در بخش دوم و پاياني گفتگوي ديدارنيوز با احمد خورشيدي، به اين موضوع پرداخته شد كه به چه مجلسي نياز داريم و گروه هاي سياسي چه برنامه هايي براي اصلاح نواقص گذشته بايد داشته باشند.
" ـ اسفنديار عبداللهي: در بخش اول گفتگوي ديدارنيوز با احمد خورشيدي، وي در خصوص كيفيت بررسي داوطلبان نمايندگي مجلس توسط شوراي نگهبان و اينكه تعداد زيادي از ثبت نام كنندگان اصلاح طلب، رد صلاحيت شدند و در بيش از 100 كرسي، اصلاح طلبان نماينده ندارند و همچنين اين موضوع كه كشور را نمي توان با يك جناح اداره كرد و جريان اصلاحات نيز در دايره نيرو هاي انقلابي قرار دارد و اين نكته كه جريان هاي نفوذي مي خواهند نيرو هاي كارآمد را از صحنه خارج كنند، سخناني را مطرح كرد.
در بخش دوم و پاياني، به اين موضوع پرداخته شد كه به چه مجلسي نياز داريم و گروه هاي سياسي چه برنامه هايي براي اصلاح نواقص گذشته بايد داشته باشند. خورشيدي مجلس يازدهم را مجلسي انقلابي پيش بيني كرد و رييس مجلس آينده را هم يكي از سرليست هاي جريان انقلابي دانست. وي همچنين به تشريح برنامه هاي جبهه سوم براي پيشرفت كشور پرداخت. ببينيد: گفتگوي ديدارنيوز با احمد خورشيدي در آپارات" در ادامه مي توانيد بخش دوم و پاياني گفتگوي ديدارنيوز با احمد خورشيدي را بخوانيد. برنامه هاي ميان مدت 8 ساله داشته باشيم ديدارنيوز: پيش از اين، واكنش خوب احمد توكلي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام را در خصوص رد صلاحيت ها داشتيم. او خيلي جدي رويكرد شوراي نگهبان را رد كرد. شما هم خيلي محكم در اين خصوص وارد شديد. احزاب، جريانات، گروه ها و حتي افراد حقيقي و حقوقي طي سال هاي گذشته هيچ برنامه اي براي ورود به عرصه تقنين و حتي اجراء نداشته اند. جبهه سوم چه برنامه اي دارد؟ خورشيدي: مطالعات ما اينگونه نشان داده كه مشكلات كشور و صبر و تحمل مردم به گونه اي است كه ما نمي توانيم به اميد برنامه هاي چشم انداز 20 ساله و 30 ساله بنشينيم. ما بايد برنامه هاي ميان مدت 8 ساله داشته باشيم. يعني براي دو مجلس و دو دولت برنامه ريزي كنيم. يك هدف هشت ساله مشخص كنيم و تمام امكانات كشور به روي آن هدف متمركز شود تا به نتيجه برسيم، به همين دليل براي مجلس يازدهم برنامه ما اين است. اول اينكه مجلس بايد خودناظر باشد يعني اينكه عملكرد نماينده هاي مجلس دقيقاً به روز رصد و ارزيابي شود. نمايندگان تذكر بگيرند و اين به يك قانون تبديل شود تا جايي كه اگر نماينده از مجلس منحرف شد او را اخراج يا او را تنبيه كنند. اين مصونيت زشتي كه الان گذاشته شده و نماينده هر كاري دلش بخواهد مي تواند انجام دهد و هيچ كس هم جرات ندارد به او ايراد بگيرد، بايد برداشته شود.
ديدارنيوز: بحث مصونيتي كه وجود دارد در خصوص اظهار نظر نمايندگان است، يعني اين مصونيت نباشد؟ خورشيدي: نه، مصونيت در بيان منظورم نبود، اما عملاً شما مي بينيد نماينده اي 1600 نفر از اقوام و نزديكان خود را در شستا بر سر كار مي برد. منظورم عملكرد است. درست است كه براي اظهار نظر بايد آزاد باشد، ولي نبايد براي تخلف، آزاد باشد. اكثر نمايندگان در تهران، دفتر بيزينس دارند و اكثر وقت خود را در آن دفتر به دلالي و جمع كردن پول مشغول هستند.
برنامه دوم اين است كه گفتيم 24 ميليون نفر گرسنه داريم. مركز آمار اعلام كرده كه اين تعداد از مردم در خانواده شان يك نفر شاغل هم ندارند و فقط از طريق يارانه، امرار معاش مي كنند. يارانه كفاف تأمين نان هم نمي دهد. اين 24 ميليون نفر نمي توانند روزي 2000 كالري مصرف كنند. در علم اقتصاد به اين فرد، گرسنه يا فقير مطلق مي گويند. برنامه ما اين است كه با استفاده از چند منبع مالي، يارانه گرسنگان را 200 هزار تومان افزايش دهيم تا از گرسنگي نجات پيدا كنند. به يك گرسنه نمي توان گفت صبر كن من دو سال ديگر براي تو كار ايجاد مي كنم بعد سر كار برو. بايد اورژانسي به يك گرسنه غذا تزريق كنيم تا بتواند ادامه حيات دهد. راهي غير از يارانه وجود ندارد. يارانه را هم مي توان از هدفمندي يارانه ها كه الان 250 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، پرداخت كرد و هم مي توانيم از مالياتي كه براي خانه هاي خالي مي گيريم تأمين كنيم.
برنامه سوم در مورد بحث بي خانمان ها و مستاجران و خانه به دوشان است. در قانون اساسي آمده كه مسكن، تحصيل و بهداشت بايد مجاني باشد. ما الان 5 ميليون خانه خالي داريم. به آمار كاري ندارم، از اين 5 ميليون خانه خالي، ما مي خواهيم ماليات 20 درصدي بگيريم. ارزش اين ماليات 50 ميليارد دلار مي شود يعني 650 هزار ميليارد تومان مي شود. با اين رقم مي توان 6 ميليون و 200 هزار خانه هفتاد متري مجاني ساخت و به دست مردم داد، مردمي كه مستاجر هستند و توان پرداخت اقساط وام را ندارند. شما اگر بتوانيد شش ميليون و دويست هزار خانه به صورت 4 ساله در اختيار اين ها قرار دهيد هر واحد مسكوني دو نفر اشتغال زايي دارد. يعني دوازده ميليون و چهارصد هزار نفر حداقل براي چهار سال سر كار مي روند و 120 شغل صنعتي راه اندازي مي شود، مثل لوزام برقي، سيمان، گچ و آجر و غيره.
برنامه چهارم، جلوگيري از برگشت معوقات بانكي است. معوقات بانكي 680 هزار ميليارد تومان است كه بايد برنامه ريزي كنيم و چهارساله آن را بازگردانيم و به بانك ها تزريق شود، بعد در توليد از آن استفاده كنيم. الان ما 3 درصد كل وام ها را به بنگاه هاي توليدي مي دهيم، بعد انتظار داريم اين توليد بچرخد. بحث بعدي اين است كه بايد جلوي قاچاق را به شكل جدي بگيريم. دنيا مشكل قاچاق را حل كرده است و ساده هم هست. ما نمي خواهيم جلوي آن را بگيريم. اگر جلوي آن را بگيريم در سال از بين رفتن 3 ميليون شغل جلوگيري مي كنيم. فساد در بودجه الان حداقل ده درصد است. ايران از حيث پاكي اداري در دنيا در بين 197 كشور از آخر رده 19 است. يعني حداقل 10 درصد فساد در بودجه داريم كه بر اساس بودجه 1399، دويست هزار ميليارد تومان مي شود. با اين مبلغ بسياري از مشكلات را مي توانيم حل كنيم. اگر آن را به بحث اشتغال زايي ببريم قطعا مي توانيم سه يا چهار ميليون شغل به وجود بياوريم. برنامه هاي ما حول و حوش اين محور ها است. ما در اين چهار سال نياز به قانون جديد نداريم. 15 نماينده مي تواند يك طرح ارائه دهد اگر مشكل مالي نداشته باشد تصويب شود و بعد اجرا مي شود، اين ها هيچ كدام براي دولت بار مالي ندارد و همه درآمدزايي دارند. در خصوص فرار مالياتي، رييس كل سازمان بازررسي كشور همين سه هفته پيش اعلام كرد هشت نفر شخصيت حقيقي و حقوقي 100 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي دارند. پزشكان 6 هزار ميليارد تومان و هنرمندان 7 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي دارند. برادر يكي از سران قوا وارد كننده انحصاري روغن پالم از مالزي است. سود سالانه اش بيش از 20 هزار ميليارد تومان است. بعد مي بينيد يك ريال ماليات نداده است. ماليات او 4 هزار ميليارد تومان مي شود كه 800 هزار شغل پنجاه ميليون توماني با آن ايجاد مي شود. ما در كشور نقدينگي داريم، اما به بيراهه مي رود. اگر جلوي فرار مالياتي گرفته شود بسياري از مشكلات حل مي شود. مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده كه ضريب اجرايي قانون در ايران 19 درصد است. قانوني كه 19 درصد اجرا مي شود 81 درصد اجراء نمي شود به چه درد مي خورد؟ براي چه قانون تلنبار كنيم كه اجرا نكنيم. ما به عنوان بچه هاي جبهه سوم معتقديم كه در مجلس آينده 20 كار اينچنيني انجام دهيم مشكلات كشور قابل تحمل مي شود.
ديدارنيوز: به نكته درستي اشاره كرديد. ما چه زماني به اين نقطه رسيديم؟ به جايي رسيده ايم كه به جاي فكر كردن به توسعه، بايد كاري كنيم فعلا مشكلات كشور قابل تحمل شود. از مجموع صحبت هاي شما و شرايط كشور همه به اين نتيجه رسيده اند كه ما ديگر دولت توسعه محور نيستيم. دنبال اين هستيم كه معيشت محور باشيم. يعني در واقع طوري عمل كنيم كه بتوانيم امورات را بگذرانيم يعني يارانه 200 هزار توماني بدهيم كه گرسنگان گرسنه نمانند. شما برنامه اي براي توليد و توسعه هم داريد؟ برنامه اي كه بحث تورم و رشد را تقويت كند. آيا برنامه اي هم براي توسعه بلند مدت مد نظر گروه هاي سياسي ما هست؟ يعني هم در ارتباط با صنعت يا روابط بين الملل و رابطه اين دو با هم چه برنامه هايي داريد؟ ما مي شنويم كه گروه هايي مخصوصا گروه هاي موسوم به انقلابي، بيشتر تمركزشان روي بحث معيشت و بازگشت به آرامش است. چرا توسعه در اين برنامه ها نيست؟
خورشيدي: چون ما تصميمي براي توسعه نداريم. براي اينكه يك كشوري توسعه پيدا كند بايد چهار عنصر انساني پاي كار باشند. رهبران بايد توسعه را بخواهند و مصمم باشند كشور توسعه پيدا كند. دوم مديران، سوم نخبگان و چهارم مردم. اين چهار عنصر اگر براي توسعه مصمم باشند، توسعه اتفاق مي افتد. در ايران اينكه فقط رهبري دنبال بحث توسعه باشد و ديگران نباشند، به نتيجه نمي رسد. من حداقل 30 هزار صفحه تاريخ توسعه كشور ها را مطالعه كرده ام. كشور ها چگونه توسعه پيدا كردند؟ ايالات متحده تا اوايل قرن نوزدهم يك كشور واردات محور بود و توليد نداشت. به اينجايي كه ما الان رسيده ايم رسيدند و به ستوه آمدند؛ لذا طرح جامع توسعه را ريختند. نقاط قوت و ضعف، تهديد و فرصت را درآوردند بعد براي كشورشان براي سي سال برنامه ريزي كردند. مثلاً گفتند ما جلوي واردات را مي گيريم و هيچ كالايي نبايد وارد شود تا مردم آمريكا كالا هاي توليد داخل خودشان ولو بنجل را مصرف كنند تا توليد رشد كند، توسعه صنعتي آن ها سي ساله بود. سي سال اول و دوم اجراء كردند و به نتيجه نرسيدند و در سي سال سوم به نتيجه رسيدند. اينقدر ادامه دادند تا كشور اول اقتصادي دنيا شدند. انگليس هم همين گونه بود. آلمان بعد از جنگ جهاني رشد كرده است. اين كشور بعد از جنگ دوم يك كشور سوخته بود، اينقدر اوضاع اقتصادي وخيم بود و پولي ملي بي ارزش شده بود كه يك نشريه آلماني عكس يك شهروند آلماني كشيده بود كه يك گاري پر از مارك در دست داشت براي اينكه نان بخرد. قيمت اتوبوس شهري 2 ميليون مارك شده بود. قيمت تمبر نامه 1 ميليون مارك شده بود. اين ها الان در موزه برلين نگه داري مي شوند. اما چگونه شد كه به قدرت اول صنعتي دنيا تبديل شد؟ در چين 60 سال پيش 60 ميليون آدم از گرسنگي مردند. يك كشور فقير به قدرت دوم اقتصادي تبديل شد. آن ها چه كردند؟ ما خيلي از كار هاي آن ها را بايد انجام دهيم. درست است كه توسعه در كشور هاي مختلف فرمولش فرق مي كند، اما اصول و مباني مشتركي هم دارد. طرح جامع توسعه ايران كجاست؟ طرح جامع توسعه بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام با مشاركت تمام كارشناسان نحله هاي مختلف نوشته شود. بعد اين طرح جامع به رفراندوم مردم گذاشته شود و رهبري تاييد كند و براي اجرا برود. در اين طرح جامع بايد تكليف تمام دستگاه ها براي بيست يا سي سال روشن شده باشد. اينكه آقا فرمود ما بايد قوي شويم، اشاره به همين توسعه همه جانبه است. بايد رصد كنيم تا اين برنامه را اجرا كنند نه اينكه خاك بخورد. الان 35 يا 36 سياست كلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته شده است، اما هيچ كدام اجرا نمي شود. اقتصاد مقاومتي و چشم انداز 1404 اجرا نمي شوند. براي اينكه ما تصميم جدي براي حل مشكلات كشور نداريم. اگر داشتيم پاي اين كار مي آمديم. در چين وقتي طرح توسعه را نوشتند گفتند يك حزب نبايد بيشتر باشد. حزب كمونيست چين. آن هم وظيفه اش اين باشد كه براي دولت توسعه، فرد تربيت كند و بر كار آن نظارت كند. كره جنوبي كه الان يكي از قدرت هاي اقتصادي دنيا است تا 27 سال اجازه نداد انتخابات رياست جمهوري اجرا شود. گفتند انتخابات و دموكراسي مخل توسعه است. چون ما يك طرح توسعه اي نوشته ايم اين بايد اجرا شود، مي ترسيدند مردم در انتخابات رياست جمهوري به كسي رأي دهند كه اين برنامه را قبول نداشته باشند و زير آن بزند. ايران بايد طرح جامعش را بنويسد. هر دستگاهي از طرح جامع منحرف شد، جلوي آن را بگيرند. شوراي نگهبان كسي را تأييد كند كه در راستاي آن طرح جامع باشد. شوراي نگهبان اينقدر براي رهبري، دشمن درست نكند. هي بگويند بند اول يا بند دوم ماده 28 كه مخالفت با رهبري است. مردم با رهبري مخالف نيستند و شما اين اسم را روي مردم مي گذاريد. به جاي اين كار ها كسي را كه به طرح توسعه اي كه نوشته مي شود ملزم نباشد، تأييد نكنند. بحث اين است كه اين طرح توسعه بايد از همان بالا شروع شود. توسعه در كشور بايد رهبر داشته باشد. دولت و قوه قضاييه يكي از اركان توسعه هستند. بايد يك رييسي داشته باشد كه ايستادگي كند. آقاي ماهاتير محمد در مالزي طرح توسعه را با نظارت خودش نوشت و خودش هم آن را اجراء كرد. آقا لي كوان يو در سنگاپور رهبركشور و در عين حال رهبر توسعه هم بود. كمال درويش در تركيه هم همينطور بود. اجازه نداد كسي از اين طرح توسعه تخطي كند تا به نتيجه رسيد. تركيه 25 سال پيش مقروض ترين كشور آسيايي- اروپايي بود. الان قطب نوظهور شده است كه به بركت كار كمال درويش و اجراي آن بود. اينجا هم بايد اين كار را كرد و محكم پاي اجراي آن ايستاد و رحم نكرد. شما اگر به دشمنان مردم رحم كرديد، مردم را نابود مي كنند. كساني كه به توسعه اعتقاد ندارند، دشمنان كشور هستند. مگر مي شود كشوري پايدار بماند بعد توسعه پيدا نكند؟ چقدر مي توان در اين وضعيت تحمل كرد؟ يك اغتشاش در سال 1388 مي شود، باز در سال 1396 اغتشاش مي شود و در سال 1398 دوباره اغتشاش مي شود. اين بودجه اي كه نوشته شده بوي كودتا در آن مي آيد. از اين بودجه سه يا چهار اغتشاش وحشتناك درست مي شود. براي اينكه 150 هزار ميليارد تومان كسري بودجه وجود دارد. بودجه 1398، سي هزار ميليارد تومان كسري بودجه داشت. براي اين كسري، بنزين سه هزار تومان شد و آن اغتشاش و آن كشتار ها درست شد. حال 150 هزار ميليارد تومان كسري وجود دارد؛ لذا بايد برق و نان و گازوييل را چند برابر كرد. ارز را به بيست هزار تومان برد. اينكه از كساني كه توليد كننده هستند يا كارمند هستند ماليات بگيريد؛ و از كساني كه بايد ماليات گرفته شود ماليات نگيريد، اين خطرناك است. من به آقايان اعلام خطر مي كنم كه بعد از عيد خواهيد ديد اين بودجه چه بلايي بر سر جمهوري اسلامي و مردم مي آورد. مجموعه عملكرد ما در چهل سال گذشته منجر به حبس بين المللي ايران شده است ديدارنيوز: شما از سنگاپور و مالزي و چين مثال هايي زديد. قبل از آن هم فرموديد هر كشوري نسخه خود را خواهد داشت. ولي همين كشور هايي كه نام برديد در ابعاد اقتصادي حداقل روابط بين الملل شان سر جايش بود. نقش روابط بين الملل را در پيشرفت چگونه مي بينيد؟ فرض مي گيريم كه اكثريت فراكسيون مجلس از جبهه سوم خواهد بود. اين مباحث نياز به ارتباط، تكنولوژي، ورود سرمايه، انگيزه و جلوگيري از فرار سرمايه دارد. شما نقش روابط بين الملل را در توسعه ايران چگونه مي بينيد؟ خورشيدي: توسعه كه مي گويند بايد همه جانبه و متوازن باشد، توسعه بايد در روابط بين الملل هم باشد. به نظر من، ما مي توانيم در روابط بين الملل خود، منفعت گرايانه رفتار كنيم. ما يك ديپلماسي هدفمند منافع محور را در دستور كارمان قرار دهيم، جز اين راهي نداريم. مجموعه عملكرد ما در چهل سال گذشته منجر به حبس بين المللي ايران شده است، بايد آن را بشكنيم. چيني ها با آمريكايي ها هميشه دعوا داشتند، ولي چين توليد داخلي خود را تقويت و ارتباط بين المللي خود را حل كرد. ما نمي توانيم بدون اين دو پارامتر، مشكلاتمان را حل و توسعه پيدا كنيم، بايد هر دو را داشته باشيم و آن را بايد در طرح جامع ببينيم. از نظر آمريكا، ايران يك تهديد است، اما رؤساي جمهورش بر اساس تكنيك هاي خودشان با ما رفتار مي كنند. ما هم نظرمان اين است كه آمريكا تهديد است، اما بايد بر اساس منافعان با اين تهديد برخورد كنيم. من گفتم آمريكايي ها به عراق حمله مي كنند تا روزي چهار ميليون بشكه نفت ببرند. چه كسي مي گويد اگر بخواهيم در جهان ورود پيدا كنيم بايد ارزش ها را كنار بگذاريم؟ ما اگر اينقدر ضعيف هستيم كه با توسعه روابط بين الملل، ارزش ها و انقلابمان از بين مي رود، پس در بنيه ضعف داريم.
ديدارنيوز: نقش جريان آقاي احمدي نژاد در انتخابات پيش رو را چگونه مي بينيد؟ احمدي نژاد در اين انتخابات چه موضع و جايگاهي خواهد داشت؟ خورشيدي: دو ماه پيش در همين زمينه با آقاي احمدي نژاد صحبت كردم. ايشان گفتند من در انتخابات مجلس دخالت نمي كنم. همين چهارشنبه قبل ما خدمتشان بوديم گفتند كه سياست من همان است. گفتند ضمن احترامي كه به همه دارم، قرار نيست از كسي حمايت كنم. چه آن هايي كه عكس گرفته اند و چه كساني كه عكس نگرفته اند! ولي هر كسي مي تواند تكليف خودش را انجام دهد. به نظر من هم الان يك درصدي از كانديداها، كانديدا هايي هستند كه يا تفكر آقاي احمدي نژاد را كاملاً قبول دارند يا تا حدودي قبول دارند يا در آن راستا هستند. اگر آقاي احمدي نژاد ورود مي كرد كانديداي مورد حمايت او برنده مي شد، چون الان جامعه اينگونه فكر مي كند.
ديدارنيوز: مي توانيم شاهد يك فراكسيون قوي با تركيبي از حاميان احمدي نژاد و قاليباف در مجلس يازدهم باشيم؟
خورشيدي: با اين شرايطي كه دارد پيش مي رود كه آقاي قاليباف هم قول مي دهند كه از دايره بيرون روند، به نظر من ممكن است اين اتفاق بيفتد كه در مجلس، آدم هاي غير اصلاح طلب و غير اصول گرا -حال احمدي نژادي باشند يا قاليبافي يا هر چه باشند- يك فراكسيون قوي تر از آن دو خواهند داشت.
ديدارنيوز: در دو جمله بفرماييد تركيب مجلس آينده از نظر شما چگونه است؟ خورشيدي: رياست آن به نظر من حتماً يك نيروي انقلابي است. يعني نمي خواهم بگويم اصول گرا، اما حتما انقلابي است. رياست كميسيون اقتصاد، بودجه، كشاورزي، انرژي اكثراً در اختيار انقلابي ها مي افتد. سه فراكسيون هم تشكيل مي شود كه فراكسيون اصلاح طلب ها خيلي جمعيتشان كمتر از گذشته خواهد شد و فراكسيون اقليت خواهند شد. دو فراكسيون اصلي يكي اصول گرا خواهد بود و يكي هم افراد جديد هستند.
ديدارنيوز: در مجلس فراكسيون اكثريت نخواهيم داشت؟ خورشيدي: به نظر من اكثريتي به آن شكل نداريم، ولي اثرگذاري همين فراكسيون اقليت اصلاح طلب ها، كمتر از فراكسيون صد نفري اين مجلس نخواهد بود. يعني آن ها در توازن مجلس نقش اصلي را خواهند داشت.
بخش مهمي از بيكاري و گراني در چند دهه گذشته به خاطر نظام معيوب بودجه ريزي بوده است. براي اصلاح ساختاري بودجه بايد دو تا كار انجام دادد. يكي در بعد هزينه هاست. در بعد هزينه هاي دولتي آمارهاي مفصلي وجود دارند. گروه سياسي-رجانيوز: علي جعفري كه با سابقه عدالت خواهي به خصوص در دوره دانشجويي شناخته مي شود از نامزدهاي انتخاباتي تهران براي مجلس شوراي اسلامي است. او كه كارشناس ارشد مسائل حقوقي است در مصاحبه با رجانيوز به بحث اصلاح ساختار انتخابات و همچنين ساختار نظام بودجه ريزي كشور پرداخت. البته مباحث علمي و تخصصي باعث نشد تا با وي در خصوص جريان هاي مختلف عدالت خواه در كشور و حواشي انتخابات اسفند 98 صحبت نكنيم. به خصوص مسائل مربوز به شوراي ائتلاف كه او را در ليست سي نفره خود معرفي كرده و بعدا با عدم پذيرش اين ليست توسط قاليباف و ارائه ليست جديد با وجود طي كردن مكانيزم ائتلاف از ليست حذف كرد. نام وي در جبهه پايداري نيز بود كه در روند وحدت ائتلاف و پايداري به ليست وحدت راه پيدا نكرد. متن زير مصاحبه كامل رجانيوز با وي مي باشد: ابتدا خودتان را معرفي كنيد و از سوابق و تخصصتان بگوييد.بسم الله الرحمن الرحيم. علي جعفري هستم. قبل از اينكه وارد فضاي كارشناسي ارشد بشوم، در شيراز مسئول بسيج دانشكده حقوق، دبير شوراي تبيين مواضع بسيج دانشجويي استان، سردبير نشريه 1357 و غريو بودم كه گستره فعاليتش در جنوب كشور بود و گاهي به صدهزار تيراژ مي رسيد و خيلي بين بچه ها جا افتاده بود. در 4، 5 سالي كه در فضاي دانشجويي در شيراز بودم، مفصل فعاليت هاي عدالت خواهانه را چه در بحث زمين خواري، چه برج سازي هاي بي ضابطه، چه بحث مفاسد اقتصادي و... داشتم. در مقطعي هم مشاور حقوقي فرماندار شيراز و بعد هم دبير كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي شيراز بودم. بعد كه براي دوره ارشد به دانشگاه علامه طباطبايي آمدم، حقوق عمومي خواندم و همان سال هم دبير جنبش عدالت خواه شدم. آن زمان هم مصادف شده بود با بحث توافق ژنو و مذاكرات هسته اي دولت آقاي روحاني با 1+5 كه آن هم مفصل است. اقداماتي كه بچه ها در بحث مخالفت و تبيين اين موضوع انجام دادند. از سال 93 خدمت آقاي دكتر جليلي بودم و در آنجا كارهاي مختلفي، از بحث سفرهاي استاني ايشان تا حضور در كارگروه هاي مختلف اقتصادي و فرهنگي و سياسي و اجتماعي را انجام مي دادم. حالا چيزي هم كه در رسانه ها مطرح شده كه مسئول دفترها، من مسئول دفتر نبودم، ولي افتخار داشتم كه 4، 5 سال از عمر و جوانيم را خدمت آقاي دكتر جليلي بودم و خيلي هم استفاده كردم. بعد از آن هم در مقطع كارشناسي ارشد دانشگاه تهران وارد شدم و بعد هم در آزمون دكترا رتبه 23 شدم و بعد هم به خاطر مشكلات شخصي نتوانستم و پيگيري نكردم. جرياني به نام جريان عدالت خواه چند وقتي است كه در كشور مطرح شده است. نسبت شما با اين جريان چيست؟ و تعريف شما از عدالت چيست؟من از سال 92 دبير جنبش عدالت خواه شدم، مرا به اين نام شناختند. هويت دانشجويي من در شيراز و تهران هم هويت عدالت خواه بود، گرچه من در برهه اي هم در بسيج دانشجويي بودم. آنچه كه من در فضاي فعلي كشور از جريان عدالت خواه مي بينم، يك هويت واحد نيست. يعني نمي توانيم بگوييم عدالت خواه كيست يا عدالت خواهي چيست. حتي در داخل تشكلي به نام جنبش عدالت خواه كه تابلوي عدالت خوهي دارد، جريانات مختلفي وجود دارند. بعضي از رفقاي من در شوراي مركزي يا دبير بودند، الان در جريان آقاي قاليباف هستند. بعضي ها به سمت آقاي احمدي نژاد رفتند. بعضي ها ماندند و به هيچ يك از اين دسته بندي هاي سياسي نرفتند. كسي مثل من بعد از دوره دانشجويي خدمت آقاي دكتر جليلي بوديم. هريك هم در عرصه فرهنگ و سياست و فساد گرايشات مختلفي دارند. بعضي هايشان حتي در سال 88 به آقاي ميرحسين موسوي رأي دادند. متفاوتند و نمي شود تعريف واحدي از آنها داشت. اما آن چيزي كه من خودم هميشه سعي كرده ام بري خودم مبنا بگيرم و مبناي اختلافات ما در سال 92 در جنبش دانشجويي كشور هم همين بود، اين بود كه ما اعتقاد داشتيم كه فلسفه شكل گيري جنبش عدالت خواه به خاطر مطالبات رهبري در حوزه عدالت خواهي و مبارزه با فساد و اشرافي گري و تبعيض بوده. بچه هايي هم كه جنبش عدالت خواه را تأسيس كردند، بارها گفته اند. در برهه هايي اين روند با مطالبات رهبري زاويه پيدا كرد و دوباره برگشت. بستگي داشت كه دبير جنبش چه كسي بود و شوراي مركزي چگونه شكل مي گرفت. ما در سال 92 هم چنين دعوايي را در جنبش عدالت خواه داشتيم. دعوايي كه سه تا سرفصل داشت. يعني آن موقعي كه من صحبت كردم و اين دعوا علني شد، اين بود كه جنبش بايد تكليف خودش را با جمهوري اسلامي و ولايت فقيه و شخص رهبري مشخص كند. نه به اين معنا كه بچه هاي جنبش ضدرهبري يا ضدولايت فقيه بودند. اصلاً اين طور نبود. ما يك پله بالاتر مي گفتيم. حرف ما اين بود كه ما بايد پيگير اين مطالبات و منويات باشيم، اما يك عده مي گفتند كار ويژه ما نقد رهبري است. علناً اين را مي گفتند. وقتي كارويژه يا هدف گذاري شما از پيگيري مطالبات رهبري و كمك به رهبري به سمت نقد ايشان مي رود، كلاًدو مسير متفاوت مي شود. بعد هم مي گفتند عيبي ندارد. بگذاريد در جنبش عدالت خواه همه گرايش ها حضور داشته باشند، چه آنهايي كه معتقد به نقد هستند، چه آنهايي كه مي گويند بايد مطالبات رهبري پيگيري شوند، ولي ما مي گفتيم يك تشكل بايد همسو باشد. اينجا كرسي آزادانديشي كه نيست. اينها مي توانند بروند بيرون و يك تشكل ديگر بزنند. ولي به نظر من جنبش عدالت خواه دانشجويي يا نگاهي كه ما به عدالت داشتيم اين بود كه ما بايد با تمام مظاهر اشرافيت، تبعيض، فساد، بي عدالتي مبارزه كنيم، در عين حال نبايد با رهبري زاويه داشته باشيم. يعني در جايي كه نگاه، صحبت يا نظر رهبري هست، بايد اطاعت كنيم. ولي عده اي معتقد بودند در جايي كه نظر رهبري هست و حتي حكم مي دهد، ما بايد بتوانيم نقد كنيم و تلاش كنيم كه آن را تغيير بدهيم. به نظر من اينجا آغاز انحراف است. اين ديدگاه شما در تناقض با نظر آقا نيست كه مي گويند نظرات كارشناسي تخصصي مختلف و مخالف با ديدگاه من مطرح بشوند؟من در اين مورد نكته اي و بحثي ندارم كه اگر كسي نظر مخالفي دارد نبايد بگويد، بلكه اعتقادم اين است كه تشكلي كه مي خواهد پيگير مطالبات رهبري و پيش برنده باشد، مي خواهد وقتي كه حضرت آقا صحبتي مي كنند، كار را پيگيري كند و پيش ببرد، اگر قرار باشد هر بار كه آقا حرفي مي زنند، دنبال نقد نظر ايشان باشيد كه نظر خودتان را به كار ببريد يا نظر آقا را تغيير بدهيد، قدرت بسيج كنندگي آقا و قدرت بازوهاي رهبري آقا را كه همين بسيج هاي دانشجويي هستند، داريد مي گيريد. الان در دانشگاه ما عملاً چه اتفاقي افتاده؟ الان با بچه هاي بسيج دانشجويي صحبت مي كنم از اين حرف ها زياد مي زنند. رهبري مي گويند مخالفت كارشناسانه با حرف هاي من ضديت با ولايت فقيه نيست. حتي مخالفت با من هم ضديت با ولايت فقيه نيست. رهبري مي گويند ضديت با ولايت فقيه نيست، اما آيا ولايت مداري هم هست؟ نكته همين جاست. يعني شما مي توانيد مخالفت كنيد. مثلاً در جنگ صفين يا بين ياران اميرالمومنين ع چه كساني مي توانستند برجسته باشند؟ عمار هم اگر هر بار كه حضرت علي(ع) حرفي مي زدند، مي ايستاد و نقد مي كرد، مي توانست عمار باشد؟ مالك و ابوذر همين طور. آنها هم مي توانستند نقد كنند، ولي ويژگي انسان هاي برجسته تاريخ اين است. حاج قاسم با كساني سر و كار داشت كه همين ديدگاه را داشتند، ولي خود حاج قاسم در وصيت نامه اش راجع به آقا و ولايت فقيه چه مي گويد؟ مي خواهم بگويم خواصي كه حضرت آقا مي گويند كه قرار است جريانات اجتماعي، سياسي، فرهنگي جامعه را هدايت كنند، قائل به نظرات آقا نباشند و لنگ بزنند، مي توانند پيش برنده باشند و كار را پيش ببرند؟ الان در دانشگاه مي شود اين اتفاق بيفتد؟ جنبش عدالت خواه دانشجويي فعلي را مقايسه كنيد با زماني كه اعتقاد داشت بايد براي آقا كار كند و نظرات رهبري را پيگيري كند با حالا كه دنبال اين هستند كه هر چه را كه آقا مي گويند نقد كنند و بگويند نظر كارشناسي متفاوتي داريم. كدام يك مي توانند كار را پيش ببرند. آن موقع جنبش دانشجويي موفق تر بود يا حالا؟ شما در ادوار تاريخ جنبش هاي دانشجويي و تشكل ها ببينيد اينها در چه مقاطعي موفقيت هايي داشته اند؟ در جاهايي كه پشت سر آقا حركت كردند و پيگير مطالبات ايشان بودند يا در جاهايي كه ايستادند و تپق زدند و خواستند نقد كنند؟ در مسئله برجام اين كاري كه آمدند جلوي مجلس، كار خوبي نيست. برويد يك سالن بگيريد و نقد كارشناسي كنيد. به خيلي ها برخورد و همان جا از قطار پياده شدند. اگر مي رفتند و كاري را كه آقا فرمودند انجام مي دادند بهتر نتيجه مي گرفتند، يا مي رفتند جلوي مجلس تجمع مي كردند؟ مي خواهم بگويم حتي در اين سطوح هم كه حضرت آقا دارند نكته اي را مي گويند، بعضي ها قائل به تبعيت نيستند، چه رسد به نظرات كارشناسي، در حالي كه در ديدارهاي دانشجويي، افراد بارها نظرات متفاوتي داشتند، از جمله نماينده جنبش دانشجويي كه گفت شما در بحث مسكن، اين نكته را نياورده ايد. حضرت آقا گفتند بگوييد من انجام مي دهم. ما قائل نيستيم كه ايشان همه جوانب را مي بينند، چون اين كارها كه فقط كار يك شخص نيست. خيلي از كارها را دفتر ايشان به صورت تيمي و مشورتي انجام مي دهند و ممكن است خطا كنند. ما در اين بحث مشكلي نداريم. بحث من بالاتر از اين است. من دارم درباره كساني صحبت مي كنم كه مي خواهند پيش برنده و نوك پيكان فعاليت هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه باشند. مي خواهند براي ولي فقيه، بسط يد ايجاد كنند. مي خواهند اين بحث ها را تبيين و نهادينه كنند و قدرت بسيج كنندگي آقا را جلو ببرند. اگر خود اينها قائل به اين مسائل نباشند، چه كساني بايد اين كارها را بكنند؟ من نمي گويم كسي كه نقد مي كند ضدولايت فقيه است يا بايد او را منكوب كرد. اين كه نه موافق نظر ايشان است، نه موافق نظر امام است، نه با سيره اهل بيت(ع) تناسبي دارد. من در اين بخش بحثي ندارم. مثالي مي زنم. آقاي احمدي نژاد زماني كه پيگير مطالبات آقا بودند، افتخارشان اين بود كه صحبت هاي آقا را پيگيري و اجرا مي كنند موفق تر بودند يا وقتي كه ايستادند و گفتند اگر ايشان حرفي دارند، من هم نظري دارم و مي توانم نقد و براي تغيير نظر ايشان تلاش كنم، موفق تر بودند؟ به نظر من آقاي احمدي نژاد درست از همين نقطه خورد. اصلاً اين فارغ از اينكه اين يك مبناي ديني و نظري دارد، يك بحث كاملاً عقلاني هم هست. يعني اگر شما به عقل هم رجوع كنيد، كساني كه در طول تاريخ انقلاب با امام و آقا هماهنگ تر بودند، هم بهتر به مردم خدمت كردند، هم موفق تر بودند. هر جا كه لنگ زدند، مشكلاتشان بيشتر شد، نمونه اش قاي هاشمي. مجلس در اين زمينه چه نقشي دارد؟ با اين توضيحاتي كه داديد مجلس چگونه مي تواند عمل كند؟يك رابطه، رابطه حقوقي مجلس با رهبري است كه در قانون اساسي هم آمده است. يك بحث اين بحث است كه مجلس ما دو ركني است، يعني شوراي نگهبان كه شش نفر فقيه آن را رهبري مشخص مي كند كه تأثيرگذاري رهبري در بحث حقوقي و رابطه ايشان با مجلس است. از طرف ديگر هماهنگي سياست هاي كلي با مصوبات مجلس است. مصوبات مجلس نبايد با سياست هاي كلي اي كه رهبري مي دهند مخالف باشد. شوراي نظارتي هم كه در مجمع تشخيص تشكيل شد، براي همين بود كه نظارت كند كه اين اتفاق نيفتد. مثال دقيق تر مي زنم. در قضيه بنزين شوراي سران اقتصادي تصميمي گرفتند. در مجلس يك سري از نماينده ها راه افتاده بودند كه اين شورا اساساً غيرقانوني است و ما مي خواهيم طرح ديگري بياوريم و اصلاح كنيم. بعد رهبري آمدند و نظر ديگري دادند و از اين شورا حمايت كردند. به نظر شما رفتار مجلس در اين قضيه درست بود يا نه؟مجلس بايد قبل از اين قضيه كارش را درست انجام مي داد. يعني قبل از اينكه كار به اينجا بكشد، يك سري قونين نظارتي بود كه مجلس بايد انجام مي داد. همان روز اولي كه آقاي روحاني كابينه اش را تشكيل داد و آقاي زنگنه آمد و هم سهميه بندي و هم افزايش پلكاني قيمت بنزين را كنار گذاشت، چرا مجلس در آن موقع نظارت نكرد؟ مجلسي كه خودش در نظارت ضعيف است، مجلسي كه در قانون گذاري و عمل به وظايفش ضعيف است. بعد هم كه اتفاقي در كشور مي افتد و شورايي مي ايد و در كنار اين تصميم مي گيرد، باز هم نمي تواند تصميم درستي بگيرد. اين مجلس به نظر من بايد هدايت بشود و اگر غير از اين باشد، بدتر مي شود.شما اگر از يك مجلس كارآمد، انقلابي با نمايندگان آزاد و مستقل و متخصص داريد صحبت مي كنيد، چنين مجلسي كارش را انجام مي دهد و اگر در جايي به خاطر رفت، رهبري تذكرشان را مي دهند و به نظر من كساني كه معتقدند بايد نظرشان را مطابق با نظر رهبري اصلاح كنند. اما شما داريد درباره مجلسي صحبت مي كنيد كه دائماً دارد خطا و اشتباه مي كند. نظارت قوي ندارد. در بعد قانون گذاري ضعيف است. اين مجلس در آنجا هم كار خودش را به رهبري منتسب مي كند. اگر يك مجلس قوي هم شكل بگيرد، حالا نزديك به دو سال از دولت روحاني باقي مانده و احتمال ايجاد تنش وجود دارد. در اين دو سال باقيمانده از دولت روحاني چه كار بايد كرد؟به نظرم در اين دو سال بايد با دولت مدارا و به او كمك كرد كه كارش را تمام كند. براي اين حرفم هم دليل دارم. شما مي گوييد كه دولت بايد از همان ابتدا بر قضيه بنزين نظارت مي كرد. مثال هاي مختلفي را مي شود در زمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد و... آورد. فرض بگيريم كه مجلس مي خواهد در اين دو سال نظارت كند و سر و كارش با قوه مجريه اي است كه نظر ديگري دارد و راه ديگري را مي رود. چگونه بايد با اين دولت تعامل كند؟بايد به وظيفه قانوني خودش عمل كند. الان فضا اين قدرها فانتزي نيست و دارد به سمتي مي رود كه رييس دولت را استيضاح بكنند. فضا دارد به اين سمت مي رود كه چند وزير را استيضاح كنند و دولت از حدنصاب نيفتد. معلوم نيست تركيب بندي مجلس آينده چه باشد. من دارم راجع به آن مجلس و به شكل واقعي صحبت مي كنم. من مخالفت هستم، چون مي دانم چه در بعد مادي و چه در بعد سياسي، چه در بعد همين كارهاي نيم بندي كه دولت دارد انجام مي دهد، چه هزينه هايي به كشور تحميل مي شود. وقتي كشور به فضاي استيضاح و امثال اينها بيفتد، همين كارها هم تعطيل مي شوند و كشور وارد يك جنگ تمام عيار سياسي و جناحي داخلي مي شود. در اين فضا نه مي شود به مردم كمك كرد، نه مشكلات كشور حل مي شوند، نه فضاي اقتصادي رونق پيدا مي كند و هيچ اتفاق خوبي نمي افتد. فقط جنگ و دعواي سياسي است و مردم را خسته تر مي كند. ما در طول تاريخ جمهوري اسلامي يك استيضاح داشته ايم. بعد از آن استيضاح كه سازمان مجاهدين وارد فاز مسلحانه شد، 17 هزار نفر را ترور كردند. شهادت شهيد بهشتي، انفجار حزب جمهوري، شهادت شهيد رجايي، همه اينها بعد از استيضاح بني صدر بود. هزينه هايي كه بر كشور بار شد. به نظر من يكي از درايت هاي امام كه مي خواستند بني صدر تا آخر حفظ شود همين بود، چون مي دانستند كه چه خسارت هايي دارد. اين كه رهبري چه در دولت آقاي احمدي نژاد، چه در دولت فعلي مي خواهند كه كار دولت ها تا به آخر انجام شود همين است كه مي دانند چه هزينه هايي به كشور بار مي شوند. يك سال و خرده اي بيشتر از عمر دولت باقي نمانده است. فرض كنيد مجلس دولت را استيضاح كند. اولاً خود اين استيضاح كلي تنش در كشور ايجاد مي كند. بر فرض اينكه اتفاق بيفتد، طبق قانون اساسي انتخابات بايد در ظرف 50 روز انجام بشود. تازه بعدش چه كسي رييس جمهور بشود. هزينه هاي مالي انتخابات، شائبه دخالت رهبري و فشارهاي به دولت. تازه به نگاه و فهم كلي تمدني اي كه مدنظر رهبري است ايراد وارد مي كند. اين رهبري مي خواهد خود مردم اقناع بشوند كه اين مسير، چه مسيري بوده. اين دولت يك كليدواژه و كارويژه اصلي داشته و آن هم حل تمام مسائل كشور با مذاكره با غرب. اگر اين اتفاق بيفتد، تمام اين مسئله را به حاشيه مي برد و تمام مسائل مي رود به اين سمت كه نگذاشتند دولت كارش را تمام كند و اين دولت مخالفان جدي داشت و دولت را در موضع مظلوم نمايي مي برد و موضعي كه حرف من درست بوده. كليتش مشكل دارد، ولي من اگر نماينده مجلس باشم، تمام وظائف قانوني و نظارتي ام را انجام مي دهم، اما اگر در جايي شخص رهبري ـ و نه دفتر رهبري ـ با پيامي كه منتسب به ايشان باشد ـ چه تصويري، چه صوتي، چه مكتوب ـ نظري داشته باشند، بنده تبعيت مي كنم. اما مشكلي كه الان در كشور ما وجود دارد اين است كه گاهي پيام هايي صادر و منتقل مي شود كه شايد نظر رهبري نباشد، ولي به اسم رهبري است. تفكيك بين رهبري و دفتر رهبري، خودش بحث مهمي است. بعضي از نماينده ها كه شما مي گوييد مي خواهند نظارت كنند، اما جرئتش را ندارند، به خاطر اين است كه جرئت قبول نكردن نظر دفتر رهبري را هم ندارند. دفتر رهبري هم يك تشكيلات است، رييس دفتر دارد، افراد مختلفي هستند. اگر در مجلس كسي جرئت نداشته باشد مقابل اينها بايستد، مي گويد نظر رهبري اين بود و دفتر رهبري اين را گفته. اين خيلي مهم است. پيام رهبري بايد از طرف كسي باشد كه بشود صحت و سقم پيم را مشخص كرد. من خودم به عنوان كسي كه قائل به تبعيت از ايشان هستم، اين كار را انجام مي دهم، ولي ممكن است نماينده ديگري اين كار را انجام ندهد. اولويت مجلس آينده بايد چه چيزي باشد؟من خودم چند اولويت را مي گويم كه به نظر خودم مهم هستند و قاعدتاً اگر نماينده مجلس بشوم اينها را پيگيري خواهم كرد. اولويت اول، اولويت سياسي و قانون گذاري است. به نظرم اصلاح قانون انتخابات بايد اولويت اول مجلس باشد. اصلاح قانون انتخابات با همه فرآيندهايي كه از قبل از ثبت نام، زمان ثبت نام، تأييد صلاحيت ها، ورود مجلس، حين نمايندگي و تا پايان نمايندگي بايد ادامه داشته باشد. قانون فعلي انتخابات ما به اذعان همه كساني كه در انتخابات شركت مي كنند و حتي به اذعان اعضاي شوراي نگهبان، قانون ناكارآمدي است. مشكلاتش چيست؟مهم ترين مشكلات قانون انتخابات اين است كه نظارت دقيقي بر فرآيندهاي انتخاباتي، زمان ثبت نام، تأييد صلاحيت ها و حين فعاليت هاي انتخاباتي ندارد. قانون انتخابات ما به اين شكل است كه فردي مي آيد ثبت نام مي كند و يك معيارهاي حداقلي برايش وجود دارد و شاخص ها هم كلي هستند، معيارهاي كاملاً كلي هستند و ريز و كمّي نمي شوند كه آيا اين فرد واجد صلاحيت براي انتخابات مجلس هست يا نه؟ صرف اينكه فرد كمتر از 75 سال سن داشته باشد و مدرك كارشناسي ارشد در هر رشته اي، با هر تخصصي، با هر سطح فعاليتي داشته باشد، مي تواند در انتخابات مجلس شركت كند. بعد ايشان به صرف اينكه التزام خود را با كاري نفي نكرده باشد، تأييد صلاحيت مي شود. وقتي هم كه وارد فعاليت انتخاباتي مي شود، هيچ محدوديت انتخاباتي اي ندارد و فقط كافي است فرد از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند. هر كاري از دستش بربيايد مي تواند انجام بدهد تا نماينده بشود. الان آقاي تاج گردون در گچساران، نمايندگان ديگر در شهرستان هاي بزرگ و كوچك كشور، در شهرستان دهدشت، ميليارد تومان خرج مي كنند كه وارد مجلس بشوند. در قانون انتخابات ما هيچ سقف و كفي وجود ندارد. هيچ الزامي براي اينكه افراد هزينه كردن انتخاباتي شان را شفاف كنند وجود ندارد. هيچ الزامي براي اينكه افراد بيايند و برنامه هايشان را ارائه بدهند وجود ندارد. هيچ مكانيسمي براي ارزيابي اين برنامه ها وجود ندارد. طرف مي گويد برنامه من اين است كه اين شهرستان را شهرستان اول دنيا بكنم. مي خواهم در اين شهرستان اين ميزان اسفالت بكشم يا اين تعداد خانه بسازم يا بيكاري را كلاً محو كنم. هر چيزي كه به ذهنش مي رسد مي گويد. آيا شوراي نگهبان مي آيد بگويد آقا! اين اصلاً در صلاحيت شما نيست؟ شما برويد اينستاگرام هايشان را ببينيد كه چه وعده هايي مي دهند. هيچ كسي هم نمي گويد با اينكه چند دوره رييس كميسيون بودجه و نماينده مجلس يا در هيئت دولت بوده اي و مي داني كه انجام اين كارها در صلاحيت تو نيست، آشكارا داري تخلف مي كني. يا شيوه هزينه كردن هاي انتخاباتي را ببينيد. حالا فرد با همه اين اوصاف وارد مجلس شد. در آنجا هم هيچ نظارتي بر عملكردش نمي شود. و خروجي اش مي شود عدم صلاحيتدر طول نمايندگي با تفسير غلطي كه از يك بند قانون اساسي كه نماينده مصونيت دارد، مي كنند، درحالي كه نماينده اگر بخواهد لطفي بكند و يا در محدوده وظايف نمايندگي اش كاري را انجام بدهد، مصونيت دارد و در ساير حوزه ها و مثلاً وقتي جرمي را انجام مي دهد، مثل بقيه مردم هيچ مصونيتي در برابر قانون ندارد، با اين تفسير غلط وارد مجلس مي شود، كسي هم كاري به كارش ندارد و حالا وقتي مجلس دارد تمام مي شود، سخنگوي شوراي نگهبان مي گويد 90 نفر به خاطر مسائل مالي رد صلاحيت شدند. در اين چهار سالي كه ايشان در مجلس بود شوراي نگهبان هيچ وظيفه اي نداشت؟ دستگاه هاي نظارتي وظيفه نداشتند؟ قوه قضاييه وظيفه اي نداشت؟ و باز عدم صلاحيتش را اعلام مي كنند و قوه قضاييه پيگيري نمي كند كه تخلفش چه بوده است؟ و بعد دوباره اين فرد مي آ يد كانديد مي شود و دوباره رأي مي آورد. اين قانون انتخابات ايراد دارد كه از دل آن اين همه آدم مشكل دار بارها و بارها وارد مجلس مي شود و چند دوره نماينده مي شود و هيچ نظارت و سازوكاري هم وجود ندارد. اين مهم ترين اشكال قانون انتخابات است. اولويت هاي ديگر مجلس چه چيزهايي باشد باشند؟نكته دوم، بحث شفافيت است كه در تمام فرآيندهاي مجلس، چه زماني كه نماينده مي خواهد رأي بدهد، چه زماني كه مي خواهد نامه اي را امضا كند، چه زماني كه به مصوباتي رأي مي دهد، چه توصيه هايي كه مي كند، چه مزايا و دريافتي هايي كه دارد، همه اينها بايد شفاف باشند. وقتي كه همه اينها شفاف شد، صندلي مجلس ديگر جذابيت ندارد. الان نماينده اي كه 20 ميليارد خرج مي كند كه وارد مجلس بشود، مي داند كه مي تواند اين پول را از جايي دربياورد. صندلي مجلس يك كالاي لوكس و سرمايه اي و پردرآمد است. مثل خانه و ماشين كه مي خريد و گران تر مي فروشيد. مجلس هم اين طوري است. وارد كه شديد... حتي بعضي از نماينده ها حاضرند حقوق مجلس را هم نگيرند، چون با رابطه هايي كه برايشان ايجاد مي شود، ميلياردها تومان آورده دارد يا قدرتي برايشان ايجاد مي شود كه مي توانند از آن سوءاستفاده كنند. اگر اين فرآيندها شفاف باشند، نماينده مجلس نمي تواند اين كارها را انجام بدهد و صندلي مجلس داغ مي شود و در اين صورت ديگر اين قدر براي به دست آوردنش تقلا نمي كنند. طرف مي گويد بايد 20 ميليارد تومان خرج كنم و وارد مجلس بشوم و برايم هيچ آورده اي نداشته باشد؟ اگر اين 20 ميليارد تومان را در بانك بگذارم، سود بيشتري به من مي دهند. بحث بعدي اي كه بايد مجلس به آن رسيدگي كند، بحث نظام برنامه ريزي بودجه كشور است. در بودجه ريزي كشور اشكالات فراواني وجود دارند كه يكي از آنها عدم شفافيت است. حجم عظيمي از بودجه عمومي كشور صرف شركت هاي دولتي مي شود كه بحثش مفصل است. به نظر من يكي از وظايف اصلي هر نماينده در طول دوره نمايندگي همين تصويب بودجه است و هر سال بايد وقت مفصلي روي تصويب بودجه بگذارد كه كار سختي است و نيازمند نظارت و دقت و توجه و وقت مفصل است.نكته بعدي اين است كه بخش مهمي از بيكاري و گراني در چند دهه گذشته به خاطر نظام معيوب بودجه ريزي بوده است. براي اصلاح ساختاري بودجه بايد دو تا كار انجام دادد. يكي در بعد هزينه هاست. در بعد هزينه هاي دولتي آمارهاي مفصلي وجود دارند. حداقل از سال 92 تا حالا را كه بررسي كرده ام، در آن زمان هزينه ها در بودجه جاري كشور 60 و خرده اي هزار ميليارد تومان بود و حالا تقريباً دارد به 400 و خرده اي هزار ميليارد تومان مي رسد. يعني نزديك به ده برابر افزايش پيدا كرده و ماشين دولت هر روز دارد سنگين و سنگين تر مي شود و هر قدر نفت بفروشيم بايد شكم دولت را سير كنيم كه سيرشدني هم نيست. همان طور كه در شهرداري هم همين طور است، يعني هر قدر تراكم فروشي كنيم، بايد حقوق كارمندان شهرداري را بدهيم.شفافيت هزينه كردهاي دولت باعث مي شود كه دولت يك كمي از ريخت و پاش هايش كم كند. ما در دستگاه هاي اجرايي مان ريخت و پاش ه اي زيادي داريم. از سفرهاي بي مورد و ملاحظه تا هزينه كردهاي بي مورد و ملاحظه، هزينه هاي جاري دولت بسيار مفصل است. يك موردش را برايتان مي گويم. در زمان آقاي دكتر جليلي، وقتي كه ايشان براي انجام مذاكره به اروپا مي رفت، تمام پروازهاي ايشان عادي و Economy بود، اما مسئولين رده چندم اجرايي كشور ما در همه وزارتخانه ها با پروازهاي خيلي لوكس Business و first class مي روند، به اضافه اينكه بعضي ها اصلاً با پرواز اختصاصي مي روند. دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان همين چند وقت پيش با پرواز اختصاصي به روسيه رفت. فرض كنيد كه هزينه پرواز اختصاصي چقدر مي شود؟ اگر همه اينها شفاف و معلوم بشود كه ايشان اين قدر هزينه پرواز اختصاصي داشته، خود اين شفافيت و فشار افكارعمومي باعث مي شود كه هزينه هاي جاري دولت تا حد زيادي كاهش پيدا كند. پس در بعد هزينه ها يكي از اقدامات مهم شفاف كردن هزينه هاي دولت است. در بخش درآمدها هم بخش مهمي بخش تمركز بر ماليات هاست. در بحث ماليات ها مخصوصاً تلاش بري گرفتن هر چه بيشتر ماليات از اقشار پردرآمد و نه اقشار ضعيف. يك نگراني وجود دارد كه دولت اگر بخواهد به اين سمت برود، در واقع مي خواهد جبران كسري بودجه را از جيب مردم بكند.دقيقاً نكته همين جاست. ما وقتي مي گوييم كه قطع بودجه از فروش نفت با تمركز بر ماليات ها بايد اتفاق بيفتد، بايد هدفمند باشد. ما گفتمي هدفمندي يارانه ها، ولي اين نكته را درنظر نگرفتيم كه چه كسي چه سطح زندگي اي دارد و يارانه ها را به تساوي تقسيم كرديم. در بحث ماليات ها هم همين است كه بايد از اقشار پردرآمد ماليات بيشتري گرفت. در حالي كه الان وضع برعكس است. اقشار پردرآمد چون نماينده دارند، از آنها ماليات كمتري گرفته مي شود، در حالي كه بايد روي آنها تمركز كرد. اگر يك مجلس سالم، مستقل و عدالت خواهي وجود داشته باشد، دقيقاً به اين سمت مي روند كه اين نوع قوانين را تصويب كنند، يعني لازمه اصلاح بودجه، اصلاح قانون ماليات هاست و اين دو در هم تنيده اند.نكته بعدي كاهش ميزان فرار مالياتي است. در حال حاضر حجم زيادي فرار مالياتي در كشور وجود دارد. اگر اين دو سه اقدام انجام شوند، بخش زيادي از اصلاح بودجه ريزي انجام شده است. اين روند هم به نفع مردم است و هم قطع وابستگي به نفت را به دنبال دارد و در نتيجه يك سري از فعاليت هاي غيرمولد خود به خود از بين مي روند.نكته بعدي نرخ سود بانكي بالاست. همه اقتصاددان ها معتقدند كه اين نرخ سود بانكي بالا سرطان اقتصاد كشور است و اين بحث بسيار مهمي است. اين مبحث به توليد ضرر مي زند و باعث تورم و افزايش فعاليت هاي اقتصادي غيرمولد و سودآور كردن آنها مي شود. وام ها با نرخ سود بانكي بالا پرداخت مي شوند كه خودش ايجاد تورم مي كند و انگيزه مردم را براي فعاليت توليدي از بين مي برد. دليل اينكه خيلي ها وارد فعاليت هاي توليدي نمي شوند، در كنار سختي توليد، بالا بودن نرخ سود بانكي است. طرف مي گويد پولم را در بانك مي گذارم و خيلي سود بيشتري مي برم از اينكه پولم را درگير يك كار توليدي بكنم، سختي هايش را تحمل كنم و سود كمتري هم ببرم. در بانك مي گذارم و سود بيشتر و مطمئني مي برم. كاهش نرخ بالاي سود بانكي بايد علمي و كارشناسانه باشد. يعني اگر بخواهيم نرخ سود بانكي را به طور ناگهاني كاهش بدهيم، مشكلات بيشتري توليد مي كند. تمام اين مراحل بايد پله به پله و كارشناسي شده و با نگاه علمي باشد.اما براي كاهش سود بانكي دو كار مهم را مي شود انجام داد. يكي از آنها اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه در بخش هاي املاك و ارز و خودروست و ديگر تعريف سازوكارها براي هدايت پس اندازهاي مردم به سمت توليد و كسب سود براي فعاليت هاي توليدي است.ما بحثي داشتيم كه قبلاً هم به طور مفصل درباره پتروپالايشگاه ها مطرح شده بود. براي اينكه وابستگي ما به نفت كم بشود و همزمان تحريم ها را دور بزنيم و همزمان فعاليت توليدي صورت بگيرد و سرمايه هاي مردم از بانك ها جمع بشوند و به سمت فعاليت هاي توليدي بيايند، صنعت كشور رونق پيدا كند، اقتصاد كشور رونق پيدا كند و به قول آقاي دكتر جليلي عملاً تنگه هرمز را اقتصادي ببنديم، اين بود كه با استفاده از همين نقدينگي موجود در بازار و بانك ها، يك سري پتروپالايشگاه تأسيس كنيم. يكي از مثال هايش مي تواند اين باشد كه يك سري فعاليت هاي توليدي جذاب چه از سوي دولت و چه از سوي بخش خصوصي ايجاد كنيم. بر فرض كه مجلس بتواند تمام اين طرح ها را تصويب كند، آيا دولت فعلي اينها را اجرا مي كند؟ آيا مجلس ابزاري دارد كه دولت را ملزم كند كه به اين سمت حركت كند؟من خيلي واقعي عرض مي كنم، به اين بحث كليشه اي كه مجلس وظيفه نظارتي دارد قائل نيستم. اعتقادم اين است كه بايد تمام فشار را به اين دولت آورد و تمام تلاش را كرد، اما معتقدم كه اين دولت توان اجراي بسياري از مباحث را ندارد، چون نگاهش اين نيست، چون... آقاي رييس جمهور گفت كه من فقط با مذاكره بلدم كشور را اداره كنم.باز اين هم يك رد گم كني است. نه اينكه بلد نيستند، نمي خواهند. بعضي از وزرا آن قدر توان دارند كه در اين حوزه كاري انجام بدهند، ولي نگاهشان اين نيست. به قول آقاي روحاني مي خواهند بگويند كه ما فقط همين جوري بلديم. بنابراين من چندان اعتقادي به اين دولت ندارم، ولي بالاخره عمر اين دولت يك سال و خرده اي ديگر تمام مي شود. اين مجلس بايد كابينه دولت بعدي را مشخص كند و به آنها رأي بدهد. به برنامه هاي دولت سيزدهم رأي بدهد. پس همه اين حرف ها براي اين است كه با نگاه حضرت آقا يك دولت جوان و حزب اللهي داشته باشيم، هم متناسب با اين نگاه ها و راهبردهاي اساسي نظام و حضرت اقا، يعني قطع وابستگي كشور به نفت با استفاده از فعاليت توليدي و صادرات و هم بحث اصلاح ساختاري نظام بودجه ريزي و عادلانه كردن تقسيم ثروت هاي عمومي و كم كردن بار ضربات اقتصادي بر طبقات پايين مردم. البته بيشتر اين حرف ها به درد دولت بعدي مي خورد، هر چند در اين دولت هم مي شود يك كارهايي انجام داد و من نااميد نيستم كه نشود هيچ كاري كرد. مجلس ابزارهاي متعددي دارد كه مي تواند از آنها استفاده كند و تا حد زيادي هم مي شود كارهايي را انجام داد، ولي به نظرم اين موضوع را كنار بگذاريم و به دولت بعدي، برنامه ها و وزراي دولت بعدي فكر كنيم و اصلاحاتي كه مي شود توسط آن انجام داد.بحثي كه در اين مدت خيلي مطرح است بحث جوان گرايي است. شما خودتان هم از جوانان هستيد. ورود جوانان به مجلس چقدر در پيشبرد اقتصاد و بهبود اوضاع تأثير دارد؟ و از آن طرف اين نگراني هم وجود دارد كه جوان گرايي باعث افراط و تفريط نشود و بعضي ها با برچسب جوان گرايي يك سري آدم هاي مدنظر خودشان را در مجلس وارد كنند.من در مورد جوان گرايي دو تا ملاحظه دارم. اولاً اعتقاد ندارم كه همه نمايندگان مجلس بايد جوان باشند. ما كه نظام دو مجلسي نداريم كه يك مجلس نماد شور و هيجان و انقلابي گري باشد و يك مجلس نماد مصلحت سنجي و خردورزي و تجربه. ما يك مجلس داريم كه بايد تركيبي از جوانان و باتجربه ها باشد. حتماً بايد افراد باتجربه اي كه ساختار و كاركرد مجلس را مي شناسند و مي توانند هدايت كنند، در مجلس حضور داشته باشند، اما خود اين باتجربه ها هم بايد شاخص هايي داشته باشند، از جمله نگاه جوانانه و انقلابي و عدالت خواهانه. نه هر باتجربه اي، چون آنها مجلس را به سمتي مي برند كه خودشان مي خواهند.نكته دوم در بحث جوان گرايي اتفاق بدي كه دارد در كشور ما مي افتد اين است كه به جوان گرايي نگاه سطحي و طبقه اي و جناحي مي شود. نمي دانم اسمش را چه مي شود گذاشت. يك ملاحظه جدي اي كه وجود دارد اين است كه به اسم جوان گرايي، جواناني را كه صدها قدم از پيرهاي ما عقب تر هستند و نگاه هاي سياسي و جناحي دارند، به مجلس بفرستيم. مثلاً اگر دبيركل بعضي از احزاب راست اصولگرا را بيست سال جوان كنيم، مي شود همين جواناني كه الان هستند، تازه آنها اول انقلاب را درك كرده بودند و خيلي هم انقلابي و حزب اللهي تر بودند، ولي اينها از همان اول كار 30، 40 سال جوان تر، اما چند قدم عقب ترند.يعني چگونه اند؟به شدت سياسي، به شدت جناحي، به شدت محافظه كار، به شدت غيرانقلابي، به شدت لابي باز، به شدت قدرت طلب، به شدت سوءاستفاده چي، به شدت كيف كش، به شدت رييس دفتر و به شدت همه اينها. يعني آدم هايي كه نه استقلال فردي دارند، نه نگاه جوانانه دارند و پيرو نگاه رؤساي احزاب خودشان هستند. نگاه جوان گرايي يعني اينكه خودت هم از خودت تحليلي داشته باشي. نه تحليل مستقلي دارند، نه برنامه مشخصي و صرفاً آنچه را كه از بالا به آنها ديكته مي شود، همان را قبول مي كنند. در قصه همين شوراي ائتلاف و اصولگرايي ببينيد، چه كساني تا آخر در ليست ماندند؟ خيلي از كساني كه الان در ليست شوراي ائتلاف هستند، دوستان نزديك من هستند و من به آنها احترام مي گذارم، چون بسيار آدم هاي شايسته اي هستند و نبايد به خاطر اينكه به فرد يا جناحي منتسب هستند، به آنها ظلم بشود، ولي بعضي هايشان اگر روحيه لابي كردن و سياسي كاري كردن را نداشتند، مثل امثال من الان بيرون از ليست بودند. شما چرا از ليست شوراي ائتلاف بيرون رفتيد؟اين شورا ظاهراً از دو سال پيش روي افراد سطح بالاتر و فحول اصولگرا كار مي كرده، ولي چند ماهي هست كه در لايه هاي شوراي مركزي كارش را شروع كرده است. هر چه به انتخابات نزديك تر مي شويم، اين كارها جدي تر مي شوند. تفاوتي كه اين شوراي ائتلاف اصولگرايان با جبهه متحد اصولگرايان در دوره قبل داشت اين بود كه يك سري افراد جوان و نمايندگان تشكل هاي دانشجويي و يك سري افراد انقلابي وارد اين شورا شدند، چون آقاي حداد عادل معتقد بود كه دليل شكست ما در انتخابات گذشته مجلس اين بوده كه نتوانستيم بدنه را انقلابي كنيم و حالا بايد يك سري جواناني را كه بدنه حزب اللهي آنها را قبول دارند وارد كنيم و اينها باعث بشوند كه بدنه حزب اللهي به ليست اقبال كنند. دوستان وارد شدند. به رغم اينكه من خودم معتقد نبودم كه اين با دوره هاي قبل تفاوتي دارد، ولي به اصرار دوستان وارد اين فرآيند شدم، چون آنها معتقد بودند كه اگر ما در اين دوره چند نفر از جوانان انقلابي و حزب اللهي را وارد ليست كنيم، اين باعث مي شود كه اينها وارد مجلس بشوند و در دوره هاي بعدي مي توانيم اين فرآيند را اصلاح كنيم و نهايتاً از دست اصولگرايان سنتي و پيران عرصه سياست دربياوريم. ما هم وارد شديم. نه با كسي لابي كرديم، نه تعهدنامه اي امضا كرديم.مي گفتند شما سهميه آقاي جليلي هستيد.نه اصلاً اين طور نيست. آقاي جليلي حتي يك بار هم در جلسات حضور پيدا نكرده و يك تماس هم با كسي نگرفته و يك توصيه هم به كسي نكرده. همه مي دانند كه من با ايشان كار كرده ام، ولي من هيچ جا از ايشان مايه نگذاشته ام. ما وارد اين فرآيند شديم. شوراي ائتلاف يك ليست 300 نفره اعلام كرد. ما در آن ليست 300 نفره بوديم، كما اينكه خيلي هاي ديگر مثل آقاي رسايي و يامين پور و اشتري و صادق شهبازي و حتي امير تفرشي و بچه هاي دانشگاه هم بودند. ما هم بوديم. بعد اين ليست پالايش و تبديل به 159 نفر شد. باز ما داخل آن 159 نفر هم بوديم و آقايان رسايي و يامين پور و صادق شهبازي و ايزدخواه و بسياري از بچه هاي اصولگرا و پايداري هم بودند. افراد مستقل هم بودند. بعد اين ليست به يك مجمع چندهزار نفره رفت كه اينترنتي رأي گيري مي كردند كه در آن هم شائبه هايي هست، ولي در كل وارد آن فرآيند شديم و آن مجمع از بين 159 نفر 90 نفر را انتخاب كرد كه ما داخل آن 90 نفر بوديم. بعد اين 90 نفر وارد فرآيند ديگري شد و هيئت انتخابي كه مجمع انتخاب كرده بود و امثال آقاي جبراييلي، بي آزار، قاسيمان، كامران دانشجو، متكي و بسياري از چهره هاي موجه حزب اللهي در آن بودند. از آن طرف اعضاي غيركانديد شوراي ائتلاف هم بودند. جالب است كه در اين اعضاي غيركانديد شوراي ائتلاف تنها كسي كه حضور داشت آقاي قاليباف بود كه هم كانديد بود، هم حق رأي داشت و هم در هيئت انتخاب بود، يعني امتياز ويژه براي ايشان قائل شدند. از بين اين 90 نفر حدود 39 نفر جوان بودند و بين 30 تا 45 سال سن داشتند. من هم يكي از آنها بودم. من تا قبل از اين مرحله مصاحبه نكرده بودم. ما را براي مصاحبه دعوت كردند و همه جوان ها براي مصاحبه آمدند. اين هيئت انتخاب كميته اي به نام كميته جوانان تعيين كرده بود كه آقايان قاسميان، روستاآزاد، دانشجو، اماني، بذرپاش، رييسي، بياني، عبدي، معاف، اسماعيل احمدي، تاجيك، جبراييلي و... عضو اين كميته بودند. اينها مصاحبه گرفتند و نمره دادند و متناسب با رزومه و شاخص ها 13 نفر جوان را به هيئت انتخاب پيشنهاد دادند كه من به لحاظ نمره يا شاخص ها پنجم يا هفتم بودم و ما را وارد اين فرآيند كردند. وارد شوراي انتخاب شد. در شوراي انتخاب بايد بين همه جوان ها رأي گيري مي كردند. فقط اين كميته گفته بود كه اين 13 نفر به لحاظ شاخص بالاترين نمره ها را آورده اند و شما بياييد رأي بدهيد. دوباره اين هييت انتخابات و هيئتي كه از طرف مجمع انتخاب شده بودند و 32 نفر بودند نشستند و رأي دادند و باز در بين 37 يا 39 نفر جوان به لحاظ رأي گيري با 22 رأي نفر پنجم شدم. آخرين تيم جوان ها بودند، چون خانم ها و ديگران قبلاً انتخاب شده بودند. ليست جمع بندي شد و روي خروجي پايگاه اطلاع رساني شوراي ائتلاف و خبرگزاري پارس قرار گرفت. يكي دو ساعت بعد آقاي رضوي از نزديكان آقاي قاليباف توييت زد كه در بر اين پاشنه نمي چرخد و آقاي قاليباف قول داده و بعضي از اين آقايان حيف است كه خارج از اين ليست باشند و بعد از آن نزديكان آقاي قاليباف شروع كردند به توييت زدن و اعتراض كردن. اعتراض شديدي هم شد كه چرا يامين پور در ليست نيست و واكنش خيلي بدي داشت. آقاي قاليباف هم توييت زد كه من بر سر عهد خود هستم و اين ليست مورد قبول من نيست، ليستي كه آقاي قاليباف در تمام فرآيندهاي شكل گيري آن از ابتدا حضور داشته و تعهد داده كه به اين فرآيند پايبند باشد، خودش در جلسه حضور داشته و حتي بعضي از آقايان نزديك به آقاي قاليباف در آن شورا به من رأي دادند. اين ليست آمد بيرون و برخي از دوستان ديگر كه انتخاب شده بودند، بيرون ماندند. بعد از اين يك دعواي بسيار جدي شكل گرفت كه چه كساني بايد وارد ليست بشوند. ادعاي آقاي قاليباف اين بود كه اين ليست تناسب با شعار ما كه نجات اقتصاد ايران است، نيست و بايد يك سري افراد اقتصادي وارد ليست بشوند. با رمز ورود اقتصاددانان به ليست و اين كه امثال آقاي يامين پور بيرون از ليست مانده اند، فشاري وارد شد و شوراي انتخاب مجبور شد عقب نشيني كند و يك شوراي 9 نفره مأمور شد كه اين ليست را ترميم كند.اين 9 نفر چه كساني بودند؟هنوز هم من دقيق نمي دانم. آقايان تاجيك، حداد، بذرپاش، قاسميان، مهدي محمدي و... البته آقاي بذرپاش به دليل يك سري اختلافات نهايتاً از اين شورا بيرون آمد. اين شورا در شرايط تعيين شد كه آن جلسه 30 و خرده اي نفر كه بايد تصميم مي گرفت كه اين شورا را انتخاب كند، به حدنصاب نرسيد، يعني خود اين شورا غيرقانوني بود. اين شورا نشست و چهار نفر را از ليست خارج كرد. آقاي رسولي هم كه انصراف داد. من، آقاي ابراهيمي، آقاي نيكي ملكي وآقاي بشارتي را از ليست خارج و پنج نفر را وارد كردند.اين پنج نفر اقتصادي بودند؟آقاي زمانيان، آقاي خاندوزي، آقاي توانگر و آقاي عمويي. در بين اينها فقط آقاي خاندوزي اقتصادي بود. آقاي عمويي كه سياست خارجي و روابط بين الملل خوانده بود. آقاي توانگر هم كه اصلاً اقتصادي نبود.مثل اينكه تحصيلاتش اقتصادي بود، اما عملكردشتحصيلات كه برايشان ملاك نبود. ما كلي دكتراي اقتصاد در آنجا داشتيم و در هيئت علمي دانشكده اقتصاد بودند. مثلاً آقاي زراعت كيش هيئت علمي دانشكده اقتصاد بود. مدرك آقاي زمنيان مثل مدرك آقاي نيكي ملكي است، در حالي كه مدرك آقاي نيكي ملكي از دانشگاه شريف است و مدرك آقاي زمانيان از دانشگاه امام حسين(ع).اين عملكرد هيچ توجيهي نداشت، ضمن اينكه اگر اينها مي خواستند ليست اقتصادي ببندند، بايد از همان اول افراد غيراقتصادي را وارد اين فرآيند نمي كردند. آقاي قاليباف در جلسه انتخاب اصلاً نگفت كه بايد ليست را اقتصادي ببنديم. زعم من اين است كه اينها ديدند افراد خودشان وارد نشده اند و اين اتفاق افتاد. بعد هم خيلي از آقايان تئوريسين گفتند كه اصلاً حق آقاي قاليباف است كه اين ليست را ترميم كند. اين ليست براي ايشان است و ايشان مي خواهد اين ليست را وارد مجلس كند. ما حرفي نداريم و رأي آقاي قاليباف از همه بيشتر است و ايشان بايد ليست را ارائه بدهد. سئوال ما اين است كه چرا دو سال است اين بازي را راه انداخته ايد؟ اين Showها را چرا راه انداخته ايد؟ از روز اول بگوييد ليست آقاي قاليباف. اين خيلي زشت است، شما يك فرآيند را مي چينيد، از افراد سوءاستفاده مي كنيد. آقاي طالب زاده و آقاي كامران دانشجو هم در هيئت انتخاب بودند. همه اينها ناراحتند. آقاي چمران هم در هيئت 9 نفره بود. ايشان هم ناراحت است. همين طور آقاي حداد، آقاي محسن رضايي، همه اينها از اين كاري كه آقاي قاليباف كرده ناراحتند. از حيثيت همه اينها استفاده مي شود و يك ليست به عنون ليست شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب بسته مي شود، ولي به اسم آقاي قاليباف بيرون مي آيد. حتي شعار و لوگوي ليست، شعار انتخاباتي آقاي قاليباف در سال 92 است. خيلي قشنگ بگوييد كه اين ليست آقاي قاليباف است. چرا مي پيچانيد؟ چرا مي ترسيد؟ بگوييد ليست، ليست آقاي قاليباف است، دوست دارد ليست را ترميم كند، دوست دارد يك عده را كنار بگذارد و يك عده را وارد كند، زورش مي رسد، حقش هست، ما هم قبول مي كنيم. شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب يك دروغ بزرگ بود براي اينكه يك زمينه و پشتوانه سياسي براي ليست آقاي قاليباف ايجاد كند، ولي اين ليست، ليست آقاي قاليباف است. درست است كه تعدادي از افرادي كه در اين ليست هستند به آقاي قاليباف انتقاد دارند و آدم آقاي قاليباف نيستند، اما واقعيت اين است كه وقتي يك نفر مي آيد و با قلدري مي گويد اينها بايد عوض بشوند و به رغم اينكه اين حركت، سازو كار شورا را به هم مي ريزد، پس مجبوريم بگوييم ليست آقاي قاليباف است.اين حركت منجر به اين شد كه در جناح اصولگرايي ليست هاي متعددي وارد عرصه انتخابات بشوند و نتيجه اش هم همين تشتتي است كه مي بينيد. تحليل شما از اين ليست ها چيست؟ به نظر شما يك ليست برنده است يا چهره ها؟يك نكته را فراموش كردم بگويم و آن هم اين است كه شبي كه قرار بود ليست بيرون بيايد، فشار سنگيني را بر جوانان ليست ائتلاف وارد كردند كه شما بايد در ليست شوراي ائتلاف باشيد يا در ليست جبهه پايداري. ما گفتيم خود آقاي قاليباف و بسياري از جوان ها در ليست هاي ديگر هم هستند. گفتند ليست هاي ديگر مهم نيستند، فقط در ليست جبهه پايداري نبايد باشيد. من گفتم اگر شرايط براي همه مساوي باشد، من هم مي پذيرم، ولي چطور بعضي از آقايان در بقيه ليست ها باشند ولي بقيه نباشند؟ اگر شما مي خواهيد به جوانان كمك كنيد، بايد اجازه بدهيد در ليست هاي مختلف باشند. آقاي نبويان و آقاي نادران و امثالهم كه خودشان مشهورند و در ليست هم كه نباشند ممكن است رأي بياورند.نكته بعدي هم اينكه جبهه پايداري لطف كرده و مرا در ليست خودش گذاشته، من چرا بايد اعلام برائت كنم و بگويم نيستم؟نسبت شما با جبهه پايداري چيست؟من حتي يك روز هم عضو شوراي جبهه پايداري نبوده ام. به بسياري از اعضاي جبهه پايداري ارادت دارم و با خيلي هايشان هم رفاقت دارم، اما عضو تشكيلات جبهه پايداري نبودم، اما آنها به جوانان لطف كردند. واقعاً تنها جايي هم هست كه از ما مرامنامه نخواست حتي رفقاي عدالت خواه ما مي خواستند از ما مرامنامه و تعهدنامه بگيرند، ام
مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است،
اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. به گزارش خبرنگار ايلنا، آبان ماه سال جاري مي توانست مانند تمام ماه هاي سال 98، عادي و بدون حاشيه از تقويم عبور كند؛ اما اعمال افزايش قيمت بنزين، خواب را از سر آن پراند و حواشي گسترده اي را ايجاد كرد. براساس اعلام دولت، تصميم افزايش قيمت بنزين از سال 96 گرفته شده بود، اما اعتراضات دي ماه 96 موجب انصراف دولت از اجراي اين تصميم شد. با اين حال آبان 98، تصميم افزايش قيمت بنزين به منصه ظهور رسيد و اعتراضات و حاشيه هاي بسياري به دنبال داشت. خبر افزايش قيمت بنزين، به سرعت با خبر توزيع درآمدهاي حاصل از آن، به شكل پول نقد پيوند خورد. مردم حالا نمي دانستند كه بايد خوشحال باشند يا غمگين، بايد اعتراض كنند يا نكنند. گويي كه به دنبال سياست توزيع پول، نوعي انشقاق ميان موافقان و مخالفان افزايش قيمت بنزين ايجاد شد. يكي از نهادهايي كه اين انشقاق در آن تجلي ويژه اي يافت، مجلس شوراي اسلامي بود؛ زيرا نهادي كه خود بايد در حوزه قانون گذاري جريان سازي كند، تحت تاثير تصميمي قرار گرفت كه شوراي عالي سران قوا، اتخاذ كرد. طبق قانون، عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و... شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم
نمايندگان مجلس اميدوار بودند كه افزايش قيمت بنزين را مديريت كنند، اما دولت و در كل سران سه قوه كه رييس مجلس هم عضوي از آنهاست، با سرعت مديريت اوضاع را از دست مجلس خارج كردند و اجازه مانور دادن را از آن گرفتند؛ هر چند مجلسي ها هم در عمل نشان داده بودند كه به دليل نگراني از تبعات اجتماعي افزايش قيمت بنزين و ريزش آراي خود، در جهت افزايش قيمت بنزين، قدمي برنمي دارند. در حالي كه دولت با كسري بودجه اي عظيم و ناتواني در دريافت ماليات از ثروتمندان مواجه است و بايد به طرقي درآمدي پايدار براي خود ايجاد كند، اما اين موارد تنها صورت قضيه است. نمايندگان مدعي هستند كه قرار نيست دولت تمام درآمدهاي خود را صرف تامين معيشت مردم كند و از سويي ميزان درآمدهاي خود را به صورت واقعي عنوان نمي كند. عليرضا محجوب ، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي يكي از نمايندگاني است كه مخالف افزايش قيمت بنزين بود و تاكيد داشت كه تصميم دولت در دو بعد افزايش قيمت بنزين و پرداخت درآمدهاي حاصل از آن، مبناي اقتصادي و عقلاني ندارد. وي دولت روحاني را ادامه دهنده راه دولت محمود احمدي نژاد مي داند و مي گويد انتقادي كه به احمدي نژاد وارد بود به روحاني هم با همان شدت وارد است. محجوب در اين گفت وگو ابعاد بيشتري از عدم مداخله مجلس در تنظيم قيمت بنزين را واكاوي مي كند و شرح مي دهد كه چرا اين گفته كه ديگر مجلس در راس امور نيست را تاييد نمي كند. بحث اصلاح قيمت بنزين از پايان سال گذشته تا همين امروز، كه با شما صحبت مي كنيم همچنان نقل محافل است. عده اي مي گويند اين كار به سبب كسري بودجه بيش از 100هزار ميليارد توماني دولت در سال 98، بايد انجام مي شد اما بيشتر آنها تقريباً از نحوه تصويب و اعمال شبانه آن گلايه دارند و مي گويند اگر نمايندگان مجلس منفعل نبودند، شوراي عالي سران قوا مسئول تصويب اين مهم نمي شد. آيا با اين تفسير موافق هستيد كه مجلس ديگر در راس امور قرار ندارد؟ اين حرف ها را قبول ندارم. من از چيزي صحبت مي كنم كه مشاهدات و شنيده هاي همگي ماست. حتي شماري از نمايندگان قصد داشتند به خاطر دور زدن مجلس استعفا بدهند. شماري هم به رييس مجلس نامه نوشتند و پرسيدند چرا تصميم شبانه سران قوا را به موقع به ما اطلاع نداديد؟ عنوان كردن اين مسائل از سر بي اطلاعي است، آن هم به يك دليل بسيار مشخص. آنچه كه در مورد بنزين اتفاق افتاد، عمل به قانون بود. منظور قانون هدفمندي يارانه هاست. بر اين اساس قرار شد كه قيمت حامل هاي انرژي تا 90 درصد فوب خليج فارس افزايش يابد. بر اين اساس عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و... شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم. هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود
شما با افزايش قيمت بنزين در دوره اخير هم مخالفت و تبعات اجتماعي آن را تشريح كرديد؛ اما به هر حال اين تصميم به دور از مجلس اتخاذ شد؛ هر چند مجلس به نوعي اختيار افزايش قيمت بنزين را با تاييد قانون هدفمندي يارانه ها به دولت وقت داده بود و بنابراين از اساس با افزايش قيمت بنزين مخالفتي نداشت. من و گروهي از نمايندگان، به دلايل كاملاً متقن مخالف افزايش قيمت بنزين هم در دولت آقاي احمدي نژاد و هم در دولت آقاي روحاني بوديم. از ابتدا گفتيم كه هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود، چنان كه در دولت آقاي احمدي نژاد نشد و در اين دولت هم اتفاق نمي افتد. پس چرا مجلس با تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، موافقت كرد؟ آقاي احمدي نژاد نتوانست قيمت بنزين را به 90 درصد فوب خليج فارس افزايش دهد. او حتي نتوانست 50 تا 60 درصد فوب خليج فارس را كه كشورهاي همسايه اعمال كرده اند، اعمال كند. بالاترين قيمت بنزين در آن دوره ليتري هزار تومان بود. دولت وقت با لجاجت تصميم خود را گرفته بود و قانون هدفمندي را تصويب كرد. آقاي احمدي نژاد تنها تاييد مجلس را مي خواست و ما هم نمي خواستيم كه آلت دست او شويم. به هر صورت آنچه دولت به دنبال آن بود با مخالفت مجلس و دخالت شوراي نگهبان براي فيصله دادن اختلافات اين دو، مواجه شد. ما پيش از سال 89 اعتقاد نداشتيم كه تمام درآمدها بايد در اختيار دولت قرار گيرد چراكه مطمئن نبوديم در جاي خود هزينه مي شود؛ اما به هر حال شوراي نگهبان تاييد كرد كه عوايد افزايش قيمت بنزين در اختيار دولت قرار گيرد تا مطابق قانون هدفمندي يارانه ها آن را توزيع كند. نمايندگان مجلس هم تنها مي توانستند دولت را از بابت نحوه اجراي قانون بازخواست كنند و پس از ورود شوراي نگهبان و فيصله يافتن اختلافات، ديگر نمي توانستند قانون را از اساس زيرسوال ببرند. اعتقاد دارم كه اگر دولت آقاي احمدي نژاد به دنبال گرفتن مهر تاييد مجلس در پاي قانون هدفمندي يارانه ها بود، نه به دليل اعتقاد وي به جايگاه مجلس در تصميم گيري ها، كه به خاطر كسب حداقل مشروعيتي براي افزايش قيمت بنزين بود. حالا هم مي گويم كه به همان دلايلي كه با اقدام دولت آقاي احمدي نژاد مخالف بوديم با اقدام دولت آقاي روحاني هم مخالف هستيم. اما به هر حال مجلس در تصميم گيري اخير كنار گذاشته شد و جايگاه نهادي آن به عنوان نهاد قانون گذاري كم اهميت انگاشته شد. بازهم تكرار مي كنم كه تصميم دولت يا شوراي عالي سران سه قوه در مورد افزايش قيمت بنزين، مبناي قانوني داشت؛ اما همين اقدام آقاي روحاني هم عيناً در معرض انتقاد است. ما با كليت افزايش قيمت بنزين مخالف هستيم. اينكه افزايش قيمت بنزين به چه صورتي و در كجا تصويب شود، موضوع فرعي است. تصميم افزايش قيمت بنزين داراي مبناي اقتصادي و عقلاني نيست. اما مجلس هم در اين مورد ايرادات خود را داشت و به هرحال بين بنزين با نرخ آزاد 1800 يا 1500 توماني با بنزين آزاد به نرخ 3500 تومان، تفاوت زيادي وجود دارد. به همين دليل، مجلس هيچ گاه بر سر افزايش قيمت بنزين به اجماع نرسيد. نمايندگان موافق افزايش قيمت بنزين فكر نمي كردند كه افزايش قيمت بنزين حتي به شكل سه فوريتي راي بياورد؛ چه برسد به دو فوريتي و يك فوريتي. به هرحال وقتي نمايندگان مجلس مي بينند كه احساسات عمومي عليه يك تصميمي است، ناچار مي شوند، حتي اگر موافق آن تصميم باشند، تصميم خود را تعديل كنند يا آن را كنار بگذارند. نمايندگان مجلس هرجا كه نياز بوده در برابر دولت و تصميم هايي كه در خود مجلس گرفته شده، مخالفت كرده اند. براي نمونه پيش از اينكه قانون هدفمندي يارانه ها ابلاغ شود، قيمت بنزين 100 تومان بود. كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تصميم گرفت كه قيمت بنزين را به 200 تومان برساند، اما ما مخالفت كرديم و هرچه به نمايندگان گفتيم كه اين كار مشكل ساز است، گوش نكردند. من يكي از مخالفاني بودم كه بسيار بر موضعم پافشاري كردم و درباره دلايل مخالفتم در مجلس سخنراني كردم، اما در راي گيري نهايي كه در آن مقطع با سيستم سنتي برگزار مي شد، نظر من با اختلاف 10 راي، تاييد نشد. چون سيستم راي گيري اين گونه بود كه نمايندگان مي توانستند در راي گيري تشكيك ايجاد كنند، من هم از فرصت استفاده كردم و تشكيك ايجاد كردم تا راي گيري مجددا برگزار شود. فرداي آن روز تعداد زيادي از نمايندگان كه از حمايت از افزايش قيمت بنزين نگران شده بودند به من مراجعه كردند و پرسيدند چه كنيم كه اين تصميم برگردد؟ به آنها توصيه كرديم كه تشكيك ايجادشده را در هيات رييسه مجلس به راي بگذاريم و مجددا راي گيري كنيم. پس از راي گيري، تصميم كميسيون برنامه و بودجه با قاطعيت رد شد تا جايي كه رييس مجلس، تعجب كرد و از من پرسيد چطور شد كه امروز با اين اختلاف تصميم كميسيون راي نياورد؟! مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است، اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد
يعني شما موفق شديد كه تصميمي را در آن مقطع برگردانيد. اما در مورد اخير، در سطح عالي كشور تصميم گيري شده بود و ظاهرا جز اعتراض و چند سخنراني محدود كار ديگري از دست شما برنمي آمد. آنچه مي توانم بگويم اين است كه اين تصميم مغاير مباني عقلاني است. اين تصميم با تنش هاي زيادي همراه شد زيرا درپي آن تنها فقرا دچار چالش نمي شوند، ثروتمندان هم كه خود بزرگترين مصرف كننده بنزين هستند، متضرر مي شوند. من همان زمان گفتم كه هركسي حق دارد كه تندترين اعتراضات را داشته باشد . اين گفته در همان ساعات اوليه با اعتراض گردانندگان حوزه هاي امنيتي كشور مواجه شد، اما واقعيت با تكذيب مصاحبه من تغيير نمي كند. در آن روز ضرورتي در تكذيب گفته هاي خود نمي ديديم اما چون خيلي اصرار كردند كه حتماً چيزي بگويم، چند خطي نوشتم كه در خبرگزاري ايلنا، منتشر شد. در آن متن يادآوري كردم كه قصد ما از بيان اين نكات كشاندن كسي به خيابان نيست، بلكه بيان واقعيتي است كه اتفاق مي افتد. گذشت و ديديم چه جريان هايي پيش آمد. آيا صحبت هاي من محرك آنها بود؟! هر چه در كشور از پسِ افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد، نه صرفاً محصول افزايش قيمت بنزين كه محصول مجموعه تصميم هايي بود كه در اداره اقتصاد كشور گرفته شده بود. فضاي اجتماعي متشنج متاثر از مجموعه تصميمات اشتباه رقم خورد. اگر اين تصميم عقلاني بود، منتهي به اين تحركات نمي شد. وقتي مي خواهيم تصميمي بگيريم بايد تمام ابعاد آن را در نظر داشته باشيم. چرا تا اين اندازه بر اقتصادي نبودن اين تصميم پافشاري مي كنيد؟ دولت كه مي گويد هر چه درآمد از محل افزايش قيمت بنزين دارد را صرف معيشت مردم مي كند. اساساً توزيع پول بدون محمل درست، اشتباه است. توزيع پول بايد به اشتغال افراد برگردد. ما حتي اگر بخواهيم به يك معلول هم پول بدهيم بايد براي اشتغال وي اين اتفاق بيافتد. ما مي توانيم به استناد قانون بيمه بيكاري به افراد فاقد شغل كه به صورت غيرارادي بيكار شده اند، حقوق بيكاري پرداخت كنيم اما نمي توانيم به كسي كه به خاطر نداشتن شغل سال به سال پولي در حسابش نمي آيد، پول پرداخت كنيم. اين نحوه پرداخت كردن، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. اين جدا از اين است كه عده اي هم با وجود محق بودن، اين پول را دريافت نكرده اند، اما پول پرداخت كردن توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت كشيدن حقوق و دستمزد دريافت مي كنند. توزيع نقدي يارانه، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. پول نقد پرداخت كردن، توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت، حقوق و دستمزد دريافت مي كنند
چرا همان زمان كه دولت تصميم گرفت افزايش قيمت بنزين را به پرداخت كمك معيشتي گره بزند و واريز يارانه به حساب سرپرستان خانوار را به افزايش قيمت بنزين مشروط كند، با توزيع پول مخالفت نكرديد؟ نمي دانستم دولت چنين تصميمي گرفته است. فكر مي كردم كه دولت عوايد افزايش قيمت بنزين را صرف موارد پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها مي كند اما ديدم قرار نيست كار در اين مسير بيافتد. براي همين است كه حالا مي گويم اين كار توهين به مردم است. مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. طبق متن نهج البلاغه از حضرت علي (ع) پرسيدند: تفاوت عدالت و بخشش چيست؟ و ايشان جواب دادند: بخشش آن است كه چيزي را از جايش خارج مي كنند و عدالت آن است كه چيزي را در جاي خود قرار مي دهند . چه كسي از حضرت علي كه او را سمبل جود، كرم و بخشش و صفا مي شناسند، انتظار چنين پاسخي را داشت. علي(ع) به فلسفه بخشش اعتقاد ندارد، اما به عدالت اعتقاد دارد و ميان بخشش و عدالت تمايز قائل است. پس شما هم بر اين مبنا ميان بخشش و عدالت تمايز قائل مي شويد و تاكيد داريد كه اعانه بخشي، عدالت نيست و عدالت مقوله اي مستقل از بخشش است؟ اگر مي خواهند به كسي كه معاشش تنگ است، كمك كنند بايد با كرامت اين كار را كنند. از سويي اقتصاددان ها گفته اند كه بدترين نوع يارانه، يارانه نقدي است. هنگامي كه آقاي احمدي نژاد قانون هدفمندي را تصويب كرد، من گفتم كه يارانه نقدي بدترين نوع يارانه هاست. از سويي قرار نيست، دولت تمام عوايد افزايش قيمت بنزين را به معيشت مردم اختصاص دهد. با حذف يارانه بنزين ماهي 100 هزار ميليارد تومان و سالي 1200هزار ميليارد تومان، عوايد به دست مي آيد كه حتي اگر بخشي از اين پول به دست فقرا برسد، بخش اعظم آن در چرخه دوم و سوم تبادل پول، به جيب اغنيا مي رود. اين نحوه توزيع پول، تورم فزاينده اي ايجاد مي كند، پس به هيچ وجه اقتصادي و عقلاني نيست. از طرفي اين آتش زدن به منابعي است كه بايد صرف اشتغال و توليد شود. درنهايت دولت فقير و مردم فقيرتر مي شوند چراكه تصميم اساسي افزايش قيمت بنزين كل سياست پرداخت حمايت معيشتي را به حاشيه مي برد. گفتگو: پيام عابدي
انتخابات مجلسي كه محمود احمدي نژاد ديگر آن را در رأس امور نمي دانست در 24 اسفند 1386 برگزار شد. هر چه از عمر مجلس هشتم مي گذشت اختلافات بين گروهي ميان نمايندگان اصولگراي مجلس و دولت محمود احمدي نژاد شدت مي گرفت.
" ـ هاتف سپهر: انتخابات مجلسي كه محمود احمدي نژاد ديگر آن را در رأس امور نمي دانست در 24 اسفند 1386 برگزار شد. مطابق گزارش رسمي، 43 ميليون و 824 هزار نفر واجد شركت در اين انتخابات بودند كه حدود 22 ميليون و 350 هزار نفر (حدود 51 درصد) در آن شركت كردند. استان تهران با حدود 30 درصد كمترين مقدار مشاركت را نشان داد. پس از تهران، اصفهان، كردستان، يزد و قم كمترين ميزان مشاركت را داشتند. اين درحالي بود كه براي استان كهگيلويه و بويراحمد اين ميزان 90 درصد اعلام شد. تفاوت مهم انتخابات مجلس هشتم با دوره هاي قبل اين بود كه حداقل سن راي دادن به 18 سال افزايش يافت. اصلاح طلبان امكان رقابت براي 130 كرسي را داشتند و در تهران با فهرست ائتلاف اصلاح طلبان يا ياران خاتمي به ميدان آمدند. در دور دوم اصلاح طلبان كه از عنوان ياران خاتمي بهره اي نجسته بودند، تصميم گرفتند از اين عنوان استفاده نكنند. در دور اول 17 نامزد توانستند آراي لازم براي راهيابي به مجلس را كسب كنند كه همگي از فهرست هاي انتخاباتي اصولگرايان بودند و غلامعلي حدادعادل با نزديك به 850 هزار راي در جايگاه اول ايستاد. مرتضي آقاتهراني، از حاميان احمدي نژاد و علي مطهري از منتقدان او در جايگاه دوم و سوم قرار گرفتند. از فهرست انتخاباتي اصلاح طلبان در تهران تنها عليرضا محجوب توانست در دور دوم وارد مجلس شود. اصولگرايان يك بار ديگر اكثريت كرسي هاي مجلس را به دست آوردند. اگر چه رقابتي تازه در جبهه اصولگرايي بين حاميان دولت احمدي نژاد و ديگر گروه ها شكل گرفته بود. در حالي كه اصولگرايان بر 200 كرسي مجلس تكيه زده بودند، اصلاح طلبان فراكسيون اقليت 40 نفره اي به نام خط امام را شكل دادند. مجلس هشتم 50 نماينده مستقل داشت، چهره هاي تازه در مجلس هشتم فراوان بودند و 152 نفر سابقه نمايندگي در دوره هاي قبل را نداشتند. از مجلس هفتم هم تنها 108 نماينده توانستند كرسي هاي خود را حفظ كنند. مجلس هشتم يك نماينده تازه از حوزه انتخابيه قم به نام علي لاريجاني داشت. پيش از تشكيل رسمي مجلس هشتم، فراكسيون اصولگرايان تشكيل جلسه داد و لاريجاني گوي رقابت را از حدادعادل ربود. در انتخابات هيئت رييسه نيز علي لاريجاني موفق شد با كسب 237 راي بر صندلي رياست مجلس تكيه زند. در چهار سال بعدي، شهاب الدين صدر، محمدرضا باهنر و محمد حسن ابوترابي فرد نواب رييس او بودند. از آن سو، حداد عادل رياست كميسيون فرهنگي را برعهده گرفت و در مجموع فعاليت چنداني در صحن مجلس نداشت و تنها سه بار تذكر داد كه يك بار آن در مورد استفاده صحيح از واژگان فارسي بود. هر چه از عمر مجلس هشتم مي گذشت اختلافات بين گروهي ميان نمايندگان اصولگراي مجلس و دولت محمود احمدي نژاد شدت مي گرفت. اين اختلافات بعد از انتخابات پراعتراض رياست جمهوري در سال 1388 با شدت بيشتري ادامه يافت. اختلاف ديدگاه در رويكرد اقتصادي كه با تشديد مشكلات اقتصادي و نارضايتي شماري از مردم همراه شد و همچنين اختلاف بر سر انتصاب مديران اجرايي، تنش بين مجلس هشتم و دولت احمدي نژاد و همچنين درون مجلس را افزايش داد. طرح هدفمندي يارانه ها از جمله مهم ترين اقدامات مجلس هشتم، طرح تحول اقتصادي بود. در دي ماه 1387 مجلس شوراي اسلامي به يك فوريت بررسي طرح تحول اقتصادي كه به هدفمندي يارانه ها مشهور شد، راي داد. احمدي نژاد اصرار داشت كه طرح حذف يارانه ها و جبران بخشي از آن از طريق پرداخت مستقيم به مردم هر چه زودتر عملي شود. اگر چه در ابتدا قرار بود اين لايحه در آذرماه تقديم مجلس شود، ولي رييس جمهور مهلت بيشتري خواست. به هنگام تقديم لايحه، رييس مجلس هشدار داد كه بر اساس نظرات كارشناسان مجلس طرح تحول اقتصادي موجب جهش قيمت ها و افزايش تورم خواهد شد. نهايتا در سال 1388 اين طرح توسط مجلس تصويب شد، ولي اجراي آن تا زمستان 1389 عملي نشد. راي اعتماد به دولت دهم سه ماه پس از برگزاري انتخابات مناقشه برانگيز رياست جمهوري دهم، مجلس ايران به دولت دوم محمود احمدي نژاد راي اعتماد داد. جلسات راي اعتماد دولت محمود احمدي نژاد كه از صبح روز يكشنبه 8 شهريور 1388 آغاز شده بود، در پنجشنبه 12 شهريور پايان يافت. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، پس از 5 روز بحث درباره كابينه پيشنهادي احمدي نژاد، به 18 وزير پيشنهادي وي راي اعتماد دادند و به سه وزير آموزش و پرورش، رفاه و نيرو راي ندادند. چهار استيضاح و عزل دو وزير مجلس هشتم بار ها تلاش كرد وزراي دولت احمدي نژاد را استيضاح كند. از آنجايي كه سوال از وزرا به نتيجه خاصي نمي رسيد، مجلس دست به اصلاح آيين نامه داخلي زد تا بعد از انجام سه سوال از هر وزير و در صورتي كه نماينده از پاسخ هاي وزير قانع نشود، استيضاح در دستور كار قرار گيرد. 16 استيضاح در مجلس هشتم مطرح شد، ولي تنها 4 استيضاح به راي گذاشته و 2 استيضاح به عزل وزير منجر شد. علي كردان، ـ وزير كشور ـ استيضاح و عزل شد. دليل استيضاح كردان بي اعتباري مدرك دكترايي بود كه او از موسسه اي در بريتانيا ارائه كرده بود. كردان مدعي بود كه داراي مدرك دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفورد در بريتانيا است؛ اما اين دانشگاه در پاسخي مكتوب به پرسش سايت اصولگراي الف متعلق به احمد توكلي، نماينده تهران و رييس مركز پژوهش هاي مجلس، اين ادعا را تكذيب كرد. پيش از استيضاح علي كردان، تعدادي از نمايندگان مجلس از رييس جمهور خواسته بودند تا خود، او را بركنار كند. اما محمود احمدي نژاد با رد اين درخواست، استيضاح كردان را خلاف قانون اساسي دانست و به نشانه اعتراض از شركت در جلسه استيضاح خودداري كرد. علي كردان در اين جلسه، با اذعان به تقلبي بودن مدرك دكترايش گفت كه اين مدرك را شخصي كه به دروغ خود را نماينده دانشگاه آكسفورد معرفي كرده به او داده و شخصا از جعلي بودن مدرك خبر نداشته است. محمود احمدي نژاد در واكنش به طرح استيضاح وزير كشور خود، به موافقت ضمني مقام رهبري با انتصاب او اشاره كرد و گفت: وقتي خدمت آقا رفتيم، عرض من يك دقيقه هم نشد. من سير را گفتم و ايشان پرسيدند چقدر آقاي كردان را مي شناسيد و من هم توضيح دادم و ايشان گفتند بسيار خوب، برويد و تلاش كنيد كه ايشان راي بياورد. علي كردان يك سال پس از بركناري، به دليل ابتلا به يك بيماري خوني درگذشت. حميد بهبهاني، وزير راه و ترابري هم پس از دو بار تلاش نمايندگان براي استيضاح بالاخره در بهمن 1389 استيضاح شد و نتوانست راي اعتماد مجلس را كسب كند. محمود احمدي نژاد در جريان هيچ يك از اين دو استيضاح حاضر نشد به مجلس بيايد و در مورد بهبهاني، براي اولين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، حتي خود وزير هم نيامد. تقاضاي اعدام براي سران جنبش سبز انتخابات رياست جمهوري دهم كه در تاريخ 22 خرداد 1388 برگزار شد بدل به پرتنش ترين انتخابات جمهوري اسلامي ايران شد و براي ماه ها كشور را در بحران فرو برد. به دنبال تظاهرات 25 بهمن 1389 كه در شهر تهران و به دعوت ميرحسين موسوي و مهدي كروبي در حمايت از جنبش اعتراضي مردمي در تونس و مصر برگزار شد، منجر به حبس خانگي ميرحسين موسوي و همسرش زهرا رهنورد شد. روز بعد 223 نماينده مجلس در بيانيه اي خواستار اشد مجازات براي رهبران جنبش سبز شده و در تظاهراتي كه در صحن مجلس انجام دادند، با سر دادن شعار هاي مرگ بر موسوي و كروبي و خاتمي و كروبي و موسوي اعدام بايد گردند خواستار اعدام موسوي و كروبي شدند. تعدادي از نمايندگان نيز پلاكاردي را در جايگاه هيئت رييسه نصب كردند كه بر روي آن نوشته شده بود: ما نمايندگان مجلس خواستار محاكمه و اشد مجازات موسوي و كروبي به جرم افساد في الارض و اقدام عليه امنيت ملي هستيم . فضاي ايجاد شده در مجلس عليه رهبران معترضان به انتخابات رياست جمهوري دهم، آنچنان سنگين بود كه اكثريت نمايندگان مجلس در اين حركت كم سابقه شركت كردند. تصاوير منتشر شده در رسانه ها نشان مي داد كه حتي تعدادي از نمايندگان فراكسيون اقليت هم در اين شعار ها با اصولگرايان هم صدا شدند. علي لاريجاني در نطق آغاز جلسه علني از دسيسه هاي جديد آمريكا براي ايجاد ناامني در كشور و برپايي تظاهرات انحرافي 25 بهمن ماه توسط ايادي آنها سخن گفت و در ادامه دستور تشكيل كميته بررسي افراد ضد انقلاب را داد. كاهش سطح روابط با بريتانيا در 6 آذر 1390 نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوره هشتم به طرحي دو فوريتي راي دادند كه 179 موافق و تنها چهار مخالف داشت. طبق ماده واحده اين طرح، به وزارت خارجه ايران دو هفته مهلت داده شد تا روابط ديپلماتيك با دولت انگليس را به سطح كاردار تنزل داده و روابط بازرگاني را به حداقل برساند. نمايندگاني كه در مخالفت با اين طرح صحبت كردند تمايل داشتند كه روابط ايران و بريتانيا به طور كامل قطع شود. پيشتر دولت بريتانيا، بانك مركزي ايران را مشمول تحريم ها قرار داده بود. سوال از رييس جمهور محمود احمدي نژاد اولين رييس جمهوري بود كه توسط نمايندگان براي پاسخ به سوالات آن ها به صحن مجلس احضار شد. در روز 24 اسفند 1390 و در ماه هاي پاياني عمر مجلس هشتم، 79 نفر از نمايندگان مجلس به نمايندگي علي مطهري سوال هايي را از رييس جمهور در مورد آمار اشتغال آفريني، تخصيص بودجه به متروي تهران، 11 روز خانه نشيني او، اقدامات دولت براي گسترش حجاب اسلامي، مكتب ايراني و عزل متكي وزير امور خارجه پرسيدند. او ضمن ارائه پاسخ ، خطاب به نمايندگان گفت: سوالات تان سخت نبود و اگر به سراغ خودم مي آمديد سوالات بهتري مي دادم . احمدي نژاد به مجلس يادآور شد اگر نمايندگان به او نمره اي كمتر از 20 بدهند، بي معرفتي و نامردي كرده اند. در حين برگزاري جلسه سوال از رييس جمهور، گروهي له و گروهي ديگر عليه احمدي نژاد در بيرون مجلس تجمع كردند كه كار به درگيري بين دو گروه كشيد. روزنامه ايران نيز قصد داشت ويژه نامه اي در مورد سوالات نمايندگان منتشر كند و پاسخ نمايندگان را در آن بدهد، ولي به دستور قوه قضاييه آن ويژه نامه توقيف شد. اختلاف بين اصولگرايان و دولت احمدي نژاد روزبه روز عميق تر مي شد؛ احمدي نژاد در واقع وقعي به مصوبات و نظرات نمايندگان ملت نمي نهاد؛ مجلس سعي داشت شأن و جايگاه خود را حفظ كند و از سوي ديگر احمدي نژاد كه تنها در چهارچوب تعريف شده توسط خود مي گنجيد به صراحت مي گفت مجلس ديگر در رأس امور نيست.
به گزارش گروه جامعه پايگاه خبري تيتربرتر؛ دكتر ليلا ناصري دكتراي حقوق بين الملل، اساس سياست كلي اقتصادي كشور را رفاه عمومي و عدالت اجتماعي دانست و ادامه داد:
بايد صحنه را از سه دشمن بزرگ يعني فساد، تبعيض و ناامني پاك كنيم، در واقع هر كس خواهان مبارزه عملي كارآمد با دشمنان اين ملت است بايد با فساد مبارزه كند. به گزارش گروه جامعه پايگاه خبري تيتربرتر؛ دكتر ليلا ناصري دكتراي حقوق بين الملل، اساس سياست كلي اقتصادي كشور را رفاه عمومي و عدالت اجتماعي دانست و ادامه داد: نيروي انساني كارآمد و ظرفيت هاي مادي و معنوي دو عنصر قوي در هر نظام هستند كه برنامه ريزي و مديريت صحيح در اين خصوص مي تواند معيشت مردم را سامان دهد و اين امر نيز مستلزم مبارزه با فساد است. وي با اشاره به عوامل انحطاط و عقب ماندگي كشورها، تصريح كرد: فساد، فقر و تبعيض از مهمترين عوامل است، چراكه اگر با اين سه عامل در كشور مبارزه شود، اصلاحات به معناي حقيقي تحقق پيدا خواهد كرد. مشكلات ما از اين سه پايه شوم و از اين سه عنصر مخرب نشات گرفته و بسياري از ناامني ها به خاطر فساد و فقر است. اين كارشناس متخصص كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد" در رابطه با راه كارهاي عملي براي مبارزه با فقر، اظهار كرد: مبارزه با فقر يعني تلاش براي اينكه ثروت ممكني كه مي شود از منابع ملي استخراج شده و به دست آيد، اولا به شكل بهينه استخراج شود و بعد به شكل بهينه مصرف شده و در نهايت اسراف نشود. اين عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اينكه فساد يعني فساد اخلاقي، فساد كاري، عدم احساس وجدان در تقديم خدمات عمومي و عدم احساس مسووليت در مواجهه با افكار عمومي و ذهن هاي مردم، تاكيد كرد: مساله بعدي تبعيض است، تبعيض يعني به جاي ملاحظه قابليت ها، استحقاق و ملاحظه خدا و قانون؛ تنها ملاحظه رابطه ها شود. ناصري با بيان اينكه مسوولان كشور در قوه هاي مجريه، قضاييه و مقننه بايد با فقر و فساد و تبعيض در اين مملكت مبارزه كنند، تصريح كرد: اگر مسوولان خواهان تامين امنيت كشور، وضع معيشت مردم و عزت بين المللي هستند، تنها راه آن مبارزه با همين هاست. اين دكتراي حقوق بين الملل با اشاره به سخنان اميرالمؤمنين(ع) در اين رابطه، اظهار كرد: ويراني زمين، از تنگ دستي مردم زمين حاصل مي شود ، يعني وقتي مردم تنگ دست بودند، زمين ويران مي شود. حضرت، در اين عبارت مي خواهند به مالك اشتر بگويند: سرزميني كه تو داري به آنجا مي روي، اگر توانستي مردمش را ثروتمند كني، آباد خواهد شد، اما اگر مردم را فقير نگه داشتي يا فقير كردي، اين سرزمين هم آباد نخواهد شد و ويرانه خواهد ماند. مردم هستند كه با نشاط خودشان و با توانايي هايي كه پيدا مي كنند، سرزمين شان را آباد مي كنند. وي تاكيد كرد: هر كاري در كشور صورت مي گيرد، بايد با هدف رفع فقر و محروميت و ايجاد رونق در زندگي عمومي مردم، نه بخشي از مردم و قشرهاي خاص باشد. در چنين فضايي است كه مردم مي توانند به هدف والاي آبادي ايران، دست پيدا كنند، فضايي كه خيرات جامعه به نحو صحيح ميان مردم تقسيم شود و هر كس استعداد خود را به صحنه بياورد و بهره آن را ببرد و نظام و حكومت مراقب باشد كه هم به كسي ظلم نشود و هم هيچ كس محروم نماند. ناصري با بيان اينكه بزرگ بودن خطا به دو چيز است، عنوان كرد: يكي اينكه خود خطا بزرگ باشد مثلاً فسادهاي مالي بزرگ يا خيانت هاي بزرگ، يكي هم اينكه خطا كننده، مسوول يا شخص مورد اعتماد باشد. گاهي سرزدن خطاهاي كوچك از انسان هايي كه از آنها انتظار امانت مي رود، ضررش خيلي بيشتر از خطاهاي بزرگ ديگران است. بايد با اين خطاها برخورد شود، چراكه اين مسايل در كارايي نظام تأثير دارد. در اين ميان برخورد با فساد نيز موجب مي شود كه افراد دقت بيشتري كرده و دست هاي خيانت كار بترسند و عقب بكشند. اين كارشناس كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد در خاتمه علاج فقر به شكل اصولي در هر جامعه اي را از راه استقرار عدالت اجتماعي و نظام عادلانه در محيط جامعه دانست و گفت: در اين صورت است كه دست اندازان به حقوق ديگران، نمي توانند ثروتي كه حق همگان است، به سود خود مصادره كنند. مطالب مرتبط : تغيير چهره فقر"
مردم شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند
عضو فراكسيون كارگري مجلس مي گويد: مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است، اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. آبان ماه سال جاري مي توانست مانند تمام ماه هاي سال 98، عادي و بدون حاشيه از تقويم عبور كند؛ اما اعمال افزايش قيمت بنزين، خواب را از سر آن پراند و حواشي گسترده اي را ايجاد كرد. براساس اعلام دولت، تصميم افزايش قيمت بنزين از سال 96 گرفته شده بود، اما اعتراضات دي ماه 96 موجب انصراف دولت از اجراي اين تصميم شد. با اين حال آبان 98، تصميم افزايش قيمت بنزين به منصه ظهور رسيد و اعتراضات و حاشيه هاي بسياري به دنبال داشت. خبر افزايش قيمت بنزين، به سرعت با خبر توزيع درآمدهاي حاصل از آن، به شكل پول نقد پيوند خورد. مردم حالا نمي دانستند كه بايد خوشحال باشند يا غمگين، بايد اعتراض كنند يا نكنند. گويي كه به دنبال سياست توزيع پول، نوعي انشقاق ميان موافقان و مخالفان افزايش قيمت بنزين ايجاد شد. يكي از نهادهايي كه اين انشقاق در آن تجلي ويژه اي يافت، مجلس شوراي اسلامي بود؛ زيرا نهادي كه خود بايد در حوزه قانون گذاري جريان سازي كند، تحت تاثير تصميمي قرار گرفت كه شوراي عالي سران قوا، اتخاذ كرد. نمايندگان مجلس اميدوار بودند كه افزايش قيمت بنزين را مديريت كنند، اما دولت و در كل سران سه قوه كه رييس مجلس هم عضوي از آنهاست، با سرعت مديريت اوضاع را از دست مجلس خارج كردند و اجازه مانور دادن را از آن گرفتند؛ هر چند مجلسي ها هم در عمل نشان داده بودند كه به دليل نگراني از تبعات اجتماعي افزايش قيمت بنزين و ريزش آراي خود، در جهت افزايش قيمت بنزين، قدمي برنمي دارند. در حالي كه دولت با كسري بودجه اي عظيم و ناتواني در دريافت ماليات از ثروتمندان مواجه است و بايد به طرقي درآمدي پايدار براي خود ايجاد كند، اما اين موارد تنها صورت قضيه است. نمايندگان مدعي هستند كه قرار نيست دولت تمام درآمدهاي خود را صرف تامين معيشت مردم كند و از سويي ميزان درآمدهاي خود را به صورت واقعي عنوان نمي كند. عليرضا محجوب ، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي يكي از نمايندگاني است كه مخالف افزايش قيمت بنزين بود و تاكيد داشت كه تصميم دولت در دو بعد افزايش قيمت بنزين و پرداخت درآمدهاي حاصل از آن، مبناي اقتصادي و عقلاني ندارد. وي دولت روحاني را ادامه دهنده راه دولت محمود احمدي نژاد مي داند و مي گويد انتقادي كه به احمدي نژاد وارد بود به روحاني هم با همان شدت وارد است. محجوب در اين گفت وگو ابعاد بيشتري از عدم مداخله مجلس در تنظيم قيمت بنزين را واكاوي مي كند و شرح مي دهد كه چرا اين گفته كه ديگر مجلس در راس امور نيست را تاييد نمي كند. مطالب مرتبط : طغيان فقر در ايران" بحث اصلاح قيمت بنزين از پايان سال گذشته تا همين امروز، كه با شما صحبت مي كنيم همچنان نقل محافل است. عده اي مي گويند اين كار به سبب كسري بودجه بيش از 100هزار ميليارد توماني دولت در سال 98، بايد انجام مي شد اما بيشتر آنها تقريباً از نحوه تصويب و اعمال شبانه آن گلايه دارند و مي گويند اگر نمايندگان مجلس منفعل نبودند، شوراي عالي سران قوا مسئول تصويب اين مهم نمي شد. آيا با اين تفسير موافق هستيد كه مجلس ديگر در راس امور قرار ندارد؟ اين حرف ها را قبول ندارم. من از چيزي صحبت مي كنم كه مشاهدات و شنيده هاي همگي ماست. حتي شماري از نمايندگان قصد داشتند به خاطر دور زدن مجلس استعفا بدهند. شماري هم به رييس مجلس نامه نوشتند و پرسيدند چرا تصميم شبانه سران قوا را به موقع به ما اطلاع نداديد؟ عنوان كردن اين مسائل از سر بي اطلاعي است، آن هم به يك دليل بسيار مشخص. آنچه كه در مورد بنزين اتفاق افتاد، عمل به قانون بود. منظور قانون هدفمندي يارانه هاست. بر اين اساس قرار شد كه قيمت حامل هاي انرژي تا 90 درصد فوب خليج فارس افزايش يابد. بر اين اساس عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و... شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم. شما با افزايش قيمت بنزين در دوره اخير هم مخالفت و تبعات اجتماعي آن را تشريح كرديد؛ اما به هر حال اين تصميم به دور از مجلس اتخاذ شد؛ هر چند مجلس به نوعي اختيار افزايش قيمت بنزين را با تاييد قانون هدفمندي يارانه ها به دولت وقت داده بود و بنابراين از اساس با افزايش قيمت بنزين مخالفتي نداشت. من و گروهي از نمايندگان، به دلايل كاملاً متقن مخالف افزايش قيمت بنزين هم در دولت آقاي احمدي نژاد و هم در دولت آقاي روحاني بوديم. از ابتدا گفتيم كه هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود، چنان كه در دولت آقاي احمدي نژاد نشد و در اين دولت هم اتفاق نمي افتد. مطالب مرتبط : طغيان فقر در ايران" پس چرا مجلس با تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، موافقت كرد؟ آقاي احمدي نژاد نتوانست قيمت بنزين را به 90 درصد فوب خليج فارس افزايش دهد. او حتي نتوانست 50 تا 60 درصد فوب خليج فارس را كه كشورهاي همسايه اعمال كرده اند، اعمال كند. بالاترين قيمت بنزين در آن دوره ليتري هزار تومان بود. دولت وقت با لجاجت تصميم خود را گرفته بود و قانون هدفمندي را تصويب كرد. آقاي احمدي نژاد تنها تاييد مجلس را مي خواست و ما هم نمي خواستيم كه آلت دست او شويم. به هر صورت آنچه دولت به دنبال آن بود با مخالفت مجلس و دخالت شوراي نگهبان براي فيصله دادن اختلافات اين دو، مواجه شد. ما پيش از سال 89 اعتقاد نداشتيم كه تمام درآمدها بايد در اختيار دولت قرار گيرد چراكه مطمئن نبوديم در جاي خود هزينه مي شود؛ اما به هر حال شوراي نگهبان تاييد كرد كه عوايد افزايش قيمت بنزين در اختيار دولت قرار گيرد تا مطابق قانون هدفمندي يارانه ها آن را توزيع كند. نمايندگان مجلس هم تنها مي توانستند دولت را از بابت نحوه اجراي قانون بازخواست كنند و پس از ورود شوراي نگهبان و فيصله يافتن اختلافات، ديگر نمي توانستند قانون را از اساس زيرسوال ببرند. اعتقاد دارم كه اگر دولت آقاي احمدي نژاد به دنبال گرفتن مهر تاييد مجلس در پاي قانون هدفمندي يارانه ها بود، نه به دليل اعتقاد وي به جايگاه مجلس در تصميم گيري ها، كه به خاطر كسب حداقل مشروعيتي براي افزايش قيمت بنزين بود. حالا هم مي گويم كه به همان دلايلي كه با اقدام دولت آقاي احمدي نژاد مخالف بوديم با اقدام دولت آقاي روحاني هم مخالف هستيم. اما به هر حال مجلس در تصميم گيري اخير كنار گذاشته شد و جايگاه نهادي آن به عنوان نهاد قانون گذاري كم اهميت انگاشته شد. بازهم تكرار مي كنم كه تصميم دولت يا شوراي عالي سران سه قوه در مورد افزايش قيمت بنزين، مبناي قانوني داشت؛ اما همين اقدام آقاي روحاني هم عيناً در معرض انتقاد است. ما با كليت افزايش قيمت بنزين مخالف هستيم. اينكه افزايش قيمت بنزين به چه صورتي و در كجا تصويب شود، موضوع فرعي است. تصميم افزايش قيمت بنزين داراي مبناي اقتصادي و عقلاني نيست. اما مجلس هم در اين مورد ايرادات خود را داشت و به هرحال بين بنزين با نرخ آزاد 1800 يا 1500 توماني با بنزين آزاد به نرخ 3500 تومان، تفاوت زيادي وجود دارد. به همين دليل، مجلس هيچ گاه بر سر افزايش قيمت بنزين به اجماع نرسيد. نمايندگان موافق افزايش قيمت بنزين فكر نمي كردند كه افزايش قيمت بنزين حتي به شكل سه فوريتي راي بياورد؛ چه برسد به دو فوريتي و يك فوريتي. به هرحال وقتي نمايندگان مجلس مي بينند كه احساسات عمومي عليه يك تصميمي است، ناچار مي شوند، حتي اگر موافق آن تصميم باشند، تصميم خود را تعديل كنند يا آن را كنار بگذارند. نمايندگان مجلس هرجا كه نياز بوده در برابر دولت و تصميم هايي كه در خود مجلس گرفته شده، مخالفت كرده اند. براي نمونه پيش از اينكه قانون هدفمندي يارانه ها ابلاغ شود، قيمت بنزين 100 تومان بود. كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تصميم گرفت كه قيمت بنزين را به 200 تومان برساند، اما ما مخالفت كرديم و هرچه به نمايندگان گفتيم كه اين كار مشكل ساز است، گوش نكردند. من يكي از مخالفاني بودم كه بسيار بر موضعم پافشاري كردم و درباره دلايل مخالفتم در مجلس سخنراني كردم، اما در راي گيري نهايي كه در آن مقطع با سيستم سنتي برگزار مي شد، نظر من با اختلاف 10 راي، تاييد نشد. چون سيستم راي گيري اين گونه بود كه نمايندگان مي توانستند در راي گيري تشكيك ايجاد كنند، من هم از فرصت استفاده كردم و تشكيك ايجاد كردم تا راي گيري مجددا برگزار شود. فرداي آن روز تعداد زيادي از نمايندگان كه از حمايت از افزايش قيمت بنزين نگران شده بودند به من مراجعه كردند و پرسيدند چه كنيم كه اين تصميم برگردد؟ به آنها توصيه كرديم كه تشكيك ايجادشده را در هيات رييسه مجلس به راي بگذاريم و مجددا راي گيري كنيم. پس از راي گيري، تصميم كميسيون برنامه و بودجه با قاطعيت رد شد تا جايي كه رييس مجلس، تعجب كرد و از من پرسيد چطور شد كه امروز با اين اختلاف تصميم كميسيون راي نياورد؟! يعني شما موفق شديد كه تصميمي را در آن مقطع برگردانيد. اما در مورد اخير، در سطح عالي كشور تصميم گيري شده بود و ظاهرا جز اعتراض و چند سخنراني محدود كار ديگري از دست شما برنمي آمد. آنچه مي توانم بگويم اين است كه اين تصميم مغاير مباني عقلاني است. اين تصميم با تنش هاي زيادي همراه شد زيرا درپي آن تنها فقرا دچار چالش نمي شوند، ثروتمندان هم كه خود بزرگترين مصرف كننده بنزين هستند، متضرر مي شوند. من همان زمان گفتم كه هركسي حق دارد كه تندترين اعتراضات را داشته باشد . اين گفته در همان ساعات اوليه با اعتراض گردانندگان حوزه هاي امنيتي كشور مواجه شد، اما واقعيت با تكذيب مصاحبه من تغيير نمي كند. در آن روز ضرورتي در تكذيب گفته هاي خود نمي ديديم اما چون خيلي اصرار كردند كه حتماً چيزي بگويم، چند خطي نوشتم كه در خبرگزاري ايلنا، منتشر شد. در آن متن يادآوري كردم كه قصد ما از بيان اين نكات كشاندن كسي به خيابان نيست، بلكه بيان واقعيتي است كه اتفاق مي افتد. گذشت و ديديم چه جريان هايي پيش آمد. آيا صحبت هاي من محرك آنها بود؟! هر چه در كشور از پسِ افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد، نه صرفاً محصول افزايش قيمت بنزين كه محصول مجموعه تصميم هايي بود كه در اداره اقتصاد كشور گرفته شده بود. فضاي اجتماعي متشنج متاثر از مجموعه تصميمات اشتباه رقم خورد. اگر اين تصميم عقلاني بود، منتهي به اين تحركات نمي شد. وقتي مي خواهيم تصميمي بگيريم بايد تمام ابعاد آن را در نظر داشته باشيم. چرا تا اين اندازه بر اقتصادي نبودن اين تصميم پافشاري مي كنيد؟ دولت كه مي گويد هر چه درآمد از محل افزايش قيمت بنزين دارد را صرف معيشت مردم مي كند. اساساً توزيع پول بدون محمل درست، اشتباه است. توزيع پول بايد به اشتغال افراد برگردد. ما حتي اگر بخواهيم به يك معلول هم پول بدهيم بايد براي اشتغال وي اين اتفاق بيافتد. ما مي توانيم به استناد قانون بيمه بيكاري به افراد فاقد شغل كه به صورت غيرارادي بيكار شده اند، حقوق بيكاري پرداخت كنيم اما نمي توانيم به كسي كه به خاطر نداشتن شغل سال به سال پولي در حسابش نمي آيد، پول پرداخت كنيم. اين نحوه پرداخت كردن، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. اين جدا از اين است كه عده اي هم با وجود محق بودن، اين پول را دريافت نكرده اند، اما پول پرداخت كردن توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت كشيدن حقوق و دستمزد دريافت مي كنند. چرا همان زمان كه دولت تصميم گرفت افزايش قيمت بنزين را به پرداخت كمك معيشتي گره بزند و واريز يارانه به حساب سرپرستان خانوار را به افزايش قيمت بنزين مشروط كند، با توزيع پول مخالفت نكرديد؟ نمي دانستم دولت چنين تصميمي گرفته است. فكر مي كردم كه دولت عوايد افزايش قيمت بنزين را صرف موارد پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها مي كند اما ديدم قرار نيست كار در اين مسير بيافتد. براي همين است كه حالا مي گويم اين كار توهين به مردم است. مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. طبق متن نهج البلاغه از حضرت علي (ع) پرسيدند: تفاوت عدالت و بخشش چيست؟ و ايشان جواب دادند: بخشش آن است كه چيزي را از جايش خارج مي كنند و عدالت آن است كه چيزي را در جاي خود قرار مي دهند . چه كسي از حضرت علي كه او را سمبل جود، كرم و بخشش و صفا مي شناسند، انتظار چنين پاسخي را داشت. علي(ع) به فلسفه بخشش اعتقاد ندارد، اما به عدالت اعتقاد دارد و ميان بخشش و عدالت تمايز قائل است. پس شما هم بر اين مبنا ميان بخشش و عدالت تمايز قائل مي شويد و تاكيد داريد كه اعانه بخشي، عدالت نيست و عدالت مقوله اي مستقل از بخشش است؟ اگر مي خواهند به كسي كه معاشش تنگ است، كمك كنند بايد با كرامت اين كار را كنند. از سويي اقتصاددان ها گفته اند كه بدترين نوع يارانه، يارانه نقدي است. هنگامي كه آقاي احمدي نژاد قانون هدفمندي را تصويب كرد، من گفتم كه يارانه نقدي بدترين نوع يارانه هاست. از سويي قرار نيست، دولت تمام عوايد افزايش قيمت بنزين را به معيشت مردم اختصاص دهد. با حذف يارانه بنزين ماهي 100 هزار ميليارد تومان و سالي 1200هزار ميليارد تومان، عوايد به دست مي آيد كه حتي اگر بخشي از اين پول به دست فقرا برسد، بخش اعظم آن در چرخه دوم و سوم تبادل پول، به جيب اغنيا مي رود. اين نحوه توزيع پول، تورم فزاينده اي ايجاد مي كند، پس به هيچ وجه اقتصادي و عقلاني نيست. از طرفي اين آتش زدن به منابعي است كه بايد صرف اشتغال و توليد شود. درنهايت دولت فقير و مردم فقيرتر مي شوند چراكه تصميم اساسي افزايش قيمت بنزين كل سياست پرداخت حمايت معيشتي را به حاشيه مي برد.
اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند.
ديدارنيوز - فائزه هاشمي ، سياستمدار ايراني كه نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود و از اعضاي بنيانگذار حزب كارگزاران سازندگي و همچنين دومين دختر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني درگفتگو تفضيلي با گروه اجتماعي ركنا از علل گسست هاي دولت و مردم مي گويد ، نگاهي به عملكرد مسئولان دارد ،از آنچه بايد دولتمردان در فضاي مديريت زندگي جامعه زنان و ايرانيان مدنظر قرار دهند از ديدگاه خود مي گويد كه در ادامه مي خوانيد: *اصلاح طلبان با راي اكثريت مردم انتخاب شدند ولي عملكرد اين منتخبان در يكسال گذشته باعث كمرنگ شدن اميد مردم به عملكرد مثبت مسئولان شده و فاصله بين مردم و دولتمرداني را ايجاد كرده است ، علت ها را از كجا و از چه زماني مي دانيد ؟ پايه اين فاصله را حفظ قدرت و بقا مي دانم. به هر حال مردم مطالبات، حقوق و تقاضاهايي دارند. از سوي ديگر حاكميت نيز سياست ها، قدرت و ابزارهايي براي اعمال قدرت دارد و جاهايي كه آن مطالبات با سياست هاي حاكميت مطابقت پيدا نمي كند يا تطبيق كمتري دارد، اين فاصله عميق مي شود. دو حالت مي تواند وجود داشته باشد، يكي اينكه حاكميت به اين خواسته ها توجه كند تا فاصله كمتر شود. حالت دوم كه فعلا” درجريان است اين است كه به خواسته هاي مردم توجه كمتري مي شود و به عنوان مسئول فكر مي كنند كه مي دانند چه چيزي برايشان خوب است، دائما هم از خواست ملت، نظر ملت، تأييد ملت صحبت مي كنند و مدعي هستند براساس خواست ملت حركت مي كنند، اين اتفاق كه مي افتد فاصله بين مردم و مسئولان عميق تر مي شود. من معتقدم اين فاصله خيلي زودتر به وجود آمده است و در طول سالها بيشتر و عميق تر شده است و اگر بخواهم دليل اصلي به وجود آمدن اين فاصله را در يك جمله بگويم اين است كه دور شدن سياست هاي نظام چه داخلي و چه خارجي با خواسته ها و مطالبات مردم و استفاده روز افزون از قدرت در تحميل سياست ها باعث اين فاصله شده است. *اين فاصله از كي شروع شد؟ اولين مورد جدي آن خلع آقاي بني صدر بود و بعد در مقاطعي كم و بيش اتفاق افتاد، بعضي دوره ها كمترو بعضي دوره ها بيشتر از سال 84 و با آمدن آقاي احمدي نژاد اين روند شدت گرفت كه اوج آن سال 88 بود، از سال 92 بارقه هاي اميدي به وجود آمد ولي كوتاه مدت. مشكل آنجاست كه علي رغم پيروزي اكثريت، باز همان اقليت ،با همان سياست هايي كه رأي نياورده اعمال حاكميت مي كند و رأي اكثريت را دور مي زنند ، خودي و غير خودي كردن از طريق سياست هاي حذفي از جمله رد صلاحيت ها، محروم كردن افراد از حقوق شهروندي، تبعيض هاي قانوني و غير قانوني هر چه اين سياست ها عمومي تر و فراگير تر شد فاصله ها بيشتر شد. هر چه از دموكراسي به معني توجه به نظر اكثريت دورتر شديم اين فاصله بيشتر شد. در كشور ما چندين انتخابات (مجلس، خبرگان، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا) وجود دارد. انتخابات برگزار مي شود ولي در عمل نظر اقليت عملي مي شود. اصلاح طلبان شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند بخشي از اين فاصله هم به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود. عمده اصلاح طلبان در قدرت هم شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند. آنها يادشان رفته به چه دليل مردم به آنها راي داده اند و چه قول هايي به مردم داده اند. يادشان رفته كه مردم چون خواستار تغيير هم در سياست ها و هم در رويه ها بوده اند به آنها رأي داده اند. ما اصلاح طلبان نيز در جاهايي كه اختيار و قدرت داشتيم شاخصه هاي توسعه و اصلاح طلبي را رعايت نكرديم. مهم ترين اين شاخص ها شايسته سالاري، چرخش نخبگان، مبارزه با فساد چه مالي و چه اخلاقي، عدم انحصار، و… است كه اتفاق نيفتاد. ما نيز دچار سوء مديريت و دنبال منافع خودمان هستيم. ما نيز نسبت به مشكلات بي تفاوت شده ايم و خودمان بخشي از اين مشكلات شده ايم، ما هم نسبت به خواست مردم نه تنها بي تفاوت بوديم بلكه بعضا در مقابل آن ايستاديم. در حال حاضر اين فاصله كه واقعي و به حق است. بايد با دنيا تعامل كنيم *با حضور حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست جمهوري شاهد حضور افرادي پاي صندوق راي بوديم كه حتي پيش از اين در انتخابات قبلي شركت نكرده بودند. اين افراد اصلاح طلبان را باور كردند. شعار روحاني بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي بود اما بعد از حضور ايشان در كسوت رييس جمهوري شاهد ريزش اين باور شديم و همه كساني كه راي دادند بيشتر از اصولگرايان، منتقد دولت و اصلاح طلبان شدند. چه اتفاقي براي اصلاح طلبان رخ داد؟ خودشان نخواستند شرايط بهتر شود يا اصولگرايان اجازه ندادند يا برون مرزي اتفاقي رخ داد؟ پاسخ به اين سوال چند بخش دارد. يك بخش موانعي است كه اصولگراياني كه بخشي از بدنه حاكميت هستند براي دولت ايجاد مي كنند. بخش ديگر نيز به سياست خارجي مربوط مي شود. در دنياي امروز كه همه چيز جهاني است يا بايد مثل كره شمالي دور خودمان حصار بكشيم و فقر مطلق، ظلم مطلق و شرايط بدي كه آنها دارند را داشته باشيم يا بايد با دنيا تعامل داشته باشيم وبر اين اساس نياز است تا سياست خارجي مان متفاوت از اكنون باشد. سياست خارجي فعلي هم دست دولت را در بسياري از موارد بسته و هم فشارهاي خارجي را روز به روز بيشتر كرده است. به عنوان مثال با FATF كه هدف آن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در نظام بانكي از طريق روشن بودن منشأ و مبدأ پول است مقابله مي كنيم. اتحاديه اروپا براي نجات برجام بعد از خروج آمريكا ساز و كاري به نام اينستكس را طراحي كرده كه شرط اجرايي شدن آن مطابقت قوانين بانكي ما با FATF است. ما FATF را قبول نمي كنيم، به اروپا هم ناسزا مي گوييم نمي توانيم هر كاري دلمان مي خواهد انجام بدهيم و انتظار داشته باشيم دنيا با ما همراه باشد، و يا سياست هاي ما در منطقه، اين اعمال و اين مواضع نيز سبب فلج شدن بخشي از دولت شده است. اول حقوق ايراني ها را تأمين كنيد مي گويند مقاومت، اما مقاومت درمقابل چه و براي چه؟ شايد مقاومت زماني لازم بوده، آيا همه راهها نبايد به رفاه و توسعه و تامين معيشت و حقوق شهروندي و يك ايران آباد و آزاد منتهي شود؟ مقاومت مي كنيم به چه چيزي برسيم؟ مسير را برعكس مي رويم. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. اول در ايران خودمان حقوق مردم را تأمين كنيم بعد به ديگران كمك كنيم. اين گونه كسي حسن نيت ما را باور نمي كند. بنزين در شوراي اقتصاد سران گران شد وجود شوراي سران سه قوه در امور اقتصادي، هماهنگي بين قوا قبلا هم بود. اختياراتي كه شوراي اقتصاد سران پيدا كرده است هم به استقلال و تفكيك قوا آسيب رسانده و هم موازي كاري است كه اختيارات قوه مجريه را محدود كرده است. به اين ها اضافه كنيد حضور و دخالت گسترده امنيتي ها در بسياري از حوزه ها كه به وظايف آنها ارتباطي ندارد از جمله فعاليت هاي اقتصادي، دخالت در انتخابات ها، حضور در قوه قضاييه و دادگاهها و بسياري موارد ديگر. با بحران مديريت روبرو هستيم بخش آخر به خود دولت بر مي گردد، عملكرد دولت فارغ از موانع فوق نيزقابل تأييد نيست. در حال حاضر با بحران مديريت يا سوءمديريت گسترده و فراگير و ناكارآمدي روبرو هستيم. متأسفانه ملاك انتخاب مديران در سطوح مختلف شايستگي نيست. اين مشكل فقط خاص دولت نيست، بلكه در مورد شهرداري و شوراي شهرو ساير جاهايي كه در اختيار اصلاح طلبان است نيز صدق مي كند. عموما” انتخاب مديران ربطي به تخصص آنها ندارد. در حال حاضر ملاك انتخاب عمده مديران حزبي، باندي، خانوادگي، قومي و قبيله اي و… است و يا مديران بايد از نهادهاي خاصي باشند. وقتي مدير توانايي يا شايستگي اداره بخش خود را نداشته باشد، خيلي مسائل مثل بسياري از فسادها، ناكارآمدي ها و مشكلات عديده پيش مي آيد. بخش مهمي از مشكلات دولت و بدنه اصلاح طلبان كه با راي مردم در جايگاه هايي قرار گرفته اند، موانعي است كه اصولگرايان ايجاد مي كند و بخش هايي هم به عملكرد خودشان مربوط است. اصلاح طلبان هم از شاخص هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته و نسبت به شرايط حاد موجود بي تفاوت شده اند، اكثراصلاح طلبان هم مشابه اصولگرايان بر بقا و حفظ خود به هر قيمتي فكر مي كنند. اضافه كنم كه نبايستي فكر كنيم اصلاح طلبي مرده است و يا زير سئوال است، اصلاح طلبي بايستي توسط جريان سومي احيا شود، كاري است كه مردم خود دارند دنبال مي كنند. يعني اصلاح طلبان فرصت سوزي كردند و به بن بست رسيده اند، از جامعه فاصله گرفته اند، از سال 96 تا كنون چند درصد از احزاب و يا مديران اصلاح طلب در كنار مطالبات مردم ايستادند؟ اكثرا” بيانيه ها و مواضعشان تأييد سياست هاي غلط و حمايت ضعيف و با هزار شرط بود. اصلاح طلبان در خودشان نيز كه نماد آن شوراي عالي اصلاح طلبان است دموكراتيك عمل نكرده اند، يعني آنها هم ليست هاي انتخابات را مشابه شوراي نگهبان مهندسي مي كنند. دولت سرمايه گذاران خارجي را نااميد كرد اصلاح طلبي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد ولي ما اصلاح طلبان ديگر در رأس آن قرار نداريم. شاخص هاي اصلاح طلبي مشخص است اما ما خارج از آن مسير عمل مي كنيم و دچار انحراف شده ايم. آن زمان كه برجام امضا شده بود، هيئت هاي خارجي به ايران آمدند تا فعاليت اقتصادي شان را در ايران گسترش دهند ولي نااميد مي شدند و مي رفتند چرا كه دولت برنامه اي مشخص براي استفاده از فرصت هاي برجام را نداشت. وقتي مديران قابل به كار نمي گيريم، نتيجه همين مي شود. ضمن آن كه ثبات هم نداريم. يعني تصميم گيري مي شود يكسري وارد سرمايه گذاري و كار و توليد مي شوند يا خارجي ها قصد مي كنند كه بيايند، پشت سر آن تغييرات در سياست ها و قوانين و آيين نامه ها، اين تلاش ها را دود مي كند و به هوا مي فرستند و ورشكستگي و مشكلات مالي و ….. . در كنار اين بي ثباتي، برخوردها و دستگيري ها را هم داريم و همچنين ورود هاي امنيتي كه همه اين ها هم به مانعي در كار دولت تبديل مي شود و البته گاهي عملكرد دولت هم خود منتج به اين بي ثباتي ها و مشكلات مي شود. روحاني مسير احمدي نژاد را رفت *مردم مي گويند اگر قرار است هر كاري توسط اصلاح طلبان انجام شود با مانع روبرو مي شود، بگذاريم طيف مقابل بيايد تا ببينيم چه كاري انجام مي دهد. به نظر شما اگر دولت در اختيار اصولگرايان باشد وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود؟ چون گفته مي شود اقتصاد دست آنهاست. نمي شود اين پيش بيني را كرد. در دوره آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور، مجلس و…. همه در يك پايگاه فكري قرار داشتند و ديديم كه مملكت چگونه تخريب شد، بگذريم كه در دوره دوم ايشان، با هم به اختلاف خوردند، طوري خراب شد كه آقاي روحاني هم نتوانست كار اساسي بكند و در نهايت ايشان هم مسير آقاي احمدي نژاد را رفت. تجربه نشان نداده است كه با آمدن اصولگراها همه چيز درست مي شود. من از يك جنبه ديگر اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهم. وقتي مشكلات را مي بينيم، كه بخش هايي را توضيح دادم، و گويي در هر دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هم اراده اي براي اصلاح و رفع مشكلات و افتادن در مسير درست وجود ندارد. نياز كشور به تغيير عميق در سياست ها *براي اين كه مردم و دولت مردان به هم نزديك بشوند چه بايد كرد؟ كشور ايران تغيير عميق سياست ها را لازم دارد، همان كاري كه گورباچف، رهبر شوروي در آنجا كرد. در دوران جنگ سرد شوروي در رقابت با آمريكا و پا به پاي آمريكا در توسعه سلاح ها حركت مي كرد، يعني بخش عمده بودجه در اين مسير مصرف مي شد تا از آمريكا عقب نماند، اين را بگذاريد كنار اقتصاد دولتي و تفكرات بسته سوسياليستي، گورباچف متوجه شد اين سياست ها سبب مشكلات غير قابل حل وعميقي در كشور شده است بنابراين با شهامت قابل توجهي سياست ها را عوض و به سمت تغيير اساسي بدون هزينه دادن مردم و انقلاب رفت، و به تبع آن چين و اكثر كشورهاي كمونيستي هم به سمت اقتصاد باز رفتند و كشورشان را نجات دادند. البته الان پوتين دوباره همان روياها را دارد. در ايران تغيير درسياست هاي خارجي و داخلي نياز است و اگر هدف منافع ملي، حقوق و معيشت مردم، و استفاده بهينه از منابع، و يك ايران آباد و آزاد باشد اين مي تواند مردم را به حكومت نزديك كند كه اين تغيير عميق بنظر من اگر قرار باشد بي هزينه براي مردم و كشور باشد فقط از عهده آقاي خامنه اي -در جايگاه رهبري بر مي آيد. هنر ديپلماسي نداريم سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. مي گويند به آمريكا يا اروپا يا اين و آن نمي شود اعتماد كرد. قرار نيست اعتماد كنيم، پايه روابط خارجي اعتماد نيست. آنها براي منافع خودشان تلاش مي كنند، ما هم بايد با درايت و با عقلانيت منافع خودمان را از چنگ قدرت هاي دنيا بيرون بكشيم. اما اين اقدامات نياز به مديران شايسته و متخصص و سياست هاي عاقلانه دارد. مي گوييم آمريكا ظالم است، تحريم وضع كرده دارو به ايران نمي رسد و ….. اما اين تحريم از كجا آمده است؟ مگر آمريكا دشمن 40 ساله نيست؟ از دشمن انتظار داريم كه رأفت داشته باشد؟ ازدشمن انتظار داريم ضربه نزند؟ طبيعي است كه ضربه مي زند. بايد با سياست هاي درست و بكارگيري اصول ديپلماسي نگذاريم كار به اين مراحل برسد، چوب ندانم كاري ها و روش هاي غلط خودمان را مي خوريم. كسي خواهان تجزيه طلبي نيست *بحث هايي درخصوص و سوريه شدن ايران، مصر شدن ايران و تونس هم مطرح است. به نظر شما اين تحليل ها تا چه ميزان با شرايط ايران و نگاه مردم به وضعيت نزديك است ؟ معتقدم اين رفتارها فرافكني است. در اعتراضات اخير، حتي قبلي ها هم،شعاري از سوي مردم براي تجزيه نشنيديم. اگر دنبال تجزيه هستند در شعارهايشان بايستي مطرح بشود. در خوزستان كه يكي ازمراكز اصلي اعتراضات بود و شايد بيشترين آسيب را هم داشت شعاري براي تجزيه طلبي نبود. بنظرم با بيان اين بحث ها قصد تلقين در تفكر مردم را دارند. تبعيض ها زنان را فعال اجتماعي كرده است *مدتي است كه سردستگي فعاليت هاي مدني، اجتماعي و حتي سياسي در جهان را زنان به عهده گرفته اند و اما اين زنان فقط دنبال حق خود نيستند بلكه مطالبات جامعه را ،حتي خواست هاي مردان را نيز عنوان كرده و پيگيري مي كنند. تحليل شما از تلاش زنان براي اصلاحات در كل جهان چيست؟ در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم وحتي تا حدودي در كشورهاي توسعه يافته حقوق خانم ها ناديده گرفته شده و جنس دوم ديده مي شوند حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مبارزه زنان براي برابري بايستي ادامه داشته باشد. خانم ها آسيب پذيري بيشتري دارند. قوانين كشورمان را مرور كنيد. خانم ها علاوه بر شرايط نامناسب كه شامل همه مي شود، با قوانين تبعيض آميزي روبرو هستند كه آنان را از حقوق بديهي و اوليه شان محروم كرده است. قوانين تبعيض آميز، حذف زنان از عمده مديريت هاي كلان و آمار پايين زنان مدير علي رغم توانايي ها و شايستگي هايشان، و حتي محدوديت در موضوعات خيلي معمولي و عادي چون رفتن به استاديوم، دوچرخه سواري و موتور سواري خانم ها و… هم خنده دار است و در عين حال عمق فاجعه را نشان مي دهد. زنان براي رسيدن به مطالباتشان هزينه مي كنند و احساس ظلم بيشتري مي كنند، شايد به همين دليل است كه خانم ها فعال تر و با انگيزه تر هستند چون دچار ظلم و تبعيض مضاعف هستند. البته خانم ها با برنامه تر، صادق تر، مديرتر و منظم تر هستند. بسياري از حركت هايي كه زنان شروع كرده اند به نتيجه هايي رسيده است. بابا مي گفت مشكل خود شما زنان هستيد *نماينده مجلس بوديد و مطالبات زنان را پيگيري كرديد در ادامه هم زنان ديگري وارد مجلس شدند اما با گذشت 40 سال، شاهديم كه همچنان لوايح منع خشونت عليه زنان، برابري شغلي و… بلاتكليف مانده است، مانع اصلي كجاست؟ ايران يك كشور سنتي است، فرهنگ مردانه و نظام مردسالاري باعث شده است كه حتي خيلي از خانم ها نيز به برابري حقوق زنان و مردان و به توانايي زنان اعتقاد نداشته باشند. مادر پسرش را آزاد مي گذارد ولي دختر محدود مي شود. اين فرهنگ مردسالاري درمجلس، دولت، نهادهاي حكومتي، جامعه و در بين سياستمداران و تصميم گيران و… وجود دارد. مي گويند دين است اما اين گفته درست نيست. معتقدم اين مردسالاري برداشت هايي از دين است. برخي مراجع تقليد به برابري زن و مرد در بسياري از مسايل اعتقاد دارند، مراجع تقليدي هم داريم كه مي گويند حقوق زن نصف حقوق مرد است. دين بايد عادل و به روز باشد. ضمن اين كه 99 درصد مطالبي كه به عنوان دين در اين زمينه مطرح مي شود در قرآن و ساير منابع وجود ندارد. بابا هميشه مي گفت مشكل، خود شما زنان هستيد. اگر خودتان به هم راي بدهيد تمام مجلس مي شود زنان، بعد هر كاري مي توانيد انجام دهيد، البته اين حرف جواب دارد كه فعلا” بحث ما نيست. در حال حاضر 17 زن درمجلس حضور دارند. آيا 278 نماينده مرد به لوايح و طرح هاي بر ضد اختيارات خودشان راي مي دهند؟ در حوزه زنان، اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرق زيادي ندارد. همه دنبال منافع جنسيتي خود هستند و نمي خواهند حقوق ناعادلانه در اختيارشان را محدود كنند. البته مرداني هم هستند كه به برابري زن و مرد معتقدند اما تعدادشان اندك است و بايد با تلاش زياد مردان را متقاعد كنيم كه اين اسلام نيست كه به جامعه تحميل مي كنيد. ضمن آن كه موضوعاتي را مجلس قبول مي كند اما در شوراي نگهبان رد مي شود. باز تعدادي از علما در شوراي نگهبان نشسته اند كه تنوع نظر بين آنها وجود ندارد و بين آنها عمدتا” چالشي در بحث زنان نيست. به نظرم اگر كسي در حوزه زنان تا امروز كاري انجام داده شق القمر كرده است. معتقدم خانم هاي مجلس فعلي در ارائه طرح ها، لوايح و همچنين كرسي ها و پايگاههايي كه در مجلس به دست آورده اند از همه مجالس قبلي بهتر عمل كرده اند. با توجه به موانع زياد نمي شود انتظار بيشتر داشت. مجلس ششم اكثرا” اصلاح طلب بودند، ولي تقريبا” تمام مصوبات آن ها در شوراي نگهبان رد شد و چيزي از مجلس ششم به يادگار نماند. بنابراين با اين نظر كه زنها در مجلس يا ديگر جاها چه كرده اند موافق نيستم، اگر شرايط را بدانيم اين را نمي گوييم. اختلاف نظرها مانع پيشرفت زنان *وقتي مطالبات زنان در مجلس به نتيجه نمي رسد به كف خيابان ها كشيده مي شود و ابعاد ديگري پيدا مي كند كه حتي سواستفاده برون مرزي ايجاد مي كند نبايد درايتي در اين مورد داشت و بستر را باز كرد تا طرح ها و لوايح در مجلس و يا در جاي ديگر به نتيجه مثبت برسد؟ اين مهم است ولي متاسفانه اين درايت نه فقط در حوزه زنان وجود ندارد، اگر درايت بود كه ايران گلستان بود. 10 سال اول بعد از انقلاب جنگ بود. ولي 4سال اول دوره اي كه بابا، رياست جمهوري را به دست گرفت هماهنگي بين نهادهاي قدرت بود و اتفاقات خوبي در حوزه زنان و ساير حوزه ها رخ داد. ناهماهنگي در قدرت از دوره دوم ايشان شروع شد و به جايي رسيد كه حتي برنامه تعديل اقتصادي هم متوقف شد. برنامه تعديل اقتصادي همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد به عنوان هدفمندي يارانه ها با روش هاي بسيارغلط و وارونه اجرا كرد و اوضاع را خراب كرد و مورد حمايت كساني قرار گرفت كه مخالف تعديل اقتصادي بودند. متاسفانه تدبير و عقلانيت ازدوره دوم بابا، كمرنگ و لجبازي ها بيشتر شد و از مسير به تدريج منحرف شديم و در دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خودش رسيد بنحوي كه بعد هم آقاي روحاني نتوانست كاري كند. برگرديم به گفتن از حقوق زنان برگرديم به حوزه زنان،خيلي ها و حتي زنان اصلاح طلب ايراد مي گيرند و مي گويند مگر استاديوم رفتن زنان چقدر مهم است كه در اولويت قرار گيرد من مي گويم تمام موضوعات زنان در اولويت است مگر ما قرار است اولويت بندي كنيم؟ بايد از هر مطالبه زنان حمايت كرد و همراه بود. مهم تضييع حقوق است. چقدر دختران ما پشت در استاديوم آمدند، دستگير شدند، كتك خوردند، زندان رفتند، هزينه دادند و حتي خودكشي كردند به هر حال براي اين ها اولويت بوده، پس براي ما نيز بايستي باشد. ما عين خيالمان نبود و به محض اين كه فيفا به ما فشار آورد، درها را باز كرديم. اين همان بي تدبيري است كه بر جامعه، مردان و زنان تحميل شده است. اگر يك كمي با عقلانيت عمل مي كرديم از اول و بدون فشار اين تصميم را مي گرفتيم. اين موضوع نه با شرع منافات و نه با فرهنگ و اخلاق و قوانين تعارض دارد. معتقدم اگر دخترها به استاديوم بروند بي فرهنگي و بي اخلاقي ها در استاديوم ها جمع مي شود و با حضور زنان فضا سالم تر هم مي شود. اما با فشار خارجي و به دليل تعليق نشدن فوتبال درهاي استاديوم باز مي شود. اين توهين به شعور و حقوق مردم است. فقط سياست مرغ يك پا دارد، از حرف غير منطقي و غير عقلاني خود نبايد كوتاه بياييم، اگر يك قدم عقب برويم مردم ده قدم جلو مي آيند، آنگاه اقتدار ما زير سئوال مي رود. ساير مسايل هم به همين سادگي است كه به اشتباه با هدف حفظ قدرت و تا حدودي نيز لجبازي هر كدام به يك بحران تبديل شده و مي شود. در حالي كه اگر حقوق طبيعي و بسيار اوليه جامعه واز جمله زنان را متوجه رعايت كنند، مديريت همراه با تدبير را پيشه كنند، نه تنها قدرتشان ضعيف نمي شود بلكه همين مردم تحت فشار حامي و طرفدار نيز خواهند شد. در نتيجه حاكمان مي توانند علاوه بر اين قدرت ظاهري كه بنظرم مشروعيت آن زير سئوال است قدرت واقعي و مقبوليت نيز كسب كنند. بايد از گفتگو عبور كنيم *معاونت زنان رياست جمهوري طرحي به نام گفتگوي بين نسلي را پيشنهاد داده است كه بخشي از آن حجاب است و در مورد آن بحث مي كنند تا به نتيجه مناسب براي گفت و گو با نسل جوان برسند. چقدر بحث و گفتگو؟ بايد وارد عمل شويم.هر محدوديتي، بخصوص اگر با منطق و عقل هم همراه نباشد افراط مي آورد. نمي دانم چرا دين و قانون بايد به روز شود اما سياست ها نبايد به روز شود؟ قوانيني كه داريم مقدس تر از قرآن يا منابع ديني كه نيستند. اين همان سماجت غلط است كه توضيح دادم و فكر مي كنيم اگر جايي كوتاه بياييم ديگر نمي توانيم جلوي مردم را بگيريم و مجبور هستيم تا آخر كوتاه بياييم. در حالي كه اگر كوتاه آمدن به نفع دين، كشور، مردم و حكومت است و رابطه بين مردم و حكومت را تقويت مي كند چرا نه؟ اجبار ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد ولي نمي تواند راه حل دايمي باشد، بخصوص در مواردي كه با اعتقادات و باور هاي جامعه سر و كار دارد. به روز نكردن سياست ها و قوانين و بي توجهي به مطالبات جامعه موضوعاتي است كه به گسترش دين كمك نكرده است. متأسفانه به جايي رسيده ايم كه درشاخص هاي توسعه رتبه پايين و در موضوعات بد مثل اعتياد، فساد، رشوه، بي اخلاقي و… دررتبه بالاي جهاني قرار داريم. بايد يك آسيب شناسي و بازنگري داشته باشيم. *معاونت هاي زنان در تمام ارگان ها وجود دارد كه به نظر بي حاصل و كليشه اي عمل كرده اند. نظر شما چيست؟ البته به اين شدت قبول ندارم. يكسري معاون ها و مشاورهايي داريم. اعتقاد دارم معاونت زنان و يا مشاور امور بانوان لازم است. چون در حوزه زنان و يا مثلا” جوانان كه معضل وجود دارد نياز به مركزي خاص دارد تا فكركنند، برنامه ارائه كنند، و دنبال كنند تا به سرانجام برسد. اما اگر متولي نداشته باشد همين اندك هم به جايي نمي رسد. بطور مثال با پيشنهاد معاونت حوزه زنان، آقاي روحاني در دوره دوم بخشنامه داد كه 30 درصد مديريت ها در سطوح مختلف به خانم ها داده شود. آقايان به حوزه زنان توجه نمي كنند و به رشد و پيشرفت خانم ها اعتقاد ندارد. زنان اگر پايگاهي نداشته باشند چطور پيشنهادات خود را ارايه و دنبال كنند؟ در كشورهايي كه تعداد نمايندگان يا وزير زن قابل توجه است به اين دليل نيست كه بصورت طبيعي به اين جا رسيده باشند بلكه با همين روش ها و سهميه ها شروع شده و به جايگاه واقعي خود نزديك شده يا رسيده اند. 200 نفري كانديداي رياست جمهوري شويم *خيلي از زنان تلاش كردند يك زن رييس جمهور شود، يكي از كساني كه به صورت نمادين تلاش زيادي كرد و متاسفانه چند وقت پيش از دنيا رفتند، اعظم طالقاني بود. كساني بيشتر از ايشان هم تلاش كردند چرا يك زن در ايران نمي تواند رييس جمهور شود؟ يك زن مي تواند رييس جمهوري ايران شود. قانون اساسي يكي از شرايط رييس جمهوري را رجل سياسي عنوان كرده . در تعدادي از آيه هاي قرآن رجل به عنوان بشر استفاده شده ( و نه مرد )، در فرهنگنامه دهخدا يا معين نيز مرد به معناي بشرهم است، همچنين رجل سياسي اصطلاحي است به معني چهره شناخته شده سياسي و نه فقط مرد. آقاي بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي به دليل فضاي غالب آن زمان به عمد كلمه رجل سياسي را به جاي مرد استفاده كرد تا اگر در آينده شرايط مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعي براي رييس جمهوري يك زن نباشد. متاسفانه به دليل تفكر حاكم بر شوراي نگهبان، آنها رجل را مرد تفسير مي كنند. اگر علمايي با تفكر روشن تر و بدون تعصب آنجا بودند شايد اين اتفاق رخ نمي داد. اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند. پيشنهاد مي كنم اين بار همه ثبت نام كنيم تا به جاي يك اعظم خانم، 200 خانم كانديدا براي نامزدي رياست جمهوري داشته باشيم تا هم ياد اعظم را گرامي بداريم و هم شايد شوراي نگهبان تغيير نظري بدهد. بعنوان حرف آخر دوست دارم درباره چشم انداز ايران مطلبي بگويم.هر كشوري برنامه توسعه اي دارد در دوره رياست جمهوري بابا سند چشم انداز را داشتيم كه پيش بيني شد تا سال 1400 به كشور اول منطقه تبديل شويم. بگذريم كه آقاي احمدي نژاد گفت ما همين الان اول آسيا و يا جهان هستيم و لذا نيازي به اين سند نداريم و آن را كنار گذاشت. و يا قبل از انقلاب مي گفتند هر ايراني، يك پيكان و الان با اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد و شرايطي كه وجود دارد با توجه به اظهار نظر آقاي روحاني بعد از مسائل پيش آمده در مورد بنزين كه گفتند دوربين ها پلاك هاي خودروها را ثبت مي كنند به نظر مي رسد سياست كلان اين است: هر ايراني يك دوربين، هر ايراني حداقل يك پرونده قضايي ” البته بخشي از اين دوربين ها مي تواند مفيد باشد و در رصد تخلفات رانندگي و كنترل اوباش و حفظ امنيت كشور به كار گرفته شود ولي به هر حال در بيان اين دو شعار هم شوخي و هم جدي وجود دارد و اميدوارم شاهد تغيير سياست ها باشيم.
«فائزه هاشمي»، سياستمدار ايراني كه نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود و از اعضاي بنيانگذار حزب كارگزاران سازندگي و همچنين دومين دختر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني درگفتگو تفضيلي با گروه اجتماعي ركنا از علل گسست هاي دولت و مردم مي گويد ،
ركنا نوشت: فائزه هاشمي ، سياستمدار ايراني كه نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود و از اعضاي بنيانگذار حزب كارگزاران سازندگي و همچنين دومين دختر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني درگفتگو تفضيلي با گروه اجتماعي ركنا از علل گسست هاي دولت و مردم مي گويد ، نگاهي به عملكرد مسئولان دارد ،از آنچه بايد دولتمردان در فضاي مديريت زندگي جامعه زنان و ايرانيان مدنظر قرار دهند از ديدگاه خود مي گويد كه در ادامه مي خوانيد:*اصلاح طلبان با راي اكثريت مردم انتخاب شدند ولي عملكرد اين منتخبان در يكسال گذشته باعث كمرنگ شدن اميد مردم به عملكرد مثبت مسئولان شده و فاصله بين مردم و دولتمرداني را ايجاد كرده است ، علت ها را از كجا و از چه زماني مي دانيد ؟پايه اين فاصله را حفظ قدرت و بقا مي دانم. به هر حال مردم مطالبات، حقوق و تقاضاهايي دارند. از سوي ديگر حاكميت نيز سياست ها، قدرت و ابزارهايي براي اعمال قدرت دارد و جاهايي كه آن مطالبات با سياست هاي حاكميت مطابقت پيدا نمي كند يا تطبيق كمتري دارد، اين فاصله عميق مي شود.دو حالت مي تواند وجود داشته باشد، يكي اينكه حاكميت به اين خواسته ها توجه كند تا فاصله كمتر شود. حالت دوم كه فعلا درجريان است اين است كه به خواسته هاي مردم توجه كمتري مي شود و به عنوان مسئول فكر مي كنند كه مي دانند چه چيزي برايشان خوب است، دائما هم از خواست ملت، نظر ملت، تأييد ملت صحبت مي كنند و مدعي هستند براساس خواست ملت حركت مي كنند، اين اتفاق كه مي افتد فاصله بين مردم و مسئولان عميق تر مي شود. من معتقدم اين فاصله خيلي زودتر به وجود آمده است و در طول سالها بيشتر و عميق تر شده است و اگر بخواهم دليل اصلي به وجود آمدن اين فاصله را در يك جمله بگويم اين است كه دور شدن سياست هاي نظام چه داخلي و چه خارجي با خواسته ها و مطالبات مردم و استفاده روز افزون از قدرت در تحميل سياست ها باعث اين فاصله شده است. *اين فاصله از كي شروع شد؟اولين مورد جدي آن خلع آقاي بني صدر بود و بعد در مقاطعي كم و بيش اتفاق افتاد، بعضي دوره ها كمترو بعضي دوره ها بيشتر از سال 84 و با آمدن آقاي احمدي نژاد اين روند شدت گرفت كه اوج آن سال 88 بود، از سال 92 بارقه هاي اميدي به وجود آمد ولي كوتاه مدت. مشكل آنجاست كه علي رغم پيروزي اكثريت، باز همان اقليت ،با همان سياست هايي كه رأي نياورده اعمال حاكميت مي كند و رأي اكثريت را دور مي زنند ، خودي و غير خودي كردن از طريق سياست هاي حذفي از جمله رد صلاحيت ها، محروم كردن افراد از حقوق شهروندي، تبعيض هاي قانوني و غير قانوني هر چه اين سياست ها عمومي تر و فراگير تر شد فاصله ها بيشتر شد. هر چه از دموكراسي به معني توجه به نظر اكثريت دورتر شديم اين فاصله بيشتر شد. در كشور ما چندين انتخابات (مجلس، خبرگان، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا) وجود دارد. انتخابات برگزار مي شود ولي در عمل نظر اقليت عملي مي شود.اصلاح طلبان شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اندبخشي از اين فاصله هم به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود. عمده اصلاح طلبان در قدرت هم شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند. آنها يادشان رفته به چه دليل مردم به آنها راي داده اند و چه قول هايي به مردم داده اند. يادشان رفته كه مردم چون خواستار تغيير هم در سياست ها و هم در رويه ها بوده اند به آنها رأي داده اند. ما اصلاح طلبان نيز در جاهايي كه اختيار و قدرت داشتيم شاخصه هاي توسعه و اصلاح طلبي را رعايت نكرديم. مهم ترين اين شاخص ها شايسته سالاري، چرخش نخبگان، مبارزه با فساد چه مالي و چه اخلاقي، عدم انحصار، و... است كه اتفاق نيفتاد. ما نيز دچار سوء مديريت و دنبال منافع خودمان هستيم. ما نيز نسبت به مشكلات بي تفاوت شده ايم و خودمان بخشي از اين مشكلات شده ايم، ما هم نسبت به خواست مردم نه تنها بي تفاوت بوديم بلكه بعضا در مقابل آن ايستاديم. در حال حاضر اين فاصله كه واقعي و به حق است.بايد با دنيا تعامل كنيم*با حضور حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست جمهوري شاهد حضور افرادي پاي صندوق راي بوديم كه حتي پيش از اين در انتخابات قبلي شركت نكرده بودند. اين افراد اصلاح طلبان را باور كردند. شعار روحاني بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي بود اما بعد از حضور ايشان در كسوت رييس جمهوري شاهد ريزش اين باور شديم و همه كساني كه راي دادند بيشتر از اصولگرايان، منتقد دولت و اصلاح طلبان شدند. چه اتفاقي براي اصلاح طلبان رخ داد؟ خودشان نخواستند شرايط بهتر شود يا اصولگرايان اجازه ندادند يا برون مرزي اتفاقي رخ داد؟پاسخ به اين سوال چند بخش دارد. يك بخش موانعي است كه اصولگراياني كه بخشي از بدنه حاكميت هستند براي دولت ايجاد مي كنند. بخش ديگر نيز به سياست خارجي مربوط مي شود. در دنياي امروز كه همه چيز جهاني است يا بايد مثل كره شمالي دور خودمان حصار بكشيم و فقر مطلق، ظلم مطلق و شرايط بدي كه آنها دارند را داشته باشيم يا بايد با دنيا تعامل داشته باشيم وبر اين اساس نياز است تا سياست خارجي مان متفاوت از اكنون باشد. سياست خارجي فعلي هم دست دولت را در بسياري از موارد بسته و هم فشارهاي خارجي را روز به روز بيشتر كرده است. به عنوان مثال با FATF كه هدف آن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در نظام بانكي از طريق روشن بودن منشأ و مبدأ پول است مقابله مي كنيم. اتحاديه اروپا براي نجات برجام بعد از خروج آمريكا ساز و كاري به نام اينستكس را طراحي كرده كه شرط اجرايي شدن آن مطابقت قوانين بانكي ما با FATF است. ما FATF را قبول نمي كنيم، به اروپا هم ناسزا مي گوييم نمي توانيم هر كاري دلمان مي خواهد انجام بدهيم و انتظار داشته باشيم دنيا با ما همراه باشد، و يا سياست هاي ما در منطقه، اين اعمال و اين مواضع نيز سبب فلج شدن بخشي از دولت شده است.اول حقوق ايراني ها را تأمين كنيدمي گويند مقاومت، اما مقاومت درمقابل چه و براي چه؟ شايد مقاومت زماني لازم بوده، آيا همه راهها نبايد به رفاه و توسعه و تامين معيشت و حقوق شهروندي و يك ايران آباد و آزاد منتهي شود؟ مقاومت مي كنيم به چه چيزي برسيم؟ مسير را برعكس مي رويم. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. اول در ايران خودمان حقوق مردم را تأمين كنيم بعد به ديگران كمك كنيم. اين گونه كسي حسن نيت ما را باور نمي كند.بنزين در شوراي اقتصاد سران گران شدوجود شوراي سران سه قوه در امور اقتصادي، هماهنگي بين قوا قبلا هم بود. اختياراتي كه شوراي اقتصاد سران پيدا كرده است هم به استقلال و تفكيك قوا آسيب رسانده و هم موازي كاري است كه اختيارات قوه مجريه را محدود كرده است. به اين ها اضافه كنيد حضور و دخالت گسترده امنيتي ها در بسياري از حوزه ها كه به وظايف آنها ارتباطي ندارد از جمله فعاليت هاي اقتصادي، دخالت در انتخابات ها، حضور در قوه قضاييه و دادگاهها و بسياري موارد ديگر.با بحران مديريت روبرو هستيمبخش آخر به خود دولت بر مي گردد، عملكرد دولت فارغ از موانع فوق نيزقابل تأييد نيست. در حال حاضر با بحران مديريت يا سوءمديريت گسترده و فراگير و ناكارآمدي روبرو هستيم. متأسفانه ملاك انتخاب مديران در سطوح مختلف شايستگي نيست. اين مشكل فقط خاص دولت نيست، بلكه در مورد شهرداري و شوراي شهرو ساير جاهايي كه در اختيار اصلاح طلبان است نيز صدق مي كند. عموما انتخاب مديران ربطي به تخصص آنها ندارد. در حال حاضر ملاك انتخاب عمده مديران حزبي، باندي، خانوادگي، قومي و قبيله اي و... است و يا مديران بايد از نهادهاي خاصي باشند. وقتي مدير توانايي يا شايستگي اداره بخش خود را نداشته باشد، خيلي مسائل مثل بسياري از فسادها، ناكارآمدي ها و مشكلات عديده پيش مي آيد. بخش مهمي از مشكلات دولت و بدنه اصلاح طلبان كه با راي مردم در جايگاه هايي قرار گرفته اند، موانعي است كه اصولگرايان ايجاد مي كند و بخش هايي هم به عملكرد خودشان مربوط است.اصلاح طلبان هم از شاخص هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته و نسبت به شرايط حاد موجود بي تفاوت شده اند، اكثراصلاح طلبان هم مشابه اصولگرايان بر بقا و حفظ خود به هر قيمتي فكر مي كنند. اضافه كنم كه نبايستي فكر كنيم اصلاح طلبي مرده است و يا زير سئوال است، اصلاح طلبي بايستي توسط جريان سومي احيا شود، كاري است كه مردم خود دارند دنبال مي كنند. يعني اصلاح طلبان فرصت سوزي كردند و به بن بست رسيده اند، از جامعه فاصله گرفته اند، از سال 96 تا كنون چند درصد از احزاب و يا مديران اصلاح طلب در كنار مطالبات مردم ايستادند؟ اكثرا بيانيه ها و مواضعشان تأييد سياست هاي غلط و حمايت ضعيف و با هزار شرط بود. اصلاح طلبان در خودشان نيز كه نماد آن شوراي عالي اصلاح طلبان است دموكراتيك عمل نكرده اند، يعني آنها هم ليست هاي انتخابات را مشابه شوراي نگهبان مهندسي مي كنند.دولت سرمايه گذاران خارجي را نااميد كرداصلاح طلبي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد ولي ما اصلاح طلبان ديگر در رأس آن قرار نداريم. شاخص هاي اصلاح طلبي مشخص است اما ما خارج از آن مسير عمل مي كنيم و دچار انحراف شده ايم. آن زمان كه برجام امضا شده بود، هيئت هاي خارجي به ايران آمدند تا فعاليت اقتصادي شان را در ايران گسترش دهند ولي نااميد مي شدند و مي رفتند چرا كه دولت برنامه اي مشخص براي استفاده از فرصت هاي برجام را نداشت.وقتي مديران قابل به كار نمي گيريم، نتيجه همين مي شود. ضمن آن كه ثبات هم نداريم. يعني تصميم گيري مي شود يكسري وارد سرمايه گذاري و كار و توليد مي شوند يا خارجي ها قصد مي كنند كه بيايند، پشت سر آن تغييرات در سياست ها و قوانين و آيين نامه ها، اين تلاش ها را دود مي كند و به هوا مي فرستند و ورشكستگي و مشكلات مالي و ..... . در كنار اين بي ثباتي، برخوردها و دستگيري ها را هم داريم و همچنين ورود هاي امنيتي كه همه اين ها هم به مانعي در كار دولت تبديل مي شود و البته گاهي عملكرد دولت هم خود منتج به اين بي ثباتي ها و مشكلات مي شود.روحاني مسير احمدي نژاد را رفت*مردم مي گويند اگر قرار است هر كاري توسط اصلاح طلبان انجام شود با مانع روبرو مي شود، بگذاريم طيف مقابل بيايد تا ببينيم چه كاري انجام مي دهد. به نظر شما اگر دولت در اختيار اصولگرايان باشد وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود؟ چون گفته مي شود اقتصاد دست آنهاست.نمي شود اين پيش بيني را كرد. در دوره آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور، مجلس و.... همه در يك پايگاه فكري قرار داشتند و ديديم كه مملكت چگونه تخريب شد، بگذريم كه در دوره دوم ايشان، با هم به اختلاف خوردند، طوري خراب شد كه آقاي روحاني هم نتوانست كار اساسي بكند و در نهايت ايشان هم مسير آقاي احمدي نژاد را رفت.تجربه نشان نداده است كه با آمدن اصولگراها همه چيز درست مي شود. من از يك جنبه ديگر اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهم. وقتي مشكلات را مي بينيم، كه بخش هايي را توضيح دادم، و گويي در هر دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هم اراده اي براي اصلاح و رفع مشكلات و افتادن در مسير درست وجود ندارد.نياز كشور به تغيير عميق در سياست ها*براي اين كه مردم و دولت مردان به هم نزديك بشوند چه بايد كرد؟كشور ايران تغيير عميق سياست ها را لازم دارد، همان كاري كه گورباچف، رهبر شوروي در آنجا كرد. در دوران جنگ سرد شوروي در رقابت با آمريكا و پا به پاي آمريكا در توسعه سلاح ها حركت مي كرد، يعني بخش عمده بودجه در اين مسير مصرف مي شد تا از آمريكا عقب نماند، اين را بگذاريد كنار اقتصاد دولتي و تفكرات بسته سوسياليستي، گورباچف متوجه شد اين سياست ها سبب مشكلات غير قابل حل وعميقي در كشور شده است بنابراين با شهامت قابل توجهي سياست ها را عوض و به سمت تغيير اساسي بدون هزينه دادن مردم و انقلاب رفت، و به تبع آن چين و اكثر كشورهاي كمونيستي هم به سمت اقتصاد باز رفتند و كشورشان را نجات دادند. البته الان پوتين دوباره همان روياها را دارد. در ايران تغيير درسياست هاي خارجي و داخلي نياز است و اگر هدف منافع ملي، حقوق و معيشت مردم، و استفاده بهينه از منابع، و يك ايران آباد و آزاد باشد اين مي تواند مردم را به حكومت نزديك كند كه اين تغيير عميق بنظر من اگر قرار باشد بي هزينه براي مردم و كشور باشد فقط از عهده آقاي خامنه اي -در جايگاه رهبري بر مي آيد.هنر ديپلماسي نداريمسياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. مي گويند به آمريكا يا اروپا يا اين و آن نمي شود اعتماد كرد. قرار نيست اعتماد كنيم، پايه روابط خارجي اعتماد نيست. آنها براي منافع خودشان تلاش مي كنند، ما هم بايد با درايت و با عقلانيت منافع خودمان را از چنگ قدرت هاي دنيا بيرون بكشيم. اما اين اقدامات نياز به مديران شايسته و متخصص و سياست هاي عاقلانه دارد.مي گوييم آمريكا ظالم است، تحريم وضع كرده دارو به ايران نمي رسد و ..... اما اين تحريم از كجا آمده است؟ مگر آمريكا دشمن 40 ساله نيست؟ از دشمن انتظار داريم كه رأفت داشته باشد؟ ازدشمن انتظار داريم ضربه نزند؟ طبيعي است كه ضربه مي زند. بايد با سياست هاي درست و بكارگيري اصول ديپلماسي نگذاريم كار به اين مراحل برسد، چوب ندانم كاري ها و روش هاي غلط خودمان را مي خوريم.كسي خواهان تجزيه طلبي نيست*بحث هايي درخصوص و سوريه شدن ايران، مصر شدن ايران و تونس هم مطرح است. به نظر شما اين تحليل ها تا چه ميزان با شرايط ايران و نگاه مردم به وضعيت نزديك است ؟معتقدم اين رفتارها فرافكني است. در اعتراضات اخير، حتي قبلي ها هم،شعاري از سوي مردم براي تجزيه نشنيديم. اگر دنبال تجزيه هستند در شعارهايشان بايستي مطرح بشود. در خوزستان كه يكي ازمراكز اصلي اعتراضات بود و شايد بيشترين آسيب را هم داشت شعاري براي تجزيه طلبي نبود. بنظرم با بيان اين بحث ها قصد تلقين در تفكر مردم را دارند.تبعيض ها زنان را فعال اجتماعي كرده است*مدتي است كه سردستگي فعاليت هاي مدني، اجتماعي و حتي سياسي در جهان را زنان به عهده گرفته اند و اما اين زنان فقط دنبال حق خود نيستند بلكه مطالبات جامعه را ،حتي خواست هاي مردان را نيز عنوان كرده و پيگيري مي كنند. تحليل شما از تلاش زنان براي اصلاحات در كل جهان چيست؟در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم وحتي تا حدودي در كشورهاي توسعه يافته حقوق خانم ها ناديده گرفته شده و جنس دوم ديده مي شوند حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مبارزه زنان براي برابري بايستي ادامه داشته باشد. خانم ها آسيب پذيري بيشتري دارند. قوانين كشورمان را مرور كنيد. خانم ها علاوه بر شرايط نامناسب كه شامل همه مي شود، با قوانين تبعيض آميزي روبرو هستند كه آنان را از حقوق بديهي و اوليه شان محروم كرده است. قوانين تبعيض آميز، حذف زنان از عمده مديريت هاي كلان و آمار پايين زنان مدير علي رغم توانايي ها و شايستگي هايشان، و حتي محدوديت در موضوعات خيلي معمولي و عادي چون رفتن به استاديوم، دوچرخه سواري و موتور سواري خانم ها و... هم خنده دار است و در عين حال عمق فاجعه را نشان مي دهد.زنان براي رسيدن به مطالباتشان هزينه مي كنند و احساس ظلم بيشتري مي كنند، شايد به همين دليل است كه خانم ها فعال تر و با انگيزه تر هستند چون دچار ظلم و تبعيض مضاعف هستند. البته خانم ها با برنامه تر، صادق تر، مديرتر و منظم تر هستند. بسياري از حركت هايي كه زنان شروع كرده اند به نتيجه هايي رسيده است.بابا مي گفت مشكل خود شما زنان هستيد*نماينده مجلس بوديد و مطالبات زنان را پيگيري كرديد در ادامه هم زنان ديگري وارد مجلس شدند اما با گذشت 40 سال، شاهديم كه همچنان لوايح منع خشونت عليه زنان، برابري شغلي و... بلاتكليف مانده است، مانع اصلي كجاست؟ايران يك كشور سنتي است، فرهنگ مردانه و نظام مردسالاري باعث شده است كه حتي خيلي از خانم ها نيز به برابري حقوق زنان و مردان و به توانايي زنان اعتقاد نداشته باشند. مادر پسرش را آزاد مي گذارد ولي دختر محدود مي شود. اين فرهنگ مردسالاري درمجلس، دولت، نهادهاي حكومتي، جامعه و در بين سياستمداران و تصميم گيران و... وجود دارد. مي گويند دين است اما اين گفته درست نيست. معتقدم اين مردسالاري برداشت هايي از دين است. برخي مراجع تقليد به برابري زن و مرد در بسياري از مسايل اعتقاد دارند، مراجع تقليدي هم داريم كه مي گويند حقوق زن نصف حقوق مرد است. دين بايد عادل و به روز باشد. ضمن اين كه 99 درصد مطالبي كه به عنوان دين در اين زمينه مطرح مي شود در قرآن و ساير منابع وجود ندارد.بابا هميشه مي گفت مشكل، خود شما زنان هستيد. اگر خودتان به هم راي بدهيد تمام مجلس مي شود زنان، بعد هر كاري مي توانيد انجام دهيد، البته اين حرف جواب دارد كه فعلا بحث ما نيست. در حال حاضر 17 زن درمجلس حضور دارند. آيا 278 نماينده مرد به لوايح و طرح هاي بر ضد اختيارات خودشان راي مي دهند؟ در حوزه زنان، اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرق زيادي ندارد. همه دنبال منافع جنسيتي خود هستند و نمي خواهند حقوق ناعادلانه در اختيارشان را محدود كنند. البته مرداني هم هستند كه به برابري زن و مرد معتقدند اما تعدادشان اندك است و بايد با تلاش زياد مردان را متقاعد كنيم كه اين اسلام نيست كه به جامعه تحميل مي كنيد.ضمن آن كه موضوعاتي را مجلس قبول مي كند اما در شوراي نگهبان رد مي شود. باز تعدادي از علما در شوراي نگهبان نشسته اند كه تنوع نظر بين آنها وجود ندارد و بين آنها عمدتا چالشي در بحث زنان نيست. به نظرم اگر كسي در حوزه زنان تا امروز كاري انجام داده شق القمر كرده است.معتقدم خانم هاي مجلس فعلي در ارائه طرح ها، لوايح و همچنين كرسي ها و پايگاههايي كه در مجلس به دست آورده اند از همه مجالس قبلي بهتر عمل كرده اند. با توجه به موانع زياد نمي شود انتظار بيشتر داشت. مجلس ششم اكثرا اصلاح طلب بودند، ولي تقريبا تمام مصوبات آن ها در شوراي نگهبان رد شد و چيزي از مجلس ششم به يادگار نماند. بنابراين با اين نظر كه زنها در مجلس يا ديگر جاها چه كرده اند موافق نيستم، اگر شرايط را بدانيم اين را نمي گوييم.اختلاف نظرها مانع پيشرفت زنان*وقتي مطالبات زنان در مجلس به نتيجه نمي رسد به كف خيابان ها كشيده مي شود و ابعاد ديگري پيدا مي كند كه حتي سواستفاده برون مرزي ايجاد مي كند نبايد درايتي در اين مورد داشت و بستر را باز كرد تا طرح ها و لوايح در مجلس و يا در جاي ديگر به نتيجه مثبت برسد؟اين مهم است ولي متاسفانه اين درايت نه فقط در حوزه زنان وجود ندارد، اگر درايت بود كه ايران گلستان بود. 10 سال اول بعد از انقلاب جنگ بود. ولي 4سال اول دوره اي كه بابا، رياست جمهوري را به دست گرفت هماهنگي بين نهادهاي قدرت بود و اتفاقات خوبي در حوزه زنان و ساير حوزه ها رخ داد. ناهماهنگي در قدرت از دوره دوم ايشان شروع شد و به جايي رسيد كه حتي برنامه تعديل اقتصادي هم متوقف شد.برنامه تعديل اقتصادي همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد به عنوان هدفمندي يارانه ها با روش هاي بسيارغلط و وارونه اجرا كرد و اوضاع را خراب كرد و مورد حمايت كساني قرار گرفت كه مخالف تعديل اقتصادي بودند. متاسفانه تدبير و عقلانيت ازدوره دوم بابا، كمرنگ و لجبازي ها بيشتر شد و از مسير به تدريج منحرف شديم و در دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خودش رسيد بنحوي كه بعد هم آقاي روحاني نتوانست كاري كند.برگرديم به گفتن از حقوق زنانبرگرديم به حوزه زنان،خيلي ها و حتي زنان اصلاح طلب ايراد مي گيرند و مي گويند مگر استاديوم رفتن زنان چقدر مهم است كه در اولويت قرار گيرد من مي گويم تمام موضوعات زنان در اولويت است مگر ما قرار است اولويت بندي كنيم؟ بايد از هر مطالبه زنان حمايت كرد و همراه بود. مهم تضييع حقوق است.چقدر دختران ما پشت در استاديوم آمدند، دستگير شدند، كتك خوردند، زندان رفتند، هزينه دادند و حتي خودكشي كردند به هر حال براي اين ها اولويت بوده، پس براي ما نيز بايستي باشد. ما عين خيالمان نبود و به محض اين كه فيفا به ما فشار آورد، درها را باز كرديم. اين همان بي تدبيري است كه بر جامعه، مردان و زنان تحميل شده است. اگر يك كمي با عقلانيت عمل مي كرديم از اول و بدون فشار اين تصميم را مي گرفتيم. اين موضوع نه با شرع منافات و نه با فرهنگ و اخلاق و قوانين تعارض دارد.معتقدم اگر دخترها به استاديوم بروند بي فرهنگي و بي اخلاقي ها در استاديوم ها جمع مي شود و با حضور زنان فضا سالم تر هم مي شود. اما با فشار خارجي و به دليل تعليق نشدن فوتبال درهاي استاديوم باز مي شود. اين توهين به شعور و حقوق مردم است. فقط سياست مرغ يك پا دارد، از حرف غير منطقي و غير عقلاني خود نبايد كوتاه بياييم، اگر يك قدم عقب برويم مردم ده قدم جلو مي آيند، آنگاه اقتدار ما زير سئوال مي رود. ساير مسايل هم به همين سادگي است كه به اشتباه با هدف حفظ قدرت و تا حدودي نيز لجبازي هر كدام به يك بحران تبديل شده و مي شود. در حالي كه اگر حقوق طبيعي و بسيار اوليه جامعه واز جمله زنان را متوجه رعايت كنند، مديريت همراه با تدبير را پيشه كنند، نه تنها قدرتشان ضعيف نمي شود بلكه همين مردم تحت فشار حامي و طرفدار نيز خواهند شد. در نتيجه حاكمان مي توانند علاوه بر اين قدرت ظاهري كه بنظرم مشروعيت آن زير سئوال است قدرت واقعي و مقبوليت نيز كسب كنند.بايد از گفتگو عبور كنيم*معاونت زنان رياست جمهوري طرحي به نام گفتگوي بين نسلي را پيشنهاد داده است كه بخشي از آن حجاب است و در مورد آن بحث مي كنند تا به نتيجه مناسب براي گفت و گو با نسل جوان برسند.چقدر بحث و گفتگو؟ بايد وارد عمل شويم.هر محدوديتي، بخصوص اگر با منطق و عقل هم همراه نباشد افراط مي آورد. نمي دانم چرا دين و قانون بايد به روز شود اما سياست ها نبايد به روز شود؟ قوانيني كه داريم مقدس تر از قرآن يا منابع ديني كه نيستند. اين همان سماجت غلط است كه توضيح دادم و فكر مي كنيم اگر جايي كوتاه بياييم ديگر نمي توانيم جلوي مردم را بگيريم و مجبور هستيم تا آخر كوتاه بياييم. در حالي كه اگر كوتاه آمدن به نفع دين، كشور، مردم و حكومت است و رابطه بين مردم و حكومت را تقويت مي كند چرا نه؟اجبار ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد ولي نمي تواند راه حل دايمي باشد، بخصوص در مواردي كه با اعتقادات و باور هاي جامعه سر و كار دارد. به روز نكردن سياست ها و قوانين و بي توجهي به مطالبات جامعه موضوعاتي است كه به گسترش دين كمك نكرده است. متأسفانه به جايي رسيده ايم كه درشاخص هاي توسعه رتبه پايين و در موضوعات بد مثل اعتياد، فساد، رشوه، بي اخلاقي و... دررتبه بالاي جهاني قرار داريم. بايد يك آسيب شناسي و بازنگري داشته باشيم.*معاونت هاي زنان در تمام ارگان ها وجود دارد كه به نظر بي حاصل و كليشه اي عمل كرده اند. نظر شما چيست؟البته به اين شدت قبول ندارم. يكسري معاون ها و مشاورهايي داريم. اعتقاد دارم معاونت زنان و يا مشاور امور بانوان لازم است. چون در حوزه زنان و يا مثلا جوانان كه معضل وجود دارد نياز به مركزي خاص دارد تا فكركنند، برنامه ارائه كنند، و دنبال كنند تا به سرانجام برسد. اما اگر متولي نداشته باشد همين اندك هم به جايي نمي رسد. بطور مثال با پيشنهاد معاونت حوزه زنان، آقاي روحاني در دوره دوم بخشنامه داد كه 30 درصد مديريت ها در سطوح مختلف به خانم ها داده شود. آقايان به حوزه زنان توجه نمي كنند و به رشد و پيشرفت خانم ها اعتقاد ندارد. زنان اگر پايگاهي نداشته باشند چطور پيشنهادات خود را ارايه و دنبال كنند؟ در كشورهايي كه تعداد نمايندگان يا وزير زن قابل توجه است به اين دليل نيست كه بصورت طبيعي به اين جا رسيده باشند بلكه با همين روش ها و سهميه ها شروع شده و به جايگاه واقعي خود نزديك شده يا رسيده اند.200 نفري كانديداي رياست جمهوري شويم*خيلي از زنان تلاش كردند يك زن رييس جمهور شود، يكي از كساني كه به صورت نمادين تلاش زيادي كرد و متاسفانه چند وقت پيش از دنيا رفتند، اعظم طالقاني بود. كساني بيشتر از ايشان هم تلاش كردند چرا يك زن در ايران نمي تواند رييس جمهور شود؟يك زن مي تواند رييس جمهوري ايران شود. قانون اساسي يكي از شرايط رييس جمهوري را رجل سياسي عنوان كرده . در تعدادي از آيه هاي قرآن رجل به عنوان بشر استفاده شده ( و نه مرد )، در فرهنگنامه دهخدا يا معين نيز مرد به معناي بشرهم است، همچنين رجل سياسي اصطلاحي است به معني چهره شناخته شده سياسي و نه فقط مرد.آقاي بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي به دليل فضاي غالب آن زمان به عمد كلمه رجل سياسي را به جاي مرد استفاده كرد تا اگر در آينده شرايط مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعي براي رييس جمهوري يك زن نباشد. متاسفانه به دليل تفكر حاكم بر شوراي نگهبان، آنها رجل را مرد تفسير مي كنند. اگر علمايي با تفكر روشن تر و بدون تعصب آنجا بودند شايد اين اتفاق رخ نمي داد.اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند. پيشنهاد مي كنم اين بار همه ثبت نام كنيم تا به جاي يك اعظم خانم، 200 خانم كانديدا براي نامزدي رياست جمهوري داشته باشيم تا هم ياد اعظم را گرامي بداريم و هم شايد شوراي نگهبان تغيير نظري بدهد.بعنوان حرف آخر دوست دارم درباره چشم انداز ايران مطلبي بگويم.هر كشوري برنامه توسعه اي دارد در دوره رياست جمهوري بابا سند چشم انداز را داشتيم كه پيش بيني شد تا سال 1400 به كشور اول منطقه تبديل شويم. بگذريم كه آقاي احمدي نژاد گفت ما همين الان اول آسيا و يا جهان هستيم و لذا نيازي به اين سند نداريم و آن را كنار گذاشت. و يا قبل از انقلاب مي گفتند هر ايراني، يك پيكان و الان با اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد و شرايطي كه وجود دارد با توجه به اظهار نظر آقاي روحاني بعد از مسائل پيش آمده در مورد بنزين كه گفتند دوربين ها پلاك هاي خودروها را ثبت مي كنند به نظر مي رسد سياست كلان اين است: هر ايراني يك دوربين، هر ايراني حداقل يك پرونده قضايي البته بخشي از اين دوربين ها مي تواند مفيد باشد و در رصد تخلفات رانندگي و كنترل اوباش و حفظ امنيت كشور به كار گرفته شود ولي به هر حال در بيان اين دو شعار هم شوخي و هم جدي وجود دارد و اميدوارم شاهد تغيير سياست ها باشيم.انتهاي پيام برچسب ها
ايرنا- به اعتقاد رضا اميدي، هر رويكردي براي پيشــبرد برنامه هاي خود به يك نظام معنايي نيــاز دارد. اين نظام معنايي معرفتي را مي ســازد و هر نظام معنايي و معرفتي ديگر را ناممكن جلــوه مي دهد.
روزنامه شرق با رضا اميدي پژوهشگر حوزه سياست گذاري اجتماعي گفت وگويي را انجام داده است كه در ادامه، متن آن را مي خوانيم: اصــالح قيمت حامل هاي انرژي و هدفمندســازي يارانه ها ؛ اين تعبيري اســت كه يك واقعيت را مي خواهد پنهان كند: گراني. زماني كه دولت تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفت، بسياري منتقد اين سياست بودند اما از اين زاويه كه اين تصميم درستي است اما اكنون زمان آن نبود. با رضا اميدي درباره اينكه آيا اين تصميم، يكباره و از سر ناچاري بود يا انتخاب دولت، چرا دولت ها به اجراي غافلگيرانه و توأم با شوك چنين سياست هايي عالقه مندند؟ و اين سياست ها چه گفتماني را نمايندگي مي كنند، از او پرسيديم و از جايگاه اعتراضات در وضعيت كنوني ايران صحبت كرديم. به گفتــه اميدي، جريان غالب اقتصــادي در ايران مهم ترين عامل نارســايي ها و عقب ماندگي هاي اقتصاد ايران را مداخلــه قيمتي دولت و از آن طرف مهم ترين راهكار اصالح اقتصاد را نيــز در حذف مداخله دولــت و رهاكردن قيمت ها مي دانــد. او مي گويد در همين ماجراي شــوك قيمتــي بنزين به نظر مي رســد مهم ترين سياســت مجريان طرح، لونرفتن طرح بوده و رييس دولت نيز در ســفر به تبريز در بحبوحه اعتراضات اظهار كردند كه اگر زودتر اطالع مي داديم، ممكن بود عده اي با كيســه پالستيك به صف پمپ بنزين بيايند! چرا جامعه تا اين حد نامحرم دانسته مي شود؟ اميدي در اين گفت وگو از جهت گيــري اقتصادي دولت در حوزه هاي رفاهي و آثار هدفمندســازي يارانه ها بر معيشــت تــوده مردم و همچنين از پوچ شدن و دگرديسي مفاهيمي مانند عدالت، مستضعف و برابري صحبت مي كند. در نيمه شب 24 آبان ماه دولت گراني سه برابري قيمت بنزين را اعالم كرد. بســياري معتقد بودند اين يك تصميم ناگهاني است و دولت براي پوشــش كســري بودجه اش به ناچار اين مســير را انتخاب كرده اســت. شما تصميم افزايش قيمت بنزين را چقدر در ادامه سياســت هاي قبلي مي بينيد يا اين تصميم ناشــي از كمبود درآمدهاي دولت و از سر ناچاري بود؟ اين تصميم چه عقبه اي در اسناد سياست گذاري كلي دارد؟ مســئله ناگهاني بودن در دو ســطح قابل بحث اســت؛ يكي در سطح تصميم گيري و يكي در ســطح اجرايي. مسئله افزايش قيمت حامل هاي انرژي يا آنچه در ســال هاي اخير تحت عنوان حذف يارانه پنهان انرژي مطرح اســت، در دو، سه دهه اخير هميشه در دستور كار دولت ها قرار داشــته اســت. در آخرين مورد هم از اواسط سال 1396 مسئله افزايش قيمت بنزين و گازوييل در دستور كار دولت قرار داشت، اما اعتراضات خياباني دي ماه 1396 موجب شد دولت از تصميم خود عقب نشــيني كند. اگر مطبوعات آن زمــان را مطالعه كنيد، در همان مقطع برخي هــا صراحتا به دولت توصيه مي كردنــد كه نبايد تحت تأثيــر اين اعتراض ها قرار گيرد و برنامــه افزايش قيمت بنزين را پيش ببرد. به هرحال بايد توجه داشــته باشيم كه جريان غالب اقتصادي در ايران مهم ترين عامل نارســايي ها و عقب ماندگي هاي اقتصاد ايران را مداخلــه قيمتي دولت مي داند و از آن طرف مهم ترين راهكار اصالح اقتصاد را نيز در حذف مداخله دولــت و رهاكردن قيمت ها مي داند. تــا جايي كه باور دارد اساســا افزايش قيمت مثال در مــورد بنزين به اندازه اي باشد كه باعث تغيير رفتار جامعه شود. به همين دليل است كه در همين ماجرا هم از قيمت هاي پنج و هشــت هزار توماني براي هــر ليتر بنزين دفاع مي كند و افزايش قيمت اخير را ناكافي و ناكارآمد مي داند. پس در ســطح تصميم گيري اساســا ناگهاني بودن مطرح نيســت. در ســطح اجرايي نيز در خود دولت طبعيتــا ناگهاني بودن بي معناست و اصرار برخي مقامات دولتي از بي اطالعي در اين زمينه قابل باور نيســت. دســت كم از چند روز پيش از اجراي اين تصميم، در سفرهاي رييس جمهور به اســتان هاي يزد و كرمان ايشان صراحتا از برنامه دولت در زمينه پرداخت يارانه معيشــتي به 18 ميليــون خانــوار گفتند. خب، دولت در ســطح اجرايي تصميــم گرفت اين سياســت را به طور غافلگيرانه و ضربتي اجرا كند. درباره اين موضوع بحث هاي زيادي مطرح شده، اما نكته اي هست كه كمتــر دربــاره آن بحث شــده و آن هم اين اســت كه چرا دولت ها به اجــراي غافلگيرانه و توأم با شــوك چنين سياست هايي علاقه مندند؟ به نظرم يك نكته مهــم بي اعتمادي دولت به جامعه اســت. ببينيد؛ وقتي از شــكاف دولت- مردم صحبت مي شود، مسئله اعتماد در ساحت سياسي و اجتماعي تــا حد زيادي بــر بي اعتمادي عمومي و بي اعتمادي جامعه نســبت به دولت، نهادها و ســازمان هاي حكمراني داللــت دارد. به عبارتي، مســئله اعتماد/بي اعتمادي از منظر جامعه و در نســبت با خود و دولت سنجيده مي شود. اين موضوع در پيمايش هاي مختلف ملي نظير پيمايش ملي ســرمايه اجتماعي و پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان كه در بازه هاي زماني متفاوت از سوي نهادهاي دولتــي اجرا مي شــود، انعكاس دارد. اما ســويه ديگــري از اعتماد/ بي اعتمادي وجود دارد كه چه بســا خود يكــي از عوامل تأثيرگذار در افزايــش بي اعتمادي مردم اســت و آن عبارت اســت از بي اعتمادي دولت به مردم و بي اعتمادي هاي موجود درون دولت. اين دو ســطح اعتماد/بي اعتمادي در پيمايش ها ســنجيده نمي شود و عالمان علوم سياسي و اجتماعي نيز كمتر به آن توجه دارند. اما مي توان در سطوح سياســت گذاري مصداق هــاي زيادي از بي اعتمــادي جدي دولت به جامعه را مشــاهده كرد. به نظر مي رســد اين ســويه مسئله اعتماد حتي مي تواند پيامدهاي بســيار زيان بارتري نســبت به سويه مرسوم (جامعه نسبت به دولت) داشته باشد. فاجعه بارتر اين است كه برخي صاحب نظــران عموما از منظــر بهبود كارايي سيســتم تصميم گيري انواعــي از توصيه ها را پيش روي دولت قــرار مي دهند كه بنيان آن بر همين بي اعتمادي به جامعه اســت. دامن زدن به برچسب هايي نظير تقلب، دســتكاري اطالعات، فريــب كاري، حريص بودن و... به جامعه براي توجيه سيســتم تصميم گيري در برنامه ريزي هرچه گزينشي تر و سختگيرانه تر، شكل دادن به دوگانه دولت سخاوتمند و مردم حريص و مقوله هايي از اين دســت جز آنكه به بي اعتمادي دوسويه جامعه و دولت نســبت به هم دامن بزند، دستاوردي نخواهد داشت. در همين ماجراي شوك قيمتي بنزين به نظر مي رسد مهم ترين سياست مجريان طــرح، لونرفتن طــرح بوده و رييس دولت نيز در ســفر به تبريز در بحبوحه اعتراضات اظهار كردند كه اگر زودتر اطالع مي داديم، ممكن بود عده اي با كيسه پالستيك به صف پمپ بنزين بيايند! چرا جامعه تا اين حد نامحرم دانســته مي شود؟ چرا چنين نگاهي به جامعه وجود دارد و طيفي از نخبگان نيز مدام آن را بازتوليد مي كنند؟ چند سال قبل كتابي منتشر شده با عنوان صدايي كه شنيده نشد كه نتيجه پژوهشي اجتماعي است كه در دهه 1350 انجام شده است. واقعيت اين است كه اين صداها نه فقط در دولت بلكه در بين بسياري از نخبگان هم شنيده نمي شود و جذابيتي ندارد. ببينيــد؛ امــر اجتماعي به مســئله اي حاشــيه اي در مناســبات سياســت گذاري تبديل شده است. مسائل اصلي ما آن چيزهايي است كه ايجاد گسســت كرده و همبستگي اجتماعي را تخريب مي كند. بنا ندارم همه اين مســائل را به دولت بازگردانم. به تعبير پل استريتن ما در عصر پايان اسطوره ها هستيم؛ نهادهايي نظير دولت، بازار و جامعه هيچ كدام اسطوره نيستند. هركدام خوبي ها و بدي هايي دارند. دولت هم بخشي از جامعه اســت كه بناست به نفع جامعه، اعمال قدرت سياسي كند نه به نفع گروه هاي محدود و عليه منافع جمعي. منتها در فهم غالب اقتصادي چنين چيزي اساسا حاشيه اي است و نوعي ناديده انگاري نسبت به پيامدهاي اجتماعي سياست گذاري ها وجود دارد. اين ناديده انگاري خاص دولت نيست و متأسفانه طيفي از نخبگان هم به آن دامن مي زنند. در همين ماجرا، بودند اقتصادداناني كه صراحتا مي گفتند قيمت بنزين يك مســئله اقتصادي اســت و ما اقتصاددان ها نسبت به افزايش قيمت آن اجماع داريم. البته اين ما هم منظورشان طيف همفكر خودشان بود. يكي از چالش هاي جدي نظام سياست گذاري اقتصادي و اجتماعي ما اين است كه تكنيسين ها در آن غلبه پيــدا كرده اند. ما با موج جديــدي از اقتصادخوانده هايي مواجهيــم كه عموما پايــه تحصيالت فني و مهندســي دارند و بعد در اقتصــاد ادامه تحصيل داده اند و مطالعه و فهم بســيار رقيقي از نظريه هاي اقتصادي و تاريخ و جامعه و تاريخ تحوالت اقتصادي دارند و اقتصــاد را به نرم افزارهاي اقتصادســنجي تقليل مي دهند. مانكور اولســن؛ اقتصاددان، در نقــد اين رويكرد بحثــي دارد با اين مضمون كه اينهــا علم اقتصاد را به مثال واره هايي بــراي رياضي و آمار تبديل كرده اند. با اين توضيحات، نسبت كسري بودجه دولت با افزايش قيمت بنزين چگونه است؟ براســاس مطالعاتي كه در اواخر دهه 1380 و دربــاره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها انجام شده، چنين سياســت هايي حتي مي تواند كسري بودجــه دولــت را افزايــش دهد؛ يعنــي وقتي دولــت يارانه هاي ســوخت را حــذف مي كند و منابــع آزادشــده را به صورت نقــدي بين مردم توزيع مي كند، هم مخارج ســرمايه گذاري و هم مخارج مصرفي دولــت افزايش مي يابد؛ چراكه خود دولــت اصلي ترين مصرف كننده ســوخت اســت. براســاس يافته هاي پژوهش هــا درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 1389 ، افزايش قيمت حامل هاي انرژي موجب افزايش 25 درصدي در مخارج ســرمايه گذاري و افزايش 9 درصدي در مصارف هزينه اي دولت مي شــود و براساس مدل هاي مختلف، كسري بودجه دولت را در آن مقطع بين 10 تا 30 هزار ميليارد تومــان افزايش مي دهد. در نتيجه اجراي قانون هدفمندي، در ســال 1390 بيش از 28 هزار ميليارد تومان كسري ايجاد شد. در ماجراي اخير برخي افراد اين بحث را مطرح مي كنند كه دولت بنا نداشته يارانه معيشــتي بين مردم توزيع كند و اعتراض هاي مردم دولت را ناگزير به اين كار كرده اســت. من اطالع دقيقي در اين زمينه ندارم؛ اما با توجه به تجربه هاي پيشين اين موضوع چندان واقعي به نظر نمي رسد. دست كم در سال هاي اخير هرگاه بحثي راجع به حذف يارانه انرژي مطرح بوده، سويه ديگر آن توزيع مابازاي نقدي هم مطرح بوده است. همين دو سال قبل كه دولت يارانه خوراك پتروشيمي" ها را هم حذف كــرد، بحث توزيع نقدي آن را بين 11 ميليون خانوار مطرح كرد. در شــوك اخير هم، از پيش از اجرا بحث يارانه معيشــتي به 18 ميليون خانوار مطرح بود. اتفاقا در همان رويكردي كه مدام از حذف يارانه ها دفاع مي كند، پرداخت يارانه نقدي توصيه مي شود؛ چراكه اين باور را دارد كه مردم كنشگراني عقالني هستند؛ البته با يك فهم خيلي تقليل گرايانه دربــاره عقالني بودن و بهتر از دولت مي توانند اين منابع را هزينه كنند. در حوزه سياســت گذاري اجتماعي نقدهاي گسترده و جدي به اين فهم از توزيع منابع وجود دارد و نسبت برنامه هاي نقدي/ خدمات حرفه اي يكي از دوگانه هاي مهم در اين حوزه است. در دفاع از افزايش قيمت بنزين استدالل هايي از سوي مسئوالن و برخي اقتصادخوانده ها مطرح مي شــود كه حول قاچاق بنزين، عدالت توزيعــي، كم كردن مصرف بنزين و حفظ محيط زيســت مي چرخد. اين اســتدالل ها، بازي با معناي كلمات، چه گفتماني را نمايندگي مي كند؟ دربــاره تك تك اين مــوارد مي توان بحث كرد. بــراي مثال به نظر مي رســد درباره قاچــاق بنزين پيش از اجراي سياســت اخير بســيار بزرگ نمايي شده اســت؛ تاجايي كه گاهي از قاچاق روزانه 30 ميليون ليتر بنزين سخن مي گفتند؛ اما چند روز پس از افزايش قيمت، يكي از مديران پيشگيري از قاچاق فراورده هاي نفتي اظهار كردند كه قاچاق بنزين ســهم بسيار كمي در قاچاق ســوخت داشته و پيش از افزايش قيمــت روزانه حداكثر يــك تا 1.5 ميليون ليتر بنزين از كشــور قاچاق مي شده است. در چنين برنامه هايي ادعاي عدالت اجتماعي و توزيعي نيــز واقعا جاي بحث دارد. اتفاقا در يك دهــه اخير مطالعات زيادي نشــان داده اند كه با وجود نابرابري در مصــرف بنزين بين دهك هاي مختلف، اما دهك هاي كم درآمد وابستگي بيشتري به همين وضعيت يارانه اي دارند. براي مثال در سال 1396 پژوهشي در وزارت رفاه انجام شده كه نشان مي دهد با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، سهم هزينه مستقيم انرژي در سبد هزينه خانوارهاي كم درآمد از حدود 2.6 درصد به حدود 9 درصد رسيده؛ يعني اين دهك در كنار ساير ابعاد فقر به فقر انرژي هم نزديك شده اســت؛ درحالي كه اين نسبت براي دهك هاي پردرآمد تقريبا ثابت مانده است. تورم حاصل از چنين سياست هايي هم به هر ميزان كه باشــد، با شدت بيشتري بر زندگي دهك هاي كم درآمد تأثير مي گذارد و اگر به بخش توليدكننده سرايت كند و موجب تعديل نيرو شود، باز بيشتر عوارض آن به گروه هاي كم درآمد اصابت مي كند. اين مثال ها را از اين رو مطرح مي كنم كه توضيح دهم مســئله بســيار پيچيده تر از چيزي اســت كه در رويكردهــاي غالب اقتصادي مطرح مي شــود. از طرفي شــما توجه داشــته باشــيد كه ما در چه زمينه و زمانــه اي و از ســوي چه دولت هايــي چنين سياســت هايي را پيش مي بريم؟ در همين دولت آقاي روحاني ما شــاهد برخي سياست هاي نا عادالنه در حوزه آموزش بوده ايم؛ به طوري كه درحال حاضر آموزش به معرف ترين حوزه در شــكاف طبقاتي در جامعه تبديل شده است و دهك ثروتمند نزديك به 70 برابر دهك فقير براي تحصيل فرزندانش هزينه مي كنــد و اتفاقا همين گفتمان غالب اقتصادي از اين وضعيت تحت عنوان خصوصي ســازي آموزش دفاع مي كند. براساس گزارش اخير يونســكو، دولت ايران جزء ضعيف ترين دولت ها در زمينه سهم دولت در تأمين مالي آموزش عمومي است و شكاف زيادي با ميانگين جهاني در اين زمينه وجود دارد. در حوزه سالمت هم پرداخت از جيب مردم بيش از دو برابر ميانگين جهاني اســت. وضعيت مسكن در يك دهه اخير هم كه مشخص است چه بر سر نه فقط گروه هاي كم درآمد؛ بلكه بر سر طبقه متوسط آورده است. از منظر جامعه شناسي و جامعه شناسي اقتصادي، قيمت به تنهايي اوال تعيين كننده اصلي رفتار نيســت و ثانيا الزاما تغيير رفتار ناشــي از قيمت به سمت و سويي نيست كه رويكرد اقتصادي انتظار دارد؛ براي مثال، افزايش قيمت سوخت اتفاقا مي تواند به افزايش مصرف سوخت در طبقات باال منجر شود، به ويژه اگر اين افزايش به اندازه اي باشد كه اســتفاده از خودروي شخصي ّ را به بخشي از تشخص اجتماعي بدل كند و متمايزبودن اجتماعي را نشــان دهد. به نظرم در همين ماجراي اخير، اعتراض هاي خياباني هم بخشــي از تغيير رفتــار بود كه اتفاقا طيفي از اقتصاددانان چه بسا انتظار آنرا هم داشتند و از خسارت هاي جاني، مالي و رواني آن را بــا عنوان درد جراحي و هزينه جراحي نام بردند. اينكه گفته مي شــود نحوه اجرا آن گونه نبود كه انتظار داشتيم و ايده خوب بود اما اجرا بد، واقعا يك گزاره كليشه اي است براي فرار از پاســخ گويي به نگاه تقليل گرايانه اي كه هست. عوارض اجراي اين سياســت به حدي بود كــه برخي از مدافعان جــدي آن اعالم كردند ديگر بايد دولت را پايان يافته دانســت و از ضرورت استعفاي دولت و انتخابات زودرس سخن گفتند. اين پيامد ناديده گرفتن ابعاد مختلف يك اقدام اقتصادي است. حاال بايد به اين فكر كــرد كه دولت چگونه مي تواند براي خود يك فضاي تنفسي باز كند و از اين وضعيت آچمزشده خارج شود. يكــي ديگر از وجوه تغيير رفتار ناشــي از افزايش قيمت بنزين كه در جريان سهميه بندي بنزين هم رخ داد، همين گزارش اخيري است كه در روزنامه ايران با عنوان بمب هاي گازي متحرك در خيابان هاي زاهدان منتشــر شد؛ يعني شــما قيمت بنزين را افزايش مي دهيد و گروه هايي از مردم ســراغ سوخت هاي غيراســتاندارد و پرمخاطره اي نظير گاز ال.پي.جي مي روند و بخش قابل اعتنايي از كپسول هاي گاز مايع در بخش حمل ونقل شخصي اســتفاده مي شود. يك سال پس از ســهميه بندي بنزين سهم مصرف گاز مايع خانگي در حمل ونقل از هفت درصد به حدود 18 درصد رسيده بود و شركت هاي توزيع كننده كپســول هاي گاز در آن مقطــع گــزارش دادند كه حــدود 50 درصد سيلندرها در خودروها مصرف مي شود! دربــاره كاهش مصرف بنزين نيز مانند دفعــات قبل كامال موقتي اســت و به زودي مصرف به سطح پيشــين بازمي گردد. همان طوركه توضيح دادم مصرف خودرو و ســوخت صرفا با قيمت ارتباط ندارد؛ براي مثال قيمت آب و برق در ايران بســيار پايين تر از ميانگين جهاني اســت؛ اما چرا ايران به لحاظ مصرف سرانه آب و برق در سطح كامال متعادلي قرار دارد؟ سرانه مصرف برق در ژاپن بيش از سه برابر ايران است. حتي روســيه كه داراي منابع عظيم گازي است، سرانه مصرف بــرق آن نســبت به ايران بيــش از دو برابر اســت. در مصرف آب نيز همين طور. سرانه مصرف امارات بيش از دو برابر سرانه مصرف تهران اســت كه باالترين مصرف ســرانه در ايــران را دارد. پس به انواعي از مسائل ســاختاري و نهادي ربط دارد و قيمت به تنهايي اين وضعيت را توضيــح نمي دهد. به نظر من قيمت بنزين هرقدر هم افزايش يابد، كاهش مصرف به اندازه اي نخواهد بود كه تأثير قابل اعتنايي بر بهبود وضعيت هوا و محيط زيســت بگذارد؛ به ويژه در كالن شهرها و به ويژه در تهران. براساس گزارشي كه در دي ماه از وضعيت مصرف بنزين در رســانه ها منتشر شد، ميانگين مصرف بنزين در كشور حدود 20 درصد كاهــش يافته، اما اين كاهش در تهران حدود 10 درصد بوده اســت و جالب است كه كاهش مصرف بنزين سوپر كه آاليندگي كمتري دارد، باالي 70 درصد بوده است! از طرفي توجه داشته باشيد كه در همين شهر تهران، مديريت شهري با اعمال سياست هاي درستي نظير كنترل ســخت گيرانه معاينه فني و مواردي از اين دست، آمار روزهاي هواي ســالم را به ميزان زيادي افزايش داده اســت؛ در شرايطي كه قيمت بنزين ثابت و مصرف هم افزايشــي بوده است؛ بنابراين بايد به اين نوع مداخله هاي نهادي توجه كرد. به نظــر مي آيد توافق جمعي در ســطح طيفــي از نخبه ها و رســانه ها وجود دارد كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي تصميم درســت و بجايي بوده و محل اختالفشــان بر ســر چند و چون و سازوكار اين كار يا نابهنگام بودن اين تصميم است. دليل مخالفت شما با اين تصميم چيست؟ بعد از اتفاقات اخير گرچه همه منتقد تصميم دولت شدند، ولي جنس انتقادها متفاوت است. اكثــرا دفاع مي كنند. ما بــا اعتراض هايي مواجــه بوديم كه هنوز آمار تلفات انســاني آن اعالم نشــده اســت. بماند كه چه عوارض و خســارت هاي رواني و سياســي به همراه داشــته اســت؛ اما در اوج اعتراض ها مدافعان از هزينه جراحي و درد جراحي سخن مي گويند و در همان بحبوحه حتي صراحتا از اين مي گويند كه دولت بايد قيمت بنزين را به پنج هزار تومان يا هشــت هزار تومان مي رساند. اين يعني اساسا در اين رويكرد، تلفات انساني يك بحث حاشيه اي است و هدف اصلي همان افزايش قيمت بوده كه محقق شده است. براي مثال يكي از روزنامه هايي كه حامي اقتصاد آزاد اســت، در چندين سرمقاله از اين نوشتند كه تصميم دولت اشتباه نبود اما اكنون وقت اين كار نبود. همان طوركــه توضيــح دادم، ايــن يك كليشــه رايج بــراي فرار از مســئوليت و پاســخ گويي اســت. اتفاقا همان افرادي كــه درباره نامناســب بودن زمان اجرا مي گويند، اين حرف را پس از وقوع حادثه مي زنند، وگرنه قبل از اجرا نه تنها هيچ كس از نامناسب بودن زمان اجرا سخني نمي گفت بلكه توصيه مي شــد كه دولت بايد اين سياست را اجرا كنــد و تبعات آن را نيز بپذيرد. در يكي، دو ســال اخير انواعي از فشــارها در اين زمينه بر دولت وارد بود؛ در قالب بيانيه، نشســت و ... تــا جايي كه تعلل دولت در اين زمينه را ناشــي از بي تدبيري و دولت مي دانســتند. اتفاقا پيامدهاي احتمالي را هم مي دانســتند، به همين خاطر مي گفتند دولت زير بار اين اقدام نمي رود و اين حرف را از منظر نقد دولت مي گفتند؛ يعني عمال مي گفتند دولت عرضه آن را ندارد كه چنين سياستي را اجرا كند و با تبعات آن مواجه شود. تازگي هم ندارد. از طرفي توجه داشته باشيد كه ماجراي اخير بنزين اولين سياست اين چنيني نبوده! در دهه 1370 هم وقتي از واگذاري بنگاه هاي دولتي بــه بخش خصوصي دفاع مي شــد، عده اي هشــدار مي دادند كه در ساختار اقتصاد سياســي ايران اين به فاجعه مي انجامد اما مدافعان ايــن هشــدار را ناديده مي گرفتنــد و مي گفتند همين كــه اين بنگاه ها از دســت دولت خارج شــود، يك گام به جلو اســت. حال پس از دو دهه مي گويند اين، آن چيزي نيســت كه ما انتظار داشــتيم. اتفاقا اين همان چيز اســت و چيزي جز اين نمي توانســت باشد و خيلي ها هم از همان ابتدا اين هشــدار را مي دادند. نكتــه ديگري كه الزم مي دانم اشــاره كنم، نحوه مواجهه با چنين رخدادهايي است؛ حتي در سطح تحليل. زيگموند باومن كتابي به نام مدرنيته و ابهام دارد. مي گويد زماني كه ابهام زياد شــود، فضا براي انســداد بحث فراهم مي شود. برجســته كردن تحليل هاي امنيتي در مواجهه با مسائل اجتماعي به مخدوش و مبهم كردن فضاي سياست گذاري منجر مي شود و هر نوع نقش سوژگي و فاعليت جامعه به يك ديگران نسبت داده مي شود. اين رويكرد موجب مسدودشدن فضاي مفهومي و تحليلي مي شود و حتي توصيف دقيق پديده دشوار مي شود و هزينه هاي فرسايشي زيادي را هم دولت و هم به جامعه وارد مي كند. در ميــان صحبت هايتان جايي از دگرديســي مفاهيمي چون عدالت گفتيــد ما همچنين در حال حاضر با تغيير معنايي مفهومي كلماتي مانند عدالت اجتماعي يا مســتضعف روبه رو هستيم. چرا در هر دوره اي اين مفاهيم يك معنايــي پيدا مي كنند و مثال وقتي نمي خواهند بگويند گرانــي، مي گويند اصالح قيمت حامل هاي انرژي و مديريت سوخت يا مشــاركت كه در نظام سياست گذاري به معنــاي واگــذاري امور مردم بــه خود مردم و در واقع ســلب مسئوليت از دولت در برابر ارائه خدمات عمومي است. هر رويكردي براي پيشــبرد برنامه هاي خود به يك نظام معنايي نيــاز دارد. اين نظام معنايي معرفتي را مي ســازد و هر نظام معنايي و معرفتي ديگر را ناممكن جلــوه مي دهد. براي مثال، امروزه اصل 30 قانون اساســي كه درباره آموزش رايگان است، ذيل همين نظام معنايي به امري غيرممكن تبديل شــده اســت و اساسا ورود چنين اصولي به قانون اساســي به جوزدگي و شرايط احساسي انقلابيون نســبت داده مي شــود. نتيجــه آن مي شــود كه بر اســاس گزارش بانك جهانــي در دو دهه منتهي به ســال 2017 ،ايران شــديدترين نرخ خصوصي ســازي آموزش در مقطع متوســطه را داشته است. به تدريج براي مردم هم اين گونه بازنمايي مي شــود كه اساسا چيزي جز ايــن نمي تواند وجود داشــته باشــد و وضع مطلــوب وضعي اســت كه دولت هيچ مداخله اي و در واقع هيچ مســئوليتي در اين زمينه نداشــته باشــد. يعني اصطلاحا با بدنمايي واقعيت و واژگونه نشــان دادن آن هــر تخريبي، نام اصــالح مي گيرد، كالايي شــدن آموزش و شهريه اي شــدن مدارس نام مشاركت مردمي مي گيرد، خصوصي ســازي رانتي، مي شــود مردمي كردن اقتصاد . اين نظام معنايــي در كريدورهاي قــدرت هم نفوذ مي كند، رســانه و صداي بلنــد هــم دارد و سياســت گذاري را تســخير مي كنــد. همين واژه مســتضعف كه مثال زديد به تدريج به محروم و مددجو و آسيب پذير تبديل مي شــود؛ يعني ماهيت ســاختاري آن مدام فردي مي شــود. يعنــي ذيل يك نظام معنايي از مفاهيم سياســت زدايي مي شــود و به مســئله شــخصي تبديل مي شوند. مقتدرســازي حتي در ادبيات بانــك جهاني ماهيتي سياســي دارد و بر تــوان چانه زني گروه هاي تهيدســت در دالان هاي قــدرت دلالت دارد اما به تدريج مي شــود توانمندســازي و ابعــاد فردي و رواني پيدا مي كنــد و به خودكفايي فردي تقليل يافته و محروميت و تهيدســتي بــه ابعاد فردي تقليل پيدا مي كند. برندگان افزايش قيمت حامل هاي انرژي چه كســاني هستند؟ نفعشان در اين كار چيست؟ مــا با يــك تعــارض پارادايمي جــدي مواجهيــم. از اواخر دهه 1360 سياســت هاي تعديل اقتصادي در دســتور كار قرار گرفت و در دولت هاي مختلــف با فــراز و فرودهايي پيش آمده اســت. حذف انواع يارانه ها نيز از ابزارهاي مهم سياست هاي تعديل است. اگر مباني نظري برنامــه اول توســعه را ببينيد، تصريح شــده كه برنامه مبتني بر سياســت هاي تعديل اقتصادي اســت. كاهش و حذف يارانه هــاي اجتماعي و انــرژي و مقررات زدايي از بــازار كار و مواردي از اين دســت هم از اصلي ترين ويژگي هاي اين نوع سياست هاست. حتي در ســطح جهاني افرادي مانند جوزف اســتيگليتز، برنده نوبل اقتصاد كه زماني از مشــاوران بانك جهانــي و از واضعان سياســت هاي تعديــل اقتصادي بــود، در اواخر دهه 1990 و اوايل دهه 2000 چند مقاله نوشــت با عنوان پس از 10 ســال و در آنها نقدهايي جدي به سياســت هاي تعديــل وارد و اين پرســش انتقادي را مطرح كرد كه اساســا تعديل اقتصادي مي تواند چهره انســاني داشــته باشــد؟ خب، خوب است مدافعــان اين سياســت ها در ايران هم پس از ســه دهــه تجربه اين سياســت ها، يك ارزيابي ارائه كنند. تعديل اقتصادي واقعا موجود در ايران به اين مختصات رســيده؛ مختصاتي پر از رانت و فساد با دولتي بسيار كوچك در حوزه هاي حاكميتي نظير آموزش، سالمت و مسكن و بسيار مداخله گر در حوزه هاي تصدي گرانه! بايد در آن بازنگري كنند نه اينكه مدام وجوه راديكال تر و غيراخالقي تري را مطرح كنند و حتي آن را فضيلت بدانند. در جامعه اي كه به انواعي از داليل نهادي و تاريخي امكان هاي الزم براي مواجهه مدني با چنين سياســت هايي را ندارد، نوع افراطي تري از سياست هاي تعديل اقتصادي پيش مي رود و فرم ها و ابزارهاي جامعه هم براي مواجهه با پيامدهاي چنين سياست هايي محدود است. به بحث اجبار انتخاب دولت در سياست گذاري ها اشاره كرديد، در صورتي كه انتخاب دولت است. اين گفته را به خصوصي سازي، واگذاري پروژه هاي عمراني و فــروش دارايي هاي عمومي تعميم دهيم. در جاهاي مختلف اين را مي توانيم بشــنويم. اينكه دولت نمي خواهد يك اقتصاد بــازار آزاد را در ايران اجرا كند و فقط اين كارهــا را مي كند كه بتواند درآمدي از اين محل كســب كند؛ يعني بحثش اين نيست كه خصوصي شود يا نه. بحث اين است كه پول ندارد و مي خواهد از اين محل درآمد كســب كنــد. به نظرتان اگر اينها را كنار هم بچينيم و اينكه اين سياســت سال هاست كه ادامه دارد، چقــدر اراده دولت مبتني بر كســب درآمد و چقدر مبتني بر پيشبرد سياستي كالن است؟ طرفداران خصوصي سازي مي گويند وضعيت بعد از خصوصي سازي بهتر نشد، چون اقتصاد نه به بخش خصوصي واقعي بلكه به خصولتي ها واگذار شد. با اين منطق موافق نيســتم. به هر حال دولت در مقطعي انتخاب كرده كه سياســت هاي تعديل اقتصادي را پيش ببــرد و تا جايي هم كه توانســته آن را انجام داده است. پس مسئله اين نيست كه دولت صرفا به دنبال تأمين درآمد باشــد، مثال در دولت آقاي احمدي نژاد كه درآمدهاي نفتي به شدت افزايش پيدا كرد، باالترين ميزان واگذاري هاي شركت هاي دولتي هم به صورتي جهشي اتفاق افتاد. حتي در حوزه هايي مانند آموزش و سالمت و حوزه هاي اجتماعي در دوره هايــي كه با افزايش درآمدهاي دولــت هم مواجه بوده ايم، روند مســئوليت زدايي از دولت در اين حوزه ها باشتاب در حال اجرا بوده است. به تازگي در پژوهشي با برخي مديران عالي وزارت آموزش و پــرورش در دوره هــاي مختلف گفت وگوهايي داشــتم. هيچ كدام كســري بودجه را دليل گسترش مدارس انتفاعي نمي دانستند، بلكه انتفاعي كردن مدارس را يك راه حل براي بهبود وضعيت آموزشــي مي داننــد. برخي هم اين شــهامت را دارند كــه صراحتا نقطه آغاز انتفاعي كردن آموزش را نقطه شروع وضعيت فاجعه باري مي دانند كه امروز شاهد آن هستيم. همين انتفاعي سازي آن چنان سطحي از تعارض منافع را ايجاد كرده كه شــما بعيد است ديگر امكان تغيير مسير داشته باشيد. در حوزه سلامت نيز همين وضعيت وجود دارد؛ يعني همين واگذاري ها يكي از عوامل مولد و تشــديدكننده تعارض منافع در بخش هاي مختلف بوده اســت؛ سازمان تأمين اجتماعي، ســازمان بهزيســتي، نيروي انتظامي، وزارت نيرو، وزارت بهداشــت، وزارت آموزش و پرورش و... همه درگير اين مسئله شده اند. پس اينها چيزي نيست كه تازه به ذهن دولت رسيده باشد و الزاما ارتباطي به تحريم و كسري بودجه ندارد. هرچند مواردي مانند تحريم مي تواند جهشــي در اجراي سياست هايي نظير انتشار اوراق قرضه يا فروش اموال منقول و غيرمنقول دولتي وارد كند. در پــي اعلام افزايش قيمت بنزين اعتراضاتي شــكل گرفت. مؤلفه ها و مختصات اين اعتراضات چه بود. پراكندگي جغرافيايي آن و وضعيت درآمدي افراد معترض حائز چه پيام هايي بود؟ براي بحث دراين باره به اطلاعاتي بيشتر نياز است، بحث هم زياد شده اســت؛ در يادداشتي كه سخنگوي دولت پس از اين اعتراضات منتشر كرد آمده است كه بيشتر كشته شده ها از مناطق حاشيه نشين و فقير بوده اند. در شهرهايي نظير شيراز هم شروع ماجرا از حاشيه هاي كمربندي بوده و سپس به مناطق مركزي و شمالي شهر كشيده شده اســت؛ يعني تهيدستان شهري بخش مهمي از معترضان بوده اند. براســاس مطالعه مؤسسه عالي پژوهــش تأمين اجتماعــي، جمعيت زير خط فقــر مطلق در همين اســتان خوزســتان كــه شــديدترين اعتراض ها را شــاهد بوديم در ســال هاي 1386 -1396 يعني در 10 سال بيش از شــش برابر شــده است. پس از ســيل اخير هم شــواهد نشــان مي داد كه استان خوزستان به انواعي از داليل بــا وضعيت ويژه اي مواجه است. همچنين بيش از 18 ميليون حاشيه نشين داريم كه هيچ برنامه مشــخصي بــراي بهبود وضعيــت آنها نداريــم. مي توان فهرســت اين مســائل را همين طــور ادامــه داد. نكته اي كه بي ارتباط به پرســش هاي قبلي نيست اين است كه هرگاه از زنجيره ّعلي يا حتي توصيف دقيق اين مســائل بحث مي شــود، پاســخ اين اســت كه اينها بحث هاي كلي اســت و در اين زمينه نمي شود كاري كرد؛ براي مثال مي گوييد براي حل مسئله حاشيه نشيني بايد اقتصاد سياســي شــهر بازنگري شــود و روندها حتي معكوس شــوند؛ اما بلافاصله گفته مي شــود اين سياســت دولت است و نمي توان آن را تغيير داد. با همين وضعيت فعلي و همين سياســت ها چه مي شود كرد؟ خب راه حل هم تقليل پيدا مي كند و مســئله اي حل نمي شود. به همين دليل ســطح سياســت گذاري حوزه هــاي اجتماعي ماهيت جبراني پيدا مي كند نه پيشگيرانه و رفاهي.
حسن روحاني اگر مانع نمايندگان مجلس يازدهم براي پاسخگو كردن وزراي دولتش شود، بايد خودش از آشي كه در اين سالها براي مردم پخته است را بخورد.
به گزارش اطلاع نيوز وزير دولت دهم مي گويد : حسن روحاني اگر مانع نمايندگان مجلس يازدهم براي پاسخگو كردن وزراي دولتش شود، بايد خودش از آشي كه در اين سالها براي مردم پخته است را بخورد. به نقل از نامه نيوز، صادق خليليان متولد اهواز است و سابقه حضور در دولت دهم به عنوان وزير جهاد كشاورزي را در كارنامه دارد. او كه داراي مدرك كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي و دكتراي اقتصاد منابع طبيعي از دانشگاه تربيت مدرس است. پيش از اين رييس دانشكده منابع طبيعي همين دانشگاه بوده است و در دولت نهم نيز معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي را برعهده داشته است. 15 مرداد 88، با ارايهٔ پيشنهاد وزارت او توسط محمود احمدي نژاد به مجلس شوراي اسلامي، اين پيشنهاد به رأي گذاشته شد و از مجموع 286 رأي اخذ شده، خليليان با 200 رأي موافق، 32رأي ممتنع، 54 رأي مخالف موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس وزير جهاد كشاورزي شد و تا پايان عمر دولت دهم در اين سمت باقي ماند. خليليان پس از واگذار كردن مقام وزارت در دو مقطع زماني ديگر در مقابل دوربين ها ظاهر شد اما اين بار براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري در سال هاي 92 و 96. در سال 92 و در آخرين روز ثبت نام با حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور براي كانديدا شدن نام نويسي كرد. وي همچنين در انتخابات رياست جمهوري سال 96 ثبت نام كرد اما صلاحيتش در هر دو دوره توسط شوراي نگهبان احراز نشد. اين بار خليليان عزمش را براي حضور در مجلس يازدهم جزم كرده و با جمعي از وزراي دولت نهم و دهم " ائتلاف مردم " را تشكيل داده است. ائتلافي متشكل از مديران دولت محمود احمدي نژاد و خارج از ليست اصولگرايان. خليليان معتقد است همانطور كه دولت احمدي نژاد توانست حلقه بسته مديريتي كشور را در سطح دولت بكشند ، بايد همين اتفاق را در مجلس رقم بزند. وزير محمود احمدي نژاد در گفت وگو با خبر فوري مي گويد: با لفظ وزير احمدي نژادي مخالف است و تاكيد مي كند: ما وزراي نظام و مردم بوديم كه فرصت خدمت در دولت سابق را پيدا كرديم. مشروح اين گفت وگو را در زير بخوانيد: انگيزه تان پس از گذشت 6 سال از پايان حضور در دولت دهم از ورود به مجلس يازدهم چيست ؟ خليليان: واقعيت اين است كه در شرايط فعلي كشور، مردم وضعيت سختي را پشت سر مي گذرانند و از سوي ديگر دشمن تهاجمي را به عنوان جنگ اقتصادي به كشور انجام داده است. بنابراين در اين وضعيت، نيازمند اين هستيم كه يك مجلس كارآمد و فعال داشته باشيم و در عين حال يك دولت با تدبير، فعال و كارآمد كه در حال حاضر احساس من اين است كه در هر دو بعد (دولت و مجلس) كشور دچار چالش و ضعف است . به طوري كه مجلس وظايف خود را بر اساس آنچه كه در قانون برعهده اوست و بايد انجام دهد، انجام نداده است كه حال يا نمايندگان شجاعت لازم را نداشته اند و يا اينكه مسائل ديگري است كه بيشتر به ارتباطات نمايندگان با دولت بر مي گردد و به نوعي مي توان گفت كه آنها وكيل الدوله شده اند! در نتيجه دولت هر كاري دلش خواسته باشد انجام مي دهد و متاسفانه وضعيت به گونه است كه شاهد نيستيم مجلس به طور فعال ورود كند و دولت را در مسير درست خود قرار دهد. در مجموع نوعي ناكارآمدي در مجموعه حاكميتي كشور رخ داده است كه منشاء آن مجلس و دولت هستند. در حاليكه اگر مجلس كاركرد درستي داشت و به وظايفش عمل مي كرد اين دولت حتما عملكردش نسبت به وضع موجو بهتر بود. معتقدم مجلس ناكارآمد و منفعل قطعا به كشور آسيب مي زند. وضعيت كشور الان به گونه اي است كه برخي نمايندگان حتي شجاعت اظهارنظر در مقابل دولت يا مسائل اساسي كشور را ندارند و گاهي اوقات مي بينيم كه در مواضع خود در مقابل بيگانه نيز خودباخته هستند. در حاليكه ما نياز به نمايندگاني پاكدست، شجاع و ايده پرداز داريم كه براي اداره مطلوب كشور و در چارچوب وظايف مجلس طرح و ايده داشته باشند. همچنين در مجلس كميسيون هاي تخصصي مختلفي وجود دارد كه متاسفانه وظايف خود را به درستي انجام نمي دهند و بعضي از نمايندگان در اين كميسيون ها فقط حضور دارند كه تنها حضور داشته باشند و كارآيي لازم را ندارند. بعضي اوقات مي بينيم كه در دولت تضاد منافع وجود دارد و وزراء خارج از دولت صاحب شركت خصوصي هستند. طبيعتا اين وزير هيچگونه تصميمي كه منافع خودش را به خطر بياندازد نخواهد گرفت . اينجا بايد مجلس ورود پيدا كند اما متاسفانه شاهديم كه بسياري از نمايندگان مجلس خودشان با آقاي وزير دست شان در يك كاسه است و هر دو باهم منافع مشترك دارند به طوري كه يا عضو هيئت مديره يكي از اين شركتها هستند و يا از آنها حقوق مي گيرند و به نوعي وزارتخانه به آنها امتيازاتي ميدهد كه آنها در مقابل دولت سكوت ميكنند يا در مواقع لازم وزير مربوطه را به استيضاح نمي كشند يا عزلش نمي كنند و يا اصلا رييس جمهور را به صحن مجلس نمي آورند و اين مي شود كه نمايندگان وكيل الدوله مي شوند. دولت هم دهان بسياري از اين نمايندگان را با امتيازاتي كه به آنها مي دهد، ميبندد و ديگر نظارتي در كار نخواهد بود در حاليكه مجلس ناظر بر دولت است. مجلس وقتي خودش با دولت منافع مشترك پيدا كند و اين منافع مشترك به بخش خصوصي وصل شود، يعني فاتحه كشور و منافع مردم خوانده شده است. حال آنكه مردم در اين شرايط براي حل مشكلات شان ديگر بايد به چه كسي رجوع كنند؟ بنابراين هركسي كه دلسوز كشور است و مي تواند اين وضعيت را تغيير دهد و منافع كشور و ملت را حفظ كند بايد به صحنه بيايد و مردم هم واقعا ديگر به نمايندگان ناكارآمد ، ضعيف و ترسو كه داراي هيچ ايده اي نيستند، مطلقا راي ندهند تا مجلسي قوي شكل بگيرد كه جلوي اين بده بستان ها را بگيرد و حتي اگر لازم شد نبايد ترس داشته باشيم از طرح سوال يا استيضاح رييس جمهور و در قانون پيش بيني شده است.چراكه كشور اصل است نه اينكه اين رييس جمهور يا وزير سر پستش باقي بماند و حقوقش را بگيرد و ملت هم در بدبختي زندگي كنند. بايد براي اين ها فكري كنيم. از سوي ديگر ، متاسفانه جناح هاي كشور نيز عموما به نوعي داراي منافع مشترك شده اند و يك بازي دوقطبي را نزديك انتخابات شروع مي كنند به اسم اصولگرا يا اصلاح طلب يا هر عنوان ديگري و فضا را دو قطبي مي كنند تا يكي از اين دو برنده شود و در واقع با دوقطبي كردن فضا توسط جناح هايي كه به باندهاي ثروت و قدرت وصل هستند، توپ را در زمين يكديگر به گردش در مي آورند در حاليكه يك بازي است اما در قالب دو تيم انجام ميشود و نتيجه اش اين مي شود كه در يك بازي تيم اصولگرا برنده مي شود و در يك بازي تيم اصلاح طلب و اجازه حضور به جريانات مستقل و مردمي نمي دهند ،بلكه مردم را به نظاره گري اين بازي كشانده اند بدون آنكه تحولي در زندگي آنها رخ دهد. درباره اين كه گفتيد جناح هاي اصولگرا و اصلاح طلب اجازه فعاليت به گروه هاي مستقل نمي دهند منظورتان به وجود آمدن "جريان سوم" از دل اين دو قطبي است؟ خليليان: مردم وضعيت موجود كشور را محصول عملكرد اين دو جريان كه تحت عنوان اصول گرايي يا اصلاح طلبي شناخته مي شوند مي دانند و به همين دليل نسبت به اين دو جناح نوعي ياس و دلسردي پيدا كرده اند از سوي ديگر بايد فضا براي افرادي كه تجربه موفقي داشتند و ميتوانند به طور واقعي نمايندگي افكار عمومي را بر عهده بگيرند و دغدغه مشكلات مردم را دارند باز شود. شايد مردم ديگر اصولگرا و اصلاح طلب را نمي خواهند حال بايد چه كار كنيم؟ اينگونه كه نظام سياسي ما به بن بست مي رسد ما كه نمي توانيم كشور را با بن بست نظام سياسي اداره كنيم بنابراين بايد فضا باز شود براي نيروهاي مستقل و جريان سوم كه حالا بعضي ها مي گويند جريان احمدي نژاد بعضي ها مي گويند وزراي دولت هاي نهم و دهم يا مديران دولت سابق و غيره هر اسمي كه اين جريان دارد و خارج از باندهاي ثروت و قدرت شكل گرفته بگذاريم در معرض قضاوت افكار عمومي قرار بگيرد. در اينجا رسانه ها در انتخاب درست مردم نقش پررنگي دارند چون وقتي دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا داريم رسانه ها هم در همين دو جريان تقسيم بندي شده اند و براي افراد مستقل و افرادي كه دغدغه مشكلات مردم را دارند فضا به وجود نمي آيد. به همين دليل زمينه بايد به وجود بيايد تا افراد كاملا وابسته به نظام كه خودشان را خادم مردم مي دانند بيايند و براي حل مشكلات و برون رفت از آنها تلاش كنند. از سوي ديگر مردم تصميم گير هستند و بايد بعد از 40 سال تجربه و آزمون و خطا بدانند كه دلسوزان آنها چه كساني اند. شعارهايي كه افراد مي دهند و در پشت آن پنهان مي شوند، پيشينه و سابقه شان مشخص است. فردي كه الان فلان شعار را مي دهد و در راس يك جناح يا جريان قرار گرفته تا ديروز كه مسئوليت داشته به اين شعارها و گفته ها عمل كرده است ؟ بنابراين مردم بايد مو را از ماست بيرون بكشند و در انتخابات به اين ها راي ندهند. با تجربه اي كه در دولت سابق داشته ايد چه راه حلي را براي رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم كه امروزه با آن دست و پنجه نرم مي كنند، پيشنهاد مي دهيد؟ خليليان: بخشي از وضعيتي كه امروز كشور در آن به سر مي برد مربوط به فشاري است كه دشمن تحت عنوان تحريم و جنگ اقتصادي به ما وارد كرده است. ولي يك بخش آن بدون تعارف به بي تدبيري و انفعال دولت و مجلس بر ميگردد كه اين وضعيت را تشديد كرده است، به طوري كه الان شاهد ركود اقتصادي همراه با تورم هستيم و قدرت خريد مردم حتي براي ساده ترين اجناس و مايحتاج اوليه به نصف كاهش پيدا كرده است و اين مسئله به اين معناست كه از يك طرف كالا گران شده و از سوي ديگر درآمدها كاهش پيدا كرده است. براي حل اين مشكلات بايد به ظرفيت هاي داخلي و بخش توليد بهاي بيشتري داده شود. چرا كه در حال حاضر مهم ترين مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش است كه بخشي از آن به بانك ها بر مي گردد و بخس ديگر آن به دولت بر مي گردد كه منابع جديد را شناسايي و احصاء نميكند. به عنوان مثال دولت سال گذشته 18 ميليارد دلار ارز 4200 توماني توزيع كرد و گفتند كه با اين كار مي خواهيم از مردم حمايت كنيم اما سوال اينجاست كه اين حمايت ها كجا رفت ؟ داخل جيب مردم كه نرفت. دست واحدهاي توليدي هم كه نرسيد و آنها هنوز به دليل كمبود نقدينگي يكي يكي در حال تعطيل شدن هستند.متاسفانه بخش عمده اي از اين سرمايه نصيب عده اي رانت خوار شده است كه به نام واردكننده از اين منابع به نفع خودشان بهره برداري كردند اما يا كالا وارد نكردند يا اگر كالايي هم وارد كردند آن را در بازار با نرخ ارز آزاد فروختند. بنابراين اين ها خيلي نياز به تصميم گيري پيچيده اي ندارد. دولت ارز 4200 توماني را حذف و به ارز آزاد تبديل كند و درآمد حاصل از آن را به خانوارها بدهد اما الان مردم تمام كالاهاي موردنياز خود را در بازار با ارز 10 هزارتوماني تهيه مي كنند.در حاليكه اين مي تواند منبع جديدي براي دولت باشد يعني ما به التفاوت قيمت 4200 تا 10 هزارتومان كه مي شود 5800 تومان كه الان تنها به جيب عده اي رانت خوار ، مافيا و باندهاي قدرت و ثروت مي رود با آزادسازي نرخ ارز به جيب ملت بازمي گردد و اگر اين رانت ها از بين برود 2 تا 3 برابر بودجه عمراني سرمايه نصيب دولت مي شود كه مي تواند بخشي از آن را به توليد اختصاص دهد تا كشور از ركود خارج شود. با توجه به اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه ها و قيمت حامل هاي انرژي در دولت دهم تحليل تان از نحوه اجراي افزايش قيمت بنزين در دولت يازدهم و آثار و تبعات آن چيست ؟ من يكي از وزراي طراح و مجري طرح هدفمندسازي يارانه ها در دولت سابق بودم. اول اينكه ما اين طرح را به تدريج اجرا كرديم و زمينه اجراي آن در جامعه به وجود آمد و يك اجماع كارشناسي بين كارشناسان شكل گرفت و در عين حال تبديل به قانون شد و همراهي مجلس را نيز بدست آورديم و در عين حال وقتي كه طرح در مرحله اجرايي قرار گرفت احصاء كرديم كه از اين افزايش قيمت چقدر درآمد حاصل ميشود. چون اين افزايش قيمت را از مردم مي گيريم و بين آنها توزيع مي كنيم. آنگاه اين حاشيه ها و رانت ها حذف مي شود و پول به مردم بر مي گردد و به تعادل مي رسيم. اين طرحي بود كه در مجامع جهاني به عنوان يك الگوي موفق به نام اجراي هدفمندي يارانه ها از نوع ايراني شناخته و ثبت شده است. وقتي اين طرح اجرا شد از قبل براي اينكه اطمينان و اعتماد مردم جلب شود 2 ماه پول را به حساب آنها واريز كرديم و مردم مطمئن بودند دولت اين پول را در جاي ديگري هزينه نمي كند. اما اين دولت از آنجايي كه تصميم گيرانش افرادي پير، فرتوت و بي حوصله هستند و تجربيات آن ها هم تجربيات بسيار قديمي و تاريخ مصرف گذشته است كه به دوران كوپن بر مي گردد و هيچ ايده جديدي در قرن 21 ندارند، در نتيجه آمدند فقط بنزين را افزايش قيمت بدهند اما چون نه زمينه اجراي طرح را در جامعه بوجود آوردند، نه مردم را به حساب آوردند، نه با رسانه ها همكاري كردند و از طرفي رييس جمهور و وزراي مربوطه با مردم حرف نزدند و اجماع كارشناسي نيز روي آن بوجود نيامد و مجلس هم در جريان قرار نگرفت نتيجه اش اين شد كه ملت عصباني شد و آسيب هايي به كشور وارد شد تنها به دليل اينكه دولت مي خواست كارت سوخت را اجرا كنند و مقداري قيمت بنزين را بالا ببرند اما تقريبا اين كار يك بيستم طرح ما از نظر حجم عمليات در هدفمندي يارانه ها هم حساب نمي شود، اما ضربه و خسارتي كه دولت با اين كار به كشور زد بي سابقه بود و لطمه بزرگي به نگاه مردم به حكومت زد در حاليكه ما اين طرح را در سال 89 اجرا كرديم اما قطره خوني از دماغ كسي نيامد. اما در اين دولت اين مشكلات بيشتر به بي تدبيري دولت بر مي گردد و نداشتن صراحت با مردم و اينكه مي خواهند همه چيز را از مردم مخفي كنند و نتيجه اش بي اعتمادي مردم مي شود و افزايش نارضايتي آنها را در پي دارد كه سرمايه اجتماعي را از بين مي برد. دولت وزير كشاورزي ندارد و اين وزارتخانه ماههاست كه با سرپرست اداره مي شود پيشنهاد شما به عنوان وزير سابق كشاورزي به رييس جمهور چيست؟ و اولويت اين وزارتخانه را چه مي دانيد؟ خليليان: اول اينكه رييس جمهور هر چه سريع تر تكليف وازارت جهاد كشاورزي را روشن كند. متاسفانه اين موضوع هم ملحق مي شود به همه تصميماتي كه دولت معمولا يا با تاخير مي گيرد و يا اصلا نمي گيرد.وزير عزل مي شود يا از ترس استيضاح استعفاء مي دهد و كار را رها مي كند و شاهد روزمرگي در شرايط اداره وزارتخانه هستيم در حاليكه بخش كشاورزي غذاي مردم را تامين مي كند و در اين شرايط كه ما براي واردات ارز نداريم بايد وزارتخانه اي داشته باشيم كه بسيار كارآمد عمل كند.اولويت وزير بعدي هم بايد تامين نقدينگي باشد براي حمايت از توليد تا بتوانيم در محصولات استراتژيك به خودكفايي نسبي برسيم. شما و ديگر وزراي احمدي نژاد كه در دولت هاي نهم و دهم حضور داشتيد هنوز خودتان را احمدي نژادي مي دانيد؟ اصلا من با لفظ اينكه بگويند فلاني "وزير احمدي نژادي" است موافق نيستم. ما وزراي اين نظام هستيم چراكه رييس جمهور راي خودش را از مردم گرفته و در چارچوب ساز و كار اين نظام وزيري را انتخاب و به مجلس معرفي مي كند كه از طريق انتخابات راي خود را از مردم گرفته است و وزير از اين دو ناحيه قدرت و اعمال حاكميت در حيطه كاري خودش مي كند و در قانون اساسي هم اين موضوع به رسميت شناخته شده است.بنابراين ما وزراي مردم و ملت هستيم كه در دولت آقاي احمدي نژاد كار مي كرديم و خودمان را با اين ويژگي مي شناسيم. با توجه به حضور تعدادي از وزراي دولت سابق در مجلس فعلي و عزم شما و ديگر دوستانتان براي حضور در مجلس يازدهم آيا فراكسيون وزراي احمدي نژاد در مجلس آينده تشكيل مي شود؟ خليليان: طبيعتاً عناصري كه در دولت سابق صاحب تجربه بودند و به عنوان وزير، معاون وزير، معاون رييس جمهور ، استاندار ، معاون استاندار يا فرماندار فعاليت كرده اند در مقطعي با موفقيت اقتصاد كشور را به اوج قدرتش رسانده اند. به طوري كه سال 90 بهترين سال از نظر اقتصادي در طول چند دهه اخير را تجربه كرديم كه اين موفقيت در همان دولت به دست آمد. يعني شما از كارنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد دفاع مي كنيد؟ خليليان: بنده از كارنامه اقتصادي خودم و وزراي همكارم دفاع مي كنم، چراكه در مسكن، كشاورزي، راه روستايي، توليدات كارخانجات، توليدات غير نفتي همه در اوج بوده ايم و اين آماري است كه الان بانك مركزي منتشر كرده است. اما اين دولت مي گويد كه دولت سابق نفت بيشتر فروخته و كشور را با نفت 140 دلاري بايد بهتر از اين اداره مي كرد اما دولت الان نمي تواند نفت را حتي 40 دلار بفروشد. پاسخ شما چيست؟ خليليان: من به شما بگويم تنها يك روز قيمت نفت در دولت سابق 140 دلار شد، اما ميانگين قيمت نفت معمولا بالاتر از 100 دلار نبوده است. بنابراين تفاوت بين اين دوره با آن دوره به اين شكل است اگر آن زمان دلار بيشتري ناشي از صادرات نفت به دست آمد به اين معنا نيست كه ما نفت بيشتري مي فروختيم بلكه مقدار فروش نفت همان مقدار است اما اينكه درآمد بيشتري از نفت به دست مي آمد به دليل اين است كه سياستهاي خارجي و منطقه اي ما در آن دولت به گونه اي بود كه توانستيم به آمريكا و منافعش فشار بياوريم و نفتي را كه ميخواهيم صادر كنيم به گران ترين قيمت بفروشيم و پول آن را بياوريم داخل كشور و براي مردم جاده، راه، كارخانه و... بسازيم كه اين اتفاق هم افتاد حال سوال اينجاست مگر درآمدهاي نفتي اين دولت كم بوده است؟ اگر درآمدهاي نفتي دولت نصف درآمد نفتي دولت سابق بوده اما قيمت دلار كه سه برابر بوده است و از نظر ريالي درآمدهاي دولت دو برابر دولت سابق است اما بيايند بگويند كه اين پول ها را كجا بردند؟ من اعتقادم اين است كه اگر عناصر مختلفي كه در دوره اي در دولت جزء خدمتگزاران مردم بودند از شهرستانها و تهران به مجلس راه پيدا كنند مي توانند فراكسيوني قوي در خدمت منافع ملت و و اهداف انقلاب باشند. به نظر شما چرا روساي جمهور در دوره دوم مسئوليت خود در دولت نمي توانند انتظارات مردم را برآورده كنند و باعث نارضايتي ها ميشوند؟ مردم بعد از 8 سال از رييس جمهوري كه مشكلات زيادي را براي آنها به وجود آورده و به وعده هايش عمل نكرده خسته ميشوند. در دنياي دموكراسي عموماً دو دوره چهار ساله مي گذارند كه اگر رييس جمهور در چهار سال اول موفق نبود 4 سال دوم را خودش ديگر ادامه ندهد اما اگر اين فرد آمد با شعارهايي 4 سال دوم را هم از آن خودش كرد اما مردم عملكردي از آن نديدند اين مي شود كه الان مي بينيم سطح محبوبيت آقاي روحاني به 4 درصد تنزل پيدا كرده است. اين رييس جمهور چه كسي است؟ رييس جمهور نيست. جمهور يعني مردم و اين وضعيت خودش ايجاد نارضايتي مي كند. همه مشكلات روي هم مي ماند و فرد هم تصميمات را به موقع نمي گيرد و اين وضع را شاهد هستيم. بنابراين سال آخر هر دوره از رياست جمهوري ها را بايد با شرايط خودش تحليل كنيم ما در زمان دولت سابق، بعد از آن كه سال 90 را با موفقيت با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها پشت سر گذاشتيم سال 91 دچار تحريم هاي بي سابقه اي شديم و براي اولين بار تحريم هايي كه آمريكا وضع كرد اجازه فروش نفت را از ما گرفت و بانك مركزي براي اولين بار پس از انقلاب تحريم شد كه اين ها شوكي به اقتصاد وارد كرد كه از طريق افزايش قيمت ها در سال 92 توانستيم به اين مشكل مسلط شويم و تا حدودي آن را برطرف كنيم و در سال 92 دولت را تحويل داديم. تحليل تان از شكل گيري مجلس آينده چيست؟ و ليست بندي هاي جناح هاي سياسي در آستانه انتخابات مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بايد بين تهران و شهرستان ها تفكيك قائل شد ، چراكه انتخابات در بيشتر شهرستان ها عموماً انفرادي است. پايتخت 30 كرسي در مجلس دارد و به دليل اينكه مردم اسامي هر 30 نامزد مورد نظر خود را يكجا داشته باشند. عده اي مي آيند ليست تهيه مي كنند و شده اند آقا بالا سر مردم يا پدر خوانده اما در حقيقت دوران پدرخواندگي گذشته است و بايد در قرن 21 و انفجار اطلاعات اجازه دهيم مردم خودشان از ميان ليست هاي متنوع با سلايق متفاوت انتخاب كنند. در تهران جريان اصولگرايي شوراي ائتلاف و جبهه پايداري تقريباً يكي هستند و تفاوت زيادي با هم ندارند. اصلاح طلبان هم عليرغم احزاب مختلفي كه دارند ليستي را ارائه خواهند كرد. مي ماند طيف هاي مستقل و به طور مشخص جرياني كه متعلق به مديران و خدمتگزاران ملت در دولت سابق است تا تجربه اي را كه ناشي از شكستن حلقه بسته مديريتي در آن 8 سال بود را در مجلس به خدمت بگيرند و اين حلقه بسته مديريتي در مجلس را هم بشكند كه پيش بيني ما اين است كه اگر اجازه دهند و اين فضا ايجاد شود و رسانه ها هم كمك كنند كه سلايق مختلف عرضه شود مردم عملاً انتخاب خوبي خواهند داشت. در نتيجه فكر مي كنم در مجلس يازدهم سه طيف حضور خواهند داشت يك طيف كه همچنان اصولگرايان سنتي هستند حالا با اسم نواصولگرايي كه در حقيقت همان كهنه اصولگرايي است و فقط اسمش را عوض كرده اند. طيف دوم جريان اصلاح طلب و طيف سوم جريان مستقل دلسوز و ملي در كشور كه ريشه در علائق مردم به اين آب و خاك دارد و به نظر مي رسد اصلاح طلبان در مجلس آينده سهم شان كمتر خواهد بود و افرادي كه به اسم اصولگرا شناخته مي شوند و همچنين مديران دولت سابق كه در اين انتخابات انتخاب مي شوند و وزن خوب و قوي در مجلس خواهند داشت. اين اتفاق و تركيب باعث مي شود اين ذهنيت به وجود آيد حال كه دو سال ديگر تا پايان عمر دولت باقي مانده اصطكاك و دعواي شديدي بين دولت و مجلس را شاهد باشيم؟ ما معتقديم اگر دعوا بين دولت و نمايندگان بر سر منافع شخصي باشد باطل است ، اما اگر دعوا بر سر منافع ملي و مردم است، اتفاقا كاركرد مجلس همين است براي نظارت بر دولتي كه منفعل است و امورات مردم را رها كرده و آنها را در گراني، سختي معيشت، ركود و بيكاري تنها گذاشته و باعث به وجود آمدن و تداوم وضعيت كنوني شده است. بنابراين بايد در مجلس آينده دولت را به انجام وظايفش وادار كرد. در غير اين صورت منظور شما را اينگونه برداشت مي كنم كه يك مجلس منفعل را همچنان حفظ كنيم تا اين دولت منفعل و بي تدبير هم دوره اش به اتمام برسد. حال آنكه اين دولت هر ثانيه اش متعلق به مردم است و هيچ كس نمي تواند چنين چيزي را به مردم تحميل كند.دولت ملك شخصي افراد كه نيست. از طرفي ديگر نياز نيست دعوا بشود بلكه وقتي وزيري كه بايد وظايفي را انجام مي داده انجام نداده به مجلس فراخوانده و از او توضيح خواسته شود و اگر نتوانست نمايندگان مردم را قانع كند استيضاح مي شود كه اين را قانون اساسي نيز پيش بيني كرده است. با اين كاربقيه وزرا هم بلافاصله كار خود را پيگيري خواهند كرد و يك تحرك جديدي در دولت به وجود مي آورد. اما اگر مجلس فعلي با همين روندي كه جناح ها در پيش گرفته اند مجدداً تكرار شود اين ضد منافع ملي و ضد مردم است و ما يك مجلسي خواهيم داشت كه وضع موجود ادامه پيدا مي كند در حالي كه ما نبايد اجازه دهيم وضع موجود به ضرر ملت و منافع ملي ادامه پيدا كند و اين روند حتماً بايد تغيير كند. با اين وجود در مجلس آينده ممكن است شاهد عدم كفايت سياسي رييس جمهور باشيم تا دوره دولت دوازدهم به پايان نرسد؟ خليليان: ما ابتدا بايد وزرا را سر خط بياوريم تا وظايف شان را انجام دهند ، حال اگر آقاي رييس جمهور بخواهد مانع اين كار شود اين حركت ضد ملي است و بايد پاسخگوي مجلس باشد. بنابراين اولويت اين است كه وزارت خانه ها و وزرا وظايفشان را انجام دهند كه اين با طرح سوال يا استيضاح وزير قابل انجام است و دولت تحرك بهتري پيدا مي كند، ولي اگر رييس جمهور بخواهد مانع اين كار شود بايد اين حركت ضدملي و مانع را برطرف كنيم كه پيش بيني من اين نيست و مي توان از طريق استيضاح و طرح سوال دولت را روي ريل قرار داد تا كار مردم و كشور را انجام دهد. اما نبايد اجازه دهيم آقاي روحاني از زير بار مسئوليت شانه خالي كند و بايد اين آشي كه براي ملت پخته را بچشد تا بداند ملت چه مي كشند. مي شود شفاف تر توضيح دهيد كه چشيدن مزه آش به چه معناست؟ خليليان: بگذاريد در همين فضا باقي بماند تا انشاالله مجلس شكل بگيرد و اگر اين مجلس ادامه وضع موجود بود كه آش همان آش است و وضع همين وضع، اما اگر يك مجلس انقلابي و مردمي خارج از مناسبات باندهاي قدرت و ثروت شكل بگيرد آن زمان است كه رييس جمهور از آشي كه براي ملت پخته خواهد خورد. ماجراي حضور سيد محمد خاتمي و ناطق نوري در يك مراسم + عكس سنگ بزرگ آمريكا بر سر مذاكره عربستان با ايران! + جزييات
بحران هايي كه از برون مرز بر كشور ايران وارد شد،تحريم ها ، حملات به تفكر و ساختار اجتماعي و ... در كنار جدال هاي سياسي درون مرز ، رونمايي پرونده هاي فساد .
" data-src="https://c1.etelanews.com/images/newsread/1398/cat442/11/30/vV1582101483.jpg" class="lazy"> بحران هايي كه از برون مرز بر كشور ايران وارد شد،تحريم ها ، حملات به تفكر و ساختار اجتماعي و ... در كنار جدال هاي سياسي درون مرز ، رونمايي پرونده هاي فساد ... جامعه ايراني را به جايي رساند كه نسبت به عملكرد مسئولان بي اعتماد شد. به نظر مي رسد اين جامعه ، نياز دارد كه ديگر شاهد بازي هاي سياسي نباشد تاخود را مهره بازي نبيند، جامعه ايران نياز به صلح دارد ، نياز به آرامش اقتصادي و اجتماعي . به نقل از نامه نيوز، فائزه هاشمي، سياستمدار ايراني كه نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود و از اعضاي بنيانگذار حزب كارگزاران سازندگي و همچنين دومين دختر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني درگفتگو تفضيلي با گروه اجتماعي ركنا از علل گسست هاي دولت و مردم مي گويد ، نگاهي به عملكرد مسئولان دارد ،از آنچه بايد دولتمردان در فضاي مديريت زندگي جامعه زنان و ايرانيان مدنظر قرار دهند از ديدگاه خود مي گويد كه در ادامه مي خوانيد:
دور شدن از خواسته مردم
اصلاح طلبان با راي اكثريت مردم انتخاب شدند ولي عملكرد اين منتخبان در يكسال گذشته باعث كمرنگ شدن اميد مردم به عملكرد مثبت مسئولان شده و فاصله بين مردم و دولتمرداني را ايجاد كرده است ، علت ها را از كجا و از چه زماني مي دانيد ؟ پايه اين فاصله را حفظ قدرت و بقا مي دانم. به هر حال مردم مطالبات، حقوق و تقاضاهايي دارند. از سوي ديگر حاكميت نيز سياست ها، قدرت و ابزارهايي براي اعمال قدرت دارد و جاهايي كه آن مطالبات با سياست هاي حاكميت مطابقت پيدا نمي كند يا تطبيق كمتري دارد، اين فاصله عميق مي شود. دو حالت مي تواند وجود داشته باشد، يكي اينكه حاكميت به اين خواسته ها توجه كند تا فاصله كمتر شود. حالت دوم كه فعلا" درجريان است اين است كه به خواسته هاي مردم توجه كمتري مي شود و به عنوان مسئول فكر مي كنند كه مي دانند چه چيزي برايشان خوب است، دائما هم از خواست ملت، نظر ملت، تأييد ملت صحبت مي كنند و مدعي هستند براساس خواست ملت حركت مي كنند، اين اتفاق كه مي افتد فاصله بين مردم و مسئولان عميق تر مي شود. من معتقدم اين فاصله خيلي زودتر به وجود آمده است و در طول سالها بيشتر و عميق تر شده است و اگر بخواهم دليل اصلي به وجود آمدن اين فاصله را در يك جمله بگويم اين است كه دور شدن سياست هاي نظام چه داخلي و چه خارجي با خواسته ها و مطالبات مردم و استفاده روز افزون از قدرت در تحميل سياست ها باعث اين فاصله شده است. اين فاصله از كي شروع شد؟ اولين مورد جدي آن خلع آقاي بني صدر بود و بعد در مقاطعي كم و بيش اتفاق افتاد، بعضي دوره ها كمترو بعضي دوره ها بيشتر از سال 84 و با آمدن آقاي احمدي نژاد اين روند شدت گرفت كه اوج آن سال 88 بود، از سال 92 بارقه هاي اميدي به وجود آمد ولي كوتاه مدت. مشكل آنجاست كه علي رغم پيروزي اكثريت، باز همان اقليت ،با همان سياست هايي كه رأي نياورده اعمال حاكميت مي كند و رأي اكثريت را دور مي زنند ، خودي و غير خودي كردن از طريق سياست هاي حذفي از جمله رد صلاحيت ها، محروم كردن افراد از حقوق شهروندي، تبعيض هاي قانوني و غير قانوني هر چه اين سياست ها عمومي تر و فراگير تر شد فاصله ها بيشتر شد. هر چه از دموكراسي به معني توجه به نظر اكثريت دورتر شديم اين فاصله بيشتر شد. در كشور ما چندين انتخابات (مجلس، خبرگان، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا) وجود دارد. انتخابات برگزار مي شود ولي در عمل نظر اقليت عملي مي شود.
اصلاح طلبان شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند
بخشي از اين فاصله هم به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود. عمده اصلاح طلبان در قدرت هم شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند. آنها يادشان رفته به چه دليل مردم به آنها راي داده اند و چه قول هايي به مردم داده اند. يادشان رفته كه مردم چون خواستار تغيير هم در سياست ها و هم در رويه ها بوده اند به آنها رأي داده اند. ما اصلاح طلبان نيز در جاهايي كه اختيار و قدرت داشتيم شاخصه هاي توسعه و اصلاح طلبي را رعايت نكرديم. مهم ترين اين شاخص ها شايسته سالاري، چرخش نخبگان، مبارزه با فساد چه مالي و چه اخلاقي، عدم انحصار، و... است كه اتفاق نيفتاد. ما نيز دچار سوء مديريت و دنبال منافع خودمان هستيم. ما نيز نسبت به مشكلات بي تفاوت شده ايم و خودمان بخشي از اين مشكلات شده ايم، ما هم نسبت به خواست مردم نه تنها بي تفاوت بوديم بلكه بعضا در مقابل آن ايستاديم. در حال حاضر اين فاصله كه واقعي و به حق است.
بايد با دنيا تعامل كنيم
با حضور حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست جمهوري شاهد حضور افرادي پاي صندوق راي بوديم كه حتي پيش از اين در انتخابات قبلي شركت نكرده بودند. اين افراد اصلاح طلبان را باور كردند. شعار روحاني بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي بود اما بعد از حضور ايشان در كسوت رييس جمهوري شاهد ريزش اين باور شديم و همه كساني كه راي دادند بيشتر از اصولگرايان، منتقد دولت و اصلاح طلبان شدند. چه اتفاقي براي اصلاح طلبان رخ داد؟ خودشان نخواستند شرايط بهتر شود يا اصولگرايان اجازه ندادند يا برون مرزي اتفاقي رخ داد؟ پاسخ به اين سوال چند بخش دارد. يك بخش موانعي است كه اصولگراياني كه بخشي از بدنه حاكميت هستند براي دولت ايجاد مي كنند. بخش ديگر نيز به سياست خارجي مربوط مي شود. در دنياي امروز كه همه چيز جهاني است يا بايد مثل كره شمالي دور خودمان حصار بكشيم و فقر مطلق، ظلم مطلق و شرايط بدي كه آنها دارند را داشته باشيم يا بايد با دنيا تعامل داشته باشيم وبر اين اساس نياز است تا سياست خارجي مان متفاوت از اكنون باشد. سياست خارجي فعلي هم دست دولت را در بسياري از موارد بسته و هم فشارهاي خارجي را روز به روز بيشتر كرده است. به عنوان مثال با FATF كه هدف آن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در نظام بانكي از طريق روشن بودن منشأ و مبدأ پول است مقابله مي كنيم. اتحاديه اروپا براي نجات برجام بعد از خروج آمريكا ساز و كاري به نام اينستكس را طراحي كرده كه شرط اجرايي شدن آن مطابقت قوانين بانكي ما با FATF است. ما FATF را قبول نمي كنيم، به اروپا هم ناسزا مي گوييم نمي توانيم هر كاري دلمان مي خواهد انجام بدهيم و انتظار داشته باشيم دنيا با ما همراه باشد، و يا سياست هاي ما در منطقه، اين اعمال و اين مواضع نيز سبب فلج شدن بخشي از دولت شده است.
اول حقوق ايراني ها را تأمين كنيد
مي گويند مقاومت، اما مقاومت درمقابل چه و براي چه؟ شايد مقاومت زماني لازم بوده، آيا همه راهها نبايد به رفاه و توسعه و تامين معيشت و حقوق شهروندي و يك ايران آباد و آزاد منتهي شود؟ مقاومت مي كنيم به چه چيزي برسيم؟ مسير را برعكس مي رويم. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. اول در ايران خودمان حقوق مردم را تأمين كنيم بعد به ديگران كمك كنيم. اين گونه كسي حسن نيت ما را باور نمي كند.
بنزين در شوراي اقتصاد سران گران شد
وجود شوراي سران سه قوه در امور اقتصادي، هماهنگي بين قوا قبلا هم بود. اختياراتي كه شوراي اقتصاد سران پيدا كرده است هم به استقلال و تفكيك قوا آسيب رسانده و هم موازي كاري است كه اختيارات قوه مجريه را محدود كرده است. به اين ها اضافه كنيد حضور و دخالت گسترده امنيتي ها در بسياري از حوزه ها كه به وظايف آنها ارتباطي ندارد از جمله فعاليت هاي اقتصادي، دخالت در انتخابات ها، حضور در قوه قضاييه و دادگاهها و بسياري موارد ديگر.
با بحران مديريت روبرو هستيم
بخش آخر به خود دولت بر مي گردد، عملكرد دولت فارغ از موانع فوق نيزقابل تأييد نيست. در حال حاضر با بحران مديريت يا سوءمديريت گسترده و فراگير و ناكارآمدي روبرو هستيم. متأسفانه ملاك انتخاب مديران در سطوح مختلف شايستگي نيست. اين مشكل فقط خاص دولت نيست، بلكه در مورد شهرداري و شوراي شهرو ساير جاهايي كه در اختيار اصلاح طلبان است نيز صدق مي كند. عموما" انتخاب مديران ربطي به تخصص آنها ندارد. در حال حاضر ملاك انتخاب عمده مديران حزبي، باندي، خانوادگي، قومي و قبيله اي و... است و يا مديران بايد از نهادهاي خاصي باشند. وقتي مدير توانايي يا شايستگي اداره بخش خود را نداشته باشد، خيلي مسائل مثل بسياري از فسادها، ناكارآمدي ها و مشكلات عديده پيش مي آيد. بخش مهمي از مشكلات دولت و بدنه اصلاح طلبان كه با راي مردم در جايگاه هايي قرار گرفته اند، موانعي است كه اصولگرايان ايجاد مي كند و بخش هايي هم به عملكرد خودشان مربوط است. اصلاح طلبان هم از شاخص هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته و نسبت به شرايط حاد موجود بي تفاوت شده اند، اكثراصلاح طلبان هم مشابه اصولگرايان بر بقا و حفظ خود به هر قيمتي فكر مي كنند. اضافه كنم كه نبايستي فكر كنيم اصلاح طلبي مرده است و يا زير سئوال است، اصلاح طلبي بايستي توسط جريان سومي احيا شود، كاري است كه مردم خود دارند دنبال مي كنند. يعني اصلاح طلبان فرصت سوزي كردند و به بن بست رسيده اند، از جامعه فاصله گرفته اند، از سال 96 تا كنون چند درصد از احزاب و يا مديران اصلاح طلب در كنار مطالبات مردم ايستادند؟ اكثرا" بيانيه ها و مواضعشان تأييد سياست هاي غلط و حمايت ضعيف و با هزار شرط بود. اصلاح طلبان در خودشان نيز كه نماد آن شوراي عالي اصلاح طلبان است دموكراتيك عمل نكرده اند، يعني آنها هم ليست هاي انتخابات را مشابه شوراي نگهبان مهندسي مي كنند.
دولت سرمايه گذاران خارجي را نااميد كرد
اصلاح طلبي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد ولي ما اصلاح طلبان ديگر در رأس آن قرار نداريم. شاخص هاي اصلاح طلبي مشخص است اما ما خارج از آن مسير عمل مي كنيم و دچار انحراف شده ايم. آن زمان كه برجام امضا شده بود، هيئت هاي خارجي به ايران آمدند تا فعاليت اقتصادي شان را در ايران گسترش دهند ولي نااميد مي شدند و مي رفتند چرا كه دولت برنامه اي مشخص براي استفاده از فرصت هاي برجام را نداشت. وقتي مديران قابل به كار نمي گيريم، نتيجه همين مي شود. ضمن آن كه ثبات هم نداريم. يعني تصميم گيري مي شود يكسري وارد سرمايه گذاري و كار و توليد مي شوند يا خارجي ها قصد مي كنند كه بيايند، پشت سر آن تغييرات در سياست ها و قوانين و آيين نامه ها، اين تلاش ها را دود مي كند و به هوا مي فرستند و ورشكستگي و مشكلات مالي و ..... . در كنار اين بي ثباتي، برخوردها و دستگيري ها را هم داريم و همچنين ورود هاي امنيتي كه همه اين ها هم به مانعي در كار دولت تبديل مي شود و البته گاهي عملكرد دولت هم خود منتج به اين بي ثباتي ها و مشكلات مي شود.
روحاني مسير احمدي نژاد را رفت
مردم مي گويند اگر قرار است هر كاري توسط اصلاح طلبان انجام شود با مانع روبرو مي شود، بگذاريم طيف مقابل بيايد تا ببينيم چه كاري انجام مي دهد. به نظر شما اگر دولت در اختيار اصولگرايان باشد وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود؟ چون گفته مي شود اقتصاد دست آنهاست. نمي شود اين پيش بيني را كرد. در دوره آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور، مجلس و.... همه در يك پايگاه فكري قرار داشتند و ديديم كه مملكت چگونه تخريب شد، بگذريم كه در دوره دوم ايشان، با هم به اختلاف خوردند، طوري خراب شد كه آقاي روحاني هم نتوانست كار اساسي بكند و در نهايت ايشان هم مسير آقاي احمدي نژاد را رفت. تجربه نشان نداده است كه با آمدن اصولگراها همه چيز درست مي شود. من از يك جنبه ديگر اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهم. وقتي مشكلات را مي بينيم، كه بخش هايي را توضيح دادم، و گويي در هر دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هم اراده اي براي اصلاح و رفع مشكلات و افتادن در مسير درست وجود ندارد.
نياز كشور به تغيير عميق در سياست ها
براي اين كه مردم و دولت مردان به هم نزديك بشوند چه بايد كرد؟ كشور ايران تغيير عميق سياست ها را لازم دارد، همان كاري كه گورباچف، رهبر شوروي در آنجا كرد. در دوران جنگ سرد شوروي در رقابت با آمريكا و پا به پاي آمريكا در توسعه سلاح ها حركت مي كرد، يعني بخش عمده بودجه در اين مسير مصرف مي شد تا از آمريكا عقب نماند، اين را بگذاريد كنار اقتصاد دولتي و تفكرات بسته سوسياليستي، گورباچف متوجه شد اين سياست ها سبب مشكلات غير قابل حل وعميقي در كشور شده است بنابراين با شهامت قابل توجهي سياست ها را عوض و به سمت تغيير اساسي بدون هزينه دادن مردم و انقلاب رفت، و به تبع آن چين و اكثر كشورهاي كمونيستي هم به سمت اقتصاد باز رفتند و كشورشان را نجات دادند. البته الان پوتين دوباره همان روياها را دارد. در ايران تغيير درسياست هاي خارجي و داخلي نياز است و اگر هدف منافع ملي، حقوق و معيشت مردم، و استفاده بهينه از منابع، و يك ايران آباد و آزاد باشد اين مي تواند مردم را به حكومت نزديك كند كه اين تغيير عميق بنظر من اگر قرار باشد بي هزينه براي مردم و كشور باشد فقط از عهده آقاي خامنه اي -در جايگاه رهبري - بر مي آيد.
هنر ديپلماسي نداريم
سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. مي گويند به آمريكا يا اروپا يا اين و آن نمي شود اعتماد كرد. قرار نيست اعتماد كنيم، پايه روابط خارجي اعتماد نيست. آنها براي منافع خودشان تلاش مي كنند، ما هم بايد با درايت و با عقلانيت منافع خودمان را از چنگ قدرت هاي دنيا بيرون بكشيم. اما اين اقدامات نياز به مديران شايسته و متخصص و سياست هاي عاقلانه دارد. مي گوييم آمريكا ظالم است، تحريم وضع كرده دارو به ايران نمي رسد و ..... اما اين تحريم از كجا آمده است؟ مگر آمريكا دشمن 40 ساله نيست؟ از دشمن انتظار داريم كه رأفت داشته باشد؟ ازدشمن انتظار داريم ضربه نزند؟ طبيعي است كه ضربه مي زند. بايد با سياست هاي درست و بكارگيري اصول ديپلماسي نگذاريم كار به اين مراحل برسد، چوب ندانم كاري ها و روش هاي غلط خودمان را مي خوريم.
كسي خواهان تجزيه طلبي نيست
بحث هايي درخصوص و سوريه شدن ايران، مصر شدن ايران و تونس هم مطرح است. به نظر شما اين تحليل ها تا چه ميزان با شرايط ايران و نگاه مردم به وضعيت نزديك است ؟ معتقدم اين رفتارها فرافكني است. در اعتراضات اخير، حتي قبلي ها هم،شعاري از سوي مردم براي تجزيه نشنيديم. اگر دنبال تجزيه هستند در شعارهايشان بايستي مطرح بشود. در خوزستان كه يكي ازمراكز اصلي اعتراضات بود و شايد بيشترين آسيب را هم داشت شعاري براي تجزيه طلبي نبود. بنظرم با بيان اين بحث ها قصد تلقين در تفكر مردم را دارند.
تبعيض ها زنان را فعال اجتماعي كرده است
مدتي است كه سردستگي فعاليت هاي مدني، اجتماعي و حتي سياسي در جهان را زنان به عهده گرفته اند و اما اين زنان فقط دنبال حق خود نيستند بلكه مطالبات جامعه را ،حتي خواست هاي مردان را نيز عنوان كرده و پيگيري مي كنند. تحليل شما از تلاش زنان براي اصلاحات در كل جهان چيست؟ در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم وحتي تا حدودي در كشورهاي توسعه يافته حقوق خانم ها ناديده گرفته شده و جنس دوم ديده مي شوند حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مبارزه زنان براي برابري بايستي ادامه داشته باشد. خانم ها آسيب پذيري بيشتري دارند. قوانين كشورمان را مرور كنيد. خانم ها علاوه بر شرايط نامناسب كه شامل همه مي شود، با قوانين تبعيض آميزي روبرو هستند كه آنان را از حقوق بديهي و اوليه شان محروم كرده است. قوانين تبعيض آميز، حذف زنان از عمده مديريت هاي كلان و آمار پايين زنان مدير علي رغم توانايي ها و شايستگي هايشان، و حتي محدوديت در موضوعات خيلي معمولي و عادي چون رفتن به استاديوم، دوچرخه سواري و موتور سواري خانم ها و... هم خنده دار است و در عين حال عمق فاجعه را نشان مي دهد. زنان براي رسيدن به مطالباتشان هزينه مي كنند و احساس ظلم بيشتري مي كنند، شايد به همين دليل است كه خانم ها فعال تر و با انگيزه تر هستند چون دچار ظلم و تبعيض مضاعف هستند. البته خانم ها با برنامه تر، صادق تر، مديرتر و منظم تر هستند. بسياري از حركت هايي كه زنان شروع كرده اند به نتيجه هايي رسيده است.
بابا مي گفت مشكل خود شما زنان هستيد
نماينده مجلس بوديد و مطالبات زنان را پيگيري كرديد در ادامه هم زنان ديگري وارد مجلس شدند اما با گذشت 40 سال، شاهديم كه همچنان لوايح منع خشونت عليه زنان، برابري شغلي و... بلاتكليف مانده است، مانع اصلي كجاست؟ ايران يك كشور سنتي است، فرهنگ مردانه و نظام مردسالاري باعث شده است كه حتي خيلي از خانم ها نيز به برابري حقوق زنان و مردان و به توانايي زنان اعتقاد نداشته باشند. مادر پسرش را آزاد مي گذارد ولي دختر محدود مي شود. اين فرهنگ مردسالاري درمجلس، دولت، نهادهاي حكومتي، جامعه و در بين سياستمداران و تصميم گيران و... وجود دارد. مي گويند دين است اما اين گفته درست نيست. معتقدم اين مردسالاري برداشت هايي از دين است. برخي مراجع تقليد به برابري زن و مرد در بسياري از مسايل اعتقاد دارند، مراجع تقليدي هم داريم كه مي گويند حقوق زن نصف حقوق مرد است. دين بايد عادل و به روز باشد. ضمن اين كه 99 درصد مطالبي كه به عنوان دين در اين زمينه مطرح مي شود در قرآن و ساير منابع وجود ندارد. بابا هميشه مي گفت مشكل، خود شما زنان هستيد. اگر خودتان به هم راي بدهيد تمام مجلس مي شود زنان، بعد هر كاري مي توانيد انجام دهيد، البته اين حرف جواب دارد كه فعلا" بحث ما نيست. در حال حاضر 17 زن درمجلس حضور دارند. آيا 278 نماينده مرد به لوايح و طرح هاي بر ضد اختيارات خودشان راي مي دهند؟ در حوزه زنان، اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرق زيادي ندارد. همه دنبال منافع جنسيتي خود هستند و نمي خواهند حقوق ناعادلانه در اختيارشان را محدود كنند. البته مرداني هم هستند كه به برابري زن و مرد معتقدند اما تعدادشان اندك است و بايد با تلاش زياد مردان را متقاعد كنيم كه اين اسلام نيست كه به جامعه تحميل مي كنيد. ضمن آن كه موضوعاتي را مجلس قبول مي كند اما در شوراي نگهبان رد مي شود. باز تعدادي از علما در شوراي نگهبان نشسته اند كه تنوع نظر بين آنها وجود ندارد و بين آنها عمدتا" چالشي در بحث زنان نيست. به نظرم اگر كسي در حوزه زنان تا امروز كاري انجام داده شق القمر كرده است. معتقدم خانم هاي مجلس فعلي در ارائه طرح ها، لوايح و همچنين كرسي ها و پايگاههايي كه در مجلس به دست آورده اند از همه مجالس قبلي بهتر عمل كرده اند. با توجه به موانع زياد نمي شود انتظار بيشتر داشت. مجلس ششم اكثرا" اصلاح طلب بودند، ولي تقريبا" تمام مصوبات آن ها در شوراي نگهبان رد شد و چيزي از مجلس ششم به يادگار نماند. بنابراين با اين نظر كه زنها در مجلس يا ديگر جاها چه كرده اند موافق نيستم، اگر شرايط را بدانيم اين را نمي گوييم.
اختلاف نظرها مانع پيشرفت زنان
وقتي مطالبات زنان در مجلس به نتيجه نمي رسد به كف خيابان ها كشيده مي شود و ابعاد ديگري پيدا مي كند كه حتي سواستفاده برون مرزي ايجاد مي كند نبايد درايتي در اين مورد داشت و بستر را باز كرد تا طرح ها و لوايح در مجلس و يا در جاي ديگر به نتيجه مثبت برسد؟ اين مهم است ولي متاسفانه اين درايت نه فقط در حوزه زنان وجود ندارد، اگر درايت بود كه ايران گلستان بود. 10 سال اول بعد از انقلاب جنگ بود. ولي 4سال اول دوره اي كه بابا، رياست جمهوري را به دست گرفت هماهنگي بين نهادهاي قدرت بود و اتفاقات خوبي در حوزه زنان و ساير حوزه ها رخ داد. ناهماهنگي در قدرت از دوره دوم ايشان شروع شد و به جايي رسيد كه حتي برنامه تعديل اقتصادي هم متوقف شد. برنامه تعديل اقتصادي همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد به عنوان هدفمندي يارانه ها با روش هاي بسيارغلط و وارونه اجرا كرد و اوضاع را خراب كرد و مورد حمايت كساني قرار گرفت كه مخالف تعديل اقتصادي بودند. متاسفانه تدبير و عقلانيت ازدوره دوم بابا، كمرنگ و لجبازي ها بيشتر شد و از مسير به تدريج منحرف شديم و در دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خودش رسيد بنحوي كه بعد هم آقاي روحاني نتوانست كاري كند.
برگرديم به گفتن از حقوق زنان
برگرديم به حوزه زنان،خيلي ها و حتي زنان اصلاح طلب ايراد مي گيرند و مي گويند مگر استاديوم رفتن زنان چقدر مهم است كه در اولويت قرار گيرد من مي گويم تمام موضوعات زنان در اولويت است مگر ما قرار است اولويت بندي كنيم؟ بايد از هر مطالبه زنان حمايت كرد و همراه بود. مهم تضييع حقوق است. چقدر دختران ما پشت در استاديوم آمدند، دستگير شدند، كتك خوردند، زندان رفتند، هزينه دادند و حتي خودكشي كردند به هر حال براي اين ها اولويت بوده، پس براي ما نيز بايستي باشد. ما عين خيالمان نبود و به محض اين كه فيفا به ما فشار آورد، درها را باز كرديم. اين همان بي تدبيري است كه بر جامعه، مردان و زنان تحميل شده است. اگر يك كمي با عقلانيت عمل مي كرديم از اول و بدون فشار اين تصميم را مي گرفتيم. اين موضوع نه با شرع منافات و نه با فرهنگ و اخلاق و قوانين تعارض دارد. معتقدم اگر دخترها به استاديوم بروند بي فرهنگي و بي اخلاقي ها در استاديوم ها جمع مي شود و با حضور زنان فضا سالم تر هم مي شود. اما با فشار خارجي و به دليل تعليق نشدن فوتبال درهاي استاديوم باز مي شود. اين توهين به شعور و حقوق مردم است. فقط سياست مرغ يك پا دارد، از حرف غير منطقي و غير عقلاني خود نبايد كوتاه بياييم، اگر يك قدم عقب برويم مردم ده قدم جلو مي آيند، آنگاه اقتدار ما زير سئوال مي رود. ساير مسايل هم به همين سادگي است كه به اشتباه با هدف حفظ قدرت و تا حدودي نيز لجبازي هر كدام به يك بحران تبديل شده و مي شود. در حالي كه اگر حقوق طبيعي و بسيار اوليه جامعه واز جمله زنان را متوجه رعايت كنند، مديريت همراه با تدبير را پيشه كنند، نه تنها قدرتشان ضعيف نمي شود بلكه همين مردم تحت فشار حامي و طرفدار نيز خواهند شد. در نتيجه حاكمان مي توانند علاوه بر اين قدرت ظاهري كه بنظرم مشروعيت آن زير سئوال است قدرت واقعي و مقبوليت نيز كسب كنند.
بايد از گفتگو عبور كنيم
معاونت زنان رياست جمهوري طرحي به نام گفتگوي بين نسلي را پيشنهاد داده است كه بخشي از آن حجاب است و در مورد آن بحث مي كنند تا به نتيجه مناسب براي گفت و گو با نسل جوان برسند. چقدر بحث و گفتگو؟ بايد وارد عمل شويم.هر محدوديتي، بخصوص اگر با منطق و عقل هم همراه نباشد افراط مي آورد. نمي دانم چرا دين و قانون بايد به روز شود اما سياست ها نبايد به روز شود؟ قوانيني كه داريم مقدس تر از قرآن يا منابع ديني كه نيستند. اين همان سماجت غلط است كه توضيح دادم و فكر مي كنيم اگر جايي كوتاه بياييم ديگر نمي توانيم جلوي مردم را بگيريم و مجبور هستيم تا آخر كوتاه بياييم. در حالي كه اگر كوتاه آمدن به نفع دين، كشور، مردم و حكومت است و رابطه بين مردم و حكومت را تقويت مي كند چرا نه؟ اجبار ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد ولي نمي تواند راه حل دايمي باشد، بخصوص در مواردي كه با اعتقادات و باور هاي جامعه سر و كار دارد. به روز نكردن سياست ها و قوانين و بي توجهي به مطالبات جامعه موضوعاتي است كه به گسترش دين كمك نكرده است. متأسفانه به جايي رسيده ايم كه درشاخص هاي توسعه رتبه پايين و در موضوعات بد مثل اعتياد، فساد، رشوه، بي اخلاقي و... دررتبه بالاي جهاني قرار داريم. بايد يك آسيب شناسي و بازنگري داشته باشيم. معاونت هاي زنان در تمام ارگان ها وجود دارد كه به نظر بي حاصل و كليشه اي عمل كرده اند. نظر شما چيست؟ البته به اين شدت قبول ندارم. يكسري معاون ها و مشاورهايي داريم. اعتقاد دارم معاونت زنان و يا مشاور امور بانوان لازم است. چون در حوزه زنان و يا مثلا" جوانان كه معضل وجود دارد نياز به مركزي خاص دارد تا فكركنند، برنامه ارائه كنند، و دنبال كنند تا به سرانجام برسد. اما اگر متولي نداشته باشد همين اندك هم به جايي نمي رسد. بطور مثال با پيشنهاد معاونت حوزه زنان، آقاي روحاني در دوره دوم بخشنامه داد كه 30 درصد مديريت ها در سطوح مختلف به خانم ها داده شود. آقايان به حوزه زنان توجه نمي كنند و به رشد و پيشرفت خانم ها اعتقاد ندارد. زنان اگر پايگاهي نداشته باشند چطور پيشنهادات خود را ارايه و دنبال كنند؟ در كشورهايي كه تعداد نمايندگان يا وزير زن قابل توجه است به اين دليل نيست كه بصورت طبيعي به اين جا رسيده باشند بلكه با همين روش ها و سهميه ها شروع شده و به جايگاه واقعي خود نزديك شده يا رسيده اند.
200 نفري كانديداي رياست جمهوري شويم
خيلي از زنان تلاش كردند يك زن رييس جمهور شود، يكي از كساني كه به صورت نمادين تلاش زيادي كرد و متاسفانه چند وقت پيش از دنيا رفتند، اعظم طالقاني بود. كساني بيشتر از ايشان هم تلاش كردند چرا يك زن در ايران نمي تواند رييس جمهور شود؟ يك زن مي تواند رييس جمهوري ايران شود. قانون اساسي يكي از شرايط رييس جمهوري را رجل سياسي عنوان كرده . در تعدادي از آيه هاي قرآن رجل به عنوان بشر استفاده شده ( و نه مرد )، در فرهنگنامه دهخدا يا معين نيز مرد به معناي بشرهم است، همچنين رجل سياسي اصطلاحي است به معني چهره شناخته شده سياسي و نه فقط مرد. آقاي بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي به دليل فضاي غالب آن زمان به عمد كلمه رجل سياسي را به جاي مرد استفاده كرد تا اگر در آينده شرايط مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعي براي رييس جمهوري يك زن نباشد. متاسفانه به دليل تفكر حاكم بر شوراي نگهبان، آنها رجل را مرد تفسير مي كنند. اگر علمايي با تفكر روشن تر و بدون تعصب آنجا بودند شايد اين اتفاق رخ نمي داد. اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند. پيشنهاد مي كنم اين بار همه ثبت نام كنيم تا به جاي يك اعظم خانم، 200 خانم كانديدا براي نامزدي رياست جمهوري داشته باشيم تا هم ياد اعظم را گرامي بداريم و هم شايد شوراي نگهبان تغيير نظري بدهد. بعنوان حرف آخر دوست دارم درباره چشم انداز ايران مطلبي بگويم.هر كشوري برنامه توسعه اي دارد در دوره رياست جمهوري بابا سند چشم انداز را داشتيم كه پيش بيني شد تا سال 1400 به كشور اول منطقه تبديل شويم. بگذريم كه آقاي احمدي نژاد گفت ما همين الان اول آسيا و يا جهان هستيم و لذا نيازي به اين سند نداريم و آن را كنار گذاشت. و يا قبل از انقلاب مي گفتند هر ايراني، يك پيكان و الان با اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد و شرايطي كه وجود دارد با توجه به اظهار نظر آقاي روحاني بعد از مسائل پيش آمده در مورد بنزين كه گفتند دوربين ها پلاك هاي خودروها را ثبت مي كنند به نظر مي رسد سياست كلان اين است: هر ايراني يك دوربين، هر ايراني حداقل يك پرونده قضايي " البته بخشي از اين دوربين ها مي تواند مفيد باشد و در رصد تخلفات رانندگي و كنترل اوباش و حفظ امنيت كشور به كار گرفته شود ولي به هر حال در بيان اين دو شعار هم شوخي و هم جدي وجود دارد و اميدوارم شاهد تغيير سياست ها باشيم. منبع:ركنا عكس جنجالي بهنوش طباطبايي ماجراي حضور سيد محمد خاتمي و ناطق نوري در يك مراسم + عكس سنگ بزرگ آمريكا بر سر مذاكره عربستان با ايران! + جزييات
بحران هايي كه از برون مرز بر كشور ايران وارد شد،تحريم ها ، حملات به تفكر و ساختار اجتماعي و ... در كنار جدال هاي سياسي درون مرز ، رونمايي پرونده هاي فساد .
اصلاح طلبان با راي اكثريت مردم انتخاب شدند ولي عملكرد اين منتخبان در يكسال گذشته باعث كمرنگ شدن اميد مردم به عملكرد مثبت مسئولان شده و فاصله بين مردم و دولتمرداني را ايجاد كرده است ، علت ها را از كجا و از چه زماني مي دانيد ؟ پايه اين فاصله را حفظ قدرت و بقا مي دانم. به هر حال مردم مطالبات، حقوق و تقاضاهايي دارند. از سوي ديگر حاكميت نيز سياست ها، قدرت و ابزارهايي براي اعمال قدرت دارد و جاهايي كه آن مطالبات با سياست هاي حاكميت مطابقت پيدا نمي كند يا تطبيق كمتري دارد، اين فاصله عميق مي شود. دو حالت مي تواند وجود داشته باشد، يكي اينكه حاكميت به اين خواسته ها توجه كند تا فاصله كمتر شود. حالت دوم كه فعلا" درجريان است اين است كه به خواسته هاي مردم توجه كمتري مي شود و به عنوان مسئول فكر مي كنند كه مي دانند چه چيزي برايشان خوب است، دائما هم از خواست ملت، نظر ملت، تأييد ملت صحبت مي كنند و مدعي هستند براساس خواست ملت حركت مي كنند، اين اتفاق كه مي افتد فاصله بين مردم و مسئولان عميق تر مي شود. من معتقدم اين فاصله خيلي زودتر به وجود آمده است و در طول سالها بيشتر و عميق تر شده است و اگر بخواهم دليل اصلي به وجود آمدن اين فاصله را در يك جمله بگويم اين است كه دور شدن سياست هاي نظام چه داخلي و چه خارجي با خواسته ها و مطالبات مردم و استفاده روز افزون از قدرت در تحميل سياست ها باعث اين فاصله شده است. اين فاصله از كي شروع شد؟ اولين مورد جدي آن خلع آقاي بني صدر بود و بعد در مقاطعي كم و بيش اتفاق افتاد، بعضي دوره ها كمترو بعضي دوره ها بيشتر از سال 84 و با آمدن آقاي احمدي نژاد اين روند شدت گرفت كه اوج آن سال 88 بود، از سال 92 بارقه هاي اميدي به وجود آمد ولي كوتاه مدت. مشكل آنجاست كه علي رغم پيروزي اكثريت، باز همان اقليت ،با همان سياست هايي كه رأي نياورده اعمال حاكميت مي كند و رأي اكثريت را دور مي زنند ، خودي و غير خودي كردن از طريق سياست هاي حذفي از جمله رد صلاحيت ها، محروم كردن افراد از حقوق شهروندي، تبعيض هاي قانوني و غير قانوني هر چه اين سياست ها عمومي تر و فراگير تر شد فاصله ها بيشتر شد. هر چه از دموكراسي به معني توجه به نظر اكثريت دورتر شديم اين فاصله بيشتر شد. در كشور ما چندين انتخابات (مجلس، خبرگان، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا) وجود دارد. انتخابات برگزار مي شود ولي در عمل نظر اقليت عملي مي شود.
اصلاح طلبان شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند
بخشي از اين فاصله هم به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود. عمده اصلاح طلبان در قدرت هم شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند. آنها يادشان رفته به چه دليل مردم به آنها راي داده اند و چه قول هايي به مردم داده اند. يادشان رفته كه مردم چون خواستار تغيير هم در سياست ها و هم در رويه ها بوده اند به آنها رأي داده اند. ما اصلاح طلبان نيز در جاهايي كه اختيار و قدرت داشتيم شاخصه هاي توسعه و اصلاح طلبي را رعايت نكرديم. مهم ترين اين شاخص ها شايسته سالاري، چرخش نخبگان، مبارزه با فساد چه مالي و چه اخلاقي، عدم انحصار، و... است كه اتفاق نيفتاد. ما نيز دچار سوء مديريت و دنبال منافع خودمان هستيم. ما نيز نسبت به مشكلات بي تفاوت شده ايم و خودمان بخشي از اين مشكلات شده ايم، ما هم نسبت به خواست مردم نه تنها بي تفاوت بوديم بلكه بعضا در مقابل آن ايستاديم. در حال حاضر اين فاصله كه واقعي و به حق است.
بايد با دنيا تعامل كنيم
با حضور حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست جمهوري شاهد حضور افرادي پاي صندوق راي بوديم كه حتي پيش از اين در انتخابات قبلي شركت نكرده بودند. اين افراد اصلاح طلبان را باور كردند. شعار روحاني بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي بود اما بعد از حضور ايشان در كسوت رييس جمهوري شاهد ريزش اين باور شديم و همه كساني كه راي دادند بيشتر از اصولگرايان، منتقد دولت و اصلاح طلبان شدند. چه اتفاقي براي اصلاح طلبان رخ داد؟ خودشان نخواستند شرايط بهتر شود يا اصولگرايان اجازه ندادند يا برون مرزي اتفاقي رخ داد؟ پاسخ به اين سوال چند بخش دارد. يك بخش موانعي است كه اصولگراياني كه بخشي از بدنه حاكميت هستند براي دولت ايجاد مي كنند. بخش ديگر نيز به سياست خارجي مربوط مي شود. در دنياي امروز كه همه چيز جهاني است يا بايد مثل كره شمالي دور خودمان حصار بكشيم و فقر مطلق، ظلم مطلق و شرايط بدي كه آنها دارند را داشته باشيم يا بايد با دنيا تعامل داشته باشيم وبر اين اساس نياز است تا سياست خارجي مان متفاوت از اكنون باشد. سياست خارجي فعلي هم دست دولت را در بسياري از موارد بسته و هم فشارهاي خارجي را روز به روز بيشتر كرده است. به عنوان مثال با FATF كه هدف آن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در نظام بانكي از طريق روشن بودن منشأ و مبدأ پول است مقابله مي كنيم. اتحاديه اروپا براي نجات برجام بعد از خروج آمريكا ساز و كاري به نام اينستكس را طراحي كرده كه شرط اجرايي شدن آن مطابقت قوانين بانكي ما با FATF است. ما FATF را قبول نمي كنيم، به اروپا هم ناسزا مي گوييم نمي توانيم هر كاري دلمان مي خواهد انجام بدهيم و انتظار داشته باشيم دنيا با ما همراه باشد، و يا سياست هاي ما در منطقه، اين اعمال و اين مواضع نيز سبب فلج شدن بخشي از دولت شده است.
اول حقوق ايراني ها را تأمين كنيد
مي گويند مقاومت، اما مقاومت درمقابل چه و براي چه؟ شايد مقاومت زماني لازم بوده، آيا همه راهها نبايد به رفاه و توسعه و تامين معيشت و حقوق شهروندي و يك ايران آباد و آزاد منتهي شود؟ مقاومت مي كنيم به چه چيزي برسيم؟ مسير را برعكس مي رويم. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. اول در ايران خودمان حقوق مردم را تأمين كنيم بعد به ديگران كمك كنيم. اين گونه كسي حسن نيت ما را باور نمي كند.
بنزين در شوراي اقتصاد سران گران شد
وجود شوراي سران سه قوه در امور اقتصادي، هماهنگي بين قوا قبلا هم بود. اختياراتي كه شوراي اقتصاد سران پيدا كرده است هم به استقلال و تفكيك قوا آسيب رسانده و هم موازي كاري است كه اختيارات قوه مجريه را محدود كرده است. به اين ها اضافه كنيد حضور و دخالت گسترده امنيتي ها در بسياري از حوزه ها كه به وظايف آنها ارتباطي ندارد از جمله فعاليت هاي اقتصادي، دخالت در انتخابات ها، حضور در قوه قضاييه و دادگاهها و بسياري موارد ديگر.
با بحران مديريت روبرو هستيم
بخش آخر به خود دولت بر مي گردد، عملكرد دولت فارغ از موانع فوق نيزقابل تأييد نيست. در حال حاضر با بحران مديريت يا سوءمديريت گسترده و فراگير و ناكارآمدي روبرو هستيم. متأسفانه ملاك انتخاب مديران در سطوح مختلف شايستگي نيست. اين مشكل فقط خاص دولت نيست، بلكه در مورد شهرداري و شوراي شهرو ساير جاهايي كه در اختيار اصلاح طلبان است نيز صدق مي كند. عموما" انتخاب مديران ربطي به تخصص آنها ندارد. در حال حاضر ملاك انتخاب عمده مديران حزبي، باندي، خانوادگي، قومي و قبيله اي و... است و يا مديران بايد از نهادهاي خاصي باشند. وقتي مدير توانايي يا شايستگي اداره بخش خود را نداشته باشد، خيلي مسائل مثل بسياري از فسادها، ناكارآمدي ها و مشكلات عديده پيش مي آيد. بخش مهمي از مشكلات دولت و بدنه اصلاح طلبان كه با راي مردم در جايگاه هايي قرار گرفته اند، موانعي است كه اصولگرايان ايجاد مي كند و بخش هايي هم به عملكرد خودشان مربوط است. اصلاح طلبان هم از شاخص هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته و نسبت به شرايط حاد موجود بي تفاوت شده اند، اكثراصلاح طلبان هم مشابه اصولگرايان بر بقا و حفظ خود به هر قيمتي فكر مي كنند. اضافه كنم كه نبايستي فكر كنيم اصلاح طلبي مرده است و يا زير سئوال است، اصلاح طلبي بايستي توسط جريان سومي احيا شود، كاري است كه مردم خود دارند دنبال مي كنند. يعني اصلاح طلبان فرصت سوزي كردند و به بن بست رسيده اند، از جامعه فاصله گرفته اند، از سال 96 تا كنون چند درصد از احزاب و يا مديران اصلاح طلب در كنار مطالبات مردم ايستادند؟ اكثرا" بيانيه ها و مواضعشان تأييد سياست هاي غلط و حمايت ضعيف و با هزار شرط بود. اصلاح طلبان در خودشان نيز كه نماد آن شوراي عالي اصلاح طلبان است دموكراتيك عمل نكرده اند، يعني آنها هم ليست هاي انتخابات را مشابه شوراي نگهبان مهندسي مي كنند.
دولت سرمايه گذاران خارجي را نااميد كرد
اصلاح طلبي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد ولي ما اصلاح طلبان ديگر در رأس آن قرار نداريم. شاخص هاي اصلاح طلبي مشخص است اما ما خارج از آن مسير عمل مي كنيم و دچار انحراف شده ايم. آن زمان كه برجام امضا شده بود، هيئت هاي خارجي به ايران آمدند تا فعاليت اقتصادي شان را در ايران گسترش دهند ولي نااميد مي شدند و مي رفتند چرا كه دولت برنامه اي مشخص براي استفاده از فرصت هاي برجام را نداشت. وقتي مديران قابل به كار نمي گيريم، نتيجه همين مي شود. ضمن آن كه ثبات هم نداريم. يعني تصميم گيري مي شود يكسري وارد سرمايه گذاري و كار و توليد مي شوند يا خارجي ها قصد مي كنند كه بيايند، پشت سر آن تغييرات در سياست ها و قوانين و آيين نامه ها، اين تلاش ها را دود مي كند و به هوا مي فرستند و ورشكستگي و مشكلات مالي و ..... . در كنار اين بي ثباتي، برخوردها و دستگيري ها را هم داريم و همچنين ورود هاي امنيتي كه همه اين ها هم به مانعي در كار دولت تبديل مي شود و البته گاهي عملكرد دولت هم خود منتج به اين بي ثباتي ها و مشكلات مي شود.
روحاني مسير احمدي نژاد را رفت
مردم مي گويند اگر قرار است هر كاري توسط اصلاح طلبان انجام شود با مانع روبرو مي شود، بگذاريم طيف مقابل بيايد تا ببينيم چه كاري انجام مي دهد. به نظر شما اگر دولت در اختيار اصولگرايان باشد وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود؟ چون گفته مي شود اقتصاد دست آنهاست. نمي شود اين پيش بيني را كرد. در دوره آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور، مجلس و.... همه در يك پايگاه فكري قرار داشتند و ديديم كه مملكت چگونه تخريب شد، بگذريم كه در دوره دوم ايشان، با هم به اختلاف خوردند، طوري خراب شد كه آقاي روحاني هم نتوانست كار اساسي بكند و در نهايت ايشان هم مسير آقاي احمدي نژاد را رفت. تجربه نشان نداده است كه با آمدن اصولگراها همه چيز درست مي شود. من از يك جنبه ديگر اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهم. وقتي مشكلات را مي بينيم، كه بخش هايي را توضيح دادم، و گويي در هر دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هم اراده اي براي اصلاح و رفع مشكلات و افتادن در مسير درست وجود ندارد.
نياز كشور به تغيير عميق در سياست ها
براي اين كه مردم و دولت مردان به هم نزديك بشوند چه بايد كرد؟ كشور ايران تغيير عميق سياست ها را لازم دارد، همان كاري كه گورباچف، رهبر شوروي در آنجا كرد. در دوران جنگ سرد شوروي در رقابت با آمريكا و پا به پاي آمريكا در توسعه سلاح ها حركت مي كرد، يعني بخش عمده بودجه در اين مسير مصرف مي شد تا از آمريكا عقب نماند، اين را بگذاريد كنار اقتصاد دولتي و تفكرات بسته سوسياليستي، گورباچف متوجه شد اين سياست ها سبب مشكلات غير قابل حل وعميقي در كشور شده است بنابراين با شهامت قابل توجهي سياست ها را عوض و به سمت تغيير اساسي بدون هزينه دادن مردم و انقلاب رفت، و به تبع آن چين و اكثر كشورهاي كمونيستي هم به سمت اقتصاد باز رفتند و كشورشان را نجات دادند. البته الان پوتين دوباره همان روياها را دارد. در ايران تغيير درسياست هاي خارجي و داخلي نياز است و اگر هدف منافع ملي، حقوق و معيشت مردم، و استفاده بهينه از منابع، و يك ايران آباد و آزاد باشد اين مي تواند مردم را به حكومت نزديك كند كه اين تغيير عميق بنظر من اگر قرار باشد بي هزينه براي مردم و كشور باشد فقط از عهده آقاي خامنه اي -در جايگاه رهبري - بر مي آيد.
هنر ديپلماسي نداريم
سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. مي گويند به آمريكا يا اروپا يا اين و آن نمي شود اعتماد كرد. قرار نيست اعتماد كنيم، پايه روابط خارجي اعتماد نيست. آنها براي منافع خودشان تلاش مي كنند، ما هم بايد با درايت و با عقلانيت منافع خودمان را از چنگ قدرت هاي دنيا بيرون بكشيم. اما اين اقدامات نياز به مديران شايسته و متخصص و سياست هاي عاقلانه دارد. مي گوييم آمريكا ظالم است، تحريم وضع كرده دارو به ايران نمي رسد و ..... اما اين تحريم از كجا آمده است؟ مگر آمريكا دشمن 40 ساله نيست؟ از دشمن انتظار داريم كه رأفت داشته باشد؟ ازدشمن انتظار داريم ضربه نزند؟ طبيعي است كه ضربه مي زند. بايد با سياست هاي درست و بكارگيري اصول ديپلماسي نگذاريم كار به اين مراحل برسد، چوب ندانم كاري ها و روش هاي غلط خودمان را مي خوريم.
كسي خواهان تجزيه طلبي نيست
بحث هايي درخصوص و سوريه شدن ايران، مصر شدن ايران و تونس هم مطرح است. به نظر شما اين تحليل ها تا چه ميزان با شرايط ايران و نگاه مردم به وضعيت نزديك است ؟ معتقدم اين رفتارها فرافكني است. در اعتراضات اخير، حتي قبلي ها هم،شعاري از سوي مردم براي تجزيه نشنيديم. اگر دنبال تجزيه هستند در شعارهايشان بايستي مطرح بشود. در خوزستان كه يكي ازمراكز اصلي اعتراضات بود و شايد بيشترين آسيب را هم داشت شعاري براي تجزيه طلبي نبود. بنظرم با بيان اين بحث ها قصد تلقين در تفكر مردم را دارند.
تبعيض ها زنان را فعال اجتماعي كرده است
مدتي است كه سردستگي فعاليت هاي مدني، اجتماعي و حتي سياسي در جهان را زنان به عهده گرفته اند و اما اين زنان فقط دنبال حق خود نيستند بلكه مطالبات جامعه را ،حتي خواست هاي مردان را نيز عنوان كرده و پيگيري مي كنند. تحليل شما از تلاش زنان براي اصلاحات در كل جهان چيست؟ در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم وحتي تا حدودي در كشورهاي توسعه يافته حقوق خانم ها ناديده گرفته شده و جنس دوم ديده مي شوند حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مبارزه زنان براي برابري بايستي ادامه داشته باشد. خانم ها آسيب پذيري بيشتري دارند. قوانين كشورمان را مرور كنيد. خانم ها علاوه بر شرايط نامناسب كه شامل همه مي شود، با قوانين تبعيض آميزي روبرو هستند كه آنان را از حقوق بديهي و اوليه شان محروم كرده است. قوانين تبعيض آميز، حذف زنان از عمده مديريت هاي كلان و آمار پايين زنان مدير علي رغم توانايي ها و شايستگي هايشان، و حتي محدوديت در موضوعات خيلي معمولي و عادي چون رفتن به استاديوم، دوچرخه سواري و موتور سواري خانم ها و... هم خنده دار است و در عين حال عمق فاجعه را نشان مي دهد. زنان براي رسيدن به مطالباتشان هزينه مي كنند و احساس ظلم بيشتري مي كنند، شايد به همين دليل است كه خانم ها فعال تر و با انگيزه تر هستند چون دچار ظلم و تبعيض مضاعف هستند. البته خانم ها با برنامه تر، صادق تر، مديرتر و منظم تر هستند. بسياري از حركت هايي كه زنان شروع كرده اند به نتيجه هايي رسيده است.
بابا مي گفت مشكل خود شما زنان هستيد
نماينده مجلس بوديد و مطالبات زنان را پيگيري كرديد در ادامه هم زنان ديگري وارد مجلس شدند اما با گذشت 40 سال، شاهديم كه همچنان لوايح منع خشونت عليه زنان، برابري شغلي و... بلاتكليف مانده است، مانع اصلي كجاست؟ ايران يك كشور سنتي است، فرهنگ مردانه و نظام مردسالاري باعث شده است كه حتي خيلي از خانم ها نيز به برابري حقوق زنان و مردان و به توانايي زنان اعتقاد نداشته باشند. مادر پسرش را آزاد مي گذارد ولي دختر محدود مي شود. اين فرهنگ مردسالاري درمجلس، دولت، نهادهاي حكومتي، جامعه و در بين سياستمداران و تصميم گيران و... وجود دارد. مي گويند دين است اما اين گفته درست نيست. معتقدم اين مردسالاري برداشت هايي از دين است. برخي مراجع تقليد به برابري زن و مرد در بسياري از مسايل اعتقاد دارند، مراجع تقليدي هم داريم كه مي گويند حقوق زن نصف حقوق مرد است. دين بايد عادل و به روز باشد. ضمن اين كه 99 درصد مطالبي كه به عنوان دين در اين زمينه مطرح مي شود در قرآن و ساير منابع وجود ندارد. بابا هميشه مي گفت مشكل، خود شما زنان هستيد. اگر خودتان به هم راي بدهيد تمام مجلس مي شود زنان، بعد هر كاري مي توانيد انجام دهيد، البته اين حرف جواب دارد كه فعلا" بحث ما نيست. در حال حاضر 17 زن درمجلس حضور دارند. آيا 278 نماينده مرد به لوايح و طرح هاي بر ضد اختيارات خودشان راي مي دهند؟ در حوزه زنان، اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرق زيادي ندارد. همه دنبال منافع جنسيتي خود هستند و نمي خواهند حقوق ناعادلانه در اختيارشان را محدود كنند. البته مرداني هم هستند كه به برابري زن و مرد معتقدند اما تعدادشان اندك است و بايد با تلاش زياد مردان را متقاعد كنيم كه اين اسلام نيست كه به جامعه تحميل مي كنيد. ضمن آن كه موضوعاتي را مجلس قبول مي كند اما در شوراي نگهبان رد مي شود. باز تعدادي از علما در شوراي نگهبان نشسته اند كه تنوع نظر بين آنها وجود ندارد و بين آنها عمدتا" چالشي در بحث زنان نيست. به نظرم اگر كسي در حوزه زنان تا امروز كاري انجام داده شق القمر كرده است. معتقدم خانم هاي مجلس فعلي در ارائه طرح ها، لوايح و همچنين كرسي ها و پايگاههايي كه در مجلس به دست آورده اند از همه مجالس قبلي بهتر عمل كرده اند. با توجه به موانع زياد نمي شود انتظار بيشتر داشت. مجلس ششم اكثرا" اصلاح طلب بودند، ولي تقريبا" تمام مصوبات آن ها در شوراي نگهبان رد شد و چيزي از مجلس ششم به يادگار نماند. بنابراين با اين نظر كه زنها در مجلس يا ديگر جاها چه كرده اند موافق نيستم، اگر شرايط را بدانيم اين را نمي گوييم.
اختلاف نظرها مانع پيشرفت زنان
وقتي مطالبات زنان در مجلس به نتيجه نمي رسد به كف خيابان ها كشيده مي شود و ابعاد ديگري پيدا مي كند كه حتي سواستفاده برون مرزي ايجاد مي كند نبايد درايتي در اين مورد داشت و بستر را باز كرد تا طرح ها و لوايح در مجلس و يا در جاي ديگر به نتيجه مثبت برسد؟ اين مهم است ولي متاسفانه اين درايت نه فقط در حوزه زنان وجود ندارد، اگر درايت بود كه ايران گلستان بود. 10 سال اول بعد از انقلاب جنگ بود. ولي 4سال اول دوره اي كه بابا، رياست جمهوري را به دست گرفت هماهنگي بين نهادهاي قدرت بود و اتفاقات خوبي در حوزه زنان و ساير حوزه ها رخ داد. ناهماهنگي در قدرت از دوره دوم ايشان شروع شد و به جايي رسيد كه حتي برنامه تعديل اقتصادي هم متوقف شد. برنامه تعديل اقتصادي همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد به عنوان هدفمندي يارانه ها با روش هاي بسيارغلط و وارونه اجرا كرد و اوضاع را خراب كرد و مورد حمايت كساني قرار گرفت كه مخالف تعديل اقتصادي بودند. متاسفانه تدبير و عقلانيت ازدوره دوم بابا، كمرنگ و لجبازي ها بيشتر شد و از مسير به تدريج منحرف شديم و در دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خودش رسيد بنحوي كه بعد هم آقاي روحاني نتوانست كاري كند.
برگرديم به گفتن از حقوق زنان
برگرديم به حوزه زنان،خيلي ها و حتي زنان اصلاح طلب ايراد مي گيرند و مي گويند مگر استاديوم رفتن زنان چقدر مهم است كه در اولويت قرار گيرد من مي گويم تمام موضوعات زنان در اولويت است مگر ما قرار است اولويت بندي كنيم؟ بايد از هر مطالبه زنان حمايت كرد و همراه بود. مهم تضييع حقوق است. چقدر دختران ما پشت در استاديوم آمدند، دستگير شدند، كتك خوردند، زندان رفتند، هزينه دادند و حتي خودكشي كردند به هر حال براي اين ها اولويت بوده، پس براي ما نيز بايستي باشد. ما عين خيالمان نبود و به محض اين كه فيفا به ما فشار آورد، درها را باز كرديم. اين همان بي تدبيري است كه بر جامعه، مردان و زنان تحميل شده است. اگر يك كمي با عقلانيت عمل مي كرديم از اول و بدون فشار اين تصميم را مي گرفتيم. اين موضوع نه با شرع منافات و نه با فرهنگ و اخلاق و قوانين تعارض دارد. معتقدم اگر دخترها به استاديوم بروند بي فرهنگي و بي اخلاقي ها در استاديوم ها جمع مي شود و با حضور زنان فضا سالم تر هم مي شود. اما با فشار خارجي و به دليل تعليق نشدن فوتبال درهاي استاديوم باز مي شود. اين توهين به شعور و حقوق مردم است. فقط سياست مرغ يك پا دارد، از حرف غير منطقي و غير عقلاني خود نبايد كوتاه بياييم، اگر يك قدم عقب برويم مردم ده قدم جلو مي آيند، آنگاه اقتدار ما زير سئوال مي رود. ساير مسايل هم به همين سادگي است كه به اشتباه با هدف حفظ قدرت و تا حدودي نيز لجبازي هر كدام به يك بحران تبديل شده و مي شود. در حالي كه اگر حقوق طبيعي و بسيار اوليه جامعه واز جمله زنان را متوجه رعايت كنند، مديريت همراه با تدبير را پيشه كنند، نه تنها قدرتشان ضعيف نمي شود بلكه همين مردم تحت فشار حامي و طرفدار نيز خواهند شد. در نتيجه حاكمان مي توانند علاوه بر اين قدرت ظاهري كه بنظرم مشروعيت آن زير سئوال است قدرت واقعي و مقبوليت نيز كسب كنند.
بايد از گفتگو عبور كنيم
معاونت زنان رياست جمهوري طرحي به نام گفتگوي بين نسلي را پيشنهاد داده است كه بخشي از آن حجاب است و در مورد آن بحث مي كنند تا به نتيجه مناسب براي گفت و گو با نسل جوان برسند. چقدر بحث و گفتگو؟ بايد وارد عمل شويم.هر محدوديتي، بخصوص اگر با منطق و عقل هم همراه نباشد افراط مي آورد. نمي دانم چرا دين و قانون بايد به روز شود اما سياست ها نبايد به روز شود؟ قوانيني كه داريم مقدس تر از قرآن يا منابع ديني كه نيستند. اين همان سماجت غلط است كه توضيح دادم و فكر مي كنيم اگر جايي كوتاه بياييم ديگر نمي توانيم جلوي مردم را بگيريم و مجبور هستيم تا آخر كوتاه بياييم. در حالي كه اگر كوتاه آمدن به نفع دين، كشور، مردم و حكومت است و رابطه بين مردم و حكومت را تقويت مي كند چرا نه؟ اجبار ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد ولي نمي تواند راه حل دايمي باشد، بخصوص در مواردي كه با اعتقادات و باور هاي جامعه سر و كار دارد. به روز نكردن سياست ها و قوانين و بي توجهي به مطالبات جامعه موضوعاتي است كه به گسترش دين كمك نكرده است. متأسفانه به جايي رسيده ايم كه درشاخص هاي توسعه رتبه پايين و در موضوعات بد مثل اعتياد، فساد، رشوه، بي اخلاقي و... دررتبه بالاي جهاني قرار داريم. بايد يك آسيب شناسي و بازنگري داشته باشيم. معاونت هاي زنان در تمام ارگان ها وجود دارد كه به نظر بي حاصل و كليشه اي عمل كرده اند. نظر شما چيست؟ البته به اين شدت قبول ندارم. يكسري معاون ها و مشاورهايي داريم. اعتقاد دارم معاونت زنان و يا مشاور امور بانوان لازم است. چون در حوزه زنان و يا مثلا" جوانان كه معضل وجود دارد نياز به مركزي خاص دارد تا فكركنند، برنامه ارائه كنند، و دنبال كنند تا به سرانجام برسد. اما اگر متولي نداشته باشد همين اندك هم به جايي نمي رسد. بطور مثال با پيشنهاد معاونت حوزه زنان، آقاي روحاني در دوره دوم بخشنامه داد كه 30 درصد مديريت ها در سطوح مختلف به خانم ها داده شود. آقايان به حوزه زنان توجه نمي كنند و به رشد و پيشرفت خانم ها اعتقاد ندارد. زنان اگر پايگاهي نداشته باشند چطور پيشنهادات خود را ارايه و دنبال كنند؟ در كشورهايي كه تعداد نمايندگان يا وزير زن قابل توجه است به اين دليل نيست كه بصورت طبيعي به اين جا رسيده باشند بلكه با همين روش ها و سهميه ها شروع شده و به جايگاه واقعي خود نزديك شده يا رسيده اند.
200 نفري كانديداي رياست جمهوري شويم
خيلي از زنان تلاش كردند يك زن رييس جمهور شود، يكي از كساني كه به صورت نمادين تلاش زيادي كرد و متاسفانه چند وقت پيش از دنيا رفتند، اعظم طالقاني بود. كساني بيشتر از ايشان هم تلاش كردند چرا يك زن در ايران نمي تواند رييس جمهور شود؟ يك زن مي تواند رييس جمهوري ايران شود. قانون اساسي يكي از شرايط رييس جمهوري را رجل سياسي عنوان كرده . در تعدادي از آيه هاي قرآن رجل به عنوان بشر استفاده شده ( و نه مرد )، در فرهنگنامه دهخدا يا معين نيز مرد به معناي بشرهم است، همچنين رجل سياسي اصطلاحي است به معني چهره شناخته شده سياسي و نه فقط مرد. آقاي بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي به دليل فضاي غالب آن زمان به عمد كلمه رجل سياسي را به جاي مرد استفاده كرد تا اگر در آينده شرايط مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعي براي رييس جمهوري يك زن نباشد. متاسفانه به دليل تفكر حاكم بر شوراي نگهبان، آنها رجل را مرد تفسير مي كنند. اگر علمايي با تفكر روشن تر و بدون تعصب آنجا بودند شايد اين اتفاق رخ نمي داد. اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند. پيشنهاد مي كنم اين بار همه ثبت نام كنيم تا به جاي يك اعظم خانم، 200 خانم كانديدا براي نامزدي رياست جمهوري داشته باشيم تا هم ياد اعظم را گرامي بداريم و هم شايد شوراي نگهبان تغيير نظري بدهد. بعنوان حرف آخر دوست دارم درباره چشم انداز ايران مطلبي بگويم.هر كشوري برنامه توسعه اي دارد در دوره رياست جمهوري بابا سند چشم انداز را داشتيم كه پيش بيني شد تا سال 1400 به كشور اول منطقه تبديل شويم. بگذريم كه آقاي احمدي نژاد گفت ما همين الان اول آسيا و يا جهان هستيم و لذا نيازي به اين سند نداريم و آن را كنار گذاشت. و يا قبل از انقلاب مي گفتند هر ايراني، يك پيكان و الان با اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد و شرايطي كه وجود دارد با توجه به اظهار نظر آقاي روحاني بعد از مسائل پيش آمده در مورد بنزين كه گفتند دوربين ها پلاك هاي خودروها را ثبت مي كنند به نظر مي رسد سياست كلان اين است: هر ايراني يك دوربين، هر ايراني حداقل يك پرونده قضايي " البته بخشي از اين دوربين ها مي تواند مفيد باشد و در رصد تخلفات رانندگي و كنترل اوباش و حفظ امنيت كشور به كار گرفته شود ولي به هر حال در بيان اين دو شعار هم شوخي و هم جدي وجود دارد و اميدوارم شاهد تغيير سياست ها باشيم. منبع:ركنا
بحران هايي كه از برون مرز بر كشور ايران وارد شد،تحريم ها ، حملات به تفكر و ساختار اجتماعي و ... در كنار جدال هاي سياسي درون مرز ، رونمايي پرونده هاي فساد .
فائزه هاشمي، سياستمدار ايراني كه نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود و از اعضاي بنيانگذار حزب كارگزاران سازندگي و همچنين دومين دختر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني از علل گسست هاي دولت و مردم مي گويد، نگاهي به عملكرد مسئولان دارد، از آنچه بايد دولتمردان در فضاي مديريت زندگي جامعه زنان و ايرانيان مدنظر قرار دهند از ديدگاه خود مي گويد كه در ادامه مي خوانيد:
دور شدن از خواسته مردم
اصلاح طلبان با راي اكثريت مردم انتخاب شدند، ولي عملكرد اين منتخبان در يكسال گذشته باعث كمرنگ شدن اميد مردم به عملكرد مثبت مسئولان شده و فاصله بين مردم و دولتمرداني را ايجاد كرده است، علت ها را از كجا و از چه زماني مي دانيد؟
پايه اين فاصله را حفظ قدرت و بقا مي دانم. به هر حال مردم مطالبات، حقوق و تقاضا هايي دارند. از سوي ديگر حاكميت نيز سياست ها، قدرت و ابزار هايي براي اعمال قدرت دارد و جا هايي كه آن مطالبات با سياست هاي حاكميت مطابقت پيدا نمي كند يا تطبيق كمتري دارد، اين فاصله عميق مي شود.
دو حالت مي تواند وجود داشته باشد، يكي اينكه حاكميت به اين خواسته ها توجه كند تا فاصله كمتر شود. حالت دوم كه فعلا" درجريان است اين است كه به خواسته هاي مردم توجه كمتري مي شود و به عنوان مسئول فكر مي كنند كه مي دانند چه چيزي برايشان خوب است، دائما هم از خواست ملت، نظر ملت، تأييد ملت صحبت مي كنند و مدعي هستند براساس خواست ملت حركت مي كنند، اين اتفاق كه مي افتد فاصله بين مردم و مسئولان عميق تر مي شود. من معتقدم اين فاصله خيلي زودتر به وجود آمده است و در طول سال ها بيشتر و عميق تر شده است و اگر بخواهم دليل اصلي به وجود آمدن اين فاصله را در يك جمله بگويم اين است كه دور شدن سياست هاي نظام چه داخلي و چه خارجي با خواسته ها و مطالبات مردم و استفاده روز افزون از قدرت در تحميل سياست ها باعث اين فاصله شده است.
اين فاصله از كي شروع شد؟
اولين مورد جدي آن خلع آقاي بني صدر بود و بعد در مقاطعي كم و بيش اتفاق افتاد، بعضي دوره ها كمترو بعضي دوره ها بيشتر از سال 84 و با آمدن آقاي احمدي نژاد اين روند شدت گرفت كه اوج آن سال 88 بود، از سال 92 بارقه هاي اميدي به وجود آمد، ولي كوتاه مدت. مشكل آنجاست كه علي رغم پيروزي اكثريت، باز همان اقليت، با همان سياست هايي كه رأي نياورده اعمال حاكميت مي كند و رأي اكثريت را دور مي زنند، خودي و غير خودي كردن از طريق سياست هاي حذفي از جمله رد صلاحيت ها، محروم كردن افراد از حقوق شهروندي، تبعيض هاي قانوني و غير قانوني هر چه اين سياست ها عمومي تر و فراگير تر شد فاصله ها بيشتر شد. هر چه از دموكراسي به معني توجه به نظر اكثريت دورتر شديم اين فاصله بيشتر شد. در كشور ما چندين انتخابات (مجلس، خبرگان، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا) وجود دارد. انتخابات برگزار مي شود، ولي در عمل نظر اقليت عملي مي شود.
اصلاح طلبان شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند
بخشي از اين فاصله هم به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود. عمده اصلاح طلبان در قدرت هم شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند. آن ها يادشان رفته به چه دليل مردم به آن ها راي داده اند و چه قول هايي به مردم داده اند. يادشان رفته كه مردم، چون خواستار تغيير هم در سياست ها و هم در رويه ها بوده اند به آن ها رأي داده اند. ما اصلاح طلبان نيز در جا هايي كه اختيار و قدرت داشتيم شاخصه هاي توسعه و اصلاح طلبي را رعايت نكرديم. مهم ترين اين شاخص ها شايسته سالاري، چرخش نخبگان، مبارزه با فساد چه مالي و چه اخلاقي، عدم انحصار، و... است كه اتفاق نيفتاد. ما نيز دچار سوء مديريت و دنبال منافع خودمان هستيم. ما نيز نسبت به مشكلات بي تفاوت شده ايم و خودمان بخشي از اين مشكلات شده ايم، ما هم نسبت به خواست مردم نه تنها بي تفاوت بوديم بلكه بعضا در مقابل آن ايستاديم. در حال حاضر اين فاصله كه واقعي و به حق است.
بايد با دنيا تعامل كنيم
با حضور حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست جمهوري شاهد حضور افرادي پاي صندوق راي بوديم كه حتي پيش از اين در انتخابات قبلي شركت نكرده بودند. اين افراد اصلاح طلبان را باور كردند. شعار روحاني بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي بود، اما بعد از حضور ايشان در كسوت رييس جمهوري شاهد ريزش اين باور شديم و همه كساني كه راي دادند بيشتر از اصولگرايان، منتقد دولت و اصلاح طلبان شدند. چه اتفاقي براي اصلاح طلبان رخ داد؟ خودشان نخواستند شرايط بهتر شود يا اصولگرايان اجازه ندادند يا برون مرزي اتفاقي رخ داد؟
پاسخ به اين سوال چند بخش دارد. يك بخش موانعي است كه اصولگراياني كه بخشي از بدنه حاكميت هستند براي دولت ايجاد مي كنند. بخش ديگر نيز به سياست خارجي مربوط مي شود. در دنياي امروز كه همه چيز جهاني است يا بايد مثل كره شمالي دور خودمان حصار بكشيم و فقر مطلق، ظلم مطلق و شرايط بدي كه آن ها دارند را داشته باشيم يا بايد با دنيا تعامل داشته باشيم وبر اين اساس نياز است تا سياست خارجي مان متفاوت از اكنون باشد. سياست خارجي فعلي هم دست دولت را در بسياري از موارد بسته و هم فشار هاي خارجي را روز به روز بيشتر كرده است. به عنوان مثال با FATF كه هدف آن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در نظام بانكي از طريق روشن بودن منشأ و مبدأ پول است مقابله مي كنيم. اتحاديه اروپا براي نجات برجام بعد از خروج آمريكا ساز و كاري به نام اينستكس را طراحي كرده كه شرط اجرايي شدن آن مطابقت قوانين بانكي ما با FATF است. ما FATF را قبول نمي كنيم، به اروپا هم ناسزا مي گوييم نمي توانيم هر كاري دلمان مي خواهد انجام بدهيم و انتظار داشته باشيم دنيا با ما همراه باشد، و يا سياست هاي ما در منطقه، اين اعمال و اين مواضع نيز سبب فلج شدن بخشي از دولت شده است.
اول حقوق ايراني ها را تأمين كنيد
مي گويند مقاومت، اما مقاومت درمقابل چه و براي چه؟ شايد مقاومت زماني لازم بوده، آيا همه راه ها نبايد به رفاه و توسعه و تامين معيشت و حقوق شهروندي و يك ايران آباد و آزاد منتهي شود؟ مقاومت مي كنيم به چه چيزي برسيم؟ مسير را برعكس مي رويم. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. اول در ايران خودمان حقوق مردم را تأمين كنيم بعد به ديگران كمك كنيم. اين گونه كسي حسن نيت ما را باور نمي كند.
بنزين در شوراي اقتصاد سران گران شد
وجود شوراي سران سه قوه در امور اقتصادي، هماهنگي بين قوا قبلا هم بود. اختياراتي كه شوراي اقتصاد سران پيدا كرده است هم به استقلال و تفكيك قوا آسيب رسانده و هم موازي كاري است كه اختيارات قوه مجريه را محدود كرده است. به اين ها اضافه كنيد حضور و دخالت گسترده امنيتي ها در بسياري از حوزه ها كه به وظايف آن ها ارتباطي ندارد از جمله فعاليت هاي اقتصادي، دخالت در انتخابات ها، حضور در قوه قضاييه و دادگاه ها و بسياري موارد ديگر.
با بحران مديريت روبرو هستيم
بخش آخر به خود دولت بر مي گردد، عملكرد دولت فارغ از موانع فوق نيزقابل تأييد نيست. در حال حاضر با بحران مديريت يا سوءمديريت گسترده و فراگير و ناكارآمدي روبرو هستيم. متأسفانه ملاك انتخاب مديران در سطوح مختلف شايستگي نيست. اين مشكل فقط خاص دولت نيست، بلكه در مورد شهرداري و شوراي شهرو ساير جا هايي كه در اختيار اصلاح طلبان است نيز صدق مي كند. عموما" انتخاب مديران ربطي به تخصص آن ها ندارد. در حال حاضر ملاك انتخاب عمده مديران حزبي، باندي، خانوادگي، قومي و قبيله اي و... است و يا مديران بايد از نهاد هاي خاصي باشند. وقتي مدير توانايي يا شايستگي اداره بخش خود را نداشته باشد، خيلي مسائل مثل بسياري از فسادها، ناكارآمدي ها و مشكلات عديده پيش مي آيد. بخش مهمي از مشكلات دولت و بدنه اصلاح طلبان كه با راي مردم در جايگاه هايي قرار گرفته اند، موانعي است كه اصولگرايان ايجاد مي كند و بخش هايي هم به عملكرد خودشان مربوط است.
اصلاح طلبان هم از شاخص هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته و نسبت به شرايط حاد موجود بي تفاوت شده اند، اكثراصلاح طلبان هم مشابه اصولگرايان بر بقا و حفظ خود به هر قيمتي فكر مي كنند. اضافه كنم كه نبايستي فكر كنيم اصلاح طلبي مرده است و يا زير سئوال است، اصلاح طلبي بايستي توسط جريان سومي احيا شود، كاري است كه مردم خود دارند دنبال مي كنند. يعني اصلاح طلبان فرصت سوزي كردند و به بن بست رسيده اند، از جامعه فاصله گرفته اند، از سال 96 تا كنون چند درصد از احزاب و يا مديران اصلاح طلب در كنار مطالبات مردم ايستادند؟ اكثرا" بيانيه ها و مواضعشان تأييد سياست هاي غلط و حمايت ضعيف و با هزار شرط بود. اصلاح طلبان در خودشان نيز كه نماد آن شوراي عالي اصلاح طلبان است دموكراتيك عمل نكرده اند، يعني آن ها هم ليست هاي انتخابات را مشابه شوراي نگهبان مهندسي مي كنند.
دولت سرمايه گذاران خارجي را نااميد كرد
اصلاح طلبي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد، ولي ما اصلاح طلبان ديگر در رأس آن قرار نداريم. شاخص هاي اصلاح طلبي مشخص است، اما ما خارج از آن مسير عمل مي كنيم و دچار انحراف شده ايم. آن زمان كه برجام امضا شده بود، هيئت هاي خارجي به ايران آمدند تا فعاليت اقتصادي شان را در ايران گسترش دهند، ولي نااميد مي شدند و مي رفتند چرا كه دولت برنامه اي مشخص براي استفاده از فرصت هاي برجام را نداشت.
وقتي مديران قابل به كار نمي گيريم، نتيجه همين مي شود. ضمن آن كه ثبات هم نداريم. يعني تصميم گيري مي شود يكسري وارد سرمايه گذاري و كار و توليد مي شوند يا خارجي ها قصد مي كنند كه بيايند، پشت سر آن تغييرات در سياست ها و قوانين و آيين نامه ها، اين تلاش ها را دود مي كند و به هوا مي فرستند و ورشكستگي و مشكلات مالي و ... در كنار اين بي ثباتي، برخورد ها و دستگيري ها را هم داريم و همچنين ورود هاي امنيتي كه همه اين ها هم به مانعي در كار دولت تبديل مي شود و البته گاهي عملكرد دولت هم خود منتج به اين بي ثباتي ها و مشكلات مي شود.
روحاني مسير احمدي نژاد را رفت
مردم مي گويند اگر قرار است هر كاري توسط اصلاح طلبان انجام شود با مانع روبرو مي شود، بگذاريم طيف مقابل بيايد تا ببينيم چه كاري انجام مي دهد. به نظر شما اگر دولت در اختيار اصولگرايان باشد وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود؟ چون گفته مي شود اقتصاد دست آنهاست.
نمي شود اين پيش بيني را كرد. در دوره آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور، مجلس و. همه در يك پايگاه فكري قرار داشتند و ديديم كه مملكت چگونه تخريب شد، بگذريم كه در دوره دوم ايشان، با هم به اختلاف خوردند، طوري خراب شد كه آقاي روحاني هم نتوانست كار اساسي بكند و در نهايت ايشان هم مسير آقاي احمدي نژاد را رفت.
تجربه نشان نداده است كه با آمدن اصولگرا ها همه چيز درست مي شود. من از يك جنبه ديگر اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهم. وقتي مشكلات را مي بينيم، كه بخش هايي را توضيح دادم، و گويي در هر دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هم اراده اي براي اصلاح و رفع مشكلات و افتادن در مسير درست وجود ندارد.
نياز كشور به تغيير عميق در سياست ها
براي اين كه مردم و دولت مردان به هم نزديك بشوند چه بايد كرد؟
كشور ايران تغيير عميق سياست ها را لازم دارد، همان كاري كه گورباچف، رهبر شوروي در آنجا كرد. در دوران جنگ سرد شوروي در رقابت با آمريكا و پا به پاي آمريكا در توسعه سلاح ها حركت مي كرد، يعني بخش عمده بودجه در اين مسير مصرف مي شد تا از آمريكا عقب نماند، اين را بگذاريد كنار اقتصاد دولتي و تفكرات بسته سوسياليستي، گورباچف متوجه شد اين سياست ها سبب مشكلات غير قابل حل وعميقي در كشور شده است بنابراين با شهامت قابل توجهي سياست ها را عوض و به سمت تغيير اساسي بدون هزينه دادن مردم و انقلاب رفت، و به تبع آن چين و اكثر كشور هاي كمونيستي هم به سمت اقتصاد باز رفتند و كشورشان را نجات دادند. البته الان پوتين دوباره همان رويا ها را دارد. در ايران تغيير درسياست هاي خارجي و داخلي نياز است و اگر هدف منافع ملي، حقوق و معيشت مردم، و استفاده بهينه از منابع، و يك ايران آباد و آزاد باشد اين مي تواند مردم را به حكومت نزديك كند كه اين تغيير عميق بنظر من اگر قرار باشد بي هزينه براي مردم و كشور باشد فقط از عهده آقاي خامنه اي -در جايگاه رهبري - بر مي آيد.
هنر ديپلماسي نداريم
سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. مي گويند به آمريكا يا اروپا يا اين و آن نمي شود اعتماد كرد. قرار نيست اعتماد كنيم، پايه روابط خارجي اعتماد نيست. آن ها براي منافع خودشان تلاش مي كنند، ما هم بايد با درايت و با عقلانيت منافع خودمان را از چنگ قدرت هاي دنيا بيرون بكشيم. اما اين اقدامات نياز به مديران شايسته و متخصص و سياست هاي عاقلانه دارد.
مي گوييم آمريكا ظالم است، تحريم وضع كرده دارو به ايران نمي رسد و ..، اما اين تحريم از كجا آمده است؟ مگر آمريكا دشمن 40 ساله نيست؟ از دشمن انتظار داريم كه رأفت داشته باشد؟ ازدشمن انتظار داريم ضربه نزند؟ طبيعي است كه ضربه مي زند. بايد با سياست هاي درست و بكارگيري اصول ديپلماسي نگذاريم كار به اين مراحل برسد، چوب ندانم كاري ها و روش هاي غلط خودمان را مي خوريم.
كسي خواهان تجزيه طلبي نيست
بحث هايي درخصوص و سوريه شدن ايران، مصر شدن ايران و تونس هم مطرح است. به نظر شما اين تحليل ها تا چه ميزان با شرايط ايران و نگاه مردم به وضعيت نزديك است؟
معتقدم اين رفتار ها فرافكني است. در اعتراضات اخير، حتي قبلي ها هم، شعاري از سوي مردم براي تجزيه نشنيديم. اگر دنبال تجزيه هستند در شعارهايشان بايستي مطرح بشود. در خوزستان كه يكي ازمراكز اصلي اعتراضات بود و شايد بيشترين آسيب را هم داشت شعاري براي تجزيه طلبي نبود. بنظرم با بيان اين بحث ها قصد تلقين در تفكر مردم را دارند.
تبعيض ها زنان را فعال اجتماعي كرده است
مدتي است كه سردستگي فعاليت هاي مدني، اجتماعي و حتي سياسي در جهان را زنان به عهده گرفته اند و، اما اين زنان فقط دنبال حق خود نيستند بلكه مطالبات جامعه را، حتي خواست هاي مردان را نيز عنوان كرده و پيگيري مي كنند. تحليل شما از تلاش زنان براي اصلاحات در كل جهان چيست؟
در كشور هاي در حال توسعه و جهان سوم وحتي تا حدودي در كشور هاي توسعه يافته حقوق خانم ها ناديده گرفته شده و جنس دوم ديده مي شوند حتي در كشور هاي توسعه يافته نيز مبارزه زنان براي برابري بايستي ادامه داشته باشد. خانم ها آسيب پذيري بيشتري دارند. قوانين كشورمان را مرور كنيد. خانم ها علاوه بر شرايط نامناسب كه شامل همه مي شود، با قوانين تبعيض آميزي روبرو هستند كه آنان را از حقوق بديهي و اوليه شان محروم كرده است. قوانين تبعيض آميز، حذف زنان از عمده مديريت هاي كلان و آمار پايين زنان مدير علي رغم توانايي ها و شايستگي هايشان، و حتي محدوديت در موضوعات خيلي معمولي و عادي، چون رفتن به استاديوم، دوچرخه سواري و موتور سواري خانم ها و... هم خنده دار است و در عين حال عمق فاجعه را نشان مي دهد.
زنان براي رسيدن به مطالباتشان هزينه مي كنند و احساس ظلم بيشتري مي كنند، شايد به همين دليل است كه خانم ها فعال تر و با انگيزه تر هستند، چون دچار ظلم و تبعيض مضاعف هستند. البته خانم ها با برنامه تر، صادق تر، مديرتر و منظم تر هستند. بسياري از حركت هايي كه زنان شروع كرده اند به نتيجه هايي رسيده است.
بابا مي گفت: مشكل خود شما زنان هستيد
نماينده مجلس بوديد و مطالبات زنان را پيگيري كرديد در ادامه هم زنان ديگري وارد مجلس شدند، اما با گذشت 40 سال، شاهديم كه همچنان لوايح منع خشونت عليه زنان، برابري شغلي و... بلاتكليف مانده است، مانع اصلي كجاست؟
ايران يك كشور سنتي است، فرهنگ مردانه و نظام مردسالاري باعث شده است كه حتي خيلي از خانم ها نيز به برابري حقوق زنان و مردان و به توانايي زنان اعتقاد نداشته باشند. مادر پسرش را آزاد مي گذارد، ولي دختر محدود مي شود. اين فرهنگ مردسالاري درمجلس، دولت، نهاد هاي حكومتي، جامعه و در بين سياستمداران و تصميم گيران و... وجود دارد. مي گويند دين است، اما اين گفته درست نيست. معتقدم اين مردسالاري برداشت هايي از دين است. برخي مراجع تقليد به برابري زن و مرد در بسياري از مسايل اعتقاد دارند، مراجع تقليدي هم داريم كه مي گويند حقوق زن نصف حقوق مرد است. دين بايد عادل و به روز باشد. ضمن اين كه 99 درصد مطالبي كه به عنوان دين در اين زمينه مطرح مي شود در قرآن و ساير منابع وجود ندارد.
بابا هميشه مي گفت: مشكل، خود شما زنان هستيد. اگر خودتان به هم راي بدهيد تمام مجلس مي شود زنان، بعد هر كاري مي توانيد انجام دهيد، البته اين حرف جواب دارد كه فعلا" بحث ما نيست. در حال حاضر 17 زن درمجلس حضور دارند. آيا 278 نماينده مرد به لوايح و طرح هاي بر ضد اختيارات خودشان راي مي دهند؟ در حوزه زنان، اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرق زيادي ندارد. همه دنبال منافع جنسيتي خود هستند و نمي خواهند حقوق ناعادلانه در اختيارشان را محدود كنند. البته مرداني هم هستند كه به برابري زن و مرد معتقدند، اما تعدادشان اندك است و بايد با تلاش زياد مردان را متقاعد كنيم كه اين اسلام نيست كه به جامعه تحميل مي كنيد.
ضمن آن كه موضوعاتي را مجلس قبول مي كند، اما در شوراي نگهبان رد مي شود. باز تعدادي از علما در شوراي نگهبان نشسته اند كه تنوع نظر بين آن ها وجود ندارد و بين آن ها عمدتا" چالشي در بحث زنان نيست. به نظرم اگر كسي در حوزه زنان تا امروز كاري انجام داده شق القمر كرده است.
معتقدم خانم هاي مجلس فعلي در ارائه طرح ها، لوايح و همچنين كرسي ها و پايگاه هايي كه در مجلس به دست آورده اند از همه مجالس قبلي بهتر عمل كرده اند. با توجه به موانع زياد نمي شود انتظار بيشتر داشت. مجلس ششم اكثرا" اصلاح طلب بودند، ولي تقريبا" تمام مصوبات آن ها در شوراي نگهبان رد شد و چيزي از مجلس ششم به يادگار نماند؛ بنابراين با اين نظر كه زن ها در مجلس يا ديگر جا ها چه كرده اند موافق نيستم، اگر شرايط را بدانيم اين را نمي گوييم.
اختلاف نظر ها مانع پيشرفت زنان
وقتي مطالبات زنان در مجلس به نتيجه نمي رسد به كف خيابان ها كشيده مي شود و ابعاد ديگري پيدا مي كند كه حتي سواستفاده برون مرزي ايجاد مي كند نبايد درايتي در اين مورد داشت و بستر را باز كرد تا طرح ها و لوايح در مجلس و يا در جاي ديگر به نتيجه مثبت برسد؟
اين مهم است، ولي متاسفانه اين درايت نه فقط در حوزه زنان وجود ندارد، اگر درايت بود كه ايران گلستان بود. 10 سال اول بعد از انقلاب جنگ بود. ولي 4 سال اول دوره اي كه بابا، رياست جمهوري را به دست گرفت هماهنگي بين نهاد هاي قدرت بود و اتفاقات خوبي در حوزه زنان و ساير حوزه ها رخ داد. ناهماهنگي در قدرت از دوره دوم ايشان شروع شد و به جايي رسيد كه حتي برنامه تعديل اقتصادي هم متوقف شد.
برنامه تعديل اقتصادي همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد به عنوان هدفمندي يارانه ها با روش هاي بسيارغلط و وارونه اجرا كرد و اوضاع را خراب كرد و مورد حمايت كساني قرار گرفت كه مخالف تعديل اقتصادي بودند. متاسفانه تدبير و عقلانيت ازدوره دوم بابا، كمرنگ و لجبازي ها بيشتر شد و از مسير به تدريج منحرف شديم و در دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خودش رسيد بنحوي كه بعد هم آقاي روحاني نتوانست كاري كند.
برگرديم به گفتن از حقوق زنان
برگرديم به حوزه زنان، خيلي ها و حتي زنان اصلاح طلب ايراد مي گيرند و مي گويند مگر استاديوم رفتن زنان چقدر مهم است كه در اولويت قرار گيرد من مي گويم تمام موضوعات زنان در اولويت است مگر ما قرار است اولويت بندي كنيم؟ بايد از هر مطالبه زنان حمايت كرد و همراه بود. مهم تضييع حقوق است.
چقدر دختران ما پشت در استاديوم آمدند، دستگير شدند، كتك خوردند، زندان رفتند، هزينه دادند و حتي خودكشي كردند به هر حال براي اين ها اولويت بوده، پس براي ما نيز بايستي باشد. ما عين خيالمان نبود و به محض اين كه فيفا به ما فشار آورد، در ها را باز كرديم. اين همان بي تدبيري است كه بر جامعه، مردان و زنان تحميل شده است. اگر يك كمي با عقلانيت عمل مي كرديم از اول و بدون فشار اين تصميم را مي گرفتيم. اين موضوع نه با شرع منافات و نه با فرهنگ و اخلاق و قوانين تعارض دارد.
معتقدم اگر دختر ها به استاديوم بروند بي فرهنگي و بي اخلاقي ها در استاديوم ها جمع مي شود و با حضور زنان فضا سالم تر هم مي شود. اما با فشار خارجي و به دليل تعليق نشدن فوتبال در هاي استاديوم باز مي شود. اين توهين به شعور و حقوق مردم است. فقط سياست مرغ يك پا دارد، از حرف غير منطقي و غير عقلاني خود نبايد كوتاه بياييم، اگر يك قدم عقب برويم مردم ده قدم جلو مي آيند، آنگاه اقتدار ما زير سئوال مي رود. ساير مسايل هم به همين سادگي است كه به اشتباه با هدف حفظ قدرت و تا حدودي نيز لجبازي هر كدام به يك بحران تبديل شده و مي شود. در حالي كه اگر حقوق طبيعي و بسيار اوليه جامعه واز جمله زنان را متوجه رعايت كنند، مديريت همراه با تدبير را پيشه كنند، نه تنها قدرتشان ضعيف نمي شود بلكه همين مردم تحت فشار حامي و طرفدار نيز خواهند شد. در نتيجه حاكمان مي توانند علاوه بر اين قدرت ظاهري كه بنظرم مشروعيت آن زير سئوال است قدرت واقعي و مقبوليت نيز كسب كنند.
بايد از گفتگو عبور كنيم
معاونت زنان رياست جمهوري طرحي به نام گفتگوي بين نسلي را پيشنهاد داده است كه بخشي از آن حجاب است و در مورد آن بحث مي كنند تا به نتيجه مناسب براي گفتگو با نسل جوان برسند.
چقدر بحث و گفتگو؟ بايد وارد عمل شويم. هر محدوديتي، بخصوص اگر با منطق و عقل هم همراه نباشد افراط مي آورد. نمي دانم چرا دين و قانون بايد به روز شود، اما سياست ها نبايد به روز شود؟ قوانيني كه داريم مقدس تر از قرآن يا منابع ديني كه نيستند. اين همان سماجت غلط است كه توضيح دادم و فكر مي كنيم اگر جايي كوتاه بياييم ديگر نمي توانيم جلوي مردم را بگيريم و مجبور هستيم تا آخر كوتاه بياييم. در حالي كه اگر كوتاه آمدن به نفع دين، كشور، مردم و حكومت است و رابطه بين مردم و حكومت را تقويت مي كند چرا نه؟
اجبار ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد، ولي نمي تواند راه حل دايمي باشد، بخصوص در مواردي كه با اعتقادات و باور هاي جامعه سر و كار دارد. به روز نكردن سياست ها و قوانين و بي توجهي به مطالبات جامعه موضوعاتي است كه به گسترش دين كمك نكرده است. متأسفانه به جايي رسيده ايم كه درشاخص هاي توسعه رتبه پايين و در موضوعات بد مثل اعتياد، فساد، رشوه، بي اخلاقي و... دررتبه بالاي جهاني قرار داريم. بايد يك آسيب شناسي و بازنگري داشته باشيم.
معاونت هاي زنان در تمام ارگان ها وجود دارد كه به نظر بي حاصل و كليشه اي عمل كرده اند. نظر شما چيست؟
البته به اين شدت قبول ندارم. يكسري معاون ها و مشاور هايي داريم. اعتقاد دارم معاونت زنان و يا مشاور امور بانوان لازم است. چون در حوزه زنان و يا مثلا" جوانان كه معضل وجود دارد نياز به مركزي خاص دارد تا فكركنند، برنامه ارائه كنند، و دنبال كنند تا به سرانجام برسد. اما اگر متولي نداشته باشد همين اندك هم به جايي نمي رسد. بطور مثال با پيشنهاد معاونت حوزه زنان، آقاي روحاني در دوره دوم بخشنامه داد كه 30 درصد مديريت ها در سطوح مختلف به خانم ها داده شود. آقايان به حوزه زنان توجه نمي كنند و به رشد و پيشرفت خانم ها اعتقاد ندارد. زنان اگر پايگاهي نداشته باشند چطور پيشنهادات خود را ارايه و دنبال كنند؟ در كشور هايي كه تعداد نمايندگان يا وزير زن قابل توجه است به اين دليل نيست كه بصورت طبيعي به اين جا رسيده باشند بلكه با همين روش ها و سهميه ها شروع شده و به جايگاه واقعي خود نزديك شده يا رسيده اند.
200 نفري كانديداي رياست جمهوري شويم
خيلي از زنان تلاش كردند يك زن رييس جمهور شود، يكي از كساني كه به صورت نمادين تلاش زيادي كرد و متاسفانه چند وقت پيش از دنيا رفتند، اعظم طالقاني بود. كساني بيشتر از ايشان هم تلاش كردند چرا يك زن در ايران نمي تواند رييس جمهور شود؟
يك زن مي تواند رييس جمهوري ايران شود. قانون اساسي يكي از شرايط رييس جمهوري را رجل سياسي عنوان كرده. در تعدادي از آيه هاي قرآن رجل به عنوان بشر استفاده شده (و نه مرد)، در فرهنگنامه دهخدا يا معين نيز مرد به معناي بشرهم است، همچنين رجل سياسي اصطلاحي است به معني چهره شناخته شده سياسي و نه فقط مرد.
آقاي بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي به دليل فضاي غالب آن زمان به عمد كلمه رجل سياسي را به جاي مرد استفاده كرد تا اگر در آينده شرايط مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعي براي رييس جمهوري يك زن نباشد. متاسفانه به دليل تفكر حاكم بر شوراي نگهبان، آن ها رجل را مرد تفسير مي كنند. اگر علمايي با تفكر روشن تر و بدون تعصب آنجا بودند شايد اين اتفاق رخ نمي داد.
اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند. پيشنهاد مي كنم اين بار همه ثبت نام كنيم تا به جاي يك اعظم خانم، 200 خانم كانديدا براي نامزدي رياست جمهوري داشته باشيم تا هم ياد اعظم را گرامي بداريم و هم شايد شوراي نگهبان تغيير نظري بدهد.
بعنوان حرف آخر دوست دارم درباره چشم انداز ايران مطلبي بگويم. هر كشوري برنامه توسعه اي دارد در دوره رياست جمهوري بابا سند چشم انداز را داشتيم كه پيش بيني شد تا سال 1400 به كشور اول منطقه تبديل شويم. بگذريم كه آقاي احمدي نژاد گفت: ما همين الان اول آسيا و يا جهان هستيم و لذا نيازي به اين سند نداريم و آن را كنار گذاشت؛ و يا قبل از انقلاب مي گفتند هر ايراني، يك پيكان و الان با اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد و شرايطي كه وجود دارد با توجه به اظهار نظر آقاي روحاني بعد از مسائل پيش آمده در مورد بنزين كه گفتند دوربين ها پلاك هاي خودرو ها را ثبت مي كنند به نظر مي رسد سياست كلان اين است: هر ايراني يك دوربين، هر ايراني حداقل يك پرونده قضايي " البته بخشي از اين دوربين ها مي تواند مفيد باشد و در رصد تخلفات رانندگي و كنترل اوباش و حفظ امنيت كشور به كار گرفته شود، ولي به هر حال در بيان اين دو شعار هم شوخي و هم جدي وجود دارد و اميدوارم شاهد تغيير سياست ها باشيم.
«عليرضا محجوب»، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي يكي از نمايندگاني است كه مخالف افزايش قيمت بنزين بود و تاكيد داشت كه تصميم دولت در دو بعد افزايش قيمت بنزين و پرداخت درآمدهاي حاصل از آن،
شفقنا- عليرضا محجوب ، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي يكي از نمايندگاني است كه مخالف افزايش قيمت بنزين بود و تاكيد داشت كه تصميم دولت در دو بعد افزايش قيمت بنزين و پرداخت درآمدهاي حاصل از آن، مبناي اقتصادي و عقلاني ندارد. وي دولت روحاني را ادامه دهنده راه دولت محمود احمدي نژاد مي داند و مي گويد انتقادي كه به احمدي نژاد وارد بود به روحاني هم با همان شدت وارد است. محجوب در اين گفت وگو ابعاد بيشتري از عدم مداخله مجلس در تنظيم قيمت بنزين را واكاوي مي كند و شرح مي دهد كه چرا اين گفته كه ديگر مجلس در راس امور نيست را تاييد نمي كند. عضو فراكسيون كارگري مجلس مي گويد: مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است، اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. ايلنا نوشت: آبان ماه سال جاري مي توانست مانند تمام ماه هاي سال 98، عادي و بدون حاشيه از تقويم عبور كند؛ اما اعمال افزايش قيمت بنزين، خواب را از سر آن پراند و حواشي گسترده اي را ايجاد كرد. براساس اعلام دولت، تصميم افزايش قيمت بنزين از سال 96 گرفته شده بود، اما اعتراضات دي ماه 96 موجب انصراف دولت از اجراي اين تصميم شد. با اين حال آبان 98، تصميم افزايش قيمت بنزين به منصه ظهور رسيد و اعتراضات و حاشيه هاي بسياري به دنبال داشت. خبر افزايش قيمت بنزين، به سرعت با خبر توزيع درآمدهاي حاصل از آن، به شكل پول نقد پيوند خورد. مردم حالا نمي دانستند كه بايد خوشحال باشند يا غمگين، بايد اعتراض كنند يا نكنند. گويي كه به دنبال سياست توزيع پول، نوعي انشقاق ميان موافقان و مخالفان افزايش قيمت بنزين ايجاد شد. يكي از نهادهايي كه اين انشقاق در آن تجلي ويژه اي يافت، مجلس شوراي اسلامي بود؛ زيرا نهادي كه خود بايد در حوزه قانون گذاري جريان سازي كند، تحت تاثير تصميمي قرار گرفت كه شوراي عالي سران قوا، اتخاذ كرد. طبق قانون، عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و… شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم نمايندگان مجلس اميدوار بودند كه افزايش قيمت بنزين را مديريت كنند، اما دولت و در كل سران سه قوه كه رييس مجلس هم عضوي از آنهاست، با سرعت مديريت اوضاع را از دست مجلس خارج كردند و اجازه مانور دادن را از آن گرفتند؛ هر چند مجلسي ها هم در عمل نشان داده بودند كه به دليل نگراني از تبعات اجتماعي افزايش قيمت بنزين و ريزش آراي خود، در جهت افزايش قيمت بنزين، قدمي برنمي دارند. در حالي كه دولت با كسري بودجه اي عظيم و ناتواني در دريافت ماليات از ثروتمندان مواجه است و بايد به طرقي درآمدي پايدار براي خود ايجاد كند، اما اين موارد تنها صورت قضيه است. نمايندگان مدعي هستند كه قرار نيست دولت تمام درآمدهاي خود را صرف تامين معيشت مردم كند و از سويي ميزان درآمدهاي خود را به صورت واقعي عنوان نمي كند. بحث اصلاح قيمت بنزين از پايان سال گذشته تا همين امروز، كه با شما صحبت مي كنيم همچنان نقل محافل است. عده اي مي گويند اين كار به سبب كسري بودجه بيش از 100هزار ميليارد توماني دولت در سال 98، بايد انجام مي شد اما بيشتر آنها تقريباً از نحوه تصويب و اعمال شبانه آن گلايه دارند و مي گويند اگر نمايندگان مجلس منفعل نبودند، شوراي عالي سران قوا مسئول تصويب اين مهم نمي شد. آيا با اين تفسير موافق هستيد كه مجلس ديگر در راس امور قرار ندارد؟ اين حرف ها را قبول ندارم. من از چيزي صحبت مي كنم كه مشاهدات و شنيده هاي همگي ماست. حتي شماري از نمايندگان قصد داشتند به خاطر دور زدن مجلس استعفا بدهند. شماري هم به رييس مجلس نامه نوشتند و پرسيدند چرا تصميم شبانه سران قوا را به موقع به ما اطلاع نداديد؟ عنوان كردن اين مسائل از سر بي اطلاعي است، آن هم به يك دليل بسيار مشخص. آنچه كه در مورد بنزين اتفاق افتاد، عمل به قانون بود. منظور قانون هدفمندي يارانه هاست. بر اين اساس قرار شد كه قيمت حامل هاي انرژي تا 90 درصد فوب خليج فارس افزايش يابد. بر اين اساس عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و… شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم. هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود شما با افزايش قيمت بنزين در دوره اخير هم مخالفت و تبعات اجتماعي آن را تشريح كرديد؛ اما به هر حال اين تصميم به دور از مجلس اتخاذ شد؛ هر چند مجلس به نوعي اختيار افزايش قيمت بنزين را با تاييد قانون هدفمندي يارانه ها به دولت وقت داده بود و بنابراين از اساس با افزايش قيمت بنزين مخالفتي نداشت. من و گروهي از نمايندگان، به دلايل كاملاً متقن مخالف افزايش قيمت بنزين هم در دولت آقاي احمدي نژاد و هم در دولت آقاي روحاني بوديم. از ابتدا گفتيم كه هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود، چنان كه در دولت آقاي احمدي نژاد نشد و در اين دولت هم اتفاق نمي افتد. پس چرا مجلس با تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، موافقت كرد؟ آقاي احمدي نژاد نتوانست قيمت بنزين را به 90 درصد فوب خليج فارس افزايش دهد. او حتي نتوانست 50 تا 60 درصد فوب خليج فارس را كه كشورهاي همسايه اعمال كرده اند، اعمال كند. بالاترين قيمت بنزين در آن دوره ليتري هزار تومان بود. دولت وقت با لجاجت تصميم خود را گرفته بود و قانون هدفمندي را تصويب كرد. آقاي احمدي نژاد تنها تاييد مجلس را مي خواست و ما هم نمي خواستيم كه آلت دست او شويم. به هر صورت آنچه دولت به دنبال آن بود با مخالفت مجلس و دخالت شوراي نگهبان براي فيصله دادن اختلافات اين دو، مواجه شد. ما پيش از سال 89 اعتقاد نداشتيم كه تمام درآمدها بايد در اختيار دولت قرار گيرد چراكه مطمئن نبوديم در جاي خود هزينه مي شود؛ اما به هر حال شوراي نگهبان تاييد كرد كه عوايد افزايش قيمت بنزين در اختيار دولت قرار گيرد تا مطابق قانون هدفمندي يارانه ها آن را توزيع كند. نمايندگان مجلس هم تنها مي توانستند دولت را از بابت نحوه اجراي قانون بازخواست كنند و پس از ورود شوراي نگهبان و فيصله يافتن اختلافات، ديگر نمي توانستند قانون را از اساس زيرسوال ببرند. اعتقاد دارم كه اگر دولت آقاي احمدي نژاد به دنبال گرفتن مهر تاييد مجلس در پاي قانون هدفمندي يارانه ها بود، نه به دليل اعتقاد وي به جايگاه مجلس در تصميم گيري ها، كه به خاطر كسب حداقل مشروعيتي براي افزايش قيمت بنزين بود. حالا هم مي گويم كه به همان دلايلي كه با اقدام دولت آقاي احمدي نژاد مخالف بوديم با اقدام دولت آقاي روحاني هم مخالف هستيم. اما به هر حال مجلس در تصميم گيري اخير كنار گذاشته شد و جايگاه نهادي آن به عنوان نهاد قانون گذاري كم اهميت انگاشته شد. بازهم تكرار مي كنم كه تصميم دولت يا شوراي عالي سران سه قوه در مورد افزايش قيمت بنزين، مبناي قانوني داشت؛ اما همين اقدام آقاي روحاني هم عيناً در معرض انتقاد است. ما با كليت افزايش قيمت بنزين مخالف هستيم. اينكه افزايش قيمت بنزين به چه صورتي و در كجا تصويب شود، موضوع فرعي است. تصميم افزايش قيمت بنزين داراي مبناي اقتصادي و عقلاني نيست. اما مجلس هم در اين مورد ايرادات خود را داشت و به هرحال بين بنزين با نرخ آزاد 1800 يا 1500 توماني با بنزين آزاد به نرخ 3500 تومان، تفاوت زيادي وجود دارد. به همين دليل، مجلس هيچ گاه بر سر افزايش قيمت بنزين به اجماع نرسيد. نمايندگان موافق افزايش قيمت بنزين فكر نمي كردند كه افزايش قيمت بنزين حتي به شكل سه فوريتي راي بياورد؛ چه برسد به دو فوريتي و يك فوريتي. به هرحال وقتي نمايندگان مجلس مي بينند كه احساسات عمومي عليه يك تصميمي است، ناچار مي شوند، حتي اگر موافق آن تصميم باشند، تصميم خود را تعديل كنند يا آن را كنار بگذارند. نمايندگان مجلس هرجا كه نياز بوده در برابر دولت و تصميم هايي كه در خود مجلس گرفته شده، مخالفت كرده اند. براي نمونه پيش از اينكه قانون هدفمندي يارانه ها ابلاغ شود، قيمت بنزين 100 تومان بود. كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تصميم گرفت كه قيمت بنزين را به 200 تومان برساند، اما ما مخالفت كرديم و هرچه به نمايندگان گفتيم كه اين كار مشكل ساز است، گوش نكردند. من يكي از مخالفاني بودم كه بسيار بر موضعم پافشاري كردم و درباره دلايل مخالفتم در مجلس سخنراني كردم، اما در راي گيري نهايي كه در آن مقطع با سيستم سنتي برگزار مي شد، نظر من با اختلاف 10 راي، تاييد نشد. چون سيستم راي گيري اين گونه بود كه نمايندگان مي توانستند در راي گيري تشكيك ايجاد كنند، من هم از فرصت استفاده كردم و تشكيك ايجاد كردم تا راي گيري مجددا برگزار شود. فرداي آن روز تعداد زيادي از نمايندگان كه از حمايت از افزايش قيمت بنزين نگران شده بودند به من مراجعه كردند و پرسيدند چه كنيم كه اين تصميم برگردد؟ به آنها توصيه كرديم كه تشكيك ايجادشده را در هيات رييسه مجلس به راي بگذاريم و مجددا راي گيري كنيم. پس از راي گيري، تصميم كميسيون برنامه و بودجه با قاطعيت رد شد تا جايي كه رييس مجلس، تعجب كرد و از من پرسيد چطور شد كه امروز با اين اختلاف تصميم كميسيون راي نياورد؟! مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است، اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد يعني شما موفق شديد كه تصميمي را در آن مقطع برگردانيد. اما در مورد اخير، در سطح عالي كشور تصميم گيري شده بود و ظاهرا جز اعتراض و چند سخنراني محدود كار ديگري از دست شما برنمي آمد. آنچه مي توانم بگويم اين است كه اين تصميم مغاير مباني عقلاني است. اين تصميم با تنش هاي زيادي همراه شد زيرا درپي آن تنها فقرا دچار چالش نمي شوند، ثروتمندان هم كه خود بزرگترين مصرف كننده بنزين هستند، متضرر مي شوند. من همان زمان گفتم كه هركسي حق دارد كه تندترين اعتراضات را داشته باشد . اين گفته در همان ساعات اوليه با اعتراض گردانندگان حوزه هاي امنيتي كشور مواجه شد، اما واقعيت با تكذيب مصاحبه من تغيير نمي كند. در آن روز ضرورتي در تكذيب گفته هاي خود نمي ديديم اما چون خيلي اصرار كردند كه حتماً چيزي بگويم، چند خطي نوشتم كه در خبرگزاري ايلنا، منتشر شد. در آن متن يادآوري كردم كه قصد ما از بيان اين نكات كشاندن كسي به خيابان نيست، بلكه بيان واقعيتي است كه اتفاق مي افتد. گذشت و ديديم چه جريان هايي پيش آمد. آيا صحبت هاي من محرك آنها بود؟! هر چه در كشور از پسِ افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد، نه صرفاً محصول افزايش قيمت بنزين كه محصول مجموعه تصميم هايي بود كه در اداره اقتصاد كشور گرفته شده بود. فضاي اجتماعي متشنج متاثر از مجموعه تصميمات اشتباه رقم خورد. اگر اين تصميم عقلاني بود، منتهي به اين تحركات نمي شد. وقتي مي خواهيم تصميمي بگيريم بايد تمام ابعاد آن را در نظر داشته باشيم. چرا تا اين اندازه بر اقتصادي نبودن اين تصميم پافشاري مي كنيد؟ دولت كه مي گويد هر چه درآمد از محل افزايش قيمت بنزين دارد را صرف معيشت مردم مي كند. اساساً توزيع پول بدون محمل درست، اشتباه است. توزيع پول بايد به اشتغال افراد برگردد. ما حتي اگر بخواهيم به يك معلول هم پول بدهيم بايد براي اشتغال وي اين اتفاق بيافتد. ما مي توانيم به استناد قانون بيمه بيكاري به افراد فاقد شغل كه به صورت غيرارادي بيكار شده اند، حقوق بيكاري پرداخت كنيم اما نمي توانيم به كسي كه به خاطر نداشتن شغل سال به سال پولي در حسابش نمي آيد، پول پرداخت كنيم. اين نحوه پرداخت كردن، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. اين جدا از اين است كه عده اي هم با وجود محق بودن، اين پول را دريافت نكرده اند، اما پول پرداخت كردن توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت كشيدن حقوق و دستمزد دريافت مي كنند. توزيع نقدي يارانه، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. پول نقد پرداخت كردن، توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت، حقوق و دستمزد دريافت مي كنند چرا همان زمان كه دولت تصميم گرفت افزايش قيمت بنزين را به پرداخت كمك معيشتي گره بزند و واريز يارانه به حساب سرپرستان خانوار را به افزايش قيمت بنزين مشروط كند، با توزيع پول مخالفت نكرديد؟ نمي دانستم دولت چنين تصميمي گرفته است. فكر مي كردم كه دولت عوايد افزايش قيمت بنزين را صرف موارد پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها مي كند اما ديدم قرار نيست كار در اين مسير بيافتد. براي همين است كه حالا مي گويم اين كار توهين به مردم است. مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. طبق متن نهج البلاغه از حضرت علي (ع) پرسيدند: تفاوت عدالت و بخشش چيست؟ و ايشان جواب دادند: بخشش آن است كه چيزي را از جايش خارج مي كنند و عدالت آن است كه چيزي را در جاي خود قرار مي دهند . چه كسي از حضرت علي كه او را سمبل جود، كرم و بخشش و صفا مي شناسند، انتظار چنين پاسخي را داشت. علي(ع) به فلسفه بخشش اعتقاد ندارد، اما به عدالت اعتقاد دارد و ميان بخشش و عدالت تمايز قائل است. پس شما هم بر اين مبنا ميان بخشش و عدالت تمايز قائل مي شويد و تاكيد داريد كه اعانه بخشي، عدالت نيست و عدالت مقوله اي مستقل از بخشش است؟ اگر مي خواهند به كسي كه معاشش تنگ است، كمك كنند بايد با كرامت اين كار را كنند. از سويي اقتصاددان ها گفته اند كه بدترين نوع يارانه، يارانه نقدي است. هنگامي كه آقاي احمدي نژاد قانون هدفمندي را تصويب كرد، من گفتم كه يارانه نقدي بدترين نوع يارانه هاست. از سويي قرار نيست، دولت تمام عوايد افزايش قيمت بنزين را به معيشت مردم اختصاص دهد. با حذف يارانه بنزين ماهي 100 هزار ميليارد تومان و سالي 1200هزار ميليارد تومان، عوايد به دست مي آيد كه حتي اگر بخشي از اين پول به دست فقرا برسد، بخش اعظم آن در چرخه دوم و سوم تبادل پول، به جيب اغنيا مي رود. اين نحوه توزيع پول، تورم فزاينده اي ايجاد مي كند، پس به هيچ وجه اقتصادي و عقلاني نيست. از طرفي اين آتش زدن به منابعي است كه بايد صرف اشتغال و توليد شود. درنهايت دولت فقير و مردم فقيرتر مي شوند چراكه تصميم اساسي افزايش قيمت بنزين كل سياست پرداخت حمايت معيشتي را به حاشيه مي برد. انتهاي پيام
سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند.
صراط:" فائزه هاشمي، سياستمدار ايراني كه نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود و از اعضاي بنيانگذار حزب كارگزاران سازندگي و همچنين دومين دختر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني درگفتگو تفضيلي با گروه اجتماعي ركنا از علل گسست هاي دولت و مردم مي گويد ، نگاهي به عملكرد مسئولان دارد ،از آنچه بايد دولتمردان در فضاي مديريت زندگي جامعه زنان و ايرانيان مدنظر قرار دهند از ديدگاه خود مي گويد كه در ادامه مي خوانيد: دور شدن از خواسته مردم به گزارش ركنا، اصلاح طلبان با راي اكثريت مردم انتخاب شدند ولي عملكرد اين منتخبان در يكسال گذشته باعث كمرنگ شدن اميد مردم به عملكرد مثبت مسئولان شده و فاصله بين مردم و دولتمرداني را ايجاد كرده است ، علت ها را از كجا و از چه زماني مي دانيد ؟ پايه اين فاصله را حفظ قدرت و بقا مي دانم. به هر حال مردم مطالبات، حقوق و تقاضاهايي دارند. از سوي ديگر حاكميت نيز سياست ها، قدرت و ابزارهايي براي اعمال قدرت دارد و جاهايي كه آن مطالبات با سياست هاي حاكميت مطابقت پيدا نمي كند يا تطبيق كمتري دارد، اين فاصله عميق مي شود. دو حالت مي تواند وجود داشته باشد، يكي اينكه حاكميت به اين خواسته ها توجه كند تا فاصله كمتر شود. حالت دوم كه فعلا" درجريان است اين است كه به خواسته هاي مردم توجه كمتري مي شود و به عنوان مسئول فكر مي كنند كه مي دانند چه چيزي برايشان خوب است، دائما هم از خواست ملت، نظر ملت، تأييد ملت صحبت مي كنند و مدعي هستند براساس خواست ملت حركت مي كنند، اين اتفاق كه مي افتد فاصله بين مردم و مسئولان عميق تر مي شود. من معتقدم اين فاصله خيلي زودتر به وجود آمده است و در طول سالها بيشتر و عميق تر شده است و اگر بخواهم دليل اصلي به وجود آمدن اين فاصله را در يك جمله بگويم اين است كه دور شدن سياست هاي نظام چه داخلي و چه خارجي با خواسته ها و مطالبات مردم و استفاده روز افزون از قدرت در تحميل سياست ها باعث اين فاصله شده است. اين فاصله از كي شروع شد؟ اولين مورد جدي آن خلع آقاي بني صدر بود و بعد در مقاطعي كم و بيش اتفاق افتاد، بعضي دوره ها كمترو بعضي دوره ها بيشتر از سال 84 و با آمدن آقاي احمدي نژاد اين روند شدت گرفت كه اوج آن سال 88 بود، از سال 92 بارقه هاي اميدي به وجود آمد ولي كوتاه مدت. مشكل آنجاست كه علي رغم پيروزي اكثريت، باز همان اقليت ،با همان سياست هايي كه رأي نياورده اعمال حاكميت مي كند و رأي اكثريت را دور مي زنند ، خودي و غير خودي كردن از طريق سياست هاي حذفي از جمله رد صلاحيت ها، محروم كردن افراد از حقوق شهروندي، تبعيض هاي قانوني و غير قانوني هر چه اين سياست ها عمومي تر و فراگير تر شد فاصله ها بيشتر شد. هر چه از دموكراسي به معني توجه به نظر اكثريت دورتر شديم اين فاصله بيشتر شد. در كشور ما چندين انتخابات (مجلس، خبرگان، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا) وجود دارد. انتخابات برگزار مي شود ولي در عمل نظر اقليت عملي مي شود. اصلاح طلبان شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند بخشي از اين فاصله هم به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود. عمده اصلاح طلبان در قدرت هم شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند. آنها يادشان رفته به چه دليل مردم به آنها راي داده اند و چه قول هايي به مردم داده اند. يادشان رفته كه مردم چون خواستار تغيير هم در سياست ها و هم در رويه ها بوده اند به آنها رأي داده اند. ما اصلاح طلبان نيز در جاهايي كه اختيار و قدرت داشتيم شاخصه هاي توسعه و اصلاح طلبي را رعايت نكرديم. مهم ترين اين شاخص ها شايسته سالاري، چرخش نخبگان، مبارزه با فساد چه مالي و چه اخلاقي، عدم انحصار، و... است كه اتفاق نيفتاد. ما نيز دچار سوء مديريت و دنبال منافع خودمان هستيم. ما نيز نسبت به مشكلات بي تفاوت شده ايم و خودمان بخشي از اين مشكلات شده ايم، ما هم نسبت به خواست مردم نه تنها بي تفاوت بوديم بلكه بعضا در مقابل آن ايستاديم. در حال حاضر اين فاصله كه واقعي و به حق است. بايد با دنيا تعامل كنيم با حضور حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست جمهوري شاهد حضور افرادي پاي صندوق راي بوديم كه حتي پيش از اين در انتخابات قبلي شركت نكرده بودند. اين افراد اصلاح طلبان را باور كردند. شعار روحاني بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي بود اما بعد از حضور ايشان در كسوت رييس جمهوري شاهد ريزش اين باور شديم و همه كساني كه راي دادند بيشتر از اصولگرايان، منتقد دولت و اصلاح طلبان شدند. چه اتفاقي براي اصلاح طلبان رخ داد؟ خودشان نخواستند شرايط بهتر شود يا اصولگرايان اجازه ندادند يا برون مرزي اتفاقي رخ داد؟ پاسخ به اين سوال چند بخش دارد. يك بخش موانعي است كه اصولگراياني كه بخشي از بدنه حاكميت هستند براي دولت ايجاد مي كنند. بخش ديگر نيز به سياست خارجي مربوط مي شود. در دنياي امروز كه همه چيز جهاني است يا بايد مثل كره شمالي دور خودمان حصار بكشيم و فقر مطلق، ظلم مطلق و شرايط بدي كه آنها دارند را داشته باشيم يا بايد با دنيا تعامل داشته باشيم وبر اين اساس نياز است تا سياست خارجي مان متفاوت از اكنون باشد. سياست خارجي فعلي هم دست دولت را در بسياري از موارد بسته و هم فشارهاي خارجي را روز به روز بيشتر كرده است. به عنوان مثال با FATF كه هدف آن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در نظام بانكي از طريق روشن بودن منشأ و مبدأ پول است مقابله مي كنيم. اتحاديه اروپا براي نجات برجام بعد از خروج آمريكا ساز و كاري به نام اينستكس را طراحي كرده كه شرط اجرايي شدن آن مطابقت قوانين بانكي ما با FATF است. ما FATF را قبول نمي كنيم، به اروپا هم ناسزا مي گوييم نمي توانيم هر كاري دلمان مي خواهد انجام بدهيم و انتظار داشته باشيم دنيا با ما همراه باشد، و يا سياست هاي ما در منطقه، اين اعمال و اين مواضع نيز سبب فلج شدن بخشي از دولت شده است. اول حقوق ايراني ها را تأمين كنيد مي گويند مقاومت، اما مقاومت درمقابل چه و براي چه؟ شايد مقاومت زماني لازم بوده، آيا همه راهها نبايد به رفاه و توسعه و تامين معيشت و حقوق شهروندي و يك ايران آباد و آزاد منتهي شود؟ مقاومت مي كنيم به چه چيزي برسيم؟ مسير را برعكس مي رويم. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. اول در ايران خودمان حقوق مردم را تأمين كنيم بعد به ديگران كمك كنيم. اين گونه كسي حسن نيت ما را باور نمي كند. بنزين در شوراي اقتصاد سران گران شد وجود شوراي سران سه قوه در امور اقتصادي، هماهنگي بين قوا قبلا هم بود. اختياراتي كه شوراي اقتصاد سران پيدا كرده است هم به استقلال و تفكيك قوا آسيب رسانده و هم موازي كاري است كه اختيارات قوه مجريه را محدود كرده است. به اين ها اضافه كنيد حضور و دخالت گسترده امنيتي ها در بسياري از حوزه ها كه به وظايف آنها ارتباطي ندارد از جمله فعاليت هاي اقتصادي، دخالت در انتخابات ها، حضور در قوه قضاييه و دادگاهها و بسياري موارد ديگر. با بحران مديريت روبرو هستيم بخش آخر به خود دولت بر مي گردد، عملكرد دولت فارغ از موانع فوق نيزقابل تأييد نيست. در حال حاضر با بحران مديريت يا سوءمديريت گسترده و فراگير و ناكارآمدي روبرو هستيم. متأسفانه ملاك انتخاب مديران در سطوح مختلف شايستگي نيست. اين مشكل فقط خاص دولت نيست، بلكه در مورد شهرداري و شوراي شهرو ساير جاهايي كه در اختيار اصلاح طلبان است نيز صدق مي كند. عموما" انتخاب مديران ربطي به تخصص آنها ندارد. در حال حاضر ملاك انتخاب عمده مديران حزبي، باندي، خانوادگي، قومي و قبيله اي و... است و يا مديران بايد از نهادهاي خاصي باشند. وقتي مدير توانايي يا شايستگي اداره بخش خود را نداشته باشد، خيلي مسائل مثل بسياري از فسادها، ناكارآمدي ها و مشكلات عديده پيش مي آيد. بخش مهمي از مشكلات دولت و بدنه اصلاح طلبان كه با راي مردم در جايگاه هايي قرار گرفته اند، موانعي است كه اصولگرايان ايجاد مي كند و بخش هايي هم به عملكرد خودشان مربوط است. اصلاح طلبان هم از شاخص هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته و نسبت به شرايط حاد موجود بي تفاوت شده اند، اكثراصلاح طلبان هم مشابه اصولگرايان بر بقا و حفظ خود به هر قيمتي فكر مي كنند. اضافه كنم كه نبايستي فكر كنيم اصلاح طلبي مرده است و يا زير سئوال است، اصلاح طلبي بايستي توسط جريان سومي احيا شود، كاري است كه مردم خود دارند دنبال مي كنند. يعني اصلاح طلبان فرصت سوزي كردند و به بن بست رسيده اند، از جامعه فاصله گرفته اند، از سال 96 تا كنون چند درصد از احزاب و يا مديران اصلاح طلب در كنار مطالبات مردم ايستادند؟ اكثرا" بيانيه ها و مواضعشان تأييد سياست هاي غلط و حمايت ضعيف و با هزار شرط بود. اصلاح طلبان در خودشان نيز كه نماد آن شوراي عالي اصلاح طلبان است دموكراتيك عمل نكرده اند، يعني آنها هم ليست هاي انتخابات را مشابه شوراي نگهبان مهندسي مي كنند. دولت سرمايه گذاران خارجي را نااميد كرد اصلاح طلبي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد ولي ما اصلاح طلبان ديگر در رأس آن قرار نداريم. شاخص هاي اصلاح طلبي مشخص است اما ما خارج از آن مسير عمل مي كنيم و دچار انحراف شده ايم. آن زمان كه برجام امضا شده بود، هيئت هاي خارجي به ايران آمدند تا فعاليت اقتصادي شان را در ايران گسترش دهند ولي نااميد مي شدند و مي رفتند چرا كه دولت برنامه اي مشخص براي استفاده از فرصت هاي برجام را نداشت. وقتي مديران قابل به كار نمي گيريم، نتيجه همين مي شود. ضمن آن كه ثبات هم نداريم. يعني تصميم گيري مي شود يكسري وارد سرمايه گذاري و كار و توليد مي شوند يا خارجي ها قصد مي كنند كه بيايند، پشت سر آن تغييرات در سياست ها و قوانين و آيين نامه ها، اين تلاش ها را دود مي كند و به هوا مي فرستند و ورشكستگي و مشكلات مالي و ..... . در كنار اين بي ثباتي، برخوردها و دستگيري ها را هم داريم و همچنين ورود هاي امنيتي كه همه اين ها هم به مانعي در كار دولت تبديل مي شود و البته گاهي عملكرد دولت هم خود منتج به اين بي ثباتي ها و مشكلات مي شود. روحاني مسير احمدي نژاد را رفت مردم مي گويند اگر قرار است هر كاري توسط اصلاح طلبان انجام شود با مانع روبرو مي شود، بگذاريم طيف مقابل بيايد تا ببينيم چه كاري انجام مي دهد. به نظر شما اگر دولت در اختيار اصولگرايان باشد وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود؟ چون گفته مي شود اقتصاد دست آنهاست. نمي شود اين پيش بيني را كرد. در دوره آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور، مجلس و.... همه در يك پايگاه فكري قرار داشتند و ديديم كه مملكت چگونه تخريب شد، بگذريم كه در دوره دوم ايشان، با هم به اختلاف خوردند، طوري خراب شد كه آقاي روحاني هم نتوانست كار اساسي بكند و در نهايت ايشان هم مسير آقاي احمدي نژاد را رفت. تجربه نشان نداده است كه با آمدن اصولگراها همه چيز درست مي شود. من از يك جنبه ديگر اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهم. وقتي مشكلات را مي بينيم، كه بخش هايي را توضيح دادم، و گويي در هر دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هم اراده اي براي اصلاح و رفع مشكلات و افتادن در مسير درست وجود ندارد. نياز كشور به تغيير عميق در سياست ها براي اين كه مردم و دولت مردان به هم نزديك بشوند چه بايد كرد؟ كشور ايران تغيير عميق سياست ها را لازم دارد، همان كاري كه گورباچف، رهبر شوروي در آنجا كرد. در دوران جنگ سرد شوروي در رقابت با آمريكا و پا به پاي آمريكا در توسعه سلاح ها حركت مي كرد، يعني بخش عمده بودجه در اين مسير مصرف مي شد تا از آمريكا عقب نماند، اين را بگذاريد كنار اقتصاد دولتي و تفكرات بسته سوسياليستي، گورباچف متوجه شد اين سياست ها سبب مشكلات غير قابل حل وعميقي در كشور شده است بنابراين با شهامت قابل توجهي سياست ها را عوض و به سمت تغيير اساسي بدون هزينه دادن مردم و انقلاب رفت، و به تبع آن چين و اكثر كشورهاي كمونيستي هم به سمت اقتصاد باز رفتند و كشورشان را نجات دادند. البته الان پوتين دوباره همان روياها را دارد. در ايران تغيير درسياست هاي خارجي و داخلي نياز است و اگر هدف منافع ملي، حقوق و معيشت مردم، و استفاده بهينه از منابع، و يك ايران آباد و آزاد باشد اين مي تواند مردم را به حكومت نزديك كند كه اين تغيير عميق بنظر من اگر قرار باشد بي هزينه براي مردم و كشور باشد فقط از عهده آقاي خامنه اي -در جايگاه رهبري - بر مي آيد. هنر ديپلماسي نداريم سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. مي گويند به آمريكا يا اروپا يا اين و آن نمي شود اعتماد كرد. قرار نيست اعتماد كنيم، پايه روابط خارجي اعتماد نيست. آنها براي منافع خودشان تلاش مي كنند، ما هم بايد با درايت و با عقلانيت منافع خودمان را از چنگ قدرت هاي دنيا بيرون بكشيم. اما اين اقدامات نياز به مديران شايسته و متخصص و سياست هاي عاقلانه دارد. مي گوييم آمريكا ظالم است، تحريم وضع كرده دارو به ايران نمي رسد و ..... اما اين تحريم از كجا آمده است؟ مگر آمريكا دشمن 40 ساله نيست؟ از دشمن انتظار داريم كه رأفت داشته باشد؟ ازدشمن انتظار داريم ضربه نزند؟ طبيعي است كه ضربه مي زند. بايد با سياست هاي درست و بكارگيري اصول ديپلماسي نگذاريم كار به اين مراحل برسد، چوب ندانم كاري ها و روش هاي غلط خودمان را مي خوريم. كسي خواهان تجزيه طلبي نيست بحث هايي درخصوص و سوريه شدن ايران، مصر شدن ايران و تونس هم مطرح است. به نظر شما اين تحليل ها تا چه ميزان با شرايط ايران و نگاه مردم به وضعيت نزديك است ؟ معتقدم اين رفتارها فرافكني است. در اعتراضات اخير، حتي قبلي ها هم،شعاري از سوي مردم براي تجزيه نشنيديم. اگر دنبال تجزيه هستند در شعارهايشان بايستي مطرح بشود. در خوزستان كه يكي ازمراكز اصلي اعتراضات بود و شايد بيشترين آسيب را هم داشت شعاري براي تجزيه طلبي نبود. بنظرم با بيان اين بحث ها قصد تلقين در تفكر مردم را دارند. تبعيض ها زنان را فعال اجتماعي كرده است مدتي است كه سردستگي فعاليت هاي مدني، اجتماعي و حتي سياسي در جهان را زنان به عهده گرفته اند و اما اين زنان فقط دنبال حق خود نيستند بلكه مطالبات جامعه را ،حتي خواست هاي مردان را نيز عنوان كرده و پيگيري مي كنند. تحليل شما از تلاش زنان براي اصلاحات در كل جهان چيست؟ در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم وحتي تا حدودي در كشورهاي توسعه يافته حقوق خانم ها ناديده گرفته شده و جنس دوم ديده مي شوند حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مبارزه زنان براي برابري بايستي ادامه داشته باشد. خانم ها آسيب پذيري بيشتري دارند. قوانين كشورمان را مرور كنيد. خانم ها علاوه بر شرايط نامناسب كه شامل همه مي شود، با قوانين تبعيض آميزي روبرو هستند كه آنان را از حقوق بديهي و اوليه شان محروم كرده است. قوانين تبعيض آميز، حذف زنان از عمده مديريت هاي كلان و آمار پايين زنان مدير علي رغم توانايي ها و شايستگي هايشان، و حتي محدوديت در موضوعات خيلي معمولي و عادي چون رفتن به استاديوم، دوچرخه سواري و موتور سواري خانم ها و... هم خنده دار است و در عين حال عمق فاجعه را نشان مي دهد. زنان براي رسيدن به مطالباتشان هزينه مي كنند و احساس ظلم بيشتري مي كنند، شايد به همين دليل است كه خانم ها فعال تر و با انگيزه تر هستند چون دچار ظلم و تبعيض مضاعف هستند. البته خانم ها با برنامه تر، صادق تر، مديرتر و منظم تر هستند. بسياري از حركت هايي كه زنان شروع كرده اند به نتيجه هايي رسيده است. بابا مي گفت مشكل خود شما زنان هستيد نماينده مجلس بوديد و مطالبات زنان را پيگيري كرديد در ادامه هم زنان ديگري وارد مجلس شدند اما با گذشت 40 سال، شاهديم كه همچنان لوايح منع خشونت عليه زنان، برابري شغلي و... بلاتكليف مانده است، مانع اصلي كجاست؟ ايران يك كشور سنتي است، فرهنگ مردانه و نظام مردسالاري باعث شده است كه حتي خيلي از خانم ها نيز به برابري حقوق زنان و مردان و به توانايي زنان اعتقاد نداشته باشند. مادر پسرش را آزاد مي گذارد ولي دختر محدود مي شود. اين فرهنگ مردسالاري درمجلس، دولت، نهادهاي حكومتي، جامعه و در بين سياستمداران و تصميم گيران و... وجود دارد. مي گويند دين است اما اين گفته درست نيست. معتقدم اين مردسالاري برداشت هايي از دين است. برخي مراجع تقليد به برابري زن و مرد در بسياري از مسايل اعتقاد دارند، مراجع تقليدي هم داريم كه مي گويند حقوق زن نصف حقوق مرد است. دين بايد عادل و به روز باشد. ضمن اين كه 99 درصد مطالبي كه به عنوان دين در اين زمينه مطرح مي شود در قرآن و ساير منابع وجود ندارد. بابا هميشه مي گفت مشكل، خود شما زنان هستيد. اگر خودتان به هم راي بدهيد تمام مجلس مي شود زنان، بعد هر كاري مي توانيد انجام دهيد، البته اين حرف جواب دارد كه فعلا" بحث ما نيست. در حال حاضر 17 زن درمجلس حضور دارند. آيا 278 نماينده مرد به لوايح و طرح هاي بر ضد اختيارات خودشان راي مي دهند؟ در حوزه زنان، اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرق زيادي ندارد. همه دنبال منافع جنسيتي خود هستند و نمي خواهند حقوق ناعادلانه در اختيارشان را محدود كنند. البته مرداني هم هستند كه به برابري زن و مرد معتقدند اما تعدادشان اندك است و بايد با تلاش زياد مردان را متقاعد كنيم كه اين اسلام نيست كه به جامعه تحميل مي كنيد. ضمن آن كه موضوعاتي را مجلس قبول مي كند اما در شوراي نگهبان رد مي شود. باز تعدادي از علما در شوراي نگهبان نشسته اند كه تنوع نظر بين آنها وجود ندارد و بين آنها عمدتا" چالشي در بحث زنان نيست. به نظرم اگر كسي در حوزه زنان تا امروز كاري انجام داده شق القمر كرده است. معتقدم خانم هاي مجلس فعلي در ارائه طرح ها، لوايح و همچنين كرسي ها و پايگاههايي كه در مجلس به دست آورده اند از همه مجالس قبلي بهتر عمل كرده اند. با توجه به موانع زياد نمي شود انتظار بيشتر داشت. مجلس ششم اكثرا" اصلاح طلب بودند، ولي تقريبا" تمام مصوبات آن ها در شوراي نگهبان رد شد و چيزي از مجلس ششم به يادگار نماند. بنابراين با اين نظر كه زنها در مجلس يا ديگر جاها چه كرده اند موافق نيستم، اگر شرايط را بدانيم اين را نمي گوييم. اختلاف نظرها مانع پيشرفت زنان وقتي مطالبات زنان در مجلس به نتيجه نمي رسد به كف خيابان ها كشيده مي شود و ابعاد ديگري پيدا مي كند كه حتي سواستفاده برون مرزي ايجاد مي كند نبايد درايتي در اين مورد داشت و بستر را باز كرد تا طرح ها و لوايح در مجلس و يا در جاي ديگر به نتيجه مثبت برسد؟ اين مهم است ولي متاسفانه اين درايت نه فقط در حوزه زنان وجود ندارد، اگر درايت بود كه ايران گلستان بود. 10 سال اول بعد از انقلاب جنگ بود. ولي 4سال اول دوره اي كه بابا، رياست جمهوري را به دست گرفت هماهنگي بين نهادهاي قدرت بود و اتفاقات خوبي در حوزه زنان و ساير حوزه ها رخ داد. ناهماهنگي در قدرت از دوره دوم ايشان شروع شد و به جايي رسيد كه حتي برنامه تعديل اقتصادي هم متوقف شد. برنامه تعديل اقتصادي همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد به عنوان هدفمندي يارانه ها با روش هاي بسيارغلط و وارونه اجرا كرد و اوضاع را خراب كرد و مورد حمايت كساني قرار گرفت كه مخالف تعديل اقتصادي بودند. متاسفانه تدبير و عقلانيت ازدوره دوم بابا، كمرنگ و لجبازي ها بيشتر شد و از مسير به تدريج منحرف شديم و در دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خودش رسيد بنحوي كه بعد هم آقاي روحاني نتوانست كاري كند. برگرديم به گفتن از حقوق زنان برگرديم به حوزه زنان،خيلي ها و حتي زنان اصلاح طلب ايراد مي گيرند و مي گويند مگر استاديوم رفتن زنان چقدر مهم است كه در اولويت قرار گيرد من مي گويم تمام موضوعات زنان در اولويت است مگر ما قرار است اولويت بندي كنيم؟ بايد از هر مطالبه زنان حمايت كرد و همراه بود. مهم تضييع حقوق است. چقدر دختران ما پشت در استاديوم آمدند، دستگير شدند، كتك خوردند، زندان رفتند، هزينه دادند و حتي خودكشي كردند به هر حال براي اين ها اولويت بوده، پس براي ما نيز بايستي باشد. ما عين خيالمان نبود و به محض اين كه فيفا به ما فشار آورد، درها را باز كرديم. اين همان بي تدبيري است كه بر جامعه، مردان و زنان تحميل شده است. اگر يك كمي با عقلانيت عمل مي كرديم از اول و بدون فشار اين تصميم را مي گرفتيم. اين موضوع نه با شرع منافات و نه با فرهنگ و اخلاق و قوانين تعارض دارد. معتقدم اگر دخترها به استاديوم بروند بي فرهنگي و بي اخلاقي ها در استاديوم ها جمع مي شود و با حضور زنان فضا سالم تر هم مي شود. اما با فشار خارجي و به دليل تعليق نشدن فوتبال درهاي استاديوم باز مي شود. اين توهين به شعور و حقوق مردم است. فقط سياست مرغ يك پا دارد، از حرف غير منطقي و غير عقلاني خود نبايد كوتاه بياييم، اگر يك قدم عقب برويم مردم ده قدم جلو مي آيند، آنگاه اقتدار ما زير سئوال مي رود. ساير مسايل هم به همين سادگي است كه به اشتباه با هدف حفظ قدرت و تا حدودي نيز لجبازي هر كدام به يك بحران تبديل شده و مي شود. در حالي كه اگر حقوق طبيعي و بسيار اوليه جامعه واز جمله زنان را متوجه رعايت كنند، مديريت همراه با تدبير را پيشه كنند، نه تنها قدرتشان ضعيف نمي شود بلكه همين مردم تحت فشار حامي و طرفدار نيز خواهند شد. در نتيجه حاكمان مي توانند علاوه بر اين قدرت ظاهري كه بنظرم مشروعيت آن زير سئوال است قدرت واقعي و مقبوليت نيز كسب كنند. بايد از گفتگو عبور كنيم معاونت زنان رياست جمهوري طرحي به نام گفتگوي بين نسلي را پيشنهاد داده است كه بخشي از آن حجاب است و در مورد آن بحث مي كنند تا به نتيجه مناسب براي گفت و گو با نسل جوان برسند. چقدر بحث و گفتگو؟ بايد وارد عمل شويم.هر محدوديتي، بخصوص اگر با منطق و عقل هم همراه نباشد افراط مي آورد. نمي دانم چرا دين و قانون بايد به روز شود اما سياست ها نبايد به روز شود؟ قوانيني كه داريم مقدس تر از قرآن يا منابع ديني كه نيستند. اين همان سماجت غلط است كه توضيح دادم و فكر مي كنيم اگر جايي كوتاه بياييم ديگر نمي توانيم جلوي مردم را بگيريم و مجبور هستيم تا آخر كوتاه بياييم. در حالي كه اگر كوتاه آمدن به نفع دين، كشور، مردم و حكومت است و رابطه بين مردم و حكومت را تقويت مي كند چرا نه؟ اجبار ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد ولي نمي تواند راه حل دايمي باشد، بخصوص در مواردي كه با اعتقادات و باور هاي جامعه سر و كار دارد. به روز نكردن سياست ها و قوانين و بي توجهي به مطالبات جامعه موضوعاتي است كه به گسترش دين كمك نكرده است. متأسفانه به جايي رسيده ايم كه درشاخص هاي توسعه رتبه پايين و در موضوعات بد مثل اعتياد، فساد، رشوه، بي اخلاقي و... دررتبه بالاي جهاني قرار داريم. بايد يك آسيب شناسي و بازنگري داشته باشيم. معاونت هاي زنان در تمام ارگان ها وجود دارد كه به نظر بي حاصل و كليشه اي عمل كرده اند. نظر شما چيست؟ البته به اين شدت قبول ندارم. يكسري معاون ها و مشاورهايي داريم. اعتقاد دارم معاونت زنان و يا مشاور امور بانوان لازم است. چون در حوزه زنان و يا مثلا" جوانان كه معضل وجود دارد نياز به مركزي خاص دارد تا فكركنند، برنامه ارائه كنند، و دنبال كنند تا به سرانجام برسد. اما اگر متولي نداشته باشد همين اندك هم به جايي نمي رسد. بطور مثال با پيشنهاد معاونت حوزه زنان، آقاي روحاني در دوره دوم بخشنامه داد كه 30 درصد مديريت ها در سطوح مختلف به خانم ها داده شود. آقايان به حوزه زنان توجه نمي كنند و به رشد و پيشرفت خانم ها اعتقاد ندارد. زنان اگر پايگاهي نداشته باشند چطور پيشنهادات خود را ارايه و دنبال كنند؟ در كشورهايي كه تعداد نمايندگان يا وزير زن قابل توجه است به اين دليل نيست كه بصورت طبيعي به اين جا رسيده باشند بلكه با همين روش ها و سهميه ها شروع شده و به جايگاه واقعي خود نزديك شده يا رسيده اند. 200 نفري كانديداي رياست جمهوري شويم خيلي از زنان تلاش كردند يك زن رييس جمهور شود، يكي از كساني كه به صورت نمادين تلاش زيادي كرد و متاسفانه چند وقت پيش از دنيا رفتند، اعظم طالقاني بود. كساني بيشتر از ايشان هم تلاش كردند چرا يك زن در ايران نمي تواند رييس جمهور شود؟ يك زن مي تواند رييس جمهوري ايران شود. قانون اساسي يكي از شرايط رييس جمهوري را رجل سياسي عنوان كرده . در تعدادي از آيه هاي قرآن رجل به عنوان بشر استفاده شده ( و نه مرد )، در فرهنگنامه دهخدا يا معين نيز مرد به معناي بشرهم است، همچنين رجل سياسي اصطلاحي است به معني چهره شناخته شده سياسي و نه فقط مرد. آقاي بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي به دليل فضاي غالب آن زمان به عمد كلمه رجل سياسي را به جاي مرد استفاده كرد تا اگر در آينده شرايط مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعي براي رييس جمهوري يك زن نباشد. متاسفانه به دليل تفكر حاكم بر شوراي نگهبان، آنها رجل را مرد تفسير مي كنند. اگر علمايي با تفكر روشن تر و بدون تعصب آنجا بودند شايد اين اتفاق رخ نمي داد. اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند. پيشنهاد مي كنم اين بار همه ثبت نام كنيم تا به جاي يك اعظم خانم، 200 خانم كانديدا براي نامزدي رياست جمهوري داشته باشيم تا هم ياد اعظم را گرامي بداريم و هم شايد شوراي نگهبان تغيير نظري بدهد. بعنوان حرف آخر دوست دارم درباره چشم انداز ايران مطلبي بگويم.هر كشوري برنامه توسعه اي دارد در دوره رياست جمهوري بابا سند چشم انداز را داشتيم كه پيش بيني شد تا سال 1400 به كشور اول منطقه تبديل شويم. بگذريم كه آقاي احمدي نژاد گفت ما همين الان اول آسيا و يا جهان هستيم و لذا نيازي به اين سند نداريم و آن را كنار گذاشت. و يا قبل از انقلاب مي گفتند هر ايراني، يك پيكان و الان با اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد و شرايطي كه وجود دارد با توجه به اظهار نظر آقاي روحاني بعد از مسائل پيش آمده در مورد بنزين كه گفتند دوربين ها پلاك هاي خودروها را ثبت مي كنند به نظر مي رسد سياست كلان اين است: هر ايراني يك دوربين، هر ايراني حداقل يك پرونده قضايي " البته بخشي از اين دوربين ها مي تواند مفيد باشد و در رصد تخلفات رانندگي و كنترل اوباش و حفظ امنيت كشور به كار گرفته شود ولي به هر حال در بيان اين دو شعار هم شوخي و هم جدي وجود دارد و اميدوارم شاهد تغيير سياست ها باشيم.
حسن روحاني اگر مانع نمايندگان مجلس يازدهم براي پاسخگو كردن وزراي دولتش شود، بايد خودش از آشي كه در اين سالها براي مردم پخته است را بخورد.
به گزارش نامه نيوز، صادق خليليان متولد اهواز است و سابقه حضور در دولت دهم به عنوان وزير جهاد كشاورزي را در كارنامه دارد. او كه داراي مدرك كارشناسي ارشد اقتصاد كشاورزي و دكتراي اقتصاد منابع طبيعي از دانشگاه تربيت مدرس است. پيش از اين رييس دانشكده منابع طبيعي همين دانشگاه بوده است و در دولت نهم نيز معاونت برنامه ريزي وزارت جهاد كشاورزي را برعهده داشته است. 15 مرداد 88، با ارايهٔ پيشنهاد وزارت او توسط محمود احمدي نژاد به مجلس شوراي اسلامي، اين پيشنهاد به رأي گذاشته شد و از مجموع 286 رأي اخذ شده، خليليان با 200 رأي موافق، 32رأي ممتنع، 54 رأي مخالف موفق به كسب رأي اعتماد از مجلس وزير جهاد كشاورزي شد و تا پايان عمر دولت دهم در اين سمت باقي ماند. خليليان پس از واگذار كردن مقام وزارت در دو مقطع زماني ديگر در مقابل دوربين ها ظاهر شد اما اين بار براي ثبت نام در انتخابات رياست جمهوري در سال هاي 92 و 96. در سال 92 و در آخرين روز ثبت نام با حضور در ستاد انتخابات وزارت كشور براي كانديدا شدن نام نويسي كرد. وي همچنين در انتخابات رياست جمهوري سال 96 ثبت نام كرد اما صلاحيتش در هر دو دوره توسط شوراي نگهبان احراز نشد. اين بار خليليان عزمش را براي حضور در مجلس يازدهم جزم كرده و با جمعي از وزراي دولت نهم و دهم " ائتلاف مردم " را تشكيل داده است. ائتلافي متشكل از مديران دولت محمود احمدي نژاد و خارج از ليست اصولگرايان. خليليان معتقد است همانطور كه دولت احمدي نژاد توانست حلقه بسته مديريتي كشور را در سطح دولت بكشند ، بايد همين اتفاق را در مجلس رقم بزند. وزير محمود احمدي نژاد در گفت وگو با خبر فوري" مي گويد: با لفظ وزير احمدي نژادي مخالف است و تاكيد مي كند: ما وزراي نظام و مردم بوديم كه فرصت خدمت در دولت سابق را پيدا كرديم. مشروح اين گفت وگو را در زير بخوانيد: انگيزه تان پس از گذشت 6 سال از پايان حضور در دولت دهم از ورود به مجلس يازدهم چيست ؟ خليليان: واقعيت اين است كه در شرايط فعلي كشور، مردم وضعيت سختي را پشت سر مي گذرانند و از سوي ديگر دشمن تهاجمي را به عنوان جنگ اقتصادي به كشور انجام داده است. بنابراين در اين وضعيت، نيازمند اين هستيم كه يك مجلس كارآمد و فعال داشته باشيم و در عين حال يك دولت با تدبير، فعال و كارآمد كه در حال حاضر احساس من اين است كه در هر دو بعد (دولت و مجلس) كشور دچار چالش و ضعف است . به طوري كه مجلس وظايف خود را بر اساس آنچه كه در قانون برعهده اوست و بايد انجام دهد، انجام نداده است كه حال يا نمايندگان شجاعت لازم را نداشته اند و يا اينكه مسائل ديگري است كه بيشتر به ارتباطات نمايندگان با دولت بر مي گردد و به نوعي مي توان گفت كه آنها وكيل الدوله شده اند! در نتيجه دولت هر كاري دلش خواسته باشد انجام مي دهد و متاسفانه وضعيت به گونه است كه شاهد نيستيم مجلس به طور فعال ورود كند و دولت را در مسير درست خود قرار دهد. در مجموع نوعي ناكارآمدي در مجموعه حاكميتي كشور رخ داده است كه منشاء آن مجلس و دولت هستند. در حاليكه اگر مجلس كاركرد درستي داشت و به وظايفش عمل مي كرد اين دولت حتما عملكردش نسبت به وضع موجو بهتر بود. معتقدم مجلس ناكارآمد و منفعل قطعا به كشور آسيب مي زند. وضعيت كشور الان به گونه اي است كه برخي نمايندگان حتي شجاعت اظهارنظر در مقابل دولت يا مسائل اساسي كشور را ندارند و گاهي اوقات مي بينيم كه در مواضع خود در مقابل بيگانه نيز خودباخته هستند. در حاليكه ما نياز به نمايندگاني پاكدست، شجاع و ايده پرداز داريم كه براي اداره مطلوب كشور و در چارچوب وظايف مجلس طرح و ايده داشته باشند. همچنين در مجلس كميسيون هاي تخصصي مختلفي وجود دارد كه متاسفانه وظايف خود را به درستي انجام نمي دهند و بعضي از نمايندگان در اين كميسيون ها فقط حضور دارند كه تنها حضور داشته باشند و كارآيي لازم را ندارند. بعضي اوقات مي بينيم كه در دولت تضاد منافع وجود دارد و وزراء خارج از دولت صاحب شركت خصوصي هستند. طبيعتا اين وزير هيچگونه تصميمي كه منافع خودش را به خطر بياندازد نخواهد گرفت . اينجا بايد مجلس ورود پيدا كند اما متاسفانه شاهديم كه بسياري از نمايندگان مجلس خودشان با آقاي وزير دست شان در يك كاسه است و هر دو باهم منافع مشترك دارند به طوري كه يا عضو هيئت مديره يكي از اين شركتها هستند و يا از آنها حقوق مي گيرند و به نوعي وزارتخانه به آنها امتيازاتي ميدهد كه آنها در مقابل دولت سكوت ميكنند يا در مواقع لازم وزير مربوطه را به استيضاح نمي كشند يا عزلش نمي كنند و يا اصلا رييس جمهور را به صحن مجلس نمي آورند و اين مي شود كه نمايندگان وكيل الدوله مي شوند. دولت هم دهان بسياري از اين نمايندگان را با امتيازاتي كه به آنها مي دهد، ميبندد و ديگر نظارتي در كار نخواهد بود در حاليكه مجلس ناظر بر دولت است. مجلس وقتي خودش با دولت منافع مشترك پيدا كند و اين منافع مشترك به بخش خصوصي وصل شود، يعني فاتحه كشور و منافع مردم خوانده شده است. حال آنكه مردم در اين شرايط براي حل مشكلات شان ديگر بايد به چه كسي رجوع كنند؟ بنابراين هركسي كه دلسوز كشور است و مي تواند اين وضعيت را تغيير دهد و منافع كشور و ملت را حفظ كند بايد به صحنه بيايد و مردم هم واقعا ديگر به نمايندگان ناكارآمد ، ضعيف و ترسو كه داراي هيچ ايده اي نيستند، مطلقا راي ندهند تا مجلسي قوي شكل بگيرد كه جلوي اين بده بستان ها را بگيرد و حتي اگر لازم شد نبايد ترس داشته باشيم از طرح سوال يا استيضاح رييس جمهور و در قانون پيش بيني شده است.چراكه كشور اصل است نه اينكه اين رييس جمهور يا وزير سر پستش باقي بماند و حقوقش را بگيرد و ملت هم در بدبختي زندگي كنند. بايد براي اين ها فكري كنيم. از سوي ديگر ، متاسفانه جناح هاي كشور نيز عموما به نوعي داراي منافع مشترك شده اند و يك بازي دوقطبي را نزديك انتخابات شروع مي كنند به اسم اصولگرا يا اصلاح طلب يا هر عنوان ديگري و فضا را دو قطبي مي كنند تا يكي از اين دو برنده شود و در واقع با دوقطبي كردن فضا توسط جناح هايي كه به باندهاي ثروت و قدرت وصل هستند، توپ را در زمين يكديگر به گردش در مي آورند در حاليكه يك بازي است اما در قالب دو تيم انجام ميشود و نتيجه اش اين مي شود كه در يك بازي تيم اصولگرا برنده مي شود و در يك بازي تيم اصلاح طلب و اجازه حضور به جريانات مستقل و مردمي نمي دهند ،بلكه مردم را به نظاره گري اين بازي كشانده اند بدون آنكه تحولي در زندگي آنها رخ دهد. درباره اين كه گفتيد جناح هاي اصولگرا و اصلاح طلب اجازه فعاليت به گروه هاي مستقل نمي دهند منظورتان به وجود آمدن "جريان سوم" از دل اين دو قطبي است؟ خليليان: مردم وضعيت موجود كشور را محصول عملكرد اين دو جريان كه تحت عنوان اصول گرايي يا اصلاح طلبي شناخته مي شوند مي دانند و به همين دليل نسبت به اين دو جناح نوعي ياس و دلسردي پيدا كرده اند از سوي ديگر بايد فضا براي افرادي كه تجربه موفقي داشتند و ميتوانند به طور واقعي نمايندگي افكار عمومي را بر عهده بگيرند و دغدغه مشكلات مردم را دارند باز شود. شايد مردم ديگر اصولگرا و اصلاح طلب را نمي خواهند حال بايد چه كار كنيم؟ اينگونه كه نظام سياسي ما به بن بست مي رسد ما كه نمي توانيم كشور را با بن بست نظام سياسي اداره كنيم بنابراين بايد فضا باز شود براي نيروهاي مستقل و جريان سوم كه حالا بعضي ها مي گويند جريان احمدي نژاد بعضي ها مي گويند وزراي دولت هاي نهم و دهم يا مديران دولت سابق و غيره هر اسمي كه اين جريان دارد و خارج از باندهاي ثروت و قدرت شكل گرفته بگذاريم در معرض قضاوت افكار عمومي قرار بگيرد. در اينجا رسانه ها در انتخاب درست مردم نقش پررنگي دارند چون وقتي دو جريان اصلاح طلب و اصولگرا داريم رسانه ها هم در همين دو جريان تقسيم بندي شده اند و براي افراد مستقل و افرادي كه دغدغه مشكلات مردم را دارند فضا به وجود نمي آيد. به همين دليل زمينه بايد به وجود بيايد تا افراد كاملا وابسته به نظام كه خودشان را خادم مردم مي دانند بيايند و براي حل مشكلات و برون رفت از آنها تلاش كنند. از سوي ديگر مردم تصميم گير هستند و بايد بعد از 40 سال تجربه و آزمون و خطا بدانند كه دلسوزان آنها چه كساني اند. شعارهايي كه افراد مي دهند و در پشت آن پنهان مي شوند، پيشينه و سابقه شان مشخص است. فردي كه الان فلان شعار را مي دهد و در راس يك جناح يا جريان قرار گرفته تا ديروز كه مسئوليت داشته به اين شعارها و گفته ها عمل كرده است ؟ بنابراين مردم بايد مو را از ماست بيرون بكشند و در انتخابات به اين ها راي ندهند. با تجربه اي كه در دولت سابق داشته ايد چه راه حلي را براي رفع مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم كه امروزه با آن دست و پنجه نرم مي كنند، پيشنهاد مي دهيد؟ خليليان: بخشي از وضعيتي كه امروز كشور در آن به سر مي برد مربوط به فشاري است كه دشمن تحت عنوان تحريم و جنگ اقتصادي به ما وارد كرده است. ولي يك بخش آن بدون تعارف به بي تدبيري و انفعال دولت و مجلس بر ميگردد كه اين وضعيت را تشديد كرده است، به طوري كه الان شاهد ركود اقتصادي همراه با تورم هستيم و قدرت خريد مردم حتي براي ساده ترين اجناس و مايحتاج اوليه به نصف كاهش پيدا كرده است و اين مسئله به اين معناست كه از يك طرف كالا گران شده و از سوي ديگر درآمدها كاهش پيدا كرده است. براي حل اين مشكلات بايد به ظرفيت هاي داخلي و بخش توليد بهاي بيشتري داده شود. چرا كه در حال حاضر مهم ترين مشكل واحدهاي توليدي و صنعتي تامين نقدينگي و سرمايه در گردش است كه بخشي از آن به بانك ها بر مي گردد و بخس ديگر آن به دولت بر مي گردد كه منابع جديد را شناسايي و احصاء نميكند. به عنوان مثال دولت سال گذشته 18 ميليارد دلار ارز 4200 توماني توزيع كرد و گفتند كه با اين كار مي خواهيم از مردم حمايت كنيم اما سوال اينجاست كه اين حمايت ها كجا رفت ؟ داخل جيب مردم كه نرفت. دست واحدهاي توليدي هم كه نرسيد و آنها هنوز به دليل كمبود نقدينگي يكي يكي در حال تعطيل شدن هستند.متاسفانه بخش عمده اي از اين سرمايه نصيب عده اي رانت خوار شده است كه به نام واردكننده از اين منابع به نفع خودشان بهره برداري كردند اما يا كالا وارد نكردند يا اگر كالايي هم وارد كردند آن را در بازار با نرخ ارز آزاد فروختند. بنابراين اين ها خيلي نياز به تصميم گيري پيچيده اي ندارد. دولت ارز 4200 توماني را حذف و به ارز آزاد تبديل كند و درآمد حاصل از آن را به خانوارها بدهد اما الان مردم تمام كالاهاي موردنياز خود را در بازار با ارز 10 هزارتوماني تهيه مي كنند.در حاليكه اين مي تواند منبع جديدي براي دولت باشد يعني ما به التفاوت قيمت 4200 تا 10 هزارتومان كه مي شود 5800 تومان كه الان تنها به جيب عده اي رانت خوار ، مافيا و باندهاي قدرت و ثروت مي رود با آزادسازي نرخ ارز به جيب ملت بازمي گردد و اگر اين رانت ها از بين برود 2 تا 3 برابر بودجه عمراني سرمايه نصيب دولت مي شود كه مي تواند بخشي از آن را به توليد اختصاص دهد تا كشور از ركود خارج شود. با توجه به اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه ها و قيمت حامل هاي انرژي در دولت دهم تحليل تان از نحوه اجراي افزايش قيمت بنزين در دولت يازدهم و آثار و تبعات آن چيست ؟ من يكي از وزراي طراح و مجري طرح هدفمندسازي يارانه ها در دولت سابق بودم. اول اينكه ما اين طرح را به تدريج اجرا كرديم و زمينه اجراي آن در جامعه به وجود آمد و يك اجماع كارشناسي بين كارشناسان شكل گرفت و در عين حال تبديل به قانون شد و همراهي مجلس را نيز بدست آورديم و در عين حال وقتي كه طرح در مرحله اجرايي قرار گرفت احصاء كرديم كه از اين افزايش قيمت چقدر درآمد حاصل ميشود. چون اين افزايش قيمت را از مردم مي گيريم و بين آنها توزيع مي كنيم. آنگاه اين حاشيه ها و رانت ها حذف مي شود و پول به مردم بر مي گردد و به تعادل مي رسيم. اين طرحي بود كه در مجامع جهاني به عنوان يك الگوي موفق به نام اجراي هدفمندي يارانه ها از نوع ايراني شناخته و ثبت شده است. وقتي اين طرح اجرا شد از قبل براي اينكه اطمينان و اعتماد مردم جلب شود 2 ماه پول را به حساب آنها واريز كرديم و مردم مطمئن بودند دولت اين پول را در جاي ديگري هزينه نمي كند. اما اين دولت از آنجايي كه تصميم گيرانش افرادي پير، فرتوت و بي حوصله هستند و تجربيات آن ها هم تجربيات بسيار قديمي و تاريخ مصرف گذشته است كه به دوران كوپن بر مي گردد و هيچ ايده جديدي در قرن 21 ندارند، در نتيجه آمدند فقط بنزين را افزايش قيمت بدهند اما چون نه زمينه اجراي طرح را در جامعه بوجود آوردند، نه مردم را به حساب آوردند، نه با رسانه ها همكاري كردند و از طرفي رييس جمهور و وزراي مربوطه با مردم حرف نزدند و اجماع كارشناسي نيز روي آن بوجود نيامد و مجلس هم در جريان قرار نگرفت نتيجه اش اين شد كه ملت عصباني شد و آسيب هايي به كشور وارد شد تنها به دليل اينكه دولت مي خواست كارت سوخت را اجرا كنند و مقداري قيمت بنزين را بالا ببرند اما تقريبا اين كار يك بيستم طرح ما از نظر حجم عمليات در هدفمندي يارانه ها هم حساب نمي شود، اما ضربه و خسارتي كه دولت با اين كار به كشور زد بي سابقه بود و لطمه بزرگي به نگاه مردم به حكومت زد در حاليكه ما اين طرح را در سال 89 اجرا كرديم اما قطره خوني از دماغ كسي نيامد. اما در اين دولت اين مشكلات بيشتر به بي تدبيري دولت بر مي گردد و نداشتن صراحت با مردم و اينكه مي خواهند همه چيز را از مردم مخفي كنند و نتيجه اش بي اعتمادي مردم مي شود و افزايش نارضايتي آنها را در پي دارد كه سرمايه اجتماعي را از بين مي برد. دولت وزير كشاورزي ندارد و اين وزارتخانه ماههاست كه با سرپرست اداره مي شود پيشنهاد شما به عنوان وزير سابق كشاورزي به رييس جمهور چيست؟ و اولويت اين وزارتخانه را چه مي دانيد؟ خليليان: اول اينكه رييس جمهور هر چه سريع تر تكليف وازارت جهاد كشاورزي را روشن كند. متاسفانه اين موضوع هم ملحق مي شود به همه تصميماتي كه دولت معمولا يا با تاخير مي گيرد و يا اصلا نمي گيرد.وزير عزل مي شود يا از ترس استيضاح استعفاء مي دهد و كار را رها مي كند و شاهد روزمرگي در شرايط اداره وزارتخانه هستيم در حاليكه بخش كشاورزي غذاي مردم را تامين مي كند و در اين شرايط كه ما براي واردات ارز نداريم بايد وزارتخانه اي داشته باشيم كه بسيار كارآمد عمل كند.اولويت وزير بعدي هم بايد تامين نقدينگي باشد براي حمايت از توليد تا بتوانيم در محصولات استراتژيك به خودكفايي نسبي برسيم. شما و ديگر وزراي احمدي نژاد كه در دولت هاي نهم و دهم حضور داشتيد هنوز خودتان را احمدي نژادي مي دانيد؟ اصلا من با لفظ اينكه بگويند فلاني "وزير احمدي نژادي" است موافق نيستم. ما وزراي اين نظام هستيم چراكه رييس جمهور راي خودش را از مردم گرفته و در چارچوب ساز و كار اين نظام وزيري را انتخاب و به مجلس معرفي مي كند كه از طريق انتخابات راي خود را از مردم گرفته است و وزير از اين دو ناحيه قدرت و اعمال حاكميت در حيطه كاري خودش مي كند و در قانون اساسي هم اين موضوع به رسميت شناخته شده است.بنابراين ما وزراي مردم و ملت هستيم كه در دولت آقاي احمدي نژاد كار مي كرديم و خودمان را با اين ويژگي مي شناسيم. با توجه به حضور تعدادي از وزراي دولت سابق در مجلس فعلي و عزم شما و ديگر دوستانتان براي حضور در مجلس يازدهم آيا فراكسيون وزراي احمدي نژاد در مجلس آينده تشكيل مي شود؟ خليليان: طبيعتاً عناصري كه در دولت سابق صاحب تجربه بودند و به عنوان وزير، معاون وزير، معاون رييس جمهور ، استاندار ، معاون استاندار يا فرماندار فعاليت كرده اند در مقطعي با موفقيت اقتصاد كشور را به اوج قدرتش رسانده اند. به طوري كه سال 90 بهترين سال از نظر اقتصادي در طول چند دهه اخير را تجربه كرديم كه اين موفقيت در همان دولت به دست آمد. يعني شما از كارنامه اقتصادي دولت احمدي نژاد دفاع مي كنيد؟ خليليان: بنده از كارنامه اقتصادي خودم و وزراي همكارم دفاع مي كنم، چراكه در مسكن، كشاورزي، راه روستايي، توليدات كارخانجات، توليدات غير نفتي همه در اوج بوده ايم و اين آماري است كه الان بانك مركزي منتشر كرده است. اما اين دولت مي گويد كه دولت سابق نفت بيشتر فروخته و كشور را با نفت 140 دلاري بايد بهتر از اين اداره مي كرد اما دولت الان نمي تواند نفت را حتي 40 دلار بفروشد. پاسخ شما چيست؟ خليليان: من به شما بگويم تنها يك روز قيمت نفت در دولت سابق 140 دلار شد، اما ميانگين قيمت نفت معمولا بالاتر از 100 دلار نبوده است. بنابراين تفاوت بين اين دوره با آن دوره به اين شكل است اگر آن زمان دلار بيشتري ناشي از صادرات نفت به دست آمد به اين معنا نيست كه ما نفت بيشتري مي فروختيم بلكه مقدار فروش نفت همان مقدار است اما اينكه درآمد بيشتري از نفت به دست مي آمد به دليل اين است كه سياستهاي خارجي و منطقه اي ما در آن دولت به گونه اي بود كه توانستيم به آمريكا و منافعش فشار بياوريم و نفتي را كه ميخواهيم صادر كنيم به گران ترين قيمت بفروشيم و پول آن را بياوريم داخل كشور و براي مردم جاده، راه، كارخانه و... بسازيم كه اين اتفاق هم افتاد حال سوال اينجاست مگر درآمدهاي نفتي اين دولت كم بوده است؟ اگر درآمدهاي نفتي دولت نصف درآمد نفتي دولت سابق بوده اما قيمت دلار كه سه برابر بوده است و از نظر ريالي درآمدهاي دولت دو برابر دولت سابق است اما بيايند بگويند كه اين پول ها را كجا بردند؟ من اعتقادم اين است كه اگر عناصر مختلفي كه در دوره اي در دولت جزء خدمتگزاران مردم بودند از شهرستانها و تهران به مجلس راه پيدا كنند مي توانند فراكسيوني قوي در خدمت منافع ملت و و اهداف انقلاب باشند. به نظر شما چرا روساي جمهور در دوره دوم مسئوليت خود در دولت نمي توانند انتظارات مردم را برآورده كنند و باعث نارضايتي ها ميشوند؟ مردم بعد از 8 سال از رييس جمهوري كه مشكلات زيادي را براي آنها به وجود آورده و به وعده هايش عمل نكرده خسته ميشوند. در دنياي دموكراسي عموماً دو دوره چهار ساله مي گذارند كه اگر رييس جمهور در چهار سال اول موفق نبود 4 سال دوم را خودش ديگر ادامه ندهد اما اگر اين فرد آمد با شعارهايي 4 سال دوم را هم از آن خودش كرد اما مردم عملكردي از آن نديدند اين مي شود كه الان مي بينيم سطح محبوبيت آقاي روحاني به 4 درصد تنزل پيدا كرده است. اين رييس جمهور چه كسي است؟ رييس جمهور نيست. جمهور يعني مردم و اين وضعيت خودش ايجاد نارضايتي مي كند. همه مشكلات روي هم مي ماند و فرد هم تصميمات را به موقع نمي گيرد و اين وضع را شاهد هستيم. بنابراين سال آخر هر دوره از رياست جمهوري ها را بايد با شرايط خودش تحليل كنيم ما در زمان دولت سابق، بعد از آن كه سال 90 را با موفقيت با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها پشت سر گذاشتيم سال 91 دچار تحريم هاي بي سابقه اي شديم و براي اولين بار تحريم هايي كه آمريكا وضع كرد اجازه فروش نفت را از ما گرفت و بانك مركزي براي اولين بار پس از انقلاب تحريم شد كه اين ها شوكي به اقتصاد وارد كرد كه از طريق افزايش قيمت ها در سال 92 توانستيم به اين مشكل مسلط شويم و تا حدودي آن را برطرف كنيم و در سال 92 دولت را تحويل داديم. تحليل تان از شكل گيري مجلس آينده چيست؟ و ليست بندي هاي جناح هاي سياسي در آستانه انتخابات مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ بايد بين تهران و شهرستان ها تفكيك قائل شد ، چراكه انتخابات در بيشتر شهرستان ها عموماً انفرادي است. پايتخت 30 كرسي در مجلس دارد و به دليل اينكه مردم اسامي هر 30 نامزد مورد نظر خود را يكجا داشته باشند. عده اي مي آيند ليست تهيه مي كنند و شده اند آقا بالا سر مردم يا پدر خوانده اما در حقيقت دوران پدرخواندگي گذشته است و بايد در قرن 21 و انفجار اطلاعات اجازه دهيم مردم خودشان از ميان ليست هاي متنوع با سلايق متفاوت انتخاب كنند. در تهران جريان اصولگرايي شوراي ائتلاف و جبهه پايداري تقريباً يكي هستند و تفاوت زيادي با هم ندارند. اصلاح طلبان هم عليرغم احزاب مختلفي كه دارند ليستي را ارائه خواهند كرد. مي ماند طيف هاي مستقل و به طور مشخص جرياني كه متعلق به مديران و خدمتگزاران ملت در دولت سابق است تا تجربه اي را كه ناشي از شكستن حلقه بسته مديريتي در آن 8 سال بود را در مجلس به خدمت بگيرند و اين حلقه بسته مديريتي در مجلس را هم بشكند كه پيش بيني ما اين است كه اگر اجازه دهند و اين فضا ايجاد شود و رسانه ها هم كمك كنند كه سلايق مختلف عرضه شود مردم عملاً انتخاب خوبي خواهند داشت. در نتيجه فكر مي كنم در مجلس يازدهم سه طيف حضور خواهند داشت يك طيف كه همچنان اصولگرايان سنتي هستند حالا با اسم نواصولگرايي كه در حقيقت همان كهنه اصولگرايي است و فقط اسمش را عوض كرده اند. طيف دوم جريان اصلاح طلب و طيف سوم جريان مستقل دلسوز و ملي در كشور كه ريشه در علائق مردم به اين آب و خاك دارد و به نظر مي رسد اصلاح طلبان در مجلس آينده سهم شان كمتر خواهد بود و افرادي كه به اسم اصولگرا شناخته مي شوند و همچنين مديران دولت سابق كه در اين انتخابات انتخاب مي شوند و وزن خوب و قوي در مجلس خواهند داشت. اين اتفاق و تركيب باعث مي شود اين ذهنيت به وجود آيد حال كه دو سال ديگر تا پايان عمر دولت باقي مانده اصطكاك و دعواي شديدي بين دولت و مجلس را شاهد باشيم؟ ما معتقديم اگر دعوا بين دولت و نمايندگان بر سر منافع شخصي باشد باطل است ، اما اگر دعوا بر سر منافع ملي و مردم است، اتفاقا كاركرد مجلس همين است براي نظارت بر دولتي كه منفعل است و امورات مردم را رها كرده و آنها را در گراني، سختي معيشت، ركود و بيكاري تنها گذاشته و باعث به وجود آمدن و تداوم وضعيت كنوني شده است. بنابراين بايد در مجلس آينده دولت را به انجام وظايفش وادار كرد. در غير اين صورت منظور شما را اينگونه برداشت مي كنم كه يك مجلس منفعل را همچنان حفظ كنيم تا اين دولت منفعل و بي تدبير هم دوره اش به اتمام برسد. حال آنكه اين دولت هر ثانيه اش متعلق به مردم است و هيچ كس نمي تواند چنين چيزي را به مردم تحميل كند.دولت ملك شخصي افراد كه نيست. از طرفي ديگر نياز نيست دعوا بشود بلكه وقتي وزيري كه بايد وظايفي را انجام مي داده انجام نداده به مجلس فراخوانده و از او توضيح خواسته شود و اگر نتوانست نمايندگان مردم را قانع كند استيضاح مي شود كه اين را قانون اساسي نيز پيش بيني كرده است. با اين كاربقيه وزرا هم بلافاصله كار خود را پيگيري خواهند كرد و يك تحرك جديدي در دولت به وجود مي آورد. اما اگر مجلس فعلي با همين روندي كه جناح ها در پيش گرفته اند مجدداً تكرار شود اين ضد منافع ملي و ضد مردم است و ما يك مجلسي خواهيم داشت كه وضع موجود ادامه پيدا مي كند در حالي كه ما نبايد اجازه دهيم وضع موجود به ضرر ملت و منافع ملي ادامه پيدا كند و اين روند حتماً بايد تغيير كند. با اين وجود در مجلس آينده ممكن است شاهد عدم كفايت سياسي رييس جمهور باشيم تا دوره دولت دوازدهم به پايان نرسد؟ خليليان: ما ابتدا بايد وزرا را سر خط بياوريم تا وظايف شان را انجام دهند ، حال اگر آقاي رييس جمهور بخواهد مانع اين كار شود اين حركت ضد ملي است و بايد پاسخگوي مجلس باشد. بنابراين اولويت اين است كه وزارت خانه ها و وزرا وظايفشان را انجام دهند كه اين با طرح سوال يا استيضاح وزير قابل انجام است و دولت تحرك بهتري پيدا مي كند، ولي اگر رييس جمهور بخواهد مانع اين كار شود بايد اين حركت ضدملي و مانع را برطرف كنيم كه پيش بيني من اين نيست و مي توان از طريق استيضاح و طرح سوال دولت را روي ريل قرار داد تا كار مردم و كشور را انجام دهد. اما نبايد اجازه دهيم آقاي روحاني از زير بار مسئوليت شانه خالي كند و بايد اين آشي كه براي ملت پخته را بچشد تا بداند ملت چه مي كشند. مي شود شفاف تر توضيح دهيد كه چشيدن مزه آش به چه معناست؟ خليليان: بگذاريد در همين فضا باقي بماند تا انشاالله مجلس شكل بگيرد و اگر اين مجلس ادامه وضع موجود بود كه آش همان آش است و وضع همين وضع، اما اگر يك مجلس انقلابي و مردمي خارج از مناسبات باندهاي قدرت و ثروت شكل بگيرد آن زمان است كه رييس جمهور از آشي كه براي ملت پخته خواهد خورد.
سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند.
سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. صراط:" فائزه هاشمي، سياستمدار ايراني كه نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود و از اعضاي بنيانگذار حزب كارگزاران سازندگي و همچنين دومين دختر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني درگفتگو تفضيلي با گروه اجتماعي ركنا از علل گسست هاي دولت و مردم مي گويد ، نگاهي به عملكرد مسئولان دارد ،از آنچه بايد دولتمردان در فضاي مديريت زندگي جامعه زنان و ايرانيان مدنظر قرار دهند از ديدگاه خود مي گويد كه در ادامه مي خوانيد: دور شدن از خواسته مردم به گزارش ركنا، اصلاح طلبان با راي اكثريت مردم انتخاب شدند ولي عملكرد اين منتخبان در يكسال گذشته باعث كمرنگ شدن اميد مردم به عملكرد مثبت مسئولان شده و فاصله بين مردم و دولتمرداني را ايجاد كرده است ، علت ها را از كجا و از چه زماني مي دانيد ؟ پايه اين فاصله را حفظ قدرت و بقا مي دانم. به هر حال مردم مطالبات، حقوق و تقاضاهايي دارند. از سوي ديگر حاكميت نيز سياست ها، قدرت و ابزارهايي براي اعمال قدرت دارد و جاهايي كه آن مطالبات با سياست هاي حاكميت مطابقت پيدا نمي كند يا تطبيق كمتري دارد، اين فاصله عميق مي شود. دو حالت مي تواند وجود داشته باشد، يكي اينكه حاكميت به اين خواسته ها توجه كند تا فاصله كمتر شود. حالت دوم كه فعلا" درجريان است اين است كه به خواسته هاي مردم توجه كمتري مي شود و به عنوان مسئول فكر مي كنند كه مي دانند چه چيزي برايشان خوب است، دائما هم از خواست ملت، نظر ملت، تأييد ملت صحبت مي كنند و مدعي هستند براساس خواست ملت حركت مي كنند، اين اتفاق كه مي افتد فاصله بين مردم و مسئولان عميق تر مي شود. من معتقدم اين فاصله خيلي زودتر به وجود آمده است و در طول سالها بيشتر و عميق تر شده است و اگر بخواهم دليل اصلي به وجود آمدن اين فاصله را در يك جمله بگويم اين است كه دور شدن سياست هاي نظام چه داخلي و چه خارجي با خواسته ها و مطالبات مردم و استفاده روز افزون از قدرت در تحميل سياست ها باعث اين فاصله شده است. اين فاصله از كي شروع شد؟ اولين مورد جدي آن خلع آقاي بني صدر بود و بعد در مقاطعي كم و بيش اتفاق افتاد، بعضي دوره ها كمترو بعضي دوره ها بيشتر از سال 84 و با آمدن آقاي احمدي نژاد اين روند شدت گرفت كه اوج آن سال 88 بود، از سال 92 بارقه هاي اميدي به وجود آمد ولي كوتاه مدت. مشكل آنجاست كه علي رغم پيروزي اكثريت، باز همان اقليت ،با همان سياست هايي كه رأي نياورده اعمال حاكميت مي كند و رأي اكثريت را دور مي زنند ، خودي و غير خودي كردن از طريق سياست هاي حذفي از جمله رد صلاحيت ها، محروم كردن افراد از حقوق شهروندي، تبعيض هاي قانوني و غير قانوني هر چه اين سياست ها عمومي تر و فراگير تر شد فاصله ها بيشتر شد. هر چه از دموكراسي به معني توجه به نظر اكثريت دورتر شديم اين فاصله بيشتر شد. در كشور ما چندين انتخابات (مجلس، خبرگان، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا) وجود دارد. انتخابات برگزار مي شود ولي در عمل نظر اقليت عملي مي شود. اصلاح طلبان شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند بخشي از اين فاصله هم به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود. عمده اصلاح طلبان در قدرت هم شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند. آنها يادشان رفته به چه دليل مردم به آنها راي داده اند و چه قول هايي به مردم داده اند. يادشان رفته كه مردم چون خواستار تغيير هم در سياست ها و هم در رويه ها بوده اند به آنها رأي داده اند. ما اصلاح طلبان نيز در جاهايي كه اختيار و قدرت داشتيم شاخصه هاي توسعه و اصلاح طلبي را رعايت نكرديم. مهم ترين اين شاخص ها شايسته سالاري، چرخش نخبگان، مبارزه با فساد چه مالي و چه اخلاقي، عدم انحصار، و... است كه اتفاق نيفتاد. ما نيز دچار سوء مديريت و دنبال منافع خودمان هستيم. ما نيز نسبت به مشكلات بي تفاوت شده ايم و خودمان بخشي از اين مشكلات شده ايم، ما هم نسبت به خواست مردم نه تنها بي تفاوت بوديم بلكه بعضا در مقابل آن ايستاديم. در حال حاضر اين فاصله كه واقعي و به حق است. بايد با دنيا تعامل كنيم با حضور حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست جمهوري شاهد حضور افرادي پاي صندوق راي بوديم كه حتي پيش از اين در انتخابات قبلي شركت نكرده بودند. اين افراد اصلاح طلبان را باور كردند. شعار روحاني بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي بود اما بعد از حضور ايشان در كسوت رييس جمهوري شاهد ريزش اين باور شديم و همه كساني كه راي دادند بيشتر از اصولگرايان، منتقد دولت و اصلاح طلبان شدند. چه اتفاقي براي اصلاح طلبان رخ داد؟ خودشان نخواستند شرايط بهتر شود يا اصولگرايان اجازه ندادند يا برون مرزي اتفاقي رخ داد؟ پاسخ به اين سوال چند بخش دارد. يك بخش موانعي است كه اصولگراياني كه بخشي از بدنه حاكميت هستند براي دولت ايجاد مي كنند. بخش ديگر نيز به سياست خارجي مربوط مي شود. در دنياي امروز كه همه چيز جهاني است يا بايد مثل كره شمالي دور خودمان حصار بكشيم و فقر مطلق، ظلم مطلق و شرايط بدي كه آنها دارند را داشته باشيم يا بايد با دنيا تعامل داشته باشيم وبر اين اساس نياز است تا سياست خارجي مان متفاوت از اكنون باشد. سياست خارجي فعلي هم دست دولت را در بسياري از موارد بسته و هم فشارهاي خارجي را روز به روز بيشتر كرده است. به عنوان مثال با FATF كه هدف آن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در نظام بانكي از طريق روشن بودن منشأ و مبدأ پول است مقابله مي كنيم. اتحاديه اروپا براي نجات برجام بعد از خروج آمريكا ساز و كاري به نام اينستكس را طراحي كرده كه شرط اجرايي شدن آن مطابقت قوانين بانكي ما با FATF است. ما FATF را قبول نمي كنيم، به اروپا هم ناسزا مي گوييم نمي توانيم هر كاري دلمان مي خواهد انجام بدهيم و انتظار داشته باشيم دنيا با ما همراه باشد، و يا سياست هاي ما در منطقه، اين اعمال و اين مواضع نيز سبب فلج شدن بخشي از دولت شده است. اول حقوق ايراني ها را تأمين كنيد مي گويند مقاومت، اما مقاومت درمقابل چه و براي چه؟ شايد مقاومت زماني لازم بوده، آيا همه راهها نبايد به رفاه و توسعه و تامين معيشت و حقوق شهروندي و يك ايران آباد و آزاد منتهي شود؟ مقاومت مي كنيم به چه چيزي برسيم؟ مسير را برعكس مي رويم. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. اول در ايران خودمان حقوق مردم را تأمين كنيم بعد به ديگران كمك كنيم. اين گونه كسي حسن نيت ما را باور نمي كند. بنزين در شوراي اقتصاد سران گران شد وجود شوراي سران سه قوه در امور اقتصادي، هماهنگي بين قوا قبلا هم بود. اختياراتي كه شوراي اقتصاد سران پيدا كرده است هم به استقلال و تفكيك قوا آسيب رسانده و هم موازي كاري است كه اختيارات قوه مجريه را محدود كرده است. به اين ها اضافه كنيد حضور و دخالت گسترده امنيتي ها در بسياري از حوزه ها كه به وظايف آنها ارتباطي ندارد از جمله فعاليت هاي اقتصادي، دخالت در انتخابات ها، حضور در قوه قضاييه و دادگاهها و بسياري موارد ديگر. با بحران مديريت روبرو هستيم بخش آخر به خود دولت بر مي گردد، عملكرد دولت فارغ از موانع فوق نيزقابل تأييد نيست. در حال حاضر با بحران مديريت يا سوءمديريت گسترده و فراگير و ناكارآمدي روبرو هستيم. متأسفانه ملاك انتخاب مديران در سطوح مختلف شايستگي نيست. اين مشكل فقط خاص دولت نيست، بلكه در مورد شهرداري و شوراي شهرو ساير جاهايي كه در اختيار اصلاح طلبان است نيز صدق مي كند. عموما" انتخاب مديران ربطي به تخصص آنها ندارد. در حال حاضر ملاك انتخاب عمده مديران حزبي، باندي، خانوادگي، قومي و قبيله اي و... است و يا مديران بايد از نهادهاي خاصي باشند. وقتي مدير توانايي يا شايستگي اداره بخش خود را نداشته باشد، خيلي مسائل مثل بسياري از فسادها، ناكارآمدي ها و مشكلات عديده پيش مي آيد. بخش مهمي از مشكلات دولت و بدنه اصلاح طلبان كه با راي مردم در جايگاه هايي قرار گرفته اند، موانعي است كه اصولگرايان ايجاد مي كند و بخش هايي هم به عملكرد خودشان مربوط است. اصلاح طلبان هم از شاخص هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته و نسبت به شرايط حاد موجود بي تفاوت شده اند، اكثراصلاح طلبان هم مشابه اصولگرايان بر بقا و حفظ خود به هر قيمتي فكر مي كنند. اضافه كنم كه نبايستي فكر كنيم اصلاح طلبي مرده است و يا زير سئوال است، اصلاح طلبي بايستي توسط جريان سومي احيا شود، كاري است كه مردم خود دارند دنبال مي كنند. يعني اصلاح طلبان فرصت سوزي كردند و به بن بست رسيده اند، از جامعه فاصله گرفته اند، از سال 96 تا كنون چند درصد از احزاب و يا مديران اصلاح طلب در كنار مطالبات مردم ايستادند؟ اكثرا" بيانيه ها و مواضعشان تأييد سياست هاي غلط و حمايت ضعيف و با هزار شرط بود. اصلاح طلبان در خودشان نيز كه نماد آن شوراي عالي اصلاح طلبان است دموكراتيك عمل نكرده اند، يعني آنها هم ليست هاي انتخابات را مشابه شوراي نگهبان مهندسي مي كنند. دولت سرمايه گذاران خارجي را نااميد كرد اصلاح طلبي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد ولي ما اصلاح طلبان ديگر در رأس آن قرار نداريم. شاخص هاي اصلاح طلبي مشخص است اما ما خارج از آن مسير عمل مي كنيم و دچار انحراف شده ايم. آن زمان كه برجام امضا شده بود، هيئت هاي خارجي به ايران آمدند تا فعاليت اقتصادي شان را در ايران گسترش دهند ولي نااميد مي شدند و مي رفتند چرا كه دولت برنامه اي مشخص براي استفاده از فرصت هاي برجام را نداشت. وقتي مديران قابل به كار نمي گيريم، نتيجه همين مي شود. ضمن آن كه ثبات هم نداريم. يعني تصميم گيري مي شود يكسري وارد سرمايه گذاري و كار و توليد مي شوند يا خارجي ها قصد مي كنند كه بيايند، پشت سر آن تغييرات در سياست ها و قوانين و آيين نامه ها، اين تلاش ها را دود مي كند و به هوا مي فرستند و ورشكستگي و مشكلات مالي و ..... . در كنار اين بي ثباتي، برخوردها و دستگيري ها را هم داريم و همچنين ورود هاي امنيتي كه همه اين ها هم به مانعي در كار دولت تبديل مي شود و البته گاهي عملكرد دولت هم خود منتج به اين بي ثباتي ها و مشكلات مي شود. روحاني مسير احمدي نژاد را رفت مردم مي گويند اگر قرار است هر كاري توسط اصلاح طلبان انجام شود با مانع روبرو مي شود، بگذاريم طيف مقابل بيايد تا ببينيم چه كاري انجام مي دهد. به نظر شما اگر دولت در اختيار اصولگرايان باشد وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود؟ چون گفته مي شود اقتصاد دست آنهاست. نمي شود اين پيش بيني را كرد. در دوره آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور، مجلس و.... همه در يك پايگاه فكري قرار داشتند و ديديم كه مملكت چگونه تخريب شد، بگذريم كه در دوره دوم ايشان، با هم به اختلاف خوردند، طوري خراب شد كه آقاي روحاني هم نتوانست كار اساسي بكند و در نهايت ايشان هم مسير آقاي احمدي نژاد را رفت. تجربه نشان نداده است كه با آمدن اصولگراها همه چيز درست مي شود. من از يك جنبه ديگر اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهم. وقتي مشكلات را مي بينيم، كه بخش هايي را توضيح دادم، و گويي در هر دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هم اراده اي براي اصلاح و رفع مشكلات و افتادن در مسير درست وجود ندارد. نياز كشور به تغيير عميق در سياست ها براي اين كه مردم و دولت مردان به هم نزديك بشوند چه بايد كرد؟ كشور ايران تغيير عميق سياست ها را لازم دارد، همان كاري كه گورباچف، رهبر شوروي در آنجا كرد. در دوران جنگ سرد شوروي در رقابت با آمريكا و پا به پاي آمريكا در توسعه سلاح ها حركت مي كرد، يعني بخش عمده بودجه در اين مسير مصرف مي شد تا از آمريكا عقب نماند، اين را بگذاريد كنار اقتصاد دولتي و تفكرات بسته سوسياليستي، گورباچف متوجه شد اين سياست ها سبب مشكلات غير قابل حل وعميقي در كشور شده است بنابراين با شهامت قابل توجهي سياست ها را عوض و به سمت تغيير اساسي بدون هزينه دادن مردم و انقلاب رفت، و به تبع آن چين و اكثر كشورهاي كمونيستي هم به سمت اقتصاد باز رفتند و كشورشان را نجات دادند. البته الان پوتين دوباره همان روياها را دارد. در ايران تغيير درسياست هاي خارجي و داخلي نياز است و اگر هدف منافع ملي، حقوق و معيشت مردم، و استفاده بهينه از منابع، و يك ايران آباد و آزاد باشد اين مي تواند مردم را به حكومت نزديك كند كه اين تغيير عميق بنظر من اگر قرار باشد بي هزينه براي مردم و كشور باشد فقط از عهده آقاي خامنه اي -در جايگاه رهبري - بر مي آيد. هنر ديپلماسي نداريم سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. مي گويند به آمريكا يا اروپا يا اين و آن نمي شود اعتماد كرد. قرار نيست اعتماد كنيم، پايه روابط خارجي اعتماد نيست. آنها براي منافع خودشان تلاش مي كنند، ما هم بايد با درايت و با عقلانيت منافع خودمان را از چنگ قدرت هاي دنيا بيرون بكشيم. اما اين اقدامات نياز به مديران شايسته و متخصص و سياست هاي عاقلانه دارد. مي گوييم آمريكا ظالم است، تحريم وضع كرده دارو به ايران نمي رسد و ..... اما اين تحريم از كجا آمده است؟ مگر آمريكا دشمن 40 ساله نيست؟ از دشمن انتظار داريم كه رأفت داشته باشد؟ ازدشمن انتظار داريم ضربه نزند؟ طبيعي است كه ضربه مي زند. بايد با سياست هاي درست و بكارگيري اصول ديپلماسي نگذاريم كار به اين مراحل برسد، چوب ندانم كاري ها و روش هاي غلط خودمان را مي خوريم. كسي خواهان تجزيه طلبي نيست بحث هايي درخصوص و سوريه شدن ايران، مصر شدن ايران و تونس هم مطرح است. به نظر شما اين تحليل ها تا چه ميزان با شرايط ايران و نگاه مردم به وضعيت نزديك است ؟ معتقدم اين رفتارها فرافكني است. در اعتراضات اخير، حتي قبلي ها هم،شعاري از سوي مردم براي تجزيه نشنيديم. اگر دنبال تجزيه هستند در شعارهايشان بايستي مطرح بشود. در خوزستان كه يكي ازمراكز اصلي اعتراضات بود و شايد بيشترين آسيب را هم داشت شعاري براي تجزيه طلبي نبود. بنظرم با بيان اين بحث ها قصد تلقين در تفكر مردم را دارند. تبعيض ها زنان را فعال اجتماعي كرده است مدتي است كه سردستگي فعاليت هاي مدني، اجتماعي و حتي سياسي در جهان را زنان به عهده گرفته اند و اما اين زنان فقط دنبال حق خود نيستند بلكه مطالبات جامعه را ،حتي خواست هاي مردان را نيز عنوان كرده و پيگيري مي كنند. تحليل شما از تلاش زنان براي اصلاحات در كل جهان چيست؟ در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم وحتي تا حدودي در كشورهاي توسعه يافته حقوق خانم ها ناديده گرفته شده و جنس دوم ديده مي شوند حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مبارزه زنان براي برابري بايستي ادامه داشته باشد. خانم ها آسيب پذيري بيشتري دارند. قوانين كشورمان را مرور كنيد. خانم ها علاوه بر شرايط نامناسب كه شامل همه مي شود، با قوانين تبعيض آميزي روبرو هستند كه آنان را از حقوق بديهي و اوليه شان محروم كرده است. قوانين تبعيض آميز، حذف زنان از عمده مديريت هاي كلان و آمار پايين زنان مدير علي رغم توانايي ها و شايستگي هايشان، و حتي محدوديت در موضوعات خيلي معمولي و عادي چون رفتن به استاديوم، دوچرخه سواري و موتور سواري خانم ها و... هم خنده دار است و در عين حال عمق فاجعه را نشان مي دهد. زنان براي رسيدن به مطالباتشان هزينه مي كنند و احساس ظلم بيشتري مي كنند، شايد به همين دليل است كه خانم ها فعال تر و با انگيزه تر هستند چون دچار ظلم و تبعيض مضاعف هستند. البته خانم ها با برنامه تر، صادق تر، مديرتر و منظم تر هستند. بسياري از حركت هايي كه زنان شروع كرده اند به نتيجه هايي رسيده است. بابا مي گفت مشكل خود شما زنان هستيد نماينده مجلس بوديد و مطالبات زنان را پيگيري كرديد در ادامه هم زنان ديگري وارد مجلس شدند اما با گذشت 40 سال، شاهديم كه همچنان لوايح منع خشونت عليه زنان، برابري شغلي و... بلاتكليف مانده است، مانع اصلي كجاست؟ ايران يك كشور سنتي است، فرهنگ مردانه و نظام مردسالاري باعث شده است كه حتي خيلي از خانم ها نيز به برابري حقوق زنان و مردان و به توانايي زنان اعتقاد نداشته باشند. مادر پسرش را آزاد مي گذارد ولي دختر محدود مي شود. اين فرهنگ مردسالاري درمجلس، دولت، نهادهاي حكومتي، جامعه و در بين سياستمداران و تصميم گيران و... وجود دارد. مي گويند دين است اما اين گفته درست نيست. معتقدم اين مردسالاري برداشت هايي از دين است. برخي مراجع تقليد به برابري زن و مرد در بسياري از مسايل اعتقاد دارند، مراجع تقليدي هم داريم كه مي گويند حقوق زن نصف حقوق مرد است. دين بايد عادل و به روز باشد. ضمن اين كه 99 درصد مطالبي كه به عنوان دين در اين زمينه مطرح مي شود در قرآن و ساير منابع وجود ندارد. بابا هميشه مي گفت مشكل، خود شما زنان هستيد. اگر خودتان به هم راي بدهيد تمام مجلس مي شود زنان، بعد هر كاري مي توانيد انجام دهيد، البته اين حرف جواب دارد كه فعلا" بحث ما نيست. در حال حاضر 17 زن درمجلس حضور دارند. آيا 278 نماينده مرد به لوايح و طرح هاي بر ضد اختيارات خودشان راي مي دهند؟ در حوزه زنان، اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرق زيادي ندارد. همه دنبال منافع جنسيتي خود هستند و نمي خواهند حقوق ناعادلانه در اختيارشان را محدود كنند. البته مرداني هم هستند كه به برابري زن و مرد معتقدند اما تعدادشان اندك است و بايد با تلاش زياد مردان را متقاعد كنيم كه اين اسلام نيست كه به جامعه تحميل مي كنيد. ضمن آن كه موضوعاتي را مجلس قبول مي كند اما در شوراي نگهبان رد مي شود. باز تعدادي از علما در شوراي نگهبان نشسته اند كه تنوع نظر بين آنها وجود ندارد و بين آنها عمدتا" چالشي در بحث زنان نيست. به نظرم اگر كسي در حوزه زنان تا امروز كاري انجام داده شق القمر كرده است. معتقدم خانم هاي مجلس فعلي در ارائه طرح ها، لوايح و همچنين كرسي ها و پايگاههايي كه در مجلس به دست آورده اند از همه مجالس قبلي بهتر عمل كرده اند. با توجه به موانع زياد نمي شود انتظار بيشتر داشت. مجلس ششم اكثرا" اصلاح طلب بودند، ولي تقريبا" تمام مصوبات آن ها در شوراي نگهبان رد شد و چيزي از مجلس ششم به يادگار نماند. بنابراين با اين نظر كه زنها در مجلس يا ديگر جاها چه كرده اند موافق نيستم، اگر شرايط را بدانيم اين را نمي گوييم. اختلاف نظرها مانع پيشرفت زنان وقتي مطالبات زنان در مجلس به نتيجه نمي رسد به كف خيابان ها كشيده مي شود و ابعاد ديگري پيدا مي كند كه حتي سواستفاده برون مرزي ايجاد مي كند نبايد درايتي در اين مورد داشت و بستر را باز كرد تا طرح ها و لوايح در مجلس و يا در جاي ديگر به نتيجه مثبت برسد؟ اين مهم است ولي متاسفانه اين درايت نه فقط در حوزه زنان وجود ندارد، اگر درايت بود كه ايران گلستان بود. 10 سال اول بعد از انقلاب جنگ بود. ولي 4سال اول دوره اي كه بابا، رياست جمهوري را به دست گرفت هماهنگي بين نهادهاي قدرت بود و اتفاقات خوبي در حوزه زنان و ساير حوزه ها رخ داد. ناهماهنگي در قدرت از دوره دوم ايشان شروع شد و به جايي رسيد كه حتي برنامه تعديل اقتصادي هم متوقف شد. برنامه تعديل اقتصادي همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد به عنوان هدفمندي يارانه ها با روش هاي بسيارغلط و وارونه اجرا كرد و اوضاع را خراب كرد و مورد حمايت كساني قرار گرفت كه مخالف تعديل اقتصادي بودند. متاسفانه تدبير و عقلانيت ازدوره دوم بابا، كمرنگ و لجبازي ها بيشتر شد و از مسير به تدريج منحرف شديم و در دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خودش رسيد بنحوي كه بعد هم آقاي روحاني نتوانست كاري كند. برگرديم به گفتن از حقوق زنان برگرديم به حوزه زنان،خيلي ها و حتي زنان اصلاح طلب ايراد مي گيرند و مي گويند مگر استاديوم رفتن زنان چقدر مهم است كه در اولويت قرار گيرد من مي گويم تمام موضوعات زنان در اولويت است مگر ما قرار است اولويت بندي كنيم؟ بايد از هر مطالبه زنان حمايت كرد و همراه بود. مهم تضييع حقوق است. چقدر دختران ما پشت در استاديوم آمدند، دستگير شدند، كتك خوردند، زندان رفتند، هزينه دادند و حتي خودكشي كردند به هر حال براي اين ها اولويت بوده، پس براي ما نيز بايستي باشد. ما عين خيالمان نبود و به محض اين كه فيفا به ما فشار آورد، درها را باز كرديم. اين همان بي تدبيري است كه بر جامعه، مردان و زنان تحميل شده است. اگر يك كمي با عقلانيت عمل مي كرديم از اول و بدون فشار اين تصميم را مي گرفتيم. اين موضوع نه با شرع منافات و نه با فرهنگ و اخلاق و قوانين تعارض دارد. معتقدم اگر دخترها به استاديوم بروند بي فرهنگي و بي اخلاقي ها در استاديوم ها جمع مي شود و با حضور زنان فضا سالم تر هم مي شود. اما با فشار خارجي و به دليل تعليق نشدن فوتبال درهاي استاديوم باز مي شود. اين توهين به شعور و حقوق مردم است. فقط سياست مرغ يك پا دارد، از حرف غير منطقي و غير عقلاني خود نبايد كوتاه بياييم، اگر يك قدم عقب برويم مردم ده قدم جلو مي آيند، آنگاه اقتدار ما زير سئوال مي رود. ساير مسايل هم به همين سادگي است كه به اشتباه با هدف حفظ قدرت و تا حدودي نيز لجبازي هر كدام به يك بحران تبديل شده و مي شود. در حالي كه اگر حقوق طبيعي و بسيار اوليه جامعه واز جمله زنان را متوجه رعايت كنند، مديريت همراه با تدبير را پيشه كنند، نه تنها قدرتشان ضعيف نمي شود بلكه همين مردم تحت فشار حامي و طرفدار نيز خواهند شد. در نتيجه حاكمان مي توانند علاوه بر اين قدرت ظاهري كه بنظرم مشروعيت آن زير سئوال است قدرت واقعي و مقبوليت نيز كسب كنند. بايد از گفتگو عبور كنيم معاونت زنان رياست جمهوري طرحي به نام گفتگوي بين نسلي را پيشنهاد داده است كه بخشي از آن حجاب است و در مورد آن بحث مي كنند تا به نتيجه مناسب براي گفت و گو با نسل جوان برسند. چقدر بحث و گفتگو؟ بايد وارد عمل شويم.هر محدوديتي، بخصوص اگر با منطق و عقل هم همراه نباشد افراط مي آورد. نمي دانم چرا دين و قانون بايد به روز شود اما سياست ها نبايد به روز شود؟ قوانيني كه داريم مقدس تر از قرآن يا منابع ديني كه نيستند. اين همان سماجت غلط است كه توضيح دادم و فكر مي كنيم اگر جايي كوتاه بياييم ديگر نمي توانيم جلوي مردم را بگيريم و مجبور هستيم تا آخر كوتاه بياييم. در حالي كه اگر كوتاه آمدن به نفع دين، كشور، مردم و حكومت است و رابطه بين مردم و حكومت را تقويت مي كند چرا نه؟ اجبار ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد ولي نمي تواند راه حل دايمي باشد، بخصوص در مواردي كه با اعتقادات و باور هاي جامعه سر و كار دارد. به روز نكردن سياست ها و قوانين و بي توجهي به مطالبات جامعه موضوعاتي است كه به گسترش دين كمك نكرده است. متأسفانه به جايي رسيده ايم كه درشاخص هاي توسعه رتبه پايين و در موضوعات بد مثل اعتياد، فساد، رشوه، بي اخلاقي و... دررتبه بالاي جهاني قرار داريم. بايد يك آسيب شناسي و بازنگري داشته باشيم. معاونت هاي زنان در تمام ارگان ها وجود دارد كه به نظر بي حاصل و كليشه اي عمل كرده اند. نظر شما چيست؟ البته به اين شدت قبول ندارم. يكسري معاون ها و مشاورهايي داريم. اعتقاد دارم معاونت زنان و يا مشاور امور بانوان لازم است. چون در حوزه زنان و يا مثلا" جوانان كه معضل وجود دارد نياز به مركزي خاص دارد تا فكركنند، برنامه ارائه كنند، و دنبال كنند تا به سرانجام برسد. اما اگر متولي نداشته باشد همين اندك هم به جايي نمي رسد. بطور مثال با پيشنهاد معاونت حوزه زنان، آقاي روحاني در دوره دوم بخشنامه داد كه 30 درصد مديريت ها در سطوح مختلف به خانم ها داده شود. آقايان به حوزه زنان توجه نمي كنند و به رشد و پيشرفت خانم ها اعتقاد ندارد. زنان اگر پايگاهي نداشته باشند چطور پيشنهادات خود را ارايه و دنبال كنند؟ در كشورهايي كه تعداد نمايندگان يا وزير زن قابل توجه است به اين دليل نيست كه بصورت طبيعي به اين جا رسيده باشند بلكه با همين روش ها و سهميه ها شروع شده و به جايگاه واقعي خود نزديك شده يا رسيده اند. 200 نفري كانديداي رياست جمهوري شويم خيلي از زنان تلاش كردند يك زن رييس جمهور شود، يكي از كساني كه به صورت نمادين تلاش زيادي كرد و متاسفانه چند وقت پيش از دنيا رفتند، اعظم طالقاني بود. كساني بيشتر از ايشان هم تلاش كردند چرا يك زن در ايران نمي تواند رييس جمهور شود؟ يك زن مي تواند رييس جمهوري ايران شود. قانون اساسي يكي از شرايط رييس جمهوري را رجل سياسي عنوان كرده . در تعدادي از آيه هاي قرآن رجل به عنوان بشر استفاده شده ( و نه مرد )، در فرهنگنامه دهخدا يا معين نيز مرد به معناي بشرهم است، همچنين رجل سياسي اصطلاحي است به معني چهره شناخته شده سياسي و نه فقط مرد. آقاي بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي به دليل فضاي غالب آن زمان به عمد كلمه رجل سياسي را به جاي مرد استفاده كرد تا اگر در آينده شرايط مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعي براي رييس جمهوري يك زن نباشد. متاسفانه به دليل تفكر حاكم بر شوراي نگهبان، آنها رجل را مرد تفسير مي كنند. اگر علمايي با تفكر روشن تر و بدون تعصب آنجا بودند شايد اين اتفاق رخ نمي داد. اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند. پيشنهاد مي كنم اين بار همه ثبت نام كنيم تا به جاي يك اعظم خانم، 200 خانم كانديدا براي نامزدي رياست جمهوري داشته باشيم تا هم ياد اعظم را گرامي بداريم و هم شايد شوراي نگهبان تغيير نظري بدهد. بعنوان حرف آخر دوست دارم درباره چشم انداز ايران مطلبي بگويم.هر كشوري برنامه توسعه اي دارد در دوره رياست جمهوري بابا سند چشم انداز را داشتيم كه پيش بيني شد تا سال 1400 به كشور اول منطقه تبديل شويم. بگذريم كه آقاي احمدي نژاد گفت ما همين الان اول آسيا و يا جهان هستيم و لذا نيازي به اين سند نداريم و آن را كنار گذاشت. و يا قبل از انقلاب مي گفتند هر ايراني، يك پيكان و الان با اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد و شرايطي كه وجود دارد با توجه به اظهار نظر آقاي روحاني بعد از مسائل پيش آمده در مورد بنزين كه گفتند دوربين ها پلاك هاي خودروها را ثبت مي كنند به نظر مي رسد سياست كلان اين است: هر ايراني يك دوربين، هر ايراني حداقل يك پرونده قضايي " البته بخشي از اين دوربين ها مي تواند مفيد باشد و در رصد تخلفات رانندگي و كنترل اوباش و حفظ امنيت كشور به كار گرفته شود ولي به هر حال در بيان اين دو شعار هم شوخي و هم جدي وجود دارد و اميدوارم شاهد تغيير سياست ها باشيم.
عضو فراكسيون كارگري مجلس مي گويد: مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود.
" ساعت 24-عضو فراكسيون كارگري مجلس مي گويد: مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است، اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. آبان ماه سال جاري مي توانست مانند تمام ماه هاي سال 98، عادي و بدون حاشيه از تقويم عبور كند؛ اما اعمال افزايش قيمت بنزين، خواب را از سر آن پراند و حواشي گسترده اي را ايجاد كرد. براساس اعلام دولت، تصميم افزايش قيمت بنزين از سال 96 گرفته شده بود، اما اعتراضات دي ماه 96 موجب انصراف دولت از اجراي اين تصميم شد. با اين حال آبان 98، تصميم افزايش قيمت بنزين به منصه ظهور رسيد و اعتراضات و حاشيه هاي بسياري به دنبال داشت. خبر افزايش قيمت بنزين، به سرعت با خبر توزيع درآمدهاي حاصل از آن، به شكل پول نقد پيوند خورد. مردم حالا نمي دانستند كه بايد خوشحال باشند يا غمگين، بايد اعتراض كنند يا نكنند. گويي كه به دنبال سياست توزيع پول، نوعي انشقاق ميان موافقان و مخالفان افزايش قيمت بنزين ايجاد شد. يكي از نهادهايي كه اين انشقاق در آن تجلي ويژه اي يافت، مجلس شوراي اسلامي بود؛ زيرا نهادي كه خود بايد در حوزه قانون گذاري جريان سازي كند، تحت تاثير تصميمي قرار گرفت كه شوراي عالي سران قوا، اتخاذ كرد. طبق قانون، عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و... شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم نمايندگان مجلس اميدوار بودند كه افزايش قيمت بنزين را مديريت كنند، اما دولت و در كل سران سه قوه كه رييس مجلس هم عضوي از آنهاست، با سرعت مديريت اوضاع را از دست مجلس خارج كردند و اجازه مانور دادن را از آن گرفتند؛ هر چند مجلسي ها هم در عمل نشان داده بودند كه به دليل نگراني از تبعات اجتماعي افزايش قيمت بنزين و ريزش آراي خود، در جهت افزايش قيمت بنزين، قدمي برنمي دارند. در حالي كه دولت با كسري بودجه اي عظيم و ناتواني در دريافت ماليات از ثروتمندان مواجه است و بايد به طرقي درآمدي پايدار براي خود ايجاد كند، اما اين موارد تنها صورت قضيه است. نمايندگان مدعي هستند كه قرار نيست دولت تمام درآمدهاي خود را صرف تامين معيشت مردم كند و از سويي ميزان درآمدهاي خود را به صورت واقعي عنوان نمي كند. عليرضا محجوب ، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي يكي از نمايندگاني است كه مخالف افزايش قيمت بنزين بود و تاكيد داشت كه تصميم دولت در دو بعد افزايش قيمت بنزين و پرداخت درآمدهاي حاصل از آن، مبناي اقتصادي و عقلاني ندارد. وي دولت روحاني را ادامه دهنده راه دولت محمود احمدي نژاد مي داند و مي گويد انتقادي كه به احمدي نژاد وارد بود به روحاني هم با همان شدت وارد است. محجوب در اين گفت وگو ابعاد بيشتري از عدم مداخله مجلس در تنظيم قيمت بنزين را واكاوي مي كند و شرح مي دهد كه چرا اين گفته كه ديگر مجلس در راس امور نيست را تاييد نمي كند. بحث اصلاح قيمت بنزين از پايان سال گذشته تا همين امروز، كه با شما صحبت مي كنيم همچنان نقل محافل است. عده اي مي گويند اين كار به سبب كسري بودجه بيش از 100هزار ميليارد توماني دولت در سال 98، بايد انجام مي شد اما بيشتر آنها تقريباً از نحوه تصويب و اعمال شبانه آن گلايه دارند و مي گويند اگر نمايندگان مجلس منفعل نبودند، شوراي عالي سران قوا مسئول تصويب اين مهم نمي شد. آيا با اين تفسير موافق هستيد كه مجلس ديگر در راس امور قرار ندارد؟ اين حرف ها را قبول ندارم. من از چيزي صحبت مي كنم كه مشاهدات و شنيده هاي همگي ماست. حتي شماري از نمايندگان قصد داشتند به خاطر دور زدن مجلس استعفا بدهند. شماري هم به رييس مجلس نامه نوشتند و پرسيدند چرا تصميم شبانه سران قوا را به موقع به ما اطلاع نداديد؟ عنوان كردن اين مسائل از سر بي اطلاعي است، آن هم به يك دليل بسيار مشخص. آنچه كه در مورد بنزين اتفاق افتاد، عمل به قانون بود. منظور قانون هدفمندي يارانه هاست. بر اين اساس قرار شد كه قيمت حامل هاي انرژي تا 90 درصد فوب خليج فارس افزايش يابد. بر اين اساس عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و... شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم. هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود شما با افزايش قيمت بنزين در دوره اخير هم مخالفت و تبعات اجتماعي آن را تشريح كرديد؛ اما به هر حال اين تصميم به دور از مجلس اتخاذ شد؛ هر چند مجلس به نوعي اختيار افزايش قيمت بنزين را با تاييد قانون هدفمندي يارانه ها به دولت وقت داده بود و بنابراين از اساس با افزايش قيمت بنزين مخالفتي نداشت. من و گروهي از نمايندگان، به دلايل كاملاً متقن مخالف افزايش قيمت بنزين هم در دولت آقاي احمدي نژاد و هم در دولت آقاي روحاني بوديم. از ابتدا گفتيم كه هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود، چنان كه در دولت آقاي احمدي نژاد نشد و در اين دولت هم اتفاق نمي افتد. پس چرا مجلس با تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، موافقت كرد؟ آقاي احمدي نژاد نتوانست قيمت بنزين را به 90 درصد فوب خليج فارس افزايش دهد. او حتي نتوانست 50 تا 60 درصد فوب خليج فارس را كه كشورهاي همسايه اعمال كرده اند، اعمال كند. بالاترين قيمت بنزين در آن دوره ليتري هزار تومان بود. دولت وقت با لجاجت تصميم خود را گرفته بود و قانون هدفمندي را تصويب كرد. آقاي احمدي نژاد تنها تاييد مجلس را مي خواست و ما هم نمي خواستيم كه آلت دست او شويم. به هر صورت آنچه دولت به دنبال آن بود با مخالفت مجلس و دخالت شوراي نگهبان براي فيصله دادن اختلافات اين دو، مواجه شد. ما پيش از سال 89 اعتقاد نداشتيم كه تمام درآمدها بايد در اختيار دولت قرار گيرد چراكه مطمئن نبوديم در جاي خود هزينه مي شود؛ اما به هر حال شوراي نگهبان تاييد كرد كه عوايد افزايش قيمت بنزين در اختيار دولت قرار گيرد تا مطابق قانون هدفمندي يارانه ها آن را توزيع كند. نمايندگان مجلس هم تنها مي توانستند دولت را از بابت نحوه اجراي قانون بازخواست كنند و پس از ورود شوراي نگهبان و فيصله يافتن اختلافات، ديگر نمي توانستند قانون را از اساس زيرسوال ببرند. اعتقاد دارم كه اگر دولت آقاي احمدي نژاد به دنبال گرفتن مهر تاييد مجلس در پاي قانون هدفمندي يارانه ها بود، نه به دليل اعتقاد وي به جايگاه مجلس در تصميم گيري ها، كه به خاطر كسب حداقل مشروعيتي براي افزايش قيمت بنزين بود. حالا هم مي گويم كه به همان دلايلي كه با اقدام دولت آقاي احمدي نژاد مخالف بوديم با اقدام دولت آقاي روحاني هم مخالف هستيم. اما به هر حال مجلس در تصميم گيري اخير كنار گذاشته شد و جايگاه نهادي آن به عنوان نهاد قانون گذاري كم اهميت انگاشته شد. بازهم تكرار مي كنم كه تصميم دولت يا شوراي عالي سران سه قوه در مورد افزايش قيمت بنزين، مبناي قانوني داشت؛ اما همين اقدام آقاي روحاني هم عيناً در معرض انتقاد است. ما با كليت افزايش قيمت بنزين مخالف هستيم. اينكه افزايش قيمت بنزين به چه صورتي و در كجا تصويب شود، موضوع فرعي است. تصميم افزايش قيمت بنزين داراي مبناي اقتصادي و عقلاني نيست. اما مجلس هم در اين مورد ايرادات خود را داشت و به هرحال بين بنزين با نرخ آزاد 1800 يا 1500 توماني با بنزين آزاد به نرخ 3500 تومان، تفاوت زيادي وجود دارد. به همين دليل، مجلس هيچ گاه بر سر افزايش قيمت بنزين به اجماع نرسيد. نمايندگان موافق افزايش قيمت بنزين فكر نمي كردند كه افزايش قيمت بنزين حتي به شكل سه فوريتي راي بياورد؛ چه برسد به دو فوريتي و يك فوريتي. به هرحال وقتي نمايندگان مجلس مي بينند كه احساسات عمومي عليه يك تصميمي است، ناچار مي شوند، حتي اگر موافق آن تصميم باشند، تصميم خود را تعديل كنند يا آن را كنار بگذارند. نمايندگان مجلس هرجا كه نياز بوده در برابر دولت و تصميم هايي كه در خود مجلس گرفته شده، مخالفت كرده اند. براي نمونه پيش از اينكه قانون هدفمندي يارانه ها ابلاغ شود، قيمت بنزين 100 تومان بود. كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تصميم گرفت كه قيمت بنزين را به 200 تومان برساند، اما ما مخالفت كرديم و هرچه به نمايندگان گفتيم كه اين كار مشكل ساز است، گوش نكردند. من يكي از مخالفاني بودم كه بسيار بر موضعم پافشاري كردم و درباره دلايل مخالفتم در مجلس سخنراني كردم، اما در راي گيري نهايي كه در آن مقطع با سيستم سنتي برگزار مي شد، نظر من با اختلاف 10 راي، تاييد نشد. چون سيستم راي گيري اين گونه بود كه نمايندگان مي توانستند در راي گيري تشكيك ايجاد كنند، من هم از فرصت استفاده كردم و تشكيك ايجاد كردم تا راي گيري مجددا برگزار شود. فرداي آن روز تعداد زيادي از نمايندگان كه از حمايت از افزايش قيمت بنزين نگران شده بودند به من مراجعه كردند و پرسيدند چه كنيم كه اين تصميم برگردد؟ به آنها توصيه كرديم كه تشكيك ايجادشده را در هيات رييسه مجلس به راي بگذاريم و مجددا راي گيري كنيم. پس از راي گيري، تصميم كميسيون برنامه و بودجه با قاطعيت رد شد تا جايي كه رييس مجلس، تعجب كرد و از من پرسيد چطور شد كه امروز با اين اختلاف تصميم كميسيون راي نياورد؟! مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است، اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد يعني شما موفق شديد كه تصميمي را در آن مقطع برگردانيد. اما در مورد اخير، در سطح عالي كشور تصميم گيري شده بود و ظاهرا جز اعتراض و چند سخنراني محدود كار ديگري از دست شما برنمي آمد. آنچه مي توانم بگويم اين است كه اين تصميم مغاير مباني عقلاني است. اين تصميم با تنش هاي زيادي همراه شد زيرا درپي آن تنها فقرا دچار چالش نمي شوند، ثروتمندان هم كه خود بزرگترين مصرف كننده بنزين هستند، متضرر مي شوند. من همان زمان گفتم كه هركسي حق دارد كه تندترين اعتراضات را داشته باشد . اين گفته در همان ساعات اوليه با اعتراض گردانندگان حوزه هاي امنيتي كشور مواجه شد، اما واقعيت با تكذيب مصاحبه من تغيير نمي كند. در آن روز ضرورتي در تكذيب گفته هاي خود نمي ديديم اما چون خيلي اصرار كردند كه حتماً چيزي بگويم، چند خطي نوشتم كه در خبرگزاري ايلنا، منتشر شد. در آن متن يادآوري كردم كه قصد ما از بيان اين نكات كشاندن كسي به خيابان نيست، بلكه بيان واقعيتي است كه اتفاق مي افتد. گذشت و ديديم چه جريان هايي پيش آمد. آيا صحبت هاي من محرك آنها بود؟! هر چه در كشور از پسِ افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد، نه صرفاً محصول افزايش قيمت بنزين كه محصول مجموعه تصميم هايي بود كه در اداره اقتصاد كشور گرفته شده بود. فضاي اجتماعي متشنج متاثر از مجموعه تصميمات اشتباه رقم خورد. اگر اين تصميم عقلاني بود، منتهي به اين تحركات نمي شد. وقتي مي خواهيم تصميمي بگيريم بايد تمام ابعاد آن را در نظر داشته باشيم. چرا تا اين اندازه بر اقتصادي نبودن اين تصميم پافشاري مي كنيد؟ دولت كه مي گويد هر چه درآمد از محل افزايش قيمت بنزين دارد را صرف معيشت مردم مي كند. اساساً توزيع پول بدون محمل درست، اشتباه است. توزيع پول بايد به اشتغال افراد برگردد. ما حتي اگر بخواهيم به يك معلول هم پول بدهيم بايد براي اشتغال وي اين اتفاق بيافتد. ما مي توانيم به استناد قانون بيمه بيكاري به افراد فاقد شغل كه به صورت غيرارادي بيكار شده اند، حقوق بيكاري پرداخت كنيم اما نمي توانيم به كسي كه به خاطر نداشتن شغل سال به سال پولي در حسابش نمي آيد، پول پرداخت كنيم. اين نحوه پرداخت كردن، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. اين جدا از اين است كه عده اي هم با وجود محق بودن، اين پول را دريافت نكرده اند، اما پول پرداخت كردن توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت كشيدن حقوق و دستمزد دريافت مي كنند. توزيع نقدي يارانه، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. پول نقد پرداخت كردن، توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت، حقوق و دستمزد دريافت مي كنند چرا همان زمان كه دولت تصميم گرفت افزايش قيمت بنزين را به پرداخت كمك معيشتي گره بزند و واريز يارانه به حساب سرپرستان خانوار را به افزايش قيمت بنزين مشروط كند، با توزيع پول مخالفت نكرديد؟ نمي دانستم دولت چنين تصميمي گرفته است. فكر مي كردم كه دولت عوايد افزايش قيمت بنزين را صرف موارد پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها مي كند اما ديدم قرار نيست كار در اين مسير بيافتد. براي همين است كه حالا مي گويم اين كار توهين به مردم است. مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. طبق متن نهج البلاغه از حضرت علي (ع) پرسيدند: تفاوت عدالت و بخشش چيست؟ و ايشان جواب دادند: بخشش آن است كه چيزي را از جايش خارج مي كنند و عدالت آن است كه چيزي را در جاي خود قرار مي دهند . چه كسي از حضرت علي كه او را سمبل جود، كرم و بخشش و صفا مي شناسند، انتظار چنين پاسخي را داشت. علي(ع) به فلسفه بخشش اعتقاد ندارد، اما به عدالت اعتقاد دارد و ميان بخشش و عدالت تمايز قائل است. پس شما هم بر اين مبنا ميان بخشش و عدالت تمايز قائل مي شويد و تاكيد داريد كه اعانه بخشي، عدالت نيست و عدالت مقوله اي مستقل از بخشش است؟ اگر مي خواهند به كسي كه معاشش تنگ است، كمك كنند بايد با كرامت اين كار را كنند. از سويي اقتصاددان ها گفته اند كه بدترين نوع يارانه، يارانه نقدي است. هنگامي كه آقاي احمدي نژاد قانون هدفمندي را تصويب كرد، من گفتم كه يارانه نقدي بدترين نوع يارانه هاست. از سويي قرار نيست، دولت تمام عوايد افزايش قيمت بنزين را به معيشت مردم اختصاص دهد. با حذف يارانه بنزين ماهي 100 هزار ميليارد تومان و سالي 1200هزار ميليارد تومان، عوايد به دست مي آيد كه حتي اگر بخشي از اين پول به دست فقرا برسد، بخش اعظم آن در چرخه دوم و سوم تبادل پول، به جيب اغنيا مي رود. اين نحوه توزيع پول، تورم فزاينده اي ايجاد مي كند، پس به هيچ وجه اقتصادي و عقلاني نيست. از طرفي اين آتش زدن به منابعي است كه بايد صرف اشتغال و توليد شود. درنهايت دولت فقير و مردم فقيرتر مي شوند چراكه تصميم اساسي افزايش قيمت بنزين كل سياست پرداخت حمايت معيشتي را به حاشيه مي برد. ايلنا
مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است،
اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. به گزارش خبرنگار ايلنا، آبان ماه سال جاري مي توانست مانند تمام ماه هاي سال 98، عادي و بدون حاشيه از تقويم عبور كند؛ اما اعمال افزايش قيمت بنزين، خواب را از سر آن پراند و حواشي گسترده اي را ايجاد كرد. براساس اعلام دولت، تصميم افزايش قيمت بنزين از سال 96 گرفته شده بود، اما اعتراضات دي ماه 96 موجب انصراف دولت از اجراي اين تصميم شد. با اين حال آبان 98، تصميم افزايش قيمت بنزين به منصه ظهور رسيد و اعتراضات و حاشيه هاي بسياري به دنبال داشت. خبر افزايش قيمت بنزين، به سرعت با خبر توزيع درآمدهاي حاصل از آن، به شكل پول نقد پيوند خورد. مردم حالا نمي دانستند كه بايد خوشحال باشند يا غمگين، بايد اعتراض كنند يا نكنند. گويي كه به دنبال سياست توزيع پول، نوعي انشقاق ميان موافقان و مخالفان افزايش قيمت بنزين ايجاد شد. يكي از نهادهايي كه اين انشقاق در آن تجلي ويژه اي يافت، مجلس شوراي اسلامي بود؛ زيرا نهادي كه خود بايد در حوزه قانون گذاري جريان سازي كند، تحت تاثير تصميمي قرار گرفت كه شوراي عالي سران قوا، اتخاذ كرد. طبق قانون، عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و... شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم
نمايندگان مجلس اميدوار بودند كه افزايش قيمت بنزين را مديريت كنند، اما دولت و در كل سران سه قوه كه رييس مجلس هم عضوي از آنهاست، با سرعت مديريت اوضاع را از دست مجلس خارج كردند و اجازه مانور دادن را از آن گرفتند؛ هر چند مجلسي ها هم در عمل نشان داده بودند كه به دليل نگراني از تبعات اجتماعي افزايش قيمت بنزين و ريزش آراي خود، در جهت افزايش قيمت بنزين، قدمي برنمي دارند. در حالي كه دولت با كسري بودجه اي عظيم و ناتواني در دريافت ماليات از ثروتمندان مواجه است و بايد به طرقي درآمدي پايدار براي خود ايجاد كند، اما اين موارد تنها صورت قضيه است. نمايندگان مدعي هستند كه قرار نيست دولت تمام درآمدهاي خود را صرف تامين معيشت مردم كند و از سويي ميزان درآمدهاي خود را به صورت واقعي عنوان نمي كند. عليرضا محجوب ، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي يكي از نمايندگاني است كه مخالف افزايش قيمت بنزين بود و تاكيد داشت كه تصميم دولت در دو بعد افزايش قيمت بنزين و پرداخت درآمدهاي حاصل از آن، مبناي اقتصادي و عقلاني ندارد. وي دولت روحاني را ادامه دهنده راه دولت محمود احمدي نژاد مي داند و مي گويد انتقادي كه به احمدي نژاد وارد بود به روحاني هم با همان شدت وارد است. محجوب در اين گفت وگو ابعاد بيشتري از عدم مداخله مجلس در تنظيم قيمت بنزين را واكاوي مي كند و شرح مي دهد كه چرا اين گفته كه ديگر مجلس در راس امور نيست را تاييد نمي كند. بحث اصلاح قيمت بنزين از پايان سال گذشته تا همين امروز، كه با شما صحبت مي كنيم همچنان نقل محافل است. عده اي مي گويند اين كار به سبب كسري بودجه بيش از 100هزار ميليارد توماني دولت در سال 98، بايد انجام مي شد اما بيشتر آنها تقريباً از نحوه تصويب و اعمال شبانه آن گلايه دارند و مي گويند اگر نمايندگان مجلس منفعل نبودند، شوراي عالي سران قوا مسئول تصويب اين مهم نمي شد. آيا با اين تفسير موافق هستيد كه مجلس ديگر در راس امور قرار ندارد؟ اين حرف ها را قبول ندارم. من از چيزي صحبت مي كنم كه مشاهدات و شنيده هاي همگي ماست. حتي شماري از نمايندگان قصد داشتند به خاطر دور زدن مجلس استعفا بدهند. شماري هم به رييس مجلس نامه نوشتند و پرسيدند چرا تصميم شبانه سران قوا را به موقع به ما اطلاع نداديد؟ عنوان كردن اين مسائل از سر بي اطلاعي است، آن هم به يك دليل بسيار مشخص. آنچه كه در مورد بنزين اتفاق افتاد، عمل به قانون بود. منظور قانون هدفمندي يارانه هاست. بر اين اساس قرار شد كه قيمت حامل هاي انرژي تا 90 درصد فوب خليج فارس افزايش يابد. بر اين اساس عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و... شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم. هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود
شما با افزايش قيمت بنزين در دوره اخير هم مخالفت و تبعات اجتماعي آن را تشريح كرديد؛ اما به هر حال اين تصميم به دور از مجلس اتخاذ شد؛ هر چند مجلس به نوعي اختيار افزايش قيمت بنزين را با تاييد قانون هدفمندي يارانه ها به دولت وقت داده بود و بنابراين از اساس با افزايش قيمت بنزين مخالفتي نداشت. من و گروهي از نمايندگان، به دلايل كاملاً متقن مخالف افزايش قيمت بنزين هم در دولت آقاي احمدي نژاد و هم در دولت آقاي روحاني بوديم. از ابتدا گفتيم كه هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود، چنان كه در دولت آقاي احمدي نژاد نشد و در اين دولت هم اتفاق نمي افتد. پس چرا مجلس با تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، موافقت كرد؟ آقاي احمدي نژاد نتوانست قيمت بنزين را به 90 درصد فوب خليج فارس افزايش دهد. او حتي نتوانست 50 تا 60 درصد فوب خليج فارس را كه كشورهاي همسايه اعمال كرده اند، اعمال كند. بالاترين قيمت بنزين در آن دوره ليتري هزار تومان بود. دولت وقت با لجاجت تصميم خود را گرفته بود و قانون هدفمندي را تصويب كرد. آقاي احمدي نژاد تنها تاييد مجلس را مي خواست و ما هم نمي خواستيم كه آلت دست او شويم. به هر صورت آنچه دولت به دنبال آن بود با مخالفت مجلس و دخالت شوراي نگهبان براي فيصله دادن اختلافات اين دو، مواجه شد. ما پيش از سال 89 اعتقاد نداشتيم كه تمام درآمدها بايد در اختيار دولت قرار گيرد چراكه مطمئن نبوديم در جاي خود هزينه مي شود؛ اما به هر حال شوراي نگهبان تاييد كرد كه عوايد افزايش قيمت بنزين در اختيار دولت قرار گيرد تا مطابق قانون هدفمندي يارانه ها آن را توزيع كند. نمايندگان مجلس هم تنها مي توانستند دولت را از بابت نحوه اجراي قانون بازخواست كنند و پس از ورود شوراي نگهبان و فيصله يافتن اختلافات، ديگر نمي توانستند قانون را از اساس زيرسوال ببرند. اعتقاد دارم كه اگر دولت آقاي احمدي نژاد به دنبال گرفتن مهر تاييد مجلس در پاي قانون هدفمندي يارانه ها بود، نه به دليل اعتقاد وي به جايگاه مجلس در تصميم گيري ها، كه به خاطر كسب حداقل مشروعيتي براي افزايش قيمت بنزين بود. حالا هم مي گويم كه به همان دلايلي كه با اقدام دولت آقاي احمدي نژاد مخالف بوديم با اقدام دولت آقاي روحاني هم مخالف هستيم. اما به هر حال مجلس در تصميم گيري اخير كنار گذاشته شد و جايگاه نهادي آن به عنوان نهاد قانون گذاري كم اهميت انگاشته شد. بازهم تكرار مي كنم كه تصميم دولت يا شوراي عالي سران سه قوه در مورد افزايش قيمت بنزين، مبناي قانوني داشت؛ اما همين اقدام آقاي روحاني هم عيناً در معرض انتقاد است. ما با كليت افزايش قيمت بنزين مخالف هستيم. اينكه افزايش قيمت بنزين به چه صورتي و در كجا تصويب شود، موضوع فرعي است. تصميم افزايش قيمت بنزين داراي مبناي اقتصادي و عقلاني نيست. اما مجلس هم در اين مورد ايرادات خود را داشت و به هرحال بين بنزين با نرخ آزاد 1800 يا 1500 توماني با بنزين آزاد به نرخ 3500 تومان، تفاوت زيادي وجود دارد. به همين دليل، مجلس هيچ گاه بر سر افزايش قيمت بنزين به اجماع نرسيد. نمايندگان موافق افزايش قيمت بنزين فكر نمي كردند كه افزايش قيمت بنزين حتي به شكل سه فوريتي راي بياورد؛ چه برسد به دو فوريتي و يك فوريتي. به هرحال وقتي نمايندگان مجلس مي بينند كه احساسات عمومي عليه يك تصميمي است، ناچار مي شوند، حتي اگر موافق آن تصميم باشند، تصميم خود را تعديل كنند يا آن را كنار بگذارند. نمايندگان مجلس هرجا كه نياز بوده در برابر دولت و تصميم هايي كه در خود مجلس گرفته شده، مخالفت كرده اند. براي نمونه پيش از اينكه قانون هدفمندي يارانه ها ابلاغ شود، قيمت بنزين 100 تومان بود. كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تصميم گرفت كه قيمت بنزين را به 200 تومان برساند، اما ما مخالفت كرديم و هرچه به نمايندگان گفتيم كه اين كار مشكل ساز است، گوش نكردند. من يكي از مخالفاني بودم كه بسيار بر موضعم پافشاري كردم و درباره دلايل مخالفتم در مجلس سخنراني كردم، اما در راي گيري نهايي كه در آن مقطع با سيستم سنتي برگزار مي شد، نظر من با اختلاف 10 راي، تاييد نشد. چون سيستم راي گيري اين گونه بود كه نمايندگان مي توانستند در راي گيري تشكيك ايجاد كنند، من هم از فرصت استفاده كردم و تشكيك ايجاد كردم تا راي گيري مجددا برگزار شود. فرداي آن روز تعداد زيادي از نمايندگان كه از حمايت از افزايش قيمت بنزين نگران شده بودند به من مراجعه كردند و پرسيدند چه كنيم كه اين تصميم برگردد؟ به آنها توصيه كرديم كه تشكيك ايجادشده را در هيات رييسه مجلس به راي بگذاريم و مجددا راي گيري كنيم. پس از راي گيري، تصميم كميسيون برنامه و بودجه با قاطعيت رد شد تا جايي كه رييس مجلس، تعجب كرد و از من پرسيد چطور شد كه امروز با اين اختلاف تصميم كميسيون راي نياورد؟! مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است، اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد
يعني شما موفق شديد كه تصميمي را در آن مقطع برگردانيد. اما در مورد اخير، در سطح عالي كشور تصميم گيري شده بود و ظاهرا جز اعتراض و چند سخنراني محدود كار ديگري از دست شما برنمي آمد. آنچه مي توانم بگويم اين است كه اين تصميم مغاير مباني عقلاني است. اين تصميم با تنش هاي زيادي همراه شد زيرا درپي آن تنها فقرا دچار چالش نمي شوند، ثروتمندان هم كه خود بزرگترين مصرف كننده بنزين هستند، متضرر مي شوند. من همان زمان گفتم كه هركسي حق دارد كه تندترين اعتراضات را داشته باشد . اين گفته در همان ساعات اوليه با اعتراض گردانندگان حوزه هاي امنيتي كشور مواجه شد، اما واقعيت با تكذيب مصاحبه من تغيير نمي كند. در آن روز ضرورتي در تكذيب گفته هاي خود نمي ديديم اما چون خيلي اصرار كردند كه حتماً چيزي بگويم، چند خطي نوشتم كه در خبرگزاري ايلنا، منتشر شد. در آن متن يادآوري كردم كه قصد ما از بيان اين نكات كشاندن كسي به خيابان نيست، بلكه بيان واقعيتي است كه اتفاق مي افتد. گذشت و ديديم چه جريان هايي پيش آمد. آيا صحبت هاي من محرك آنها بود؟! هر چه در كشور از پسِ افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد، نه صرفاً محصول افزايش قيمت بنزين كه محصول مجموعه تصميم هايي بود كه در اداره اقتصاد كشور گرفته شده بود. فضاي اجتماعي متشنج متاثر از مجموعه تصميمات اشتباه رقم خورد. اگر اين تصميم عقلاني بود، منتهي به اين تحركات نمي شد. وقتي مي خواهيم تصميمي بگيريم بايد تمام ابعاد آن را در نظر داشته باشيم. چرا تا اين اندازه بر اقتصادي نبودن اين تصميم پافشاري مي كنيد؟ دولت كه مي گويد هر چه درآمد از محل افزايش قيمت بنزين دارد را صرف معيشت مردم مي كند. اساساً توزيع پول بدون محمل درست، اشتباه است. توزيع پول بايد به اشتغال افراد برگردد. ما حتي اگر بخواهيم به يك معلول هم پول بدهيم بايد براي اشتغال وي اين اتفاق بيافتد. ما مي توانيم به استناد قانون بيمه بيكاري به افراد فاقد شغل كه به صورت غيرارادي بيكار شده اند، حقوق بيكاري پرداخت كنيم اما نمي توانيم به كسي كه به خاطر نداشتن شغل سال به سال پولي در حسابش نمي آيد، پول پرداخت كنيم. اين نحوه پرداخت كردن، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. اين جدا از اين است كه عده اي هم با وجود محق بودن، اين پول را دريافت نكرده اند، اما پول پرداخت كردن توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت كشيدن حقوق و دستمزد دريافت مي كنند. توزيع نقدي يارانه، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. پول نقد پرداخت كردن، توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت، حقوق و دستمزد دريافت مي كنند
چرا همان زمان كه دولت تصميم گرفت افزايش قيمت بنزين را به پرداخت كمك معيشتي گره بزند و واريز يارانه به حساب سرپرستان خانوار را به افزايش قيمت بنزين مشروط كند، با توزيع پول مخالفت نكرديد؟ نمي دانستم دولت چنين تصميمي گرفته است. فكر مي كردم كه دولت عوايد افزايش قيمت بنزين را صرف موارد پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها مي كند اما ديدم قرار نيست كار در اين مسير بيافتد. براي همين است كه حالا مي گويم اين كار توهين به مردم است. مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. طبق متن نهج البلاغه از حضرت علي (ع) پرسيدند: تفاوت عدالت و بخشش چيست؟ و ايشان جواب دادند: بخشش آن است كه چيزي را از جايش خارج مي كنند و عدالت آن است كه چيزي را در جاي خود قرار مي دهند . چه كسي از حضرت علي كه او را سمبل جود، كرم و بخشش و صفا مي شناسند، انتظار چنين پاسخي را داشت. علي(ع) به فلسفه بخشش اعتقاد ندارد، اما به عدالت اعتقاد دارد و ميان بخشش و عدالت تمايز قائل است. پس شما هم بر اين مبنا ميان بخشش و عدالت تمايز قائل مي شويد و تاكيد داريد كه اعانه بخشي، عدالت نيست و عدالت مقوله اي مستقل از بخشش است؟ اگر مي خواهند به كسي كه معاشش تنگ است، كمك كنند بايد با كرامت اين كار را كنند. از سويي اقتصاددان ها گفته اند كه بدترين نوع يارانه، يارانه نقدي است. هنگامي كه آقاي احمدي نژاد قانون هدفمندي را تصويب كرد، من گفتم كه يارانه نقدي بدترين نوع يارانه هاست. از سويي قرار نيست، دولت تمام عوايد افزايش قيمت بنزين را به معيشت مردم اختصاص دهد. با حذف يارانه بنزين ماهي 100 هزار ميليارد تومان و سالي 1200هزار ميليارد تومان، عوايد به دست مي آيد كه حتي اگر بخشي از اين پول به دست فقرا برسد، بخش اعظم آن در چرخه دوم و سوم تبادل پول، به جيب اغنيا مي رود. اين نحوه توزيع پول، تورم فزاينده اي ايجاد مي كند، پس به هيچ وجه اقتصادي و عقلاني نيست. از طرفي اين آتش زدن به منابعي است كه بايد صرف اشتغال و توليد شود. درنهايت دولت فقير و مردم فقيرتر مي شوند چراكه تصميم اساسي افزايش قيمت بنزين كل سياست پرداخت حمايت معيشتي را به حاشيه مي برد. گفتگو: پيام عابدي
مجلس در اين زمينه چه نقشي دارد؟ با اين توضيحاتي كه داديد مجلس چگونه مي تواند عمل كند؟يك رابطه، رابطه حقوقي مجلس با رهبري است كه در قانون اساسي هم آمده است. يك بحث اين بحث است كه مجلس ما دو ركني است، يعني شوراي نگهبان كه شش نفر فقيه آن را رهبري مشخص مي كند كه تأثيرگذاري رهبري در بحث حقوقي و رابطه ايشان با مجلس است. از طرف ديگر هماهنگي سياست هاي كلي با مصوبات مجلس است. مصوبات مجلس نبايد با سياست هاي كلي اي كه رهبري مي دهند مخالف باشد. شوراي نظارتي هم كه در مجمع تشخيص تشكيل شد، براي همين بود كه نظارت كند كه اين اتفاق نيفتد. مثال دقيق تر مي زنم. در قضيه بنزين شوراي سران اقتصادي تصميمي گرفتند. در مجلس يك سري از نماينده ها راه افتاده بودند كه اين شورا اساساً غيرقانوني است و ما مي خواهيم طرح ديگري بياوريم و اصلاح كنيم. بعد رهبري آمدند و نظر ديگري دادند و از اين شورا حمايت كردند. به نظر شما رفتار مجلس در اين قضيه درست بود يا نه؟مجلس بايد قبل از اين قضيه كارش را درست انجام مي داد. يعني قبل از اينكه كار به اينجا بكشد، يك سري قونين نظارتي بود كه مجلس بايد انجام مي داد. همان روز اولي كه آقاي روحاني كابينه اش را تشكيل داد و آقاي زنگنه آمد و هم سهميه بندي و هم افزايش پلكاني قيمت بنزين را كنار گذاشت، چرا مجلس در آن موقع نظارت نكرد؟ مجلسي كه خودش در نظارت ضعيف است، مجلسي كه در قانون گذاري و عمل به وظايفش ضعيف است. بعد هم كه اتفاقي در كشور مي افتد و شورايي مي ايد و در كنار اين تصميم مي گيرد، باز هم نمي تواند تصميم درستي بگيرد. اين مجلس به نظر من بايد هدايت بشود و اگر غير از اين باشد، بدتر مي شود.شما اگر از يك مجلس كارآمد، انقلابي با نمايندگان آزاد و مستقل و متخصص داريد صحبت مي كنيد، چنين مجلسي كارش را انجام مي دهد و اگر در جايي به خاطر رفت، رهبري تذكرشان را مي دهند و به نظر من كساني كه معتقدند بايد نظرشان را مطابق با نظر رهبري اصلاح كنند. اما شما داريد درباره مجلسي صحبت مي كنيد كه دائماً دارد خطا و اشتباه مي كند. نظارت قوي ندارد. در بعد قانون گذاري ضعيف است. اين مجلس در آنجا هم كار خودش را به رهبري منتسب مي كند. اگر يك مجلس قوي هم شكل بگيرد، حالا نزديك به دو سال از دولت روحاني باقي مانده و احتمال ايجاد تنش وجود دارد. در اين دو سال باقيمانده از دولت روحاني چه كار بايد كرد؟به نظرم در اين دو سال بايد با دولت مدارا و به او كمك كرد كه كارش را تمام كند. براي اين حرفم هم دليل دارم. شما مي گوييد كه دولت بايد از همان ابتدا بر قضيه بنزين نظارت مي كرد. مثال هاي مختلفي را مي شود در زمينه سياست، فرهنگ، اقتصاد و... آورد. فرض بگيريم كه مجلس مي خواهد در اين دو سال نظارت كند و سر و كارش با قوه مجريه اي است كه نظر ديگري دارد و راه ديگري را مي رود. چگونه بايد با اين دولت تعامل كند؟بايد به وظيفه قانوني خودش عمل كند. الان فضا اين قدرها فانتزي نيست و دارد به سمتي مي رود كه رييس دولت را استيضاح بكنند. فضا دارد به اين سمت مي رود كه چند وزير را استيضاح كنند و دولت از حدنصاب نيفتد. معلوم نيست تركيب بندي مجلس آينده چه باشد. من دارم راجع به آن مجلس و به شكل واقعي صحبت مي كنم. من مخالفت هستم، چون مي دانم چه در بعد مادي و چه در بعد سياسي، چه در بعد همين كارهاي نيم بندي كه دولت دارد انجام مي دهد، چه هزينه هايي به كشور تحميل مي شود. وقتي كشور به فضاي استيضاح و امثال اينها بيفتد، همين كارها هم تعطيل مي شوند و كشور وارد يك جنگ تمام عيار سياسي و جناحي داخلي مي شود. در اين فضا نه مي شود به مردم كمك كرد، نه مشكلات كشور حل مي شوند، نه فضاي اقتصادي رونق پيدا مي كند و هيچ اتفاق خوبي نمي افتد. فقط جنگ و دعواي سياسي است و مردم را خسته تر مي كند. ما در طول تاريخ جمهوري اسلامي يك استيضاح داشته ايم. بعد از آن استيضاح كه سازمان مجاهدين وارد فاز مسلحانه شد، 17 هزار نفر را ترور كردند. شهادت شهيد بهشتي، انفجار حزب جمهوري، شهادت شهيد رجايي، همه اينها بعد از استيضاح بني صدر بود. هزينه هايي كه بر كشور بار شد. 
به نظر من يكي از درايت هاي امام كه مي خواستند بني صدر تا آخر حفظ شود همين بود، چون مي دانستند كه چه خسارت هايي دارد. اين كه رهبري چه در دولت آقاي احمدي نژاد، چه در دولت فعلي مي خواهند كه كار دولت ها تا به آخر انجام شود همين است كه مي دانند چه هزينه هايي به كشور بار مي شوند. يك سال و خرده اي بيشتر از عمر دولت باقي نمانده است. فرض كنيد مجلس دولت را استيضاح كند. اولاً خود اين استيضاح كلي تنش در كشور ايجاد مي كند. بر فرض اينكه اتفاق بيفتد، طبق قانون اساسي انتخابات بايد در ظرف 50 روز انجام بشود. تازه بعدش چه كسي رييس جمهور بشود. هزينه هاي مالي انتخابات، شائبه دخالت رهبري و فشارهاي به دولت. تازه به نگاه و فهم كلي تمدني اي كه مدنظر رهبري است ايراد وارد مي كند. اين رهبري مي خواهد خود مردم اقناع بشوند كه اين مسير، چه مسيري بوده. اين دولت يك كليدواژه و كارويژه اصلي داشته و آن هم حل تمام مسائل كشور با مذاكره با غرب. اگر اين اتفاق بيفتد، تمام اين مسئله را به حاشيه مي برد و تمام مسائل مي رود به اين سمت كه نگذاشتند دولت كارش را تمام كند و اين دولت مخالفان جدي داشت و دولت را در موضع مظلوم نمايي مي برد و موضعي كه حرف من درست بوده. كليتش مشكل دارد، ولي من اگر نماينده مجلس باشم، تمام وظائف قانوني و نظارتي ام را انجام مي دهم، اما اگر در جايي شخص رهبري ـ و نه دفتر رهبري ـ با پيامي كه منتسب به ايشان باشد ـ چه تصويري، چه صوتي، چه مكتوب ـ نظري داشته باشند، بنده تبعيت مي كنم. اما مشكلي كه الان در كشور ما وجود دارد اين است كه گاهي پيام هايي صادر و منتقل مي شود كه شايد نظر رهبري نباشد، ولي به اسم رهبري است. تفكيك بين رهبري و دفتر رهبري، خودش بحث مهمي است. بعضي از نماينده ها كه شما مي گوييد مي خواهند نظارت كنند، اما جرئتش را ندارند، به خاطر اين است كه جرئت قبول نكردن نظر دفتر رهبري را هم ندارند. دفتر رهبري هم يك تشكيلات است، رييس دفتر دارد، افراد مختلفي هستند. اگر در مجلس كسي جرئت نداشته باشد مقابل اينها بايستد، مي گويد نظر رهبري اين بود و دفتر رهبري اين را گفته. اين خيلي مهم است. پيام رهبري بايد از طرف كسي باشد كه بشود صحت و سقم پيم را مشخص كرد. من خودم به عنوان كسي كه قائل به تبعيت از ايشان هستم، اين كار را انجام مي دهم، ولي ممكن است نماينده ديگري اين كار را انجام ندهد. اولويت مجلس آينده بايد چه چيزي باشد؟من خودم چند اولويت را مي گويم كه به نظر خودم مهم هستند و قاعدتاً اگر نماينده مجلس بشوم اينها را پيگيري خواهم كرد. اولويت اول، اولويت سياسي و قانون گذاري است. به نظرم اصلاح قانون انتخابات بايد اولويت اول مجلس باشد. اصلاح قانون انتخابات با همه فرآيندهايي كه از قبل از ثبت نام، زمان ثبت نام، تأييد صلاحيت ها، ورود مجلس، حين نمايندگي و تا پايان نمايندگي بايد ادامه داشته باشد. قانون فعلي انتخابات ما به اذعان همه كساني كه در انتخابات شركت مي كنند و حتي به اذعان اعضاي شوراي نگهبان، قانون ناكارآمدي است. مشكلاتش چيست؟مهم ترين مشكلات قانون انتخابات اين است كه نظارت دقيقي بر فرآيندهاي انتخاباتي، زمان ثبت نام، تأييد صلاحيت ها و حين فعاليت هاي انتخاباتي ندارد. قانون انتخابات ما به اين شكل است كه فردي مي آيد ثبت نام مي كند و يك معيارهاي حداقلي برايش وجود دارد و شاخص ها هم كلي هستند، معيارهاي كاملاً كلي هستند و ريز و كمّي نمي شوند كه آيا اين فرد واجد صلاحيت براي انتخابات مجلس هست يا نه؟ صرف اينكه فرد كمتر از 75 سال سن داشته باشد و مدرك كارشناسي ارشد در هر رشته اي، با هر تخصصي، با هر سطح فعاليتي داشته باشد، مي تواند در انتخابات مجلس شركت كند. بعد ايشان به صرف اينكه التزام خود را با كاري نفي نكرده باشد، تأييد صلاحيت مي شود. وقتي هم كه وارد فعاليت انتخاباتي مي شود، هيچ محدوديت انتخاباتي اي ندارد و فقط كافي است فرد از فيلتر شوراي نگهبان عبور كند. هر كاري از دستش بربيايد مي تواند انجام بدهد تا نماينده بشود. الان آقاي تاج گردون در گچساران، نمايندگان ديگر در شهرستان هاي بزرگ و كوچك كشور، در شهرستان دهدشت، ميليارد تومان خرج مي كنند كه وارد مجلس بشوند. در قانون انتخابات ما هيچ سقف و كفي وجود ندارد. هيچ الزامي براي اينكه افراد هزينه كردن انتخاباتي شان را شفاف كنند وجود ندارد. هيچ الزامي براي اينكه افراد بيايند و برنامه هايشان را ارائه بدهند وجود ندارد. هيچ مكانيسمي براي ارزيابي اين برنامه ها وجود ندارد. طرف مي گويد برنامه من اين است كه اين شهرستان را شهرستان اول دنيا بكنم. مي خواهم در اين شهرستان اين ميزان اسفالت بكشم يا اين تعداد خانه بسازم يا بيكاري را كلاً محو كنم. هر چيزي كه به ذهنش مي رسد مي گويد. آيا شوراي نگهبان مي آيد بگويد آقا! اين اصلاً در صلاحيت شما نيست؟ شما برويد اينستاگرام هايشان را ببينيد كه چه وعده هايي مي دهند. هيچ كسي هم نمي گويد با اينكه چند دوره رييس كميسيون بودجه و نماينده مجلس يا در هيئت دولت بوده اي و مي داني كه انجام اين كارها در صلاحيت تو نيست، آشكارا داري تخلف مي كني. يا شيوه هزينه كردن هاي انتخاباتي را ببينيد. حالا فرد با همه اين اوصاف وارد مجلس شد. در آنجا هم هيچ نظارتي بر عملكردش نمي شود. و خروجي اش مي شود عدم صلاحيتدر طول نمايندگي با تفسير غلطي كه از يك بند قانون اساسي كه نماينده مصونيت دارد، مي كنند، درحالي كه نماينده اگر بخواهد لطفي بكند و يا در محدوده وظايف نمايندگي اش كاري را انجام بدهد، مصونيت دارد و در ساير حوزه ها و مثلاً وقتي جرمي را انجام مي دهد، مثل بقيه مردم هيچ مصونيتي در برابر قانون ندارد، با اين تفسير غلط وارد مجلس مي شود، كسي هم كاري به كارش ندارد و حالا وقتي مجلس دارد تمام مي شود، سخنگوي شوراي نگهبان مي گويد 90 نفر به خاطر مسائل مالي رد صلاحيت شدند. در اين چهار سالي كه ايشان در مجلس بود شوراي نگهبان هيچ وظيفه اي نداشت؟ دستگاه هاي نظارتي وظيفه نداشتند؟ قوه قضاييه وظيفه اي نداشت؟ و باز عدم صلاحيتش را اعلام مي كنند و قوه قضاييه پيگيري نمي كند كه تخلفش چه بوده است؟ و بعد دوباره اين فرد مي آ يد كانديد مي شود و دوباره رأي مي آورد. اين قانون انتخابات ايراد دارد كه از دل آن اين همه آدم مشكل دار بارها و بارها وارد مجلس مي شود و چند دوره نماينده مي شود و هيچ نظارت و سازوكاري هم وجود ندارد. اين مهم ترين اشكال قانون انتخابات است. اولويت هاي ديگر مجلس چه چيزهايي باشد باشند؟نكته دوم، بحث شفافيت است كه در تمام فرآيندهاي مجلس، چه زماني كه نماينده مي خواهد رأي بدهد، چه زماني كه مي خواهد نامه اي را امضا كند، چه زماني كه به مصوباتي رأي مي دهد، چه توصيه هايي كه مي كند، چه مزايا و دريافتي هايي كه دارد، همه اينها بايد شفاف باشند. وقتي كه همه اينها شفاف شد، صندلي مجلس ديگر جذابيت ندارد. الان نماينده اي كه 20 ميليارد خرج مي كند كه وارد مجلس بشود، مي داند كه مي تواند اين پول را از جايي دربياورد. صندلي مجلس يك كالاي لوكس و سرمايه اي و پردرآمد است. مثل خانه و ماشين كه مي خريد و گران تر مي فروشيد. مجلس هم اين طوري است. وارد كه شديد... حتي بعضي از نماينده ها حاضرند حقوق مجلس را هم نگيرند، چون با رابطه هايي كه برايشان ايجاد مي شود، ميلياردها تومان آورده دارد يا قدرتي برايشان ايجاد مي شود كه مي توانند از آن سوءاستفاده كنند. اگر اين فرآيندها شفاف باشند، نماينده مجلس نمي تواند اين كارها را انجام بدهد و صندلي مجلس داغ مي شود و در اين صورت ديگر اين قدر براي به دست آوردنش تقلا نمي كنند. طرف مي گويد بايد 20 ميليارد تومان خرج كنم و وارد مجلس بشوم و برايم هيچ آورده اي نداشته باشد؟ اگر اين 20 ميليارد تومان را در بانك بگذارم، سود بيشتري به من مي دهند. بحث بعدي اي كه بايد مجلس به آن رسيدگي كند، بحث نظام برنامه ريزي بودجه كشور است. در بودجه ريزي كشور اشكالات فراواني وجود دارند كه يكي از آنها عدم شفافيت است. حجم عظيمي از بودجه عمومي كشور صرف شركت هاي دولتي مي شود كه بحثش مفصل است. به نظر من يكي از وظايف اصلي هر نماينده در طول دوره نمايندگي همين تصويب بودجه است و هر سال بايد وقت مفصلي روي تصويب بودجه بگذارد كه كار سختي است و نيازمند نظارت و دقت و توجه و وقت مفصل است.نكته بعدي اين است كه بخش مهمي از بيكاري و گراني در چند دهه گذشته به خاطر نظام معيوب بودجه ريزي بوده است. براي اصلاح ساختاري بودجه بايد دو تا كار انجام دادد. يكي در بعد هزينه هاست. در بعد هزينه هاي دولتي آمارهاي مفصلي وجود دارند. حداقل از سال 92 تا حالا را كه بررسي كرده ام، در آن زمان هزينه ها در بودجه جاري كشور 60 و خرده اي هزار ميليارد تومان بود و حالا تقريباً دارد به 400 و خرده اي هزار ميليارد تومان مي رسد. يعني نزديك به ده برابر افزايش پيدا كرده و ماشين دولت هر روز دارد سنگين و سنگين تر مي شود و هر قدر نفت بفروشيم بايد شكم دولت را سير كنيم كه سيرشدني هم نيست. همان طور كه در شهرداري هم همين طور است، يعني هر قدر تراكم فروشي كنيم، بايد حقوق كارمندان شهرداري را بدهيم.شفافيت هزينه كردهاي دولت باعث مي شود كه دولت يك كمي از ريخت و پاش هايش كم كند. ما در دستگاه هاي اجرايي مان ريخت و پاش ه اي زيادي داريم. از سفرهاي بي مورد و ملاحظه تا هزينه كردهاي بي مورد و ملاحظه، هزينه هاي جاري دولت بسيار مفصل است. يك موردش را برايتان مي گويم. در زمان آقاي دكتر جليلي، وقتي كه ايشان براي انجام مذاكره به اروپا مي رفت، تمام پروازهاي ايشان عادي و Economy بود، اما مسئولين رده چندم اجرايي كشور ما در همه وزارتخانه ها با پروازهاي خيلي لوكس Business و first class مي روند، به اضافه اينكه بعضي ها اصلاً با پرواز اختصاصي مي روند. دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان همين چند وقت پيش با پرواز اختصاصي به روسيه رفت. فرض كنيد كه هزينه پرواز اختصاصي چقدر مي شود؟ اگر همه اينها شفاف و معلوم بشود كه ايشان اين قدر هزينه پرواز اختصاصي داشته، خود اين شفافيت و فشار افكارعمومي باعث مي شود كه هزينه هاي جاري دولت تا حد زيادي كاهش پيدا كند. پس در بعد هزينه ها يكي از اقدامات مهم شفاف كردن هزينه هاي دولت است. در بخش درآمدها هم بخش مهمي بخش تمركز بر ماليات هاست. در بحث ماليات ها مخصوصاً تلاش بري گرفتن هر چه بيشتر ماليات از اقشار پردرآمد و نه اقشار ضعيف. يك نگراني وجود دارد كه دولت اگر بخواهد به اين سمت برود، در واقع مي خواهد جبران كسري بودجه را از جيب مردم بكند.دقيقاً نكته همين جاست. ما وقتي مي گوييم كه قطع بودجه از فروش نفت با تمركز بر ماليات ها بايد اتفاق بيفتد، بايد هدفمند باشد. ما گفتمي هدفمندي يارانه ها، ولي اين نكته را درنظر نگرفتيم كه چه كسي چه سطح زندگي اي دارد و يارانه ها را به تساوي تقسيم كرديم. در بحث ماليات ها هم همين است كه بايد از اقشار پردرآمد ماليات بيشتري گرفت. در حالي كه الان وضع برعكس است. اقشار پردرآمد چون نماينده دارند، از آنها ماليات كمتري گرفته مي شود، در حالي كه بايد روي آنها تمركز كرد. اگر يك مجلس سالم، مستقل و عدالت خواهي وجود داشته باشد، دقيقاً به اين سمت مي روند كه اين نوع قوانين را تصويب كنند، يعني لازمه اصلاح بودجه، اصلاح قانون ماليات هاست و اين دو در هم تنيده اند.نكته بعدي كاهش ميزان فرار مالياتي است. در حال حاضر حجم زيادي فرار مالياتي در كشور وجود دارد. اگر اين دو سه اقدام انجام شوند، بخش زيادي از اصلاح بودجه ريزي انجام شده است. اين روند هم به نفع مردم است و هم قطع وابستگي به نفت را به دنبال دارد و در نتيجه يك سري از فعاليت هاي غيرمولد خود به خود از بين مي روند.نكته بعدي نرخ سود بانكي بالاست. همه اقتصاددان ها معتقدند كه اين نرخ سود بانكي بالا سرطان اقتصاد كشور است و اين بحث بسيار مهمي است. اين مبحث به توليد ضرر مي زند و باعث تورم و افزايش فعاليت هاي اقتصادي غيرمولد و سودآور كردن آنها مي شود. وام ها با نرخ سود بانكي بالا پرداخت مي شوند كه خودش ايجاد تورم مي كند و انگيزه مردم را براي فعاليت توليدي از بين مي برد. دليل اينكه خيلي ها وارد فعاليت هاي توليدي نمي شوند، در كنار سختي توليد، بالا بودن نرخ سود بانكي است. طرف مي گويد پولم را در بانك مي گذارم و خيلي سود بيشتري مي برم از اينكه پولم را درگير يك كار توليدي بكنم، سختي هايش را تحمل كنم و سود كمتري هم ببرم. در بانك مي گذارم و سود بيشتر و مطمئني مي برم. كاهش نرخ بالاي سود بانكي بايد علمي و كارشناسانه باشد. يعني اگر بخواهيم نرخ سود بانكي را به طور ناگهاني كاهش بدهيم، مشكلات بيشتري توليد مي كند. تمام اين مراحل بايد پله به پله و كارشناسي شده و با نگاه علمي باشد.اما براي كاهش سود بانكي دو كار مهم را مي شود انجام داد. يكي از آنها اجراي طرح ماليات بر عايدي سرمايه در بخش هاي املاك و ارز و خودروست و ديگر تعريف سازوكارها براي هدايت پس اندازهاي مردم به سمت توليد و كسب سود براي فعاليت هاي توليدي است.ما بحثي داشتيم كه قبلاً هم به طور مفصل درباره پتروپالايشگاه ها مطرح شده بود. براي اينكه وابستگي ما به نفت كم بشود و همزمان تحريم ها را دور بزنيم و همزمان فعاليت توليدي صورت بگيرد و سرمايه هاي مردم از بانك ها جمع بشوند و به سمت فعاليت هاي توليدي بيايند، صنعت كشور رونق پيدا كند، اقتصاد كشور رونق پيدا كند و به قول آقاي دكتر جليلي عملاً تنگه هرمز را اقتصادي ببنديم، اين بود كه با استفاده از همين نقدينگي موجود در بازار و بانك ها، يك سري پتروپالايشگاه تأسيس كنيم. يكي از مثال هايش مي تواند اين باشد كه يك سري فعاليت هاي توليدي جذاب چه از سوي دولت و چه از سوي بخش خصوصي ايجاد كنيم. بر فرض كه مجلس بتواند تمام اين طرح ها را تصويب كند، آيا دولت فعلي اينها را اجرا مي كند؟ آيا مجلس ابزاري دارد كه دولت را ملزم كند كه به اين سمت حركت كند؟من خيلي واقعي عرض مي كنم، به اين بحث كليشه اي كه مجلس وظيفه نظارتي دارد قائل نيستم. اعتقادم اين است كه بايد تمام فشار را به اين دولت آورد و تمام تلاش را كرد، اما معتقدم كه اين دولت توان اجراي بسياري از مباحث را ندارد، چون نگاهش اين نيست، چون... 
آقاي رييس جمهور گفت كه من فقط با مذاكره بلدم كشور را اداره كنم.باز اين هم يك رد گم كني است. نه اينكه بلد نيستند، نمي خواهند. بعضي از وزرا آن قدر توان دارند كه در اين حوزه كاري انجام بدهند، ولي نگاهشان اين نيست. به قول آقاي روحاني مي خواهند بگويند كه ما فقط همين جوري بلديم. بنابراين من چندان اعتقادي به اين دولت ندارم، ولي بالاخره عمر اين دولت يك سال و خرده اي ديگر تمام مي شود. اين مجلس بايد كابينه دولت بعدي را مشخص كند و به آنها رأي بدهد. به برنامه هاي دولت سيزدهم رأي بدهد. پس همه اين حرف ها براي اين است كه با نگاه حضرت آقا يك دولت جوان و حزب اللهي داشته باشيم، هم متناسب با اين نگاه ها و راهبردهاي اساسي نظام و حضرت اقا، يعني قطع وابستگي كشور به نفت با استفاده از فعاليت توليدي و صادرات و هم بحث اصلاح ساختاري نظام بودجه ريزي و عادلانه كردن تقسيم ثروت هاي عمومي و كم كردن بار ضربات اقتصادي بر طبقات پايين مردم. البته بيشتر اين حرف ها به درد دولت بعدي مي خورد، هر چند در اين دولت هم مي شود يك كارهايي انجام داد و من نااميد نيستم كه نشود هيچ كاري كرد. مجلس ابزارهاي متعددي دارد كه مي تواند از آنها استفاده كند و تا حد زيادي هم مي شود كارهايي را انجام داد، ولي به نظرم اين موضوع را كنار بگذاريم و به دولت بعدي، برنامه ها و وزراي دولت بعدي فكر كنيم و اصلاحاتي كه مي شود توسط آن انجام داد.بحثي كه در اين مدت خيلي مطرح است بحث جوان گرايي است. شما خودتان هم از جوانان هستيد. ورود جوانان به مجلس چقدر در پيشبرد اقتصاد و بهبود اوضاع تأثير دارد؟ و از آن طرف اين نگراني هم وجود دارد كه جوان گرايي باعث افراط و تفريط نشود و بعضي ها با برچسب جوان گرايي يك سري آدم هاي مدنظر خودشان را در مجلس وارد كنند.من در مورد جوان گرايي دو تا ملاحظه دارم. اولاً اعتقاد ندارم كه همه نمايندگان مجلس بايد جوان باشند. ما كه نظام دو مجلسي نداريم كه يك مجلس نماد شور و هيجان و انقلابي گري باشد و يك مجلس نماد مصلحت سنجي و خردورزي و تجربه. ما يك مجلس داريم كه بايد تركيبي از جوانان و باتجربه ها باشد. حتماً بايد افراد باتجربه اي كه ساختار و كاركرد مجلس را مي شناسند و مي توانند هدايت كنند، در مجلس حضور داشته باشند، اما خود اين باتجربه ها هم بايد شاخص هايي داشته باشند، از جمله نگاه جوانانه و انقلابي و عدالت خواهانه. نه هر باتجربه اي، چون آنها مجلس را به سمتي مي برند كه خودشان مي خواهند.نكته دوم در بحث جوان گرايي اتفاق بدي كه دارد در كشور ما مي افتد اين است كه به جوان گرايي نگاه سطحي و طبقه اي و جناحي مي شود. نمي دانم اسمش را چه مي شود گذاشت. يك ملاحظه جدي اي كه وجود دارد اين است كه به اسم جوان گرايي، جواناني را كه صدها قدم از پيرهاي ما عقب تر هستند و نگاه هاي سياسي و جناحي دارند، به مجلس بفرستيم. مثلاً اگر دبيركل بعضي از احزاب راست اصولگرا را بيست سال جوان كنيم، مي شود همين جواناني كه الان هستند، تازه آنها اول انقلاب را درك كرده بودند و خيلي هم انقلابي و حزب اللهي تر بودند، ولي اينها از همان اول كار 30، 40 سال جوان تر، اما چند قدم عقب ترند.يعني چگونه اند؟به شدت سياسي، به شدت جناحي، به شدت محافظه كار، به شدت غيرانقلابي، به شدت لابي باز، به شدت قدرت طلب، به شدت سوءاستفاده چي، به شدت كيف كش، به شدت رييس دفتر و به شدت همه اينها. يعني آدم هايي كه نه استقلال فردي دارند، نه نگاه جوانانه دارند و پيرو نگاه رؤساي احزاب خودشان هستند. نگاه جوان گرايي يعني اينكه خودت هم از خودت تحليلي داشته باشي. نه تحليل مستقلي دارند، نه برنامه مشخصي و صرفاً آنچه را كه از بالا به آنها ديكته مي شود، همان را قبول مي كنند. در قصه همين شوراي ائتلاف و اصولگرايي ببينيد، چه كساني تا آخر در ليست ماندند؟ خيلي از كساني كه الان در ليست شوراي ائتلاف هستند، دوستان نزديك من هستند و من به آنها احترام مي گذارم، چون بسيار آدم هاي شايسته اي هستند و نبايد به خاطر اينكه به فرد يا جناحي منتسب هستند، به آنها ظلم بشود، ولي بعضي هايشان اگر روحيه لابي كردن و سياسي كاري كردن را نداشتند، مثل امثال من الان بيرون از ليست بودند. شما چرا از ليست شوراي ائتلاف بيرون رفتيد؟اين شورا ظاهراً از دو سال پيش روي افراد سطح بالاتر و فحول اصولگرا كار مي كرده، ولي چند ماهي هست كه در لايه هاي شوراي مركزي كارش را شروع كرده است. هر چه به انتخابات نزديك تر مي شويم، اين كارها جدي تر مي شوند. تفاوتي كه اين شوراي ائتلاف اصولگرايان با جبهه متحد اصولگرايان در دوره قبل داشت اين بود كه يك سري افراد جوان و نمايندگان تشكل هاي دانشجويي و يك سري افراد انقلابي وارد اين شورا شدند، چون آقاي حداد عادل معتقد بود كه دليل شكست ما در انتخابات گذشته مجلس اين بوده كه نتوانستيم بدنه را انقلابي كنيم و حالا بايد يك سري جواناني را كه بدنه حزب اللهي آنها را قبول دارند وارد كنيم و اينها باعث بشوند كه بدنه حزب اللهي به ليست اقبال كنند. دوستان وارد شدند. به رغم اينكه من خودم معتقد نبودم كه اين با دوره هاي قبل تفاوتي دارد، ولي به اصرار دوستان وارد اين فرآيند شدم، چون آنها معتقد بودند كه اگر ما در اين دوره چند نفر از جوانان انقلابي و حزب اللهي را وارد ليست كنيم، اين باعث مي شود كه اينها وارد مجلس بشوند و در دوره هاي بعدي مي توانيم اين فرآيند را اصلاح كنيم و نهايتاً از دست اصولگرايان سنتي و پيران عرصه سياست دربياوريم. ما هم وارد شديم. نه با كسي لابي كرديم، نه تعهدنامه اي امضا كرديم.مي گفتند شما سهميه آقاي جليلي هستيد.نه اصلاً اين طور نيست. آقاي جليلي حتي يك بار هم در جلسات حضور پيدا نكرده و يك تماس هم با كسي نگرفته و يك توصيه هم به كسي نكرده. همه مي دانند كه من با ايشان كار كرده ام، ولي من هيچ جا از ايشان مايه نگذاشته ام. ما وارد اين فرآيند شديم. شوراي ائتلاف يك ليست 300 نفره اعلام كرد. ما در آن ليست 300 نفره بوديم، كما اينكه خيلي هاي ديگر مثل آقاي رسايي و يامين پور و اشتري و صادق شهبازي و حتي امير تفرشي و بچه هاي دانشگاه هم بودند. ما هم بوديم. بعد اين ليست پالايش و تبديل به 159 نفر شد. باز ما داخل آن 159 نفر هم بوديم و آقايان رسايي و يامين پور و صادق شهبازي و ايزدخواه و بسياري از بچه هاي اصولگرا و پايداري هم بودند. افراد مستقل هم بودند. بعد اين ليست به يك مجمع چندهزار نفره رفت كه اينترنتي رأي گيري مي كردند كه در آن هم شائبه هايي هست، ولي در كل وارد آن فرآيند شديم و آن مجمع از بين 159 نفر 90 نفر را انتخاب كرد كه ما داخل آن 90 نفر بوديم. بعد اين 90 نفر وارد فرآيند ديگري شد و هيئت انتخابي كه مجمع انتخاب كرده بود و امثال آقاي جبراييلي، بي آزار، قاسيمان، كامران دانشجو، متكي و بسياري از چهره هاي موجه حزب اللهي در آن بودند. از آن طرف اعضاي غيركانديد شوراي ائتلاف هم بودند. جالب است كه در اين اعضاي غيركانديد شوراي ائتلاف تنها كسي كه حضور داشت آقاي قاليباف بود كه هم كانديد بود، هم حق رأي داشت و هم در هيئت انتخاب بود، يعني امتياز ويژه براي ايشان قائل شدند. از بين اين 90 نفر حدود 39 نفر جوان بودند و بين 30 تا 45 سال سن داشتند. من هم يكي از آنها بودم. من تا قبل از اين مرحله مصاحبه نكرده بودم. ما را براي مصاحبه دعوت كردند و همه جوان ها براي مصاحبه آمدند. اين هيئت انتخاب كميته اي به نام كميته جوانان تعيين كرده بود كه آقايان قاسميان، روستاآزاد، دانشجو، اماني، بذرپاش، رييسي، بياني، عبدي، معاف، اسماعيل احمدي، تاجيك، جبراييلي و... عضو اين كميته بودند. اينها مصاحبه گرفتند و نمره دادند و متناسب با رزومه و شاخص ها 13 نفر جوان را به هيئت انتخاب پيشنهاد دادند كه من به لحاظ نمره يا شاخص ها پنجم يا هفتم بودم و ما را وارد اين فرآيند كردند. وارد شوراي انتخاب شد. در شوراي انتخاب بايد بين همه جوان ها رأي گيري مي كردند. فقط اين كميته گفته بود كه اين 13 نفر به لحاظ شاخص بالاترين نمره ها را آورده اند و شما بياييد رأي بدهيد. دوباره اين هييت انتخابات و هيئتي كه از طرف مجمع انتخاب شده بودند و 32 نفر بودند نشستند و رأي دادند و باز در بين 37 يا 39 نفر جوان به لحاظ رأي گيري با 22 رأي نفر پنجم شدم. آخرين تيم جوان ها بودند، چون خانم ها و ديگران قبلاً انتخاب شده بودند. ليست جمع بندي شد و روي خروجي پايگاه اطلاع رساني شوراي ائتلاف و خبرگزاري پارس قرار گرفت. يكي دو ساعت بعد آقاي رضوي از نزديكان آقاي قاليباف توييت زد كه در بر اين پاشنه نمي چرخد و آقاي قاليباف قول داده و بعضي از اين آقايان حيف است كه خارج از اين ليست باشند و بعد از آن نزديكان آقاي قاليباف شروع كردند به توييت زدن و اعتراض كردن. اعتراض شديدي هم شد كه چرا يامين پور در ليست نيست و واكنش خيلي بدي داشت. آقاي قاليباف هم توييت زد كه من بر سر عهد خود هستم و اين ليست مورد قبول من نيست، ليستي كه آقاي قاليباف در تمام فرآيندهاي شكل گيري آن از ابتدا حضور داشته و تعهد داده كه به اين فرآيند پايبند باشد، خودش در جلسه حضور داشته و حتي بعضي از آقايان نزديك به آقاي قاليباف در آن شورا به من رأي دادند. اين ليست آمد بيرون و برخي از دوستان ديگر كه انتخاب شده بودند، بيرون ماندند. بعد از اين يك دعواي بسيار جدي شكل گرفت كه چه كساني بايد وارد ليست بشوند. ادعاي آقاي قاليباف اين بود كه اين ليست تناسب با شعار ما كه نجات اقتصاد ايران است، نيست و بايد يك سري افراد اقتصادي وارد ليست بشوند. با رمز ورود اقتصاددانان به ليست و اين كه امثال آقاي يامين پور بيرون از ليست مانده اند، فشاري وارد شد و شوراي انتخاب مجبور شد عقب نشيني كند و يك شوراي 9 نفره مأمور شد كه اين ليست را ترميم كند.اين 9 نفر چه كساني بودند؟هنوز هم من دقيق نمي دانم. آقايان تاجيك، حداد، بذرپاش، قاسميان، مهدي محمدي و... البته آقاي بذرپاش به دليل يك سري اختلافات نهايتاً از اين شورا بيرون آمد. اين شورا در شرايط تعيين شد كه آن جلسه 30 و خرده اي نفر كه بايد تصميم مي گرفت كه اين شورا را انتخاب كند، به حدنصاب نرسيد، يعني خود اين شورا غيرقانوني بود. اين شورا نشست و چهار نفر را از ليست خارج كرد. آقاي رسولي هم كه انصراف داد. من، آقاي ابراهيمي، آقاي نيكي ملكي وآقاي بشارتي را از ليست خارج و پنج نفر را وارد كردند.اين پنج نفر اقتصادي بودند؟آقاي زمانيان، آقاي خاندوزي، آقاي توانگر و آقاي عمويي. در بين اينها فقط آقاي خاندوزي اقتصادي بود. آقاي عمويي كه سياست خارجي و روابط بين الملل خوانده بود. آقاي توانگر هم كه اصلاً اقتصادي نبود.مثل اينكه تحصيلاتش اقتصادي بود، اما عملكردشتحصيلات كه برايشان ملاك نبود. ما كلي دكتراي اقتصاد در آنجا داشتيم و در هيئت علمي دانشكده اقتصاد بودند. مثلاً آقاي زراعت كيش هيئت علمي دانشكده اقتصاد بود. مدرك آقاي زمنيان مثل مدرك آقاي نيكي ملكي است، در حالي كه مدرك آقاي نيكي ملكي از دانشگاه شريف است و مدرك آقاي زمانيان از دانشگاه امام حسين(ع).اين عملكرد هيچ توجيهي نداشت، ضمن اينكه اگر اينها مي خواستند ليست اقتصادي ببندند، بايد از همان اول افراد غيراقتصادي را وارد اين فرآيند نمي كردند. آقاي قاليباف در جلسه انتخاب اصلاً نگفت كه بايد ليست را اقتصادي ببنديم. زعم من اين است كه اينها ديدند افراد خودشان وارد نشده اند و اين اتفاق افتاد. بعد هم خيلي از آقايان تئوريسين گفتند كه اصلاً حق آقاي قاليباف است كه اين ليست را ترميم كند. اين ليست براي ايشان است و ايشان مي خواهد اين ليست را وارد مجلس كند. ما حرفي نداريم و رأي آقاي قاليباف از همه بيشتر است و ايشان بايد ليست را ارائه بدهد. سئوال ما اين است كه چرا دو سال است اين بازي را راه انداخته ايد؟ اين Showها را چرا راه انداخته ايد؟ از روز اول بگوييد ليست آقاي قاليباف. اين خيلي زشت است، شما يك فرآيند را مي چينيد، از افراد سوءاستفاده مي كنيد. آقاي طالب زاده و آقاي كامران دانشجو هم در هيئت انتخاب بودند. همه اينها ناراحتند. آقاي چمران هم در هيئت 9 نفره بود. ايشان هم ناراحت است. همين طور آقاي حداد، آقاي محسن رضايي، همه اينها از اين كاري كه آقاي قاليباف كرده ناراحتند. از حيثيت همه اينها استفاده مي شود و يك ليست به عنون ليست شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب بسته مي شود، ولي به اسم آقاي قاليباف بيرون مي آيد. حتي شعار و لوگوي ليست، شعار انتخاباتي آقاي قاليباف در سال 92 است. خيلي قشنگ بگوييد كه اين ليست آقاي قاليباف است. چرا مي پيچانيد؟ چرا مي ترسيد؟ بگوييد ليست، ليست آقاي قاليباف است، دوست دارد ليست را ترميم كند، دوست دارد يك عده را كنار بگذارد و يك عده را وارد كند، زورش مي رسد، حقش هست، ما هم قبول مي كنيم. شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب يك دروغ بزرگ بود براي اينكه يك زمينه و پشتوانه سياسي براي ليست آقاي قاليباف ايجاد كند، ولي اين ليست، ليست آقاي قاليباف است. درست است كه تعدادي از افرادي كه در اين ليست هستند به آقاي قاليباف انتقاد دارند و آدم آقاي قاليباف نيستند، اما واقعيت اين است كه وقتي يك نفر مي آيد و با قلدري مي گويد اينها بايد عوض بشوند و به رغم اينكه اين حركت، سازو كار شورا را به هم مي ريزد، پس مجبوريم بگوييم ليست آقاي قاليباف است.اين حركت منجر به اين شد كه در جناح اصولگرايي ليست هاي متعددي وارد عرصه انتخابات بشوند و نتيجه اش هم همين تشتتي است كه مي بينيد. 
تحليل شما از اين ليست ها چيست؟ به نظر شما يك ليست برنده است يا چهره ها؟يك نكته را فراموش كردم بگويم و آن هم اين است كه شبي كه قرار بود ليست بيرون بيايد، فشار سنگيني را بر جوانان ليست ائتلاف وارد كردند كه شما بايد در ليست شوراي ائتلاف باشيد يا در ليست جبهه پايداري. ما گفتيم خود آقاي قاليباف و بسياري از جوان ها در ليست هاي ديگر هم هستند. گفتند ليست هاي ديگر مهم نيستند، فقط در ليست جبهه پايداري نبايد باشيد. من گفتم اگر شرايط براي همه مساوي باشد، من هم مي پذيرم، ولي چطور بعضي از آقايان در بقيه ليست ها باشند ولي بقيه نباشند؟ اگر شما مي خواهيد به جوانان كمك كنيد، بايد اجازه بدهيد در ليست هاي مختلف باشند. آقاي نبويان و آقاي نادران و امثالهم كه خودشان مشهورند و در ليست هم كه نباشند ممكن است رأي بياورند.نكته بعدي هم اينكه جبهه پايداري لطف كرده و مرا در ليست خودش گذاشته، من چرا بايد اعلام برائت كنم و بگويم نيستم؟نسبت شما با جبهه پايداري چيست؟من حتي يك روز هم عضو شوراي جبهه پايداري نبوده ام. به بسياري از اعضاي جبهه پايداري ارادت دارم و با خيلي هايشان هم رفاقت دارم، اما عضو تشكيلات جبهه پايداري نبودم، اما آنها به جوانان لطف كردند. واقعاً تنها جايي هم هست كه از ما مرامنامه نخواست حتي رفقاي عدالت خواه ما مي خواستند از ما مرامنامه و تعهدنامه بگيرند، ام
عضو فراكسيون كارگري مجلس مي گويد: مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است، اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. آبان ماه سال جاري مي توانست مانند تمام ماه هاي سال 98، عادي و بدون حاشيه از تقويم عبور كند؛ اما اعمال افزايش قيمت بنزين، خواب را از سر آن پراند و حواشي گسترده اي را ايجاد كرد. براساس اعلام دولت، تصميم افزايش قيمت بنزين از سال 96 گرفته شده بود، اما اعتراضات دي ماه 96 موجب انصراف دولت از اجراي اين تصميم شد. با اين حال آبان 98، تصميم افزايش قيمت بنزين به منصه ظهور رسيد و اعتراضات و حاشيه هاي بسياري به دنبال داشت. خبر افزايش قيمت بنزين، به سرعت با خبر توزيع درآمدهاي حاصل از آن، به شكل پول نقد پيوند خورد. مردم حالا نمي دانستند كه بايد خوشحال باشند يا غمگين، بايد اعتراض كنند يا نكنند. گويي كه به دنبال سياست توزيع پول، نوعي انشقاق ميان موافقان و مخالفان افزايش قيمت بنزين ايجاد شد. يكي از نهادهايي كه اين انشقاق در آن تجلي ويژه اي يافت، مجلس شوراي اسلامي بود؛ زيرا نهادي كه خود بايد در حوزه قانون گذاري جريان سازي كند، تحت تاثير تصميمي قرار گرفت كه شوراي عالي سران قوا، اتخاذ كرد. نمايندگان مجلس اميدوار بودند كه افزايش قيمت بنزين را مديريت كنند، اما دولت و در كل سران سه قوه كه رييس مجلس هم عضوي از آنهاست، با سرعت مديريت اوضاع را از دست مجلس خارج كردند و اجازه مانور دادن را از آن گرفتند؛ هر چند مجلسي ها هم در عمل نشان داده بودند كه به دليل نگراني از تبعات اجتماعي افزايش قيمت بنزين و ريزش آراي خود، در جهت افزايش قيمت بنزين، قدمي برنمي دارند. در حالي كه دولت با كسري بودجه اي عظيم و ناتواني در دريافت ماليات از ثروتمندان مواجه است و بايد به طرقي درآمدي پايدار براي خود ايجاد كند، اما اين موارد تنها صورت قضيه است. نمايندگان مدعي هستند كه قرار نيست دولت تمام درآمدهاي خود را صرف تامين معيشت مردم كند و از سويي ميزان درآمدهاي خود را به صورت واقعي عنوان نمي كند. عليرضا محجوب ، رييس فراكسيون كارگري مجلس شوراي اسلامي يكي از نمايندگاني است كه مخالف افزايش قيمت بنزين بود و تاكيد داشت كه تصميم دولت در دو بعد افزايش قيمت بنزين و پرداخت درآمدهاي حاصل از آن، مبناي اقتصادي و عقلاني ندارد. وي دولت روحاني را ادامه دهنده راه دولت محمود احمدي نژاد مي داند و مي گويد انتقادي كه به احمدي نژاد وارد بود به روحاني هم با همان شدت وارد است. محجوب در اين گفت وگو ابعاد بيشتري از عدم مداخله مجلس در تنظيم قيمت بنزين را واكاوي مي كند و شرح مي دهد كه چرا اين گفته كه ديگر مجلس در راس امور نيست را تاييد نمي كند. مطالب مرتبط : طغيان فقر در ايران" بحث اصلاح قيمت بنزين از پايان سال گذشته تا همين امروز، كه با شما صحبت مي كنيم همچنان نقل محافل است. عده اي مي گويند اين كار به سبب كسري بودجه بيش از 100هزار ميليارد توماني دولت در سال 98، بايد انجام مي شد اما بيشتر آنها تقريباً از نحوه تصويب و اعمال شبانه آن گلايه دارند و مي گويند اگر نمايندگان مجلس منفعل نبودند، شوراي عالي سران قوا مسئول تصويب اين مهم نمي شد. آيا با اين تفسير موافق هستيد كه مجلس ديگر در راس امور قرار ندارد؟ اين حرف ها را قبول ندارم. من از چيزي صحبت مي كنم كه مشاهدات و شنيده هاي همگي ماست. حتي شماري از نمايندگان قصد داشتند به خاطر دور زدن مجلس استعفا بدهند. شماري هم به رييس مجلس نامه نوشتند و پرسيدند چرا تصميم شبانه سران قوا را به موقع به ما اطلاع نداديد؟ عنوان كردن اين مسائل از سر بي اطلاعي است، آن هم به يك دليل بسيار مشخص. آنچه كه در مورد بنزين اتفاق افتاد، عمل به قانون بود. منظور قانون هدفمندي يارانه هاست. بر اين اساس قرار شد كه قيمت حامل هاي انرژي تا 90 درصد فوب خليج فارس افزايش يابد. بر اين اساس عوايد افزايش قيمت حامل هاي انرژي بايد صرف گسترش پوشش بيمه هاي اجتماعي، فقرزدايي، پرداخت يارانه به واحدهاي توليدي و... شود. همه مي دانند كه آقاي احمدي نژاد باني اين كار بود و ما هم از اول با آن مخالف بوديم. شما با افزايش قيمت بنزين در دوره اخير هم مخالفت و تبعات اجتماعي آن را تشريح كرديد؛ اما به هر حال اين تصميم به دور از مجلس اتخاذ شد؛ هر چند مجلس به نوعي اختيار افزايش قيمت بنزين را با تاييد قانون هدفمندي يارانه ها به دولت وقت داده بود و بنابراين از اساس با افزايش قيمت بنزين مخالفتي نداشت. من و گروهي از نمايندگان، به دلايل كاملاً متقن مخالف افزايش قيمت بنزين هم در دولت آقاي احمدي نژاد و هم در دولت آقاي روحاني بوديم. از ابتدا گفتيم كه هيچ يك از دولت ها به درآمدهايي كه به اعتبار افزايش قيمت بنزين پيش بيني كرده اند، دست نمي يابند. هيچ تضميني هم وجود ندارد كه اين درآمدها در محل هاي پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها هزينه شود، چنان كه در دولت آقاي احمدي نژاد نشد و در اين دولت هم اتفاق نمي افتد. مطالب مرتبط : طغيان فقر در ايران" پس چرا مجلس با تصويب قانون هدفمندي يارانه ها، موافقت كرد؟ آقاي احمدي نژاد نتوانست قيمت بنزين را به 90 درصد فوب خليج فارس افزايش دهد. او حتي نتوانست 50 تا 60 درصد فوب خليج فارس را كه كشورهاي همسايه اعمال كرده اند، اعمال كند. بالاترين قيمت بنزين در آن دوره ليتري هزار تومان بود. دولت وقت با لجاجت تصميم خود را گرفته بود و قانون هدفمندي را تصويب كرد. آقاي احمدي نژاد تنها تاييد مجلس را مي خواست و ما هم نمي خواستيم كه آلت دست او شويم. به هر صورت آنچه دولت به دنبال آن بود با مخالفت مجلس و دخالت شوراي نگهبان براي فيصله دادن اختلافات اين دو، مواجه شد. ما پيش از سال 89 اعتقاد نداشتيم كه تمام درآمدها بايد در اختيار دولت قرار گيرد چراكه مطمئن نبوديم در جاي خود هزينه مي شود؛ اما به هر حال شوراي نگهبان تاييد كرد كه عوايد افزايش قيمت بنزين در اختيار دولت قرار گيرد تا مطابق قانون هدفمندي يارانه ها آن را توزيع كند. نمايندگان مجلس هم تنها مي توانستند دولت را از بابت نحوه اجراي قانون بازخواست كنند و پس از ورود شوراي نگهبان و فيصله يافتن اختلافات، ديگر نمي توانستند قانون را از اساس زيرسوال ببرند. اعتقاد دارم كه اگر دولت آقاي احمدي نژاد به دنبال گرفتن مهر تاييد مجلس در پاي قانون هدفمندي يارانه ها بود، نه به دليل اعتقاد وي به جايگاه مجلس در تصميم گيري ها، كه به خاطر كسب حداقل مشروعيتي براي افزايش قيمت بنزين بود. حالا هم مي گويم كه به همان دلايلي كه با اقدام دولت آقاي احمدي نژاد مخالف بوديم با اقدام دولت آقاي روحاني هم مخالف هستيم. اما به هر حال مجلس در تصميم گيري اخير كنار گذاشته شد و جايگاه نهادي آن به عنوان نهاد قانون گذاري كم اهميت انگاشته شد. بازهم تكرار مي كنم كه تصميم دولت يا شوراي عالي سران سه قوه در مورد افزايش قيمت بنزين، مبناي قانوني داشت؛ اما همين اقدام آقاي روحاني هم عيناً در معرض انتقاد است. ما با كليت افزايش قيمت بنزين مخالف هستيم. اينكه افزايش قيمت بنزين به چه صورتي و در كجا تصويب شود، موضوع فرعي است. تصميم افزايش قيمت بنزين داراي مبناي اقتصادي و عقلاني نيست. اما مجلس هم در اين مورد ايرادات خود را داشت و به هرحال بين بنزين با نرخ آزاد 1800 يا 1500 توماني با بنزين آزاد به نرخ 3500 تومان، تفاوت زيادي وجود دارد. به همين دليل، مجلس هيچ گاه بر سر افزايش قيمت بنزين به اجماع نرسيد. نمايندگان موافق افزايش قيمت بنزين فكر نمي كردند كه افزايش قيمت بنزين حتي به شكل سه فوريتي راي بياورد؛ چه برسد به دو فوريتي و يك فوريتي. به هرحال وقتي نمايندگان مجلس مي بينند كه احساسات عمومي عليه يك تصميمي است، ناچار مي شوند، حتي اگر موافق آن تصميم باشند، تصميم خود را تعديل كنند يا آن را كنار بگذارند. نمايندگان مجلس هرجا كه نياز بوده در برابر دولت و تصميم هايي كه در خود مجلس گرفته شده، مخالفت كرده اند. براي نمونه پيش از اينكه قانون هدفمندي يارانه ها ابلاغ شود، قيمت بنزين 100 تومان بود. كميسيون برنامه و بودجه مجلس، تصميم گرفت كه قيمت بنزين را به 200 تومان برساند، اما ما مخالفت كرديم و هرچه به نمايندگان گفتيم كه اين كار مشكل ساز است، گوش نكردند. من يكي از مخالفاني بودم كه بسيار بر موضعم پافشاري كردم و درباره دلايل مخالفتم در مجلس سخنراني كردم، اما در راي گيري نهايي كه در آن مقطع با سيستم سنتي برگزار مي شد، نظر من با اختلاف 10 راي، تاييد نشد. چون سيستم راي گيري اين گونه بود كه نمايندگان مي توانستند در راي گيري تشكيك ايجاد كنند، من هم از فرصت استفاده كردم و تشكيك ايجاد كردم تا راي گيري مجددا برگزار شود. فرداي آن روز تعداد زيادي از نمايندگان كه از حمايت از افزايش قيمت بنزين نگران شده بودند به من مراجعه كردند و پرسيدند چه كنيم كه اين تصميم برگردد؟ به آنها توصيه كرديم كه تشكيك ايجادشده را در هيات رييسه مجلس به راي بگذاريم و مجددا راي گيري كنيم. پس از راي گيري، تصميم كميسيون برنامه و بودجه با قاطعيت رد شد تا جايي كه رييس مجلس، تعجب كرد و از من پرسيد چطور شد كه امروز با اين اختلاف تصميم كميسيون راي نياورد؟! يعني شما موفق شديد كه تصميمي را در آن مقطع برگردانيد. اما در مورد اخير، در سطح عالي كشور تصميم گيري شده بود و ظاهرا جز اعتراض و چند سخنراني محدود كار ديگري از دست شما برنمي آمد. آنچه مي توانم بگويم اين است كه اين تصميم مغاير مباني عقلاني است. اين تصميم با تنش هاي زيادي همراه شد زيرا درپي آن تنها فقرا دچار چالش نمي شوند، ثروتمندان هم كه خود بزرگترين مصرف كننده بنزين هستند، متضرر مي شوند. من همان زمان گفتم كه هركسي حق دارد كه تندترين اعتراضات را داشته باشد . اين گفته در همان ساعات اوليه با اعتراض گردانندگان حوزه هاي امنيتي كشور مواجه شد، اما واقعيت با تكذيب مصاحبه من تغيير نمي كند. در آن روز ضرورتي در تكذيب گفته هاي خود نمي ديديم اما چون خيلي اصرار كردند كه حتماً چيزي بگويم، چند خطي نوشتم كه در خبرگزاري ايلنا، منتشر شد. در آن متن يادآوري كردم كه قصد ما از بيان اين نكات كشاندن كسي به خيابان نيست، بلكه بيان واقعيتي است كه اتفاق مي افتد. گذشت و ديديم چه جريان هايي پيش آمد. آيا صحبت هاي من محرك آنها بود؟! هر چه در كشور از پسِ افزايش قيمت بنزين اتفاق افتاد، نه صرفاً محصول افزايش قيمت بنزين كه محصول مجموعه تصميم هايي بود كه در اداره اقتصاد كشور گرفته شده بود. فضاي اجتماعي متشنج متاثر از مجموعه تصميمات اشتباه رقم خورد. اگر اين تصميم عقلاني بود، منتهي به اين تحركات نمي شد. وقتي مي خواهيم تصميمي بگيريم بايد تمام ابعاد آن را در نظر داشته باشيم. چرا تا اين اندازه بر اقتصادي نبودن اين تصميم پافشاري مي كنيد؟ دولت كه مي گويد هر چه درآمد از محل افزايش قيمت بنزين دارد را صرف معيشت مردم مي كند. اساساً توزيع پول بدون محمل درست، اشتباه است. توزيع پول بايد به اشتغال افراد برگردد. ما حتي اگر بخواهيم به يك معلول هم پول بدهيم بايد براي اشتغال وي اين اتفاق بيافتد. ما مي توانيم به استناد قانون بيمه بيكاري به افراد فاقد شغل كه به صورت غيرارادي بيكار شده اند، حقوق بيكاري پرداخت كنيم اما نمي توانيم به كسي كه به خاطر نداشتن شغل سال به سال پولي در حسابش نمي آيد، پول پرداخت كنيم. اين نحوه پرداخت كردن، تشويق يك تصميم غيراقتصادي است يعني به مردم مي گوييم در خانه هايتان بنشينيد و تكان نخوريد تا پول به حسابتان بيايد. اين جدا از اين است كه عده اي هم با وجود محق بودن، اين پول را دريافت نكرده اند، اما پول پرداخت كردن توهين به كساني است كه شغل دارند و به خاطر زحمت كشيدن حقوق و دستمزد دريافت مي كنند. چرا همان زمان كه دولت تصميم گرفت افزايش قيمت بنزين را به پرداخت كمك معيشتي گره بزند و واريز يارانه به حساب سرپرستان خانوار را به افزايش قيمت بنزين مشروط كند، با توزيع پول مخالفت نكرديد؟ نمي دانستم دولت چنين تصميمي گرفته است. فكر مي كردم كه دولت عوايد افزايش قيمت بنزين را صرف موارد پيش بيني شده در قانون هدفمندي يارانه ها مي كند اما ديدم قرار نيست كار در اين مسير بيافتد. براي همين است كه حالا مي گويم اين كار توهين به مردم است. مردم به توزيع پول نقد نياز ندارند. آنها شغل، اعتبار و آبرو مي خواهند. با اين پول ها كسي صاحب زندگي نمي شود. البته فقر عامل اعانه بخشي است اما ما مي گوييم كه اين گونه نمي توان فقرزدايي كرد. طبق متن نهج البلاغه از حضرت علي (ع) پرسيدند: تفاوت عدالت و بخشش چيست؟ و ايشان جواب دادند: بخشش آن است كه چيزي را از جايش خارج مي كنند و عدالت آن است كه چيزي را در جاي خود قرار مي دهند . چه كسي از حضرت علي كه او را سمبل جود، كرم و بخشش و صفا مي شناسند، انتظار چنين پاسخي را داشت. علي(ع) به فلسفه بخشش اعتقاد ندارد، اما به عدالت اعتقاد دارد و ميان بخشش و عدالت تمايز قائل است. پس شما هم بر اين مبنا ميان بخشش و عدالت تمايز قائل مي شويد و تاكيد داريد كه اعانه بخشي، عدالت نيست و عدالت مقوله اي مستقل از بخشش است؟ اگر مي خواهند به كسي كه معاشش تنگ است، كمك كنند بايد با كرامت اين كار را كنند. از سويي اقتصاددان ها گفته اند كه بدترين نوع يارانه، يارانه نقدي است. هنگامي كه آقاي احمدي نژاد قانون هدفمندي را تصويب كرد، من گفتم كه يارانه نقدي بدترين نوع يارانه هاست. از سويي قرار نيست، دولت تمام عوايد افزايش قيمت بنزين را به معيشت مردم اختصاص دهد. با حذف يارانه بنزين ماهي 100 هزار ميليارد تومان و سالي 1200هزار ميليارد تومان، عوايد به دست مي آيد كه حتي اگر بخشي از اين پول به دست فقرا برسد، بخش اعظم آن در چرخه دوم و سوم تبادل پول، به جيب اغنيا مي رود. اين نحوه توزيع پول، تورم فزاينده اي ايجاد مي كند، پس به هيچ وجه اقتصادي و عقلاني نيست. از طرفي اين آتش زدن به منابعي است كه بايد صرف اشتغال و توليد شود. درنهايت دولت فقير و مردم فقيرتر مي شوند چراكه تصميم اساسي افزايش قيمت بنزين كل سياست پرداخت حمايت معيشتي را به حاشيه مي برد. 
وزير دولت دهم مي گويد : حسن روحاني اگر مانع نمايندگان مجلس يازدهم براي پاسخگو كردن وزراي دولتش شود، بايد خودش از آشي كه در اين سالها براي مردم پخته است را بخورد.
سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. صراط:" فائزه هاشمي، سياستمدار ايراني كه نماينده تهران در دوره پنجم مجلس شوراي اسلامي بود و از اعضاي بنيانگذار حزب كارگزاران سازندگي و همچنين دومين دختر آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني درگفتگو تفضيلي با گروه اجتماعي ركنا از علل گسست هاي دولت و مردم مي گويد ، نگاهي به عملكرد مسئولان دارد ،از آنچه بايد دولتمردان در فضاي مديريت زندگي جامعه زنان و ايرانيان مدنظر قرار دهند از ديدگاه خود مي گويد كه در ادامه مي خوانيد: دور شدن از خواسته مردم به گزارش ركنا، اصلاح طلبان با راي اكثريت مردم انتخاب شدند ولي عملكرد اين منتخبان در يكسال گذشته باعث كمرنگ شدن اميد مردم به عملكرد مثبت مسئولان شده و فاصله بين مردم و دولتمرداني را ايجاد كرده است ، علت ها را از كجا و از چه زماني مي دانيد ؟ پايه اين فاصله را حفظ قدرت و بقا مي دانم. به هر حال مردم مطالبات، حقوق و تقاضاهايي دارند. از سوي ديگر حاكميت نيز سياست ها، قدرت و ابزارهايي براي اعمال قدرت دارد و جاهايي كه آن مطالبات با سياست هاي حاكميت مطابقت پيدا نمي كند يا تطبيق كمتري دارد، اين فاصله عميق مي شود. دو حالت مي تواند وجود داشته باشد، يكي اينكه حاكميت به اين خواسته ها توجه كند تا فاصله كمتر شود. حالت دوم كه فعلا" درجريان است اين است كه به خواسته هاي مردم توجه كمتري مي شود و به عنوان مسئول فكر مي كنند كه مي دانند چه چيزي برايشان خوب است، دائما هم از خواست ملت، نظر ملت، تأييد ملت صحبت مي كنند و مدعي هستند براساس خواست ملت حركت مي كنند، اين اتفاق كه مي افتد فاصله بين مردم و مسئولان عميق تر مي شود. من معتقدم اين فاصله خيلي زودتر به وجود آمده است و در طول سالها بيشتر و عميق تر شده است و اگر بخواهم دليل اصلي به وجود آمدن اين فاصله را در يك جمله بگويم اين است كه دور شدن سياست هاي نظام چه داخلي و چه خارجي با خواسته ها و مطالبات مردم و استفاده روز افزون از قدرت در تحميل سياست ها باعث اين فاصله شده است. اين فاصله از كي شروع شد؟ اولين مورد جدي آن خلع آقاي بني صدر بود و بعد در مقاطعي كم و بيش اتفاق افتاد، بعضي دوره ها كمترو بعضي دوره ها بيشتر از سال 84 و با آمدن آقاي احمدي نژاد اين روند شدت گرفت كه اوج آن سال 88 بود، از سال 92 بارقه هاي اميدي به وجود آمد ولي كوتاه مدت. مشكل آنجاست كه علي رغم پيروزي اكثريت، باز همان اقليت ،با همان سياست هايي كه رأي نياورده اعمال حاكميت مي كند و رأي اكثريت را دور مي زنند ، خودي و غير خودي كردن از طريق سياست هاي حذفي از جمله رد صلاحيت ها، محروم كردن افراد از حقوق شهروندي، تبعيض هاي قانوني و غير قانوني هر چه اين سياست ها عمومي تر و فراگير تر شد فاصله ها بيشتر شد. هر چه از دموكراسي به معني توجه به نظر اكثريت دورتر شديم اين فاصله بيشتر شد. در كشور ما چندين انتخابات (مجلس، خبرگان، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا) وجود دارد. انتخابات برگزار مي شود ولي در عمل نظر اقليت عملي مي شود. اصلاح طلبان شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند بخشي از اين فاصله هم به خود اصلاح طلبان مربوط مي شود. عمده اصلاح طلبان در قدرت هم شاخص هاي اصلاح طلبي را فراموش كرده اند. آنها يادشان رفته به چه دليل مردم به آنها راي داده اند و چه قول هايي به مردم داده اند. يادشان رفته كه مردم چون خواستار تغيير هم در سياست ها و هم در رويه ها بوده اند به آنها رأي داده اند. ما اصلاح طلبان نيز در جاهايي كه اختيار و قدرت داشتيم شاخصه هاي توسعه و اصلاح طلبي را رعايت نكرديم. مهم ترين اين شاخص ها شايسته سالاري، چرخش نخبگان، مبارزه با فساد چه مالي و چه اخلاقي، عدم انحصار، و... است كه اتفاق نيفتاد. ما نيز دچار سوء مديريت و دنبال منافع خودمان هستيم. ما نيز نسبت به مشكلات بي تفاوت شده ايم و خودمان بخشي از اين مشكلات شده ايم، ما هم نسبت به خواست مردم نه تنها بي تفاوت بوديم بلكه بعضا در مقابل آن ايستاديم. در حال حاضر اين فاصله كه واقعي و به حق است. بايد با دنيا تعامل كنيم با حضور حسن روحاني به عنوان كانديداي رياست جمهوري شاهد حضور افرادي پاي صندوق راي بوديم كه حتي پيش از اين در انتخابات قبلي شركت نكرده بودند. اين افراد اصلاح طلبان را باور كردند. شعار روحاني بهبود شرايط معيشتي و اقتصادي بود اما بعد از حضور ايشان در كسوت رييس جمهوري شاهد ريزش اين باور شديم و همه كساني كه راي دادند بيشتر از اصولگرايان، منتقد دولت و اصلاح طلبان شدند. چه اتفاقي براي اصلاح طلبان رخ داد؟ خودشان نخواستند شرايط بهتر شود يا اصولگرايان اجازه ندادند يا برون مرزي اتفاقي رخ داد؟ پاسخ به اين سوال چند بخش دارد. يك بخش موانعي است كه اصولگراياني كه بخشي از بدنه حاكميت هستند براي دولت ايجاد مي كنند. بخش ديگر نيز به سياست خارجي مربوط مي شود. در دنياي امروز كه همه چيز جهاني است يا بايد مثل كره شمالي دور خودمان حصار بكشيم و فقر مطلق، ظلم مطلق و شرايط بدي كه آنها دارند را داشته باشيم يا بايد با دنيا تعامل داشته باشيم وبر اين اساس نياز است تا سياست خارجي مان متفاوت از اكنون باشد. سياست خارجي فعلي هم دست دولت را در بسياري از موارد بسته و هم فشارهاي خارجي را روز به روز بيشتر كرده است. به عنوان مثال با FATF كه هدف آن مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ايجاد شفافيت در نظام بانكي از طريق روشن بودن منشأ و مبدأ پول است مقابله مي كنيم. اتحاديه اروپا براي نجات برجام بعد از خروج آمريكا ساز و كاري به نام اينستكس را طراحي كرده كه شرط اجرايي شدن آن مطابقت قوانين بانكي ما با FATF است. ما FATF را قبول نمي كنيم، به اروپا هم ناسزا مي گوييم نمي توانيم هر كاري دلمان مي خواهد انجام بدهيم و انتظار داشته باشيم دنيا با ما همراه باشد، و يا سياست هاي ما در منطقه، اين اعمال و اين مواضع نيز سبب فلج شدن بخشي از دولت شده است. اول حقوق ايراني ها را تأمين كنيد مي گويند مقاومت، اما مقاومت درمقابل چه و براي چه؟ شايد مقاومت زماني لازم بوده، آيا همه راهها نبايد به رفاه و توسعه و تامين معيشت و حقوق شهروندي و يك ايران آباد و آزاد منتهي شود؟ مقاومت مي كنيم به چه چيزي برسيم؟ مسير را برعكس مي رويم. چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است. اول در ايران خودمان حقوق مردم را تأمين كنيم بعد به ديگران كمك كنيم. اين گونه كسي حسن نيت ما را باور نمي كند. بنزين در شوراي اقتصاد سران گران شد وجود شوراي سران سه قوه در امور اقتصادي، هماهنگي بين قوا قبلا هم بود. اختياراتي كه شوراي اقتصاد سران پيدا كرده است هم به استقلال و تفكيك قوا آسيب رسانده و هم موازي كاري است كه اختيارات قوه مجريه را محدود كرده است. به اين ها اضافه كنيد حضور و دخالت گسترده امنيتي ها در بسياري از حوزه ها كه به وظايف آنها ارتباطي ندارد از جمله فعاليت هاي اقتصادي، دخالت در انتخابات ها، حضور در قوه قضاييه و دادگاهها و بسياري موارد ديگر. با بحران مديريت روبرو هستيم بخش آخر به خود دولت بر مي گردد، عملكرد دولت فارغ از موانع فوق نيزقابل تأييد نيست. در حال حاضر با بحران مديريت يا سوءمديريت گسترده و فراگير و ناكارآمدي روبرو هستيم. متأسفانه ملاك انتخاب مديران در سطوح مختلف شايستگي نيست. اين مشكل فقط خاص دولت نيست، بلكه در مورد شهرداري و شوراي شهرو ساير جاهايي كه در اختيار اصلاح طلبان است نيز صدق مي كند. عموما" انتخاب مديران ربطي به تخصص آنها ندارد. در حال حاضر ملاك انتخاب عمده مديران حزبي، باندي، خانوادگي، قومي و قبيله اي و... است و يا مديران بايد از نهادهاي خاصي باشند. وقتي مدير توانايي يا شايستگي اداره بخش خود را نداشته باشد، خيلي مسائل مثل بسياري از فسادها، ناكارآمدي ها و مشكلات عديده پيش مي آيد. بخش مهمي از مشكلات دولت و بدنه اصلاح طلبان كه با راي مردم در جايگاه هايي قرار گرفته اند، موانعي است كه اصولگرايان ايجاد مي كند و بخش هايي هم به عملكرد خودشان مربوط است. اصلاح طلبان هم از شاخص هاي اصلاح طلبي فاصله گرفته و نسبت به شرايط حاد موجود بي تفاوت شده اند، اكثراصلاح طلبان هم مشابه اصولگرايان بر بقا و حفظ خود به هر قيمتي فكر مي كنند. اضافه كنم كه نبايستي فكر كنيم اصلاح طلبي مرده است و يا زير سئوال است، اصلاح طلبي بايستي توسط جريان سومي احيا شود، كاري است كه مردم خود دارند دنبال مي كنند. يعني اصلاح طلبان فرصت سوزي كردند و به بن بست رسيده اند، از جامعه فاصله گرفته اند، از سال 96 تا كنون چند درصد از احزاب و يا مديران اصلاح طلب در كنار مطالبات مردم ايستادند؟ اكثرا" بيانيه ها و مواضعشان تأييد سياست هاي غلط و حمايت ضعيف و با هزار شرط بود. اصلاح طلبان در خودشان نيز كه نماد آن شوراي عالي اصلاح طلبان است دموكراتيك عمل نكرده اند، يعني آنها هم ليست هاي انتخابات را مشابه شوراي نگهبان مهندسي مي كنند. دولت سرمايه گذاران خارجي را نااميد كرد اصلاح طلبي همچنان به راه خودش ادامه مي دهد ولي ما اصلاح طلبان ديگر در رأس آن قرار نداريم. شاخص هاي اصلاح طلبي مشخص است اما ما خارج از آن مسير عمل مي كنيم و دچار انحراف شده ايم. آن زمان كه برجام امضا شده بود، هيئت هاي خارجي به ايران آمدند تا فعاليت اقتصادي شان را در ايران گسترش دهند ولي نااميد مي شدند و مي رفتند چرا كه دولت برنامه اي مشخص براي استفاده از فرصت هاي برجام را نداشت. وقتي مديران قابل به كار نمي گيريم، نتيجه همين مي شود. ضمن آن كه ثبات هم نداريم. يعني تصميم گيري مي شود يكسري وارد سرمايه گذاري و كار و توليد مي شوند يا خارجي ها قصد مي كنند كه بيايند، پشت سر آن تغييرات در سياست ها و قوانين و آيين نامه ها، اين تلاش ها را دود مي كند و به هوا مي فرستند و ورشكستگي و مشكلات مالي و ..... . در كنار اين بي ثباتي، برخوردها و دستگيري ها را هم داريم و همچنين ورود هاي امنيتي كه همه اين ها هم به مانعي در كار دولت تبديل مي شود و البته گاهي عملكرد دولت هم خود منتج به اين بي ثباتي ها و مشكلات مي شود. روحاني مسير احمدي نژاد را رفت مردم مي گويند اگر قرار است هر كاري توسط اصلاح طلبان انجام شود با مانع روبرو مي شود، بگذاريم طيف مقابل بيايد تا ببينيم چه كاري انجام مي دهد. به نظر شما اگر دولت در اختيار اصولگرايان باشد وضعيت معيشتي مردم بهتر مي شود؟ چون گفته مي شود اقتصاد دست آنهاست. نمي شود اين پيش بيني را كرد. در دوره آقاي احمدي نژاد، رييس جمهور، مجلس و.... همه در يك پايگاه فكري قرار داشتند و ديديم كه مملكت چگونه تخريب شد، بگذريم كه در دوره دوم ايشان، با هم به اختلاف خوردند، طوري خراب شد كه آقاي روحاني هم نتوانست كار اساسي بكند و در نهايت ايشان هم مسير آقاي احمدي نژاد را رفت. تجربه نشان نداده است كه با آمدن اصولگراها همه چيز درست مي شود. من از يك جنبه ديگر اين موضوع را مورد بحث قرار مي دهم. وقتي مشكلات را مي بينيم، كه بخش هايي را توضيح دادم، و گويي در هر دو طيف اصلاح طلبان و اصولگرايان هم اراده اي براي اصلاح و رفع مشكلات و افتادن در مسير درست وجود ندارد. نياز كشور به تغيير عميق در سياست ها براي اين كه مردم و دولت مردان به هم نزديك بشوند چه بايد كرد؟ كشور ايران تغيير عميق سياست ها را لازم دارد، همان كاري كه گورباچف، رهبر شوروي در آنجا كرد. در دوران جنگ سرد شوروي در رقابت با آمريكا و پا به پاي آمريكا در توسعه سلاح ها حركت مي كرد، يعني بخش عمده بودجه در اين مسير مصرف مي شد تا از آمريكا عقب نماند، اين را بگذاريد كنار اقتصاد دولتي و تفكرات بسته سوسياليستي، گورباچف متوجه شد اين سياست ها سبب مشكلات غير قابل حل وعميقي در كشور شده است بنابراين با شهامت قابل توجهي سياست ها را عوض و به سمت تغيير اساسي بدون هزينه دادن مردم و انقلاب رفت، و به تبع آن چين و اكثر كشورهاي كمونيستي هم به سمت اقتصاد باز رفتند و كشورشان را نجات دادند. البته الان پوتين دوباره همان روياها را دارد. در ايران تغيير درسياست هاي خارجي و داخلي نياز است و اگر هدف منافع ملي، حقوق و معيشت مردم، و استفاده بهينه از منابع، و يك ايران آباد و آزاد باشد اين مي تواند مردم را به حكومت نزديك كند كه اين تغيير عميق بنظر من اگر قرار باشد بي هزينه براي مردم و كشور باشد فقط از عهده آقاي خامنه اي -در جايگاه رهبري - بر مي آيد. هنر ديپلماسي نداريم سياست هاي جهاني عادلانه نيست و بر اساس قدرت و اصول ديپلماسي شكل گرفته است، هر كسي كه قدرت و مديريت قوي تري دارد منافع بيشتري كسب مي كند. هنر ديپلماسي اين است كه در اين دنياي ظالمانه بيشترين منافع را براي كشور كسب كند. مي گويند به آمريكا يا اروپا يا اين و آن نمي شود اعتماد كرد. قرار نيست اعتماد كنيم، پايه روابط خارجي اعتماد نيست. آنها براي منافع خودشان تلاش مي كنند، ما هم بايد با درايت و با عقلانيت منافع خودمان را از چنگ قدرت هاي دنيا بيرون بكشيم. اما اين اقدامات نياز به مديران شايسته و متخصص و سياست هاي عاقلانه دارد. مي گوييم آمريكا ظالم است، تحريم وضع كرده دارو به ايران نمي رسد و ..... اما اين تحريم از كجا آمده است؟ مگر آمريكا دشمن 40 ساله نيست؟ از دشمن انتظار داريم كه رأفت داشته باشد؟ ازدشمن انتظار داريم ضربه نزند؟ طبيعي است كه ضربه مي زند. بايد با سياست هاي درست و بكارگيري اصول ديپلماسي نگذاريم كار به اين مراحل برسد، چوب ندانم كاري ها و روش هاي غلط خودمان را مي خوريم. كسي خواهان تجزيه طلبي نيست بحث هايي درخصوص و سوريه شدن ايران، مصر شدن ايران و تونس هم مطرح است. به نظر شما اين تحليل ها تا چه ميزان با شرايط ايران و نگاه مردم به وضعيت نزديك است ؟ معتقدم اين رفتارها فرافكني است. در اعتراضات اخير، حتي قبلي ها هم،شعاري از سوي مردم براي تجزيه نشنيديم. اگر دنبال تجزيه هستند در شعارهايشان بايستي مطرح بشود. در خوزستان كه يكي ازمراكز اصلي اعتراضات بود و شايد بيشترين آسيب را هم داشت شعاري براي تجزيه طلبي نبود. بنظرم با بيان اين بحث ها قصد تلقين در تفكر مردم را دارند. تبعيض ها زنان را فعال اجتماعي كرده است مدتي است كه سردستگي فعاليت هاي مدني، اجتماعي و حتي سياسي در جهان را زنان به عهده گرفته اند و اما اين زنان فقط دنبال حق خود نيستند بلكه مطالبات جامعه را ،حتي خواست هاي مردان را نيز عنوان كرده و پيگيري مي كنند. تحليل شما از تلاش زنان براي اصلاحات در كل جهان چيست؟ در كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم وحتي تا حدودي در كشورهاي توسعه يافته حقوق خانم ها ناديده گرفته شده و جنس دوم ديده مي شوند حتي در كشورهاي توسعه يافته نيز مبارزه زنان براي برابري بايستي ادامه داشته باشد. خانم ها آسيب پذيري بيشتري دارند. قوانين كشورمان را مرور كنيد. خانم ها علاوه بر شرايط نامناسب كه شامل همه مي شود، با قوانين تبعيض آميزي روبرو هستند كه آنان را از حقوق بديهي و اوليه شان محروم كرده است. قوانين تبعيض آميز، حذف زنان از عمده مديريت هاي كلان و آمار پايين زنان مدير علي رغم توانايي ها و شايستگي هايشان، و حتي محدوديت در موضوعات خيلي معمولي و عادي چون رفتن به استاديوم، دوچرخه سواري و موتور سواري خانم ها و... هم خنده دار است و در عين حال عمق فاجعه را نشان مي دهد. زنان براي رسيدن به مطالباتشان هزينه مي كنند و احساس ظلم بيشتري مي كنند، شايد به همين دليل است كه خانم ها فعال تر و با انگيزه تر هستند چون دچار ظلم و تبعيض مضاعف هستند. البته خانم ها با برنامه تر، صادق تر، مديرتر و منظم تر هستند. بسياري از حركت هايي كه زنان شروع كرده اند به نتيجه هايي رسيده است. بابا مي گفت مشكل خود شما زنان هستيد نماينده مجلس بوديد و مطالبات زنان را پيگيري كرديد در ادامه هم زنان ديگري وارد مجلس شدند اما با گذشت 40 سال، شاهديم كه همچنان لوايح منع خشونت عليه زنان، برابري شغلي و... بلاتكليف مانده است، مانع اصلي كجاست؟ ايران يك كشور سنتي است، فرهنگ مردانه و نظام مردسالاري باعث شده است كه حتي خيلي از خانم ها نيز به برابري حقوق زنان و مردان و به توانايي زنان اعتقاد نداشته باشند. مادر پسرش را آزاد مي گذارد ولي دختر محدود مي شود. اين فرهنگ مردسالاري درمجلس، دولت، نهادهاي حكومتي، جامعه و در بين سياستمداران و تصميم گيران و... وجود دارد. مي گويند دين است اما اين گفته درست نيست. معتقدم اين مردسالاري برداشت هايي از دين است. برخي مراجع تقليد به برابري زن و مرد در بسياري از مسايل اعتقاد دارند، مراجع تقليدي هم داريم كه مي گويند حقوق زن نصف حقوق مرد است. دين بايد عادل و به روز باشد. ضمن اين كه 99 درصد مطالبي كه به عنوان دين در اين زمينه مطرح مي شود در قرآن و ساير منابع وجود ندارد. بابا هميشه مي گفت مشكل، خود شما زنان هستيد. اگر خودتان به هم راي بدهيد تمام مجلس مي شود زنان، بعد هر كاري مي توانيد انجام دهيد، البته اين حرف جواب دارد كه فعلا" بحث ما نيست. در حال حاضر 17 زن درمجلس حضور دارند. آيا 278 نماينده مرد به لوايح و طرح هاي بر ضد اختيارات خودشان راي مي دهند؟ در حوزه زنان، اصلاح طلب و اصولگرا با هم فرق زيادي ندارد. همه دنبال منافع جنسيتي خود هستند و نمي خواهند حقوق ناعادلانه در اختيارشان را محدود كنند. البته مرداني هم هستند كه به برابري زن و مرد معتقدند اما تعدادشان اندك است و بايد با تلاش زياد مردان را متقاعد كنيم كه اين اسلام نيست كه به جامعه تحميل مي كنيد. ضمن آن كه موضوعاتي را مجلس قبول مي كند اما در شوراي نگهبان رد مي شود. باز تعدادي از علما در شوراي نگهبان نشسته اند كه تنوع نظر بين آنها وجود ندارد و بين آنها عمدتا" چالشي در بحث زنان نيست. به نظرم اگر كسي در حوزه زنان تا امروز كاري انجام داده شق القمر كرده است. معتقدم خانم هاي مجلس فعلي در ارائه طرح ها، لوايح و همچنين كرسي ها و پايگاههايي كه در مجلس به دست آورده اند از همه مجالس قبلي بهتر عمل كرده اند. با توجه به موانع زياد نمي شود انتظار بيشتر داشت. مجلس ششم اكثرا" اصلاح طلب بودند، ولي تقريبا" تمام مصوبات آن ها در شوراي نگهبان رد شد و چيزي از مجلس ششم به يادگار نماند. بنابراين با اين نظر كه زنها در مجلس يا ديگر جاها چه كرده اند موافق نيستم، اگر شرايط را بدانيم اين را نمي گوييم. اختلاف نظرها مانع پيشرفت زنان وقتي مطالبات زنان در مجلس به نتيجه نمي رسد به كف خيابان ها كشيده مي شود و ابعاد ديگري پيدا مي كند كه حتي سواستفاده برون مرزي ايجاد مي كند نبايد درايتي در اين مورد داشت و بستر را باز كرد تا طرح ها و لوايح در مجلس و يا در جاي ديگر به نتيجه مثبت برسد؟ اين مهم است ولي متاسفانه اين درايت نه فقط در حوزه زنان وجود ندارد، اگر درايت بود كه ايران گلستان بود. 10 سال اول بعد از انقلاب جنگ بود. ولي 4سال اول دوره اي كه بابا، رياست جمهوري را به دست گرفت هماهنگي بين نهادهاي قدرت بود و اتفاقات خوبي در حوزه زنان و ساير حوزه ها رخ داد. ناهماهنگي در قدرت از دوره دوم ايشان شروع شد و به جايي رسيد كه حتي برنامه تعديل اقتصادي هم متوقف شد. برنامه تعديل اقتصادي همان طرحي بود كه آقاي احمدي نژاد به عنوان هدفمندي يارانه ها با روش هاي بسيارغلط و وارونه اجرا كرد و اوضاع را خراب كرد و مورد حمايت كساني قرار گرفت كه مخالف تعديل اقتصادي بودند. متاسفانه تدبير و عقلانيت ازدوره دوم بابا، كمرنگ و لجبازي ها بيشتر شد و از مسير به تدريج منحرف شديم و در دوره آقاي احمدي نژاد به اوج خودش رسيد بنحوي كه بعد هم آقاي روحاني نتوانست كاري كند. برگرديم به گفتن از حقوق زنان برگرديم به حوزه زنان،خيلي ها و حتي زنان اصلاح طلب ايراد مي گيرند و مي گويند مگر استاديوم رفتن زنان چقدر مهم است كه در اولويت قرار گيرد من مي گويم تمام موضوعات زنان در اولويت است مگر ما قرار است اولويت بندي كنيم؟ بايد از هر مطالبه زنان حمايت كرد و همراه بود. مهم تضييع حقوق است. چقدر دختران ما پشت در استاديوم آمدند، دستگير شدند، كتك خوردند، زندان رفتند، هزينه دادند و حتي خودكشي كردند به هر حال براي اين ها اولويت بوده، پس براي ما نيز بايستي باشد. ما عين خيالمان نبود و به محض اين كه فيفا به ما فشار آورد، درها را باز كرديم. اين همان بي تدبيري است كه بر جامعه، مردان و زنان تحميل شده است. اگر يك كمي با عقلانيت عمل مي كرديم از اول و بدون فشار اين تصميم را مي گرفتيم. اين موضوع نه با شرع منافات و نه با فرهنگ و اخلاق و قوانين تعارض دارد. معتقدم اگر دخترها به استاديوم بروند بي فرهنگي و بي اخلاقي ها در استاديوم ها جمع مي شود و با حضور زنان فضا سالم تر هم مي شود. اما با فشار خارجي و به دليل تعليق نشدن فوتبال درهاي استاديوم باز مي شود. اين توهين به شعور و حقوق مردم است. فقط سياست مرغ يك پا دارد، از حرف غير منطقي و غير عقلاني خود نبايد كوتاه بياييم، اگر يك قدم عقب برويم مردم ده قدم جلو مي آيند، آنگاه اقتدار ما زير سئوال مي رود. ساير مسايل هم به همين سادگي است كه به اشتباه با هدف حفظ قدرت و تا حدودي نيز لجبازي هر كدام به يك بحران تبديل شده و مي شود. در حالي كه اگر حقوق طبيعي و بسيار اوليه جامعه واز جمله زنان را متوجه رعايت كنند، مديريت همراه با تدبير را پيشه كنند، نه تنها قدرتشان ضعيف نمي شود بلكه همين مردم تحت فشار حامي و طرفدار نيز خواهند شد. در نتيجه حاكمان مي توانند علاوه بر اين قدرت ظاهري كه بنظرم مشروعيت آن زير سئوال است قدرت واقعي و مقبوليت نيز كسب كنند. بايد از گفتگو عبور كنيم معاونت زنان رياست جمهوري طرحي به نام گفتگوي بين نسلي را پيشنهاد داده است كه بخشي از آن حجاب است و در مورد آن بحث مي كنند تا به نتيجه مناسب براي گفت و گو با نسل جوان برسند. چقدر بحث و گفتگو؟ بايد وارد عمل شويم.هر محدوديتي، بخصوص اگر با منطق و عقل هم همراه نباشد افراط مي آورد. نمي دانم چرا دين و قانون بايد به روز شود اما سياست ها نبايد به روز شود؟ قوانيني كه داريم مقدس تر از قرآن يا منابع ديني كه نيستند. اين همان سماجت غلط است كه توضيح دادم و فكر مي كنيم اگر جايي كوتاه بياييم ديگر نمي توانيم جلوي مردم را بگيريم و مجبور هستيم تا آخر كوتاه بياييم. در حالي كه اگر كوتاه آمدن به نفع دين، كشور، مردم و حكومت است و رابطه بين مردم و حكومت را تقويت مي كند چرا نه؟ اجبار ممكن است در كوتاه مدت جواب بدهد ولي نمي تواند راه حل دايمي باشد، بخصوص در مواردي كه با اعتقادات و باور هاي جامعه سر و كار دارد. به روز نكردن سياست ها و قوانين و بي توجهي به مطالبات جامعه موضوعاتي است كه به گسترش دين كمك نكرده است. متأسفانه به جايي رسيده ايم كه درشاخص هاي توسعه رتبه پايين و در موضوعات بد مثل اعتياد، فساد، رشوه، بي اخلاقي و... دررتبه بالاي جهاني قرار داريم. بايد يك آسيب شناسي و بازنگري داشته باشيم. معاونت هاي زنان در تمام ارگان ها وجود دارد كه به نظر بي حاصل و كليشه اي عمل كرده اند. نظر شما چيست؟ البته به اين شدت قبول ندارم. يكسري معاون ها و مشاورهايي داريم. اعتقاد دارم معاونت زنان و يا مشاور امور بانوان لازم است. چون در حوزه زنان و يا مثلا" جوانان كه معضل وجود دارد نياز به مركزي خاص دارد تا فكركنند، برنامه ارائه كنند، و دنبال كنند تا به سرانجام برسد. اما اگر متولي نداشته باشد همين اندك هم به جايي نمي رسد. بطور مثال با پيشنهاد معاونت حوزه زنان، آقاي روحاني در دوره دوم بخشنامه داد كه 30 درصد مديريت ها در سطوح مختلف به خانم ها داده شود. آقايان به حوزه زنان توجه نمي كنند و به رشد و پيشرفت خانم ها اعتقاد ندارد. زنان اگر پايگاهي نداشته باشند چطور پيشنهادات خود را ارايه و دنبال كنند؟ در كشورهايي كه تعداد نمايندگان يا وزير زن قابل توجه است به اين دليل نيست كه بصورت طبيعي به اين جا رسيده باشند بلكه با همين روش ها و سهميه ها شروع شده و به جايگاه واقعي خود نزديك شده يا رسيده اند. 200 نفري كانديداي رياست جمهوري شويم خيلي از زنان تلاش كردند يك زن رييس جمهور شود، يكي از كساني كه به صورت نمادين تلاش زيادي كرد و متاسفانه چند وقت پيش از دنيا رفتند، اعظم طالقاني بود. كساني بيشتر از ايشان هم تلاش كردند چرا يك زن در ايران نمي تواند رييس جمهور شود؟ يك زن مي تواند رييس جمهوري ايران شود. قانون اساسي يكي از شرايط رييس جمهوري را رجل سياسي عنوان كرده . در تعدادي از آيه هاي قرآن رجل به عنوان بشر استفاده شده ( و نه مرد )، در فرهنگنامه دهخدا يا معين نيز مرد به معناي بشرهم است، همچنين رجل سياسي اصطلاحي است به معني چهره شناخته شده سياسي و نه فقط مرد. آقاي بهشتي در زمان تدوين قانون اساسي به دليل فضاي غالب آن زمان به عمد كلمه رجل سياسي را به جاي مرد استفاده كرد تا اگر در آينده شرايط مناسب بود و جامعه از تعصب ها خارج شد، قانون مانعي براي رييس جمهوري يك زن نباشد. متاسفانه به دليل تفكر حاكم بر شوراي نگهبان، آنها رجل را مرد تفسير مي كنند. اگر علمايي با تفكر روشن تر و بدون تعصب آنجا بودند شايد اين اتفاق رخ نمي داد. اعظم خانم هم هر بار ثبت نام مي كرد تا شوراي نگهبان را به اجبار به تفسير واقعي اين كلمه برساند. اما متاسفانه شوراي نگهبان با نگاه مردانه و نه عالمانه اين قانون را بر اساس همان سياست مرغ يك پا دارد تفسير مي كند. پيشنهاد مي كنم اين بار همه ثبت نام كنيم تا به جاي يك اعظم خانم، 200 خانم كانديدا براي نامزدي رياست جمهوري داشته باشيم تا هم ياد اعظم را گرامي بداريم و هم شايد شوراي نگهبان تغيير نظري بدهد. بعنوان حرف آخر دوست دارم درباره چشم انداز ايران مطلبي بگويم.هر كشوري برنامه توسعه اي دارد در دوره رياست جمهوري بابا سند چشم انداز را داشتيم كه پيش بيني شد تا سال 1400 به كشور اول منطقه تبديل شويم. بگذريم كه آقاي احمدي نژاد گفت ما همين الان اول آسيا و يا جهان هستيم و لذا نيازي به اين سند نداريم و آن را كنار گذاشت. و يا قبل از انقلاب مي گفتند هر ايراني، يك پيكان و الان با اتفاقاتي كه در جامعه مي افتد و شرايطي كه وجود دارد با توجه به اظهار نظر آقاي روحاني بعد از مسائل پيش آمده در مورد بنزين كه گفتند دوربين ها پلاك هاي خودروها را ثبت مي كنند به نظر مي رسد سياست كلان اين است: هر ايراني يك دوربين، هر ايراني حداقل يك پرونده قضايي " البته بخشي از اين دوربين ها مي تواند مفيد باشد و در رصد تخلفات رانندگي و كنترل اوباش و حفظ امنيت كشور به كار گرفته شود ولي به هر حال در بيان اين دو شعار هم شوخي و هم جدي وجود دارد و اميدوارم شاهد تغيير سياست ها باشيم. 
" 