طيب نيا مي گويد در سال هاي گذشته وابستگي به نفت به اوج خودش رسيد بنابراين دشمن ما را با شديدترين تحريم ها مواجه كرد.

وجود ديدگاه هاي متفاوت سياسي، حتي داشتن اختلا ف نظر سياسي و همچنين رقابت سياسي ميان مديران و مسوولا ن اجرايي در جوامع امروزي، موضوع غير طبيعي و نادري نيست و معمولا اينگونه اختلاف نظر ها و رقابت ها در تمام نظامهاي سياسي وجود دارد، اما آنچه كه غيرطبيعي است، تاثير سوء اين اختلا فات بر سرنوشت و عملكرد امور اجرايي كشور است و اين دقيقا معضلي است كه مديريت كلا ن شهر تهران با قريب به بيش از 12 ميليون نفر جمعيت، گرفتار آن شده است.

در زمان حيات سياسي محمود احمدي نژاد، اختلافات سياسي وي با شهردار تهران باعث شد كه بودجه 2 ميلياردي از ذخيره ارزي براي مترو كه بنا به قانون بايد به شهرداري پرداخت شود، مدت ها معوق بماند. اين مساله مشكلات زيادي را براي سفرهاي بين شهري شهروندان با مترو ايجاد كرد و به نظر مي رسيد اختلاف سليقه هاي سياسي در اين ميان نقش اساسي را ايفا مي كند.

اين كشمكش ها كه كم كم مانند داستان هاي هزار و يك شب ادامه دار شده بود از آنجا آغاز شد كه با توجه به اهميت حمل و نقل عمومي و به خصوص مترو كه توسعه آن در جلوگيري از آلودگي بيش از اين هواي تهران نقش مهمي را ايفا مي كند، مجلس در لايحه بودجه سال 87 يك ميليارد دلار براي توسعه مترو در نظر گرفت اما دولت دهم در عمل اين ارز را تخصيص نداد.

اما ماجرا به همين جا ختم نشد و فارغ از مشكلات پيشين دولت و مترو و بودجه هايي كه دولت دهم تا آخر حيات خود به مترو پرداخت نكرد ، جدال تازه اين دو نهاد در سال90 مربوط به مبلغ 2 ميليارد دلار توسعه مترو بود كه از محل اعتبارات ملي و از سوي مجلس اختصاص يافت اما از ابتداي سال 86 تا آخرين لحظه ، دولت محمود احمدي نژاد 145. 2 ميليارد تومان سهم خود از يارانه بليت حمل و نقل عمومي با قطار شهري را پرداخت نكرد و اين مساله باعث افزايش تنش در ايستگاههاي مترو و بروز مشكلات فراوان براي مسافران قطار هاي بين شهري شد.

اين در حالي بود كه براساس آمار و اطلاعات، سفر با مترو باعث صرفه جويي سالانه 350 ميليارد تومان در مصرف سوخت مي شود و روزانه بيش از يك ميليون و 600هزار سفر در تهران با مترو انجام مي شود كه به ازاي آن روزانه يك ميليون ليتر در مصرف سوخت پايتخت صرفه جويي مي شود.

حالا نيز در حالي كه عمر دولت دهم به پايان رسيده و با وجود اينكه هم حسن روحاني و هم محمد باقر قاليباف در شروع كار خود يكي در مسند رياست جمهوري و ديگري در مسند شهرداري تهران، قول همكاري بينابين دادند اما به نظر مي رسد مشكل رقيب سياسي بودن اين دو هنوز هم به قوت خود باقي است چرا كه به تازگي معاون ترافيك شهرداري تهران با اشاره به عدم همكاري وزارت كشور در رابطه با تاثير ندادن تغيير نرخ سوخت در هزينه حمل و نقل، گفته: ما به قول دولت خوش بين هستيم و صبر مي كنيم اما صبر ما حدي دارد و نمي شود زمان را بيش از حد از دست داد.

سيد جعفر تشكري هاشمي درباره تعهدات دولت و شهرداري در رابطه با عدم تاثير هدفمندي يارانه ها و افزايش نرخ سوخت بر كرايه هاي حمل و نقل، تاكيد كرده: شهرداري در اين رابطه به تعهدات خود عمل كرد و عليرغم اينكه بنزين، گازوييل و برق گران شد و حتي برق با تعرفه اي سنگين تر از تعرفه مصوب مجلس در اختيار شهرداري قرار مي گيرد، طبق وعده شهردار به دولت، كرايه ها به سبب افزايش نرخ سوخت گران نشد.

وي افزوده: اين در حالي اتفاق افتاد كه وزارت كشور و دولت قول داده اند كه اين عدم تاثير را جبران كنند اما هنوز نظام جبراني اعلام نشده است. ما نيز چون خوش بين هستيم و به دولت اعتماد داريم صبر مي كنيم اما اين موضوع نيز حدي دارد و نمي شود بيش از حد، زمان را از دست داد.

تشكري هاشمي با بيان اينكه اگر پولي را از شهروند نمي گيريم به اين معني نيست كه هيچ هزينه اي به شهر تحميل نمي شود، تصريح كرده: پولي كه بايد صرف ساير فعاليت هاي ما در شهرداري تهران شود، به ناچار به سمت اين موضوع سوق داده شده است و اميدواريم كه دولت در اين رابطه همكاري بيشتري با شهرداري داشته باشد.

با اين تفاسير به نظر مي رسد هنوز هم دولت و شهرداري به تعاملات همه جانبه نرسيدند تا دود سياست زدگي مديران شهري باز هم دامن مردم تهران را نگيرد.شايد اگر قاليباف در انتخابات يازدهم رقيب سياسي حسن روحاني نبود، امروز همكاري بيشتر و بهتري ميان شهرداري تهران و دولت وجود داشت هر چند كه اين مساله هم توجيه كننده عدم همكاري دولت با شهرداري تهران نيست چرا كه در اين بين بازهم مردم تهران هستند كه ضرر مي كنند نه مديران شهري.

نرخ تورم در سال قبل كه حدود 40 درصد بود به ما اين موضوع را يادآوري كرد كه قيمت ها حدود 40 درصد افزايش يافته است. در شرايط فعلي هم زماني كه بانك مركزي نرخ تورم را 25.3 درصد اعلام كرده است يعني قيمت ها 25 درصد افزايش داشته اند. پايين آمدن نرخ تورم موضوع بسيار مهم و ارزشمندي است اما متاسفانه باز هم بايد بگوييم واي به حال مصرف كنندگان و حقوق بگيران. زيرا اين افراد با وجود اينكه قدرت خريد پاييني دارند اما باز هم با افزايش قيمت ها مواجه مي شوند.

جا دارد كه از طريق رسانه اي شما از آقاي سيف و دكتر طيب نيا تشكر و قدرداني كنم زيرا اين دو تا به حال عملكرد بسيار خوبي داشته اند. كافي است براي علت قدرداني من به شرايطي كه در دولت نهم و دهم داشتيم بر گرديم. ركود تورمي بالا، بيكاري، نرخ پايين رشد اقتصادي، تعطيلي بسياري از بنگاه هاي اقتصادي همه و همه موضوعاتي بودند كه در دامن اقتصادي پرورش پيدا كردند كه آقاي احمدي نژاد در آن رييس جمهور بودند.

حال به نقطه اي رسيده ايم كه نرخ تورم ما از 40 درصد به 25 درصد رسيده است اما اين عدد باز هم بالا است. زيرا با نگاهي به نرخ تورم كشورهاي اروپايي و آمريكايي كه بين 2 تا 4 درصد هستند به اين نتيجه مي رسيم كه باز هم نرخ تورم كشور بسيار بالا است و با قدرت خريد پاييني كه وجود دارد نمي توان زياد از اين شرايط راضي بود. دولت يازدهم تلاش هاي بسياري در راستاي بهبود اقتصاد كشور انجام داده است اما بايد فراموش نكنند كه غول تورمي كه دولت قبل براي ما به ارث گذاشته است به اين راحتي از چاي در نمي آيد. به هر حال نرخ 25.3 درصد خود يك نوع دستاورد بزرگ براي دولت يازدهم به حساب مي آيد و بايد از اين موضوع قدرداني كرد. به راستي كه اگر تا به حال آقاي احمدي نژاد رييس جمهور ايران بودند به دليل سياست هاي نادرستي كه داشتند بدون شك نرخ تورم تا به به بالاي 50 درصد هم مي رسيد.

آيا به نظر شما كاهش نرخ تورم همچنان ادامه پيدا خواهد كرد؟

اگر دولت يازدهمي ها آرتيست بازي در نياورند، چرا كه نه! دولت روحاني تا به حال عملكرد قابل قبولي داشته است و بايد به اين راه ادامه دهند. دولت نبايد به هيچ عنوان سياست هاي نادرست را انجام دهد تا بتواند به آرامي نرخ تورم را حداقل به 15 درصد برساند. قبول دارم كه درست گردن ويرانه اي كه دولت دهم تحويل آقاي روحاني داده است كار بسيار سختي است اما تا به حال نشان داده اند كه توانسته اند از پس بسياري از مشكلات بر آيند و آباداني را دوباره به كشور باز گردانند. اگر سياست هاي اقتصادي درست دولت ادامه پيدا كند شك نكنيد كه با كاهش نرخ بيشتري رو به رو خواهيم بود و در اين صورت قدرت خريد مردم هم افزايش پيدا خواهد كرد. اميدوارم كه دولت بتواند تا شروع سال 94 نرخ تورم را به 15 درصد برساند.

كاهش تورم باعث شده بنگاه هاي توليدي با ركود مواجه شوند دليل اين موضوع چيست؟

اجراي نادرست هدفمندي يارانه ها ركود تورمي بالايي در كشور ايجاد كرد و در واقع اين اتفاق به بنگاه هاي توليدي صدمه زيادي وارد كرد. دولت از يك طرف گاز را گران كرد كه همين عامل باعث شد انرژي كه بنگاه ها مجبور هستند براي توسعه فعاليتشان از آن استفاده كنند كمي دست نيافتني شد و همين گراني ها باعث شد كه عده اي كثيري از بنگاه هاي توليدي از چرخه اي توليد بيرون بروند و كار را به اجبار تعطيل كنند و عده اي ديگري نيز لنگان لنگان به فعاليت خودشان ادامه دهند و حركتي كند در جهت افزايش توليد داشته باشند كه اين حركت كند البته زير ظرفيت كاري خودشان پيش مي رفت و عده اي ديگر در حال جنگيدن براي اينكه خودشان به صورت خودكفا كار كنند. بنابراين زماني كه كسب و كار دچار ركود تورمي شديد شود ديگر بنگاه ها نيازي به پول و سرمايه ندارند كه در پي آن به وام احتياج داشته باشند كه سر وقت بانك ها بروند.در حالي كه در واقع در شرايط كنوني با توجه به اينكه نرخ بهره اي كه بانك ها از بنگاه ها مي گيرند كمتر از نرخ تورم است و اگر بنگاه هاي توليدي مي توانستند كار كنند اين وام بانكي برايشان خوب و كارامد بود زيرا كالا ها را با قيمت بالاتري مي فروختند و وام را ارزان تر مي گرفتند. بنابراين از ديدگاه من عمده ترين دليل ركود بنگاه هاي توليدي ركود تورمي ايجاد شده است.

انقباض اعتباري يعني سه قفله شدن بانك ها، اجراي هدفمندي يارانه ها، شروع تحريم ها و بلاتكليفي نظام بانكي و مالي از عمده ترين دلايل افت توليد در كشور بوده است كه در اين ميان سهم بنگاه هاي توليدي در اين جريان ورشكستگي هاي مي شود كه بسياري را بيكار و توليد را به سمت ركود مي كشاند.

در جريان ركودي كه در بنگاه هاي توليدي شكل گرفته است كارگران بيشتر مورد بي مهري قرار مي گيرند و من به شخصه دلم براي اين قشر زحمت كش مي سوزد كه بيكار شده اند.كارگراني كه بيكار شده اند وضع بسيار اسفناكي نسبت به بنگاه هاي توليدي دارند و از نظر من راه حل اين مشكل اين است كه در واقع زماني مي خواهيم سياست اقتصادي پياده كنيم در دو مرحله فكر كنيم و در چارچوب برنامه ريزي مدون پيش برويم.معمولا اين يارانه اي كه دولت روي كالاهاي عرضه شده به مردم مي دهند كشور هاي ديگر از طريق ماليات گرفتن از قشر ثروتمندان اين كمبودها را تامين مي كنند. در كشور ما از همگي ما قبل اينكه حقوقمان را بگيريم ماليات را از حقوق مان كسر مي كنند اما از كساني كه پول هاي كلان مي گيرند و شناسايي نيز نمي شوند هيچ مالياتي گرفته نمي شود.چه طور مي توانيم شناسايي كنيم كسي را كه در خيابان استانبول دلار مي فروشد كسي كه نه جا و مكان مشخصي دارد نه كارت اتحاديه دارد و نه تنها آدرسي براي پي گيري كردن و از طرف ديگر بعضي از افراد كه دولتي هستند هم مالياتي نمي پردازند و بهتر ين است كه بگوييم از انها مالياتي گرفته نمي شود چون داستان اين ماليات گرفتن ها از قشر دولتي اين مي شود كه پول از يك جيب دولت به جيب ديگرشان انتقال داده مي شود.در اين شرايط كه دولت نمي تواند ماليات بگيرد گاز را گران مي كند و در نتيجه بنزين نيز گران مي شود و در اين شرايط ما مصرف كنندگان مجبوريم اين تورم وحشتناك را تحمل كنيم و بنگاه ها هم مجبور مي شوند بنگاه ها ي توليدي خود را ببندند و سطح توليد خود را پايين بياورند و دست و پا شكسته اگر بتوانند به حياتشان به اميد روزهاي بهتر ادامه دهند.

بسته سياست هاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود در چند روز گذشته ارائه شده است. در اين خصوص نظر شما چيست؟

در خصوص اين بسته و چند و چون آن هيچ نظري ندارم تنها خواهشي كه از دولت دارم اين است كه به واحدهاي توليدي كمك كنند تا دوباره به چرخه اقتصاد كشور بازگردند.

به گزارش فولاد نيوز ، محمدرضا سبزعليپور رييس مركز تجارت جهاني نيز در اين رابطه، نقطه نظرات قابل توجهي را مطرح كرده است. وي در اين مقاله نوشت: چند روز پيش دولت محترم در آستانه اولين سالگرد آغاز بكار خود، از بسته تحليلي نجات اقتصاد ايران تحت نام ((خروجِ غيرتورمي از ركود)) رونمايي كرد، بسته اي كه بيماري هلندي اقتصاد ايران را از آغاز تا به امروز در چهار دوره زماني، تحليل و مورد موشكافي قرار داده است. هرچند كه متن اين بسته تحليلي تا حدودي طولاني بود اما با حوصله آن را مطالعه نموده و با دانسته هاي خودم مطابقت دادم لكن به نتايجي رسيدم كه حاصل آنرا نگاشته و بشرح زير به رشته تحرير درآوردم.
اقتصاددانان دولت يازدهم در بررسي و تحليل خود ابتدا به تحولات مهم اقتصاديي اشاره كرده اند كه ايران را تحت تأثير قرار داده سپس به دوره آغاز تحريمهاي نفتي و بانكي، نابساماني هاي ارزي و ورود بخشهاي مختلف اقتصادي به ركود پرداخته اند. در سومين بخش تحليل خود، آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد و كارهاي انجام شده در اين دوره تا به امروز را زير ذره بين خود برده و به كارهاي مثبت صورت گرفته توسط دولت در اين دوران پرداخته اند و نهايتاً در فصل چهارم اين سؤال را مطرح كرده اند كه از اين به بعد چه بايد كرد تا بدون اينكه تورم افزايش يابد، شر ركود از سر اقتصاد ايران كم شود.
راجع به دوره اول يعني سالهاي نيمه دوم دهه 80 (سالهاي 1385 تا 1389) و دوره دوم يعني از ديماه 1389 تا انتهاي مرداد ماه 1392 هيچ حرفي ندارم زيرا اين دو دوره زماني، به درستي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و تقريباً دلايل سرازير شدن دلارهاي نفتي به كشور و وابستگي بيش از پيش ايران به واردات و همچنين تأثير تحريمها و نهايتاً نحوه آغاز تورم و پس از آن راكد شدن فعاليتهاي اقتصادي و دركل فجايعي كه طي هشت سال گذشته بر سر ايران و ايراني آمده را واقع بينانه ذكر كرده اند اما بحث اصلي نگارنده مربوط به دو دوره زماني سوم يعني از شهريورماه 1392 تا حال حاضر و دوره چهارم يعني ماههاي پيش روي سال 1393 ميباشد.
در گزارشي كه از دوره زماني سوم يعني از زمان آغاز بكار دولت يازدهم تا به امروز ارائه شده فقط به كارهاي مثبتي كه طي يكسال گذشته در جهت كنترل تورم و رفع مشكلات اقتصادي انجام گرديده اشاره شده و بنوعي دولت جديد را بي نقص و تا به اينجاي كار سوپرمن و ناجي اقتصاد ايران معرفي كرده است اما بنظر حقير، اين قسمت از گزارش كمي اغراق آميز تهيه شده و قصد نگارندگان گزارش بيشتر اين بوده است تا در اولين سالگرد آغاز بكار دولت تدبير و اميد، يكي به نعل و يكي به ميخ بزنند و از آب گل آلود تعدادي ماهي هم بنفع دولت بگيرند!!
همچنانكه قبلاً نيز عرض كرده ام اگر كلاه خود را قاضي كنيم و واقع بينانه و بدور از گرايشات حزبي و وابستگي هاي شخصي به موضوع بنگريم بدون شك تأييد ميكنيم كه دولت يازدهم طي يكسالي كه از عمرش گذشته نمره بالايي از مردم، فعالان اقتصادي و صاحب نظران برجسته سياسي و اقتصادي دريافت نكرده و اعتقاد بر اين است كه اگر راه را بر همين منوال ادامه دهد مطمئناً در پايان سال چهارم هم كارنامه قابل دفاعي دريافت نخواهد كرد و اين كارنامه اصلاً پاسخ مناسبي به اعتماد مردم و رأي هاي آنها نيست. هرچند كه فضاي حال حاضر كشور با دوران احمدي نژاد فرق كرده اما اين كافي نيست و سعي و تلاش بيشتري را مي طلبد، لكن سؤالات زيادي مطرح است از جمله اينكه طي يكسال گذشته چند كارخانه ورشكسته، احياء شده و يا ممنوع الخروجي چه تعدادي از فعالان اقتصادي رفع گرديده است؟ چه ميزان اشتغال ايجاد شده؟ چه ميزان تورم (البته در عمل نه در حرف) كاهش يافته؟ وضعيت ارز و نرخ آن نسبت به سال گذشته چقدر تغيير كرده است؟ بطور مثال سال گذشته دولت كار خود را با دلار2800 توماني آغاز كرد اما نرخ ارز از اوآخر زمستان سال92 به بالاي 3000 تومان جهش پيدا كرد و در بهار امسال تا مرز3350 تومان نيز افزايش يافت و هماكنون نرخ آن3150 تومان ميباشد!! غالب مشكلات خرد و كلان كشور هنوز پا برجاست، پس اينكه فقط با كلمات خشك و خالي و ارائه گزارش بخواهيم اوضاع را باب دل و خوب نشان دهيم كار قابل دفاعي نيست. اينكه دولت يازدهم بودجه سال 93 را برعكس دوران احمدي نژاد سر وقت و در زمان مقرر به مجلس ارائه داده است كار پسنديده و ستودني است اما اين نظم دولت، هيچ گرهي از مشكلات اقتصادي را باز نكرده و نخواهد كرد لكن مقدار كسري بودجه ريالي دولت هنگام تصويب در مجلس بايد مدنظر باشد كه در اين گزارش به آن اشاره نشده!! آغاز مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها و ادامه داستان پرداخت يارانه نقدي به مردم نيز يكي ديگر از اقدامات دولت طي يكسال گذشته بود كه در نهايت محكوم به شكست خواهد بود و همچنين ارائه سبد كالا به خانواده هاي نيازمند كه در اين گزارش به آن بعنوان يك نقطه مثبت اشاره شده يكي از كارهاي غلط دولت بود كه با عملكرد نادرست برخي از دولتمردان، موجي از انتقادات را برعليه دولت يازدهم به همراه داشت كه در نطفه خفه شد و... دهها مورد ديگر كه يا در اين گزارش به آن اشاره نشده و يا بنوعي از آن عملكردها بعنوان نقطه قوت دولت بهره برداري گرديده است. پس بنظر بنده بخش سوم بسته ارائه شده دولت فقط نقاط مثبت را بنفع دولت نمايان كرده كه قابل پذيرش نيست و اكثر موارد مثبتي كه در اين دوره اتفاق افتاده مربوط به جو رواني مثبتي بود كه بعد از انتخابات رياست جمهوري و امضاء توافقنامه ژنو در سال 92 بر جامعه حاكم شده بود.
اما فصل آخر گزارش و بسته تحليلي دولت يعني دوره چهارم ماههاي پيش روي سال 1393، تحت عنوان جهت گيري دولت براي برون رفت از ركود در سال 1393 مهمترين بخش اين بسته ميباشد بنحوي كه همه اين گفته ها و نوشته براي اين بوده است كه به بخش آخر برسيم و راهكاري در جهت برون رفت از اين بيماري هلندي پيدا كنيم. لكن براي نجات اقتصاد ايران و خروج از ركود طي ماههاي پيش رو به موانعي جدي اشاره شده كه كاملاً درست و قابل قبول است اما ناقص ميباشد زيرا موانع ديگري نيز بر سر راه موفقيت دولت در برون رفت از ركود و تورم و ساير مشكلات اقتصادي وجود دارد كه به تعدادي از آنها ذيلاً اشاره ميشود.

1- عدم هماهنگي و حمايت قواي ديگر از دولت
2- عدم هماهنگي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي كشور با هم بطوريكه هر يك از مجموعه هاي دولتي و غير دولتي بدون در نظر گرفتن مشكلات كشور، فقط به فكر منافع خود و رفع مشكل دستگاه خويش هستند حال در اين مسير هر اتفاقي كه براي كشور و مردم ميخواهد بيافتد، براي آنان مهم نيست.
3- تكتازي بانكهاي خصوصي و دولتي به جهت كسب منافع بيشتر حتي به قيمت نابودي كشور، مردم و فعالان اقتصادي.
4- سوء مديريت و بي تعهدي برخي از مسئولين و دولتمردان بنحوي كه ظاهر آنها با باطنشان كاملاً متفاوت بوده و عليرغم اينكه ظاهراً خود را خادم كشور و مردم ميخوانند اما در باطن اصلاً توجهي به منافع ملي نداشته و فقط منافع شخصي، حزبي و دوستان خود را مد نظر دارند و وقتيكه به چهره آنان مينگريم هيچ انرژي مثبتي از خود ساطع نمي كنند. نمونه اين اشخاص را در تيم اقتصادي دولت نيز ميتوان يافت. كسانيكه مردم را نوكر و خود را ارباب مردم ميدانند.
5- وجود انحصار در فعاليتهاي اقتصادي يكي ديگر از موانع و آفتهاي پيش رو در رفع ركود و بيماري هلندي ميباشد، يعني در حاليكه صدها شركت ايراني بيكارند و درحال ورشكسته شدن ميباشند، اما برخي از مجموعه هاي بزرگ اقتصادي شبه دولتي، به اندازه فعاليت هزاران شركت بزرگ و متوسط پروژه هاي صنعتي، معدني، خدماتي و... در اختيار دارند!! چرا؟
6- و دهها مورد ديگري كه جاي طرح آن اينجا نيست و از حوصله اين يادداشت خارج است.
اما با تمام اين موانع، اعتقاد اينجانب بر اين است كه باز هم ميتوان قدمهاي مثبتي در جهت رفع مشكلات اقتصادي و زدودن سايه ركود برداشت به شرط اينكه سنگ اندازيهاي دوست و دشمن متوقف شده و دستگاههاي مختلف دولتي نيز ساز ناهماهنگ نزنند.
در اينجا به چند مورد از تجربيات خودم اشاره ميكنم تا شايد طرح آن مفيد به فايده باشد.
اكثر فعالان اقتصادي را به كوچكترين گناه و بدون حكم قضايي ممنوع الخروج كرده ايم!! همه فعالان اقتصادي را بد و متهم ميدانيم مگر عكس آن ثابت شود.
بطور مثال: چندي پيش يكي از فعالان اقتصادي و صاحب صنعت شناخته اي به اينجانب مراجعه كرد و مشكل خود را بدين صورت بيان داشت كه يكي از بانكهاي خارجي در دبي حساب بانكي وي را بسته و كل مبلغ موجودي ايشان را كه چند صد هزار درهم بوده را طي دو قطعه چك بنام صاحب حساب برايش ارسال كرده و تأكيد كرده كه يا حضوراً به بانك مراجعه و چك را وصول كند و يا اينكه چك را به حساب خود بگذارد و از طريق بانك عاملش آنرا وصول كند اما دريغ از اينكه وي را بدليل بدهي بانكي ممنوع الخروج كرده اند و بدليل تحريمهاي بانكي نيز امكان وصول چك وجود ندارد!! حال علي مانده است و حوضش. زيرا طرف را بخاطر بدهي محدود و ممنوع كرده ايم و به همين خاطر اجازه نمي دهيم كه پولش را وارد كشور كند، چرا؟ آيا اين مشكل و مانع خود ساخته نيست؟
و يا اينكه فعال اقتصادي ديگري به بنده مراجعه كرده بود و اظهار ميداشت كه به يكي از بانكها بدهي دارد و بانك نيز براي وصول طلب خود تعدادي شرخر حقوقي را سراغ وي فرستاده و تا حد مزاحمت براي خانواده اش پيش رفته اند لكن ايشان از بنده درخواست نمود كه به بانك عامل بگويم كه فقط 2 الي 3 ماه به وي فرصت دهد تا ايشان تمام بدهي اش را تصويه كند اما بشرط اينكه شر شرخرها را از سر وي و خانواده اش كوتاه كند و براي اثبات حرف خود قول و قراري را هم گذاشت لكن حدود 20 روز با دفتر عضو محترم هيأت مديره آن بانك؟؟؟ كه وصول مطالبات معوق آن بانك زير نظر وي ميباشد تماس گرفتيم اما دريغ از اينكه به يكي از تماسهاي ما پاسخ دهد!! يا هيچ وقت پشت ميزش نبود و يا اصلاً تمايلي به صحبت نداشت!؟ از دفترشان پيغام دادند كه ايشان وقت ندارند و اگر كار ضروري داريد با مديركل صحبت كنيد كه متأسفانه هر دو نفر از يك قماش بودند و تاكنون خود را در دسترس فعالان اقتصادي قرار نداده اند!! آيا اين مشكل هم مربوط به تحريمهاست؟ آيا آن بدهكار درخواست نامعقولي دارد و يا براي اينكه واحد صنعتي خود را فعال كند به منابع بانك مركزي چنگ انداخته است؟ خير، مشكل از ماست كه عامل رشد مشكلات هستيم.
با اين مديران نه تنها نمي توانيم ركود را از ميان برداريم بلكه تا چند وقت ديگر بايد بگوييم صد رحمت به دوران احمدي نژاد!! و يا هستند كسانيكه در اين برهه از زمان آماده سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي هستند اما بدليل بوروكراسي بيش از حد اداري و بسته بودن درب اتاق مديران ارشد و وزراء، عطاي سرمايه گذاري را به لقايش بخشيده اند.
در اينجا سؤالي از جناب آقاي روحاني دارم و آن اينكه طي يكسال گذشته چند بار فعالان بزرگ و كلان اقتصادي و صاحبان صنايع بزرگ بخش خصوصي كشور را دور يك ميز جمع كرده و رك و پوست كنده مشكلاتتان را به آنها گفته و از آنان درخواست كمك كرده ايد؟
زيرا هر يك از اين بزرگان اقتصاد، خود يك دولت ميباشند البته اشتباه نكنيد زيرا منظور نگارنده اصلاً اين نيست كه چقدر براي صاحبان صنعت و معدن كشور سخنراني كرده ايد و يا منظورم اين نيست كه مثلاً آقايان معاونين جنابعالي، رييس دفتر و دستياران رييس جمهور و وزراء كه هر يك با چند فعال اقتصادي دوست صميمي هستند و دائماً با دوستان خود جلسه خصوصي دارند زيرا اين جلسات بيش از اينكه در جهت منافع ملي و رفع مشكلات اقتصادي كشور تشكيل شده باشد بيشتر براي رفع مشكلات اقتصادي دوستان ميباشد!!!
مع الوصف جهت پرهيز از پراكنده گويي و اطاله زمان، به آخرين موضوع اين يادداشت يعني راهكار خروج از ركود بدون تشديد تورم فهرست وار اشاره مينمايم: در اين برهه از زمان، دولت بايد بسمت راهكارهايي برود كه در كوتاه مدت براي فعالان اقتصادي پولساز، براي مردم ايجاد اشتغال، براي بانكها وصول مطالبات و براي دولت موفقيت در پي داشته باشد.
برهمين اساس فاكتورهاي مورد نياز جهت اجرا عبارتند از:
1- حذف بوروكراسي هاي زائد اداري

2- ارتباط تنگاتنگ دولتمردان و فعالان اقتصادي

3- ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاريهاي جديد ارائه خدمات خاص به مشتاقان سرمايه گذاري

4- حذف انحصارات و محدود كردن فعاليت شبه دولتي ها و درگير كردن شركتهاي مختلف در پروژه هاي اقتصادي

5- تسهيل و تشويق صادرات و صادركنندگان

6- راه اندازي مراكز جامع صادراتي ايران در بازارهاي هدف ايران در خارج (كه قبلاً طرح آن به دولت قبل داده شده وليكن در حال خاك خوردن است)

7- ايجاد اعتماد بين فعالان اقتصادي و سازمان امور مالياتي كشور از طريق كاهش ماليات

8- در اختيار گذاردن سرمايه درگردش به صاحبان صنايع ورشكسته اي كه توان احياء شدن را دارند و استمهال

بدهي آنها

9- رفع ممنوع الخروجي صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي كه از طريق بانكها و سازمان مالياتي محدود شده اند

10- همكاري با سازمانهاي بين المللي اقتصادي (از جمله مراكز تجارت جهاني) كه توان ايجاد شوك در اقتصاد ايران را دارند

11- حفظ رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي

12- بهبود فضاي كسب و كار

13- جمع كردن بساط شرخرهاي حقوقي كه اصلاً زيبنده نظام اسلامي و دولت تدبير و اميد نيست

14- تثبيت نرخ ارز و افزايش نرخ ريال با ايجاد جو مثبت رواني در جامعه

15- بازگردان اعتماد مردم به دولت و خوشبين كردن آنان به آينده زندگي اشان

16- توسعه صنعت گردشگري با ايجاد زير ساختها و ابزارهاي مورد نياز حضور توريست در ايران

17- ارائه تسهيلات عمدتاً غير مادي به انبوه سازان و برج سازان جهت افزايش ساخت و ساز در سراسر ايران

18- اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي

19- ارتقاء سطح مشتري مداري و جهت گيري بانكها به سمت قراردادهاي كوتاه مدت و يكساله

20- بهبود وضعيت بانكها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاء تسهيلات آنها

21- توسعه صنايع پايين دستي انرژي

22- و چند مورد ديگري كه جاي طرح آن در اين يادداشت نيست


در خاتمه شايان ذكر است كه رفع مشكلات اقتصادي و آباد كردن ايران نيازمند عزم ملي و مرداني بزرگ و دلسوز ميباشد زيرا در غير اينصورت همه اين گفته ها و نوشته ها در حد همين گفته و نوشته باقي خواهد ماند. زمانيكه دولتهاي حال و قديم ايران با مشكل اقتصادي و كمبود منابع ارزي مواجه بوده اند ياد آباد كردن ايران و عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي افتاده اند اما جداي از دولتهاي نهم و دهم كه حدود 1000 ميليارد دلار درآمد رؤيايي نفتي ايران را طي هشت سال به باد دادند، دولتهاي پيشين هم وقتيكه درآمد نفت شان زياد بود ياد مردم و آباداني ايران و عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي نبودند اما وقتيكه بي پولي فشار مي آورد دولتها با مردم دوست ميشدند.
واقعاً براي مردم و صاحب نظران اقتصادي ايران اين سؤال وجود دارد كه دولت يازدهم مبلغ 4 ميليارد و 200 ميليون دلاري را پس از توافقنامه ژنو در8 قسط دريافت كرد صرف چه كاري نمود؟ زيرا پيش از دريافت اين پول، بانك مركزي ايران نمي گفت دلار ندارم اما پس از دريافت اين مبلغ، جديداً اعلام ميكند كه دلار ندارم و كارمزد دلار مبادلاتي را هم از 1 درصد به 3 درصد افرايش داده است!! پس بهتر آن است كه دولت محترم براي جلب اعتماد و اطمينان مردم، كمي شفاف سازي كرده و برخي اطلاعات را در اختيار مردم و فعالان اقتصادي نيز قرار دهد.
دركل دولتهايي بوده اند كه مسير امروز ما را با موفقيت طي كرده و كشورشان را از قعر مشكلات به اوج عزت و پيشرفت رسانده اند و نمونه معاصر آن كشور مالزي است. لذا اينجانب براي چندمين بار به جناب آقاي روحاني تأكيد ميكنم كه اگر وعده هايي را كه داده ايد عملي نكنيد و اگر دولتمردان عزيز، جوگير شده و مردم را فراموش كرده و بين خود و مردم ديوار بلند بكشند (كه البته نمونه هايي را شخصاً مشاهده كرده ام) و نهايتاً چنانچه به درد و مشكلات و خواست مردم بي توجهي كنند قطعاً سالهايي بدتر از 84 تا 92 را تجربه خواهيم كرد (زيرا از قديم گفته اند فرض محال، محال نيست) هرچند كه آرزو دارم چنين اتفاقي هيچگاه براي كشور و مردم عزيزمان رخ ندهد و اي كاش علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهيم و بجاي بوسيدن دست منتقدين، في الواقع به انتقادات و دل نگراني هاي دوستان دلسوز هم كمي توجه كنيم و آنان را غير خودي ندانيم.

خبر 2 مرداد 93 استختام : گزارش مكتوب نحوه استخدام ها در دولت احمدي نژاد به مجلس ارائه مي شود

خبر 2 مرداد 93 استختام : طرح شفاف سازي اعلام كتبي نمرات آزمون هاي استخدامي در مجلس

خبر 1 مرداد 93 استختام : استخدامي هاي استانداري اميدوار جذب نباشند

خبر 1 مرداد 93 استختام:  دولت قبل با استخدام هاي غيرقانوني براي انتخابات آينده كادرسازي كرد

1. عدم هماهنگي و حمايت قواي ديگر از دولت
2. عدم هماهنگي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي كشور با هم بطوريكه هر يك از مجموعه هاي دولتي و غير دولتي بدون در نظر گرفتن مشكلات كشور، فقط به فكر منافع خود و رفع مشكل دستگاه خويش هستند حال در اين مسير هر اتفاقي كه براي كشور و مردم ميخواهد بيافتد، براي آنان مهم نيست.
3. تكتازي بانكهاي خصوصي و دولتي به جهت كسب منافع بيشتر حتي به قيمت نابودي كشور، مردم و فعالان اقتصادي.
4. سوء مديريت و بي تعهدي برخي از مسئولين و دولتمردان بنحوي كه ظاهر آنها با باطنشان كاملاً متفاوت بوده و عليرغم اينكه ظاهراً خود را خادم كشور و مردم ميخوانند اما در باطن اصلاً توجهي به منافع ملي نداشته و فقط منافع شخصي، حزبي و دوستان خود را مد نظر دارند و وقتيكه به چهره آنان مينگريم هيچ انرژي مثبتي از خود ساطع نمي كنند. نمونه اين اشخاص را در تيم اقتصادي دولت نيز ميتوان يافت. كسانيكه مردم را نوكر و خود را ارباب مردم ميدانند.
5. وجود انحصار در فعاليتهاي اقتصادي يكي ديگر از موانع و آفت هاي پيش رو در رفع ركود و بيماري هلندي ميباشد، يعني در حاليكه صدها شركت ايراني بيكارند و درحال ورشكسته شدن ميباشند، اما برخي از مجموعه هاي بزرگ اقتصادي شبه دولتي، به اندازه فعاليت هزاران شركت بزرگ و متوسط پروژه هاي صنعتي، معدني، خدماتي و... در اختيار دارند!! چرا؟
6. و دهها مورد ديگري كه جاي طرح آن اينجا نيست و از حوصله اين يادداشت خارج است.

1. حذف بوروكراسي هاي زائد اداري
2. ارتباط تنگاتنگ دولتمردان و فعالان اقتصادي
3. ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاريهاي جديد ارائه خدمات خاص به مشتاقان سرمايه گذاري
4. حذف انحصارات و محدود كردن فعاليت شبه دولتي ها و درگير كردن شركتهاي مختلف در پروژه هاي اقتصادي
5. تسهيل و تشويق صادرات و صادركنندگان
6. راه اندازي مراكز جامع صادراتي ايران در بازارهاي هدف ايران در خارج (كه قبلاً طرح آن به دولت قبل داده شده وليكن در حال خاك خوردن است)
7. ايجاد اعتماد بين فعالان اقتصادي و سازمان امور مالياتي كشور از طريق كاهش ماليات
8. در اختيار گذاردن سرمايه درگردش به صاحبان صنايع ورشكسته اي كه توان احياء شدن را دارند و استمهال بدهي آنها
9. رفع ممنوع الخروجي صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي كه از طريق بانكها و سازمان مالياتي محدود شده اند
10. همكاري با سازمانهاي بين المللي اقتصادي (از جمله مراكز تجارت جهاني) كه توان ايجاد شوك در اقتصاد ايران را دارند
11. حفظ رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي
12. بهبود فضاي كسب و كار
13. جمع كردن بساط شرخرهاي حقوقي كه اصلاً زيبنده نظام اسلامي و دولت تدبير و اميد نيست
14. تثبيت نرخ ارز و افزايش نرخ ريال با ايجاد جو مثبت رواني در جامعه
15. بازگردان اعتماد مردم به دولت و خوشبين كردن آنان به آينده زندگي اشان
16. توسعه صنعت گردشگري با ايجاد زير ساختها و ابزارهاي مورد نياز حضور توريست در ايران
17. ارائه تسهيلات عمدتاً غير مادي به انبوه سازان و برج سازان جهت افزايش ساخت و ساز در سراسر ايران
18. اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي
19. ارتقاء سطح مشتري مداري و جهت گيري بانكها به سمت قراردادهاي كوتاه مدت و يكساله
20. بهبود وضعيت بانكها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاء تسهيلات آنها
21. توسعه صنايع پايين دستي انرژي

1. عدم هماهنگي و حمايت قواي ديگر از دولت
2. عدم هماهنگي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي كشور با هم بطوريكه هر يك از مجموعه هاي دولتي و غير دولتي بدون در نظر گرفتن مشكلات كشور، فقط به فكر منافع خود و رفع مشكل دستگاه خويش هستند حال در اين مسير هر اتفاقي كه براي كشور و مردم ميخواهد بيافتد، براي آنان مهم نيست.
3. تكتازي بانكهاي خصوصي و دولتي به جهت كسب منافع بيشتر حتي به قيمت نابودي كشور، مردم و فعالان اقتصادي.
4. سوء مديريت و بي تعهدي برخي از مسئولين و دولتمردان بنحوي كه ظاهر آنها با باطنشان كاملاً متفاوت بوده و عليرغم اينكه ظاهراً خود را خادم كشور و مردم ميخوانند اما در باطن اصلاً توجهي به منافع ملي نداشته و فقط منافع شخصي، حزبي و دوستان خود را مد نظر دارند و وقتيكه به چهره آنان مينگريم هيچ انرژي مثبتي از خود ساطع نمي كنند. نمونه اين اشخاص را در تيم اقتصادي دولت نيز ميتوان يافت. كسانيكه مردم را نوكر و خود را ارباب مردم ميدانند.
5. وجود انحصار در فعاليتهاي اقتصادي يكي ديگر از موانع و آفت هاي پيش رو در رفع ركود و بيماري هلندي ميباشد، يعني در حاليكه صدها شركت ايراني بيكارند و درحال ورشكسته شدن ميباشند، اما برخي از مجموعه هاي بزرگ اقتصادي شبه دولتي، به اندازه فعاليت هزاران شركت بزرگ و متوسط پروژه هاي صنعتي، معدني، خدماتي و... در اختيار دارند!! چرا؟
6. و دهها مورد ديگري كه جاي طرح آن اينجا نيست و از حوصله اين يادداشت خارج است.

1. حذف بوروكراسي هاي زائد اداري
2. ارتباط تنگاتنگ دولتمردان و فعالان اقتصادي
3. ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاريهاي جديد ارائه خدمات خاص به مشتاقان سرمايه گذاري
4. حذف انحصارات و محدود كردن فعاليت شبه دولتي ها و درگير كردن شركتهاي مختلف در پروژه هاي اقتصادي
5. تسهيل و تشويق صادرات و صادركنندگان
6. راه اندازي مراكز جامع صادراتي ايران در بازارهاي هدف ايران در خارج (كه قبلاً طرح آن به دولت قبل داده شده وليكن در حال خاك خوردن است)
7. ايجاد اعتماد بين فعالان اقتصادي و سازمان امور مالياتي كشور از طريق كاهش ماليات
8. در اختيار گذاردن سرمايه درگردش به صاحبان صنايع ورشكسته اي كه توان احياء شدن را دارند و استمهال بدهي آنها
9. رفع ممنوع الخروجي صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي كه از طريق بانكها و سازمان مالياتي محدود شده اند
10. همكاري با سازمانهاي بين المللي اقتصادي (از جمله مراكز تجارت جهاني) كه توان ايجاد شوك در اقتصاد ايران را دارند
11. حفظ رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي
12. بهبود فضاي كسب و كار
13. جمع كردن بساط شرخرهاي حقوقي كه اصلاً زيبنده نظام اسلامي و دولت تدبير و اميد نيست
14. تثبيت نرخ ارز و افزايش نرخ ريال با ايجاد جو مثبت رواني در جامعه
15. بازگردان اعتماد مردم به دولت و خوشبين كردن آنان به آينده زندگي اشان
16. توسعه صنعت گردشگري با ايجاد زير ساختها و ابزارهاي مورد نياز حضور توريست در ايران
17. ارائه تسهيلات عمدتاً غير مادي به انبوه سازان و برج سازان جهت افزايش ساخت و ساز در سراسر ايران
18. اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي
19. ارتقاء سطح مشتري مداري و جهت گيري بانكها به سمت قراردادهاي كوتاه مدت و يكساله
20. بهبود وضعيت بانكها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاء تسهيلات آنها
21. توسعه صنايع پايين دستي انرژي

اقتصاددانان دولت يازدهم در بررسي و تحليل خود ابتدا به تحولات مهم اقتصاديي اشاره كرده اند كه ايران را تحت تأثير قرار داده سپس به دوره آغاز تحريمهاي نفتي و بانكي، نابساماني هاي ارزي و ورود بخشهاي مختلف اقتصادي به ركود پرداخته اند. در سومين بخش تحليل خود، آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد و كارهاي انجام شده در اين دوره تا به امروز را زير ذره بين خود برده و به كارهاي مثبت صورت گرفته توسط دولت در اين دوران پرداخته اند و نهايتاً در فصل چهارم اين سؤال را مطرح كرده اند كه از اين به بعد چه بايد كرد تا بدون اينكه تورم افزايش يابد، شر ركود از سر اقتصاد ايران كم شود.

راجع به دوره اول يعني سالهاي نيمه دوم دهه 80 (سالهاي 1385 تا 1389) و دوره دوم يعني از ديماه 1389 تا انتهاي مرداد ماه 1392 هيچ حرفي ندارم زيرا اين دو دوره زماني، به درستي مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و تقريباً دلايل سرازير شدن دلارهاي نفتي به كشور و وابستگي بيش از پيش ايران به واردات و همچنين تأثير تحريمها و نهايتاً نحوه آغاز تورم و پس از آن راكد شدن فعاليتهاي اقتصادي و دركل فجايعي كه طي هشت سال گذشته بر سر ايران و ايراني آمده را واقع بينانه ذكر كرده اند اما بحث اصلي نگارنده مربوط به دو دوره زماني سوم يعني از شهريورماه 1392 تا حال حاضر و دوره چهارم يعني ماههاي پيش روي سال 1393 ميباشد.

در گزارشي كه از دوره زماني سوم يعني از زمان آغاز بكار دولت يازدهم تا به امروز ارائه شده فقط به كارهاي مثبتي كه طي يكسال گذشته در جهت كنترل تورم و رفع مشكلات اقتصادي انجام گرديده اشاره شده و بنوعي دولت جديد را بي نقص و تا به اينجاي كار سوپرمن و ناجي اقتصاد ايران معرفي كرده است اما بنظر حقير، اين قسمت از گزارش كمي اغراق آميز تهيه شده و قصد نگارندگان گزارش بيشتر اين بوده است تا در اولين سالگرد آغاز بكار دولت تدبير و اميد، يكي به نعل و يكي به ميخ بزنند و از آب گل آلود تعدادي ماهي هم بنفع دولت بگيرند!!

همچنانكه قبلاً نيز عرض كرده ام اگر كلاه خود را قاضي كنيم و واقع بينانه و بدور از گرايشات حزبي و وابستگي هاي شخصي به موضوع بنگريم بدون شك تأييد ميكنيم كه دولت يازدهم طي يكسالي كه از عمرش گذشته نمره بالايي از مردم، فعالان اقتصادي و صاحب نظران برجسته سياسي و اقتصادي دريافت نكرده و اعتقاد بر اين است كه اگر راه را بر همين منوال ادامه دهد مطمئناً در پايان سال چهارم هم كارنامه قابل دفاعي دريافت نخواهد كرد و اين كارنامه اصلاً پاسخ مناسبي به اعتماد مردم و رأي هاي آنها نيست. هرچند كه فضاي حال حاضر كشور با دوران احمدي نژاد فرق كرده اما اين كافي نيست و سعي و تلاش بيشتري را مي طلبد، لكن سؤالات زيادي مطرح است از جمله اينكه طي يكسال گذشته چند كارخانه ورشكسته، احياء شده و يا ممنوع الخروجي چه تعدادي از فعالان اقتصادي رفع گرديده است؟ چه ميزان اشتغال ايجاد شده؟ چه ميزان تورم (البته در عمل نه در حرف) كاهش يافته؟ وضعيت ارز و نرخ آن نسبت به سال گذشته چقدر تغيير كرده است؟

بطور مثال سال گذشته دولت كار خود را با دلار2800 توماني آغاز كرد اما نرخ ارز از اوآخر زمستان سال92 به بالاي 3000 تومان جهش پيدا كرد و در بهار امسال تا مرز3350 تومان نيز افزايش يافت و هماكنون نرخ آن3150 تومان ميباشد!! غالب مشكلات خرد و كلان كشور هنوز پا برجاست، پس اينكه فقط با كلمات خشك و خالي و ارائه گزارش بخواهيم اوضاع را باب دل و خوب نشان دهيم كار قابل دفاعي نيست.

اينكه دولت يازدهم بودجه سال 93 را برعكس دوران احمدي نژاد سر وقت و در زمان مقرر به مجلس ارائه داده است كار پسنديده و ستودني است اما اين نظم دولت، هيچ گرهي از مشكلات اقتصادي را باز نكرده و نخواهد كرد لكن مقدار كسري بودجه ريالي دولت هنگام تصويب در مجلس بايد مدنظر باشد كه در اين گزارش به آن اشاره نشده!! آغاز مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها و ادامه داستان پرداخت يارانه نقدي به مردم نيز يكي ديگر از اقدامات دولت طي يكسال گذشته بود كه در نهايت محكوم به شكست



خواهد بود و همچنين ارائه سبد كالا به خانواده هاي نيازمند كه در اين گزارش به آن بعنوان يك نقطه مثبت اشاره شده يكي از كارهاي غلط دولت بود كه با عملكرد نادرست برخي از دولتمردان، موجي از انتقادات را برعليه دولت يازدهم به همراه داشت كه در نطفه خفه شد و... دهها مورد ديگر كه يا در اين گزارش به آن اشاره نشده و يا بنوعي از آن عملكردها بعنوان نقطه قوت دولت بهره برداري گرديده است. پس بنظر بنده بخش سوم بسته ارائه شده دولت فقط نقاط مثبت را بنفع دولت نمايان كرده كه قابل پذيرش نيست و اكثر موارد مثبتي كه در اين دوره اتفاق افتاده مربوط به جو رواني مثبتي بود كه بعد از انتخابات رياست جمهوري و امضاء توافقنامه ژنو در سال 92 بر جامعه حاكم شده بود.

اما فصل آخر گزارش و بسته تحليلي دولت يعني دوره چهارم ماههاي پيش روي سال 1393، تحت عنوان جهت گيري دولت براي برون رفت از ركود در سال 1393 مهمترين بخش اين بسته ميباشد بنحوي كه همه اين گفته ها و نوشته براي اين بوده است كه به بخش آخر برسيم و راهكاري در جهت برون رفت از اين بيماري هلندي پيدا كنيم. لكن براي نجات اقتصاد ايران و خروج از ركود طي ماههاي پيش رو به موانعي جدي اشاره شده كه كاملاً درست و قابل قبول است اما ناقص ميباشد زيرا موانع ديگري نيز بر سر راه موفقيت دولت در برون رفت از ركود و تورم و ساير مشكلات اقتصادي وجود دارد كه به تعدادي از آنها ذيلاً اشاره ميشود.

1- عدم هماهنگي و حمايت قواي ديگر از دولت

2- عدم هماهنگي وزارتخانه ها و دستگاههاي اجرايي كشور با هم بطوريكه هر يك از مجموعه هاي دولتي و غير دولتي بدون در نظر گرفتن مشكلات كشور، فقط به فكر منافع خود و رفع مشكل دستگاه خويش هستند حال در اين مسير هر اتفاقي كه براي كشور و مردم ميخواهد بيافتد، براي آنان مهم نيست.

3- تكتازي بانكهاي خصوصي و دولتي به جهت كسب منافع بيشتر حتي به قيمت نابودي كشور، مردم و فعالان اقتصادي.

4- سوء مديريت و بي تعهدي برخي از مسئولين و دولتمردان بنحوي كه ظاهر آنها با باطنشان كاملاً متفاوت بوده و عليرغم اينكه ظاهراً خود را خادم كشور و مردم ميخوانند اما در باطن اصلاً توجهي به منافع ملي نداشته و فقط منافع شخصي، حزبي و دوستان خود را مد نظر دارند و وقتيكه به چهره آنان مينگريم هيچ انرژي مثبتي از خود ساطع نمي كنند. نمونه اين اشخاص را در تيم اقتصادي دولت نيز ميتوان يافت. كسانيكه مردم را نوكر و خود را ارباب مردم ميدانند.

5- وجود انحصار در فعاليتهاي اقتصادي يكي ديگر از موانع و آفتهاي پيش رو در رفع ركود و بيماري هلندي ميباشد، يعني در حاليكه صدها شركت ايراني بيكارند و درحال ورشكسته شدن ميباشند، اما برخي از مجموعه هاي بزرگ اقتصادي شبه دولتي، به اندازه فعاليت هزاران شركت بزرگ و متوسط پروژه هاي صنعتي، معدني، خدماتي و... در اختيار دارند!! چرا؟

6- و دهها مورد ديگري كه جاي طرح آن اينجا نيست و از حوصله اين يادداشت خارج است.
اما با تمام اين موانع، اعتقاد اينجانب بر اين است كه باز هم ميتوان قدمهاي مثبتي در جهت رفع مشكلات اقتصادي و زدودن سايه ركود برداشت به شرط اينكه سنگ اندازيهاي دوست و دشمن متوقف شده و دستگاههاي مختلف دولتي نيز ساز ناهماهنگ نزنند.

در اينجا به چند مورد از تجربيات خودم اشاره ميكنم تا شايد طرح آن مفيد به فايده باشد.
اكثر فعالان اقتصادي را به كوچكترين گناه و بدون حكم قضايي ممنوع الخروج كرده ايم!! همه فعالان اقتصادي را بد و متهم ميدانيم مگر عكس آن ثابت شود. بطور مثال: چندي پيش يكي از فعالان اقتصادي و صاحب صنعت شناخته اي به اينجانب مراجعه كرد و مشكل خود را بدين صورت بيان داشت كه يكي از بانكهاي خارجي در دبي حساب بانكي وي را بسته و كل مبلغ موجودي ايشان را كه چند صد هزار درهم بوده را طي دو قطعه چك بنام صاحب حساب برايش ارسال كرده و تأكيد كرده كه يا حضوراً به بانك مراجعه و چك را وصول كند و يا اينكه چك را به حساب خود بگذارد و از طريق بانك عاملش آنرا وصول كند اما دريغ از اينكه وي را بدليل بدهي بانكي ممنوع الخروج كرده اند و بدليل تحريمهاي بانكي نيز امكان وصول چك وجود ندارد!! حال علي


مانده است و حوضش. زيرا طرف را بخاطر بدهي محدود و ممنوع كرده ايم و به همين خاطر اجازه نمي دهيم كه پولش را وارد كشور كند، چرا؟ آيا اين مشكل و مانع خود ساخته نيست؟
و يا اينكه فعال اقتصادي ديگري به بنده مراجعه كرده بود و اظهار ميداشت كه به يكي از بانكها بدهي دارد و بانك نيز براي وصول طلب خود تعدادي شرخر حقوقي را سراغ وي فرستاده و تا حد مزاحمت براي خانواده اش پيش رفته اند لكن ايشان از بنده درخواست نمود كه به بانك عامل بگويم كه فقط 2 الي 3 ماه به وي فرصت دهد تا ايشان تمام بدهي اش را تصويه كند اما بشرط اينكه شر شرخرها را از سر وي و خانواده اش كوتاه كند و براي اثبات حرف خود قول و قراري را هم گذاشت لكن حدود 20 روز با دفتر عضو محترم هيأت مديره آن بانك؟؟؟ كه وصول مطالبات معوق آن بانك زير نظر وي ميباشد تماس گرفتيم اما دريغ از اينكه به يكي از تماسهاي ما پاسخ دهد!! يا هيچ وقت پشت ميزش نبود و يا اصلاً تمايلي به صحبت نداشت!؟ از دفترشان پيغام دادند كه ايشان وقت ندارند و اگر كار ضروري داريد با مديركل صحبت كنيد كه متأسفانه هر دو نفر از يك قماش بودند و تاكنون خود را در دسترس فعالان اقتصادي قرار نداده اند!! آيا اين مشكل هم مربوط به تحريمهاست؟ آيا آن بدهكار درخواست نامعقولي دارد و يا براي اينكه واحد صنعتي خود را فعال كند به منابع بانك مركزي چنگ انداخته است؟ خير، مشكل از ماست كه عامل رشد مشكلات هستيم.

با اين مديران نه تنها نمي توانيم ركود را از ميان برداريم بلكه تا چند وقت ديگر بايد بگوييم صد رحمت به دوران احمدي نژاد!! و يا هستند كسانيكه در اين برهه از زمان آماده سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصادي هستند اما بدليل بوروكراسي بيش از حد اداري و بسته بودن درب اتاق مديران ارشد و وزراء، عطاي سرمايه گذاري را به لقايش بخشيده اند.

در اينجا سؤالي از جناب آقاي روحاني دارم و آن اينكه طي يكسال گذشته چند بار فعالان بزرگ و كلان اقتصادي و صاحبان صنايع بزرگ بخش خصوصي كشور را دور يك ميز جمع كرده و رك و پوست كنده مشكلاتتان را به آنها گفته و از آنان درخواست كمك كرده ايد؟ زيرا هر يك از اين بزرگان اقتصاد، خود يك دولت ميباشند البته اشتباه نكنيد زيرا منظور نگارنده اصلاً اين نيست كه چقدر براي صاحبان صنعت و معدن كشور سخنراني كرده ايد و يا منظورم اين نيست كه مثلاً آقايان معاونين جنابعالي، رييس دفتر و دستياران رييس جمهور و وزراء كه هر يك با چند فعال اقتصادي دوست صميمي هستند و دائماً با دوستان خود جلسه خصوصي دارند زيرا اين جلسات بيش از اينكه در جهت منافع ملي و رفع مشكلات اقتصادي كشور تشكيل شده باشد بيشتر براي رفع مشكلات اقتصادي دوستان ميباشد!!!

مع الوصف جهت پرهيز از پراكنده گويي و اطاله زمان، به آخرين موضوع اين يادداشت يعني راهكار خروج از ركود بدون تشديد تورم فهرست وار اشاره مينمايم: در اين برهه از زمان، دولت بايد بسمت راهكارهايي برود كه در كوتاه مدت براي فعالان اقتصادي پولساز، براي مردم ايجاد اشتغال، براي بانكها وصول مطالبات و براي دولت موفقيت در پي داشته باشد.

برهمين اساس فاكتورهاي مورد نياز جهت اجرا عبارتند از:
1- حذف بوروكراسي هاي زائد اداري

2- ارتباط تنگاتنگ دولتمردان و فعالان اقتصادي

3- ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاريهاي جديد ارائه خدمات خاص به مشتاقان سرمايه گذاري

4- حذف انحصارات و محدود كردن فعاليت شبه دولتي ها و درگير كردن شركتهاي مختلف در پروژه هاي اقتصادي

5- تسهيل و تشويق صادرات و صادركنندگان

6- راه اندازي مراكز جامع صادراتي ايران در بازارهاي هدف ايران در خارج (كه قبلاً طرح آن به دولت قبل داده شده وليكن در حال خاك خوردن است)

7- ايجاد اعتماد بين فعالان اقتصادي و سازمان امور مالياتي كشور از طريق كاهش ماليات

8- در اختيار گذاردن سرمايه درگردش به صاحبان صنايع ورشكسته اي كه توان احياء شدن را دارند و استمهال بدهي آنها

9- رفع ممنوع الخروجي صاحبان صنايع و فعالان اقتصادي كه از طريق بانكها و سازمان مالياتي محدود شده اند


10- همكاري با سازمانهاي بين المللي اقتصادي (از جمله مراكز تجارت جهاني) كه توان ايجاد شوك در اقتصاد ايران را دارند

11- حفظ رقابت پذيري بنگاه هاي داخلي

12- بهبود فضاي كسب و كار

13- جمع كردن بساط شرخرهاي حقوقي كه اصلاً زيبنده نظام اسلامي و دولت تدبير و اميد نيست

14- تثبيت نرخ ارز و افزايش نرخ ريال با ايجاد جو مثبت رواني در جامعه

15- بازگردان اعتماد مردم به دولت و خوشبين كردن آنان به آينده زندگي اشان

16- توسعه صنعت گردشگري با ايجاد زير ساختها و ابزارهاي مورد نياز حضور توريست در ايران

17- ارائه تسهيلات عمدتاً غير مادي به انبوه سازان و برج سازان جهت افزايش ساخت و ساز در سراسر ايران

18- اعمال سياستهاي اقتصاد مقاومتي

19- ارتقاء سطح مشتري مداري و جهت گيري بانكها به سمت قراردادهاي كوتاه مدت و يكساله

20- بهبود وضعيت بانكها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطاء تسهيلات آنها
21- توسعه صنايع پايين دستي انرژي

22- و چند مورد ديگري كه جاي طرح آن در اين يادداشت نيست

در خاتمه شايان ذكر است كه رفع مشكلات اقتصادي و آباد كردن ايران نيازمند عزم ملي و مرداني بزرگ و دلسوز ميباشد زيرا در غير اينصورت همه اين گفته ها و نوشته ها در حد همين گفته و نوشته باقي خواهد ماند. زمانيكه دولتهاي حال و قديم ايران با مشكل اقتصادي و كمبود منابع ارزي مواجه بوده اند ياد آباد كردن ايران و عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي افتاده اند اما جداي از دولتهاي نهم و دهم كه حدود 1000 ميليارد دلار درآمد رؤيايي نفتي ايران را طي هشت سال به باد دادند، دولتهاي پيشين هم وقتيكه درآمد نفت شان زياد بود ياد مردم و آباداني ايران و عدم وابستگي به درآمدهاي نفتي نبودند اما وقتيكه بي پولي فشار مي آورد دولتها با مردم دوست ميشدند.

واقعاً براي مردم و صاحب نظران اقتصادي ايران اين سؤال وجود دارد كه دولت يازدهم مبلغ 4 ميليارد و 200 ميليون دلاري را پس از توافقنامه ژنو در8 قسط دريافت كرد صرف چه كاري نمود؟ زيرا پيش از دريافت اين پول، بانك مركزي ايران نمي گفت دلار ندارم اما پس از دريافت اين مبلغ، جديداً اعلام ميكند كه دلار ندارم و كارمزد دلار مبادلاتي را هم از 1 درصد به 3 درصد افرايش داده است!! پس بهتر آن است كه دولت محترم براي جلب اعتماد و اطمينان مردم، كمي شفاف سازي كرده و برخي اطلاعات را در اختيار مردم و فعالان اقتصادي نيز قرار دهد. دركل دولتهايي بوده اند كه مسير امروز ما را با موفقيت طي كرده و كشورشان را از قعر مشكلات به اوج عزت و پيشرفت رسانده اند و نمونه معاصر آن كشور مالزي است.

لذا اينجانب براي چندمين بار به جناب آقاي روحاني تأكيد ميكنم كه اگر وعده هايي را كه داده ايد عملي نكنيد و اگر دولتمردان عزيز، جوگير شده و مردم را فراموش كرده و بين خود و مردم ديوار بلند بكشند (كه البته نمونه هايي را شخصاً مشاهده كرده ام) و نهايتاً چنانچه به درد و مشكلات و خواست مردم بي توجهي كنند قطعاً سالهايي بدتر از 84 تا 92 را تجربه خواهيم كرد (زيرا از قديم گفته اند فرض محال، محال نيست) هرچند كه آرزو دارم چنين اتفاقي هيچگاه براي كشور و مردم عزيزمان رخ ندهد و اي كاش علاج واقعه را قبل از وقوع انجام دهيم و بجاي بوسيدن دست منتقدين، في الواقع به انتقادات و دل نگراني هاي دوستان دلسوز هم كمي توجه كنيم و آنان را غير خودي ندانيم.

خبر 2 مرداد 93 استختام : طرح شفاف سازي اعلام كتبي نمرات آزمون هاي استخدامي در مجلس

خبر 1 مرداد 93 استختام : استخدامي هاي استانداري اميدوار جذب نباشند

خبر 1 مرداد 93 استختام:  دولت قبل با استخدام هاي غيرقانوني براي انتخابات آينده كادرسازي كرد

خبر 2 مرداد 93 استختام : طرح شفاف سازي اعلام كتبي نمرات آزمون هاي استخدامي در مجلس

خبر 1 مرداد 93 استختام : استخدامي هاي استانداري اميدوار جذب نباشند

خبر 1 مرداد 93 استختام:  دولت قبل با استخدام هاي غيرقانوني براي انتخابات آينده كادرسازي كرد

خبر 1 مرداد 93 استختام : استخدامي هاي استانداري اميدوار جذب نباشند

خبر 1 مرداد 93 استختام:  دولت قبل با استخدام هاي غيرقانوني براي انتخابات آينده كادرسازي كرد