به گزارش رصد روز"، پزشكيان و همكارانش اخيرا گفته اند افزايش مصرف بنزين دولت را ناچار كرده تا با دلار 50، 60 هزار توماني بنزين وارد كند و به نرخ 3000 تومان بفروشد و اين روند را غيرمنطقي مي دانند. از آنجا كه براساس تجارب گذشته، افزايش قيمت بنزين تنش هايي را ايجاد كرده، اصطلاح جراحي اقتصادي را براي چهارمين بار وارد ادبيات سياسي و اقتصادي كشور كرده اند. جراحي اقتصادي در واقع اسم رمز افزايش قيمت كالا ها و خدمات دولتي از جمله بنزين و ارز است و معمولا با توجيهي ساده لوحانه و تكراري مطرح مي شود مبني بر اينكه، جراحي (افزايش قيمت) درد دارد، اما عاقبت آن بهبودي بيمار يا همان شرايط اقتصادي است.

اما سابقه اين فضاسازي ها با عنوان جراحي به سال هاي ابتدايي برنامه اول در اواخر دهه 60 برمي گردد، هنگامي كه اقتصادخوانده هاي طرفدار اقتصاد آزاد به آقاي رفسنجاني توصيه كردند كه براي حل مشكلات آن زمانِ اقتصاد پس از جنگ، گريزي نيست جز اينكه بعد از يك دهه سياست هاي تمركزگرايانه پس از پيروزي انقلاب، تغيير مسير داده و به سياست هاي خصوصي سازي و آزادسازي قيمت ها متوسل شد، چون منظور از آزادسازي قيمت ها افزايش قيمت كالا ها و خدمات بود و پيش بيني نارضايتي مردم مي شد، براي اولين بار اصطلاح جراحي اقتصادي را در زبان ها انداختند و در سطحي وسيع به مردم اطمينان دادند كه اگر چه سياست رها سازي قيمت ها مردم را آزرده مي كند، اما با بهبود رونق توليد و اقتصاد ناشي از افزايش قيمت ها، شرايط مردم بعد از مدتي بهبود مي يابد و اتفاقا در آن هنگام از همين تمثيل ساده لوحانه استفاده مي شد كه جراحي درد دارد، اما منجر به بهبود بيمار مي شود. از آن تاريخ تاكنون سه بار اين تجربه به توصيه همان گروه اقتصادخوانده هاي غافل و بي اعتنا به ساختار هاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود تكرار شد و هر سه بار هم با شكست و تحميل زيان هاي فراوان به زندگي و معيشت مردم همراه شد: يعني افزايش قيمت و درد ناشي از به اصطلاح جراحي را مردم حس كردند، اما بهبودي وعده داده شده هرگز محقق نشد و حتي شرايط معيشتي و رفاهي مردم دشوارتر شد. تجربه اول جراحي در دولت آقاي رفسنجاني منجر به تورم 59.6 درصد سال 74 شد و دولت را ناچار به عقب نشيني از اين سياست كرد.

در تجربه دوم كه در اواخر دهه 80 با عنوان هدفمندي يارانه ها و در دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد انجام شد، باز هم رهاسازي قيمت ها نه تنها شرايط اقتصادي را بهبود نبخشيد، بلكه در سال هاي 90 تا 92 نرخ رشد اقتصادي به منفي 7 درصد كاهش و نرخ تورم به بالاي 40 درصد افزايش يافت و يارانه هاي پرداختي كه براي جبران خسارات معيشتي مردم پرداخت شد نيز به دليل افزايش شديد نرخ تورم، پس از يكي، دو سال خنثي شد و اثر مثبت خود را از دست داد.

دولت سيزدهم با وعده مبالغه آميز حل مشكلات اقتصادي بدون نياز به رفع تحريم ها روي كار آمد و تنها يك سال پس از شروع و بعد از ناكامي در تحقق وعده حل مشكلات در شرايط تحريمي، اقدام به حذف ارز ترجيحي با همان عنوان تكراري و شكست خورده جراحي اقتصادي كرد. اقدامي كه باعث شد تورم تا حدود 60 درصد افزايش يابد و ضربه اي شديد و جبران ناپذير به معيشت و رفاه مردم وارد كرد به گونه اي كه آثار آن همچنان بر زندگي مردم باقي است.

با پيروزي آقاي پزشكيان در انتخابات اخير رياست جمهوري و حتي در دوره مبارزات انتخاباتي، باز هم زمزمه افزايش قيمت بنزين و حامل هاي انرژي سر داده شد و باز هم با عنوان هشداردهنده جراحي اقتصادي و با همان توجيه ساده لوحانه: كه درد دارد، اما عاقبت خوبي به همراه دارد . هر چند آقاي پزشكيان در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود اين اصطلاح را تغيير داده و به جاي جراحي، از اصطلاح خوردن داروي تلخ و بهبودي بيمار استفاده كرد. همزمان با طرح افزايش قيمت بنزين و حامل هاي انرژي، رييس بانك مركزي دولت پزشكيان اعلام كرده كه قصد دارد ارز را تك نرخي كند و كيست كه نداند تك نرخي كردن قيمت ارز اسم رمز افزايش قيمت آن تا سطح بازار آزاد آن است؛ اقدامي كه مي تواند شوك ديگري به قيمت كالا ها و خدمات و در نهايت به معيشت و رفاه مردم وارد كند.

اين نكته البته قابل ذكر است كه دولت پزشكيان در زماني مسووليت قوه مجريه را به عهده گرفته كه 7 سال از تشديد تحريم ها گذشته و در نبود درآمد هاي نفتي، هر آنچه منابع قابل برداشت بود را تخليه كرده اند: در اين مدت از بانك مركزي تا سقف ممكن استقراض كردند، اوراق قرضه منتشر كردند (استقراض از مردم)، اموال و شركت هاي دولتي را به فروش رساندند، از صندوق توسعه ملي برداشت كردند و در سه سال اخير اخذ ماليات را به حداكثر خود رساندند. در واقع اكنون كفگير به ته ديگ خورده و منبعي براي تامين خود را كاهش دهد يا صفر كند:

1- كاهش انبوه رديف هاي هزينه اي زائد و غيرضرور و در بسياري موارد امور موازي در بودجه را به خصوص اكنون كه در آستانه تدوين بودجه سال 1404 است حذف كند يا به مرور كاهش دهد.

2- از صندوق توسعه ملي استقراض كند تا مجبور نشود از طريق افزايش ماليات ها يا افزايش قيمت بنزين و حامل هاي انرژي يا افزايش قيمت ارز، باز هم سفره مردم را كوچك تر كند.

در نهايت، اما حل مشكل تحريم و برقراري جريان فروش نفت و استفاده از ارز هاي نفتي راه حلي پايدار و قابل اتكا نيست. دولت و حاكميت بايد بپذيرند كه ساختار هاي غيراقتصادي حاكم بر كشور نياز به جراحي دارند. در واقع بحران هاي مستمر و ديرپاي اقتصادي خود معلول ساختار هاي معيوب غيراقتصادي (نظام ارزشي، نظام انتخاب و انتصاب كارگزاران حاكميت بي توجه به شايستگي ها، ساختار هاي سياسي، فرهنگي و بروكراتيك) حاكم بر كشور هستند.

بنابراين اگر قرار است مشكلات اقتصادي حل شوند يا كاهش يابند، بايد جراحي در ساختار هاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود صورت پذيرد تا بستر لازم براي اصلاحات اقتصادي فراهم شود و نياز به شوك هاي مكرر قيمتي با نام جراحي اقتصادي نباشد. عدم توجه به لزوم تحولات ساختاري پيش از اصلاحات اقتصادي، همان گونه كه بار ها تجربه شد، تنها معيشت و رفاه جامعه را آسيب زده، سفره مردم را هر روز كوچك تر كرده و بستر اعتراضات سياسي و اجتماعي را فراهم مي كند.

به گزارش اعتماد، در مطلب اين اقتصاددان آمده است؛ بحث افزايش قيمت بنزين و ارز و ساير كالاها و خدمات دولتي چند سالي است كه ترجيع بند تمامي سخنان مسوولان دولتي و بعضا نمايندگان مجلس بوده و هست. دليل اين توصيه را عمدتا پايين بودن قيمت بنزين نسبت به قيمت جهاني آن مي دانند و همين پايين بودن قيمت را موجب افزايش مصرف آن در داخل يا قاچاق آن به كشورهاي همجوار مي دانند. پزشكيان و همكارانش اخيرا گفته اند افزايش مصرف بنزين دولت را ناچار كرده تا با دلار 50، 60 هزار توماني بنزين وارد كند و به نرخ 3000 تومان بفروشد و اين روند را غيرمنطقي مي دانند. از آنجا كه براساس تجارب گذشته، افزايش قيمت بنزين تنش هايي را ايجاد كرده، اصطلاح جراحي اقتصادي را براي چهارمين بار وارد ادبيات سياسي و اقتصادي كشور كرده اند. جراحي اقتصادي در واقع اسم رمز افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي از جمله بنزين و ارز است و معمولا با توجيهي ساده لوحانه و تكراري مطرح مي شود مبني بر اينكه، جراحي (افزايش قيمت) درد دارد، اما عاقبت آن بهبودي بيمار يا همان شرايط اقتصادي است.

اما سابقه اين فضاسازي ها با عنوان جراحي به سال هاي ابتدايي برنامه اول در اواخر دهه 60 برمي گردد، هنگامي كه اقتصادخوانده هاي طرفدار اقتصاد آزاد به آقاي رفسنجاني توصيه كردند كه براي حل مشكلات آن زمانِ اقتصاد پس از جنگ، گريزي نيست جز اينكه بعد از يك دهه سياست هاي تمركزگرايانه پس از پيروزي انقلاب، تغيير مسير داده و به سياست هاي خصوصي سازي و آزادسازي قيمت ها متوسل شد، چون منظور از آزادسازي قيمت ها افزايش قيمت كالاها و خدمات بود و پيش بيني نارضايتي مردم مي شد، براي اولين بار اصطلاح جراحي اقتصادي را در زبان ها انداختند و در سطحي وسيع به مردم اطمينان دادند كه اگر چه سياست رها سازي قيمت ها مردم را آزرده مي كند، اما با بهبود رونق توليد و اقتصاد ناشي از افزايش قيمت ها، شرايط مردم بعد از مدتي بهبود مي يابد و اتفاقا در آن هنگام از همين تمثيل ساده لوحانه استفاده مي شد كه جراحي درد دارد، اما منجر به بهبود بيمار مي شود. از آن تاريخ تاكنون سه بار اين تجربه به توصيه همان گروه اقتصادخوانده هاي غافل و بي اعتنا به ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود تكرار شد و هر سه بار هم با شكست و تحميل زيان هاي فراوان به زندگي و معيشت مردم همراه شد: يعني افزايش قيمت و درد ناشي از به اصطلاح جراحي را مردم حس كردند، اما بهبودي وعده داده شده هرگز محقق نشد و حتي شرايط معيشتي و رفاهي مردم دشوارتر شد. تجربه اول جراحي در دولت آقاي رفسنجاني منجر به تورم 59.6 درصد سال 74 شد و دولت را ناچار به عقب نشيني از اين سياست كرد. در تجربه دوم كه در اواخر دهه 80 با عنوان هدفمندي يارانه ها و در دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد انجام شد، باز هم رهاسازي قيمت ها نه تنها شرايط اقتصادي را بهبود نبخشيد، بلكه در سال هاي 90 تا 92 نرخ رشد اقتصادي به منفي 7 درصد كاهش و نرخ تورم به بالاي 40 درصد افزايش يافت و يارانه هاي پرداختي كه براي جبران خسارات معيشتي مردم پرداخت شد نيز به دليل افزايش شديد نرخ تورم، پس از يكي، دو سال خنثي شد و اثر مثبت خود را از دست داد.

دولت سيزدهم با وعده مبالغه آميز حل مشكلات اقتصادي بدون نياز به رفع تحريم ها روي كار آمد و تنها يك سال پس از شروع و بعد از ناكامي در تحقق وعده حل مشكلات در شرايط تحريمي، اقدام به حذف ارز ترجيحي با همان عنوان تكراري و شكست خورده جراحي اقتصادي كرد. اقدامي كه باعث شد تورم تا حدود 60 درصد افزايش يابد و ضربه اي شديد و جبران ناپذير به معيشت و رفاه مردم وارد كرد به گونه اي كه آثار آن همچنان بر زندگي مردم باقي است.

با پيروزي آقاي پزشكيان در انتخابات اخير رياست جمهوري و حتي در دوره مبارزات انتخاباتي، باز هم زمزمه افزايش قيمت بنزين و حامل هاي انرژي سر داده شد و باز هم با عنوان هشداردهنده جراحي اقتصادي و با همان توجيه ساده لوحانه: كه درد دارد اما عاقبت خوبي به همراه دارد . هر چند آقاي پزشكيان در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود اين اصطلاح را تغيير داده و به جاي جراحي، از اصطلاح خوردن داروي تلخ و بهبودي بيمار استفاده كرد. همزمان با طرح افزايش قيمت بنزين و حامل هاي انرژي، رييس بانك مركزي دولت پزشكيان اعلام كرده كه قصد دارد ارز را تك نرخي كند و كيست كه نداند تك نرخي كردن قيمت ارز اسم رمز افزايش قيمت آن تا سطح بازار آزاد آن است؛ اقدامي كه مي تواند شوك ديگري به قيمت كالاها و خدمات و در نهايت به معيشت و رفاه مردم وارد كند. اين نكته البته قابل ذكر است كه دولت پزشكيان در زماني مسووليت قوه مجريه را به عهده گرفته كه 7 سال از تشديد تحريم ها گذشته و در نبود درآمدهاي نفتي، هر آنچه منابع قابل برداشت بود را تخليه كرده اند: در اين مدت از بانك مركزي تا سقف ممكن استقراض كردند، اوراق قرضه منتشر كردند (استقراض از مردم)، اموال و شركت هاي دولتي را به فروش رساندند، از صندوق توسعه ملي برداشت كردند و در سه سال اخير اخذ ماليات را به حداكثر خود رساندند. در واقع اكنون كفگير به ته ديگ خورده و منبعي براي تامين كسري بودجه باقي نمانده است. بنابراين دولت فعلي ناچار است كه در اولين فرصت ممكن مشكل تحريم ها و قطع مراودات مالي با جهان خارج (FATF) را رفع كند. البته اين مهم هم با توجه به انتخابات امريكا، بعيد است تا يك سال آينده قابل اجرا باشد. بنابراين دولت پزشكيان خود را ناچار از افزايش قيمت بنزين و حامل هاي انرژي مي بيند تا انبوه بدهي هاي دولت به مردم (بازنشستگان، پرستاران، معلمان، گندمكاران و...) را پرداخت كند. اما افزايش قيمت بنزين تحت هر نامي (از جمله جراحي) در شرايط فعلي كه نزديك يك دهه است كه كشور تورم هاي بالاي سي و چهل درصد را تجربه مي كند و جامعه را به آستانه صبر خود رسانده، بسيار پر ريسك و غيرقابل انجام است. بنابراين توصيه مي كنم تا زمان حل مشكل تحريم ها و مراودات مالي با جهان خارج، دولت از افزايش قيمت بنزين و ساير كالاها و خدمات دولتي پرهيز كند و در مقابل تلاش كند از دو طريق كسري بودجه خود را كاهش دهد يا صفر كند:

1- كاهش انبوه رديف هاي هزينه اي زائد و غيرضرور و در بسياري موارد امور موازي در بودجه را به خصوص اكنون كه در آستانه تدوين بودجه سال 1404 است حذف كند يا به مرور كاهش دهد.

2- از صندوق توسعه ملي استقراض كند تا مجبور نشود از طريق افزايش ماليات ها يا افزايش قيمت بنزين و حامل هاي انرژي يا افزايش قيمت ارز، باز هم سفره مردم را كوچك تر كند.

در نهايت اما حل مشكل تحريم و برقراري جريان فروش نفت و استفاده از ارزهاي نفتي راه حلي پايدار و قابل اتكا نيست. دولت و حاكميت بايد بپذيرند كه ساختارهاي غيراقتصادي حاكم بر كشور نياز به جراحي دارند. در واقع بحران هاي مستمر و ديرپاي اقتصادي خود معلول ساختارهاي معيوب غيراقتصادي (نظام ارزشي، نظام انتخاب و انتصاب كارگزاران حاكميت بي توجه به شايستگي ها، ساختارهاي سياسي، فرهنگي و بروكراتيك) حاكم بر كشور هستند. بنابراين اگر قرار است مشكلات اقتصادي حل شوند يا كاهش يابند، بايد جراحي در ساختارهاي ضدتوليد و ضدتوسعه موجود صورت پذيرد تا بستر لازم براي اصلاحات اقتصادي فراهم شود و نياز به شوك هاي مكرر قيمتي با نام جراحي اقتصادي نباشد. عدم توجه به لزوم تحولات ساختاري پيش از اصلاحات اقتصادي، همان گونه كه بارها تجربه شد، تنها معيشت و رفاه جامعه را آسيب زده، سفره مردم را هر روز كوچك تر كرده و بستر اعتراضات سياسي و اجتماعي را فراهم مي كند.