بازخواني فقط يك قلم كالاي مورد جراحي قرار گرفته، يعني شير، نشان مي دهد كه اين سياست موجب شده است سرانه مصرف لبنيات در ايران كه در سال 1389 نزديك به ميانگين جهاني بوده، تاكنون 58 درصد سقوط كرده و از هزارو 300 كارخانه لبني فقط 300 كارخانه لبني سر پا مانده اند.

شفاآنلاين اقتصاد" كسري بودجه دولت ها در سال هاي تشديد تنش هاي خارجي سبب شده است كه اين دولت ها براي رفع كسري بودجه به سفره غذاي خانوار بارها و بارها دست ببرند و نام اين اقدام را جراحي اقتصادي بگذارند. ادعاي دولت ها در تمام اين سال ها اين بوده كه اين جراحي هاي اقتصادي منجر به رفاه عمومي و بهبود وضعيت توليد مي شود اما بازخواني فقط يك قلم كالاي مورد جراحي قرار گرفته، يعني شير، نشان مي دهد كه اين سياست موجب شده است سرانه مصرف لبنيات در ايران كه در سال 1389 نزديك به ميانگين جهاني بوده، تاكنون 58 درصد سقوط كرده و از هزارو 300 كارخانه لبني فقط 300 كارخانه لبني سر پا مانده اند.

مروري بر تاريخچه حذف يارانه شير

به گزارش شفاآنلاين" حذف يارانه شير از سال 1387 كليد خورد؛ زماني كه محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت، رو به دوربين هاي تلويزيوني گفت كه قصد يك جراحي اقتصادي بزرگ دارد و بناست پرداخت يارانه هدفمند شود. او مدعي شد كه سياست هدفمندي يارانه ها مي تواند باعث رشد اقتصادي و رونق توليد و همچنين رفاه عمومي شود و از آن سو با قاچاق مقابله شده و درآمدهاي دولت با بزرگ شدن كيك اقتصاد افزايش خواهد داشت.

سياست دولت وقت موسوم به طرح هدفمندي يارانه در سال 1387 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت و مرحله اول اجراي آن در آخرين روزهاي پاييز سال 1389 شروع شد كه شامل حذف تدريجي و چند مرحله اي يارانه روي قيمت كالاهايي مثل سوخت خودرو، برق، آب آشاميدني، مواد خوراكي و ديگر اقلام با يارانه دولتي مي شد. دولت در آن زمان اعلام كرد بخش عمده درآمد ناشي از اجراي اين طرح به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود. يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني محصول اين سياست بود و بر اساس برنامه پنجم توسعه بنا بود كه در پايان سال 1394 كه سال پاياني برنامه پنجم توسعه بود، قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس رسيده و در اين ميزان شناور شود.

در اين ميان با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بنا شد كه يارانه 500 ميليارد توماني شير حذف شود. در سال 1389 سرانه مصرف لبنيات در ايران به ازاي هر نفر بين 130 كيلوگرم اعلام شده بود و بنا بود تا پايان برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف لبنيات در ايران به ميانگين جهاني يعني 150 كيلوگرم برسد. اما با حذف يارانه شير قيمت انواع لبنيات جهش درخورتوجهي داشت. قيمت يك ليتر شير در سال 1389 به طور ميانگين 900 تومان بود كه در سال پاياني دولت محمود احمدي نژاد در سال 1392 به ليتري دو هزار و 170 تومان صعود كرد. به عبارت ديگر قيمت هر ليتر شير در فاصله زماني سه ساله به حدود 2.5 برابر رسيد.

اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه دولت اعلام كرده بود با اجراي هدفمندي يارانه ها كسري بودجه رفع شده و رفاه اجتماعي افزايش خواهد داشت. اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، رييس جمهوري جديد گزارش داد: قانون هدفمند كردن يارانه هاست كه نتيجه اي جز افزايش نرخ تورم تا 24.5 درصد، رشد هفت برابر نقدينگي، كاهش توليد، افزايش نرخ ارز و تعليق اجراي آن نداشت .

از آن سو انجمن صنايع لبني در سال اول اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گزارش داده بود با اجراي اين طرح، 20 درصد ظرفيت صنايع لبني خالي مانده است.

اما در دولت حسن روحاني اجراي اين طرح تداوم داشت و همچنان يارانه 45 هزار و 500 توماني به مردم پرداخت مي شد؛ يارانه اي كه با صعود تورم و سقوط ارزش پول ارزش آن بسيار نازل شد. با وجود انتقاد گسترده روحاني از طرح هدفمندي يارانه ها، نه تنها او اجراي اين طرح را متوقف يا اصلاح نكرد، بلكه پس از خروج آمريكا از برجام و تشديد تحريم ها در سال 1398 حسن روحاني تصميم گرفت براي جبران كسري بودجه خود يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي را قطع كند. آن هم در حالي كه در سال 1389 يارانه هر ايراني (با توجه به نرخ هزارو صد توماني دلار) معادل 41 دلار و 36 سنت بوده و ارزش يارانه 45 هزار و 500 توماني هر ايراني در سال 1398 به كمتر از چهار دلار رسيد.

گزارش هاي مداوم تشكل هاي لبني حاكي از آن بود كه رشد قيمت لبنيات و كاهش سرانه مصرف لبنيات ادامه دارد و در دولت ابراهيم رييسي اما دولت به شكل ديگري تصميم به حذف يارانه هاي غذا گرفت.

دولت براي واردات كالاهاي اساسي و دارو ارز ترجيحي چهار هزار و 200 توماني مي پرداخت كه در اين ميان شير و لبنيات هم به صورت غيرمستقيم از اين يارانه بهره مند مي شد، به طوري كه واردات خوراك دام مشمول ارز ترجيحي مي شد و دولت وقت در سال 1401 اعلام كرد كه بنا دارد ارز چها رهزار و 200 توماني را به 28 هزار و 500 تومان برساند و در ازاي آن اعتبار 300 هزار توماني كالابرگ را براي شماري از دهك ها قائل شود. اين مسئله موج ديگري از افزايش قيمت لبنيات را به دنبال داشت. در تير 1404 انجمن صنايع لبني از كاهش 20 درصدي مصرف پس از اجراي طرح اصلاح يارانه ها و افزايش قيمت خبر داد و تأكيد كرد براي حفظ قدرت خريد مردم در بازار لبنيات، دولت براي محصولات لبني هم كالابرگ در نظر بگيرد. اما سقوط مداوم ارزش پول و تورم دو رقمي مانع از آن بود كه دولت بتواند با حذف مداوم يارانه هاي مواد غذايي كسري بودجه خود را جبران كند و بالاخره رفاه موعود را با جراحي هاي پي در پي اقتصاد رقم بزند.

در دولت مسعود پزشكيان هم همين سناريو تكرار شد و دولت دوباره دست به حذف ارز ترجيحي برد و اعلام كرد به همه اقشار يارانه يك ميليون توماني مي پردازد، اما حالا فقط در همين يك قلم شير قيمت شير پاكتي كه به عنوان كم كيفيت ترين و ارزان ترين محصول لبني بازار تلقي مي شود، به بيش از 60 هزار تومان رسيده است و كاهش 58 درصدي سرانه مصرف لبنيات را به دنبال داشته است. حالا سرانه مصرف لبنيات در حدفاصل سال 1389 تا 1404 از حدود 130 كيلوگرم به 55 كيلوگرم رسيده است.

در همين زمينه علي احسان ظفري، رييس اتحاديه فراورده هاي لبني، به ايلنا گفته است كارخانه هاي كوچك و متوسط نتوانستند در اين شرايط سر پا بمانند. او گفت: از هزارو 300 واحد لبني اكنون فقط 300 مورد فعال است و مابقي تعطيل شده اند. فقط آن چندتايي كه به دولت وصل هستند، مانده اند و اگر متعلق به دولت نبودند، آنها هم تعطيل مي شدند. او تأكيد كرده است با افزايش شديد قيمت لبنيات، دهك هاي يك تا پنج، يعني حدود 40 تا 45 ميليون نفر از جامعه ديگر قدرت خريد لبنيات ندارند و به دليل كاهش قدرت خريد مردم و گراني، اغلب محصولات لبني به كارخانه ها مرجوع مي شوند.

در عين حال، وزارت بهداشت و رسانه هاي تخصصي حوزه سلامت مي گويند ايراني ها اكنون حدود 90 كيلوگرم كمتر از سرانه جهاني لبنيات مصرف مي كنند؛ شكافي كه به طور مستقيم با سلامت استخوان، پوكي استخوان در سال هاي آينده و هزينه هاي درماني گره مي خورد.

روزنامه شرق در گزارشي نوشت:

كسري بودجه دولت ها در سال هاي تشديد تنش هاي خارجي سبب شده است كه اين دولت ها براي رفع كسري بودجه به سفره غذاي خانوار بارها و بارها دست ببرند و نام اين اقدام را جراحي اقتصادي بگذارند. ادعاي دولت ها در تمام اين سال ها اين بوده كه اين جراحي هاي اقتصادي منجر به رفاه عمومي و بهبود وضعيت توليد مي شود اما بازخواني فقط يك قلم كالاي مورد جراحي قرار گرفته، يعني شير، نشان مي دهد كه اين سياست موجب شده است سرانه مصرف لبنيات در ايران كه در سال 1389 نزديك به ميانگين جهاني بوده، تاكنون 58 درصد سقوط كرده و از هزارو 300 كارخانه لبني فقط 300 كارخانه لبني سر پا مانده اند.

مروري بر تاريخچه حذف يارانه شير

حذف يارانه شير از سال 1387 كليد خورد؛ زماني كه محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت، رو به دوربين هاي تلويزيوني گفت كه قصد يك جراحي اقتصادي بزرگ دارد و بناست پرداخت يارانه هدفمند شود. او مدعي شد كه سياست هدفمندي يارانه ها مي تواند باعث رشد اقتصادي و رونق توليد و همچنين رفاه عمومي شود و از آن سو با قاچاق مقابله شده و درآمدهاي دولت با بزرگ شدن كيك اقتصاد افزايش خواهد داشت.

سياست دولت وقت موسوم به طرح هدفمندي يارانه در سال 1387 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت و مرحله اول اجراي آن در آخرين روزهاي پاييز سال 1389 شروع شد كه شامل حذف تدريجي و چند مرحله اي يارانه روي قيمت كالاهايي مثل سوخت خودرو، برق، آب آشاميدني، مواد خوراكي و ديگر اقلام با يارانه دولتي مي شد. دولت در آن زمان اعلام كرد بخش عمده درآمد ناشي از اجراي اين طرح به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود. يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني محصول اين سياست بود و بر اساس برنامه پنجم توسعه بنا بود كه در پايان سال 1394 كه سال پاياني برنامه پنجم توسعه بود، قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس رسيده و در اين ميزان شناور شود.

در اين ميان با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بنا شد كه يارانه 500 ميليارد توماني شير حذف شود. در سال 1389 سرانه مصرف لبنيات در ايران به ازاي هر نفر بين 130 كيلوگرم اعلام شده بود و بنا بود تا پايان برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف لبنيات در ايران به ميانگين جهاني يعني 150 كيلوگرم برسد. اما با حذف يارانه شير قيمت انواع لبنيات جهش درخورتوجهي داشت. قيمت يك ليتر شير در سال 1389 به طور ميانگين 900 تومان بود كه در سال پاياني دولت محمود احمدي نژاد در سال 1392 به ليتري دو هزار و 170 تومان صعود كرد. به عبارت ديگر قيمت هر ليتر شير در فاصله زماني سه ساله به حدود 2.5 برابر رسيد.

اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه دولت اعلام كرده بود با اجراي هدفمندي يارانه ها كسري بودجه رفع شده و رفاه اجتماعي افزايش خواهد داشت. اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، رييس جمهوري جديد گزارش داد: قانون هدفمند كردن يارانه هاست كه نتيجه اي جز افزايش نرخ تورم تا 24.5 درصد، رشد هفت برابر نقدينگي، كاهش توليد، افزايش نرخ ارز و تعليق اجراي آن نداشت .

از آن سو انجمن صنايع لبني در سال اول اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گزارش داده بود با اجراي اين طرح، 20 درصد ظرفيت صنايع لبني خالي مانده است.

اما در دولت حسن روحاني اجراي اين طرح تداوم داشت و همچنان يارانه 45 هزار و 500 توماني به مردم پرداخت مي شد؛ يارانه اي كه با صعود تورم و سقوط ارزش پول ارزش آن بسيار نازل شد. با وجود انتقاد گسترده روحاني از طرح هدفمندي يارانه ها، نه تنها او اجراي اين طرح را متوقف يا اصلاح نكرد، بلكه پس از خروج آمريكا از برجام و تشديد تحريم ها در سال 1398 حسن روحاني تصميم گرفت براي جبران كسري بودجه خود يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي را قطع كند. آن هم در حالي كه در سال 1389 يارانه هر ايراني (با توجه به نرخ هزارو صد توماني دلار) معادل 41 دلار و 36 سنت بوده و ارزش يارانه 45 هزار و 500 توماني هر ايراني در سال 1398 به كمتر از چهار دلار رسيد.

گزارش هاي مداوم تشكل هاي لبني حاكي از آن بود كه رشد قيمت لبنيات و كاهش سرانه مصرف لبنيات ادامه دارد و در دولت ابراهيم رييسي اما دولت به شكل ديگري تصميم به حذف يارانه هاي غذا گرفت.

دولت براي واردات كالاهاي اساسي و دارو ارز ترجيحي چهار هزار و 200 توماني مي پرداخت كه در اين ميان شير و لبنيات هم به صورت غيرمستقيم از اين يارانه بهره مند مي شد، به طوري كه واردات خوراك دام مشمول ارز ترجيحي مي شد و دولت وقت در سال 1401 اعلام كرد كه بنا دارد ارز چها رهزار و 200 توماني را به 28 هزار و 500 تومان برساند و در ازاي آن اعتبار 300 هزار توماني كالابرگ را براي شماري از دهك ها قائل شود. اين مسئله موج ديگري از افزايش قيمت لبنيات را به دنبال داشت. در تير 1404 انجمن صنايع لبني از كاهش 20 درصدي مصرف پس از اجراي طرح اصلاح يارانه ها و افزايش قيمت خبر داد و تأكيد كرد براي حفظ قدرت خريد مردم در بازار لبنيات، دولت براي محصولات لبني هم كالابرگ در نظر بگيرد. اما سقوط مداوم ارزش پول و تورم دو رقمي مانع از آن بود كه دولت بتواند با حذف مداوم يارانه هاي مواد غذايي كسري بودجه خود را جبران كند و بالاخره رفاه موعود را با جراحي هاي پي در پي اقتصاد رقم بزند.

در دولت مسعود پزشكيان هم همين سناريو تكرار شد و دولت دوباره دست به حذف ارز ترجيحي برد و اعلام كرد به همه اقشار يارانه يك ميليون توماني مي پردازد، اما حالا فقط در همين يك قلم شير قيمت شير پاكتي كه به عنوان كم كيفيت ترين و ارزان ترين محصول لبني بازار تلقي مي شود، به بيش از 60 هزار تومان رسيده است و كاهش 58 درصدي سرانه مصرف لبنيات را به دنبال داشته است. حالا سرانه مصرف لبنيات در حدفاصل سال 1389 تا 1404 از حدود 130 كيلوگرم به 55 كيلوگرم رسيده است.

در همين زمينه علي احسان ظفري، رييس اتحاديه فراورده هاي لبني، به ايلنا گفته است كارخانه هاي كوچك و متوسط نتوانستند در اين شرايط سر پا بمانند. او گفت: از هزارو 300 واحد لبني اكنون فقط 300 مورد فعال است و مابقي تعطيل شده اند. فقط آن چندتايي كه به دولت وصل هستند، مانده اند و اگر متعلق به دولت نبودند، آنها هم تعطيل مي شدند. او تأكيد كرده است با افزايش شديد قيمت لبنيات، دهك هاي يك تا پنج، يعني حدود 40 تا 45 ميليون نفر از جامعه ديگر قدرت خريد لبنيات ندارند و به دليل كاهش قدرت خريد مردم و گراني، اغلب محصولات لبني به كارخانه ها مرجوع مي شوند.

در عين حال، وزارت بهداشت و رسانه هاي تخصصي حوزه سلامت مي گويند ايراني ها اكنون حدود 90 كيلوگرم كمتر از سرانه جهاني لبنيات مصرف مي كنند؛ شكافي كه به طور مستقيم با سلامت استخوان، پوكي استخوان در سال هاي آينده و هزينه هاي درماني گره مي خورد.

 

بازخواني فقط يك قلم كالاي مورد جراحي اقتصادي دولت قرارگرفته، يعني شير، نشان مي دهد كه اين سياست موجب شده است سرانه مصرف لبنيات در ايران كه در سال 1389 نزديك به ميانگين جهاني بوده،

كسري بودجه دولت ها در سال هاي تشديد تنش هاي خارجي سبب شده است كه اين دولت ها براي رفع كسري بودجه به سفره غذاي خانوار بارها و بارها دست ببرند و نام اين اقدام را جراحي اقتصادي بگذارند.

به گزارش شرق، ادعاي دولت ها در تمام اين سال ها اين بوده كه اين جراحي هاي اقتصادي منجر به رفاه عمومي و بهبود وضعيت توليد مي شود اما بازخواني فقط يك قلم كالاي مورد جراحي قرارگرفته، يعني شير، نشان مي دهد كه اين سياست موجب شده است سرانه مصرف لبنيات در ايران كه در سال 1389 نزديك به ميانگين جهاني بوده، تاكنون 58 درصد سقوط كرده و از هزارو 300 كارخانه لبني فقط 300 كارخانه لبني سر پا مانده اند. مروري بر تاريخچه حذف يارانه شير

حذف يارانه شير از سال 1387 كليد خورد؛ زماني كه محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت، رو به دوربين هاي تلويزيوني گفت كه قصد يك جراحي اقتصادي بزرگ دارد و بناست پرداخت يارانه هدفمند شود.

او مدعي شد كه سياست هدفمندي يارانه ها مي تواند باعث رشد اقتصادي و رونق توليد و همچنين رفاه عمومي شود و از آن سو با قاچاق مقابله شده و درآمدهاي دولت با بزرگ شدن كيك اقتصاد افزايش خواهد داشت.

سياست دولت وقت موسوم به طرح هدفمندي يارانه در سال 1387 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت و مرحله اول اجراي آن در آخرين روزهاي پاييز سال 1389 شروع شد كه شامل حذف تدريجي و چندمرحله اي يارانه روي قيمت كالاهايي مثل سوخت خودرو، برق، آب آشاميدني، مواد خوراكي و ديگر اقلام با يارانه دولتي مي شد. دولت در آن زمان اعلام كرد بخش عمده درآمد ناشي از اجراي اين طرح به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود.

يارانه نقدي 45 هزارو 500 توماني محصول اين سياست بود و براساس برنامه پنجم توسعه بنا بود كه در پايان سال 1394 كه سال پاياني برنامه پنجم توسعه بود، قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس رسيده و در اين ميزان شناور شود.

دراين ميان با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بنا شد كه يارانه 500 ميليارد توماني شير حذف شود. در سال 1389 سرانه مصرف لبنيات در ايران به ازاي هر نفر بين 130 كيلوگرم اعلام شده بود و بنا بود تا پايان برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف لبنيات در ايران به ميانگين جهاني يعني 150 كيلوگرم برسد. اما با حذف يارانه شير قيمت انواع لبنيات جهش درخورتوجهي داشت. قيمت يك ليتر شير در سال 1389 به طور ميانگين 900 تومان بود كه در سال پاياني دولت محمود احمدي نژاد در سال 1392 به ليتري دوهزارو 170 تومان صعود كرد. به عبارت ديگر قيمت هر ليتر شير در فاصله زماني سه ساله به حدود 2.5 برابر رسيد.

اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه دولت اعلام كرده بود با اجراي هدفمندي يارانه ها كسري بودجه رفع شده و رفاه اجتماعي افزايش خواهد داشت. اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، رييس جمهوري جديد گزارش داد: قانون هدفمندكردن يارانه هاست كه نتيجه اي جز افزايش نرخ تورم تا 24.5 درصد، رشد هفت برابر نقدينگي، كاهش توليد، افزايش نرخ ارز و تعليق اجراي آن نداشت .

از آن سو انجمن صنايع لبني در سال اول اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گزارش داده بود با اجراي اين طرح، 20 درصد ظرفيت صنايع لبني خالي مانده است.

اما در دولت حسن روحاني اجراي اين طرح تداوم داشت و همچنان يارانه 45 هزارو 500 توماني به مردم پرداخت مي شد؛ يارانه اي كه با صعود تورم و سقوط ارزش پول ارزش آن بسيار نازل شد. با وجود انتقاد گسترده روحاني از طرح هدفمندي يارانه ها، نه تنها او اجراي اين طرح را متوقف يا اصلاح نكرد، بلكه پس از خروج آمريكا از برجام و تشديد تحريم ها در سال 1398 حسن روحاني تصميم گرفت براي جبران كسري بودجه خود يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي را قطع كند. آن هم درحالي كه در سال 1389 يارانه هر ايراني (با توجه به نرخ هزارو صد توماني دلار) معادل 41دلارو 36 سنت بوده و ارزش يارانه 45هزارو 500 توماني هر ايراني در سال 1398 به كمتر از چهار دلار رسيد.

گزارش هاي مداوم تشكل هاي لبني حاكي از آن بود كه رشد قيمت لبنيات و كاهش سرانه مصرف لبنيات ادامه دارد و در دولت ابراهيم رييسي اما دولت به شكل ديگري تصميم به حذف يارانه هاي غذا گرفت.

دولت براي واردات كالاهاي اساسي و دارو ارز ترجيحي چهارهزارو 200 توماني مي پرداخت كه دراين ميان شير و لبنيات هم به صورت غيرمستقيم از اين يارانه بهره مند مي شد، به طوري كه واردات خوراك دام مشمول ارز ترجيحي مي شد و دولت وقت در سال 1401 اعلام كرد كه بنا دارد ارز چهارهزارو 200 توماني را به 28 هزارو 500 تومان برساند و در ازاي آن اعتبار 300 هزار توماني كالابرگ را براي شماري از دهك ها قائل شود.

اين مسئله موج ديگري از افزايش قيمت لبنيات را به دنبال داشت. در تير 1404 انجمن صنايع لبني از كاهش 20درصدي مصرف پس از اجراي طرح اصلاح يارانه ها و افزايش قيمت خبر داد و تأكيد كرد براي حفظ قدرت خريد مردم در بازار لبنيات، دولت براي محصولات لبني هم كالابرگ در نظر بگيرد. اما سقوط مداوم ارزش پول و تورم دورقمي مانع از آن بود كه دولت بتواند با حذف مداوم يارانه هاي مواد غذايي كسري بودجه خود را جبران كند و بالاخره رفاه موعود را با جراحي هاي پي درپي اقتصاد رقم بزند.

در دولت مسعود پزشكيان هم همين سناريو تكرار شد و دولت دوباره دست به حذف ارز ترجيحي برد و اعلام كرد به همه اقشار يارانه يك ميليون توماني مي پردازد، اما حالا فقط در همين يك قلم شير قيمت شير پاكتي كه به عنوان كم كيفيت ترين و ارزان ترين محصول لبني بازار تلقي مي شود، به بيش از 60 هزار تومان رسيده است و كاهش 58درصدي سرانه مصرف لبنيات را به دنبال داشته است. حالا سرانه مصرف لبنيات در حدفاصل سال 1389 تا 1404 از حدود 130 كيلوگرم به 55 كيلوگرم رسيده است.

در همين زمينه علي احسان ظفري، رييس اتحاديه فراورده هاي لبني، به ايلنا گفته است كارخانه هاي كوچك و متوسط نتوانستند در اين شرايط سر پا بمانند.

او گفت: از هزارو 300 واحد لبني اكنون فقط 300 مورد فعال است و مابقي تعطيل شده اند. فقط آن چندتايي كه به دولت وصل هستند، مانده اند و اگر متعلق به دولت نبودند، آن ها هم تعطيل مي شدند.

او تأكيد كرده است با افزايش شديد قيمت لبنيات، دهك هاي يك تا پنج، يعني حدود 40 تا 45 ميليون نفر از جامعه ديگر قدرت خريد لبنيات ندارند و به دليل كاهش قدرت خريد مردم و گراني، اغلب محصولات لبني به كارخانه ها مرجوع مي شوند.

درعين حال، وزارت بهداشت و رسانه هاي تخصصي حوزه سلامت مي گويند ايراني ها اكنون حدود 90 كيلوگرم كمتر از سرانه جهاني لبنيات مصرف مي كنند؛ شكافي كه به طور مستقيم با سلامت استخوان، پوكي استخوان در سال هاي آينده و هزينه هاي درماني گره مي خورد.

جراحي ناكام شير/ تأثير برنامه هاي اقتصادي دولت ها بر سفره خانوار

بازخواني فقط يك قلم كالاي مورد جراحي اقتصادي دولت قرارگرفته، يعني شير، نشان مي دهد كه اين سياست موجب شده است سرانه مصرف لبنيات در ايران كه در سال 1389 نزديك به ميانگين جهاني بوده، تاكنون 58 درصد سقوط كرده و از هزارو 300 كارخانه لبني فقط 300 كارخانه لبني سر پا مانده اند.

پ ، پـ

كسري بودجه دولت ها در سال هاي تشديد تنش هاي خارجي سبب شده است كه اين دولت ها براي رفع كسري بودجه به سفره غذاي خانوار بارها و بارها دست ببرند و نام اين اقدام را جراحي اقتصادي بگذارند.

به گزارش شرق، ادعاي دولت ها در تمام اين سال ها اين بوده كه اين جراحي هاي اقتصادي منجر به رفاه عمومي و بهبود وضعيت توليد مي شود اما بازخواني فقط يك قلم كالاي مورد جراحي قرارگرفته، يعني شير، نشان مي دهد كه اين سياست موجب شده است سرانه مصرف لبنيات در ايران كه در سال 1389 نزديك به ميانگين جهاني بوده، تاكنون 58 درصد سقوط كرده و از هزارو 300 كارخانه لبني فقط 300 كارخانه لبني سر پا مانده اند. مروري بر تاريخچه حذف يارانه شير

حذف يارانه شير از سال 1387 كليد خورد؛ زماني كه محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري وقت، رو به دوربين هاي تلويزيوني گفت كه قصد يك جراحي اقتصادي بزرگ دارد و بناست پرداخت يارانه هدفمند شود.

او مدعي شد كه سياست هدفمندي يارانه ها مي تواند باعث رشد اقتصادي و رونق توليد و همچنين رفاه عمومي شود و از آن سو با قاچاق مقابله شده و درآمدهاي دولت با بزرگ شدن كيك اقتصاد افزايش خواهد داشت.

سياست دولت وقت موسوم به طرح هدفمندي يارانه در سال 1387 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت و مرحله اول اجراي آن در آخرين روزهاي پاييز سال 1389 شروع شد كه شامل حذف تدريجي و چندمرحله اي يارانه روي قيمت كالاهايي مثل سوخت خودرو، برق، آب آشاميدني، مواد خوراكي و ديگر اقلام با يارانه دولتي مي شد. دولت در آن زمان اعلام كرد بخش عمده درآمد ناشي از اجراي اين طرح به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود.

يارانه نقدي 45 هزارو 500 توماني محصول اين سياست بود و براساس برنامه پنجم توسعه بنا بود كه در پايان سال 1394 كه سال پاياني برنامه پنجم توسعه بود، قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس رسيده و در اين ميزان شناور شود.

دراين ميان با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها بنا شد كه يارانه 500 ميليارد توماني شير حذف شود. در سال 1389 سرانه مصرف لبنيات در ايران به ازاي هر نفر بين 130 كيلوگرم اعلام شده بود و بنا بود تا پايان برنامه پنجم توسعه سرانه مصرف لبنيات در ايران به ميانگين جهاني يعني 150 كيلوگرم برسد. اما با حذف يارانه شير قيمت انواع لبنيات جهش درخورتوجهي داشت. قيمت يك ليتر شير در سال 1389 به طور ميانگين 900 تومان بود كه در سال پاياني دولت محمود احمدي نژاد در سال 1392 به ليتري دوهزارو 170 تومان صعود كرد. به عبارت ديگر قيمت هر ليتر شير در فاصله زماني سه ساله به حدود 2.5 برابر رسيد.

اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه دولت اعلام كرده بود با اجراي هدفمندي يارانه ها كسري بودجه رفع شده و رفاه اجتماعي افزايش خواهد داشت. اين در حالي است كه با روي كار آمدن دولت حسن روحاني، رييس جمهوري جديد گزارش داد: قانون هدفمندكردن يارانه هاست كه نتيجه اي جز افزايش نرخ تورم تا 24.5 درصد، رشد هفت برابر نقدينگي، كاهش توليد، افزايش نرخ ارز و تعليق اجراي آن نداشت .

از آن سو انجمن صنايع لبني در سال اول اجراي طرح هدفمندي يارانه ها گزارش داده بود با اجراي اين طرح، 20 درصد ظرفيت صنايع لبني خالي مانده است.

اما در دولت حسن روحاني اجراي اين طرح تداوم داشت و همچنان يارانه 45 هزارو 500 توماني به مردم پرداخت مي شد؛ يارانه اي كه با صعود تورم و سقوط ارزش پول ارزش آن بسيار نازل شد. با وجود انتقاد گسترده روحاني از طرح هدفمندي يارانه ها، نه تنها او اجراي اين طرح را متوقف يا اصلاح نكرد، بلكه پس از خروج آمريكا از برجام و تشديد تحريم ها در سال 1398 حسن روحاني تصميم گرفت براي جبران كسري بودجه خود يارانه نقدي سه دهك بالاي درآمدي را قطع كند. آن هم درحالي كه در سال 1389 يارانه هر ايراني (با توجه به نرخ هزارو صد توماني دلار) معادل 41دلارو 36 سنت بوده و ارزش يارانه 45هزارو 500 توماني هر ايراني در سال 1398 به كمتر از چهار دلار رسيد.

گزارش هاي مداوم تشكل هاي لبني حاكي از آن بود كه رشد قيمت لبنيات و كاهش سرانه مصرف لبنيات ادامه دارد و در دولت ابراهيم رييسي اما دولت به شكل ديگري تصميم به حذف يارانه هاي غذا گرفت.

دولت براي واردات كالاهاي اساسي و دارو ارز ترجيحي چهارهزارو 200 توماني مي پرداخت كه دراين ميان شير و لبنيات هم به صورت غيرمستقيم از اين يارانه بهره مند مي شد، به طوري كه واردات خوراك دام مشمول ارز ترجيحي مي شد و دولت وقت در سال 1401 اعلام كرد كه بنا دارد ارز چهارهزارو 200 توماني را به 28 هزارو 500 تومان برساند و در ازاي آن اعتبار 300 هزار توماني كالابرگ را براي شماري از دهك ها قائل شود.

اين مسئله موج ديگري از افزايش قيمت لبنيات را به دنبال داشت. در تير 1404 انجمن صنايع لبني از كاهش 20درصدي مصرف پس از اجراي طرح اصلاح يارانه ها و افزايش قيمت خبر داد و تأكيد كرد براي حفظ قدرت خريد مردم در بازار لبنيات، دولت براي محصولات لبني هم كالابرگ در نظر بگيرد. اما سقوط مداوم ارزش پول و تورم دورقمي مانع از آن بود كه دولت بتواند با حذف مداوم يارانه هاي مواد غذايي كسري بودجه خود را جبران كند و بالاخره رفاه موعود را با جراحي هاي پي درپي اقتصاد رقم بزند.

در دولت مسعود پزشكيان هم همين سناريو تكرار شد و دولت دوباره دست به حذف ارز ترجيحي برد و اعلام كرد به همه اقشار يارانه يك ميليون توماني مي پردازد، اما حالا فقط در همين يك قلم شير قيمت شير پاكتي كه به عنوان كم كيفيت ترين و ارزان ترين محصول لبني بازار تلقي مي شود، به بيش از 60 هزار تومان رسيده است و كاهش 58درصدي سرانه مصرف لبنيات را به دنبال داشته است. حالا سرانه مصرف لبنيات در حدفاصل سال 1389 تا 1404 از حدود 130 كيلوگرم به 55 كيلوگرم رسيده است.

در همين زمينه علي احسان ظفري، رييس اتحاديه فراورده هاي لبني، به ايلنا گفته است كارخانه هاي كوچك و متوسط نتوانستند در اين شرايط سر پا بمانند.

او گفت: از هزارو 300 واحد لبني اكنون فقط 300 مورد فعال است و مابقي تعطيل شده اند. فقط آن چندتايي كه به دولت وصل هستند، مانده اند و اگر متعلق به دولت نبودند، آن ها هم تعطيل مي شدند.

او تأكيد كرده است با افزايش شديد قيمت لبنيات، دهك هاي يك تا پنج، يعني حدود 40 تا 45 ميليون نفر از جامعه ديگر قدرت خريد لبنيات ندارند و به دليل كاهش قدرت خريد مردم و گراني، اغلب محصولات لبني به كارخانه ها مرجوع مي شوند.

درعين حال، وزارت بهداشت و رسانه هاي تخصصي حوزه سلامت مي گويند ايراني ها اكنون حدود 90 كيلوگرم كمتر از سرانه جهاني لبنيات مصرف مي كنند؛ شكافي كه به طور مستقيم با سلامت استخوان، پوكي استخوان در سال هاي آينده و هزينه هاي درماني گره مي خورد.

حجت الاسلام خطيبي مي گويد: بدنه حوزه بايد درگير مسائل و رفع چالش هاي اقتصادي در ادبيات فقهي شود. با حجت الاسلام دكتر مهدي خطيبي، عضو هيأت علمي مؤسسه ي امام خميني(ره) و مدير گروه اقتصاد و زيربنايي مركز تحقيقات مجلس شوري اسلامي به گفت وگو نشسته است كه در ذيل مي آيد.

تسنيم: اقتصاد چيست و اقتصاد اسلامي چه تفاوتي با ساير ديدگاه هاي اقتصادي دارد؟

اقتصاد خودش بخشي از زندگي انسان هاست؛ افراد در كنار خانواده و امور خود، يك سري فعاليت هايي را بر عهده دارند كه اقتصادي شمرده مي شود، براي مثال براي انسان هاي اوليه، چيدن ميوه و شكار حيوانات نيز فعاليت اقتصادي محسوب مي شده است، ما در فقه به اين فعاليت ها براي امرار معاش، حيازت مباحات مي گوييم، اينكه چطور مصرف كند و يا معامله كند اينها بخشي از زندگي انسان، اقتصادي بوده است. اين فعاليت انسان ها حدود 400 سال است كه به علم تبديل شده، در حالي كه قبلا اطلاعات و يافته هاي عمومي بوده است. نخستين گام در اين باره انتشار كتاب ثروت ملل از آدام اسميت بوده و اگر يافته هاي ابن خلدون را در مقدمه تاريخ اش، اقتصادي حساب نكنيم، آدام اسميت آغازگر بوده است؛ عده اي معتقد هستند ابن خلدون 800 سال قبل از آدام اسميت يافته هايي در مورد علم اقتصاد داشته و پيرامون آباداني و عمران شهرها سخن گفته است. پس اگر آدام اسميت پدر علم اقتصاد باشد، 300 سال بنيان و پايه آن، اقتصاد غرب بوده است. علم آكادميك 300 سال قبل شروع شده و توسعه يافته است.

تسنيم: اقتصاد اسلامي از چه زماني شكل گرفته است؟

مسلمانان در اين وادي ها نبودند، تا اينكه اولين جرقه را در علم اقتصاد، شهيد صدر زد و برخي نيز قبل از ايشان نكاتي را گفتند؛ اما شهيد صدر به طور جدي به صورت علمي و تحت علم، اقتصاد را مطرح كردند. البته شهيد صدر، علم اقتصاد اسلامي را انكار مي كند و مي گويد اقتصاد اسلامي، علم نيست؛ ولي علم به معنايي كه مي گوييم را شامل مي شود، وي كتاب اقتصادنا را نوشت، اين كتاب 65 سال قبل نوشته شده و در جلد دوم روش شناسي را مطرح كرد. در جلد اول ماركسيسم و اقتصاد ليبرال و كاپيتاليسم را نقد و سپس اقتصاد اسلامي را مطرح و تفاوت آن را بيان مي كند و در جلد دوم نيز روش ها را مي گويد.

تسنيم: در اينجا تناقضي مطرح شد فرموديد شهيد صدر اقتصاد اسلامي را انكار مي كند و در اين جا فرموديد اقتصاد اسلامي را مقايسه مي كند. در اين باره بفرماييد.

علم به معنايي كه الان توضيح مي دهم است، ايشان كه مي گويد علم نيست، وقتي پوزيتيويست هاي منطقي در عرصه علم حاكم شدند گفتند كه علم آن چيزي است كه قابل تجربه باشد؛ بايد و نبايدها چون قابل تجربه نيست، چيزي كه قابل تجربه نباشد علم نيست. شهيد صدر، علم به معناي پوزيتيويستي را مي گويد علم نيست. اما اگر علم به معناي عام بگوييم اين دانشي است كه با فقه و اصول سر و كار داشته و از مباني اسلامي بوده علم حساب مي شود؛ اما علم به معناي پوزيتيويستي را انكار مي كرد. شهيد صدر مي گفت اگر بخواهيم علم به معناي اثباتي داشته باشيم كه تجربه پذير باشد و قابليت اثبات و رد بيروني داشته باشد، بايد يا فرض كنيم مسلمانان به وظايف خود عمل مي كنند و بازخورد آن را در اقتصاد ببينيم يا نه واقعا مسلمانان واقعا به دستورات ديني عمل كنند؛ اگر جامعه اي واقعا براساس دستورات ديني شكل گرفت بازخورد را بگيريم و ببينيم چه تغييري كرده، اين علم، اقتصاد اسلامي است چون بازخورد و كنش ديني را در اقتصاد بررسي كرديم، مثلا ميزان مصرف را در ماه رمضان بررسي كنيم اين علم اقتصاد اسلامي مي شود.

تسنيم: مسائل اقتصادي چه مؤلفه هايي دارد؟ و اقتصاد اسلامي چه ويژگي هايي دارد؟

بحث هاي اقتصادي داراي دو جنبه اثباتي و دستوري هستند، در اقتصاد، مؤلفه هاي هنجاري و توصيفي داريم، مثلا در توصيفي مي گوييم منشا تورم، نقدينگي است؛ مثلا بگوييم عدالت اين است كه ماليات پلكاني باشد اين هنجاري است. غربي ها مي گويند مسائل هنجاري جز علم اقتصاد نيست. منحني فيليپس اين مسائل را بررسي مي كند و طبق بررسي آمارهاي صدساله مي گويد علم اقتصاد نشان دهنده ارتباط ميان نرخ تورم و نرخ بيكاري است؛ اين منحني بيان مي كند كه نرخ بالاي بيكاري با نرخ بالاي تورم رابطه معكوس دارد.

تسنيم: آيا در اقتصاد اسلامي چنين بحث هاي علمي داريم؟ و آيا فقهاي ما به اين مسائل ورود كرده اند كه كاهش ارزش پول ملي در كاهش توان مردم و يا مسائل ديگر؛ البته فتواهايي داشته ايم در مورد خلق پول و مسائلي از اين نوع، در اين باره مي فرماييد.

اقتصاد بحث هاي توصيفي و هنجاري دارد، توصيفي اش علم اقتصاد است و هنجاري اش، علم نيست، مثلا ماليات را پلكاني مي گيريم، اما اقتصاد اسلامي بيشتر در اين حوالي است كه ماليات، براساس عدالت باشد، ربا نبايد باشد، اين بحث ها، هنجاري است، البته بيشتر حقوق اسلامي است. مثلا يكي از اساتيد گفته در كجاي دين در مورد تورم بحث شده است، در حالي كه فقط مباحث اثباتي نيست، در حالي كه ما براين باوريم انسان ها با حيوانات فرق دارند، خداوند انسان را تكريم كرده و عقل و حس نوع دوستي داده است، در اقتصاد اسلامي، توصيفي و هنجاري با هم آميخته است. از اين رو انكار اقتصاد اسلامي به اين دليل كه بگوييم در مورد تورم حرفي ندارد حرفي كاملا عاميانه است، ما بايد اين دانش را توسعه دهيم، ده ها هزار نفر در غرب به پژوهش پرداختند، ما در اقتصاد اسلامي كساني كه كار كرده باشند كم داريم، مرحوم شهيد صدر در اين باره كار كرد و سال ها بعد كساني كه فقه و اصول خوانده بودند و بعد دانشگاه رفته بودند اينها را حلاجي كرده بودند؛ اما افراد معدودي در اين باره كار مي كنند. در حوزه علوم ديني 160 نفر متخصص و كارشناس داريم كه در مورد اقتصاد اسلامي روي اينها مي توان حساب كرد، اما هر يك در مسئوليتي هستند، عده و عُده زيادي لازم است، در بانك كسي بخواهد مسلط شود بعد از ده سال بعد از گرفتن دكترا مي تواند بفهمد بانك چيست و يا بورس چيست. آيت الله حيدري: سلفي گري و اسلام رحماني هر دو در خدمت به آمريكا و اسراييل و استكبار است"

تسنيم: پس اين ظرفيت و توانمندي وجود ندارد كه مركز پاسخ به نيازهاي حاكميتي باشد؟

به هيچ عنوان وجود ندارد، به طور جسته و گريخته مي شود ورود كرد؛ مثلا برخي از دوستان در بحث هاي بودجه وارد شدند و نكاتي را مي گويند و يا در بانكداري كمك مي كنند اما اينكه بساط اقتصاد اسلامي را پهن كنيم به جاي اقتصاد فعلي نمي شود در ماليات انواع ماليات مي گيريم، اين مدل ها غربي است، اين مدل ها، آرام آرام توسعه مي يابد، به اين راحتي ها توسعه نمي يابد.

تسنيم: برخي از فقها اشكالاتي دارند؛ شما با اين روند فعلي كه ظرفيت و توانمندي نيست معتقديد آرام آرام بايد تغيير كند؟

روند آن آرام آرام است نمي توان كل پازل را تغيير داد؛ مثلا در بانك اول قرارداد ها را اصلاح مي كنيم؛ از سال 63 كه قانون عمليات بانكي بدون ربا آمد قراردادها تغيير كرد و 15 سال بعد چند قراردادها اضافه شد بعد قراردادها يكدست شد و برخي موارد حذف شده و بسيار ارتقا يافته است.

تسنيم: يعني حوزويان در اين فرآيند اصلاح و نزديك كردن به عقود شرعي دخيل بودند؟

بله مرحوم آقاي سيد عباس موسويان 30 سال عمر خود را در اين نهاد گذاشت، در شوراي فقهي بانك مركزي گام موفقي برداشته شد؛ شوراي فقهي بانك مركزي قبلا نهاد مشاور بود و در حال حاضر حق وتو دارد يعني در برخي از طرح ها تا موافقت نكنند، اجرا نمي شود و جايگاه قانوني دارند، قبلا اين طور نبود و اكنون جلسه و خروجي دارند اثر اينها آرام آرام است و كم كم آن را توسعه مي دهند تا گسترش يابند، اگر كسي اقتصاد اسلامي را انكار كند يا اقتصاد نخوانده يا مسائل ديني اش قوي نيست، اين طور نيست بگوييم اقتصاد اسلامي نداريم، اينكه آيا قابليت اجرا داشته باشد مهم است.

تسنيم: پس شما اصل وجود اقتصاد اسلامي را مي پذيريد؟

بله! به صورت جزيي داريم. در غرب همه قراردادهاي شان ربوي است، قرض ربوي است و سودي كه به بانك مي دهند و كسي كه وام مي گيرد و سودي به بانك مي دهد ربوي است، ما اين را تغيير داديم و سپرده جاري و سرمايه گذاري و قرض الحسنه و پس انداز داريم، سرمايه گذاري، وكالت است و قرض نيست از آن طرف 11 قرارداد طراحي كرده ايم كه يكي اش قرض است آن هم بدون ربا بقيه انتفاعي است در قالب عقود شرعي و اين يك گام به جلو است، من در كتابي نوشته ام اينكه چرا موفقيت آميز نبوده است البته در نظري موفق بوده ايم اين يك گام به جلوست اينكه در عمل موفق نبوده و با چالش ها و موانعي مواجه بوده در اين باره راهكارهايي داريم.

تسينم: برخي از فقها معتقدند كه شكل و ظاهر عوض شده و اسلامي نيست و عقود جايگزين ربوي شده و يا اينكه در غرب هم ربوي درصد پايين است اما در كشور ما متفاوت است اين چه امر شرعي است؟

ما در اقتصاد اسلامي و بانكداري اسلامي بحث ضوابط شريعت و يك بحث مكاسب شريعت داريم؛ ضوابط شريعت يعني ضابطه هاي فقهي كه بايد رعايت كنيم، مثلا فردي گفت مي خواهد يك ميليارد قرض كند و گندم بخرد و در نهايت 1 ميليارد و 200 ميليون تومان پس بدهد، گفتم اين رباست راهكار اين است كه بايد 1 ميليارد گندم بخرد و به آن را 1 ميليارد و 200 ميليون تومان بفروشد و به جاي ربا، وارد معامله شوند، بانك ها نيز از همين روش استفاده مي كنند، بانك قراداد را با فروشگاه مي بندد و نقدي مي خرد و قسطي مي فروشد، چون فرآيندي سريع است، افراد موقع امضا شايد متوجه قرارداد نشوند و آن را نادانسته امضا مي كنند و بعد بانك را متهم به ربا مي كنند، بخشي از اين اتهامات از جهل مشتري است و قرارداد از نظر شرعي مشكلي ندارد.

تسنيم: حتما مطلع هستيد خيلي از كارمندان بانك ها در مورد حقوق شان شبهه دارند كه در انتقاد از ربوي بودن بانك هاست و سؤال مي پرسند اين حقوق حرام يا حلال است. در اين باره چه نظري داريد؟

بستگي دارد، برخي از بانك ها شفاف سازي مي كنند، خيلي از بانك ها اين كار را انجام نمي دهند، به ظاهر درصد سود بالاست، ولي درصد سود واقعي شان منفي است مثلا 23 درصد سود مي گيرند و تورم 45 درصد است، پولي كه ده سال بانك مي رود ديگر ارزش ندارد. در واقع نرخ سود اسمي مثبت است؛ اما نرخ سود واقعي منفي است. نرخ سود بانك ها با توجه به تورم كمتر از بانك هاي ربوي غرب است در غرب 5 درصد و تورم 3 درصد است، از اين رو در ايران پولي كه در بانك مي گذاريم قدرت خريد آن كم مي شود.

تسنيم: به نظر شما موانع تحقق اقتصاد اسلامي چيست؛ نظام كه شكل گرفت بعد از انقلاب براي مديريت اقتصاد چند وزارت خانه اقتصادي داشتيم و نياز به نيرو داشتند و از دانشگاه و اساتيد دانشگاهي نيرو مي گيرند و نيروهاي كارشناس و متخصص در اين اقتصاد اسلامي از بدنه حوزه نيز مورد نياز است، آيا به جايي رسيده ايم كه حوزه بتواند نيروي وزارت خانه ها را تأمين كند؟

در حوزه مراكز اقماري وجود دارد كه رشته هايي را دنبال مي كنند كه مورد نياز نظام است، در علوم انساني و اقتصاد دارند نيروها را آرم آرام پرورش مي دهند. برخي از دانشگاه ها نيز دروس اسلامي در حوزه اقتصاد را دارند، ما نياز به عده و عُده داريم، عده اي كه به دكتري مي رسند گاهي 5 نفر هستند، در حوزه 170 هزار طلبه داريم و در نهايت تعداد كمي كارشناسي ارشد و دكترا مي گيرند و در آخر فقيهاني انگشت شمار داريم كه در حوزه اقتصاد اطلاعاتي دارند، پس نيروهايي را مي خواهيم كه به دو بال دانش و تخصص و فقه و اصول مسلط باشند. يكي از پيش نيازهاي نظريه پردازي، دانش تخصصي و فقه و اصول است كه به آن مسلط باشد تا خروجي قابل اعتنا باشد ما نيرو در روانشناسي و اقتصاد و جامعه شناسي كم داريم، در حالي كه نيازهاي اساسي جامعه همين علوم انساني است، ما نياز به مشاوريني داريم، در اين باره در غرب خيلي كار شده؛ اما هنوز ما از بدنه حوزه، چنين نيروهايي را به تعداد كافي نداريم. بانك 95 درصد تأمين مالي را انجام مي دهد آيا نيرويي نداريم در اين باره ورود كند، لازمه بانكداري اسلامي، آموزش مباحث تخصصي فقه و اصول است.

تسنيم: در اين باره چه راهكاري را مد نظر داريد؟

رؤساي شعب بايد آموزش بانكداري اسلامي ببينند، دوره 8 ساعته براي 6 سال بگذارنند، بسياري از رؤسا غرق كار بودند و بحث هاي فني را بلد هستند؛ اما بحثهاي شرعي را فراموش كرده اند، بانك ها سالي 30 ساعت بايد آموزش ببينند و هر ده سال يك بار بازآموزي كنيم، در واقع بازآموزي شرعي مورد نياز است، كل بانك ها شامل 20 هزار شعبه در كشور است و 35 بانك فعال داريم، كل نظام بانكداري 200 هزار كارمند دارد كه 20 هزار رييس شعبه و 20 هزار مسئول اعتبارات هستند كه نقش كليدي دارند و اين طرف ميز نيز مردم حضور دارند كه آنها نيز نياز به آموزش دارند، بسياري از مردم نمي دانند در عقود بانكداري، مرابحه چيست، در حالي كه 70 درصد از عقود، مرابحه و 15 درصد مضاربه است. به يكي از رؤساي وقت بانك مركزي اعلام كردم كه بحث آموزش مديران بانك ها را جدي بگيرند؛ در قانون بانك مركزي اين قوانين را بگنجانند و جز وظايف باشد، در نهايت هم انجام نشد، ما درصدد هستيم در قانون نظام بانكي، بحث آموزش قراردادها به مشتريان را بگنجانيم كه آموزش قرادادها جز وظايف شان باشد، بايد يك درصد هزينه بانك را براي آموزش اختصاص دهند و به مردم آموزش بدهند كه جعاله چيست و ساير عقود كدام است، مردم بايد 14 قراداد بانكي را بشناسند.

تسنيم: در زمينه بانكداري اسلامي چه دغدغه هاي ديگري وجود دارد؟ آيا در زمينه اجراي عدالت در بانكداري نگاهي منطقي وجود دارد كه هر كس اعتبار و پول بيشتري دارد وام بيشتري نگيرد؟ اين امر عدالت نيست در اين بخش آيا حوزه در اقتصاد ورود كرده كه عدالت برقرار شود؟

كارمندان بخشي از بانك ها و حتي مديران نمي دانند مجتهدان و دلسوزاني، قرادادها را تنظيم كرده اند، ما بانكداري بدون ربا و يك بانكداري اسلامي داريم، بانكداري بدون ربا و بانكداري اسلامي دو مفهوم جدا است، در اين سال ها مشغول اين بوديم كه موفق نشديم و مردم باور ندارند قانون مشكلي ندارد و خلاف شرعي نيست، در مرحله اجرا، عملياتي نمي شود، نگاه مردم به اينكه ربا از بانك ها حذف شده مثبت نيست اما بانكداري اسلامي وسيع تر از اين است در بانكداري اسلامي عدالت و انصاف و اخلاق را بايد توسعه داد اين محورهاي اساسي است فقط درگير هستيم ربا حذف شود اما براي اينكه ثروتمند، ثروتمندتر نشود و فقير، فقير تر شد هنوز برنامه اي نداريم.

تسنيم: در بانكداري اسلامي، چه مدلي بايد اجرا شود؟

ما نيازمند مدلي هسيتم كه عدالت را برقرار كنيم.

تسنيم: ما در اسلام زكات و حراج و خمس داريم كه عدالت برقرار شود، آيا اساتيد اقتصاد اسلامي براي اين مدل ايده اي دارند ؟

گوشه كناري ممكن است تحقيق و پژوهشي باشد، اما به طور جدي نه؛ ما در مورد عقود جدي وارد شديم، اما در مورد عدالت و انصاف جدي وارد نشديم، ما در زمينه علم اقتصاد اسلامي كم كار كرده ايم چون تعداد ما كم است و 160 نفر كارشناس اقتصاد اسلامي داريم و با اين روند ممكن است صد سال طول بكشد، بحث هاي عدالت يكي از چالشي ترين بحث هاي ديني است، يك تحقيق جمعي و دقيق مي خواهد تا بحث هاي عدالت را در بانك و بودجه به كار ببريم، در مورد بودجه بحث زياد است اينكه طبق سرانه و يا طبق نيازهاي استان باشد، در اين باره نيازها را بايد دسته بندي كرد، چون هر استاني يك نيازي دارد و با اين روند، عدالت تحقق پيدا مي كند. در بحث هاي مالياتي نيز همين است، ميزان ماليات بخشيده بيش از ماليات گرفته شده است و كسري بودجه حاصل مي شود.

تسنيم: آيا چالش هاي اقتصادي را در ادبيات فقهي مي توان مطرح كرد؟

استفتائات زيادي به دفاتر مراجع تقليد مي آيد و مراجع، فرصت زيادي براي دنبال كردن اين مسائل ندارند، از اين رو بدنه حوزه بايد درگير مسائل و رفع چالش هاي اقتصادي در ادبيات فقهي شود، مديران و برنامه ريزان بايد حوزه را درگير كنند، اما هنوز زيرساخت ها فراهم نيست و اين روند، كار دشواري است. البته مديريت حوزه هاي علميه قدم هايي را در آوردن رشته هاي جديد برداشته و 400 رشته اي كه مطرح شده تا بخواهد اجرايي شود كار سنگيني مي طبلد. درختواره هاي مطرح شده در مورد رشته ها مي تواند مهم و كارآمد باشد و نياز به زمان دارد.

تسنيم: براي اين اتفاق در كشور كه جريان اقتصادي و هدفمندي يارانه ها از طرف احمدي نژاد مطرح و اجرايي شد، مردم دوست دارند از اساتيد اقتصاد اسلامي نظر بپرسند، البته نگاه حمايت گونه از تلاش دولت پس از جنگ و اتفاقات بين المللي و منطقه اي وجود دارد، هم اينكه بايد در اين باره انتقاد و حرف درست را زد به ويژه اينكه اشتباهاتي نيز وجود دارد در اين باره چه تحليلي داريد؟

در هدف مندي يارانه ها دو هدف را بايد دنبال كرد، يكي قيمت هاي نسبي است و بايد انرژي را بالا ببرد و ديگري اين است يارانه ها به صورت هدفمند به اشخاص برسد و از قاچاق جلوگيري شود، بنزين ارزان است و مصرف بالاست و قاچاق نيز مي شود و تجارت پرسودي براي قاچاقچيان به همراه دارد، دولت مي خواهد اين دو را كنترل كند پس از هدف مندي استفاده مي كند و بنزين آزاد مي شود و مابه التفاوت را به مردم مي دهد پس اصل اين ايده منطقي است. وقتي نرخ بنزين واقعي مي شود و هر كس طبق ميزان مصرف مي خرد، پس اين منطقي است، اما چگونه اين را بايد اجرا كرد و آيا جواب داده يا نه؛ مهم است هر زماني را بالا مي برند و هزينه توليد افزايش مي يابد، اگر دولت برنامه داشته باشد مانع از تورم مي شود، بسياري از كشورها مسأله تورم خود را حل كرده اند و چند كشوري همچون ايران و آرژانتين و ونزوئلا و ... هنوز نتوانسته اند اين مشكل تورم را رفع كنند.

خبرنگار: حميده زند

انتهاي پيام/

جمعي از فعالان اقتصادي و سياسي با اشاره به وقايع دي ماه بر سياست اشتباه ارزي دولت تاكيد كردند و نسبت به وقوع دوباره اين اعتراضات در صورت بي توجهي دولت هشدار دادند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، همايش بزرگ عدالت، معيشت، ايران روز پنج شنبه 9 بهمن با حضور فرشاد مومني، بيژن عبدالكريمي، محمدرضا يزدي زاده، حسين صمصامي، حسين راغفر، سيد ياسر جبراييلي، احسان فرزانه،  عليرضا ميرغفاري، مجيدرضا حريري، حسن سبحاني و  سكينه اشرفي برگزار شد. 

راغفر: علت نارضايتي هاي اخير سياست هاي غلط اقتصادي است

حسن راغفر، اقتصاددان در ابتداي اين همايش گفت: امروز جامعه ايران عزادار است؛ عزاي عزيزاني كه در اثر ناآرامي هاي اخير جان باختند.

وي با بيان اينكه امروز وطن عزيز ما در حساس ترين دوره خود پس از انقلاب اسلامي قرار دارد، افزود: به نظر من، علت بروز ناآرامي هاي دي ماه 1404، سياست هاي غلط اقتصادي 37 ساله پس از جنگ تحميلي است.

به گفته اين استاد دانشگاه، مهم ترين عامل نابساماني هاي اقتصادي كشور و علت اصلي نارضايتي هاي عموم مردم و نارضايتي هاي انباشته شده 37 سال گذشته را بايد در سقوط ارزش پول ملي ارزيابي كرد. پول هر كشوري نشانه اعتماد مردم به حاكميت است. وقتي خود حاكميت مبادرت به كاهش ارزش پول ملي براي تامين كسري بودجه هاي خود مي كند، عملا مشروعيت خود را زير سوال مي برد، زيرا اعتماد به پول ملي يعني اعتماد به حاكيمت.

راغفر افزود: در 37 سال گذشته ما به كرات با شوك هاي ارزي مواجه هستيم كه هر يك از اينها فقط براي تامين كسري بودجه بخش عمومي اعمال شده و به معناي بي ارزش كردن كار، تلاش و پس انداز مردم است. اين اقدام عملا موجب رشد نابرابري، تقويت فعاليت هاي سفته بازي و سوداگري، و سركوب كار و دستمزد نيروي انساني شده است. مجموع اينها نارضايتي هاي انباشته اي است كه به كرات ظرف 37 سال گذشته چهره خود را عيان كرده است.

وي با بيان اينكه عريان ترين شكل اين نارضايتي ها در وقايع دي ماه 1404 رخ داده است، افزود: من ديدگاه هاي نخبگان جهاني در حوزه سياست و اقتصاد، را مطالعه كردم و همه اينها در اينكه آمريكا و اسراييل براي بهره گيري از اين فرصت هاي ناآرامي ها تلاش كردند و يك برنامه كودتا در دست داشتند، تاكيد دارند.

اين اقتصاددان با بيان اينكه اينها روي نارضايتي هاي مردم سرمايه گذاري مي كنند، گفت: ريشه نارضايتي ها سياست هاي غلطي است كه ما خود اعمال كرده و زمينه ها و آسيب هاي ناشي از آن را فراهم كرديم.

راغفر، نمونه اي از اين اظهار نظر ها را اينگونه نام برد: اسكات ريتر، افسر پيشين اطلاعاتي آمريكا در مورد اين وقايع گفته كه سرويس هاي اطلاعاتي خارجي، طي سال هاي گذشته در جذب نيرو و نفوذ عميق آنها در داخل ايران بسيار موفق عمل كردند. نمونه روشن آن را در جريان عمليات پهپادي جنگ 12 روزه ديديم، جايي كه ناگهان كارخانه هاي مخفي توليد پهپاد از هيچ كجا سر برآوردند و خودرو هايي در سطح كشور تردد مي كردند كه پهپاد پرتاب مي كردند. همه اين اتفاقات درست زير چشم دولت ايران رخ داد. با اين حال دولت ايران درنهايت موفق شد اين شبكه را شناسايي و متلاشي كند؛ اما پيام ماجرا اين بود. آنگاه، سرويس هاي اطلاعاتي خارجي بحران مالي و فروپاشي اعتماد عمومي در اقتصاد ايران را طراحي كردند؛ بحراني كه به شكل اعتراضات واقعي و مشروع در خيابان ها به مدت دو روز انجاميد. مردم ايران به صورت مسالمت آميز به خيابان آمدند و دولت اجازه برگزاري اين تجمعات را داد، اما در روز سوم، هسته هاي سازمان يافته فعال شدند و از همان جا خشونت آغاز شد. هدف آن بود كه سطح اين خشونت ها آنقدر بالا برود كه حكومت ناچار به واكنش شديد شود. سپس طراحان اين سناريو بتوانند اوضاع را ربايش كنند؛ اما مشكل اينجا بود كه دولت ايران به واسطه كارآمدي اطلاعاتي زودتر از زمان برنامه ريزي شده، اين پروژه را در نطفه خفه كرد. موساد، ام آي6 و CIA به طور گسترده از استارلينك به عنوان ابزار ارتباطي استفاده مي كردند، زيرا اين شبكه خارج از زيرساخت اينترنت داخلي ايران عمل مي كند.

راغفر در پايان خاطرنشان كرد: هيچ كدام اينها نافي علت ناآرامي ها كه ريشه در سياست هاي اقتصادي كشور طي 37 سال گذشته داشته، نيست.

مومني: تصميم گيران كشور درك درستي از واقعيت هاي جامعه ندارند

در ادامه، فرشاد مومني، اقتصاددان با بيان اينكه بخش بزرگي از جراحاتي كه به پيكر مردم در آينده وارد مي شود، ريشه در جهل دارد، افزود: حل كردن اين گرفتاري، شرط اساسي براي برون رفت از وضعيت كنوني است و براي اين كار ما نيازمند تصويري روشن و دقيق از واقعيت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور هستيم. نظام قاعده گذاري، جهت گيري هاي سياستي و نحوه تخصيص منابع در كشور نشان مي دهد كه تصميم گيران، درك درستي از واقعيت هاي موجود ندارند.

به گفته اين اقتصاددان، گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه بيش از 70 درصد جمعيت ايران براي بقا نيازمند حمايت معيشتي هستند. با اين وجود، مسئولان وقتي مي خواهند به مردم آرامش بدهند، مي گويند نگران نباشيد، مواد غذايي آماده شده است. مسئولان نمي فهمند كه مسئله اصلي اين است كه بخش بزرگي از مردم حتي اگر كالا وجود داشته باشد، توان دسترسي به آن را ندارند.

مومني با تاكيد بر اينكه اين نوع سخن گفتن، نشانه اي آشكار از بي خبري از واقعيت جامعه است، گفت: اگر اين روند به سياست هاي فلاكت زا، گسترش نابرابري و تشديد وابستگي هاي ذلت آور ادامه پيدا كند، كشور را وارد مرحله اي بسيار خطرناك خواهد كرد.

وي با هشدار نسبت به پيامد هاي تداوم سياست هاي نادرست اقتصادي گفت: نظام تصميم گيري ما از نظر فكري و اداري ضعيف شده و به همين دليل مشروعيت كاركردي خود را از دست داده است.

اين استاد دانشگاه گفت: هر كسي تحت هر عنواني، پنهان كاري را تجويز مي كند، حتي اگر هيچ پيوند تشكيلاتي با بيرون نداشته باشد، در حال خيانت به منافع ملي است. پنهان كاري بحران ها را تشديد مي كند. هنوز چشم هايي براي ديدن و گوش هايي براي شنيدن وجود دارد و بايد از اين ظرفيت استفاده كرد.

مومني به عدالت اشاره كرد و گفت: عدالت مهم ترين عامل بسيج اجتماعي است. هيچ عنصري به اندازه تحقق عدالت در نظر و عمل، قدرت بسيج كنندگي در شرايط بحراني را ندارد. اما متأسفانه آشفتگي فكري در نظام تصميم گيري باعث شده كه به جاي پرداختن به بحث هاي بنيادين درباره عدالت، به موضوعات سطحي و كاركردي پرداخته شود.

وي با بيان اينكه بر اساس معرفت اسلامي، انديشه توسعه و شرايط خاص ايران، پنج متغير كنترلي براي تحقق عدالت وجود دارد، افزود: اين پنج متغير شامل اخلاق، آزادي، خلاقيت و توليد محوري، مشاركت سياسي و اقتصادي مردم در سرنوشت خود و ملاحظات معطوف به پايداري است. در شرايط كنوني، متغير اخلاقي از همه مهم تر است، زيرا شاهد رواج گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانت خواري هستيم.

اين اقتصاددان با اشاره به پيامد هاي برنامه هاي تعديل ساختاري، گفت: برنامه تعديل ساختاري طي نزديك به چهار دهه، هولناك ترين ضربه ها را به معيشت خانوارها، توان توليد ملي و توان مالي دولت وارد كرده است. بخش عمده آسيب پذيري هاي كنوني اقتصاد ايران، حاصل همين سياست هاست.

مومني با بيان اينكه منطقي كه در دولت فعلي براي تداوم اين سياست هاي نابخردانه اتخاذ شده، بسيار خطرناك است، گفت: استدلال غالب اين است كه، چون ما ناتوان هستيم، مردم بايد هزينه اين ناتواني را بپردازند. اين منطق در توجيه افزايش نرخ ارز نيز به كار گرفته شده، در حالي كه شوك ارزي يكي از اصلي ترين عوامل التهاب تورمي در كشور است.

اين اقتصاددان با هشدار نسبت به نفوذ مافيا در ساختار قدرت گفت: بخش قابل توجهي از نظام تصميم گيري هاي اساسي كشور به تسخير منافع مافيا ها درآمده است. گوش ساختار قدرت براي شنيدن صداي رباخواران، دلالان و مافيا ها بسيار شنواتر از صداي توليدكنندگان، فرودستان و توسعه خواهان است.

مومني با انتقاد از سياست هاي بانكي كشور، گفت: بر اساس داده هاي رسمي، طي سه دهه گذشته بيش از 90 درصد اعتبارات بانكي نصيب تنها 6 درصد سپرده گذاران شده است. اين بي عدالتي گسترده در قلب سياست هاي بانكي ما قرار دارد و عملكرد بانك هاي خصوصي در اين زمينه در حد جنايت اقتصادي است، اما با نهايت مدارا با آنها برخورد مي شود.

وي خاطرنشان كرد: بدون توقف روند هاي مخرب، هيچ اصلاحي امكان پذير نيست. تا زماني كه فساد گسترده، شوك درماني هاي ويرانگر و تبهكاري بانك هاي خصوصي متوقف نشود نمي توان به نجات اقتصاد ايران اميد داشت.

سبحاني: قيمت ارز آزاد در ايران ساختگي است

در ادامه اين همايش، حسن سبحاني، اقتصاددان با انتقاد از سياست هاي ارزي دولت، گفت: آنچه در ايران به عنوان بازار ارز شناخته مي شود، نه بازار است و نه از ويژگي هاي يك بازار واقعي برخوردار است، بلكه با پديده اي به نام نابازار ارز مواجه هستيم كه قيمت ها در آن به صورت انحصاري و ساختگي تعيين مي شود و بخش مهمي از بحران هاي اقتصادي كشور ريشه در همين سازوكار معيوب دارد.

وي درباره سياست هاي ارزي، گفت: در ادبيات اقتصادي مسئولان، بسياري از مفاهيمي مانند بازار ارز، بازار آزاد ارز و بازار غيرآزاد ارز استفاده مي شود و معمولاً نرخي كه براي ارز در بازار موسوم به آزاد اعلام مي شود، به عنوان شاخص بهينه بودن يا نبودن نرخ ارز رسمي معرفي مي شود، در حالي كه اساساً چيزي به نام بازار ارز در ايران وجود ندارد؛ نه آزاد و نه غيرآزاد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بازار به عنوان يك نهاد اقتصادي، مختصات مشخصي دارد، گفت: اين مختصات عبارتند از: حضور انتخاب هاي آزاد براي فعالان اقتصادي، وجود اعتماد و احترام متقابل ميان كنشگران و حاكميت قانون كه با مفهوم دموكراسي گره خورده است. اين ويژگي ها در آنچه ما به نام بازار ارز مي شناسيم، وجود ندارد. نه قانون روشني بر آن حاكم است، نه سازوكاري براي تأمين ترجيحات متقابل فعالان اقتصادي و نه احترام متقابل و حفظ كرامت انساني؛ بنابراين با مسامحه مي توان گفت آنچه وجود دارد، يك نابازار به نام ارز است.

سبحاني با طرح اين پرسش كه اين نابازار چه كاركردي دارد؟ تصريح كرد: نكته مهم اين است كه اين نابازار منابع خود را صرف چه نوع مبادلاتي مي كند. واردات رسمي كشور عمدتاً از طريق ارزي كه بانك مركزي تخصيص مي دهد انجام مي شود؛ بنابراين منابعي كه در اين نابازار جريان دارد، به احتمال زياد صرف واردات قاچاق، خروج سرمايه از كشور و در خوش بينانه ترين حالت، صرف سفته بازي مي شود.

وي درباره سازوكار قيمت گذاري در اين فضا گفت: در نظريه اقتصادي، قيمت در بازار از طريق تعامل عرضه كنندگان، تقاضاكنندگان و سازوكار هاي شفاف رقابتي شكل مي گيرد. اما در اين نابازار ارز، قيمت را چه كسي تعيين مي كند؟ ما با يك نظام انحصاري در قيمت گذاري مواجه هستيم. نه حراج آشكار وجود دارد و نه سازوكار رقابتي واقعي. قيمت ها به صورت دستكاري شده و ساختگي تعيين مي شوند.

اين اقتصاددان افزود: در يك بازار واقعي، قيمت ها نسبت به اخبار مثبت و منفي حساس هستند، اما در اين نابازار، هر اتفاقي كه رخ مي دهد، نتيجه آن افزايش قيمت است. اين بازار هيچ گونه حساسيتي ندارد. پرسش مهم اين است كه اين فضا از كدام قانون تبعيت مي كند و كدام قانون از آن حمايت مي كند؟ در حالي كه بسياري از فعاليت هاي اين نابازار، از جمله خروج سرمايه، صراحتاً خلاف قانون است.

سبحاني با بيان اينكه گردانندگان اصلي اين نابازار همان صاحبان منابع اصلي هستند، گفت: فرضيه من اين است كه بازيگران اصلي اين نابازار، كساني هستند كه به منابع ارزي كشور دسترسي دارند؛ چه در دولت و چه در خارج از آن. مقررات رسمي براي تخصيص ارز، شرايطي را تعيين مي كند كه بسياري از صاحبان قدرت و نفوذ آن را نمي پذيرند. به همين دليل، خودشان به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين نابازار دخالت مي كنند و به صورت انحصاري قيمت سازي مي كنند.

وي ادامه داد: ويژگي اين رفتار آن است كه ابتدا قيمت هاي ساختگي توليد مي شود و سپس همين قيمت ها به عنوان واقعيت به دولت و جامعه القا مي شود. ادعا مي شود كه اين قيمت ها ناشي از عمق بازار است، در حالي كه اين يك عمليات جعلي است. از آنجا كه اين افراد هم مالك ارز و هم بازيگران اصلي اين نابازار هستند، هر بار كه نرخ را بالا مي برند، بلافاصله افزايش هاي بعدي را نيز توجيه مي كنند. به همين دليل، نرخ رسمي و نرخ اين نابازار هرگز به هم نزديك نخواهد شد.

اين استاد دانشگاه با انتقاد از سياست هاي اخير دولت و بانك مركزي گفت: دولت با تصميمات ارزي اخير خود، عملا اين نابازار ساختگي را به رسميت شناخته و بانك مركزي را به تزريق منابع به آن وادار كرده است. حجم پولي كه در اين نابازار مي چرخد، بسيار بالاست و اين اقدام دولت، خطايي بسيار بزرگ بود كه باعث شد قيمت جعلي ارز رسميت پيدا كند.

سبحاني خاطرنشان كرد: واقعيت اين است كه عرضه و تقاضاي واقعي براي واردات قانوني كالا و خدمات، چنين نرخ هايي را ايجاب نمي كند. بخش عمده اين تقاضا مربوط به قاچاق، خروج سرمايه و سفته بازي است. اما اين قيمت ساختگي، غيرحساس و دائماً افزايشي، صرف نظر از اينكه شرايط كشور چگونه باشد، همواره رو به بالا حركت مي كند و سپس به عنوان نرخ واقعي به رسميت شناخته مي شود.

حريري: ريشه بخش عمده بحران ها در كشور اقتصادي است

 

چهارمين سخنران اين مراسم، مجيدرضا حريري، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين بود.

وي با انتقاد از وضعيت حكمراني اقتصادي در كشور گفت: امروز با پديده اي به نام بي حاكميتي اقتصادي مواجه هستيم؛ شرايطي كه در آن ابزار هاي سياست گذاري اقتصادي از دست دولت خارج شده و در اختيار اليگارشي اقتصادي قرار گرفته است و همين مساله، ريشه بسياري از بحران هاي معيشتي، اجتماعي و سياسي سال هاي اخير به شمار مي رود.

وي با بيان اينكه اصل ماجرا اين است كه ما در شرايط بي حاكميتي اقتصادي زندگي مي كنيم، نه حاكميت اقتصادي، افزود: اكنون كه به ايام ماه مبارك رمضان نزديك مي شويم، دولت اعلام مي كند كه قيمت ها اعم از قيمت زولبيا، باميه، آش و ... را تعيين كرده است؛ كاري كه حتي اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي نيز به اين شكل انجام نمي داد.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين افزود: در كشور شاهد بوديم كه سه يا چهار رييس جمهور گفته اند ما سرك كشيدن به حساب هاي مردم را جايز نمي دانيم؛ اما مگر مي شود بدون نظارت بر تراكنش هاي بانكي، اقتصاد كشور را اداره كرد؟ اصلاً مفهوم FATF يعني چه؟ يعني شفافيت مالي و امكان رصد جريان پول.

حريري با طرح اين پرسش كه كجاي دنيا چنين الگويي از حكمراني اقتصادي وجود دارد؟ گفت: در كدام كشور مي توان از پشت ميز تماس گرفت و گفت من به حساب تو دسترسي دارم و بدانيم چه ميزان پول در گردش است، اما نتوان اقتصاد را مديريت كرد؟

وي افزود: از حوادث اسلامشهر و قزوين گرفته تا مشهد، سپس وقايع سال هاي 1378، 1388، 1396، 1398 و 1401، همواره بحران هايي را تجربه كرده ايم كه در بسياري از آنها، جان انسان هاي بي گناه از دست رفته است. آيا مي توان ريشه اين همه بحران را ناديده گرفت؟

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين با بيان اينكه ريشه بخش عمده اين بحران ها اقتصادي است، گفت: ما وزراي اقتصادي متعددي داشته ايم كه با ديدگاه هاي متفاوت و حتي متضاد از دانشگاه ها و مراكز علمي آمده اند، اما در نهايت خروجي عملكرد آنها تفاوت معناداري نداشته است.

حريري با اشاره به ساختار تجارت خارجي كشور اظهار كرد: واقعيت اين است كه بيش از 80 درصد تجارت خارجي ايران در اختيار مديران منصوب دولت است؛ يعني يك اليگارشي اقتصادي كه خود حاكميت آن را شكل داده است. با اين مدل حكمراني، اكثريت مردم متضرر مي شوند و حتي خود اين گروه ها نيز به دليل بدهي هاي سنگين بانكي، در نهايت آسيب خواهند ديد.

وي ادامه داد: اگر اين روند اصلاح نشود، چشم انداز مثبتي براي كشور وجود نخواهد داشت. اين ضربه ها اگر جامعه را بيدار نكند، پيامد هاي بسيار سنگيني در همه حوزه ها به همراه خواهد داشت.

رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و چين با انتقاد از نحوه مواجهه رسانه اي با مسائل اقتصادي گفت: بار ها گفته شده كه اقتصاددانان را به رسانه ها دعوت كنيد تا مسائل را توضيح دهند، اما در عمل، كساني به عنوان نماينده كسبه و بازار معرفي مي شوند كه نماينده كسبه و مردم نيستند بلكه اليگارش ها هستند.

حريري با اشاره به تجربه خود در اتاق بازرگاني تصريح كرد: در سال 1389، زماني كه هنوز اتاق بازرگاني به طور كامل تصفيه نشده بود و چند نفر امكان طرح ديدگاه هاي واقعي داشتند، ما بيانيه رسمي داديم و خواستار توقف خصوصي سازي در تمام ابعاد شديم، زيرا اين روند باعث شد ابزار هاي حكمراني اقتصادي از دست دولت خارج و به افراد وابسته به اليگارشي سپرده شود.

به گفته وي، اگر به جاي اين بي نظمي و آشفتگي، چارچوبي منسجم و مبتني بر نظريه هاي اقتصادي روشن انتخاب مي شد، امروز وضعيت كشور به مراتب بهتر از شرايط فعلي بود.

صمصامي: تمام بانيان سياست اخير ارزي در خون كشته شدگان سهيم اند

حسين صمصامي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي گفت: آنچه ما به عنوان خادم مردم در مجلس شوراي اسلامي دنبال مي كنيم، صيانت از سفره مردم و حراست از معيشت مردم است، گفت: شواهد و قرائن نشان مي دهد اتفاق ديگري دارد رقم مي خورد.

وي افزود: در سال گذشته به رييس جمهور گفتيم كه پاشنه آشيل معيشت مردم، ارز و نرخ ارز است و هشدار هاي لازم را داديم تا به امروز نرسيم. به ايشان هشدار داديم كه استدلال هاي غلط برخي افراد موجب مي شود كه ارز 28500 تومان را حذف كنيد. آن زمان ارز 70 هزار تومان بود. با وجود اين، اين سياست ها ادامه پيدا كرد تا اينكه دولت، همان پيش بيني هاي ما را عينا انجام داد و به امروز رسيديم با وجود اينكه هشدار داده بوديم.

اين نماينده مجلس با بيان اينكه چيز هايي كه الان اتفاق مي افتد تصادفي نيست، افزود: وزير اقتصاد با اين استدلال كه ارز نيما اصابت نكرده است و واردكننده ارز 44 هزار توماني را مي گيرد و 58 هزار تومان مي فروشد. بنابراين، ما اگر نرخ ارز نيما را به نرخ ارز بازار آزاد برسانيم، علاوه بر اينكه فساد و رانت جمع مي شود، ارز صادراتي به كشور بازمي گردد.

صمصامي با اشاره به هشدار به وزير اقتصاد، گفت: ما به ايشان گفتيم كه اين استدلال غلط است و شما نمي توانيد نرخ نيما را به بازار آزاد برسانيد، زيرا نرخ بازار آزاد چيست؟

وي با اشاره به جلسات با برخي صرافي هاي هرات و سليمانيه، گفت: اين صرافي ها گفتند، ميداني است كه چند نفر جمع مي شوند و چوب مي زنند و قيمت ارز مشخص مي كنند. اين در حالي است كه كل حاكميت ما به دنبال اين است كه نرخ نيما را به نرخ سليمانيه برسانند!

عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به افزايش نرخ ارز در آذر سال گذشته به 58 هزار تومان، گفت: اين نوسانات قيمتي ارز درنهايت منجر به استيضاح وزير سابق اقتصاد شد.

صمصامي افزود: سال گذشته براي اينكه صادركننده ارز خود را به كشور برگرداند، ما ارز رسمي كه 70 درصد واردات را با آن انجام مي دهيم را از 40 هزار تومان به 70 هزار تومان رسانديم و تورم را به مردم تحميل كرديم؛ چرا؟ چون چند صادركننده حاضر نيستند ارز خود را بازگردانند و حاكميت به جاي آنكه از اقتدار خود استفاده كند، قيمت ها را در سفره مردم بالا برد.

وي ادامه داد: با اين كار از مردم مايه مي گذاريم و از سفره مردم مي دزديم، واقعا سياست گذاران ما اين موضوع را نمي فهمند؟ اما آيا اين ارز بازهم بازگشت؟ خير، اتفاقا سال گذشته دلار 44 هزار توماني 70 هزار تومان شد و ما سال گذشته 20 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي بازنگشت.

صمصامي گفت: نرخ 70 هزار توماني دوباره مبنا قرار گرفت و بازار به سمت 80 هزار تومان حركت كرد. نوسانات شديد بازار باعث شد كه بازار تهران دست به اعتراض بزند. اما باز هم تصميم گيران عبرت نگرفتند. پس از اين اعتراض ها، به بهانه اينكه 20 ميليارد دلار يارانه ارزي تبديل به رانت و فساد شده است، تصميم گرفتند يارانه را حذف كنند و در مقابل، مبلغي ناچيز به مردم پرداخت كردند، چون رييس مجلس مي گفت رانت است.

به گفته صمصامي، گرچه دولت كالابرگ يك ميليوني به مردم مي دهد، ولي قيمت همه كالا ها را افزايش مي دهد و حتي با افتخار اين را اعلام مي كند. اين دزدي از مردم است!

وي خاطرنشان كرد: چرا كاري كردند كه مردم ناراضي شوند و يكسري اغتشاشگر در بينشان بيايند و اين اتفاقات بيفتد؟ تمام بانيان اين سياست در خون تمام كشته شدگان سهيم اند.

صمصامي با بيان اين عقيده كه بانيان اين سياست ها بايد جوابگوي خون كشته شدگان و شهداي اين حوادث باشند، افزود: ما بار ها و بار ها هشدار داديم كه اين مسير به نارضايتي عمومي و بحران اجتماعي منجر خواهد شد، اما گوش شنوايي وجود نداشت. پس از وقوع اين حوادث، فشار هاي بين المللي افزايش يافت، اجماع جهاني شكل گرفت و پرونده هاي حقوق بشري عليه كشور فعال شد. اينها همه نتيجه همان سياست هاي غلط اقتصادي است. اگر ندانيم و نخواهيم بدانيم كه ريشه بحران ها كجاست، در چرخه اي از تكرار خطا ها گرفتار خواهيم شد. حيف است كه كشور ما با اين ظرفيت ها و اين سرمايه انساني عظيم، به دليل سياست هاي نادرست، دچار چنين سرنوشتي شود.

عبدالكريمي: اگر گسست اجتماعي نبود، بيگانگان نمي توانستند مردم را به خاك و خون بكشند

در ادامه اين همايش، بيژن عبدالكريمي، استاد دانشگاه گفت: ما همواره داعش را در بيرون از مرز هاي كشور دنبال مي كرديم، بي خبر از آن كه داعشي گري در بطن جامعه ما و از درون شهر هاي بزرگ تهران، مشهد، اصفهان، كرمانشاه، و... بروز يافت. در دي ماه امسال خشونتي را در داخل مرز هاي كشور و در ميان بخشي از جامعه ايران تجربه كرديم كه، اگر نگوييم بي نظير، لااقل كم نظير بود. اين خشونت، نتيجه طبيعي فرهنگ، تمدن و خرد ايراني و صرفاً حاصل اعتراضات مدني مردم نجيب جامعه ما نبود و نمي توانست باشد. بي ترديد، در اين خشونت داعشي وار، ديگري و بيگانه حضوري چشمگير داشته است، اگر چه همه عوامل را به هيچ وجه نمي توان به نقش بيگانگان تقليل داد.

وي ادامه داد: خرد ايراني با ايثار، فداكاري و دوستي نسبت دارد و در يك چنين سرزميني چنين خشونتي بي سابقه است.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه فاجعه اخير خيلي عظيم است، گفت: مي پذيرم كه در اين فاجعه، نيرو هاي سيا، موساد، سلطنت طلبان، مجاهدين خلق، پ ك ك و جيش العدل بودند، ولي به قول رهبري، دستي زخمي وجود داشت كه مگس روي آن نشست!

به گفته عبدالكريمي، اگر اين گسست اجتماعي نبود، بيگانگان نمي توانستند اين سرزمين و مردم محرومش را به خاك و خون بكشند.

وي خاطرنشان كرد: از همه نيرو هاي اصيل انقلاب و نيرو هاي اصيل ملي خواهانم درصدد تبديل مطالبات و اعتراضات برحق مردم، به خصوص محرومان جامعه، به يك گفتمان ملي در جهت تحقق آرمان گمشده انقلاب ، يعني عدالت، باشند تا ديگر بار نيرو هاي ضدمردمي و ضدملي موج سواري نكرده، اعتراضات برحق محرومان را به خشم و نفرتي ضدملي و ضدايراني تبديل نكنند و از اين طريق ايران عزيزتر از جانمان را در خروج از خطرات بي شمار كنوني ياري دهند.

ميرغفاري: اگر مي خواهيد كشور دچار درگيري داخلي نشود، مزد امسال را دريابيد

در ادامه اين همايش، عليرضا ميرغفاري، فعال كارگري و عضو پيشين شوراي عالي كار گفت: كارگران ما به دليل سياست موقتي سازي، بي صدا هستند.

وي با بيان اينكه ما تشكل كارگري نداريم، گفت: مردم بدون تشكل صاحب صدا نمي شوند؛ همان طور كه 12 سال است كه پيوسته مزد كارگران سركوب مي شود.

عضو پيشين شوراي عالي كار با بيان اينكه بار ها در سال هاي مختلف با وجود اينكه كارگران به حقوق خود اعتراض كردند، اما اعتراض آنها سركوب شد، گفت: همان طور كه صدا و سيما تجمعات كارگران را پوشش نمي دهد، رسانه هاي بيگانه نيز در وقايع اخير اجازه ندادند صداي واقعي مردم به خارج منعكس شود و دستاورد هاي 40 ساله انقلاب را بايكوت كردند.

ميرغفاري با بيان اينكه صدا و سيما بايد هر روز به مطالبات مردم بپردازد، گفت: تشكلات بايد قوي و گسترده شوند و از دل آن تحزب شكل گيرد، زيرا با تشكل يابي است كه بايد اجتماع سازي و آگاهي سازي صورت گيرد.

اين فعال كارگري با تاكيد بر اينكه اگر مي خواهيد كشور دچار درگيري داخلي نشود، مزد امسال را دريابيد، گفت: امروز اگر وزير اقتصاد به راحتي ارز ترجيحي را حذف مي كند به دليل نبود تشكل است.

ميرغفاري افزود: پيشنهاد سه فوريتي من است كه بحث مزد امسال را دريابيد و هر كسي بايد به نوبه خود بحث مزد را با محوريت عقب ماندگي سبد معيشت كارگران پيگيري كند.

اشرفي: سياست يارانه بده گران بكن درخور شان مردم نيست

در ادامه اين همايش، سكينه اشرفي، كارشناس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه يكي از محور هاي اصلي اين نشست، اين است كه راه هست ، گفت: كارشناسان سازمان برنامه و بودجه طي برنامه هاي توسعه اي كشور مواردي را همواره مورد توجه قرار مي دهند.

وي افزود: هدف كلي برنامه هفتم، پيشرفت اقتصادي توام با عدالت نام گرفته است. در برنامه هفتم يك فصل به رشد اقتصادي تعلق دارد. رشد اقتصادي كه همواره در برنامه هاي توسعه مورد توجه مي گيرد منابع محور و نفت محور است و هر موقع منابع نفت وارد كشور مي شود شاهد رشد اقتصادي هستيم.

اين كارشناس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اين مدل رشد اقتصادي، 50 سال است كه در تمام دنيا منسوخ شده است، اما در ايران همچنان كاربرد دارد، زيرا افرادي دست اندركار سياست گذاري اقتصادي هستند كه فهمي از منابع نظري رشد و اقتصاد ندارند به خصوص در سه دولت اخير.

اشرفي با بيان اينكه اعتراضات مردم، مبناي اقتصادي دارد، گفت: كاش به جاي اسم نشست كه معيشت است در مورد جهش رشد اقتصادي صحبت مي كرديم!

وي با اشاره به عقب ماندگي اقتصادي در طول سال هاي گذشته، گفت: سياست هدفمندي يارانه ها از سال 1390 شرايطي را ايجاد كرد كه هم تورم را شاهد بوديم و هم سطح فقر و محروميت را افزايش داد.

اين كارشناس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينكه سهم خوراكي در سبد خانوار از سال 1390 به شدت براي گروه هاي مختلف درآمدي كاهش يافته است، گفت: در سال 1378 تا به امروز هزينه خوراكي از سبد خانوار به طور متوسط 3.3 درصد در مناطق روستايي و 2.7 درصد در مناطق شهري كاهش يافته است.

اشرفي با بيان اينكه سياست يارانه بده گران بكن سياستي نيست كه در معيشت و شرافت مردم تاثير بگذارد، گفت: اين سياست در دولت احمدي نژاد با عنوان هدفمندي يارانه ها و در دولت شهيد رييسي با عنوان مردمي كردن يارانه ها و در دولت پزشكيان يا عنوان كالابرگ يك ميليوني همان نسخه هاي توصيه شده صندوق بين المللي پول است كه تاكنون بسياري از كشور ها با گرفتن وام از اين صندوق آن را اجرا كرده اند؛ ولي ايران بدون اينكه وامي از اين صندوق بگيرد اين سياست غلط يك موسسه آمريكايي را اجرا كرده است.

وي خاطرنشان كرد: اين سياست ها يك سياست ويرانگر و براندازانه است.

فرازنه: اصلاحات ارزي نبايد از سفره مردم شروع مي شد

در ادامه اين همايش، احسان فرزانه، دكتري علوم سياسي با بيان اينكه ما با بحران نمايندگي مولدسازان و نيرو هاي زحمتكش در جامعه رو به رو هستيم، گفت: ما در طول اين ساليان به دموكراسي اجتماعي توجه نداشتيم كه طبقات خلع يد شده از مجاري قانوني بتوانند مشكلاتشان را پيگيري كنند. وي با بيان اينكه اين امكان چند دهه است كه وجود ندارد، گفت: مشكل به نظر من اين است كه ما بايد به وجه سياسي موضوع توجه داشته باشيم، زيرا پيش بيني مي شد كه اين شوك درماني اخير، تبعات و تلفات 10 برابري نسبت به سال 1398 خواهد داشت.

فرزانه با اشاره به اينكه كشور در شرايط محاصره است، گفت: در چنين شرايطي، ضرورت و اهميت رويكرد دولت در دفاع از نيرو هاي مولد صدچندان مي شود و لازمه آن، بازگشت و ارجاع به قانون اساسي است.

وي ادامه داد: وجه ترسناك مساله اين است كه مشخص بود چه فاجعه اي رقم خواهد خورد، گفت: يكي از نهاد هايي كه از بودجه عمومي ارتزاق مي كنند، اساتيد دانشگاه، انديشكده ها و... از اين اعتراضات چيزي نگفتند و بيان نكردند كه اين اصلاحات كذايي نبايد از سفره مردم شروع شود.

فرزانه با بيان اينكه چند دهه است كه با ناديده انگاري و تلاش براي سازمان زدايي از نيروي كار در ايران رو به رو هستيم، گفت: اين هماهنگي در ناديده انگاري نيرو هاي مولد جامعه بين نيرو هاي احزاب و رسانه ها واقعا تعجب آور است.

وي با اشاره به سياست ارزي اخير، گفت: كساني كه اين پكيج را تدوين كرده بودند، با وقاحت بيشتري در تريبون ها حاضر مي شوند و مي گويند با شدت بيشتري اين اقدام را انجام مي دهيم. اين نشان مي دهد كه يك نظام قدرت/ دانشي وجود دارد كه در تمام ابعاد عليه زحمتكشان جامعه عمل مي كند.

فرزانه با تاكيد بر اينكه كساني كه مطالبات خود را مطرح كردند نماينده اي در دولت ندارند، گفت: در همه دنيا كشوري نداريم كه محاصره دشمن باشد و هم زمان در كاستن تعهدات دولت نسبت به نيرو هاي مولد هم عقيده باشند.

وي خاطرنشان كرد: تا اين موازنه نابرابر و يك طرفه در نسبت نيرو هاي كار مولد و سرمايه تغيير نكند روز به روز شاهد وقايع دلخراش تري خواهيم بود.

يزدي زاده: اعتراض حق مردم است و وظيفه حاكميت احقاق حق است

در ادامه اين همايش، محمدرضا يزدي زاده، اقتصاددان با تاكيد بر اينكه اعتراض حق مردم است، گفت: وظيفه حاكميت احقاق حق است.

وي افزود: سال 57 انقلاب كرديم براي جمهوري اسلامي، ولي الان نه جمهوري مانده و نه اسلامي!

اين اقتصاددان گفت: اقتصاد را دستكاري كرده اند. دموكراسي شروطي دارد كه نخستين آن، شفافيت اقتصادي است كه در اين كشور معنايي ندارد.

يزدي زاده افزود: چيزي در اقتصاد به نام شوك درماني نداريم. در نظام شوك درماني، تمام شرايط كنترل و مديريت مريض را از قبل آماده مي كنيم، زيرا شوك يعني ايجاد آشفتگي به عمد.

وي با بيان اينكه در اقتصادي كه دارايي بي نام وجود دارد مديريت اقتصادي وجود ندارد، گفت: در كشور دارايي هاي بي نام زياد است.

اين اقتصاددان افزود: اساس علم اقتصاد اين است كه يك دارايي مالي است كه مي توانم آن را كنترل كنم؛ اما اين در حالي است كه دولت نمي خواهد اين كار را كند.

يزدي زاده گفت: ما از رهبر انقلاب انتظار داريم همان طور با عوامل ايجاد اغتشاش برخورد كردند، با طراحان اغتشاش هم برخورد كنند.

وي با بيان اينكه كشور در وضعيت عادي نيست و دشمن پشت مرز هاي ماست، گفت: در چنين شرايطي، ما نياز به انسجام ملي داريم. انسجام بين گرگ و ميش غير ممكن است. 

يزدي زاده با بيان اينكه اولين قدم اين است كه دستور دهند تمام مسئولان ادوار ممنوع الخروج و ممنوع المعامله شوند، گفت: از اين ملت يكدست نشود، نمي توان از كشور دفاع كرد.

وي خاطرنشان كرد: در شرايطي كه اعتراض حق مردم است، وظيفه حاكميت احقاق حق است.

جبراييلي: محروم ترين مردم به كف خيابان آمدند

در ادامه اين همايش، سيد ياسر جبراييلي، فعال سياسي اصولگرا نيز گفت: كساني كه در دي ماه 1404 در كف خيابان آمدند جزو محروم ترين اقشار مردم بودند.

وي با بيان اينكه عده اي تلاش دارند كه اين اغتشاشات را به دشمن حواله دهند، افزود: طبق فرمايش رهبر انقلاب، مگس روي زخم مي نشيند! بنابراين ما اگر مشكل داخلي نداشته باشيم نه شبكه هاي بيگانه مي توانند بر اعتراضات داخلي اثر بگذارند نه آمريكا.

اين فعال سياسي با تاكيد بر اينكه هيچ كس حق ندارد اين اعتراض مقدس را تحريف كند، گفت: موضوع اعتراض ما روشن است و دولت و مجلس حق ندارد با حذف ارز حق مردم را تضييع كند.

به گفته جبراييلي، مردم نه ارز مي خواهند و نه كالابرگ! بلكه ارزش ازدست رفته پول ملي خود را مي خواهند.

وي با بيان اينكه سياست ارزي دولت و مجلس، رانت حذف نمي كند، گفت: اين سياست خود رانت خلق مي كند. ارز رسمي در طول يك سال از 44 هزار تومان به 127 هزار تومان رسيده است. اقتصاد ايران توان اين ارز را ندارد.

به گفته اين فعال سياسي، با اين سياست كالابرگ، سالانه به هر فرد 12 ميليون تومان كالابرگ اختصاص مي يابد؛ اما هزينه هر فرد به ازاي هر ايراني 100 ميليون تومان افزايش يافته است.

جبراييلي با بيان اينكه كشور شرايط خاصي دارد و ما با نصيحت و التماس كاري را نمي توانيم پيش ببريم، گفت: گوشي براي شنيدن نيست. رهبري در اقتصاد سرباز ندارد و علي بين كارگزارانش تنهاست!

وي چند اصلاح اساسي را لازم دانست و آن را به ترتيب اعلام كرد: ملي سازي منابع ارزي، تامين و تخصيص ارز با نظارت دولت، انفال در اختيار حاكم، انحلال بانك هاي خصوصي، خروج مسكن از موضوع كالابه حق مردم و عمومي شدن آموزش و درمان و سلامت ازجمله اين اصلاحات است.

گفتني است در پايان اين همايش، كتاب عدالت به مثابه امكان اثر سيد ياسر جبراييلي نيز رونمايي شد. 

نرخ ارز درنهايت درميان بحث وجدل هاي گسترده دوطيف موافق ومخالف تك نرخي شد.

شفاآنلاين تك نرخي شدن ارز از همان ابتدا موافقان و مخالفان جدي داشت. موافقان آن را تنها راه خروج از منجلاب رانتي مي دانستند كه كشور در آن گرفتار شده و به نتايج بلندمدت اين اقدام اشاره داشتند. در اين ميان مخالفان استدلال هاي منطقي تري داشتند و اين حركت را در خلاف گره گشايي از وضعيت معيشتي مردم مي دانستند. بهترين راهكار هاي جهان هم اگر بدون الزامات اصلي خود اجرايي شوند نه تنها بي اثر خواهند ماند بلكه ممكن است عواقب جدي نيز با خود به همراه داشته باشند و مشخص است كه الزامات اين اقدام به درستي رعايت نشده بود. ازسمت ديگر مخالفان اين طرح استدلال مي كردند كه اتفاقي كه دولت درپي اجراي آن بوده تك نرخي كردن نرخ نيست بلكه بالابردن آن است؛ موضوعي كه  رانت هاي جديدي را به عرصه اقتصاد كشور اضافه خواهد كرد. ادعايي از بيخ وبن غلط!

از ديگر استدلال هاي موافقان ارز تك نرخي اين بود كه اين امر تنها راه حل موجود است. مرتضي افقه، استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي دراين باره به جهان صنعت گفت: اين ادعا كه تك نرخي كردن ارز تنها راه موجود بود از بيخ وبن ادعاي غلطي است. بعد از انقلاب تقريبا هيچ وقت كشور نتوانسته ارز را به طور پايدار تك نرخي كند چراكه اصولا در موقعيتش نبوده است. تنها مقطع كوتاهي در دوره آقاي خاتمي و آن هم براي يكي دوسال و شايد حتي كمتر به دليل وفور نسبي ارز اين سياست اجرا شد اما به دليل تحولات بسيار گسترده اقتصادي در ايران دوام نياورد.

وي افزود: در شرايط فعلي تك نرخي كردن به صورت اصولي عملا امكان پذير نيست. بارها گفتم اگر دولتي بخواهد ارز را تك نرخي كند بايد آنقدر ذخاير ارزي داشته باشد كه بتواند دربرابر افزايش هاي ارزي كه ريشه خارجي دارند مداخله كند. قيمت ارز در ايران به دليل وابستگي شديد به تجارت و سياست خارجي به شدت تحت تاثير تحولات بيروني است يعني صحبت هاي هرمقام موثري درمنطقه كه بحث تحريم يا حمله را مطرح كند بلافاصله بر قيمت ارز اثر مي گذارد. بازار درچنگ عوامل بيروني

اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: اگر دولت به اندازه كافي ارز نداشته باشد كه بتواند اين شوك ها را مهار و قيمت را به سمت يك سطح معتدل هدايت كند عملا دنباله رو بازار آزاد مي شود؛ بازاري كه رفتار و سررشته اش دراختيار عوامل بيروني است. بنابراين اينكه امروز ادعا مي شود ارز تك نرخي شده ادعاي نادرستي است چون اصولا در چنين شرايطي تك نرخي شدن دوام نمي آورد. فردا يك اظهار نظر خارجي يا حتي اظهارات داخلي مثلا صحبت برخي نظاميان درباره احتمال حمله آمريكا مي تواند انتظارات منفي و اضطراب ايجاد كند و قيمت را بالا ببرد.

افقه گفت: در چنين وضعيتي دولت ديگر عامل كاهش نرخ ارز نبوده بلكه صرفا دنبال كننده افزايش قيمت هاست. اين روند فشار اقتصادي شديدي به مردم وارد مي كند و درنهايت دولت ناچار مي شود عقب نشيني كند؛ اتفاقي كه بارها در گذشته رخ داده است. آقاي هاشمي رفسنجاني تلاش كرد آقاي خاتمي هم در مقطعي كوتاه اين مسير را رفت اما به همان دليل هميشگي يعني نداشتن ذخاير كافي ارز اين سياست شكست خورد. بنابراين اين ادعا كه تنها راه همين بود كاملا غلط است. راه حل در شرايط بحراني ورود فعال دولت است. اين حرف كه طرفداران اقتصاد آزاد مي زنند كه دولت دخالت نكند و قيمت ها آزاد باشد حرف بي ربطي است. حتي در اقتصادهاي ليبرال هم در شرايط بحراني دولت دخالت مي كند يعني كنترل ارز داشته، قيمت ها را اعمال مي كند و جلوي خروج سرمايه را مي گيرد. اين موضوع كاملا طبيعي و شناخته شده در ادبيات اقتصادي است. ساده ترين و نه بهترين راه

افقه افزود: اگر تصورشان اين بود كه عده اي سوءاستفاده مي كنند راه حل اين نبود كه ساده ترين مسير را انتخاب كنند. اينكه با يك بخشنامه قيمت ارز را بالا ببرند ساده ترين كار دولت است. آنها مي گويند نرخ ارز را بالا مي بريم و درعوض سياست هاي حمايتي را تقويت مي كنيم اما بخش اول فورا اجرا مي شود درحالي كه بخش دوم به دليل ناكارآمدي هاي اداري، اجرايي و مديريتي اصلا انجام نشده، بسيار ناقص يا صرفا در كوتاه مدت و به صورت مقطعي مشابه تجربه دولت هاي احمدي نژاد و رييسي اجرا مي شود. در نتيجه اين رويكرد هم صورت مساله را پاك كرده و هم امروز تبعاتش را به وضوح مي بينيم.

اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: وقتي كشوري تحت تحريم شديد است به ويژه كشوري مثل ايران كه هم توليد داخلي و هم مصرف داخلي اش به شدت به تجارت خارجي وابسته بوده معمولا نمي تواند بيش از يك،دو يا سه سال دوام بياورد. در دوره آقاي روحاني هم وقتي تحريم ها تشديد شد چهارسال اول را با اين اميد كه ترامپ در دور بعدي انتخاب نشود مقاومت كردند. اموال دولت را فروختند و جايگزين درآمد نفت كردند چون مي دانستند ادامه اين وضعيت ممكن نيست. متاسفانه با روي كارآمدن دولت سيزدهم و اين ادعا كه مي توانيم بدون رفع تحريم ها كشور را اداره كنيم فرصت هاي دوره بايدن براي بازگشت به توافق ازدست رفت. حالاهم كه ترامپ دوباره برگشته فشارها بيشتر  و محدوديت ها شديدتر شده است. معناي اين وضعيت روشن است: دولت بايد سطح كنترل، نظارت و مداخله را افزايش مي داد. حضور اجتناب ناپذير دولت در شرايط بحران

افقه ادامه داد: در شرايط بحراني حضور دولت اجتناب ناپذير است. بارها گفتم شرايط امروز ما به مراتب از دوران جنگ هشت ساله با عراق هم دشوارتر است. اگر واقعا سوءاستفاده اي وجود دارد بايد برخورد شديد صورت گيرد و نظارت جدي اعمال شود. در غير اين صورت بالابردن نرخ ارز فقط به اين منجر مي شود كه صادركنندگان ارز خود را برنگردانند چون مجبورند ارز را با نرخ هاي پايين تر مثلا 70يا80 هزار تومان تحويل دهند درحالي كه نرخ بازار آزاد مثلا 140 هزار تومان است. از طرف ديگر بخش قابل توجهي از اين صادركنندگان خودشان دولتي هستند. حتي اگر صادركننده اي از بخش خصوصي هم ارز خود را برنگرداند اين نشانه ضعف جدي است. ضمن اينكه همانطور كه بارها گفتم عدم بازگشت ارز فقط به قيمت مربوط نمي شود. يك عامل بسيار مهم ديگر سايه جنگ است. حتي اگر همين الان هم به آنها اعلام شود كه مي توانند ارز را با نرخ 140 هزار تومان عرضه كنند بازهم به دليل نگراني از آينده سرمايه شان را وارد نمي كنند. سياستي عملا شكست خورده

اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: بنابراين اين سياست عملا شكست خورده است. راه حل نظارت بيشتر دولت است يعني دست كم براي واردات چندقلم كالاي ضروري زندگي مردم اما چه اتفاقي افتاد؟ افرادي كه ارز گرفتند عملا به حال خودشان رها شدند. مگر اسامي اين افراد مشخص نبود؟ مگر نمي شد الزام كرد كه ارز گرفته شده را برگردانند؟ البته اين فقط ناتواني دولت نيست چراكه دستگاه هاي نظارتي هم بايد ورود مي كردند. اين ناتواني باعث شده كه مثلا با كمبود كالا مواجه شويم يا نحوه تخصيص ارز و پرداخت به واردكننده بر قيمت ها اثر بگذارد چون بلافاصله بعد از حذف اين سياست ها قيمت ها به شدت افزايش پيدا كرد.

اين استاد دانشگاه گفت: اين حرف كه مي گفتند چه ارز بدهيم چه ندهيم قيمت كالاهاي اساسي بالا مي رود حرف بي ربطي بود. افزايشي كه رخ مي دهد بخشي از تورم عمومي است كه همه كالاها ازجمله كالاهاي اساسي را در بر مي گيرد اما تجربه دولت سيزدهم را داريم كه بعد از حذف ارز 4هزارو200توماني بلافاصله همه قيمت ها جهش كرد. اين يعني آن پرداخت يارانه به مبدا اثر داشته و قيمت ها را به طور نسبي پايين نگه داشته بود. حتي الان هم ديديم كه خود دولت مي گويد اين سياست اثري نداشته اما زماني كه مي خواستند آن را حذف كنند سخنگوي دولت صراحتا اعلام كرد كه سه قلم كالاي مشمول يارانه افزايش شديد قيمت خواهند داشت. يعني خودشان هم مي دانستند اين سياست اثر داشته و با حذف آن قيمت ها بالا مي رود. رهاكردن بيمار وسط جراحي

اين استاد دانشگاه گفت: دولت جراحي اقتصادي را شروع كرد اما بيمار را وسط جراحي رها كرد. اين كالا برگي كه مي دهند و نوع يارانه اي كه انتخاب كردند اساسا درست نيست. اگر قرار بود چنين كاري انجام شود بايد ازقبل يارانه را به صورت نقدي به مردم مي دادند يا حداقل نظارت ها را به درستي اعمال مي كردند. در وضعيت فعلي اين سياست فقط يك رانت جديد ايجاد مي كند. اين را سومين يا چهارمين بار است كه با اسم مسخره جراحي اقتصادي تجربه مي كنيم. هربارهم تحت فشار همان گروه از به اصطلاح اقتصاددان ها قيمت ها آزاد مي شود و اسمش را اصلاح اقتصادي مي گذارند. بارها گفتم هيچ جراحي اقتصادي اي به نتيجه نمي رسد مگر اينكه ابتدا در ساختارهاي غير اقتصادي جراحي انجام شود.

وي افزود: مشكلات اساسي ما ريشه در ساختارهاي غير اقتصادي دارد: ساختار ناكارآمد، بي ثباتي مديريتي، سياسي شدن مديريت ها، فقدان شايسته سالاري در انتصاب ها و اولويت دادن به مسائل ايدئولوژيك به جاي معيشت و رفاه مردم. اگر اينها جراحي نشوند هيچ اصلاح اقتصادي به نتيجه نمي رسد بلكه فقط حال بيمار را وخيم تر مي كند و بعدهم هيچ چيز نمي تواند تبعات آن را جبران كند. دولت اشتباه بزرگي مرتكب شده و واقعيت اين است كه اكنون نمي تواند كار خيلي مثبتي انجام بدهد. تنها كاري كه باقي مانده اين است كه حداقل همان حدود يك ميليون توماني را كه قرار است پرداخت كند به درستي و منظم بپردازد. همين الان هم عده زيادي نمي توانند به سامانه وصل شوند و سايت جواب نمي دهد. به برخي مي گويد شما سرپرست خانوار نيستيد و به برخي ديگر خطاهاي مختلف مي دهد. اينها را كه خودتان هم ديديد. جلوگيري از خروج سرمايه

افقه ادامه داد: در شرايط بحراني دولت ها بايد كنترل و نظارت بيشتري اعمال كنند. بايد جلوي خروج سرمايه را گرفته، از افزايش افسارگسيخته قيمت ها جلوگيري كرده و درصورت لزوم سياست هايي مثل كالابرگ، جيره بندي يا كنترل قيمت ها اجرا شود. اينها سياست هايي است كه حتي در كشورهاي پيشرفته در شرايط بحراني به كار گرفته مي شود. درحال حاضر تنها كاري كه دولت مي تواند بكند اين است كه همين سياست هاي حمايتي را كه به ظاهر مي خواهد اجرا كند به بهترين شكل ممكن انجام دهد اما متاسفانه حتي درهمين بخش هم ناكارآمدي ديده مي شود: سامانه ها درست كار نمي كنند، پرداخت ها به موقع نيست و از همه مهم تر تورمي كه ايجاد شده بسيار بيشتر از اين مبالغ حمايتي بوده و باسرعت بالاتري هم درحال افزايش است.

وي گفت: در چنين روندي هر كاري هم كه انجام دهند در بهترين حالت فقط مي توانند بخشي از مشكلات را كمي كاهش دهند اما واقعيت اين است كه بخش قابل توجهي از مردم الان در وضعيت فقر قرار دارند. حتي اگر تحريم را هم حل كنند كه بارها گفتم بايد فورا حل شود اما اگر آن ريشه هاي غير اقتصادي كه به آنها اشاره كردم يعني ناكارآمدي ها حل نشوند دوباره مشكلات بازتوليد خواهند شد. مشكلات موجود در بحث كالابرگ

اين استاد دانشگاه يادآور شد: حتي آقاي احمدي نژاد هم زماني كه مي خواست طرح هدفمندي يارانه ها را اجرا كند قبلش پرداخت نقدي انجام داد. اين ها هم گفتند چهارماه پرداخت مي كنيم اما واقعا مشخص نيست اين وعده تا چه حد اجرايي شد. فقط آنچه كه روشن است اين است كه اين ساختار ناكارآمد بوروكراتيك و اداري توان اجراي درست وعده هاي سياستگذاران را ندارد.

وي در خاتمه سخنانش گفت: همانطور كه گفتم بخش اول كار ساده بوده و با يك بخشنامه قيمت ارز را بالا مي برند اما بخش دوم كه شامل وعده هاي حمايتي، كالابرگ يا يارانه است اجرا نشده يا به شدت ناقص اجرا مي شود. اين ساختار اساسا توان انجام درست اين كارها را ندارد. در همين شرايط وقتي اينترنت قطع بوده خيلي ها امكان دسترسي نداشتند. حالا چطور انتظار دارند مردم از طريق سامانه ثبت نام كرده، كالابرگ بگيرند يا مراحل اداري را طي كنند؟ ضمن اينكه واقعيت اين است كه دولت اساسا پول هم نداشت. همانطور كه شما اشاره كرديد مي گفتند ما ارز را آزاد مي كنيم، خودمان مي فروشيم و تفاوت قيمتي اي را كه قبلا رانت خواران مي گرفتند به مردم مي دهيم اما درعمل آن ارزها از قبل به همان گروه ها داده شده بود. به نظر من دولت ناچار شد براي همين پرداخت هاي چندميليوني هم به بانك مركزي متوسل شود و وام بگيرد يعني نه ذخيره ارزي داشت و نه منابع مالي كافي. اينكه بخواهد همين مبلغ را به حدود 80 ميليون نفر پرداخت كند نشان مي دهد وضعيت مالي دولت چقدر محدود بوده است.

چه تعجبي آقاي عارف؟/ درسي كه عبرت نمي شود/ داعش در خيابان هاي ايران گروه سياسي الف، 22 دي 1404، 20:30 4041022058

هر روز اخبار فراواني در رسانه ها منتشر مي شود كه دنبال كردن آن ها ـ حتي براي آناني كه اهل مطالعه اخبار هستند ـ كار دشواري است. بسته خبري ـ تحليلي الف با رصد اخبار، رويدادهاي مهم و همچنين تحليل هاي صورت گرفته، مخاطبان خود را از مهم ترين وقايع روز آگاه مي كند. "

اقدام حساب شده عليه مردم

تقي دژاكام در روزنامه جوان نوشت:

حوادث تلخ روز هاي اخير كه از لحاظ ميزان سبعيت و وحشيگري تروريست هاي فتنه گر در آن بي سابقه است از جنبه هاي گوناگوني قابل تأمل است كه هر كدام بايد در مناسبت فراخ تري مورد بررسي قرار گيرد، اما در اين يادداشت به يك نكته از ده ها نكته اشاره مي كنم و اميدوارم كه صاحبان تريبون هاي حقيقي و مجازي به بسط و توضيح تفصيلي آن بپردازند.

آن نكته اين است: در اغتشاشات تروريست ها در روز هاي گذشته، چندين جايگاه مورد تهاجم رسمي و فراگير و حساب شده قرار گرفته است: خودرو هاي شخصي، مغازه ها و مراكز كسب و كار شخصي مردم، منازل شخصي، خودرو هاي امدادي از جمله آمبولانس هاي حمل مجروحان و آسيب ديدگان و خودرو هاي آتش نشاني، اتوبوس هاي حمل ونقل عمومي درون شهري و فروشگاه هاي توزيع مواد غذايي، ايستگاه هاي اتوبوس، بي آرتي و مترو و بانك ها.

در هيچ كدام از كشور هاي جهان حتي سرزمين آمران اين جنايت ها آشكارا و به اين گستردگي به خودرو هاي امدادي از جمله آمبولانس و آتش نشان حمله نمي شود، اما در فتنه تروريستي اخير مشاهده كرديم كه با حملات سبعانه اغتشاشگران، ده ها خودرو از اين نوع كه بسياري از آنها به تازگي با هزينه هاي سنگين خريداري و در حوزه امداد و نجات به كارگيري شده بودند به آتش كشيده شدند يا به شدت آسيب ديدند. همچنين صد ها اتوبوسي كه در سراسر كشور در شهر هاي گوناگون كار انتقال مردم كوچه و بازار را در داخل شهر به عهده داشتند، كاملاً در آتش سوختند و از چرخه خدمت رساني به مردم عادي خارج شدند.

اينها نشان مي دهد كه اغتشاشگران و تروريست ها كوچك ترين سنخيتي با مردم و نياز ها و مشكلات شان نداشته اند و نه تنها كمكي به حل آنها نكردند بلكه دقيقاً نياز ها و مشكلات شخصي و درون شهري آنها را ده ها برابر بيشتر كردند و مردم تا ماه ها و بلكه سال ها بايد هزينه و تاوان اين رفتار هاي وحشيانه دشمن خواسته را بدهند.

******

داعش در خيابان هاي ايران

روزنامه وطن امروز نوشت:

جنايت هاي عوامل موساد در ايران فراتر از تصورات است. به مرور با فروكش كردن اقدامات تروريستي، عمق و گستره جنايات تروريست هاي وابسته به موساد آشكارتر مي شود. گزارش هاي رسيده از تهران و شهرستان ها نشان مي دهد تروريست ها با شيوه هاي جنايت آميز و شبيه قاتل هاي حرفه اي اقدام به قتل و كشتار مردم عادي و نيروهاي پليس و بسيج كرده اند؛ جناياتي كه پيش تر شبيه آن در برخي كشورها مانند سوريه و عراق توسط داعش انجام شده بود. به همين خاطر عمق جنايات رخ داده باعث شده حضور عوامل داعش در اغتشاشات تهران و برخي شهرهاي كشور به عنوان يك احتمال بسيار جدي مطرح شده باشد.

به عنوان نمونه، دست كم تا الان 3 مورد قتل با بريدن سر گزارش شده است. در برخي شهرها قاتل هاي حرفه اي، مردم را به رگبار بسته اند. در رشت تروريست ها، لوله هاي گاز بيمارستان امام سجاد را شكسته، به سمت ساختمان بيمارستان گرفتند و سپس با آتش زدن مسير گاز، جناياتي هولناك در اين شهر به پا كردند؛ جنايتي كه طي آن يك پرستار در شعله هاي آتش گرفتار شد و به صورت كامل سوخت و به شهادت رسيد. در تهران، تروريست ها يك عابر پياده را به تصور اينكه بسيجي است، گرفته و دست و پايش را بستند و در كلاه كاسكت او نارنجك گذاشتند. تصوير صورت اين فرد كه با انفجار نارنجك متلاشي شده بود، روز گذشته توسط رييس سازمان پزشكي قانوني كشور منتشر شد.

يكي ديگر از اقدامات تروريست ها كه با هدف كشته سازي انجام شد به رگبار بستن عابران و مردم كوچه و بازار بود. بر اساس گزارش ها در برخي مناطق تهران و همين طور در برخي شهرستان ها، افراد مسلح از درون خودرو و با مسلسل مردم عادي و عابران را به رگبار بستند. در نتيجه اين حمله تروريستي، ده ها زن و مرد و كودك به شهادت رسيدند. يكي ديگر از شيوه هاي تروريست ها براي كشتن مردم عادي و همين طور نيروهاي پليس و حافظان امنيت، استفاده از سلاح سرد چاقو، قمه و شمشير بوده است. بر اساس گزارش سردار رادان، فرمانده پليس، بيشتر شهدا و كشته شدگان حوادث پنجشنبه شب، مورد اصابت سلاح سرد مانند چاقو و قمه قرار گرفته و جان خود را از دست دادند.

برخي اقدامات جنايت آميز تروريست ها براي كشتار مردم، يادآور جنايت هاي منافقين در دهه 60 است. در تهران، تروريست ها تعدادي نيروهاي بسيج يا حتي كساني كه به زعم آنها نيروهاي حامي نظام بودند، را دستگير كرده و زنده زنده در آتش سوزاندند. اين جنايت البته فقط عليه نيروهاي بسيج يا حافظان امنيت انجام نشد و در غرب تهران نيز تروريست ها يك بانك خصوصي را به آتش كشيدند؛ شعله هاي آتش به طبقات بالايي اين ساختمان كه همه مسكوني بودند، سرايت كرد؛ 4 واحد مسكوني در احاطه آتش قرار گرفتند. در حالي كه ماشين هاي آتش نشاني براي فرو نشاندن آتش و نجات مردم عادي و بيگناه وارد عمل شدند، تروريست ها اقدام به ضرب و شتم عوامل آتش نشاني كرده و حتي ماشين هاي آتش نشاني را نيز به آتش كشيدند.

شواهد گواه اين است كه در آشوب هاي خياباني اخير تروريست ها به صورت آموزش ديده اقدام به اعمال جنايتكارانه خود با مردم عادي و نيروهاي حافظ امنيت كرده اند. طبق اظهارات رييس سازمان نظام پزشكي، ميزان جراحات واردشده به مجروحان نشانگر حضور عوامل آموزش ديده دشمن در اغتشاشات است. به گفته محمد رييس زاده، آسيب هاي واردشده به مجروحان در جريان اغتشاشات اخير، اصلا قابل قياس با سال هاي قبل نيست، چرا كه كاملا مشخص است جراحات واردشده به افراد توسط نيروهاي آموزش ديده انجام شده كه به نظر من اين اقدامات، كار عوامل آموزش ديده دشمن است.

******

چرا فقط پلمب؟!

روزنامه كيهان نوشت:

ديروز مركز رسانه قوه قضاييه اعلام كرد در پي همراهي مديران دو كافه مشهور در تهران با فراخوان مهره صهيونيست ها، شعبات كافه هاي مورد اشاره در تهران با حكم دادستاني و تا زمان رسيدگي پرونده قضايي به مدت دو ماه پلمب شدند.

اين اقدام، برخلاف ظاهر آن، با انتظاري كه از دستگاه محترم قضايي مي رود، همخواني چنداني ندارد. چرا كه به گفته دقيق و حكيمانه حجت الاسلام و المسلمين محمد موحدي دادستان محترم كل كشور؛ افرادي كه به هر شكل و نوعي از آشوب طلبان حمايت كرده اند بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرند و بايد ميزان خسارت و تخريب وارد شده به اموال عمومي و خصوصي به صورت دقيق مشخص گردد و جبران خسارت ها از اغتشاشگران صورت پذيرد .

با توجه به تاكيد دادستان كل كشور، صاحبان كافه هاي مورد اشاره در خون هاي به ناحق ريخته شده مردم، تخريب اموال عمومي و شخصي، آتش زدن قرآن كريم، به آتش كشيدن مساجد و حسينيه ها و زيارتگاه ها، حمله وحشيانه به بيمارستان ها و ايجاد رعب و وحشت و ده ها جنايت هولناك اغتشاشگران سهيم هستند و از آنجا كه دستورالعمل اغتشاش، آشكارا از سوي مقامات رژيم صهيونيستي صادر شده است، افراد ياد شده بخشي از پادوهاي رژيم صهيونيستي و پياده نظام دشمنان تابلودار نظام و مردم شريف اين مرز و بوم نيز تلقي مي شوند.

بنابراين تعجب آور است به جاي آن كه عاملان اين همه جنايت دستگير شده و تا رسيدگي قضايي به اتهام مشاركت در قتل و آتش زدن قرآن و سر بريدن بسيجي و مامور انتظامي و ... در زندان بمانند، نه آن كه آزادانه بگردند و تنها به پلمب كافه هاي تحت مالكيت آن ها بسنده شود؟! تمام دارايي آنها نيز نمي تواند در مقابل جناياتي كه در آن سهيم بوده اند، پاسخگو باشد. انتظار آن است كه دستگاه محترم قضايي در برخورد با اين پياده نظام هاي رژيم صهيونيستي برخوردي سخت و پشيمان كننده داشته باشد.

******

هوس ليبي و سوريه شدن ايران را دارند

روزنامه سياست روز نوشت:

آنچه اكنون در ايران مي گذرد، زمينه سازي براي برنامه ها و اتفاقات بعدي است، اتفاقاتي كه از سوي دشمنان طرح ريزي شده كه نمونه هاي آن در منطقه و ديگر كشورهاي جهان از سوي نظام سلطه پياده شده است. در وقايعي كه منطقه ما شاهد آن بوده است، نبايد سرنوشت مردم و كشورهايي كه دچار دسيسه و توطئه شدند و در اين ميان با كنار گذاشتن مقاومت، فريب دشمن را خوردند، از ياد برد. آن وقايع همواره بايد درس عبرتي باشد براي كشورها و مردماني چون ايران، چرا كه سقف اهداف دشمن همان اتفاقات و وقايعي است كه در سوريه، ليبي، سودان و بسياري كشورهاي مشابه افتاده است.

ليبي با وجودي كه سال ها از سرنگوني حكومت معمر قذافي مي گذرد، هنوز درگير اختلافات داخلي است. اين كشور با فريب و نيرنگ آمريكا و غرب تن به سازش داد و با حمله نظامي آمريكا و چند كشور همسو با آن، تبديل به ويرانه اي شد كه ديگر نتواند روي پاي خود بايستد.چندين سال جنگ و درگيري داخلي كه هنوز هم دچار آن است و حاكمان كنوني آن كه مجبور به وابستگي به ديگر كشورها هستند، نتوانسته اند يك نظام سياسي با ثبات را در ليبي مستقر كنند. ليبي همچنان دستخوش بحران ها و تغييرات است و نمي توان براي اين كشور ثروتمند كه حتي در زمان حكومت ديكتاتوري قذافي مردم از رفاه برخوردار بودند، آينده اي روشن و اميدوار تصور كرد.

سوريه نيز وضعيت بدتري از ليبي دارد، داعشي كه با اشغال اين كشور مي رفت تا همه خاك سوريه و عراق را به اشغال خود در آورد و حكومت داعش را تشكيل دهد، با تدبير ايران و روسيه شكست خورد و البته بيش از 10 سال خطر جدي اين گروه تروريستي را عليه كشوران دور كرد و باعث تضعيف آن شد اما با حمايت هاي آمريكا، اسراييل و برخي ديگر از كشورهاي منطقه توانست با كمترين نيرو، سوريه را اشغال كند و حكومت جولاني كه پيش از اين در فهرست سركردگان تروريست قرار داشت در اين كشور تشكيل دهد. جولاني پس از استقرار در سوريه بدون هيچ مقاومتي مقابل حملات رژيم صهيونيستي تنها تماشاگر ويراني زيرساخت هاي اين كشور است. بخش هايي از خاك سوريه به اشغال اسراييل درآمده اما حكومت تروريستي جولاني در حال سركوب و كشتار مردم سوريه به ويژه علويان، كردها و ديگر اقوام ساكن اصلي سوريه است.

پروسه اي كه براي نابودي كشورهايي چون ليبي و سوريه سپري شد، يك پروسه طولاني با برنامه ريزي و صبوري آمريكا و غرب بود تا نتيجه مطلوب به دست آمد. برنامه و دسيسه مشابهي براي ايران طراحي شده است كه البته فراتر از آنچه بر سر آن دو كشور آمد وجود دارد. عراق نيز در ليست آشوب و تجزيه آمريكا قرار دارد كه آنها نيز بايد هوشيار باشند تا به سرنوشت سوريه و ليبي دچار نشوند. و اما ايران كشور خودمان كه اين روزها درگير آشوب و اغتشاشاتي است كه در پي اعتراض به حق بازاريان و كسبه نسبت به بي ثباتي اقتصادي كشور اعتراض كردند و در طول آن اين اعتراضات با سوء استفاده و آشوبگري برخي به بيراهه كشيده شد. قطعاً دشمنان در كمين نشسته اند تا چنين وقايعي در ايران رخ دهد تا با سوار شدن بر موج اين اعتراضات، ضربات خود را وارد كنند. هدف نابودي ايران است، اگر تصور داشته باشيم كه يك حكومت ديگري غير از جمهوري اسلامي در ايران حاكم بود، آمريكا كاري به كار ما نداشت، سخت در اشتباهيم، آمريكا در پي تجزيه منطقه و كوچك كردن كشورهايي همچون ايران است. تكه تكه كردن ايران هدف غايي آمريكا و اسراييل است و براي رسيدن

******

چه تعجبي آقاي عارف؟

روزنامه هم ميهن نوشت:

شنيده بوديم كه ايران كشور شگفتي هاست اما واقعاً خواندن برخي جملات در اين روزها دود از كله آدمي بلند مي كند. نمونه اش صحبت هاي ديروز معاون اول رييس جمهور، محمدرضا عارف كه در حالي كه كشور دو هفته شاهد انواع اعتراض هاست، در جلسه ستاد تنظيم بازار گفته: واقعيت اين است انسان تعجب مي كند چگونه يك جوان ايراني و با شناختي كه از ملت و تمدن ايران داريم مي تواند اينگونه در دام دشمن بيفتد. برخي از جوانان احساسي عمل مي كنند و برخي نيز برنامه ريزي شده است.

واقع امر در قبال چنين صحبت هايي يا بايد فقط تأسف خورد يا به همان تعجبي كه جناب معاون اول دچار آن شده است، ادامه داد و در ضمن پرسيد آقاي عارف آخرين باري كه شما و دولتمردان تعجب كرديد، كي بود و كجا بود؟ وقتي در همين يك سال اخير كه شما و رفقا سكان هدايت كشور را بر عهده گرفته ايد، دلار از 60 هزار تومان به 150 هزار تومان رسيد، نديدم و نشنيدم بگوييد انسان تعجب مي كند چگونه در كشوري كه افزايش حقوق ها 20 درصد است، دلار مي تواند بيش از 150 درصد رشد كند؟

... ديديد چگونه بليه فقر طبقه متوسط را مضمحل كرد و طبقه فقير را درمانده و شرمنده كرد؟ اگر هم ديديد و شنيديد، جايي فرياد زديد يا مهمتر از آن كاري كرديد كه اندكي براي اين ملت گرفتار در انواع بحران ها، اسمش را بشود گذاشت همدردي؟ يا گره گشايي؟

چه بايد رخ مي داد كه ديگر از غلبه احساسات و هيجانات بر جوانان تعجب نكنيد؟ روي چه حدي از نجابت مردم حساب كرده بوديد؟ در ذهن تان نرخ دلار بايد به كجا مي رسيد كه ديگر تعجب نكنيد كه كسي بگويد آخ؟ آخر در ذهن شما كه فردي دانشگاهي هستيد و به اندازه عمرتان معاون اول و وزير و رييس و وكيل بوده ايد، چه مي گذشت و مي گذرد؟ كم جامعه شناسان و روان شناسان اجتماعي و سياست خوانده ها گفتند و هشدار دادند كه آخر و عاقبت اين وضعيت لجام گسيخته اقتصادي و اجتماعي، شورش و اعتراض است؟ نمي دانستيد كه اگر مردمي از اصلاح قانوني و مسالمت آميز روندها نوميد شوند، دير يا زود دست به اعتراض مي زنند؟ در ذهن تان مردم مشتي مردگان مشنگ فرض مي شدند كه هر چه بر آنها فشار وارد شود، واكنشي نشان نخواهند داد؟ در بودجه اي كه براي سال آينده بستيد، كدام فشار را از دوش مردم برداشتيد و نويد چه تحولي را داديد كه كمي دل اين مردم نجيب ايران را به دست آوريد؟

آقاي عارف، تجاهل العارف مي كنيد يا به راستي متعجبيد؟ دولتي كه شما نفر دوم آن تشريف داريد، يك سال و نيم است از برآورده كردن يك قول ساده رفع فيلترينگ وامانده است. مگر از همين مردم 16 ميليون راي نگرفتيد كه به اين وعده ها وفا كنيد؟ وزير امور خارجه دولت شما در اصفهان به تحريم ها مي گويد بركت و نديدم تعجب كنيد و تذكر دهيد كه آقاي برادر وظيفه شما رفع تحريم ها بود نه سفرهاي استاني؟

******

چطور بفهميم كه جنگ تروريستي اخير ادامه جنگ 12 روزه است؟

سايت جهان نيوز نوشت:

چطور بفهميم كه جنگ تروريستي اخير ادامه جنگ 12 روزه است؟ اين اصلي ترين سوالي است كه البته براي عمده مردم ايران مشخص است اما از اندك كساني كه هنوز ترديد دارند بايد خواست تا موارد زير را به دقت مطالعه كنند:

يك: اساسا اسراييل به عنوان سگ نگهبان آمريكا بدون اجازه او هيچ اراده اي از خود ندارد؛ حتي توان محافظت از خود هم ندارد. در جنگ 12 روزه اسراييل با مجوز، پشتيباني و همراهي آمريكا به ايران در حال مذاكرات هسته اي حمله كرد؛ اندكي بعد كه با پاسخ هاي ايران مواجه شد آمريكا رسما از پس پرده بيرون آمد و براي نجات اسراييل وارد جنگ شد. چند ماه بعد هم ترامپ رسما اعتراف كرد كه فرماندهي حمله ايران با خود من بود و طبق دستور من انجام شد.

دو: اكانت رسمي موساد خطاب به معترضان صريحا گفت كه ما از دور در كنار شما نيستيم بلكه در ميدان كنار شما هستيم! حتي اذعان شد كه نيروهاي ميداني در مراكز موساد آموزش ديده اند و اسلحه هم به آنها رسانده شده است. در اغتشاشات اخير ترامپ حداقل دوبار به پشتيباني كامل از آشوبگران اقدام كرد و حتي جمهوري اسلامي را تهديد كرد كه اگر با معترضان(عوامل ميداني آشوب) برخورد شود، آمريكا به حمايت از آنها وارد عمل خواهد شد!

سه: تا اينجا مشخص شد كه آمر و عامل اقدامات تروريستي سه روزه 18، 19 و 20 دي همان آمر و عامل جنگ 12 روزه هستند. تنها تفاوت در نوع عمليات است، عمليات جنگ 12 روزه هواپايه و سه روز اخير بر مبناي اقدامات تروريستي بود.

چهار: در هر دو عمليات جنگ 12 روزه و يا عمليات تروريستي 3 روزه در تهران، هدف گيري اخلال در مسير روزمره زندگي مردم از يك طرف و ممانعت از روند توسعه و پيشرفت كشور در قدم بعدي بود. دقت در چرايي حمله به مراكز هسته اي، دفاعي، نيروگاه، پالايشگاه و... در جنگ 12 روزه و حمله به درمانگاه، آمبولانس، بانك، ماشين آتش نشاني، مراكز اداري، فروشگاه زنجيره اي و ... در جنگ ترويستي 3 روزه به خوبي اين محور مشترك را مشخص مي كند.

پنج: اين انتظار مي رفت تا دشمن بعد از شكست سنگين و پشيمان كننده در جنگ 12 روزه به فكر حمله مجددي باشد اما ضربات سنگنين موشكي آنها را بر اين داشت تا قسمت دوم حمله را بر مبناي عمليات تروريستي طرح ريزي كنند كه با رشادت و جان فشاني مدافعان امنيت در هلاكت تروريست هاي مسلح خشن و دستگيري گسترده آنها يك بار ديگر دشمن متحمل شكست سنگين شد.

شش: بازمانده هاي رژيم فاسد و خائن پهلوي كه ارتباطات و سرسپردگي رسمي خود با سران آمريكا و به ويژه رژيم سفاك صهيوني را رسمي اعلام كر ده اند، در زمان جنگ 12 روزه صريحا از حمله اسراييل به ايران دفاع كردند. در جنگ تروريستي اخير هم شروع رسمي عمليات تروريستي با پوشش هماهنگ شده فراخوان توسط رضا پهلوي براي 18 و 19 دي بود.

******

ايلان ماسك، دوباره پاي كار تجاوز به موجوديت ايران

خبرگزاري فارس نوشت:

شبكه اجتماعي ايكس كه به عنوان ابزاري براي پياده سازي سياست هاي مدنظر صاحبان خود عمل مي كند، در جديدترين اقداماتش پرچم كشورمان در يكي از حساب هاي دولت را تغيير داده است. شركتي كه از زمان خريد آن توسط ايلان ماسك در سال 2022 با موجي از اخراج هاي گسترده، تغييرات فني بحث برانگيز و مشكلات مداوم روبه رو بوده اكنون پرچم شير و خورشيد را جايگزين پرچم كشورمان كرده است.

پيش از اين ماسك با دامن زدن به مشكلات داخلي ايران بارها به صورت علني از فعال بودن يا امكان فعال سازي سرويس استارلينك خبر داده و اعلام كرده بود كه استارلينك فعال است. وي در جريان اغتشاشات 3سال قبل ايران وعده داده بود كه استارلينك را فعال خواهد كرد و حتي گفته شد نزديك به 100 ترمينال در آن دوره فعال شده است. اين اظهارات در حالي مطرح شده كه واردات و استفاده از تجهيزات استارلينك در ايران غيرقانوني است، اما گزارش هاي متعدد از ورود و استفاده گسترده از اين تجهيزات به صورت غيررسمي حكايت دارد.

در دوراني كه نبرد براي تصاحب اذهان بالا گرفته و نقش شبكه هاي اجتماعي در اين ميان بسيار پررنگ تر از هر سلاحي است، شبكه هاي اجتماعي آمريكايي مانند ايكس، اينستاگرام با تعداد كاربران بالايي كه دارند همواره سعي در هدايت افكار عمومي داشته اند. اين شبكه ها بعضاً بدون رعايت قوانين ملي كشورها صحنه تاخت وتاز سياست هاي مدنظر اين كشور شده اند.

اين پايبند نبودن شبكه هاي اجتماعي به قوانين و مقررات كشورها باعث شده تا رگولاتوري كشورهاي مختلف بارها با استناد به قوانين و مقررات داخلي خود شركت هاي بزرگ فناوري را با جريمه هاي بعضاً سنگين روبه رو كنند. اما رويكرد اين شبكه ها به گونه اي بوده كه در بزنگاه ها سياست هاي موردنظر صاحبان خود را اجرا كرده و در خدمت آنان بوده اند. براي مثال ايكس آمريكا با جاسوسي از شبكه هاي اجتماعي به نفع اسراييل بهره برده و مي برد. وزارت امنيت داخلي آمريكا فروردين گذشته با صدور بيانيه اي در اين زمينه اعلام كرد: ازاين پس، براي ارائه خدمات شهروندي و مهاجرت به ايالات متحده، يهودي ستيزي افراد در شبكه هاي اجتماعي و آزار و اذيت فيزيكي افراد يهودي به عنوان زمينه اي براي رد درخواست هاي مهاجرت بررسي خواهد شد.

******

درسي كه عبرت نمي شود

روزنامه شرق نوشت:

جراحي اقتصادي و سياست هدفمندي يارانه ها از دولت محمود احمدي نژاد سر زبان ها افتاد؛ درست در شرايطي كه سنگين ترين تحريم هاي اقتصادي، كشور را زير فشار قرار داده بود. هدفمندي يارانه ها اما به زعم بسياري از اقتصاددانان شكست خورد. اصطلاح جراحي اقتصادي بار ديگر به زبان كابينه حسن روحاني آمد؛ در سال 1397 و درست زماني كه آمريكا از برجام خارج شد و فشارهاي تحريمي عليه ايران برگشت. بسياري از كنشگران و رسانه ها هم صدا با دولت وقت، به بهانه ارزان بودن بنزين ايران كه ناشي از سقوط مدام ريال بود، مشوق افزايش حداقل سه برابري قيمت بنزين شدند و واقعه آبان 1398 رخ داد. پس از آن، در دولت ابراهيم رييسي بار ديگر با شكست مذاكرات، موضوع جراحي اقتصادي به ميان آمد و دولت وقت به بهانه رانت زابودن ارز چهار هزارو 200 توماني، نرخ ارز ترجيحي را يكباره به 28 هزار و 500 تومان رساند و موج تورمي درخور توجهي رقم زد؛ به طوري كه تورم نقطه اي برخي اقلام به ويژه مواد غذايي سه رقمي شد. پس از اين جراحي ناكام و با افزايش تنش هاي خارجي دوباره برخي كنشگران هم صدا با دولت موضوع جراحي اقتصادي و افزايش قيمت بنزين و حذف ارز 28 هزار و 500 توماني و ارز تك نرخي را به ميان كشيدند و اين بار اعتراضات دي ماه 1404 شكل گرفت.

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي، معتقد است متأسفانه گروهي از كارشناسان اقتصادي با چماق علم اقتصاد حمله مي كنند تا دهان معترضان اقتصاد نخوانده را ببندند؛ در حالي كه اين گروه نمي گويند هر گزاره علمي چند فرض دارد و اگر اين مفروضات برقرار نباشند، نتيجه آن گزاره نيز درست از آب درنخواهد آمد.

او در گفت وگو با شرق ادامه مي دهد: براي مثال، وقتي با اين افراد مطرح مي شد كه در شرايط بحراني مردم نمي شود تئوري هاي اقتصادي را پياده كرد، مي گفتند فلان كشور هم در شرايط بحراني اين كار را كرد و جواب داد. اين افراد دوران احمدي نژاد هم همين كار را كردند، ولي آن زمان منجر به اعتراضات گسترده نشد؛ چون هنوز وضع مردم اين اندازه بد نشده بود. آن زمان هم قيمت ها را آزاد كردند و يارانه اي دادند كه قيمت ها را به جز براي مدتي كوتاه ، پوشش نمي داد؛ چرا كه يارانه را يك بار اضافه مي كنند، اما تورمي كه ايجاد مي كنند هرساله بيشتر و بيشتر مي شود. بنابراين موج تورمي اي مي سازد كه ظرف يك يا در نهايت دو سال تمام يارانه پرداختي را بي اثر مي كند. سال 98 هم با بنزين همين كار را كردند و سال 1402 با وجود اينكه اين تجارب را داشتند، باز هم همين نگاه را تكرار كردند. حالا هم دامي جلوي پاي آقاي پزشكيان انداختند كه برايش قابل تشخيص نبود .

به گفته اين كارشناس، اين باور كه گروهي ارز دولتي مي گيرند و به قيمت آزاد ارائه مي كنند، كاملا درست نيست؛ اگر اين طور بود، با حذف ارز دولتي اين گروه، قيمت كالاهاي اساسي اين اندازه بيشتر نمي شد. افقه مي گويد: خود سخنگوي دولت گفت اقلامي كه ارز دولتي مي گرفتند زياد افزايش قيمت خواهند داشت و مابقي حدود 20 تا 30 درصد. خب اين يعني با علم بر اينكه اين يارانه اثر داشته، حذف شده است. مي گويند تورم امسال 40 درصد است، اما در اصل حدود هشت سال تورمي 30 تا 40درصدي پياپي است كه متراكم شده و اين گونه به مردم فشار مي آورد. وقتي از فشار روي مردم سخن مي گوييم، بايد بدانيم موضوع 40 درصد نيست، بلكه ماحصل هشت سال تورم 40درصدي است. مگر مردم چقدر ظرفيت دارند كه تحمل كنند و چيزي نگويند؟ دست آخر با اين تصميم، مردم هم گراني را تحمل مي كنند و هم خسارت زيادي به جان و اموال عمومي شان وارد مي شود .

او ادامه مي دهد: وقتي از كارشناسان اقتصاديِ اقتصاد نفهميده حرف مي زنم، منظورم دقيقا همين كساني است كه فقط مدرك اقتصاد دارند و امروز دست فرمان مي دهند؛ درحالي كه نسخه اقتصاد را بايد در بستر جامعه تجويز كرد. آن يارانه يك ميليون توماني به سرعت با قيمت روغن و يكي، دو قلم اساسي ديگر پوشش داده شد؛ اين يعني حتي اگر زمان احمدي نژاد دو سال طول كشيد تا يارانه بي اثر شود و دوران رييسي چند ماه طول كشيد، اين يارانه نيامده با فشاري كه روي قيمت ها آمد، بي اثر شد. تازه زمان احمدي نژاد اول يارانه پرداخت مي شد و بعد موج گراني آغاز مي شد، اما الان اول موج تورمي ايجاد شد و بعد اين يارانه پرداخت شد. مردم هم چون تجارب قبلي درباره حذف ارز ترجيحي را ديده بودند، انتظار تورمي بالايي داشتند و اين انتظار تقاضا و قيمت را بالاتر هم برد .

درسي كه عبرت نمي شود

جراحي اقتصادي و سياست هدفمندي يارانه ها از دولت محمود احمدي نژاد سر زبان ها افتاد؛ درست در شرايطي كه سنگين ترين تحريم هاي اقتصادي، كشور را زير فشار قرار داده بود. هدفمندي يارانه ها اما به زعم بسياري از اقتصاددانان شكست خورد. اصطلاح جراحي اقتصادي بار ديگر به زبان كابينه حسن روحاني آمد؛ در سال 1397 و درست زماني كه آمريكا از برجام خارج شد و فشارهاي تحريمي عليه ايران برگشت. بسياري از كنشگران و رسانه ها هم صدا با دولت وقت، به بهانه ارزان بودن بنزين ايران كه ناشي از سقوط مدام ريال بود، مشوق افزايش حداقل سه برابري قيمت بنزين شدند و واقعه آبان 1398 رخ داد. پس از آن، در دولت ابراهيم رييسي بار ديگر با شكست مذاكرات، موضوع جراحي اقتصادي به ميان آمد و دولت وقت به بهانه رانت زابودن ارز چهار هزارو 200 توماني، نرخ ارز ترجيحي را يكباره به 28 هزار و 500 تومان رساند و موج تورمي درخور توجهي رقم زد؛ به طوري كه تورم نقطه اي برخي اقلام به ويژه مواد غذايي سه رقمي شد. پس از اين جراحي ناكام و با افزايش تنش هاي خارجي دوباره برخي كنشگران هم صدا با دولت موضوع جراحي اقتصادي و افزايش قيمت بنزين و حذف ارز 28 هزار و 500 توماني و ارز تك نرخي را به ميان كشيدند و اين بار اعتراضات دي ماه 1404 شكل گرفت.

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي، معتقد است متأسفانه گروهي از كارشناسان اقتصادي با چماق علم اقتصاد حمله مي كنند تا دهان معترضان اقتصاد نخوانده را ببندند؛ در حالي كه اين گروه نمي گويند هر گزاره علمي چند فرض دارد و اگر اين مفروضات برقرار نباشند، نتيجه آن گزاره نيز درست از آب درنخواهد آمد.

او در گفت وگو با شرق ادامه مي دهد: براي مثال، وقتي با اين افراد مطرح مي شد كه در شرايط بحراني مردم نمي شود تئوري هاي اقتصادي را پياده كرد، مي گفتند فلان كشور هم در شرايط بحراني اين كار را كرد و جواب داد. اين افراد دوران احمدي نژاد هم همين كار را كردند، ولي آن زمان منجر به اعتراضات گسترده نشد؛ چون هنوز وضع مردم اين اندازه بد نشده بود. آن زمان هم قيمت ها را آزاد كردند و يارانه اي دادند كه قيمت ها را به جز براي مدتي كوتاه ، پوشش نمي داد؛ چرا كه يارانه را يك بار اضافه مي كنند، اما تورمي كه ايجاد مي كنند هرساله بيشتر و بيشتر مي شود. بنابراين موج تورمي اي مي سازد كه ظرف يك يا در نهايت دو سال تمام يارانه پرداختي را بي اثر مي كند. سال 98 هم با بنزين همين كار را كردند و سال 1402 با وجود اينكه اين تجارب را داشتند، باز هم همين نگاه را تكرار كردند. حالا هم دامي جلوي پاي آقاي پزشكيان انداختند كه برايش قابل تشخيص نبود .

به باور افقه، چون دولت منابع مالي ندارد، در شرايط فعلي ترجيح مي دهد حرف هايي را بپذيرد كه به نفعش است؛ بهانه اش هم اين است كه اقتصاددانان اين نسخه را پيچيدند. او ادامه مي دهد: همه مي دانيم كه با اين تصميم حذف ارز ترجيحي وضع بدتر مي شود، اما به اين بهانه كه عده اي سوءاستفاده مي كنند، اين اتفاق افتاد. نتيجه اين شد كه با موج اعتراضات، هم خسارات زيادي وارد شد .

به گفته اين كارشناس، اين باور كه گروهي ارز دولتي مي گيرند و به قيمت آزاد ارائه مي كنند، كاملا درست نيست؛ اگر اين طور بود، با حذف ارز دولتي اين گروه، قيمت كالاهاي اساسي اين اندازه بيشتر نمي شد. افقه مي گويد: خود سخنگوي دولت گفت اقلامي كه ارز دولتي مي گرفتند زياد افزايش قيمت خواهند داشت و مابقي حدود 20 تا 30 درصد. خب اين يعني با علم بر اينكه اين يارانه اثر داشته، حذف شده است. مي گويند تورم امسال 40 درصد است، اما در اصل حدود هشت سال تورمي 30 تا 40درصدي پياپي است كه متراكم شده و اين گونه به مردم فشار مي آورد. وقتي از فشار روي مردم سخن مي گوييم، بايد بدانيم موضوع 40 درصد نيست، بلكه ماحصل هشت سال تورم 40درصدي است. مگر مردم چقدر ظرفيت دارند كه تحمل كنند و چيزي نگويند؟ دست آخر با اين تصميم، مردم هم گراني را تحمل مي كنند و هم خسارت زيادي به جان و اموال عمومي شان وارد مي شود .

اين كارشناس با اشاره به يارانه يك ميليون توماني كه به جاي حذف ارز ترجيحي در نظر گرفته شده نيز عنوان مي كند: فرض دولت بر اين است كه سهم ارز دولتي را به اين يارانه اختصاص دهد، اما هم اكنون هنوز ارزي نفروخته اند و منابعي تأمين نكرده اند. بنابراين آنچه امروز به مردم مي دهند از بانك مركزي گرفته شده و نقدينگي و پايه پولي را افزايش مي دهد.

او ادامه مي دهد: وقتي از كارشناسان اقتصاديِ اقتصاد نفهميده حرف مي زنم، منظورم دقيقا همين كساني است كه فقط مدرك اقتصاد دارند و امروز دست فرمان مي دهند؛ درحالي كه نسخه اقتصاد را بايد در بستر جامعه تجويز كرد. آن يارانه يك ميليون توماني به سرعت با قيمت روغن و يكي، دو قلم اساسي ديگر پوشش داده شد؛ اين يعني حتي اگر زمان احمدي نژاد دو سال طول كشيد تا يارانه بي اثر شود و دوران رييسي چند ماه طول كشيد، اين يارانه نيامده با فشاري كه روي قيمت ها آمد، بي اثر شد. تازه زمان احمدي نژاد اول يارانه پرداخت مي شد و بعد موج گراني آغاز مي شد، اما الان اول موج تورمي ايجاد شد و بعد اين يارانه پرداخت شد. مردم هم چون تجارب قبلي درباره حذف ارز ترجيحي را ديده بودند، انتظار تورمي بالايي داشتند و اين انتظار تقاضا و قيمت را بالاتر هم برد .

افقه معتقد است فضاسازي گروهي از اقتصاددانان ريشه در دعواي بين صادركنندگان و واردكنندگان دارد؛ به اين معنا كه گروهي معتقد ند ارز ترجيحي، رانت به واردكنندگان است. در حالي كه در طرف مقابل، حذف ارز ترجيحي را نيز مي توان رانت گروهي از صادركنندگاني دانست كه ارز كشور را بازنگرداندند. او تأكيد دارد يارانه بايد به مردم برسد و صادركنندگان يا واردكنندگاني كه به هر نحوي دست به سوءاستفاده مي زنند، آن قدر پر تعداد نيستند كه نتوان با آنان برخورد كرد، اما چون اين افراد ذي نفوذ هستند، ترجيح دولت آن است كه به جاي برخورد با آنها ، با بهانه هاي شبه علمي به جان جيب مردم بيفتد و متأسفانه گروهي از اقتصاد دانان نيز اين اقدامات دولت را موجه سازي مي كنند.

هدف غايي علم اقتصاد، رفاه عمومي است

علي چشمي، ديگر اقتصاددان نيز معتقد است: اساس علم اقتصاد، رفاه عمومي است و از همان ترم هاي اول رشته اقتصاد تا مقطع دكتري، مهم ترين بحث افزايش همين رفاه است. با اين حال، متأسفانه گروهي از اقتصاددانان در كشور ما يك مدينه فاضله براي خود ساخته اند و مي گويند هر زمان قيمت ها درست كار كنند، رفاه اجتماعي حداكثر مي شود. اين در حالي است كه اين موضوع شروطي دارد؛ از جمله اينكه در بازار رقابت كامل باشد، اثر عوامل خارجي دخيل نباشد، كالاها معمولي باشند، نااطميناني وجود نداشته باشد، هزينه مبادله صفر باشد و... .

او به شرق مي گويد: در چنين شرايط ايدئالي و با اين شروط مي توان گفت بازار رقابتي و آزادسازي قيمت ها، رفاه اجتماعي را حداكثر مي كند. اما در كشور ما اقتصادداناني كه بيشتر از روي كتاب و تخته سياه نظر مي دهند، به راحتي مي گويند براي درست كردن اقتصاد بايد از قيمت ها شروع كرد. در واقع در يك آرمان شهر سير مي كنند كه همه چيز در آن درست است و مشكل فقط قيمت ها ست. اين يعني شرايط اقتصاد كشور و مردم را در نظر نمي گيرند؛ در حالي كه مهم ترين عاملي كه بايد لحاظ شود، هزينه اجتماعي موضوعات است . به گفته او، لازم است اول دريابيم كه چه عواملي هزينه اجتماعي ايجاد كرده است و به دنبال كاهش اين هزينه ها باشيم. او تورم و رانت را دو مورد از بزرگ ترين زيان هاي اجتماعي در 50 سال اقتصاد ايران مي داند كه رفاه عمومي را از بين برده اند.

چشمي مي گويد: ما هزينه هاي اجتماعي زيادي داريم مثل فقر، بيكاري و... ولي وقتي تورم 50 درصد است، اولويت يك جامعه بايد كنترل تورم براي كاهش زيان اجتماعي ناشي از آن باشد. در همين شرايط گروهي پيشنهاد دادند ارز را تك نرخي كنيم تا مشكل رانت حل شود؛ درحالي كه اين تك نرخي كردن در كوتاه مدت تورم زا ست و همه هم اين را مي دانند؛ يعني بين اين دو هزينه تورم و رانت، يك رابطه معكوس براي ما شكل گرفته است. بااين حال، نكته مهم تر اين است كه فرضا جامعه يك بار تورم شديد را براي تعديل نرخ ارز پذيرفت، آيا مي توان براي چندين سال از تثبيت نرخ ارز و تورم آن مطمئن بود؟ فقط اگر بشود براي 10، 20 سال اين اطمينان را ايجاد كرد، آن زمان مي توان از مردم خواست يك بار هزينه حذف رانت و تورم سنگينش را بپردازند . اين كارشناس با خاطرنشان كرد ن افزايش قيمت بنزين در سال 98 توضيح مي دهد: دولت آن زمان بنزين را به يك دلار رساند. اگر ارزش پول و تورمش را حفظ كرده بود، امروز قيمت بنزين يك دلاري ما حتي از بسياري از كشورهاي نفتي گران تر بود، اما مارپيچ نرخ ارز تورمي ايجاد كرده است كه مشخص هم نيست چه زماني متوقف شود.

چشمي معتقد است اين تصميمات ابزار رانت جويي گروهي است كه خود را به دولت نزديك كرده اند و مي گويد: جراحي اقتصادي را يك مرتبه انجام مي دهند نه هر سال. حالا ديگر چيزي از اين جسم باقي نمانده براي جراحي. دولت با وجود همين دريافتي ارزي كه دارد، مي تواند نرخ ارزش را تثبيت كند، چيزي كه برايش قابل كنترل نيست، سيگنال هايي است كه از اطرافيانش مي گيرد كه دنبال بهره مندي از جهش هاي اينده نرخ ارز هستند . او مي گويند اگر دولت واقعا مي خواهد به حرف كارشناسان گوش دهد، بايد تمام حرف هاي آنان را مد نظر قرار دهد. چشمي مي افزايد: به عنوان مثال در همان نامه 170 اقتصاددان اين توصيه هم آمده بود كه دولت جلو هزينه هاي زائدش را بگيرد. اين دست كارها كه پيچيدگي به مراتب كمتري دارد. چرا دولت اين دست توصيه ها را گوش نمي دهد و فقط تبعات تصميماتي كه به نفعش هست را بر گردن اقتصاددانان مي اندازد؟ .

مسئله تأخير در اصلاح

جعفر خيرخواهان، كارشناس توسعه، اما نگاهي متفاوت دارد. او ضمن تأييد تصميم دولت براي حذف ارز ترجيحي به شرق توضيح مي دهد مشكل آنجاست كه دولت دير به فكر اين مي افتد كه به سراغ كارشناسان برود و به حرفشان گوش دهد و همواره مي گذارد زماني كه ماجرا بحراني مي شود توصيه كارشناسان را عملي مي كند.

او به شرق مي گويد: شبيه اين است كه سقف خانه اي سوراخ است، كارشناسان در هواي آفتابي از دولت مي خواهند اين سقف را تعمير كند تا به مشكل نخورد اما سياستمداران گوش نمي دهد تا زماني كه باران بگيرد و روي سر اعضاي خانواده چكه كند، آن زمان تازه به سراغ كارشناسان مي رود تا بيايند و اين سقف را درست كنند. سياستمداران به موقع به حرف كارشناسان گوش نمي دهند. اينان در زمان هايي كه اوضاع خوب است و فرصت اصلاحات وجود دارد براي اينكه پيش مردم عزيز بمانند، گوششان به كارشناسان بدهكار نيست تا روزي كه بحران برسد، در آن شرايط از كارشناس مي خواهند برايشان معجزه كنند و خب در آن شرايط هم طبيعتا كوچك ترين اصلاحي بحران را تعميق مي كند و نهايت تقصيرها را به گردن اقتصاددانان مي اندازند .

خيرخواهان معتقد است در سال هاي اخير زمان به زيان ما عمل كرده و هرچه اصلاحات عقب تر افتاده، مشكل تر شده است. او با اشاره به موضوع نرخ بنزين مي گويد: ما زماني حدود شش ميليون دلار صادرات بنزين داشتيم اما حالا نزديك همين مقدار واردات داريم. اين يعني دلارهاي ارزشمندمان را صرف واردات بنزيني مي كنيم كه يا بد مصرف مي شود يا قاچاق مي شود. درحالي كه مي شد از سال 98 كم كم نرخ بنزين را افزايش داد و امروز به حدود 20الي 25 هزار تومان رساند .

او در ادمه در پاسخ به اين پرسش شرق كه حالا كه نتيجه افزايش قيمت بنزين و فشار تورمي آن در سال 98 به جاي صرف شدن در زيرساخت و پيشرفت اقتصادي كشور، تماما صرف بودجه جاري كشور شد، چرا بايد براي افزايش بودجه جاري دولت باز هم مردم هزينه دهند؟ ، توضيح مي دهد: من معتقدم منافع افزايش قيمت بنزين از هزينه آن بسيار بيشتر بود. اگر پول بنزين دست دولت مي آمد مي توانست با آن پول به مردم كمك بيشتري كند و اشكال ديگري از يارانه را در اختيار آنان قرار دهد، اما با تعلل زياد و بي تصميمي، گره اي را كه مي شد با دست باز كرد، به دندان كشاند. وحشتي كه از اثر تورمي بنزين ايجاد كردند واقعي نبود. با اين حال بله، اين حرف درست است كه دولت مي توانست بودجه هاي جاري اش را كم كند و در هزينه هايش صرفه جويي كند تا از آن افزايش قيمت بهتر استفاده كند. در كل سياست هاي اقتصادي همين است و هيچ يك تماما فرصت و منفعت نيست، هنر اين است كه نوعي سياست گذاري شود كه بين اين هزينه و فرصت ها، فرصت بيشتري به دست آيد .

 

جراحي اقتصاد كشور، اصطلاحي است كه بارها از زبان سياست مداران شنيده شده است.

شرق: جراحي اقتصاد كشور، اصطلاحي است كه بارها از زبان سياست مداران شنيده شده است؛ اصطلاحي كه به ويژه در تنگناهاي تحريمي و بيم كسري درخور توجه بودجه، بيش از هميشه شنيده شده است و البته طيفي از كنشگران، در اين راه سياست مداران را همراهي كرده اند؛ كنشگراني كه غالبا پيش از اين، عهده دار سمت يا مسئوليت هاي دولتي بوده اند. حذف بخش چشمگيري از يارانه، عمده ترين مطالبه اين كنشگران و سياست مداران بوده است؛ يارانه اي كه به گفته آنها توليد رانت مي كند و درآمد حاصل از حذف آن مي تواند به جبران كسري بودجه دولت ها كمك كند. بودجه اي كه دولت غالب آن را خرج دستمزد كارمندان و بازنشستگان خود و شركت ها و صندوق هاي زيان ده دولتي مي كند و البته بخشي از بودجه هم صرف نهادهاي به اصطلاح فرهنگي مي شود كه هرچند پرداخت آن محل اشكال و ايراد است، اما رقم آن نسبت به ساير رديف هاي هزينه اي بودجه عدد چندان بزرگي نيست.

با اين حال، اين جراحي هاي اقتصادي از دولت محمود احمدي نژاد، حسن روحاني، ابراهيم رييسي و حالا مسعود پزشكيان بارها و بارها شكست خورده اند و اعتراضات مردم را به دنبال داشته اند؛ حال پرسش اين است كه خطاي اين جراحي هاي اقتصادي كجاست و چرا بارها اين خطا دوباره مورد آزمون قرار گرفته است؟ درسي كه عبرت نمي شود

جراحي اقتصادي و سياست هدفمندي يارانه ها از دولت محمود احمدي نژاد سر زبان ها افتاد؛ درست در شرايطي كه سنگين ترين تحريم هاي اقتصادي، كشور را زير فشار قرار داده بود. هدفمندي يارانه ها اما به زعم بسياري از اقتصاددانان شكست خورد. اصطلاح جراحي اقتصادي بار ديگر به زبان كابينه حسن روحاني آمد؛ در سال 1397 و درست زماني كه آمريكا از برجام خارج شد و فشارهاي تحريمي عليه ايران برگشت. بسياري از كنشگران و رسانه ها هم صدا با دولت وقت، به بهانه ارزان بودن بنزين ايران كه ناشي از سقوط مدام ريال بود، مشوق افزايش حداقل سه برابري قيمت بنزين شدند و واقعه آبان 1398 رخ داد. پس از آن، در دولت ابراهيم رييسي بار ديگر با شكست مذاكرات، موضوع جراحي اقتصادي به ميان آمد و دولت وقت به بهانه رانت زابودن ارز چهار هزارو 200 توماني، نرخ ارز ترجيحي را يكباره به 28 هزار و 500 تومان رساند و موج تورمي درخور توجهي رقم زد؛ به طوري كه تورم نقطه اي برخي اقلام به ويژه مواد غذايي سه رقمي شد. پس از اين جراحي ناكام و با افزايش تنش هاي خارجي دوباره برخي كنشگران هم صدا با دولت موضوع جراحي اقتصادي و افزايش قيمت بنزين و حذف ارز 28 هزار و 500 توماني و ارز تك نرخي را به ميان كشيدند و اين بار اعتراضات دي ماه 1404 شكل گرفت.

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي، معتقد است متأسفانه گروهي از كارشناسان اقتصادي با چماق علم اقتصاد حمله مي كنند تا دهان معترضان اقتصاد نخوانده را ببندند؛ در حالي كه اين گروه نمي گويند هر گزاره علمي چند فرض دارد و اگر اين مفروضات برقرار نباشند، نتيجه آن گزاره نيز درست از آب درنخواهد آمد.

او در گفت وگو با شرق ادامه مي دهد: براي مثال، وقتي با اين افراد مطرح مي شد كه در شرايط بحراني مردم نمي شود تئوري هاي اقتصادي را پياده كرد، مي گفتند فلان كشور هم در شرايط بحراني اين كار را كرد و جواب داد. اين افراد دوران احمدي نژاد هم همين كار را كردند، ولي آن زمان منجر به اعتراضات گسترده نشد؛ چون هنوز وضع مردم اين اندازه بد نشده بود. آن زمان هم قيمت ها را آزاد كردند و يارانه اي دادند كه قيمت ها را به جز براي مدتي كوتاه ، پوشش نمي داد؛ چرا كه يارانه را يك بار اضافه مي كنند، اما تورمي كه ايجاد مي كنند هرساله بيشتر و بيشتر مي شود. بنابراين موج تورمي اي مي سازد كه ظرف يك يا در نهايت دو سال تمام يارانه پرداختي را بي اثر مي كند. سال 98 هم با بنزين همين كار را كردند و سال 1402 با وجود اينكه اين تجارب را داشتند، باز هم همين نگاه را تكرار كردند. حالا هم دامي جلوي پاي آقاي پزشكيان انداختند كه برايش قابل تشخيص نبود .

به باور افقه، چون دولت منابع مالي ندارد، در شرايط فعلي ترجيح مي دهد حرف هايي را بپذيرد كه به نفعش است؛ بهانه اش هم اين است كه اقتصاددانان اين نسخه را پيچيدند. او ادامه مي دهد: همه مي دانيم كه با اين تصميم حذف ارز ترجيحي وضع بدتر مي شود، اما به اين بهانه كه عده اي سوءاستفاده مي كنند، اين اتفاق افتاد. نتيجه اين شد كه با موج اعتراضات، هم خسارات زيادي وارد شد .

به گفته اين كارشناس، اين باور كه گروهي ارز دولتي مي گيرند و به قيمت آزاد ارائه مي كنند، كاملا درست نيست؛ اگر اين طور بود، با حذف ارز دولتي اين گروه، قيمت كالاهاي اساسي اين اندازه بيشتر نمي شد. افقه مي گويد: خود سخنگوي دولت گفت اقلامي كه ارز دولتي مي گرفتند زياد افزايش قيمت خواهند داشت و مابقي حدود 20 تا 30 درصد. خب اين يعني با علم بر اينكه اين يارانه اثر داشته، حذف شده است. مي گويند تورم امسال 40 درصد است، اما در اصل حدود هشت سال تورمي 30 تا 40درصدي پياپي است كه متراكم شده و اين گونه به مردم فشار مي آورد. وقتي از فشار روي مردم سخن مي گوييم، بايد بدانيم موضوع 40 درصد نيست، بلكه ماحصل هشت سال تورم 40درصدي است. مگر مردم چقدر ظرفيت دارند كه تحمل كنند و چيزي نگويند؟ دست آخر با اين تصميم، مردم هم گراني را تحمل مي كنند و هم خسارت زيادي به جان و اموال عمومي شان وارد مي شود .

اين كارشناس با اشاره به يارانه يك ميليون توماني كه به جاي حذف ارز ترجيحي در نظر گرفته شده نيز عنوان مي كند: فرض دولت بر اين است كه سهم ارز دولتي را به اين يارانه اختصاص دهد، اما هم اكنون هنوز ارزي نفروخته اند و منابعي تأمين نكرده اند. بنابراين آنچه امروز به مردم مي دهند از بانك مركزي گرفته شده و نقدينگي و پايه پولي را افزايش مي دهد.

او ادامه مي دهد: وقتي از كارشناسان اقتصاديِ اقتصاد نفهميده حرف مي زنم، منظورم دقيقا همين كساني است كه فقط مدرك اقتصاد دارند و امروز دست فرمان مي دهند؛ درحالي كه نسخه اقتصاد را بايد در بستر جامعه تجويز كرد. آن يارانه يك ميليون توماني به سرعت با قيمت روغن و يكي، دو قلم اساسي ديگر پوشش داده شد؛ اين يعني حتي اگر زمان احمدي نژاد دو سال طول كشيد تا يارانه بي اثر شود و دوران رييسي چند ماه طول كشيد، اين يارانه نيامده با فشاري كه روي قيمت ها آمد، بي اثر شد. تازه زمان احمدي نژاد اول يارانه پرداخت مي شد و بعد موج گراني آغاز مي شد، اما الان اول موج تورمي ايجاد شد و بعد اين يارانه پرداخت شد. مردم هم چون تجارب قبلي درباره حذف ارز ترجيحي را ديده بودند، انتظار تورمي بالايي داشتند و اين انتظار تقاضا و قيمت را بالاتر هم برد .

افقه معتقد است فضاسازي گروهي از اقتصاددانان ريشه در دعواي بين صادركنندگان و واردكنندگان دارد؛ به اين معنا كه گروهي معتقد ند ارز ترجيحي، رانت به واردكنندگان است. در حالي كه در طرف مقابل، حذف ارز ترجيحي را نيز مي توان رانت گروهي از صادركنندگاني دانست كه ارز كشور را بازنگرداندند. او تأكيد دارد يارانه بايد به مردم برسد و صادركنندگان يا واردكنندگاني كه به هر نحوي دست به سوءاستفاده مي زنند، آن قدر پر تعداد نيستند كه نتوان با آنان برخورد كرد، اما چون اين افراد ذي نفوذ هستند، ترجيح دولت آن است كه به جاي برخورد با آنها ، با بهانه هاي شبه علمي به جان جيب مردم بيفتد و متأسفانه گروهي از اقتصاد دانان نيز اين اقدامات دولت را موجه سازي مي كنند.

هدف غايي علم اقتصاد، رفاه عمومي است

علي چشمي، ديگر اقتصاددان نيز معتقد است: اساس علم اقتصاد، رفاه عمومي است و از همان ترم هاي اول رشته اقتصاد تا مقطع دكتري، مهم ترين بحث افزايش همين رفاه است. با اين حال، متأسفانه گروهي از اقتصاددانان در كشور ما يك مدينه فاضله براي خود ساخته اند و مي گويند هر زمان قيمت ها درست كار كنند، رفاه اجتماعي حداكثر مي شود. اين در حالي است كه اين موضوع شروطي دارد؛ از جمله اينكه در بازار رقابت كامل باشد، اثر عوامل خارجي دخيل نباشد، كالاها معمولي باشند، نااطميناني وجود نداشته باشد، هزينه مبادله صفر باشد و... .

او به شرق مي گويد: در چنين شرايط ايدئالي و با اين شروط مي توان گفت بازار رقابتي و آزادسازي قيمت ها، رفاه اجتماعي را حداكثر مي كند. اما در كشور ما اقتصادداناني كه بيشتر از روي كتاب و تخته سياه نظر مي دهند، به راحتي مي گويند براي درست كردن اقتصاد بايد از قيمت ها شروع كرد. در واقع در يك آرمان شهر سير مي كنند كه همه چيز در آن درست است و مشكل فقط قيمت ها ست. اين يعني شرايط اقتصاد كشور و مردم را در نظر نمي گيرند؛ در حالي كه مهم ترين عاملي كه بايد لحاظ شود، هزينه اجتماعي موضوعات است . به گفته او، لازم است اول دريابيم كه چه عواملي هزينه اجتماعي ايجاد كرده است و به دنبال كاهش اين هزينه ها باشيم. او تورم و رانت را دو مورد از بزرگ ترين زيان هاي اجتماعي در 50 سال اقتصاد ايران مي داند كه رفاه عمومي را از بين برده اند.

چشمي مي گويد: ما هزينه هاي اجتماعي زيادي داريم مثل فقر، بيكاري و... ولي وقتي تورم 50 درصد است، اولويت يك جامعه بايد كنترل تورم براي كاهش زيان اجتماعي ناشي از آن باشد. در همين شرايط گروهي پيشنهاد دادند ارز را تك نرخي كنيم تا مشكل رانت حل شود؛ درحالي كه اين تك نرخي كردن در كوتاه مدت تورم زا ست و همه هم اين را مي دانند؛ يعني بين اين دو هزينه تورم و رانت، يك رابطه معكوس براي ما شكل گرفته است. بااين حال، نكته مهم تر اين است كه فرضا جامعه يك بار تورم شديد را براي تعديل نرخ ارز پذيرفت، آيا مي توان براي چندين سال از تثبيت نرخ ارز و تورم آن مطمئن بود؟ فقط اگر بشود براي 10، 20 سال اين اطمينان را ايجاد كرد، آن زمان مي توان از مردم خواست يك بار هزينه حذف رانت و تورم سنگينش را بپردازند . اين كارشناس با خاطرنشان كرد ن افزايش قيمت بنزين در سال 98 توضيح مي دهد: دولت آن زمان بنزين را به يك دلار رساند. اگر ارزش پول و تورمش را حفظ كرده بود، امروز قيمت بنزين يك دلاري ما حتي از بسياري از كشورهاي نفتي گران تر بود، اما مارپيچ نرخ ارز تورمي ايجاد كرده است كه مشخص هم نيست چه زماني متوقف شود.

چشمي معتقد است اين تصميمات ابزار رانت جويي گروهي است كه خود را به دولت نزديك كرده اند و مي گويد: جراحي اقتصادي را يك مرتبه انجام مي دهند نه هر سال. حالا ديگر چيزي از اين جسم باقي نمانده براي جراحي. دولت با وجود همين دريافتي ارزي كه دارد، مي تواند نرخ ارزش را تثبيت كند، چيزي كه برايش قابل كنترل نيست، سيگنال هايي است كه از اطرافيانش مي گيرد كه دنبال بهره مندي از جهش هاي اينده نرخ ارز هستند . او مي گويند اگر دولت واقعا مي خواهد به حرف كارشناسان گوش دهد، بايد تمام حرف هاي آنان را مد نظر قرار دهد. چشمي مي افزايد: به عنوان مثال در همان نامه 170 اقتصاددان اين توصيه هم آمده بود كه دولت جلو هزينه هاي زائدش را بگيرد. اين دست كارها كه پيچيدگي به مراتب كمتري دارد. چرا دولت اين دست توصيه ها را گوش نمي دهد و فقط تبعات تصميماتي كه به نفعش هست را بر گردن اقتصاددانان مي اندازد؟ .

مسئله تأخير در اصلاح

جعفر خيرخواهان، كارشناس توسعه، اما نگاهي متفاوت دارد. او ضمن تأييد تصميم دولت براي حذف ارز ترجيحي به شرق توضيح مي دهد مشكل آنجاست كه دولت دير به فكر اين مي افتد كه به سراغ كارشناسان برود و به حرفشان گوش دهد و همواره مي گذارد زماني كه ماجرا بحراني مي شود توصيه كارشناسان را عملي مي كند.

جراحي اقتصاد كشور، اصطلاحي است كه بارها از زبان سياست مداران شنيده شده است.

شرق: جراحي اقتصاد كشور، اصطلاحي است كه بارها از زبان سياست مداران شنيده شده است؛ اصطلاحي كه به ويژه در تنگناهاي تحريمي و بيم كسري درخور توجه بودجه، بيش از هميشه شنيده شده است و البته طيفي از كنشگران، در اين راه سياست مداران را همراهي كرده اند؛ كنشگراني كه غالبا پيش از اين، عهده دار سمت يا مسئوليت هاي دولتي بوده اند. حذف بخش چشمگيري از يارانه، عمده ترين مطالبه اين كنشگران و سياست مداران بوده است؛ يارانه اي كه به گفته آنها توليد رانت مي كند و درآمد حاصل از حذف آن مي تواند به جبران كسري بودجه دولت ها كمك كند. بودجه اي كه دولت غالب آن را خرج دستمزد كارمندان و بازنشستگان خود و شركت ها و صندوق هاي زيان ده دولتي مي كند و البته بخشي از بودجه هم صرف نهادهاي به اصطلاح فرهنگي مي شود كه هرچند پرداخت آن محل اشكال و ايراد است، اما رقم آن نسبت به ساير رديف هاي هزينه اي بودجه عدد چندان بزرگي نيست.

با اين حال، اين جراحي هاي اقتصادي از دولت محمود احمدي نژاد، حسن روحاني، ابراهيم رييسي و حالا مسعود پزشكيان بارها و بارها شكست خورده اند و اعتراضات مردم را به دنبال داشته اند؛ حال پرسش اين است كه خطاي اين جراحي هاي اقتصادي كجاست و چرا بارها اين خطا دوباره مورد آزمون قرار گرفته است؟ درسي كه عبرت نمي شود

جراحي اقتصادي و سياست هدفمندي يارانه ها از دولت محمود احمدي نژاد سر زبان ها افتاد؛ درست در شرايطي كه سنگين ترين تحريم هاي اقتصادي، كشور را زير فشار قرار داده بود. هدفمندي يارانه ها اما به زعم بسياري از اقتصاددانان شكست خورد. اصطلاح جراحي اقتصادي بار ديگر به زبان كابينه حسن روحاني آمد؛ در سال 1397 و درست زماني كه آمريكا از برجام خارج شد و فشارهاي تحريمي عليه ايران برگشت. بسياري از كنشگران و رسانه ها هم صدا با دولت وقت، به بهانه ارزان بودن بنزين ايران كه ناشي از سقوط مدام ريال بود، مشوق افزايش حداقل سه برابري قيمت بنزين شدند و واقعه آبان 1398 رخ داد. پس از آن، در دولت ابراهيم رييسي بار ديگر با شكست مذاكرات، موضوع جراحي اقتصادي به ميان آمد و دولت وقت به بهانه رانت زابودن ارز چهار هزارو 200 توماني، نرخ ارز ترجيحي را يكباره به 28 هزار و 500 تومان رساند و موج تورمي درخور توجهي رقم زد؛ به طوري كه تورم نقطه اي برخي اقلام به ويژه مواد غذايي سه رقمي شد. پس از اين جراحي ناكام و با افزايش تنش هاي خارجي دوباره برخي كنشگران هم صدا با دولت موضوع جراحي اقتصادي و افزايش قيمت بنزين و حذف ارز 28 هزار و 500 توماني و ارز تك نرخي را به ميان كشيدند و اين بار اعتراضات دي ماه 1404 شكل گرفت.

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي، معتقد است متأسفانه گروهي از كارشناسان اقتصادي با چماق علم اقتصاد حمله مي كنند تا دهان معترضان اقتصاد نخوانده را ببندند؛ در حالي كه اين گروه نمي گويند هر گزاره علمي چند فرض دارد و اگر اين مفروضات برقرار نباشند، نتيجه آن گزاره نيز درست از آب درنخواهد آمد.

او در گفت وگو با شرق ادامه مي دهد: براي مثال، وقتي با اين افراد مطرح مي شد كه در شرايط بحراني مردم نمي شود تئوري هاي اقتصادي را پياده كرد، مي گفتند فلان كشور هم در شرايط بحراني اين كار را كرد و جواب داد. اين افراد دوران احمدي نژاد هم همين كار را كردند، ولي آن زمان منجر به اعتراضات گسترده نشد؛ چون هنوز وضع مردم اين اندازه بد نشده بود. آن زمان هم قيمت ها را آزاد كردند و يارانه اي دادند كه قيمت ها را به جز براي مدتي كوتاه ، پوشش نمي داد؛ چرا كه يارانه را يك بار اضافه مي كنند، اما تورمي كه ايجاد مي كنند هرساله بيشتر و بيشتر مي شود. بنابراين موج تورمي اي مي سازد كه ظرف يك يا در نهايت دو سال تمام يارانه پرداختي را بي اثر مي كند. سال 98 هم با بنزين همين كار را كردند و سال 1402 با وجود اينكه اين تجارب را داشتند، باز هم همين نگاه را تكرار كردند. حالا هم دامي جلوي پاي آقاي پزشكيان انداختند كه برايش قابل تشخيص نبود .

به باور افقه، چون دولت منابع مالي ندارد، در شرايط فعلي ترجيح مي دهد حرف هايي را بپذيرد كه به نفعش است؛ بهانه اش هم اين است كه اقتصاددانان اين نسخه را پيچيدند. او ادامه مي دهد: همه مي دانيم كه با اين تصميم حذف ارز ترجيحي وضع بدتر مي شود، اما به اين بهانه كه عده اي سوءاستفاده مي كنند، اين اتفاق افتاد. نتيجه اين شد كه با موج اعتراضات، هم خسارات زيادي وارد شد .

به گفته اين كارشناس، اين باور كه گروهي ارز دولتي مي گيرند و به قيمت آزاد ارائه مي كنند، كاملا درست نيست؛ اگر اين طور بود، با حذف ارز دولتي اين گروه، قيمت كالاهاي اساسي اين اندازه بيشتر نمي شد. افقه مي گويد: خود سخنگوي دولت گفت اقلامي كه ارز دولتي مي گرفتند زياد افزايش قيمت خواهند داشت و مابقي حدود 20 تا 30 درصد. خب اين يعني با علم بر اينكه اين يارانه اثر داشته، حذف شده است. مي گويند تورم امسال 40 درصد است، اما در اصل حدود هشت سال تورمي 30 تا 40درصدي پياپي است كه متراكم شده و اين گونه به مردم فشار مي آورد. وقتي از فشار روي مردم سخن مي گوييم، بايد بدانيم موضوع 40 درصد نيست، بلكه ماحصل هشت سال تورم 40درصدي است. مگر مردم چقدر ظرفيت دارند كه تحمل كنند و چيزي نگويند؟ دست آخر با اين تصميم، مردم هم گراني را تحمل مي كنند و هم خسارت زيادي به جان و اموال عمومي شان وارد مي شود .

اين كارشناس با اشاره به يارانه يك ميليون توماني كه به جاي حذف ارز ترجيحي در نظر گرفته شده نيز عنوان مي كند: فرض دولت بر اين است كه سهم ارز دولتي را به اين يارانه اختصاص دهد، اما هم اكنون هنوز ارزي نفروخته اند و منابعي تأمين نكرده اند. بنابراين آنچه امروز به مردم مي دهند از بانك مركزي گرفته شده و نقدينگي و پايه پولي را افزايش مي دهد.

او ادامه مي دهد: وقتي از كارشناسان اقتصاديِ اقتصاد نفهميده حرف مي زنم، منظورم دقيقا همين كساني است كه فقط مدرك اقتصاد دارند و امروز دست فرمان مي دهند؛ درحالي كه نسخه اقتصاد را بايد در بستر جامعه تجويز كرد. آن يارانه يك ميليون توماني به سرعت با قيمت روغن و يكي، دو قلم اساسي ديگر پوشش داده شد؛ اين يعني حتي اگر زمان احمدي نژاد دو سال طول كشيد تا يارانه بي اثر شود و دوران رييسي چند ماه طول كشيد، اين يارانه نيامده با فشاري كه روي قيمت ها آمد، بي اثر شد. تازه زمان احمدي نژاد اول يارانه پرداخت مي شد و بعد موج گراني آغاز مي شد، اما الان اول موج تورمي ايجاد شد و بعد اين يارانه پرداخت شد. مردم هم چون تجارب قبلي درباره حذف ارز ترجيحي را ديده بودند، انتظار تورمي بالايي داشتند و اين انتظار تقاضا و قيمت را بالاتر هم برد .

افقه معتقد است فضاسازي گروهي از اقتصاددانان ريشه در دعواي بين صادركنندگان و واردكنندگان دارد؛ به اين معنا كه گروهي معتقد ند ارز ترجيحي، رانت به واردكنندگان است. در حالي كه در طرف مقابل، حذف ارز ترجيحي را نيز مي توان رانت گروهي از صادركنندگاني دانست كه ارز كشور را بازنگرداندند. او تأكيد دارد يارانه بايد به مردم برسد و صادركنندگان يا واردكنندگاني كه به هر نحوي دست به سوءاستفاده مي زنند، آن قدر پر تعداد نيستند كه نتوان با آنان برخورد كرد، اما چون اين افراد ذي نفوذ هستند، ترجيح دولت آن است كه به جاي برخورد با آنها ، با بهانه هاي شبه علمي به جان جيب مردم بيفتد و متأسفانه گروهي از اقتصاد دانان نيز اين اقدامات دولت را موجه سازي مي كنند.

هدف غايي علم اقتصاد، رفاه عمومي است

علي چشمي، ديگر اقتصاددان نيز معتقد است: اساس علم اقتصاد، رفاه عمومي است و از همان ترم هاي اول رشته اقتصاد تا مقطع دكتري، مهم ترين بحث افزايش همين رفاه است. با اين حال، متأسفانه گروهي از اقتصاددانان در كشور ما يك مدينه فاضله براي خود ساخته اند و مي گويند هر زمان قيمت ها درست كار كنند، رفاه اجتماعي حداكثر مي شود. اين در حالي است كه اين موضوع شروطي دارد؛ از جمله اينكه در بازار رقابت كامل باشد، اثر عوامل خارجي دخيل نباشد، كالاها معمولي باشند، نااطميناني وجود نداشته باشد، هزينه مبادله صفر باشد و... .

او به شرق مي گويد: در چنين شرايط ايدئالي و با اين شروط مي توان گفت بازار رقابتي و آزادسازي قيمت ها، رفاه اجتماعي را حداكثر مي كند. اما در كشور ما اقتصادداناني كه بيشتر از روي كتاب و تخته سياه نظر مي دهند، به راحتي مي گويند براي درست كردن اقتصاد بايد از قيمت ها شروع كرد. در واقع در يك آرمان شهر سير مي كنند كه همه چيز در آن درست است و مشكل فقط قيمت ها ست. اين يعني شرايط اقتصاد كشور و مردم را در نظر نمي گيرند؛ در حالي كه مهم ترين عاملي كه بايد لحاظ شود، هزينه اجتماعي موضوعات است . به گفته او، لازم است اول دريابيم كه چه عواملي هزينه اجتماعي ايجاد كرده است و به دنبال كاهش اين هزينه ها باشيم. او تورم و رانت را دو مورد از بزرگ ترين زيان هاي اجتماعي در 50 سال اقتصاد ايران مي داند كه رفاه عمومي را از بين برده اند.

چشمي مي گويد: ما هزينه هاي اجتماعي زيادي داريم مثل فقر، بيكاري و... ولي وقتي تورم 50 درصد است، اولويت يك جامعه بايد كنترل تورم براي كاهش زيان اجتماعي ناشي از آن باشد. در همين شرايط گروهي پيشنهاد دادند ارز را تك نرخي كنيم تا مشكل رانت حل شود؛ درحالي كه اين تك نرخي كردن در كوتاه مدت تورم زا ست و همه هم اين را مي دانند؛ يعني بين اين دو هزينه تورم و رانت، يك رابطه معكوس براي ما شكل گرفته است. بااين حال، نكته مهم تر اين است كه فرضا جامعه يك بار تورم شديد را براي تعديل نرخ ارز پذيرفت، آيا مي توان براي چندين سال از تثبيت نرخ ارز و تورم آن مطمئن بود؟ فقط اگر بشود براي 10، 20 سال اين اطمينان را ايجاد كرد، آن زمان مي توان از مردم خواست يك بار هزينه حذف رانت و تورم سنگينش را بپردازند . اين كارشناس با خاطرنشان كرد ن افزايش قيمت بنزين در سال 98 توضيح مي دهد: دولت آن زمان بنزين را به يك دلار رساند. اگر ارزش پول و تورمش را حفظ كرده بود، امروز قيمت بنزين يك دلاري ما حتي از بسياري از كشورهاي نفتي گران تر بود، اما مارپيچ نرخ ارز تورمي ايجاد كرده است كه مشخص هم نيست چه زماني متوقف شود.

چشمي معتقد است اين تصميمات ابزار رانت جويي گروهي است كه خود را به دولت نزديك كرده اند و مي گويد: جراحي اقتصادي را يك مرتبه انجام مي دهند نه هر سال. حالا ديگر چيزي از اين جسم باقي نمانده براي جراحي. دولت با وجود همين دريافتي ارزي كه دارد، مي تواند نرخ ارزش را تثبيت كند، چيزي كه برايش قابل كنترل نيست، سيگنال هايي است كه از اطرافيانش مي گيرد كه دنبال بهره مندي از جهش هاي اينده نرخ ارز هستند . او مي گويند اگر دولت واقعا مي خواهد به حرف كارشناسان گوش دهد، بايد تمام حرف هاي آنان را مد نظر قرار دهد. چشمي مي افزايد: به عنوان مثال در همان نامه 170 اقتصاددان اين توصيه هم آمده بود كه دولت جلو هزينه هاي زائدش را بگيرد. اين دست كارها كه پيچيدگي به مراتب كمتري دارد. چرا دولت اين دست توصيه ها را گوش نمي دهد و فقط تبعات تصميماتي كه به نفعش هست را بر گردن اقتصاددانان مي اندازد؟ .

مسئله تأخير در اصلاح

جعفر خيرخواهان، كارشناس توسعه، اما نگاهي متفاوت دارد. او ضمن تأييد تصميم دولت براي حذف ارز ترجيحي به شرق توضيح مي دهد مشكل آنجاست كه دولت دير به فكر اين مي افتد كه به سراغ كارشناسان برود و به حرفشان گوش دهد و همواره مي گذارد زماني كه ماجرا بحراني مي شود توصيه كارشناسان را عملي مي كند.

تكرار سياست هاي نادرست اقتصادي و آسيب راه حل هاي كوتاه مدت روزنو : پول پاشي و توزيع گسترده يارانه اشتباه است . چندنرخي بودن بنزين و ارز اشتباه است ، سركوب قيمت نادرست است ، قيمت گذاري دولتي اشتباه است و....

پول پاشي و توزيع گسترده يارانه "اشتباه است . چندنرخي بودن بنزين و ارز اشتباه است ، سركوب قيمت نادرست است ، قيمت گذاري دولتي اشتباه است و.... اين جملاتي است كه بار ها و بار ها به زبان رؤساي جمهوري دولت هاي مختلف و تيم اقتصادي آنها آمده است، اما در نهايت و با كمال شگفتي مي بينيم كه همان دولت ها، هم به توزيع يارانه و به گفته آنها رانت تن مي دهند و هم به چندنرخي كردن قيمت كالا، هم قيمت گذاري دستوري و سركوب قيمت و...؛ اين مسئله شايد فراتر از دولت ها باشد و به يك ايراد ساختاري و نهادي برمي گردد.

به گزارش روز نو در واقع اقتصاد ايران قرباني اشتباهات پيچيده و ناشناخته نيست، برعكس، اغلب تصميمات غلط، از قبل از طرف اقتصاددانان، فعالان بازار، حتي بدنه كارشناسي خود دولت ها هشدار داده شده اند. مسئله ندانستن نيست؛ مسئله نخواستن است. نخواستن پذيرش واقعيت، نخواستن عقب نشيني، نخواستن پرداخت هزينه سياسي و ترجيح دادن انتقال بحران به فردا. فردايي كه معمولا به دولت بعد مي رسد، اما هزينه هايش را جامعه همان لحظه مي پردازد.

ناصر رفت و برگشت!

نمونه ها فراوان هستند، اما شايد يكي از نمادين ترين آنها، ماجراي استيضاح و بازگشت عبدالناصر همتي باشد.

عبدالناصر همتي كه به عنوان وزير اقتصاد دولت مسعود پزشكيان شروع به كار كرد. يك روز پيش از آغاز به كار رسمي همتي به عنوان وزير اقتصاد، يعني در 30 مرداد 1403، قيمت هر دلار آمريكا در بازار آزاد حدود 58 هزار تومان بود.

عبدالناصر همتي كه از ابتداي ورود به كابينه بر طبل تك نرخي شدن ارز مي كوبيد، در اولين اقدام ارز نيمايي را حذف كرد.

پيش از اين توليدكنندگان، مواد اوليه توليد را با قيمت ارز نيمايي يعني دلار 44 هزار توماني تأمين مي كردند، اما پس از حذف ارز نيمايي، توليدكنندگان بايد ارز توافقي را با قيمت 66 هزار تومان تهيه مي كردند. اين موضوع با انتقاد هاي زيادي مواجه شد. منتقدان مي گفتند اين مسئله موجي از گراني ها را دومينووار ايجاد مي كند و زمان تك نرخي كردن ارز وقتي است كه تورم كنترل شده و سقوط ارزش پول تقريبا متوقف شده باشد.

با اين حال پيش بيني منتقدان درست از آب درآمد و بهاي دلار در اسفند 1403 به 92 هزار تومان رسيد و حدود 1.5 برابر نرخي شد كه همتي با آن صندلي وزارت اقتصاد را تحويل گرفته بود. نزديك شدن بهاي دلار به صد هزار تومان در اسفند 1403 سبب شد نمايندگان مجلس استيضاح وزير اقتصاد را كليد بزنند.

در 12 اسفند 1403 عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي وقت، با رأي مجلس استيضاح و بركنار شد.

روزي كه او را به بهانه رشد قيمت ارز از وزارت اقتصاد كنار گذاشتند، همه مي دانستند كه مسئله، شخص همتي نيست؛ مسئله، يك متغير به نام سياست ارزي بي ثبات است كه با تغيير افراد حل نمي شود. اما به جاي اصلاح چارچوب تصميم گيري، راه ساده تر انتخاب شد: قرباني كردن يك چهره سياسي، براي القاي اين موضوع كه مشكل حل شده است.

بعد چه شد؟ بانك مركزي، تحت مديريت محمدرضا فرزين، براي اثبات اينكه مي شود نرخ ارز را ثابت نگه داشت، شروع به سوزاندن منابع ارزي كرد؛ منابعي كه ذخيره استراتژيك يك كشور تحريمي بود، نه ابزار نمايش اقتدار مديريتي. با اين حال قيمت دلار پايين نيامد، شكاف بازار رسمي و غيررسمي عميق تر شد، انتظارات تورمي تقويت شد و در نهايت همان نتيجه اي رقم خورد كه از روز اول پيش بيني مي شد: شكست. اما باز هم، فهم اين شكست نه در آغاز، كه در پايان اتفاق افتاد؛ و طنز تلخ تاريخ جايي رقم خورد كه همان فردي كه بابت كنترل نكردن دلار كنار گذاشته شده بود، براي كنترل دلار به بانك مركزي بازگشت!

اين فقط تناقض نيست؛ اين نشانه يك بيماري نهادي است. بيماري ساختاري كه در آن، تصميم گيري اقتصادي نه بر مبناي منطق، بلكه براساس مصلحت هاي كوتاه مدت سياسي، رقابت هاي درون قدرت و ترس از هزينه هاي اجتماعي صادق بودن با مردم انجام مي شود.

نمونه ديگر از اين درد را مي توان در ماجراي علي طيب نيا ديد. طيب نيا، وزيري كه گفته مي شد تورم ايران را تك رقمي كرد. هرچند اين اتفاق در بحبوحه برجام و فروكش كردن انتظارات تورمي رخ داد، اما به هر حال تك رقمي شدن تورم در زمان علي طيب نيا رخ داد.

با اين حال طيب نيا نه به خاطر شكست، بلكه به خاطر ايستادگي در دولت روحاني، حذف شد. حذف او نه فقط حذف يك فرد، بلكه حذف يك زبان بود: زبان اقتصاد. زباني كه امروز، جاي خالي اش آن قدر بزرگ شده كه برخي تصميم گيران حتي نمي دانند ادبيات اقتصادي چيست، چه برسد به استفاده از آن. بد روزگار جايي خود را نشان مي دهد كه او در دولت پزشكيان نيز قرار بود نقشي محوري داشته باشد، اما مشخص نيست پشت پرده چه گذشت كه او حذف شد.

در همين زمينه لطفعلي بخشي، اقتصاددان، به شرق گفته بود كه مشكلات اقتصادي كشور را نمي توان به افراد تقليل داد و سياسي كاري كرد. او توضيح داده بود كه وضعيت فعلي اقتصاد كشور نتيجه سياست هايي است كه سال هاست در كشور اجرا مي شود و معمولا براي جبران اشتباه مسكن هاي موقت از سوي دولت ها تجويز شده است تا بحران را به تعويق بيندازد.

همچنين بهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس اقتصاد كلان، به شرق توضيح داد ريشه اين وضعيت به سياست هاي پولي و اقتصادي نادرست حدود پنج دهه گذشته بازمي گردد . به گفته او، سياست هايي كه با شعار هايي مانند حمايت از صنعت، اقشار آسيب پذير و عدالت اجرا شده اند، در عمل به چندنرخي شدن ارز، سركوب مالي، نرخ هاي دستوري بهره و سود بانكي منجر شده و نتيجه آن مشكلات امروز بازار ارز است، بنابراين نمي توان مسئله را به يك فرد و شخص تقليل داد.

سياست گذاري يا واكنش هاي هيجاني؟

در اين فضا، طبيعي است كه سياست اقتصادي به مجموعه اي از واكنش هاي عصبي تقليل يابد. نرخ بهره را بالا مي بريم، بعد مي ترسيم. پايين مي آوريم، بعد تعجب مي كنيم كه چرا تورم مي جهد. ارز را سركوب مي كنيم، بعدا از فنرشدنش تعجب مي كنيم. قيمت گذاري دستوري مي كنيم، بعدا از كمبود، فساد، و رانت شاكي مي شويم؛ و در همه اين مراحل، انگار هيچ گاه تجربه هاي قبلي وجود نداشته، هيچ حافظه اي شكل نگرفته، و هيچ هزينه اي ثبت نشده است.

يكي از ريشه هاي اين چرخه معيوب، فقدان مسئوليت پذيري نهادي است. در ايران، سياست اشتباه هزينه دارد، اما نه براي سياست گذار. هزينه براي مردم است: در تورم، در كاهش قدرت خريد، در فرسايش پس انداز، در بي ثباتي شغلي. اما سياست گذار، معمولا يا مي رود يا جابه جا مي شود يا در سمتي ديگر بازمي گردد. بدون اينكه مجبور باشد علنا توضيح دهد چرا تصميم ديروز غلط بود، چه كسي مسئول بود، و چه سازوكاري براي جلوگيري از تكرار آن طراحي شده است.

از اين منظر، اقتصاد ايران نه كمبود ايده دارد، نه كمبود تحليل. كمبود، جاي ديگري است؛ در شجاعت پذيرش خطا، در بلوغ نهادي براي اصلاح به موقع و در اولويت دادن به منافع بلندمدت كشور بر رقابت هاي كوتاه مدت قدرت. تا زماني كه سياست گذار ايراني ترجيح دهد حق با من بود را حتي پس از شكست حفظ كند، تصميم اقتصادي هميشه با تأخير خواهد آمد.

خطاي متوالي در تمامي دولت ها

تجربه دولت هاي مختلف نشان داده كه تفاوت ها بيشتر در شكل خطا ها بوده، نه در منطق آنها؛ يكي با ارز چهار هزار و 200 توماني، يكي با تثبيت نرخ سود، يكي با سركوب قيمت انرژي و يكي با توهم كنترل بازار سرمايه. اما همه در يك نقطه مشترك هستند: تصميم اصلاحي زماني اتخاذ شده كه ديگر مجبور بوده اند، نه زماني كه مي توانستند انتخاب كنند.

اقتصاد، اما منتظر اجبار نمي ماند. هرچه اصلاح ديرتر انجام شود، هزينه اش بيشتر مي شود؛ اصلاح يارانه در سال 90 يك هزينه داشت، در 1401 چند برابر شد. اصلاح نظام ارزي در اوايل دهه 90 ممكن بود، اما در اواخر دهه به بحران بدل شد. كنترل تورم زماني ساده تر است كه انتظارات هنوز لنگر دارد؛ وقتي لنگر ها رها شدند، ديگر سياست پولي هم به تنهايي كاري از پيش نمي برد.

با اين حال، هنوز همان منطق تكرار مي شود؛ اول انكار، سپس لج بازي، بعد سوزاندن منابع، بعد پذيرش ديرهنگام و سپس تكرار همان مسير توسط تيم بعدي. شايد تلخ ترين بخش ماجرا اين باشد كه هر بار هزينه اجتماعي اعتماد عمومي هم فرسوده تر مي شود. مردمي كه مي بينند سياست گذار امروز حرفي را مي زند كه خود او چند سال پيش به تمسخر گرفته بود، ديگر نه به تصميم جديد اعتماد مي كنند و نه به وعده اصلاحات.

در دولت سازندگي، داستان تثبيت مصنوعي نرخ ارز و اتكاي افراطي به منابع ارزي پس از جنگ، نمونه اي روشن است. سياست گذار مي خواست با واردات ارزان و كنترل نرخ ارز، هم تورم را مهار كند و هم رشد را سريع جلو ببرد. هشدار ها درباره ناپايداري اين مسير وجود داشت، اما ناديده گرفته شد. نتيجه، بحران ارزي اوايل دهه 70 و تورم بالاي 49 درصد در سال 1374 بود. اصلاحات پولي و مالي انجام شد، اما نه وقتي مي شد با هزينه كمتر انجامش داد، بلكه وقتي تورم جامعه را شوكه كرده بود.

در دولت اصلاحات، با وجود دستاورد هايي مثل انضباط نسبي مالي، همان الگوي تعويق اصلاحات ساختاري ادامه يافت. اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، اصلاح نظام بانكي و واقعي سازي نرخ ارز، بار ها مطرح شد، اما به تعويق افتاد. سياست گذار ترجيح مي داد از ثبات نسبي ايجادشده لذت ببرد تا هزينه تصميمات دشوار را بپذيرد. نتيجه اين شد كه بسياري از اصلاحاتي كه مي توانست در شرايط آرام تر انجام شود، به دولت بعد منتقل شد؛ آن هم در فضايي به مراتب پرتنش تر.

اما شايد برجسته ترين مثال لج بازي ساختاري، دولت احمدي نژاد باشد. سال هايي كه درآمد هاي نفتي به اوج تاريخي رسيد، فرصتي كم نظير براي اصلاحات عميق اقتصادي بود، اما اين فرصت نه تنها استفاده نشد، بلكه تبديل به ابزار سياست گذاري عوام فريبانه شد. تثبيت دستوري قيمت ها، توزيع بي ضابطه نقدينگي، بي اعتنايي كامل به هشدار هاي تورمي و حمله مداوم به نهاد هاي كارشناسي، اقتصاد را وارد چرخه اي كرد كه پايانش از ابتدا قابل پيش بيني بود.

نمونه روشن، ماجراي هدفمندي يارانه هاست. اصل اصلاح يارانه ها سال ها مورد تأكيد اقتصاددانان بود، اما نحوه اجراي آن، نه بر اساس منطق اقتصادي، بلكه بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت شكل گرفت؛ پرداخت نقدي همگاني، بدون توجه به منابع پايدار. وقتي آثار تورمي و كسري بودجه خود را نشان داد، تازه دولت فهميد كه مسير اشتباه بوده است، اما در آن نقطه، عقب نشيني هزينه اي به مراتب سنگين تر داشت.

دولت روحاني، با همه تفاوت هايش، از اين الگو مستثنا نبود. يكي از بزرگ ترين نمونه ها، تعلل در اصلاح نظام ارزي پيش از خروج آمريكا از برجام است. تك نرخي كردن ارز، حذف رانت ها و مديريت انتظارات، همگي روي ميز بودند. بااين حال، سياست گذار به ثباتي كه تصور مي كرد دائمي است، دل بست. خروج آمريكا در سال 1397 شوك را بلاواسطه وارد كرد و سياست واكنشي دولت، خلق ارز چهار هزارو 200 توماني بود؛ تصميمي كه تقريبا هيچ اقتصادداني به طور جدي از آن دفاع نمي كرد.

ارز ترجيحي، نماد كامل تصميم اشتباه براي فرار از واقعيت بود. سال ها منابع ارزي كشور صرف آن شد، بدون كنترل تورم، بدون حمايت پايدار از دهك هاي پايين و با خلق يكي از بزرگ ترين رانت هاي تاريخ اقتصادي ايران. اما باز هم پذيرش خطا سال ها طول كشيد. وقتي حذف ارز ترجيحي بالاخره انجام شد، اقتصاد ديگر در شرايط 1397 نبود؛ تورم مزمن شده بود، انتظارات بي ثبات شده بود و جامعه توان جذب شوك را نداشت. اصلاح انجام شد، اما با بيشترين هزينه ممكن.

در دولت سيزدهم نيز همين داستان تكرار شد؛ با روايتي تازه؛ انكار تورم ساختاري، اميد بستن به كنترل دستوري قيمت ها و تأكيد مداوم بر عوامل بيروني به جاي پذيرش خطا هاي سياستي. حذف ارز چهارهزارو 200 توماني، اگرچه در اصل اجتناب ناپذير بود، اما به شكلي انجام شد كه بار اصلي آن بر دوش مصرف كننده افتاد، نه ساختار ناكارآمد توزيع و بودجه.

هيچ جايي مستثنا نيست!

حتي در حوزه بانكداري، داستان متفاوتي نمي بينيم. سال ها درباره ناترازي بانك ها هشدار داده شد؛ درباره اضافه برداشت، خلق نقدينگي و پيوند سياست و بانك. اما برخورد جدي، هميشه به تعويق افتاد. وقتي بحران جدي شد، تازه صحبت از اصلاحات بانكي به ميان آمد؛ اصلاحاتي كه حالا آن قدر پرهزينه شده اند كه خود سياست گذار هم از اجراي كامل شان مي ترسد.

در تمام اين دولت ها، نقش مجلس هم كم اهميت نبوده است. مجلسي كه گاه براي نمايش حساسيت، وزير اقتصادي را استيضاح كرده، اما همان مجلس از تصميمات پرهزينه و عوام پسند حمايت كرده است. مجلسي كه اصلاحات ساختاري را ضد معيشت ناميده، اما با تصميماتش، معيشت را در بلندمدت تخريب كرده است.

وجه مشترك همه اين تجربه ها، يك چيز است: تصميم اقتصادي در ايران، بيشتر زماني اتخاذ مي شود كه ديگر راه فراري از آن نيست؛ نه وقتي هنوز گزينه هاي متنوع وجود دارد، نه وقتي مي شود با گفت و گو و اقناع اجتماعي پيش رفت، بلكه وقتي بحران به جايي مي رسد كه ادامه لج بازي عملا ناممكن مي شود.

اقتصاد ايران، بيش از آنكه قرباني تحريم يا شوك خارجي باشد، قرباني تأخير در تصميم گيري است. تأخيري كه از ترس هزينه سياسي آغاز مي شود و به هزينه اجتماعي ختم مي شود؛ و تا زماني كه اين منطق تغيير نكند، نام دولت ها عوض مي شود، مثال ها به روز مي شود، اما اصل داستان همان است: فهميدن اشتباه هميشه وقتي اتفاق مي افتد كه كار از كار گذشته است.

اقتصاد ايران بيش از هر چيز قرباني سياست گذاري بدون حافظه است؛ بدون ثبت خطا، بدون صورت حساب تصميم و بدون احترام به تخصص. تا زماني كه اقتصاددان حذف مي شود و مدير بله قربان گو پاداش مي گيرد، تا زماني كه تصميم درست به خاطر هزينه سياسي عقب مي افتد و تصميم غلط به خاطر حفظ ظاهر جلو مي افتد، همين چرخه ادامه خواهد داشت؛ و شايد بزرگ ترين تراژدي همين باشد؛ اينكه ما معمولا وقتي مي فهميم لج بازي اشتباه بوده كه ديگر انتخابي نداريم. تصميم گرفته مي شود، اما نه از سر عقلانيت، از سر ناچاري؛ نه براي اصلاح، بلكه براي بقا؛ و اقتصادي كه با منطق بقا اداره شود، هرگز به رشد، ثبات و رفاه نمي رسد. فقط زنده مي ماند.

روزنامه شرق در گزارشي نوشت:

پول پاشي و توزيع گسترده يارانه اشتباه است . چندنرخي بودن بنزين و ارز اشتباه است ، سركوب قيمت نادرست است ، قيمت گذاري دولتي اشتباه است و... . اين جملاتي است كه بارها و بارها به زبان رؤساي جمهوري دولت هاي مختلف و تيم اقتصادي آنها آمده است اما در نهايت و با كمال شگفتي مي بينيم كه همان دولت ها، هم به توزيع يارانه و به گفته آنها رانت تن مي دهند و هم به چندنرخي كردن قيمت كالا، هم قيمت گذاري دستوري و سركوب قيمت و...؛ اين مسئله شايد فراتر از دولت ها باشد و به يك ايراد ساختاري و نهادي برمي گردد. در واقع اقتصاد ايران قرباني اشتباهات پيچيده و ناشناخته نيست، برعكس، اغلب تصميمات غلط، از قبل از طرف اقتصاددانان، فعالان بازار، حتي بدنه كارشناسي خود دولت ها هشدار داده شده اند. مسئله ندانستن نيست؛ مسئله نخواستن است. نخواستن پذيرش واقعيت، نخواستن عقب نشيني، نخواستن پرداخت هزينه سياسي و ترجيح دادن انتقال بحران به فردا. فردايي كه معمولا به دولت بعد مي رسد، اما هزينه هايش را جامعه همان لحظه مي پردازد.

ناصر رفت و برگشت!

نمونه ها فراوان هستند، اما شايد يكي از نمادين ترين آنها، ماجراي استيضاح و بازگشت عبدالناصر همتي باشد.

عبدالناصر همتي كه به عنوان وزير اقتصاد دولت مسعود پزشكيان شروع به كار كرد. يك روز پيش از آغاز به كار رسمي همتي به عنوان وزير اقتصاد، يعني در 30 مرداد 1403، قيمت هر دلار آمريكا در بازار آزاد حدود 58 هزار تومان بود.

عبدالناصر همتي كه از ابتداي ورود به كابينه بر طبل تك نرخي شدن ارز مي كوبيد، در اولين اقدام ارز نيمايي را حذف كرد.

پيش از اين توليدكنندگان، مواد اوليه توليد را با قيمت ارز نيمايي يعني دلار 44 هزار توماني تأمين مي كردند، اما پس از حذف ارز نيمايي، توليدكنندگان بايد ارز توافقي را با قيمت 66 هزار تومان تهيه مي كردند. اين موضوع با انتقادهاي زيادي مواجه شد . منتقدان مي گفتند اين مسئله موجي از گراني ها را دومينووار ايجاد مي كند و زمان تك نرخي كردن ارز وقتي است كه تورم كنترل شده و سقوط ارزش پول تقريبا متوقف شده باشد.

با اين حال پيش بيني منتقدان درست از آب درآمد و بهاي دلار در اسفند 1403 به 92 هزار تومان رسيد و حدود 1.5 برابر نرخي شد كه همتي با آن صندلي وزارت اقتصاد را تحويل گرفته بود. نزديك شدن بهاي دلار به صد هزار تومان در اسفند 1403 سبب شد نمايندگان مجلس استيضاح وزير اقتصاد را كليد بزنند.

در 12 اسفند 1403 عبدالناصر همتي، وزير امور اقتصادي و دارايي وقت، با رأي مجلس استيضاح و بركنار شد.

روزي كه او را به بهانه رشد قيمت ارز از وزارت اقتصاد كنار گذاشتند، همه مي دانستند كه مسئله، شخص همتي نيست؛ مسئله، يك متغير به نام سياست ارزي بي ثبات است كه با تغيير افراد حل نمي شود. اما به جاي اصلاح چارچوب تصميم گيري، راه ساده تر انتخاب شد: قرباني كردن يك چهره سياسي، براي القاي اين موضوع كه مشكل حل شده است.

بعد چه شد؟ بانك مركزي، تحت مديريت محمدرضا فرزين، براي اثبات اينكه مي شود نرخ ارز را ثابت نگه داشت، شروع به سوزاندن منابع ارزي كرد؛ منابعي كه ذخيره استراتژيك يك كشور تحريمي بود، نه ابزار نمايش اقتدار مديريتي. با اين حال قيمت دلار پايين نيامد، شكاف بازار رسمي و غيررسمي عميق تر شد، انتظارات تورمي تقويت شد و در نهايت همان نتيجه اي رقم خورد كه از روز اول پيش بيني مي شد: شكست. اما باز هم، فهم اين شكست نه در آغاز، كه در پايان اتفاق افتاد. و طنز تلخ تاريخ جايي رقم خورد كه همان فردي كه بابت كنترل نكردن دلار كنار گذاشته شده بود، براي كنترل دلار به بانك مركزي بازگشت!

اين فقط تناقض نيست؛ اين نشانه يك بيماري نهادي است. بيماري ساختاري كه در آن، تصميم گيري اقتصادي نه بر مبناي منطق، بلكه براساس مصلحت هاي كوتاه مدت سياسي، رقابت هاي درون قدرت و ترس از هزينه هاي اجتماعي صادق بودن با مردم انجام مي شود.

نمونه ديگر از اين درد را مي توان در ماجراي علي طيب نيا ديد. طيب نيا، وزيري كه گفته مي شد تورم ايران را تك رقمي كرد. هرچند اين اتفاق در بحبوحه برجام و فروكش كردن انتظارات تورمي رخ داد اما به هر حال تك رقمي شدن تورم در زمان علي طيب نيا رخ داد.

با اين حال طيب نيا نه به خاطر شكست، بلكه به خاطر ايستادگي در دولت روحاني، حذف شد. حذف او نه فقط حذف يك فرد، بلكه حذف يك زبان بود: زبان اقتصاد. زباني كه امروز، جاي خالي اش آن قدر بزرگ شده كه برخي تصميم گيران حتي نمي دانند ادبيات اقتصادي چيست، چه برسد به استفاده از آن. بد روزگار جايي خود را نشان مي دهد كه او در دولت پزشكيان نيز قرار بود نقشي محوري داشته باشد اما مشخص نيست پشت پرده چه گذشت كه او حذف شد.

در همين زمينه لطفعلي بخشي، اقتصاددان، به شرق گفته بود كه مشكلات اقتصادي كشور را نمي توان به افراد تقليل داد و سياسي كاري كرد. او توضيح داده بود كه وضعيت فعلي اقتصاد كشور نتيجه سياست هايي است كه سال هاست در كشور اجرا مي شود و معمولا براي جبران اشتباه مسكن هاي موقت از سوي دولت ها تجويز شده است تا بحران را به تعويق بيندازد.

همچنين بهاءالدين حسيني هاشمي، كارشناس اقتصاد كلان، به شرق توضيح داد ريشه اين وضعيت به سياست هاي پولي و اقتصادي نادرست حدود پنج دهه گذشته بازمي گردد . به گفته او، سياست هايي كه با شعارهايي مانند حمايت از صنعت، اقشار آسيب پذير و عدالت اجرا شده اند، در عمل به چندنرخي شدن ارز، سركوب مالي، نرخ هاي دستوري بهره و سود بانكي منجر شده و نتيجه آن مشكلات امروز بازار ارز است، بنابراين نمي توان مسئله را به يك فرد و شخص تقليل داد.

سياست گذاري يا واكنش هاي هيجاني؟

در اين فضا، طبيعي است كه سياست اقتصادي به مجموعه اي از واكنش هاي عصبي تقليل يابد. نرخ بهره را بالا مي بريم، بعد مي ترسيم. پايين مي آوريم، بعد تعجب مي كنيم كه چرا تورم مي جهد. ارز را سركوب مي كنيم، بعدا از فنرشدنش تعجب مي كنيم. قيمت گذاري دستوري مي كنيم، بعدا از كمبود، فساد، و رانت شاكي مي شويم. و در همه اين مراحل، انگار هيچ گاه تجربه هاي قبلي وجود نداشته، هيچ حافظه اي شكل نگرفته، و هيچ هزينه اي ثبت نشده است.

يكي از ريشه هاي اين چرخه معيوب، فقدان مسئوليت پذيري نهادي است. در ايران، سياست اشتباه هزينه دارد، اما نه براي سياست گذار. هزينه براي مردم است: در تورم، در كاهش قدرت خريد، در فرسايش پس انداز، در بي ثباتي شغلي. اما سياست گذار، معمولا يا مي رود يا جابه جا مي شود يا در سمتي ديگر بازمي گردد. بدون اينكه مجبور باشد علنا توضيح دهد چرا تصميم ديروز غلط بود، چه كسي مسئول بود، و چه سازوكاري براي جلوگيري از تكرار آن طراحي شده است.

از اين منظر، اقتصاد ايران نه كمبود ايده دارد، نه كمبود تحليل. كمبود، جاي ديگري است؛ در شجاعت پذيرش خطا، در بلوغ نهادي براي اصلاح به موقع و در اولويت دادن به منافع بلندمدت كشور بر رقابت هاي كوتاه مدت قدرت. تا زماني كه سياست گذار ايراني ترجيح دهد حق با من بود را حتي پس از شكست حفظ كند، تصميم اقتصادي هميشه با تأخير خواهد آمد.

خطاي متوالي در تمامي دولت ها

تجربه دولت هاي مختلف نشان داده كه تفاوت ها بيشتر در شكل خطاها بوده، نه در منطق آنها؛ يكي با ارز چهار هزار و 200 توماني، يكي با تثبيت نرخ سود، يكي با سركوب قيمت انرژي و يكي با توهم كنترل بازار سرمايه. اما همه در يك نقطه مشترك هستند: تصميم اصلاحي زماني اتخاذ شده كه ديگر مجبور بوده اند، نه زماني كه مي توانستند انتخاب كنند.

اقتصاد اما منتظر اجبار نمي ماند. هرچه اصلاح ديرتر انجام شود، هزينه اش بيشتر مي شود؛ اصلاح يارانه در سال 90 يك هزينه داشت، در 1401 چند برابر شد. اصلاح نظام ارزي در اوايل دهه 90 ممكن بود، اما در اواخر دهه به بحران بدل شد. كنترل تورم زماني ساده تر است كه انتظارات هنوز لنگر دارد؛ وقتي لنگرها رها شدند، ديگر سياست پولي هم به تنهايي كاري از پيش نمي برد.

با اين حال، هنوز همان منطق تكرار مي شود؛ اول انكار، سپس لج بازي، بعد سوزاندن منابع، بعد پذيرش ديرهنگام و سپس تكرار همان مسير توسط تيم بعدي. شايد تلخ ترين بخش ماجرا اين باشد كه هر بار هزينه اجتماعي اعتماد عمومي هم فرسوده تر مي شود. مردمي كه مي بينند سياست گذار امروز حرفي را مي زند كه خود او چند سال پيش به تمسخر گرفته بود، ديگر نه به تصميم جديد اعتماد مي كنند و نه به وعده اصلاحات.

در دولت سازندگي، داستان تثبيت مصنوعي نرخ ارز و اتكاي افراطي به منابع ارزي پس از جنگ، نمونه اي روشن است. سياست گذار مي خواست با واردات ارزان و كنترل نرخ ارز، هم تورم را مهار كند و هم رشد را سريع جلو ببرد. هشدارها درباره ناپايداري اين مسير وجود داشت، اما ناديده گرفته شد. نتيجه، بحران ارزي اوايل دهه 70 و تورم بالاي 49 درصد در سال 1374 بود. اصلاحات پولي و مالي انجام شد، اما نه وقتي مي شد با هزينه كمتر انجامش داد، بلكه وقتي تورم جامعه را شوكه كرده بود.

در دولت اصلاحات، با وجود دستاوردهايي مثل انضباط نسبي مالي، همان الگوي تعويق اصلاحات ساختاري ادامه يافت. اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، اصلاح نظام بانكي و واقعي سازي نرخ ارز، بارها مطرح شد، اما به تعويق افتاد. سياست گذار ترجيح مي داد از ثبات نسبي ايجادشده لذت ببرد تا هزينه تصميمات دشوار را بپذيرد. نتيجه اين شد كه بسياري از اصلاحاتي كه مي توانست در شرايط آرام تر انجام شود، به دولت بعد منتقل شد؛ آن هم در فضايي به مراتب پرتنش تر.

اما شايد برجسته ترين مثال لج بازي ساختاري، دولت احمدي نژاد باشد. سال هايي كه درآمدهاي نفتي به اوج تاريخي رسيد، فرصتي كم نظير براي اصلاحات عميق اقتصادي بود، اما اين فرصت نه تنها استفاده نشد، بلكه تبديل به ابزار سياست گذاري عوام فريبانه شد. تثبيت دستوري قيمت ها، توزيع بي ضابطه نقدينگي، بي اعتنايي كامل به هشدارهاي تورمي و حمله مداوم به نهادهاي كارشناسي، اقتصاد را وارد چرخه اي كرد كه پايانش از ابتدا قابل پيش بيني بود.

نمونه روشن، ماجراي هدفمندي يارانه هاست. اصل اصلاح يارانه ها سال ها مورد تأكيد اقتصاددانان بود، اما نحوه اجراي آن، نه بر اساس منطق اقتصادي، بلكه بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت شكل گرفت؛ پرداخت نقدي همگاني، بدون توجه به منابع پايدار. وقتي آثار تورمي و كسري بودجه خود را نشان داد، تازه دولت فهميد كه مسير اشتباه بوده است، اما در آن نقطه، عقب نشيني هزينه اي به مراتب سنگين تر داشت.

دولت روحاني، با همه تفاوت هايش، از اين الگو مستثنا نبود. يكي از بزرگ ترين نمونه ها، تعلل در اصلاح نظام ارزي پيش از خروج آمريكا از برجام است. تك نرخي كردن ارز، حذف رانت ها و مديريت انتظارات، همگي روي ميز بودند. بااين حال، سياست گذار به ثباتي كه تصور مي كرد دائمي است، دل بست. خروج آمريكا در سال 1397 شوك را بلاواسطه وارد كرد و سياست واكنشي دولت، خلق ارز چهار هزارو 200 توماني بود؛ تصميمي كه تقريبا هيچ اقتصادداني به طور جدي از آن دفاع نمي كرد.

ارز ترجيحي، نماد كامل تصميم اشتباه براي فرار از واقعيت بود. سال ها منابع ارزي كشور صرف آن شد، بدون كنترل تورم، بدون حمايت پايدار از دهك هاي پايين و با خلق يكي از بزرگ ترين رانت هاي تاريخ اقتصادي ايران. اما باز هم پذيرش خطا سال ها طول كشيد. وقتي حذف ارز ترجيحي بالاخره انجام شد، اقتصاد ديگر در شرايط 1397 نبود؛ تورم مزمن شده بود، انتظارات بي ثبات شده بود و جامعه توان جذب شوك را نداشت. اصلاح انجام شد، اما با بيشترين هزينه ممكن.

در دولت سيزدهم نيز همين داستان تكرار شد؛ با روايتي تازه؛ انكار تورم ساختاري، اميد بستن به كنترل دستوري قيمت ها و تأكيد مداوم بر عوامل بيروني به جاي پذيرش خطاهاي سياستي. حذف ارز چهارهزارو 200 توماني، اگرچه در اصل اجتناب ناپذير بود، اما به شكلي انجام شد كه بار اصلي آن بر دوش مصرف كننده افتاد، نه ساختار ناكارآمد توزيع و بودجه.

هيچ جايي مستثنا نيست!

حتي در حوزه بانكداري، داستان متفاوتي نمي بينيم. سال ها درباره ناترازي بانك ها هشدار داده شد؛ درباره اضافه برداشت، خلق نقدينگي و پيوند سياست و بانك. اما برخورد جدي، هميشه به تعويق افتاد. وقتي بحران جدي شد، تازه صحبت از اصلاحات بانكي به ميان آمد؛ اصلاحاتي كه حالا آن قدر پرهزينه شده اند كه خود سياست گذار هم از اجراي كامل شان مي ترسد.

در تمام اين دولت ها، نقش مجلس هم كم اهميت نبوده است. مجلسي كه گاه براي نمايش حساسيت، وزير اقتصادي را استيضاح كرده، اما همان مجلس از تصميمات پرهزينه و عوام پسند حمايت كرده است. مجلسي كه اصلاحات ساختاري را ضد معيشت ناميده، اما با تصميماتش، معيشت را در بلندمدت تخريب كرده است.

وجه مشترك همه اين تجربه ها، يك چيز است: تصميم اقتصادي در ايران، بيشتر زماني اتخاذ مي شود كه ديگر راه فراري از آن نيست؛ نه وقتي هنوز گزينه هاي متنوع وجود دارد، نه وقتي مي شود با گفت وگو و اقناع اجتماعي پيش رفت، بلكه وقتي بحران به جايي مي رسد كه ادامه لج بازي عملا ناممكن مي شود.

اقتصاد ايران، بيش از آنكه قرباني تحريم يا شوك خارجي باشد، قرباني تأخير در تصميم گيري است. تأخيري كه از ترس هزينه سياسي آغاز مي شود و به هزينه اجتماعي ختم مي شود. و تا زماني كه اين منطق تغيير نكند، نام دولت ها عوض مي شود، مثال ها به روز مي شود، اما اصل داستان همان است: فهميدن اشتباه هميشه وقتي اتفاق مي افتد كه كار از كار گذشته است.

اقتصاد ايران بيش از هر چيز قرباني سياست گذاري بدون حافظه است؛ بدون ثبت خطا، بدون صورت حساب تصميم و بدون احترام به تخصص. تا زماني كه اقتصاددان حذف مي شود و مدير بله قربان گو پاداش مي گيرد، تا زماني كه تصميم درست به خاطر هزينه سياسي عقب مي افتد و تصميم غلط به خاطر حفظ ظاهر جلو مي افتد، همين چرخه ادامه خواهد داشت.

و شايد بزرگ ترين تراژدي همين باشد؛ اينكه ما معمولا وقتي مي فهميم لج بازي اشتباه بوده كه ديگر انتخابي نداريم. تصميم گرفته مي شود، اما نه از سر عقلانيت، از سر ناچاري؛ نه براي اصلاح، بلكه براي بقا. و اقتصادي كه با منطق بقا اداره شود، هرگز به رشد، ثبات و رفاه نمي رسد. فقط زنده مي ماند.

 

سخنان موافقان و مخالفان كليات لايحه بودجه سال 1405 در جلسه علني امروز مجلس را مي خوانيد. آفتاب نيوز :

رسيدگي به كليات لايحه بودجه سال 1405 در دستوركار نمايندگان درجلسه علني امروز قرار دارد كه در ادامه به اظهارات موافقان لايحه بودجه پرداخته شده كه مي خوانيد:

مهدي طغياني در جريان برگزاري نشست اولين موافق كليات لايحه بودجه مهدي طغياني نماينده اصفهان بود كه در موافقت با بودجه گفت: مجلس محلي براي تفكر و خردورزي و همچنين شنيدن صحبت هاي دوطرف در مورد موضوعات مهم مانند بودجه بوده كه با اعداد و ارقام بررسي مي شود.

وي اظهار كرد: بودجه را بايد با توجه به وضعيت كشور و درست ببينيم؛ در واقع بايد ببينيم چه منابع و درآمد ها و خواسته هايي داريم. دولت سند پيشنهادي بودجه خود را ارائه كرد و پس از اينكه مجلس نسبت به برخي از موارد اعتراض داشت، اصلاحيه هايي انجام داد از اين رو مي توان اذعان كرد برخي از نگراني هاي نمايندگان برطرف و برخي ديگر بايد حل و فصل شود.

نماينده اصفهان افزود: اينكه ما خيلي بيشتر از بضاعت بودجه و آنچه كه داريم، مواردي را مطرح كنيم، درست نيست. البته تمام آنچه كه مطرح مي شود قابل تامل بوده و درست است، اما بايد با توجه به ظرفيت منابع به آنها نگاه كرد.

طغياني ادامه داد: تورم در همه ادبيات هاي علمي دنيا، محصول خلق پول و نقدينگي است؛ نمي شود بودجه يك كشور را با كسري بست و آن وقت با خلق پول، بگوييم چرا تورم ايجاد شده است. همگان بدانند هر ريال بدون مبنا ضربدر 8، به تورم تبديل مي شود لذا منابع بايد پايدار باشد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد: متغير هايي مثل نرخ ارز، محصول كسر هاي بودجه و ساختار هايي است كه درست كرديم؛ نمي شود روزي 10 الي 12 هزار ميليارد پول به اقتصاد تزريق كرد و آن وقت تورم ايجاد نشود. بايد با بي انضباطي هاي بانكي مثل آنچه در مورد بانك آينده و ... اتفاق افتاد، به سمت اصلاح امور حركت كنيم.

طغياني بيان كرد: همگان بدانند اكنون نرخ رشد نقدينگي بالاي 40 درصد است كه بايد آن را حل كنيم؛ همچنين برخي مي گويند، ارز برنگشته ولي اين آدرس غلط است. در واقع ارز برگشته و بازار هاي غير رسمي رفته و حتي با آن كالا هاي ديگري كه در ليست سياه قرار دارند، از طريق ته لنجي و كوله بري وارد شده است.

وي گفت: بدون شك بودجه بايد اصلاح شود و ما هم اعتقاد داريم، هر آنچه كه در بودجه ارائه شده مورد تاييد نيست. به عنوان مثال سياست هاي معافيت هاي مالياتي بايد اصلاح شوند. نبايد در سال سرمايه گذاري كه ضرورت دارد و رهبر معظم انقلاب به آن اشاره كرده اند، معافيت ها در اين حوزه برداشته شود.

نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: در اين ميان بايد اذعان كرد مواردي مانند پيش بيني بهتر درآمد هاي نفتي، واگذاري ها، عدد 130 همتي مولدسازي و پوشش هزينه ها بر مبناي محل منابع پايدار و بودجه هاي عمراني در بودجه مورد توجه قرار گرفته كه از نقاط مثبت بودجه است.

وي خاطرنشان كرد: همه جاي دنيا يارانه هدفمند به مردم داده مي شود لذا نگوييم پرداخت يارانه يعني روند اجراي كميته امداد بلكه بايد جلوي پر كردن جيب عده اي از رانت ها گرفته شود.

هم چنين مهرداد لاهوتي نماينده لنگرود در جريان بررسي گزارش كميسيون تلفيق در مورد كليات لايحه بودجه در موافقت با مفاد آن، گفت: نمي توان گفت در كليات بودجه هيچ اشكالي وجود ندارد و قطعاً دغدغه هاي درستي پيرامون آن وجود داشته كه در زمان بررسي جزييات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت بنابراين ما بايد به كليات آن رأي موافق دهيم و اصلاحات لازم را در زمان بررسي جزييات اعمال كنيم.

نماينده مردم لنگرود در مجلس ادامه داد: امسال دولت دقت لازم را داشته كه بودجه را واقعي كند و اعداد و ارقام و درآمد هاي غيرواقعي در آن ترسيم نكرده كه ناچار به خلق پول توسط بانك مركزي شوند كه باعث افزايش تورم مي شود.

وي يادآور شد: سال گذشته در بودجه يك ميليون و 820 بشكه نفت پيش بيني شده بود كه دولت امسال آن را به حدود يك ميليون و 772 بشكه رسانده است كه همه منابع آن در اختيار دولت نيست، همچنين نرخ فروش نفت در سال گذشته 63 دلار پيش بيني شده بود كه امسال به 54 دلار رسيده است.

عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: شايد برخي معتقد باشند عدد ماليات بالا پيش بيني شده، اما دولت 2730 هزار ميليارد پيش بيني كرده و دو درصد ارزش افزوده اي كه افزايش داده بود نيز مبلغ 170 همت براي كالابرگ پيش بيني شده بود كه ما در كميسيون تلفيق اين 2 درصد افزايش ماليات را حذف كرديم. همچنين سهم ماليات در توليد ناخالص داخلي بايد در سال 1407 به 10 درصد برسد و اگر دولت امسال 2730 پيش بيني كرده سهم توليد ناخالص بايد به 7.4 مي رسيد كه امكان پذير نيست و اگر 3700 ميليارد تومان براي آن پيش بيني شده بود به آنچه در قانون برنامه پيش بيني كرديم مي رسيد.

وي افزود: دولت براي بودجه شركت هاي دولتي 8 هزار و 800 ميليارد تومان پيش بيني كرده يعني حدود 40 درصد در بخش درآمدي افزايش داريم ضمن اينكه درآمد هاي دولت 2 بخش است كه مجموعا با درآمد هاي اختصاصي 11 درصد افزايش داشته است.

لاهوتي خاطرنشان كرد: نكته مثبت بودجه تراز عملياتي آن است كما اينكه امسال هزينه هاي ما 4 هزار و 17 همت است كه 3 هزار و 400 همت از محل منابع عمومي يعني ماليات و درآمد هاي دولت تامين مي شود بنابراين در اين بخش 32 درصد كاهش تراز داريم.

در ادامه نيز مهرداد گودرزوند نماينده رودبار در جلسه علني امروز در موافقت با كليات لايحه بودجه 1405 با بيان اينكه بودجه بيانيه و شعار سياسي نيست بلكه سياستي است و ابزاري است كه هدف و مسير حركت كشور را مشخص مي كند، عنوان كرد: بودجه يك برنامه مالي است كه براي كسري عمليات و نتايج آن پيش بيني مي شود.

نماينده مردم رودبار در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بودجه پيش بيني درآمد ها و ساير منابع و همچنين برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي است كه بتوانيم برشي از برنامه هفتم را در قالب بودجه سالانه به انجام برسانيم، اضافه كرد: مخالفان كليات بودجه به نكات برجسته اي اشاره كردند، اما جاي اين نكات در بررسي جزييات لايحه است و حتما براي آن راه حل ارائه خواهيم داد؛ اما امروز بايد كليات بودجه كه مربوط به كل كشور است و نه يك حزب و گروه خاص را پيگيري و پيش بيني كنيم كه اين بودجه چه اتفاقي در كشور رقم مي زند و چه كمكي مي تواند به كشور برساند.

گودرزوند تصريح كرد: قطعا بايد از جهات مختلف و در بحث هاي حقوق كاركنان دولت، بازنشستگان، كارگران و خصوصا حقوق نيرو هاي مسلح و بحث هدفمندي يارانه ها كه از مهم ترين اجزاي لايحه بودجه است با همكاري دولت، تصميمات درست اتخاذ كنيم. بايد كمك كنيم يارانه كه نقطه مقابل فساد است، به قشر هايي كه نيازمند هستند برسد. همچنين ساماندهي ارز را در بودجه تصميم گيري كنيم، زيرا براي ما بسيار مهم است كه اين ساماندهي به گونه اي باشد كه در آينده باعث نشود فساد در بحث ارز اتفاق بيفتد.

وي ادامه داد: البته مي دانيم اگر بخواهيم اين ارز را به يكباره حذف كنيم موجب فشار شديد به مردم خواهد شد كه بايد مديريت شود و اين در جزييات لايحه بودجه مي تواند اتفاق بيفتد؛ بنابراين گزارش، محمدرضا احمدي سنگر نماينده رشت در مجلس هم در موافقت با كليات لايحه بودجه گفت: مسائلي مانند حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان، افزايش دو واحد درصد ارزش افزوده، ساماندهي يارانه نان، انرژي و ارز ترجيحي و ابهام در بازگشت ارز ناشي از صادرات نفت و ميعات گازي از جمله مسائلي بود كه موجب شد مجلس با لايحه پيشنهادي دولت مخالفت كند.

احمدي سنگر ادامه داد: بر اين اساس نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشته شد و در آن بحث افزايش حقوق ها از 20 درصد به 43 درصد، حذف دو درصد ارزش افزوده معادل 270 همت، پرداخت يارانه نان، انرژي و مابه التفاوت به مصرف كنندگان نهايي و رفع ابهام فرآيند بازگشت ارز ناشي از صادرات نفت و ميعانات گازي مطرح شد كه دولت به آنها موافقت كرد و به صورت كتبي به مجلس و كميسيون تلفيق پاسخ داد.

نماينده مردم رشت در مجلس تصريح كرد: بنابراين حقوق كاركنان و بازنشستگان به تورم نزديك شد و مشكلات فرهنگيان، نيرو هاي مسلح، بازنشستگان كشوري و لشكري مورد توجه قرار گرفت. به عبارتي با حذف ماليات بر ارزش افزوده، اعمال حدود 270 همت براي 7 دهك حذف شد. به عبارتي ماليات بر ارزش افزوده از 12 درصد به 10 درصد كاهش يافت، زيرا عدد تورم بالا بوده و رونق اقتصادي وجود ندارد.

وي گفت: بدون شك بايد در مسئله بودجه به مسائل مهم كشور از جمله پرداخت وام ازدواج، قانون جواني جمعيت، اشتغال، معيشت مردم، حفظ ارزش پول ملي مسائل ايثارگران و خانواده هاي شهدا و رشد اقتصادي توجه شود.

احمدي سنگر اظهار كرد: در واقع بودجه بايد در سفره مردم تاثير داشته باشد و قدرت خريد آنها را افزايش دهد. همچنين بايد تورم در بودجه كنترل شده تا اقشار ضعيف بتوانند ذينفع باشند.

مخافان بودجه 1405 چه گفتند؟

رسيدگي به كليات لايحه بودجه سال 1405 در دستوركار نمايندگان درجلسه علني امروز قرار دارد كه در ادامه به اظهارات مخالفان لايحه بودجه پرداخته شده كه مي خوانيد:

اولين مخالف كليات لايحه بودجه حسين صمصامي نماينده تهران بود كه در اين باره گفت: بودجه يك سند مالي است و ابزار سياست مالي دولت است و بايد منجر به رشد اقتصادي شود.

وي با بيان اينكه بودجه بايد تورم را كنترل كند، ادامه داد: بودجه بايد معيشت مردم را ارتقا دهد، اگر به اين مهم توجه نكنيم بذر تورم سال آينده را از هم اكنون مي داريم.

صمصامي بيان كرد:در سال آينده از پشت همين تريبون ها گله و شكايت خواهيم كرد كه چرا قيمت كالا ها افزايش پيدا كرده است.

وي با بيان اينكه بودجه سال 1404 تورمي بسته شد، ادامه داد: اين تورم محصول مشترك دولت و مجلس است و ريشه اعتراضات كنوني نيز محصول بودجه است كه ما سال گذشته آن را تصويب كرديم.

نماينده تهران با طرح اين پرسش كه آيا بودجه 1405 شرايط موجود جامعه را لحاظ كرده و ريشه اعتراضات مردم را حل مي كند، تصريح كرد: ريشه اعتراضات به همين تصميمات بودجه اي برمي گردد؛ به سال گذشته كه نرخ ارز را گران كرديم و بودجه را با نرخ گران بستيم و حالا دوباره مي خواهيم همين مسير را تكرار كنيم. بودجه سال آينده به شدت تورمي است و اگر كليات آن با همين وضعيت تصويب شود، سال آينده با اعتراضات گسترده تري نسبت به گراني ها مواجه خواهيم شد.

وي با تأكيد بر اينكه رأي مثبت به كليات اين بودجه تورمي يعني عمل عليه سفره و معيشت مردم ، افزود: دولت مي گويد منابع نداريم و بايد ارز را گران كنيم تا منابع كسب شود؛ مگر نرخ ارز به عنوان يكي از استراتژيك ترين متغير هاي اقتصاد كلان، ابزاري براي تغيير كسري بودجه است؟ دولت بودجه سال آينده را با اعداد 90 و 130 هزار تومان تالار دوم بسته ايد، پس چرا مي گويد منابع نيست؟

صمصامي ادامه داد: ما با يك تيم تخصصي، بودجه 1405 را بر مبناي نرخ مناسب 28 هزار و 500 تومان بسته ايم و پيشنهاد داده ايم. رييس جمهور مي فرمايند يك ميليارد دلار نداريم و بايد چانه بزنيم؛ اين چه حرفي است و اين اطلاعات غلط را چه كسي مي دهد؟ گفته شد 6 ميليارد دلار بنزين وارد كرده ايم، اما ديوان محاسبات گزارش داد تا آخر آذرماه 1.8 ميليارد دلار بيشتر واردات نكرديم. لازم است رييس جمهور برود و جلوي 76 ميليارد ارز برنگشته حاصل از صادرات غير نفتي كه به چرخه رسمي برنگشته را بگيرد. سال گذشته 30 ميليارد دلار تراز تجاري داشتيم؛ بايد حكمراني ارزي و نظارت بر بازگشت درآمد ها تقويت شود.

هم چنين علي بابايي رييس كميسيون اجتماعي مجلس در مخالفت با كليات بودجه سال آينده گفت: اولين نگراني در جامعه مزدبگير كشور وجود دارد. طبق ماده 123 قانون خدمات كشوري و ماده 41 قانون كار، ماده 96 قانون تامين اجتماعي تاكيد بر آن دارد كه افزايش حقوق بايد براساس تورم صورت گيرد. اين ضعفي است كه در تمام بودجه هاي سنواتي بويژه بودجه سال آينده وجود دارد. البته اصلاحاتي انجام شده، اما تعيين تكليف نشده است.

وي ادامه داد: در گزارش كميسيون تلفيق آمده افزايش حقوق از 21 درصد تا 43 درصد صورت گيرد. فراواني آمار در جامعه مزدبگير كشور، مشكلاتي را در اين حوزه ايجاد مي كند و در بحث پلكاني و ارتباط آن با بهره وري نيز ايجاد مشكل مي كند. ما نمي توانيم متخصصين كشور را فراري دهيم. براساس قانون برنامه هفتم بايد 2/8 درصد بهره وري در اقتصاد داشته باشيم كه از محل رشد 8 درصد اقتصاد بايد صورت گيرد. اين دغدغه مهم ماست كه بايد لحاظ شود.

رييس كميسيون اجتماعي افزود: بحث بعدي، موضوع صندوق هاي بازنشستگي است. در اين صندوق ها بيش از 98 درصد حقوق بگير هستند. چرا اين موضوع شفافيت در موضوع صندوق ها وجود ندارد؟ طلب صندوق هاي بازنشستگي براساس برنامه هفتم بايد توسط دولت پرداخت شود و براي سال آينده بايد دولت يك پنجمِ طلب خود را پرداخت كند، اما اين مورد در بودجه سال آينده ديده نشده است. اين موضوع باعث نگراني بازنشستگان شده است.

بودجه 1405 تبعيت كمي و كيفي از برنامه هفتم ندارد

در ادامه نيز هادي قوامي نماينده اسفراين در مخالفت با كليات لايحه بودجه 1405 گفت: در بودجه بايد در نظر داشت كه آيا بودجه تبعيت كمي و كيفي از برنامه دارد يا ندارد. در ماده 2 برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادي 8 درصد هدف گذاري شده است، در حالي كه از سال 1403 مسير رشد اقتصادي كاهشي بوده و در سال 1405 نيز پيش بيني مي شود رشد اقتصادي كمتر از يك درصد باشد؛ بنابراين بودجه تبعيت كمي از اهداف برنامه ندارد، زيرا بخشي از رشد هدف گذاري شده بايد از طريق بهره وري تأمين شود.

نايب رييس كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: خالص رشد شاغلان نيز مطابق برنامه هفتم محقق نخواهد شد، چرا كه هدف ايجاد يك ميليون شغل در اين برنامه تعيين شده است. جدول شماره يك نشان مي دهد كه رشد صادرات نفتي و غيرنفتي، رشد بخش نفت و بخش خدمات در بودجه سال 1405 تحقق نمي يابد.

وي درباره شرايط اقتصادي كشور گفت: در شرايط سخت اقتصادي، تحقق اهداف برنامه ارزشمند است، اما بودجه سال آينده اين امكان را فراهم نمي كند.

صباغيان:اين نوع پرداخت يارانه باعث تورم شديد خواهد شد

در ادامه نيز محمدرضا صباغيان نماينده بافق در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با كليات بودجه سال آينده گفت: مخالفت بنده بر اساس ماده 182 قانون آيين نامه داخلي مجلس است در گذشته اين بودجه به دولت برگشته و اصلاحات آن را خود دولت پاسخگو بود، اما الان اين موضوع گردن مجلس است و دليل دوم بحث يارانه است. دولت مي گويد ما يارانه را از ابتداي حلقه بر مي داريم و به حلقه آخر مي دهيم و اين موضوع شفاف نيست چراكه مشكل در ابتداي حلقه وجود دارد كه ابتداي حلقه مدلل ها، جزايري ها و آدم هاي قدرتمند هستند.

وي ادامه داد: بحث ارزش پول نيز مطرح است. در زمان احمدي نژاد مبلغ 45 هزار تومان يارانه پرداخت مي شد كه بسيار خوب بود ولي اين مبلغ همراه تورم رشد نكرد. دولت هايي كه مسئوليت نداشتند، متاسفانه اين مبلغ را نگه داشتند.

نماينده بافق افزود: متاسفانه نظارت در كشور وجود ندارد چراكه اين نوع پرداخت يارانه باعث تورم شديد خواهد شد همچنين بحث كاهش وابستگي به نفت و هدفمند كردن يارانه ها در بودجه ها بايد بر پايه ماليات باشد. اما متاسفانه اقدامات لازم صورت نمي گيرد و باعث ناترازي مي شود. شما خواهيد ديد كه در سال آينده هزينه هاي جاري بيشتر شده، هزينه هاي عمراني كاهش يافته ولي شعار ها مانده است.

عدم پيش بيني درآمد هاي واقعي و عادلانه در بودجه

بنابراين گزارش، حسينعلي حاجي دليگاني نماينده شاهين شهر در مجلس و مخالف كليات لايحه بودجه سال 1405 گفت: ما بايد بودجه اي تصويب كنيم كه علاوه بر مسائل فني ـ كه بحمدالله همكاران به آن واقف اند ـ وقتي بين مردم مي رويم، بتوانيم از آن دفاع كنيم. چون ما نماينده مردم هستيم.

نماينده شاهين شهر تاكيد كرد: نوع اصلاحي كه در بودجه صورت گرفته، به جاي يك بازطراحي هوشمندانه، بيشتر يك واكنش سطحي بوده است؛ لذا دولت كوشيد در اين زمينه نارضايتي از بودجه را مديريت كند. اين در حالي است كه اصلاح ريشه اي در بودجه رخ نداد.

وي بيان كرد: در اين بودجه خبري از نگاه توسعه اي نيست. اولويت بندي براي پروژه ها وجود ندارد. از سرمايه گذاري مولد، فناورانه و افزايش بهره وري غفلت شده است. در اين بودجه نشاني از رشد اقتصاديِ پيش بيني شده در قانون برنامه ديده نمي شود. در اين بودجه از ماده 7 قانون برنامه كه همه ما تصويب كرديم ـ مبني بر مديريت تورم و رسيدن به تورم تك رقمي در پنج سال پاياني ـ عملاً خبري نيست. تورم نه تنها تك رقمي نشده، بلكه شتاب زده تر هم شده است؛ بنابراين آنچه در قانون بودجه آمده، تأمين كننده نظرات و اهدافي كه خودمان در قانون برنامه هفتم مصوب كرده ايم، نيست.

اين نماينده مجلس بيان كرد: كسري بودجه پنهان و بدهي هايي كه در قالب انتشار اوراق ايجاد شده ـ حدود 940 هزار ميليارد تومان كه يا بايد از آينده قرض بگيريم يا بدهي هاي گذشته را تسويه كنيم ـ همگي به افزايش تورم منجر مي شود. در حوزه ماليات، برخورد جدي با فراريان مالياتي رخ نداده است. معافيت هاي رانتي حذف نشده، اقتصاد هاي پنهان و زيرزميني همچنان از ماليات فرار مي كنند و استفاده مؤثري از ماليات بر سوداگري و عايدي سرمايه صورت نگرفته است.

وي ادامه داد: اصلاح ساختار هزينه ها در بودجه ديده نمي شود، درآمد هاي واقعي و عادلانه پيش بيني نشده و شفافيت لازم وجود ندارد. امروز ما به يك جراحي اقتصادي حساب شده و مسئولانه نياز داريم؛ شوك درماني راه حل نيست. نگراني جدي ما درباره حذف ارز ترجيحي، نحوه توزيع عادلانه و مستمر منابع حاصل از آن است. ما با حذف رانت موافقيم، اما تأكيد داريم همه منابع حاصل از حذف ارز ترجيحي بايد به مردم بازگردد، نه اينكه دولت از اين محل كسري بودجه اي حدود 600 هزار ميليارد تومان را جبران كند.

عضو كميسيون امورداخلي كشور و شوراهاي مجلس گفت: موضوع هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه به حلقه آخر در بودجه سال آينده شفاف نيست.

به گزارش ايلنا، محمدرضا صباغيان بافقي در نشست علني امروز (دوشنبه 15 دي ماه) مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با كليات بودجه سال آينده گفت: مخالفت بنده بر اساس ماده 182 قانون آيين نامه داخلي مجلس است در گذشته اين بودجه به دولت برگشته و اصلاحات ان را خود دولت پاسخگو بود اما الان اين موضوع گردن مجلس است و دليل دوم بحث يارانه است. دولت مي گويد ما يارانه را از ابتداي حلقه برمي داريم و به حلقه آخر مي دهيم و اين موضوع شفاف نيست چراكه مشكل در ابتداي حلقه وجود دارد كه ابتداي حلقه مدلل ها، جزاري ها و آدم هاي قدرتمند هستند.

عضو كميسيون امورداخلي كشور و شوراهاي مجلس ادامه داد: بحث ارزش پول نيز مطرح است. در زمان احمدي نژاد مبلغ 45 هزار تومان يارانه پرداخت مي شد كه بسيار خوب بود ولي اين مبلغ همراه تورم رشد نكرد. دولت هايي كه مسئوليت نداشتند، متاسفانه اين مبلغ را نگه داشتند.

وي افزود: متاسفانه نظارت در كشور وجود ندارد چراكه اين نوع پرداخت يارانه باعث تورم شديد خواهد شد همچنين بحث كاهش وابستگي به نفت و هدفمند كردن يارانه ها در بودجه ها بايد بر پايه ماليات باشد. اما متاسفانه اقدامات لازم صورت نمي گيرد و باعث ناترازي مي شود. شما خواهيد ديد كه در سال آينده هزينه هاي جاري بيشتر شده، هزينه هاي عمراني كاهش يافته ولي شعارها مانده است.

صباغيان بافقي بيان كرد: نزديك به 60 درصد بودجه در دست شركت هاي دولتي و خصولتي است كه اكثرا هم زيان ده هستند و حياط خلوتي براي حقوق هاي نجومي است بايد اين شركت ها به بخش خصوصي واگذار شود تا اقتصاد كشور  رشد كند.  

وي اضافه كرد: بايد بحث مديريت جامع شهري و روستايي مورد توجه قرار گيرد. در حال مشاهده مي شود كه هر ارگاني، كار خود را در شهر انجام مي دهد و يك متولي واحد ندارند كه اين امر باعث هدررفت بودجه مي شود و دولت بايد با ورود به اين موضوع، يك متولي را مدنظر بگيرد تا  بتواند از هدر رفت بودجه ها جلوگيري كند.

اين نماينده مجلس در دوره دوازدهم بيان كرد: قانون مولدسازي به كجا رسيد. چرا گزارشي در موضوع مولد سازي به نمايندگان مجلس ارائه نمي شود. عليرغم بدهي قبلي اوراق، شما آينده را مي فروشيد. مگر آدم ورشكسته وقتي چك مي كشد، موفق خواهد شد؟ بايد امر نظارت مورد توجه قرار گيرد و تا زماني كه نظارت صورت نگيرد، شفافيت از ميان رفته و هر ساله در بودجه  بحث ناترازي و كسري خواهيم داشت. /

 

سيد محمدمهدي طباطبايي معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور طي نوشتاري در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس اعلام كرد: با نظر و تصميم رييس جمهور، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي خواهد شد.

همتي اسفند سال گذشته از وزارت اقتصاد استيضاح و بركنار شده بود. وي در دولت روحاني رياست بانك مركزي را عهده دار بوده است.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي دي ماه 1401 به اين سمت منصوب شده بود.

محتمل ترين گزينه ي جايگزيني، عبدالناصر همتي، رييس سابق بانك مركزي است. عبدالناصر همتي، اقتصاددان، سياستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره هاي باسابقه و تاثيرگذار در شبكه نهاد هاي پولي و مالي كشور است كه نام او همواره در بزنگاه هاي حساس اقتصادي، از صنعت بيمه و بانكداري تا رقابت هاي انتخاباتي، مطرح بوده است. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ كرد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشكده اقتصاد همين دانشگاه درآمد.

گزينه اصلي دولت

حضور همتي در ساختار اجرايي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بيمه و بانك تا وزارت اقتصاد را تجربه كرده است. وي در دو دوره طولاني، ابتدا از 1373 تا 1385 و سپس از 1395 تا 1397، رياست بيمه مركزي ايران را بر عهده داشت و به همين دليل يكي از باسابقه ترين مديران صنعت بيمه كشور به شمار مي رود.

اوج نقش آفريني او در سطح كلان اقتصاد ايران به دوره رياستش بر بانك مركزي بازمي گردد؛ سمتي كه از سال 1397 تا 1400 در يكي از پرتنش ترين مقاطع اقتصاد ايران بر عهده داشت. همتي در حالي سكاندار سياست پولي كشور شد كه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشديد تحريم ها، شوك هاي ارزي متوالي و جهش تورم، بانك مركزي را در مركز بحران قرار داده بود.

در اين دوره، او علاوه بر مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناگزير به تنظيم رابطه اي پيچيده ميان دولت، بازار ارز و شبكه بانكي بود و همين تجربه، امروز در گمانه زني ها درباره نحوه مديريت احتمالي او بر بانك مركزي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتي پس از تجربه بانك مركزي، وارد ميدان سياست انتخاباتي نيز شد و در انتخابات رياست جمهوري 1400 به عنوان نامزد ميانه رو و نزديك به اصلاح طلبان و تكنوكرات ها در رقابت حضور يافت. او در آن انتخابات تلاش كرد خود را چهره اي عمل گرا، آشنا با سازوكار تحريم و صاحب تجربه مستقيم در مديريت بحران ارزي معرفي كند، هرچند در نهايت در جايگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسيد.

با وجود اين، كارزار انتخاباتي 1400 جايگاه رسانه اي و سياسي او را تثبيت كرد و باعث شد نامش به عنوان يكي از گزينه هاي بالقوه در تركيب تيم اقتصادي دولت هاي بعدي در تحليل ها باقي بماند.

تصميم سرنوشت ساز پزشكيان

در ادامه اين مسير، همتي در دولت مسعود پزشكيان به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد و بار ديگر در مركز تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفت. او در اين دوره با مجموعه اي از چالش هاي مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملي، تنگناي بودجه اي و بن بست هاي ساختاري نظام بانكي روبه رو بود، اما در نهايت عمر وزارت او كوتاه شد و با راي عدم اعتماد مجلس از كابينه كنار رفت؛ رخدادي كه همگان به دليل سياست حذف ترجيحي يا به عبارتي حذف رانت مي دانند.

علي ديواندري، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدير باسابقه نظام بانكي ايران، از چهره هاي كليدي در سياست گذاري پولي و بانكي كشور طي دو دهه اخير به شمار مي رود كه سوابق گسترده اش در بانكداري خصوصي و دولتي، پژوهشكده پولي و بانكي و انجمن هاي تخصصي، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي تبديل كرده است.

او مسير تحصيلي اش را با اخذ مدرك كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه تهران در سال 1368 آغاز كرد، سپس كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها را در سال 1373 از دانشگاه تربيت مدرس دريافت نمود و در نهايت، دكتراي مديريت استراتژيك خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفت.

ورود ديواندري به عرصه اجرايي بانكداري از اواسط دهه 1370 و با همكاري نزديك با بانك ملت رقم خورد؛ جايي كه از سال 1377 به عنوان مشاور مديرعامل و رييس مركز تحقيقات اين بانك مشغول به كار شد و تا سال 1384 ادامه داد، سپس به عضويت هيئت مديره درآمد و از سال 1384 تا 1392، مديريت عاملي بانك ملت را بر عهده گرفت. بعد ها در پرونده هاي قضايي و اتهامات مرتبط با شبكه هاي مالي، نام ديواندري نيز به ميان آمد و او به عنوان مديرعامل سابق، در كيفرخواست هايي با عنوان مشاركت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، مورد اشاره قرار گرفت.

از سال 1394، ديواندري به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيوست و رياست آن را بر عهده گرفت، سمتي كه او را مستقيما در قلب سياست گذاري پولي، ارزي و نظارت بر نظام بانكي قرار داد.

او همچنين از 1395 رياست انجمن پول و بانك ايران را بر عهده دارد و كتاب هايي مانند نگرشي متفاوت به مديريت زمان را تاليف كرده كه بر جنبه هاي استراتژيك مديريت در حوزه مالي تاكيد دارند.

شمس الدين حسيني، اقتصاددان، سياستمدار و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است كه تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد، رياست كميسيون اقتصادي مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات در راس نهاد هاي پولي و مالي كشور تبديل كرده است.

او كارشناسي ارشد علوم اقتصادي را از دانشگاه تهران دريافت نمود و در نهايت، دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و بين الملل را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفت.

ورود حسيني به عرصه اجرايي با سمت مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور از سال 1374 تا 1377 رقم خورد؛ پس از آن، وي مديركل امور بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو را بر عهده داشت و سپس مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شد كه اين سوابق، او را به عنوان ديپلمات و كارشناس روابط اقتصادي بين المللي تثبيت كرد.

اوج نقش آفريني حسيني در سطح كلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد و از طراحان اصلي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار و تامين مالي توليد و زيرساخت ها به شمار مي رفت، هرچند اين دوره با چالش هايي مانند جهش تورم و تحريم هاي بين المللي همراه بود.

از سال 1399 با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم، وارد بهارستان شد و هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را در دست دارد.

حميد پورمحمدي از مديران باسابقه و كليدي امور بانكي و بودجه اي ايران است كه با تجربه قائم مقامي بانك مركزي، معاونت هاي متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و رياست فعلي اين سازمان، همواره در مركز سياست گذاري پولي و مالي كشور قرار داشته و نامش در شايعات جانشيني روساي بانك مركزي بار ها تكرار شده است.

او از كارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي و مديرعامل شركت شاهد استان چهارمحال و بختياري آغاز كرد، سپس معاون برنامه ريزي استاندار اين استان و مديرعامل شركت سرمايه گذاري شاهد كشور بنياد شهيد شد كه اين سوابق، پايه اي براي ورود او به سطوح كلان اقتصادي فراهم كرد.

ورود پورمحمدي به عرصه ملي اقتصاد از سال 1383 و با انتصاب به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم خورد؛ جايي كه در برابر طرح ادغام بانك ها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ايستادگي كرد و موقتا اخراج شد، اما با حكم احمدي نژاد و دعوت حسيني بازگشت.

اوج نقش آفريني او در مهر 1388 با قائم مقامي بانك مركزي در دوره محمود بهمني بود و مسئوليت نظارت بر شبكه پولي، صدور مجوز بانك ها و تنظيم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان 1390 در پرونده اختلاس زنجاني بازداشت و با وثيقه آزاد شد، اما دستگاه هاي نظارتي بعد ها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزيابي كردند.

پس از بانك مركزي، پورمحمدي به معاونت برنامه ريزي معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيد، سپس در دولت روحاني توسط نوبخت به معاونت امور توليدي، معاونت فني و زيربنايي و معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و رياست ستاد برنامه ششم و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي را بر عهده گرفت.

اينكه در مرداد 1403 مسعود پزشكيان او را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد، موقعيتي كه پيش تر در خرداد 1400 نيز شايعه جانشيني همتي در بانك مركزي را برايش رقم زد و تكذيب شد.

مهدي طغياني، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماينده دو دوره اي مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهره هاي كليدي كميسيون اقتصادي بهارستان است كه با تمركز بر دفاع اقتصادي، آموزش مالي و سياست هاي كسب وكار، در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي به عنوان گزينه اي آكادميك و عمل گرا مطرح شده است.

او دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق (ع) را در كارنامه دارد و پيش از ورود به سياست، مدير موسسه فرهنگي هنري تربيت اقتصاد حكيم (مفتاح) در مركز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرايان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رفت و اولين بسته آموزشي اقتصاد و مالي براي كودكان (اقتصاددان كوچك) را تدوين كرد.

ورود طغياني به عرصه سياسي با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نيز به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادي، ايفاي نقش كرده است. اين جايگاه ها او را مستقيما درگير بررسي لوايح بودجه، طرح هاي جهش توليد و اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار داده و ديدگاه هايش درباره تالاب گاوخوني، پروژه هاي آبخيزداري و تحريم ها را برجسته كرده است.

با مرور سوابق پنج گزينه مطرح، به نظر مي رسد عبدالناصر همتي همچنان گزينه اي برجسته تر از منظر تجربه مستقيم در سياست گذاري پولي، شناخت از سازوكار بانك مركزي و مديريت بحران ارزي است.

در مقابل، حميد پورمحمدي با تركيب تجربه بودجه اي، بانكي و آشنايي با ساختار تصميم گيري دولت پزشكيان، از انسجام فني بالايي برخوردار است و از نگاه بدنه كارشناسي، مي تواند ميان سياست مالي و پولي پيوند مؤثرتري برقرار كند. علي ديواندري اگرچه در حوزه علمي و مديريتي بانكي كارنامه اي سنگين دارد، اما حواشي قضايي گذشته احتمال حضورش را كاهش داده است. شمس الدين حسيني با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بيشتر به عنوان گزينه اي سياسي مطرح است تا فني، و مهدي طغياني نيز هنوز بيش از آن كه مدير اجرايي باشد، چهره اي پژوهشي و پارلماني محسوب مي شود. بر اين اساس، در ميان گزينه هاي فعلي، همتي و پورمحمدي بيش از ديگران شايستگي فني و اجرايي براي تصدي رياست بانك مركزي را دارا هستند؛ با اين تفاوت كه همتي بر تجربه پولي و پورمحمدي بر هماهنگي مالي و برنامه اي تكيه دارد.

منبع: گسترش نيوز

فهرست محتوا

سيد محمدمهدي طباطبايي معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور طي نوشتاري در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس اعلام كرد: با نظر و تصميم رييس جمهور، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي خواهد شد.

همتي اسفند سال گذشته از وزارت اقتصاد استيضاح و بركنار شده بود. وي در دولت روحاني رياست بانك مركزي را عهده دار بوده است.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي دي ماه 1401 به اين سمت منصوب شده بود.

محتمل ترين گزينه ي جايگزيني، عبدالناصر همتي، رييس سابق بانك مركزي است. عبدالناصر همتي، اقتصاددان، سياستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره هاي باسابقه و تاثيرگذار در شبكه نهاد هاي پولي و مالي كشور است كه نام او همواره در بزنگاه هاي حساس اقتصادي، از صنعت بيمه و بانكداري تا رقابت هاي انتخاباتي، مطرح بوده است. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ كرد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشكده اقتصاد همين دانشگاه درآمد.

  گزينه اصلي دولت

حضور همتي در ساختار اجرايي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بيمه و بانك تا وزارت اقتصاد را تجربه كرده است. وي در دو دوره طولاني، ابتدا از 1373 تا 1385 و سپس از 1395 تا 1397، رياست بيمه مركزي ايران را بر عهده داشت و به همين دليل يكي از باسابقه ترين مديران صنعت بيمه كشور به شمار مي رود.

اوج نقش آفريني او در سطح كلان اقتصاد ايران به دوره رياستش بر بانك مركزي بازمي گردد؛ سمتي كه از سال 1397 تا 1400 در يكي از پرتنش ترين مقاطع اقتصاد ايران بر عهده داشت. همتي در حالي سكاندار سياست پولي كشور شد كه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشديد تحريم ها، شوك هاي ارزي متوالي و جهش تورم، بانك مركزي را در مركز بحران قرار داده بود.

در اين دوره، او علاوه بر مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناگزير به تنظيم رابطه اي پيچيده ميان دولت، بازار ارز و شبكه بانكي بود و همين تجربه، امروز در گمانه زني ها درباره نحوه مديريت احتمالي او بر بانك مركزي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتي پس از تجربه بانك مركزي، وارد ميدان سياست انتخاباتي نيز شد و در انتخابات رياست جمهوري 1400 به عنوان نامزد ميانه رو و نزديك به اصلاح طلبان و تكنوكرات ها در رقابت حضور يافت. او در آن انتخابات تلاش كرد خود را چهره اي عمل گرا، آشنا با سازوكار تحريم و صاحب تجربه مستقيم در مديريت بحران ارزي معرفي كند، هرچند در نهايت در جايگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسيد.

با وجود اين، كارزار انتخاباتي 1400 جايگاه رسانه اي و سياسي او را تثبيت كرد و باعث شد نامش به عنوان يكي از گزينه هاي بالقوه در تركيب تيم اقتصادي دولت هاي بعدي در تحليل ها باقي بماند. تصميم سرنوشت ساز پزشكيان

در ادامه اين مسير، همتي در دولت مسعود پزشكيان به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد و بار ديگر در مركز تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفت. او در اين دوره با مجموعه اي از چالش هاي مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملي، تنگناي بودجه اي و بن بست هاي ساختاري نظام بانكي روبه رو بود، اما در نهايت عمر وزارت او كوتاه شد و با راي عدم اعتماد مجلس از كابينه كنار رفت؛ رخدادي كه همگان به دليل سياست حذف ترجيحي يا به عبارتي حذف رانت مي دانند.

علي ديواندري، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدير باسابقه نظام بانكي ايران، از چهره هاي كليدي در سياست گذاري پولي و بانكي كشور طي دو دهه اخير به شمار مي رود كه سوابق گسترده اش در بانكداري خصوصي و دولتي، پژوهشكده پولي و بانكي و انجمن هاي تخصصي، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي تبديل كرده است.

او مسير تحصيلي اش را با اخذ مدرك كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه تهران در سال 1368 آغاز كرد، سپس كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها را در سال 1373 از دانشگاه تربيت مدرس دريافت نمود و در نهايت، دكتراي مديريت استراتژيك خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفت.

ورود ديواندري به عرصه اجرايي بانكداري از اواسط دهه 1370 و با همكاري نزديك با بانك ملت رقم خورد؛ جايي كه از سال 1377 به عنوان مشاور مديرعامل و رييس مركز تحقيقات اين بانك مشغول به كار شد و تا سال 1384 ادامه داد، سپس به عضويت هيئت مديره درآمد و از سال 1384 تا 1392، مديريت عاملي بانك ملت را بر عهده گرفت. بعد ها در پرونده هاي قضايي و اتهامات مرتبط با شبكه هاي مالي، نام ديواندري نيز به ميان آمد و او به عنوان مديرعامل سابق، در كيفرخواست هايي با عنوان مشاركت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، مورد اشاره قرار گرفت.

از سال 1394، ديواندري به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيوست و رياست آن را بر عهده گرفت، سمتي كه او را مستقيما در قلب سياست گذاري پولي، ارزي و نظارت بر نظام بانكي قرار داد.

او همچنين از 1395 رياست انجمن پول و بانك ايران را بر عهده دارد و كتاب هايي مانند نگرشي متفاوت به مديريت زمان را تاليف كرده كه بر جنبه هاي استراتژيك مديريت در حوزه مالي تاكيد دارند.

شمس الدين حسيني، اقتصاددان، سياستمدار و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است كه تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد، رياست كميسيون اقتصادي مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات در راس نهاد هاي پولي و مالي كشور تبديل كرده است.

او كارشناسي ارشد علوم اقتصادي را از دانشگاه تهران دريافت نمود و در نهايت، دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و بين الملل را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفت.

ورود حسيني به عرصه اجرايي با سمت مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور از سال 1374 تا 1377 رقم خورد؛ پس از آن، وي مديركل امور بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو را بر عهده داشت و سپس مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شد كه اين سوابق، او را به عنوان ديپلمات و كارشناس روابط اقتصادي بين المللي تثبيت كرد.

اوج نقش آفريني حسيني در سطح كلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد و از طراحان اصلي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار و تامين مالي توليد و زيرساخت ها به شمار مي رفت، هرچند اين دوره با چالش هايي مانند جهش تورم و تحريم هاي بين المللي همراه بود.

از سال 1399 با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم، وارد بهارستان شد و هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را در دست دارد.

حميد پورمحمدي از مديران باسابقه و كليدي امور بانكي و بودجه اي ايران است كه با تجربه قائم مقامي بانك مركزي، معاونت هاي متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و رياست فعلي اين سازمان، همواره در مركز سياست گذاري پولي و مالي كشور قرار داشته و نامش در شايعات جانشيني روساي بانك مركزي بار ها تكرار شده است.

او از كارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي و مديرعامل شركت شاهد استان چهارمحال و بختياري آغاز كرد، سپس معاون برنامه ريزي استاندار اين استان و مديرعامل شركت سرمايه گذاري شاهد كشور بنياد شهيد شد كه اين سوابق، پايه اي براي ورود او به سطوح كلان اقتصادي فراهم كرد.

ورود پورمحمدي به عرصه ملي اقتصاد از سال 1383 و با انتصاب به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم خورد؛ جايي كه در برابر طرح ادغام بانك ها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ايستادگي كرد و موقتا اخراج شد، اما با حكم احمدي نژاد و دعوت حسيني بازگشت.

اوج نقش آفريني او در مهر 1388 با قائم مقامي بانك مركزي در دوره محمود بهمني بود و مسئوليت نظارت بر شبكه پولي، صدور مجوز بانك ها و تنظيم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان 1390 در پرونده اختلاس زنجاني بازداشت و با وثيقه آزاد شد، اما دستگاه هاي نظارتي بعد ها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزيابي كردند.

پس از بانك مركزي، پورمحمدي به معاونت برنامه ريزي معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيد، سپس در دولت روحاني توسط نوبخت به معاونت امور توليدي، معاونت فني و زيربنايي و معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و رياست ستاد برنامه ششم و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي را بر عهده گرفت.

اينكه در مرداد 1403 مسعود پزشكيان او را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد، موقعيتي كه پيش تر در خرداد 1400 نيز شايعه جانشيني همتي در بانك مركزي را برايش رقم زد و تكذيب شد.

مهدي طغياني، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماينده دو دوره اي مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهره هاي كليدي كميسيون اقتصادي بهارستان است كه با تمركز بر دفاع اقتصادي، آموزش مالي و سياست هاي كسب وكار، در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي به عنوان گزينه اي آكادميك و عمل گرا مطرح شده است.

او دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق (ع) را در كارنامه دارد و پيش از ورود به سياست، مدير موسسه فرهنگي هنري تربيت اقتصاد حكيم (مفتاح) در مركز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرايان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رفت و اولين بسته آموزشي اقتصاد و مالي براي كودكان (اقتصاددان كوچك) را تدوين كرد.

ورود طغياني به عرصه سياسي با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نيز به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادي، ايفاي نقش كرده است. اين جايگاه ها او را مستقيما درگير بررسي لوايح بودجه، طرح هاي جهش توليد و اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار داده و ديدگاه هايش درباره تالاب گاوخوني، پروژه هاي آبخيزداري و تحريم ها را برجسته كرده است.

با مرور سوابق پنج گزينه مطرح، به نظر مي رسد عبدالناصر همتي همچنان گزينه اي برجسته تر از منظر تجربه مستقيم در سياست گذاري پولي، شناخت از سازوكار بانك مركزي و مديريت بحران ارزي است.

در مقابل، حميد پورمحمدي با تركيب تجربه بودجه اي، بانكي و آشنايي با ساختار تصميم گيري دولت پزشكيان، از انسجام فني بالايي برخوردار است و از نگاه بدنه كارشناسي، مي تواند ميان سياست مالي و پولي پيوند مؤثرتري برقرار كند. علي ديواندري اگرچه در حوزه علمي و مديريتي بانكي كارنامه اي سنگين دارد، اما حواشي قضايي گذشته احتمال حضورش را كاهش داده است. شمس الدين حسيني با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بيشتر به عنوان گزينه اي سياسي مطرح است تا فني، و مهدي طغياني نيز هنوز بيش از آن كه مدير اجرايي باشد، چهره اي پژوهشي و پارلماني محسوب مي شود. بر اين اساس، در ميان گزينه هاي فعلي، همتي و پورمحمدي بيش از ديگران شايستگي فني و اجرايي براي تصدي رياست بانك مركزي را دارا هستند؛ با اين تفاوت كه همتي بر تجربه پولي و پورمحمدي بر هماهنگي مالي و برنامه اي تكيه دارد.

در بررسي پنج چهره شاخص مطرح براي رياست بانك مركزي، سوابق علمي، مديريتي و تجربي آنان را سنجيده ايم. برآورد اوليه نشان مي دهد عبدالناصر همتي و حميد پورمحمدي از نظر تركيب تخصص پولي و توان برنامه ريزي مالي، فاصله محسوسي با ساير گزينه ها دارند. كد خبر: 2109824 "

به گزارش اقتصاد آنلاين، در پي استعفاي محمدرضا فرزين از سكانداري بانك مركزي، عبدالناصر همتي به عنوان سكاندار سياست گذار پولي انتخاب شد. اما بررسي ساير گزينه هاي احتمالي جانشيني فرزين، نشان مي دهد انتخاب همتي بهترين گزينه موجود براي اين سمت بوده است.

در همين راستا، گزينه هاي احتمالي را با سه معيار مدرك تحصيلي، سابقه مرتبط و مجموع سوابق آنها بررسي خواهيم كرد تا ديد بهتري نسبت به رييس سياست گذار پولي كشور داشته باشيم. عبدالناصر همتي

محتمل ترين گزينه ي جايگزيني، عبدالناصر همتي، رييس سابق بانك مركزي است. عبدالناصر همتي، اقتصاددان، سياستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره هاي باسابقه و تاثيرگذار در شبكه نهاد هاي پولي و مالي كشور است كه نام او همواره در بزنگاه هاي حساس اقتصادي، از صنعت بيمه و بانكداري تا رقابت هاي انتخاباتي، مطرح بوده است. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ كرد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشكده اقتصاد همين دانشگاه درآمد.

حضور همتي در ساختار اجرايي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بيمه و بانك تا وزارت اقتصاد را تجربه كرده است. وي در دو دوره طولاني، ابتدا از 1373 تا 1385 و سپس از 1395 تا 1397، رياست بيمه مركزي ايران را بر عهده داشت و به همين دليل يكي از باسابقه ترين مديران صنعت بيمه كشور به شمار مي رود.

اوج نقش آفريني او در سطح كلان اقتصاد ايران به دوره رياستش بر بانك مركزي بازمي گردد؛ سمتي كه از سال 1397 تا 1400 در يكي از پرتنش ترين مقاطع اقتصاد ايران بر عهده داشت. همتي در حالي سكاندار سياست پولي كشور شد كه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشديد تحريم ها، شوك هاي ارزي متوالي و جهش تورم، بانك مركزي را در مركز بحران قرار داده بود.

در اين دوره، او علاوه بر مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناگزير به تنظيم رابطه اي پيچيده ميان دولت، بازار ارز و شبكه بانكي بود و همين تجربه، امروز در گمانه زني ها درباره نحوه مديريت احتمالي او بر بانك مركزي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتي پس از تجربه بانك مركزي، وارد ميدان سياست انتخاباتي نيز شد و در انتخابات رياست جمهوري 1400 به عنوان نامزد ميانه رو و نزديك به اصلاح طلبان و تكنوكرات ها در رقابت حضور يافت. او در آن انتخابات تلاش كرد خود را چهره اي عمل گرا، آشنا با سازوكار تحريم و صاحب تجربه مستقيم در مديريت بحران ارزي معرفي كند، هرچند در نهايت در جايگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسيد.

با وجود اين، كارزار انتخاباتي 1400 جايگاه رسانه اي و سياسي او را تثبيت كرد و باعث شد نامش به عنوان يكي از گزينه هاي بالقوه در تركيب تيم اقتصادي دولت هاي بعدي در تحليل ها باقي بماند.

در ادامه اين مسير، همتي در دولت مسعود پزشكيان به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد و بار ديگر در مركز تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفت. او در اين دوره با مجموعه اي از چالش هاي مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملي، تنگناي بودجه اي و بن بست هاي ساختاري نظام بانكي روبه رو بود، اما در نهايت عمر وزارت او كوتاه شد و با راي عدم اعتماد مجلس از كابينه كنار رفت؛ رخدادي كه همگان به دليل سياست حذف ترجيحي يا به عبارتي حذف رانت مي دانند. علي ديواندري

علي ديواندري، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدير باسابقه نظام بانكي ايران، از چهره هاي كليدي در سياست گذاري پولي و بانكي كشور طي دو دهه اخير به شمار مي رود كه سوابق گسترده اش در بانكداري خصوصي و دولتي، پژوهشكده پولي و بانكي و انجمن هاي تخصصي، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي تبديل كرده است.

او مسير تحصيلي اش را با اخذ مدرك كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه تهران در سال 1368 آغاز كرد، سپس كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها را در سال 1373 از دانشگاه تربيت مدرس دريافت نمود و در نهايت، دكتراي مديريت استراتژيك خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفت.

ورود ديواندري به عرصه اجرايي بانكداري از اواسط دهه 1370 و با همكاري نزديك با بانك ملت رقم خورد؛ جايي كه از سال 1377 به عنوان مشاور مديرعامل و رييس مركز تحقيقات اين بانك مشغول به كار شد و تا سال 1384 ادامه داد، سپس به عضويت هيئت مديره درآمد و از سال 1384 تا 1392، مديريت عاملي بانك ملت را بر عهده گرفت. بعد ها در پرونده هاي قضايي و اتهامات مرتبط با شبكه هاي مالي، نام ديواندري نيز به ميان آمد و او به عنوان مديرعامل سابق، در كيفرخواست هايي با عنوان مشاركت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، مورد اشاره قرار گرفت.

از سال 1394، ديواندري به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيوست و رياست آن را بر عهده گرفت، سمتي كه او را مستقيما در قلب سياست گذاري پولي، ارزي و نظارت بر نظام بانكي قرار داد.

او همچنين از 1395 رياست انجمن پول و بانك ايران را بر عهده دارد و كتاب هايي مانند نگرشي متفاوت به مديريت زمان را تاليف كرده كه بر جنبه هاي استراتژيك مديريت در حوزه مالي تاكيد دارند. شمس الدين حسيني

شمس الدين حسيني، اقتصاددان، سياستمدار و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است كه تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد، رياست كميسيون اقتصادي مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات در راس نهاد هاي پولي و مالي كشور تبديل كرده است.

او كارشناسي ارشد علوم اقتصادي را از دانشگاه تهران دريافت نمود و در نهايت، دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و بين الملل را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفت.

ورود حسيني به عرصه اجرايي با سمت مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور از سال 1374 تا 1377 رقم خورد؛ پس از آن، وي مديركل امور بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو را بر عهده داشت و سپس مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شد كه اين سوابق، او را به عنوان ديپلمات و كارشناس روابط اقتصادي بين المللي تثبيت كرد.

اوج نقش آفريني حسيني در سطح كلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد و از طراحان اصلي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار و تامين مالي توليد و زيرساخت ها به شمار مي رفت، هرچند اين دوره با چالش هايي مانند جهش تورم و تحريم هاي بين المللي همراه بود.

از سال 1399 با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم، وارد بهارستان شد و هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را در دست دارد. حميد پورمحمدي

حميد پورمحمدي از مديران باسابقه و كليدي امور بانكي و بودجه اي ايران است كه با تجربه قائم مقامي بانك مركزي، معاونت هاي متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و رياست فعلي اين سازمان، همواره در مركز سياست گذاري پولي و مالي كشور قرار داشته و نامش در شايعات جانشيني روساي بانك مركزي بار ها تكرار شده است.

او از كارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي و مديرعامل شركت شاهد استان چهارمحال و بختياري آغاز كرد، سپس معاون برنامه ريزي استاندار اين استان و مديرعامل شركت سرمايه گذاري شاهد كشور بنياد شهيد شد كه اين سوابق، پايه اي براي ورود او به سطوح كلان اقتصادي فراهم كرد.

ورود پورمحمدي به عرصه ملي اقتصاد از سال 1383 و با انتصاب به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم خورد؛ جايي كه در برابر طرح ادغام بانك ها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ايستادگي كرد و موقتا اخراج شد، اما با حكم احمدي نژاد و دعوت حسيني بازگشت.

اوج نقش آفريني او در مهر 1388 با قائم مقامي بانك مركزي در دوره محمود بهمني بود و مسئوليت نظارت بر شبكه پولي، صدور مجوز بانك ها و تنظيم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان 1390 در پرونده اختلاس زنجاني بازداشت و با وثيقه آزاد شد، اما دستگاه هاي نظارتي بعد ها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزيابي كردند.

پس از بانك مركزي، پورمحمدي به معاونت برنامه ريزي معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيد، سپس در دولت روحاني توسط نوبخت به معاونت امور توليدي، معاونت فني و زيربنايي و معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و رياست ستاد برنامه ششم و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي را بر عهده گرفت.

اينكه در مرداد 1403 مسعود پزشكيان او را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد، موقعيتي كه پيش تر در خرداد 1400 نيز شايعه جانشيني همتي در بانك مركزي را برايش رقم زد و تكذيب شد. مهدي طغياني

مهدي طغياني، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماينده دو دوره اي مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهره هاي كليدي كميسيون اقتصادي بهارستان است كه با تمركز بر دفاع اقتصادي، آموزش مالي و سياست هاي كسب وكار، در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي به عنوان گزينه اي آكادميك و عمل گرا مطرح شده است.

او دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق (ع) را در كارنامه دارد و پيش از ورود به سياست، مدير موسسه فرهنگي هنري تربيت اقتصاد حكيم (مفتاح) در مركز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرايان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رفت و اولين بسته آموزشي اقتصاد و مالي براي كودكان (اقتصاددان كوچك) را تدوين كرد.

ورود طغياني به عرصه سياسي با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نيز به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادي، ايفاي نقش كرده است. اين جايگاه ها او را مستقيما درگير بررسي لوايح بودجه، طرح هاي جهش توليد و اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار داده و ديدگاه هايش درباره تالاب گاوخوني، پروژه هاي آبخيزداري و تحريم ها را برجسته كرده است.

با مرور سوابق پنج گزينه مطرح، به نظر مي رسد عبدالناصر همتي همچنان گزينه اي برجسته تر از منظر تجربه مستقيم در سياست گذاري پولي، شناخت از سازوكار بانك مركزي و مديريت بحران ارزي است.

در مقابل، حميد پورمحمدي با تركيب تجربه بودجه اي، بانكي و آشنايي با ساختار تصميم گيري دولت پزشكيان، از انسجام فني بالايي برخوردار است و از نگاه بدنه كارشناسي، مي تواند ميان سياست مالي و پولي پيوند مؤثرتري برقرار كند. علي ديواندري اگرچه در حوزه علمي و مديريتي بانكي كارنامه اي سنگين دارد، اما حواشي قضايي گذشته احتمال حضورش را كاهش داده است. شمس الدين حسيني با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بيشتر به عنوان گزينه اي سياسي مطرح است تا فني، و مهدي طغياني نيز هنوز بيش از آن كه مدير اجرايي باشد، چهره اي پژوهشي و پارلماني محسوب مي شود. بر اين اساس، در ميان گزينه هاي فعلي، همتي و پورمحمدي بيش از ديگران شايستگي فني و اجرايي براي تصدي رياست بانك مركزي را دارا هستند؛ با اين تفاوت كه همتي بر تجربه پولي و پورمحمدي بر هماهنگي مالي و برنامه اي تكيه دارد.

فرزين استعفا داد/ جايگزين هاي فرزين مشخص شدند در بررسي پنج چهره شاخص مطرح براي رياست بانك مركزي، سوابق علمي، مديريتي و تجربي آنان را سنجيده ايم. برآورد اوليه نشان مي دهد عبدالناصر همتي و حميد پورمحمدي از نظر تركيب تخصص پولي و توان برنامه ريزي مالي، فاصله محسوسي با ساير گزينه ها دارند. كد خبر: 2109824 "

به گزارش اقتصاد آنلاين، در پي استعفاي محمدرضا فرزين از سكانداري بانك مركزي، گزينه هايي براي جانشيني وي به گوش مي رسد كه بررسي سوابق آنها خالي از لطف نيست.

در همين راستا، گزينه هاي احتمالي را با سه معيار مدرك تحصيلي، سابقه مرتبط و مجموع سوابق آنها بررسي خواهيم كرد تا ديد بهتري نسبت به رييس سياست گذار پولي كشور داشته باشيم. عبدالناصر همتي

محتمل ترين گزينه ي جايگزيني، عبدالناصر همتي، رييس سابق بانك مركزي است. عبدالناصر همتي، اقتصاددان، سياستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره هاي باسابقه و تاثيرگذار در شبكه نهاد هاي پولي و مالي كشور است كه نام او همواره در بزنگاه هاي حساس اقتصادي، از صنعت بيمه و بانكداري تا رقابت هاي انتخاباتي، مطرح بوده است. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ كرد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشكده اقتصاد همين دانشگاه درآمد.

حضور همتي در ساختار اجرايي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بيمه و بانك تا وزارت اقتصاد را تجربه كرده است. وي در دو دوره طولاني، ابتدا از 1373 تا 1385 و سپس از 1395 تا 1397، رياست بيمه مركزي ايران را بر عهده داشت و به همين دليل يكي از باسابقه ترين مديران صنعت بيمه كشور به شمار مي رود.

اوج نقش آفريني او در سطح كلان اقتصاد ايران به دوره رياستش بر بانك مركزي بازمي گردد؛ سمتي كه از سال 1397 تا 1400 در يكي از پرتنش ترين مقاطع اقتصاد ايران بر عهده داشت. همتي در حالي سكاندار سياست پولي كشور شد كه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشديد تحريم ها، شوك هاي ارزي متوالي و جهش تورم، بانك مركزي را در مركز بحران قرار داده بود.

در اين دوره، او علاوه بر مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناگزير به تنظيم رابطه اي پيچيده ميان دولت، بازار ارز و شبكه بانكي بود و همين تجربه، امروز در گمانه زني ها درباره نحوه مديريت احتمالي او بر بانك مركزي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتي پس از تجربه بانك مركزي، وارد ميدان سياست انتخاباتي نيز شد و در انتخابات رياست جمهوري 1400 به عنوان نامزد ميانه رو و نزديك به اصلاح طلبان و تكنوكرات ها در رقابت حضور يافت. او در آن انتخابات تلاش كرد خود را چهره اي عمل گرا، آشنا با سازوكار تحريم و صاحب تجربه مستقيم در مديريت بحران ارزي معرفي كند، هرچند در نهايت در جايگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسيد.

با وجود اين، كارزار انتخاباتي 1400 جايگاه رسانه اي و سياسي او را تثبيت كرد و باعث شد نامش به عنوان يكي از گزينه هاي بالقوه در تركيب تيم اقتصادي دولت هاي بعدي در تحليل ها باقي بماند.

در ادامه اين مسير، همتي در دولت مسعود پزشكيان به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد و بار ديگر در مركز تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفت. او در اين دوره با مجموعه اي از چالش هاي مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملي، تنگناي بودجه اي و بن بست هاي ساختاري نظام بانكي روبه رو بود، اما در نهايت عمر وزارت او كوتاه شد و با راي عدم اعتماد مجلس از كابينه كنار رفت؛ رخدادي كه همگان به دليل سياست حذف ترجيحي يا به عبارتي حذف رانت مي دانند. علي ديواندري

علي ديواندري، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدير باسابقه نظام بانكي ايران، از چهره هاي كليدي در سياست گذاري پولي و بانكي كشور طي دو دهه اخير به شمار مي رود كه سوابق گسترده اش در بانكداري خصوصي و دولتي، پژوهشكده پولي و بانكي و انجمن هاي تخصصي، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي تبديل كرده است.

او مسير تحصيلي اش را با اخذ مدرك كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه تهران در سال 1368 آغاز كرد، سپس كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها را در سال 1373 از دانشگاه تربيت مدرس دريافت نمود و در نهايت، دكتراي مديريت استراتژيك خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفت.

ورود ديواندري به عرصه اجرايي بانكداري از اواسط دهه 1370 و با همكاري نزديك با بانك ملت رقم خورد؛ جايي كه از سال 1377 به عنوان مشاور مديرعامل و رييس مركز تحقيقات اين بانك مشغول به كار شد و تا سال 1384 ادامه داد، سپس به عضويت هيئت مديره درآمد و از سال 1384 تا 1392، مديريت عاملي بانك ملت را بر عهده گرفت. بعد ها در پرونده هاي قضايي و اتهامات مرتبط با شبكه هاي مالي، نام ديواندري نيز به ميان آمد و او به عنوان مديرعامل سابق، در كيفرخواست هايي با عنوان مشاركت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، مورد اشاره قرار گرفت.

از سال 1394، ديواندري به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيوست و رياست آن را بر عهده گرفت، سمتي كه او را مستقيما در قلب سياست گذاري پولي، ارزي و نظارت بر نظام بانكي قرار داد.

او همچنين از 1395 رياست انجمن پول و بانك ايران را بر عهده دارد و كتاب هايي مانند نگرشي متفاوت به مديريت زمان را تاليف كرده كه بر جنبه هاي استراتژيك مديريت در حوزه مالي تاكيد دارند. شمس الدين حسيني

شمس الدين حسيني، اقتصاددان، سياستمدار و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است كه تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد، رياست كميسيون اقتصادي مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات در راس نهاد هاي پولي و مالي كشور تبديل كرده است.

او كارشناسي ارشد علوم اقتصادي را از دانشگاه تهران دريافت نمود و در نهايت، دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و بين الملل را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفت.

ورود حسيني به عرصه اجرايي با سمت مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور از سال 1374 تا 1377 رقم خورد؛ پس از آن، وي مديركل امور بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو را بر عهده داشت و سپس مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شد كه اين سوابق، او را به عنوان ديپلمات و كارشناس روابط اقتصادي بين المللي تثبيت كرد.

اوج نقش آفريني حسيني در سطح كلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد و از طراحان اصلي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار و تامين مالي توليد و زيرساخت ها به شمار مي رفت، هرچند اين دوره با چالش هايي مانند جهش تورم و تحريم هاي بين المللي همراه بود.

از سال 1399 با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم، وارد بهارستان شد و هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را در دست دارد. حميد پورمحمدي

حميد پورمحمدي از مديران باسابقه و كليدي امور بانكي و بودجه اي ايران است كه با تجربه قائم مقامي بانك مركزي، معاونت هاي متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و رياست فعلي اين سازمان، همواره در مركز سياست گذاري پولي و مالي كشور قرار داشته و نامش در شايعات جانشيني روساي بانك مركزي بار ها تكرار شده است.

او از كارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي و مديرعامل شركت شاهد استان چهارمحال و بختياري آغاز كرد، سپس معاون برنامه ريزي استاندار اين استان و مديرعامل شركت سرمايه گذاري شاهد كشور بنياد شهيد شد كه اين سوابق، پايه اي براي ورود او به سطوح كلان اقتصادي فراهم كرد.

ورود پورمحمدي به عرصه ملي اقتصاد از سال 1383 و با انتصاب به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم خورد؛ جايي كه در برابر طرح ادغام بانك ها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ايستادگي كرد و موقتا اخراج شد، اما با حكم احمدي نژاد و دعوت حسيني بازگشت.

اوج نقش آفريني او در مهر 1388 با قائم مقامي بانك مركزي در دوره محمود بهمني بود و مسئوليت نظارت بر شبكه پولي، صدور مجوز بانك ها و تنظيم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان 1390 در پرونده اختلاس زنجاني بازداشت و با وثيقه آزاد شد، اما دستگاه هاي نظارتي بعد ها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزيابي كردند.

پس از بانك مركزي، پورمحمدي به معاونت برنامه ريزي معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيد، سپس در دولت روحاني توسط نوبخت به معاونت امور توليدي، معاونت فني و زيربنايي و معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و رياست ستاد برنامه ششم و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي را بر عهده گرفت.

اينكه در مرداد 1403 مسعود پزشكيان او را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد، موقعيتي كه پيش تر در خرداد 1400 نيز شايعه جانشيني همتي در بانك مركزي را برايش رقم زد و تكذيب شد. مهدي طغياني

مهدي طغياني، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماينده دو دوره اي مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهره هاي كليدي كميسيون اقتصادي بهارستان است كه با تمركز بر دفاع اقتصادي، آموزش مالي و سياست هاي كسب وكار، در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي به عنوان گزينه اي آكادميك و عمل گرا مطرح شده است.

او دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق (ع) را در كارنامه دارد و پيش از ورود به سياست، مدير موسسه فرهنگي هنري تربيت اقتصاد حكيم (مفتاح) در مركز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرايان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رفت و اولين بسته آموزشي اقتصاد و مالي براي كودكان (اقتصاددان كوچك) را تدوين كرد.

ورود طغياني به عرصه سياسي با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نيز به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادي، ايفاي نقش كرده است. اين جايگاه ها او را مستقيما درگير بررسي لوايح بودجه، طرح هاي جهش توليد و اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار داده و ديدگاه هايش درباره تالاب گاوخوني، پروژه هاي آبخيزداري و تحريم ها را برجسته كرده است.

با مرور سوابق پنج گزينه مطرح، به نظر مي رسد عبدالناصر همتي همچنان گزينه اي برجسته تر از منظر تجربه مستقيم در سياست گذاري پولي، شناخت از سازوكار بانك مركزي و مديريت بحران ارزي است.

در مقابل، حميد پورمحمدي با تركيب تجربه بودجه اي، بانكي و آشنايي با ساختار تصميم گيري دولت پزشكيان، از انسجام فني بالايي برخوردار است و از نگاه بدنه كارشناسي، مي تواند ميان سياست مالي و پولي پيوند مؤثرتري برقرار كند. علي ديواندري اگرچه در حوزه علمي و مديريتي بانكي كارنامه اي سنگين دارد، اما حواشي قضايي گذشته احتمال حضورش را كاهش داده است. شمس الدين حسيني با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بيشتر به عنوان گزينه اي سياسي مطرح است تا فني، و مهدي طغياني نيز هنوز بيش از آن كه مدير اجرايي باشد، چهره اي پژوهشي و پارلماني محسوب مي شود. بر اين اساس، در ميان گزينه هاي فعلي، همتي و پورمحمدي بيش از ديگران شايستگي فني و اجرايي براي تصدي رياست بانك مركزي را دارا هستند؛ با اين تفاوت كه همتي بر تجربه پولي و پورمحمدي بر هماهنگي مالي و برنامه اي تكيه دارد.

فرزين كه با دلار 44 هزار توماني آمد، با دلار 135 هزار توماني مي رود؟"

زمزمه هايي دال بر رفتن رييس كل بانك مركزي از دولت چهاردهم به گوش مي رسد و گفته مي شود فرزين به زودي با ساختمان شيشه اي ميرداماد خداحافظي خواهد كرد.

به گزارش ايران پژواك"، محمدرضا فرزين به همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود.

بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود.

حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند.

محمدرضا فرزين كيست؟

محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد.

محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد.

احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.

گزينه ي وزارت رييس كل شد

با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد.

ناتواني در مديريت شوك ارزي

فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.

فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد.

بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد.

در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.

فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند .

فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند.

فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟

انتهاي پيام

به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاين؛محمدرضا فرزين به همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود.

بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود.

حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند.  محمدرضا فرزين كيست؟

محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد.

محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد.

احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.  

گزينه ي وزارت رييس كل شد

با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي

فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.

 فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد.

بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد.

در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.  

فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند .

فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند.

فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟ 

        شرايط دريافت وام 200,000,000 توماني بانك تجارت + اقساط 36 ماهه ويژه بازنشستگان و ديگران "

بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود.

حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند.  محمدرضا فرزين كيست؟

محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد.

محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد.

احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.  

گزينه ي وزارت رييس كل شد

با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي

فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.

 فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد.

بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد.

در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.  

فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند .

فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند.

فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟ 

زمزمه هاي قطعي از خداحافظي فرزين با ساختمان ميرداماد به گوش مي رسد؛ او كه با دلار 44 هزار توماني آمده بود، حالا بايد با نرخ 135 هزار توماني پديده تورم و نرخ ارز، پرونده اش را ببندد. به گزارشبه همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود. بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود. حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند. محمدرضا فرزين كيست؟ محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد. محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد. احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد. گزينه ي وزارت رييس كل شد با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است. فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد. بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد. در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است. فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند . فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند. فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟

محمدرضا فرزين به همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود. بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود. حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند.  محمدرضا فرزين كيست؟ محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد. محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد. احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.  

گزينه ي وزارت رييس كل شد با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.  فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد. بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد. در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.   فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند . فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند. فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟ 

گردآوري شده از:خبرآنلاين

"

زمزمه هايي دال بر رفتن رييس كل بانك مركزي از دولت چهاردهم به گوش مي رسد و گفته مي شود فرزين به زودي با ساختمان شيشه اي ميرداماد خداحافظي خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، محمدرضا فرزين به همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود.

بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود.

حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند. محمدرضا فرزين كيست؟

محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد.

محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد.

احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.

گزينه ي وزارت رييس كل شد

با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي

فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.

فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد.

بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد.

در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.

فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند .

فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند.

فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي انديشه معاصر، هدفمندسازي يارانه هاي نقدي يكي از مهم ترين اتفاقات سياسي و اقتصادي در تاريخ ايران است كه از زمستان سال 1388 و در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. اتفاقي كه از زمان شروع تاكنون همواره حواشي زيادي در پي داشت. از ميزان مبلغ پرداختي تا نحوه دهك بندي ها و حذف يارانه برخي خانوارها همگي مواردي هستند كه چالش هاي زيادي را ايجاد كرده اند.

در فاز نخست اجراي هدفمندسازي يارانه ها، دولت تصميم گرفت به تمامي شهروندان، بدون تفكيك سطح درآمدي، ماهانه 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت كند. اين اقدام همزمان با افزايش قيمت حامل هاي انرژي انجام شد، اما نبود يك پايگاه اطلاعاتي دقيق از وضعيت اقتصادي خانوارها، نخستين ضعف جدي اين طرح را رقم زد.

يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت ها توزيع درآمد در جامعه است و يارانه ابزاري بود كه مي توانست دولت نهم را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه هاي پايين و بالاي درآمدي ياري كند. موضوع مهمي كه از سال 1386 توسط محمود احمدي نژاد پيگيري شد تا نهايتا با ورود مجلس عملي شود. البته اجراي اين طرح از همان ابتدا تاكنون با ضعف هايي همراه بود.

پيش از اين نيز كارشناسان اقتصادي طرح هدفمندسازي يارانه ها را يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور توصيف كرده و تاكيد كرده بودند كه اين طرح به دليل گستردگي جامعه هدف، اثرگذاري مستقيم بر معيشت مردم و پيوند با قيمت حامل هاي انرژي دارد و از همان ابتدا با حساسيت هاي اجتماعي و اقتصادي بالايي همراه بوده است.

 

مرحله اول پرداخت ها و نقاط ضعف

در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بود كه نخستين مرحله پرداخت يارانه ها عملي شد. در اين مرحله با اعلام دولت براي تمامي جامعه به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت شد كه البته اين موضوع با افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز همراه شد. نكته مهم تر اما نحوه پرداخت ها به دليل نداشتن منبع اطلاعاتي دقيق از سطح اقتصادي اعضاي جامعه بود.

در تاريخ 2 ارديبهشت 1393، عبدالحسين ساسان – اقتصاددان – به ايسنا گفت:  فاز اول هدفمندي يارانه ها با تمام كم وكاستي ها اجرا شد و پرداخت مستقيم يارانه ها به همه مردم به اين معنا نبود كه طرح از ابتدا بر اساس داده هاي دقيق و نياز واقعي خانوارها باشد… در بحث هاي تخصصي اقتصاد گفته مي شود يارانه ها را حذف نكنيد، اما پرداخت نقدي به 70 درصد جامعه بدون داده هاي اطلاعاتي كامل و توانمندي سامانه هاي دهك بندي، كار اشتباهي بود و براي پرداخت نقدي به چنين سطحي بايد معيارهاي اقتصادي كامل تر در نظر گرفته مي شد.

در اين مرحله تمامي افراد يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني دريافت كردند كه باعث بروز برخي انتقادها شد. منتقدان معتقد بودند كه با اين روش پرداخت يارانه ها، درآمد كشور به صورت عادلانه در ميان مردم تقسيم نمي شود چون افراد با درآمد بالا نيز همانند ساير نفرات يارانه دريافت مي كردند و اين موضوع با اصل هدفمندسازي مغايرت داشت.اصلاحات نيمه كاره در دولت روحاني

در دولت حسن روحاني، تلاش شد با اجراي سياست دهك بندي، مسير هدفمندسازي يارانه ها اصلاح شود. هدف اين بود كه دهك هاي پردرآمد از فهرست يارانه بگيران حذف و منابع آزادشده به دهك هاي پايين اختصاص يابد. با اين حال، اين اصلاحات نيز به دليل نبود اطلاعات دقيق و جامع از وضعيت دارايي و درآمد خانوارها، به طور كامل محقق نشد.

در اين دوره، حذف يارانه ها بيشتر به صورت محدود و بعضاً تصادفي انجام شد و همچنان برخي خانوارهاي پردرآمد يارانه نقدي دريافت مي كردند. در مقابل، شماري از خانوارهاي متوسط و حتي كم درآمد، از فهرست يارانه بگيران حذف شدند.

كامران ندري – كارشناس اقتصادي – درباره اصلاح نظام پرداخت يارانه ها و مشكلات طرح فعلي توضيح داد: اصلاح نظام پرداخت يارانه در بلندمدت اجتناب ناپذير بود… روش انتخاب شده براي جبران هزينه هاي اصلاح قيمت ها به ويژه براي كالاهاي اساسي مناسب نيست زيرا در شرايط فعلي اقتصاد و با وجود تورم بالا و رشد اقتصادي پايين، وارد كردن چنين شوك ناگهاني به معيشت مردم سنجيده نبود.

 

دهك بندي غير اصولي

اينكه دولت تصميم داشت يارانه دهك هاي پر درآمد جامعه را حذف كند اتفاق خوبي بود، اما در عمل چيز ديگري اجرا شد. يكي از نقدهايي كه همواره به دهك بندي يارانه بگيران وارد است، نبود معيارهاي درست براي گروه بندي افراد جامعه است. به عنوان مثال هستند افرادي كه درآمد پاييني دارند، اما در دهك هاي 8، 9 و 10 قرار دارند.

به عنوان مثال يك استاد دانشگاه كه عضو هيات علمي است، با فردي كه كارخانه دارد در دهك بندي ها گاها در يك دهك (به عنوان مثال دهك 9) قرار دارد و يارانه دريافت نمي كند. اين موضوع به شدت از سوي كارشناسان اقتصادي مورد نقد است و آن ها معتقدند كه دهك بندي ها بايد بر اساس دارايي هاي واقعي افراد صورت بگيرد نه تنها درآمد ماهيانه و حقوقي كه دريافت مي كنند. اين موضوع درباره كارمندان نيز صدق مي كند.

هستند كارمنداني كه به دليل دهك بندي اشتباه از دريافت يارانه نقدي كنار گذاشته شده اند، اما افرادي كه دارايي هاي چند برابري نسبت به آن كارمند دارند همچنان از دريافت يارانه بهره مند هستند. اتفاقي كه با حذف دهك هاي 8، 9 و 10 از ليست افراد يارانه بگير بسيار زيادتر از قبل شد.

نقاط ضعف طرح پس از اجرا

اگر موضوع دهك بندي را كنار بگذاريم، يكي از اهداف هدفمندسازي يارانه ها تخصيص بخشي از دآمدها به بخش توليد بود كه در عمل اين اتفاق رخ نداد و وجود كسري بودجه باعث شد تا در اكثر مواقع و حتي نزديك به صد درصد درآمدها تنها به پرداخت نقدي يارانه ها اختصاص يابد.

موضوع ديگر نيز عدم كافي بودن ميزان پرداختي به هر فرد نسبت به تورم موجود در كشور  است. به عنوان مثال اگر براي هر فرد در دهك هفتم مبلغ 300 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت مي شود، با ميزان هزينه هاي ماهيانه او همخواني ندارد و كارشنااسان معتقدند كه بايد مبلغ پرداختي نسبت به سال هاي قبل افزايش يابد كه با توجه به كسري بودجه دولت امكان پذير نيست.

حميد حاج اسماعيلي – كارشناس اقتصادي – درباره ناكارآمد بودن يارانه نقدي گفت: يارانه هاي نقدي ديگر مثل سال هاي اول اثرگذاري لازم را بر معيشت مردم به ويژه كارگران ندارد و پرداخت نقدي يارانه ها طي بيش از دو دهه گذشته نتوانسته كمك قابل توجهي به بهبود معيشت كند. معتقدم يارانه هاي نقدي بايد بازنگري شود و برخي اقشار با روش هاي ديگر حمايتي مثل كالابرگ پشتيباني شوند.

همچنين علي راغفر – اقتصاددان – درباره فشار معيشتي و اصلاحات لازم در سياست هاي حمايتي گفته بود: اجراي وعده هاي حمايتي مي تواند به طور جدي از هزينه هاي زندگي مردم بكاهد و از يارانه نقدي بسيار مؤثرتر باشد. مسير 37 سال گذشته اقتصاد ايران با سياست هاي فعلي به سقوط منتهي شده است و بايد فرصت هاي سرمايه گذاري و اصلاح فضاي كسب وكار ايجاد شود.

هدفمندسازي يارانه در يك نگاه

به طور كلي طرح هدفمندسازي يارانه ها از بزرگ ترين برنامه هاي اقتصادي در تاريخ ايران بوده است. اين طرح با هدف افزايش عدالت اجتماعي، كاهش اتلاف منابع و حمايت از دهك هاي كم درآمد آغاز شد، اما در عمل با نقص در دهك بندي، كسري بودجه، فشارهاي سياسي و اقتصادي و بانك اطلاعات ناكافي خانوارها مواجه شد.

موضوع مهمي كه بايد در بحث اصلاح پرداخت يارانه هاي نقدي نيز مورد توجه قرار گيرد، تورم موجود در كشور است. براي درك بهتر موضوع بايد در نظر داشت كه در حال حاضر تورم كشور بيش از 41 درصد است و زماني كه هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 اجرايي شد، تورم كشور نزديك به 11 درصد بود. ضمن اينكه تاثير تورم موجود در كشور را بايد بر روي تمامي ابعاد زندگي افراد اعمال كرد كه در اين صورت، وخامت اوضاع معيشتي مردم بيش از قبل قابل لمس خواهد شد.

مثال ساده تر اينكه در سال 1388 قيمت هر يك كيلو گوشت گوسفندي حدود 8 هزار تومان بود، اما اكنون قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي بيش از يك ميليون و 310 هزار تومان است. به عبارتي ديگر، در سال 1388 هر فرد با 45 هزار تومان يارانه مي توانست 5.5 كيلوگرم گوشت گوسفندي خريداري كند، اما امسال (1404) امكان خريد نيم كيلو گوشت گوسفندي با مبلغ 300 تا 400 هزار تومان وجود ندارد. هم اكنون در دهك هاي اول تا سوم هر فرد 400 هزار تومان و در دهك هاي چهارم تا هفتم هر فرد 300 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي كند.

طبق پيش بيني ها و برنامه هاي دولت روند اصلاحات اين طرح تا سال 1405 و احتمالا 1406 ادامه خواهد داشت تا با بهبود روش هاي تشخيص نيازمندان و حذف اقشار پردرآمد از ليست يارانه بگيران، منابع را كارآمدتر به گروه هاي هدف واقعي اختصاص دهند. موضوعي كه بايد ديد آيا با گذشت 15 سال از آن عملي مي شود يا خير؟

پايان/*

انديشه معاصر را در ايتا، روبيكا، پيام رسان بله و تلگرام دنبال كنيد.

 

در قبال محتواي آن مسئوليتي ندارد. در صورت نياز، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا بررسي گردد. " 29 آذر 1404 واكاوي پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي حذف كودكان از مراسم ها از كودكان در مراسمي ديگر پذيرايي مي شود ؛ جمله اي شيك، اما ويرانگر"

15 سال پس از هدفمندي يارانه ها؛ چرا معيشت دهك هاي كم درآمد بهتر نشد؟

با گذشت بيش از 15 سال از آغاز اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، اين پرسش همچنان بي پاسخ مانده است كه چرا يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي تاريخ ايران، با وجود صرف هزاران ميليارد تومان منابع عمومي، هنوز نتوانسته به هدف اصلي خود يعني افزايش عدالت اجتماعي و بهبود معيشت دهك هاي كم درآمد دست يابد.

به گزارش ايسنا، هدفمندسازي يارانه هاي نقدي يكي از مهم ترين اتفاقات سياسي و اقتصادي در تاريخ ايران است كه از زمستان سال 1388 و در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. اتفاقي كه از زمان شروع تاكنون همواره حواشي زيادي در پي داشت. از ميزان مبلغ پرداختي تا نحوه دهك بندي ها و حذف يارانه برخي خانوارها همگي مواردي هستند كه چالش هاي زيادي را ايجاد كرده اند.

در فاز نخست اجراي هدفمندسازي يارانه ها، دولت تصميم گرفت به تمامي شهروندان، بدون تفكيك سطح درآمدي، ماهانه 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت كند. اين اقدام همزمان با افزايش قيمت حامل هاي انرژي انجام شد، اما نبود يك پايگاه اطلاعاتي دقيق از وضعيت اقتصادي خانوارها، نخستين ضعف جدي اين طرح را رقم زد.

يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت ها توزيع درآمد در جامعه است و يارانه ابزاري بود كه مي توانست دولت نهم را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه هاي پايين و بالاي درآمدي ياري كند. موضوع مهمي كه از سال 1386 توسط محمود احمدي نژاد پيگيري شد تا نهايتا با ورود مجلس عملي شود. البته اجراي اين طرح از همان ابتدا تاكنون با ضعف هايي همراه بود.

پيش از اين نيز كارشناسان اقتصادي در گفت وگو با ايسنا، طرح هدفمندسازي يارانه ها را يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور توصيف كرده و تاكيد كرده بودند كه اين طرح به دليل گستردگي جامعه هدف، اثرگذاري مستقيم بر معيشت مردم و پيوند با قيمت حامل هاي انرژي دارد و از همان ابتدا با حساسيت هاي اجتماعي و اقتصادي بالايي همراه بوده است.

مرحله اول پرداخت ها و نقاط ضعف

در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بود كه نخستين مرحله پرداخت يارانه ها عملي شد. در اين مرحله با اعلام دولت براي تمامي جامعه به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت شد كه البته اين موضوع با افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز همراه شد. نكته مهم تر اما نحوه پرداخت ها به دليل نداشتن منبع اطلاعاتي دقيق از سطح اقتصادي اعضاي جامعه بود.

در تاريخ 2 ارديبهشت 1393، عبدالحسين ساسان - اقتصاددان - به ايسنا گفت: فاز اول هدفمندي يارانه ها با تمام كم وكاستي ها اجرا شد و پرداخت مستقيم يارانه ها به همه مردم به اين معنا نبود كه طرح از ابتدا بر اساس داده هاي دقيق و نياز واقعي خانوارها باشد… در بحث هاي تخصصي اقتصاد گفته مي شود يارانه ها را حذف نكنيد، اما پرداخت نقدي به 70 درصد جامعه بدون داده هاي اطلاعاتي كامل و توانمندي سامانه هاي دهك بندي، كار اشتباهي بود و براي پرداخت نقدي به چنين سطحي بايد معيارهاي اقتصادي كامل تر در نظر گرفته مي شد.

در اين مرحله تمامي افراد يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني دريافت كردند كه باعث بروز برخي انتقادها شد. منتقدان معتقد بودند كه با اين روش پرداخت يارانه ها، درآمد كشور به صورت عادلانه در ميان مردم تقسيم نمي شود چون افراد با درآمد بالا نيز همانند ساير نفرات يارانه دريافت مي كردند و اين موضوع با اصل هدفمندسازي مغايرت داشت.

اصلاحات نيمه كاره در دولت روحاني

در دولت حسن روحاني، تلاش شد با اجراي سياست دهك بندي، مسير هدفمندسازي يارانه ها اصلاح شود. هدف اين بود كه دهك هاي پردرآمد از فهرست يارانه بگيران حذف و منابع آزادشده به دهك هاي پايين اختصاص يابد. با اين حال، اين اصلاحات نيز به دليل نبود اطلاعات دقيق و جامع از وضعيت دارايي و درآمد خانوارها، به طور كامل محقق نشد.

در اين دوره، حذف يارانه ها بيشتر به صورت محدود و بعضاً تصادفي انجام شد و همچنان برخي خانوارهاي پردرآمد يارانه نقدي دريافت مي كردند. در مقابل، شماري از خانوارهاي متوسط و حتي كم درآمد، از فهرست يارانه بگيران حذف شدند.

كامران ندري - كارشناس اقتصادي - درباره اصلاح نظام پرداخت يارانه ها و مشكلات طرح فعلي توضيح داد: اصلاح نظام پرداخت يارانه در بلندمدت اجتناب ناپذير بود… روش انتخاب شده براي جبران هزينه هاي اصلاح قيمت ها به ويژه براي كالاهاي اساسي مناسب نيست زيرا در شرايط فعلي اقتصاد و با وجود تورم بالا و رشد اقتصادي پايين، وارد كردن چنين شوك ناگهاني به معيشت مردم سنجيده نبود.

دهك بندي غير اصولي

اينكه دولت تصميم داشت يارانه دهك هاي پر درآمد جامعه را حذف كند اتفاق خوبي بود، اما در عمل چيز ديگري اجرا شد. يكي از نقدهايي كه همواره به دهك بندي يارانه بگيران وارد است، نبود معيارهاي درست براي گروه بندي افراد جامعه است. به عنوان مثال هستند افرادي كه درآمد پاييني دارند، اما در دهك هاي 8، 9 و 10 قرار دارند.

به عنوان مثال يك استاد دانشگاه كه عضو هيات علمي است، با فردي كه كارخانه دارد در دهك بندي ها گاها در يك دهك (به عنوان مثال دهك 9) قرار دارد و يارانه دريافت نمي كند. اين موضوع به شدت از سوي كارشناسان اقتصادي مورد نقد است و آن ها معتقدند كه دهك بندي ها بايد بر اساس دارايي هاي واقعي افراد صورت بگيرد نه تنها درآمد ماهيانه و حقوقي كه دريافت مي كنند. اين موضوع درباره كارمندان نيز صدق مي كند.

هستند كارمنداني كه به دليل دهك بندي اشتباه از دريافت يارانه نقدي كنار گذاشته شده اند، اما افرادي كه دارايي هاي چند برابري نسبت به آن كارمند دارند همچنان از دريافت يارانه بهره مند هستند. اتفاقي كه با حذف دهك هاي 8، 9 و 10 از ليست افراد يارانه بگير بسيار زيادتر از قبل شد.

نقاط ضعف طرح پس از اجرا

اگر موضوع دهك بندي را كنار بگذاريم، يكي از اهداف هدفمندسازي يارانه ها تخصيص بخشي از دآمدها به بخش توليد بود كه در عمل اين اتفاق رخ نداد و وجود كسري بودجه باعث شد تا در اكثر مواقع و حتي نزديك به صد درصد درآمدها تنها به پرداخت نقدي يارانه ها اختصاص يابد.

موضوع ديگر نيز عدم كافي بودن ميزان پرداختي به هر فرد نسبت به تورم موجود در كشور است. به عنوان مثال اگر براي هر فرد در دهك هفتم مبلغ 300 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت مي شود، با ميزان هزينه هاي ماهيانه او همخواني ندارد و كارشنااسان معتقدند كه بايد مبلغ پرداختي نسبت به سال هاي قبل افزايش يابد كه با توجه به كسري بودجه دولت امكان پذير نيست.

حميد حاج اسماعيلي - كارشناس اقتصادي - درباره ناكارآمد بودن يارانه نقدي گفت: يارانه هاي نقدي ديگر مثل سال هاي اول اثرگذاري لازم را بر معيشت مردم به ويژه كارگران ندارد و پرداخت نقدي يارانه ها طي بيش از دو دهه گذشته نتوانسته كمك قابل توجهي به بهبود معيشت كند. معتقدم يارانه هاي نقدي بايد بازنگري شود و برخي اقشار با روش هاي ديگر حمايتي مثل كالابرگ پشتيباني شوند.

همچنين علي راغفر - اقتصاددان - درباره فشار معيشتي و اصلاحات لازم در سياست هاي حمايتي گفته بود: اجراي وعده هاي حمايتي مي تواند به طور جدي از هزينه هاي زندگي مردم بكاهد و از يارانه نقدي بسيار مؤثرتر باشد. مسير 37 سال گذشته اقتصاد ايران با سياست هاي فعلي به سقوط منتهي شده است و بايد فرصت هاي سرمايه گذاري و اصلاح فضاي كسب وكار ايجاد شود.

هدفمندسازي يارانه در يك نگاه

به طور كلي طرح هدفمندسازي يارانه ها از بزرگ ترين برنامه هاي اقتصادي در تاريخ ايران بوده است. اين طرح با هدف افزايش عدالت اجتماعي، كاهش اتلاف منابع و حمايت از دهك هاي كم درآمد آغاز شد، اما در عمل با نقص در دهك بندي، كسري بودجه، فشارهاي سياسي و اقتصادي و بانك اطلاعات ناكافي خانوارها مواجه شد.

موضوع مهمي كه بايد در بحث اصلاح پرداخت يارانه هاي نقدي نيز مورد توجه قرار گيرد، تورم موجود در كشور است. براي درك بهتر موضوع بايد در نظر داشت كه در حال حاضر تورم كشور بيش از 41 درصد است و زماني كه هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 اجرايي شد، تورم كشور نزديك به 11 درصد بود. ضمن اينكه تاثير تورم موجود در كشور را بايد بر روي تمامي ابعاد زندگي افراد اعمال كرد كه در اين صورت، وخامت اوضاع معيشتي مردم بيش از قبل قابل لمس خواهد شد.

مثال ساده تر اينكه در سال 1388 قيمت هر يك كيلو گوشت گوسفندي حدود 8 هزار تومان بود، اما اكنون قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي بيش از يك ميليون و 310 هزار تومان است. به عبارتي ديگر، در سال 1388 هر فرد با 45 هزار تومان يارانه مي توانست 5.5 كيلوگرم گوشت گوسفندي خريداري كند، اما امسال (1404) امكان خريد نيم كيلو گوشت گوسفندي با مبلغ 300 تا 400 هزار تومان وجود ندارد. هم اكنون در دهك هاي اول تا سوم هر فرد 400 هزار تومان و در دهك هاي چهارم تا هفتم هر فرد 300 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي كند.

طبق پيش بيني ها و برنامه هاي دولت روند اصلاحات اين طرح تا سال 1405 و احتمالا 1406 ادامه خواهد داشت تا با بهبود روش هاي تشخيص نيازمندان و حذف اقشار پردرآمد از ليست يارانه بگيران، منابع را كارآمدتر به گروه هاي هدف واقعي اختصاص دهند. موضوعي كه بايد ديد آيا با گذشت 15 سال از آن عملي مي شود يا خير؟

انتهاي پيام

امين صبحي خبرگزاري آنا؛ بنزين گران مي شود؛ خبري كه پس از ماه ها كشمكش ميان موافقان و مخالفان و در ميان انبوهي از اظهارنظر هاي ضدونقيض، سرانجام از حد گمانه زني و شايعه عبور كرد و با اعلام از تريبون هاي رسمي، رنگ واقعيت گرفت. تجربه سال هاي گذشته نشان داده است كه حتي شنيدن زمزمه اي از افزايش قيمت بنزين كافي است تا انتظارات تورمي فعال شود و موجي از نگراني، آرام و بي صدا، به خانه ها و كسب وكار ها راه پيدا كند.براي بسياري از مردم، بنزين فقط يك سوخت نيست. عددي كه روي تابلوي پمپ ها ديده مي شود، خيلي زود خود را در كرايه ها، قيمت كالا ها و هزينه هاي روزمره نشان مي دهد و به معياري براي سنجش فشار اقتصادي بدل مي شود؛ فشاري كه مستقيماً با معيشت گره خورده است.مدت هاست بنزين ديگر صرفاً يك كالاي مصرفي به شمار نمي آيد. قيمت بنزين به شاخصي اثرگذار در اقتصاد تبديل شده كه مي تواند به تنهايي بر حمل ونقل، بازار كالا ها و حتي رفتار مصرف كنندگان اثر بگذارد. تجربه هاي پيشين نشان مي دهد هر تغييري در نرخ بنزين، زنجيره اي از واكنش ها را در بخش هاي مختلف اقتصادي به دنبال دارد؛ واكنش هايي كه دامنه آن به سرعت از خيابان و بازار فراتر مي رود.در يك سوي اين مناقشه، موافقان افزايش قيمت بنزين بر ضرورت اصلاح ساختار ها و تحقق عدالت يارانه اي تأكيد دارند. از نگاه آنان، تداوم بنزين ارزان نه تنها به نفع اقشار كم درآمد نيست، بلكه بيشترين بهره را به دهك هاي پردرآمد مي رساند و همزمان زمينه قاچاق سوخت را نيز فراهم مي كند.اين گروه معتقدند بدون اصلاح قيمت بنزين، نمي توان انتظار مديريت مصرف انرژي و توزيع هدفمند يارانه ها را داشت.در مقابل، مخالفان افزايش قيمت بنزين هشدار مي دهند كه هرگونه گراني، حتي با هدف اصلاح ساختار، در عمل فشار معيشتي را تشديد مي كند. از نگاه آنان، افزايش قيمت بنزين نقطه آغاز موجي از گراني هاست كه به سرعت به بخش هاي مختلف اقتصاد سرايت كرده و نگراني هاي اقتصادي مردم را عميق تر مي كند.منتقدان اين سياست تأكيد دارند كه تجربه هاي گذشته نشان داده است هزينه هاي ناشي از گراني بنزين، بيش از همه بر دوش اقشار آسيب پذير سنگيني مي كند و مي تواند تبعات اجتماعي به همراه داشته باشد.در همين چارچوب، دومين برنامه اينترنتي پل حافظ در قالب يك مناظره، با حضور علي محمد نمازي به عنوان نماينده موافقان افزايش قيمت بنزين و مجيد گودرزي، تحليلگر اقتصادي و منتقد اين سياست، به بررسي دلايل گراني بنزين و پيامد هاي آن پرداخته است.اين برنامه با بازتاب دغدغه هاي ملموس مردم، ديدگاه هاي موافق و مخالف را در كنار يكديگر قرار داده و تلاش مي كند تصويري روشن تر از ابعاد اقتصادي و اجتماعي اين تصميم ارائه دهد. مشروح اين مناظره و ديدگاه هاي مطرح شده، در ادامه پيش روي مخاطبان قرار مي گيرد.

________________________________________

مكث كوتاه؛ نه براي تفسير، براي تفكر

طبق روال مرسوم در پل حافظ ، برنامه با مكثي كوتاه در باب مفاهيم بلند كتاب شريف نهج البلاغه آغاز شد تا مخاطبان و ميهمانان برنامه را به تفكر درباره يكي از بيانات حضرت علي (ع) دعوت كند؛ آنجا كه مي فرمايد: " از شتاب در كار ها پيش از زمان مناسب بپرهيز، كه نتيجه اش پشيماني است."

در ادامه، مجري از مدعوين خواست پيش از ورود به موضوع اصلي برنامه، تحليل خود را نسبت به اين حكمت، با عنايت به شرايط حاكم بر جامعه، بيان كنند.

علي محمد نمازي گفت: به نظر من عجله اي در كار نيست و حتي خيلي هم تأخير افتاده است. نگراني درباره افزايش يا واقعي كردن قيمت ها بيشتر به اين خاطر است كه با مردم، خوب و كارشناسانه صحبت نكرده ايم.

مجيد گودرزي نيز در تبيين اين فراز از نهج البلاغه تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم از حق مردم، حق نسل آينده و حتي حق دولت دفاع كنيم؛ زيرا موضوع بنزين يك وجه مشترك ميان همه اين بخش هاست.

"يك تصميم سياسي يا اقتصادي؟ "

سؤال: تصميم گيري درباره قيمت بنزين در ايران امري اقتصادي است يا سياسي؟ آيا مردم حق دارند احساس كنند كه شايد قرباني برخي تصميمات پنهاني مي شوند؟

علي محمد نمازي: قطعاً اين تصميم ها اگرچه اقتصادي هستند، اما اداره كشور از نظر سياسي، فرهنگي و اجتماعي قابل تفكيك از همديگر نيست. اين حوزه ها به شدت به هم وابسته اند و روي يكديگر اثر مي گذارند. اگر هماهنگ حركت نكنند، آن وقت مشكل ايجاد مي شود.

مجيد گودرزي: به نظر من، اقتصاد يك تعريف جامع، كامل و مختصر دارد و آن را مي توان در سه كلمه خلاصه كرد؛ اقتصاد علم تعادل هاست. اگر تعادل به اقتصاد بازگردد، بسياري از مشكلاتي كه امروز با آن دست به گريبان هستيم اساساً وجود نداشت.مثل قاچاق؛ اگر قيمت بنزين در اين سوي و آن سوي مرز يكي بود، قاچاق صرفه اقتصادي نداشت. از يك سو در راستاي عدالت اجتماعي تلاش مي كنيم هزينه هاي جاري يا قيمت ها را كنترل كنيم، اما از سوي ديگر مي بينيم كه به گفته رييس جمهور، روزانه 25 ميليون ليتر بنزين قاچاق مي شود.اين دغدغه همه ماست. همه ما نسبت به ذخاير و منابع كشور دغدغه داريم، به ويژه اينكه بايد پاسخ گوي نسل آينده باشيم. اينكه منابع كشور به ثمن بخس به كشور هاي ديگر داده شود، واقعاً قابل قبول و مورد پذيرش هيچ كدام از ما نيست.همان چيزي كه به آن واقعي سازي مي گويند، زماني معنا دارد كه همه جانبه باشد، نه يك جانبه. اگر فشار به صورت يك طرفه وارد شود، اين واقعي سازي نيست، بلكه غيرواقعي سازي است.واقعي سازي يعني تناسب، عدالت و تعادل. اگر قرار باشد دولت قيمت كالا ها را فقط به نفع خودش بالا ببرد، اسمش واقعي سازي نيست؛ اين در عمل گران سازي و فشار به مردم است.

"چرا افزايش قيمت بنزين ضروري شده است؟ "

سؤال: آقاي نمازي، با توجه به اينكه شما موافق اين طرح هستيد، بفرماييد چرا افزايش قيمت بنزين را ضروري دانسته و معتقديد كه به تأخير افتاده است؟

علي محمد نمازي: دخالت هاي مجازي و غيرواقعي در اقتصاد مشكل آفرين مي شود و يكي از مصاديق آن مسئله قيمت هاست. مردم بايد بدانند قيمت تمام شده يك كالا چقدر است و چه هزينه اي صرف مي شود تا يك ليتر بنزين به دست آنها برسد.وقتي اين مسائل را به مردم توضيح نمي دهيم و آنها را در جريان قرار نمي دهيم، طبيعي است كه حساسيت ايجاد شود.در اكثر كشور هاي اروپايي و حتي كشور هاي همسايه ما، از جمله تركيه، قيمت بنزين بيش از يك دلار است. كمترين قيمت بنزين در ميان كشور هاي نفت دار مربوط به بحرين است كه حدود 40 تا 45 سنت است. در عربستان نيز قيمت بنزين حدود 50 تا 54 سنت است.

سؤال: يعني معتقديد قيمت فعلي هيچ اثر بازدارندگي ندارد؟

علي محمد نمازي: قيمت فعلي بنزين حدود هشت دهم سنت دلار است. اگر مردم اين را بدانند، متوجه مي شوند كه حتي آب را هم نمي توان با اين قيمت تأمين كرد و در اختيارشان قرار داد.همان طور كه اشاره شد، يكي از تعريف هاي اقتصاد، تعادل سازي است؛ يعني متناسب سازي روابط و مناسبات. يكي از كار هاي خوب يك كشور اين است كه بتواند بين جنبه ها و بخش هاي مختلف، متناسب سازي انجام دهد.وقتي مي گوييم قيمت واقعي شود، بايد درآمد و قدرت خريد مردم هم ديده شود. ملت فقير و مردمي كه حقوق ناچيز دارند، نمي توانند بنزين را با قيمت بالا بخرند. همه اين موارد بايد به مردم توضيح داده شود.به نظر من، آقاي دكتر پزشكيان كار بسيار خطرناكي انجام مي دهد، اما ناچار است. در حال حاضر ما بابت بنزين فقط هشت دهم سنت دلار از مردم مي گيريم، در حالي كه توليد كم است و پاسخ گوي مصرف نيست.اسراف و قاچاق سوخت از دلايل افزايش مصرف است. گفته مي شود روزانه 25 ميليون ليتر بنزين قاچاق مي شود. مصرف بنزين از حدود 90 ميليون ليتر در روز به حدود 140 ميليون ليتر رسيده است؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه قيمت فعلي اثر بازدارندگي ندارد و به همين دليل بايد افزايش قيمت داشته باشيم.

"بنزين 5 هزار توماني؛ مهار مصرف يا مسكن موقت؟ "

سؤال: شما موافق افزايش قيمت هستيد و معتقديد اين روند نبايد براي مردم چالش اقتصادي ايجاد كند. سؤال اين است كه آيا دولت ابزار كافي براي مهار تورم ناشي از اين افزايش قيمت دارد يا نه؟

علي محمد نمازي: به نظر من، الان افزايش قيمت به آن معنا صورت نگرفته است. همان سهميه 1500 و 3000 توماني همچنان پابرجاست و سخنگوي دولت هم تأكيد كرده كه هيچ آسيبي به اين سهميه وارد نمي شود.قرار است يك نرخ 5 هزار توماني اضافه شود؛ براي كساني كه مصرف بالاتري دارند، يعني كساني كه در حمل ونقل و فعاليت اقتصادي مصرف بيشتري دارند.اين كار براي اين است كه افراد سرگردان نشوند و مجبور نباشند دنبال كارت ديگران بگردند. وقتي كسي مصرف اقتصادي دارد و سهميه 1500 توماني پاسخ گوي نيازش نيست، ناچار مي شود سراغ كارت ديگران برود و اين خود منشأ سوءاستفاده است.هدف اين است كه فرد مستقيماً به پمپ بنزين مراجعه كند، اگر مصرف بيشتري دارد، بنزين بزند و هزينه اش را پرداخت كند.البته اگر تصور كنيم فاصله بين قيمت تمام شده و قيمت فعلي با 5 هزار تومان حل مي شود، اين تصور اشتباه است. به هيچ وجه حل نمي شود.

"آيا بنزين بايد باز هم گران تر شود؟ "

سؤال: يعني قيمت بنزين بايد افزايش بيشتري داشته باشد؟

علي محمد نمازي: بايد بيشتر به سمت واقعي سازي قيمت ها حركت كنيم تا عرصه رقابتي شكل بگيرد.

"ريسك اجتماعي افزايش قيمت بنزين"

سؤال: آقاي گودرزي با توجه به صحبت هاي آقاي نمازي، به نظر شما اين افزايش قيمت ـ به شكل 5 هزار توماني ـ در شرايط فعلي مي تواند زمينه ريسك اجتماعي را فراهم كند؟

مجيد گودرزي: ببينيد، تا سال 1386 پالايشگاه ها عمدتاً به صورت حق العملي كار مي كردند و درآمدشان حدود 40 ميليارد تومان بود. بعد از سال 86 سياستي اتخاذ شد كه خوراك را دلاري بدهند و محصول را هم دلاري بخرند و اين سياست منشأ يك بحران واقعي شد.در حال حاضر، درآمد پالايشگاه ها به بيش از 700 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ يعني چند صد برابر شده و دولت و مردم تحت فشار قرار گرفته اند.

"دلاري سازي؛ بحران پنهان اقتصاد"

سؤال: مگر ما دلاري حقوق مي گيريم؟

مجيد گودرزي: دقيقاً مسئله همين است. دلاري سازي بخشي از اقتصاد ما را با بحران مواجه كرده است. در موضوع سوخت، نگراني مردم فقط خود بنزين نيست، بلكه تأثير آن بر ساير كالا ها و خدمات است.تجربه هاي گذشته نشان مي دهد مردم به تورم كالا هاي مختلف اعتراض نمي كردند، اما تجربه سال 98 منجر به واكنش تند و غيرمنتظره اي شد.در اين ميان، كساني كه روزانه 25 ميليون ليتر قاچاق مي كنند، مردم عادي نيستند. قاچاق سوخت ظاهر ماجرا و نوك كوه يخ است.براي قاچاق اين ميزان سوخت، حداقل 833 تريلي در روز بايد جابه جايي انجام دهند؛ عددي بسيار بزرگ. ما محاسبه كرديم اختلاف قيمت سوخت داخل با كشور هاي اطراف، سالانه عملاً حدود 520 هزار ميليارد تومان يارانه به كشور هاي همسايه تحميل مي كند.در كنار اين موضوع، بحث دستمزد ها در اقتصاد ما با چالش جدي مواجه است. امروز در دنيا، دستمزد 100 دلاري عملاً منسوخ شده و نوعي برده داري محسوب مي شود.اين وضعيت باعث مي شود بسياري از برنامه هاي دولت عملاً قابليت اجرا نداشته باشند. همه ما نگران نرخ بنزين هستيم، اما به نظر من راهكاري كه مجلس براي موضوع سوخت ارائه كرده، بهتر است.چند روز پيش نيز تأكيد شد كه دولت بايد در بحث قيمت گذاري نظر مجلس را لحاظ كند و قيمت سوخت را به كارت افراد واريز كند. اين گونه نباشد كه قيمت را 5 هزار تومان كنيم، قاچاق كاهش پيدا نكند، مشكلي از مردم حل نشود و در عين حال براي دولت هم آورده اي نداشته باشد.

"جو رواني؛ اولين پيامد افزايش قيمت بنزين"

سؤال: مشكلي حل نمي كند، اما از آن طرف مشكلي ايجاد مي كند يا نه؟

مجيد گودرزي: قطعاً بله. حداقلِ آن ايجاد جو رواني است. از طرف ديگر، ما به التفاوت بين 5 هزار تومان تا 65 يا 70 هزار تومان كه قيمت واقعي يا منطقه اي است، به نوعي توجيه و قانوني سازي مي شود.

سؤال: مثل دلار جهانگيري؟

مجيد گودرزي: بله؛ اين يك رانت بزرگ است. اگر اقتصاد ما درست كار كند و به تعادل هاي اقتصادي برگرديم، بسياري از مشكلات خودبه خود حل مي شود.رانت سوختي كه امروز اتفاق مي افتد، ناشي از همين عدم تعادل هاست. دولت قادر به واقعي كردن قيمت نيست. در حال حاضر، ميانگين قيمت بنزين در دنيا حدود 1.4 دلار است، اما حقوق و دستمزد ما بر اساس آن نيست.

"قيمت منطقه اي بدون درآمد منطقه اي"

سؤال: در كشور هاي همسايه، قيمت هر ليتر بنزين حدود 60 هزار تومان است؛ مگر درآمد ما در ايران بر آن اساس است كه قيمت بنزين را با اين متر و معيار تعيين كنيم؟

مجيد گودرزي: قطعاً نه. موضوع آربيتراژ، يا همان اختلاف قيمت بين دو منطقه، منشأ يك بحران دائمي است. بايد به تعادل هاي منطقه اي و جهاني برسيم، اما متأسفانه وارد يك رويه اشتباه شده ايم.چندين سال است دولت هاي ما دولت هاي كارفرمايي هستند، در حالي كه دولت بايد نهاد مستقلي باشد. دولت كارفرمايي انواع رانت ها، امتياز ها و قرارداد ها را ـ مثل برق و سوخت زير قيمت تمام شده ـ در اختيار جامعه كارفرمايي قرار مي دهد.در حالي كه وقتي يك توليدكننده صادرات محور است، بايد خوراكش را هم دلاري تأمين كند، نه اينكه خوراك يارانه اي بگيرد و محصولش را به قيمت جهاني صادر كند. اين دفاع از عدالت اجتماعي نيست؛ اين ناترازي و رانت است.چرا قاچاق سوخت در كشور هاي ديگر انجام نمي شود؟ چون قيمت سوخت در بالاترين سطح است و به تبع آن، حقوق كاركنان نيز بالاست. مثلاً در آمريكا، حقوق ها بالاي 2 هزار دلار در ماه است و دولت مي تواند كنترل كند و امتيازاتي مانند مسكن بدهد.اگر همين 520 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت را بين حدود چهار ميليون نفر ساكن استان هاي مرزي مانند كردستان يا سيستان و بلوچستان تقسيم كنيم، مي توان سالانه بيش از 45 ميليون تومان به هر نفر پرداخت كرد؛ در اين صورت ديگر نيازي به سوخت بري و كولبري نيست.

"شكاف هاي اجتماعي و دهكي"

سؤال: آقاي نمازي، فكر مي كنيد اجراي اين طرح در مقطع فعلي، شكاف هاي اجتماعي و دهكي را بيشتر نمي كند؟

علي محمد نمازي: همان طور كه اشاره كردم، رقم 5 هزار تومان رقم بزرگي نيست و همه مجبور نيستند از آن استفاده كنند.

"كرايه بالا مي رود، حقوق ثابت مي ماند"

سؤال: من اين طور متوجه مي شوم كه امروز بنزين 5 تومان گران شده و اگر فردا بخواهم به محل كارم بيايم، اولين اتفاق اين است كه كرايه ها بالا مي رود، اما حقوق من تغييري نكرده است. در حالي كه همين حالا هم ساختار حمل ونقل عمومي مناسبي نداريم.اين فشار نصيب كارمند، كارگر و كساني مي شود كه حقوق ثابت دارند و هر روز شاهد افزايش قيمت ها هستند. شايد خود 5 هزار تومان مسئله ساز نباشد، اما از اين منظر به مسئله نگاه كنيد.

علي محمد نمازي: من از ابتدا هم گفتم كه بخش هاي مختلف بايد با هم هماهنگ حركت كنند. نمي شود در يك بخش تغيير ايجاد كنيم و بقيه را رها كنيم.

"تصميم در شرايط بحراني"

سؤال: اين هماهنگي الان وجود دارد؟

علي محمد نمازي: خير، الان وجود ندارد. در شرايط بحراني كشور كه نرخ تورم و بيكاري بالاست، دولت به يك باره تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفته و معلوم نيست مردم چه واكنشي نشان دهند.اگر هماهنگ پيش برويم، اتفاقي نمي افتد، اما وقتي هماهنگي نيست و اطلاع رساني درست انجام نمي شود، بازار شايعه داغ و فضا ملتهب مي شود و در اين شرايط، حرف ها درست شنيده نمي شود.

"آيا دولت ناچار به افزايش قيمت بنزين شده است؟ "

سؤال: با توجه به اين عدم هماهنگي، آيا اين مقطع زماني مناسبي براي اجراي چنين تصميمي است؟

علي محمد نمازي: به نظر من دولت فداكاري كرده كه وارد اين بحث شده است. شايد فشار ها آن قدر افزايش يافته كه ناچار به انجام اين اقدام شده است؛ زيرا الان درآمد ها به حداقل رسيده، اما هزينه ها سر جاي خودشان است.دولت براي تأمين همين ميزان بنزين مجبور به اتخاذ اين تصميم شده است. اما سؤال من اين است:، چون كار سخت است، بايد كلاً كنار بكشيم؟ يا اينكه همه با هم ـ قواي سه گانه و بخش هاي مختلف حاكميت ـ وارد ميدان شويم و يك تحول ايجاد كنيم؟

تا كي مي خواهيم مردم را بلاتكليف و سرمايه گذار را سرگردان نگه داريم؟ دولت بايد از اقتصاد كنار برود و به عنوان سياست گذار، برنامه ريز و ناظر ايفاي نقش كند و اداره اقتصاد را به بخش خصوصي بسپارد.بيش از 40 سال است كه اين وضعيت ادامه دارد و ديگر نمي شود آن را ادامه داد. تا كي مي خواهيم برق يارانه اي، گاز يارانه اي، فرآورده هاي نفتي يارانه اي و نان يارانه اي داشته باشيم؟ نظام بايد يك جا تصميم بگيرد.ما در مجلس ششم، ماده 3 را در برنامه چهارم توسعه نوشتيم تا از سال 84، يعني ابتداي برنامه، قيمت بنزين، نفت گاز و نفت كوره ـ كه بيشترين يارانه را داشتند ـ واقعي شود. طراح اين ماده خودم بودم.قرار بود درآمد حاصل از تفاوت قيمت، صرف 20 مورد مشخص از جمله توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي شود. وقتي بنزين گران مي شود، طبيعي است كه مترو، اتوبوس و حمل ونقل عمومي بايد توسعه پيدا كند.الان شنيده ام قبلاً دو خط مترو با تعداد مشخصي واگن داشتيم و اكنون كه خطوط به 5 تا 7 خط رسيده اند، تعداد واگن ها ثابت مانده و فاصله حركت قطار ها بيشتر شده است.وقتي حمل ونقل عمومي توسعه پيدا نكند، طبيعي است كه مردم مجبور به استفاده از خودرو شخصي مي شوند. همه اين موارد بايد با هم ديده شود.به نظر من براي اين تحولات دير شده است و بعيد مي دانم جايي در دنيا پيدا كنيم كه كشورش را مانند ما اداره كند.

مجيد گودرزي: ضعف اساسي است.

علي محمد نمازي: الان همين عراق، كشور همسايه ما، بنزين را ليتري 40 تومان عرضه مي كند. قرار است تا كي معطل بمانيم و كشور را مثل استخوان لاي زخم اداره كنيم؟اين اداره كردن نيست؛ بين اداره كردن، نگه داشتن و حفظ كردن تفاوت وجود دارد و به نظر من، خيلي دير شده است.

"چرا زيرساخت ها قبل از گراني آماده نشد؟ "

سؤال: وقتي زيرساخت ها را نداريم ـ مثل مترو كه خطوط افزايش يافته، اما واگن نداريم ـ آيا نبايد قبل از افزايش قيمت، زيرساخت ها و هماهنگي ها فراهم مي شد؟

علي محمد نمازي: چرا اين ماده اي كه ما تصويب كرديم اجرا نشد؟ چرا اجرا نشد؟ يادتان هست مجلس هفتم گفت مي خواهيم قيمت 16 كالا را ثابت نگه داريم، اما بعد با ماده 3 برنامه چهارم مواجه شدند و آن را از برنامه حذف كردند.

مجيد گودرزي: خيلي از مواد اين گونه است. يكي از بند هاي برنامه هفتم توسعه هم مي خواهد صورت مسئله را پاك كند؛ ماده 50 كه با آن چالش داشتيم.

علي محمد نمازي: ما با سياست هاي كلي حركت نكرديم. بعد از جنگ قرار شد قيمت ها واقعي شود. سياست اين بود كه هر سال كمي بيشتر از نرخ تورم به قيمت هاي يارانه اي افزوده شود تا قيمت ها به تدريج واقعي شود.در دولت آقاي هاشمي همين روش اجرا شد. در مجلس ششم تصميم گرفتيم اين كار زودتر انجام شود. مجلس هفتم آمد و گفت گراني به خاطر همين افزايش هاست و قيمت ها را ثابت نگه داشت، اما چند ماه بعد خودشان لغو كردند.قيمت نان در دولت آقاي احمدي نژاد تا حدي واقعي شد و مردم تازه فهميدند نان باكيفيت يعني چه. تا آن زمان مردم زير دست نانوا بودند، اما وقتي قيمت آرد واقعي شد، اين مردم بودند كه تعيين مي كردند چه ناني مي خواهند.بعد دوباره مانع تراشي شد و الان خريد و فروش نان خشك تبديل به يكي از مصارف مهم كشور شده است. طرف مي گويد پنج تا نان لازم دارم، اما پانزده تا مي خرم و باقيمانده را صرف دام و مصارف ديگر مي كنم.

"ريال، دلار و رانت؛ گره اصلي اقتصاد سوخت"

سؤال: آقاي نمازي در صحبت هاي خود به نكاتي اشاره كردند كه به نظر مي رسد پرسش هايي را هم در ذهن مخاطبان ايجاد مي كند. ايشان معتقدند بايد از ساختار دولتي عبور كرد و به سمت بخش خصوصي رفت. اين در حالي است كه فرآورده هاي نفتي، از جمله بنزين، جزو منابع عمومي محسوب مي شوند و همه مردم در آن سهم دارند.در چنين شرايطي اين پرسش مطرح مي شود كه وقتي يك شركت خصوصي بخشي از اين منابع را به بنزين تبديل مي كند، تكليف ساير مشتقات مانند قير، روغن و ديگر فرآورده ها چه مي شود؟ محصولاتي كه يا صادر مي شوند يا در بازار آزاد به فروش مي رسند، بدون آنكه سهم مردم در اين بخش ها به طور شفاف مشخص باشد.از سوي ديگر، موضوع ثبات قيمت ها نيز محل بحث است. اين روز ها شاهد انتشار ويدئو ها و گزارش هايي هستيم كه نشان مي دهد قيمت برخي كالا هاي مصرفي حتي در فاصله چند روز تغيير مي كند؛ در حالي كه در برخي كشورها، به دليل ارزشي كه براي پول ملي قائل هستند، سال ها ثبات قيمتي حفظ مي شود. با توجه به اين موارد، ارزيابي شما از اين ديدگاه چيست؟

مجيد گودرزي: در حال حاضر ما با يك چالش جدي ميان ريال و دلار مواجه هستيم كه نتوانسته ايم آن را حل كنيم. يا بايد توليد و فروش هر دو ريالي باشد، يا توليد و فروش هر دو دلاري.اما مسئله رايج امروز در اقتصاد كشور، توليد ريالي و فروش دلاري است؛ حتي در بازار داخلي. اين وضعيت بيشترين رانت را براي گروه هاي خاص ايجاد كرده و در مقابل، قدرت خريد مردم روزبه روز كاهش يافته است.در مقطعي برخي مسئولان ساخت پالايشگاه را امري غيرضروري و حتي كثيف مي دانستند، در حالي كه اگر تحريم بنزين به طور جدي اعمال مي شد، بخش هاي گسترده اي از جامعه دچار اختلال مي شد.اين مسئله نشان دهنده نگاهي نگران كننده است كه در مقاطعي بر تصميم گيري ها حاكم بوده است.

"بنزين؛ اقتصادي، سياسي يا رانتي؟ "

سؤال: با توجه به اين توضيحات، سؤالم را اين طور ميپرسم كه مباحثي كه امروز پيرامون بنزين مطرح مي شود، ماهيتي اقتصادي دارد يا سياسي؟

مجيد گودرزي: به نظر من، اين موضوع نه صرفاً اقتصادي است و نه صرفاً سياسي؛ بلكه بيشتر ماهيتي رانتي دارد.در حال حاضر، يك نرخ جديد پنج هزار توماني در حال تعريف شدن است، در حالي كه اختلاف قيمت داخلي و خارجي بسيار بالاست و دولت نيز توانايي كنترل قاچاق را ندارد. در نتيجه، نه نفعي به مردم مي رسد و نه منفعت قابل توجهي نصيب دولت مي شود.ما روزانه حدود 133 ميليون ليتر بنزين توزيع مي كنيم و مجموع توليد سوخت كشور به حدود 265 ميليون ليتر در روز مي رسد؛ رقمي بسيار بالا.از اين ميزان، حدود 53 ميليون ليتر با كارت جايگاه عرضه مي شود. يعني حدود 41 درصد سوخت كشور از طريق كارت آزاد جايگاه توزيع مي شود.در چنين شرايطي مشاهده مي كنيم كه برخي كاميون ها روزانه تا 17 بار سوخت گيري مي كنند. اين وضعيت به روشني نشان دهنده قاچاق سوخت است كه عمدتاً از طريق كارت هاي آزاد جايگاه انجام مي شود.به نظر من، دولت اراده اي جدي براي مقابله اصولي با اين مسئله ندارد و اين رويه، رويه اي غير اصولي است.

سؤال: يعني اين كاميون ها مي توانند بيش از سقف تعيين شده، كه حدود 30 ليتر است، سوخت گيري انجام دهند؟

مجيد گودرزي: كاميون ها معمولاً امكان سوخت گيري بيشتري دارند.

سؤال: اين سوخت گيري با كارت خاصي انجام مي شود يا كارت آزاد؟

مجيد گودرزي: با كارت آزاد انجام مي شود.

سؤال: كارت آزاد جايگاه سقف مشخصي ندارد؟

مجيد گودرزي: در عمل، اين سقف ها معمولاً رعايت نمي شود. نتيجه اين وضعيت آن است كه بخش بزرگي از سرمايه هاي كشور به تدريج از كشور خارج مي شود. اگر دولت واقعاً بخواهد موضوع هدفمندي را به درستي اجرا كند، نبايد آن را به شيوه تجربه شده در هدفمندي يارانه ها دنبال كند؛ تجربه اي كه به شدت تلخ بود.در ماده يك آن قانون تصريح شده بود كه يارانه ها بايد هم به توليد و هم به مردم اختصاص يابد، اما اين اتفاق به بهانه هاي مختلف نيفتاد.يارانه ها به گونه اي ثابت نگه داشته شد كه در نهايت رقم 45 هزار تومان، در سال هاي اخير عملاً به عددي بي اثر تبديل شد. اكنون نيز با افزايش دوباره آن، واقعيت اين است كه بر اساس محاسبات انجام شده، ميزان محروميت مردم همچنان بالاست.قدرت خريد مردم كاهش يافته و دولت نيز تحت فشار قرار گرفته است، زيرا تبصره ماده 14 حوزه سوخت با ناترازي شديد مواجه است و دولت تلاش مي كند اين ناترازي را از طريق افزايش قيمت ها جبران كند؛ آن هم بدون در نظر گرفتن قدرت خريد مردم، اين مسئله يك چالش اساسي است. در حال حاضر دولت خود يك كارفرماي بزرگ است و يكي از تبعات اين وضعيت نيز همين موضوع است. در سطح جهاني، سهم نيروي كار از توليد حدود 25 درصد است، اما در ايران اين سهم بين 3 تا 7 درصد برآورد مي شود؛ رقمي بسيار پايين.براي آنكه كارفرمايان ناراضي نشوند، دولت عملاً تعادل هاي اقتصادي را مصادره مي كند. در حالي كه همان گونه كه دست اندازي به اموال دولتي جرم محسوب مي شود، دست اندازي به سفره مردم نيز بايد جرم انگاري شود.نبايد اين گونه باشد كه هر دولتي كه روي كار مي آيد، تعادل هاي اقتصادي را مصادره كند و آن را امري عادي تلقي كند.چند روز پيش برنامه اي پخش شد كه بسيار تأسف برانگيز بود. يكي از مديران كل بانك مركزي اعلام كرد به انجمن صادركنندگان پتروشيمي گفته شده دلار را با نرخ 10 هزار تومان عرضه كنند.به نظر من، اين موضوع مصداق يك جنايت اقتصادي است. آنچه در حوزه دلار و نرخ ارز در حال وقوع است، موجب آسيب ديدن جمعيت عظيمي از مردم شده است. حداقلِ اين آسيب ها آن است كه نرخ رشد دلار، كه اكنون به بيش از 50 درصد رسيده، بر همه شئون زندگي مردم تأثير گذاشته است.در اينجا مي خواهم يك پرانتز براي فرهنگ سازي باز كنم. مردم بايد بدانند حتي اگر 100 درصد هم از خريد و نگهداري دلار سود كنند، در مجموع متضرر شده اند.ممكن است در يك معامله سود ببرند، اما ناچارند صد ها كالا و خدمت را با افزايش 100 درصدي خريداري كنند. اين يك خطاي بزرگ و نوعي حماقت اقتصادي است كه براي حفظ سرمايه، به صورت كاذب به سمت خريد دلار حركت كنيم.چند روز پيش برنامه اي پخش شد كه بسيار تأسف برانگيز بود. يكي از مديران كل بانك مركزي اعلام كرد به انجمن صادركنندگان پتروشيمي گفته شده دلار را با نرخ 10 هزار تومان عرضه كنند.به نظر من، اين موضوع مصداق يك جنايت اقتصادي است. آنچه در حوزه دلار و نرخ ارز در حال وقوع است، موجب آسيب ديدن جمعيت عظيمي از مردم شده است. حداقلِ اين آسيب ها آن است كه نرخ رشد دلار، كه اكنون به بيش از 50 درصد رسيده، بر همه شئون زندگي مردم تأثير گذاشته است.در اينجا مي خواهم يك پرانتز براي فرهنگ سازي باز كنم. مردم بايد بدانند حتي اگر 100 درصد هم از خريد و نگهداري دلار سود كنند، در مجموع متضرر شده اند.ممكن است در يك معامله سود ببرند، اما ناچارند صد ها كالا و خدمت را با افزايش 100 درصدي خريداري كنند. اين يك خطاي بزرگ و نوعي حماقت اقتصادي است كه براي حفظ سرمايه، به صورت كاذب به سمت خريد دلار حركت كنيم؛ زيرا با افزايش تقاضا و سرمايه گذاري در بخش ارزي، بدون ايجاد ارزش افزوده، به همه بخش هاي اقتصادي آسيب وارد مي شود.

مجيد گودرزي، تحليلگر اقتصادي و مخالف افزايش قيمت بنزين

"آيا دولت مرتكب جرم مي شود؟ "

سؤال: اشاره كرديد كه دست اندازي به سفره مردم بايد جرم انگاري شود. آيا معتقديد اين اتفاق در حال حاضر رخ مي دهد؟

مجيد گودرزي: بله، متأسفانه همين طور است. دولت هاي ما عملاً اين حق را براي خود قائل هستند.قانون تصريح مي كند هيچ هزينه اي نبايد به دولت تحميل شود مگر آنكه محل تأمين آن مشخص باشد. همين منطق بايد درباره خانوار ها نيز رعايت شود. نمي شود بخش بزرگي از جمعيت كشور زير خط فقر قرار داشته باشند و در تأمين نياز هاي اوليه با مشكل مواجه شوند.

"جرم يا سياست؟ "

سؤال: شفاف تر بپرسم؛ آيا معتقديد در شرايط فعلي دولت مرتكب جرم مي شود؟

مجيد گودرزي: قطعاً همين طور است. زماني كه سياست ها به سمتي هدايت مي شود كه صادركنندگان از رانت هاي گسترده بهره مند شوند و در مقابل، پرداخت هاي انتقالي نه به توليد و نه به مردم صورت نگيرد يا بسيار ناقص باشد، مردم به طور مستقيم آسيب مي بينند.من محاسبه اي انجام داده ام؛ از 133 ميليون ليتر بنزيني كه روزانه توزيع مي شود، 53 ميليون ليتر آن از طريق كارت جايگاه عرضه مي شود. بر اساس اظهارات آقاي دكتر پزشكيان، حدود 25 ميليون ليتر در روز قاچاق داريم.اگر همين عدد را مبنا قرار دهيم و حدود 520 هزار ميليارد تومان را صرف توسعه زيرساخت ها كنيم، تحول بسيار مثبتي در بخش حمل ونقل عمومي ايجاد خواهد شد.

اگر به سمت واقعي سازي قيمت سوخت حركت كنيم و هم زمان مصرف خودروها را كاهش دهيم، مي توان به نتايج قابل توجهي دست يافت. در حال حاضر، ميانگين مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل حدود 9.2 ليتر در هر 100 كيلومتر است؛ در حالي كه با واردات خودروهاي كم مصرف ژاپني مانند تويوتا ياريس، مي توان اين عدد را به 5.4 ليتر در هر 100 كيلومتر كاهش داد.

در صورت تحقق اين هدف، امكان تأمين سالانه 576 هزار دستگاه خودروي تويوتا براي مردم فراهم مي شود. نكته مهم آن است كه اين اقدام هيچ هزينه اي براي دولت ندارد و دولت مي تواند از محل آن، كارنامه اي درخشان و قابل دفاع براي خود ثبت كند. همچنين نوسازي ناوگان حمل ونقل نيز مي تواند دقيقاً از محل همين كاهش مصرف سوخت انجام شود.

ميانگين قيمت جهاني تويوتا ياريس حدود 35 هزار و 915 دلار است، در حالي كه متأسفانه در داخل كشور، از يك سو خودروها با قيمتي چند برابر نرخ جهاني و از سوي ديگر با كيفيتي پايين به مردم عرضه مي شوند. خودروهايي كه عملاً بنجل محسوب مي شوند و در هيچ بازار بين المللي مشتري ندارند؛ مشابه تجربه اي كه پيش تر با پيكان داشتيم؛ خودرويي كه كارخانه آن به ايران منتقل شد و نسبت به آن دچار ذوق زدگي شديم.

در شرايط فعلي نيز خودروهاي چيني فاصله قابل توجهي با استانداردهاي جهاني دارند. اگر دولت اراده جدي براي كاهش مصرف سوخت خودروها داشته باشد و آن را به حدود 5 ليتر در هر 100 كيلومتر برساند، مي توان از محل همين كاهش 41 درصدي مصرف سوخت، 576 هزار دستگاه خودروي تويوتا ياريس مدل 2025 وارد كشور كرد.

حتي اگر 50 درصد هزينه اين خودروها از مردم دريافت شود، امكان واردات نزديك به يك ميليون و 100 هزار دستگاه خودروي روز دنيا فراهم خواهد شد؛ خودروهايي با تصادفات كمتر، تلفات جاني پايين تر، مصرف سوخت كمتر و استهلاك پايين تر.

اين اقدام مي تواند يك جهش بزرگ و ساختاري در صنعت حمل ونقل كشور ايجاد كند. از همين رو، به جاي گران سازي بايد به سمت ابتكار، خلاقيت و عقلانيت حركت كرد. افزايش تورم و بالا بردن قيمت ها با هدف كاهش قاچاق، راه حل نيست؛ بلكه تلاشي براي حل يك بحران از طريق ايجاد بحراني ديگر است.

"واقعي سازي يا رانت قانوني؟ "

سؤال: با توجه به توضيحاتي كه ارائه كرديد، در نهايت مي توان گفت اشاره اي كه آقاي نمازي داشتند مبني بر اينكه اين عدد پنج هزار تومان تأثيري در بحث واقعي سازي ندارد، ناظر بر اين نكته است كه اين اقدام بيشتر به منظور پر كردن بخشي از مشكلات فعلي دولت انجام مي شود؟

مجيد گودرزي: اين اقدام حتي براي دولت نيز درآمد قابل توجهي ايجاد نمي كند و باعث كاهش مصرف هم نخواهد شد. به نظر من، دولت در حال قانونمند كردن اختلاف قيمت و رانتي است كه در بخش سوخت وجود دارد و تلاش مي كند اين وضعيت را سامان دهد.

مجري: آقاي نمازي، در خدمت شما هستيم.علي محمد نمازي: مي خواهم بينندگان عزيز به اين نكته توجه كنند كه واژه ها و مفاهيم بايد با معناي واقعي خود به كار گرفته شوند. ما در حال حاضر نمي گوييم قيمت ها افزايش پيدا كند، بلكه تأكيد ما بر حركت به سمت واقعي سازي قيمت تمام شده است.تا زماني كه قيمت ها به صورت واقعي در بازار ارائه نشود، رقابت شكل نمي گيرد. رقابت يعني من بگويم محصول خود را با اين قيمت عرضه مي كنم و فرد ديگري بگويد همان كالا را ارزان تر ارائه مي دهد. اين سازوكار، رقابت را ايجاد مي كند.اما زماني كه فاصله قيمتي بسيار زياد است، اساساً امكان صحبت درباره رقابت وجود ندارد؛ بنابراين دولت، حكومت و به طور كلي حاكميت بايد به سمت واقعي سازي قيمت ها، رقابتي كردن عرصه اقتصاد و مبارزه با فساد حركت كنند.وقتي قيمت واقعي شود و قيمت بنزين در داخل و آن سوي مرز ها به هم نزديك باشد، قاچاق ديگر صرفه نخواهد داشت.نفت، گاز و هر آنچه از زمين استخراج مي شود، متعلق به همه ملت است؛ نه تنها نسل فعلي، بلكه يك دارايي بين نسلي محسوب مي شود. مي توان معياري براي قيمت گذاري تعيين كرد؛ مثلاً 10 يا 20 درصد آن به حق نسل هاي آينده اختصاص يابد. اگر مصرف مي كنيم، بايد براي آيندگان نيز سرمايه گذاري و ذخيره سازي انجام دهيم.يكي از آثار مثبت واقعي سازي قيمت ها، برقراري عدالت است؛ عدالتي كه در اين ميان گم شده است. چه درصدي از مردم ايران خودرو دارند؟ چه تعداد بيش از يك يا دو خودرو دارند؟بسياري از مردم اساساً خودرو ندارند، اما اين يارانه عمدتاً نصيب كساني مي شود كه چند خودرو دارند. اين وضعيت به صرفه جويي كمك مي كند و افراد را به استفاده از حمل ونقل عمومي، پياده روي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي سلامت ترغيب مي كند.تا چه زماني قرار است آزمون و خطا كنيم؟ ما بار ها آزمون و خطا كرده ايم و هزينه هاي سنگيني پرداخته ايم، در حالي كه نتيجه بسياري از اين اقدامات از قبل مشخص بوده است.نمونه آن آرژانتين است كه توانست تورم چندرقمي را كاهش دهد. بايد بررسي كنيم رييس جمهور جديد اين كشور چه اقداماتي انجام داده است. يكي از اين اقدامات، انجام تجارت بر مبناي دلار بوده است.اگر مي توانيم همه چيز را ريالي كنيم، اين كار را انجام دهيم، اما اگر نمي توانيم، نبايد اقدامات صوري و بي نتيجه انجام دهيم.

مجيد گودرزي: ثبات اقتصادي مي تواند بسيار مؤثر باشد. در قانون نيز آمده كه ريال معادل طلاست، اما دولت زير بار ثبات ارزي نمي رود، زيرا برايش سودآور است.اين آشفتگي ها ذي نفع دارد و رانتي كه از محل كاهش ارزش پول ملي توزيع مي شود، بسيار بزرگ است. مي بينيم هر چيزي گران مي شود، واكنش خاصي ايجاد نمي كند، اما وقتي صحبت از افزايش قيمت سوخت مي شود، اعتراض ها بالا مي گيرد.دليل آن روشن است؛ كساني كه روزانه 25 ميليون ليتر قاچاق مي كنند، طبيعتاً متضرر مي شوند. دولت بايد با مردم صادق باشد.من شخصاً كاملاً مخالف گران سازي دولتي، از جمله در حوزه خودرو هستم و به شدت با اضافه شدن حتي يك ريال به هزينه معيشت مردم مخالفت مي كنم.

علي محمد نمازي: من هم معتقدم گران كردن در اينجا معنا ندارد. ما به دنبال ايجاد يك تحول اقتصادي هستيم؛ واقعي سازي قيمت ها، رقابتي كردن فضا و ايجاد شرايطي كه افراد بتوانند به حق واقعي خود برسند. كسي كه زحمت مي كشد بايد به حق خود برسد.اجازه بدهيد يك پرانتز باز كنم؛ هرجا به سفره مردم دست درازي شده و در آن دخالت صورت گرفته، نتيجه اش مشخص بوده است. همين اتفاق اكنون در نظام بانكي نيز رخ مي دهد.اصولاً بهره بانكي بايد تابع نرخ تورم باشد. نمي توان در كشوري با تورم 30، 40 يا حتي 50 درصدي، نرخ سود بانكي را پايين تر از آن تعيين كرد. ما سپرده هاي مردم را در بانك ها دريافت مي كنيم و سودي مثلاً 25 درصدي به آنها مي دهيم، در حالي كه ارزش پولشان كاهش يافته است.همان طور كه مي گوييم ربا نادرست است، اين وضعيت نيز عادلانه نيست. اگر تورم 40 درصد باشد، بايد ارزش واقعي سپرده پس از يك سال حفظ شود، در حالي كه سود پرداختي به سپرده گذاران به مراتب كمتر از نرخ تورم است.از سوي ديگر، افرادي كه ارتباط، توان يا نفوذ دارند، وام هاي يارانه اي دريافت مي كنند.اگر قيمت سوخت واقعي شود، توليدكنندگان خودرو ناچار مي شوند مصرف سوخت محصولات خود را كاهش دهند. اكنون بنزين با هر قيمتي كه باشد مصرف مي شود، اما اگر قيمت تمام شده واقعي باشد، توليدكننده يا واردكننده به سمت خودرو هاي كم مصرف حركت مي كند.يكي از طرح هايي كه به نتيجه نرسيد و خود من طراح آن بودم، طرح جمع آوري خودرو هاي فرسوده بود. در اين طرح پيشنهاد داديم به ازاي هر 4 هزار دلار قيمت خودرو، واردكننده يك خودروي فرسوده خريداري و به دولت تحويل دهد.آن زمان قيمت تويوتا حدود 12 هزار دلار بود. پيشنهاد اين بود كه واردكننده با واردات يك خودروي 12 هزار دلاري، سه خودروي فرسوده تحويل دهد. فروشندگان اين خودرو هاي فرسوده، اقشار كم درآمد بودند و حتي مي شد به آنها وام داد تا خودروي نو تهيه كنند.اين اقدام مي توانست تحول بزرگي ايجاد كند. از سوي ديگر، قراضه حاصل از اين خودرو ها به صنعت فولاد مي رسيد كه به آن نياز دارد. همه اين بخش ها بايد به صورت زنجيره اي با هم ديده شوند.با اين تفاسير، قيمت تمام شده گران نيست؛ مشكل زماني ايجاد مي شود كه قيمت واقعي بالا مي رود، اما به صورت دستوري پايين نگه داشته مي شود و دوباره قاچاق شكل مي گيرد.

آيا مردم بايد تاوان ضعف نظارت را بدهند؟ سؤال: شما به طرح ها و برنامه هايي در مجلس ششم اشاره كرديد. اگر آن مجلس به جاي سياسي كاري اين طرح ها را اجرايي مي كرد، شايد شرايط بهتري رقم مي خورد. از سوي ديگر، چند درصد مردم واقعاً قاچاقچي هستند؟ آيا مردم بايد تاوان ضعف نظارت و ناتواني در مقابله با قاچاق را بدهند؟ در خدمت آقاي گودرزي هستيم.

مجيد گودرزي: اگر دولت قصد دارد واقعاً قيمت ها را افزايش دهد، بايد همزمان به معيشت مردم نيز توجه كند و تصميمات يك طرفه نگيرد. تجربه هدفمندي يارانه ها براي مردم تجربه اي تلخ بود.دولت راهكار هاي متعددي غير از گران سازي در اختيار دارد. ما بار ها تلاش كرده ايم يك بحران را با بحران ديگر حل كنيم؛ مثلاً ركود را با بدهي. اين روش غلط است.در حوزه مسكن نيز نمي توان بحران اجاره و تورم مسكن را با افزايش بدهي حل كرد. حتي اصلاح جهت ساختمان ها مي تواند تا 40 درصد مصرف سوخت را كاهش دهد؛ جزيياتي كه در معماري سنتي ما لحاظ مي شد.در بسياري از كشورها، هرچه خودرو فرسوده تر مي شود، حق بيمه آن افزايش مي يابد، اما در ايران برعكس است. اين سياست اشتباه است.براي نوسازي صنعت خودرو، بايد حق بيمه خودرو هاي فرسوده افزايش يابد و دولت خودروسازان را ملزم كند در يك برنامه پنج ساله، خودرو هاي پرمصرف را از چرخه توليد خارج كنند.سوخت ارزان باعث شده حق مردم و آيندگان به نفع خودروسازان ناديده گرفته شود. به طور كلي، اقتصاد كشور نيازمند يك مهندسي مجدد است. سهم كارگر در بهاي تمام شده بسيار پايين و سهم بانك ها بسيار بالاست.اين عدم تعادل ها ناشي از تعارض منافع و تحميل قوانين ناعادلانه است و موجب شده عده اي فربه و عده اي ديگر له شوند.

"چرخه افزايش تورم"سؤال: اجراي چنين تصميماتي در آستانه پايان سال، با توجه به شرايط اقتصادي، اقدامي خطرناك محسوب مي شود يا خير؟

مجيد گودرزي: دولت گفت و گو با مردم را آغاز كرده، اما اين گفت و گو كافي نيست.اگر قرار است قيمت سوخت واقعي شود، بايد قيمت هاي منطقه اي و جهاني لحاظ شود، اما منابع حاصل مستقيماً به حساب خانوار ها واريز شود. اين گونه نباشد كه منابع از دست مافياي سوخت خارج شده و به دست مافياي سياسي بيفتد.اين روند كاملاً غلط است. مردم بيش از اين توان تحمل فشار ندارند. شرايط به نقطه اي رسيده كه بسياري از مردم، با درآمد فعلي خود، حتي در تأمين نياز هاي اوليه زندگي دچار مشكل شده اند. در چنين شرايطي، افزودن حتي 2000 تومان به قيمت بنزين آزاد، فشار مضاعفي است كه واقعاً در توان مردم نيست.از سوي ديگر، در خصوص فرمايش جناب نمازي، مايلم به موضوعي اشاره كنم كه آن را چرخه تخم مرغ و تورم مي نامم. اين چرخه را بانك ها ايجاد مي كنند. هزينه تأمين مالي به بالاي 40 درصد رسيده است. همان سخني كه پيش تر آقاي سيف مطرح كردند و موجب تعجب شد؛ اينكه، چون تورم 40 درصد است، نرخ بهره بانكي هم بايد به بالاي 40 درصد برسد تا بانك ها زيان نكنند. وقتي هزينه تأمين مالي به 40 درصد مي رسد، تورم به 60 درصد افزايش پيدا مي كند و اين چرخه معيوب ادامه مي يابد. اساساً نبايد رابطه مستقيمي ميان تورم و نرخ بهره بانكي وجود داشته باشد.اين موضوع بايد به بحث مشاركت و بازدهي واقعي بازگردد. اگر يك صنعت 10 يا 20 درصد بازدهي دارد، دولت بايد در آن شريك شود؛ همان گونه كه در بسياري از كشور هاي دنيا مرسوم است. اينكه گفته شود سهم شما از ريسك صفر است، اما مي توانيد 20 تا 40 درصد از توليد پول دريافت كنيد، عملاً به فلج شدن توليد و تشديد تورم منجر مي شود.يكي از سرچشمه هاي اصلي و ناصواب تورم در كشور، نرخ بهره بانكي است؛ نرخي كه به صورت دستوري تعيين مي شود و هيچ ارتباطي با بازدهي واقعي اقتصاد ندارد. اين مسئله حتي از منظر فقهي نيز محل اشكال است. متأسفانه عملكرد شوراي فقهي بانك مركزي در اين حوزه كاملاً غيرقابل قبول بوده است.از نگاه فقهي، حتي يك ريال سود بدون مشاركت و بدون پذيرش ريسك قابل توجيه نيست و اين وضعيت، عين رباست؛ هر نامي كه بر آن گذاشته شود. تا زماني كه بانك ها در سود، زيان و ريسك شريك نشوند و بازدهي واقعي در اقتصاد شكل نگيرد، اين روند همچنان مصداق ربا خواهد بود. در حال حاضر، سهم بانك ها از توليد بسيار ناعادلانه و نامتوازن است، در حالي كه ريسك و مسئوليت آنها در فرآيند توليد به شدت پايين است.

"آبان 98؛ جرقه اي بر انباشت نارضايتي ها"

سؤال: هر زمان بحث بنزين و افزايش قيمت آن مطرح مي شود، همه به ياد آبان 98 مي افتند؛ تصميمي كه نه اطلاع رساني درستي درباره آن صورت گرفت و نه مديريت بحران مناسبي انجام شد. به نظر شما مهم ترين اشتباه در تصميم سال 98 چه بود و آيا امروز خطر تكرار آن وجود دارد؟

علي محمد نمازي: بحراني كه شكل گرفت، ريشه در همين موضوع داشت كه ما با مردم صحبت نكرديم. همان طور كه ابتدا عرض كردم، بايد مسائل را به درستي با مردم در ميان بگذاريم. بايد خودمان را از مردم و مردم را از خودمان بدانيم.كارشناسان بايد هرجا كه ابهام، سؤال يا شبهه اي وجود دارد، آن را بررسي كنند، ايرادات احتمالي را شناسايي كرده و پاسخ هاي لازم را آماده كنند. اينكه رييس جمهور وقت گفت صبح متوجه شدم ، به اين معنا نبود كه تصميم گيري از او پنهان بوده است.

مجري: ايشان گفتند صبح جمعه متوجه شدم.

علي محمد نمازي: منظور اين بود كه تصميم گرفته شده بود، اما زمان اجراي آن مشخص نشده بود؛ اينكه مثلاً فردا يا پس فردا اجرا شود. ساعتي كه قرار بود اين تصميم اجرا شود، به صورت بداهه تعيين شد تا افرادي كه با ايجاد صف هاي طولاني بنزين قصد سوءاستفاده داشتند، فرصت پيدا نكنند.اين زمان توسط كارشناسان مربوطه تعيين شد و ايشان در جريان همان ساعت قرار گرفتند.

مجري: با اين توضيح، لازم است يادآوري كنم كه در همان زمان اعلام شد آقاي روحاني در جريان بوده اند. ضمن اينكه در سطح شهر، جايگاه داران از قبل مي دانستند چه روزي قرار است اين تصميم اجرا شود؛ چراكه شب قبل، صف هاي بنزين شكل گرفته بود.

علي محمد نمازي: همين موضوع به خودي خود به يك نقطه ضعف تبديل شد و باعث شد برخي آن را به شوخي يا تمسخر بگيرند. در نهايت، اعتراض ها از نقاطي از كشور و توسط گروه هايي كه با دولت مخالف بودند آغاز شد و از اين فضا براي ابراز مخالفت خود استفاده كردند.وقتي مي گوييم بايد هماهنگي وجود داشته باشد، منظور اين است كه همه اجزا با هم عمل كنند.

سوال: آيا مستندي براي اين ادعا داريد؟

علي محمد نمازي: من خيلي شنيدم و ادعايي نمي كنم كه بخواهم آن را اثبات كنم؛ ما چنين چيزي شنيديم.

مجري: ما اينجا جمع شده ايم تا بحث كارشناسي و مستند داشته باشيم.

علي محمد نمازي: سوالي كه مي كنيد…

مجري: مي توانيد در پاسخ بگوييد اطلاعي ندارم يا…

علي محمد نمازي: حتي ما شنيديم كساني هم كه مخالف بودند، از اين فرصت براي ابراز مخالفت خودشان استفاده كردند و شعار هايي مطرح شد كه اصلاً شعار هاي خوبي نبود.

سؤال: اين موضوع را از آقاي گودرزي نيز جويا شويم. با توجه به تعبير صبح جمعه فهميدم كه از سوي رييس جمهور وقت مطرح شد، برخي آن را بهانه اي براي فرار از مسئوليت دانستند، برخي نشانه اختلال در سازوكار تصميم گيري و برخي ديگر آن را توهين به شعور مردم تلقي كردند. آقاي نمازي نيز تعبير هايي در اين خصوص مطرح كردند. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟ به نظر شما مهم ترين اشتباه رخ داده در سال 98 چه بود و آيا امروز خطر تكرار آن وجود دارد؟

مجيد گودرزي: در سال 98، مجموعه اي از نارضايتي ها انبا

گروه اقتصادي: "همت قلي زاده، كارشناس اقتصاد انرژي با نقد روايت هاي رايج درباره علل بحران اقتصادي كشور، تأكيد كرد تمركز صرف بر اسامي دولت ها يا مقاطع كوتاه مدت، مانع فهم ريشه هاي واقعي بحران شده است. به گفته او، از سال 1386 به بعد، با تغيير مبناي قيمت گذاري انرژي، گره خوردن نفت ملي به ارز و واگذاري گسترده پالايشگاه ها، اقتصاد ايران وارد مسيري شد كه به تضعيف نهاد دولت، مالي سازي بخش انرژي، تشديد تورم مزمن و فشار مستمر بر معيشت مردم انجاميد؛ مسيري كه نه تنها در دولت هاي بعد اصلاح نشد، بلكه با تكرار همان سياست ها، امروز به پديده اي به نام بي دولتي اقتصادي انجاميده است.

به گزارش جماران،" همت قلي زاده، كارشناس اقتصادي، در نشست ريشه افسارگسيختگي قيمت ها؛ چرا اقتصاد ايران از سال 1386 به كما رفت؟ كه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به تحليل هاي رايج در ميان برخي اقتصاددانان گفت: برخي مي گويند سال 1387 نقطه چرخش نظام اقتصادي ايران بوده و از آن سال اقتصاد ما وارد مسير متفاوتي شده است. اما آنچه من روي آن تاكيد دارم، خودِ اتفاق نيست؛ بلكه چرايي و سازوكار آن اتفاق است كه كمتر به آن پرداخته مي شود. عزيزاني كه در رسانه ها صحبت مي كنند، تقريبا همه مي گويند سال 86 اتفاقي افتاده، اما ما بايد توضيح بدهيم آن اتفاق دقيقا چه بوده است. گلايه من اين است كه كمتر كسي به چرايي آن مي پردازد. اگر گفته مي شود آقاي احمدي نژاد وارد اقتصاد شد و آن را خراب كرد، بايد دقيق توضيح داد چه كرد.

قلي زاده با اشاره به بي توجهي گسترده به موضوع نفت و اعداد نفتي تصريح كرد: اينكه دوستان كمتر به اين مسأله مي پردازند، ناشي از عدم اشراف به موضوعات نفتي و محاسبات واقعي آن است. جملاتي كه سال هاست تكرار مي شود را همه شنيده ايم؛ از جمله اينكه براي رفع كسري بودجه بايد قيمت انرژي را بالا ببريم، يا اينكه مصرف انرژي در ايران بي رويه است، مردم بي فرهنگ مصرف اند، يا براي جلوگيري از قاچاق بايد قيمت انرژي جهاني شود. مي گويند اگر قيمت انرژي بالا برود، توليد به سمت بهره وري مي رود، عدالت بهبود پيدا مي كند، نقدينگي كنترل مي شود و تورم كاهش مي يابد. بارها گفته اند انرژي در ايران مفت است، بنزين از آب ارزان تر است. اين گزاره ها در دولت هاي مختلف با رنگ هاي مختلف سياسي تكرار شده است. حتي برخي اساتيد فن هم اين حرف ها را تاييد مي كنند و مي گويند بخش انرژي دولتي است و ارقام جهاني بايد مبنا قرار گيرد.

اين كارشناس اقتصادي با رد اين ادعاها گفت: همه اين جملاتي كه من خواندم، به نظر من غلط است. اما دوستان مواضع خودشان را محكم نگه داشته اند و همچنان اصرار دارند كه اين سياست ها بايد اجرا شود. حتي امروز هم پيگير اجراي همان نسخه ها هستند.

قلي زاده منشا اين رويكرد را در دو عامل دانست و گفت: اين تفكر از دو جا نشات مي گيرد. اول، حاكميت يك نگاه به نام تفكر مهندسي در اقتصاد. دوم، جنگ رسانه اي و تبليغاتي سنگيني كه در اين حوزه شكل گرفته است. پالايشگاه هايي كه دولت در سال هاي 86 تا 90 به ثمن بخس فروخت، امروز هر كدام سالانه 20 تا 30 ميليارد تومان فقط هزينه تبليغات رسانه اي مي كنند؛ در دانشگاه ها، رسانه ها و افكار عمومي. در چنين فضايي، عملا ملت و دولت را به سمت يك خودكشي اقتصادي بزرگ سوق مي دهيم. شبيه همان بازي هاي خطرناكي كه نوجوانان را به خودكشي مي كشاند. بسته هاي تبليغاتي آماده مي شود، به رسانه ها داده مي شود تا بگويند مردم به رفاه رسيده اند، ما چند برابر حقوق مردم يارانه مي دهيم، كشور گل و بلبل است و اگر قيمت ها را ده برابر كنيم، همه چيز درست مي شود. اين تصويرسازي ها، واقعيت اقتصاد ايران را پنهان مي كند و مانع از فهم درست ريشه بحران مي شود؛ بحراني كه از تصميمات ساختاري سال 1386 آغاز شد و تا امروز ادامه پيدا كرده است.

اين كارشناس اقتصادي، با اشاره به نقش دولت ها در كنترل قيمت ها در جهان گفت: در كمال تعجب مي بينيم كه مردم مصرف كننده متهم اصلي معرفي مي شوند. همين چند وقت پيش نخست وزير انگلستان اعلام كرد براي خطوط اتوبوس لندن سقف قيمتي تعيين كرده اند و اين سياست هم كار مي كند. يعني دولت ها دخالت مي كنند، تنظيم گري مي كنند، مسئوليت مي پذيرند. اما اينجا به ما مي گويند نهاد دولت بايد كنار بنشيند، چاي عصرانه بخورد و تماشا كند. نتيجه اش اين شده كه ما به پديده اي به نام بي دولتي رسيده ايم. نهاد دولت در اين كشور مضمحل شده و اين وضعيت بايد به طور جدي بررسي شود. خود دولت هم بايد به اين واقعيت توجه كند. امروز نقش دولت به صدور توصيه نامه هايي تقليل پيدا كرده كه بعضا در قالب بخشنامه و مصوبه منتشر مي شود و عملا هم براي كسي اهميتي ندارد.

قلي زاده ادامه داد: ما امروز در آينده ي وعده هايي زندگي مي كنيم كه در سال 1386 به مردم داده شد. وعده هايي كه تبليغات سنگينش از سال 85 و 86 آغاز شد. به ما گفتند اگر قيمت بنزين از 100 تومان به 400 تومان و بعد به 700 تومان برسد، اگر قيمت گازوييل از 16 تومان به 350 تومان افزايش پيدا كند و گاز طبيعي 2600 درصد گران شود، اقتصاد ايران شكوفا خواهد شد. امروز بعد از گذشت نزديك به دو دهه، نشسته ايم و اين آوار را مي بينيم. اقتصادي كه به اين نقطه رسيده كه دولت در پرداخت حقوق بازنشستگانش دچار مشكل است، كارمندان با سركوب مزدي مستمر مواجه اند و وضعيت بخش خصوصي هم كه ديگر روشن است. كارگران با حداقل حقوق هايي كه اعدادش براي همه ملموس و قابل مشاهده است، زندگي مي كنند.

اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر پنهان ماندن ريشه هاي بحران ابراز عقيده كرد: يك اتفاق مهم در اين سال ها پنهان نگه داشته شده و به آن توجه كافي نشده است. چرا اين اتفاقات در كشور دارد مي افتد؟ در دو نظام پهلوي و جمهوري اسلامي، نفت رايگان بوده است. از ابتداي سال 86 در كشور 40 همت پول نفت ظاهر شد و هيچ كسي نپرسيد كه اين پول پرقدرت را چه مي خواهيد بكنيد؟ اين عدد سال 99، بالغ بر 500 همت بود. سال 1404، اين عدد 6هزار همت است كه معادل كل بودجه عمومي و دولتي است. اين عدد در صورتهاي مالي پالايشگاه ها مي نشيند و در واقع نفت ملي ما از دست دولت خارج شده و البته از دولت هم بعدا سلب شده و اساسا به افراد و نهادهايي واگذار شده كه در صورتهاي مالي آنها كاملا مشخص است.

قلي زاده، با انتقاد از ادبيات رايج درباره يارانه پنهان انرژي گفت: امروز بخش قابل توجهي از اقتصاددانان ما، با رنگ هاي سياسي مختلف، روي يك گزاره به توافق رسيده اند و آن هم اين است كه به مردم يارانه پنهان انرژي داده مي شود. در اين تحليل ها نه به دستمزد مردم اشاره مي شود، نه به كيفيت زندگي و نه به استانداردهاي معيشتي. هيچ كدام از اين ها موضوع بحث نيست. فقط يقه دولت را گرفته اند و مي گويند شما داريد يارانه مي دهيد؛ در حالي كه اساسا انرژي ديگر در اختيار دولت نيست و انرژي ملي توسط عده اي در كشور قطع شده است.

قلي زاده با اشاره به انتشار مجدد آمار تورم گفت: تورمي كه بانك مركزي از سال 97 انتشارش رقمش را متوقف كرده بود، ناگهان همه را منتشر كرد. در ماجراي ارز ترجيحي، در ارديبهشت 1401، دولت وقت ركورد تورم را زد؛ 53.4 درصد تورم نقطه اي در عرض دو ماه. اين عدد در سايت بانك مركزي منتشر شده است. اين اتفاق در دولت سيزدهم رخ داد و همان دولت هم آن را منتشر كرد. اين بازي هاست كه براي اقتصاد كشور طراحي مي شود. اين اعداد كجا توليد مي شود؟ در ترازنامه هاي شركت ملي نفت، در ترازنامه هيدروكربني وزارت نفت و در ترازنامه انرژي وزارت نيرو؛ يعني دقيقا همان جاهايي كه ذي نفع هستند. بعد همين ها مي آيند به دولت ها مي گويند ببينيد چه فاجعه اي رخ داده، ما داريم منابع ملت را مفت به مردم مي دهيم، در حالي كه مي توانيم از اين منابع درآمدهاي هنگفت كسب كنيم.

اين كارشناس اقتصادي با انتقاد شديد از برخي ادبيات ها تصريح كرد: بعضي از اين جملات واقعا ناراحت كننده است. مي گويند اصلا چرا بايد اجازه بدهيم مردم انرژي مصرف كنند؟ اگر همه اش را به اجنبي بفروشيم، 200، 300 يا 400 ميليارد دلار درآمد داريم. اين ادبيات خطرناك است. اين وعده ها بارها تكرار شده، اجرا شده و شكست خورده است. هيچ دولتي به اندازه دولت نهم و رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد قيمت ها را جهش نداده است. قيمت ها بعضا در يك شب تا 3700 درصد افزايش پيدا كرد؛ آن هم در دوره اي كه قيمت جهاني نفت بالا بود. همزمان، ما همان قيمت جهاني نفت را از مردم خودمان گرفتيم. به ما وعده داده بودند سوييس مي شويم، قرار بود رفاه عمومي ايجاد شود. اما از آن زمان به اين سو، كشور روز خوش نديده است. در حوزه گاز هم دقيقا همين وضعيت تكرار شده؛ با حضور همان اساتيد فن كه حتي هنگ هاي سايبري تشكيل مي دهند تا اجازه ندهند اين نقدها به مقصد برسد.

قلي زاده با هشدار نسبت به آينده با بيان اينكه ما نگران ايران امروز هستيم و دوران بازي با اين مفاهيم گذشته است، گفت: در مورد بنزين، مدام ما را متهم مي كنند كه به شما يارانه مي دهيم. مي گويند فوب خليج فارس. مي گويم درست. مي گويند قاچاق مي شود. مي گويم درست. بعد مي رسند به يك جدول ننگين يارانه پنهان. اين جدول براي اولين بار در دولت سيزدهم، در بودجه 1404 ثبت شد. مي گويند ما 128 ميليارد دلار به شما يارانه مي دهيم، در حالي كه كل بودجه كشور حدود 40 ميليارد دلار است؛ يعني سه برابر بودجه. خب اگر اين طور است، پس رفاه كجاست؟ اين همه وعده هاي كجا رفته است؟ ما رتبه دوم ذخاير گاز جهان را داريم، اما گاز وارد مي كنيم. بعد مي آيند ميانگين قيمت گاز چند كشور مثل هلند، انگلستان، آمريكا و كانادا را مبنا مي گذارند. هلند گاز ندارد، اما گاز را 40 يا 45 سنت مي فروشد. چرا مردم ايران بايد گاز را به قيمت هلند بخرند؟ چرا مجلس و نمايندگان سؤال نمي كنند؟

وي يادآورشد: 30 ميليون ليتر در روز، سال 70، يعني 34 سال پيش، در روستاها نفت سفيد مصرف مي شده؛ الان كه سه ميليون ليتر است. هيچ كسي هم نگفته كه نفت سفيد قاچاق مي شود، هيچ ادعايي هم رويش نيست، چون اساساً قاچاق هم به آن معنايي كه گفته مي شود كه مي گويند يعني قيمت ها را افزايش بدهيم، نيست. پ

اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از ادعاي پرداخت 140 ميليارد دلار يارانه انرژي به مردم گفت: ما را متهم مي كنند كه اين عدد عظيم يارانه مي گيريم و حتي پا را فراتر مي گذارند و مي گويند اصلاً انرژي را به ملت نفروشيم و همه را صادر كنيم. اين حرف ها در شرايط تحريم، هم غيرعملي است و هم عجيب. شما كه نمي توانيد همه انرژي را صادر كنيد.

قلي زاده با انتقاد از ادبيات فني رايج در اين حوزه افزود: با واژه سازي هاي مهندسي و رفرنس هاي خارجي مي گويند انرژي را تبديل به يك سبد واحد مي كنيم؛ برق، گاز، بنزين و گازوييل. بعد مي گويند يك سوم زير قيمت تعادلي به مردم مي دهيم و اگر كم آوردند، بروند از بازار بخرند. به همين سادگي. اين همان توهمي است كه پشت قانون هدفمندسازي يارانه ها بود. اين مسير بارها امتحان شده؛ يك بار در اجراي اوليه هدفمندي، يك بار در 96 و يك بار در 98 كه به فاجعه اجتماعي رسيد. نمي شود با عددهاي خارج از مدار علمي و كارشناسي، به زور به اين ملت فشار آورد. امروز چيزي به نام يارانه انرژي وجود ندارد. آنچه وجود دارد مفهومي جعلي به نام يارانه پنهان انرژي است كه در داخل ساخته شده و بعد آن را به مفاهيمي مثل هزينه فرصت وصل كرده اند، در حالي كه اساسا هيچ كدام از اين ها با آنچه در ايران اجرا شده هم خواني ندارد. من هزار بار تكرار مي كنم؛ هيچ جاي جهان اين كاري كه ما كرده ايم، انجام نشده است.

وي گفت: اينكه بگوييم چون فوب خليج فارس 60 سنت است، حتماً بايد بنزين را 60 سنت به مردم بفروشيم، هيچ مبناي علمي ندارد. به همين دليل است كه مي گويم قانون هدفمندسازي يارانه ها يك قانون ننگين است و براي نجات اقتصاد ايران بايد در مجلس لغو شود. انرژي چيپس و پفك نيست. انرژي ستون فقرات توليد و به تعبير وزير انرژي آمريكا، ستون فقرات تمدن بشر است. نمي شود مثل خيار و گوجه قيمتش را بالا برد. حتي خود دولت هم در اثر اين سياست ها به گل نشسته است.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اختلاف نظرهاي جهاني در اين حوزه گفت: حتي در محافل علمي دنيا هم درباره مفهوم يارانه پنهان اختلاف نظر وجود دارد، اما ما آن را قطعي فرض كرده ايم، قانونش كرده ايم و ملت را دائماً متهم مي كنيم. مرز جغرافيايي را ناديده مي گيرند و قيمت را در يك بازار انحصاري تحميلي، در بالاترين سطح ممكن مي گذارند و بعد مي خواهند آن را به زور اجرا كنند. اين نه مبناي علمي دارد و نه مبناي اقتصادي. در بودجه 1403، بيش از 116ميليارد يورو تحت عنوان يارانه پنهان نوشته شده، اما كسي سؤال نمي كند اين عدد از كجا آمده. در اقتصادي كه رشد آن منفي است، چطور منابع شركت ها 348 درصد افزايش پيدا مي كند يا يك شركت خصولتي مدعي رشد چند هزار درصدي مي شود؟ وقتي اقتصاد به گل نشسته، اين اعداد بايد محل سؤال باشد. اما كسي سؤال نمي كند. همان طور كه در اجراي هدفمندي در سال 89 قرار بود يارانه پنهان حذف شود، اما نه تنها حذف نشد، بلكه همان سال بعد افزايش پيدا كرد و شكست طرح از همان جا مشخص شد.

قلي زاده با انتقاد از فرافكني در شاخص هاي انرژي گفت: مفاهيمي مثل شدت مصرف انرژي را به گونه اي پيچيده و مبهم مطرح كرده اند كه حتي بسياري از متخصصان هم دقيق نمي دانند چيست، اما همه تقصيرها را گردن مردم مي اندازند. اين مسير، مسير نجات اقتصاد ايران نيست. از مسئولان، مديران مياني و مديران استاني خواهش مي كنم به روستاهاي اين كشور سر بزنند؛ به روستاهاي سردسير در زمستان و روستاهاي گرمسير در تابستان. مردم ديگر انرژي مصرف نمي كنند، نه از روي اسراف، بلكه چون توان پرداخت هزينه آن را ندارند. آيا حتما بايد مردم به خيابان بيايند تا اين واقعيت ديده شود؟

وي با اشاره به شاخص شدت مصرف انرژي توضيح داد: شدت مصرف انرژي از تقسيم مصرف انرژي بر توليد ناخالص داخلي به دست مي آيد. اين شاخص در سال 1389 به طور ناگهاني دچار انقباض شد؛ اتفاقي كه در يك سال رخ داد و ما درباره آن مقاله علمي نوشتيم. خانوارها براي جبران هزينه انرژي، از بهداشت، تفريح و رفاه خود زدند، اما اين به معناي افزايش واقعي مصرف نبود.

قلي زاده تأكيد كرد: كاهش نسبت مصرف انرژي به GDP ناشي از افت شديد رشد اقتصادي است، نه اصلاح الگوي مصرف. اسناد رسمي و گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد از سال 1386 به بعد، هم زمان با اجراي سياست هاي شوك درماني، رشد اقتصادي سقوط كرده است. رابطه يك به يك بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در مطالعات دانشگاهي كاملاً اثبات شده است.

اين كارشناس اقتصاد انرژي با هشدار نسبت به سياست سركوب مصرف گفت: هدف اصلي هر سياست رشد اقتصادي، افزايش توان توليد كشور است. سركوب مصرف انرژي بدون توجه به توليد، اقتصاد را به باتلاق مي برد. كاهش مصرف الزاما نشانه بهبود نيست؛ گاهي نشانه فروپاشي است.

قلي زاده در بخش ديگري از سخنانش به واگذاري پالايشگاه ها اشاره و ابراز عقيده كرد: انرژي ملي كشور عملا غصب شده است. پالايشگاه ها به ثمن بخس و قسطي فروخته شدند. پالايشگاه اصفهان با حدود 800 ميليارد تومان واگذار شد، اما فقط در يك سال بيش از 32 هزار ميليارد تومان سود خالص داشته است. پالايشگاه تبريز با 100 ميليارد تومان فروخته شد و امروز ده ها هزار ميليارد تومان سود مي دهد. اگر اين واگذاري ها انجام نمي شد، اساساً بخش بزرگي از كسري بودجه امروز شكل نمي گرفت. يك زماني شركت ملي نفت و مديريت متمركز پالايش وجود داشت. امروز پالايشگاه ها به دولت هاي كوچك تبديل شده اند؛ با ده ها شركت زيرمجموعه كه فروش، تأمين، كارگزاري و مالي سازي را انجام مي دهند و عملاً خارج از كنترل دولت عمل مي كنند.

قلي زاده با انتقاد از مالي سازي صنعت انرژي گفت: اين روند، نتيجه خصوصي سازي و جهاني سازي غلط است. دولت وقتي مي خواهد مداخله كند، با فشار تبليغاتي و برچسب زني عقب رانده مي شود. اين يعني تضعيف نهاد دولت و تعميق بي دولتي. بخش مهمي از درآمد پالايشگاه ها نه از بنزين و گازوييل، بلكه از فرآورده هاي ويژه تأمين مي شود. از حدود 2.2 ميليون بشكه خوراك روزانه پالايشگاه ها، نزديك به 400 هزار بشكه به اين فرآورده ها اختصاص دارد كه ارزش فروش آن در درِ پالايشگاه حدود 12 ميليارد دلار است و در سال به حدود 90 ميليارد دلار مي رسد؛ رقمي كه رانت عظيمي در اقتصاد ايجاد مي كند. اين گردش هاي مالي مستقيما در تورم، كاهش ارزش پول ملي و فشار بر معيشت مردم اثر دارد. سؤال اينجاست كه چرا در حالي كه تورم جهاني حدود پنج درصد است، اقتصاد ايران بايد با چنين تورم مزمني دست وپنجه نرم كند.

اين كارشناس اقتصاد انرژي، با انتقاد شديد از سياست هاي انرژي و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تأكيد كرد: بحران اقتصادي كنوني ايران ناشي از تصميمات نادرست از سال 1386 است و نمي توان آن را صرفاً به شوك هاي كوتاه مدت يا جنگ هاي مقطعي نسبت داد. از اين سال اقتصاد ايران وارد يك نوع جنگ در بازار شد و پالايشگاه ها و فرآورده هاي ويژه خارج از چارچوب شفاف و مصوب، روزانه ميلياردها دلار گردش مالي ايجاد كردند، در حالي كه مصرف كننده نهايي تحت فشار تورم و كاهش ارزش پول ملي قرار گرفت. دولت عملا ابزار كنترل مؤثر ندارد و مصرف كننده اسير اين سازوكار شده است.

وي افزود، واگذاري پالايشگاه ها به قيمت هاي نازل و شكل گيري بانك هاي خصوصي، سه ضلع فروش صنايع استراتژيك ، قيمت سازي و مالي سازي اقتصاد را ايجاد كرده كه ساختار اقتصادي كشور را به طور اساسي تغيير داده است. كلان روندها نشان مي دهد فرمان اداره كشور از دست دولت خارج شده و ما با نوعي بي دولتي مواجه ايم؛ دولتي كه از مقام مديريتي به توصيه كننده تنزل يافته است.

اين كارشناس اقتصادي همچنين به كاهش محسوس سرانه مصرف سوخت در كشور اشاره كرد: سرانه مصرف سوخت خودرو از حدود 14 ليتر در دهه هاي گذشته به حدود 5 ليتر كاهش يافته است. مصرف بنزين، گازوييل و نفت سفيد در بازه صدساله به شدت كاهش يافته و فشار سنگين اقتصادي بر مردم را نشان مي دهد. اين كاهش مصرف ناشي از توان پايين خريد مردم است، نه فرهنگ مصرف. انرژي مثل خون در بدن اقتصاد است و نبايد با سوداگري و تجاري سازي افراطي، قيمت آن را به زور بالا برد. اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، به جاي اصلاح، كشور را به بحران رسانده و اگر واقعيت ها ديده نشود، هزينه هاي سنگين تري به اقتصاد تحميل خواهد شد.

قلي زاده با انتقاد شديد از قانون هدفمندي يارانه ها و سياست هاي قيمت گذاري در بخش انرژي گفت: مصرف سالانه سرانه خودرو از حدود 14 ليتر در سال 57 به حدود 5 ليتر رسيده، در حالي كه در جهان، علي رغم پيشرفت تكنولوژي خودروها، مصرف مطلق افزايش پيدا كرده است. اينجا ما با كاهش 61 درصدي مصرف مواجه ايم. نبايد با ديدن ترافيك هاي جاده چالوس يا رفتار يك درصد بالاي جامعه، درباره كل ايران قضاوت كنيم. ما درباره كشوري پهناور با حدود 20 ميليون روستايي، بيش از دو هزار شهر زير 20 هزار نفر جمعيت و حاشيه نشينان فقير كلان شهرها صحبت مي كنيم. من مصرف بنزين ايران را در بازه صدساله بررسي كرده ام. پيش از انقلاب، ميانگين رشد سالانه مصرف بنزين حدود 16 درصد بوده، اما امروز اين عدد به 4 تا 5 درصد رسيده است. در مورد گازوييل كه شاخص مستقيم صنعت و رشد اقتصادي است، رشد سالانه از حدود 25 درصد به 4 درصد كاهش پيدا كرده است. نفت سفيد كه اساساً مصرف روستايي داشته، عملاً سقوط كرده و منفي شده، آن هم به دليل جايگزيني گاز. مجموع سه فرآورده اصلي مورد مناقشه در بازه 1300 تا 1357، سالانه حدود 17 درصد رشد داشته، اما از 1357 تا 1403 اين رشد به حدود 3 درصد رسيده است. اين اعداد را اگر دهك به دهك بررسي كنيم، تصوير فشار سنگين بر مردم كاملا روشن مي شود.

وي عنوان كرد: تورم امروز ايران ريشه قانوني دارد و از طريق مصوبات مجلس به مردم تحميل شده است. اگر قانون هدفمندي يارانه ها اجرا نمي شد و تورم ميانگين 15 درصد در نظر گرفته مي شد، قيمت بنزين امروز حدود 480 تومان مي بود. وعده هاي فاز دوم هدفمندي يارانه ها براي ساخت زيرساخت هاي انرژي عملي نشده و طي 20 سال اخير حتي يك پالايشگاه جديد واقعي به ظرفيت كشور اضافه نشده است. اگر روند جاري اصلاح نشود، اقتصاد ايران با ضعف، ناپايداري و تنش هاي اجتماعي جدي مواجه خواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي بخش خصوصي واقعي در صنعت انرژي را غيرقابل شناسايي دانست و تأكيد كرد كه آنچه امروز وجود دارد، بخش شبه خصوصي يا خصولتي است كه توان واقعي ساخت پالايشگاه را ندارد و سودهاي نجومي خود را به دست مي آورد، بدون پرداخت ماليات واقعي و با فشار بر دولت و مردم. مردم ايران انرژي را گران تر از قيمت جهاني مي خرند. شاخصي مانند قيمت نفت ضربدر نرخ ارز نشان مي دهد هر افزايش قيمت جهاني نفت مستقيماً تورم ايجاد مي كند و دولت كنترلي بر آن ندارد.

قلي زاده همچنين به انحلال سازمان برنامه و بودجه در سال 1386 اشاره كرد و آن را يكي از عوامل اصلي بحران اقتصادي دانست و عنوان كرد: اين سازمان قرار بود نماينده اقتصاد ملي باشد، اما با انحلالش، فرياد هشداردهنده اقتصاد از بين رفت و بحران هاي امروز شكل گرفت. اگر اصلاحات ساختاري انجام نشود، ايران در مسير اقتصادي ضعيف و ناپايدار باقي خواهد ماند. اكنون نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران به حدود 10 درصد رسيده، در حالي كه ميانگين جهاني 45 تا 50 درصد است.

وي ادامه داد: اگر مصرف بنزين را درست نمايش دهند، مي بينيد نرخ رشد سالانه آن حدود چهار درصد است. اما نمودارها را فشرده مي كنند تا يك تصوير بمب گونه به تصميم گيران نشان دهند. ميانگين قيمت تمام شده پالايشگاه تبريز را نگاه كنيد؛ از سال 85 تا 86 قيمت از حدود 13 تومان به 438 تومان جهش كرده، يعني حدود 4000 درصد افزايش. اين هر اقتصادي را نابود مي كند. بعد در سال 97 با تغيير نرخ ارز محاسباتي به نيمايي، عدد دوباره جابه جا مي شود. اين اعداد در اقتصادهاي پيشرفته شايد طي صدها سال دو برابر شود، اما اينجا در چند سال چند هزار درصد رشد كرده است. نرخ رشد قيمت تمام شده فرآورده ها از سال 86 تا 1403 به طور متوسط سالانه 201 درصد بوده است. اينها عددهاي خانمان برانداز است،. اما به مردم مي گويند شما زياد مصرف مي كنيد.

اين كارشناس اقتصادي، با اشاره به داده هاي رسمي صورت هاي مالي پالايشگاه ها گفت: وقتي درباره قيمت تمام شده بنزين صحبت مي كنيم، بايد دقيق و مستند حرف بزنيم. امروز قيمت تمام شده پالايشگاه ها مشخص است. مثلاً پالايشگاه تهران را نگاه كنيد؛ قيمت تمام شده بنزين بدون نفت خام در شش ماهه سال 1404 حدود 2208 تومان بوده، پالايشگاه شيراز حدود 4 هزار تومان، پالايشگاه لاوان حدود 2300 تومان و پالايشگاه اصفهان حدود 608 تومان. اينها عدد است، گزارش حسابرسي شده است.

قلي زاده با بيان اينكه رييس جمهور محترم جمله طلايي گفتند كه بنزين بدون نفت خام عددي در حدود 8 هزار تومان دارد، اظهارداشت: من كاري به عدد 8 هزار ندارم، چون گزارش ها موجود است، اما نكته مهم اين است كه رييس جمهور كشور، به درستي، بنزيني را كه با قيمت نفت خام به مردم فروخته شود، نه قبول دارد و نه قانون اساسي ما چنين چيزي را مي پذيرد. نفت، ملي است و بنزين محصول آن است؛ كسي حق ندارد بنزين را با منطق نفت خام ضربدر قيمت جهاني به مردم تحميل كند.

وي ادامه داد: متأسفانه در رسانه ها حرف هاي عجيب و غريب زده مي شود؛ مثلاً مي گويند از هر چهار ليتر نفت خام، يك ليتر بنزين توليد مي شود. اين حرف ها چرت و پرت است. من كاري كه مي كنم اين است كه دقيقاً به گزارش هاي رسمي خود پالايشگاه ها رجوع مي كنم. بهاي تمام شده در صورت هاي مالي آمده، اما هنر اين است كه بهاي تمام شده واحدي، يعني بهاي تمام شده هر ليتر بنزين، استخراج شود. من دقيقاً همين كار را مي كنم؛ مي روم مقدار توليد بنزين را پيدا مي كنم، كل بهاي تمام شده را تقسيم مي كنم و عدد واقعي به دست مي آيد. حتي اگر كسي اصرار داشته باشد كه نفت خام را هم در محاسبه بياورد، باز هم استدلال آن ها عليه خودشان تمام مي شود. مقدار نفت خام مصرفي مشخص است، ارزش ريالي آن در صورت هاي مالي آمده، قيمت هر ليتر نفت خام قابل استخراج است و وقتي آن را در محاسبه بنزين لحاظ مي كنيد، باز هم به آن اعداد نجومي كه در رسانه ها گفته مي شود نمي رسيد. بنابراين اين روايت ها پايه علمي ندارد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ريشه تاريخي بحران گفت: ما امروز دنبال اين هستيم بفهميم چه شد كه سرنوشت اقتصاد ايران به اينجا رسيد. دهه اي كه مي گويند دهه 90 از دست رفت ، در واقع از سال 86 شروع شده است. اقتصاد ايران از 86 به كما رفت، سكته كرد. اين حرف من نيست؛ اساتيدي كه خودشان در رسانه ها فعال اند و صدايشان هم شنيده مي شود، همه مي گويند نقطه عطف بحران سال 86 بوده است. خواهش من اين است كه اين سؤال را به نمايندگان، مقامات و سران قوا منتقل كنيد؛ اگر ما صد سال يك كالاي رايگان به نام نفت ملي داشته ايم، چطور امروز كسي مي آيد و مي گويد شما بابت استفاده از آن بايد به نرخ دانشگاه هاروارد پول بدهيد؟ اين مفهوم يارانه پنهان دقيقاً همين جا ساخته شده؛ بدون اينكه بپذيرند نفت ملي است و متعلق به ملت.

وي ادامه داد: امروز بازي عوض شده است. قبلاً يك پالايشگاه بود كه متعلق به دولت و ملت بود. امروز پالايشگاه در اختيار اشخاص و نهادهايي است كه تمام محصولات خود را مستند به صورت هاي مالي، با قيمت فوب خليج فارس ثبت مي كنند. بخشي از اين محصولات را به بازار مي دهند، بخشي را به دولت. دولت هم مي آيد بنزين را به مردم سه هزار تومان مي دهد و بعد مي گويند ببينيد دولت دارد يارانه مي دهد. اين يك بازي حسابداري و مالي سازي است، نه سياست اقتصادي سالم. اين سياست توليد را از بين مي برد، اقتصاد را متوقف مي كند و خاك اقتصاد ملي را فرسوده مي سازد. ما امروز با تورم زندگي مي كنيم، نه با توسعه.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نمودارهاي پالايشگاه تبريز گفت: مقدار خوراك پالايشگاه در اين سال ها تقريباً ثابت بوده، عرضه ثابت است. آنچه تغيير كرده، فقط مالي سازي و قيمت گذاري دلاري است. انرژي اي كه بايد مزيت ملي ما باشد، به قيمت جهاني فروخته مي شود.

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

 به گزارش اكوايران به نقل از اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود.

اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران پرداخته و با آمار و تحليل نشان داده بود كه تثبيت قيمت بنزين چه بلايي را بر سر اقتصاد ايران و سفره مردم آورد.

به بهانه اجراي بنزين سه نرخي و بدون ورود به مزايا و معايب اين نوع اصلاح قيمت انرژي، گزارش شاهين كارخانه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛   معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. 

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

اين گزارش، تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاين؛ هادي كحال زاده، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود. 

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود. 

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از  21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.  

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است. 

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد. 

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد. 

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد. 

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد. 

حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه 70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است. اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است. با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از 21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند. مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود. در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

223223

مقاله در ساعت 2025-12-13 12:45:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند. بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.  بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت. يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.  بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد. نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد. به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.  در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است. از  21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.   با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند. به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.  با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود. اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.  ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.  نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد. يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.  تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.  223223

گردآوري شده از:خبرآنلاين

چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه 70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است. اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است. با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از 21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند. مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود. در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

223223

اقتصادنيوز: بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛ معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. خبر مرتبط سياست تثبيت قيمت بنزين چگونه اقتصاد ايران را ويران كرد+فيلم "

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود. 

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غير مستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود. 

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از  21/53 ميليون خودرو موجود در كشور 19/3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.  

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است. 

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد. 

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد. 

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد. 

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد. 

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

اگر قيمت بنزين تدريجي افزايش مي يافت امروز چند تومان بود؟"

جامعه ورزشي آفتاب نو: به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود. اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

جامعه ورزشي آفتاب نو: "

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود.

اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران پرداخته و با آمار و تحليل نشان داده بود كه تثبيت قيمت بنزين چه بلايي را بر سر اقتصاد ايران و سفره مردم آورد.

به بهانه اجراي بنزين سه نرخي و بدون ورود به مزايا و معايب اين نوع اصلاح قيمت انرژي، گزارش شاهين كارخانه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

منبع خبر"

مسئوليت اين خبر با سايت منبع و جامعه ورزشي آفتاب نو در قبال آن مسئوليتي ندارد. خواهشمنديم در صورت وجود هرگونه مشكل در محتواي آن، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا اصلاح گردد.

آخرين بخوانيد

اقتصادنيوز: بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛ معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. خبر مرتبط سياست تثبيت قيمت بنزين چگونه اقتصاد ايران را ويران كرد+فيلم "

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026 2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

در برنامه تيتريك دوشنبه 17 آذر 1404 به بررسي مهم ترين مسائل اقتصادي داخلي و بين المللي پرداختيم: از ادعاي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و اختلاف داده ها بين منابع رسمي، تا تأثير سياست هاي مالياتي بر اقتصاد و بخش خصوصي. همچنين روند بين المللي سازي يوان چين و خطر تله بدهي براي اقتصاد اين كشور مورد تحليل قرار گرفت و نقش اصلاحات ساختاري در تضمين رشد پايدار و ثبات اقتصادي بررسي شد.

بازي آماري با ماليات

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.  

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به  درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

در برنامه تيتريك دوشنبه 17 آذر 1404 به بررسي مهم ترين مسائل اقتصادي داخلي و بين المللي پرداختيم: از ادعاي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و اختلاف داده ها بين منابع رسمي، تا تأثير سياست هاي مالياتي بر اقتصاد و بخش خصوصي.

همچنين روند بين المللي سازي يوان چين و خطر تله بدهي براي اقتصاد اين كشور مورد تحليل قرار گرفت و نقش اصلاحات ساختاري در تضمين رشد پايدار و ثبات اقتصادي بررسي شد. بازي آماري با ماليات

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.  

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به  درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. تله بدهي؛ خطري كه آينده اقتصاد چين را تهديد مي كند

در سال هاي اخير، اقتصاد چين با چالشي روبه رو شده كه مي تواند آينده اين كشور و حتي بازارهاي جهاني را تحت تأثير قرار دهد: افزايش بدهي و اتكاي بيش از حد به سياست هاي محرك كوتاه مدت. اگرچه اين سياست ها بارها رشد سريع ايجاد كرده اند، اما تداوم آن ها بدون اصلاحات ساختاري، اقتصاد را به سمت يك تله بدهي سوق داده است.

اقتصادداناني مانند ليو شيائوشو هشدار مي دهند كه دخالت هاي پي درپي دولت باعث شده قيمت ها نقش واقعي خود را در بازار از دست بدهند؛ نتيجه اين روند شكل گيري شركت هاي زامبي است؛ بنگاه هايي زيان ده كه تنها با وام و يارانه زنده مانده اند و مانع رشد شركت هاي نوآور مي شوند.

در كنار اين مسأله، انباشت بدهي دولت به سطحي رسيده كه مي تواند توان مالي آن را در سال هاي آينده تضعيف كند و اعتماد سرمايه گذاران را كاهش دهد؛ وضعيتي مشابه بحران بدهي اروپا در دهه گذشته.

اكنون چين در نقطه تصميم گيري است: ادامه مسير محرك هاي كوتاه مدت با ريسك بحران مالي، يا حركت به سمت اصلاحات عميق شامل كاهش ماليات، حذف شركت هاي ناكارآمد و تقويت سرمايه گذاري در فناوري. راه دوم دشوارتر است، اما تنها گزينه اي است كه مي تواند رشد پايدار و آينده اي باثبات را تضمين كند. پادكست تيتر يك

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

اقتصادنيوز: اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

به گزارش اقتصادنيوز، 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي "خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند.

بنا به روايت اكوايران، براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟ پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در اوج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد. پرده نهم: نامه 80 اقتصاددان اسلامي به مسعود پزشكيان (تير 1404)

بعد از جنگ 12 روزه، 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي، پارادايم اقتصاد مقاومتي را تنها نسخه نجات كشور معرفي كرد. امضاكنندگان صريحاً به دولت هشدار دادند كه هرگونه سيگنال مذاكره يا تلاش براي تعامل مجدد با غرب در اين شرايط، به معناي مذاكره از موضع ضعف و خطايي راهبردي است و تأكيد كردند كه راه برون رفت از بحران، نه در ديپلماسي، بلكه در قطع اميد كامل از بيگانگان و تقويت ساختارهاي دروني است. پرده دهم: نامه 180 اقتصاددان و كنشگر اقتصادي و اجتماعي به مسعود پزشكيان (آذر 1404)

جديدترين نامه اما به 180 تن از اقتصاددانان و كنشگران اقتصادي و اجتماعي تعلق دارد. آن چه كه اين نامه را از نمونه هاي پيشين متمايزتر كرده، نام چهره هاي مختلف، از جبهه هاي فكري گوناگون، در ليست امضاكنندگان است. محوريت نامه، عادلانه و شفاف ساختن بودجه كشور و توجه به گروه هاي كم درآمد در بحث اصلاحات قيمتي است. اين چهره هاي اقتصادي و اجتماعي تاكيد كرده اند كه زيرساخت هاي حمايتي و سازوكارهاي جبراني حداقلي بايد طوري طراحي شوند كه فشار اصلاحات قيمتي بر گروه هاي كم درآمد به حداقل ممكن برسد، بي آنكه به بازگشت سياست هاي پرهزينه و ناكارآمد گذشته منجر شود. بازيگران: چه شبكه هاي فكري بيشتر از ديگران نامه نوشتند؟

تحليل نامه ها نشان دهنده فعّاليت سه جريان فكري متمايز است. فعّال ترين و منسجم ترين گروه، نهادگرايان (با دغدغه عدالت اجتماعي و تقويت توليد) هستند كه پاي ثابت تمام هشدارهاي ضد شوك درماني از 84 تا امروز بوده اند. هسته مركزي و ركورددار امضا در اين جريان، فرشاد مؤمني، حسين راغفر، محمّد ستاري فر و محمود ختايي هستند كه در اكثريت ادوار (از نامه 57 نفر تا 180 نفر) حضور داشته اند.

گروه دوّم، اقتصاددانان اصولگرا ،همچون احمد توكلي، الياس نادران و احسان خاندوزي، هستند كه با رويكرد اقتصاد اسلامي و نفي ليبراليسم، نامه هاي جداگانه اي (مانند نامه 10 نفر به خاتمي يا نامه 24 نفر به روحاني) مي نويسند. ويژگي اين گروه آن است كه اعضاي آن برخلاف نهادگرايان، غالباً پس از نامه نگاري﮿ مناصب اقتصادي و مهمِ دولت و مجلس را به دست گرفتند.

 گروه سوّم، اقتصاددانان حامي بازار آزاد هستند كه اخيراً در سنّت نگارش نامه هاي هشدارآميز نقش آفريني فعّال تري ايفا كردند. رويكردي كه در آن چهره هايي نظير موسي غني نژاد، مسعود نيلي و محمد طبيبيان با لحني صريح و انذاردهنده، نسبت به بن بست هاي مديريتي و خطر فروپاشي ساختارهاي اقتصادي اعلام خطر مي كنند. اين تغيير راهبرد نشان مي دهد كه آن ها وضعيت را فراتر از بحران هاي عادي ارزيابي كرده و بي پرده به دنبال آگاه سازي هستّ سخت قدرت از تبعاتِ تداوم وضع موجود هستند.

بررسي سير نگارش نامه ها نشان مي دهد كه در گذر زمان، همگرايي بين طيف هاي مختلف فكري درباره چيستي مشكلات و بحران ها افزايش يافته، هرچند كه اختلاف نظرهايي بر سر راه حل ها وجود داشته باشد. در نهايت بايد ديد كه آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

 

سخنگوي دولت سيزدهم در مراسم روز دانشجو در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي: همايش هاي هدفمندي يارانه ها از زمان دولت آقاي خاتمي آغاز شد و تصميم اساسي در دولت آقاي احمدي نژاد گرفته شد. هدفمندي يارانه نهاده هاي دامي در زمان دولت سيزدهم انجام شد. نگاه دولت شهيد رييسي در مسائل معيشتي به سمت مردم بود. انرژي بر روي سبد مصرفي خانوار اثر مي گذارد بنابراين در دولت سيزدهم اولويت راهكارهاي غير قيمتي بود.

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، بهادري جهرمي سخنگوي دولت سيزدهم در مراسم روز دانشجو در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: قرار نبود همه مسائل مملكت در دو سال و ده ماه دولت سيزدهم حل شود و همايش هاي هدفمندي يارانه ها از زمان دولت آقاي خاتمي آغاز شد و تصميم اساسي در دولت آقاي احمدي نژاد گرفته شد همچنين هدفمندي يارانه نهاده هاي دامي در زمان دولت سيزدهم انجام شد.

وي افزود: نگاه دولت شهيد رييسي در مسائل معيشتي به سمت مردم بود و انرژي بر روي سبد مصرفي خانوار اثر مي گذارد بنابراين در دولت سيزدهم اولويت راهكار هاي غير قيمتي بود.

مقاله در ساعت 2025-12-07 14:52:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع نامه هاي اقتصاددانان به چهار رييس جمهور/ اقتصاددانان چه هشدارهايي دادند؟ ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست  زهرا علي اكبري: اين اولين باري نيست كه اقتصاددانان در نامه هايي ضرورت اجرا يا پرهيز از سياستي را گوشزد مي كنند. پيش از اين نيز اقتصاددانان در نامه هايي متعدد به روساي جمهور پيشين هشدارهايي را در خصوص برخي سياست ها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهاي اقتصاد ايران بيشتر و پرقدرت تر از گذشته شده اند اما پربيراه نيست اگر به اين نكته اشاره كنيم كه دليل عمده ي اين بحران ها را بايد در تصميمات خارج از حوزه ي اقتصاد جستجو كرد. فشار ناشي از تحريم ها در كنار تحريم هاي نفتي سبب شده ضعف هاي اقتصادي ايران تاثيرات نمايان تري از قبل داشته باشند. اين گزارش مروري است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دوره ي فعاليت چهار رييس جمهوري؛ احمدي نژاد، روحاني، رييسي و پزشكيان.   شايد بتوان نامه‎ ي اخير اقتصاددانان و كنشگران اجتماعي به رييس جمهوري را نيز نامه اي با سويه هاي سياسي دانست چرا كه اصلاح ساختار بودجه و كاهش يا حذف بودجه هاي غيرضروري اقدامي بسيار سياسي است كه البته اجراي ان ممكن است بحران هاي شديدي را در ساحتار سياسي ايران ايجاد كند. مدت هاي طولاني است كه كارشناسان در خصوص برخورداري برخي دستگاه ها از بودجه هاي خرد و كلان هشدار مي دهند اما نكته اينجاست كه تعميق مشكلات اقتصادي در اثر تشديد تحريم و افزايش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجراي اين سياست را بيش از پيش آشكار كرده است. اقتصاددانان در اين نامه اعلام كرده اند دولت چاره اي جز اجراي اين سياست ندارد چرا كه در شرايطي كه بخشي از جامعه ناچار شده است پرداخت هاي بيشتري انجام دهد، طبيعي و مشروع است كه اين پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادي مطرح كند كه: منابع به دست آمده، دقيقاً كجا هزينه خواهد شد؟  البته در مقدمه ي اين نامه به اهداف و آرمان هاي انقلاب مشروطه نيز نقبي زده شده و نويسندگان نامه اعلام كرده اند: تا قبل از انقلاب مشروطه، ماليه حكومت، شامل دريافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسيم بخش عمده اي از آن، بين عده اي ذي نفع بود. چنان كه نام بسياري از افراد در دفاتر ماليه ثبت بود كه مواجب دريافت مي كردند، بدون آنكه كاري انجام داده باشند. يكي از آرزوهاي مجاهدين و كنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور ماليه عمومي كشور بود. اين آرزو نه تنها در قانون اساسي مشروطه تصريح شده، بلكه در مقدمه اولين بودجه اي كه به مجلس مشروطه ارائه شده نيز به روشني قيد گرديده است كه ديگر بودجه مربوط به جمع آوري و توزيع منابع نيست، بلكه براي رعايت انصاف و عدالت و عقلانيت در جمع درآمد بدون آسيب است و هزينه كردن آن براي خير عمومي . ما اگر از اين آرمان بگذريم و آن را فراموش كنيم، به ناحق، نه تنها پا رويِ دستاورد مجاهدين صدر مشروطه گذاشته ايم، بلكه حق ملت ايران را كه صاحبان اصلي منابع عمومي هستند نيز ناديده گرفته ايم. در اين راستا اين خواسته شفاف و صريح در اين نامه آمده است: بودجه نهادهايي را كه هيچ نقش و جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند و مشخص نيست چرا بايد از منابع عمومي بهره مند شوند، بدون مماشات حذف كنيد. مردم در شرايطي بسيار دشوار زندگي مي كنند و آن طور كه به نظر مي رسد، چشم انداز پيش رو نيز، بهبودي را نويد نمي دهد. در چنين شرايطي، اختصاص بودجه به فعاليت ها و نهادهايي كه ارتباطي به منافع ملي ندارند، چه توجيهي دارد؟ هزينه هايي را كه مابه ازاي ملموس براي مردم ندارند، شجاعانه حذف كنيد، و اجازه دهيد مردم ببينند كه اصلاحات اقتصادي تنها از طريق تحميل هزينه جديد به آنان انجام نمي شود.  اين اولين نامه اي است كه اقتصاددانان خطاب به پزشكيان امضا كرده اند اما روساي جمهور قبلي مخاطب چند نامه از سوي اقتصاددانان بوده اند؟

رييسي يك نامه دريافت كرد  دولت رييسي در طول سه سال فعاليت خود يك بار نامه اي از اقتصاددانان دريافت كرد. خرداد ماه سال 1401 بود كه 61 اقتصاددان نهادگرا در نامه اي به رييس جمهوري وقت نسبت به اجراي سياست جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي 4200 توماني هشدار دادند . در اين نامه البته اقتصاددانان وعده هاي رييسي را به وي گوشزد و تاكيد كردند: آقاي رييسي وعده داده بودند، بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد اما اخبار نااميد كننده اي از ابتداي سال 1401 منتشر شد. با وجود اين هشدارها البته دولت سيزدهم نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام كرد تا در ميانه ي تابستان سال 1401 ، بالاترين نرخ تورم غذا در كشور پس از وقوع جنگ جهاني دوم رقم بخورد. روحاني مخاطب چه نامه هايي بود؟ در دولت حسن روحاني نيز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و براي رييس جمهور وقت نامه نوشتند. بررسي ها البته نشان مي دهد اقتصادداناني با گرايش هاي مختلف سياسي همراه هم مي شدند و نسبت به ارسال نامه به رييس جمهوري اقدام مي كردند. به طور مشخص در برخي دوره هاي زماني اقتصاددانان اصولگرا راهكارهايي بسيار متفاوت از ساير اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پيش پاي دولت مي گذاشتند و شايد بتوان اين دوره را يكي را به اين لحاظ دوره اي متفاوت و شاخص خواند. در حالي كه برخي كارشناسان هشدار مي دادند بدون هر گونه سرمايه گذاري خارجي امكان حل مشكلات اقتصادي هست، برخي ديگر نسبت به انزواي ايران در جهان هشدار مي دادند. اولين نامه با محتواي اقتصادي را روحاني نه از اقتصاددانان كه از وزراي خود دريافت كرد. اين نامه كه به امضاي چهار وزير كابينه ي اول روحاني رسيده بود دربردارنده ي هشدارهايي بود جدي در باب احتمال تبديل ركود به بحران. در مهرماه سال 94 بود كه وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع دولت يازدهم در نامه اي مشترك به حسن روحاني نسبت به برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روي سخن علي طيب نيا وزير اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حسين دهقان وزير دفاع در حقيقت نمايندگان مجلس بودند. كارشناسان نيز در همان زمان اعلام كردند خطاب اين نامه به نمايندگان مجلس در كميسيون ويژه رسيدگي به برجام است تا بيش از اين در راه دولت در مسير خروج از ركود سنگ اندازي نكنند تا با رفع تحريم ‎هاي ناشي از توافق هسته اي، زمينه سرمايه ‎گذاري ايراني خارج از كشور فراهم شود و سرمايه گذاران خارجي به بازار ايران بيايند.

منتقدان به روحاني چه گفتند؟ اسفندماه سال 1395 بود كه حسن روحاني اولين نامه را از اقتصادداناني دريافت كرد كه اغلب سياست هاي دولت احمدي نژاد را مورد تاييد قرار مي دادند. اقتصاددانان اصولگرايي كه اين نامه را امضا كردند، البته بعدها در دولت سيد ابراهيم رييسي حتي تا مسند وزارت نيز پيش رفتند. احسان خاندوزي و حجت الله عبدالملكي از جمله ي اين افراد بودند. در اين نامه كه به امضاي چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحاني رسيد، تاكيد شده بود: متاسفانه تيم اقتصادي شما مريد و مروج ليبرال سرمايه­ داري است. اين تيم، به بهانه استقلال بانك مركزي، دولت را در بازار پول منفعل كرده و بانكهاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش كاذب نرخ سود از يكسو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته اند. در اين نامه از عباراتي چون شيفتگان ليبراليسم و مروجان مكتب ليبرال سرمايه داري و ... اشاره شده و از روحاني خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج كنيد. هشدار اول موافقان  مرداد ماه سال 1396، در حالي كه روحاني توانسته بود بار ديگر اكثريت آرا را براي ماندن در پست رياست جمهوري از آن خود كند، هفتاد و يك اقتصاددان در نامه اي به وي هشدار دادند كه عبور از وضعيت خطير پيش رو مستلزم بهره گيري از نيروهاي توانمند در كابينه است. آنان از روحاني خواسته اند در انتخاب كابينه اقتصادي به ويژگي هايي مانند تخصص در امور اقتصادي ، سياستگذاري مناسب براي چالش هاي كنوني ، ديپلماسي و اطلاع رساني صحيح ، مقبوليت در ميان اقتصاددانان و مردم و هماهنگي در سياست هاي پولي، ارزي، تجاري، مالي و مالياتي توجه كند. نام محمد طبيبيان، محمدمهدي بهكيش، حسين عبده تبريزي، فرشاد فاطمي، داود سوري، بهروز هادي زنوز و حسن طايي، علي ديني، مرتضي افقه و ... در ميان امضاكنندگان به چشم مي خورد. هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتي شديم مردادماه سال 1397 نيز 38 اقتصاددان عمدتا حاضر در طيف نهادگرا در نامه اي به روحاني اعلام كردند دچار اقتصاد رفاقتي شديم . در اين نامه 29 سياست اشتباه و انحرافي و بيست راهكار براي حل بحران گوشزد شده بود .  اين نامه در شرايطي نوشته شد كه ايران درگير بحراني بسيار جدي از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم ارديبهشت ماه ماه سال 1397 خروج امريكا از برجام را اعلام كرد . شوك ارزي ناشي از اين اتفاق و بازگشت تحريم هاي نفتي، وضعيت اقتصادي را دستخوش تغييرات منفي شديد كرد.  راهكار منتقدان روحاني: بدون كمك خارجي اقتصاد را اصلاح كنيد دي ماه سال 1398، بيست و چهار اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهوري وقت، حسن روحاني اعلام كردند با اين ده راهكار مي شود بدون كمك خارجي مي توان اقتصاد ايران را نجات داد. آنان در اين نامه تاكيد كردند: كثيري از كارآفرينان و كارشناسان كشور تأكيد دارند مشكلات اصلي اقتصاد كشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و تحريم داخلي است نه خارجي. نكته ي مهم اينجاست كه بخش مهمي از امضاكنندگان اين نامه در دولت بعدي مسئوليت گرفتند اما نتوانستند با راهكارهاي اعلامي شان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم، امير سياح، سرپرست معاونت اقتصادي مركز ملي فضاي مجازي، محمد هادي سبحانيان، از معاونان دولت سيزدهم و رييس كنوني سازمان امور مالياتي، ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري و استخدامي در دولت سيزدهم و جمعي ديگر چون محسن زنگنه، محسن مهديان، مالك شريعتي و ... به چشم مي خورد. هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطره آميز است در بهمن ماه سال 98 بيست و پنج اقتصاددان از طيفي ديگر دست به قلم بردند و در نامه اي به رييس جمهور با ارائه 9 دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطره آميز دانستند.  در اين نامه تاكيد شده بود: مزيت هاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلكه مزيت هاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشكي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليت ها به واسطه ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست مي آيند. در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شده اند: در غياب روابط بين المللي و بسته شدن اقتصاد، مزيت هاي فوق از دست مي رود و بايد تدبيري انديشيد كه منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حكم مي كند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بسته شدن اقتصاد را توصيه نكرده و اكيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأكيد شده است. در ميان امضا كنندگان اين نامه نام مرتضي افقه، زهرا كريمي، جعفر خيرخواهان و ... ديده مي شد.  فروردين 99، هشدار در اوج كرونا  فروردين ماه سال 1399 در اوج جولان كرونا، 50  تن از استادان و تحليلگران اقتصادي كشور در نامه اي به رييس جمهور به منظور كاهش اثرات مخرب شيوع كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي، اتخاذ دو دسته از سياست هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بسته ي اقدامات اقتصادي خروج از ركود و ايجاد رشد پايدار براي نه ماه پاياني سال 99 را جهت اجرا به دولت پيشنهاد دادند. در ميان امضاكنندگان اين نامه نام مدني زاده، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي، علي مروي، صادق الحسيني ، علي سرزعيم، مجيد شاكري و ... به چشم مي خورد. هشداري كه جدي گرفته نشد تيرماه سال 1399 ، بيست و پنج تحليلگر مالي نسبت به رشد حبابي بورس هشدار داده و پنج راهكار فوري را براي حل بحران پيشنهاد كردند . البته در مردادماه سال 1397 ، اين هشدار به وقوع پيوست و بورس با ريزشي تاريخي مواجه شد كه تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست. منتقدان باز هم نامه دادند  اقتصاددانان منتقد دولت روحاني در تيرماه سال 1399 بار ديگر در نامه اي هفت راهكار براي برون رفت از بحران پيشنهاد دادند و به نامه ي دي ماه سال 1398 نيز اشاراتي داشتند . در اين نامه خطاب به روحاني تاكيد شده بود: از شما تقاضا مي كنيم چاپلوسان ندانم كار را كه اوضاع اقتصادي را به اينجا رسانده اند، از اطراف خود برانيد و بجاي انتظار بيهوده براي نتايج انتخابات آمريكا وبه جاي اصرار بر طرح هاي مفسده زايي نظير انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صمت يا گسترش مناطق آزاد، به توصيه هاي دلسوزان اقتصادايران توجه بفرماييد.

احمدي نژاد چند بار نامه دريافت كرد؟ محمود احمدي نژاد اولين نامه را در حالي دريافت كرد كه هنوز دولتش شمع يك سالگي را فوت نكرده بود. در اين نامه كه به امضاي 50 اقتصاددان منتقد دولت رسيد، هشدار داده شده بود كه فرصت تاريخي پيش روي ايران است و دولت بايد اين فرصت را براي دستيابي به رشد  توسعه دريابد. اولين نامه از اين دست توسط بيش از 50 اقتصاددان در زماني نوشته شد كه دولت نهم هنوز جشن اولين سال آغاز به كارش را هم نگرفته بود. اين  اقتصاددان ها هشدار دادند كه دولت نهم نمي تواند با تكيه بر برنامه هايي كه پشتوانه علمي ندارند شعارها و وعده هايي نظير عدالت را محقق كند و اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در اين نامه همچنين تذكر داده شده بود كه اصلاح ساختار اقتصادي كشور از مسيري كه دولت محمود احمدي نژاد در پيش گرفته مقدور نخواهد بود. اين نامه واكنشي از سوي دولت در پي نداشت. واكنش منفي به هشدار دوم دومين نامه با امضاي 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد ارسال شد. در اين نامه نيز اقتصاددانان به فاصله نگران كننده رشد اقتصادي كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي اشاره كردند و به سياست هاي انبساطي مالي و افزايش بي رويه ي بودجه انتقاداتي را وارد نمودند. اين نامه البته واكنش محمود احمدي نژاد را در پي داشت اما با اين حال باز هم منجر به اصلاح سياست هاي و مسير دولت نشد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: ما را متهم به شتابزدگي در تصميم گيري مي كنند؛ يك نفر از اقتصادداناني كه مدعي است و كاهش نرخ سود تسهيلات را به ضرر كشور مي داند، بيايد ادعاي خود را به صورت علمي ثابت كند. در اين ميان مناظراتي ميان نويسندگان نامه و مدافعان دولت برگزار شد اما در عمل نتيجه اي حاصل نگرديد. هشدارهايي كه شنيده نشد آبان 1387 سومين نامه توسط 60 اقتصاددان به احمدي نژاد نوشته شد. كه باز هم نسبت به آينده كشور و فضاي كسب و كار پيش روي اقتصاد هشدار مي داد. از جمله محورهاي اصلي اين هشدار ناظر به آينده طرح تحول اقتصادي دولت در آن زمان يا بحث اصلاح نظام يارانه ها بود. نويسندگان نامه معتقد بودند كه هر چند اصلاح نظام يارانه اي كشور ضرورت دارد اما با روش در پيش گرفته شده توسط دولت نهم، اين اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد كشور و معيشت مردم منتهي نخواهد شد. اين اقتصاددانان در نامه خود تاكيد كرده بودند كه برنامه دولت نهم براي اصلاح نظام يارانه، منطقي و مطابق با واقعيت هاي اقتصادي نيست و نمي تواند منجر به موفقيتي شود. اين نامه نيز با بي توجهي دولت مواجه شد. درخواست براي احياي سازمان برنامه  اسفند ماه سال 91 ، احمدي نژاد نامه ي چهارم را دريافت كرد. چهارمين نامه اقتصاددانان به محمود احمدي نژاد در حالي نوشته شد كه چشم انداز اقتصادي كشور روز به روز تيره تر مي شد. در اين ميان شايد وضعيت خاص كشور بعد از انتخابات سال 88 بود كه باعث سكوت صاحبنظران اقتصادي و مكالمه مستقيم آنها با دولت وقت شده بود. در اين نامه كه باز هم امضاي 43  اقتصاددان كه عموما از همان نويسندگان نامه هاي قبلي بودند ديده مي شد، به محمود احمدي نژاد نسبت به تاثير تحريم هاي نفتي و بانكي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران هشدار داده شد. نويسندگان خواستار بازنگري اساسي در رويكردهاي گذشته و كنوني شدند. اين عده با اشاره به اوضاع اقتصادي كشور نوشتند: امروز وخامت اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور بر همگان آشكار شده است و تشديد تحريم هاي نفتي و بانكي نيز مزيد بر علت شده و آن ها را وارد بحران كرده است. بيم آن مي رود كه استمرار اين بحران در دراز مدت به تشديد تعارضات اجتماعي و سياسي منجر شود و كيان كشور را به مخاطره اندازد. آنان در اين نامه احياي سازمان برنامه و تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه ها را صراحتا خواستار شدند . اين نامه البته مانند ديگر نامه ها با بي اعتنايي دولت همراه شد.  هر چه هست در سنت اقتصاددانان نگارش نامه به روساي جمهور ديده مي شود. اين گزارش بازخواني نامه به چهار رييس جمهور اخير ايران را در برداشت اما در نهايت به نظر مي رسد تمامي اين هشدارها ناشنيده باقي مي ماند. در اين ميان بايد در نظر داشت آن چه نويسندگان نامه ي جديد به دولت پزشكيان مطالبه مي كنند، خواسته اي است كه در صورت موافقت دولت با ان اولين گام هاي واقعي براي اصلاح بودجه برداشته مي شود. خصوصا كه رييس جمهوري خود در سخناني به صراحتا تاكيد كرده بود: تا دلت بخواهد موسسات و بنيادهايي داريم كه هيچ بروندادي ندارند و پول به اين ها مي دهيم. خب چرا بايد به اين ها پول بدهيم در حالي كه معيشت مردم را نمي توانيم تامين كنيم. حال  بايد ديد دولت پزشكيان برخوردي متفاوت با اين نامه را در دستور كار قرار مي دهد يا خير. 223223

گردآوري شده از:خبرآنلاين

نامه هاي اقتصاددانان به شش رييس جمهور/ اقتصاددانان چه هشدارهايي دادند؟"

ديروز 180 اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهور از ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفتند و با تأكيد بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور، خواستار اصلاح سمت هزينه هاي بودجه هم زمان با اصلاحات اقتصادي شدند.

زهرا علي اكبري: اين اولين باري نيست كه اقتصاددانان در نامه هايي ضرورت اجرا يا پرهيز از سياستي را گوشزد مي كنند. پيش از اين نيز اقتصاددانان در نامه هايي متعدد به روساي جمهور پيشين هشدارهايي را در خصوص برخي سياست ها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهاي اقتصاد ايران بيشتر و پرقدرت تر از گذشته شده اند اما پربيراه نيست اگر به اين نكته اشاره كنيم كه دليل عمده ي اين بحران ها را بايد در تصميمات خارج از حوزه ي اقتصاد جستجو كرد. فشار ناشي از تحريم ها در كنار تحريم هاي نفتي سبب شده ضعف هاي اقتصادي ايران تاثيرات نمايان تري از قبل داشته باشند. اين گزارش مروري است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دوره ي فعاليت چهار رييس جمهوري؛ احمدي نژاد، روحاني، رييسي و پزشكيان.

شايد بتوان نامه‎ ي اخير اقتصاددانان و كنشگران اجتماعي به رييس جمهوري را نيز نامه اي با سويه هاي سياسي دانست چرا كه اصلاح ساختار بودجه و كاهش يا حذف بودجه هاي غيرضروري اقدامي بسيار سياسي است كه البته اجراي ان ممكن است بحران هاي شديدي را در ساحتار سياسي ايران ايجاد كند. مدت هاي طولاني است كه كارشناسان در خصوص برخورداري برخي دستگاه ها از بودجه هاي خرد و كلان هشدار مي دهند اما نكته اينجاست كه تعميق مشكلات اقتصادي در اثر تشديد تحريم و افزايش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجراي اين سياست را بيش از پيش آشكار كرده است. اقتصاددانان در اين نامه اعلام كرده اند دولت چاره اي جز اجراي اين سياست ندارد چرا كه در شرايطي كه بخشي از جامعه ناچار شده است پرداخت هاي بيشتري انجام دهد، طبيعي و مشروع است كه اين پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادي مطرح كند كه: منابع به دست آمده، دقيقاً كجا هزينه خواهد شد؟

البته در مقدمه ي اين نامه به اهداف و آرمان هاي انقلاب مشروطه نيز نقبي زده شده و نويسندگان نامه اعلام كرده اند: تا قبل از انقلاب مشروطه، ماليه حكومت، شامل دريافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسيم بخش عمده اي از آن، بين عده اي ذي نفع بود. چنان كه نام بسياري از افراد در دفاتر ماليه ثبت بود كه مواجب دريافت مي كردند، بدون آنكه كاري انجام داده باشند. يكي از آرزوهاي مجاهدين و كنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور ماليه عمومي كشور بود.

اين آرزو نه تنها در قانون اساسي مشروطه تصريح شده، بلكه در مقدمه اولين بودجه اي كه به مجلس مشروطه ارائه شده نيز به روشني قيد گرديده است كه ديگر بودجه مربوط به جمع آوري و توزيع منابع نيست، بلكه براي رعايت انصاف و عدالت و عقلانيت در جمع درآمد بدون آسيب است و هزينه كردن آن براي خير عمومي . ما اگر از اين آرمان بگذريم و آن را فراموش كنيم، به ناحق، نه تنها پا رويِ دستاورد مجاهدين صدر مشروطه گذاشته ايم، بلكه حق ملت ايران را كه صاحبان اصلي منابع عمومي هستند نيز ناديده گرفته ايم.

در اين راستا اين خواسته شفاف و صريح در اين نامه آمده است: بودجه نهادهايي را كه هيچ نقش و جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند و مشخص نيست چرا بايد از منابع عمومي بهره مند شوند، بدون مماشات حذف كنيد. مردم در شرايطي بسيار دشوار زندگي مي كنند و آن طور كه به نظر مي رسد، چشم انداز پيش رو نيز، بهبودي را نويد نمي دهد. در چنين شرايطي، اختصاص بودجه به فعاليت ها و نهادهايي كه ارتباطي به منافع ملي ندارند، چه توجيهي دارد؟ هزينه هايي را كه مابه ازاي ملموس براي مردم ندارند، شجاعانه حذف كنيد، و اجازه دهيد مردم ببينند كه اصلاحات اقتصادي تنها از طريق تحميل هزينه جديد به آنان انجام نمي شود.

اين اولين نامه اي است كه اقتصاددانان خطاب به پزشكيان امضا كرده اند اما روساي جمهور قبلي مخاطب چند نامه از سوي اقتصاددانان بوده اند؟

رييسي يك نامه دريافت كرد

دولت رييسي در طول سه سال فعاليت خود يك بار نامه اي از اقتصاددانان دريافت كرد. خرداد ماه سال 1401 بود كه 61 اقتصاددان نهادگرا در نامه اي به رييس جمهوري وقت نسبت به اجراي سياست جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي 4200 توماني هشدار دادند .

در اين نامه البته اقتصاددانان وعده هاي رييسي را به وي گوشزد و تاكيد كردند: آقاي رييسي وعده داده بودند، بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد اما اخبار نااميد كننده اي از ابتداي سال 1401 منتشر شد.

با وجود اين هشدارها البته دولت سيزدهم نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام كرد تا در ميانه ي تابستان سال 1401 ، بالاترين نرخ تورم غذا در كشور پس از وقوع جنگ جهاني دوم رقم بخورد.

روحاني مخاطب چه نامه هايي بود؟

در دولت حسن روحاني نيز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و براي رييس جمهور وقت نامه نوشتند. بررسي ها البته نشان مي دهد اقتصادداناني با گرايش هاي مختلف سياسي همراه هم مي شدند و نسبت به ارسال نامه به رييس جمهوري اقدام مي كردند. به طور مشخص در برخي دوره هاي زماني اقتصاددانان اصولگرا راهكارهايي بسيار متفاوت از ساير اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پيش پاي دولت مي گذاشتند و شايد بتوان اين دوره را يكي را به اين لحاظ دوره اي متفاوت و شاخص خواند. در حالي كه برخي كارشناسان هشدار مي دادند بدون هر گونه سرمايه گذاري خارجي امكان حل مشكلات اقتصادي هست، برخي ديگر نسبت به انزواي ايران در جهان هشدار مي دادند.

اولين نامه با محتواي اقتصادي را روحاني نه از اقتصاددانان كه از وزراي خود دريافت كرد. اين نامه كه به امضاي چهار وزير كابينه ي اول روحاني رسيده بود دربردارنده ي هشدارهايي بود جدي در باب احتمال تبديل ركود به بحران. در مهرماه سال 94 بود كه وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع دولت يازدهم در نامه اي مشترك به حسن روحاني نسبت به برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روي سخن علي طيب نيا وزير اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حسين دهقان وزير دفاع در حقيقت نمايندگان مجلس بودند. كارشناسان نيز در همان زمان اعلام كردند خطاب اين نامه به نمايندگان مجلس در كميسيون ويژه رسيدگي به برجام است تا بيش از اين در راه دولت در مسير خروج از ركود سنگ اندازي نكنند تا با رفع تحريم ‎هاي ناشي از توافق هسته اي، زمينه سرمايه ‎گذاري ايراني خارج از كشور فراهم شود و سرمايه گذاران خارجي به بازار ايران بيايند.

منتقدان به روحاني چه گفتند؟

اسفندماه سال 1395 بود كه حسن روحاني اولين نامه را از اقتصادداناني دريافت كرد كه اغلب سياست هاي دولت احمدي نژاد را مورد تاييد قرار مي دادند. اقتصاددانان اصولگرايي كه اين نامه را امضا كردند، البته بعدها در دولت سيد ابراهيم رييسي حتي تا مسند وزارت نيز پيش رفتند. احسان خاندوزي و حجت الله عبدالملكي از جمله ي اين افراد بودند. در اين نامه كه به امضاي چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحاني رسيد، تاكيد شده بود: متاسفانه تيم اقتصادي شما مريد و مروج ليبرال سرمايه­ داري است. اين تيم، به بهانه استقلال بانك مركزي، دولت را در بازار پول منفعل كرده و بانكهاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش كاذب نرخ سود از يكسو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته اند. در اين نامه از عباراتي چون شيفتگان ليبراليسم و مروجان مكتب ليبرال سرمايه داري و ... اشاره شده و از روحاني خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج كنيد.

هشدار اول موافقان

مرداد ماه سال 1396، در حالي كه روحاني توانسته بود بار ديگر اكثريت آرا را براي ماندن در پست رياست جمهوري از آن خود كند، هفتاد و يك اقتصاددان در نامه اي به وي هشدار دادند كه عبور از وضعيت خطير پيش رو مستلزم بهره گيري از نيروهاي توانمند در كابينه است.

آنان از روحاني خواسته اند در انتخاب كابينه اقتصادي به ويژگي هايي مانند تخصص در امور اقتصادي ، سياستگذاري مناسب براي چالش هاي كنوني ، ديپلماسي و اطلاع رساني صحيح ، مقبوليت در ميان اقتصاددانان و مردم و هماهنگي در سياست هاي پولي، ارزي، تجاري، مالي و مالياتي توجه كند. نام محمد طبيبيان، محمدمهدي بهكيش، حسين عبده تبريزي، فرشاد فاطمي، داود سوري، بهروز هادي زنوز و حسن طايي، علي ديني، مرتضي افقه و ... در ميان امضاكنندگان به چشم مي خورد.

هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتي شديم

مردادماه سال 1397 نيز 38 اقتصاددان عمدتا حاضر در طيف نهادگرا در نامه اي به روحاني اعلام كردند دچار اقتصاد رفاقتي شديم . در اين نامه 29 سياست اشتباه و انحرافي و بيست راهكار براي حل بحران گوشزد شده بود .

اين نامه در شرايطي نوشته شد كه ايران درگير بحراني بسيار جدي از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم ارديبهشت ماه سال 1397 خروج امريكا از برجام را اعلام كرد . شوك ارزي ناشي از اين اتفاق و بازگشت تحريم هاي نفتي، وضعيت اقتصادي را دستخوش تغييرات منفي شديد كرد.

راهكار منتقدان روحاني: بدون كمك خارجي اقتصاد را اصلاح كنيد

دي ماه سال 1398، بيست و چهار اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهوري وقت، حسن روحاني اعلام كردند با اين ده راهكار مي شود بدون كمك خارجي مي توان اقتصاد ايران را نجات داد. آنان در اين نامه تاكيد كردند: كثيري از كارآفرينان و كارشناسان كشور تأكيد دارند مشكلات اصلي اقتصاد كشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و "تحريم داخلي" است نه خارجي. نكته ي مهم اينجاست كه بخش مهمي از امضاكنندگان اين نامه در دولت بعدي مسئوليت گرفتند اما نتوانستند با راهكارهاي اعلامي شان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم، امير سياح، سرپرست معاونت اقتصادي مركز ملي فضاي مجازي، محمد هادي سبحانيان، از معاونان دولت سيزدهم و رييس كنوني سازمان امور مالياتي، ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري و استخدامي در دولت سيزدهم و جمعي ديگر چون محسن زنگنه، محسن مهديان، مالك شريعتي و ... به چشم مي خورد.

هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطره آميز است

در بهمن ماه سال 98 بيست و پنج اقتصاددان از طيفي ديگر دست به قلم بردند و در نامه اي به رييس جمهور با ارائه 9 دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطره آميز دانستند.

در اين نامه تاكيد شده بود: مزيت هاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلكه مزيت هاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشكي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليت ها به واسطه ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست مي آيند. در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شده اند: در غياب روابط بين المللي و بسته شدن اقتصاد، مزيت هاي فوق از دست مي رود و بايد تدبيري انديشيد كه منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حكم مي كند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بسته شدن اقتصاد را توصيه نكرده و اكيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأكيد شده است. در ميان امضا كنندگان اين نامه نام مرتضي افقه، زهرا كريمي، جعفر خيرخواهان و ... ديده مي شد.

فروردين 99، هشدار در اوج كرونا

فروردين ماه سال 1399 در اوج جولان كرونا، 50 تن از استادان و تحليلگران اقتصادي كشور در نامه اي به رييس جمهور به منظور كاهش اثرات مخرب شيوع كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي، اتخاذ دو دسته از سياست هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بسته ي اقدامات اقتصادي خروج از ركود و ايجاد رشد پايدار براي نه ماه پاياني سال 99 را جهت اجرا به دولت پيشنهاد دادند. در ميان امضاكنندگان اين نامه نام مدني زاده، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي، علي مروي، صادق الحسيني ، علي سرزعيم، مجيد شاكري و ... به چشم مي خورد.

هشداري كه جدي گرفته نشد

تيرماه سال 1399 ، بيست و پنج تحليلگر مالي نسبت به رشد حبابي بورس هشدار داده و پنج راهكار فوري را براي حل بحران پيشنهاد كردند . البته در مردادماه سال 1397 ، اين هشدار به وقوع پيوست و بورس با ريزشي تاريخي مواجه شد كه تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست.

منتقدان باز هم نامه دادند

اقتصاددانان منتقد دولت روحاني در تيرماه سال 1399 بار ديگر در نامه اي هفت راهكار براي برون رفت از بحران پيشنهاد دادند و به نامه ي دي ماه سال 1398 نيز اشاراتي داشتند . در اين نامه خطاب به روحاني تاكيد شده بود: از شما تقاضا مي كنيم چاپلوسان ندانم كار را كه اوضاع اقتصادي را به اينجا رسانده اند، از اطراف خود برانيد و بجاي انتظار بيهوده براي نتايج انتخابات آمريكا وبه جاي اصرار بر طرح هاي مفسده زايي نظير انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صمت يا گسترش مناطق آزاد، به توصيه هاي دلسوزان اقتصادايران توجه بفرماييد.

احمدي نژاد چند بار نامه دريافت كرد؟

محمود احمدي نژاد اولين نامه را در حالي دريافت كرد كه هنوز دولتش شمع يك سالگي را فوت نكرده بود. در اين نامه كه به امضاي 50 اقتصاددان منتقد دولت رسيد، هشدار داده شده بود كه فرصت تاريخي پيش روي ايران است و دولت بايد اين فرصت را براي دستيابي به رشد توسعه دريابد. اولين نامه از اين دست توسط بيش از 50 اقتصاددان در زماني نوشته شد كه دولت نهم هنوز جشن اولين سال آغاز به كارش را هم نگرفته بود. اين اقتصاددان ها هشدار دادند كه دولت نهم نمي تواند با تكيه بر برنامه هايي كه پشتوانه علمي ندارند شعارها و وعده هايي نظير عدالت را محقق كند و اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در اين نامه همچنين تذكر داده شده بود كه اصلاح ساختار اقتصادي كشور از مسيري كه دولت محمود احمدي نژاد در پيش گرفته مقدور نخواهد بود. اين نامه واكنشي از سوي دولت در پي نداشت.

واكنش منفي به هشدار دوم

دومين نامه با امضاي 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد ارسال شد. در اين نامه نيز اقتصاددانان به فاصله نگران كننده رشد اقتصادي كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي اشاره كردند و به سياست هاي انبساطي مالي و افزايش بي رويه ي بودجه انتقاداتي را وارد نمودند. اين نامه البته واكنش محمود احمدي نژاد را در پي داشت اما با اين حال باز هم منجر به اصلاح سياست هاي و مسير دولت نشد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: ما را متهم به شتابزدگي در تصميم گيري مي كنند؛ يك نفر از اقتصادداناني كه مدعي است و كاهش نرخ سود تسهيلات را به ضرر كشور مي داند، بيايد ادعاي خود را به صورت علمي ثابت كند. در اين ميان مناظراتي ميان نويسندگان نامه و مدافعان دولت برگزار شد اما در عمل نتيجه اي حاصل نگرديد.

هشدارهايي كه شنيده نشد

آبان 1387 سومين نامه توسط 60 اقتصاددان به احمدي نژاد نوشته شد. كه باز هم نسبت به آينده كشور و فضاي كسب و كار پيش روي اقتصاد هشدار مي داد. از جمله محورهاي اصلي اين هشدار ناظر به آينده طرح تحول اقتصادي دولت در آن زمان يا بحث اصلاح نظام يارانه ها بود. نويسندگان نامه معتقد بودند كه هر چند اصلاح نظام يارانه اي كشور ضرورت دارد اما با روش در پيش گرفته شده توسط دولت نهم، اين اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد كشور و معيشت مردم منتهي نخواهد شد. اين اقتصاددانان در نامه خود تاكيد كرده بودند كه برنامه دولت نهم براي اصلاح نظام يارانه، منطقي و مطابق با واقعيت هاي اقتصادي نيست و نمي تواند منجر به موفقيتي شود. اين نامه نيز با بي توجهي دولت مواجه شد.

درخواست براي احياي سازمان برنامه

اسفند ماه سال 91 ، احمدي نژاد نامه ي چهارم را دريافت كرد. چهارمين نامه اقتصاددانان به محمود احمدي نژاد در حالي نوشته شد كه چشم انداز اقتصادي كشور روز به روز تيره تر مي شد. در اين ميان شايد وضعيت خاص كشور بعد از انتخابات سال 88 بود كه باعث سكوت صاحبنظران اقتصادي و مكالمه مستقيم آنها با دولت وقت شده بود. در اين نامه كه باز هم امضاي 43 اقتصاددان كه عموما از همان نويسندگان نامه هاي قبلي بودند ديده مي شد، به محمود احمدي نژاد نسبت به تاثير تحريم هاي نفتي و بانكي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران هشدار داده شد. نويسندگان خواستار بازنگري اساسي در رويكردهاي گذشته و كنوني شدند. اين عده با اشاره به اوضاع اقتصادي كشور نوشتند: امروز وخامت اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور بر همگان آشكار شده است و تشديد تحريم هاي نفتي و بانكي نيز مزيد بر علت شده و آن ها را وارد بحران كرده است. بيم آن مي رود كه استمرار اين بحران در دراز مدت به تشديد تعارضات اجتماعي و سياسي منجر شود و كيان كشور را به مخاطره اندازد.

آنان در اين نامه احياي سازمان برنامه و تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه ها را صراحتا خواستار شدند . اين نامه البته مانند ديگر نامه ها با بي اعتنايي دولت همراه شد.

هر چه هست در سنت اقتصاددانان نگارش نامه به روساي جمهور ديده مي شود. اين گزارش بازخواني نامه به چهار رييس جمهور اخير ايران را در برداشت اما در نهايت به نظر مي رسد تمامي اين هشدارها ناشنيده باقي مي ماند. در اين ميان بايد در نظر داشت آن چه نويسندگان نامه ي جديد به دولت پزشكيان مطالبه مي كنند، خواسته اي است كه در صورت موافقت دولت با ان اولين گام هاي واقعي براي اصلاح بودجه برداشته مي شود. خصوصا كه رييس جمهوري خود در سخناني به صراحتا تاكيد كرده بود: تا دلت بخواهد موسسات و بنيادهايي داريم كه هيچ بروندادي ندارند و پول به اين ها مي دهيم. خب چرا بايد به اين ها پول بدهيم در حالي كه معيشت مردم را نمي توانيم تامين كنيم. حال بايد ديد دولت پزشكيان برخوردي متفاوت با اين نامه را در دستور كار قرار مي دهد يا خير.

223223