خانه -
تماس با ما -
پنجشنبه، 21 آذر 1392 -
Thu, 12th Dec 2013 -
الخميس 08 صفر 1435
بروزرسانی: 09:04
1 - ارائه جداگانه بودجه اتفاق بزرگي در قانون هدفمندي يارانه بود /اميدوارم شتاب زدگي در تنظيم لايحه بودجه نبوده باشد
باشگاه خبرنگاران - - 4 ساعت پيش - پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 05:03 - 17051679 -
باشگاه خبرنگاران - - 4 ساعت پيش - پنجشنبه 21 آذر 1392 ساعت 05:03 - 17051679 -
يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اتفاق خوبي بود كه مبلغ يارانه ها در دل بودجه 93 گنجانده نشده، گفت: اين مسئله زمان كافي را در اختيار مجلس مي گذارد تا بودجه در كميسيون ها و صحن علني با دقت مطالعه تا يك بودجه واقع بينانه تصويب شود.
ارائه جداگانه بودجه اتفاق بزرگي در قانون هدفمندي يارانه بود /اميدوارم شتاب زدگي در تنظيم لايحه بودجه نبوده باشد " يك كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اتفاق خوبي بود كه مبلغ يارانه ها در دل بودجه 93 گنجانده نشده، گفت: اين مسئله زمان كافي را در اختيار مجلس مي گذارد تا بودجه در كميسيون ها و صحن علني با دقت مطالعه تا يك بودجه واقع بينانه تصويب شود. "غلامرضا كيامهر" در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران"، با بيان اينكه تقديم به موقع لايحه بودجه 93 از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي نشان دهنده عزم دولت براي رفع موانع اقتصادي در كشور است، اظهارداشت: اقتصاد ما در سالهاي گذشته، چوب تأخيرهاي طولاني مدت لايحه بودجه به مجلس را به شكل هاي مختلف خورده، بودجه يك چشم انداز عملياتي براي 365 روز مملكت است، اما متأسفانه در سالهاي اخير به اين دليل كه قانون تقديم بودجه به مجلس در زمان تعيين شده ارائه نمي شد مشكلات عديده اي را براي اقتصاد كشور به بار آمد.
اين كار شناس اقتصادي افزود: بودجه سال 92 به صورت يك دوازدهم، دو دوازدهم به مجلس ارائه شد كه اين اتفاق تنها در 60 سال گذشته در دوره "مصدق" پيش آمد كه دليل آن قطع صادرات نفت ايران بود و بعد از آن تا دوره "احمدي نژاد" هيچ يك از دولت ها چنين سابقه اي را نداشتند.
اين كار شناس اقتصادي با اشاره به كسر بودجه هاي هنگفت سال گذشته بيان كرد: تأثير ارائه بودجه در موعد مقرر به مجلس بيانگر شفافيت دخل و خرج كشور است.
كيامهر ادامه داد: در گزارش بودجه رييس جمهور مبلغ 195 هزار ميليارد تومان براورد شده و اين درحاليست كه دكتر روحاني قول عدم كسري بودجه در سال جاري را داده است.
اين كار شناس اقتصادي اظهار داشت: بسياري از درآمدهاي كشور مانند ماليات ها و درآمدهاي گمركي كاملا قابل وصول نيست، اما در صورت خوشبينانه ترين حالت 80 درصد آن نيز اگر تحقق پيدا كند امري بسيار مثبت است و همان كه دولت يازدهم در سه ماهه اول كار خود تيمي از حوزه اقتصادي را مأمور تنظيم لايحه بودجه سال 93 كرده، امري قابل ستايش است؛ اما اميدوارم شتاب زدگي در تنظيم لايحه بودجه صورت نگرفته باشد.
كيامهر به حسن بزرگ ارائه به موقع بودجه اشاره و مطرح كرد: زمان كافي در اختيار مجلس است تا بودجه سال 93 در كميسيون ها و صحن علني با دقت مطالعه تا يك بودجه واقع بينانه تصويب شود.
وي ادامه داد: حسن ديگر برنامه بودجه سال 93 اين است كه مبلغ يارانه ها در دل اين بودجه گنجانده نشده و از دولت خبر رسيده كه قانون هدفمندي يارانه ها به صورت جداگانه ارائه مي شود، كه اين اتفاق بزرگي در قانون هدفمندي يارانه ها است.
كيامهر در پايان با توجه به ايرادهاي اساسي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دهم خاطرنشان كرد: اين قانون در اجرا، فاجعه بزرگي در اقتصاد كشور بوجود آورد اما خوشحاليم كه دولت جديد قانون هدفمندي يارانه ها را در يك لايحه جداگانه قرار داده است.
اين كار شناس اقتصادي افزود: بودجه سال 92 به صورت يك دوازدهم، دو دوازدهم به مجلس ارائه شد كه اين اتفاق تنها در 60 سال گذشته در دوره "مصدق" پيش آمد كه دليل آن قطع صادرات نفت ايران بود و بعد از آن تا دوره "احمدي نژاد" هيچ يك از دولت ها چنين سابقه اي را نداشتند.
اين كار شناس اقتصادي با اشاره به كسر بودجه هاي هنگفت سال گذشته بيان كرد: تأثير ارائه بودجه در موعد مقرر به مجلس بيانگر شفافيت دخل و خرج كشور است.
كيامهر ادامه داد: در گزارش بودجه رييس جمهور مبلغ 195 هزار ميليارد تومان براورد شده و اين درحاليست كه دكتر روحاني قول عدم كسري بودجه در سال جاري را داده است.
اين كار شناس اقتصادي اظهار داشت: بسياري از درآمدهاي كشور مانند ماليات ها و درآمدهاي گمركي كاملا قابل وصول نيست، اما در صورت خوشبينانه ترين حالت 80 درصد آن نيز اگر تحقق پيدا كند امري بسيار مثبت است و همان كه دولت يازدهم در سه ماهه اول كار خود تيمي از حوزه اقتصادي را مأمور تنظيم لايحه بودجه سال 93 كرده، امري قابل ستايش است؛ اما اميدوارم شتاب زدگي در تنظيم لايحه بودجه صورت نگرفته باشد.
كيامهر به حسن بزرگ ارائه به موقع بودجه اشاره و مطرح كرد: زمان كافي در اختيار مجلس است تا بودجه سال 93 در كميسيون ها و صحن علني با دقت مطالعه تا يك بودجه واقع بينانه تصويب شود.
وي ادامه داد: حسن ديگر برنامه بودجه سال 93 اين است كه مبلغ يارانه ها در دل اين بودجه گنجانده نشده و از دولت خبر رسيده كه قانون هدفمندي يارانه ها به صورت جداگانه ارائه مي شود، كه اين اتفاق بزرگي در قانون هدفمندي يارانه ها است.
كيامهر در پايان با توجه به ايرادهاي اساسي قانون هدفمندي يارانه ها در دولت دهم خاطرنشان كرد: اين قانون در اجرا، فاجعه بزرگي در اقتصاد كشور بوجود آورد اما خوشحاليم كه دولت جديد قانون هدفمندي يارانه ها را در يك لايحه جداگانه قرار داده است.
2 - مومني: لايحه بودجه خلاف وعده هاي انتخاباتي روحاني است
دولت بهار - - 13 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 19:48 - 17048056 -
دولت بهار - - 13 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 19:48 - 17048056 -
بودجه سال 93 كه به مجلس ارايه شد نظرات كارشناسان هم نسبت به آن متفاوت بود و هريك از منظر خاصي آن را تحليل كردند. فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان، يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم
3 - بالاخره تكليف نرخ بنزين در بودجه سال 93 چه خواهد بود؟
شفاف - - 16 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 16:30 - 17044273 -
شفاف - - 16 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 16:30 - 17044273 -
وزير نفت يكي از راهكارهاي كاهش وابستگي به بنزين را توسعه صنعت سي ان جي عنوان كرد و افزود: همزمان با توسعه سي ان جي، ساخت پالايشگاه هاي جديد نفت و ميعانات گازي همچون ستاره خليج فارس هم در دستور كار قرار دارد.
: هنوز از يادها نرفته است كه اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي محل چالش هميشگي دولت سابق با مجلس بود.يك روز مجلس اصرار به اجراي سريع تر فاز دوم داشت و احمدي نژاد سر باز مي زد و روز ديگر احمدي نژاد اصرار داشت فاز دوم را زودتر اجرايي كند و مجلس قانون مي نوشت كه اجازه ندارد!
در اين ميان مردم هم نگران از گراني ها چشم به دهان مسئولين دوخته بودند كه چه اتفاقي رخ خواهد داد و آيا گراني هاي بيشتر در راه است؟
حالا اما حيات دولت دهم به پايان رسيده و همه اما و اگرهاي هدفمندي يارانه ها و گراني حامل هاي انرژي به دولت حسن روحاني بستگي دارد.دولتي كه قول داده از تشديد گراني ها جلوگيري كند اما از طرفي مي گويد يا بايد يارانه نقدي عده اي حذف شود يا بنزين گران تر شود و اقتصادي هاي دولت چاره اي جز اين دو راه ندارند.
حالا اما در حالي قرار است دولت روحاني براي تداوم اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 93 لايحه جداگانه به مجلس ارائه كند كه در لايحه بودجه سال آينده بندي درباره ساز و كار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به ويژه بنزين وجود ندارد. با اين حال، نمايندگان مجلس پيش بيني مي كنند سال آينده قيمت بنزين به بيش از يكهزار تومان افزايش يابد.
همين چند هفته پيش بود كه همزمان با افزايش مصرف بنزين در كشور و گمانه زني هاي مختلف درباره از سرگيري واردات بنزين توسط وزارت نفت، زنگنه سياست هاي جديد دولت درباره توليد، مصرف و واردات بنزين را تشريح كرد.
زنگنه با تاكيد بر اينكه واردات بنزين از خارج كشور موقتي خواهد بود، گفت: همزمان با واردات بنزين پيش بيني مي شود در سال جاري ظرفيت توليد اين فرآورده نفتي 6 تا 7 ميليون ليتر در روز افزايش يابد.
وزير نفت يكي از راهكارهاي كاهش وابستگي به بنزين را توسعه صنعت سي ان جي عنوان كرد و افزود: همزمان با توسعه سي ان جي، ساخت پالايشگاه هاي جديد نفت و ميعانات گازي همچون ستاره خليج فارس هم در دستور كار قرار دارد.
اين عضو كابينه دولت يازدهم با يادآوري اينكه در حال حاضر با توجه به آنكه ميزان مصرف بنزين نسبت به توليد آن اختلاف چند ميليون ليتري دارد، اقدام به واردات شده، در خصوص زمان توقف توليد بنزين در مجتمع هاي پتروشيمي هم توضيح داد: در شرايط فعلي بنزين توليدي در مجتمع هاي پتروشيمي مصرف مي شود، اما هر زماني كه بتوانيم افزايش توليد در پالايشگاه ها داشته باشيم، توليد بنزين در پتروشيمي ها قطع و اين خوراك در واحدهاي ديگر پتروشيمي ها استفاده و صادر مي شود.
با پيشي گرفتن مصرف از توليد بنزين و منفي شدن تراز توليد و مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي، پيش بيني مي شد 2 طرح جديد بنزين سازي تا كمتر از يك ماه آينده به طور رسمي در مدار بهره برداري قرار بگيرد.
يكي افزايش واردات و ديگري كاهش سهميه هاي بنزين كه البته واردات بنزين با طرح واردات از هند كليد خورد اما توافق ژنو فعلا هر قرارداد بنزيني و نفتي را تحت الشعاع قرار داده است.
حالا اما در حالي كه همزمان با رشد افسار گسيخته مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي، به دليل تفاوت قيمتي بنزين در داخل و خارج كشور قاچاق و انحراف اين محصول ميان تقطيري به كشورهاي همسايه به ويژه پاكستان افزايش يافته، دولت نيز در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1393 به مجلس شوراي اسلامي راهكاري براي افزايش قيمت حامل هاي مختلف انرژي همچون بنزين و گازوييل پيش بيني نكرده و قرار است طرح اصلاح قيمت بنزين و ساير حامل هاي انرژي با ارسال لايحه جداگانه به مجلس مورد بحث و بررسي قرار گيرد.
همين امر باعث شده شايعه هاي بنزيني افزايش يابد و دوباره قوت بگيرد.
بيژن زنگنه وزير نفت، يكي از شروط افزايش قيمت بنزين را توليد خودروهاي كم مصرف اعلام كرده و گفته است: با تصميم مشترك مجلس شوراي اسلامي و وزارت نفت احتمال افزايش قيمت بنزين از سال آينده وجود دارد.
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي از رايزني دولت و مجلس براي حذف سهميه بنزين براي سال 1393 خبر داده است.
ناصر رييسي فرد رييس اتحاديه جايگاه داران سوخت كشور با ارائه دو پيشنهاد جديد جايگاه داران سوخت به دولت خواستار لغو سهميه بندي و عرضه تك نرخي بنزين به منظور كاهش فساد در جايگاه ها شده است و اين اظهار نظرها همچنان ادامه دارد تا جايي كه افكار عمومي را سرگردان كرده است و هنوز كسي نمي داند تكليف قيمت بنزين كه از سال گذشته تا كنون ميان اما و اگرهاي دولت و مجلس سرگردان است چه خواهد شد.
البته در دولت احمدي نژاد نيز وكلاي ملت از 1000 توماني شدن بنزين كه قيمت فوب خليج فارس است سخن گفته بودند و بعيد نيست در لايحه ارسالي دولت يازدهم به مجلس بنزين 1000 توماني شود.
4 - 4 ماه بازخواست بي سابقه دولت منتخب ملت!
خرداد نيوز - - 17 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 15:48 - 17043028 -
خرداد نيوز - - 17 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 15:48 - 17043028 -
رييس جمهوري كه در اولين جلسه حضورش در مجلس؛ پارلمان را خانه خود مي داند و با صراحت تاكيد مي كند كه مجلس در راس همه امور است با برخوردهاي پي در پي و سونامي واري روبرو مي شود كه سلف پيشين اش هيچ گاه با آن دست به گريبان نبود
سرويس سياسي خرداد/ امين داودي: با گذشت نزديك به 4 ماه از عمر دولت تدبير و اميد؛ با مرور سير تحولات در عرصه سياسي يك نكته بسيار واضح و مبرهن مي نمايد. مجلس نهم يا شايد با تعبيري خفيف تر )برخي نمايندگان مجلس نهم( نه تنها ميلي به تعامل و هم افزايي ميان دو قوه ندارند كه بطور اخص و دقيق بر خلاف اين جهت حركت مي كنند. رييس جمهوري كه در اولين جلسه حضورش در مجلس؛ پارلمان را خانه خود مي داند و با صراحت تاكيد مي كند كه مجلس در راس همه امور است با برخوردهاي پي در پي و سونامي واري روبرو مي شود كه سلف پيشين اش هيچ گاه با آن دست به گريبان نبود احمدي نژاد كه با صراحت جايگاه مجلس را چه در بعد كلامي و چه در ميدان عملي تقليل داده بود هيچ گاه با چنين بازخواست ها و مواخذه هايي روبرو نبود! او صراحتا اعلام داشت مجلس را در راس امور نمي داند. او در عمل بارها و بارها و بارها مصوبات قانوني مجلس را وقعي ننهاد و رييس مجلس را وا مي داشت كه مصوبات مجلس را راسا و طبق ماده دوم قانون مدني ابلاغ كند. او وقتي قاطبه نمايندگان مجلس خواستار عزل يك مدير بد سابقه با پرونده سنگين كهريزك شدند نه تنها اين تغيير را نداد كه در جلسه استيضاح وزير دست به اقداماتي زد كه تا پيش از آن هيچ گاه مسبوق به سابقه نبود. تمامي نمودارها و شاخصه هاي اقتصادي در دولت احمدي نژاد با سقوط آزاد روبرو شدند، تورم فزاينده، سقوط وحشتناك ارزش پول ملي، بيكاري گسترده، تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي، عدم اجراي الزامات قانوني مصوب مجلس در قانون هدفمندي يارانه ها، وضعيت بغرنج در تولد محصولات كشاورزي كه از استقلال در توليد گندم به وارده كننده 7 ميليون تني گندم رسيديم و ...، سقوط از رشد 6 درصدي به 5.5 درصدي منفي، انزواي روزافزون در سطح معادلات ژئوپلتيكي، مذاكرات پرشمار اما بي فرجام كه تنها بر حجم تحريم ها افزود و فشارش را بر مردم بر جاي گذاشت..... تمامي فعل و انفعالاتي كه بخش كثير و عمده آن به ناكارآمدي دولت باز مي گشت اما مجلس محترم شوراي اسلامي و شايد بهتر بگوييم بخش عمده آنان برغم تمامي اين ناكارآمدي ها و پيگيري روندهاي تهاجمي در قبال مجلس ترجيح مي دادند كه با سعه صدر و ملاطفت با دولت وقت برخورد كنند حال دولتي بر راس كار آمده كه هنوز مدت چنداني از عمر آن نگذشته، به اذعان دوست و دشمن در همه شاخصه ها اعم از سياست خارجي، اقتصاد، نحوه تعامل با مردم و كنش گران سياسي و فضاي علمي و آكادميك شاهد ارتقاي وضعيت و بهبود شرايط بوده ايم اما گويي تازه برخي از نمايندگان يادشان افتاده كه بايد مو را از ماست بكشند؛ كه البته بايد بكشند چون نظارت يكي از كارويژه هاي اصلي پارلمان است اما نه بدين نحو و سياق و با اين شرايط. فارغ از نگرش ها و گرايش هاي سياسي كه دولت ها بدان تعلق داشته و دارند اگر يكنفر خارج از گود سياست ورزي حتي آدمي نا مطلع به كم و كيف گرايش هاي سياسي از بيرون وارد شده و تنها عملكردهاي مجلس در قبال دو دولت را براي وي تبيين و تشريح كنند، بواقع چه قضاوتي در خصوص عملكردهاي مجلس خواهد داشت؟؟؟ آيا بدون هيچ مكث و تاملي بر اين نكته دست نخواهد گذاشت كه رفتارها با هم تطابقي نداشته و يك عامل بيروني و به دور از متن و بطن ماجرا در اين رفتارورزي ها دخالت دارد؟ تني چند از وزراي پيشنهادي به علت گرايش هاي سياسي و عدم تطابق ديدگاه هايشان و نه در عمل بواسطه عدم توانايي يا فقدان تخصص در حوزه مربوطه، راي اعتماد كسب نكردند تا اينجاي كار برغم آنكه نشاني از تعامل ورزي و توجه به پيام انتخابات و خواست تغيير اكثريت ملت در اين عملكرد مشاهده نمي شود باز آن را مي توان طبيعي دانسته و اين انتخاب نمايندگان را محترم شمرد و ناشي از سليقه آنان دانست. اما پس از آن و درطول مدت سپري شده، سلسله اقداماتي رقم خورده كه بواقع نمي توان براي آن توجيه منطقي پيدا كرد. سه وزير ورزش بطور متوالي و پي در پي راي اعتماد نمي گيرند و در خصوص يكي از آنها اتهاماتي بس بزرگ و تعجب برانگيز بدور از مدارك مستند مطرح مي شود تنها بدان جهت كه فرد موصوف از چهره هاي مورد وثوق رييس جمهور است و در جريان اجماع اصلاح طلبان نقش بسزايي ايفا كرده و با رييس جمهور دوران اصلاحات ارتباطات نزديكي داشته است. پس از آن نوبت به دو وزير كليدي مي رسد؛ بيژن نامدارزنگنه و محمد جواد ظريف كه از حسن اتفاق هر دو در همين مدت كوتاه عملكردهاي خيركننده اي داشته و توانسته اند فراتر از انتظارها پيش بروند، اين دو تهديد به استيضاح مي شوند. وزير علوم كه هنوز 10 روز از جريان راي اعتماد به وي نگذشته تنها بواسط دو انتصاب تا مرز استيضاح مي رود و 150 نماينده مجلس در نامه اي به رييس جمهوري پيرامون عملكردهاي وي اخطار جدي مي دهند. وزير امورخارجه سخنانش در جلسه محرمانه كميسيون امنيت ملي بطوري وارونه به بيرون انعكاس مي يابد و در آستانه مذاكرات جو رسانه اي عليه وي براه مي اندازند. ظريف چندين و چند بار در طول مدت سه ماهه وزارتش و برغم تمامي مشغله ها براي پاسخ به سئوالات خاص نمايندگان به مجلس فراخوانده مي شود و هر بار نيز توضيحات وي نمي تواند برخي نمايندگان را قانع كند. وزير اقتصادي كه از همين مجلس بيشترين راي اعتماد تاريخ انقلاب را دريافت كرده و توانسته به مدد فعاليت هاي شبانه روزي و فضاي اميد ايجاد شده شاخصه هاي اقتصادي كه در شيب سقوط قرار داشت را در مسير مطلوب قرار دهد به خاطر سخنان رييس بانك مركزي كه در عمل با وي هم ارتباط مستقيم ندارد به مجلس فراخوانده مي شود و با همه توضيحاتي كه مي دهد كارت زرد دريافت مي كند. 53 نماينده مجلس طي نامه اي به رييس جمهوري خواستار عزل وزير امور خارجه بواسطه بيان يك جمله مي شوند بدون آنكه ذره اي و لمحه اي توجه كنند كه او چه خدماتي داشته و اگر هم بر فرض جمله وي اشتباه بوده، راهش برخورد اينچنيني نيست. رييس جمهوري با احترام به مجلس و براي ايجاد فراغ بال در بررسي بودجه، لايحه بودجه را برغم وضعيت نابسمان بودجه سال جاري و همچنين تازه كار بودن دولت بدون ذره اي مكث و درست در موعد قانوني به مجلس تقديم مي كند آنگاه به جاي توجه به وضعيت كشور و حتي امكان دخل و تصرف نمايندگان و چانه زني آنان در اين خصوص به هنگام تصويب بودجه در مجلس، جمعي از نمايندگان به ناگهان استعفا مي دهند همين عزيزاني كه در ادوار پيشين و با تاخيرهاي آنچناني و آسيب زننده هيچ كدام شان حاضر به اين اقدام نشده بودند. امروز نيز 60 تن از نمايندگان مجلس در نامه اي به رييس جمهوري خواستار تقويت تيم هسته اي در مذاكرات پيش رو شدند، تيمي كه توانست پس از يازده سال مناقشه و مجادله كه فشارهاي مختلفي را در پيامدش متوجه كشور كرد، طي سه جلسه و كمتر از 100 روز پرونده هسته اي را به يك نقطه ثبات و قابل اتكا برساند اما اكنون گويي دچار ضعف است كه چنين توصيه اي از سوي نمايندگان به رييس جمهوري شده است، طرفه آنكه هيچ گاه نمايندگان محترم در طول چند سال گذشته خواستار تغيير رويكرد و يا تقويت تيم مذاكره كننده قبلي نشدند در حاليكه بواقع هيچ خروجي ملموس و متعارفي از مذاكرات پيشين بدست نيامد و تنها برگ برنده ايران مقاومت و حمايت مردمي بود كه پاي انقلاب ايستادند و فشارها را متحمل شدند. شش نماينده هم كه بطور مجدد به وزير خارجه همين امروز تذكر داده اند، گويي وي بايد بدون نظر اين عزيزان كلامي سخن نگفته و همه چيز را با كسب اجازه از اين عزيزان به پيش ببرد. مخلص كلام آنكه، مرورسطح تعاملات ميان دولت و مجلس نشان از واقعيتي تلخ مي دهد و آن اينكه برخي نمايندگان مجلس بيشتر از آنكه درراستاي منافع ملي به دنبال تعامل افزايي باشند با اتكا به نگرش هاي خاص سياسي درصدد مواخذه و ايراد گيري آنهم با سويه هاي سليقه اي خاص هستند و گويا برايشان هم مهم نيست كه مردم در انتخابات 24 خرداد ماه چه گفته و چه سليقه اي را برگزيده اند. البته اين نكته را نيز نبايد ازياد ببريم كه رهبر معظم انقلاب با صراحت و در همان بدو كار دولت، خواستار كمك همه دستگاه ها و نهادها به دولت منتخب ملت شدند و در قضايايي چون مذاكرات هسته اي تذكرات جدي و صريحي را مبني بر حمايت از تيم مذاكره كننده هسته اي با تعابير نغز و قاطعانه مبذول داشتند اما گويي كه دوستان مايل به توجه به اين نكات نيستند.
5 - لايحه بودجه خلاف وعده هاي انتخاباتي روحاني است
مليت - - 21 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 11:27 - 17033218 -
مليت - - 21 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 11:27 - 17033218 -
بودجه سال 93 كه به مجلس ارايه شد نظرات كارشناسان هم نسبت به آن متفاوت بود و هريك از منظر خاصي آن را تحليل كردند.
به گزارش مليت به نقل از شرق، فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان، يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم.
به گزارش مليت به نقل از شرق، فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان، يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم.
6 - هياهو درمجلس عليه دولت
شبكه ايران - - 21 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 11:10 - 17032529 -
شبكه ايران - - 21 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 11:10 - 17032529 -
شبكه ايران/ فشار گسترده مجلس عليه دولت ، ديروز با انتقادهاي تند از بودجه تهديد نمايندگان به استعفا و تذكر به رييس جمهور كليد خورد
مجلس اين روزها دچار يك سوءتفاهم بزرگ شده است. قدرت گرفتن روز به روز اقليت مجلس در بهارستان و همراهي ساير نمايندگان با اين اقليت باعث شده تا فضاي مجلس به شكل ديگري رقم زده شود و اكثريت مجلس را تسليم تصميم هاي اقليت مجلس كند. لايحه پيشنهادي بودجه سال 93 كه برخلاف سنت هشت ساله دولت هاي نهم و دهم سر وقت به مجلس ارائه شد، مورد استقبال هيات رييسه مجلس و ساير نمايندگان قرار گرفت تا اينچنين پيش بيني شود كه بررسي لايحه بودجه با دردسر خاصي روبه رو نشود و خيلي زود در صحن علني مجلس مطرح و به نتيجه برسد، اما اين پيش بيني نيز همانند بسياري از اتفاقات مجلس درست از آب درنيامد تا تصميم گيري هاي لحظه يي برخي از نمايندگان يك بار ديگر اثبات شود: مخالفت هايي كه بيش از هرچيزي به فضا سازي اقليت مخالف دولت در مجلس برمي گردد. جلسه روز گذشته مجلس نيز مستثني از اين فضاسازي ها نبود. اين جلسه برخلاف روزهاي گذشته در ابتدا به مدت دو ساعت غيرعلني بود كه بنا به گفته نمايندگان حاضر در اين جلسه محتواي لايحه بودجه در اين جلسه مورد بررسي هاي جدي قرار گرفت. در اين جلسه، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت پاسخگوي سوالات و شبهات نمايندگان در رابطه با لايحه بودجه دولت در استان هاي كشور بود. به گفته علي محمد احمدي، نماينده دهلران، محمدباقر نوبخت طي توضيحاتي اعلام كرد كه بودجه انبساطي نيست بلكه واقع بينانه است. احمدي در تشريح بخش هاي ديگري از اين جلسه غيرعلني مي گويد: نوبخت درباره نحوه توزيع اعتبار طرح هاي تملك دارايي و اولويت بندي آنها براساس پيشرفت فيزيكي طرح ها توضيحاتي داد و گفت كه طرح هاي عمراني به سه بخش با پيشرفت فيزيكي 20 درصد و 50 درصد و 80 درصد به بالاپيش بيني شده است كه به شكل پلكاني به آنها اعتبار داده مي شود. همچنين يكسان سازي نرخ ارز، هدفمندي يارانه ها، جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري و كنترل نرخ تورم از ديگر محورهاي سخنان نوبخت در جلسه غيرعلني روز گذشته مجلس بود. اين سخنان اگرچه بارها و بارها از سوي مقامات دولتي اعلام شده بود و از مباني و اصول مطلوب مجلس پيش از انتخابات رياست جمهوري بود اما با توجه به واكنش تند برخي از نمايندگان به ويژه نمايندگان استان هاي خوزستان، مازندران و لرستان به نظر مي رسد مورد قبول مجلس اصولگرا واقع نشد، تا موج مخالفت با دولت پيش از هر زمان ديگري به اوج برسد. مخالفت مجلس با دولت باعث شد تا اتفاقات تلخي روز گذشته رخ بدهد. تهديد به استعفاي 39 نماينده استان هاي مازندران، خوزستان، لرستان و همچنين شهرستان بوكان عجيب ترين و جديدترين شكل تقابلي مجلس نهم با دولت بود كه روز گذشته رقم زده شد.
مجلسي كه تا پيش از دولت روحاني در مقابل طعنه هاي متعدد احمدي نژاد سكوت كرده و آن را به هر بهانه و طريقي توجيه مي كرد، اين بار به جاي سكوت از گزينه استعفا استفاده كرد. گزينه يي كه اگرچه جدي و قطعي نخواهد بود ولي يك تهديد جدي براي دولت و دوگانگي بزرگ در شعار تعاملي مجلس برشمرده مي شود. عبدالوحيد فياضي، نماينده مازندران در رابطه با قطعي بودن استعفاي نمايندگان هم استاني اش به اعتماد مي گويد: اين تهديد خيلي جدي نيست ولي نمايندگان به شدت معترض هستند و كاهش بودجه استان در دو بخش انتقال آب و همچنين راهسازي را قبول ندارند. او در ادامه اين گفت وگو به بودجه مندرج استان مازندران در لايحه پيشنهادي دولت اشاره مي كند و مي گويد: در دولت احمدي نژاد بودجه استاني بيش از اين بود و حالاچرا بايد چنين كاهشي اجرايي شود. او در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از بودجه مازندران در دولت احمدي نژاد محقق شد؟ اعلام مي كند: بخشي از اين بودجه در نهايت محقق نشد. همچنين سيد شريف حسيني، نماينده خوزستان در گفت وگو با اعتماد نيز كاهش بودجه استانش را دليل اعتراض نمايندگان هم استاني هايش مي داند و ادامه مي دهد: وضعيت استان خوزستان نه حالاكه از ابتداي پيروزي انقلاب و همچنين پايان دفاع مقدس غم انگيز است. استاني كه 85 درصد از بودجه كل كشور را تامين مي كند چرا وضعيت بودجه اش بايد اينچنين باشد. او همچنين حل نشدن مشكل آلودگي هوا را از ديگر معضلات اين استان مي داند و تاكيد مي كند: تعداد زيادي از مردم خوزستان با مشكل آلودگي هوا دست و پنجه نرم مي كنند و كسي پاسخگوي نياز اين مردم نيست. در ادامه اين گفت وگو، شريف حسيني همچون فياضي به بودجه استان خوزستان در دوره احمدي نژاد اشاره مي كند و مي گويد: در دولت دهم بودجه اين استان بيشتر بود البته بخشي از اين بودجه به خوزستان پرداخت نشد. نمايندگان لرستان نيز همچون مازندراني ها و خوزستاني ها دولت را تهديد به استعفا كردند. اين نمايندگان نيز دلايل اعترض شان مانند ديگر نمايندگان مربوط به كاهش بودجه استاني بود. همچنين محمد عثماني، نماينده بوكان نيز ديگر كسي بود كه دولت را تهديد به استعفا كرد و در نطق خود خطاب به وزير نيرو، اعلام كرد: آقاي چيت چيان اگر بودجه سد سيمينه درست نشود بنده از همين جا استعفايم را تقديم مي كنم. درهمين حال ديروز سردار محمدرضا نقدي ، رييس سازمان بسيج مستضعفين در گفت وگو بامهر نيزگفت: انتظار كاهش بودجه اين سازمان از سوي دولت را نداشتيم.اين اعتراض ها اگرچه در نگاه اول چيزي جز دلسوزي و حمايت از مردم و حوزه هاي انتخابيه تلقي نمي شود ولي در يك بررسي و جزيي نگري با تناقض هاي متعددي رو به رو مي شود كه خلاف امر را به شنونده و مخاطب القا مي كند. افزايش تحريم ها و همچنين ضعف مديريتي در چند سال اخير كشور را با مشكلاتي مختلفي روبه رو كرد تا جايي كه محمدباقر نوبخت چندي پيش از ارائه لايحه بودجه در صحن علني مجلس خطاب به نمايندگان صريحا اعلام كرد: به علت كسري بودجه دولت تصميم دارد كه در سال آينده اولويت بندي ويژه يي را در بودجه 93 اتخاذ كند. به گفته او، دولت جهت مديريت صحيح بودجه در نظر گرفته است تا حد امكان از پروژه هاي غيرضروري و هزينه بر منصرف شده يا در صورت امكان از پيمانكاران و شركت هاي خصوصي براي اتمام پرژه هاي نيمه تمام دولت پيشين بهره بگيرد. اين گفته هاي نوبخت با وجود موافقت نمايندگان در آن جلسه، روز گذشته مورد غفلت نمايندگان قرار گرفت و كمتر نماينده يي وجود داشت كه بخواهد موافقت هاي خود در آن جلسه را به ياد آورد و پي به رفتار متناقض خود ببرد. علاوه بر اين، تناقض ديگري در اين مخالفت ها وجود دارد. تمام نمايندگاني كه دولت را به استعفا تهديد كرده بودند متفق القول به عدم تحقق بودجه در دولت احمدي نژاد اعتراف كردند و قبول داشتند كه بودجه استاني در دولت دهم اگرچه بيشتر از دولت روحاني بود ولي چيزي جز وعده و نسيه و چند عدد اگرچه بزرگ روي كاغذ نبود. تناقض ديگر اين استعفا به وظيفه شرعي و قانوني نمايندگان مربوط مي شود. يك نماينده زماني كه بر اساس راي مردم و همشهري ها و همولايتي هاي خودش از آنان جهت احقاق حقوق شان و رسيدگي به مطالبات شهري يا روستايي شان در مجلس وكالت مي گيرد، استعفايش معنايي جز بي توجهي به اين آرا و انتظارها ندارد. فراتر از اين نكات، برهم زدن آرامش سياسي در داخل كشور نتيجه يي جز تضعيف سياست داخلي كشور ندارد كه در گام اول مجلس و بعد از آن دولت و در نهايت مردم متضرر مي شوند و اميد خلق شده در حماسه 24 خرداد ماه را به كلي نابود و مشكلات عديده داخلي را رقم مي زند كه اين مشكلات در ادامه امور بين الملل كشور را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد.
درخواست 18 نماينده براي عزل ظريف
علاوه بر اين نمايندگان مجلس حمله عليه وزراي دولت را همچون گذشته به قوت خود ادامه مي دهند. پس از اينكه مجلس نخستين كارت زردش را به علي طيب نيا، معتبرترين وزير روحاني داد اين بار در تدارك كارت زرد و حتي قرمز به محمدجواد ظريف، محبوب ترين وزير دولت است. 18 تن از نمايندگان مجلس در نامه يي گفته هاي محمدجواد ظريف در دانشگاه را به وادادگي، پايمالي عزت كشور و همچنين ضعيف شمردن تجهيزات نظامي جمهوري اسلامي محكوم كردند و از رييس جمهوري، عزل و بركناري او را خواستار شدند. همچنين 53 نماينده مجلس در جلسه روز سه شنبه گفته هاي ظريف را مردود دانسته و به او تذكر دادند تا دولت براي رفع مشكلات داخلي و خارجي همچنان با چالش و موانع متعدد داخلي روبه رو باشد. اما اين سخنان چه بود؟ ظريف 16 آذرماه در دانشگاه تهران و در پاسخ به سوالات مشترك نمايندگان بسيج دانشجويي، انجمن اسلامي مستقل و جامعه اسلامي دانشجويان كه انتقاداتي به توافقنامه ژنو داشتند، گفته بود: غربي ها از چهار تا تانك و موشك ما نمي ترسند بلكه از مردم ايران مي ترسند. آيا شما فكر مي كنيد كه امريكا نمي تواند سيستم دفاعي ما را از كار بيندازد؟ واقعا شما فكر مي كنيد كه امريكا از سيستم نظامي ما مي ترسد. در كدام سند و طبق چه گفته يي شما ادعا مي كنيد كه امريكا مي تواند به سيستم دفاعي ما ورود پيدا كند و آن را كنترل كند؟ او در ادامه سخنراني اش خطاب به دانشجويان اعلام كرده بود: چرا شما اشاره نمي كنيد به اين موضوع كه جان كري گفت هيچ وقت در عمرم شخصي مانند شما با اين تلخي با من صحبت نكرده است. ما در مقابل خارجي ها مي گوييم كه به شما اعتماد نداريم اما شما چرا از طرف خارجي ها حرف مي زنيد؟ از نصيحت هاي شما سپاسگزارم اما واقعيت اين است كه ما به مذاكره نرفته، برخي دوستان اعلام شكست مذاكره كردند. بر اساس متن سخنان ظريف به نظر مي رسد كه سوءبرداشت از سخنان ظريف باعث موج تخريبي عليه وي شده است. در حالي كه اين نمايندگان ظريف را به وادادگي و عقب نشيني محكوم مي كنند توجهي به تاكيد وزير امور خارجه بر مقاومت جمهوري اسلامي در مقابل تحريم ها و تهديد هاي غربي ندارند و سخنان او را مبتني بر برداشت هاي خودخواسته يا ناخواسته مورد انتقاد قرار مي دهند: اتفاقي كه در ادامه مي تواند قدرت بازوي ديپلماسي كشور را تضعيف كند و حاشيه هايي را براي ايران در عرصه بين الملل ايجاد و كشور را از اهداف بين المللي خود دور و دورتر كند.
واكنش ظريف به انتقاد نمايندگان در فيس بوك
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه شب گذشته در فيس بوك خود نوشت: البته باز هم جاي تاسف است كه اقليت كوچكي براي پيشبرد ديدگاه هاي سياسي خود، پاسخ من به سوالات يكي از دانشجويان را تحريف كردند و يك هفته است تمام ناراحتي خود از حمايت پرشور مردم از دولت تدبير و اميد را با توهين و ناسزا و تهمت و افترا به اين خدمتگزار كوچك جبران مي كنند. جالب تر اينكه تعدادي از نمايندگان محترم مجلس در تذكر ديروز خود به بنده فرموده اند كه من با فرهنگ شهادت و مقاومت مردم به عنوان بزرگ ترين عامل بازدارندگي كشور بيگانه ام و قدرت را صرفا در ديپلماسي مي دانم. اگر به جاي تهمت و افترا و تكيه بر خبرهاي ناقص و جهت دار، به اظهارات بنده كه هم از طريق نوار سخنراني و هم از طريق بيانيه وزارت امورخارجه قابل دسترسي است، مراجعه مي فرمودند به راحتي مي ديدند كه بنده هم دقيقا بر نقش مردم و مقاومت دليرانه ايشان به عنوان مهم ترين و ارزنده ترين مولفه قدرت و توان دفاعي كشور تاكيد كرده ام. البته ممكن است دوستاني كه در جلسه حضور نداشتند نتوانسته باشند ابراز احساسات شديد دانشجويان نسبت به اين عرايض بنده كه نمايانگر خودباوري و غرور ملي همه ما ايرانيان بود را لمس كنند و به همين دليل به جاي همصدايي با مردم و دانشجويان در حمايت از اين موضع مشترك، به وارونه جلوه دادن واقعيات و خرده گيري از بنده بپردازند. همانطور كه بارها گفته ام امروز بيش از هر زمان ديگر به همدلي نياز داريم و نبايد دعواهاي جناحي را وارد حوزه سياست خارجي و امنيت ملي كنيم.
سوال 12 نماينده از وزير علوم درباره دانشجويان ستاره دار اعلام وصول شد
رضا فرجي دانا، يكي ديگر از وزرايي است كه بارها و بارها در همين مدت زمان كوتاه چند هفته، مورد انتقاد مجلس قرار گرفته است. نمايندگان مجلس كه تا پيش از اين بر سياسي نشدن فضاي دانشگاه ها تاكيد مي كردند در چند هفته اخير با گشودن دوباره پرونده دانشجويان ستاره دار يك بار ديگر واكنش هاي متعددي را در فضاي دانشگاهي و سياسي كشور برانگيختند تا مجلس در حرف و عمل خود با دوگانگي روبه رو شود. اعضاي كميسيون آموزش كه به شدت با انتصاب توفيقي و ميلي منفرد در اين وزراتخانه و همچنين بازگشت دانشجويان ستاره دار به دانشگاه ها معترض هستند و چندي پيش توضيح وزراي اطلاعات و علوم را در اين باره خواستار شدند: توضيحاتي كه باعث اقناع و توجيه كميسيون نشد تا در نهايت بنا شود كه هر دو وزارتخانه استعلامي از وضعيت دانشجويان ستاره دار به اين كميسيون ارائه كند و بر اساس اين استعلامات نمايندگان تصميم نهايي را درباره نحوه بازگشت دانشجويان ستاره دار و همچنين طرح سوال ملي از وزير علوم را اعلام كنند. با اين حال اعضاي كميسيون آموزش تصميم ديگري اتخاذ كردند و بر خلاف قول و قرارهايي كه با وزير علوم در جلسه غيرعلني داشتند، تا دريافت اين استعلامات صبر نكرده و روز گذشته طرح سوال ملي از وزير علوم درباره وضعيت 400 تن از دانشجويان ستاره دار را به هيات رييسه مجلس ارائه كردند تا وزير علوم در كنار وزير امور خارجه و همچنين وزير اقتصاد قرباني جدال حزبي مجلس با دولت باشد. جدالي كه به نظر مي رسد در آن اصولگرايان معتدل به اصولگرايان تندرو پيوسته اند: چيزي كه پيش از اين قابل پيش بيني بود.//34 منبع: روزنامه اعتماد
مجلسي كه تا پيش از دولت روحاني در مقابل طعنه هاي متعدد احمدي نژاد سكوت كرده و آن را به هر بهانه و طريقي توجيه مي كرد، اين بار به جاي سكوت از گزينه استعفا استفاده كرد. گزينه يي كه اگرچه جدي و قطعي نخواهد بود ولي يك تهديد جدي براي دولت و دوگانگي بزرگ در شعار تعاملي مجلس برشمرده مي شود. عبدالوحيد فياضي، نماينده مازندران در رابطه با قطعي بودن استعفاي نمايندگان هم استاني اش به اعتماد مي گويد: اين تهديد خيلي جدي نيست ولي نمايندگان به شدت معترض هستند و كاهش بودجه استان در دو بخش انتقال آب و همچنين راهسازي را قبول ندارند. او در ادامه اين گفت وگو به بودجه مندرج استان مازندران در لايحه پيشنهادي دولت اشاره مي كند و مي گويد: در دولت احمدي نژاد بودجه استاني بيش از اين بود و حالاچرا بايد چنين كاهشي اجرايي شود. او در پاسخ به اين سوال كه چه ميزان از بودجه مازندران در دولت احمدي نژاد محقق شد؟ اعلام مي كند: بخشي از اين بودجه در نهايت محقق نشد. همچنين سيد شريف حسيني، نماينده خوزستان در گفت وگو با اعتماد نيز كاهش بودجه استانش را دليل اعتراض نمايندگان هم استاني هايش مي داند و ادامه مي دهد: وضعيت استان خوزستان نه حالاكه از ابتداي پيروزي انقلاب و همچنين پايان دفاع مقدس غم انگيز است. استاني كه 85 درصد از بودجه كل كشور را تامين مي كند چرا وضعيت بودجه اش بايد اينچنين باشد. او همچنين حل نشدن مشكل آلودگي هوا را از ديگر معضلات اين استان مي داند و تاكيد مي كند: تعداد زيادي از مردم خوزستان با مشكل آلودگي هوا دست و پنجه نرم مي كنند و كسي پاسخگوي نياز اين مردم نيست. در ادامه اين گفت وگو، شريف حسيني همچون فياضي به بودجه استان خوزستان در دوره احمدي نژاد اشاره مي كند و مي گويد: در دولت دهم بودجه اين استان بيشتر بود البته بخشي از اين بودجه به خوزستان پرداخت نشد. نمايندگان لرستان نيز همچون مازندراني ها و خوزستاني ها دولت را تهديد به استعفا كردند. اين نمايندگان نيز دلايل اعترض شان مانند ديگر نمايندگان مربوط به كاهش بودجه استاني بود. همچنين محمد عثماني، نماينده بوكان نيز ديگر كسي بود كه دولت را تهديد به استعفا كرد و در نطق خود خطاب به وزير نيرو، اعلام كرد: آقاي چيت چيان اگر بودجه سد سيمينه درست نشود بنده از همين جا استعفايم را تقديم مي كنم. درهمين حال ديروز سردار محمدرضا نقدي ، رييس سازمان بسيج مستضعفين در گفت وگو بامهر نيزگفت: انتظار كاهش بودجه اين سازمان از سوي دولت را نداشتيم.اين اعتراض ها اگرچه در نگاه اول چيزي جز دلسوزي و حمايت از مردم و حوزه هاي انتخابيه تلقي نمي شود ولي در يك بررسي و جزيي نگري با تناقض هاي متعددي رو به رو مي شود كه خلاف امر را به شنونده و مخاطب القا مي كند. افزايش تحريم ها و همچنين ضعف مديريتي در چند سال اخير كشور را با مشكلاتي مختلفي روبه رو كرد تا جايي كه محمدباقر نوبخت چندي پيش از ارائه لايحه بودجه در صحن علني مجلس خطاب به نمايندگان صريحا اعلام كرد: به علت كسري بودجه دولت تصميم دارد كه در سال آينده اولويت بندي ويژه يي را در بودجه 93 اتخاذ كند. به گفته او، دولت جهت مديريت صحيح بودجه در نظر گرفته است تا حد امكان از پروژه هاي غيرضروري و هزينه بر منصرف شده يا در صورت امكان از پيمانكاران و شركت هاي خصوصي براي اتمام پرژه هاي نيمه تمام دولت پيشين بهره بگيرد. اين گفته هاي نوبخت با وجود موافقت نمايندگان در آن جلسه، روز گذشته مورد غفلت نمايندگان قرار گرفت و كمتر نماينده يي وجود داشت كه بخواهد موافقت هاي خود در آن جلسه را به ياد آورد و پي به رفتار متناقض خود ببرد. علاوه بر اين، تناقض ديگري در اين مخالفت ها وجود دارد. تمام نمايندگاني كه دولت را به استعفا تهديد كرده بودند متفق القول به عدم تحقق بودجه در دولت احمدي نژاد اعتراف كردند و قبول داشتند كه بودجه استاني در دولت دهم اگرچه بيشتر از دولت روحاني بود ولي چيزي جز وعده و نسيه و چند عدد اگرچه بزرگ روي كاغذ نبود. تناقض ديگر اين استعفا به وظيفه شرعي و قانوني نمايندگان مربوط مي شود. يك نماينده زماني كه بر اساس راي مردم و همشهري ها و همولايتي هاي خودش از آنان جهت احقاق حقوق شان و رسيدگي به مطالبات شهري يا روستايي شان در مجلس وكالت مي گيرد، استعفايش معنايي جز بي توجهي به اين آرا و انتظارها ندارد. فراتر از اين نكات، برهم زدن آرامش سياسي در داخل كشور نتيجه يي جز تضعيف سياست داخلي كشور ندارد كه در گام اول مجلس و بعد از آن دولت و در نهايت مردم متضرر مي شوند و اميد خلق شده در حماسه 24 خرداد ماه را به كلي نابود و مشكلات عديده داخلي را رقم مي زند كه اين مشكلات در ادامه امور بين الملل كشور را نيز تحت تاثير خود قرار مي دهد.
درخواست 18 نماينده براي عزل ظريف
علاوه بر اين نمايندگان مجلس حمله عليه وزراي دولت را همچون گذشته به قوت خود ادامه مي دهند. پس از اينكه مجلس نخستين كارت زردش را به علي طيب نيا، معتبرترين وزير روحاني داد اين بار در تدارك كارت زرد و حتي قرمز به محمدجواد ظريف، محبوب ترين وزير دولت است. 18 تن از نمايندگان مجلس در نامه يي گفته هاي محمدجواد ظريف در دانشگاه را به وادادگي، پايمالي عزت كشور و همچنين ضعيف شمردن تجهيزات نظامي جمهوري اسلامي محكوم كردند و از رييس جمهوري، عزل و بركناري او را خواستار شدند. همچنين 53 نماينده مجلس در جلسه روز سه شنبه گفته هاي ظريف را مردود دانسته و به او تذكر دادند تا دولت براي رفع مشكلات داخلي و خارجي همچنان با چالش و موانع متعدد داخلي روبه رو باشد. اما اين سخنان چه بود؟ ظريف 16 آذرماه در دانشگاه تهران و در پاسخ به سوالات مشترك نمايندگان بسيج دانشجويي، انجمن اسلامي مستقل و جامعه اسلامي دانشجويان كه انتقاداتي به توافقنامه ژنو داشتند، گفته بود: غربي ها از چهار تا تانك و موشك ما نمي ترسند بلكه از مردم ايران مي ترسند. آيا شما فكر مي كنيد كه امريكا نمي تواند سيستم دفاعي ما را از كار بيندازد؟ واقعا شما فكر مي كنيد كه امريكا از سيستم نظامي ما مي ترسد. در كدام سند و طبق چه گفته يي شما ادعا مي كنيد كه امريكا مي تواند به سيستم دفاعي ما ورود پيدا كند و آن را كنترل كند؟ او در ادامه سخنراني اش خطاب به دانشجويان اعلام كرده بود: چرا شما اشاره نمي كنيد به اين موضوع كه جان كري گفت هيچ وقت در عمرم شخصي مانند شما با اين تلخي با من صحبت نكرده است. ما در مقابل خارجي ها مي گوييم كه به شما اعتماد نداريم اما شما چرا از طرف خارجي ها حرف مي زنيد؟ از نصيحت هاي شما سپاسگزارم اما واقعيت اين است كه ما به مذاكره نرفته، برخي دوستان اعلام شكست مذاكره كردند. بر اساس متن سخنان ظريف به نظر مي رسد كه سوءبرداشت از سخنان ظريف باعث موج تخريبي عليه وي شده است. در حالي كه اين نمايندگان ظريف را به وادادگي و عقب نشيني محكوم مي كنند توجهي به تاكيد وزير امور خارجه بر مقاومت جمهوري اسلامي در مقابل تحريم ها و تهديد هاي غربي ندارند و سخنان او را مبتني بر برداشت هاي خودخواسته يا ناخواسته مورد انتقاد قرار مي دهند: اتفاقي كه در ادامه مي تواند قدرت بازوي ديپلماسي كشور را تضعيف كند و حاشيه هايي را براي ايران در عرصه بين الملل ايجاد و كشور را از اهداف بين المللي خود دور و دورتر كند.
واكنش ظريف به انتقاد نمايندگان در فيس بوك
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه شب گذشته در فيس بوك خود نوشت: البته باز هم جاي تاسف است كه اقليت كوچكي براي پيشبرد ديدگاه هاي سياسي خود، پاسخ من به سوالات يكي از دانشجويان را تحريف كردند و يك هفته است تمام ناراحتي خود از حمايت پرشور مردم از دولت تدبير و اميد را با توهين و ناسزا و تهمت و افترا به اين خدمتگزار كوچك جبران مي كنند. جالب تر اينكه تعدادي از نمايندگان محترم مجلس در تذكر ديروز خود به بنده فرموده اند كه من با فرهنگ شهادت و مقاومت مردم به عنوان بزرگ ترين عامل بازدارندگي كشور بيگانه ام و قدرت را صرفا در ديپلماسي مي دانم. اگر به جاي تهمت و افترا و تكيه بر خبرهاي ناقص و جهت دار، به اظهارات بنده كه هم از طريق نوار سخنراني و هم از طريق بيانيه وزارت امورخارجه قابل دسترسي است، مراجعه مي فرمودند به راحتي مي ديدند كه بنده هم دقيقا بر نقش مردم و مقاومت دليرانه ايشان به عنوان مهم ترين و ارزنده ترين مولفه قدرت و توان دفاعي كشور تاكيد كرده ام. البته ممكن است دوستاني كه در جلسه حضور نداشتند نتوانسته باشند ابراز احساسات شديد دانشجويان نسبت به اين عرايض بنده كه نمايانگر خودباوري و غرور ملي همه ما ايرانيان بود را لمس كنند و به همين دليل به جاي همصدايي با مردم و دانشجويان در حمايت از اين موضع مشترك، به وارونه جلوه دادن واقعيات و خرده گيري از بنده بپردازند. همانطور كه بارها گفته ام امروز بيش از هر زمان ديگر به همدلي نياز داريم و نبايد دعواهاي جناحي را وارد حوزه سياست خارجي و امنيت ملي كنيم.
سوال 12 نماينده از وزير علوم درباره دانشجويان ستاره دار اعلام وصول شد
رضا فرجي دانا، يكي ديگر از وزرايي است كه بارها و بارها در همين مدت زمان كوتاه چند هفته، مورد انتقاد مجلس قرار گرفته است. نمايندگان مجلس كه تا پيش از اين بر سياسي نشدن فضاي دانشگاه ها تاكيد مي كردند در چند هفته اخير با گشودن دوباره پرونده دانشجويان ستاره دار يك بار ديگر واكنش هاي متعددي را در فضاي دانشگاهي و سياسي كشور برانگيختند تا مجلس در حرف و عمل خود با دوگانگي روبه رو شود. اعضاي كميسيون آموزش كه به شدت با انتصاب توفيقي و ميلي منفرد در اين وزراتخانه و همچنين بازگشت دانشجويان ستاره دار به دانشگاه ها معترض هستند و چندي پيش توضيح وزراي اطلاعات و علوم را در اين باره خواستار شدند: توضيحاتي كه باعث اقناع و توجيه كميسيون نشد تا در نهايت بنا شود كه هر دو وزارتخانه استعلامي از وضعيت دانشجويان ستاره دار به اين كميسيون ارائه كند و بر اساس اين استعلامات نمايندگان تصميم نهايي را درباره نحوه بازگشت دانشجويان ستاره دار و همچنين طرح سوال ملي از وزير علوم را اعلام كنند. با اين حال اعضاي كميسيون آموزش تصميم ديگري اتخاذ كردند و بر خلاف قول و قرارهايي كه با وزير علوم در جلسه غيرعلني داشتند، تا دريافت اين استعلامات صبر نكرده و روز گذشته طرح سوال ملي از وزير علوم درباره وضعيت 400 تن از دانشجويان ستاره دار را به هيات رييسه مجلس ارائه كردند تا وزير علوم در كنار وزير امور خارجه و همچنين وزير اقتصاد قرباني جدال حزبي مجلس با دولت باشد. جدالي كه به نظر مي رسد در آن اصولگرايان معتدل به اصولگرايان تندرو پيوسته اند: چيزي كه پيش از اين قابل پيش بيني بود.//34 منبع: روزنامه اعتماد
7 - قديري ابيانه: دولتمردان درباره درآمدهاي نفتي دچار توهم هستند/ شكوهي: وجود عزمي جدي براي كم رنگ كردن اقدامات روحاني
خبرگزاري مهر - - 21 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 11:06 - 17032339 -
خبرگزاري مهر - - 21 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 11:06 - 17032339 -
خبرگزاري مهر: مناظره اي با موضوع "بررسي اقدامات دولت با شعار اعتدال" با حضور قديري ابيانه سفير سابق ايران در مكزيك و استراليا و شكوهي فعال اصلاح طلب روزنامه نگار در سالن شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي كرج برگزار شد.
قديري ابيانه: دولتمردان درباره درآمدهاي نفتي دچار توهم هستند/ شكوهي: وجود عزمي جدي براي كم رنگ كردن اقدامات روحاني كرج – خبرگزاري مهر: مناظره اي با موضوع "بررسي اقدامات دولت با شعار اعتدال" با حضور قديري ابيانه سفير سابق ايران در مكزيك و استراليا و شكوهي فعال اصلاح طلب روزنامه نگار در سالن شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي كرج برگزار شد. به گزارش خبرنگار مهر، حسن قديري ابيانه و علي شكوهي با موضوع بررسي اقدامات دولت با شعار اعتدال شامگاه سه شنبه در سالن شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه آزاد اسلامي كرج به مناظره پرداختند.
در ابتداي اين مناظره مجري از ميهمانان خواست خود را معرفي كنند كه شكوهي در معرفي خود گفت "روزنامه نگار هستم و اين روزها در روزنامه ايران قلم مي زنم" و ادامه داد "اين روزها مواضع من به اصلاح طلب ها نزديك تر است و بيشتر از طرف اصولگرايان نقد مي شوم."
قديري ابيانه نيز خود را سفير سابق ايران در مكزيك و استراليا و بنيانگذار نخستين انجمن اسلامي در ايتاليا در سن 20 سالگي معرفي كرد و يادآور شد: از همان 20 سالگي خود را از اصولگرايان مي دانم.
قديري ابيانه در آغاز سخنانش با بيان اينكه در بررسي عملكرد دولت بايد دو نكته يكي وعده هاي رييس جمهور محترم در انتخابات و واقعيتها را مدنظر قرار داد، اظهار داشت: اگر ملاك ارزيابي عملكرد دولت انتظارات مردم باشد ، نه اين دولت و نه هيچ دولت ديگري نمي تواند انتظارات مردم را برآورده كند زيرا مبناي بسياري از انتظارات توهم و تصورات غلط از ميزان درآمدهاي دولت، بودجه عمومي و توانايي كشور است و بر اين اساس كارآمدي يا ناكارآمدي دولت ها را مي سنجند.
وي گفت: بيشترين نقدي كه به دولت قبل مي شود اينكه چرا با داشتن بالاترين درآمد نفتي تاريخ كشور، بدهكارترين دولت است؛ اما در بودجه 91 كه بالاترين درآمد نفت پيش بيني شد اگر دولت اين درآمد را كه چيزي معادل 70 هزار تومان به ازاي هر ايراني مي شد، در اختيار مردم قرار مي داد تا مشكل اشتغال، مسكن، بهداشت و... را برطرف كنند آيا امكانپذير بود.
قديري ابيانه با اشاره به بودجه 93 گفت: در بودجه 93 صادرات روزي يك ميليون و 300 هزار بشكه پيش بيني شده كه هم اكنون كمتر از يك ميليون بشكه در روز نفت صادر مي شود. با اين احتساب چنانچه بودجه 93 محقق شود كه به نظرم نمي شود بيش از 50 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت و اين دولت هم بدهكار مي شود.
قديري ابيانه با بيان اينكه اين مباحث مقدمه اي براي ورود به موضوع مناظره بود، گفت: پيش از برگزاري انتخابات نيز بارها اشاره كردم كه با كاهش ميزان صادرات نفت در كشور نامزدها بايد از كاهش خدمات سخن بگويند. چطور در اين شرايط وعده افزايش خدمات مي دهند.
وي افزود: براي اصلاح امور به درآمد حاصل از رفع تحريم ها دلخوش كرده ايم.
سفير سابق ايران در مكزيك با بيان اينكه در 100 روز اخير آغاز به كار دولت اتلاف سرمايه صورت گرفته است، به يارانه سوخت اشاره كرد و افزود: دولت در همين مدت براي تثبيت قيمت بنزين معادل 200 تن طلا در باك خودروها ريخته، اعلام هم كرده كه تا پايان سال قصد افزايش قيمت بنزين را ندارد و براي اينكه بنزين ليتري سه هزار توماني را 700 تومان عرضه كند يارانه سوخت را كاهش نمي دهد و براي تامين آن دچار مشكل خواهد شد.
وي حذف نشدن سه دهك اول جمعيت در بحث هدفمندي را از موارد ديگر اتلاف سرمايه برشمرد كه به سال آينده موكول شده است.
قديري ابيانه با بيان اينكه شرط موفقيت دولت واقع بيني و روشن كردن حقايق و صورت مسئله براي مردم است، گفت: معتقدم دولتمردان ما خودشان در مورد درآمدهاي نفتي دچار توهم هستند و با واقعيت آشنا نيستند. همين مسئله باعث مي شود كه دولتها در ابتداي كار با استقبال مردم كار را آغاز كنند اما در پايان كار رضايتي از عملكرد آنها در ميان مردم نباشد.
وي تاكيد كرد: با اين توهمي كه در كشور وجود دارد قطعا دولت در پايان كار با نمره منفي افكار عمومي مواجه خواهد شد.
ايرانيان در تنبلي اجتماعي پس از اعراب هستند
وي نقد عملكرد دولتها و مديريت ها را رسم تمام دولتها دانست و ادامه داد: اصلاح امور تنها متوجه دولت ها نيست بلكه تمام مردم در اين ميان نقش دارند اما متاسفانه ما در تنبلي اجتماعي بعد از اعراب قرار داريم. قديري ابيانه با بيان اينكه بايد به سمت توهم زدايي و واقع بيني حركت كنيم، در كنايه اي به وزير بهداشت گفت: ايشان در سياه نمايي روي دست همه زد و گفت كه بيمارستانهاي ما بدتر از گداخانه هستند. در ادامه اين مناظره نوبت به شكوهي رسيد.
چرا كسي خواستار پاسخگويي عملكرد 8 ساله احمدي نژاد نيست
وي در آغاز سخنانش گفت سوال من اين است چرا طي 20 روز گذشته و عمدتا از سوي بسيج دانشجويي بنده را براي مناظره و بررسي عملكرد 100 روز اخير دولت جديد دعوت كرده اند و خواستار پاسخگويي آن هستند در حاليكه امروز بايد به حساب هشت ساله دولت گذشته رسيدگي كرد.
وي با بيان اينكه به نظرم يك جهت گيري كلان و عزمي جدي براي كم رنگ كردن اقدامات دولت وجود دارد كه هشت سال گذشته را كم رنگ كرده و تاثير آن را در وضعيت موجود ناديده بگيرند، گفت: عملكرد مجلس را در چند روز اخير بررسي كنيد ببينيد كه چگونه خواستار كنار گذاشتن وزراي علوم، اقتصاد و حتي وزير خارجه شده اند.
شكوهي تصريح كرد: با اين رويكرد دولت آقاي روحاني پيشاپيش محكوم است و دود آن به چشم ملت خواهد رفت.
نمي توان اقدامات قبل از مرداد 92 را برش زد
اين روزنامه نگار با بيان اينكه نمي توان قبل از مرداد 92 را بُرش زد و به بررسي عملكرد دولت اخير پرداخت، ادامه داد: نوع اجراي هدفمندي يارانه ها از خطاهاي دولت گذشته بود. در دولت خاتمي طرحي پيش بيني شده بود كه به صورت منظم سالانه 25 درصد به قيمت منابع سوخت افزوده شود تا جايي كه يارانه سوخت كاملا برداشته و قيمت حامل هاي انرژي آزادسازي شود و ارقام حاصل از آن را هم صرف زيرساختهاي اقتصادي كنيم.
وي يادآور شد: دولت احمدي نژاد اين كار را تبديل به پرداخت نقدي يارانه كرد كه در تامين بودجه يارانه نيز مجبور شد باز يارانه بدهد و متاسفانه مجلس همسو با دولت اين را پذيرفتند و بخش زيادي از منابع يارانه ها از طريق فروش دلار در بازار آزاد تامين شد.
وي تعطيلي سازمان بودجه و برنامه ريزي و تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس را از ديگر تصميمات غلط دولت احمدي نژاد خواند و گفت: اين كار نظام تصميم گيري كشور را به هم ريخت و دولت جديد در شرايطي دولت را به دست گرفت كه با محدوديتهاي فراواني مواجه است.
اين فعال اصلاح طلب با اشاره به تيتر يكي از روزنامه هاي كشور كه " آقاي روحاني در زنگ حساب، انشاء خواند " گفت: اين روزنامه بايد از خود شرم كند كه هشت سال دولتي كه بايد حساب پس دهد به سراغش نمي روند.
شكوهي تصريح كرد: بدون مراجعه به هشت سال گذشته به هيچ وجه نمي توان وضع موجود را بررسي كرد و اين ظلم است كه با برنامه ريزي بخواهيم گذشته را در ذهن مردم كم رنگ كرده و وضع موجود را بررسي كنيم.
روحاني براي حفظ محبوبيت، دهك هاي اول را حذف نكرده است
قديري ابيانه در نوبت دوم مناظره با بيان اينكه معتقد است پرداخت يارانه ها به همه دهك هاي جامعه اشتباه بود، گفت: اگر آقاي روحاني براي اصلاح روند گذشته آمده اند بايد اين روند را اصلاح مي كرد اما با توجه به اينكه عمده راي ايشان از جانب سه دهكي بود كه قرار بود يارانه آنها حذف شود براي از دست ندادن محبوبيت اين كار را نكرد. آيا قرار است آقاي روحاني براي محبوبيتش كار كند يا براي مصلحت مردم.
وي گفت: خاتمي هم براي حفظ محبوبيتش هدفمندي يارانه را اجرا نكرد.
وي با بيان اينكه در بحث هدفمندي يارانه ها زماني مجلس و زماني دولت ها حاضر نشدند اين كار را اجرا كنند، اظهار داشت: از مسئولان در نظام جمهوري اسلامي انتظار مي رود كه مصلحت مردم را فداي محبوبيت خود نكنند.
سفير سابق كشورمان در استراليا با بيان اينكه به سياستهاي غلط گذشته انتقاد دارد، در عين حال گفت: معتقدم آنچه انجام شده بهتر از اين بود كه انجام نمي شد. اگر هدف خدمت باشد نه كسب محبوبيت، در نهايت محبوبيت نيز به دست مي آيد.
وي بازسازي سازمان مديريت و برنامه ريزي، ممانعت از استخدام 500 نيروي شركتي در دولت و طرح حذف سه دهك اول يارانه ها را از اقدامات مثبت دولت روحاني دانست.
قديري ابيانه در ادامه تاكيد كرد: اگر رفتار دولت و سبك زندگي مردم تغيير نكند در همين دوره دچار رياضت اقتصادي خواهيم شد.
عملكرد دولت قابل دفاع است
شكوهي اصلاح طلب در ادامه اين مناظره با اشاره به عملكرد برخي نمايندگان مجلس هفتم درباره برنامه پنج ساله يادآور شد: در آن دوره آقايان توكلي و حداد عادل به صراحت اعلام كردند كه ممانعت از افزايش قيمتها براساس هدفمندي، عيدي ما به مردم است و قانوني كه بايد اجرا مي شد متوقف شد.
وي ادامه داد: قطعا تصميمات آقاي روحاني براي محبوبيت نيست بلكه عمق برخي مشكلات چنان زياد است كه با اعمال برخي تصميات بايد عده اي از خانواده ها را ورشكسته مطلق بدانيم.
اين روزنامه نگار افزود: سياستهاي غلط دولت گذشته و مجلس اصولگرا دست دولت فعلي را بسته است.
وي گفت: امروز در شرايط ركود تورمي قرار داريم كه نه مي توان پول تزريق كرد و نه مي توان پول را جمع كرد بلكه بايد سرمايه و پول را هدايت كرد كه كاري سخت اما شدني است.
عضو سابق هيئت مديره روزنامه كيهان گزارش صد روز روحاني را با هدف روشن شدن ذهن مردم نسبت به وضع موجود دانست و گفت: در همين مدت دولت عملكرد قابل دفاعي داشته است. تحريم ها را اصلاح طلبان به وجود آوردند و حاضر به پاسخگويي نيستند
قديري ابيانه در سومين بخش اين مناظره به حوادث سال 88 اشاره كرد و با يادآوري تبريك نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به رييس جمهور منتخب اظهار داشت: اگر همين كار در انتخابات دهم انجام مي شد و فتنه به پا نمي كردند امروز شاهد افزايش تحريم ها نبوديم.
سفير سابق ايران در مكزيك گفت: اين مشكلي است كه اصلاح طلب ها به وجود آورده اند و حاضر به پاسخگويي هم نيستند.
وي همچنين تثبيت قيمتها در مجلس هفتم را خيانتي به جهت خدمت تعبير كرد و گفت: دولت روحاني با حذف برخي دهك ها هدفمندي را اجرا و مجلس نيز همراهي كند.
دولت گذشته اساسا معتقد به مذاكره نبود
شكوهي اصلاح طلب در ادامه اين مناظره در واكنش به تحليل قديري ابيانه از حوادث 88 يادآور شد: 5 قطعنامه كه عليه ايران تصويب شد و در آن ها عليه ايران تحريم ها زيادي وجود دارد مربوط به قبل از حوادث سال 88 است.
وي با تاكيد بر اينكه در بررسي تحريم ها به آمار و تاريخ استناد كنيد، اظهار داشت: اگر مي خواهيم عناصري را در بحث تحريم ها دخيل كنيم، واقع بين باشيم. دولت گذشته ما اساسا معتقد به مذاكره نبود.
دولت روحاني فرصتي استثنايي براي كشور است
وي با بيان اينكه دشمن در جاي خود واقعيت داشته و طرح و برنامه ريزي دارد، در عين حال گفت: نوع تعامل و تدبير يا بي تدبيري ما مي تواند به تحريم ها دامن بزند يا نزند. ما بايد فضاي سياسي دنيا را به نفع خودمان تغيير دهيم.
اين روزنامه نگار ادامه داد: اگر دشمن احساس كند دولتي برآمده از آراي ملت است و پايگاه اجتماعي محكمي دارد پاي مذاكره مي نشيند. سياست خارجي به اين معنا ادامه سياست داخلي است.
شكوهي دولت روحاني را فرصتي استثنايي خواند و گفت: با كينه هاي گذشته نمي توانيم ادامه حيات بدهيم و بايد براي رشد و پيشرفت كشور از دعواهاي سياسي دست برداريم.
در ابتداي اين مناظره مجري از ميهمانان خواست خود را معرفي كنند كه شكوهي در معرفي خود گفت "روزنامه نگار هستم و اين روزها در روزنامه ايران قلم مي زنم" و ادامه داد "اين روزها مواضع من به اصلاح طلب ها نزديك تر است و بيشتر از طرف اصولگرايان نقد مي شوم."
قديري ابيانه نيز خود را سفير سابق ايران در مكزيك و استراليا و بنيانگذار نخستين انجمن اسلامي در ايتاليا در سن 20 سالگي معرفي كرد و يادآور شد: از همان 20 سالگي خود را از اصولگرايان مي دانم.
قديري ابيانه در آغاز سخنانش با بيان اينكه در بررسي عملكرد دولت بايد دو نكته يكي وعده هاي رييس جمهور محترم در انتخابات و واقعيتها را مدنظر قرار داد، اظهار داشت: اگر ملاك ارزيابي عملكرد دولت انتظارات مردم باشد ، نه اين دولت و نه هيچ دولت ديگري نمي تواند انتظارات مردم را برآورده كند زيرا مبناي بسياري از انتظارات توهم و تصورات غلط از ميزان درآمدهاي دولت، بودجه عمومي و توانايي كشور است و بر اين اساس كارآمدي يا ناكارآمدي دولت ها را مي سنجند.
وي گفت: بيشترين نقدي كه به دولت قبل مي شود اينكه چرا با داشتن بالاترين درآمد نفتي تاريخ كشور، بدهكارترين دولت است؛ اما در بودجه 91 كه بالاترين درآمد نفت پيش بيني شد اگر دولت اين درآمد را كه چيزي معادل 70 هزار تومان به ازاي هر ايراني مي شد، در اختيار مردم قرار مي داد تا مشكل اشتغال، مسكن، بهداشت و... را برطرف كنند آيا امكانپذير بود.
قديري ابيانه با اشاره به بودجه 93 گفت: در بودجه 93 صادرات روزي يك ميليون و 300 هزار بشكه پيش بيني شده كه هم اكنون كمتر از يك ميليون بشكه در روز نفت صادر مي شود. با اين احتساب چنانچه بودجه 93 محقق شود كه به نظرم نمي شود بيش از 50 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد داشت و اين دولت هم بدهكار مي شود.
قديري ابيانه با بيان اينكه اين مباحث مقدمه اي براي ورود به موضوع مناظره بود، گفت: پيش از برگزاري انتخابات نيز بارها اشاره كردم كه با كاهش ميزان صادرات نفت در كشور نامزدها بايد از كاهش خدمات سخن بگويند. چطور در اين شرايط وعده افزايش خدمات مي دهند.
وي افزود: براي اصلاح امور به درآمد حاصل از رفع تحريم ها دلخوش كرده ايم.
سفير سابق ايران در مكزيك با بيان اينكه در 100 روز اخير آغاز به كار دولت اتلاف سرمايه صورت گرفته است، به يارانه سوخت اشاره كرد و افزود: دولت در همين مدت براي تثبيت قيمت بنزين معادل 200 تن طلا در باك خودروها ريخته، اعلام هم كرده كه تا پايان سال قصد افزايش قيمت بنزين را ندارد و براي اينكه بنزين ليتري سه هزار توماني را 700 تومان عرضه كند يارانه سوخت را كاهش نمي دهد و براي تامين آن دچار مشكل خواهد شد.
وي حذف نشدن سه دهك اول جمعيت در بحث هدفمندي را از موارد ديگر اتلاف سرمايه برشمرد كه به سال آينده موكول شده است.
قديري ابيانه با بيان اينكه شرط موفقيت دولت واقع بيني و روشن كردن حقايق و صورت مسئله براي مردم است، گفت: معتقدم دولتمردان ما خودشان در مورد درآمدهاي نفتي دچار توهم هستند و با واقعيت آشنا نيستند. همين مسئله باعث مي شود كه دولتها در ابتداي كار با استقبال مردم كار را آغاز كنند اما در پايان كار رضايتي از عملكرد آنها در ميان مردم نباشد.
وي تاكيد كرد: با اين توهمي كه در كشور وجود دارد قطعا دولت در پايان كار با نمره منفي افكار عمومي مواجه خواهد شد.
ايرانيان در تنبلي اجتماعي پس از اعراب هستند
وي نقد عملكرد دولتها و مديريت ها را رسم تمام دولتها دانست و ادامه داد: اصلاح امور تنها متوجه دولت ها نيست بلكه تمام مردم در اين ميان نقش دارند اما متاسفانه ما در تنبلي اجتماعي بعد از اعراب قرار داريم. قديري ابيانه با بيان اينكه بايد به سمت توهم زدايي و واقع بيني حركت كنيم، در كنايه اي به وزير بهداشت گفت: ايشان در سياه نمايي روي دست همه زد و گفت كه بيمارستانهاي ما بدتر از گداخانه هستند. در ادامه اين مناظره نوبت به شكوهي رسيد.
چرا كسي خواستار پاسخگويي عملكرد 8 ساله احمدي نژاد نيست
وي در آغاز سخنانش گفت سوال من اين است چرا طي 20 روز گذشته و عمدتا از سوي بسيج دانشجويي بنده را براي مناظره و بررسي عملكرد 100 روز اخير دولت جديد دعوت كرده اند و خواستار پاسخگويي آن هستند در حاليكه امروز بايد به حساب هشت ساله دولت گذشته رسيدگي كرد.
وي با بيان اينكه به نظرم يك جهت گيري كلان و عزمي جدي براي كم رنگ كردن اقدامات دولت وجود دارد كه هشت سال گذشته را كم رنگ كرده و تاثير آن را در وضعيت موجود ناديده بگيرند، گفت: عملكرد مجلس را در چند روز اخير بررسي كنيد ببينيد كه چگونه خواستار كنار گذاشتن وزراي علوم، اقتصاد و حتي وزير خارجه شده اند.
شكوهي تصريح كرد: با اين رويكرد دولت آقاي روحاني پيشاپيش محكوم است و دود آن به چشم ملت خواهد رفت.
نمي توان اقدامات قبل از مرداد 92 را برش زد
اين روزنامه نگار با بيان اينكه نمي توان قبل از مرداد 92 را بُرش زد و به بررسي عملكرد دولت اخير پرداخت، ادامه داد: نوع اجراي هدفمندي يارانه ها از خطاهاي دولت گذشته بود. در دولت خاتمي طرحي پيش بيني شده بود كه به صورت منظم سالانه 25 درصد به قيمت منابع سوخت افزوده شود تا جايي كه يارانه سوخت كاملا برداشته و قيمت حامل هاي انرژي آزادسازي شود و ارقام حاصل از آن را هم صرف زيرساختهاي اقتصادي كنيم.
وي يادآور شد: دولت احمدي نژاد اين كار را تبديل به پرداخت نقدي يارانه كرد كه در تامين بودجه يارانه نيز مجبور شد باز يارانه بدهد و متاسفانه مجلس همسو با دولت اين را پذيرفتند و بخش زيادي از منابع يارانه ها از طريق فروش دلار در بازار آزاد تامين شد.
وي تعطيلي سازمان بودجه و برنامه ريزي و تاخير در ارائه لايحه بودجه به مجلس را از ديگر تصميمات غلط دولت احمدي نژاد خواند و گفت: اين كار نظام تصميم گيري كشور را به هم ريخت و دولت جديد در شرايطي دولت را به دست گرفت كه با محدوديتهاي فراواني مواجه است.
اين فعال اصلاح طلب با اشاره به تيتر يكي از روزنامه هاي كشور كه " آقاي روحاني در زنگ حساب، انشاء خواند " گفت: اين روزنامه بايد از خود شرم كند كه هشت سال دولتي كه بايد حساب پس دهد به سراغش نمي روند.
شكوهي تصريح كرد: بدون مراجعه به هشت سال گذشته به هيچ وجه نمي توان وضع موجود را بررسي كرد و اين ظلم است كه با برنامه ريزي بخواهيم گذشته را در ذهن مردم كم رنگ كرده و وضع موجود را بررسي كنيم.
روحاني براي حفظ محبوبيت، دهك هاي اول را حذف نكرده است
قديري ابيانه در نوبت دوم مناظره با بيان اينكه معتقد است پرداخت يارانه ها به همه دهك هاي جامعه اشتباه بود، گفت: اگر آقاي روحاني براي اصلاح روند گذشته آمده اند بايد اين روند را اصلاح مي كرد اما با توجه به اينكه عمده راي ايشان از جانب سه دهكي بود كه قرار بود يارانه آنها حذف شود براي از دست ندادن محبوبيت اين كار را نكرد. آيا قرار است آقاي روحاني براي محبوبيتش كار كند يا براي مصلحت مردم.
وي گفت: خاتمي هم براي حفظ محبوبيتش هدفمندي يارانه را اجرا نكرد.
وي با بيان اينكه در بحث هدفمندي يارانه ها زماني مجلس و زماني دولت ها حاضر نشدند اين كار را اجرا كنند، اظهار داشت: از مسئولان در نظام جمهوري اسلامي انتظار مي رود كه مصلحت مردم را فداي محبوبيت خود نكنند.
سفير سابق كشورمان در استراليا با بيان اينكه به سياستهاي غلط گذشته انتقاد دارد، در عين حال گفت: معتقدم آنچه انجام شده بهتر از اين بود كه انجام نمي شد. اگر هدف خدمت باشد نه كسب محبوبيت، در نهايت محبوبيت نيز به دست مي آيد.
وي بازسازي سازمان مديريت و برنامه ريزي، ممانعت از استخدام 500 نيروي شركتي در دولت و طرح حذف سه دهك اول يارانه ها را از اقدامات مثبت دولت روحاني دانست.
قديري ابيانه در ادامه تاكيد كرد: اگر رفتار دولت و سبك زندگي مردم تغيير نكند در همين دوره دچار رياضت اقتصادي خواهيم شد.
عملكرد دولت قابل دفاع است
شكوهي اصلاح طلب در ادامه اين مناظره با اشاره به عملكرد برخي نمايندگان مجلس هفتم درباره برنامه پنج ساله يادآور شد: در آن دوره آقايان توكلي و حداد عادل به صراحت اعلام كردند كه ممانعت از افزايش قيمتها براساس هدفمندي، عيدي ما به مردم است و قانوني كه بايد اجرا مي شد متوقف شد.
وي ادامه داد: قطعا تصميمات آقاي روحاني براي محبوبيت نيست بلكه عمق برخي مشكلات چنان زياد است كه با اعمال برخي تصميات بايد عده اي از خانواده ها را ورشكسته مطلق بدانيم.
اين روزنامه نگار افزود: سياستهاي غلط دولت گذشته و مجلس اصولگرا دست دولت فعلي را بسته است.
وي گفت: امروز در شرايط ركود تورمي قرار داريم كه نه مي توان پول تزريق كرد و نه مي توان پول را جمع كرد بلكه بايد سرمايه و پول را هدايت كرد كه كاري سخت اما شدني است.
عضو سابق هيئت مديره روزنامه كيهان گزارش صد روز روحاني را با هدف روشن شدن ذهن مردم نسبت به وضع موجود دانست و گفت: در همين مدت دولت عملكرد قابل دفاعي داشته است. تحريم ها را اصلاح طلبان به وجود آوردند و حاضر به پاسخگويي نيستند
قديري ابيانه در سومين بخش اين مناظره به حوادث سال 88 اشاره كرد و با يادآوري تبريك نامزدهاي يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري به رييس جمهور منتخب اظهار داشت: اگر همين كار در انتخابات دهم انجام مي شد و فتنه به پا نمي كردند امروز شاهد افزايش تحريم ها نبوديم.
سفير سابق ايران در مكزيك گفت: اين مشكلي است كه اصلاح طلب ها به وجود آورده اند و حاضر به پاسخگويي هم نيستند.
وي همچنين تثبيت قيمتها در مجلس هفتم را خيانتي به جهت خدمت تعبير كرد و گفت: دولت روحاني با حذف برخي دهك ها هدفمندي را اجرا و مجلس نيز همراهي كند.
دولت گذشته اساسا معتقد به مذاكره نبود
شكوهي اصلاح طلب در ادامه اين مناظره در واكنش به تحليل قديري ابيانه از حوادث 88 يادآور شد: 5 قطعنامه كه عليه ايران تصويب شد و در آن ها عليه ايران تحريم ها زيادي وجود دارد مربوط به قبل از حوادث سال 88 است.
وي با تاكيد بر اينكه در بررسي تحريم ها به آمار و تاريخ استناد كنيد، اظهار داشت: اگر مي خواهيم عناصري را در بحث تحريم ها دخيل كنيم، واقع بين باشيم. دولت گذشته ما اساسا معتقد به مذاكره نبود.
دولت روحاني فرصتي استثنايي براي كشور است
وي با بيان اينكه دشمن در جاي خود واقعيت داشته و طرح و برنامه ريزي دارد، در عين حال گفت: نوع تعامل و تدبير يا بي تدبيري ما مي تواند به تحريم ها دامن بزند يا نزند. ما بايد فضاي سياسي دنيا را به نفع خودمان تغيير دهيم.
اين روزنامه نگار ادامه داد: اگر دشمن احساس كند دولتي برآمده از آراي ملت است و پايگاه اجتماعي محكمي دارد پاي مذاكره مي نشيند. سياست خارجي به اين معنا ادامه سياست داخلي است.
شكوهي دولت روحاني را فرصتي استثنايي خواند و گفت: با كينه هاي گذشته نمي توانيم ادامه حيات بدهيم و بايد براي رشد و پيشرفت كشور از دعواهاي سياسي دست برداريم.
8 - لايحه بودجه با وعده هاي انتخاباتي روحاني تفاوت دارد
بورس نيوز - - 22 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 10:40 - 17031025 -
بورس نيوز - - 22 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 10:40 - 17031025 -
شرق: بودجه سال 93 كه به مجلس ارايه شد نظرات كارشناسان هم نسبت به آن متفاوت بود و هريك از منظر خاصي آن را تحليل كردند. فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان، يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد. دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم. اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد. دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم. اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم.
9 - مومني: شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه هستيم
تابناك - - 22 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 10:15 - 17029847 -
تابناك - - 22 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 10:15 - 17029847 -
بودجه سال 93 كه به مجلس ارايه شد نظرات كارشناسان هم نسبت به آن متفاوت بود و هريك از منظر خاصي آن را تحليل كردند. فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان،
يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم
10 - مومني: لايحه بودجه خلاف وعده هاي انتخاباتي روحاني است
انتخاب - - 23 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 09:52 - 17028895 -
انتخاب - - 23 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 09:52 - 17028895 -
بودجه سال 93 كه به مجلس ارايه شد نظرات كارشناسان هم نسبت به آن متفاوت بود و هريك از منظر خاصي آن را تحليل كردند. فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان، يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم
11 - مومني: لايحه بودجه خلاف وعده هاي انتخاباتي روحاني است
الف - - 23 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 09:06 - 17027195 -
الف - - 23 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 09:06 - 17027195 -
بودجه سال 93 كه به مجلس ارايه شد نظرات كارشناسان هم نسبت به آن متفاوت بود و هريك از منظر خاصي آن را تحليل كردند. فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان، يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم.
12 - لايحه بودجه چقدر با وعده هاي انتخاباتي روحاني تطابق دارد؟
پارسينه - - 24 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 08:46 - 17026674 -
پارسينه - - 24 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 08:46 - 17026674 -
و اقتصاددان، يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد. دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم. اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم.
13 - مومني: لايحه بودجه خلاف وعده هاي انتخاباتي روحاني است
فرارو - - 26 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 06:45 - 17025026 -
فرارو - - 26 ساعت پيش - چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت 06:45 - 17025026 -
بودجه سال 93 كه به مجلس ارايه شد نظرات كارشناسان هم نسبت به آن متفاوت بود و هريك از منظر خاصي آن را تحليل كردند.
فرشاد مومني، استاد دانشگاه و اقتصاددان، يكي از منتقدان سرسخت اين بودجه است كه معتقد است شاهد تداوم غلط نويسي در بودجه و عدم كار كارشناسي در آن هستيم گرچه او هم معتقد است اين بودجه نسبت به بودجه هايي كه دولت گذشته تقديم مجلس مي كرد بودجه منضبط تر و كامل تري است.
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم
با توجه به ارايه بودجه سال 93 و اعلام جزييات آن توسط آقاي نوبخت نظر شما در مورد اين بودجه چيست؟
با توجه به كليات بودجه اي كه مشاهده كردم متاسفانه بايد بگويم اين بودجه داراي ضعف هاي تئوريك و كمبود نگرش تحليلي لازم است و مانند گزارش عملكرد صدروزه دولت كه در آن به جاي آنكه به ارايه راهكارهاي آينده نگرانه و زيرساختي توجه مي شد تنها به توضيح شرايط حال حاضر كشور و ارايه آمارهاي اقتصادي كه دولت گذشته برجاي گذشته بود، پرداخته شد و در جهت گيري بودجه هم همين نقص برنامه ريزي صحيح مشاهده مي شود گرچه بايد تلاش دولت در نوشتن يك بودجه منضبط و تحويل به موقع آن را به مجلس ستود ولي عدم ديدگاه هاي اقتصادي دقيق و تحليل گرايانه در اين بودجه مشهود است.
با توجه به ارقام بودجه به نظر شما درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه محقق مي شود؟
طبق سنت بودجه نويسي چند دهه پيش بازهم شاهد رانتي بودن اين بودجه و اتكاي بيش از حد آن به نفت هستيم و افزايش درآمدهاي شركت هاي دولتي هم مانند گذشته در اين بودجه ديده مي شود و اين سنت خوشبيني نسبت به درآمدهاي ناشي از فروش نفت متاسفانه هميشه در دولت هاي ادواري پس از انقلاب را شاهد هستيم و اين خود يكي از بزرگ ترين ضعف هاي بودجه سال 93 است.
اين يعني شما سخنان آقاي نوبخت را مبني بر تلاش دولت براي تحقق درآمدهاي مالياتي و عدم اتكاي بودجه به نفت را خلاف واقع مي دانيد؟
من به سهم خودم تلاش كردم تا پيش از تهيه پيش نويس بودجه هشدارهاي لازم را به دولت محترم بدهم كه نگاه هوشمندانه تري نسبت به اتكاي بودجه به نفت داشته باشد ولي همانطور كه اشاره كردم به دليل ضعف تئوريك و غيركارشناسي كه در بودجه شاهد آن بوديم تحقق درآمدهاي مالياتي هم مورد كارشناسي قرار نگرفته است و نمي توان به آن اتكا كرد. به عنوان مثال در همان گزارش عملكرد صدروزه هم شاهد بوديم كه به جاي اينكه رييس جمهور محترم به تحليل چرايي از بين رفتن درآمدهاي نفتي دوران احمدي نژاد بپردازد تنها به ارايه گزارش هدر رفتن اين پول پرداخت و در بودجه سال آينده هم همين طور خواهد بود به دليل اينكه به جاي برنامه دادن براي اقدام هاي زيرساختي و نحوه خرج درآمدهاي دولت شاهد انتشار آمار و ارقام هستيم و بازهم ضعف كارشناسي در اين بودجه مشاهده مي شود.
در مورد هدفمندي يارانه ها كه همچنان شاهد بلاتكليفي در مورد آن در بودجه هستيم چه نظري داريد؟
مكرر توضيح داده ام كه تعبير هدفمندي براي آنچه انجام شده تلقي نادرست و غلطي است. وقتي از كل جمعيت كشور بالغ بر 73 ميليون آنها تحت پوشش پرداخت نقدي قرار مي گيرند معناي آن، اين است كه مطلقا چيزي به نام هدفمندي صورت نگرفته است. مساله بعدي اين است زماني بود كه با اصرار مي خواستند يك رويه افراطي شوك درماني را دنبال كنند كه خوشبختانه مجلس تا حدودي تلاش كرد آن رويه افراطي مطالبه شده و مورد نظر دولت را تلطيف كند. ادعا اين بود كه در اثر اين كار هيچ چيزي به عنوان تورم اتفاق نخواهد افتاد و فقط افزايش تك نوبه اي براي قيمت برخي كالاهاي مشخص، ايجاد خواهد شد و چشم اندازهاي توهم آلود بي شماري را نيز براي شوك درماني، مطرح مي كردند مضاميني از اين قبيل كه در اثر شوك درماني فضاي اقتصادي كشور رقابتي شده، صنايع كشور نو سازي مي شوند، اتلاف ها و اسراف ها كاهش پيدا كرده، بهره وري ارتقا مي يابد، عدالت فراگير شده و بيكاري ريشه كن مي شود، به كرات وعده داده مي شد.
دولت گذشته ادعا مي كرد اساسا افزايشي يكباره اتفاق مي افتد كه ديگر هم تكرار نخواهد شد. اما آنچه تاكنون اتفاق افتاده، سواي همه خلاف قانون هايي كه در آن صورت گرفته، گفته مي شود كه تازه كل آنچه طي انجام آن مشاهده شد، چيزي به نام فاز اول هدفمندي يارانه هاست و صرف نظر از همه آثار و پيامدهاي آن هم اين موضوع في نفسه اعتراف به شكست آن چيزي است كه بايد آن را قبول كنيم. اميدوارم در دولت جديد ابهامات اين طرح برطرف شود گرچه من تنها ارقام مربوط به اين طرح را ديدم و برنامه مشخصي براي اصلاح اين طرح شكست خورده نديدم.
اما مساله اين است كه وقتي دولت گذشته با اين عرصه وسيع مداخله هايش در اقتصاد، اشتباهي در زمينه سياست گذاري مرتكب مي شود فقط مساله به اينجا ختم نشده كه ما اهدافي را اعلام كرديم و به آن اهداف نرسيديم بلكه بحث سر اين است كه اين اشتباهات، خسارت ها و هزينه هاي سنگيني را هم به همراه داشته كه بايد دولت جديد درصدد جبران آن برآيد.
در اين بودجه شاهد افزايش 18 درصدي حقوق كارمندان بوديم در حالي كه تورم 40 درصد است، نظر شما راجع به اين تفاوت چيست؟
هرگونه تصميم در مورد حقوق كارمندان دولت باعث عواقب كلاني در كشور مي شود كه از جمله آن مي توان به پايه قرار گرفتن اين مبناي افزايش براي شورايعالي كار و ديگر نهادهاي تصميم گيري اشتغال اشاره كرد. متاسفانه اين افزايش خلاف وعده آقاي روحاني بود كه در مبارزات انتخاباتي قول داده بود قدرت خريد مردم به خصوص كارمندان را كه كاهش يافته بود تقويت كند ولي با اين افزايش حقوق تنها شاهد افزايش نيمي از قدرت خريد كارمندان هستيم گرچه از نظر تحليلي مردم بيشتر انتظار مهار تورم و كاهش آن را دارند ولي برآيند تصميم گيري در دولت تاكنون و در بودجه به گونه اي نبوده كه شاهد كاهش محسوس تورم باشيم. مطمئنم سال آينده هم شاهد تورم دورقمي خواهيم بود و اگر دولت مقداري نگرش خود را اصلاح مي كرد و آثار آن را در بودجه مشاهده مي كرديم، مي توانست رضايت كارمندان را تامين كند.
با اين تفاسير شما معتقد هستيد در اين بودجه دولت به فكر تامين منافع خود بوده و منافع مردم را در نظر نگرفته است؟
البته نسبت به دولت گذشته قطعا شاهد كاهش نگاه رانتي دولت به بودجه هستيم ولي معتقدم اگر مقداري دولت در تنظيم ضرايب صوري خود دقت بيشتري به خرج مي داد و بين دخل و خرج خود تعادل بيشتري برقرار مي كرد هم منافع دولت و هم مردم به صورت يكسان تامين مي شد.
آيا با اين بودجه بازهم شاهد ركود تورمي خواهيم بود؟
متاسفانه دور باطل ركود تورمي به اين زودي ها از بين نخواهد رفت گرچه نسبت به دوران احمدي نژاد شاهد بهترشدن وضعيت كسب و كار خواهيم بود ولي بازهم به در اين زمينه بندهاي لازم در بودجه گنجانده نشده است و اين هم با وعده هاي آقاي روحاني كه قول بهبود وضعيت معيشت و كسب و كار را داد، فاصله دارد.
در مورد بيكاري و اعلام تثبيت آن در سال آينده با توجه به بودجه چه نظري داريد؟
به نظر من همچنان شاهد افزايش آمار بيكاران در سال آينده خواهيم بود زيرا در بودجه سال آينده بازهم شاهد تصدي گري دولت هستيم كه اين امر امكان بروز قدرت نمايي را از بخش خصوصي مي گيرد و در اين بخش شاهد ادامه سياست هاي تلطيفي احمدي نژاد خواهيم بود كه نمايندگان مجلس در اين زمينه بايد بيشتر وقت گذاشته و بعضي از بندهاي آن اصلاح شود.
نظر شما در مورد افزايش واردات در سال آينده كه در بودجه هم پيش بيني شده، چيست؟
در اين زمينه سردرگمي در دولت كاملا مشهود است. با اينكه يكي از انتقادهاي رييس جمهور محترم در مبارزات انتخاباتي افزايش واردات در كشور و نابودي دولت بود ولي معلوم است دولت جديد هم نتوانسته از وسوسه درآمدهاي مالياتي و گمركي صرف نظر كند. چندي پيش هم شاهد برخوردهاي سهل انگارانه در دولت از جمله آزادسازي واردات كالاهاي لوكس بوديم كه كاملا مضمون غيرتوسعه اي دارد و باعث تضعيف بخش توليد مي شود. اين مساله باعث مي شود بازهم فرصت هاي شغلي را به رقباي خارجي خود تقديم كنيم. در اين زمينه هم بايد نمايندگان اصلاحاتي در قانون هاي وارداتي ايجاد كنند.
و نظر كلي شما به بودجه چيست؟
به نظر من اين بودجه با وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني تفاوت فاحشي دارد و اميدوارم شاهد تغيير نگرش در دولت به سمت آنچه انتظارات مردم است، باشيم
14 - نميخواهيم دولت را درآمپاس قراردهيم
كسب و كار - - 33 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 23:57 - 17023637 -
بعد از يك پرسه اداري طولاني در سالن هاي سبز مجلس، بالاخره توانستيم به اتاق هيات رييسه برسيم و محمدرضا باهنر، نايب رييس دوم مجلس را براي يك گفت وگوي مفصل قانع كنيم. باهنر كه از چهره هاي شاخص جريان اصولگرايي است تنها در دوره هاي اول و ششم مجلس شوراي اسلامي حضور نداشته.
او دبيركل جامعه اسلامي مهندسين و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه بعد از زاويه گرفتن جريان اصولگرايي از دولت محمود احمدي نژاد به يكي از منتقدان سرسخت سياست هاي رييس دولت دهم تبديل شد.
گفت وگوي كسب و كار با محمدرضا باهنر، نايب رييس دوم مجلس پيرامون مشكلات مالي دولت و تعامل و تقابل مجلس با دولت نهم و دهم و همين طور بحث بودجه سال هاي 92 و 93 بود كه بطور مفصل به آن پرداخته شد.
بحث مشكلات مالي دولت و اصلاحيه بودجه اي كه براي سال 92 مجلس تصويب كرد، آيا مي تواند مشكلات دولت را مرتفع كند؟
دولت براي اجراي بودجه 92 كشور مشكلاتي داشت و بر همين اساس اصلاحيه اي را به مجلس تقديم كرد و مجلس آن را تصويب كرد اما مشخص نيست كه با اين اصلاحيه مشكلات مالي دولت قابل حل باشد.
فضاي قانون بودجه بطوري است كه دولت مكلف مي شود براساس درآمدها و منابعي كه مي تواند كسب كند، هزينه كند. اما زماني دولت درآمد پيش بيني شده در بودجه را كسب مي كند و به همان نسبت از مكانيزم تخصيص استفاده مي كند. بايد دولت تلاش كند كه داده ها و ستاده هاي بودجه محقق شود تا مشكل نداشته باشد.
با اين اوصاف اگر دولت نتواند هزينه هاي خود را محقق كند يا بايد پروژه هاي عمراني را متوقف كند يا اينكه قيمت حامل هاي انرژي را 38درصد افزايش دهد؟
مشكل بودجه دولت بيش از اينهاست. سوال من اين است كه بالاخره دولت با اين مشكلات اقتصادي چه كار مي خواهد كند؟ در بحث هدفمندي يارانه ها دولت اعلام كرده كه ماهي 500، 600 ميليارد تومان كسري دارد. اگر اقتصادي به موضوع نگاه كنيم بودجه دو طرف بيشتر ندارد يك طرف هزينه و طرف ديگر درآمد.
دولت يا بايد هزينه ها را كاهش داده يا بايد درآمدها را افزايش دهد. اگر دولت دنبال راهكار اقتصادي است كه هيچ كس ضرر نكند اين راه حل را خدا خلق نكرده است. بالاخره يا بايد دولت كسري بودجه را تحمل كند، يا هزينه ها را اصلاح كند يا در آمد ها را. اگر هم نخواهد هيچ كدام از اين راه ها را انجام دهد، مشكل باقي خواهد ماند و او هم بايد آن را تحمل كند.
ممكن است مساله را بيشتر باز كنيد؟
در بحث هدفمندي يارانه ها اگر بخواهد ظرف هزينه ها را كم كند دو راه بيشتر ندارد يا اينكه سرانه و مقدار يارانه نقدي را كم كند كه اين كار عملي و معقول نيست يا اينكه بخشي از يارانه بگيران را كه استطاعت مالي كافي دارند از فهرست يارانه ها حذف كند.
ما در مجلس اين آمادگي را داشتيم كه اين كار را انجام دهيم اما دولت اعلام كرد اين موضوع به دليل مشكل شناسايي افراد متمول عملياتي نيست. مجلس هم گفت اگر ما تصويب كنيم و عملياتي نشود كار بيهوده اي است. همين الان هم اگر دولت بخواهد بخشي از يارانه بگيران را حذف كند، منع قانوني ندارد و قانون هدفمندي يارانه ها اين مجوز را به دولت داده و نيازي به مصوبه مجلس هم ندارد.
در بحث منابع و درآمدها چطور؟
اگر قرار باشد كه منابع هدفمندي بالا برود بايد دولت قيمت فرآورده ها را افرايش دهد كه مجلس تا حد 38درصد كه تورم سال 92 است به دولت اذن داده است. حال اگر دولت نمي خواهد هزينه ها را پايين بياورد و درآمدها را هم بالا نبرد، بايد كسري را تحمل كند. يك راه ديگر هم وجود دارد كه از بودجه عمراني بردارد كه آن هم اصلا وجود ندارد. دولت مدعي است كه شايد تا پايان سال بيش از 10هزار ميليارد تومان نتواند به پروژه هاي عمراني اختصاص دهد كه درست هم مي گويد. اين عدد بسيار كوچك است و اگر قرار باشد كه از اين عدد اندك هم براي هدفمندي برداشت شود، مشكل ساز است.
دولت كه وسط سال و پس از تصويب بودجه، زمام اجراي كشور را به دست گرفته است آيا فكر نمي كنيد كه ريشه اين مشكل در مجلس باشد؟
دولت دهم ادعاي ديگري درباره هدفمندي يارانه ها داشت و بودجه اين مقوله را از بانك مركزي و مراجع ديگر تامين مي كرد. حال دولت جديد آمده و مي خواهد بودجه را اجرايي و تورم را هم كنترل كند و از مجلس راه حل مي خواهد. مجلس مي گويد راه حل در قانون هدفمندي گذاشته شده است. اگر شجاعت اجراي آن را دارد اجرا كند. راه متعادل كردن هزينه ها و درآمدهاي هدفمندي از سه راه كم كردن هزينه، افزايش درآمدها يا دست اندازي به منابع ديگر مانند بانك مركزي است كه دولت بايد انتخاب كند.
خب اين كسري ميراث دولت گذشته است كه دولت روحاني اجرايي مي كند و به نظر مي رسد ريشه مشكلات در دولت قبل و تا حدي مجلس است؟
مجلس چه كار كند. بيايد هدفمندي را اجرا كند؟ ما راه حل را در قانون گذاشته ايم. يك مثال ساده مي زنم. شما كه سوال كننده هستيد مجلس يا دولت هدفمندي را چه كار كند؟ خوب است كه بگوييم تورم ادامه پيدا كند چون از دولت قبل بوده است؟ اين يك راه حل است كه دولت بگويد تقصير دولت قبل است و همه كارها بماند. اما آيا اين كار عاقلانه است؟
دولت روحاني آمده كه مشكل را حل كند و مجلس هم به دولت مي گويد در هر كاري كه آمادگي داري ما همراهت هستيم.
بودجه عمراني هم اين مشكل را دارد. عدم تعادل بودجه دولت هم اين مانع را دارد.
به نظر من دولت بايد تصميم خردمندانه بگيرد و شجاعانه عمل كند. دوباره مي گويم اگر دولت دنبال راه حل اقتصادي است كه هيچ كس ضرر نكند چنين راه حلي در عالم خلقت وجود ندارد و اين شجاعانه برخورد كردن نشان از سخت بودن اين مشكل دارد.
در حقيقت دولت بايد يك مهلت تعيين كند و ظرف 2 ماه دو دهك پردرآمد كشور را بشناسد و حذف كند. اين موضوع خيلي هم شجاعت نمي خواهد كه دولت خود را شهيد كند.
در حال حاضر 74 ميليون نفر يارانه مي گيرند كه 3 ميليون خارج از كشور هستند و همه هم از استطاعت مالي بالايي برخوردارند.
در بحث حذف چند دهك صداهاي مخالف زيادي حتي از مجلس شنيده شد؟
من اين را قبول ندارم. ما با دولت صحبت كرديم كه مي توانيد اين دهك ها را حذف كنيد، دولت رسما اعلام كرد كه نمي توانم اين كار را بكنم. وقتي نمي تواند حتي اگر تصويب شود و دولت نخواهد يا نتواند اجرايي كند، تصويب اين قانون كار لغوي است.
ما نمي خواهيم دولت را در يك آنپاست قرار دهيم. اين كار همت مي خواهد و شجاعت. چراكه هركدام از اين راه ها مخالفت هايي دارد. به عنوان مثال طرف درآمدها. ما نمي گوييم يارانه بنزين را حذف كنيم اما مي توانيم از 10ميليون خودرو كه 60 ليتر سهميه ماهانه مي گيرند غير از خودروهاي عمومي، 3 ماه آخرسال سهميه شان را قطع كنيم. برخي ممكن است از اين موضوع ناراحت شوند كه مي شوند.
اما همين قطع سهميه تا پايان سال، حدود ماهي 400ميليارد تومان براي دولت درآمد است.
تقديم بودجه در 17 آذر چه تاثيري در روند بودجه چيست؟
آقاي روحاني عرف هايي را كه متاسفانه دولت قبل گذاشته بود، در اين 100 روز نخست استقرار سعي كرد كه تكرار نشود و كار قانوني انجام شود. مثال روشن مساله معرفي وزرا بود كه در روز تحليف به مجلس داد كه كار سمبليك خوبي بود. در بحث بودجه هم اگر آقاي روحاني دلايلي براي عدم ارائه به موقع دولت بيان مي كرد شايد مسموع بود و از نظر مجلس هم اشكال نداشت چراكه بودجه طوري است كه اگر 20 روز هم به تاخير بيفتد خيلي بودجه تغيير نمي كند.
بحث ضمايم و مواد تكراري كه به صورت جداگانه به مجلس ارائه مي شود چه تاثير مثبتي خواهد داشت؟
ما علاقه منديم در قانون بودجه قانونگذاري نشود. متاسفانه در دولت هاي قبل همراه لايحه بودجه، قوانيني عادي دست كاري و مواردي هم كم و زياد مي شد. قبلا هم رسم بود مواردي كه دولت نياز به قانون دارد جدا از لايحه بودجه ارائه مي شد. ما قانون مقررات منابع يا مصارف دولت داريم كه اگر نياز به تغيير و اصلاح باشد بايد لايحه اش بيايد تا بررسي و تصويب شود.
از نظر شما مشكلات بودجه كشور در يك نگاه كلي در كجاست؟
يكي از مشكلات اصلي بودجه در كشور عدم تعادل بودجه عمومي دولت است. چراكه منابع با مصارف متعادل نيست. علت هم اين است كه در مصارف متاسفانه دولت ترمز را با آنچه بايد مديريت و كنترل كند، انجام نمي دهد. مثلا افزايش پرسنل غيرضروري دولت عدم تعادل را به نفع هزينه ها و به ضرر منابع تشديد ميكند.
بودجه عمراني ما تا پايان سال
10 هزار ميليارد است. اما نياز ما براي پروژه هاي عمراني كشور بيش از 300 هزار ميليارد است كه اگر 20 هزار ميليارد براي بودجه هاي عمراني به صورت سالانه در نظر بگيريم همين پروژه هاي موجود 15سال زمان مي برد كه در حال صفر بماند. اين موضوع منهاي استهلاك است. اگر بخواهيم اقتصادي حرف بزنيم ما اگر 15 هزار ميليارد بدهيم پروژه هاي عمراني به همين شكل مي ماند تازه اگر استهلاك 10درصد را صفر حساب كنيم.
راه حل چيست؟
اين راه حل را نمي گويم دولت در بودجه 93 اجرايي كند. اما اين كاري است كه بايد انجام شود. يعني پروژه هاي عمراني يك غربالگري سخت، شجاعانه و خشن بشود. يعني اگر يك پروژه عمراني مانند سد 100 واحد پول نياز دارد و تاكنون هم 10 واحد براي آن هزينه شده و سالي هم 5 واحد بيشتر نمي تواند براي آن در نظر گرفت، بايد شجاعت باشد و پروژه تعطيل شود.
اگر قرار باشد كه رودروايسي باشد 40 سال طول مي كشد تا اين سد ساخته شود. البته اين عقل در اقتصاد خانوار وجود دارد. پدر خانواده با وجود اينكه يك فرد بي سواد يا كم سواد است اگر قرار باشد از 4 موضوع لباس بچه ها، مسافرت، غذا و پول تحصيل دو مورد را انتخاب كند، بطور حتم مسافرت را حذف كرده و به بچه ها مي گويد كه امسال لباس نمي توانم بخرم تا 2 موضوع ديگر محقق شود.
حاكميت بايد خيلي مدبرانه تر از خانواده تصميم بگيرد. اينگونه نيست كه فكر كنيم مجلس و دولت تمامي مطالبات كشور را مي توانند پاسخگو باشند.
اينجاست كه بهره وري بايد درست تعريف و حداكثر استفاده از منابع بشود تا خسارت ها به حداقل برسد. الان كه حدود 40درصد تورم نقطه به نقطه داريم 17، 18درصد اين تورم مربوط به عدم تعادل بودجه است. اين نشان مي دهد بودجه دولت در ساختار مشكل دارد.
پس تكليف چيست؟
ما دو بودجه نويسي مدرن تر داريم. اول اينكه بودجه بايد عملياتي باشد و در اين راستا دولت بايد همت كند. كار سختي نيست. اين يك كار عملي است و خيلي از كشورها هم اين كار را انجام داده اند. در اين باره مطالعات تطبيقي و كتابخانه اي انجام شده؛ اما اين نوع بودجه نويسي به سال 93 نمي رسد و بودجه سال 94 بايد عملياتي شود. همچنين در بحث بودجه پروژه هاي سنگيني داريم كه بايد غربالگري شود، البته اينكه مي گويم دولت بايد با كمك مجلس آن را عملياتي كند.
نمايندگان مجلس هم اين تدبير را دارند كه بودجه بندي با پروژه ها را قبول كنند. اگر به من باهنر بگويند در حوزه انتخابيه 100 پروژه داريم و 100 ميليون بيشتر نداريم حالا بياييد مشورت كنيم تا چند تا را انتخاب كرده و اجرايي كنيم بطور حتم من قبول كرده و با مشورت مشكل حل مي شود.
كسب و كار - - 33 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 23:57 - 17023637 -
بعد از يك پرسه اداري طولاني در سالن هاي سبز مجلس، بالاخره توانستيم به اتاق هيات رييسه برسيم و محمدرضا باهنر، نايب رييس دوم مجلس را براي يك گفت وگوي مفصل قانع كنيم. باهنر كه از چهره هاي شاخص جريان اصولگرايي است تنها در دوره هاي اول و ششم مجلس شوراي اسلامي حضور نداشته.
او دبيركل جامعه اسلامي مهندسين و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه بعد از زاويه گرفتن جريان اصولگرايي از دولت محمود احمدي نژاد به يكي از منتقدان سرسخت سياست هاي رييس دولت دهم تبديل شد.
گفت وگوي كسب و كار با محمدرضا باهنر، نايب رييس دوم مجلس پيرامون مشكلات مالي دولت و تعامل و تقابل مجلس با دولت نهم و دهم و همين طور بحث بودجه سال هاي 92 و 93 بود كه بطور مفصل به آن پرداخته شد.
بحث مشكلات مالي دولت و اصلاحيه بودجه اي كه براي سال 92 مجلس تصويب كرد، آيا مي تواند مشكلات دولت را مرتفع كند؟
دولت براي اجراي بودجه 92 كشور مشكلاتي داشت و بر همين اساس اصلاحيه اي را به مجلس تقديم كرد و مجلس آن را تصويب كرد اما مشخص نيست كه با اين اصلاحيه مشكلات مالي دولت قابل حل باشد.
فضاي قانون بودجه بطوري است كه دولت مكلف مي شود براساس درآمدها و منابعي كه مي تواند كسب كند، هزينه كند. اما زماني دولت درآمد پيش بيني شده در بودجه را كسب مي كند و به همان نسبت از مكانيزم تخصيص استفاده مي كند. بايد دولت تلاش كند كه داده ها و ستاده هاي بودجه محقق شود تا مشكل نداشته باشد.
با اين اوصاف اگر دولت نتواند هزينه هاي خود را محقق كند يا بايد پروژه هاي عمراني را متوقف كند يا اينكه قيمت حامل هاي انرژي را 38درصد افزايش دهد؟
مشكل بودجه دولت بيش از اينهاست. سوال من اين است كه بالاخره دولت با اين مشكلات اقتصادي چه كار مي خواهد كند؟ در بحث هدفمندي يارانه ها دولت اعلام كرده كه ماهي 500، 600 ميليارد تومان كسري دارد. اگر اقتصادي به موضوع نگاه كنيم بودجه دو طرف بيشتر ندارد يك طرف هزينه و طرف ديگر درآمد.
دولت يا بايد هزينه ها را كاهش داده يا بايد درآمدها را افزايش دهد. اگر دولت دنبال راهكار اقتصادي است كه هيچ كس ضرر نكند اين راه حل را خدا خلق نكرده است. بالاخره يا بايد دولت كسري بودجه را تحمل كند، يا هزينه ها را اصلاح كند يا در آمد ها را. اگر هم نخواهد هيچ كدام از اين راه ها را انجام دهد، مشكل باقي خواهد ماند و او هم بايد آن را تحمل كند.
ممكن است مساله را بيشتر باز كنيد؟
در بحث هدفمندي يارانه ها اگر بخواهد ظرف هزينه ها را كم كند دو راه بيشتر ندارد يا اينكه سرانه و مقدار يارانه نقدي را كم كند كه اين كار عملي و معقول نيست يا اينكه بخشي از يارانه بگيران را كه استطاعت مالي كافي دارند از فهرست يارانه ها حذف كند.
ما در مجلس اين آمادگي را داشتيم كه اين كار را انجام دهيم اما دولت اعلام كرد اين موضوع به دليل مشكل شناسايي افراد متمول عملياتي نيست. مجلس هم گفت اگر ما تصويب كنيم و عملياتي نشود كار بيهوده اي است. همين الان هم اگر دولت بخواهد بخشي از يارانه بگيران را حذف كند، منع قانوني ندارد و قانون هدفمندي يارانه ها اين مجوز را به دولت داده و نيازي به مصوبه مجلس هم ندارد.
در بحث منابع و درآمدها چطور؟
اگر قرار باشد كه منابع هدفمندي بالا برود بايد دولت قيمت فرآورده ها را افرايش دهد كه مجلس تا حد 38درصد كه تورم سال 92 است به دولت اذن داده است. حال اگر دولت نمي خواهد هزينه ها را پايين بياورد و درآمدها را هم بالا نبرد، بايد كسري را تحمل كند. يك راه ديگر هم وجود دارد كه از بودجه عمراني بردارد كه آن هم اصلا وجود ندارد. دولت مدعي است كه شايد تا پايان سال بيش از 10هزار ميليارد تومان نتواند به پروژه هاي عمراني اختصاص دهد كه درست هم مي گويد. اين عدد بسيار كوچك است و اگر قرار باشد كه از اين عدد اندك هم براي هدفمندي برداشت شود، مشكل ساز است.
دولت كه وسط سال و پس از تصويب بودجه، زمام اجراي كشور را به دست گرفته است آيا فكر نمي كنيد كه ريشه اين مشكل در مجلس باشد؟
دولت دهم ادعاي ديگري درباره هدفمندي يارانه ها داشت و بودجه اين مقوله را از بانك مركزي و مراجع ديگر تامين مي كرد. حال دولت جديد آمده و مي خواهد بودجه را اجرايي و تورم را هم كنترل كند و از مجلس راه حل مي خواهد. مجلس مي گويد راه حل در قانون هدفمندي گذاشته شده است. اگر شجاعت اجراي آن را دارد اجرا كند. راه متعادل كردن هزينه ها و درآمدهاي هدفمندي از سه راه كم كردن هزينه، افزايش درآمدها يا دست اندازي به منابع ديگر مانند بانك مركزي است كه دولت بايد انتخاب كند.
خب اين كسري ميراث دولت گذشته است كه دولت روحاني اجرايي مي كند و به نظر مي رسد ريشه مشكلات در دولت قبل و تا حدي مجلس است؟
مجلس چه كار كند. بيايد هدفمندي را اجرا كند؟ ما راه حل را در قانون گذاشته ايم. يك مثال ساده مي زنم. شما كه سوال كننده هستيد مجلس يا دولت هدفمندي را چه كار كند؟ خوب است كه بگوييم تورم ادامه پيدا كند چون از دولت قبل بوده است؟ اين يك راه حل است كه دولت بگويد تقصير دولت قبل است و همه كارها بماند. اما آيا اين كار عاقلانه است؟
دولت روحاني آمده كه مشكل را حل كند و مجلس هم به دولت مي گويد در هر كاري كه آمادگي داري ما همراهت هستيم.
بودجه عمراني هم اين مشكل را دارد. عدم تعادل بودجه دولت هم اين مانع را دارد.
به نظر من دولت بايد تصميم خردمندانه بگيرد و شجاعانه عمل كند. دوباره مي گويم اگر دولت دنبال راه حل اقتصادي است كه هيچ كس ضرر نكند چنين راه حلي در عالم خلقت وجود ندارد و اين شجاعانه برخورد كردن نشان از سخت بودن اين مشكل دارد.
در حقيقت دولت بايد يك مهلت تعيين كند و ظرف 2 ماه دو دهك پردرآمد كشور را بشناسد و حذف كند. اين موضوع خيلي هم شجاعت نمي خواهد كه دولت خود را شهيد كند.
در حال حاضر 74 ميليون نفر يارانه مي گيرند كه 3 ميليون خارج از كشور هستند و همه هم از استطاعت مالي بالايي برخوردارند.
در بحث حذف چند دهك صداهاي مخالف زيادي حتي از مجلس شنيده شد؟
من اين را قبول ندارم. ما با دولت صحبت كرديم كه مي توانيد اين دهك ها را حذف كنيد، دولت رسما اعلام كرد كه نمي توانم اين كار را بكنم. وقتي نمي تواند حتي اگر تصويب شود و دولت نخواهد يا نتواند اجرايي كند، تصويب اين قانون كار لغوي است.
ما نمي خواهيم دولت را در يك آنپاست قرار دهيم. اين كار همت مي خواهد و شجاعت. چراكه هركدام از اين راه ها مخالفت هايي دارد. به عنوان مثال طرف درآمدها. ما نمي گوييم يارانه بنزين را حذف كنيم اما مي توانيم از 10ميليون خودرو كه 60 ليتر سهميه ماهانه مي گيرند غير از خودروهاي عمومي، 3 ماه آخرسال سهميه شان را قطع كنيم. برخي ممكن است از اين موضوع ناراحت شوند كه مي شوند.
اما همين قطع سهميه تا پايان سال، حدود ماهي 400ميليارد تومان براي دولت درآمد است.
تقديم بودجه در 17 آذر چه تاثيري در روند بودجه چيست؟
آقاي روحاني عرف هايي را كه متاسفانه دولت قبل گذاشته بود، در اين 100 روز نخست استقرار سعي كرد كه تكرار نشود و كار قانوني انجام شود. مثال روشن مساله معرفي وزرا بود كه در روز تحليف به مجلس داد كه كار سمبليك خوبي بود. در بحث بودجه هم اگر آقاي روحاني دلايلي براي عدم ارائه به موقع دولت بيان مي كرد شايد مسموع بود و از نظر مجلس هم اشكال نداشت چراكه بودجه طوري است كه اگر 20 روز هم به تاخير بيفتد خيلي بودجه تغيير نمي كند.
بحث ضمايم و مواد تكراري كه به صورت جداگانه به مجلس ارائه مي شود چه تاثير مثبتي خواهد داشت؟
ما علاقه منديم در قانون بودجه قانونگذاري نشود. متاسفانه در دولت هاي قبل همراه لايحه بودجه، قوانيني عادي دست كاري و مواردي هم كم و زياد مي شد. قبلا هم رسم بود مواردي كه دولت نياز به قانون دارد جدا از لايحه بودجه ارائه مي شد. ما قانون مقررات منابع يا مصارف دولت داريم كه اگر نياز به تغيير و اصلاح باشد بايد لايحه اش بيايد تا بررسي و تصويب شود.
از نظر شما مشكلات بودجه كشور در يك نگاه كلي در كجاست؟
يكي از مشكلات اصلي بودجه در كشور عدم تعادل بودجه عمومي دولت است. چراكه منابع با مصارف متعادل نيست. علت هم اين است كه در مصارف متاسفانه دولت ترمز را با آنچه بايد مديريت و كنترل كند، انجام نمي دهد. مثلا افزايش پرسنل غيرضروري دولت عدم تعادل را به نفع هزينه ها و به ضرر منابع تشديد ميكند.
بودجه عمراني ما تا پايان سال
10 هزار ميليارد است. اما نياز ما براي پروژه هاي عمراني كشور بيش از 300 هزار ميليارد است كه اگر 20 هزار ميليارد براي بودجه هاي عمراني به صورت سالانه در نظر بگيريم همين پروژه هاي موجود 15سال زمان مي برد كه در حال صفر بماند. اين موضوع منهاي استهلاك است. اگر بخواهيم اقتصادي حرف بزنيم ما اگر 15 هزار ميليارد بدهيم پروژه هاي عمراني به همين شكل مي ماند تازه اگر استهلاك 10درصد را صفر حساب كنيم.
راه حل چيست؟
اين راه حل را نمي گويم دولت در بودجه 93 اجرايي كند. اما اين كاري است كه بايد انجام شود. يعني پروژه هاي عمراني يك غربالگري سخت، شجاعانه و خشن بشود. يعني اگر يك پروژه عمراني مانند سد 100 واحد پول نياز دارد و تاكنون هم 10 واحد براي آن هزينه شده و سالي هم 5 واحد بيشتر نمي تواند براي آن در نظر گرفت، بايد شجاعت باشد و پروژه تعطيل شود.
اگر قرار باشد كه رودروايسي باشد 40 سال طول مي كشد تا اين سد ساخته شود. البته اين عقل در اقتصاد خانوار وجود دارد. پدر خانواده با وجود اينكه يك فرد بي سواد يا كم سواد است اگر قرار باشد از 4 موضوع لباس بچه ها، مسافرت، غذا و پول تحصيل دو مورد را انتخاب كند، بطور حتم مسافرت را حذف كرده و به بچه ها مي گويد كه امسال لباس نمي توانم بخرم تا 2 موضوع ديگر محقق شود.
حاكميت بايد خيلي مدبرانه تر از خانواده تصميم بگيرد. اينگونه نيست كه فكر كنيم مجلس و دولت تمامي مطالبات كشور را مي توانند پاسخگو باشند.
اينجاست كه بهره وري بايد درست تعريف و حداكثر استفاده از منابع بشود تا خسارت ها به حداقل برسد. الان كه حدود 40درصد تورم نقطه به نقطه داريم 17، 18درصد اين تورم مربوط به عدم تعادل بودجه است. اين نشان مي دهد بودجه دولت در ساختار مشكل دارد.
پس تكليف چيست؟
ما دو بودجه نويسي مدرن تر داريم. اول اينكه بودجه بايد عملياتي باشد و در اين راستا دولت بايد همت كند. كار سختي نيست. اين يك كار عملي است و خيلي از كشورها هم اين كار را انجام داده اند. در اين باره مطالعات تطبيقي و كتابخانه اي انجام شده؛ اما اين نوع بودجه نويسي به سال 93 نمي رسد و بودجه سال 94 بايد عملياتي شود. همچنين در بحث بودجه پروژه هاي سنگيني داريم كه بايد غربالگري شود، البته اينكه مي گويم دولت بايد با كمك مجلس آن را عملياتي كند.
نمايندگان مجلس هم اين تدبير را دارند كه بودجه بندي با پروژه ها را قبول كنند. اگر به من باهنر بگويند در حوزه انتخابيه 100 پروژه داريم و 100 ميليون بيشتر نداريم حالا بياييد مشورت كنيم تا چند تا را انتخاب كرده و اجرايي كنيم بطور حتم من قبول كرده و با مشورت مشكل حل مي شود.
15 - مسئولان وزارت علوم بايد دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها را داشته باشند
فرهنگ امروز - - 38 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:38 - 17019964 -
فرهنگ امروز - - 38 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 18:38 - 17019964 -
بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در نامه اي به رييس جمهور اعلام كرد: بايد افرادي بر مسند وزارت علوم باشند كه دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني را داشته باشند تا از حركت دانشگاه به سمت سكولاريزاسيون جلوگيري شود.
به گزارش فرهنگ امروز به نقل از فارس؛ بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در نامه اي به رييس جمهور اعلام كرد: بايد افرادي بر مسند وزارت علوم باشند كه دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني را داشته باشند تا از حركت دانشگاه به سمت سكولاريزاسيون جلوگيري شود. متن اين نامه به شرح زير است: " ابتدا از اين كه دانشگاه شهيد بهشتي را به عنوان نماد دانشگاهي ايران برگزيديد و براي گراميداشت روز دانشجو به اين مكان مقدس تشريف آورديد تشكر و سپاس خود را از حضرتعالي اعلام مي داريم. ويژگي بارز روز دانشجو استكبارستيزي و مبارزه با هرگونه سازش و كرنش در مقابل ظالمان زمان است. آن دانشجويان كه با خون خود اين روز را بنام خود مزين كردند يك حرف بيش نداشتند و آن اين بود كه كشور بايد در سايه استقلال و به دور از هر گونه وابستگي امورات خود را اداره كند و با هر گونه عملي كه عزت و كرامت مردم مسلمان ايران را خدشه دار مي كند ايستادگي بايد كرد. آرمان هاي آن سه آذر اهورايي و تلاش جنبش دانشجويي پس از آن با خروش مردم مسلمان ايران به رهبري امام خميني (ره) با پيروزي انقلاب اسلامي محقق شد. اينك پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي، اين تجربه تازه بشري كه در جمهوري اسلامي متبلور شده است توانسته با پايان دادن استبداد داخلي و خارجي، تهديدي براي استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين الملل و الگويي براي ملت هاي مسلمان و مستضعفان دنيا باشد كه پايه هاي پوشالي نظام سلطه را با بيداري اسلامي كه در خاورميانه و شمال افريقا به راه افتاده به لرزه در آورده است. اين انقلاب در كنار هجمه دشمنان قسم خورده اش و با همه مشكلاتي كه برايش پيش آوردند توانست با رهبري هاي پيامبرگونه حضرت امام خميني (ره) و خلف صالحش حضرت امام خامنه اي و نيز تلاش مسئولان دلسوز، به پيشرفت ها و سربلندي هايي برسد كه موجب تعجب همگان شود. البته اين به معناي دست از تلاش كشيدن نيست بلكه اين فتح بابي براي پيشرفت هاي آتيه است كه همت مسئولان و دولتمردان را مي طلبد كه باز با مجاهدت در همه عرصه ها موجبات سربلندي هر چه بيشتر اين نظام الهي را فراهم كنند. بسيج دانشجويي به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي كشور كه پاسدار اصول انقلاب و ارزش هاي آن است نكاتي را با گذشت بيش از 100 روز از شروع دولت يازدهم براي تحقق آرمان هاي انقلاب و پايمال نشدن خون شهدا مطرح مي كند. نخست اينكه برابر وعده رييس جمهور مبني بر اينكه ما دنبال تخريب كسي نيستيم، اما در گزارش 100 روزه به جاي اينكه به اقدامات عيني دولت در اين مدت بپردازيد يا كارهايي كه مي خواهيد انجام بدهيد، 35 دقيقه از وقتتان را اختصاص به انتقاد از دولت گذشته داديد و انتظار داشتيم از اقدامات تحول آفريني كه قرار بوده در اين مدت انجام پذيرد صحبت كنيد و قفل هاي گشوده شده با كليد تدبير را براي مردم نام ببريد. در فرمايشات حضرتعالي طوري القا مي شد كه دولت قبلي 8 سال كشور را ويران كرده و به دست بيگانگان سپرده است!. اين در حالي بود كه مسكن مهر، طرح هدفمندي يارانه ها، سفرهاي استاني، خدمات گوناگون عمراني به نقاط محروم، صرفه جويي چندهزار ميلياردي از طريق سهميه بندي سوخت و... اقداماتي بودند كه بارها مورد تحسين مردم و رهبري قرار گرفتند. البته ما نمي گوييم كه دولت قبلي بدون نقص و اشتباه بوده يا همه كارهايي كه انجام داده مثبت بوده است و اين همان چيزي است كه مقام معظم رهبري فرمودند: دولت آينده بايد تمام نقاط قوت دولت فعلي، منهاي نقاط ضعف آن را داشته باشد. حال سوال ما از حضرتعالي اين است كه در اين مدت تا چه حد براي رفع اين نواقص در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي گام برداشتيد؟ دوم اينكه در گزارش 100روزه خود عنوان كرديد تحريم هايي كه باعث اوضاع وخيم اقتصادي در ايران شد، ناشي از ديپلماسي نامعقول و نابخردانه دولت گذشته و كاغذ پاره ناميدن تحريم ها توسط احمدي نژاد است اما درست فرداي صحبت هاي شما، ظريف وزير امور خارجه در مجلس، تحريم هاي امريكا را كاغذپاره ناميد! سوال اينجاست كه اگر اين ديپلماسي نابخردانه نبود، دولت شما مي توانست در ژنو با پشتوانه چندهزار سانتريفيوژ و غني سازي 220 درصد به توافق با غرب دست يابد و اين موفقيت را به نام خود ثبت كند؟ يا بايد مانند 10 سال پيش تمام فعاليت ها را تعليق مي كرديم؟ اگر اين ديپلماسي نبود، آيا ممكن بود محبوبيت انقلاب اسلامي در قلب آفريقا يا در همسايگي ايالات متحده در امريكاي جنوبي نفوذ كند؟ سوم آنكه در ايام انتخابات صريحا مي گفتيد كليد حل مسائل در تدبير دولت من وجود دارد و حتي آن كليد را به مردم نشان مي داديد. حالا پس از گذشت 100 روز مي گوييد كليد، مردم هستند. پس چرا تنها از يك قشر خاص از مردم يا به قول وزيرتان، ژنرال ها و رفقايشان در دولت استفاده كرديد و از افراد جوان استفاده نكرديد؟ آيا توجه زياد دولت به بيرون مرزها و عدم تكيه بر نيروهاي جوان داخلي و عدم پيگيري راهبرد اقتصاد مقاومتي و تكيه بر نفت فروشي را جزو نقص هاي عملكرد 100 روزه دولت نمي دانيد؟ آيا همچنان لازم مي دانيد براي حل مشكلات، بايد با كدخدا ملاقات كنيم؟ و به اين علت بود كه با اوباما صحبت كرديد كه از جانب رهبري، اقدامي كه بجا نبود خوانده شد؟ حالا پس از سابقه سياه كودتا عليه دولت مصدق، حمايت از پهلوي، حمله نظامي به طبس، حمايت از صدام، حمله به هواپيماي مسافربري، تهديدات هرروزه، تحريم عليه ملت ايران و حتي عهدشكني هاي مختلف در زمان رياست جنابعالي، آيا مي توانيد به آمريكا اعتماد كنيد؟ البته ما تلاش فراوان جنابعالي و تيم ديپلماسي دولت و جلب رضايت جبهه غرب براي ادامه فعاليت هاي هسته اي را كه ناشي از مقاومت همه جانبه ملت و نظام اسلامي در سال هاي گذشته بود تماما مي ستاييم اما چند سوال اساسي در زمينه اين قرار داد: اول آنكه در متن آمده ايران بايد نگراني هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته اي ايران را از طريق پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت برطرف كند. آيا 1+5 نمي تواند در شوراي امنيت قطعنامه اي صادر كرده، ايران را از غني سازي 5درصد (كه بر سر آن توافق كرده ايم) هم منع كند؟ و ايران نيز ملزم به اجرا شود؟ دوم آنكه در بند ديگري قيد شده ايران مي تواند نهايتا يك برنامه غني سازي داشته باشد، مشروط بر نيازهاي عملي خود، آيا اين معنايي جز اين دارد كه 1+5 مي تواند در مذاكره نهايي ادعا كند ايران به دليل نداشتن رآكتوري كه تامين سوخت نشده باشد عملا هيچ نياز عملي به غني سازي ندارد و بايد آن را برچيند؟ سوم آنكه با وجود تعليق غني سازي 20 درصد، از بين بردن هرآنچه در سطح 20 درصد غني سازي شده و تعليق غني سازي بالاي3.5 درصد و عدم فعاليت راكتور اراك تا شش ماه و اطلاعاتي بي سابقه و... دربرابر دريافت تنها 7ميليارد دلار از مجموع 100ميليارد دلار اموال بلوكه شده مان، آيا برگ برنده مهم تري براي مذاكرات مهم تر پيش رو براي ما باقي مانده است؟ وقتي مي دانيم طرف مقابل برگ هاي برنده اصلي اش را كه همان تحريم هاي نفتي و بانكي است براي آن مذاكرات نگه داشته است چرا بايد در گام اول تقريبا همه داشته هاي خود را روي ميز بگذاريم؟! چهارم آنكه در زمينه فرهنگي كه به گفته شما، هميشه مظلوم واقع مي شود، سخناني نگران كننده از زبان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي شنويم. درباره حذف مميزي قبل از چاپ، رفع فيلترينگ، آزادي تك خواني زنان بر خلاف فتواي مستقيم مراجع و... آيا شما اين اظهارات را تاييد مي كنيد؟ اگر نه، هدف شما از اينكه مرتبا مي گوييد فضاي امنيتي را در حوزه فرهنگ از بين مي بريم چيست؟ آيا اين اظهارات موجب شكسته شدن قبح برخي خلاف ها و در نهايت استحاله فرهنگي در طولاني مدت نمي شود؟ يا اينكه حضرتعالي فرموديد ممنوع القلم را سريع القلم كرده ام، آيا بكارگيري دكتر سريع القلم در دولت بايد بهانه اي براي متهم كردن دولت هاي گذشته به ممنوع القلم كردن باشد؟ و اگر اينطور نيست تعدادي از ممنوع القلم ها را معرفي كنيد، اگر چه ما به خوبي به ياد داريم خيلي از كسانيكه جنابعالي ممنوع قلم قلمداد مي كنيد به راحتي مقاله هاي تند انتقادي در نشريات و خبرگزاري ها منتشر مي كردند. في المثل دكتر سريع القلم. پنجم آنكه آنچه براي ما دانشجويان مهم است و آينده كشور با آن گره خورده است وزارت علوم و سياست هاي آن است. به همين خاطر افرادي كه بر مسند آن مي نشينند بايد دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني و نيز پيگير مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد تا از حركت دانشگاه به سمت سكولاريزاسيون در گام اول جلوگيري كند و در گام بعدي زمينه پيشرفت كشور را با تربيت نيروهاي كارآمد و متعهد فراهم كند. اين مهم در فضايي آرام و بدور از تنش ايجاد مي شود كه لازمه اش مديراني هستند كه سابقه اي در تنش آفريني در دانشگاه نداشته باشند. اما متاسفانه در دولت تدبير و اميد اين مهم رعايت نشده و افرادي امور را در دست گرفته اند كه براي خدشه دار كردن فضاي امن دانشگاه گام بر مي دارند و مي خواهند اين محيط مقدس را ابزاري براي فعاليت هاي سياسي خود كنند و هر آنچه كه مي خواهند دانشگاه را به انحراف بكشانند. حال سوال ما از حضرتعالي است چرا اجازه مي دهيد افرادي در وزارت علوم فعاليت كنند كه سابقه خدشه دار كردن فضاي علمي در دانشگاه ها را با ايجاد تنش در سال 78 و 88 داشته اند؟ ششم اينكه اين روزها مي شنويم و مشاهده مي شود كه عده اي در سايه مديريت اعتدالي شما، دوباره ساز تنش را در كشور كوك مي كنند و مي گويند از حق خود در سال 88 گذشتيم و خواهان آزادي سران فتنه مي شوند. كساني كه كشور را 8ماه به لبه پرتگاه كشاندند و به گواهي رهبري، حتي يك بار ابراز پشيماني و توبه نكردند. آيا اصلا عبارت فتنه را كه توسط مقام معظم رهبري براي وقايع سال 88 استفاده مي شود را مدنظر داريد؟ قطعا جوابتان مثبت است. اما چرا اجازه جولان به حاميان فتنه و كساني كه تا ديروز به دنبال فتنه افروزي عليه نظام بوده اند مي دهيد؟ و حتي اجازه مي دهيد به آنان در دولت پست و منصب داده شود كه در قسمت هاي نرم، فكري و استراتژيك نظام به سياستگذاري و برنامه ريزي (مانند وزارت علوم و مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري) بپردازند؟ و مهم تر از همه به خود اجازه مي دهند كه شكستن حصر سران فتنه را مطرح مي كنند؟ در نهايت، از اين كه در مراسم روز دانشجو، مجالي بر سخن گفتن دانشجويان داده نشد و رييس جمهور متكلم وحده بود تاسف خود را ابراز مي داريم و از روحاني مي پرسيم كه آيا اين روند نشان از عدم آزادي بيان در دانشگاه ها نيست؟ و آيا اين، همان فضاي امنيتي حاكم بر دانشگاه ها نيست؟ بهانه جنابعالي براي نداشتن فرصت شنيدن سخنان دانشجويان و اينكه بايستي در جلسه نهايي كردن بودجه شركت كنيد، با اين سخنتان كه گفتيد دولت جمعه حاضر بود بودجه را تقديم مجلس كند قابل پذيرش نبود. البته از بي احترامي ها، توهين مجري برنامه به شعور دانشجويان و نمايشي كردن برنامه سخني به ميان نمي آوريم ولي اميد داريم ديگر شاهد چنين مراسمات دانشجويي كه جايگاه دانشجو ناديده گرفته مي شود نباشيم."
16 - مهم ترين اخبار امروز رسانه هاي مجازي و مكتوب كشور ابهام در اجراي هدفمندي يارانه ها/ خودكشي طعمه آكادمي گوگوش/ پاسخ وزير احمدي نژاد به معاون روحاني/ اوباما ادب دارد؟
خبرگزاري فارس - - 40 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 16:39 - 17017226 -
خبرگزاري فارس - - 40 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 16:39 - 17017226 -
مهم ترين اخبار امروز رسانه هاي مجازي و مكتوب كشور از پيش روي شما مي گذرد.
" به منظور سهولت در ارائه مهم ترين اخبار سايت ها و روزنامه هاي روز كشور به مخاطبان خود، مهم ترين اخبار اين رسانه ها را به صورت روزانه در يك بسته خبري آماده و منتشر مي كند. در ادامه مهم ترين اخبار سايت ها و روزنامه هاي كشور در روز سه شنبه 19/9/1392 مي آيد: * دلايلي كه نشان مي دهد دولت هدفمندي يارانه ها را در سال 93 اجرا نمي كند محمد كاظم انبارلويي طي يادداشتي در روزنامه رسالت نوشت: دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. ادامه يادداشت را اينجا" بخوانيد. * كار طعمه هاي آكادمي گوگوش به خودكشي كشيد روزنامه كيهان در ستون اخبار ويژه خود نوشت: افشاگري مجري و برنامه ساز سابق شبكه من و تو و بازگو كردن علت جدايي از اين شبكه، جنجال بسياري را در فضاي مجازي به وجود آورد. اخبار ويژه كيهان را اينجا" بخوانيد. * لغو خوشنامي شركت مشهور نفتي 6 ماه پس از تصويب روزنامه خراسان نيز در ستون اخبار ويژه خود نوشت: بر اساس اعلام يك نهاد مسئول، در حالي كه يكي از شركت هاي فعال در زمينه صادرات محصولات نفتي با نامه خردادماه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز مشمول تسهيلات خوشنامي شده بود، محموله هاي اخير صادراتي اين شركت با مشكلات مختلفي همراه بوده اند. اخبار ويژه خراسان را اينجا" بخوانيد. * آيا باراك اوباما مؤدب است؟ سيروس محموديان امروز طي يادداشتي در روزنامه وطن امروز نوشت: نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي عراق و افغانستان مويد آن است كه اوباما فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است؛ روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي را نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. ادامه يادداشت را اينجا" بخوانيد. * كينه آمريكايي از رهبر انقلاب به نمايش درآمد+عكس و فيلم سايت مشرق نيوز طي گزارشي در خصوص سريال هوملند نوست: جاسوس آمريكايي پس از روبرو شدن با يك فرمانده سپاه و در حالي كه آرم سپاه را به سينه خود آويخته است، از فرصت استفاده مي كند و وي را به قتل مي رساند. ادامه گزارش را اينجا" بخوانيد. * تحليلگر آمريكايي: ايران حتي به فكر ساخت سلاح هسته اي هم نيست گرت پورتر، تحليل گر و روزنامه نگار آمريكايي به سايت مشرق مي گويد: من به هيچ وجه اعتقاد ندارم كه جمهوري اسلامي ايران حتي به فكر ساخت سلاح هسته اي باشد. ادامه مصاحبه را اينجا" بخوانيد. * چرا مطالب سري نظام از سازمان سيا و موساد سر در مي آورد؟ همچنين اين سايت گفت وگوهايي را با سه تن از اعضاي كميسيون امنيت ملي انجام داده است كه در يكي از آن ها آمده است: مطالب سري مربوط به اشخاص، دانشمندان و متخصصين ما متاسفانه سر از سازمان سيا و موساد در مي آورد و اين براي كشور ما واقعا خسارت بار است. ادامه گفتگو را اينجا" بخوانيد. * تغيير تراكم مسكوني تهران براي خانه هاي مجلس در سوهانك+سند و نقشه سايت صبحانه طي خبري نوشت: سال هاي گذشته و با افزايش ناگهاني قيمت زمين و مسكن، عده اي از نمايندگان و مسئولان مجلس به فكر تشكيل تعاوني مسكن افتادند تا با شكل گيري اين تعاوني بتوانند براي خود و ديگر نمايندگان سرپناهي آبرومند و دائم تهيه كنند. ادامه مطلب را اينجا" بخوانيد. * دانشجو: سخنرانان نمازجمعه را با دولتي ها هماهنگ كنيد كامران دانشجو، وزير سابق علوم در گفت وگو با خبرگزاري نسيم مي گويد: پيشنهاد مي كنم قبل از دعوت افراد براي خطبه هاي نماز جمعه با دولت يازدهم يا حداقل معاون اجرايي مشورت و مصوبه اي را قائل شوند در راستاي اينكه چه كسي براي سخنراني حاضر شود كه باعث ناراحتي اين عزيزان نشود. ادامه مصاحبه را اينجا" بخوانيد. * ابوالمشاغل آكادميك ايران كيست؟ سايت خبرنامه دانشجويان در خبري نوشت: آيت الله موسوي بجنوردي هم زمان عضو هيئت علمي چندين دانشگاه است در حالي كه طبق قانون، تصدي بيش از يك شغل غيرقانوني است. ادامه خبر را اينجا" بخوانيد. * توصيه هاي خواندني رهبر معظم انقلاب به قرارگاه اصلي فرهنگ كشور سايت هم انديشي به مناسبت سالگرد تاسيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي مجموعه سخنراني هاي رهبر معظم انقلاب را در طي چندين سال هاي اخير جمع آوري كرده است. ادامه مطلب را اينجا" بخوانيد. * مديرعامل سابق ايرنا در حال چه كاريست؟ مجيد اميدي شهركي مدير عامل سابق خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا) در گفت و گو با سايت دانا مي گويد: فعلا در جايي مشغول به فعاليت خاصي نيستم و حدود سه ماهي هست كه خانه نشين شده ام. ادامه گفتگو را اينجا" بخوانيد. * برادر آنا نعمتي؛ عضو هيات مديره بانك دولتي! سايت پارسينه در خبري نوشت: علي نعمتي هم اينك ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﻭﺭﻩ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽِ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺭﺍﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ و سابقه اي در مديريت امور بانكي ندارد. ادامه خبر را اينجا" بخوانيد. * مقامات ايران در معروف ترين تشييع جنازه هاي جهان+تصاوير ايران در مراسم تشييع رهبران و سياستمداراني مثل چاوز و حافظ اسد در سطح رييس جمهور شركت كرده است. ادامه خبر را اينجا" بخوانيد. * ناگفته هاي عضو سابق منافقين از مسعود و مريم رجوي مريم سنجابي، عضو سابق منافقين در گفت وگو با سايت جوان مي گويد: در طول 27 سال گذشته مستمراً رجوي هر سال وعده پيروزي داد و هر سال مي گفت سال سرنگوني رژيم ايران است. ادامه گفت وگو را اينجا" بخوانيد. * تصاوير كمتر ديده شده از آيت الله العظمي گلپايگاني آيتاللَّه گلپايگاني پس از عمري خدمت و تدريس و تأليف در هجدهم آذرماه 1372 در 95 سالگي دار فاني را وداع گفت. ادامه تصاوير را
17 - ماشين دولت در دست انداز مجلس؟
خبرگزاري آريا - - 40 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 16:06 - 17016285 -
خبرگزاري آريا - - 40 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 16:06 - 17016285 -
دولت حسن روحاني گويا در روابطش با مجلس نهم وارد فاز تازه اي شده است.
چنانكه در چند هفته اخير بروز برخي مسائل موجب شده تا دولت يازدهم كه در ابتداي كار است در برخي مسايل دچار اختلاف با پارلمان شود.انتقادات مكرر طيفي خاص در مجلس از وزير امور خارجه ، سوال از وزير اقتصاد كه منجر به اعلام استعفاي شفاهي او شد و امروز هم استعفاي دسته جمعي نمايندگان خوزستان به نحوه عملكرد دولت در تنظيم بودجه ؛ اين ها مواردي است كه دولت و مجلس را با شرايط جديدي مواجه كرده است. خاطره روابط دولت محمود احمدي نژاد با مجلس براي همه تلخ است. روزهاي بد در سپهر سياست ايران . آنچه در آن دوران خصوصا در ماه هاي آخر رخ داد باعث نگراني و ناراحتي بود. پس استقرار دولت حسن روحاني در پاستور اين اميد بسيار پررنگ شد كه ديگر تنش آنچناني ميان دولت و مجلس نخواهد بود.حالا اما چند روزي است اين دو قوه با چالش هايي مواجه شده اند. اما علت اين اتفاقات چيست و سهم كدام يك از دو قوه در اين مورد بيشتر است؟ براي جلوگيري از اين تنش ها چه بايد كرد ؟ و البته يك سوال مهمتر اينكه آيا با طرح مواردي چون تهيه لايحه حقوق شهروندي بايد در انتظار چالش ميان دولت و قوه قضاييه هم باشيم؟ اين پرسش ها را از چند چهره سياسي جويا شده ايم.
همه در به وجود آمدن تنش دولت و مجلس مقصر هستيم/بر سر سهم بيشتر دعوا مي كنيمهمه ما در به وجود آمدن تنش ميان دولت و مجلس مقصر هستيم .مسعود پزشكيان ،نماينده اصلاح طلب مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا گفت:از آنجايي كه مشكلات زيادي در كشور وجود دارد مراجعات به نمايندگان استان ها نيز زياد است درواقع حرفهايي زده شده كه افزايش توقعات مردم را به همراه داشته است اما نتوانسته ايم كاري از پيش ببريم.وي افزود:دولت فقط براي اجراي وعده هاي عمراني خود به 250هزار ميليارد تومان پول نياز دارد تا بلكه طي هشت سال بتوانند كاري انجام دهند.زمينه ايجاد شده براي فعاليت سخت است در واقع به كار كارشناسي، منطقي و علمي نياز است البته اگر ما بخواهيم بر اين اساس فعاليت كنيم نمي توانيم به وعده هايي كه داده ايم عمل كنيم زيرا پول، امكانات و مهارت وجود نداشته لذا در اين تناقضات اختلافات به وجود مي آيد .نماينده مردم تبريز تاكيد كرد:همه ما در به وجود تنش ميان دولت و مجلس مقصر هستيم زيرا حرفهايي كه مي زنيم و وعده هايي كه مي دهيم به پول توجيبي خود نگاه نمي كنيم ما شعار مي دهيم هيچ مشكلي وجود ندارد تحمل مي كنيم اما الان نمي خواهيم تحمل كنيم و بر سر سهم بيشتر دعوا مي كنيم.لذا اگر ما منطقي و واقع بينانه به مسائل نگاه نكنيم تنش بيشتر مي شود .وزير دولت اصلاحات درباره تدوين منشور حقوق شهروندي از سوي دولت و احتمال اختلاف بين قوه مجريه و قضاييه اظهار داشت:منشور حقوق شهروندي هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد.در حال حاضر در سيستم اداري ،پاسخگويي مناسب نيست بين گفتن تا عمل فاصله زياد است .در واقع مشخص نيست حرفهايي كه زده مي شود بتوانند در 4سال اجرا كنند زيرا به آموزش ،برنامه، نظارت و تغيير مكانيزم هاي پرداخت نياز دارد.اما اينكه ما كاري كنيم كه در سيستم اداري پاسخگوي مردم باشيم فكر نمي كنم به قوه قضاييه ارتباطي داشته باشد.
دولت مسبب تنش بهارستان و پاستور است/ماجراي حقوق شهروندي براي بهره برداري سياسي استدولت در تنظيم و ارائه بودجه به مجلس مقصر اصلي ايجاد تنش ميان نمايندگان و دولت است چرا كه با اين نوع تنظيم بودجه و ارائه آن به مجلس در واقع از برنامه پنجم توسعه عدول كرده است.حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه، در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري آريا در خصوص ارائه بودجه از سوي دولت به مجلس اظهار داشت: در بحث ارائه بودجه به محلس بايد به بررسي اشكالاتي كه منجر به ايجاد تنش ميان دولت و مجلس مي شود بپردازيم كه بحث هاي گوناگوني در اين زمينه وجود دارد.وي ادامه داد: دولت با نوع ارائه لايحه بودجه به مجلس و واكنش نمايندگان به دولت موجب مي شود تا نمايندگان براي بررسي لايحه بودجه زمان بيشتري براي تفسير و بررسي لايحه بودجه بگذارند و نمايندگان را به انديشيدن در اين زمينه وا مي دارد كه آيا دولت در ارائه بودجه همه منابع درآمدي را لحاظ كرده است؟ و اين در حالي است كه روند بودجه به سمتي رفته كه بر خلاف اصول برنامه پنجم تنظيم شده است. عضو شوراي مركزي حزب موتلفه بيان داشت: در برنامه پنجم توسعه، هدفمندي يارانه ها به تصويب رسيده و بايد اجرا شود اما دولت اصلا به دنبال جذب منابعي كه بودجه هدفمندي يارانه ها را تأمين مي كند نيست، به خصوص در مورد فروش نفت به شركت پالايش كه دولت آن را به مبلغ 18 دلار در بودجه قيمت گذاري كرده است و اين در حالي است كه در قانون برنامه پنجم بايد قيمت را به نرخ خليج فارس لحاظ كند، همچنين نگرفتن هزينه فروش نفت از شركت پالايش به اين معني است كه دولت نمي تواند به خوبي از اجراي هدفمندي يارانه ها به خوبي برآيد.ترقي خاطر نشان كرد: دولت در تنظيم و ارائه بودجه به مجلس مقصر اصلي ايجاد تنش ميان نمايندگان و دولت است كه با اين نوع تنظيم بودجه و ارائه آن به مجلس در واقع از برنامه پنجم توسعه عدول كرده است، همچنين ايجاد مشكلات عديده براي كشور كه يكي از اين مشكلات قطع هدفمندي يارانه ها از سال آينده است شده كه اين امر يعني افزايش چندين ميليون نفر به جامعه فقير در كشور است لذا به سختي مي توان اين معضل را برطرف كرد.وي افزود: براي رفع تنش ميان دولت و نمايندگان بر سر نوع تنظيم لايحه بودجه بايد به راه كارهاي اساسي فكر كرد كه يكي از اين راه كارها اقدام نمايندگان در اولين فرصت براي رفع اشكالات لايحه بودجه است در اين ميان دولت نيز دقت بيشتري در اتخاذ سياست هاي خود داشته باشد همچنين توجه به برنامه پنجم و سياست كلان در فرمايشات مقام معظم رهبري را مد نظر قرار دهد و سعي دولت بر اين باشد كه به دليل سليقه هاي متفاوت تيم اقتصادي اش دستاوردهاي چند ساله كشور را از بين نبرد.عضو شوراي مركزي حزب موتلفه با اشاره به بحث لايحه حقوق شهروندي در دولت، گفت: دولت با اقدام به ارائه لايحه حقوق شهروندي تنها به نوعي بهره برداري سياسي رو مي آورد در حالي كه مردم بيشتر از حل حقوق شهروندي به حل مشكلات اقتصادي و معيشتي نياز دارند چرا كه حقوق شروندي هم در قوانين عادي و هم در قانون اساسي پيش بيني شده است و طبيعي است كه انتظارمردم ازدولت برطرف كردن خلاء هاي قانوني است، اما اين نوع بحث هاي سياسي دولت در واقع بهره برداي سياسي محسوب شده كه با مشي اعتدال منافات دارد.
هيچ تنشي با دولت نداريم/ مجلس دنبال تعامل با دولت استحقوق شهروندي از موضوعات مهمي است كه بايد دولت به آن بپردازد.مهرداد بائوج لاهوتي،عضو فراكسيون رهروان ولايت مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا هرگونه تنش ميان دولت و مجلس را رد كرد و گفت:اتفاقات اخيري كه ميان دولت و مجلس روي داده نه تنها موجب بروز تنش ميان دو قوه نمي شود بلكه اين حركتها مي تواند در رشد و ترقي كشور موثر باشد .وي افزود:مجلس روز يكشنبه از پاسخ طيب نيا وزير اقتصاد قانع نشد و به ايشان كارت زرد داد اما امروز وزير نيرو توانست نمايندگان را قانع كند و راي بالايي به دست آورد البته ما آقاي طيب نيا را بسيار بااقتدار مي دانيم اما به سوالي كه روز يكشنبه مطرح شد پاسخ قانع كننده اي ندادند .نماينده مردم لنگرود اظهار داشت:نگاه مجلس براساس تعامل و همراهي با دولت است اما بايد پذيرفت كه نمايندگان مجلس دربرابر مردم بايد پاسخگو باشند لذا موظفند وظيفه نظارتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند.لاهوتي درباره تدوين منشور حقوق شهروندي از سوي دولت و احتمال اختلاف بين قوه مجريه و قضاييه گقت:دولت در برابر حقوق شهروندي وظايفي برعهده دارد لذا بندهايي كه مربوط به بندهاي قضايي است قطعا مجلس مورد بررسي قرار مي دهد بنده معتقدم حقوق شهروندي از موضوعات مهمي است كه بايد دولت به آن بپردازد.وي افزود:عدم رعايت حقوق شهروندي يا تخلفات در اين ارتباط به بحث قو ه قضاييه باز مي گردد كه مي توان آن را در همين لايحه منشور حقوق شهروندي لحاظ كرد.
منشور حقوق شهروندي مي تواند بين قوه قضاييه و مجريه تنش ايجاد كندسوال از وزرا به معناي چالش و تنش ميان دو قوه نيست .روح الله عباسپور،عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا گفت:مجلس به آقايان طيب نيا و ظريف بهترين راي بي سابقه اي داد اما با توجه به وظيفه نظارتي كه مجلس بر عهده دارد از آقاي طيب نيا سوالاتي را مطرح كردند لذا اين وزير است كه بايد بداند چطور بايد پاسخگوي نمايندگان باشد.وي افزود:كارت زردي كه به آقاي طيب نيا داده شد به منزله حذف ايشان نبوده است لذا ايشان بايد از كنار اين موضوع به راحتي مي گذشت و تهديد به استعفا نمي كرد زيرا اين موضوع در راي نمايندگان تاثيري ندارداين نماينده مجلس سوال از وزراي دولت را طبيعي خواند و درباره استعفاي نمايندگان خوزستان نيز اظهار داشت:سوال از وزرا به معناي چالش و تنش ميان دو قوه نيست .از سوي ديگر از آنجايي كه نمايندگان ماموريت كلاني را در حوزه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون دارند اما در عين حال نگاهي هم به حوزه انتخابيه خود دارند و منافع مردم حوزه خود را مدنظر قرار مي دهند لذا براي آنكه توسعه متوازن صورت بگيرد و منابع به طور عادلانه در سطح كشور تقسيم شود نمايندگان خوزستان هم با توجه به مشكلات اين استان خواهان توجه بيشتر دولت به اين حوزه شدند و معتقد بودند عدالت به خوبي اجرا نشده است از اين رو ابزار استعفاء را در پيش گرفتند هرچند راههاي ديگري هم براي رسيدگي به اين موضوع وجود داشت البته به طور حتم مجلس چنين استعفاهايي را نمي پذيرد.وي گفت:مردم به نمايندگان راي داده اند از اين رو از مجلس انتظار دارند بنابراين پيگيري مطالبات مردم به منزله تنش ميان دو قوه نيست.عباسپور اظهارات مطرح شده به نقل از ظريف درباره ابوموسي را قابل تامل خواند و گفت:نمايندگان از اين موضوع نگران هستند زيرا معتقدند مالكيت ابوموسي براي ايران است بنابراين نيازي به مذاكره نيست همچنين در رابطه با آمريكا نيزسخناني از ظريف در جمع دانشجويان نقل شده است مبني بر اينكه آمريكا با يك بمب مي تواند تاسيسات ايران را منفجر مي كند اين سخنان كه مورد انتقاد نمايندگان است نه تنها از سوي آقاي ظريف تكذيب نشده بلكه ايشان سخنان خود را توجيه كرده اند.بنابراين مجلس كه وظيفه نظارت بر دولت را بر عهده دارد بايد به اين موضوع رسيدگي كند.وي درباره تدوين منشور حقوق شهروندي از سوي دولت و احتمال اختلاف بين قوه مجريه و قضاييه گفت:اين موضوع مربوط به قوه قضاييه است بنابراين هر دو قوه بايد در حوزه خود فعاليت كند و در حوزه هاي ديگر ورود پيدا نكنند .لذا بنده معتقدم اين منشور مي تواند بين قوه قضاييه و مجريه تنش ايجاد كند.
همه در به وجود آمدن تنش دولت و مجلس مقصر هستيم/بر سر سهم بيشتر دعوا مي كنيمهمه ما در به وجود آمدن تنش ميان دولت و مجلس مقصر هستيم .مسعود پزشكيان ،نماينده اصلاح طلب مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا گفت:از آنجايي كه مشكلات زيادي در كشور وجود دارد مراجعات به نمايندگان استان ها نيز زياد است درواقع حرفهايي زده شده كه افزايش توقعات مردم را به همراه داشته است اما نتوانسته ايم كاري از پيش ببريم.وي افزود:دولت فقط براي اجراي وعده هاي عمراني خود به 250هزار ميليارد تومان پول نياز دارد تا بلكه طي هشت سال بتوانند كاري انجام دهند.زمينه ايجاد شده براي فعاليت سخت است در واقع به كار كارشناسي، منطقي و علمي نياز است البته اگر ما بخواهيم بر اين اساس فعاليت كنيم نمي توانيم به وعده هايي كه داده ايم عمل كنيم زيرا پول، امكانات و مهارت وجود نداشته لذا در اين تناقضات اختلافات به وجود مي آيد .نماينده مردم تبريز تاكيد كرد:همه ما در به وجود تنش ميان دولت و مجلس مقصر هستيم زيرا حرفهايي كه مي زنيم و وعده هايي كه مي دهيم به پول توجيبي خود نگاه نمي كنيم ما شعار مي دهيم هيچ مشكلي وجود ندارد تحمل مي كنيم اما الان نمي خواهيم تحمل كنيم و بر سر سهم بيشتر دعوا مي كنيم.لذا اگر ما منطقي و واقع بينانه به مسائل نگاه نكنيم تنش بيشتر مي شود .وزير دولت اصلاحات درباره تدوين منشور حقوق شهروندي از سوي دولت و احتمال اختلاف بين قوه مجريه و قضاييه اظهار داشت:منشور حقوق شهروندي هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد.در حال حاضر در سيستم اداري ،پاسخگويي مناسب نيست بين گفتن تا عمل فاصله زياد است .در واقع مشخص نيست حرفهايي كه زده مي شود بتوانند در 4سال اجرا كنند زيرا به آموزش ،برنامه، نظارت و تغيير مكانيزم هاي پرداخت نياز دارد.اما اينكه ما كاري كنيم كه در سيستم اداري پاسخگوي مردم باشيم فكر نمي كنم به قوه قضاييه ارتباطي داشته باشد.
دولت مسبب تنش بهارستان و پاستور است/ماجراي حقوق شهروندي براي بهره برداري سياسي استدولت در تنظيم و ارائه بودجه به مجلس مقصر اصلي ايجاد تنش ميان نمايندگان و دولت است چرا كه با اين نوع تنظيم بودجه و ارائه آن به مجلس در واقع از برنامه پنجم توسعه عدول كرده است.حميدرضا ترقي عضو شوراي مركزي حزب موتلفه، در گفتگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري آريا در خصوص ارائه بودجه از سوي دولت به مجلس اظهار داشت: در بحث ارائه بودجه به محلس بايد به بررسي اشكالاتي كه منجر به ايجاد تنش ميان دولت و مجلس مي شود بپردازيم كه بحث هاي گوناگوني در اين زمينه وجود دارد.وي ادامه داد: دولت با نوع ارائه لايحه بودجه به مجلس و واكنش نمايندگان به دولت موجب مي شود تا نمايندگان براي بررسي لايحه بودجه زمان بيشتري براي تفسير و بررسي لايحه بودجه بگذارند و نمايندگان را به انديشيدن در اين زمينه وا مي دارد كه آيا دولت در ارائه بودجه همه منابع درآمدي را لحاظ كرده است؟ و اين در حالي است كه روند بودجه به سمتي رفته كه بر خلاف اصول برنامه پنجم تنظيم شده است. عضو شوراي مركزي حزب موتلفه بيان داشت: در برنامه پنجم توسعه، هدفمندي يارانه ها به تصويب رسيده و بايد اجرا شود اما دولت اصلا به دنبال جذب منابعي كه بودجه هدفمندي يارانه ها را تأمين مي كند نيست، به خصوص در مورد فروش نفت به شركت پالايش كه دولت آن را به مبلغ 18 دلار در بودجه قيمت گذاري كرده است و اين در حالي است كه در قانون برنامه پنجم بايد قيمت را به نرخ خليج فارس لحاظ كند، همچنين نگرفتن هزينه فروش نفت از شركت پالايش به اين معني است كه دولت نمي تواند به خوبي از اجراي هدفمندي يارانه ها به خوبي برآيد.ترقي خاطر نشان كرد: دولت در تنظيم و ارائه بودجه به مجلس مقصر اصلي ايجاد تنش ميان نمايندگان و دولت است كه با اين نوع تنظيم بودجه و ارائه آن به مجلس در واقع از برنامه پنجم توسعه عدول كرده است، همچنين ايجاد مشكلات عديده براي كشور كه يكي از اين مشكلات قطع هدفمندي يارانه ها از سال آينده است شده كه اين امر يعني افزايش چندين ميليون نفر به جامعه فقير در كشور است لذا به سختي مي توان اين معضل را برطرف كرد.وي افزود: براي رفع تنش ميان دولت و نمايندگان بر سر نوع تنظيم لايحه بودجه بايد به راه كارهاي اساسي فكر كرد كه يكي از اين راه كارها اقدام نمايندگان در اولين فرصت براي رفع اشكالات لايحه بودجه است در اين ميان دولت نيز دقت بيشتري در اتخاذ سياست هاي خود داشته باشد همچنين توجه به برنامه پنجم و سياست كلان در فرمايشات مقام معظم رهبري را مد نظر قرار دهد و سعي دولت بر اين باشد كه به دليل سليقه هاي متفاوت تيم اقتصادي اش دستاوردهاي چند ساله كشور را از بين نبرد.عضو شوراي مركزي حزب موتلفه با اشاره به بحث لايحه حقوق شهروندي در دولت، گفت: دولت با اقدام به ارائه لايحه حقوق شهروندي تنها به نوعي بهره برداري سياسي رو مي آورد در حالي كه مردم بيشتر از حل حقوق شهروندي به حل مشكلات اقتصادي و معيشتي نياز دارند چرا كه حقوق شروندي هم در قوانين عادي و هم در قانون اساسي پيش بيني شده است و طبيعي است كه انتظارمردم ازدولت برطرف كردن خلاء هاي قانوني است، اما اين نوع بحث هاي سياسي دولت در واقع بهره برداي سياسي محسوب شده كه با مشي اعتدال منافات دارد.
هيچ تنشي با دولت نداريم/ مجلس دنبال تعامل با دولت استحقوق شهروندي از موضوعات مهمي است كه بايد دولت به آن بپردازد.مهرداد بائوج لاهوتي،عضو فراكسيون رهروان ولايت مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا هرگونه تنش ميان دولت و مجلس را رد كرد و گفت:اتفاقات اخيري كه ميان دولت و مجلس روي داده نه تنها موجب بروز تنش ميان دو قوه نمي شود بلكه اين حركتها مي تواند در رشد و ترقي كشور موثر باشد .وي افزود:مجلس روز يكشنبه از پاسخ طيب نيا وزير اقتصاد قانع نشد و به ايشان كارت زرد داد اما امروز وزير نيرو توانست نمايندگان را قانع كند و راي بالايي به دست آورد البته ما آقاي طيب نيا را بسيار بااقتدار مي دانيم اما به سوالي كه روز يكشنبه مطرح شد پاسخ قانع كننده اي ندادند .نماينده مردم لنگرود اظهار داشت:نگاه مجلس براساس تعامل و همراهي با دولت است اما بايد پذيرفت كه نمايندگان مجلس دربرابر مردم بايد پاسخگو باشند لذا موظفند وظيفه نظارتي خود را به نحو مطلوب انجام دهند.لاهوتي درباره تدوين منشور حقوق شهروندي از سوي دولت و احتمال اختلاف بين قوه مجريه و قضاييه گقت:دولت در برابر حقوق شهروندي وظايفي برعهده دارد لذا بندهايي كه مربوط به بندهاي قضايي است قطعا مجلس مورد بررسي قرار مي دهد بنده معتقدم حقوق شهروندي از موضوعات مهمي است كه بايد دولت به آن بپردازد.وي افزود:عدم رعايت حقوق شهروندي يا تخلفات در اين ارتباط به بحث قو ه قضاييه باز مي گردد كه مي توان آن را در همين لايحه منشور حقوق شهروندي لحاظ كرد.
منشور حقوق شهروندي مي تواند بين قوه قضاييه و مجريه تنش ايجاد كندسوال از وزرا به معناي چالش و تنش ميان دو قوه نيست .روح الله عباسپور،عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري آريا گفت:مجلس به آقايان طيب نيا و ظريف بهترين راي بي سابقه اي داد اما با توجه به وظيفه نظارتي كه مجلس بر عهده دارد از آقاي طيب نيا سوالاتي را مطرح كردند لذا اين وزير است كه بايد بداند چطور بايد پاسخگوي نمايندگان باشد.وي افزود:كارت زردي كه به آقاي طيب نيا داده شد به منزله حذف ايشان نبوده است لذا ايشان بايد از كنار اين موضوع به راحتي مي گذشت و تهديد به استعفا نمي كرد زيرا اين موضوع در راي نمايندگان تاثيري ندارداين نماينده مجلس سوال از وزراي دولت را طبيعي خواند و درباره استعفاي نمايندگان خوزستان نيز اظهار داشت:سوال از وزرا به معناي چالش و تنش ميان دو قوه نيست .از سوي ديگر از آنجايي كه نمايندگان ماموريت كلاني را در حوزه قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون دارند اما در عين حال نگاهي هم به حوزه انتخابيه خود دارند و منافع مردم حوزه خود را مدنظر قرار مي دهند لذا براي آنكه توسعه متوازن صورت بگيرد و منابع به طور عادلانه در سطح كشور تقسيم شود نمايندگان خوزستان هم با توجه به مشكلات اين استان خواهان توجه بيشتر دولت به اين حوزه شدند و معتقد بودند عدالت به خوبي اجرا نشده است از اين رو ابزار استعفاء را در پيش گرفتند هرچند راههاي ديگري هم براي رسيدگي به اين موضوع وجود داشت البته به طور حتم مجلس چنين استعفاهايي را نمي پذيرد.وي گفت:مردم به نمايندگان راي داده اند از اين رو از مجلس انتظار دارند بنابراين پيگيري مطالبات مردم به منزله تنش ميان دو قوه نيست.عباسپور اظهارات مطرح شده به نقل از ظريف درباره ابوموسي را قابل تامل خواند و گفت:نمايندگان از اين موضوع نگران هستند زيرا معتقدند مالكيت ابوموسي براي ايران است بنابراين نيازي به مذاكره نيست همچنين در رابطه با آمريكا نيزسخناني از ظريف در جمع دانشجويان نقل شده است مبني بر اينكه آمريكا با يك بمب مي تواند تاسيسات ايران را منفجر مي كند اين سخنان كه مورد انتقاد نمايندگان است نه تنها از سوي آقاي ظريف تكذيب نشده بلكه ايشان سخنان خود را توجيه كرده اند.بنابراين مجلس كه وظيفه نظارت بر دولت را بر عهده دارد بايد به اين موضوع رسيدگي كند.وي درباره تدوين منشور حقوق شهروندي از سوي دولت و احتمال اختلاف بين قوه مجريه و قضاييه گفت:اين موضوع مربوط به قوه قضاييه است بنابراين هر دو قوه بايد در حوزه خود فعاليت كند و در حوزه هاي ديگر ورود پيدا نكنند .لذا بنده معتقدم اين منشور مي تواند بين قوه قضاييه و مجريه تنش ايجاد كند.
18 - شيوه مديريت جديد هدفمندي يارانه ها
نما نيوز - - 41 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 15:58 - 17016103 -
نما نيوز - - 41 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 15:58 - 17016103 -
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و در عين حال پيشنهاد كرد كه دولت و مجلس توافق كنند تا قبل از آغاز بررسي لايحه بودجه 93،
در قالب يك لايحه يا طرح دو فوريتي تحولي در نظام هدفمندسازي اتفاق بيفتد. به گزارش نما؛ به نقل از ايسنا،محمدحمدحسين حسين زاده بحريني با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم.
حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم.
حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
19 - سناريو حذف پرداخت نقدي يارانه ها
جام جم آنلاين - - 41 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 15:07 - 17014379 -
جام جم آنلاين - - 41 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 15:07 - 17014379 -
سرنوشت قانون هدفمندسازي يارانه ها واجراي فاز دوم ، در بودجه 1393 نخستين چالش لايحه بودجه دولت يازدهم است كه در افكار عمومي واكنش هاي زيادي به همراه داشته است.
براساس نظر سنجي هاي صورت گرفته از سوي سايت ها و شبكه هاي خبري بحثها و نظرات متفاوتي در مورد نحوه پرداخت يارانه در مرحله دوم هدفمندي وجود دارد بطوري كه برخي در پاسخ به سوالي كه حذف يارانه نقدي در بودجه 93 چه نتايجي دارد اعلام كردند ،اين اقدام به نفع مردم و نظام اقتصادي كشوراست اما تعدادي نيز حذف رقم 45 هزارو 500 تومان را فاجعه اي در دخل و خرج خانوارهاي كم درآمد خود عنوان كردند. براين اساس دو موضوع پرداخت نقدي يارانه ها و اجراي مرحله دوم و چگونگي آن از نظر بسياري از كارشناسان مهم ترين و شايد بغرنج ترين موضوع در لايحه بودجه امسال،در مورد سرنوشت قانون هدفمندي يارانه ها است . دولت در چندين نوبت اعلام كرده كه با شيوه فعلي، توان مالي پرداخت يارانه هاي نقدي را ندارد و حتي اگر قيمت حامل هاي انرژي هم افزايش يابد، نمي تواند از پس پرداخت يارانه هاي نقدي بدون مقروض شدن برآيد. بر پايه آمار و ارقام رسمي،در ماه بيش از 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود و دولت بر اين باور است كه با اين رقم، مي تواند كارهاي بزرگي در كشور انجام دهد و قصد دارد پس از ارزيابي روش فعلي ،درباره نقدي بودن يا نبودن پرداخت يارانه تصميم گيري كند. در مجلس شوراي اسلامي نيز صحبت از اين است كه نمايندگان و دولت سناريوهاي مختلفي درباره اصلاح يارانه و حذف بخشي از دهك ها دارند و تاكنون سه سناريوي صدور كارت اعتباري، بن كالا و ارتقاي بيمه همگاني، راهكارهاي مطرحي است كه براي جايگزيني يارانه نقدي اعلام شده است. در بودجه سال 93 مبلغ يارانه هاي نقدي، 38هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده و براي كالاهاي اساسي و هزينه هاي كنترل و تنظيم بازار كالاها و محصولات كشاورزي و دام و شيلات، ساير كالاها و هزينه بازرسي كالا و خدمات، يارانه اصل و سود و جريمه تسهيلات و مابه التفاوت سود و كارمزد و ساير يارانه ها از جمله صادراتي، ساير بدهي ها و تعهدات، دستگاه هاي اجرايي و تأمين كالاها و خدمات ضروري نيز 2200 ميليارد تومان پيشنهاد شده است. همچنين يارانه نان در سال آينده معادل 5هزار ميليارد تومان است كه در لايحه پيشنهادي دولت به آن اشاره شده است. با احتساب اين ارقام رقم يارانه هاي نقدي در سال آينده نسبت به سال جاري تغيير نكرده است و به ازاي هر نفر ماهانه 45500 تومان براي بيش از 71 ميليون نفر يارانه در نظر گرفته شده است. البته رييس جمهور در جلسه تقديم بودجه كل كشور به مجلس براي سال 93 رسماً اعلام كرد كه شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي فعلي تغيير نخواهد كرد.اما در ادامه سخنانش رويكرد موجود نسبت به پرداخت نقدي يارانه ها را نقد كرد و تأكيد نمود در مراحل بعدي نيازمند بررسي دقيق درباره خانوارها، شيب افزايش قيمت ها، پرداخت يارانه، رشد اقتصادي و بيكاري هستيم. رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت بدون فوت وقت كار را شروع كرده و در حال آسيب شناسي در مورد اجراي فاز دوم يارانه ها است ياد آور شد كه دولت قصد دارد تا در سال آينده طرح جديد مديريت يارانه ها را در قالب طرحي جامع به اجرا درآورد و در آينده لايحه مربوطه را تقديم مجلس كند و به نمايندگان اطمينان مي دهد كه دولت در اين زمينه كار كارشناسي دقيق انجام خواهد داد. محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردي رييس جمهور نيز در خصوص هدفمندي يارانه ها اعلام كرد كه براي هدفمندي يارانه ها لايحه جدا تهيه خواهد شد كه تمركز آن روي 5 قلم كالا مربوط به حامل هاي انرژي است و بايد ديد چگونه مي توان قيمت ها را اصلاح كرد. وي با اشاره به اينكه اكنون يارانه ها به صورت پول خام به مردم ارائه مي شود خاطرنشان كرده كه مي توان يارانه را از طريق خدمات درماني جبران كرد و ارائه اين لايحه در سقف بودجه سال آينده نيز تأثيري نخواهد داشت. نوبخت ساماندهي جدي در خصوص هدفمندي را ضروري دانسته و گفته دولت به دنبال آن است كه كالاها گران نشود و منابع حاصل از يارانه ها در بخش هاي غيرنقدي مثل بهداشت، هزينه شود. به نظر مي رسد نمايندگان مجلس نيز مانند دولتمردان منتقد به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستند و اين احتمال وجود دارد كه شيوه فعلي پرداخت يارانه در بودجه 93 با طرح جامع دولت براي اصلاح قانون هدفمندي تغيير كند تا قانوني كه درسال 1388 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 27 آذر 1389، توسط محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت ايران به اجرا در آمد به فلسفه وجودي خود باز گردد و مبالغ ناشي از هدفمندي به بخش توليد، درمان و.... اختصاص يابد. علي لاريجاني رييس مجلس نيز اخيراً در سخناني اشاره اي به نحوه اجراي هدفمندي يارانه كرد و يادآور شد كه اجراي اين قانون در دولت گذشته گرفتار افكار پوپوليستي و عوام زدگي شد و به جاي مجال براي توسعه كشور هزينه جاري را 27هزار ميليارد تومان افزايش داد.اما وي اشاره نكرد كه قانوني كه مجلس به تصويب رساند مي توانست به گونه اي باشد كه دست دولت را براي نحوه اجراي نادرست و برداشت نا صحيح از قانون ببندد. غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيزبا اشاره به مصوب شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه مجلس براين نظر بود كه دولت از زمان اجراي قانون هدفمندي طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت ها كند.نه اينكه به يكباره بحث هدفمندي را اجرا كند. هدفمندي درسير زمان هدفمندسازي يارانه ها يكي از مهمترين بخش ها در طرح تحول اقتصادي بود كه هدفي جز حذف تدريجي يارانه ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام نداشت. قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمستان 1387 به صورت لايحه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدت ها كش و قوس، با اعمال تغييراتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين لايحه قسمتي از طرح تحول اقتصادي بود كه دولت محمود احمدي نژاد آن را مطرح كرد.و در آذر 1388، با بالاگرفتن اختلاف بين مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختيار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها، اين ماده به شوراي نگهبان ارسال شد و با بررسي توسط اين شورا، منابع مالي ايجاد شده در پي حذف يارانه ها در اختيار دولت قرار گرفت. در تاريخ 27 آذر 1389،رييس جمهور با حضور در تلويزيون آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را رسماً اعلام كرد و گفت كه از صبح روز 28 آذر، حامل هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهد شد. تا مهر 1389، فرم هاي اطلاعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي از سوي 68 ميليون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 ميليون خانوار تكميل شد.ودر اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 40 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه، در مجموع 4 هزار و هشتصد ميليارد تومان به حساب ها واريز شد. ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30 هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف 62 هزار ميليارد تومان بود كه اين ارقام نشان دهنده كسري 32 هزار ميليارد توماني بود. در ادامه روند اجراي هدفمندي يارانه ها با شيوه پرداخت نقدي و كمك نشدن به بخش هايي چون توليد و بهداشت كه قرار بود از منابع به دست آمده صورت گيرد برخي كارشناسان، با انتقاد به اين شيوه اختصاص نيافتن بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانه ها به بخش توليد را عامل بي اثر سازي يارانه ها دانستند و آن را منجر به ايجاد تورم مضاعف در جامعه عنوان كردند. چشم انداز هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 93 علي محمد احمدي نماينده ايلام و عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به سناريوهاي مختلفي كه در بودجه سال 93 براي هدفمندي و اجراي فاز دوم مد نظر است گفت:با توجه به اظهارات رييس جمهور ظاهراً قرار است لايحه طرح جامع هدفمندي به مجلس داده شود اما ضرورت دارد كه اين طرح قبل از سال جديد ارائه شود تا همزمان، اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها نيز مد نظر قرار گيرد. وي افزود:همه نمايندگان بر اين نظر هستند كه با قانون فعلي به هيچ كدام از اهدافي كه براي هدفمندي تبيين شده نمي رسيم لذا بايد كليت اين طرح هر چه سريعتر به مجلس داده شود تا مطابق آن ساز و كارها در هدفمندي يارانه ها تغيير داده شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد:در لايحه بودجه تنها چارچوب ها ذكر شده است اما در مورد جزييات و نحوه اجرا، بخصوص در مورد فاز دوم صحبتي به ميان نيامده است. وي افزود: احتمالاً جزييات و نحوه اجرا در طرح جامع دولت ديده شده كه نمايندگان منتظر آمدن هر چه سريعتر آن به مجلس هستند. كريم زارع سخنگو كميسيون اقتصادي نيز به كيفيت بودجه 93 و همه جانبه نگري آن اشاره كرد و گفت: دولت در بخش هدفمندي نيز آسيب شناسي جدي انجام داده است. وي بحث هدفمندي يارانه ها را براي مردم و نمايندگان مجلس بسيار مهم دانست و افزود:بهتر است دولت هر چه سريعتر طرح جامع خود را ارائه كند چون قانون بودجه قانوني مدت دار است اما قانون هدفمندي قانوني ماندگار است كه تأثير آن در بودجه بايد منظور شود. زارع با بيان اينكه مجلس مي تواند طرح جامع هدفمندي را همزمان با بودجه جلو ببرد افزود:بحث هدفمندي يارانه از موضوعاتي است كه همه اقشار جامعه به نحوه اجرايش توجه دارند بخصوص اينكه قرار است در فاز دوم شرايطي ديده شود كه يارانه بخشي از دهك ها قطع شود و حامل هاي انرژي افزايش يابد. فاطمه اميري-خبرنگار جام جم آنلاين 2 4
20 - اصلاح امور بدون همراهي مردم ممكن نيست؛ حتي در حكومت معصوم/ظريف نقش سوزن خياطي را دارد
شبكه دانا - - 43 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 14:02 - 17011974 -
شبكه دانا - - 43 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 14:02 - 17011974 -
در مذاكرات توانايي هيئت مذاكره كننده مهم است. براي مثال در چرخ خياطي خيلي مهم است كه سوزن چه آلياژ داشته باشد تا نشكند و خم نشود؛
اما توان دوخت و دوز اين سوزن بستگي دارد به چرخ خياطي كه سوزن به آن وصل است. كشور و ساختار اقتصادي و فرهنگي و سبك زندگي آن به منزله ي همين چرخ خياطي است. به گزارش شبكه اطلاع رساني دانا" به نقل از سرويس سياسي آناج، محمد حسن قديري ابيانه، كارشناس عالي وزارت خارجه و سفير سابق كشورمان يكي از فعالان سياسي است كه با حضور در شهرهاي مختلف به سخنراني مي پردازد.
قديري ابيانه را از طرفي به دليل سوابقش در دستگاه ديپلماسي و از طرف ديگر به دليل آگاهي هاي اقتصادي و جنجالي تر از همه مواضع سياسي اش مي شناسند.
وي كه هفته گذشته براي سخنراني در جمع دانشجويان به تبريز سفر كرده بود، با حضور در دفتر مركزي پايگاه اطلاع رساني آناج، به سوالات خبرنگاران آناج هم پاسخ گفت. خلاصه اي از اين گفتگو را قبلا منتشر كرده بوديم و امروز مشروح اين گفتگو را پيش رو داريد:
"
همان طور كه آقاي روحاني در گزارش صد روزه ي خود گفتند، در دوره ي دولت آقاي احمدي نژاد بالاترين درآمد هاي نفتي را در سال هاي انقلاب داشتيم. بودجه اي كه براي سال 91 پيشبيني شده بود از هر سالي در انقلاب بالاتر بود (البته محقق نشد).
61 هزار ميليار تومان بالاترين ميزان درآمد نفتي متعلق به سال 91 است. اگر اين مقدار پول را تقسيم بر تعداد جمعيت (75 ميليون نفر) و حاصل را تقسيم برا 12 ماه بكنيم، هر ماه براي هر نفر 67 هزار تومان تعلق مي گيرد.
ميزان بودجه پيشبيني شده براي سال 91 نيز 164 هزار ميليارد تومان بود كه اين نيز تا به حال بي سابقه بوده است كه البته كسري بودجه نيز وجود داشت.
با اين حال چه فرقي مي كند كه تصور افراد در مورد درآمد نفت واقعي باشد يا بيشتر و كمتر.
همه ي مناطق كشور از اوضاع منطقه ي خود شاكي هستند و اعتراض مي كنند كه به ما نمي رسد و اگر هر يك از اين مناطق مربوط به قوميت خاصي باشد تصور مي كنند نسبت به آن قوميت ظلم مي شود. در واقع تصور فساد و ناكارآمدي مدريت ها، دولت، نظام و حتي در برخي مواقع اسلام بروز مي كند.
همه از توزيع ثروت بحث مي كنيم نه از توليد ثروت
متاسفانه در كشور ما بيشتر بحث توزيع ثروت را مطرح مي كنند نه توليد ثروت. همه مطالبه گر ثروتند و همه تصور مي كنند همه چيز به مديريت ها بستگي دارد و كسي به اين فكر نمي كند كه من چه سهمي بايد در توليد ثروت داشته باشم. در حالي كه يك مثال براي مدريت، مدريت امام علي(ع) و شخصي معصوم است كه به دليل عدم پايبندي مردم به عهد و پيمان خود و عدم حق داري آن ها، ساقط شد و اميرالمومنين در جاهاي مختلفي از نهج البلاغه به گلايه از مردم پرداخته اند كه به وظيفه ي خود عمل نكردند. خداوند نيز در قرآن مي فرمايد: سرنوشت قومي را تغيير نمي دهيم مگر اين كه خود آن قوم تغيير ايجاد كنند. اما باور عموم بر اين است كه سرنوشت قوم بستگي به نوع كار مديران دارد. البته رسانه هاي ما نيز متاسفانه به شدت به اين مسائل دامن مي زنند.
"
يكي ديگر از تفكراتي كه در ايران وجود دارد اين است كه اگر قيمت بنزين افزايش پيدا كند همه ي كالاهاي ديگر نيز گران تر شده و فقرا زير دست و پا له خواهند شد. بنابراين به شدت با افزايش قيمت سوخت مخالفت مي كنند و رسانه ها نيز به اين امر دامن مي زنند. البته اين حقيقت دارد كه با افزايش قيمت سوخت همه چيز حتي محصولات كشاورزي گران خواهد شد و به طبقات پايين جامعه فشار بيشتري تحميل مي شود اما بايد توجه داشته باشيم بنزيني كه با قيمت ارزان در كشور عرضه مي شود مال همه ي مردم است نه فقط كساني كه از ان استفاده مي كنند. درواقع مال همه ي مردم با قيمت پايين در اختيار عده ي قليلي از افراد قرار مي گيرد. بنزين ليتري سه هزار تومان مال همه ي مردم است و ما از همه ي مردم مي گيريم و به كساني مي دهيم كه بيشتر مصرف مي كنند. در واقع فرمول مورد باور مردم اين است كه اگر بخواهيم فقرا زير دست و پا له نشوند، بايد مال فقرا را بگيريم و به ثروتمندان بدهيم! در حالي كه دهك اول كه ثروتمندان هستند 30 برابر دهك آخر سوخت مصرف مي كنند. آيا واقعا اسلام و منطق اين سبك و سياق را تاييد مي كند؟!
بنزين يك باك شصت ليتري معادل با مصرف سالانه ي برنج يك نفر است و ما اين را از كسي كه گرسنه است دريغ كرده و به كسي مي دهيم كه ثروتمند است. در حالت كلان نيز روزانه دو تن طلا صرف يارانه ي بنزين مي شود. طلاي كل معادن شناخته شده ي كشور 340 تن است و 170 سال طول مي كشد تا اين مقدار طلا به شمش تبديل شود. در حالي كه ما در كمتر از شش ماه، طلايي را براي بنزين هزينه مي كنيم كه بيش از توليد يك و نيم قرن كشور ماست.
من خود آقاي احمدي نژاد را قانع كردم تا يارانه ها را حذف كند. البته من از وضعيت موجود راضي نيستم و به بيش از آن معتقدم. به عقيده ي من كشورهاي ليبرالي كه ما از آن انتقاد مي كنيم، خيلي عاقلانه تر، عادلانه تر، منطقي تر و اسلامي تر از ما عمل مي كنند. آنجا قانون اين است كه اولا هركس بنزين مصرف مي كند بايد پولش را بپردازد و هركس بيشتر مصرف مي كند بايد بيشتر بپردازد. ثانيا هر كس هرمقدار بنزين مصرف مي كند به همان مقدار محيط را آلوده مي كند و خود بايد آن را جبران كند. لذا از مصرف كنندگان بنزين ماليات نيز دريافت مي كنند. در واقع ما برعكس اين عمل مي كنيم؛ يعني فردي علاوه بر اينكه بنزين مصرف مي كند و موجب آلوده شدن محيط و استهلاك و ... نيز مي شود، به عنوان تشويق يارانه نيز دريافت مي كند! و هنگامي كه دولت قصد اصلاح امور را مي كند با مخالفت مردم، به ويژه رسانه ها مواجه مي شود. متاسفانه رسانه ها به جاي عدالت خواهي و طرفداري از فقرا به ضرر آن ها عمل مي كنند.
در بودجه ي 92 چنين پيش بيني شده است كه روزي يك ميليون و سيصد هزار بشكه صادر بشود؛ يعني روزي يك ميليون بشكه كمتر از سال هاي قبل صادر خواهد شد. در واقع به هر نفر از جمعيت ايران ماهي نيم بشكه نفت مي رسد. از طرف ديگر روزي يك ميليون و سيصد هزار بشكه در داخل مصرف مي كنيم. با اين حال خيلي از افراد توهم نفتي دارند و فكر مي كنند درآمد حاصل از نفت مبلغ بالايي است. حال سوالي كه پيش مي آيد اين است كه با اين اوضاع چگونه كشور را اداره مي كنند؟ در حالي كه خيلي مي پرسند: با اين همه پول چه مي كنند؟! اين دو سول خيلي با هم فرق دارند.
البته من عوض نشدم، آقاي احمدي نژاد عوض شد. من همواره خد را پيرو ولايت مي دانم. اقاي احمدي نزاد نيز در دور اول با ولايتمداري جلو آمد و در دور دوم منحرف شد و به مشايي رسيد! ما كسي را كه انتخاب مي كنيم براي اصلاح امور مردم است و اگر او منحرف شود، ما نبايد از انحراف او دفاع كنيم.
از سه تا نوزده هزار
در سال هاي اخير توان هسته اي ما خيلي افزيش يافته است. در زمان آقاي خاتمي بحث اين بود كه ايران بتواند سه سانتروفيوژتحقيقاتي آموزشي داشته باشد اما طرف مقابل مخالفت مي كرد در حالي كه ما امروز نوزده هزار سانتروفيوژداريم. در آن دوره ما اصلا دنبال سوخت 20 درصد نبوديم و نيازي هم به توليد آن نداشتيم زيرا نياز خود را با خريد تامين مي كرديم و از اين طريق راديو دارو توليد مي كرديم و حدود يك ميليون نفر از ان بهره مند مي شدند. مثل گذشته تقاضاي خريد كرديم اما آن ها از فروش امتناع كردند و فكر كردند مي توانند سلامت يك ميليون نفر ايراني را گروگان بگيرند و ايران را وادار كنند كه از حقوقش بگذرد. با بروز چنين شرايطي ايران وارد مرحله ي توليد سوخت 20 درصد شد. يعني اگر آن ها مثل گذشته به ما سوخت مي فروختند، ما اصلا سراغ سوخت 20 درصد نمي رفتيم. البته دشمن نيز فكر نمي كرد كه ما بتوانيم به اين مرحله از توليد برسيم و راديو دارو را خودمان توليد كنيم؛ اما ما اين كار را كرديم. بنابراين چون ايران قصد ساخت سلاح هسته اي را ندارد و براي انرژي 5 درصد و براي توليد راديو دارو 20 درصد نياز دارد، لذا به سمت توليد 20 درصد رفت. اكنون ما از نياز خود نگذشته ايم و 20 درصد را به صفحات سوخت تبديل مي كنيم.
ظريف نقش سوزن خياطي را دارد
در مذاكرات توانايي هيئت مذاكره كننده مهم است. براي مثال در چرخ خياطي خيلي مهم است كه سوزن چه آلياژ داشته باشد تا نشكند و خم نشود؛ اما توان دوخت و دوز اين سوزن بستگي دارد به چرخ خياطي كه سوزن به آن وصل است. كشور و ساختار اقتصادي و فرهنگي و سبك زندگي آن به منزله ي همين چرخ خياطي است. در ميز مذاكره كسي كه تقاضاي وام دارد در موضع ضعف است هرچند كه جايگاه مذاكره كننده خيلي هم قوي باشد و كسي كه وام مي دهد در موضع قدرت است حتي اگر مذاكره كننده اش ضعيف باشد.
ما در ساختار داخلي مشكل داريم. در سال نود از لحاظ تنبلي اجتماعي بعد از عرب ها و آفريقايي ها، ايران در رتبه ي سوم قرار داشت. در سال 91 به آفريقايي ها هم رودست زديم و اگر چنين پيش برود چند سال ديگر روي اعراب را هم سپيد خواهيم كرد. در ميزان تعطيلات نيز ما در دنيا جرء بالاترين ها و در ساعات مفيد كاري جزء پايين ترين ها و در اصراف جزء مصرف ترين ها هستيم. حتي اگر همه ي تحريم ها تماما برطرف شود، تا وقتي كه فرهنگ مصرفمان غلط باشد و تا زماني كه مردم كالاي خارجي را به كالاي داخلي ترجيح مي دهند ما مشكل خواهيم داشت. لذا مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته شعار هاي اقتصادي را مطرح كردند و امسال نيز به سبك زندگي تاكيد زيادي دارند. اقتصاد ما نه مقاومتي است، نه جهادي و نه حماسي؛ بلكه اقتصاد ما استراحتي است. كشوري با اين شرايط پيش برود قطعا دچار رياضت اقتصادي خواهد شد. مردم بايد منتظر رياضت اقتصادي باشند. مردم نبايد فكر كنند دولت به تنهايي مي تواند مشكلات را حل كند و همه ي مشكلات ناشي از تحريم هاست. يونان، اسپانيا و ايتاليا تحريم نبودند اما با وجود حمايت كشورهايي همچون اتحاديه اروپا بازهم در رياضت اقتصادي به سر مي برند. ما هم داريم به سمت رياضت اقتصادي مي رويم و راه چاره فقط اصلاح سبك زندگي است. اما متاسفانه رسانه ها، احزاب، مسئولين و ... همه دست به يكي كرده اند كه بر توقعات بيفزايند. قبل از انتخابات من گفتم اگر قرار است روزي يك ميليون بشكه كمتر از قبل نفت بفروشند، پس درآمد دولت كاهش پيدا مي كند و در اين صورت بحث اين خواهد بود كه دولت چه خدماتي را كاهش مي دهد نه اين كه خدماتي را افزايش مي دهد. زيرا با كاهش درآمد دولت چاره اي جز حذف برخي خدمات ندارد. اگر بخواهيم اوضاع را اصلاح كنيم نمي توانيم در سال بيست و پنج روز تعطيلي مناسبتي داشته باشيم؛ بايد تعطيلات را كاهش بدهيم. در اقتصاد بزرگ جهاني تعطيلات ايالتي دوازده روز بود و گفتند اقتصاد ما كشش دوازده روز تعطيلي را ندارد و آن را به ده روز كاهش دادند. من خود نامزد رياست جمهوري بودم اما احراز صلاحيت نشدم. اگر اعلان صلاحيت مي شدم، وقتي از برنامه ام مي پرسيدند مي گفتم تعطيلات را به نصف مي رسانم، قيمت سوخت را به سطح واقعي آن مي رسانم. اما آيا مردم به اين نظرات راي مي دهند يا به كسي كه بگويد من خدمات بيشتري به مردم خواهم داد؟! اگر آقاي روحاني در تبليغات انتخاباتي خود مي گفت كه من قصد دارم يارانه سه دهك اول جامعه را حذف كنم، راي مي آورد؟! در همين صد روز اول اندازه ي دويست تن طلا در باك بنزين ماشين ها ريخته شده است. با اين حال انتظار دارند خزانه خالي نباشد! البته خزانه خالي هم نبود. حق اين است كه آقاي روحاني اين يارانه ها را حذف كند اما با مخالفت روبرو مي شود. چون مردم فكر مي كنند اين به ضرر ان هاست. ما براي اين دولت و مجلس تشكيل داده ايم كه تشخيص بدهند ما دارايي خود را كجا خرج كنيم تا به نتيجه ي بهتري دست بيابيم. آيا واقعا بهترين راه اين است كه اين مبلغ هنگفت را كه محصول دو قرن توليد طلاست، در باك ماشين بريزيم؟!
وزير بهداشت گوي سبقت را در سياه نمايي ربوده است
متاسفانه در ايران، چه در دولت و چه در ساير قوا، كسي كه سر كار مي آيد، بلافاصله مي گويد من يك ويرانه تحويل گرفته ام. وزير بهداشت هم كه گوي سبقت را از بقيه ربوده و گفته است بيمارستان هاي ما از گداخانه بهتر است. به نظرم در اين مسابقه وزير بهداشت برنده شده است. البته در دور دوم ديگر نمي گويند كه ما ويرانه تحويل گرفته ايم، بلكه مي گويند: نمي گذارند ما كار كنيم. حال اگر دور سومي هم در كار باشد، خواهند گفت بايد تمام اختيارات دست من باشد تا بتوانم كار كنم. اما حقيقت اين است كه اگر همه ي اختيارات هم دست آن ها باشد بازهم نخوهند توانست كاري از پيش ببرند. چون قرآن مي گويد سرنوشت قومي را تغيير نمي دهيم مگر اين كه آن قوم تغيير رفتار بدهند. قرآن نمي گويد كه اگر مديران تغيير رفتار بدهند سرنوشتشان تغيير مي كند.
اگر به جاي آقاي احمدي نژاد، خاتمي، روحاني و هاشمي و يا ديگران و حتي يك معصوم اختيارات را در دست بگيرد باز هم تا مردم همراهي نكنند امور اصلاح نمي شود. اين بارها در تاريخ اثبات شده است. حتي اگر خدا هم بگويد بودجه ي شما را من توزيع مي كنم، آيا مشكل ما حل مي شود؟! ارث در اسلام طبق حكم خدا تقسيم مي شود؛ اما آيا اين بدين معني است كه كسي كه ارث مي برد، وضع خوشي دارد؟! يا بستگي دارد به ميزان ارث؟ برخي بدهكارند و ممكن است همه ي ارث را به جاي بدهي خود پرداخت كنند و چيزي برايشان باقي نماند. لذا اگر ما تصور كنيم كه با درآمد نفت مي شود مملكت را اداره كرد، سخت در اشتباهيم.
سوال ديگري كه در اين بين مطرح مي شود، اين است كه اگر درآمد نفت مبلغ مذكور است، پس چگونه جمعيت ايران مي تواند به 150 ميليون افزايش يابد؟ جواب اين است كه اگر قرار است جمعيت كشور را با نفت اداره كنيم، ده ميليون نفر هم زياد است؛ اما اگر قرار باشد كار و تلاش صورت بگيرد، به نظر من سيصد ميليون هم كم است. خيلي از كشورها هستند كه معادن نفت و گاز و ... ندارند، با 200 ميليون نفر جمعيت وضعشان از ما نيز بهتر است؛ زيرا آن ها اهل كار و تلاشند نه وابسته به نفت و گاز و ... ان ها ده ها سال كار كرده اند تا امروز به پيشرفت رسيده اند. ما مسلمان و دوستدار ائمه اطهار هستيم اما در واقع فرمايشاتشان را باور نداريم و اگر باور هم داشته باشيم، عكس آن عمل مي كنيم. اميرمومنان امام علي(ع) مي فرمايند بهترين تفريح كار است، اما ما مي گوييم بهترين كار تفريح است. اگر بهترين تفريح كار است، پس چاه كندن امام علي(ع) برايشان تفريح بوده است اما ما از نگاه خود همين كار را زجر توصيف مي كنيم. چون با نگاه خود به موضوع نگاه مي كنيم نه با نگاه امام معصوم كه در واقع عين حقيقت است.
دولت بايد تلاش خود را بكند تا تحريم ها لغو شود و از طرف ديگر ما بايد خود را محكم تر بكنيم كه تاثير تحريم ها كمتر شود و دشمن نااميد شود. براي اين كه ما در برابر تهديد ها و تحريم ها محكم باشيم، همه بخصوص رسانه ها- محروم هستند. مثلا رسانه نبايد در فيلم ها كار كردن را به سگ دو زدن و جان كندن تعريف كند بلكه بايد طبق فرهنگ اسلامي كار كردن را به عنوان بهترين تفريح القاء كند. رسانه ها قدرت زيادي دارند و با استفاده از اين قدرت هم مي توانند تاثير مثبت در جامعه داشته باشند و هم منفي.
آن ضميمه اي را كه رسانه هاي آمريكا منتشر كرده اند ضميمه اي است كه آمريكا ادعا مي كند ايران بايد اين كار را بكند اما نگفته اند كه در مورد اين ادعا توافقي صورت گرفته است.
به نظرم آقاي روحاني احتياجي به مناظره ندارد چون تريبون يك جانبه در اختيار دارد و با مناظره هم موافقت نمي كند. او نمي تواند يك طرفه حرف خود را بزند و احتياجي به مناظره ندارد.
همان طور كه نامزد ها در تبليغات خود سياه نمايي مي كردند، در گزراش صد روزه نيز آقاي روحاني سياه نمايي كردند. خوب بود مي گفتند كه اگر در مذاكرات قبلي سانتريفيوژ ها حاصل نمي شد، الان قدرتي نداشتيم. البته اين خوب بود كه آقاي ظريف از تلاش هاي دولت قبل و تيم مذاكره كننده قبلي تشكر كرد و كاش آقاي روحاني و ساير وزيران و ... نيز به جاي اين كه بگويند ويرانه تحويل گرفته ايم، به اين روش عمل مي كردند. دولتمردان بايد هم به نكات مثبت دولت قبلي توجه كنند و هم نكات منفي آن ها.
ايشان از حق خود گذشته اند و مي گويند اگر راي نياوردند عليه آراء ملت كودتا كنند. آقاي محمدرضا خاتمي و دوستانشان به جمهوريت معتقدند، فقط به شرطي كه خودشان راي بياورند و اگر خودشان راي نياورند به جمهوريت اعتقاد ندارند. ايشان قبلا در مصاحبه ي خود اعلام كرده بود، نظام مطلوبش نظامي شبيه اسپانياي سلطنتي است. مسئوليت هايي كه ايشان در دولت گذشته داشتند، از رانت برادر استفاده كردند.
به نظر من اين افراد بايد به دليل كودتا عليه آراء ملت محاكمه شوند و در زندان باشند. يكي از دلايلي كه موجب تحريم هايي به اين شدت شد، بروز همين فتنه است. اگر فتنه رخ نمي داد و اگر اين آقايان همانند اصولگرايان رفتار مدني از خود بروز مي دادند ما الان اين مشكلات را نداشتيم. با وجود اين كه آقاي روحاني حدود نيم درصد بيش از 50 درصد آراء را كسب كرد، همه نامزد هاي ديگر رفتند و به ايشان تبريك گفتند. اگر آن ها حداقل فتنه به پا نمي كردند، اكنون ما در شرايط ديگري قرار داشتيم.
اصرار اصلاحات بر كسب وزارتخانه هاي مهم به منظور استفاده در انتخابات مجلس بود
اين كه براي وزارت خانه هايي مثل آموزش عالي، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان، سعي داشتند كه به دست اصلاح طلب ها بيافتد، براي اين بود كه از اين امكان براي انتخابات بعدي استفاده بكنند.
قديري ابيانه را از طرفي به دليل سوابقش در دستگاه ديپلماسي و از طرف ديگر به دليل آگاهي هاي اقتصادي و جنجالي تر از همه مواضع سياسي اش مي شناسند.
وي كه هفته گذشته براي سخنراني در جمع دانشجويان به تبريز سفر كرده بود، با حضور در دفتر مركزي پايگاه اطلاع رساني آناج، به سوالات خبرنگاران آناج هم پاسخ گفت. خلاصه اي از اين گفتگو را قبلا منتشر كرده بوديم و امروز مشروح اين گفتگو را پيش رو داريد:
- اجازه بدهيد بحث را با اقتصاد آغاز كنيم تا در ادامه به سياست هم برسيم. ديدگاه كلي اقتصادي تان را منطبق با كدام گروه ها مي دانيد؟
"
همان طور كه آقاي روحاني در گزارش صد روزه ي خود گفتند، در دوره ي دولت آقاي احمدي نژاد بالاترين درآمد هاي نفتي را در سال هاي انقلاب داشتيم. بودجه اي كه براي سال 91 پيشبيني شده بود از هر سالي در انقلاب بالاتر بود (البته محقق نشد).
61 هزار ميليار تومان بالاترين ميزان درآمد نفتي متعلق به سال 91 است. اگر اين مقدار پول را تقسيم بر تعداد جمعيت (75 ميليون نفر) و حاصل را تقسيم برا 12 ماه بكنيم، هر ماه براي هر نفر 67 هزار تومان تعلق مي گيرد.
ميزان بودجه پيشبيني شده براي سال 91 نيز 164 هزار ميليارد تومان بود كه اين نيز تا به حال بي سابقه بوده است كه البته كسري بودجه نيز وجود داشت.
با اين حال چه فرقي مي كند كه تصور افراد در مورد درآمد نفت واقعي باشد يا بيشتر و كمتر.
همه ي مناطق كشور از اوضاع منطقه ي خود شاكي هستند و اعتراض مي كنند كه به ما نمي رسد و اگر هر يك از اين مناطق مربوط به قوميت خاصي باشد تصور مي كنند نسبت به آن قوميت ظلم مي شود. در واقع تصور فساد و ناكارآمدي مدريت ها، دولت، نظام و حتي در برخي مواقع اسلام بروز مي كند.
همه از توزيع ثروت بحث مي كنيم نه از توليد ثروت
متاسفانه در كشور ما بيشتر بحث توزيع ثروت را مطرح مي كنند نه توليد ثروت. همه مطالبه گر ثروتند و همه تصور مي كنند همه چيز به مديريت ها بستگي دارد و كسي به اين فكر نمي كند كه من چه سهمي بايد در توليد ثروت داشته باشم. در حالي كه يك مثال براي مدريت، مدريت امام علي(ع) و شخصي معصوم است كه به دليل عدم پايبندي مردم به عهد و پيمان خود و عدم حق داري آن ها، ساقط شد و اميرالمومنين در جاهاي مختلفي از نهج البلاغه به گلايه از مردم پرداخته اند كه به وظيفه ي خود عمل نكردند. خداوند نيز در قرآن مي فرمايد: سرنوشت قومي را تغيير نمي دهيم مگر اين كه خود آن قوم تغيير ايجاد كنند. اما باور عموم بر اين است كه سرنوشت قوم بستگي به نوع كار مديران دارد. البته رسانه هاي ما نيز متاسفانه به شدت به اين مسائل دامن مي زنند.
"
يكي ديگر از تفكراتي كه در ايران وجود دارد اين است كه اگر قيمت بنزين افزايش پيدا كند همه ي كالاهاي ديگر نيز گران تر شده و فقرا زير دست و پا له خواهند شد. بنابراين به شدت با افزايش قيمت سوخت مخالفت مي كنند و رسانه ها نيز به اين امر دامن مي زنند. البته اين حقيقت دارد كه با افزايش قيمت سوخت همه چيز حتي محصولات كشاورزي گران خواهد شد و به طبقات پايين جامعه فشار بيشتري تحميل مي شود اما بايد توجه داشته باشيم بنزيني كه با قيمت ارزان در كشور عرضه مي شود مال همه ي مردم است نه فقط كساني كه از ان استفاده مي كنند. درواقع مال همه ي مردم با قيمت پايين در اختيار عده ي قليلي از افراد قرار مي گيرد. بنزين ليتري سه هزار تومان مال همه ي مردم است و ما از همه ي مردم مي گيريم و به كساني مي دهيم كه بيشتر مصرف مي كنند. در واقع فرمول مورد باور مردم اين است كه اگر بخواهيم فقرا زير دست و پا له نشوند، بايد مال فقرا را بگيريم و به ثروتمندان بدهيم! در حالي كه دهك اول كه ثروتمندان هستند 30 برابر دهك آخر سوخت مصرف مي كنند. آيا واقعا اسلام و منطق اين سبك و سياق را تاييد مي كند؟!
- راه حل چيست؟ چگونه مي توان سهم فقرا را به خودشان برگرداند؟
بنزين يك باك شصت ليتري معادل با مصرف سالانه ي برنج يك نفر است و ما اين را از كسي كه گرسنه است دريغ كرده و به كسي مي دهيم كه ثروتمند است. در حالت كلان نيز روزانه دو تن طلا صرف يارانه ي بنزين مي شود. طلاي كل معادن شناخته شده ي كشور 340 تن است و 170 سال طول مي كشد تا اين مقدار طلا به شمش تبديل شود. در حالي كه ما در كمتر از شش ماه، طلايي را براي بنزين هزينه مي كنيم كه بيش از توليد يك و نيم قرن كشور ماست.
- پس شما را مي توان از موافقان سياست هدفمندي يارانه هاي آقاي احمدي نژاد دانست؟
من خود آقاي احمدي نژاد را قانع كردم تا يارانه ها را حذف كند. البته من از وضعيت موجود راضي نيستم و به بيش از آن معتقدم. به عقيده ي من كشورهاي ليبرالي كه ما از آن انتقاد مي كنيم، خيلي عاقلانه تر، عادلانه تر، منطقي تر و اسلامي تر از ما عمل مي كنند. آنجا قانون اين است كه اولا هركس بنزين مصرف مي كند بايد پولش را بپردازد و هركس بيشتر مصرف مي كند بايد بيشتر بپردازد. ثانيا هر كس هرمقدار بنزين مصرف مي كند به همان مقدار محيط را آلوده مي كند و خود بايد آن را جبران كند. لذا از مصرف كنندگان بنزين ماليات نيز دريافت مي كنند. در واقع ما برعكس اين عمل مي كنيم؛ يعني فردي علاوه بر اينكه بنزين مصرف مي كند و موجب آلوده شدن محيط و استهلاك و ... نيز مي شود، به عنوان تشويق يارانه نيز دريافت مي كند! و هنگامي كه دولت قصد اصلاح امور را مي كند با مخالفت مردم، به ويژه رسانه ها مواجه مي شود. متاسفانه رسانه ها به جاي عدالت خواهي و طرفداري از فقرا به ضرر آن ها عمل مي كنند.
- ميزان درآمد نفتي متعلق به هر فرد در هر ماه، با مبلغي كه به عنوان يارانه بنزين ذكر كرديد، مطابقت نمي كند؟ همان مشكل آمارهاي مختلف هميشگي؟
در بودجه ي 92 چنين پيش بيني شده است كه روزي يك ميليون و سيصد هزار بشكه صادر بشود؛ يعني روزي يك ميليون بشكه كمتر از سال هاي قبل صادر خواهد شد. در واقع به هر نفر از جمعيت ايران ماهي نيم بشكه نفت مي رسد. از طرف ديگر روزي يك ميليون و سيصد هزار بشكه در داخل مصرف مي كنيم. با اين حال خيلي از افراد توهم نفتي دارند و فكر مي كنند درآمد حاصل از نفت مبلغ بالايي است. حال سوالي كه پيش مي آيد اين است كه با اين اوضاع چگونه كشور را اداره مي كنند؟ در حالي كه خيلي مي پرسند: با اين همه پول چه مي كنند؟! اين دو سول خيلي با هم فرق دارند.
- در جلسه مجمع تشخيص احمدي نژاد در جواب طيّب نيا گفته است پولي حاصل از صرفه جويي را در جاهاي ديگر صرف كرده و سودش را به مردم مي داديم؟
- آقاي قديري شما خود گفتيد كه به احمدي نژاد در موضوع هدفمندي مشاوره داده ايد. اما در سالهاي اخير و بخصوص انتخابات 92 زاويه قابل توجهي با او داشتيد
- و موضوع روز آخر ثبت نام رياست جمهوري و نشست خبري مشايي؟
البته من عوض نشدم، آقاي احمدي نژاد عوض شد. من همواره خد را پيرو ولايت مي دانم. اقاي احمدي نزاد نيز در دور اول با ولايتمداري جلو آمد و در دور دوم منحرف شد و به مشايي رسيد! ما كسي را كه انتخاب مي كنيم براي اصلاح امور مردم است و اگر او منحرف شود، ما نبايد از انحراف او دفاع كنيم.
- نظرتان در مورد توافق هسته اي ژنو؟ آيا قبلا شرايط اين توافق حداقلي وجود نداشت؟
از سه تا نوزده هزار
در سال هاي اخير توان هسته اي ما خيلي افزيش يافته است. در زمان آقاي خاتمي بحث اين بود كه ايران بتواند سه سانتروفيوژتحقيقاتي آموزشي داشته باشد اما طرف مقابل مخالفت مي كرد در حالي كه ما امروز نوزده هزار سانتروفيوژداريم. در آن دوره ما اصلا دنبال سوخت 20 درصد نبوديم و نيازي هم به توليد آن نداشتيم زيرا نياز خود را با خريد تامين مي كرديم و از اين طريق راديو دارو توليد مي كرديم و حدود يك ميليون نفر از ان بهره مند مي شدند. مثل گذشته تقاضاي خريد كرديم اما آن ها از فروش امتناع كردند و فكر كردند مي توانند سلامت يك ميليون نفر ايراني را گروگان بگيرند و ايران را وادار كنند كه از حقوقش بگذرد. با بروز چنين شرايطي ايران وارد مرحله ي توليد سوخت 20 درصد شد. يعني اگر آن ها مثل گذشته به ما سوخت مي فروختند، ما اصلا سراغ سوخت 20 درصد نمي رفتيم. البته دشمن نيز فكر نمي كرد كه ما بتوانيم به اين مرحله از توليد برسيم و راديو دارو را خودمان توليد كنيم؛ اما ما اين كار را كرديم. بنابراين چون ايران قصد ساخت سلاح هسته اي را ندارد و براي انرژي 5 درصد و براي توليد راديو دارو 20 درصد نياز دارد، لذا به سمت توليد 20 درصد رفت. اكنون ما از نياز خود نگذشته ايم و 20 درصد را به صفحات سوخت تبديل مي كنيم.
- پس قبول نداريد كه در اين شش ماه سوخت 20 درصد كه مي توانست قدرت چانه زني در مذاكره بعدي را بالا ببرد از دست مي دهيم؟
ظريف نقش سوزن خياطي را دارد
در مذاكرات توانايي هيئت مذاكره كننده مهم است. براي مثال در چرخ خياطي خيلي مهم است كه سوزن چه آلياژ داشته باشد تا نشكند و خم نشود؛ اما توان دوخت و دوز اين سوزن بستگي دارد به چرخ خياطي كه سوزن به آن وصل است. كشور و ساختار اقتصادي و فرهنگي و سبك زندگي آن به منزله ي همين چرخ خياطي است. در ميز مذاكره كسي كه تقاضاي وام دارد در موضع ضعف است هرچند كه جايگاه مذاكره كننده خيلي هم قوي باشد و كسي كه وام مي دهد در موضع قدرت است حتي اگر مذاكره كننده اش ضعيف باشد.
ما در ساختار داخلي مشكل داريم. در سال نود از لحاظ تنبلي اجتماعي بعد از عرب ها و آفريقايي ها، ايران در رتبه ي سوم قرار داشت. در سال 91 به آفريقايي ها هم رودست زديم و اگر چنين پيش برود چند سال ديگر روي اعراب را هم سپيد خواهيم كرد. در ميزان تعطيلات نيز ما در دنيا جرء بالاترين ها و در ساعات مفيد كاري جزء پايين ترين ها و در اصراف جزء مصرف ترين ها هستيم. حتي اگر همه ي تحريم ها تماما برطرف شود، تا وقتي كه فرهنگ مصرفمان غلط باشد و تا زماني كه مردم كالاي خارجي را به كالاي داخلي ترجيح مي دهند ما مشكل خواهيم داشت. لذا مقام معظم رهبري در سال هاي گذشته شعار هاي اقتصادي را مطرح كردند و امسال نيز به سبك زندگي تاكيد زيادي دارند. اقتصاد ما نه مقاومتي است، نه جهادي و نه حماسي؛ بلكه اقتصاد ما استراحتي است. كشوري با اين شرايط پيش برود قطعا دچار رياضت اقتصادي خواهد شد. مردم بايد منتظر رياضت اقتصادي باشند. مردم نبايد فكر كنند دولت به تنهايي مي تواند مشكلات را حل كند و همه ي مشكلات ناشي از تحريم هاست. يونان، اسپانيا و ايتاليا تحريم نبودند اما با وجود حمايت كشورهايي همچون اتحاديه اروپا بازهم در رياضت اقتصادي به سر مي برند. ما هم داريم به سمت رياضت اقتصادي مي رويم و راه چاره فقط اصلاح سبك زندگي است. اما متاسفانه رسانه ها، احزاب، مسئولين و ... همه دست به يكي كرده اند كه بر توقعات بيفزايند. قبل از انتخابات من گفتم اگر قرار است روزي يك ميليون بشكه كمتر از قبل نفت بفروشند، پس درآمد دولت كاهش پيدا مي كند و در اين صورت بحث اين خواهد بود كه دولت چه خدماتي را كاهش مي دهد نه اين كه خدماتي را افزايش مي دهد. زيرا با كاهش درآمد دولت چاره اي جز حذف برخي خدمات ندارد. اگر بخواهيم اوضاع را اصلاح كنيم نمي توانيم در سال بيست و پنج روز تعطيلي مناسبتي داشته باشيم؛ بايد تعطيلات را كاهش بدهيم. در اقتصاد بزرگ جهاني تعطيلات ايالتي دوازده روز بود و گفتند اقتصاد ما كشش دوازده روز تعطيلي را ندارد و آن را به ده روز كاهش دادند. من خود نامزد رياست جمهوري بودم اما احراز صلاحيت نشدم. اگر اعلان صلاحيت مي شدم، وقتي از برنامه ام مي پرسيدند مي گفتم تعطيلات را به نصف مي رسانم، قيمت سوخت را به سطح واقعي آن مي رسانم. اما آيا مردم به اين نظرات راي مي دهند يا به كسي كه بگويد من خدمات بيشتري به مردم خواهم داد؟! اگر آقاي روحاني در تبليغات انتخاباتي خود مي گفت كه من قصد دارم يارانه سه دهك اول جامعه را حذف كنم، راي مي آورد؟! در همين صد روز اول اندازه ي دويست تن طلا در باك بنزين ماشين ها ريخته شده است. با اين حال انتظار دارند خزانه خالي نباشد! البته خزانه خالي هم نبود. حق اين است كه آقاي روحاني اين يارانه ها را حذف كند اما با مخالفت روبرو مي شود. چون مردم فكر مي كنند اين به ضرر ان هاست. ما براي اين دولت و مجلس تشكيل داده ايم كه تشخيص بدهند ما دارايي خود را كجا خرج كنيم تا به نتيجه ي بهتري دست بيابيم. آيا واقعا بهترين راه اين است كه اين مبلغ هنگفت را كه محصول دو قرن توليد طلاست، در باك ماشين بريزيم؟!
- نظرتان در مورد عملكرد صد روزه دولت و گزارش عملكردي كه رييس جمهور ارائه داد چيست؟
وزير بهداشت گوي سبقت را در سياه نمايي ربوده است
متاسفانه در ايران، چه در دولت و چه در ساير قوا، كسي كه سر كار مي آيد، بلافاصله مي گويد من يك ويرانه تحويل گرفته ام. وزير بهداشت هم كه گوي سبقت را از بقيه ربوده و گفته است بيمارستان هاي ما از گداخانه بهتر است. به نظرم در اين مسابقه وزير بهداشت برنده شده است. البته در دور دوم ديگر نمي گويند كه ما ويرانه تحويل گرفته ايم، بلكه مي گويند: نمي گذارند ما كار كنيم. حال اگر دور سومي هم در كار باشد، خواهند گفت بايد تمام اختيارات دست من باشد تا بتوانم كار كنم. اما حقيقت اين است كه اگر همه ي اختيارات هم دست آن ها باشد بازهم نخوهند توانست كاري از پيش ببرند. چون قرآن مي گويد سرنوشت قومي را تغيير نمي دهيم مگر اين كه آن قوم تغيير رفتار بدهند. قرآن نمي گويد كه اگر مديران تغيير رفتار بدهند سرنوشتشان تغيير مي كند.
اگر به جاي آقاي احمدي نژاد، خاتمي، روحاني و هاشمي و يا ديگران و حتي يك معصوم اختيارات را در دست بگيرد باز هم تا مردم همراهي نكنند امور اصلاح نمي شود. اين بارها در تاريخ اثبات شده است. حتي اگر خدا هم بگويد بودجه ي شما را من توزيع مي كنم، آيا مشكل ما حل مي شود؟! ارث در اسلام طبق حكم خدا تقسيم مي شود؛ اما آيا اين بدين معني است كه كسي كه ارث مي برد، وضع خوشي دارد؟! يا بستگي دارد به ميزان ارث؟ برخي بدهكارند و ممكن است همه ي ارث را به جاي بدهي خود پرداخت كنند و چيزي برايشان باقي نماند. لذا اگر ما تصور كنيم كه با درآمد نفت مي شود مملكت را اداره كرد، سخت در اشتباهيم.
سوال ديگري كه در اين بين مطرح مي شود، اين است كه اگر درآمد نفت مبلغ مذكور است، پس چگونه جمعيت ايران مي تواند به 150 ميليون افزايش يابد؟ جواب اين است كه اگر قرار است جمعيت كشور را با نفت اداره كنيم، ده ميليون نفر هم زياد است؛ اما اگر قرار باشد كار و تلاش صورت بگيرد، به نظر من سيصد ميليون هم كم است. خيلي از كشورها هستند كه معادن نفت و گاز و ... ندارند، با 200 ميليون نفر جمعيت وضعشان از ما نيز بهتر است؛ زيرا آن ها اهل كار و تلاشند نه وابسته به نفت و گاز و ... ان ها ده ها سال كار كرده اند تا امروز به پيشرفت رسيده اند. ما مسلمان و دوستدار ائمه اطهار هستيم اما در واقع فرمايشاتشان را باور نداريم و اگر باور هم داشته باشيم، عكس آن عمل مي كنيم. اميرمومنان امام علي(ع) مي فرمايند بهترين تفريح كار است، اما ما مي گوييم بهترين كار تفريح است. اگر بهترين تفريح كار است، پس چاه كندن امام علي(ع) برايشان تفريح بوده است اما ما از نگاه خود همين كار را زجر توصيف مي كنيم. چون با نگاه خود به موضوع نگاه مي كنيم نه با نگاه امام معصوم كه در واقع عين حقيقت است.
- اما نگاه حاكم در كشور آنچه شما مي فرماييد نيست و دولتمردان ما نيز نگاهي غير از آنچه كه شما فرموديد به اوضاع امور دارند: براي مثال رييس جمهور در دوره انتخابات گفت: چرخ هاي سانترفيوژ ها بچرخد به شرطي كه چرخ هاي كارخانه هاي ما بچرخد
- با اين اوصاف در انتخابات به چه كسي راي داده بوديد؟
دولت بايد تلاش خود را بكند تا تحريم ها لغو شود و از طرف ديگر ما بايد خود را محكم تر بكنيم كه تاثير تحريم ها كمتر شود و دشمن نااميد شود. براي اين كه ما در برابر تهديد ها و تحريم ها محكم باشيم، همه بخصوص رسانه ها- محروم هستند. مثلا رسانه نبايد در فيلم ها كار كردن را به سگ دو زدن و جان كندن تعريف كند بلكه بايد طبق فرهنگ اسلامي كار كردن را به عنوان بهترين تفريح القاء كند. رسانه ها قدرت زيادي دارند و با استفاده از اين قدرت هم مي توانند تاثير مثبت در جامعه داشته باشند و هم منفي.
- به عنوان كارشناس عالي وزارت خارجه اطلاعي از ضميمه اجرايي توافق ژنو داريد؟
آن ضميمه اي را كه رسانه هاي آمريكا منتشر كرده اند ضميمه اي است كه آمريكا ادعا مي كند ايران بايد اين كار را بكند اما نگفته اند كه در مورد اين ادعا توافقي صورت گرفته است.
- نامه ي آقاي احمدي نژاد به رييس جمهور و دعوت به مناظره را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
به نظرم آقاي روحاني احتياجي به مناظره ندارد چون تريبون يك جانبه در اختيار دارد و با مناظره هم موافقت نمي كند. او نمي تواند يك طرفه حرف خود را بزند و احتياجي به مناظره ندارد.
همان طور كه نامزد ها در تبليغات خود سياه نمايي مي كردند، در گزراش صد روزه نيز آقاي روحاني سياه نمايي كردند. خوب بود مي گفتند كه اگر در مذاكرات قبلي سانتريفيوژ ها حاصل نمي شد، الان قدرتي نداشتيم. البته اين خوب بود كه آقاي ظريف از تلاش هاي دولت قبل و تيم مذاكره كننده قبلي تشكر كرد و كاش آقاي روحاني و ساير وزيران و ... نيز به جاي اين كه بگويند ويرانه تحويل گرفته ايم، به اين روش عمل مي كردند. دولتمردان بايد هم به نكات مثبت دولت قبلي توجه كنند و هم نكات منفي آن ها.
- در مورد رفع حصر سران فتنه و مباحث مطرح شده چيست؟
- صحبت هاي اخير محمدرضا خاتمي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ايشان از حق خود گذشته اند و مي گويند اگر راي نياوردند عليه آراء ملت كودتا كنند. آقاي محمدرضا خاتمي و دوستانشان به جمهوريت معتقدند، فقط به شرطي كه خودشان راي بياورند و اگر خودشان راي نياورند به جمهوريت اعتقاد ندارند. ايشان قبلا در مصاحبه ي خود اعلام كرده بود، نظام مطلوبش نظامي شبيه اسپانياي سلطنتي است. مسئوليت هايي كه ايشان در دولت گذشته داشتند، از رانت برادر استفاده كردند.
- آقاي اژه اي گفته اند كه قوه قضاييه در مورد موضوع فتنه گران كوتاهي كرده است؛ نظر شما در اين مورد چيست؟
به نظر من اين افراد بايد به دليل كودتا عليه آراء ملت محاكمه شوند و در زندان باشند. يكي از دلايلي كه موجب تحريم هايي به اين شدت شد، بروز همين فتنه است. اگر فتنه رخ نمي داد و اگر اين آقايان همانند اصولگرايان رفتار مدني از خود بروز مي دادند ما الان اين مشكلات را نداشتيم. با وجود اين كه آقاي روحاني حدود نيم درصد بيش از 50 درصد آراء را كسب كرد، همه نامزد هاي ديگر رفتند و به ايشان تبريك گفتند. اگر آن ها حداقل فتنه به پا نمي كردند، اكنون ما در شرايط ديگري قرار داشتيم.
- مواضع آقاي هاشمي رفسنجاني را چگونه مي بينيد؟
- فكر مي كنيد آقاي هاشمي از قطار نظام پياده شده اند يا در حال پياده شدن هستند؟
- انتخابات آينده ي مجلس را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
اصرار اصلاحات بر كسب وزارتخانه هاي مهم به منظور استفاده در انتخابات مجلس بود
اين كه براي وزارت خانه هايي مثل آموزش عالي، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان، سعي داشتند كه به دست اصلاح طلب ها بيافتد، براي اين بود كه از اين امكان براي انتخابات بعدي استفاده بكنند.
- برنامه هاي اصولگرايان براي مجلس چيست؟
- در مورد جريان انحرافي هم بفرماييد
- آيا فكر مي كنيد جريان انحرافي تداوم داشته باشد؟
21 - سناريو حذف پرداخت نقدي يارانه ها
بولتن نيوز - - 44 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 13:01 - 17009451 -
بولتن نيوز - - 44 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 13:01 - 17009451 -
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام كرد: ماهواره نويد 2 كه در دولت تدبير و اميد به ماهواره «تدبير» تغيير نام يافته در آينده به فضا پرتاب مي شود.
وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اعلام كرد: ماهواره نويد 2 كه در دولت تدبير و اميد به ماهواره تدبير تغيير نام يافته در آينده به فضا پرتاب مي شود. به گزارش بولتن نيوز"،براساس نظر سنجي هاي صورت گرفته از سوي سايت ها و شبكه هاي خبري بحثها و نظرات متفاوتي در مورد نحوه پرداخت يارانه در مرحله دوم هدفمندي وجود دارد بطوري كه برخي در پاسخ به سوالي كه حذف يارانه نقدي در بودجه 93 چه نتايجي دارد اعلام كردند ،اين اقدام به نفع مردم و نظام اقتصادي كشوراست اما تعدادي نيز حذف رقم 45 هزارو 500 تومان را فاجعه اي در دخل و خرج خانوارهاي كم درآمد خود عنوان كردند. براين اساس دو موضوع پرداخت نقدي يارانه ها و اجراي مرحله دوم و چگونگي آن از نظر بسياري از كارشناسان مهم ترين و شايد بغرنج ترين موضوع در لايحه بودجه امسال،در مورد سرنوشت قانون هدفمندي يارانه ها است . دولت در چندين نوبت اعلام كرده كه با شيوه فعلي، توان مالي پرداخت يارانه هاي نقدي را ندارد و حتي اگر قيمت حامل هاي انرژي هم افزايش يابد، نمي تواند از پس پرداخت يارانه هاي نقدي بدون مقروض شدن برآيد. بر پايه آمار و ارقام رسمي،در ماه بيش از 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود و دولت بر اين باور است كه با اين رقم، مي تواند كارهاي بزرگي در كشور انجام دهد و قصد دارد پس از ارزيابي روش فعلي ،درباره نقدي بودن يا نبودن پرداخت يارانه تصميم گيري كند. در مجلس شوراي اسلامي نيز صحبت از اين است كه نمايندگان و دولت سناريوهاي مختلفي درباره اصلاح يارانه و حذف بخشي از دهك ها دارند و تاكنون سه سناريوي صدور كارت اعتباري، بن كالا و ارتقاي بيمه همگاني، راهكارهاي مطرحي است كه براي جايگزيني يارانه نقدي اعلام شده است. در بودجه سال 93 مبلغ يارانه هاي نقدي، 38هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده و براي كالاهاي اساسي و هزينه هاي كنترل و تنظيم بازار كالاها و محصولات كشاورزي و دام و شيلات، ساير كالاها و هزينه بازرسي كالا و خدمات، يارانه اصل و سود و جريمه تسهيلات و مابه التفاوت سود و كارمزد و ساير يارانه ها از جمله صادراتي، ساير بدهي ها و تعهدات، دستگاه هاي اجرايي و تأمين كالاها و خدمات ضروري نيز 2200 ميليارد تومان پيشنهاد شده است. همچنين يارانه نان در سال آينده معادل 5هزار ميليارد تومان است كه در لايحه پيشنهادي دولت به آن اشاره شده است. با احتساب اين ارقام رقم يارانه هاي نقدي در سال آينده نسبت به سال جاري تغيير نكرده است و به ازاي هر نفر ماهانه 45500 تومان براي بيش از 71 ميليون نفر يارانه در نظر گرفته شده است. البته رييس جمهور در جلسه تقديم بودجه كل كشور به مجلس براي سال 93 رسماً اعلام كرد كه شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي فعلي تغيير نخواهد كرد.اما در ادامه سخنانش رويكرد موجود نسبت به پرداخت نقدي يارانه ها را نقد كرد و تأكيد نمود در مراحل بعدي نيازمند بررسي دقيق درباره خانوارها، شيب افزايش قيمت ها، پرداخت يارانه، رشد اقتصادي و بيكاري هستيم. رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت بدون فوت وقت كار را شروع كرده و در حال آسيب شناسي در مورد اجراي فاز دوم يارانه ها است ياد آور شد كه دولت قصد دارد تا در سال آينده طرح جديد مديريت يارانه ها را در قالب طرحي جامع به اجرا درآورد و در آينده لايحه مربوطه را تقديم مجلس كند و به نمايندگان اطمينان مي دهد كه دولت در اين زمينه كار كارشناسي دقيق انجام خواهد داد. محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردي رييس جمهور نيز در خصوص هدفمندي يارانه ها اعلام كرد كه براي هدفمندي يارانه ها لايحه جدا تهيه خواهد شد كه تمركز آن روي 5 قلم كالا مربوط به حامل هاي انرژي است و بايد ديد چگونه مي توان قيمت ها را اصلاح كرد. وي با اشاره به اينكه اكنون يارانه ها به صورت پول خام به مردم ارائه مي شود خاطرنشان كرده كه مي توان يارانه را از طريق خدمات درماني جبران كرد و ارائه اين لايحه در سقف بودجه سال آينده نيز تأثيري نخواهد داشت. نوبخت ساماندهي جدي در خصوص هدفمندي را ضروري دانسته و گفته دولت به دنبال آن است كه كالاها گران نشود و منابع حاصل از يارانه ها در بخش هاي غيرنقدي مثل بهداشت، هزينه شود. به نظر مي رسد نمايندگان مجلس نيز مانند دولتمردان منتقد به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستند و اين احتمال وجود دارد كه شيوه فعلي پرداخت يارانه در بودجه 93 با طرح جامع دولت براي اصلاح قانون هدفمندي تغيير كند تا قانوني كه درسال 1388 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 27 آذر 1389، توسط محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت ايران به اجرا در آمد به فلسفه وجودي خود باز گردد و مبالغ ناشي از هدفمندي به بخش توليد، درمان و.... اختصاص يابد. علي لاريجاني رييس مجلس نيز اخيراً در سخناني اشاره اي به نحوه اجراي هدفمندي يارانه كرد و يادآور شد كه اجراي اين قانون در دولت گذشته گرفتار افكار پوپوليستي و عوام زدگي شد و به جاي مجال براي توسعه كشور هزينه جاري را 27هزار ميليارد تومان افزايش داد.اما وي اشاره نكرد كه قانوني كه مجلس به تصويب رساند مي توانست به گونه اي باشد كه دست دولت را براي نحوه اجراي نادرست و برداشت نا صحيح از قانون ببندد. غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيزبا اشاره به مصوب شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه مجلس براين نظر بود كه دولت از زمان اجراي قانون هدفمندي طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت ها كند.نه اينكه به يكباره بحث هدفمندي را اجرا كند. هدفمندي درسير زمان هدفمندسازي يارانه ها يكي از مهمترين بخش ها در طرح تحول اقتصادي بود كه هدفي جز حذف تدريجي يارانه ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام نداشت. قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمستان 1387 به صورت لايحه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدت ها كش و قوس، با اعمال تغييراتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين لايحه قسمتي از طرح تحول اقتصادي بود كه دولت محمود احمدي نژاد آن را مطرح كرد.و در آذر 1388، با بالاگرفتن اختلاف بين مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختيار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها، اين ماده به شوراي نگهبان ارسال شد و با بررسي توسط اين شورا، منابع مالي ايجاد شده در پي حذف يارانه ها در اختيار دولت قرار گرفت. در تاريخ 27 آذر 1389،رييس جمهور با حضور در تلويزيون آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را رسماً اعلام كرد و گفت كه از صبح روز 28 آذر، حامل هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهد شد. تا مهر 1389، فرم هاي اطلاعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي از سوي 68 ميليون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 ميليون خانوار تكميل شد.ودر اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 40 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه، در مجموع 4 هزار و هشتصد ميليارد تومان به حساب ها واريز شد. ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30 هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف 62 هزار ميليارد تومان بود كه اين ارقام نشان دهنده كسري 32 هزار ميليارد توماني بود. در ادامه روند اجراي هدفمندي يارانه ها با شيوه پرداخت نقدي و كمك نشدن به بخش هايي چون توليد و بهداشت كه قرار بود از منابع به دست آمده صورت گيرد برخي كارشناسان، با انتقاد به اين شيوه اختصاص نيافتن بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانه ها به بخش توليد را عامل بي اثر سازي يارانه ها دانستند و آن را منجر به ايجاد تورم مضاعف در جامعه عنوان كردند. چشم انداز هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 93 علي محمد احمدي نماينده ايلام و عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به سناريوهاي مختلفي كه در بودجه سال 93 براي هدفمندي و اجراي فاز دوم مد نظر است گفت:با توجه به اظهارات رييس جمهور ظاهراً قرار است لايحه طرح جامع هدفمندي به مجلس داده شود اما ضرورت دارد كه اين طرح قبل از سال جديد ارائه شود تا همزمان، اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها نيز مد نظر قرار گيرد. وي افزود:همه نمايندگان بر اين نظر هستند كه با قانون فعلي به هيچ كدام از اهدافي كه براي هدفمندي تبيين شده نمي رسيم لذا بايد كليت اين طرح هر چه سريعتر به مجلس داده شود تا مطابق آن ساز و كارها در هدفمندي يارانه ها تغيير داده شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد:در لايحه بودجه تنها چارچوب ها ذكر شده است اما در مورد جزييات و نحوه اجرا، بخصوص در مورد فاز دوم صحبتي به ميان نيامده است. وي افزود: احتمالاً جزييات و نحوه اجرا در طرح جامع دولت ديده شده كه نمايندگان منتظر آمدن هر چه سريعتر آن به مجلس هستند. كريم زارع سخنگو كميسيون اقتصادي نيز به كيفيت بودجه 93 و همه جانبه نگري آن اشاره كرد و گفت: دولت در بخش هدفمندي نيز آسيب شناسي جدي انجام داده است. وي بحث هدفمندي يارانه ها را براي مردم و نمايندگان مجلس بسيار مهم دانست و افزود:بهتر است دولت هر چه سريعتر طرح جامع خود را ارائه كند چون قانون بودجه قانوني مدت دار است اما قانون هدفمندي قانوني ماندگار است كه تأثير آن در بودجه بايد منظور شود. زارع با بيان اينكه مجلس مي تواند طرح جامع هدفمندي را همزمان با بودجه جلو ببرد افزود:بحث هدفمندي يارانه از موضوعاتي است كه همه اقشار جامعه به نحوه اجرايش توجه دارند بخصوص اينكه قرار است در فاز دوم شرايطي ديده شود كه يارانه بخشي از دهك ها قطع شود و حامل هاي انرژي افزايش يابد. فاطمه اميري-خبرنگار جام جم آنلاين
22 - سناريو حذف پرداخت نقدي يارانه ها
ايران خبر - - 44 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 12:23 - 17007946 -
ايران خبر - - 44 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 12:23 - 17007946 -
سرنوشت قانون هدفمندسازي يارانه ها واجراي فاز دوم ، در بودجه 1393 نخستين چالش لايحه بودجه دولت يازدهم است كه در افكار عمومي واكنش هاي زيادي به همراه داشته است.
براساس نظر سنجي هاي صورت گرفته از سوي سايت ها و شبكه هاي خبري بحثها و نظرات متفاوتي در مورد نحوه پرداخت يارانه در مرحله دوم هدفمندي وجود دارد بطوري كه برخي در پاسخ به سوالي كه حذف يارانه نقدي در بودجه 93 چه نتايجي دارد اعلام كردند ،اين اقدام به نفع مردم و نظام اقتصادي كشوراست اما تعدادي نيز حذف رقم 45 هزارو 500 تومان را فاجعه اي در دخل و خرج خانوارهاي كم درآمد خود عنوان كردند.
براين اساس دو موضوع پرداخت نقدي يارانه ها و اجراي مرحله دوم و چگونگي آن از نظر بسياري از كارشناسان مهم ترين و شايد بغرنج ترين موضوع در لايحه بودجه امسال،در مورد سرنوشت قانون هدفمندي يارانه ها است .
دولت در چندين نوبت اعلام كرده كه با شيوه فعلي، توان مالي پرداخت يارانه هاي نقدي را ندارد و حتي اگر قيمت حامل هاي انرژي هم افزايش يابد، نمي تواند از پس پرداخت يارانه هاي نقدي بدون مقروض شدن برآيد.
بر پايه آمار و ارقام رسمي،در ماه بيش از 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود و دولت بر اين باور است كه با اين رقم، مي تواند كارهاي بزرگي در كشور انجام دهد و قصد دارد پس از ارزيابي روش فعلي ،درباره نقدي بودن يا نبودن پرداخت يارانه تصميم گيري كند.
در مجلس شوراي اسلامي نيز صحبت از اين است كه نمايندگان و دولت سناريوهاي مختلفي درباره اصلاح يارانه و حذف بخشي از دهك ها دارند و تاكنون سه سناريوي صدور كارت اعتباري، بن كالا و ارتقاي بيمه همگاني، راهكارهاي مطرحي است كه براي جايگزيني يارانه نقدي اعلام شده است.
در بودجه سال 93 مبلغ يارانه هاي نقدي، 38هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده و براي كالاهاي اساسي و هزينه هاي كنترل و تنظيم بازار كالاها و محصولات كشاورزي و دام و شيلات، ساير كالاها و هزينه بازرسي كالا و خدمات، يارانه اصل و سود و جريمه تسهيلات و مابه التفاوت سود و كارمزد و ساير يارانه ها از جمله صادراتي، ساير بدهي ها و تعهدات، دستگاه هاي اجرايي و تأمين كالاها و خدمات ضروري نيز 2200 ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
همچنين يارانه نان در سال آينده معادل 5هزار ميليارد تومان است كه در لايحه پيشنهادي دولت به آن اشاره شده است.
با احتساب اين ارقام رقم يارانه هاي نقدي در سال آينده نسبت به سال جاري تغيير نكرده است و به ازاي هر نفر ماهانه 45500 تومان براي بيش از 71 ميليون نفر يارانه در نظر گرفته شده است.
البته رييس جمهور در جلسه تقديم بودجه كل كشور به مجلس براي سال 93 رسماً اعلام كرد كه شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي فعلي تغيير نخواهد كرد.اما در ادامه سخنانش رويكرد موجود نسبت به پرداخت نقدي يارانه ها را نقد كرد و تأكيد نمود در مراحل بعدي نيازمند بررسي دقيق درباره خانوارها، شيب افزايش قيمت ها، پرداخت يارانه، رشد اقتصادي و بيكاري هستيم.
رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت بدون فوت وقت كار را شروع كرده و در حال آسيب شناسي در مورد اجراي فاز دوم يارانه ها است ياد آور شد كه دولت قصد دارد تا در سال آينده طرح جديد مديريت يارانه ها را در قالب طرحي جامع به اجرا درآورد و در آينده لايحه مربوطه را تقديم مجلس كند و به نمايندگان اطمينان مي دهد كه دولت در اين زمينه كار كارشناسي دقيق انجام خواهد داد.
محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردي رييس جمهور نيز در خصوص هدفمندي يارانه ها اعلام كرد كه براي هدفمندي يارانه ها لايحه جدا تهيه خواهد شد كه تمركز آن روي 5 قلم كالا مربوط به حامل هاي انرژي است و بايد ديد چگونه مي توان قيمت ها را اصلاح كرد.
وي با اشاره به اينكه اكنون يارانه ها به صورت پول خام به مردم ارائه مي شود خاطرنشان كرده كه مي توان يارانه را از طريق خدمات درماني جبران كرد و ارائه اين لايحه در سقف بودجه سال آينده نيز تأثيري نخواهد داشت.
نوبخت ساماندهي جدي در خصوص هدفمندي را ضروري دانسته و گفته دولت به دنبال آن است كه كالاها گران نشود و منابع حاصل از يارانه ها در بخش هاي غيرنقدي مثل بهداشت، هزينه شود.
به نظر مي رسد نمايندگان مجلس نيز مانند دولتمردان منتقد به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستند و اين احتمال وجود دارد كه شيوه فعلي پرداخت يارانه در بودجه 93 با طرح جامع دولت براي اصلاح قانون هدفمندي تغيير كند تا قانوني كه درسال 1388 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 27 آذر 1389، توسط محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت ايران به اجرا در آمد به فلسفه وجودي خود باز گردد و مبالغ ناشي از هدفمندي به بخش توليد، درمان و.... اختصاص يابد.
علي لاريجاني رييس مجلس نيز اخيراً در سخناني اشاره اي به نحوه اجراي هدفمندي يارانه كرد و يادآور شد كه اجراي اين قانون در دولت گذشته گرفتار افكار پوپوليستي و عوام زدگي شد و به جاي مجال براي توسعه كشور هزينه جاري را 27هزار ميليارد تومان افزايش داد.اما وي اشاره نكرد كه قانوني كه مجلس به تصويب رساند مي توانست به گونه اي باشد كه دست دولت را براي نحوه اجراي نادرست و برداشت نا صحيح از قانون ببندد.
غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيزبا اشاره به مصوب شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه مجلس براين نظر بود كه دولت از زمان اجراي قانون هدفمندي طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت ها كند.نه اينكه به يكباره بحث هدفمندي را اجرا كند.
هدفمندي درسير زمان
هدفمندسازي يارانه ها يكي از مهمترين بخش ها در طرح تحول اقتصادي بود كه هدفي جز حذف تدريجي يارانه ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام نداشت.
قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمستان 1387 به صورت لايحه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدت ها كش و قوس، با اعمال تغييراتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين لايحه قسمتي از طرح تحول اقتصادي بود كه دولت محمود احمدي نژاد آن را مطرح كرد.و در آذر 1388، با بالاگرفتن اختلاف بين مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختيار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها، اين ماده به شوراي نگهبان ارسال شد و با بررسي توسط اين شورا، منابع مالي ايجاد شده در پي حذف يارانه ها در اختيار دولت قرار گرفت.
در تاريخ 27 آذر 1389،رييس جمهور با حضور در تلويزيون آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را رسماً اعلام كرد و گفت كه از صبح روز 28 آذر، حامل هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهد شد.
تا مهر 1389، فرم هاي اطلاعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي از سوي 68 ميليون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 ميليون خانوار تكميل شد.ودر اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 40 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه، در مجموع 4 هزار و هشتصد ميليارد تومان به حساب ها واريز شد.
ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30 هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف 62 هزار ميليارد تومان بود كه اين ارقام نشان دهنده كسري 32 هزار ميليارد توماني بود.
در ادامه روند اجراي هدفمندي يارانه ها با شيوه پرداخت نقدي و كمك نشدن به بخش هايي چون توليد و بهداشت كه قرار بود از منابع به دست آمده صورت گيرد برخي كارشناسان، با انتقاد به اين شيوه اختصاص نيافتن بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانه ها به بخش توليد را عامل بي اثر سازي يارانه ها دانستند و آن را منجر به ايجاد تورم مضاعف در جامعه عنوان كردند.
چشم انداز هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 93
علي محمد احمدي نماينده ايلام و عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به سناريوهاي مختلفي كه در بودجه سال 93 براي هدفمندي و اجراي فاز دوم مد نظر است گفت:با توجه به اظهارات رييس جمهور ظاهراً قرار است لايحه طرح جامع هدفمندي به مجلس داده شود اما ضرورت دارد كه اين طرح قبل از سال جديد ارائه شود تا همزمان، اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها نيز مد نظر قرار گيرد.
وي افزود:همه نمايندگان بر اين نظر هستند كه با قانون فعلي به هيچ كدام از اهدافي كه براي هدفمندي تبيين شده نمي رسيم لذا بايد كليت اين طرح هر چه سريعتر به مجلس داده شود تا مطابق آن ساز و كارها در هدفمندي يارانه ها تغيير داده شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد:در لايحه بودجه تنها چارچوب ها ذكر شده است اما در مورد جزييات و نحوه اجرا، بخصوص در مورد فاز دوم صحبتي به ميان نيامده است.
وي افزود: احتمالاً جزييات و نحوه اجرا در طرح جامع دولت ديده شده كه نمايندگان منتظر آمدن هر چه سريعتر آن به مجلس هستند.
كريم زارع سخنگو كميسيون اقتصادي نيز به كيفيت بودجه 93 و همه جانبه نگري آن اشاره كرد و گفت: دولت در بخش هدفمندي نيز آسيب شناسي جدي انجام داده است.
وي بحث هدفمندي يارانه ها را براي مردم و نمايندگان مجلس بسيار مهم دانست و افزود:بهتر است دولت هر چه سريعتر طرح جامع خود را ارائه كند چون قانون بودجه قانوني مدت دار است اما قانون هدفمندي قانوني ماندگار است كه تأثير آن در بودجه بايد منظور شود.
زارع با بيان اينكه مجلس مي تواند طرح جامع هدفمندي را همزمان با بودجه جلو ببرد افزود:بحث هدفمندي يارانه از موضوعاتي است كه همه اقشار جامعه به نحوه اجرايش توجه دارند بخصوص اينكه قرار است در فاز دوم شرايطي ديده شود كه يارانه بخشي از دهك ها قطع شود و حامل هاي انرژي افزايش يابد.
براين اساس دو موضوع پرداخت نقدي يارانه ها و اجراي مرحله دوم و چگونگي آن از نظر بسياري از كارشناسان مهم ترين و شايد بغرنج ترين موضوع در لايحه بودجه امسال،در مورد سرنوشت قانون هدفمندي يارانه ها است .
دولت در چندين نوبت اعلام كرده كه با شيوه فعلي، توان مالي پرداخت يارانه هاي نقدي را ندارد و حتي اگر قيمت حامل هاي انرژي هم افزايش يابد، نمي تواند از پس پرداخت يارانه هاي نقدي بدون مقروض شدن برآيد.
بر پايه آمار و ارقام رسمي،در ماه بيش از 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود و دولت بر اين باور است كه با اين رقم، مي تواند كارهاي بزرگي در كشور انجام دهد و قصد دارد پس از ارزيابي روش فعلي ،درباره نقدي بودن يا نبودن پرداخت يارانه تصميم گيري كند.
در مجلس شوراي اسلامي نيز صحبت از اين است كه نمايندگان و دولت سناريوهاي مختلفي درباره اصلاح يارانه و حذف بخشي از دهك ها دارند و تاكنون سه سناريوي صدور كارت اعتباري، بن كالا و ارتقاي بيمه همگاني، راهكارهاي مطرحي است كه براي جايگزيني يارانه نقدي اعلام شده است.
در بودجه سال 93 مبلغ يارانه هاي نقدي، 38هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده و براي كالاهاي اساسي و هزينه هاي كنترل و تنظيم بازار كالاها و محصولات كشاورزي و دام و شيلات، ساير كالاها و هزينه بازرسي كالا و خدمات، يارانه اصل و سود و جريمه تسهيلات و مابه التفاوت سود و كارمزد و ساير يارانه ها از جمله صادراتي، ساير بدهي ها و تعهدات، دستگاه هاي اجرايي و تأمين كالاها و خدمات ضروري نيز 2200 ميليارد تومان پيشنهاد شده است.
همچنين يارانه نان در سال آينده معادل 5هزار ميليارد تومان است كه در لايحه پيشنهادي دولت به آن اشاره شده است.
با احتساب اين ارقام رقم يارانه هاي نقدي در سال آينده نسبت به سال جاري تغيير نكرده است و به ازاي هر نفر ماهانه 45500 تومان براي بيش از 71 ميليون نفر يارانه در نظر گرفته شده است.
البته رييس جمهور در جلسه تقديم بودجه كل كشور به مجلس براي سال 93 رسماً اعلام كرد كه شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي فعلي تغيير نخواهد كرد.اما در ادامه سخنانش رويكرد موجود نسبت به پرداخت نقدي يارانه ها را نقد كرد و تأكيد نمود در مراحل بعدي نيازمند بررسي دقيق درباره خانوارها، شيب افزايش قيمت ها، پرداخت يارانه، رشد اقتصادي و بيكاري هستيم.
رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت بدون فوت وقت كار را شروع كرده و در حال آسيب شناسي در مورد اجراي فاز دوم يارانه ها است ياد آور شد كه دولت قصد دارد تا در سال آينده طرح جديد مديريت يارانه ها را در قالب طرحي جامع به اجرا درآورد و در آينده لايحه مربوطه را تقديم مجلس كند و به نمايندگان اطمينان مي دهد كه دولت در اين زمينه كار كارشناسي دقيق انجام خواهد داد.
محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردي رييس جمهور نيز در خصوص هدفمندي يارانه ها اعلام كرد كه براي هدفمندي يارانه ها لايحه جدا تهيه خواهد شد كه تمركز آن روي 5 قلم كالا مربوط به حامل هاي انرژي است و بايد ديد چگونه مي توان قيمت ها را اصلاح كرد.
وي با اشاره به اينكه اكنون يارانه ها به صورت پول خام به مردم ارائه مي شود خاطرنشان كرده كه مي توان يارانه را از طريق خدمات درماني جبران كرد و ارائه اين لايحه در سقف بودجه سال آينده نيز تأثيري نخواهد داشت.
نوبخت ساماندهي جدي در خصوص هدفمندي را ضروري دانسته و گفته دولت به دنبال آن است كه كالاها گران نشود و منابع حاصل از يارانه ها در بخش هاي غيرنقدي مثل بهداشت، هزينه شود.
به نظر مي رسد نمايندگان مجلس نيز مانند دولتمردان منتقد به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستند و اين احتمال وجود دارد كه شيوه فعلي پرداخت يارانه در بودجه 93 با طرح جامع دولت براي اصلاح قانون هدفمندي تغيير كند تا قانوني كه درسال 1388 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 27 آذر 1389، توسط محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت ايران به اجرا در آمد به فلسفه وجودي خود باز گردد و مبالغ ناشي از هدفمندي به بخش توليد، درمان و.... اختصاص يابد.
علي لاريجاني رييس مجلس نيز اخيراً در سخناني اشاره اي به نحوه اجراي هدفمندي يارانه كرد و يادآور شد كه اجراي اين قانون در دولت گذشته گرفتار افكار پوپوليستي و عوام زدگي شد و به جاي مجال براي توسعه كشور هزينه جاري را 27هزار ميليارد تومان افزايش داد.اما وي اشاره نكرد كه قانوني كه مجلس به تصويب رساند مي توانست به گونه اي باشد كه دست دولت را براي نحوه اجراي نادرست و برداشت نا صحيح از قانون ببندد.
غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيزبا اشاره به مصوب شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه مجلس براين نظر بود كه دولت از زمان اجراي قانون هدفمندي طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت ها كند.نه اينكه به يكباره بحث هدفمندي را اجرا كند.
هدفمندي درسير زمان
هدفمندسازي يارانه ها يكي از مهمترين بخش ها در طرح تحول اقتصادي بود كه هدفي جز حذف تدريجي يارانه ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام نداشت.
قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمستان 1387 به صورت لايحه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدت ها كش و قوس، با اعمال تغييراتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين لايحه قسمتي از طرح تحول اقتصادي بود كه دولت محمود احمدي نژاد آن را مطرح كرد.و در آذر 1388، با بالاگرفتن اختلاف بين مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختيار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها، اين ماده به شوراي نگهبان ارسال شد و با بررسي توسط اين شورا، منابع مالي ايجاد شده در پي حذف يارانه ها در اختيار دولت قرار گرفت.
در تاريخ 27 آذر 1389،رييس جمهور با حضور در تلويزيون آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را رسماً اعلام كرد و گفت كه از صبح روز 28 آذر، حامل هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهد شد.
تا مهر 1389، فرم هاي اطلاعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي از سوي 68 ميليون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 ميليون خانوار تكميل شد.ودر اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 40 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه، در مجموع 4 هزار و هشتصد ميليارد تومان به حساب ها واريز شد.
ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30 هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف 62 هزار ميليارد تومان بود كه اين ارقام نشان دهنده كسري 32 هزار ميليارد توماني بود.
در ادامه روند اجراي هدفمندي يارانه ها با شيوه پرداخت نقدي و كمك نشدن به بخش هايي چون توليد و بهداشت كه قرار بود از منابع به دست آمده صورت گيرد برخي كارشناسان، با انتقاد به اين شيوه اختصاص نيافتن بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانه ها به بخش توليد را عامل بي اثر سازي يارانه ها دانستند و آن را منجر به ايجاد تورم مضاعف در جامعه عنوان كردند.
چشم انداز هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 93
علي محمد احمدي نماينده ايلام و عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به سناريوهاي مختلفي كه در بودجه سال 93 براي هدفمندي و اجراي فاز دوم مد نظر است گفت:با توجه به اظهارات رييس جمهور ظاهراً قرار است لايحه طرح جامع هدفمندي به مجلس داده شود اما ضرورت دارد كه اين طرح قبل از سال جديد ارائه شود تا همزمان، اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها نيز مد نظر قرار گيرد.
وي افزود:همه نمايندگان بر اين نظر هستند كه با قانون فعلي به هيچ كدام از اهدافي كه براي هدفمندي تبيين شده نمي رسيم لذا بايد كليت اين طرح هر چه سريعتر به مجلس داده شود تا مطابق آن ساز و كارها در هدفمندي يارانه ها تغيير داده شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد:در لايحه بودجه تنها چارچوب ها ذكر شده است اما در مورد جزييات و نحوه اجرا، بخصوص در مورد فاز دوم صحبتي به ميان نيامده است.
وي افزود: احتمالاً جزييات و نحوه اجرا در طرح جامع دولت ديده شده كه نمايندگان منتظر آمدن هر چه سريعتر آن به مجلس هستند.
كريم زارع سخنگو كميسيون اقتصادي نيز به كيفيت بودجه 93 و همه جانبه نگري آن اشاره كرد و گفت: دولت در بخش هدفمندي نيز آسيب شناسي جدي انجام داده است.
وي بحث هدفمندي يارانه ها را براي مردم و نمايندگان مجلس بسيار مهم دانست و افزود:بهتر است دولت هر چه سريعتر طرح جامع خود را ارائه كند چون قانون بودجه قانوني مدت دار است اما قانون هدفمندي قانوني ماندگار است كه تأثير آن در بودجه بايد منظور شود.
زارع با بيان اينكه مجلس مي تواند طرح جامع هدفمندي را همزمان با بودجه جلو ببرد افزود:بحث هدفمندي يارانه از موضوعاتي است كه همه اقشار جامعه به نحوه اجرايش توجه دارند بخصوص اينكه قرار است در فاز دوم شرايطي ديده شود كه يارانه بخشي از دهك ها قطع شود و حامل هاي انرژي افزايش يابد.
23 - سناريو حذف پرداخت نقدي يارانه ها
جام جم آنلاين - - 44 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 12:09 - 17007329 -
جام جم آنلاين - - 44 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 12:09 - 17007329 -
سرنوشت قانون هدفمندسازي يارانه ها واجراي فاز دوم ، در بودجه 1393 نخستين چالش لايحه بودجه دولت يازدهم است كه در افكار عمومي واكنش هاي زيادي به همراه داشته است.
براساس نظر سنجي هاي صورت گرفته از سوي سايت ها و شبكه هاي خبري بحثها و نظرات متفاوتي در مورد نحوه پرداخت يارانه در مرحله دوم هدفمندي وجود دارد بطوري كه برخي در پاسخ به سوالي كه حذف يارانه نقدي در بودجه 93 چه نتايجي دارد اعلام كردند ،اين اقدام به نفع مردم و نظام اقتصادي كشوراست اما تعدادي نيز حذف رقم 45 هزارو 500 تومان را فاجعه اي در دخل و خرج خانوارهاي كم درآمد خود عنوان كردند. براين اساس دو موضوع پرداخت نقدي يارانه ها و اجراي مرحله دوم و چگونگي آن از نظر بسياري از كارشناسان مهم ترين و شايد بغرنج ترين موضوع در لايحه بودجه امسال،در مورد سرنوشت قانون هدفمندي يارانه ها است . دولت در چندين نوبت اعلام كرده كه با شيوه فعلي، توان مالي پرداخت يارانه هاي نقدي را ندارد و حتي اگر قيمت حامل هاي انرژي هم افزايش يابد، نمي تواند از پس پرداخت يارانه هاي نقدي بدون مقروض شدن برآيد. بر پايه آمار و ارقام رسمي،در ماه بيش از 3500 ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود و دولت بر اين باور است كه با اين رقم، مي تواند كارهاي بزرگي در كشور انجام دهد و قصد دارد پس از ارزيابي روش فعلي ،درباره نقدي بودن يا نبودن پرداخت يارانه تصميم گيري كند. در مجلس شوراي اسلامي نيز صحبت از اين است كه نمايندگان و دولت سناريوهاي مختلفي درباره اصلاح يارانه و حذف بخشي از دهك ها دارند و تاكنون سه سناريوي صدور كارت اعتباري، بن كالا و ارتقاي بيمه همگاني، راهكارهاي مطرحي است كه براي جايگزيني يارانه نقدي اعلام شده است. در بودجه سال 93 مبلغ يارانه هاي نقدي، 38هزار و 800 ميليارد تومان در نظر گرفته شده و براي كالاهاي اساسي و هزينه هاي كنترل و تنظيم بازار كالاها و محصولات كشاورزي و دام و شيلات، ساير كالاها و هزينه بازرسي كالا و خدمات، يارانه اصل و سود و جريمه تسهيلات و مابه التفاوت سود و كارمزد و ساير يارانه ها از جمله صادراتي، ساير بدهي ها و تعهدات، دستگاه هاي اجرايي و تأمين كالاها و خدمات ضروري نيز 2200 ميليارد تومان پيشنهاد شده است. همچنين يارانه نان در سال آينده معادل 5هزار ميليارد تومان است كه در لايحه پيشنهادي دولت به آن اشاره شده است. با احتساب اين ارقام رقم يارانه هاي نقدي در سال آينده نسبت به سال جاري تغيير نكرده است و به ازاي هر نفر ماهانه 45500 تومان براي بيش از 71 ميليون نفر يارانه در نظر گرفته شده است. البته رييس جمهور در جلسه تقديم بودجه كل كشور به مجلس براي سال 93 رسماً اعلام كرد كه شيوه پرداخت يارانه هاي نقدي فعلي تغيير نخواهد كرد.اما در ادامه سخنانش رويكرد موجود نسبت به پرداخت نقدي يارانه ها را نقد كرد و تأكيد نمود در مراحل بعدي نيازمند بررسي دقيق درباره خانوارها، شيب افزايش قيمت ها، پرداخت يارانه، رشد اقتصادي و بيكاري هستيم. رييس جمهور با اشاره به اينكه دولت بدون فوت وقت كار را شروع كرده و در حال آسيب شناسي در مورد اجراي فاز دوم يارانه ها است ياد آور شد كه دولت قصد دارد تا در سال آينده طرح جديد مديريت يارانه ها را در قالب طرحي جامع به اجرا درآورد و در آينده لايحه مربوطه را تقديم مجلس كند و به نمايندگان اطمينان مي دهد كه دولت در اين زمينه كار كارشناسي دقيق انجام خواهد داد. محمد باقر نوبخت معاون نظارت راهبردي رييس جمهور نيز در خصوص هدفمندي يارانه ها اعلام كرد كه براي هدفمندي يارانه ها لايحه جدا تهيه خواهد شد كه تمركز آن روي 5 قلم كالا مربوط به حامل هاي انرژي است و بايد ديد چگونه مي توان قيمت ها را اصلاح كرد. وي با اشاره به اينكه اكنون يارانه ها به صورت پول خام به مردم ارائه مي شود خاطرنشان كرده كه مي توان يارانه را از طريق خدمات درماني جبران كرد و ارائه اين لايحه در سقف بودجه سال آينده نيز تأثيري نخواهد داشت. نوبخت ساماندهي جدي در خصوص هدفمندي را ضروري دانسته و گفته دولت به دنبال آن است كه كالاها گران نشود و منابع حاصل از يارانه ها در بخش هاي غيرنقدي مثل بهداشت، هزينه شود. به نظر مي رسد نمايندگان مجلس نيز مانند دولتمردان منتقد به شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها هستند و اين احتمال وجود دارد كه شيوه فعلي پرداخت يارانه در بودجه 93 با طرح جامع دولت براي اصلاح قانون هدفمندي تغيير كند تا قانوني كه درسال 1388 به تصويب مجلس رسيد و در تاريخ 27 آذر 1389، توسط محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت ايران به اجرا در آمد به فلسفه وجودي خود باز گردد و مبالغ ناشي از هدفمندي به بخش توليد، درمان و.... اختصاص يابد. علي لاريجاني رييس مجلس نيز اخيراً در سخناني اشاره اي به نحوه اجراي هدفمندي يارانه كرد و يادآور شد كه اجراي اين قانون در دولت گذشته گرفتار افكار پوپوليستي و عوام زدگي شد و به جاي مجال براي توسعه كشور هزينه جاري را 27هزار ميليارد تومان افزايش داد.اما وي اشاره نكرد كه قانوني كه مجلس به تصويب رساند مي توانست به گونه اي باشد كه دست دولت را براي نحوه اجراي نادرست و برداشت نا صحيح از قانون ببندد. غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيزبا اشاره به مصوب شدن قانون هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد كه مجلس براين نظر بود كه دولت از زمان اجراي قانون هدفمندي طي پنج سال اقدام به آزادسازي قيمت ها كند.نه اينكه به يكباره بحث هدفمندي را اجرا كند. هدفمندي درسير زمان هدفمندسازي يارانه ها يكي از مهمترين بخش ها در طرح تحول اقتصادي بود كه هدفي جز حذف تدريجي يارانه ها از مواد سوختي، مواد خوراكي، آب، برق و ساير اقلام نداشت. قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمستان 1387 به صورت لايحه از سوي دولت نهم به مجلس ارائه شد و پس از مدت ها كش و قوس، با اعمال تغييراتي به تصويب نمايندگان رسيد. اين لايحه قسمتي از طرح تحول اقتصادي بود كه دولت محمود احمدي نژاد آن را مطرح كرد.و در آذر 1388، با بالاگرفتن اختلاف بين مجلس و دولت در خصوص نحوه در اختيار گرفتن درآمد ناشي از آزادسازي قيمت ها، اين ماده به شوراي نگهبان ارسال شد و با بررسي توسط اين شورا، منابع مالي ايجاد شده در پي حذف يارانه ها در اختيار دولت قرار گرفت. در تاريخ 27 آذر 1389،رييس جمهور با حضور در تلويزيون آغاز اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را رسماً اعلام كرد و گفت كه از صبح روز 28 آذر، حامل هاي انرژي، آب و نان در سراسر ايران با بهاي جديد ارائه خواهد شد. تا مهر 1389، فرم هاي اطلاعات اقتصادي براي دريافت يارانه نقدي از سوي 68 ميليون و 482 هزار و 758 نفر در قالب حدود 20 ميليون خانوار تكميل شد.ودر اولين مرحله واريز يارانه نقدي به حساب خانوارها، با پرداخت 40 هزار و پانصد تومان به ازاي هر نفر در ماه، در مجموع 4 هزار و هشتصد ميليارد تومان به حساب ها واريز شد. ميزان درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها از 28 آذر 1389 تا 31 خرداد 1391، 30 هزار ميليارد تومان و ميزان مصارف 62 هزار ميليارد تومان بود كه اين ارقام نشان دهنده كسري 32 هزار ميليارد توماني بود. در ادامه روند اجراي هدفمندي يارانه ها با شيوه پرداخت نقدي و كمك نشدن به بخش هايي چون توليد و بهداشت كه قرار بود از منابع به دست آمده صورت گيرد برخي كارشناسان، با انتقاد به اين شيوه اختصاص نيافتن بخش مهمي از منابع هدفمندي يارانه ها به بخش توليد را عامل بي اثر سازي يارانه ها دانستند و آن را منجر به ايجاد تورم مضاعف در جامعه عنوان كردند. چشم انداز هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 93 علي محمد احمدي نماينده ايلام و عضو كميسيون برنامه و بودجه با اشاره به سناريوهاي مختلفي كه در بودجه سال 93 براي هدفمندي و اجراي فاز دوم مد نظر است گفت:با توجه به اظهارات رييس جمهور ظاهراً قرار است لايحه طرح جامع هدفمندي به مجلس داده شود اما ضرورت دارد كه اين طرح قبل از سال جديد ارائه شود تا همزمان، اصلاح قانون هدفمندي يارانه ها نيز مد نظر قرار گيرد. وي افزود:همه نمايندگان بر اين نظر هستند كه با قانون فعلي به هيچ كدام از اهدافي كه براي هدفمندي تبيين شده نمي رسيم لذا بايد كليت اين طرح هر چه سريعتر به مجلس داده شود تا مطابق آن ساز و كارها در هدفمندي يارانه ها تغيير داده شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد:در لايحه بودجه تنها چارچوب ها ذكر شده است اما در مورد جزييات و نحوه اجرا، بخصوص در مورد فاز دوم صحبتي به ميان نيامده است. وي افزود: احتمالاً جزييات و نحوه اجرا در طرح جامع دولت ديده شده كه نمايندگان منتظر آمدن هر چه سريعتر آن به مجلس هستند. كريم زارع سخنگو كميسيون اقتصادي نيز به كيفيت بودجه 93 و همه جانبه نگري آن اشاره كرد و گفت: دولت در بخش هدفمندي نيز آسيب شناسي جدي انجام داده است. وي بحث هدفمندي يارانه ها را براي مردم و نمايندگان مجلس بسيار مهم دانست و افزود:بهتر است دولت هر چه سريعتر طرح جامع خود را ارائه كند چون قانون بودجه قانوني مدت دار است اما قانون هدفمندي قانوني ماندگار است كه تأثير آن در بودجه بايد منظور شود. زارع با بيان اينكه مجلس مي تواند طرح جامع هدفمندي را همزمان با بودجه جلو ببرد افزود:بحث هدفمندي يارانه از موضوعاتي است كه همه اقشار جامعه به نحوه اجرايش توجه دارند بخصوص اينكه قرار است در فاز دوم شرايطي ديده شود كه يارانه بخشي از دهك ها قطع شود و حامل هاي انرژي افزايش يابد. فاطمه اميري-خبرنگار جام جم آنلاين 0 0
24 - طرح مجلس براي تغيير شيوه هدفمندي
زيست آنلاين - - 46 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 10:43 - 17003177 -
زيست آنلاين - - 46 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 10:43 - 17003177 -
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و در عين حال پيشنهاد كرد كه دولت و مجلس توافق كنند تا قبل از آغاز بررسي لايحه بودجه 93،
در قالب يك لايحه يا طرح دو فوريتي تحولي در نظام هدفمندسازي اتفاق بيفتد. به گزارش زيست آنلاين به نقل از تابناك يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و در عين حال پيشنهاد كرد كه دولت و مجلس توافق كنند تا قبل از آغاز بررسي لايحه بودجه 93، در قالب يك لايحه يا طرح دو فوريتي تحولي در نظام هدفمندسازي اتفاق بيفتد.
محمدحسين حسين زاده بحريني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم.
حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
محمدحسين حسين زاده بحريني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم.
حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
25 - طرح مجلس براي تغيير شيوه هدفمندي
تابناك - - 46 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 10:21 - 17002151 -
تابناك - - 46 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 10:21 - 17002151 -
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و در عين حال پيشنهاد كرد كه دولت و مجلس توافق كنند تا قبل از آغاز بررسي لايحه بودجه 93،
در قالب يك لايحه يا طرح دو فوريتي تحولي در نظام هدفمندسازي اتفاق بيفتد.
محمدحسين حسين زاده بحريني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم.
حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
محمدحسين حسين زاده بحريني در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم.
حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
26 - تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها
تين نيوز - - 46 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 10:05 - 17001465 -
تين نيوز - - 46 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 10:05 - 17001465 -
تين نيوز يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و در عين حال پيشنهاد كرد كه دولت و مجلس توافق كنند تا قبل از آغاز بررسي لايحه بودجه 93، در قالب يك لايحه يا طرح دو فوريتي تحولي در نظام هدفمندسازي اتفاق بيفتد.
محمدحسين حسين زاده بحريني با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم.
حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
محمدحسين حسين زاده بحريني با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند.
وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند.
نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند.
حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است.
وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند.
نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم.
حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود.
وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم.
حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود.
نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد.
27 - اشتباه استراتژيك ظريف
جام جم آنلاين - - 47 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 09:09 - 16999334 -
جام جم آنلاين - - 47 ساعت پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 09:09 - 16999334 -
روزنامه هاي صبح امروز ايران در سرمقاله هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته اند از جمله «براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم!»،
خراسان:براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم دكتر علي ماروسي است كه در آن مي خوانيد؛در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند! اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟ در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند. از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است. نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد. كيهان:مسموميّت پشت خاكريز مسموميّت پشت خاكريز عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قم محمد ايماني است كه در آن مي خوانيد؛ 1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند. راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد. فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!... 2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها. خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد . اين، تفاوت افتخار دفاع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود. 3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند. ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!... 4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟ فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد. 5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند. هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند. حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟! 6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست. جمهوري اسلامي:جاي مدرس خالي! جاي مدرس خالي! عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.
اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند. درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود. اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند. آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد. تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است. اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟ تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
سياست روز:اشتباه استراتژيك ظريف اشتباه استراتژيك ظريف عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي خوانيد؛ گلعاد اردان وزير حمايت از جبهه داخلي رژيم صهيونيستي با اشاره به اينكه سناريوي اصلي پيش بيني شده در هر حمله اي شليك موشك هاي دوربرد است، نسبت به توان سامانه گنبد آهنين در صورت شليك صدها موشك به جبهه داخلي اين رژيم ابراز ترديد كرد. سرلشكر جعفري با اشاره به سخنان يكي از مسئولان CIA گفت: يكي از مسئولان CIA اخيراً گفته است سپاه توانسته در سال هاي اخير خود را به سمت مقابله راهبردي با دشمنانش مانند آمريكا و اسراييل ارتقا دهد، يعني عرصه هايي كه براي آمريكايي ها يك تهديد محسوب مي شود و اين نيز يكي از الطاف خداوند است كه در دل دشمنان ما رعب و وحشت انداخته است. يك روزنامه روس در تحليلي با تشريح ابعاد توان دفاعي ايران تأكيد كرد هيچ حمله نظامي عليه ايران صورت نخواهد گرفت چرا كه غربي ها مي دانند ايران كاملا قادر است آنها را با پاسخ هاي غير منتظره خود غافلگير كند. ظريف وزير امور خارجه ايران در پاسخ به يكي از دانشجويان كه پرسيده بود در توافقنامه ژنو چه داده ايم و چه ستانده ايم، در بخشي از سخنان خود با ناديده گرفتن توان دفاعي و نظامي كشورمان گفت: بايد بگويم كه غربي ها از چهار تا تانك و موشك ما نمي ترسند، از اين مردم مي ترسند. آيا شما فكر كرده ايد كه آمريكا كه با يك بمبش مي تواند تمام سيستم هاي نظامي ما را از كار بيندازد، از سيستم نظامي ما مي ترسد؟ آيا واقعاً به خاطر سيستم نظامي ماست كه آمريكا جلو نمي آيد؟ چندي پيش در مطلبي پيشنهاد داديم تا در صورت صلاح ديد ديپلمات هاي ارشد كشورمان با برخي فرماندهان ارشد نظامي از جمله سپاه و ارتش ديدار داشته باشند تا بتوانند درباره ديپلماسي دفاعي با هم به يك جمع بندي و توافق برسند و از قابليت هاي يكديگر براي پيشبرد اهداف خود و بيشتر در حوزه ديپلماسي استفاده كنند. همواره گفته شده است كه اكنون در دنيايي كه رژيم هايي همچون آمريكا و رژيم صهيونيستي با زياده خواهي ها و زورگويي هاي خود حضور دارند نيازمند آن هستيم تا از قابليت هاي دفاعي و نظامي بالا برخوردار باشيم. كشوري كه در اين فضاي دنياي، ضعف نظامي و دفاعي داشته باشد همواره مورد تهديد و حمله قرار خواهد گرفت. براي جلوگيري از چنين رفتاري تنها راه اين است كه توان دفاعي و نظامي كشور بالا برود و باعث بازدارنگي شود. اين توان اكنون به خاطر تلاش ها و پيشرفت هايي كه در حوزه نظامي كشور و با دستان تواناي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دست آمده، امنيت بالايي را در منطقه پرآشوب پيرامون ما ايجاد كرده است. با نگاهي به كشورهاي اطراف و همسايه مي توان به اين نتيجه رسيد.
ديپلماسي دفاعي اكنون به عنوان يك علم در صحنه بين الملل ايفاي نقش مي كند و در زمان مناسب تاثير خود را هم بر روي سوژه مي گذارد. ديپلماسي دفاعي حتي از زمان حضرت رسول اكرم(ص) بوده است. ديپلماسي دفاعي اسلامي در دوران ايشان به منزله ابزاري براي نيل به مدينه فاضله است كه رسول خدا براي تثبيت و تاثيرگذاري حكومت اسلامي، تامين امنيت حكومت و كاهش حداكثري چالش هاي محيطي، در قبال ديگر بازيگران به كار گرفته است. اكنون نيز در جمهوري اسلامي ايران همين ديپلماسي دفاعي شكل گرفته است. شكل گيري آن از زمان آغاز جنگ تحميلي بوده و تاكنون ادامه داشته است اما هر گاه دولتي تغيير كرده شيوه تعامل دولت با نيروهاي مسلح هم تغيير يافته است. براي تعامل اين دو نهاد كه هر كدام وظايف خاص خود را دارند بايد ارتباط دوسويه ميان اين دو برقرار شود تا نتايج حاصل از اين تعامل منافع ملي نظام اسلامي و كشور و مردم را تامين كند. شايد ديپلماسي دفاعي براي هر دولت و كشوري تعريف خاص خود را بر اساس شرايط آن داشته باشد، اما جمهوري اسلامي ايران همان روشي كه حضرت رسول (ص) در پيش گرفته بودند الگويي براي دستگاه ديپلماسي كشور و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران است. مهمترين ويژگي نيروهاي مسلح كشورمان مردمي بودن آن است. در واقع اين مردم هستند كه فرزندانشان در هر زماني كه نياز باشد براي دفاع از كشور وارد صحنه مي شوند. نماد آن هم بسيج است كه اعضاي آن داوطلبانه در اين نيرو حضور دارند. ويژگي نيروهاي مسلح ما اعتقادي و مذهبي بودن آن است و نمي توان توان و مقاومت مردم را از توان و قاطعيت نيروهاي مسلح آن جدا كرد. اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند. اگر فردي مانند آقاي ظريف كه وظيفه سنگين وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد و چند ماهي است كه وظيفه سنگين مذاكره كننده ارشد تيم هسته اي ايران را هم بر دوش مي كشد چنين سخني گفته است بايد بگويم كه غربي ها از چهار تا تانك و موشك ما نمي ترسند، از اين مردم مي ترسند. آيا شما فكر كرده ايد كه آمريكا كه با يك بمبش مي تواند تمام سيستم هاي نظامي ما را از كار بيندازد، از سيستم نظامي ما مي ترسد؟ آيا واقعاً به خاطر سيستم نظامي ماست كه آمريكا جلو نمي آيد؟ خود او هم مي داند بيان چنين سخني در چنين شرايطي نه به واقعيت نزديك است نه به حقيقت. او از يك سو مي گويد غربي ها از اين مردم مي ترسند و از سوي ديگر سيستم نظامي آمريكا را خيلي دست بالا مي گيرد. در مقابل سيستم نظامي ما را دست پايين!؟ دست پايين گرفتن توان نظامي كشورمان در حالي كه حتي دشمن اعتراف مي كند نمي تواند در مقابل آن ايستادگي كند يك اشتباه است كه از سوي يك ديپلمات كاركشته بر زبان جاري شده است. اگر چنين بود دشمنان اين نظام، دشمنان اين مردم و دشمنان اين كشور لحظه اي به خود شك راه نمي دادند و با همان سلاح هايي كه آقاي ظريف به آن اشاره كرده است، سناريوي خود را پياده مي كردند. چرا تاكنون چنين نشده است!؟ يك روزنامه در سرمقاله روز دوشنبه خود سخنان ظريف را اينگونه مورد نقد قرار داد كه ظريف براي دشمن پيام تسليم فرستاد. اظهارات وزير خارجه يك پيام ُپر آسيب بود از آقاي ظريف بعيد بود چنين اشتباه استراتژيكي از خود نشان دهد. شايد بتوان اين موضع را غير قابل توجيه دانست.
اما ظريف در توضيح اين سخنان خود گفته است؛ آنچه كه آمريكا از آن مي هراسد مقاومت مردم ايران است و در عين حال كه به توان و قدرت دفـاعي و نيروهـاي بسيجي كشور افتخار مي كنيم اين امر واقعيتي انكار ناپذير است. ظريف اضافه كرده است: بديهي است جايگاه و توان بالاي قدرت دفاعي جمهوري اسلامي ايران منبعث از مقاومت مردم شجاع و قهرمان ايران است و اين مهم در طول دفاع هشت ساله و ايثارگري و فداكاري آحاد ملت شريف ايران بويژه رزمندگان و ايثارگران به اثبات رسيده است و بدون ترديد امروز با استفاده از تجارب ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و پشتوانه رهنمودهاي رهبري معظم و تلاش و كوشش جهادگران عرصه علم و ايثار هرگونه خيال تعدي و تجاوز به كشور بزرگمان باطل و زورگويان بايد با زبان احترام و تكريم و نه زبان تهديد و زور با ملت بزرگ ايران سخن بگويند. يكي از سياست هايي كه اكنون غرب و رژيم صهيونيستي پس از آن كه درباره موضوع هسته اي ايران به توافق رسيد به چشم تهديد مي ديد توان نظامي جمهوري اسلامي ايران است. به همين خاطر است كه نتانياهو نخست وزير رژيم جعلي صهيونيستي اعلام كرده است توافق بين المللي با ايران بايد فراي مسئله هسته اي باشد و به توان نظامي ايران و حمايت تهران از گروه هاي مبارزي كه با اسراييل مبارزه مي كنند پايان دهد. هر چند توان نظامي جمهوري اسلامي ايران بر كسي پوشيده نيست و با اين سخنان هم هيچگاه تضعيف نمي شود. انتظاري كه از خودي ها مي رود بسيار فراتر از اينهاست. شايد اگر كمتر سخن گفته شود چنين اتفاقاتي هم رخ نخواهد داد. تهران امروز:اعتماد عمومي را بازگردانيم اعتماد عمومي را بازگردانيم عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلي اسفناني است كه در آن مي خوانيد؛در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد. پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه اعمال مديريت ها هم بايد دگرگون شود. دستگاه هاي نظارتي بايد بر ميزان نظارت هاي خود بيفزايند و از كوچك ترين تخلفي چشم پوشي نكنند. اما راهكار دوم اين است كه بعد از وقوع تخلفات صورت گرفته نقش دستگاه هاي انتظامي و قضايي پررنگ تر شود. ارتكاب جرايم در سطح وسيع اولين نتيجه اش مي تواند اين باشد كه موجب شكل گيري نوعي ياس و بدبيني در جامعه نسبت به آينده و راهكارهاي موضوعي شود. در جرايمي كه حيثيت شخصي افراد و عمومي جامعه خدشه دار مي شود، شخص يا اشخاصي متضرر خواهند شد كه در كنار آن جامعه نيز زيان خواهد ديد. از اين رو قوه قضاييه بايد در مجازات هاي خود هم جنبه شخصي و فردي مجازات را در نظر بگيرد و هم جنبه عمومي آن را مدنظر داشته باشد. يعني اينكه ديگراني كه در عرصه عمومي جامعه موجب بروز اين تخلفات مي شوند را نيز متنبه كند. در مباحث جرم شناسي جرم شناسان قائل به اين هستند كه مجرم قبل از اينكه مرتكب جرم شود برآورد هزينه مي كند كه آيا جرمي كه مي خواهد انجام دهد مجازات سنگيني را به همراه خواهد داشت يا نه و اگر در اين برآورد، هزينه انجام جرم كمتر از مجازات در نظر گرفته شده باشد فرد مجرم قطعا مبادرت به انجام جرم خواهد كرد. از اين رو بايد هزينه انجام جرايم افزايش يابد تا فرد مجرم از انجام جرم پشيمان شود. لذا لازم است كه قوه قضاييه در كنار اقداماتي كه تاكنون انجام داده است بر ميزان فعاليت هاي خود بيفزايد و در كنار آن در رسيدگي به پرونده ها با سرعت بيشتري عمل نمايد تا اعتمادي كه در جامعه در نتيجه وقوع اين تخلفات خدشه دار شده است باز گردد و مجرمان هر چه زودتر به نتيجه اعمال خود برسند. وطن امروز:آيا باراك اوباما مودب است؟ آيا باراك اوباما مؤدب است؟ عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سيروس محموديان است كه در آن مي خوانيد؛ 1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند. 2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است. 3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست. 4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند. 5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است. 6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود. بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است. 7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد. 8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد. 9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست. 10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد. حمايت:مردي كه دوباره بايد شناخت مردي كه دوباره بايد شناخت عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم علي تتماج است كه در آن مي خوانيد؛اين روزها در حالي جهان معطوف به تحولاتي نظير سوريه، بحران اوكراين و تايلند است كه درگذشت نلسون ماندلا، رهبر بزرگ آفريقاي جنوبي، نيز بازتاب گسترده جهاني داشت به گونه اي كه بر ساير تحولات نيز تاثير گذار بود. نكته قابل توجه در بازتاب درگذشت ماندلا نوع رفتار محافل رسانه اي غرب است؛ آنها تلاش كردند تا از يك سو پيام هاي تسليت مقام هاي غربي را برجسته سازند؛ پيام هايي كه در آنها از ماندلا به عنوان رهبري بزرگ ياد شده بود و از سوي ديگر رسانه هاي غرب بيش از هر چيز به جايگاه آفريقاي جنوبي در جهان و نقش ماندلا در حذف آپارتايد پرداختند. هر چند كه رسانه هاي غربي ادعا دارند كه بر اساس رسالت خبري خود به بررسي همه جانبه خبر درگذشت ماندلا پرداخته و هر خبري در اين زمينه را پوشش داده اند اما وراي از اين ادعا چند موضوع مهم مطرح نمي شود يا اينكه در لواي ظواهر و حاشيه ها كم رنگ نمود پيدا مي كند. نكته نخست در اين ميان نپرداختن به اصل شهرت ماندلا و رسالت جهاني وي است. نكته دوم نيز نپرداختن به واژه آپارتايد و عوامل آن است البته اين رسانه ها،از ماندلا به عنوان قهرمان مبارزه با آپارتايد ياد كرده اند اما اشاره اي به ريشه آپارتايد نمي كنند.اين دو محور داراي يك بعد مشترك است و آن اينكه آپارتايد زاده استعمارگري آمريكا و انگليس بر آفريقاي جنوبي و جنگ ماندلا در اصل جنگ با نظام سلطه بوده است. ماندلا در برابر آمريكا و انگليس قيام كرد و سرانجام نيز آنها را شكست داد. نقش صهيونيسم را نيز در اين عرصه نمي توان ناديده گرفت زيرا از اركان اصلي اجراي آپارتايد در آفريقاي جنوبي صهيونيست ها بودند. اين موضع زماني آشكارتر مي شود كه بدانيم ماندلا بارها تاكيد كرد آزادي آفري
اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند. درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود. اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند. آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد. تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است. اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟ تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
سياست روز:اشتباه استراتژيك ظريف اشتباه استراتژيك ظريف عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي خوانيد؛ گلعاد اردان وزير حمايت از جبهه داخلي رژيم صهيونيستي با اشاره به اينكه سناريوي اصلي پيش بيني شده در هر حمله اي شليك موشك هاي دوربرد است، نسبت به توان سامانه گنبد آهنين در صورت شليك صدها موشك به جبهه داخلي اين رژيم ابراز ترديد كرد. سرلشكر جعفري با اشاره به سخنان يكي از مسئولان CIA گفت: يكي از مسئولان CIA اخيراً گفته است سپاه توانسته در سال هاي اخير خود را به سمت مقابله راهبردي با دشمنانش مانند آمريكا و اسراييل ارتقا دهد، يعني عرصه هايي كه براي آمريكايي ها يك تهديد محسوب مي شود و اين نيز يكي از الطاف خداوند است كه در دل دشمنان ما رعب و وحشت انداخته است. يك روزنامه روس در تحليلي با تشريح ابعاد توان دفاعي ايران تأكيد كرد هيچ حمله نظامي عليه ايران صورت نخواهد گرفت چرا كه غربي ها مي دانند ايران كاملا قادر است آنها را با پاسخ هاي غير منتظره خود غافلگير كند. ظريف وزير امور خارجه ايران در پاسخ به يكي از دانشجويان كه پرسيده بود در توافقنامه ژنو چه داده ايم و چه ستانده ايم، در بخشي از سخنان خود با ناديده گرفتن توان دفاعي و نظامي كشورمان گفت: بايد بگويم كه غربي ها از چهار تا تانك و موشك ما نمي ترسند، از اين مردم مي ترسند. آيا شما فكر كرده ايد كه آمريكا كه با يك بمبش مي تواند تمام سيستم هاي نظامي ما را از كار بيندازد، از سيستم نظامي ما مي ترسد؟ آيا واقعاً به خاطر سيستم نظامي ماست كه آمريكا جلو نمي آيد؟ چندي پيش در مطلبي پيشنهاد داديم تا در صورت صلاح ديد ديپلمات هاي ارشد كشورمان با برخي فرماندهان ارشد نظامي از جمله سپاه و ارتش ديدار داشته باشند تا بتوانند درباره ديپلماسي دفاعي با هم به يك جمع بندي و توافق برسند و از قابليت هاي يكديگر براي پيشبرد اهداف خود و بيشتر در حوزه ديپلماسي استفاده كنند. همواره گفته شده است كه اكنون در دنيايي كه رژيم هايي همچون آمريكا و رژيم صهيونيستي با زياده خواهي ها و زورگويي هاي خود حضور دارند نيازمند آن هستيم تا از قابليت هاي دفاعي و نظامي بالا برخوردار باشيم. كشوري كه در اين فضاي دنياي، ضعف نظامي و دفاعي داشته باشد همواره مورد تهديد و حمله قرار خواهد گرفت. براي جلوگيري از چنين رفتاري تنها راه اين است كه توان دفاعي و نظامي كشور بالا برود و باعث بازدارنگي شود. اين توان اكنون به خاطر تلاش ها و پيشرفت هايي كه در حوزه نظامي كشور و با دستان تواناي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به دست آمده، امنيت بالايي را در منطقه پرآشوب پيرامون ما ايجاد كرده است. با نگاهي به كشورهاي اطراف و همسايه مي توان به اين نتيجه رسيد.
ديپلماسي دفاعي اكنون به عنوان يك علم در صحنه بين الملل ايفاي نقش مي كند و در زمان مناسب تاثير خود را هم بر روي سوژه مي گذارد. ديپلماسي دفاعي حتي از زمان حضرت رسول اكرم(ص) بوده است. ديپلماسي دفاعي اسلامي در دوران ايشان به منزله ابزاري براي نيل به مدينه فاضله است كه رسول خدا براي تثبيت و تاثيرگذاري حكومت اسلامي، تامين امنيت حكومت و كاهش حداكثري چالش هاي محيطي، در قبال ديگر بازيگران به كار گرفته است. اكنون نيز در جمهوري اسلامي ايران همين ديپلماسي دفاعي شكل گرفته است. شكل گيري آن از زمان آغاز جنگ تحميلي بوده و تاكنون ادامه داشته است اما هر گاه دولتي تغيير كرده شيوه تعامل دولت با نيروهاي مسلح هم تغيير يافته است. براي تعامل اين دو نهاد كه هر كدام وظايف خاص خود را دارند بايد ارتباط دوسويه ميان اين دو برقرار شود تا نتايج حاصل از اين تعامل منافع ملي نظام اسلامي و كشور و مردم را تامين كند. شايد ديپلماسي دفاعي براي هر دولت و كشوري تعريف خاص خود را بر اساس شرايط آن داشته باشد، اما جمهوري اسلامي ايران همان روشي كه حضرت رسول (ص) در پيش گرفته بودند الگويي براي دستگاه ديپلماسي كشور و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران است. مهمترين ويژگي نيروهاي مسلح كشورمان مردمي بودن آن است. در واقع اين مردم هستند كه فرزندانشان در هر زماني كه نياز باشد براي دفاع از كشور وارد صحنه مي شوند. نماد آن هم بسيج است كه اعضاي آن داوطلبانه در اين نيرو حضور دارند. ويژگي نيروهاي مسلح ما اعتقادي و مذهبي بودن آن است و نمي توان توان و مقاومت مردم را از توان و قاطعيت نيروهاي مسلح آن جدا كرد. اين دو لازم و ملزوم يكديگر هستند. اگر فردي مانند آقاي ظريف كه وظيفه سنگين وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران را بر عهده دارد و چند ماهي است كه وظيفه سنگين مذاكره كننده ارشد تيم هسته اي ايران را هم بر دوش مي كشد چنين سخني گفته است بايد بگويم كه غربي ها از چهار تا تانك و موشك ما نمي ترسند، از اين مردم مي ترسند. آيا شما فكر كرده ايد كه آمريكا كه با يك بمبش مي تواند تمام سيستم هاي نظامي ما را از كار بيندازد، از سيستم نظامي ما مي ترسد؟ آيا واقعاً به خاطر سيستم نظامي ماست كه آمريكا جلو نمي آيد؟ خود او هم مي داند بيان چنين سخني در چنين شرايطي نه به واقعيت نزديك است نه به حقيقت. او از يك سو مي گويد غربي ها از اين مردم مي ترسند و از سوي ديگر سيستم نظامي آمريكا را خيلي دست بالا مي گيرد. در مقابل سيستم نظامي ما را دست پايين!؟ دست پايين گرفتن توان نظامي كشورمان در حالي كه حتي دشمن اعتراف مي كند نمي تواند در مقابل آن ايستادگي كند يك اشتباه است كه از سوي يك ديپلمات كاركشته بر زبان جاري شده است. اگر چنين بود دشمنان اين نظام، دشمنان اين مردم و دشمنان اين كشور لحظه اي به خود شك راه نمي دادند و با همان سلاح هايي كه آقاي ظريف به آن اشاره كرده است، سناريوي خود را پياده مي كردند. چرا تاكنون چنين نشده است!؟ يك روزنامه در سرمقاله روز دوشنبه خود سخنان ظريف را اينگونه مورد نقد قرار داد كه ظريف براي دشمن پيام تسليم فرستاد. اظهارات وزير خارجه يك پيام ُپر آسيب بود از آقاي ظريف بعيد بود چنين اشتباه استراتژيكي از خود نشان دهد. شايد بتوان اين موضع را غير قابل توجيه دانست.
اما ظريف در توضيح اين سخنان خود گفته است؛ آنچه كه آمريكا از آن مي هراسد مقاومت مردم ايران است و در عين حال كه به توان و قدرت دفـاعي و نيروهـاي بسيجي كشور افتخار مي كنيم اين امر واقعيتي انكار ناپذير است. ظريف اضافه كرده است: بديهي است جايگاه و توان بالاي قدرت دفاعي جمهوري اسلامي ايران منبعث از مقاومت مردم شجاع و قهرمان ايران است و اين مهم در طول دفاع هشت ساله و ايثارگري و فداكاري آحاد ملت شريف ايران بويژه رزمندگان و ايثارگران به اثبات رسيده است و بدون ترديد امروز با استفاده از تجارب ارزشمند هشت سال دفاع مقدس و پشتوانه رهنمودهاي رهبري معظم و تلاش و كوشش جهادگران عرصه علم و ايثار هرگونه خيال تعدي و تجاوز به كشور بزرگمان باطل و زورگويان بايد با زبان احترام و تكريم و نه زبان تهديد و زور با ملت بزرگ ايران سخن بگويند. يكي از سياست هايي كه اكنون غرب و رژيم صهيونيستي پس از آن كه درباره موضوع هسته اي ايران به توافق رسيد به چشم تهديد مي ديد توان نظامي جمهوري اسلامي ايران است. به همين خاطر است كه نتانياهو نخست وزير رژيم جعلي صهيونيستي اعلام كرده است توافق بين المللي با ايران بايد فراي مسئله هسته اي باشد و به توان نظامي ايران و حمايت تهران از گروه هاي مبارزي كه با اسراييل مبارزه مي كنند پايان دهد. هر چند توان نظامي جمهوري اسلامي ايران بر كسي پوشيده نيست و با اين سخنان هم هيچگاه تضعيف نمي شود. انتظاري كه از خودي ها مي رود بسيار فراتر از اينهاست. شايد اگر كمتر سخن گفته شود چنين اتفاقاتي هم رخ نخواهد داد. تهران امروز:اعتماد عمومي را بازگردانيم اعتماد عمومي را بازگردانيم عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم محمدعلي اسفناني است كه در آن مي خوانيد؛در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد. پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه اعمال مديريت ها هم بايد دگرگون شود. دستگاه هاي نظارتي بايد بر ميزان نظارت هاي خود بيفزايند و از كوچك ترين تخلفي چشم پوشي نكنند. اما راهكار دوم اين است كه بعد از وقوع تخلفات صورت گرفته نقش دستگاه هاي انتظامي و قضايي پررنگ تر شود. ارتكاب جرايم در سطح وسيع اولين نتيجه اش مي تواند اين باشد كه موجب شكل گيري نوعي ياس و بدبيني در جامعه نسبت به آينده و راهكارهاي موضوعي شود. در جرايمي كه حيثيت شخصي افراد و عمومي جامعه خدشه دار مي شود، شخص يا اشخاصي متضرر خواهند شد كه در كنار آن جامعه نيز زيان خواهد ديد. از اين رو قوه قضاييه بايد در مجازات هاي خود هم جنبه شخصي و فردي مجازات را در نظر بگيرد و هم جنبه عمومي آن را مدنظر داشته باشد. يعني اينكه ديگراني كه در عرصه عمومي جامعه موجب بروز اين تخلفات مي شوند را نيز متنبه كند. در مباحث جرم شناسي جرم شناسان قائل به اين هستند كه مجرم قبل از اينكه مرتكب جرم شود برآورد هزينه مي كند كه آيا جرمي كه مي خواهد انجام دهد مجازات سنگيني را به همراه خواهد داشت يا نه و اگر در اين برآورد، هزينه انجام جرم كمتر از مجازات در نظر گرفته شده باشد فرد مجرم قطعا مبادرت به انجام جرم خواهد كرد. از اين رو بايد هزينه انجام جرايم افزايش يابد تا فرد مجرم از انجام جرم پشيمان شود. لذا لازم است كه قوه قضاييه در كنار اقداماتي كه تاكنون انجام داده است بر ميزان فعاليت هاي خود بيفزايد و در كنار آن در رسيدگي به پرونده ها با سرعت بيشتري عمل نمايد تا اعتمادي كه در جامعه در نتيجه وقوع اين تخلفات خدشه دار شده است باز گردد و مجرمان هر چه زودتر به نتيجه اعمال خود برسند. وطن امروز:آيا باراك اوباما مودب است؟ آيا باراك اوباما مؤدب است؟ عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم سيروس محموديان است كه در آن مي خوانيد؛ 1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند. 2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است. 3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست. 4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند. 5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است. 6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود. بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است. 7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد. 8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد. 9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست. 10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد. حمايت:مردي كه دوباره بايد شناخت مردي كه دوباره بايد شناخت عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم علي تتماج است كه در آن مي خوانيد؛اين روزها در حالي جهان معطوف به تحولاتي نظير سوريه، بحران اوكراين و تايلند است كه درگذشت نلسون ماندلا، رهبر بزرگ آفريقاي جنوبي، نيز بازتاب گسترده جهاني داشت به گونه اي كه بر ساير تحولات نيز تاثير گذار بود. نكته قابل توجه در بازتاب درگذشت ماندلا نوع رفتار محافل رسانه اي غرب است؛ آنها تلاش كردند تا از يك سو پيام هاي تسليت مقام هاي غربي را برجسته سازند؛ پيام هايي كه در آنها از ماندلا به عنوان رهبري بزرگ ياد شده بود و از سوي ديگر رسانه هاي غرب بيش از هر چيز به جايگاه آفريقاي جنوبي در جهان و نقش ماندلا در حذف آپارتايد پرداختند. هر چند كه رسانه هاي غربي ادعا دارند كه بر اساس رسالت خبري خود به بررسي همه جانبه خبر درگذشت ماندلا پرداخته و هر خبري در اين زمينه را پوشش داده اند اما وراي از اين ادعا چند موضوع مهم مطرح نمي شود يا اينكه در لواي ظواهر و حاشيه ها كم رنگ نمود پيدا مي كند. نكته نخست در اين ميان نپرداختن به اصل شهرت ماندلا و رسالت جهاني وي است. نكته دوم نيز نپرداختن به واژه آپارتايد و عوامل آن است البته اين رسانه ها،از ماندلا به عنوان قهرمان مبارزه با آپارتايد ياد كرده اند اما اشاره اي به ريشه آپارتايد نمي كنند.اين دو محور داراي يك بعد مشترك است و آن اينكه آپارتايد زاده استعمارگري آمريكا و انگليس بر آفريقاي جنوبي و جنگ ماندلا در اصل جنگ با نظام سلطه بوده است. ماندلا در برابر آمريكا و انگليس قيام كرد و سرانجام نيز آنها را شكست داد. نقش صهيونيسم را نيز در اين عرصه نمي توان ناديده گرفت زيرا از اركان اصلي اجراي آپارتايد در آفريقاي جنوبي صهيونيست ها بودند. اين موضع زماني آشكارتر مي شود كه بدانيم ماندلا بارها تاكيد كرد آزادي آفري
28 - تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها
خبرگزاري ايسنا - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 09:00 - 16999011 -
خبرگزاري ايسنا - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 09:00 - 16999011 -
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تدوين طرحي در مجلس براي تغيير در شيوه فعلي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها خبر داد و در عين حال پيشنهاد كرد كه دولت و مجلس توافق كنند تا قبل از آغاز بررسي لايحه بودجه 93، در قالب يك لايحه يا طرح دو فوريتي تحولي در نظام هدفمندسازي اتفاق بيفتد. محمدحسين حسين زاده بحريني در گفت وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اشاره به اظهارات حسن روحاني در مورد اراده دولت براي ارائه لايحه اي در خصوص مديريت جديد هدفمندي يارانه ها، گفت: ما در مجلس طرحي در اين رابطه آماده كرده ايم. البته ترجيح ما اين است كه دولت خودش اقدام به اين كار كند و علي القاعده از اين كه دولت محترم در حال تهيه لايحه جامعي براي هدفمندي است استقبال مي كنيم و منتظر تقديم لايحه خواهيم ماند. كميسيون اقتصادي مجلس هم آمادگي دارد با دولت محترم براي غني تر شدن لايحه مورد نظر و رسيدن به مدلي كه مورد قبول مجلس و دولت باشد همكاري كند. وي افزود: ترديدي نيست كه قانون هدفمندي نيازمند يك بازمهندسي جدي است و ما در اين جهت با دولت هم عقيده هستيم اما مساله اين است كه توقع ما اين بود دولت همزمان با تقديم لايحه بودجه، اين مهندسي مجدد را انجام بدهد و آن را در لايحه بودجه اعمال كند. اما با كمال تعجب ديديم كه دولت هيچ برنامه جديدي براي هدفمندسازي ندارد و اين موضوع مهم را موكول به آينده كرده اند. نماينده مردم مشهد و كلات در مجلس با بيان اين كه سه چهار ماه گذشته فرصت كافي براي دولت وجود داشته كه در مورد هدفمندي بازبيني لازم را انجام دهد، تصريح كرد: از نظر من تأخير دولت در اين زمينه هيچ توجيهي ندارد. به نظر ما يا بايد دولت قبل از تقديم بودجه يك لايحه دو فوريتي مي آورد و مهندسي جديدي كه براي هدفمندسازي يارانه ها مدنظرش است را به تاييد مجلس مي رساند يا حداقل شيوه جديد مورد نظر خودش را در لايحه بودجه اعمال مي كرد. اما متاسفانه هيچ كدام از اينها اتفاق نيفتاد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: ظاهرا دولت بنا دارد شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها را تا زمان ارائه لايحه ادامه دهد. هروقت هم كه لايحه بياورند، با اين فرض كه مجلس شيوه مورد نظر دولت را تصويب كند، نيازمند اصلاحيه بودجه خواهيم بود زيرا قرار بر اين است كه منابع حاصل از هدفمندي و مصارف آن در بودجه ديده شود. به هر حال ما نگران هستيم چون نمي دانيم كه دولت كي اين لايحه را به مجلس تقديم خواهد كرد. با محافظه كاري كه دولت در اين زمينه از خودش نشان داده است بعيد نيست كه تا پايان سال آينده هم اين لايحه به مجلس ارائه نشود. در جلسه اي هم كه در همان روز تقديم لايحه بودجه با جناب آقاي دكتر نوبخت داشتيم، ايشان از اعلام تاريخي براي ارائه لايحه جامع هدفمندي امتناع كردند. حسين زاده بحريني خاطرنشان كرد: ريشه نگراني ما هم اين است كه بر اساس قانون هدفمندي ظرف پنج سال بايد كارمان را انجام مي داديم. اين قانون يك سال انجام شد، سال بعد دولت آقاي احمدي نژاد آن را ادامه نداد، يك سال مجلس جلوي آن را گرفت و امسال هم دولت آقاي روحاني بي اعتنا به قانون هدفمندسازي، لايحه بودجه را تنظيم كرده و اين به نظر من ايراد بزرگي است. وي با بيان اينكه مجلس، دولت و كارشناسان اقتصادي اجماع نظر دارند كه شيوه فعلي اجراي هدفمندي حداقل بهترين شيوه ممكن نيست، گفت: لازم است تغييراتي در شيوه فعلي اعمال شود و ما هم در طرحي كه داريم پيش بيني هايي انجام داده ايم. اولا معتقديم نحوه پرداخت يارانه به خانوارها حتما بايد تغيير كند. نماينده مردم مشهد در مجلس اضافه كرد: اتفاقي كه اكنون مي افتد اين است كه به كساني كه وسيله نقليه دارند يك يارانه اضافي مي دهيم يعني با قيمت هاي فعلي به فردي كه يك خودرو دارد بيش از دو ميليون تومان در سال يارانه اضافي مي دهيم در حاليكه به كسي كه فاقد خودرو است حداكثر 600 هزار تومان يارانه مي دهيم. حسين زاده بحريني با تاكيد بر لزوم تغيير نظام انگيزشي هدفمندسازي يارانه ها، ادامه داد: در شيوه كنوني، ابزارهاي انگيزشي دقيقي در نظام هدفمندسازي تعبيه نشده است. اگر قيمت سوخت گران شود تقريبا همه مردم اظهار نگراني مي كنند، حتي آنهايي كه ماشين ندارند. در حالي كه در حال حاضر بيش از نيمي از خانوارهاي كشور (52% خانوارهاي شهري و 74% خانوارهاي روستايي) فاقد خودرو هستند. چرا وقتي بنزين گران مي شود اين ها ناراحت و نگران مي شوند؟ چون ما بين منافع اين بخش عظيم از هموطنانمان با منافع حاصل از هدفمندي ارتباط برقرار نكرده ايم. طراحي مجدد ما بايد به گونه اي باشد كه اگر سوخت را گران مي كنيم، حداقل اين 52% خانوار شهري و 74% خانوار روستايي خوشحال شوند. به عبارت ديگر بايد بين منافع عمومي و افزايش قيمت حامل ها ارتباط برقرار كنيم. به نظر مي رسد شيوه فعلي هدفمندسازي از اين جهت داراي ايراد جدي است كه اين ايراد بايد به وسيله لايحه دولت يا طرح نمايندگان برطرف شود. البته همچنان كه گفتم، ترجيح ما اين است كه دولت در اين زمينه پيشقدم شود و به همين دليل فعلاً منتظر خواهيم ماند تا دولت لايحه اش را به مجلس تقديم كند. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قانون فعلي هدفمندي اختيارات بيش از اندازه اي به دولت داده، تاكيد كرد: همين اختيارات است كه باعث مي شود دولت بعد از سه سال از تصويب قانون هدفمندي، امسال بودجه اي به مجلس ارائه كند كه در آن نسبت به بحث مهم هدفمندسازي كاملاً تغافل شده است. گويي كه اصلاً مجلس قانوني به نام هدفمندسازي يارانه ها تصويب و به دولت ابلاغ نكرده و دولت طبق قانون موظف نيست كه تا پايان برنامه پنجم پروژه هدفمندسازي را تمام كند. نتيجه اين شده كه دولت لايحه بودجه را به مجلس آورده اما هدفمندسازي را حتي يك قدم هم به پيش نبرده است. اين اختيارات بي جا را بايد از دولت گرفت. اگر دولت مكلف (نه مجاز) به اجراي قانون باشد، قطعا مفيدتر خواهد بود. وي همچنين افزود: ما در شكل فعلي قانون هدفمندي، فضاي اقتصادي كشور را در يك ابهام و بلاتكليفي دائمي قرار داده ايم. هيچ كس نمي داند قرار است سال آينده قيمت حامل ها زياد شود يا نه، يا اگر قرار است قيمت افزايش يابد ميزان آن چقدر خواهد بود؟ اين بلاتكليفي و ابهام بزرگ ترين مانع براي رونق كسب و كار است و ما اين را به اقتصادمان تحميل كرده ايم. ما مي خواهيم در طرح جديدمان اين موضوع را هدفمند كنيم. حسين زاده بحريني ادامه داد: بحثي در ادبيات اقتصادي با عنوان قاعده در مقابل صلاحديد (Rules versus Discretion) وجود دارد. ما معتقديم اگر در اقتصاد قاعده داشته باشيم بهتر از اين است كه امور را به صلاحديد مسئولان واگذار كنيم. متاسفانه در قانون هدفمندي، صلاحديد بر قاعده غالب است و اين موضوع، ابهام و بلاتكليفي را به اقتصاد كشور تحميل مي كند. ما اينها را در طرح پيش بيني كرده ايم و اميدواريم تغييراتي در اين زمينه ايجاد شود. نماينده مردم مشهد در مجلس با بيان اين كه پيش نويس طرح مجلس براي تغيير شيوه فعلي هدفمندي يارانه ها آماده است، گفت: وعده اي كه رييس محترم جمهوري براي ارائه لايحه جامع هدفمندي دادند باعث شد كه فعلاً دست نگهداريم و البته نظرات خود را در موقع بررسي و تصويب لايحه در آن اعمال خواهيم كرد. انتهاي پيام
29 - گزيده سرمقاله روزنامه هاي سه شنبه
پانصدونودوهشت - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 08:27 - 16998110 -
پانصدونودوهشت - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 08:27 - 16998110 -
سرمقاله روزنامه هاي كيهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را ميتوانيد در اين قسمت بخوانيد.
در ابتدا ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان را ميخوانيد كه به مطلبي با عنوان مسموميّت پشت خاكريز نوشته شده توسط محمد ايماني اختصاص يافت:
1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند.
راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد.
فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!...
2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود.
3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند.
ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!...
4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟
فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند.
هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟!
6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست.
دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه ميخوانيد:
در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند! اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟ در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند.از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است . نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد.روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير ميخوانيد:
1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند.
2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي– اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي– هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است.
3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست.
4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند.
5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است.
6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است.
7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد.
8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست.
10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد.
مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد:
پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد.
متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.
پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه
1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند.
راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد.
فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!...
2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود.
3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند.
ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!...
4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟
فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند.
هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟!
6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست.
دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه ميخوانيد:
در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند! اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟ در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند.از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است . نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد.روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير ميخوانيد:
1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند.
2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي– اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي– هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است.
3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست.
4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند.
5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است.
6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است.
7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد.
8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست.
10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد.
مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد:
پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد.
متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.
پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه
30 - گزيده سرمقاله روزنامه هاي امروز
الف - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 08:06 - 16997771 -
الف - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 08:06 - 16997771 -
در ابتدا ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان را مي خوانيد كه به مطلبي با عنوان مسموميّت پشت خاكريز نوشته شده توسط محمد ايماني اختصاص يافت:
1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند.
راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد.
فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!...
2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود.
3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند.
ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!...
4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟
فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند.
هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟!
6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست.
دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه مي خوانيد:
در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند!
اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟
در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند.
از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است .
نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد.
روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم.
تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير مي خوانيد:
1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند.
2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است.
3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست.
4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند.
5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است.
6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است.
7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد.
8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست.
10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد.
مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است.
علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد:
پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است.
با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.
شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد.
متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند.
وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.
پي
1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند.
راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد.
فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!...
2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود.
3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند.
ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!...
4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟
فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند.
هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟!
6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست.
دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه مي خوانيد:
در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند!
اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟
در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند.
از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است .
نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد.
روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم.
تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير مي خوانيد:
1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند.
2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است.
3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست.
4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند.
5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است.
6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است.
7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد.
8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست.
10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد.
مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است.
علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد:
پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است.
با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.
شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد.
متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند.
وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.
پي
31 - گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي سه شنبه
بي باك نيوز - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 07:47 - 16997533 -
بي باك نيوز - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 07:47 - 16997533 -
سرمقاله روزنامه هاي كيهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را ميتوانيد در اين قسمت بخوانيد. در ابتدا ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان را ميخوانيد كه به مطلبي با عنوان مسموميّت پشت خاكريز نوشته شده توسط محمد ايماني اختصاص يافت:
1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند.
راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد.
فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!...
2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود.
3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند.
ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!...
4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟
فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند.
هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟!
6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست.
دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه ميخوانيد: در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند! اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟ در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند. از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است . نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد. روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير ميخوانيد:
1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند.
2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است.
3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست.
4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند.
5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است.
6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است.
7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد.
8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست.
10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد.
مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد:
پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد.
متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابي
1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند.
راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد.
فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!...
2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود.
3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند.
ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!...
4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟
فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند.
هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟!
6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست.
دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه ميخوانيد: در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند! اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟ در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند. از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است . نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد. روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير ميخوانيد:
1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند.
2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است.
3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست.
4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند.
5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است.
6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است.
7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد.
8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست.
10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد.
مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد:
پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد.
متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابي
32 - گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي سه شنبه
انعكاس - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 06:47 - 16997037 -
انعكاس - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 06:47 - 16997037 -
در ابتدا ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان را ميخوانيد كه به مطلبي با عنوان«مسموميّت پشت خاكريز»نوشته شده توسط محمد ايماني اختصاص يافت: 1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون،
در ابتدا ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان را ميخوانيد كه به مطلبي با عنوان مسموميّت پشت خاكريز نوشته شده توسط محمد ايماني اختصاص يافت: 1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند… ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند. راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد. فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و… ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!… 2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها. خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است… سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود. 3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم… در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند. ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!… 4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟ فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد. 5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند. هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند. حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟! 6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست. دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه ميخوانيد: در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند! اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟ در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند. از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است . نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد. روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد: براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است. سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد. اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست. قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟ اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند. تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد. سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير ميخوانيد: 1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند. 2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي– اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي– هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و… جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است. 3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست. 4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند. 5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است. 6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است. 7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد. 8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد. 9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست. 10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد. مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است: در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند. درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود. اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند. آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف رطب خورده منع رطب كي تواند كند تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد. تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است. اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي! غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد: پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد. آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد. با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد. متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت. روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت: در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد. پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه اعمال مديريت ها هم بايد دگرگون شود. دستگاه هاي نظارتي بايد ب
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟ اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند. تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد. سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير ميخوانيد: 1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند. 2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي– اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي– هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و… جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است. 3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست. 4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند. 5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است. 6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است. 7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد. 8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد. 9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست. 10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد. مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است: در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند. درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود. اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند. آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف رطب خورده منع رطب كي تواند كند تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد. تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است. اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي! غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد: پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد. آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد. با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد. متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت. روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت: در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد. پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي تري وجود داشته باشد و بنابراين نحوه اعمال مديريت ها هم بايد دگرگون شود. دستگاه هاي نظارتي بايد ب
33 - گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي سه شنبه
باشگاه خبرنگاران - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 01:33 - 16996324 -
در ابتدا ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان را ميخوانيد كه به مطلبي با عنوان مسموميّت پشت خاكريز نوشته شده توسط محمد ايماني اختصاص يافت:
1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند.
راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد.
فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!...
2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود.
3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند.
ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!...
4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟
فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند.
هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟!
6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست.
دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه ميخوانيد:
در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند! اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟ در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند.از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است . نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد.روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير ميخوانيد:
1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند.
2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي– اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي– هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است.
3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست.
4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند.
5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است.
6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است.
7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد.
8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست.
10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد.
مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد:
پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد.
متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.
پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي تري وجود داشته باشد و بنابراين نح
باشگاه خبرنگاران - - 2 روز پيش - سه شنبه 19 آذر 1392 ساعت 01:33 - 16996324 -
سرمقاله روزنامه هاي كيهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ... را ميتوانيد در اين قسمت بخوانيد.
در ابتدا ستون يادداشت روز،روزنامه كيهان را ميخوانيد كه به مطلبي با عنوان مسموميّت پشت خاكريز نوشته شده توسط محمد ايماني اختصاص يافت:
1- امروز شنبه چهارم تير 1367 و اينجا جزيره مجنون، پد خندق است. تك سنگين دشمن موجب شده شماري از رزمندگان به محاصره نظاميان عراقي بيفتند. قايق هاي دشمن در حال پياده كردن نيرو هستند. محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود. هرچند ثانيه، عده اي از نيروهاي مقاوم به شهادت مي رسند يا مجروح مي شوند. اسارت باقي مانده كم شمار رزمنده ها قطعي است. يكي از رزمنده ها برمي خيزد و پيش از شليك آرپي جي به سمت قايق مهاجم دشمن با زبان محلي بويراحمد مي گويد يا شاه قاسم! قوچ گله مو نذرت، بزنمش . اي امامزاده قاسم! بهترين گوسفند گله ام نذر شما كه قايق دشمن را بزنم؛ و مي زند... ساعتي بعد او به اسارت دشمن درمي آيد و چند سال بعد كه از اسارت آزاد مي شود، نذرش را ادا مي كند.
راوي كتاب پايي كه جا ماند - آزاده جانباز سيدناصر حسيني پور- همچنين روايت مي كند كه چگونه نيروهاي ارتش و استخبارات رژيم صدام، اسرا را در طول دوران اسارت مورد آزار و شكنجه هاي وحشيانه قرار دادند اما نتيجه نگرفتند. روايت بي شائبه او، روايت خواندني روحيه سلحشوري و شجاعت و مقاومت رزمندگان، حتي در شرايط محاصره و اسارت است اما نه اينكه از ضعف ها و غفلت ها اغماض كرده باشد؛ از جمله آنجا كه در مرور خاطرات دوشنبه سيزدهم تير 1367 در زندان الرشيد بغداد به مرور خاطرات شكنجه هاي سخت چند روز اسارت و مقاومت دوستان همراه مي پردازد و سپس ترفند يكي از سرهنگ هاي عراقي بعد از چند روز سخت گيري و جنايت براي شناسايي فرماندهان احتمالي را بازگو مي كند. راوي مي گويد آن روز برخلاف روزهاي ديگر، لحن بازجوها عوض شده بود و با پنبه سر مي بريدند. سرهنگ عراقي و افسر همراهش مي گويند شماها ميهمانان ما هستيد. فرماندهان شما ميهمان ما هستند. خورد و خوراك آنها و حتي اردوگاهشان جداست. و اگر (براي معرفي فرماندهان) همكاري كنيد، ما هم همكاري كرد.
فرماندهان جاي خوب، آنجا حمام موجود، آب موجود، غذا كافي، البسه خوب، هر چي احتياجات موجود، والله العلي العظيم، عراق خوب و... ! به سربازاني كه كابل دستشان است اخم و تخم مي كنند و خلاصه اين كه هر كس فرمانده بوده و در اين چند روز خود را معرفي نكرده، حالا معرفي كند. راوي مي گويد اين حرف ها در يكي دو فرمانده گروهان اثر گذاشت. آنها سادگي كردند و فريب چرب زباني افسر استخبارات را خوردند اما بعدها يكي از آنها را با سر و صورت كتك خورده و كبود ديدم كه نشانگر همان احترام خاص بعثي بود!...
2- كاش همان گونه كه مقتداي انقلاب با آثار مربوط به دفاع مقدس مأنوسند، ما و به ويژه مسئولان كشور نيز با اين آثار و صاحبان و خالقان آنها حشر و نشر داشته باشيم تا يادمان نرود ايران و جمهوري اسلامي عزيز، قائم به يك روح جمعي است كه تاروپود آن از خود همين مردمان كوچه و بازار به هم تنيده و همين روحيه سلحشوري بوده كه كشور را در برابر تاخت و تاز تعدي كنندگان پاس داشته است. راوي پايي كه جا ماند جايي از همين خاطرات، به تابستان سال 1377 و مبادله جنازه نظاميان عراقي با پيكر مطهر شماري از شهدا در شلمچه اشاره و از قول مدير برق ناحيه جنوب (آبادان و خرمشهر) روايت مي كند وقتي عراقي ها استخوان ها و پلاك هاي كشته هاي خودشان را از ما گرفتند، 500 متر آن طرف تر در گودالي انداختند و لودري كه مشغول خاكبرداري بود روي همه جنازه ها خاك ريخت. اين در حالي بود كه طرف ايراني پيكر شهدا را مي گرفتند و در تابوت مي گذاشتند و پرچم و گل لاله روي تابوت ها نصب مي كردند. سرهنگ عراقي (نماينده مرزباني بصره) كه طي ماه هاي اخير با هيئت ايراني آشنايي داشته، در پاسخ اين سوال كه چرا جنازه ها را به خانواده هايشان تحويل نمي دهيد، مي گويد اين جنازه ها تاريخ مصرفشون ديگه تمام شده، براي ما دردسر دارن؛ نبايد برن تو شهرها.
خاطرات جنگ دوباره براي مردم عراق زنده مي شه و ادامه مي دهد ما از شما تعجب مي كنيم و نمي فهميم كه چرا شلمچه شما هميشه شلوغه و اين همه آدم ميان اينجا براي بازديد .اين، تفاوت افتخار داع با شرمندگي ناشي از تعدي و جنايت است. سرهنگ عراقي نمي دانست دفاع مقدس با همه سختي هايش براي ملت ايران، تبديل به سمبل عزت و شهامت و رشادت و پاسداري از حيثيت و حريم خود شده است... سالها بعد، از رژيم بعث جز نامي به ننگ و عار باقي نمانده بود.
3- موسسه آمريكايي زاگبي چند روز پيش نتايج نظرسنجي ميداني خود از شهروندان ايراني- حد فاصل 4 شهريور تا 4 مهر- را منتشر كرد. به گزارش اين موسسه تحقيقاتي، 96 درصد ايراني ها معتقدند ادامه برنامه هسته اي به تحريم ها مي ارزيد. اين نظرسنجي، مشابه نتايج چند هفته پيش موسسه آمريكايي ديگر (گالوپ) است كه اعلام مي كرد 85 درصد شهروندان ايراني گفته اند تحريم ها بر زندگي و معيشت آنها اثر گذاشته اما در عين حال 68 درصد معتقدند ايران با وجود تحريم ها بايد به برنامه هسته اي ادامه دهد؛ اين رقم سال گذشته 63 درصد بوده است. لابد با مشاهده انواعي از همين نظرسنجي هاست كه باراك اوباما با وجود بيان اين مطلب كه ما در توافق ژنو حق غني سازي ايران را به رسميت نشناخته ايم ، مي گويد اين ايده كه ايران با تحريم هاي بيشتر و تهديدهاي نظامي، آشفته تر و در نهايت تسليم مي شود، برداشت درستي از مردم يا حكومت ايران نيست. فكر مي كنم حتي ميانه روها يا اصلاح طلبان ايران نيز به راحتي تسليم نمي شوند و خواسته آمريكا و اسراييل را نمي پذيرند. او در اظهارات خود در موسسه صهيونيستي سابان البته در تناقض با همين اظهارات ادعا مي كند روحاني به خاطر فشار تحريم ها روي كار آمد ولي ما به او اعتماد نداريم... در برابر اقدامات ايران، تحريم هاي اصلي سر جاي خود باقي مي ماند.
ما فقط كمي شير آب را باز كرديم. ! با همه اين حرف ها كه آميخته با گستاخي و تكبر آمريكايي است، اوباما از لزوم حفظ كرامت ايراني ها در توافق سخن مي گويد! اين همان رويكرد فريبكارانه اي است كه زماني نيويورك تايمز نوشت مبني بر اينكه بايد فريب را چاشني سياست شكست خورده پتك كرد؛ دستكش مخملين روي دست چدني!...
4- آن قدر كه مسموميت و مرگ شيرين فرهنگي سزاوار نگراني است، تحريم اقتصادي و تهديد نظامي و خرابكاري و ترور جاي نگراني ندارد. تحريم ها 30 سال پيش در اوج دفاع مقدس كه كشور هيچ نداشت، نتوانست ايران را از پا درآورد هيچ، كه موجب معجزه هاي بزرگ در عرصه خلاقيت و خودكفايي شد. جنگ، ما را ساخت و اعتماد به نفس ملت ايران را صد چندان كرد. تحريم با همه آزارها و رنج هايش نمي تواند در يك ملت رشيد اثر كند اگر آن روح جمعي و سبك زندگي معطوف به شجاعت، گذشت و ايثار، عزت، قناعت، خلاقيت، كوشندگي و مجاهدت، جسارت و هوشياري برقرار باشد. اين سبك زندگي مانع از اتميزه شدن شهروندان مي شود و در واقع امر، يك ملت را برقرار و پايدار نگاه مي دارد. اما اگر بنا باشد همين سبك زندگي در اخلاق خوش باشي، عافيت طلبي، تجمل، طمع، هوس، فزون خواهي، كام جويي، ترس، احساس حقارت، بي شخصيتي، خود مشغولي و زيست غيرانساني منحل شود، آنگاه در مقياس ملي هر كشوري را آسيب پذير مي كند. اگر مطالبه زندگي عزتمندانه و شرافتمندانه نبود، ملت ستمديده اما عزيز و ظلم ناپذير ما كجا مي توانست از عهده رژيمي كه ژاندارم آمريكا در سراسر منطقه بود و غلبه امنيتي و پليسي داشت، برآيد يا 8 سال دفاع نابرابر را با عزت و پيروزي در برابر جبهه اي از دشمنان مديريت كند؟
فرهنگ ناب اسلامي- ايراني در طول قرن ها به مثابه سنگ كف رودخانه عمل كرده و در جريان تحولات پرماجرا خود را حفظ كرده است. از مغول ها تا روس ها و انگليسي ها و آمريكايي ها و از مدعيان ناسيوناليسم تا مبلغان ماركسيسم و ليبراليسم در اين كشور آمده و رفته اند اما جريان اصيل ريشه دار در متن جامعه ما همان فرهنگ اسلامي- ايراني بوده كه آموخته در بحبوحه همين تاخت و تازها بماند و ببالد.
5- اكنون اما دغدغه ديگري در ميان است؛ دور زدن جبهه فرهنگ و شبيخون دشمن از روزنه استحاله تدريجي سبك زندگي با اين تلقي كه هر سبك زندگي، اخلاق و شخصيت و فرهنگ متناسب با خود را مي آورد. فرض دشمن بر اين است كه از زندگي آميخته با شكم بارگي و هوس بارگي و تجمل طلبي و خوش باشي، انسان شجاع و عازم و حازم و خلاق و جسور و مجاهد در نمي آيد كه بخواهد در برابر فشار و تهديد مقاومت كند. بي علت نيست در روزگاري كه از قطعه خودرو و هواپيماي مسافربري گرفته تا بنزين و دارو و سوخت 20 درصد براي توليد راديو دارو در راكتور تهران و انواع سرمايه گذاري ها مشمول تحريم هاي سختگيرانه واقع مي شود، غرب ميلياردها دلار بودجه به عنوان يارانه فرهنگي! مشخصا براي ملت ما كنار مي گذارد و خرج گسترش شبكه هاي ماهواره اي- از سياسي تا ضد اخلاقي- و شكستن فيلترهاي اينترنتي مي كند.
هدف يك چيز است؛ زبان مشترك فرهنگي ميان يك ملت كه آنها را فراتر از تفاوت هاي زباني و قومي تبديل به يك روح واحد كرده، دچار چندگانگي و تعارض شود تا آنجا كه نتوانند همديگر را بفهمند، يكدل شوند و پاي حيثيت و شرافت خود بايستند. اين قانون لايتخلف الهي است كه انّ الذين تولّوا منكم يوم التقي الجمعان انّما استزلهم الشيطان ببعض ماكسبوا . آنها كه در بحبوحه دفاع پشت به دشمن كردند، جز اين نبود كه شيطان در روح آنان رسوخ كرد و فهم و محاسبه آنان را به هم ريخت؛ روزنه اين رخنه و دستكاري براي لغزاندن قدم ها، ارتكاب حرمت ها و گسيخته شدن رشته استوار ايمان بود. امير مومنان(ع) برخي همراهان ناهمدل جبهه حق را سرزنش كردند به خاطر اينكه تن به زيست چارپايان دادند.
حضرت در خطبه 174 نهج البلاغه مي فرمايند چيست كه مي بينم از خدا رويگردان و جز او را خواهانيد؟ چارپاياني را مانيد كه شبان آنها را در كشتزاري وباخيز و دردانگيز بگرداند. گوسفندي را مانيد كه بچرد تا فربه شود و زير كارد رود و نداند از آن چه خواهند و با او چه كنند. اگر به او نيكي كنند، روز خود را روزگار خويش پندارد و سيري اش را پايان كار . آيا كاري كه مستكبران با ملت هاي خويش در غرب و در نسبت با ساير ملت ها در حوزه تربيت و فرهنگ و اخلاق و سبك زندگي مي كنند جز همين است؟!
6- شخصيت و تشخص انقلابي ملت ايران را بايد پاس داشت. اين مسئوليت همه صاحب منصبان به ويژه دولتمردان جمهوري اسلامي است. عقبه و تنگه استراتژيك فرهنگ را نمي توان بي ديدبان و مرزبان رها كرد؛ كه حتي در غرب به ظاهر ليبرال نيز چنين نكرده اند. ما از تهديد نظامي و اقتصادي و سياسي هيچ آسيبي نمي بينيم، اگر كه از خاكريز فرهنگي و عقبه اعتقادي غافل نشويم. گاه ضربتي كه با يك اسب تروا يا پياده كردن چند چترباز در عمق جبهه حريف مي توان زد با چند لشكر مكانيزه امكانپذير نيست.
دكتر علي ماروسي مطلبي را با عنوان براي بعد از رفع تحريم ها چه كرده ايم! در ستون يادداشت روز،روزنامه خراسان به چاپ رساند كه در ادامه ميخوانيد:
در عرصه مديريت حوزه هاي اقتصادي- اجتماعي، برنامه ريزي و مديريت مسائل بعد از حل يك بحران كه در تعريف نهادهاي بين المللي مانند برنامه توسعه سازمان ملل (Post-Conflict Needs Assessments) ناميده مي شود از جمله ضروري ترين اقداماتي است كه مديران يك كشور بايد براي بهره برداري از شرايط جديد در عرصه اقتصادي- اجتماعي به انجام رسانند . فرو نشاندن بحرانهاي سياسي و اقتصادي، هميشه به عنوان گام ابتدايي ناميده مي شود ولي آنچه كه مهم است داشتن برنامه هاي مدون براي مراحل بعد از آن است. در حقيقت برداشتن گام نخست بدون در نظر داشتن مراحل بعدي ، بي ثمر خواهد بود، زيرا از بعد حقوقي و جامعه شناسي فرو كش كردن يك بحران و آغاز يك روند جديد به مانند برداشتن يك مانع از مسير يك رودخانه خروشان است، كه اگر برنامه ريزي دقيقي براي مناطق پايين دستي نشود، خسارات ناشي از برداشتن مانع، بسيار سهمگين و در مواردي غير قابل جبران خواهد بود. نگاهي به تجربه بعضي از كشورها مانند كشور آرژانتين خصوصا بعد از سال 1998مبين اين واقعيت است كه در مواقعي كه آنها نتوانسته اند چارچوب حقوقي و تجاري هجوم سرمايه هايي كه توسط شركتهاي خارجي به بازارهاي آنها سرازير شده را مديريت كنند، با معضلات بسيار زياد حقوقي ، اقتصادي و اجتماعي مواجه شده اند به نحوي كه هم اكنون آنها با تقاضاهاي دهها ميليارد دلار خسارت از ناحيه شركتهاي آمريكايي و اروپايي مواجه شده اند! اكنون نيز در نتيجه توافقات كلي بين ايران و 1+5، و همچنين برداشتن گامهايي در جهت رفع تدريجي تحريم ها، يك نوع نشاط و اميدواري در جامعه خصوصا در حوزه هاي اقتصادي ايجاد شده است. طبيعي است كه اين موضوع مورد توجه رسانه ها و صاحب نظران سياسي و اجتماعي كشور نيز واقع شده است به نحوي كه هنوز محتواي بسياري از مطالب و تحليلهاي رسانه ها و تريبون هاي عمومي در خصوص آثار توافق ژنو بر اقتصاد و زندگي روزمره افراد جامعه مي باشد. ولي آنچه كه باعث ايجاد نگراني هايي مي شود، مسئله بعضي از اقدامات عملياتي و تعهد آور برخي از مديران ارشد اقتصادي و سياسي كشور در خصوص اين موضوعات است، به نحوي كه از اظهار نظرها و اقدامات بعضي از دست اندركاران اقتصادي كشور چنين استنباط مي شود كه اكنون ديگر بحران تحريمها كاملا رفع شده لذا يك رقابت جدي ميان شركتهاي بزرگ فني و اقتصادي از جمله شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي و خودروسازي براي شروع مجدد فعاليتهاي اقتصادي خويش در ايران وجود دارد. اما واقعيت چيست؟ در اينكه شركتهاي فراملي اشتياق بسياري دارند كه از فرصت ايجاد شده كه در ادبيات حقوقي- اقتصادي به آن موقعيت بعد از تحريمها( Post-Sanctions) گفته مي شود بهترين بهره برداري را نمايند هيچ ترديدي نيست. ولي اين اشتياق بايد در بستر واقعيات مورد بررسي قرار گيرد. دست اندركاران اقتصاد كشور بايد توجه داشته باشند كه رقابت ميان شركتهاي فراملي آمريكايي- اروپايي براي ورود به بازار داخلي كشورها خصوصا صنايع بالادستي مانند نفت و گاز و خودرو، اگر چه جزيي از ماهيت بازار است ولي در بسياري از موارد ظاهري است! زيرا با توجه به تركيب سهامداران بسياري از اين شركتها و همچنين در نظر داشتن سياستهاي ناشي از مقررات حاكم بر بازار سرمايه و كالاي دو طرف اقيانوس (Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) تقسيم بازار ها بين شركتهاي بزرگ فراملي جزيي از مرامنامه تجاري آنها است. علاوه بر اين مسئله، با توجه به سوابق پرونده هاي بسيار زيادي كه در زمينه سرمايه گذاري خارجي و يا فعاليت شركتهاي خارجي در ايران ، نزد محاكم بين المللي مطرح است مسئولين اقتصادي كشور بايد قبل از هر گونه مذاكره و يا انعقاد قرارداد در خصوص موضوعات مهم به يك نكته يقيني رسيده باشند.از جمله اينكه بر فرض آمادگي شركتهاي عظيم نفتي و يا خودروسازي براي فعاليت در عرصه اقتصادي كشورآيا بسترهاي حقوقي و اقتصادي اين نوع همكاريها نيز آماده شده است؟ آيا مطالعات كارشناسي در خصوص مباني نقض تعهدات قراردادي و خروج از عرصه اقتصادي كشور توسط بسياري از شركتهايي كه اكنون مشتاق بازگشت مي باشند به انجام رسيده يا خير؟ دليل عدم اجراي تعهدات قراردادهاي قبلي در زمينه تامين قطعات صنايع خودرو سازي، دريايي و خدمات پزشكي و يا عدم پرداخت ميلياردها دلار از سرمايه كشور توسط آنها در زماني كه كشور نياز شديدي به آن داشت چه بود؟ آيا دليل آن فقط وضع تحريم ها بود و يا اينكه متون قراردادهاي قبلي به نحوي بود كه اين امكان را براي آنها فراهم كرده بود كه بتوانند در مواقعي با استناد به وضع تحريم و يا محدوديتهاي بانكي و بيمه اي، اجراي تعهدات خويش را معلق نمايند؟ آيا يك ارزيابي دقيق از ميزان خسارات ناشي از نقض قراردادهاي قبلي به عمل آمده است؟ آيا تعريفي در خصوص نحوه مذاكره و انعقاد قرارداد بر اساس استانداردهاي بين المللي، آثار حقوقي- اقتصادي تعهدات و خروجي آراي مراجع داوري بين المللي در خصوص قراردادهاي تجاري و سرمايه گذاري به عمل آمده است؟ اينها فقط به عنوان كلياتي است كه نيازمند بررسي توسط دست اندركاران حقوقي- اقتصادي كشور است . نتيجه اينكه ، اكنون كه با حمايت و همدلي ملي كشور قدم در راه حل موانع تجارت بين المللي برداشته اند، لذا با عنايت به اصول حاكم بر مراودات تجاري بين المللي، اكنون دقيقا زمان آن است كه دست اندركاران مسائل اقتصادي كشور با كمي تامل بيشتر با شركاي تجاري خارجي مواجه شوند. علاوه بر آن اكنون زمان آن است كه يك بازنگري حرفه اي در متون قراردادهاي پيشنهادي جديد به عمل آيد به نحوي كه نه تنها بايد پيش بيني بحرانهاي ديگر را داشت بلكه بايد به نحوي باشد كه راههاي تفسير به راي مفاد قراردادها در مواقع اختلاف به حداقل برسد.روزنامه رسالت مطلبي را با عنوان بودجه 93 بودجه كل كشور نيست در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند و به اينكه دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست نيز اشاره كرد:
براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.
سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.
قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رييس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد (تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد بودجه كل كشور در سال 93 نيست.
براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟
اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفاسه فيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رييس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.
سيروس محموديان ستون يادداشت روز،روزنامه وطن امروز را به مطلبي با عنوان آيا باراك اوباما مؤدب است؟ اختصاص داد كه در زير ميخوانيد:
1- اخيرا دكتر روحاني، رييس جمهور محترم در گفت وگو با روزنامه انگليسي فايننشال تايمز مدعي شده اند اوباما را خيلي باادب و باهوش يافتم اگرچه ايشان به صراحت منظور و ابعاد هوشي و ادبي اوباما را مورد اشاره قرار نداده اند اما بايد گفت هيچ ايراني وطن دوستي حاضر به پذيرش اين كلام ناهضم و مخالف منافع ملي از سوي رييس جمهور نيست. به طور طبيعي اطلاع از معيار هاي سنجشي آقاي روحاني درباره جنس و ميزان ادب اوباما به راحتي مي توانست زمينه ارزيابي و قضاوت هاي اجتماعي را درباره اين سخن احساسي غيراصولي فراهم كند كه اينگونه نشد. به هر حال خصومت ايدئولوژيك اوباما با ملت ايران و جايگاه ملي آقاي روحاني كه مجري قانون اساسي و يكي از شخصيت هاي ارشد اجرايي كشور محسوب مي شود نوعا اينگونه تمجيد بي مبناي دشمن از سوي رييس دولت را به طور شكلي امري قابل تامل و حساسيت برانگيز مي كند.
2- يكي از اوصاف مديريتي باراك اوباما تهديد مكرر نظامي– اقتصادي ايران است. البته ناگفته پيداست در چند سال اخير اين تهديد در بخش هاي متعددي از قبيل تحريم نظامي و مالي، ترور دانشمندان، تخريب زيرساخت هاي اقتصادي كشور، كارشكني در فعاليت هاي علمي– هسته اي كشور، طراحي و اجراي عمليات هاي تروريستي در مناطق مرزي و... جامه عمل به خود پوشيده است. در يك نگاه كلي غيرت ملي مانع از آن است كه انسان وطن دوست غيرتمند ولو لاييك چنين دشمني را مودب بنامد. اينجا ديگر بحث از بي ادبي هاي سياسي رايج در دولت اوباما از قبيل دادن جنس تقلبي شيردال به محضر ملت ايران به عنوان يك جنس اصلي نيست. بلكه بحث از بي ادبي ماهيتي رييس دولتي است كه در انظار عمومي مكررا زبان به تهديد نظامي ملت بزرگ ايران مي گشايد. در حقيقت اين سخن مشابه آن است كه ايرانيان شخص صدام ملعون يا نتانياهوي تروريست را فردي مودب بدانند. در حالت خوش بينانه مودب ناميدن اوباما اوج ساده انديشي است.
3- نگاهي گذرا به كارنامه دولت اوباما در كشورهاي منطقه از جمله عراق، افغانستان و پاكستان مويد آن است كه اوباما با شعار پوشالي و دروغين دفاع از حقوق بشر، تامين امنيت جهاني و مبارزه با تروريسم بين المللي فرمان به كشتار دسته جمعي شهروندان بي گناه اين كشورها داده است. روشن است يك فرد آمر به قتل جمعي از افراد بيگناه در كشور ثالث را (به هر بهانه و توجيهي) نمي توان از منظر بين المللي مودب دانست. طبعا منطبق با اتفاقات يادشده در آن كشورها عنوان جنايتكار جنگي بيشتر از واژه مودب زيبنده باراك اوباماست.
4- در نقد عمومي اين سخن تمجيدي بي مبنا بايد گفت به طور معمول باراك اوباما اگر اندكي هوش و ذكاوت سياسي يا ادب انساني داشت مطلقا در عرصه خصومت با جهان اسلام بازيچه دست صهيونيست ها نمي شد. حضور موثر در سيستم مهيا شده براي استثمار ساير ملل اقدامي غيرانساني است كه هيچ انسان مفهوما هوشمند و مودب تن به اين رفتار سخيف ولو سودآور نمي دهد. سلطه گري و سلطه پذيري حكما قرينه اي بر بي هوشي يا بي ادبي طرف است. منطقا هيچ انسان باهوشي حاضر به غارت دارايي هاي ديگران نيست و هيچ انسان عاقلي هم نمي تواند چنين فردي را باهوش بداند. باهوش برشمردن اوباما و قائل شدن شأن مثبت براي اين هوش سياه مشابه آن است كه فرد عاقلي با آب و تاب فراوان يك قاتل زنجيره اي را فردي باهوش و ذكاوت معرفي و به شكل ضمني وي را تمجيد و يك الگوي عيني براي جامعه بويژه نسل جوان معرفي كند.
5- از منظر شهروندان آمريكايي و مبتني بر نظرسنجي هاي صورت گرفته توسط موسسه هاي مختلفي از قبيل گالوپ باراك اوباما به دليل عدم رعايت حقوق شهروندي، تشويق آژانس امنيت ملي آمريكا براي شنود غيرقانوني مكالمات شهروندان آمريكايي، فراهم كردن زمينه ازدواج قانوني همجنسگرايان، دفاع از قانون آزادي حمل سلاح و حتي منع دخترانش از دسترسي به امكانات فيس بوك و توييتر فردي فاقد آداب و مباني معاشرت اجتماعي است يعني عملا مبتني بر فرهنگ ليبرال نيز اوباما فردي بي ادب و فاقد هوش اجتماعي است لذا اصرار رييس دولت بر مودب بودن وي حتي از منظر آمريكايي ها نيز غيرقابل درك است.
6- مقابله همه جانبه و فراگير با نظام جمهوري اسلامي، تسليح و تجهيز تروريست هاي مخالف نظام، اعمال تحريم هاي خصمانه غيرانساني بر ملت ايران و تلاش سازمان يافته تشكيلاتي براي مسدود كردن باب پيشرفت علمي و اقتصادي كشور از عمده ويژگي هاي مديريتي دولت باراك اوباما در قبال ايران اسلامي محسوب مي شود.بديهي است برهيچ يك از اين اقدامات غيرانساني ددمنشانه نمي توان عنوان تقصير يا تسامح سياسي نهاد بلكه مجموع اين اقدامات عينا عداوت و دشمني وحشيانه عليه يك ملت آزاديخواه است. قطعا باادب ناميدن دشمن ملت ايران ظلم مضاعفي بر كشور و ملت است.
7- از منظر فلسفي جايگاه ممتاز و اهميت آزادي در زندگي فردي و اجتماعي انسان امري انكارناپذير است. بي شك هيچ انسان منصفي نمي تواند تهديدكنندگان چارچوب هاي آزادي هاي انساني را فردي مودب بنامد. از منظر جهان بيني اسلامي نيز عمال شيطان كه در پي به اسارت كشيدن جوامع بشري هستند، نمي توانند موصوف به صفت متعالي ادب و هوش باشند. باراك اوباما به عنوان رييس جمهور كشوري كه پرچمدار نظام سلطه در جهان است و به لطايف الحيل آشكارا و پنهاني در پي تدارك قيود ناگسستني بر ذهن و انديشه ملل مستضعف است، نمي تواند فردي باادب باشد.
8- عقلا آزادي واقعي، كمال انسانيت است و تحقق آن در تمام عرصه هاي فردي، مدني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي زمينه ساز سعادت بشري به شمار مي آيد. طبعا محدودكنندگان آزادي هاي واقعي انساني در عرصه هاي مختلف انسان هاي غيرمودبي هستند كه بقاي سيستم غيرالهي منسوب به خويش را در تحقير ديگر ملل جست وجو مي كنند لذا رييس جمهور دولت استعماري آمريكا كه اشتهار جهاني به ضديت با آزادي ملل دارد نمي تواند مودب باشد.
9- از منظر روابط بين الملل نخبگان و سران كشورهاي توسعه يافته مسؤوليت تعريف شده و مدون عقلاني در قبال تامين مصالح، منافع و حقوق حقيقي كشورهاي توسعه نيافته دارند كه مصوبات سازمان ملل و شوراي امنيت ضمانت اجرايي اين مسؤوليت است. در حقيقت ادب انساني اين مسؤوليت جهاني را بر دوش اين افراد گذاشته است. بي توجهي به آزادي هاي سياسي، تضعيف جريان آزادانديشي و آزادي طلب در كشورهاي جهان سوم، تحقير فرهنگ و تمدن و باورهاي اعتقادي كشورهاي مستضعف و تدارك مقدمات و ابزارهاي مادي و معنوي لازم براي تحقق سلطه پايدار بر ملل محروم از شاخص هاي اجرايي دولت تحت مديريت اوباماست كه نشان قاطعي مبني بر بي ادبي اوباماست.
10- در خاتمه گفتني است دشمنان حقيقي بشريت را نمي توان مودب دانست اگر چه آنها به دروغ و تزوير خود را حامي حقوق بشر معرفي كنند و اوباما نيز نمي تواند از اين قاعده كلي مستثنا باشد. به نظر مي رسد آقاي روحاني كه درس حقوق خوانده صرفا براي رعايت پرستيژ بين المللي خويش اين كلام ناصواب را به نفع كدخداي مدنظر بر زبان جاري كرده است. بديهي است مصالح و منافع ملي ارجحيت ذاتي بر منافع شخصي اشخاص ولو در جايگاه رياست جمهوري دارد.
مطلبي كه روزنامه ي جمهوري اسلامي در ستون سرمقاله خود به چاپ رساند نوشته اي است با عنوان جاي مدرس خالي! كه در زير امده است:
در روزهاي اخير، اقدامات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تذكر دادن به وزير خارجه و مطرح كردن سؤال از وزير امور اقتصادي و دارايي و دادن كارت زرد به او كه اولين كارت زرد مجلس به يك وزير دولت يازدهم است، موجب انتقاداتي شده كه بخشي از آنها در رسانه ها نيز منعكس گرديده است. محور اصلي سخن انتقاد كنندگان اينست كه گويا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درصدد مقابله با دولت نوپاي آقاي روحاني هستند و از هر فرصتي براي ضربه زدن به آن استفاده مي كنند.اين نگاه به مجلس، يك نگاه انحرافي است و نبايد اجازه داد با تمسك به اين قبيل بهانه ها مجلس تضعيف شود و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي از انجام وظايف قانوني خود باز بمانند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر وظيفه قانون گذاري، موظف به نظارت بر عملكرد مجريان در قوه مجريه و قاضيان در قوه قضاييه نيز هستند و هيچكس حق ندارد آنها را از انجام اين وظيفه قانوني منع كند.
درست است كه انتقاد از عملكرد نمايندگان مجلس، به معناي منع كردن آنها از انجام وظايف قانوني شان نيست، ولي به راه انداختن يك جريان سياسي عليه نمايندگان و با ابزار رسانه اي به ميدان آنها رفتن مي تواند در آنها اثرگذار باشد و آنها را از انجام وظيفه قانوني شان در زمينه نظارت بر عملكرد دو قوه ديگر باز دارد. روح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفرق قدرت است و اين به معناي مستقل بودن هر يك از آنها در كار خود و آزاد بودنشان در انجام وظايف مشخص شده قانوني مي باشد. اين ويژگي بايد حفظ شود و هيچكس نبايد به خود حق بدهد مانع انجام صحيح و دقيق وظايف قوا شود هر چند متأسفانه در دوران دولت هاي نهم و دهم با فضاسازي هاي كاذبي كه مي شد مجلس نمي توانست به وظايف قانوني خود به درستي عمل كند و حتي چند بار توسط شخص رييس جمهور سابق مورد توهين و تحقير قرار گرفت، ولي هويت مجلس آن نيست كه در آن دوران تصور و تصوير مي شد. مجلس، بايد محل تبادل آزاد آراء و انديشه ورزي باشد و نمايندگان مجلس بايد بتوانند بدون هيچ مانع و رادعي نقطه نظرهاي منطقي و دلسوزانه خود را مطرح كنند و با اين كار خود از يكطرف دو قوه ديگر را به سوي صلاح و سداد هدايت نمايند و از طرف ديگر مردم را با فرهنگ انتقاد عالمانه و منصفانه آشنا كنند تا چنين فرهنگي در جامعه نهادينه شود.
اين امكان نيز وجود دارد كه معدود افرادي از مجموع حدود سيصد نماينده مجلس در اظهارات خود از چارچوب حق و عدل خارج شوند و مطالبي مطرح كنند كه نادرست است. حتي در آن صورت نيز نبايد مانع اظهارنظر آنها شد. حداكثر اينست كه ديگر نمايندگان مجلس به آنها پاسخ مي دهند و يا موكلان آنها كه مردم باشند با شناختي كه از آنها پيدا مي كنند در انتخابات بعدي درباره آنها تصميم درست تري خواهند گرفت. آنچه در اين ميان مهم است اينست كه نمايندگان مجلس از حق اظهارنظر و نظارت بر جريان امور برخوردار باشند و اين ويژگي براي كليت مجلس محفوظ بماند.
آنچه در اين ميان باقي مي ماند تخلفات و اقدامات خلاف قانون يا خلاف شأن نمايندگي است كه ممكن است بعضي نمايندگان مجلس در هر دوره اي مرتكب شوند. از كنار اين پديده البته نمي توان بي تفاوت گذشت، زيرا نمايندگان مجلس فقط در صورتي مي توانند به وظيفه قانون گذاري و نظارت عمل كنند كه خود اولاً به قانون پاي بندي نشان دهند و ثانياً از تخلفات پرهيز نمايند. طبيعي است كه افراد متخلف هرگز نمي توانند ديگران را از تخلف كردن باز دارند و حتي نمي توانند درباره تخلف سخن بگويند. سيره پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله و سلم كه منع كردن كودك از زياده روي در خوردن خرما را به روزي ديگر موكول فرمودند و در جواب مادر آن كودك كه علت اين تأخير را پرسيده بود توضيح دادند كه چون آن روز من خود خرما خورده بودم ممكن بود نصيحتم در كودك اثر نكند، همين واقعيت را بيان مي كند. جا دارد نمايندگان مجلس اين درس بزرگ را، كه در جمله معروف "رطب خورده منع رطب كي تواند كند" تجلي كرده، با خط زيبا و برجسته بنويسند و در اطاق كار، محل زندگي و روي ميز مقابل صندلي نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي نصب كنند تا هر روز آن را ببينند و عامل مؤثري براي انطباق رفتارشان با گفتارشان باشد.
تأمل در اين واقعيت، هنگامي اهميت پيدا مي كند كه به انبوه نقدهاي مردمي نسبت به دريافت هاي عده اي از نمايندگان مجلس از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي توجه كنيم. مردم اين روزها در مطبوعات، رسانه هاي مجازي، محافل و مجالس، تاكسي ها، اتوبوس ها، ادارات، صف ها و هر جا كه همديگر را مي بينند درباره اينكه چرا عده اي از نمايندگان مجلس (به روايتي 37 نفر و به روايتي 150 نفر) از رييس سابق سازمان تأمين اجتماعي كارت هاي هديه گرفتند و خود را وام دار او كردند سخن مي گويند و از اينكه افرادي در سنگر نظارت بر عوامل اجرايي، مرتكب كاري شدند كه موجب خروج مجريان از مسير حق مي شود ابراز نگراني مي كنند. توجيهاتي از قبيل اينكه نمايندگان اين پول ها را براي كمك به نيازمندان دريافت كرده اند نيز براي مردم قانع كننده نيست، زيرا معتقدند افرادي كه بر مسند قانون گذاري و نظارت تكيه مي زنند بايد تمام اقداماتشان به ويژه دريافت ها و پرداخت هايشان شفاف و بدون شائبه باشد. هرگونه دريافتي از دستگاه هاي دولتي وقتي خارج از ضوابط باشد، غيرقابل قبول است به ويژه از كسي كه به دلايل مختلف تحت تعقيب قضايي قرار دارد به ارتكاب و تخلفات زيادي متهم است. علاوه بر اين، اموال سازمان تأمين اجتماعي متعلق به كارگران و مستمري بگيران است كه از اقشار ضعيف جامعه هستند و با مشكلات زيادي مواجه مي باشند و كسي حق ندارد با اين اموال چنين بذل و بخشش هايي كند، بذل و بخشش هايي كه قطعاً با هدف نمك گير كردن نمايندگان و مساعد ساختن نظرشان نسبت به پرداخت كننده اين پول ها صورت گرفته است.
اين انحراف كه با استفاده از بيت المال و با ابزار پولي صورت مي گيرد، عامل بسيار مهمي براي از كار انداختن مجلس و خنثي ساختن قدرت قوه قانون گذاري و نظارتي كشور است. در تاريخ مجالس جهان و ايران، استفاده از اين ابزار براي تصويب قوانين خلاف، وادار كردن نمايندگان به سكوت، رأي اعتماد گرفتن براي وزرا و جلوگيري از تصميمات خائنانه، امري سابقه دار است. چنين انحراف خطرناكي نبايد در مجلس نظام جمهوري اسلامي وجود داشته باشد. به خاطر آنچه در سال هاي اخير در مجالس هفتم تا نهم پيش آمده، علاوه بر آن دسته از نمايندگان كه مرتكب خلاف شده اند، قطعاً رؤساي مجلس و اعضاء هيأت رييسه نيز بايد پاسخگو باشند. آنها يا از اين انحراف مطلع بودند يا نبودند. درصورت اول سؤال اينست كه چرا مانع نشدند؟ و در صورت دوم سؤال اينست كه پس چرا بر صندلي هاي رياست و هيأت رييسه تكيه زده اند؟
تأسف بالاتر اينست كه گوشه اي از سوءاستفاده هاي مالي عده اي از نمايندگان مجلس در ايام سالگرد شهادت آيت الله مدرس افشا شد و متوليان مجلس شوراي اسلامي در آن ايام به جاي آنكه در برابر مدرس از اينكه نتوانسته اند راه او را ادامه بدهند ابراز شرمساري كنند، فقط از ويژگي هاي آن بزرگوار داد سخن دادند، برخلاف مردم كه امسال در ايام سالگرد شهادت مدرس با حسرت و آه گفتند: جاي مدرس خالي!
غلامرضا سلامي در مطلبي با عنوان تحريم، نفت و بودجه 1393 در ستون سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به چاپ رساند به مهمترين مشكل بودجه سال 93 نيز اشاره كرد:
پس از سال ها، بالاخره دولت يازدهم موفق شد بودجه سال آينده را در مهلت قانوني، تقديم مجلس شوراي اسلامي كند. شايد اين تنها ويژگي قابل بحث بودجه سال 93 باشد. البته انتظار بيشتري نيز نمي رفت، زيرا وقتي ساختار اقتصادي كشور دچار آسيب جدي باشد، آنگاه در يك بازه زماني كوتاه مدت چندماهه، فقط امكان رعايت سنت بودجه نويسي و كم و زياد كردن ارقام سنوات قبل وجود دارد؛ يعني همان كاري كه دولت يازدهم در اين فرصت اندك به آن دست زده است.مهم ترين مشكل بودجه 93 سكوت مطلق نسبت به مساله تحريم و مفروض دانستن حل اين بحران در كوتاه مدت است. نگاهي به ارقام كلان بودجه براي اثبات اين ادعا كافي است. درآمدهاي عمومي دولت در بودجه تقديمي، 195هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است كه از اين مبلغ سهم درآمد ناشي از صادرات نفت 8/77 هزارميليارد تومان و سهم ماليات 66هزار ميليارد تومان است. با توجه به اينكه فقط 5/56 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت در بودجه عمومي دولت منظور شده است و 5/43 درصد بقيه آن سهم شركت ملي نفت ايران و صندوق توسعه ملي است، بنابراين رقم پيش بيني شده صادرات نفت در سال آينده بالغ بر 138هزار ميليارد تومان مي باشد كه با فرض دلار 2650 توماني بالغ به 52 ميليارد دلار در سال است. روشن است كه اين ميزان درآمد نفتي با نفت بشكه اي 100 دلار، در صورتي محقق خواهد شد كه اولا دولت بتواند در سال 93 روزانه بيش از 4/1 ميليون بشكه نفت خام و ميعانات نفتي صادر كند و ثانيا قادر باشد ارز حاصل از اين صادرات را مورد استفاده قرار دهد.
آشكار است كه اين توانايي ها فقط زماني كاربرد دارد كه وضعيت كشور از نظر اعمال تحريم هاي ظالمانه بين المللي حداقل به سه- چهارسال گذشته برگردد؛ يعني هنگامي كه هنوز تحريم هاي نفتي و بانكي (حداقل به اين صورت جدي فعلي) اعمال نشده بود. هر چند با تلاش دولت يازدهم و سياست هاي مدبرانه و فعال خارجي آن، اين اميد وجود دارد كه سال آينده از شدت تحريم ها به شدت كاسته شود، ولي نبايد فراموش كرد كه مخالفان خارجي و داخلي توافق نامه ژنو3 بيكار نخواهند نشست و تمام كوشش خود را براي بي ثمر ماندن اين توافقنامه به عمل خواهند آورد، كما اينكه در اين مدت اندك، از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نورزيده اند. ولي حتي اگر فرض شود روند طبيعي تحريم ها طبق توافق نامه ژنو طي شود، باز هم به نظر نمي رسد كه دولت قادر باشد ميزان صادرات نفت خود را در سال آينده به متوسط روزي 4/1 ميليون بشكه برساند و از طرف ديگر اين تصور كه دولت بتواند در سال آينده از بخش مهمي از منابع ارزي بلوكه شده (شامل درآمدهاي ارزي سال 93) در خارج از كشور استفاده كند، با واقعيات موجود همخواني ندارد.
با مفروض دانستن صحت چنين ادعايي، هم پيش بيني رقم 52 ميليارد دلاري درآمد نفتي و هم پيش بيني رقم 66 هزار ميليارد توماني درآمد مالياتي كشور در سال 93 هرچند كه اميدوارانه است، اما احتمالا با دورانديشي لازم همراه نيست. اگر خوش بينانه فرض شود كه كشور در سال آينده فقط به 25 ميليارد دلار از دارايي هاي خود دسترسي داشته باشد و بتواند از آن استفاده كند، در آن صورت نه تنها لازم است بودجه عمومي از اين بابت اصلاح شود، بلكه تحقق درآمدهاي ديگر پيش بيني شده در لايحه بودجه 93 و از جمله درآمد 66 هزار ميليارد توماني مالياتي- كه با فرض خوش بيني نفتي باز هم واقع بينانه نيست- به شدت كاهش مي يابد. طبق لايحه بودجه 93، از رقم ماليات پيش بيني شده فوق حدود 12 هزار ميليارد تومان مربوط به ماليات بر واردات و حدود 19 هزار ميليارد تومان آن مربوط به ماليات بر ارزش افزوده است كه با كاهش منابع ارزي و لاجرم كاهش واردات كشور رسيدن به اين ارقام غيرقابل تصور است. همچنين پيش بيني رقم 24 هزار ميليارد تومان ماليات بر اشخاص حقوقي (بنگاه هاي اقتصادي) هنگامي درست است كه اين بنگاه ها بتوانند مواد اوليه، قطعات و كالاي قابل فروش خود را وارد كنند، در غير اين صورت بنگاه هاي توليدي بزرگي مانند شركت هاي خودروساز به دليل وابستگي زياد به خارج از كشور و همچنين واردكنندگان بزرگ و متوسط اقلام مصرفي توان سودآوري خود را از دست داده و امكان پرداخت ماليات در حد پيش بيني شده برايشان وجود نخواهد داشت.شايد بهتر بود دولت با شفافيت بيشتري عمل مي كرد و بودجه را به دو صورت ارائه مي كرد، تا مخالفان داخلي سياست هاي خارجي دولت، دورنمايي از بحران كسري بودجه را كه در حال حاضر حداقل 50 هزار ميليارد تومان تحت عنوان كسري تراز جاري است در شرايط ادامه تحريم ها لمس مي كردند و اجازه مي دادند كه اقتصاد آسيب ديده ايران كمي نفس بكشد.
متاسفانه بايد گفت كه شعارهاي دولت در زمينه رشد اقتصادي، كاهش تورم و بيكاري در شرايط ادامه حتي نسبي تحريم ها با اين لايحه تقديمي قابل تحقق نيست، زيرا آنچه از مفاد تبصره هاي بودجه سال 93 استنباط مي شود آن است كه دولت يازدهم مانند سلف خود بنا دارد به محض افزايش دارايي هاي خارجي كشور، معادل ريالي آن را به اقتصاد تزريق كند و همان رشد نقدينگي و تورم مالوف را به كشور تحميل كند. دولتي كه قصد دارد رشد منفي 6 درصدي را به مثبت 1/7درصد برساند، نبايد لايحه اي را به مجلس تقديم كند كه در آن صرف فروش نفت در خارج از كشور به مثابه افزايش درآمد ريالي دولت تلقي شود، زيرا ممكن است مانند يكي دو سال گذشته امكان استفاده از منابع ارزي كشور (به دليل بلوكه بودن) وجود نداشته باشد و تا زماني كه اين ارز به مصرف كنندگان داخلي به فروش نرسيده و ريال آن توسط بانك مركزي قابل دريافت نباشد، نمي توان آن را به عنوان درآمد ريالي دولت تلقي كرد و به مصرف رساند. روشن است افزايش تصنعي پايه پولي در رشد نقدينگي و تورم همان تاثير افزايش بي پايه، پايه پولي را به دنبال خواهد داشت.
روزنامه تهران امروز در مطلبي كه با عنوان اعتماد عمومي را بازگردانيم نوشته شده توسط محمدعلي اسفناني در ستون يادداشت اول خود به چاپ رساند اينگونه نوشت:
در همه جوامع شاهد اين هستيم كه تخلفات و جرايمي صورت مي گيرد. اينكه تصور كنيم در جامعه اي تخلفي صورت نمي گيرد و به مشكل يا معضلي بر نمي خورد امري اشتباه است. جوامع چه بر مبناي شالوده مذهبي شكل گرفته باشند و چه بر مبناي بنيان هاي غيرمذهبي كه در آن نحوه برخورد با قضاياي حقوقي به صورت لاييك است باز هم جرايم و تخلفاتي صورت مي گيرد كه اجتناب ناپذير هستند. اما ميزان و شدت وقوع جرايم مي تواند از جامعه اي به جامعه ديگر متفاوت باشد ولي در اصل وقوع جرايم نمي توان هيچ گونه شك و شبهه اي داشت. وقوع تخلفات در بنگاه هاي اقتصادي و مجموعه هايي كه درآمدزا هستند و در آنها پول گردش بالايي دارد معمولا بيشتر است و قاعدتا سازمان تامين اجتماعي يا بيمه ايران كه اين قانون در آنها صدق پيدا مي كند از اين قاعده مستثنا نيستند. وقوع تخلفات صورت گرفته در اين دو سازمان موجب شده كه تا حدودي اعتماد عمومي خدشه دار شود. هر چند كه قوه قضاييه در اين مسير تلاش كرده است كه اقدامات لازمه را انجام دهد اما به نظر مي رسد كه براي ريشه كن كردن يا كاهش تخلفات سنگين بايد راهكارهاي موثرتري در نظر گرفت. به عبارت ديگر، سوال اين است كه براي برخورد با اين تخلفات گسترده چه تدابيري بايد بينديشيم و چه راهكارهايي بايد مدنظر قرا دهيم؟ اولين راهكار اين است كه شرايط به نحوي فراهم شود كه حداقل تخلفات صورت بگيرد.
پيش بردن اين امر سازوكار مخصوص به خود را مي خواهد و در اين حوزه بايد نظارت قوي تري وجود داشته باشد و بنابراين نح
34 - وقتي يك وزير درپاسخ به كارت زرد مجلس تهديد به استعفا ميكند/ نمايندگان از سوال كوتاه نمي آيند
تيتر يك - - 2 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 21:42 - 16994462 -
تيتر يك - - 2 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 21:42 - 16994462 -
ماجراي استعفاي يك وزير دولت يازدهم انهم در مدت كمتر از 4ماه پس از شروع بكار دولت مطلبي بود كه پس از جلسه كميسيون صنايع ومعادن با وزير اقتصاد ودارايي و ارايه اخطار به اين وزير بر سر زبانها افتاد .
گروه داخلي تيتريك " ؛اما اين ماجرا كه طي روزهاي اخير باعث جنجال زيادي در مجلس ودولت شده بود از چند پرسش ساده شروع شد.
***سوالها چه بود
حدود 20 روز قبل بود كه يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه اي را براي طرح سوال از وزير اقتصاد به امضا رساندند، گفت: طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي براي پاسخ به 10 سوال نمايندگان به مجلس مي آيد.
نادر قاضي پور با تأكيد بر اينكه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه اي خواستار طرح سوال از وزير اقتصاد شدند گفت: علت شيوع بورس بازي در بازار كالا كه به افزايش قيمت هاي عمومي انجاميده، يكي از عناوين طرح سوال است.
نماينده مردم اروميه در مجلس نهم ادامه داد: موضوعاتي از اين قبيل اينكه چرا سازمان بورس با وزارتخانه هاي مربوطه در كنترل بورس اوراق بهادار و سرمايه از هماهنگي لازم و كنترل بازار برخوردار نيست و همچنين چرا معاون وزير اقتصاد كوششي براي كنترل بازار انجام نمي دهد موارد ديگري از موضوعات طرح سوال است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم ديگر سوالات مطرح شده از وزير اقتصاد را چنين عنوان كرد: چرا در مكانيزم حراج تا ساعت مشخصي تمامي افراد نمي توانند شركت كنند و چرا با خاطيان برخورد نمي شود؛ چرا فقط اشخاص حقوقي مي توانند در بورس شركت داشته باشند.
قاضي پور با يادآوري ديگر موارد قابل بررسي در سوال از وزير اقتصاد افزود: بايد نحوه نظارت سازمان بورس به شفاف سازي صورت هاي مالي شركت هاي بورس بيانجامد كه اين اتفاق نيافتاده است، همچنين برخي نوسانات شديد قيمت در برخي صنايع بورس مانند شركت صدرا، شركت هاي پالايشگاهي و شركت هاي قندي ايجاد شده كه لازم است وزير اقتصاد به آنها پاسخ دهد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: علت دخالت برخي مديران جهت خريد يا فروش برخي سهام خاص توسط كارگزاران نا مشخص است كه بايد دليل روشني براي آن وجود داشته باشد.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم با بيان اينكه ضعف در نظارت و اجرايي نشدن برخي مواد قانوني در گمركات كشور محور سوال بنده از وزير اقتصاد است ،گفت:در حال حاضر برخي مواد قانوني در گمرك كشور بطور كامل اجرايي نمي شود.
ايرج نديمي ، گفت: گمركات به مانند مرزبانان اقتصادي يك كشور عمل مي كند لذا براي رونق اقتصادي كشور بايد زمينه اي فراهم كرد كه كنترل هاي صورت گرفته در گمرك تقويت شود.
نماينده مردم سياهكل و لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مشكلات گمرك كشور ادامه داد: در حال حاضر برخي مواد قانوني در گمرك كشور بطور كامل اجرايي نمي شود و از سوي ديگر مشكلاتي نيز در نحوه مديريت و نظارت در گمركات كشور وجود دارد كه بايد از وزير اقتصاد در اين زمينه سئوال شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: براي تقويت گمرك كشور بايد زمينه افزايش انگيزه كاركنان اين سازمان با رسيدگي به امور رفاهي و حقوقي، فراهم كرد، بطور مثال در حال حاضر درآمد پرسنل گمرك در مقايسه با كاركنان هواپيمايي پايين تر است واين موضوع در سئوال از وزير اقتصاد مطرح خواهد شد.
نديمي گفت: در هر صورت بايد نظام هاي ورود و خروج در گمرك كشور تسهيل و همچنين زمينه جلوگيري از قاچاق كالا فراهم كرد.
وي با تاكيد بر تجهيز گمركات كشور افزود: بايد امكانات مناسب و مورد نياز براي تقويت گمركات را فراهم كرد و امكانات سخت افزاري را ارتقاء داد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با رسيدگي به مشكلات گمرك بايد مانع از هر گونه كم مسئوليتي و كم كاري ناشي از فقدان امكانات در گمركات كشور شد و زمينه سرمايه گذاري بيشتر را فراهم كرد.
درهمين راستا يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محور سوال از وزير اقتصاد گفت: اجرايي نشدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمند سازي يارانه ها محور سئوال از وزير اقتصاد خواهد بود.
موسي الرضا ثروتي درباره محور سئوال از وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: دولت بر اساس قانون بودجه سال 92 ملزم به اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوص سازي شركت هاي دولتي است.
نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در قالب بودجه سال 92 بايد چهار صد شركت ها به بخش خصوصي واگذار مي شد كه اين اقدام صورت نگرفته است لذا بايد در اين زمينه وزير پاسخگو باشد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم در تشريح موضوع عدم اجراي سياست ها اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي گفت: بايد توجه داشت كه در حالي موضوع خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي اجرا نشده كه در بودجه سال 92 براي دولت از محل واگذاري و فروش شركت هاي دولتي، درآمد در نظر گرفته شده است.
ثروتي افزود: يكي از موضوعات ديگري كه در خصوص سئوال از وزير اقتصاد مطرح است اين است كه از سوي وزارت اقتصاد نامه اي به اداره ثبت شركت ها ارسال شده كه از اداره ثبت شركت ها در خواست شده از ثبت شركت هاي واگذار شده در دولت دهم نيز خود داري شود.
وي گفت: دليل اجرايي نشدن قانون هدفمند سازي يارانه ها در سال 92 موضوع مهم ديگري است كه از وزير اقتصاد و امور دارايي سئوال خواهد شد.
ثروتي درباره مشكلات در روند اجراي خصوص سازي گفت: براساس قانون قرار بر اين بود كه از محل درآمد واگذاري ها شركت هاي دولتي، مبلغي براي بازسازي شركت هاي واگذار شده صرف شود كه اين كار صورت نگرفته و يا براي فعاليت تعاوني ها پول پرداخت شود كه اين مهم نيز انجام نشده است.
وي ادامه داد: نكته مهم ديگر اين بود كه بايد از محل فروش شركت ها دولتي در استان هاي كمتر توسعه يافته سرمايه گذاري صورت مي گرفت كه اين كار نيز صورت نگرفته است.
دراين خصوص همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس مقرر شد ادامه بررسي طرح تحقيق و تفحص از وزارت اقتصاد و امور دارايي در رابطه با ضعف مديريت در موضوع سهام عدالت به دليل عدم حضور وزير اقتصاد به جلسات بعدي موكول شود.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با حضور وزير اقتصاد در جلسه بعدي كميسيون اقتصادي ضعف مديريت درباره موضوع سهام عدالت به خصوص در رابطه با شركت سيمان دشستان و پالايشگاه اصفهان پيگيري خواهد شد.
***پاسخهاي وزير
اما وزير درتاريخ مقرر درجلسه حاضر نشدو اين پرسشها با يكهفته تاخير دركميسيون قرائت شد و وزير نيز به انها پاسخ داد.
دراين باره يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به جلسه اين كميسيون، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، نمايندگان مجلس سوالات خود را مطرح كردند كه برخي قانع و برخي نيز پاسخ هاي وزير را قانع كننده ندانستند.
سعيد اربابي ، با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، ابتدا نادران يكي از نمايندگان سوال كننده از وزير، در خصوص طرح شبنم سوالاتي را مطرح كرد كه بعد از پاسخگويي وزير اقتصاد و دارايي و همچنين رييس كل گمرك كشور، وي پاسخ هاي طيب نيا را قانع كننده دانست.
نماينده مردم ايرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بنت و آشار در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در ادامه جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، مددي يكي ديگر از نمايندگان سوال كننده از وزير، در مورد عدم نظارت بيمه مركزي از بيمه هاي زير مجموعه خود، انتقادات و سوالاتي را مطرح كرد كه در پايان وي نيز از پاسخ هاي طيب نيا قانع شد.
وي از ديگر مباحث امطرح شده درجلسه اين كميسيون گفت:در جلسه كميسيون اقتصادي نمايندگان متعددي از وزير در خصوص موجودي خزانه و ديگر مسائل اقتصادي سوالاتي داشتند كه آقايان زارعي و بذرپاش از پاسخ هاي وزير اقتصاد قانع نشدند و آقايان حسن پور و ثروتي از جواب هاي ارائه شده قانع شدند.
اربابي در ادامه افزود:وزير اقتصاد در مورد سخنان رييس جمهور در رابطه با خزانه خالي هم گفت منظور رييس جمهور از خزانه خالي در واقع خزانه درآمدهاي عمومي دولت بوده كه البته اين خزانه هم خالي نيست و در روز تحويل دولت در آن بيش از 1280 ميليارد تومان پول بوده است كه با توجه به شرايط كشور اين عدد نسبت به ماه هاي سابق و كنوني تغيير محسوسي نداشته منتها تعهدات دولت بيش از اين است و درآمدهاي خزانه جوابگوي برخي از هزينه هاي دولت نيست.
***اولين كارت زرد مجلس به وزير
اما ماجرا به همين جا ختم نشد و پس از ان نمايندگان بازهم وزير را به مجلس احضار كردند , اين درحالي بود كه پس از اين جلسه نمايندگان مجلس از توضيحات وزير اقتصاد در پاسخ به سوال قاسم جعفري قانع نشدند و بدين ترتيب اولين كارت زرد مجلس به دولت يازدهم داده شد.
قاسم جعفري در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در جريان سوال خود از علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي دولت يازدهم پس از استماع توضيحات و پاسخ هاي وي، عدم قانع شدن خود را از اين توضيحات اعلام كرد. در ادامه پاسخ هاي وزير به رأي گذاشته شد كه نمايندگان مجلس نيز با 82 رأي موافق، 101 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن توضيحات وزير را قانع كننده ندانستند.
لازم به ذكر است در نشست مجلس رحيم زارع گزارش اين كميسيون درباره سوال ملي قاسم جعفري نماينده مردم بجنورد از علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي درباره علت اظهارات رييس بانك مركزي در تضعيف ارزش پول ملي را قرائت كرد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه مشترك كميسيون اقتصادي مجلس، نماينده سوال كننده و وزير اقتصاد حضور يافتند كه قاسم جعفري در بيان سوال خود گفت كه اخيراً رييس بانك مركزي به دنبال كاهش نه چندان جدي نرخ ارز در مصاحبه اي اعلام كرد كه كاهش نرخ ارز براي ما مفيد و مطلوب نيست و اين درحالي است كه يكي از وظايف ذاتي بانك مركزي توانبخشي به پول ملي است. حال سوال اينجاست كه آيا در اظهارات رييس بانك مركزي به جاي منافع ملي به گروه هاي خاصي توجه نشده است؟
وي با اشاره به پاسخ هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد به سوال جعفري ادامه داد: وزير اقتصاد نيز در پاسخ گفت كه باور من اين است كه سوال متوجه وزير اقتصاد نيست و پاسخ به آن كاملا بي مورد است كه در پايان جعفري اعلام كرد كه از توضيحات وزير قانع نشده و اعضاي كميسيون اقتصادي نيز حيطه طرح سوال را ملي تشخيص دادند.
قاسم جعفري ، كه يكي از سؤال كنندگان از وزير اقتصاد بود بعد از بخش اول اظهارات طيب نيا خطاب به وي گفت: اينكه آقاي وزير پذيرفت بايد سؤال را پاسخ دهد نكته مثبتي است زيرا وي در كميسيون اعلام كرده بود كه پاسخ من به سؤال مانند بازي در آفسايد است.
نماينده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزير اقتصاد تاريخچه اي از نوسانات و بازار ارز را اعلام كرد اما به سؤال اينجانب و آقاي بشيري مبني بر دلايل اظهارات رييس كل بانك مركزي براي عدم كاهش نرخ ارز پاسخ نداد افزود: اين مصاحبه رييس كل بانك مركزي جو نامناسبي را ايجاد كرد؛ اگر اين مصاحبه با مطالعه بوده چرا تغييرات مكرري در نظرات آقاي سيف و وزير اقتصاد وجود داشت.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي افزود: آقاي طيب نيا نكاتي مبني بر اينكه خوشبختانه اقتصاد كشور روند مثبتي را طي مي كند اعلام كرد اما بنده كه در رشته اقتصاد تحصيل نكرده ام اين موضوع را متوجه مي شوم كه اقداماتي كه براي مسائل اقتصادي در نظر گرفته مي شود به اين زودي به نتيجه نمي رسد اما اگر در اين مدت سه ماه اخير به نتيجه مثبتي در اقتصاد دست يافتيم بايد به عنوان معجزه از آن ياد كنيم.
وي با بيان اينكه انتظار ما از رييس كل بانك مركزي اين بود كه تمهيدات لازم را براي كنترل نرخ ارز مي انديشيد افزود: يكي از وظايف آقاي سيف حفظ ارزش پول ملي است اما مصاحبه وي در اتاق بازرگاني درباره اينكه نرخ ارز به كف رسيده، در اين راستا نبود.
جعفري ادامه داد: وزير اقتصاد در جلسه كميسيون اعلام كرد فرض ما اين است كه 30 ميليارد ريال پول دست مردم است؛ آقاي رييس جمهور با آقاي اوباما مذاكره مي كند و در نتيجه آن، نرخ ارز كاهش مي يابد اما در اينجا دو سؤال مطرح مي شود؛ اول اينكه از كجا مي دانيد اين ميزان پول دست مردم است و دوم اينكه آيا اين پول دست مردم كوچه و بازار است يا همان افرادي كه در اتاق بازرگاني هستند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: براساس نظر دولت با توجه به اينكه اقتصاد ما وابسته به نفت و دلار است اگر نرخ ارز بيش از اين كاهش نيابد براي اقتصاد كشور بهتر است اما به اعتقاد بسياري از اقتصاد دانان مواد اوليه اي كه بايد از ساير كشورها وارد كنيم نيز بايد با همين نرخ ارز به كشور وارد شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با تأكيد بر اينكه رييس كل بانك مركزي در نشست مطبوعاتي كه در محل اتاق بازرگاني انجام شد موافق كاهش نرخ ارز نبود افزود: حتي مصاحبه هاي بعدي نيز جبران كننده اين اظهارنظر نبود.
وي ا فزود: نكته بعد اين است كه فكر مي كنيم آقاي وزير و اقتصادي دانان دولت بايد به آن توجه كنند اين است كه كمتر مصاحبه كنند اما در اين مدت شاهد اين اتفاق نبوديم لذا انتظار ما اين است كه تيم اقتصادي دولت همگرا و در مسير هم قرار گيرد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد: احساس ما اين است اگر به دنبال اقتصاد دانش بنيان و توسعه درون زا هستيم بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم و اگر غير از اين باشد نتيجه مثبتي نخواهيم گرفت.
بعد از بخش دوم اظهارات وزير اقتصاد قاسم جعفري نيز خطاب به وي گفت: دولت يك شخصيت حقوقي است و بايد همه خوبي ها و بدي هاي دولت گذشته را بپذيريم و اين موضوع كه برخي موارد را به گردن دولت قبل بگذاريم اقدام جالبي نيست.
وي با بيان اينكه وزير اقتصاد پاسخ صريحي به پرسش، سؤال كنندگان نداد افزوداگر اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ ارز به كف رسيده و بيش از اين نبايد كاهش يابد درست است چرا در لايحه بودجه 93 همان نرخ 3 هزار تومان را ارائه نكرديد آيا جهاد اقتصادي با اين شرايط اتفاق مي افتد!
جعفري با تأكيد بر اينكه نياز است دولت جدي تر از اين، مسائل را با كارهاي پژوهشي پيگيري كند افزود: پاسخ صريحي از اظهارات وزير اقتصاد دريافت نكرده ام.
عضو كميسيون اجتماعي با بيان اينكه از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشدم افزود: قطعاً نمايندگان هر تصميمي بگيرند براي ملت، دولت و مجلس مناسب خواهد بود.
***طيب نيا : استعفا مي دهم
تا اينجاي كار فقط بحث بر سر كارت زرد گرفتن وزير بود كه نتوانست از عهده پاسخگويي به سوال نمايندگان برايد اما اظهارات يك نماينده مجلس اين جريان را وارد فاز جديدي كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه در نشست مجلس وزير اقتصاد بعد از دريافت كارت زرد اعلام كرد كه استعفا مي دهد، گفت: طيب نيا توقع كارت زرد گرفتن از مجلس را نداشت.
روح الله حسينيان ، با اشاره به قانع نشدن نمايندگان مجلس از پاسخ هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد و دريافت كارت زرد، گفت: به طور حتم طيب نيا توقع قانع نشدن نمايندگان مجلس را نداشت، زيرا فكر مي كرد استدلال وي مورد قبول نمايندگان قرار مي گيرد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه استدلال طيب نيا در مديريت عملكرد رييس كل بانك مركزي صحيح بود، افزود: قطعا مسئوليت عملكرد سيف مربوط به طيب نيا نمي شود، از اين رو طيب نيا به علت قانع نشدن نمايندگان مجلس شوكه شد و اعلام كرد كه من استعفا مي دهم.
عضو هيأت رييسه كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس به خانه ملت گفت: طيب نيا بايد بداند كه طرح سوال از وزراي دولت امري طبيعي است و وي بايد در اين امور صبر خود را بالا ببرد.
عضو شوراي مركزي جبهه پايداري، افزود: به نظر من با كارت زرد دادن به طيب نيا يك اخطار جدي به كل كابينه دولت داد، زيرا در انتصابات مصالح نظام را رعايت نكردند.
در همين حال يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره مطرح شدن موضوع استعفاي وزير اقتصاد گفت: بعد از كارت زردي كه مجلس به وزير اقتصاد نشان داد وي به آقاي انصاري اعلام كرده بود كه استعفا خواهم داد. اين درحالي است كه وزير اقتصاد بايد سعه صدر بيشتري داشته باشد و با هماهنگي در پي حل مشكلات باشد.
قاسم جعفري موضوع سوال از وزير اقتصاد درباره با اظهار نظرات ارزي بوده است و اين يك موضوع اقتصادي است .
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد وزير اقتصاد توجه داشته باشد همگي مي خواهيم مشكلات اقتصادي كشور را حل كنيم و با شناختي كه از علم اقتصادي او دارم بايد سعه صدر بيشتري داشته باشند و از توان بالاي اقتصادي در جهت توسعه كشور استفاده كنيم.
وي در رابطه با موضوع استعفاي طيب نيا گفت: بعد از سوال از طيب نيا وي با آقاي انصاري اعلام كرده بود كه استعفا مي دهم كه اين مسئله نبايد مطرح مي شد و وزير اقتصاد نبايد سريعا ميدان را خالي كند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يادآور شد: از طيب نيا مي خواهم كه بماند تا با همكاري هم مشكلات اقتصادي را حل كنيم و زمينه خدمت به مردم را فراهم كنيم.
*** آستانه تحمل وزيران
دراين راستا و پس از اظهارات وزير اقتصاد بود كه برخي نمايندگان اقدام به پادرمياني ماجرا كردند ؛ دراين خصوص يك عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه وزرا آستانه تحمل خود را بالا ببرند، گفت: سوال جزو حقوق نمايندگان است، وزرا هم بايد پاسخ دهند وكارت زرد طيب نيا به معني مخالفت مجلس با دولت نيست .
حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خانه ملت، با بيان اينكه سوال جزو حقوق نمايندگان است، وزرا هم بايد پاسخ دهند، افزود: وزرا چون از مجلس راي مي گيرند بايد پاسخگوي مجلس هم باشند و نبايد دلتنگ و دلگير شوند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه وزير اقتصاد پس از قانع نشدن مجلس به هيات رييسه چه گفت و اعتراضش چه بود، گفت: زمان راي گيري درباره سوال از وزير بيرون از جلسه علني بايك هيات چيني ديدار داشتم اما بعيد مي دانم طيب نيا اعتراض كرده و گفته باشد استعفا مي دهم.
وي با بيان اينكه بحث استعفا آن طور كه برخي رسانه ها اعلام كردند مطرح نبوده است، افزود: وزرا بايد آستانه تحملشان را بالا ببرند و به حقوق نمايندگان توجه داشته باشند.
سبحاني نيا با بيان اينكه نمايندگان با طيب نيا مخالفتي ندارند و به او راي اعتماد بالايي دادند، افزود: بخشي از سوال به خاطر عملكرد بانك مركزي بوده است و بايد توجه داشت كه تمامي مسائل مربوط به حوزه اقتصادي و حتي موضوع افزايش و كاهش قيمت ارز در حيطه كاري وزارت اقتصاد است و متولي اين كار نيز اين وزارتخانه است، بنابراين از اين باب مي توان گفت كه سوال مربوط به حوزه كاري وزير اقتصاد بوده است.
اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه با تعامل مشترك كارها اصلاح و پيش مي رود و نمايندگان مشكل شخصي ندارند و در راستاي وظايف قانوني خود عمل مي كنند، افزود: برداشتم اين است كه اين گونه مسايل بايد راحت تر بين مجلس و دولت رفع و رجوع شود و نبايد واكنش استعفا مطرح شود.
اين اظهارات درحالي بود كه معاون پارلماني وزير اقتصاد و دارايي ضمن تكذيب استعفاي وزير اقتصاد و دارايي از جلسه مشترك طيب نيا با هيئت رييسه مجلس در روز جاري ساعت 13 خبر داد.
علي اصغر يوسف نژاد ، با تكذيب استعفاي وزير اقتصاد و دارايي تصريح كرد: چنين موضوعي صحت ندارد و وزير يقينا استعفا نمي دهد.
معاون پارلماني وزير اقتصادو دارايي افزود: استعفايي از سوي وزير اقتصاد در كار نيست ضمن اينكه ارائه كارت زرد از سوي مجلس يك روند طبيعي است.
وي با اشاره به سوال مطرح شده از سوي دو نماينده مجلس از وزير اقتصاد مبني بر دلايل اظهارنظر رييس كل بانك مركزي درباره نرخ ارز، افزود: مصاحبه رييس كل بانك مركزي درباره ارز اصلا ارتباطي به وزارت اقتصاد و دارايي نداشت.
وي با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي از سوي دولت انتخاب مي شود، تصريح كرد: وزير اقتصاد براي احترام مجلس، هيئت رييسه و نمايندگان با وجود خستگي هاي ناشي از بررسي بودجه در هيئت دولت كه بعد از هشت سال در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، حاضر شد و به سوال نمايندگان پاسخ داد اما واقعا اين اظهار نظر رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ ارز به كف رسيده ارتباطي به وزير اقتصاد ندارد؛ در حالي كه وضعيت ارز در يك شرايط ثبات قرار دارد و از حالت نوسان خارج شده كه اين قابل ستايش است.
يوسف نژاد افزود: البته ضمن اينكه به كارت زردي كه مجلس به وزير اقتصاد داد نقد داريم، اما به نظر مجلس پايبند هستيم و احترام مي گذاريم.
معاون پارلماني وزير اقتصاد تاكيد كرد: مسائلي كه روز گذشته در مجلس مبني بر ارائه كارت زرد به مجلس اتفاق افتاد يك موضوع طبيعي است اما آن را بزرگنمايي كردند؛ يك سوالي از وزير شد و وزير اقتصاد نيز منطقي و با ادله به سوال نمايندگان پاسخ داد.
وي گفت: اينكه برخي از سايت ها اعلام كردند كه نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد تقاضاي استعفا كردند موضوع درستي نيست.
همچنين از جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس در روز جاري خبر داد و گفت: اين جلسه درباره اقتصاد مقاومتي است.
يوسف نژاد با بيان اينكه اين جلسه طبق برنامه قبلي با موضوعيت اقتصاد مقاومتي برگزار خواهد شد، تاكيد كرد: جلسه مذكور ساعت 13 امروز در مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود.
معاون پارلماني وزير اقتصاد درباره حضور رييس مجلس در اين جلسه گفت: جلسه با هيئت رييسه مجلس است و احتمالا رييس مجلس هم حضور داشته باشد.
***توضيحات نائب رييس مجلس
درهمين حال نائب رييس مجلس درمورد اتفاقات مجلس حول سوال از وزير اقتصاد كه منجر به انتقاد طيب نيا از راي مجلس شد، توضيحاتي ارائه كرد.
محمدرضا باهنر درمورد اتفاقات روز گذشته مجلس بعد از دادن اولين كارت زرد به وزير اقتصاد و دولت يازدهم گفت: مشكل بين مجلس و دولت اين است كه برخي نهادها و مراكز تصميم گيري در كشور زيرمجموعه وزارتخانه ها نيستند، اين درحاليست كه تصميمات اين مراكز بسيار مهم بوده و مجلس نمي تواند از آن ها غفلت كند كه از جمله اين نهادها مي توان از بانك مركزي، سازمان محيط زيست و سازمان انرژي اتمي نام برد.
وي افزود: اين مراكز و نهادها زيرمجموعه وزارتخانه اي نيستند و به عبارت ساده تر وزيري بالاي سرشان نيست و به همين دليل مجلس مستقيما نمي تواند از آن ها سوال كند، پس مجبور مي شود از اهرم هاي ديگري همچون تحقيق و تفحص استفاده كند كه هزينه سياسي و اجتماعي آن بيشتر است و مصلحت نيست.
نائب رييس مجلس به دوران دولت احمدي نژاد اشاره و اظهار كرد: در دوران آقاي احمدي نژاد، اتفاقات مهمي در مورد نرخ ارز ملي افتاد و به تبع آن نمايندگان مي خواستند در جريان امور قرار گيرند، اعتراض و سوال كنند يا تذكر دهند. وزير اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات مي گفت كه بانك مركزي زيرنظرش نيست كه بخواهد به سوالات جواب دهد.
باهنر افزود: اين اظهارنظر در حالي بود كه نمايندگان نمي توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قيمت ارز غفلت كنند و به همين دليل اين موارد كم كم متراكم و تبديل به سوال از رييس جمهور شد كه هزينه هاي زيادي دارد.
وي خاطرنشان كرد: با روي كارآمدن دولت يازدهم ما با آقايان در اين دولت صحبت كرديم كه رويه قبلي را پيش نگيرند و بدانند كه مجلس در مورد مسائل مهم همچون حوزه ارزي حساس است و سوالاتي را مطرح مي كند. توصيه كرديم كه انسجام را حفظ كرده و اگر از وزير اقتصاد سوالي مي شود به جاي اين كه بگويد به او ربطي ندارد، پاسخ داده و استدلال هايش را مطرح كند.
نائب رييس مجلس با اشاره به طرح اولين سوال مجلس از كابينه دولت يازدهم در جلسه علني روز گذشته، گفت: ديروز اولين سوال مجلس از وزراي دولت يازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقاي طيب نيا افتاد. بنده جلسه را اداره مي كردم و احساس كردم صحبت هاي سوال كننده، آقاي جعفري، مستدل و قوي بود و پاسخ هاي وزير نيز قوي بشمار مي آمد يعني بحث ها عمدتا بحث هاي كارشناسي خوبي بود.
باهنر ادامه داد: طبيعي است كه سوال كننده وجهي از پاسخ ها را قبول كرده و وجهي ديگر را نمي پذيرد ما هم طبق آيين نامه بعد از اتمام مباحث از نماينده سوال كننده مي پرسيم كه آيا از پاسخ ها قانع شده است يا نه؟ كه در صورت عدم اقناع همين سوال را از مجلس مي پرسيم. در اين حالت راي ممتنع نمايندگان به ضرر وزير تمام مي شود چون بايد نصف به علاوه يك نمايندگان در راي هايشان بگويند كه از پاسخ ها قانع شدند.
وي اضافه كرد: اگركمتر از نصف به علاوه يك نمايندگان راي موافق مبني بر قانع شدن بدهند، مابقي راي ها چه منفي و چه ممتنع، به ضرر وزير تمام مي شود و بدان معناست كه مجلس از پاسخ هاي وزير قانع نشده است. حال اگر سوال را طوري ديگر مطرح كنيم و بپرسيم كه آيا اعتراض نماينده را وارد مي دانيد يا نه شرايط به گونه اي ديگر خواهد شد.
نماينده مردم تهران يادآور شد: ديروز بعد از راي گيري، 82 نماينده راي به اقناع و حدود 102 نماينده راي به عدم اقناع به پاسخ هاي وزير دادند. اين موضوع براي آقاي طيب نيا كه دفعه اولشان بود مقداري سنگين تمام شد طوري كه عملا مي گفتند سوال مستقيم ربطي به او نداشته و برخي از نمايندگان توجهي نكردند.
باهنر ادامه داد: البته نمايندگان در مواردي نگراني و گلايه هايي از دولت در مورد عزل و نصب ها و استفاده بيش از حد از بازنشسته ها و موارد ديگر دارند كه شايد اين موضوع تاثير وضعي داشته است.
نائب رييس مجلس در مورد محتواي گفت و گويش با وزير اقتصاد بعد از عدم اقناع نمايندگان از پاسخ هاي طيب نيا گفت: بنده به آقاي طيب نيا گفتم كه بالاخره دموكراسي هزينه دارد و بايد آمادگي پرداخت اين هزينه ها را داشته باشند. البته آقاي طيب نيا به برخي از نمايندگان گفته بودند كه با اين اتفاقات ديگر نمي تواند كار كند و به خانه مي رود و از همانجا استعفايش را به دولت مي فرستد.
وي افزود: آقاي طيب نيا گلايه شديدي از راي مجلس داشتند ولي به هر صورت نمايندگان و وزرا بايد يكسري هزينه ها را قبول داشته و بپذيرند.
باهنر اضافه كرد: طبق اخبار منتشره آقاي طيب نيا استعفا نمي دهد و اميدواريم كه چنين اتفاقي نيز نيافتد.
نائب رييس مجلس در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزير اقتصاد در جلسه امروز هيات رييسه حضور پيدا مي كند، گفت: هيات رييسه امروز به طور معمول جلسه هفتگي اش را برگزار مي كند. اطلاع ندارم كه ايشان درخواست رسمي داده باشد. چه اين كه اگر درخواست داده باشند هم اشكالي ندارد و با ايشان گفت و گو مي كنيم.
*** جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس
اما امروز بالاخره جلسه وزير اقتصاد با هيات رييسه برگزار شد وهمه منتظر بودندتا ببينند نتيجه ان چه خواهد شد و وزير اقتصاد چه خواهد كرد تا اينكه ساعتي قبل يك عضو هيئت رييسه مجلس ضمن تشريح جزييات جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس كه در مجلس شوراي اسلامي با حضور رييس مجلس برگزار شد، درباره برنامه دولت براي ارائه لايحه هدفمندي به مجلس گفت: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته از سوي دولت قرار است اين موضوع هر چه زودتر در دولت نهايي شود و لايحه آن قبل از سال آينده به مجلس تقديم شود.
حسين سبحاني نيا ضمن تشريح جزييات جلسه مشترك وزير اقتصاد و دارايي با هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: وزير اقتصاد در اين جلسه گزارشي از وضعيت حوزه اختيارات وزارت اقتصاد و دارايي درباره مسائل اقتصادي كشور، برنامه هاي اين وزارت خانه، سيستم بانكي، صندوق هاي بازنشستگي، هدفمندي يارانه ها، موارد مربوط به خصوصي سازي ارائه داد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزير اقتصاد همچنين گزارشي از روند كاري اين وزارتخانه در آينده به منظور بهبود شرايط اقتصادي به هيئت رييسه ارائه داد، درباره برنامه دولت براي ارائه لايحه هدفمندي يارانه ها افزود: دولت براي بخش هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 93 اعتباري در نظر نگرفته و قرار است از سوي دولت لايحه اي جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارائه شود.
وي ادامه داد: قرار است در لايحه هدفمندي يارانه ها به هدف اصلي قانون گذار يعني اجرا واقعي اين قانون توجه بيشتري شود و در مجموع لايحه اي كه هدفمندي يارانه ها را واقعي تر به نتيجه برسد در برنامه دولت كه در اين راستا بنا شد دولت لايحه اي جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارائه دهد.
سبحاني نيا درباره زمان ارائه لايحه هدفمندي از سوي دولت به مجلس با بيان اينكه اين لايحه بايد به نحوي در اختيار مجلس قرار گيرد تا براي سال آينده قابل اجرا باشد، افزود: بر اساس برنامه ريزي دولت قرار است اين موضوع هر چه زودتر به جمع بندي برسد و لايحه آن قبل از سال آينده به مجلس تقديم شود.
عضو هيئت رييسه مجلس افزود: ممكن است در يارانه نقدي دهك هاي بالاي جامعه كه نيازي به آن ندارند تجديد نظر صورت گيرد.
سبحاني نيا با اشاره به اظهارات رييس مجلس در جلسه امروز با وزير اقتصاد گفت: رييس مجلس به هماهنگي كميسيون اقتصادي مجلس و وزارت اقتصاد درباره لايحه اصلاح قانون ماليات كه در دستور كار مجلس است، تاكيد داشت؛ ضمن اينكه در اين جلسه رييس كميسيون اقتصادي و محمد قاسمي مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه پژوهش هاي نيز حضور داشت.
وي افزود: همچنين بحث هايي در رابطه با افزايش سرمايه سيستم بانكي و توجه به توليد و مواردي از اين قبيل از سوي اعضاي هيئت رييسه مطرح شد.
عضو هيئت رييسه مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين جلسه موضوع استعفاي وزير اقتصاد مطرح شد ياخير، گفت: اين موضوع مطرح نشد؛ ضمن اينكه مشخص بود موضوع استعفاي طيب نيا جدي نبود ضمن اينكه سوال از وي جز وظايف مجلس است.
***سوالها چه بود
حدود 20 روز قبل بود كه يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه اي را براي طرح سوال از وزير اقتصاد به امضا رساندند، گفت: طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي براي پاسخ به 10 سوال نمايندگان به مجلس مي آيد.
نادر قاضي پور با تأكيد بر اينكه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه اي خواستار طرح سوال از وزير اقتصاد شدند گفت: علت شيوع بورس بازي در بازار كالا كه به افزايش قيمت هاي عمومي انجاميده، يكي از عناوين طرح سوال است.
نماينده مردم اروميه در مجلس نهم ادامه داد: موضوعاتي از اين قبيل اينكه چرا سازمان بورس با وزارتخانه هاي مربوطه در كنترل بورس اوراق بهادار و سرمايه از هماهنگي لازم و كنترل بازار برخوردار نيست و همچنين چرا معاون وزير اقتصاد كوششي براي كنترل بازار انجام نمي دهد موارد ديگري از موضوعات طرح سوال است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم ديگر سوالات مطرح شده از وزير اقتصاد را چنين عنوان كرد: چرا در مكانيزم حراج تا ساعت مشخصي تمامي افراد نمي توانند شركت كنند و چرا با خاطيان برخورد نمي شود؛ چرا فقط اشخاص حقوقي مي توانند در بورس شركت داشته باشند.
قاضي پور با يادآوري ديگر موارد قابل بررسي در سوال از وزير اقتصاد افزود: بايد نحوه نظارت سازمان بورس به شفاف سازي صورت هاي مالي شركت هاي بورس بيانجامد كه اين اتفاق نيافتاده است، همچنين برخي نوسانات شديد قيمت در برخي صنايع بورس مانند شركت صدرا، شركت هاي پالايشگاهي و شركت هاي قندي ايجاد شده كه لازم است وزير اقتصاد به آنها پاسخ دهد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: علت دخالت برخي مديران جهت خريد يا فروش برخي سهام خاص توسط كارگزاران نا مشخص است كه بايد دليل روشني براي آن وجود داشته باشد.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم با بيان اينكه ضعف در نظارت و اجرايي نشدن برخي مواد قانوني در گمركات كشور محور سوال بنده از وزير اقتصاد است ،گفت:در حال حاضر برخي مواد قانوني در گمرك كشور بطور كامل اجرايي نمي شود.
ايرج نديمي ، گفت: گمركات به مانند مرزبانان اقتصادي يك كشور عمل مي كند لذا براي رونق اقتصادي كشور بايد زمينه اي فراهم كرد كه كنترل هاي صورت گرفته در گمرك تقويت شود.
نماينده مردم سياهكل و لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مشكلات گمرك كشور ادامه داد: در حال حاضر برخي مواد قانوني در گمرك كشور بطور كامل اجرايي نمي شود و از سوي ديگر مشكلاتي نيز در نحوه مديريت و نظارت در گمركات كشور وجود دارد كه بايد از وزير اقتصاد در اين زمينه سئوال شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: براي تقويت گمرك كشور بايد زمينه افزايش انگيزه كاركنان اين سازمان با رسيدگي به امور رفاهي و حقوقي، فراهم كرد، بطور مثال در حال حاضر درآمد پرسنل گمرك در مقايسه با كاركنان هواپيمايي پايين تر است واين موضوع در سئوال از وزير اقتصاد مطرح خواهد شد.
نديمي گفت: در هر صورت بايد نظام هاي ورود و خروج در گمرك كشور تسهيل و همچنين زمينه جلوگيري از قاچاق كالا فراهم كرد.
وي با تاكيد بر تجهيز گمركات كشور افزود: بايد امكانات مناسب و مورد نياز براي تقويت گمركات را فراهم كرد و امكانات سخت افزاري را ارتقاء داد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با رسيدگي به مشكلات گمرك بايد مانع از هر گونه كم مسئوليتي و كم كاري ناشي از فقدان امكانات در گمركات كشور شد و زمينه سرمايه گذاري بيشتر را فراهم كرد.
درهمين راستا يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محور سوال از وزير اقتصاد گفت: اجرايي نشدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمند سازي يارانه ها محور سئوال از وزير اقتصاد خواهد بود.
موسي الرضا ثروتي درباره محور سئوال از وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: دولت بر اساس قانون بودجه سال 92 ملزم به اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوص سازي شركت هاي دولتي است.
نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در قالب بودجه سال 92 بايد چهار صد شركت ها به بخش خصوصي واگذار مي شد كه اين اقدام صورت نگرفته است لذا بايد در اين زمينه وزير پاسخگو باشد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم در تشريح موضوع عدم اجراي سياست ها اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي گفت: بايد توجه داشت كه در حالي موضوع خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي اجرا نشده كه در بودجه سال 92 براي دولت از محل واگذاري و فروش شركت هاي دولتي، درآمد در نظر گرفته شده است.
ثروتي افزود: يكي از موضوعات ديگري كه در خصوص سئوال از وزير اقتصاد مطرح است اين است كه از سوي وزارت اقتصاد نامه اي به اداره ثبت شركت ها ارسال شده كه از اداره ثبت شركت ها در خواست شده از ثبت شركت هاي واگذار شده در دولت دهم نيز خود داري شود.
وي گفت: دليل اجرايي نشدن قانون هدفمند سازي يارانه ها در سال 92 موضوع مهم ديگري است كه از وزير اقتصاد و امور دارايي سئوال خواهد شد.
ثروتي درباره مشكلات در روند اجراي خصوص سازي گفت: براساس قانون قرار بر اين بود كه از محل درآمد واگذاري ها شركت هاي دولتي، مبلغي براي بازسازي شركت هاي واگذار شده صرف شود كه اين كار صورت نگرفته و يا براي فعاليت تعاوني ها پول پرداخت شود كه اين مهم نيز انجام نشده است.
وي ادامه داد: نكته مهم ديگر اين بود كه بايد از محل فروش شركت ها دولتي در استان هاي كمتر توسعه يافته سرمايه گذاري صورت مي گرفت كه اين كار نيز صورت نگرفته است.
دراين خصوص همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس مقرر شد ادامه بررسي طرح تحقيق و تفحص از وزارت اقتصاد و امور دارايي در رابطه با ضعف مديريت در موضوع سهام عدالت به دليل عدم حضور وزير اقتصاد به جلسات بعدي موكول شود.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با حضور وزير اقتصاد در جلسه بعدي كميسيون اقتصادي ضعف مديريت درباره موضوع سهام عدالت به خصوص در رابطه با شركت سيمان دشستان و پالايشگاه اصفهان پيگيري خواهد شد.
***پاسخهاي وزير
اما وزير درتاريخ مقرر درجلسه حاضر نشدو اين پرسشها با يكهفته تاخير دركميسيون قرائت شد و وزير نيز به انها پاسخ داد.
دراين باره يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به جلسه اين كميسيون، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، نمايندگان مجلس سوالات خود را مطرح كردند كه برخي قانع و برخي نيز پاسخ هاي وزير را قانع كننده ندانستند.
سعيد اربابي ، با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، ابتدا نادران يكي از نمايندگان سوال كننده از وزير، در خصوص طرح شبنم سوالاتي را مطرح كرد كه بعد از پاسخگويي وزير اقتصاد و دارايي و همچنين رييس كل گمرك كشور، وي پاسخ هاي طيب نيا را قانع كننده دانست.
نماينده مردم ايرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بنت و آشار در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در ادامه جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، مددي يكي ديگر از نمايندگان سوال كننده از وزير، در مورد عدم نظارت بيمه مركزي از بيمه هاي زير مجموعه خود، انتقادات و سوالاتي را مطرح كرد كه در پايان وي نيز از پاسخ هاي طيب نيا قانع شد.
وي از ديگر مباحث امطرح شده درجلسه اين كميسيون گفت:در جلسه كميسيون اقتصادي نمايندگان متعددي از وزير در خصوص موجودي خزانه و ديگر مسائل اقتصادي سوالاتي داشتند كه آقايان زارعي و بذرپاش از پاسخ هاي وزير اقتصاد قانع نشدند و آقايان حسن پور و ثروتي از جواب هاي ارائه شده قانع شدند.
اربابي در ادامه افزود:وزير اقتصاد در مورد سخنان رييس جمهور در رابطه با خزانه خالي هم گفت منظور رييس جمهور از خزانه خالي در واقع خزانه درآمدهاي عمومي دولت بوده كه البته اين خزانه هم خالي نيست و در روز تحويل دولت در آن بيش از 1280 ميليارد تومان پول بوده است كه با توجه به شرايط كشور اين عدد نسبت به ماه هاي سابق و كنوني تغيير محسوسي نداشته منتها تعهدات دولت بيش از اين است و درآمدهاي خزانه جوابگوي برخي از هزينه هاي دولت نيست.
***اولين كارت زرد مجلس به وزير
اما ماجرا به همين جا ختم نشد و پس از ان نمايندگان بازهم وزير را به مجلس احضار كردند , اين درحالي بود كه پس از اين جلسه نمايندگان مجلس از توضيحات وزير اقتصاد در پاسخ به سوال قاسم جعفري قانع نشدند و بدين ترتيب اولين كارت زرد مجلس به دولت يازدهم داده شد.
قاسم جعفري در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در جريان سوال خود از علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي دولت يازدهم پس از استماع توضيحات و پاسخ هاي وي، عدم قانع شدن خود را از اين توضيحات اعلام كرد. در ادامه پاسخ هاي وزير به رأي گذاشته شد كه نمايندگان مجلس نيز با 82 رأي موافق، 101 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن توضيحات وزير را قانع كننده ندانستند.
لازم به ذكر است در نشست مجلس رحيم زارع گزارش اين كميسيون درباره سوال ملي قاسم جعفري نماينده مردم بجنورد از علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي درباره علت اظهارات رييس بانك مركزي در تضعيف ارزش پول ملي را قرائت كرد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه مشترك كميسيون اقتصادي مجلس، نماينده سوال كننده و وزير اقتصاد حضور يافتند كه قاسم جعفري در بيان سوال خود گفت كه اخيراً رييس بانك مركزي به دنبال كاهش نه چندان جدي نرخ ارز در مصاحبه اي اعلام كرد كه كاهش نرخ ارز براي ما مفيد و مطلوب نيست و اين درحالي است كه يكي از وظايف ذاتي بانك مركزي توانبخشي به پول ملي است. حال سوال اينجاست كه آيا در اظهارات رييس بانك مركزي به جاي منافع ملي به گروه هاي خاصي توجه نشده است؟
وي با اشاره به پاسخ هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد به سوال جعفري ادامه داد: وزير اقتصاد نيز در پاسخ گفت كه باور من اين است كه سوال متوجه وزير اقتصاد نيست و پاسخ به آن كاملا بي مورد است كه در پايان جعفري اعلام كرد كه از توضيحات وزير قانع نشده و اعضاي كميسيون اقتصادي نيز حيطه طرح سوال را ملي تشخيص دادند.
قاسم جعفري ، كه يكي از سؤال كنندگان از وزير اقتصاد بود بعد از بخش اول اظهارات طيب نيا خطاب به وي گفت: اينكه آقاي وزير پذيرفت بايد سؤال را پاسخ دهد نكته مثبتي است زيرا وي در كميسيون اعلام كرده بود كه پاسخ من به سؤال مانند بازي در آفسايد است.
نماينده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزير اقتصاد تاريخچه اي از نوسانات و بازار ارز را اعلام كرد اما به سؤال اينجانب و آقاي بشيري مبني بر دلايل اظهارات رييس كل بانك مركزي براي عدم كاهش نرخ ارز پاسخ نداد افزود: اين مصاحبه رييس كل بانك مركزي جو نامناسبي را ايجاد كرد؛ اگر اين مصاحبه با مطالعه بوده چرا تغييرات مكرري در نظرات آقاي سيف و وزير اقتصاد وجود داشت.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي افزود: آقاي طيب نيا نكاتي مبني بر اينكه خوشبختانه اقتصاد كشور روند مثبتي را طي مي كند اعلام كرد اما بنده كه در رشته اقتصاد تحصيل نكرده ام اين موضوع را متوجه مي شوم كه اقداماتي كه براي مسائل اقتصادي در نظر گرفته مي شود به اين زودي به نتيجه نمي رسد اما اگر در اين مدت سه ماه اخير به نتيجه مثبتي در اقتصاد دست يافتيم بايد به عنوان معجزه از آن ياد كنيم.
وي با بيان اينكه انتظار ما از رييس كل بانك مركزي اين بود كه تمهيدات لازم را براي كنترل نرخ ارز مي انديشيد افزود: يكي از وظايف آقاي سيف حفظ ارزش پول ملي است اما مصاحبه وي در اتاق بازرگاني درباره اينكه نرخ ارز به كف رسيده، در اين راستا نبود.
جعفري ادامه داد: وزير اقتصاد در جلسه كميسيون اعلام كرد فرض ما اين است كه 30 ميليارد ريال پول دست مردم است؛ آقاي رييس جمهور با آقاي اوباما مذاكره مي كند و در نتيجه آن، نرخ ارز كاهش مي يابد اما در اينجا دو سؤال مطرح مي شود؛ اول اينكه از كجا مي دانيد اين ميزان پول دست مردم است و دوم اينكه آيا اين پول دست مردم كوچه و بازار است يا همان افرادي كه در اتاق بازرگاني هستند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: براساس نظر دولت با توجه به اينكه اقتصاد ما وابسته به نفت و دلار است اگر نرخ ارز بيش از اين كاهش نيابد براي اقتصاد كشور بهتر است اما به اعتقاد بسياري از اقتصاد دانان مواد اوليه اي كه بايد از ساير كشورها وارد كنيم نيز بايد با همين نرخ ارز به كشور وارد شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با تأكيد بر اينكه رييس كل بانك مركزي در نشست مطبوعاتي كه در محل اتاق بازرگاني انجام شد موافق كاهش نرخ ارز نبود افزود: حتي مصاحبه هاي بعدي نيز جبران كننده اين اظهارنظر نبود.
وي ا فزود: نكته بعد اين است كه فكر مي كنيم آقاي وزير و اقتصادي دانان دولت بايد به آن توجه كنند اين است كه كمتر مصاحبه كنند اما در اين مدت شاهد اين اتفاق نبوديم لذا انتظار ما اين است كه تيم اقتصادي دولت همگرا و در مسير هم قرار گيرد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد: احساس ما اين است اگر به دنبال اقتصاد دانش بنيان و توسعه درون زا هستيم بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم و اگر غير از اين باشد نتيجه مثبتي نخواهيم گرفت.
بعد از بخش دوم اظهارات وزير اقتصاد قاسم جعفري نيز خطاب به وي گفت: دولت يك شخصيت حقوقي است و بايد همه خوبي ها و بدي هاي دولت گذشته را بپذيريم و اين موضوع كه برخي موارد را به گردن دولت قبل بگذاريم اقدام جالبي نيست.
وي با بيان اينكه وزير اقتصاد پاسخ صريحي به پرسش، سؤال كنندگان نداد افزوداگر اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ ارز به كف رسيده و بيش از اين نبايد كاهش يابد درست است چرا در لايحه بودجه 93 همان نرخ 3 هزار تومان را ارائه نكرديد آيا جهاد اقتصادي با اين شرايط اتفاق مي افتد!
جعفري با تأكيد بر اينكه نياز است دولت جدي تر از اين، مسائل را با كارهاي پژوهشي پيگيري كند افزود: پاسخ صريحي از اظهارات وزير اقتصاد دريافت نكرده ام.
عضو كميسيون اجتماعي با بيان اينكه از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشدم افزود: قطعاً نمايندگان هر تصميمي بگيرند براي ملت، دولت و مجلس مناسب خواهد بود.
***طيب نيا : استعفا مي دهم
تا اينجاي كار فقط بحث بر سر كارت زرد گرفتن وزير بود كه نتوانست از عهده پاسخگويي به سوال نمايندگان برايد اما اظهارات يك نماينده مجلس اين جريان را وارد فاز جديدي كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه در نشست مجلس وزير اقتصاد بعد از دريافت كارت زرد اعلام كرد كه استعفا مي دهد، گفت: طيب نيا توقع كارت زرد گرفتن از مجلس را نداشت.
روح الله حسينيان ، با اشاره به قانع نشدن نمايندگان مجلس از پاسخ هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد و دريافت كارت زرد، گفت: به طور حتم طيب نيا توقع قانع نشدن نمايندگان مجلس را نداشت، زيرا فكر مي كرد استدلال وي مورد قبول نمايندگان قرار مي گيرد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه استدلال طيب نيا در مديريت عملكرد رييس كل بانك مركزي صحيح بود، افزود: قطعا مسئوليت عملكرد سيف مربوط به طيب نيا نمي شود، از اين رو طيب نيا به علت قانع نشدن نمايندگان مجلس شوكه شد و اعلام كرد كه من استعفا مي دهم.
عضو هيأت رييسه كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس به خانه ملت گفت: طيب نيا بايد بداند كه طرح سوال از وزراي دولت امري طبيعي است و وي بايد در اين امور صبر خود را بالا ببرد.
عضو شوراي مركزي جبهه پايداري، افزود: به نظر من با كارت زرد دادن به طيب نيا يك اخطار جدي به كل كابينه دولت داد، زيرا در انتصابات مصالح نظام را رعايت نكردند.
در همين حال يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره مطرح شدن موضوع استعفاي وزير اقتصاد گفت: بعد از كارت زردي كه مجلس به وزير اقتصاد نشان داد وي به آقاي انصاري اعلام كرده بود كه استعفا خواهم داد. اين درحالي است كه وزير اقتصاد بايد سعه صدر بيشتري داشته باشد و با هماهنگي در پي حل مشكلات باشد.
قاسم جعفري موضوع سوال از وزير اقتصاد درباره با اظهار نظرات ارزي بوده است و اين يك موضوع اقتصادي است .
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد وزير اقتصاد توجه داشته باشد همگي مي خواهيم مشكلات اقتصادي كشور را حل كنيم و با شناختي كه از علم اقتصادي او دارم بايد سعه صدر بيشتري داشته باشند و از توان بالاي اقتصادي در جهت توسعه كشور استفاده كنيم.
وي در رابطه با موضوع استعفاي طيب نيا گفت: بعد از سوال از طيب نيا وي با آقاي انصاري اعلام كرده بود كه استعفا مي دهم كه اين مسئله نبايد مطرح مي شد و وزير اقتصاد نبايد سريعا ميدان را خالي كند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يادآور شد: از طيب نيا مي خواهم كه بماند تا با همكاري هم مشكلات اقتصادي را حل كنيم و زمينه خدمت به مردم را فراهم كنيم.
*** آستانه تحمل وزيران
دراين راستا و پس از اظهارات وزير اقتصاد بود كه برخي نمايندگان اقدام به پادرمياني ماجرا كردند ؛ دراين خصوص يك عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه وزرا آستانه تحمل خود را بالا ببرند، گفت: سوال جزو حقوق نمايندگان است، وزرا هم بايد پاسخ دهند وكارت زرد طيب نيا به معني مخالفت مجلس با دولت نيست .
حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خانه ملت، با بيان اينكه سوال جزو حقوق نمايندگان است، وزرا هم بايد پاسخ دهند، افزود: وزرا چون از مجلس راي مي گيرند بايد پاسخگوي مجلس هم باشند و نبايد دلتنگ و دلگير شوند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه وزير اقتصاد پس از قانع نشدن مجلس به هيات رييسه چه گفت و اعتراضش چه بود، گفت: زمان راي گيري درباره سوال از وزير بيرون از جلسه علني بايك هيات چيني ديدار داشتم اما بعيد مي دانم طيب نيا اعتراض كرده و گفته باشد استعفا مي دهم.
وي با بيان اينكه بحث استعفا آن طور كه برخي رسانه ها اعلام كردند مطرح نبوده است، افزود: وزرا بايد آستانه تحملشان را بالا ببرند و به حقوق نمايندگان توجه داشته باشند.
سبحاني نيا با بيان اينكه نمايندگان با طيب نيا مخالفتي ندارند و به او راي اعتماد بالايي دادند، افزود: بخشي از سوال به خاطر عملكرد بانك مركزي بوده است و بايد توجه داشت كه تمامي مسائل مربوط به حوزه اقتصادي و حتي موضوع افزايش و كاهش قيمت ارز در حيطه كاري وزارت اقتصاد است و متولي اين كار نيز اين وزارتخانه است، بنابراين از اين باب مي توان گفت كه سوال مربوط به حوزه كاري وزير اقتصاد بوده است.
اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه با تعامل مشترك كارها اصلاح و پيش مي رود و نمايندگان مشكل شخصي ندارند و در راستاي وظايف قانوني خود عمل مي كنند، افزود: برداشتم اين است كه اين گونه مسايل بايد راحت تر بين مجلس و دولت رفع و رجوع شود و نبايد واكنش استعفا مطرح شود.
اين اظهارات درحالي بود كه معاون پارلماني وزير اقتصاد و دارايي ضمن تكذيب استعفاي وزير اقتصاد و دارايي از جلسه مشترك طيب نيا با هيئت رييسه مجلس در روز جاري ساعت 13 خبر داد.
علي اصغر يوسف نژاد ، با تكذيب استعفاي وزير اقتصاد و دارايي تصريح كرد: چنين موضوعي صحت ندارد و وزير يقينا استعفا نمي دهد.
معاون پارلماني وزير اقتصادو دارايي افزود: استعفايي از سوي وزير اقتصاد در كار نيست ضمن اينكه ارائه كارت زرد از سوي مجلس يك روند طبيعي است.
وي با اشاره به سوال مطرح شده از سوي دو نماينده مجلس از وزير اقتصاد مبني بر دلايل اظهارنظر رييس كل بانك مركزي درباره نرخ ارز، افزود: مصاحبه رييس كل بانك مركزي درباره ارز اصلا ارتباطي به وزارت اقتصاد و دارايي نداشت.
وي با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي از سوي دولت انتخاب مي شود، تصريح كرد: وزير اقتصاد براي احترام مجلس، هيئت رييسه و نمايندگان با وجود خستگي هاي ناشي از بررسي بودجه در هيئت دولت كه بعد از هشت سال در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، حاضر شد و به سوال نمايندگان پاسخ داد اما واقعا اين اظهار نظر رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ ارز به كف رسيده ارتباطي به وزير اقتصاد ندارد؛ در حالي كه وضعيت ارز در يك شرايط ثبات قرار دارد و از حالت نوسان خارج شده كه اين قابل ستايش است.
يوسف نژاد افزود: البته ضمن اينكه به كارت زردي كه مجلس به وزير اقتصاد داد نقد داريم، اما به نظر مجلس پايبند هستيم و احترام مي گذاريم.
معاون پارلماني وزير اقتصاد تاكيد كرد: مسائلي كه روز گذشته در مجلس مبني بر ارائه كارت زرد به مجلس اتفاق افتاد يك موضوع طبيعي است اما آن را بزرگنمايي كردند؛ يك سوالي از وزير شد و وزير اقتصاد نيز منطقي و با ادله به سوال نمايندگان پاسخ داد.
وي گفت: اينكه برخي از سايت ها اعلام كردند كه نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد تقاضاي استعفا كردند موضوع درستي نيست.
همچنين از جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس در روز جاري خبر داد و گفت: اين جلسه درباره اقتصاد مقاومتي است.
يوسف نژاد با بيان اينكه اين جلسه طبق برنامه قبلي با موضوعيت اقتصاد مقاومتي برگزار خواهد شد، تاكيد كرد: جلسه مذكور ساعت 13 امروز در مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود.
معاون پارلماني وزير اقتصاد درباره حضور رييس مجلس در اين جلسه گفت: جلسه با هيئت رييسه مجلس است و احتمالا رييس مجلس هم حضور داشته باشد.
***توضيحات نائب رييس مجلس
درهمين حال نائب رييس مجلس درمورد اتفاقات مجلس حول سوال از وزير اقتصاد كه منجر به انتقاد طيب نيا از راي مجلس شد، توضيحاتي ارائه كرد.
محمدرضا باهنر درمورد اتفاقات روز گذشته مجلس بعد از دادن اولين كارت زرد به وزير اقتصاد و دولت يازدهم گفت: مشكل بين مجلس و دولت اين است كه برخي نهادها و مراكز تصميم گيري در كشور زيرمجموعه وزارتخانه ها نيستند، اين درحاليست كه تصميمات اين مراكز بسيار مهم بوده و مجلس نمي تواند از آن ها غفلت كند كه از جمله اين نهادها مي توان از بانك مركزي، سازمان محيط زيست و سازمان انرژي اتمي نام برد.
وي افزود: اين مراكز و نهادها زيرمجموعه وزارتخانه اي نيستند و به عبارت ساده تر وزيري بالاي سرشان نيست و به همين دليل مجلس مستقيما نمي تواند از آن ها سوال كند، پس مجبور مي شود از اهرم هاي ديگري همچون تحقيق و تفحص استفاده كند كه هزينه سياسي و اجتماعي آن بيشتر است و مصلحت نيست.
نائب رييس مجلس به دوران دولت احمدي نژاد اشاره و اظهار كرد: در دوران آقاي احمدي نژاد، اتفاقات مهمي در مورد نرخ ارز ملي افتاد و به تبع آن نمايندگان مي خواستند در جريان امور قرار گيرند، اعتراض و سوال كنند يا تذكر دهند. وزير اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات مي گفت كه بانك مركزي زيرنظرش نيست كه بخواهد به سوالات جواب دهد.
باهنر افزود: اين اظهارنظر در حالي بود كه نمايندگان نمي توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قيمت ارز غفلت كنند و به همين دليل اين موارد كم كم متراكم و تبديل به سوال از رييس جمهور شد كه هزينه هاي زيادي دارد.
وي خاطرنشان كرد: با روي كارآمدن دولت يازدهم ما با آقايان در اين دولت صحبت كرديم كه رويه قبلي را پيش نگيرند و بدانند كه مجلس در مورد مسائل مهم همچون حوزه ارزي حساس است و سوالاتي را مطرح مي كند. توصيه كرديم كه انسجام را حفظ كرده و اگر از وزير اقتصاد سوالي مي شود به جاي اين كه بگويد به او ربطي ندارد، پاسخ داده و استدلال هايش را مطرح كند.
نائب رييس مجلس با اشاره به طرح اولين سوال مجلس از كابينه دولت يازدهم در جلسه علني روز گذشته، گفت: ديروز اولين سوال مجلس از وزراي دولت يازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقاي طيب نيا افتاد. بنده جلسه را اداره مي كردم و احساس كردم صحبت هاي سوال كننده، آقاي جعفري، مستدل و قوي بود و پاسخ هاي وزير نيز قوي بشمار مي آمد يعني بحث ها عمدتا بحث هاي كارشناسي خوبي بود.
باهنر ادامه داد: طبيعي است كه سوال كننده وجهي از پاسخ ها را قبول كرده و وجهي ديگر را نمي پذيرد ما هم طبق آيين نامه بعد از اتمام مباحث از نماينده سوال كننده مي پرسيم كه آيا از پاسخ ها قانع شده است يا نه؟ كه در صورت عدم اقناع همين سوال را از مجلس مي پرسيم. در اين حالت راي ممتنع نمايندگان به ضرر وزير تمام مي شود چون بايد نصف به علاوه يك نمايندگان در راي هايشان بگويند كه از پاسخ ها قانع شدند.
وي اضافه كرد: اگركمتر از نصف به علاوه يك نمايندگان راي موافق مبني بر قانع شدن بدهند، مابقي راي ها چه منفي و چه ممتنع، به ضرر وزير تمام مي شود و بدان معناست كه مجلس از پاسخ هاي وزير قانع نشده است. حال اگر سوال را طوري ديگر مطرح كنيم و بپرسيم كه آيا اعتراض نماينده را وارد مي دانيد يا نه شرايط به گونه اي ديگر خواهد شد.
نماينده مردم تهران يادآور شد: ديروز بعد از راي گيري، 82 نماينده راي به اقناع و حدود 102 نماينده راي به عدم اقناع به پاسخ هاي وزير دادند. اين موضوع براي آقاي طيب نيا كه دفعه اولشان بود مقداري سنگين تمام شد طوري كه عملا مي گفتند سوال مستقيم ربطي به او نداشته و برخي از نمايندگان توجهي نكردند.
باهنر ادامه داد: البته نمايندگان در مواردي نگراني و گلايه هايي از دولت در مورد عزل و نصب ها و استفاده بيش از حد از بازنشسته ها و موارد ديگر دارند كه شايد اين موضوع تاثير وضعي داشته است.
نائب رييس مجلس در مورد محتواي گفت و گويش با وزير اقتصاد بعد از عدم اقناع نمايندگان از پاسخ هاي طيب نيا گفت: بنده به آقاي طيب نيا گفتم كه بالاخره دموكراسي هزينه دارد و بايد آمادگي پرداخت اين هزينه ها را داشته باشند. البته آقاي طيب نيا به برخي از نمايندگان گفته بودند كه با اين اتفاقات ديگر نمي تواند كار كند و به خانه مي رود و از همانجا استعفايش را به دولت مي فرستد.
وي افزود: آقاي طيب نيا گلايه شديدي از راي مجلس داشتند ولي به هر صورت نمايندگان و وزرا بايد يكسري هزينه ها را قبول داشته و بپذيرند.
باهنر اضافه كرد: طبق اخبار منتشره آقاي طيب نيا استعفا نمي دهد و اميدواريم كه چنين اتفاقي نيز نيافتد.
نائب رييس مجلس در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزير اقتصاد در جلسه امروز هيات رييسه حضور پيدا مي كند، گفت: هيات رييسه امروز به طور معمول جلسه هفتگي اش را برگزار مي كند. اطلاع ندارم كه ايشان درخواست رسمي داده باشد. چه اين كه اگر درخواست داده باشند هم اشكالي ندارد و با ايشان گفت و گو مي كنيم.
*** جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس
اما امروز بالاخره جلسه وزير اقتصاد با هيات رييسه برگزار شد وهمه منتظر بودندتا ببينند نتيجه ان چه خواهد شد و وزير اقتصاد چه خواهد كرد تا اينكه ساعتي قبل يك عضو هيئت رييسه مجلس ضمن تشريح جزييات جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس كه در مجلس شوراي اسلامي با حضور رييس مجلس برگزار شد، درباره برنامه دولت براي ارائه لايحه هدفمندي به مجلس گفت: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته از سوي دولت قرار است اين موضوع هر چه زودتر در دولت نهايي شود و لايحه آن قبل از سال آينده به مجلس تقديم شود.
حسين سبحاني نيا ضمن تشريح جزييات جلسه مشترك وزير اقتصاد و دارايي با هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: وزير اقتصاد در اين جلسه گزارشي از وضعيت حوزه اختيارات وزارت اقتصاد و دارايي درباره مسائل اقتصادي كشور، برنامه هاي اين وزارت خانه، سيستم بانكي، صندوق هاي بازنشستگي، هدفمندي يارانه ها، موارد مربوط به خصوصي سازي ارائه داد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزير اقتصاد همچنين گزارشي از روند كاري اين وزارتخانه در آينده به منظور بهبود شرايط اقتصادي به هيئت رييسه ارائه داد، درباره برنامه دولت براي ارائه لايحه هدفمندي يارانه ها افزود: دولت براي بخش هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 93 اعتباري در نظر نگرفته و قرار است از سوي دولت لايحه اي جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارائه شود.
وي ادامه داد: قرار است در لايحه هدفمندي يارانه ها به هدف اصلي قانون گذار يعني اجرا واقعي اين قانون توجه بيشتري شود و در مجموع لايحه اي كه هدفمندي يارانه ها را واقعي تر به نتيجه برسد در برنامه دولت كه در اين راستا بنا شد دولت لايحه اي جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارائه دهد.
سبحاني نيا درباره زمان ارائه لايحه هدفمندي از سوي دولت به مجلس با بيان اينكه اين لايحه بايد به نحوي در اختيار مجلس قرار گيرد تا براي سال آينده قابل اجرا باشد، افزود: بر اساس برنامه ريزي دولت قرار است اين موضوع هر چه زودتر به جمع بندي برسد و لايحه آن قبل از سال آينده به مجلس تقديم شود.
عضو هيئت رييسه مجلس افزود: ممكن است در يارانه نقدي دهك هاي بالاي جامعه كه نيازي به آن ندارند تجديد نظر صورت گيرد.
سبحاني نيا با اشاره به اظهارات رييس مجلس در جلسه امروز با وزير اقتصاد گفت: رييس مجلس به هماهنگي كميسيون اقتصادي مجلس و وزارت اقتصاد درباره لايحه اصلاح قانون ماليات كه در دستور كار مجلس است، تاكيد داشت؛ ضمن اينكه در اين جلسه رييس كميسيون اقتصادي و محمد قاسمي مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه پژوهش هاي نيز حضور داشت.
وي افزود: همچنين بحث هايي در رابطه با افزايش سرمايه سيستم بانكي و توجه به توليد و مواردي از اين قبيل از سوي اعضاي هيئت رييسه مطرح شد.
عضو هيئت رييسه مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين جلسه موضوع استعفاي وزير اقتصاد مطرح شد ياخير، گفت: اين موضوع مطرح نشد؛ ضمن اينكه مشخص بود موضوع استعفاي طيب نيا جدي نبود ضمن اينكه سوال از وي جز وظايف مجلس است.
35 - استعفاي اولين وزير روحاني؛ وقتي يك وزير درپاسخ به كارت زرد مجلس تهديد به استعفا ميكند/ نمايندگان از سوال كوتاه نمي آيند
تيتر يك - - 2 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 21:37 - 16994401 -
تيتر يك - - 2 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 21:37 - 16994401 -
ماجراي استعفاي يك وزير دولت يازدهم انهم در مدت كمتر از 4ماه پس از شروع بكار دولت مطلبي بود كه پس از جلسه كميسيون صنايع ومعادن با وزير اقتصاد ودارايي و ارايه اخطار به اين وزير بر سر زبانها افتاد , ماجرايي كه به نظر ميرسد امروز و پس از دلجويي در مجلس ختم به خير شده است .
استعفاي اولين وزير روحاني؛ وقتي يك وزير درپاسخ به كارت زرد مجلس تهديد به استعفا ميكند/ نمايندگان از سوال كوتاه نمي آيند " ماجراي استعفاي يك وزير دولت يازدهم انهم در مدت كمتر از 4ماه پس از شروع بكار دولت مطلبي بود كه پس از جلسه كميسيون صنايع ومعادن با وزير اقتصاد ودارايي و ارايه اخطار به اين وزير بر سر زبانها افتاد , ماجرايي كه به نظر ميرسد امروز و پس از دلجويي در مجلس ختم به خير شده است . گروه داخلي تيتريك " ؛اما اين ماجرا كه طي روزهاي اخير باعث جنجال زيادي در مجلس ودولت شده بود از چند پرسش ساده شروع شد.
***سوالها چه بود
حدود 20 روز قبل بود كه يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه اي را براي طرح سوال از وزير اقتصاد به امضا رساندند، گفت: طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي براي پاسخ به 10 سوال نمايندگان به مجلس مي آيد.
نادر قاضي پور با تأكيد بر اينكه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه اي خواستار طرح سوال از وزير اقتصاد شدند گفت: علت شيوع بورس بازي در بازار كالا كه به افزايش قيمت هاي عمومي انجاميده، يكي از عناوين طرح سوال است.
نماينده مردم اروميه در مجلس نهم ادامه داد: موضوعاتي از اين قبيل اينكه چرا سازمان بورس با وزارتخانه هاي مربوطه در كنترل بورس اوراق بهادار و سرمايه از هماهنگي لازم و كنترل بازار برخوردار نيست و همچنين چرا معاون وزير اقتصاد كوششي براي كنترل بازار انجام نمي دهد موارد ديگري از موضوعات طرح سوال است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم ديگر سوالات مطرح شده از وزير اقتصاد را چنين عنوان كرد: چرا در مكانيزم حراج تا ساعت مشخصي تمامي افراد نمي توانند شركت كنند و چرا با خاطيان برخورد نمي شود؛ چرا فقط اشخاص حقوقي مي توانند در بورس شركت داشته باشند.
قاضي پور با يادآوري ديگر موارد قابل بررسي در سوال از وزير اقتصاد افزود: بايد نحوه نظارت سازمان بورس به شفاف سازي صورت هاي مالي شركت هاي بورس بيانجامد كه اين اتفاق نيافتاده است، همچنين برخي نوسانات شديد قيمت در برخي صنايع بورس مانند شركت صدرا، شركت هاي پالايشگاهي و شركت هاي قندي ايجاد شده كه لازم است وزير اقتصاد به آنها پاسخ دهد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: علت دخالت برخي مديران جهت خريد يا فروش برخي سهام خاص توسط كارگزاران نا مشخص است كه بايد دليل روشني براي آن وجود داشته باشد.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم با بيان اينكه ضعف در نظارت و اجرايي نشدن برخي مواد قانوني در گمركات كشور محور سوال بنده از وزير اقتصاد است ،گفت:در حال حاضر برخي مواد قانوني در گمرك كشور بطور كامل اجرايي نمي شود.
ايرج نديمي ، گفت: گمركات به مانند مرزبانان اقتصادي يك كشور عمل مي كند لذا براي رونق اقتصادي كشور بايد زمينه اي فراهم كرد كه كنترل هاي صورت گرفته در گمرك تقويت شود.
نماينده مردم سياهكل و لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مشكلات گمرك كشور ادامه داد: در حال حاضر برخي مواد قانوني در گمرك كشور بطور كامل اجرايي نمي شود و از سوي ديگر مشكلاتي نيز در نحوه مديريت و نظارت در گمركات كشور وجود دارد كه بايد از وزير اقتصاد در اين زمينه سئوال شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: براي تقويت گمرك كشور بايد زمينه افزايش انگيزه كاركنان اين سازمان با رسيدگي به امور رفاهي و حقوقي، فراهم كرد، بطور مثال در حال حاضر درآمد پرسنل گمرك در مقايسه با كاركنان هواپيمايي پايين تر است واين موضوع در سئوال از وزير اقتصاد مطرح خواهد شد.
نديمي گفت: در هر صورت بايد نظام هاي ورود و خروج در گمرك كشور تسهيل و همچنين زمينه جلوگيري از قاچاق كالا فراهم كرد.
وي با تاكيد بر تجهيز گمركات كشور افزود: بايد امكانات مناسب و مورد نياز براي تقويت گمركات را فراهم كرد و امكانات سخت افزاري را ارتقاء داد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با رسيدگي به مشكلات گمرك بايد مانع از هر گونه كم مسئوليتي و كم كاري ناشي از فقدان امكانات در گمركات كشور شد و زمينه سرمايه گذاري بيشتر را فراهم كرد.
درهمين راستا يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محور سوال از وزير اقتصاد گفت: اجرايي نشدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمند سازي يارانه ها محور سئوال از وزير اقتصاد خواهد بود.
موسي الرضا ثروتي درباره محور سئوال از وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: دولت بر اساس قانون بودجه سال 92 ملزم به اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوص سازي شركت هاي دولتي است.
نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در قالب بودجه سال 92 بايد چهار صد شركت ها به بخش خصوصي واگذار مي شد كه اين اقدام صورت نگرفته است لذا بايد در اين زمينه وزير پاسخگو باشد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم در تشريح موضوع عدم اجراي سياست ها اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي گفت: بايد توجه داشت كه در حالي موضوع خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي اجرا نشده كه در بودجه سال 92 براي دولت از محل واگذاري و فروش شركت هاي دولتي، درآمد در نظر گرفته شده است.
ثروتي افزود: يكي از موضوعات ديگري كه در خصوص سئوال از وزير اقتصاد مطرح است اين است كه از سوي وزارت اقتصاد نامه اي به اداره ثبت شركت ها ارسال شده كه از اداره ثبت شركت ها در خواست شده از ثبت شركت هاي واگذار شده در دولت دهم نيز خود داري شود.
وي گفت: دليل اجرايي نشدن قانون هدفمند سازي يارانه ها در سال 92 موضوع مهم ديگري است كه از وزير اقتصاد و امور دارايي سئوال خواهد شد.
ثروتي درباره مشكلات در روند اجراي خصوص سازي گفت: براساس قانون قرار بر اين بود كه از محل درآمد واگذاري ها شركت هاي دولتي، مبلغي براي بازسازي شركت هاي واگذار شده صرف شود كه اين كار صورت نگرفته و يا براي فعاليت تعاوني ها پول پرداخت شود كه اين مهم نيز انجام نشده است.
وي ادامه داد: نكته مهم ديگر اين بود كه بايد از محل فروش شركت ها دولتي در استان هاي كمتر توسعه يافته سرمايه گذاري صورت مي گرفت كه اين كار نيز صورت نگرفته است.
دراين خصوص همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس مقرر شد ادامه بررسي طرح تحقيق و تفحص از وزارت اقتصاد و امور دارايي در رابطه با ضعف مديريت در موضوع سهام عدالت به دليل عدم حضور وزير اقتصاد به جلسات بعدي موكول شود.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با حضور وزير اقتصاد در جلسه بعدي كميسيون اقتصادي ضعف مديريت درباره موضوع سهام عدالت به خصوص در رابطه با شركت سيمان دشستان و پالايشگاه اصفهان پيگيري خواهد شد.
***پاسخهاي وزير
اما وزير درتاريخ مقرر درجلسه حاضر نشدو اين پرسشها با يكهفته تاخير دركميسيون قرائت شد و وزير نيز به انها پاسخ داد.
دراين باره يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به جلسه اين كميسيون، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، نمايندگان مجلس سوالات خود را مطرح كردند كه برخي قانع و برخي نيز پاسخ هاي وزير را قانع كننده ندانستند.
سعيد اربابي ، با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، ابتدا نادران يكي از نمايندگان سوال كننده از وزير، در خصوص طرح شبنم سوالاتي را مطرح كرد كه بعد از پاسخگويي وزير اقتصاد و دارايي و همچنين رييس كل گمرك كشور، وي پاسخ هاي طيب نيا را قانع كننده دانست.
نماينده مردم ايرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بنت و آشار در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در ادامه جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، مددي يكي ديگر از نمايندگان سوال كننده از وزير، در مورد عدم نظارت بيمه مركزي از بيمه هاي زير مجموعه خود، انتقادات و سوالاتي را مطرح كرد كه در پايان وي نيز از پاسخ هاي طيب نيا قانع شد.
وي از ديگر مباحث امطرح شده درجلسه اين كميسيون گفت:در جلسه كميسيون اقتصادي نمايندگان متعددي از وزير در خصوص موجودي خزانه و ديگر مسائل اقتصادي سوالاتي داشتند كه آقايان زارعي و بذرپاش از پاسخ هاي وزير اقتصاد قانع نشدند و آقايان حسن پور و ثروتي از جواب هاي ارائه شده قانع شدند.
اربابي در ادامه افزود:وزير اقتصاد در مورد سخنان رييس جمهور در رابطه با خزانه خالي هم گفت منظور رييس جمهور از خزانه خالي در واقع خزانه درآمدهاي عمومي دولت بوده كه البته اين خزانه هم خالي نيست و در روز تحويل دولت در آن بيش از 1280 ميليارد تومان پول بوده است كه با توجه به شرايط كشور اين عدد نسبت به ماه هاي سابق و كنوني تغيير محسوسي نداشته منتها تعهدات دولت بيش از اين است و درآمدهاي خزانه جوابگوي برخي از هزينه هاي دولت نيست.
***اولين كارت زرد مجلس به وزير
اما ماجرا به همين جا ختم نشد و پس از ان نمايندگان بازهم وزير را به مجلس احضار كردند , اين درحالي بود كه پس از اين جلسه نمايندگان مجلس از توضيحات وزير اقتصاد در پاسخ به سوال قاسم جعفري قانع نشدند و بدين ترتيب اولين كارت زرد مجلس به دولت يازدهم داده شد.
قاسم جعفري در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در جريان سوال خود از علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي دولت يازدهم پس از استماع توضيحات و پاسخ هاي وي، عدم قانع شدن خود را از اين توضيحات اعلام كرد. در ادامه پاسخ هاي وزير به رأي گذاشته شد كه نمايندگان مجلس نيز با 82 رأي موافق، 101 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن توضيحات وزير را قانع كننده ندانستند.
لازم به ذكر است در نشست مجلس رحيم زارع گزارش اين كميسيون درباره سوال ملي قاسم جعفري نماينده مردم بجنورد از علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي درباره علت اظهارات رييس بانك مركزي در تضعيف ارزش پول ملي را قرائت كرد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه مشترك كميسيون اقتصادي مجلس، نماينده سوال كننده و وزير اقتصاد حضور يافتند كه قاسم جعفري در بيان سوال خود گفت كه اخيراً رييس بانك مركزي به دنبال كاهش نه چندان جدي نرخ ارز در مصاحبه اي اعلام كرد كه كاهش نرخ ارز براي ما مفيد و مطلوب نيست و اين درحالي است كه يكي از وظايف ذاتي بانك مركزي توانبخشي به پول ملي است. حال سوال اينجاست كه آيا در اظهارات رييس بانك مركزي به جاي منافع ملي به گروه هاي خاصي توجه نشده است؟
وي با اشاره به پاسخ هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد به سوال جعفري ادامه داد: وزير اقتصاد نيز در پاسخ گفت كه باور من اين است كه سوال متوجه وزير اقتصاد نيست و پاسخ به آن كاملا بي مورد است كه در پايان جعفري اعلام كرد كه از توضيحات وزير قانع نشده و اعضاي كميسيون اقتصادي نيز حيطه طرح سوال را ملي تشخيص دادند.
قاسم جعفري ، كه يكي از سؤال كنندگان از وزير اقتصاد بود بعد از بخش اول اظهارات طيب نيا خطاب به وي گفت: اينكه آقاي وزير پذيرفت بايد سؤال را پاسخ دهد نكته مثبتي است زيرا وي در كميسيون اعلام كرده بود كه پاسخ من به سؤال مانند بازي در آفسايد است.
نماينده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزير اقتصاد تاريخچه اي از نوسانات و بازار ارز را اعلام كرد اما به سؤال اينجانب و آقاي بشيري مبني بر دلايل اظهارات رييس كل بانك مركزي براي عدم كاهش نرخ ارز پاسخ نداد افزود: اين مصاحبه رييس كل بانك مركزي جو نامناسبي را ايجاد كرد؛ اگر اين مصاحبه با مطالعه بوده چرا تغييرات مكرري در نظرات آقاي سيف و وزير اقتصاد وجود داشت.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي افزود: آقاي طيب نيا نكاتي مبني بر اينكه خوشبختانه اقتصاد كشور روند مثبتي را طي مي كند اعلام كرد اما بنده كه در رشته اقتصاد تحصيل نكرده ام اين موضوع را متوجه مي شوم كه اقداماتي كه براي مسائل اقتصادي در نظر گرفته مي شود به اين زودي به نتيجه نمي رسد اما اگر در اين مدت سه ماه اخير به نتيجه مثبتي در اقتصاد دست يافتيم بايد به عنوان معجزه از آن ياد كنيم.
وي با بيان اينكه انتظار ما از رييس كل بانك مركزي اين بود كه تمهيدات لازم را براي كنترل نرخ ارز مي انديشيد افزود: يكي از وظايف آقاي سيف حفظ ارزش پول ملي است اما مصاحبه وي در اتاق بازرگاني درباره اينكه نرخ ارز به كف رسيده، در اين راستا نبود.
جعفري ادامه داد: وزير اقتصاد در جلسه كميسيون اعلام كرد فرض ما اين است كه 30 ميليارد ريال پول دست مردم است؛ آقاي رييس جمهور با آقاي اوباما مذاكره مي كند و در نتيجه آن، نرخ ارز كاهش مي يابد اما در اينجا دو سؤال مطرح مي شود؛ اول اينكه از كجا مي دانيد اين ميزان پول دست مردم است و دوم اينكه آيا اين پول دست مردم كوچه و بازار است يا همان افرادي كه در اتاق بازرگاني هستند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: براساس نظر دولت با توجه به اينكه اقتصاد ما وابسته به نفت و دلار است اگر نرخ ارز بيش از اين كاهش نيابد براي اقتصاد كشور بهتر است اما به اعتقاد بسياري از اقتصاد دانان مواد اوليه اي كه بايد از ساير كشورها وارد كنيم نيز بايد با همين نرخ ارز به كشور وارد شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با تأكيد بر اينكه رييس كل بانك مركزي در نشست مطبوعاتي كه در محل اتاق بازرگاني انجام شد موافق كاهش نرخ ارز نبود افزود: حتي مصاحبه هاي بعدي نيز جبران كننده اين اظهارنظر نبود.
وي ا فزود: نكته بعد اين است كه فكر مي كنيم آقاي وزير و اقتصادي دانان دولت بايد به آن توجه كنند اين است كه كمتر مصاحبه كنند اما در اين مدت شاهد اين اتفاق نبوديم لذا انتظار ما اين است كه تيم اقتصادي دولت همگرا و در مسير هم قرار گيرد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد: احساس ما اين است اگر به دنبال اقتصاد دانش بنيان و توسعه درون زا هستيم بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم و اگر غير از اين باشد نتيجه مثبتي نخواهيم گرفت.
بعد از بخش دوم اظهارات وزير اقتصاد قاسم جعفري نيز خطاب به وي گفت: دولت يك شخصيت حقوقي است و بايد همه خوبي ها و بدي هاي دولت گذشته را بپذيريم و اين موضوع كه برخي موارد را به گردن دولت قبل بگذاريم اقدام جالبي نيست.
وي با بيان اينكه وزير اقتصاد پاسخ صريحي به پرسش، سؤال كنندگان نداد افزوداگر اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ ارز به كف رسيده و بيش از اين نبايد كاهش يابد درست است چرا در لايحه بودجه 93 همان نرخ 3 هزار تومان را ارائه نكرديد آيا جهاد اقتصادي با اين شرايط اتفاق مي افتد!
جعفري با تأكيد بر اينكه نياز است دولت جدي تر از اين، مسائل را با كارهاي پژوهشي پيگيري كند افزود: پاسخ صريحي از اظهارات وزير اقتصاد دريافت نكرده ام.
عضو كميسيون اجتماعي با بيان اينكه از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشدم افزود: قطعاً نمايندگان هر تصميمي بگيرند براي ملت، دولت و مجلس مناسب خواهد بود.
***طيب نيا : استعفا مي دهم
تا اينجاي كار فقط بحث بر سر كارت زرد گرفتن وزير بود كه نتوانست از عهده پاسخگويي به سوال نمايندگان برايد اما اظهارات يك نماينده مجلس اين جريان را وارد فاز جديدي كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه در نشست مجلس وزير اقتصاد بعد از دريافت كارت زرد اعلام كرد كه استعفا مي دهد، گفت: طيب نيا توقع كارت زرد گرفتن از مجلس را نداشت.
روح الله حسينيان ، با اشاره به قانع نشدن نمايندگان مجلس از پاسخ هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد و دريافت كارت زرد، گفت: به طور حتم طيب نيا توقع قانع نشدن نمايندگان مجلس را نداشت، زيرا فكر مي كرد استدلال وي مورد قبول نمايندگان قرار مي گيرد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه استدلال طيب نيا در مديريت عملكرد رييس كل بانك مركزي صحيح بود، افزود: قطعا مسئوليت عملكرد سيف مربوط به طيب نيا نمي شود، از اين رو طيب نيا به علت قانع نشدن نمايندگان مجلس شوكه شد و اعلام كرد كه من استعفا مي دهم.
عضو هيأت رييسه كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس به خانه ملت گفت: طيب نيا بايد بداند كه طرح سوال از وزراي دولت امري طبيعي است و وي بايد در اين امور صبر خود را بالا ببرد.
عضو شوراي مركزي جبهه پايداري، افزود: به نظر من با كارت زرد دادن به طيب نيا يك اخطار جدي به كل كابينه دولت داد، زيرا در انتصابات مصالح نظام را رعايت نكردند.
در همين حال يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره مطرح شدن موضوع استعفاي وزير اقتصاد گفت: بعد از كارت زردي كه مجلس به وزير اقتصاد نشان داد وي به آقاي انصاري اعلام كرده بود كه استعفا خواهم داد. اين درحالي است كه وزير اقتصاد بايد سعه صدر بيشتري داشته باشد و با هماهنگي در پي حل مشكلات باشد.
قاسم جعفري موضوع سوال از وزير اقتصاد درباره با اظهار نظرات ارزي بوده است و اين يك موضوع اقتصادي است .
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد وزير اقتصاد توجه داشته باشد همگي مي خواهيم مشكلات اقتصادي كشور را حل كنيم و با شناختي كه از علم اقتصادي او دارم بايد سعه صدر بيشتري داشته باشند و از توان بالاي اقتصادي در جهت توسعه كشور استفاده كنيم.
وي در رابطه با موضوع استعفاي طيب نيا گفت: بعد از سوال از طيب نيا وي با آقاي انصاري اعلام كرده بود كه استعفا مي دهم كه اين مسئله نبايد مطرح مي شد و وزير اقتصاد نبايد سريعا ميدان را خالي كند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يادآور شد: از طيب نيا مي خواهم كه بماند تا با همكاري هم مشكلات اقتصادي را حل كنيم و زمينه خدمت به مردم را فراهم كنيم.
*** آستانه تحمل وزيران
دراين راستا و پس از اظهارات وزير اقتصاد بود كه برخي نمايندگان اقدام به پادرمياني ماجرا كردند ؛ دراين خصوص يك عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه وزرا آستانه تحمل خود را بالا ببرند، گفت: سوال جزو حقوق نمايندگان است، وزرا هم بايد پاسخ دهند وكارت زرد طيب نيا به معني مخالفت مجلس با دولت نيست .
حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خانه ملت، با بيان اينكه سوال جزو حقوق نمايندگان است، وزرا هم بايد پاسخ دهند، افزود: وزرا چون از مجلس راي مي گيرند بايد پاسخگوي مجلس هم باشند و نبايد دلتنگ و دلگير شوند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه وزير اقتصاد پس از قانع نشدن مجلس به هيات رييسه چه گفت و اعتراضش چه بود، گفت: زمان راي گيري درباره سوال از وزير بيرون از جلسه علني بايك هيات چيني ديدار داشتم اما بعيد مي دانم طيب نيا اعتراض كرده و گفته باشد استعفا مي دهم.
وي با بيان اينكه بحث استعفا آن طور كه برخي رسانه ها اعلام كردند مطرح نبوده است، افزود: وزرا بايد آستانه تحملشان را بالا ببرند و به حقوق نمايندگان توجه داشته باشند.
سبحاني نيا با بيان اينكه نمايندگان با طيب نيا مخالفتي ندارند و به او راي اعتماد بالايي دادند، افزود: بخشي از سوال به خاطر عملكرد بانك مركزي بوده است و بايد توجه داشت كه تمامي مسائل مربوط به حوزه اقتصادي و حتي موضوع افزايش و كاهش قيمت ارز در حيطه كاري وزارت اقتصاد است و متولي اين كار نيز اين وزارتخانه است، بنابراين از اين باب مي توان گفت كه سوال مربوط به حوزه كاري وزير اقتصاد بوده است.
اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه با تعامل مشترك كارها اصلاح و پيش مي رود و نمايندگان مشكل شخصي ندارند و در راستاي وظايف قانوني خود عمل مي كنند، افزود: برداشتم اين است كه اين گونه مسايل بايد راحت تر بين مجلس و دولت رفع و رجوع شود و نبايد واكنش استعفا مطرح شود.
اين اظهارات درحالي بود كه معاون پارلماني وزير اقتصاد و دارايي ضمن تكذيب استعفاي وزير اقتصاد و دارايي از جلسه مشترك طيب نيا با هيئت رييسه مجلس در روز جاري ساعت 13 خبر داد.
علي اصغر يوسف نژاد ، با تكذيب استعفاي وزير اقتصاد و دارايي تصريح كرد: چنين موضوعي صحت ندارد و وزير يقينا استعفا نمي دهد.
معاون پارلماني وزير اقتصادو دارايي افزود: استعفايي از سوي وزير اقتصاد در كار نيست ضمن اينكه ارائه كارت زرد از سوي مجلس يك روند طبيعي است.
وي با اشاره به سوال مطرح شده از سوي دو نماينده مجلس از وزير اقتصاد مبني بر دلايل اظهارنظر رييس كل بانك مركزي درباره نرخ ارز، افزود: مصاحبه رييس كل بانك مركزي درباره ارز اصلا ارتباطي به وزارت اقتصاد و دارايي نداشت.
وي با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي از سوي دولت انتخاب مي شود، تصريح كرد: وزير اقتصاد براي احترام مجلس، هيئت رييسه و نمايندگان با وجود خستگي هاي ناشي از بررسي بودجه در هيئت دولت كه بعد از هشت سال در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، حاضر شد و به سوال نمايندگان پاسخ داد اما واقعا اين اظهار نظر رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ ارز به كف رسيده ارتباطي به وزير اقتصاد ندارد؛ در حالي كه وضعيت ارز در يك شرايط ثبات قرار دارد و از حالت نوسان خارج شده كه اين قابل ستايش است.
يوسف نژاد افزود: البته ضمن اينكه به كارت زردي كه مجلس به وزير اقتصاد داد نقد داريم، اما به نظر مجلس پايبند هستيم و احترام مي گذاريم.
معاون پارلماني وزير اقتصاد تاكيد كرد: مسائلي كه روز گذشته در مجلس مبني بر ارائه كارت زرد به مجلس اتفاق افتاد يك موضوع طبيعي است اما آن را بزرگنمايي كردند؛ يك سوالي از وزير شد و وزير اقتصاد نيز منطقي و با ادله به سوال نمايندگان پاسخ داد.
وي گفت: اينكه برخي از سايت ها اعلام كردند كه نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد تقاضاي استعفا كردند موضوع درستي نيست.
همچنين از جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس در روز جاري خبر داد و گفت: اين جلسه درباره اقتصاد مقاومتي است.
يوسف نژاد با بيان اينكه اين جلسه طبق برنامه قبلي با موضوعيت اقتصاد مقاومتي برگزار خواهد شد، تاكيد كرد: جلسه مذكور ساعت 13 امروز در مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود.
معاون پارلماني وزير اقتصاد درباره حضور رييس مجلس در اين جلسه گفت: جلسه با هيئت رييسه مجلس است و احتمالا رييس مجلس هم حضور داشته باشد.
***توضيحات نائب رييس مجلس
درهمين حال نائب رييس مجلس درمورد اتفاقات مجلس حول سوال از وزير اقتصاد كه منجر به انتقاد طيب نيا از راي مجلس شد، توضيحاتي ارائه كرد.
محمدرضا باهنر درمورد اتفاقات روز گذشته مجلس بعد از دادن اولين كارت زرد به وزير اقتصاد و دولت يازدهم گفت: مشكل بين مجلس و دولت اين است كه برخي نهادها و مراكز تصميم گيري در كشور زيرمجموعه وزارتخانه ها نيستند، اين درحاليست كه تصميمات اين مراكز بسيار مهم بوده و مجلس نمي تواند از آن ها غفلت كند كه از جمله اين نهادها مي توان از بانك مركزي، سازمان محيط زيست و سازمان انرژي اتمي نام برد.
وي افزود: اين مراكز و نهادها زيرمجموعه وزارتخانه اي نيستند و به عبارت ساده تر وزيري بالاي سرشان نيست و به همين دليل مجلس مستقيما نمي تواند از آن ها سوال كند، پس مجبور مي شود از اهرم هاي ديگري همچون تحقيق و تفحص استفاده كند كه هزينه سياسي و اجتماعي آن بيشتر است و مصلحت نيست.
نائب رييس مجلس به دوران دولت احمدي نژاد اشاره و اظهار كرد: در دوران آقاي احمدي نژاد، اتفاقات مهمي در مورد نرخ ارز ملي افتاد و به تبع آن نمايندگان مي خواستند در جريان امور قرار گيرند، اعتراض و سوال كنند يا تذكر دهند. وزير اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات مي گفت كه بانك مركزي زيرنظرش نيست كه بخواهد به سوالات جواب دهد.
باهنر افزود: اين اظهارنظر در حالي بود كه نمايندگان نمي توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قيمت ارز غفلت كنند و به همين دليل اين موارد كم كم متراكم و تبديل به سوال از رييس جمهور شد كه هزينه هاي زيادي دارد.
وي خاطرنشان كرد: با روي كارآمدن دولت يازدهم ما با آقايان در اين دولت صحبت كرديم كه رويه قبلي را پيش نگيرند و بدانند كه مجلس در مورد مسائل مهم همچون حوزه ارزي حساس است و سوالاتي را مطرح مي كند. توصيه كرديم كه انسجام را حفظ كرده و اگر از وزير اقتصاد سوالي مي شود به جاي اين كه بگويد به او ربطي ندارد، پاسخ داده و استدلال هايش را مطرح كند.
نائب رييس مجلس با اشاره به طرح اولين سوال مجلس از كابينه دولت يازدهم در جلسه علني روز گذشته، گفت: ديروز اولين سوال مجلس از وزراي دولت يازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقاي طيب نيا افتاد. بنده جلسه را اداره مي كردم و احساس كردم صحبت هاي سوال كننده، آقاي جعفري، مستدل و قوي بود و پاسخ هاي وزير نيز قوي بشمار مي آمد يعني بحث ها عمدتا بحث هاي كارشناسي خوبي بود.
باهنر ادامه داد: طبيعي است كه سوال كننده وجهي از پاسخ ها را قبول كرده و وجهي ديگر را نمي پذيرد ما هم طبق آيين نامه بعد از اتمام مباحث از نماينده سوال كننده مي پرسيم كه آيا از پاسخ ها قانع شده است يا نه؟ كه در صورت عدم اقناع همين سوال را از مجلس مي پرسيم. در اين حالت راي ممتنع نمايندگان به ضرر وزير تمام مي شود چون بايد نصف به علاوه يك نمايندگان در راي هايشان بگويند كه از پاسخ ها قانع شدند.
وي اضافه كرد: اگركمتر از نصف به علاوه يك نمايندگان راي موافق مبني بر قانع شدن بدهند، مابقي راي ها چه منفي و چه ممتنع، به ضرر وزير تمام مي شود و بدان معناست كه مجلس از پاسخ هاي وزير قانع نشده است. حال اگر سوال را طوري ديگر مطرح كنيم و بپرسيم كه آيا اعتراض نماينده را وارد مي دانيد يا نه شرايط به گونه اي ديگر خواهد شد.
نماينده مردم تهران يادآور شد: ديروز بعد از راي گيري، 82 نماينده راي به اقناع و حدود 102 نماينده راي به عدم اقناع به پاسخ هاي وزير دادند. اين موضوع براي آقاي طيب نيا كه دفعه اولشان بود مقداري سنگين تمام شد طوري كه عملا مي گفتند سوال مستقيم ربطي به او نداشته و برخي از نمايندگان توجهي نكردند.
باهنر ادامه داد: البته نمايندگان در مواردي نگراني و گلايه هايي از دولت در مورد عزل و نصب ها و استفاده بيش از حد از بازنشسته ها و موارد ديگر دارند كه شايد اين موضوع تاثير وضعي داشته است.
نائب رييس مجلس در مورد محتواي گفت و گويش با وزير اقتصاد بعد از عدم اقناع نمايندگان از پاسخ هاي طيب نيا گفت: بنده به آقاي طيب نيا گفتم كه بالاخره دموكراسي هزينه دارد و بايد آمادگي پرداخت اين هزينه ها را داشته باشند. البته آقاي طيب نيا به برخي از نمايندگان گفته بودند كه با اين اتفاقات ديگر نمي تواند كار كند و به خانه مي رود و از همانجا استعفايش را به دولت مي فرستد.
وي افزود: آقاي طيب نيا گلايه شديدي از راي مجلس داشتند ولي به هر صورت نمايندگان و وزرا بايد يكسري هزينه ها را قبول داشته و بپذيرند.
باهنر اضافه كرد: طبق اخبار منتشره آقاي طيب نيا استعفا نمي دهد و اميدواريم كه چنين اتفاقي نيز نيافتد.
نائب رييس مجلس در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزير اقتصاد در جلسه امروز هيات رييسه حضور پيدا مي كند، گفت: هيات رييسه امروز به طور معمول جلسه هفتگي اش را برگزار مي كند. اطلاع ندارم كه ايشان درخواست رسمي داده باشد. چه اين كه اگر درخواست داده باشند هم اشكالي ندارد و با ايشان گفت و گو مي كنيم.
*** جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس
اما امروز بالاخره جلسه وزير اقتصاد با هيات رييسه برگزار شد وهمه منتظر بودندتا ببينند نتيجه ان چه خواهد شد و وزير اقتصاد چه خواهد كرد تا اينكه ساعتي قبل يك عضو هيئت رييسه مجلس ضمن تشريح جزييات جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس كه در مجلس شوراي اسلامي با حضور رييس مجلس برگزار شد، درباره برنامه دولت براي ارائه لايحه هدفمندي به مجلس گفت: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته از سوي دولت قرار است اين موضوع هر چه زودتر در دولت نهايي شود و لايحه آن قبل از سال آينده به مجلس تقديم شود.
حسين سبحاني نيا ضمن تشريح جزييات جلسه مشترك وزير اقتصاد و دارايي با هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: وزير اقتصاد در اين جلسه گزارشي از وضعيت حوزه اختيارات وزارت اقتصاد و دارايي درباره مسائل اقتصادي كشور، برنامه هاي اين وزارت خانه، سيستم بانكي، صندوق هاي بازنشستگي، هدفمندي يارانه ها، موارد مربوط به خصوصي سازي ارائه داد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزير اقتصاد همچنين گزارشي از روند كاري اين وزارتخانه در آينده به منظور بهبود شرايط اقتصادي به هيئت رييسه ارائه داد، درباره برنامه دولت براي ارائه لايحه هدفمندي يارانه ها افزود: دولت براي بخش هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 93 اعتباري در نظر نگرفته و قرار است از سوي دولت لايحه اي جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارائه شود.
وي ادامه داد: قرار است در لايحه هدفمندي يارانه ها به هدف اصلي قانون گذار يعني اجرا واقعي اين قانون توجه بيشتري شود و در مجموع لايحه اي كه هدفمندي يارانه ها را واقعي تر به نتيجه برسد در برنامه دولت كه در اين راستا بنا شد دولت لايحه اي جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارائه دهد.
سبحاني نيا درباره زمان ارائه لايحه هدفمندي از سوي دولت به مجلس با بيان اينكه اين لايحه بايد به نحوي در اختيار مجلس قرار گيرد تا براي سال آينده قابل اجرا باشد، افزود: بر اساس برنامه ريزي دولت قرار است اين موضوع هر چه زودتر به جمع بندي برسد و لايحه آن قبل از سال آينده به مجلس تقديم شود.
عضو هيئت رييسه مجلس افزود: ممكن است در يارانه نقدي دهك هاي بالاي جامعه كه نيازي به آن ندارند تجديد نظر صورت گيرد.
سبحاني نيا با اشاره به اظهارات رييس مجلس در جلسه امروز با وزير اقتصاد گفت: رييس مجلس به هماهنگي كميسيون اقتصادي مجلس و وزارت اقتصاد درباره لايحه اصلاح قانون ماليات كه در دستور كار مجلس است، تاكيد داشت؛ ضمن اينكه در اين جلسه رييس كميسيون اقتصادي و محمد قاسمي مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه پژوهش هاي نيز حضور داشت.
وي افزود: همچنين بحث هايي در رابطه با افزايش سرمايه سيستم بانكي و توجه به توليد و مواردي از اين قبيل از سوي اعضاي هيئت رييسه مطرح شد.
عضو هيئت رييسه مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين جلسه موضوع استعفاي وزير اقتصاد مطرح شد ياخير، گفت: اين موضوع مطرح نشد؛ ضمن اينكه مشخص بود موضوع استعفاي طيب نيا جدي نبود ضمن اينكه سوال از وي جز وظايف مجلس است.
***سوالها چه بود
حدود 20 روز قبل بود كه يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نامه اي را براي طرح سوال از وزير اقتصاد به امضا رساندند، گفت: طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي براي پاسخ به 10 سوال نمايندگان به مجلس مي آيد.
نادر قاضي پور با تأكيد بر اينكه جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه اي خواستار طرح سوال از وزير اقتصاد شدند گفت: علت شيوع بورس بازي در بازار كالا كه به افزايش قيمت هاي عمومي انجاميده، يكي از عناوين طرح سوال است.
نماينده مردم اروميه در مجلس نهم ادامه داد: موضوعاتي از اين قبيل اينكه چرا سازمان بورس با وزارتخانه هاي مربوطه در كنترل بورس اوراق بهادار و سرمايه از هماهنگي لازم و كنترل بازار برخوردار نيست و همچنين چرا معاون وزير اقتصاد كوششي براي كنترل بازار انجام نمي دهد موارد ديگري از موضوعات طرح سوال است.
اين نماينده مردم در مجلس نهم ديگر سوالات مطرح شده از وزير اقتصاد را چنين عنوان كرد: چرا در مكانيزم حراج تا ساعت مشخصي تمامي افراد نمي توانند شركت كنند و چرا با خاطيان برخورد نمي شود؛ چرا فقط اشخاص حقوقي مي توانند در بورس شركت داشته باشند.
قاضي پور با يادآوري ديگر موارد قابل بررسي در سوال از وزير اقتصاد افزود: بايد نحوه نظارت سازمان بورس به شفاف سازي صورت هاي مالي شركت هاي بورس بيانجامد كه اين اتفاق نيافتاده است، همچنين برخي نوسانات شديد قيمت در برخي صنايع بورس مانند شركت صدرا، شركت هاي پالايشگاهي و شركت هاي قندي ايجاد شده كه لازم است وزير اقتصاد به آنها پاسخ دهد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تصريح كرد: علت دخالت برخي مديران جهت خريد يا فروش برخي سهام خاص توسط كارگزاران نا مشخص است كه بايد دليل روشني براي آن وجود داشته باشد.
يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم با بيان اينكه ضعف در نظارت و اجرايي نشدن برخي مواد قانوني در گمركات كشور محور سوال بنده از وزير اقتصاد است ،گفت:در حال حاضر برخي مواد قانوني در گمرك كشور بطور كامل اجرايي نمي شود.
ايرج نديمي ، گفت: گمركات به مانند مرزبانان اقتصادي يك كشور عمل مي كند لذا براي رونق اقتصادي كشور بايد زمينه اي فراهم كرد كه كنترل هاي صورت گرفته در گمرك تقويت شود.
نماينده مردم سياهكل و لاهيجان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص مشكلات گمرك كشور ادامه داد: در حال حاضر برخي مواد قانوني در گمرك كشور بطور كامل اجرايي نمي شود و از سوي ديگر مشكلاتي نيز در نحوه مديريت و نظارت در گمركات كشور وجود دارد كه بايد از وزير اقتصاد در اين زمينه سئوال شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم افزود: براي تقويت گمرك كشور بايد زمينه افزايش انگيزه كاركنان اين سازمان با رسيدگي به امور رفاهي و حقوقي، فراهم كرد، بطور مثال در حال حاضر درآمد پرسنل گمرك در مقايسه با كاركنان هواپيمايي پايين تر است واين موضوع در سئوال از وزير اقتصاد مطرح خواهد شد.
نديمي گفت: در هر صورت بايد نظام هاي ورود و خروج در گمرك كشور تسهيل و همچنين زمينه جلوگيري از قاچاق كالا فراهم كرد.
وي با تاكيد بر تجهيز گمركات كشور افزود: بايد امكانات مناسب و مورد نياز براي تقويت گمركات را فراهم كرد و امكانات سخت افزاري را ارتقاء داد.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس افزود: با رسيدگي به مشكلات گمرك بايد مانع از هر گونه كم مسئوليتي و كم كاري ناشي از فقدان امكانات در گمركات كشور شد و زمينه سرمايه گذاري بيشتر را فراهم كرد.
درهمين راستا يك عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره محور سوال از وزير اقتصاد گفت: اجرايي نشدن سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و قانون هدفمند سازي يارانه ها محور سئوال از وزير اقتصاد خواهد بود.
موسي الرضا ثروتي درباره محور سئوال از وزير اقتصاد و امور دارايي گفت: دولت بر اساس قانون بودجه سال 92 ملزم به اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوص سازي شركت هاي دولتي است.
نماينده مردم بجنورد، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و راز و جرگلان در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: در قالب بودجه سال 92 بايد چهار صد شركت ها به بخش خصوصي واگذار مي شد كه اين اقدام صورت نگرفته است لذا بايد در اين زمينه وزير پاسخگو باشد.
اين نماينده مردم در مجلس نهم در تشريح موضوع عدم اجراي سياست ها اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي گفت: بايد توجه داشت كه در حالي موضوع خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي اجرا نشده كه در بودجه سال 92 براي دولت از محل واگذاري و فروش شركت هاي دولتي، درآمد در نظر گرفته شده است.
ثروتي افزود: يكي از موضوعات ديگري كه در خصوص سئوال از وزير اقتصاد مطرح است اين است كه از سوي وزارت اقتصاد نامه اي به اداره ثبت شركت ها ارسال شده كه از اداره ثبت شركت ها در خواست شده از ثبت شركت هاي واگذار شده در دولت دهم نيز خود داري شود.
وي گفت: دليل اجرايي نشدن قانون هدفمند سازي يارانه ها در سال 92 موضوع مهم ديگري است كه از وزير اقتصاد و امور دارايي سئوال خواهد شد.
ثروتي درباره مشكلات در روند اجراي خصوص سازي گفت: براساس قانون قرار بر اين بود كه از محل درآمد واگذاري ها شركت هاي دولتي، مبلغي براي بازسازي شركت هاي واگذار شده صرف شود كه اين كار صورت نگرفته و يا براي فعاليت تعاوني ها پول پرداخت شود كه اين مهم نيز انجام نشده است.
وي ادامه داد: نكته مهم ديگر اين بود كه بايد از محل فروش شركت ها دولتي در استان هاي كمتر توسعه يافته سرمايه گذاري صورت مي گرفت كه اين كار نيز صورت نگرفته است.
دراين خصوص همچنين يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس مقرر شد ادامه بررسي طرح تحقيق و تفحص از وزارت اقتصاد و امور دارايي در رابطه با ضعف مديريت در موضوع سهام عدالت به دليل عدم حضور وزير اقتصاد به جلسات بعدي موكول شود.
نماينده مردم خميني شهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: با حضور وزير اقتصاد در جلسه بعدي كميسيون اقتصادي ضعف مديريت درباره موضوع سهام عدالت به خصوص در رابطه با شركت سيمان دشستان و پالايشگاه اصفهان پيگيري خواهد شد.
***پاسخهاي وزير
اما وزير درتاريخ مقرر درجلسه حاضر نشدو اين پرسشها با يكهفته تاخير دركميسيون قرائت شد و وزير نيز به انها پاسخ داد.
دراين باره يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به جلسه اين كميسيون، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، نمايندگان مجلس سوالات خود را مطرح كردند كه برخي قانع و برخي نيز پاسخ هاي وزير را قانع كننده ندانستند.
سعيد اربابي ، با اشاره به جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، گفت: در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضور طيب نيا وزير اقتصاد و دارايي برگزار شد، ابتدا نادران يكي از نمايندگان سوال كننده از وزير، در خصوص طرح شبنم سوالاتي را مطرح كرد كه بعد از پاسخگويي وزير اقتصاد و دارايي و همچنين رييس كل گمرك كشور، وي پاسخ هاي طيب نيا را قانع كننده دانست.
نماينده مردم ايرانشهر، سرباز، دلگان، فنوج، بنت و آشار در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در ادامه جلسه كميسيون اقتصادي مجلس، مددي يكي ديگر از نمايندگان سوال كننده از وزير، در مورد عدم نظارت بيمه مركزي از بيمه هاي زير مجموعه خود، انتقادات و سوالاتي را مطرح كرد كه در پايان وي نيز از پاسخ هاي طيب نيا قانع شد.
وي از ديگر مباحث امطرح شده درجلسه اين كميسيون گفت:در جلسه كميسيون اقتصادي نمايندگان متعددي از وزير در خصوص موجودي خزانه و ديگر مسائل اقتصادي سوالاتي داشتند كه آقايان زارعي و بذرپاش از پاسخ هاي وزير اقتصاد قانع نشدند و آقايان حسن پور و ثروتي از جواب هاي ارائه شده قانع شدند.
اربابي در ادامه افزود:وزير اقتصاد در مورد سخنان رييس جمهور در رابطه با خزانه خالي هم گفت منظور رييس جمهور از خزانه خالي در واقع خزانه درآمدهاي عمومي دولت بوده كه البته اين خزانه هم خالي نيست و در روز تحويل دولت در آن بيش از 1280 ميليارد تومان پول بوده است كه با توجه به شرايط كشور اين عدد نسبت به ماه هاي سابق و كنوني تغيير محسوسي نداشته منتها تعهدات دولت بيش از اين است و درآمدهاي خزانه جوابگوي برخي از هزينه هاي دولت نيست.
***اولين كارت زرد مجلس به وزير
اما ماجرا به همين جا ختم نشد و پس از ان نمايندگان بازهم وزير را به مجلس احضار كردند , اين درحالي بود كه پس از اين جلسه نمايندگان مجلس از توضيحات وزير اقتصاد در پاسخ به سوال قاسم جعفري قانع نشدند و بدين ترتيب اولين كارت زرد مجلس به دولت يازدهم داده شد.
قاسم جعفري در نشست علني مجلس شوراي اسلامي در جريان سوال خود از علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي دولت يازدهم پس از استماع توضيحات و پاسخ هاي وي، عدم قانع شدن خود را از اين توضيحات اعلام كرد. در ادامه پاسخ هاي وزير به رأي گذاشته شد كه نمايندگان مجلس نيز با 82 رأي موافق، 101 رأي مخالف و 10 رأي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر در صحن توضيحات وزير را قانع كننده ندانستند.
لازم به ذكر است در نشست مجلس رحيم زارع گزارش اين كميسيون درباره سوال ملي قاسم جعفري نماينده مردم بجنورد از علي طيب نيا وزير امور اقتصاد و دارايي درباره علت اظهارات رييس بانك مركزي در تضعيف ارزش پول ملي را قرائت كرد.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه مشترك كميسيون اقتصادي مجلس، نماينده سوال كننده و وزير اقتصاد حضور يافتند كه قاسم جعفري در بيان سوال خود گفت كه اخيراً رييس بانك مركزي به دنبال كاهش نه چندان جدي نرخ ارز در مصاحبه اي اعلام كرد كه كاهش نرخ ارز براي ما مفيد و مطلوب نيست و اين درحالي است كه يكي از وظايف ذاتي بانك مركزي توانبخشي به پول ملي است. حال سوال اينجاست كه آيا در اظهارات رييس بانك مركزي به جاي منافع ملي به گروه هاي خاصي توجه نشده است؟
وي با اشاره به پاسخ هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد به سوال جعفري ادامه داد: وزير اقتصاد نيز در پاسخ گفت كه باور من اين است كه سوال متوجه وزير اقتصاد نيست و پاسخ به آن كاملا بي مورد است كه در پايان جعفري اعلام كرد كه از توضيحات وزير قانع نشده و اعضاي كميسيون اقتصادي نيز حيطه طرح سوال را ملي تشخيص دادند.
قاسم جعفري ، كه يكي از سؤال كنندگان از وزير اقتصاد بود بعد از بخش اول اظهارات طيب نيا خطاب به وي گفت: اينكه آقاي وزير پذيرفت بايد سؤال را پاسخ دهد نكته مثبتي است زيرا وي در كميسيون اعلام كرده بود كه پاسخ من به سؤال مانند بازي در آفسايد است.
نماينده مردم بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزير اقتصاد تاريخچه اي از نوسانات و بازار ارز را اعلام كرد اما به سؤال اينجانب و آقاي بشيري مبني بر دلايل اظهارات رييس كل بانك مركزي براي عدم كاهش نرخ ارز پاسخ نداد افزود: اين مصاحبه رييس كل بانك مركزي جو نامناسبي را ايجاد كرد؛ اگر اين مصاحبه با مطالعه بوده چرا تغييرات مكرري در نظرات آقاي سيف و وزير اقتصاد وجود داشت.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي افزود: آقاي طيب نيا نكاتي مبني بر اينكه خوشبختانه اقتصاد كشور روند مثبتي را طي مي كند اعلام كرد اما بنده كه در رشته اقتصاد تحصيل نكرده ام اين موضوع را متوجه مي شوم كه اقداماتي كه براي مسائل اقتصادي در نظر گرفته مي شود به اين زودي به نتيجه نمي رسد اما اگر در اين مدت سه ماه اخير به نتيجه مثبتي در اقتصاد دست يافتيم بايد به عنوان معجزه از آن ياد كنيم.
وي با بيان اينكه انتظار ما از رييس كل بانك مركزي اين بود كه تمهيدات لازم را براي كنترل نرخ ارز مي انديشيد افزود: يكي از وظايف آقاي سيف حفظ ارزش پول ملي است اما مصاحبه وي در اتاق بازرگاني درباره اينكه نرخ ارز به كف رسيده، در اين راستا نبود.
جعفري ادامه داد: وزير اقتصاد در جلسه كميسيون اعلام كرد فرض ما اين است كه 30 ميليارد ريال پول دست مردم است؛ آقاي رييس جمهور با آقاي اوباما مذاكره مي كند و در نتيجه آن، نرخ ارز كاهش مي يابد اما در اينجا دو سؤال مطرح مي شود؛ اول اينكه از كجا مي دانيد اين ميزان پول دست مردم است و دوم اينكه آيا اين پول دست مردم كوچه و بازار است يا همان افرادي كه در اتاق بازرگاني هستند.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس افزود: براساس نظر دولت با توجه به اينكه اقتصاد ما وابسته به نفت و دلار است اگر نرخ ارز بيش از اين كاهش نيابد براي اقتصاد كشور بهتر است اما به اعتقاد بسياري از اقتصاد دانان مواد اوليه اي كه بايد از ساير كشورها وارد كنيم نيز بايد با همين نرخ ارز به كشور وارد شود.
اين نماينده مردم در مجلس نهم با تأكيد بر اينكه رييس كل بانك مركزي در نشست مطبوعاتي كه در محل اتاق بازرگاني انجام شد موافق كاهش نرخ ارز نبود افزود: حتي مصاحبه هاي بعدي نيز جبران كننده اين اظهارنظر نبود.
وي ا فزود: نكته بعد اين است كه فكر مي كنيم آقاي وزير و اقتصادي دانان دولت بايد به آن توجه كنند اين است كه كمتر مصاحبه كنند اما در اين مدت شاهد اين اتفاق نبوديم لذا انتظار ما اين است كه تيم اقتصادي دولت همگرا و در مسير هم قرار گيرد.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تأكيد كرد: احساس ما اين است اگر به دنبال اقتصاد دانش بنيان و توسعه درون زا هستيم بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم و اگر غير از اين باشد نتيجه مثبتي نخواهيم گرفت.
بعد از بخش دوم اظهارات وزير اقتصاد قاسم جعفري نيز خطاب به وي گفت: دولت يك شخصيت حقوقي است و بايد همه خوبي ها و بدي هاي دولت گذشته را بپذيريم و اين موضوع كه برخي موارد را به گردن دولت قبل بگذاريم اقدام جالبي نيست.
وي با بيان اينكه وزير اقتصاد پاسخ صريحي به پرسش، سؤال كنندگان نداد افزوداگر اظهارات رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ ارز به كف رسيده و بيش از اين نبايد كاهش يابد درست است چرا در لايحه بودجه 93 همان نرخ 3 هزار تومان را ارائه نكرديد آيا جهاد اقتصادي با اين شرايط اتفاق مي افتد!
جعفري با تأكيد بر اينكه نياز است دولت جدي تر از اين، مسائل را با كارهاي پژوهشي پيگيري كند افزود: پاسخ صريحي از اظهارات وزير اقتصاد دريافت نكرده ام.
عضو كميسيون اجتماعي با بيان اينكه از پاسخ وزير اقتصاد قانع نشدم افزود: قطعاً نمايندگان هر تصميمي بگيرند براي ملت، دولت و مجلس مناسب خواهد بود.
***طيب نيا : استعفا مي دهم
تا اينجاي كار فقط بحث بر سر كارت زرد گرفتن وزير بود كه نتوانست از عهده پاسخگويي به سوال نمايندگان برايد اما اظهارات يك نماينده مجلس اين جريان را وارد فاز جديدي كرد.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه در نشست مجلس وزير اقتصاد بعد از دريافت كارت زرد اعلام كرد كه استعفا مي دهد، گفت: طيب نيا توقع كارت زرد گرفتن از مجلس را نداشت.
روح الله حسينيان ، با اشاره به قانع نشدن نمايندگان مجلس از پاسخ هاي علي طيب نيا وزير اقتصاد و دريافت كارت زرد، گفت: به طور حتم طيب نيا توقع قانع نشدن نمايندگان مجلس را نداشت، زيرا فكر مي كرد استدلال وي مورد قبول نمايندگان قرار مي گيرد.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه استدلال طيب نيا در مديريت عملكرد رييس كل بانك مركزي صحيح بود، افزود: قطعا مسئوليت عملكرد سيف مربوط به طيب نيا نمي شود، از اين رو طيب نيا به علت قانع نشدن نمايندگان مجلس شوكه شد و اعلام كرد كه من استعفا مي دهم.
عضو هيأت رييسه كميسيون اصل نودم قانون اساسي مجلس به خانه ملت گفت: طيب نيا بايد بداند كه طرح سوال از وزراي دولت امري طبيعي است و وي بايد در اين امور صبر خود را بالا ببرد.
عضو شوراي مركزي جبهه پايداري، افزود: به نظر من با كارت زرد دادن به طيب نيا يك اخطار جدي به كل كابينه دولت داد، زيرا در انتصابات مصالح نظام را رعايت نكردند.
در همين حال يك عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس درباره مطرح شدن موضوع استعفاي وزير اقتصاد گفت: بعد از كارت زردي كه مجلس به وزير اقتصاد نشان داد وي به آقاي انصاري اعلام كرده بود كه استعفا خواهم داد. اين درحالي است كه وزير اقتصاد بايد سعه صدر بيشتري داشته باشد و با هماهنگي در پي حل مشكلات باشد.
قاسم جعفري موضوع سوال از وزير اقتصاد درباره با اظهار نظرات ارزي بوده است و اين يك موضوع اقتصادي است .
نماينده مردم بجنورد در مجلس شوراي اسلامي افزود: بايد وزير اقتصاد توجه داشته باشد همگي مي خواهيم مشكلات اقتصادي كشور را حل كنيم و با شناختي كه از علم اقتصادي او دارم بايد سعه صدر بيشتري داشته باشند و از توان بالاي اقتصادي در جهت توسعه كشور استفاده كنيم.
وي در رابطه با موضوع استعفاي طيب نيا گفت: بعد از سوال از طيب نيا وي با آقاي انصاري اعلام كرده بود كه استعفا مي دهم كه اين مسئله نبايد مطرح مي شد و وزير اقتصاد نبايد سريعا ميدان را خالي كند.
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس يادآور شد: از طيب نيا مي خواهم كه بماند تا با همكاري هم مشكلات اقتصادي را حل كنيم و زمينه خدمت به مردم را فراهم كنيم.
*** آستانه تحمل وزيران
دراين راستا و پس از اظهارات وزير اقتصاد بود كه برخي نمايندگان اقدام به پادرمياني ماجرا كردند ؛ دراين خصوص يك عضو هيات رييسه مجلس با تاكيد بر اينكه وزرا آستانه تحمل خود را بالا ببرند، گفت: سوال جزو حقوق نمايندگان است، وزرا هم بايد پاسخ دهند وكارت زرد طيب نيا به معني مخالفت مجلس با دولت نيست .
حسين سبحاني نيا در گفت و گو با خانه ملت، با بيان اينكه سوال جزو حقوق نمايندگان است، وزرا هم بايد پاسخ دهند، افزود: وزرا چون از مجلس راي مي گيرند بايد پاسخگوي مجلس هم باشند و نبايد دلتنگ و دلگير شوند.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي در اين باره كه وزير اقتصاد پس از قانع نشدن مجلس به هيات رييسه چه گفت و اعتراضش چه بود، گفت: زمان راي گيري درباره سوال از وزير بيرون از جلسه علني بايك هيات چيني ديدار داشتم اما بعيد مي دانم طيب نيا اعتراض كرده و گفته باشد استعفا مي دهم.
وي با بيان اينكه بحث استعفا آن طور كه برخي رسانه ها اعلام كردند مطرح نبوده است، افزود: وزرا بايد آستانه تحملشان را بالا ببرند و به حقوق نمايندگان توجه داشته باشند.
سبحاني نيا با بيان اينكه نمايندگان با طيب نيا مخالفتي ندارند و به او راي اعتماد بالايي دادند، افزود: بخشي از سوال به خاطر عملكرد بانك مركزي بوده است و بايد توجه داشت كه تمامي مسائل مربوط به حوزه اقتصادي و حتي موضوع افزايش و كاهش قيمت ارز در حيطه كاري وزارت اقتصاد است و متولي اين كار نيز اين وزارتخانه است، بنابراين از اين باب مي توان گفت كه سوال مربوط به حوزه كاري وزير اقتصاد بوده است.
اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اينكه با تعامل مشترك كارها اصلاح و پيش مي رود و نمايندگان مشكل شخصي ندارند و در راستاي وظايف قانوني خود عمل مي كنند، افزود: برداشتم اين است كه اين گونه مسايل بايد راحت تر بين مجلس و دولت رفع و رجوع شود و نبايد واكنش استعفا مطرح شود.
اين اظهارات درحالي بود كه معاون پارلماني وزير اقتصاد و دارايي ضمن تكذيب استعفاي وزير اقتصاد و دارايي از جلسه مشترك طيب نيا با هيئت رييسه مجلس در روز جاري ساعت 13 خبر داد.
علي اصغر يوسف نژاد ، با تكذيب استعفاي وزير اقتصاد و دارايي تصريح كرد: چنين موضوعي صحت ندارد و وزير يقينا استعفا نمي دهد.
معاون پارلماني وزير اقتصادو دارايي افزود: استعفايي از سوي وزير اقتصاد در كار نيست ضمن اينكه ارائه كارت زرد از سوي مجلس يك روند طبيعي است.
وي با اشاره به سوال مطرح شده از سوي دو نماينده مجلس از وزير اقتصاد مبني بر دلايل اظهارنظر رييس كل بانك مركزي درباره نرخ ارز، افزود: مصاحبه رييس كل بانك مركزي درباره ارز اصلا ارتباطي به وزارت اقتصاد و دارايي نداشت.
وي با بيان اينكه رييس كل بانك مركزي از سوي دولت انتخاب مي شود، تصريح كرد: وزير اقتصاد براي احترام مجلس، هيئت رييسه و نمايندگان با وجود خستگي هاي ناشي از بررسي بودجه در هيئت دولت كه بعد از هشت سال در موعد مقرر به مجلس ارائه شد، حاضر شد و به سوال نمايندگان پاسخ داد اما واقعا اين اظهار نظر رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه نرخ ارز به كف رسيده ارتباطي به وزير اقتصاد ندارد؛ در حالي كه وضعيت ارز در يك شرايط ثبات قرار دارد و از حالت نوسان خارج شده كه اين قابل ستايش است.
يوسف نژاد افزود: البته ضمن اينكه به كارت زردي كه مجلس به وزير اقتصاد داد نقد داريم، اما به نظر مجلس پايبند هستيم و احترام مي گذاريم.
معاون پارلماني وزير اقتصاد تاكيد كرد: مسائلي كه روز گذشته در مجلس مبني بر ارائه كارت زرد به مجلس اتفاق افتاد يك موضوع طبيعي است اما آن را بزرگنمايي كردند؛ يك سوالي از وزير شد و وزير اقتصاد نيز منطقي و با ادله به سوال نمايندگان پاسخ داد.
وي گفت: اينكه برخي از سايت ها اعلام كردند كه نمايندگان مجلس از وزير اقتصاد تقاضاي استعفا كردند موضوع درستي نيست.
همچنين از جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس در روز جاري خبر داد و گفت: اين جلسه درباره اقتصاد مقاومتي است.
يوسف نژاد با بيان اينكه اين جلسه طبق برنامه قبلي با موضوعيت اقتصاد مقاومتي برگزار خواهد شد، تاكيد كرد: جلسه مذكور ساعت 13 امروز در مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود.
معاون پارلماني وزير اقتصاد درباره حضور رييس مجلس در اين جلسه گفت: جلسه با هيئت رييسه مجلس است و احتمالا رييس مجلس هم حضور داشته باشد.
***توضيحات نائب رييس مجلس
درهمين حال نائب رييس مجلس درمورد اتفاقات مجلس حول سوال از وزير اقتصاد كه منجر به انتقاد طيب نيا از راي مجلس شد، توضيحاتي ارائه كرد.
محمدرضا باهنر درمورد اتفاقات روز گذشته مجلس بعد از دادن اولين كارت زرد به وزير اقتصاد و دولت يازدهم گفت: مشكل بين مجلس و دولت اين است كه برخي نهادها و مراكز تصميم گيري در كشور زيرمجموعه وزارتخانه ها نيستند، اين درحاليست كه تصميمات اين مراكز بسيار مهم بوده و مجلس نمي تواند از آن ها غفلت كند كه از جمله اين نهادها مي توان از بانك مركزي، سازمان محيط زيست و سازمان انرژي اتمي نام برد.
وي افزود: اين مراكز و نهادها زيرمجموعه وزارتخانه اي نيستند و به عبارت ساده تر وزيري بالاي سرشان نيست و به همين دليل مجلس مستقيما نمي تواند از آن ها سوال كند، پس مجبور مي شود از اهرم هاي ديگري همچون تحقيق و تفحص استفاده كند كه هزينه سياسي و اجتماعي آن بيشتر است و مصلحت نيست.
نائب رييس مجلس به دوران دولت احمدي نژاد اشاره و اظهار كرد: در دوران آقاي احمدي نژاد، اتفاقات مهمي در مورد نرخ ارز ملي افتاد و به تبع آن نمايندگان مي خواستند در جريان امور قرار گيرند، اعتراض و سوال كنند يا تذكر دهند. وزير اقتصاد وقت هم در پاسخ به سوالات مي گفت كه بانك مركزي زيرنظرش نيست كه بخواهد به سوالات جواب دهد.
باهنر افزود: اين اظهارنظر در حالي بود كه نمايندگان نمي توانستند از اتفاقات مربوط به حوزه قيمت ارز غفلت كنند و به همين دليل اين موارد كم كم متراكم و تبديل به سوال از رييس جمهور شد كه هزينه هاي زيادي دارد.
وي خاطرنشان كرد: با روي كارآمدن دولت يازدهم ما با آقايان در اين دولت صحبت كرديم كه رويه قبلي را پيش نگيرند و بدانند كه مجلس در مورد مسائل مهم همچون حوزه ارزي حساس است و سوالاتي را مطرح مي كند. توصيه كرديم كه انسجام را حفظ كرده و اگر از وزير اقتصاد سوالي مي شود به جاي اين كه بگويد به او ربطي ندارد، پاسخ داده و استدلال هايش را مطرح كند.
نائب رييس مجلس با اشاره به طرح اولين سوال مجلس از كابينه دولت يازدهم در جلسه علني روز گذشته، گفت: ديروز اولين سوال مجلس از وزراي دولت يازدهم مطرح شد و قرعه به نام آقاي طيب نيا افتاد. بنده جلسه را اداره مي كردم و احساس كردم صحبت هاي سوال كننده، آقاي جعفري، مستدل و قوي بود و پاسخ هاي وزير نيز قوي بشمار مي آمد يعني بحث ها عمدتا بحث هاي كارشناسي خوبي بود.
باهنر ادامه داد: طبيعي است كه سوال كننده وجهي از پاسخ ها را قبول كرده و وجهي ديگر را نمي پذيرد ما هم طبق آيين نامه بعد از اتمام مباحث از نماينده سوال كننده مي پرسيم كه آيا از پاسخ ها قانع شده است يا نه؟ كه در صورت عدم اقناع همين سوال را از مجلس مي پرسيم. در اين حالت راي ممتنع نمايندگان به ضرر وزير تمام مي شود چون بايد نصف به علاوه يك نمايندگان در راي هايشان بگويند كه از پاسخ ها قانع شدند.
وي اضافه كرد: اگركمتر از نصف به علاوه يك نمايندگان راي موافق مبني بر قانع شدن بدهند، مابقي راي ها چه منفي و چه ممتنع، به ضرر وزير تمام مي شود و بدان معناست كه مجلس از پاسخ هاي وزير قانع نشده است. حال اگر سوال را طوري ديگر مطرح كنيم و بپرسيم كه آيا اعتراض نماينده را وارد مي دانيد يا نه شرايط به گونه اي ديگر خواهد شد.
نماينده مردم تهران يادآور شد: ديروز بعد از راي گيري، 82 نماينده راي به اقناع و حدود 102 نماينده راي به عدم اقناع به پاسخ هاي وزير دادند. اين موضوع براي آقاي طيب نيا كه دفعه اولشان بود مقداري سنگين تمام شد طوري كه عملا مي گفتند سوال مستقيم ربطي به او نداشته و برخي از نمايندگان توجهي نكردند.
باهنر ادامه داد: البته نمايندگان در مواردي نگراني و گلايه هايي از دولت در مورد عزل و نصب ها و استفاده بيش از حد از بازنشسته ها و موارد ديگر دارند كه شايد اين موضوع تاثير وضعي داشته است.
نائب رييس مجلس در مورد محتواي گفت و گويش با وزير اقتصاد بعد از عدم اقناع نمايندگان از پاسخ هاي طيب نيا گفت: بنده به آقاي طيب نيا گفتم كه بالاخره دموكراسي هزينه دارد و بايد آمادگي پرداخت اين هزينه ها را داشته باشند. البته آقاي طيب نيا به برخي از نمايندگان گفته بودند كه با اين اتفاقات ديگر نمي تواند كار كند و به خانه مي رود و از همانجا استعفايش را به دولت مي فرستد.
وي افزود: آقاي طيب نيا گلايه شديدي از راي مجلس داشتند ولي به هر صورت نمايندگان و وزرا بايد يكسري هزينه ها را قبول داشته و بپذيرند.
باهنر اضافه كرد: طبق اخبار منتشره آقاي طيب نيا استعفا نمي دهد و اميدواريم كه چنين اتفاقي نيز نيافتد.
نائب رييس مجلس در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا وزير اقتصاد در جلسه امروز هيات رييسه حضور پيدا مي كند، گفت: هيات رييسه امروز به طور معمول جلسه هفتگي اش را برگزار مي كند. اطلاع ندارم كه ايشان درخواست رسمي داده باشد. چه اين كه اگر درخواست داده باشند هم اشكالي ندارد و با ايشان گفت و گو مي كنيم.
*** جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس
اما امروز بالاخره جلسه وزير اقتصاد با هيات رييسه برگزار شد وهمه منتظر بودندتا ببينند نتيجه ان چه خواهد شد و وزير اقتصاد چه خواهد كرد تا اينكه ساعتي قبل يك عضو هيئت رييسه مجلس ضمن تشريح جزييات جلسه طيب نيا با هيئت رييسه مجلس كه در مجلس شوراي اسلامي با حضور رييس مجلس برگزار شد، درباره برنامه دولت براي ارائه لايحه هدفمندي به مجلس گفت: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته از سوي دولت قرار است اين موضوع هر چه زودتر در دولت نهايي شود و لايحه آن قبل از سال آينده به مجلس تقديم شود.
حسين سبحاني نيا ضمن تشريح جزييات جلسه مشترك وزير اقتصاد و دارايي با هيئت رييسه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: وزير اقتصاد در اين جلسه گزارشي از وضعيت حوزه اختيارات وزارت اقتصاد و دارايي درباره مسائل اقتصادي كشور، برنامه هاي اين وزارت خانه، سيستم بانكي، صندوق هاي بازنشستگي، هدفمندي يارانه ها، موارد مربوط به خصوصي سازي ارائه داد.
نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه وزير اقتصاد همچنين گزارشي از روند كاري اين وزارتخانه در آينده به منظور بهبود شرايط اقتصادي به هيئت رييسه ارائه داد، درباره برنامه دولت براي ارائه لايحه هدفمندي يارانه ها افزود: دولت براي بخش هدفمندي يارانه ها در لايحه بودجه 93 اعتباري در نظر نگرفته و قرار است از سوي دولت لايحه اي جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارائه شود.
وي ادامه داد: قرار است در لايحه هدفمندي يارانه ها به هدف اصلي قانون گذار يعني اجرا واقعي اين قانون توجه بيشتري شود و در مجموع لايحه اي كه هدفمندي يارانه ها را واقعي تر به نتيجه برسد در برنامه دولت كه در اين راستا بنا شد دولت لايحه اي جداگانه براي هدفمندي به مجلس ارائه دهد.
سبحاني نيا درباره زمان ارائه لايحه هدفمندي از سوي دولت به مجلس با بيان اينكه اين لايحه بايد به نحوي در اختيار مجلس قرار گيرد تا براي سال آينده قابل اجرا باشد، افزود: بر اساس برنامه ريزي دولت قرار است اين موضوع هر چه زودتر به جمع بندي برسد و لايحه آن قبل از سال آينده به مجلس تقديم شود.
عضو هيئت رييسه مجلس افزود: ممكن است در يارانه نقدي دهك هاي بالاي جامعه كه نيازي به آن ندارند تجديد نظر صورت گيرد.
سبحاني نيا با اشاره به اظهارات رييس مجلس در جلسه امروز با وزير اقتصاد گفت: رييس مجلس به هماهنگي كميسيون اقتصادي مجلس و وزارت اقتصاد درباره لايحه اصلاح قانون ماليات كه در دستور كار مجلس است، تاكيد داشت؛ ضمن اينكه در اين جلسه رييس كميسيون اقتصادي و محمد قاسمي مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه پژوهش هاي نيز حضور داشت.
وي افزود: همچنين بحث هايي در رابطه با افزايش سرمايه سيستم بانكي و توجه به توليد و مواردي از اين قبيل از سوي اعضاي هيئت رييسه مطرح شد.
عضو هيئت رييسه مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا در اين جلسه موضوع استعفاي وزير اقتصاد مطرح شد ياخير، گفت: اين موضوع مطرح نشد؛ ضمن اينكه مشخص بود موضوع استعفاي طيب نيا جدي نبود ضمن اينكه سوال از وي جز وظايف مجلس است.
36 - مسئولان وزارت علوم بايد دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها را داشته باشند
شبكه خبر دانشجو - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 20:09 - 16993240 -
شبكه خبر دانشجو - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 20:09 - 16993240 -
بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در نامه اي به رييس جمهور اعلام كرد: بايد افرادي بر مسند وزارت علوم باشند كه دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني را داشته باشند.
به گزارش گروه سياسي خبرگزاري دانشجو بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در نامه اي به رييس جمهور اعلام كرد: بايد افرادي بر مسند وزارت علوم باشند كه دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني را داشته باشند تا از حركت دانشگاه به سمت سكولاريزاسيون جلوگيري شود. متن اين نامه به شرح زير است: ابتدا از اين كه دانشگاه شهيد بهشتي را به عنوان نماد دانشگاهي ايران برگزيديد و براي گراميداشت روز دانشجو به اين مكان مقدس تشريف آورديد تشكر و سپاس خود را از حضرتعالي اعلام مي داريم. ويژگي بارز روز دانشجو استكبارستيزي و مبارزه با هرگونه سازش و كرنش در مقابل ظالمان زمان است. آن دانشجويان كه با خون خود اين روز را بنام خود مزين كردند يك حرف بيش نداشتند و آن اين بود كه كشور بايد در سايه استقلال و بدور از هر گونه وابستگي امورات خود را اداره كند و با هر گونه عملي كه عزت و كرامت مردم مسلمان ايران را خدشه دار مي كند ايستادگي بايد كرد. آرمان هاي آن سه آذر اهورايي و تلاش جنبش دانشجويي پس از آن با خروش مردم مسلمان ايران به رهبري امام خميني (ره) با پيروزي انقلاب اسلامي محقق شد. اينك پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي، اين تجربه تازه بشري كه در جمهوري اسلامي متبلور شده است توانسته با پايان دادن استبداد داخلي و خارجي، تهديدي براي استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين الملل و الگويي براي ملت هاي مسلمان و مستضعفان دنيا باشد كه پايه هاي پوشالي نظام سلطه را با بيداري اسلامي كه در خاورميانه و شمال افريقا به راه افتاده به لرزه در آورده است. اين انقلاب در كنار هجمه دشمنان قسم خورده اش و با همه مشكلاتي كه برايش پيش آوردند توانست با رهبري هاي پيامبرگونه حضرت امام خميني (ره) و خلف صالحش حضرت امام خامنه اي و نيز تلاش مسئولان دلسوز، به پيشرفت ها و سربلندي هايي برسد كه موجب تعجب همگان شود. البته اين به معناي دست از تلاش كشيدن نيست بلكه اين فتح بابي براي پيشرفت هاي آتيه است كه همت مسئولان و دولتمردان را مي طلبد كه باز با مجاهدت در همه عرصه ها موجبات سربلندي هر چه بيشتر اين نظام الهي را فراهم كنند. بسيج دانشجويي به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي كشور كه پاسدار اصول انقلاب و ارزش هاي آن است نكاتي را با گذشت بيش از 100 روز از شروع دولت يازدهم براي تحقق آرمان هاي انقلاب و پايمال نشدن خون شهدا مطرح مي كند. نخست اينكه برابر وعده رييس جمهور مبني بر اينكه ما دنبال تخريب كسي نيستيم، اما در گزارش 100 روزه به جاي اينكه به اقدامات عيني دولت در اين مدت بپردازيد يا كارهايي كه مي خواهيد انجام بدهيد، 35 دقيقه از وقتتان را اختصاص به انتقاد از دولت گذشته داديد و انتظار داشتيم از اقدامات تحول آفريني كه قرار بوده در اين مدت انجام پذيرد صحبت كنيد و قفل هاي گشوده شده با كليد تدبير را براي مردم نام ببريد. در فرمايشات حضرتعالي طوري القا مي شد كه دولت قبلي 8 سال كشور را ويران كرده و به دست بيگانگان سپرده است! اين در حالي بود كه مسكن مهر، طرح هدفمندي يارانه ها، سفرهاي استاني، خدمات گوناگون عمراني به نقاط محروم، صرفه جويي چندهزار ميلياردي از طريق سهميه بندي سوخت و... اقداماتي بودند كه بارها مورد تحسين مردم و رهبري قرار گرفتند. البته ما نمي گوييم كه دولت قبلي بدون نقص و اشتباه بوده يا همه كارهايي كه انجام داده مثبت بوده است و اين همان چيزي است كه مقام معظم رهبري فرمودند: دولت آينده بايد تمام نقاط قوت دولت فعلي، منهاي نقاط ضعف آن را داشته باشد. حال سوال ما از حضرتعالي اين است كه در اين مدت تا چه حد براي رفع اين نواقص در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي گام برداشتيد؟ دوم اينكه در گزارش 100روزه خود عنوان كرديد تحريم هايي كه باعث اوضاع وخيم اقتصادي در ايران شد، ناشي از ديپلماسي نامعقول و نابخردانه دولت گذشته و كاغذ پاره ناميدن تحريم ها توسط احمدي نژاد است اما درست فرداي صحبت هاي شما، ظريف وزير امور خارجه در مجلس، تحريم هاي امريكا را كاغذپاره ناميد! سوال اينجاست كه اگر اين ديپلماسي نابخردانه نبود، دولت شما مي توانست در ژنو با پشتوانه چندهزار سانتريفيوژ و غني سازي 220 درصد به توافق با غرب دست يابد و اين موفقيت را به نام خود ثبت كند؟ يا بايد مانند 10 سال پيش تمام فعاليت ها را تعليق مي كرديم؟ اگر اين ديپلماسي نبود، آيا ممكن بود محبوبيت انقلاب اسلامي در قلب آفريقا يا در همسايگي ايالات متحده در امريكاي جنوبي نفوذ كند؟ سوم آنكه در ايام انتخابات صريحا مي گفتيد كليد حل مسائل در تدبير دولت من وجود دارد و حتي آن كليد را به مردم نشان مي داديد. حالا پس از گذشت 100 روز مي گوييد كليد، مردم هستند. پس چرا تنها از يك قشر خاص از مردم يا به قول وزيرتان، ژنرال ها و رفقايشان در دولت استفاده كرديد و از افراد جوان استفاده نكرديد؟ آيا توجه زياد دولت به بيرون مرزها و عدم تكيه بر نيروهاي جوان داخلي و عدم پيگيري راهبرد اقتصاد مقاومتي و تكيه بر نفت فروشي را جزو نقص هاي عملكرد 100 روزه دولت نمي دانيد؟ آيا همچنان لازم مي دانيد براي حل مشكلات، بايد با كدخدا ملاقات كنيم؟ و به اين علت بود كه با اوباما صحبت كرديد كه از جانب رهبري، اقدامي كه بجا نبود خوانده شد؟ حالا پس از سابقه سياه كودتا عليه دولت مصدق، حمايت از پهلوي، حمله نظامي به طبس، حمايت از صدام، حمله به هواپيماي مسافربري، تهديدات هرروزه، تحريم عليه ملت ايران و حتي عهدشكني هاي مختلف در زمان رياست جنابعالي، آيا مي توانيد به آمريكا اعتماد كنيد؟ البته ما تلاش فراوان جنابعالي و تيم ديپلماسي دولت و جلب رضايت جبهه غرب براي ادامه فعاليت هاي هسته اي را كه ناشي از مقاومت همه جانبه ملت و نظام اسلامي در سال هاي گذشته بود تماما مي ستاييم اما چند سوال اساسي در زمينه اين قرار داد: اول آنكه در متن آمده ايران بايد نگراني هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته اي ايران را از طريق پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت برطرف كند. آيا 1+5 نمي تواند در شوراي امنيت قطعنامه اي صادر كرده، ايران را از غني سازي 5درصد (كه بر سر آن توافق كرده ايم) هم منع كند؟ و ايران نيز ملزم به اجرا شود؟ دوم آنكه در بند ديگري قيد شده ايران مي تواند نهايتا يك برنامه غني سازي داشته باشد، مشروط بر نيازهاي عملي خود، آيا اين معنايي جز اين دارد كه 1+5 مي تواند در مذاكره نهايي ادعا كند ايران به دليل نداشتن رآكتوري كه تامين سوخت نشده باشد عملا هيچ نياز عملي به غني سازي ندارد و بايد آن را برچيند؟ سوم آنكه با وجود تعليق غني سازي 20 درصد، از بين بردن هرآنچه در سطح 20 درصد غني سازي شده و تعليق غني سازي بالاي3.5 درصد و عدم فعاليت راكتور اراك تا شش ماه و اطلاعاتي بي سابقه و... دربرابر دريافت تنها 7ميليارد دلار از مجموع 100ميليارد دلار اموال بلوكه شده مان، آيا برگ برنده مهم تري براي مذاكرات مهم تر پيش رو براي ما باقي مانده است؟ وقتي مي دانيم طرف مقابل برگ هاي برنده اصلي اش را كه همان تحريم هاي نفتي و بانكي است براي آن مذاكرات نگه داشته است چرا بايد در گام اول تقريبا همه داشته هاي خود را روي ميز بگذاريم؟! چهارم آنكه در زمينه فرهنگي كه به گفته شما، هميشه مظلوم واقع مي شود، سخناني نگران كننده از زبان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي شنويم. درباره حذف مميزي قبل از چاپ، رفع فيلترينگ، آزادي تك خواني زنان بر خلاف فتواي مستقيم مراجع و... آيا شما اين اظهارات را تاييد مي كنيد؟ اگر نه، هدف شما از اينكه مرتبا مي گوييد فضاي امنيتي را در حوزه فرهنگ از بين مي بريم چيست؟ آيا اين اظهارات موجب شكسته شدن قبح برخي خلاف ها و در نهايت استحاله فرهنگي در طولاني مدت نمي شود؟ يا اينكه حضرتعالي فرموديد ممنوع القلم را سريع القلم كرده ام، آيا بكارگيري دكتر سريع القلم در دولت بايد بهانه اي براي متهم كردن دولت هاي گذشته به ممنوع القلم كردن باشد؟ و اگر اينطور نيست تعدادي از ممنوع القلم ها را معرفي كنيد، اگر چه ما به خوبي به ياد داريم خيلي از كسانيكه جنابعالي ممنوع قلم قلمداد مي كنيد به راحتي مقاله هاي تند انتقادي در نشريات و خبرگزاري ها منتشر مي كردند. في المثل دكتر سريع القلم. پنجم آنكه آنچه براي ما دانشجويان مهم است و آينده كشور با آن گره خورده است وزارت علوم و سياست هاي آن است. به همين خاطر افرادي كه بر مسند آن مي نشينند بايد دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني و نيز پيگير مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد تا از حركت دانشگاه به سمت سكولاريزاسيون در گام اول جلوگيري كند و در گام بعدي زمينه پيشرفت كشور را با تربيت نيروهاي كارآمد و متعهد فراهم كند. اين مهم در فضايي آرام و بدور از تنش ايجاد مي شود كه لازمه اش مديراني هستند كه سابقه اي در تنش آفريني در دانشگاه نداشته باشند. اما متاسفانه در دولت تدبير و اميد اين مهم رعايت نشده و افرادي امور را در دست گرفته اند كه براي خدشه دار كردن فضاي امن دانشگاه گام بر مي دارند و مي خواهند اين محيط مقدس را ابزاري براي فعاليت هاي سياسي خود كنند و هر آنچه كه مي خواهند دانشگاه را به انحراف بكشانند. حال سوال ما از حضرتعالي است چرا اجازه مي دهيد افرادي در وزارت علوم فعاليت كنند كه سابقه خدشه دار كردن فضاي علمي در دانشگاه ها را با ايجاد تنش در سال 78 و 88 داشته اند؟ ششم اينكه اين روزها مي شنويم و مشاهده مي شود كه عده اي در سايه مديريت اعتدالي شما، دوباره ساز تنش را در كشور كوك مي كنند و مي گويند از حق خود در سال 88 گذشتيم و خواهان آزادي سران فتنه مي شوند. كساني كه كشور را 8ماه به لبه پرتگاه كشاندند و به گواهي رهبري، حتي يك بار ابراز پشيماني و توبه نكردند. آيا اصلا عبارت فتنه را كه توسط مقام معظم رهبري براي وقايع سال 88 استفاده مي شود را مدنظر داريد؟ قطعا جوابتان مثبت است. اما چرا اجازه جولان به حاميان فتنه و كساني كه تا ديروز به دنبال فتنه افروزي عليه نظام بوده اند مي دهيد؟ و حتي اجازه مي دهيد به آنان در دولت پست و منصب داده شود كه در قسمت هاي نرم، فكري و استراتژيك نظام به سياستگذاري و برنامه ريزي (مانند وزارت علوم و مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري) بپردازند؟ و مهم تر از همه به خود اجازه مي دهند كه شكستن حصر سران فتنه را مطرح مي كنند؟ در نهايت، از اين كه در مراسم روز دانشجو، مجالي بر سخن گفتن دانشجويان داده نشد و رييس جمهور متكلم وحده بود تاسف خود را ابراز مي داريم و از روحاني مي پرسيم كه آيا اين روند نشان از عدم آزادي بيان در دانشگاه ها نيست؟ و آيا اين، همان فضاي امنيتي حاكم بر دانشگاه ها نيست؟ بهانه جنابعالي براي نداشتن فرصت شنيدن سخنان دانشجويان و اينكه بايستي در جلسه نهايي كردن بودجه شركت كنيد، با اين سخنتان كه گفتيد دولت جمعه حاضر بود بودجه را تقديم مجلس كند قابل پذيرش نبود. البته از بي احترامي ها، توهين مجري برنامه به شعور دانشجويان و نمايشي كردن برنامه سخني به ميان نمي آوريم ولي اميد داريم ديگر شاهد چنين مراسمات دانشجويي كه جايگاه دانشجو ناديده گرفته مي شود نباشيم."
37 - طرح مهر آفرين چيست؟+سقف پست هاي سازماني به حالت قبل برگشت
جوان ايراني - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 18:38 - 16991967 -
جوان ايراني - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 18:38 - 16991967 -
بخشنامه جديد استخدام دولتي چه مي گويد؟ در بخشنامه ابلاغي محمود عسكري آزاد، جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جم
خبر 8 آبان 92 – بخشنامه جديد استخدام دولتي چه مي گويد؟ در بخشنامه ابلاغي محمود عسكري آزاد، جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به دستگاه هاي اجرايي آمده است: در اجراي بند دو تصويب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 1392/7/28 و با توجه به ايرادات قانوني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي به تصويب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 1391/9/30 هيأت وزيران (طرح مهرآفرين) كه لغو شده است و به استناد مواد (41) و (44) قانون مديريـت خدمات كشوري و نيز مواد (51)، (57) و (224) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهاي دوم و سوم سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) مبني بر عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني و بهبود معيارها و روزآمدي روشهاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي و همچنين هماهنگي و شفاف سازي درباره رعايت قوانين و مقررات در فعاليت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامي توسط دستگاه هاي اجرايي و رفع ابهامات موجود موارد زير ابلاغ مي شود.1- با توجه به مسئوليت اين معاونت در تعيين تكليف آن بخش از سهميه هاي استخدامي موضوع مصوبه لغوشده فوق الاشاره و يا سهميه هاي تخصيص يافته از محل برنامه پنجم توسعه كه بخشي از فرآيندهاي استخدامي آن انجام شده است، دستگاه هاي اجرايي موظفند از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، قبل از انجام هرگونه اقدام در هريك از مراحل استخدامي نظير انتشار آگهي استخدامي، برگزاري آزمون از محل آگهي هاي استخدامي انتشار يافته، اعلام نتايج آزمون هاي استخدامي برگزار شده، معرفي افراد پذيرفته شده از محل آزمون هاي استخدامي برگزار شده براي طي مراحل گزينش، مدارك و مستندات زير را به همراه تكميل كاربرگ هاي شماره يك و دو پيوست اين بخشنامه به اين معاونت ارسال نمايند تا پس از بررسي، در مورد آنها اتخاذ تصميم شود.الف- تأييديه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه براي استخدام هاي مورد نظر با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهورب- برگ تعيين مشخصات شغل كه به تأييد كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل دستگاه رسيده است.ج- آگهي استخدامي منتشر شده در روزنامه هاي كثيرالانتشار.د- فهرست پذيرفته شدگان يك و نيم برابر ظرفيت براي آزمون هايي كه نتايج آنها اعلام شده است.تبصره- مسئوليت ارسال مدارك درخواستي موضوع اين بند در استخدام هاي انجام شده توسط استانداري ها با استانداري است و ارسال تأييديه اعتبار از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مبني بر پادار بودن اعتبار استخدام هاي انجام شده الزامي است.2- صدور هرگونه مجوز استخدامي جديد از محل ظرفيت هاي قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس كاربرگ هاي شماره يك و دو پيوست و طي فرآيندها و الزامات تعيين شده در ماده (51) قانون مذكور است.3- آزمون هاي استخدامي كه بدون رعايت الزامات و فرآيندهاي قانوني مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار موضوع ماده (44) قانـون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.4- با توجه به لغو سهميه هاي استخدامي (ملي و استاني) در مصوبه مذكور (طرح مهرآفرين)، مسئوليت سياست گذاري و برنامه ريزي در زمينه منابع انساني و تشخيص ضرورت نيازهاي استخدامي واحدهاي استاني به عهده دستگاه هاي اجرايي است و واحدهاي استاني بايد نيازهاي استخدامي خود را براي بررسي به ستاد دستگاه اجرايي ذي ربط منعكس نمايند.5- نيازهاي استخدامي استانداري ها، با رعايت مفاد بند دو اين بخشنامه، از طريق وزارت كشور به اين معاونت براي طي مراحل قانوني منعكس خواهد شد.6- موارد اعلامي و مكاتبات انجام شده از سوي اين معاونت با دستگاه هاي اجرايي مبني بر معرفي افراد با ذكر نام براي استخدام موردي و يا به كارگيري به صورت قراردادي كه قبل از ابلاغ اين بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآيند قانوني مذكور در اين بخشنامه، لغو مي شود.7- در اجراي تبصره دو ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 46 قانون مديريـت خدمات كشوري، تبديل وضع مستخدمان پيماني به رسمي آزمايشي منوط به دريافت مجوز استخدام رسمي از شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و اين معاونت و قبولي در آزمون است. به كارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي به صورت پيماني مي باشد.8- در اجراي بند هـ ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، به كارگيري نيروي قرارداد كار معين (كار مشخص) و يا ساعتي با رعايت تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمـات كشوري و بر اساس موارد زير انجام مي شود:الف- چنانچه تعداد نيروهاي قرارداد كار معين (كار مشخص) و ساعتي دستگاه اجرايي تا قبل از 1390/1/1 برابر يا بيشتر از سقف مقرر قانوني موضوع تبصره ذيل ماده (32) قانون مـديريت خدمات كشوري باشد، به كارگيري نيروي قراردادي جديد يا جايگزيني نيروهاي قبلي صرفاً در صورت رسيدن به پايين تر از سقف تعيين شده در قانون، در سقف اعتبارات قانوني تا 10% پستهاي سازماني مصوب، مجاز است.ب- چنانچه تعداد نيروهاي قرارداد انجام كار معين (كار مشخص) و ساعتي دستگاه اجرايي قبل از 1390/1/1 و يا بعد از آن كمتر از سقف مقرر قانوني موضوع تبصره ذيل ماده (32) قانون مذكور باشد، به كارگيري نيروي قراردادي جديد تا رسيدن به سقف 10% پستهاي سازماني مصوب و با رعايت اعتبارات قانوني ممكن خواهد بود.ج- به كارگيري نيروي قراردادي به جاي نيروهاي قراردادي خارج شده، بدون رعايت موارد (الف) و (ب) اين بند مجاز نمي باشد.د- به كارگيري نيروي قراردادي، به نسبت 10% پستهاي مصوب، براي آن دسته از واحدهاي دستگاه هاي اجرايي (ملي و استاني) كه بودجه و ذي حساب مستقل دارند محاسبه مي شود و جابه جايي اين ميزان بين واحدها با رعايت 10% كل پستهاي سازماني با تأييد بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه اجرايي امكان پذير است.9- قرارداد انجام كار معين (كار مشخص) و ساعتي منعقد شده با افراد واجد شرايط صرفاً در همان دستگاه اجرايي معتبر است و جابه جايي و انتقال اين نيروها ميان دستگاه هاي اجرايي مجاز نيست. به كارگيري اين گونه افراد در دستگاه هاي اجرايي ديگر تنها با رعايت ضوابط اين بخشنامه ممكن است.10- بند (13) ضوابط اجرايي بودجه سال 1392 موضوع مصوبه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 1392/5/6 هيأت محترم وزيران با رعايت سقف مشخص شده در تبصره ذيل ماده (32) قانون مـديريت خدمات كشوري و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه انجام مي شود.11- دستگاه هاي اجرايي مكلفند اطلاعات افراد واجد شرايط بند (8) را كه بر اساس مجوزهاي قانوني به كار گرفته شده اند، پس از تأييد ذي حساب از طريق سامانه كارمند ايران منعكس نمايند تا زمينه صدور شناسه قراردادي از طريق سامانه الكترونيكي مذكور فراهم شود.تصوير بخشنامه جديد استخدامي دولت به شرح زير است:خبر 6 آبان 92 – “مهر آفرين” بخشيدن از كيسه خليفه بود يا طرحي كارشناسي؟/ سرنوشت طرحي براي استخدام 500 هزار نفرطرح مهر آفرين از جمله حاشيه ساز ترين مصوبه هاي دولت دهم در روزهاي پاياني فعاليت اش بود كه توقف آن در دولت يازدهم با حواشي فراوان همراه شد، توقف اين مصوبه را مي توانيم در فهرست 10 ابلاغيه نخست دولت يازدهم قرار داد كه به شكل ضرب الاجل متوقف شد اما اين مصوبه چه هدفي را دنبال مي كرد؟ چه سرنوشتي داشت و چرا دولت يازدهم با همكاري مجلس به اين طرح را به كلي حذف كردند؟محمد حسين نجاتي: مهرآفرين طرحي بود كه بر اساس آن مقرر شده دولت شرايط استخدام حدود 500 هزار نفر نيرو را فراهم آورد، اما از زمان اعلام اين طرح مخالفت هايي از سوي نمايندگان مجلس و منتقدان مطرح شده و حتي بعضا آن را با استناد به برنامه پنجم غير قانوني عنوان كردند.دولت دهم در 30 آذر سال 91 و در حالي كه براي تأمين هزينه هاي جاري خود با مشكلات فراواني روبه رو بود بار سنگين ديگري بر دوش قوه مجريه گذاشت كه مخلفان آن را نقض آشكار سه قانون مهم كشور يعني قانون اساسي، قانون مديريت خدمات كشوري و گزينش مي دانستند و از همان ابتدا رييس مجلس شوراي اسلامي پس از چندين بار رفت و برگشتي كه اين طرح ميان دولت و مجلس داشت به طور رسمي اجراي طرح مهر آفرين را مغاير قانون اعلام و آن را لغو كرد و سپس ديوان محاسبات نيز با تأكيد بر غير قانوني بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجراي آن هشدار داد.
دولت دهم كه خود توانايي مالي اجراي چنين طرح پرهزينه و مغاير با قوانين را نداشت اقدام به ابلاغ اين طرح در آخرين روزهاي مسئوليت خود كرد. اقدامي كه از سوي مخالفان اين چنين تحليل شد كه دولت دهم مي خواست خوشنامي آن را از آن خود و مشكلات عديده اجرا را بدون مشورت با دستگاه هاي ذيربط، را براي دولت بعد باقي بگذارد. مشكلاتي كه در صورت اجرا مي توانست شاخص هاي كلان اقتصادي نظير تورم و نقدينگي را بدتر از گذشته كند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسيار منفي طرحي كند كه هيچ گونه نفعي براي آن ها نداشت.
اولين جرقه طرح جنجالي چه زماني زده شد؟اولين جرقه جنجال ها درباره طرح استخدامي دولت احمدي نژاد در تاريخ 29 آذر سال 91 زده شد كه بر اساس آن هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391٫9٫29 بنا به پيشنهاد و تأييد رييس جمهور، وزرا و معاونين رييس جمهور به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (181) و (186) و بند هـ ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور طرح مهرآفرين را تصويب كرد.
بر اساس بندي از طرح جنجالي مهرآفرين، بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت هاي اصل 126 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسي براي اعمال اختيارات رييس جمهور و هيئت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شدند.
همچنين دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويب نامه است و رأسا و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر هيئت دولت تأييد شده است از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و به كارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.
واكنش مركز پژوهش هاي مجلس به طرح مهر آفرينپس از ابلاغ اين طرح از سوي دولت اولين مركزي كه به طور رسمي واكنش نشان داد، مركز پژوهش هاي مجلس بود. بر اساس محاسبات مركز پژوهش هاي مجلس اجراي اين طرح بيش از 15 هزار ميليارد تومان بار مالي براي دولت بعد(يازدهم)به همراه دارد كه معادل اعتبار چهار ماه پرداخت يارانه است. پس از دولت يازدهم در ابتداي كار خود براي مهار تورم افسار و گراني ها مجبور شد تا بودجه سال جاري را كه با 60 هزار ميليارد تومان كسري در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح كند و سقف بودجه عمومي را از 210 هزار به 150 هزار ميليارد تومان كاهش دهد.
بر اساس اعلام نهادهاي علمي و صاحبنظران اقتصادي عمده ترين دليل تورم و نابساماني هاي اقتصاد كشور، بي انضباطي مالي و عدم پايبندي به قوانين است.بدين ترتيب بار مالي 15 هزار ميليارد توماني مهرآفرين به كسري بودجه دولت افزوده مي شد. بر خلاف برخي جريان سازي ها كه قصد دارند اين گونه وانمود كنند كه استخدام در دولت يازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جريان استخدام هاي دولتي را ساماندهي كرد. بنابر اين دولت در مصوبه اي جديد اعلام كرد هر گونه استخدام در دستگاه هاي اجرايي بر اساس قانون برنامه پنجم ومديريت خدمات كشوري انجام مي شود. جزييات و سرنوشت طرح مهر آفرين را از اولين روز آن تا آخرين روز اين طرح را به ترتيب زماني در جدول زير بخوانيد؛رديفعنوان جزييات1تلاش دولت دهم براي استخدام 390 هزار و 386 نفر در طرح مهرآفريندولت در اين طرح به دنبال استخدام 390 هزار و 386 نفر در 108 دستگاه ملي و 31 استان بود اما چندي بعد از ابلاغ طرح مهرآفرين از سوي معاون اول رييس جمهور، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ايراداتي را به اين طرح وارد و رييس مجلس آن را طي نامه اي به رييس جمهور وقت ابلاغ كرد.براساس قوانين، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، موظف است تمام مصوبات داخلي هيئت وزيران اعم از مبادله نامه ها، آيين نامه ها و غيره را با قوانين تطبيق و ايرادات احتمالي را به رييس مجلس اعلام و رييس مجلس هم آن را به دولت اعلام كند.2آغاز رفت و آمد طرح ميان مجلس و دولتپس از اعلام نظر هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، برخي مواد طرح مهرآفرين را خلاف قانون اعلام و در نامه اي به رييس جمهور، ادلّه خود را تشريح و 35 ايراد را به طرح مهرآفرين وارد كرد.3هشدار ديوان محاسبات به دستگاه هاي اجرايي درباره طرح مهرآفرينبعد از نامه رييس مجلس، ديوان محاسبات كشور نيز با استناد به اعلام نظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و اعلام رسمي موضوع از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به دولت، غيرقانوني بودن مصوبه طرح مهرآفرين را محرز دانست و نسبت به اجراي بخشنامه صادره در اين خصوص ، هشدار داد.در نامه معاون حقوقي ديوان محاسبات كشور خطاب به معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، تاكيد شد كه ديوان محاسبات پس از طرح موضوع در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و تشخيص مغايرت آن با قوانين جاري، در راستاي اقدامات پيشگيرانه و از روي همياري و همكاري با دستگاه هاي اجرايي، موضوع را به دستگاه هاي تحت نظارت اعلام كرد تا از بروز تخلف پيشگيري كند لذا هرگونه برداشت هاي غيرحقوقي از اين اقدام قانوني را چنانكه در بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در اين خصوص مشاهده مي شود، مذموم مي شمارد.4ابلاغ اصلاحيه طرح مهرآفرين از سوي رحيميبعد از گذشت چندين هفته از نامه لاريجاني به احمدي نژاد، عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام كرد كه تمام ايرادات مورد نظر رييس مجلس به مصوبه استخدامي دولت (مهرآفرين) رفع شده و اصلاحيه آن از سوي معاون اول رييس جمهور براي اجرا به دستگاه هاي ملي و استاني ابلاغ شده است.5خبر الهام از انتشار آگهي استخدام طرح مهرآفرينغلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز بلافاصله بعد از ابلاغ اين مصوبه اعلام كرد: مصوبه استخدامي دولت كه ايراداتي از سوي رييس مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه هاي ملي و استاني براي اجرا ابلاغ شد. برخي از دستگاه ها اين مصوبه را در دستور كار خود قرار داده و حتي آگهي استخدام را نيز به صورت رسمي منتشر كردند و در حال انجام مراحل قانوني آن هستند. اين مصوبه براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراست و مي بايستي طبق مصوبه عمل كنند.6لاريجاني: اجراي مصوبه مهرآفرين تخلف قانوني است-7مغايرت طرح مهرآفرين با قانون هاي كشوريپس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرين، مركز پژوهش هاي مجلس از مغايرت طرح استخدامي مهرآفرين با 6 قانون اساسي، برنامه پنجم، مديريت خدمات كشوري، بودجه 91، محاسبات عمومي و ديوان محاسبات خبر داد و اعلام كرد كه تبعات اجراي اين مصوبه غيرقابل جبران خواهد بود.8توقف مهرآفرين؛ اولين گام دولت يازدهماما با آغاز به كار دولت يازدهم اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور تنها 2 روز بعد از برگزاري مراسم تحليف، در بخشنامه اي اجراي طرح مهر آفرين را متوقف اعلام كرد و نوشت: نظر به ايرادهايي كه در اجراي اصل 138 قانون اساسي نسبت به طرح مهر آفرين (موضوع تصويب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 91٫9٫30 و اصلاحات آن ) اعلام شده است، مقتضي است كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي، استانداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي؛ موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از هرگونه استخدام و جذب نيروي انساني، تبديل وضعيت، نقل و انتقال و مأموريت، انتصاب و جابجايي كاركنان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي يا هر عنوان ديگر و نيز اصلاح تشكيلات و ساختار اداري تا تصميم گيري دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب كنند.9رييس ديوان عدالت اداري: توقف اجراي طرح مهر آفرين قطعاً مغاير قانون استمحمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري نيز در گفت وگو با تسنيم اعلام كرد كه بخشنامه معاون اول رييس جمهور در زمينه توقف اجراي طرح مهر آفرين قطعاً مغاير قانون است. همچنين تعدادي از رسانه ها بعد از لغو مصوبه مهرآفرين خبري منتشر كردند كه بر اساس آن، پس از ابلاغيه 15 مردادماه جهانگيري به همه وزرا و مسئولان ارشد دولتي مبني بر توقف اجراي طرح مهرآفرين، درج جمله اي در اين ابلاغيه مبني بر ضرورت اجتناب همه دستگاههاي اجرايي از نقل و انتقال، ماموريت و جابجايي كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي، باعث بروز برخي مشكلات در روند نقل و انتقالات عادي مستخدمان دستگاه ها و شكايت برخي كارمندان به دستگاههاي نظارتي شده است.10محمدباقر نوبخت :منابع كافي براي اجراي مهرآفرين نداريم معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت يازدهم نيز در سوم شهريور ماه در گفت و گوي تلويزيوني در مورد اقدام دولت مبني بر توقف مصوبه استخدامي مهرآفرين و نحوه اجراي آن در دولت يازدهم، گفت: شايد در اين مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند؛ اين طرح عنايت دولت محترم دهم است كه در روزهاي پاياني تعداد زيادي از افراد حاضر در سيستم دولتي را استخدام كرد كه بايد گفت مبارك است. اگر من خودم را هم جاي استخدام شدگان مهر آفرين قرار دهم، خوشحالم چرا كه در جاي ديگر با حقوق و مزاياي بهتر و تضمين شغلي قرار گرفته ام اما بايد گفت كه دولت براي خوشحال كردن تعدادي، بار مالي حداقل 11 هزار ميليارد توماني را بر دوش دولت يازدهم گذاشته است.به گفته او، هزينه هاي سنگين مهر آفرين در حالي پيش روي دولت قرار دارد كه منابع كافي براي اين هزينه در بودجه وجود نداشته و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي شود. اين درحالي است كه حداقل 3000 طرح عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد اما زبان فرياد زدن براي تكميل در آن ها نيست. دولت دهم در شرايطي نامساعد و نامتعادل درآمد و هزينه اي اقدام به تصويب مهرآفرين كرد و از اين رو ترجيح مي دهيم كه اين طرح را فعلا تا زمان بررسي و بازبيني دقيق متوقف كنيم تا منابع آن پيش بيني و تامين شود.11پايان همه جنجال ها و رفت و برگشت هاپايان بخش همه جنجال ها و رفت و برگشت هاي طرح مهرآفرين ميان مجلس و دولت، نهايتا اين مصوبه هيئت وزيران بود كه طرح مهرآفرين و كليه پيوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدي آن را لغو كرد. خبر 6 ابان 92 -مهرآفرين پابرجاست/ تنظيم بخشنامه اي براي تعيين تكليف استخدام هامعاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان اين كه تنها بخش هايي از مهرآفرين كه داراي ايرادات قانوني بود منحل شده است، از تنظيم بخشنامه اي براي تعيين تكليف استخدام در دستگاه هاي اجرايي خبر داد.عبدالعلي تاجي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد چگونگي لغو مصوبه مهرآفرين اظهار كرد: مصوبه استخدامي كه در دولت دهم تصويب و به اجرا درآمد در سه نوبت مورد ايراد مجلس قرار گرفت كه دولت در دو مرحله ايرادات و مشكلات مدنظر رييس مجلس را اصلاح كرد، اما براي رفع مغايرت هاي قانوني اعلام شده در مرحله سوم ديگر فرصتي باقي نماند.وي افزود: مجلس معتقد بود كه اصلاحات دولت براي مطابقت مصوبه مهرآفرين با قانون در مرحله اول و دوم ايرادات اعلام شده كافي نبود و موارد مدنظر هم چنان به قوه خود باقي است.تاجي با اشاره به متوقف شدن بخش هايي از مهرآفرين در دولت يازدهم توضيح داد: دولت مصوبه مهرآفرين را به طور كلي منحل و يا لغو نكرده، بلكه آن سه بخشي كه از نظر قانون گذار داراي مغايرت هايي با قوانين و برنامه پنجم توسعه، قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري بود را لغو كرده است.معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تاكيد كرد: مفادي از مهرآفرين كه همگام با قانون بوده و دولت و مجلس مشكلي در اجراي آن نمي بينند منوط به مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در ادامه نيز اجرا خواهد شد.وي هم چنين از طريق بخشنامه اي براي تعيين تكليف مسائل استخدامي در دستگاه هاي اجرايي از سوي عسگري آزاد – جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور – خبر داد و گفت: اين بخشنامه شامل بخش هايي از مهرآفرين كه فاقد ايراد قانوني است هم چنين چگونگي و نحوه وضعيت استخدام ها خواهد بود كه در آينده ابلاغ خواهد شد.تاجي همچنين در مورد اين كه دولت گذشته مدعي است 80 درصد از نيروهاي شركتي در آن زمان تبديل وضعيت شده اند، اظهار كرد: آمار دقيقي از نيروهاي شركتي و يا ميزان تبديل وضعيت آنها در دولت قبل در دست ندارم، اما دستگاه هاي اجرايي براساس مصوبات موجود عمل كرده و نيروهاي بسياري را تبديل وضعيت كرده است.خبر 5 آبان 92 – بازگشت عدالت به استخدام هاي دولتيدر نگاه اول شايد اين مصوبه براي اين كه مشكل بخشي از سه ميليون نفري كه هم اكنون بيكار هستند را حل مي كند تصميمي درست و بجا به نظر برسد.اما واقعيت اين است كه سكه استخدام دو رو دارد كه در يك روي آن خوشحالي آني عده اي براي يافتن شغل است و روي ديگر آن تأمين منابع مالي باري است كه بر عهده دولت جديد گذاشته شده است.معضلي كه براي حل آن باز هم بايد به سراغ راه هايي خلاف قانون رفت،راه هايي كه تورم بيش از 40 درصد را براي نزديك به 77 ميليون ايراني به ارمغان آورده است.دولت دهم در 30 آذر سال 91 و در حالي كه براي تأمين هزينه هاي جاري خود با مشكلات فراواني روبه رو بود بار سنگين ديگري بر دوش قوه مجريه گذاشت كه با نقض آشكار سه قانون مهم كشور يعني قانون اساسي، قانون مديريت خدمات كشوري و گزينش به دست آمده بود، اما از همان ابتدا رييس مجلس شوراي اسلامي پس از چندين بار رفت و برگشتي كه اين طرح ميان دولت و مجلس داشت به طور رسمي اجراي طرح مهر آفرين را مغاير قانون اعلام و آن را لغو كرد و سپس ديوان محاسبات نيز با تأكيد بر غير قانوني بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجراي آن هشدار داد.دولت دهم كه خود توانايي مالي اجراي چنين طرح پرهزينه و مغاير با قوانين را نداشت با ابلاغ اين طرح در آخرين روزهاي مسئوليت خود در واقع خوشنامي آن را از آن خود و مشكلات عديده اجرا را بدون مشورت با دستگاه هاي ذيربط، براي دولت بعد باقي گذاشت. مشكلاتي كه در صورت اجرا مي توانست شاخص هاي كلان اقتصادي نظير تورم و نقدينگي را بدتر از گذشته كند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسيار منفي طرحي كند كه هيچ گونه نفعي براي آن ها نداشت.در اين زمينه اظهار نظر جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري نيز جالب است كه مي گويد: حتي روح كارشناسان اين معاونت از مفاد مصوبه مهر آفرين خبر نداشت واين مصوبه در مغايرت و تضاد كامل با عدالت استخدامي است.به گفته محمود عسگري آزاد استخدام هاي بي ضابطه كاملاً مغاير و متضاد با عدالت استخدامي است و با سياست هاي كلي نظام، مصوب مقام معظم رهبري مغايرت آشكار دارد.اين كه نزديك به 400 هزار نفر به استخدام دولت درآيند و از چنگال بيكاري رها شوند در جاي خود كار بسيار پسنديده و درستي است ولي به چه قيمتي؟بر اساس محاسبات مركز پژوهش هاي مجلس اجراي اين طرح بيش از 15 هزار ميليارد تومان بار مالي براي دولت بعد(يازدهم)به همراه داشت كه معادل اعتبار چهار ماه پرداخت يارانه است.دولت يازدهم در ابتداي كار خود براي مهار تورم افسار گسيخته و گراني هاي اخير مجبور شد تا بودجه سال جاري را كه با 60 هزار ميليارد تومان كسري در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح كند و سقف بودجه عمومي را از 210 هزار به 150 هزار ميليارد تومان كاهش دهد.بر اساس اعلام نهادهاي علمي و صاحبنظران اقتصادي عمده ترين دليل تورم و نابساماني هاي اقتصاد كشور، بي انضباطي مالي و عدم پايبندي به قوانين است.بدين ترتيب بار مالي 15 هزار ميليارد توماني مهرآفرين به كسري بودجه دولت افزوده مي شد.بر خلاف برخي جريان سازي ها كه قصد دارند اين گونه وانمود كنند كه استخدام در دولت يازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جريان استخدام هاي دولتي را ساماندهي كرده است. بنابر اين دولت در مصوبه اي جديد اعلام كرد هر گونه استخدام در دستگاه هاي اجرايي بر اساس قانون برنامه پنجم ومديريت خدمات كشوري انجام مي شود.لغو مهرآفرين به نفع كيست؟علاوه بر بار مالي سنگين و مغايرت با قوانين كشور طرح مهرآفرين،ايراد بزرگ ديگري هم داشت. بر اساس جزييات اين طرح جنجالي، بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت هاي اصل 126 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور، براي اعمال اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شده بودند.همچنين دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و به كارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام كنند و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.در همين ارتباط حسين مظفر، معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي مي گويد:طرح مهرآفرين كه دولت قبلي براي اجرا ابلاغ كرده بود، پر از اشكال بود چون با ناديده گرفتن تمامي ضوابط و معيارهاي قانوني همه چيز در اختيار يك فرد قرار داده شده بود.همان طور كه از مفاد تصويبنامه دولت دهم در خصوص مهر آفرين برمي آيد، برخي از مديران دولتي با اختياراتي فراقانوني امكان استخدام رسمي افراد را دارند و در اين زمينه ملاك به جاي قانون و امكان رقابت برابر براي بدست آوردن شغل نظر شخصي يك مدير مي شود كه به هيچ نهادي هم پاسخگو نيست.اما بازگشت دولت يازدهم به قانون برنامه پنجم و مديريت خدمات كشوري يك فرصت عادلانه در اختيار متقاضيان استخدام قرار مي دهد.در همين ارتباط بنابر ماده44 قانون مديريت خدمات كشوري، به كار گيري افراد در دستگاه هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي شود و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است.تبصره يك ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيزتأكيد كرده است كه تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود. بدين ترتيب استخدام بر اساس قانون به جاي سليقه شخصي يك فرد به طور قطع به نفع كساني است كه براي يافتن شغل تنها به قابليت ها ي خود و نه رابطه با مديران تكيه مي كنند، خواهد بود.خبر 4 آبان 92 – بعد از مهرآفرين: ابلاغ دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه هاي اجراييدكتر عسكري آزاد در اجراي بند دو تصويب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/1392 و با توجه به ايرادات قانوني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي به تصويب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هيأت وزيران (طرح مهرآفرين) كه لغو شده است و به استناد مواد (41) و (44) قانون مديريـت خدمات كشوري و نيز مواد (51)، (57) و (224) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهاي دوم و سوم سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني و بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي و همچنين هماهنگي و شفاف سازي درباره رعايت قوانين و مقررات در فعاليت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامي توسط دستگاه هاي اجرايي و رفع ابهامات موجود دستورالعمل زير را ابلاغ نموده است:خبر 4 آبان 92 – همه جنجال ها و رفت و برگشت هاي طرح مهرآفرين / مصوبه اي كه متوقف، اجرا و لغو شددولت يازدهم بعد از كش و قوس هاي فراوان در نهايت طرح مهرآفرين و كليه استخدام ها بر اساس اين طرح را لغو كرد.بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد كه تصويب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 1391٫9٫30موضوع طرح مهرآفرين و كليه پيوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو مي شود.بر اين اساس، اقداماتي كه در دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها حسب مورد، قبل از تاريخ ملغي الاثر شدن هر يك از بندهاي تصويب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با توجه به نظرات رييس مجلس شوراي اسلامي و با رعايت قوانين و مقررات انجام شده است، با تشخيص معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور صحيح تلقي مي شود.** اولين جرقه طرح جنجالي چه زماني زده شد؟اولين جرقه جنجال ها درباره طرح استخدامي دولت احمدي نژاد در تاريخ 29 آذر سال 91 زده شد كه بر اساس آن هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391٫9٫29 بنا به پيشنهاد و تأييد رييس جمهور، وزرا و معاونين رييس جمهور به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (181) و (186) و بند هـ ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور طرح مهرآفرين را تصويب كرد.بر اساس بندي از طرح جنجالي مهرآفرين، بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت هاي اصل 126 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسي براي اعمال اختيارات رييس جمهور و هيئت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شدند.همچنين دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويب نامه است و رأسا و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر هيئت دولت تأييد شده است از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و به كارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.** تلاش دولت دهم براي استخدام 390 هزار و 386 نفر در طرح مهرآفريندولت در اين طرح به دنبال استخدام 390 هزار و 386 نفر در 108 دستگاه ملي و 31 استان بود اما چندي بعد از ابلاغ طرح مهرآفرين از سوي معاون اول رييس جمهور، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ايراداتي را به اين طرح وارد و رييس مجلس آن را طي نامه اي به رييس جمهور وقت ابلاغ كرد.براساس قوانين، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، موظف است تمام مصوبات داخلي هيئت وزيران اعم از مبادله نامه ها، آيين نامه ها و غيره را با قوانين تطبيق و ايرادات احتمالي را به رييس مجلس اعلام و رييس مجلس هم آن را به دولت اعلام كند.** آغاز رفت و آمد طرح ميان مجلس و دولتپس از اعلام نظر هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، برخي مواد طرح مهرآفرين را خلاف قانون اعلام و در نامه اي به رييس جمهور، ادلّه خود را تشريح و 35 ايراد را به طرح مهرآفرين وارد كرد.** هشدار ديوان محاسبات به دستگاه هاي اجرايي درباره طرح مهرآفرينبعد از نامه رييس مجلس، ديوان محاسبات كشور نيز با استناد به اعلام نظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و اعلام رسمي موضوع از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به دولت، غيرقانوني بودن مصوبه طرح مهرآفرين را محرز دانست و نسبت به اجراي بخشنامه صادره در اين خصوص ، هشدار داد.در نامه معاون حقوقي ديوان محاسبات كشور خطاب به معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، تاكيد شد كه ديوان محاسبات پس از طرح موضوع در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و تشخيص مغايرت آن با قوانين جاري، در راستاي اقدامات پيشگيرانه و از روي همياري و همكاري با دستگاه هاي اجرايي، موضوع را به دستگاه هاي تحت نظارت اعلام كرد تا از بروز تخلف پيشگيري كند لذا هرگونه برداشت هاي غيرحقوقي از اين اقدام قانوني را چنانكه در بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در اين خصوص مشاهده مي شود، مذموم مي شمارد.عبدالرضا رحماني فضلي رييس وقت ديوان محاسبات نيز در خصوص اقدام ديوان محاسبات، گفت: ما درباره اين پرونده دو اقدام انجام داده ايم. در مرحله اول با توجه به اينكه تشخيص داديم قانون برنامه پنجم در اين مصوبه رعايت نشده و با توجه به اينكه اين مصوبه تامين اعتبار نشده بود و برخلاف برنامه پنجم بود، ديوان محاسبات ضمن تذكر به دستگاه هاي اجرايي تخلفات را به هيئت تطبيق مصوبات مجلس ارسال كرد كه اين هيئت نيز مصوبه مهرآفرين را باطل كرد و ديوان محاسبات نيز تذكرات لازم را انجام داد.همچنين در اين نامه، ديوان محاسبات بر ضرورت اجراي قانون و تبعيت همه دستگاه هاي اجرايي از قوانين و مقررات كشور تاكيد كرده و نسبت به آثار سوءاقدامات خلاف قانون هشدار داده است.البته مدتي بعد هاجر تحريري نيك صفت معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اعلام كرد كه ابلاغيه اي مبني بر لغو طرح مهر آفرين به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ارائه نشده است و بر اساس قانون تا زماني كه مصوبه اي ، بند يا تمام مواد آن از سوي مجلس لغو نشود، لازم الاجراست و اجراي آن متوقف نمي شود.در اصل 138 قانون اساسي آمده كه دولت موظف است در بازه زماني ايراداتي كه مجلس شوراي اسلامي به مصوبات دولت اعلام مي كند را رفع كرده و موافقت مجلس را جذب كند.** ابلاغ اصلاحيه طرح مهرآفرين از سوي رحيميبه گزارش تسنيم، بعد از گذشت چندين هفته از نامه لاريجاني به احمدي نژاد، عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام كرد كه تمام ايرادات مورد نظر رييس مجلس به مصوبه استخدامي دولت (مهرآفرين) رفع شده و اصلاحيه آن از سوي معاون اول رييس جمهور براي اجرا به دستگاه هاي ملي و استاني ابلاغ شده است.** خبر الهام از انتشار آگهي استخدام طرح مهرآفرينغلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز بلافاصله بعد از ابلاغ اين مصوبه اعلام كرد: مصوبه استخدامي دولت كه ايراداتي از سوي رييس مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه هاي ملي و استاني براي اجرا ابلاغ شد. برخي از دستگاه ها اين مصوبه را در دستور كار خود قرار داده و حتي آگهي استخدام را نيز به صورت رسمي منتشر كردند و در حال انجام مراحل قانوني آن هستند. اين مصوبه براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراست و مي بايستي طبق مصوبه عمل كنند.** پايان شادي دولتي هااما ظاهرا ايام خوش براي دولتي ها پايدار نبود و هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، برخي اصلاحيه هاي دولت در طرح مهرآفرين را مغاير قانون دانست. جواد زماني عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين در گفت وگو با تسنيم، گفته بود: برخي از اصلاحات انجام شده در طرح مهرآفرين رفع كننده ايرادات هيئت تطبيق بود اما در برخي از موارد اصلاحات هيئت وزيران را ناكافي دانسته و مجدداً آن را به دولت ارسال كرديم و منتظر جواب هيئت وزيران هستيم.اما در 20 اسفند 1391 علي لاريجاني، طي نامه اي به رييس جمهور اصلاحيه مصوبه مهر آفرين را داراي 6 ايراد دانست. عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هم اعلام كرد كه دولت براي رفع مجدد اشكالات احتمالي طرح استخدامي مهرآفرين آمادگي دارد.هيئت وزيران نيز پس از اعلام چندين ايراد قانوني از سوي رييس مجلس به طرح مهرآفرين، همه ايرادات اين طرح را رفع و مجدداً طرح را به مجلس فرستاد.جنب و جوش هاي فعالان سياسي و مقامات دولتي و غير دولتي در ايام پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري موجب شد تا مدتي درباره طرح جنجالي مهرآفرين بحث هايي مطرح نشود و در همان بحبوحه بود كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در بخشنامه اي به همه دستگاه هاي اجرايي با توجه به ابهامات برخي از دستگاه ها در خصوص نحوه اجراي مصوبه طرح مهرآفرين، جزييات اجراي اين مصوبه را ابلاغ كرد.** لاريجاني: اجراي مصوبه مهرآفرين تخلف قانوني استمدتي بعد غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي نماينده مردم رشت، در نشست علني قوه مقننه در تذكر شفاهي، گفت كه در دي ماه سال گذشته، آقاي احمدي نژاد ابلاغيه اي به استانداران سراسر كشور مبني بر اجراي طرح مهرآفرين ارسال كرد؛ مجلس به اين موضوع اعتراض كرد و رييس مجلس 2 بار اين موضوع را به دولت يادآور شد. اين مصوبه دولت، ماده 51 قانون برنامه توسعه، بند ج ماده 65 قانون برنامه پنجم و ماده 24 قانون اساسي را ملغي اثر مي كرد؛ ضمن آن كه اعطاي اختيارات وسيع به استانداران و حذف هرگونه محدوديت قانوني، اعطاي هم ترازي مقامات به پست هاي پايين دستي و اعطاي امتيازات به مقامات بازنشسته از جمله موارد ايراد قانوني آن بود .نماينده مردم رشت در مجلس با تاكيد بر اينكه قاطبه نمايندگان براساس محور قانون مداري به اين موضوع اعتراض كردند، خطاب به رييس مجلس گفت: شما به عنوان رييس مجلس، مطابق مصوبات اداره قوانين، دو بار اين موضوع خلاف قانوني را به دولت ابلاغ كرديد اما علي رغم آن كه مجلس مطابق قانون بر عملكرد و مصوبات دولت بايد نظارت كند و به دولت نيز اين كار خلاف قانوني را متذكر شده، متاسفانه رييس جمهور آن را به استانداران ابلاغ كرده است.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمي شود شب خوابيد، صبح بلند شد و يك طرحي را اجرا كرد. 526 هزار نفر به صورت بي ضابطه در اين كشور قرار است استخدام شوند در حالي كه اگر قرار بود جوانان مطابق عدالت محوري و يك قاعده مشخص استخدام شوند، همه نمايندگان همكاري مي كردند.او حتي خطاب به استانداران گفت: استانداران بدانند اين دولت يك ماه ديگر تمام مي شود و هر كس به اين مصوبه عمل كند، خلاف ضابطه رفتار كرده است.علي لاريجاني كه رياست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اين نماينده گفت: اين موارد تخلف قانوني است و قبلا هم از طريق هيئت تطبيق اعلام شده و از ديوان محاسبات مي خواهم تا آن را پيگيري كرده و جلوي اينگونه تخلفات را بگيرد.** 6 مغايرت طرح مهرآفرين با قانون هاي كشوريپس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرين، مركز پژوهش هاي مجلس از مغايرت طرح استخدامي مهرآفرين با 6 قانون اساسي، برنامه پنجم، مديريت خدمات كشوري، بودجه 91، محاسبات عمومي و ديوان محاسبات خبر داد و اعلام كرد كه تبعات اجراي اين مصوبه غيرقابل جبران خواهد بود.گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تصريح مي كرد: دولت با اصلاحاتي كه در طرح مهرآفرين اعمال داشته مدعي شده اشكالات و ايرادات طرح را برطرف كرده است ، لكن هيئت تطبيق قوانين، مجددا به اصلاحيه هاي هيئت وزيران ايراد گرفت و اين اصلاحات را رافع اشكالات و ايرادات و مغايرت هاي قانوني طرح ندانست، علي رغم نظر مجدد هيئت تطبيق ، سخنگوي دولت و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري ، ابلاغ و طي مراحل اجرايي اين طرح در دستگاه هاي اجرايي را اعلام كرده است. بررسي ها و مطالعات انجام شده نشان مي دهند كه اجراي اين مصوبات به شكل كنوني در سال پاياني دولت دهم ، تحولي عظيم را در نظام هاي اداري و مالي كشور و قواعد و مقررات حاكم بر آن به وجود خواهد آورد. تحولاتي كه بدون شك مي توانند آثار و تبعات بعضا غيرقابل پيش بيني و غيرقابل جبراني را به همراه داشته باشند.پس از اين بود كه لاريجاني، مجددا در نامه اي به محمود احمدي نژاد، اصلاحات مجدد دولت به طرح مهرآفرين را مغاير قانون اعلام كرد.در نامه لاريجاني آمده بود: بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 9882/ت48702هـ مورخ 1392٫1٫24 موضوع طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت محترم وزيران به شرح مشخصات مندرج در متن، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. مضافاً اينكه نظر به عدم اقدام هيأت محترم وزيران به رفع ايرادات اعلامي در رأي ابلاغي مورخ 1391٫12٫20، مغايرت هاي سابق الذكر كماكان به قوت خود باقي است.** توقف مهرآفرين؛ اولين گام دولت يازدهم اما با آغاز به كار دولت يازدهم اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور تنها 2 روز بعد از برگزاري مراسم تحليف، در بخشنامه اي اجراي طرح مهر آفرين را متوقف اعلام كرد و نوشت: نظر به ايرادهايي كه در اجراي اصل 138 قانون اساسي نسبت به طرح مهر آفرين (موضوع تصويب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 91٫9٫30 و اصلاحات آن ) اعلام شده است، مقتضي است كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي، استانداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي؛ موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از هرگونه استخدام و جذب نيروي انساني، تبديل وضعيت، نقل و انتقال و مأموريت، انتصاب و جابجايي كاركنان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي يا هر عنوان ديگر و نيز اصلاح تشكيلات و ساختار اداري تا تصميم گيري دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب كنند.** واكنش الهام به مصوبه دولتغلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و منابع انساني دولت دهم نيز در اولين واكنش به توقف اجراي طرح مهرآفرين در يادداشتي از مصوبه اخير اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور مبني بر تعليق استخدام و تغيير ساختار در دستگاه هاي دولتي و توقف طرح مهرآفرين انتقاد كرد و نوشت: آيا براي ملت عزيز و شريف ايران سوال برانگيز نخواهد بود كه چگونه است كه مصوبات دولت “هويدا” مادام كه به وسيله مراجع صالح ابطال نشده اند، لازم الاجرا هستند ولي مصوبات دولت جمهوري اسلامي دوره احمدي نژاد غيرقابل اجرا شده اند؟!! كدام قانون از قانون اساسي تا قوانين عادي و كدام حكم شرعي به معاون اول رييس جمهور چنين اختياري اعطا كرده است تا با اراده شخصي و يا تصورات فردي، حركت قانون در كشور را متوقف كند؟انتظار از رييس جمهور محترم در آغاز كار آن است كه از رفتار نظام مند غيرقانوني و مغاير قانون اساسي به جد جلوگيري نموده و بخشنامه غيرقانوني را لغو نمايند و دولت را با بدعت حقوقي آغاز نكنند.** رييس ديوان عدالت اداري: توقف اجراي طرح مهر آفرين قطعاً مغاير قانون استمحمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري نيز در گفت وگو ب
دولت دهم كه خود توانايي مالي اجراي چنين طرح پرهزينه و مغاير با قوانين را نداشت اقدام به ابلاغ اين طرح در آخرين روزهاي مسئوليت خود كرد. اقدامي كه از سوي مخالفان اين چنين تحليل شد كه دولت دهم مي خواست خوشنامي آن را از آن خود و مشكلات عديده اجرا را بدون مشورت با دستگاه هاي ذيربط، را براي دولت بعد باقي بگذارد. مشكلاتي كه در صورت اجرا مي توانست شاخص هاي كلان اقتصادي نظير تورم و نقدينگي را بدتر از گذشته كند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسيار منفي طرحي كند كه هيچ گونه نفعي براي آن ها نداشت.
اولين جرقه طرح جنجالي چه زماني زده شد؟اولين جرقه جنجال ها درباره طرح استخدامي دولت احمدي نژاد در تاريخ 29 آذر سال 91 زده شد كه بر اساس آن هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391٫9٫29 بنا به پيشنهاد و تأييد رييس جمهور، وزرا و معاونين رييس جمهور به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (181) و (186) و بند هـ ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور طرح مهرآفرين را تصويب كرد.
بر اساس بندي از طرح جنجالي مهرآفرين، بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت هاي اصل 126 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسي براي اعمال اختيارات رييس جمهور و هيئت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شدند.
همچنين دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويب نامه است و رأسا و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر هيئت دولت تأييد شده است از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و به كارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.
واكنش مركز پژوهش هاي مجلس به طرح مهر آفرينپس از ابلاغ اين طرح از سوي دولت اولين مركزي كه به طور رسمي واكنش نشان داد، مركز پژوهش هاي مجلس بود. بر اساس محاسبات مركز پژوهش هاي مجلس اجراي اين طرح بيش از 15 هزار ميليارد تومان بار مالي براي دولت بعد(يازدهم)به همراه دارد كه معادل اعتبار چهار ماه پرداخت يارانه است. پس از دولت يازدهم در ابتداي كار خود براي مهار تورم افسار و گراني ها مجبور شد تا بودجه سال جاري را كه با 60 هزار ميليارد تومان كسري در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح كند و سقف بودجه عمومي را از 210 هزار به 150 هزار ميليارد تومان كاهش دهد.
بر اساس اعلام نهادهاي علمي و صاحبنظران اقتصادي عمده ترين دليل تورم و نابساماني هاي اقتصاد كشور، بي انضباطي مالي و عدم پايبندي به قوانين است.بدين ترتيب بار مالي 15 هزار ميليارد توماني مهرآفرين به كسري بودجه دولت افزوده مي شد. بر خلاف برخي جريان سازي ها كه قصد دارند اين گونه وانمود كنند كه استخدام در دولت يازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جريان استخدام هاي دولتي را ساماندهي كرد. بنابر اين دولت در مصوبه اي جديد اعلام كرد هر گونه استخدام در دستگاه هاي اجرايي بر اساس قانون برنامه پنجم ومديريت خدمات كشوري انجام مي شود. جزييات و سرنوشت طرح مهر آفرين را از اولين روز آن تا آخرين روز اين طرح را به ترتيب زماني در جدول زير بخوانيد؛رديفعنوان جزييات1تلاش دولت دهم براي استخدام 390 هزار و 386 نفر در طرح مهرآفريندولت در اين طرح به دنبال استخدام 390 هزار و 386 نفر در 108 دستگاه ملي و 31 استان بود اما چندي بعد از ابلاغ طرح مهرآفرين از سوي معاون اول رييس جمهور، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ايراداتي را به اين طرح وارد و رييس مجلس آن را طي نامه اي به رييس جمهور وقت ابلاغ كرد.براساس قوانين، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، موظف است تمام مصوبات داخلي هيئت وزيران اعم از مبادله نامه ها، آيين نامه ها و غيره را با قوانين تطبيق و ايرادات احتمالي را به رييس مجلس اعلام و رييس مجلس هم آن را به دولت اعلام كند.2آغاز رفت و آمد طرح ميان مجلس و دولتپس از اعلام نظر هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، برخي مواد طرح مهرآفرين را خلاف قانون اعلام و در نامه اي به رييس جمهور، ادلّه خود را تشريح و 35 ايراد را به طرح مهرآفرين وارد كرد.3هشدار ديوان محاسبات به دستگاه هاي اجرايي درباره طرح مهرآفرينبعد از نامه رييس مجلس، ديوان محاسبات كشور نيز با استناد به اعلام نظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و اعلام رسمي موضوع از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به دولت، غيرقانوني بودن مصوبه طرح مهرآفرين را محرز دانست و نسبت به اجراي بخشنامه صادره در اين خصوص ، هشدار داد.در نامه معاون حقوقي ديوان محاسبات كشور خطاب به معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، تاكيد شد كه ديوان محاسبات پس از طرح موضوع در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و تشخيص مغايرت آن با قوانين جاري، در راستاي اقدامات پيشگيرانه و از روي همياري و همكاري با دستگاه هاي اجرايي، موضوع را به دستگاه هاي تحت نظارت اعلام كرد تا از بروز تخلف پيشگيري كند لذا هرگونه برداشت هاي غيرحقوقي از اين اقدام قانوني را چنانكه در بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در اين خصوص مشاهده مي شود، مذموم مي شمارد.4ابلاغ اصلاحيه طرح مهرآفرين از سوي رحيميبعد از گذشت چندين هفته از نامه لاريجاني به احمدي نژاد، عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام كرد كه تمام ايرادات مورد نظر رييس مجلس به مصوبه استخدامي دولت (مهرآفرين) رفع شده و اصلاحيه آن از سوي معاون اول رييس جمهور براي اجرا به دستگاه هاي ملي و استاني ابلاغ شده است.5خبر الهام از انتشار آگهي استخدام طرح مهرآفرينغلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز بلافاصله بعد از ابلاغ اين مصوبه اعلام كرد: مصوبه استخدامي دولت كه ايراداتي از سوي رييس مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه هاي ملي و استاني براي اجرا ابلاغ شد. برخي از دستگاه ها اين مصوبه را در دستور كار خود قرار داده و حتي آگهي استخدام را نيز به صورت رسمي منتشر كردند و در حال انجام مراحل قانوني آن هستند. اين مصوبه براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراست و مي بايستي طبق مصوبه عمل كنند.6لاريجاني: اجراي مصوبه مهرآفرين تخلف قانوني است-7مغايرت طرح مهرآفرين با قانون هاي كشوريپس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرين، مركز پژوهش هاي مجلس از مغايرت طرح استخدامي مهرآفرين با 6 قانون اساسي، برنامه پنجم، مديريت خدمات كشوري، بودجه 91، محاسبات عمومي و ديوان محاسبات خبر داد و اعلام كرد كه تبعات اجراي اين مصوبه غيرقابل جبران خواهد بود.8توقف مهرآفرين؛ اولين گام دولت يازدهماما با آغاز به كار دولت يازدهم اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور تنها 2 روز بعد از برگزاري مراسم تحليف، در بخشنامه اي اجراي طرح مهر آفرين را متوقف اعلام كرد و نوشت: نظر به ايرادهايي كه در اجراي اصل 138 قانون اساسي نسبت به طرح مهر آفرين (موضوع تصويب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 91٫9٫30 و اصلاحات آن ) اعلام شده است، مقتضي است كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي، استانداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي؛ موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از هرگونه استخدام و جذب نيروي انساني، تبديل وضعيت، نقل و انتقال و مأموريت، انتصاب و جابجايي كاركنان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي يا هر عنوان ديگر و نيز اصلاح تشكيلات و ساختار اداري تا تصميم گيري دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب كنند.9رييس ديوان عدالت اداري: توقف اجراي طرح مهر آفرين قطعاً مغاير قانون استمحمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري نيز در گفت وگو با تسنيم اعلام كرد كه بخشنامه معاون اول رييس جمهور در زمينه توقف اجراي طرح مهر آفرين قطعاً مغاير قانون است. همچنين تعدادي از رسانه ها بعد از لغو مصوبه مهرآفرين خبري منتشر كردند كه بر اساس آن، پس از ابلاغيه 15 مردادماه جهانگيري به همه وزرا و مسئولان ارشد دولتي مبني بر توقف اجراي طرح مهرآفرين، درج جمله اي در اين ابلاغيه مبني بر ضرورت اجتناب همه دستگاههاي اجرايي از نقل و انتقال، ماموريت و جابجايي كارمندان رسمي، پيماني و قراردادي، باعث بروز برخي مشكلات در روند نقل و انتقالات عادي مستخدمان دستگاه ها و شكايت برخي كارمندان به دستگاههاي نظارتي شده است.10محمدباقر نوبخت :منابع كافي براي اجراي مهرآفرين نداريم معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي دولت يازدهم نيز در سوم شهريور ماه در گفت و گوي تلويزيوني در مورد اقدام دولت مبني بر توقف مصوبه استخدامي مهرآفرين و نحوه اجراي آن در دولت يازدهم، گفت: شايد در اين مورد بهتر باشد تا خود مردم وارد قضاوت شوند؛ اين طرح عنايت دولت محترم دهم است كه در روزهاي پاياني تعداد زيادي از افراد حاضر در سيستم دولتي را استخدام كرد كه بايد گفت مبارك است. اگر من خودم را هم جاي استخدام شدگان مهر آفرين قرار دهم، خوشحالم چرا كه در جاي ديگر با حقوق و مزاياي بهتر و تضمين شغلي قرار گرفته ام اما بايد گفت كه دولت براي خوشحال كردن تعدادي، بار مالي حداقل 11 هزار ميليارد توماني را بر دوش دولت يازدهم گذاشته است.به گفته او، هزينه هاي سنگين مهر آفرين در حالي پيش روي دولت قرار دارد كه منابع كافي براي اين هزينه در بودجه وجود نداشته و از سوي ديگر بخش قابل توجهي از درآمدها صرف پرداخت حقوق و دستمزد مي شود. اين درحالي است كه حداقل 3000 طرح عمراني نيمه تمام در كشور وجود دارد اما زبان فرياد زدن براي تكميل در آن ها نيست. دولت دهم در شرايطي نامساعد و نامتعادل درآمد و هزينه اي اقدام به تصويب مهرآفرين كرد و از اين رو ترجيح مي دهيم كه اين طرح را فعلا تا زمان بررسي و بازبيني دقيق متوقف كنيم تا منابع آن پيش بيني و تامين شود.11پايان همه جنجال ها و رفت و برگشت هاپايان بخش همه جنجال ها و رفت و برگشت هاي طرح مهرآفرين ميان مجلس و دولت، نهايتا اين مصوبه هيئت وزيران بود كه طرح مهرآفرين و كليه پيوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدي آن را لغو كرد. خبر 6 ابان 92 -مهرآفرين پابرجاست/ تنظيم بخشنامه اي براي تعيين تكليف استخدام هامعاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با بيان اين كه تنها بخش هايي از مهرآفرين كه داراي ايرادات قانوني بود منحل شده است، از تنظيم بخشنامه اي براي تعيين تكليف استخدام در دستگاه هاي اجرايي خبر داد.عبدالعلي تاجي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد چگونگي لغو مصوبه مهرآفرين اظهار كرد: مصوبه استخدامي كه در دولت دهم تصويب و به اجرا درآمد در سه نوبت مورد ايراد مجلس قرار گرفت كه دولت در دو مرحله ايرادات و مشكلات مدنظر رييس مجلس را اصلاح كرد، اما براي رفع مغايرت هاي قانوني اعلام شده در مرحله سوم ديگر فرصتي باقي نماند.وي افزود: مجلس معتقد بود كه اصلاحات دولت براي مطابقت مصوبه مهرآفرين با قانون در مرحله اول و دوم ايرادات اعلام شده كافي نبود و موارد مدنظر هم چنان به قوه خود باقي است.تاجي با اشاره به متوقف شدن بخش هايي از مهرآفرين در دولت يازدهم توضيح داد: دولت مصوبه مهرآفرين را به طور كلي منحل و يا لغو نكرده، بلكه آن سه بخشي كه از نظر قانون گذار داراي مغايرت هايي با قوانين و برنامه پنجم توسعه، قانون اساسي و قانون مديريت خدمات كشوري بود را لغو كرده است.معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور تاكيد كرد: مفادي از مهرآفرين كه همگام با قانون بوده و دولت و مجلس مشكلي در اجراي آن نمي بينند منوط به مجوز معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در ادامه نيز اجرا خواهد شد.وي هم چنين از طريق بخشنامه اي براي تعيين تكليف مسائل استخدامي در دستگاه هاي اجرايي از سوي عسگري آزاد – جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور – خبر داد و گفت: اين بخشنامه شامل بخش هايي از مهرآفرين كه فاقد ايراد قانوني است هم چنين چگونگي و نحوه وضعيت استخدام ها خواهد بود كه در آينده ابلاغ خواهد شد.تاجي همچنين در مورد اين كه دولت گذشته مدعي است 80 درصد از نيروهاي شركتي در آن زمان تبديل وضعيت شده اند، اظهار كرد: آمار دقيقي از نيروهاي شركتي و يا ميزان تبديل وضعيت آنها در دولت قبل در دست ندارم، اما دستگاه هاي اجرايي براساس مصوبات موجود عمل كرده و نيروهاي بسياري را تبديل وضعيت كرده است.خبر 5 آبان 92 – بازگشت عدالت به استخدام هاي دولتيدر نگاه اول شايد اين مصوبه براي اين كه مشكل بخشي از سه ميليون نفري كه هم اكنون بيكار هستند را حل مي كند تصميمي درست و بجا به نظر برسد.اما واقعيت اين است كه سكه استخدام دو رو دارد كه در يك روي آن خوشحالي آني عده اي براي يافتن شغل است و روي ديگر آن تأمين منابع مالي باري است كه بر عهده دولت جديد گذاشته شده است.معضلي كه براي حل آن باز هم بايد به سراغ راه هايي خلاف قانون رفت،راه هايي كه تورم بيش از 40 درصد را براي نزديك به 77 ميليون ايراني به ارمغان آورده است.دولت دهم در 30 آذر سال 91 و در حالي كه براي تأمين هزينه هاي جاري خود با مشكلات فراواني روبه رو بود بار سنگين ديگري بر دوش قوه مجريه گذاشت كه با نقض آشكار سه قانون مهم كشور يعني قانون اساسي، قانون مديريت خدمات كشوري و گزينش به دست آمده بود، اما از همان ابتدا رييس مجلس شوراي اسلامي پس از چندين بار رفت و برگشتي كه اين طرح ميان دولت و مجلس داشت به طور رسمي اجراي طرح مهر آفرين را مغاير قانون اعلام و آن را لغو كرد و سپس ديوان محاسبات نيز با تأكيد بر غير قانوني بودن مصوبه دولت دهم نسبت به اجراي آن هشدار داد.دولت دهم كه خود توانايي مالي اجراي چنين طرح پرهزينه و مغاير با قوانين را نداشت با ابلاغ اين طرح در آخرين روزهاي مسئوليت خود در واقع خوشنامي آن را از آن خود و مشكلات عديده اجرا را بدون مشورت با دستگاه هاي ذيربط، براي دولت بعد باقي گذاشت. مشكلاتي كه در صورت اجرا مي توانست شاخص هاي كلان اقتصادي نظير تورم و نقدينگي را بدتر از گذشته كند و مردم را وادار به تحمل تبعات بسيار منفي طرحي كند كه هيچ گونه نفعي براي آن ها نداشت.در اين زمينه اظهار نظر جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري نيز جالب است كه مي گويد: حتي روح كارشناسان اين معاونت از مفاد مصوبه مهر آفرين خبر نداشت واين مصوبه در مغايرت و تضاد كامل با عدالت استخدامي است.به گفته محمود عسگري آزاد استخدام هاي بي ضابطه كاملاً مغاير و متضاد با عدالت استخدامي است و با سياست هاي كلي نظام، مصوب مقام معظم رهبري مغايرت آشكار دارد.اين كه نزديك به 400 هزار نفر به استخدام دولت درآيند و از چنگال بيكاري رها شوند در جاي خود كار بسيار پسنديده و درستي است ولي به چه قيمتي؟بر اساس محاسبات مركز پژوهش هاي مجلس اجراي اين طرح بيش از 15 هزار ميليارد تومان بار مالي براي دولت بعد(يازدهم)به همراه داشت كه معادل اعتبار چهار ماه پرداخت يارانه است.دولت يازدهم در ابتداي كار خود براي مهار تورم افسار گسيخته و گراني هاي اخير مجبور شد تا بودجه سال جاري را كه با 60 هزار ميليارد تومان كسري در دوره دولت دهم بسته شده بود اصلاح كند و سقف بودجه عمومي را از 210 هزار به 150 هزار ميليارد تومان كاهش دهد.بر اساس اعلام نهادهاي علمي و صاحبنظران اقتصادي عمده ترين دليل تورم و نابساماني هاي اقتصاد كشور، بي انضباطي مالي و عدم پايبندي به قوانين است.بدين ترتيب بار مالي 15 هزار ميليارد توماني مهرآفرين به كسري بودجه دولت افزوده مي شد.بر خلاف برخي جريان سازي ها كه قصد دارند اين گونه وانمود كنند كه استخدام در دولت يازدهم متوقف شده است، دولت با بازگشت به قانون، جريان استخدام هاي دولتي را ساماندهي كرده است. بنابر اين دولت در مصوبه اي جديد اعلام كرد هر گونه استخدام در دستگاه هاي اجرايي بر اساس قانون برنامه پنجم ومديريت خدمات كشوري انجام مي شود.لغو مهرآفرين به نفع كيست؟علاوه بر بار مالي سنگين و مغايرت با قوانين كشور طرح مهرآفرين،ايراد بزرگ ديگري هم داشت. بر اساس جزييات اين طرح جنجالي، بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت هاي اصل 126 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور، براي اعمال اختيارات رييس جمهور و هيأت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شده بودند.همچنين دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند رأساً و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و به كارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام كنند و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.در همين ارتباط حسين مظفر، معاون نظارت مجلس شوراي اسلامي مي گويد:طرح مهرآفرين كه دولت قبلي براي اجرا ابلاغ كرده بود، پر از اشكال بود چون با ناديده گرفتن تمامي ضوابط و معيارهاي قانوني همه چيز در اختيار يك فرد قرار داده شده بود.همان طور كه از مفاد تصويبنامه دولت دهم در خصوص مهر آفرين برمي آيد، برخي از مديران دولتي با اختياراتي فراقانوني امكان استخدام رسمي افراد را دارند و در اين زمينه ملاك به جاي قانون و امكان رقابت برابر براي بدست آوردن شغل نظر شخصي يك مدير مي شود كه به هيچ نهادي هم پاسخگو نيست.اما بازگشت دولت يازدهم به قانون برنامه پنجم و مديريت خدمات كشوري يك فرصت عادلانه در اختيار متقاضيان استخدام قرار مي دهد.در همين ارتباط بنابر ماده44 قانون مديريت خدمات كشوري، به كار گيري افراد در دستگاه هاي اجرايي پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي كه به طور عمومي نشر آگهي مي شود و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي امكانپذير است.تبصره يك ماده 51 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه نيزتأكيد كرده است كه تعداد مجوزهاي استخدامي براي هرسال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري تعيين مي شود. بدين ترتيب استخدام بر اساس قانون به جاي سليقه شخصي يك فرد به طور قطع به نفع كساني است كه براي يافتن شغل تنها به قابليت ها ي خود و نه رابطه با مديران تكيه مي كنند، خواهد بود.خبر 4 آبان 92 – بعد از مهرآفرين: ابلاغ دستورالعمل نحوه جذب و استخدام در دستگاه هاي اجراييدكتر عسكري آزاد در اجراي بند دو تصويب نامه شماره 130945/ت48702هـ مورخ 28/7/1392 و با توجه به ايرادات قانوني رييس محترم مجلس شوراي اسلامي به تصويب نامه شماره 176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 هيأت وزيران (طرح مهرآفرين) كه لغو شده است و به استناد مواد (41) و (44) قانون مديريـت خدمات كشوري و نيز مواد (51)، (57) و (224) قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور تحقق بندهاي دوم و سوم سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري (مدظله العالي) مبني بر عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني و بهبود معيارها و روزآمدي روش هاي گزينش منابع انساني به منظور جذب نيروي انساني توانمند، متعهد و شايسته و پرهيز از تنگ نظري ها و نگرش هاي سليقه اي و غيرحرفه اي و همچنين هماهنگي و شفاف سازي درباره رعايت قوانين و مقررات در فعاليت ها و اقدامات مرتبط با موضوعات استخدامي توسط دستگاه هاي اجرايي و رفع ابهامات موجود دستورالعمل زير را ابلاغ نموده است:خبر 4 آبان 92 – همه جنجال ها و رفت و برگشت هاي طرح مهرآفرين / مصوبه اي كه متوقف، اجرا و لغو شددولت يازدهم بعد از كش و قوس هاي فراوان در نهايت طرح مهرآفرين و كليه استخدام ها بر اساس اين طرح را لغو كرد.بر اساس گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد كه تصويب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 1391٫9٫30موضوع طرح مهرآفرين و كليه پيوست ها، اصلاحات و الحاقات بعدي آن لغو مي شود.بر اين اساس، اقداماتي كه در دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها حسب مورد، قبل از تاريخ ملغي الاثر شدن هر يك از بندهاي تصويب نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدي آن با توجه به نظرات رييس مجلس شوراي اسلامي و با رعايت قوانين و مقررات انجام شده است، با تشخيص معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور صحيح تلقي مي شود.** اولين جرقه طرح جنجالي چه زماني زده شد؟اولين جرقه جنجال ها درباره طرح استخدامي دولت احمدي نژاد در تاريخ 29 آذر سال 91 زده شد كه بر اساس آن هيئت وزيران در جلسه مورخ 1391٫9٫29 بنا به پيشنهاد و تأييد رييس جمهور، وزرا و معاونين رييس جمهور به استناد اصول يكصد و بيست و ششم و يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به استناد مواد (181) و (186) و بند هـ ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 كل كشور طرح مهرآفرين را تصويب كرد.بر اساس بندي از طرح جنجالي مهرآفرين، بالاترين مقام دستگاه اجرايي و استانداران و معاونين توسعه مديريت و منابع انساني آنان و يا عناوين مشابه علاوه بر دارا بودن اختيارات و مسئوليت هاي اصل 126 قانون اساسي به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور، موضوع اصل 127 قانون اساسي براي اعمال اختيارات رييس جمهور و هيئت وزيران در امور اداري و استخدامي و نيز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداري و استخدامي دستگاه مربوط موضوع قوانين و مقررات تعيين شدند.همچنين دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند با رعايت و به شرح پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است و جزء لاينفك اين تصويب نامه است و رأسا و بدون نياز به هيچ امر ديگري از سوي هر مرجع يا مقامي از قبيل موافقت، پيشنهاد، تأييد، صدور مجوز، صدور و اعطاي شماره مستخدم يا ابلاغ و بدون الزام به رعايت ابلاغيه هاي صادره قبلي از سوي مقامات نسبت به همه موارد مندرج در شرح پيوست كه به مهر هيئت دولت تأييد شده است از جمله نسبت به تبديل وضعيت استخدامي و به كارگيري و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نيز اختصاص دهند.** تلاش دولت دهم براي استخدام 390 هزار و 386 نفر در طرح مهرآفريندولت در اين طرح به دنبال استخدام 390 هزار و 386 نفر در 108 دستگاه ملي و 31 استان بود اما چندي بعد از ابلاغ طرح مهرآفرين از سوي معاون اول رييس جمهور، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، ايراداتي را به اين طرح وارد و رييس مجلس آن را طي نامه اي به رييس جمهور وقت ابلاغ كرد.براساس قوانين، هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، موظف است تمام مصوبات داخلي هيئت وزيران اعم از مبادله نامه ها، آيين نامه ها و غيره را با قوانين تطبيق و ايرادات احتمالي را به رييس مجلس اعلام و رييس مجلس هم آن را به دولت اعلام كند.** آغاز رفت و آمد طرح ميان مجلس و دولتپس از اعلام نظر هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي، برخي مواد طرح مهرآفرين را خلاف قانون اعلام و در نامه اي به رييس جمهور، ادلّه خود را تشريح و 35 ايراد را به طرح مهرآفرين وارد كرد.** هشدار ديوان محاسبات به دستگاه هاي اجرايي درباره طرح مهرآفرينبعد از نامه رييس مجلس، ديوان محاسبات كشور نيز با استناد به اعلام نظر هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين و اعلام رسمي موضوع از سوي رييس مجلس شوراي اسلامي به دولت، غيرقانوني بودن مصوبه طرح مهرآفرين را محرز دانست و نسبت به اجراي بخشنامه صادره در اين خصوص ، هشدار داد.در نامه معاون حقوقي ديوان محاسبات كشور خطاب به معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور، تاكيد شد كه ديوان محاسبات پس از طرح موضوع در هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و تشخيص مغايرت آن با قوانين جاري، در راستاي اقدامات پيشگيرانه و از روي همياري و همكاري با دستگاه هاي اجرايي، موضوع را به دستگاه هاي تحت نظارت اعلام كرد تا از بروز تخلف پيشگيري كند لذا هرگونه برداشت هاي غيرحقوقي از اين اقدام قانوني را چنانكه در بخشنامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در اين خصوص مشاهده مي شود، مذموم مي شمارد.عبدالرضا رحماني فضلي رييس وقت ديوان محاسبات نيز در خصوص اقدام ديوان محاسبات، گفت: ما درباره اين پرونده دو اقدام انجام داده ايم. در مرحله اول با توجه به اينكه تشخيص داديم قانون برنامه پنجم در اين مصوبه رعايت نشده و با توجه به اينكه اين مصوبه تامين اعتبار نشده بود و برخلاف برنامه پنجم بود، ديوان محاسبات ضمن تذكر به دستگاه هاي اجرايي تخلفات را به هيئت تطبيق مصوبات مجلس ارسال كرد كه اين هيئت نيز مصوبه مهرآفرين را باطل كرد و ديوان محاسبات نيز تذكرات لازم را انجام داد.همچنين در اين نامه، ديوان محاسبات بر ضرورت اجراي قانون و تبعيت همه دستگاه هاي اجرايي از قوانين و مقررات كشور تاكيد كرده و نسبت به آثار سوءاقدامات خلاف قانون هشدار داده است.البته مدتي بعد هاجر تحريري نيك صفت معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري اعلام كرد كه ابلاغيه اي مبني بر لغو طرح مهر آفرين به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ارائه نشده است و بر اساس قانون تا زماني كه مصوبه اي ، بند يا تمام مواد آن از سوي مجلس لغو نشود، لازم الاجراست و اجراي آن متوقف نمي شود.در اصل 138 قانون اساسي آمده كه دولت موظف است در بازه زماني ايراداتي كه مجلس شوراي اسلامي به مصوبات دولت اعلام مي كند را رفع كرده و موافقت مجلس را جذب كند.** ابلاغ اصلاحيه طرح مهرآفرين از سوي رحيميبه گزارش تسنيم، بعد از گذشت چندين هفته از نامه لاريجاني به احمدي نژاد، عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور اعلام كرد كه تمام ايرادات مورد نظر رييس مجلس به مصوبه استخدامي دولت (مهرآفرين) رفع شده و اصلاحيه آن از سوي معاون اول رييس جمهور براي اجرا به دستگاه هاي ملي و استاني ابلاغ شده است.** خبر الهام از انتشار آگهي استخدام طرح مهرآفرينغلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز بلافاصله بعد از ابلاغ اين مصوبه اعلام كرد: مصوبه استخدامي دولت كه ايراداتي از سوي رييس مجلس به آن وارد شده بود، اصلاح و به تمام دستگاه هاي ملي و استاني براي اجرا ابلاغ شد. برخي از دستگاه ها اين مصوبه را در دستور كار خود قرار داده و حتي آگهي استخدام را نيز به صورت رسمي منتشر كردند و در حال انجام مراحل قانوني آن هستند. اين مصوبه براي دستگاه هاي اجرايي لازم الاجراست و مي بايستي طبق مصوبه عمل كنند.** پايان شادي دولتي هااما ظاهرا ايام خوش براي دولتي ها پايدار نبود و هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين، برخي اصلاحيه هاي دولت در طرح مهرآفرين را مغاير قانون دانست. جواد زماني عضو هيئت تطبيق مصوبات دولت با قوانين در گفت وگو با تسنيم، گفته بود: برخي از اصلاحات انجام شده در طرح مهرآفرين رفع كننده ايرادات هيئت تطبيق بود اما در برخي از موارد اصلاحات هيئت وزيران را ناكافي دانسته و مجدداً آن را به دولت ارسال كرديم و منتظر جواب هيئت وزيران هستيم.اما در 20 اسفند 1391 علي لاريجاني، طي نامه اي به رييس جمهور اصلاحيه مصوبه مهر آفرين را داراي 6 ايراد دانست. عبدالعلي تاجي معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور هم اعلام كرد كه دولت براي رفع مجدد اشكالات احتمالي طرح استخدامي مهرآفرين آمادگي دارد.هيئت وزيران نيز پس از اعلام چندين ايراد قانوني از سوي رييس مجلس به طرح مهرآفرين، همه ايرادات اين طرح را رفع و مجدداً طرح را به مجلس فرستاد.جنب و جوش هاي فعالان سياسي و مقامات دولتي و غير دولتي در ايام پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري موجب شد تا مدتي درباره طرح جنجالي مهرآفرين بحث هايي مطرح نشود و در همان بحبوحه بود كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور در بخشنامه اي به همه دستگاه هاي اجرايي با توجه به ابهامات برخي از دستگاه ها در خصوص نحوه اجراي مصوبه طرح مهرآفرين، جزييات اجراي اين مصوبه را ابلاغ كرد.** لاريجاني: اجراي مصوبه مهرآفرين تخلف قانوني استمدتي بعد غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي نماينده مردم رشت، در نشست علني قوه مقننه در تذكر شفاهي، گفت كه در دي ماه سال گذشته، آقاي احمدي نژاد ابلاغيه اي به استانداران سراسر كشور مبني بر اجراي طرح مهرآفرين ارسال كرد؛ مجلس به اين موضوع اعتراض كرد و رييس مجلس 2 بار اين موضوع را به دولت يادآور شد. اين مصوبه دولت، ماده 51 قانون برنامه توسعه، بند ج ماده 65 قانون برنامه پنجم و ماده 24 قانون اساسي را ملغي اثر مي كرد؛ ضمن آن كه اعطاي اختيارات وسيع به استانداران و حذف هرگونه محدوديت قانوني، اعطاي هم ترازي مقامات به پست هاي پايين دستي و اعطاي امتيازات به مقامات بازنشسته از جمله موارد ايراد قانوني آن بود .نماينده مردم رشت در مجلس با تاكيد بر اينكه قاطبه نمايندگان براساس محور قانون مداري به اين موضوع اعتراض كردند، خطاب به رييس مجلس گفت: شما به عنوان رييس مجلس، مطابق مصوبات اداره قوانين، دو بار اين موضوع خلاف قانوني را به دولت ابلاغ كرديد اما علي رغم آن كه مجلس مطابق قانون بر عملكرد و مصوبات دولت بايد نظارت كند و به دولت نيز اين كار خلاف قانوني را متذكر شده، متاسفانه رييس جمهور آن را به استانداران ابلاغ كرده است.عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: نمي شود شب خوابيد، صبح بلند شد و يك طرحي را اجرا كرد. 526 هزار نفر به صورت بي ضابطه در اين كشور قرار است استخدام شوند در حالي كه اگر قرار بود جوانان مطابق عدالت محوري و يك قاعده مشخص استخدام شوند، همه نمايندگان همكاري مي كردند.او حتي خطاب به استانداران گفت: استانداران بدانند اين دولت يك ماه ديگر تمام مي شود و هر كس به اين مصوبه عمل كند، خلاف ضابطه رفتار كرده است.علي لاريجاني كه رياست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اين نماينده گفت: اين موارد تخلف قانوني است و قبلا هم از طريق هيئت تطبيق اعلام شده و از ديوان محاسبات مي خواهم تا آن را پيگيري كرده و جلوي اينگونه تخلفات را بگيرد.** 6 مغايرت طرح مهرآفرين با قانون هاي كشوريپس از بالا گرفتن انتقادات به طرح مهرآفرين، مركز پژوهش هاي مجلس از مغايرت طرح استخدامي مهرآفرين با 6 قانون اساسي، برنامه پنجم، مديريت خدمات كشوري، بودجه 91، محاسبات عمومي و ديوان محاسبات خبر داد و اعلام كرد كه تبعات اجراي اين مصوبه غيرقابل جبران خواهد بود.گزارش مركز پژوهش هاي مجلس تصريح مي كرد: دولت با اصلاحاتي كه در طرح مهرآفرين اعمال داشته مدعي شده اشكالات و ايرادات طرح را برطرف كرده است ، لكن هيئت تطبيق قوانين، مجددا به اصلاحيه هاي هيئت وزيران ايراد گرفت و اين اصلاحات را رافع اشكالات و ايرادات و مغايرت هاي قانوني طرح ندانست، علي رغم نظر مجدد هيئت تطبيق ، سخنگوي دولت و معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري ، ابلاغ و طي مراحل اجرايي اين طرح در دستگاه هاي اجرايي را اعلام كرده است. بررسي ها و مطالعات انجام شده نشان مي دهند كه اجراي اين مصوبات به شكل كنوني در سال پاياني دولت دهم ، تحولي عظيم را در نظام هاي اداري و مالي كشور و قواعد و مقررات حاكم بر آن به وجود خواهد آورد. تحولاتي كه بدون شك مي توانند آثار و تبعات بعضا غيرقابل پيش بيني و غيرقابل جبراني را به همراه داشته باشند.پس از اين بود كه لاريجاني، مجددا در نامه اي به محمود احمدي نژاد، اصلاحات مجدد دولت به طرح مهرآفرين را مغاير قانون اعلام كرد.در نامه لاريجاني آمده بود: بازگشت به رونوشت تصويب نامه هيئت محترم وزيران به شماره 9882/ت48702هـ مورخ 1392٫1٫24 موضوع طرح مهرآفرين ناظر به اصلاح دو فقره مصوبه قبلي هيأت محترم وزيران به شرح مشخصات مندرج در متن، متعاقب بررسي ها و اعلام نظر مقدماتي هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي و ماده(10) آيين نامه اجرايي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي گردد. بديهي است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه كه مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي الاثر خواهد بود. مضافاً اينكه نظر به عدم اقدام هيأت محترم وزيران به رفع ايرادات اعلامي در رأي ابلاغي مورخ 1391٫12٫20، مغايرت هاي سابق الذكر كماكان به قوت خود باقي است.** توقف مهرآفرين؛ اولين گام دولت يازدهم اما با آغاز به كار دولت يازدهم اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور تنها 2 روز بعد از برگزاري مراسم تحليف، در بخشنامه اي اجراي طرح مهر آفرين را متوقف اعلام كرد و نوشت: نظر به ايرادهايي كه در اجراي اصل 138 قانون اساسي نسبت به طرح مهر آفرين (موضوع تصويب نامه شماره 176441/ت48702ه مورخ 91٫9٫30 و اصلاحات آن ) اعلام شده است، مقتضي است كليه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها، شركت هاي دولتي، استانداري ها و ساير دستگاه هاي اجرايي؛ موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري از هرگونه استخدام و جذب نيروي انساني، تبديل وضعيت، نقل و انتقال و مأموريت، انتصاب و جابجايي كاركنان اعم از رسمي، پيماني، قراردادي يا هر عنوان ديگر و نيز اصلاح تشكيلات و ساختار اداري تا تصميم گيري دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه اجتناب كنند.** واكنش الهام به مصوبه دولتغلامحسين الهام معاون توسعه مديريت و منابع انساني دولت دهم نيز در اولين واكنش به توقف اجراي طرح مهرآفرين در يادداشتي از مصوبه اخير اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور مبني بر تعليق استخدام و تغيير ساختار در دستگاه هاي دولتي و توقف طرح مهرآفرين انتقاد كرد و نوشت: آيا براي ملت عزيز و شريف ايران سوال برانگيز نخواهد بود كه چگونه است كه مصوبات دولت “هويدا” مادام كه به وسيله مراجع صالح ابطال نشده اند، لازم الاجرا هستند ولي مصوبات دولت جمهوري اسلامي دوره احمدي نژاد غيرقابل اجرا شده اند؟!! كدام قانون از قانون اساسي تا قوانين عادي و كدام حكم شرعي به معاون اول رييس جمهور چنين اختياري اعطا كرده است تا با اراده شخصي و يا تصورات فردي، حركت قانون در كشور را متوقف كند؟انتظار از رييس جمهور محترم در آغاز كار آن است كه از رفتار نظام مند غيرقانوني و مغاير قانون اساسي به جد جلوگيري نموده و بخشنامه غيرقانوني را لغو نمايند و دولت را با بدعت حقوقي آغاز نكنند.** رييس ديوان عدالت اداري: توقف اجراي طرح مهر آفرين قطعاً مغاير قانون استمحمدجعفر منتظري رييس ديوان عدالت اداري نيز در گفت وگو ب
38 - افرادي كه بر مسند دانشگاه مي نشينند بايد دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها را داشته باشند
خبرگزاري تسنيم - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 17:36 - 16990873 -
خبرگزاري تسنيم - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 17:36 - 16990873 -
بسيج دانشجويي شهيد بهشتي در نامه اي به رييس جمهور اعلام كردند: افرادي كه بر مسند داشنگاه مي نشينند بايد دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني و نيز پيگير مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را داشته باشند.
نسخه قابل چاپ " به گزارش گروه دانشگاه "، بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در نامه اي به رييس جمهور اعلام كرد: بايد افرادي بر مسند وزارت علوم باشند كه دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني را داشته باشند تا از حركت دانشگاه به سمت سكولاريزاسيون جلوگيري شود. متن اين نامه به شرح زير است: " ابتدا از اين كه دانشگاه شهيد بهشتي را به عنوان نماد دانشگاهي ايران برگزيديد و براي گراميداشت روز دانشجو به اين مكان مقدس تشريف آورديد تشكر و سپاس خود را از حضرتعالي اعلام مي داريم. ويژگي بارز روز دانشجو استكبارستيزي و مبارزه با هرگونه سازش و كرنش در مقابل ظالمان زمان است. آن دانشجويان كه با خون خود اين روز را بنام خود مزين كردند يك حرف بيش نداشتند و آن اين بود كه كشور بايد در سايه استقلال و بدور از هر گونه وابستگي امورات خود را اداره كند و با هر گونه عملي كه عزت و كرامت مردم مسلمان ايران را خدشه دار مي كند ايستادگي بايد كرد. آرمان هاي آن سه آذر اهورايي و تلاش جنبش دانشجويي پس از آن با خروش مردم مسلمان ايران به رهبري امام خميني (ره) با پيروزي انقلاب اسلامي محقق شد. اينك پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي، اين تجربه تازه بشري كه در جمهوري اسلامي متبلور شده است توانسته با پايان دادن استبداد داخلي و خارجي، تهديدي براي استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين الملل و الگويي براي ملت هاي مسلمان و مستضعفان دنيا باشد كه پايه هاي پوشالي نظام سلطه را با بيداري اسلامي كه در خاورميانه و شمال افريقا به راه افتاده به لرزه در آورده است. اين انقلاب در كنار هجمه دشمنان قسم خورده اش و با همه مشكلاتي كه برايش پيش آوردند توانست با رهبري هاي پيامبرگونه حضرت امام خميني (ره) و خلف صالحش حضرت امام خامنه اي و نيز تلاش مسئولان دلسوز، به پيشرفت ها و سربلندي هايي برسد كه موجب تعجب همگان شود. البته اين به معناي دست از تلاش كشيدن نيست بلكه اين فتح بابي براي پيشرفت هاي آتيه است كه همت مسئولان و دولتمردان را مي طلبد كه باز با مجاهدت در همه عرصه ها موجبات سربلندي هر چه بيشتر اين نظام الهي را فراهم كنند. بسيج دانشجويي به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي كشور كه پاسدار اصول انقلاب و ارزش هاي آن است نكاتي را با گذشت بيش از 100 روز از شروع دولت يازدهم براي تحقق آرمان هاي انقلاب و پايمال نشدن خون شهدا مطرح مي كند. نخست اينكه برابر وعده رييس جمهور مبني بر اينكه ما دنبال تخريب كسي نيستيم، اما در گزارش 100 روزه به جاي اينكه به اقدامات عيني دولت در اين مدت بپردازيد يا كارهايي كه مي خواهيد انجام بدهيد، 35 دقيقه از وقتتان را اختصاص به انتقاد از دولت گذشته داديد و انتظار داشتيم از اقدامات تحول آفريني كه قرار بوده در اين مدت انجام پذيرد صحبت كنيد و قفل هاي گشوده شده با كليد تدبير را براي مردم نام ببريد. در فرمايشات حضرتعالي طوري القا مي شد كه دولت قبلي 8 سال كشور را ويران كرده و به دست بيگانگان سپرده است!. اين در حالي بود كه مسكن مهر، طرح هدفمندي يارانه ها، سفرهاي استاني، خدمات گوناگون عمراني به نقاط محروم، صرفه جويي چندهزار ميلياردي از طريق سهميه بندي سوخت و... اقداماتي بودند كه بارها مورد تحسين مردم و رهبري قرار گرفتند. البته ما نمي گوييم كه دولت قبلي بدون نقص و اشتباه بوده يا همه كارهايي كه انجام داده مثبت بوده است و اين همان چيزي است كه مقام معظم رهبري فرمودند: دولت آينده بايد تمام نقاط قوت دولت فعلي، منهاي نقاط ضعف آن را داشته باشد. حال سوال ما از حضرتعالي اين است كه در اين مدت تا چه حد براي رفع اين نواقص در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي گام برداشتيد؟ دوم اينكه در گزارش 100روزه خود عنوان كرديد تحريم هايي كه باعث اوضاع وخيم اقتصادي در ايران شد، ناشي از ديپلماسي نامعقول و نابخردانه دولت گذشته و كاغذ پاره ناميدن تحريم ها توسط احمدي نژاد است اما درست فرداي صحبت هاي شما، ظريف وزير امور خارجه در مجلس، تحريم هاي امريكا را كاغذپاره ناميد! سوال اينجاست كه اگر اين ديپلماسي نابخردانه نبود، دولت شما مي توانست در ژنو با پشتوانه چندهزار سانتريفيوژ و غني سازي 220 درصد به توافق با غرب دست يابد و اين موفقيت را به نام خود ثبت كند؟ يا بايد مانند 10 سال پيش تمام فعاليت ها را تعليق مي كرديم؟ اگر اين ديپلماسي نبود، آيا ممكن بود محبوبيت انقلاب اسلامي در قلب آفريقا يا در همسايگي ايالات متحده در امريكاي جنوبي نفوذ كند؟ سوم آنكه در ايام انتخابات صريحا مي گفتيد كليد حل مسائل در تدبير دولت من وجود دارد و حتي آن كليد را به مردم نشان مي داديد. حالا پس از گذشت 100 روز مي گوييد كليد، مردم هستند. پس چرا تنها از يك قشر خاص از مردم يا به قول وزيرتان، ژنرال ها و رفقايشان در دولت استفاده كرديد و از افراد جوان استفاده نكرديد؟ آيا توجه زياد دولت به بيرون مرزها و عدم تكيه بر نيروهاي جوان داخلي و عدم پيگيري راهبرد اقتصاد مقاومتي و تكيه بر نفت فروشي را جزو نقص هاي عملكرد 100 روزه دولت نمي دانيد؟ آيا همچنان لازم مي دانيد براي حل مشكلات، بايد با كدخدا ملاقات كنيم؟ و به اين علت بود كه با اوباما صحبت كرديد كه از جانب رهبري، اقدامي كه بجا نبود خوانده شد؟ حالا پس از سابقه سياه كودتا عليه دولت مصدق، حمايت از پهلوي، حمله نظامي به طبس، حمايت از صدام، حمله به هواپيماي مسافربري، تهديدات هرروزه، تحريم عليه ملت ايران و حتي عهدشكني هاي مختلف در زمان رياست جنابعالي، آيا مي توانيد به آمريكا اعتماد كنيد؟ البته ما تلاش فراوان جنابعالي و تيم ديپلماسي دولت و جلب رضايت جبهه غرب براي ادامه فعاليت هاي هسته اي را كه ناشي از مقاومت همه جانبه ملت و نظام اسلامي در سال هاي گذشته بود تماما مي ستاييم اما چند سوال اساسي در زمينه اين قرار داد: اول آنكه در متن آمده ايران بايد نگراني هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته اي ايران را از طريق پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت برطرف كند. آيا 1+5 نمي تواند در شوراي امنيت قطعنامه اي صادر كرده، ايران را از غني سازي 5درصد (كه بر سر آن توافق كرده ايم) هم منع كند؟ و ايران نيز ملزم به اجرا شود؟ دوم آنكه در بند ديگري قيد شده ايران مي تواند نهايتا يك برنامه غني سازي داشته باشد، مشروط بر نيازهاي عملي خود، آيا اين معنايي جز اين دارد كه 1+5 مي تواند در مذاكره نهايي ادعا كند ايران به دليل نداشتن رآكتوري كه تامين سوخت نشده باشد عملا هيچ نياز عملي به غني سازي ندارد و بايد آن را برچيند؟ سوم آنكه با وجود تعليق غني سازي 20 درصد، از بين بردن هرآنچه در سطح 20 درصد غني سازي شده و تعليق غني سازي بالاي3.5 درصد و عدم فعاليت راكتور اراك تا شش ماه و اطلاعاتي بي سابقه و... دربرابر دريافت تنها 7ميليارد دلار از مجموع 100ميليارد دلار اموال بلوكه شده مان، آيا برگ برنده مهم تري براي مذاكرات مهم تر پيش رو براي ما باقي مانده است؟ وقتي مي دانيم طرف مقابل برگ هاي برنده اصلي اش را كه همان تحريم هاي نفتي و بانكي است براي آن مذاكرات نگه داشته است چرا بايد در گام اول تقريبا همه داشته هاي خود را روي ميز بگذاريم؟! چهارم آنكه در زمينه فرهنگي كه به گفته شما، هميشه مظلوم واقع مي شود، سخناني نگران كننده از زبان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي شنويم. درباره حذف مميزي قبل از چاپ، رفع فيلترينگ، آزادي تك خواني زنان بر خلاف فتواي مستقيم مراجع و... آيا شما اين اظهارات را تاييد مي كنيد؟ اگر نه، هدف شما از اينكه مرتبا مي گوييد فضاي امنيتي را در حوزه فرهنگ از بين مي بريم چيست؟ آيا اين اظهارات موجب شكسته شدن قبح برخي خلاف ها و در نهايت استحاله فرهنگي در طولاني مدت نمي شود؟ يا اينكه حضرتعالي فرموديد ممنوع القلم را سريع القلم كرده ام، آيا بكارگيري دكتر سريع القلم در دولت بايد بهانه اي براي متهم كردن دولت هاي گذشته به ممنوع القلم كردن باشد؟ و اگر اينطور نيست تعدادي از ممنوع القلم ها را معرفي كنيد، اگر چه ما به خوبي به ياد داريم خيلي از كسانيكه جنابعالي ممنوع قلم قلمداد مي كنيد به راحتي مقاله هاي تند انتقادي در نشريات و خبرگزاري ها منتشر مي كردند. في المثل دكتر سريع القلم. پنجم آنكه آنچه براي ما دانشجويان مهم است و آينده كشور با آن گره خورده است وزارت علوم و سياست هاي آن است. به همين خاطر افرادي كه بر مسند آن مي نشينند بايد دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني و نيز پيگير مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي باشد تا از حركت دانشگاه به سمت سكولاريزاسيون در گام اول جلوگيري كند و در گام بعدي زمينه پيشرفت كشور را با تربيت نيروهاي كارآمد و متعهد فراهم كند. اين مهم در فضايي آرام و بدور از تنش ايجاد مي شود كه لازمه اش مديراني هستند كه سابقه اي در تنش آفريني در دانشگاه نداشته باشند. اما متاسفانه در دولت تدبير و اميد اين مهم رعايت نشده و افرادي امور را در دست گرفته اند كه براي خدشه دار كردن فضاي امن دانشگاه گام بر مي دارند و مي خواهند اين محيط مقدس را ابزاري براي فعاليت هاي سياسي خود كنند و هر آنچه كه مي خواهند دانشگاه را به انحراف بكشانند. حال سوال ما از حضرتعالي است چرا اجازه مي دهيد افرادي در وزارت علوم فعاليت كنند كه سابقه خدشه دار كردن فضاي علمي در دانشگاه ها را با ايجاد تنش در سال 78 و 88 داشته اند؟ ششم اينكه اين روزها مي شنويم و مشاهده مي شود كه عده اي در سايه مديريت اعتدالي شما، دوباره ساز تنش را در كشور كوك مي كنند و مي گويند از حق خود در سال 88 گذشتيم و خواهان آزادي سران فتنه مي شوند. كساني كه كشور را 8ماه به لبه پرتگاه كشاندند و به گواهي رهبري، حتي يك بار ابراز پشيماني و توبه نكردند. آيا اصلا عبارت فتنه را كه توسط مقام معظم رهبري براي وقايع سال 88 استفاده مي شود را مدنظر داريد؟ قطعا جوابتان مثبت است. اما چرا اجازه جولان به حاميان فتنه و كساني كه تا ديروز به دنبال فتنه افروزي عليه نظام بوده اند مي دهيد؟ و حتي اجازه مي دهيد به آنان در دولت پست و منصب داده شود كه در قسمت هاي نرم، فكري و استراتژيك نظام به سياستگذاري و برنامه ريزي (مانند وزارت علوم و مركز بررسي هاي استراتژيك رياست جمهوري) بپردازند؟ و مهم تر از همه به خود اجازه مي دهند كه شكستن حصر سران فتنه را مطرح مي كنند؟ در نهايت، از اين كه در مراسم روز دانشجو، مجالي بر سخن گفتن دانشجويان داده نشد و رييس جمهور متكلم وحده بود تاسف خود را ابراز مي داريم و از روحاني مي پرسيم كه آيا اين روند نشان از عدم آزادي بيان در دانشگاه ها نيست؟ و آيا اين، همان فضاي امنيتي حاكم بر دانشگاه ها نيست؟ بهانه جنابعالي براي نداشتن فرصت شنيدن سخنان دانشجويان و اينكه بايستي در جلسه نهايي كردن بودجه شركت كنيد، با اين سخنتان كه گفتيد دولت جمعه حاضر بود بودجه را تقديم مجلس كند قابل پذيرش نبود. البته از بي احترامي ها، توهين مجري برنامه به شعور دانشجويان و نمايشي كردن برنامه سخني به ميان نمي آوريم ولي اميد داريم ديگر شاهد چنين مراسمات دانشجويي كه جايگاه دانشجو ناديده گرفته مي شود نباشيم." انتهاي پيام/
39 - دولت بايد مسائل اقتصادي را مانند مذاكرات ژنو محرمانه كند!
تابناك - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 17:30 - 16990765 -
تابناك - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 17:30 - 16990765 -
هر چه تحليل گران يكي از مولفه هاي حكومتگري خوب را شفافيت مي دانند، برخي در ايران بر محرمانه بودن اطلاعات و پنهان كردن آن از مردم را شاخصه حكومتگري خوب مي دانند ،
تأمين زندگي نيازمندان، افزايش هزينه هاي زندگي، تورم، بيكاري و فساد اقتصادي از جمله عناويني هستند كه شايد در برنامه هاي تبليغاتي نامزدهاي دور يازدهم رياست جمهوري، نخ نما بود.
متأسفانه وضعيت نامناسب امروز اقتصاد ايران، سبب شده تا حساسيت هاي بسياري نسبت به رويه هاي دولت در رويارويي با مشكلات اقتصادي از سوي دولت بروز داده شود و به همين دليل، اقتصاد و شاخص هاي نابسامان آن، هنوز مهم ترين دغدغه مسئولان از جمله نمايندگان است.
به گزارش تابناك ، سيد شريف حسيني از اعضاي هيأت رييسه مجلس نهم و كميسيون صنايع و معادن و نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز اين نگراني ها را منطقي مي داند و از لزوم حركت سنجيده تر در اقتصاد سخن مي گويد.
وي درباره لزوم برخورداري تصميمات دولت در حوزه اقتصاد از مباني تئوريك، از جمله مواردي كه از سوي كار شناسان اقتصادي مطرح شده، گفت: پيچيدگي هاي حوزه اقتصاد، بيش از حوزه سياست است، چون بحث هاي اقتصادي كشور برگرفته از شاخص هاي گوناگون و متنوعي است. در مورد بحث هاي اقتصادي بايد با احتياط سخن گفت. كشور در شرايط اقتصادي متورم است و با ركود تورمي روبه رو هستيم؛ بنابراين، اگر بخواهيم براي خروج از اين شرايط دستوري عمل كنيم، با بخش خصوصي چه خواهيم كرد؟ بخش خصوصي دستوري عمل نمي كند. ما مي خواهيم با شبه دولتي ها و صندوق ها برخورد كنيم، ولي تصميم گيران آنها دولت نيست.
اين نماينده افزود: موتور محركه بخش اعظمي كه درباره آن صحبت مي كنيم، صنعت است؛ اما اين موتور محركه دست دولت است يا بخش خصوصي؟ آيا مي توانيم دستوري اين كار را انجام دهيم؟ اگر مي توانستيم دستور هايي كه دولت گذشته براي كاهش قيمت خودرو مي داد، اجرايي مي شد؛ پس نمي توانيم دستوري انجام دهيم. ديديد كه رييس جمهور پيشين، در وزارت صنعت نشست و گفت، قيمت بايد پايين بيايد، ولي اين گونه نشد. در نتيجه بايد با بحث اقتصادي با درايت و با دانش برخورد كنيم.
حسيني گفت: نخستين كار در مباحث اقتصادي، شناخت وضعيت موجود و روش و رويه اي است كه با آن به وضعيت موجود رسيده ايم و بررسي برنامه هايي كه در دستور كار داريم كه مي خواهيم با آن از اين وضعيت خارج شويم؛ آن هم با كمك دولت، بخش خصوصي و تعاوني ها. اين ها همه در كنار هم بايد سازماني ايجاد كنند كه سلامت و ثبات اقتصاد را به دنبال داشته باشد. متأسفانه در اوضاع كنوني، شاهد از هم گسيختگي بين دولتي ها، خصوصي ها و تعاوني ها هستيم. ما بايد نخست ائتلافي بين اين ها ايجاد كنيم و اگر اين تعامل ايجاد شد، مي توانيم از راه علمي به نتيجه برسيم؛ بنابراين، اينكه شرايط سياسي كشور حل شود، شرايط اقتصادي خودبه خود حل نخواهد شد.
وي در پاسخ به اين كه برخي از نزديكان دولت مدعي هستند با موفقيت در مذاكرات هسته اي و در نهايت كاهش تحريم ها و افزايش تعاملات سياسي با قدرت هاي جهاني مشكلات اقتصادي كشور نيز تا حدود زيادي حل خواهد شد، گفت: به نظر من، اين نگاه خاص به سياست خارجي و توقع نابجا از معادلات سياسي در ابعاد اقتصادي، دولت را به بيراهه مي كشاند. بايد دولت و تصميم سازان آن به شدت از نگاه هاي احساسي به موفقيت هاي دولت پرهيز كنند؛ براي نمونه، نگاهي به مذاكرات هسته اي بيندازيد كه چه تكاني به اقتصاد داد و تا چه اندازه توانست بهاي دلار را پايين بياورد؟
پس افرادي كه در بازار هستند، متوجه هستند كه اين شرايط، شرايطي نيست كه دلار يكباره كاهش يابد، و الا اگر اين شك قوي بود، مردم دلارهايشان را سريع به بازار مي آوردند و اين باعث كاهش بهاي دلار مي شد؛ حتي اين اتفاق هم نيفتاد.
اين نماينده افزود: بايد در مباحث اقتصادي دقت كرد؛ يعني پيش از اينكه چيزي اعلام و يا موضوعي را مطرح كنيم، بايد آنها در جلسات كار شناسي و محرمانه مطرح شود. از امتيازات مذاكرات ژنو، محرمانه كردن آن بود. اگر اين توافقات را از پيش مي دانستند، اصلا اين توافق انجام نمي شد. بايد از طرح محرمانه ماندن جلسات در مباحث اقتصادي نيز استفاده كرد. البته اين به آن معنا نيست كه مردم از آمار و اطلاعات اقتصادي خبر نداشته باشند، بلكه به آن معناست كه جلساتي كه در آن به بررسي مشكلات و كمبود ها مي پردازيم، از كشاندن به سطح جامعه خودداري كنند؛ مثلا چه ضرورتي دارد كه بحث بر سر بهاي خودرو و به ويژه دعواهاي طرفين ذي صلاح به سطح جامعه كشانده شود؟ يا چه لزومي دارد اختلاف بين رييس بانك مركزي و برخي مقامات دولتي درباره نرخ دلار آشكار شود؟
وي همچنين يكي از دغدغه هاي اصلي كشور را به نفس افتادن واحدهاي توليدي دانست و با توجه به آخرين آماري كه از وضعيت توليدكننده ها وجود دارد و آن اين كه بحران را در سطح اين واحد ها نشان مي دهد، گفت: توليد موتور محركه اقتصاد كشور است؛ اما ظرفيت هايي در كشور هست كه از آن حتي به اندازه اسمي آن استفاده نمي كنيم!
در حال حاضر صنعت ما با 40 درصد ظرفيت خود حركت مي كند؛ اما چه شده كه مابقي ظرفيت توليد به كار گرفته نمي شود؟ توليد كنندگان يا سرمايه در گردش ندارند كه بتوانند مواد اوليه بخرند يا قوانين باعث شده، ظرفيت ها را پايين بياورند يا مواد اوليه وارداتي به دليل نوسانات دلار دچار افزايش قيمت شده است. اين مشكلات باعث مي شود ظرفيت توليد پايين بيايد. نخستين كار اين است كه ستاد تسهيلي در وزارتخانه هايي كه با بخش توليد سر و كار دارند تشكيل شود و مشكلات توليد كنندگان را حل كنند، نه اينكه فقط مسكن تجويز كنند.
شريف حسيني گفت: اگر بتوانيم ظرفيت توليدمان را افزايش دهيم، با دادن سرمايه در گردش و با افزايش مواد اوليه و برداشتن موانع پيش روي آن ها و از همه مهم تر موضوع بانك ها مي توان به آينده صنعت اميدوار بود. وزارت اقتصاد هم بايد وارد موضوع توليد شود. بانك ها تنها نبايد نگاه به خود داشته باشند.
عضو هيأت رييسه در پاسخ به اين كه يكي از ايرادات اصلي به بانك ها و سيستم بانكي وارد مي شود و برخي مدعي هستند كه اگر توليدكننده سرمايه خود را در بانك ها سرمايه گذاري كند، هم سود بيشتري خواهد برد و هم فشار روحي و رواني كمتري، گفت: در شرايط ايجاد شده، توليد كنندگان براي بانك ها كار مي كنند؛ آن هم با بهره رسمي 25 درصد. در نتيجه سرمايه گذاران انگيزه اي براي كار ندارند؛ افزون بر اينكه اگر كار هم نكنند، بيكار مي شوند و بانك اموالشان را مصادره مي كند.
وي افزود: بايد مشكلات توليد را برطرف كرد. اگر توليد حركت كند و به ظرفيت اسمي برسد، خودكفا خواهيم شد و شعارگونه بودن حمايت از توليد ملي از بين مي رود و اشتغال ايجاد خواهد شد و ارزش افزوده در كشور ايجاد و از خام فروشي جلوگيري خواهد شد.
حسيني گفت: يكي از شاخصه هاي دولت گذشته، همخواني نداشتن سياست هاي مالي و پولي بود؛ بنابراين، دولت يازدهم بايد دقت كند كه سياست هاي مالي و پولي به گونه اي تنظيم شوند، كه اثرات منفي اقتصادي يكديگر را در جامعه تقويت نكنند. سياست هاي انقباضي با پرداخت يارانه به هيچ عنوان همخواني ندارد. وقتي دولت پول را از بانك ها بيرون مي آورد و به جامعه تزريق مي كند، اين كار سياست انقباضي نيست. به هر اندازه سياست انقباضي اعمال شود، با پرداخت يارانه همه از بين مي رود. معناي سياست انقباضي اين نيست كه دوگانگي در كار داشته باشيم. متأسفانه يارانه ها از هدف اصلي خود دور شده است. ما اكنون به نوعي عوام زدگي در بخش يارانه ها دچار شده ايم و تنها به رضايتمندي قشر خاص جامعه فكر مي شود.
اين نماينده گفت: اينكه به همه قشرها يارانه داده شود، معنا و مفهمومي ندارد. از سوي ديگر، مي خواهيم نقدينگي موجود در جامعه را جمع كنيم تا شرايط اقتصادي را اصلاح كنيم؟
پرداخت يارانه ها، نخستين گام در طرح تحول اقتصادي بود؛ مابقي آنچه شد؟
در زمان آقاي مظاهري، اختلاف وي با احمدي نژاد و سه قفله كردن بانك مركزي و ندادن وام از سوي وي اين بود كه مي گفت، بنگاه هاي زودبازده 46 درصد انحراف دارد و به جاي توليد پول ها به واسطه گري مي رود در نتيجه تورم را بالا مي برد. آقايان قبول نمي كردند. الان زودبازده ها نتيجه اي نداشت و كسي كه بايد توليد كننده مي بود، بساز و بفروش و دلال شده است. اين ها واقعيت هايي است كه بايد بپذيريم. وقتي بحثمان اقتصادي است، بايد سياست كمرنگ شود. در اين شرايط، اولين كار اين است كه دولت پرداخت يارانه ها را هدفمند كند.
وي افزود: مجلس نحوه اجراي اين قانون را به عهده دولت گذاشته است. ما چيزي به عنوان 10 دهك نداريم. 9 دهك داريم. ما نگفتيم كه به آخرين دهك هم پرداخت كنيم. دولت بايد در پنج سال، هر سال 20 درصد از كار را انجام مي داد. الان كه به اينجا رسيده ايم دولت بايد يارانه ها را هدفمند كند و سياست هاي انقباضي پولي را بعد از پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان انجام دهد. مشكل توليد با سه قفله كردن بانك ها حل نمي شود. نخست بايد توليد را اصلاح كنيم و سپس سياست هاي انقباضي اعمال شود. اولويت نخست، اصلاح هدفمندي يارانه ها، اولويت دوم افزايش ظرفيت توليد و اولويت سوم اعمال سياست هاي انقباضي است.
وي در پايان اظهار داشت: كليت هدفمند كردن يارانه ها، كار خوبي است؛ اما دليل مخالفت بنده با اجراي اين قانون اين بود كه مي گفتم ظرفيت هاي اجراي اين قانون در كشور وجود نداشته و ندارد، زيرا بستر را براي اين كار آماده نكرده ايم. الان به حرف هايي كه قبلا زده ام رسيده اند.
متأسفانه وضعيت نامناسب امروز اقتصاد ايران، سبب شده تا حساسيت هاي بسياري نسبت به رويه هاي دولت در رويارويي با مشكلات اقتصادي از سوي دولت بروز داده شود و به همين دليل، اقتصاد و شاخص هاي نابسامان آن، هنوز مهم ترين دغدغه مسئولان از جمله نمايندگان است.
به گزارش تابناك ، سيد شريف حسيني از اعضاي هيأت رييسه مجلس نهم و كميسيون صنايع و معادن و نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز اين نگراني ها را منطقي مي داند و از لزوم حركت سنجيده تر در اقتصاد سخن مي گويد.
وي درباره لزوم برخورداري تصميمات دولت در حوزه اقتصاد از مباني تئوريك، از جمله مواردي كه از سوي كار شناسان اقتصادي مطرح شده، گفت: پيچيدگي هاي حوزه اقتصاد، بيش از حوزه سياست است، چون بحث هاي اقتصادي كشور برگرفته از شاخص هاي گوناگون و متنوعي است. در مورد بحث هاي اقتصادي بايد با احتياط سخن گفت. كشور در شرايط اقتصادي متورم است و با ركود تورمي روبه رو هستيم؛ بنابراين، اگر بخواهيم براي خروج از اين شرايط دستوري عمل كنيم، با بخش خصوصي چه خواهيم كرد؟ بخش خصوصي دستوري عمل نمي كند. ما مي خواهيم با شبه دولتي ها و صندوق ها برخورد كنيم، ولي تصميم گيران آنها دولت نيست.
اين نماينده افزود: موتور محركه بخش اعظمي كه درباره آن صحبت مي كنيم، صنعت است؛ اما اين موتور محركه دست دولت است يا بخش خصوصي؟ آيا مي توانيم دستوري اين كار را انجام دهيم؟ اگر مي توانستيم دستور هايي كه دولت گذشته براي كاهش قيمت خودرو مي داد، اجرايي مي شد؛ پس نمي توانيم دستوري انجام دهيم. ديديد كه رييس جمهور پيشين، در وزارت صنعت نشست و گفت، قيمت بايد پايين بيايد، ولي اين گونه نشد. در نتيجه بايد با بحث اقتصادي با درايت و با دانش برخورد كنيم.
حسيني گفت: نخستين كار در مباحث اقتصادي، شناخت وضعيت موجود و روش و رويه اي است كه با آن به وضعيت موجود رسيده ايم و بررسي برنامه هايي كه در دستور كار داريم كه مي خواهيم با آن از اين وضعيت خارج شويم؛ آن هم با كمك دولت، بخش خصوصي و تعاوني ها. اين ها همه در كنار هم بايد سازماني ايجاد كنند كه سلامت و ثبات اقتصاد را به دنبال داشته باشد. متأسفانه در اوضاع كنوني، شاهد از هم گسيختگي بين دولتي ها، خصوصي ها و تعاوني ها هستيم. ما بايد نخست ائتلافي بين اين ها ايجاد كنيم و اگر اين تعامل ايجاد شد، مي توانيم از راه علمي به نتيجه برسيم؛ بنابراين، اينكه شرايط سياسي كشور حل شود، شرايط اقتصادي خودبه خود حل نخواهد شد.
وي در پاسخ به اين كه برخي از نزديكان دولت مدعي هستند با موفقيت در مذاكرات هسته اي و در نهايت كاهش تحريم ها و افزايش تعاملات سياسي با قدرت هاي جهاني مشكلات اقتصادي كشور نيز تا حدود زيادي حل خواهد شد، گفت: به نظر من، اين نگاه خاص به سياست خارجي و توقع نابجا از معادلات سياسي در ابعاد اقتصادي، دولت را به بيراهه مي كشاند. بايد دولت و تصميم سازان آن به شدت از نگاه هاي احساسي به موفقيت هاي دولت پرهيز كنند؛ براي نمونه، نگاهي به مذاكرات هسته اي بيندازيد كه چه تكاني به اقتصاد داد و تا چه اندازه توانست بهاي دلار را پايين بياورد؟
پس افرادي كه در بازار هستند، متوجه هستند كه اين شرايط، شرايطي نيست كه دلار يكباره كاهش يابد، و الا اگر اين شك قوي بود، مردم دلارهايشان را سريع به بازار مي آوردند و اين باعث كاهش بهاي دلار مي شد؛ حتي اين اتفاق هم نيفتاد.
اين نماينده افزود: بايد در مباحث اقتصادي دقت كرد؛ يعني پيش از اينكه چيزي اعلام و يا موضوعي را مطرح كنيم، بايد آنها در جلسات كار شناسي و محرمانه مطرح شود. از امتيازات مذاكرات ژنو، محرمانه كردن آن بود. اگر اين توافقات را از پيش مي دانستند، اصلا اين توافق انجام نمي شد. بايد از طرح محرمانه ماندن جلسات در مباحث اقتصادي نيز استفاده كرد. البته اين به آن معنا نيست كه مردم از آمار و اطلاعات اقتصادي خبر نداشته باشند، بلكه به آن معناست كه جلساتي كه در آن به بررسي مشكلات و كمبود ها مي پردازيم، از كشاندن به سطح جامعه خودداري كنند؛ مثلا چه ضرورتي دارد كه بحث بر سر بهاي خودرو و به ويژه دعواهاي طرفين ذي صلاح به سطح جامعه كشانده شود؟ يا چه لزومي دارد اختلاف بين رييس بانك مركزي و برخي مقامات دولتي درباره نرخ دلار آشكار شود؟
وي همچنين يكي از دغدغه هاي اصلي كشور را به نفس افتادن واحدهاي توليدي دانست و با توجه به آخرين آماري كه از وضعيت توليدكننده ها وجود دارد و آن اين كه بحران را در سطح اين واحد ها نشان مي دهد، گفت: توليد موتور محركه اقتصاد كشور است؛ اما ظرفيت هايي در كشور هست كه از آن حتي به اندازه اسمي آن استفاده نمي كنيم!
در حال حاضر صنعت ما با 40 درصد ظرفيت خود حركت مي كند؛ اما چه شده كه مابقي ظرفيت توليد به كار گرفته نمي شود؟ توليد كنندگان يا سرمايه در گردش ندارند كه بتوانند مواد اوليه بخرند يا قوانين باعث شده، ظرفيت ها را پايين بياورند يا مواد اوليه وارداتي به دليل نوسانات دلار دچار افزايش قيمت شده است. اين مشكلات باعث مي شود ظرفيت توليد پايين بيايد. نخستين كار اين است كه ستاد تسهيلي در وزارتخانه هايي كه با بخش توليد سر و كار دارند تشكيل شود و مشكلات توليد كنندگان را حل كنند، نه اينكه فقط مسكن تجويز كنند.
شريف حسيني گفت: اگر بتوانيم ظرفيت توليدمان را افزايش دهيم، با دادن سرمايه در گردش و با افزايش مواد اوليه و برداشتن موانع پيش روي آن ها و از همه مهم تر موضوع بانك ها مي توان به آينده صنعت اميدوار بود. وزارت اقتصاد هم بايد وارد موضوع توليد شود. بانك ها تنها نبايد نگاه به خود داشته باشند.
عضو هيأت رييسه در پاسخ به اين كه يكي از ايرادات اصلي به بانك ها و سيستم بانكي وارد مي شود و برخي مدعي هستند كه اگر توليدكننده سرمايه خود را در بانك ها سرمايه گذاري كند، هم سود بيشتري خواهد برد و هم فشار روحي و رواني كمتري، گفت: در شرايط ايجاد شده، توليد كنندگان براي بانك ها كار مي كنند؛ آن هم با بهره رسمي 25 درصد. در نتيجه سرمايه گذاران انگيزه اي براي كار ندارند؛ افزون بر اينكه اگر كار هم نكنند، بيكار مي شوند و بانك اموالشان را مصادره مي كند.
وي افزود: بايد مشكلات توليد را برطرف كرد. اگر توليد حركت كند و به ظرفيت اسمي برسد، خودكفا خواهيم شد و شعارگونه بودن حمايت از توليد ملي از بين مي رود و اشتغال ايجاد خواهد شد و ارزش افزوده در كشور ايجاد و از خام فروشي جلوگيري خواهد شد.
حسيني گفت: يكي از شاخصه هاي دولت گذشته، همخواني نداشتن سياست هاي مالي و پولي بود؛ بنابراين، دولت يازدهم بايد دقت كند كه سياست هاي مالي و پولي به گونه اي تنظيم شوند، كه اثرات منفي اقتصادي يكديگر را در جامعه تقويت نكنند. سياست هاي انقباضي با پرداخت يارانه به هيچ عنوان همخواني ندارد. وقتي دولت پول را از بانك ها بيرون مي آورد و به جامعه تزريق مي كند، اين كار سياست انقباضي نيست. به هر اندازه سياست انقباضي اعمال شود، با پرداخت يارانه همه از بين مي رود. معناي سياست انقباضي اين نيست كه دوگانگي در كار داشته باشيم. متأسفانه يارانه ها از هدف اصلي خود دور شده است. ما اكنون به نوعي عوام زدگي در بخش يارانه ها دچار شده ايم و تنها به رضايتمندي قشر خاص جامعه فكر مي شود.
اين نماينده گفت: اينكه به همه قشرها يارانه داده شود، معنا و مفهمومي ندارد. از سوي ديگر، مي خواهيم نقدينگي موجود در جامعه را جمع كنيم تا شرايط اقتصادي را اصلاح كنيم؟
پرداخت يارانه ها، نخستين گام در طرح تحول اقتصادي بود؛ مابقي آنچه شد؟
در زمان آقاي مظاهري، اختلاف وي با احمدي نژاد و سه قفله كردن بانك مركزي و ندادن وام از سوي وي اين بود كه مي گفت، بنگاه هاي زودبازده 46 درصد انحراف دارد و به جاي توليد پول ها به واسطه گري مي رود در نتيجه تورم را بالا مي برد. آقايان قبول نمي كردند. الان زودبازده ها نتيجه اي نداشت و كسي كه بايد توليد كننده مي بود، بساز و بفروش و دلال شده است. اين ها واقعيت هايي است كه بايد بپذيريم. وقتي بحثمان اقتصادي است، بايد سياست كمرنگ شود. در اين شرايط، اولين كار اين است كه دولت پرداخت يارانه ها را هدفمند كند.
وي افزود: مجلس نحوه اجراي اين قانون را به عهده دولت گذاشته است. ما چيزي به عنوان 10 دهك نداريم. 9 دهك داريم. ما نگفتيم كه به آخرين دهك هم پرداخت كنيم. دولت بايد در پنج سال، هر سال 20 درصد از كار را انجام مي داد. الان كه به اينجا رسيده ايم دولت بايد يارانه ها را هدفمند كند و سياست هاي انقباضي پولي را بعد از پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان انجام دهد. مشكل توليد با سه قفله كردن بانك ها حل نمي شود. نخست بايد توليد را اصلاح كنيم و سپس سياست هاي انقباضي اعمال شود. اولويت نخست، اصلاح هدفمندي يارانه ها، اولويت دوم افزايش ظرفيت توليد و اولويت سوم اعمال سياست هاي انقباضي است.
وي در پايان اظهار داشت: كليت هدفمند كردن يارانه ها، كار خوبي است؛ اما دليل مخالفت بنده با اجراي اين قانون اين بود كه مي گفتم ظرفيت هاي اجراي اين قانون در كشور وجود نداشته و ندارد، زيرا بستر را براي اين كار آماده نكرده ايم. الان به حرف هايي كه قبلا زده ام رسيده اند.
40 - دولت بايد مسائل هسته اي را مانند مذاكرات ژنو محرمانه كند!
تابناك - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 17:00 - 16990127 -
تابناك - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 17:00 - 16990127 -
هر چه تحليل گران يكي از مولفه هاي حكومتگري خوب را شفافيت مي دانند، برخي در ايران بر محرمانه بودن اطلاعات و پنهان كردن آن از مردم را شاخصه حكومتگري خوب مي دانند ،
تأمين زندگي نيازمندان، افزايش هزينه هاي زندگي، تورم، بيكاري و فساد اقتصادي از جمله عناويني هستند كه شايد در برنامه هاي تبليغاتي نامزدهاي دور يازدهم رياست جمهوري، نخ نما بود.
متأسفانه وضعيت نامناسب امروز اقتصاد ايران، سبب شده تا حساسيت هاي بسياري نسبت به رويه هاي دولت در رويارويي با مشكلات اقتصادي از سوي دولت بروز داده شود و به همين دليل، اقتصاد و شاخص هاي نابسامان آن، هنوز مهم ترين دغدغه مسئولان از جمله نمايندگان است.
به گزارش تابناك ، سيد شريف حسيني از اعضاي هيأت رييسه مجلس نهم و كميسيون صنايع و معادن و نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز اين نگراني ها را منطقي مي داند و از لزوم حركت سنجيده تر در اقتصاد سخن مي گويد.
وي درباره لزوم برخورداري تصميمات دولت در حوزه اقتصاد از مباني تئوريك، از جمله مواردي كه از سوي كار شناسان اقتصادي مطرح شده، گفت: پيچيدگي هاي حوزه اقتصاد، بيش از حوزه سياست است، چون بحث هاي اقتصادي كشور برگرفته از شاخص هاي گوناگون و متنوعي است. در مورد بحث هاي اقتصادي بايد با احتياط سخن گفت. كشور در شرايط اقتصادي متورم است و با ركود تورمي روبه رو هستيم؛ بنابراين، اگر بخواهيم براي خروج از اين شرايط دستوري عمل كنيم، با بخش خصوصي چه خواهيم كرد؟ بخش خصوصي دستوري عمل نمي كند. ما مي خواهيم با شبه دولتي ها و صندوق ها برخورد كنيم، ولي تصميم گيران آنها دولت نيست.
اين نماينده افزود: موتور محركه بخش اعظمي كه درباره آن صحبت مي كنيم، صنعت است؛ اما اين موتور محركه دست دولت است يا بخش خصوصي؟ آيا مي توانيم دستوري اين كار را انجام دهيم؟ اگر مي توانستيم دستور هايي كه دولت گذشته براي كاهش قيمت خودرو مي داد، اجرايي مي شد؛ پس نمي توانيم دستوري انجام دهيم. ديديد كه رييس جمهور پيشين، در وزارت صنعت نشست و گفت، قيمت بايد پايين بيايد، ولي اين گونه نشد. در نتيجه بايد با بحث اقتصادي با درايت و با دانش برخورد كنيم.
حسيني گفت: نخستين كار در مباحث اقتصادي، شناخت وضعيت موجود و روش و رويه اي است كه با آن به وضعيت موجود رسيده ايم و بررسي برنامه هايي كه در دستور كار داريم كه مي خواهيم با آن از اين وضعيت خارج شويم؛ آن هم با كمك دولت، بخش خصوصي و تعاوني ها. اين ها همه در كنار هم بايد سازماني ايجاد كنند كه سلامت و ثبات اقتصاد را به دنبال داشته باشد. متأسفانه در اوضاع كنوني، شاهد از هم گسيختگي بين دولتي ها، خصوصي ها و تعاوني ها هستيم. ما بايد نخست ائتلافي بين اين ها ايجاد كنيم و اگر اين تعامل ايجاد شد، مي توانيم از راه علمي به نتيجه برسيم؛ بنابراين، اينكه شرايط سياسي كشور حل شود، شرايط اقتصادي خودبه خود حل نخواهد شد.
وي در پاسخ به اين كه برخي از نزديكان دولت مدعي هستند با موفقيت در مذاكرات هسته اي و در نهايت كاهش تحريم ها و افزايش تعاملات سياسي با قدرت هاي جهاني مشكلات اقتصادي كشور نيز تا حدود زيادي حل خواهد شد، گفت: به نظر من، اين نگاه خاص به سياست خارجي و توقع نابجا از معادلات سياسي در ابعاد اقتصادي، دولت را به بيراهه مي كشاند. بايد دولت و تصميم سازان آن به شدت از نگاه هاي احساسي به موفقيت هاي دولت پرهيز كنند؛ براي نمونه، نگاهي به مذاكرات هسته اي بيندازيد كه چه تكاني به اقتصاد داد و تا چه اندازه توانست بهاي دلار را پايين بياورد؟
پس افرادي كه در بازار هستند، متوجه هستند كه اين شرايط، شرايطي نيست كه دلار يكباره كاهش يابد، و الا اگر اين شك قوي بود، مردم دلارهايشان را سريع به بازار مي آوردند و اين باعث كاهش بهاي دلار مي شد؛ حتي اين اتفاق هم نيفتاد.
اين نماينده افزود: بايد در مباحث اقتصادي دقت كرد؛ يعني پيش از اينكه چيزي اعلام و يا موضوعي را مطرح كنيم، بايد آنها در جلسات كار شناسي و محرمانه مطرح شود. از امتيازات مذاكرات ژنو، محرمانه كردن آن بود. اگر اين توافقات را از پيش مي دانستند، اصلا اين توافق انجام نمي شد. بايد از طرح محرمانه ماندن جلسات در مباحث اقتصادي نيز استفاده كرد. البته اين به آن معنا نيست كه مردم از آمار و اطلاعات اقتصادي خبر نداشته باشند، بلكه به آن معناست كه جلساتي كه در آن به بررسي مشكلات و كمبود ها مي پردازيم، از كشاندن به سطح جامعه خودداري كنند؛ مثلا چه ضرورتي دارد كه بحث بر سر بهاي خودرو و به ويژه دعواهاي طرفين ذي صلاح به سطح جامعه كشانده شود؟ يا چه لزومي دارد اختلاف بين رييس بانك مركزي و برخي مقامات دولتي درباره نرخ دلار آشكار شود؟
وي همچنين يكي از دغدغه هاي اصلي كشور را به نفس افتادن واحدهاي توليدي دانست و با توجه به آخرين آماري كه از وضعيت توليدكننده ها وجود دارد و آن اين كه بحران را در سطح اين واحد ها نشان مي دهد، گفت: توليد موتور محركه اقتصاد كشور است؛ اما ظرفيت هايي در كشور هست كه از آن حتي به اندازه اسمي آن استفاده نمي كنيم!
در حال حاضر صنعت ما با 40 درصد ظرفيت خود حركت مي كند؛ اما چه شده كه مابقي ظرفيت توليد به كار گرفته نمي شود؟ توليد كنندگان يا سرمايه در گردش ندارند كه بتوانند مواد اوليه بخرند يا قوانين باعث شده، ظرفيت ها را پايين بياورند يا مواد اوليه وارداتي به دليل نوسانات دلار دچار افزايش قيمت شده است. اين مشكلات باعث مي شود ظرفيت توليد پايين بيايد. نخستين كار اين است كه ستاد تسهيلي در وزارتخانه هايي كه با بخش توليد سر و كار دارند تشكيل شود و مشكلات توليد كنندگان را حل كنند، نه اينكه فقط مسكن تجويز كنند.
شريف حسيني گفت: اگر بتوانيم ظرفيت توليدمان را افزايش دهيم، با دادن سرمايه در گردش و با افزايش مواد اوليه و برداشتن موانع پيش روي آن ها و از همه مهم تر موضوع بانك ها مي توان به آينده صنعت اميدوار بود. وزارت اقتصاد هم بايد وارد موضوع توليد شود. بانك ها تنها نبايد نگاه به خود داشته باشند.
عضو هيأت رييسه در پاسخ به اين كه يكي از ايرادات اصلي به بانك ها و سيستم بانكي وارد مي شود و برخي مدعي هستند كه اگر توليدكننده سرمايه خود را در بانك ها سرمايه گذاري كند، هم سود بيشتري خواهد برد و هم فشار روحي و رواني كمتري، گفت: در شرايط ايجاد شده، توليد كنندگان براي بانك ها كار مي كنند؛ آن هم با بهره رسمي 25 درصد. در نتيجه سرمايه گذاران انگيزه اي براي كار ندارند؛ افزون بر اينكه اگر كار هم نكنند، بيكار مي شوند و بانك اموالشان را مصادره مي كند.
وي افزود: بايد مشكلات توليد را برطرف كرد. اگر توليد حركت كند و به ظرفيت اسمي برسد، خودكفا خواهيم شد و شعارگونه بودن حمايت از توليد ملي از بين مي رود و اشتغال ايجاد خواهد شد و ارزش افزوده در كشور ايجاد و از خام فروشي جلوگيري خواهد شد.
حسيني گفت: يكي از شاخصه هاي دولت گذشته، همخواني نداشتن سياست هاي مالي و پولي بود؛ بنابراين، دولت يازدهم بايد دقت كند كه سياست هاي مالي و پولي به گونه اي تنظيم شوند، كه اثرات منفي اقتصادي يكديگر را در جامعه تقويت نكنند. سياست هاي انقباضي با پرداخت يارانه به هيچ عنوان همخواني ندارد. وقتي دولت پول را از بانك ها بيرون مي آورد و به جامعه تزريق مي كند، اين كار سياست انقباضي نيست. به هر اندازه سياست انقباضي اعمال شود، با پرداخت يارانه همه از بين مي رود. معناي سياست انقباضي اين نيست كه دوگانگي در كار داشته باشيم. متأسفانه يارانه ها از هدف اصلي خود دور شده است. ما اكنون به نوعي عوام زدگي در بخش يارانه ها دچار شده ايم و تنها به رضايتمندي قشر خاص جامعه فكر مي شود.
اين نماينده گفت: اينكه به همه قشرها يارانه داده شود، معنا و مفهمومي ندارد. از سوي ديگر، مي خواهيم نقدينگي موجود در جامعه را جمع كنيم تا شرايط اقتصادي را اصلاح كنيم؟
پرداخت يارانه ها، نخستين گام در طرح تحول اقتصادي بود؛ مابقي آنچه شد؟
در زمان آقاي مظاهري، اختلاف وي با احمدي نژاد و سه قفله كردن بانك مركزي و ندادن وام از سوي وي اين بود كه مي گفت، بنگاه هاي زودبازده 46 درصد انحراف دارد و به جاي توليد پول ها به واسطه گري مي رود در نتيجه تورم را بالا مي برد. آقايان قبول نمي كردند. الان زودبازده ها نتيجه اي نداشت و كسي كه بايد توليد كننده مي بود، بساز و بفروش و دلال شده است. اين ها واقعيت هايي است كه بايد بپذيريم. وقتي بحثمان اقتصادي است، بايد سياست كمرنگ شود. در اين شرايط، اولين كار اين است كه دولت پرداخت يارانه ها را هدفمند كند.
وي افزود: مجلس نحوه اجراي اين قانون را به عهده دولت گذاشته است. ما چيزي به عنوان 10 دهك نداريم. 9 دهك داريم. ما نگفتيم كه به آخرين دهك هم پرداخت كنيم. دولت بايد در پنج سال، هر سال 20 درصد از كار را انجام مي داد. الان كه به اينجا رسيده ايم دولت بايد يارانه ها را هدفمند كند و سياست هاي انقباضي پولي را بعد از پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان انجام دهد. مشكل توليد با سه قفله كردن بانك ها حل نمي شود. نخست بايد توليد را اصلاح كنيم و سپس سياست هاي انقباضي اعمال شود. اولويت نخست، اصلاح هدفمندي يارانه ها، اولويت دوم افزايش ظرفيت توليد و اولويت سوم اعمال سياست هاي انقباضي است.
وي در پايان اظهار داشت: كليت هدفمند كردن يارانه ها، كار خوبي است؛ اما دليل مخالفت بنده با اجراي اين قانون اين بود كه مي گفتم ظرفيت هاي اجراي اين قانون در كشور وجود نداشته و ندارد، زيرا بستر را براي اين كار آماده نكرده ايم. الان به حرف هايي كه قبلا زده ام رسيده اند.
متأسفانه وضعيت نامناسب امروز اقتصاد ايران، سبب شده تا حساسيت هاي بسياري نسبت به رويه هاي دولت در رويارويي با مشكلات اقتصادي از سوي دولت بروز داده شود و به همين دليل، اقتصاد و شاخص هاي نابسامان آن، هنوز مهم ترين دغدغه مسئولان از جمله نمايندگان است.
به گزارش تابناك ، سيد شريف حسيني از اعضاي هيأت رييسه مجلس نهم و كميسيون صنايع و معادن و نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز اين نگراني ها را منطقي مي داند و از لزوم حركت سنجيده تر در اقتصاد سخن مي گويد.
وي درباره لزوم برخورداري تصميمات دولت در حوزه اقتصاد از مباني تئوريك، از جمله مواردي كه از سوي كار شناسان اقتصادي مطرح شده، گفت: پيچيدگي هاي حوزه اقتصاد، بيش از حوزه سياست است، چون بحث هاي اقتصادي كشور برگرفته از شاخص هاي گوناگون و متنوعي است. در مورد بحث هاي اقتصادي بايد با احتياط سخن گفت. كشور در شرايط اقتصادي متورم است و با ركود تورمي روبه رو هستيم؛ بنابراين، اگر بخواهيم براي خروج از اين شرايط دستوري عمل كنيم، با بخش خصوصي چه خواهيم كرد؟ بخش خصوصي دستوري عمل نمي كند. ما مي خواهيم با شبه دولتي ها و صندوق ها برخورد كنيم، ولي تصميم گيران آنها دولت نيست.
اين نماينده افزود: موتور محركه بخش اعظمي كه درباره آن صحبت مي كنيم، صنعت است؛ اما اين موتور محركه دست دولت است يا بخش خصوصي؟ آيا مي توانيم دستوري اين كار را انجام دهيم؟ اگر مي توانستيم دستور هايي كه دولت گذشته براي كاهش قيمت خودرو مي داد، اجرايي مي شد؛ پس نمي توانيم دستوري انجام دهيم. ديديد كه رييس جمهور پيشين، در وزارت صنعت نشست و گفت، قيمت بايد پايين بيايد، ولي اين گونه نشد. در نتيجه بايد با بحث اقتصادي با درايت و با دانش برخورد كنيم.
حسيني گفت: نخستين كار در مباحث اقتصادي، شناخت وضعيت موجود و روش و رويه اي است كه با آن به وضعيت موجود رسيده ايم و بررسي برنامه هايي كه در دستور كار داريم كه مي خواهيم با آن از اين وضعيت خارج شويم؛ آن هم با كمك دولت، بخش خصوصي و تعاوني ها. اين ها همه در كنار هم بايد سازماني ايجاد كنند كه سلامت و ثبات اقتصاد را به دنبال داشته باشد. متأسفانه در اوضاع كنوني، شاهد از هم گسيختگي بين دولتي ها، خصوصي ها و تعاوني ها هستيم. ما بايد نخست ائتلافي بين اين ها ايجاد كنيم و اگر اين تعامل ايجاد شد، مي توانيم از راه علمي به نتيجه برسيم؛ بنابراين، اينكه شرايط سياسي كشور حل شود، شرايط اقتصادي خودبه خود حل نخواهد شد.
وي در پاسخ به اين كه برخي از نزديكان دولت مدعي هستند با موفقيت در مذاكرات هسته اي و در نهايت كاهش تحريم ها و افزايش تعاملات سياسي با قدرت هاي جهاني مشكلات اقتصادي كشور نيز تا حدود زيادي حل خواهد شد، گفت: به نظر من، اين نگاه خاص به سياست خارجي و توقع نابجا از معادلات سياسي در ابعاد اقتصادي، دولت را به بيراهه مي كشاند. بايد دولت و تصميم سازان آن به شدت از نگاه هاي احساسي به موفقيت هاي دولت پرهيز كنند؛ براي نمونه، نگاهي به مذاكرات هسته اي بيندازيد كه چه تكاني به اقتصاد داد و تا چه اندازه توانست بهاي دلار را پايين بياورد؟
پس افرادي كه در بازار هستند، متوجه هستند كه اين شرايط، شرايطي نيست كه دلار يكباره كاهش يابد، و الا اگر اين شك قوي بود، مردم دلارهايشان را سريع به بازار مي آوردند و اين باعث كاهش بهاي دلار مي شد؛ حتي اين اتفاق هم نيفتاد.
اين نماينده افزود: بايد در مباحث اقتصادي دقت كرد؛ يعني پيش از اينكه چيزي اعلام و يا موضوعي را مطرح كنيم، بايد آنها در جلسات كار شناسي و محرمانه مطرح شود. از امتيازات مذاكرات ژنو، محرمانه كردن آن بود. اگر اين توافقات را از پيش مي دانستند، اصلا اين توافق انجام نمي شد. بايد از طرح محرمانه ماندن جلسات در مباحث اقتصادي نيز استفاده كرد. البته اين به آن معنا نيست كه مردم از آمار و اطلاعات اقتصادي خبر نداشته باشند، بلكه به آن معناست كه جلساتي كه در آن به بررسي مشكلات و كمبود ها مي پردازيم، از كشاندن به سطح جامعه خودداري كنند؛ مثلا چه ضرورتي دارد كه بحث بر سر بهاي خودرو و به ويژه دعواهاي طرفين ذي صلاح به سطح جامعه كشانده شود؟ يا چه لزومي دارد اختلاف بين رييس بانك مركزي و برخي مقامات دولتي درباره نرخ دلار آشكار شود؟
وي همچنين يكي از دغدغه هاي اصلي كشور را به نفس افتادن واحدهاي توليدي دانست و با توجه به آخرين آماري كه از وضعيت توليدكننده ها وجود دارد و آن اين كه بحران را در سطح اين واحد ها نشان مي دهد، گفت: توليد موتور محركه اقتصاد كشور است؛ اما ظرفيت هايي در كشور هست كه از آن حتي به اندازه اسمي آن استفاده نمي كنيم!
در حال حاضر صنعت ما با 40 درصد ظرفيت خود حركت مي كند؛ اما چه شده كه مابقي ظرفيت توليد به كار گرفته نمي شود؟ توليد كنندگان يا سرمايه در گردش ندارند كه بتوانند مواد اوليه بخرند يا قوانين باعث شده، ظرفيت ها را پايين بياورند يا مواد اوليه وارداتي به دليل نوسانات دلار دچار افزايش قيمت شده است. اين مشكلات باعث مي شود ظرفيت توليد پايين بيايد. نخستين كار اين است كه ستاد تسهيلي در وزارتخانه هايي كه با بخش توليد سر و كار دارند تشكيل شود و مشكلات توليد كنندگان را حل كنند، نه اينكه فقط مسكن تجويز كنند.
شريف حسيني گفت: اگر بتوانيم ظرفيت توليدمان را افزايش دهيم، با دادن سرمايه در گردش و با افزايش مواد اوليه و برداشتن موانع پيش روي آن ها و از همه مهم تر موضوع بانك ها مي توان به آينده صنعت اميدوار بود. وزارت اقتصاد هم بايد وارد موضوع توليد شود. بانك ها تنها نبايد نگاه به خود داشته باشند.
عضو هيأت رييسه در پاسخ به اين كه يكي از ايرادات اصلي به بانك ها و سيستم بانكي وارد مي شود و برخي مدعي هستند كه اگر توليدكننده سرمايه خود را در بانك ها سرمايه گذاري كند، هم سود بيشتري خواهد برد و هم فشار روحي و رواني كمتري، گفت: در شرايط ايجاد شده، توليد كنندگان براي بانك ها كار مي كنند؛ آن هم با بهره رسمي 25 درصد. در نتيجه سرمايه گذاران انگيزه اي براي كار ندارند؛ افزون بر اينكه اگر كار هم نكنند، بيكار مي شوند و بانك اموالشان را مصادره مي كند.
وي افزود: بايد مشكلات توليد را برطرف كرد. اگر توليد حركت كند و به ظرفيت اسمي برسد، خودكفا خواهيم شد و شعارگونه بودن حمايت از توليد ملي از بين مي رود و اشتغال ايجاد خواهد شد و ارزش افزوده در كشور ايجاد و از خام فروشي جلوگيري خواهد شد.
حسيني گفت: يكي از شاخصه هاي دولت گذشته، همخواني نداشتن سياست هاي مالي و پولي بود؛ بنابراين، دولت يازدهم بايد دقت كند كه سياست هاي مالي و پولي به گونه اي تنظيم شوند، كه اثرات منفي اقتصادي يكديگر را در جامعه تقويت نكنند. سياست هاي انقباضي با پرداخت يارانه به هيچ عنوان همخواني ندارد. وقتي دولت پول را از بانك ها بيرون مي آورد و به جامعه تزريق مي كند، اين كار سياست انقباضي نيست. به هر اندازه سياست انقباضي اعمال شود، با پرداخت يارانه همه از بين مي رود. معناي سياست انقباضي اين نيست كه دوگانگي در كار داشته باشيم. متأسفانه يارانه ها از هدف اصلي خود دور شده است. ما اكنون به نوعي عوام زدگي در بخش يارانه ها دچار شده ايم و تنها به رضايتمندي قشر خاص جامعه فكر مي شود.
اين نماينده گفت: اينكه به همه قشرها يارانه داده شود، معنا و مفهمومي ندارد. از سوي ديگر، مي خواهيم نقدينگي موجود در جامعه را جمع كنيم تا شرايط اقتصادي را اصلاح كنيم؟
پرداخت يارانه ها، نخستين گام در طرح تحول اقتصادي بود؛ مابقي آنچه شد؟
در زمان آقاي مظاهري، اختلاف وي با احمدي نژاد و سه قفله كردن بانك مركزي و ندادن وام از سوي وي اين بود كه مي گفت، بنگاه هاي زودبازده 46 درصد انحراف دارد و به جاي توليد پول ها به واسطه گري مي رود در نتيجه تورم را بالا مي برد. آقايان قبول نمي كردند. الان زودبازده ها نتيجه اي نداشت و كسي كه بايد توليد كننده مي بود، بساز و بفروش و دلال شده است. اين ها واقعيت هايي است كه بايد بپذيريم. وقتي بحثمان اقتصادي است، بايد سياست كمرنگ شود. در اين شرايط، اولين كار اين است كه دولت پرداخت يارانه ها را هدفمند كند.
وي افزود: مجلس نحوه اجراي اين قانون را به عهده دولت گذاشته است. ما چيزي به عنوان 10 دهك نداريم. 9 دهك داريم. ما نگفتيم كه به آخرين دهك هم پرداخت كنيم. دولت بايد در پنج سال، هر سال 20 درصد از كار را انجام مي داد. الان كه به اينجا رسيده ايم دولت بايد يارانه ها را هدفمند كند و سياست هاي انقباضي پولي را بعد از پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان انجام دهد. مشكل توليد با سه قفله كردن بانك ها حل نمي شود. نخست بايد توليد را اصلاح كنيم و سپس سياست هاي انقباضي اعمال شود. اولويت نخست، اصلاح هدفمندي يارانه ها، اولويت دوم افزايش ظرفيت توليد و اولويت سوم اعمال سياست هاي انقباضي است.
وي در پايان اظهار داشت: كليت هدفمند كردن يارانه ها، كار خوبي است؛ اما دليل مخالفت بنده با اجراي اين قانون اين بود كه مي گفتم ظرفيت هاي اجراي اين قانون در كشور وجود نداشته و ندارد، زيرا بستر را براي اين كار آماده نكرده ايم. الان به حرف هايي كه قبلا زده ام رسيده اند.
41 - دولت بايد مسائل هسته اي را چو مذاكرات ژنو محرمانه كند!
تابناك - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 16:54 - 16989991 -
تابناك - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 16:54 - 16989991 -
هر چه تحليل گران يكي از مولفه هاي حكومتگري خوب را شفافيت مي دانند، برخي در ايران بر محرمانه بودن اطلاعات و پنهان كردن آن از مردم را شاخصه حكومتگري خوب مي دانند ،
تأمين زندگي نيازمندان، افزايش هزينه هاي زندگي، تورم، بيكاري و فساد اقتصادي از جمله عناويني هستند كه شايد در برنامه هاي تبليغاتي نامزدهاي دور يازدهم رياست جمهوري، نخ نما بود.
متأسفانه وضعيت نامناسب امروز اقتصاد ايران، سبب شده تا حساسيت هاي بسياري نسبت به رويه هاي دولت در رويارويي با مشكلات اقتصادي از سوي دولت بروز داده شود و به همين دليل، اقتصاد و شاخص هاي نابسامان آن، هنوز مهم ترين دغدغه مسئولان از جمله نمايندگان است.
به گزارش تابناك ، سيد شريف حسيني از اعضاي هيأت رييسه مجلس نهم و كميسيون صنايع و معادن و نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز اين نگراني ها را منطقي مي داند و از لزوم حركت سنجيده تر در اقتصاد سخن مي گويد.
وي درباره لزوم برخورداري تصميمات دولت در حوزه اقتصاد از مباني تئوريك، از جمله مواردي كه از سوي كار شناسان اقتصادي مطرح شده، گفت: پيچيدگي هاي حوزه اقتصاد، بيش از حوزه سياست است، چون بحث هاي اقتصادي كشور برگرفته از شاخص هاي گوناگون و متنوعي است. در مورد بحث هاي اقتصادي بايد با احتياط سخن گفت. كشور در شرايط اقتصادي متورم است و با ركود تورمي روبه رو هستيم؛ بنابراين، اگر بخواهيم براي خروج از اين شرايط دستوري عمل كنيم، با بخش خصوصي چه خواهيم كرد؟ بخش خصوصي دستوري عمل نمي كند. ما مي خواهيم با شبه دولتي ها و صندوق ها برخورد كنيم، ولي تصميم گيران آنها دولت نيست.
اين نماينده افزود: موتور محركه بخش اعظمي كه درباره آن صحبت مي كنيم، صنعت است؛ اما اين موتور محركه دست دولت است يا بخش خصوصي؟ آيا مي توانيم دستوري اين كار را انجام دهيم؟ اگر مي توانستيم دستور هايي كه دولت گذشته براي كاهش قيمت خودرو مي داد، اجرايي مي شد؛ پس نمي توانيم دستوري انجام دهيم. ديديد كه رييس جمهور پيشين، در وزارت صنعت نشست و گفت، قيمت بايد پايين بيايد، ولي اين گونه نشد. در نتيجه بايد با بحث اقتصادي با درايت و با دانش برخورد كنيم.
حسيني گفت: نخستين كار در مباحث اقتصادي، شناخت وضعيت موجود و روش و رويه اي است كه با آن به وضعيت موجود رسيده ايم و بررسي برنامه هايي كه در دستور كار داريم كه مي خواهيم با آن از اين وضعيت خارج شويم؛ آن هم با كمك دولت، بخش خصوصي و تعاوني ها. اين ها همه در كنار هم بايد سازماني ايجاد كنند كه سلامت و ثبات اقتصاد را به دنبال داشته باشد. متأسفانه در اوضاع كنوني، شاهد از هم گسيختگي بين دولتي ها، خصوصي ها و تعاوني ها هستيم. ما بايد نخست ائتلافي بين اين ها ايجاد كنيم و اگر اين تعامل ايجاد شد، مي توانيم از راه علمي به نتيجه برسيم؛ بنابراين، اينكه شرايط سياسي كشور حل شود، شرايط اقتصادي خودبه خود حل نخواهد شد.
وي در پاسخ به اين كه برخي از نزديكان دولت مدعي هستند با موفقيت در مذاكرات هسته اي و در نهايت كاهش تحريم ها و افزايش تعاملات سياسي با قدرت هاي جهاني مشكلات اقتصادي كشور نيز تا حدود زيادي حل خواهد شد، گفت: به نظر من، اين نگاه خاص به سياست خارجي و توقع نابجا از معادلات سياسي در ابعاد اقتصادي، دولت را به بيراهه مي كشاند. بايد دولت و تصميم سازان آن به شدت از نگاه هاي احساسي به موفقيت هاي دولت پرهيز كنند؛ براي نمونه، نگاهي به مذاكرات هسته اي بيندازيد كه چه تكاني به اقتصاد داد و تا چه اندازه توانست بهاي دلار را پايين بياورد؟
پس افرادي كه در بازار هستند، متوجه هستند كه اين شرايط، شرايطي نيست كه دلار يكباره كاهش يابد، و الا اگر اين شك قوي بود، مردم دلارهايشان را سريع به بازار مي آوردند و اين باعث كاهش بهاي دلار مي شد؛ حتي اين اتفاق هم نيفتاد.
اين نماينده افزود: بايد در مباحث اقتصادي دقت كرد؛ يعني پيش از اينكه چيزي اعلام و يا موضوعي را مطرح كنيم، بايد آنها در جلسات كار شناسي و محرمانه مطرح شود. از امتيازات مذاكرات ژنو، محرمانه كردن آن بود. اگر اين توافقات را از پيش مي دانستند، اصلا اين توافق انجام نمي شد. بايد از طرح محرمانه ماندن جلسات در مباحث اقتصادي نيز استفاده كرد. البته اين به آن معنا نيست كه مردم از آمار و اطلاعات اقتصادي خبر نداشته باشند، بلكه به آن معناست كه جلساتي كه در آن به بررسي مشكلات و كمبود ها مي پردازيم، از كشاندن به سطح جامعه خودداري كنند؛ مثلا چه ضرورتي دارد كه بحث بر سر بهاي خودرو و به ويژه دعواهاي طرفين ذي صلاح به سطح جامعه كشانده شود؟ يا چه لزومي دارد اختلاف بين رييس بانك مركزي و برخي مقامات دولتي درباره نرخ دلار آشكار شود؟
وي همچنين يكي از دغدغه هاي اصلي كشور را به نفس افتادن واحدهاي توليدي دانست و با توجه به آخرين آماري كه از وضعيت توليدكننده ها وجود دارد و آن اين كه بحران را در سطح اين واحد ها نشان مي دهد، گفت: توليد موتور محركه اقتصاد كشور است؛ اما ظرفيت هايي در كشور هست كه از آن حتي به اندازه اسمي آن استفاده نمي كنيم!
در حال حاضر صنعت ما با 40 درصد ظرفيت خود حركت مي كند؛ اما چه شده كه مابقي ظرفيت توليد به كار گرفته نمي شود؟ توليد كنندگان يا سرمايه در گردش ندارند كه بتوانند مواد اوليه بخرند يا قوانين باعث شده، ظرفيت ها را پايين بياورند يا مواد اوليه وارداتي به دليل نوسانات دلار دچار افزايش قيمت شده است. اين مشكلات باعث مي شود ظرفيت توليد پايين بيايد. نخستين كار اين است كه ستاد تسهيلي در وزارتخانه هايي كه با بخش توليد سر و كار دارند تشكيل شود و مشكلات توليد كنندگان را حل كنند، نه اينكه فقط مسكن تجويز كنند.
شريف حسيني گفت: اگر بتوانيم ظرفيت توليدمان را افزايش دهيم، با دادن سرمايه در گردش و با افزايش مواد اوليه و برداشتن موانع پيش روي آن ها و از همه مهم تر موضوع بانك ها مي توان به آينده صنعت اميدوار بود. وزارت اقتصاد هم بايد وارد موضوع توليد شود. بانك ها تنها نبايد نگاه به خود داشته باشند.
عضو هيأت رييسه در پاسخ به اين كه يكي از ايرادات اصلي به بانك ها و سيستم بانكي وارد مي شود و برخي مدعي هستند كه اگر توليدكننده سرمايه خود را در بانك ها سرمايه گذاري كند، هم سود بيشتري خواهد برد و هم فشار روحي و رواني كمتري، گفت: در شرايط ايجاد شده، توليد كنندگان براي بانك ها كار مي كنند؛ آن هم با بهره رسمي 25 درصد. در نتيجه سرمايه گذاران انگيزه اي براي كار ندارند؛ افزون بر اينكه اگر كار هم نكنند، بيكار مي شوند و بانك اموالشان را مصادره مي كند.
وي افزود: بايد مشكلات توليد را برطرف كرد. اگر توليد حركت كند و به ظرفيت اسمي برسد، خودكفا خواهيم شد و شعارگونه بودن حمايت از توليد ملي از بين مي رود و اشتغال ايجاد خواهد شد و ارزش افزوده در كشور ايجاد و از خام فروشي جلوگيري خواهد شد.
حسيني گفت: يكي از شاخصه هاي دولت گذشته، همخواني نداشتن سياست هاي مالي و پولي بود؛ بنابراين، دولت يازدهم بايد دقت كند كه سياست هاي مالي و پولي به گونه اي تنظيم شوند، كه اثرات منفي اقتصادي يكديگر را در جامعه تقويت نكنند. سياست هاي انقباضي با پرداخت يارانه به هيچ عنوان همخواني ندارد. وقتي دولت پول را از بانك ها بيرون مي آورد و به جامعه تزريق مي كند، اين كار سياست انقباضي نيست. به هر اندازه سياست انقباضي اعمال شود، با پرداخت يارانه همه از بين مي رود. معناي سياست انقباضي اين نيست كه دوگانگي در كار داشته باشيم. متأسفانه يارانه ها از هدف اصلي خود دور شده است. ما اكنون به نوعي عوام زدگي در بخش يارانه ها دچار شده ايم و تنها به رضايتمندي قشر خاص جامعه فكر مي شود.
اين نماينده گفت: اينكه به همه قشرها يارانه داده شود، معنا و مفهمومي ندارد. از سوي ديگر، مي خواهيم نقدينگي موجود در جامعه را جمع كنيم تا شرايط اقتصادي را اصلاح كنيم؟
پرداخت يارانه ها، نخستين گام در طرح تحول اقتصادي بود؛ مابقي آنچه شد؟
در زمان آقاي مظاهري، اختلاف وي با احمدي نژاد و سه قفله كردن بانك مركزي و ندادن وام از سوي وي اين بود كه مي گفت، بنگاه هاي زودبازده 46 درصد انحراف دارد و به جاي توليد پول ها به واسطه گري مي رود در نتيجه تورم را بالا مي برد. آقايان قبول نمي كردند. الان زودبازده ها نتيجه اي نداشت و كسي كه بايد توليد كننده مي بود، بساز و بفروش و دلال شده است. اين ها واقعيت هايي است كه بايد بپذيريم. وقتي بحثمان اقتصادي است، بايد سياست كمرنگ شود. در اين شرايط، اولين كار اين است كه دولت پرداخت يارانه ها را هدفمند كند.
وي افزود: مجلس نحوه اجراي اين قانون را به عهده دولت گذاشته است. ما چيزي به عنوان 10 دهك نداريم. 9 دهك داريم. ما نگفتيم كه به آخرين دهك هم پرداخت كنيم. دولت بايد در پنج سال، هر سال 20 درصد از كار را انجام مي داد. الان كه به اينجا رسيده ايم دولت بايد يارانه ها را هدفمند كند و سياست هاي انقباضي پولي را بعد از پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان انجام دهد. مشكل توليد با سه قفله كردن بانك ها حل نمي شود. نخست بايد توليد را اصلاح كنيم و سپس سياست هاي انقباضي اعمال شود. اولويت نخست، اصلاح هدفمندي يارانه ها، اولويت دوم افزايش ظرفيت توليد و اولويت سوم اعمال سياست هاي انقباضي است.
وي در پايان اظهار داشت: كليت هدفمند كردن يارانه ها، كار خوبي است؛ اما دليل مخالفت بنده با اجراي اين قانون اين بود كه مي گفتم ظرفيت هاي اجراي اين قانون در كشور وجود نداشته و ندارد، زيرا بستر را براي اين كار آماده نكرده ايم. الان به حرف هايي كه قبلا زده ام رسيده اند.
متأسفانه وضعيت نامناسب امروز اقتصاد ايران، سبب شده تا حساسيت هاي بسياري نسبت به رويه هاي دولت در رويارويي با مشكلات اقتصادي از سوي دولت بروز داده شود و به همين دليل، اقتصاد و شاخص هاي نابسامان آن، هنوز مهم ترين دغدغه مسئولان از جمله نمايندگان است.
به گزارش تابناك ، سيد شريف حسيني از اعضاي هيأت رييسه مجلس نهم و كميسيون صنايع و معادن و نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي نيز اين نگراني ها را منطقي مي داند و از لزوم حركت سنجيده تر در اقتصاد سخن مي گويد.
وي درباره لزوم برخورداري تصميمات دولت در حوزه اقتصاد از مباني تئوريك، از جمله مواردي كه از سوي كار شناسان اقتصادي مطرح شده، گفت: پيچيدگي هاي حوزه اقتصاد، بيش از حوزه سياست است، چون بحث هاي اقتصادي كشور برگرفته از شاخص هاي گوناگون و متنوعي است. در مورد بحث هاي اقتصادي بايد با احتياط سخن گفت. كشور در شرايط اقتصادي متورم است و با ركود تورمي روبه رو هستيم؛ بنابراين، اگر بخواهيم براي خروج از اين شرايط دستوري عمل كنيم، با بخش خصوصي چه خواهيم كرد؟ بخش خصوصي دستوري عمل نمي كند. ما مي خواهيم با شبه دولتي ها و صندوق ها برخورد كنيم، ولي تصميم گيران آنها دولت نيست.
اين نماينده افزود: موتور محركه بخش اعظمي كه درباره آن صحبت مي كنيم، صنعت است؛ اما اين موتور محركه دست دولت است يا بخش خصوصي؟ آيا مي توانيم دستوري اين كار را انجام دهيم؟ اگر مي توانستيم دستور هايي كه دولت گذشته براي كاهش قيمت خودرو مي داد، اجرايي مي شد؛ پس نمي توانيم دستوري انجام دهيم. ديديد كه رييس جمهور پيشين، در وزارت صنعت نشست و گفت، قيمت بايد پايين بيايد، ولي اين گونه نشد. در نتيجه بايد با بحث اقتصادي با درايت و با دانش برخورد كنيم.
حسيني گفت: نخستين كار در مباحث اقتصادي، شناخت وضعيت موجود و روش و رويه اي است كه با آن به وضعيت موجود رسيده ايم و بررسي برنامه هايي كه در دستور كار داريم كه مي خواهيم با آن از اين وضعيت خارج شويم؛ آن هم با كمك دولت، بخش خصوصي و تعاوني ها. اين ها همه در كنار هم بايد سازماني ايجاد كنند كه سلامت و ثبات اقتصاد را به دنبال داشته باشد. متأسفانه در اوضاع كنوني، شاهد از هم گسيختگي بين دولتي ها، خصوصي ها و تعاوني ها هستيم. ما بايد نخست ائتلافي بين اين ها ايجاد كنيم و اگر اين تعامل ايجاد شد، مي توانيم از راه علمي به نتيجه برسيم؛ بنابراين، اينكه شرايط سياسي كشور حل شود، شرايط اقتصادي خودبه خود حل نخواهد شد.
وي در پاسخ به اين كه برخي از نزديكان دولت مدعي هستند با موفقيت در مذاكرات هسته اي و در نهايت كاهش تحريم ها و افزايش تعاملات سياسي با قدرت هاي جهاني مشكلات اقتصادي كشور نيز تا حدود زيادي حل خواهد شد، گفت: به نظر من، اين نگاه خاص به سياست خارجي و توقع نابجا از معادلات سياسي در ابعاد اقتصادي، دولت را به بيراهه مي كشاند. بايد دولت و تصميم سازان آن به شدت از نگاه هاي احساسي به موفقيت هاي دولت پرهيز كنند؛ براي نمونه، نگاهي به مذاكرات هسته اي بيندازيد كه چه تكاني به اقتصاد داد و تا چه اندازه توانست بهاي دلار را پايين بياورد؟
پس افرادي كه در بازار هستند، متوجه هستند كه اين شرايط، شرايطي نيست كه دلار يكباره كاهش يابد، و الا اگر اين شك قوي بود، مردم دلارهايشان را سريع به بازار مي آوردند و اين باعث كاهش بهاي دلار مي شد؛ حتي اين اتفاق هم نيفتاد.
اين نماينده افزود: بايد در مباحث اقتصادي دقت كرد؛ يعني پيش از اينكه چيزي اعلام و يا موضوعي را مطرح كنيم، بايد آنها در جلسات كار شناسي و محرمانه مطرح شود. از امتيازات مذاكرات ژنو، محرمانه كردن آن بود. اگر اين توافقات را از پيش مي دانستند، اصلا اين توافق انجام نمي شد. بايد از طرح محرمانه ماندن جلسات در مباحث اقتصادي نيز استفاده كرد. البته اين به آن معنا نيست كه مردم از آمار و اطلاعات اقتصادي خبر نداشته باشند، بلكه به آن معناست كه جلساتي كه در آن به بررسي مشكلات و كمبود ها مي پردازيم، از كشاندن به سطح جامعه خودداري كنند؛ مثلا چه ضرورتي دارد كه بحث بر سر بهاي خودرو و به ويژه دعواهاي طرفين ذي صلاح به سطح جامعه كشانده شود؟ يا چه لزومي دارد اختلاف بين رييس بانك مركزي و برخي مقامات دولتي درباره نرخ دلار آشكار شود؟
وي همچنين يكي از دغدغه هاي اصلي كشور را به نفس افتادن واحدهاي توليدي دانست و با توجه به آخرين آماري كه از وضعيت توليدكننده ها وجود دارد و آن اين كه بحران را در سطح اين واحد ها نشان مي دهد، گفت: توليد موتور محركه اقتصاد كشور است؛ اما ظرفيت هايي در كشور هست كه از آن حتي به اندازه اسمي آن استفاده نمي كنيم!
در حال حاضر صنعت ما با 40 درصد ظرفيت خود حركت مي كند؛ اما چه شده كه مابقي ظرفيت توليد به كار گرفته نمي شود؟ توليد كنندگان يا سرمايه در گردش ندارند كه بتوانند مواد اوليه بخرند يا قوانين باعث شده، ظرفيت ها را پايين بياورند يا مواد اوليه وارداتي به دليل نوسانات دلار دچار افزايش قيمت شده است. اين مشكلات باعث مي شود ظرفيت توليد پايين بيايد. نخستين كار اين است كه ستاد تسهيلي در وزارتخانه هايي كه با بخش توليد سر و كار دارند تشكيل شود و مشكلات توليد كنندگان را حل كنند، نه اينكه فقط مسكن تجويز كنند.
شريف حسيني گفت: اگر بتوانيم ظرفيت توليدمان را افزايش دهيم، با دادن سرمايه در گردش و با افزايش مواد اوليه و برداشتن موانع پيش روي آن ها و از همه مهم تر موضوع بانك ها مي توان به آينده صنعت اميدوار بود. وزارت اقتصاد هم بايد وارد موضوع توليد شود. بانك ها تنها نبايد نگاه به خود داشته باشند.
عضو هيأت رييسه در پاسخ به اين كه يكي از ايرادات اصلي به بانك ها و سيستم بانكي وارد مي شود و برخي مدعي هستند كه اگر توليدكننده سرمايه خود را در بانك ها سرمايه گذاري كند، هم سود بيشتري خواهد برد و هم فشار روحي و رواني كمتري، گفت: در شرايط ايجاد شده، توليد كنندگان براي بانك ها كار مي كنند؛ آن هم با بهره رسمي 25 درصد. در نتيجه سرمايه گذاران انگيزه اي براي كار ندارند؛ افزون بر اينكه اگر كار هم نكنند، بيكار مي شوند و بانك اموالشان را مصادره مي كند.
وي افزود: بايد مشكلات توليد را برطرف كرد. اگر توليد حركت كند و به ظرفيت اسمي برسد، خودكفا خواهيم شد و شعارگونه بودن حمايت از توليد ملي از بين مي رود و اشتغال ايجاد خواهد شد و ارزش افزوده در كشور ايجاد و از خام فروشي جلوگيري خواهد شد.
حسيني گفت: يكي از شاخصه هاي دولت گذشته، همخواني نداشتن سياست هاي مالي و پولي بود؛ بنابراين، دولت يازدهم بايد دقت كند كه سياست هاي مالي و پولي به گونه اي تنظيم شوند، كه اثرات منفي اقتصادي يكديگر را در جامعه تقويت نكنند. سياست هاي انقباضي با پرداخت يارانه به هيچ عنوان همخواني ندارد. وقتي دولت پول را از بانك ها بيرون مي آورد و به جامعه تزريق مي كند، اين كار سياست انقباضي نيست. به هر اندازه سياست انقباضي اعمال شود، با پرداخت يارانه همه از بين مي رود. معناي سياست انقباضي اين نيست كه دوگانگي در كار داشته باشيم. متأسفانه يارانه ها از هدف اصلي خود دور شده است. ما اكنون به نوعي عوام زدگي در بخش يارانه ها دچار شده ايم و تنها به رضايتمندي قشر خاص جامعه فكر مي شود.
اين نماينده گفت: اينكه به همه قشرها يارانه داده شود، معنا و مفهمومي ندارد. از سوي ديگر، مي خواهيم نقدينگي موجود در جامعه را جمع كنيم تا شرايط اقتصادي را اصلاح كنيم؟
پرداخت يارانه ها، نخستين گام در طرح تحول اقتصادي بود؛ مابقي آنچه شد؟
در زمان آقاي مظاهري، اختلاف وي با احمدي نژاد و سه قفله كردن بانك مركزي و ندادن وام از سوي وي اين بود كه مي گفت، بنگاه هاي زودبازده 46 درصد انحراف دارد و به جاي توليد پول ها به واسطه گري مي رود در نتيجه تورم را بالا مي برد. آقايان قبول نمي كردند. الان زودبازده ها نتيجه اي نداشت و كسي كه بايد توليد كننده مي بود، بساز و بفروش و دلال شده است. اين ها واقعيت هايي است كه بايد بپذيريم. وقتي بحثمان اقتصادي است، بايد سياست كمرنگ شود. در اين شرايط، اولين كار اين است كه دولت پرداخت يارانه ها را هدفمند كند.
وي افزود: مجلس نحوه اجراي اين قانون را به عهده دولت گذاشته است. ما چيزي به عنوان 10 دهك نداريم. 9 دهك داريم. ما نگفتيم كه به آخرين دهك هم پرداخت كنيم. دولت بايد در پنج سال، هر سال 20 درصد از كار را انجام مي داد. الان كه به اينجا رسيده ايم دولت بايد يارانه ها را هدفمند كند و سياست هاي انقباضي پولي را بعد از پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان انجام دهد. مشكل توليد با سه قفله كردن بانك ها حل نمي شود. نخست بايد توليد را اصلاح كنيم و سپس سياست هاي انقباضي اعمال شود. اولويت نخست، اصلاح هدفمندي يارانه ها، اولويت دوم افزايش ظرفيت توليد و اولويت سوم اعمال سياست هاي انقباضي است.
وي در پايان اظهار داشت: كليت هدفمند كردن يارانه ها، كار خوبي است؛ اما دليل مخالفت بنده با اجراي اين قانون اين بود كه مي گفتم ظرفيت هاي اجراي اين قانون در كشور وجود نداشته و ندارد، زيرا بستر را براي اين كار آماده نكرده ايم. الان به حرف هايي كه قبلا زده ام رسيده اند.
42 - بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي: مسئولان وزارت علوم بايد دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها را داشته باشند
خبرگزاري فارس - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 15:54 - 16988325 -
خبرگزاري فارس - - 3 روز پيش - دوشنبه 18 آذر 1392 ساعت 15:54 - 16988325 -
بسيج دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي در نامه اي به رييس جمهور اعلام كرد: بايد افرادي بر مسند وزارت علوم باشند كه دغدغه اسلامي شدن دانشگاه ها و تحول علوم انساني را داشته باشند تا از حركت دانشگاه به سمت سكولاريزاسيون جلوگيري شود.
متن اين نامه به شرح زير است: " ابتدا از اين كه دانشگاه شهيد بهشتي را به عنوان نماد دانشگاهي ايران برگزيديد و براي گراميداشت روز دانشجو به اين مكان مقدس تشريف آورديد تشكر و سپاس خود را از حضرتعالي اعلام مي داريم. ويژگي بارز روز دانشجو استكبارستيزي و مبارزه با هرگونه سازش و كرنش در مقابل ظالمان زمان است. آن دانشجويان كه با خون خود اين روز را بنام خود مزين كردند يك حرف بيش نداشتند و آن اين بود كه كشور بايد در سايه استقلال و بدور از هر گونه وابستگي امورات خود را اداره كند و با هر گونه عملي كه عزت و كرامت مردم مسلمان ايران را خدشه دار مي كند ايستادگي بايد كرد. آرمان هاي آن سه آذر اهورايي و تلاش جنبش دانشجويي پس از آن با خروش مردم مسلمان ايران به رهبري امام خميني (ره) با پيروزي انقلاب اسلامي محقق شد. اينك پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي، اين تجربه تازه بشري كه در جمهوري اسلامي متبلور شده است توانسته با پايان دادن استبداد داخلي و خارجي، تهديدي براي استكبار جهاني به سركردگي آمريكا و صهيونيسم بين الملل و الگويي براي ملت هاي مسلمان و مستضعفان دنيا باشد كه پايه هاي پوشالي نظام سلطه را با بيداري اسلامي كه در خاورميانه و شمال افريقا به راه افتاده به لرزه در آورده است. اين انقلاب در كنار هجمه دشمنان قسم خورده اش و با همه مشكلاتي كه برايش پيش آوردند توانست با رهبري هاي پيامبرگونه حضرت امام خميني (ره) و خلف صالحش حضرت امام خامنه اي و نيز تلاش مسئولان دلسوز، به پيشرفت ها و سربلندي هايي برسد كه موجب تعجب همگان شود. البته اين به معناي دست از تلاش كشيدن نيست بلكه اين فتح بابي براي پيشرفت هاي آتيه است كه همت مسئولان و دولتمردان را مي طلبد كه باز با مجاهدت در همه عرصه ها موجبات سربلندي هر چه بيشتر اين نظام الهي را فراهم كنند. بسيج دانشجويي به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي كشور كه پاسدار اصول انقلاب و ارزش هاي آن است نكاتي را با گذشت بيش از 100 روز از شروع دولت يازدهم براي تحقق آرمان هاي انقلاب و پايمال نشدن خون شهدا مطرح مي كند. نخست اينكه برابر وعده رييس جمهور مبني بر اينكه ما دنبال تخريب كسي نيستيم، اما در گزارش 100 روزه به جاي اينكه به اقدامات عيني دولت در اين مدت بپردازيد يا كارهايي كه مي خواهيد انجام بدهيد، 35 دقيقه از وقتتان را اختصاص به انتقاد از دولت گذشته داديد و انتظار داشتيم از اقدامات تحول آفريني كه قرار بوده در اين مدت انجام پذيرد صحبت كنيد و قفل هاي گشوده شده با كليد تدبير را براي مردم نام ببريد. در فرمايشات حضرتعالي طوري القا مي شد كه دولت قبلي 8 سال كشور را ويران كرده و به دست بيگانگان سپرده است!. اين در حالي بود كه مسكن مهر، طرح هدفمندي يارانه ها، سفرهاي استاني، خدمات گوناگون عمراني به نقاط محروم، صرفه جويي چندهزار ميلياردي از طريق سهميه بندي سوخت و... اقداماتي بودند كه بارها مورد تحسين مردم و رهبري قرار گرفتند. البته ما نمي گوييم كه دولت قبلي بدون نقص و اشتباه بوده يا همه كارهايي كه انجام داده مثبت بوده است و اين همان چيزي است كه مقام معظم رهبري فرمودند: دولت آينده بايد تمام نقاط قوت دولت فعلي، منهاي نقاط ضعف آن را داشته باشد. حال سوال ما از حضرتعالي اين است كه در اين مدت تا چه حد براي رفع اين نواقص در عرصه هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي گام برداشتيد؟ دوم اينكه در گزارش 100روزه خود عنوان كرديد تحريم هايي كه باعث اوضاع وخيم اقتصادي در ايران شد، ناشي از ديپلماسي نامعقول و نابخردانه دولت گذشته و كاغذ پاره ناميدن تحريم ها توسط احمدي نژاد است اما درست فرداي صحبت هاي شما، ظريف وزير امور خارجه در مجلس، تحريم هاي امريكا را كاغذپاره ناميد! سوال اينجاست كه اگر اين ديپلماسي نابخردانه نبود، دولت شما مي توانست در ژنو با پشتوانه چندهزار سانتريفيوژ و غني سازي 220 درصد به توافق با غرب دست يابد و اين موفقيت را به نام خود ثبت كند؟ يا بايد مانند 10 سال پيش تمام فعاليت ها را تعليق مي كرديم؟ اگر اين ديپلماسي نبود، آيا ممكن بود محبوبيت انقلاب اسلامي در قلب آفريقا يا در همسايگي ايالات متحده در امريكاي جنوبي نفوذ كند؟ سوم آنكه در ايام انتخابات صريحا مي گفتيد كليد حل مسائل در تدبير دولت من وجود دارد و حتي آن كليد را به مردم نشان مي داديد. حالا پس از گذشت 100 روز مي گوييد كليد، مردم هستند. پس چرا تنها از يك قشر خاص از مردم يا به قول وزيرتان، ژنرال ها و رفقايشان در دولت استفاده كرديد و از افراد جوان استفاده نكرديد؟ آيا توجه زياد دولت به بيرون مرزها و عدم تكيه بر نيروهاي جوان داخلي و عدم پيگيري راهبرد اقتصاد مقاومتي و تكيه بر نفت فروشي را جزو نقص هاي عملكرد 100 روزه دولت نمي دانيد؟ آيا همچنان لازم مي دانيد براي حل مشكلات، بايد با كدخدا ملاقات كنيم؟ و به اين علت بود كه با اوباما صحبت كرديد كه از جانب رهبري، اقدامي كه بجا نبود خوانده شد؟ حالا پس از سابقه سياه كودتا عليه دولت مصدق، حمايت از پهلوي، حمله نظامي به طبس، حمايت از صدام، حمله به هواپيماي مسافربري، تهديدات هرروزه، تحريم عليه ملت ايران و حتي عهدشكني هاي مختلف در زمان رياست جنابعالي، آيا مي توانيد به آمريكا اعتماد كنيد؟ البته ما تلاش فراوان جنابعالي و تيم ديپلماسي دولت و جلب رضايت جبهه غرب براي ادامه فعاليت هاي هسته اي را كه ناشي از مقاومت همه جانبه ملت و نظام اسلامي در سال هاي گذشته بود تماما مي ستاييم اما چند سوال اساسي در زمينه اين قرار داد: اول آنكه در متن آمده ايران بايد نگراني هاي شوراي امنيت سازمان ملل درباره برنامه هسته اي ايران را از طريق پرداختن به قطعنامه هاي شوراي امنيت برطرف كند. آيا 1+5 نمي