/ بنا بر اعلام رييس ستاد مركزي اجرايي انتخابات نظام پزشكي، 5 هزار و 542 نفر (3 هزار و 365 پزشك، 517 دندانپزشك، 466 دكتراي داروسازي، 254 دكتراي علوم آزمايشگاهي، 473 ليسانس داراي پروانه و 467 ماما) براي رقابت در اين دور از انتخابات ثبت نام كرده اند كه ميزان مشاركت نامزدها نسبت به انتخابات ششم، از رشد 12 درصدي برخوردار بوده است. سازمان نظام پزشكي ايران، بزرگ ترين و قديمي ترين نهاد صنفي نخبگان كشور است كه قدمتي 57 ساله دارد. در طول حيات اين نهاد صنفي و از سال 1339 كه نخستين قانون نظام پزشكي ايران به تصويب رسيد، روساي وقت عموما تلاش كرده اند اين سازمان را از افت و خيز عرصه سياست مصون نگه دارند و دغدغه اعضا كه جامعه پزشكي كشور را شامل مي شوند، صرفا سلامت مردم و سعي در ارتقاي روش هاي درماني براي دستيابي به مداخلات هرچه موثرتر باشد. تنها يك بار در طول اين سال ها، اين نهاد صنفي دستخوش فراز و نشيب معادلات سياسي كشور قرار گرفت و امروز، خاطره برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند به عنوان سندي از قانون شكني دولت وقت، هم رديف با ساير اسناد ثبت شده در موزه تاريخ پزشكي ايران، بايگاني و براي نسل هاي آينده به نمايش گذاشته شود. براي بازخواني سياسي ترين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، بايد برگ هاي تاريخ را به نيمه هاي پاييز 1391 برگردانيم. محمود احمدي نژاد؛ رييس جمهوري وقت، از نيمه هاي پاييز 1391 به دلايل صرفا سياسي، رفتارهاي جديد و عجيبي با حوزه سلامت در پيش گرفت. به رييس كل بانك مركزي دستور داد كه از توزيع سهم ارز يارانه اي دارو جلوگيري شود، سهم 1100 ميليارد توماني وزارت بهداشت از محل صرفه جويي هدفمندي يارانه ها را به كاركنان وزارت راه داد، به دليل عناد با برادران لاريجاني (و به خصوص، رييس قوه قضاييه) به وزير بهداشت وقت مرضيه وحيد دستجردي - دستور داد رييس وقت دانشگاه علوم پزشكي تهران باقر لاريجاني - را از سمت خود بركنار كند و وقتي با مخالفت تنها وزير زن جمهوري اسلامي مواجه شد، او را با غيراخلاقي ترين روش از سمت خود عزل كرد چنان كه وحيد دستجردي، بعدها تعريف كرد كه از طريق پيامك ارسالي يكي از وزرا، از عزل خود با خبر شده بود. وحيد دستجردي دو روز پس از آغاز ثبت نام نامزدهاي ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي از سمت خود عزل شد و هيچ يك از مسوولاني كه ظهر روز سه شنبه 5 دي ماه، در ساختمان مركزي وزارت بهداشت واقع در سه راه جمهوري پاسخگوي نحوه برگزاري انتخابات به خبرنگاران بودند، خبر نداشتند كه هفته آينده و در همين هنگام بايد به محمدحسن طريقت منفرد به عنوان سرپرست وزارتخانه درباره تعداد ثبت نام شوندگان گزارش دهند.

بر اساس قانون نظام پزشكي، وزارت بهداشت مجري انتخابات نظام پزشكي است. در حالي كه زمان برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، 4 اسفند 1391 تعيين شده بود، سيد حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت كه طبق آيين نامه قانون نظام پزشكي مصوب 1383 مجلس - رياست ستاد اجرايي برگزاري انتخابات سازمان نظام پزشكي را عهده دار است، در نشست خبري با خبرنگاران پيش بيني كرد كه ميزان مشاركت در اين دور از انتخابات، افزايش 30 درصدي داشته باشد. معاون درمان، آن روز و آن ساعت، نه از عزل رييس خود خبر داشت و نه از اتفاقات آينده. به همين سبب بود كه خوش بينانه، در پاسخ به اعتماد درباره شايبه سياسي بودن انتخابات سازمان نظام پزشكي گفت: اين انتخابات، كاملا صنفي است و ما در تحليل آراي ماخوذه در دوره هاي گذشته مي بينيم كه عموم راي دهندگان با ديدگاه صنفي راي داده اند و مسائل سياسي تاثيري در انتخاب آنان نداشته. البته به افرادي راي داده اند كه برجسته در حوزه پزشكي اما وابسته به نظام بوده و توانسته اند مسائل جامعه پزشكي را در نظام حل كنند.
هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كه طبق ماده 19 آيين نامه قانون نظام پزشكي شامل سه نماينده مجلس، دو نماينده وزير بهداشت، يك نفر نماينده وزارت كشور و يك نفر نماينده دادستان كل كشور است و رياست آن در انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي برعهده مراد هاشم زهي؛ نماينده مجلس بود هم، از سوم دي ماه كار خود را آغاز كرده بود و صلاحيت نامزدها بايد بر اساس قانون توسط وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي منطقه بررسي و تاييد مي شد.
بعد از اعلام ثبت نام 4 هزار و 921 نفر در فهرست نامزدها كه 160 نفر از اين اسامي مربوط به شهر تهران بود، زمزمه هايي درباره رد صلاحيت چهره هاي پزشكي كه خود را براي رقابت در بزرگ ترين انتخابات صنفي كشور آماده مي كردند به گوش رسيد. ردصلاحيت شدگاني كه در دو گروه خاص طبقه بندي مي شدند؛ پزشكان هوادار جناح اصلاحات كه در ابتداي فعاليت دولت دهم، به دليل مخالفت با مشي دولت منتخب و در اعتراض به برخي سياست هاي برون مرزي حاكميت، از فعاليت هاي دولتي و حتي سمت هاي آموزشي و دانشگاهي منع و حذف شدند و گروه دوم، پزشكاني بودند كه نتايج استعلام درباره سوابق روابط پشت پرده آنها با رييس جمهوري وقت، منع قانوني حضور در هر رقابت كشوري را حكم مي كرد. طبيعي است كه برگ برنده در دست همين گروه دوم بود به علت قلت تعداد. تا چند روز مانده به انتخابات، فهرست هاي غيررسمي و غيرمكتوب از حذف گسترده چهره هاي پزشكي دست به دست شد. اخبار تاييد نشده، از اجبار به كناره گيري برخي نامزدها از شركت در اين رقابت صنفي كه كم كم چهره غير صنفي به خود مي گرفت، حكايت داشت. نام برخي طرفداران رييس جمهوري وقت هم در فهرست هاي غيرمكتوب رد صلاحيت ها بود؛ از جمله رييس وقت سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي. رييس دولت وقت كه در طول 8 سال رياست جمهوري به هواداري از طرفداران خود شهرت داشت، اين بار هم بدون توجه به قوانيني كه دخالت رييس قوه مجريه را در يك انتخابات صنفي منع مي كرد وارد عرصه شد تا سايه حمايت بر سر گروه دوم حذف شدگان كه اغلب، از طرفداران او بودند بيندازد. شايعات از تطميع مالي و وعده هاي غير ريالي به شركت كنندگاني كه صرفا براي راي دادن وارد عرصه مشاركت شده بودند، خبر مي داد. نيمه هاي دي ماه و پس از پايان بررسي صلاحيت، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات از رد صلاحيت حدود 150 نامزد خبر داد. در حالي كه شنيده مي شد اغلب ردصلاحيت شدگان از جمع منسوب به اصلاح طلبان هستند، برخي چهره هاي نامدار عرصه پزشكي همچون رضا ملك زاده (وزير بهداشت دولت سازندگي) به نشانه اعتراض به روند گسترده حذف فعالان سياسي از نامزدي در انتخابات انصراف دادند و همچنين ائتلاف منتسب به اصلاح طلبان هم از معرفي نامزد خود صرف نظر كرد.
نخستين اقدام رييس جمهوري وقت براي نمايش حد و بسط قدرت رييس قوه مجريه، حذف بودجه سازمان نظام پزشكي از لايحه بودجه 92 بود؛ اقدامي كه به دنبال اعلام غيررسمي ردصلاحيت چهره هاي پزشكي پرحاشيه هوادار احمدي نژاد، ديگر بي معنا نبود. يك هفته مانده به اسفند، بيژن گودرزي؛ رييس وقت مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي خطاب به احمدي نژاد نوشت: عملكرد هيات هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستان ها، تهران بزرگ و هيات نظارت مركزي در روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيات مديره سوالات و ابهامات فراواني را براي جامعه پزشكي فراهم آورده است. از آن جمله مي توان به ردصلاحيت تعدادي از پزشكان اشاره نمود كه در دوره هاي متوالي مورد اعتماد و وثوق جامعه پزشكي قرار گرفته اند و بارها به عنوان رييس هيات مديره شهرستان ها، عضو شوراي عالي و حتي رييس كل سازمان نظام پزشكي انتخاب گرديده اند. بسياري از ردشدگان از جمله اساتيد شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير نهادهاي دولتي بوده و داراي سوابق انقلابي و از خادمين شناخته شده نظام جمهوري اسلامي هستند. براساس قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوطه مراجع پنج گانه مورد استعلام در مورد اين گروه از نامزدها اعلام نظر نموده اند، در كمال تعجب با آنكه پاسخ استعلامات مزبور حاكي از حسن سابقه برخي از اين افراد بوده است، معهذا مشخص نيست كه هيات هاي نظارت بنا به كدام مستمسك قانوني ايشان را رد صلاحيت نموده اند. در حالي كه دولت خدمتگزار از طريق تمهيدات مشروع و قانوني موجبات اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوري اسلامي را فراهم مي سازد، معلوم نيست كه چرا با رد صلاحيت افراد شاخص و مورد وثوق جامعه پزشكي موجبات دلسردي و عدم اعتماد در اين جامعه فرهيخته فراهم مي آيد. مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي به عنوان فراگيرترين مرجع منتخب جامعه پزشكي از مقام منيع رياست جمهوري تقاضا مي نمايد كه با مرعي نمودن كليه اقدامات قانوني و ملحوظ ساختن تمامي مقدورات، نسبت به اصلاح روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي و عملكرد هيات هاي نظارت مركزي، تهران و شهرستان ها دستور عاجل صادر فرمايند.
به دنبال اين نامه، رييس جمهوري وقت، برخلاف قانون در نامه اي خطاب به محمد حسن طريقت منفرد؛ سرپرست وزارت بهداشت و مصطفي محمد نجار؛ وزير كشور خواستار بازنگري در ردصلاحيت ها شد كه البته براي جامعه پزشكي واضح بود كه منظور از درخواست رييس جمهوري، بازنگري در تاييدصلاحيت منسوبان رييس جمهوري است. در نامه احمدي نژاد خطاب به اين اعضاي كابينه دهم آمده بود: مطلب صحيح است. بايد طبق قانون عمل شود و نظرات شخصي و گروهي و خارج از چارچوب قانون دخالتي نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادي كه بدون دليل قانوني رد صلاحيت شده اند با تجديدنظر احقاق حق نشوند، برگزاري انتخابات خلاف قانون و از نظر اينجانب باطل است.
بعد از انتشار اين تهديد، يك هفته پيش از برگزاري انتخابات هاشم زهي در گفت وگو با خبرنگاران، در لفافي نه چندان شفاف خطاب به احمدي نژاد هشدار داد كه اين هيات از آنجايي كه كار نظارتي خود را بطور دقيق و قانوني انجام داده است، تجديدنظري در بررسي صلاحيت نامزدها انجام نخواهد داد و به هيچ عنوان در راي صادر شده تجديدنظر نخواهيم كرد چرا كه ملاك حال فعلي افراد است. ما جواب اين نامه را به رييس جمهور داديم و با تهديدي كه رييس جمهور كرده اند نمي خواهيم اظهارنظر كنيم اما تنها مي توانم اين را بگويم كه همه اقدامات در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات نظام پزشكي طبق قانون انجام شده است. به لحاظ قانوني رييس جمهور نمي توانند نامه تهديدآميزي براي اعضايي كه بر انتخابات نظارت دارند بنويسند چون ما كاملا قانوني عمل كرديم و جاي هيچ اعتراضي نيست و تصميم داريم به محض شروع كار مجلس، اعتراض مان را در قالب سوال يا تذكر از شخص رييس جمهور مطرح كنيم. ما تحت تاثير اين تهديد ها قرار نمي گيريم و به وظايف قانوني خودمان عمل مي كنيم. اما اين تهديدها و فشارها خوشايند نيست. براي همين هم ما تصميم گرفتيم كه حتي اگر آقاي احمدي نژاد دست به تغييرات بزند همان گونه كه در گذشته هم از اين كارها انجام دادند ما باز هم به وظيفه خودمان عمل كنيم. نظارت بر انتخابات و تعيين صلاحيت ها بر عهده هيات هفت نفره است كه تعدادي از آنها به نوعي نماينده خود رييس جمهور هستند، يعني از طرف وزير كشور و وزير بهداشت معرفي مي شوند. حتي بيشتر اعضاي هيات نظارت شهرستان ها هم به نحوي منتخب دولت هستند چون بيشترشان از طرف دانشگاه علوم پزشكي شهرستان معرفي شده اند و دانشگاه هم زيرنظر دولت است. اما اين افراد به شدت تحت فشار بودند كه خوشبختانه توانستند به وظايف قانوني خود عمل كنند و موفق بيرون بيايند.
تهديد رييس جمهوري وقت و تلاش وي براي اعاده صلاحيت پزشكان هوادارش در حدي گسترده شده بود كه كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم هم نسبت به ادبيات و منش ارعاب و تهديد رييس جمهوري وقت واكنش نشان داد و حسينعلي شهرياري؛ رييس اصولگراي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در اعتراض و انتقاد از رويه خلاف قانون رييس قوه مجريه گفت: واقعا اين تصميم هاي رييس جمهور در يك فضاي خاصي در حال انجام است و رييس جمهور فكر مي كند در همه امور مملكت مي تواند دخالت كند. رييس جمهور به عنوان مجري قانون نبايد برخلاف قانون عمل كند و اين گونه نامه نگاري رييس جمهور به اين معناست كه وي نگران دوستان ردصلاحيت شده اش در انتخابات نظام پزشكي است. رييس جمهور بايد به قانون احترام بگذارد و اجازه دهد موازين قانوني به صورت صحيح اجرا شود.
احمدي نژاد دست به دامان ادبيات تهديد شده بود. تلاش طريقت منفرد، رييس دولت براي جبران بازخورد ادبيات آشناي رييس جمهوري بي فايده بود و اظهارات سخنگوي وقت دولت هم تاثير تهديدهاي احمدي نژاد را پررنگ تر كرد وقتي غلامحسين الهام؛ دو روز قبل از برگزاري انتخاباتي كه حالا، كاملا به يك كارزار سياسي تبديل شده بود، همان جملات مسوول مافوق خود را تكرار كرد و گفت: بدون رعايت مقررات، انتخابات سازمان نظام پزشكي مخدوش خواهد بود.
تا روز پيش از انتخابات، تا نيمه شب پيش از 4 اسفند، تا عصر پس از برگزاري انتخابات، 213 هزار عضو جامعه پزشكي كشور نمي دانستند چه مهري بر آراي همكاران شان خورده است. باطل شد ؟ مورد تاييد است؟
حضور نيافتن سرپرست وقت وزارت بهداشت در انتخابات، حتي به صرف رعايت حرمت همكاران پزشك، نگراني ها را تقويت كرد و دلخوري ها وقتي پررنگ شد كه طريقت منفرد از تريبون رسانه ها گفت كه روز برگزاري انتخابات، در سفري خارج از تهران به سر مي برده است. اما همان روز برگزاري انتخابات، وقتي عليرضا مرندي؛ چهره اصولگراي كميسيون بهداشت مجلس و رييس فرهنگستان علوم پزشكي، در محل برگزاري انتخابات، از بابت خودداري رييس جمهوري از امضاي حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مورد سوال خبرنگاران واقع شد، اين پاسخ را به عنوان نقطه پايان بر تمام لجبازي هاي رييس دولت ابراز كرد: به نظر مي رسد شايد آقاي رييس جمهور قانون را مطالعه نكرده اند. اگر مطالعه كرده باشند كاري خلاف روال قانوني انجام نشده و قانون اختياراتي به هيات نظارت داده و آنها هم طبق اطلاعاتي كه به دست آورده عمل كرده اند. اگر هم ايشان حكم رييس جديد را امضا نكند رييس جمهوري آينده حكم را امضا خواهد كرد.
ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و ضمن اعلام نام عليرضا زالي به عنوان صاحب بالاترين راي اخذ شده در جمع نامزدهاي اين دوره از انتخابات، نتايج آن هم توسط هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي تاييد شد.
اما احمدي نژاد حرف هايي داشت كه بايد به عنوان تسويه حساب با برخي مراجع استعلام از نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي كه به زعم وي، مقصر در رد صلاحيت دوستان او بودند به زبان مي آورد. رييس دولت دهم، چند روز پس از برگزاري انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي در واكنش به لزوم استعلام صلاحيت پزشكان از مراجعي همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گفت: من فكر مي كنم همه چيز در كشور بايد بر اساس قانون باشد و اگر بخواهند از قانون عبور كنند كارشان اعتبار ندارد. اگر نهادها و دستگاه هايي هم بخواهند دخالت كنند در مسائل قانوني و فراقانوني عمل كنند، آن هم اعتباري ندارد. نظام پزشكي بالاخره يك قانون دارد و قانون هم كاملا مشخص است و بايد از يكي دو نهاد درباره افراد استعلام بكنند. اين نهاد يك نهاد صنفي است و متعلق به جامعه درماني كشور است و نبايد نهادهايي كه در آن مسوول نيستند در آن دخالت كنند. به خصوص نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و سپاه. اين نهاد يك نهاد پزشكي است و بايد مال خودشان باشد و به جامعه خدمت كنند. من منتظرم گزارش اين مساله براي من بيايد.
در واكنش به اين اظهارات، رييس هيات نظارت بر انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي كه حالا به مصاف تخلفات قانوني رييس دولت دهم رفته بود در پاسخي روشن در واكنش به 2 ماه سياست ورزي رييس جمهوري و براي رفع نگراني همكاران خود كه چشم انتظار مهر تاييد بر راي رييس منتخب اين نظام صنفي بودند، گفت: سخنان رييس جمهور درباره اين انتخابات جايگاه قانوني ندارد و پاسخ به وي وقت تلف كردن است. درست است كه آقاي احمدي نژاد دوباره درباره انتخابات نظام پزشكي اظهاراتي داشته است اما قرار نيست وي مرتبا در اين مورد حرف بزند و ما هم به او جواب بدهيم و با اين كار وقت خودمان و وقت مردم را تلف كنيم. آقاي احمدي نژاد چون رييس جمهور است و قدرت دارد فكر مي كند مي تواند در هر زمينه اي صحبت كند اما نيازي نيست كه ما به او پاسخ دهيم. اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد حكم رييس كل سازمان نظام پزشكي را امضا نكند نيز مشكل مهمي نيست و در آن صورت براي حل اين مساله نيز يك فكر بكر خواهيم كرد.
اظهارات احمدي نژاد، واكنش حجت الاسلام سعيدي؛ نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران را هم به دنبال داشت كه خطاب به رييس دولت دهم گفت: در موضوع انتخابات نظام پزشكي، سپاه به وظيفه خودش عمل كرده و استعلامي را پاسخ داد. استعلام جواب دادن جرم نيست. در خصوص انتخابات نظام پزشكي از چهار مركز استعلام گرفته شد كه يكي از آن مراجع اطلاعات سپاه بود. بالاخره در اينكه سپاه، اطلاعات دارد ترديدي نيست و اين جزو وظايف سپاه است و پاسخ دادن به استعلام هم جزو وظايف سپاه است، بنابراين نهادي كه اطلاعات دارد و استعلام مي كنند، اگر جواب ندهد حقايق را كتمان كرده و امانتداري، اين است كه وقتي از يك دستگاه اطلاعاتي استعلام مي شود در چارچوب مقررات پاسخ به استعلام بدهد. نمي دانم در اين جا چه اطلاعاتي به مسوولان سياسي داده مي ‎شود كه اين طوري تلقي مي كنند در حالي كه اگر درست اطلاعات مي دادند چنين موضع گيري هايي صورت نمي گرفت.
احمدي نژاد اما به وعده خود وفا كرد. آخرين نمايش، خودداري از امضاي حكم رييس جديد سازمان بود. تاخير در امضاي حكم آنقدر طولاني شد كه هفته پاياني ارديبهشت ماه 1392، رييس كميسيون بهداشت مجلس خطاب به رييس دولت دهم هشدار داد كه براي امضاي حكم رييس جديد سازمان نظام پزشكي فقط دو هفته تا پايان زمان تصويب بودجه مهلت دارد و در غيراين صورت با تصويب يك طرح دوفوريتي، حق تنفيذ حكم رييس اين سازمان به فرد ديگري واگذار خواهد شد.
اما احمدي نژاد كه قرار بود در دولت يازدهم رييس جمهوري نباشد، چه اهميتي مي داد كه مسووليت امضاي اين حكم از او سلب شود ؟ كينه او از بابت رد صلاحيت دوستانش آنقدر عميق بود كه ديگر نيازي به پاسخ هم نمي ديد حتي وقتي شهرياري از علت واقعي رد صلاحيت هواداران رييس وقت قوه مجريه پرده برداشت و گفت: متاسفانه اخبار بسيار بدي از سوءاستفاده و فساد مالي در مسوولان قبلي سازمان نظام پزشكي داريم كه رسيدگي نشده است و آقاي احمدي نژاد كه خودش را رييس جمهوري عدالت طلب و دولتش را دولت پاك مي داند با دفاع از افرادي كه تخلف دارند خودش را زير سوال مي برد.
مراسم تنفيذ حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي همزمان با گراميداشت روز پزشك 31 مرداد 1392 برگزار شد و عليرضا زالي كه در انتخابات اسفند ماه سال 1391 با 1917 راي انتخاب شده بود، بر كرسي رياست نشست. رييس اسبق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، امروز مانند پدري بازنشسته، در حالي خود را براي وداع با مسووليت رياست از اين بزرگ ترين سازمان صنفي آماده مي كند كه هرگز خاطره دولتي را كه صرفا بر خط الراس سليقه و نه منطق و قانون سياستمداري حركت مي كرد فراموش نمي كند. دولتي كه رييسش به چيزي فكر نمي كرد جز انتقام.
مروري بر پيشينه تشكيل و انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران
اوايل دهه 20 شمسي و زماني كه پيشنهاد تشكيل انجمن هاي پزشكي در شهرستان ها مطرح شد، نمايندگان مجلس شوراي ملي با آن مخالفت كردند چرا كه آن زمان چنين لوايحي را نوعي وقت تلف كردن مي دانستند. دو سال بعد، در سال 1324 با تصويب قانون وزارت بهداري، نظام بهداشت و درمان به شكل نوين در ايران شكل گرفت و براساس ماده 21 اين قانون، اداره تنظيم امور پزشكي ايجاد و در آن عنوان شد: اداره تنظيم امور پزشكي بر كار پزشكان، دندانسازان، قابله ها، پزشك ياران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد كرد و براي رسيدگي به تخلفات صنفي طبات مذكور در وزارت بهداري يك محكمه پنج نفره تشكيل خواهد شد و دو نفر از پزشكان غيرموظف هم كه هر ساله به وسيله كليه پزشكان انتخاب مي شوند، از اعضاي آن خواهند بود.
سال 1329 قانون بهداشت شهري در جهت ساماندهي طبابت به تصويب رسيد و در آن براي نخستين بار واژه نظام پزشكي وارد قوانين ايران شد. در تبصره ماده 3 اين قانون آمد: رسيدگي به تخلفات شغلي غيرجزايي پزشكان از وظايف نظام پزشكي است كه در صورت عدم تشكيل نظام پزشكي، وظيفه شوراي عالي بهداشت است كه آيين نامه آن طبق نظر كميسيون بهداري و دادگستري تنظيم شود.
سال 1338 و در زمان نخست وزيري منوچهر اقبال، عبدالحسين راجي، وزير بهداري وقت، لايحه جديدي درباره قانون نظام پزشكي به مجلس برد كه سوم خرداد 1339 به تصويب مجلس شوراي ملي و سوم دي ماه همان سال به تصويب مجلس سنا رسيد.
نخستين انتخابات نظام پزشكي، در سال 1347 برگزار شد و سازمان نظام پزشكي، در سال 1348 تشكيل و با سخنراني نخست وزير وقت افتتاح شد و نخستين شماره نظام پزشكي به منوچهر اقبال اختصاص يافت و وي در نخستين دوره انتخابات نظام پزشكي، به عنوان رييس نظام پزشكي برگزيده شد.
تا سال 1357 چهار دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد و يحيي عدل و دكتر ملكي ازجمله روساي منتخب اين نظام صنفي تا پيش از پيروزي انقلاب بودند. پس از پيروزي انقلاب و از سال 1360 نيز شش دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد كه عباس شيباني، محمد علي حفيظي، هادي منافي، ايرج فاضل، سيد شهاب الدين صدر و محمدرضا ظفرقندي روساي منتخب اين چند دوره انتخابات بودند.
وظايف سازمان نظام پزشكي چيست ؟
وظايف اصلي اين سازمان عبارت است از تعيين تعرفه خدمات تشخيصي درماني در بخش خصوصي، صدور پروانه مطب شاغلان بخش خصوصي، رسيدگي انتظامي به تخلفات حرفه اي شاغلان حرف پزشكي از طريق هيات هاي انتظامي، ثبت نام و صدور گواهي عضويت، تعيين ضوابط و نظارت بر تبليغات پزشكي، ارايه خدمات رفاهي به اعضاي سازمان مانند واحد وام، توزيع آرم طرح ترافيك و ارايه خدمات بيمه اي مختلف، مشاركت در تعيين ماليات بر درآمد شاغلان بخش خصوصي و اعزام نماينده به هيات هاي حل اختلاف مالياتي، معرفي نماينده در شوراي عالي بيمه و شوراي عالي آموزش پزشكي، تعيين شرح وظايف شاغلان حِرَف پزشكي، برگزاري برنامه هاي بازآموزي و آموزشي، انتشار نشريه سازمان و غيره. سازمان نظام پزشكي متشكل از مجمع عمومي، شوراي عالي، هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها، هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي، بازرسان و صندوق تعاون و رفاه است.

قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است

ايرج فاضل
رييس اسبق سازمان نظام پزشكي

به نظر من سازمان نظام پزشكي ارگان بسيار مهمي است كه نقش مهم ساماندهي مسائل پزشكي را براي پزشكان و بيماران و همچنين، مسائل اجتماعي مطرح در جامعه پزشكي را برعهده دارد. مسلما مانند تمام انتخابات ها، تعداد شركت كنندگان هرچه بيشتر باشد، اعتبار انتخاب شوندگان هم بيشتر خواهد بود و اميدواريم جامعه پزشكي، در اين انتخابات، اين اهميت را به سازمان نظام پزشكي؛ ارگاني كه مربوط به كار و مسووليت جامعه پزشكي است، بدهند و در انتخاباتي كه هر 4 سال يك بار برگزار مي شود، دو الي سه ساعت براي راي دادن وقت بگذارند. نظام پزشكي متعلق به تمام اعضاي جامعه پزشكي است و ان شاءالله اگر سازمان نظام پزشكي با بيشترين آرا تشكيل شود، شاهد فعاليت سازماني جدي تر، مسوول تر و مقتدرتر خواهيم بود. در عين حال قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است و در گذشته هم چند بار دستخوش تغييرات شد و اختياراتي را از سازمان نظام پزشكي سلب كردند كه البته نتيجه منفي هم داشت. به نظرم، بعد از تشكيل سازمان نظام پزشكي مقتدر و پررنگ، اين بازبيني ها هم بايد صورت بگيرد و مسائل نظام پزشكي، يكي يكي از سر راه برداشته شود. مطمئنا سازمان نظام پزشكي يك ارگان سياسي نيست بلكه يك نهاد صنفي است كه وظايف بسيار مهمي به عهده دارد. سياست زدگي، هر نهادي را ممكن است در راه و از مسير اصلي منحرف كرده و حتي مسائل نامطلوبي هم به دنبال بياورد. طبيعي است كه پزشكان هم مانند ساير آحاد جامعه عقايد سياسي داشته باشند اما سياسي شدن سازمان نظام پزشكي، سزاوار نيست زيرا اين نهاد صنفي، ارگان و نهاد متين و جا افتاده اي است كه وظايف مهمي برعهده دارد و بايد در مسير قانون و ايفاي وظايف حركت كند.

خاطره تلخ بهمن 91 باعث شد نظام پزشكي منفعل شود

محمد حسين قرباني
رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كشور

ما در شرف برگزاري هفتمين انتخابات نظام پزشكي كل كشور هستيم. ما در هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي با جلسات طولاني توانستيم در يك بازه زماني بسيار كوتاه جدول زمانبندي انتخابات را تعيين كرده و به وزارت بهداشت كه مجري انتخابات نظام پزشكي است ابلاغ كنيم. تا امروز هم گزارش هاي بسيار خوبي داريم و اميدواريم با تمام تلاش و كوششي كه شده، انتخابات در موقع زماني اعلام شده برگزار شود. تمام تلاش ما اين است كه تمام اقدامات، در چارچوب قانون و حفظ حرمت اشخاص باشد. در سال هاي ماضي، در كلانشهرها به جهت محدوديت تعداد صندوق ها، آن مشاركت جدي جامعه پزشكي را شاهد نبوديم و به همين سبب تمام تلاش ما اين است كه براي جلب مشاركت هرچه بيشتر، بتوانيم انتخابات الكترونيكي در سراسر كشور برگزار كنيم. يكي از تشكل هاي صنفي قابل توجه در سطح كشور كه جايگاه ويژه اي دارد، سازمان نظام پزشكي است. بر اساس قانون، سازمان نظام پزشكي سياستگذار حوزه سلامت جامعه است و وظيفه دفاع از حقوق جامعه پزشكي و مردم و گيرندگان خدمات درماني را هم برعهده دارد و اين جايگاه، ايجاب مي كند كه يك سازمان قدرتمند به دور از مسائل سياسي داشته باشيم. در عين حال در كل كشور طرح عظيم تحول سلامت در حال اجراست و نقش بسيار مهم و اثرگذار نظام پزشكي را نمي توانيم در اجراي اين طرح ناديده بگيريم. اگر سازمان نظام پزشكي نتواند در اين مسير از حقوق جامعه پزشكي و مردم دفاع كند، به يك نهاد منفعل تبديل مي شود. بستري كه قانون براي سازمان نظام پزشكي و جايگاه اين نهاد ايجاد كرده و اختياراتي كه برعهده اين نهاد صنفي گذاشته شده، بايد در كنار اجراي طرح تحول سلامت قرار بگيرد. طرحي كه بارقه اميدي در دل مردم ايجاد كرد و خوشحاليم كه رييس جمهور هم به ادامه اين طرح اشاره داشت. نگاه مجلس و نگاه رهبري معظم هم ادامه طرح تحول سلامت است و به سبب همين توجهات، ما نيازمند يك سازمان نظام پزشكي توانمند، قدرتمند و ميداني در جهت حمايت و ارتقاي طرح تحول سلامت هستيم كه بتواند به مثابه بازويي براي دولت انجام وظيفه كند. داشتن چنين نهادي با اين ويژگي ها، انتظار همه اعضاي جامعه پزشكي و آحاد مردم است و خوشبختانه در بعضي شهرها، مشاركت براي حضور در انتخابات هفتم نظام پزشكي نسبت به دوره قبل تا صددرصد افزايش پيدا كرده و با چنين سطح مشاركتي اميدوارم بتوانيم يك نظام پزشكي قدرتمند براي ايفاي نقشي هرچه مفيدتر و در جهت رفع مشكلات جامعه پزشكي و مهم تر از همه، رفع مشكلات و كمك به نيازمندي هاي عامه مردم و گيرندگان خدمت داشته باشيم. البته خاطره انتخابات ششم نظام پزشكي بهمن 1391 - براي جامعه پزشكي خاطره خوبي نبود و برخي افراد كه نه قانون به آنها چنين اجازه اي داده بود و نه وظيفه قانوني داشتند و نه شرايط اجتماعي و سياسي اين اجازه را مي داد، به صورت غير موجه به اين انتخابات ورود كرده و هزينه هايي براي جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي و كشور ايجاد كردند. آن هم در حالي كه پزشكان از فرهيختگان اين كشور هستند و بسيار كوشش دارند كه در چارچوب قانون و قانون محور و قانون مدار باشند ولي خاطره تلخ بهمن 91، همه شاهديم كه براي جامعه پزشكي و مردم خوشايند نبود و همين اتفاقات باعث شد كه نظام پزشكي دچار انفعال شود. / اعتماد

سلامت نيوز

:30 تير ماه هفتمين انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران برگزار مي شود.

به گزارش سلامت نيوز، اعتماد نوشت: بنا بر اعلام رييس ستاد مركزي اجرايي انتخابات نظام پزشكي، 5 هزار و 542 نفر (3 هزار و 365 پزشك، 517 دندانپزشك، 466 دكتراي داروسازي، 254 دكتراي علوم آزمايشگاهي، 473 ليسانس داراي پروانه و 467 ماما) براي رقابت در اين دور از انتخابات ثبت نام كرده اند كه ميزان مشاركت نامزدها نسبت به انتخابات ششم، از رشد 12 درصدي برخوردار بوده است. سازمان نظام پزشكي ايران، بزرگ ترين و قديمي ترين نهاد صنفي نخبگان كشور است كه قدمتي 57 ساله دارد.

در طول حيات اين نهاد صنفي و از سال 1339 كه نخستين قانون نظام پزشكي ايران به تصويب رسيد، روساي وقت عموما تلاش كرده اند اين سازمان را از افت و خيز عرصه سياست مصون نگه دارند و دغدغه اعضا كه جامعه پزشكي كشور را شامل مي شوند، صرفا سلامت مردم و سعي در ارتقاي روش هاي درماني براي دستيابي به مداخلات هرچه موثرتر باشد. تنها يك بار در طول اين سال ها، اين نهاد صنفي دستخوش فراز و نشيب معادلات سياسي كشور قرار گرفت و امروز، خاطره برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند به عنوان سندي از قانون شكني دولت وقت، هم رديف با ساير اسناد ثبت شده در موزه تاريخ پزشكي ايران، بايگاني و براي نسل هاي آينده به نمايش گذاشته شود. براي بازخواني سياسي ترين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، بايد برگ هاي تاريخ را به نيمه هاي پاييز 1391 برگردانيم. محمود احمدي نژاد؛ رييس جمهوري وقت، از نيمه هاي پاييز 1391 به دلايل صرفا سياسي، رفتارهاي جديد و عجيبي با حوزه سلامت در پيش گرفت.

به رييس كل بانك مركزي دستور داد كه از توزيع سهم ارز يارانه اي دارو جلوگيري شود، سهم 1100 ميليارد توماني وزارت بهداشت از محل صرفه جويي هدفمندي يارانه ها را به كاركنان وزارت راه داد، به دليل عناد با برادران لاريجاني (و به خصوص، رييس قوه قضاييه) به وزير بهداشت وقت مرضيه وحيد دستجردي - دستور داد رييس وقت دانشگاه علوم پزشكي تهران باقر لاريجاني - را از سمت خود بركنار كند و وقتي با مخالفت تنها وزير زن جمهوري اسلامي مواجه شد، او را با غيراخلاقي ترين روش از سمت خود عزل كرد چنان كه وحيد دستجردي، بعدها تعريف كرد كه از طريق پيامك ارسالي يكي از وزرا، از عزل خود با خبر شده بود. وحيد دستجردي دو روز پس از آغاز ثبت نام نامزدهاي ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي از سمت خود عزل شد و هيچ يك از مسوولاني كه ظهر روز سه شنبه 5 دي ماه، در ساختمان مركزي وزارت بهداشت واقع در سه راه جمهوري پاسخگوي نحوه برگزاري انتخابات به خبرنگاران بودند، خبر نداشتند كه هفته آينده و در همين هنگام بايد به محمدحسن طريقت منفرد به عنوان سرپرست وزارتخانه درباره تعداد ثبت نام شوندگان گزارش دهند.

بر اساس قانون نظام پزشكي، وزارت بهداشت مجري انتخابات نظام پزشكي است. در حالي كه زمان برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، 4 اسفند 1391 تعيين شده بود، سيد حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت كه طبق آيين نامه قانون نظام پزشكي مصوب 1383 مجلس - رياست ستاد اجرايي برگزاري انتخابات سازمان نظام پزشكي را عهده دار است، در نشست خبري با خبرنگاران پيش بيني كرد كه ميزان مشاركت در اين دور از انتخابات، افزايش 30 درصدي داشته باشد. معاون درمان، آن روز و آن ساعت، نه از عزل رييس خود خبر داشت و نه از اتفاقات آينده. به همين سبب بود كه خوش بينانه، در پاسخ به اعتماد درباره شايبه سياسي بودن انتخابات سازمان نظام پزشكي گفت: اين انتخابات، كاملا صنفي است و ما در تحليل آراي ماخوذه در دوره هاي گذشته مي بينيم كه عموم راي دهندگان با ديدگاه صنفي راي داده اند و مسائل سياسي تاثيري در انتخاب آنان نداشته. البته به افرادي راي داده اند كه برجسته در حوزه پزشكي اما وابسته به نظام بوده و توانسته اند مسائل جامعه پزشكي را در نظام حل كنند.

هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كه طبق ماده 19 آيين نامه قانون نظام پزشكي شامل سه نماينده مجلس، دو نماينده وزير بهداشت، يك نفر نماينده وزارت كشور و يك نفر نماينده دادستان كل كشور است و رياست آن در انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي برعهده مراد هاشم زهي؛ نماينده مجلس بود هم، از سوم دي ماه كار خود را آغاز كرده بود و صلاحيت نامزدها بايد بر اساس قانون توسط وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي منطقه بررسي و تاييد مي شد.

بعد از اعلام ثبت نام 4 هزار و 921 نفر در فهرست نامزدها كه 160 نفر از اين اسامي مربوط به شهر تهران بود، زمزمه هايي درباره رد صلاحيت چهره هاي پزشكي كه خود را براي رقابت در بزرگ ترين انتخابات صنفي كشور آماده مي كردند به گوش رسيد. ردصلاحيت شدگاني كه در دو گروه خاص طبقه بندي مي شدند؛ پزشكان هوادار جناح اصلاحات كه در ابتداي فعاليت دولت دهم، به دليل مخالفت با مشي دولت منتخب و در اعتراض به برخي سياست هاي برون مرزي حاكميت، از فعاليت هاي دولتي و حتي سمت هاي آموزشي و دانشگاهي منع و حذف شدند و گروه دوم، پزشكاني بودند كه نتايج استعلام درباره سوابق روابط پشت پرده آنها با رييس جمهوري وقت، منع قانوني حضور در هر رقابت كشوري را حكم مي كرد. طبيعي است كه برگ برنده در دست همين گروه دوم بود به علت قلت تعداد. تا چند روز مانده به انتخابات، فهرست هاي غيررسمي و غيرمكتوب از حذف گسترده چهره هاي پزشكي دست به دست شد. اخبار تاييد نشده، از اجبار به كناره گيري برخي نامزدها از شركت در اين رقابت صنفي كه كم كم چهره غير صنفي به خود مي گرفت، حكايت داشت. نام برخي طرفداران رييس جمهوري وقت هم در فهرست هاي غيرمكتوب رد صلاحيت ها بود؛ از جمله رييس وقت سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي. رييس دولت وقت كه در طول 8 سال رياست جمهوري به هواداري از طرفداران خود شهرت داشت، اين بار هم بدون توجه به قوانيني كه دخالت رييس قوه مجريه را در يك انتخابات صنفي منع مي كرد وارد عرصه شد تا سايه حمايت بر سر گروه دوم حذف شدگان كه اغلب، از طرفداران او بودند بيندازد. شايعات از تطميع مالي و وعده هاي غير ريالي به شركت كنندگاني كه صرفا براي راي دادن وارد عرصه مشاركت شده بودند، خبر مي داد. نيمه هاي دي ماه و پس از پايان بررسي صلاحيت، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات از رد صلاحيت حدود 150 نامزد خبر داد. در حالي كه شنيده مي شد اغلب ردصلاحيت شدگان از جمع منسوب به اصلاح طلبان هستند، برخي چهره هاي نامدار عرصه پزشكي همچون رضا ملك زاده (وزير بهداشت دولت سازندگي) به نشانه اعتراض به روند گسترده حذف فعالان سياسي از نامزدي در انتخابات انصراف دادند و همچنين ائتلاف منتسب به اصلاح طلبان هم از معرفي نامزد خود صرف نظر كرد.

نخستين اقدام رييس جمهوري وقت براي نمايش حد و بسط قدرت رييس قوه مجريه، حذف بودجه سازمان نظام پزشكي از لايحه بودجه 92 بود؛ اقدامي كه به دنبال اعلام غيررسمي ردصلاحيت چهره هاي پزشكي پرحاشيه هوادار احمدي نژاد، ديگر بي معنا نبود. يك هفته مانده به اسفند، بيژن گودرزي؛ رييس وقت مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي خطاب به احمدي نژاد نوشت: عملكرد هيات هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستان ها، تهران بزرگ و هيات نظارت مركزي در روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيات مديره سوالات و ابهامات فراواني را براي جامعه پزشكي فراهم آورده است. از آن جمله مي توان به ردصلاحيت تعدادي از پزشكان اشاره نمود كه در دوره هاي متوالي مورد اعتماد و وثوق جامعه پزشكي قرار گرفته اند و بارها به عنوان رييس هيات مديره شهرستان ها، عضو شوراي عالي و حتي رييس كل سازمان نظام پزشكي انتخاب گرديده اند. بسياري از ردشدگان از جمله اساتيد شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير نهادهاي دولتي بوده و داراي سوابق انقلابي و از خادمين شناخته شده نظام جمهوري اسلامي هستند. براساس قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوطه مراجع پنج گانه مورد استعلام در مورد اين گروه از نامزدها اعلام نظر نموده اند، در كمال تعجب با آنكه پاسخ استعلامات مزبور حاكي از حسن سابقه برخي از اين افراد بوده است، معهذا مشخص نيست كه هيات هاي نظارت بنا به كدام مستمسك قانوني ايشان را رد صلاحيت نموده اند.

در حالي كه دولت خدمتگزار از طريق تمهيدات مشروع و قانوني موجبات اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوري اسلامي را فراهم مي سازد، معلوم نيست كه چرا با رد صلاحيت افراد شاخص و مورد وثوق جامعه پزشكي موجبات دلسردي و عدم اعتماد در اين جامعه فرهيخته فراهم مي آيد. مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي به عنوان فراگيرترين مرجع منتخب جامعه پزشكي از مقام منيع رياست جمهوري تقاضا مي نمايد كه با مرعي نمودن كليه اقدامات قانوني و ملحوظ ساختن تمامي مقدورات، نسبت به اصلاح روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي و عملكرد هيات هاي نظارت مركزي، تهران و شهرستان ها دستور عاجل صادر فرمايند.

به دنبال اين نامه، رييس جمهوري وقت، برخلاف قانون در نامه اي خطاب به محمد حسن طريقت منفرد؛ سرپرست وزارت بهداشت و مصطفي محمد نجار؛ وزير كشور خواستار بازنگري در ردصلاحيت ها شد كه البته براي جامعه پزشكي واضح بود كه منظور از درخواست رييس جمهوري، بازنگري در تاييدصلاحيت منسوبان رييس جمهوري است. در نامه احمدي نژاد خطاب به اين اعضاي كابينه دهم آمده بود: مطلب صحيح است. بايد طبق قانون عمل شود و نظرات شخصي و گروهي و خارج از چارچوب قانون دخالتي نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادي كه بدون دليل قانوني رد صلاحيت شده اند با تجديدنظر احقاق حق نشوند، برگزاري انتخابات خلاف قانون و از نظر اينجانب باطل است.

بعد از انتشار اين تهديد، يك هفته پيش از برگزاري انتخابات هاشم زهي در گفت وگو با خبرنگاران، در لفافي نه چندان شفاف خطاب به احمدي نژاد هشدار داد كه اين هيات از آنجايي كه كار نظارتي خود را بطور دقيق و قانوني انجام داده است، تجديدنظري در بررسي صلاحيت نامزدها انجام نخواهد داد و به هيچ عنوان در راي صادر شده تجديدنظر نخواهيم كرد چرا كه ملاك حال فعلي افراد است. ما جواب اين نامه را به رييس جمهور داديم و با تهديدي كه رييس جمهور كرده اند نمي خواهيم اظهارنظر كنيم اما تنها مي توانم اين را بگويم كه همه اقدامات در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات نظام پزشكي طبق قانون انجام شده است. به لحاظ قانوني رييس جمهور نمي توانند نامه تهديدآميزي براي اعضايي كه بر انتخابات نظارت دارند بنويسند چون ما كاملا قانوني عمل كرديم و جاي هيچ اعتراضي نيست و تصميم داريم به محض شروع كار مجلس، اعتراض مان را در قالب سوال يا تذكر از شخص رييس جمهور مطرح كنيم. ما تحت تاثير اين تهديد ها قرار نمي گيريم و به وظايف قانوني خودمان عمل مي كنيم. اما اين تهديدها و فشارها خوشايند نيست. براي همين هم ما تصميم گرفتيم كه حتي اگر آقاي احمدي نژاد دست به تغييرات بزند همان گونه كه در گذشته هم از اين كارها انجام دادند ما باز هم به وظيفه خودمان عمل كنيم. نظارت بر انتخابات و تعيين صلاحيت ها بر عهده هيات هفت نفره است كه تعدادي از آنها به نوعي نماينده خود رييس جمهور هستند، يعني از طرف وزير كشور و وزير بهداشت معرفي مي شوند. حتي بيشتر اعضاي هيات نظارت شهرستان ها هم به نحوي منتخب دولت هستند چون بيشترشان از طرف دانشگاه علوم پزشكي شهرستان معرفي شده اند و دانشگاه هم زيرنظر دولت است. اما اين افراد به شدت تحت فشار بودند كه خوشبختانه توانستند به وظايف قانوني خود عمل كنند و موفق بيرون بيايند.

تهديد رييس جمهوري وقت و تلاش وي براي اعاده صلاحيت پزشكان هوادارش در حدي گسترده شده بود كه كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم هم نسبت به ادبيات و منش ارعاب و تهديد رييس جمهوري وقت واكنش نشان داد و حسينعلي شهرياري؛ رييس اصولگراي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در اعتراض و انتقاد از رويه خلاف قانون رييس قوه مجريه گفت: واقعا اين تصميم هاي رييس جمهور در يك فضاي خاصي در حال انجام است و رييس جمهور فكر مي كند در همه امور مملكت مي تواند دخالت كند. رييس جمهور به عنوان مجري قانون نبايد برخلاف قانون عمل كند و اين گونه نامه نگاري رييس جمهور به اين معناست كه وي نگران دوستان ردصلاحيت شده اش در انتخابات نظام پزشكي است. رييس جمهور بايد به قانون احترام بگذارد و اجازه دهد موازين قانوني به صورت صحيح اجرا شود.

احمدي نژاد دست به دامان ادبيات تهديد شده بود. تلاش طريقت منفرد، رييس دولت براي جبران بازخورد ادبيات آشناي رييس جمهوري بي فايده بود و اظهارات سخنگوي وقت دولت هم تاثير تهديدهاي احمدي نژاد را پررنگ تر كرد وقتي غلامحسين الهام؛ دو روز قبل از برگزاري انتخاباتي كه حالا، كاملا به يك كارزار سياسي تبديل شده بود، همان جملات مسوول مافوق خود را تكرار كرد و گفت: بدون رعايت مقررات، انتخابات سازمان نظام پزشكي مخدوش خواهد بود.

تا روز پيش از انتخابات، تا نيمه شب پيش از 4 اسفند، تا عصر پس از برگزاري انتخابات، 213 هزار عضو جامعه پزشكي كشور نمي دانستند چه مهري بر آراي همكاران شان خورده است. باطل شد ؟ مورد تاييد است؟

حضور نيافتن سرپرست وقت وزارت بهداشت در انتخابات، حتي به صرف رعايت حرمت همكاران پزشك، نگراني ها را تقويت كرد و دلخوري ها وقتي پررنگ شد كه طريقت منفرد از تريبون رسانه ها گفت كه روز برگزاري انتخابات، در سفري خارج از تهران به سر مي برده است. اما همان روز برگزاري انتخابات، وقتي عليرضا مرندي؛ چهره اصولگراي كميسيون بهداشت مجلس و رييس فرهنگستان علوم پزشكي، در محل برگزاري انتخابات، از بابت خودداري رييس جمهوري از امضاي حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مورد سوال خبرنگاران واقع شد، اين پاسخ را به عنوان نقطه پايان بر تمام لجبازي هاي رييس دولت ابراز كرد: به نظر مي رسد شايد آقاي رييس جمهور قانون را مطالعه نكرده اند. اگر مطالعه كرده باشند كاري خلاف روال قانوني انجام نشده و قانون اختياراتي به هيات نظارت داده و آنها هم طبق اطلاعاتي كه به دست آورده عمل كرده اند. اگر هم ايشان حكم رييس جديد را امضا نكند رييس جمهوري آينده حكم را امضا خواهد كرد.

ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و ضمن اعلام نام عليرضا زالي به عنوان صاحب بالاترين راي اخذ شده در جمع نامزدهاي اين دوره از انتخابات، نتايج آن هم توسط هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي تاييد شد.

اما احمدي نژاد حرف هايي داشت كه بايد به عنوان تسويه حساب با برخي مراجع استعلام از نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي كه به زعم وي، مقصر در رد صلاحيت دوستان او بودند به زبان مي آورد. رييس دولت دهم، چند روز پس از برگزاري انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي در واكنش به لزوم استعلام صلاحيت پزشكان از مراجعي همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گفت: من فكر مي كنم همه چيز در كشور بايد بر اساس قانون باشد و اگر بخواهند از قانون عبور كنند كارشان اعتبار ندارد. اگر نهادها و دستگاه هايي هم بخواهند دخالت كنند در مسائل قانوني و فراقانوني عمل كنند، آن هم اعتباري ندارد. نظام پزشكي بالاخره يك قانون دارد و قانون هم كاملا مشخص است و بايد از يكي دو نهاد درباره افراد استعلام بكنند. اين نهاد يك نهاد صنفي است و متعلق به جامعه درماني كشور است و نبايد نهادهايي كه در آن مسوول نيستند در آن دخالت كنند. به خصوص نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و سپاه. اين نهاد يك نهاد پزشكي است و بايد مال خودشان باشد و به جامعه خدمت كنند. من منتظرم گزارش اين مساله براي من بيايد.

در واكنش به اين اظهارات، رييس هيات نظارت بر انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي كه حالا به مصاف تخلفات قانوني رييس دولت دهم رفته بود در پاسخي روشن در واكنش به 2 ماه سياست ورزي رييس جمهوري و براي رفع نگراني همكاران خود كه چشم انتظار مهر تاييد بر راي رييس منتخب اين نظام صنفي بودند، گفت: سخنان رييس جمهور درباره اين انتخابات جايگاه قانوني ندارد و پاسخ به وي وقت تلف كردن است. درست است كه آقاي احمدي نژاد دوباره درباره انتخابات نظام پزشكي اظهاراتي داشته است اما قرار نيست وي مرتبا در اين مورد حرف بزند و ما هم به او جواب بدهيم و با اين كار وقت خودمان و وقت مردم را تلف كنيم. آقاي احمدي نژاد چون رييس جمهور است و قدرت دارد فكر مي كند مي تواند در هر زمينه اي صحبت كند اما نيازي نيست كه ما به او پاسخ دهيم. اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد حكم رييس كل سازمان نظام پزشكي را امضا نكند نيز مشكل مهمي نيست و در آن صورت براي حل اين مساله نيز يك فكر بكر خواهيم كرد.

اظهارات احمدي نژاد، واكنش حجت الاسلام سعيدي؛ نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران را هم به دنبال داشت كه خطاب به رييس دولت دهم گفت: در موضوع انتخابات نظام پزشكي، سپاه به وظيفه خودش عمل كرده و استعلامي را پاسخ داد. استعلام جواب دادن جرم نيست. در خصوص انتخابات نظام پزشكي از چهار مركز استعلام گرفته شد كه يكي از آن مراجع اطلاعات سپاه بود. بالاخره در اينكه سپاه، اطلاعات دارد ترديدي نيست و اين جزو وظايف سپاه است و پاسخ دادن به استعلام هم جزو وظايف سپاه است، بنابراين نهادي كه اطلاعات دارد و استعلام مي كنند، اگر جواب ندهد حقايق را كتمان كرده و امانتداري، اين است كه وقتي از يك دستگاه اطلاعاتي استعلام مي شود در چارچوب مقررات پاسخ به استعلام بدهد. نمي دانم در اين جا چه اطلاعاتي به مسوولان سياسي داده مي ‎شود كه اين طوري تلقي مي كنند در حالي كه اگر درست اطلاعات مي دادند چنين موضع گيري هايي صورت نمي گرفت.

احمدي نژاد اما به وعده خود وفا كرد. آخرين نمايش، خودداري از امضاي حكم رييس جديد سازمان بود. تاخير در امضاي حكم آنقدر طولاني شد كه هفته پاياني ارديبهشت ماه 1392، رييس كميسيون بهداشت مجلس خطاب به رييس دولت دهم هشدار داد كه براي امضاي حكم رييس جديد سازمان نظام پزشكي فقط دو هفته تا پايان زمان تصويب بودجه مهلت دارد و در غيراين صورت با تصويب يك طرح دوفوريتي، حق تنفيذ حكم رييس اين سازمان به فرد ديگري واگذار خواهد شد.

اما احمدي نژاد كه قرار بود در دولت يازدهم رييس جمهوري نباشد، چه اهميتي مي داد كه مسووليت امضاي اين حكم از او سلب شود ؟ كينه او از بابت رد صلاحيت دوستانش آنقدر عميق بود كه ديگر نيازي به پاسخ هم نمي ديد حتي وقتي شهرياري از علت واقعي رد صلاحيت هواداران رييس وقت قوه مجريه پرده برداشت و گفت: متاسفانه اخبار بسيار بدي از سوءاستفاده و فساد مالي در مسوولان قبلي سازمان نظام پزشكي داريم كه رسيدگي نشده است و آقاي احمدي نژاد كه خودش را رييس جمهوري عدالت طلب و دولتش را دولت پاك مي داند با دفاع از افرادي كه تخلف دارند خودش را زير سوال مي برد.

مراسم تنفيذ حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي همزمان با گراميداشت روز پزشك 31 مرداد 1392 برگزار شد و عليرضا زالي كه در انتخابات اسفند ماه سال 1391 با 1917 راي انتخاب شده بود، بر كرسي رياست نشست. رييس اسبق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، امروز مانند پدري بازنشسته، در حالي خود را براي وداع با مسووليت رياست از اين بزرگ ترين سازمان صنفي آماده مي كند كه هرگز خاطره دولتي را كه صرفا بر خط الراس سليقه و نه منطق و قانون سياستمداري حركت مي كرد فراموش نمي كند. دولتي كه رييسش به چيزي فكر نمي كرد جز انتقام.

مروري بر پيشينه تشكيل و انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران

اوايل دهه 20 شمسي و زماني كه پيشنهاد تشكيل انجمن هاي پزشكي در شهرستان ها مطرح شد، نمايندگان مجلس شوراي ملي با آن مخالفت كردند چرا كه آن زمان چنين لوايحي را نوعي وقت تلف كردن مي دانستند. دو سال بعد، در سال 1324 با تصويب قانون وزارت بهداري، نظام بهداشت و درمان به شكل نوين در ايران شكل گرفت و براساس ماده 21 اين قانون، اداره تنظيم امور پزشكي ايجاد و در آن عنوان شد: اداره تنظيم امور پزشكي بر كار پزشكان، دندانسازان، قابله ها، پزشك ياران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد كرد و براي رسيدگي به تخلفات صنفي طبات مذكور در وزارت بهداري يك محكمه پنج نفره تشكيل خواهد شد و دو نفر از پزشكان غيرموظف هم كه هر ساله به وسيله كليه پزشكان انتخاب مي شوند، از اعضاي آن خواهند بود.

سال 1329 قانون بهداشت شهري در جهت ساماندهي طبابت به تصويب رسيد و در آن براي نخستين بار واژه نظام پزشكي وارد قوانين ايران شد. در تبصره ماده 3 اين قانون آمد: رسيدگي به تخلفات شغلي غيرجزايي پزشكان از وظايف نظام پزشكي است كه در صورت عدم تشكيل نظام پزشكي، وظيفه شوراي عالي بهداشت است كه آيين نامه آن طبق نظر كميسيون بهداري و دادگستري تنظيم شود.

سال 1338 و در زمان نخست وزيري منوچهر اقبال، عبدالحسين راجي، وزير بهداري وقت، لايحه جديدي درباره قانون نظام پزشكي به مجلس برد كه سوم خرداد 1339 به تصويب مجلس شوراي ملي و سوم دي ماه همان سال به تصويب مجلس سنا رسيد.

نخستين انتخابات نظام پزشكي، در سال 1347 برگزار شد و سازمان نظام پزشكي، در سال 1348 تشكيل و با سخنراني نخست وزير وقت افتتاح شد و نخستين شماره نظام پزشكي به منوچهر اقبال اختصاص يافت و وي در نخستين دوره انتخابات نظام پزشكي، به عنوان رييس نظام پزشكي برگزيده شد.

تا سال 1357 چهار دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد و يحيي عدل و دكتر ملكي ازجمله روساي منتخب اين نظام صنفي تا پيش از پيروزي انقلاب بودند. پس از پيروزي انقلاب و از سال 1360 نيز شش دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد كه عباس شيباني، محمد علي حفيظي، هادي منافي، ايرج فاضل، سيد شهاب الدين صدر و محمدرضا ظفرقندي روساي منتخب اين چند دوره انتخابات بودند.

وظايف سازمان نظام پزشكي چيست ؟

وظايف اصلي اين سازمان عبارت است از تعيين تعرفه خدمات تشخيصي درماني در بخش خصوصي، صدور پروانه مطب شاغلان بخش خصوصي، رسيدگي انتظامي به تخلفات حرفه اي شاغلان حرف پزشكي از طريق هيات هاي انتظامي، ثبت نام و صدور گواهي عضويت، تعيين ضوابط و نظارت بر تبليغات پزشكي، ارايه خدمات رفاهي به اعضاي سازمان مانند واحد وام، توزيع آرم طرح ترافيك و ارايه خدمات بيمه اي مختلف، مشاركت در تعيين ماليات بر درآمد شاغلان بخش خصوصي و اعزام نماينده به هيات هاي حل اختلاف مالياتي، معرفي نماينده در شوراي عالي بيمه و شوراي عالي آموزش پزشكي، تعيين شرح وظايف شاغلان حِرَف پزشكي، برگزاري برنامه هاي بازآموزي و آموزشي، انتشار نشريه سازمان و غيره. سازمان نظام پزشكي متشكل از مجمع عمومي، شوراي عالي، هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها، هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي، بازرسان و صندوق تعاون و رفاه است.

قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است

ايرج فاضل/ رييس اسبق سازمان نظام پزشكي

به نظر من سازمان نظام پزشكي ارگان بسيار مهمي است كه نقش مهم ساماندهي مسائل پزشكي را براي پزشكان و بيماران و همچنين، مسائل اجتماعي مطرح در جامعه پزشكي را برعهده دارد. مسلما مانند تمام انتخابات ها، تعداد شركت كنندگان هرچه بيشتر باشد، اعتبار انتخاب شوندگان هم بيشتر خواهد بود و اميدواريم جامعه پزشكي، در اين انتخابات، اين اهميت را به سازمان نظام پزشكي؛ ارگاني كه مربوط به كار و مسووليت جامعه پزشكي است، بدهند و در انتخاباتي كه هر 4 سال يك بار برگزار مي شود، دو الي سه ساعت براي راي دادن وقت بگذارند. نظام پزشكي متعلق به تمام اعضاي جامعه پزشكي است و ان شاءالله اگر سازمان نظام پزشكي با بيشترين آرا تشكيل شود، شاهد فعاليت سازماني جدي تر، مسوول تر و مقتدرتر خواهيم بود. در عين حال قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است و در گذشته هم چند بار دستخوش تغييرات شد و اختياراتي را از سازمان نظام پزشكي سلب كردند كه البته نتيجه منفي هم داشت. به نظرم، بعد از تشكيل سازمان نظام پزشكي مقتدر و پررنگ، اين بازبيني ها هم بايد صورت بگيرد و مسائل نظام پزشكي، يكي يكي از سر راه برداشته شود. مطمئنا سازمان نظام پزشكي يك ارگان سياسي نيست بلكه يك نهاد صنفي است كه وظايف بسيار مهمي به عهده دارد. سياست زدگي، هر نهادي را ممكن است در راه و از مسير اصلي منحرف كرده و حتي مسائل نامطلوبي هم به دنبال بياورد. طبيعي است كه پزشكان هم مانند ساير آحاد جامعه عقايد سياسي داشته باشند اما سياسي شدن سازمان نظام پزشكي، سزاوار نيست زيرا اين نهاد صنفي، ارگان و نهاد متين و جا افتاده اي است كه وظايف مهمي برعهده دارد و بايد در مسير قانون و ايفاي وظايف حركت كند.

خاطره تلخ بهمن 91 باعث شد نظام پزشكي منفعل شود

محمد حسين قرباني/رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كشور

ما در شرف برگزاري هفتمين انتخابات نظام پزشكي كل كشور هستيم. ما در هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي با جلسات طولاني توانستيم در يك بازه زماني بسيار كوتاه جدول زمانبندي انتخابات را تعيين كرده و به وزارت بهداشت كه مجري انتخابات نظام پزشكي است ابلاغ كنيم. تا امروز هم گزارش هاي بسيار خوبي داريم و اميدواريم با تمام تلاش و كوششي كه شده، انتخابات در موقع زماني اعلام شده برگزار شود. تمام تلاش ما اين است كه تمام اقدامات، در چارچوب قانون و حفظ حرمت اشخاص باشد. در سال هاي ماضي، در كلانشهرها به جهت محدوديت تعداد صندوق ها، آن مشاركت جدي جامعه پزشكي را شاهد نبوديم و به همين سبب تمام تلاش ما اين است كه براي جلب مشاركت هرچه بيشتر، بتوانيم انتخابات الكترونيكي در سراسر كشور برگزار كنيم. يكي از تشكل هاي صنفي قابل توجه در سطح كشور كه جايگاه ويژه اي دارد، سازمان نظام پزشكي است. بر اساس قانون، سازمان نظام پزشكي سياستگذار حوزه سلامت جامعه است و وظيفه دفاع از حقوق جامعه پزشكي و مردم و گيرندگان خدمات درماني را هم برعهده دارد و اين جايگاه، ايجاب مي كند كه يك سازمان قدرتمند به دور از مسائل سياسي داشته باشيم. در عين حال در كل كشور طرح عظيم تحول سلامت در حال اجراست و نقش بسيار مهم و اثرگذار نظام پزشكي را نمي توانيم در اجراي اين طرح ناديده بگيريم. اگر سازمان نظام پزشكي نتواند در اين مسير از حقوق جامعه پزشكي و مردم دفاع كند، به يك نهاد منفعل تبديل مي شود. بستري كه قانون براي سازمان نظام پزشكي و جايگاه اين نهاد ايجاد كرده و اختياراتي كه برعهده اين نهاد صنفي گذاشته شده، بايد در كنار اجراي طرح تحول سلامت قرار بگيرد. طرحي كه بارقه اميدي در دل مردم ايجاد كرد و خوشحاليم كه رييس جمهور هم به ادامه اين طرح اشاره داشت. نگاه مجلس و نگاه رهبري معظم هم ادامه طرح تحول سلامت است و به سبب همين توجهات، ما نيازمند يك سازمان نظام پزشكي توانمند، قدرتمند و ميداني در جهت حمايت و ارتقاي طرح تحول سلامت هستيم كه بتواند به مثابه بازويي براي دولت انجام وظيفه كند. داشتن چنين نهادي با اين ويژگي ها، انتظار همه اعضاي جامعه پزشكي و آحاد مردم است و خوشبختانه در بعضي شهرها، مشاركت براي حضور در انتخابات هفتم نظام پزشكي نسبت به دوره قبل تا صددرصد افزايش پيدا كرده و با چنين سطح مشاركتي اميدوارم بتوانيم يك نظام پزشكي قدرتمند براي ايفاي نقشي هرچه مفيدتر و در جهت رفع مشكلات جامعه پزشكي و مهم تر از همه، رفع مشكلات و كمك به نيازمندي هاي عامه مردم و گيرندگان خدمت داشته باشيم. البته خاطره انتخابات ششم نظام پزشكي بهمن 1391 - براي جامعه پزشكي خاطره خوبي نبود و برخي افراد كه نه قانون به آنها چنين اجازه اي داده بود و نه وظيفه قانوني داشتند و نه شرايط اجتماعي و سياسي اين اجازه را مي داد، به صورت غير موجه به اين انتخابات ورود كرده و هزينه هايي براي جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي و كشور ايجاد كردند. آن هم در حالي كه پزشكان از فرهيختگان اين كشور هستند و بسيار كوشش دارند كه در چارچوب قانون و قانون محور و قانون مدار باشند ولي خاطره تلخ بهمن 91، همه شاهديم كه براي جامعه پزشكي و مردم خوشايند نبود و همين اتفاقات باعث شد كه نظام پزشكي دچار انفعال شود.

اعتماد

30 تير ماه هفتمين انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران برگزار مي شود. بنا بر اعلام رييس ستاد مركزي اجرايي انتخابات نظام پزشكي، 5 هزار و 542 نفر (3 هزار و 365 پزشك، 517 دندانپزشك، 466 دكتراي داروسازي، 254 دكتراي علوم آزمايشگاهي، 473 ليسانس داراي پروانه و 467 ماما) براي رقابت در اين دور از انتخابات ثبت نام كرده اند كه ميزان مشاركت نامزدها نسبت به انتخابات ششم، از رشد 12 درصدي برخوردار بوده است. سازمان نظام پزشكي ايران، بزرگ ترين و قديمي ترين نهاد صنفي نخبگان كشور است كه قدمتي 57 ساله دارد. در طول حيات اين نهاد صنفي و از سال 1339 كه نخستين قانون نظام پزشكي ايران به تصويب رسيد، روساي وقت عموما تلاش كرده اند اين سازمان را از افت و خيز عرصه سياست مصون نگه دارند و دغدغه اعضا كه جامعه پزشكي كشور را شامل مي شوند، صرفا سلامت مردم و سعي در ارتقاي روش هاي درماني براي دستيابي به مداخلات هرچه موثرتر باشد. تنها يك بار در طول اين سال ها، اين نهاد صنفي دستخوش فراز و نشيب معادلات سياسي كشور قرار گرفت و امروز، خاطره برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند به عنوان سندي از قانون شكني دولت وقت، هم رديف با ساير اسناد ثبت شده در موزه تاريخ پزشكي ايران، بايگاني و براي نسل هاي آينده به نمايش گذاشته شود. براي بازخواني سياسي ترين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، بايد برگ هاي تاريخ را به نيمه هاي پاييز 1391 برگردانيم. محمود احمدي نژاد؛ رييس جمهوري وقت، از نيمه هاي پاييز 1391 به دلايل صرفا سياسي، رفتارهاي جديد و عجيبي با حوزه سلامت در پيش گرفت. به رييس كل بانك مركزي دستور داد كه از توزيع سهم ارز يارانه اي دارو جلوگيري شود، سهم 1100 ميليارد توماني وزارت بهداشت از محل صرفه جويي هدفمندي يارانه ها را به كاركنان وزارت راه داد، به دليل عناد با برادران لاريجاني (و به خصوص، رييس قوه قضاييه) به وزير بهداشت وقت مرضيه وحيد دستجردي - دستور داد رييس وقت دانشگاه علوم پزشكي تهران باقر لاريجاني - را از سمت خود بركنار كند و وقتي با مخالفت تنها وزير زن جمهوري اسلامي مواجه شد، او را با غيراخلاقي ترين روش از سمت خود عزل كرد چنان كه وحيد دستجردي، بعدها تعريف كرد كه از طريق پيامك ارسالي يكي از وزرا، از عزل خود با خبر شده بود. وحيد دستجردي دو روز پس از آغاز ثبت نام نامزدهاي ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي از سمت خود عزل شد و هيچ يك از مسوولاني كه ظهر روز سه شنبه 5 دي ماه، در ساختمان مركزي وزارت بهداشت واقع در سه راه جمهوري پاسخگوي نحوه برگزاري انتخابات به خبرنگاران بودند، خبر نداشتند كه هفته آينده و در همين هنگام بايد به محمدحسن طريقت منفرد به عنوان سرپرست وزارتخانه درباره تعداد ثبت نام شوندگان گزارش دهند.
بر اساس قانون نظام پزشكي، وزارت بهداشت مجري انتخابات نظام پزشكي است. در حالي كه زمان برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، 4 اسفند 1391 تعيين شده بود، سيد حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت كه طبق آيين نامه قانون نظام پزشكي مصوب 1383 مجلس - رياست ستاد اجرايي برگزاري انتخابات سازمان نظام پزشكي را عهده دار است، در نشست خبري با خبرنگاران پيش بيني كرد كه ميزان مشاركت در اين دور از انتخابات، افزايش 30 درصدي داشته باشد. معاون درمان، آن روز و آن ساعت، نه از عزل رييس خود خبر داشت و نه از اتفاقات آينده. به همين سبب بود كه خوش بينانه، در پاسخ به اعتماد درباره شايبه سياسي بودن انتخابات سازمان نظام پزشكي گفت: اين انتخابات، كاملا صنفي است و ما در تحليل آراي ماخوذه در دوره هاي گذشته مي بينيم كه عموم راي دهندگان با ديدگاه صنفي راي داده اند و مسائل سياسي تاثيري در انتخاب آنان نداشته. البته به افرادي راي داده اند كه برجسته در حوزه پزشكي اما وابسته به نظام بوده و توانسته اند مسائل جامعه پزشكي را در نظام حل كنند.
هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كه طبق ماده 19 آيين نامه قانون نظام پزشكي شامل سه نماينده مجلس، دو نماينده وزير بهداشت، يك نفر نماينده وزارت كشور و يك نفر نماينده دادستان كل كشور است و رياست آن در انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي برعهده مراد هاشم زهي؛ نماينده مجلس بود هم، از سوم دي ماه كار خود را آغاز كرده بود و صلاحيت نامزدها بايد بر اساس قانون توسط وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي منطقه بررسي و تاييد مي شد.
بعد از اعلام ثبت نام 4 هزار و 921 نفر در فهرست نامزدها كه 160 نفر از اين اسامي مربوط به شهر تهران بود، زمزمه هايي درباره رد صلاحيت چهره هاي پزشكي كه خود را براي رقابت در بزرگ ترين انتخابات صنفي كشور آماده مي كردند به گوش رسيد. ردصلاحيت شدگاني كه در دو گروه خاص طبقه بندي مي شدند؛ پزشكان هوادار جناح اصلاحات كه در ابتداي فعاليت دولت دهم، به دليل مخالفت با مشي دولت منتخب و در اعتراض به برخي سياست هاي برون مرزي حاكميت، از فعاليت هاي دولتي و حتي سمت هاي آموزشي و دانشگاهي منع و حذف شدند و گروه دوم، پزشكاني بودند كه نتايج استعلام درباره سوابق روابط پشت پرده آنها با رييس جمهوري وقت، منع قانوني حضور در هر رقابت كشوري را حكم مي كرد. طبيعي است كه برگ برنده در دست همين گروه دوم بود به علت قلت تعداد. تا چند روز مانده به انتخابات، فهرست هاي غيررسمي و غيرمكتوب از حذف گسترده چهره هاي پزشكي دست به دست شد. اخبار تاييد نشده، از اجبار به كناره گيري برخي نامزدها از شركت در اين رقابت صنفي كه كم كم چهره غير صنفي به خود مي گرفت، حكايت داشت. نام برخي طرفداران رييس جمهوري وقت هم در فهرست هاي غيرمكتوب رد صلاحيت ها بود؛ از جمله رييس وقت سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي. رييس دولت وقت كه در طول 8 سال رياست جمهوري به هواداري از طرفداران خود شهرت داشت، اين بار هم بدون توجه به قوانيني كه دخالت رييس قوه مجريه را در يك انتخابات صنفي منع مي كرد وارد عرصه شد تا سايه حمايت بر سر گروه دوم حذف شدگان كه اغلب، از طرفداران او بودند بيندازد. شايعات از تطميع مالي و وعده هاي غير ريالي به شركت كنندگاني كه صرفا براي راي دادن وارد عرصه مشاركت شده بودند، خبر مي داد. نيمه هاي دي ماه و پس از پايان بررسي صلاحيت، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات از رد صلاحيت حدود 150 نامزد خبر داد. در حالي كه شنيده مي شد اغلب ردصلاحيت شدگان از جمع منسوب به اصلاح طلبان هستند، برخي چهره هاي نامدار عرصه پزشكي همچون رضا ملك زاده (وزير بهداشت دولت سازندگي) به نشانه اعتراض به روند گسترده حذف فعالان سياسي از نامزدي در انتخابات انصراف دادند و همچنين ائتلاف منتسب به اصلاح طلبان هم از معرفي نامزد خود صرف نظر كرد.
نخستين اقدام رييس جمهوري وقت براي نمايش حد و بسط قدرت رييس قوه مجريه، حذف بودجه سازمان نظام پزشكي از لايحه بودجه 92 بود؛ اقدامي كه به دنبال اعلام غيررسمي ردصلاحيت چهره هاي پزشكي پرحاشيه هوادار احمدي نژاد، ديگر بي معنا نبود. يك هفته مانده به اسفند، بيژن گودرزي؛ رييس وقت مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي خطاب به احمدي نژاد نوشت: عملكرد هيات هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستان ها، تهران بزرگ و هيات نظارت مركزي در روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيات مديره سوالات و ابهامات فراواني را براي جامعه پزشكي فراهم آورده است. از آن جمله مي توان به ردصلاحيت تعدادي از پزشكان اشاره نمود كه در دوره هاي متوالي مورد اعتماد و وثوق جامعه پزشكي قرار گرفته اند و بارها به عنوان رييس هيات مديره شهرستان ها، عضو شوراي عالي و حتي رييس كل سازمان نظام پزشكي انتخاب گرديده اند. بسياري از ردشدگان از جمله اساتيد شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير نهادهاي دولتي بوده و داراي سوابق انقلابي و از خادمين شناخته شده نظام جمهوري اسلامي هستند. براساس قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوطه مراجع پنج گانه مورد استعلام در مورد اين گروه از نامزدها اعلام نظر نموده اند، در كمال تعجب با آنكه پاسخ استعلامات مزبور حاكي از حسن سابقه برخي از اين افراد بوده است، معهذا مشخص نيست كه هيات هاي نظارت بنا به كدام مستمسك قانوني ايشان را رد صلاحيت نموده اند. در حالي كه دولت خدمتگزار از طريق تمهيدات مشروع و قانوني موجبات اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوري اسلامي را فراهم مي سازد، معلوم نيست كه چرا با رد صلاحيت افراد شاخص و مورد وثوق جامعه پزشكي موجبات دلسردي و عدم اعتماد در اين جامعه فرهيخته فراهم مي آيد. مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي به عنوان فراگيرترين مرجع منتخب جامعه پزشكي از مقام منيع رياست جمهوري تقاضا مي نمايد كه با مرعي نمودن كليه اقدامات قانوني و ملحوظ ساختن تمامي مقدورات، نسبت به اصلاح روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي و عملكرد هيات هاي نظارت مركزي، تهران و شهرستان ها دستور عاجل صادر فرمايند.
به دنبال اين نامه، رييس جمهوري وقت، برخلاف قانون در نامه اي خطاب به محمد حسن طريقت منفرد؛ سرپرست وزارت بهداشت و مصطفي محمد نجار؛ وزير كشور خواستار بازنگري در ردصلاحيت ها شد كه البته براي جامعه پزشكي واضح بود كه منظور از درخواست رييس جمهوري، بازنگري در تاييدصلاحيت منسوبان رييس جمهوري است. در نامه احمدي نژاد خطاب به اين اعضاي كابينه دهم آمده بود: مطلب صحيح است. بايد طبق قانون عمل شود و نظرات شخصي و گروهي و خارج از چارچوب قانون دخالتي نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادي كه بدون دليل قانوني رد صلاحيت شده اند با تجديدنظر احقاق حق نشوند، برگزاري انتخابات خلاف قانون و از نظر اينجانب باطل است.
بعد از انتشار اين تهديد، يك هفته پيش از برگزاري انتخابات هاشم زهي در گفت وگو با خبرنگاران، در لفافي نه چندان شفاف خطاب به احمدي نژاد هشدار داد كه اين هيات از آنجايي كه كار نظارتي خود را بطور دقيق و قانوني انجام داده است، تجديدنظري در بررسي صلاحيت نامزدها انجام نخواهد داد و به هيچ عنوان در راي صادر شده تجديدنظر نخواهيم كرد چرا كه ملاك حال فعلي افراد است. ما جواب اين نامه را به رييس جمهور داديم و با تهديدي كه رييس جمهور كرده اند نمي خواهيم اظهارنظر كنيم اما تنها مي توانم اين را بگويم كه همه اقدامات در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات نظام پزشكي طبق قانون انجام شده است. به لحاظ قانوني رييس جمهور نمي توانند نامه تهديدآميزي براي اعضايي كه بر انتخابات نظارت دارند بنويسند چون ما كاملا قانوني عمل كرديم و جاي هيچ اعتراضي نيست و تصميم داريم به محض شروع كار مجلس، اعتراض مان را در قالب سوال يا تذكر از شخص رييس جمهور مطرح كنيم. ما تحت تاثير اين تهديد ها قرار نمي گيريم و به وظايف قانوني خودمان عمل مي كنيم. اما اين تهديدها و فشارها خوشايند نيست. براي همين هم ما تصميم گرفتيم كه حتي اگر آقاي احمدي نژاد دست به تغييرات بزند همان گونه كه در گذشته هم از اين كارها انجام دادند ما باز هم به وظيفه خودمان عمل كنيم. نظارت بر انتخابات و تعيين صلاحيت ها بر عهده هيات هفت نفره است كه تعدادي از آنها به نوعي نماينده خود رييس جمهور هستند، يعني از طرف وزير كشور و وزير بهداشت معرفي مي شوند. حتي بيشتر اعضاي هيات نظارت شهرستان ها هم به نحوي منتخب دولت هستند چون بيشترشان از طرف دانشگاه علوم پزشكي شهرستان معرفي شده اند و دانشگاه هم زيرنظر دولت است. اما اين افراد به شدت تحت فشار بودند كه خوشبختانه توانستند به وظايف قانوني خود عمل كنند و موفق بيرون بيايند.
تهديد رييس جمهوري وقت و تلاش وي براي اعاده صلاحيت پزشكان هوادارش در حدي گسترده شده بود كه كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم هم نسبت به ادبيات و منش ارعاب و تهديد رييس جمهوري وقت واكنش نشان داد و حسينعلي شهرياري؛ رييس اصولگراي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در اعتراض و انتقاد از رويه خلاف قانون رييس قوه مجريه گفت: واقعا اين تصميم هاي رييس جمهور در يك فضاي خاصي در حال انجام است و رييس جمهور فكر مي كند در همه امور مملكت مي تواند دخالت كند. رييس جمهور به عنوان مجري قانون نبايد برخلاف قانون عمل كند و اين گونه نامه نگاري رييس جمهور به اين معناست كه وي نگران دوستان ردصلاحيت شده اش در انتخابات نظام پزشكي است. رييس جمهور بايد به قانون احترام بگذارد و اجازه دهد موازين قانوني به صورت صحيح اجرا شود.
احمدي نژاد دست به دامان ادبيات تهديد شده بود. تلاش طريقت منفرد، رييس دولت براي جبران بازخورد ادبيات آشناي رييس جمهوري بي فايده بود و اظهارات سخنگوي وقت دولت هم تاثير تهديدهاي احمدي نژاد را پررنگ تر كرد وقتي غلامحسين الهام؛ دو روز قبل از برگزاري انتخاباتي كه حالا، كاملا به يك كارزار سياسي تبديل شده بود، همان جملات مسوول مافوق خود را تكرار كرد و گفت: بدون رعايت مقررات، انتخابات سازمان نظام پزشكي مخدوش خواهد بود.
تا روز پيش از انتخابات، تا نيمه شب پيش از 4 اسفند، تا عصر پس از برگزاري انتخابات، 213 هزار عضو جامعه پزشكي كشور نمي دانستند چه مهري بر آراي همكاران شان خورده است. باطل شد ؟ مورد تاييد است؟
حضور نيافتن سرپرست وقت وزارت بهداشت در انتخابات، حتي به صرف رعايت حرمت همكاران پزشك، نگراني ها را تقويت كرد و دلخوري ها وقتي پررنگ شد كه طريقت منفرد از تريبون رسانه ها گفت كه روز برگزاري انتخابات، در سفري خارج از تهران به سر مي برده است. اما همان روز برگزاري انتخابات، وقتي عليرضا مرندي؛ چهره اصولگراي كميسيون بهداشت مجلس و رييس فرهنگستان علوم پزشكي، در محل برگزاري انتخابات، از بابت خودداري رييس جمهوري از امضاي حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مورد سوال خبرنگاران واقع شد، اين پاسخ را به عنوان نقطه پايان بر تمام لجبازي هاي رييس دولت ابراز كرد: به نظر مي رسد شايد آقاي رييس جمهور قانون را مطالعه نكرده اند. اگر مطالعه كرده باشند كاري خلاف روال قانوني انجام نشده و قانون اختياراتي به هيات نظارت داده و آنها هم طبق اطلاعاتي كه به دست آورده عمل كرده اند. اگر هم ايشان حكم رييس جديد را امضا نكند رييس جمهوري آينده حكم را امضا خواهد كرد.
ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و ضمن اعلام نام عليرضا زالي به عنوان صاحب بالاترين راي اخذ شده در جمع نامزدهاي اين دوره از انتخابات، نتايج آن هم توسط هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي تاييد شد.
اما احمدي نژاد حرف هايي داشت كه بايد به عنوان تسويه حساب با برخي مراجع استعلام از نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي كه به زعم وي، مقصر در رد صلاحيت دوستان او بودند به زبان مي آورد. رييس دولت دهم، چند روز پس از برگزاري انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي در واكنش به لزوم استعلام صلاحيت پزشكان از مراجعي همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گفت: من فكر مي كنم همه چيز در كشور بايد بر اساس قانون باشد و اگر بخواهند از قانون عبور كنند كارشان اعتبار ندارد. اگر نهادها و دستگاه هايي هم بخواهند دخالت كنند در مسائل قانوني و فراقانوني عمل كنند، آن هم اعتباري ندارد. نظام پزشكي بالاخره يك قانون دارد و قانون هم كاملا مشخص است و بايد از يكي دو نهاد درباره افراد استعلام بكنند. اين نهاد يك نهاد صنفي است و متعلق به جامعه درماني كشور است و نبايد نهادهايي كه در آن مسوول نيستند در آن دخالت كنند. به خصوص نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و سپاه. اين نهاد يك نهاد پزشكي است و بايد مال خودشان باشد و به جامعه خدمت كنند. من منتظرم گزارش اين مساله براي من بيايد.
در واكنش به اين اظهارات، رييس هيات نظارت بر انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي كه حالا به مصاف تخلفات قانوني رييس دولت دهم رفته بود در پاسخي روشن در واكنش به 2 ماه سياست ورزي رييس جمهوري و براي رفع نگراني همكاران خود كه چشم انتظار مهر تاييد بر راي رييس منتخب اين نظام صنفي بودند، گفت: سخنان رييس جمهور درباره اين انتخابات جايگاه قانوني ندارد و پاسخ به وي وقت تلف كردن است. درست است كه آقاي احمدي نژاد دوباره درباره انتخابات نظام پزشكي اظهاراتي داشته است اما قرار نيست وي مرتبا در اين مورد حرف بزند و ما هم به او جواب بدهيم و با اين كار وقت خودمان و وقت مردم را تلف كنيم. آقاي احمدي نژاد چون رييس جمهور است و قدرت دارد فكر مي كند مي تواند در هر زمينه اي صحبت كند اما نيازي نيست كه ما به او پاسخ دهيم. اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد حكم رييس كل سازمان نظام پزشكي را امضا نكند نيز مشكل مهمي نيست و در آن صورت براي حل اين مساله نيز يك فكر بكر خواهيم كرد.
اظهارات احمدي نژاد، واكنش حجت الاسلام سعيدي؛ نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران را هم به دنبال داشت كه خطاب به رييس دولت دهم گفت: در موضوع انتخابات نظام پزشكي، سپاه به وظيفه خودش عمل كرده و استعلامي را پاسخ داد. استعلام جواب دادن جرم نيست. در خصوص انتخابات نظام پزشكي از چهار مركز استعلام گرفته شد كه يكي از آن مراجع اطلاعات سپاه بود. بالاخره در اينكه سپاه، اطلاعات دارد ترديدي نيست و اين جزو وظايف سپاه است و پاسخ دادن به استعلام هم جزو وظايف سپاه است، بنابراين نهادي كه اطلاعات دارد و استعلام مي كنند، اگر جواب ندهد حقايق را كتمان كرده و امانتداري، اين است كه وقتي از يك دستگاه اطلاعاتي استعلام مي شود در چارچوب مقررات پاسخ به استعلام بدهد. نمي دانم در اين جا چه اطلاعاتي به مسوولان سياسي داده مي ‎شود كه اين طوري تلقي مي كنند در حالي كه اگر درست اطلاعات مي دادند چنين موضع گيري هايي صورت نمي گرفت.
احمدي نژاد اما به وعده خود وفا كرد. آخرين نمايش، خودداري از امضاي حكم رييس جديد سازمان بود. تاخير در امضاي حكم آنقدر طولاني شد كه هفته پاياني ارديبهشت ماه 1392، رييس كميسيون بهداشت مجلس خطاب به رييس دولت دهم هشدار داد كه براي امضاي حكم رييس جديد سازمان نظام پزشكي فقط دو هفته تا پايان زمان تصويب بودجه مهلت دارد و در غيراين صورت با تصويب يك طرح دوفوريتي، حق تنفيذ حكم رييس اين سازمان به فرد ديگري واگذار خواهد شد.
اما احمدي نژاد كه قرار بود در دولت يازدهم رييس جمهوري نباشد، چه اهميتي مي داد كه مسووليت امضاي اين حكم از او سلب شود ؟ كينه او از بابت رد صلاحيت دوستانش آنقدر عميق بود كه ديگر نيازي به پاسخ هم نمي ديد حتي وقتي شهرياري از علت واقعي رد صلاحيت هواداران رييس وقت قوه مجريه پرده برداشت و گفت: متاسفانه اخبار بسيار بدي از سوءاستفاده و فساد مالي در مسوولان قبلي سازمان نظام پزشكي داريم كه رسيدگي نشده است و آقاي احمدي نژاد كه خودش را رييس جمهوري عدالت طلب و دولتش را دولت پاك مي داند با دفاع از افرادي كه تخلف دارند خودش را زير سوال مي برد.
مراسم تنفيذ حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي همزمان با گراميداشت روز پزشك 31 مرداد 1392 برگزار شد و عليرضا زالي كه در انتخابات اسفند ماه سال 1391 با 1917 راي انتخاب شده بود، بر كرسي رياست نشست. رييس اسبق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، امروز مانند پدري بازنشسته، در حالي خود را براي وداع با مسووليت رياست از اين بزرگ ترين سازمان صنفي آماده مي كند كه هرگز خاطره دولتي را كه صرفا بر خط الراس سليقه و نه منطق و قانون سياستمداري حركت مي كرد فراموش نمي كند. دولتي كه رييسش به چيزي فكر نمي كرد جز انتقام.
مروري بر پيشينه تشكيل و انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران
اوايل دهه 20 شمسي و زماني كه پيشنهاد تشكيل انجمن هاي پزشكي در شهرستان ها مطرح شد، نمايندگان مجلس شوراي ملي با آن مخالفت كردند چرا كه آن زمان چنين لوايحي را نوعي وقت تلف كردن مي دانستند. دو سال بعد، در سال 1324 با تصويب قانون وزارت بهداري، نظام بهداشت و درمان به شكل نوين در ايران شكل گرفت و براساس ماده 21 اين قانون، اداره تنظيم امور پزشكي ايجاد و در آن عنوان شد: اداره تنظيم امور پزشكي بر كار پزشكان، دندانسازان، قابله ها، پزشك ياران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد كرد و براي رسيدگي به تخلفات صنفي طبات مذكور در وزارت بهداري يك محكمه پنج نفره تشكيل خواهد شد و دو نفر از پزشكان غيرموظف هم كه هر ساله به وسيله كليه پزشكان انتخاب مي شوند، از اعضاي آن خواهند بود.
سال 1329 قانون بهداشت شهري در جهت ساماندهي طبابت به تصويب رسيد و در آن براي نخستين بار واژه نظام پزشكي وارد قوانين ايران شد. در تبصره ماده 3 اين قانون آمد: رسيدگي به تخلفات شغلي غيرجزايي پزشكان از وظايف نظام پزشكي است كه در صورت عدم تشكيل نظام پزشكي، وظيفه شوراي عالي بهداشت است كه آيين نامه آن طبق نظر كميسيون بهداري و دادگستري تنظيم شود.
سال 1338 و در زمان نخست وزيري منوچهر اقبال، عبدالحسين راجي، وزير بهداري وقت، لايحه جديدي درباره قانون نظام پزشكي به مجلس برد كه سوم خرداد 1339 به تصويب مجلس شوراي ملي و سوم دي ماه همان سال به تصويب مجلس سنا رسيد.
نخستين انتخابات نظام پزشكي، در سال 1347 برگزار شد و سازمان نظام پزشكي، در سال 1348 تشكيل و با سخنراني نخست وزير وقت افتتاح شد و نخستين شماره نظام پزشكي به منوچهر اقبال اختصاص يافت و وي در نخستين دوره انتخابات نظام پزشكي، به عنوان رييس نظام پزشكي برگزيده شد.
تا سال 1357 چهار دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد و يحيي عدل و دكتر ملكي ازجمله روساي منتخب اين نظام صنفي تا پيش از پيروزي انقلاب بودند. پس از پيروزي انقلاب و از سال 1360 نيز شش دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد كه عباس شيباني، محمد علي حفيظي، هادي منافي، ايرج فاضل، سيد شهاب الدين صدر و محمدرضا ظفرقندي روساي منتخب اين چند دوره انتخابات بودند.
وظايف سازمان نظام پزشكي چيست ؟
وظايف اصلي اين سازمان عبارت است از تعيين تعرفه خدمات تشخيصي درماني در بخش خصوصي، صدور پروانه مطب شاغلان بخش خصوصي، رسيدگي انتظامي به تخلفات حرفه اي شاغلان حرف پزشكي از طريق هيات هاي انتظامي، ثبت نام و صدور گواهي عضويت، تعيين ضوابط و نظارت بر تبليغات پزشكي، ارايه خدمات رفاهي به اعضاي سازمان مانند واحد وام، توزيع آرم طرح ترافيك و ارايه خدمات بيمه اي مختلف، مشاركت در تعيين ماليات بر درآمد شاغلان بخش خصوصي و اعزام نماينده به هيات هاي حل اختلاف مالياتي، معرفي نماينده در شوراي عالي بيمه و شوراي عالي آموزش پزشكي، تعيين شرح وظايف شاغلان حِرَف پزشكي، برگزاري برنامه هاي بازآموزي و آموزشي، انتشار نشريه سازمان و غيره. سازمان نظام پزشكي متشكل از مجمع عمومي، شوراي عالي، هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها، هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي، بازرسان و صندوق تعاون و رفاه است.

قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است

ايرج فاضل
رييس اسبق سازمان نظام پزشكي

به نظر من سازمان نظام پزشكي ارگان بسيار مهمي است كه نقش مهم ساماندهي مسائل پزشكي را براي پزشكان و بيماران و همچنين، مسائل اجتماعي مطرح در جامعه پزشكي را برعهده دارد. مسلما مانند تمام انتخابات ها، تعداد شركت كنندگان هرچه بيشتر باشد، اعتبار انتخاب شوندگان هم بيشتر خواهد بود و اميدواريم جامعه پزشكي، در اين انتخابات، اين اهميت را به سازمان نظام پزشكي؛ ارگاني كه مربوط به كار و مسووليت جامعه پزشكي است، بدهند و در انتخاباتي كه هر 4 سال يك بار برگزار مي شود، دو الي سه ساعت براي راي دادن وقت بگذارند. نظام پزشكي متعلق به تمام اعضاي جامعه پزشكي است و ان شاءالله اگر سازمان نظام پزشكي با بيشترين آرا تشكيل شود، شاهد فعاليت سازماني جدي تر، مسوول تر و مقتدرتر خواهيم بود. در عين حال قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است و در گذشته هم چند بار دستخوش تغييرات شد و اختياراتي را از سازمان نظام پزشكي سلب كردند كه البته نتيجه منفي هم داشت. به نظرم، بعد از تشكيل سازمان نظام پزشكي مقتدر و پررنگ، اين بازبيني ها هم بايد صورت بگيرد و مسائل نظام پزشكي، يكي يكي از سر راه برداشته شود. مطمئنا سازمان نظام پزشكي يك ارگان سياسي نيست بلكه يك نهاد صنفي است كه وظايف بسيار مهمي به عهده دارد. سياست زدگي، هر نهادي را ممكن است در راه و از مسير اصلي منحرف كرده و حتي مسائل نامطلوبي هم به دنبال بياورد. طبيعي است كه پزشكان هم مانند ساير آحاد جامعه عقايد سياسي داشته باشند اما سياسي شدن سازمان نظام پزشكي، سزاوار نيست زيرا اين نهاد صنفي، ارگان و نهاد متين و جا افتاده اي است كه وظايف مهمي برعهده دارد و بايد در مسير قانون و ايفاي وظايف حركت كند.

خاطره تلخ بهمن 91 باعث شد نظام پزشكي منفعل شود

محمد حسين قرباني
رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كشور

ما در شرف برگزاري هفتمين انتخابات نظام پزشكي كل كشور هستيم. ما در هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي با جلسات طولاني توانستيم در يك بازه زماني بسيار كوتاه جدول زمانبندي انتخابات را تعيين كرده و به وزارت بهداشت كه مجري انتخابات نظام پزشكي است ابلاغ كنيم. تا امروز هم گزارش هاي بسيار خوبي داريم و اميدواريم با تمام تلاش و كوششي كه شده، انتخابات در موقع زماني اعلام شده برگزار شود. تمام تلاش ما اين است كه تمام اقدامات، در چارچوب قانون و حفظ حرمت اشخاص باشد. در سال هاي ماضي، در كلانشهرها به جهت محدوديت تعداد صندوق ها، آن مشاركت جدي جامعه پزشكي را شاهد نبوديم و به همين سبب تمام تلاش ما اين است كه براي جلب مشاركت هرچه بيشتر، بتوانيم انتخابات الكترونيكي در سراسر كشور برگزار كنيم. يكي از تشكل هاي صنفي قابل توجه در سطح كشور كه جايگاه ويژه اي دارد، سازمان نظام پزشكي است. بر اساس قانون، سازمان نظام پزشكي سياستگذار حوزه سلامت جامعه است و وظيفه دفاع از حقوق جامعه پزشكي و مردم و گيرندگان خدمات درماني را هم برعهده دارد و اين جايگاه، ايجاب مي كند كه يك سازمان قدرتمند به دور از مسائل سياسي داشته باشيم. در عين حال در كل كشور طرح عظيم تحول سلامت در حال اجراست و نقش بسيار مهم و اثرگذار نظام پزشكي را نمي توانيم در اجراي اين طرح ناديده بگيريم. اگر سازمان نظام پزشكي نتواند در اين مسير از حقوق جامعه پزشكي و مردم دفاع كند، به يك نهاد منفعل تبديل مي شود. بستري كه قانون براي سازمان نظام پزشكي و جايگاه اين نهاد ايجاد كرده و اختياراتي كه برعهده اين نهاد صنفي گذاشته شده، بايد در كنار اجراي طرح تحول سلامت قرار بگيرد. طرحي كه بارقه اميدي در دل مردم ايجاد كرد و خوشحاليم كه رييس جمهور هم به ادامه اين طرح اشاره داشت. نگاه مجلس و نگاه رهبري معظم هم ادامه طرح تحول سلامت است و به سبب همين توجهات، ما نيازمند يك سازمان نظام پزشكي توانمند، قدرتمند و ميداني در جهت حمايت و ارتقاي طرح تحول سلامت هستيم كه بتواند به مثابه بازويي براي دولت انجام وظيفه كند. داشتن چنين نهادي با اين ويژگي ها، انتظار همه اعضاي جامعه پزشكي و آحاد مردم است و خوشبختانه در بعضي شهرها، مشاركت براي حضور در انتخابات هفتم نظام پزشكي نسبت به دوره قبل تا صددرصد افزايش پيدا كرده و با چنين سطح مشاركتي اميدوارم بتوانيم يك نظام پزشكي قدرتمند براي ايفاي نقشي هرچه مفيدتر و در جهت رفع مشكلات جامعه پزشكي و مهم تر از همه، رفع مشكلات و كمك به نيازمندي هاي عامه مردم و گيرندگان خدمت داشته باشيم. البته خاطره انتخابات ششم نظام پزشكي بهمن 1391 - براي جامعه پزشكي خاطره خوبي نبود و برخي افراد كه نه قانون به آنها چنين اجازه اي داده بود و نه وظيفه قانوني داشتند و نه شرايط اجتماعي و سياسي اين اجازه را مي داد، به صورت غير موجه به اين انتخابات ورود كرده و هزينه هايي براي جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي و كشور ايجاد كردند. آن هم در حالي كه پزشكان از فرهيختگان اين كشور هستند و بسيار كوشش دارند كه در چارچوب قانون و قانون محور و قانون مدار باشند ولي خاطره تلخ بهمن 91، همه شاهديم كه براي جامعه پزشكي و مردم خوشايند نبود و همين اتفاقات باعث شد كه نظام پزشكي دچار انفعال شود.

رقابت اعضاي بزرگ ترين نظام صنفي كشور به كدام سو مي رود؟

اعتماد

30 تير ماه هفتمين انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران برگزار مي شود. بنا بر اعلام رييس ستاد مركزي اجرايي انتخابات نظام پزشكي، 5 هزار و 542 نفر (3 هزار و 365 پزشك، 517 دندانپزشك، 466 دكتراي داروسازي، 254 دكتراي علوم آزمايشگاهي، 473 ليسانس داراي پروانه و 467 ماما) براي رقابت در اين دور از انتخابات ثبت نام كرده اند كه ميزان مشاركت نامزدها نسبت به انتخابات ششم، از رشد 12 درصدي برخوردار بوده است. سازمان نظام پزشكي ايران، بزرگ ترين و قديمي ترين نهاد صنفي نخبگان كشور است كه قدمتي 57 ساله دارد. در طول حيات اين نهاد صنفي و از سال 1339 كه نخستين قانون نظام پزشكي ايران به تصويب رسيد، روساي وقت عموما تلاش كرده اند اين سازمان را از افت و خيز عرصه سياست مصون نگه دارند و دغدغه اعضا كه جامعه پزشكي كشور را شامل مي شوند، صرفا سلامت مردم و سعي در ارتقاي روش هاي درماني براي دستيابي به مداخلات هرچه موثرتر باشد. تنها يك بار در طول اين سال ها، اين نهاد صنفي دستخوش فراز و نشيب معادلات سياسي كشور قرار گرفت و امروز، خاطره برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران، مي تواند به عنوان سندي از قانون شكني دولت وقت، هم رديف با ساير اسناد ثبت شده در موزه تاريخ پزشكي ايران، بايگاني و براي نسل هاي آينده به نمايش گذاشته شود. براي بازخواني سياسي ترين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، بايد برگ هاي تاريخ را به نيمه هاي پاييز 1391 برگردانيم. محمود احمدي نژاد؛ رييس جمهوري وقت، از نيمه هاي پاييز 1391 به دلايل صرفا سياسي، رفتارهاي جديد و عجيبي با حوزه سلامت در پيش گرفت. به رييس كل بانك مركزي دستور داد كه از توزيع سهم ارز يارانه اي دارو جلوگيري شود، سهم 1100 ميليارد توماني وزارت بهداشت از محل صرفه جويي هدفمندي يارانه ها را به كاركنان وزارت راه داد، به دليل عناد با برادران لاريجاني (و به خصوص، رييس قوه قضاييه) به وزير بهداشت وقت مرضيه وحيد دستجردي - دستور داد رييس وقت دانشگاه علوم پزشكي تهران باقر لاريجاني - را از سمت خود بركنار كند و وقتي با مخالفت تنها وزير زن جمهوري اسلامي مواجه شد، او را با غيراخلاقي ترين روش از سمت خود عزل كرد چنان كه وحيد دستجردي، بعدها تعريف كرد كه از طريق پيامك ارسالي يكي از وزرا، از عزل خود با خبر شده بود. وحيد دستجردي دو روز پس از آغاز ثبت نام نامزدهاي ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي از سمت خود عزل شد و هيچ يك از مسوولاني كه ظهر روز سه شنبه 5 دي ماه، در ساختمان مركزي وزارت بهداشت واقع در سه راه جمهوري پاسخگوي نحوه برگزاري انتخابات به خبرنگاران بودند، خبر نداشتند كه هفته آينده و در همين هنگام بايد به محمدحسن طريقت منفرد به عنوان سرپرست وزارتخانه درباره تعداد ثبت نام شوندگان گزارش دهند.
بر اساس قانون نظام پزشكي، وزارت بهداشت مجري انتخابات نظام پزشكي است. در حالي كه زمان برگزاري ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي، 4 اسفند 1391 تعيين شده بود، سيد حسن امامي رضوي، معاون درمان وزارت بهداشت كه طبق آيين نامه قانون نظام پزشكي مصوب 1383 مجلس - رياست ستاد اجرايي برگزاري انتخابات سازمان نظام پزشكي را عهده دار است، در نشست خبري با خبرنگاران پيش بيني كرد كه ميزان مشاركت در اين دور از انتخابات، افزايش 30 درصدي داشته باشد. معاون درمان، آن روز و آن ساعت، نه از عزل رييس خود خبر داشت و نه از اتفاقات آينده. به همين سبب بود كه خوش بينانه، در پاسخ به اعتماد درباره شايبه سياسي بودن انتخابات سازمان نظام پزشكي گفت: اين انتخابات، كاملا صنفي است و ما در تحليل آراي ماخوذه در دوره هاي گذشته مي بينيم كه عموم راي دهندگان با ديدگاه صنفي راي داده اند و مسائل سياسي تاثيري در انتخاب آنان نداشته. البته به افرادي راي داده اند كه برجسته در حوزه پزشكي اما وابسته به نظام بوده و توانسته اند مسائل جامعه پزشكي را در نظام حل كنند.
هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كه طبق ماده 19 آيين نامه قانون نظام پزشكي شامل سه نماينده مجلس، دو نماينده وزير بهداشت، يك نفر نماينده وزارت كشور و يك نفر نماينده دادستان كل كشور است و رياست آن در انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي برعهده مراد هاشم زهي؛ نماينده مجلس بود هم، از سوم دي ماه كار خود را آغاز كرده بود و صلاحيت نامزدها بايد بر اساس قانون توسط وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و دانشگاه علوم پزشكي منطقه بررسي و تاييد مي شد.
بعد از اعلام ثبت نام 4 هزار و 921 نفر در فهرست نامزدها كه 160 نفر از اين اسامي مربوط به شهر تهران بود، زمزمه هايي درباره رد صلاحيت چهره هاي پزشكي كه خود را براي رقابت در بزرگ ترين انتخابات صنفي كشور آماده مي كردند به گوش رسيد. ردصلاحيت شدگاني كه در دو گروه خاص طبقه بندي مي شدند؛ پزشكان هوادار جناح اصلاحات كه در ابتداي فعاليت دولت دهم، به دليل مخالفت با مشي دولت منتخب و در اعتراض به برخي سياست هاي برون مرزي حاكميت، از فعاليت هاي دولتي و حتي سمت هاي آموزشي و دانشگاهي منع و حذف شدند و گروه دوم، پزشكاني بودند كه نتايج استعلام درباره سوابق روابط پشت پرده آنها با رييس جمهوري وقت، منع قانوني حضور در هر رقابت كشوري را حكم مي كرد. طبيعي است كه برگ برنده در دست همين گروه دوم بود به علت قلت تعداد. تا چند روز مانده به انتخابات، فهرست هاي غيررسمي و غيرمكتوب از حذف گسترده چهره هاي پزشكي دست به دست شد. اخبار تاييد نشده، از اجبار به كناره گيري برخي نامزدها از شركت در اين رقابت صنفي كه كم كم چهره غير صنفي به خود مي گرفت، حكايت داشت. نام برخي طرفداران رييس جمهوري وقت هم در فهرست هاي غيرمكتوب رد صلاحيت ها بود؛ از جمله رييس وقت سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي. رييس دولت وقت كه در طول 8 سال رياست جمهوري به هواداري از طرفداران خود شهرت داشت، اين بار هم بدون توجه به قوانيني كه دخالت رييس قوه مجريه را در يك انتخابات صنفي منع مي كرد وارد عرصه شد تا سايه حمايت بر سر گروه دوم حذف شدگان كه اغلب، از طرفداران او بودند بيندازد. شايعات از تطميع مالي و وعده هاي غير ريالي به شركت كنندگاني كه صرفا براي راي دادن وارد عرصه مشاركت شده بودند، خبر مي داد. نيمه هاي دي ماه و پس از پايان بررسي صلاحيت، رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات از رد صلاحيت حدود 150 نامزد خبر داد. در حالي كه شنيده مي شد اغلب ردصلاحيت شدگان از جمع منسوب به اصلاح طلبان هستند، برخي چهره هاي نامدار عرصه پزشكي همچون رضا ملك زاده (وزير بهداشت دولت سازندگي) به نشانه اعتراض به روند گسترده حذف فعالان سياسي از نامزدي در انتخابات انصراف دادند و همچنين ائتلاف منتسب به اصلاح طلبان هم از معرفي نامزد خود صرف نظر كرد.
نخستين اقدام رييس جمهوري وقت براي نمايش حد و بسط قدرت رييس قوه مجريه، حذف بودجه سازمان نظام پزشكي از لايحه بودجه 92 بود؛ اقدامي كه به دنبال اعلام غيررسمي ردصلاحيت چهره هاي پزشكي پرحاشيه هوادار احمدي نژاد، ديگر بي معنا نبود. يك هفته مانده به اسفند، بيژن گودرزي؛ رييس وقت مجمع عمومي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در نامه اي خطاب به احمدي نژاد نوشت: عملكرد هيات هاي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي شهرستان ها، تهران بزرگ و هيات نظارت مركزي در روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات هيات مديره سوالات و ابهامات فراواني را براي جامعه پزشكي فراهم آورده است. از آن جمله مي توان به ردصلاحيت تعدادي از پزشكان اشاره نمود كه در دوره هاي متوالي مورد اعتماد و وثوق جامعه پزشكي قرار گرفته اند و بارها به عنوان رييس هيات مديره شهرستان ها، عضو شوراي عالي و حتي رييس كل سازمان نظام پزشكي انتخاب گرديده اند. بسياري از ردشدگان از جمله اساتيد شاغل در دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير نهادهاي دولتي بوده و داراي سوابق انقلابي و از خادمين شناخته شده نظام جمهوري اسلامي هستند. براساس قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي مربوطه مراجع پنج گانه مورد استعلام در مورد اين گروه از نامزدها اعلام نظر نموده اند، در كمال تعجب با آنكه پاسخ استعلامات مزبور حاكي از حسن سابقه برخي از اين افراد بوده است، معهذا مشخص نيست كه هيات هاي نظارت بنا به كدام مستمسك قانوني ايشان را رد صلاحيت نموده اند. در حالي كه دولت خدمتگزار از طريق تمهيدات مشروع و قانوني موجبات اعتماد مردم به نظام مقدس جمهوري اسلامي را فراهم مي سازد، معلوم نيست كه چرا با رد صلاحيت افراد شاخص و مورد وثوق جامعه پزشكي موجبات دلسردي و عدم اعتماد در اين جامعه فرهيخته فراهم مي آيد. مجمع عمومي نظام پزشكي جمهوري اسلامي به عنوان فراگيرترين مرجع منتخب جامعه پزشكي از مقام منيع رياست جمهوري تقاضا مي نمايد كه با مرعي نمودن كليه اقدامات قانوني و ملحوظ ساختن تمامي مقدورات، نسبت به اصلاح روند رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي و عملكرد هيات هاي نظارت مركزي، تهران و شهرستان ها دستور عاجل صادر فرمايند.
به دنبال اين نامه، رييس جمهوري وقت، برخلاف قانون در نامه اي خطاب به محمد حسن طريقت منفرد؛ سرپرست وزارت بهداشت و مصطفي محمد نجار؛ وزير كشور خواستار بازنگري در ردصلاحيت ها شد كه البته براي جامعه پزشكي واضح بود كه منظور از درخواست رييس جمهوري، بازنگري در تاييدصلاحيت منسوبان رييس جمهوري است. در نامه احمدي نژاد خطاب به اين اعضاي كابينه دهم آمده بود: مطلب صحيح است. بايد طبق قانون عمل شود و نظرات شخصي و گروهي و خارج از چارچوب قانون دخالتي نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادي كه بدون دليل قانوني رد صلاحيت شده اند با تجديدنظر احقاق حق نشوند، برگزاري انتخابات خلاف قانون و از نظر اينجانب باطل است.
بعد از انتشار اين تهديد، يك هفته پيش از برگزاري انتخابات هاشم زهي در گفت وگو با خبرنگاران، در لفافي نه چندان شفاف خطاب به احمدي نژاد هشدار داد كه اين هيات از آنجايي كه كار نظارتي خود را بطور دقيق و قانوني انجام داده است، تجديدنظري در بررسي صلاحيت نامزدها انجام نخواهد داد و به هيچ عنوان در راي صادر شده تجديدنظر نخواهيم كرد چرا كه ملاك حال فعلي افراد است. ما جواب اين نامه را به رييس جمهور داديم و با تهديدي كه رييس جمهور كرده اند نمي خواهيم اظهارنظر كنيم اما تنها مي توانم اين را بگويم كه همه اقدامات در روند بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات نظام پزشكي طبق قانون انجام شده است. به لحاظ قانوني رييس جمهور نمي توانند نامه تهديدآميزي براي اعضايي كه بر انتخابات نظارت دارند بنويسند چون ما كاملا قانوني عمل كرديم و جاي هيچ اعتراضي نيست و تصميم داريم به محض شروع كار مجلس، اعتراض مان را در قالب سوال يا تذكر از شخص رييس جمهور مطرح كنيم. ما تحت تاثير اين تهديد ها قرار نمي گيريم و به وظايف قانوني خودمان عمل مي كنيم. اما اين تهديدها و فشارها خوشايند نيست. براي همين هم ما تصميم گرفتيم كه حتي اگر آقاي احمدي نژاد دست به تغييرات بزند همان گونه كه در گذشته هم از اين كارها انجام دادند ما باز هم به وظيفه خودمان عمل كنيم. نظارت بر انتخابات و تعيين صلاحيت ها بر عهده هيات هفت نفره است كه تعدادي از آنها به نوعي نماينده خود رييس جمهور هستند، يعني از طرف وزير كشور و وزير بهداشت معرفي مي شوند. حتي بيشتر اعضاي هيات نظارت شهرستان ها هم به نحوي منتخب دولت هستند چون بيشترشان از طرف دانشگاه علوم پزشكي شهرستان معرفي شده اند و دانشگاه هم زيرنظر دولت است. اما اين افراد به شدت تحت فشار بودند كه خوشبختانه توانستند به وظايف قانوني خود عمل كنند و موفق بيرون بيايند.
تهديد رييس جمهوري وقت و تلاش وي براي اعاده صلاحيت پزشكان هوادارش در حدي گسترده شده بود كه كامران باقري لنكراني، وزير بهداشت دولت نهم هم نسبت به ادبيات و منش ارعاب و تهديد رييس جمهوري وقت واكنش نشان داد و حسينعلي شهرياري؛ رييس اصولگراي كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در اعتراض و انتقاد از رويه خلاف قانون رييس قوه مجريه گفت: واقعا اين تصميم هاي رييس جمهور در يك فضاي خاصي در حال انجام است و رييس جمهور فكر مي كند در همه امور مملكت مي تواند دخالت كند. رييس جمهور به عنوان مجري قانون نبايد برخلاف قانون عمل كند و اين گونه نامه نگاري رييس جمهور به اين معناست كه وي نگران دوستان ردصلاحيت شده اش در انتخابات نظام پزشكي است. رييس جمهور بايد به قانون احترام بگذارد و اجازه دهد موازين قانوني به صورت صحيح اجرا شود.
احمدي نژاد دست به دامان ادبيات تهديد شده بود. تلاش طريقت منفرد، رييس دولت براي جبران بازخورد ادبيات آشناي رييس جمهوري بي فايده بود و اظهارات سخنگوي وقت دولت هم تاثير تهديدهاي احمدي نژاد را پررنگ تر كرد وقتي غلامحسين الهام؛ دو روز قبل از برگزاري انتخاباتي كه حالا، كاملا به يك كارزار سياسي تبديل شده بود، همان جملات مسوول مافوق خود را تكرار كرد و گفت: بدون رعايت مقررات، انتخابات سازمان نظام پزشكي مخدوش خواهد بود.
تا روز پيش از انتخابات، تا نيمه شب پيش از 4 اسفند، تا عصر پس از برگزاري انتخابات، 213 هزار عضو جامعه پزشكي كشور نمي دانستند چه مهري بر آراي همكاران شان خورده است. باطل شد ؟ مورد تاييد است؟
حضور نيافتن سرپرست وقت وزارت بهداشت در انتخابات، حتي به صرف رعايت حرمت همكاران پزشك، نگراني ها را تقويت كرد و دلخوري ها وقتي پررنگ شد كه طريقت منفرد از تريبون رسانه ها گفت كه روز برگزاري انتخابات، در سفري خارج از تهران به سر مي برده است. اما همان روز برگزاري انتخابات، وقتي عليرضا مرندي؛ چهره اصولگراي كميسيون بهداشت مجلس و رييس فرهنگستان علوم پزشكي، در محل برگزاري انتخابات، از بابت خودداري رييس جمهوري از امضاي حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مورد سوال خبرنگاران واقع شد، اين پاسخ را به عنوان نقطه پايان بر تمام لجبازي هاي رييس دولت ابراز كرد: به نظر مي رسد شايد آقاي رييس جمهور قانون را مطالعه نكرده اند. اگر مطالعه كرده باشند كاري خلاف روال قانوني انجام نشده و قانون اختياراتي به هيات نظارت داده و آنها هم طبق اطلاعاتي كه به دست آورده عمل كرده اند. اگر هم ايشان حكم رييس جديد را امضا نكند رييس جمهوري آينده حكم را امضا خواهد كرد.
ششمين انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران برگزار شد و ضمن اعلام نام عليرضا زالي به عنوان صاحب بالاترين راي اخذ شده در جمع نامزدهاي اين دوره از انتخابات، نتايج آن هم توسط هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي تاييد شد.
اما احمدي نژاد حرف هايي داشت كه بايد به عنوان تسويه حساب با برخي مراجع استعلام از نامزدهاي انتخابات نظام پزشكي كه به زعم وي، مقصر در رد صلاحيت دوستان او بودند به زبان مي آورد. رييس دولت دهم، چند روز پس از برگزاري انتخابات ششم نظام پزشكي جمهوري اسلامي در واكنش به لزوم استعلام صلاحيت پزشكان از مراجعي همچون سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات گفت: من فكر مي كنم همه چيز در كشور بايد بر اساس قانون باشد و اگر بخواهند از قانون عبور كنند كارشان اعتبار ندارد. اگر نهادها و دستگاه هايي هم بخواهند دخالت كنند در مسائل قانوني و فراقانوني عمل كنند، آن هم اعتباري ندارد. نظام پزشكي بالاخره يك قانون دارد و قانون هم كاملا مشخص است و بايد از يكي دو نهاد درباره افراد استعلام بكنند. اين نهاد يك نهاد صنفي است و متعلق به جامعه درماني كشور است و نبايد نهادهايي كه در آن مسوول نيستند در آن دخالت كنند. به خصوص نهادهاي امنيتي، اطلاعاتي و سپاه. اين نهاد يك نهاد پزشكي است و بايد مال خودشان باشد و به جامعه خدمت كنند. من منتظرم گزارش اين مساله براي من بيايد.
در واكنش به اين اظهارات، رييس هيات نظارت بر انتخابات نظام پزشكي جمهوري اسلامي كه حالا به مصاف تخلفات قانوني رييس دولت دهم رفته بود در پاسخي روشن در واكنش به 2 ماه سياست ورزي رييس جمهوري و براي رفع نگراني همكاران خود كه چشم انتظار مهر تاييد بر راي رييس منتخب اين نظام صنفي بودند، گفت: سخنان رييس جمهور درباره اين انتخابات جايگاه قانوني ندارد و پاسخ به وي وقت تلف كردن است. درست است كه آقاي احمدي نژاد دوباره درباره انتخابات نظام پزشكي اظهاراتي داشته است اما قرار نيست وي مرتبا در اين مورد حرف بزند و ما هم به او جواب بدهيم و با اين كار وقت خودمان و وقت مردم را تلف كنيم. آقاي احمدي نژاد چون رييس جمهور است و قدرت دارد فكر مي كند مي تواند در هر زمينه اي صحبت كند اما نيازي نيست كه ما به او پاسخ دهيم. اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد حكم رييس كل سازمان نظام پزشكي را امضا نكند نيز مشكل مهمي نيست و در آن صورت براي حل اين مساله نيز يك فكر بكر خواهيم كرد.
اظهارات احمدي نژاد، واكنش حجت الاسلام سعيدي؛ نماينده ولي فقيه در سپاه پاسداران را هم به دنبال داشت كه خطاب به رييس دولت دهم گفت: در موضوع انتخابات نظام پزشكي، سپاه به وظيفه خودش عمل كرده و استعلامي را پاسخ داد. استعلام جواب دادن جرم نيست. در خصوص انتخابات نظام پزشكي از چهار مركز استعلام گرفته شد كه يكي از آن مراجع اطلاعات سپاه بود. بالاخره در اينكه سپاه، اطلاعات دارد ترديدي نيست و اين جزو وظايف سپاه است و پاسخ دادن به استعلام هم جزو وظايف سپاه است، بنابراين نهادي كه اطلاعات دارد و استعلام مي كنند، اگر جواب ندهد حقايق را كتمان كرده و امانتداري، اين است كه وقتي از يك دستگاه اطلاعاتي استعلام مي شود در چارچوب مقررات پاسخ به استعلام بدهد. نمي دانم در اين جا چه اطلاعاتي به مسوولان سياسي داده مي ‎شود كه اين طوري تلقي مي كنند در حالي كه اگر درست اطلاعات مي دادند چنين موضع گيري هايي صورت نمي گرفت.
احمدي نژاد اما به وعده خود وفا كرد. آخرين نمايش، خودداري از امضاي حكم رييس جديد سازمان بود. تاخير در امضاي حكم آنقدر طولاني شد كه هفته پاياني ارديبهشت ماه 1392، رييس كميسيون بهداشت مجلس خطاب به رييس دولت دهم هشدار داد كه براي امضاي حكم رييس جديد سازمان نظام پزشكي فقط دو هفته تا پايان زمان تصويب بودجه مهلت دارد و در غيراين صورت با تصويب يك طرح دوفوريتي، حق تنفيذ حكم رييس اين سازمان به فرد ديگري واگذار خواهد شد.
اما احمدي نژاد كه قرار بود در دولت يازدهم رييس جمهوري نباشد، چه اهميتي مي داد كه مسووليت امضاي اين حكم از او سلب شود ؟ كينه او از بابت رد صلاحيت دوستانش آنقدر عميق بود كه ديگر نيازي به پاسخ هم نمي ديد حتي وقتي شهرياري از علت واقعي رد صلاحيت هواداران رييس وقت قوه مجريه پرده برداشت و گفت: متاسفانه اخبار بسيار بدي از سوءاستفاده و فساد مالي در مسوولان قبلي سازمان نظام پزشكي داريم كه رسيدگي نشده است و آقاي احمدي نژاد كه خودش را رييس جمهوري عدالت طلب و دولتش را دولت پاك مي داند با دفاع از افرادي كه تخلف دارند خودش را زير سوال مي برد.
مراسم تنفيذ حكم رييس منتخب سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي همزمان با گراميداشت روز پزشك 31 مرداد 1392 برگزار شد و عليرضا زالي كه در انتخابات اسفند ماه سال 1391 با 1917 راي انتخاب شده بود، بر كرسي رياست نشست. رييس اسبق دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، امروز مانند پدري بازنشسته، در حالي خود را براي وداع با مسووليت رياست از اين بزرگ ترين سازمان صنفي آماده مي كند كه هرگز خاطره دولتي را كه صرفا بر خط الراس سليقه و نه منطق و قانون سياستمداري حركت مي كرد فراموش نمي كند. دولتي كه رييسش به چيزي فكر نمي كرد جز انتقام.
مروري بر پيشينه تشكيل و انتخابات سازمان نظام پزشكي ايران
اوايل دهه 20 شمسي و زماني كه پيشنهاد تشكيل انجمن هاي پزشكي در شهرستان ها مطرح شد، نمايندگان مجلس شوراي ملي با آن مخالفت كردند چرا كه آن زمان چنين لوايحي را نوعي وقت تلف كردن مي دانستند. دو سال بعد، در سال 1324 با تصويب قانون وزارت بهداري، نظام بهداشت و درمان به شكل نوين در ايران شكل گرفت و براساس ماده 21 اين قانون، اداره تنظيم امور پزشكي ايجاد و در آن عنوان شد: اداره تنظيم امور پزشكي بر كار پزشكان، دندانسازان، قابله ها، پزشك ياران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد كرد و براي رسيدگي به تخلفات صنفي طبات مذكور در وزارت بهداري يك محكمه پنج نفره تشكيل خواهد شد و دو نفر از پزشكان غيرموظف هم كه هر ساله به وسيله كليه پزشكان انتخاب مي شوند، از اعضاي آن خواهند بود.
سال 1329 قانون بهداشت شهري در جهت ساماندهي طبابت به تصويب رسيد و در آن براي نخستين بار واژه نظام پزشكي وارد قوانين ايران شد. در تبصره ماده 3 اين قانون آمد: رسيدگي به تخلفات شغلي غيرجزايي پزشكان از وظايف نظام پزشكي است كه در صورت عدم تشكيل نظام پزشكي، وظيفه شوراي عالي بهداشت است كه آيين نامه آن طبق نظر كميسيون بهداري و دادگستري تنظيم شود.
سال 1338 و در زمان نخست وزيري منوچهر اقبال، عبدالحسين راجي، وزير بهداري وقت، لايحه جديدي درباره قانون نظام پزشكي به مجلس برد كه سوم خرداد 1339 به تصويب مجلس شوراي ملي و سوم دي ماه همان سال به تصويب مجلس سنا رسيد.
نخستين انتخابات نظام پزشكي، در سال 1347 برگزار شد و سازمان نظام پزشكي، در سال 1348 تشكيل و با سخنراني نخست وزير وقت افتتاح شد و نخستين شماره نظام پزشكي به منوچهر اقبال اختصاص يافت و وي در نخستين دوره انتخابات نظام پزشكي، به عنوان رييس نظام پزشكي برگزيده شد.
تا سال 1357 چهار دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد و يحيي عدل و دكتر ملكي ازجمله روساي منتخب اين نظام صنفي تا پيش از پيروزي انقلاب بودند. پس از پيروزي انقلاب و از سال 1360 نيز شش دوره انتخابات نظام پزشكي برگزار شد كه عباس شيباني، محمد علي حفيظي، هادي منافي، ايرج فاضل، سيد شهاب الدين صدر و محمدرضا ظفرقندي روساي منتخب اين چند دوره انتخابات بودند.
وظايف سازمان نظام پزشكي چيست ؟
وظايف اصلي اين سازمان عبارت است از تعيين تعرفه خدمات تشخيصي درماني در بخش خصوصي، صدور پروانه مطب شاغلان بخش خصوصي، رسيدگي انتظامي به تخلفات حرفه اي شاغلان حرف پزشكي از طريق هيات هاي انتظامي، ثبت نام و صدور گواهي عضويت، تعيين ضوابط و نظارت بر تبليغات پزشكي، ارايه خدمات رفاهي به اعضاي سازمان مانند واحد وام، توزيع آرم طرح ترافيك و ارايه خدمات بيمه اي مختلف، مشاركت در تعيين ماليات بر درآمد شاغلان بخش خصوصي و اعزام نماينده به هيات هاي حل اختلاف مالياتي، معرفي نماينده در شوراي عالي بيمه و شوراي عالي آموزش پزشكي، تعيين شرح وظايف شاغلان حِرَف پزشكي، برگزاري برنامه هاي بازآموزي و آموزشي، انتشار نشريه سازمان و غيره. سازمان نظام پزشكي متشكل از مجمع عمومي، شوراي عالي، هيات مديره نظام پزشكي شهرستان ها، هيات هاي انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي، بازرسان و صندوق تعاون و رفاه است.

قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است

ايرج فاضل
رييس اسبق سازمان نظام پزشكي

به نظر من سازمان نظام پزشكي ارگان بسيار مهمي است كه نقش مهم ساماندهي مسائل پزشكي را براي پزشكان و بيماران و همچنين، مسائل اجتماعي مطرح در جامعه پزشكي را برعهده دارد. مسلما مانند تمام انتخابات ها، تعداد شركت كنندگان هرچه بيشتر باشد، اعتبار انتخاب شوندگان هم بيشتر خواهد بود و اميدواريم جامعه پزشكي، در اين انتخابات، اين اهميت را به سازمان نظام پزشكي؛ ارگاني كه مربوط به كار و مسووليت جامعه پزشكي است، بدهند و در انتخاباتي كه هر 4 سال يك بار برگزار مي شود، دو الي سه ساعت براي راي دادن وقت بگذارند. نظام پزشكي متعلق به تمام اعضاي جامعه پزشكي است و ان شاءالله اگر سازمان نظام پزشكي با بيشترين آرا تشكيل شود، شاهد فعاليت سازماني جدي تر، مسوول تر و مقتدرتر خواهيم بود. در عين حال قانون نظام پزشكي نيازمند بازبيني است و در گذشته هم چند بار دستخوش تغييرات شد و اختياراتي را از سازمان نظام پزشكي سلب كردند كه البته نتيجه منفي هم داشت. به نظرم، بعد از تشكيل سازمان نظام پزشكي مقتدر و پررنگ، اين بازبيني ها هم بايد صورت بگيرد و مسائل نظام پزشكي، يكي يكي از سر راه برداشته شود. مطمئنا سازمان نظام پزشكي يك ارگان سياسي نيست بلكه يك نهاد صنفي است كه وظايف بسيار مهمي به عهده دارد. سياست زدگي، هر نهادي را ممكن است در راه و از مسير اصلي منحرف كرده و حتي مسائل نامطلوبي هم به دنبال بياورد. طبيعي است كه پزشكان هم مانند ساير آحاد جامعه عقايد سياسي داشته باشند اما سياسي شدن سازمان نظام پزشكي، سزاوار نيست زيرا اين نهاد صنفي، ارگان و نهاد متين و جا افتاده اي است كه وظايف مهمي برعهده دارد و بايد در مسير قانون و ايفاي وظايف حركت كند.

خاطره تلخ بهمن 91 باعث شد نظام پزشكي منفعل شود

محمد حسين قرباني
رييس هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي كشور

ما در شرف برگزاري هفتمين انتخابات نظام پزشكي كل كشور هستيم. ما در هيات مركزي نظارت بر انتخابات نظام پزشكي با جلسات طولاني توانستيم در يك بازه زماني بسيار كوتاه جدول زمانبندي انتخابات را تعيين كرده و به وزارت بهداشت كه مجري انتخابات نظام پزشكي است ابلاغ كنيم. تا امروز هم گزارش هاي بسيار خوبي داريم و اميدواريم با تمام تلاش و كوششي كه شده، انتخابات در موقع زماني اعلام شده برگزار شود. تمام تلاش ما اين است كه تمام اقدامات، در چارچوب قانون و حفظ حرمت اشخاص باشد. در سال هاي ماضي، در كلانشهرها به جهت محدوديت تعداد صندوق ها، آن مشاركت جدي جامعه پزشكي را شاهد نبوديم و به همين سبب تمام تلاش ما اين است كه براي جلب مشاركت هرچه بيشتر، بتوانيم انتخابات الكترونيكي در سراسر كشور برگزار كنيم. يكي از تشكل هاي صنفي قابل توجه در سطح كشور كه جايگاه ويژه اي دارد، سازمان نظام پزشكي است. بر اساس قانون، سازمان نظام پزشكي سياستگذار حوزه سلامت جامعه است و وظيفه دفاع از حقوق جامعه پزشكي و مردم و گيرندگان خدمات درماني را هم برعهده دارد و اين جايگاه، ايجاب مي كند كه يك سازمان قدرتمند به دور از مسائل سياسي داشته باشيم. در عين حال در كل كشور طرح عظيم تحول سلامت در حال اجراست و نقش بسيار مهم و اثرگذار نظام پزشكي را نمي توانيم در اجراي اين طرح ناديده بگيريم. اگر سازمان نظام پزشكي نتواند در اين مسير از حقوق جامعه پزشكي و مردم دفاع كند، به يك نهاد منفعل تبديل مي شود. بستري كه قانون براي سازمان نظام پزشكي و جايگاه اين نهاد ايجاد كرده و اختياراتي كه برعهده اين نهاد صنفي گذاشته شده، بايد در كنار اجراي طرح تحول سلامت قرار بگيرد. طرحي كه بارقه اميدي در دل مردم ايجاد كرد و خوشحاليم كه رييس جمهور هم به ادامه اين طرح اشاره داشت. نگاه مجلس و نگاه رهبري معظم هم ادامه طرح تحول سلامت است و به سبب همين توجهات، ما نيازمند يك سازمان نظام پزشكي توانمند، قدرتمند و ميداني در جهت حمايت و ارتقاي طرح تحول سلامت هستيم كه بتواند به مثابه بازويي براي دولت انجام وظيفه كند. داشتن چنين نهادي با اين ويژگي ها، انتظار همه اعضاي جامعه پزشكي و آحاد مردم است و خوشبختانه در بعضي شهرها، مشاركت براي حضور در انتخابات هفتم نظام پزشكي نسبت به دوره قبل تا صددرصد افزايش پيدا كرده و با چنين سطح مشاركتي اميدوارم بتوانيم يك نظام پزشكي قدرتمند براي ايفاي نقشي هرچه مفيدتر و در جهت رفع مشكلات جامعه پزشكي و مهم تر از همه، رفع مشكلات و كمك به نيازمندي هاي عامه مردم و گيرندگان خدمت داشته باشيم. البته خاطره انتخابات ششم نظام پزشكي بهمن 1391 - براي جامعه پزشكي خاطره خوبي نبود و برخي افراد كه نه قانون به آنها چنين اجازه اي داده بود و نه وظيفه قانوني داشتند و نه شرايط اجتماعي و سياسي اين اجازه را مي داد، به صورت غير موجه به اين انتخابات ورود كرده و هزينه هايي براي جامعه پزشكي و سازمان نظام پزشكي و كشور ايجاد كردند. آن هم در حالي كه پزشكان از فرهيختگان اين كشور هستند و بسيار كوشش دارند كه در چارچوب قانون و قانون محور و قانون مدار باشند ولي خاطره تلخ بهمن 91، همه شاهديم كه براي جامعه پزشكي و مردم خوشايند نبود و همين اتفاقات باعث شد كه نظام پزشكي دچار انفعال شود.

گروه توسعه"

دكتر محسن رناني استاد دانشگاه و اقتصاددان نام آشناي كشور، در آستانه استقرار دولت دوازدهم گزارشي از نامه‎نگاري هاي خود با رييسان جمهوري دوره هاي اخير در سايت اطلاع رساني خود منتشر كرده است و در خلال آن نامه اي را كه در بيستم تيرماه سال 1392 پس از پيروزي حجت الاسلام حسن روحاني در يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پيش از استقرار دولت، نامه اي خطاب به رييس جمهور منتخب مردم نوشته است را اين بار به صورت علني منتشر كرده است.

نامه اي كه دكتر محسن رناني آن را منتشر كرده است حاوي نكات و به تعبير خودش زنهارهايي است كه در آن زمان مهم بوده اند و لازم بوده كسي آن ها را براي رييس جمهور منتخب كه قرار بوده كشور را از شرايطي كه محمود احمدي نژاد فراهم كرده ود به ساحل امي برساند و به تعبير دكتر رناني دوران گذار جمهوري اسلامي از خطر فروپاشي را مديريت كند.

در متن نامه محسن رناني به حسن روحاني كه در تير ماه 1392 براي ايشان ارسال شده است چنين آمده، بسيار متاسفم كه من هم يكي از كساني بودم كه با نوشتن مقاله در مطبوعات و نامه به اصلاح طلبان و اعتدال خواهان و امضاي نامه ي حمايت جمعي اقتصاددانان، سهم اندكي در پيروزي شما داشته ام و با مشاركت در موج حمايت، شمارا در امواج بلايي انداختيم كه به سلامت بيرون شدن از آن، هم توفيق الهي مي خواهد و قران سعدين، هم تدبير مي طلبد و اميد، هم سرمايه اجتماعي مي خواهد و اعتماد مردم، و هم همدلي رقباو همكاري ساير قوا همراه با عزميراسخ در كليت نظام را نيازمند است. و من اكنون به تاوان سهمي كه در اين جفاداشته ام تصميم گرفته ام كه از هم اكنون و پيش از آغاز به كار دولت تدبير و اميد، كار خود را آغاز كنم، شايد بدينوسيله اندكي از آن جفا جبرانشود. ما شما را به ميانه درانداختيم و ردايي را كه خود توان حملش را نداشيتم و از پوشيدن ديگران نيز هراس داشتيم،بر دوش شما انداختيم و اكنون در پيش وجدان خويش شرمنده ايم كه اين عمل گرچه واجد خيري جمعي بود امابي گمان آسيب ها و دشواريهاي جدي و خطرناكي براي بسط وجودي شما در پيخواهد داشت. باور كنيد عشق به اين انسان هاي نجيب و ديدن رنج روزانه مردمي پرشكيب و هراس از آينده دشواري كه در پيش روي اين ديار است،چشمانمان را كور كرده بود و ندانستيم با كار ما و با راي ما چه جفايي در حق شما مي رود. و البته اميد داريم كه بتوانيد با تدبير از اين آزمون جانكاه سربلند بيرون بياييد. تا نه ما از كرده خويش پيشمان شويم و نه شما در آوردن خويش به اين آوردگاه خطير دچار خسران گرديد.

و نمي دانم چرا اين روزها به ياد شما كه مي افتم غزل عرفاني جلال الدين محمد مولوي را با آواي روحاني جمال الملك شهرام ناظري مكرر زمزمه مي كنم:  

چه دانستم كه اين سودا مرا زين سان كند مجنون/ دلم را دوزخي سازد، دو چشمم را كند جيحون

چـه دانستم كه سيـلابي مـرا نـاگـاه بِـرْبــايـد/ چــو كشتي ام درانـدازد ميان قـُلزُم پــرخـون

زند موجي بر آن كشتي كه تخته تخته بشكافد / كه هر تخته فرو ريزد ز گردشهاي گوناگون

……

چه دانم هاي بسيار است ليكن من نمي دانم / كه خوردم از دهان بندي در آن دريا كفي افيون

و چنين بود كه تصميم گرفتم وظيفه خود را در برابر شما از روز اول به انجام رسانم. آقاي خاتمي را كه دوست داشتم از همان ماه هاي اول شروع كردم به نوشتن و نقد؛ برخي را در مطبوعات منتشر كردم و برخي را پوشيده براي خودشان فرستادم. آقاي احمدي نژاد را خوش نداشتم پس يك سال اول را سكوت كردم. بعد هم تنها همراه با 57 اقتصاددان منتقد، زنهار نامه داديم و سياست ها را نقد كرديم كه اُشتلُم فرمودند و فهميدم كه آن دولت را به نقد ما نيازي نيست و  بود تا آن كه بحث هدفمندي شد. ديگر سكوت جايز نبود، از نگراني براي اين اقتصاد فرتوت كمر بستم و نقد كردم و زنهار دادم و شايد يكي از پركارترين ها در اين حوزه بودم تا آن كه هدفمندي شروع شد آنگاه رها كردم نقد را -نقد مي كردم كه بلكه شروع نشود و آنگاه كه شد ديگر نقد را سودي نبود و بيشتر به نق مي مانْد تا نقد. اما شما راچون خيلي دوست تر مي دارم از همين روز اول و پيش از شروع به كار دولتتان دست به قلم مي شوم؛ چون فرصت چنداني نداريم، پس در كار بيان مصلحت عمومي دِلْ دِلْ نمي توان كرد. بنابراين با اجازه شما و پيش از آن كه مسئوليت ها را تقسيم كنيد من پيشاپيش مسئوليت خود را در دولت شما انتخاب و فعاليتم را آغاز مي كنم. چرا كه اكنون دولت تدبير و اميد، برآمده از تلاش جمعي اكثريت گروه هاي سياسي، فكري، اجتماعي و قومي است و همه بايد همت كنيم تا موفق شود، پس نبايد بگذاريم تا خطا كند و مي گوييم و مي نويسيم و نقد مي كنيم تا خطا نكند،چون ديگر فرصت خطا كردن نداريم. ما پيش از اين فرصت هاي تاريخي خويش را سوزانده ايم و اكنون اگرمي خواهيم بمانيم تنها يك راه داريم: اين كه موفق شويم.

راستش نوشتن اين متن را يك روز پس از انتخاب شما شروع كردم و نامش را هم نقد زودهنگام دولت آقاي روحاني گذاشته بودم و قرارم بود تا پيش از تحليف آن را در مطبوعات منتشر كنم. اما دوستان مشفق توصيه كردند كه هم عنوانش را عوض كنم و هم انتشارش را بگذارم تا مدتي ديگر. پس براي اين كه وقت نگذرد و شما نيز اگر نقد مرا مشفقانه يافتيد ترتيب اثر دهيد اكنون آن را پوشيده خدمت شما مي فرستم. و البته براي اين كه مردم خوب ما نيز در جريان ديدگاه ها باشند و نقدهاي ما كمكي باشد به ارتقاي بصيرت عمومي و به فراگير شدن گفت وگوي جمعي ــ و براي اين كه تمرين كنيم تا به جاي سكوت كردن و منتظر ماندن و سپس نااميد شدن و آنگاه توليد انبوه پيامك هاي طنز بر عليه دولت، تلاش كنيم تا رفتار دولت را زير نگاه تيزبين جامعه بگذاريم و از اين طريق شما را در پيگيري موفقيت آميز اهداف اعلام شده تان ياري كنيم ــ شايد من نيز اين نوشته را در آينده منتشر كنم. و البته پس ازآن نيز سعي خواهم كرد به صورت انفرادي يا همراه با ساير اقتصاددانان دست كم سالي يك متن تحليلي در ارزيابي و نقد سياست هاي اقتصادي دوران شما منتشر كنم. اجازه مي خواهم متن كنوني را در چند بخش تقديم كنم.

الف) اندر باب دولتِ گذارِ يازدهم

همه حكومت هاي پس از مشروطيت در ايران، حكومت دوره ي گذار، گذار از عصر ماقبل مدرن به دنياي مدرن، بوده اند و جمهوري اسلامي نيز به طور اولي چنين بوده است. و البته اكنون جمهوري اسلامي در ميانه ي دو دوره گذار است:يكي گذار به عصر مدرن و ديگري ورود به ايستگاه اول خط تاريخي توسعه. و متاسفانه اكنون ساختار نظام سياسي ما داراي چهار ويژگي است كه نسبتش را با توسعه در ابهام مي گذارد. اين ساختار از منظر ايفاي وظايف حاكميتي دربرابر وظايف مدرن، متناقض رفتار مي كند، از حيث نسبتش با توسعه مردد عمل مي كند از نظر كسب و تقسيم منابع و منافع اقتصادي، رانت جويانه عمل مي كند و از حيث منظرتقسيم قدرت سياسي، از نوع نفوذهاي ناهمگن است. اين چهار ويژگي مانع عملكرد سازگار و كارآي نظام تدبير كشور مي شود و بنابراين علي رغم صرف هزينه هاي كلان وتاريخي، به شهادت شاخص ها، فاصله ي ما با شكل گيري فرايند توسعه (با رشد اقتصادي اشتباه نشود)همچنان عميق است و ما بعد از انقلاب هنوز وارد ايستگاه نخست (فاز صفر) توسعه هم نشده ايم.

و البته دولت شما در دو نقطه عطف تاريخي به دنيا آمده است و آخرين دولت گذار دوره پيشاتوسعه تلقي مي شود. در واقع در دولتشما سرنوشت نهايي دو مساله، همزمان روشن مي شود: سرنوشت توسعه و سرنوشت جمهوري اسلامي . يعني تا سالپاياني دوره دوم رياست جمهوري شما بايد روشن شده باشد – يعني عملكردها نشان داده باشد-كه آيا ماهيت جمهوري اسلامي با اقتضائات توسعه سازگار است يا نه. يعني در پايان دولت شما ما از دالان هاي تاريك و پر پيچ وخم موجود عبور كرده و به ايستگاه اول توسعه رسيده ايم يا نه. در اين صورت در پايان دوره دوم(مفروض) رياست جمهوري شما جمهوري اسلامي يا با پذيرش اقتضائات توسعه همراه با جامعه ايران وارد مراحل تاريخي توسعه شده است يا هم چنان مردد است و مقاومت مي كند. كه اگر اين دومي باشد، تداوم آن با دشواري روبه رو مي شود و بقايآن منوط به قلب ماهيت كنوني آن مي شود. و البته اين قلب ماهيت، زماني موثر مي بود كه درآمدهاي سرشار نفت هم مي بود. و اكنون كه سال 2020 سال چرخش نظام جهاني و ترك اعتياد غرب نسبت بهنفت و نقطه عبور نهايي اقتصادجهاني از سوخت هاي فسيلي و تغيير نظام انرژي است، ديگر جمهوري اسلامي با قلب ماهيت هم نمي تواند در وضعيت بي نفتي دوام بياورد.

پس به گمان من، به عنوان يك دانش پژوه سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي، دولت شما آخرين دولت در جمهوري اسلامي با ساختار كنوني است. جمهوري اسلامي بايد بين ماندن و تن دادن به اقتضائات توسعه درقرن بيست و يكم و گزينه هاي محتمل ديگر، يكي را انتخاب كند. و اين است كه كار شما و جمهوري اسلامي رابسيار دشوار مي كند. روشن است كه دير يا زود، سريع يا آرام، كم هزينه يا پرهزينه،توسعه رخ خواهد داد و اين جمهوري اسلامي است كه بايد تكليف خود را با اين فرايند روشن كند.

نخست اين كه بايد نظام را از اين چرخش بزرگ اجباري آگاه كنيد و ديگر اين كه توافق و همكاري همه ي اركان نظام را براي اين چرخش جلب كنيد. و مهم تر اين كه جامعه را براي ورود به دوره اي از تحولات بزرگ آماده كنيد. موفقيت دولت شما در اين امر، به منزله ورود نظام به ايستگاه نخست توسعه است و البته موفقيت بزرگي است. و شكست شما به منزله شكست فرايند توسعه و نقطه پاياني بر توسعه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي است. در پايان دوره شما جهان از اعتياد به نفت عبور كرده است گرچه نفت مي خرد اما نه چنان امروز و نه چنين گران پس اميدي به درآمدهاي سرشار نفت نمي ماند. يعني در دوره دوم، شما بايد منتظر سقوط قيمت نفت باشيد – در آن زمان آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي كمتر از نصف امروز نفت مي خرند. و البته به لحاظ سياسي نيز وقتي غرب از نفت عبور كند، خليج فارس ديگر ارزش ژئوپلتيك امروز را نخواهد داشت و ما مي مانيم و حوضمان. و همين يك فرصت را داريم (از اكنون تا سال ، 2020)تا خيلي از كارهاي عقب مانده مان را انجام دهيم و البته نمي دانم مقامات كشور مابه اين شرايط خطير تفطن دارند يا نه. نظام بايد متوجه شود كه 2020 سال پاياني فرصت هاي ماست. اين را شما بايدهم با مردم هم با مقام معظم رهبري به طور جدي مطرح و چاره جويي كنيد. شاخص هاي بيشماري اين را تاييد مي كند.

در واقع شما بايد جبهه هاي متعددي را مديريت كنيد. نخست مساله خروج از تله بنيانگذار است. نظام تدبير ما اكنون هم نظامي متصلب و هم از جنس حكومت نفوذهاي ناهمگن است كه هر پاره اش اهداف ويژه خويش را پي مي گيرد و فاقد يك مجموعه اهداف يكدست و سازگار است. در عين حال اين نظام سياسي وارد تله بنيانگذار هم شده است يعني پيكره آن با مديران ارشد آن در نحوه مديريتش هم داستان نيستند و مجموعه مديريت ارشد در برابرخواست تغيير پيكره، به موضعي دفاعي يا تهاجمي رفته است و بنابراين مجموعه سيستم اقتصادي و سياسي كشور دروضعيتي قرار گرفته است كه در علم مديريت به آن تله بنيانگذار مي گويند. وقتي سيستمي در تله بنيانگذار است امكان اصلاح آن بسيار ضعيف مي شود. ماموريت اول شما اين است كه طبقه هيئت حاكمه كشور را به خطرناكبودن ماندن بلند مدت در اين وضعيت واقف كنيد و موافقت آنها را براي تحول و خروج از تله به دست آوريد. در يك كلام، بدون عزم مديريت ارشد كشور براي خروج از اين بن بست، هيچ اصلاح ساختاري ممكن نيست. بنابراين ماموريت اول شما خروج كشور از وضعيت تله بنيانگذار است. بدون آن، ديگر ماموريت هاي شما نيز ناكام مي ماند.

دشواري كار در اين است كه قدرت حقيقي در دست يك گروه معين نيست و قدرت سياسي بين بخش هاي متعددي از حكومت تقسيم شده است و هر بخش به شدت از سهم خود مراقبت مي كند. شما يك راه داريد: نخست اركان اصلي نظام سياسي را با خود همراه كنيد و سپس با تكيه به نيروي جادويي مردم، بخش هاي ناهمگون قدرت را اصلاح يا سازگار كنيد. بدون همراهي ديگر اركان قدرت، سخن گفتن با مردم ناممكن مي شود و بدون همراهي مردم درافتادن با گروه هاي ناهمگون قدرت، پر هزينه و خطرناك مي شود. و بدون وجود يك ساختار قدرت همگون،بيرون كشيدن كشتي طوفان زده اقتصاد و جامعه ايران از ورطه هاي هولناك در پيش رو، در اين نقطه عطف تاريخي كه جهان دارد پوست مي اندازد، كاري ناممكن مي نمايد.

دوم اين كه: اقتصاد ما در افق رويداد دست و پا مي زد كه ضربه بزرگ انتخابات يازدهم از راه رسيد و مانع ازآن شد كه در سرازيري تكينـِگي (بخوانيد تــَـكينه گي) به سياهچاله اي بي بازگشت درغلتد. اما اين توقف، طولاني نخواهد بود. چشم هاي بازِ بازيگران اقتصادي تمام حركات و سكنات دولت شما را دنبال مي كند و منتظر است تانخستين و مهم ترين دستاورد دولت شما را كه همانا نتايج مذاكرات بعدي در قضيه مناقشه اتمي است، ببيند. در واقعم هم ترين آوردگاه اقتصادي شما مذاكرات اتمي است. اقتصاد ما اكنون در دام سياست گرفتار است و سياست ما دردام مناقشه اتمي. تمامي چشم هاي كوشندگان اقتصادي به نماينده اي است كه براي مذاكرات بعدي مي رود و به نتايجي كه از مذاكرات حاصل مي شود. سرنوشت لبخندي كه اين روزها اقتصاد به انتخاب شما زده است در نخستين مذاكرات اتمي رقم مي خورد. اقتصاد، توانايي شما را در ساماندهي خودش، در آوردگاه مناقشه اتمي محك مي زند.مي داند كه تا مسائل آن جا حل نشود چيزي در اقتصاد تغيير نخواهد كرد. پس اين لبخندي كه با پيروزي شما بر لبان اقتصاد نشست و اين اميد و انتظار بهبودي كه ايجاد شد، خود را تا مذاكرات بعدي مي كشاند و بعد تصميم مي گيردكه به كدام سو بغلتد. به سوي اميدواري و بهبود و رونق يا به سوي ياس و احتياط و ركود و تورم. مي دانيد چرا؟ چون امروزه اصلي ترين شاخص عدم اطمينان كه يك شاخص مهم اقتصادي است، در كشور ما، مساله مناقشه اتمي است.

فعالان اقتصادي با ريسك، مشكلي ندارند آن را مديريت مي كنند و يا در محاسباتشان وارد مي كنند. مساله اصلي امروز فعالان اقتصادي، عدم اطمينان هاي ناشي از مناقشه است كه قابل مديريت و محاسبه نيست. و فعلاً ـ به درستيا به غلط ـ مناقشه اتمي به شاخص عدم اطمينان براي اقتصاد ما تبديل شده است. كافي است در مذاكرات بعدي همچنان آقاي جليلي شركت كند، اقتصاد همين را نشانه ناتواني شما در مديريت بحران مي گيرد و دلار چند صدتومان گران مي شود. شما بايد از همين آغاز توان و هنر خود را به جامعه و به اقتصاد نشان دهيد. پس شما بايد تمام نيروي تان را در همين آغاز كار، به كار گيريد. براي ايجاد موافقت و اجماع در مديريت كلان نظام و براي عبور ازبن بست مناقشه، هم در بالا گفت وگوي جدي بكنيد هم از نقش مردم هم غافل نشويد.

با مديريت ارشد نظام به طورجدي گفت و گو كنيد. همان گونه كه شما بايد بدانيد كه موفقيت در مديريت سريع و زودهنگام مناقشه اتمي، اولين و آخرين فرصت شما براي كند كردن و توقف چرخه معيوب ركودـ تورمي است كه اكنون كشور گرفتار آن است،نظام نيز بايد بداند كه انتخاب شما و اعتمادي كه مردم به شما و نظام كردند آخرين فرصت نظام براي عبور كم هزينه از بحران و چرخش بزرگ اما با ثبات به سوي فرايند توسعه است. نظام اكنون بايد تصميم بگيرد كه توسعه مي خواهديا نه؟ اين فرصت روحاني آخرين فرصت براي ساختار موجود است. البته در هر صورت، در افقي بلندتر و با هزينه اي بيشتر، توسعه خواهد آمد. اما اگر همين ساختار سياسي تصميم به اين كار بگيرد بسيار كم هزينه تر و سريعتر خواهد بود.

در عين حال، دستاورد شما در آوردگاه راي اعتماد نيز مي تواند براي برخي فعالان اجتماعي و اقتصادي نيز شاخصي از توانايي شما و عزم نظام براي عبور از بحران تلقي شود. و البته پيش از آن نيز، حل و فصل مساله زندانيان حوادث پس از انتخابات 88و آزادي رهبران جنبش سبز، نشانه مهم ديگري از توانايي شما و عزم نظام براي عبور از بحرانهاي جاري است. در بخش هاي بعدي، در اين باره بيشتر سخن گفته ام.

جمع بندي كنم: تلاش آقاي روحاني در مرحله نخست بايد معطوف به آن باشد كه منابع بحران، حذف و عوامل بحران زا، قدرت بازتوليد ايجاد بحران را از دست بدهند، چرا كه اگر ايشان نتواند اين مهم را به انجام برساند بيشتر وقت شان صرف آب در هاون كوبيدن خواهد شد.

ب) اندر باب انتخاب هيئت دولت  

مي دانم كه شما اكنون شديدا در مورد انتخاب وزرايتان از همه طرف تحت فشار هستيد. من نمي خواهم فشار ديگري بشوم در كنار ساير فشارها. اما مي كوشم تا با طرح برخي زنهارها و ايده ها و با واگويه كردن برخي تجربه ها، افق هايي را حتي در حد ايده پردازي بگشايم. شايد شما در حوزه انتخاب وزرا بتوانيد با دست زدن به شيوه هايي متناسب با دنياي نو، اندكي خود را از چنبره فشارها برهانيد.

نخست اين كه فراموش نكنيد دولت شما دولت گذار است و بايد توانايي هايش با اقتضائات چنين دولتي سازگار باشد. پس در انتخاب همكارانتان در دولت برخي شاخص هاي سلبي و ايجابي را رعايت كنيد. در اين جا چندنمونه از شاخص هاي سلبي را عرض مي كنم. تا حد امكان از انتخاب چند دسته مدير بپرهيزيد. نخست عملگرايانِفاقدِ دانشِ نظريِ كافي يا تجربه ي عالي در حوزه اي كه قرار است مديريت كنند. اينان گرچه خستگي ناپذير كار مي كنند و از اين نظر شايسته تقديرند اما ديدگاه روشني از پيامدهاي بلندمدت وساختاري نتايج كار خود ندارند. هدفي را برمي گزينند و سرشان را پايين مي اندازند و بي وقفه به سوي آن مي تازند بي آنكه تناسب اقدامات خود را با ساير اهداف دولت و نيازهاي كشور ملاحظه كنند. دوم نظريه پردازان بي تجربه اي كه چون بر سركار آيند عالم واقع را به آزمايشگاه نظريه هاي خود تبديل مي كنند. اصولا مراقبت كنيد جز در برخي زمينه هاي فني خاص، در هيچ حوزه اي مدعيان يا صاحبان نظريه را به مسئوليت نگماريد. چرا كه آن حوزه را دچار آسيب هاي مديريت فيلسوف شاهي مي كنيد. مديران اجرايي بايد صاحبان دانش كافي و تجربه جدي در آن حوزه باشند اما نيازي نيست نظريه پرداز باشند.چرا كه نظريه پردازان به علت داشتن ايده هاي شخصي محكم در حوزه مسئوليت خود، مشورت پذير نيستند و بيشتردر پي اثبات ايده هاي خود هستند تا حل مساله به كمك عقل جمعي. بنابراين وزارتخانه شان به آزمايشگاه نظرياتشان تبديل خواهد شد. سوم، افراد بي خاصيت و ناتوان اما وجيه و داراي حسن شهرت. انتصاب اينان ممكن است درشرايط عادي مشكلي ايجاد نكند اما در شرايط پر مساله اي كه دولت شما با آن روبه روست اينان همچون وزنه هايي نفس گير، حركت كشتي دولت را كند و ناكارآمد مي كنند.

چهارم، از انتخاب ژنرالها به عنوان وزراي دولت خود بپرهيزيد. منظورم از ژنرالها، نظاميان نيست بلكه كساني است كه در گذشته مناصب بالاي حكومتي داشته اند و اكنون با تبختري اشرافي، هم انتظارات سهم خواهانه دارند وهم خود را تنها گزينه مناسب براي برخي مناصب مي دانند و از موضع بالا سخن مي گويند و در برخي حوزه هاي مديريتي، خود را فصل الخطاب مي دانند و ديگران براي دسترسي به شما بايد از محضر آنان اجازه بگيرند. اينان افراد ذاتا بدي نيستند اما رفتارشان از جنس رفتار ژنرالهاي نظامي است. آنان گرچه مديريت عقلاني و سنتي را مي دانند واز كاربرد روش هاي خلق الساعه ورفتارهاي انقلابي گرانه در حوزه مديريت خود مي پرهيزند اما عادت به خوي ژنرالي،آنان را از نوآوري و جسارت در برخورد با مسائل جديد ناتوان مي سازد. شما اكنون در وزارتخانه ها به افسراني نيازداريد كه هم سربازخانه و توانايي ها و روحيات سربازان را بشناسند و بتوانند با آن ها همنشيني كنند، و هم نقشه خوانيو آرايش جبه  جنگ را بدانند و در عين حال زبان ژنرالها را هم بفهمند. ژنرالها را البته به عنوان مشاوران اين افسران بگماريد. ژنرالها در لحظات تاريخي مانع خطاهاي بزرگ مي شوند و در تصميم گيري هاي خطير مشاوراني ارزشمند هستند اما جبهه هايي كه شما بايد در آنها بجنگيد جبهه هاي خاكي و پر خطري است كه خارج از توان ژنرالهاي فرسوده است.

اكنون در ميان گمانه زني ها درباره تركيب دولت شما نام برخي ژنرالها نيز شنيده مي شود. در كجاي دنياي پيشرفته ديده ايد كسي را كه مثلا بيست سال پيش وزير بوده است دوباره به وزارت بگمارند؟ اين كه بخش بزرگي از مقامات يك دولت متشكل از مقامات قديمي باشد، نشانه خوبي نيست. انتخاب وزاي سابق، شبكه ارتباطاتتبارگمارانه را تشديد مي كند. خطاي دولت نهم اين بود كه براي شكستن شبكه ارتباطات تبارگمارانه، فوجي ازنيروهاي تازه كار بي تجربه را وارد مدارج بالاي نظام اداري كشور كرد و خامي اينان باعث شد بخش بزرگي ازكارشناسان خبره كشور از نظام اداري كشور بيرون رانده شوند. اما اصلاح اين وضعيت الزاما به اين نيست كه ژنرالهابر مصدر امور بازگردند. افسران زبده يعني بروكرات هاي با تجربه و دانش را كه در وزارت خانه ها و در پست هاي تخصصي به تدريج رشد كرده اند استفاده كنيد و مقامات قديمي و پرتجربه را همراه با ساير صاحب نظران در شوراهاي مشورتي وزارتخانه ها جاي دهيد.

البته بر اين سخن من تبصره اي هست.مواردي هست كه گزينه بهتري نمي يابيد و ناچار مي شويد ژنرالها رابر مصدر كار بگماريد. در اين صورت ژنرالها بايد دست كم دو ويژگي داشته باشند: يكي اين كه مدارج ترقي را ازگروهباني تا ژنرالي در دستگاه هايي كه مرتبط با شغل آينده شان است طي كرده باشند، دوم اين كه دردوران پيشين كه مسئوليت هاي عالي داشته اند موفق بوده باشند و ذينفعان آن حوزه از عملكردشان راضي باشند. در واقع گاهي ژنرالها فقط براي خودشان ژنرال نيستند بلكه در حوزه اي كه قبلا فعاليت كرده اند به نوعي سرمايه نمادين تبديل شده اند. يعني بين فعالان و ذينفعان حوزه فعاليتشان مقبوليت فراگير دارند و نوعي اجماع در مورد توانايي و كارايي آنهاوجود دارد. البته چنين ويژگي باعث مي شود كه آنان به سرعت بتوانند مشكلات حوزه مسئوليتشان را با همكاري ذينفعان و نهادهاي فعال در همان حوزه حل و فصل كنند و اين يك مزيت است. براي نمونه به گمان من آقاي مسجدجامعي در حوزه فرهنگ و آقاي دكتر توفيقي در آموزش عالي داراي چنين سرمايه نماديني هستند. شايد در حوزه هاي ديگر هم بتوانيد چنين افرادي بيابيد.

پنجم، نظاميان و نيروهاي امنيتي را هر چند با سواد و داراي تجربه باشند جز در مناصب نظامي و امنيتي نگماريد.گماردن نيروهاي نظامي و امنيتي در مناصب كشوري، حتي وقتي هم كه داراي تجربه و دانش باشند و به لحاظ اخلاقي هم انسانهاي شريفي باشند، اقدامي ضد توسعه تلقي مي شود. اين كار نه تنها براي ناظران و سرمايه گذاران خارجي ونيز براي كارآفرينان داخلي اين پيام را دارد كه هنوز فضاي كشور ما با نوعي نگاه امنيتي اداره مي شود و اين يك شاخص ضمني عدم اطمينان در فضاي كسب و كار خواهد بود، بلكه گماردن نظاميان در مناصب كشوري به منزله نفوذ ناخواسته و تدريجي نظاميان به همه عرصه هاي حيات اقتصادي و اجتماعي و سياسي كشور است. اين همانچيزي است كه در دولت هاي نهم و دهم شاهد آن بوده ايم. نظاميان به طور طبيعي با طيف گسترده تري از نظاميان دوستي و آشنايي دارند و بنابراين ياران و همكاران خود را از ميان آنان بر مي گزينند و اين حلقه در سطوح بعدي نيزتكرار مي شود و اين يك حركت ضد توسعه است.

داگلاس نورث، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1993 نكته ارزشمندي دارد. او پس از مطالعه چندهزار سال تاريخ زندگي اقتصادي جوامع قديم و ملل جديد دنيا به يك نتيجه شگرف و عميق رسيده است. مي گويد در دنياي معاصر هيچ كشوري را نمي شناسيد كه در مسير توسعه به پيش رفته باشد مگر اين كه سه ويژگي در آن محقق شده باشد. اين ويژگي ها را شرايط آستانه اي توسعه مي نامد: نخست اين كه مقامات دولتي، يعني فرادستان و اعضاي اصلي ائتلاف قدرت، به طور جدي به قانون پايبندي داشته اند؛ دوم اين كه تعداد انبوهي بنگاه كه عمر آنها از عمربنيانگذارانشان بيشتر است در آن كشور مشغول به فعاليت بوده اند. و سوم اين كه نظاميان از عرصه هاي اقتصادي وسياسي دور نگه داشته شده اند و بر نظاميان كنترل سياسي وجود داشته است. بنابراين دوري نظاميان از عرصه هاي اقتصادي يك شرط لازم براي توسعه محسوب مي شود. و من اميدوارم كه نه تنها شما در مناصب كشوري دولتتان ازنظاميان و نيروهاي امنيتي استفاده نكنيد بلكه اين اميد جدي را دارم كه در دوره رياست جمهوري شما حضور افراد ونهادهاي نظامي از عرصه هاي اقتصادي كم رنگ ترشود.

و البته مي دانم كه مي پرسيد با اين همه معيار محدود كننده ديگر كسي نمي ماند. اين سخن به اين معني است كه ما در طول سي سال گذشته هيچ كار جدي براي كادرسازي و تربيت نيرو نكرده ايم. و مي دانيد كه چنين نيست. اگر اندكي جسارت ورزيد ومحدوديت هاي تنگ نظرانه اي كه تا كنون در انتخاب مديران عالي رعايت مي شده است را بشكنيد، به ذخيره بزرگي از نيروهاي توانمند دست مي يابيد. فراموش نكنيد كه اكنون كشور ما بيش ازده ميليون دانش آموخته و متخصص دارد، چشم هايمان را بشوييم و گشاده نظر باشيم آنگاه خيل بزرگي از نيروهاي كارآمد و متخصص را در برابر خود مي بينيم.

آقاي رييس جمهور! شما فرصت تمرين نداريد. شما بايد از همه ظرفيت دانش ملي براي راهبري دولتتان استفاده كنيد. مبادا انتخاب وزيرانتان را به اتاقهاي دربسته مشاوران محدود خود واگذار كنيد. بنابراين مساله انتصابرسمي يك شوراي مشورتي از سوي رييس جمهور براي هر وزارتخانه را جدي بگيريد. شما و جامعه ما ديگر فرصتآزمون مجدد مديران ناآزموده را نداريد. بايد سازوكاري به كار بگيريد كه احتمال خطا را در سياست ها و تصميماتمديران به حداقل برسانيد. مهم ترين راهكار دنياي مدرن، شفاف سازي اطلاعات و گسترش نقد عمومي است، كه اميدوارم در اولويت هاي اول دولت شما قرار گيرد. در كنار آن، تجربه برخي كشورها از جمله فرانسه نيز كارسازاست. شورايي متشكل از خبرگان و صاحب نظران و انديشمندان و استادان دانشگاهي و البته از گرايش هاي فكريمتفاوت، بويژه منتقدان دولت، به عنوان شوراي مشورتي و نظارتي از سوي رييس جمهور (نه وزير) براي هر وزارتخانهمنصوب مي شود. اين شورا هيچ شأن اجرايي ندارد و حق مداخله در امور اجرايي و جاري وزارتخانه را ندارد. اما حق دسترسي به كليه اطلاعات و مكاتبات وزارتخانه و نيز حق حضور در تمام جلسات وزارتي را دارد. وظيفه اين شورااين است كه مطابقت عملكرد وزير را با برنامه ها و سياست هاي مصوب، بررسي و در اين باره به صورت منظم بهرييس جمهور و خود وزير گزارش دهد. در هر مورد نيز پيشنهادهاي اصلاحي ارايه مي كند. حتما لازم است ازمنتقدين سياست هاي جاري وزير نيز در اين شورا عضويت داشته باشند.

چنين سازوكاري باعث مي شود وزرا نتوانند دست به اتخاذ تصميم هاي خلق الساعه و غير كارشناسي بزنند. اگر وزير غرق امور جاري وزارتخانه شد، اين شورا به عنوان چشم نظارتي و ديده بان سياست ها و برنامه هاي وزارتخانه عمل مي كند و بدين وسيله احتمال تحقق برنامه هاي دولت را بالا مي برد. همچنين حضور اين شورا مانع تحميل فشارهاي رانت جويانه گروه هاي همسود از بيرون و درون وزارتخانه ها بر وزير مي شود. و منافع فراوان ديگر.

اجازه مي خواهم يك پيشنهاد جسورانه را نيز بر پيشنهاد بالا بيفزايم. به نظر شما انتخاب آقاي دكتر حسن روحاني به عنوان رييس جمهور يازدهم، از سوي مردم، انتخابي درست و هوشيارانه بوده است يا نه؟ احتمالا از اين انتخاب راضي هستيد و تا حدودي هوشياري مردم را باور كرده ايد. اگرچنين است، چرا در انتخاب وزرايتان هوشياري مردم را باور نداشته باشيد؟ نخستين گام پايبندي به اعتدال همين جاست كه گفت وگو هاي جاري براي چيدمان وزرامحصور در گروهي خاص از ياران سابق شما نماند. چرا اين گفت و گوها را به ميان جامعه نمي آوريد؟ چرا به جامعه اعتماد نمي كنيد؟ اين همان جامعه اي است كه با وجود فرصت اندك، توانست با همان اطلاعات اندك، تصميم درستي بگيرد و شما را به رياست جمهوري برگزيند. چرا شما تيم همكاران خود را در معرض راي و نظر جامعه بزرگ كارشناسي كشور يا حتي در معرض نظر كل جامعه نمي گذاريد؟ آيا انتخاب تيم همكار شما از انتخاب خود رييس جمهور سخت تر است؟ گمان نمي كنيد با اين كار مي توانيد دست گروه هاي فشار سياسي براي تحميل گزينه هاي شان به خويش را ببنديد. اگر قرار است وزيري نهايتا موفق نباشد، بگذاريد اين وزير را خود مردم يا كارشناسان برآمدهاز مردم انتخاب كرده باشند، نه قدرت هاي پنهان پشت پرده اي كه منافع تحميل وزير را مي برند اما دود آن به چشم شما مي رود و هزينه هاي آن را مردم مي پردازند. من البته ابتكار شما را در راه اندازي سايتي براي معرفي كانديداهاي وزارت از سوي مردم تحسين مي كنم اما آن را براي مشاركت جدي مردم كافي نمي دانم. سازوكاري لازم است كه واقعا بخش بزرگي از مردم و كارشناسان مشاركت كنند.

بگذاريد تا نكته اي را بي پرده بگويم. به عنوان يك متخصص نظريه سيستم ها و يك مدرس نظام هاي اقتصادي و يك پژوهشگر حوزه توسعه اقتصادي و اقتصاد ايران عرض مي كنم دولت شما خيلي نمي تواند كاري براي اقتصاد ايران و ساختارهاي فرسوده آن، نظام اداري فاسد و ناكارآمد و ساختار متصلب و غيرعقلاني نظام تدبير كشورانجام دهد. دولت شما يك دولت گذار است و اين كه نتيجه اين دوره گذار چه باشد بستگي تام به تصميم كليت نظام سياسي و واكنش جامعه به اين تصميم دارد. اگر چنين است دست كم شما مي توانيد بيش از آن كه نگران موفقيت هيئت دولتتان باشيد، نگران تحقق واقعي مشاركت مردم و تداوم همكاري و حضور موثر مردم در صحنه مديريت اجتماعي باشيد.

در واقع ما در سال هاي اخير از نقطه صفر فرايند توسعه نيز گامي عقب تر رفته ايم. اين ادعا داراي شاخص هاي كمي و كيفي روشني است كه جاي بيان آنها اين جا نيست. براي بازگشت به نقطه صفر توسعه و روشن كردنموتور توسعه ي پايدار كشور، به جاي تسكين كوتاه مدت و سرمايه سوز آلام عمومي، بايد توسعه و اقتضائات آن را به خودآگاه جامعه وارد كنيد تا عزم عمومي از مصرف گرايي به توسعه گرايي معطوف شود و كارآفريني جايگزين مديريت هاي فرصت طلبانه شود. و چنين تحولي تنها در بستر مشاركت واقعي مردم، هم در مديريت توسعه مناطق وهم در مديريت كل كشور، رخ خواهد داد.

پس مي توانيدسازوكار هاي جدي تري براي مشاركت مردم در انتخاب وزرا، معاونان رييس جمهور و حتي سفراي خارجي و استانداران به كار گيريد. مثلا مي توانيد كل نظام كارشناسي وزارتخانه ها را درگير انتخاب وزراكنيد. در هر وزاتخانه در 25 سال پس از جنگ صدها و شايد هزاران نفر در رده هاي مديريت مياني (از مديران كلتا معاونان وزرا) كار كرده و مسئوليت داشته اند. به سادگي و با فناوري هاي ارتباطي امروز مي توان نظر همه را در موردوزير پيشنهادي براي وزارت مطبوعشان گرفت و اين فرايند را نهادينه كرد. نظر سنجي از مديران مياني وزارتخانه هاكه در 25 سال گذشته در تهران و شهرستان ها مسئوليت داشته اند ضمن آن كه فشار گروه هاي سهم خواه را كاهش مي دهد مسئوليت ناكارآمدي احتمالي (و به نظر من قطعي) دستگاه ها و وزارتخانه ها را نه به انتخاب غلط رييس جمهوركه به خطاي انتخاب كارشناسان منسوب مي كند. در عين حال در چنين فرايند انتخابي، نقش نهادهاي مدني و موسسات بخش خصوصي ذينفع كه فعاليتشان مرتبط با هر وزارتخانه اي است را نيز مي توان در فرايند انتخاب وزرادر نظر گرفت.

بي گمان مجموعه صنعتگران ما دقيق تر از رييس جمهور مي توانند تشخيص دهند كه چه كسي مثلابراي وزارت صنعت مناسب است. يا چه اشكالي دارد كه براي انتخاب وزير علوم از استادان دانشگاه ها نظر بخواهيديا راي گيري كنيد. مثلا كليه استادان طي فرم هايي يا از طريق سامانه ايميل يا پيامك، نام سه فرد پيشنهادي خود برايوزارت علوم را اعلام كنند و نتايج در مركز، فرآوري شود و رييس جمهور از ميان سه كانديداي اول يكي را كهمناسب تر مي داند انتخاب كند. مثلا در مورد وزارت علوم من شك ندارم كه كانديداي مورد نظر رييس جمهور نيزدر ميان سه كانديداي منتخب دانشگاهيان خواهد بود، ولي رييس جمهور از اين طريق خود را از تنگناي فشارهايمراجع قدرت يا چانه زني گروه هاي همسود رها مي كند.

همين روش دو مرحله اي را مي توان براي انتخاب استانداران به كار گرفت و استاندار را از ميان دو سه نفريكه بيش از همه راي كارشناسان و خبرگان استاني را داشته اند انتخاب كرد. كافي است استانداران كنوني دو سه ماهيابقا شوند و استانداران تازه در يك فرايند مشاركت جمعي انتخاب شوند اين رويكرد وقتي اهمي ت مي يابد كه بر نقشبي بديل استانداران و ساير مديران ارشد مناطق و استان ها در پيشبرد فرايند توسعه واقف باشيم. استاندار نماينده وزارتكشور در يك منطقه يا استان نيست. او از يك سو بايد نقش كارگزار كل حاكميت در تحقق اهداف كلان و رعايتقوانين ملي و احكام اسناد بالادستي كشور را بازي كند و از سوي ديگر نماينده مردم و مسئول اصلي هدايت فراينددرون زاي توسعه استان باشد. استانداري كه به صورت برونزا و فقط به عنوان نماينده وزير كشور به يك استان تحميل شود نمي تواند نقش محوري در فرايند توسعه استان بازي كند. اگر توسعه آينده ايران در گرو تغيير الگوي برنامه ريزي به سوي برنامه ريزي منطقه اي و توليد الگوهاي توسعه بومي است، استاندار بايد برآمده از نظام كارشناسي منطقه اي و داراي اشراف كامل به مسائل توسعه استان و نيز داراي اقبال عمومي و توان بسيج منطقه اي باشد.

توسعه نامتوازنامروز بسياري از استانهاي كشور ناشي از تحميل دوگانه برنامه ها و متوليان اين برنامه ها (استانداران) از سوي مركزبوده است. بگذاريد استانداران از دل نظام كارشناسي استاني معرفي شوند، آنگاه يا مركز نشينان دولتي از ميان آنانيكه بيشترين اقبال كارشناسي را داشته اند يكي را برگزينند يا سرآمدان آنها را به راي مردم بگذارند. اما اين راي چونتفويض حق رياست جمهوري يا وزير كشور به مردم مناطق است نيازي به رعايت فرايندهاي پر هزينه و زمان برانتخاباتي ندارد. تنها كافي است يكي از روش هاي مدرن نسبتا قابل دفاع را براي اين راي گيري برگزينيم.

شما بايد از همين گام هاياول، خلاقيت خود را در مديريت جدي اما آرام و بي تنش و نيز در تكيه واقعي بهراي مردم نشان دهيد وگرنه آنان كه از اكنون از شما سهم مي خواهند با موفقيت در اين مرحله، گام هاي بعدي را نيزبرخواهند داشت. كوتاه سخن اين كه شما و ما و اقتصاد ما و نظام سياسي ما ديگر فرصت تمرين و تجربه هاي پر خطارا نداريم. بايد از همه ظرفيت دانش آشكار و ضمني موجود در سطح ملي استفاده كنيم. پس تكرار مي كنم: مباداانتخاب مقامات دولت خود را به اتاقهاي دربسته مشاوران محدود خود واگذار كنيد  .

پ) اندر باب انتخاب تيم اقتصادي دولت

اجازه بدهيد با توجه به تخصص خودم، در باب تيم اقتصادي دولت شما اندكي بيشتر سخن بگويم. اين قلم سال گذشتهنظريه تكينِگي اقتصاد ايران را مطرح و شواهدي براي آن ارائه كرد و از آن پس هر چهگذشت شواهد بيشتري در تاييد آن پديدار شد. همين چند روز پيش دكتر كلانتري وزير اسبق كشاورزي در مصاحبه اي به صراحت و روشني بحران هايي را در حوزه مسائل آب و كشاورزي ايران مطرح كرده اند كه دقيقا نشانه هايي بروقوع تكينگي در اين حوزه است. همچنان كه مي دانيد وقتي سيستمي وارد تكينگي مي شود مانند آن است كه بهسياهچاله اي در افتاده باشد. در اين صورت يا در آن وضعيت مي ماند تا انرژي آن پايان يابد و مضمحل شود يا تنها باتزريق يك انرژي عظيم از بيرون سيستم كه مي تواند به صورت يك شوك يا ضربه بزرگ عمل كند، از سياهچالهبيرون مي آيد. انتخابات اخير به مثابه يك شوك بزرگ، زمينه هاي اجتماعي، رواني و اقتصادي لازم براي خروجاقتصاد ايران از روند تكينه شونده كنوني را فراهم آورده است كه اگر نه فقط دولت بلكه كل نظام سياسي عزم نكندتا اين شوك تكميل شود و اقتصاد از وضعيت بن بست كنوني خارج شود، دوباره با يك وقفه چند ماه ه (حداكثر تاپايان سال) به روند مستهلك شونده سابق خويش برمي گردد.

استفاده مطلوب از چنين فرصت استثناييو البته به سرعت از دست شونده، دو شرط اوليه دارد: نخست، عزم نظامسياسي در كمك به دولت براي خروج اقتصاد ايران از تكينگي و دوم، طراحي يك دوره مديريت ويژه و به كارافتادن اتاق فكر بحران در حوزه مديريت اقتصادي كشور است. بنابراين مبادا و مبادا گمان كنيد با گماشتن يك تيماقتصادي يكدست و از يك نحله فكري مي توانيد اقتصاد ايران را مديريت كنيد و از بحران كنوني خارج سازيد. شرطاول با حل فوري مسائل سياسي بي ثبات كننده اقتصاد و در راس آنها حل فروبستگي سياسي داخلي و حل مسالهمناقشه اتمي تا حدودي محقق مي شود. كه البته همه آن در دست شما نيست و نيازمند همراهي تمام عيار كل نظامسياسي است و در اين مورد در همين نوشته توضيحاتي داده شده است. اما تحقق شرط دوم به طور كامل به دست شماست.

اقتصاد امروز ايران را نه آدم بي تجربه اي مانند من – هر چند ظاهرا نظريه پرداز – مي تواند مديريت كند و نهافراد عملگرايي كه مثلا اولين دغدغه شان افزايش قيمت ارز براي تامين كسري بودجه دولت است. اين اقتصاد نهاقتصاد رام و سربه زير و اميدوار سال 1368 است كه افسارش را به دست تيم تعديل بسپاريد و نه اقتصاد سرشار ازدرآمد نفت سالهاي 84 به بعد كه خرابي ها و خطاهاي سياستگذاران آن را به ضرب درآمد سرشار نفت بپوشانيد ومخفي كنيد. اين اقتصاد همچون بيماري است كه از درون پوسيده و آشوبيده است و از بيرون نيز ديگر دارو يا موادنيرو زايي نيست كه به آن تزريق كنيد وسرپايش نگهداريد. پس زنهار و زنهار كه آن را به دست يك تيم با انديشه اي محدود بسپاريد. براي بازسازي اقتصاد ايران به ظرفيت هاي علمي و تجربي كل جامعه ايران نيازمنديد. البته تيماقتصادي شما بايد افرادي همفكر و همراه باشند كه بتوانند با يكديگر به گونه اي تنگاتنگ همكاري و اقتصاد ايران رامديريت كنند، بنابراين حرجي نيست كه وزرايتان از دوستان توانمندتان با زمينه هاي فكري نزديك به هم باشند مشروطبر آن كه فقط سكان مديريت اقتصاد ايران در دست آنها باشد ولي نخواهند انديشه هاي خود را نيز بر آن تحميلكنند. در واقع راهبري فكري اين تيم نبايد محدود به توانايي ها ودانايي هاي خودش باشد. ناچار به تكرارم كه ما وشما، ديگر فرصت آزمون و خطا نداريم. شما نه حق داريد تجربه هاي شكست خورده سابق را تكرار كنيد و نه حقداريد يك تجربه شكست خورده ديگر به تجارب قبلي مديريت اقتصاد ايران بيفزاييد. چرا كه از يك سو شما تجربهدولت هاي قبلي را در پيش چشم داريد و از سوي ديگر اكنون هيچ ذخيره اقتصادي براي دولت برجاي نمانده استكه با آن هزينه ي تجارب تازه را بدهد. پس هر بحراني رخ دهد، هزينه اش مستقيما بر سفره كوچك مردمان اين ديارتحميل خواهد شد.

زمزمه هايي شنيده مي شود كه قرار است تيم اقتصادي شما از تيم تعديل اقتصادي انتخاب شوند. يادتان باشد دوتجربه بسيار پرهزينه در اقتصاد ايران وجود دارد كه هر دو برآمده از يك انديشه است. بي ثباتي هاي اقتصادي دورهتعديل و آشوب هاي دوره هدفمندسازي هر دو دست پخت يك نحله فكري بوده است تنها كارگزارانش متفاوت بوده اند. مشاوران ارشد اقتصادي دولت نهم و دهم هم مسلكان فكري همان تيم تعديل هستند تنها به علت تفاوت هايروانشناختي، گروهي با دولت آقاي هاشمي همكاري كردند و ديگري با دولت آقاي احمدي نژاد. اشكال هر دوسياست نيز اين بود كه گرچه از مبادي تحليلي درستي شروع كرده بود – مبادي اي كه به عنوان علم اقتصاد مرسوم ياارتدوكس شناخته شده است و همه ما به آن معتقديم-اما هر دو فراموش كرده بودند كه دستورات كتاب هاي پزشكياقتصادي را بايد با اقتضائات عمومي بيمار (اقتصاد ايران) سازگار كنند. در واقع هر دو تيم، ساختار سياسي موجود وروانشناسي و عادات رفتاري اجتماعي مردم ايران را وارد تحليل خود نكرده بودند. به زبان دقيق تر آنان نگاهي نهادي بهاقتصاد ايران نداشتند و اقتصاد ايران را مكانيكي تحليل مي كردند.

من نيز، همانند ياران تعديل، از زمره ي دانش آموختگان اقتصادي طرفدار حركت به سوي بازار آزاد هستم. اما نكتهاين است كه اين هدف را مي خواهيم در چه ظرف زماني و همراه با چه تحولات نهادي و قانوني ديگر محقق كنيم؟بدون برگزيدن يك بسته سياستي بسيار گسترده و مرتبط و بدون برگزيدن يك دوره زماني به اندازه كافي بلند و بدونايجاد تحولات نهادي مكمل، سياست هاي نئوليبرالي آثار اجتماعي و اقتصادي پر هزينه و بين نسلي دارند. اگر همينطرح هدفمند سازي در يك دوره ده تا پانزده ساله و همراه با اجراي طرح فراگير بيمه بيكاري و ايجاد يك سامانهگسترده براي اطلاعات كليدي بازار كار و با طراحي يك نظام آماري تكاملي (به جاي جمع آوري سريع اطلاعات ازطريق پرسشنامه) همراه با يك بسته سياستي مكمل و روشن در مورد بازار ارز طراحي و اجرا شده بود البته نتايج بسيارمثبتي به بار مي آورد.

بنابراين ديگر زمان ساده انگاري نسبت به سياست هاي اقتصادي، گذشته است. مراقب باشيد اقتصاد ايران را بهدست اقتصاددان هايي كه حرف هاي شيك وكتابي مي زنند، نسپاريد. اقتصاد ايران ظرفيت تحمل يك شوك ديگر راندارد با او بايد خيلي با مدارا رفتار كنيد. اگر شما امروز بخواهيد دچار همان خطاها نشويد لازم است در كنار تيماقتصادي خود كميته نجات اقتصاد ملي يا شورايراهبردي اقتصاد ملي متشكل از گروه بزرگي از اقتصاددانانكشور از نحله هاي فكري متفاوت را همراه با خبرگان و صاحبان تجربه مديريتي اقتصاد تشكيل و آن را به عنوانبازوي فكري مجموعه تيم اقتصادي تان به كار گيريد. سياست هاي بزرگ بدون عبور از اين كارخانه انديشه گي وحلاجي زوايا و پيامدهاي آن نبايد اجرا شوند. اين كميته به عنوان شوراي عالي نظارت بر سياست هاي راهبرديوزارتخانه هاي اقتصادي عمل مي كند. هيچ طرحي از وزارتخانه هاي اقتصادي در دولت تصويب نمي شود و هيچ لايحه اقتصادي به مجلس نمي رود مگر اين كه اين شورايراهبردي تصويب كرده باشد. دقت كنيد اين شوراي راهبردينبايد اكثريتش از مقامات كنوني دولت باشند حتما بايد اكثريتش از كارشناسان و صاحب نظران واقتصاددانان مستقلو مديران ارشد اقتصادي سابق باشند و سهم مديرانكنوني دولتي در آن كمتر ار 50 درصد باشد. اين شورا جايگزينشوراي اقتصاد فعلي نيست بلكه بازويي فكري است كه به كل دولت و از جمله به شوراي اقتصاد هم مشورت فكريمي دهد.

فراموش نكنيم كه دولت هاشمي دولت تخصيص بود، دولت خاتمي دولت تثبيت بود و دولت احمدي نژاد دولتتوزيع بود. اكنون به طور طبيعي دوباره نوبت بر سر كار آمدن يك دولت تخصيص است. اما آشوب هاي اقتصادي پديدآمده در دوره دولت نهم و دهم به گونه اي بوده است كه اقتصاد ما در هر سه حوزه تخصيص و تثبيت و توزيع، درگيربحران و نيازمند اصلاحات جدي است. اگر هدف دولت شما فقط تخصيص بود بهره گيري از سياست هاي معطوفبه آزاد سازي و بازاري سازي (سياست هاي عصر تعديل) كفايت مي كرد. اما چون دولت شما بايد هر سه وجه مداخلهدراقتصاد را همزمان انجام دهد نيازمند يك بسته سياستي بسيار پيچيده و محتاطانه همراه با يك نظام آماري چابك وبهنگام براي پايش نتايج سياست ها و يك تيم فكري و نظارتي قوي و پيچيده است.

با اين تفاصيل اكنون اجازه بدهيد تا ويژگي هاي مطلوب كساني كه قرار است اعضاي اصلي تيم اقتصادي دولترا تشكيل دهند مرور كنيم: نخست، داراي دانش اقتصادي كافي و عميق باشند. دقت كنيد دانش اقتصادي كافي وعميق صرفا با گرفتن مدرك دكتري اقتصاد فراهم نمي شود. مدرك دكتري اقتصاد مي گويد اين فرد توانايي هايتخصصي لازم براي انديشيدن منظم و روشمند در حوزه مسائل اقتصادي را دارد. اما اين كه او واقعا به اندازه كافي وعميق درباره اقتصاد ايران و نه فقط نظريه هاي درسي اقتصاد، انديشيده و تعمق كرده باشد بحث ديگري است كهصرفا با داشتن مدرك دكتري اقتصادي حاصل نمي شود.

دوم، داراي تجربه هاي جدي در حوزه مديريت اقتصاد ايران باشند و آن را به خوبي بشناسد. منظورم از تجربهجدي اين است كه تجربه گذشته او صرفا در حوزه مسئوليت هاي تزييني و فاقد جوهره مديريتي نبوده باشد. و سوماين كه فاقد روابط سيستماتيك با قدرت هاي سياسي و اقتصادي پنهان باشند تا سياست هايش آلوده به جهت گيري به سوي منافع اين گروه هاي ذينفع نباشد. از اين گذشته، كارگزاران اقتصادي دولت علاوه بر خبرگي تجربي و علمي،لازم است داراي شجاعت و عزم جدي جهت ايستادگيِ تدبير شده در برابر رانت خواران فربه شده را داشته باشند تاشبكه هاي مختلف محفلي، امنيتي و نظامي، با رانت خواري اقتصادي هم چنان فضا را بر توسعه پايدار ملي نبندند واقتصا�

"- اسفنديار جهانگرد همچنين معتقد است كاهش ضريب جيني در دولت قبل، به منزله كاهش نابرابري نيست بلكه مجموع عواملي در آن دولت رخ داد كه به كاهش رفاه نسبي خانوار طبقات فرودست جامعه و تضعيف طبقات متوسط جامعه منجر شود. در آن دوره طبقات متوسط جامعه از اين نظر بايد مورد توجه قرار گيرند كه تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است، طبقه متوسط قوي عامل رشد اقتصادي است و به كاهش فقر فقرا كمك مي كند.

اين استاد اقتصاد همچنين با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه و عملكرد آن در سال هاي اخير مي گويد: انتظار مي رفت كه اصلاحات جدي در امر بودجه ريزي كشور فراهم شود و بهبود اساسي در فرايند تعامل با موسسات و نهادها، تخصيص منابع در بودجه شكل بگيرد كه علي رغم تكليف قانوني اين مهم محقق نشد.

در ادامه مشروح گفت وگوي اسفنديار جهانگرد، معاون پژوهشي مركز تحقيقات اقتصاد ايران و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با ايسنا را مي خوانيد:

مي دانيم كه وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد شرايط ركودي تورمي بر اقتصاد ايران حاكم بود. دولت در اين چهار سال با ابزارهايي كه در اختيار داشت تلاش كرد تورم دو رقمي فزاينده را مهار و برخي بخش هاي اقتصاد ايران را از ركود خارج كند. با اين حال علي رغم انتظارات، برخي شاخص ها مسيري كه پيش يني مي شد را طي كرد. مثلا رشد با كيفيتي تجربه نشد. چرا؟ دولت چه بايد مي كرد و از كجا ضربه خورد؟

درست است. دولت يازدهم شرايط اقتصاد را با پديده ركود تورمي تحويل گرفت و توانست با مذاكرات با كشورهاي غربي موضوع توافق هسته اي را به سرانجام برساند. اما شرايط اقتصادي بعد از برجام آن طور كه پيش بيني مي كرد پيش نرفت كه بخشي از آن ناشي از عدم آمادگي اقتصاد كشور براي بكارگيري ظرفيت هاي برجام و بخشي ديگر آن ناشي از خلف وعده برخي كشورها به ويژه آمريكا بوده است.

دولت در قبال پديده ركود تورمي، بعد از توافق هسته اي توانست سهم خود را در بازار نفت بازآرايي كند و با افزايش سهميه خود در بازار نفت از طريق اوپك بخشي از تجهيز منابع از طريق درآمدهاي نفتي را فراهم آورد. اما در همين حال با كاهش قيمت نفت مواجه شد كه تزريق منابع نفتي را تا حدودي دچار مشكل كرد. اما دولت مطابق وعده خود موضوع كنترل تورم را در دستور كار خود قرار داده بود و در اين زمينه با فراهم آوردن شرايط با ثبات اقتصادي و سياسي در ابتدا انتظارات تورمي را كنترل كرد و توانست به مدد سياست هاي اقتصادي تورم را كنترل كند.

انتظار دولت اين بود كه پس از برجام فناوري هاي جديد و سرمايه گذاري هاي خارجي براي تحرك در رشد اقتصادي به كشور وارد شود كه در اين زمينه موفقيت چنداني حاصل نشد. ماحصل كار دولت پس از رفع موانع بين المللي ناشي از تحريم و برخي اصلاحات داخلي، رشد اقتصادي سال 1395 بود كه مطابق آمارهاي بانك مركزي عمدتا منتج از تحرك بخشي در بخش نفت است و فراگير درهمه بخش هاي اقتصادي كشور نيست. هم چنين دولت نتوانست ظرفيت هاي فراگير جديدي را در كشور از طريق رشد سرمايه گذاري فراهم آورد. همچنانكه آمارهاي بانك مركزي در زمينه سرمايه گذاري گوياي اين تحليل است.

برخي شاخص هاي پيشرو اقتصاد مثل آمار تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در مناطق شهري تا پايان سال 1394، جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاري صنعتي در سال 1395، افزايش تعداد و مبلغ اسناد واخواستي وغيره نيز نشان از عدم فراگيري رشد اقتصادي در كشور از طريق ظرفيت هاي جديد است.

اكنون همين دستاورد تورم تك رقمي دولت و همچنين رشد اقتصادي كه براي بخش هايي از اقتصاد ايران حاصل شد نيز از سوي برخي كارشناسان در معرض تهديد است. عده اي معتقدند دولت لاجرم براي افزايش رشد اقتصادي مجبور به تحميل تورم بيشتري بر اقتصاد است. شما چه تحليلي داريد؟ دولت چه راهكارهايي دارد براي اينكه از دستاورد رشد و مهار تورم حفاظت كند؟

تحرك در رشد اقتصادي براي هر اقتصادي معمولا يا از طريق تغيير در مقدار منابع موجود در اقتصاد حاصل مي شود كه اين منابع به شكل سرمايه و نيروي كار هستند و از طريق افزايش در ميزان موجودي اين عوامل توليد رشد اقتصادي بدست مي آيد و دليل مهم تر براي رشد اقتصادي، تغيير كارايي عوامل توليد است. اين بدين مفهوم است كه در طي زمان در نتيجه تغيير دانش و فناوري و كسب تجربه با همان عوامل توليد بتوان توليد بيشتري كسب كرد.

لذا اگر دولت متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه سالانه بخشي از رشد اقتصادي را از طريق بهبود بهره وري هدف قرار دهد و بعبارتي تغيير كارايي در عوامل توليد موجود را مورد توجه جدي قرار دهد علاوه بر بهبود رشد اقتصادي باعث كاهش سطح عمومي قيمت ها از اين ناحيه نيز خواهد شد، اما اگر رشد اقتصادي را از طريق تحريك عوامل طرف تقاضا پي گيري كند علاوه بر رشد اقتصادي، اقتصاد با افزايش سطح عمومي قيمت ها هم مواجه خواهد شد. بنابراين دولت براي حفظ دستاورد كنترل تورم بايد عمدتا بر بهبود بهره وري در اقتصاد تمركز كند. اما از طرف ديگر با خيل بيكاران مواجه است و بايد دست بدامان تحرك اقتصادي ناشي از تحريك تقاضا و ايجاد ظرفيت هاي جديد نيز شود.

معمولا اين نوع سياست ها تورم و يا افزايش سطح عمومي قيمت ها را بدنبال خواهند داشت، لذا شرايط اقتصادي ايجاب مي كند كه دولت از سياست هاي اقتصادي انبساطي براي ايجاد اشتغال استفاده كند كه در كنار ثبات اقتصادي و كنترل فساد، مي توان با افزايش تورم ولي همزمان با بهبود توليد و يا كاهش بيكاري مواجه بود. در اين زمينه انضباط پولي و مالي دولت در شرايط آينده اقتصاد از منظر اندازه تورم وميزان كاهش بيكاري و اندازه رشد اقتصادي بسيار مهم است.

لذا براي حفاظت بهتر از سياست هاي كنترل تورم تمركز بر بهبود بهره وري (اعم از عوامل توليد و نهادها) و انضباط پولي و مالي و كنترل فساد مي تواند از اولويت هاي دولت آينده باشد.

طبق برنامه ششم توسعه دولت بايد به رشد هشت درصدي برسد. براي جذب سرمايه خارجي هم در اين رشد سهم قابل توجهي لحاظ شده است. با توجه به مشكلات بوروكراسي در ايران، عدم ثبات سياسي و واحد نبودن رويه سياستمداران ما در اركان مختلف نظام سياسي و مشكلاتي مانند سه رقمي بودن رتبه فضاي كسب و كار چقدر اين رشد را قابل حصول مي دانيد؟ دولت چه اقداماتي مي تواند بكند؟ بر قرار ماندن دولت روحاني چقدر مي تواندر جذب سرمايه خارجي موثر باشد؟ رفتار پيش بيني ناپذير رييس جمهور آمريكا چقدر در اين موضوع موثر است؟

يكي از درس هايي كه علم اقتصاد براي معماران و سياست گذاران هر كشوري بازگو مي كند اين است كه در تصميم گيري و سياست گذاري خود اقتصاد را جدي تر در نظر داشته باشند. اين علم نه تصميم غير مشروط بلكه بررسي هاي دقيق از روابط تصادفي يا شرطي بين محيط اقتصادي و دلالت هاي سياسي ارايه مي كند. لذا قواعد سرانگشتي براي ارزيابي سياست ها كارساز نيست. با اين وصف و با نقد عملكرد گذشته مي توان گفت كه رشد اقتصادي پايين و نوسانات اقتصاد ايران در سال هاي متمادي قبل بدين دليل است كه بندرت در آن وفورعوامل تعيين كننده رشد اقتصادي همراه با كارايي بالا وجود داشته است.

عدم ثبات سياسي، ناكارآمدي سيستم بوركراسي، فساد و نبود شرايط لازم در فضاي كسب و كار باعث تلف شدن منابع و سرمايه هاي انساني و اجتماعي و فرصت هاي پيش روي جامعه مي شود.

رشد اقتصادي هشت درصدي پيش بيني شده در قانون برنامه ششم توسعه الزامات خاص خود را مي طلبد كه از جمله آن ها بهبود فضاي كسب و كار، ثبات سياسي و اقتصادي و كنترل فساد و استفاده از همه ظرفيت هاي ملي و جهاني است. نمي توان بدون تعيين كردن شرايط لازم و الزامات آن در كشور انتظار تحقق رشد مذكور را داشت. بنابراين شرط اول تحقق اهداف برنامه در زمينه رشد اقتصادي براي دولت دوازدهم اين است كه شرايط ثبات اقتصادي و سياسي و بهبود فضاي كسب وكار را فراهم كند.

فضاي كسب و كار بر پايه مطالعه نهادهاي بين المللي بر اساس 10 مولفه با عناوين آغاز كسب وكار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه مي شود.

تركيب اين 10 مولفه در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است. بر اساس آخرين نسخه ارزيابي فضاي كسب وكار ايران در مولفه هاي شروع يك كسب و كار رتبه 97، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسي به برق رتبه 90، ثبت مالكيت رتبه 85، اخذ اعتبار رتبه 97، حمايت از سرمايه گذاران خرد رتبه 166، سهولت پرداخت ماليات رتبه 99، تجارت فرامرزي رتبه 171، اجراي قراردادها رتبه 69 و ورشكستگي و پرداخت ديون رتبه 155 را به دست آورده است. البته مركز پژوهش هاي مجلس هم در چند سال اخير، مطالعاتي را در اين زمينه انجام داده و قائل به اين شده است كه بخشي از اين ارزيابي ها ناشي از عدم ارسال اطلاعات صحيح به نهادهاي بين المللي است، اما به هر حال فضاي كسب و كار در ايران چندان مناسب نيست. تمركز دولت و حاكميت بر رفع مولفه هاي مشكل دار تر فضاي كسب وكار مي تواند اولويت دولت داوازدهم باشد و سعي در رفع اين موانع با همكاري دستگاه مقننه و قضاييه داشته باشد.

البته شرايط بيروني اقتصاد هم بسيار مهم است و مي تواند در دستيابي بر اهداف اقتصاد كشور متاثر باشد. تمركز بر بهبود روابط با كشورهاي همسايه و منطقه و بعضا كشورهاي با روابط خوب اقتصادي در قبل مي تواند بخشي از مشكلات ناشي از سياست هاي ماجراجويانه امريكا را خنثي و به بهبود اقتصادي كشور كمك كند.

طرفداران دولت نهم و دهم معمولا با اشاره به ضريب جيني و كاهش آن به 0.38 در دولت قبل مدعي هستند كه سياست هاي اقتصادي آن دولت منتج به كاهش نابرابري شده است. تحليل شما چيست؟ اين دولت براي كاهش نابرابري چه برگ برنده اي دارد؟ چون به هر حال مي بينيم كه ضريب جيني در اين دولت افزايش يافت و به 0.39 رسيد.

ببينيد من ضريب جيني را شاخص مناسبي براي بهبود وضعيت نابرابري در كشور نمي دانم. شاخص جيني نابرابري درآمد را اندازه گيري مي كند ولي نابرابري هاي فرصت را اندازه گيري نمي كند و معمولا با اعداد يك سال و اعداد يك شاخص نمي توان نتايج يك سياست را ارزيابي كرد. در اين باره مجموعه تحولات دوره 1388-1392 در اقتصاد، رفاه خانوارها را از دو جهت متأثر كرد اول، تأثير بر سطح كلي رفاه و دوم، تغيير در مصرف گروه هاي كالاي سبد خانوار.

در ادبيات علم اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تأثير قرار مي گيرد، يكي تغيير در قدرت خريد خانوار و ديگري تغيير در قيمت هاي نسبي كالا و خدمات. قدرت خريد خانوار از يك طرف تحت تأثير درآمد دريافتي آن و ازسويي متأثر از سطح عمومي قيمت هاي موجود در جامعه است. اگر دريافتي خانوارها و سطح عمومي قيمت ها با يك نرخ يكسان تغيير كنند، در آن صورت قدرت خريد خانوار ثابت خواهد ماند.

تغيير در قيمت هاي نسبي، توزيع درآمد را هم تحت تأثير قرار مي دهد. اين تغييرات بستگي به تركيب كالا و خدمات در سبد مصرفي خانوارها دارد. اگر افزايش قيمت هاي نسبي مربوط به كالاها و خدمات ضروري باشد، در اين حالت باعث كاهش رفاه خانوارهاي كم درآمد به طور نسبي مي شود. برعكس اگر افزايش قيمت هاي نسبي مربوط به كالاها و خدمات غيرضروري باشد، كاهش رفاه نسبي خانوار پردرآمد بيشتر خواهد بود. در اين دوره، يك تغيير مهم، پرداخت نسبي بالاتر در مناطق روستايي و در عين حال كوچكتر شدن سبد مصرفي خانوار روستايي است، دليل آن سهم بالاتر كالاهاي ضروري و پيشي گرفتن تورم اين اقلام در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري است.

افزايش سهم هزينه خوراكي از مخارج كل يكي از شاخص هاي كاهش رفاه خانوار است. در قبال افزايش 130 درصدي قيمت اين گروه كالايي، خانوارها 20 درصد از مصرف خود در دوره 1386-1391كاسته اند. به طور كلي در اقتصاد ايران، مجموعاً 73 درصد از هزينه خانوارها مربوط به سه گروه كالاها و خدمات اساسي خوراك، مسكن و سوخت و بهداشت است، عدم تغيير اساسي در دوره ياد شده در ارزش حقيقي اين گروه ها مبين آن است كه مصرف آن در حد ضرورت است، به طوري كه علي رغم شدت افزايش قيمت ها، خانوارها قادر به تغيير اساسي در رفتار مصرفي خود نبوده اند. هم چنين سهم هزينه اسمي كالاهاي بادوام در بودجه خانوار در سال 1391 تنها حدود چهار درصد مي باشدكه نسبت به سال 1386 تقريبا 30 درصد پايين تر است. افت تقاضاي اين گروه از كالاها خود مبين كاهش رفاه خانوارها طي اين شش سال است.

به موضوع يارانه ها بپردازيم. درست است كه براي نخستين بار فرد ديگري موضوع پرداخت يارانه ها را مطرح كرد، ولي اجراي آن در دولت دهم و دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. آن دولت كه عمدتا با شعارهايي از قبيل ايجاد عدالت و برابري كار مي كرد همواره از توزيع يارانه هاي نقدي به عنوان اهرمي براي كاهش نابرابري دفاع مي كرد.

سياست پرداخت نقدي به همه خانوارها كه در سال 1390 شروع شد از يك طرف درآمد خانوار به ويژه خانوارهايي كه در فقر مطلق بسر مي بردند را به طور موقت افزايش داد ولي از طرف ديگر، تورم حاصل از حذف يارانه و پيامدهاي بعدي پرداخت نقدي(يعني گسترش نقدينگي) منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها شد. به عبارت ديگر هيچ هدفمندي علي رغم اسم آن در كار نبود و اين باعث شد تغييري پايدارهم در سبد خانوارهاي كم درآمد بوجود نيايد. در واقع آثار و سياست هاي اقتصادي در توزيع درآمد بايد كمي با افق زماني بيشتر نگاه و ارزيابي شود. به نظر من سياست هدفمندي يارانه ها ناقص طراحي و اجرا شد و به هيچكدام از مقاصد اقتصادي خود حاصل نشد.

موضوعي كه در اين سياست مغفول مانده بود اول زمان اجراي آن همزمان با تحريم هاي اقتصادي هسته اي بود دوم اين كه يكي از نكات كليدي كه در طراحي آن خوب ديده نشده بود پيوند زدن قيمت حامل هاي انرژي با نرخ ارز در ماده يك قانون آن است و نهايتا همانگونه كه گفته شد، نبودن هيچ برنامه هدفمند عملياتي در زمينه توزيع يارانه ها بود. همه اين موارد باعث شد كه طبقه متوسط جامعه ضعيف شود. در ادبيات علم اقتصاد رابطه بين طبقه متوسط و رشد و توسعه بسيار مهم است. همانگونه كه افكار سياسي خواهان رفاه اجتماعي و تغييرات ساختاري هستند تقاضا و تشويق توليد هم منابع رشد اقتصادي مي شوند. طبقه متوسط از طريق فعاليت هاي پوياي اجتماعي خود خواهان اصلاحات نهادي و بهبود كيفيت حكمراني از طرف حاكميت و دولت ها است و در صورت تضعيف يا فقدان طبقه متوسط به اندازه مناسب كشورها با نابرابري و پولاريزه شدن توزيع درآمد مواجه مي شوند.

طبقه متوسط هم چيزي نيست كه در فرآيند رشد اقتصادي ايجاد شود بلكه خود يك عامل رشد اقتصادي است. در اقتصاد بيشترين آسيب به فقرا از ناحيه تورم وارد مي شود و از طرفي وجود يك طبقه متوسط هم عامل مهم رشد پايدار است. تجربه كشورهاي متعدد نشان مي دهد كه وقتي يك طبقه متوسط قوي از نظر اقتصادي در جامعه شكل بگيرد فقرا هم از اين ناحيه منفعت بيشتري كسب مي كنند. چرا كه دولت هاي سالم همواره مورد حمايت طبقه متوسط قرار مي گيرند و اين حمايت به بهبود شرايط مردم سالاري و پرداخت ماليات و خدمات عمومي كافي در بهبود شرايط فقرا نقش مهمي دارد. تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه رشد فراگير هم به شكل مستقيم فقرا را منتفع مي كند و هم به شكل غير مستقيم از طريق رهايي از فقر به فقرا كمك مي كند.

برسيم به موضوع سازمان مديريت كه در سال هاي گذشته انتقادات فراواني عليه آن مطرح شد. در سال هاي گذشته اعتراضاتي توسط كارشناسان مطرح شد مبني بر اينكه دولت چرا پس از بازگشايي سازمان مديريت در متحول كردن بودجه نويسي كشور قصور كرد و بودجه كشور را به سمت بودجه عملياتي نبرد؟ نظر شما چيست؟

اصل موضوع و پرسش صحيح است. براي توضيح بيشتر اين موضوع و الزامات آن لازم است كمي به مباني آن توجه شود. در عالم واقع يك تخصيص نامناسب كوچك منابع اثر كوچكي بر بهره وري داشته و يك تخصيص نامناسب بزرگ اثر زيادي دارد. با اين حال، يك حالت مياني از تخصيص نامناسب منابع هم مي تواند اثرات زيادي داشته باشد. به هر حال با وجود يك درجه زياد از تخصيص نامناسب منابع، تأثير بر بهره وري در نتيجه بهبود تخصيص منابع كوچك است. دراين باره، معجزه هاي رشد به احتمال فراوان بين كشورهايي رخ مي دهد كه با سطح متوسطي از درجه تحريف منابع برخوردار بوده اند.

بحث در اين باره با چالش هاي اساسي مواجه است. يكي از چالش هاي پيش روي ما در اين باره اين است كه اين تخصيص نامناسب در داخل بخش يا در بين بخش ها يا فعاليت هاي اقتصادي موجود است يا خير؟ هر دو نوع تخصيص نامناسب منابع مهم است و به عنوان يك پرسش جدي به شكل نسبي و مطلق مطرح است. بعنوان مثال ممكن است اين بينش بيشتر مطرح باشد كه چرا برخي از كارخانه هاي فولاد در مقايسه با كارخانه هاي ديگر فولاد مولدتر هستند؟ شايد به دليل تخصيص نامناسب منابع در درون كارخانه ها ، باشد. سازماندهي يك كارخانه و توليد محصول در آن شامل تعداد بسيار زيادي از تصميم گيري هاست و اين تصميمات ممكن است تحريف شده يا نادرست اتخاذ شده باشد و به تخصيص نامناسب منابع منجر شوند. به طورمثال، شايد مدير كارخانه بهترين فرد براي اين كار نباشد، شايد با استعدادترين كارگران در درون كارخانه مورد تشويق قرار نمي گيرند و در موقعيت هاي مناسب قرار نگرفته اند، شايد انگيزه براي كارگران به توليد كارآمد وجود ندارد. شايد قوانين حاكم بر كشور در زمينه اشتغال به استفاده بيش از حد نامناسب از نيروي كار منجر شده باشد و جز اين ها.

در ادبيات پايه علم اقتصاد در حوزه رشد، تنها دو دليل اساسي براي اختلاف درآمد بين كشورها در درازمدت وجود دارد. هر اقتصادي، امكانات توليد مختلف دارد و تخصيص منابع نيز در اقتصادها مختلف است. در مورد امكانات توليد، زماني كه ما ايده درون زا كردن را دنبال مي كنيم، تنها دليل باقي مانده براي تفاوت، تفاوت هاي جغرافيايي است. در اين خصوص گفته مي شود شايد برخي از زمين ها در مقايسه با زمين هاي ديگر براي توليد مولدترند؛ در حالي كه اين احتمال وجود دارد، ولي اين توضيح به نظر اقتصاددانان مطرح جهان اثرات نسبتاً كوچكي داشته و نمي تواند تفاوت درآمدهاي بزرگ بين كشورها را بيان كند. توضيح بخش عمده اي از تفاوت درآمد بين كشورها با توجه به امكانات توليد و چگونگي تخصيص منابع است كه آن ها مي تواند به دو دليل متفاوت باشد كه عبارتند از: تفاوت در ترجيحات و اولويت ها وتفاوت در تخصيص نامناسب منابع.

مطابق مطالعات اخير دنيا اساساً، توضيح تفاوت در درآمد كشورهاي مختلف مي تواند ناشي از تخصيص نامناسب منابع، هم منابع سنتي يعني نيروي كار و سرمايه و هم انديشه ها باشد. متون معتبر بين المللي در اين حوزه نشان مي دهد كه تخصيص نامناسب منابع، پيامد و نتيجه تعادلي يك فرايند سياسي در تعامل با مؤسسات، نهادها و توزيع منابع (از جمله سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، ايده ها و منابع طبيعي) است. بديهي است كه اين موضوع را نبايد در منافع اقتصادي ناشي از تخصيص منابع، به رغم افزايش اندازه اقتصاد كه در درازمدت امكان پذير است، پيگيري كرد. با اين وصف مي توان گفت كه بودجه ريزي و بودجه نويسي يكي از مهمترين عوامل در تخصيص منابع بين بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي كشور است و نقش بسيار مهمي در افزايش تحرك اقتصادي كشور دارد. غير شفاف و ناكارآمدن بودجه ريزي را مي توان در نداشتن نقش جدي در تحرك اقتصادي كشور يافت.

با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، ناكارآمدي و غير شفاف شدن تخصيص منابع در كشور نتيجه همان فرآيند سياسي در تعامل با موسسات، نهادها و توزيع منابع است اما با احياي آن انتظار مي رفت كه اصلاحات جدي در امر بودجه ريزي كشور فراهم شود و بهبود اساسي در فرايند تعامل با موسسات و نهادها، تخصيص منابع در بودجه شكل بگيرد كه علي رغم تكليف قانوني اين مهم محقق نشد.

با اين حال دولت توانست از محل فروش نفت به رشد اقتصادي دست يابد و مطابق وعده هاي خودتورم را كنترل كند. اكنون نيز مي تواند از محل بهره وري رشد اقتصادي غير تورمي ايجاد كند كه البته موثر در نرخ بيكاري نخواهد بود و لاجرم بايد به سراغ تحريك تقاضا و افزايش ظرفيت هاي جديد هم برود كه تا حدودي به افزايش تورم منجر خواهد شد.

اسفنديار جهانگرد همچنين معتقد است كاهش ضريب جيني در دولت قبل، به منزله كاهش نابرابري نيست بلكه مجموع عواملي در آن دولت رخ داد كه به كاهش رفاه نسبي خانوار طبقات فرودست جامعه و تضعيف طبقات متوسط جامعه منجر شود. در آن دوره طبقات متوسط جامعه از اين نظر بايد مورد توجه قرار گيرند كه تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است، طبقه متوسط قوي عامل رشد اقتصادي است و به كاهش فقر فقرا كمك مي كند.

اين استاد اقتصاد همچنين با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه و عملكرد آن در سال هاي اخير مي گويد: انتظار مي رفت كه اصلاحات جدي در امر بودجه ريزي كشور فراهم شود و بهبود اساسي در فرايند تعامل با موسسات و نهادها، تخصيص منابع در بودجه شكل بگيرد كه علي رغم تكليف قانوني اين مهم محقق نشد.

در ادامه مشروح گفت وگوي اسفنديار جهانگرد، معاون پژوهشي مركز تحقيقات اقتصاد ايران و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با ايسنا را مي خوانيد:

مي دانيم كه وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد شرايط ركودي تورمي بر اقتصاد ايران حاكم بود. دولت در اين چهار سال با ابزارهايي كه در اختيار داشت تلاش كرد تورم دو رقمي فزاينده را مهار و برخي بخش هاي اقتصاد ايران را از ركود خارج كند. با اين حال علي رغم انتظارات، برخي شاخص ها مسيري كه پيش يني مي شد را طي كرد. مثلا رشد با كيفيتي تجربه نشد. چرا؟ دولت چه بايد مي كرد و از كجا ضربه خورد؟

درست است. دولت يازدهم شرايط اقتصاد را با پديده ركود تورمي تحويل گرفت و توانست با مذاكرات با كشورهاي غربي موضوع توافق هسته اي را به سرانجام برساند. اما شرايط اقتصادي بعد از برجام آن طور كه پيش بيني مي كرد پيش نرفت كه بخشي از آن ناشي از عدم آمادگي اقتصاد كشور براي بكارگيري ظرفيت هاي برجام و بخشي ديگر آن ناشي از خلف وعده برخي كشورها به ويژه آمريكا بوده است.

دولت در قبال پديده ركود تورمي، بعد از توافق هسته اي توانست سهم خود را در بازار نفت بازآرايي كند و با افزايش سهميه خود در بازار نفت از طريق اوپك بخشي از تجهيز منابع از طريق درآمدهاي نفتي را فراهم آورد. اما در همين حال با كاهش قيمت نفت مواجه شد كه تزريق منابع نفتي را تا حدودي دچار مشكل كرد. اما دولت مطابق وعده خود موضوع كنترل تورم را در دستور كار خود قرار داده بود و در اين زمينه با فراهم آوردن شرايط با ثبات اقتصادي و سياسي در ابتدا انتظارات تورمي را كنترل كرد و توانست به مدد سياست هاي اقتصادي تورم را كنترل كند.

انتظار دولت اين بود كه پس از برجام فناوري هاي جديد و سرمايه گذاري هاي خارجي براي تحرك در رشد اقتصادي به كشور وارد شود كه در اين زمينه موفقيت چنداني حاصل نشد. ماحصل كار دولت پس از رفع موانع بين المللي ناشي از تحريم و برخي اصلاحات داخلي، رشد اقتصادي سال 1395 بود كه مطابق آمارهاي بانك مركزي عمدتا منتج از تحرك بخشي در بخش نفت است و فراگير درهمه بخش هاي اقتصادي كشور نيست. هم چنين دولت نتوانست ظرفيت هاي فراگير جديدي را در كشور از طريق رشد سرمايه گذاري فراهم آورد. همچنانكه آمارهاي بانك مركزي در زمينه سرمايه گذاري گوياي اين تحليل است.

برخي شاخص هاي پيشرو اقتصاد مثل آمار تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در مناطق شهري تا پايان سال 1394، جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاري صنعتي در سال 1395، افزايش تعداد و مبلغ اسناد واخواستي وغيره نيز نشان از عدم فراگيري رشد اقتصادي در كشور از طريق ظرفيت هاي جديد است.

اكنون همين دستاورد تورم تك رقمي دولت و همچنين رشد اقتصادي كه براي بخش هايي از اقتصاد ايران حاصل شد نيز از سوي برخي كارشناسان در معرض تهديد است. عده اي معتقدند دولت لاجرم براي افزايش رشد اقتصادي مجبور به تحميل تورم بيشتري بر اقتصاد است. شما چه تحليلي داريد؟ دولت چه راهكارهايي دارد براي اينكه از دستاورد رشد و مهار تورم حفاظت كند؟

تحرك در رشد اقتصادي براي هر اقتصادي معمولا يا از طريق تغيير در مقدار منابع موجود در اقتصاد حاصل مي شود كه اين منابع به شكل سرمايه و نيروي كار هستند و از طريق افزايش در ميزان موجودي اين عوامل توليد رشد اقتصادي بدست مي آيد و دليل مهم تر براي رشد اقتصادي، تغيير كارايي عوامل توليد است. اين بدين مفهوم است كه در طي زمان در نتيجه تغيير دانش و فناوري و كسب تجربه با همان عوامل توليد بتوان توليد بيشتري كسب كرد.

لذا اگر دولت متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه سالانه بخشي از رشد اقتصادي را از طريق بهبود بهره وري هدف قرار دهد و بعبارتي تغيير كارايي در عوامل توليد موجود را مورد توجه جدي قرار دهد علاوه بر بهبود رشد اقتصادي باعث كاهش سطح عمومي قيمت ها از اين ناحيه نيز خواهد شد، اما اگر رشد اقتصادي را از طريق تحريك عوامل طرف تقاضا پي گيري كند علاوه بر رشد اقتصادي، اقتصاد با افزايش سطح عمومي قيمت ها هم مواجه خواهد شد. بنابراين دولت براي حفظ دستاورد كنترل تورم بايد عمدتا بر بهبود بهره وري در اقتصاد تمركز كند. اما از طرف ديگر با خيل بيكاران مواجه است و بايد دست بدامان تحرك اقتصادي ناشي از تحريك تقاضا و ايجاد ظرفيت هاي جديد نيز شود.

معمولا اين نوع سياست ها تورم و يا افزايش سطح عمومي قيمت ها را بدنبال خواهند داشت، لذا شرايط اقتصادي ايجاب مي كند كه دولت از سياست هاي اقتصادي انبساطي براي ايجاد اشتغال استفاده كند كه در كنار ثبات اقتصادي و كنترل فساد، مي توان با افزايش تورم ولي همزمان با بهبود توليد و يا كاهش بيكاري مواجه بود. در اين زمينه انضباط پولي و مالي دولت در شرايط آينده اقتصاد از منظر اندازه تورم وميزان كاهش بيكاري و اندازه رشد اقتصادي بسيار مهم است.

لذا براي حفاظت بهتر از سياست هاي كنترل تورم تمركز بر بهبود بهره وري (اعم از عوامل توليد و نهادها) و انضباط پولي و مالي و كنترل فساد مي تواند از اولويت هاي دولت آينده باشد.

طبق برنامه ششم توسعه دولت بايد به رشد هشت درصدي برسد. براي جذب سرمايه خارجي هم در اين رشد سهم قابل توجهي لحاظ شده است. با توجه به مشكلات بوروكراسي در ايران، عدم ثبات سياسي و واحد نبودن رويه سياستمداران ما در اركان مختلف نظام سياسي و مشكلاتي مانند سه رقمي بودن رتبه فضاي كسب و كار چقدر اين رشد را قابل حصول مي دانيد؟ دولت چه اقداماتي مي تواند بكند؟ بر قرار ماندن دولت روحاني چقدر مي تواندر جذب سرمايه خارجي موثر باشد؟ رفتار پيش بيني ناپذير رييس جمهور آمريكا چقدر در اين موضوع موثر است؟

يكي از درس هايي كه علم اقتصاد براي معماران و سياست گذاران هر كشوري بازگو مي كند اين است كه در تصميم گيري و سياست گذاري خود اقتصاد را جدي تر در نظر داشته باشند. اين علم نه تصميم غير مشروط بلكه بررسي هاي دقيق از روابط تصادفي يا شرطي بين محيط اقتصادي و دلالت هاي سياسي ارايه مي كند. لذا قواعد سرانگشتي براي ارزيابي سياست ها كارساز نيست. با اين وصف و با نقد عملكرد گذشته مي توان گفت كه رشد اقتصادي پايين و نوسانات اقتصاد ايران در سال هاي متمادي قبل بدين دليل است كه بندرت در آن وفورعوامل تعيين كننده رشد اقتصادي همراه با كارايي بالا وجود داشته است.

عدم ثبات سياسي، ناكارآمدي سيستم بوركراسي، فساد و نبود شرايط لازم در فضاي كسب و كار باعث تلف شدن منابع و سرمايه هاي انساني و اجتماعي و فرصت هاي پيش روي جامعه مي شود.

رشد اقتصادي هشت درصدي پيش بيني شده در قانون برنامه ششم توسعه الزامات خاص خود را مي طلبد كه از جمله آن ها بهبود فضاي كسب و كار، ثبات سياسي و اقتصادي و كنترل فساد و استفاده از همه ظرفيت هاي ملي و جهاني است. نمي توان بدون تعيين كردن شرايط لازم و الزامات آن در كشور انتظار تحقق رشد مذكور را داشت. بنابراين شرط اول تحقق اهداف برنامه در زمينه رشد اقتصادي براي دولت دوازدهم اين است كه شرايط ثبات اقتصادي و سياسي و بهبود فضاي كسب وكار را فراهم كند.

فضاي كسب و كار بر پايه مطالعه نهادهاي بين المللي بر اساس 10 مولفه با عناوين آغاز كسب وكار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه مي شود.

تركيب اين 10 مولفه در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است. بر اساس آخرين نسخه ارزيابي فضاي كسب وكار ايران در مولفه هاي شروع يك كسب و كار رتبه 97، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسي به برق رتبه 90، ثبت مالكيت رتبه 85، اخذ اعتبار رتبه 97، حمايت از سرمايه گذاران خرد رتبه 166، سهولت پرداخت ماليات رتبه 99، تجارت فرامرزي رتبه 171، اجراي قراردادها رتبه 69 و ورشكستگي و پرداخت ديون رتبه 155 را به دست آورده است. البته مركز پژوهش هاي مجلس هم در چند سال اخير، مطالعاتي را در اين زمينه انجام داده و قائل به اين شده است كه بخشي از اين ارزيابي ها ناشي از عدم ارسال اطلاعات صحيح به نهادهاي بين المللي است، اما به هر حال فضاي كسب و كار در ايران چندان مناسب نيست. تمركز دولت و حاكميت بر رفع مولفه هاي مشكل دار تر فضاي كسب وكار مي تواند اولويت دولت داوازدهم باشد و سعي در رفع اين موانع با همكاري دستگاه مقننه و قضاييه داشته باشد.

البته شرايط بيروني اقتصاد هم بسيار مهم است و مي تواند در دستيابي بر اهداف اقتصاد كشور متاثر باشد. تمركز بر بهبود روابط با كشورهاي همسايه و منطقه و بعضا كشورهاي با روابط خوب اقتصادي در قبل مي تواند بخشي از مشكلات ناشي از سياست هاي ماجراجويانه امريكا را خنثي و به بهبود اقتصادي كشور كمك كند.

طرفداران دولت نهم و دهم معمولا با اشاره به ضريب جيني و كاهش آن به 0.38 در دولت قبل مدعي هستند كه سياست هاي اقتصادي آن دولت منتج به كاهش نابرابري شده است. تحليل شما چيست؟ اين دولت براي كاهش نابرابري چه برگ برنده اي دارد؟ چون به هر حال مي بينيم كه ضريب جيني در اين دولت افزايش يافت و به 0.39 رسيد.

ببينيد من ضريب جيني را شاخص مناسبي براي بهبود وضعيت نابرابري در كشور نمي دانم. شاخص جيني نابرابري درآمد را اندازه گيري مي كند ولي نابرابري هاي فرصت را اندازه گيري نمي كند و معمولا با اعداد يك سال و اعداد يك شاخص نمي توان نتايج يك سياست را ارزيابي كرد. در اين باره مجموعه تحولات دوره 1388-1392 در اقتصاد، رفاه خانوارها را از دو جهت متأثر كرد اول، تأثير بر سطح كلي رفاه و دوم، تغيير در مصرف گروه هاي كالاي سبد خانوار.

در ادبيات علم اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تأثير قرار مي گيرد، يكي تغيير در قدرت خريد خانوار و ديگري تغيير در قيمت هاي نسبي كالا و خدمات. قدرت خريد خانوار از يك طرف تحت تأثير درآمد دريافتي آن و ازسويي متأثر از سطح عمومي قيمت هاي موجود در جامعه است. اگر دريافتي خانوارها و سطح عمومي قيمت ها با يك نرخ يكسان تغيير كنند، در آن صورت قدرت خريد خانوار ثابت خواهد ماند.

تغيير در قيمت هاي نسبي، توزيع درآمد را هم تحت تأثير قرار مي دهد. اين تغييرات بستگي به تركيب كالا و خدمات در سبد مصرفي خانوارها دارد. اگر افزايش قيمت هاي نسبي مربوط به كالاها و خدمات ضروري باشد، در اين حالت باعث كاهش رفاه خانوارهاي كم درآمد به طور نسبي مي شود. برعكس اگر افزايش قيمت هاي نسبي مربوط به كالاها و خدمات غيرضروري باشد، كاهش رفاه نسبي خانوار پردرآمد بيشتر خواهد بود. در اين دوره، يك تغيير مهم، پرداخت نسبي بالاتر در مناطق روستايي و در عين حال كوچكتر شدن سبد مصرفي خانوار روستايي است، دليل آن سهم بالاتر كالاهاي ضروري و پيشي گرفتن تورم اين اقلام در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري است.

افزايش سهم هزينه خوراكي از مخارج كل يكي از شاخص هاي كاهش رفاه خانوار است. در قبال افزايش 130 درصدي قيمت اين گروه كالايي، خانوارها 20 درصد از مصرف خود در دوره 1386-1391كاسته اند. به طور كلي در اقتصاد ايران، مجموعاً 73 درصد از هزينه خانوارها مربوط به سه گروه كالاها و خدمات اساسي خوراك، مسكن و سوخت و بهداشت است، عدم تغيير اساسي در دوره ياد شده در ارزش حقيقي اين گروه ها مبين آن است كه مصرف آن در حد ضرورت است، به طوري كه علي رغم شدت افزايش قيمت ها، خانوارها قادر به تغيير اساسي در رفتار مصرفي خود نبوده اند. هم چنين سهم هزينه اسمي كالاهاي بادوام در بودجه خانوار در سال 1391 تنها حدود چهار درصد مي باشدكه نسبت به سال 1386 تقريبا 30 درصد پايين تر است. افت تقاضاي اين گروه از كالاها خود مبين كاهش رفاه خانوارها طي اين شش سال است.

به موضوع يارانه ها بپردازيم. درست است كه براي نخستين بار فرد ديگري موضوع پرداخت يارانه ها را مطرح كرد، ولي اجراي آن در دولت دهم و دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. آن دولت كه عمدتا با شعارهايي از قبيل ايجاد عدالت و برابري كار مي كرد همواره از توزيع يارانه هاي نقدي به عنوان اهرمي براي كاهش نابرابري دفاع مي كرد.

سياست پرداخت نقدي به همه خانوارها كه در سال 1390 شروع شد از يك طرف درآمد خانوار به ويژه خانوارهايي كه در فقر مطلق بسر مي بردند را به طور موقت افزايش داد ولي از طرف ديگر، تورم حاصل از حذف يارانه و پيامدهاي بعدي پرداخت نقدي(يعني گسترش نقدينگي) منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها شد. به عبارت ديگر هيچ هدفمندي علي رغم اسم آن در كار نبود و اين باعث شد تغييري پايدارهم در سبد خانوارهاي كم درآمد بوجود نيايد. در واقع آثار و سياست هاي اقتصادي در توزيع درآمد بايد كمي با افق زماني بيشتر نگاه و ارزيابي شود. به نظر من سياست هدفمندي يارانه ها ناقص طراحي و اجرا شد و به هيچكدام از مقاصد اقتصادي خود حاصل نشد.

موضوعي كه در اين سياست مغفول مانده بود اول زمان اجراي آن همزمان با تحريم هاي اقتصادي هسته اي بود دوم اين كه يكي از نكات كليدي كه در طراحي آن خوب ديده نشده بود پيوند زدن قيمت حامل هاي انرژي با نرخ ارز در ماده يك قانون آن است و نهايتا همانگونه كه گفته شد، نبودن هيچ برنامه هدفمند عملياتي در زمينه توزيع يارانه ها بود. همه اين موارد باعث شد كه طبقه متوسط جامعه ضعيف شود. در ادبيات علم اقتصاد رابطه بين طبقه متوسط و رشد و توسعه بسيار مهم است. همانگونه كه افكار سياسي خواهان رفاه اجتماعي و تغييرات ساختاري هستند تقاضا و تشويق توليد هم منابع رشد اقتصادي مي شوند. طبقه متوسط از طريق فعاليت هاي پوياي اجتماعي خود خواهان اصلاحات نهادي و بهبود كيفيت حكمراني از طرف حاكميت و دولت ها است و در صورت تضعيف يا فقدان طبقه متوسط به اندازه مناسب كشورها با نابرابري و پولاريزه شدن توزيع درآمد مواجه مي شوند.

طبقه متوسط هم چيزي نيست كه در فرآيند رشد اقتصادي ايجاد شود بلكه خود يك عامل رشد اقتصادي است. در اقتصاد بيشترين آسيب به فقرا از ناحيه تورم وارد مي شود و از طرفي وجود يك طبقه متوسط هم عامل مهم رشد پايدار است. تجربه كشورهاي متعدد نشان مي دهد كه وقتي يك طبقه متوسط قوي از نظر اقتصادي در جامعه شكل بگيرد فقرا هم از اين ناحيه منفعت بيشتري كسب مي كنند. چرا كه دولت هاي سالم همواره مورد حمايت طبقه متوسط قرار مي گيرند و اين حمايت به بهبود شرايط مردم سالاري و پرداخت ماليات و خدمات عمومي كافي در بهبود شرايط فقرا نقش مهمي دارد. تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه رشد فراگير هم به شكل مستقيم فقرا را منتفع مي كند و هم به شكل غير مستقيم از طريق رهايي از فقر به فقرا كمك مي كند.

برسيم به موضوع سازمان مديريت كه در سال هاي گذشته انتقادات فراواني عليه آن مطرح شد. در سال هاي گذشته اعتراضاتي توسط كارشناسان مطرح شد مبني بر اينكه دولت چرا پس از بازگشايي سازمان مديريت در متحول كردن بودجه نويسي كشور قصور كرد و بودجه كشور را به سمت بودجه عملياتي نبرد؟ نظر شما چيست؟

اصل موضوع و پرسش صحيح است. براي توضيح بيشتر اين موضوع و الزامات آن لازم است كمي به مباني آن توجه شود. در عالم واقع يك تخصيص نامناسب كوچك منابع اثر كوچكي بر بهره وري داشته و يك تخصيص نامناسب بزرگ اثر زيادي دارد. با اين حال، يك حالت مياني از تخصيص نامناسب منابع هم مي تواند اثرات زيادي داشته باشد. به هر حال با وجود يك درجه زياد از تخصيص نامناسب منابع، تأثير بر بهره وري در نتيجه بهبود تخصيص منابع كوچك است. دراين باره، معجزه هاي رشد به احتمال فراوان بين كشورهايي رخ مي دهد كه با سطح متوسطي از درجه تحريف منابع برخوردار بوده اند.

بحث در اين باره با چالش هاي اساسي مواجه است. يكي از چالش هاي پيش روي ما در اين باره اين است كه اين تخصيص نامناسب در داخل بخش يا در بين بخش ها يا فعاليت هاي اقتصادي موجود است يا خير؟ هر دو نوع تخصيص نامناسب منابع مهم است و به عنوان يك پرسش جدي به شكل نسبي و مطلق مطرح است. بعنوان مثال ممكن است اين بينش بيشتر مطرح باشد كه چرا برخي از كارخانه هاي فولاد در مقايسه با كارخانه هاي ديگر فولاد مولدتر هستند؟ شايد به دليل تخصيص نامناسب منابع در درون كارخانه ها ، باشد. سازماندهي يك كارخانه و توليد محصول در آن شامل تعداد بسيار زيادي از تصميم گيري هاست و اين تصميمات ممكن است تحريف شده يا نادرست اتخاذ شده باشد و به تخصيص نامناسب منابع منجر شوند. به طورمثال، شايد مدير كارخانه بهترين فرد براي اين كار نباشد، شايد با استعدادترين كارگران در درون كارخانه مورد تشويق قرار نمي گيرند و در موقعيت هاي مناسب قرار نگرفته اند، شايد انگيزه براي كارگران به توليد كارآمد وجود ندارد. شايد قوانين حاكم بر كشور در زمينه اشتغال به استفاده بيش از حد نامناسب از نيروي كار منجر شده باشد و جز اين ها.

در ادبيات پايه علم اقتصاد در حوزه رشد، تنها دو دليل اساسي براي اختلاف درآمد بين كشورها در درازمدت وجود دارد. هر اقتصادي، امكانات توليد مختلف دارد و تخصيص منابع نيز در اقتصادها مختلف است. در مورد امكانات توليد، زماني كه ما ايده درون زا كردن را دنبال مي كنيم، تنها دليل باقي مانده براي تفاوت، تفاوت هاي جغرافيايي است. در اين خصوص گفته مي شود شايد برخي از زمين ها در مقايسه با زمين هاي ديگر براي توليد مولدترند؛ در حالي كه اين احتمال وجود دارد، ولي اين توضيح به نظر اقتصاددانان مطرح جهان اثرات نسبتاً كوچكي داشته و نمي تواند تفاوت درآمدهاي بزرگ بين كشورها را بيان كند. توضيح بخش عمده اي از تفاوت درآمد بين كشورها با توجه به امكانات توليد و چگونگي تخصيص منابع است كه آن ها مي تواند به دو دليل متفاوت باشد كه عبارتند از: تفاوت در ترجيحات و اولويت ها وتفاوت در تخصيص نامناسب منابع.

مطابق مطالعات اخير دنيا اساساً، توضيح تفاوت در درآمد كشورهاي مختلف مي تواند ناشي از تخصيص نامناسب منابع، هم منابع سنتي يعني نيروي كار و سرمايه و هم انديشه ها باشد. متون معتبر بين المللي در اين حوزه نشان مي دهد كه تخصيص نامناسب منابع، پيامد و نتيجه تعادلي يك فرايند سياسي در تعامل با مؤسسات، نهادها و توزيع منابع (از جمله سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، ايده ها و منابع طبيعي) است. بديهي است كه اين موضوع را نبايد در منافع اقتصادي ناشي از تخصيص منابع، به رغم افزايش اندازه اقتصاد كه در درازمدت امكان پذير است، پيگيري كرد. با اين وصف مي توان گفت كه بودجه ريزي و بودجه نويسي يكي از مهمترين عوامل در تخصيص منابع بين بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي كشور است و نقش بسيار مهمي در افزايش تحرك اقتصادي كشور دارد. غير شفاف و ناكارآمدن بودجه ريزي را مي توان در نداشتن نقش جدي در تحرك اقتصادي كشور يافت.

با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، ناكارآمدي و غير شفاف شدن تخصيص منابع در كشور نتيجه همان فرآيند سياسي در تعامل با موسسات، نهادها و توزيع منابع است اما با احياي آن انتظار مي رفت كه اصلاحات جدي در امر بودجه ريزي كشور فراهم شود و بهبود اساسي در فرايند تعامل با موسسات و نهادها، تخصيص منابع در بودجه شكل بگيرد كه علي رغم تكليف قانوني اين مهم محقق نشد.

با اين حال دولت توانست از محل فروش نفت به رشد اقتصادي دست يابد و مطابق وعده هاي خودتورم را كنترل كند. اكنون نيز مي تواند از محل بهره وري رشد اقتصادي غير تورمي ايجاد كند كه البته موثر در نرخ بيكاري نخواهد بود و لاجرم بايد به سراغ تحريك تقاضا و افزايش ظرفيت هاي جديد هم برود كه تا حدودي به افزايش تورم منجر خواهد شد.

اسفنديار جهانگرد همچنين معتقد است كاهش ضريب جيني در دولت قبل، به منزله كاهش نابرابري نيست بلكه مجموع عواملي در آن دولت رخ داد كه به كاهش رفاه نسبي خانوار طبقات فرودست جامعه و تضعيف طبقات متوسط جامعه منجر شود. در آن دوره طبقات متوسط جامعه از اين نظر بايد مورد توجه قرار گيرند كه تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است، طبقه متوسط قوي عامل رشد اقتصادي است و به كاهش فقر فقرا كمك مي كند.

اين استاد اقتصاد همچنين با انتقاد از سازمان برنامه و بودجه و عملكرد آن در سال هاي اخير مي گويد: انتظار مي رفت كه اصلاحات جدي در امر بودجه ريزي كشور فراهم شود و بهبود اساسي در فرايند تعامل با موسسات و نهادها، تخصيص منابع در بودجه شكل بگيرد كه علي رغم تكليف قانوني اين مهم محقق نشد.

در ادامه مشروح گفت وگوي اسفنديار جهانگرد، معاون پژوهشي مركز تحقيقات اقتصاد ايران و عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با ايسنا را مي خوانيد:

مي دانيم كه وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد شرايط ركودي تورمي بر اقتصاد ايران حاكم بود. دولت در اين چهار سال با ابزارهايي كه در اختيار داشت تلاش كرد تورم دو رقمي فزاينده را مهار و برخي بخش هاي اقتصاد ايران را از ركود خارج كند. با اين حال علي رغم انتظارات، برخي شاخص ها مسيري كه پيش يني مي شد را طي كرد. مثلا رشد با كيفيتي تجربه نشد. چرا؟ دولت چه بايد مي كرد و از كجا ضربه خورد؟

درست است. دولت يازدهم شرايط اقتصاد را با پديده ركود تورمي تحويل گرفت و توانست با مذاكرات با كشورهاي غربي موضوع توافق هسته اي را به سرانجام برساند. اما شرايط اقتصادي بعد از برجام آن طور كه پيش بيني مي كرد پيش نرفت كه بخشي از آن ناشي از عدم آمادگي اقتصاد كشور براي بكارگيري ظرفيت هاي برجام و بخشي ديگر آن ناشي از خلف وعده برخي كشورها به ويژه آمريكا بوده است.

دولت در قبال پديده ركود تورمي، بعد از توافق هسته اي توانست سهم خود را در بازار نفت بازآرايي كند و با افزايش سهميه خود در بازار نفت از طريق اوپك بخشي از تجهيز منابع از طريق درآمدهاي نفتي را فراهم آورد. اما در همين حال با كاهش قيمت نفت مواجه شد كه تزريق منابع نفتي را تا حدودي دچار مشكل كرد. اما دولت مطابق وعده خود موضوع كنترل تورم را در دستور كار خود قرار داده بود و در اين زمينه با فراهم آوردن شرايط با ثبات اقتصادي و سياسي در ابتدا انتظارات تورمي را كنترل كرد و توانست به مدد سياست هاي اقتصادي تورم را كنترل كند.

انتظار دولت اين بود كه پس از برجام فناوري هاي جديد و سرمايه گذاري هاي خارجي براي تحرك در رشد اقتصادي به كشور وارد شود كه در اين زمينه موفقيت چنداني حاصل نشد. ماحصل كار دولت پس از رفع موانع بين المللي ناشي از تحريم و برخي اصلاحات داخلي، رشد اقتصادي سال 1395 بود كه مطابق آمارهاي بانك مركزي عمدتا منتج از تحرك بخشي در بخش نفت است و فراگير درهمه بخش هاي اقتصادي كشور نيست. هم چنين دولت نتوانست ظرفيت هاي فراگير جديدي را در كشور از طريق رشد سرمايه گذاري فراهم آورد. همچنانكه آمارهاي بانك مركزي در زمينه سرمايه گذاري گوياي اين تحليل است.

برخي شاخص هاي پيشرو اقتصاد مثل آمار تعداد پروانه هاي ساختماني صادره در مناطق شهري تا پايان سال 1394، جواز تاسيس واحدهاي صنعتي و سرمايه گذاري صنعتي در سال 1395، افزايش تعداد و مبلغ اسناد واخواستي وغيره نيز نشان از عدم فراگيري رشد اقتصادي در كشور از طريق ظرفيت هاي جديد است.

اكنون همين دستاورد تورم تك رقمي دولت و همچنين رشد اقتصادي كه براي بخش هايي از اقتصاد ايران حاصل شد نيز از سوي برخي كارشناسان در معرض تهديد است. عده اي معتقدند دولت لاجرم براي افزايش رشد اقتصادي مجبور به تحميل تورم بيشتري بر اقتصاد است. شما چه تحليلي داريد؟ دولت چه راهكارهايي دارد براي اينكه از دستاورد رشد و مهار تورم حفاظت كند؟

تحرك در رشد اقتصادي براي هر اقتصادي معمولا يا از طريق تغيير در مقدار منابع موجود در اقتصاد حاصل مي شود كه اين منابع به شكل سرمايه و نيروي كار هستند و از طريق افزايش در ميزان موجودي اين عوامل توليد رشد اقتصادي بدست مي آيد و دليل مهم تر براي رشد اقتصادي، تغيير كارايي عوامل توليد است. اين بدين مفهوم است كه در طي زمان در نتيجه تغيير دانش و فناوري و كسب تجربه با همان عوامل توليد بتوان توليد بيشتري كسب كرد.

لذا اگر دولت متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه سالانه بخشي از رشد اقتصادي را از طريق بهبود بهره وري هدف قرار دهد و بعبارتي تغيير كارايي در عوامل توليد موجود را مورد توجه جدي قرار دهد علاوه بر بهبود رشد اقتصادي باعث كاهش سطح عمومي قيمت ها از اين ناحيه نيز خواهد شد، اما اگر رشد اقتصادي را از طريق تحريك عوامل طرف تقاضا پي گيري كند علاوه بر رشد اقتصادي، اقتصاد با افزايش سطح عمومي قيمت ها هم مواجه خواهد شد. بنابراين دولت براي حفظ دستاورد كنترل تورم بايد عمدتا بر بهبود بهره وري در اقتصاد تمركز كند. اما از طرف ديگر با خيل بيكاران مواجه است و بايد دست بدامان تحرك اقتصادي ناشي از تحريك تقاضا و ايجاد ظرفيت هاي جديد نيز شود.

معمولا اين نوع سياست ها تورم و يا افزايش سطح عمومي قيمت ها را بدنبال خواهند داشت، لذا شرايط اقتصادي ايجاب مي كند كه دولت از سياست هاي اقتصادي انبساطي براي ايجاد اشتغال استفاده كند كه در كنار ثبات اقتصادي و كنترل فساد، مي توان با افزايش تورم ولي همزمان با بهبود توليد و يا كاهش بيكاري مواجه بود. در اين زمينه انضباط پولي و مالي دولت در شرايط آينده اقتصاد از منظر اندازه تورم وميزان كاهش بيكاري و اندازه رشد اقتصادي بسيار مهم است.

لذا براي حفاظت بهتر از سياست هاي كنترل تورم تمركز بر بهبود بهره وري (اعم از عوامل توليد و نهادها) و انضباط پولي و مالي و كنترل فساد مي تواند از اولويت هاي دولت آينده باشد.

طبق برنامه ششم توسعه دولت بايد به رشد هشت درصدي برسد. براي جذب سرمايه خارجي هم در اين رشد سهم قابل توجهي لحاظ شده است. با توجه به مشكلات بوروكراسي در ايران، عدم ثبات سياسي و واحد نبودن رويه سياستمداران ما در اركان مختلف نظام سياسي و مشكلاتي مانند سه رقمي بودن رتبه فضاي كسب و كار چقدر اين رشد را قابل حصول مي دانيد؟ دولت چه اقداماتي مي تواند بكند؟ بر قرار ماندن دولت روحاني چقدر مي تواندر جذب سرمايه خارجي موثر باشد؟ رفتار پيش بيني ناپذير رييس جمهور آمريكا چقدر در اين موضوع موثر است؟

يكي از درس هايي كه علم اقتصاد براي معماران و سياست گذاران هر كشوري بازگو مي كند اين است كه در تصميم گيري و سياست گذاري خود اقتصاد را جدي تر در نظر داشته باشند. اين علم نه تصميم غير مشروط بلكه بررسي هاي دقيق از روابط تصادفي يا شرطي بين محيط اقتصادي و دلالت هاي سياسي ارايه مي كند. لذا قواعد سرانگشتي براي ارزيابي سياست ها كارساز نيست. با اين وصف و با نقد عملكرد گذشته مي توان گفت كه رشد اقتصادي پايين و نوسانات اقتصاد ايران در سال هاي متمادي قبل بدين دليل است كه بندرت در آن وفورعوامل تعيين كننده رشد اقتصادي همراه با كارايي بالا وجود داشته است.

عدم ثبات سياسي، ناكارآمدي سيستم بوركراسي، فساد و نبود شرايط لازم در فضاي كسب و كار باعث تلف شدن منابع و سرمايه هاي انساني و اجتماعي و فرصت هاي پيش روي جامعه مي شود.

رشد اقتصادي هشت درصدي پيش بيني شده در قانون برنامه ششم توسعه الزامات خاص خود را مي طلبد كه از جمله آن ها بهبود فضاي كسب و كار، ثبات سياسي و اقتصادي و كنترل فساد و استفاده از همه ظرفيت هاي ملي و جهاني است. نمي توان بدون تعيين كردن شرايط لازم و الزامات آن در كشور انتظار تحقق رشد مذكور را داشت. بنابراين شرط اول تحقق اهداف برنامه در زمينه رشد اقتصادي براي دولت دوازدهم اين است كه شرايط ثبات اقتصادي و سياسي و بهبود فضاي كسب وكار را فراهم كند.

فضاي كسب و كار بر پايه مطالعه نهادهاي بين المللي بر اساس 10 مولفه با عناوين آغاز كسب وكار، كسب مجوز، استخدام نيروي كار، ثبت دارايي ها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت مرزي، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق محاسبه مي شود.

تركيب اين 10 مولفه در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر كشور براي انجام فعاليت هاي اقتصادي و تجاري است. بر اساس آخرين نسخه ارزيابي فضاي كسب وكار ايران در مولفه هاي شروع يك كسب و كار رتبه 97، اخذ مجوز رتبه 27، دسترسي به برق رتبه 90، ثبت مالكيت رتبه 85، اخذ اعتبار رتبه 97، حمايت از سرمايه گذاران خرد رتبه 166، سهولت پرداخت ماليات رتبه 99، تجارت فرامرزي رتبه 171، اجراي قراردادها رتبه 69 و ورشكستگي و پرداخت ديون رتبه 155 را به دست آورده است. البته مركز پژوهش هاي مجلس هم در چند سال اخير، مطالعاتي را در اين زمينه انجام داده و قائل به اين شده است كه بخشي از اين ارزيابي ها ناشي از عدم ارسال اطلاعات صحيح به نهادهاي بين المللي است، اما به هر حال فضاي كسب و كار در ايران چندان مناسب نيست. تمركز دولت و حاكميت بر رفع مولفه هاي مشكل دار تر فضاي كسب وكار مي تواند اولويت دولت داوازدهم باشد و سعي در رفع اين موانع با همكاري دستگاه مقننه و قضاييه داشته باشد.

البته شرايط بيروني اقتصاد هم بسيار مهم است و مي تواند در دستيابي بر اهداف اقتصاد كشور متاثر باشد. تمركز بر بهبود روابط با كشورهاي همسايه و منطقه و بعضا كشورهاي با روابط خوب اقتصادي در قبل مي تواند بخشي از مشكلات ناشي از سياست هاي ماجراجويانه امريكا را خنثي و به بهبود اقتصادي كشور كمك كند.

طرفداران دولت نهم و دهم معمولا با اشاره به ضريب جيني و كاهش آن به 0.38 در دولت قبل مدعي هستند كه سياست هاي اقتصادي آن دولت منتج به كاهش نابرابري شده است. تحليل شما چيست؟ اين دولت براي كاهش نابرابري چه برگ برنده اي دارد؟ چون به هر حال مي بينيم كه ضريب جيني در اين دولت افزايش يافت و به 0.39 رسيد.

ببينيد من ضريب جيني را شاخص مناسبي براي بهبود وضعيت نابرابري در كشور نمي دانم. شاخص جيني نابرابري درآمد را اندازه گيري مي كند ولي نابرابري هاي فرصت را اندازه گيري نمي كند و معمولا با اعداد يك سال و اعداد يك شاخص نمي توان نتايج يك سياست را ارزيابي كرد. در اين باره مجموعه تحولات دوره 1388-1392 در اقتصاد، رفاه خانوارها را از دو جهت متأثر كرد اول، تأثير بر سطح كلي رفاه و دوم، تغيير در مصرف گروه هاي كالاي سبد خانوار.

در ادبيات علم اقتصاد، رفاه خانوار از دو جهت تحت تأثير قرار مي گيرد، يكي تغيير در قدرت خريد خانوار و ديگري تغيير در قيمت هاي نسبي كالا و خدمات. قدرت خريد خانوار از يك طرف تحت تأثير درآمد دريافتي آن و ازسويي متأثر از سطح عمومي قيمت هاي موجود در جامعه است. اگر دريافتي خانوارها و سطح عمومي قيمت ها با يك نرخ يكسان تغيير كنند، در آن صورت قدرت خريد خانوار ثابت خواهد ماند.

تغيير در قيمت هاي نسبي، توزيع درآمد را هم تحت تأثير قرار مي دهد. اين تغييرات بستگي به تركيب كالا و خدمات در سبد مصرفي خانوارها دارد. اگر افزايش قيمت هاي نسبي مربوط به كالاها و خدمات ضروري باشد، در اين حالت باعث كاهش رفاه خانوارهاي كم درآمد به طور نسبي مي شود. برعكس اگر افزايش قيمت هاي نسبي مربوط به كالاها و خدمات غيرضروري باشد، كاهش رفاه نسبي خانوار پردرآمد بيشتر خواهد بود. در اين دوره، يك تغيير مهم، پرداخت نسبي بالاتر در مناطق روستايي و در عين حال كوچكتر شدن سبد مصرفي خانوار روستايي است، دليل آن سهم بالاتر كالاهاي ضروري و پيشي گرفتن تورم اين اقلام در مناطق روستايي نسبت به مناطق شهري است.

افزايش سهم هزينه خوراكي از مخارج كل يكي از شاخص هاي كاهش رفاه خانوار است. در قبال افزايش 130 درصدي قيمت اين گروه كالايي، خانوارها 20 درصد از مصرف خود در دوره 1386-1391كاسته اند. به طور كلي در اقتصاد ايران، مجموعاً 73 درصد از هزينه خانوارها مربوط به سه گروه كالاها و خدمات اساسي خوراك، مسكن و سوخت و بهداشت است، عدم تغيير اساسي در دوره ياد شده در ارزش حقيقي اين گروه ها مبين آن است كه مصرف آن در حد ضرورت است، به طوري كه علي رغم شدت افزايش قيمت ها، خانوارها قادر به تغيير اساسي در رفتار مصرفي خود نبوده اند. هم چنين سهم هزينه اسمي كالاهاي بادوام در بودجه خانوار در سال 1391 تنها حدود چهار درصد مي باشدكه نسبت به سال 1386 تقريبا 30 درصد پايين تر است. افت تقاضاي اين گروه از كالاها خود مبين كاهش رفاه خانوارها طي اين شش سال است.

به موضوع يارانه ها بپردازيم. درست است كه براي نخستين بار فرد ديگري موضوع پرداخت يارانه ها را مطرح كرد، ولي اجراي آن در دولت دهم و دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. آن دولت كه عمدتا با شعارهايي از قبيل ايجاد عدالت و برابري كار مي كرد همواره از توزيع يارانه هاي نقدي به عنوان اهرمي براي كاهش نابرابري دفاع مي كرد.

سياست پرداخت نقدي به همه خانوارها كه در سال 1390 شروع شد از يك طرف درآمد خانوار به ويژه خانوارهايي كه در فقر مطلق بسر مي بردند را به طور موقت افزايش داد ولي از طرف ديگر، تورم حاصل از حذف يارانه و پيامدهاي بعدي پرداخت نقدي(يعني گسترش نقدينگي) منجر به افزايش سطح عمومي قيمت ها شد. به عبارت ديگر هيچ هدفمندي علي رغم اسم آن در كار نبود و اين باعث شد تغييري پايدارهم در سبد خانوارهاي كم درآمد بوجود نيايد. در واقع آثار و سياست هاي اقتصادي در توزيع درآمد بايد كمي با افق زماني بيشتر نگاه و ارزيابي شود. به نظر من سياست هدفمندي يارانه ها ناقص طراحي و اجرا شد و به هيچكدام از مقاصد اقتصادي خود حاصل نشد.

موضوعي كه در اين سياست مغفول مانده بود اول زمان اجراي آن همزمان با تحريم هاي اقتصادي هسته اي بود دوم اين كه يكي از نكات كليدي كه در طراحي آن خوب ديده نشده بود پيوند زدن قيمت حامل هاي انرژي با نرخ ارز در ماده يك قانون آن است و نهايتا همانگونه كه گفته شد، نبودن هيچ برنامه هدفمند عملياتي در زمينه توزيع يارانه ها بود. همه اين موارد باعث شد كه طبقه متوسط جامعه ضعيف شود. در ادبيات علم اقتصاد رابطه بين طبقه متوسط و رشد و توسعه بسيار مهم است. همانگونه كه افكار سياسي خواهان رفاه اجتماعي و تغييرات ساختاري هستند تقاضا و تشويق توليد هم منابع رشد اقتصادي مي شوند. طبقه متوسط از طريق فعاليت هاي پوياي اجتماعي خود خواهان اصلاحات نهادي و بهبود كيفيت حكمراني از طرف حاكميت و دولت ها است و در صورت تضعيف يا فقدان طبقه متوسط به اندازه مناسب كشورها با نابرابري و پولاريزه شدن توزيع درآمد مواجه مي شوند.

طبقه متوسط هم چيزي نيست كه در فرآيند رشد اقتصادي ايجاد شود بلكه خود يك عامل رشد اقتصادي است. در اقتصاد بيشترين آسيب به فقرا از ناحيه تورم وارد مي شود و از طرفي وجود يك طبقه متوسط هم عامل مهم رشد پايدار است. تجربه كشورهاي متعدد نشان مي دهد كه وقتي يك طبقه متوسط قوي از نظر اقتصادي در جامعه شكل بگيرد فقرا هم از اين ناحيه منفعت بيشتري كسب مي كنند. چرا كه دولت هاي سالم همواره مورد حمايت طبقه متوسط قرار مي گيرند و اين حمايت به بهبود شرايط مردم سالاري و پرداخت ماليات و خدمات عمومي كافي در بهبود شرايط فقرا نقش مهمي دارد. تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه رشد فراگير هم به شكل مستقيم فقرا را منتفع مي كند و هم به شكل غير مستقيم از طريق رهايي از فقر به فقرا كمك مي كند.

برسيم به موضوع سازمان مديريت كه در سال هاي گذشته انتقادات فراواني عليه آن مطرح شد. در سال هاي گذشته اعتراضاتي توسط كارشناسان مطرح شد مبني بر اينكه دولت چرا پس از بازگشايي سازمان مديريت در متحول كردن بودجه نويسي كشور قصور كرد و بودجه كشور را به سمت بودجه عملياتي نبرد؟ نظر شما چيست؟

اصل موضوع و پرسش صحيح است. براي توضيح بيشتر اين موضوع و الزامات آن لازم است كمي به مباني آن توجه شود. در عالم واقع يك تخصيص نامناسب كوچك منابع اثر كوچكي بر بهره وري داشته و يك تخصيص نامناسب بزرگ اثر زيادي دارد. با اين حال، يك حالت مياني از تخصيص نامناسب منابع هم مي تواند اثرات زيادي داشته باشد. به هر حال با وجود يك درجه زياد از تخصيص نامناسب منابع، تأثير بر بهره وري در نتيجه بهبود تخصيص منابع كوچك است. دراين باره، معجزه هاي رشد به احتمال فراوان بين كشورهايي رخ مي دهد كه با سطح متوسطي از درجه تحريف منابع برخوردار بوده اند.

بحث در اين باره با چالش هاي اساسي مواجه است. يكي از چالش هاي پيش روي ما در اين باره اين است كه اين تخصيص نامناسب در داخل بخش يا در بين بخش ها يا فعاليت هاي اقتصادي موجود است يا خير؟ هر دو نوع تخصيص نامناسب منابع مهم است و به عنوان يك پرسش جدي به شكل نسبي و مطلق مطرح است. بعنوان مثال ممكن است اين بينش بيشتر مطرح باشد كه چرا برخي از كارخانه هاي فولاد در مقايسه با كارخانه هاي ديگر فولاد مولدتر هستند؟ شايد به دليل تخصيص نامناسب منابع در درون كارخانه ها ، باشد. سازماندهي يك كارخانه و توليد محصول در آن شامل تعداد بسيار زيادي از تصميم گيري هاست و اين تصميمات ممكن است تحريف شده يا نادرست اتخاذ شده باشد و به تخصيص نامناسب منابع منجر شوند. به طورمثال، شايد مدير كارخانه بهترين فرد براي اين كار نباشد، شايد با استعدادترين كارگران در درون كارخانه مورد تشويق قرار نمي گيرند و در موقعيت هاي مناسب قرار نگرفته اند، شايد انگيزه براي كارگران به توليد كارآمد وجود ندارد. شايد قوانين حاكم بر كشور در زمينه اشتغال به استفاده بيش از حد نامناسب از نيروي كار منجر شده باشد و جز اين ها.

در ادبيات پايه علم اقتصاد در حوزه رشد، تنها دو دليل اساسي براي اختلاف درآمد بين كشورها در درازمدت وجود دارد. هر اقتصادي، امكانات توليد مختلف دارد و تخصيص منابع نيز در اقتصادها مختلف است. در مورد امكانات توليد، زماني كه ما ايده درون زا كردن را دنبال مي كنيم، تنها دليل باقي مانده براي تفاوت، تفاوت هاي جغرافيايي است. در اين خصوص گفته مي شود شايد برخي از زمين ها در مقايسه با زمين هاي ديگر براي توليد مولدترند؛ در حالي كه اين احتمال وجود دارد، ولي اين توضيح به نظر اقتصاددانان مطرح جهان اثرات نسبتاً كوچكي داشته و نمي تواند تفاوت درآمدهاي بزرگ بين كشورها را بيان كند. توضيح بخش عمده اي از تفاوت درآمد بين كشورها با توجه به امكانات توليد و چگونگي تخصيص منابع است كه آن ها مي تواند به دو دليل متفاوت باشد كه عبارتند از: تفاوت در ترجيحات و اولويت ها وتفاوت در تخصيص نامناسب منابع.

مطابق مطالعات اخير دنيا اساساً، توضيح تفاوت در درآمد كشورهاي مختلف مي تواند ناشي از تخصيص نامناسب منابع، هم منابع سنتي يعني نيروي كار و سرمايه و هم انديشه ها باشد. متون معتبر بين المللي در اين حوزه نشان مي دهد كه تخصيص نامناسب منابع، پيامد و نتيجه تعادلي يك فرايند سياسي در تعامل با مؤسسات، نهادها و توزيع منابع (از جمله سرمايه فيزيكي، سرمايه انساني، ايده ها و منابع طبيعي) است. بديهي است كه اين موضوع را نبايد در منافع اقتصادي ناشي از تخصيص منابع، به رغم افزايش اندازه اقتصاد كه در درازمدت امكان پذير است، پيگيري كرد. با اين وصف مي توان گفت كه بودجه ريزي و بودجه نويسي يكي از مهمترين عوامل در تخصيص منابع بين بخش ها و فعاليت هاي اقتصادي كشور است و نقش بسيار مهمي در افزايش تحرك اقتصادي كشور دارد. غير شفاف و ناكارآمدن بودجه ريزي را مي توان در نداشتن نقش جدي در تحرك اقتصادي كشور يافت.

با انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، ناكارآمدي و غير شفاف شدن تخصيص منابع در كشور نتيجه همان فرآيند سياسي در تعامل با موسسات، نهادها و توزيع منابع است اما با احياي آن انتظار مي رفت كه اصلاحات جدي در امر بودجه ريزي كشور فراهم شود و بهبود اساسي در فرايند تعامل با موسسات و نهادها، تخصيص منابع در بودجه شكل بگيرد كه علي رغم تكليف قانوني اين مهم محقق نشد.

محسن رناني اقتصاددان برجسته در سال 1392 يك ماه پيش از تحليف حسن روحاني به عنوان رييس جمهور نامه اي به رييس جمهور منتخب نوشته بود. اين اقتصاددان پس از انتخاب مجدد حسن روحاني نامه خود با مقدمه اي بر آن بازنشر كرده است.

به گزارش جماران، متن نامه منتشر شده توسط محسن رناني به شرح زير است:

بي پرده با حضرت تدبير و اميد

به بهانه انتشار نامه رناني به آقاي روحاني

مقدمه

من در كنار فعاليت هاي علمي دانشگاهي ام در حوزه اقتصاد سياسي نيز نوشته ها و سخنراني هاي فراواني دارم. اما نامه ها نيز بخشي از فعاليت اجتماعي من بوده است. اين نامه ها اصولا حول مسائل اقتصادِ سياسي و نوعي زنهار نامه به مقامات ارشد كشور بوده است. جداي از كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران كه يك نامه 660 صفحه اي براي تقديم به رهبري بوده است، در طول بيست سال گذشته ده نامه ديگر به مقامات ارشد كشور نوشته ام (جمعا حدود 250 صفحه).تنها آقاي خاتمي، هنگامي كه رييس جمهور بود، به سه نامه از چهارنامه من پاسخ داده است، ديگر مقامات حتي از اعلام وصول هم دريغ كرده اند. برخي از اين نامه ها نيز در دوره هاي انتخابات نگارش شده است. سه نامه از نامه هاي انتخاباتي ام نيز انتشار عمومي يافته اند. يكي نامه اي با عنوان سيد بمان كه نيازمنديم خطاب به آقاي خاتمي كه براي ترغيب ايشان به كانديداتوري در دوره دوم رياست جمموري (انتخابات 1380) نگارش شد؛اين نامه و پاسخ آقاي خاتمي را در بخوانيد.

از مدت ها پيش تصميم گرفته بودم از حوزه اقتصاد سياسي فاصله بگيرم و به صورتي تدريجي اما منظم وارد حوزه توسعه شوم. توسعه حوزه مظلومي است كه برخي مقامات ما برداشتي كاملا ناقص از آن دارند و برخي ديگر نيز اصولا با آن مخالفت مي ورزند و معتقدم تا تكليف نظام سياسي با اين مساله روشن نشود ما همچنان درجا مي زنيم. پاي بندي به اين تصميم اقتضا مي كرد كه از آن پس به تدريج حجم نوشته هايم در حوزه اقتصاد سياسي را كاهش دهم. بنابراين اولين آزمون عملي اين تصميم اين بود كه درباره انتخابات 96 چيزي ننويسم.

ضمن اين كه در سالهاي اخير متوجه شده بودم كه سخت بيمارم. نام اين بيماري را سندروم خود خداانگاري نهاده ام، اين بيماري البته در كشور ما سابقه تاريخي دارد اما در سالهاي پس از انقلاب در بين مقامات و فعالين سياسي كشور به صورت خيلي گسترده شايع شده است؛ آنقدر شايع كه ديگر عادي شده است. علايم باليني اين بيماري در من به صورت شهوت سخنراني و شهوت نوشتن بروز كرده بود. پس از تشخيص اين بيماري در خودم، براي درمان آنتصممياتي گرفتم. مثلا سخنراني هايم را از 65 سخنراني درسال 94 به ده سخنراني در سال 95 رساندم و اكنون هم تصميم دارم به صفر سخنراني در سال 96 برسانم. ديگر اين كه تصميم گرفتم كمتر بنويسم. اما البته بيماري شهوت نوشتن مرضي نيست كه به طور كامل قابل درمان باشد، اما مي شود آن را تخفيف داد. راستش از شما چه پنهان، يك سالي است چارچوب اصلي مقاله سندروم خودخداانگاري و شكست توسعه در ايران را هم نوشته ام اما هنوز نمي دانم كه تكميل و منتشرش بكنم يا نه.در هر صورت يكي از دلايل آن كه در ايام انتخابات اخير هيچ مطلبي ننوشتم همين بود.

به همين دليل، با آنكه با درخواست هايي از طرف اقوام، دوستان، كنشگران مدني و حتي برخي از مقامات دولتي روبه رو بودم كه در اين انتخابات فعال عمل كنم و تحليل هايي براي ترغيب جامعه به راي به آقاي روحاني بنويسم، و علي رغم خارخار نفس براي نوشتن در زمانه اي كه هر نوشته انتخاباتي طي چند ساعت با ولع تمام توسط صدها هزار نفر مخاطب در فضاي مجازي خوانده مي شود، مقاومت كردم و هيچ ننوشتم و هر آنچه در ايام اين انتخابات به نام من منتشر شد يا جعلي بود (كه آنچه متوجه شدم را تكذيب كردم) و يا برگرفته از نوشته هاي سالهاي قبل بود كه توسط ديگران بازتوزيع مي شد. البته، باز، نگراني از آينده نگذاشت آرام بمانم، در روزهاي آخر شروع كردم به نوشتن مطالبي با عنوان من روحاني را دوست ندارم، اما به او راي مي دهم كه اگر انتخابات به دور دوم كشيد منتشر كنم. و خدا را شكر كه چنين نشد.

اما البته براي اين كه در انتخابات 96 هيچ كنش اجتماعي يا فكري نداشته باشم دليل مهم تري داشتم. در واقع به اين دليل تصميم گرفتم در انتخابات 96 فقط مشاهده گر باشم كه معتقد بودم كه اين انتخابات، امتحان نهايي جامعه ايران پس از يكصد سال نشستن بر سر كلاس دموكراسي است و مانند همه امتحان نهايي ها، بايد مداخله نكرد و نشست و نظاره كرد و نتيجه را ديد. از انقلاب مشروطيت به اين سو يكصد و ده سال است كه جامعه ما دارد آموزش نظري و عملي براي بازي عقلاني در بستر دموكراسي مي بيند. در اين مدت نظام آموزش سنتي و مكتب خانه اي را به نظام فراگير و نوين آموزش و پرورش تبديل كرديم و سپس تا توانستيم دانشگاه ساختيم و در بعد از انقلاب هم كه دانشگاه هايمان را تا روستاها برديم. در اين مدت تحولات عظيمي مانند استبداد صغير ، كودتاي 1299، تغيير سلطنت قاجار به سلطنت پهلوي، نهضت ملي شدن نفت، كودتاي 28 مرداد، انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي، موج اصلاح طلبي ده ه هفتاد و نهايتا تجربه پوپوليسم كبير سالهاي اخير، تجارب مهم و بسيار پر هزينه اي بودند كه ملت ما در يك قرن گذشته پشت سر نهاده است و براي كسب اين تجربه ها نيز البته بخش اعظم منابع طبيعي مان از نفت گرفته تا معادن و منابع آب زيرزميني و جنگل ها و زمين هاي كشاورزي مان را مصرف يا نابود كرده ايم.

گمانم بر اين بود كه اگر ملت ايران از اين همه آموزش و تجربه هنوز درس كافي نگرفته باشد و باز فريب وعده هاي عوامانه سياستمداران را بخورد و باز بي صبري كند و باز گمان كند كه با به هم زدن صحنه بازي سياست و با جانشين كردن يك گروه يا يك فرد به جاي ديگري، به آرمانشهر خويش مي رسد، آنگاه فعلا نبايد اميدي به آمادگي اين جامعه براي ورودي تازه و پرقدرت به فرايند گذار به سوي توسعه داشته باشيم و بايد چندين دهه ديگر و چندين تجربه پر هزينه ديگر را صبوري كرد تا جامعه ما به بلوغ تاريخي لازم برسد. بنابراين چنين نتيجه اي دستاوردش براي من اين بود كه بيش از اين انرژي و توان خود را براي كمك فكري به افتادن جامعه روي ريل توسعه هدر ندهم و آرام گيرم و منتظر بمانم تا جامعه ايران با تجاربي ديگر، آرام آرام وارد مرحله بلوغ تاريخي خود شود.

بر اين اساس، اين انتخابات از نظر من امتحان نهايي يكصد سال كلاس تمرين دموكراسي براي ملت ايران بود. به همين علت تصميم گرفتم در اين انتخابات هيچ كنشي نداشته باشم و فقط و فقط مشاهده گر باشم. و البته سخت تر از همه مقاومت در برابر فشار همسرم بود كه روزانه جگر مرا مي خورد و يكريز مي گفت اگر با نوشته تو حتي يك نفر هم ترغيب شود كه راي بدهد بايد اين كار را بكني. اما نه تنها مقاومت كردم بلكه از قضاي روزگار به علت گم شدن شناسنامه ام، حتي نتوانستم خودم نيز رأي بدهم. و البته براي گريز از فشارها، از اسفند ماه تقريبا گم شدم و تمام راه هاي ارتباطي خود به بيرون را بستم.

نتيجه انتخابات البته نه تنها اميدوار كننده بلكه حيرت انگيز بود. گرچه هنوز مطمئن نيستم كه اگر امتحان گيرنده ها به جاي آقايان روحاني و رييسي، آقايان روحاني و احمدي نژاد مي بوند، آيا باز ملت ايران در اين آزمون قبول مي شد؟ پاسخ روشني ندارم اما شواهد مربوط به توزيع آراء در سه انتخابات اخير (92، 94 و 96) حاكي از استحكام يافتن راي طبقه متوسط شهري و دگرديسي تدريجي آراي روستاييان است. بسياري از پيش بيني ها مي گفت كه 90 درصد روستاييان به آقاي رييسي راي خواهند داد اما در عمل چنين نشد. در واقع شواهد، گوياي شكل گيري تدريجي يك هشياري عميق در جامعه است كه مي تواند ضريب اميدواري ما را نسبت به آينده دموكراسي در ايران بالا ببرد.

اكنون گمانم بر اين است كه براي اين كه اين اميدواري و عقلانيت ملتما با تجربه شكست خورده ديگري آسيب نبيند همه بايد همت كنيم. در واقع گمانم بر اين است كه اگر همه همت نكنيم تا دولت روحاني موفق شود و برخي بحران هاي عاجل اقتصاد ايران را حل و فصل كند، حداكثر تا دو سال ديگر، فرايند ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران آغاز مي شود. بنابراين دوستان و هواداران روحاني بايد مراقب خطاهاي دولت دوازدهم باشند و شمشير نقد خود را آخته نگهدارند و محبت سياسي كورشان نكند و هر جا خطايي ديدند گوشزد كنند و نگذارند دولت دوازدهم به سوي تبارگماري و رانت خواري و عدم شفافيت برود. و البته رقيبان و منتقدان روحاني و مهم تر از همه، ساير قواي نظام سياسي و گروه هاي قدرت نيز بدانند كه مسيري كه از هم اكنون براي تخريب و زمين گير كردن دولت روحاني در پيش گرفته اند مسيري است كه فقط انرژي دولت را مستهلك مي كند و توانايي دولت براي مديريت بحران ها را از بين مي برد و سقوط اقتصاد ايران را تسريع مي كند و آنگاه همه با هم سقوط خواهيم كرد.تفصيل اين مطلب را اگر عمري و توفيقي باشد، در آينده در نوشتاري با عنوان ما پيروز نشديم، ما فقط سقوط را به تعويق انداختيم بازخواهم گشود.

به همين علت همه بايد بسيج شويم براي كمك و نظارت بر دولت دوازدهم. چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا، شهري و روستايي، بنيادهاي حكومتي و نهادهاي مدني، مردم عادي و نخبگان، همه و همه بايد دست به دست هم دهيم، هم دولت را ياري كنيم و همه امكانات خود را در اختياراش قرار دهيمو موانع حركتش را برداريم و هم با نظارت مستمر خويش نگذاريم اين دولت خطا كندو البته همه اين نظارت ها نيز نه به قصد تخريب بلكه به قصد كمك به مديريت بحران باشد. در عين حال دولت نيز هر جا نتوانست، بايد صادقانه با جامعه گفت وگو كند و آن را به ياري بطلبد.

بنابراين من نيز در جهت اداي وظيفه نظارتي ام،نقد خود را فعلا در نخستين گام با انتشار نامه اي كه چهارسال پيش براي آقاي روحاني نوشته ام شروع مي كنم. در بيستم تير ماه 1392 كمتر از يك ماه بعد از انتخابات و يك ماه مانده به مراسم تحليف، كه هنوز آقاي روحاني رسما رييس جمهور نشده بود، نامه اي مفصل با عنوان بي پرده با حضرت تدبير و اميد براي ايشان نوشتم و از طريق يكي از نزديكانشان تقديم كردم. البته از آن زمان تا كنون هيچ واكنشي نسبت به آن نامه نديده ام. اما اكنون كه نگاه مي كنم برخي از نكات و پيشنهادهاي آن نامه در دولت يازدهم مورد توجه قرار گرفته و برخي كاملا مغفول افتاده است. با توجه به اين كه به گمانم هنوز آن نكات تازه و مهم است، تصميم گرفتم آن نامه را منتشر كنم.

متن نامه محسن رناني به آقاي روحاني در تير ماه 1392

بي پرده با حضرت تدبير و اميد

حضرت آقاي دكتر روحاني

رييس جمهور منتخب و محترم

سلام بر شما

بسيار متاسفم كه من هم يكي از كساني بودم كه با نوشتن مقاله در مطبوعات و نامه به اصلاح طلبان و اعتدال خواهانو امضاي نامه ي حمايت جمعي اقتصاددانان، سهم اندكي در پيروزي شما داشته ام و با مشاركت در موج حمايت، شمارا در امواج بلايي انداختيم كه به سلامت بيرون شدن از آن، هم توفيق الهي مي خواهد و قران سعدين، هم تدبير مي طلبد و اميد، هم سرمايه اجتماعي مي خواهد و اعتماد مردم، و هم همدلي رقباو همكاري ساير قوا همراه با عزميراسخ در كليت نظام را نيازمند است. و من اكنون به تاوان سهمي كه در اين جفاداشته ام تصميم گرفته ام كه از هم اكنون و پيش از آغاز به كار دولت تدبير و اميد، كار خود را آغاز كنم، شايد بدينوسيله اندكي از آن جفا جبرانشود. ما شما را به ميانه درانداختيم و ردايي را كه خود توان حملش را نداشيتم و از پوشيدن ديگران نيز هراس داشتيم،بر دوش شما انداختيم و اكنون در پيش وجدان خويش شرمنده ايم كه اين عمل گرچه واجد خيري جمعي بود امابي گمان آسيب ها و دشواريهاي جدي و خطرناكي براي بسط وجودي شما در پيخواهد داشت. باور كنيد عشق به اين انسان هاي نجيب و ديدن رنج روزانه مردمي پرشكيب و هراس از آينده دشواري كه در پيش روي اين ديار است،چشمانمان را كور كرده بود و ندانستيم با كار ما و با راي ما چه جفايي در حق شما مي رود. و البته اميد داريم كه بتوانيد با تدبير از اين آزمون جانكاه سربلند بيرون بياييد. تا نه ما از كرده خويش پيشمان شويم و نه شما در آوردن خويش به اين آوردگاه خطير دچار خسران گرديد.

و نمي دانم چرا اين روزها به ياد شما كه مي افتم غزل عرفاني جلال الدين محمد مولوي را با آواي روحاني جمال الملك شهرام ناظري مكرر زمزمه مي كنم:

چه دانستم كه اين سودا مرا زين سان كند مجنون/ دلم را دوزخي سازد، دو چشمم را كند جيحون

چـه دانستم كه سيـلابي مـرا نـاگـاه بِـرْبــايـد/ چــو كشتي ام درانـدازد ميان قـُلزُم پــرخـون

زند موجي بر آن كشتي كه تخته تخته بشكافد / كه هر تخته فرو ريزد ز گردشهاي گوناگون

......

چه دانم هاي بسيار است ليكن من نمي دانم / كه خوردم از دهان بندي در آن دريا كفي افيون

و چنين بود كه تصميم گرفتم وظيفه خود را در برابر شما از روز اول به انجام رسانم. آقاي خاتمي را كه دوست داشتم از همان ماه هاي اول شروع كردم به نوشتن و نقد؛ برخي را در مطبوعات منتشر كردم و برخي را پوشيده براي خودشان فرستادم. آقاي احمدي نژاد را خوش نداشتم پس يك سال اول را سكوت كردم. بعد هم تنها همراه با 57 اقتصاددان منتقد، زنهار نامه داديم و سياست ها را نقد كرديم كه اُشتلُم فرمودند و فهمي دم كه آن دولت را به نقد ما نيازي نيستو بود تا آن كه بحث هدفمندي شد. ديگر سكوت جايز نبود، از نگراني براي اين اقتصاد فرتوت كمر بستم و نقد كردم و زنهار دادم و شايد يكي از پركارترين ها در اين حوزه بودم تا آن كه هدفمندي شروع شد آنگاه رها كردم نقد را -نقد مي كردم كه بلكه شروع نشود و آنگاه كه شد ديگر نقد را سودي نبود و بيشتر به نق مي مانْد تا نقد. اما شما راچون خيلي دوست تر مي دارم از همين روز اول و پيش از شروع به كار دولتتان دست به قلم مي شوم؛ چون فرصت چنداني نداريم، پس در كار بيان مصلحت عمومي دِلْ دِلْ نمي توان كرد. بنابراين با اجازه شما و پيش از آن كه مسئوليت ها را تقسيم كنيد من پيشاپيش مسئوليت خود را در دولت شما انتخاب و فعاليتم را آغاز مي كنم. چرا كه اكنون دولت تدبير و اميد، برآمده از تلاش جمعي اكثريت گروه هاي سياسي، فكري، اجتماعي و قومي است و همه بايد همت كنيم تا موفق شود، پس نبايد بگذاريم تا خطا كند و مي گوييم و مي نويسيم و نقد مي كنيم تا خطا نكند،چون ديگر فرصت خطا كردن نداريم. ما پيش از اين فرصت هاي تاريخي خويش را سوزانده ايم و اكنون اگرمي خواهيم بمانيم تنها يك راه داريم: اين كه موفق شويم.

راستش نوشتن اين متن را يك روز پس از انتخاب شما شروع كردم و نامش را هم نقد زودهنگام دولت آقاي روحاني گذاشته بودم و قرارم بود تا پيش از تحليف آن را در مطبوعات منتشر كنم. اما دوستان مشفق توصيه كردند كه هم عنوانش را عوض كنم و هم انتشارش را بگذارم تا مدتي ديگر. پس براي اين كه وقت نگذرد و شما نيز اگر نقد مرا مشفقانه يافتيد ترتيب اثر دهيد اكنون آن را پوشيده خدمت شما مي فرستم. و البته براي اين كه مردم خوب ما نيز در جريان ديدگاه ها باشند و نقدهاي ما كمكي باشد به ارتقاي بصيرت عمومي و به فراگير شدن گفت وگوي جمعي ــ و براي اين كه تمرين كنيم تا به جاي سكوت كردن و منتظر ماندن و سپس نااميد شدن و آنگاه توليد انبوه پيامك هاي طنز بر عليه دولت، تلاش كنيم تا رفتار دولت را زير نگاه تيزبين جامعه بگذاريم و از اين طريق شما را در پيگيري موفقيت آميز اهداف اعلام شده تان ياري كنيم ــ شايد من نيز اين نوشته را در آينده منتشر كنم. و البته پس ازآن نيز سعي خواهم كرد به صورت انفرادي يا همراه با ساير اقتصاددانان دست كم سالي يك متن تحليلي در ارزيابي و نقد سياست هاي اقتصادي دوران شما منتشر كنم. اجازه مي خواهم متن كنوني را در چند بخش تقديم كنم.

الف) اندر باب دولتِ گذارِ يازدهم

همه حكومت هاي پس از مشروطيت در ايران، حكومت دوره ي گذار، گذار از عصر ماقبل مدرن به دنياي مدرن، بوده اند و جمهوري اسلامي نيز به طور اولي چنين بوده است. و البته اكنون جمهوري اسلامي در ميانه ي دو دوره گذار است:يكي گذار به عصر مدرن و ديگري ورود به ايستگاه اول خط تاريخي توسعه. و متاسفانه اكنون ساختار نظام سياسي ما داراي چهار ويژگي است كه نسبتش را با توسعه در ابهام مي گذارد. اين ساختار از منظر ايفاي وظايف حاكميتي دربرابر وظايف مدرن، متناقض رفتار مي كند، از حيث نسبتش با توسعه مردد عمل مي كند از نظر كسب و تقسيم منابع و منافع اقتصادي، رانت جويانه عمل مي كند و از حيث منظرتقسيم قدرت سياسي، از نوع نفوذهاي ناهمگن است. اين چهار ويژگي مانع عملكرد سازگار و كارآي نظام تدبير كشور مي شود و بنابراين علي رغم صرف هزينه هاي كلان وتاريخي، به شهادت شاخص ها، فاصله ي ما با شكل گيري فرايند توسعه (با رشد اقتصادي اشتباه نشود)همچنان عميق است و ما بعد از انقلاب هنوز وارد ايستگاه نخست (فاز صفر) توسعه هم نشده ايم.

و البته دولت شما در دو نقطه عطف تاريخي به دنيا آمده است و آخرين دولت گذار دوره پيشاتوسعه تلقي مي شود. در واقع در دولتشما سرنوشت نهايي دو مساله، همزمان روشن مي شود: سرنوشت توسعه و سرنوشت جمهوري اسلامي . يعني تا سالپاياني دوره دوم رياست جمهوري شما بايد روشن شده باشد - يعني عملكردها نشان داده باشد-كه آيا ماهيت جمهوري اسلامي با اقتضائات توسعه سازگار است يا نه. يعني در پايان دولت شما ما از دالان هاي تاريك و پر پيچ وخم موجود عبور كرده و به ايستگاه اول توسعه رسيده ايم يا نه. در اين صورت در پايان دوره دوم(مفروض) رياست جمهوري شما جمهوري اسلامي يا با پذيرش اقتضائات توسعه همراه با جامعه ايران وارد مراحل تاريخي توسعه شده است يا هم چنان مردد است و مقاومت مي كند. كه اگر اين دومي باشد، تداوم آن با دشواري روبه رو مي شود و بقايآن منوط به قلب ماهيت كنوني آن مي شود. و البته اين قلب ماهيت، زماني موثر مي بود كه درآمدهاي سرشار نفت هم مي بود. و اكنون كه سال 2020 سال چرخش نظام جهاني و ترك اعتياد غرب نسبت بهنفت و نقطه عبور نهايي اقتصادجهاني از سوخت هاي فسيلي و تغيير نظام انرژي است، ديگر جمهوري اسلامي با قلب ماهيت هم نمي تواند در وضعيت بي نفتي دوام بياورد.

پس به گمان من، به عنوان يك دانش پژوه سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي، دولت شما آخرين دولت در جمهوري اسلامي با ساختار كنوني است. جمهوري اسلامي بايد بين ماندن و تن دادن به اقتضائات توسعه درقرن بيست و يكم و گزينه هاي محتمل ديگر، يكي را انتخاب كند. و اين است كه كار شما و جمهوري اسلامي رابسيار دشوار مي كند. روشن است كه دير يا زود، سريع يا آرام، كم هزينه يا پرهزينه،توسعه رخ خواهد داد و اين جمهوري اسلامي است كه بايد تكليف خود را با اين فرايند روشن كند.

نخست اين كه بايد نظام را از اين چرخش بزرگ اجباري آگاه كنيد و ديگر اين كه توافق و همكاري همه ي اركان نظام را براي اين چرخش جلب كنيد. و مهم تر اين كه جامعه را براي ورود به دوره اي از تحولات بزرگ آماده كنيد. موفقيت دولت شما در اين امر، به منزله ورود نظام به ايستگاه نخست توسعه است و البته موفقيت بزرگي است. و شكست شما به منزله شكست فرايند توسعه و نقطه پاياني بر توسعه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي است. در پايان دوره شما جهان از اعتياد به نفت عبور كرده است گرچه نفت مي خرد اما نه چنان امروز و نه چنين گران پس اميدي به درآمدهاي سرشار نفت نمي ماند. يعني در دوره دوم، شما بايد منتظر سقوط قيمت نفت باشيد - در آن زمان آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي كمتر از نصف امروز نفت مي خرند. و البته به لحاظ سياسي نيز وقتي غرب از نفت عبور كند، خليج فارس ديگر ارزش ژئوپلتيك امروز را نخواهد داشت و ما مي مانيم و حوضمان. و همين يك فرصت را داريم (از اكنون تا سال ، 2020)تا خيلي از كارهاي عقب مانده مان را انجام دهيم و البته نمي دانم مقامات كشور مابه اين شرايط خطير تفطن دارند يا نه. نظام بايد متوجه شود كه 2020 سال پاياني فرصت هاي ماست. اين را شما بايدهم با مردم هم با مقام معظم رهبري به طور جدي مطرح و چاره جويي كنيد. شاخص هاي بيشماري اين را تاييد مي كند.

در واقع شما بايد جبهه هاي متعددي را مديريت كنيد. نخست مساله خروج از تله بنيانگذار است. نظام تدبير مااكنون هم نظامي متصلب و هم از جنس حكومت نفوذهاي ناهمگن است كه هر پاره اش اهداف ويژه خويش را پيمي گيرد و فاقد يك مجموعه اهداف يكدست و سازگار است. در عين حال اين نظام سياسي وارد تله بنيانگذار هم شده است يعني پيكره آن با مديران ارشد آن در نحوه مديريتش هم داستان نيستند و مجموعه مديريت ارشد در برابرخواست تغيير پيكره، به موضعي دفاعي يا تهاجمي رفته است و بنابراين مجموعه سيستم اقتصادي و سياسي كشور دروضعيتي قرار گرفته است كه در علم مديريت به آن تله بنيانگذار مي گويند. وقتي سيستمي در تله بنيانگذار است امكان اصلاح آن بسيار ضعيف مي شود. ماموريت اول شما اين است كه طبقه هيئت حاكمه كشور را به خطرناكبودن ماندن بلند مدت در اين وضعيت واقف كنيد و موافقت آنها را براي تحول و خروج از تله به دست آوريد. در يك كلام، بدون عزم مديريت ارشد كشور براي خروج از اين بن بست، هيچ اصلاح ساختاري ممكن نيست. بنابراين ماموريت اول شما خروج كشور از وضعيت تله بنيانگذار است. بدون آن، ديگر ماموريت هاي شما نيز ناكام مي ماند.

دشواري كار در اين است كه قدرت حقيقي در دست يك گروه معين نيست و قدرت سياسي بين بخش هاي متعددي از حكومت تقسيم شده است و هر بخش به شدت از سهم خود مراقبت مي كند. شما يك راه داريد: نخست اركان اصلي نظام سياسي را با خود همراه كنيد و سپس با تكيه به نيروي جادويي مردم، بخش هاي ناهمگون قدرت را اصلاح يا سازگار كنيد. بدون همراهي ديگر اركان قدرت، سخن گفتن با مردم ناممكن مي شود و بدون همراهي مردم درافتادن با گروه هاي ناهمگون قدرت، پر هزينه و خطرناك مي شود. و بدون وجود يك ساختار قدرت همگون،بيرون كشيدن كشتي طوفان زده اقتصاد و جامعه ايران از ورطه هاي هولناك در پيش رو، در اين نقطه عطف تاريخي كه جهان دارد پوست مي اندازد، كاري ناممكن مي نمايد.

دوم اين كه: اقتصاد ما در افق رويداد دست و پا مي زد كه ضربه بزرگ انتخابات يازدهم از راه رسيد و مانع ازآن شد كه در سرازيري تكينـِگي (بخوانيد تــَـكينه گي) به سياهچاله اي بي بازگشت درغلتد. اما اين توقف، طولاني نخواهد بود. چشم هاي بازِ بازيگران اقتصادي تمام حركات و سكنات دولت شما را دنبال مي كند و منتظر است تانخستين و مهم ترين دستاورد دولت شما را كه همانا نتايج مذاكرات بعدي در قضيه مناقشه اتمي است، ببيند. در واقعم هم ترين آوردگاه اقتصادي شما مذاكرات اتمي است. اقتصاد ما اكنون در دام سياست گرفتار است و سياست ما دردام مناقشه اتمي. تمامي چشم هاي كوشندگان اقتصادي به نماينده اي است كه براي مذاكرات بعدي مي رود و به نتايجي كه از مذاكرات حاصل مي شود. سرنوشت لبخندي كه اين روزها اقتصاد به انتخاب شما زده است در نخستين مذاكرات اتمي رقم مي خورد. اقتصاد، توانايي شما را در ساماندهي خودش، در آوردگاه مناقشه اتمي محك مي زند.مي داند كه تا مسائل آن جا حل نشود چيزي در اقتصاد تغيير نخواهد كرد. پس اين لبخندي كه با پيروزي شما بر لبان اقتصاد نشست و اين اميد و انتظار بهبودي كه ايجاد شد، خود را تا مذاكرات بعدي مي كشاند و بعد تصميم مي گيردكه به كدام سو بغلتد. به سوي اميدواري و بهبود و رونق يا به سوي ياس و احتياط و ركود و تورم. مي دانيد چرا؟ چون امروزه اصلي ترين شاخص عدم اطمينان كه يك شاخص مهم اقتصادي است، در كشور ما، مساله مناقشه اتمي است.

فعالان اقتصادي با ريسك، مشكلي ندارند آن را مديريت مي كنند و يا در محاسباتشان وارد مي كنند. مساله اصلي امروز فعالان اقتصادي، عدم اطمينان هاي ناشي از مناقشه است كه قابل مديريت و محاسبه نيست. و فعلاً ـ به درستيا به غلط ـ مناقشه اتمي به شاخص عدم اطمينان براي اقتصاد ما تبديل شده است. كافي است در مذاكرات بعدي همچنان آقاي جليلي شركت كند، اقتصاد همين را نشانه ناتواني شما در مديريت بحران مي گيرد و دلار چند صدتومان گران مي شود. شما بايد از همين آغاز توان و هنر خود را به جامعه و به اقتصاد نشان دهيد. پس شما بايد تمام نيروي تان را در همين آغاز كار، به كار گيريد. براي ايجاد موافقت و اجماع در مديريت كلان نظام و براي عبور ازبن بست مناقشه، هم در بالا گفت وگوي جدي بكنيد هم از نقش مردم هم غافل نشويد.

با مديريت ارشد نظام به طورجدي گفت و گو كنيد. همان گونه كه شما بايد بدانيد كه موفقيت در مديريت سريع و زودهنگام مناقشه اتمي، اولين و آخرين فرصت شما براي كند كردن و توقف چرخه معيوب ركودـ تورمي است كه اكنون كشور گرفتار آن است،نظام نيز بايد بداند كه انتخاب شما و اعتمادي كه مردم به شما و نظام كردند آخرين فرصت نظام براي عبور كم هزينه از بحران و چرخش بزرگ اما با ثبات به سوي فرايند توسعه است. نظام اكنون بايد تصميم بگيرد كه توسعه مي خواهديا نه؟ اين فرصت روحاني آخرين فرصت براي ساختار موجود است. البته در هر صورت، در افقي بلندتر و با هزينه اي بيشتر، توسعه خواهد آمد. اما اگر همين ساختار سياسي تصميم به اين كار بگيرد بسيار كم هزينه تر و سريعتر خواهد بود.

در عين حال، دستاورد شما در آوردگاه راي اعتماد نيز مي تواند براي برخي فعالان اجتماعي و اقتصادي نيز شاخصي از توانايي شما و عزم نظام براي عبور از بحران تلقي شود. و البته پيش از آن نيز، حل و فصل مساله زندانيان حوادث پس از انتخابات 88و آزادي رهبران جنبش سبز، نشانه مهم ديگري از توانايي شما و عزم نظام براي عبور از بحرانهاي جاري است. در بخش هاي بعدي، در اين باره بيشتر سخن گفته ام.

جمع بندي كنم: تلاش آقاي روحاني در مرحله نخست بايد معطوف به آن باشد كه منابع بحران، حذف و عواملب حران زا، قدرت بازتوليد ايجاد بحران را از دست بدهند، چرا كه اگر ايشان نتواند اين مهم را به انجام برساند بيشتر وقت شان صرف آب در هاون كوبيدن خواهد شد.

ب) اندر باب انتخاب هيئت دولت

مي دانم كه شما اكنون شديدا در مورد انتخاب وزرايتان از همه طرف تحت فشار هستيد. من نمي خواهم فشار ديگري بشوم در كنار ساير فشارها. اما مي كوشم تا با طرح برخي زنهارها و ايده ها و با واگويه كردن برخي تجربه ها، افق هايي را حتي در حد ايده پردازي بگشايم. شايد شما در حوزه انتخاب وزرا بتوانيد با دست زدن به شيوه هايي متناسب با دنياي نو، اندكي خود را از چنبره فشارها برهانيد.

نخست اين كه فراموش نكنيد دولت شما دولت گذار است و بايد توانايي هايش با اقتضائات چنين دولتي سازگار باشد. پس در انتخاب همكارانتان در دولت برخي شاخص هاي سلبي و ايجابي را رعايت كنيد. در اين جا چندنمونه از شاخص هاي سلبي را عرض مي كنم. تا حد امكان از انتخاب چند دسته مدير بپرهيزيد. نخست عملگرايانِفاقدِ دانشِ نظريِ كافي يا تجربه ي عالي در حوزه اي كه قرار است مديريت كنند. اينان گرچه خستگي ناپذير كار مي كنند و از اين نظر شايسته تقديرند اما ديدگاه روشني از پيامدهاي بلندمدت وساختاري نتايج كار خود ندارند. هدفي را برمي گزينند و سرشان را پايين مي اندازند و بي وقفه به سوي آن مي تازند بي آنكه تناسب اقدامات خود را با ساير اهداف دولت و نيازهاي كشور ملاحظه كنند. دوم نظريه پردازان بي تجربه اي كه چون بر سركار آيند عالم واقع را به آزمايشگاه نظريه هاي خود تبديل مي كنند. اصولا مراقبت كنيد جز در برخي زمينه هاي فني خاص، در هيچ حوزه اي مدعيان يا صاحبان نظريه را به مسئوليت نگماريد. چرا كه آن حوزه را دچار آسيب هاي مديريت فيلسوف شاهي مي كنيد. مديران اجرايي بايد صاحبان دانش كافي و تجربه جدي در آن حوزه باشند اما نيازي نيست نظريه پرداز باشند.چرا كه نظريه پردازان به علت داشتن ايده هاي شخصي محكم در حوزه مسئوليت خود، مشورت پذير نيستند و بيشتردر پي اثبات ايده هاي خود هستند تا حل مساله به كمك عقل جمعي. بنابراين وزارتخانه شان به آزمايشگاه نظرياتشان تبديل خواهد شد. سوم، افراد بي خاصيت و ناتوان اما وجيه و داراي حسن شهرت. انتصاب اينان ممكن است درشرايط عادي مشكلي ايجاد نكند اما در شرايط پر مساله اي كه دولت شما با آن روبه روست اينان همچون وزنه هايي نفس گير، حركت كشتي دولت را كند و ناكارآمد مي كنند.

چهارم، از انتخاب ژنرالها به عنوان وزراي دولت خود بپرهيزيد. منظورم از ژنرالها، نظاميان نيست بلكه كساني است كه در گذشته مناصب بالاي حكومتي داشته اند و اكنون با تبختري اشرافي، هم انتظارات سهم خواهانه دارند وهم خود را تنها گزينه مناسب براي برخي مناصب مي دانند و از موضع بالا سخن مي گويند و در برخي حوزه هاي مديريتي، خود را فصل الخطاب مي دانند و ديگران براي دسترسي به شما بايد از محضر آنان اجازه بگيرند. اينان افراد ذاتا بدي نيستند اما رفتارشان از جنس رفتار ژنرالهاي نظامي است. آنان گرچه مديريت عقلاني و سنتي را مي دانند واز كاربرد روش هاي خلق الساعه ورفتارهاي انقلابي گرانه در حوزه مديريت خود مي پرهيزند اما عادت به خوي ژنرالي،آنان را از نوآوري و جسارت در برخورد با مسائل جديد ناتوان مي سازد. شما اكنون در وزارتخانه ها به افسراني نيازداريد كه هم سربازخانه و توانايي ها و روحيات سربازان را بشناسند و بتوانند با آن ها همنشيني كنند، و هم نقشه خوانيو آرايش جبه جنگ را بدانند و در عين حال زبان ژنرالها را هم بفهمند. ژنرالها را البته به عنوان مشاوران اين افسران بگماريد. ژنرالها در لحظات تاريخي مانع خطاهاي بزرگ مي شوند و در تصميم گيري هاي خطير مشاوراني ارزشمند هستند اما جبهه هايي كه شما بايد در آنها بجنگيد جبهه هاي خاكي و پر خطري است كه خارج از توان ژنرالهاي فرسوده است.

اكنون در ميان گمانه زني ها درباره تركيب دولت شما نام برخي ژنرالها نيز شنيده مي شود. در كجاي دنياي پيشرفته ديده ايد كسي را كه مثلا بيست سال پيش وزير بوده است دوباره به وزارت بگمارند؟ اين كه بخش بزرگي از مقامات يك دولت متشكل از مقامات قديمي باشد، نشانه خوبي نيست. انتخاب وزاي سابق، شبكه ارتباطاتتبارگمارانه را تشديد مي كند. خطاي دولت نهم اين بود كه براي شكستن شبكه ارتباطات تبارگمارانه، فوجي ازنيروهاي تازه كار بي تجربه را وارد مدارج بالاي نظام اداري كشور كرد و خامي اينان باعث شد بخش بزرگي ازكارشناسان خبره كشور از نظام اداري كشور بيرون رانده شوند. اما اصلاح اين وضعيت الزاما به اين نيست كه ژنرالهابر مصدر امور بازگردند. افسران زبده يعني بروكرات هاي با تجربه و دانش را كه در وزارت خانه ها و در پست هاي تخصصي به تدريج رشد كرده اند استفاده كنيد و مقامات قديمي و پرتجربه را همراه با ساير صاحب نظران در شوراهاي مشورتي وزارتخانه ها جاي دهيد.

البته بر اين سخن من تبصره اي هست.مواردي هست كه گزينه بهتري نمي يابيد و ناچار مي شويد ژنرالها رابر مصدر كار بگماريد. در اين صورت ژنرالها بايد دست كم دو ويژگي داشته باشند: يكي اين كه مدارج ترقي را ازگروهباني تا ژنرالي در دستگاه هايي كه مرتبط با شغل آينده شان است طي كرده باشند، دوم اين كه دردوران پيشين كه مسئوليت هاي عالي داشته اند موفق بوده باشند و ذينفعان آن حوزه از عملكردشان راضي باشند. در واقع گاهي ژنرالها فقط براي خودشان ژنرال نيستند بلكه در حوزه اي كه قبلا فعاليت كرده اند به نوعي سرمايه نمادين تبديل شده اند. يعني بين فعالان و ذينفعان حوزه فعاليتشان مقبوليت فراگير دارند و نوعي اجماع در مورد توانايي و كارايي آنهاوجود دارد. البته چنين ويژگي باعث مي شود كه آنان به سرعت بتوانند مشكلات حوزه مسئوليتشان را با همكاري ذينفعان و نهادهاي فعال در همان حوزه حل و فصل كنند و اين يك مزيت است. براي نمونه به گمان من آقاي مسجدجامعي در حوزه فرهنگ و آقاي دكتر توفيقي در آموزش عالي داراي چنين سرمايه نماديني هستند. شايد در حوزه هاي ديگر هم بتوانيد چنين افرادي بيابيد.

پنجم، نظاميان و نيروهاي امنيتي را هر چند با سواد و داراي تجربه باشند جز در مناصب نظامي و امنيتي نگماريد.گماردن نيروهاي نظامي و امنيتي در مناصب كشوري، حتي وقتي هم كه داراي تجربه و دانش باشند و به لحاظ اخلاقي هم انسانهاي شريفي باشند، اقدامي ضد توسعه تلقي مي شود. اين كار نه تنها براي ناظران و سرمايه گذاران خارجي ونيز براي كارآفرينان داخلي اين پيام را دارد كه هنوز فضاي كشور ما با نوعي نگاه امنيتي اداره مي شود و اين يك شاخص ضمني عدم اطمينان در فضاي كسب و كار خواهد بود، بلكه گماردن نظاميان در مناصب كشوري به منزله نفوذ ناخواسته و تدريجي نظاميان به همه عرصه هاي حيات اقتصادي و اجتماعي و سياسي كشور است. اين همانچيزي است كه در دولت هاي نهم و دهم شاهد آن بوده ايم. نظاميان به طور طبيعي با طيف گسترده تري از نظاميان دوستي و آشنايي دارند و بنابراين ياران و همكاران خود را از ميان آنان بر مي گزينند و اين حلقه در سطوح بعدي نيزتكرار مي شود و اين يك حركت ضد توسعه است.

داگلاس نورث، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1993 نكته ارزشمندي دارد. او پس از مطالعه چندهزار سال تاريخ زندگي اقتصادي جوامع قديم و ملل جديد دنيا به يك نتيجه شگرف و عميق رسيده است. مي گويد در دنياي معاصر هيچ كشوري را نمي شناسيد كه در مسير توسعه به پيش رفته باشد مگر اين كه سه ويژگي در آن محقق شده باشد. اين ويژگي ها را شرايط آستانه اي توسعه مي نامد: نخست اين كه مقامات دولتي، يعني فرادستان و اعضاي اصلي ائتلاف قدرت، به طور جدي به قانون پايبندي داشته اند؛ دوم اين كه تعداد انبوهي بنگاه كه عمر آنها از عمربنيانگذارانشان بيشتر است در آن كشور مشغول به فعاليت بوده اند. و سوم اين كه نظاميان از عرصه هاي اقتصادي وسياسي دور نگه داشته شده اند و بر نظاميان كنترل سياسي وجود داشته است. بنابراين دوري نظاميان از عرصه هاي اقتصادي يك شرط لازم براي توسعه محسوب مي شود. و من اميدوارم كه نه تنها شما در مناصب كشوري دولتتان ازنظاميان و نيروهاي امنيتي استفاده نكنيد بلكه اين اميد جدي را دارم كه در دوره رياست جمهوري شما حضور افراد ونهادهاي نظامي از عرصه هاي اقتصادي كم رنگ ترشود.

و البته مي دانم كه مي پرسيد با اين همه معيار محدود كننده ديگر كسي نمي ماند. اين سخن به اين معني است كه ما در طول سي سال گذشته هيچ كار جدي براي كادرسازي و تربيت نيرو نكرده ايم. و مي دانيد كه چنين نيست. اگر اندكي جسارت ورزيد ومحدوديت هاي تنگ نظرانه اي كه تا كنون در انتخاب مديران عالي رعايت مي شده است را بشكنيد، به ذخيره بزرگي از نيروهاي توانمند دست مي يابيد. فراموش نكنيد كه اكنون كشور ما بيش ازده ميليون دانش آموخته و متخصص دارد، چشم هايمان را بشوييم و گشاده نظر باشيم آنگاه خيل بزرگي از نيروهاي كارآمد و متخصص را در برابر خود مي بينيم.

آقاي رييس جمهور! شما فرصت تمرين نداريد. شما بايد از همه ظرفيت دانش ملي براي راهبري دولتتان استفاده كنيد. مبادا انتخاب وزيرانتان را به اتاقهاي دربسته مشاوران محدود خود واگذار كنيد. بنابراين مساله انتصابرسمي يك شوراي مشورتي از سوي رييس جمهور براي هر وزارتخانه را جدي بگيريد. شما و جامعه ما ديگر فرصتآزمون مجدد مديران ناآزموده را نداريد. بايد سازوكاري به كار بگيريد كه احتمال خطا را در سياست ها و تصميماتمديران به حداقل برسانيد. مهم ترين راهكار دنياي مدرن، شفاف سازي اطلاعات و گسترش نقد عمومي است، كه اميدوارم در اولويت هاي اول دولت شما قرار گيرد. در كنار آن، تجربه برخي كشورها از جمله فرانسه نيز كارسازاست. شورايي متشكل از خبرگان و صاحب نظران و انديشمندان و استادان دانشگاهي و البته از گرايش هاي فكريمتفاوت، بويژه منتقدان دولت، به عنوان شوراي مشورتي و نظارتي از سوي رييس جمهور (نه وزير) براي هر وزارتخانهمنصوب مي شود. اين شورا هيچ شأن اجرايي ندارد و حق مداخله در امور اجرايي و جاري وزارتخانه را ندارد. اما حق دسترسي به كليه اطلاعات و مكاتبات وزارتخانه و نيز حق حضور در تمام جلسات وزارتي را دارد. وظيفه اين شورااين است كه مطابقت عملكرد وزير را با برنامه ها و سياست هاي مصوب، بررسي و در اين باره به صورت منظم بهرييس جمهور و خود وزير گزارش دهد. در هر مورد نيز پيشنهادهاي اصلاحي ارايه مي كند. حتما لازم است ازمنتقدين سياست هاي جاري وزير نيز در اين شورا عضويت داشته باشند.

چنين سازوكاري باعث مي شود وزرا نتوانند دست به اتخاذ تصميم هاي خلق الساعه و غير كارشناسي بزنند.اگر وزير غرق امور جاري وزارتخانه شد، اين شورا به عنوان چشم نظارتي و ديده بان سياست ها و برنامه هاي وزارتخانه عمل مي كند و بدين وسيله احتمال تحقق برنامه هاي دولت را بالا مي برد. همچنين حضور اين شورا مانع تحميلفشارهاي رانت جويانه گروه هاي همسود از بيرون و درون وزارتخانه ها بر وزير مي شود. و منافع فراوان ديگر.

اجازه مي خواهم يك پيشنهاد جسورانه را نيز بر پيشنهاد بالا بيفزايم. به نظر شما انتخاب آقاي دكتر حسن روحاني به عنوان رييس جمهور يازدهم، از سوي مردم، انتخابي درست و هوشيارانه بوده است يا نه؟ احتمالا از اين انتخاب راضي هستيد و تا حدودي هوشياري مردم را باور كرده ايد. اگرچنين است، چرا در انتخاب وزرايتان هوشياري مردم را باور نداشته باشيد؟ نخستين گام پايبندي به اعتدال همين جاست كه گفت وگو هاي جاري براي چيدمان وزرامحصور در گروهي خاص از ياران سابق شما نماند. چرا اين گفت و گوها را به ميان جامعه نمي آوريد؟ چرا به جامعه اعتماد نمي كنيد؟ اين همان جامعه اي است كه با وجود فرصت اندك، توانست با همان اطلاعات اندك، تصميم درستي بگيرد و شما را به رياست جمهوري برگزيند. چرا شما تيم همكاران خود را در معرض راي و نظر جامعه بزرگ كارشناسي كشور يا حتي در معرض نظر كل جامعه نمي گذاريد؟ آيا انتخاب تيم همكار شما از انتخاب خود رييس جمهور سخت تر است؟ گمان نمي كنيد با اين كار مي توانيد دست گروه هاي فشار سياسي براي تحميل گزينه هاي شان به خويش را ببنديد. اگر قرار است وزيري نهايتا موفق نباشد، بگذاريد اين وزير را خود مردم يا كارشناسان برآمدهاز مردم انتخاب كرده باشند، نه قدرت هاي پنهان پشت پرده اي كه منافع تحميل وزير را مي برند اما دود آن به چشم شما مي رود و هزينه هاي آن را مردم مي پردازند. من البته ابتكار شما را در راه اندازي سايتي براي معرفي كانديداهايوزارت از سوي مردم تحسين مي كنم اما آن را براي مشاركت جدي مردم كافي نمي دانم. سازوكاري لازم است كه واقعا بخش بزرگي از مردم و كارشناسان مشاركت كنند.

بگذاريد تا نكته اي را بي پرده بگويم. به عنوان يك متخصص نظريه سيستم ها و يك مدرس نظام هاي اقتصادي و يك پژوهشگر حوزه توسعه اقتصادي و اقتصاد ايران عرض مي كنم دولت شما خيلي نمي تواند كاري براي اقتصاد ايران و ساختارهاي فرسوده آن، نظام اداري فاسد و ناكارآمد و ساختار متصلب و غيرعقلاني نظام تدبير كشورانجام دهد. دولت شما يك دولت گذار است و اين كه نتيجه اين دوره گذار چه باشد بستگي تام به تصميم كليت نظام سياسي و واكنش جامعه به اين تصميم دارد. اگر چنين است دست كم شما مي توانيد بيش از آن كه نگران موفقيت هيئت دولتتان باشيد، نگران تحقق واقعي مشاركت مردم و تداوم همكاري و حضور موثر مردم در صحنه مديريت اجتماعي باشيد.

در واقع ما در سال هاي اخير از نقطه صفر فرايند توسعه نيز گامي عقب تر رفته ايم. اين ادعا داراي شاخص هاي كمي و كيفي روشني است كه جاي بيان آنها اين جا نيست. براي بازگشت به نقطه صفر توسعه و روشن كردنموتور توسعه ي پايدار كشور، به جاي تسكين كوتاه مدت و سرمايه سوز آلام عمومي، بايد توسعه و اقتضائات آن را به خودآگاه جامعه وارد كنيد تا عزم عمومي از مصرف گرايي به توسعه گرايي معطوف شود و كارآفريني جايگزين مديريت هاي فرصت طلبانه شود. و چنين تحولي تنها در بستر مشاركت واقعي مردم، هم در مديريت توسعه مناطق وهم در مديريت كل كشور، رخ خواهد داد.

پس مي توانيدسازوكار هاي جدي تري براي مشاركت مردم در انتخاب وزرا، معاونان رييس جمهور و حتي سفراي خارجي و استانداران به كار گيريد. مثلا مي توانيد كل نظام كارشناسي وزارتخانه ها را درگير انتخاب وزراكنيد. در هر وزاتخانه در 25 سال پس از جنگ صدها و شايد هزاران نفر در رده هاي مديريت مياني (از مديران كلتا معاونان وزرا) كار كرده و مسئوليت داشته اند. به سادگي و با فناوري هاي ارتباطي امروز مي توان نظر همه را در موردوزير پيشنهادي براي وزارت مطبوعشان گرفت و اين فرايند را نهادينه كرد. نظر سنجي از مديران مياني وزارتخانه هاكه در 25 سال گذشته در تهران و شهرستان ها مسئوليت داشته اند ضمن آن كه فشار گروه هاي سهم خواه را كاهش مي دهد مسئوليت ناكارآمدي احتمالي (و به نظر من قطعي) دستگاه ها و وزارتخانه ها را نه به انتخاب غلط رييس جمهوركه به خطاي انتخاب كارشناسان منسوب مي كند. در عين حال در چنين فرايند انتخابي، نقش نهادهاي مدني و موسسات بخش خصوصي ذينفع كه فعاليتشان مرتبط با هر وزارتخانه اي است را نيز مي توان در فرايند انتخاب وزرادر نظر گرفت.

بي گمان مجموعه صنعتگران ما دقيق تر از رييس جمهور مي توانند تشخيص دهند كه چه كسي مثلابراي وزارت صنعت مناسب است. يا چه اشكالي دارد كه براي انتخاب وزير علوم از استادان دانشگاه ها نظر بخواهيديا راي گيري كنيد. مثلا كليه استادان طي فرم هايي يا از طريق سامانه ايميل يا پيامك، نام سه فرد پيشنهادي خود برايوزارت علوم را اعلام كنند و نتايج در مركز، فرآوري شود و رييس جمهور از ميان سه كانديداي اول يكي را كهمناسب تر مي داند انتخاب كند. مثلا در مورد وزارت علوم من شك ندارم كه كانديداي مورد نظر رييس جمهور نيزدر ميان سه كانديداي منتخب دانشگاهيان خواهد بود، ولي رييس جمهور از اين طريق خود را از تنگناي فشارهايمراجع قدرت يا چانه زني گروه هاي همسود رها مي كند.

همين روش دو مرحله اي را مي توان براي انتخاب استانداران به كار گرفت و استاندار را از ميان دو سه نفريكه بيش از همه راي كارشناسان و خبرگان استاني را داشته اند انتخاب كرد. كافي است استانداران كنوني دو سه ماهيابقا شوند و استانداران تازه در يك فرايند مشاركت جمعي انتخاب شوند اين رويكرد وقتي اهمي ت مي يابد كه بر نقشبي بديل استانداران و ساير مديران ارشد مناطق و استان ها در پيشبرد فرايند توسعه واقف باشيم. استاندار نماينده وزارتكشور در يك منطقه يا استان نيست. او از يك سو بايد نقش كارگزار كل حاكميت در تحقق اهداف كلان و رعايتقوانين ملي و احكام اسناد بالادستي كشور را بازي كند و از سوي ديگر نماينده مردم و مسئول اصلي هدايت فراينددرون زاي توسعه استان باشد. استانداري كه به صورت برونزا و فقط به عنوان نماينده وزير كشور به يك استان تحميلشود نمي تواند نقش محوري در فرايند توسعه استان بازي كند. اگر توسعه آينده ايران در گرو تغيير الگوي برنامه ريزي به سوي برنامه ريزي منطقه اي و توليد الگوهاي توسعه بومي است، استاندار بايد برآمده از نظام كارشناسي منطقه اي و داراي اشراف كامل به مسائل توسعه استان و نيز داراي اقبال عمومي و توان بسيج منطقه اي باشد.

توسعه نامتوازنامروز بسياري از استانهاي كشور ناشي از تحميل دوگانه برنامه ها و متوليان اين برنامه ها (استانداران) از سوي مركزبوده است. بگذاريد استانداران از دل نظام كارشناسي استاني معرفي شوند، آنگاه يا مركز نشينان دولتي از ميان آنانيكه بيشترين اقبال كارشناسي را داشته اند يكي را برگزينند يا سرآمدان آنها را به راي مردم بگذارند. اما اين راي چونتفويض حق رياست جمهوري يا وزير كشور به مردم مناطق است نيازي به رعايت فرايندهاي پر هزينه و زمان برانتخاباتي ندارد. تنها كافي است يكي از روش هاي مدرن نسبتا قابل دفاع را براي اين راي گيري برگزينيم.

شما بايد از همين گام هاياول، خلاقيت خود را در مديريت جدي اما آرام و بي تنش و نيز در تكيه واقعي بهراي مردم نشان دهيد وگرنه آنان كه از اكنون از شما سهم مي خواهند با موفقيت در اين مرحله، گام هاي بعدي را نيزبرخواهند داشت. كوتاه سخن اين كه شما و ما و اقتصاد ما و نظام سياسي ما ديگر فرصت تمرين و تجربه هاي پر خطارا نداريم. بايد از همه ظرفيت دانش آشكار و ضمني موجود در سطح ملي استفاده كنيم. پس تكرار مي كنم: مباداانتخاب مقامات دولت خود را به اتاقهاي دربسته مشاوران محدود خود واگذار كنيد .

پ) اندر باب انتخاب تيم اقتصادي دولت

اجازه بدهيد با توجه به تخصص خودم، در باب تيم اقتصادي دولت شما اندكي بيشتر سخن بگويم. اين قلم سال گذشتهنظريه تكينِگي اقتصاد ايران را مطرح و شواهدي براي آن ارائه كرد و از آن پس هر چهگذشت شواهد بيشتري در تاييد آن پديدار شد. همين چند روز پي�

به گزارش اقتصاد آنلاين"، متن نامه منتشر شده توسط محسن رناني به شرح زير است:

بي پرده با حضرت تدبير و اميد

به بهانه انتشار نامه رناني به آقاي روحاني

مقدمه

من در كنار فعاليت هاي علمي دانشگاهي ام در حوزه اقتصاد سياسي نيز نوشته ها و سخنراني هاي فراواني دارم. اما نامه ها نيز بخشي از فعاليت اجتماعي من بوده است. اين نامه ها اصولا حول مسائل اقتصادِ سياسي و نوعي زنهار نامه به مقامات ارشد كشور بوده است. جداي از كتاب اقتصاد سياسي مناقشه اتمي ايران كه يك نامه 660 صفحه اي براي تقديم به رهبري بوده است، در طول بيست سال گذشته ده نامه ديگر به مقامات ارشد كشور نوشته ام (جمعا حدود 250 صفحه).تنها آقاي خاتمي، هنگامي كه رييس جمهور بود، به سه نامه از چهارنامه من پاسخ داده است، ديگر مقامات حتي از اعلام وصول هم دريغ كرده اند. برخي از اين نامه ها نيز در دوره هاي انتخابات نگارش شده است. سه نامه از نامه هاي انتخاباتي ام نيز انتشار عمومي يافته اند. يكي نامه اي با عنوان سيد بمان كه نيازمنديم خطاب به آقاي خاتمي كه براي ترغيب ايشان به كانديداتوري در دوره دوم رياست جمموري (انتخابات 1380) نگارش شد؛اين نامه و پاسخ آقاي خاتمي را در بخوانيد.

از مدت ها پيش تصميم گرفته بودم از حوزه اقتصاد سياسي فاصله بگيرم و به صورتي تدريجي اما منظم وارد حوزه توسعه شوم. توسعه حوزه مظلومي است كه برخي مقامات ما برداشتي كاملا ناقص از آن دارند و برخي ديگر نيز اصولا با آن مخالفت مي ورزند و معتقدم تا تكليف نظام سياسي با اين مساله روشن نشود ما همچنان درجا مي زنيم. پاي بندي به اين تصميم اقتضا مي كرد كه از آن پس به تدريج حجم نوشته هايم در حوزه اقتصاد سياسي را كاهش دهم. بنابراين اولين آزمون عملي اين تصميم اين بود كه درباره انتخابات 96 چيزي ننويسم.

ضمن اين كه در سالهاي اخير متوجه شده بودم كه سخت بيمارم. نام اين بيماري را سندروم خود خداانگاري نهاده ام، اين بيماري البته در كشور ما سابقه تاريخي دارد اما در سالهاي پس از انقلاب در بين مقامات و فعالين سياسي كشور به صورت خيلي گسترده شايع شده است؛ آنقدر شايع كه ديگر عادي شده است. علايم باليني اين بيماري در من به صورت شهوت سخنراني و شهوت نوشتن بروز كرده بود. پس از تشخيص اين بيماري در خودم، براي درمان آنتصممياتي گرفتم. مثلا سخنراني هايم را از 65 سخنراني درسال 94 به ده سخنراني در سال 95 رساندم و اكنون هم تصميم دارم به صفر سخنراني در سال 96 برسانم. ديگر اين كه تصميم گرفتم كمتر بنويسم. اما البته بيماري شهوت نوشتن مرضي نيست كه به طور كامل قابل درمان باشد، اما مي شود آن را تخفيف داد. راستش از شما چه پنهان، يك سالي است چارچوب اصلي مقاله سندروم خودخداانگاري و شكست توسعه در ايران را هم نوشته ام اما هنوز نمي دانم كه تكميل و منتشرش بكنم يا نه.در هر صورت يكي از دلايل آن كه در ايام انتخابات اخير هيچ مطلبي ننوشتم همين بود.

به همين دليل، با آنكه با درخواست هايي از طرف اقوام، دوستان، كنشگران مدني و حتي برخي از مقامات دولتي روبه رو بودم كه در اين انتخابات فعال عمل كنم و تحليل هايي براي ترغيب جامعه به راي به آقاي روحاني بنويسم، و علي رغم خارخار نفس براي نوشتن در زمانه اي كه هر نوشته انتخاباتي طي چند ساعت با ولع تمام توسط صدها هزار نفر مخاطب در فضاي مجازي خوانده مي شود، مقاومت كردم و هيچ ننوشتم و هر آنچه در ايام اين انتخابات به نام من منتشر شد يا جعلي بود (كه آنچه متوجه شدم را تكذيب كردم) و يا برگرفته از نوشته هاي سالهاي قبل بود كه توسط ديگران بازتوزيع مي شد. البته، باز، نگراني از آينده نگذاشت آرام بمانم، در روزهاي آخر شروع كردم به نوشتن مطالبي با عنوان من روحاني را دوست ندارم، اما به او راي مي دهم كه اگر انتخابات به دور دوم كشيد منتشر كنم. و خدا را شكر كه چنين نشد.

اما البته براي اين كه در انتخابات 96 هيچ كنش اجتماعي يا فكري نداشته باشم دليل مهم تري داشتم. در واقع به اين دليل تصميم گرفتم در انتخابات 96 فقط مشاهده گر باشم كه معتقد بودم كه اين انتخابات، امتحان نهايي جامعه ايران پس از يكصد سال نشستن بر سر كلاس دموكراسي است و مانند همه امتحان نهايي ها، بايد مداخله نكرد و نشست و نظاره كرد و نتيجه را ديد. از انقلاب مشروطيت به اين سو يكصد و ده سال است كه جامعه ما دارد آموزش نظري و عملي براي بازي عقلاني در بستر دموكراسي مي بيند. در اين مدت نظام آموزش سنتي و مكتب خانه اي را به نظام فراگير و نوين آموزش و پرورش تبديل كرديم و سپس تا توانستيم دانشگاه ساختيم و در بعد از انقلاب هم كه دانشگاه هايمان را تا روستاها برديم. در اين مدت تحولات عظيمي مانند استبداد صغير ، كودتاي 1299، تغيير سلطنت قاجار به سلطنت پهلوي، نهضت ملي شدن نفت، كودتاي 28 مرداد، انقلاب اسلامي، جنگ تحميلي، موج اصلاح طلبي ده ه هفتاد و نهايتا تجربه پوپوليسم كبير سالهاي اخير، تجارب مهم و بسيار پر هزينه اي بودند كه ملت ما در يك قرن گذشته پشت سر نهاده است و براي كسب اين تجربه ها نيز البته بخش اعظم منابع طبيعي مان از نفت گرفته تا معادن و منابع آب زيرزميني و جنگل ها و زمين هاي كشاورزي مان را مصرف يا نابود كرده ايم.

گمانم بر اين بود كه اگر ملت ايران از اين همه آموزش و تجربه هنوز درس كافي نگرفته باشد و باز فريب وعده هاي عوامانه سياستمداران را بخورد و باز بي صبري كند و باز گمان كند كه با به هم زدن صحنه بازي سياست و با جانشين كردن يك گروه يا يك فرد به جاي ديگري، به آرمانشهر خويش مي رسد، آنگاه فعلا نبايد اميدي به آمادگي اين جامعه براي ورودي تازه و پرقدرت به فرايند گذار به سوي توسعه داشته باشيم و بايد چندين دهه ديگر و چندين تجربه پر هزينه ديگر را صبوري كرد تا جامعه ما به بلوغ تاريخي لازم برسد. بنابراين چنين نتيجه اي دستاوردش براي من اين بود كه بيش از اين انرژي و توان خود را براي كمك فكري به افتادن جامعه روي ريل توسعه هدر ندهم و آرام گيرم و منتظر بمانم تا جامعه ايران با تجاربي ديگر، آرام آرام وارد مرحله بلوغ تاريخي خود شود.

بر اين اساس، اين انتخابات از نظر من امتحان نهايي يكصد سال كلاس تمرين دموكراسي براي ملت ايران بود. به همين علت تصميم گرفتم در اين انتخابات هيچ كنشي نداشته باشم و فقط و فقط مشاهده گر باشم. و البته سخت تر از همه مقاومت در برابر فشار همسرم بود كه روزانه جگر مرا مي خورد و يكريز مي گفت اگر با نوشته تو حتي يك نفر هم ترغيب شود كه راي بدهد بايد اين كار را بكني. اما نه تنها مقاومت كردم بلكه از قضاي روزگار به علت گم شدن شناسنامه ام، حتي نتوانستم خودم نيز رأي بدهم. و البته براي گريز از فشارها، از اسفند ماه تقريبا گم شدم و تمام راه هاي ارتباطي خود به بيرون را بستم.

نتيجه انتخابات البته نه تنها اميدوار كننده بلكه حيرت انگيز بود. گرچه هنوز مطمئن نيستم كه اگر امتحان گيرنده ها به جاي آقايان روحاني و رييسي، آقايان روحاني و احمدي نژاد مي بوند، آيا باز ملت ايران در اين آزمون قبول مي شد؟ پاسخ روشني ندارم اما شواهد مربوط به توزيع آراء در سه انتخابات اخير (92، 94 و 96) حاكي از استحكام يافتن راي طبقه متوسط شهري و دگرديسي تدريجي آراي روستاييان است. بسياري از پيش بيني ها مي گفت كه 90 درصد روستاييان به آقاي رييسي راي خواهند داد اما در عمل چنين نشد. در واقع شواهد، گوياي شكل گيري تدريجي يك هشياري عميق در جامعه است كه مي تواند ضريب اميدواري ما را نسبت به آينده دموكراسي در ايران بالا ببرد.

اكنون گمانم بر اين است كه براي اين كه اين اميدواري و عقلانيت ملتما با تجربه شكست خورده ديگري آسيب نبيند همه بايد همت كنيم. در واقع گمانم بر اين است كه اگر همه همت نكنيم تا دولت روحاني موفق شود و برخي بحران هاي عاجل اقتصاد ايران را حل و فصل كند، حداكثر تا دو سال ديگر، فرايند ونزوئلايي شدن اقتصاد ايران آغاز مي شود. بنابراين دوستان و هواداران روحاني بايد مراقب خطاهاي دولت دوازدهم باشند و شمشير نقد خود را آخته نگهدارند و محبت سياسي كورشان نكند و هر جا خطايي ديدند گوشزد كنند و نگذارند دولت دوازدهم به سوي تبارگماري و رانت خواري و عدم شفافيت برود. و البته رقيبان و منتقدان روحاني و مهم تر از همه، ساير قواي نظام سياسي و گروه هاي قدرت نيز بدانند كه مسيري كه از هم اكنون براي تخريب و زمين گير كردن دولت روحاني در پيش گرفته اند مسيري است كه فقط انرژي دولت را مستهلك مي كند و توانايي دولت براي مديريت بحران ها را از بين مي برد و سقوط اقتصاد ايران را تسريع مي كند و آنگاه همه با هم سقوط خواهيم كرد.تفصيل اين مطلب را اگر عمري و توفيقي باشد، در آينده در نوشتاري با عنوان ما پيروز نشديم، ما فقط سقوط را به تعويق انداختيم بازخواهم گشود.

به همين علت همه بايد بسيج شويم براي كمك و نظارت بر دولت دوازدهم. چپ و راست، اصلاح طلب و اصولگرا، شهري و روستايي، بنيادهاي حكومتي و نهادهاي مدني، مردم عادي و نخبگان، همه و همه بايد دست به دست هم دهيم، هم دولت را ياري كنيم و همه امكانات خود را در اختياراش قرار دهيمو موانع حركتش را برداريم و هم با نظارت مستمر خويش نگذاريم اين دولت خطا كندو البته همه اين نظارت ها نيز نه به قصد تخريب بلكه به قصد كمك به مديريت بحران باشد. در عين حال دولت نيز هر جا نتوانست، بايد صادقانه با جامعه گفت وگو كند و آن را به ياري بطلبد.

بنابراين من نيز در جهت اداي وظيفه نظارتي ام،نقد خود را فعلا در نخستين گام با انتشار نامه اي كه چهارسال پيش براي آقاي روحاني نوشته ام شروع مي كنم. در بيستم تير ماه 1392 كمتر از يك ماه بعد از انتخابات و يك ماه مانده به مراسم تحليف، كه هنوز آقاي روحاني رسما رييس جمهور نشده بود، نامه اي مفصل با عنوان بي پرده با حضرت تدبير و اميد براي ايشان نوشتم و از طريق يكي از نزديكانشان تقديم كردم. البته از آن زمان تا كنون هيچ واكنشي نسبت به آن نامه نديده ام. اما اكنون كه نگاه مي كنم برخي از نكات و پيشنهادهاي آن نامه در دولت يازدهم مورد توجه قرار گرفته و برخي كاملا مغفول افتاده است. با توجه به اين كه به گمانم هنوز آن نكات تازه و مهم است، تصميم گرفتم آن نامه را منتشر كنم.

متن نامه محسن رناني به آقاي روحاني در تير ماه 1392

بي پرده با حضرت تدبير و اميد

حضرت آقاي دكتر روحاني

رييس جمهور منتخب و محترم

سلام بر شما

بسيار متاسفم كه من هم يكي از كساني بودم كه با نوشتن مقاله در مطبوعات و نامه به اصلاح طلبان و اعتدال خواهانو امضاي نامه ي حمايت جمعي اقتصاددانان، سهم اندكي در پيروزي شما داشته ام و با مشاركت در موج حمايت، شمارا در امواج بلايي انداختيم كه به سلامت بيرون شدن از آن، هم توفيق الهي مي خواهد و قران سعدين، هم تدبير مي طلبد و اميد، هم سرمايه اجتماعي مي خواهد و اعتماد مردم، و هم همدلي رقباو همكاري ساير قوا همراه با عزميراسخ در كليت نظام را نيازمند است. و من اكنون به تاوان سهمي كه در اين جفاداشته ام تصميم گرفته ام كه از هم اكنون و پيش از آغاز به كار دولت تدبير و اميد، كار خود را آغاز كنم، شايد بدينوسيله اندكي از آن جفا جبرانشود. ما شما را به ميانه درانداختيم و ردايي را كه خود توان حملش را نداشيتم و از پوشيدن ديگران نيز هراس داشتيم،بر دوش شما انداختيم و اكنون در پيش وجدان خويش شرمنده ايم كه اين عمل گرچه واجد خيري جمعي بود امابي گمان آسيب ها و دشواريهاي جدي و خطرناكي براي بسط وجودي شما در پيخواهد داشت. باور كنيد عشق به اين انسان هاي نجيب و ديدن رنج روزانه مردمي پرشكيب و هراس از آينده دشواري كه در پيش روي اين ديار است،چشمانمان را كور كرده بود و ندانستيم با كار ما و با راي ما چه جفايي در حق شما مي رود. و البته اميد داريم كه بتوانيد با تدبير از اين آزمون جانكاه سربلند بيرون بياييد. تا نه ما از كرده خويش پيشمان شويم و نه شما در آوردن خويش به اين آوردگاه خطير دچار خسران گرديد.

و نمي دانم چرا اين روزها به ياد شما كه مي افتم غزل عرفاني جلال الدين محمد مولوي را با آواي روحاني جمال الملك شهرام ناظري مكرر زمزمه مي كنم:

چه دانستم كه اين سودا مرا زين سان كند مجنون/ دلم را دوزخي سازد، دو چشمم را كند جيحون

چـه دانستم كه سيـلابي مـرا نـاگـاه بِـرْبــايـد/ چــو كشتي ام درانـدازد ميان قـُلزُم پــرخـون

زند موجي بر آن كشتي كه تخته تخته بشكافد / كه هر تخته فرو ريزد ز گردشهاي گوناگون

......

چه دانم هاي بسيار است ليكن من نمي دانم / كه خوردم از دهان بندي در آن دريا كفي افيون

و چنين بود كه تصميم گرفتم وظيفه خود را در برابر شما از روز اول به انجام رسانم. آقاي خاتمي را كه دوست داشتم از همان ماه هاي اول شروع كردم به نوشتن و نقد؛ برخي را در مطبوعات منتشر كردم و برخي را پوشيده براي خودشان فرستادم. آقاي احمدي نژاد را خوش نداشتم پس يك سال اول را سكوت كردم. بعد هم تنها همراه با 57 اقتصاددان منتقد، زنهار نامه داديم و سياست ها را نقد كرديم كه اُشتلُم فرمودند و فهمي دم كه آن دولت را به نقد ما نيازي نيستو بود تا آن كه بحث هدفمندي شد. ديگر سكوت جايز نبود، از نگراني براي اين اقتصاد فرتوت كمر بستم و نقد كردم و زنهار دادم و شايد يكي از پركارترين ها در اين حوزه بودم تا آن كه هدفمندي شروع شد آنگاه رها كردم نقد را -نقد مي كردم كه بلكه شروع نشود و آنگاه كه شد ديگر نقد را سودي نبود و بيشتر به نق مي مانْد تا نقد. اما شما راچون خيلي دوست تر مي دارم از همين روز اول و پيش از شروع به كار دولتتان دست به قلم مي شوم؛ چون فرصت چنداني نداريم، پس در كار بيان مصلحت عمومي دِلْ دِلْ نمي توان كرد. بنابراين با اجازه شما و پيش از آن كه مسئوليت ها را تقسيم كنيد من پيشاپيش مسئوليت خود را در دولت شما انتخاب و فعاليتم را آغاز مي كنم. چرا كه اكنون دولت تدبير و اميد، برآمده از تلاش جمعي اكثريت گروه هاي سياسي، فكري، اجتماعي و قومي است و همه بايد همت كنيم تا موفق شود، پس نبايد بگذاريم تا خطا كند و مي گوييم و مي نويسيم و نقد مي كنيم تا خطا نكند،چون ديگر فرصت خطا كردن نداريم. ما پيش از اين فرصت هاي تاريخي خويش را سوزانده ايم و اكنون اگرمي خواهيم بمانيم تنها يك راه داريم: اين كه موفق شويم.

راستش نوشتن اين متن را يك روز پس از انتخاب شما شروع كردم و نامش را هم نقد زودهنگام دولت آقاي روحاني گذاشته بودم و قرارم بود تا پيش از تحليف آن را در مطبوعات منتشر كنم. اما دوستان مشفق توصيه كردند كه هم عنوانش را عوض كنم و هم انتشارش را بگذارم تا مدتي ديگر. پس براي اين كه وقت نگذرد و شما نيز اگر نقد مرا مشفقانه يافتيد ترتيب اثر دهيد اكنون آن را پوشيده خدمت شما مي فرستم. و البته براي اين كه مردم خوب ما نيز در جريان ديدگاه ها باشند و نقدهاي ما كمكي باشد به ارتقاي بصيرت عمومي و به فراگير شدن گفت وگوي جمعي ــ و براي اين كه تمرين كنيم تا به جاي سكوت كردن و منتظر ماندن و سپس نااميد شدن و آنگاه توليد انبوه پيامك هاي طنز بر عليه دولت، تلاش كنيم تا رفتار دولت را زير نگاه تيزبين جامعه بگذاريم و از اين طريق شما را در پيگيري موفقيت آميز اهداف اعلام شده تان ياري كنيم ــ شايد من نيز اين نوشته را در آينده منتشر كنم. و البته پس ازآن نيز سعي خواهم كرد به صورت انفرادي يا همراه با ساير اقتصاددانان دست كم سالي يك متن تحليلي در ارزيابي و نقد سياست هاي اقتصادي دوران شما منتشر كنم. اجازه مي خواهم متن كنوني را در چند بخش تقديم كنم.

الف) اندر باب دولتِ گذارِ يازدهم

همه حكومت هاي پس از مشروطيت در ايران، حكومت دوره ي گذار، گذار از عصر ماقبل مدرن به دنياي مدرن، بوده اند و جمهوري اسلامي نيز به طور اولي چنين بوده است. و البته اكنون جمهوري اسلامي در ميانه ي دو دوره گذار است:يكي گذار به عصر مدرن و ديگري ورود به ايستگاه اول خط تاريخي توسعه. و متاسفانه اكنون ساختار نظام سياسي ما داراي چهار ويژگي است كه نسبتش را با توسعه در ابهام مي گذارد. اين ساختار از منظر ايفاي وظايف حاكميتي دربرابر وظايف مدرن، متناقض رفتار مي كند، از حيث نسبتش با توسعه مردد عمل مي كند از نظر كسب و تقسيم منابع و منافع اقتصادي، رانت جويانه عمل مي كند و از حيث منظرتقسيم قدرت سياسي، از نوع نفوذهاي ناهمگن است. اين چهار ويژگي مانع عملكرد سازگار و كارآي نظام تدبير كشور مي شود و بنابراين علي رغم صرف هزينه هاي كلان وتاريخي، به شهادت شاخص ها، فاصله ي ما با شكل گيري فرايند توسعه (با رشد اقتصادي اشتباه نشود)همچنان عميق است و ما بعد از انقلاب هنوز وارد ايستگاه نخست (فاز صفر) توسعه هم نشده ايم.

و البته دولت شما در دو نقطه عطف تاريخي به دنيا آمده است و آخرين دولت گذار دوره پيشاتوسعه تلقي مي شود. در واقع در دولتشما سرنوشت نهايي دو مساله، همزمان روشن مي شود: سرنوشت توسعه و سرنوشت جمهوري اسلامي . يعني تا سالپاياني دوره دوم رياست جمهوري شما بايد روشن شده باشد - يعني عملكردها نشان داده باشد-كه آيا ماهيت جمهوري اسلامي با اقتضائات توسعه سازگار است يا نه. يعني در پايان دولت شما ما از دالان هاي تاريك و پر پيچ وخم موجود عبور كرده و به ايستگاه اول توسعه رسيده ايم يا نه. در اين صورت در پايان دوره دوم(مفروض) رياست جمهوري شما جمهوري اسلامي يا با پذيرش اقتضائات توسعه همراه با جامعه ايران وارد مراحل تاريخي توسعه شده است يا هم چنان مردد است و مقاومت مي كند. كه اگر اين دومي باشد، تداوم آن با دشواري روبه رو مي شود و بقايآن منوط به قلب ماهيت كنوني آن مي شود. و البته اين قلب ماهيت، زماني موثر مي بود كه درآمدهاي سرشار نفت هم مي بود. و اكنون كه سال 2020 سال چرخش نظام جهاني و ترك اعتياد غرب نسبت بهنفت و نقطه عبور نهايي اقتصادجهاني از سوخت هاي فسيلي و تغيير نظام انرژي است، ديگر جمهوري اسلامي با قلب ماهيت هم نمي تواند در وضعيت بي نفتي دوام بياورد.

پس به گمان من، به عنوان يك دانش پژوه سيستم هاي اجتماعي و اقتصادي، دولت شما آخرين دولت در جمهوري اسلامي با ساختار كنوني است. جمهوري اسلامي بايد بين ماندن و تن دادن به اقتضائات توسعه درقرن بيست و يكم و گزينه هاي محتمل ديگر، يكي را انتخاب كند. و اين است كه كار شما و جمهوري اسلامي رابسيار دشوار مي كند. روشن است كه دير يا زود، سريع يا آرام، كم هزينه يا پرهزينه،توسعه رخ خواهد داد و اين جمهوري اسلامي است كه بايد تكليف خود را با اين فرايند روشن كند.

نخست اين كه بايد نظام را از اين چرخش بزرگ اجباري آگاه كنيد و ديگر اين كه توافق و همكاري همه ي اركان نظام را براي اين چرخش جلب كنيد. و مهم تر اين كه جامعه را براي ورود به دوره اي از تحولات بزرگ آماده كنيد. موفقيت دولت شما در اين امر، به منزله ورود نظام به ايستگاه نخست توسعه است و البته موفقيت بزرگي است. و شكست شما به منزله شكست فرايند توسعه و نقطه پاياني بر توسعه در چارچوب نظام جمهوري اسلامي است. در پايان دوره شما جهان از اعتياد به نفت عبور كرده است گرچه نفت مي خرد اما نه چنان امروز و نه چنين گران پس اميدي به درآمدهاي سرشار نفت نمي ماند. يعني در دوره دوم، شما بايد منتظر سقوط قيمت نفت باشيد - در آن زمان آمريكا و برخي كشورهاي اروپايي كمتر از نصف امروز نفت مي خرند. و البته به لحاظ سياسي نيز وقتي غرب از نفت عبور كند، خليج فارس ديگر ارزش ژئوپلتيك امروز را نخواهد داشت و ما مي مانيم و حوضمان. و همين يك فرصت را داريم (از اكنون تا سال ، 2020)تا خيلي از كارهاي عقب مانده مان را انجام دهيم و البته نمي دانم مقامات كشور مابه اين شرايط خطير تفطن دارند يا نه. نظام بايد متوجه شود كه 2020 سال پاياني فرصت هاي ماست. اين را شما بايدهم با مردم هم با مقام معظم رهبري به طور جدي مطرح و چاره جويي كنيد. شاخص هاي بيشماري اين را تاييد مي كند.

در واقع شما بايد جبهه هاي متعددي را مديريت كنيد. نخست مساله خروج از تله بنيانگذار است. نظام تدبير مااكنون هم نظامي متصلب و هم از جنس حكومت نفوذهاي ناهمگن است كه هر پاره اش اهداف ويژه خويش را پيمي گيرد و فاقد يك مجموعه اهداف يكدست و سازگار است. در عين حال اين نظام سياسي وارد تله بنيانگذار هم شده است يعني پيكره آن با مديران ارشد آن در نحوه مديريتش هم داستان نيستند و مجموعه مديريت ارشد در برابرخواست تغيير پيكره، به موضعي دفاعي يا تهاجمي رفته است و بنابراين مجموعه سيستم اقتصادي و سياسي كشور دروضعيتي قرار گرفته است كه در علم مديريت به آن تله بنيانگذار مي گويند. وقتي سيستمي در تله بنيانگذار است امكان اصلاح آن بسيار ضعيف مي شود. ماموريت اول شما اين است كه طبقه هيئت حاكمه كشور را به خطرناكبودن ماندن بلند مدت در اين وضعيت واقف كنيد و موافقت آنها را براي تحول و خروج از تله به دست آوريد. در يك كلام، بدون عزم مديريت ارشد كشور براي خروج از اين بن بست، هيچ اصلاح ساختاري ممكن نيست. بنابراين ماموريت اول شما خروج كشور از وضعيت تله بنيانگذار است. بدون آن، ديگر ماموريت هاي شما نيز ناكام مي ماند.

دشواري كار در اين است كه قدرت حقيقي در دست يك گروه معين نيست و قدرت سياسي بين بخش هاي متعددي از حكومت تقسيم شده است و هر بخش به شدت از سهم خود مراقبت مي كند. شما يك راه داريد: نخست اركان اصلي نظام سياسي را با خود همراه كنيد و سپس با تكيه به نيروي جادويي مردم، بخش هاي ناهمگون قدرت را اصلاح يا سازگار كنيد. بدون همراهي ديگر اركان قدرت، سخن گفتن با مردم ناممكن مي شود و بدون همراهي مردم درافتادن با گروه هاي ناهمگون قدرت، پر هزينه و خطرناك مي شود. و بدون وجود يك ساختار قدرت همگون،بيرون كشيدن كشتي طوفان زده اقتصاد و جامعه ايران از ورطه هاي هولناك در پيش رو، در اين نقطه عطف تاريخي كه جهان دارد پوست مي اندازد، كاري ناممكن مي نمايد.

دوم اين كه: اقتصاد ما در افق رويداد دست و پا مي زد كه ضربه بزرگ انتخابات يازدهم از راه رسيد و مانع ازآن شد كه در سرازيري تكينـِگي (بخوانيد تــَـكينه گي) به سياهچاله اي بي بازگشت درغلتد. اما اين توقف، طولاني نخواهد بود. چشم هاي بازِ بازيگران اقتصادي تمام حركات و سكنات دولت شما را دنبال مي كند و منتظر است تانخستين و مهم ترين دستاورد دولت شما را كه همانا نتايج مذاكرات بعدي در قضيه مناقشه اتمي است، ببيند. در واقعم هم ترين آوردگاه اقتصادي شما مذاكرات اتمي است. اقتصاد ما اكنون در دام سياست گرفتار است و سياست ما دردام مناقشه اتمي. تمامي چشم هاي كوشندگان اقتصادي به نماينده اي است كه براي مذاكرات بعدي مي رود و به نتايجي كه از مذاكرات حاصل مي شود. سرنوشت لبخندي كه اين روزها اقتصاد به انتخاب شما زده است در نخستين مذاكرات اتمي رقم مي خورد. اقتصاد، توانايي شما را در ساماندهي خودش، در آوردگاه مناقشه اتمي محك مي زند.مي داند كه تا مسائل آن جا حل نشود چيزي در اقتصاد تغيير نخواهد كرد. پس اين لبخندي كه با پيروزي شما بر لبان اقتصاد نشست و اين اميد و انتظار بهبودي كه ايجاد شد، خود را تا مذاكرات بعدي مي كشاند و بعد تصميم مي گيردكه به كدام سو بغلتد. به سوي اميدواري و بهبود و رونق يا به سوي ياس و احتياط و ركود و تورم. مي دانيد چرا؟ چون امروزه اصلي ترين شاخص عدم اطمينان كه يك شاخص مهم اقتصادي است، در كشور ما، مساله مناقشه اتمي است.

فعالان اقتصادي با ريسك، مشكلي ندارند آن را مديريت مي كنند و يا در محاسباتشان وارد مي كنند. مساله اصلي امروز فعالان اقتصادي، عدم اطمينان هاي ناشي از مناقشه است كه قابل مديريت و محاسبه نيست. و فعلاً ـ به درستيا به غلط ـ مناقشه اتمي به شاخص عدم اطمينان براي اقتصاد ما تبديل شده است. كافي است در مذاكرات بعدي همچنان آقاي جليلي شركت كند، اقتصاد همين را نشانه ناتواني شما در مديريت بحران مي گيرد و دلار چند صدتومان گران مي شود. شما بايد از همين آغاز توان و هنر خود را به جامعه و به اقتصاد نشان دهيد. پس شما بايد تمام نيروي تان را در همين آغاز كار، به كار گيريد. براي ايجاد موافقت و اجماع در مديريت كلان نظام و براي عبور ازبن بست مناقشه، هم در بالا گفت وگوي جدي بكنيد هم از نقش مردم هم غافل نشويد.

با مديريت ارشد نظام به طورجدي گفت و گو كنيد. همان گونه كه شما بايد بدانيد كه موفقيت در مديريت سريع و زودهنگام مناقشه اتمي، اولين و آخرين فرصت شما براي كند كردن و توقف چرخه معيوب ركودـ تورمي است كه اكنون كشور گرفتار آن است،نظام نيز بايد بداند كه انتخاب شما و اعتمادي كه مردم به شما و نظام كردند آخرين فرصت نظام براي عبور كم هزينه از بحران و چرخش بزرگ اما با ثبات به سوي فرايند توسعه است. نظام اكنون بايد تصميم بگيرد كه توسعه مي خواهديا نه؟ اين فرصت روحاني آخرين فرصت براي ساختار موجود است. البته در هر صورت، در افقي بلندتر و با هزينه اي بيشتر، توسعه خواهد آمد. اما اگر همين ساختار سياسي تصميم به اين كار بگيرد بسيار كم هزينه تر و سريعتر خواهد بود.

در عين حال، دستاورد شما در آوردگاه راي اعتماد نيز مي تواند براي برخي فعالان اجتماعي و اقتصادي نيز شاخصي از توانايي شما و عزم نظام براي عبور از بحران تلقي شود. و البته پيش از آن نيز، حل و فصل مساله زندانيان حوادث پس از انتخابات 88و آزادي رهبران جنبش سبز، نشانه مهم ديگري از توانايي شما و عزم نظام براي عبور از بحرانهاي جاري است. در بخش هاي بعدي، در اين باره بيشتر سخن گفته ام.

جمع بندي كنم: تلاش آقاي روحاني در مرحله نخست بايد معطوف به آن باشد كه منابع بحران، حذف و عواملب حران زا، قدرت بازتوليد ايجاد بحران را از دست بدهند، چرا كه اگر ايشان نتواند اين مهم را به انجام برساند بيشتر وقت شان صرف آب در هاون كوبيدن خواهد شد.

ب) اندر باب انتخاب هيئت دولت

مي دانم كه شما اكنون شديدا در مورد انتخاب وزرايتان از همه طرف تحت فشار هستيد. من نمي خواهم فشار ديگري بشوم در كنار ساير فشارها. اما مي كوشم تا با طرح برخي زنهارها و ايده ها و با واگويه كردن برخي تجربه ها، افق هايي را حتي در حد ايده پردازي بگشايم. شايد شما در حوزه انتخاب وزرا بتوانيد با دست زدن به شيوه هايي متناسب با دنياي نو، اندكي خود را از چنبره فشارها برهانيد.

نخست اين كه فراموش نكنيد دولت شما دولت گذار است و بايد توانايي هايش با اقتضائات چنين دولتي سازگار باشد. پس در انتخاب همكارانتان در دولت برخي شاخص هاي سلبي و ايجابي را رعايت كنيد. در اين جا چندنمونه از شاخص هاي سلبي را عرض مي كنم. تا حد امكان از انتخاب چند دسته مدير بپرهيزيد. نخست عملگرايانِفاقدِ دانشِ نظريِ كافي يا تجربه ي عالي در حوزه اي كه قرار است مديريت كنند. اينان گرچه خستگي ناپذير كار مي كنند و از اين نظر شايسته تقديرند اما ديدگاه روشني از پيامدهاي بلندمدت وساختاري نتايج كار خود ندارند. هدفي را برمي گزينند و سرشان را پايين مي اندازند و بي وقفه به سوي آن مي تازند بي آنكه تناسب اقدامات خود را با ساير اهداف دولت و نيازهاي كشور ملاحظه كنند. دوم نظريه پردازان بي تجربه اي كه چون بر سركار آيند عالم واقع را به آزمايشگاه نظريه هاي خود تبديل مي كنند. اصولا مراقبت كنيد جز در برخي زمينه هاي فني خاص، در هيچ حوزه اي مدعيان يا صاحبان نظريه را به مسئوليت نگماريد. چرا كه آن حوزه را دچار آسيب هاي مديريت فيلسوف شاهي مي كنيد. مديران اجرايي بايد صاحبان دانش كافي و تجربه جدي در آن حوزه باشند اما نيازي نيست نظريه پرداز باشند.چرا كه نظريه پردازان به علت داشتن ايده هاي شخصي محكم در حوزه مسئوليت خود، مشورت پذير نيستند و بيشتردر پي اثبات ايده هاي خود هستند تا حل مساله به كمك عقل جمعي. بنابراين وزارتخانه شان به آزمايشگاه نظرياتشان تبديل خواهد شد. سوم، افراد بي خاصيت و ناتوان اما وجيه و داراي حسن شهرت. انتصاب اينان ممكن است درشرايط عادي مشكلي ايجاد نكند اما در شرايط پر مساله اي كه دولت شما با آن روبه روست اينان همچون وزنه هايي نفس گير، حركت كشتي دولت را كند و ناكارآمد مي كنند.

چهارم، از انتخاب ژنرالها به عنوان وزراي دولت خود بپرهيزيد. منظورم از ژنرالها، نظاميان نيست بلكه كساني است كه در گذشته مناصب بالاي حكومتي داشته اند و اكنون با تبختري اشرافي، هم انتظارات سهم خواهانه دارند وهم خود را تنها گزينه مناسب براي برخي مناصب مي دانند و از موضع بالا سخن مي گويند و در برخي حوزه هاي مديريتي، خود را فصل الخطاب مي دانند و ديگران براي دسترسي به شما بايد از محضر آنان اجازه بگيرند. اينان افراد ذاتا بدي نيستند اما رفتارشان از جنس رفتار ژنرالهاي نظامي است. آنان گرچه مديريت عقلاني و سنتي را مي دانند واز كاربرد روش هاي خلق الساعه ورفتارهاي انقلابي گرانه در حوزه مديريت خود مي پرهيزند اما عادت به خوي ژنرالي،آنان را از نوآوري و جسارت در برخورد با مسائل جديد ناتوان مي سازد. شما اكنون در وزارتخانه ها به افسراني نيازداريد كه هم سربازخانه و توانايي ها و روحيات سربازان را بشناسند و بتوانند با آن ها همنشيني كنند، و هم نقشه خوانيو آرايش جبه جنگ را بدانند و در عين حال زبان ژنرالها را هم بفهمند. ژنرالها را البته به عنوان مشاوران اين افسران بگماريد. ژنرالها در لحظات تاريخي مانع خطاهاي بزرگ مي شوند و در تصميم گيري هاي خطير مشاوراني ارزشمند هستند اما جبهه هايي كه شما بايد در آنها بجنگيد جبهه هاي خاكي و پر خطري است كه خارج از توان ژنرالهاي فرسوده است.

اكنون در ميان گمانه زني ها درباره تركيب دولت شما نام برخي ژنرالها نيز شنيده مي شود. در كجاي دنياي پيشرفته ديده ايد كسي را كه مثلا بيست سال پيش وزير بوده است دوباره به وزارت بگمارند؟ اين كه بخش بزرگي از مقامات يك دولت متشكل از مقامات قديمي باشد، نشانه خوبي نيست. انتخاب وزاي سابق، شبكه ارتباطاتتبارگمارانه را تشديد مي كند. خطاي دولت نهم اين بود كه براي شكستن شبكه ارتباطات تبارگمارانه، فوجي ازنيروهاي تازه كار بي تجربه را وارد مدارج بالاي نظام اداري كشور كرد و خامي اينان باعث شد بخش بزرگي ازكارشناسان خبره كشور از نظام اداري كشور بيرون رانده شوند. اما اصلاح اين وضعيت الزاما به اين نيست كه ژنرالهابر مصدر امور بازگردند. افسران زبده يعني بروكرات هاي با تجربه و دانش را كه در وزارت خانه ها و در پست هاي تخصصي به تدريج رشد كرده اند استفاده كنيد و مقامات قديمي و پرتجربه را همراه با ساير صاحب نظران در شوراهاي مشورتي وزارتخانه ها جاي دهيد.

البته بر اين سخن من تبصره اي هست.مواردي هست كه گزينه بهتري نمي يابيد و ناچار مي شويد ژنرالها رابر مصدر كار بگماريد. در اين صورت ژنرالها بايد دست كم دو ويژگي داشته باشند: يكي اين كه مدارج ترقي را ازگروهباني تا ژنرالي در دستگاه هايي كه مرتبط با شغل آينده شان است طي كرده باشند، دوم اين كه دردوران پيشين كه مسئوليت هاي عالي داشته اند موفق بوده باشند و ذينفعان آن حوزه از عملكردشان راضي باشند. در واقع گاهي ژنرالها فقط براي خودشان ژنرال نيستند بلكه در حوزه اي كه قبلا فعاليت كرده اند به نوعي سرمايه نمادين تبديل شده اند. يعني بين فعالان و ذينفعان حوزه فعاليتشان مقبوليت فراگير دارند و نوعي اجماع در مورد توانايي و كارايي آنهاوجود دارد. البته چنين ويژگي باعث مي شود كه آنان به سرعت بتوانند مشكلات حوزه مسئوليتشان را با همكاري ذينفعان و نهادهاي فعال در همان حوزه حل و فصل كنند و اين يك مزيت است. براي نمونه به گمان من آقاي مسجدجامعي در حوزه فرهنگ و آقاي دكتر توفيقي در آموزش عالي داراي چنين سرمايه نماديني هستند. شايد در حوزه هاي ديگر هم بتوانيد چنين افرادي بيابيد.

پنجم، نظاميان و نيروهاي امنيتي را هر چند با سواد و داراي تجربه باشند جز در مناصب نظامي و امنيتي نگماريد.گماردن نيروهاي نظامي و امنيتي در مناصب كشوري، حتي وقتي هم كه داراي تجربه و دانش باشند و به لحاظ اخلاقي هم انسانهاي شريفي باشند، اقدامي ضد توسعه تلقي مي شود. اين كار نه تنها براي ناظران و سرمايه گذاران خارجي ونيز براي كارآفرينان داخلي اين پيام را دارد كه هنوز فضاي كشور ما با نوعي نگاه امنيتي اداره مي شود و اين يك شاخص ضمني عدم اطمينان در فضاي كسب و كار خواهد بود، بلكه گماردن نظاميان در مناصب كشوري به منزله نفوذ ناخواسته و تدريجي نظاميان به همه عرصه هاي حيات اقتصادي و اجتماعي و سياسي كشور است. اين همانچيزي است كه در دولت هاي نهم و دهم شاهد آن بوده ايم. نظاميان به طور طبيعي با طيف گسترده تري از نظاميان دوستي و آشنايي دارند و بنابراين ياران و همكاران خود را از ميان آنان بر مي گزينند و اين حلقه در سطوح بعدي نيزتكرار مي شود و اين يك حركت ضد توسعه است.

داگلاس نورث، برنده جايزه نوبل اقتصاد در سال 1993 نكته ارزشمندي دارد. او پس از مطالعه چندهزار سال تاريخ زندگي اقتصادي جوامع قديم و ملل جديد دنيا به يك نتيجه شگرف و عميق رسيده است. مي گويد در دنياي معاصر هيچ كشوري را نمي شناسيد كه در مسير توسعه به پيش رفته باشد مگر اين كه سه ويژگي در آن محقق شده باشد. اين ويژگي ها را شرايط آستانه اي توسعه مي نامد: نخست اين كه مقامات دولتي، يعني فرادستان و اعضاي اصلي ائتلاف قدرت، به طور جدي به قانون پايبندي داشته اند؛ دوم اين كه تعداد انبوهي بنگاه كه عمر آنها از عمربنيانگذارانشان بيشتر است در آن كشور مشغول به فعاليت بوده اند. و سوم اين كه نظاميان از عرصه هاي اقتصادي وسياسي دور نگه داشته شده اند و بر نظاميان كنترل سياسي وجود داشته است. بنابراين دوري نظاميان از عرصه هاي اقتصادي يك شرط لازم براي توسعه محسوب مي شود. و من اميدوارم كه نه تنها شما در مناصب كشوري دولتتان ازنظاميان و نيروهاي امنيتي استفاده نكنيد بلكه اين اميد جدي را دارم كه در دوره رياست جمهوري شما حضور افراد ونهادهاي نظامي از عرصه هاي اقتصادي كم رنگ ترشود.

و البته مي دانم كه مي پرسيد با اين همه معيار محدود كننده ديگر كسي نمي ماند. اين سخن به اين معني است كه ما در طول سي سال گذشته هيچ كار جدي براي كادرسازي و تربيت نيرو نكرده ايم. و مي دانيد كه چنين نيست. اگر اندكي جسارت ورزيد ومحدوديت هاي تنگ نظرانه اي كه تا كنون در انتخاب مديران عالي رعايت مي شده است را بشكنيد، به ذخيره بزرگي از نيروهاي توانمند دست مي يابيد. فراموش نكنيد كه اكنون كشور ما بيش ازده ميليون دانش آموخته و متخصص دارد، چشم هايمان را بشوييم و گشاده نظر باشيم آنگاه خيل بزرگي از نيروهاي كارآمد و متخصص را در برابر خود مي بينيم.

آقاي رييس جمهور! شما فرصت تمرين نداريد. شما بايد از همه ظرفيت دانش ملي براي راهبري دولتتان استفاده كنيد. مبادا انتخاب وزيرانتان را به اتاقهاي دربسته مشاوران محدود خود واگذار كنيد. بنابراين مساله انتصابرسمي يك شوراي مشورتي از سوي رييس جمهور براي هر وزارتخانه را جدي بگيريد. شما و جامعه ما ديگر فرصتآزمون مجدد مديران ناآزموده را نداريد. بايد سازوكاري به كار بگيريد كه احتمال خطا را در سياست ها و تصميماتمديران به حداقل برسانيد. مهم ترين راهكار دنياي مدرن، شفاف سازي اطلاعات و گسترش نقد عمومي است، كه اميدوارم در اولويت هاي اول دولت شما قرار گيرد. در كنار آن، تجربه برخي كشورها از جمله فرانسه نيز كارسازاست. شورايي متشكل از خبرگان و صاحب نظران و انديشمندان و استادان دانشگاهي و البته از گرايش هاي فكريمتفاوت، بويژه منتقدان دولت، به عنوان شوراي مشورتي و نظارتي از سوي رييس جمهور (نه وزير) براي هر وزارتخانهمنصوب مي شود. اين شورا هيچ شأن اجرايي ندارد و حق مداخله در امور اجرايي و جاري وزارتخانه را ندارد. اما حق دسترسي به كليه اطلاعات و مكاتبات وزارتخانه و نيز حق حضور در تمام جلسات وزارتي را دارد. وظيفه اين شورااين است كه مطابقت عملكرد وزير را با برنامه ها و سياست هاي مصوب، بررسي و در اين باره به صورت منظم بهرييس جمهور و خود وزير گزارش دهد. در هر مورد نيز پيشنهادهاي اصلاحي ارايه مي كند. حتما لازم است ازمنتقدين سياست هاي جاري وزير نيز در اين شورا عضويت داشته باشند.

چنين سازوكاري باعث مي شود وزرا نتوانند دست به اتخاذ تصميم هاي خلق الساعه و غير كارشناسي بزنند.اگر وزير غرق امور جاري وزارتخانه شد، اين شورا به عنوان چشم نظارتي و ديده بان سياست ها و برنامه هاي وزارتخانه عمل مي كند و بدين وسيله احتمال تحقق برنامه هاي دولت را بالا مي برد. همچنين حضور اين شورا مانع تحميلفشارهاي رانت جويانه گروه هاي همسود از بيرون و درون وزارتخانه ها بر وزير مي شود. و منافع فراوان ديگر.

اجازه مي خواهم يك پيشنهاد جسورانه را نيز بر پيشنهاد بالا بيفزايم. به نظر شما انتخاب آقاي دكتر حسن روحاني به عنوان رييس جمهور يازدهم، از سوي مردم، انتخابي درست و هوشيارانه بوده است يا نه؟ احتمالا از اين انتخاب راضي هستيد و تا حدودي هوشياري مردم را باور كرده ايد. اگرچنين است، چرا در انتخاب وزرايتان هوشياري مردم را باور نداشته باشيد؟ نخستين گام پايبندي به اعتدال همين جاست كه گفت وگو هاي جاري براي چيدمان وزرامحصور در گروهي خاص از ياران سابق شما نماند. چرا اين گفت و گوها را به ميان جامعه نمي آوريد؟ چرا به جامعه اعتماد نمي كنيد؟ اين همان جامعه اي است كه با وجود فرصت اندك، توانست با همان اطلاعات اندك، تصميم درستي بگيرد و شما را به رياست جمهوري برگزيند. چرا شما تيم همكاران خود را در معرض راي و نظر جامعه بزرگ كارشناسي كشور يا حتي در معرض نظر كل جامعه نمي گذاريد؟ آيا انتخاب تيم همكار شما از انتخاب خود رييس جمهور سخت تر است؟ گمان نمي كنيد با اين كار مي توانيد دست گروه هاي فشار سياسي براي تحميل گزينه هاي شان به خويش را ببنديد. اگر قرار است وزيري نهايتا موفق نباشد، بگذاريد اين وزير را خود مردم يا كارشناسان برآمدهاز مردم انتخاب كرده باشند، نه قدرت هاي پنهان پشت پرده اي كه منافع تحميل وزير را مي برند اما دود آن به چشم شما مي رود و هزينه هاي آن را مردم مي پردازند. من البته ابتكار شما را در راه اندازي سايتي براي معرفي كانديداهايوزارت از سوي مردم تحسين مي كنم اما آن را براي مشاركت جدي مردم كافي نمي دانم. سازوكاري لازم است كه واقعا بخش بزرگي از مردم و كارشناسان مشاركت كنند.

بگذاريد تا نكته اي را بي پرده بگويم. به عنوان يك متخصص نظريه سيستم ها و يك مدرس نظام هاي اقتصادي و يك پژوهشگر حوزه توسعه اقتصادي و اقتصاد ايران عرض مي كنم دولت شما خيلي نمي تواند كاري براي اقتصاد ايران و ساختارهاي فرسوده آن، نظام اداري فاسد و ناكارآمد و ساختار متصلب و غيرعقلاني نظام تدبير كشورانجام دهد. دولت شما يك دولت گذار است و اين كه نتيجه اين دوره گذار چه باشد بستگي تام به تصميم كليت نظام سياسي و واكنش جامعه به اين تصميم دارد. اگر چنين است دست كم شما مي توانيد بيش از آن كه نگران موفقيت هيئت دولتتان باشيد، نگران تحقق واقعي مشاركت مردم و تداوم همكاري و حضور موثر مردم در صحنه مديريت اجتماعي باشيد.

در واقع ما در سال هاي اخير از نقطه صفر فرايند توسعه نيز گامي عقب تر رفته ايم. اين ادعا داراي شاخص هاي كمي و كيفي روشني است كه جاي بيان آنها اين جا نيست. براي بازگشت به نقطه صفر توسعه و روشن كردنموتور توسعه ي پايدار كشور، به جاي تسكين كوتاه مدت و سرمايه سوز آلام عمومي، بايد توسعه و اقتضائات آن را به خودآگاه جامعه وارد كنيد تا عزم عمومي از مصرف گرايي به توسعه گرايي معطوف شود و كارآفريني جايگزين مديريت هاي فرصت طلبانه شود. و چنين تحولي تنها در بستر مشاركت واقعي مردم، هم در مديريت توسعه مناطق وهم در مديريت كل كشور، رخ خواهد داد.

پس مي توانيدسازوكار هاي جدي تري براي مشاركت مردم در انتخاب وزرا، معاونان رييس جمهور و حتي سفراي خارجي و استانداران به كار گيريد. مثلا مي توانيد كل نظام كارشناسي وزارتخانه ها را درگير انتخاب وزراكنيد. در هر وزاتخانه در 25 سال پس از جنگ صدها و شايد هزاران نفر در رده هاي مديريت مياني (از مديران كلتا معاونان وزرا) كار كرده و مسئوليت داشته اند. به سادگي و با فناوري هاي ارتباطي امروز مي توان نظر همه را در موردوزير پيشنهادي براي وزارت مطبوعشان گرفت و اين فرايند را نهادينه كرد. نظر سنجي از مديران مياني وزارتخانه هاكه در 25 سال گذشته در تهران و شهرستان ها مسئوليت داشته اند ضمن آن كه فشار گروه هاي سهم خواه را كاهش مي دهد مسئوليت ناكارآمدي احتمالي (و به نظر من قطعي) دستگاه ها و وزارتخانه ها را نه به انتخاب غلط رييس جمهوركه به خطاي انتخاب كارشناسان منسوب مي كند. در عين حال در چنين فرايند انتخابي، نقش نهادهاي مدني و موسسات بخش خصوصي ذينفع كه فعاليتشان مرتبط با هر وزارتخانه اي است را نيز مي توان در فرايند انتخاب وزرادر نظر گرفت.

بي گمان مجموعه صنعتگران ما دقيق تر از رييس جمهور مي توانند تشخيص دهند كه چه كسي مثلابراي وزارت صنعت مناسب است. يا چه اشكالي دارد كه براي انتخاب وزير علوم از استادان دانشگاه ها نظر بخواهيديا راي گيري كنيد. مثلا كليه استادان طي فرم هايي يا از طريق سامانه ايميل يا پيامك، نام سه فرد پيشنهادي خود برايوزارت علوم را اعلام كنند و نتايج در مركز، فرآوري شود و رييس جمهور از ميان سه كانديداي اول يكي را كهمناسب تر مي داند انتخاب كند. مثلا در مورد وزارت علوم من شك ندارم كه كانديداي مورد نظر رييس جمهور نيزدر ميان سه كانديداي منتخب دانشگاهيان خواهد بود، ولي رييس جمهور از اين طريق خود را از تنگناي فشارهايمراجع قدرت يا چانه زني گروه هاي همسود رها مي كند.

همين روش دو مرحله اي را مي توان براي انتخاب استانداران به كار گرفت و استاندار را از ميان دو سه نفريكه بيش از همه راي كارشناسان و خبرگان استاني را داشته اند انتخاب كرد. كافي است استانداران كنوني دو سه ماهيابقا شوند و استانداران تازه در يك فرايند مشاركت جمعي انتخاب شوند اين رويكرد وقتي اهمي ت مي يابد كه بر نقشبي بديل استانداران و ساير مديران ارشد مناطق و استان ها در پيشبرد فرايند توسعه واقف باشيم. استاندار نماينده وزارتكشور در يك منطقه يا استان نيست. او از يك سو بايد نقش كارگزار كل حاكميت در تحقق اهداف كلان و رعايتقوانين ملي و احكام اسناد بالادستي كشور را بازي كند و از سوي ديگر نماينده مردم و مسئول اصلي هدايت فراينددرون زاي توسعه استان باشد. استانداري كه به صورت برونزا و فقط به عنوان نماينده وزير كشور به يك استان تحميلشود نمي تواند نقش محوري در فرايند توسعه استان بازي كند. اگر توسعه آينده ايران در گرو تغيير الگوي برنامه ريزي به سوي برنامه ريزي منطقه اي و توليد الگوهاي توسعه بومي است، استاندار بايد برآمده از نظام كارشناسي منطقه اي و داراي اشراف كامل به مسائل توسعه استان و نيز داراي اقبال عمومي و توان بسيج منطقه اي باشد.

توسعه نامتوازنامروز بسياري از استانهاي كشور ناشي از تحميل دوگانه برنامه ها و متوليان اين برنامه ها (استانداران) از سوي مركزبوده است. بگذاريد استانداران از دل نظام كارشناسي استاني معرفي شوند، آنگاه يا مركز نشينان دولتي از ميان آنانيكه بيشترين اقبال كارشناسي را داشته اند يكي را برگزينند يا سرآمدان آنها را به راي مردم بگذارند. اما اين راي چونتفويض حق رياست جمهوري يا وزير كشور به مردم مناطق است نيازي به رعايت فرايندهاي پر هزينه و زمان برانتخاباتي ندارد. تنها كافي است يكي از روش هاي مدرن نسبتا قابل دفاع را براي اين راي گيري برگزينيم.

شما بايد از همين گام هاياول، خلاقيت خود را در مديريت جدي اما آرام و بي تنش و نيز در تكيه واقعي بهراي مردم نشان دهيد وگرنه آنان كه از اكنون از شما سهم مي خواهند با موفقيت در اين مرحله، گام هاي بعدي را نيزبرخواهند داشت. كوتاه سخن اين كه شما و ما و اقتصاد ما و نظام سياسي ما ديگر فرصت تمرين و تجربه هاي پر خطارا نداريم. بايد از همه ظرفيت دانش آشكار و ضمني موجود در سطح ملي استفاده كنيم. پس تكرار مي كنم: مباداانتخاب مقامات دولت خود را به اتاقهاي دربسته مشاوران محدود خود واگذار كنيد .

پ) اندر باب انتخاب تيم اقتصادي دولت

اجازه بدهيد با توجه به تخصص خودم، در باب تيم اقتصادي دولت شما اندكي بيشتر سخن بگويم. اين قلم سال گذشتهنظريه تكينِگي اقتصاد ايران را مطرح و شواهدي براي آن ارائه كرد و از آن پس هر چهگذشت شواهد بيشتري در تاييد آن پديدار شد. همين چند روز پيش دكتر كلانتري وزير اسبق كشاورزي در مصاحبه اي به صراحت و روشني بحران هايي را در حوزه مسائل آب و كشاورزي ايران مطرح كرده اند كه دقيقا نشانه هايي بروقوع تكينگي در اين حوزه است. همچنان كه مي دانيد وقتي سيستمي وار

پول نيوز - رشد اقتصادي يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي هر كشور به شمار مي آيد كه به پارامترهاي بسياري وابسته است؛ عوامل بسياري سبب رشد اقتصادي مي شود كه از جمله آن مي توان به: 1. به كارگيري فناوري هاي جديد: سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي جديد، بازدهي بالقوه براي تمام كالاها و خدمات را افزايش مي دهد؛ زيرا بدون شك فناوري هاي جديد كارآمدتر از فناوري هاي قديمي هستند. مكانيزاسيون گسترده در قرن هاي 18 و 19 به بريتانيا امكان داد تا مقادير عظيمي از بازدهي را از منابع نسبتا اندكي به دست آورد و به نخستين كشور كاملا صنعتي جهان تبديل شود. در سال هاي اخير، نرخ رشد سريع چين، تا حد زيادي مديون به كارگيري فناوري هاي جديد در فرآيند توليد است.

اگر مقداري ناكافي از منابع، به كالاهاي سرمايه اي اختصاص داده شود، اقتصاد رشد نخواهد كرد. در واقع، به دليل اينكه در طول زمان از ارزش سرمايه كاسته مي شود، بخشي از منابع بايد به كالاهاي سرمايه اي اختصاص داده شود تا اقتصاد در اندازه ي فعلي خود باقي بماند و كوچك تر نشود.

2. تقسيم كار و تخصصي شدن وظايف: تقسيم كار (اختصاص دادنِ بخش هاي مختلف كار به افراد مختلف) يعني چگونه مي توان توليد را به وظايف مختلفي تقسيم كرد و امكان توسعه ي ماشين آلات را براي كمك به توليد فراهم نمود و زمينه اي را فراهم كرد تا نيروي كار، در محدوده ي كوچكي از كارها تخصص پيدا كند. تقسيم كار و تخصصي شدن وظايف مي تواند موجب رشد قابل توجهي در ظرفيت توليدي شود و منحني امكانات توليد را به سمت بيرون حركت دهد.

3. به كارگيري روش هاي جديد توليد: روش هاي جديد توليد، موجب افزايش بازدهي بالقوه مي شود. براي مثال، استفاده از كارِ گروهي در توليد وسايل نقليه ي موتوري در دهه ي 1980، موجب كاهش ضايعات شد و بهره وري را تا حد قابل قبولي بهبود بخشيد. استفاده ي گسترده از روش هاي توليدي كه توسط رايانه كنترل مي شوند مانند رباتيك، پتانسيل توليدي بسياري از شركت هاي توليدي را به طور چشمگيري افزايش داده است.

4. افزايش نيروي كار: افزايش نيروي كار به اقتصاد امكان مي دهد تا بازدهي بالقوه ي خود را افزايش دهد. اين افزايش مي تواند از طريق رشد طبيعي جمعيت و در شرايطي ايجاد شود كه نرخ تولد، بيشتر از نرخ مرگ و مير است يا از طريق مهاجرت خالص و در شرايطي ايجاد شود كه ميزان مهاجرت به داخل كشور، بيشتر از مهاجرت به خارج از آن است.

5. كشف مواد اوليه ي جديد: كشف منابع مهمي مانند نفت، ظرفيت توليدي اقتصاد را افزايش مي دهد. اشاره كرد.

مهدي تقوي استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي معتقد است براي تداوم رشد اقتصادي در دولت دوازدهم روحاني و همكارانش با سختي هايي مواجه هستند چرا كه هر چه رشد اقتصادي بيشتر مي شود ديرتر قد مي كشد و سخت تر مي شود به رشد اقتصادي دست يافت به عنوان نمونه رشد اقتصادي در امريكا حدود 2 درصد بالا مي رود اما در كره جنوبي 8 درصدي بالا مي رود چرا كه كره در مسير صنعتي شدن قرار دارد و امريكا اين شرايط را صد سال پيش از سر گذرانده است.

به اعتقاد اين استاد دانشگاه آنچه كه مانع از رشد اقتصادي مطلوب در ايران بوده سياست هاي غلط اقتصادي است؛ در دوره اي با تعديل اقتصادي تورم ر به 49.5 درصد رسيد و در دوره اي ديگر و زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد هم نرخ رشد اقتصادي با اجراي سياستهاي غلط اقتصادي همچون هدفمندي يارانه ها منفي شده و تورم به بالاي 40 درصد رسيد.

وي ادامه داد: در دولت يازدهم بسياري از رويه هاي غلط دولت احمدي نژاد اصلاح شد و همين امر سبب شد تا رشد اقتصادي افزايش يافته و تورم كاهش يابد.

اين استاد دانشگاه ابراز اميدواري كرد: با بازگشت دلارهاي بلوكه شده به ايران همچنين تداوم افزايش توليد و صادرات نف دولت دوازدهم بتواند رشد اقتصادي هدفگذاري شده را محقق كند.

تقوي گفت: 25 ميليارد دلار پول بلوكه شده در خارج از ايران داريم كه با آن مبالغي كه اوباما پرداخت كرد تفاوت دارد. از سوي ديگر سهميه توليد نفت ايران از سوي اوپك افزايش داشته و در حال حاضر ايران مي تواند 2و نيم ميليون بشكه نفت در روز توليد و صادر كند.

اين كارشناس اقتصادي خاطر نشان كرد: چنانچه قيمت نفت بالا برود و سياستهاي درست اقتصادي توسط دولت به كار گرفته شود دولت دوازدهم در پايان كار خود مي تواند كشور را با تورم زير 10 درصد و رشد اقتصادي 6 درصد كه آقاي روحاني وعده آن را داده است به دولت سيزدهم بسپارد.

به گفته اين استاد دانشگاه اگر سياستهاي نادرست اقتصادي همچون هدفمندي يارانه ها و امثالهم اجرا نشود اقتصاد حركت مي كند و رونق ادامه مي يابد و آهنگ رشد اقتصادي شتابان مي شود كه باعث بهبود شاخص رشد اقتصادي شده و مي تواند وضعيت اقتصادي كشور را بهبود ببخشد.

پول نيوز - رشد اقتصادي يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي هر كشور به شمار مي آيد كه به پارامترهاي بسياري وابسته است؛ عوامل بسياري سبب رشد اقتصادي مي شود كه از جمله آن مي توان به: 1. به كارگيري فناوري هاي جديد: سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي جديد، بازدهي بالقوه براي تمام كالاها و خدمات را افزايش مي دهد؛ زيرا بدون شك فناوري هاي جديد كارآمدتر از فناوري هاي قديمي هستند. مكانيزاسيون گسترده در قرن هاي 18 و 19 به بريتانيا امكان داد تا مقادير عظيمي از بازدهي را از منابع نسبتا اندكي به دست آورد و به نخستين كشور كاملا صنعتي جهان تبديل شود. در سال هاي اخير، نرخ رشد سريع چين، تا حد زيادي مديون به كارگيري فناوري هاي جديد در فرآيند توليد است.

اگر مقداري ناكافي از منابع، به كالاهاي سرمايه اي اختصاص داده شود، اقتصاد رشد نخواهد كرد. در واقع، به دليل اينكه در طول زمان از ارزش سرمايه كاسته مي شود، بخشي از منابع بايد به كالاهاي سرمايه اي اختصاص داده شود تا اقتصاد در اندازه ي فعلي خود باقي بماند و كوچك تر نشود.

2. تقسيم كار و تخصصي شدن وظايف: تقسيم كار (اختصاص دادنِ بخش هاي مختلف كار به افراد مختلف) يعني چگونه مي توان توليد را به وظايف مختلفي تقسيم كرد و امكان توسعه ي ماشين آلات را براي كمك به توليد فراهم نمود و زمينه اي را فراهم كرد تا نيروي كار، در محدوده ي كوچكي از كارها تخصص پيدا كند. تقسيم كار و تخصصي شدن وظايف مي تواند موجب رشد قابل توجهي در ظرفيت توليدي شود و منحني امكانات توليد را به سمت بيرون حركت دهد.

3. به كارگيري روش هاي جديد توليد: روش هاي جديد توليد، موجب افزايش بازدهي بالقوه مي شود. براي مثال، استفاده از كارِ گروهي در توليد وسايل نقليه ي موتوري در دهه ي 1980، موجب كاهش ضايعات شد و بهره وري را تا حد قابل قبولي بهبود بخشيد. استفاده ي گسترده از روش هاي توليدي كه توسط رايانه كنترل مي شوند مانند رباتيك، پتانسيل توليدي بسياري از شركت هاي توليدي را به طور چشمگيري افزايش داده است.

4. افزايش نيروي كار: افزايش نيروي كار به اقتصاد امكان مي دهد تا بازدهي بالقوه ي خود را افزايش دهد. اين افزايش مي تواند از طريق رشد طبيعي جمعيت و در شرايطي ايجاد شود كه نرخ تولد، بيشتر از نرخ مرگ و مير است يا از طريق مهاجرت خالص و در شرايطي ايجاد شود كه ميزان مهاجرت به داخل كشور، بيشتر از مهاجرت به خارج از آن است.

5. كشف مواد اوليه ي جديد: كشف منابع مهمي مانند نفت، ظرفيت توليدي اقتصاد را افزايش مي دهد. اشاره كرد.

مهدي تقوي استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي معتقد است براي تداوم رشد اقتصادي در دولت دوازدهم روحاني و همكارانش با سختي هايي مواجه هستند چرا كه هر چه رشد اقتصادي بيشتر مي شود ديرتر قد مي كشد و سخت تر مي شود به رشد اقتصادي دست يافت به عنوان نمونه رشد اقتصادي در امريكا حدود 2 درصد بالا مي رود اما در كره جنوبي 8 درصدي بالا مي رود چرا كه كره در مسير صنعتي شدن قرار دارد و امريكا اين شرايط را صد سال پيش از سر گذرانده است.

به اعتقاد اين استاد دانشگاه آنچه كه مانع از رشد اقتصادي مطلوب در ايران بوده سياست هاي غلط اقتصادي است؛ در دوره اي با تعديل اقتصادي تورم ر به 49.5 درصد رسيد و در دوره اي ديگر و زمان رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد هم نرخ رشد اقتصادي با اجراي سياستهاي غلط اقتصادي همچون هدفمندي يارانه ها منفي شده و تورم به بالاي 40 درصد رسيد.

وي ادامه داد: در دولت يازدهم بسياري از رويه هاي غلط دولت احمدي نژاد اصلاح شد و همين امر سبب شد تا رشد اقتصادي افزايش يافته و تورم كاهش يابد.

اين استاد دانشگاه ابراز اميدواري كرد: با بازگشت دلارهاي بلوكه شده به ايران همچنين تداوم افزايش توليد و صادرات نف دولت دوازدهم بتواند رشد اقتصادي هدفگذاري شده را محقق كند.

تقوي گفت: 25 ميليارد دلار پول بلوكه شده در خارج از ايران داريم كه با آن مبالغي كه اوباما پرداخت كرد تفاوت دارد. از سوي ديگر سهميه توليد نفت ايران از سوي اوپك افزايش داشته و در حال حاضر ايران مي تواند 2و نيم ميليون بشكه نفت در روز توليد و صادر كند.

اين كارشناس اقتصادي خاطر نشان كرد: چنانچه قيمت نفت بالا برود و سياستهاي درست اقتصادي توسط دولت به كار گرفته شود دولت دوازدهم در پايان كار خود مي تواند كشور را با تورم زير 10 درصد و رشد اقتصادي 6 درصد كه آقاي روحاني وعده آن را داده است به دولت سيزدهم بسپارد.

به گفته اين استاد دانشگاه اگر سياستهاي نادرست اقتصادي همچون هدفمندي يارانه ها و امثالهم اجرا نشود اقتصاد حركت مي كند و رونق ادامه مي يابد و آهنگ رشد اقتصادي شتابان مي شود كه باعث بهبود شاخص رشد اقتصادي شده و مي تواند وضعيت اقتصادي كشور را بهبود ببخشد.

با برداشتن يارانه انرژي و برخي ديگر از كالاها مسلم است كه شوك قيمتي بزرگي از راه خواهد رسيد لذا داشتن تور ايمني مي تواند گروه هاي ضعيف جامعه را از گزند اين شوك هاي از راه رسيده حفظ كند. اما در سال هايي كه از اجراي قانون هدفمندي گذشت اقشار ضعيف جامعه تحت فشارهاي هزينه اي بيشتر قرار گرفتند و رفته رفته برعكس سال اول و دوم اجرا كه توزيع درآمد عادلانه تر شده بود، مجدد فاصله ها عميق و عميق تر شد. اين اتفاق سبب شد دولت يازدهم اجراي سياستي را تدبير كند تا بخشي از بار هزينه ها كه در جداول ماهانه و سالانه تورم بيشترين رشد را دارد و بار بزرگ هزينه اي را بر خانوار تحميل مي كند؛ از دوش خانواده ها برداشته شود به اين ترتيب بود كه طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهاي اين طرح در مقطعي به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامين اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگير بود.

در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد و دولت دست روي يكي از مهم ترين هاي سبد هزينه اي خانوار گذاشت. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر 100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. در چنين شرايطي دولت يازدهم طرح تحول سلامت را پيش بيني و اجرا كرد. طرح مزبور به عنوان بزرگ ترين طرح رفاهي دولت اما خيلي زود در چاه هزينه ها گير افتاد. هزينه هايي كه قرار بود از منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها پرداخت شود؛ به دليل بار سنگين هزينه يارانه نقدي، بردوش تامين اجتماعي افتاد. امروز 11 ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته اند. برخي از اين تعداد نيازمند هستند اما عده اي از فرصت پيش آمده دفترچه هاي رايگان سلامت را بهره گيري كردند. در بن بست مالي اشاره شده ايزدخواه معتقد است دولت ضروري است هرچه سريع تر افراد غيرنيازمند را شناسايي كرده ونسبت به حذف بيمه سلامت اين افراد اقدام كند.

در سه سال و چند ماهي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي گذرد؛ همواره سياست هاي رفاهي مورد تاكيد مسوولان بوده است. حال كه دولت تا يكي دو ماه ديگر پوست اندازي مي كند؛ آيا مي توان به سياست خاصي كه مشخصا رفاه مردم را در دولت يازدهم نشانه گرفته باشد، اشاره كرد؟
دولت در سال هاي گذشته از يك بي برنامگي در رنج بوده و سند مكتوبي كه برنامه مشخص و شيوه اجرايي مطلوبي را ترسيم و مهم تر از آن منابع مورد نياز را تعيين كند؛ منتشر نكرده و چنين اسنادي هيچگاه در معرض انتشار عمومي و دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. رويكردهاي دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالي و بدون فراهم كردن مقدمات اجرايي به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است كه مي توان بيشتر به دست و پا زدن در اين حوزه تشبيه كرد. در نمونه بارز آن توزيع كالاهاي مصرفي را ملاحظه كرديد كه به دنبال اجراي يك سياست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتي شكل گرفت و نهايتا منجر به چه اتفاقات ناگواري شد. در اثر اجراي طرحي غيركارشناسي و اصولي نه تنها پاسخ مناسب و درخوري به نيازها داده نشد بلكه عزت و كرامت انساني كه قرار بود سرلوحه كار قرار گيرد؛ خدشه دار و در اين راستا هزينه هاي گران سياسي براي دولت فراهم شد.

البته دولت در حوزه رفاه برنامه هايي نيز داشت كه تا حدي موفقيت آميز بود. يكي از برنامه هاي دولت ارايه خدمات درماني به مردم و اقشار كم توان بود و براي تحقق اين هدف طرح تحول سلامت را به مورد اجرا گذاشت.
اتفاقا در مثالي ديگر در حوزه رفاه مي توان به اجراي طرح تحول سلامت اشاره كرد كه به گفته شما در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر 100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. با وجود آنكه طرح سلامت دست روي نقطه كليدي و حساسي گذاشته بود اما به دليل آنكه فاقد مولفه هاي لازم و كارشناسي بود و هيچ نسبتي با برنامه هاي توسعه و بودجه نداشت؛ نتيجه مورد نظر به دست نيامد. اين طرح اگرچه به صورت مقطعي توانست دستاوردهايي به دست آورد با اين حال امروز كه سه سال از آغاز طرح مزبور مي گذرد اولا با افزايش هزينه هاي درمان فشار مجددي به فقرا وارد شده و دوم اينكه شيوه هاي تامين منابع پيش بيني شده كه از طريق تعرض به منابع تامين اجتماعي اجرا شده است؛ دولت را با چالش هاي جدي مالي مواجه كرده است. طرح تحول سلامت درحالي سومين سال اجراي خود را سپري مي كند كه بسياري از واقعيت هاي تلخ اجراي آن، البته در كنار رضايتمندي نسبي بيماراني كه در بخش بستري، هزينه هاي آنها به مراتب در مقايسه با سال هاي قبل كاهش پيدا كرده، آشكار شده است. ناكارآمدشدن اين طرح به دلايل گوناگون ازجمله ناپايداري منابع، بالارفتن هزينه هاي سرسام آور اجراي اين طرح براي مردم و صندوق هاي بيمه اي اصلي و مكمل و همچنين بي اعتنايي به قوانين حاكم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز كرده است.

اين طرح اگرچه قرار بود از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه ها اجرا شود اما با ميل درآمدها به سمت پرداخت يارانه نقدي عملا بدون منابع ماند و امروز با مشكلات تامين اعتبار مواجه شده است. ممكن است در آينده اين طرح پاشنه آشيل دولت شود؟
عدم توجه به مشكلات بسيار پيش آمده باعث شده است كه آقاي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متولي صندوق هاي بيمه اي و درماني بزرگ كشور است در نيمه دوم دي سال گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني به دنبال هجمه هايي كه از سوي وزير بهداشت، عليه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهي و همكاري با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در يك اعتراف ديرهنگام به اشتباه خود و صندوق هاي بيمه اي و درماني تحت پوشش اذعان كرده و به صراحت بگويد: خطاي من، اين بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالي اينقدرها نمي شود، اعتماد كردم و حالا به صراحت مي گويم كه اشتباه كردم.

همچنين درحالي كه وزير بهداشت، موفقيت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدير سازمان بهداشت جهاني مجددا به رخ كشورهاي منطقه و جهان و مخالفان طرح مي كشاند، همكاران او در استان ها مي كوشند با متوقف كردن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان تامين اجتماعي از طريق پذيرش دفترچه هاي تامين اجتماعي، اين روي سكه را كه به خطرافتادن امنيت ملي كشور و از چشم انداختن كارآمدي دولت را از منظر 40 ميليون كارگر و خانواده آنهاست، به نمايش بگذارند. رييس سازمان تامين اجتماعي كه با وزير بهداشت هم نزديكي دارد، به دنبال متوقف شدن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان ازطريق دانشگاه علوم پزشكي و بي اعتبارشدن دفترچه هاي درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي، به اصفهان رفت و در جلسه اي با حضور مقامات مسوول، براي نخستين بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در يك جلسه عمومي گشود و گفت؛ دو سال است كه با رييس سازمان مديريت و آقاي دكتر هاشمي صحبت مي كنيم و داد مي زنيم كه طرح تحول سلامت يك چاهي است كه بايد ته آن بسته شود.

او به مصوبه مجلس مبني بر انتشار هشت هزار ميليارد تومان اوراق قرضه براي تسويه بدهي هاي سازمان بيمه سلامت اشاره كرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به بيمه سلامت داديد كه اين سازمان هم الان به پزشكان و ديگران اوراق مي دهد. مگر طلب با طلب فرق مي كند؟ دانشگاه از من طلبكار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همين رابطه اين را هم اشاره كرد كه من اگر همه سازمان تامين اجتماعي را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهيم بود. شما هم اگر به جاي هشت هزار ميليارد، 16 هزار ميليارد اوراق چاپ كنيد، باز هم كم است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخشي از صحبت هاي بي پرده خود در اين جلسه، هزينه هاي ناشي از طرح تحول سلامت را به سونامي تشبيه كرد. جمله مستقيم او را مي خوانم: اين يك سونامي است كه آمده، موجش ايجاد شده و الان بخشي از آن را ما يعني سازمان تامين اجتماعي داريم، مي بينيم. انتظار من اين است كه رييس دانشگاه درگير چنين بي تدبيري هايي نشود... شما را هدايت مي كنند به سمت چهار تا بيمه شده بدبخت و آدم پابرهنه.

ملاحظه كنيد چگونه طرح تحول سلامت طي اجرا از سوي دو وزارتخانه متولي با ارزيابي هاي متفاوتي روبه رو شده است اما آنچه واقعيت دارد با اين وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نيست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بزرگ نمايي هاي غيرواقعي، اين طرح را آن چنان به عنوان موفقيت دولت يازدهم مطرح كرده كه حتي قدرت تصميم گيري و بررسي كارشناسي آن از سوي رييس جمهوري سلب شده و كسي قادر به يك تصميم گيري صحيح و كارشناسي نيست و جلساتي كه به اين منظور در دفتر معاون اول رييس جمهوري و سازمان برنامه وبودجه تشكيل شده، بدون نتيجه گيري تعطيل شده است.

به اين ترتيب شما معتقديد طرحي با اين وسعت بايد از دستور كار خارج شود؟ مگر مي شود طرح حمايتي اجرا شده را به يكباره متوقف كرد؟ به هر حال اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي گسترده اي به دنبال خواهد داشت.
از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

اين رشد هزينه ها از كجا نشات مي گيرد؟
يكي از ايرادات اساسي در نحوه اجراي طرح تحول سلامت، بي توجهي و بي اعتنايي به قوانين بالادستي و سياست هاي كلي سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و ديگر قوانين حاكم بر اين حوزه بوده است. بر اساس چنين رويكردي، درمان محوري به جاي توجه به پيشگيري، پزشك محوري به جاي خدمات محوري و بيمارمحوري به جاي سلامت محوري مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته كه در كنار تعميق شكاف درآمدي در كادر درماني به بالارفتن سرسام آور هزينه هاي درماني طرح تحول به شدت دامن زده است.

امكان تغيير اساسنامه طرح و هدايت به سمت و سوي مطلوب وجود دارد؟
همانطور كه اشاره شد با توجه به سخن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بررسي نكردن دقيق ابعاد بار مالي ناشي از افزايش تعرفه هاي پزشكي و دوبرابر كردن ضريب K، بايد بار مالي ناشي از اين طرح دقيقا مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به حضور رييس سازمان برنامه وبودجه و وزير اقتصاد و دارايي در شوراي عالي خدمات درماني، مشخص شود كه آيا دولت توان چنين پرداختي را دارد؟ درغير اين صورت به تعبير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، طرح تحول سلامت، چاه ويلي است كه بايد ته آن بسته شود. حتي در صورت پذيرش تمام و كمال دولت در تخصيص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت بايد در چارچوب قانون، متعهد به سطح بندي همه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك قانوني، تهيه راهنماهاي باليني، پياده كردن طرح ژنريك نظام دارويي ملي كشور و سرعت بخشيدن در الكترونيك كردن پرونده سلامت مردم را در اولويت هاي اصلي اجراي اين طرح قرار دهد.

همچنين حالا كه اثرات تصميمات احساسي و شتابزده دو وزارتخانه مذكور در بيمه كردن بالغ بر 11 ميليون نفر از افرادي كه تحت هيچ پوشش بيمه اي نبوده اند يا از خلأهاي قانوني بهره جسته و به دريافت دفترچه هاي رايگان روي آورده اند، در كسري بودجه منابع طرح تحول سلامت آشكار شده است با انجام آزمون وسيع نسبت به حذف افراد غيرنيازمند از پوشش بيمه سلامت رايگان اقدام كنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه صندوق هاي بيمه اي، بنگاه هاي اقتصادي و اجتماعي هستند و نحوه اداره اين صندوق ها، منوط به داشتن تجربه ها و تخصص هاي لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراين، بايد تجديدنظر در انتخاب مديران عالي اين صندوق ها در راستاي تخصص محوري با رويكردهاي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار جدي هيات امناي صندوق هاي بيمه اي قرار گيرد.

دولت در اين سال ها همواره از اعلام عدد خط فقر فرار كرده است. شما برآوردي داريد كه امروز خط فقر در تهران چقدر است؟
به نظر مي رسد بنا به اعلام هاي غيررسمي حدود دو ميليون و 500 هزار تومان باشد.

سياست هاي دولت در زمينه كاهش فقر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ارايه نكردن برنامه و داشتن سياست هاي گاه و بيگاه ارايه بسته هاي غذايي كالايي را مي توان اوج تعارض ناشي از بي برنامه بودن در زمينه حمايت از فقرا دانست. البته دولت تلاش كرده است كه تورم را كاهش دهد اما آنچه از حال و هواي مردم ملاحظه مي شود اين است كه دولت نتوانسته توفيقي در حل مشكل فقرا به دست آورد. هرچند جلوگيري از افزايش نگران كننده تورم قابل تقدير است اما با ركود عميقي كه كشور با آن رو به رو بوده عملا فشارهاي طاقت فرسايي بر فقرا تحميل شده است. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگرچه تورم كاهش پيدا كرده اما همچنان با اين سطح تورم نيز كشور ما باز هم جزو 20 كشور با بالاترين ميزان تورم در جهان محسوب مي شود. بنابراين در مقايسه با دولت قبل روند بي توجهي به سطح رفاه خانوار استمرار داشته و اين در حالي است كه ركود عميقي كه به طرز فاجعه آميزي پيشروي داشته است براي فرودستان با مشقت و محروميت هاي جديدي همراه بوده است.

طرح هدفمند كردن يارانه ها برخلاف ظاهر نقد و مقبولش در بطن خود افت وضعيت معيشت مردم را به همراه داشت و بر همين اساس دولت از همان ابتدا ساماندهي اين قانون را مطرح كرد. در سه سال و نيم گذشته برنامه هاي دولت در اين بخش را مطلوب مي دانيد؟
در تمام نحله هاي فكري و مكاتب اقتصادي كه در دنيا مطرح است روي اين مساله اتفاق نظر وجود دارد كه اگر قرار باشد هدفمندي يارانه ها اجرا شود دست كم بايد پنج مولفه كليدي وجود داشته باشد كه نتايج آن ما را به سمت اجراي اين هدفمندي هدايت كند. نخستين مولفه اشتغال حداكثري است. يعني اولين پيش نياز براي اجراي طرح هدفمندي داشتن شغل حداكثري در جامعه است. اما ملاحظه مي كنيد كه در كشور ما نه تنها اشتغال حداكثري وجود نداشته و ندارد بلكه مقامات عاليه كشور نگران لشكر بيكاراني هستند كه از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده و به جمع بيكاران اضافه مي شوند. در دولت احمدي نژاد خالص اشتغال منفي بود كه در سه سال گذشته اين شاخص مثبت شده است. با اين وجود بين 5 تا 6 ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه عدد بزرگي است.

دومين مولفه رشد اقتصادي پايدار است. در سال هاي گذشته نه تنها از پايداري يك رشد حداقلي برخوردار نبوده ايم بلكه رشد اقتصاد ايران در چند سال منفي شد يعني اندازه اقتصاد كوچك تر شد. سالي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت رشد اقتصاد ايران به 6/8- درصد رسيده بود. در سال هاي پس از آن با برداشته شدن تحريم ها توانستيم با اتكا به رشد نفت، رشد اقتصادي مثبت را مجدد تجربه كنيم لذا از نداشتن يك رشد اقتصادي كيفي همچنان در رنج هستيم. مولفه بعدي نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي است. در زمان آغاز هدفمند كردن يارانه ها لازم است نرخ تورم در سطح نازلي باشد كه با اجراي طرح و رشد قيمت ها، نرخ تورم به سطح غيرقابل كنترلي نرسد. گرچه در آغاز اجراي طرح نرخ تورم روند شتاباني گرفت و به اعداد 35 و بيشتر نيز رسيد اما در دولت يازدهم اين نرخ كنترل شد كه راضي كننده بود.

مولفه ديگر كه شايد از سه مولفه پيش مهم تر باشد برخورداري از يك نظام تامين اجتماعي كارآمد است. مي بينيد كه در دولت گذشته وقتي هدفمندي يارانه ها اجرا شد چنيني مولفه اي وجود نداشت و در واقع بستر اجراي اين قانون به هيچ وجه فراهم نبود. وقتي صحبت از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي شود به معني شوك قيمتي است كه به زودي از راه مي رسد. بنابراين داشتن يك نظام تامين اجتماعي كه بتواند تور ايمني براي اقشار ضعيف تر جامعه ايجاد كند؛ ضروري است. البته در دولت يازدهم سعي شد اين نظام با اجراي طرح سلامت براي اقشار محروم برقرار شود كه پيش تر به طور مفصل به كم و كيف آن پرداختيم. آخرين مولفه لازم و ضروري نيز مقبوليت دولت هاست. به اين مفهوم كه مردم بايد به دولت ها در سطح بسيار بالايي اعتقاد داشته باشند تا يك همراستايي بين مردم و دولت ايجاد شود. درواقع مردم لازم است به سياست ها اعتماد كنند.

وقتي باز مي گرديم و به سال هايي كه از اجراي اين قانون گذشته نگاه مي كنيم، مي بينيم هيچ يك از مولفه ها در حد قابل پذيرش وجود نداشته است. لذا مي بينيم كه قانون هدفمند كردن يارانه ها عملا با شكست بزرگي مواجه شده است. در دولت يازدهم بنا بود اين قانون بد اجرا شده، ساماندهي شود. به طور مثال صحبت از شناسايي گروه هاي هدف و قطع يارانه پردرآمدها شد. بحث هاي زيادي بين مسوولان مطرح بود و عنوان مي شد كه قادر به شناسايي 10 ميليون فرد نيازمند هستيم اما نهايتا كار به خوداظهاري كشيد و نتيجه اين پرسش همگاني هم مطلوب دولت نبود و در آخر دو ميليون نفر از ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه انصراف دادند. بنابراين با وجود آنكه پرداخت يارانه نقدي قرار بود تا پايان سال پنجم حذف شود همچنان مي بينيم اين پرداخت ها ادامه دارد و در برنامه توسعه بعدي هم قرار است روي دوش دولت باشد.

افزايش هزينه هاي درمان

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

ضروري است. با برداشتن يارانه انرژي و برخي ديگر از كالاها مسلم است كه شوك قيمتي بزرگي از راه خواهد رسيد لذا داشتن تور ايمني مي تواند گروه هاي ضعيف جامعه را از گزند اين شوك هاي از راه رسيده حفظ كند. اما در سال هايي كه از اجراي قانون هدفمندي گذشت اقشار ضعيف جامعه تحت فشارهاي هزينه اي بيشتر قرار گرفتند و رفته رفته برعكس سال اول و دوم اجرا كه توزيع درآمد عادلانه تر شده بود، مجدد فاصله ها عميق و عميق تر شد. اين اتفاق سبب شد دولت يازدهم اجراي سياستي را تدبير كند تا بخشي از بار هزينه ها كه در جداول ماهانه و سالانه تورم بيشترين رشد را دارد و بار بزرگ هزينه اي را بر خانوار تحميل مي كند؛

از دوش خانواده ها برداشته شود به اين ترتيب بود كه طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهاي اين طرح در مقطعي به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامين اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگير بود. در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد و دولت دست روي يكي از مهم ترين هاي سبد هزينه اي خانوار گذاشت. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر
100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. در چنين شرايطي دولت يازدهم طرح تحول سلامت را پيش بيني و اجرا كرد. طرح مزبور به عنوان بزرگ ترين طرح رفاهي دولت اما خيلي زود در چاه هزينه ها گير افتاد. هزينه هايي كه قرار بود از منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها پرداخت شود؛ به دليل بار سنگين هزينه يارانه نقدي، بردوش تامين اجتماعي افتاد. امروز 11 ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته اند. برخي از اين تعداد نيازمند هستند اما عده اي از فرصت پيش آمده دفترچه هاي رايگان سلامت را بهره گيري كردند. در بن بست مالي اشاره شده ايزدخواه معتقد است دولت ضروري است هرچه سريع تر افراد غيرنيازمند را شناسايي كرده ونسبت به حذف بيمه سلامت اين افراد اقدام كند.

در مشروح گفت وگو با محسن ايزدخواه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ديگر راه هاي پيش رو براي خروج از بن بست مالي طرح رفاهي را مي خوانيد.

در سه سال و چند ماهي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي گذرد؛ همواره سياست هاي رفاهي مورد تاكيد مسوولان بوده است. حال كه دولت تا يكي دو ماه ديگر پوست اندازي مي كند؛ آيا مي توان به سياست خاصي كه مشخصا رفاه مردم را در دولت يازدهم نشانه گرفته باشد، اشاره كرد؟

دولت در سال هاي گذشته از يك بي برنامگي در رنج بوده و سند مكتوبي كه برنامه مشخص و شيوه اجرايي مطلوبي را ترسيم و مهم تر از آن منابع مورد نياز را تعيين كند؛ منتشر نكرده و چنين اسنادي هيچگاه در معرض انتشار عمومي و دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. رويكردهاي دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالي و بدون فراهم كردن مقدمات اجرايي به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است كه مي توان بيشتر به دست و پا زدن در اين حوزه تشبيه كرد. در نمونه بارز آن توزيع كالاهاي مصرفي را ملاحظه كرديد كه به دنبال اجراي يك سياست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتي شكل گرفت و نهايتا منجر به چه اتفاقات ناگواري شد. در اثر اجراي طرحي غيركارشناسي و اصولي نه تنها پاسخ مناسب و درخوري به نيازها داده نشد بلكه عزت و كرامت انساني كه قرار بود سرلوحه كار قرار گيرد؛ خدشه دار و در اين راستا هزينه هاي گران سياسي براي دولت فراهم شد.

البته دولت در حوزه رفاه برنامه هايي نيز داشت كه تا حدي موفقيت آميز بود. يكي از برنامه هاي دولت ارايه خدمات درماني به مردم و اقشار كم توان بود و براي تحقق اين هدف طرح تحول سلامت را به مورد اجرا گذاشت.

اتفاقا در مثالي ديگر در حوزه رفاه مي توان به اجراي طرح تحول سلامت اشاره كرد كه به گفته شما در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر 100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. با وجود آنكه طرح سلامت دست روي نقطه كليدي و حساسي گذاشته بود اما به دليل آنكه فاقد مولفه هاي لازم و كارشناسي بود و هيچ نسبتي با برنامه هاي توسعه و بودجه نداشت؛ نتيجه مورد نظر به دست نيامد. اين طرح اگرچه به صورت مقطعي توانست دستاوردهايي
به دست آورد با اين حال امروز كه سه سال از آغاز طرح مزبور مي گذرد اولا با افزايش هزينه هاي درمان فشار مجددي به فقرا وارد شده و دوم اينكه شيوه هاي تامين منابع پيش بيني شده كه از طريق تعرض به منابع تامين اجتماعي اجرا شده است؛ دولت را با چالش هاي جدي مالي مواجه كرده است. طرح تحول سلامت درحالي سومين سال اجراي خود را سپري مي كند كه بسياري از واقعيت هاي تلخ اجراي آن، البته در كنار رضايتمندي نسبي بيماراني كه در بخش بستري، هزينه هاي آنها به مراتب در مقايسه با سال هاي قبل كاهش پيدا كرده، آشكار شده است. ناكارآمدشدن اين طرح به دلايل گوناگون ازجمله ناپايداري منابع، بالارفتن هزينه هاي سرسام آور اجراي اين طرح براي مردم و صندوق هاي بيمه اي اصلي و مكمل و همچنين بي اعتنايي به قوانين حاكم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز كرده است.

اين طرح اگرچه قرار بود از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه ها اجرا شود اما با ميل درآمدها به سمت پرداخت يارانه نقدي عملا بدون منابع ماند و امروز با مشكلات تامين اعتبار مواجه شده است. ممكن است در آينده اين طرح پاشنه آشيل دولت شود؟

عدم توجه به مشكلات بسيار پيش آمده باعث شده است كه آقاي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متولي صندوق هاي بيمه اي و درماني بزرگ كشور است در نيمه دوم دي سال گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني به دنبال هجمه هايي كه از سوي وزير بهداشت، عليه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهي و همكاري با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در يك اعتراف ديرهنگام به اشتباه خود و صندوق هاي بيمه اي و درماني تحت پوشش اذعان كرده و به صراحت بگويد: خطاي من، اين بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالي اينقدرها نمي شود، اعتماد كردم و حالا به صراحت مي گويم كه اشتباه كردم. همچنين درحالي كه وزير بهداشت، موفقيت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدير سازمان بهداشت جهاني مجددا به رخ كشورهاي منطقه و جهان و مخالفان طرح مي كشاند، همكاران او در استان ها مي كوشند با متوقف كردن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان تامين اجتماعي از طريق پذيرش دفترچه هاي تامين اجتماعي، اين روي سكه را كه به خطرافتادن امنيت ملي كشور و از چشم انداختن كارآمدي دولت را از منظر 40 ميليون كارگر و خانواده آنهاست، به نمايش بگذارند. رييس سازمان تامين اجتماعي كه با وزير بهداشت هم نزديكي دارد، به دنبال متوقف شدن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان ازطريق دانشگاه علوم پزشكي و بي اعتبارشدن دفترچه هاي درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي، به اصفهان رفت و در جلسه اي با حضور مقامات مسوول، براي نخستين بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در يك جلسه عمومي گشود و گفت؛ دو سال است كه با رييس سازمان مديريت و آقاي دكتر هاشمي صحبت مي كنيم و داد مي زنيم كه طرح تحول سلامت يك چاهي است كه بايد ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبني بر انتشار هشت هزار ميليارد تومان اوراق قرضه براي تسويه بدهي هاي سازمان بيمه سلامت اشاره كرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به بيمه سلامت داديد كه اين سازمان هم الان به پزشكان و ديگران اوراق مي دهد. مگر طلب با طلب فرق مي كند؟ دانشگاه از من طلبكار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همين رابطه اين را هم اشاره كرد كه من اگر همه سازمان تامين اجتماعي را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهيم بود. شما هم اگر به جاي هشت هزار ميليارد، 16 هزار ميليارد اوراق چاپ كنيد، باز هم كم است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخشي از صحبت هاي بي پرده خود در اين جلسه، هزينه هاي ناشي از طرح تحول سلامت را به سونامي تشبيه كرد. جمله مستقيم او را مي خوانم: اين يك سونامي است كه آمده، موجش ايجاد شده و الان بخشي از آن را ما يعني سازمان تامين اجتماعي داريم، مي بينيم. انتظار من اين است كه رييس دانشگاه درگير چنين بي تدبيري هايي نشود… شما را هدايت مي كنند به سمت چهار تا بيمه شده بدبخت و آدم پابرهنه.

ملاحظه كنيد چگونه طرح تحول سلامت طي اجرا از سوي دو وزارتخانه متولي با ارزيابي هاي متفاوتي روبه رو شده است اما آنچه واقعيت دارد با اين وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نيست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بزرگ نمايي هاي غيرواقعي، اين طرح را آن چنان به عنوان موفقيت دولت يازدهم مطرح كرده كه حتي قدرت تصميم گيري و بررسي كارشناسي آن از سوي رييس جمهوري سلب شده و كسي قادر به يك تصميم گيري صحيح و كارشناسي نيست و جلساتي كه به اين منظور در دفتر معاون اول رييس جمهوري و سازمان برنامه وبودجه تشكيل شده، بدون نتيجه گيري تعطيل شده است.

به اين ترتيب شما معتقديد طرحي با اين وسعت بايد از دستور كار خارج شود؟ مگر مي شود طرح حمايتي اجرا شده را به يكباره متوقف كرد؟ به هر حال اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي گسترده اي به دنبال خواهد داشت.

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

اين رشد هزينه ها از كجا نشات مي گيرد؟

يكي از ايرادات اساسي در نحوه اجراي طرح تحول سلامت، بي توجهي و بي اعتنايي به قوانين بالادستي و سياست هاي كلي سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و ديگر قوانين حاكم بر اين حوزه بوده است. بر اساس چنين رويكردي، درمان محوري به جاي توجه به پيشگيري، پزشك محوري به جاي خدمات محوري و بيمارمحوري به جاي سلامت محوري مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته كه در كنار تعميق شكاف درآمدي در كادر درماني به بالارفتن سرسام آور هزينه هاي درماني طرح تحول به شدت دامن زده است.

امكان تغيير اساسنامه طرح و هدايت به
سمت و سوي مطلوب وجود دارد؟

همانطور كه اشاره شد با توجه به سخن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بررسي نكردن دقيق ابعاد بار مالي ناشي از افزايش تعرفه هاي پزشكي و دوبرابر كردن ضريب K، بايد بار مالي ناشي از اين طرح دقيقا مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به حضور رييس سازمان برنامه وبودجه و وزير اقتصاد و دارايي در شوراي عالي خدمات درماني، مشخص شود كه آيا دولت توان چنين پرداختي را دارد؟ درغير اين صورت به تعبير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، طرح تحول سلامت، چاه ويلي است كه بايد ته آن بسته شود. حتي در صورت پذيرش تمام و كمال دولت در تخصيص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت بايد در چارچوب قانون، متعهد به سطح بندي همه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك قانوني، تهيه راهنماهاي باليني، پياده كردن طرح ژنريك نظام دارويي ملي كشور و سرعت بخشيدن در الكترونيك كردن پرونده سلامت مردم را در اولويت هاي اصلي اجراي اين طرح قرار دهد. همچنين حالا كه اثرات تصميمات احساسي و شتابزده دو وزارتخانه مذكور در بيمه كردن بالغ بر 11 ميليون نفر از افرادي كه تحت هيچ پوشش بيمه اي نبوده اند يا از خلأهاي قانوني بهره جسته و به دريافت دفترچه هاي رايگان روي آورده اند، در كسري بودجه منابع طرح تحول سلامت آشكار شده است با انجام آزمون وسيع نسبت به حذف افراد غيرنيازمند از پوشش بيمه سلامت رايگان اقدام كنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه صندوق هاي بيمه اي، بنگاه هاي اقتصادي و اجتماعي هستند و نحوه اداره اين صندوق ها، منوط به داشتن تجربه ها و تخصص هاي لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراين، بايد تجديدنظر در انتخاب مديران عالي اين صندوق ها در راستاي تخصص محوري با رويكردهاي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار جدي
هيات امناي صندوق هاي بيمه اي قرار گيرد.

دولت در اين سال ها همواره از اعلام عدد خط فقر فرار كرده است. شما برآوردي داريد كه امروز خط فقر در تهران چقدر است؟

به نظر مي رسد بنا به اعلام هاي غيررسمي حدود دو ميليون و 500 هزار تومان باشد.

سياست هاي دولت در زمينه كاهش فقر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ارايه نكردن برنامه و داشتن سياست هاي گاه و بيگاه ارايه بسته هاي غذايي كالايي را مي توان اوج تعارض ناشي از بي برنامه بودن در زمينه حمايت از فقرا دانست. البته دولت تلاش كرده است كه تورم را كاهش دهد اما آنچه از حال و هواي مردم ملاحظه مي شود اين است كه دولت نتوانسته توفيقي در حل مشكل فقرا به دست آورد. هرچند جلوگيري از افزايش نگران كننده تورم قابل تقدير است اما با ركود عميقي كه كشور با آن رو به رو بوده عملا فشارهاي طاقت فرسايي بر فقرا تحميل شده است. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگرچه تورم كاهش پيدا كرده اما همچنان با اين سطح تورم نيز كشور ما باز هم جزو 20 كشور با بالاترين ميزان تورم در جهان محسوب مي شود. بنابراين در مقايسه با دولت قبل روند بي توجهي به سطح رفاه خانوار استمرار داشته و اين در حالي است كه ركود عميقي كه به طرز فاجعه آميزي پيشروي داشته است براي فرودستان با مشقت و محروميت هاي جديدي همراه بوده است.

طرح هدفمند كردن يارانه ها برخلاف ظاهر نقد و مقبولش در بطن خود افت وضعيت معيشت مردم را به همراه داشت و بر همين اساس دولت از همان ابتدا ساماندهي اين قانون را مطرح كرد. در
سه سال و نيم گذشته برنامه هاي دولت در اين بخش را مطلوب مي دانيد؟

در تمام نحله هاي فكري و مكاتب اقتصادي كه در دنيا مطرح است روي اين مساله اتفاق نظر وجود دارد كه اگر قرار باشد هدفمندي يارانه ها اجرا شود دست كم بايد پنج مولفه كليدي وجود داشته باشد كه نتايج آن ما را به سمت اجراي اين هدفمندي هدايت كند. نخستين مولفه اشتغال حداكثري است. يعني اولين پيش نياز براي اجراي طرح هدفمندي داشتن شغل حداكثري در جامعه است. اما ملاحظه مي كنيد كه در كشور ما نه تنها اشتغال حداكثري وجود نداشته و ندارد بلكه مقامات عاليه كشور نگران لشكر بيكاراني هستند كه از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده و به جمع بيكاران اضافه مي شوند. در دولت احمدي نژاد خالص اشتغال منفي بود كه در سه سال گذشته اين شاخص مثبت شده است. با اين وجود بين 5 تا 6 ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه عدد بزرگي است.

دومين مولفه رشد اقتصادي پايدار است. در سال هاي گذشته نه تنها از پايداري يك رشد حداقلي برخوردار نبوده ايم بلكه رشد اقتصاد ايران در چند سال منفي شد يعني اندازه اقتصاد كوچك تر شد. سالي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت رشد اقتصاد ايران به 6/8- درصد رسيده بود. در سال هاي پس از آن با برداشته شدن تحريم ها توانستيم با اتكا به رشد نفت، رشد اقتصادي مثبت را مجدد تجربه كنيم لذا از نداشتن يك رشد اقتصادي كيفي همچنان در رنج هستيم. مولفه بعدي نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي است. در زمان آغاز هدفمند كردن يارانه ها لازم است نرخ تورم در سطح نازلي باشد كه با اجراي طرح و رشد قيمت ها، نرخ تورم به سطح غيرقابل كنترلي نرسد. گرچه در آغاز اجراي طرح نرخ تورم روند شتاباني گرفت و به اعداد 35 و بيشتر نيز رسيد اما در دولت يازدهم اين نرخ كنترل شد كه راضي كننده بود. مولفه ديگر كه شايد از سه مولفه پيش مهم تر باشد برخورداري از يك نظام تامين اجتماعي كارآمد است. مي بينيد كه در دولت گذشته وقتي هدفمندي يارانه ها اجرا شد چنيني مولفه اي وجود نداشت و در واقع بستر اجراي اين قانون به هيچ وجه فراهم نبود. وقتي صحبت از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي شود به معني شوك قيمتي است كه به زودي از راه مي رسد. بنابراين داشتن يك نظام تامين اجتماعي كه بتواند تور ايمني براي اقشار ضعيف تر جامعه ايجاد كند؛ ضروري است. البته در دولت يازدهم سعي شد اين نظام با اجراي طرح سلامت براي اقشار محروم برقرار شود كه پيش تر به طور مفصل به كم و كيف آن پرداختيم. آخرين مولفه لازم و ضروري نيز مقبوليت دولت هاست. به اين مفهوم كه مردم بايد به دولت ها در سطح بسيار بالايي اعتقاد داشته باشند تا يك همراستايي بين مردم و دولت ايجاد شود. درواقع مردم لازم است به سياست ها اعتماد كنند. وقتي باز مي گرديم و به سال هايي كه از اجراي اين قانون گذشته نگاه مي كنيم، مي بينيم هيچ يك از مولفه ها در حد قابل پذيرش وجود نداشته است. لذا مي بينيم كه قانون هدفمند كردن يارانه ها عملا با شكست بزرگي مواجه شده است. در دولت يازدهم بنا بود اين قانون بد اجرا شده، ساماندهي شود. به طور مثال صحبت از شناسايي گروه هاي هدف و قطع يارانه پردرآمدها شد. بحث هاي زيادي بين مسوولان مطرح بود و عنوان مي شد كه قادر به شناسايي 10 ميليون فرد نيازمند هستيم اما نهايتا كار به خوداظهاري كشيد و نتيجه اين پرسش همگاني هم مطلوب دولت نبود و در آخر دو ميليون نفر از ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه انصراف دادند. بنابراين با وجود آنكه پرداخت يارانه نقدي قرار بود تا پايان سال پنجم حذف شود همچنان مي بينيم اين پرداخت ها ادامه دارد و در برنامه توسعه بعدي هم قرار است روي دوش دولت باشد.

افزايش هزينه هاي درمان

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

گفت وگو با محسن ايزدخواه درباره سبد هزينه خانوار

داشتن يك نظام تامين اجتماعي كارآمد به عنوان تور ايمني آن هم در شرايطي كه خيال اجراي قانوني براي هدفمند شدن يارانه ها رادر سر داريم، ضروري است. با برداشتن يارانه انرژي و برخي ديگر از كالاها مسلم است كه شوك قيمتي بزرگي از راه خواهد رسيد لذا داشتن تور ايمني مي تواند گروه هاي ضعيف جامعه را از گزند اين شوك هاي از راه رسيده حفظ كند.

اما در سال هايي كه از اجراي قانون هدفمندي گذشت اقشار ضعيف جامعه تحت فشارهاي هزينه اي بيشتر قرار گرفتند و رفته رفته برعكس سال اول و دوم اجرا كه توزيع درآمد عادلانه تر شده بود، مجدد فاصله ها عميق و عميق تر شد. اين اتفاق سبب شد دولت يازدهم اجراي سياستي را تدبير كند تا بخشي از بار هزينه ها كه در جداول ماهانه و سالانه تورم بيشترين رشد را دارد و بار بزرگ هزينه اي را بر خانوار تحميل مي كند؛ از دوش خانواده ها برداشته شود به اين ترتيب بود كه طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهاي اين طرح در مقطعي به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامين اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگير بود. در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد و دولت دست روي يكي از مهم ترين هاي سبد هزينه اي خانوار گذاشت. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از اعتماد ، در چنين شرايطي دولت يازدهم طرح تحول سلامت را پيش بيني و اجرا كرد. طرح مزبور به عنوان بزرگ ترين طرح رفاهي دولت اما خيلي زود در چاه هزينه ها گير افتاد. هزينه هايي كه قرار بود از منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها پرداخت شود؛ به دليل بار سنگين هزينه يارانه نقدي، بردوش تامين اجتماعي افتاد. امروز 11 ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته اند. برخي از اين تعداد نيازمند هستند اما عده اي از فرصت پيش آمده دفترچه هاي رايگان سلامت را بهره گيري كردند. در بن بست مالي اشاره شده ايزدخواه معتقد است دولت ضروري است هرچه سريع تر افراد غيرنيازمند را شناسايي كرده ونسبت به حذف بيمه سلامت اين افراد اقدام كند. در مشروح گفت وگو با محسن ايزدخواه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ديگر راه هاي پيش رو براي خروج از بن بست مالي طرح رفاهي را مي خوانيد.

در سه سال و چند ماهي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي گذرد؛ همواره سياست هاي رفاهي مورد تاكيد مسوولان بوده است. حال كه دولت تا يكي دو ماه ديگر پوست اندازي مي كند؛ آيا مي توان به سياست خاصي كه مشخصا رفاه مردم را در دولت يازدهم نشانه گرفته باشد، اشاره كرد؟

دولت در سال هاي گذشته از يك بي برنامگي در رنج بوده و سند مكتوبي كه برنامه مشخص و شيوه اجرايي مطلوبي را ترسيم و مهم تر از آن منابع مورد نياز را تعيين كند؛ منتشر نكرده و چنين اسنادي هيچگاه در معرض انتشار عمومي و دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. رويكردهاي دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالي و بدون فراهم كردن مقدمات اجرايي به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است كه مي توان بيشتر به دست و پا زدن در اين حوزه تشبيه كرد. در نمونه بارز آن توزيع كالاهاي مصرفي را ملاحظه كرديد كه به دنبال اجراي يك سياست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتي شكل گرفت و نهايتا منجر به چه اتفاقات ناگواري شد. در اثر اجراي طرحي غيركارشناسي و اصولي نه تنها پاسخ مناسب و درخوري به نيازها داده نشد بلكه عزت و كرامت انساني كه قرار بود سرلوحه كار قرار گيرد؛ خدشه دار و در اين راستا هزينه هاي گران سياسي براي دولت فراهم شد.

البته دولت در حوزه رفاه برنامه هايي نيز داشت كه تا حدي موفقيت آميز بود. يكي از برنامه هاي دولت ارايه خدمات درماني به مردم و اقشار كم توان بود و براي تحقق اين هدف طرح تحول سلامت را به مورد اجرا گذاشت.

اتفاقا در مثالي ديگر در حوزه رفاه مي توان به اجراي طرح تحول سلامت اشاره كرد كه به گفته شما در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر 100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. با وجود آنكه طرح سلامت دست روي نقطه كليدي و حساسي گذاشته بود اما به دليل آنكه فاقد مولفه هاي لازم و كارشناسي بود و هيچ نسبتي با برنامه هاي توسعه و بودجه نداشت؛ نتيجه مورد نظر به دست نيامد. اين طرح اگرچه به صورت مقطعي توانست دستاوردهايي

به دست آورد با اين حال امروز كه سه سال از آغاز طرح مزبور مي گذرد اولا با افزايش هزينه هاي درمان فشار مجددي به فقرا وارد شده و دوم اينكه شيوه هاي تامين منابع پيش بيني شده كه از طريق تعرض به منابع تامين اجتماعي اجرا شده است؛ دولت را با چالش هاي جدي مالي مواجه كرده است. طرح تحول سلامت درحالي سومين سال اجراي خود را سپري مي كند كه بسياري از واقعيت هاي تلخ اجراي آن، البته در كنار رضايتمندي نسبي بيماراني كه در بخش بستري، هزينه هاي آنها به مراتب در مقايسه با سال هاي قبل كاهش پيدا كرده، آشكار شده است. ناكارآمدشدن اين طرح به دلايل گوناگون ازجمله ناپايداري منابع، بالارفتن هزينه هاي سرسام آور اجراي اين طرح براي مردم و صندوق هاي بيمه اي اصلي و مكمل و همچنين بي اعتنايي به قوانين حاكم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز كرده است.

اين طرح اگرچه قرار بود از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه ها اجرا شود اما با ميل درآمدها به سمت پرداخت يارانه نقدي عملا بدون منابع ماند و امروز با مشكلات تامين اعتبار مواجه شده است. ممكن است در آينده اين طرح پاشنه آشيل دولت شود؟

عدم توجه به مشكلات بسيار پيش آمده باعث شده است كه آقاي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متولي صندوق هاي بيمه اي و درماني بزرگ كشور است در نيمه دوم دي سال گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني به دنبال هجمه هايي كه از سوي وزير بهداشت، عليه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهي و همكاري با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در يك اعتراف ديرهنگام به اشتباه خود و صندوق هاي بيمه اي و درماني تحت پوشش اذعان كرده و به صراحت بگويد: خطاي من، اين بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالي اينقدرها نمي شود، اعتماد كردم و حالا به صراحت مي گويم كه اشتباه كردم. همچنين درحالي كه وزير بهداشت، موفقيت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدير سازمان بهداشت جهاني مجددا به رخ كشورهاي منطقه و جهان و مخالفان طرح مي كشاند، همكاران او در استان ها مي كوشند با متوقف كردن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان تامين اجتماعي از طريق پذيرش دفترچه هاي تامين اجتماعي، اين روي سكه را كه به خطرافتادن امنيت ملي كشور و از چشم انداختن كارآمدي دولت را از منظر 40 ميليون كارگر و خانواده آنهاست، به نمايش بگذارند. رييس سازمان تامين اجتماعي كه با وزير بهداشت هم نزديكي دارد، به دنبال متوقف شدن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان ازطريق دانشگاه علوم پزشكي و بي اعتبارشدن دفترچه هاي درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي، به اصفهان رفت و در جلسه اي با حضور مقامات مسوول، براي نخستين بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در يك جلسه عمومي گشود و گفت؛ دو سال است كه با رييس سازمان مديريت و آقاي دكتر هاشمي صحبت مي كنيم و داد مي زنيم كه طرح تحول سلامت يك چاهي است كه بايد ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبني بر انتشار هشت هزار ميليارد تومان اوراق قرضه براي تسويه بدهي هاي سازمان بيمه سلامت اشاره كرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به بيمه سلامت داديد كه اين سازمان هم الان به پزشكان و ديگران اوراق مي دهد. مگر طلب با طلب فرق مي كند؟ دانشگاه از من طلبكار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همين رابطه اين را هم اشاره كرد كه من اگر همه سازمان تامين اجتماعي را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهيم بود. شما هم اگر به جاي هشت هزار ميليارد، 16 هزار ميليارد اوراق چاپ كنيد، باز هم كم است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخشي از صحبت هاي بي پرده خود در اين جلسه، هزينه هاي ناشي از طرح تحول سلامت را به سونامي تشبيه كرد. جمله مستقيم او را مي خوانم: اين يك سونامي است كه آمده، موجش ايجاد شده و الان بخشي از آن را ما يعني سازمان تامين اجتماعي داريم، مي بينيم. انتظار من اين است كه رييس دانشگاه درگير چنين بي تدبيري هايي نشود... شما را هدايت مي كنند به سمت چهار تا بيمه شده بدبخت و آدم پابرهنه.

ملاحظه كنيد چگونه طرح تحول سلامت طي اجرا از سوي دو وزارتخانه متولي با ارزيابي هاي متفاوتي روبه رو شده است اما آنچه واقعيت دارد با اين وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نيست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بزرگ نمايي هاي غيرواقعي، اين طرح را آن چنان به عنوان موفقيت دولت يازدهم مطرح كرده كه حتي قدرت تصميم گيري و بررسي كارشناسي آن از سوي رييس جمهوري سلب شده و كسي قادر به يك تصميم گيري صحيح و كارشناسي نيست و جلساتي كه به اين منظور در دفتر معاون اول رييس جمهوري و سازمان برنامه وبودجه تشكيل شده، بدون نتيجه گيري تعطيل شده است.

به اين ترتيب شما معتقديد طرحي با اين وسعت بايد از دستور كار خارج شود؟ مگر مي شود طرح حمايتي اجرا شده را به يكباره متوقف كرد؟ به هر حال اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي گسترده اي به دنبال خواهد داشت.

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

اين رشد هزينه ها از كجا نشات مي گيرد؟

يكي از ايرادات اساسي در نحوه اجراي طرح تحول سلامت، بي توجهي و بي اعتنايي به قوانين بالادستي و سياست هاي كلي سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و ديگر قوانين حاكم بر اين حوزه بوده است. بر اساس چنين رويكردي، درمان محوري به جاي توجه به پيشگيري، پزشك محوري به جاي خدمات محوري و بيمارمحوري به جاي سلامت محوري مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته كه در كنار تعميق شكاف درآمدي در كادر درماني به بالارفتن سرسام آور هزينه هاي درماني طرح تحول به شدت دامن زده است.

امكان تغيير اساسنامه طرح و هدايت به

سمت و سوي مطلوب وجود دارد؟

همانطور كه اشاره شد با توجه به سخن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بررسي نكردن دقيق ابعاد بار مالي ناشي از افزايش تعرفه هاي پزشكي و دوبرابر كردن ضريب K، بايد بار مالي ناشي از اين طرح دقيقا مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به حضور رييس سازمان برنامه وبودجه و وزير اقتصاد و دارايي در شوراي عالي خدمات درماني، مشخص شود كه آيا دولت توان چنين پرداختي را دارد؟ درغير اين صورت به تعبير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، طرح تحول سلامت، چاه ويلي است كه بايد ته آن بسته شود. حتي در صورت پذيرش تمام و كمال دولت در تخصيص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت بايد در چارچوب قانون، متعهد به سطح بندي همه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك قانوني، تهيه راهنماهاي باليني، پياده كردن طرح ژنريك نظام دارويي ملي كشور و سرعت بخشيدن در الكترونيك كردن پرونده سلامت مردم را در اولويت هاي اصلي اجراي اين طرح قرار دهد. همچنين حالا كه اثرات تصميمات احساسي و شتابزده دو وزارتخانه مذكور در بيمه كردن بالغ بر 11 ميليون نفر از افرادي كه تحت هيچ پوشش بيمه اي نبوده اند يا از خلأهاي قانوني بهره جسته و به دريافت دفترچه هاي رايگان روي آورده اند، در كسري بودجه منابع طرح تحول سلامت آشكار شده است با انجام آزمون وسيع نسبت به حذف افراد غيرنيازمند از پوشش بيمه سلامت رايگان اقدام كنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه صندوق هاي بيمه اي، بنگاه هاي اقتصادي و اجتماعي هستند و نحوه اداره اين صندوق ها، منوط به داشتن تجربه ها و تخصص هاي لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراين، بايد تجديدنظر در انتخاب مديران عالي اين صندوق ها در راستاي تخصص محوري با رويكردهاي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار جدي

هيات امناي صندوق هاي بيمه اي قرار گيرد.

دولت در اين سال ها همواره از اعلام عدد خط فقر فرار كرده است. شما برآوردي داريد كه امروز خط فقر در تهران چقدر است؟

به نظر مي رسد بنا به اعلام هاي غيررسمي حدود دو ميليون و 500 هزار تومان باشد.

سياست هاي دولت در زمينه كاهش فقر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ارايه نكردن برنامه و داشتن سياست هاي گاه و بيگاه ارايه بسته هاي غذايي كالايي را مي توان اوج تعارض ناشي از بي برنامه بودن در زمينه حمايت از فقرا دانست. البته دولت تلاش كرده است كه تورم را كاهش دهد اما آنچه از حال و هواي مردم ملاحظه مي شود اين است كه دولت نتوانسته توفيقي در حل مشكل فقرا به دست آورد. هرچند جلوگيري از افزايش نگران كننده تورم قابل تقدير است اما با ركود عميقي كه كشور با آن رو به رو بوده عملا فشارهاي طاقت فرسايي بر فقرا تحميل شده است. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگرچه تورم كاهش پيدا كرده اما همچنان با اين سطح تورم نيز كشور ما باز هم جزو 20 كشور با بالاترين ميزان تورم در جهان محسوب مي شود. بنابراين در مقايسه با دولت قبل روند بي توجهي به سطح رفاه خانوار استمرار داشته و اين در حالي است كه ركود عميقي كه به طرز فاجعه آميزي پيشروي داشته است براي فرودستان با مشقت و محروميت هاي جديدي همراه بوده است.

طرح هدفمند كردن يارانه ها برخلاف ظاهر نقد و مقبولش در بطن خود افت وضعيت معيشت مردم را به همراه داشت و بر همين اساس دولت از همان ابتدا ساماندهي اين قانون را مطرح كرد. در

سه سال و نيم گذشته برنامه هاي دولت در اين بخش را مطلوب مي دانيد؟

در تمام نحله هاي فكري و مكاتب اقتصادي كه در دنيا مطرح است روي اين مساله اتفاق نظر وجود دارد كه اگر قرار باشد هدفمندي يارانه ها اجرا شود دست كم بايد پنج مولفه كليدي وجود داشته باشد كه نتايج آن ما را به سمت اجراي اين هدفمندي هدايت كند. نخستين مولفه اشتغال حداكثري است. يعني اولين پيش نياز براي اجراي طرح هدفمندي داشتن شغل حداكثري در جامعه است. اما ملاحظه مي كنيد كه در كشور ما نه تنها اشتغال حداكثري وجود نداشته و ندارد بلكه مقامات عاليه كشور نگران لشكر بيكاراني هستند كه از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده و به جمع بيكاران اضافه مي شوند. در دولت احمدي نژاد خالص اشتغال منفي بود كه در سه سال گذشته اين شاخص مثبت شده است. با اين وجود بين 5 تا 6 ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه عدد بزرگي است.

دومين مولفه رشد اقتصادي پايدار است. در سال هاي گذشته نه تنها از پايداري يك رشد حداقلي برخوردار نبوده ايم بلكه رشد اقتصاد ايران در چند سال منفي شد يعني اندازه اقتصاد كوچك تر شد. سالي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت رشد اقتصاد ايران به 8/6- درصد رسيده بود. در سال هاي پس از آن با برداشته شدن تحريم ها توانستيم با اتكا به رشد نفت، رشد اقتصادي مثبت را مجدد تجربه كنيم لذا از نداشتن يك رشد اقتصادي كيفي همچنان در رنج هستيم. مولفه بعدي نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي است. در زمان آغاز هدفمند كردن يارانه ها لازم است نرخ تورم در سطح نازلي باشد كه با اجراي طرح و رشد قيمت ها، نرخ تورم به سطح غيرقابل كنترلي نرسد. گرچه در آغاز اجراي طرح نرخ تورم روند شتاباني گرفت و به اعداد 35 و بيشتر نيز رسيد اما در دولت يازدهم اين نرخ كنترل شد كه راضي كننده بود. مولفه ديگر كه شايد از سه مولفه پيش مهم تر باشد برخورداري از يك نظام تامين اجتماعي كارآمد است. مي بينيد كه در دولت گذشته وقتي هدفمندي يارانه ها اجرا شد چنيني مولفه اي وجود نداشت و در واقع بستر اجراي اين قانون به هيچ وجه فراهم نبود. وقتي صحبت از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي شود به معني شوك قيمتي است كه به زودي از راه مي رسد. بنابراين داشتن يك نظام تامين اجتماعي كه بتواند تور ايمني براي اقشار ضعيف تر جامعه ايجاد كند؛ ضروري است. البته در دولت يازدهم سعي شد اين نظام با اجراي طرح سلامت براي اقشار محروم برقرار شود كه پيش تر به طور مفصل به كم و كيف آن پرداختيم. آخرين مولفه لازم و ضروري نيز مقبوليت دولت هاست. به اين مفهوم كه مردم بايد به دولت ها در سطح بسيار بالايي اعتقاد داشته باشند تا يك همراستايي بين مردم و دولت ايجاد شود. درواقع مردم لازم است به سياست ها اعتماد كنند. وقتي باز مي گرديم و به سال هايي كه از اجراي اين قانون گذشته نگاه مي كنيم، مي بينيم هيچ يك از مولفه ها در حد قابل پذيرش وجود نداشته است. لذا مي بينيم كه قانون هدفمند كردن يارانه ها عملا با شكست بزرگي مواجه شده است. در دولت يازدهم بنا بود اين قانون بد اجرا شده، ساماندهي شود. به طور مثال صحبت از شناسايي گروه هاي هدف و قطع يارانه پردرآمدها شد. بحث هاي زيادي بين مسوولان مطرح بود و عنوان مي شد كه قادر به شناسايي 10 ميليون فرد نيازمند هستيم اما نهايتا كار به خوداظهاري كشيد و نتيجه اين پرسش همگاني هم مطلوب دولت نبود و در آخر دو ميليون نفر از ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه انصراف دادند. بنابراين با وجود آنكه پرداخت يارانه نقدي قرار بود تا پايان سال پنجم حذف شود همچنان مي بينيم اين پرداخت ها ادامه دارد و در برنامه توسعه بعدي هم قرار است روي دوش دولت باشد.

با برداشتن يارانه انرژي و برخي ديگر از كالاها مسلم است كه شوك قيمتي بزرگي از راه خواهد رسيد لذا داشتن تور ايمني مي تواند گروه هاي ضعيف جامعه را از گزند اين شوك هاي از راه رسيده حفظ كند. اما در سال هايي كه از اجراي قانون هدفمندي گذشت اقشار ضعيف جامعه تحت فشارهاي هزينه اي بيشتر قرار گرفتند و رفته رفته برعكس سال اول و دوم اجرا كه توزيع درآمد عادلانه تر شده بود، مجدد فاصله ها عميق و عميق تر شد. اين اتفاق سبب شد دولت يازدهم اجراي سياستي را تدبير كند تا بخشي از بار هزينه ها كه در جداول ماهانه و سالانه تورم بيشترين رشد را دارد و بار بزرگ هزينه اي را بر خانوار تحميل مي كند؛ از دوش خانواده ها برداشته شود به اين ترتيب بود كه طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهاي اين طرح در مقطعي به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامين اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگير بود. در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد و دولت دست روي يكي از مهم ترين هاي سبد هزينه اي خانوار گذاشت. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. در چنين شرايطي دولت يازدهم طرح تحول سلامت را پيش بيني و اجرا كرد. طرح مزبور به عنوان بزرگ ترين طرح رفاهي دولت اما خيلي زود در چاه هزينه ها گير افتاد. هزينه هايي كه قرار بود از منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها پرداخت شود؛ به دليل بار سنگين هزينه يارانه نقدي، بردوش تامين اجتماعي افتاد. امروز 11 ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته اند. برخي از اين تعداد نيازمند هستند اما عده اي از فرصت پيش آمده دفترچه هاي رايگان سلامت را بهره گيري كردند. در بن بست مالي اشاره شده ايزدخواه معتقد است دولت ضروري است هرچه سريع تر افراد غيرنيازمند را شناسايي كرده ونسبت به حذف بيمه سلامت اين افراد اقدام كند. در مشروح گفت وگو با محسن ايزدخواه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ديگر راه هاي پيش رو براي خروج از بن بست مالي طرح رفاهي را مي خوانيد.
در سه سال و چند ماهي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي گذرد؛ همواره سياست هاي رفاهي مورد تاكيد مسوولان بوده است. حال كه دولت تا يكي دو ماه ديگر پوست اندازي مي كند؛ آيا مي توان به سياست خاصي كه مشخصا رفاه مردم را در دولت يازدهم نشانه گرفته باشد، اشاره كرد؟

دولت در سال هاي گذشته از يك بي برنامگي در رنج بوده و سند مكتوبي كه برنامه مشخص و شيوه اجرايي مطلوبي را ترسيم و مهم تر از آن منابع مورد نياز را تعيين كند؛ منتشر نكرده و چنين اسنادي هيچگاه در معرض انتشار عمومي و دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. رويكردهاي دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالي و بدون فراهم كردن مقدمات اجرايي به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است كه مي توان بيشتر به دست و پا زدن در اين حوزه تشبيه كرد. در نمونه بارز آن توزيع كالاهاي مصرفي را ملاحظه كرديد كه به دنبال اجراي يك سياست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتي شكل گرفت و نهايتا منجر به چه اتفاقات ناگواري شد. در اثر اجراي طرحي غيركارشناسي و اصولي نه تنها پاسخ مناسب و درخوري به نيازها داده نشد بلكه عزت و كرامت انساني كه قرار بود سرلوحه كار قرار گيرد؛ خدشه دار و در اين راستا هزينه هاي گران سياسي براي دولت فراهم شد.

البته دولت در حوزه رفاه برنامه هايي نيز داشت كه تا حدي موفقيت آميز بود. يكي از برنامه هاي دولت ارايه خدمات درماني به مردم و اقشار كم توان بود و براي تحقق اين هدف طرح تحول سلامت را به مورد اجرا گذاشت.

اتفاقا در مثالي ديگر در حوزه رفاه مي توان به اجراي طرح تحول سلامت اشاره كرد كه به گفته شما در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر 100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. با وجود آنكه طرح سلامت دست روي نقطه كليدي و حساسي گذاشته بود اما به دليل آنكه فاقد مولفه هاي لازم و كارشناسي بود و هيچ نسبتي با برنامه هاي توسعه و بودجه نداشت؛ نتيجه مورد نظر به دست نيامد. اين طرح اگرچه به صورت مقطعي توانست دستاوردهايي به دست آورد با اين حال امروز كه سه سال از آغاز طرح مزبور مي گذرد اولا با افزايش هزينه هاي درمان فشار مجددي به فقرا وارد شده و دوم اينكه شيوه هاي تامين منابع پيش بيني شده كه از طريق تعرض به منابع تامين اجتماعي اجرا شده است؛ دولت را با چالش هاي جدي مالي مواجه كرده است. طرح تحول سلامت درحالي سومين سال اجراي خود را سپري مي كند كه بسياري از واقعيت هاي تلخ اجراي آن، البته در كنار رضايتمندي نسبي بيماراني كه در بخش بستري، هزينه هاي آنها به مراتب در مقايسه با سال هاي قبل كاهش پيدا كرده، آشكار شده است. ناكارآمدشدن اين طرح به دلايل گوناگون ازجمله ناپايداري منابع، بالارفتن هزينه هاي سرسام آور اجراي اين طرح براي مردم و صندوق هاي بيمه اي اصلي و مكمل و همچنين بي اعتنايي به قوانين حاكم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز كرده است.
اين طرح اگرچه قرار بود از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه ها اجرا شود اما با ميل درآمدها به سمت پرداخت يارانه نقدي عملا بدون منابع ماند و امروز با مشكلات تامين اعتبار مواجه شده است. ممكن است در آينده اين طرح پاشنه آشيل دولت شود؟

عدم توجه به مشكلات بسيار پيش آمده باعث شده است كه آقاي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متولي صندوق هاي بيمه اي و درماني بزرگ كشور است در نيمه دوم دي سال گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني به دنبال هجمه هايي كه از سوي وزير بهداشت، عليه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهي و همكاري با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در يك اعتراف ديرهنگام به اشتباه خود و صندوق هاي بيمه اي و درماني تحت پوشش اذعان كرده و به صراحت بگويد: خطاي من، اين بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالي اينقدرها نمي شود، اعتماد كردم و حالا به صراحت مي گويم كه اشتباه كردم. همچنين درحالي كه وزير بهداشت، موفقيت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدير سازمان بهداشت جهاني مجددا به رخ كشورهاي منطقه و جهان و مخالفان طرح مي كشاند، همكاران او در استان ها مي كوشند با متوقف كردن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان تامين اجتماعي از طريق پذيرش دفترچه هاي تامين اجتماعي، اين روي سكه را كه به خطرافتادن امنيت ملي كشور و از چشم انداختن كارآمدي دولت را از منظر 40 ميليون كارگر و خانواده آنهاست، به نمايش بگذارند. رييس سازمان تامين اجتماعي كه با وزير بهداشت هم نزديكي دارد، به دنبال متوقف شدن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان ازطريق دانشگاه علوم پزشكي و بي اعتبارشدن دفترچه هاي درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي، به اصفهان رفت و در جلسه اي با حضور مقامات مسوول، براي نخستين بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در يك جلسه عمومي گشود و گفت؛ دو سال است كه با رييس سازمان مديريت و آقاي دكتر هاشمي صحبت مي كنيم و داد مي زنيم كه طرح تحول سلامت يك چاهي است كه بايد ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبني بر انتشار هشت هزار ميليارد تومان اوراق قرضه براي تسويه بدهي هاي سازمان بيمه سلامت اشاره كرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به بيمه سلامت داديد كه اين سازمان هم الان به پزشكان و ديگران اوراق مي دهد. مگر طلب با طلب فرق مي كند؟ دانشگاه از من طلبكار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همين رابطه اين را هم اشاره كرد كه من اگر همه سازمان تامين اجتماعي را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهيم بود. شما هم اگر به جاي هشت هزار ميليارد، 16 هزار ميليارد اوراق چاپ كنيد، باز هم كم است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخشي از صحبت هاي بي پرده خود در اين جلسه، هزينه هاي ناشي از طرح تحول سلامت را به سونامي تشبيه كرد. جمله مستقيم او را مي خوانم: اين يك سونامي است كه آمده، موجش ايجاد شده و الان بخشي از آن را ما يعني سازمان تامين اجتماعي داريم، مي بينيم. انتظار من اين است كه رييس دانشگاه درگير چنين بي تدبيري هايي نشود... شما را هدايت مي كنند به سمت چهار تا بيمه شده بدبخت و آدم پابرهنه.
ملاحظه كنيد چگونه طرح تحول سلامت طي اجرا از سوي دو وزارتخانه متولي با ارزيابي هاي متفاوتي روبه رو شده است اما آنچه واقعيت دارد با اين وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نيست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بزرگ نمايي هاي غيرواقعي، اين طرح را آن چنان به عنوان موفقيت دولت يازدهم مطرح كرده كه حتي قدرت تصميم گيري و بررسي كارشناسي آن از سوي رييس جمهوري سلب شده و كسي قادر به يك تصميم گيري صحيح و كارشناسي نيست و جلساتي كه به اين منظور در دفتر معاون اول رييس جمهوري و سازمان برنامه وبودجه تشكيل شده، بدون نتيجه گيري تعطيل شده است.

به اين ترتيب شما معتقديد طرحي با اين وسعت بايد از دستور كار خارج شود؟ مگر مي شود طرح حمايتي اجرا شده را به يكباره متوقف كرد؟ به هر حال اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي گسترده اي به دنبال خواهد داشت.

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

اين رشد هزينه ها از كجا نشات مي گيرد؟

يكي از ايرادات اساسي در نحوه اجراي طرح تحول سلامت، بي توجهي و بي اعتنايي به قوانين بالادستي و سياست هاي كلي سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و ديگر قوانين حاكم بر اين حوزه بوده است. بر اساس چنين رويكردي، درمان محوري به جاي توجه به پيشگيري، پزشك محوري به جاي خدمات محوري و بيمارمحوري به جاي سلامت محوري مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته كه در كنار تعميق شكاف درآمدي در كادر درماني به بالارفتن سرسام آور هزينه هاي درماني طرح تحول به شدت دامن زده است.

امكان تغيير اساسنامه طرح و هدايت به سمت و سوي مطلوب وجود دارد؟

همانطور كه اشاره شد با توجه به سخن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بررسي نكردن دقيق ابعاد بار مالي ناشي از افزايش تعرفه هاي پزشكي و دوبرابر كردن ضريب K، بايد بار مالي ناشي از اين طرح دقيقا مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به حضور رييس سازمان برنامه وبودجه و وزير اقتصاد و دارايي در شوراي عالي خدمات درماني، مشخص شود كه آيا دولت توان چنين پرداختي را دارد؟ درغير اين صورت به تعبير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، طرح تحول سلامت، چاه ويلي است كه بايد ته آن بسته شود. حتي در صورت پذيرش تمام و كمال دولت در تخصيص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت بايد در چارچوب قانون، متعهد به سطح بندي همه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك قانوني، تهيه راهنماهاي باليني، پياده كردن طرح ژنريك نظام دارويي ملي كشور و سرعت بخشيدن در الكترونيك كردن پرونده سلامت مردم را در اولويت هاي اصلي اجراي اين طرح قرار دهد. همچنين حالا كه اثرات تصميمات احساسي و شتابزده دو وزارتخانه مذكور در بيمه كردن بالغ بر 11 ميليون نفر از افرادي كه تحت هيچ پوشش بيمه اي نبوده اند يا از خلأهاي قانوني بهره جسته و به دريافت دفترچه هاي رايگان روي آورده اند، در كسري بودجه منابع طرح تحول سلامت آشكار شده است با انجام آزمون وسيع نسبت به حذف افراد غيرنيازمند از پوشش بيمه سلامت رايگان اقدام كنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه صندوق هاي بيمه اي، بنگاه هاي اقتصادي و اجتماعي هستند و نحوه اداره اين صندوق ها، منوط به داشتن تجربه ها و تخصص هاي لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراين، بايد تجديدنظر در انتخاب مديران عالي اين صندوق ها در راستاي تخصص محوري با رويكردهاي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار جدي هيات امناي صندوق هاي بيمه اي قرار گيرد.

دولت در اين سال ها همواره از اعلام عدد خط فقر فرار كرده است. شما برآوردي داريد كه امروز خط فقر در تهران چقدر است؟

به نظر مي رسد بنا به اعلام هاي غيررسمي حدود دو ميليون و 500 هزار تومان باشد.

سياست هاي دولت در زمينه كاهش فقر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ارايه نكردن برنامه و داشتن سياست هاي گاه و بيگاه ارايه بسته هاي غذايي كالايي را مي توان اوج تعارض ناشي از بي برنامه بودن در زمينه حمايت از فقرا دانست. البته دولت تلاش كرده است كه تورم را كاهش دهد اما آنچه از حال و هواي مردم ملاحظه مي شود اين است كه دولت نتوانسته توفيقي در حل مشكل فقرا به دست آورد. هرچند جلوگيري از افزايش نگران كننده تورم قابل تقدير است اما با ركود عميقي كه كشور با آن رو به رو بوده عملا فشارهاي طاقت فرسايي بر فقرا تحميل شده است. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگرچه تورم كاهش پيدا كرده اما همچنان با اين سطح تورم نيز كشور ما باز هم جزو 20 كشور با بالاترين ميزان تورم در جهان محسوب مي شود. بنابراين در مقايسه با دولت قبل روند بي توجهي به سطح رفاه خانوار استمرار داشته و اين در حالي است كه ركود عميقي كه به طرز فاجعه آميزي پيشروي داشته است براي فرودستان با مشقت و محروميت هاي جديدي همراه بوده است.

طرح هدفمند كردن يارانه ها برخلاف ظاهر نقد و مقبولش در بطن خود افت وضعيت معيشت مردم را به همراه داشت و بر همين اساس دولت از همان ابتدا ساماندهي اين قانون را مطرح كرد. در سه سال و نيم گذشته برنامه هاي دولت در اين بخش را مطلوب مي دانيد؟

در تمام نحله هاي فكري و مكاتب اقتصادي كه در دنيا مطرح است روي اين مساله اتفاق نظر وجود دارد كه اگر قرار باشد هدفمندي يارانه ها اجرا شود دست كم بايد پنج مولفه كليدي وجود داشته باشد كه نتايج آن ما را به سمت اجراي اين هدفمندي هدايت كند. نخستين مولفه اشتغال حداكثري است. يعني اولين پيش نياز براي اجراي طرح هدفمندي داشتن شغل حداكثري در جامعه است. اما ملاحظه مي كنيد كه در كشور ما نه تنها اشتغال حداكثري وجود نداشته و ندارد بلكه مقامات عاليه كشور نگران لشكر بيكاراني هستند كه از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده و به جمع بيكاران اضافه مي شوند. در دولت احمدي نژاد خالص اشتغال منفي بود كه در سه سال گذشته اين شاخص مثبت شده است. با اين وجود بين 5 تا 6 ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه عدد بزرگي است.

دومين مولفه رشد اقتصادي پايدار است. در سال هاي گذشته نه تنها از پايداري يك رشد حداقلي برخوردار نبوده ايم بلكه رشد اقتصاد ايران در چند سال منفي شد يعني اندازه اقتصاد كوچك تر شد. سالي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت رشد اقتصاد ايران به 6/8- درصد رسيده بود. در سال هاي پس از آن با برداشته شدن تحريم ها توانستيم با اتكا به رشد نفت، رشد اقتصادي مثبت را مجدد تجربه كنيم لذا از نداشتن يك رشد اقتصادي كيفي همچنان در رنج هستيم. مولفه بعدي نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي است. در زمان آغاز هدفمند كردن يارانه ها لازم است نرخ تورم در سطح نازلي باشد كه با اجراي طرح و رشد قيمت ها، نرخ تورم به سطح غيرقابل كنترلي نرسد. گرچه در آغاز اجراي طرح نرخ تورم روند شتاباني گرفت و به اعداد 35 و بيشتر نيز رسيد اما در دولت يازدهم اين نرخ كنترل شد كه راضي كننده بود. مولفه ديگر كه شايد از سه مولفه پيش مهم تر باشد برخورداري از يك نظام تامين اجتماعي كارآمد است. مي بينيد كه در دولت گذشته وقتي هدفمندي يارانه ها اجرا شد چنيني مولفه اي وجود نداشت و در واقع بستر اجراي اين قانون به هيچ وجه فراهم نبود. وقتي صحبت از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي شود به معني شوك قيمتي است كه به زودي از راه مي رسد. بنابراين داشتن يك نظام تامين اجتماعي كه بتواند تور ايمني براي اقشار ضعيف تر جامعه ايجاد كند؛ ضروري است. البته در دولت يازدهم سعي شد اين نظام با اجراي طرح سلامت براي اقشار محروم برقرار شود كه پيش تر به طور مفصل به كم و كيف آن پرداختيم. آخرين مولفه لازم و ضروري نيز مقبوليت دولت هاست. به اين مفهوم كه مردم بايد به دولت ها در سطح بسيار بالايي اعتقاد داشته باشند تا يك همراستايي بين مردم و دولت ايجاد شود. درواقع مردم لازم است به سياست ها اعتماد كنند. وقتي باز مي گرديم و به سال هايي كه از اجراي اين قانون گذشته نگاه مي كنيم، مي بينيم هيچ يك از مولفه ها در حد قابل پذيرش وجود نداشته است. لذا مي بينيم كه قانون هدفمند كردن يارانه ها عملا با شكست بزرگي مواجه شده است. در دولت يازدهم بنا بود اين قانون بد اجرا شده، ساماندهي شود. به طور مثال صحبت از شناسايي گروه هاي هدف و قطع يارانه پردرآمدها شد. بحث هاي زيادي بين مسوولان مطرح بود و عنوان مي شد كه قادر به شناسايي 10 ميليون فرد نيازمند هستيم اما نهايتا كار به خوداظهاري كشيد و نتيجه اين پرسش همگاني هم مطلوب دولت نبود و در آخر دو ميليون نفر از ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه انصراف دادند. بنابراين با وجود آنكه پرداخت يارانه نقدي قرار بود تا پايان سال پنجم حذف شود همچنان مي بينيم اين پرداخت ها ادامه دارد و در برنامه توسعه بعدي هم قرار است روي دوش دولت باشد.
افزايش هزينه هاي درمان

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

گروه اقتصادي

داشتن يك نظام تامين اجتماعي كارآمد به عنوان تور ايمني آن هم در شرايطي كه خيال اجراي قانوني براي هدفمند شدن يارانه ها را
در سر داريم، ضروري است. با برداشتن يارانه انرژي و برخي ديگر از كالاها مسلم است كه شوك قيمتي بزرگي از راه خواهد رسيد لذا داشتن تور ايمني مي تواند گروه هاي ضعيف جامعه را از گزند اين شوك هاي از راه رسيده حفظ كند. اما در سال هايي كه از اجراي قانون هدفمندي گذشت اقشار ضعيف جامعه تحت فشارهاي هزينه اي بيشتر قرار گرفتند و رفته رفته برعكس سال اول و دوم اجرا كه توزيع درآمد عادلانه تر شده بود، مجدد فاصله ها عميق و عميق تر شد. اين اتفاق سبب شد دولت يازدهم اجراي سياستي را تدبير كند تا بخشي از بار هزينه ها كه در جداول ماهانه و سالانه تورم بيشترين رشد را دارد و بار بزرگ هزينه اي را بر خانوار تحميل مي كند؛ از دوش خانواده ها برداشته شود به اين ترتيب بود كه طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهاي اين طرح در مقطعي به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامين اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگير بود. در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد و دولت دست روي يكي از مهم ترين هاي سبد هزينه اي خانوار گذاشت. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر
100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. در چنين شرايطي دولت يازدهم طرح تحول سلامت را پيش بيني و اجرا كرد. طرح مزبور به عنوان بزرگ ترين طرح رفاهي دولت اما خيلي زود در چاه هزينه ها گير افتاد. هزينه هايي كه قرار بود از منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها پرداخت شود؛ به دليل بار سنگين هزينه يارانه نقدي، بردوش تامين اجتماعي افتاد. امروز 11 ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته اند. برخي از اين تعداد نيازمند هستند اما عده اي از فرصت پيش آمده دفترچه هاي رايگان سلامت را بهره گيري كردند. در بن بست مالي اشاره شده ايزدخواه معتقد است دولت ضروري است هرچه سريع تر افراد غيرنيازمند را شناسايي كرده ونسبت به حذف بيمه سلامت اين افراد اقدام كند. در مشروح گفت وگو با محسن ايزدخواه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ديگر راه هاي پيش رو براي خروج از بن بست مالي طرح رفاهي را مي خوانيد.

در سه سال و چند ماهي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي گذرد؛ همواره سياست هاي رفاهي مورد تاكيد مسوولان بوده است. حال كه دولت تا يكي دو ماه ديگر پوست اندازي مي كند؛ آيا مي توان به سياست خاصي كه مشخصا رفاه مردم را در دولت يازدهم نشانه گرفته باشد، اشاره كرد؟

دولت در سال هاي گذشته از يك بي برنامگي در رنج بوده و سند مكتوبي كه برنامه مشخص و شيوه اجرايي مطلوبي را ترسيم و مهم تر از آن منابع مورد نياز را تعيين كند؛ منتشر نكرده و چنين اسنادي هيچگاه در معرض انتشار عمومي و دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. رويكردهاي دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالي و بدون فراهم كردن مقدمات اجرايي به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است كه مي توان بيشتر به دست و پا زدن در اين حوزه تشبيه كرد. در نمونه بارز آن توزيع كالاهاي مصرفي را ملاحظه كرديد كه به دنبال اجراي يك سياست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتي شكل گرفت و نهايتا منجر به چه اتفاقات ناگواري شد. در اثر اجراي طرحي غيركارشناسي و اصولي نه تنها پاسخ مناسب و درخوري به نيازها داده نشد بلكه عزت و كرامت انساني كه قرار بود سرلوحه كار قرار گيرد؛ خدشه دار و در اين راستا هزينه هاي گران سياسي براي دولت فراهم شد.

البته دولت در حوزه رفاه برنامه هايي نيز داشت كه تا حدي موفقيت آميز بود. يكي از برنامه هاي دولت ارايه خدمات درماني به مردم و اقشار كم توان بود و براي تحقق اين هدف طرح تحول سلامت را به مورد اجرا گذاشت.

اتفاقا در مثالي ديگر در حوزه رفاه مي توان به اجراي طرح تحول سلامت اشاره كرد كه به گفته شما در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر 100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. با وجود آنكه طرح سلامت دست روي نقطه كليدي و حساسي گذاشته بود اما به دليل آنكه فاقد مولفه هاي لازم و كارشناسي بود و هيچ نسبتي با برنامه هاي توسعه و بودجه نداشت؛ نتيجه مورد نظر به دست نيامد. اين طرح اگرچه به صورت مقطعي توانست دستاوردهايي
به دست آورد با اين حال امروز كه سه سال از آغاز طرح مزبور مي گذرد اولا با افزايش هزينه هاي درمان فشار مجددي به فقرا وارد شده و دوم اينكه شيوه هاي تامين منابع پيش بيني شده كه از طريق تعرض به منابع تامين اجتماعي اجرا شده است؛ دولت را با چالش هاي جدي مالي مواجه كرده است. طرح تحول سلامت درحالي سومين سال اجراي خود را سپري مي كند كه بسياري از واقعيت هاي تلخ اجراي آن، البته در كنار رضايتمندي نسبي بيماراني كه در بخش بستري، هزينه هاي آنها به مراتب در مقايسه با سال هاي قبل كاهش پيدا كرده، آشكار شده است. ناكارآمدشدن اين طرح به دلايل گوناگون ازجمله ناپايداري منابع، بالارفتن هزينه هاي سرسام آور اجراي اين طرح براي مردم و صندوق هاي بيمه اي اصلي و مكمل و همچنين بي اعتنايي به قوانين حاكم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز كرده است.

اين طرح اگرچه قرار بود از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه ها اجرا شود اما با ميل درآمدها به سمت پرداخت يارانه نقدي عملا بدون منابع ماند و امروز با مشكلات تامين اعتبار مواجه شده است. ممكن است در آينده اين طرح پاشنه آشيل دولت شود؟

عدم توجه به مشكلات بسيار پيش آمده باعث شده است كه آقاي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متولي صندوق هاي بيمه اي و درماني بزرگ كشور است در نيمه دوم دي سال گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني به دنبال هجمه هايي كه از سوي وزير بهداشت، عليه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهي و همكاري با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در يك اعتراف ديرهنگام به اشتباه خود و صندوق هاي بيمه اي و درماني تحت پوشش اذعان كرده و به صراحت بگويد: خطاي من، اين بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالي اينقدرها نمي شود، اعتماد كردم و حالا به صراحت مي گويم كه اشتباه كردم. همچنين درحالي كه وزير بهداشت، موفقيت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدير سازمان بهداشت جهاني مجددا به رخ كشورهاي منطقه و جهان و مخالفان طرح مي كشاند، همكاران او در استان ها مي كوشند با متوقف كردن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان تامين اجتماعي از طريق پذيرش دفترچه هاي تامين اجتماعي، اين روي سكه را كه به خطرافتادن امنيت ملي كشور و از چشم انداختن كارآمدي دولت را از منظر 40 ميليون كارگر و خانواده آنهاست، به نمايش بگذارند. رييس سازمان تامين اجتماعي كه با وزير بهداشت هم نزديكي دارد، به دنبال متوقف شدن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان ازطريق دانشگاه علوم پزشكي و بي اعتبارشدن دفترچه هاي درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي، به اصفهان رفت و در جلسه اي با حضور مقامات مسوول، براي نخستين بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در يك جلسه عمومي گشود و گفت؛ دو سال است كه با رييس سازمان مديريت و آقاي دكتر هاشمي صحبت مي كنيم و داد مي زنيم كه طرح تحول سلامت يك چاهي است كه بايد ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبني بر انتشار هشت هزار ميليارد تومان اوراق قرضه براي تسويه بدهي هاي سازمان بيمه سلامت اشاره كرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به بيمه سلامت داديد كه اين سازمان هم الان به پزشكان و ديگران اوراق مي دهد. مگر طلب با طلب فرق مي كند؟ دانشگاه از من طلبكار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همين رابطه اين را هم اشاره كرد كه من اگر همه سازمان تامين اجتماعي را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهيم بود. شما هم اگر به جاي هشت هزار ميليارد، 16 هزار ميليارد اوراق چاپ كنيد، باز هم كم است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخشي از صحبت هاي بي پرده خود در اين جلسه، هزينه هاي ناشي از طرح تحول سلامت را به سونامي تشبيه كرد. جمله مستقيم او را مي خوانم: اين يك سونامي است كه آمده، موجش ايجاد شده و الان بخشي از آن را ما يعني سازمان تامين اجتماعي داريم، مي بينيم. انتظار من اين است كه رييس دانشگاه درگير چنين بي تدبيري هايي نشود... شما را هدايت مي كنند به سمت چهار تا بيمه شده بدبخت و آدم پابرهنه.

ملاحظه كنيد چگونه طرح تحول سلامت طي اجرا از سوي دو وزارتخانه متولي با ارزيابي هاي متفاوتي روبه رو شده است اما آنچه واقعيت دارد با اين وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نيست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بزرگ نمايي هاي غيرواقعي، اين طرح را آن چنان به عنوان موفقيت دولت يازدهم مطرح كرده كه حتي قدرت تصميم گيري و بررسي كارشناسي آن از سوي رييس جمهوري سلب شده و كسي قادر به يك تصميم گيري صحيح و كارشناسي نيست و جلساتي كه به اين منظور در دفتر معاون اول رييس جمهوري و سازمان برنامه وبودجه تشكيل شده، بدون نتيجه گيري تعطيل شده است.

به اين ترتيب شما معتقديد طرحي با اين وسعت بايد از دستور كار خارج شود؟ مگر مي شود طرح حمايتي اجرا شده را به يكباره متوقف كرد؟ به هر حال اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي گسترده اي به دنبال خواهد داشت.

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

اين رشد هزينه ها از كجا نشات مي گيرد؟

يكي از ايرادات اساسي در نحوه اجراي طرح تحول سلامت، بي توجهي و بي اعتنايي به قوانين بالادستي و سياست هاي كلي سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و ديگر قوانين حاكم بر اين حوزه بوده است. بر اساس چنين رويكردي، درمان محوري به جاي توجه به پيشگيري، پزشك محوري به جاي خدمات محوري و بيمارمحوري به جاي سلامت محوري مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته كه در كنار تعميق شكاف درآمدي در كادر درماني به بالارفتن سرسام آور هزينه هاي درماني طرح تحول به شدت دامن زده است.

امكان تغيير اساسنامه طرح و هدايت به
سمت و سوي مطلوب وجود دارد؟

همانطور كه اشاره شد با توجه به سخن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بررسي نكردن دقيق ابعاد بار مالي ناشي از افزايش تعرفه هاي پزشكي و دوبرابر كردن ضريب K، بايد بار مالي ناشي از اين طرح دقيقا مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به حضور رييس سازمان برنامه وبودجه و وزير اقتصاد و دارايي در شوراي عالي خدمات درماني، مشخص شود كه آيا دولت توان چنين پرداختي را دارد؟ درغير اين صورت به تعبير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، طرح تحول سلامت، چاه ويلي است كه بايد ته آن بسته شود. حتي در صورت پذيرش تمام و كمال دولت در تخصيص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت بايد در چارچوب قانون، متعهد به سطح بندي همه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك قانوني، تهيه راهنماهاي باليني، پياده كردن طرح ژنريك نظام دارويي ملي كشور و سرعت بخشيدن در الكترونيك كردن پرونده سلامت مردم را در اولويت هاي اصلي اجراي اين طرح قرار دهد. همچنين حالا كه اثرات تصميمات احساسي و شتابزده دو وزارتخانه مذكور در بيمه كردن بالغ بر 11 ميليون نفر از افرادي كه تحت هيچ پوشش بيمه اي نبوده اند يا از خلأهاي قانوني بهره جسته و به دريافت دفترچه هاي رايگان روي آورده اند، در كسري بودجه منابع طرح تحول سلامت آشكار شده است با انجام آزمون وسيع نسبت به حذف افراد غيرنيازمند از پوشش بيمه سلامت رايگان اقدام كنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه صندوق هاي بيمه اي، بنگاه هاي اقتصادي و اجتماعي هستند و نحوه اداره اين صندوق ها، منوط به داشتن تجربه ها و تخصص هاي لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراين، بايد تجديدنظر در انتخاب مديران عالي اين صندوق ها در راستاي تخصص محوري با رويكردهاي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار جدي
هيات امناي صندوق هاي بيمه اي قرار گيرد.

دولت در اين سال ها همواره از اعلام عدد خط فقر فرار كرده است. شما برآوردي داريد كه امروز خط فقر در تهران چقدر است؟

به نظر مي رسد بنا به اعلام هاي غيررسمي حدود دو ميليون و 500 هزار تومان باشد.

سياست هاي دولت در زمينه كاهش فقر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ارايه نكردن برنامه و داشتن سياست هاي گاه و بيگاه ارايه بسته هاي غذايي كالايي را مي توان اوج تعارض ناشي از بي برنامه بودن در زمينه حمايت از فقرا دانست. البته دولت تلاش كرده است كه تورم را كاهش دهد اما آنچه از حال و هواي مردم ملاحظه مي شود اين است كه دولت نتوانسته توفيقي در حل مشكل فقرا به دست آورد. هرچند جلوگيري از افزايش نگران كننده تورم قابل تقدير است اما با ركود عميقي كه كشور با آن رو به رو بوده عملا فشارهاي طاقت فرسايي بر فقرا تحميل شده است. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگرچه تورم كاهش پيدا كرده اما همچنان با اين سطح تورم نيز كشور ما باز هم جزو 20 كشور با بالاترين ميزان تورم در جهان محسوب مي شود. بنابراين در مقايسه با دولت قبل روند بي توجهي به سطح رفاه خانوار استمرار داشته و اين در حالي است كه ركود عميقي كه به طرز فاجعه آميزي پيشروي داشته است براي فرودستان با مشقت و محروميت هاي جديدي همراه بوده است.

طرح هدفمند كردن يارانه ها برخلاف ظاهر نقد و مقبولش در بطن خود افت وضعيت معيشت مردم را به همراه داشت و بر همين اساس دولت از همان ابتدا ساماندهي اين قانون را مطرح كرد. در
سه سال و نيم گذشته برنامه هاي دولت در اين بخش را مطلوب مي دانيد؟

در تمام نحله هاي فكري و مكاتب اقتصادي كه در دنيا مطرح است روي اين مساله اتفاق نظر وجود دارد كه اگر قرار باشد هدفمندي يارانه ها اجرا شود دست كم بايد پنج مولفه كليدي وجود داشته باشد كه نتايج آن ما را به سمت اجراي اين هدفمندي هدايت كند. نخستين مولفه اشتغال حداكثري است. يعني اولين پيش نياز براي اجراي طرح هدفمندي داشتن شغل حداكثري در جامعه است. اما ملاحظه مي كنيد كه در كشور ما نه تنها اشتغال حداكثري وجود نداشته و ندارد بلكه مقامات عاليه كشور نگران لشكر بيكاراني هستند كه از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده و به جمع بيكاران اضافه مي شوند. در دولت احمدي نژاد خالص اشتغال منفي بود كه در سه سال گذشته اين شاخص مثبت شده است. با اين وجود بين 5 تا 6 ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه عدد بزرگي است.

دومين مولفه رشد اقتصادي پايدار است. در سال هاي گذشته نه تنها از پايداري يك رشد حداقلي برخوردار نبوده ايم بلكه رشد اقتصاد ايران در چند سال منفي شد يعني اندازه اقتصاد كوچك تر شد. سالي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت رشد اقتصاد ايران به 6/8- درصد رسيده بود. در سال هاي پس از آن با برداشته شدن تحريم ها توانستيم با اتكا به رشد نفت، رشد اقتصادي مثبت را مجدد تجربه كنيم لذا از نداشتن يك رشد اقتصادي كيفي همچنان در رنج هستيم. مولفه بعدي نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي است. در زمان آغاز هدفمند كردن يارانه ها لازم است نرخ تورم در سطح نازلي باشد كه با اجراي طرح و رشد قيمت ها، نرخ تورم به سطح غيرقابل كنترلي نرسد. گرچه در آغاز اجراي طرح نرخ تورم روند شتاباني گرفت و به اعداد 35 و بيشتر نيز رسيد اما در دولت يازدهم اين نرخ كنترل شد كه راضي كننده بود. مولفه ديگر كه شايد از سه مولفه پيش مهم تر باشد برخورداري از يك نظام تامين اجتماعي كارآمد است. مي بينيد كه در دولت گذشته وقتي هدفمندي يارانه ها اجرا شد چنيني مولفه اي وجود نداشت و در واقع بستر اجراي اين قانون به هيچ وجه فراهم نبود. وقتي صحبت از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي شود به معني شوك قيمتي است كه به زودي از راه مي رسد. بنابراين داشتن يك نظام تامين اجتماعي كه بتواند تور ايمني براي اقشار ضعيف تر جامعه ايجاد كند؛ ضروري است. البته در دولت يازدهم سعي شد اين نظام با اجراي طرح سلامت براي اقشار محروم برقرار شود كه پيش تر به طور مفصل به كم و كيف آن پرداختيم. آخرين مولفه لازم و ضروري نيز مقبوليت دولت هاست. به اين مفهوم كه مردم بايد به دولت ها در سطح بسيار بالايي اعتقاد داشته باشند تا يك همراستايي بين مردم و دولت ايجاد شود. درواقع مردم لازم است به سياست ها اعتماد كنند. وقتي باز مي گرديم و به سال هايي كه از اجراي اين قانون گذشته نگاه مي كنيم، مي بينيم هيچ يك از مولفه ها در حد قابل پذيرش وجود نداشته است. لذا مي بينيم كه قانون هدفمند كردن يارانه ها عملا با شكست بزرگي مواجه شده است. در دولت يازدهم بنا بود اين قانون بد اجرا شده، ساماندهي شود. به طور مثال صحبت از شناسايي گروه هاي هدف و قطع يارانه پردرآمدها شد. بحث هاي زيادي بين مسوولان مطرح بود و عنوان مي شد كه قادر به شناسايي 10 ميليون فرد نيازمند هستيم اما نهايتا كار به خوداظهاري كشيد و نتيجه اين پرسش همگاني هم مطلوب دولت نبود و در آخر دو ميليون نفر از ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه انصراف دادند. بنابراين با وجود آنكه پرداخت يارانه نقدي قرار بود تا پايان سال پنجم حذف شود همچنان مي بينيم اين پرداخت ها ادامه دارد و در برنامه توسعه بعدي هم قرار است روي دوش دولت باشد.

افزايش هزينه هاي درمان

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

گروه اقتصادي

داشتن يك نظام تامين اجتماعي كارآمد به عنوان تور ايمني آن هم در شرايطي كه خيال اجراي قانوني براي هدفمند شدن يارانه ها را
در سر داريم، ضروري است. با برداشتن يارانه انرژي و برخي ديگر از كالاها مسلم است كه شوك قيمتي بزرگي از راه خواهد رسيد لذا داشتن تور ايمني مي تواند گروه هاي ضعيف جامعه را از گزند اين شوك هاي از راه رسيده حفظ كند. اما در سال هايي كه از اجراي قانون هدفمندي گذشت اقشار ضعيف جامعه تحت فشارهاي هزينه اي بيشتر قرار گرفتند و رفته رفته برعكس سال اول و دوم اجرا كه توزيع درآمد عادلانه تر شده بود، مجدد فاصله ها عميق و عميق تر شد. اين اتفاق سبب شد دولت يازدهم اجراي سياستي را تدبير كند تا بخشي از بار هزينه ها كه در جداول ماهانه و سالانه تورم بيشترين رشد را دارد و بار بزرگ هزينه اي را بر خانوار تحميل مي كند؛ از دوش خانواده ها برداشته شود به اين ترتيب بود كه طرح تحول سلامت اجرا شد. دستاوردهاي اين طرح در مقطعي به گفته ﻣﺤﺴﻦ اﻳﺰدﺧﻮاه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تامين اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ قابل توجه و چشمگير بود. در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد و دولت دست روي يكي از مهم ترين هاي سبد هزينه اي خانوار گذاشت. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر
100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. در چنين شرايطي دولت يازدهم طرح تحول سلامت را پيش بيني و اجرا كرد. طرح مزبور به عنوان بزرگ ترين طرح رفاهي دولت اما خيلي زود در چاه هزينه ها گير افتاد. هزينه هايي كه قرار بود از منابع درآمدي هدفمندي يارانه ها پرداخت شود؛ به دليل بار سنگين هزينه يارانه نقدي، بردوش تامين اجتماعي افتاد. امروز 11 ميليون نفر تحت پوشش بيمه سلامت قرار گرفته اند. برخي از اين تعداد نيازمند هستند اما عده اي از فرصت پيش آمده دفترچه هاي رايگان سلامت را بهره گيري كردند. در بن بست مالي اشاره شده ايزدخواه معتقد است دولت ضروري است هرچه سريع تر افراد غيرنيازمند را شناسايي كرده ونسبت به حذف بيمه سلامت اين افراد اقدام كند. در مشروح گفت وگو با محسن ايزدخواه، ﻣﻌﺎون ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ تاﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ديگر راه هاي پيش رو براي خروج از بن بست مالي طرح رفاهي را مي خوانيد.

در سه سال و چند ماهي كه از آغاز به كار دولت يازدهم مي گذرد؛ همواره سياست هاي رفاهي مورد تاكيد مسوولان بوده است. حال كه دولت تا يكي دو ماه ديگر پوست اندازي مي كند؛ آيا مي توان به سياست خاصي كه مشخصا رفاه مردم را در دولت يازدهم نشانه گرفته باشد، اشاره كرد؟

دولت در سال هاي گذشته از يك بي برنامگي در رنج بوده و سند مكتوبي كه برنامه مشخص و شيوه اجرايي مطلوبي را ترسيم و مهم تر از آن منابع مورد نياز را تعيين كند؛ منتشر نكرده و چنين اسنادي هيچگاه در معرض انتشار عمومي و دسترس كارشناسان قرار نگرفته است. رويكردهاي دولت در حوزه رفاه غالبا به صورت انفعالي و بدون فراهم كردن مقدمات اجرايي به صورت شتابزده و ناهماهنگ بوده است كه مي توان بيشتر به دست و پا زدن در اين حوزه تشبيه كرد. در نمونه بارز آن توزيع كالاهاي مصرفي را ملاحظه كرديد كه به دنبال اجراي يك سياست نادرست و ناهماهنگ چه تجمعات و اعتراضاتي شكل گرفت و نهايتا منجر به چه اتفاقات ناگواري شد. در اثر اجراي طرحي غيركارشناسي و اصولي نه تنها پاسخ مناسب و درخوري به نيازها داده نشد بلكه عزت و كرامت انساني كه قرار بود سرلوحه كار قرار گيرد؛ خدشه دار و در اين راستا هزينه هاي گران سياسي براي دولت فراهم شد.

البته دولت در حوزه رفاه برنامه هايي نيز داشت كه تا حدي موفقيت آميز بود. يكي از برنامه هاي دولت ارايه خدمات درماني به مردم و اقشار كم توان بود و براي تحقق اين هدف طرح تحول سلامت را به مورد اجرا گذاشت.

اتفاقا در مثالي ديگر در حوزه رفاه مي توان به اجراي طرح تحول سلامت اشاره كرد كه به گفته شما در تشخيص يك كانون مهم و اثرگذار در زندگي اقشار ضعيف جامعه به درستي عمل شد. پيش از دولت آقاي روحاني سالانه هزينه هاي درماني سبب مي شد طبقه اجتماعي 7 درصد از جمعيت كشور فرو بريزد. مردم عموما از هر 100 واحد هزينه درمان 60 تا 75 واحد را از جيب مي پرداختند. با وجود آنكه طرح سلامت دست روي نقطه كليدي و حساسي گذاشته بود اما به دليل آنكه فاقد مولفه هاي لازم و كارشناسي بود و هيچ نسبتي با برنامه هاي توسعه و بودجه نداشت؛ نتيجه مورد نظر به دست نيامد. اين طرح اگرچه به صورت مقطعي توانست دستاوردهايي
به دست آورد با اين حال امروز كه سه سال از آغاز طرح مزبور مي گذرد اولا با افزايش هزينه هاي درمان فشار مجددي به فقرا وارد شده و دوم اينكه شيوه هاي تامين منابع پيش بيني شده كه از طريق تعرض به منابع تامين اجتماعي اجرا شده است؛ دولت را با چالش هاي جدي مالي مواجه كرده است. طرح تحول سلامت درحالي سومين سال اجراي خود را سپري مي كند كه بسياري از واقعيت هاي تلخ اجراي آن، البته در كنار رضايتمندي نسبي بيماراني كه در بخش بستري، هزينه هاي آنها به مراتب در مقايسه با سال هاي قبل كاهش پيدا كرده، آشكار شده است. ناكارآمدشدن اين طرح به دلايل گوناگون ازجمله ناپايداري منابع، بالارفتن هزينه هاي سرسام آور اجراي اين طرح براي مردم و صندوق هاي بيمه اي اصلي و مكمل و همچنين بي اعتنايي به قوانين حاكم ازجمله قانون برنامه پنجم توسعه بروز كرده است.

اين طرح اگرچه قرار بود از محل درآمدهاي هدفمندي يارانه ها اجرا شود اما با ميل درآمدها به سمت پرداخت يارانه نقدي عملا بدون منابع ماند و امروز با مشكلات تامين اعتبار مواجه شده است. ممكن است در آينده اين طرح پاشنه آشيل دولت شود؟

عدم توجه به مشكلات بسيار پيش آمده باعث شده است كه آقاي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه متولي صندوق هاي بيمه اي و درماني بزرگ كشور است در نيمه دوم دي سال گذشته در يك برنامه زنده تلويزيوني به دنبال هجمه هايي كه از سوي وزير بهداشت، عليه وزارتخانه رفاه و اتهام عدم همراهي و همكاري با طرح تحول سلامت صورت گرفت، زبان به سخن گشود و در يك اعتراف ديرهنگام به اشتباه خود و صندوق هاي بيمه اي و درماني تحت پوشش اذعان كرده و به صراحت بگويد: خطاي من، اين بود كه به گفته كارشناسان كه گفتند بار مالي اينقدرها نمي شود، اعتماد كردم و حالا به صراحت مي گويم كه اشتباه كردم. همچنين درحالي كه وزير بهداشت، موفقيت طرح تحول سلامت را به استناد دو نوبت تقدير سازمان بهداشت جهاني مجددا به رخ كشورهاي منطقه و جهان و مخالفان طرح مي كشاند، همكاران او در استان ها مي كوشند با متوقف كردن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان تامين اجتماعي از طريق پذيرش دفترچه هاي تامين اجتماعي، اين روي سكه را كه به خطرافتادن امنيت ملي كشور و از چشم انداختن كارآمدي دولت را از منظر 40 ميليون كارگر و خانواده آنهاست، به نمايش بگذارند. رييس سازمان تامين اجتماعي كه با وزير بهداشت هم نزديكي دارد، به دنبال متوقف شدن ارايه خدمات درماني به بيمه شدگان ازطريق دانشگاه علوم پزشكي و بي اعتبارشدن دفترچه هاي درماني بيمه شدگان تامين اجتماعي، به اصفهان رفت و در جلسه اي با حضور مقامات مسوول، براي نخستين بار زبان به انتقاد از طرح تحول سلامت در يك جلسه عمومي گشود و گفت؛ دو سال است كه با رييس سازمان مديريت و آقاي دكتر هاشمي صحبت مي كنيم و داد مي زنيم كه طرح تحول سلامت يك چاهي است كه بايد ته آن بسته شود. او به مصوبه مجلس مبني بر انتشار هشت هزار ميليارد تومان اوراق قرضه براي تسويه بدهي هاي سازمان بيمه سلامت اشاره كرد و در ضمن گفته بود شما هشت هزار ميليارد تومان از پول اين مملكت را به بيمه سلامت داديد كه اين سازمان هم الان به پزشكان و ديگران اوراق مي دهد. مگر طلب با طلب فرق مي كند؟ دانشگاه از من طلبكار است، بنده هم از دولت طلب دارم. نوربخش در همين رابطه اين را هم اشاره كرد كه من اگر همه سازمان تامين اجتماعي را بفروشم، باز هم پاسخگو نخواهيم بود. شما هم اگر به جاي هشت هزار ميليارد، 16 هزار ميليارد اوراق چاپ كنيد، باز هم كم است. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در بخشي از صحبت هاي بي پرده خود در اين جلسه، هزينه هاي ناشي از طرح تحول سلامت را به سونامي تشبيه كرد. جمله مستقيم او را مي خوانم: اين يك سونامي است كه آمده، موجش ايجاد شده و الان بخشي از آن را ما يعني سازمان تامين اجتماعي داريم، مي بينيم. انتظار من اين است كه رييس دانشگاه درگير چنين بي تدبيري هايي نشود... شما را هدايت مي كنند به سمت چهار تا بيمه شده بدبخت و آدم پابرهنه.

ملاحظه كنيد چگونه طرح تحول سلامت طي اجرا از سوي دو وزارتخانه متولي با ارزيابي هاي متفاوتي روبه رو شده است اما آنچه واقعيت دارد با اين وضع طرح تحول سلامت قابل تداوم نيست؛ هرچند وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با بزرگ نمايي هاي غيرواقعي، اين طرح را آن چنان به عنوان موفقيت دولت يازدهم مطرح كرده كه حتي قدرت تصميم گيري و بررسي كارشناسي آن از سوي رييس جمهوري سلب شده و كسي قادر به يك تصميم گيري صحيح و كارشناسي نيست و جلساتي كه به اين منظور در دفتر معاون اول رييس جمهوري و سازمان برنامه وبودجه تشكيل شده، بدون نتيجه گيري تعطيل شده است.

به اين ترتيب شما معتقديد طرحي با اين وسعت بايد از دستور كار خارج شود؟ مگر مي شود طرح حمايتي اجرا شده را به يكباره متوقف كرد؟ به هر حال اثرات اجتماعي، اقتصادي و سياسي گسترده اي به دنبال خواهد داشت.

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

اين رشد هزينه ها از كجا نشات مي گيرد؟

يكي از ايرادات اساسي در نحوه اجراي طرح تحول سلامت، بي توجهي و بي اعتنايي به قوانين بالادستي و سياست هاي كلي سلامت در قالب قانون برنامه پنجم توسعه و ديگر قوانين حاكم بر اين حوزه بوده است. بر اساس چنين رويكردي، درمان محوري به جاي توجه به پيشگيري، پزشك محوري به جاي خدمات محوري و بيمارمحوري به جاي سلامت محوري مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته كه در كنار تعميق شكاف درآمدي در كادر درماني به بالارفتن سرسام آور هزينه هاي درماني طرح تحول به شدت دامن زده است.

امكان تغيير اساسنامه طرح و هدايت به
سمت و سوي مطلوب وجود دارد؟

همانطور كه اشاره شد با توجه به سخن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در بررسي نكردن دقيق ابعاد بار مالي ناشي از افزايش تعرفه هاي پزشكي و دوبرابر كردن ضريب K، بايد بار مالي ناشي از اين طرح دقيقا مورد بررسي قرار گيرد و با توجه به حضور رييس سازمان برنامه وبودجه و وزير اقتصاد و دارايي در شوراي عالي خدمات درماني، مشخص شود كه آيا دولت توان چنين پرداختي را دارد؟ درغير اين صورت به تعبير مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، طرح تحول سلامت، چاه ويلي است كه بايد ته آن بسته شود. حتي در صورت پذيرش تمام و كمال دولت در تخصيص منابع طرح تحول سلامت، وزارت بهداشت بايد در چارچوب قانون، متعهد به سطح بندي همه خدمات تشخيصي و درماني بر اساس نظام ارجاع مبتني بر پزشك قانوني، تهيه راهنماهاي باليني، پياده كردن طرح ژنريك نظام دارويي ملي كشور و سرعت بخشيدن در الكترونيك كردن پرونده سلامت مردم را در اولويت هاي اصلي اجراي اين طرح قرار دهد. همچنين حالا كه اثرات تصميمات احساسي و شتابزده دو وزارتخانه مذكور در بيمه كردن بالغ بر 11 ميليون نفر از افرادي كه تحت هيچ پوشش بيمه اي نبوده اند يا از خلأهاي قانوني بهره جسته و به دريافت دفترچه هاي رايگان روي آورده اند، در كسري بودجه منابع طرح تحول سلامت آشكار شده است با انجام آزمون وسيع نسبت به حذف افراد غيرنيازمند از پوشش بيمه سلامت رايگان اقدام كنند. تجربه سه سال گذشته نشان داد كه صندوق هاي بيمه اي، بنگاه هاي اقتصادي و اجتماعي هستند و نحوه اداره اين صندوق ها، منوط به داشتن تجربه ها و تخصص هاي لازم در حوزه اقتصاد و مسائل مربوط به توسعه در ابعاد گوناگون آن است؛ بنابراين، بايد تجديدنظر در انتخاب مديران عالي اين صندوق ها در راستاي تخصص محوري با رويكردهاي اقتصادي و اجتماعي در دستور كار جدي
هيات امناي صندوق هاي بيمه اي قرار گيرد.

دولت در اين سال ها همواره از اعلام عدد خط فقر فرار كرده است. شما برآوردي داريد كه امروز خط فقر در تهران چقدر است؟

به نظر مي رسد بنا به اعلام هاي غيررسمي حدود دو ميليون و 500 هزار تومان باشد.

سياست هاي دولت در زمينه كاهش فقر را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ارايه نكردن برنامه و داشتن سياست هاي گاه و بيگاه ارايه بسته هاي غذايي كالايي را مي توان اوج تعارض ناشي از بي برنامه بودن در زمينه حمايت از فقرا دانست. البته دولت تلاش كرده است كه تورم را كاهش دهد اما آنچه از حال و هواي مردم ملاحظه مي شود اين است كه دولت نتوانسته توفيقي در حل مشكل فقرا به دست آورد. هرچند جلوگيري از افزايش نگران كننده تورم قابل تقدير است اما با ركود عميقي كه كشور با آن رو به رو بوده عملا فشارهاي طاقت فرسايي بر فقرا تحميل شده است. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه اگرچه تورم كاهش پيدا كرده اما همچنان با اين سطح تورم نيز كشور ما باز هم جزو 20 كشور با بالاترين ميزان تورم در جهان محسوب مي شود. بنابراين در مقايسه با دولت قبل روند بي توجهي به سطح رفاه خانوار استمرار داشته و اين در حالي است كه ركود عميقي كه به طرز فاجعه آميزي پيشروي داشته است براي فرودستان با مشقت و محروميت هاي جديدي همراه بوده است.

طرح هدفمند كردن يارانه ها برخلاف ظاهر نقد و مقبولش در بطن خود افت وضعيت معيشت مردم را به همراه داشت و بر همين اساس دولت از همان ابتدا ساماندهي اين قانون را مطرح كرد. در
سه سال و نيم گذشته برنامه هاي دولت در اين بخش را مطلوب مي دانيد؟

در تمام نحله هاي فكري و مكاتب اقتصادي كه در دنيا مطرح است روي اين مساله اتفاق نظر وجود دارد كه اگر قرار باشد هدفمندي يارانه ها اجرا شود دست كم بايد پنج مولفه كليدي وجود داشته باشد كه نتايج آن ما را به سمت اجراي اين هدفمندي هدايت كند. نخستين مولفه اشتغال حداكثري است. يعني اولين پيش نياز براي اجراي طرح هدفمندي داشتن شغل حداكثري در جامعه است. اما ملاحظه مي كنيد كه در كشور ما نه تنها اشتغال حداكثري وجود نداشته و ندارد بلكه مقامات عاليه كشور نگران لشكر بيكاراني هستند كه از دانشگاه ها فارغ التحصيل شده و به جمع بيكاران اضافه مي شوند. در دولت احمدي نژاد خالص اشتغال منفي بود كه در سه سال گذشته اين شاخص مثبت شده است. با اين وجود بين 5 تا 6 ميليون بيكار در كشور وجود دارد كه عدد بزرگي است.

دومين مولفه رشد اقتصادي پايدار است. در سال هاي گذشته نه تنها از پايداري يك رشد حداقلي برخوردار نبوده ايم بلكه رشد اقتصاد ايران در چند سال منفي شد يعني اندازه اقتصاد كوچك تر شد. سالي كه آقاي روحاني دولت را تحويل گرفت رشد اقتصاد ايران به 6/8- درصد رسيده بود. در سال هاي پس از آن با برداشته شدن تحريم ها توانستيم با اتكا به رشد نفت، رشد اقتصادي مثبت را مجدد تجربه كنيم لذا از نداشتن يك رشد اقتصادي كيفي همچنان در رنج هستيم. مولفه بعدي نرخ تورم به عنوان يكي از شاخص هاي اصلي است. در زمان آغاز هدفمند كردن يارانه ها لازم است نرخ تورم در سطح نازلي باشد كه با اجراي طرح و رشد قيمت ها، نرخ تورم به سطح غيرقابل كنترلي نرسد. گرچه در آغاز اجراي طرح نرخ تورم روند شتاباني گرفت و به اعداد 35 و بيشتر نيز رسيد اما در دولت يازدهم اين نرخ كنترل شد كه راضي كننده بود. مولفه ديگر كه شايد از سه مولفه پيش مهم تر باشد برخورداري از يك نظام تامين اجتماعي كارآمد است. مي بينيد كه در دولت گذشته وقتي هدفمندي يارانه ها اجرا شد چنيني مولفه اي وجود نداشت و در واقع بستر اجراي اين قانون به هيچ وجه فراهم نبود. وقتي صحبت از اجراي هدفمند كردن يارانه ها مي شود به معني شوك قيمتي است كه به زودي از راه مي رسد. بنابراين داشتن يك نظام تامين اجتماعي كه بتواند تور ايمني براي اقشار ضعيف تر جامعه ايجاد كند؛ ضروري است. البته در دولت يازدهم سعي شد اين نظام با اجراي طرح سلامت براي اقشار محروم برقرار شود كه پيش تر به طور مفصل به كم و كيف آن پرداختيم. آخرين مولفه لازم و ضروري نيز مقبوليت دولت هاست. به اين مفهوم كه مردم بايد به دولت ها در سطح بسيار بالايي اعتقاد داشته باشند تا يك همراستايي بين مردم و دولت ايجاد شود. درواقع مردم لازم است به سياست ها اعتماد كنند. وقتي باز مي گرديم و به سال هايي كه از اجراي اين قانون گذشته نگاه مي كنيم، مي بينيم هيچ يك از مولفه ها در حد قابل پذيرش وجود نداشته است. لذا مي بينيم كه قانون هدفمند كردن يارانه ها عملا با شكست بزرگي مواجه شده است. در دولت يازدهم بنا بود اين قانون بد اجرا شده، ساماندهي شود. به طور مثال صحبت از شناسايي گروه هاي هدف و قطع يارانه پردرآمدها شد. بحث هاي زيادي بين مسوولان مطرح بود و عنوان مي شد كه قادر به شناسايي 10 ميليون فرد نيازمند هستيم اما نهايتا كار به خوداظهاري كشيد و نتيجه اين پرسش همگاني هم مطلوب دولت نبود و در آخر دو ميليون نفر از ثبت نام مجدد براي دريافت يارانه انصراف دادند. بنابراين با وجود آنكه پرداخت يارانه نقدي قرار بود تا پايان سال پنجم حذف شود همچنان مي بينيم اين پرداخت ها ادامه دارد و در برنامه توسعه بعدي هم قرار است روي دوش دولت باشد.

افزايش هزينه هاي درمان

از زمان اجراي تحول سلامت به تدريج هزينه هاي درمان در سازمان تامين اجتماعي، حدود سه برابر شده و اين سازمان براي تامين هزينه درماني و جاري خود، متوسل به گرفتن وام با بهره هاي بالا از سيستم بانكي و واداركردن شركت هاي سرمايه گذاري به پرداخت سود ولو از طريق دريافت وام از بانك ها و همچنين انتشار 80 هزار ريال اوراق مشاركت و در ترهين قرارگرفتن بيمارستان ها و ساختمان هاي تامين اجتماعي و وزارت رفاه براي پرداخت ديون گذشته سازمان بيمه سلامت به مراكز درماني شده است. ادامه اين روند و تحمل بار مالي سنگين از عهده صندوق هاي بيمه اي و درماني خارج است. از همه مهم تر با توجه به پذيرش اشتباه و سهل انگارانه برخورد كردن رييس شوراي عالي خدماتي درماني در پذيرش افزايش چند ده برابري تعرفه هاي پزشكي و اعتراف ديرهنگام مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر چاه ويل خواندن طرح تحول سلامت، لازم است شوراي عالي خدمات درماني تشكيل جلسه داده و ابعاد بار مالي اين طرح مجددا مورد بررسي قرار گيرد و شجاعانه نسبت به تعديل تعرفه ها، متناسب با واقعيت بودجه اي و منابع قابل وصول كشور تصميم گيري شود.

"

بهبود وضعيت اقتصادي و ايجاد اشتغال از مهم ترين شعارها و وعده ها در رقابت هاي انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري ايران در 29 ارديبهشت 96 بود.

در اين انتخابات 57 درصد رأي دهندگان به ادامه ي رياست جمهوري حسن روحاني آري گفتند و اميدوارند برنامه هاي او در دولت دوازدهم مسير عبور اقتصاد ايران از يك دوره طولاني ركود را هموارتر كند.

محسن صفايي فراهاني، رييس هيئت اجرايي جبهه مشاركت كه زماني قائم مقام وزير صنايع بوده، موفقيت برنامه هاي اقتصادي دولت دوازدهم و تحقق رشد اقتصادي پايدار را مستلزم توجه به مولفه هاي مختلفي، از جمله "اصلاح مسير انحرافي هدفمندي يارانه ها" و ساماندهي نظام بانكي مي داند.

مسير انحرافي پرداخت يارانه

او كه پس از جنبش اعتراضي سال 88 مدتي در زندان به سر برده، در سال 89 در حالي كه دوران حبس خود را مي گذراند نامه ي هشدار آميزي به رييس جمهور وقت، محمود احمدي نژاد نوشت و پيامدهاي توزيع يارانه هاي نقدي را به او گوشزد كرد.

به رغم هشدارهاي صفايي فراهاني و شمار ديگري از اقتصاددانان ايران درباره پرداخت يارانه هاي نقدي اين كار انجام شد و همچنان ادامه دارد.

بيشتر بخوانيد: اكثريت رأي دهندگان ايران به مسير روحاني آري گفتند"

عضو ارشد جبهه مشاركت در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا (جمعه، 12 خرداد/ 2 ژوئن)  مي گويد پرداخت يارانه به همه شهروندان رويه نادرستي بوده و يكي از مهم ترين هدف هاي اين برنامه كه بهينه سازي مصرف انرژي بود تحقق نيافته است.

او تاكيد مي كند كه دولت دوازدهم بايد پرداخت يارانه ها را واقعا هدفمند كند و براي اصلاح ساختاري اين "مسير انحرافي"  به طور جدي وارد عمل شود.

سيستم بانكي عقب مانده و ناكرآمد

از نظر اين فعال سياسي و كارشناس مسائل اقتصادي، اصلاح نظام بانكي يكي ديگر از اولويت هاي دولت  آينده بايد باشد: سيستم بانكي كشور يك سيستم معيوب و عقب افتاده است. در نظر بگيريد كه نظام بانكداري كشور حتي در حوزه خليج فارس نيز جزو كشورهاي عقب افتاده به حساب مي آيد و متحول شدن اين سيستم، كارهاي پيوسته و برنامه ريزي شده و منسجم مي طلبد.

صفايي فراهاني ابراز تاسف مي كند كه سيستم بانكي ايران در 40 سال گذشته "صدمات بسياري ديده" و يكي از علت هاي آن را پاكسازي بيش از 90 درصد مديران تحصيل كرده و آشنا با بانكداري مدرن پس از انقلاب 57 مي داند.

بيشتر بخوانيد: 

روزنامه دنياي اقتصاد در سرمقاله روز شنبه، 13 خرداد خود درباره ي اين برنامه نوشت: مهم ترين نكته اي كه بانك مركزي به عنوان نهاد ناظر نظام بانكي بايد مدنظر داشته باشد اين است كه ابتدا بايد بانك ها و موسسات اعتباري از نظر سلامت اعتباري رتبه بندي شوند و در گام بعد آنهايي براي ادغام كانديدا شوند كه رتبه اعتباري بالاتري را كسب كرده اند.

يكي از معضلات ايران درگيري بانك ها و موسسه هاي مالي در فعاليت هاي بنگاه داري است كه نظارت دقيقي بر آنها اعمال نمي شود. اين وضعيت يكي از عوامل نابساماني بازارهاي پولي ايران، بالا بودن ريسك سرمايه گذاري، رواج رانت خواري و فساد و عدم شفافيت ارزيابي مي شود.

فساد و ريسك بالاي سرمايه گذاري

محسن صفايي فراهاني با بيان اين كه ريسك سرمايه گذاري در ايران بسيار بالاست، اين وضعيت را يكي از مهم ترين موانع جذب سرمايه گذاري عنوان مي كند كه بدون آن ساماندهي وضعيت اقتصادي ممكن نيست.

به گفته ي قائم مقام پيشين وزير اقتصاد، در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي ضريب ريسك سرمايه گذاري در ايران 4 بود كه در دولت هاي نهم و دهم به ضريب 7 رسيد.

او به خبرگزاري ايسنا گفت: نمي توان با رتبه هفت كه بدترين ريسك در دنياست و فقط 4 يا 5 كشور دنيا در اين رده بندي قرار مي گيرند، سرمايه گذاران را براي ورود به كشور ترغيب كرد، با اين درجه از ريسك حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تمايلي براي سرمايه گذاري در ايران ندارند.

بيشتر بخوانيد: روحاني خطاب به قوه قضاييه: با بازداشت سرمايه گذاران كار پيش نمي رود"

صفايي فراهاني تصريح كرد كه تعامل بين المللي امري بسيار با اهميت است و نمي شود با روابط محدود سياسي و بسته با دنيا تحرك بالايي را در اقتصاد تجربه كرد.

رييس جمهور، حسن روحاني انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري را انتخاب بين دو مسير تعامل و آرامش يا تنش با جهان توصيف كرده بود.

روحاني در يكي از سخنراني هاي خود انتخابات سال 96  را سرنوشت ساز خوانده و گفته بود: ملت ما در 29 ارديبهشت اعلام مي كنند كه آيا به سال 92 بر مي گرديم يا به سوي 1400 مي رويم. ملت ما اعلام مي كند كه آيا مسير آرامش را انتخاب مي كند و يا تنش را.

اكنون اندكي بيش از 57 درصد از رأي دهندگان مسير پيشنهادي رييس دولت يازدهم و راه تعامل با جهان را انتخاب كرده اند. اما پرسش اصلي اين است كه دولت دوازدهم تا چه اندازه ظرفيت و توان پيمودن اين مسير را دارد.

تسلط نهادهاي حاكميتي بر اقتصاد

بخش بزرگي از اقتصاد ايران در اختيار سپاه پاسداران و نهادهاي تحت نظر رهبر جمهوري اسلامي، علي خامنه اي است كه هيچ نظارت موثري بر فعاليت آنها اعمال نمي شود.

به اين ترتيب هر تلاشي براي ايجاد تحول اقتصادي بدون رقابت شفاف و سالم و مبارزه با فساد گسترده محكوم به شكست به نظر مي رسد، به ويژه آن كه نهادهاي حاكميتي اگر سنگ اندازي و تنش آفريني هم نكنند، حاضر به همراهي با برنامه هاي دولت نيستند.

عضو ارشد جبهه مشاركت جايگزيني رقابت با رانت و توانايي علمي با "روش هاي من درآوردي" را از پيش شرط هاي مهم خروج اقتصاد ايران از وضعيت كنوني عنوان كرده و به ايسنا گفته است: البته اكنون چنين نگاهي وجود ندارد و نگاه حاكم مبتني بر اداره بر روش سنتي و غيرقابل نظارت و كنترل است كه به رشد فساد كمك مي كند!

اولويت هاي مهم اقتصادي دولت دوازدهم هستند. او همچنين به مواردي مانند اصلاح نظام بانكداري، پايين آوردن ريسك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار به عنوان مؤلفه هاي رسيدن به رشد اقتصادي قابل قبول اشاره كرده و معتقد است، كاهش نابرابري نه از طريق توزيع يارانه نقدي بلكه با افزايش رشد اقتصادي و بهبود بهره وري ميسر است.

به گزارش شفقنا به نقل از ايسنا، هم رياست فدراسيون فوتبال را در كارنامه دارد و هم نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي و عضويت فعال در احزاب سياسي. با اين همه محسن صفايي فراهاني را بيشتر به دليل حضورش در پستهاي اجرايي عرصه اقتصاد كشور مي شناسند. چه زماني كه بازسازي برخي صنايع جنگ زده كشور به او سپرده شد و ميراثي مانند نيروگاه هاي فراب و مپنا را با صرف هزينه اندك به جاي گذاشت و چه زماني كه ستون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بود و پيشبرد امور اين وزارت خانه را به عهده گرفت.

او كه تقريبا در تمامي دولتهاي پس از انقلاب در كسوت معاون، مشاور، قائم مقام و … سمت اجرايي داشت، به يكباره در سال 1384 و پس از روي كار آمدن محمود احمدي نژاد از پست دولتي خود استعفا كرد و فعاليت هايش در بخش خصوصي را گسترش داد.

با اين حال او همواه درباره اداره امور اقتصادي مملكت دغدغه داشت و حتي زماني كه دستش از امور اجرايي و قانونگذاري كوتاه بود، در احزاب فعال بود و صداي خود را از طريق رسانه ها به گوش مسئولان و افراد جامعه مي رساند. همچنانكه در سال 1389 از زندان نامه اي براي احمدي نژاد نوشت و تبعات توزيع يارانه هاي نقدي را به او گوشزد كرد، نامه اي كه نتيجه اي نداشت و به قول خود صفايي فراهاني به او پاسخ آمد رييس جمهوري وقت اشتباه نمي كند .

اين روزها صحبت بازگشت او به پست هاي مديريتي كشور مطرح است. عده اي هم او را گزينه مناسب شهرداري تهران مي دانند. خود او ولي در اين باره اظهار نظر نمي كند و با لبخندي از كنار سؤالات مربوط به برنامه هاي آينده اش مي گذرد و البته اميدوار است تيمي كه حسن روحاني در كابينه دوازدهم مي چيند توان فائق آمدن به مشكلات پيچيده ايران امروز را داشته باشند.

او مهم ترين مشكل امروز اقتصاد ايران را معيشت مردم مي داند و معتقد است بهبود وضعيت اقتصادي دهك هاي پايين درآمدي، نه از راه توزيع يارانه هاي نقدي بلكه از راه افزايش رشد اقتصادي و بهبود درآمد و سرانه و افزايش بهره وري در ايران مي گذرد، لذا تاكيد دارد كه دولت دوازدهم بايد سريعا يارانه هاي ثروتمندان را قطع كرده و بيش از اين تعلل نكند كه راه را براي ادامه اتلاف منابع كشور ببندد. در ادامه مشروح گفت وگوي خبرنگار ايسنا را با محسن صفايي فراهاني مي خوانيد:

همانطور كه مستحضريد وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد شرايط ركودي تورمي بر اقتصاد ايران حاكم بود. دولت در اين چهار سال توانست تورم را مهار كند و بخش هايي از اقتصاد را از ركود خارج كند، با اين حال برخي كارشناسان عمدتا نسبت به حفظ دستاورد تورم تك رقمي در سال هاي آتي و همچنين تجربه رشد اقتصادي بالا در سال هاي آتي ترديد دارند، نسبت به اين كه از ظرفيت فروش نفت براي رشد اقتصادي استفاده شده و ايجاد تحرك اقتصادي و مقابله با بيكاري نيز مستلزم افزايش تورم است چه تحليلي داريد؟ دولت مي تواند از دستاورد رشد اقتصادي حفاظت كند؟ براي حفاظت از آن چه اولويت هايي را بايد مد نظر قرار دهد؟

در اقتصاد ايران مشكلات يك بعدي نبوده و ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد. بحران اقتصادي ايران از امروز شروع نشده بلكه نقطه آغاز آن به سال 1386 بر مي گردد كه تاكنون نيز ادامه داشته و اميدواريم دولت دوازدهم به اين بحران به طور كامل فائق آيد و جهت اقتصادي كشور را به سمت مثبت هدايت كند.

به نظرم مباحثي كه در جريان مناظرات انتخابات رياست جمهوري سال 1396 مطرح شد بايد جزو اولويت هاي مسئولاني باشد كه در چهار سال آينده مسئوليت اداره امور كشور را به عهده خواهند گرفت.

به اين ترتيب اولويت اول بحث معيشت است خصوصا معيشت طبقات پايين جامعه. يادمان نرود كساني كه به يارانه سه برابر راي دادند، بيش تر از هشت ميليون نفر بودند. اين موضوع به اين معني است كه بايد دولت دوازدهم به آن ها هم پاسخگو باشد. چرا كه راي اين افراد نشان دهنده نيازي است كه در جامعه وجود دارد و نمي توان از آن چشم پوشي كرد.

همچنين يكي از اولويت هاي دولت اصلاح مسير انحرافي هدفمندي يارانه ها است كه از سال 1389 آغاز شد و آثار زيان باري به دنبال داشت. يكي از وظايف دولت دوازدهم اين است كه با توجه به تجربه اي كه در سال هاي گذشته به دست آورد هدفمند كردن يارانه ها را كه يكي از الزامات ساختار اقتصادي است به مسير درست هدايت كند. در اين جهت كه هم بازار انرژي را به سمت و سوي درست سوق داده شود و هم يارانه ها را سامان دهد. دولت بايد براي اصلاح ساختاري اين بخش اقدام جدي كند و با مكانيزمي به فكر بهينه كردن سرانه مصرف انرژي هم برآيد. در نظر داشته باشيم در دولت دهم كاملا اين موضوع فراموش شد و در اصل نه بهينه سازي مصرف انرژي بلكه پرداخت يارانه آن هم به صورت همگاني هدف قرار گرفت و رويه غلط پرداخت يارانه نقدي در جامعه آغاز شد.

مسئله ديگر كه بايد در اولويت دولت قرار گيرد، موضوع ركود است كه از سال 1389 آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درست است كه در سال گذشته به رشد اقتصادي مناسبي دولت دست پيدا كرد و بخش هايي از اقتصاد ايران از ركود خارج شد ولي اگر بخواهندتحقق رشد اقتصادي مناسب را در همه زمينه ها عملياتي كنند بايد به چند مولفه توجه كنند.

كدام مولفه ها؟

يكي از اين مولفه ها سيستم بانكي كشور است. سيستم بانكي كشور يك سيستم معيوب و عقب افتاده است. در نظر بگيريد كه نظام بانكداري كشور حتي در حوزه خليج فارس نيز جزو كشورهاي عقب افتاده به حساب مي آيد و براي متحول شدن اين سيستم، كارهاي پيوسته و برنامه ريزي شده و منسجم مي طلبد. به هر حال اكنون بيش از 90 درصد منابع مالي مورد نياز بخش خصوصي از بانك ها تامين مي شود، اگر بانك ها ساماندهي نشوند، آثار زيانباري براي اقتصادكشور خواهد گذاشت.

مسئله بعدي، پايين آوردن ريسك هاي اقتصادي كشور است. نمي توان با رتبه هفت كه بدترين ريسك در دنياست و فقط 4 يا 5 كشور دنيا در اين رده بندي قرار مي گيرند، سرمايه گذاران را براي ورود به كشور ترغيب كرد، با اين درجه از ريسك حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تمايلي براي سرمايه گذاري در ايران ندارند چرا كه اگر با هر كارشناس ريسك مشورت كنند، به آن ها توصيه مي كند كه با اين درجه از ريسك منابع خود را به ايران نبريد!

عدم ورود سرمايه و سرمايه گذار يعني عدم دسترسي به مديريت هاي پيشرفته، تكنولوژي نو و امكان دستيابي به بازارهاي جديد اگر بخواهند طبق پيش بيني ها رشد هشت درصدي در كشور مستمر شود، هم بايد رشد سرمايه گذاري در كشور بالاي 25 درصد صورت گيرد، خط توليد بسياري از واحدهاي صنعتي موجود بايستي نوسازي و امكان استفاده از نسل هاي جديد تكنولوژي را داشته باشند. اگر محصولات ما نو و قيمت آن رقابتي نباشند به دست آوردن بازار براي آنها مكان پذير نيست.

در كنار اين مولفه ها، تعامل بين المللي بسيار مهم است. نياز جدي است كه با دنيا رابطه گسترده و معقول برقرار شود. نمي شود با روابط محدود سياسي و بسته با دنيا تحرك بالايي را در اقتصاد تجربه كرد. اگر امروز صادرات چين بالاي 2000 ميليارد دلار است، براي آن است كه با يك تعامل همه جانبه در تمامي قاره ها توانسته است دنيا را فتح كند! اگر ما هم بخواهيم به رشد 8 درصدي مستمر دست پيدا كنيم بايستي به بازاري بالغ بر يكصد ميليارد دلار صادرات صنعتي سالانه دست پيدا كنيم. بدون تعامل واقعي و عاقلانه با ديگران دستيابي به محصولات جديد و بازارهاي مناسب امكان پذير نيست.

متاسفانه طي دولت هاي نهم و دهم ايران هراسي برون داد سياست خارجي كشور شده بود، اكنون نيز با يك اشتباه فرصت داده شد تا عربستان بتواند با استفاده از منابع نفتي خود براي خود قدرت نظامي دست و پا كند. اگر مي خواهيم در بعد اقتصادي حركت كرده و پيشرفت كنيم، بايد سازمان ديپلماسي كشور در مقابل چنين شرايطي در شكل دهي نظام جديد منطقه اي با قدرت ديپلماسي خود همت كند.

راه برون رفت از ركود و داشتن رشد اقتصادي مستمر، اقدام همه جانبه مي طلبد اميد كه در دولت دوازدهم به اين نكات توجه و شرايطي فراهم شود كه ساختارهاي اقتصادي اصلاح شود. همچنين تعامل گسترده با كشورهاي صنعتي جهان، اصلاح جدي سيستم بانكداري كشور هم در دستور كار قرار گيرد.

در كنار اين موارد لازم است دولت در موضوع صندوق هاي بازنشستگي كه نگراني جدي پيرامون آن ها وجود دارد ورود كند بايستي به صورت جدي براي ادامه حيات اين صندوق ها برنامه مناسبي تدوين شود و با پتانسيل مناسبي به سمت حل آن ها برود وگرنه صندوق ها مي توانند بار سنگيني را بر كشور تحميل كرده و عملاً مشكلات زيادي را ايجاد كنند.

به موضوع اصلاح ساختار بانكي در كشور اشاره كرديد. اصلاح نظام بانكداري سال هاست كه به عنوان يكي از الزامات اقتصاد كشور مطرح مي شود. با اين حال تا كنون اقدام جدي در اين زمينه صورت نگرفته است، چرا؟ دولت چه اقداماتي مي تواند انجام دهد؟

متاسفانه سيستم بانكي ما در 40 سال گذشته صدمات بسياري ديده است. به اين ترتيب كه در مقطع اول بعد از انقلاب سال 1357، همه بانك هاي كشور در هفت بانك به صورت ضربتي و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نيز بيش از 90 درصد مديراني كه پيش از انقلاب دوره هاي بانكداري ديده بودند و در سطوح بالاي مديريتي مي توانستند فعاليت كنند، پاكسازي شده اند. بنابراين همان بانك هايي كه با مشكلات بسياري ادغام شده بودند به دست مديراني افتادند كه آشنايي براي مقابله با آن ساختار جديد را نداشتند. به اين ترتيب عملا بانكداري به دست نسلي افتاد كه با تجربه و خطا و با ارتباطات بسيار محدود، سعي كرد، كار كند.

شروع جنگ، مزيد بر علت شد و باعث شد بانك مركزي به صورت فعال براي سال هاي طولاني جايگزين بانك هاي تجاري كشور شود و گشايش اعتبار و عمليات بين المللي را خود به عهده گرفت و باعث شد بخش بين الملل همان بانك هايي كه به صورت نصفه و نيمه شكل مي گرفتند، به سطح پايين تري نزول پيدا كردند.

بعد از اين شرايط و باز شدن فضا هم عملا اين بانك مركزي بود كه فعاليت هاي برون مرزي را پيگيري مي كرد. عدم ارتباط گسترده با دادو ستد بين بانكي بين المللي باعث شد، بانكداري كشور اصلا رشد نكند و بانك ها از نظر دانش بانكداري نزول كنند. ضمن اينكه از سال 1357، بانك هاي بين المللي كه در ايران شعبه داشتند، شعبات خود را تعطيل كردند و اكنون نيز شعبه اي ندارند. نبود هيچ رقابتي در سيستم بانكداري ايران باعث شد كه نظام بانكي كشور رشد نكند و بانكداري در ايران عملا فقط كارهاي خود را با روش هاي قبلي پيش مي برد.

اكنون با گذشت دو سال از توافقات هسته اي هنوز بانك هاي كشور توفيق چنداني در برقراري ارتباط با بانك هاي رده هاي مياني كشورهاي صنعتي را ندارند اين موضوع به دليل نخواستن آنها نيست. بلكه عمدتاً بدليل فقدان سيستم هاي به روز در نظام بانكي كشور است. متحول كردن اين سيستم كار بسيار سنگيني است كه فقط با نگاه دروني قابل حل شدن نيست.

دولت در جهت متحول كردن نظام بانكداري كشور، لوايح دو قلو را ارايه كرد، با اين حال اين لوايح نيز از سوي بسياري از كارشناسان با انتقادات گسترده اي رو به رو شد ناظر بر اينكه اين لوايح آنگونه كه انتظار مي رفت مترقي نيستند، نظر شما در اين مورد چيست؟

البته اصلاح قوانين مهم هستند. ولي براي تدوين قانون مناسب لازمه آن شناخت از سيستم هاي روز دنياست، كه لوايح اجازه فعاليت در آن چارچوب را بدهد، لوايح مي توانند مجوزهاي لازم در يك روال قانوني را تسهيل كنند تا بتوان امورات بانكي را مطلوب تر به انجام رساند وقتي شناخت دقيق و صحيحي از تمامي تغييرات لازم وجود ندارد، اصلاح قانون براي چه كاري به وجود مي آيد؟

قانون عملا براي اين است كه نظامي كه مي خواهند پياده كنند را در قالب يك فرمت مشخص پيش ببرند. اين موضوع موقعي جواب مي دهد كه نويسندگان لوايح با نظام جديد آشنايي كامل داشته باشند. در غير اين صورت نوشتن قانون وصله پينه كردن وضعيت موجود است.

چه راهكاري وجود دارد؟

واقعيت اين است كه نمي شود با در بسته به سيستم نو رسيد. همان طور كه براي اتومبيل كه ساخت آن بيش از 50 سال است در ايران آغاز شده است، مجبور هستيم دو مرتبه به سمت تكنولوژي هاي نو و روش هاي جديد برويم. در مورد بانك هم بايد همين اقدام صورت پذيرد نمي توان با ابزار كهنه بانكداري توقع تحول در اين سيستم داشته باشند. با ابزار كهنه، نمي توان ترقي كرد. بانكداري فرسوده و كهنه نمي تواند در اقتصاد امروز تحول ايجاد كند. با ابزاري كه براي دهه هاي پيش بوده است، امروز نمي توانيم كار كنيم. در دهه اخير تحولات بسياري در بانكداري دنيا به وجود آمده است كه بانكهاي ايراني عموما با آن ها غريبه اند و اصلا ارتباطي با آن ها ندارند.

براي نمونه شعبات بانك هاي ايران در كشورهاي مختلف را بررسي كنيد و ببينيد كه مردم آن كشورها چقدر از شعب بانك هاي ايراني استفاده مي كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه فقط ايراني هايي كه در آن كشورها حضور دارند، براي برخي امور خود از اين شعبه ها استفاده مي كنند!

در ميان صحبت هايتان درباره ضرورت بهبود فضاي كسب و كار در كشور سخن گفتيد. در جريان دو دولت قبل رتبه ايران در فضاي كسب و كار به بيش از 150 رسيد و سپس در اين دولت به 118 كاهش يافت. با اين حال در سال گذشته اين رتبه درجا زد و شاهد توفيقي در وضعيت فضاي كسب و كار كشور نبوديم. اخيرا مسئولان مربوطه در دولت در اين زمينه اظهار كرده اند كه براي بهبود فضاي كسب و كار كشور نياز است كه همه قوا و سازمان ها و نهادها اقدام كنند و فقط از دولت به تنهايي در اين زمينه كاري بر نمي آيد، شما چه تحليلي داريد؟

پروسه ها در ايران سليقگي و طولاني طي مي شود. من معتقدم دولت با سهم خود مي تواند بخش مهمي از بهبود فضاي كسب و كار در كشور را به پيش ببرد. اكنون دريافت يك مجوز براي واحدهاي صنعتي و توليدي چندين برابر كشورهاي ديگر دنيا زمان مي برد و اين توجيه ندارد! مكانيزم اخذ وام از بانك ها بسيار پيچيده است و متوسط زمان اخذ وام در ايران بالاي يكسال است. هيچ كجاي دنيا چنين شرايطي نيست و قرار نيست يك صنعتگر براي بهينه كردن سيستم توليد به بانك مراجعه كند و با وجود داشتن همه شرايط يك سال در صف بايستد برود و بيايد و انواع مدرك را پر كند و به انواع سليقه هاي كارشناسان پاسخگو باشد.

درحاليكه مي توان به كمك مهندسي سيستم ها براي اين موارد نمودار گردش كار حداقلي را تعريف و به كارمند آموزش دهند و در موقع مراجعه ارباب رجوع فرم گردش كار را در اختيار بگذارند تا هركس با سليقه خودش با متقاضي برخورد نكند!!

متاسفانه هيچ دستگاهي فرايندهاي محيط كسب و كار مربوط به خود را بررسي نمي كند. من زماني در بخش صنعت فعال بودم و مسئوليت دادن پروانه به فعالان صنعتي را داشتم. آن زمان بررسي كردم و پروسه ها را شناسايي كرده و متوجه شدم، بيش از نصف پروسه اضافه است و مي تواند حذف شود ولي متوجه شدم كه هر كسي مي خواهد امضا خود را حفظ كند و حاضر نيست بخش او حذف شود چرا كه فكر مي كرد، حذف بخش او به منزله از دست رفتن موقعيت اداري وي به حساب مي آيد! اين نشان مي دهد كه اگر عزم جدي براي اينكار نباشد سطح مياني در ادارات كاملاً مخالف است و مقاومت جدي مي كند!

اگر دولت جدي باشد خيلي از پروسه ها واقعاً قابل كوتاه كردن است و مي توان از سرگرداني ارباب رجوع جلوگيري كرد.

اكنون براي يك گشايش اعتبار در بانكهاي دوبي 48 ساعت زمان لازم است ولي در بانك هاي ايران چنين اقدامي بيش از يك ماه طول خواهد كشيد. اين موضوع نشان مي دهد كه عملا بخش كارشناسي در داخل تشكيلات دولتي، بر مديريت حاكم شده و عملا آن ها هستند كه براي مديران ارشد تعيين تكليف مي كنند و مديران توانايي لازم را ندارند كه مسائل را تجزيه، تفكيك و تسهيل كنند.

فكر مي كنم دولت اگر بخش خود را تسهيل كند به رتبه 80 در ارزيابي بين المللي خواهيم رسيد، يعني از رتبه سه رقمي به رتبه دو رقمي سوق پيدا كرده و اين موضوع پيشرفت خوبي براي محيط كسب و كار كشور به حساب مي آيد. متاسفانه اين اقدام در سال هاي گذشته هرگز روي نداده است و ايران همواره در رتبه هايي ميان 150 تا 120 كشورهاي جهان قرار داشته است.

البته كه معتقدم به موازات اقدامات فوق، قوه قضاييه هم بايستي برنامه ريزي كرده كه رويه هاي مربوط به آنها تسهيل شود.

به موضوع يارانه ها بپردازيم كه شما هم آن را مورد اشاره قرار داديد. درست است كه براي نخستين بار فرد ديگري موضوع پرداخت يارانه ها را مطرح كرد ولي اجراي آن در دولت دهم و دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. آن دولت كه عمدتا با شعارهايي از قبيل ايجاد عدالت و برابري كار مي كرد همواره از توزيع يارانه هاي نقدي به عنوان اهرمي براي كاهش نابرابري دفاع مي كرد. طرفداران آن دولت نيز به اشاره به ضريب جيني و كاهش آن به 0.38 در دولت قبل مدعي هستند كه سياست كاهش نابرابري حاصل توزيع يارانه ها در آن دولت بوده است. تحليل شما چيست؟ اين دولت براي كاهش نابرابري چه برگ برنده اي دارد؟

من باور ندارم كه كاهش ضريب جيني در ان دولت به دليل بهبود معيشت طبقات فرو دست جامعه رخ داد. بلكه معتقدم راس هرم بود كه زده شد و اگر به آمارهايي كه نشان دهنده خروج سرمايه از كشور است توجه كنيد متوجه مي شويد كه در سال 1389 و 1390 بالغ بر 20 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور رخ داده است. به اين معنا كه راس هرم زده شده است نه اينكه قاعده صعود كرده باشد. به بيان ديگر پاييني ها بالا نيامدند بلكه بخشي از بالايي ها حذف شدند.

در نظر داشته باشيد كه دريافت يارانه 45 هزار توماني با وجود تورم بالاي 20 درصد كه بعدها به 40 درصد هم رسيد هيچ كمكي به اقشار فرودست جامعه نكرد. ممكن است در برخي جوامع به صورت محدود براي پرداخت يارانه اقدام كنند ولي راهكار بلند مدتي به حساب نمي آيد. دولت بايد توانايي هاي جامعه را بالا ببرد و با بالا بردن درآمد سرانه، جامعه را از فقر مفرط نجات دهد.

ايران را با كره جنوبي مقايسه كنيد. در سال 1975 درآمد سرآنه كشور ما به كره جنوبي نزديك بود ولي امروز درآمد سرآنه كره چنوبي بيش ازپنج برابر كشور ما است. چرا؟ اگر واقعا درآمد سرانه در ايران بالاي 25 هزار دلار برسد آيا تعداد كساني كه زير خط فقر قرار مي گيرند به ميزان امروز خواهد بود؟ يا اكثريت جامعه از رفاه نسبي برخوردار مي شود؟ در چنان شرايطي اگر پرداخت يارانه در جامعه مطرح باشد دولت مي تواند از طريق كميته امداد و بهزيستي و … به حدود هفت و هشت درصد جامعه كه نيازمند هستند خدمات لازم را ارائه كند.

راه حل اساسي كاهش نابرابري بالا رفتن درآمد عمومي جامعه است. ايران ذخاير 10 درصد نفت دنيا را دارد، اولين دارنده ذخاير گازيدنيا است و پنجمين كشور دنيا از نظر تربيت مهندس مي باشد ولي مي بينيم كه در زمينه توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي رده هاي مياني قرار دارد! چرا بايد با اين پتانسيل بالا چنين شرايطي داشته باشيم؟ كشور با برنامه ريزي آگاهانه و امكان دادن به بخش خصوصي مي تواند در ميان مدت به بالاي يكهزار ميليارد توليد ناخالص داخلي دست پيدا كند.

يكي از نكات مهمي كه دولت بايد به آن توجه كند، بحث بهره وري است. اكنون سال هاي طولاني است كه بهره وري نيروي كار در ايران شرايط مناسبي ندارد، با هيچ كدام از كشورهاي منطقه از قبيل كره، مالزي، تركيه و… قابل قياس نيستند و همه آنها بهتر از ما هستند. سوال اين است كه چرا به اين مسئله مهم توجه نمي شود؟ راندمان نيروي كار در ايران در حال پايين آمدن است. وقتي بانك جهاني اعلام مي كند كه راندمان كار در ايران در 8 ساعت به حدود نيم ساعت رسيده است، اين موضوع بايد مسوولين را تكان دهد ولي كو گوش شنوا؟ نمي دانم با چه زنگي مي توان ما را از خواب بيدار كرد كه ببينيم اين وضعيت از هر سيلي بنيان كن تر است ولي متاسفانه هيچ اتفاقي نمي افتد و در سياست ها هم تغييري رخ نمي دهد. در حالي كه توجه به بهره وري و بهبود آن رشد اقتصادي و كاهش نابرابري را به دنبال دارد.

تاكيد مي كنم يارانه نقدي به هيچ وجه راه درمان نيست و متاسفانه در ابعاد سياسي بعضي مي خواهند از آن برد سياسي داشته باشند و با سوء استفاده از شرايط جامعه به فكر خريد راي مردم مي افتند، در حالي كه اگر مسوولين مي خواهند با مردم صادق باشند نبايد چنين پيشنهاداتي به مردم بدهند، آنها بهتر است شرايط كشور را براي مردم شرح دهند و صادقانه به آن ها توضيح دهند كه اگر درآمد سرانه كشور بالا رود آن ها نيازي به دريافت يارانه هاي نقدي از دولت نخواهند داشت.

به هر حال بايد پذيرفت شعار افزايش يارانه ها توانست تا حدودي براي رقيب دولت يازدهم راي جمع كند. در چنين شرايطي با توجه به اينكه دولت پيش تر نيز انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه ها را هم درخواست كرده واز آن استقبال نشده بود، چه راهكاري براي دوازدهم در جهت حل مشكل پرداخت يارانه هاي نقدي داريد؟

تجربه انصراف داوطلبانه به اين خاطر بي اثر بود كه فاصله بين حكومت و مردم فاصله زيادي است. اگر به ياد داشته باشيد، همه پرسي مشابهي در سوييس هم برگزار شد و معلوم شد كه مردم به دولت بيش از خودشان اعتماد دارند. اين موضوع نشان مي دهد كه در ايران عدم استقبال مردم از انصراف يارانه ها به دليل فاصله حكومت و مردم است و اين فاصله را هم در كوتاه مدت نمي شود از بين برد و راهكار اين است كه دولت با اين موضوع قاطعانه برخورد كند و فقط به افراد تحت سرپرستي كميته امداد و بهزيستي يارانه بدهد، قطع آن با توضيحات لازم و تبليغ كافي اطلاع رساني قابل عمل است. چون اين روش واقعا غلط و زيان بار است و نبايد ادامه پيدا كند.

به هر حال 58 درصد به اين دولت راي دادند و با اينكه مي دانستند رقيب دولت گفته بود يارانه را 3 برابر مي كند و دولت حاضر هم هيچ قولي در اين زمينه نداده بود و بنابراين دولت بايد به اكثريتي كه به يارانه نه ، گفتند پاسخ گو باشد. فراموش نكنيد كه برگزيت در انگلستان 52 درصد راي آورد. دولت انگليس نيز به راي 52 درصد تمكين كرد. اكنون نيز در ايران 58 درصد گفتند كه افزايش يارانه مورد تاييد نيست.

من فكر مي كنم اكنون ظرفيت اجتماعي خروج از پرداخت يارانه نقدي وجود دارد و بستگي دارد كه دولت چگونه از آن استفاده كند. امروز دولت بعد از چهار سال هم نمي تواند بگويد كه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي مردم ندارد. دولت 4 سال وقت داشت كه از مردم با روش هاي مختلف آمار گيري كند. ضمن اينكه يك سرشماري هم انجام داده و دولت مي تواند در اين زمينه سريعا اقدام كند.

در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي هشت درصدي براي اقتصاد ايران پيش بيني شده است. در همين برنامه براي رسيدن بر اين رشد اقتصادي علاوه بر تكيه بر منابع داخلي، روي سرمايه گذاري خارجه هم حساب شده. از سوي ديگر ديديم كه در پسا برجام علي رغم اشتياق اوليه هيئت هاي اقتصادي اروپايي ولي در نهايت در يك سال 1395 فقط 1.5 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شد. در شرايط كنوني به نظر شما چقدر شرايط براي جذب سرمايه خارجي فراهم هست؟

ريسك سرمايه گذاري در ايران بسيار بالاست و اين ضريب ريسك، گريبان سرمايه گذاري را گرفته است. در دولت اصلاحات ضريب ريسك چهار بود و دولت تلاش مي كرد كه آن را به بخش آخر سه برساند ولي در جريان دولت نهم و دهم افزايش يافت و به هفت رسيد. در چنين شرايطي امكان جذب سرمايه وجود ندارد و بعيد هم مي دانم كه در مدت كوتاهي اين مشكل را بتوان حل كرد. تنها راه حل موجود بالا بردن تعامل با بانك هاي بين المللي است و شرايطي را فراهم كنند كه از تسهيلات بانك هاي خارجي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و معدن و حمل و نقل استفاده شود وگرنه بعيد مي دانم كه سرمايه خارجي به ايران بيايد. اگر به فكر جذب سرمايه باشند بايد تحولات بنياديني ايجاد كنند كه حداقل ايرانيان مقيم خارج از كشور براي سرمايه گذاري در ايران جذب شوند. به هر حال برخي گزارش ها حاكي از آن است كه ايرانيان مقيم آمريكا بعد از كليمي ها ثروتمندترين اقليت مقيم آن كشور هستند. ايران مي تواند با بهبود شرايط سرمايه گذاري در ايران زمينه را براي ورود اين افراد به كشور فراهم كند. آوردن اين افراد به كشور مي تواند در محيط كسب و كار هم اثر مثبت بگذارد.

بپردازيم به بحث فساد اقتصادي. احمد توكلي چندي پيش اظهار كرد اصلي ترين دشمن اين نظام نه آمريكا و… است بلكه فساد رو به رشد است. شما خودتان نيز بيان كرده بوديد كه در يك دهه چند صد ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه وقتي بررسي مي كنيم نمي دانيم اين پول كجا رفته است؟ ريشه اين فساد كجاست؟ دست دولت چقدر باز است كه علي رغم چنين وضعيتي اقتصاد كشور را پيش ببرد؟ در جريان انتخابات سال جاري بسياري معتقد بودند شركت در انتخابات تاثيري بر حل چنين مسايلي ندارد، چراكه اساسا مقابله با اين فسادها در اختيار دولت نيست.

فساد در اقتصاد ايران بحث ريشه داري است. يكي از عوامل اصلي آن اقتصاد دولتي است. متاسفانه قبل از انقلاب هم بخش خصوصي قوي نداشتيم و بعد از انقلاب هم اين نقش ضعيف تر شد. به ابن دليل كه همان سرمايه هايي كه در اختيار بخش خصوصي بود مصادره شد و حجم بسياري از اقتصاد در اختيار دولت قرار گرفت. در آنشرايط بخش عمده اي از مديران حذف شدند و فعاليت اجرايي آن ها به دست دولت جوان افتاد در حالي كه مدير مناسبي هم براي اداره آن واحدهاي صنعتي وجود نداشت. در واقع در نظام اداري ايران در هشت ساله اوليه بعد از انقلاب پاكسازي شد، بايد بگويم در ميان كساني كه پاكسازي شدند مديران كارآمدي هم بودند كه دلايل كافي براي پاكسازي آن ها وجود نداشت. ولي با اين حال قشري از مديران توانمند كشور حذف شدند و منابع به دست كساني افتاد كه تجربه، توان و عقلانيت اداره آن منابع را نداشتند شرايط جنگ 8 ساله پوششي شد كه ان كاستي هاي دولتي در اداره آن صنايع كمتر ديده شود، ولي پس از جنگ و از دوران بازسازي با وجود منابع، چون عقلانيت اداره آن كافي نبود، طبيعتا بستر براي افزايش فساد فراهم شد. به همين دليل مي بينيم كه رشد فساد، بعد از 1368 در ابعاد مختلف افرايش يافت. گرچه در مقاطعي حكومت نيز تلاش كرد با فرامين مختلف فساد را كنترل كند ولي عملا امكان مهار آن وجود نداشت.

نكته مهم اينجاست كه هيچگاه فرصتي داده نشد كه شرايط عوض شود و به مسئله فساد سطحي برخورد شد، از طريق قضايي و پليسي مقابله با فساد در دستور كار قرار گرفت. در حالي كه دو موضوع حجم اقتصاد دولتي و فقدان مديريت، چنين وضعيتي را رقم زده بود و آن شرايط بود كه بايد اصلاح مي شد، چنانچه حجم اقتصاد دولتي كوچك شده بود و در جهت توانمندسازي مديران اقدام مي شدحتماً فساد كاهش پيدا مي كرد.

متاسفانه اين شرايط در دولت نهم و دهم به حداكثر خود رسيد، با گران شدن نفت، ثروت افسانه اي به ايران سرازير شد ولي چون مديران كارآمدي نبودند نتايج نگران كننده تر شد و گسترش فساد از كنترل كاملاً خارج شد.

از سوي ديگر نگاهي به اجراي اصل 44 نشان مي دهد كه قرار بود صنايع سنگين، راه آهن، نفت و گاز و … در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. ولي به جاي اينكه اين موارد در اخيتار بخش خصوصي قرار گيرد و آن بخش توانمند شود، به نهادهايي واگذار شدند كه از دل حكومت درآمده بودند و به اين ترتيب فقط جاي اين ثروت عوض شد.

حتي شرايط بدتر نيز شده است و مديريت آنها نيز ناتوانمندتر از قبل عمل كردند چون به هر حال همان مدير دولتي كه پيش تر اداره امور را به دست داشت حداقل در 20 سال گذشته تجربياتي به دست آورده بود در حالي كه مديريت جديد نه از آن تجريه برخوردار بود و نه براي اين حجم از كار تربيت شده بود، در نتيجه بستر براي عميق ترشدن و گسترده شدن فساد فراهم شد.

اين موارد امروز گريبان مسائل سياسي كشور را هم گرفته است. به هر حال وقتي منابع در اختيار عده اي مخصوص قرار مي گيرد آن ها مي خواهند از اين منابع سوء استفاده كنند و براي سوءاستفاده نيز بايد آب گل آلود شود باشد!

چه مي توان كرد؟

بحث در اين زمينه طولاني است و بايد به فرصتي ديگر موكول شود. ولي به طور خلاصه بايد بگويم، براي اصلاح ساختار اقتصادي كشورعزم ملي مي طلبد و تنها كار قوه مجريه نيست. من معتفد نيستم كه مي توان آنچه واگذار شده را پس گرفت، بايستي بدنبال اصلاح سيستم بود، حتي معتقدم ممكن است با اصلاح امور، تلاطم هاي سياسي هم به وجود بيايد كه هزينه هاي سنگيني را هم به كشور تحميل كند. با اين حال معتقدم بايد به فكر اين افتاد كه چگونه مي توان اين اقدام را قانونمند كرد و آن ها را در چارچوب هايي بگذاريم كه ديگر خصولتي شناخته نشوند. بايد براي آن ها به فكر تعريف ساختار جديد بود، بايستي اين ملوك الطوايفي را به هر طريق شده است براي نجات اقتصاد كشور مهار كرد.

اگر مي خواهيم اقتصاد ايران از اين شرايط خارج شود كه رقابت به جاي رانت بنشيند و توانايي علمي جايگزين روش هاي من درآوردي شود، بايد نگاهي نو و مدرن بر پتانسيل هاي بالفعل كشور حاكم شود. البته اكنون چنين نگاهي وجود ندارد و نگاه حاكم مبتني بر اداره بر روش سنتي و غير قابل نظارت و كنترل است كه به رشد فساد كمك مي كند!

يكي از معاونان وزير اقتصاد چندي پيش در جريان رونمايي از يكي از بخش هاي خزانه الكترونيك در پاسخ به مسائلي درباره فساد اقتصادي در كشور بيان كرد كه با پيش رفت پروژه هايي مثل دولت الكترونيك كه به موجب آن همه فعاليت هاي نهادها و سازمان هاي حاكميتي كشور در يك اتاق شيشه اي قرار مي گيرند، ادامه وضعيت كنوني براي رانت خواران و مفسدان اقتصادي در هر جايگاهي كه باشند وجود نخواهد داشت و ناگزير مثل كشورهاي توسعه يافته رو به شفافيت خواهيم رفت. چنين فكر نمي كنيد؟

بين ايده آل و واقعيت فاصله زيادي وجود دارد. من تا اوايل سال 1384 در وزارت اقتصاد بودم و به ياد دارم كه شديدا دنبال آن بوديم كه نظام جامع مالياتي را به هر نحوي كه شده به كمك مشاوران خارجي پياده كنيم. ولي امروز مي بينم كه هنوز نظام جامع مالياتي به طور كامل پياده نشده است. واقعا يكي از راه حل هاي برخورد با فساد مالي، ايجاد سيستم به هم پيوسته بين گمرك، بانكداري، خزانه داري و مالياتي و سازمان ثبت شركت ها است. اين سيستم اگر به راه بيفتد بخشي از راه هاي فساد را مسدود مي كند. اكنون در بسياري از كشورها اين سيستم وجود دارد و به همين دليل سه يا چهار برابر ايران وصول درآمد مالياتي دارند. در ايران هم بايستي طي يك برنامه ريزي كنترل شده در زمانبندي محدود اين سيستم بطور واقعي و با كمترين منفذ عملياتي گردد.

سوال آخر از شما درباره شهر تهران است، اخباري از بدهي هاي سنگين شهرداري منتشر مي شود و عده اي معتقدند اين شهرداري براي افراد پس از خود زمين سوخته به ارث گذاشته است، چه تحليل از اوضاع داريد؟

ما در بستري كار مي كنيم كه مديريت سنتي هر چقدر به كار ادامه داده شرايط را پيچيده تر و بدتر نموده است. مي شود گفت يك اپيدمي حكومتي است. به هر حال بايد بگويم هر شهرداري كه بر سر كار بيايد كار بسيار سنگيني در پيش دارد چرا كه علاوه بر بدهي مالي كه اين شهرداري به ارث گذاشته است، بعد مديريت شهري به دليل ناتواني و سوء مديريت ساختار شهر تهران را بسيار بهم ريخته است و بسان كلاف سر در گم در آمده است!

در نظر داشته باشيد كه قبل از انقلاب اين شهر هم محدوده بسيار محكمي داشت و هم داراي سقف جمعيتي بود، حتي شهرك هاي اقماري مثل نارمك و تهران پارس و زيبا شهر كاملاً تا مقطع انقلاب حريم داشتند و اصلاً به هم وصل نبودند امروز چيزي از آنها باقي نمانده است. شهري بي در و پيكر و غير قابل كنترل بوجود آمده كه مردم در آن به هيچ وجه احساس آرامش و رضايت نمي كنند.

انتطار اين است كه فرد توانمندي بر سر كار بيايد كه مسائل شهري را بشناسد. با ساختار و آرايش شهري، حمل و نقل شهري، محيط زيست و… آشنايي داشته باشد براي ساماندهي آنها بتواند جمعي از مديران توانمند و آگاه را به دور از مسائل سياسي بكار گيرد حتماً بايستي بتواند از يك مهندس مشاور مادر خارجي كه در ابعاد شهر تهران تجربه داشته باشد استفاده كند، فراموش نكنيم مكزيكوسيتي هم مثل تهران بود و طي يك برنامه سالم نظم پيدا كرد و از دست آلودگي بد هوا هم نجات يافت، پس راه نجات وجود دارد بايستي بدون اهداف سياسي در اين مورد خوب نگاه كرد!

در ميزگرد ايانا با صاحب نظران به مناسبت روز جهاني شير مطرح شد

به دنبال آسيب شناسي هستيم، نه مقصريابي!/ نكوهش تفكر كوبيدن روي طبل افزايش قيمت شيرخام/ وام 3000 ميليارد توماني دامداران به كارخانه ها/ آموزش و پرورش، چوب لاي چرخ فرهنگ مصرف شير مي گذارد/ 7 اسفند روز ملي شير مي شود "

دوستي تعريف مي كرد: "پدربزرگم بعد از شكستگي لگن خاصره، به مدت سه سال زمين گير شد و علاوه بر تحمل درد فراوان، هزينه هاي مادي و معنوي بسياري را به اطرافيان تحميل كرد. او سرانجام بعد از سختي هاي زياد، هفتم اسفند سال گذشته از دنيا رفت." اين دوست، بعد از سكوتي طولاني با چشماني خيس و صدايي بغض آلود ادامه داد: "پدربزرگ من، تنها به توصيه پزشك، آن هم در سن 69 سالگي شروع به مصرف شير و لبنيات كرد. او تقريباً در تمام طول زندگي اش با فراورده هاي لبني، قهر بود." شايد مشابه اين داستان غم انگيز براي بسياري از ما اتفاق افتاده باشد... ادامه در متن خبر
خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا) - وحيد زندي فخر:

* ميزان سرانه مصرف لبنيات در جامعه روستايي كه به نوعي خود توليدكننده اصلي اين محصول به شمار مي رود در دهك هاي پايين، كمتر از 10 كيلوگرم و براي دهك هاي بالا حدود 35 كيلوگرم است.

* متاسفانه بي كيفيت ترين و بدترين شير براي توزيع در مدارس انتخاب مي شود. اين ضد فرهنگ است و كودكان را از اين ماده مغذي فراري مي دهد.

* با چشم كور، روي يك طبل نمي كوبيم و تنها به فكر بالا بردن قيمت شيرخام نيستيم. اين در حالي است كه برخي كارخانه ها براي فروش محصولات خود، جايزه گذاشته اند و مثلا با خريد يك محصول، دو محصول ديگر به صورت رايگان ارائه مي دهند

* توليدكنندگان شيرخام با به تعويق افتادن پرداخت دستمزدهاي شان، اكنون بيش از 3 هزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه در اختيار كارخانه ها قرار داده اند. اما باز هم صنعت نمي تواند به تعادل رسيده و از اين چالش گذر كند.

* ماشين توليد شير، يك موجود زنده است و گاودار نمي تواند در برهه اي از زمان كه تقاضا پايين مي آيد، آن را خاموش كرده و تا مساعد شدن شرايط بازار صبر كند.

* با تصميم گيري هاي درست مركز اصلاح نژاد دام كشور، پيشرفت هاي ژنتيكي خوبي اتفاق افتاده، اما ميزان بدهي 99 درصد گاوداران گله هاي بزرگ صنعتي در سال جاري، نسبت به سال 93 حداقل افزايش 200 درصدي داشته است.

* در مصوبه وزيران آمده كه 600 ميليارد تومان براي شير مدارس هزينه شود، اما اين پول بسيار دير پرداخت مي شود كه صنايع هيچ انگيزه اي جهت تامين آن ندارند و بنابراين بدترين نوع محصول خود را به مدارس مي فرستند.

* صنايع، امروز شير مدارس را توزيع مي كنند و يك سال و نيم بايد براي گرفتن دستمزد خود به التماس بيفتند. اين يعني ذليل كردن توليدكننده.

* اتحاديه تعاوني هاي لبني با هم فكري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعاون روستايي و سازمان برنامه و بودجه قرار گذاشت كه توزيع شير مدارس را به سازمان تعاون روستايي محول كند. اين درخواست حتي به امضاي مهندس حجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز رسيد، اما وزارت آموزش و پرورش با آن مخالفت كرد.

* به يمن كمك وزارت جهاد كشاورزي مبني بر پرداخت مشوق صادراتي، مقداري از محصولات لبني به خارج از كشور رفت، اما تنها 80 درصد آن سهم عراق شد

* مغازه دار هم اجناسي كه زير 20 درصد برايش سود داشته باشد، قبول نمي كند. حال دوستان مي پرسند كه چرا جايزه تعيين مي كنيد؟

* در يكي از فروشگاه هاي دوبي، پنير مثلثي هلند از يكي از برندهاي معروف فروخته مي شد كه قيمت مصرف كننده آن، هم اندازه قيمت تمام شده اين محصول در ايران است.

* در اروپا نرخ بهره بانكي براي مشاغل كشاورزي 1.5 درصد و براي صنعت 6 درصد است؛ يعني صنعت 4 برابر بيشتر از كشاورزي بهره مي پردازد. آيا در ايران چنين امتيازي براي كشاورزان فراهم شده است؟

* در دولت اصلاحات، حركتي انجام گرفت كه فروش دوغ را از 2 هزار تن در طول 3 سال به 90 هزار تن يعني 45 برابر رساند. اين عمل با همين مردم و در همين شرايط صورت گرفت. طوري كه كوكاكولا از ما شكايت كرد، زيرا از اين بابت ضرر كرده بود.

* در كتاب هاي درسي چهارم دبستان، شير استريل را جزو مواد غذايي معرفي كرده كه داراي مواد نگهدارنده است. اگرچه ما به اين موضوع اعتراض كرديم، اما همچنان اين آموزش غلط به دانش آموزان ادامه دارد.

* چند وقت پيش به همراه 200 نفر از گاوداران به يك مراسمي دعوت شده بوديم. هنگام صرف غذا به قوطي هاي نوشابه اعتراض كرديم و گفتيم اگر دوغ نياوريد، آن مكان را ترك خواهيم كرد. آن ها هم مجبور شدند دوغ را جايگزين نوشابه كنند.

**********************

دوستي تعريف مي كرد: "پدربزرگم بعد از شكستگي لگن خاصره، به مدت سه سال زمين گير شد و علاوه بر تحمل درد فراوان، هزينه هاي مادي و معنوي بسياري را به اطرافيان تحميل كرد. او سرانجام بعد از سختي هاي زياد، هفتم اسفند سال گذشته از دنيا رفت." اين دوست، بعد از سكوتي طولاني با چشماني خيس و صدايي بغض آلود ادامه داد: "پدربزرگ من، تنها به توصيه پزشك، آن هم در سن 69 سالگي شروع به مصرف شير و لبنيات كرد. او تقريباً در تمام طول زندگي اش با فراورده هاي لبني، قهر بود."

شايد مشابه اين داستان غم انگيز براي بسياري از ما اتفاق افتاده باشد؛ داستاني كه ريشه آن را بايد در كمبود مصرف مواد لبني، به ويژه در سنين خاص، جست وجو كرد. امروز اين مسئله به قدري براي نهادهاي بين المللي مهم و اساسي است كه از سال 2001 به بعد، تاريخ يكم ژوئن هر سال (مصادف با 11 خرداد) توسط فائو به عنوان روز جهاني شير (World milk day) نامگذاري شده است. تاريخ مذكور به اين دليل انتخاب شد كه بسياري از كشورها نزديك همين زمان، براي گراميداشت شير و لبنيات، جشن هاي مفصلي را برگزار مي كنند. اين در حالي است كه هنوز در تقويم ايران، روز ملي شير به ثبت نرسيده است؛ آن هم در شرايطي كه طبق آمارهاي وزارت بهداشت، حداقل 80 درصد زنان ايراني از پوكي استخوان رنج مي برند. همان عارضه اي كه پدربزرگ يكي از دوستانم را در نهايت به طور غيرمستقيم، به كام مرگ كشاند.

به همين منظور و به مناسبت روز جهاني شير، خبرگزاري ايانا ميزگردي را با محوريت صنعت شير؛ مشكلات و چالش ها برگزار كرد كه نمايندگان تشكل هاي دامداران و صنايع لبني در آن حضور داشتند. در حالي محمدرضا ملاصالحي، رييس مركز اصلاح نژاد دام كشور به عنوان مسئول دولتي، اين ميزگرد را همراهي كرد كه محمدرضا گنجي، مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي توليدكنندگان فراورده هاي لبني، احمد مقدسي، رييس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران، عليرضا عزيزاللهي، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران ايران، از صاحب نظراني بودند كه در اين جمع شركت كردند و البته در اين ميان حسين چمني كارشناس -مجري برجسته در صنعت شير هم ضمن مطرح كردن محورهاي پر چالش در حوزه ملي شير و ديدگاه هاي خاص خود كه همواره با خلاقيت ابداع واژه هاي هدايت كننده فرهنگ سازي نيز همراه بوده است- خبرگزاري ايانا را در اداره كيفي اين جلسه و مباحث فني آن ياري كرد.

آنچه در ادامه مي خوانيد گفت وگوي مفصل ايانا با اين كارشناسان است.

***********

بدون شك، مصرف لبنيات در كشور، نسبت به ميانگين جهاني، بسيار كمتر است. حال پرسش اينجاست كه ريشه اين معضل را بايد در مسائل فرهنگي جست وجو كرد يا ضوابط اقتصادي؟ اصلا اين كم مصرفي، چه تبعاتي را به دنبال خواهد داشت؟

چمني: ريشه تمام مشكلات به وجود آمده براي دامداران، كارخانه هاي لبني و دولت در زمينه لبنيات، به دليل پايين بودن مصرف شير و فراورده هاي آن است. به طوري كه اگر در موقع مقتضي، براي افزايش سرانه مصرف، هزينه و انرژي صرف مي كرديم، امروز بسياري از مناقشات و اختلاف ها حل شده بود. سال هاست كه دامداران به خاطر مشكلات اقتصادي گلايه مندند و در مقابل، صنايع نيز هيچگاه به سود واقعي خود دست نيافته اند. به عبارتي هر دو طرف، لطمه ديده و مي بينند. اما لطمه بزرگ تر، سلامت مردم جامعه را هدف گرفته است. اين موضوع بسيار خطرناك تر از آسيب هاي اقتصادي خواهد بود و كاهش شاخص سلامتي، به قدري هزينه هاي اضافي را بر جامعه تحميل مي كند كه بايد به خاطر كم توجهي نسبت به اين مسئله تعجب كرد. هرچند يكي از وظايف دستگاه هاي دولتي، تلاش براي ارتقاي شاخص سلامتي مردم است، اما در حال حاضر، فوج فوج افراد مختلف گرفتار عوارض كمبود مصرف شير و لبنيات مي شوند. طبق آمارهاي موجود، سالانه بين 51 تا 55 هزار نفر در ايران، شكستگي لگن خاصره را تجربه مي كنند و متأسفانه تعداد بسياري از آن ها مي ميرند و بقيه براي تمام عمر زمين گير خواهند شد. البته اين تنها يك نمونه از شكستگي استخوان هاست و اگر با نگاه آماري به موضوع نگاه كنيم، حداقل 80 درصد نسخه پيشگيري از اين عارضه، در مصرف شير و لبنيات خلاصه شده كه متأسفانه بيشتر مردم ما نسبت به اين مبحث، بي توجهي مي كنند. ضمن اينكه مشكل پوكي استخوان، قابل درمان نيست و تنها مي توان از بروز آن پيشگيري كرد.

ثابت شده كه ميزان نياز بدن به كلسيم، به قدري بالاست كه از هيچ منبعي به غير از لبنيات، قابل تامين نيست. در مقام مقايسه، آهن مورد نياز براي هر فرد بزرگسال در روز 15 ميلي گرم است، اما اين عدد براي كلسيم يك هزار و 500 ميلي گرم تخمين زده مي شود. به طور كلي، بدن در طول شبانه روز به اين ماده معدني احتياج دارد. زيرا علاوه بر تحكيم استخوان و دندان، اعمال متابوليك بدن نيز به عملكرد كلسيم وابسته است. پس اگر تمام انرژي خود را روي افزايش سرانه مصرف بگذاريم، راه اشتباهي نرفته ايم. امروز دليل اصلي قيمت پايين شيرخام، تقاضاي پايين لبنيات است و در همين راستا حدود 60 درصد از ظرفيت صنايع لبني، بلااستفاده مانده و موجب افزايش هزينه ها و كاهش حاشيه سود صاحبان اين كسب وكار شده است. زيرا اين موضوع باعث افزايش هزينه هاي تمام شده و پايين آمدن بهره وري مي شود. در مجموع به نظر مي رسد بايد بيش از اين ها روي بحث فرهنگسازي كار كرد. البته در بحث صندوق شير كه هنوز وجود خارجي پيدا نكرده، براي نخستين بار موضوع افزايش سرانه مصرف لبنيات به عنوان يكي از اهداف آن ديده شده كه اميد مي رود هرچه زودتر اين صندوق، تاسيس شود.

عزيزاللهي: به نظر من بحث فرهنگي بر مسائل اقتصادي مي چربد. زيرا چطور ممكن است وقتي مردم با مشكلات اقتصادي درگير هستند، از مصرف مواد ديگري مانند شكر، روغن، چيپس، پفك و غيره كم نمي كنند؟ از اين ها گذشته ايران يكي از بيش ترين سرانه هاي مصرف نوشابه در جهان را دارد. چطور مردم پول در اختيار دارند كه اين مواد نه چندان مفيد، بلكه تا حدودي مضر را از فروشگاه ها تهيه كنند، اما براي خريد مواد لبني در مضيقه هستند؟ اين فرهنگ اشتباه، سلامت جامعه را به خطر مي اندازد.

آقاي چمني، به درستي ميزان اهميت مصرف لبنيات براي تامين كلسيم روزانه را تشريح كرد، اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ذخيره كلسيم به صورت موفق، تنها در دوره اي خاص از زندگي و معمولا تا قبل از آغاز دهه سوم عمر اتفاق مي افتد. پس از اين دوره، قدرت ذخيره از انسان سلب شده و كمبود كلسيم پس از آن موجب مي شود كه بدن براي برداشت اين ماده معدني، به طور مستقيم به ذخاير خود رجوع كند. بنابراين هرچه اين ذخاير از غناي كمتري برخوردار باشند، زودتر دچار ضعف مي شوند. به همين دليل بايد ترتيبي اتخاذ كرد كه مصرف شير و لبنيات از سنين جواني و نوجواني آغاز شود. اما با اقداماتي كه امروز شاهد آن هستيم، جامعه كم سن كشور نيز كم كم از مصرف اين ماده مغذي فاصله مي گيرد.

چه اقداماتي موجب فراري دادن دانش آموزان از مصرف لبنيات شده است؟

عزيزاللهي: اوايل انقلاب حدود 3.5 ميليون تن شير در كشور توليد مي شد كه با يك ميليون تن واردات، كل نياز 33 ميليون نفر جمعيت كشور را تامين مي كرد. به عبارتي مصرف سرانه در آن زمان، 110 كيلوگرم براي هر نفر بود. اكنون توليد داخلي شير به بيش از 9 ميليون تن رسيده و واردات هم نداريم. با احتساب حدود يك ميليون تن صادرات در سال، اين نكته به اثبات مي رسد كه مصرف سرانه نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش نيز داشته است؛ آن هم در شرايطي كه حجم و تنوع محصولات با سه دهه گذشته قابل مقايسه نيست. اين كاهش به ويژه بعد از اجرا شدن هدفمندي يارانه ها اتفاق افتاد. بنابراين مي توان گفت كه بخشي از كم مصرفي، مربوط به مباحث فرهنگي است و بخشي هم به اقداماتي ارتباط پيدا مي كند كه از طرف دولت ها اعمال شده و كاهش قدرت خريد مردم را رقم زده است. به همين دليل مصرف كننده آنجا كه مي تواند در هزينه ها صرفه جويي كند، نخست به سراغ مواد غذايي مي رود و در اين ميان محصولات لبني در اولويت حذف قرار مي گيرند. آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه ايراني ها طي چندين سال گذشته مصرف انواع مواد غذايي مانند گوشت، گندم، برنج و غيره را كاهش داده اند كه اين مقدار در مورد فراورده هاي لبني از همه بيشتر است. اكنون طبق آمارهاي بانك مركزي كه بسيار نگران كننده است، ميزان سرانه مصرف لبنيات در جامعه روستايي كه به نوعي خود توليدكننده اصلي اين محصول به شمار مي رود در دهك هاي پايين، كمتر از 10 كيلوگرم و براي دهك هاي بالا حدود 35 كيلوگرم است. اين يك بحران جدي به شمار مي رود. براي حل اين معضل، بارها با مسئولان وزارت بهداشت جلساتي برگزار شد و به آن ها تاكيد كرديم كه همه چيز در حوزه سلامت تنها در درمان خلاصه نمي شود، بلكه بايد ابتدا از حوزه پيشگيري ورود كرد. خوشبختانه چند ماهي است كه متوليان بهداشت نيز به اهميت موضوع پي برده اند و براي اين منظور قول مشاركت داده اند. البته مجموعه فعاليت هاي فرهنگ سازي، كاري بسيار پر هزينه است كه در حال حاضر نمي توان آن را تامين كرد. هرچند بحث تاسيس صندوق شير كه آقاي چمني به آن اشاره كرد، قادر است بخشي از اين بار را به دوش بكشد.

اما برگرديم به پرسش شما. بسياري از كشورهاي دنيا براي فرهنگ سازي در حوزه شير و لبنيات، به اثرگذاري آن در سنين پايين بسيار توجه دارند و اقدامات كارسازي در اين خصوص انجام مي دهند. به عنوان مثال، در مجارستان شيري كه قرار است در مدارس توزيع شود، به قدري با كيفيت و خوش طعم است كه حتي مردم عادي هم در فروشگاه ها براي خريد آن به اصطلاح سر و دست مي شكنند. اين در حالي است كه در ايران، متأسفانه بي كيفيت ترين و بدترين شير براي توزيع در مدارس انتخاب مي شود. اين ضدفرهنگ است و كودكان را از اين ماده مغذي فراري مي دهد.

ملاصالحي: هميشه بازار مصرف، تعيين كننده حجم، كيفيت و سرنوشت فرايند توليد است. به عبارتي اگر بازار مصرف مناسب براي هر كالايي وجود نداشته باشد، امر توليد عبث و بيهوده خواهد بود. ريشه اين مسئله به فرهنگ برمي گردد. فرهنگ نه تنها در بخش مصرف، بلكه در حوزه توليد و توزيع نيز مهم است. ما در بسياري از شقوق فرهنگي مشكل داريم و اتفاقاً اين مسئله در شيوه توليد و مصرف ما هم نفوذ پيدا كرده است. البته منظور من از توليد، هم بخش دامداران و هم بخش فراوري است. زيرا اين دو در يك قايق نشسته اند و جدا كردن منافع آن ها از هم اشتباهي بزرگ تلقي مي شود. اينكه مصداق مشكل فرهنگي در توليد چيست، به اين موضوع مربوط مي شود كه اكنون بيش تر توليدكنندگان ما انتظار دارند، مصرف كننده هر محصولي را با هر قيمت و هر كيفيتي بخرد. به عبارتي آنها مي خواهند مصرف كننده را در همه احوال، تسليم ببينند زيرا ارتباط مستقيم محصولات لبني با سلامتي مشتري، مي تواند توجيهي براي توليدكننده باشد تا هر كيفيتي را به بازار عرضه كند. اين در حالي است كه با وجود افزايش چشمگير سطح تحصيلات مردم، اما مصرف لبنيات به درجه مطلوب نمي رسد. چرا؟ چون بايد قبول كرد كه ديگر مشتري حاضر نيست بابت هر كالايي پول بپردازد؛ حتي اگر به قيمت از دست رفتن سلامتي اش باشد. بنابراين به نظر مي رسد كه ما اين موضوع را دست كم گرفته ايم. هرچند كه تذكر و يادآوري براي مصرف شير و لبنيات در جامعه به صورت روزانه ضروري است، اما بهينه شدن مصرف، تنها از اين طريق امكان پذير نيست. اكنون دامداران به اين واقعيت رسيده اند كه به جز افزايش بهره وري و به موازات آن، كاهش هزينه هاي توليد، راه ديگري ندارند. اين امر مي تواند در راستاي كيفيت و كميت باشد و ضايعات را به حداقل برساند. البته آنها تلاش خود را سال هاست كه شروع كرده اند. زيرا اگر اين گونه نبود، نمي توانستند دوام بياورند. از سال 93 كه قيمت شيرخام يك هزار و 440 تومان برآورد شد، تاكنون حتي يك بار هم اجراي اين مصوبه عملي نشده و هميشه 20 تا 25 درصد كمتر از قيمت تعيين مذكور محصول شان را به كارخانه ها فروخته اند، اما در عين حال دامداران تا امروز دست از توليد برنداشته و توليد را افزايش نيز داده اند. اين به معناي سود بيشتر نيست، بلكه بخشي از آن به دليل افزايش بهره وري است. البته تعداد محدودي هم بودند كه نتوانستند خود را با بازار تطبيق دهند و از دايره توليد كنار رفتند. حال افزايش بهره وري در صنعت فراوري نيز بايد اتفاق بيفتد. از آنجا كه توليدكننده به طور مستقيم با مشتري در ارتباط نيست، پس اين وظيفه كارخانه هاست كه نياز مصرف كننده را به آن ها انتقال دهند. البته صنايع معتقدند كه شبكه توزيع، ميان حلقه مصرف و كارخانه ايستاده كه ادعاي درستي است. با اين حال به نظر مي رسد، كارخانه ها طي چند سال گذشته، بخشي از ناكارآمدي سيستم ها و قديمي بودن تجهيزات شان را كه منجر به بالا رفتن هزينه هاي توليد مي شود، به مصرف كننده نهايي و دامداران منتقل مي كنند. اينجاست كه فرهنگ توليد نمود پيدا مي كند. بنابراين صنايع نيز بايد در زمينه افزايش بهره وري تلاش كنند. طبق گفته خودشان، اكنون 70 درصد هزينه توليد، قيمت شيرخام است. حال پرسش اينجاست كه وقتي قيمت اين ماده اوليه، افزايش چنداني نداشته، چرا قيمت محصولات لبني سال به سال بالا مي رود؟ هرچند كه ما به عنوان متولي توليد، افزايش نرخ شيرخام را به طور جدي دنبال مي كنيم و از حق مسلم دامداران كوتاه نخواهيم آمد، اما به اين هم معتقديم كه بخشي از هزينه هاي توليد را بايد از محل ارتقاي بهره وري جبران كرد. بنابراين با چشم كور، روي يك طبل نمي كوبيم و تنها به فكر بالا بردن قيمت شيرخام نيستيم. اين در حالي است كه برخي كارخانه ها براي فروش محصولات خود، جايزه گذاشته اند و مثلا با خريد يك محصول، دو محصول ديگر به صورت رايگان ارائه مي دهند. چرا بايد وضعيت بازار تا به اين حد آشفته باشد كه صنايع براي فروش كالاهاي شان، وارد رقابتي شوند كه در نهايت به نفع سيستم توزيع تمام مي شود؟ اين يكي از نقاط كور در بازار محسوب مي شود كه در نهايت، به نفع مصرف كننده نيست و او به بهاي از دست رفتن سلامتي اش، از خريد محصولات لبني، شانه خالي مي كند. از سويي ديگر، دامداران نيز با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كنند كه يكي از دلايل آن، همين كاهش تقاضاست. توليدكنندگان شيرخام با به تعويق افتادن پرداخت دستمزدهاي شان، اكنون بيش از سههزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه در اختيار كارخانه ها قرار داده اند. اما باز هم صنعت نمي تواند به تعادل رسيده و از اين چالش گذر كند.

مقدسي: امروز از لحاظ توليد شيرخام به ازاي هر رأس دام، مقام دوم را همراه با كانادا در اختيار داريم. در حال حاضر ايالات متحده آمريكا با 11 تن و ايران و كانادا با 10 تن و 200 كيلوگرم به ترتيب رتبه هاي اول و دوم را در اختيار دارند. اين در حالي است كه ميانگين توليد در اتحاديه اروپا 9.5 تن به ازاي هر رأس دام برآورد مي شود. بنابراين دامداران ايراني از نظر توليد و پيشرفت ژنتيكي دام هاي شان، شانه به شانه دنيا، بلكه هم جلوتر حركت مي كنند. ما مجبوريم براي اصلاح نژاد و جلوگيري از هم خوني در گله ها پيشرفت ژنتيكي را با واردات اسپرم به كشور، مد نظر داشته باشيم. اين ها اتفاق افتاده و اكنون با وجود ضرري كه توليدكنندگان شيرخام متقبل مي شوند، اما توليد را افزايش داده اند. به راستي دليل اين امر چيست؟ چرا با وجود ضررهاي مالي فراوان، دامداران كار را تعطيل نمي كنند؟ بايد اينگونه جواب داد كه ماشين توليد شير، يك موجود زنده است و گاودار نمي تواند در برهه اي از زمان كه تقاضا پايين مي آيد، آن را خاموش كرده و تا مساعد شدن شرايط بازار صبر كند. اگر اين عمل ممكن بود، امروز دامداران با چنين وضعيت آشفته اي از نظر اقتصادي مواجه نبودند. هرچند كه با تصميم گيري هاي درست مركز اصلاح نژاد دام كشور، پيشرفت هاي ژنتيكي خوبي اتفاق افتاده، اما ميزان بدهي 99 درصد گاوداران گله هاي بزرگ صنعتي در سال جاري، نسبت به سال 93 حداقل افزايش 200 درصدي داشته است؛ چه به بانك ها چه به اشخاص. چون دامدار براي گذران زندگي و تامين هزينه هاي توليد، مجبور بوده از جاهاي مختلف وام بگيرد يا از آشنايان خود پول قرض كند. در حالي كه ميزان بدهي صنايع لبني نه تنها افزايش نداشته، بلكه كاهش نيز پيدا كرده است. حال همين صنايع براي تبرئه خود، 2 يا 3 واحد دامداري بزرگ را كه در بورس فعال بوده و ريشه دولتي دارند، ملاك سنجش قرار داده و مي گويند وضع مالي دامداران خوب است. در حالي كه اين شركت ها معمولا زمين هاي بزرگ چند صد هكتاري در اختيار داشته و خوراك دام خود را از همين محل تامين مي كنند؛ خوراكي كه 70 درصد هزينه دامدار را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، ذرت علوفه اي كه هزينه تمام شده آن براي كشاورز 100 تومان در هر كيلوگرم برآورد مي شود، 242 تومان در هر كيلوگرم به دست دامدار مي رسد. حال اين شركت ها از چنين هزينه هايي معاف بوده و با سود بسيار ناچيز به كار خود ادامه مي دهند. بنابراين نبايد شرايط آن ها را به تمام گاوداران تعميم داد.

نظر شما درباره علل كم مصرفي لبنيات در كشور چيست؟

مقدسي: من مي گويم كه اين موضوع 100 درصد علت فرهنگي دارد. بيش تر مردم ما تنها در دو مقطع از عمر خود، شير مي خورند؛ كودكي و پيري. چطور مي شود در حالي كه امروز قيمت شير و نوشابه تقريباً به يك اندازه است، مصرف نوشابه چهار برابر جهان و شير يك سوم استاندارد جهاني است؟ بنابراين تنها عاملي كه در اين ميان بين مردم و لبنيات فاصله انداخته، فقر فرهنگي است. دولت نيز در اين ميان، بخش بزرگي از هزينه هاي درمان كمبود كلسيم را به صورت جزيره اي پرداخت مي كند، اما فكري به حال پيشگيري نكرده است. اگرچه در مصوبه وزيران آمده كه 600 ميليارد تومان براي شير مدارس هزينه شود، اما اين پول بسيار دير پرداخت مي شود كه صنايع هيچ انگيزه اي جهت تامين آن ندارند و بنابراين بدترين نوع محصول خود را به مدارس مي فرستند.

به هر حال قرار است در برنامه پنج ساله ششم به سرانه مصرف 160 كيلوگرم در سال برسيم. آيا اقدامي در اين خصوص انجام شده؟ يك تبليغ شش ثانيه اي براي راديو و تلويزيون در زمينه شير و لبنيات، 30 ميليون تومان هزينه برمي دارد. به راستي با اين اوضاع چگونه مي توانيم به اهداف خود برسيم و مصرف را ارتقا دهيم؟

شما چه راه حلي را پيشنهاد مي كنيد؟

مقدسي: ما قانوني داريم كه خريد تضميني شيرخام را پيش بيني كرده و همه مي دانند كه سريع الفسادترين محصول كشاورزي همين شير است. بنابراين دولت بايد بودجه خريد تضميني را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد تا اين كار به صورت دائمي صورت بگيرد. در اين صورت است كه شير اضافي به شيرخشك تبديل نمي شود تا مشكلات دامداران را دوچندان كند. بايد كاري كرد كه اين محصول به طور مستقيم به مصرف مردم برسد تا هزينه هاي درماني آينده را كاهش دهد. به همين دليل معتقدم به جاي خريد توافقي كه اكنون توسط سازمان تعاون روستايي انجام مي گيرد و بر اين اساس، بهترين نوع شيرخام به شيرخشك تبديل مي شود، مي توان همين هزينه را براي ارتقاي توزيع و كيفيت شيرخام صرف كرد. الان وضعيت به گونه اي است كه هم پول از كيسه دولت مي رود و هم مشكلات بخش همچنان به قوت خود باقي است. مي خواهم بگويم كه مهره ها هيچ گاه به درستي سر جاي خود ننشسته اند. به طور كلي خريد تضميني دائمي و كمك به ارتقاي فرهنگ مصرف، دو مسئله اي است كه دولت بايد براي اجراي آن ورود كند.

آقاي ملاصالحي، از نظر شما آيا خريد تضميني شيرخام امكان پذير است؟

ملاصالحي: همه مردم از اوضاع كلان كشور مطلع هستند. بنابراين خريد تضميني شير نمي تواند مانند گندم اتفاق بيفتد. ضمن اينكه از نظر عملياتي، به آن سادگي كه عنوان مي شود، نيست. چسبيدن به يك مقوله كه هم تامين مالي و هم سيستم هاي اجرايي آن مشكل دارد، راهگشا نخواهد بود. ضمن اينكه اكنون خريد توافقي روزانه 800 تن شيرخام صورت گرفته و مشكلات عديده اي را نيز به همراه داشته است. چرا وقتي راه حل هاي ساده تر در اختيار داريم و مي توانيم تقاضا را افزايش و هزينه ها را كاهش دهيم، تصميمات سخت بگيريم؟ ما تنها بايد با سالم سازي زنجيره توليد و كاهش سهم عوامل توزيع، هزينه ها را كم كنيم. آنگاه بسياري از مشكلات حل خواهد شد و ديگر نيازي به خريد تضميني نخواهد بود.

چمني: در حال حاضر، قيمت مصرف كننده با قيمت درب كارخانه 40 درصد تفاوت دارد.

ملاصالحي: اتفاقاً يكي از مشكلات، همين است؛ چرا بايد قيمت مصرف كننده روي محصول درج شود؟ چرا نمي توان نرخ درب كارخانه را ثبت كرد؟

چمني: صنايع خواستند اين كار را بكنند، اما مورد قبول واقع نشد.

آقاي گنجي؛ آيا واقعا شير مدارس، بي كيفيت است؟

گنجي: اينكه مي گويند شير مدارس بي كيفيت است، جمله درستي نيست. مدعيان اين موضوع با كدام آزمايش و بر اساس كدام معيارها چنين ادعايي دارند؟ البته ممكن است در برخي موارد اندك، مشكلاتي هم وجود داشته باشد، اما نبايد آن را به كل توليدات، تعميم داد. اكنون بيش از 55 درصد شيري كه وارد كاخانه ها مي شود، از گاوداري هاي غيرصنعتي است. بنابراين قطعا كيفيت شير صنعتي را نخواهد داشت و اين امر بر كيفيت كلي محصول نهايي تاثيرگذار است، اما به هيچ وجه كارخانه ها براي مدارس، محصول بي كيفيت خود را انتخاب نمي كنند. البته بايد اعتراف كرد با مكانيسمي كه وزارت آموزش و پرورش دارد و با شرايطي كه شير را بين دانش آموزان توزيع مي كند و همچنين مشكلاتي كه در پرداخت دستمزد كارخانجات ديده مي شود، ديگر انگيزه اي براي كارخانه ها در اين زمينه باقي نخواهد ماند. صنايع، امروز شير مدارس را توزيع مي كنند و يك سال و نيم بايد براي گرفتن دستمزد خود به التماس بيفتند. اين يعني ذليل كردن توليدكننده. امسال براي تامين شير مدارس به اتحاديه آمدند. وقتي از آن ها راجع به پرداخت پول پرسيديم، شروع كردند به تعريف كردن مزايا و فوايد مثبت شير تا ما را متقاعد كنند! اما به آن ها گفتيم كه اين مباحث براي برنامه هاي كارشناسي در راديو و تلويزيون خوب است. اگر امروز من به عنوان نماينده توليدكنندگان با شما قرارداد بستم و فردا براي تامين مالي كارخانه ها دچار مشكل شديم، مطمئنا بنده بايد در مقابل توليدكننده پاسخگو باشم. در هر صورت اتحاديه تعاوني هاي لبني با هم فكري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعاون روستايي و سازمان برنامه و بودجه قرار گذاشت كه توزيع شير مدارس را به سازمان تعاون روستايي محول كند. اين درخواست حتي به امضاي مهندس حجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز رسيد، اما وزارت آموزش و پرورش با آن مخالفت كرد.

چمني: همين مي شود كه 40 درصد طلب سال گذشته صنايع، بابت شير مدارس را هنگام آغاز طرح امسال، پرداخت كردند؛ طرحي كه در سال جاري با چهار ماه تأخير آغاز شد.

گنجي: اتفاقاً امسال هم اين طرح، بسيار ضعيف دنبال مي شود.

طرح خانه شير به كجا رسيد؟ آيا فكر نمي كنيد كه اگر اين خانه تاسيس شود، بسياري از مشكلات را در خود حل مي كند؟

گنجي: برپايي اين خانه هم مشكلات خاص خود را دارد كه بخشي از آن مربوط به دولت و قسمتي هم مربوط به عرصه توليد است. مصوبه اي تنظيم شد كه طبق آن به واسطه تاسيس خانه شير، 495 ميليارد تومان در اختيار زنجيره لبنيات قرار بگيرد، اما اكنون چنين بودجه اي فراهم نيست. پس فعلا بايد روي افزايش مصرف كار كرد. حال هزينه فرهنگ سازي را چه كسي بايد پرداخت كند؟ آيا بنده كه توليدكننده هستم، از عهده اين هزينه برمي آيم؟ يا دامداري كه به گفته خودش با مشكلات مالي درگير است، مي تواند؟ بنابراين مجبوريم با اين شرايط، بحث فرهنگ سازي را هم كنار بگذاريم. در اين صورت، راهي براي تبليغ شير باقي نمي ماند، مگر همين فرصت هاي كوتاهي كه در رسانه ها و مطبوعات در اختيار كارشناسان دلسوز قرار مي گيرد.

مقدسي: مشكل ما از جايي شروع شد كه در زمينه لبنيات، خودكفا شديم. تا زماني كه 50 درصد نياز را از خارجي ها مي خريديم و پول نفت را بابت آن خرج مي كرديم، همه چيز خوب پيش مي رفت. حال چه اتفاقي افتاد كه مثلا قيمت جو تا سه دهه قبل، دو ريال بود، اما اكنون نرخ يونجه از قيمت فروش شيرخام بالاتر است؟

گنجي: صنايع هم با مسائل فراواني درگير هستند و اين موضوع تنها مخصوص به توليدكنندگان شيرخام نيست. شايد بپرسيد كه چرا ما نمي توانيم هزينه هاي خود را كاهش دهيم؟ يكي از بزرگ ترين مشكلات، بهره هاي بانكي است. چگونه مي توان با بهره هاي بالاي 18 و 20 درصد، بهره وري را افزايش داد و به رقابت سالم پرداخت؟ به صنايع خرده مي گيرند كه چرا براي محصولات خود جايزه تعيين مي كنيد؟ وقتي كالاي من به شدت فسادپذير است، مجبورم ترفندي را به كار ببرم كه اين محصول، برگشت نخورد. درست است كه سود آن نصيب مصرف كننده نخواهد شد، اما اكنون صنعت به جايي رسيده كه حاضر به تحمل سود صفر است، به شرطي كه محصولش از فروشگاه مرجوع نشود. همين هفت يا هشت شركت لبني كه در بورس فعاليت دارند، نمونه بارزي براي نتيجه گيري است. زيرا سود آنها بين يك تا سه درصد تخمين زده مي شود. در بحث صادرات هم وضعيت آنچنان مطلوب نيست. زيرا اگرچه در سال گذشته به يمن كمك وزارت جهاد كشاورزي مبني بر پرداخت مشوق صادراتي، مقداري از محصولات به خارج از كشور رفت، اما تنها 80 درصد آن سهم عراق شد؛ كشوري كه با توجه به وضعيت بحراني منطقه، براي صادرات محصولات ايراني، يك مزيت محسوب مي شود. بنابراين بعيد نيست كه بعد از ايجاد آرامش در فضاي منطقه، آن بازار را هم از دست بدهيم. به همين دليل نبايد تنها به بازارهاي موجود دل خوش كرد.

دولت كه بودجه كافي در اختيار ندارد تا در اين زمينه توليدكننده را ياري كند. از طرف ديگر، ما به شدت احتياج به ارتقاي فرهنگ مصرف لبنيات در كشور داريم. اين شكاف چگونه پر مي شود؟

چمني: محدوديت هاي دولت به خوبي قابل درك است، اما بايد ديد كه آيا اقداماتي كه تاكنون از طرف اين بخش صورت گرفته، صحيح و به جا بوده است يا نه؟ آيا از قانون خوب بهره وري كشاورزي كه خريد تضميني هم در آن قيد شده، فهم درستي داشته ايم؟ آيا نتيجه هزينه كرد بودجه 150 ميليارد توماني كه دو سال قبل، براي خريد تضميني شيرخام مصرف شد، در بوته نقد و آسيب شناسي قرار گرفت؟ در حال حاضر كه خريد توافقي در حال انجام است، آيا اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته كه در اين مسير، چقدر هزينه شده و چه مقدار منشا اثر بوده است؟ البته اگر اين اتفاق نمي افتاد، وضعيت دامداران بسيار بدتر مي شد، اما آيا روش هاي جايگزين بهتري براي كاهش فشار روي صنعت شير و لبنيات، وجود نداشت؟ در مرحله نخست، بايد بپذيريم كه قيمت تمام شده محصولات لبني در ايران بسيار بالاست.

عزيزاللهي: من اين حرف را قبول ندارم. اكنون يك بسته شير تتراپك در آمريكا 1.2 دلار قيمت دارد. آيا مي شود همين شير را با همين قيمت در ايران فروخت؟

چمني: اگر قرار باشد قياس كنيم، بايد تمام جوانب را بسنجيم. درآمد مردم آمريكا با ايران، يكي نيست. درآمد سرانه اينجا هشت هزار و 500 دلار است، در حالي كه اين عدد براي آمريكا 65 هزار دلار برآورد مي شود. بنابراين نمي توان به مصرف كننده ايراني، شير دو دلاري فروخت، كما اينكه اكنون شير 70 سنتي را هم پس مي زند. آقاي عزيزاللهي قياسي مي كنند كه در آن قدرت خريد مردم، حلقه مفقوده است. البته بهتر است به جاي مقصرشناسي، به دنبال آسيب شناسي باشيم. بايد پذيرفت كه قيمت تمام شده، همانطور كه آقاي مقدسي هم عنوان كرد، بالاست. در صنعت نيز بخش زيادي از ظرفيت كارخانه ها بلااستفاده مانده و اين، روي هزينه تمام شده تاثيرگذار خواهد بود. چون سربار ثابت صنايع هميشه وجود دارد، اما در عين حال نمي توانيم كارگر خود را كم كنيم. يك بار اين اتفاق افتاد و 50 نفر تعديل شد، اما بعد از سه سال دادگاه رفتن و هزينه هاي گزاف، دوباره به سر كار برگشتند. از طرفي، شبكه توزيع كه آقاي ملاصالحي به خوبي به آن اشاره كرد، مغفول مانده و كسي راجع به آن صحبت نمي كند. تنها 18 درصد سود، سهم شبكه توزيع است. زماني با اين شبكه مذاكراتي داشتيم تا درصد سود را با كاهش يك درصدي به 17 برسانيم، اما نپذيرفتند. مغازه دار هم اجناسي كه زير 20 درصد برايش سود داشته باشد، قبول نمي كند. حال دوستان مي پرسند كه چرا جايزه تعيين مي كنيد؟ حتما مي دانيد كه محصول استريل، شش ماه و مثلاً پنير هم سه ماه بيشتر دوام نمي آورد و حتي نگهداري آنها هم در سردخانه، هزينه بر است. بنابراين چاره اي جز فروش آن نداريم.

يعني راهبردي عملياتي براي اجباري بودن هزينه پخش و توزيع عادلانه و منصفانه وجود ندارد؟

چمني: چرا. اتفاقاً سازمان حمايت توليد كننده و مصرف كننده معتقد است كه اين مبلغ نبايد بالاتر از 11 درصد باشد. اما اگر كارخانه ها بخواهند آن را اجرا كنند، محصول روي دست شان خواهد ماند و كالاي شان به توزيع مويرگي نخواهد رسيد. بنابراين صنعتگران مجبورند براي ماندن در بازار، ميان بر بزنند تا محصول شان روي قفسه فروشگاه ها بنشيند. بنابراين عواملي كه افزايش قيمت را رقم مي زند، كم نيستند و بايد تك تك آن ها آسيب شناسي شده و براي حل آن راهكار ارائه شود.

گنجي: همين شير استريل در مناطق شيخ نشين، بيش از 2 هزار تومان است. در حالي كه آن ها يارانه هاي قابل توجهي به توليد مي دهند تا مصرف را به ميزان مطلوبي افزايش دهند.

چمني: در يكي از فروشگاه هاي دوبي، پنير مثلثي هلند از يكي از برندهاي معروف فروخته مي شد كه قيمت مصرف كننده آن، هم اندازه قيمت تمام شده اين محصول در ايران است. بدون شك، هزينه هاي توليد به خاطر دستمزد كارگر، نرخ حامل هاي انرژي و انواع ماليات ها در هلند بالاتر از ايران است و سوبسيدي در كار نيست. حال چگونه اين محصول با نرخي اين چنين نازل به دوبي وارد مي شود؟ دولت اين كشور هر كاري انجام مي دهد و هر هزينه اي را متقبل مي شود تا دامدار و صنايع لبني آن روي پاي خود بايستند. در اروپا نرخ بهره بانكي براي مشاغل كشاورزي 1.5 درصد و براي صنعت 6 درصد است؛ يعني صنعت 4 برابر بيشتر از كشاورزي بهره مي پردازد. آيا در ايران چنين امتيازي براي كشاورزان فراهم شده است؟

مقدسي: من به نام بهره 18 درصدي، وام يك ميليارد توماني از بانك گرفتم، اما 20 درصد آن را در حساب قرض الحسنه و بدون بهره در بانك بلوكه كردند. يعني 200 ميليون تومان از يك ميليارد را در حساب نگه داشتند. اگر هم اعتراضي صورت گيرد، ديگر از وام خبري نيست.

ملاصالحي: به نظر مي رسد همه ما مقصريم. نخست بايد بپذيريم كه تمام اين حلقه ها به هم متصل هستند و هر كدام فراموش شود، به باقي زنجيره، آسيب خواهد رسيد. هرچند كه مشتري، عاملي تعيين كننده محسوب شده و اوست كه تصميم مي گيرد، محصول را بخرد يا نه، اما اين بدان معني نيست كه بخش توليد و فراوري خالي از مشكل است. باز هم تاكيد مي كنم كه بايد ريال به ريال موضوعات مورد بررسي قرار گرفته و مجموع آن منجر به صرفه جويي در هزينه ها شود. ما چاره اي جز افزايش بهره وري نداريم. با تمام نگراني هايي كه به خاطر كاهش مصرف لبنيات در كشور ابراز مي شود، دولت متعهد است كه توليد شير را تا پايان برنامه ششم توسعه به 11.5 ميليون تن افزايش دهد. البته بخشي از اين قرار است از محل دام سبك تامين شود، چون مي توان براي تغذيه آن از پسماندهايي استفاده كرد كه براي گاو شيري مناسب نيست. بنابراين ما نمي توانيم منتظر بمانيم تا وضع اقتصادي مردم بهبود يابد، سپس براي افزايش توليد برنامه ريزي كنيم.

مقدسي: بله. همه تصميم ها بايد آينده نگرانه باشد. اما اكنون اگر دولت برآورد كند كه هزينه كاهش مصرف لبنيات در كشور چقدر است و يك سوم آن را براي فرهنگ سازي هزينه كند، تمام مشكلات حل مي شود. طبق گفته فائو، استاندارد مصرف لبنيات 300 كيلوگرم به ازاي هر فرد در سال است و ميانگين دنيا 160 كيلوگرم برآورد مي شود. يعني در خوشبينانه ترين حالت، ايران 60 درصد نسبت به ميانگين جهاني عقب است. ورود دولت براي فرهنگ سازي، ضرورت دارد.

چمني: ما تجربه خوبي در زمينه فرهنگ سازي داريم. در دولت اصلاحات، حركتي انجام گرفت كه فروش دوغ را از دوهزار تن در طول سه سال به 90 هزار تن يعني 45 برابر رساند. اين عمل با همين مردم و در همين شرايط صورت گرفت. طوري كه كوكاكولا از ما شكايت كرد، زيرا از اين بابت ضرر كرده بود. هر چند نتوانست اتهام خود را ثابت كند. بنابراين افزايش مصرف، از طريق فرهنگسازي، شدني است.

مقدسي: لازم است خودمان هم در اين راستا حركت كنيم. مثلا چند وقت پيش به همراه 200 نفر از گاوداران به يك مراسمي دعوت شده بوديم. هنگام صرف غذا به قوطي هاي نوشابه اعتراض كرديم و گفتيم اگر دوغ نياوريد، آن مكان را ترك خواهيم كرد. آن ها هم مجبور شدند دوغ را جايگزين نوشابه كنند.

چمني: چند ماه قبل براي برگزاري جلسه اي، به وزارتخانه مسئول سلامت مردم رفته بودم. از يكي، دو سال قبل مي دانستم كه اين وزارتخانه روزانه يك ليوان شير بين كارمندان خود توزيع مي كند. اما وقتي از تداوم آن پرسيدم، گفتند كه به دليل صرفه جويي در هزينه ها آن را حذف كرديم. اين در حالي است كه در طول مدتي كه من آنجا بودم، چند بار با چاي و قند و شكلات، پذيرايي شدم. حال پرسش اينجاست چرا به جاي چاي، شير را حذف كرده اند؟ البته چاي مضر نيست، اما قطعا به اندازه شير منفعت ندارد. در برنامه هاي تلويزيوني هم به جاي آب ميوه هاي صنعتي كه الزاما تمام آن از ميوه نيست، از شير استفاده نمي كنند تا كودكان ما نيز اهميت اين موضوع را درك كنند.

مقدسي: البته نبايد نقش مدرسه را در اين ميان فراموش كرد. فرزند بنده وقتي دانش آموز كلاس اول بود، به توصيه معلمش، يكي از دندان هاي شيري خود را بعد از افتادن، درون ليوان نوشابه انداخت. پس از چند ساعت، ديگر هيچ اثري از دندان نبود. پسرم از همان دوران فهميد كه خوردن نوشابه چه مضراتي را در پي دارد. اين يعني فرهنگ سازي اثرگذار.

چمني: متأسفانه الان در كتاب هاي درسي چهارم دبستان، شير استريل را جزو مواد غذايي معرفي كرده كه داراي مواد نگهدارنده است. اگرچه ما به اين موضوع اعتراض كرديم، اما همچنان اين آموزش غلط به دانش آموزان ادامه دارد.

آيا افزايش بهره وري در كارخانه ها امكان پذير است؟

عزيزاللهي: حدود 4.5 ميليون تن شير از طريق گاوداران صنعتي توليد مي شود و 1.5 تا 2 ميليون تن نيز از طريق مراكز جمع آوري شير به كارخانه ها مي رود. بنابراين در بيش تر كاخانه ها شير باكيفيت با شير بي كيفيتي كه بار ميكروبي بسيار بالا دارد، مخلوط مي شود. آيا خروجي چنين كارخانه اي مي تواند محصول باكيفيت درجه يك باشد؟ سال هاست كه اين موضوع را با صنايع در ميان گذاشتيم تا آن را به گونه اي حل كنند، اما تنها چند كارخانه محدود اين جداسازي را انجام مي دهند. 70 تا 80 درصد شيرخام توليد شده كيفيت مطلوبي دارد، چرا بايد آن را با شير بي كيفيت مخلوط كرد؟

چمني: چرا كارخانه ها به كيفيت مطلوب نمي رسند؟ پاسخ آن را بايد در غير اقتصادي بودن اين فعاليت توليدي جست وجو كرد. اگر كار اقتصادي نباشد، نمي توان پيشرفت كرد. در دولت قبل (احمدي نژاد) به ما مي گفتند كه تحت هيچ شرايطي نبايد قيمت لبنيات افزايش يابد، بنابراين كارخانه ها را مجبور كردند كه از كيفيت و وزن محصولات كم كنند تا قيمت ها دستكاري نشود. بنابراين وقتي حاشيه سود تا به اين اندازه پايين است، چگونه مي توان به فكر افزايش بهره وري بود؟

ملاصالحي: هيچ جاي دنيا اجازه نمي دهند كه كيفيت محصولات لبني فداي قيمت شود و از يك حد استاندارد پايين تر بياييد. اين موضوع تنها در كشور ما اتفاق افتاده است.

و سخن آخر؟

چمني: با توجه به اينكه بهانه اين ميزگرد، روز جهاني شير است، درخواستي از آقاي ملاصالحي دارم. شير، تنها ماده غذايي است كه دو روز جهاني را به آن اختصاص داده ؛ يكي شير مدارس كه هشتم مهرماه است و ديگري 11 خرداد هر سال. وقتي گفته مي شود كه بايد از كودكي ترويج مصرف شير را پايه ريزي كرد، اين دو روز فرصتي است كه متأسفانه با توجه به زمان آن در ايران، آن چنان توجهي به آن نمي شود. زيرا هشتم مهر، همه درگير شروع مدارس هستند و 11 خرداد نيز يا امتحانات مقاطع ابتدايي تمام شده و يا همه به فكر امتحانات هستند. بناراين عملا اين دو روز، هيچ تاثيري در ارتقاي فرهنگ ما ندارد و بزرگ ترين مخاطبان خود را از دست داده ايم. به همين دليل در دولت هشتم، پيشنهاد شد كه هفتم اسفند را روز ملي شير نامگذاري كنند. اين يك اقدام مشترك بين اتحاديه دامداران، انجمن صنايع لبني، صنايع شير ايران (پگاه) و وزارت جهاد كشاورزي بود. نامه اي تهيه شد و به شوراي فرهنگ عمومي كشور رفت. آن ها هم گفتند كه اگر شخص وزير، نامه اي جداگانه مبني بر لزوم ثبت روز ملي شير به ما ارسال كند، اين اتفاق خواهد افتاد. اما در همان گير و دار، دولت تغيير كرد و كار نيمه تمام باقي ماند. بنابراين خواهش من از شما اين است كه ترتيبي اتخاذ كنيد تا روز ملي شير در همان تاريخ هفتم اسفند، به ثبت برسد. اين براي فرهنگ سازي به ويژه در ميان دانش آموزان، بسيار ضروري است.

ملاصالحي: ممنون از يادآوري خوب شما... حتماً اجراي اين پيشنهاد سازنده را پيگيري خواهيم كرد./

V-960310-03

در ميزگرد ايانا با صاحب نظران به مناسبت روز جهاني شير مطرح شد

ما به دنبال آسيب شناسي هستيم، نه مقصريابي!/ نكوهش تفكر كوبيدن روي طبل افزايش قيمت شيرخام/ وام 3000 ميليارد توماني دامداران به كارخانه ها/ آموزش و پرورش، چوب لاي چرخ فرهنگ مصرف شير مي گذارد/ هفتم اسفند روز ملي شير مي شود "

دوستي تعريف مي كرد: "پدربزرگم بعد از شكستگي لگن خاصره، به مدت سه سال زمين گير شد و علاوه بر تحمل درد فراوان، هزينه هاي مادي و معنوي بسياري را به اطرافيان تحميل كرد. او سرانجام بعد از سختي هاي زياد، هفتم اسفند سال گذشته از دنيا رفت." اين دوست، بعد از سكوتي طولاني با چشماني خيس و صدايي بغض آلود ادامه داد: "پدربزرگ من، تنها به توصيه پزشك، آن هم در سن 69 سالگي شروع به مصرف شير و لبنيات كرد. او تقريباً در تمام طول زندگي اش با فراورده هاي لبني، قهر بود." شايد مشابه اين داستان غم انگيز براي بسياري از ما اتفاق افتاده باشد... ادامه در متن خبر
خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا) - وحيد زندي فخر:

* ميزان سرانه مصرف لبنيات در جامعه روستايي كه به نوعي خود توليدكننده اصلي اين محصول به شمار مي رود در دهك هاي پايين، كمتر از 10 كيلوگرم و براي دهك هاي بالا حدود 35 كيلوگرم است.

* متاسفانه بي كيفيت ترين و بدترين شير براي توزيع در مدارس انتخاب مي شود. اين ضد فرهنگ است و كودكان را از اين ماده مغذي فراري مي دهد.

* با چشم كور، روي يك طبل نمي كوبيم و تنها به فكر بالا بردن قيمت شيرخام نيستيم. اين در حالي است كه برخي كارخانه ها براي فروش محصولات خود، جايزه گذاشته اند و مثلا با خريد يك محصول، دو محصول ديگر به صورت رايگان ارائه مي دهند

* توليدكنندگان شيرخام با به تعويق افتادن پرداخت دستمزدهاي شان، اكنون بيش از 3 هزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه در اختيار كارخانه ها قرار داده اند. اما باز هم صنعت نمي تواند به تعادل رسيده و از اين چالش گذر كند.

* ماشين توليد شير، يك موجود زنده است و گاودار نمي تواند در برهه اي از زمان كه تقاضا پايين مي آيد، آن را خاموش كرده و تا مساعد شدن شرايط بازار صبر كند.

* با تصميم گيري هاي درست مركز اصلاح نژاد دام كشور، پيشرفت هاي ژنتيكي خوبي اتفاق افتاده، اما ميزان بدهي 99 درصد گاوداران گله هاي بزرگ صنعتي در سال جاري، نسبت به سال 93 حداقل افزايش 200 درصدي داشته است.

* در مصوبه وزيران آمده كه 600 ميليارد تومان براي شير مدارس هزينه شود، اما اين پول بسيار دير پرداخت مي شود كه صنايع هيچ انگيزه اي جهت تامين آن ندارند و بنابراين بدترين نوع محصول خود را به مدارس مي فرستند.

* صنايع، امروز شير مدارس را توزيع مي كنند و يك سال و نيم بايد براي گرفتن دستمزد خود به التماس بيفتند. اين يعني ذليل كردن توليدكننده.

* اتحاديه تعاوني هاي لبني با هم فكري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعاون روستايي و سازمان برنامه و بودجه قرار گذاشت كه توزيع شير مدارس را به سازمان تعاون روستايي محول كند. اين درخواست حتي به امضاي مهندس حجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز رسيد، اما وزارت آموزش و پرورش با آن مخالفت كرد.

* به يمن كمك وزارت جهاد كشاورزي مبني بر پرداخت مشوق صادراتي، مقداري از محصولات لبني به خارج از كشور رفت، اما تنها 80 درصد آن سهم عراق شد

* مغازه دار هم اجناسي كه زير 20 درصد برايش سود داشته باشد، قبول نمي كند. حال دوستان مي پرسند كه چرا جايزه تعيين مي كنيد؟

* در يكي از فروشگاه هاي دوبي، پنير مثلثي هلند از يكي از برندهاي معروف فروخته مي شد كه قيمت مصرف كننده آن، هم اندازه قيمت تمام شده اين محصول در ايران است.

* در اروپا نرخ بهره بانكي براي مشاغل كشاورزي 1.5 درصد و براي صنعت 6 درصد است؛ يعني صنعت 4 برابر بيشتر از كشاورزي بهره مي پردازد. آيا در ايران چنين امتيازي براي كشاورزان فراهم شده است؟

* در دولت اصلاحات، حركتي انجام گرفت كه فروش دوغ را از 2 هزار تن در طول 3 سال به 90 هزار تن يعني 45 برابر رساند. اين عمل با همين مردم و در همين شرايط صورت گرفت. طوري كه كوكاكولا از ما شكايت كرد، زيرا از اين بابت ضرر كرده بود.

* در كتاب هاي درسي چهارم دبستان، شير استريل را جزو مواد غذايي معرفي كرده كه داراي مواد نگهدارنده است. اگرچه ما به اين موضوع اعتراض كرديم، اما همچنان اين آموزش غلط به دانش آموزان ادامه دارد.

* چند وقت پيش به همراه 200 نفر از گاوداران به يك مراسمي دعوت شده بوديم. هنگام صرف غذا به قوطي هاي نوشابه اعتراض كرديم و گفتيم اگر دوغ نياوريد، آن مكان را ترك خواهيم كرد. آن ها هم مجبور شدند دوغ را جايگزين نوشابه كنند.

**********************

دوستي تعريف مي كرد: "پدربزرگم بعد از شكستگي لگن خاصره، به مدت سه سال زمين گير شد و علاوه بر تحمل درد فراوان، هزينه هاي مادي و معنوي بسياري را به اطرافيان تحميل كرد. او سرانجام بعد از سختي هاي زياد، هفتم اسفند سال گذشته از دنيا رفت." اين دوست، بعد از سكوتي طولاني با چشماني خيس و صدايي بغض آلود ادامه داد: "پدربزرگ من، تنها به توصيه پزشك، آن هم در سن 69 سالگي شروع به مصرف شير و لبنيات كرد. او تقريباً در تمام طول زندگي اش با فراورده هاي لبني، قهر بود."

شايد مشابه اين داستان غم انگيز براي بسياري از ما اتفاق افتاده باشد؛ داستاني كه ريشه آن را بايد در كمبود مصرف مواد لبني، به ويژه در سنين خاص، جست وجو كرد. امروز اين مسئله به قدري براي نهادهاي بين المللي مهم و اساسي است كه از سال 2001 به بعد، تاريخ يكم ژوئن هر سال (مصادف با 11 خرداد) توسط فائو به عنوان روز جهاني شير (World milk day) نامگذاري شده است. تاريخ مذكور به اين دليل انتخاب شد كه بسياري از كشورها نزديك همين زمان، براي گراميداشت شير و لبنيات، جشن هاي مفصلي را برگزار مي كنند. اين در حالي است كه هنوز در تقويم ايران، روز ملي شير به ثبت نرسيده است؛ آن هم در شرايطي كه طبق آمارهاي وزارت بهداشت، حداقل 80 درصد زنان ايراني از پوكي استخوان رنج مي برند. همان عارضه اي كه پدربزرگ يكي از دوستانم را در نهايت به طور غيرمستقيم، به كام مرگ كشاند.

به همين منظور و به مناسبت روز جهاني شير، خبرگزاري ايانا ميزگردي را با محوريت صنعت شير؛ مشكلات و چالش ها برگزار كرد كه نمايندگان تشكل هاي دامداران و صنايع لبني در آن حضور داشتند. در حالي محمدرضا ملاصالحي، رييس مركز اصلاح نژاد دام كشور به عنوان مسئول دولتي، اين ميزگرد را همراهي كرد كه محمدرضا گنجي، مدير عامل اتحاديه تعاوني هاي توليدكنندگان فراورده هاي لبني، احمد مقدسي، رييس هيأت مديره انجمن صنفي گاوداران، عليرضا عزيزاللهي، مديرعامل اتحاديه سراسري دامداران ايران، از صاحب نظراني بودند كه در اين جمع شركت كردند و البته در اين ميان حسين چمني كارشناس -مجري برجسته در صنعت شير هم ضمن مطرح كردن محورهاي پر چالش در حوزه ملي شير و ديدگاه هاي خاص خود كه همواره با خلاقيت ابداع واژه هاي هدايت كننده فرهنگ سازي نيز همراه بوده است- خبرگزاري ايانا را در اداره كيفي اين جلسه و مباحث فني آن ياري كرد.

آنچه در ادامه مي خوانيد گفت وگوي مفصل ايانا با اين كارشناسان است.

***********

بدون شك، مصرف لبنيات در كشور، نسبت به ميانگين جهاني، بسيار كمتر است. حال پرسش اينجاست كه ريشه اين معضل را بايد در مسائل فرهنگي جست وجو كرد يا ضوابط اقتصادي؟ اصلا اين كم مصرفي، چه تبعاتي را به دنبال خواهد داشت؟

چمني: ريشه تمام مشكلات به وجود آمده براي دامداران، كارخانه هاي لبني و دولت در زمينه لبنيات، به دليل پايين بودن مصرف شير و فراورده هاي آن است. به طوري كه اگر در موقع مقتضي، براي افزايش سرانه مصرف، هزينه و انرژي صرف مي كرديم، امروز بسياري از مناقشات و اختلاف ها حل شده بود. سال هاست كه دامداران به خاطر مشكلات اقتصادي گلايه مندند و در مقابل، صنايع نيز هيچگاه به سود واقعي خود دست نيافته اند. به عبارتي هر دو طرف، لطمه ديده و مي بينند. اما لطمه بزرگ تر، سلامت مردم جامعه را هدف گرفته است. اين موضوع بسيار خطرناك تر از آسيب هاي اقتصادي خواهد بود و كاهش شاخص سلامتي، به قدري هزينه هاي اضافي را بر جامعه تحميل مي كند كه بايد به خاطر كم توجهي نسبت به اين مسئله تعجب كرد. هرچند يكي از وظايف دستگاه هاي دولتي، تلاش براي ارتقاي شاخص سلامتي مردم است، اما در حال حاضر، فوج فوج افراد مختلف گرفتار عوارض كمبود مصرف شير و لبنيات مي شوند. طبق آمارهاي موجود، سالانه بين 51 تا 55 هزار نفر در ايران، شكستگي لگن خاصره را تجربه مي كنند و متأسفانه تعداد بسياري از آن ها مي ميرند و بقيه براي تمام عمر زمين گير خواهند شد. البته اين تنها يك نمونه از شكستگي استخوان هاست و اگر با نگاه آماري به موضوع نگاه كنيم، حداقل 80 درصد نسخه پيشگيري از اين عارضه، در مصرف شير و لبنيات خلاصه شده كه متأسفانه بيشتر مردم ما نسبت به اين مبحث، بي توجهي مي كنند. ضمن اينكه مشكل پوكي استخوان، قابل درمان نيست و تنها مي توان از بروز آن پيشگيري كرد.

ثابت شده كه ميزان نياز بدن به كلسيم، به قدري بالاست كه از هيچ منبعي به غير از لبنيات، قابل تامين نيست. در مقام مقايسه، آهن مورد نياز براي هر فرد بزرگسال در روز 15 ميلي گرم است، اما اين عدد براي كلسيم يك هزار و 500 ميلي گرم تخمين زده مي شود. به طور كلي، بدن در طول شبانه روز به اين ماده معدني احتياج دارد. زيرا علاوه بر تحكيم استخوان و دندان، اعمال متابوليك بدن نيز به عملكرد كلسيم وابسته است. پس اگر تمام انرژي خود را روي افزايش سرانه مصرف بگذاريم، راه اشتباهي نرفته ايم. امروز دليل اصلي قيمت پايين شيرخام، تقاضاي پايين لبنيات است و در همين راستا حدود 60 درصد از ظرفيت صنايع لبني، بلااستفاده مانده و موجب افزايش هزينه ها و كاهش حاشيه سود صاحبان اين كسب وكار شده است. زيرا اين موضوع باعث افزايش هزينه هاي تمام شده و پايين آمدن بهره وري مي شود. در مجموع به نظر مي رسد بايد بيش از اين ها روي بحث فرهنگسازي كار كرد. البته در بحث صندوق شير كه هنوز وجود خارجي پيدا نكرده، براي نخستين بار موضوع افزايش سرانه مصرف لبنيات به عنوان يكي از اهداف آن ديده شده كه اميد مي رود هرچه زودتر اين صندوق، تاسيس شود.

عزيزاللهي: به نظر من بحث فرهنگي بر مسائل اقتصادي مي چربد. زيرا چطور ممكن است وقتي مردم با مشكلات اقتصادي درگير هستند، از مصرف مواد ديگري مانند شكر، روغن، چيپس، پفك و غيره كم نمي كنند؟ از اين ها گذشته ايران يكي از بيش ترين سرانه هاي مصرف نوشابه در جهان را دارد. چطور مردم پول در اختيار دارند كه اين مواد نه چندان مفيد، بلكه تا حدودي مضر را از فروشگاه ها تهيه كنند، اما براي خريد مواد لبني در مضيقه هستند؟ اين فرهنگ اشتباه، سلامت جامعه را به خطر مي اندازد.

آقاي چمني، به درستي ميزان اهميت مصرف لبنيات براي تامين كلسيم روزانه را تشريح كرد، اما اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشت كه ذخيره كلسيم به صورت موفق، تنها در دوره اي خاص از زندگي و معمولا تا قبل از آغاز دهه سوم عمر اتفاق مي افتد. پس از اين دوره، قدرت ذخيره از انسان سلب شده و كمبود كلسيم پس از آن موجب مي شود كه بدن براي برداشت اين ماده معدني، به طور مستقيم به ذخاير خود رجوع كند. بنابراين هرچه اين ذخاير از غناي كمتري برخوردار باشند، زودتر دچار ضعف مي شوند. به همين دليل بايد ترتيبي اتخاذ كرد كه مصرف شير و لبنيات از سنين جواني و نوجواني آغاز شود. اما با اقداماتي كه امروز شاهد آن هستيم، جامعه كم سن كشور نيز كم كم از مصرف اين ماده مغذي فاصله مي گيرد.

چه اقداماتي موجب فراري دادن دانش آموزان از مصرف لبنيات شده است؟

عزيزاللهي: اوايل انقلاب حدود 3.5 ميليون تن شير در كشور توليد مي شد كه با يك ميليون تن واردات، كل نياز 33 ميليون نفر جمعيت كشور را تامين مي كرد. به عبارتي مصرف سرانه در آن زمان، 110 كيلوگرم براي هر نفر بود. اكنون توليد داخلي شير به بيش از 9 ميليون تن رسيده و واردات هم نداريم. با احتساب حدود يك ميليون تن صادرات در سال، اين نكته به اثبات مي رسد كه مصرف سرانه نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش نيز داشته است؛ آن هم در شرايطي كه حجم و تنوع محصولات با سه دهه گذشته قابل مقايسه نيست. اين كاهش به ويژه بعد از اجرا شدن هدفمندي يارانه ها اتفاق افتاد. بنابراين مي توان گفت كه بخشي از كم مصرفي، مربوط به مباحث فرهنگي است و بخشي هم به اقداماتي ارتباط پيدا مي كند كه از طرف دولت ها اعمال شده و كاهش قدرت خريد مردم را رقم زده است. به همين دليل مصرف كننده آنجا كه مي تواند در هزينه ها صرفه جويي كند، نخست به سراغ مواد غذايي مي رود و در اين ميان محصولات لبني در اولويت حذف قرار مي گيرند. آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه ايراني ها طي چندين سال گذشته مصرف انواع مواد غذايي مانند گوشت، گندم، برنج و غيره را كاهش داده اند كه اين مقدار در مورد فراورده هاي لبني از همه بيشتر است. اكنون طبق آمارهاي بانك مركزي كه بسيار نگران كننده است، ميزان سرانه مصرف لبنيات در جامعه روستايي كه به نوعي خود توليدكننده اصلي اين محصول به شمار مي رود در دهك هاي پايين، كمتر از 10 كيلوگرم و براي دهك هاي بالا حدود 35 كيلوگرم است. اين يك بحران جدي به شمار مي رود. براي حل اين معضل، بارها با مسئولان وزارت بهداشت جلساتي برگزار شد و به آن ها تاكيد كرديم كه همه چيز در حوزه سلامت تنها در درمان خلاصه نمي شود، بلكه بايد ابتدا از حوزه پيشگيري ورود كرد. خوشبختانه چند ماهي است كه متوليان بهداشت نيز به اهميت موضوع پي برده اند و براي اين منظور قول مشاركت داده اند. البته مجموعه فعاليت هاي فرهنگ سازي، كاري بسيار پر هزينه است كه در حال حاضر نمي توان آن را تامين كرد. هرچند بحث تاسيس صندوق شير كه آقاي چمني به آن اشاره كرد، قادر است بخشي از اين بار را به دوش بكشد.

اما برگرديم به پرسش شما. بسياري از كشورهاي دنيا براي فرهنگ سازي در حوزه شير و لبنيات، به اثرگذاري آن در سنين پايين بسيار توجه دارند و اقدامات كارسازي در اين خصوص انجام مي دهند. به عنوان مثال، در مجارستان شيري كه قرار است در مدارس توزيع شود، به قدري با كيفيت و خوش طعم است كه حتي مردم عادي هم در فروشگاه ها براي خريد آن به اصطلاح سر و دست مي شكنند. اين در حالي است كه در ايران، متأسفانه بي كيفيت ترين و بدترين شير براي توزيع در مدارس انتخاب مي شود. اين ضدفرهنگ است و كودكان را از اين ماده مغذي فراري مي دهد.

ملاصالحي: هميشه بازار مصرف، تعيين كننده حجم، كيفيت و سرنوشت فرايند توليد است. به عبارتي اگر بازار مصرف مناسب براي هر كالايي وجود نداشته باشد، امر توليد عبث و بيهوده خواهد بود. ريشه اين مسئله به فرهنگ برمي گردد. فرهنگ نه تنها در بخش مصرف، بلكه در حوزه توليد و توزيع نيز مهم است. ما در بسياري از شقوق فرهنگي مشكل داريم و اتفاقاً اين مسئله در شيوه توليد و مصرف ما هم نفوذ پيدا كرده است. البته منظور من از توليد، هم بخش دامداران و هم بخش فراوري است. زيرا اين دو در يك قايق نشسته اند و جدا كردن منافع آن ها از هم اشتباهي بزرگ تلقي مي شود. اينكه مصداق مشكل فرهنگي در توليد چيست، به اين موضوع مربوط مي شود كه اكنون بيش تر توليدكنندگان ما انتظار دارند، مصرف كننده هر محصولي را با هر قيمت و هر كيفيتي بخرد. به عبارتي آنها مي خواهند مصرف كننده را در همه احوال، تسليم ببينند زيرا ارتباط مستقيم محصولات لبني با سلامتي مشتري، مي تواند توجيهي براي توليدكننده باشد تا هر كيفيتي را به بازار عرضه كند. اين در حالي است كه با وجود افزايش چشمگير سطح تحصيلات مردم، اما مصرف لبنيات به درجه مطلوب نمي رسد. چرا؟ چون بايد قبول كرد كه ديگر مشتري حاضر نيست بابت هر كالايي پول بپردازد؛ حتي اگر به قيمت از دست رفتن سلامتي اش باشد. بنابراين به نظر مي رسد كه ما اين موضوع را دست كم گرفته ايم. هرچند كه تذكر و يادآوري براي مصرف شير و لبنيات در جامعه به صورت روزانه ضروري است، اما بهينه شدن مصرف، تنها از اين طريق امكان پذير نيست. اكنون دامداران به اين واقعيت رسيده اند كه به جز افزايش بهره وري و به موازات آن، كاهش هزينه هاي توليد، راه ديگري ندارند. اين امر مي تواند در راستاي كيفيت و كميت باشد و ضايعات را به حداقل برساند. البته آنها تلاش خود را سال هاست كه شروع كرده اند. زيرا اگر اين گونه نبود، نمي توانستند دوام بياورند. از سال 93 كه قيمت شيرخام يك هزار و 440 تومان برآورد شد، تاكنون حتي يك بار هم اجراي اين مصوبه عملي نشده و هميشه 20 تا 25 درصد كمتر از قيمت تعيين مذكور محصول شان را به كارخانه ها فروخته اند، اما در عين حال دامداران تا امروز دست از توليد برنداشته و توليد را افزايش نيز داده اند. اين به معناي سود بيشتر نيست، بلكه بخشي از آن به دليل افزايش بهره وري است. البته تعداد محدودي هم بودند كه نتوانستند خود را با بازار تطبيق دهند و از دايره توليد كنار رفتند. حال افزايش بهره وري در صنعت فراوري نيز بايد اتفاق بيفتد. از آنجا كه توليدكننده به طور مستقيم با مشتري در ارتباط نيست، پس اين وظيفه كارخانه هاست كه نياز مصرف كننده را به آن ها انتقال دهند. البته صنايع معتقدند كه شبكه توزيع، ميان حلقه مصرف و كارخانه ايستاده كه ادعاي درستي است. با اين حال به نظر مي رسد، كارخانه ها طي چند سال گذشته، بخشي از ناكارآمدي سيستم ها و قديمي بودن تجهيزات شان را كه منجر به بالا رفتن هزينه هاي توليد مي شود، به مصرف كننده نهايي و دامداران منتقل مي كنند. اينجاست كه فرهنگ توليد نمود پيدا مي كند. بنابراين صنايع نيز بايد در زمينه افزايش بهره وري تلاش كنند. طبق گفته خودشان، اكنون 70 درصد هزينه توليد، قيمت شيرخام است. حال پرسش اينجاست كه وقتي قيمت اين ماده اوليه، افزايش چنداني نداشته، چرا قيمت محصولات لبني سال به سال بالا مي رود؟ هرچند كه ما به عنوان متولي توليد، افزايش نرخ شيرخام را به طور جدي دنبال مي كنيم و از حق مسلم دامداران كوتاه نخواهيم آمد، اما به اين هم معتقديم كه بخشي از هزينه هاي توليد را بايد از محل ارتقاي بهره وري جبران كرد. بنابراين با چشم كور، روي يك طبل نمي كوبيم و تنها به فكر بالا بردن قيمت شيرخام نيستيم. اين در حالي است كه برخي كارخانه ها براي فروش محصولات خود، جايزه گذاشته اند و مثلا با خريد يك محصول، دو محصول ديگر به صورت رايگان ارائه مي دهند. چرا بايد وضعيت بازار تا به اين حد آشفته باشد كه صنايع براي فروش كالاهاي شان، وارد رقابتي شوند كه در نهايت به نفع سيستم توزيع تمام مي شود؟ اين يكي از نقاط كور در بازار محسوب مي شود كه در نهايت، به نفع مصرف كننده نيست و او به بهاي از دست رفتن سلامتي اش، از خريد محصولات لبني، شانه خالي مي كند. از سويي ديگر، دامداران نيز با مشكلات عديده اي دست و پنجه نرم مي كنند كه يكي از دلايل آن، همين كاهش تقاضاست. توليدكنندگان شيرخام با به تعويق افتادن پرداخت دستمزدهاي شان، اكنون بيش از سههزار ميليارد تومان وام قرض الحسنه در اختيار كارخانه ها قرار داده اند. اما باز هم صنعت نمي تواند به تعادل رسيده و از اين چالش گذر كند.

مقدسي: امروز از لحاظ توليد شيرخام به ازاي هر رأس دام، مقام دوم را همراه با كانادا در اختيار داريم. در حال حاضر ايالات متحده آمريكا با 11 تن و ايران و كانادا با 10 تن و 200 كيلوگرم به ترتيب رتبه هاي اول و دوم را در اختيار دارند. اين در حالي است كه ميانگين توليد در اتحاديه اروپا 9.5 تن به ازاي هر رأس دام برآورد مي شود. بنابراين دامداران ايراني از نظر توليد و پيشرفت ژنتيكي دام هاي شان، شانه به شانه دنيا، بلكه هم جلوتر حركت مي كنند. ما مجبوريم براي اصلاح نژاد و جلوگيري از هم خوني در گله ها پيشرفت ژنتيكي را با واردات اسپرم به كشور، مد نظر داشته باشيم. اين ها اتفاق افتاده و اكنون با وجود ضرري كه توليدكنندگان شيرخام متقبل مي شوند، اما توليد را افزايش داده اند. به راستي دليل اين امر چيست؟ چرا با وجود ضررهاي مالي فراوان، دامداران كار را تعطيل نمي كنند؟ بايد اينگونه جواب داد كه ماشين توليد شير، يك موجود زنده است و گاودار نمي تواند در برهه اي از زمان كه تقاضا پايين مي آيد، آن را خاموش كرده و تا مساعد شدن شرايط بازار صبر كند. اگر اين عمل ممكن بود، امروز دامداران با چنين وضعيت آشفته اي از نظر اقتصادي مواجه نبودند. هرچند كه با تصميم گيري هاي درست مركز اصلاح نژاد دام كشور، پيشرفت هاي ژنتيكي خوبي اتفاق افتاده، اما ميزان بدهي 99 درصد گاوداران گله هاي بزرگ صنعتي در سال جاري، نسبت به سال 93 حداقل افزايش 200 درصدي داشته است؛ چه به بانك ها چه به اشخاص. چون دامدار براي گذران زندگي و تامين هزينه هاي توليد، مجبور بوده از جاهاي مختلف وام بگيرد يا از آشنايان خود پول قرض كند. در حالي كه ميزان بدهي صنايع لبني نه تنها افزايش نداشته، بلكه كاهش نيز پيدا كرده است. حال همين صنايع براي تبرئه خود، 2 يا 3 واحد دامداري بزرگ را كه در بورس فعال بوده و ريشه دولتي دارند، ملاك سنجش قرار داده و مي گويند وضع مالي دامداران خوب است. در حالي كه اين شركت ها معمولا زمين هاي بزرگ چند صد هكتاري در اختيار داشته و خوراك دام خود را از همين محل تامين مي كنند؛ خوراكي كه 70 درصد هزينه دامدار را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال، ذرت علوفه اي كه هزينه تمام شده آن براي كشاورز 100 تومان در هر كيلوگرم برآورد مي شود، 242 تومان در هر كيلوگرم به دست دامدار مي رسد. حال اين شركت ها از چنين هزينه هايي معاف بوده و با سود بسيار ناچيز به كار خود ادامه مي دهند. بنابراين نبايد شرايط آن ها را به تمام گاوداران تعميم داد.

نظر شما درباره علل كم مصرفي لبنيات در كشور چيست؟

مقدسي: من مي گويم كه اين موضوع 100 درصد علت فرهنگي دارد. بيش تر مردم ما تنها در دو مقطع از عمر خود، شير مي خورند؛ كودكي و پيري. چطور مي شود در حالي كه امروز قيمت شير و نوشابه تقريباً به يك اندازه است، مصرف نوشابه چهار برابر جهان و شير يك سوم استاندارد جهاني است؟ بنابراين تنها عاملي كه در اين ميان بين مردم و لبنيات فاصله انداخته، فقر فرهنگي است. دولت نيز در اين ميان، بخش بزرگي از هزينه هاي درمان كمبود كلسيم را به صورت جزيره اي پرداخت مي كند، اما فكري به حال پيشگيري نكرده است. اگرچه در مصوبه وزيران آمده كه 600 ميليارد تومان براي شير مدارس هزينه شود، اما اين پول بسيار دير پرداخت مي شود كه صنايع هيچ انگيزه اي جهت تامين آن ندارند و بنابراين بدترين نوع محصول خود را به مدارس مي فرستند.

به هر حال قرار است در برنامه پنج ساله ششم به سرانه مصرف 160 كيلوگرم در سال برسيم. آيا اقدامي در اين خصوص انجام شده؟ يك تبليغ شش ثانيه اي براي راديو و تلويزيون در زمينه شير و لبنيات، 30 ميليون تومان هزينه برمي دارد. به راستي با اين اوضاع چگونه مي توانيم به اهداف خود برسيم و مصرف را ارتقا دهيم؟

شما چه راه حلي را پيشنهاد مي كنيد؟

مقدسي: ما قانوني داريم كه خريد تضميني شيرخام را پيش بيني كرده و همه مي دانند كه سريع الفسادترين محصول كشاورزي همين شير است. بنابراين دولت بايد بودجه خريد تضميني را در اختيار وزارت جهاد كشاورزي قرار دهد تا اين كار به صورت دائمي صورت بگيرد. در اين صورت است كه شير اضافي به شيرخشك تبديل نمي شود تا مشكلات دامداران را دوچندان كند. بايد كاري كرد كه اين محصول به طور مستقيم به مصرف مردم برسد تا هزينه هاي درماني آينده را كاهش دهد. به همين دليل معتقدم به جاي خريد توافقي كه اكنون توسط سازمان تعاون روستايي انجام مي گيرد و بر اين اساس، بهترين نوع شيرخام به شيرخشك تبديل مي شود، مي توان همين هزينه را براي ارتقاي توزيع و كيفيت شيرخام صرف كرد. الان وضعيت به گونه اي است كه هم پول از كيسه دولت مي رود و هم مشكلات بخش همچنان به قوت خود باقي است. مي خواهم بگويم كه مهره ها هيچ گاه به درستي سر جاي خود ننشسته اند. به طور كلي خريد تضميني دائمي و كمك به ارتقاي فرهنگ مصرف، دو مسئله اي است كه دولت بايد براي اجراي آن ورود كند.

آقاي ملاصالحي، از نظر شما آيا خريد تضميني شيرخام امكان پذير است؟

ملاصالحي: همه مردم از اوضاع كلان كشور مطلع هستند. بنابراين خريد تضميني شير نمي تواند مانند گندم اتفاق بيفتد. ضمن اينكه از نظر عملياتي، به آن سادگي كه عنوان مي شود، نيست. چسبيدن به يك مقوله كه هم تامين مالي و هم سيستم هاي اجرايي آن مشكل دارد، راهگشا نخواهد بود. ضمن اينكه اكنون خريد توافقي روزانه 800 تن شيرخام صورت گرفته و مشكلات عديده اي را نيز به همراه داشته است. چرا وقتي راه حل هاي ساده تر در اختيار داريم و مي توانيم تقاضا را افزايش و هزينه ها را كاهش دهيم، تصميمات سخت بگيريم؟ ما تنها بايد با سالم سازي زنجيره توليد و كاهش سهم عوامل توزيع، هزينه ها را كم كنيم. آنگاه بسياري از مشكلات حل خواهد شد و ديگر نيازي به خريد تضميني نخواهد بود.

چمني: در حال حاضر، قيمت مصرف كننده با قيمت درب كارخانه 40 درصد تفاوت دارد.

ملاصالحي: اتفاقاً يكي از مشكلات، همين است؛ چرا بايد قيمت مصرف كننده روي محصول درج شود؟ چرا نمي توان نرخ درب كارخانه را ثبت كرد؟

چمني: صنايع خواستند اين كار را بكنند، اما مورد قبول واقع نشد.

آقاي گنجي؛ آيا واقعا شير مدارس، بي كيفيت است؟

گنجي: اينكه مي گويند شير مدارس بي كيفيت است، جمله درستي نيست. مدعيان اين موضوع با كدام آزمايش و بر اساس كدام معيارها چنين ادعايي دارند؟ البته ممكن است در برخي موارد اندك، مشكلاتي هم وجود داشته باشد، اما نبايد آن را به كل توليدات، تعميم داد. اكنون بيش از 55 درصد شيري كه وارد كاخانه ها مي شود، از گاوداري هاي غيرصنعتي است. بنابراين قطعا كيفيت شير صنعتي را نخواهد داشت و اين امر بر كيفيت كلي محصول نهايي تاثيرگذار است، اما به هيچ وجه كارخانه ها براي مدارس، محصول بي كيفيت خود را انتخاب نمي كنند. البته بايد اعتراف كرد با مكانيسمي كه وزارت آموزش و پرورش دارد و با شرايطي كه شير را بين دانش آموزان توزيع مي كند و همچنين مشكلاتي كه در پرداخت دستمزد كارخانجات ديده مي شود، ديگر انگيزه اي براي كارخانه ها در اين زمينه باقي نخواهد ماند. صنايع، امروز شير مدارس را توزيع مي كنند و يك سال و نيم بايد براي گرفتن دستمزد خود به التماس بيفتند. اين يعني ذليل كردن توليدكننده. امسال براي تامين شير مدارس به اتحاديه آمدند. وقتي از آن ها راجع به پرداخت پول پرسيديم، شروع كردند به تعريف كردن مزايا و فوايد مثبت شير تا ما را متقاعد كنند! اما به آن ها گفتيم كه اين مباحث براي برنامه هاي كارشناسي در راديو و تلويزيون خوب است. اگر امروز من به عنوان نماينده توليدكنندگان با شما قرارداد بستم و فردا براي تامين مالي كارخانه ها دچار مشكل شديم، مطمئنا بنده بايد در مقابل توليدكننده پاسخگو باشم. در هر صورت اتحاديه تعاوني هاي لبني با هم فكري وزارت جهاد كشاورزي، سازمان تعاون روستايي و سازمان برنامه و بودجه قرار گذاشت كه توزيع شير مدارس را به سازمان تعاون روستايي محول كند. اين درخواست حتي به امضاي مهندس حجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز رسيد، اما وزارت آموزش و پرورش با آن مخالفت كرد.

چمني: همين مي شود كه 40 درصد طلب سال گذشته صنايع، بابت شير مدارس را هنگام آغاز طرح امسال، پرداخت كردند؛ طرحي كه در سال جاري با چهار ماه تأخير آغاز شد.

گنجي: اتفاقاً امسال هم اين طرح، بسيار ضعيف دنبال مي شود.

طرح خانه شير به كجا رسيد؟ آيا فكر نمي كنيد كه اگر اين خانه تاسيس شود، بسياري از مشكلات را در خود حل مي كند؟

گنجي: برپايي اين خانه هم مشكلات خاص خود را دارد كه بخشي از آن مربوط به دولت و قسمتي هم مربوط به عرصه توليد است. مصوبه اي تنظيم شد كه طبق آن به واسطه تاسيس خانه شير، 495 ميليارد تومان در اختيار زنجيره لبنيات قرار بگيرد، اما اكنون چنين بودجه اي فراهم نيست. پس فعلا بايد روي افزايش مصرف كار كرد. حال هزينه فرهنگ سازي را چه كسي بايد پرداخت كند؟ آيا بنده كه توليدكننده هستم، از عهده اين هزينه برمي آيم؟ يا دامداري كه به گفته خودش با مشكلات مالي درگير است، مي تواند؟ بنابراين مجبوريم با اين شرايط، بحث فرهنگ سازي را هم كنار بگذاريم. در اين صورت، راهي براي تبليغ شير باقي نمي ماند، مگر همين فرصت هاي كوتاهي كه در رسانه ها و مطبوعات در اختيار كارشناسان دلسوز قرار مي گيرد.

مقدسي: مشكل ما از جايي شروع شد كه در زمينه لبنيات، خودكفا شديم. تا زماني كه 50 درصد نياز را از خارجي ها مي خريديم و پول نفت را بابت آن خرج مي كرديم، همه چيز خوب پيش مي رفت. حال چه اتفاقي افتاد كه مثلا قيمت جو تا سه دهه قبل، دو ريال بود، اما اكنون نرخ يونجه از قيمت فروش شيرخام بالاتر است؟

گنجي: صنايع هم با مسائل فراواني درگير هستند و اين موضوع تنها مخصوص به توليدكنندگان شيرخام نيست. شايد بپرسيد كه چرا ما نمي توانيم هزينه هاي خود را كاهش دهيم؟ يكي از بزرگ ترين مشكلات، بهره هاي بانكي است. چگونه مي توان با بهره هاي بالاي 18 و 20 درصد، بهره وري را افزايش داد و به رقابت سالم پرداخت؟ به صنايع خرده مي گيرند كه چرا براي محصولات خود جايزه تعيين مي كنيد؟ وقتي كالاي من به شدت فسادپذير است، مجبورم ترفندي را به كار ببرم كه اين محصول، برگشت نخورد. درست است كه سود آن نصيب مصرف كننده نخواهد شد، اما اكنون صنعت به جايي رسيده كه حاضر به تحمل سود صفر است، به شرطي كه محصولش از فروشگاه مرجوع نشود. همين هفت يا هشت شركت لبني كه در بورس فعاليت دارند، نمونه بارزي براي نتيجه گيري است. زيرا سود آنها بين يك تا سه درصد تخمين زده مي شود. در بحث صادرات هم وضعيت آنچنان مطلوب نيست. زيرا اگرچه در سال گذشته به يمن كمك وزارت جهاد كشاورزي مبني بر پرداخت مشوق صادراتي، مقداري از محصولات به خارج از كشور رفت، اما تنها 80 درصد آن سهم عراق شد؛ كشوري كه با توجه به وضعيت بحراني منطقه، براي صادرات محصولات ايراني، يك مزيت محسوب مي شود. بنابراين بعيد نيست كه بعد از ايجاد آرامش در فضاي منطقه، آن بازار را هم از دست بدهيم. به همين دليل نبايد تنها به بازارهاي موجود دل خوش كرد.

دولت كه بودجه كافي در اختيار ندارد تا در اين زمينه توليدكننده را ياري كند. از طرف ديگر، ما به شدت احتياج به ارتقاي فرهنگ مصرف لبنيات در كشور داريم. اين شكاف چگونه پر مي شود؟

چمني: محدوديت هاي دولت به خوبي قابل درك است، اما بايد ديد كه آيا اقداماتي كه تاكنون از طرف اين بخش صورت گرفته، صحيح و به جا بوده است يا نه؟ آيا از قانون خوب بهره وري كشاورزي كه خريد تضميني هم در آن قيد شده، فهم درستي داشته ايم؟ آيا نتيجه هزينه كرد بودجه 150 ميليارد توماني كه دو سال قبل، براي خريد تضميني شيرخام مصرف شد، در بوته نقد و آسيب شناسي قرار گرفت؟ در حال حاضر كه خريد توافقي در حال انجام است، آيا اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته كه در اين مسير، چقدر هزينه شده و چه مقدار منشا اثر بوده است؟ البته اگر اين اتفاق نمي افتاد، وضعيت دامداران بسيار بدتر مي شد، اما آيا روش هاي جايگزين بهتري براي كاهش فشار روي صنعت شير و لبنيات، وجود نداشت؟ در مرحله نخست، بايد بپذيريم كه قيمت تمام شده محصولات لبني در ايران بسيار بالاست.

عزيزاللهي: من اين حرف را قبول ندارم. اكنون يك بسته شير تتراپك در آمريكا 1.2 دلار قيمت دارد. آيا مي شود همين شير را با همين قيمت در ايران فروخت؟

چمني: اگر قرار باشد قياس كنيم، بايد تمام جوانب را بسنجيم. درآمد مردم آمريكا با ايران، يكي نيست. درآمد سرانه اينجا هشت هزار و 500 دلار است، در حالي كه اين عدد براي آمريكا 65 هزار دلار برآورد مي شود. بنابراين نمي توان به مصرف كننده ايراني، شير دو دلاري فروخت، كما اينكه اكنون شير 70 سنتي را هم پس مي زند. آقاي عزيزاللهي قياسي مي كنند كه در آن قدرت خريد مردم، حلقه مفقوده است. البته بهتر است به جاي مقصرشناسي، به دنبال آسيب شناسي باشيم. بايد پذيرفت كه قيمت تمام شده، همانطور كه آقاي مقدسي هم عنوان كرد، بالاست. در صنعت نيز بخش زيادي از ظرفيت كارخانه ها بلااستفاده مانده و اين، روي هزينه تمام شده تاثيرگذار خواهد بود. چون سربار ثابت صنايع هميشه وجود دارد، اما در عين حال نمي توانيم كارگر خود را كم كنيم. يك بار اين اتفاق افتاد و 50 نفر تعديل شد، اما بعد از سه سال دادگاه رفتن و هزينه هاي گزاف، دوباره به سر كار برگشتند. از طرفي، شبكه توزيع كه آقاي ملاصالحي به خوبي به آن اشاره كرد، مغفول مانده و كسي راجع به آن صحبت نمي كند. تنها 18 درصد سود، سهم شبكه توزيع است. زماني با اين شبكه مذاكراتي داشتيم تا درصد سود را با كاهش يك درصدي به 17 برسانيم، اما نپذيرفتند. مغازه دار هم اجناسي كه زير 20 درصد برايش سود داشته باشد، قبول نمي كند. حال دوستان مي پرسند كه چرا جايزه تعيين مي كنيد؟ حتما مي دانيد كه محصول استريل، شش ماه و مثلاً پنير هم سه ماه بيشتر دوام نمي آورد و حتي نگهداري آنها هم در سردخانه، هزينه بر است. بنابراين چاره اي جز فروش آن نداريم.

يعني راهبردي عملياتي براي اجباري بودن هزينه پخش و توزيع عادلانه و منصفانه وجود ندارد؟

چمني: چرا. اتفاقاً سازمان حمايت توليد كننده و مصرف كننده معتقد است كه اين مبلغ نبايد بالاتر از 11 درصد باشد. اما اگر كارخانه ها بخواهند آن را اجرا كنند، محصول روي دست شان خواهد ماند و كالاي شان به توزيع مويرگي نخواهد رسيد. بنابراين صنعتگران مجبورند براي ماندن در بازار، ميان بر بزنند تا محصول شان روي قفسه فروشگاه ها بنشيند. بنابراين عواملي كه افزايش قيمت را رقم مي زند، كم نيستند و بايد تك تك آن ها آسيب شناسي شده و براي حل آن راهكار ارائه شود.

گنجي: همين شير استريل در مناطق شيخ نشين، بيش از 2 هزار تومان است. در حالي كه آن ها يارانه هاي قابل توجهي به توليد مي دهند تا مصرف را به ميزان مطلوبي افزايش دهند.

چمني: در يكي از فروشگاه هاي دوبي، پنير مثلثي هلند از يكي از برندهاي معروف فروخته مي شد كه قيمت مصرف كننده آن، هم اندازه قيمت تمام شده اين محصول در ايران است. بدون شك، هزينه هاي توليد به خاطر دستمزد كارگر، نرخ حامل هاي انرژي و انواع ماليات ها در هلند بالاتر از ايران است و سوبسيدي در كار نيست. حال چگونه اين محصول با نرخي اين چنين نازل به دوبي وارد مي شود؟ دولت اين كشور هر كاري انجام مي دهد و هر هزينه اي را متقبل مي شود تا دامدار و صنايع لبني آن روي پاي خود بايستند. در اروپا نرخ بهره بانكي براي مشاغل كشاورزي 1.5 درصد و براي صنعت 6 درصد است؛ يعني صنعت 4 برابر بيشتر از كشاورزي بهره مي پردازد. آيا در ايران چنين امتيازي براي كشاورزان فراهم شده است؟

مقدسي: من به نام بهره 18 درصدي، وام يك ميليارد توماني از بانك گرفتم، اما 20 درصد آن را در حساب قرض الحسنه و بدون بهره در بانك بلوكه كردند. يعني 200 ميليون تومان از يك ميليارد را در حساب نگه داشتند. اگر هم اعتراضي صورت گيرد، ديگر از وام خبري نيست.

ملاصالحي: به نظر مي رسد همه ما مقصريم. نخست بايد بپذيريم كه تمام اين حلقه ها به هم متصل هستند و هر كدام فراموش شود، به باقي زنجيره، آسيب خواهد رسيد. هرچند كه مشتري، عاملي تعيين كننده محسوب شده و اوست كه تصميم مي گيرد، محصول را بخرد يا نه، اما اين بدان معني نيست كه بخش توليد و فراوري خالي از مشكل است. باز هم تاكيد مي كنم كه بايد ريال به ريال موضوعات مورد بررسي قرار گرفته و مجموع آن منجر به صرفه جويي در هزينه ها شود. ما چاره اي جز افزايش بهره وري نداريم. با تمام نگراني هايي كه به خاطر كاهش مصرف لبنيات در كشور ابراز مي شود، دولت متعهد است كه توليد شير را تا پايان برنامه ششم توسعه به 11.5 ميليون تن افزايش دهد. البته بخشي از اين قرار است از محل دام سبك تامين شود، چون مي توان براي تغذيه آن از پسماندهايي استفاده كرد كه براي گاو شيري مناسب نيست. بنابراين ما نمي توانيم منتظر بمانيم تا وضع اقتصادي مردم بهبود يابد، سپس براي افزايش توليد برنامه ريزي كنيم.

مقدسي: بله. همه تصميم ها بايد آينده نگرانه باشد. اما اكنون اگر دولت برآورد كند كه هزينه كاهش مصرف لبنيات در كشور چقدر است و يك سوم آن را براي فرهنگ سازي هزينه كند، تمام مشكلات حل مي شود. طبق گفته فائو، استاندارد مصرف لبنيات 300 كيلوگرم به ازاي هر فرد در سال است و ميانگين دنيا 160 كيلوگرم برآورد مي شود. يعني در خوشبينانه ترين حالت، ايران 60 درصد نسبت به ميانگين جهاني عقب است. ورود دولت براي فرهنگ سازي، ضرورت دارد.

چمني: ما تجربه خوبي در زمينه فرهنگ سازي داريم. در دولت اصلاحات، حركتي انجام گرفت كه فروش دوغ را از دوهزار تن در طول سه سال به 90 هزار تن يعني 45 برابر رساند. اين عمل با همين مردم و در همين شرايط صورت گرفت. طوري كه كوكاكولا از ما شكايت كرد، زيرا از اين بابت ضرر كرده بود. هر چند نتوانست اتهام خود را ثابت كند. بنابراين افزايش مصرف، از طريق فرهنگسازي، شدني است.

مقدسي: لازم است خودمان هم در اين راستا حركت كنيم. مثلا چند وقت پيش به همراه 200 نفر از گاوداران به يك مراسمي دعوت شده بوديم. هنگام صرف غذا به قوطي هاي نوشابه اعتراض كرديم و گفتيم اگر دوغ نياوريد، آن مكان را ترك خواهيم كرد. آن ها هم مجبور شدند دوغ را جايگزين نوشابه كنند.

چمني: چند ماه قبل براي برگزاري جلسه اي، به وزارتخانه مسئول سلامت مردم رفته بودم. از يكي، دو سال قبل مي دانستم كه اين وزارتخانه روزانه يك ليوان شير بين كارمندان خود توزيع مي كند. اما وقتي از تداوم آن پرسيدم، گفتند كه به دليل صرفه جويي در هزينه ها آن را حذف كرديم. اين در حالي است كه در طول مدتي كه من آنجا بودم، چند بار با چاي و قند و شكلات، پذيرايي شدم. حال پرسش اينجاست چرا به جاي چاي، شير را حذف كرده اند؟ البته چاي مضر نيست، اما قطعا به اندازه شير منفعت ندارد. در برنامه هاي تلويزيوني هم به جاي آب ميوه هاي صنعتي كه الزاما تمام آن از ميوه نيست، از شير استفاده نمي كنند تا كودكان ما نيز اهميت اين موضوع را درك كنند.

مقدسي: البته نبايد نقش مدرسه را در اين ميان فراموش كرد. فرزند بنده وقتي دانش آموز كلاس اول بود، به توصيه معلمش، يكي از دندان هاي شيري خود را بعد از افتادن، درون ليوان نوشابه انداخت. پس از چند ساعت، ديگر هيچ اثري از دندان نبود. پسرم از همان دوران فهميد كه خوردن نوشابه چه مضراتي را در پي دارد. اين يعني فرهنگ سازي اثرگذار.

چمني: متأسفانه الان در كتاب هاي درسي چهارم دبستان، شير استريل را جزو مواد غذايي معرفي كرده كه داراي مواد نگهدارنده است. اگرچه ما به اين موضوع اعتراض كرديم، اما همچنان اين آموزش غلط به دانش آموزان ادامه دارد.

آيا افزايش بهره وري در كارخانه ها امكان پذير است؟

عزيزاللهي: حدود 4.5 ميليون تن شير از طريق گاوداران صنعتي توليد مي شود و 1.5 تا 2 ميليون تن نيز از طريق مراكز جمع آوري شير به كارخانه ها مي رود. بنابراين در بيش تر كاخانه ها شير باكيفيت با شير بي كيفيتي كه بار ميكروبي بسيار بالا دارد، مخلوط مي شود. آيا خروجي چنين كارخانه اي مي تواند محصول باكيفيت درجه يك باشد؟ سال هاست كه اين موضوع را با صنايع در ميان گذاشتيم تا آن را به گونه اي حل كنند، اما تنها چند كارخانه محدود اين جداسازي را انجام مي دهند. 70 تا 80 درصد شيرخام توليد شده كيفيت مطلوبي دارد، چرا بايد آن را با شير بي كيفيت مخلوط كرد؟

چمني: چرا كارخانه ها به كيفيت مطلوب نمي رسند؟ پاسخ آن را بايد در غير اقتصادي بودن اين فعاليت توليدي جست وجو كرد. اگر كار اقتصادي نباشد، نمي توان پيشرفت كرد. در دولت قبل (احمدي نژاد) به ما مي گفتند كه تحت هيچ شرايطي نبايد قيمت لبنيات افزايش يابد، بنابراين كارخانه ها را مجبور كردند كه از كيفيت و وزن محصولات كم كنند تا قيمت ها دستكاري نشود. بنابراين وقتي حاشيه سود تا به اين اندازه پايين است، چگونه مي توان به فكر افزايش بهره وري بود؟

ملاصالحي: هيچ جاي دنيا اجازه نمي دهند كه كيفيت محصولات لبني فداي قيمت شود و از يك حد استاندارد پايين تر بياييد. اين موضوع تنها در كشور ما اتفاق افتاده است.

و سخن آخر؟

چمني: با توجه به اينكه بهانه اين ميزگرد، روز جهاني شير است، درخواستي از آقاي ملاصالحي دارم. شير، تنها ماده غذايي است كه دو روز جهاني را به آن اختصاص داده ؛ يكي شير مدارس كه هشتم مهرماه است و ديگري 11 خرداد هر سال. وقتي گفته مي شود كه بايد از كودكي ترويج مصرف شير را پايه ريزي كرد، اين دو روز فرصتي است كه متأسفانه با توجه به زمان آن در ايران، آن چنان توجهي به آن نمي شود. زيرا هشتم مهر، همه درگير شروع مدارس هستند و 11 خرداد نيز يا امتحانات مقاطع ابتدايي تمام شده و يا همه به فكر امتحانات هستند. بناراين عملا اين دو روز، هيچ تاثيري در ارتقاي فرهنگ ما ندارد و بزرگ ترين مخاطبان خود را از دست داده ايم. به همين دليل در دولت هشتم، پيشنهاد شد كه هفتم اسفند را روز ملي شير نامگذاري كنند. اين يك اقدام مشترك بين اتحاديه دامداران، انجمن صنايع لبني، صنايع شير ايران (پگاه) و وزارت جهاد كشاورزي بود. نامه اي تهيه شد و به شوراي فرهنگ عمومي كشور رفت. آن ها هم گفتند كه اگر شخص وزير، نامه اي جداگانه مبني بر لزوم ثبت روز ملي شير به ما ارسال كند، اين اتفاق خواهد افتاد. اما در همان گير و دار، دولت تغيير كرد و كار نيمه تمام باقي ماند. بنابراين خواهش من از شما اين است كه ترتيبي اتخاذ كنيد تا روز ملي شير در همان تاريخ هفتم اسفند، به ثبت برسد. اين براي فرهنگ سازي به ويژه در ميان دانش آموزان، بسيار ضروري است.

ملاصالحي: ممنون از يادآوري خوب شما... حتماً اجراي اين پيشنهاد سازنده را پيگيري خواهيم كرد./

V-960310-03

خروج از ركود مهم ترين اولويت دولت دوازدهم

محسن صفايي فراهاني مي گويد اصلاح ساختار اقتصاد ايران و ايجاد رونق اقتصادي براي بخش هايي از اقتصاد ايران كه هنوز از ركود خارج نشده اند، اولويت هاي مهم اقتصادي دولت دوازدهم هستند.

او همچنين به مواردي مانند اصلاح نظام بانكداري، پايين آوردن ريسك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار به عنوان مؤلفه هاي رسيدن به رشد اقتصادي قابل قبول اشاره كرده و معتقد است، كاهش نابرابري نه از طريق توزيع يارانه نقدي بلكه با افزايش رشد اقتصادي و بهبود بهره وري ميسر است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، هم رياست فدراسيون فوتبال را در كارنامه دارد و هم نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي و عضويت فعال در احزاب سياسي. با اين همه محسن صفايي فراهاني را بيشتر به دليل حضورش در پستهاي اجرايي عرصه اقتصاد كشور مي شناسند. چه زماني كه بازسازي برخي صنايع جنگ زده كشور به او سپرده شد و ميراثي مانند نيروگاه هاي فراب و مپنا را با صرف هزينه اندك به جاي گذاشت و چه زماني كه ستون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بود و پيشبرد امور اين وزارت خانه را به عهده گرفت.

او كه تقريبا در تمامي دولتهاي پس از انقلاب در كسوت معاون، مشاور، قائم مقام و ... سمت اجرايي داشت، به يكباره در سال 1384 و پس از روي كار آمدن محمود احمدي نژاد از پست دولتي خود استعفا كرد و فعاليت هايش در بخش خصوصي را گسترش داد.

با اين حال او همواه درباره اداره امور اقتصادي مملكت دغدغه داشت و حتي زماني كه دستش از امور اجرايي و قانونگذاري كوتاه بود، در احزاب فعال بود و صداي خود را از طريق رسانه ها به گوش مسئولان و افراد جامعه مي رساند. همچنانكه در سال 1389 از زندان نامه اي براي احمدي نژاد نوشت و تبعات توزيع يارانه هاي نقدي را به او گوشزد كرد، نامه اي كه نتيجه اي نداشت و به قول خود صفايي فراهاني به او پاسخ آمد رييس جمهوري وقت اشتباه نمي كند .

اين روزها صحبت بازگشت او به پست هاي مديريتي كشور مطرح است. عده اي هم او را گزينه مناسب شهرداري تهران مي دانند. خود او ولي در اين باره اظهار نظر نمي كند و با لبخندي از كنار سؤالات مربوط به برنامه هاي آينده اش مي گذرد و البته اميدوار است تيمي كه حسن روحاني در كابينه دوازدهم مي چيند توان فائق آمدن به مشكلات پيچيده ايران امروز را داشته باشند.

او مهم ترين مشكل امروز اقتصاد ايران را معيشت مردم مي داند و معتقد است بهبود وضعيت اقتصادي دهك هاي پايين درآمدي، نه از راه توزيع يارانه هاي نقدي بلكه از راه افزايش رشد اقتصادي و بهبود درآمد و سرانه و افزايش بهره وري در ايران مي گذرد، لذا تاكيد دارد كه دولت دوازدهم بايد سريعا يارانه هاي ثروتمندان را قطع كرده و بيش از اين تعلل نكند كه راه را براي ادامه اتلاف منابع كشور ببندد. در ادامه مشروح گفت وگو با محسن صفايي فراهاني مي خوانيد:

همانطور كه مستحضريد وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد شرايط ركودي تورمي بر اقتصاد ايران حاكم بود. دولت در اين چهار سال توانست تورم را مهار كند و بخش هايي از اقتصاد را از ركود خارج كند، با اين حال برخي كارشناسان عمدتا نسبت به حفظ دستاورد تورم تك رقمي در سال هاي آتي و همچنين تجربه رشد اقتصادي بالا در سال هاي آتي ترديد دارند، نسبت به اين كه از ظرفيت فروش نفت براي رشد اقتصادي استفاده شده و ايجاد تحرك اقتصادي و مقابله با بيكاري نيز مستلزم افزايش تورم است چه تحليلي داريد؟ دولت مي تواند از دستاورد رشد اقتصادي حفاظت كند؟ براي حفاظت از آن چه اولويت هايي را بايد مد نظر قرار دهد؟

در اقتصاد ايران مشكلات يك بعدي نبوده و ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد. بحران اقتصادي ايران از امروز شروع نشده بلكه نقطه آغاز آن به سال 1386 بر مي گردد كه تاكنون نيز ادامه داشته و اميدواريم دولت دوازدهم به اين بحران به طور كامل فائق آيد و جهت اقتصادي كشور را به سمت مثبت هدايت كند.

به نظرم مباحثي كه در جريان مناظرات انتخابات رياست جمهوري سال 1396 مطرح شد بايد جزو اولويت هاي مسئولاني باشد كه در چهار سال آينده مسئوليت اداره امور كشور را به عهده خواهند گرفت.

به اين ترتيب اولويت اول بحث معيشت است خصوصا معيشت طبقات پايين جامعه. يادمان نرود كساني كه به يارانه سه برابر راي دادند، بيش تر از هشت ميليون نفر بودند. اين موضوع به اين معني است كه بايد دولت دوازدهم به آن ها هم پاسخگو باشد. چرا كه راي اين افراد نشان دهنده نيازي است كه در جامعه وجود دارد و نمي توان از آن چشم پوشي كرد.

همچنين يكي از اولويت هاي دولت اصلاح مسير انحرافي هدفمندي يارانه ها است كه از سال 1389 آغاز شد و آثار زيان باري به دنبال داشت. يكي از وظايف دولت دوازدهم اين است كه با توجه به تجربه اي كه در سال هاي گذشته به دست آورد هدفمند كردن يارانه ها را كه يكي از الزامات ساختار اقتصادي است به مسير درست هدايت كند. در اين جهت كه هم بازار انرژي را به سمت و سوي درست سوق داده شود و هم يارانه ها را سامان دهد. دولت بايد براي اصلاح ساختاري اين بخش اقدام جدي كند و با مكانيزمي به فكر بهينه كردن سرانه مصرف انرژي هم برآيد. در نظر داشته باشيم در دولت دهم كاملا اين موضوع فراموش شد و در اصل نه بهينه سازي مصرف انرژي بلكه پرداخت يارانه آن هم به صورت همگاني هدف قرار گرفت و رويه غلط پرداخت يارانه نقدي در جامعه آغاز شد.

مسئله ديگر كه بايد در اولويت دولت قرار گيرد، موضوع ركود است كه از سال 1389 آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درست است كه در سال گذشته به رشد اقتصادي مناسبي دولت دست پيدا كرد و بخش هايي از اقتصاد ايران از ركود خارج شد ولي اگر بخواهندتحقق رشد اقتصادي مناسب را در همه زمينه ها عملياتي كنند بايد به چند مولفه توجه كنند.

كدام مولفه ها؟

يكي از اين مولفه ها سيستم بانكي كشور است. سيستم بانكي كشور يك سيستم معيوب و عقب افتاده است. در نظر بگيريد كه نظام بانكداري كشور حتي در حوزه خليج فارس نيز جزو كشورهاي عقب افتاده به حساب مي آيد و براي متحول شدن اين سيستم، كارهاي پيوسته و برنامه ريزي شده و منسجم مي طلبد. به هر حال اكنون بيش از 90 درصد منابع مالي مورد نياز بخش خصوصي از بانك ها تامين مي شود، اگر بانك ها ساماندهي نشوند، آثار زيانباري براي اقتصادكشور خواهد گذاشت.

مسئله بعدي، پايين آوردن ريسك هاي اقتصادي كشور است. نمي توان با رتبه هفت كه بدترين ريسك در دنياست و فقط 4 يا 5 كشور دنيا در اين رده بندي قرار مي گيرند، سرمايه گذاران را براي ورود به كشور ترغيب كرد، با اين درجه از ريسك حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تمايلي براي سرمايه گذاري در ايران ندارند چرا كه اگر با هر كارشناس ريسك مشورت كنند، به آن ها توصيه مي كند كه با اين درجه از ريسك منابع خود را به ايران نبريد!

عدم ورود سرمايه و سرمايه گذار يعني عدم دسترسي به مديريت هاي پيشرفته، تكنولوژي نو و امكان دستيابي به بازارهاي جديد اگر بخواهند طبق پيش بيني ها رشد هشت درصدي در كشور مستمر شود، هم بايد رشد سرمايه گذاري در كشور بالاي 25 درصد صورت گيرد، خط توليد بسياري از واحدهاي صنعتي موجود بايستي نوسازي و امكان استفاده از نسل هاي جديد تكنولوژي را داشته باشند. اگر محصولات ما نو و قيمت آن رقابتي نباشند به دست آوردن بازار براي آنها مكان پذير نيست.

در كنار اين مولفه ها، تعامل بين المللي بسيار مهم است. نياز جدي است كه با دنيا رابطه گسترده و معقول برقرار شود. نمي شود با روابط محدود سياسي و بسته با دنيا تحرك بالايي را در اقتصاد تجربه كرد. اگر امروز صادرات چين بالاي 2000 ميليارد دلار است، براي آن است كه با يك تعامل همه جانبه در تمامي قاره ها توانسته است دنيا را فتح كند! اگر ما هم بخواهيم به رشد 8 درصدي مستمر دست پيدا كنيم بايستي به بازاري بالغ بر يكصد ميليارد دلار صادرات صنعتي سالانه دست پيدا كنيم. بدون تعامل واقعي و عاقلانه با ديگران دستيابي به محصولات جديد و بازارهاي مناسب امكان پذير نيست.

متاسفانه طي دولت هاي نهم و دهم ايران هراسي برون داد سياست خارجي كشور شده بود، اكنون نيز با يك اشتباه فرصت داده شد تا عربستان بتواند با استفاده از منابع نفتي خود براي خود قدرت نظامي دست و پا كند. اگر مي خواهيم در بعد اقتصادي حركت كرده و پيشرفت كنيم، بايد سازمان ديپلماسي كشور در مقابل چنين شرايطي در شكل دهي نظام جديد منطقه اي با قدرت ديپلماسي خود همت كند.

راه برون رفت از ركود و داشتن رشد اقتصادي مستمر، اقدام همه جانبه مي طلبد اميد كه در دولت دوازدهم به اين نكات توجه و شرايطي فراهم شود كه ساختارهاي اقتصادي اصلاح شود. همچنين تعامل گسترده با كشورهاي صنعتي جهان، اصلاح جدي سيستم بانكداري كشور هم در دستور كار قرار گيرد.

در كنار اين موارد لازم است دولت در موضوع صندوق هاي بازنشستگي كه نگراني جدي پيرامون آن ها وجود دارد ورود كند بايستي به صورت جدي براي ادامه حيات اين صندوق ها برنامه مناسبي تدوين شود و با پتانسيل مناسبي به سمت حل آن ها برود وگرنه صندوق ها مي توانند بار سنگيني را بر كشور تحميل كرده و عملاً مشكلات زيادي را ايجاد كنند.

به موضوع اصلاح ساختار بانكي در كشور اشاره كرديد. اصلاح نظام بانكداري سال هاست كه به عنوان يكي از الزامات اقتصاد كشور مطرح مي شود. با اين حال تا كنون اقدام جدي در اين زمينه صورت نگرفته است، چرا؟ دولت چه اقداماتي مي تواند انجام دهد؟

متاسفانه سيستم بانكي ما در 40 سال گذشته صدمات بسياري ديده است. به اين ترتيب كه در مقطع اول بعد از انقلاب سال 1357، همه بانك هاي كشور در هفت بانك به صورت ضربتي و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نيز بيش از 90 درصد مديراني كه پيش از انقلاب دوره هاي بانكداري ديده بودند و در سطوح بالاي مديريتي مي توانستند فعاليت كنند، پاكسازي شده اند. بنابراين همان بانك هايي كه با مشكلات بسياري ادغام شده بودند به دست مديراني افتادند كه آشنايي براي مقابله با آن ساختار جديد را نداشتند. به اين ترتيب عملا بانكداري به دست نسلي افتاد كه با تجربه و خطا و با ارتباطات بسيار محدود، سعي كرد، كار كند.

شروع جنگ، مزيد بر علت شد و باعث شد بانك مركزي به صورت فعال براي سال هاي طولاني جايگزين بانك هاي تجاري كشور شود و گشايش اعتبار و عمليات بين المللي را خود به عهده گرفت و باعث شد بخش بين الملل همان بانك هايي كه به صورت نصفه و نيمه شكل مي گرفتند، به سطح پايين تري نزول پيدا كردند.

بعد از اين شرايط و باز شدن فضا هم عملا اين بانك مركزي بود كه فعاليت هاي برون مرزي را پيگيري مي كرد. عدم ارتباط گسترده با دادو ستد بين بانكي بين المللي باعث شد، بانكداري كشور اصلا رشد نكند و بانك ها از نظر دانش بانكداري نزول كنند. ضمن اينكه از سال 1357، بانك هاي بين المللي كه در ايران شعبه داشتند، شعبات خود را تعطيل كردند و اكنون نيز شعبه اي ندارند. نبود هيچ رقابتي در سيستم بانكداري ايران باعث شد كه نظام بانكي كشور رشد نكند و بانكداري در ايران عملا فقط كارهاي خود را با روش هاي قبلي پيش مي برد.

اكنون با گذشت دو سال از توافقات هسته اي هنوز بانك هاي كشور توفيق چنداني در برقراري ارتباط با بانك هاي رده هاي مياني كشورهاي صنعتي را ندارند اين موضوع به دليل نخواستن آنها نيست. بلكه عمدتاً بدليل فقدان سيستم هاي به روز در نظام بانكي كشور است. متحول كردن اين سيستم كار بسيار سنگيني است كه فقط با نگاه دروني قابل حل شدن نيست.

دولت در جهت متحول كردن نظام بانكداري كشور، لوايح دو قلو را ارايه كرد، با اين حال اين لوايح نيز از سوي بسياري از كارشناسان با انتقادات گسترده اي رو به رو شد ناظر بر اينكه اين لوايح آنگونه كه انتظار مي رفت مترقي نيستند، نظر شما در اين مورد چيست؟

البته اصلاح قوانين مهم هستند. ولي براي تدوين قانون مناسب لازمه آن شناخت از سيستم هاي روز دنياست، كه لوايح اجازه فعاليت در آن چارچوب را بدهد، لوايح مي توانند مجوزهاي لازم در يك روال قانوني را تسهيل كنند تا بتوان امورات بانكي را مطلوب تر به انجام رساند وقتي شناخت دقيق و صحيحي از تمامي تغييرات لازم وجود ندارد، اصلاح قانون براي چه كاري به وجود مي آيد؟

قانون عملا براي اين است كه نظامي كه مي خواهند پياده كنند را در قالب يك فرمت مشخص پيش ببرند. اين موضوع موقعي جواب مي دهد كه نويسندگان لوايح با نظام جديد آشنايي كامل داشته باشند. در غير اين صورت نوشتن قانون وصله پينه كردن وضعيت موجود است.

چه راهكاري وجود دارد؟

واقعيت اين است كه نمي شود با در بسته به سيستم نو رسيد. همان طور كه براي اتومبيل كه ساخت آن بيش از 50 سال است در ايران آغاز شده است، مجبور هستيم دو مرتبه به سمت تكنولوژي هاي نو و روش هاي جديد برويم. در مورد بانك هم بايد همين اقدام صورت پذيرد نمي توان با ابزار كهنه بانكداري توقع تحول در اين سيستم داشته باشند. با ابزار كهنه، نمي توان ترقي كرد. بانكداري فرسوده و كهنه نمي تواند در اقتصاد امروز تحول ايجاد كند. با ابزاري كه براي دهه هاي پيش بوده است، امروز نمي توانيم كار كنيم. در دهه اخير تحولات بسياري در بانكداري دنيا به وجود آمده است كه بانكهاي ايراني عموما با آن ها غريبه اند و اصلا ارتباطي با آن ها ندارند.

براي نمونه شعبات بانك هاي ايران در كشورهاي مختلف را بررسي كنيد و ببينيد كه مردم آن كشورها چقدر از شعب بانك هاي ايراني استفاده مي كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه فقط ايراني هايي كه در آن كشورها حضور دارند، براي برخي امور خود از اين شعبه ها استفاده مي كنند!

در ميان صحبت هايتان درباره ضرورت بهبود فضاي كسب و كار در كشور سخن گفتيد. در جريان دو دولت قبل رتبه ايران در فضاي كسب و كار به بيش از 150 رسيد و سپس در اين دولت به 118 كاهش يافت. با اين حال در سال گذشته اين رتبه درجا زد و شاهد توفيقي در وضعيت فضاي كسب و كار كشور نبوديم. اخيرا مسئولان مربوطه در دولت در اين زمينه اظهار كرده اند كه براي بهبود فضاي كسب و كار كشور نياز است كه همه قوا و سازمان ها و نهادها اقدام كنند و فقط از دولت به تنهايي در اين زمينه كاري بر نمي آيد، شما چه تحليلي داريد؟

پروسه ها در ايران سليقگي و طولاني طي مي شود. من معتقدم دولت با سهم خود مي تواند بخش مهمي از بهبود فضاي كسب و كار در كشور را به پيش ببرد. اكنون دريافت يك مجوز براي واحدهاي صنعتي و توليدي چندين برابر كشورهاي ديگر دنيا زمان مي برد و اين توجيه ندارد! مكانيزم اخذ وام از بانك ها بسيار پيچيده است و متوسط زمان اخذ وام در ايران بالاي يكسال است. هيچ كجاي دنيا چنين شرايطي نيست و قرار نيست يك صنعتگر براي بهينه كردن سيستم توليد به بانك مراجعه كند و با وجود داشتن همه شرايط يك سال در صف بايستد برود و بيايد و انواع مدرك را پر كند و به انواع سليقه هاي كارشناسان پاسخگو باشد.

درحاليكه مي توان به كمك مهندسي سيستم ها براي اين موارد نمودار گردش كار حداقلي را تعريف و به كارمند آموزش دهند و در موقع مراجعه ارباب رجوع فرم گردش كار را در اختيار بگذارند تا هركس با سليقه خودش با متقاضي برخورد نكند!!

متاسفانه هيچ دستگاهي فرايندهاي محيط كسب و كار مربوط به خود را بررسي نمي كند. من زماني در بخش صنعت فعال بودم و مسئوليت دادن پروانه به فعالان صنعتي را داشتم. آن زمان بررسي كردم و پروسه ها را شناسايي كرده و متوجه شدم، بيش از نصف پروسه اضافه است و مي تواند حذف شود ولي متوجه شدم كه هر كسي مي خواهد امضا خود را حفظ كند و حاضر نيست بخش او حذف شود چرا كه فكر مي كرد، حذف بخش او به منزله از دست رفتن موقعيت اداري وي به حساب مي آيد! اين نشان مي دهد كه اگر عزم جدي براي اينكار نباشد سطح مياني در ادارات كاملاً مخالف است و مقاومت جدي مي كند!

اگر دولت جدي باشد خيلي از پروسه ها واقعاً قابل كوتاه كردن است و مي توان از سرگرداني ارباب رجوع جلوگيري كرد.

اكنون براي يك گشايش اعتبار در بانكهاي دوبي 48 ساعت زمان لازم است ولي در بانك هاي ايران چنين اقدامي بيش از يك ماه طول خواهد كشيد. اين موضوع نشان مي دهد كه عملا بخش كارشناسي در داخل تشكيلات دولتي، بر مديريت حاكم شده و عملا آن ها هستند كه براي مديران ارشد تعيين تكليف مي كنند و مديران توانايي لازم را ندارند كه مسائل را تجزيه، تفكيك و تسهيل كنند.

فكر مي كنم دولت اگر بخش خود را تسهيل كند به رتبه 80 در ارزيابي بين المللي خواهيم رسيد، يعني از رتبه سه رقمي به رتبه دو رقمي سوق پيدا كرده و اين موضوع پيشرفت خوبي براي محيط كسب و كار كشور به حساب مي آيد. متاسفانه اين اقدام در سال هاي گذشته هرگز روي نداده است و ايران همواره در رتبه هايي ميان 150 تا 120 كشورهاي جهان قرار داشته است.

البته كه معتقدم به موازات اقدامات فوق، قوه قضاييه هم بايستي برنامه ريزي كرده كه رويه هاي مربوط به آنها تسهيل شود.

به موضوع يارانه ها بپردازيم كه شما هم آن را مورد اشاره قرار داديد. درست است كه براي نخستين بار فرد ديگري موضوع پرداخت يارانه ها را مطرح كرد ولي اجراي آن در دولت دهم و دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. آن دولت كه عمدتا با شعارهايي از قبيل ايجاد عدالت و برابري كار مي كرد همواره از توزيع يارانه هاي نقدي به عنوان اهرمي براي كاهش نابرابري دفاع مي كرد. طرفداران آن دولت نيز به اشاره به ضريب جيني و كاهش آن به 0.38 در دولت قبل مدعي هستند كه سياست كاهش نابرابري حاصل توزيع يارانه ها در آن دولت بوده است. تحليل شما چيست؟ اين دولت براي كاهش نابرابري چه برگ برنده اي دارد؟

من باور ندارم كه كاهش ضريب جيني در ان دولت به دليل بهبود معيشت طبقات فرو دست جامعه رخ داد. بلكه معتقدم راس هرم بود كه زده شد و اگر به آمارهايي كه نشان دهنده خروج سرمايه از كشور است توجه كنيد متوجه مي شويد كه در سال 1389 و 1390 بالغ بر 20 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور رخ داده است. به اين معنا كه راس هرم زده شده است نه اينكه قاعده صعود كرده باشد. به بيان ديگر پاييني ها بالا نيامدند بلكه بخشي از بالايي ها حذف شدند.

در نظر داشته باشيد كه دريافت يارانه 45 هزار توماني با وجود تورم بالاي 20 درصد كه بعدها به 40 درصد هم رسيد هيچ كمكي به اقشار فرودست جامعه نكرد. ممكن است در برخي جوامع به صورت محدود براي پرداخت يارانه اقدام كنند ولي راهكار بلند مدتي به حساب نمي آيد. دولت بايد توانايي هاي جامعه را بالا ببرد و با بالا بردن درآمد سرانه، جامعه را از فقر مفرط نجات دهد.

ايران را با كره جنوبي مقايسه كنيد. در سال 1975 درآمد سرآنه كشور ما به كره جنوبي نزديك بود ولي امروز درآمد سرآنه كره چنوبي بيش ازپنج برابر كشور ما است. چرا؟ اگر واقعا درآمد سرانه در ايران بالاي 25 هزار دلار برسد آيا تعداد كساني كه زير خط فقر قرار مي گيرند به ميزان امروز خواهد بود؟ يا اكثريت جامعه از رفاه نسبي برخوردار مي شود؟ در چنان شرايطي اگر پرداخت يارانه در جامعه مطرح باشد دولت مي تواند از طريق كميته امداد و بهزيستي و ... به حدود هفت و هشت درصد جامعه كه نيازمند هستند خدمات لازم را ارائه كند.

راه حل اساسي كاهش نابرابري بالا رفتن درآمد عمومي جامعه است. ايران ذخاير 10 درصد نفت دنيا را دارد، اولين دارنده ذخاير گازيدنيا است و پنجمين كشور دنيا از نظر تربيت مهندس مي باشد ولي مي بينيم كه در زمينه توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي رده هاي مياني قرار دارد! چرا بايد با اين پتانسيل بالا چنين شرايطي داشته باشيم؟ كشور با برنامه ريزي آگاهانه و امكان دادن به بخش خصوصي مي تواند در ميان مدت به بالاي يكهزار ميليارد توليد ناخالص داخلي دست پيدا كند.

يكي از نكات مهمي كه دولت بايد به آن توجه كند، بحث بهره وري است. اكنون سال هاي طولاني است كه بهره وري نيروي كار در ايران شرايط مناسبي ندارد، با هيچ كدام از كشورهاي منطقه از قبيل كره، مالزي، تركيه و... قابل قياس نيستند و همه آنها بهتر از ما هستند. سوال اين است كه چرا به اين مسئله مهم توجه نمي شود؟ راندمان نيروي كار در ايران در حال پايين آمدن است. وقتي بانك جهاني اعلام مي كند كه راندمان كار در ايران در 8 ساعت به حدود نيم ساعت رسيده است، اين موضوع بايد مسوولين را تكان دهد ولي كو گوش شنوا؟ نمي دانم با چه زنگي مي توان ما را از خواب بيدار كرد كه ببينيم اين وضعيت از هر سيلي بنيان كن تر است ولي متاسفانه هيچ اتفاقي نمي افتد و در سياست ها هم تغييري رخ نمي دهد. در حالي كه توجه به بهره وري و بهبود آن رشد اقتصادي و كاهش نابرابري را به دنبال دارد.

تاكيد مي كنم يارانه نقدي به هيچ وجه راه درمان نيست و متاسفانه در ابعاد سياسي بعضي مي خواهند از آن برد سياسي داشته باشند و با سوء استفاده از شرايط جامعه به فكر خريد راي مردم مي افتند، در حالي كه اگر مسوولين مي خواهند با مردم صادق باشند نبايد چنين پيشنهاداتي به مردم بدهند، آنها بهتر است شرايط كشور را براي مردم شرح دهند و صادقانه به آن ها توضيح دهند كه اگر درآمد سرانه كشور بالا رود آن ها نيازي به دريافت يارانه هاي نقدي از دولت نخواهند داشت.

به هر حال بايد پذيرفت شعار افزايش يارانه ها توانست تا حدودي براي رقيب دولت يازدهم راي جمع كند. در چنين شرايطي با توجه به اينكه دولت پيش تر نيز انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه ها را هم درخواست كرده واز آن استقبال نشده بود، چه راهكاري براي دوازدهم در جهت حل مشكل پرداخت يارانه هاي نقدي داريد؟

تجربه انصراف داوطلبانه به اين خاطر بي اثر بود كه فاصله بين حكومت و مردم فاصله زيادي است. اگر به ياد داشته باشيد، همه پرسي مشابهي در سوييس هم برگزار شد و معلوم شد كه مردم به دولت بيش از خودشان اعتماد دارند. اين موضوع نشان مي دهد كه در ايران عدم استقبال مردم از انصراف يارانه ها به دليل فاصله حكومت و مردم است و اين فاصله را هم در كوتاه مدت نمي شود از بين برد و راهكار اين است كه دولت با اين موضوع قاطعانه برخورد كند و فقط به افراد تحت سرپرستي كميته امداد و بهزيستي يارانه بدهد، قطع آن با توضيحات لازم و تبليغ كافي اطلاع رساني قابل عمل است. چون اين روش واقعا غلط و زيان بار است و نبايد ادامه پيدا كند.

به هر حال 58 درصد به اين دولت راي دادند و با اينكه مي دانستند رقيب دولت گفته بود يارانه را 3 برابر مي كند و دولت حاضر هم هيچ قولي در اين زمينه نداده بود و بنابراين دولت بايد به اكثريتي كه به يارانه نه ، گفتند پاسخ گو باشد. فراموش نكنيد كه برگزيت در انگلستان 52 درصد راي آورد. دولت انگليس نيز به راي 52 درصد تمكين كرد. اكنون نيز در ايران 58 درصد گفتند كه افزايش يارانه مورد تاييد نيست.

من فكر مي كنم اكنون ظرفيت اجتماعي خروج از پرداخت يارانه نقدي وجود دارد و بستگي دارد كه دولت چگونه از آن استفاده كند. امروز دولت بعد از چهار سال هم نمي تواند بگويد كه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي مردم ندارد. دولت 4 سال وقت داشت كه از مردم با روش هاي مختلف آمار گيري كند. ضمن اينكه يك سرشماري هم انجام داده و دولت مي تواند در اين زمينه سريعا اقدام كند.

در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي هشت درصدي براي اقتصاد ايران پيش بيني شده است. در همين برنامه براي رسيدن بر اين رشد اقتصادي علاوه بر تكيه بر منابع داخلي، روي سرمايه گذاري خارجه هم حساب شده. از سوي ديگر ديديم كه در پسا برجام علي رغم اشتياق اوليه هيئت هاي اقتصادي اروپايي ولي در نهايت در يك سال 1395 فقط 1.5 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شد. در شرايط كنوني به نظر شما چقدر شرايط براي جذب سرمايه خارجي فراهم هست؟

ريسك سرمايه گذاري در ايران بسيار بالاست و اين ضريب ريسك، گريبان سرمايه گذاري را گرفته است. در دولت اصلاحات ضريب ريسك چهار بود و دولت تلاش مي كرد كه آن را به بخش آخر سه برساند ولي در جريان دولت نهم و دهم افزايش يافت و به هفت رسيد. در چنين شرايطي امكان جذب سرمايه وجود ندارد و بعيد هم مي دانم كه در مدت كوتاهي اين مشكل را بتوان حل كرد. تنها راه حل موجود بالا بردن تعامل با بانك هاي بين المللي است و شرايطي را فراهم كنند كه از تسهيلات بانك هاي خارجي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و معدن و حمل و نقل استفاده شود وگرنه بعيد مي دانم كه سرمايه خارجي به ايران بيايد. اگر به فكر جذب سرمايه باشند بايد تحولات بنياديني ايجاد كنند كه حداقل ايرانيان مقيم خارج از كشور براي سرمايه گذاري در ايران جذب شوند. به هر حال برخي گزارش ها حاكي از آن است كه ايرانيان مقيم آمريكا بعد از كليمي ها ثروتمندترين اقليت مقيم آن كشور هستند. ايران مي تواند با بهبود شرايط سرمايه گذاري در ايران زمينه را براي ورود اين افراد به كشور فراهم كند. آوردن اين افراد به كشور مي تواند در محيط كسب و كار هم اثر مثبت بگذارد.

بپردازيم به بحث فساد اقتصادي. احمد توكلي چندي پيش اظهار كرد اصلي ترين دشمن اين نظام نه آمريكا و... است بلكه فساد رو به رشد است. شما خودتان نيز بيان كرده بوديد كه در يك دهه چند صد ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه وقتي بررسي مي كنيم نمي دانيم اين پول كجا رفته است؟ ريشه اين فساد كجاست؟ دست دولت چقدر باز است كه علي رغم چنين وضعيتي اقتصاد كشور را پيش ببرد؟ در جريان انتخابات سال جاري بسياري معتقد بودند شركت در انتخابات تاثيري بر حل چنين مسايلي ندارد، چراكه اساسا مقابله با اين فسادها در اختيار دولت نيست.

فساد در اقتصاد ايران بحث ريشه داري است. يكي از عوامل اصلي آن اقتصاد دولتي است. متاسفانه قبل از انقلاب هم بخش خصوصي قوي نداشتيم و بعد از انقلاب هم اين نقش ضعيف تر شد. به ابن دليل كه همان سرمايه هايي كه در اختيار بخش خصوصي بود مصادره شد و حجم بسياري از اقتصاد در اختيار دولت قرار گرفت. در آنشرايط بخش عمده اي از مديران حذف شدند و فعاليت اجرايي آن ها به دست دولت جوان افتاد در حالي كه مدير مناسبي هم براي اداره آن واحدهاي صنعتي وجود نداشت. در واقع در نظام اداري ايران در هشت ساله اوليه بعد از انقلاب پاكسازي شد، بايد بگويم در ميان كساني كه پاكسازي شدند مديران كارآمدي هم بودند كه دلايل كافي براي پاكسازي آن ها وجود نداشت. ولي با اين حال قشري از مديران توانمند كشور حذف شدند و منابع به دست كساني افتاد كه تجربه، توان و عقلانيت اداره آن منابع را نداشتند شرايط جنگ 8 ساله پوششي شد كه ان كاستي هاي دولتي در اداره آن صنايع كمتر ديده شود، ولي پس از جنگ و از دوران بازسازي با وجود منابع، چون عقلانيت اداره آن كافي نبود، طبيعتا بستر براي افزايش فساد فراهم شد. به همين دليل مي بينيم كه رشد فساد، بعد از 1368 در ابعاد مختلف افرايش يافت. گرچه در مقاطعي حكومت نيز تلاش كرد با فرامين مختلف فساد را كنترل كند ولي عملا امكان مهار آن وجود نداشت.

نكته مهم اينجاست كه هيچگاه فرصتي داده نشد كه شرايط عوض شود و به مسئله فساد سطحي برخورد شد، از طريق قضايي و پليسي مقابله با فساد در دستور كار قرار گرفت. در حالي كه دو موضوع حجم اقتصاد دولتي و فقدان مديريت، چنين وضعيتي را رقم زده بود و آن شرايط بود كه بايد اصلاح مي شد، چنانچه حجم اقتصاد دولتي كوچك شده بود و در جهت توانمندسازي مديران اقدام مي شدحتماً فساد كاهش پيدا مي كرد.

متاسفانه اين شرايط در دولت نهم و دهم به حداكثر خود رسيد، با گران شدن نفت، ثروت افسانه اي به ايران سرازير شد ولي چون مديران كارآمدي نبودند نتايج نگران كننده تر شد و گسترش فساد از كنترل كاملاً خارج شد.

از سوي ديگر نگاهي به اجراي اصل 44 نشان مي دهد كه قرار بود صنايع سنگين، راه آهن، نفت و گاز و ... در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. ولي به جاي اينكه اين موارد در اخيتار بخش خصوصي قرار گيرد و آن بخش توانمند شود، به نهادهايي واگذار شدند كه از دل حكومت درآمده بودند و به اين ترتيب فقط جاي اين ثروت عوض شد.

حتي شرايط بدتر نيز شده است و مديريت آنها نيز ناتوانمندتر از قبل عمل كردند چون به هر حال همان مدير دولتي كه پيش تر اداره امور را به دست داشت حداقل در 20 سال گذشته تجربياتي به دست آورده بود در حالي كه مديريت جديد نه از آن تجريه برخوردار بود و نه براي اين حجم از كار تربيت شده بود، در نتيجه بستر براي عميق ترشدن و گسترده شدن فساد فراهم شد.

اين موارد امروز گريبان مسائل سياسي كشور را هم گرفته است. به هر حال وقتي منابع در اختيار عده اي مخصوص قرار مي گيرد آن ها مي خواهند از اين منابع سوء استفاده كنند و براي سوءاستفاده نيز بايد آب گل آلود شود باشد!

چه مي توان كرد؟

بحث در اين زمينه طولاني است و بايد به فرصتي ديگر موكول شود. ولي به طور خلاصه بايد بگويم، براي اصلاح ساختار اقتصادي كشورعزم ملي مي طلبد و تنها كار قوه مجريه نيست. من معتفد نيستم كه مي توان آنچه واگذار شده را پس گرفت، بايستي بدنبال اصلاح سيستم بود، حتي معتقدم ممكن است با اصلاح امور، تلاطم هاي سياسي هم به وجود بيايد كه هزينه هاي سنگيني را هم به كشور تحميل كند. با اين حال معتقدم بايد به فكر اين افتاد كه چگونه مي توان اين اقدام را قانونمند كرد و آن ها را در چارچوب هايي بگذاريم كه ديگر خصولتي شناخته نشوند. بايد براي آن ها به فكر تعريف ساختار جديد بود، بايستي اين ملوك الطوايفي را به هر طريق شده است براي نجات اقتصاد كشور مهار كرد.

اگر مي خواهيم اقتصاد ايران از اين شرايط خارج شود كه رقابت به جاي رانت بنشيند و توانايي علمي جايگزين روش هاي من درآوردي شود، بايد نگاهي نو و مدرن بر پتانسيل هاي بالفعل كشور حاكم شود. البته اكنون چنين نگاهي وجود ندارد و نگاه حاكم مبتني بر اداره بر روش سنتي و غير قابل نظارت و كنترل است كه به رشد فساد كمك مي كند!

يكي از معاونان وزير اقتصاد چندي پيش در جريان رونمايي از يكي از بخش هاي خزانه الكترونيك در پاسخ به مسائلي درباره فساد اقتصادي در كشور بيان كرد كه با پيش رفت پروژه هايي مثل دولت الكترونيك كه به موجب آن همه فعاليت هاي نهادها و سازمان هاي حاكميتي كشور در يك اتاق شيشه اي قرار مي گيرند، ادامه وضعيت كنوني براي رانت خواران و مفسدان اقتصادي در هر جايگاهي كه باشند وجود نخواهد داشت و ناگزير مثل كشورهاي توسعه يافته رو به شفافيت خواهيم رفت. چنين فكر نمي كنيد؟

بين ايده آل و واقعيت فاصله زيادي وجود دارد. من تا اوايل سال 1384 در وزارت اقتصاد بودم و به ياد دارم كه شديدا دنبال آن بوديم كه نظام جامع مالياتي را به هر نحوي كه شده به كمك مشاوران خارجي پياده كنيم. ولي امروز مي بينم كه هنوز نظام جامع مالياتي به طور كامل پياده نشده است. واقعا يكي از راه حل هاي برخورد با فساد مالي، ايجاد سيستم به هم پيوسته بين گمرك، بانكداري، خزانه داري و مالياتي و سازمان ثبت شركت ها است. اين سيستم اگر به راه بيفتد بخشي از راه هاي فساد را مسدود مي كند. اكنون در بسياري از كشورها اين سيستم وجود دارد و به همين دليل سه يا چهار برابر ايران وصول درآمد مالياتي دارند. در ايران هم بايستي طي يك برنامه ريزي كنترل شده در زمانبندي محدود اين سيستم بطور واقعي و با كمترين منفذ عملياتي گردد.

سوال آخر از شما درباره شهر تهران است، اخباري از بدهي هاي سنگين شهرداري منتشر مي شود و عده اي معتقدند اين شهرداري براي افراد پس از خود زمين سوخته به ارث گذاشته است، چه تحليل از اوضاع داريد؟

ما در بستري كار مي كنيم كه مديريت سنتي هر چقدر به كار ادامه داده شرايط را پيچيده تر و بدتر نموده است. مي شود گفت يك اپيدمي حكومتي است. به هر حال بايد بگويم هر شهرداري كه بر سر كار بيايد كار بسيار سنگيني در پيش دارد چرا كه علاوه بر بدهي مالي كه اين شهرداري به ارث گذاشته است، بعد مديريت شهري به دليل ناتواني و سوء مديريت ساختار شهر تهران را بسيار بهم ريخته است و بسان كلاف سر در گم در آمده است!

در نظر داشته باشيد كه قبل از انقلاب اين شهر هم محدوده بسيار محكمي داشت و هم داراي سقف جمعيتي بود، حتي شهرك هاي اقماري مثل نارمك و تهران پارس و زيبا شهر كاملاً تا مقطع انقلاب حريم داشتند و اصلاً به هم وصل نبودند امروز چيزي از آنها باقي نمانده است. شهري بي در و پيكر و غير قابل كنترل بوجود آمده كه مردم در آن به هيچ وجه احساس آرامش و رضايت نمي كنند.

انتطار اين است كه فرد توانمندي بر سر كار بيايد كه مسائل شهري را بشناسد. با ساختار و آرايش شهري، حمل و نقل شهري، محيط زيست و... آشنايي داشته باشد براي ساماندهي آنها بتواند جمعي از مديران توانمند و آگاه را به دور از مسائل سياسي بكار گيرد حتماً بايستي بتواند از يك مهندس مشاور مادر خارجي كه در ابعاد شهر تهران تجربه داشته باشد استفاده كند، فراموش نكنيم مكزيكوسيتي هم مثل تهران بود و طي يك برنامه سالم نظم پيدا كرد و از دست آلودگي بد هوا هم نجات يافت، پس راه نجات وجود دارد بايستي بدون اهداف سياسي در اين مورد خوب نگاه كرد!

محسن صفايي فراهاني مي گويد اصلاح ساختار اقتصاد ايران و ايجاد رونق اقتصادي براي بخش هايي از اقتصاد ايران كه هنوز از ركود خارج نشده اند، اولويت هاي مهم اقتصادي دولت دوازدهم هستند. او همچنين به مواردي مانند اصلاح نظام بانكداري، پايين آوردن ريسك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار به عنوان مؤلفه هاي رسيدن به رشد اقتصادي قابل قبول اشاره كرده و معتقد است، كاهش نابرابري نه از طريق توزيع يارانه نقدي بلكه با افزايش رشد اقتصادي و بهبود بهره وري ميسر است.

به گزارش ايسنا، هم رياست فدراسيون فوتبال را در كارنامه دارد و هم نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي و عضويت فعال در احزاب سياسي. با اين همه محسن صفايي فراهاني را بيشتر به دليل حضورش در پستهاي اجرايي عرصه اقتصاد كشور مي شناسند. چه زماني كه بازسازي برخي صنايع جنگ زده كشور به او سپرده شد و ميراثي مانند نيروگاه هاي فراب و مپنا را با صرف هزينه اندك به جاي گذاشت و چه زماني كه ستون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بود و پيشبرد امور اين وزارت خانه را به عهده گرفت.

او كه تقريبا در تمامي دولتهاي پس از انقلاب در كسوت معاون، مشاور، قائم مقام و ... سمت اجرايي داشت، به يكباره در سال 1384 و پس از روي كار آمدن محمود احمدي نژاد از پست دولتي خود استعفا كرد و فعاليت هايش در بخش خصوصي را گسترش داد.

با اين حال او همواه درباره اداره امور اقتصادي مملكت دغدغه داشت و حتي زماني كه دستش از امور اجرايي و قانونگذاري كوتاه بود، در احزاب فعال بود و صداي خود را از طريق رسانه ها به گوش مسئولان و افراد جامعه مي رساند. همچنانكه در سال 1389 از زندان نامه اي براي احمدي نژاد نوشت و تبعات توزيع يارانه هاي نقدي را به او گوشزد كرد، نامه اي كه نتيجه اي نداشت و به قول خود صفايي فراهاني به او پاسخ آمد رييس جمهوري وقت اشتباه نمي كند .

اين روزها صحبت بازگشت او به پست هاي مديريتي كشور مطرح است. عده اي هم او را گزينه مناسب شهرداري تهران مي دانند. خود او ولي در اين باره اظهار نظر نمي كند و با لبخندي از كنار سؤالات مربوط به برنامه هاي آينده اش مي گذرد و البته اميدوار است تيمي كه حسن روحاني در كابينه دوازدهم مي چيند توان فائق آمدن به مشكلات پيچيده ايران امروز را داشته باشند.

او مهم ترين مشكل امروز اقتصاد ايران را معيشت مردم مي داند و معتقد است بهبود وضعيت اقتصادي دهك هاي پايين درآمدي، نه از راه توزيع يارانه هاي نقدي بلكه از راه افزايش رشد اقتصادي و بهبود درآمد و سرانه و افزايش بهره وري در ايران مي گذرد، لذا تاكيد دارد كه دولت دوازدهم بايد سريعا يارانه هاي ثروتمندان را قطع كرده و بيش از اين تعلل نكند كه راه را براي ادامه اتلاف منابع كشور ببندد. در ادامه مشروح گفت وگوي خبرنگار ايسنا را با محسن صفايي فراهاني مي خوانيد:

همانطور كه مستحضريد وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد شرايط ركودي تورمي بر اقتصاد ايران حاكم بود. دولت در اين چهار سال توانست تورم را مهار كند و بخش هايي از اقتصاد را از ركود خارج كند، با اين حال برخي كارشناسان عمدتا نسبت به حفظ دستاورد تورم تك رقمي در سال هاي آتي و همچنين تجربه رشد اقتصادي بالا در سال هاي آتي ترديد دارند، نسبت به اين كه از ظرفيت فروش نفت براي رشد اقتصادي استفاده شده و ايجاد تحرك اقتصادي و مقابله با بيكاري نيز مستلزم افزايش تورم است چه تحليلي داريد؟ دولت مي تواند از دستاورد رشد اقتصادي حفاظت كند؟ براي حفاظت از آن چه اولويت هايي را بايد مد نظر قرار دهد؟
در اقتصاد ايران مشكلات يك بعدي نبوده و ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد. بحران اقتصادي ايران از امروز شروع نشده بلكه نقطه آغاز آن به سال 1386 بر مي گردد كه تاكنون نيز ادامه داشته و اميدواريم دولت دوازدهم به اين بحران به طور كامل فائق آيد و جهت اقتصادي كشور را به سمت مثبت هدايت كند.

به نظرم مباحثي كه در جريان مناظرات انتخابات رياست جمهوري سال 1396 مطرح شد بايد جزو اولويت هاي مسئولاني باشد كه در چهار سال آينده مسئوليت اداره امور كشور را به عهده خواهند گرفت.

به اين ترتيب اولويت اول بحث معيشت است خصوصا معيشت طبقات پايين جامعه. يادمان نرود كساني كه به يارانه سه برابر راي دادند، بيش تر از هشت ميليون نفر بودند. اين موضوع به اين معني است كه بايد دولت دوازدهم به آن ها هم پاسخگو باشد. چرا كه راي اين افراد نشان دهنده نيازي است كه در جامعه وجود دارد و نمي توان از آن چشم پوشي كرد.

همچنين يكي از اولويت هاي دولت اصلاح مسير انحرافي هدفمندي يارانه ها است كه از سال 1389 آغاز شد و آثار زيان باري به دنبال داشت. يكي از وظايف دولت دوازدهم اين است كه با توجه به تجربه اي كه در سال هاي گذشته به دست آورد هدفمند كردن يارانه ها را كه يكي از الزامات ساختار اقتصادي است به مسير درست هدايت كند. در اين جهت كه هم بازار انرژي را به سمت و سوي درست سوق داده شود و هم يارانه ها را سامان دهد. دولت بايد براي اصلاح ساختاري اين بخش اقدام جدي كند و با مكانيزمي به فكر بهينه كردن سرانه مصرف انرژي هم برآيد. در نظر داشته باشيم در دولت دهم كاملا اين موضوع فراموش شد و در اصل نه بهينه سازي مصرف انرژي بلكه پرداخت يارانه آن هم به صورت همگاني هدف قرار گرفت و رويه غلط پرداخت يارانه نقدي در جامعه آغاز شد.

مسئله ديگر كه بايد در اولويت دولت قرار گيرد، موضوع ركود است كه از سال 1389 آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درست است كه در سال گذشته به رشد اقتصادي مناسبي دولت دست پيدا كرد و بخش هايي از اقتصاد ايران از ركود خارج شد ولي اگر بخواهندتحقق رشد اقتصادي مناسب را در همه زمينه ها عملياتي كنند بايد به چند مولفه توجه كنند.

كدام مولفه ها؟
يكي از اين مولفه ها سيستم بانكي كشور است. سيستم بانكي كشور يك سيستم معيوب و عقب افتاده است. در نظر بگيريد كه نظام بانكداري كشور حتي در حوزه خليج فارس نيز جزو كشورهاي عقب افتاده به حساب مي آيد و براي متحول شدن اين سيستم، كارهاي پيوسته و برنامه ريزي شده و منسجم مي طلبد. به هر حال اكنون بيش از 90 درصد منابع مالي مورد نياز بخش خصوصي از بانك ها تامين مي شود، اگر بانك ها ساماندهي نشوند، آثار زيانباري براي اقتصادكشور خواهد گذاشت.

مسئله بعدي، پايين آوردن ريسك هاي اقتصادي كشور است. نمي توان با رتبه هفت كه بدترين ريسك در دنياست و فقط 4 يا 5 كشور دنيا در اين رده بندي قرار مي گيرند، سرمايه گذاران را براي ورود به كشور ترغيب كرد، با اين درجه از ريسك حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تمايلي براي سرمايه گذاري در ايران ندارند چرا كه اگر با هر كارشناس ريسك مشورت كنند، به آن ها توصيه مي كند كه با اين درجه از ريسك منابع خود را به ايران نبريد!

عدم ورود سرمايه و سرمايه گذار يعني عدم دسترسي به مديريت هاي پيشرفته، تكنولوژي نو و امكان دستيابي به بازارهاي جديد اگر بخواهند طبق پيش بيني ها رشد هشت درصدي در كشور مستمر شود، هم بايد رشد سرمايه گذاري در كشور بالاي 25 درصد صورت گيرد، خط توليد بسياري از واحدهاي صنعتي موجود بايستي نوسازي و امكان استفاده از نسل هاي جديد تكنولوژي را داشته باشند. اگر محصولات ما نو و قيمت آن رقابتي نباشند به دست آوردن بازار براي آنها مكان پذير نيست.

در كنار اين مولفه ها، تعامل بين المللي بسيار مهم است. نياز جدي است كه با دنيا رابطه گسترده و معقول برقرار شود. نمي شود با روابط محدود سياسي و بسته با دنيا تحرك بالايي را در اقتصاد تجربه كرد. اگر امروز صادرات چين بالاي 2000 ميليارد دلار است، براي آن است كه با يك تعامل همه جانبه در تمامي قاره ها توانسته است دنيا را فتح كند! اگر ما هم بخواهيم به رشد 8 درصدي مستمر دست پيدا كنيم بايستي به بازاري بالغ بر يكصد ميليارد دلار صادرات صنعتي سالانه دست پيدا كنيم. بدون تعامل واقعي و عاقلانه با ديگران دستيابي به محصولات جديد و بازارهاي مناسب امكان پذير نيست.

متاسفانه طي دولت هاي نهم و دهم ايران هراسي برون داد سياست خارجي كشور شده بود، اكنون نيز با يك اشتباه فرصت داده شد تا عربستان بتواند با استفاده از منابع نفتي خود براي خود قدرت نظامي دست و پا كند. اگر مي خواهيم در بعد اقتصادي حركت كرده و پيشرفت كنيم، بايد سازمان ديپلماسي كشور در مقابل چنين شرايطي در شكل دهي نظام جديد منطقه اي با قدرت ديپلماسي خود همت كند.

راه برون رفت از ركود و داشتن رشد اقتصادي مستمر، اقدام همه جانبه مي طلبد اميد كه در دولت دوازدهم به اين نكات توجه و شرايطي فراهم شود كه ساختارهاي اقتصادي اصلاح شود. همچنين تعامل گسترده با كشورهاي صنعتي جهان، اصلاح جدي سيستم بانكداري كشور هم در دستور كار قرار گيرد.

در كنار اين موارد لازم است دولت در موضوع صندوق هاي بازنشستگي كه نگراني جدي پيرامون آن ها وجود دارد ورود كند بايستي به صورت جدي براي ادامه حيات اين صندوق ها برنامه مناسبي تدوين شود و با پتانسيل مناسبي به سمت حل آن ها برود وگرنه صندوق ها مي توانند بار سنگيني را بر كشور تحميل كرده و عملاً مشكلات زيادي را ايجاد كنند.

به موضوع اصلاح ساختار بانكي در كشور اشاره كرديد. اصلاح نظام بانكداري سال هاست كه به عنوان يكي از الزامات اقتصاد كشور مطرح مي شود. با اين حال تا كنون اقدام جدي در اين زمينه صورت نگرفته است، چرا؟ دولت چه اقداماتي مي تواند انجام دهد؟
متاسفانه سيستم بانكي ما در 40 سال گذشته صدمات بسياري ديده است. به اين ترتيب كه در مقطع اول بعد از انقلاب سال 1357، همه بانك هاي كشور در هفت بانك به صورت ضربتي و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نيز بيش از 90 درصد مديراني كه پيش از انقلاب دوره هاي بانكداري ديده بودند و در سطوح بالاي مديريتي مي توانستند فعاليت كنند، پاكسازي شده اند. بنابراين همان بانك هايي كه با مشكلات بسياري ادغام شده بودند به دست مديراني افتادند كه آشنايي براي مقابله با آن ساختار جديد را نداشتند. به اين ترتيب عملا بانكداري به دست نسلي افتاد كه با تجربه و خطا و با ارتباطات بسيار محدود، سعي كرد، كار كند.

شروع جنگ، مزيد بر علت شد و باعث شد بانك مركزي به صورت فعال براي سال هاي طولاني جايگزين بانك هاي تجاري كشور شود و گشايش اعتبار و عمليات بين المللي را خود به عهده گرفت و باعث شد بخش بين الملل همان بانك هايي كه به صورت نصفه و نيمه شكل مي گرفتند، به سطح پايين تري نزول پيدا كردند.

بعد از اين شرايط و باز شدن فضا هم عملا اين بانك مركزي بود كه فعاليت هاي برون مرزي را پيگيري مي كرد. عدم ارتباط گسترده با دادو ستد بين بانكي بين المللي باعث شد، بانكداري كشور اصلا رشد نكند و بانك ها از نظر دانش بانكداري نزول كنند. ضمن اينكه از سال 1357، بانك هاي بين المللي كه در ايران شعبه داشتند، شعبات خود را تعطيل كردند و اكنون نيز شعبه اي ندارند. نبود هيچ رقابتي در سيستم بانكداري ايران باعث شد كه نظام بانكي كشور رشد نكند و بانكداري در ايران عملا فقط كارهاي خود را با روش هاي قبلي پيش مي برد.

اكنون با گذشت دو سال از توافقات هسته اي هنوز بانك هاي كشور توفيق چنداني در برقراري ارتباط با بانك هاي رده هاي مياني كشورهاي صنعتي را ندارند اين موضوع به دليل نخواستن آنها نيست. بلكه عمدتاً بدليل فقدان سيستم هاي به روز در نظام بانكي كشور است. متحول كردن اين سيستم كار بسيار سنگيني است كه فقط با نگاه دروني قابل حل شدن نيست.

دولت در جهت متحول كردن نظام بانكداري كشور، لوايح دو قلو را ارايه كرد، با اين حال اين لوايح نيز از سوي بسياري از كارشناسان با انتقادات گسترده اي رو به رو شد ناظر بر اينكه اين لوايح آنگونه كه انتظار مي رفت مترقي نيستند، نظر شما در اين مورد چيست؟
البته اصلاح قوانين مهم هستند. ولي براي تدوين قانون مناسب لازمه آن شناخت از سيستم هاي روز دنياست، كه لوايح اجازه فعاليت در آن چارچوب را بدهد، لوايح مي توانند مجوزهاي لازم در يك روال قانوني را تسهيل كنند تا بتوان امورات بانكي را مطلوب تر به انجام رساند وقتي شناخت دقيق و صحيحي از تمامي تغييرات لازم وجود ندارد، اصلاح قانون براي چه كاري به وجود مي آيد؟

قانون عملا براي اين است كه نظامي كه مي خواهند پياده كنند را در قالب يك فرمت مشخص پيش ببرند. اين موضوع موقعي جواب مي دهد كه نويسندگان لوايح با نظام جديد آشنايي كامل داشته باشند. در غير اين صورت نوشتن قانون وصله پينه كردن وضعيت موجود است.

چه راهكاري وجود دارد؟
واقعيت اين است كه نمي شود با در بسته به سيستم نو رسيد. همان طور كه براي اتومبيل كه ساخت آن بيش از 50 سال است در ايران آغاز شده است، مجبور هستيم دو مرتبه به سمت تكنولوژي هاي نو و روش هاي جديد برويم. در مورد بانك هم بايد همين اقدام صورت پذيرد نمي توان با ابزار كهنه بانكداري توقع تحول در اين سيستم داشته باشند. با ابزار كهنه، نمي توان ترقي كرد. بانكداري فرسوده و كهنه نمي تواند در اقتصاد امروز تحول ايجاد كند. با ابزاري كه براي دهه هاي پيش بوده است، امروز نمي توانيم كار كنيم. در دهه اخير تحولات بسياري در بانكداري دنيا به وجود آمده است كه بانكهاي ايراني عموما با آن ها غريبه اند و اصلا ارتباطي با آن ها ندارند.

براي نمونه شعبات بانك هاي ايران در كشورهاي مختلف را بررسي كنيد و ببينيد كه مردم آن كشورها چقدر از شعب بانك هاي ايراني استفاده مي كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه فقط ايراني هايي كه در آن كشورها حضور دارند، براي برخي امور خود از اين شعبه ها استفاده مي كنند!

در ميان صحبت هايتان درباره ضرورت بهبود فضاي كسب و كار در كشور سخن گفتيد. در جريان دو دولت قبل رتبه ايران در فضاي كسب و كار به بيش از 150 رسيد و سپس در اين دولت به 118 كاهش يافت. با اين حال در سال گذشته اين رتبه درجا زد و شاهد توفيقي در وضعيت فضاي كسب و كار كشور نبوديم. اخيرا مسئولان مربوطه در دولت در اين زمينه اظهار كرده اند كه براي بهبود فضاي كسب و كار كشور نياز است كه همه قوا و سازمان ها و نهادها اقدام كنند و فقط از دولت به تنهايي در اين زمينه كاري بر نمي آيد، شما چه تحليلي داريد؟
پروسه ها در ايران سليقگي و طولاني طي مي شود. من معتقدم دولت با سهم خود مي تواند بخش مهمي از بهبود فضاي كسب و كار در كشور را به پيش ببرد. اكنون دريافت يك مجوز براي واحدهاي صنعتي و توليدي چندين برابر كشورهاي ديگر دنيا زمان مي برد و اين توجيه ندارد! مكانيزم اخذ وام از بانك ها بسيار پيچيده است و متوسط زمان اخذ وام در ايران بالاي يكسال است. هيچ كجاي دنيا چنين شرايطي نيست و قرار نيست يك صنعتگر براي بهينه كردن سيستم توليد به بانك مراجعه كند و با وجود داشتن همه شرايط يك سال در صف بايستد برود و بيايد و انواع مدرك را پر كند و به انواع سليقه هاي كارشناسان پاسخگو باشد.

درحاليكه مي توان به كمك مهندسي سيستم ها براي اين موارد نمودار گردش كار حداقلي را تعريف و به كارمند آموزش دهند و در موقع مراجعه ارباب رجوع فرم گردش كار را در اختيار بگذارند تا هركس با سليقه خودش با متقاضي برخورد نكند!!

متاسفانه هيچ دستگاهي فرايندهاي محيط كسب و كار مربوط به خود را بررسي نمي كند. من زماني در بخش صنعت فعال بودم و مسئوليت دادن پروانه به فعالان صنعتي را داشتم. آن زمان بررسي كردم و پروسه ها را شناسايي كرده و متوجه شدم، بيش از نصف پروسه اضافه است و مي تواند حذف شود ولي متوجه شدم كه هر كسي مي خواهد امضا خود را حفظ كند و حاضر نيست بخش او حذف شود چرا كه فكر مي كرد، حذف بخش او به منزله از دست رفتن موقعيت اداري وي به حساب مي آيد! اين نشان مي دهد كه اگر عزم جدي براي اينكار نباشد سطح مياني در ادارات كاملاً مخالف است و مقاومت جدي مي كند!

اگر دولت جدي باشد خيلي از پروسه ها واقعاً قابل كوتاه كردن است و مي توان از سرگرداني ارباب رجوع جلوگيري كرد.

اكنون براي يك گشايش اعتبار در بانكهاي دوبي 48 ساعت زمان لازم است ولي در بانك هاي ايران چنين اقدامي بيش از يك ماه طول خواهد كشيد. اين موضوع نشان مي دهد كه عملا بخش كارشناسي در داخل تشكيلات دولتي، بر مديريت حاكم شده و عملا آن ها هستند كه براي مديران ارشد تعيين تكليف مي كنند و مديران توانايي لازم را ندارند كه مسائل را تجزيه، تفكيك و تسهيل كنند.

فكر مي كنم دولت اگر بخش خود را تسهيل كند به رتبه 80 در ارزيابي بين المللي خواهيم رسيد، يعني از رتبه سه رقمي به رتبه دو رقمي سوق پيدا كرده و اين موضوع پيشرفت خوبي براي محيط كسب و كار كشور به حساب مي آيد. متاسفانه اين اقدام در سال هاي گذشته هرگز روي نداده است و ايران همواره در رتبه هايي ميان 150 تا 120 كشورهاي جهان قرار داشته است.

البته كه معتقدم به موازات اقدامات فوق، قوه قضاييه هم بايستي برنامه ريزي كرده كه رويه هاي مربوط به آنها تسهيل شود.

به موضوع يارانه ها بپردازيم كه شما هم آن را مورد اشاره قرار داديد. درست است كه براي نخستين بار فرد ديگري موضوع پرداخت يارانه ها را مطرح كرد ولي اجراي آن در دولت دهم و دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. آن دولت كه عمدتا با شعارهايي از قبيل ايجاد عدالت و برابري كار مي كرد همواره از توزيع يارانه هاي نقدي به عنوان اهرمي براي كاهش نابرابري دفاع مي كرد. طرفداران آن دولت نيز به اشاره به ضريب جيني و كاهش آن به 0.38 در دولت قبل مدعي هستند كه سياست كاهش نابرابري حاصل توزيع يارانه ها در آن دولت بوده است. تحليل شما چيست؟ اين دولت براي كاهش نابرابري چه برگ برنده اي دارد؟
من باور ندارم كه كاهش ضريب جيني در ان دولت به دليل بهبود معيشت طبقات فرو دست جامعه رخ داد. بلكه معتقدم راس هرم بود كه زده شد و اگر به آمارهايي كه نشان دهنده خروج سرمايه از كشور است توجه كنيد متوجه مي شويد كه در سال 1389 و 1390 بالغ بر 20 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور رخ داده است. به اين معنا كه راس هرم زده شده است نه اينكه قاعده صعود كرده باشد. به بيان ديگر پاييني ها بالا نيامدند بلكه بخشي از بالايي ها حذف شدند.

در نظر داشته باشيد كه دريافت يارانه 45 هزار توماني با وجود تورم بالاي 20 درصد كه بعدها به 40 درصد هم رسيد هيچ كمكي به اقشار فرودست جامعه نكرد. ممكن است در برخي جوامع به صورت محدود براي پرداخت يارانه اقدام كنند ولي راهكار بلند مدتي به حساب نمي آيد. دولت بايد توانايي هاي جامعه را بالا ببرد و با بالا بردن درآمد سرانه، جامعه را از فقر مفرط نجات دهد.

ايران را با كره جنوبي مقايسه كنيد. در سال 1975 درآمد سرآنه كشور ما به كره جنوبي نزديك بود ولي امروز درآمد سرآنه كره چنوبي بيش ازپنج برابر كشور ما است. چرا؟ اگر واقعا درآمد سرانه در ايران بالاي 25 هزار دلار برسد آيا تعداد كساني كه زير خط فقر قرار مي گيرند به ميزان امروز خواهد بود؟ يا اكثريت جامعه از رفاه نسبي برخوردار مي شود؟ در چنان شرايطي اگر پرداخت يارانه در جامعه مطرح باشد دولت مي تواند از طريق كميته امداد و بهزيستي و ... به حدود هفت و هشت درصد جامعه كه نيازمند هستند خدمات لازم را ارائه كند.

راه حل اساسي كاهش نابرابري بالا رفتن درآمد عمومي جامعه است. ايران ذخاير 10 درصد نفت دنيا را دارد، اولين دارنده ذخاير گازيدنيا است و پنجمين كشور دنيا از نظر تربيت مهندس مي باشد ولي مي بينيم كه در زمينه توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي رده هاي مياني قرار دارد! چرا بايد با اين پتانسيل بالا چنين شرايطي داشته باشيم؟ كشور با برنامه ريزي آگاهانه و امكان دادن به بخش خصوصي مي تواند در ميان مدت به بالاي يكهزار ميليارد توليد ناخالص داخلي دست پيدا كند.

يكي از نكات مهمي كه دولت بايد به آن توجه كند، بحث بهره وري است. اكنون سال هاي طولاني است كه بهره وري نيروي كار در ايران شرايط مناسبي ندارد، با هيچ كدام از كشورهاي منطقه از قبيل كره، مالزي، تركيه و... قابل قياس نيستند و همه آنها بهتر از ما هستند. سوال اين است كه چرا به اين مسئله مهم توجه نمي شود؟ راندمان نيروي كار در ايران در حال پايين آمدن است. وقتي بانك جهاني اعلام مي كند كه راندمان كار در ايران در 8 ساعت به حدود نيم ساعت رسيده است، اين موضوع بايد مسوولين را تكان دهد ولي كو گوش شنوا؟ نمي دانم با چه زنگي مي توان ما را از خواب بيدار كرد كه ببينيم اين وضعيت از هر سيلي بنيان كن تر است ولي متاسفانه هيچ اتفاقي نمي افتد و در سياست ها هم تغييري رخ نمي دهد. در حالي كه توجه به بهره وري و بهبود آن رشد اقتصادي و كاهش نابرابري را به دنبال دارد.

تاكيد مي كنم يارانه نقدي به هيچ وجه راه درمان نيست و متاسفانه در ابعاد سياسي بعضي مي خواهند از آن برد سياسي داشته باشند و با سوء استفاده از شرايط جامعه به فكر خريد راي مردم مي افتند، در حالي كه اگر مسوولين مي خواهند با مردم صادق باشند نبايد چنين پيشنهاداتي به مردم بدهند، آنها بهتر است شرايط كشور را براي مردم شرح دهند و صادقانه به آن ها توضيح دهند كه اگر درآمد سرانه كشور بالا رود آن ها نيازي به دريافت يارانه هاي نقدي از دولت نخواهند داشت.

به هر حال بايد پذيرفت شعار افزايش يارانه ها توانست تا حدودي براي رقيب دولت يازدهم راي جمع كند. در چنين شرايطي با توجه به اينكه دولت پيش تر نيز انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه ها را هم درخواست كرده واز آن استقبال نشده بود، چه راهكاري براي دوازدهم در جهت حل مشكل پرداخت يارانه هاي نقدي داريد؟
تجربه انصراف داوطلبانه به اين خاطر بي اثر بود كه فاصله بين حكومت و مردم فاصله زيادي است. اگر به ياد داشته باشيد، همه پرسي مشابهي در سوييس هم برگزار شد و معلوم شد كه مردم به دولت بيش از خودشان اعتماد دارند. اين موضوع نشان مي دهد كه در ايران عدم استقبال مردم از انصراف يارانه ها به دليل فاصله حكومت و مردم است و اين فاصله را هم در كوتاه مدت نمي شود از بين برد و راهكار اين است كه دولت با اين موضوع قاطعانه برخورد كند و فقط به افراد تحت سرپرستي كميته امداد و بهزيستي يارانه بدهد، قطع آن با توضيحات لازم و تبليغ كافي اطلاع رساني قابل عمل است. چون اين روش واقعا غلط و زيان بار است و نبايد ادامه پيدا كند.

به هر حال 58 درصد به اين دولت راي دادند و با اينكه مي دانستند رقيب دولت گفته بود يارانه را 3 برابر مي كند و دولت حاضر هم هيچ قولي در اين زمينه نداده بود و بنابراين دولت بايد به اكثريتي كه به يارانه نه ، گفتند پاسخ گو باشد. فراموش نكنيد كه برگزيت در انگلستان 52 درصد راي آورد. دولت انگليس نيز به راي 52 درصد تمكين كرد. اكنون نيز در ايران 58 درصد گفتند كه افزايش يارانه مورد تاييد نيست.

من فكر مي كنم اكنون ظرفيت اجتماعي خروج از پرداخت يارانه نقدي وجود دارد و بستگي دارد كه دولت چگونه از آن استفاده كند. امروز دولت بعد از چهار سال هم نمي تواند بگويد كه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي مردم ندارد. دولت 4 سال وقت داشت كه از مردم با روش هاي مختلف آمار گيري كند. ضمن اينكه يك سرشماري هم انجام داده و دولت مي تواند در اين زمينه سريعا اقدام كند.

در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي هشت درصدي براي اقتصاد ايران پيش بيني شده است. در همين برنامه براي رسيدن بر اين رشد اقتصادي علاوه بر تكيه بر منابع داخلي، روي سرمايه گذاري خارجه هم حساب شده. از سوي ديگر ديديم كه در پسا برجام علي رغم اشتياق اوليه هيئت هاي اقتصادي اروپايي ولي در نهايت در يك سال 1395 فقط 1.5 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شد. در شرايط كنوني به نظر شما چقدر شرايط براي جذب سرمايه خارجي فراهم هست؟
ريسك سرمايه گذاري در ايران بسيار بالاست و اين ضريب ريسك، گريبان سرمايه گذاري را گرفته است. در دولت اصلاحات ضريب ريسك چهار بود و دولت تلاش مي كرد كه آن را به بخش آخر سه برساند ولي در جريان دولت نهم و دهم افزايش يافت و به هفت رسيد. در چنين شرايطي امكان جذب سرمايه وجود ندارد و بعيد هم مي دانم كه در مدت كوتاهي اين مشكل را بتوان حل كرد. تنها راه حل موجود بالا بردن تعامل با بانك هاي بين المللي است و شرايطي را فراهم كنند كه از تسهيلات بانك هاي خارجي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و معدن و حمل و نقل استفاده شود وگرنه بعيد مي دانم كه سرمايه خارجي به ايران بيايد. اگر به فكر جذب سرمايه باشند بايد تحولات بنياديني ايجاد كنند كه حداقل ايرانيان مقيم خارج از كشور براي سرمايه گذاري در ايران جذب شوند. به هر حال برخي گزارش ها حاكي از آن است كه ايرانيان مقيم آمريكا بعد از كليمي ها ثروتمندترين اقليت مقيم آن كشور هستند. ايران مي تواند با بهبود شرايط سرمايه گذاري در ايران زمينه را براي ورود اين افراد به كشور فراهم كند. آوردن اين افراد به كشور مي تواند در محيط كسب و كار هم اثر مثبت بگذارد.

بپردازيم به بحث فساد اقتصادي. احمد توكلي چندي پيش اظهار كرد اصلي ترين دشمن اين نظام نه آمريكا و... است بلكه فساد رو به رشد است. شما خودتان نيز بيان كرده بوديد كه در يك دهه چند صد ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه وقتي بررسي مي كنيم نمي دانيم اين پول كجا رفته است؟ ريشه اين فساد كجاست؟ دست دولت چقدر باز است كه علي رغم چنين وضعيتي اقتصاد كشور را پيش ببرد؟ در جريان انتخابات سال جاري بسياري معتقد بودند شركت در انتخابات تاثيري بر حل چنين مسايلي ندارد، چراكه اساسا مقابله با اين فسادها در اختيار دولت نيست.
فساد در اقتصاد ايران بحث ريشه داري است. يكي از عوامل اصلي آن اقتصاد دولتي است. متاسفانه قبل از انقلاب هم بخش خصوصي قوي نداشتيم و بعد از انقلاب هم اين نقش ضعيف تر شد. به ابن دليل كه همان سرمايه هايي كه در اختيار بخش خصوصي بود مصادره شد و حجم بسياري از اقتصاد در اختيار دولت قرار گرفت. در آنشرايط بخش عمده اي از مديران حذف شدند و فعاليت اجرايي آن ها به دست دولت جوان افتاد در حالي كه مدير مناسبي هم براي اداره آن واحدهاي صنعتي وجود نداشت. در واقع در نظام اداري ايران در هشت ساله اوليه بعد از انقلاب پاكسازي شد، بايد بگويم در ميان كساني كه پاكسازي شدند مديران كارآمدي هم بودند كه دلايل كافي براي پاكسازي آن ها وجود نداشت. ولي با اين حال قشري از مديران توانمند كشور حذف شدند و منابع به دست كساني افتاد كه تجربه، توان و عقلانيت اداره آن منابع را نداشتند شرايط جنگ 8 ساله پوششي شد كه ان كاستي هاي دولتي در اداره آن صنايع كمتر ديده شود، ولي پس از جنگ و از دوران بازسازي با وجود منابع، چون عقلانيت اداره آن كافي نبود، طبيعتا بستر براي افزايش فساد فراهم شد. به همين دليل مي بينيم كه رشد فساد، بعد از 1368 در ابعاد مختلف افرايش يافت. گرچه در مقاطعي حكومت نيز تلاش كرد با فرامين مختلف فساد را كنترل كند ولي عملا امكان مهار آن وجود نداشت.

نكته مهم اينجاست كه هيچگاه فرصتي داده نشد كه شرايط عوض شود و به مسئله فساد سطحي برخورد شد، از طريق قضايي و پليسي مقابله با فساد در دستور كار قرار گرفت. در حالي كه دو موضوع حجم اقتصاد دولتي و فقدان مديريت، چنين وضعيتي را رقم زده بود و آن شرايط بود كه بايد اصلاح مي شد، چنانچه حجم اقتصاد دولتي كوچك شده بود و در جهت توانمندسازي مديران اقدام مي شدحتماً فساد كاهش پيدا مي كرد.

متاسفانه اين شرايط در دولت نهم و دهم به حداكثر خود رسيد، با گران شدن نفت، ثروت افسانه اي به ايران سرازير شد ولي چون مديران كارآمدي نبودند نتايج نگران كننده تر شد و گسترش فساد از كنترل كاملاً خارج شد.

از سوي ديگر نگاهي به اجراي اصل 44 نشان مي دهد كه قرار بود صنايع سنگين، راه آهن، نفت و گاز و ... در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. ولي به جاي اينكه اين موارد در اخيتار بخش خصوصي قرار گيرد و آن بخش توانمند شود، به نهادهايي واگذار شدند كه از دل حكومت درآمده بودند و به اين ترتيب فقط جاي اين ثروت عوض شد.

حتي شرايط بدتر نيز شده است و مديريت آنها نيز ناتوانمندتر از قبل عمل كردند چون به هر حال همان مدير دولتي كه پيش تر اداره امور را به دست داشت حداقل در 20 سال گذشته تجربياتي به دست آورده بود در حالي كه مديريت جديد نه از آن تجريه برخوردار بود و نه براي اين حجم از كار تربيت شده بود، در نتيجه بستر براي عميق ترشدن و گسترده شدن فساد فراهم شد.

اين موارد امروز گريبان مسائل سياسي كشور را هم گرفته است. به هر حال وقتي منابع در اختيار عده اي مخصوص قرار مي گيرد آن ها مي خواهند از اين منابع سوء استفاده كنند و براي سوءاستفاده نيز بايد آب گل آلود شود باشد!

چه مي توان كرد؟
بحث در اين زمينه طولاني است و بايد به فرصتي ديگر موكول شود. ولي به طور خلاصه بايد بگويم، براي اصلاح ساختار اقتصادي كشورعزم ملي مي طلبد و تنها كار قوه مجريه نيست. من معتفد نيستم كه مي توان آنچه واگذار شده را پس گرفت، بايستي بدنبال اصلاح سيستم بود، حتي معتقدم ممكن است با اصلاح امور، تلاطم هاي سياسي هم به وجود بيايد كه هزينه هاي سنگيني را هم به كشور تحميل كند. با اين حال معتقدم بايد به فكر اين افتاد كه چگونه مي توان اين اقدام را قانونمند كرد و آن ها را در چارچوب هايي بگذاريم كه ديگر خصولتي شناخته نشوند. بايد براي آن ها به فكر تعريف ساختار جديد بود، بايستي اين ملوك الطوايفي را به هر طريق شده است براي نجات اقتصاد كشور مهار كرد.

اگر مي خواهيم اقتصاد ايران از اين شرايط خارج شود كه رقابت به جاي رانت بنشيند و توانايي علمي جايگزين روش هاي من درآوردي شود، بايد نگاهي نو و مدرن بر پتانسيل هاي بالفعل كشور حاكم شود. البته اكنون چنين نگاهي وجود ندارد و نگاه حاكم مبتني بر اداره بر روش سنتي و غير قابل نظارت و كنترل است كه به رشد فساد كمك مي كند!

يكي از معاونان وزير اقتصاد چندي پيش در جريان رونمايي از يكي از بخش هاي خزانه الكترونيك در پاسخ به مسائلي درباره فساد اقتصادي در كشور بيان كرد كه با پيش رفت پروژه هايي مثل دولت الكترونيك كه به موجب آن همه فعاليت هاي نهادها و سازمان هاي حاكميتي كشور در يك اتاق شيشه اي قرار مي گيرند، ادامه وضعيت كنوني براي رانت خواران و مفسدان اقتصادي در هر جايگاهي كه باشند وجود نخواهد داشت و ناگزير مثل كشورهاي توسعه يافته رو به شفافيت خواهيم رفت. چنين فكر نمي كنيد؟
بين ايده آل و واقعيت فاصله زيادي وجود دارد. من تا اوايل سال 1384 در وزارت اقتصاد بودم و به ياد دارم كه شديدا دنبال آن بوديم كه نظام جامع مالياتي را به هر نحوي كه شده به كمك مشاوران خارجي پياده كنيم. ولي امروز مي بينم كه هنوز نظام جامع مالياتي به طور كامل پياده نشده است. واقعا يكي از راه حل هاي برخورد با فساد مالي، ايجاد سيستم به هم پيوسته بين گمرك، بانكداري، خزانه داري و مالياتي و سازمان ثبت شركت ها است. اين سيستم اگر به راه بيفتد بخشي از راه هاي فساد را مسدود مي كند. اكنون در بسياري از كشورها اين سيستم وجود دارد و به همين دليل سه يا چهار برابر ايران وصول درآمد مالياتي دارند. در ايران هم بايستي طي يك برنامه ريزي كنترل شده در زمانبندي محدود اين سيستم بطور واقعي و با كمترين منفذ عملياتي گردد.

سوال آخر از شما درباره شهر تهران است، اخباري از بدهي هاي سنگين شهرداري منتشر مي شود و عده اي معتقدند اين شهرداري براي افراد پس از خود زمين سوخته به ارث گذاشته است، چه تحليل از اوضاع داريد؟
ما در بستري كار مي كنيم كه مديريت سنتي هر چقدر به كار ادامه داده شرايط را پيچيده تر و بدتر نموده است. مي شود گفت يك اپيدمي حكومتي است. به هر حال بايد بگويم هر شهرداري كه بر سر كار بيايد كار بسيار سنگيني در پيش دارد چرا كه علاوه بر بدهي مالي كه اين شهرداري به ارث گذاشته است، بعد مديريت شهري به دليل ناتواني و سوء مديريت ساختار شهر تهران را بسيار بهم ريخته است و بسان كلاف سر در گم در آمده است!

در نظر داشته باشيد كه قبل از انقلاب اين شهر هم محدوده بسيار محكمي داشت و هم داراي سقف جمعيتي بود، حتي شهرك هاي اقماري مثل نارمك و تهران پارس و زيبا شهر كاملاً تا مقطع انقلاب حريم داشتند و اصلاً به هم وصل نبودند امروز چيزي از آنها باقي نمانده است. شهري بي در و پيكر و غير قابل كنترل بوجود آمده كه مردم در آن به هيچ وجه احساس آرامش و رضايت نمي كنند.

انتطار اين است كه فرد توانمندي بر سر كار بيايد كه مسائل شهري را بشناسد. با ساختار و آرايش شهري، حمل و نقل شهري، محيط زيست و... آشنايي داشته باشد براي ساماندهي آنها بتواند جمعي از مديران توانمند و آگاه را به دور از مسائل سياسي بكار گيرد حتماً بايستي بتواند از يك مهندس مشاور مادر خارجي كه در ابعاد شهر تهران تجربه داشته باشد استفاده كند، فراموش نكنيم مكزيكوسيتي هم مثل تهران بود و طي يك برنامه سالم نظم پيدا كرد و از دست آلودگي بد هوا هم نجات يافت، پس راه نجات وجود دارد بايستي بدون اهداف سياسي در اين مورد خوب نگاه كرد!

او همچنين به مواردي مانند اصلاح نظام بانكداري، پايين آوردن ريسك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار به عنوان مؤلفه هاي رسيدن به رشد اقتصادي قابل قبول اشاره كرده و معتقد است، كاهش نابرابري نه از طريق توزيع يارانه نقدي بلكه با افزايش رشد اقتصادي و بهبود بهره وري ميسر است. تدبير24" هم رياست فدراسيون فوتبال را در كارنامه دارد و هم نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي و عضويت فعال در احزاب سياسي. با اين همه محسن صفايي فراهاني را بيشتر به دليل حضورش در پستهاي اجرايي عرصه اقتصاد كشور مي شناسند. چه زماني كه بازسازي برخي صنايع جنگ زده كشور به او سپرده شد و ميراثي مانند نيروگاه هاي فراب و مپنا را با صرف هزينه اندك به جاي گذاشت و چه زماني كه ستون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بود و پيشبرد امور اين وزارت خانه را به عهده گرفت.

او كه تقريبا در تمامي دولتهاي پس از انقلاب در كسوت معاون، مشاور، قائم مقام و ... سمت اجرايي داشت، به يكباره در سال 1384 و پس از روي كار آمدن محمود احمدي نژاد از پست دولتي خود استعفا كرد و فعاليت هايش در بخش خصوصي را گسترش داد.

با اين حال او همواه درباره اداره امور اقتصادي مملكت دغدغه داشت و حتي زماني كه دستش از امور اجرايي و قانونگذاري كوتاه بود، در احزاب فعال بود و صداي خود را از طريق رسانه ها به گوش مسئولان و افراد جامعه مي رساند. همچنانكه در سال 1389 از زندان نامه اي براي احمدي نژاد نوشت و تبعات توزيع يارانه هاي نقدي را به او گوشزد كرد، نامه اي كه نتيجه اي نداشت و به قول خود صفايي فراهاني به او پاسخ آمد رييس جمهوري وقت اشتباه نمي كند .

اين روزها صحبت بازگشت او به پست هاي مديريتي كشور مطرح است. عده اي هم او را گزينه مناسب شهرداري تهران مي دانند. خود او ولي در اين باره اظهار نظر نمي كند و با لبخندي از كنار سؤالات مربوط به برنامه هاي آينده اش مي گذرد و البته اميدوار است تيمي كه حسن روحاني در كابينه دوازدهم مي چيند توان فائق آمدن به مشكلات پيچيده ايران امروز را داشته باشند.

او مهم ترين مشكل امروز اقتصاد ايران را معيشت مردم مي داند و معتقد است بهبود وضعيت اقتصادي دهك هاي پايين درآمدي، نه از راه توزيع يارانه هاي نقدي بلكه از راه افزايش رشد اقتصادي و بهبود درآمد و سرانه و افزايش بهره وري در ايران مي گذرد، لذا تاكيد دارد كه دولت دوازدهم بايد سريعا يارانه هاي ثروتمندان را قطع كرده و بيش از اين تعلل نكند كه راه را براي ادامه اتلاف منابع كشور ببندد. در ادامه مشروح گفت وگوي خبرنگار ايسنا را با محسن صفايي فراهاني مي خوانيد:

همانطور كه مستحضريد وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد شرايط ركودي تورمي بر اقتصاد ايران حاكم بود. دولت در اين چهار سال توانست تورم را مهار كند و بخش هايي از اقتصاد را از ركود خارج كند، با اين حال برخي كارشناسان عمدتا نسبت به حفظ دستاورد تورم تك رقمي در سال هاي آتي و همچنين تجربه رشد اقتصادي بالا در سال هاي آتي ترديد دارند، نسبت به اين كه از ظرفيت فروش نفت براي رشد اقتصادي استفاده شده و ايجاد تحرك اقتصادي و مقابله با بيكاري نيز مستلزم افزايش تورم است چه تحليلي داريد؟ دولت مي تواند از دستاورد رشد اقتصادي حفاظت كند؟ براي حفاظت از آن چه اولويت هايي را بايد مد نظر قرار دهد؟

در اقتصاد ايران مشكلات يك بعدي نبوده و ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد. بحران اقتصادي ايران از امروز شروع نشده بلكه نقطه آغاز آن به سال 1386 بر مي گردد كه تاكنون نيز ادامه داشته و اميدواريم دولت دوازدهم به اين بحران به طور كامل فائق آيد و جهت اقتصادي كشور را به سمت مثبت هدايت كند.

به نظرم مباحثي كه در جريان مناظرات انتخابات رياست جمهوري سال 1396 مطرح شد بايد جزو اولويت هاي مسئولاني باشد كه در چهار سال آينده مسئوليت اداره امور كشور را به عهده خواهند گرفت.

به اين ترتيب اولويت اول بحث معيشت است خصوصا معيشت طبقات پايين جامعه. يادمان نرود كساني كه به يارانه سه برابر راي دادند، بيش تر از هشت ميليون نفر بودند. اين موضوع به اين معني است كه بايد دولت دوازدهم به آن ها هم پاسخگو باشد. چرا كه راي اين افراد نشان دهنده نيازي است كه در جامعه وجود دارد و نمي توان از آن چشم پوشي كرد.

همچنين يكي از اولويت هاي دولت اصلاح مسير انحرافي هدفمندي يارانه ها است كه از سال 1389 آغاز شد و آثار زيان باري به دنبال داشت. يكي از وظايف دولت دوازدهم اين است كه با توجه به تجربه اي كه در سال هاي گذشته به دست آورد هدفمند كردن يارانه ها را كه يكي از الزامات ساختار اقتصادي است به مسير درست هدايت كند. در اين جهت كه هم بازار انرژي را به سمت و سوي درست سوق داده شود و هم يارانه ها را سامان دهد. دولت بايد براي اصلاح ساختاري اين بخش اقدام جدي كند و با مكانيزمي به فكر بهينه كردن سرانه مصرف انرژي هم برآيد. در نظر داشته باشيم در دولت دهم كاملا اين موضوع فراموش شد و در اصل نه بهينه سازي مصرف انرژي بلكه پرداخت يارانه آن هم به صورت همگاني هدف قرار گرفت و رويه غلط پرداخت يارانه نقدي در جامعه آغاز شد.

مسئله ديگر كه بايد در اولويت دولت قرار گيرد، موضوع ركود است كه از سال 1389 آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درست است كه در سال گذشته به رشد اقتصادي مناسبي دولت دست پيدا كرد و بخش هايي از اقتصاد ايران از ركود خارج شد ولي اگر بخواهندتحقق رشد اقتصادي مناسب را در همه زمينه ها عملياتي كنند بايد به چند مولفه توجه كنند.

كدام مولفه ها؟

يكي از اين مولفه ها سيستم بانكي كشور است. سيستم بانكي كشور يك سيستم معيوب و عقب افتاده است. در نظر بگيريد كه نظام بانكداري كشور حتي در حوزه خليج فارس نيز جزو كشورهاي عقب افتاده به حساب مي آيد و براي متحول شدن اين سيستم، كارهاي پيوسته و برنامه ريزي شده و منسجم مي طلبد. به هر حال اكنون بيش از 90 درصد منابع مالي مورد نياز بخش خصوصي از بانك ها تامين مي شود، اگر بانك ها ساماندهي نشوند، آثار زيانباري براي اقتصادكشور خواهد گذاشت.

مسئله بعدي، پايين آوردن ريسك هاي اقتصادي كشور است. نمي توان با رتبه هفت كه بدترين ريسك در دنياست و فقط 4 يا 5 كشور دنيا در اين رده بندي قرار مي گيرند، سرمايه گذاران را براي ورود به كشور ترغيب كرد، با اين درجه از ريسك حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تمايلي براي سرمايه گذاري در ايران ندارند چرا كه اگر با هر كارشناس ريسك مشورت كنند، به آن ها توصيه مي كند كه با اين درجه از ريسك منابع خود را به ايران نبريد!

عدم ورود سرمايه و سرمايه گذار يعني عدم دسترسي به مديريت هاي پيشرفته، تكنولوژي نو و امكان دستيابي به بازارهاي جديد اگر بخواهند طبق پيش بيني ها رشد هشت درصدي در كشور مستمر شود، هم بايد رشد سرمايه گذاري در كشور بالاي 25 درصد صورت گيرد، خط توليد بسياري از واحدهاي صنعتي موجود بايستي نوسازي و امكان استفاده از نسل هاي جديد تكنولوژي را داشته باشند. اگر محصولات ما نو و قيمت آن رقابتي نباشند به دست آوردن بازار براي آنها مكان پذير نيست.

در كنار اين مولفه ها، تعامل بين المللي بسيار مهم است. نياز جدي است كه با دنيا رابطه گسترده و معقول برقرار شود. نمي شود با روابط محدود سياسي و بسته با دنيا تحرك بالايي را در اقتصاد تجربه كرد. اگر امروز صادرات چين بالاي 2000 ميليارد دلار است، براي آن است كه با يك تعامل همه جانبه در تمامي قاره ها توانسته است دنيا را فتح كند! اگر ما هم بخواهيم به رشد 8 درصدي مستمر دست پيدا كنيم بايستي به بازاري بالغ بر يكصد ميليارد دلار صادرات صنعتي سالانه دست پيدا كنيم. بدون تعامل واقعي و عاقلانه با ديگران دستيابي به محصولات جديد و بازارهاي مناسب امكان پذير نيست.

متاسفانه طي دولت هاي نهم و دهم ايران هراسي برون داد سياست خارجي كشور شده بود، اكنون نيز با يك اشتباه فرصت داده شد تا عربستان بتواند با استفاده از منابع نفتي خود براي خود قدرت نظامي دست و پا كند. اگر مي خواهيم در بعد اقتصادي حركت كرده و پيشرفت كنيم، بايد سازمان ديپلماسي كشور در مقابل چنين شرايطي در شكل دهي نظام جديد منطقه اي با قدرت ديپلماسي خود همت كند.

راه برون رفت از ركود و داشتن رشد اقتصادي مستمر، اقدام همه جانبه مي طلبد اميد كه در دولت دوازدهم به اين نكات توجه و شرايطي فراهم شود كه ساختارهاي اقتصادي اصلاح شود. همچنين تعامل گسترده با كشورهاي صنعتي جهان، اصلاح جدي سيستم بانكداري كشور هم در دستور كار قرار گيرد.

در كنار اين موارد لازم است دولت در موضوع صندوق هاي بازنشستگي كه نگراني جدي پيرامون آن ها وجود دارد ورود كند بايستي به صورت جدي براي ادامه حيات اين صندوق ها برنامه مناسبي تدوين شود و با پتانسيل مناسبي به سمت حل آن ها برود وگرنه صندوق ها مي توانند بار سنگيني را بر كشور تحميل كرده و عملاً مشكلات زيادي را ايجاد كنند.

به موضوع اصلاح ساختار بانكي در كشور اشاره كرديد. اصلاح نظام بانكداري سال هاست كه به عنوان يكي از الزامات اقتصاد كشور مطرح مي شود. با اين حال تا كنون اقدام جدي در اين زمينه صورت نگرفته است، چرا؟ دولت چه اقداماتي مي تواند انجام دهد؟

متاسفانه سيستم بانكي ما در 40 سال گذشته صدمات بسياري ديده است. به اين ترتيب كه در مقطع اول بعد از انقلاب سال 1357، همه بانك هاي كشور در هفت بانك به صورت ضربتي و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نيز بيش از 90 درصد مديراني كه پيش از انقلاب دوره هاي بانكداري ديده بودند و در سطوح بالاي مديريتي مي توانستند فعاليت كنند، پاكسازي شده اند. بنابراين همان بانك هايي كه با مشكلات بسياري ادغام شده بودند به دست مديراني افتادند كه آشنايي براي مقابله با آن ساختار جديد را نداشتند. به اين ترتيب عملا بانكداري به دست نسلي افتاد كه با تجربه و خطا و با ارتباطات بسيار محدود، سعي كرد، كار كند.

شروع جنگ، مزيد بر علت شد و باعث شد بانك مركزي به صورت فعال براي سال هاي طولاني جايگزين بانك هاي تجاري كشور شود و گشايش اعتبار و عمليات بين المللي را خود به عهده گرفت و باعث شد بخش بين الملل همان بانك هايي كه به صورت نصفه و نيمه شكل مي گرفتند، به سطح پايين تري نزول پيدا كردند.

بعد از اين شرايط و باز شدن فضا هم عملا اين بانك مركزي بود كه فعاليت هاي برون مرزي را پيگيري مي كرد. عدم ارتباط گسترده با دادو ستد بين بانكي بين المللي باعث شد، بانكداري كشور اصلا رشد نكند و بانك ها از نظر دانش بانكداري نزول كنند. ضمن اينكه از سال 1357، بانك هاي بين المللي كه در ايران شعبه داشتند، شعبات خود را تعطيل كردند و اكنون نيز شعبه اي ندارند. نبود هيچ رقابتي در سيستم بانكداري ايران باعث شد كه نظام بانكي كشور رشد نكند و بانكداري در ايران عملا فقط كارهاي خود را با روش هاي قبلي پيش مي برد.

اكنون با گذشت دو سال از توافقات هسته اي هنوز بانك هاي كشور توفيق چنداني در برقراري ارتباط با بانك هاي رده هاي مياني كشورهاي صنعتي را ندارند اين موضوع به دليل نخواستن آنها نيست. بلكه عمدتاً بدليل فقدان سيستم هاي به روز در نظام بانكي كشور است. متحول كردن اين سيستم كار بسيار سنگيني است كه فقط با نگاه دروني قابل حل شدن نيست.

دولت در جهت متحول كردن نظام بانكداري كشور، لوايح دو قلو را ارايه كرد، با اين حال اين لوايح نيز از سوي بسياري از كارشناسان با انتقادات گسترده اي رو به رو شد ناظر بر اينكه اين لوايح آنگونه كه انتظار مي رفت مترقي نيستند، نظر شما در اين مورد چيست؟

البته اصلاح قوانين مهم هستند. ولي براي تدوين قانون مناسب لازمه آن شناخت از سيستم هاي روز دنياست، كه لوايح اجازه فعاليت در آن چارچوب را بدهد، لوايح مي توانند مجوزهاي لازم در يك روال قانوني را تسهيل كنند تا بتوان امورات بانكي را مطلوب تر به انجام رساند وقتي شناخت دقيق و صحيحي از تمامي تغييرات لازم وجود ندارد، اصلاح قانون براي چه كاري به وجود مي آيد؟

قانون عملا براي اين است كه نظامي كه مي خواهند پياده كنند را در قالب يك فرمت مشخص پيش ببرند. اين موضوع موقعي جواب مي دهد كه نويسندگان لوايح با نظام جديد آشنايي كامل داشته باشند. در غير اين صورت نوشتن قانون وصله پينه كردن وضعيت موجود است.

چه راهكاري وجود دارد؟

واقعيت اين است كه نمي شود با در بسته به سيستم نو رسيد. همان طور كه براي اتومبيل كه ساخت آن بيش از 50 سال است در ايران آغاز شده است، مجبور هستيم دو مرتبه به سمت تكنولوژي هاي نو و روش هاي جديد برويم. در مورد بانك هم بايد همين اقدام صورت پذيرد نمي توان با ابزار كهنه بانكداري توقع تحول در اين سيستم داشته باشند. با ابزار كهنه، نمي توان ترقي كرد. بانكداري فرسوده و كهنه نمي تواند در اقتصاد امروز تحول ايجاد كند. با ابزاري كه براي دهه هاي پيش بوده است، امروز نمي توانيم كار كنيم. در دهه اخير تحولات بسياري در بانكداري دنيا به وجود آمده است كه بانكهاي ايراني عموما با آن ها غريبه اند و اصلا ارتباطي با آن ها ندارند.

براي نمونه شعبات بانك هاي ايران در كشورهاي مختلف را بررسي كنيد و ببينيد كه مردم آن كشورها چقدر از شعب بانك هاي ايراني استفاده مي كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه فقط ايراني هايي كه در آن كشورها حضور دارند، براي برخي امور خود از اين شعبه ها استفاده مي كنند!

در ميان صحبت هايتان درباره ضرورت بهبود فضاي كسب و كار در كشور سخن گفتيد. در جريان دو دولت قبل رتبه ايران در فضاي كسب و كار به بيش از 150 رسيد و سپس در اين دولت به 118 كاهش يافت. با اين حال در سال گذشته اين رتبه درجا زد و شاهد توفيقي در وضعيت فضاي كسب و كار كشور نبوديم. اخيرا مسئولان مربوطه در دولت در اين زمينه اظهار كرده اند كه براي بهبود فضاي كسب و كار كشور نياز است كه همه قوا و سازمان ها و نهادها اقدام كنند و فقط از دولت به تنهايي در اين زمينه كاري بر نمي آيد، شما چه تحليلي داريد؟

پروسه ها در ايران سليقگي و طولاني طي مي شود. من معتقدم دولت با سهم خود مي تواند بخش مهمي از بهبود فضاي كسب و كار در كشور را به پيش ببرد. اكنون دريافت يك مجوز براي واحدهاي صنعتي و توليدي چندين برابر كشورهاي ديگر دنيا زمان مي برد و اين توجيه ندارد! مكانيزم اخذ وام از بانك ها بسيار پيچيده است و متوسط زمان اخذ وام در ايران بالاي يكسال است. هيچ كجاي دنيا چنين شرايطي نيست و قرار نيست يك صنعتگر براي بهينه كردن سيستم توليد به بانك مراجعه كند و با وجود داشتن همه شرايط يك سال در صف بايستد برود و بيايد و انواع مدرك را پر كند و به انواع سليقه هاي كارشناسان پاسخگو باشد.

درحاليكه مي توان به كمك مهندسي سيستم ها براي اين موارد نمودار گردش كار حداقلي را تعريف و به كارمند آموزش دهند و در موقع مراجعه ارباب رجوع فرم گردش كار را در اختيار بگذارند تا هركس با سليقه خودش با متقاضي برخورد نكند!!

متاسفانه هيچ دستگاهي فرايندهاي محيط كسب و كار مربوط به خود را بررسي نمي كند. من زماني در بخش صنعت فعال بودم و مسئوليت دادن پروانه به فعالان صنعتي را داشتم. آن زمان بررسي كردم و پروسه ها را شناسايي كرده و متوجه شدم، بيش از نصف پروسه اضافه است و مي تواند حذف شود ولي متوجه شدم كه هر كسي مي خواهد امضا خود را حفظ كند و حاضر نيست بخش او حذف شود چرا كه فكر مي كرد، حذف بخش او به منزله از دست رفتن موقعيت اداري وي به حساب مي آيد! اين نشان مي دهد كه اگر عزم جدي براي اينكار نباشد سطح مياني در ادارات كاملاً مخالف است و مقاومت جدي مي كند!

اگر دولت جدي باشد خيلي از پروسه ها واقعاً قابل كوتاه كردن است و مي توان از سرگرداني ارباب رجوع جلوگيري كرد.

اكنون براي يك گشايش اعتبار در بانكهاي دوبي 48 ساعت زمان لازم است ولي در بانك هاي ايران چنين اقدامي بيش از يك ماه طول خواهد كشيد. اين موضوع نشان مي دهد كه عملا بخش كارشناسي در داخل تشكيلات دولتي، بر مديريت حاكم شده و عملا آن ها هستند كه براي مديران ارشد تعيين تكليف مي كنند و مديران توانايي لازم را ندارند كه مسائل را تجزيه، تفكيك و تسهيل كنند.

فكر مي كنم دولت اگر بخش خود را تسهيل كند به رتبه 80 در ارزيابي بين المللي خواهيم رسيد، يعني از رتبه سه رقمي به رتبه دو رقمي سوق پيدا كرده و اين موضوع پيشرفت خوبي براي محيط كسب و كار كشور به حساب مي آيد. متاسفانه اين اقدام در سال هاي گذشته هرگز روي نداده است و ايران همواره در رتبه هايي ميان 150 تا 120 كشورهاي جهان قرار داشته است.

البته كه معتقدم به موازات اقدامات فوق، قوه قضاييه هم بايستي برنامه ريزي كرده كه رويه هاي مربوط به آنها تسهيل شود.

به موضوع يارانه ها بپردازيم كه شما هم آن را مورد اشاره قرار داديد. درست است كه براي نخستين بار فرد ديگري موضوع پرداخت يارانه ها را مطرح كرد ولي اجراي آن در دولت دهم و دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. آن دولت كه عمدتا با شعارهايي از قبيل ايجاد عدالت و برابري كار مي كرد همواره از توزيع يارانه هاي نقدي به عنوان اهرمي براي كاهش نابرابري دفاع مي كرد. طرفداران آن دولت نيز به اشاره به ضريب جيني و كاهش آن به 0.38 در دولت قبل مدعي هستند كه سياست كاهش نابرابري حاصل توزيع يارانه ها در آن دولت بوده است. تحليل شما چيست؟ اين دولت براي كاهش نابرابري چه برگ برنده اي دارد؟

من باور ندارم كه كاهش ضريب جيني در ان دولت به دليل بهبود معيشت طبقات فرو دست جامعه رخ داد. بلكه معتقدم راس هرم بود كه زده شد و اگر به آمارهايي كه نشان دهنده خروج سرمايه از كشور است توجه كنيد متوجه مي شويد كه در سال 1389 و 1390 بالغ بر 20 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور رخ داده است. به اين معنا كه راس هرم زده شده است نه اينكه قاعده صعود كرده باشد. به بيان ديگر پاييني ها بالا نيامدند بلكه بخشي از بالايي ها حذف شدند.

در نظر داشته باشيد كه دريافت يارانه 45 هزار توماني با وجود تورم بالاي 20 درصد كه بعدها به 40 درصد هم رسيد هيچ كمكي به اقشار فرودست جامعه نكرد. ممكن است در برخي جوامع به صورت محدود براي پرداخت يارانه اقدام كنند ولي راهكار بلند مدتي به حساب نمي آيد. دولت بايد توانايي هاي جامعه را بالا ببرد و با بالا بردن درآمد سرانه، جامعه را از فقر مفرط نجات دهد.

ايران را با كره جنوبي مقايسه كنيد. در سال 1975 درآمد سرآنه كشور ما به كره جنوبي نزديك بود ولي امروز درآمد سرآنه كره چنوبي بيش ازپنج برابر كشور ما است. چرا؟ اگر واقعا درآمد سرانه در ايران بالاي 25 هزار دلار برسد آيا تعداد كساني كه زير خط فقر قرار مي گيرند به ميزان امروز خواهد بود؟ يا اكثريت جامعه از رفاه نسبي برخوردار مي شود؟ در چنان شرايطي اگر پرداخت يارانه در جامعه مطرح باشد دولت مي تواند از طريق كميته امداد و بهزيستي و ... به حدود هفت و هشت درصد جامعه كه نيازمند هستند خدمات لازم را ارائه كند.

راه حل اساسي كاهش نابرابري بالا رفتن درآمد عمومي جامعه است. ايران ذخاير 10 درصد نفت دنيا را دارد، اولين دارنده ذخاير گازيدنيا است و پنجمين كشور دنيا از نظر تربيت مهندس مي باشد ولي مي بينيم كه در زمينه توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي رده هاي مياني قرار دارد! چرا بايد با اين پتانسيل بالا چنين شرايطي داشته باشيم؟ كشور با برنامه ريزي آگاهانه و امكان دادن به بخش خصوصي مي تواند در ميان مدت به بالاي يكهزار ميليارد توليد ناخالص داخلي دست پيدا كند.

يكي از نكات مهمي كه دولت بايد به آن توجه كند، بحث بهره وري است. اكنون سال هاي طولاني است كه بهره وري نيروي كار در ايران شرايط مناسبي ندارد، با هيچ كدام از كشورهاي منطقه از قبيل كره، مالزي، تركيه و... قابل قياس نيستند و همه آنها بهتر از ما هستند. سوال اين است كه چرا به اين مسئله مهم توجه نمي شود؟ راندمان نيروي كار در ايران در حال پايين آمدن است. وقتي بانك جهاني اعلام مي كند كه راندمان كار در ايران در 8 ساعت به حدود نيم ساعت رسيده است، اين موضوع بايد مسوولين را تكان دهد ولي كو گوش شنوا؟ نمي دانم با چه زنگي مي توان ما را از خواب بيدار كرد كه ببينيم اين وضعيت از هر سيلي بنيان كن تر است ولي متاسفانه هيچ اتفاقي نمي افتد و در سياست ها هم تغييري رخ نمي دهد. در حالي كه توجه به بهره وري و بهبود آن رشد اقتصادي و كاهش نابرابري را به دنبال دارد.

تاكيد مي كنم يارانه نقدي به هيچ وجه راه درمان نيست و متاسفانه در ابعاد سياسي بعضي مي خواهند از آن برد سياسي داشته باشند و با سوء استفاده از شرايط جامعه به فكر خريد راي مردم مي افتند، در حالي كه اگر مسوولين مي خواهند با مردم صادق باشند نبايد چنين پيشنهاداتي به مردم بدهند، آنها بهتر است شرايط كشور را براي مردم شرح دهند و صادقانه به آن ها توضيح دهند كه اگر درآمد سرانه كشور بالا رود آن ها نيازي به دريافت يارانه هاي نقدي از دولت نخواهند داشت.

به هر حال بايد پذيرفت شعار افزايش يارانه ها توانست تا حدودي براي رقيب دولت يازدهم راي جمع كند. در چنين شرايطي با توجه به اينكه دولت پيش تر نيز انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه ها را هم درخواست كرده واز آن استقبال نشده بود، چه راهكاري براي دوازدهم در جهت حل مشكل پرداخت يارانه هاي نقدي داريد؟

تجربه انصراف داوطلبانه به اين خاطر بي اثر بود كه فاصله بين حكومت و مردم فاصله زيادي است. اگر به ياد داشته باشيد، همه پرسي مشابهي در سوييس هم برگزار شد و معلوم شد كه مردم به دولت بيش از خودشان اعتماد دارند. اين موضوع نشان مي دهد كه در ايران عدم استقبال مردم از انصراف يارانه ها به دليل فاصله حكومت و مردم است و اين فاصله را هم در كوتاه مدت نمي شود از بين برد و راهكار اين است كه دولت با اين موضوع قاطعانه برخورد كند و فقط به افراد تحت سرپرستي كميته امداد و بهزيستي يارانه بدهد، قطع آن با توضيحات لازم و تبليغ كافي اطلاع رساني قابل عمل است. چون اين روش واقعا غلط و زيان بار است و نبايد ادامه پيدا كند.

به هر حال 58 درصد به اين دولت راي دادند و با اينكه مي دانستند رقيب دولت گفته بود يارانه را 3 برابر مي كند و دولت حاضر هم هيچ قولي در اين زمينه نداده بود و بنابراين دولت بايد به اكثريتي كه به يارانه نه ، گفتند پاسخ گو باشد. فراموش نكنيد كه برگزيت در انگلستان 52 درصد راي آورد. دولت انگليس نيز به راي 52 درصد تمكين كرد. اكنون نيز در ايران 58 درصد گفتند كه افزايش يارانه مورد تاييد نيست.

من فكر مي كنم اكنون ظرفيت اجتماعي خروج از پرداخت يارانه نقدي وجود دارد و بستگي دارد كه دولت چگونه از آن استفاده كند. امروز دولت بعد از چهار سال هم نمي تواند بگويد كه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي مردم ندارد. دولت 4 سال وقت داشت كه از مردم با روش هاي مختلف آمار گيري كند. ضمن اينكه يك سرشماري هم انجام داده و دولت مي تواند در اين زمينه سريعا اقدام كند.

در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي هشت درصدي براي اقتصاد ايران پيش بيني شده است. در همين برنامه براي رسيدن بر اين رشد اقتصادي علاوه بر تكيه بر منابع داخلي، روي سرمايه گذاري خارجه هم حساب شده. از سوي ديگر ديديم كه در پسا برجام علي رغم اشتياق اوليه هيئت هاي اقتصادي اروپايي ولي در نهايت در يك سال 1395 فقط 1.5 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شد. در شرايط كنوني به نظر شما چقدر شرايط براي جذب سرمايه خارجي فراهم هست؟

ريسك سرمايه گذاري در ايران بسيار بالاست و اين ضريب ريسك، گريبان سرمايه گذاري را گرفته است. در دولت اصلاحات ضريب ريسك چهار بود و دولت تلاش مي كرد كه آن را به بخش آخر سه برساند ولي در جريان دولت نهم و دهم افزايش يافت و به هفت رسيد. در چنين شرايطي امكان جذب سرمايه وجود ندارد و بعيد هم مي دانم كه در مدت كوتاهي اين مشكل را بتوان حل كرد. تنها راه حل موجود بالا بردن تعامل با بانك هاي بين المللي است و شرايطي را فراهم كنند كه از تسهيلات بانك هاي خارجي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و معدن و حمل و نقل استفاده شود وگرنه بعيد مي دانم كه سرمايه خارجي به ايران بيايد. اگر به فكر جذب سرمايه باشند بايد تحولات بنياديني ايجاد كنند كه حداقل ايرانيان مقيم خارج از كشور براي سرمايه گذاري در ايران جذب شوند. به هر حال برخي گزارش ها حاكي از آن است كه ايرانيان مقيم آمريكا بعد از كليمي ها ثروتمندترين اقليت مقيم آن كشور هستند. ايران مي تواند با بهبود شرايط سرمايه گذاري در ايران زمينه را براي ورود اين افراد به كشور فراهم كند. آوردن اين افراد به كشور مي تواند در محيط كسب و كار هم اثر مثبت بگذارد.

بپردازيم به بحث فساد اقتصادي. احمد توكلي چندي پيش اظهار كرد اصلي ترين دشمن اين نظام نه آمريكا و... است بلكه فساد رو به رشد است. شما خودتان نيز بيان كرده بوديد كه در يك دهه چند صد ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه وقتي بررسي مي كنيم نمي دانيم اين پول كجا رفته است؟ ريشه اين فساد كجاست؟ دست دولت چقدر باز است كه علي رغم چنين وضعيتي اقتصاد كشور را پيش ببرد؟ در جريان انتخابات سال جاري بسياري معتقد بودند شركت در انتخابات تاثيري بر حل چنين مسايلي ندارد، چراكه اساسا مقابله با اين فسادها در اختيار دولت نيست.

فساد در اقتصاد ايران بحث ريشه داري است. يكي از عوامل اصلي آن اقتصاد دولتي است. متاسفانه قبل از انقلاب هم بخش خصوصي قوي نداشتيم و بعد از انقلاب هم اين نقش ضعيف تر شد. به ابن دليل كه همان سرمايه هايي كه در اختيار بخش خصوصي بود مصادره شد و حجم بسياري از اقتصاد در اختيار دولت قرار گرفت. در آنشرايط بخش عمده اي از مديران حذف شدند و فعاليت اجرايي آن ها به دست دولت جوان افتاد در حالي كه مدير مناسبي هم براي اداره آن واحدهاي صنعتي وجود نداشت. در واقع در نظام اداري ايران در هشت ساله اوليه بعد از انقلاب پاكسازي شد، بايد بگويم در ميان كساني كه پاكسازي شدند مديران كارآمدي هم بودند كه دلايل كافي براي پاكسازي آن ها وجود نداشت. ولي با اين حال قشري از مديران توانمند كشور حذف شدند و منابع به دست كساني افتاد كه تجربه، توان و عقلانيت اداره آن منابع را نداشتند شرايط جنگ 8 ساله پوششي شد كه ان كاستي هاي دولتي در اداره آن صنايع كمتر ديده شود، ولي پس از جنگ و از دوران بازسازي با وجود منابع، چون عقلانيت اداره آن كافي نبود، طبيعتا بستر براي افزايش فساد فراهم شد. به همين دليل مي بينيم كه رشد فساد، بعد از 1368 در ابعاد مختلف افرايش يافت. گرچه در مقاطعي حكومت نيز تلاش كرد با فرامين مختلف فساد را كنترل كند ولي عملا امكان مهار آن وجود نداشت.

نكته مهم اينجاست كه هيچگاه فرصتي داده نشد كه شرايط عوض شود و به مسئله فساد سطحي برخورد شد، از طريق قضايي و پليسي مقابله با فساد در دستور كار قرار گرفت. در حالي كه دو موضوع حجم اقتصاد دولتي و فقدان مديريت، چنين وضعيتي را رقم زده بود و آن شرايط بود كه بايد اصلاح مي شد، چنانچه حجم اقتصاد دولتي كوچك شده بود و در جهت توانمندسازي مديران اقدام مي شدحتماً فساد كاهش پيدا مي كرد.

متاسفانه اين شرايط در دولت نهم و دهم به حداكثر خود رسيد، با گران شدن نفت، ثروت افسانه اي به ايران سرازير شد ولي چون مديران كارآمدي نبودند نتايج نگران كننده تر شد و گسترش فساد از كنترل كاملاً خارج شد.

از سوي ديگر نگاهي به اجراي اصل 44 نشان مي دهد كه قرار بود صنايع سنگين، راه آهن، نفت و گاز و ... در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. ولي به جاي اينكه اين موارد در اخيتار بخش خصوصي قرار گيرد و آن بخش توانمند شود، به نهادهايي واگذار شدند كه از دل حكومت درآمده بودند و به اين ترتيب فقط جاي اين ثروت عوض شد.

حتي شرايط بدتر نيز شده است و مديريت آنها نيز ناتوانمندتر از قبل عمل كردند چون به هر حال همان مدير دولتي كه پيش تر اداره امور را به دست داشت حداقل در 20 سال گذشته تجربياتي به دست آورده بود در حالي كه مديريت جديد نه از آن تجريه برخوردار بود و نه براي اين حجم از كار تربيت شده بود، در نتيجه بستر براي عميق ترشدن و گسترده شدن فساد فراهم شد.

اين موارد امروز گريبان مسائل سياسي كشور را هم گرفته است. به هر حال وقتي منابع در اختيار عده اي مخصوص قرار مي گيرد آن ها مي خواهند از اين منابع سوء استفاده كنند و براي سوءاستفاده نيز بايد آب گل آلود شود باشد!

چه مي توان كرد؟

بحث در اين زمينه طولاني است و بايد به فرصتي ديگر موكول شود. ولي به طور خلاصه بايد بگويم، براي اصلاح ساختار اقتصادي كشورعزم ملي مي طلبد و تنها كار قوه مجريه نيست. من معتفد نيستم كه مي توان آنچه واگذار شده را پس گرفت، بايستي بدنبال اصلاح سيستم بود، حتي معتقدم ممكن است با اصلاح امور، تلاطم هاي سياسي هم به وجود بيايد كه هزينه هاي سنگيني را هم به كشور تحميل كند. با اين حال معتقدم بايد به فكر اين افتاد كه چگونه مي توان اين اقدام را قانونمند كرد و آن ها را در چارچوب هايي بگذاريم كه ديگر خصولتي شناخته نشوند. بايد براي آن ها به فكر تعريف ساختار جديد بود، بايستي اين ملوك الطوايفي را به هر طريق شده است براي نجات اقتصاد كشور مهار كرد.

اگر مي خواهيم اقتصاد ايران از اين شرايط خارج شود كه رقابت به جاي رانت بنشيند و توانايي علمي جايگزين روش هاي من درآوردي شود، بايد نگاهي نو و مدرن بر پتانسيل هاي بالفعل كشور حاكم شود. البته اكنون چنين نگاهي وجود ندارد و نگاه حاكم مبتني بر اداره بر روش سنتي و غير قابل نظارت و كنترل است كه به رشد فساد كمك مي كند!

يكي از معاونان وزير اقتصاد چندي پيش در جريان رونمايي از يكي از بخش هاي خزانه الكترونيك در پاسخ به مسائلي درباره فساد اقتصادي در كشور بيان كرد كه با پيش رفت پروژه هايي مثل دولت الكترونيك كه به موجب آن همه فعاليت هاي نهادها و سازمان هاي حاكميتي كشور در يك اتاق شيشه اي قرار مي گيرند، ادامه وضعيت كنوني براي رانت خواران و مفسدان اقتصادي در هر جايگاهي كه باشند وجود نخواهد داشت و ناگزير مثل كشورهاي توسعه يافته رو به شفافيت خواهيم رفت. چنين فكر نمي كنيد؟

بين ايده آل و واقعيت فاصله زيادي وجود دارد. من تا اوايل سال 1384 در وزارت اقتصاد بودم و به ياد دارم كه شديدا دنبال آن بوديم كه نظام جامع مالياتي را به هر نحوي كه شده به كمك مشاوران خارجي پياده كنيم. ولي امروز مي بينم كه هنوز نظام جامع مالياتي به طور كامل پياده نشده است. واقعا يكي از راه حل هاي برخورد با فساد مالي، ايجاد سيستم به هم پيوسته بين گمرك، بانكداري، خزانه داري و مالياتي و سازمان ثبت شركت ها است. اين سيستم اگر به راه بيفتد بخشي از راه هاي فساد را مسدود مي كند. اكنون در بسياري از كشورها اين سيستم وجود دارد و به همين دليل سه يا چهار برابر ايران وصول درآمد مالياتي دارند. در ايران هم بايستي طي يك برنامه ريزي كنترل شده در زمانبندي محدود اين سيستم بطور واقعي و با كمترين منفذ عملياتي گردد.

سوال آخر از شما درباره شهر تهران است، اخباري از بدهي هاي سنگين شهرداري منتشر مي شود و عده اي معتقدند اين شهرداري براي افراد پس از خود زمين سوخته به ارث گذاشته است، چه تحليل از اوضاع داريد؟

ما در بستري كار مي كنيم كه مديريت سنتي هر چقدر به كار ادامه داده شرايط را پيچيده تر و بدتر نموده است. مي شود گفت يك اپيدمي حكومتي است. به هر حال بايد بگويم هر شهرداري كه بر سر كار بيايد كار بسيار سنگيني در پيش دارد چرا كه علاوه بر بدهي مالي كه اين شهرداري به ارث گذاشته است، بعد مديريت شهري به دليل ناتواني و سوء مديريت ساختار شهر تهران را بسيار بهم ريخته است و بسان كلاف سر در گم در آمده است!

در نظر داشته باشيد كه قبل از انقلاب اين شهر هم محدوده بسيار محكمي داشت و هم داراي سقف جمعيتي بود، حتي شهرك هاي اقماري مثل نارمك و تهران پارس و زيبا شهر كاملاً تا مقطع انقلاب حريم داشتند و اصلاً به هم وصل نبودند امروز چيزي از آنها باقي نمانده است. شهري بي در و پيكر و غير قابل كنترل بوجود آمده كه مردم در آن به هيچ وجه احساس آرامش و رضايت نمي كنند.

انتطار اين است كه فرد توانمندي بر سر كار بيايد كه مسائل شهري را بشناسد. با ساختار و آرايش شهري، حمل و نقل شهري، محيط زيست و... آشنايي داشته باشد براي ساماندهي آنها بتواند جمعي از مديران توانمند و آگاه را به دور از مسائل سياسي بكار گيرد حتماً بايستي بتواند از يك مهندس مشاور مادر خارجي كه در ابعاد شهر تهران تجربه داشته باشد استفاده كند، فراموش نكنيم مكزيكوسيتي هم مثل تهران بود و طي يك برنامه سالم نظم پيدا كرد و از دست آلودگي بد هوا هم نجات يافت، پس راه نجات وجود دارد بايستي بدون اهداف سياسي در اين مورد خوب نگاه كرد!

او همچنين به مواردي مانند اصلاح نظام بانكداري، پايين آوردن ريسك اقتصادي و بهبود فضاي كسب و كار به عنوان مؤلفه هاي رسيدن به رشد اقتصادي قابل قبول اشاره كرده و معتقد است، كاهش نابرابري نه از طريق توزيع يارانه نقدي بلكه با افزايش رشد اقتصادي و بهبود بهره وري ميسر است.

هم رياست فدراسيون فوتبال را در كارنامه دارد و هم نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي و عضويت فعال در احزاب سياسي. با اين همه محسن صفايي فراهاني را بيشتر به دليل حضورش در پستهاي اجرايي عرصه اقتصاد كشور مي شناسند. چه زماني كه بازسازي برخي صنايع جنگ زده كشور به او سپرده شد و ميراثي مانند نيروگاه هاي فراب و مپنا را با صرف هزينه اندك به جاي گذاشت و چه زماني كه ستون وزارت اقتصاد دولت اصلاحات بود و پيشبرد امور اين وزارت خانه را به عهده گرفت.

او كه تقريبا در تمامي دولتهاي پس از انقلاب در كسوت معاون، مشاور، قائم مقام و ... سمت اجرايي داشت، به يكباره در سال 1384 و پس از روي كار آمدن محمود احمدي نژاد از پست دولتي خود استعفا كرد و فعاليت هايش در بخش خصوصي را گسترش داد.

با اين حال او همواه درباره اداره امور اقتصادي مملكت دغدغه داشت و حتي زماني كه دستش از امور اجرايي و قانونگذاري كوتاه بود، در احزاب فعال بود و صداي خود را از طريق رسانه ها به گوش مسئولان و افراد جامعه مي رساند. همچنانكه در سال 1389 از زندان نامه اي براي احمدي نژاد نوشت و تبعات توزيع يارانه هاي نقدي را به او گوشزد كرد، نامه اي كه نتيجه اي نداشت و به قول خود صفايي فراهاني به او پاسخ آمد رييس جمهوري وقت اشتباه نمي كند .

اين روزها صحبت بازگشت او به پست هاي مديريتي كشور مطرح است. عده اي هم او را گزينه مناسب شهرداري تهران مي دانند. خود او ولي در اين باره اظهار نظر نمي كند و با لبخندي از كنار سؤالات مربوط به برنامه هاي آينده اش مي گذرد و البته اميدوار است تيمي كه حسن روحاني در كابينه دوازدهم مي چيند توان فائق آمدن به مشكلات پيچيده ايران امروز را داشته باشند.

او مهم ترين مشكل امروز اقتصاد ايران را معيشت مردم مي داند و معتقد است بهبود وضعيت اقتصادي دهك هاي پايين درآمدي، نه از راه توزيع يارانه هاي نقدي بلكه از راه افزايش رشد اقتصادي و بهبود درآمد و سرانه و افزايش بهره وري در ايران مي گذرد، لذا تاكيد دارد كه دولت دوازدهم بايد سريعا يارانه هاي ثروتمندان را قطع كرده و بيش از اين تعلل نكند كه راه را براي ادامه اتلاف منابع كشور ببندد. در ادامه مشروح اين گفت وگو را با محسن صفايي فراهاني مي خوانيد:

همانطور كه مستحضريد وقتي دولت يازدهم بر سر كار آمد شرايط ركودي تورمي بر اقتصاد ايران حاكم بود. دولت در اين چهار سال توانست تورم را مهار كند و بخش هايي از اقتصاد را از ركود خارج كند، با اين حال برخي كارشناسان عمدتا نسبت به حفظ دستاورد تورم تك رقمي در سال هاي آتي و همچنين تجربه رشد اقتصادي بالا در سال هاي آتي ترديد دارند، چه تحليلي داريد؟ دولت مي تواند از دستاورد رشد اقتصادي حفاظت كند؟ براي حفاظت از آن چه اولويت هايي را بايد مد نظر قرار دهد؟

در اقتصاد ايران مشكلات يك بعدي نبوده و ابعاد مختلفي را در بر مي گيرد. بحران اقتصادي ايران از امروز شروع نشده بلكه نقطه آغاز آن به سال 1386 بر مي گردد كه تاكنون نيز ادامه داشته و اميدواريم دولت دوازدهم به اين بحران به طور كامل فائق آيد و جهت اقتصادي كشور را به سمت مثبت هدايت كند.

به نظرم مباحثي كه در جريان مناظرات انتخابات رياست جمهوري سال 1396 مطرح شد بايد جزو اولويت هاي مسئولاني باشد كه در چهار سال آينده مسئوليت اداره امور كشور را به عهده خواهند گرفت.

به اين ترتيب اولويت اول بحث معيشت است خصوصا معيشت طبقات پايين جامعه. يادمان نرود كساني كه به يارانه سه برابر راي دادند، بيش تر از هشت ميليون نفر بودند. اين موضوع به اين معني است كه بايد دولت دوازدهم به آن ها هم پاسخگو باشد. چرا كه راي اين افراد نشان دهنده نيازي است كه در جامعه وجود دارد و نمي توان از آن چشم پوشي كرد.

همچنين يكي از اولويت هاي دولت اصلاح مسير انحرافي هدفمندي يارانه ها است كه از سال 1389 آغاز شد و آثار زيان باري به دنبال داشت. يكي از وظايف دولت دوازدهم اين است كه با توجه به تجربه اي كه در سال هاي گذشته به دست آورد هدفمند كردن يارانه ها را كه يكي از الزامات ساختار اقتصادي است به مسير درست هدايت كند. در اين جهت كه هم بازار انرژي را به سمت و سوي درست سوق داده شود و هم يارانه ها را سامان دهد. دولت بايد براي اصلاح ساختاري اين بخش اقدام جدي كند و با مكانيزمي به فكر بهينه كردن سرانه مصرف انرژي هم برآيد. در نظر داشته باشيم در دولت دهم كاملا اين موضوع فراموش شد و در اصل نه بهينه سازي مصرف انرژي بلكه پرداخت يارانه آن هم به صورت همگاني هدف قرار گرفت و رويه غلط پرداخت يارانه نقدي در جامعه آغاز شد.

مسئله ديگر كه بايد در اولويت دولت قرار گيرد، موضوع ركود است كه از سال 1389 آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد. درست است كه در سال گذشته به رشد اقتصادي مناسبي دولت دست پيدا كرد و بخش هايي از اقتصاد ايران از ركود خارج شد ولي اگر بخواهندتحقق رشد اقتصادي مناسب را در همه زمينه ها عملياتي كنند بايد به چند مولفه توجه كنند.

كدام مولفه ها؟

يكي از اين مولفه ها سيستم بانكي كشور است. سيستم بانكي كشور يك سيستم معيوب و عقب افتاده است. در نظر بگيريد كه نظام بانكداري كشور حتي در حوزه خليج فارس نيز جزو كشورهاي عقب افتاده به حساب مي آيد و براي متحول شدن اين سيستم، كارهاي پيوسته و برنامه ريزي شده و منسجم مي طلبد. به هر حال اكنون بيش از 90 درصد منابع مالي مورد نياز بخش خصوصي از بانك ها تامين مي شود، اگر بانك ها ساماندهي نشوند، آثار زيانباري براي اقتصادكشور خواهد گذاشت.

مسئله بعدي، پايين آوردن ريسك هاي اقتصادي كشور است. نمي توان با رتبه هفت كه بدترين ريسك در دنياست و فقط 4 يا 5 كشور دنيا در اين رده بندي قرار مي گيرند، سرمايه گذاران را براي ورود به كشور ترغيب كرد، با اين درجه از ريسك حتي ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز تمايلي براي سرمايه گذاري در ايران ندارند چرا كه اگر با هر كارشناس ريسك مشورت كنند، به آن ها توصيه مي كند كه با اين درجه از ريسك منابع خود را به ايران نبريد!

عدم ورود سرمايه و سرمايه گذار يعني عدم دسترسي به مديريت هاي پيشرفته، تكنولوژي نو و امكان دستيابي به بازارهاي جديد اگر بخواهند طبق پيش بيني ها رشد هشت درصدي در كشور مستمر شود، هم بايد رشد سرمايه گذاري در كشور بالاي 25 درصد صورت گيرد، خط توليد بسياري از واحدهاي صنعتي موجود بايستي نوسازي و امكان استفاده از نسل هاي جديد تكنولوژي را داشته باشند. اگر محصولات ما نو و قيمت آن رقابتي نباشند به دست آوردن بازار براي آنها مكان پذير نيست.

در كنار اين مولفه ها، تعامل بين المللي بسيار مهم است. نياز جدي است كه با دنيا رابطه گسترده و معقول برقرار شود. نمي شود با روابط محدود سياسي و بسته با دنيا تحرك بالايي را در اقتصاد تجربه كرد. اگر امروز صادرات چين بالاي 2000 ميليارد دلار است، براي آن است كه با يك تعامل همه جانبه در تمامي قاره ها توانسته است دنيا را فتح كند! اگر ما هم بخواهيم به رشد 8 درصدي مستمر دست پيدا كنيم بايستي به بازاري بالغ بر يكصد ميليارد دلار صادرات صنعتي سالانه دست پيدا كنيم. بدون تعامل واقعي و عاقلانه با ديگران دستيابي به محصولات جديد و بازارهاي مناسب امكان پذير نيست.

متاسفانه طي دولت هاي نهم و دهم ايران هراسي برون داد سياست خارجي كشور شده بود، اكنون نيز با يك اشتباه فرصت داده شد تا عربستان بتواند با استفاده از منابع نفتي خود براي خود قدرت نظامي دست و پا كند. اگر مي خواهيم در بعد اقتصادي حركت كرده و پيشرفت كنيم، بايد سازمان ديپلماسي كشور در مقابل چنين شرايطي در شكل دهي نظام جديد منطقه اي با قدرت ديپلماسي خود همت كند.

راه برون رفت از ركود و داشتن رشد اقتصادي مستمر، اقدام همه جانبه مي طلبد اميد كه در دولت دوازدهم به اين نكات توجه و شرايطي فراهم شود كه ساختارهاي اقتصادي اصلاح شود. همچنين تعامل گسترده با كشورهاي صنعتي جهان، اصلاح جدي سيستم بانكداري كشور هم در دستور كار قرار گيرد.

در كنار اين موارد لازم است دولت در موضوع صندوق هاي بازنشستگي كه نگراني جدي پيرامون آن ها وجود دارد ورود كند بايستي به صورت جدي براي ادامه حيات اين صندوق ها برنامه مناسبي تدوين شود و با پتانسيل مناسبي به سمت حل آن ها برود وگرنه صندوق ها مي توانند بار سنگيني را بر كشور تحميل كرده و عملاً مشكلات زيادي را ايجاد كنند.

به موضوع اصلاح ساختار بانكي در كشور اشاره كرديد. اصلاح نظام بانكداري سال هاست كه به عنوان يكي از الزامات اقتصاد كشور مطرح مي شود. با اين حال تا كنون اقدام جدي در اين زمينه صورت نگرفته است، چرا؟ دولت چه اقداماتي مي تواند انجام دهد؟

متاسفانه سيستم بانكي ما در 40 سال گذشته صدمات بسياري ديده است. به اين ترتيب كه در مقطع اول بعد از انقلاب سال 1357، همه بانك هاي كشور در هفت بانك به صورت ضربتي و حساب نشده ادغام شدند و بعد از آن نيز بيش از 90 درصد مديراني كه پيش از انقلاب دوره هاي بانكداري ديده بودند و در سطوح بالاي مديريتي مي توانستند فعاليت كنند، پاكسازي شده اند. بنابراين همان بانك هايي كه با مشكلات بسياري ادغام شده بودند به دست مديراني افتادند كه آشنايي براي مقابله با آن ساختار جديد را نداشتند. به اين ترتيب عملا بانكداري به دست نسلي افتاد كه با تجربه و خطا و با ارتباطات بسيار محدود، سعي كرد، كار كند.

شروع جنگ، مزيد بر علت شد و باعث شد بانك مركزي به صورت فعال براي سال هاي طولاني جايگزين بانك هاي تجاري كشور شود و گشايش اعتبار و عمليات بين المللي را خود به عهده گرفت و باعث شد بخش بين الملل همان بانك هايي كه به صورت نصفه و نيمه شكل مي گرفتند، به سطح پايين تري نزول پيدا كردند.

بعد از اين شرايط و باز شدن فضا هم عملا اين بانك مركزي بود كه فعاليت هاي برون مرزي را پيگيري مي كرد. عدم ارتباط گسترده با دادو ستد بين بانكي بين المللي باعث شد، بانكداري كشور اصلا رشد نكند و بانك ها از نظر دانش بانكداري نزول كنند. ضمن اينكه از سال 1357، بانك هاي بين المللي كه در ايران شعبه داشتند، شعبات خود را تعطيل كردند و اكنون نيز شعبه اي ندارند. نبود هيچ رقابتي در سيستم بانكداري ايران باعث شد كه نظام بانكي كشور رشد نكند و بانكداري در ايران عملا فقط كارهاي خود را با روش هاي قبلي پيش مي برد.

اكنون با گذشت دو سال از توافقات هسته اي هنوز بانك هاي كشور توفيق چنداني در برقراري ارتباط با بانك هاي رده هاي مياني كشورهاي صنعتي را ندارند اين موضوع به دليل نخواستن آنها نيست. بلكه عمدتاً بدليل فقدان سيستم هاي به روز در نظام بانكي كشور است. متحول كردن اين سيستم كار بسيار سنگيني است كه فقط با نگاه دروني قابل حل شدن نيست.

دولت در جهت متحول كردن نظام بانكداري كشور، لوايح دو قلو را ارايه كرد، با اين حال اين لوايح نيز از سوي بسياري از كارشناسان با انتقادات گسترده اي رو به رو شد ناظر بر اينكه اين لوايح آنگونه كه انتظار مي رفت مترقي نيستند، شما چه نظري داريد؟

البته اصلاح قوانين مهم هستند. ولي براي تدوين قانون مناسب لازمه آن شناخت از سيستم هاي روز دنياست، كه لوايح اجازه فعاليت در آن چارچوب را بدهد، لوايح مي توانند مجوزهاي لازم در يك روال قانوني را تسهيل كنند تا بتوان امورات بانكي را مطلوب تر به انجام رساند وقتي شناخت دقيق و صحيحي از تمامي تغييرات لازم وجود ندارد، اصلاح قانون براي چه كاري به وجود مي آيد؟

قانون عملا براي اين است كه نظامي كه مي خواهند پياده كنند را در قالب يك فرمت مشخص پيش ببرند. اين موضوع موقعي جواب مي دهد كه نويسندگان لوايح با نظام جديد آشنايي كامل داشته باشند. در غير اين صورت نوشتن قانون وصله پينه كردن وضعيت موجود است.

چه راهكاري وجود دارد؟

واقعيت اين است كه نمي شود با در بسته به سيستم نو رسيد. همان طور كه براي اتومبيل كه ساخت آن بيش از 50 سال است در ايران آغاز شده است، مجبور هستيم دو مرتبه به سمت تكنولوژي هاي نو و روش هاي جديد برويم. در مورد بانك هم بايد همين اقدام صورت پذيرد نمي توان با ابزار كهنه بانكداري توقع تحول در اين سيستم داشته باشند. با ابزار كهنه، نمي توان ترقي كرد. بانكداري فرسوده و كهنه نمي تواند در اقتصاد امروز تحول ايجاد كند. با ابزاري كه براي دهه هاي پيش بوده است، امروز نمي توانيم كار كنيم. در دهه اخير تحولات بسياري در بانكداري دنيا به وجود آمده است كه بانكهاي ايراني عموما با آن ها غريبه اند و اصلا ارتباطي با آن ها ندارند.

براي نمونه شعبات بانك هاي ايران در كشورهاي مختلف را بررسي كنيد و ببينيد كه مردم آن كشورها چقدر از شعب بانك هاي ايراني استفاده مي كنند. بررسي ها نشان مي دهد كه فقط ايراني هايي كه در آن كشورها حضور دارند، براي برخي امور خود از اين شعبه ها استفاده مي كنند.

به ضرورت بهبود فضاي كسب و كار در كشور اشاره كرديد. در جريان دو دولت قبل رتبه ايران در فضاي كسب و كار به بيش از 150 رسيد و سپس در اين دولت به 118 كاهش يافت. با اين حال در سال گذشته اين رتبه درجا زد و شاهد توفيقي در وضعيت فضاي كسب و كار كشور نبوديم. اخيرا مسئولان مربوطه در دولت در اين زمينه اظهار كرده اند كه براي بهبود فضاي كسب و كار كشور نياز است كه همه قوا و سازمان ها و نهادها اقدام كنند و فقط از دولت به تنهايي در اين زمينه كاري بر نمي آيد، شما چه تحليلي داريد؟

پروسه ها در ايران سليقگي و طولاني طي مي شود. من معتقدم دولت با سهم خود مي تواند بخش مهمي از بهبود فضاي كسب و كار در كشور را به پيش ببرد. اكنون دريافت يك مجوز براي واحدهاي صنعتي و توليدي چندين برابر كشورهاي ديگر دنيا زمان مي برد و اين توجيه ندارد! مكانيزم اخذ وام از بانك ها بسيار پيچيده است و متوسط زمان اخذ وام در ايران بالاي يكسال است. هيچ كجاي دنيا چنين شرايطي نيست و قرار نيست يك صنعتگر براي بهينه كردن سيستم توليد به بانك مراجعه كند و با وجود داشتن همه شرايط يك سال در صف بايستد برود و بيايد و انواع مدرك را پر كند و به انواع سليقه هاي كارشناسان پاسخگو باشد.

درحاليكه مي توان به كمك مهندسي سيستم ها براي اين موارد نمودار گردش كار حداقلي را تعريف و به كارمند آموزش دهند و در موقع مراجعه ارباب رجوع فرم گردش كار را در اختيار بگذارند تا هركس با سليقه خودش با متقاضي برخورد نكند!!

متاسفانه هيچ دستگاهي فرايندهاي محيط كسب و كار مربوط به خود را بررسي نمي كند. من زماني در بخش صنعت فعال بودم و مسئوليت دادن پروانه به فعالان صنعتي را داشتم. آن زمان بررسي كردم و پروسه ها را شناسايي كرده و متوجه شدم، بيش از نصف پروسه اضافه است و مي تواند حذف شود ولي متوجه شدم كه هر كسي مي خواهد امضا خود را حفظ كند و حاضر نيست بخش او حذف شود چرا كه فكر مي كرد، حذف بخش او به منزله از دست رفتن موقعيت اداري وي به حساب مي آيد! اين نشان مي دهد كه اگر عزم جدي براي اينكار نباشد سطح مياني در ادارات كاملاً مخالف است و مقاومت جدي مي كند!

اگر دولت جدي باشد خيلي از پروسه ها واقعاً قابل كوتاه كردن است و مي توان از سرگرداني ارباب رجوع جلوگيري كرد.

اكنون براي يك گشايش اعتبار در بانكهاي دوبي 48 ساعت زمان لازم است ولي در بانك هاي ايران چنين اقدامي بيش از يك ماه طول خواهد كشيد. اين موضوع نشان مي دهد كه عملا بخش كارشناسي در داخل تشكيلات دولتي، بر مديريت حاكم شده و عملا آن ها هستند كه براي مديران ارشد تعيين تكليف مي كنند و مديران توانايي لازم را ندارند كه مسائل را تجزيه، تفكيك و تسهيل كنند.

فكر مي كنم دولت اگر بخش خود را تسهيل كند به رتبه 80 در ارزيابي بين المللي خواهيم رسيد، يعني از رتبه سه رقمي به رتبه دو رقمي سوق پيدا كرده و اين موضوع پيشرفت خوبي براي محيط كسب و كار كشور به حساب مي آيد. متاسفانه اين اقدام در سال هاي گذشته هرگز روي نداده است و ايران همواره در رتبه هايي ميان 150 تا 120 كشورهاي جهان قرار داشته است.

البته كه معتقدم به موازات اقدامات فوق، قوه قضاييه هم بايستي برنامه ريزي كرده كه رويه هاي مربوط به آنها تسهيل شود.

به موضوع يارانه ها بپردازيم كه شما هم به آن اشاره كرديد. درست است كه براي نخستين بار فرد ديگري موضوع پرداخت يارانه ها را مطرح كرد ولي اجراي آن در دولت دهم و دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. آن دولت كه عمدتا با شعارهايي از قبيل ايجاد عدالت و برابري كار مي كرد همواره از توزيع يارانه هاي نقدي به عنوان اهرمي براي كاهش نابرابري دفاع مي كرد. طرفداران آن دولت نيز به اشاره به ضريب جيني و كاهش آن به 0.38 در دولت قبل مدعي هستند كه سياست كاهش نابرابري حاصل توزيع يارانه ها در آن دولت بوده است. شما چه تحليلي داريد؟ اين دولت براي كاهش نابرابري چه برگ برنده اي دارد؟

من باور ندارم كه كاهش ضريب جيني در ان دولت به دليل بهبود معيشت طبقات فرو دست جامعه رخ داد. بلكه معتقدم راس هرم بود كه زده شد و اگر به آمارهايي كه نشان دهنده خروج سرمايه از كشور است توجه كنيد متوجه مي شويد كه در سال 1389 و 1390 بالغ بر 20 ميليارد دلار خروج سرمايه از كشور رخ داده است. به اين معنا كه راس هرم زده شده است نه اينكه قاعده صعود كرده باشد. به بيان ديگر پاييني ها بالا نيامدند بلكه بخشي از بالايي ها حذف شدند.

در نظر داشته باشيد كه دريافت يارانه 45 هزار توماني با وجود تورم بالاي 20 درصد كه بعدها به 40 درصد هم رسيد هيچ كمكي به اقشار فرودست جامعه نكرد. ممكن است در برخي جوامع به صورت محدود براي پرداخت يارانه اقدام كنند ولي راهكار بلند مدتي به حساب نمي آيد. دولت بايد توانايي هاي جامعه را بالا ببرد و با بالا بردن درآمد سرانه، جامعه را از فقر مفرط نجات دهد.

ايران را با كره جنوبي مقايسه كنيد. در سال 1975 درآمد سرآنه كشور ما به كره جنوبي نزديك بود ولي امروز درآمد سرآنه كره چنوبي بيش ازپنج برابر كشور ما است. چرا؟ اگر واقعا درآمد سرانه در ايران بالاي 25 هزار دلار برسد آيا تعداد كساني كه زير خط فقر قرار مي گيرند به ميزان امروز خواهد بود؟ يا اكثريت جامعه از رفاه نسبي برخوردار مي شود؟ در چنان شرايطي اگر پرداخت يارانه در جامعه مطرح باشد دولت مي تواند از طريق كميته امداد و بهزيستي و ... به حدود هفت و هشت درصد جامعه كه نيازمند هستند خدمات لازم را ارائه كند.

راه حل اساسي كاهش نابرابري بالا رفتن درآمد عمومي جامعه است. ايران ذخاير 10 درصد نفت دنيا را دارد، اولين دارنده ذخاير گازيدنيا است و پنجمين كشور دنيا از نظر تربيت مهندس مي باشد ولي مي بينيم كه در زمينه توليد ناخالص داخلي در ميان كشورهاي رده هاي مياني قرار دارد! چرا بايد با اين پتانسيل بالا چنين شرايطي داشته باشيم؟ كشور با برنامه ريزي آگاهانه و امكان دادن به بخش خصوصي مي تواند در ميان مدت به بالاي يك هزار ميليارد توليد ناخالص داخلي دست پيدا كند.

يكي از نكات مهمي كه دولت بايد به آن توجه كند، بحث بهره وري است. اكنون سال هاي طولاني است كه بهره وري نيروي كار در ايران شرايط مناسبي ندارد، با هيچ كدام از كشورهاي منطقه از قبيل كره، مالزي، تركيه و... قابل قياس نيستند و همه آنها بهتر از ما هستند. سوال اين است كه چرا به اين مسئله مهم توجه نمي شود؟ راندمان نيروي كار در ايران در حال پايين آمدن است. وقتي بانك جهاني اعلام مي كند كه راندمان كار در ايران در 8 ساعت به حدود نيم ساعت رسيده است، اين موضوع بايد مسوولين را تكان دهد ولي كو گوش شنوا؟ نمي دانم با چه زنگي مي توان ما را از خواب بيدار كرد كه ببينيم اين وضعيت از هر سيلي بنيان كن تر است ولي متاسفانه هيچ اتفاقي نمي افتد و در سياست ها هم تغييري رخ نمي دهد. در حالي كه توجه به بهره وري و بهبود آن رشد اقتصادي و كاهش نابرابري را به دنبال دارد.

تاكيد مي كنم يارانه نقدي به هيچ وجه راه درمان نيست و متاسفانه در ابعاد سياسي بعضي مي خواهند از آن برد سياسي داشته باشند و با سوء استفاده از شرايط جامعه به فكر خريد راي مردم مي افتند، در حالي كه اگر مسوولين مي خواهند با مردم صادق باشند نبايد چنين پيشنهاداتي به مردم بدهند، آنها بهتر است شرايط كشور را براي مردم شرح دهند و صادقانه به آن ها توضيح دهند كه اگر درآمد سرانه كشور بالا رود آن ها نيازي به دريافت يارانه هاي نقدي از دولت نخواهند داشت.

به هر حال بايد پذيرفت شعار افزايش يارانه ها توانست تا حدودي براي رقيب دولت يازدهم راي جمع كند. در چنين شرايطي با توجه به اينكه دولت پيش تر نيز انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه ها را هم درخواست كرده واز آن استقبال نشده بود، چه راهكاري براي دوازدهم در جهت حل مشكل پرداخت يارانه هاي نقدي داريد؟

تجربه انصراف داوطلبانه به اين خاطر بي اثر بود كه فاصله بين حكومت و مردم فاصله زيادي است. اگر به ياد داشته باشيد، همه پرسي مشابهي در سوييس هم برگزار شد و معلوم شد كه مردم به دولت بيش از خودشان اعتماد دارند. اين موضوع نشان مي دهد كه در ايران عدم استقبال مردم از انصراف يارانه ها به دليل فاصله حكومت و مردم است و اين فاصله را هم در كوتاه مدت نمي شود از بين برد و راهكار اين است كه دولت با اين موضوع قاطعانه برخورد كند و فقط به افراد تحت سرپرستي كميته امداد و بهزيستي يارانه بدهد، قطع آن با توضيحات لازم و تبليغ كافي اطلاع رساني قابل عمل است. چون اين روش واقعا غلط و زيان بار است و نبايد ادامه پيدا كند.

به هر حال 58 درصد به اين دولت راي دادند و با اينكه مي دانستند رقيب دولت گفته بود يارانه را 3 برابر مي كند و دولت حاضر هم هيچ قولي در اين زمينه نداده بود و بنابراين دولت بايد به اكثريتي كه به يارانه نه ، گفتند پاسخ گو باشد. فراموش نكنيد كه برگزيت در انگلستان 52 درصد راي آورد. دولت انگليس نيز به راي 52 درصد تمكين كرد. اكنون نيز در ايران 58 درصد گفتند كه افزايش يارانه مورد تاييد نيست.

من فكر مي كنم اكنون ظرفيت اجتماعي خروج از پرداخت يارانه نقدي وجود دارد و بستگي دارد كه دولت چگونه از آن استفاده كند. امروز دولت بعد از چهار سال هم نمي تواند بگويد كه اطلاعاتي از وضعيت اقتصادي مردم ندارد. دولت 4 سال وقت داشت كه از مردم با روش هاي مختلف آمار گيري كند. ضمن اينكه يك سرشماري هم انجام داده و دولت مي تواند در اين زمينه سريعا اقدام كند.

در برنامه ششم توسعه رشد اقتصادي هشت درصدي براي اقتصاد ايران پيش بيني شده است. در همين برنامه براي رسيدن بر اين رشد اقتصادي علاوه بر تكيه بر منابع داخلي، روي سرمايه گذاري خارجه هم حساب شده. از سوي ديگر ديديم كه در پسا برجام علي رغم اشتياق اوليه هيئت هاي اقتصادي اروپايي ولي در نهايت در يك سال 1395 فقط 1.5 ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب شد. در شرايط كنوني به نظر شما چقدر شرايط براي جذب سرمايه خارجي فراهم هست؟

ريسك سرمايه گذاري در ايران بسيار بالاست و اين ضريب ريسك، گريبان سرمايه گذاري را گرفته است. در دولت اصلاحات ضريب ريسك چهار بود و دولت تلاش مي كرد كه آن را به بخش آخر سه برساند ولي در جريان دولت نهم و دهم افزايش يافت و به هفت رسيد. در چنين شرايطي امكان جذب سرمايه وجود ندارد و بعيد هم مي دانم كه در مدت كوتاهي اين مشكل را بتوان حل كرد. تنها راه حل موجود بالا بردن تعامل با بانك هاي بين المللي است و شرايطي را فراهم كنند كه از تسهيلات بانك هاي خارجي براي سرمايه گذاري در زمينه هاي نفت و گاز و پتروشيمي و معدن و حمل و نقل استفاده شود وگرنه بعيد مي دانم كه سرمايه خارجي به ايران بيايد. اگر به فكر جذب سرمايه باشند بايد تحولات بنياديني ايجاد كنند كه حداقل ايرانيان مقيم خارج از كشور براي سرمايه گذاري در ايران جذب شوند. به هر حال برخي گزارش ها حاكي از آن است كه ايرانيان مقيم آمريكا بعد از كليمي ها ثروتمندترين اقليت مقيم آن كشور هستند. ايران مي تواند با بهبود شرايط سرمايه گذاري در ايران زمينه را براي ورود اين افراد به كشور فراهم كند. آوردن اين افراد به كشور مي تواند در محيط كسب و كار هم اثر مثبت بگذارد.

بپردازيم به بحث فساد اقتصادي. احمد توكلي چندي پيش اظهار كرد اصلي ترين دشمن اين نظام نه آمريكا و... است بلكه فساد رو به رشد است. شما خودتان نيز بيان كرده بوديد كه در يك دهه چند صد ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم كه وقتي بررسي مي كنيم نمي دانيم اين پول كجا رفته است؟ دست دولت چقدر باز است كه علي رغم چنين وضعيتي اقتصاد كشور را پيش ببرد؟

فساد در اقتصاد ايران بحث ريشه داري است. يكي از عوامل اصلي آن اقتصاد دولتي است. متاسفانه قبل از انقلاب هم بخش خصوصي قوي نداشتيم و بعد از انقلاب هم اين نقش ضعيف تر شد. به ابن دليل كه همان سرمايه هايي كه در اختيار بخش خصوصي بود مصادره شد و حجم بسياري از اقتصاد در اختيار دولت قرار گرفت. در آن شرايط بخش عمده اي از مديران حذف شدند و فعاليت اجرايي آن ها به دست دولت جوان افتاد در حالي كه مدير مناسبي هم براي اداره آن واحدهاي صنعتي وجود نداشت. در واقع در نظام اداري ايران در هشت ساله اوليه بعد از انقلاب پاكسازي شد، بايد بگويم در ميان كساني كه پاكسازي شدند مديران كارآمدي هم بودند كه دلايل كافي براي پاكسازي آن ها وجود نداشت. ولي با اين حال قشري از مديران توانمند كشور حذف شدند و منابع به دست كساني افتاد كه تجربه، توان و عقلانيت اداره آن منابع را نداشتند شرايط جنگ 8 ساله پوششي شد كه ان كاستي هاي دولتي در اداره آن صنايع كمتر ديده شود، ولي پس از جنگ و از دوران بازسازي با وجود منابع، چون عقلانيت اداره آن كافي نبود، طبيعتا بستر براي افزايش فساد فراهم شد. به همين دليل مي بينيم كه رشد فساد، بعد از 1368 در ابعاد مختلف افرايش يافت. گرچه در مقاطعي حكومت نيز تلاش كرد با فرامين مختلف فساد را كنترل كند ولي عملا امكان مهار آن وجود نداشت.

نكته مهم اينجاست كه هيچگاه فرصتي داده نشد كه شرايط عوض شود و به مسئله فساد سطحي برخورد شد، از طريق قضايي و پليسي مقابله با فساد در دستور كار قرار گرفت. در حالي كه دو موضوع حجم اقتصاد دولتي و فقدان مديريت، چنين وضعيتي را رقم زده بود و آن شرايط بود كه بايد اصلاح مي شد، چنانچه حجم اقتصاد دولتي كوچك شده بود و در جهت توانمندسازي مديران اقدام مي شدحتماً فساد كاهش پيدا مي كرد.

متاسفانه اين شرايط در دولت نهم و دهم به حداكثر خود رسيد، با گران شدن نفت، ثروت افسانه اي به ايران سرازير شد ولي چون مديران كارآمدي نبودند نتايج نگران كننده تر شد و گسترش فساد از كنترل كاملاً خارج شد.

از سوي ديگر نگاهي به اجراي اصل 44 نشان مي دهد كه قرار بود صنايع سنگين، راه آهن، نفت و گاز و ... در اختيار بخش خصوصي قرار بگيرد. ولي به جاي اينكه اين موارد در اخيتار بخش خصوصي قرار گيرد و آن بخش توانمند شود، به نهادهايي واگذار شدند كه از دل حكومت درآمده بودند و به اين ترتيب فقط جاي اين ثروت عوض شد.

حتي شرايط بدتر نيز شده است و مديريت آنها نيز ناتوانمندتر از قبل عمل كردند چون به هر حال همان مدير دولتي كه پيش تر اداره امور را به دست داشت حداقل در 20 سال گذشته تجربياتي به دست آورده بود در حالي كه مديريت جديد نه از آن تجريه برخوردار بود و نه براي اين حجم از كار تربيت شده بود، در نتيجه بستر براي عميق ترشدن و گسترده شدن فساد فراهم شد.

اين موارد امروز گريبان مسائل سياسي كشور را هم گرفته است. به هر حال وقتي منابع در اختيار عده اي مخصوص قرار مي گيرد آن ها مي خواهند از اين منابع سوء استفاده كنند و براي سوءاستفاده نيز بايد آب گل آلود شود باشد!

چه مي توان كرد؟

بحث در اين زمينه طولاني است و بايد به فرصتي ديگر موكول شود. ولي به طور خلاصه بايد بگويم، براي اصلاح ساختار اقتصادي كشورعزم ملي مي طلبد و تنها كار قوه مجريه نيست. من معتفد نيستم كه مي توان آنچه واگذار شده را پس گرفت، بايستي بدنبال اصلاح سيستم بود، حتي معتقدم ممكن است با اصلاح امور، تلاطم هاي سياسي هم به وجود بيايد كه هزينه هاي سنگيني را هم به كشور تحميل كند. با اين حال معتقدم بايد به فكر اين افتاد كه چگونه مي توان اين اقدام را قانونمند كرد و آن ها را در چارچوب هايي بگذاريم كه ديگر خصولتي شناخته نشوند. بايد براي آن ها به فكر تعريف ساختار جديد بود، بايستي اين ملوك الطوايفي را به هر طريق شده است براي نجات اقتصاد كشور مهار كرد.

اگر مي خواهيم اقتصاد ايران از اين شرايط خارج شود كه رقابت به جاي رانت بنشيند و توانايي علمي جايگزين روش هاي من درآوردي شود، بايد نگاهي نو و مدرن بر پتانسيل هاي بالفعل كشور حاكم شود. البته اكنون چنين نگاهي وجود ندارد و نگاه حاكم مبتني بر اداره بر روش سنتي و غير قابل نظارت و كنترل است كه به رشد فساد كمك مي كند!

يكي از معاونان وزير اقتصاد چندي پيش در جريان رونمايي از يكي از بخش هاي خزانه الكترونيك در پاسخ به مسائلي درباره فساد اقتصادي در كشور بيان كرد كه با پيش رفت پروژه هايي مثل دولت الكترونيك كه به موجب آن همه فعاليت هاي نهادها و سازمان هاي حاكميتي كشور در يك اتاق شيشه اي قرار مي گيرند، ادامه وضعيت كنوني براي رانت خواران و مفسدان اقتصادي در هر جايگاهي كه باشند وجود نخواهد داشت و ناگزير مثل كشورهاي توسعه يافته رو به شفافيت خواهيم رفت. چنين فكر نمي كنيد؟

بين ايده آل و واقعيت فاصله زيادي وجود دارد. من تا اوايل سال 1384 در وزارت اقتصاد بودم و به ياد دارم كه شديدا دنبال آن بوديم كه نظام جامع مالياتي را به هر نحوي كه شده به كمك مشاوران خارجي پياده كنيم. ولي امروز مي بينم كه هنوز نظام جامع مالياتي به طور كامل پياده نشده است. واقعا يكي از راه حل هاي برخورد با فساد مالي، ايجاد سيستم به هم پيوسته بين گمرك، بانكداري، خزانه داري و مالياتي و سازمان ثبت شركت ها است. اين سيستم اگر به راه بيفتد بخشي از راه هاي فساد را مسدود مي كند. اكنون در بسياري از كشورها اين سيستم وجود دارد و به همين دليل سه يا چهار برابر ايران وصول درآمد مالياتي دارند. در ايران هم بايستي طي يك برنامه ريزي كنترل شده در زمانبندي محدود اين سيستم بطور واقعي و با كمترين منفذ عملياتي گردد.

سوال آخر از شما درباره شهر تهران است، اخباري از بدهي هاي سنگين شهرداري منتشر مي شود و عده اي معتقدند اين شهرداري براي افراد پس از خود زمين سوخته به ارث گذاشته است، چه تحليل از اوضاع داريد؟

ما در بستري كار مي كنيم كه مديريت سنتي هر چقدر به كار ادامه داده شرايط را پيچيده تر و بدتر نموده است. مي شود گفت يك اپيدمي حكومتي است. به هر حال بايد بگويم هر شهرداري كه بر سر كار بيايد كار بسيار سنگيني در پيش دارد چرا كه علاوه بر بدهي مالي كه اين شهرداري به ارث گذاشته است، بعد مديريت شهري به دليل ناتواني و سوء مديريت ساختار شهر تهران ر