شفقنا-يك فعال سياسي معتقد است: در دهه هاي 50 و 80 دوبار با افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي روبه رو شديم، اما در هر دوبار، سياست بر توسعه غلبه كرد. چرا هربار در لحظه اي كه “درِ طلايي نفت” باز شد، ايران به جاي عبور به اتاق توسعه، وارد راهروي خطا شد؟

به گزارش شفقنا، يك فعال سياسي در روزنامه سازندگي نوشت: نفت در تاريخ ايران فقط يك منبع درآمد نيست؛ يك روايت است. روايتي كه از حياط اندروني قاجار شروع مي شود، از دالان هاي تاريك امتيازات استعماري مي گذرد و به همت دكتر مصدق در ملي شدن صنعت نفت و دفاع تاريخي او در سازمان ملل بر دودكش هاي آبادان قد مي كشد و بر امواج قيمت نفت سوار مي شود و سرانجام، دو بار، يك بار در نيمه دهه 1350 و بار ديگر در سال هاي 1384 تا 1390 درِ طلايي جهش اقتصادي را به روي كشور مي گشايد اما هر دو بار به جاي عبور هوشمندانه، گويي كورمال كورمال وارد اتاقي ديگر مي شويم: اتاقي پر از سراب، تورم و تمركز قدرت. اين مقاله يك روايت ناپيوسته از اين مسير است: از فقدان نفت در عصر فتحعلي شاه تا فراواني نفت در دهه هاي اخير و اينكه چگونه ساختارهاي تصميم گيري، تمركزگرايي و ايدئولوژي زدگي، دو فرصت بزرگ تاريخي را در ايران به ضدّفرصت تبديل كرد.

در روزگار فتحعلي شاه قاجار هنوز خبري از چاه هاي نفت نبود. ستون فقرات درآمدي دولت، ماليات هاي ارضي و گمرك بود و شكست هاي نظامي و معاهدات سنگين (از جمله گلستان و تركمانچاي) پايه هاي ماليه عمومي را سست كرد.

نفت، دهه ها بعد به صحنه آمد. امتياز دارسي در سال 1280 در دوره مظفرالدين شاه حق انحصاري اكتشاف و استخراج را در سه چهارم خاك ايران به يك سرمايه دار انگليسي واگذار كرد؛ در برابر 20 هزار ليره نقد و سهام و فقط 16 درصد از سود خالص شركت، آن هم با حساب سازي هايي كه بعدها خود ايران را به اعتراض واداشت.

كشف نفت در مسجدسليمان (1287) و شكل گيري شركت نفت انگليس و ايران ماشين نويني از قدرت و پول را روشن كرد اما سهم ايران همچنان ناچيز بود اما با ملي شدن نفت در 1329 دولت مصدق براي نخستين بار نفت را به مساله حاكميت پيوند زد. اما كودتاي 1332 و بازگشت شبكه اي از شركت هاي غربي در قالب كنسرسيوم 1333 هنوز فرمان نفت در دست ديگران بود. تنها در 1352 بود كه با قرارداد فروش و خريد و اوج گيري قدرت دولت هاي نفتي، شركت ملي نفت ايران رسماً مالك و مدير دارايي ها شد و كنسرسيوم به خريدار بلندمدت بدل شد.

اوج نخست: نيمه دهه 1350 نسبت درآمد نفت به توليد ناخالص داخلي بنا به برآوردها تا حوالي 47 درصد در 1353 بالا رفت؛ و تا 1356 درآمد سالانه نفت به حدود 20 ميليارد دلار رسيد. نفت حدود 80 درصد درآمدهاي دولت را مي ساخت. در ظاهر همه چيز رونق داشت: رشدهاي بسيار بالا در اوايل دهه 1350، برنامه هاي جاه طلبانه صنعتي و پروژه هاي بزرگ عمراني. اما اقتصاد به عارضه اي گرفتار شد كه در ادبيات اقتصاد توسعه به بيماري هلندي معروف است كه جهش ارز آوري نفت، نرخ واقعي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند، دستمزدها در بخش هاي غيرنفتي بالا مي رود، منابع و نيروي انساني به سمت بخش هاي غيرقابل مبادله سرازير مي شود و صنعت قابل مبادله (ساخت و كشاورزي) نحيف مي گردد.

در ايران آن سال ها، ريخت وپاش بودجه اي، جهش نقدينگي و ظرفيت سازي شتاب زده به تورم دورقمي فزاينده انجاميد يعني تورم از حدود 10 درصد در 1355 به 16.6 درصد در 1356 و 25.1 درصد در 1357 افزايش يافت. رشد اقتصادي پس از جهش هاي 1352–1354 افت كرد و نابرابري ها و فشار هزينه زندگي به نارضايتي اجتماعي دامن زد. شكاف طبقاتي افزايش يافت و طبقه متوسط شهري، كه انتظار داشت از اين رونق سهمي واقعي ببرد، با فشار هزينه هاي زندگي و مسكن روبه رو شد. سياست انقباضي دولت آموزگار در 1357 تورم را گرچه پايين تر آورد اما به دليل ركود و اعتصابات و بحران مشروعيت، ديگر خيلي دير شده بود. سرانجام نفتي كه مي توانست، سوخت صنعتي سازي متوازن و اصلاح نهادي باشد، خود به سوخت شتاب زدگي بدل و يكي از موتورهاي نارضايتي و بحران سياسي شد. شاه به جاي اصلاحات نهادي و ايجاد سازوكارهاي شفاف مالي، درآمد نفت را صرف خريدهاي عظيم نظامي، پروژه هاي نمادين و سياست خارجي جاه طلبانه كرد. نتيجه آن شد كه تنها چهار سال پس از آغاز قله اول نفتي، كشور وارد بحران سياسي و اجتماعي شد كه به انقلاب 1357 انجاميد.

اوج دوم: 27 سال پس از قله اول، ايران دوباره روي موجي از درآمد بي سابقه نفتي سوار شد. سال 1384 آغاز دولتي بود كه با شعارهاي تند و وعده هاي عوام پسند وارد ميدان شد. دولت احمدي نژاد با شعار بردن نفت بر سفره ها آمد، درست در دوره اي بر سر كار بود كه قيمت جهاني نفت به اوج تاريخي رسيد. بر اساس داده هاي بانك مركزي، صادرات نفت ايران بين 1384 تا 1391حدود 639 ميليارد دلار ارزآوري داشت. سهم نفت از صادرات كالا بالاي 75 تا 80 درصد بود. اين بار به جاي حركت به سوي صندوق محور كردن درآمدها، انضباط مالي و تقويت صادرات غيرنفتي ، سياست هاي غالب، ماهيتي پوپوليستي- شبه ايدئولوژيك پيدا كرد. انبساط شديد نقدينگي، تزريق مستقيم درآمد نفت به شبكه بانكي و بودجه، توزيع هداياي نقدي و اعتباري، طرح هاي مسكن مهر با پايه پولي بالا سپس قانون هدفمندي يارانه ها كه به جاي اصلاح تدريجي قيمت انرژي و حمايت هوشمند از توليد به پرداخت نقدي همگاني 455 هزار ريال در ماه براي تقريباً همه جمعيت انجاميد. ابتكاري بزرگ اما پرهزينه كه دست كم در سال اول حدود 30 ميليارد دلار نقدينگي آزاد قابل مصرف به خانوارها تزريق كرد و منابع وعده داده شده براي بخش توليد هرگز به طور كامل و كارآمد محقق نشد. همزمان، بخش قابل توجهي از منابع و تمركز حاكميت به برنامه هاي بازدارندگي نظامي، فعاليت هاي منطقه اي و منازعات هسته اي معطوف شد؛ تحريم هاي مالي و نفتي، كانال هاي تجارت و سرمايه گذاري را تنگ تر كرد، هزينه مبادله را بالا برد و دهه 1390 را براي اقتصاد ايران به يك دهه از دست رفته تبديل كرد؛ دهه اي كه متوسط رشد واقعي نزديك به صفر برآورد مي شود و نوسانات شديد، چشم انداز سرمايه گذاري بلندمدت را مخدوش كرد.

اگر به جزييات بنگريم، الگوي بيماري هلندي در اين اوج دوم نيز با صورت بندي ديگري تكرار شد. دلار نفتي فراوان، نرخ حقيقي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند؛ در نتيجه به جاي سرمايه گذاري بلندمدت در ارتقاي بهره وري صنعت، پوپوليسم اقتصادي و خريد زمان با پول نفت بر سياست هاي صحيح حاكم مي شود. گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه هدفمندي يارانه ها در اجرا، گرچه به كاهش مصرف انرژي در كوتاه مدت كمك كرد اما به دليل فراگيري همگاني پرداخت نقدي، فشار تورمي همراه با افزايش قيمت حامل ها به مرور اثر واقعي اين پرداخت ها آب رفت.

دو تصوير كنار هم: در 1356 دولت بر امواج دلار نفت سوار بود و اقتصاد دچار تورم فزاينده و ظرفيت سازي شتاب زده؛ و در اوج دوم، دوباره بر قله قيمت نفت ايستاده بوديم و به جاي تثبيت نهادي و انباشت سرمايه مولد، پول نفت به مصرف جاري و بي توجهي حاكمان به زيرساخت هاي پايدار گذشت.

هر دو بار سياست بر توسعه غلبه كرد. شايد پرسش اصلي اين باشد: چرا هر دو بار در لحظه اي كه درِ طلايي نفت باز شد، ايران به جاي عبور به اتاق توسعه، وارد راهروي خطا شد؟ پاسخ كوتاه: كيفيت حكمراني.

درآمد فراوان رانتي، اگر بر بستر دولت پاسخگو، شفاف و قانون مند بنشيند، مي تواند صندوق ثروت بين نسلي بسازد، چرخه هاي قيمتي را هموار و به ريل گذاري صنعتي صادرات محور كمك كند؛ اما اگر در دل ساختار متمركز غيرپاسخگو جاري شود، انگيزه پاسخگويي مالياتي را مي خشكاند، سياستمدار را به توزيع گر نقدي به جاي اصلاح گر نهادي تبديل و رانت جويي را به قاعده بازي بدل مي كند. همين جاست كه بيماري هلندي فقط يك مدل اقتصادي نيست.

در دهه 1350 در حالي كه با شوك قيمت نفت، فرصت ساخت زنجيره هاي صنعتي صادرات محور و انباشت فناوري فراهم بود شتابزدگي عمراني، پروژه محوري و گسترش دولت، جايگزين اصلاحات نهادي شد. در دهه 1380-1390 نيز درست در اوج بي سابقه درآمد به جاي تقويت صندوق هاي بين نسلي و شفاف سازي ماليه عمومي، درآمد نفت در لابه لاي سياست هاي توزيعي، نظام بانكي شبه دولتي، فعاليت هاي اقتصادي نهادهاي خارج از بودجه و منازعات خارجي و چيره شدن ايدئولوژي بر اقتصاد گم شد.

در هر دو تجربه، نسبت نفت به دولت به جاي نسبت دولت به توسعه تقويت شد يعني دولت به نفت وابسته تر شد و اقتصاد به دولت گرفتارتر .

آن سوي داستان، كشورهايي هستند كه همين دلار نفتي را به ريل توسعه بدل كردند: نروژ، صندوق ثروت حاكميتي را نه براي جبران كسري جاري بلكه براي آينده نسل ها ساخت؛ امارات و قطر، با همه تفاوت ها، سعي كردند از پنجره انرژي، سكوهاي لجستيك و خدمات جهاني بسازند.

مقايسه دو اوج نفتي، يك همساني و يك تفاوت مهم دارد. همساني تصميم گيري متمركز، شخص محور و سياست زده و كم اعتنايي به برنامه ريزي مبتني بر شواهد و تفاوت در دهه 1350. مساله اصلي شتابزدگي مدرن سازي از بالا و در دهه 1380-1390 ايدئولوژي محوري و ستيز منطقه اي/هسته اي بر اقتصاد سايه انداخت. در هر دو، پيامد اقتصادي يكي بود: تورم ساختاري، نوسان شديد، فرار سرمايه انساني و مالي و فرصت سوزي در جهش بهره وري.

روايت را با همان استعاره آغازين جمع كنيم: دو فرصت طلايي يكي در نيمه دهه 1350 و ديگري در دهه 1380-1390 بر روي ايران گشوده شد. هر دو بار به جاي عبور به تالار توسعه به گذرگاه هاي سياست و ايدئولوژي پيچيديم.

سرمايه اجتماعي و سياسي اين كشور اما هنوز مي تواند در سومين گشودگي، مسير را درست انتخاب كند، حكمراني را از نفت بي نياز كند، نفت را از بودجه منفك سازد، صندوق ثروت را قاعده مند و بين نسلي كند و توسعه صنعتي صادرات محور را محور تصميم گيري قرار دهد. اين نسخه، شعار نيست ؛ خلاصه تجربه جهاني و عصاره رنج هاي خود ماست. ايران اگر بخواهد از چرخه نفت – نارضايتي بيرون بزند بايد در مرحله بعد اصلاحات سخت اما ممكن را از همين جا آغاز كند: شفافيت بودجه شركت هاي دولتي و فرادولتي، تعيين قاعده مالي براي كسري ساختاري، آزادسازي تدريجي و هدفمند قيمت انرژي همراه با جبران هاي هدفمند واقعي، نه همگاني براي دهك هاي پايين، تقويت استقلال بانك مركزي و مهار رشد پولي و مهم تر از همه سياست خارجي همساز با توسعه كه هزينه ريسك كشور را واقعاً كاهش دهد. آن گاه حتي اگر قيمت نفت دوباره اوج گرفت مسيرمان عوض مي شود. دلار نفتي، نه بنزين تورم كه سرمايه توسعه خواهد شد.

سياست روز نوشت: مسير اشتباهي كه نزديك يك سال است ادامه دارد تا كشور از لحاظ اقتصادي در بستر توليد نه تنها گامي روبه جلو بر نداشته باشد بلكه در مواردي متعدد عقب گرد كرده و بسياري از سرمايه هاي بخش خصوصي را كه بايد تشويق و ترغيب و حمايت مي شد؛ ناديده گرفته اند زيرا اولين اقدام مفيدي كه مي توانست با همين سرمايه هاي كوچك حتي از طريق  بورس به ثمر بنشيند؛ ورود به مبحث توليد انرژي و بازگشتن بخش خصوصي در ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي بود كه امروز مجبور نشوند اين همه خسارت ارزي را بر بودجه جاري تحميل كنند!

آيا مي توان به جز رييس جمهور و اعضا كابينه به خصوص در امر صنعت و معدن و تجارت و همچنين نيرو؛ فرد حقوقي يا حقيقي ديگري را مقصر دانست يا بايد بازهم به سراغ ديوار كوتاه  سرمايه گذاران بخش خصوصي رفت و كاسه گدايي پيش دست خيران گذاشت؟ دولت چهاردهم در آغاز كار خود با يك مانور درون سازماني و به كمك افرادي  كه در دولت هاي قبل هم به عناوين مختلف حضور داشتند اما نتوانسته بودند تئوري هاي امتحان پس نداده را عملياتي كنند تا فقط حرف باشد و حرف! بنابراين همه توپ هاي موجود را با رمز وفاق در زمين خود جمع كرد تا دست عواملي چون استانداران براي هر اقدامي در پوست گردو بماند اما زماني كه پي بردند اين دكترين هم در گذشته موفق نبوده  است؛ تسليم شدند و اختيارات خود را به استانداراني تفويض نمودند كه فقط خوب حرف مي زنند و پروپاگاندا مي كنند و در نهايت زمان مي خرند تا شايد تفويض اختيار فقط حرف نباشد و در عمل هم بودجه هاي مصوبي كه در اختيار وزرا و ديگر نهادهاي مركز محور است؛ به آنها تخصيص و به نماينده خزانه در مراكز هر استان نيز اختيار هزينه كردن با نظر استاندار هم داده شود اما پس از گذشت يكي دوماه از اين مانورهم اتفاقي تازه جز افزايش يافتن تعطيلي دو روز در هفته به سه روز نيفتاد تا  عملاً بسياري از بخش هاي كشور و به خصوص توليد و اقتصاد آن از اوايل تير ماه تا همين امروز كه اين نقد نوشته مي شود؛ كركره هاي خود را به دلايل متعدد كه همه آنها نشان از ضعف مفرط بعضي عوامل دولت در همه زمينه ها است؛ پايين كشيده شود و نيمي از هفته را هم كه تعطيل نيستند قبل از پايان زمان رسمي تعريف شده يعني يك بعد از ظهر سوت تعطيل بزنند!

خواندن اين مطالب را از دست ندهيد:با رفتن كارگران افغان، دستمزد كارگران ايراني زياد شد؟ايران اقتصاد اسراييل را با خاك يكسان كرد

آن را كه عيان است چه حاجت به بيان است كه به همراه ركود در بازار؛ توليد كننده نيز عطاي درآمد را در بستر بي برقي و بي آبي و آلودگي و گرمي هوا به لقاي خسارات فراوان بخشيده است و سعي مي كند همسو با ادارات نيمه تعطيل دولتي؛ تابستان گرم و بي آب و برق را در استراحت مطلق سپاري نمايد و سازمان امور مالياتي هم كه هيچوقت و حتي در زمان پاندمي ويروس كرونا هم سابقه نداشت؛ دريافت اظهارنامه هاي مالياتي را به پايان شهريور موكول كرده است! از قول  خودمان يا متخصصان و فعالان سياسي رقيب نمي گوييم بلكه به سراغ عباس عبدي فعال سياسي اصلاح طلب مي رويم كه به يكي از روزنامه هاي خودي اينگونه گفته؛ متاسفانه بايد گفت كه آقاي پزشكيان براي بازسازي اميد و اعتماد زمان زيادي ندارد؛ اين گفتار مربوط به هفدهم بهمن 1403 است كه شامل 5 وعده انجام نشده از جمله سياست خارجي و حل تحريم ها؛ ناكامي در رفع  فيلترينگ؛ مسئله زنان و چالش هاي اجتماعي؛ عملكرد ضعيف رسانه هاي داخلي از جمله صدا و سيما و اصلاح نظام گزينش نيروست.   

در ادامه يكي ديگر از فعالان سياسي اصلاح طلب يعني محمد علي نمازي هم اينگونه نظر مي دهد كافي است به دولت هاي پيشين نگاه كنيم تا دريابيم تقريباً همه دولت ها سعي مي كردند براي خود يك ابر پروژه اي تعريف و تمركزشان را بر آن معطوف كنند؛ دولت خاتمي پروژه توسعه سياسي؛ فرهنگي و تعامل بين المللي را در دستور كار داشت  و احمدي نژاد هم مسئله عدالت و هدفمندي يارانه ها را پي گرفت؛ روحاني هم بيشترين توان دولت را براي رسيدن به يك توافق هسته اي با غربي ها و دفع تحريم ها گذاشت اما دولت مسعود پزشكيان انگار بي پروژه است  و مشخص نيست مهمترين اولويت دولت چه اموري است. از سوي ديگر به گفته كارشناسان؛ دولت او نيز متوسط است و اگر روزگاري هم دولتي دست كم چند نيروي بسيار قدرتمند  و تعيين كننده را داشت؛ اما دولت پزشكيان در خوشبينانه ترين حالات؛ دولتي متوسط است البته بد نيست سري هم به دستورات ابن الوقت  اين دولت بزنيم كه رييس جمهور آن بدون تأمل و مشاوره و تفكر براي هر مشكل يا چالشي كه پيش مي آيد؛ راهكار آماده دارد و آن ارجاع به وزرا  و بخصوص استانداراني است كه با دست خالي از هر نظر ناچار به پذيرش تفويض اختيارات شده اند، در حالي كه اولين و مهمترين ابزار اين اقدام حياتي  تأمين اعتبار و در اختيار بالاترين مقام استان گذاشتن آن است تا بشود چرخهاي از كار افتاده صنعت و توليد را حداقل گريس كاري نمود. 

متاسفانه امروز حكم تفويض اختيار براي استانداران به مثابه نصب يك مترسك در مزارع است تا به مرور زمان از حيز انتفاع خارج و ناچار شوند همچنان با دادن قول و وعده هاي بيهوده زمان بخرند! شرح و آمار اينگونه وعده هاي پوچ را از آغاز دولت چهاردهم تا به امروز به ترتيب حروف الفبا؛ ان شاالله در شماره هاي بعد با حرف الف از استان اصفهان شروع خواهيم كرد.

سياست روز نوشت: مسير اشتباهي كه نزديك يك سال است ادامه دارد تا كشور از لحاظ اقتصادي در بستر توليد نه تنها گامي روبه جلو بر نداشته باشد بلكه در مواردي متعدد عقب گرد كرده و بسياري از سرمايه هاي بخش خصوصي را كه بايد تشويق و ترغيب و حمايت مي شد؛ ناديده گرفته اند زيرا اولين اقدام مفيدي كه مي توانست با همين سرمايه هاي كوچك حتي از طريق بورس به ثمر بنشيند؛ ورود به مبحث توليد انرژي و بازگشتن بخش خصوصي در ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي بود كه امروز مجبور نشوند اين همه خسارت ارزي را بر بودجه جاري تحميل كنند!

آيا مي توان به جز رييس جمهور و اعضا كابينه به خصوص در امر صنعت و معدن و تجارت و همچنين نيرو؛ فرد حقوقي يا حقيقي ديگري را مقصر دانست يا بايد بازهم به سراغ ديوار كوتاه سرمايه گذاران بخش خصوصي رفت و كاسه گدايي پيش دست خيران گذاشت؟ دولت چهاردهم در آغاز كار خود با يك مانور درون سازماني و به كمك افرادي كه در دولت هاي قبل هم به عناوين مختلف حضور داشتند اما نتوانسته بودند تئوري هاي امتحان پس نداده را عملياتي كنند تا فقط حرف باشد و حرف! بنابراين همه توپ هاي موجود را با رمز وفاق در زمين خود جمع كرد تا دست عواملي چون استانداران براي هر اقدامي در پوست گردو بماند اما زماني كه پي بردند اين دكترين هم در گذشته موفق نبوده است؛ تسليم شدند و اختيارات خود را به استانداراني تفويض نمودند كه فقط خوب حرف مي زنند و پروپاگاندا مي كنند و در نهايت زمان مي خرند تا شايد تفويض اختيار فقط حرف نباشد و در عمل هم بودجه هاي مصوبي كه در اختيار وزرا و ديگر نهادهاي مركز محور است؛ به آنها تخصيص و به نماينده خزانه در مراكز هر استان نيز اختيار هزينه كردن با نظر استاندار هم داده شود اما پس از گذشت يكي دوماه از اين مانورهم اتفاقي تازه جز افزايش يافتن تعطيلي دو روز در هفته به سه روز نيفتاد تا عملاً بسياري از بخش هاي كشور و به خصوص توليد و اقتصاد آن از اوايل تير ماه تا همين امروز كه اين نقد نوشته مي شود؛ كركره هاي خود را به دلايل متعدد كه همه آنها نشان از ضعف مفرط بعضي عوامل دولت در همه زمينه ها است؛ پايين كشيده شود و نيمي از هفته را هم كه تعطيل نيستند قبل از پايان زمان رسمي تعريف شده يعني يك بعد از ظهر سوت تعطيل بزنند!

خواندن اين مطالب را از دست ندهيد:

آن را كه عيان است چه حاجت به بيان است كه به همراه ركود در بازار؛ توليد كننده نيز عطاي درآمد را در بستر بي برقي و بي آبي و آلودگي و گرمي هوا به لقاي خسارات فراوان بخشيده است و سعي مي كند همسو با ادارات نيمه تعطيل دولتي؛ تابستان گرم و بي آب و برق را در استراحت مطلق سپاري نمايد و سازمان امور مالياتي هم كه هيچوقت و حتي در زمان پاندمي ويروس كرونا هم سابقه نداشت؛ دريافت اظهارنامه هاي مالياتي را به پايان شهريور موكول كرده است! از قول خودمان يا متخصصان و فعالان سياسي رقيب نمي گوييم بلكه به سراغ عباس عبدي فعال سياسي اصلاح طلب مي رويم كه به يكي از روزنامه هاي خودي اينگونه گفته؛ متاسفانه بايد گفت كه آقاي پزشكيان براي بازسازي اميد و اعتماد زمان زيادي ندارد؛ اين گفتار مربوط به هفدهم بهمن 1403 است كه شامل 5 وعده انجام نشده از جمله سياست خارجي و حل تحريم ها؛ ناكامي در رفع فيلترينگ؛ مسئله زنان و چالش هاي اجتماعي؛ عملكرد ضعيف رسانه هاي داخلي از جمله صدا و سيما و اصلاح نظام گزينش نيروست.

در ادامه يكي ديگر از فعالان سياسي اصلاح طلب يعني محمد علي نمازي هم اينگونه نظر مي دهد كافي است به دولت هاي پيشين نگاه كنيم تا دريابيم تقريباً همه دولت ها سعي مي كردند براي خود يك ابر پروژه اي تعريف و تمركزشان را بر آن معطوف كنند؛ دولت خاتمي پروژه توسعه سياسي؛ فرهنگي و تعامل بين المللي را در دستور كار داشت و احمدي نژاد هم مسئله عدالت و هدفمندي يارانه ها را پي گرفت؛ روحاني هم بيشترين توان دولت را براي رسيدن به يك توافق هسته اي با غربي ها و دفع تحريم ها گذاشت اما دولت مسعود پزشكيان انگار بي پروژه است و مشخص نيست مهمترين اولويت دولت چه اموري است. از سوي ديگر به گفته كارشناسان؛ دولت او نيز متوسط است و اگر روزگاري هم دولتي دست كم چند نيروي بسيار قدرتمند و تعيين كننده را داشت؛ اما دولت پزشكيان در خوشبينانه ترين حالات؛ دولتي متوسط است البته بد نيست سري هم به دستورات ابن الوقت اين دولت بزنيم كه رييس جمهور آن بدون تأمل و مشاوره و تفكر براي هر مشكل يا چالشي كه پيش مي آيد؛ راهكار آماده دارد و آن ارجاع به وزرا و بخصوص استانداراني است كه با دست خالي از هر نظر ناچار به پذيرش تفويض اختيارات شده اند، در حالي كه اولين و مهمترين ابزار اين اقدام حياتي تأمين اعتبار و در اختيار بالاترين مقام استان گذاشتن آن است تا بشود چرخهاي از كار افتاده صنعت و توليد را حداقل گريس كاري نمود.

متاسفانه امروز حكم تفويض اختيار براي استانداران به مثابه نصب يك مترسك در مزارع است تا به مرور زمان از حيز انتفاع خارج و ناچار شوند همچنان با دادن قول و وعده هاي بيهوده زمان بخرند! شرح و آمار اينگونه وعده هاي پوچ را از آغاز دولت چهاردهم تا به امروز به ترتيب حروف الفبا؛ ان شاالله در شماره هاي بعد با حرف الف از استان اصفهان شروع خواهيم كرد.