مرور دستاوردهاي اين جريان اما، نشان مي دهد كه سياست هاي اقتصادي اصولگرايان تنها مُسكني براي دردهاي معيشتي جامعه بوده است.

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، همزمان با انتخابات رياست جمهوري هفتم و قدرت يافتن اصلاح طلبان در ايران، اين طيف براي توصيف محافظه كاران رقيب خود عنوان تازه اصولگرايان را به كار بردند. هرچند مفهوم اصولگرايي ريشه در گفتمان شكل دهنده انقلاب اسلامي داشت، اما اين واژه به مفهوم كنوني از سال 1376 وارد ادبيات سياسي ايران شد. اصولگرايان طي دو دهه گذشته از تاثيرگذارترين طيف هاي سياسي كشور بوده اند. فتح كرسي هاي بهارستان در سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس و پيروزي در انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم، دستاوردهاي بيست ساله اين جريان در ميدان رقابت هاي سياسي بوده است.
بازبيني شعارها و وعده هاي انتخاباتي اصولگرايان نشان مي دهدكه اين جريان فكري، در كنار توجه به اصول و ارزش هاي مذهبي جامعه، طي اين سال ها معيشت مردم را ديگر محور دغدغه هاي خود معرفي كرده اند، هرچند مرور سياست هاي اقتصادي نمايندگان مجلس و رييس جمهوري منتسب به اين جريان حكايت از ناكامي اين وعده ها و شعارها دارد. عملكرد اين جناح در سه دوره متوالي مجلس و دو دوره رياست جمهوري در عرصه اقتصاد، بسياري از شاخص هاي اين حوزه را با دگرگوني هاي منفي روبرو ساخت. قانون تثبيت قيمت ها مصوب مجلس هفتم، هرچند از سوي رييس وقت قوه مقننه هديه مجلس به مردم نام گرفت اما راه را بر پيشرفت اقتصادي ايران بست. پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار جامعه هرچند برگ برنده رييس جمهوري وقت در جدال هاي لفظي بود اما ثمره آن نه تنها رشد اقتصادي و بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي نبود، بلكه با تخصيص عوام فريبانه منابع مالي، ساليانه ميلياردها دلار بودجه كشور صرف پرداخت آن شد.
پروژه مسكن مهر با هدف تامين مسكن دهك هاي پايين جامعه در دولت نهم كليد خورد اما به دليل بي توجهي به زيرساخت هاي مورد نياز در اين فرآيند، نه تنها وضيعت مسكن را بهبود نبخشيد بلكه نوعي بد مسكني و ركود و تورم حاصل از انباشت سرمايه را در پي داشت. در حقيقت دولت ها و مجلس هاي برآمده از بدنه اصولگرايان تنها در وعده هاي انتخاباتي، معيشت و اقتصاد را مهم دانستند اما در عرصه اجرا و عمل با پيش گرفتن سياست هاي پوپوليستي در برهه هايي تنها مُسكني براي دردهاي اقتصادي كشور فراهم كردند و از درمان قطعي اين دردها بازماندند.
**تثبيت قيمت ها به نام مردم، به كام سياست
آخرين سال فعاليت دولت اصلاحات با اولين سال كاري مجلس اصولگراي هفتم همزمان بود. نمايندگان اصولگراي اين مجلس كه با وعده اقتصادي و حمايت از قشر آسيب پذير جامعه به بهارستان راه يافته بودند، در همان ماه هاي نخست فعاليت، طرحي را زير عنوان قانون تثبيت قيمت ها به تصويب رساندند كه هم در آن دوران و هم سال ها پس از آن مورد انتقاد بسياري از اقتصاددانان قرار گرفت.
مخالفت هاي دولت درباره اين طرح راه به هيچ كدام از كميسيون هاي محلس نبرد و سرانجام مجلس قيمت 9 كالاي اساسي نظير بنزين، آب، برق را در آن سال تثبيت كرد. همچنين براي سال هاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور بايد طي لوايحي، پيشنهاد و به تصويب مجلس مي رسيد. احمد توكلي، رييس مركز پژوهش هاي مجلس و از طراحان طرح در دفاع از طرح تثبيت قيمت ها در صحن علني مجلس گفته بود كه با تصويب اين طرح آثار غير تورمي در جامعه مشخص خواهد شد و وقتي قيمت ها مهار شود جامعه به سمت تثبيت قيمت پيش خواهد رفت. بسياري از اساتيد اقتصاد دانشگاه و فعالان اين حوزه اما در نامه هاي متعددي نسبت به پيامدهاي منفي اين قانون به اصولگرايان مجلس هفتم تذكر دادند.
به عقيده كارشناسان اقتصادي، اجراي اين طرح در شرايط تورمي نتيجه اي جز فرسايش و تضعيف ساختارهاي مالي در پي نداشت. اعتراض دولت و جامعه دانشگاهي از سوي قانونگذاران مجلس هفتم سياسي قلمداد شد و مورد بي اعتنايي قرار گرفت. كاهش سرمايه گذاري در صنعت آب و برق و در پي آن خاموشي هاي متعدد آن سال ها تنها يكي از پيامدهاي منفي اين طرح بود. غيرواقعي بودن قيمت حامل هاي انرژي قاچاق بنزين و گازوييل را در مرزهاي ايران به كاري روزانه براي قاچاقچيان تبديل و دولت وقت را مجبور كرد در پي جبران كسري هاي حاصل از ثابت بودن درآمدها باشد. هرچند اين طرح دولت سيد محمد خاتمي را با چالش هايي مواجه ساخت،اما دولت نهم كه برآمده از جريان اصولگرايي بود با قانون سهميه بندي حامل هاي انرژي در عمل سياسي بودن قانون تثبيت قيمت ها را اثبات كرد. بسياري از حاميان وقت طرح نيز سال ها بعد به اشتباه بودن آن اذعان كردند.
**تخصيص يارانه، تحول اقتصادي يا هدررفت منابع مالي
محمود احمدي نژاد رييس دولت دهم در بهمن ماه سال 86 در سخنراني هاي خود از طرحي موسوم به تحول اقتصادي سخن مي گفت كه قرار بود كشتي توفان زده اقتصاد ايران را در كوتاه ترين زمان ممكن به ساحل امن ثبات و رشد برساند. هدفمندي يارانه ها هم يكي از زير مجموعه هاي اين طرح تحول بود. قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمستان 1387 به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. فراز و نشيب هاي تصويب اين طرح براي اين دو قوه حاشيه و جنجال فراوان آفريد و در نهايت با اعمال نظر شوراي نگهبان به تصويب و اجرا رسيد. ايجاد دو ميليون شغل در سال، بهينه سازي مصرف سوخت، پيشگيري از قاچاق، تخصيص منابع مالي حاصل از آزادسازي قيمت ها به عمران و توليد و هزاران توجيه ديگر از سوي دولت براي اين طرح به جامعه ارائه شد.
مفهوم عدالت، يعني همان شعاري كه احمدي نژاد با تكيه بر آن پيروز انتخابات رياست جمهوري نهم شد، در توجيه و تفسير تخصيص يارانه به همه مردم جامعه نقش كليدي داشت. رييس جمهوري وقت در گفتگوي تلويزيوني در آذرماه هشتادو هشت درباره اين طرح گفت: ما مي خواهيم يارانه ها را درست و عادلانه توزيع كنيم وقتي عادلانه توزيع كنيم وضع همه، هم مردم، هم صنعت، هم تجارت و هم كشاورزي بهتر مي شود. او همچنين معتقد بود با انجام اين طرح ريشه تورم در اقتصاد ايران خواهد خشكيد.
گزارش هاي اقتصادي سال هاي اجراي اين قانون اما از افزايش توزيع بي عدالتي و فقر در كشور حكايت مي كند. با اجراي اين طرح ايران بزرگترين كشور يارانه دهنده در جهان معرفي شد، اما اين ركورد تنها در تخصيص يارانه بود، هدف هاي تعريف شده براي اين طرح در حاشيه قرار گرفته بود و كارشناسان اقتصادي ارائه پول نقد به همه افراد جامعه را نوعي ناتواني در مديريت كشور مي دانستند. هدف اصلي از پيگيري طرح هدفمندي يارانه ها، واقعي كردن قيمت انرژي بود. هدفي كه در اثر اتخاذ تصميم مقام هاي وقت، اقتصاد ايران را گرفتار دور باطل واريز پول نقدي كرد. حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي افزايش قيمت يافتند بي آنكه درآمد حاصل از اين افزايش به بنگاه هاي توليدي و كارخانه ها و صنعت اختصاص داده شود. ورشكستگي توليد و ركود در صنعت بيكاري كارگران را در پي داشت و پيامدهاي اين بيكاري با وعده عدالتي كه رييس جمهوري وقت داده بود تناسبي نداشت.
**اشتباه اصولگرايان، سكوت اصولگرايان
فرآيند تثبيت قيمت ها و طرح هدفمندي يارانه ها هرچند با فاصله زماني چند ساله به قانون تبديل و اجرا شد اما حمايت تمام قد شخصيت هاي اصولگرا و رسانه هاي منتسب به اين جريان نقطه مشترك هر دو طرح بود. ناديده انگاشتن هشدارهاي صاحبنظران در تصويب و اجراي اين دو طرح و تلاش براي اقناع فكري جامعه درباره ضرورت ها و مزاياي اجراي آن با وجود بنيادهاي اشتباه، سبب شد كه بسياري از مردم درباره حسن نيت و دانش اصولگرايان نسبت به دغدغه هاي معيشتي جامعه دچار ترديد شوند. ترديدي كه در انتخابات رياست جمهوري سال 96 و با وجود تمام وعده هاي اقتصادي اين جناح، مردم را از اعتماد دوباره به اين وعده ها دلسرد ساخت. به نظر مي رسد سختي هاي معيشتي جامعه طي سال هاي حضور و تصيم گيري اصولگرايان در مسووليت هاي اجرايي سبب شده است كه مردم به اين آگاهي دست يابند كه گره زدن معيشت مردم با تسويه حساب هاي سياسي، عوام فريبي هاي انتخاباتي و برنامه ريزي هاي مقطعي و مُسكن محور، نه تنها نفتي بر سر سفره هاي آنها نياورد بلكه بسياري از اقلام ضروري را از سبد غذايي آنها حذف كرد.
پژوهشم** 9402** **خبرنگار: ليلا واحدي
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شويد.

مرور دستاوردهاي اين جريان اما، نشان مي دهد كه سياست هاي اقتصادي اصولگرايان تنها مُسكني براي دردهاي معيشتي جامعه بوده است.

به گزارش گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا، همزمان با انتخابات رياست جمهوري هفتم و قدرت يافتن اصلاح طلبان در ايران، اين طيف براي توصيف محافظه كاران رقيب خود عنوان تازه اصولگرايان را به كار بردند. هرچند مفهوم اصولگرايي ريشه در گفتمان شكل دهنده انقلاب اسلامي داشت، اما اين واژه به مفهوم كنوني از سال 1376 وارد ادبيات سياسي ايران شد. اصولگرايان طي دو دهه گذشته از تاثيرگذارترين طيف هاي سياسي كشور بوده اند. فتح كرسي هاي بهارستان در سه دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس و پيروزي در انتخابات رياست جمهوري نهم و دهم، دستاوردهاي بيست ساله اين جريان در ميدان رقابت هاي سياسي بوده است.
بازبيني شعارها و وعده هاي انتخاباتي اصولگرايان نشان مي دهدكه اين جريان فكري، در كنار توجه به اصول و ارزش هاي مذهبي جامعه، طي اين سال ها معيشت مردم را ديگر محور دغدغه هاي خود معرفي كرده اند، هرچند مرور سياست هاي اقتصادي نمايندگان مجلس و رييس جمهوري منتسب به اين جريان حكايت از ناكامي اين وعده ها و شعارها دارد. عملكرد اين جناح در سه دوره متوالي مجلس و دو دوره رياست جمهوري در عرصه اقتصاد، بسياري از شاخص هاي اين حوزه را با دگرگوني هاي منفي روبرو ساخت. قانون تثبيت قيمت ها مصوب مجلس هفتم، هرچند از سوي رييس وقت قوه مقننه هديه مجلس به مردم نام گرفت اما راه را بر پيشرفت اقتصادي ايران بست. پرداخت يارانه نقدي به همه اقشار جامعه هرچند برگ برنده رييس جمهوري وقت در جدال هاي لفظي بود اما ثمره آن نه تنها رشد اقتصادي و بهينه سازي مصرف حامل هاي انرژي نبود، بلكه با تخصيص عوام فريبانه منابع مالي، ساليانه ميلياردها دلار بودجه كشور صرف پرداخت آن شد.
پروژه مسكن مهر با هدف تامين مسكن دهك هاي پايين جامعه در دولت نهم كليد خورد اما به دليل بي توجهي به زيرساخت هاي مورد نياز در اين فرآيند، نه تنها وضيعت مسكن را بهبود نبخشيد بلكه نوعي بد مسكني و ركود و تورم حاصل از انباشت سرمايه را در پي داشت. در حقيقت دولت ها و مجلس هاي برآمده از بدنه اصولگرايان تنها در وعده هاي انتخاباتي، معيشت و اقتصاد را مهم دانستند اما در عرصه اجرا و عمل با پيش گرفتن سياست هاي پوپوليستي در برهه هايي تنها مُسكني براي دردهاي اقتصادي كشور فراهم كردند و از درمان قطعي اين دردها بازماندند.

**تثبيت قيمت ها به نام مردم، به كام سياست
آخرين سال فعاليت دولت اصلاحات با اولين سال كاري مجلس اصولگراي هفتم همزمان بود. نمايندگان اصولگراي اين مجلس كه با وعده اقتصادي و حمايت از قشر آسيب پذير جامعه به بهارستان راه يافته بودند، در همان ماه هاي نخست فعاليت، طرحي را زير عنوان قانون تثبيت قيمت ها به تصويب رساندند كه هم در آن دوران و هم سال ها پس از آن مورد انتقاد بسياري از اقتصاددانان قرار گرفت.
مخالفت هاي دولت درباره اين طرح راه به هيچ كدام از كميسيون هاي محلس نبرد و سرانجام مجلس قيمت 9 كالاي اساسي نظير بنزين، آب، برق را در آن سال تثبيت كرد. همچنين براي سال هاي بعدي برنامه چهارم، تغيير در قيمت كالاها و خدمات مزبور بايد طي لوايحي، پيشنهاد و به تصويب مجلس مي رسيد. احمد توكلي، رييس مركز پژوهش هاي مجلس و از طراحان طرح در دفاع از طرح تثبيت قيمت ها در صحن علني مجلس گفته بود كه با تصويب اين طرح آثار غير تورمي در جامعه مشخص خواهد شد و وقتي قيمت ها مهار شود جامعه به سمت تثبيت قيمت پيش خواهد رفت. بسياري از اساتيد اقتصاد دانشگاه و فعالان اين حوزه اما در نامه هاي متعددي نسبت به پيامدهاي منفي اين قانون به اصولگرايان مجلس هفتم تذكر دادند.
به عقيده كارشناسان اقتصادي، اجراي اين طرح در شرايط تورمي نتيجه اي جز فرسايش و تضعيف ساختارهاي مالي در پي نداشت. اعتراض دولت و جامعه دانشگاهي از سوي قانونگذاران مجلس هفتم سياسي قلمداد شد و مورد بي اعتنايي قرار گرفت. كاهش سرمايه گذاري در صنعت آب و برق و در پي آن خاموشي هاي متعدد آن سال ها تنها يكي از پيامدهاي منفي اين طرح بود. غيرواقعي بودن قيمت حامل هاي انرژي قاچاق بنزين و گازوييل را در مرزهاي ايران به كاري روزانه براي قاچاقچيان تبديل و دولت وقت را مجبور كرد در پي جبران كسري هاي حاصل از ثابت بودن درآمدها باشد. هرچند اين طرح دولت سيد محمد خاتمي را با چالش هايي مواجه ساخت،اما دولت نهم كه برآمده از جريان اصولگرايي بود با قانون سهميه بندي حامل هاي انرژي در عمل سياسي بودن قانون تثبيت قيمت ها را اثبات كرد. بسياري از حاميان وقت طرح نيز سال ها بعد به اشتباه بودن آن اذعان كردند.

**تخصيص يارانه، تحول اقتصادي يا هدررفت منابع مالي
محمود احمدي نژاد رييس دولت دهم در بهمن ماه سال 86 در سخنراني هاي خود از طرحي موسوم به تحول اقتصادي سخن مي گفت كه قرار بود كشتي توفان زده اقتصاد ايران را در كوتاه ترين زمان ممكن به ساحل امن ثبات و رشد برساند. هدفمندي يارانه ها هم يكي از زير مجموعه هاي اين طرح تحول بود. قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمستان 1387 به صورت لايحه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد. فراز و نشيب هاي تصويب اين طرح براي اين دو قوه حاشيه و جنجال فراوان آفريد و در نهايت با اعمال نظر شوراي نگهبان به تصويب و اجرا رسيد. ايجاد دو ميليون شغل در سال، بهينه سازي مصرف سوخت، پيشگيري از قاچاق، تخصيص منابع مالي حاصل از آزادسازي قيمت ها به عمران و توليد و هزاران توجيه ديگر از سوي دولت براي اين طرح به جامعه ارائه شد.
مفهوم عدالت، يعني همان شعاري كه احمدي نژاد با تكيه بر آن پيروز انتخابات رياست جمهوري نهم شد، در توجيه و تفسير تخصيص يارانه به همه مردم جامعه نقش كليدي داشت. رييس جمهوري وقت در گفتگوي تلويزيوني در آذرماه هشتادو هشت درباره اين طرح گفت: ما مي خواهيم يارانه ها را درست و عادلانه توزيع كنيم وقتي عادلانه توزيع كنيم وضع همه، هم مردم، هم صنعت، هم تجارت و هم كشاورزي بهتر مي شود. او همچنين معتقد بود با انجام اين طرح ريشه تورم در اقتصاد ايران خواهد خشكيد.
گزارش هاي اقتصادي سال هاي اجراي اين قانون اما از افزايش توزيع بي عدالتي و فقر در كشور حكايت مي كند. با اجراي اين طرح ايران بزرگترين كشور يارانه دهنده در جهان معرفي شد، اما اين ركورد تنها در تخصيص يارانه بود، هدف هاي تعريف شده براي اين طرح در حاشيه قرار گرفته بود و كارشناسان اقتصادي ارائه پول نقد به همه افراد جامعه را نوعي ناتواني در مديريت كشور مي دانستند. هدف اصلي از پيگيري طرح هدفمندي يارانه ها، واقعي كردن قيمت انرژي بود. هدفي كه در اثر اتخاذ تصميم مقام هاي وقت، اقتصاد ايران را گرفتار دور باطل واريز پول نقدي كرد. حامل هاي انرژي و كالاهاي اساسي افزايش قيمت يافتند بي آنكه درآمد حاصل از اين افزايش به بنگاه هاي توليدي و كارخانه ها و صنعت اختصاص داده شود. ورشكستگي توليد و ركود در صنعت بيكاري كارگران را در پي داشت و پيامدهاي اين بيكاري با وعده عدالتي كه رييس جمهوري وقت داده بود تناسبي نداشت.

**اشتباه اصولگرايان، سكوت اصولگرايان
فرآيند تثبيت قيمت ها و طرح هدفمندي يارانه ها هرچند با فاصله زماني چند ساله به قانون تبديل و اجرا شد اما حمايت تمام قد شخصيت هاي اصولگرا و رسانه هاي منتسب به اين جريان نقطه مشترك هر دو طرح بود. ناديده انگاشتن هشدارهاي صاحبنظران در تصويب و اجراي اين دو طرح و تلاش براي اقناع فكري جامعه درباره ضرورت ها و مزاياي اجراي آن با وجود بنيادهاي اشتباه، سبب شد كه بسياري از مردم درباره حسن نيت و دانش اصولگرايان نسبت به دغدغه هاي معيشتي جامعه دچار ترديد شوند. ترديدي كه در انتخابات رياست جمهوري سال 96 و با وجود تمام وعده هاي اقتصادي اين جناح، مردم را از اعتماد دوباره به اين وعده ها دلسرد ساخت. به نظر مي رسد سختي هاي معيشتي جامعه طي سال هاي حضور و تصيم گيري اصولگرايان در مسووليت هاي اجرايي سبب شده است كه مردم به اين آگاهي دست يابند كه گره زدن معيشت مردم با تسويه حساب هاي سياسي، عوام فريبي هاي انتخاباتي و برنامه ريزي هاي مقطعي و مُسكن محور، نه تنها نفتي بر سر سفره هاي آنها نياورد بلكه بسياري از اقلام ضروري را از سبد غذايي آنها حذف كرد.
پژوهشم** 9402** **خبرنگار: ليلا واحدي
ايرنا پژوهش، كانالي براي انعكاس تازه ترين تحليل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشي ايران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شويد.

"

سرويس سياسي - اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان �گفتگوي روشنگرانه� جوابيه صادر كرد.

به گزارش فانوس" در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

انتهاي پيام/

"

سرويس سياسي - اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان �گفتگوي روشنگرانه� جوابيه صادر كرد.

به گزارش فانوس" در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

انتهاي پيام/

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:
اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛
1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.
2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.
ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.
بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.
در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

ايسنا: اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفت وگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد. در اين جوابيه آمده است:
عطف به مصاحبه منتشرشده مورخ 26/5/96 با عنوان گفت وگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:
اولا: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تأكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقينا حقوق دانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361 دامنه اختيارات ايشان قابل احصا و تعريف است. با اتكا به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ثانيا: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛
1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم درخصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفا از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.
2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيئت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيئت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاما به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشا نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفا به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد، حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شود كه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.
ثالثا: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفا در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيئت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظر ديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند درخصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراي اين ديوان است. به علاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آرا و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور (كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تأكيد مي شود.
بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنهاست. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد. در خاتمه خاطرنشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفهيم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي درخصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همان گونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نام برده در دسترسي به آراي مورد استناد به عمل آورده، بدون هيچ گونه پيش داوري مؤكدا اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

گروه سياسي ديوان محاسبات روز گذشته پاسخ مستند و قانوني به محمود احمدي نژاد داد. گفت وگوي 22 روز پيش اعتماد با فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات در مورد احكام صادره براي تخلفات احمدي نژاد آنقدر او را برآشفته كرده است كه چندين واكنش شتابزده به اين گفت وگو داشته و حتي سمت دادستان ديوان محاسبات را غيرقانوني عنوان كرده است. اما در جوابيه اي كه روز گذشته خطاب به محمود احمدي نژاد صادر شد اشاره به حضور وكيل او در ديوان و مشاهده آراي صادره از سوي اين وكيل هم شده و مشخص نيست كه چرا احمدي نژادي ها همچنان اصرار دارند تا احكام و تخلفات را تكذيب كنند. اين جوابيه كه با عنوان گفت وگوي روشنگرانه منتشر شده با اشاره به اظهارات احمدي نژاد در مورد غيرقانوني بودن سمت دادستان ديوان محاسبات آغاز شده و در آن آمده است: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقينا حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط راي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد. در ادامه اين جوابيه تاكيد شده است: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است. برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفا از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت هستند. محكوميت يك مسوول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيات هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور راي در هيات هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاما به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نيست، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه است. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرايم مالي است و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است. دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفا در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسوول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور راي اعم از برائت يا محكوميت در هيات هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسوول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور (كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود. در بخش ديگري از اين جوابيه تصريح شده است: بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد. در خاتمه خاطرنشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفهيم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور راي درخصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همان گونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

خانه ملت اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفت وگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد. در اين جوابيه آمده است: عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 26/5/96 با عنوان گفت وگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:
اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تأكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است.
1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم درخصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان 2 پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت هستند.
2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نيست، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه است. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي است و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد، حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شود كه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.
ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند درخصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور (كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تأكيد مي شود.
بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.
در خاتمه خاطرنشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و درنهايت صدور رأي درخصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همان گونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده، بدون هيچ گونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام كند.

http://shahrvand-newspaper.ir/News/Main/110295/ديوان-محاسبات-مجلس-به- احمدي نژاد -پاسخ-داد

trueit is true

بامداد –  اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

منبع : ايسنا

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد./ايسنا

در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:
اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.
ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛
1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.
2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.
ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.
بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.
در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

خبرگزاري ايلنا:اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

سياست > احزاب و شخصيت ها - ايسنا نوشت: اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

2929

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

به گزارش ايلنا، در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

به گزارش ايلنا، در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

به گزارش انتخاب، در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

به نقل از ايلنا، در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

/ در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

/ايسنا

در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

ساعت 24- اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

ايسنا

--> كد خبر: 526192 1396/05/29 18:43:13

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

به گزارش ايلنا، در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

رويداد24"-اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

جوابيه ديوان محاسبات به مصاحبه احمدي نژاد با عنوان گفتگوي روشنگرانه

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات كشور عطف به مصاحبه محمود احمدي نژاد در پايگاه اطلاع رساني دولت بهار تحت عنوان گفتگوي روشنگرانه جوابيه صادر كرد.

به گزارش ايسنا، در اين جوابيه آمده است:

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 1396/5/26 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوقدانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است. با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد. پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است. بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24 قانون ديوان محاسبات كشور( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطر نشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهار نظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

انتهاي پيام

به گزارش دولت بهار، متن جوابيه بدين شرح است:

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

پايگاه اطلاع رساني دولت بهار

سلام عليكم

عطف به مصاحبه منتشر شده مورخ 26/5/1396 با عنوان گفتگوي روشنگرانه در آن رسانه، ضرورت دارد به جهت تنوير افكار عمومي مطالب زير را درج فرماييد:

اولاً: استناد صرف به قانون اساسي كه در فرازي از اظهارات مصاحبه شونده مورد تاكيد قرار گرفته در تعيين دامنه اختيارات دادستان ديوان محاسبات كشور استناد صحيحي نيست و يقيناً حقوق دانان و اهل فن مي دانند اداره و تنسيق امور كشور براساس قوانين عادي و در دامنه كلي قانون اساسي شكل مي گيرد. در همين راستا، با استناد به مواد؛ 12، 13، 14، 18، 21، تبصره 2 ماده 23، 24، 25، 26، 28، 30 و 35 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب سال 1361دامنه اختيارات ايشان قابل احصاء و تعريف است . با اتكاء به همين مواد قانوني دادستان ديوان محاسبات كشور توسط رأي مستقيم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي شود و هيچ وابستگي اداري و تشكيلاتي به مجلس شوراي اسلامي ندارد.

ثانياً: در مصاحبه مذكور با طرح كلي يك پرونده و اقداماتي كه در دولت وقت صورت پذيرفته، محتوي و روند رسيدگي به عنوان مبنايي جهت استنتاج سازمان يافته و سياسي بودن اقدامات مطروحه در دادسراي ديوان محاسبات كشور قرار گرفته است كه اين موضوع خود از چند منظر قابل ارزيابي است؛

1) برابر اطلاعات واصله از دادسراي ديوان محاسبات پرونده مورد اشاره مصاحبه شونده محترم در خصوص سازمان هدفمندي يارانه ها با پرونده مورد اشاره دادستان ديوان دو پرونده مجزاي از هم بوده و صرفاً از حيث مبلغ و دستگاه مورد رسيدگي واجد مشابهت مي باشند.

2) محكوميت يك مسئول در ديوان محاسبات كشور كه پس از طي مراحل حسابرسي در هيأت هاي حسابرسي، تنظيم دادخواست در دادسرا، رسيدگي و صدور رأي در هيأت هاي مستشاري و مرجع تجديدنظر صورت مي پذيرد، الزاماً به معناي تحقق رفتار مجرمانه نظير اختلاس و ارتشاء نمي باشد، چرا كه رسيدگي به اعمال مجرمانه در صلاحيت قوه قضاييه مي باشد . پس واضح است كه ديوان محاسبات كشور صرفاً به تخلفات مالي رسيدگي مي نمايد كه موضوعي جداي از جرائم مالي مي باشد و البته در اين راستا چنانچه ضرر و زياني به بيت المال وارد شده باشد حكم به جبران يا استرداد آن صادر مي شودكه در پرونده هاي مذكور نيز چنين بوده است.

ثالثاً: دادستان ديوان به عنوان بخشي از جريان رسيدگي در اين ديوان صرفاً در مرحله تنظيم دادخواست، اقدام به طرح ادعانامه عليه مسئول متهم به ارتكاب تخلف، مي نمايد و پس از آن صدور رأي اعم از برائت يا محكوميت در هيأت هاي مستشاري و محكمه تجديدنظرديوان محاسبات كشور صورت گرفته و قطعي مي گردد كه با توجه به مدارك و مستندات موجود اين روند در خصوص پرونده هاي مطروحه طي شده است. مع الوصف طبق ماده 26 قانون ديوان محاسبات كشور دادستان مسئول اجراي احكام و آراء اين ديوان است . بعلاوه به موجب ماده 33 همان قانون مطالبات دولت ناشي از آراء و احكام قطعي صادره بر طبق مقررات اجرايي احكام مراجع قضايي خواهد بود. در اين راستا عنايت به مفاد فراز اخير ماده 24قانون ديوان محاسبات كشور ( كه مقرر مي دارد: در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و وزراء بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.) تاكيد مي شود.

بديهي است تمام تلاش اركان ديوان محاسبات رعايت اصل استقلال حرفه اي در رسيدگي به پرونده هاي تخلفات مديران دستگاه هاي اجرايي صرف نظر از جايگاه اداري قبل و حال آنها است. انصاف آن است كه عملكرد اركان ديوان دستمايه تحليل ها و برنامه هاي سياسي افراد و احزاب قرار نگيرد.

در خاتمه خاطرنشان مي سازد روند رسيدگي در مراحل مختلف دادرسي اين ديوان اعم از تفيهم اتهام، تنظيم دادخواست، ابلاغ و برگزاري جلسات رسيدگي، استماع و اخذ دفاعيات از خواندگان و در نهايت صدور رأي در خصوص پرونده هاي مذكور، صورت پذيرفته و در هيچ يك از مراحل مذكور محمل و مبناي منطقي و محسوسي جهت جريان سازي و هماهنگي در تخريب شخص يا اشخاص احراز و اثبات نشد. همانگونه كه در جريان مراجعه وكيل مصاحبه شونده، اين ديوان همكاري لازم را با نامبرده در دسترسي به آراء مورد استناد بعمل آورده ، بدون هيچگونه پيش داوري موكداً اشعار مي دارد به جاي ايجاد ارتباط ذهني و غيرواقعي ميان رسيدگي هاي قانوني اين ديوان با اظهارنظرهاي سياسي و در نتيجه هيجان افزايي نسبت به پيگيري دعاوي خود از طرق قانوني پيش بيني شده در قانون ديوان محاسبات كشور اقدام نمايد.

اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل

ديوان محاسبات كشور

و باز هم اين پرسش را فرا روي ناظران عرصه سياست قرار داده است كه فردي با چنين نگاهي چگونه هشت سال بر مقدرات اين مملكت تسلط يافته بود؟ با دقت در آن چه رييس جمهور پيشين مي گويد بايد خداوند را صدها هزار مرتبه شكر گفت كه بلايايي كه دولت هاي نهم و دهم بر سر ايران آورده اند در همين حدي بود كه در تابستان92 باعث حيرت رييس جمهور بعد از او شد و كار به جاهاي باريك تر نكشيد. او مي گويد كه اگر اجازه داشت تمامي منابع مالي كشور را در آن هشت سال بين مردم تقسيم كرده بود. تفكري كه پشت اين سخن است را مي توان بر اساس همان ضرب المثل قديمي ايراني فهم كرد كه طرف تنها نوك بيني اش را مي بيند.
احمدي نژاد در دوران حضورش به عنوان رياست دولت هاي نهم و دهم هم چنين فكر مي كرد وتصورش نسبت به موضوعات در حوزه هاي گوناگون همينقدر ساده انگارانه و بر اساس توهم بود. در نگاه او مردم توده اي بي شكلند كه دست نيازشان به سمت دولت است و دولت بايد با استفاده از منابع بين نسلي در اختيارش براي هر ايراني يك مقرري تعيين كند. شعارهاي مضحكي همچون هر ايراني يك خانه، يك ميليون تومان براي هر نوزاد ايراني، يارانه 250هزار توماني و مانند اين ها هم دقيقا از همين توهم لاعلاج نشات گرفته است كه با پول نفتي مي توان زيست مردم را بهبود بخشيد.
چنين تصوري از اقتصاد سبب آن شد كه در دوران حضور او در راس دولت شاهد آن بوديم كه بيش از صددرصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها در بين مردم توزيع مي شد و همزمان هم تورم به عنوان مهمترين شاخص براي فهم چگونگي معيشت مردم هم روز به روز بالا مي رفت تا حدي كه در نهايت به بالاترين نرخ تورم در سطح جهان در آن سالها رسيديم. حتي اين ركورد شكني و ديگر فجايع اقتصادي آن سال ها هم نتوانسته است توهمِ دانستن را از احمدي نژاد دور كند و رييس جمهور پيشين همچنان تصور مي كند كه مباني علم اقتصاد شوخي است و مي توان با چنين طرح هاي به ظاهر شيريني كه مشخص شد جز تلخي عايدي براي مردم نخواهد داشت زندگي مطلوبي را براي مردم ايجاد كرد.آن چه از توهم اقتصادي خطرناك تر است توهم سياسي است. با وجود آن كه مردم در چند دوره انتخابات اخير نشان داده اند كه ديگر هيچ تمايلي به تفكرات نزديك به احمدي نژاد ندارند ودورترين افراد و برنامه ها نسبت به ايده آل جريان منتسب به دولت سابق را برگزيده اند باز هم شاهد آن هستيم كه او همچنان خود را نماينده و سخنگوي مردم مي داند و از جانب آنان سخن مي گويد.حذف رييس جمهور سابق از رقابت هاي انتخاباتي 96 تنها سبب تعميق اين توهم او شده است. به نظر مي آيد كه اگر تصميم گيران كشور اجازه حضور او در انتخابات را داده بودند و صلاحيتش تاييد شده بود با واقعيات بهتر از گذشته آشنا مي شد و حداقل رداي سخنگويي از جانب مردم را از تن به در مي كرد و نظرات عجيب و غريبش را كه حاصل آن را در عملكرد هشت ساله اش همه به خاطر دارند از طرف خود و با شناسنامه خودش مي گفت نه از جانب ملت ايران.

"

او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم.
محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود.

اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.

سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!
محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

فرهنگيان نيوز -تدبير تلگرام 👈 https://telegram.me/edufarhangian

:

محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.
به گزارش ايسنا، روزنامه اعتماد نوشت: او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است، اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم. اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد، در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال احمدي نژاد با برداشت خود از قانون مي گويد: بالاخره زور است. ما چه كار كنيم؟ مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود، اين هم از همان نوع است. من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند.

او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است. حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است، يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آن قدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده، نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت، از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هر چند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند. من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند، بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند. اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم. اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اين قدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم دربياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

محمود احمدي نژاد در قالب يك فايل ويدئويي 20 دقيقه اي كه در سايت دولت بهار منتشر شده به حرف هاي دادستان ديوان محاسبات پاسخ داد. او ضمن كذب خواندن ادعاهاي دادستان ديوان محاسبات و طراحي شده خواندن اين سخنان در خصوص موضوع تخلف هفت هزار ميلياردي كه به او نسبت داده شد گفت: اين عدد مربوط به قانون هدفمندي يارانه هاست. طبق قانون قرار بود قيمت ها افزايش يابد اما بخشي از اين افزايش قيمت ها به مردم بازگردد. درآمد حاصل از اين افزايش قيمت ها به جيب وزارت نيرو و نفت مي رفت و آنها هم به سازمان هدفمندي يارانه ها پولي نمي دادند. طبق قانون اساسي وقتي بين دستگاه هاي اجرايي اختلافي پيش مي آيد دستور دولت و رييس جمهور بايد مسئله را حل كند. ما هم آمديم و بررسي كرديم و ديديم حق با سازمان هدفمندي يارانه هاست و دستور داديم اين مبلغ از حساب وزارتخانه ها برداشته و به سازمان هدفمندي يارانه ها پرداخت شود. حالا همين موجب شده كه دادستان ادعا كند من بايد اين هفت هزار ميليارد پول را برگردانم.***چريكم و به سوريه مي روم مهدي چمران پس از 12 سال رياست بر شوراي پايتخت اين روزها زياد مخاطب اين سؤال قرار مي گيرد كه بعد از شورا چه خواهد كرد؟ روزنامه شرق در همين زمينه از او پرسيد: پس از شورا چه برنامه اي داريد؟ چمران گفت: برنامه كه براي خودمان است اما برنامه دارم. خبرنگار سؤال كرد: يعني به دانشگاه مي رويد؟ پاسخ داد: دانشگاه كه هستم ولي شايد ايران نباشم. سؤال شد: كجا مي رويد؟ چمران گفت: شامات. خبرنگار شرق پرسيد: چطور و كي مي رويد؟ مهدي چمران جواب داد: اين را ديگر نمي گويم، امنيتي است. هنوز برنامه ها جور نشده است. بالاخره ما چريك بوده ايم و مي توانيم آنجا هم برنامه ريزي كنيم. البته ما قبلا هم رفته ايم و آمده ايم و كسي خبردار نشده است.***تذكر در لفافهمحمدعلي پورمختار با اشاره به سخنان مطهري در مخالفت با وزير اطلاعات كه مدعي موازي كاري سپاه و وزارت اطلاعات بود، گفت: �اينكه دستگاه هاي اطلاعاتي از جمله سپاه در حوزه هاي مختلف ورود كنند در راستاي انجام وظيفه است و تلقي نادرست برخي نمايندگان، برخلاف وظايف نمايندگي است.� به گزارش خبرآنلاين، نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ بدون نام بردن از مطهري، با بيان اين مطالب، گفت: �توقع دارم دوستان نماينده توجه لازم را داشته باشند.� لازم به ذكر است علي مطهري زماني كه در مخالفت با سيد محمود علوي وزير پيشنهادي اطلاعات، صحبت مي كرد، گفت: �ما به وزيري نياز داريم كه بتواند جلوي برخي دخالت هاي سازمان ها و نهادهاي موازي با وزارت اطلاعات را بگيرد و قانون هم همين را مي گويد كه بايد در امور اطلاعاتي امنيتي كشور تمركز ايجاد كرد و از تداخل و موازي كاري وظايف جلوگيري به عمل آيد و در قبال وظايف محوله ما به مجلس پاسخگو باشد. از ابتداي انقلاب وظايف اطلاعاتي سپاه پاسداران مشخص بوده، مبارزه با برخي گروه هاي معاند و تروريستي همچون پژاك، منافقين، گروه فرقان و امروز هم مبارزه با داعش بوده است و همچنين وظيفه نيروي قدس سپاه هم خارج از مرزها مشخص شده اما امروزه وظايف اين نهاد در راستاي پاسداري و حفاظت از انقلاب گسترده تر شده است و اينكه آنها در قبال اين وظايف گسترده خود به نمايندگان ملت در مجلس هم پاسخگو نيستند و اين در حالي است كه ما در نظام جمهوري اسلامي هيچ نهادي را نداريم كه پاسخگو نباشد.�***پيرزن عشوه گر درخور تكريم نيستامام جمعه قم گفت: مهريه شهيد حججي 124 هزار صلوات بر محمد و آل محمد بود و يا اينكه حفظ قرآن كريم با معني آن، كه بايد اين مسائل معنوي در زندگي ها گسترش يابد. آيت الله سعيدي همچنين عنوان دشت: از نمايندگان كه منتخب ملتي هستند كه اين ملت جان و مال و زندگي خود را تقديم نظام مي كنند، چنانچه نماينده اي فرصت پيدا كرد سلفي بگيرد مابقي نماينده ها به او بگويند كه با سر سردار عشق سلفي عزت بگيرند، پيرزن عشوه گر درخور تكريم نيست. وي در ادامه گفت: شهيد حججي پيام عزت و دفاع از حريم ولايت را يك بار ديگر به همگان منتقل كرد. خبر شهادت اين شهيد، امواج فتنه و فساد را كه دشمن ايجاد كرد به عقب راند. بايد خاطرات ايشان بازخواني شود و ادب ايشان به پدر و مادر كه بايد جوانان ما بدانند سايه پدر و مادر براي همگان نعمت است. ***بي اعتمادي به سبك ديپلماسي!محمدجواد ظريف گفت: بند بند برجام نشان از بي اعتمادي ما به آمريكاست. اصولگرانيوز نوشت: مخصوصاً بندي كه بر طبق آن ما تمام تعهداتمان را انجام داديم و هم اكنون منتظريم تا آمريكايي ها به تعهداتشان عمل كنند!

بسم الله الرحمن الرحيم . جناب اقاي احمدي نژاد اخيرا شاهد يك سري اقدامات به هم پيوسته و برخي اظهار نظر ها از طرف افراد دو جناح هستيم كه عليه دولت قبل ايراد مي شود و از جمله آنها اظهارات دادستان ديوان محاسبات كه تحت نظر رييس مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي كند اتهاماتي را به دولت قبل و شخص حضرتعالي منسوب كرده ، براي مردم اين سوال مطرح است كه اين اتفاقات چه هدفي را دنبال مي كند ، از شما مي خواهيم كه در اين زمينه روشنگري بفرماييد و اينكه اساسا از اين اتهامات به دنبال چه هدفي هستند؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللّهمّ عجّل لوليّك الفرج والعافيه والنّصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه سلام عرض ميكنم خدمت مردم عزيز ايران، از خداي متعال براي آنها و همه آزادي خواهان و عدالت طلبان جهان عزت ، سلامتي و توفيق روزافزون مسئلت دارم. بله عده زيادي از مردم هم از خود من سوال كردند و خواستند در اين زمينه روشنگري كنم ،احساس نگراني كردند كه يك ماجراي جديدي در كشور اتفاق مي افتد و گويا يك دوره جديدي از برنامه هاي سياسي و غير سياسي عليه دولت قبل شكل مي گيرد. من هم مانند بقيه مردم يك روز صبح بلند شدم و ديدم آقايي صحبت كرده و اتهامات متعددي را به خصوص به بنده و دولت قبل وارد كرده است. كاملاً تنظيم شده بود. بخشي از حرفها را در سوال ها آورده بودند و بخشي را در حرفهاي ايشان طوري كنار هم قرار داده بودند و از واژه هايي استفاده كرده بودند كه يك نوع خلاف بزرگ و سوء استفاده عظيم را به ذهن خواننده القاء كنند. خوب از همان روز ما از آقاي وكيل خواستيم كه برويد و ببينيد اصلاً موضوع چيست؟ ايشان ادعا كرده است كه ما 7 پرونده ي قطعي محكوميت داريم و در حال اجرا است . به گونه اي سخن گفته كه گويا من هفت هزار ميليارد تومان را برده ام و حيف و ميل كرده ام و آنها مي خواهند پس بگيرند اما نمي دانند چگونه ؟ چون اموال من خيلي محدود است و آن را هم شناسايي كرده اند. گفته اند 2 ميليارد البته همان چهار واحد آپارتماني كه من و فرزندانم داريم. يعني 1 واحد من و 3 واحد فرزندانم. گفته اند دو ميليارد مي ارزد .حتي از انفصال دائم و اعدام اداري مفصلاً صحبت كرده اند. من از آقاي وكيل خواستم بروند و ببينند موضوع چيست و موارد را بگيرند تا لااقل ما خودمان بدانيم چه اتفاقي افتاده است. پيگيري ايشان تقريباً 9 روز طول كشيد . بعد از 9 روز يك چيزهايي دادند كه من بعضي از موارد را توضيح مي دهم. همين هايي كه به ما دادند كاملاً خودشان را محكوم مي كند و دروغ بودن ادعاها را ثابت مي كند. من يك مورد را توضيح مي دهم و بقيه هم از همين قبيل است؛ ايشان گفته است كه هفت هزار ميليارد تومان سوء استفاده شده و من بايد آن را پس بدهم. ماجرا به داستان يارانه ها باز مي گردد. مردم ما مي دانند كه يك قانوني تصويب شد كه طي آن قيمت حامل هاي انرژي بالا برود مردم تحمل كنند و حدود 80 درصد اين افزايش قيمت به مردم باز گردد. خوب مردم همراهي كردند و تحمل كردند. دولت هم تلاش كرد تا آن رقم را به مردم برگرداند. اما وقتي قيمت ها بالا مي رود چه كساني پول را جمع مي كنند ؟ مجموعه هايي مانند وزارت نيرو ،وزارت نفت، شركت نفت اينها پول را جمع مي كنند اما دلشان نمي خواهد آن را به مردم بدهند. مي خواهند دست خودشان بماند و خودشان خرج كنند، الان هم همين طور است و نمي دهند. در آن زمان هم نمي خواستند بدهند اما آن موقع قاطع برخورد مي شد. سازمان هدفمندي معتقد بود كه 7-8 هزار ميليارد تومان از سهم مردم را نمي دهند آنها هم به مردم تعهد داده اند و بايد سر ماه مبلغ يارانه ها را به حساب مردم بريزند. دولت بررسي كرد و ديد حق با سازمان هدفمندي است. طبق قانون اساسي وقتي بين دستگاه هاي اجرايي اختلاف پيش مي آيند نظر دولت حاكم است. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوء استفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند. ملت عزيز هم بداند اين يك عمل كاملاً سياسي است. ما الان حكم قاضي شرع را داريم كه بعد از پيگيري هاي مكرر آقاي دادستان به عنوان حكم نهايي اعلام كرده كه هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است . آقاي دادستان اعلام كرده كه حكم را داريم اجرا ميكنيم و از حقوق كم ميكنيم و البته ما هيچ خبري از اين ماجرا نداريم.  در برابر اين اتهام كذبي كه به شما زده شده چه تصميمي مي خواهيد بگيريد و اصولاً جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم ، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد . و من نمي خواهم ورود كنم ، در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. بلاخره زور است، ما چكار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم . مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي مهابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگتر را مطرح مي كند. سوال: بالاخره يك اتهام كذبي زده شده است. آيا اميدي هست كه اين مسئله را بشود از مجاري قانوني پيگيري كرد ؟ البته هميشه بايد اميدوار باشيم. ما حتما پيگيري مي كنيم. آقاي وكيل مهلت به ايشان داده اگر عذرخواهي نكند و پس نگيرد حتما شكايت خواهيم كرد اما اينكه چطور رسيدگي شود بايد ديد.  سابقه اتهاماتي كه به دولت قبل نسبت داده مي شود و تبليغات منفي كه روي مي دهد به 12 سال گذشته بر مي گردد و اين مساله همچنان ادامه دارد و به نظر مي رسد دو جناح اصلي كشور هم با هم نوعي هماهنگي و هم سويي در اين مسئله دارند ،مي خواهم از حضرتعالي خواهش كنم يك مقدار بيشتر در اين زمينه توضيح دهيد كه اين ها به دنبال چه هدفي هستند؟ شما قبلا گفته بوديد كه علل و عوامل اصلي را براي مردم توضيح خواهيد داد. بله، مردم، شما كه در جريان هستيد. دوازده سال است كه سيل اتهامات سنگين را از سال 84 تا كنون عليه دولت قبل روانه مي كنند . سال 84 راي مردم را نپذيرفتند سال 88 هم راي مردم را نپذيرفتند. همه كاري انجام دادند تا دولتي كه خارج از اراده ي آنها سركار آمده بود را زمين بزنند، به خصوص دو سال آخر ديديم چه اتفاقي افتاد. دوره ي دوم دولت كلا تحت فشار بوديم در يك منگنه بوديم و دائم داشتيم قيچي مي شديم دو ساله آخر كه تحريم ها آمد و فشار سنگين تحريم هاي بيگانه تشديد شد ما گفتيم ؛ اين تحريم ها تحريم هاي سازمان ملل نيست. اينها تحريم هاي خارج از سازمان ملل است، تحريم هاي سازمان ملل ارزش ندارد. كما اينكه همين الان كه آنها را برطرف كردند اتفاق خاصي در اقتصاد و روابط بين الملل نيفتاده است.اما اين تحريم ها خارج از چارچوب سازمان ملل است تحريم هاي آمريكا و اروپاست. تحريم بانك مركزي است. خوب آنها تحريم كردند اما در داخل اعمال شد. ما هر كاري كرديم كه بازار ارز را كنترل كنيم، بازار اقتصاد را كنترل كنيم. ديديم همان نهادها كه بايد كمك كنند براي كنترل، خودشان دست اندر كار بودند . بعد هم وزراي ما و مسئولين دولت كه ايستادند در برابر جريان و مي خواستند يك اقداماتي بكنند. يك روز در اين قوه بودند يك روز در قوه ديگر. يك روز اينجا احضار و يك روز جاي ديگر، يعني فشارهاي داخلي باعث شد كه تحريم ها اثر كنند ضمن اينكه 4-5 برنامه داشتيم كه اگر آنها اجرا مي شد، تقريباً اثري از تحريم ها نمي ماند. الان هم همين است اگر آن چند كار انجام بشود مردم راحت مي شوند و اقتصاد ادامه پيدا مي كند و ديگر مشكلي براي اقتصاد كشور پيش نمي آيد ،نه اينكه هيچ مشكلي پيش نيايد، يعني مشكل قابل توجهي پيش نمي آيد، اما گفتند نمي گذاريم و محكم ايستادند كه اجازه نمي دهيم شما اين كارها را انجام بدهيد. بعد از پايان دولت ما با دولت فعلي شدند سه قوه و هر سه عليه ما، چهار سال است كه انواع اتهامات را مي زنند و برخورد مي كنند، دستگير مي كنند و مي برند و رسانه ها، رسانه ي ملي بي مهابا و مصون از هر گونه تعقيب دارند تهاجم مي كنند. اما مسئله چيست؟ همه مي دانند كه دولت نهم و دهم پاك ترين دولت تاريخ ايران است همه مي دانند كه هيچ سندي پيدا نشد و نخواهد شد به لطف خدا، چون وجود ندارد. من بارها گفته ام و همكارانم هم گفته اند كه هر چيزي عليه ما دارند اعلام كنند ،اگر سندي دارد منتشر كنند ولي منتشر نشد تا حالا و نخواهد شد به لطف خدا. چون وجود ندارد.آنها مي خواهند به اتكا تكرار دروغ ها و تهمت هاي بزرگ در ذهن مردم يك غبار بنشيند و يك نگراني درست بشود نسبت به دولت قبل. اما دعوا سر چيست؟ چرا اين كار را مي كنند. با هيچكس در تاريخ سياسي ايران با اين حجم و اين شدت و اين طول زمان اين طور برخورد نشده است. اوايل انقلاب داشتيم عليه برخي از شخصيتهاي بزرگ انقلاب كه خادم ، صادق و پاك بودند، جو سازي شود ولي نه اين مقدار، اينطور نبود كه همه جناح ها و جريان هاي سياسي متحد عليه آنها فعاليت كنند. يك عده مي گفتند و يك عده هم دفاع مي كردند. به خصوص نهادهايي كه رسمي تر بودند دفاع مي كردند و پشتيباني مي كردند. اما چطور شد كه عليه دولت نهم و دهم چنين مي كنند؟ من اين را مي خواهم براي مردم توضيح بدهم ، اصلاً دعوا سر چيست؟ دعوا سر مردم و حق مردم و جايگاه مردم است، دو تفكر مقابل هم اند، دو باور، دو رويكرد دو عملكرد. ما معتقديم حق تعيين سرنوشت و حق حكومت مال مردم است. ما معتقديم هرچه در كشور است متعلق به مردم است ، نفت يا معدن يا آب يا زمين يا جنگل و ثروت و خود دولت ، قوه قضاييه، مجلس و كل حكومت، همه متعلق به مردم است. ما معتقديم هيچ كس بالاتر از مردم نيست. ما معتقديم كه حرف مردم و خواست مردم بايد حاكم بشود. هيچ كس نبايد خودش را بالاتر از مردم بداند ،هيچ كس نبايد براي خودش حقي بالاتر از حق مردم قائل باشد. ما معتقديم هيچ طبقه ممتازه اي در كشور نبايد شكل بگيرد تحت هر عنوان، لباس، بهانه و دليلي. انقلاب نكرديم كه يك سري خاندان ها بروند و خاندان هاي جديد، مثل آنها يا بد تر از آنها بيايند، ما معتقديم عدالت بايد باشدو آزادي حق مردم است. ما مخالف اين سيستم بانكي هستيم. سيستم ربوي كه ثروت همه مردم را جمع ميكند و در جيب عده اي مي گذارد، مردم را به خاك سياه مي نشاند و ثروت مردم را در جيب عده اي مي گذارد و آنها قسطش را هم نميدهند و بعد ميروند رسانه و حزب درست ميكنند و از ملت طلبكار هم هستند و اما مردم بيچاره براي چهار يا پنج مليون قرض الحسنه كه براي گوشه اي از جهاز فرزندانشان يا پول پيش خانه لازم دارند ماهها در به در بانكها ميشوند و به جايي هم نميرسند. ما مخالف ضعيف كشي هستيم، مخالفيم كه ضعفا تحت فشار قرار بگيرند و قدرتمندان هر كاري دلشان خواست بكنند . ما معتقديم هيچ كس حق ندارد خود را معادل نظام ، انقلاب و اسلام تلقي كند . اينها متعلق به ملت است و همه اينها يعني ملت ،وقتي ميگوييم انقلاب يا نظام يعني ملت، ما قبول نداريم به نام انقلاب اشرافيت سياسي و اقتصادي شكل بگيرد و روي ملت چنبره بزنند و فرصتهاي رشد و بالندگي را از ملت بگيرند و هركس كه صدايش در آمد اَنگي به او بزنند و صدايش را خفه كنند . ما قبول نداريم عده اي به هر ترتيبي به مناصب حكومتي برسند و از قدرت آن منصب براي تثبيت خود و كنار زدن رقبا استفاده كنند ، ما قبول نداريم مناصب حكومتي ارثيه پدري عده اي است ، ما قبول نداريم كه به جاي فرياد زدن بر سر ظالم، دائما بر سر مظلوم بكوبند كه اعتراض تو باعث وهن نظام شده ، ما ميگوييم ظلم باعث وهن نظام و كشور است ، ما ميگوييم انقلاب فقط تعهدات مردم نيست بلكه تعهدات حاكمان نسبت به مردم است. مردم فداكاري كردند و سيستم را برپا كردند الان ديگر بايد چه بكنند ؟ اين حاكمان اند كه متعهد به مردم اند ولي دائما برعكس تفسير ميشود و مردم يك طرفه متعهدند.

"/>

اعتماد نوشت: محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.

سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

بازار نيوز - او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است، اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم. اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد، در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال احمدي نژاد با برداشت خود از قانون مي گويد: بالاخره زور است. ما چه كار كنيم؟ مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود، اين هم از همان نوع است. من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند.
او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است. حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است، يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.
او آن قدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي برايش برشمرده و آن را علني كرده، نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت، از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هر چند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.
محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند. من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند، بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند. اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم. اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اين قدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم دربياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. " محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد. او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.

سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

   او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود.   اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.      حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.    

 سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

 او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي
  اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!    

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

تاريخ انتشار : شنبه 28 مرداد 1396 ساعت 11:11 محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.


به گزارش ايسنا، روزنامه اعتماد نوشت: او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است، اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم. اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد، در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال احمدي نژاد با برداشت خود از قانون مي گويد: بالاخره زور است. ما چه كار كنيم؟ مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود، اين هم از همان نوع است. من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند.

او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است. حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است، يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آن قدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده، نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت، از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هر چند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند. من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند، بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند. اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم. اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اين قدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم دربياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

روزنامه اعتماد نوشت: او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است، اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم. اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد، در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال احمدي نژاد با برداشت خود از قانون مي گويد: بالاخره زور است. ما چه كار كنيم؟ مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود، اين هم از همان نوع است. من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند.

او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است. حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است، يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آن قدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده، نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت، از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هر چند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند. من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند، بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند. اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم. اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اين قدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم دربياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود.

اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.

سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!
محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.
روزنامه اعتماد نوشت: او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است، اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم. اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد، در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال احمدي نژاد با برداشت خود از قانون مي گويد: بالاخره زور است. ما چه كار كنيم؟ مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود، اين هم از همان نوع است. من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند.
او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است. حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است، يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.
او آن قدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده، نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت، از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هر چند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.

محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.
به گزارش اعتدال، روزنامه اعتماد نوشت: او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است، اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم. اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد، در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال احمدي نژاد با برداشت خود از قانون مي گويد: بالاخره زور است. ما چه كار كنيم؟ مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود، اين هم از همان نوع است. من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند.
او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است. حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است، يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.
او آن قدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده، نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت، از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هر چند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.

" به نقل از اعتماد: او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است، اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم. اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد، در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال احمدي نژاد با برداشت خود از قانون مي گويد: بالاخره زور است. ما چه كار كنيم؟ مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود، اين هم از همان نوع است. من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است. حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است، يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند. او آن قدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده، نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت، از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هر چند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند. اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم! محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند. من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند، بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند. اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم. اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اين قدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم دربياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

به گزارش ايسنا، روزنامه اعتماد نوشت: او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است، اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم. اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد، در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال احمدي نژاد با برداشت خود از قانون مي گويد: بالاخره زور است. ما چه كار كنيم؟ مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود، اين هم از همان نوع است. من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند.

او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است. حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است، يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آن قدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده، نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت، از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هر چند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي كفايت مي كند.

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند. من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند، بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند. اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم. اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اين قدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم دربياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

انتهاي پيام

ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم.
به گزارش روزنامه اعتماد، محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود.

اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.

سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!
محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم! محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

"

اعتماد نوشت:محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند:

از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود.

اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم.

مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.

سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست.

او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم.

ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

روزنامه اعتماد نوشت: محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.
او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.

سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي
اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

به گزارش خبرداغ به نقل از اعتماد :محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.
سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!
محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست. او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم. ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند: از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود. اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد. حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم. مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود. سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند:
از نظر وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود.
اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.
حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم.
مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.
سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.
او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي

اعتماد نوشت:محمود احمدي نژاد همچنان به دنبال تطهير خود از اتهاماتي است كه از سوي دادستان ديوان محاسبات عليه او اعلام شد.

او در مصاحبه اي كه سايت دولت بهار متعلق به حلقه نزديكانش، آن را منتشر كرده، در پاسخ به اين سوال كه جايگاه دادستاني ديوان محاسبات از نظر قانون چگونه است؟ اين گونه عنوان مي كند:

از نظر قانون اساسي ما چنين چيزي نداريم، اين يك دادستاني زير نظر مجلس است و چنين چيزي در قانون اساسي وجود ندارد. من نمي خواهم ورود كنم در قوانين عادي اين را درست كرده اند اما در همان قوانين عادي هم ايشان اجازه ورود به مسائل مربوط به رييس جمهور و وزرا را ندارد ولي وارد مي شود.

اين در حالي است كه اگر او قانون ديوان محاسبات را مرور كرده باشد در ماده 24 آن عنوان شده كه ... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصميم به مجلس داده خواهد شد.

حتي در اصلاحاتي كه از سوي شجاعي اعلام شد، نه تنها اين ديوان مي تواند احكام مجازاتي هم صادر كند، بلكه براي اجراي آن منتظر اعلام تصميم مجلس نمي ماند. با اين حال، احمدي نژاد با برداشت خود از قانون، مي گويد: بالاخره زور است، ما چه كار كنيم، مثل بقيه زور هايي كه در اين كشور فعلا گفته و اعمال مي شود اين هم از همان نوع است، من نمي خواهم به اين بخش بپردازم.

مي خواهم به اصل موضوع بپردازم كه داستان چيست و چطور اين دروغ هاي بزرگ پشت سر هم و بي محابا گفته مي شود. يك مقام رسمي مي آيد و در يك رسانه يك اتهام خيلي بزرگ و دروغ بزرگ تر را مطرح مي كند. او در دفاع از خود عنوان مي كند: ماجرا به داستان يارانه ها بازمي گردد. دولت هم مصوب كرد كه پول از حساب شركت نفت برداشته شود و به حساب سازمان هدفمندي يارانه ها برود.

سازمان هدفمندي هم بين مردم توزيع كرد. همه ماجرا همين است، حالا اين آقا ادعا مي كند كه اين هفت هزار ميليارد تومان سوءاستفاده شده و من بايد پس بدهم اما در همان ديوان محاسبات چند بار اين موضوع رسيدگي شده و حاكم شرع ديوان محاسبات گفته كه تخلفي اتفاق نيفتاده است يعني هيچ محكوميتي وجود ندارد و هيچ تخلفي اتفاق نيفتاده است و اين حرف آقاي دادستان يك دروغ بزرگ و يك نامردي بزرگ است. به نظرم اين در چارچوب يك طراحي جديد عليه دولت قبل است، نشسته اند طراحي كرده اند و به خيال خودشان مي خواهند تخريب كنند.

او آنقدر از 7 تخلفي كه فياض شجاعي در گفت وگو با اعتماد برايش برشمرده و آن را علني كرده نگران است كه حتي اصول قانون اساسي ايران را هم به فراموشي مي سپارد. احمدي نژاد كه با 8 سال حضورش به عنوان رييس جمهور، مسووليت اجراي قانون اساسي را هم به عهده داشت از نبود دادستاني ديوان محاسبات در اصول قانون اساسي ايران مي گويد و آن را درست كرده قانون عادي مي داند. هرچند او از عدم اشاره قانون اساسي به واژه دادستان ديوان محاسبات مي گويد اما، نبايد اين نكته را فراموش كرد كه قانون اساسي جايي براي جزيي گويي نبوده و به عنوان قانون مادر صرف اشاره اش به ديوان محاسبات در اصول 54 و 55 براي تصويب قانون عادي

اگر مانع نمي شدند همه ثروت ها را تقسيم مي كردم!

محمود احمدي نژاد از يك سلسله طراحي پشت سر هم و دروغ هاي بزرگ و تهمت هاي جديد مي گويد و باز هم از همان شعار عدالت خود مايه مي گذارد و مهم ترين آن، همان يارانه نقدي است كه آسيب هايش به اقتصاد كشور بر كسي پوشيده نيست.

او اين گونه روايت مي كند: گفتند 7 هزار ميليارد به مردم داده اند، من به مردم عزيز مي گويم اگر واقعا فرصت مي شد و مانع نمي شدند بنده و همكارانم با در نظر گرفتن آينده كشور و نسل هاي آينده، همه ثروت را بين مردم تقسيم مي كرديم.

ما مخالفيم كه ثروت در احتكار دولت و عده خاصي باشد تا رانت و سوءاستفاده و بريز و بپاش درست شود و مردم نيازمند باشند، اينها مال مردم است و اگر فرصت بود ما همه آن را تقسيم مي كرديم، اين فقط گوشه اي از آن بوده و فقط يك بيستم درآمد نفت در بين مردم توزيع شده و اينها اينقدر جزع و فزع مي كنند و به هر قيمت مي خواهند آن را از دست مردم در بياورند. مي آيند و مي گويند فلاني محكوم است چون پول نفت را به مردم داده است.