خانه -
تماس با ما -
دوشنبه، 19 اسفند 1392 -
Mon, 10th Mar 2014 -
الاثنين 08 جمادى الأولى 1435
بروزرسانی: 15:36
1 - 150نماينده مجلس يارانه مي گيرند
نما نيوز - - 6 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:29 - 19280833 -
نما نيوز - - 6 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:29 - 19280833 -
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت و گو با ايرنا، درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است. دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است. دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
2 - 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند
افكارنيوز - - 8 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:27 - 19280758 -
افكارنيوز - - 8 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:27 - 19280758 -
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند.
به گزارش افكارنيوز"، غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي روز دوشنبه درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
3 - ميزان يارانه نقدي 13هزار و 700تومان بود/ 150نماينده مجلس يارانه مي گيرند
الف - - 17 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:18 - 19280369 -
الف - - 17 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:18 - 19280369 -
تاريخ انتشار : دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:11 عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت و گو با ايرنا، درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است. دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي در گفت و گو با ايرنا، درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است. دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
4 - 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند
تدبير خبر - - 26 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:09 - 19279939 -
تدبير خبر - - 26 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:09 - 19279939 -
<!-- ...ادامه مطلب -->
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند. غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي روز دوشنبه در حاشيه بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي در گفت و گو با خبرنگاران پارلماني، درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** ايرنا: دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** ايرنا: دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
5 - 150نفر از همكارانم يارانه مي گيرند
شبكه دانا - - 28 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:07 - 19279876 -
شبكه دانا - - 28 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 15:07 - 19279876 -
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند.
به گزارش شبكه اطلاع رساني دانا"، غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
6 - چند نماينده يارانه مي گيرند؟
سخن آنلاين - - 50 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 14:45 - 19279041 -
سخن آنلاين - - 50 دقيقه پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 14:45 - 19279041 -
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند.
به گزارش سخن، غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي روز دوشنبه در حاشيه بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي در گفت و گو با خبرنگاران پارلماني، درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** ايرنا: دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** ايرنا: دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
7 - 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند
شبكه ايران - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 14:38 - 19278700 -
شبكه ايران - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 14:38 - 19278700 -
شبكه ايران/ عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي روز دوشنبه درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.متن گفت و گوي جعفرزاده به شرح زير است: دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟ ++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت. ** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟ ++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد. ** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟ ++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود. ** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند. ** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟ ++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود. ** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟ ++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم. ** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد. ++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است. ** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد. ** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود. ** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.//23منبع:ايرنا
8 - عضو كميسيون برنامه و بودجه: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند
خبرگزاري ايرنا - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 14:11 - 19277742 -
وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** ايرنا: دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
خبرگزاري ايرنا - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 14:11 - 19277742 -
ايرنا - عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند
تهران - ايرنا - عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد: 150 نماينده مجلس يارانه مي گيرند در حالي كه نماينده اصلا نبايد يارانه دريافت كنند.
غلامعلي جعفرزاده ايمن آبادي روز دوشنبه در حاشيه بازديد از خبرگزاري جمهوري اسلامي در گفت و گو با خبرنگاران پارلماني، درباره كمپين انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه و آيا اين كه نمايندگان مجلس نيز حاضرند كه از دريافت يارانه صرف نظر كنند، گفت: در حالي كه نبايد نماينده مجلس يارانه بگيرد، اكنون 150 نماينده يارانه دريافت مي كنند.وي با تشريح ديدگاه هاي خود درباره اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تاكيد كرد كه هرچند سيستم آماري فعلي براي شناسايي خانوارهاي نيازمند اشكالاتي دارد اما دولت مي تواند در مرحله نخست هفت ميليون نفر را از فهرست يارانه بگيران حذف كند.
متن گفت و گوي خبرنگاران ايرنا با عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس و از اعضاي فراكسيون رهروان ولايت به شرح زير است:
** ايرنا: دولت در آستانه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها است؛ به نظر شما چه سياستي بايد از سوي دولت اعمال شود كه مشكلات مرحله نخست تكرار نشود؟
++ در زمان آغاز اجراي قانون هدفمندي در كشور استدلال بر اين بود كه دولت به عنوان تامين كننده يارانه حامل هاي انرژي يك ورشكسته به حساب مي آيد و منابع مالي لازم را در اختيار ندارد و به همين خاطر براي برقراري عدالت بايد با شيب ملايم ظرف چند سال قيمت ها به نحوي تغيير كند كه قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد.
با اين حال در اين سال ها، اين اتفاق نيفتاد و هنوز هيچ كس نمي داند در كجاي كار هدفمندي هستيم و يا اين كه چقدر كار پيشرفت كرده و هر كدام از حامل هاي انرژي چند درصد رشد قيمت داشته اند و يا اين كه در آينده هر يك با چه شيبي افزايش يابند.
از آنجا كه نمي توان همه حامل هاي انرژي را با يك ميانگين ثابت در سال آينده افزايش داد، دولت مي بايست براي هر بخش يك راهبرد مشخص مي نوشت اما استدلال ها بر اين بود كه ممكن است برخي دلالان اقتصادي از اين كار سوءاستفاده كنند و به همين خاطر هيچ كس نمي تواند بگويد استراتژي كلي كشور براي رسيدن به قيمت پايه خليج فارس در بازه زماني پنج و حتي 10 ساله چقدر است.
در ابتداي هدفمندي قرار بود منابع دولت ابتدا به سمت توليد، سلامت و نيز برنامه هاي عمراني هدايت شود و بقيه به عنوان پرداخت يارانه نقدي به اقشار آسيب پذير كمك شود اما اين اتفاق نيفتاد و اكنون مي بينيد 76 ميليون نفر يعني رقمي بالاتر از جمعيت كشور يارانه مي گيرد و بهتر بگوييم كه مانند كميته امداد نفري 45 هزار و 500 تومان از دولت حقوق مي گيرند.
علت اين ناكامي را همه مي دانند؛ زيرا سهم بخش سلامت و توليد و بخش هاي عمراني از اين هدفمندي پرداخت نشد و در حالي كه پرداخت نقدي از الزامات اين قانون نبود، در دستور كار اصلي دولت قبل قرار گرفت.
** پس شما معتقديد كه اگر قانون هدفمندي به طور كامل اجرا شود، روش مطلوبي است؟
++ قاطعانه مي گويم كه انصافا قانون هدفمندي يكي از بهترين قوانين كشور است؛ قبل از ما كشورهاي لهستان، اوكراين، مصر، مالزي و اندونزي اين مسير را در هدفمندي يارانه ها اجرا كردند و مي توان گفت بسياري از موارد مربوط به هدفمندي در ايران با قوانين لهستان در اين زمينه همخواني دارد.
** عددي كه دولت در قانون بودجه به عنوان درآمد هدفمندي يارانه ها در نظر گرفته است، چه ميزان قابل تحقق است؟
++ درآمدي كه دولت از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي كسب مي كند، 28 هزار ميليارد تومان است اما من با قاطعيت مي گويم كه اين رقم هيچ گاه بيش از 22 هزار ميليارد تومان نبوده است.
حتي اگر فرض كنيم رقم دولت قابل تحقق باشد، باز هم با وضعيت فعلي، دولت در اجراي اين قانون كسري پنهان دارد؛ دولت احمدي نژاد در سال 91 اين كسري را با استقراض از بانك مركزي جبران كرد و همه مي دانيم سبب شد بخشي از كشور فلج شود.
براي سال 91 انتظار ما از دولت اين بود كه شيوه جبران اين كسري در بودجه ديده شود يعني چون دولت نمي خواهد تجربه تلخ دولت گذشته را تكرار كند، ناگزير از افزايش حامل هاي انرژي در سال آينده است زيرا مي خواهد اين قانون را به طور كامل اجرا كند و به پرداخت يارانه محدود نشود.
با توجه به اين كه در قانون بودجه چهار هزار و 800 ميليارد تومان براي بخش سلامت، 2 هزار ميليارد تومان براي بحث بيمه بيكاري و نيز 10 هزار ميليارد تومان براي بخش توليد در نظر گرفته شده است، به نظر مي رسد كه حامل هاي انرژي حدود 71 درصد بايد افزايش يابد تا اين كسري جبران شود.
** حذف بخشي از يارانه بگيران چقدر به جبران اين كسري كمك مي كند؟
++ وقتي درآمد كم باشد و نتوان هم درآمد بيشتري كسب كرد، ناگزير به كاهش هزينه ها هستيم. ما از دولت انتظار داريم اين جرات و جسارت را داشته باشد كه از تعداد يارانه بگيران بكاهد زيرا مساوات الزاما با عدالت يكي نيست و بايد سرمايه داران و پردرآمدها از دايره يارانه بگيران حذف شوند.
** با توجه به ايرادهايي كه به شيوه شناسايي خانوارها در دوره گذشته وجود دارد چطور مي توان خانوارهاي پر درآمد را شناسايي و آنان را حذف كرد؟
++ هدفمندي و پرداخت نقدي يارانه دو داستان مجزا از هم هستند كه متاسفانه خلط مبحث شده اند و همه فكر مي كنند هدفمندي همان پرداخت نقدي يارانه است.
دولت ابتدا بايد راهبردهاي خود را زمينه هدفمندي مشخص كند و سپس به سمت كمك به اقشار آسيب پذير و پرداخت نقدي برود.
نقدي كه به دولت قبل وارد شد اين بود كه داستان هدفمندي را در پرداخت نقدي محدود كرد در حالي كه هدفمندي يارانه ها يكي از بخش هاي برنامه هفت بندي طرح تحول اقتصادي بود.
هرچند مي گويند كه بانك اطلاعاتي خانوارها دچار نقص است اما اين توانايي در دولت وجود دارد كه در گام نخست هفت ميليون نفر از تعداد يارانه بگيران بكاهد و هيچ مشكلي نيز ايجاد نشود.
** سهم واقعي پرداخت نقدي از محل اجراي قانون هدفمندي چقدر است؟
++ در اصل ميزان يارانه نقدي كه قرار بود به مردم پرداخت شود، 13 هزار و 700 تومان بود؛ يكي از اشتباهاتي كه دولت قبل در اجراي قانون داشت اين بود كه سهم بخش هاي مختلف را نداد و رقم يارانه نقدي را به 45 هزار و 500 تومان افزايش داد.
اگر آن زمان سهم بخش سلامت و توليد را از درآمدهاي هدفمندي مجزا مي كرد و فقط 50 درصد بازتوزيع داشت، سهم هر نفر 13 هزار و 700 تومان مي شد.
اگر بخواهيم قاعده قانوني را رعايت كنيم لذا بايد سال ها اين رقم 45 هزار و 500 تومان ثابت بماند و حامل هاي انرژي افزايش يابد تا به يك تعادل اقتصادي برسيم.
** كارشناسان معتقدند كه اگر درآمد هدفمندي صرف امور زيربنايي مي شد، بسياري از مشكلات كشور حل مي شد و بازتوزيع اين منابع سبب هدر رفت آن شد.
++ ايران در سال 91 حدود 16 هزار ميليارد تومان صرف امور عمراني و توسعه زيرساخت ها كرد؛ در 9 ماهه نخست امسال نيز به طور متوسط 900 ميليارد تومان در بخش عمراني هزينه شده است.
اين رقم ها به اين معني است كه در خوشبينانه ترين حالت 12 هزار ميليارد تومان در سال 92صرف امور عمراني در كشور مي شود در حالي كه در همين سال 42 هزار ميليارد تومان پول بدون هدف به جيب مردم ريخته شد.
با تداوم اين شيوه ديگر نبايد سوال كنيم كه چرا كشور پيشرفت نمي كند و شاهد بيكاري، تورم و ركود در كشور هستيم زيرا در واقعيت هيچ برنامه اي نداريم.
ما بايد به آرامي حلقه يارانه بگيران را تنگ كنيم و در گام نخست مي توان بدون بروز هيچ مشكلي هفت ميليون نفر را حذف كرد.
در شرايط كنوني نمي توان ماهانه سه هزار و 500 ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه كرد در حالي كه از اهداف قانون دور شده ايم و كشور هم درگير مشكلات اقتصادي است.
** با اين اوصاف پيش بيني شما از قيمت بنزين در سال آينده چگونه است؟
++ با توجه به قانون بودجه سال آينده بعيد مي دانم كه قيمت بنزين آينده كمتر از هزار تومان باشد، زيرا چاپ پول و استقراض از بانك مركزي اشتباه ترين كار است و اگر دولت بخواهد انجام دهد، حتما مجلس در برابر آن مي ايستد.
** برخي نمايندگان در مجلس طرحي را براي تغيير در تركيب كميسيون تلفيق بودجه در دست دارند كه دو فوريت آن هم به تصويب رسيد. نظر شما به عنوان يك عضو كميسيون تلفيق در اين خصوص چيست؟
++ اين شيوه تغيير، كار بسيار اشتباهي است زيرا مشكل كنوني بودجه نويسي در كشور، تركيب كميسيون تلفيق نيست بلكه وجود احكام غيربودجه اي در بودجه هاي سنواتي است.
من با قاطعيت مي گويم كه كميسيون تلفيق 63 روز از سال 92 را صرف بودجه نويسي كرد اما خدا گواه است كه بيش از نيم روز روي بودجه كار نكرد.
هرچند پيش مي آمد كه كميسيون تلفيق 18 ساعت در روز جلسه مي گذاشت و حتي اعضا شب را در مجلس مي گذراندند اما 62 كاري كه در اين 62 روز انجام شد، بودجه نويسي نبود.
مشكل ما اين است كه نظام بودجه نويسي مشكل دارد؛ ما در قالب بودجه، قوانين يك ساله مي نويسيم و يك انتظار در جامعه ايجاد مي كنيم اما براي سال بعد آن قانون نقض مي شود يا از آن خبري نيست.
راه چاره اين نيست كه قوانين ثابت كشور را براي يكسال تغيير دهيم و يا قوانين يكساله بنويسيم بلكه در گام نخست بايد احكام غيربودجه اي از بودجه خارج شود.
براي سال آينده انتظار ما از دولت اين است كه لايحه بودجه 94 را واقعي، با رعايت اصول 52 و 53 قانون اساسي نگاشته شود به نحوي كه هيچ حكم غيربودجه اي در لايحه نباشد.
هر طور كه آرايش كميسيون تلفيق بودجه تغيير كند، اصل موضوع كه تغيير شيوه بودجه ريزي است، عوض نمي شود.
** راهكار پيشنهادي كميسيون برنامه و بودجه در اين زمينه چيست؟
++ اكنون كميسيون برنامه و بودجه به همراه كميسيون آيين نامه داخلي مجلس طرحي را تهيه كرده اند كه در صورت تصويب نهايي مجلس بسياري از ايرادها و مشكلاتي كه نمايندگان به آن معترضند، حل مي شود.
مبناي طرح بر اين است كه كميسيون برنامه و بودجه مجلس با تمام اعضاي كميسيون هاي تخصصي جداگانه جلسه بگذارد و همه مباحث و دغدغه هاي آن كميسيون را در بودجه در نظر بگيرد.
از آنجا كه در اين طرح ديده شده هر كميسيون دو روز با كميسيون برنامه و بودجه بر سر لوايح بودجه جلسه بگذارد، و از سوي ديگر هر كميسيون حداكثر 5 بند در بودجه دارد، اين كار زمان بر نيست و همه نمايندگان نيز آن دخيل هستند.
9 - وزارت نفت: انبارهاي نفت پر از بنزين است
نما نيوز - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 14:04 - 19277397 -
نما نيوز - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 14:04 - 19277397 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
به گزارش نما" به نقل از مهر، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
10 - دولت روحاني از حرف تا عمل
روز نو - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:44 - 19276688 -
روز نو - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:44 - 19276688 -
مهدي آيتي
مردم دولت احمدي نژاد را به عنوان دولت پرحرف، پرادعا، شتاب زده، انجام كارهاي نسنجيده و دولت تخلف از قانون مي شناسند و اين بايد درسي باشد براي دولت روحاني.هنوز مدت زيادي از دولت روحاني نگذشته ولي بعضي از اشتباهات دولت در همين مدت كوتاه از جمله در گزينش مديران، كندكاري، عدم قدرت تصميم گيري، سياسي كاري در مقابل جبهه مخالف، هدفمندي يارانه ها و سبد كالا نشان داد كه دولت در مسائل اجرايي تجربه كافي و لازم را ندارد و دچار نوعي سردرگمي و سياسي كاري شده است.دولت اگر بخواهد در رابطه با سياست خارجي، سياست داخلي، اقتصاد، فرهنگ و مسائل رفاهي و اجتماعي كارهاي بنيادي و اساسي بنمايد مي بايستي دو تصميم اساسي و فوري بگيرد. اول طرح فراخوان مشاركت و بكارگيري اشخاص حقيقي و حقوقي زبده و خبره كه به او راي داده اند و او را قبول دارند. دوم شفافيت و صداقت با مردم و پرهيز از قول و وعده هاي بيهوده و غيرعملي و سياسي كاري نكردن با مردم و نمايندگان ملت در مجلس.دولت در حال حاضر در هر دو موضوع فوق الذكر در حد قابل قبول عمل نكرده و باعث نارضايتي هم در بين طرفداران و هم در بين مخالفين خود شده است. به نظر مي رسد مشاوران روحاني مشاوراني كم سواد و كم تجربه هستند. آنها كساني اند كه در جامعه سياسي و كارشناسي كشور به عنوان افراد زبده و خبره شناخته نمي شوند و بزرگان نظام آنها را قبول ندارند.بسيار بجا و شايسته است كه رييس جمهور در تصميمات خود تجديد نظر كند و با صداقت دست دوستي به سوي دوستان و طرفداران خود دراز نمايد و همانطور كه در شعارهاي انتخاباتي خود گفت كه دولت تدبير و اميد دولت اعتدال، توسعه و راستگويي است در عمل هم اين شعارها را ثابت كند و به همه مردم جامعه نشان دهد.
11 - خبري از بنزين نوروزي نيست
افكارنيوز - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:39 - 19276464 -
افكارنيوز - - 1 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:39 - 19276464 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
"، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
12 - معاون زنگنه: بنزين نوروزي نمي دهيم
جهان نيوز - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:20 - 19275500 -
جهان نيوز - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:20 - 19275500 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
به گزارش جهان به نقل از مهر، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
13 - آخرين اخبار بنزيني در آستانه نوروز
آخرين نيوز - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:08 - 19275014 -
آخرين نيوز - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:08 - 19275014 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش&
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.به گزارش خبرنگار مهر، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
14 - معاون زنگنه: بنزين نوروزي به مردم نمي دهيم
نداي انقلاب - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:03 - 19274823 -
نداي انقلاب - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 13:03 - 19274823 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
""، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
15 - خداحافظي با يارانه ها
شبكه دانا - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:55 - 19274549 -
شبكه دانا - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:55 - 19274549 -
دولت روحاني نيز پس از روي كار آمدن 7 مرحله يارانه را به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد؛ اما با سياست هاي جديد اين دولت بسياري از مردم بايد از دريافت يارانه انصراف بدهند تا كشور با مشكلات مالي روبه رو نشود.
به گزارش خبرنگار شبكه اطلاع رساني دانا"، يارانه 45500 توماني اسفند ماه بناست فردا 20 اسفند و 2 روز زودتر از موعد هميشگي به حساب سرپرستان خانوار واريز شود. بر اساس اخباري كه تا كنون از قول مسئولان دولتي منتشر شده است، دولت بنا دارد فهرست يارانه بگيران را از فروردين يا ارديبهشت سال 93 تغيير دهد و با توزيع فرم جديد خود اظهاري براي دريافت يارانه مجدد ثبت نام كند تا بخشي از مردم در فاز دوم هدفمندي از گرفتن يارانه انصراف دهند. اين در حالي است كه اگر تعداد انصراف دهندگان از يارانه ها زياد نباشد و دولت مجبور باشد دوباره به ميزان قبل يارانه پرداخت كند، تعدادي از خانوار ها با توجه به آمار به دست آمده توسط دولت حذف مي شوند و در هر صورت سال بعد سال خداحافظي برخي از خانوار ها با يارانه ها است. با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، مبلغ 45 هزار و پانصد تومان به عنوان يارانه هر فرد از آذرماه سال 89 به حساب افراد سرپرست خانوار واريز شد تا خانواده ها بتوانند در قبال آزادسازي برخي از هزينه ها، سختي كمتري را متحمل شوند. در مجموع دولت احمدي نژاد با وجود فراز و نشيب هاي خاص خود، توانست 31 مرحله يارانه نقدي را به حساب سرپرستان خانوار واريز كند. دولت روحاني نيز پس از روي كار آمدن 7 مرحله يارانه را به حساب سرپرستان خانوار واريز كرد؛ اما با سياست هاي جديد اين دولت بسياري از مردم بايد از دريافت يارانه انصراف بدهند تا كشور با مشكلات مالي روبه رو نشود. اين درحالي است كه دولت ادعا مي كند ميزان فروش نفت را افزايش داده است و همچنين درصدي از اموال بلوكه شده ايران توسط غرب آزاد شده است. بايد ديد در سال جديد با انصراف مردم و خداحافظي برخي از خانوار ها با يارانه، وضعيت تورم در سال بعد به چه شكل خواهد بود. انتهاي پيام
16 - معاون زنگنه: بنزين نوروزي نمي دهيم
عصر خبر - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:39 - 19273838 -
عصر خبر - - 2 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:39 - 19273838 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
عصرخبر به نقل از مهر: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
17 - سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار خواستار پيگيري مطالبات كارگران شد
خبرگزاري پانا - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:32 - 19273578 -
خبرگزاري پانا - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:32 - 19273578 -
سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار در بيانيه اي خواستار توجه رييس جمهور به دستمزد كارگران و پيگيري مطالبات آنان شد. . . .
خبرگزاري پانا: سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار در بيانيه اي خواستار توجه رييس جمهور به دستمزد كارگران و پيگيري مطالبات آنان شد. 1392 دوشنبه 19 اسفند ساعت 12:01
" به گزارش خبرگزاري پانا، متن كامل اين بيانيه به اين شرح است: كمتر از چند روز ديگر تا تعيين حداقل دستمزد سال 93 زمان باقي است. جامعه كارگري در شرايطي به استقبال مذاكرات سه جانبه مزدي مي رود كه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها در سال آينده و به تبع آن افزايش بهاي آب، برق و حامل هاي انرژي، سال سخت معيشتي ديگري را به آنها نويد مي دهد. آنان با قامتي خم شده بر اثر فشارهاي معيشتي طاقت فرسا ناشي از سياست هاي اقتصادي نابخردانه دولت قبلي و در راس آن، اجراي ناقص مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها و تحريم هاي كمر شكن اقتصادي، اينك به وعده مزدي حسن روحاني ، رييس جمهور دلخوش كرده اند. آقاي روحاني پيش از انتخابات رياست جمهوري يازدهم وعده داده بود در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد كارگران را بر اساس ماده 41 قانون كار (1) به ميزان تورم افزايش خواهد داد. وي در اولين كنفرانس مطبوعاتي اش بعد از انتخابات در كسوت رييس جمهور منتخب بار ديگر تاكيد كرد افزايش حداقل دستمزد كارگران بر اساس تورم نه تنها يك وعده انتخاباتي بلكه حق قانوني كارگران است. اميدواري كارگران به وعده مزدي رييس جمهور بي دليل نيست زيرا دولت آقاي احمدي نژاد با ايجاد تغييراتي در تركيب شوراي عالي كار (شوراي تعيين مزد) به سود دولت (2)، حداقل دستمزد را طي 8 سال گذشته بر خلاف ماده 41 قانون كار، كمتر از نرخ رسمي تورم (تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي) به تصويب رساند. حال كه با فداكاري هاي فراوان، دولت منتخب ملت سر كار آمده است، بايد به تعهداتش به ويژه به طبقات محروم و اقشار زحمتكش پايبند باشد. روشن است اگر دولت اعتدال گرا نسبت به طبقات محروم جامعه بي توجه باشد، بخش قابل توجهي از پايگاه اجتماعي اش را از دست مي دهد و در نهايت همان مي شود كه سال 84 شد. از طرفي، وظيفه پافشاري بر خواسته هاي به حق جامعه كارگري كه همانند مطالبات ساير اقشار جامعه طي 8 سال گذشته مغفول مانده، بر عهده نمايندگان صنفي آنهاست. در حالي كه تشكل هاي صنفي كارگران از جمله سنديكاها، اتحاديه ها، شوراهاي اسلامي كار و انجمن هاي صنفي، هر كدام بخشي از جامعه كارگري را نمايندگي مي كنند، انتخاب نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بر عهده تشكل عالي شوراهاي اسلامي كار قرار گرفته كه از قضا ساختارش نسبت به ساير تشكل ها غير كارگري تر و احتمال حضور نمايندگان فرمايشي در راس آن بيشتر است. با توجه به تجربه 8 سال گذشته و سكوت اين تشكل عالي در برابر تصويب مزد غير قانوني، بيم آن مي رود كه اينان منافع 40 ميليون كارگر و خانواده شان را بار ديگر به متاع ناچيزي بفرشند و همانند 8 سال گذشته در نقش بندگان قدرت و بله قربان گويان دولت و كارفرمايان ظاهر شوند. فعالان مستقل كارگري در چنين شرايطي وظيفه دارند با پيگيري جدي مطالبات جامعه كارگري همچون ديده بان بيدار اين قشر زحمتكش جز به اجراي ماده 41 قانون كار رضايت ندهند و با استفاده از تجربه موفق شكايت گسترده از مزد غير قانوني 92 در ديوان عدالت اداري و بهره گيري از اصول متعدد قانون كار و قانون اساسي از تصويب حداقل دستمزد غير قانوني در سال 93 جلوگيري كنند. سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار ضمن توصيه به دولت يازدهم براي توجه بيشتر به پايگاه اجتماعي اش از جمله كارگران و طبقات فرودست، از رييس جمهور مي خواهد در اولين سال تصدي اش بر قوه مجريه به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد.
" به گزارش خبرگزاري پانا، متن كامل اين بيانيه به اين شرح است: كمتر از چند روز ديگر تا تعيين حداقل دستمزد سال 93 زمان باقي است. جامعه كارگري در شرايطي به استقبال مذاكرات سه جانبه مزدي مي رود كه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها در سال آينده و به تبع آن افزايش بهاي آب، برق و حامل هاي انرژي، سال سخت معيشتي ديگري را به آنها نويد مي دهد. آنان با قامتي خم شده بر اثر فشارهاي معيشتي طاقت فرسا ناشي از سياست هاي اقتصادي نابخردانه دولت قبلي و در راس آن، اجراي ناقص مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها و تحريم هاي كمر شكن اقتصادي، اينك به وعده مزدي حسن روحاني ، رييس جمهور دلخوش كرده اند. آقاي روحاني پيش از انتخابات رياست جمهوري يازدهم وعده داده بود در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد كارگران را بر اساس ماده 41 قانون كار (1) به ميزان تورم افزايش خواهد داد. وي در اولين كنفرانس مطبوعاتي اش بعد از انتخابات در كسوت رييس جمهور منتخب بار ديگر تاكيد كرد افزايش حداقل دستمزد كارگران بر اساس تورم نه تنها يك وعده انتخاباتي بلكه حق قانوني كارگران است. اميدواري كارگران به وعده مزدي رييس جمهور بي دليل نيست زيرا دولت آقاي احمدي نژاد با ايجاد تغييراتي در تركيب شوراي عالي كار (شوراي تعيين مزد) به سود دولت (2)، حداقل دستمزد را طي 8 سال گذشته بر خلاف ماده 41 قانون كار، كمتر از نرخ رسمي تورم (تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي) به تصويب رساند. حال كه با فداكاري هاي فراوان، دولت منتخب ملت سر كار آمده است، بايد به تعهداتش به ويژه به طبقات محروم و اقشار زحمتكش پايبند باشد. روشن است اگر دولت اعتدال گرا نسبت به طبقات محروم جامعه بي توجه باشد، بخش قابل توجهي از پايگاه اجتماعي اش را از دست مي دهد و در نهايت همان مي شود كه سال 84 شد. از طرفي، وظيفه پافشاري بر خواسته هاي به حق جامعه كارگري كه همانند مطالبات ساير اقشار جامعه طي 8 سال گذشته مغفول مانده، بر عهده نمايندگان صنفي آنهاست. در حالي كه تشكل هاي صنفي كارگران از جمله سنديكاها، اتحاديه ها، شوراهاي اسلامي كار و انجمن هاي صنفي، هر كدام بخشي از جامعه كارگري را نمايندگي مي كنند، انتخاب نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بر عهده تشكل عالي شوراهاي اسلامي كار قرار گرفته كه از قضا ساختارش نسبت به ساير تشكل ها غير كارگري تر و احتمال حضور نمايندگان فرمايشي در راس آن بيشتر است. با توجه به تجربه 8 سال گذشته و سكوت اين تشكل عالي در برابر تصويب مزد غير قانوني، بيم آن مي رود كه اينان منافع 40 ميليون كارگر و خانواده شان را بار ديگر به متاع ناچيزي بفرشند و همانند 8 سال گذشته در نقش بندگان قدرت و بله قربان گويان دولت و كارفرمايان ظاهر شوند. فعالان مستقل كارگري در چنين شرايطي وظيفه دارند با پيگيري جدي مطالبات جامعه كارگري همچون ديده بان بيدار اين قشر زحمتكش جز به اجراي ماده 41 قانون كار رضايت ندهند و با استفاده از تجربه موفق شكايت گسترده از مزد غير قانوني 92 در ديوان عدالت اداري و بهره گيري از اصول متعدد قانون كار و قانون اساسي از تصويب حداقل دستمزد غير قانوني در سال 93 جلوگيري كنند. سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار ضمن توصيه به دولت يازدهم براي توجه بيشتر به پايگاه اجتماعي اش از جمله كارگران و طبقات فرودست، از رييس جمهور مي خواهد در اولين سال تصدي اش بر قوه مجريه به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد.
18 - بنزين نوروزي به مردم نمي دهيم
تيتر يك - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:28 - 19273367 -
گروه اقتصادي تيتريك " ؛ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
تيتر يك - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:28 - 19273367 -
براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
گروه اقتصادي تيتريك " ؛ شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
19 - وزارت نفت: انبارهاي نفت پر از بنزين است/ معاون زنگنه: بنزين نوروزي به مردم نمي دهيم
بولتن نيوز - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:27 - 19273358 -
بولتن نيوز - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:27 - 19273358 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
وزارت نفت: انبارهاي نفت پر از بنزين است/ معاون زنگنه: بنزين نوروزي به مردم نمي دهيم " معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است. به گزارش بولتن نيوز به نقل از مهر، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
20 - سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار خواستار پيگيري مطالبات كارگران شد
خبرگزاري ايسنا - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:17 - 19272947 -
خبرگزاري ايسنا - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:17 - 19272947 -
سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار در بيانيه اي خواستار توجه رييس جمهور به دستمزد كارگران و پيگيري مطالبات آنان شد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) متن كامل اين بيانيه به اين شرح است: كمتر از چند روز ديگر تا تعيين حداقل دستمزد سال 93 زمان باقي است. جامعه كارگري در شرايطي به استقبال مذاكرات سه جانبه مزدي مي رود كه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها در سال آينده و به تبع آن افزايش بهاي آب، برق و حامل هاي انرژي، سال سخت معيشتي ديگري را به آنها نويد مي دهد. آنان با قامتي خم شده بر اثر فشارهاي معيشتي طاقت فرسا ناشي از سياست هاي اقتصادي نابخردانه دولت قبلي و در راس آن، اجراي ناقص مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها و تحريم هاي كمر شكن اقتصادي، اينك به وعده مزدي حسن روحاني ، رييس جمهور دلخوش كرده اند. آقاي روحاني پيش از انتخابات رياست جمهوري يازدهم وعده داده بود در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد كارگران را بر اساس ماده 41 قانون كار (1) به ميزان تورم افزايش خواهد داد. وي در اولين كنفرانس مطبوعاتي اش بعد از انتخابات در كسوت رييس جمهور منتخب بار ديگر تاكيد كرد افزايش حداقل دستمزد كارگران بر اساس تورم نه تنها يك وعده انتخاباتي بلكه حق قانوني كارگران است. اميدواري كارگران به وعده مزدي رييس جمهور بي دليل نيست زيرا دولت آقاي احمدي نژاد با ايجاد تغييراتي در تركيب شوراي عالي كار (شوراي تعيين مزد) به سود دولت (2)، حداقل دستمزد را طي 8 سال گذشته بر خلاف ماده 41 قانون كار، كمتر از نرخ رسمي تورم (تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي) به تصويب رساند. حال كه با فداكاري هاي فراوان، دولت منتخب ملت سر كار آمده است، بايد به تعهداتش به ويژه به طبقات محروم و اقشار زحمتكش پايبند باشد. روشن است اگر دولت اعتدال گرا نسبت به طبقات محروم جامعه بي توجه باشد، بخش قابل توجهي از پايگاه اجتماعي اش را از دست مي دهد و در نهايت همان مي شود كه سال 84 شد. از طرفي، وظيفه پافشاري بر خواسته هاي به حق جامعه كارگري كه همانند مطالبات ساير اقشار جامعه طي 8 سال گذشته مغفول مانده، بر عهده نمايندگان صنفي آنهاست. در حالي كه تشكل هاي صنفي كارگران از جمله سنديكاها، اتحاديه ها، شوراهاي اسلامي كار و انجمن هاي صنفي، هر كدام بخشي از جامعه كارگري را نمايندگي مي كنند، انتخاب نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بر عهده تشكل عالي شوراهاي اسلامي كار قرار گرفته كه از قضا ساختارش نسبت به ساير تشكل ها غير كارگري تر و احتمال حضور نمايندگان فرمايشي در راس آن بيشتر است. با توجه به تجربه 8 سال گذشته و سكوت اين تشكل عالي در برابر تصويب مزد غير قانوني، بيم آن مي رود كه اينان منافع 40 ميليون كارگر و خانواده شان را بار ديگر به متاع ناچيزي بفرشند و همانند 8 سال گذشته در نقش بندگان قدرت و بله قربان گويان دولت و كارفرمايان ظاهر شوند. فعالان مستقل كارگري در چنين شرايطي وظيفه دارند با پيگيري جدي مطالبات جامعه كارگري همچون ديده بان بيدار اين قشر زحمتكش جز به اجراي ماده 41 قانون كار رضايت ندهند و با استفاده از تجربه موفق شكايت گسترده از مزد غير قانوني 92 در ديوان عدالت اداري و بهره گيري از اصول متعدد قانون كار و قانون اساسي از تصويب حداقل دستمزد غير قانوني در سال 93 جلوگيري كنند. سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار ضمن توصيه به دولت يازدهم براي توجه بيشتر به پايگاه اجتماعي اش از جمله كارگران و طبقات فرودست، از رييس جمهور مي خواهد در اولين سال تصدي اش بر قوه مجريه به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد. انتهاي پيام
21 - معاون زنگنه: بنزين نوروزي نمي دهيم
جوان آنلاين - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:11 - 19272630 -
جوان آنلاين - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:11 - 19272630 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
مهر: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
22 - وزارت نفت: انبارهاي نفت پر از بنزين است
بازار خبر - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:08 - 19272497 -
بازار خبر - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:08 - 19272497 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
23 - معاون زنگنه: بنزين نوروزي نمي دهيم
فردا نيوز - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:06 - 19272437 -
فردا نيوز - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:06 - 19272437 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
مهر: شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
24 - انبارها پر بنزين است/بنزين نوروزي نمي دهيم
صراط نيوز - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:06 - 19272429 -
صراط نيوز - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:06 - 19272429 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
صراط" شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
25 - وزارت نفت: انبارهاي نفت پر از بنزين است/ معاون زنگنه: بنزين نوروزي به مردم نمي دهيم
خبرگزاري مهر - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:02 - 19272231 -
خبرگزاري مهر - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 12:02 - 19272231 -
معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است.
وزارت نفت: انبارهاي نفت پر از بنزين است/ معاون زنگنه: بنزين نوروزي به مردم نمي دهيم معاون وزير نفت با اشاره به موجودي و ذخاير مطلوب بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور، اعلام كرد: براي نوروز سال 93 اختصاص هيچ گونه سهميه ويژه بنزين نوروزي به مردم پيش بيني نشده است. به گزارش خبرنگار مهر، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران از افزايش ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت سراسر كشور به منظور تامين مطمئن و پايدار عرضه اين فرآورده نفتي در روزهاي پاياني سال و ايام نوروز خبر داده است.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مصطفي كشكولي مديرعامل شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران اخيرا با اشاره به موجودي مطمئن ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت كشور، اعلام كرده است: مشكلي در تامين بنزين نوروزي مردم وجود ندارد.
همزمان با افزايش ظرفيت ذخيره سازي بنزين در انبارهاي نفت، ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هيا نفت ايران هم افزايش يافته است.
از اين رو وزارت نفت هفته گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرد: ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه هاي نفت با افزايشي سه ميليون ليتري به بيش از 63 ميليون ليتر در روز رسيده است و پيش بيني مي شود تا بهار سال اينده با بهره برداري از طرح بنزين سازي پالايشگاه اصفهان ظرفيت توليد بنزين ايران بازهم با افزايش روبرو شود.
با اين وجود عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي امروز با اشاره به اين كه سهميه اي ويژه براي نوروز پيش بيني نشده است، گفت: ذخاير بنزين كشور در شرايط مطلوب قرار دارد.
معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه امسال سهميه بنزين ويژه نوروز براي مردم تدارك ديده نشده است، اظهار داشت: اما ذخيره بنزين كشور هم اكنون در سطح مطلوبي قرار دارد و هيچ نگراني براي تامين سوخت سفرهاي نوروزي نداريم.
اين مقام مسئول در وزارت نفت با بيان اينكه ذخيره بنزين كشور از سطح يك ميليارد و 600 ميليون ليتر فراتر رفته است، گفت: همه جايگاههاي سوخت كشور در تعطيلات نوروزي آماده خدمات رساني هستند.
خبرگزاري مهر روز گذشته با انتشار گزارشي، اعلام كرده بود: بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
26 - چرا اشتون با سعيد جليلي ديدار كرد؟
ارش نيوز - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 11:44 - 19271339 -
ارش نيوز - - 3 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 11:44 - 19271339 -
سفر مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران و ديدارهاي وي در تهران، از زواياي گوناگون مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته است. همچنين واكنش ها به سخنان رييس جمهور و هاشمي رفسنجاني ادامه دارد.
فقيرتر شدن مردم ايران در سال 91 ديگر مطلب مهم روزنامه هاي امروز است.
چرا اشتون با سعيد جليلي ديدار كرد؟قانون در يادداشتي به قلم داود هرميداس باوند به بررسي سفر اشتون به تهران پرداخته و نوشته است: سفر كاترين اشتون به تهران دو منظوره است؛ او هم به عنوان نماينده سياسي اتحاديه اروپا با هيأتي اقتصادي به ايران سفر كرده است و اين سفر بيشتر ناظر به تعاملات بين اتحاديه اروپا و ايران است كه در عرصه هاي مختلف اين تعاملات صورت مي گيرد. در موازات آن هم ما مذاكرات ايران و 1+5 را طي اين مدت داشته ايم و اين مذاكرات كماكان در جريان است و دور جديد اين مذاكرات در پيش است كه او به عنوان نماينده 1+5 نيز با مقامات ما ديدار كرد. نفس خود اين مسافرت و گفت و گو و مذاكره حاكي از فضاي مساعدي است كه به وجود آمده است و اين سفر موجب تقويت اين فضاي مثبت مي شود. در واقع اشتون و هيأت همراه او سفر را در راستاي پيشبرد تعاملاتي داشته اند كه اتحاديه اروپا در عرصه هاي مختلف مي خواهد با ايران داشته باشد؛ براي مثال ايران همكاري مشترك دارد در موضوع نفتي در درياي شمال و بريتيش پتروليوم مدعي بوده كه به دليل تحريم ها موفق به بهره برداري از پروژه نشده است و خواهان اين است كه تحريم ها حداقل در اين زمينه تعليق بشود تا بتواند پروژه را ادامه دهد. در موارد ديگر مانند داد و ستد هاي تجاري نيز اروپايي ها مايلند تا با ايران تعامل داشته باشند.
آمدن اين هيأت انگيزه اتحاديه اروپا براي ايجاد فضايي مساعد جهت ارتباطات و تعاملات را نشان مي دهد. از سوي ديگر اين حضور نشان از اين است كه مذاكرات به نتايج مثبتي منتهي مي شود و از همين لحاظ مي تواند مخالفان مذاكرات و تندروها را ضعيف كرده و مجبور به عقب نشيني بكند. در واقع هر گام مثبتي كه برداشته بشود مواضع تندروهاي داخلي را كمرنگ مي كند و بر عكس آن نيز صادق است و اگر مذاكرات در هر قدم موفقيت آميز نباشد فضا را براي موضع گيري به مخالفين توافقات مي دهد. در اين بين مي بينيم كه خانم اشتون در كنار مقامات رسمي ايران با آقاي جليلي، كه پيش از روي كار آمدن دولت جديد با ايشان مذاكره مي كرده نيز ديدار داشته است. دليل اين ديدار مي تواند قصد اشتون براي دريافت نظر و موضع اصولگرايان در فضاي جديد باشد.
گفت و گو با نمايندگان نگرش هاي مختلف در ايران در دستور كار خانم اشتون بوده است و اين نشان دهنده اين است كه غرب نسبت به نظرات اصولگرايان بي تفاوت نيست، البته اصولگرايان وحدت نظر ندارند، بنابراين اشتون با آقاي لاريجاني كه نظري بينابين دارد و نيز با آقاي جليلي كه نماينده نگرش اصولگرايان تندرو در رابطه با پرونده انرژي هسته اي ست گفت وگو كرده است. اين دريافت نظرات گروه هاي مختلف در ارزيابي نهايي غرب بي تأثير نخواهد بود. درگيري اصلي دولت در اين برهه نزديك به عيد نوروز اما مسأله اقتصادي است و مسأله اقتصادي ايران نيز با بحث تحريم ها گره خورده است. دولت وارث وضعيتي است كه از لحاظ اقتصادي و بيكاري و تورم و نابساماني به هيچ عنوان وضعيتي مطلوب نبوده است. دولت تمركز خود را بر روي سياست خارجي و مسأله پرونده هسته اي و جذب سرمايه خارجي به اشكال مختلف گذاشته است و آمدن اين هيأت به ايران دال بر پاسخ به آقاي روحاني براي رسيدن به توافقات اقتصادي و مالي و تجاري بوده است.
حشمت الله فلاحت پيشه نيز در تهران امروز، سفر اشتون را سفري با دو مأموريت دانسته و نوشته: سفر كاترين اشتون به تهران را مي توان به عنوان يك مأموريت دو سويه در نظر گرفت؛ از يك سو اشتون به عنوان مسئول گروه 5+1 در مذاكرات هسته اي به ايران شناخته مي شود كه بر اساس اين مسئوليت گفت وگوهايي درباره مذاكرات را با مسئولان ايراني برگزار كرده است كه آخرين دور از اين گفت و گوها به توافق موقت هسته اي ژنو بين ايران و گروه 5+1 منجر شد و در حال حاضر هم گفت و گوها براي توافق جامع نهايي و بلندمدت هسته اي بين دوطرف درجريان است.
اما از سوي ديگر، اشتون به عنوان مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران سفر كرده است كه ظاهرا سفرش به ايران از اين جنبه مورد توجه بيشتري از سوي رسانه ها قرار گرفته است، چرا كه اتحاديه اروپا تا انتهاي دهه 1990 ميلادي در برابر سياست هاي فرامرزي آمريكا مقاومت نشان داد اما سرانجام در شرايطي قرار گرفت كه اين قوانين را پذيرفت قوانيني كه براساس آن آمريكا ايران را مورد تحريم هاي اقتصادي قرار داد و با توجه به شرايط ايران و موقعيت جغرافيايي آن اتحاديه اروپا بيش از هر كشور ديگري از تحريم هاي ايران ضرر كرد.در واقع آمريكا با صدور قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران عملا بيشترين آسيب را به اتحاديه اروپا وارد كرد.كه در نهايت اينگونه متضرر شدن اروپايي ها باعث ايجاد چالش هايي در روابط اروپا و آمريكا شد كه اوج اين چالش ها را درزمان توافق ژنو و برداشته شدن برخي از تحريم ها و استقبال شركت هاي اروپايي براي تجارت با ايران شاهد بوديم.
در شرايط كنوني به نظر مي رسد كاترين اشتون تحت فشارهايي از سوي اتحاديه اروپا قرار گرفته باشد كه بر اساس آن وي بايد تلاش كند روابط تجاري ايران و اروپا به دوران قبل از دهه نود برگردد.از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در همان دهه نود نيز روابط تجاري ايران و اروپا با برخي چالش ها مواجه بود كه به عنوان دخالت در امور داخلي ايران تعبير مي شد. اين اقدامات اروپايي ها تحت عنوان گفت وگوهاي انتقادي مطرح مي شد.
اكنون اتحاديه اروپا تلاش مي كند از شرايط به وجود آمده استفاده كند و از شرايط جديدي كه به وجود آمده است نهايت استفاده را ببرد و از رقبا عقب نماند؛ اما نكته اي كه بايد از سوي دولتمردان ايراني مورد توجه قرار گيرد اين است كه با توجه به اينكه در اين دور از تعاملات نيز بحث هايي مطرح شده كه به امور داخلي ايران مربوط مي شود و با توجه به اينكه اروپايي ها شرايط چنداني براي پيگيري چنين بحث هايي ندارند و منافع اقتصادي شان اهميت بيشتري دارد،به همين دليل سياستمداران ما نبايد اجازه بدهند شرايطي به وجود بيايد كه آنها بخواهند چنين موضوعاتي را دنبال كنند.چرا كه شكل گيري چنين شرايطي باعث مي شود موانع تازه اي در روابط تجاري ايران و اروپا شكل بگيرد.
يوسف مولايي نيز در يادداشتي در شرق به غيرانساني بودن تحريم ها عليه ايران پرداخته و از جمله نوشته: تحريم هاي اعمالي عليه ايران هرچند بعضا با پسوند هوشمندانه اي صورت گرفت ولي در عمل با نقض آشكار و فاحش حقوق بشر همراه شد. از جمله انسان هاي زيادي در سوانح هوايي و جاده اي جان خود را از دست دادند كه يكي از دلايل عمده آن عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ناوگان حمل ونقل هوايي و جاده اي بود كه مسئوليت آن مستقيما متوجه دولت هايي است كه با تحريم صنعت حمل ونقل ايران از نوسازي ناوگان حمل ونقل و ايمن نگهداري ناوگان موجود جلوگيري كردند. اي كاش خانم اشتون فرصت اين را پيدا مي كرد در برنامه بازديدهاي خود از ده ها فروند هواپيماي مسافربري ايران كه به علت نداشتن قطعات يدكي زمينگير شده اند، عكس يادگاري تهيه كند و براي نشان دادن احترام واقعي خود به حقوق بشر براي انسان هايي كه خطر مسافرت با ناوگان هوايي فرسوده را به جان خريده و هرگز به مقصد نرسيده اند، قطره اشكي نثار كند.
خانم اشتون مي تواند در مراكز درماني و دارويي لحظه اي به انسان هايي بينديشد كه به علت عدم دسترسي به دارو و تجهيزات پزشكي، هر لحظه با مرگ دست وپنجه نرم مي كنند. آيا ممكن است كه خانم اشتون حين سفر به اصفهان فرصتي براي فكركردن به دغدغه هاي واقعي حقوق بشر اختصاص داده و درحالي كه با هواپيماي كاملا سرحال و ايمن مسافرت مي كند از خود سؤال كند كه آيا از نظر موازين حقوق بشر مسافرت با هواپيمايي ايمن و سالم حق هر انساني نيست و آيا بين انسان ها از اين جهت تبعيضي وجود دارد يا خير؟ اميدوار خانم اشتون در رويكرد خود به گفتمان حقوق بشري، به يكپارچگي و غيرقابل تجزيه بودن حقوق بشر بهاي لازم را داده و احترام به حقوق بنيادين بشر و به خصوص حق حيات انسان، همكاران خود در مجموعه 1+5 را براي رفع كليه تحريم ها از صنعت حمل ونقل را تشويق و ترغيب كند. مسلما دستاورد خانم اشتون در اين حركت انساني اعتبار زيادي براي او به همراه داشته و راه او را براي گفت وگو پيرامون ابعاد ديگر مسايل حقوق بشر و از جمله حقوق مدني و سياسي شهروندان ايراني ياري خواهد كرد.
در سال 91 ، ايرانيان فقير شدند
اعتماد تشريح پيامدهاي تقابل بانكداران و كارخانه داران بر مردم ايران به نقل از فرهاد نيلي را مورد توجه قرار داده و نوشته است: چند روز پيش در همين صفحه گزارشي از هشتمين نشست كميسيون سرمايه گذاران اتاق تهران با نام مجادله كارخانه داران با بانكداران بر سر پول ارزان مردم درج شد . روز گذشته در اتاق تهران بار ديگر چنين منازعه لفظي اتفاق افتاد كه باز هم موضوع آن پول مردم است. واقعيت اين است كه در پشت و پس مجادله ميان دكتر فرهاد نيلي و سيدمحمد بحرينيان از اعضاي قديمي اتاق ايران و صاحب يك بنگاه صنعتي باز هم موضوع رانت ارزان خريدن پول مردم قرار دارد. روز گذشته در آخرين نشست هيأت نمايندگان ايران دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي نتايج يك پژوهش انجام شده درباره بازار اعتبارات بانكي را براي بازرگانان و صنعتگران ارائه كرد وي در ضمن ارائه اين گزارش نكات ارزنده از مسائل اقتصاد را نيز آشكار كرد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اعلام اينكه 10 درصد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي 70 درصد تسهيلات بانكي را دريافت مي كنند، گفت: منابع صندوق توسعه ملي دير يا زود درگير معوقات بانكي مي شود.
فرهاد نيلي در جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران با ارائه گزارش برآورد نياز نقدينگي واحدهاي توليدي اظهار داشت: در سال 91، 16درصد تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و برخي به صورت سختگيرانه معتقدند كوچك شدن 6 درصدي اقتصاد كشور در سال 91 تنها مربوط به تحريم ها است اما بايد بدانيم شروع اين كوچك شدن شايد با تحريم ها باشد اما عميق شدن آن به تحريم ها مربوط نمي شود.
وي با بيان اينكه سال 91 سال خاصي بود و همه مردم هزينه آن را پرداخت كردند و هر ايراني فقيرتر از گذشته شد، گفت: معني و نتيجه اقتصاد مقاومتي، ايمن سازي اقتصاد است زيرا نبايد در سال 91 اقتصاد كشور با يك شوك خارجي چنين واكنشي را نشان مي داد. مشكلات سال 91 و تحريم ها در شرايطي شروع شد كه بيشترين وابستگي را در خارج داشتيم بنابراين بايد اين تجربه را فراموش نكنيد و اقتصاد را براي چنين اتفاقاتي كه اگر در سال هاي آينده رخ داد ايمن سازيم.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: طي 3 سال، صنعت به دليل انقباض اعتبارات با افت روبه رو شد، به نوعي كه در سال 89 به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها و سال 91 با شروع تحريم ها صنعت با مشكلاتي روبه رو شد. اما با توجه به اينكه قصد داريم در سال 93 رشد اقتصادي باثبات و غيره تورمي را داشته باشيم ابتدا بايد ببينيم چقدر مجهز هستيم. نيلي با اشاره به اينكه درسال 87 رشد توليد يك درصد بوده و اين رقم در سال 88 به 3 درصد رسيده است ادامه داد: در سال 91 براساس آمار رسمي اقتصاد كشور 6 درصد كوچك شده است. اگر مي خواهيم در سال 93 به سمت رشد پايدار غيرتورمي حركت كنيم، بايد طرحي نو داشته باشيم نه اينكه همانند گذشته بخواهيم با پرداخت تسهيلات، توليد و كشور را به حركت درآوريم. وي با بيان اينكه وقتي نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات روي ترمز مي زند بنگاه هاي بزرگ بهتر و بيشتر از بنگاه هاي كوچك و متوسط مي توانند به حركت خود ادامه دهند، تصريح كرد: بنگاه هاي صنعتي از سال 80 تا سال 91 به صورت متوسط سالانه ؟درصد رشد اقتصادي داشتند كه سهم بنگاه هاي بزرگ 14 درصد، بنگاه هاي كوچك 4 درصد و بنگاه هاي متوسط 10 درصد بوده است بنابراين سرعت رشد بنگاه هاي بزرگ بيشتر از بنگاه هاي كوچك بوده است اما در مقابل رشدي كه بنگاه هاي بزرگ داشتند ميزان بهره وري آنها كمتر از ساير بنگاه هاست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه وقتي سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات ترمز مي كند يعني انقباض اعتبارات و وقتي پاي خود را روي گاز مي گذارد يعني انبساط اعتباري، گفت: وقتي پرداخت تسهيلات توسط بانك ها متوقف مي شود يا همان انقباض اعتباري رخ مي دهد و واحدهاي كوچك با ضرر بيشتري روبه رو مي شود زيرا توان تحمل اين شرايط براي آنها كمتر است. بنابراين زيان اعتباري براي واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ يكسان نيست. البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه رشد بهره وري بنگاه هاي بزرگ تر كمتر از ساير بنگاه هاست بنابراين بايد بيشتر نگران بنگاه هاي بزرگ باشيم تا بنگاه هاي كوچك.
وي با بيان اينكه سرمايه در گردش بنگاه ها به تكنولوژي آنها بستگي دارد، خاطرنشان كرد: تعداد قابل ملاحظه اي از بنگاه ها زيان ده بوده و بدهكار بانكي هستند و اين بنگاه ها همانند تامين اجتماعي كار مي كنند زيرا كار آنها توليد نيست بلكه حفظ اشتغال براي برخي افراد است. متاسفانه بدهي به بانك مركزي يك مسأله ماندگار شده است و براي رفع مشكل نيست زيرا اگر بانك مركزي براي حل مشكلات برخي واحدها اقدام به پرداخت تسهيلات مي كرد و آن بنگاه پس از حل مشكل خود اين تسهيلات را به بانك مركزي پرداخت مي كرد مشكلي نبود اما در حال حاضر بانك مركزي تسهيلاتي ارائه مي كند كه بازگشتي در آن نيست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه مشكل اصلي بازار اعتبارات ما عدم تعادل است، گفت: هرچه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند ورودي آن بيشتر مي شود و هرچه نرخ سود كمتر باشد خروجي آن بيشتر خواهد شد. بنابراين به طور بنيادين نظام بانكي دچار عدم تعادل شده زيرا به صورت سخاوتمندانه با پرداخت تسهيلات به دنبال رشد اقتصاد بوده است كه البته اين موضوع نيز محقق نشده است.
ادامه سخنان هاشمي رفسنجاني و واكنش ها به سخنان رييس جمهور
سعيد ليلاز در آغاز يادداشتي در اعتماد با تيتر سخنراني روحاني فراتر از انتظار بود نوشته: حرف هاي ديروز رييس جمهوري در جمع اصحاب رسانه، سخناني پخته و در نهايت سنجيدگي بود. در واقع سخنان روحاني در اختتاميه بيستمين جشنواره مطبوعات بسيار فراتر از انتظار حاميان و هوادارانش بود.
روحاني در اين جشنواره سخناني گفت و انتظاري براي شنيدن آن در ماه هاي ابتدايي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد وجود نداشت به همين دليل، رييس جمهور نشان داد در برابر گروهي تندرو و كوچك كه فقط صداي بلندي دارند نه مي ترسد و نه عقب نشيني مي كند.
روحاني نشان داد كه در اين هفت ماهه گذشته از عمر دولت يازدهم از سروصداي تندروها و حمله ها و هجمه هايشان هيچ واهمه اي ندارد.
اما در تحليل واكنش منفي تندروها به سخنان بسيار سنجيده رييس جمهوري واقعا نمي دانم چه بايد گفت كه تاكنون بيش از هزار بار تكرار نشده باشد و يا دست كم من شخصا به آن اشاره اي نكرده باشم. در زماني كه فضاي عمومي كسب و كار در مسير خودش افتاده است همه گروه ها براي رقابت درست و سالم آماده مي شوند. در روزهايي كه موانع بين المللي بر سر راه ديپلماسي ايران يكي پس از ديگري برداشته مي شوند واقعا اين دست موضع گيري ها جاي سوال دارد، هرچند كه پاسخ چرايي آن بسيار روشن و ساده است.
اين روزها گروه ها و طيف ها و جريان هايي فعال شده اند و به اقدامات كوچك و بزرگ دولت خرده مي گيرند كه طي هشت سال گذشته سكوت همراه با رضايتي را چاشني اقدامات هنجارشكنانه دولت احمدي نژاد كرده بودند.
بيشتر روزنامه ها و از جمله تهران امروز سخنان هاشمي رفسنجاني با تيتر نظام اسلامي دانشگاه آزاد را تصرف كرد را مورد توجه قرار داده اند كه در دومين نشست دست اندركاران حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد گفته: نمي دانيد در سال هاي گذشته و در اين هشت سال چه كردند براي اينكه دانشگاه آزاد را تصرف كنند؛ كاش تصرف مي كردند و توسعه مي دادند و نكردند برخلاف آن عمل كردند آن را به عنوان يك رقيب سياسي تلقي مي كردند. وي افزود: در اين فضا بي خودي رقابت كردند اساسنامه ما را برخلاف قانون به كلي به هم ريختند ما اساسنامه را ابتدا با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد نوشتيم. اساسنامه ارشاد در زمان شاه خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آنجا را تصرف كند ما هم همين كار را كرديم ولي نمي دانستيم اين رژيم و نظام ما قوي تر از رژيم شاه است و آن را تصرف مي كند.
كيهان در يكي از اخبار ويژه با تيتر 250 هزار ميليارد توماني كه نظام نگذاشت فاميلي شود به سخنان هاشمي واكنش نشان داده و نوشته: رييس هيأت امناي دانشگاه آزاد مي گويد: كسي نمي تواند سند بياورد كه ما يك بار هم كوچك ترين استفاده انتخاباتي از اين دانشگاه كرديم و بناي اين كار را نداريم.
هاشمي رفسنجاني كه در نشست دست اندركاران علوم پزشكي دانشگاه آزاد سخن مي گفت، افزود: ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد در زمان شاه نوشتيم. در زمان شاه اساسنامه حسينيه ارشاد خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آن را تصرف كند. ما هم همان گونه عمل كرديم، اما نمي دانستيم نظام ما قوي تر از زمان شاه است و آن را تصرف مي كند.
اين اظهارات در حالي است كه مهدي هاشمي با سوء استفاده از امكانات دانشگاه آزاد، اين امكانات را در اختيار بازي هاي انتخاباتي و فراتر از آن رفتارهاي ساختارشكنانه قرار داد كه عملكرد سايت جمهوريت ـ وابسته به دانشگاه آزاد ـ يكي از اين موارد است. بنا بر اظهارات حمزه كرمي (از دستياران مهدي هاشمي در سايت جمهوريت و مدير كل سياسي در دفتر رييس جمهور در دولت سازندگي) مهدي هاشمي همچنين بارها اقدام به پولشويي هايي ميلياردي كرده است.
در همين حال تسنيم، ضمن انتشار اسنادي به صورت جلسه مسئولان دانشگاه آزاد استناد كرد كه طي آن حسين اميدوار، مشاور عبدالله جاسبي و مدير كل وقت تشكل هاي سياسي دانشجويي دانشگاه آزاد، از اساتيد و دانشجويان و تشكل هاي اين دانشگاه مي خواهد كه در انتخابات 88 از ميرحسين موسوي حمايت كنند و با ستادهاي انتخاباتي وي همكاري نمايند.
در عين حال درباره اظهارات كنايه آميز آقاي هاشمي درباره تغيير اساسنامه اين دانشگاه از سوي نظام نيز بايد گفت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اقدامي قانوني و با اصلاح اساسنامه، جلوي فاميلي و اختصاصي شدن اموال 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد به بهانه وقف را گرفت چرا كه مايملك اين دانشگاه عمومي است و اختصاص به خاندان و فاميل خاصي ندارد.
چرا اشتون با سعيد جليلي ديدار كرد؟قانون در يادداشتي به قلم داود هرميداس باوند به بررسي سفر اشتون به تهران پرداخته و نوشته است: سفر كاترين اشتون به تهران دو منظوره است؛ او هم به عنوان نماينده سياسي اتحاديه اروپا با هيأتي اقتصادي به ايران سفر كرده است و اين سفر بيشتر ناظر به تعاملات بين اتحاديه اروپا و ايران است كه در عرصه هاي مختلف اين تعاملات صورت مي گيرد. در موازات آن هم ما مذاكرات ايران و 1+5 را طي اين مدت داشته ايم و اين مذاكرات كماكان در جريان است و دور جديد اين مذاكرات در پيش است كه او به عنوان نماينده 1+5 نيز با مقامات ما ديدار كرد. نفس خود اين مسافرت و گفت و گو و مذاكره حاكي از فضاي مساعدي است كه به وجود آمده است و اين سفر موجب تقويت اين فضاي مثبت مي شود. در واقع اشتون و هيأت همراه او سفر را در راستاي پيشبرد تعاملاتي داشته اند كه اتحاديه اروپا در عرصه هاي مختلف مي خواهد با ايران داشته باشد؛ براي مثال ايران همكاري مشترك دارد در موضوع نفتي در درياي شمال و بريتيش پتروليوم مدعي بوده كه به دليل تحريم ها موفق به بهره برداري از پروژه نشده است و خواهان اين است كه تحريم ها حداقل در اين زمينه تعليق بشود تا بتواند پروژه را ادامه دهد. در موارد ديگر مانند داد و ستد هاي تجاري نيز اروپايي ها مايلند تا با ايران تعامل داشته باشند.
آمدن اين هيأت انگيزه اتحاديه اروپا براي ايجاد فضايي مساعد جهت ارتباطات و تعاملات را نشان مي دهد. از سوي ديگر اين حضور نشان از اين است كه مذاكرات به نتايج مثبتي منتهي مي شود و از همين لحاظ مي تواند مخالفان مذاكرات و تندروها را ضعيف كرده و مجبور به عقب نشيني بكند. در واقع هر گام مثبتي كه برداشته بشود مواضع تندروهاي داخلي را كمرنگ مي كند و بر عكس آن نيز صادق است و اگر مذاكرات در هر قدم موفقيت آميز نباشد فضا را براي موضع گيري به مخالفين توافقات مي دهد. در اين بين مي بينيم كه خانم اشتون در كنار مقامات رسمي ايران با آقاي جليلي، كه پيش از روي كار آمدن دولت جديد با ايشان مذاكره مي كرده نيز ديدار داشته است. دليل اين ديدار مي تواند قصد اشتون براي دريافت نظر و موضع اصولگرايان در فضاي جديد باشد.
گفت و گو با نمايندگان نگرش هاي مختلف در ايران در دستور كار خانم اشتون بوده است و اين نشان دهنده اين است كه غرب نسبت به نظرات اصولگرايان بي تفاوت نيست، البته اصولگرايان وحدت نظر ندارند، بنابراين اشتون با آقاي لاريجاني كه نظري بينابين دارد و نيز با آقاي جليلي كه نماينده نگرش اصولگرايان تندرو در رابطه با پرونده انرژي هسته اي ست گفت وگو كرده است. اين دريافت نظرات گروه هاي مختلف در ارزيابي نهايي غرب بي تأثير نخواهد بود. درگيري اصلي دولت در اين برهه نزديك به عيد نوروز اما مسأله اقتصادي است و مسأله اقتصادي ايران نيز با بحث تحريم ها گره خورده است. دولت وارث وضعيتي است كه از لحاظ اقتصادي و بيكاري و تورم و نابساماني به هيچ عنوان وضعيتي مطلوب نبوده است. دولت تمركز خود را بر روي سياست خارجي و مسأله پرونده هسته اي و جذب سرمايه خارجي به اشكال مختلف گذاشته است و آمدن اين هيأت به ايران دال بر پاسخ به آقاي روحاني براي رسيدن به توافقات اقتصادي و مالي و تجاري بوده است.
حشمت الله فلاحت پيشه نيز در تهران امروز، سفر اشتون را سفري با دو مأموريت دانسته و نوشته: سفر كاترين اشتون به تهران را مي توان به عنوان يك مأموريت دو سويه در نظر گرفت؛ از يك سو اشتون به عنوان مسئول گروه 5+1 در مذاكرات هسته اي به ايران شناخته مي شود كه بر اساس اين مسئوليت گفت وگوهايي درباره مذاكرات را با مسئولان ايراني برگزار كرده است كه آخرين دور از اين گفت و گوها به توافق موقت هسته اي ژنو بين ايران و گروه 5+1 منجر شد و در حال حاضر هم گفت و گوها براي توافق جامع نهايي و بلندمدت هسته اي بين دوطرف درجريان است.
اما از سوي ديگر، اشتون به عنوان مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران سفر كرده است كه ظاهرا سفرش به ايران از اين جنبه مورد توجه بيشتري از سوي رسانه ها قرار گرفته است، چرا كه اتحاديه اروپا تا انتهاي دهه 1990 ميلادي در برابر سياست هاي فرامرزي آمريكا مقاومت نشان داد اما سرانجام در شرايطي قرار گرفت كه اين قوانين را پذيرفت قوانيني كه براساس آن آمريكا ايران را مورد تحريم هاي اقتصادي قرار داد و با توجه به شرايط ايران و موقعيت جغرافيايي آن اتحاديه اروپا بيش از هر كشور ديگري از تحريم هاي ايران ضرر كرد.در واقع آمريكا با صدور قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران عملا بيشترين آسيب را به اتحاديه اروپا وارد كرد.كه در نهايت اينگونه متضرر شدن اروپايي ها باعث ايجاد چالش هايي در روابط اروپا و آمريكا شد كه اوج اين چالش ها را درزمان توافق ژنو و برداشته شدن برخي از تحريم ها و استقبال شركت هاي اروپايي براي تجارت با ايران شاهد بوديم.
در شرايط كنوني به نظر مي رسد كاترين اشتون تحت فشارهايي از سوي اتحاديه اروپا قرار گرفته باشد كه بر اساس آن وي بايد تلاش كند روابط تجاري ايران و اروپا به دوران قبل از دهه نود برگردد.از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در همان دهه نود نيز روابط تجاري ايران و اروپا با برخي چالش ها مواجه بود كه به عنوان دخالت در امور داخلي ايران تعبير مي شد. اين اقدامات اروپايي ها تحت عنوان گفت وگوهاي انتقادي مطرح مي شد.
اكنون اتحاديه اروپا تلاش مي كند از شرايط به وجود آمده استفاده كند و از شرايط جديدي كه به وجود آمده است نهايت استفاده را ببرد و از رقبا عقب نماند؛ اما نكته اي كه بايد از سوي دولتمردان ايراني مورد توجه قرار گيرد اين است كه با توجه به اينكه در اين دور از تعاملات نيز بحث هايي مطرح شده كه به امور داخلي ايران مربوط مي شود و با توجه به اينكه اروپايي ها شرايط چنداني براي پيگيري چنين بحث هايي ندارند و منافع اقتصادي شان اهميت بيشتري دارد،به همين دليل سياستمداران ما نبايد اجازه بدهند شرايطي به وجود بيايد كه آنها بخواهند چنين موضوعاتي را دنبال كنند.چرا كه شكل گيري چنين شرايطي باعث مي شود موانع تازه اي در روابط تجاري ايران و اروپا شكل بگيرد.
يوسف مولايي نيز در يادداشتي در شرق به غيرانساني بودن تحريم ها عليه ايران پرداخته و از جمله نوشته: تحريم هاي اعمالي عليه ايران هرچند بعضا با پسوند هوشمندانه اي صورت گرفت ولي در عمل با نقض آشكار و فاحش حقوق بشر همراه شد. از جمله انسان هاي زيادي در سوانح هوايي و جاده اي جان خود را از دست دادند كه يكي از دلايل عمده آن عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ناوگان حمل ونقل هوايي و جاده اي بود كه مسئوليت آن مستقيما متوجه دولت هايي است كه با تحريم صنعت حمل ونقل ايران از نوسازي ناوگان حمل ونقل و ايمن نگهداري ناوگان موجود جلوگيري كردند. اي كاش خانم اشتون فرصت اين را پيدا مي كرد در برنامه بازديدهاي خود از ده ها فروند هواپيماي مسافربري ايران كه به علت نداشتن قطعات يدكي زمينگير شده اند، عكس يادگاري تهيه كند و براي نشان دادن احترام واقعي خود به حقوق بشر براي انسان هايي كه خطر مسافرت با ناوگان هوايي فرسوده را به جان خريده و هرگز به مقصد نرسيده اند، قطره اشكي نثار كند.
خانم اشتون مي تواند در مراكز درماني و دارويي لحظه اي به انسان هايي بينديشد كه به علت عدم دسترسي به دارو و تجهيزات پزشكي، هر لحظه با مرگ دست وپنجه نرم مي كنند. آيا ممكن است كه خانم اشتون حين سفر به اصفهان فرصتي براي فكركردن به دغدغه هاي واقعي حقوق بشر اختصاص داده و درحالي كه با هواپيماي كاملا سرحال و ايمن مسافرت مي كند از خود سؤال كند كه آيا از نظر موازين حقوق بشر مسافرت با هواپيمايي ايمن و سالم حق هر انساني نيست و آيا بين انسان ها از اين جهت تبعيضي وجود دارد يا خير؟ اميدوار خانم اشتون در رويكرد خود به گفتمان حقوق بشري، به يكپارچگي و غيرقابل تجزيه بودن حقوق بشر بهاي لازم را داده و احترام به حقوق بنيادين بشر و به خصوص حق حيات انسان، همكاران خود در مجموعه 1+5 را براي رفع كليه تحريم ها از صنعت حمل ونقل را تشويق و ترغيب كند. مسلما دستاورد خانم اشتون در اين حركت انساني اعتبار زيادي براي او به همراه داشته و راه او را براي گفت وگو پيرامون ابعاد ديگر مسايل حقوق بشر و از جمله حقوق مدني و سياسي شهروندان ايراني ياري خواهد كرد.
در سال 91 ، ايرانيان فقير شدند
اعتماد تشريح پيامدهاي تقابل بانكداران و كارخانه داران بر مردم ايران به نقل از فرهاد نيلي را مورد توجه قرار داده و نوشته است: چند روز پيش در همين صفحه گزارشي از هشتمين نشست كميسيون سرمايه گذاران اتاق تهران با نام مجادله كارخانه داران با بانكداران بر سر پول ارزان مردم درج شد . روز گذشته در اتاق تهران بار ديگر چنين منازعه لفظي اتفاق افتاد كه باز هم موضوع آن پول مردم است. واقعيت اين است كه در پشت و پس مجادله ميان دكتر فرهاد نيلي و سيدمحمد بحرينيان از اعضاي قديمي اتاق ايران و صاحب يك بنگاه صنعتي باز هم موضوع رانت ارزان خريدن پول مردم قرار دارد. روز گذشته در آخرين نشست هيأت نمايندگان ايران دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي نتايج يك پژوهش انجام شده درباره بازار اعتبارات بانكي را براي بازرگانان و صنعتگران ارائه كرد وي در ضمن ارائه اين گزارش نكات ارزنده از مسائل اقتصاد را نيز آشكار كرد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اعلام اينكه 10 درصد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي 70 درصد تسهيلات بانكي را دريافت مي كنند، گفت: منابع صندوق توسعه ملي دير يا زود درگير معوقات بانكي مي شود.
فرهاد نيلي در جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران با ارائه گزارش برآورد نياز نقدينگي واحدهاي توليدي اظهار داشت: در سال 91، 16درصد تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و برخي به صورت سختگيرانه معتقدند كوچك شدن 6 درصدي اقتصاد كشور در سال 91 تنها مربوط به تحريم ها است اما بايد بدانيم شروع اين كوچك شدن شايد با تحريم ها باشد اما عميق شدن آن به تحريم ها مربوط نمي شود.
وي با بيان اينكه سال 91 سال خاصي بود و همه مردم هزينه آن را پرداخت كردند و هر ايراني فقيرتر از گذشته شد، گفت: معني و نتيجه اقتصاد مقاومتي، ايمن سازي اقتصاد است زيرا نبايد در سال 91 اقتصاد كشور با يك شوك خارجي چنين واكنشي را نشان مي داد. مشكلات سال 91 و تحريم ها در شرايطي شروع شد كه بيشترين وابستگي را در خارج داشتيم بنابراين بايد اين تجربه را فراموش نكنيد و اقتصاد را براي چنين اتفاقاتي كه اگر در سال هاي آينده رخ داد ايمن سازيم.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: طي 3 سال، صنعت به دليل انقباض اعتبارات با افت روبه رو شد، به نوعي كه در سال 89 به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها و سال 91 با شروع تحريم ها صنعت با مشكلاتي روبه رو شد. اما با توجه به اينكه قصد داريم در سال 93 رشد اقتصادي باثبات و غيره تورمي را داشته باشيم ابتدا بايد ببينيم چقدر مجهز هستيم. نيلي با اشاره به اينكه درسال 87 رشد توليد يك درصد بوده و اين رقم در سال 88 به 3 درصد رسيده است ادامه داد: در سال 91 براساس آمار رسمي اقتصاد كشور 6 درصد كوچك شده است. اگر مي خواهيم در سال 93 به سمت رشد پايدار غيرتورمي حركت كنيم، بايد طرحي نو داشته باشيم نه اينكه همانند گذشته بخواهيم با پرداخت تسهيلات، توليد و كشور را به حركت درآوريم. وي با بيان اينكه وقتي نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات روي ترمز مي زند بنگاه هاي بزرگ بهتر و بيشتر از بنگاه هاي كوچك و متوسط مي توانند به حركت خود ادامه دهند، تصريح كرد: بنگاه هاي صنعتي از سال 80 تا سال 91 به صورت متوسط سالانه ؟درصد رشد اقتصادي داشتند كه سهم بنگاه هاي بزرگ 14 درصد، بنگاه هاي كوچك 4 درصد و بنگاه هاي متوسط 10 درصد بوده است بنابراين سرعت رشد بنگاه هاي بزرگ بيشتر از بنگاه هاي كوچك بوده است اما در مقابل رشدي كه بنگاه هاي بزرگ داشتند ميزان بهره وري آنها كمتر از ساير بنگاه هاست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه وقتي سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات ترمز مي كند يعني انقباض اعتبارات و وقتي پاي خود را روي گاز مي گذارد يعني انبساط اعتباري، گفت: وقتي پرداخت تسهيلات توسط بانك ها متوقف مي شود يا همان انقباض اعتباري رخ مي دهد و واحدهاي كوچك با ضرر بيشتري روبه رو مي شود زيرا توان تحمل اين شرايط براي آنها كمتر است. بنابراين زيان اعتباري براي واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ يكسان نيست. البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه رشد بهره وري بنگاه هاي بزرگ تر كمتر از ساير بنگاه هاست بنابراين بايد بيشتر نگران بنگاه هاي بزرگ باشيم تا بنگاه هاي كوچك.
وي با بيان اينكه سرمايه در گردش بنگاه ها به تكنولوژي آنها بستگي دارد، خاطرنشان كرد: تعداد قابل ملاحظه اي از بنگاه ها زيان ده بوده و بدهكار بانكي هستند و اين بنگاه ها همانند تامين اجتماعي كار مي كنند زيرا كار آنها توليد نيست بلكه حفظ اشتغال براي برخي افراد است. متاسفانه بدهي به بانك مركزي يك مسأله ماندگار شده است و براي رفع مشكل نيست زيرا اگر بانك مركزي براي حل مشكلات برخي واحدها اقدام به پرداخت تسهيلات مي كرد و آن بنگاه پس از حل مشكل خود اين تسهيلات را به بانك مركزي پرداخت مي كرد مشكلي نبود اما در حال حاضر بانك مركزي تسهيلاتي ارائه مي كند كه بازگشتي در آن نيست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه مشكل اصلي بازار اعتبارات ما عدم تعادل است، گفت: هرچه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند ورودي آن بيشتر مي شود و هرچه نرخ سود كمتر باشد خروجي آن بيشتر خواهد شد. بنابراين به طور بنيادين نظام بانكي دچار عدم تعادل شده زيرا به صورت سخاوتمندانه با پرداخت تسهيلات به دنبال رشد اقتصاد بوده است كه البته اين موضوع نيز محقق نشده است.
ادامه سخنان هاشمي رفسنجاني و واكنش ها به سخنان رييس جمهور
سعيد ليلاز در آغاز يادداشتي در اعتماد با تيتر سخنراني روحاني فراتر از انتظار بود نوشته: حرف هاي ديروز رييس جمهوري در جمع اصحاب رسانه، سخناني پخته و در نهايت سنجيدگي بود. در واقع سخنان روحاني در اختتاميه بيستمين جشنواره مطبوعات بسيار فراتر از انتظار حاميان و هوادارانش بود.
روحاني در اين جشنواره سخناني گفت و انتظاري براي شنيدن آن در ماه هاي ابتدايي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد وجود نداشت به همين دليل، رييس جمهور نشان داد در برابر گروهي تندرو و كوچك كه فقط صداي بلندي دارند نه مي ترسد و نه عقب نشيني مي كند.
روحاني نشان داد كه در اين هفت ماهه گذشته از عمر دولت يازدهم از سروصداي تندروها و حمله ها و هجمه هايشان هيچ واهمه اي ندارد.
اما در تحليل واكنش منفي تندروها به سخنان بسيار سنجيده رييس جمهوري واقعا نمي دانم چه بايد گفت كه تاكنون بيش از هزار بار تكرار نشده باشد و يا دست كم من شخصا به آن اشاره اي نكرده باشم. در زماني كه فضاي عمومي كسب و كار در مسير خودش افتاده است همه گروه ها براي رقابت درست و سالم آماده مي شوند. در روزهايي كه موانع بين المللي بر سر راه ديپلماسي ايران يكي پس از ديگري برداشته مي شوند واقعا اين دست موضع گيري ها جاي سوال دارد، هرچند كه پاسخ چرايي آن بسيار روشن و ساده است.
اين روزها گروه ها و طيف ها و جريان هايي فعال شده اند و به اقدامات كوچك و بزرگ دولت خرده مي گيرند كه طي هشت سال گذشته سكوت همراه با رضايتي را چاشني اقدامات هنجارشكنانه دولت احمدي نژاد كرده بودند.
بيشتر روزنامه ها و از جمله تهران امروز سخنان هاشمي رفسنجاني با تيتر نظام اسلامي دانشگاه آزاد را تصرف كرد را مورد توجه قرار داده اند كه در دومين نشست دست اندركاران حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد گفته: نمي دانيد در سال هاي گذشته و در اين هشت سال چه كردند براي اينكه دانشگاه آزاد را تصرف كنند؛ كاش تصرف مي كردند و توسعه مي دادند و نكردند برخلاف آن عمل كردند آن را به عنوان يك رقيب سياسي تلقي مي كردند. وي افزود: در اين فضا بي خودي رقابت كردند اساسنامه ما را برخلاف قانون به كلي به هم ريختند ما اساسنامه را ابتدا با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد نوشتيم. اساسنامه ارشاد در زمان شاه خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آنجا را تصرف كند ما هم همين كار را كرديم ولي نمي دانستيم اين رژيم و نظام ما قوي تر از رژيم شاه است و آن را تصرف مي كند.
كيهان در يكي از اخبار ويژه با تيتر 250 هزار ميليارد توماني كه نظام نگذاشت فاميلي شود به سخنان هاشمي واكنش نشان داده و نوشته: رييس هيأت امناي دانشگاه آزاد مي گويد: كسي نمي تواند سند بياورد كه ما يك بار هم كوچك ترين استفاده انتخاباتي از اين دانشگاه كرديم و بناي اين كار را نداريم.
هاشمي رفسنجاني كه در نشست دست اندركاران علوم پزشكي دانشگاه آزاد سخن مي گفت، افزود: ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد در زمان شاه نوشتيم. در زمان شاه اساسنامه حسينيه ارشاد خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آن را تصرف كند. ما هم همان گونه عمل كرديم، اما نمي دانستيم نظام ما قوي تر از زمان شاه است و آن را تصرف مي كند.
اين اظهارات در حالي است كه مهدي هاشمي با سوء استفاده از امكانات دانشگاه آزاد، اين امكانات را در اختيار بازي هاي انتخاباتي و فراتر از آن رفتارهاي ساختارشكنانه قرار داد كه عملكرد سايت جمهوريت ـ وابسته به دانشگاه آزاد ـ يكي از اين موارد است. بنا بر اظهارات حمزه كرمي (از دستياران مهدي هاشمي در سايت جمهوريت و مدير كل سياسي در دفتر رييس جمهور در دولت سازندگي) مهدي هاشمي همچنين بارها اقدام به پولشويي هايي ميلياردي كرده است.
در همين حال تسنيم، ضمن انتشار اسنادي به صورت جلسه مسئولان دانشگاه آزاد استناد كرد كه طي آن حسين اميدوار، مشاور عبدالله جاسبي و مدير كل وقت تشكل هاي سياسي دانشجويي دانشگاه آزاد، از اساتيد و دانشجويان و تشكل هاي اين دانشگاه مي خواهد كه در انتخابات 88 از ميرحسين موسوي حمايت كنند و با ستادهاي انتخاباتي وي همكاري نمايند.
در عين حال درباره اظهارات كنايه آميز آقاي هاشمي درباره تغيير اساسنامه اين دانشگاه از سوي نظام نيز بايد گفت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اقدامي قانوني و با اصلاح اساسنامه، جلوي فاميلي و اختصاصي شدن اموال 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد به بهانه وقف را گرفت چرا كه مايملك اين دانشگاه عمومي است و اختصاص به خاندان و فاميل خاصي ندارد.
27 - روحاني به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار پايان دهد
سلام نو - - 5 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 10:25 - 19267168 -
سلام نو - - 5 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 10:25 - 19267168 -
سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار ضمن توصيه به دولت يازدهم براي توجه بيشتر به پايگاه اجتماعي اش از جمله كارگران و طبقات فرودست، از رييس جمهور مي خواهد در اولين سال تصدي اش بر قوه مجريه به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد.
بيانيه سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار در آستانه مذاكرات مزدي:
روحاني به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار پايان دهد "
سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار ضمن توصيه به دولت يازدهم براي توجه بيشتر به پايگاه اجتماعي اش از جمله كارگران و طبقات فرودست، از رييس جمهور مي خواهد در اولين سال تصدي اش بر قوه مجريه به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد. سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار يك روز مانده به شروع مذاكرات مزدي سال 93 در شوراي عالي كار، با صدور بيانيه اي از رييس جمهور خواست تا با پايبندي به وعده اش مبني بر افزايش حداقل دستمزد به ميزان تورم، به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد. به گزارش ايلنا، متن كامل اين بيانيه بدين شرح است: كمتر از چند روز ديگر تا تعيين حداقل دستمزد سال 93 زمان باقي است. جامعه كارگري در شرايطي به استقبال مذاكرات سه جانبه مزدي مي رود كه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها در سال آينده و به تبع آن افزايش بهاي آب، برق و حامل هاي انرژي، سال سخت معيشتي ديگري را به آنها نويد مي دهد. آنان با قامتي خم شده بر اثر فشارهاي معيشتي طاقت فرسا ناشي از سياست هاي اقتصادي نابخردانه دولت قبلي و در راس آن، اجراي ناقص مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها و تحريم هاي كمر شكن اقتصادي، اينك به وعده مزدي حسن روحاني ، رييس جمهور دلخوش كرده اند. آقاي روحاني پيش از انتخابات رياست جمهوري يازدهم وعده داده بود در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد كارگران را بر اساس ماده 41 قانون كار (1) به ميزان تورم افزايش خواهد داد. وي در اولين كنفرانس مطبوعاتي اش بعد از انتخابات در كسوت رييس جمهور منتخب بار ديگر تاكيد كرد افزايش حداقل دستمزد كارگران بر اساس تورم نه تنها يك وعده انتخاباتي بلكه حق قانوني كارگران است. اميدواري كارگران به وعده مزدي رييس جمهور بي دليل نيست زيرا دولت آقاي احمدي نژاد با ايجاد تغييراتي در تركيب شوراي عالي كار (شوراي تعيين مزد) به سود دولت (2)، حداقل دستمزد را طي 8 سال گذشته بر خلاف ماده 41 قانون كار، كمتر از نرخ رسمي تورم (تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي) به تصويب رساند. حال كه با فداكاري هاي فراوان، دولت منتخب ملت سر كار آمده است، بايد به تعهداتش به ويژه به طبقات محروم و اقشار زحمتكش پايبند باشد. روشن است اگر دولت اعتدال گرا نسبت به طبقات محروم جامعه بي توجه باشد، بخش قابل توجهي از پايگاه اجتماعي اش را از دست مي دهد و در نهايت همان مي شود كه سال 84 شد. از طرفي، وظيفه پافشاري بر خواسته هاي به حق جامعه كارگري كه همانند مطالبات ساير اقشار جامعه طي 8 سال گذشته مغفول مانده، بر عهده نمايندگان صنفي آنهاست. در حالي كه تشكل هاي صنفي كارگران از جمله سنديكاها، اتحاديه ها، شوراهاي اسلامي كار و انجمن هاي صنفي، هر كدام بخشي از جامعه كارگري را نمايندگي مي كنند، انتخاب نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بر عهده تشكل عالي شوراهاي اسلامي كار قرار گرفته كه از قضا ساختارش نسبت به ساير تشكل ها غير كارگري تر و احتمال حضور نمايندگان فرمايشي در راس آن بيشتر است. با توجه به تجربه 8 سال گذشته و سكوت اين تشكل عالي در برابر تصويب مزد غير قانوني، بيم آن مي رود كه اينان منافع 40 ميليون كارگر و خانواده شان را بار ديگر به متاع ناچيزي بفرشند و همانند 8 سال گذشته در نقش بندگان قدرت و بله قربان گويان دولت و كارفرمايان ظاهر شوند. فعالان مستقل كارگري در چنين شرايطي وظيفه دارند با پيگيري جدي مطالبات جامعه كارگري همچون ديده بان بيدار اين قشر زحمتكش جز به اجراي ماده 41 قانون كار رضايت ندهند و با استفاده از تجربه موفق شكايت گسترده از مزد غير قانوني 92 در ديوان عدالت اداري و بهره گيري از اصول متعدد قانون كار و قانون اساسي از تصويب حداقل دستمزد غير قانوني در سال 93 جلوگيري كنند. سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار ضمن توصيه به دولت يازدهم براي توجه بيشتر به پايگاه اجتماعي اش از جمله كارگران و طبقات فرودست، از رييس جمهور مي خواهد در اولين سال تصدي اش بر قوه مجريه به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد. پي نوشت: 1 - ماده 41 قانون كار تاكيد مي كند حداقل دستمزد به ميزان درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و سبد معيشتي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود، افزايش يابد. 2 - شوراي عالي كار از سه نماينده كارگري، سه نماينده كارفرمايي و سه نماينده دولت تشكيل مي شد اما دولت آقاي احمدي نژاد با تغيير آيين نامه اين شورا، تركيب آن را به سود دولت تغيير داد تا امكان تصويب حداقل دستمزد كمتر از تورم فراهم شود. به موجب تغيير آيين نامه شوراي عالي كار در سال 87، تعداد نمايندگان دولت در اين شورا به 5 نفر افزايش يافت. همچنين با تغيير دوباره آيين نامه شوراي عالي كار در سال 89، امكان نصاب شكني يا آبستراكسيون حذف و اعتبار مصوبات منوط به اخذ اكثريت آراء شد. 28 - روحاني به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار پايان دهد
خبرگزاري ايلنا - - 5 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 10:05 - 19266211 -
خبرگزاري ايلنا - - 5 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 10:05 - 19266211 -
چكيده: سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار ضمن توصيه به دولت يازدهم براي توجه بيشتر به پايگاه اجتماعي اش از جمله كارگران و طبقات فرودست، از رييس جمهور مي خواهد در اولين سال تصدي اش بر قوه مجريه به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد. سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار يك روز مانده به شروع مذاكرات مزدي سال 93 در شوراي عالي كار، با صدور بيانيه اي از رييس جمهور خواست تا با پايبندي به وعده اش مبني بر افزايش حداقل دستمزد به ميزان تورم، به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد. به گزارش ايلنا، متن كامل اين بيانيه بدين شرح است: كمتر از چند روز ديگر تا تعيين حداقل دستمزد سال 93 زمان باقي است. جامعه كارگري در شرايطي به استقبال مذاكرات سه جانبه مزدي مي رود كه اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه ها در سال آينده و به تبع آن افزايش بهاي آب، برق و حامل هاي انرژي، سال سخت معيشتي ديگري را به آنها نويد مي دهد. آنان با قامتي خم شده بر اثر فشارهاي معيشتي طاقت فرسا ناشي از سياست هاي اقتصادي نابخردانه دولت قبلي و در راس آن، اجراي ناقص مرحله اول طرح هدفمندي يارانه ها و تحريم هاي كمر شكن اقتصادي، اينك به وعده مزدي حسن روحاني ، رييس جمهور دلخوش كرده اند. آقاي روحاني پيش از انتخابات رياست جمهوري يازدهم وعده داده بود در صورت انتخاب به سمت رياست جمهوري، دستمزد كارگران را بر اساس ماده 41 قانون كار (1) به ميزان تورم افزايش خواهد داد. وي در اولين كنفرانس مطبوعاتي اش بعد از انتخابات در كسوت رييس جمهور منتخب بار ديگر تاكيد كرد افزايش حداقل دستمزد كارگران بر اساس تورم نه تنها يك وعده انتخاباتي بلكه حق قانوني كارگران است. اميدواري كارگران به وعده مزدي رييس جمهور بي دليل نيست زيرا دولت آقاي احمدي نژاد با ايجاد تغييراتي در تركيب شوراي عالي كار (شوراي تعيين مزد) به سود دولت (2)، حداقل دستمزد را طي 8 سال گذشته بر خلاف ماده 41 قانون كار، كمتر از نرخ رسمي تورم (تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي) به تصويب رساند. حال كه با فداكاري هاي فراوان، دولت منتخب ملت سر كار آمده است، بايد به تعهداتش به ويژه به طبقات محروم و اقشار زحمتكش پايبند باشد. روشن است اگر دولت اعتدال گرا نسبت به طبقات محروم جامعه بي توجه باشد، بخش قابل توجهي از پايگاه اجتماعي اش را از دست مي دهد و در نهايت همان مي شود كه سال 84 شد. از طرفي، وظيفه پافشاري بر خواسته هاي به حق جامعه كارگري كه همانند مطالبات ساير اقشار جامعه طي 8 سال گذشته مغفول مانده، بر عهده نمايندگان صنفي آنهاست. در حالي كه تشكل هاي صنفي كارگران از جمله سنديكاها، اتحاديه ها، شوراهاي اسلامي كار و انجمن هاي صنفي، هر كدام بخشي از جامعه كارگري را نمايندگي مي كنند، انتخاب نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار بر عهده تشكل عالي شوراهاي اسلامي كار قرار گرفته كه از قضا ساختارش نسبت به ساير تشكل ها غير كارگري تر و احتمال حضور نمايندگان فرمايشي در راس آن بيشتر است. با توجه به تجربه 8 سال گذشته و سكوت اين تشكل عالي در برابر تصويب مزد غير قانوني، بيم آن مي رود كه اينان منافع 40 ميليون كارگر و خانواده شان را بار ديگر به متاع ناچيزي بفرشند و همانند 8 سال گذشته در نقش بندگان قدرت و بله قربان گويان دولت و كارفرمايان ظاهر شوند. فعالان مستقل كارگري در چنين شرايطي وظيفه دارند با پيگيري جدي مطالبات جامعه كارگري همچون ديده بان بيدار اين قشر زحمتكش جز به اجراي ماده 41 قانون كار رضايت ندهند و با استفاده از تجربه موفق شكايت گسترده از مزد غير قانوني 92 در ديوان عدالت اداري و بهره گيري از اصول متعدد قانون كار و قانون اساسي از تصويب حداقل دستمزد غير قانوني در سال 93 جلوگيري كنند. سازمان دانشجويي حزب اسلامي كار ضمن توصيه به دولت يازدهم براي توجه بيشتر به پايگاه اجتماعي اش از جمله كارگران و طبقات فرودست، از رييس جمهور مي خواهد در اولين سال تصدي اش بر قوه مجريه به 8 سال ارزان فروشي نيروي كار در كشورمان خاتمه دهد. پي نوشت: 1 - ماده 41 قانون كار تاكيد مي كند حداقل دستمزد به ميزان درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و سبد معيشتي يك خانواده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي شود، افزايش يابد. 2 - شوراي عالي كار از سه نماينده كارگري، سه نماينده كارفرمايي و سه نماينده دولت تشكيل مي شد اما دولت آقاي احمدي نژاد با تغيير آيين نامه اين شورا، تركيب آن را به سود دولت تغيير داد تا امكان تصويب حداقل دستمزد كمتر از تورم فراهم شود. به موجب تغيير آيين نامه شوراي عالي كار در سال 87، تعداد نمايندگان دولت در اين شورا به 5 نفر افزايش يافت. همچنين با تغيير دوباره آيين نامه شوراي عالي كار در سال 89، امكان نصاب شكني يا آبستراكسيون حذف و اعتبار مصوبات منوط به اخذ اكثريت آراء شد.
29 - اشتون چرا با سعيد جليلي ديدار كرد؟
اريكا - - 5 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 09:59 - 19265909 -
اريكا - - 5 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 09:59 - 19265909 -
سفر مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران و ديدارهاي وي در تهران از زواياي گوناگون مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته است. واكنش ها به سخنان رييس جمهور و هاشمي رفسنجاني ادامه دارد.
فقيرتر شدن مردم ايران در سال 91 ديگر مطلب مهم روزنامه هاي امروز است.
اشتون چرا با سعيد جليلي ديدار كرد؟ قانون در يادداشتي به قلم داوود هرميداس باوند به بررسي سفر اشتون به تهران پرداخته و نوشته: سفر كاترين اشتون به تهران دو منظوره است؛ او هم به عنوان نماينده سياسي اتحاديه اروپا با هياتي اقتصادي به ايران سفر كرده است و اين سفر بيشتر ناظر به تعاملات بين اتحاديه اروپا و ايران است كه در عرصه هاي مختلف اين تعاملات صورت مي گيرد. در موازات آن هم ما مذاكرات ايران و 1+5 را طي اين مدت داشته ايم و اين مذاكرات كماكان در جريان است و دور جديد اين مذاكرات در پيش است كه او به عنوان نماينده 1+5 نيز با مقامات ما ديدار كرد. نفس خود اين مسافرت و گفت و گو و مذاكره حاكي از فضاي مساعدي است كه به وجود آمده است و اين سفر موجب تقويت اين فضاي مثبت مي شود. در واقع اشتون و هيات همراه او سفر را در راستاي پيشبرد تعاملاتي داشته اند كه اتحاديه اروپا در عرصه هاي مختلف مي خواهد با ايران داشته باشد. براي مثال ايران همكاري مشترك دارد در موضوع نفتي در درياي شمال و بريتيش پتروليوم مدعي بوده كه به دليل تحريم ها موفق به بهره برداري از پروژه نشده است و خواهان اين است كه تحريم ها حداقل در اين زمينه تعليق بشود تا بتواند پروژه را ادامه دهد. در موارد ديگر مانند داد و ستد هاي تجاري نيز اروپايي ها مايلند تا با ايران تعامل داشته باشند. آمدن اين هيات انگيزه اتحاديه اروپا براي ايجاد فضايي مساعد جهت ارتباطات و تعاملات را نشان مي دهد. از سوي ديگر اين حضور نشان از اين است كه مذاكرات به نتايج مثبتي منتهي مي شود و از همين لحاظ مي تواند مخالفان مذاكرات و تندروها را ضعيف كرده و مجبور به عقب نشيني بكند. در واقع هر گام مثبتي كه برداشته بشود مواضع تندروهاي داخلي را كمرنگ مي كند و بر عكس آن نيز صادق است و اگر مذاكرات در هر قدم موفقيت آميز نباشد فضا را براي موضع گيري به مخالفين توافقات مي دهد. در اين بين مي بينيم كه خانم اشتون در كنار مقامات رسمي ايران با آقاي جليلي، كه پيش از روي كار آمدن دولت جديد با ايشان مذاكره مي كرده نيز ديدار داشته است. دليل اين ديدار مي تواند قصد اشتون براي دريافت نظر و موضع اصولگرايان در فضاي جديد باشد. گفت و گو با نمايندگان نگرش هاي مختلف در ايران در دستور كار خانم اشتون بوده است و اين نشان دهنده اين است كه غرب نسبت به نظرات اصولگرايان بي تفاوت نيست، البته اصولگرايان وحدت نظر ندارند، بنابراين اشتون با آقاي لاريجاني كه نظري بينابين دارد و نيز با آقاي جليلي كه نماينده نگرش اصولگرايان تندرو در رابطه با پرونده انرژي هسته اي ست گفت وگو كرده است. اين دريافت نظرات گروه هاي مختلف در ارزيابي نهايي غرب بي تاثير نخواهد بود. درگيري اصلي دولت در اين برهه نزديك به عيد نوروز اما مسئله اقتصادي است و مسئله اقتصادي ايران نيز با بحث تحريم ها گره خورده است. دولت وارث وضعيتي است كه از لحاظ اقتصادي و بيكاري و تورم و نابساماني به هيچ عنوان وضعيتي مطلوب نبوده است. دولت تمركز خود را بر روي سياست خارجي و مسئله پرونده هسته اي و جذب سرمايه خارجي به اشكال مختلف گذاشته است و آمدن اين هيات به ايران دال بر پاسخ به آقاي روحاني براي رسيدن به توافقات اقتصادي و مالي و تجاري بوده است. حشمت الله فلاحت پيشه نيز در تهران امروز سفر اشتون را سفري با دو ماموريت دانسته و نوشته: سفر كاترين اشتون به تهران را مي توان به عنوان يك ماموريت دو سويه در نظر گرفت از يكسو اشتون به عنوان مسئول گروه 5+1 در مذاكرات هسته اي به ايران شناخته مي شود كه براساس اين مسئوليت گفت وگوهايي درباره مذاكرات را با مسئولان ايراني برگزار كرده است كه آخرين دور از اين گفت و گوها به توافق موقت هسته اي ژنو بين ايران و گروه 5+1 منجر شد و در حال حاضر هم گفت و گوها براي توافق جامع نهايي و بلندمدت هسته اي بين دوطرف درجريان است. اما از سوي ديگر اشتون به عنوان مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران سفر كرده است كه ظاهرا سفرش به ايران از اين جنبه مورد توجه بيشتري از سوي رسانه ها قرار گرفته است.چرا كه اتحاديه اروپا تا انتهاي دهه 1990 ميلادي در برابر سياست هاي فرامرزي آمريكا مقاومت نشان داد اما سرانجام در شرايطي قرار گرفت كه اين قوانين را پذيرفت قوانيني كه براساس آن آمريكا ايران را مورد تحريم هاي اقتصادي قرار داد و با توجه به شرايط ايران و موقعيت جغرافيايي آن اتحاديه اروپا بيش از هر كشور ديگري از تحريم هاي ايران ضرر كرد.در واقع آمريكا با صدور قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران عملا بيشترين آسيب را به اتحاديه اروپا وارد كرد.كه در نهايت اينگونه متضرر شدن اروپايي ها باعث ايجاد چالش هايي در روابط اروپا و آمريكا شد كه اوج اين چالش ها را درزمان توافق ژنو و برداشته شدن برخي از تحريم ها و استقبال شركت هاي اروپايي براي تجارت با ايران شاهد بوديم. در شرايط كنوني به نظر مي رسد كاترين اشتون تحت فشارهايي از سوي اتحاديه اروپا قرار گرفته باشد كه بر اساس آن وي بايد تلاش كند روابط تجاري ايران و اروپا به دوران قبل از دهه نود برگردد.از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در همان دهه نود نيز روابط تجاري ايران و اروپا با برخي چالش ها مواجه بود كه به عنوان دخالت در امور داخلي ايران تعبير مي شد.اين اقدامات اروپايي ها تحت عنوان گفت وگوهاي انتقادي مطرح مي شد. اكنون اتحاديه اروپا تلاش مي كند از شرايط به وجود آمده استفاده كند و از شرايط جديدي كه به وجود آمده است نهايت استفاده را ببرد و از رقبا عقب نماند.اما نكته اي كه بايد از سوي دولتمردان ايراني مورد توجه قرار گيرد اين است كه با توجه به اينكه در اين دور از تعاملات نيز بحث هايي مطرح شده كه به امور داخلي ايران مربوط مي شود و با توجه به اينكه اروپايي ها شرايط چنداني براي پيگيري چنين بحث هايي ندارند و منافع اقتصادي شان اهميت بيشتري دارد،به همين دليل سياستمداران ما نبايد اجازه بدهند شرايطي به وجود بيايد كه آنها بخواهند چنين موضوعاتي را دنبال كنند.چرا كه شكل گيري چنين شرايطي باعث مي شود موانع تازه اي در روابط تجاري ايران و اروپا شكل بگيرد. يوسف مولايي نيز در يادداشتي در شرق به غيرانساني بودن تحريم ها عليه ايران پرداخته و از جمله نوشته: تحريم هاي اعمالي عليه ايران هرچند بعضا با پسوند هوشمندانه اي صورت گرفت ولي در عمل با نقض آشكار و فاحش حقوق بشر همراه شد. از جمله انسان هاي زيادي در سوانح هوايي و جاده اي جان خود را از دست دادند كه يكي از دلايل عمده آن عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ناوگان حمل ونقل هوايي و جاده اي بود كه مسووليت آن مستقيما متوجه دولت هايي است كه با تحريم صنعت حمل ونقل ايران از نوسازي ناوگان حمل ونقل و ايمن نگهداري ناوگان موجود جلوگيري كردند. اي كاش خانم اشتون فرصت اين را پيدا مي كرد در برنامه بازديدهاي خود از ده ها فروند هواپيماي مسافربري ايران كه به علت نداشتن قطعات يدكي زمينگير شده اند، عكس يادگاري تهيه كند و براي نشان دادن احترام واقعي خود به حقوق بشر براي انسان هايي كه خطر مسافرت با ناوگان هوايي فرسوده را به جان خريده و هرگز به مقصد نرسيده اند، قطره اشكي نثار كند. خانم اشتون مي تواند در مراكز درماني و دارويي لحظه اي به انسان هايي بينديشد كه به علت عدم دسترسي به دارو و تجهيزات پزشكي، هر لحظه با مرگ دست وپنجه نرم مي كنند. آيا ممكن است كه خانم اشتون حين سفر به اصفهان فرصتي براي فكركردن به دغدغه هاي واقعي حقوق بشر اختصاص داده و درحالي كه با هواپيماي كاملا سرحال و ايمن مسافرت مي كند از خود سوال كند كه آيا از نظر موازين حقوق بشر مسافرت با هواپيمايي ايمن و سالم حق هر انساني نيست و آيا بين انسان ها از اين جهت تبعيضي وجود دارد يا خير؟ اميدوار خانم اشتون در رويكرد خود به گفتمان حقوق بشري، به يكپارچگي و غيرقابل تجزيه بودن حقوق بشر بهاي لازم را داده و احترام به حقوق بنيادين بشر و به خصوص حق حيات انسان، همكاران خود در مجموعه 1+5 را براي رفع كليه تحريم ها از صنعت حمل ونقل را تشويق و ترغيب كند. مسلما دستاورد خانم اشتون در اين حركت انساني اعتبار زيادي براي او به همراه داشته و راه او را براي گفت وگو پيرامون ابعاد ديگر مسايل حقوق بشر و از جمله حقوق مدني و سياسي شهروندان ايراني ياري خواهد كرد.
در سال 91 ، ايرانيان فقير شدند اعتماد تشريح عواقب تقابل بانكداران و كارخانه داران بر مردم ايران به نقل از فرهاد نيلي را مورد توجه قرار داده و نوشته: چند روز پيش در همين صفحه گزارشي از هشتمين نشست كميسيون سرمايه گذاران اتاق تهران با عنوان مجادله كارخانه داران با بانكداران بر سر پول ارزان مردم درج شد. روز گذشته در اتاق تهران بار ديگر چنين منازعه لفظي اتفاق افتاد كه باز هم موضوع آن پول مردم است. واقعيت اين است كه در پشت و پس مجادله ميان دكتر فرهاد نيلي و سيدمحمد بحرينيان از اعضاي قديمي اتاق ايران و صاحب يك بنگاه صنعتي باز هم موضوع رانت ارزان خريدن پول مردم قرار دارد. روز گذشته در آخرين نشست هيات نمايندگان ايران دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي نتايج يك پژوهش انجام شده درباره بازار اعتبارات بانكي را براي بازرگانان و صنعتگران ارائه كرد وي در ضمن ارائه اين گزارش نكات ارزنده از مسائل اقتصاد را نيز آشكار كرد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اعلام اينكه 10 درصد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي 70 درصد تسهيلات بانكي را دريافت مي كنند، گفت: منابع صندوق توسعه ملي دير يا زود درگير معوقات بانكي مي شود. فرهاد نيلي در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران با ارائه گزارش برآورد نياز نقدينگي واحدهاي توليدي اظهار داشت: در سال 91، 16درصد تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و برخي به صورت سختگيرانه معتقدند كوچك شدن 6 درصدي اقتصاد كشور در سال 91 تنها مربوط به تحريم ها است اما بايد بدانيم شروع اين كوچك شدن شايد با تحريم ها باشد اما عميق شدن آن به تحريم ها مربوط نمي شود. وي با بيان اينكه سال 91 سال خاصي بود و همه مردم هزينه آن را پرداخت كردند و هر ايراني فقيرتر از گذشته شد، گفت: معني و نتيجه اقتصاد مقاومتي، ايمن سازي اقتصاد است زيرا نبايد در سال 91 اقتصاد كشور با يك شوك خارجي چنين واكنشي را نشان مي داد. مشكلات سال 91 و تحريم ها در شرايطي شروع شد كه بيشترين وابستگي را در خارج داشتيم بنابراين بايد اين تجربه را فراموش نكنيد و اقتصاد را براي چنين اتفاقاتي كه اگر در سال هاي آينده رخ داد ايمن سازيم. رييس پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: طي 3 سال، صنعت به دليل انقباض اعتبارات با افت روبه رو شد به نوعي كه در سال 89 به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها و سال 91 با شروع تحريم ها صنعت با مشكلاتي روبه رو شد. اما با توجه به اينكه قصد داريم در سال 93 رشد اقتصادي باثبات و غيره تورمي را داشته باشيم ابتدا بايد ببينيم چقدر مجهز هستيم. نيلي با اشاره به اينكه درسال 87 رشد توليد يك درصد بوده و اين رقم در سال 88 به 3 درصد رسيده است ادامه داد: در سال 91 براساس آمار رسمي اقتصاد كشور 6 درصد كوچك شده است. اگر مي خواهيم در سال 93 به سمت رشد پايدار غيرتورمي حركت كنيم، بايد طرحي نو داشته باشيم نه اينكه همانند گذشته بخواهيم با پرداخت تسهيلات، توليد و كشور را به حركت درآوريم. وي با بيان اينكه وقتي نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات روي ترمز مي زند بنگاه هاي بزرگ بهتر و بيشتر از بنگاه هاي كوچك و متوسط مي توانند به حركت خود ادامه دهند، تصريح كرد: بنگاه هاي صنعتي از سال 80 تا سال 91 به صورت متوسط سالانه ؟درصد رشد اقتصادي داشتند كه سهم بنگاه هاي بزرگ 14 درصد، بنگاه هاي كوچك 4 درصد و بنگاه هاي متوسط 10 درصد بوده است بنابراين سرعت رشد بنگاه هاي بزرگ بيشتر از بنگاه هاي كوچك بوده است اما در مقابل رشدي كه بنگاه هاي بزرگ داشتند ميزان بهره وري آنها كمتر از ساير بنگاه هاست. رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه وقتي سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات ترمز مي كند يعني انقباض اعتبارات و وقتي پاي خود را روي گاز مي گذارد يعني انبساط اعتباري، گفت: وقتي پرداخت تسهيلات توسط بانك ها متوقف مي شود يا همان انقباض اعتباري رخ مي دهد و واحدهاي كوچك با ضرر بيشتري روبه رو مي شود زيرا توان تحمل اين شرايط براي آنها كمتر است. بنابراين زيان اعتباري براي واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ يكسان نيست. البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه رشد بهره وري بنگاه هاي بزرگ تر كمتر از ساير بنگاه هاست بنابراين بايد بيشتر نگران بنگاه هاي بزرگ باشيم تا بنگاه هاي كوچك. وي با بيان اينكه سرمايه در گردش بنگاه ها به تكنولوژي آنها بستگي دارد، خاطرنشان كرد: تعداد قابل ملاحظه يي از بنگاه ها زيان ده بوده و بدهكار بانكي هستند و اين بنگاه ها همانند تامين اجتماعي كار مي كنند زيرا كار آنها توليد نيست بلكه حفظ اشتغال براي برخي افراد است. متاسفانه بدهي به بانك مركزي يك مساله ماندگار شده است و براي رفع مشكل نيست زيرا اگر بانك مركزي براي حل مشكلات برخي واحدها اقدام به پرداخت تسهيلات مي كرد و آن بنگاه پس از حل مشكل خود اين تسهيلات را به بانك مركزي پرداخت مي كرد مشكلي نبود اما در حال حاضر بانك مركزي تسهيلاتي ارائه مي كند كه بازگشتي در آن نيست. رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه مشكل اصلي بازار اعتبارات ما عدم تعادل است، گفت: هرچه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند ورودي آن بيشتر مي شود و هرچه نرخ سود كمتر باشد خروجي آن بيشتر خواهد شد. بنابراين به طور بنيادين نظام بانكي دچار عدم تعادل شده زيرا به صورت سخاوتمندانه با پرداخت تسهيلات به دنبال رشد اقتصاد بوده است كه البته اين موضوع نيز محقق نشده است.
ادامه سخنان هاشمي رفسنجاني و واكنش ها به سخنان رييس جمهور سعيد ليلاز در شروع يادداشتي در اعتماد با عنوان سخنراني روحاني فراتر از انتظار بود نوشته: حرف هاي ديروز رييس جمهوري در جمع اصحاب رسانه، سخناني پخته و در نهايت سنجيدگي بود. در واقع سخنان روحاني در اختتاميه بيستمين جشنواره مطبوعات بسيار فراتر از انتظار حاميان و هوادارانش بود. روحاني در اين جشنواره سخناني را گفت وانتظاري براي شنيدن آن در ماه هاي ابتدايي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد وجود نداشت به همين دليل رييس جمهور نشان داد در برابر گروهي تندرو و كوچك كه فقط صداي بلندي دارند نه مي ترسد و نه عقب نشيني مي كند. روحاني نشان داد كه در اين هفت ماهه گذشته از عمر دولت يازدهم از سروصداي تندروها و حمله ها و هجمه هايشان هيچ واهمه يي ندارد. اما در تحليل واكنش منفي تندروها به سخنان بسيار سنجيده رييس جمهوري واقعا نمي دانم چه بايد گفت كه تاكنون بيش از هزار بار تكرار نشده باشد و يا دست كم من شخصا به آن اشاره يي نكرده باشم.در زماني كه فضاي عمومي كسب و كار در مسير خودش افتاده است همه گروه ها براي رقابت درست و سالم آماده مي شوند. در روزهايي كه موانع بين المللي بر سر راه ديپلماسي ايران يكي پس از ديگري برداشته مي شوند واقعا اين دست موضع گيري ها جاي سوال دارد، هرچند كه پاسخ چرايي آن بسيار روشن و ساده است. اين روزها گروه ها و طيف ها و جريان هايي فعال شده اند و به اقدامات كوچك و بزرگ دولت خرده مي گيرند كه طي هشت سال گذشت سكوت همراه با رضايتي را چاشني اقدامات هنجارشكنانه دولت احمدي نژاد كرده بودند. بيشتر روزنامه ها و از جمله تهران امروز سخنان هاشمي رفسنجاني با عنوان نظام اسلامي دانشگاه آزاد را تصرف كرد را مورد توجه قرار داده اند كه در دومين نشست دست اندركاران حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد گفته: نمي دانيد در سالهاي گذشته و در اين هشت سال چه كردند براي اينكه دانشگاه آزاد را تصرف كنند؛ كاش تصرف مي كردند و توسعه مي دادند و نكردند برخلاف آن عمل كردند آن را به عنوان يك رقيب سياسي تلقي مي كردند. وي افزود: در اين فضا بي خودي رقابت كردند اساسنامه ما را برخلاف قانون به كلي به هم ريختند ما اساسنامه را ابتدا با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد نوشتيم. اساسنامه ارشاد در زمان شاه خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آنجا را تصرف كند ما هم همين كار را كرديم ولي نمي دانستيم اين رژيم و نظام ما قوي تر از رژيم شاه است و آن را تصرف مي كند. كيهان در يكي از اخبار ويژه با عنوان 250 هزار ميليارد توماني كه نظام نگذاشت فاميلي شود به سخنان هاشمي واكنش نشان داده و نوشته: رييس هيئت امناي دانشگاه آزاد مي گويد: كسي نمي تواند سند بياورد كه ما يك بار هم كوچك ترين استفاده انتخاباتي از اين دانشگاه كرديم و بناي اين كار را نداريم. هاشمي رفسنجاني كه در نشست دست اندركاران علوم پزشكي دانشگاه آزاد سخن مي گفت، افزود: ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد در زمان شاه نوشتيم. در زمان شاه اساسنامه حسينيه ارشاد خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آن را تصرف كند. ما هم همان گونه عمل كرديم، اما نمي دانستيم نظام ما قوي تر از زمان شاه است و آن را تصرف مي كند. اين اظهارات در حالي است كه مهدي هاشمي با سوء استفاده از امكانات دانشگاه آزاد، اين امكانات را در اختيار بازي هاي انتخاباتي و فراتر از آن رفتارهاي ساختارشكنانه قرار داد كه عملكرد سايت جمهوريت -وابسته به دانشگاه آزاد- يكي از اين موارد است. بنابر اظهارات حمزه كرمي (از دستياران مهدي هاشمي در سايت جمهوريت و مدير كل سياسي در دفتر رييس جمهور در دولت سازندگي) مهدي هاشمي همچنين بارها اقدام به پولشويي هايي ميلياردي كرده است. در همين حال خبرگزاري تسنيم، ضمن انتشار اسنادي به صورت جلسه مسئولان دانشگاه آزاد استناد كرد كه طي آن حسين اميدوار، مشاور عبدالله جاسبي و مدير كل وقت تشكل هاي سياسي دانشجويي دانشگاه آزاد، از اساتيد و دانشجويان و تشكل هاي اين دانشگاه مي خواهد كه در انتخابات 88 از ميرحسين موسوي حمايت كنند و با ستادهاي انتخاباتي وي همكاري نمايند. در عين حال درباره اظهارات كنايه آميز آقاي هاشمي درباره تغيير اساسنامه اين دانشگاه از سوي نظام نيز بايد گفت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اقدامي قانوني و با اصلاح اساسنامه، جلوي فاميلي و اختصاصي شدن اموال 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد به بهانه وقف را گرفت چرا كه مايملك اين دانشگاه عمومي است و اختصاص به خاندان و فاميل خاصي ندارد.
اشتون چرا با سعيد جليلي ديدار كرد؟ قانون در يادداشتي به قلم داوود هرميداس باوند به بررسي سفر اشتون به تهران پرداخته و نوشته: سفر كاترين اشتون به تهران دو منظوره است؛ او هم به عنوان نماينده سياسي اتحاديه اروپا با هياتي اقتصادي به ايران سفر كرده است و اين سفر بيشتر ناظر به تعاملات بين اتحاديه اروپا و ايران است كه در عرصه هاي مختلف اين تعاملات صورت مي گيرد. در موازات آن هم ما مذاكرات ايران و 1+5 را طي اين مدت داشته ايم و اين مذاكرات كماكان در جريان است و دور جديد اين مذاكرات در پيش است كه او به عنوان نماينده 1+5 نيز با مقامات ما ديدار كرد. نفس خود اين مسافرت و گفت و گو و مذاكره حاكي از فضاي مساعدي است كه به وجود آمده است و اين سفر موجب تقويت اين فضاي مثبت مي شود. در واقع اشتون و هيات همراه او سفر را در راستاي پيشبرد تعاملاتي داشته اند كه اتحاديه اروپا در عرصه هاي مختلف مي خواهد با ايران داشته باشد. براي مثال ايران همكاري مشترك دارد در موضوع نفتي در درياي شمال و بريتيش پتروليوم مدعي بوده كه به دليل تحريم ها موفق به بهره برداري از پروژه نشده است و خواهان اين است كه تحريم ها حداقل در اين زمينه تعليق بشود تا بتواند پروژه را ادامه دهد. در موارد ديگر مانند داد و ستد هاي تجاري نيز اروپايي ها مايلند تا با ايران تعامل داشته باشند. آمدن اين هيات انگيزه اتحاديه اروپا براي ايجاد فضايي مساعد جهت ارتباطات و تعاملات را نشان مي دهد. از سوي ديگر اين حضور نشان از اين است كه مذاكرات به نتايج مثبتي منتهي مي شود و از همين لحاظ مي تواند مخالفان مذاكرات و تندروها را ضعيف كرده و مجبور به عقب نشيني بكند. در واقع هر گام مثبتي كه برداشته بشود مواضع تندروهاي داخلي را كمرنگ مي كند و بر عكس آن نيز صادق است و اگر مذاكرات در هر قدم موفقيت آميز نباشد فضا را براي موضع گيري به مخالفين توافقات مي دهد. در اين بين مي بينيم كه خانم اشتون در كنار مقامات رسمي ايران با آقاي جليلي، كه پيش از روي كار آمدن دولت جديد با ايشان مذاكره مي كرده نيز ديدار داشته است. دليل اين ديدار مي تواند قصد اشتون براي دريافت نظر و موضع اصولگرايان در فضاي جديد باشد. گفت و گو با نمايندگان نگرش هاي مختلف در ايران در دستور كار خانم اشتون بوده است و اين نشان دهنده اين است كه غرب نسبت به نظرات اصولگرايان بي تفاوت نيست، البته اصولگرايان وحدت نظر ندارند، بنابراين اشتون با آقاي لاريجاني كه نظري بينابين دارد و نيز با آقاي جليلي كه نماينده نگرش اصولگرايان تندرو در رابطه با پرونده انرژي هسته اي ست گفت وگو كرده است. اين دريافت نظرات گروه هاي مختلف در ارزيابي نهايي غرب بي تاثير نخواهد بود. درگيري اصلي دولت در اين برهه نزديك به عيد نوروز اما مسئله اقتصادي است و مسئله اقتصادي ايران نيز با بحث تحريم ها گره خورده است. دولت وارث وضعيتي است كه از لحاظ اقتصادي و بيكاري و تورم و نابساماني به هيچ عنوان وضعيتي مطلوب نبوده است. دولت تمركز خود را بر روي سياست خارجي و مسئله پرونده هسته اي و جذب سرمايه خارجي به اشكال مختلف گذاشته است و آمدن اين هيات به ايران دال بر پاسخ به آقاي روحاني براي رسيدن به توافقات اقتصادي و مالي و تجاري بوده است. حشمت الله فلاحت پيشه نيز در تهران امروز سفر اشتون را سفري با دو ماموريت دانسته و نوشته: سفر كاترين اشتون به تهران را مي توان به عنوان يك ماموريت دو سويه در نظر گرفت از يكسو اشتون به عنوان مسئول گروه 5+1 در مذاكرات هسته اي به ايران شناخته مي شود كه براساس اين مسئوليت گفت وگوهايي درباره مذاكرات را با مسئولان ايراني برگزار كرده است كه آخرين دور از اين گفت و گوها به توافق موقت هسته اي ژنو بين ايران و گروه 5+1 منجر شد و در حال حاضر هم گفت و گوها براي توافق جامع نهايي و بلندمدت هسته اي بين دوطرف درجريان است. اما از سوي ديگر اشتون به عنوان مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران سفر كرده است كه ظاهرا سفرش به ايران از اين جنبه مورد توجه بيشتري از سوي رسانه ها قرار گرفته است.چرا كه اتحاديه اروپا تا انتهاي دهه 1990 ميلادي در برابر سياست هاي فرامرزي آمريكا مقاومت نشان داد اما سرانجام در شرايطي قرار گرفت كه اين قوانين را پذيرفت قوانيني كه براساس آن آمريكا ايران را مورد تحريم هاي اقتصادي قرار داد و با توجه به شرايط ايران و موقعيت جغرافيايي آن اتحاديه اروپا بيش از هر كشور ديگري از تحريم هاي ايران ضرر كرد.در واقع آمريكا با صدور قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران عملا بيشترين آسيب را به اتحاديه اروپا وارد كرد.كه در نهايت اينگونه متضرر شدن اروپايي ها باعث ايجاد چالش هايي در روابط اروپا و آمريكا شد كه اوج اين چالش ها را درزمان توافق ژنو و برداشته شدن برخي از تحريم ها و استقبال شركت هاي اروپايي براي تجارت با ايران شاهد بوديم. در شرايط كنوني به نظر مي رسد كاترين اشتون تحت فشارهايي از سوي اتحاديه اروپا قرار گرفته باشد كه بر اساس آن وي بايد تلاش كند روابط تجاري ايران و اروپا به دوران قبل از دهه نود برگردد.از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در همان دهه نود نيز روابط تجاري ايران و اروپا با برخي چالش ها مواجه بود كه به عنوان دخالت در امور داخلي ايران تعبير مي شد.اين اقدامات اروپايي ها تحت عنوان گفت وگوهاي انتقادي مطرح مي شد. اكنون اتحاديه اروپا تلاش مي كند از شرايط به وجود آمده استفاده كند و از شرايط جديدي كه به وجود آمده است نهايت استفاده را ببرد و از رقبا عقب نماند.اما نكته اي كه بايد از سوي دولتمردان ايراني مورد توجه قرار گيرد اين است كه با توجه به اينكه در اين دور از تعاملات نيز بحث هايي مطرح شده كه به امور داخلي ايران مربوط مي شود و با توجه به اينكه اروپايي ها شرايط چنداني براي پيگيري چنين بحث هايي ندارند و منافع اقتصادي شان اهميت بيشتري دارد،به همين دليل سياستمداران ما نبايد اجازه بدهند شرايطي به وجود بيايد كه آنها بخواهند چنين موضوعاتي را دنبال كنند.چرا كه شكل گيري چنين شرايطي باعث مي شود موانع تازه اي در روابط تجاري ايران و اروپا شكل بگيرد. يوسف مولايي نيز در يادداشتي در شرق به غيرانساني بودن تحريم ها عليه ايران پرداخته و از جمله نوشته: تحريم هاي اعمالي عليه ايران هرچند بعضا با پسوند هوشمندانه اي صورت گرفت ولي در عمل با نقض آشكار و فاحش حقوق بشر همراه شد. از جمله انسان هاي زيادي در سوانح هوايي و جاده اي جان خود را از دست دادند كه يكي از دلايل عمده آن عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ناوگان حمل ونقل هوايي و جاده اي بود كه مسووليت آن مستقيما متوجه دولت هايي است كه با تحريم صنعت حمل ونقل ايران از نوسازي ناوگان حمل ونقل و ايمن نگهداري ناوگان موجود جلوگيري كردند. اي كاش خانم اشتون فرصت اين را پيدا مي كرد در برنامه بازديدهاي خود از ده ها فروند هواپيماي مسافربري ايران كه به علت نداشتن قطعات يدكي زمينگير شده اند، عكس يادگاري تهيه كند و براي نشان دادن احترام واقعي خود به حقوق بشر براي انسان هايي كه خطر مسافرت با ناوگان هوايي فرسوده را به جان خريده و هرگز به مقصد نرسيده اند، قطره اشكي نثار كند. خانم اشتون مي تواند در مراكز درماني و دارويي لحظه اي به انسان هايي بينديشد كه به علت عدم دسترسي به دارو و تجهيزات پزشكي، هر لحظه با مرگ دست وپنجه نرم مي كنند. آيا ممكن است كه خانم اشتون حين سفر به اصفهان فرصتي براي فكركردن به دغدغه هاي واقعي حقوق بشر اختصاص داده و درحالي كه با هواپيماي كاملا سرحال و ايمن مسافرت مي كند از خود سوال كند كه آيا از نظر موازين حقوق بشر مسافرت با هواپيمايي ايمن و سالم حق هر انساني نيست و آيا بين انسان ها از اين جهت تبعيضي وجود دارد يا خير؟ اميدوار خانم اشتون در رويكرد خود به گفتمان حقوق بشري، به يكپارچگي و غيرقابل تجزيه بودن حقوق بشر بهاي لازم را داده و احترام به حقوق بنيادين بشر و به خصوص حق حيات انسان، همكاران خود در مجموعه 1+5 را براي رفع كليه تحريم ها از صنعت حمل ونقل را تشويق و ترغيب كند. مسلما دستاورد خانم اشتون در اين حركت انساني اعتبار زيادي براي او به همراه داشته و راه او را براي گفت وگو پيرامون ابعاد ديگر مسايل حقوق بشر و از جمله حقوق مدني و سياسي شهروندان ايراني ياري خواهد كرد.
در سال 91 ، ايرانيان فقير شدند اعتماد تشريح عواقب تقابل بانكداران و كارخانه داران بر مردم ايران به نقل از فرهاد نيلي را مورد توجه قرار داده و نوشته: چند روز پيش در همين صفحه گزارشي از هشتمين نشست كميسيون سرمايه گذاران اتاق تهران با عنوان مجادله كارخانه داران با بانكداران بر سر پول ارزان مردم درج شد. روز گذشته در اتاق تهران بار ديگر چنين منازعه لفظي اتفاق افتاد كه باز هم موضوع آن پول مردم است. واقعيت اين است كه در پشت و پس مجادله ميان دكتر فرهاد نيلي و سيدمحمد بحرينيان از اعضاي قديمي اتاق ايران و صاحب يك بنگاه صنعتي باز هم موضوع رانت ارزان خريدن پول مردم قرار دارد. روز گذشته در آخرين نشست هيات نمايندگان ايران دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي نتايج يك پژوهش انجام شده درباره بازار اعتبارات بانكي را براي بازرگانان و صنعتگران ارائه كرد وي در ضمن ارائه اين گزارش نكات ارزنده از مسائل اقتصاد را نيز آشكار كرد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اعلام اينكه 10 درصد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي 70 درصد تسهيلات بانكي را دريافت مي كنند، گفت: منابع صندوق توسعه ملي دير يا زود درگير معوقات بانكي مي شود. فرهاد نيلي در جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران با ارائه گزارش برآورد نياز نقدينگي واحدهاي توليدي اظهار داشت: در سال 91، 16درصد تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و برخي به صورت سختگيرانه معتقدند كوچك شدن 6 درصدي اقتصاد كشور در سال 91 تنها مربوط به تحريم ها است اما بايد بدانيم شروع اين كوچك شدن شايد با تحريم ها باشد اما عميق شدن آن به تحريم ها مربوط نمي شود. وي با بيان اينكه سال 91 سال خاصي بود و همه مردم هزينه آن را پرداخت كردند و هر ايراني فقيرتر از گذشته شد، گفت: معني و نتيجه اقتصاد مقاومتي، ايمن سازي اقتصاد است زيرا نبايد در سال 91 اقتصاد كشور با يك شوك خارجي چنين واكنشي را نشان مي داد. مشكلات سال 91 و تحريم ها در شرايطي شروع شد كه بيشترين وابستگي را در خارج داشتيم بنابراين بايد اين تجربه را فراموش نكنيد و اقتصاد را براي چنين اتفاقاتي كه اگر در سال هاي آينده رخ داد ايمن سازيم. رييس پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: طي 3 سال، صنعت به دليل انقباض اعتبارات با افت روبه رو شد به نوعي كه در سال 89 به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها و سال 91 با شروع تحريم ها صنعت با مشكلاتي روبه رو شد. اما با توجه به اينكه قصد داريم در سال 93 رشد اقتصادي باثبات و غيره تورمي را داشته باشيم ابتدا بايد ببينيم چقدر مجهز هستيم. نيلي با اشاره به اينكه درسال 87 رشد توليد يك درصد بوده و اين رقم در سال 88 به 3 درصد رسيده است ادامه داد: در سال 91 براساس آمار رسمي اقتصاد كشور 6 درصد كوچك شده است. اگر مي خواهيم در سال 93 به سمت رشد پايدار غيرتورمي حركت كنيم، بايد طرحي نو داشته باشيم نه اينكه همانند گذشته بخواهيم با پرداخت تسهيلات، توليد و كشور را به حركت درآوريم. وي با بيان اينكه وقتي نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات روي ترمز مي زند بنگاه هاي بزرگ بهتر و بيشتر از بنگاه هاي كوچك و متوسط مي توانند به حركت خود ادامه دهند، تصريح كرد: بنگاه هاي صنعتي از سال 80 تا سال 91 به صورت متوسط سالانه ؟درصد رشد اقتصادي داشتند كه سهم بنگاه هاي بزرگ 14 درصد، بنگاه هاي كوچك 4 درصد و بنگاه هاي متوسط 10 درصد بوده است بنابراين سرعت رشد بنگاه هاي بزرگ بيشتر از بنگاه هاي كوچك بوده است اما در مقابل رشدي كه بنگاه هاي بزرگ داشتند ميزان بهره وري آنها كمتر از ساير بنگاه هاست. رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه وقتي سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات ترمز مي كند يعني انقباض اعتبارات و وقتي پاي خود را روي گاز مي گذارد يعني انبساط اعتباري، گفت: وقتي پرداخت تسهيلات توسط بانك ها متوقف مي شود يا همان انقباض اعتباري رخ مي دهد و واحدهاي كوچك با ضرر بيشتري روبه رو مي شود زيرا توان تحمل اين شرايط براي آنها كمتر است. بنابراين زيان اعتباري براي واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ يكسان نيست. البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه رشد بهره وري بنگاه هاي بزرگ تر كمتر از ساير بنگاه هاست بنابراين بايد بيشتر نگران بنگاه هاي بزرگ باشيم تا بنگاه هاي كوچك. وي با بيان اينكه سرمايه در گردش بنگاه ها به تكنولوژي آنها بستگي دارد، خاطرنشان كرد: تعداد قابل ملاحظه يي از بنگاه ها زيان ده بوده و بدهكار بانكي هستند و اين بنگاه ها همانند تامين اجتماعي كار مي كنند زيرا كار آنها توليد نيست بلكه حفظ اشتغال براي برخي افراد است. متاسفانه بدهي به بانك مركزي يك مساله ماندگار شده است و براي رفع مشكل نيست زيرا اگر بانك مركزي براي حل مشكلات برخي واحدها اقدام به پرداخت تسهيلات مي كرد و آن بنگاه پس از حل مشكل خود اين تسهيلات را به بانك مركزي پرداخت مي كرد مشكلي نبود اما در حال حاضر بانك مركزي تسهيلاتي ارائه مي كند كه بازگشتي در آن نيست. رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه مشكل اصلي بازار اعتبارات ما عدم تعادل است، گفت: هرچه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند ورودي آن بيشتر مي شود و هرچه نرخ سود كمتر باشد خروجي آن بيشتر خواهد شد. بنابراين به طور بنيادين نظام بانكي دچار عدم تعادل شده زيرا به صورت سخاوتمندانه با پرداخت تسهيلات به دنبال رشد اقتصاد بوده است كه البته اين موضوع نيز محقق نشده است.
ادامه سخنان هاشمي رفسنجاني و واكنش ها به سخنان رييس جمهور سعيد ليلاز در شروع يادداشتي در اعتماد با عنوان سخنراني روحاني فراتر از انتظار بود نوشته: حرف هاي ديروز رييس جمهوري در جمع اصحاب رسانه، سخناني پخته و در نهايت سنجيدگي بود. در واقع سخنان روحاني در اختتاميه بيستمين جشنواره مطبوعات بسيار فراتر از انتظار حاميان و هوادارانش بود. روحاني در اين جشنواره سخناني را گفت وانتظاري براي شنيدن آن در ماه هاي ابتدايي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد وجود نداشت به همين دليل رييس جمهور نشان داد در برابر گروهي تندرو و كوچك كه فقط صداي بلندي دارند نه مي ترسد و نه عقب نشيني مي كند. روحاني نشان داد كه در اين هفت ماهه گذشته از عمر دولت يازدهم از سروصداي تندروها و حمله ها و هجمه هايشان هيچ واهمه يي ندارد. اما در تحليل واكنش منفي تندروها به سخنان بسيار سنجيده رييس جمهوري واقعا نمي دانم چه بايد گفت كه تاكنون بيش از هزار بار تكرار نشده باشد و يا دست كم من شخصا به آن اشاره يي نكرده باشم.در زماني كه فضاي عمومي كسب و كار در مسير خودش افتاده است همه گروه ها براي رقابت درست و سالم آماده مي شوند. در روزهايي كه موانع بين المللي بر سر راه ديپلماسي ايران يكي پس از ديگري برداشته مي شوند واقعا اين دست موضع گيري ها جاي سوال دارد، هرچند كه پاسخ چرايي آن بسيار روشن و ساده است. اين روزها گروه ها و طيف ها و جريان هايي فعال شده اند و به اقدامات كوچك و بزرگ دولت خرده مي گيرند كه طي هشت سال گذشت سكوت همراه با رضايتي را چاشني اقدامات هنجارشكنانه دولت احمدي نژاد كرده بودند. بيشتر روزنامه ها و از جمله تهران امروز سخنان هاشمي رفسنجاني با عنوان نظام اسلامي دانشگاه آزاد را تصرف كرد را مورد توجه قرار داده اند كه در دومين نشست دست اندركاران حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد گفته: نمي دانيد در سالهاي گذشته و در اين هشت سال چه كردند براي اينكه دانشگاه آزاد را تصرف كنند؛ كاش تصرف مي كردند و توسعه مي دادند و نكردند برخلاف آن عمل كردند آن را به عنوان يك رقيب سياسي تلقي مي كردند. وي افزود: در اين فضا بي خودي رقابت كردند اساسنامه ما را برخلاف قانون به كلي به هم ريختند ما اساسنامه را ابتدا با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد نوشتيم. اساسنامه ارشاد در زمان شاه خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آنجا را تصرف كند ما هم همين كار را كرديم ولي نمي دانستيم اين رژيم و نظام ما قوي تر از رژيم شاه است و آن را تصرف مي كند. كيهان در يكي از اخبار ويژه با عنوان 250 هزار ميليارد توماني كه نظام نگذاشت فاميلي شود به سخنان هاشمي واكنش نشان داده و نوشته: رييس هيئت امناي دانشگاه آزاد مي گويد: كسي نمي تواند سند بياورد كه ما يك بار هم كوچك ترين استفاده انتخاباتي از اين دانشگاه كرديم و بناي اين كار را نداريم. هاشمي رفسنجاني كه در نشست دست اندركاران علوم پزشكي دانشگاه آزاد سخن مي گفت، افزود: ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد در زمان شاه نوشتيم. در زمان شاه اساسنامه حسينيه ارشاد خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آن را تصرف كند. ما هم همان گونه عمل كرديم، اما نمي دانستيم نظام ما قوي تر از زمان شاه است و آن را تصرف مي كند. اين اظهارات در حالي است كه مهدي هاشمي با سوء استفاده از امكانات دانشگاه آزاد، اين امكانات را در اختيار بازي هاي انتخاباتي و فراتر از آن رفتارهاي ساختارشكنانه قرار داد كه عملكرد سايت جمهوريت -وابسته به دانشگاه آزاد- يكي از اين موارد است. بنابر اظهارات حمزه كرمي (از دستياران مهدي هاشمي در سايت جمهوريت و مدير كل سياسي در دفتر رييس جمهور در دولت سازندگي) مهدي هاشمي همچنين بارها اقدام به پولشويي هايي ميلياردي كرده است. در همين حال خبرگزاري تسنيم، ضمن انتشار اسنادي به صورت جلسه مسئولان دانشگاه آزاد استناد كرد كه طي آن حسين اميدوار، مشاور عبدالله جاسبي و مدير كل وقت تشكل هاي سياسي دانشجويي دانشگاه آزاد، از اساتيد و دانشجويان و تشكل هاي اين دانشگاه مي خواهد كه در انتخابات 88 از ميرحسين موسوي حمايت كنند و با ستادهاي انتخاباتي وي همكاري نمايند. در عين حال درباره اظهارات كنايه آميز آقاي هاشمي درباره تغيير اساسنامه اين دانشگاه از سوي نظام نيز بايد گفت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اقدامي قانوني و با اصلاح اساسنامه، جلوي فاميلي و اختصاصي شدن اموال 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد به بهانه وقف را گرفت چرا كه مايملك اين دانشگاه عمومي است و اختصاص به خاندان و فاميل خاصي ندارد.
30 - چرا اشتون با سعيد جليلي ديدار كرد؟
تابناك - - 5 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 09:52 - 19265589 -
تابناك - - 5 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 09:52 - 19265589 -
سفر مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران و ديدارهاي وي در تهران، از زواياي گوناگون مورد توجه روزنامه ها قرار گرفته است. همچنين واكنش ها به سخنان رييس جمهور و هاشمي رفسنجاني ادامه دارد.
فقيرتر شدن مردم ايران در سال 91 ديگر مطلب مهم روزنامه هاي امروز است.
چرا اشتون با سعيد جليلي ديدار كرد؟قانون در يادداشتي به قلم داود هرميداس باوند به بررسي سفر اشتون به تهران پرداخته و نوشته است: سفر كاترين اشتون به تهران دو منظوره است؛ او هم به عنوان نماينده سياسي اتحاديه اروپا با هيأتي اقتصادي به ايران سفر كرده است و اين سفر بيشتر ناظر به تعاملات بين اتحاديه اروپا و ايران است كه در عرصه هاي مختلف اين تعاملات صورت مي گيرد. در موازات آن هم ما مذاكرات ايران و 1+5 را طي اين مدت داشته ايم و اين مذاكرات كماكان در جريان است و دور جديد اين مذاكرات در پيش است كه او به عنوان نماينده 1+5 نيز با مقامات ما ديدار كرد. نفس خود اين مسافرت و گفت و گو و مذاكره حاكي از فضاي مساعدي است كه به وجود آمده است و اين سفر موجب تقويت اين فضاي مثبت مي شود. در واقع اشتون و هيأت همراه او سفر را در راستاي پيشبرد تعاملاتي داشته اند كه اتحاديه اروپا در عرصه هاي مختلف مي خواهد با ايران داشته باشد؛ براي مثال ايران همكاري مشترك دارد در موضوع نفتي در درياي شمال و بريتيش پتروليوم مدعي بوده كه به دليل تحريم ها موفق به بهره برداري از پروژه نشده است و خواهان اين است كه تحريم ها حداقل در اين زمينه تعليق بشود تا بتواند پروژه را ادامه دهد. در موارد ديگر مانند داد و ستد هاي تجاري نيز اروپايي ها مايلند تا با ايران تعامل داشته باشند.
آمدن اين هيأت انگيزه اتحاديه اروپا براي ايجاد فضايي مساعد جهت ارتباطات و تعاملات را نشان مي دهد. از سوي ديگر اين حضور نشان از اين است كه مذاكرات به نتايج مثبتي منتهي مي شود و از همين لحاظ مي تواند مخالفان مذاكرات و تندروها را ضعيف كرده و مجبور به عقب نشيني بكند. در واقع هر گام مثبتي كه برداشته بشود مواضع تندروهاي داخلي را كمرنگ مي كند و بر عكس آن نيز صادق است و اگر مذاكرات در هر قدم موفقيت آميز نباشد فضا را براي موضع گيري به مخالفين توافقات مي دهد. در اين بين مي بينيم كه خانم اشتون در كنار مقامات رسمي ايران با آقاي جليلي، كه پيش از روي كار آمدن دولت جديد با ايشان مذاكره مي كرده نيز ديدار داشته است. دليل اين ديدار مي تواند قصد اشتون براي دريافت نظر و موضع اصولگرايان در فضاي جديد باشد.
گفت و گو با نمايندگان نگرش هاي مختلف در ايران در دستور كار خانم اشتون بوده است و اين نشان دهنده اين است كه غرب نسبت به نظرات اصولگرايان بي تفاوت نيست، البته اصولگرايان وحدت نظر ندارند، بنابراين اشتون با آقاي لاريجاني كه نظري بينابين دارد و نيز با آقاي جليلي كه نماينده نگرش اصولگرايان تندرو در رابطه با پرونده انرژي هسته اي ست گفت وگو كرده است. اين دريافت نظرات گروه هاي مختلف در ارزيابي نهايي غرب بي تأثير نخواهد بود. درگيري اصلي دولت در اين برهه نزديك به عيد نوروز اما مسأله اقتصادي است و مسأله اقتصادي ايران نيز با بحث تحريم ها گره خورده است. دولت وارث وضعيتي است كه از لحاظ اقتصادي و بيكاري و تورم و نابساماني به هيچ عنوان وضعيتي مطلوب نبوده است. دولت تمركز خود را بر روي سياست خارجي و مسأله پرونده هسته اي و جذب سرمايه خارجي به اشكال مختلف گذاشته است و آمدن اين هيأت به ايران دال بر پاسخ به آقاي روحاني براي رسيدن به توافقات اقتصادي و مالي و تجاري بوده است.
حشمت الله فلاحت پيشه نيز در تهران امروز، سفر اشتون را سفري با دو مأموريت دانسته و نوشته: سفر كاترين اشتون به تهران را مي توان به عنوان يك مأموريت دو سويه در نظر گرفت؛ از يك سو اشتون به عنوان مسئول گروه 5+1 در مذاكرات هسته اي به ايران شناخته مي شود كه بر اساس اين مسئوليت گفت وگوهايي درباره مذاكرات را با مسئولان ايراني برگزار كرده است كه آخرين دور از اين گفت و گوها به توافق موقت هسته اي ژنو بين ايران و گروه 5+1 منجر شد و در حال حاضر هم گفت و گوها براي توافق جامع نهايي و بلندمدت هسته اي بين دوطرف درجريان است.
اما از سوي ديگر، اشتون به عنوان مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران سفر كرده است كه ظاهرا سفرش به ايران از اين جنبه مورد توجه بيشتري از سوي رسانه ها قرار گرفته است، چرا كه اتحاديه اروپا تا انتهاي دهه 1990 ميلادي در برابر سياست هاي فرامرزي آمريكا مقاومت نشان داد اما سرانجام در شرايطي قرار گرفت كه اين قوانين را پذيرفت قوانيني كه براساس آن آمريكا ايران را مورد تحريم هاي اقتصادي قرار داد و با توجه به شرايط ايران و موقعيت جغرافيايي آن اتحاديه اروپا بيش از هر كشور ديگري از تحريم هاي ايران ضرر كرد.در واقع آمريكا با صدور قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران عملا بيشترين آسيب را به اتحاديه اروپا وارد كرد.كه در نهايت اينگونه متضرر شدن اروپايي ها باعث ايجاد چالش هايي در روابط اروپا و آمريكا شد كه اوج اين چالش ها را درزمان توافق ژنو و برداشته شدن برخي از تحريم ها و استقبال شركت هاي اروپايي براي تجارت با ايران شاهد بوديم.
در شرايط كنوني به نظر مي رسد كاترين اشتون تحت فشارهايي از سوي اتحاديه اروپا قرار گرفته باشد كه بر اساس آن وي بايد تلاش كند روابط تجاري ايران و اروپا به دوران قبل از دهه نود برگردد.از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در همان دهه نود نيز روابط تجاري ايران و اروپا با برخي چالش ها مواجه بود كه به عنوان دخالت در امور داخلي ايران تعبير مي شد. اين اقدامات اروپايي ها تحت عنوان گفت وگوهاي انتقادي مطرح مي شد.
اكنون اتحاديه اروپا تلاش مي كند از شرايط به وجود آمده استفاده كند و از شرايط جديدي كه به وجود آمده است نهايت استفاده را ببرد و از رقبا عقب نماند؛ اما نكته اي كه بايد از سوي دولتمردان ايراني مورد توجه قرار گيرد اين است كه با توجه به اينكه در اين دور از تعاملات نيز بحث هايي مطرح شده كه به امور داخلي ايران مربوط مي شود و با توجه به اينكه اروپايي ها شرايط چنداني براي پيگيري چنين بحث هايي ندارند و منافع اقتصادي شان اهميت بيشتري دارد،به همين دليل سياستمداران ما نبايد اجازه بدهند شرايطي به وجود بيايد كه آنها بخواهند چنين موضوعاتي را دنبال كنند.چرا كه شكل گيري چنين شرايطي باعث مي شود موانع تازه اي در روابط تجاري ايران و اروپا شكل بگيرد.
يوسف مولايي نيز در يادداشتي در شرق به غيرانساني بودن تحريم ها عليه ايران پرداخته و از جمله نوشته: تحريم هاي اعمالي عليه ايران هرچند بعضا با پسوند هوشمندانه اي صورت گرفت ولي در عمل با نقض آشكار و فاحش حقوق بشر همراه شد. از جمله انسان هاي زيادي در سوانح هوايي و جاده اي جان خود را از دست دادند كه يكي از دلايل عمده آن عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ناوگان حمل ونقل هوايي و جاده اي بود كه مسئوليت آن مستقيما متوجه دولت هايي است كه با تحريم صنعت حمل ونقل ايران از نوسازي ناوگان حمل ونقل و ايمن نگهداري ناوگان موجود جلوگيري كردند. اي كاش خانم اشتون فرصت اين را پيدا مي كرد در برنامه بازديدهاي خود از ده ها فروند هواپيماي مسافربري ايران كه به علت نداشتن قطعات يدكي زمينگير شده اند، عكس يادگاري تهيه كند و براي نشان دادن احترام واقعي خود به حقوق بشر براي انسان هايي كه خطر مسافرت با ناوگان هوايي فرسوده را به جان خريده و هرگز به مقصد نرسيده اند، قطره اشكي نثار كند.
خانم اشتون مي تواند در مراكز درماني و دارويي لحظه اي به انسان هايي بينديشد كه به علت عدم دسترسي به دارو و تجهيزات پزشكي، هر لحظه با مرگ دست وپنجه نرم مي كنند. آيا ممكن است كه خانم اشتون حين سفر به اصفهان فرصتي براي فكركردن به دغدغه هاي واقعي حقوق بشر اختصاص داده و درحالي كه با هواپيماي كاملا سرحال و ايمن مسافرت مي كند از خود سؤال كند كه آيا از نظر موازين حقوق بشر مسافرت با هواپيمايي ايمن و سالم حق هر انساني نيست و آيا بين انسان ها از اين جهت تبعيضي وجود دارد يا خير؟ اميدوار خانم اشتون در رويكرد خود به گفتمان حقوق بشري، به يكپارچگي و غيرقابل تجزيه بودن حقوق بشر بهاي لازم را داده و احترام به حقوق بنيادين بشر و به خصوص حق حيات انسان، همكاران خود در مجموعه 1+5 را براي رفع كليه تحريم ها از صنعت حمل ونقل را تشويق و ترغيب كند. مسلما دستاورد خانم اشتون در اين حركت انساني اعتبار زيادي براي او به همراه داشته و راه او را براي گفت وگو پيرامون ابعاد ديگر مسايل حقوق بشر و از جمله حقوق مدني و سياسي شهروندان ايراني ياري خواهد كرد.
در سال 91 ، ايرانيان فقير شدند
اعتماد تشريح پيامدهاي تقابل بانكداران و كارخانه داران بر مردم ايران به نقل از فرهاد نيلي را مورد توجه قرار داده و نوشته است: چند روز پيش در همين صفحه گزارشي از هشتمين نشست كميسيون سرمايه گذاران اتاق تهران با نام مجادله كارخانه داران با بانكداران بر سر پول ارزان مردم درج شد . روز گذشته در اتاق تهران بار ديگر چنين منازعه لفظي اتفاق افتاد كه باز هم موضوع آن پول مردم است. واقعيت اين است كه در پشت و پس مجادله ميان دكتر فرهاد نيلي و سيدمحمد بحرينيان از اعضاي قديمي اتاق ايران و صاحب يك بنگاه صنعتي باز هم موضوع رانت ارزان خريدن پول مردم قرار دارد. روز گذشته در آخرين نشست هيأت نمايندگان ايران دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي نتايج يك پژوهش انجام شده درباره بازار اعتبارات بانكي را براي بازرگانان و صنعتگران ارائه كرد وي در ضمن ارائه اين گزارش نكات ارزنده از مسائل اقتصاد را نيز آشكار كرد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اعلام اينكه 10 درصد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي 70 درصد تسهيلات بانكي را دريافت مي كنند، گفت: منابع صندوق توسعه ملي دير يا زود درگير معوقات بانكي مي شود.
فرهاد نيلي در جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران با ارائه گزارش برآورد نياز نقدينگي واحدهاي توليدي اظهار داشت: در سال 91، 16درصد تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و برخي به صورت سختگيرانه معتقدند كوچك شدن 6 درصدي اقتصاد كشور در سال 91 تنها مربوط به تحريم ها است اما بايد بدانيم شروع اين كوچك شدن شايد با تحريم ها باشد اما عميق شدن آن به تحريم ها مربوط نمي شود.
وي با بيان اينكه سال 91 سال خاصي بود و همه مردم هزينه آن را پرداخت كردند و هر ايراني فقيرتر از گذشته شد، گفت: معني و نتيجه اقتصاد مقاومتي، ايمن سازي اقتصاد است زيرا نبايد در سال 91 اقتصاد كشور با يك شوك خارجي چنين واكنشي را نشان مي داد. مشكلات سال 91 و تحريم ها در شرايطي شروع شد كه بيشترين وابستگي را در خارج داشتيم بنابراين بايد اين تجربه را فراموش نكنيد و اقتصاد را براي چنين اتفاقاتي كه اگر در سال هاي آينده رخ داد ايمن سازيم.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: طي 3 سال، صنعت به دليل انقباض اعتبارات با افت روبه رو شد، به نوعي كه در سال 89 به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها و سال 91 با شروع تحريم ها صنعت با مشكلاتي روبه رو شد. اما با توجه به اينكه قصد داريم در سال 93 رشد اقتصادي باثبات و غيره تورمي را داشته باشيم ابتدا بايد ببينيم چقدر مجهز هستيم. نيلي با اشاره به اينكه درسال 87 رشد توليد يك درصد بوده و اين رقم در سال 88 به 3 درصد رسيده است ادامه داد: در سال 91 براساس آمار رسمي اقتصاد كشور 6 درصد كوچك شده است. اگر مي خواهيم در سال 93 به سمت رشد پايدار غيرتورمي حركت كنيم، بايد طرحي نو داشته باشيم نه اينكه همانند گذشته بخواهيم با پرداخت تسهيلات، توليد و كشور را به حركت درآوريم. وي با بيان اينكه وقتي نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات روي ترمز مي زند بنگاه هاي بزرگ بهتر و بيشتر از بنگاه هاي كوچك و متوسط مي توانند به حركت خود ادامه دهند، تصريح كرد: بنگاه هاي صنعتي از سال 80 تا سال 91 به صورت متوسط سالانه ؟درصد رشد اقتصادي داشتند كه سهم بنگاه هاي بزرگ 14 درصد، بنگاه هاي كوچك 4 درصد و بنگاه هاي متوسط 10 درصد بوده است بنابراين سرعت رشد بنگاه هاي بزرگ بيشتر از بنگاه هاي كوچك بوده است اما در مقابل رشدي كه بنگاه هاي بزرگ داشتند ميزان بهره وري آنها كمتر از ساير بنگاه هاست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه وقتي سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات ترمز مي كند يعني انقباض اعتبارات و وقتي پاي خود را روي گاز مي گذارد يعني انبساط اعتباري، گفت: وقتي پرداخت تسهيلات توسط بانك ها متوقف مي شود يا همان انقباض اعتباري رخ مي دهد و واحدهاي كوچك با ضرر بيشتري روبه رو مي شود زيرا توان تحمل اين شرايط براي آنها كمتر است. بنابراين زيان اعتباري براي واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ يكسان نيست. البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه رشد بهره وري بنگاه هاي بزرگ تر كمتر از ساير بنگاه هاست بنابراين بايد بيشتر نگران بنگاه هاي بزرگ باشيم تا بنگاه هاي كوچك.
وي با بيان اينكه سرمايه در گردش بنگاه ها به تكنولوژي آنها بستگي دارد، خاطرنشان كرد: تعداد قابل ملاحظه اي از بنگاه ها زيان ده بوده و بدهكار بانكي هستند و اين بنگاه ها همانند تامين اجتماعي كار مي كنند زيرا كار آنها توليد نيست بلكه حفظ اشتغال براي برخي افراد است. متاسفانه بدهي به بانك مركزي يك مسأله ماندگار شده است و براي رفع مشكل نيست زيرا اگر بانك مركزي براي حل مشكلات برخي واحدها اقدام به پرداخت تسهيلات مي كرد و آن بنگاه پس از حل مشكل خود اين تسهيلات را به بانك مركزي پرداخت مي كرد مشكلي نبود اما در حال حاضر بانك مركزي تسهيلاتي ارائه مي كند كه بازگشتي در آن نيست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه مشكل اصلي بازار اعتبارات ما عدم تعادل است، گفت: هرچه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند ورودي آن بيشتر مي شود و هرچه نرخ سود كمتر باشد خروجي آن بيشتر خواهد شد. بنابراين به طور بنيادين نظام بانكي دچار عدم تعادل شده زيرا به صورت سخاوتمندانه با پرداخت تسهيلات به دنبال رشد اقتصاد بوده است كه البته اين موضوع نيز محقق نشده است.
ادامه سخنان هاشمي رفسنجاني و واكنش ها به سخنان رييس جمهور
سعيد ليلاز در آغاز يادداشتي در اعتماد با تيتر سخنراني روحاني فراتر از انتظار بود نوشته: حرف هاي ديروز رييس جمهوري در جمع اصحاب رسانه، سخناني پخته و در نهايت سنجيدگي بود. در واقع سخنان روحاني در اختتاميه بيستمين جشنواره مطبوعات بسيار فراتر از انتظار حاميان و هوادارانش بود.
روحاني در اين جشنواره سخناني گفت و انتظاري براي شنيدن آن در ماه هاي ابتدايي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد وجود نداشت به همين دليل، رييس جمهور نشان داد در برابر گروهي تندرو و كوچك كه فقط صداي بلندي دارند نه مي ترسد و نه عقب نشيني مي كند.
روحاني نشان داد كه در اين هفت ماهه گذشته از عمر دولت يازدهم از سروصداي تندروها و حمله ها و هجمه هايشان هيچ واهمه اي ندارد.
اما در تحليل واكنش منفي تندروها به سخنان بسيار سنجيده رييس جمهوري واقعا نمي دانم چه بايد گفت كه تاكنون بيش از هزار بار تكرار نشده باشد و يا دست كم من شخصا به آن اشاره اي نكرده باشم. در زماني كه فضاي عمومي كسب و كار در مسير خودش افتاده است همه گروه ها براي رقابت درست و سالم آماده مي شوند. در روزهايي كه موانع بين المللي بر سر راه ديپلماسي ايران يكي پس از ديگري برداشته مي شوند واقعا اين دست موضع گيري ها جاي سوال دارد، هرچند كه پاسخ چرايي آن بسيار روشن و ساده است.
اين روزها گروه ها و طيف ها و جريان هايي فعال شده اند و به اقدامات كوچك و بزرگ دولت خرده مي گيرند كه طي هشت سال گذشته سكوت همراه با رضايتي را چاشني اقدامات هنجارشكنانه دولت احمدي نژاد كرده بودند.
بيشتر روزنامه ها و از جمله تهران امروز سخنان هاشمي رفسنجاني با تيتر نظام اسلامي دانشگاه آزاد را تصرف كرد را مورد توجه قرار داده اند كه در دومين نشست دست اندركاران حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد گفته: نمي دانيد در سال هاي گذشته و در اين هشت سال چه كردند براي اينكه دانشگاه آزاد را تصرف كنند؛ كاش تصرف مي كردند و توسعه مي دادند و نكردند برخلاف آن عمل كردند آن را به عنوان يك رقيب سياسي تلقي مي كردند. وي افزود: در اين فضا بي خودي رقابت كردند اساسنامه ما را برخلاف قانون به كلي به هم ريختند ما اساسنامه را ابتدا با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد نوشتيم. اساسنامه ارشاد در زمان شاه خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آنجا را تصرف كند ما هم همين كار را كرديم ولي نمي دانستيم اين رژيم و نظام ما قوي تر از رژيم شاه است و آن را تصرف مي كند.
كيهان در يكي از اخبار ويژه با تيتر 250 هزار ميليارد توماني كه نظام نگذاشت فاميلي شود به سخنان هاشمي واكنش نشان داده و نوشته: رييس هيأت امناي دانشگاه آزاد مي گويد: كسي نمي تواند سند بياورد كه ما يك بار هم كوچك ترين استفاده انتخاباتي از اين دانشگاه كرديم و بناي اين كار را نداريم.
هاشمي رفسنجاني كه در نشست دست اندركاران علوم پزشكي دانشگاه آزاد سخن مي گفت، افزود: ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد در زمان شاه نوشتيم. در زمان شاه اساسنامه حسينيه ارشاد خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آن را تصرف كند. ما هم همان گونه عمل كرديم، اما نمي دانستيم نظام ما قوي تر از زمان شاه است و آن را تصرف مي كند.
اين اظهارات در حالي است كه مهدي هاشمي با سوء استفاده از امكانات دانشگاه آزاد، اين امكانات را در اختيار بازي هاي انتخاباتي و فراتر از آن رفتارهاي ساختارشكنانه قرار داد كه عملكرد سايت جمهوريت ـ وابسته به دانشگاه آزاد ـ يكي از اين موارد است. بنا بر اظهارات حمزه كرمي (از دستياران مهدي هاشمي در سايت جمهوريت و مدير كل سياسي در دفتر رييس جمهور در دولت سازندگي) مهدي هاشمي همچنين بارها اقدام به پولشويي هايي ميلياردي كرده است.
در همين حال تسنيم، ضمن انتشار اسنادي به صورت جلسه مسئولان دانشگاه آزاد استناد كرد كه طي آن حسين اميدوار، مشاور عبدالله جاسبي و مدير كل وقت تشكل هاي سياسي دانشجويي دانشگاه آزاد، از اساتيد و دانشجويان و تشكل هاي اين دانشگاه مي خواهد كه در انتخابات 88 از ميرحسين موسوي حمايت كنند و با ستادهاي انتخاباتي وي همكاري نمايند.
در عين حال درباره اظهارات كنايه آميز آقاي هاشمي درباره تغيير اساسنامه اين دانشگاه از سوي نظام نيز بايد گفت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اقدامي قانوني و با اصلاح اساسنامه، جلوي فاميلي و اختصاصي شدن اموال 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد به بهانه وقف را گرفت چرا كه مايملك اين دانشگاه عمومي است و اختصاص به خاندان و فاميل خاصي ندارد.
چرا اشتون با سعيد جليلي ديدار كرد؟قانون در يادداشتي به قلم داود هرميداس باوند به بررسي سفر اشتون به تهران پرداخته و نوشته است: سفر كاترين اشتون به تهران دو منظوره است؛ او هم به عنوان نماينده سياسي اتحاديه اروپا با هيأتي اقتصادي به ايران سفر كرده است و اين سفر بيشتر ناظر به تعاملات بين اتحاديه اروپا و ايران است كه در عرصه هاي مختلف اين تعاملات صورت مي گيرد. در موازات آن هم ما مذاكرات ايران و 1+5 را طي اين مدت داشته ايم و اين مذاكرات كماكان در جريان است و دور جديد اين مذاكرات در پيش است كه او به عنوان نماينده 1+5 نيز با مقامات ما ديدار كرد. نفس خود اين مسافرت و گفت و گو و مذاكره حاكي از فضاي مساعدي است كه به وجود آمده است و اين سفر موجب تقويت اين فضاي مثبت مي شود. در واقع اشتون و هيأت همراه او سفر را در راستاي پيشبرد تعاملاتي داشته اند كه اتحاديه اروپا در عرصه هاي مختلف مي خواهد با ايران داشته باشد؛ براي مثال ايران همكاري مشترك دارد در موضوع نفتي در درياي شمال و بريتيش پتروليوم مدعي بوده كه به دليل تحريم ها موفق به بهره برداري از پروژه نشده است و خواهان اين است كه تحريم ها حداقل در اين زمينه تعليق بشود تا بتواند پروژه را ادامه دهد. در موارد ديگر مانند داد و ستد هاي تجاري نيز اروپايي ها مايلند تا با ايران تعامل داشته باشند.
آمدن اين هيأت انگيزه اتحاديه اروپا براي ايجاد فضايي مساعد جهت ارتباطات و تعاملات را نشان مي دهد. از سوي ديگر اين حضور نشان از اين است كه مذاكرات به نتايج مثبتي منتهي مي شود و از همين لحاظ مي تواند مخالفان مذاكرات و تندروها را ضعيف كرده و مجبور به عقب نشيني بكند. در واقع هر گام مثبتي كه برداشته بشود مواضع تندروهاي داخلي را كمرنگ مي كند و بر عكس آن نيز صادق است و اگر مذاكرات در هر قدم موفقيت آميز نباشد فضا را براي موضع گيري به مخالفين توافقات مي دهد. در اين بين مي بينيم كه خانم اشتون در كنار مقامات رسمي ايران با آقاي جليلي، كه پيش از روي كار آمدن دولت جديد با ايشان مذاكره مي كرده نيز ديدار داشته است. دليل اين ديدار مي تواند قصد اشتون براي دريافت نظر و موضع اصولگرايان در فضاي جديد باشد.
گفت و گو با نمايندگان نگرش هاي مختلف در ايران در دستور كار خانم اشتون بوده است و اين نشان دهنده اين است كه غرب نسبت به نظرات اصولگرايان بي تفاوت نيست، البته اصولگرايان وحدت نظر ندارند، بنابراين اشتون با آقاي لاريجاني كه نظري بينابين دارد و نيز با آقاي جليلي كه نماينده نگرش اصولگرايان تندرو در رابطه با پرونده انرژي هسته اي ست گفت وگو كرده است. اين دريافت نظرات گروه هاي مختلف در ارزيابي نهايي غرب بي تأثير نخواهد بود. درگيري اصلي دولت در اين برهه نزديك به عيد نوروز اما مسأله اقتصادي است و مسأله اقتصادي ايران نيز با بحث تحريم ها گره خورده است. دولت وارث وضعيتي است كه از لحاظ اقتصادي و بيكاري و تورم و نابساماني به هيچ عنوان وضعيتي مطلوب نبوده است. دولت تمركز خود را بر روي سياست خارجي و مسأله پرونده هسته اي و جذب سرمايه خارجي به اشكال مختلف گذاشته است و آمدن اين هيأت به ايران دال بر پاسخ به آقاي روحاني براي رسيدن به توافقات اقتصادي و مالي و تجاري بوده است.
حشمت الله فلاحت پيشه نيز در تهران امروز، سفر اشتون را سفري با دو مأموريت دانسته و نوشته: سفر كاترين اشتون به تهران را مي توان به عنوان يك مأموريت دو سويه در نظر گرفت؛ از يك سو اشتون به عنوان مسئول گروه 5+1 در مذاكرات هسته اي به ايران شناخته مي شود كه بر اساس اين مسئوليت گفت وگوهايي درباره مذاكرات را با مسئولان ايراني برگزار كرده است كه آخرين دور از اين گفت و گوها به توافق موقت هسته اي ژنو بين ايران و گروه 5+1 منجر شد و در حال حاضر هم گفت و گوها براي توافق جامع نهايي و بلندمدت هسته اي بين دوطرف درجريان است.
اما از سوي ديگر، اشتون به عنوان مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا به ايران سفر كرده است كه ظاهرا سفرش به ايران از اين جنبه مورد توجه بيشتري از سوي رسانه ها قرار گرفته است، چرا كه اتحاديه اروپا تا انتهاي دهه 1990 ميلادي در برابر سياست هاي فرامرزي آمريكا مقاومت نشان داد اما سرانجام در شرايطي قرار گرفت كه اين قوانين را پذيرفت قوانيني كه براساس آن آمريكا ايران را مورد تحريم هاي اقتصادي قرار داد و با توجه به شرايط ايران و موقعيت جغرافيايي آن اتحاديه اروپا بيش از هر كشور ديگري از تحريم هاي ايران ضرر كرد.در واقع آمريكا با صدور قطعنامه هاي تحريمي عليه ايران عملا بيشترين آسيب را به اتحاديه اروپا وارد كرد.كه در نهايت اينگونه متضرر شدن اروپايي ها باعث ايجاد چالش هايي در روابط اروپا و آمريكا شد كه اوج اين چالش ها را درزمان توافق ژنو و برداشته شدن برخي از تحريم ها و استقبال شركت هاي اروپايي براي تجارت با ايران شاهد بوديم.
در شرايط كنوني به نظر مي رسد كاترين اشتون تحت فشارهايي از سوي اتحاديه اروپا قرار گرفته باشد كه بر اساس آن وي بايد تلاش كند روابط تجاري ايران و اروپا به دوران قبل از دهه نود برگردد.از سوي ديگر بايد به اين نكته توجه داشت كه در همان دهه نود نيز روابط تجاري ايران و اروپا با برخي چالش ها مواجه بود كه به عنوان دخالت در امور داخلي ايران تعبير مي شد. اين اقدامات اروپايي ها تحت عنوان گفت وگوهاي انتقادي مطرح مي شد.
اكنون اتحاديه اروپا تلاش مي كند از شرايط به وجود آمده استفاده كند و از شرايط جديدي كه به وجود آمده است نهايت استفاده را ببرد و از رقبا عقب نماند؛ اما نكته اي كه بايد از سوي دولتمردان ايراني مورد توجه قرار گيرد اين است كه با توجه به اينكه در اين دور از تعاملات نيز بحث هايي مطرح شده كه به امور داخلي ايران مربوط مي شود و با توجه به اينكه اروپايي ها شرايط چنداني براي پيگيري چنين بحث هايي ندارند و منافع اقتصادي شان اهميت بيشتري دارد،به همين دليل سياستمداران ما نبايد اجازه بدهند شرايطي به وجود بيايد كه آنها بخواهند چنين موضوعاتي را دنبال كنند.چرا كه شكل گيري چنين شرايطي باعث مي شود موانع تازه اي در روابط تجاري ايران و اروپا شكل بگيرد.
يوسف مولايي نيز در يادداشتي در شرق به غيرانساني بودن تحريم ها عليه ايران پرداخته و از جمله نوشته: تحريم هاي اعمالي عليه ايران هرچند بعضا با پسوند هوشمندانه اي صورت گرفت ولي در عمل با نقض آشكار و فاحش حقوق بشر همراه شد. از جمله انسان هاي زيادي در سوانح هوايي و جاده اي جان خود را از دست دادند كه يكي از دلايل عمده آن عدم رعايت استانداردهاي ايمني در ناوگان حمل ونقل هوايي و جاده اي بود كه مسئوليت آن مستقيما متوجه دولت هايي است كه با تحريم صنعت حمل ونقل ايران از نوسازي ناوگان حمل ونقل و ايمن نگهداري ناوگان موجود جلوگيري كردند. اي كاش خانم اشتون فرصت اين را پيدا مي كرد در برنامه بازديدهاي خود از ده ها فروند هواپيماي مسافربري ايران كه به علت نداشتن قطعات يدكي زمينگير شده اند، عكس يادگاري تهيه كند و براي نشان دادن احترام واقعي خود به حقوق بشر براي انسان هايي كه خطر مسافرت با ناوگان هوايي فرسوده را به جان خريده و هرگز به مقصد نرسيده اند، قطره اشكي نثار كند.
خانم اشتون مي تواند در مراكز درماني و دارويي لحظه اي به انسان هايي بينديشد كه به علت عدم دسترسي به دارو و تجهيزات پزشكي، هر لحظه با مرگ دست وپنجه نرم مي كنند. آيا ممكن است كه خانم اشتون حين سفر به اصفهان فرصتي براي فكركردن به دغدغه هاي واقعي حقوق بشر اختصاص داده و درحالي كه با هواپيماي كاملا سرحال و ايمن مسافرت مي كند از خود سؤال كند كه آيا از نظر موازين حقوق بشر مسافرت با هواپيمايي ايمن و سالم حق هر انساني نيست و آيا بين انسان ها از اين جهت تبعيضي وجود دارد يا خير؟ اميدوار خانم اشتون در رويكرد خود به گفتمان حقوق بشري، به يكپارچگي و غيرقابل تجزيه بودن حقوق بشر بهاي لازم را داده و احترام به حقوق بنيادين بشر و به خصوص حق حيات انسان، همكاران خود در مجموعه 1+5 را براي رفع كليه تحريم ها از صنعت حمل ونقل را تشويق و ترغيب كند. مسلما دستاورد خانم اشتون در اين حركت انساني اعتبار زيادي براي او به همراه داشته و راه او را براي گفت وگو پيرامون ابعاد ديگر مسايل حقوق بشر و از جمله حقوق مدني و سياسي شهروندان ايراني ياري خواهد كرد.
در سال 91 ، ايرانيان فقير شدند
اعتماد تشريح پيامدهاي تقابل بانكداران و كارخانه داران بر مردم ايران به نقل از فرهاد نيلي را مورد توجه قرار داده و نوشته است: چند روز پيش در همين صفحه گزارشي از هشتمين نشست كميسيون سرمايه گذاران اتاق تهران با نام مجادله كارخانه داران با بانكداران بر سر پول ارزان مردم درج شد . روز گذشته در اتاق تهران بار ديگر چنين منازعه لفظي اتفاق افتاد كه باز هم موضوع آن پول مردم است. واقعيت اين است كه در پشت و پس مجادله ميان دكتر فرهاد نيلي و سيدمحمد بحرينيان از اعضاي قديمي اتاق ايران و صاحب يك بنگاه صنعتي باز هم موضوع رانت ارزان خريدن پول مردم قرار دارد. روز گذشته در آخرين نشست هيأت نمايندگان ايران دكتر فرهاد نيلي رييس پژوهشكده پولي و بانكي نتايج يك پژوهش انجام شده درباره بازار اعتبارات بانكي را براي بازرگانان و صنعتگران ارائه كرد وي در ضمن ارائه اين گزارش نكات ارزنده از مسائل اقتصاد را نيز آشكار كرد.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با اعلام اينكه 10 درصد بنگاه هاي بزرگ اقتصادي 70 درصد تسهيلات بانكي را دريافت مي كنند، گفت: منابع صندوق توسعه ملي دير يا زود درگير معوقات بانكي مي شود.
فرهاد نيلي در جلسه هيأت نمايندگان اتاق ايران با ارائه گزارش برآورد نياز نقدينگي واحدهاي توليدي اظهار داشت: در سال 91، 16درصد تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و برخي به صورت سختگيرانه معتقدند كوچك شدن 6 درصدي اقتصاد كشور در سال 91 تنها مربوط به تحريم ها است اما بايد بدانيم شروع اين كوچك شدن شايد با تحريم ها باشد اما عميق شدن آن به تحريم ها مربوط نمي شود.
وي با بيان اينكه سال 91 سال خاصي بود و همه مردم هزينه آن را پرداخت كردند و هر ايراني فقيرتر از گذشته شد، گفت: معني و نتيجه اقتصاد مقاومتي، ايمن سازي اقتصاد است زيرا نبايد در سال 91 اقتصاد كشور با يك شوك خارجي چنين واكنشي را نشان مي داد. مشكلات سال 91 و تحريم ها در شرايطي شروع شد كه بيشترين وابستگي را در خارج داشتيم بنابراين بايد اين تجربه را فراموش نكنيد و اقتصاد را براي چنين اتفاقاتي كه اگر در سال هاي آينده رخ داد ايمن سازيم.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي خاطرنشان كرد: طي 3 سال، صنعت به دليل انقباض اعتبارات با افت روبه رو شد، به نوعي كه در سال 89 به دليل اجراي هدفمندي يارانه ها و سال 91 با شروع تحريم ها صنعت با مشكلاتي روبه رو شد. اما با توجه به اينكه قصد داريم در سال 93 رشد اقتصادي باثبات و غيره تورمي را داشته باشيم ابتدا بايد ببينيم چقدر مجهز هستيم. نيلي با اشاره به اينكه درسال 87 رشد توليد يك درصد بوده و اين رقم در سال 88 به 3 درصد رسيده است ادامه داد: در سال 91 براساس آمار رسمي اقتصاد كشور 6 درصد كوچك شده است. اگر مي خواهيم در سال 93 به سمت رشد پايدار غيرتورمي حركت كنيم، بايد طرحي نو داشته باشيم نه اينكه همانند گذشته بخواهيم با پرداخت تسهيلات، توليد و كشور را به حركت درآوريم. وي با بيان اينكه وقتي نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات روي ترمز مي زند بنگاه هاي بزرگ بهتر و بيشتر از بنگاه هاي كوچك و متوسط مي توانند به حركت خود ادامه دهند، تصريح كرد: بنگاه هاي صنعتي از سال 80 تا سال 91 به صورت متوسط سالانه ؟درصد رشد اقتصادي داشتند كه سهم بنگاه هاي بزرگ 14 درصد، بنگاه هاي كوچك 4 درصد و بنگاه هاي متوسط 10 درصد بوده است بنابراين سرعت رشد بنگاه هاي بزرگ بيشتر از بنگاه هاي كوچك بوده است اما در مقابل رشدي كه بنگاه هاي بزرگ داشتند ميزان بهره وري آنها كمتر از ساير بنگاه هاست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه وقتي سيستم بانكي براي پرداخت تسهيلات ترمز مي كند يعني انقباض اعتبارات و وقتي پاي خود را روي گاز مي گذارد يعني انبساط اعتباري، گفت: وقتي پرداخت تسهيلات توسط بانك ها متوقف مي شود يا همان انقباض اعتباري رخ مي دهد و واحدهاي كوچك با ضرر بيشتري روبه رو مي شود زيرا توان تحمل اين شرايط براي آنها كمتر است. بنابراين زيان اعتباري براي واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ يكسان نيست. البته بايد به اين نكته اشاره كنم كه رشد بهره وري بنگاه هاي بزرگ تر كمتر از ساير بنگاه هاست بنابراين بايد بيشتر نگران بنگاه هاي بزرگ باشيم تا بنگاه هاي كوچك.
وي با بيان اينكه سرمايه در گردش بنگاه ها به تكنولوژي آنها بستگي دارد، خاطرنشان كرد: تعداد قابل ملاحظه اي از بنگاه ها زيان ده بوده و بدهكار بانكي هستند و اين بنگاه ها همانند تامين اجتماعي كار مي كنند زيرا كار آنها توليد نيست بلكه حفظ اشتغال براي برخي افراد است. متاسفانه بدهي به بانك مركزي يك مسأله ماندگار شده است و براي رفع مشكل نيست زيرا اگر بانك مركزي براي حل مشكلات برخي واحدها اقدام به پرداخت تسهيلات مي كرد و آن بنگاه پس از حل مشكل خود اين تسهيلات را به بانك مركزي پرداخت مي كرد مشكلي نبود اما در حال حاضر بانك مركزي تسهيلاتي ارائه مي كند كه بازگشتي در آن نيست.
رييس پژوهشكده پولي و بانكي با بيان اينكه مشكل اصلي بازار اعتبارات ما عدم تعادل است، گفت: هرچه نرخ سود بانكي افزايش پيدا كند ورودي آن بيشتر مي شود و هرچه نرخ سود كمتر باشد خروجي آن بيشتر خواهد شد. بنابراين به طور بنيادين نظام بانكي دچار عدم تعادل شده زيرا به صورت سخاوتمندانه با پرداخت تسهيلات به دنبال رشد اقتصاد بوده است كه البته اين موضوع نيز محقق نشده است.
ادامه سخنان هاشمي رفسنجاني و واكنش ها به سخنان رييس جمهور
سعيد ليلاز در آغاز يادداشتي در اعتماد با تيتر سخنراني روحاني فراتر از انتظار بود نوشته: حرف هاي ديروز رييس جمهوري در جمع اصحاب رسانه، سخناني پخته و در نهايت سنجيدگي بود. در واقع سخنان روحاني در اختتاميه بيستمين جشنواره مطبوعات بسيار فراتر از انتظار حاميان و هوادارانش بود.
روحاني در اين جشنواره سخناني گفت و انتظاري براي شنيدن آن در ماه هاي ابتدايي روي كار آمدن دولت تدبير و اميد وجود نداشت به همين دليل، رييس جمهور نشان داد در برابر گروهي تندرو و كوچك كه فقط صداي بلندي دارند نه مي ترسد و نه عقب نشيني مي كند.
روحاني نشان داد كه در اين هفت ماهه گذشته از عمر دولت يازدهم از سروصداي تندروها و حمله ها و هجمه هايشان هيچ واهمه اي ندارد.
اما در تحليل واكنش منفي تندروها به سخنان بسيار سنجيده رييس جمهوري واقعا نمي دانم چه بايد گفت كه تاكنون بيش از هزار بار تكرار نشده باشد و يا دست كم من شخصا به آن اشاره اي نكرده باشم. در زماني كه فضاي عمومي كسب و كار در مسير خودش افتاده است همه گروه ها براي رقابت درست و سالم آماده مي شوند. در روزهايي كه موانع بين المللي بر سر راه ديپلماسي ايران يكي پس از ديگري برداشته مي شوند واقعا اين دست موضع گيري ها جاي سوال دارد، هرچند كه پاسخ چرايي آن بسيار روشن و ساده است.
اين روزها گروه ها و طيف ها و جريان هايي فعال شده اند و به اقدامات كوچك و بزرگ دولت خرده مي گيرند كه طي هشت سال گذشته سكوت همراه با رضايتي را چاشني اقدامات هنجارشكنانه دولت احمدي نژاد كرده بودند.
بيشتر روزنامه ها و از جمله تهران امروز سخنان هاشمي رفسنجاني با تيتر نظام اسلامي دانشگاه آزاد را تصرف كرد را مورد توجه قرار داده اند كه در دومين نشست دست اندركاران حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد گفته: نمي دانيد در سال هاي گذشته و در اين هشت سال چه كردند براي اينكه دانشگاه آزاد را تصرف كنند؛ كاش تصرف مي كردند و توسعه مي دادند و نكردند برخلاف آن عمل كردند آن را به عنوان يك رقيب سياسي تلقي مي كردند. وي افزود: در اين فضا بي خودي رقابت كردند اساسنامه ما را برخلاف قانون به كلي به هم ريختند ما اساسنامه را ابتدا با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد نوشتيم. اساسنامه ارشاد در زمان شاه خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آنجا را تصرف كند ما هم همين كار را كرديم ولي نمي دانستيم اين رژيم و نظام ما قوي تر از رژيم شاه است و آن را تصرف مي كند.
كيهان در يكي از اخبار ويژه با تيتر 250 هزار ميليارد توماني كه نظام نگذاشت فاميلي شود به سخنان هاشمي واكنش نشان داده و نوشته: رييس هيأت امناي دانشگاه آزاد مي گويد: كسي نمي تواند سند بياورد كه ما يك بار هم كوچك ترين استفاده انتخاباتي از اين دانشگاه كرديم و بناي اين كار را نداريم.
هاشمي رفسنجاني كه در نشست دست اندركاران علوم پزشكي دانشگاه آزاد سخن مي گفت، افزود: ما در ابتدا اساسنامه دانشگاه آزاد را با اقتباس از اساسنامه حسينيه ارشاد در زمان شاه نوشتيم. در زمان شاه اساسنامه حسينيه ارشاد خيلي محكم نوشته شده بود تا رژيم شاه نتواند آن را تصرف كند. ما هم همان گونه عمل كرديم، اما نمي دانستيم نظام ما قوي تر از زمان شاه است و آن را تصرف مي كند.
اين اظهارات در حالي است كه مهدي هاشمي با سوء استفاده از امكانات دانشگاه آزاد، اين امكانات را در اختيار بازي هاي انتخاباتي و فراتر از آن رفتارهاي ساختارشكنانه قرار داد كه عملكرد سايت جمهوريت ـ وابسته به دانشگاه آزاد ـ يكي از اين موارد است. بنا بر اظهارات حمزه كرمي (از دستياران مهدي هاشمي در سايت جمهوريت و مدير كل سياسي در دفتر رييس جمهور در دولت سازندگي) مهدي هاشمي همچنين بارها اقدام به پولشويي هايي ميلياردي كرده است.
در همين حال تسنيم، ضمن انتشار اسنادي به صورت جلسه مسئولان دانشگاه آزاد استناد كرد كه طي آن حسين اميدوار، مشاور عبدالله جاسبي و مدير كل وقت تشكل هاي سياسي دانشجويي دانشگاه آزاد، از اساتيد و دانشجويان و تشكل هاي اين دانشگاه مي خواهد كه در انتخابات 88 از ميرحسين موسوي حمايت كنند و با ستادهاي انتخاباتي وي همكاري نمايند.
در عين حال درباره اظهارات كنايه آميز آقاي هاشمي درباره تغيير اساسنامه اين دانشگاه از سوي نظام نيز بايد گفت كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اقدامي قانوني و با اصلاح اساسنامه، جلوي فاميلي و اختصاصي شدن اموال 250 هزار ميليارد توماني دانشگاه آزاد به بهانه وقف را گرفت چرا كه مايملك اين دانشگاه عمومي است و اختصاص به خاندان و فاميل خاصي ندارد.
31 - آرمان در يك نگاه
خبرگزاري ايرنا - - 6 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 09:35 - 19264840 -
خبرگزاري ايرنا - - 6 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 09:35 - 19264840 -
ايرنا - روزنامه آرمان روز دوشنبه در صفحه نخست مردان احمدي نژاد در فاطمي مي مانند؟ و روحاني: مصمم به تعامل سازنده با جهان هستيم را برجسته كرد.
روزنامه آرمان تيتر يك را به موضوع مردان احمدي نژاد در فاطمي مي مانند؟ اختصاص داد و نوشت: شنيده شده وزارت كشور در يك بخشنامه اعلام كرده است تا افراد با سابقه بيش از 15 سال در اين وزارتخانه به كار گرفته نشوند! شايد در عرصه مديريتي صدور چنين دستوري براي وزارتخانه هاي مانند نيرو و ارتباطات عادي تلقي شود، زيرا براي حضور در اين وزارتخانه ها نياز به تجربه بالا نيست و تخصص در اولويت قرار دارد، اما براي وزارتخانه هايي مهم كه عملكرد آنها با سرنوشت كشور در ارتباط است صدور چنين بخشنامه اي سوالات زيادي را به اذهان متبادر مي كند.
اگر قرار باشد مديران با سابقه بيش از 15سال در وزارت كشور حضور نداشته باشند به اين معناست كه اكثر مديران و كاركنان اين وزارتخانه همان افرادي خواهند بود كه از سوي دولت احمدي نژاد منصوب شدند كه به نظر مي رسد ميانه چنداني با ميانه روي و اعتدال و پذيرش رقيب ندارند.
روزنامه آرمان در خبري ديگر روحاني: مصمم به تعامل سازنده با جهان هستيم را انعكاس داد.
حسن روحاني رييس جمهوري ايران در ديدار با كاترين اشتون مذاكره كننده ارشد هسته اي و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا ضمن آنكه سفر اشتون را به عنوان اراده اتحاديه اروپا در پيگيري يك حركت جديد خواند، تاكيد كرد: دولت تدبير و اميد مصمم است در عرصه سياست خارجي بر اساس منافع و احترام متقابل و مشترك با همه جهان تعامل سازنده داشته باشد و يكي از زمينه هايي كه اين دولت علاقه مند است روابط جديد در آن به وجود آورد، اتحايه اروپاست.
اين روزنامه در خبري ديگر آب و برق در سال 93 گران نمي شود را بازتاب داد و نوشت: حميد چيت چيان وزير نيرو در مراسم امضاي قراردادهاي سرمايه گذاري در بخش آب و فاضلاب با بيان اينكه قيمت آب و برق در سال 93 افزايش نمي يابد، گفت: قرار بر اين شد كه 400 ميليارد توماني كه از درآمدهاي آب به هدفمندي يارانه ها پرداخت مي شد، پرداخت نشود.
صداوسيما دنبال نكات منفي مي گردد تيتر ديگر روزنامه آرمان است.
هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دومين نشست دست اندركاران حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با انتقاد از شيوه انعكاس اخبار دانشگاه آزاد اسلامي در رسانه ملي نيز اظهار كرد: در 2 سال گذشته هر خبر دانشگاه، تيتر اخبار بود، اما الان دنبال نكات منفي مي گردند تا برجسته سازي كنند.
اين روزنامه در خبري پرونده زمين خواري در تهران هنوز بسته نشده است را برجسته كرد.
حسين هاشمي استاندار تهران در خصوص پرونده هاي حريم تهران، زمين خواري گفت: پرونده هاي از دوره گذشته همچنان باز مانده بود، برديم در كميسيون خاصي كه به رياست بنده و با حضور مقامات قضايي و نمايندگان مجلس بدين جهت تشكيل شد، بررسي شد. لازم بود كه برخي از پرونده ها مجددا مرور شود و كار كارشناسي مجددي در اين زمينه آغاز شود تا هنگامي كه وقت تصميم گيري مي رسد، بتوانيم ادعا كنيم كه ميزان خطا به حداقل رسيده است.
اگر قرار باشد مديران با سابقه بيش از 15سال در وزارت كشور حضور نداشته باشند به اين معناست كه اكثر مديران و كاركنان اين وزارتخانه همان افرادي خواهند بود كه از سوي دولت احمدي نژاد منصوب شدند كه به نظر مي رسد ميانه چنداني با ميانه روي و اعتدال و پذيرش رقيب ندارند.
روزنامه آرمان در خبري ديگر روحاني: مصمم به تعامل سازنده با جهان هستيم را انعكاس داد.
حسن روحاني رييس جمهوري ايران در ديدار با كاترين اشتون مذاكره كننده ارشد هسته اي و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا ضمن آنكه سفر اشتون را به عنوان اراده اتحاديه اروپا در پيگيري يك حركت جديد خواند، تاكيد كرد: دولت تدبير و اميد مصمم است در عرصه سياست خارجي بر اساس منافع و احترام متقابل و مشترك با همه جهان تعامل سازنده داشته باشد و يكي از زمينه هايي كه اين دولت علاقه مند است روابط جديد در آن به وجود آورد، اتحايه اروپاست.
اين روزنامه در خبري ديگر آب و برق در سال 93 گران نمي شود را بازتاب داد و نوشت: حميد چيت چيان وزير نيرو در مراسم امضاي قراردادهاي سرمايه گذاري در بخش آب و فاضلاب با بيان اينكه قيمت آب و برق در سال 93 افزايش نمي يابد، گفت: قرار بر اين شد كه 400 ميليارد توماني كه از درآمدهاي آب به هدفمندي يارانه ها پرداخت مي شد، پرداخت نشود.
صداوسيما دنبال نكات منفي مي گردد تيتر ديگر روزنامه آرمان است.
هاشمي رفسنجاني رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در دومين نشست دست اندركاران حوزه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي با انتقاد از شيوه انعكاس اخبار دانشگاه آزاد اسلامي در رسانه ملي نيز اظهار كرد: در 2 سال گذشته هر خبر دانشگاه، تيتر اخبار بود، اما الان دنبال نكات منفي مي گردند تا برجسته سازي كنند.
اين روزنامه در خبري پرونده زمين خواري در تهران هنوز بسته نشده است را برجسته كرد.
حسين هاشمي استاندار تهران در خصوص پرونده هاي حريم تهران، زمين خواري گفت: پرونده هاي از دوره گذشته همچنان باز مانده بود، برديم در كميسيون خاصي كه به رياست بنده و با حضور مقامات قضايي و نمايندگان مجلس بدين جهت تشكيل شد، بررسي شد. لازم بود كه برخي از پرونده ها مجددا مرور شود و كار كارشناسي مجددي در اين زمينه آغاز شود تا هنگامي كه وقت تصميم گيري مي رسد، بتوانيم ادعا كنيم كه ميزان خطا به حداقل رسيده است.
32 - مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
پيام نفت - - 7 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 08:34 - 19262444 -
پيام نفت - - 7 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 08:34 - 19262444 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
33 - افزايش بهاري بهاي بنزين قطعي شد
خبرپرداز - - 7 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 08:33 - 19262436 -
خبرپرداز - - 7 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 08:33 - 19262436 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند،
پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است. از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود. اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود. همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. به گزارش مهر، در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. به گزارش مهر، در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
34 - افزايش بهاري بهاي بنزين قطعي شد
جام نيوز - - 8 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 07:35 - 19261509 -
جام نيوز - - 8 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 07:35 - 19261509 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند،
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيوز، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است. با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است. در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است. افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است. از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود. اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود. همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. به گزارش مهر، در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود./110
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. به گزارش مهر، در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود./110
35 - دبيركل حزب مردم سالاري در جمع دانشجويان دانشگاه كردستان: مقابله با فساد مالي مهمترين بخش اجراي اقتصاد مقاومتي است
روزنامه مردم سالاري - - 11 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 03:51 - 19260207 -
روزنامه مردم سالاري - - 11 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 03:51 - 19260207 -
دبيركل حزب مردم سالاري در جمع دانشجويان دانشگاه كردستان: مقابله با فساد مالي مهمترين بخش اجراي اقتصاد مقاومتي است دبيركل حزب مردم سالاري گفت: درست است كه آمريكايي ها رجزخواني هايي مي كنند اما واقعيت اين است كه سه كشور اصلي انگليس، آلمان و فرانسه رسماً گفته اند كه در توافقنامه حق غني سازي ايران را به رسميت مي شناسيم. به گزارش فارس ، مصطفي كواكبيان شامگاه ديروز در ديدار با دانشجويان دانشگاه كردستان در تالار مولوي اين دانشگاه، ابتدا به مسئله كرد و كردستان اشاره كرد و اظهار داشت: كساني كه با نظام اسلامي مخالف هستند طوري جلوه مي دهند كه مردم كردستان قبل از اينكه ايراني باشند، كرد هستند. به گفته وي، مردم استان كردستان در طول تاريخ نشان داده اند كه اول به ايراني بودن و بعد به كرد بودن خود افتخار مي كنند و وظيفه حكومت اسلامي است كه به مطالبات و خواسته هاي مردمان اين ديار جامه عمل بپوشاند. دبيركل حزب مردم سالاري تصريح كرد: نگاه ملي اقتضا مي كند كه مشكلات عديده مردم استان كردستان برطرف شود. سفر اشتون به ايران گشايش روابط ديپلماسي است
وي در ادامه به سفر كاترين اشتون به ايران اشاره كرد و آن را فرصت مغتنمي دانست كه به دليل تقويت مباحث مذاكرات، تقويت ارتباط ايران با 28 كشور اروپايي و به جهت گشايش ديپلماسي دو طرف بسيار مهم است و اين پيام ها را به همراه خواهد داشت. كواكبيان با اشاره به نامشخص بودن وضعيت مذاكرات در دو دولت گذشته، گفت: در دولت هاي نهم و دهم مفاد مذاكرات اين بود كه كي بنشينيم مذاكره كنيم اما تحول در اين زمينه و اتفاقات جديد در 24 خرداد امسال رقم خورد. وي اضافه كرد: برآيند مذاكرات در دولت هاي گذشته باخت باخت بود يعني نه طرف مقابل چيزي گيرش مي آمد و نه ما به چيزي دست مي يافتيم. دبيركل حزب مردم سالاري خاطرنشان كرد: البته در بخش سخت افزاري پيشرفت هايي داشتيم اما در بحث ديپلماسي موفقيتي كسب نكرديم اما در اين دولت در بحث ديپلماسي تحول شگرفي به وجود آمد. وي هدف طرف مقابل در بحث مذاكرات را اعتمادسازي در مسير عدم ساخت بمب هسته اي و تغيير سياست هاي نظام ذكر كرد و به رسميت شناساندن حق غني سازي اورانيوم در خاك كشور، بهبود بخشيدن به روابط با دنياي غرب و لغو انواع تحريم ها، تغيير نوع نگاه غربي ها به ايران و ايجاد نگاه جديد به كشور را از اهداف نظام در اين مذاكرات برشمرد. كواكبيان يادآور شد: درست است كه آمريكايي ها رجزخواني هايي مي كنند اما واقعيت اين است كه سه كشور اصلي انگليس، آلمان و فرانسه رسما گفته اند كه در توافقنامه حق غني سازي ايران را به رسميت مي شناسيم. شكست سامانه تحريم نتيجه توافقات مذاكرات است
وي شكست سامانه تحريم ها را نتيجه اين توافقات دانست و مصداق اين شكستن را درخواست انعقاد 140 شركت خارجي با ايران در بخش هاي مختلف، آمادگي چين، ژاپن و هند براي پرداخت پول نفت ايران و واريز بخشي از پول هاي بلوكه شده ايران به حساب اين كشور عنوان كرد. دبيركل حزب مردم سالاري خاطرنشان كرد: ما در طرح جامع بايد به اين موضوع برسيم كه كل تحريم ها در تمامي بخش ها بايد برداشته شود و البته در يك مقطع زماني مشخص اين اتفاق روي بدهد. كواكبيان با بيان اين نكته كه در زمان دولت آقاي خاتمي با كشورهايي نظير فرانسه و ايتاليا و غيره ارتباط داشتيم اما در دولت آقاي احمدي نژاد يك كشور اروپايي افتخار سفر به ايران را نداشت، گفت: سفر اشتون به ايران گشايش در روابط خارجي است. وي گفت: آقاي احمدي نژاد قطعنامه در ديپلماسي خارجي را ورق پاره اي بيش نمي دانست كه در آخر دولت فهميد كه قطعنامه در ديپلماسي خارجي ورق پاره نيست و شايد اگر زودتر به اين نكته پي برده بود چنين مشكلاتي دامنگير كشور نمي شد. كواكبيان همچنين اين را هم گفت كه نبايد خود را درگير اين مسائل كنيم و به مطالبات و دغدغه هاي داخلي مردم بپردازيم چراكه مشكلات اقتصادي بايد برطرف شود. بخش زيادي از مشكلات اقتصادي به مسائل داخلي برمي گردد
وي گفت: بخشي از مشكلات اقتصادي كشور به تحريم ها و سياست خارجي مربوط مي شود كه نبايد تمام تخم مرغ ها را در سبد مشكلات خارجي ريخت چراكه بخش بيشتري از مشكلات به مسائل داخلي برمي گردد و اتفاقا برخورداري از اقتصاد قوي و بنيه نظامي بالا و وحدت ملي مهمترين پشتوانه هاي مذاكره كنندگان است. دبيركل حزب مردم سالاري عنوان كرد: بخشي از اقتصاد مقاومتي كه سياست هاي كلي آن توسط مقام معظم رهبري اعلام شد، بايد مقابله با فساد مالي باشد و اين يك مسئله مهم به شمار مي آيد. وي افزود: در صورتي كه جلوي مباحث 3 هزار ميليارد تومان اختلاس، مباحث بيمه و اتفاقات مربوط به بابك زنجاني گرفته شود، اقتصاد ما وضعيت بهتري پيدا مي كند. كواكبيان گفت: خيلي عجيب است در زمان تحريم ها به فردي اعتماد كرديم و نفت را به او داديم اما حالا پول آن مشخص نيست و برنمي گردد كه اين رقم بالايي است و مي شود از آن استفاده اي بهينه كرد. وي تصريح كرد: مردم ما مشكلات داخلي را خوب مي فهمند كه بايد حل شود اما بيشتر دغدغه آنها مشكلات اقتصادي است كه با آن دست و پنجه نرم مي كنند لذا بايد دولت همت بكند و اعتقاد دارم اين واقعيتي است كه بايد مسئولان دولتي آن را جدي بگيرند. دبيركل حزب مردم سالاري در ادامه به روش توزيع سبد كالاي خانوار در اين دولت انتقاد كرد و گفت: توزيع سبد اينجوري خوشايند نبود بلكه دولت مي توانست آن را در قالب بن غيرنقدي به خانواده ها بدهد. اجراي فاز دوم يارانه ها همت جدي نياز دارد
كواكبيان همچنين بر جدي گرفتن اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها در سال آينده تاكيد كرد و با عنوان اينكه قسم دادن به حضرت عباس(ع) براي انصراف از دريافت يارانه نقدي كارساز نيست، گفت: دولت بايد مبلغ پايه درآمدي را تعيين كند و با كنار گذاشتن رودربايستي و به طور قطع اين مسئله را پيگيري نمايد. دبيركل حزب مردم سالاري در ادامه مسئله فرهنگي را يكي از مباحث و دغدغه هاي مهم كشور دانست كه مقام معظم رهبري نيز به عنوان دغدغه اي مهم آن را مطرح كرده اند. وي گفت: 35 سال است كه فرهنگ اين كشور را تولي گري و تصدي گري مي كنيم اما هنوز نگران هستيم كه ماهواره هاي ضدانقلاب در افكار ما تاثير مي گذارند. كواكبيان خاطرنشان كرد: بيش از 65 دستگاه از جمله سازمان تبليغات اسلامي، صدا و سيما، امامان جمعه و جماعات، مراكز ديني و ارشاد اسلامي مسائل فرهنگي را دنبال مي كنند اما باز ما مشكلات خاصي در اين بخش داريم كه بايد با مباحث علمي، نقادانه و صحيح به آن پرداخت. در چارچوب قانون، آزادي هاي مشروط قانوني را پاس بداريم
وي گفت: بايد در چارچوب قانون آزادي هاي مشروط قانوني را پاس بداريم و به آن چيزي كه از قانون برآمده است، بپردازيم. دبيركل حزب مردم سالاري گفت: نبايد با حرف هاي ساختارشكنانه و يك سري مسائل آزادي را مخدوش كرد. وي افزود: عده اي قصد دارند فضا را امنيتي كنند و اين به ضرر كساني است كه دلسوز آزادي هستند و اين همان كساني هستند كه حرف هاي بي ربط و بي ضابطه مي زنند. كواكبيان در پايان گفت: بنده معتقدم با كساني كه معيارهايي كه مردم به آنها تعلق دارند، ناديده مي گيرند بايد برخورد كرد و فضا به گونه اي فراهم شود تا به راحتي بتوان همايش هايي برگزار كرد و كرسي هاي آزادانديشي به مباحث بودجه اي خلاصه نشود بلكه دانشجو و اساتيد ما به راحتي و در چارچوب قانون مباحث را مطرح كرده تا بتوان نابساماني ها را سامان داد. پرسش هاي هسته اي و پاسخ هاي كواكبيان
مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم سالاري ميهمان انجمن اسلامي دانشگاه كردستان در فضايي دانشجويي به پرسش هاي مطرح در ارتباط با مسايل روز بوي‍ژه هسته اي پاسخ داد. به گزارش ايرنا، دانشجويان حدود 10 سوال كتبي و شفاهي پيرامون مسايل هسته اي، سياست خارجي دولت تدبير و اميد و مفاسد اقتصادي مطرح كردند و كواكبيان نيز به همه سوالات پاسخ گفت. كواكبيان در پاسخ به سوال يكي از دانشجويان در مورد اينكه آمريكايي ها و غربي ها پايبند توافقات هسته اي نيستند و نبايد به آنان اعتماد كرد، گفت: برخي افراد نيت خواني و پيش گويي مي كنند و اظهاراتشان خلاف واقع است. وي با اشاره به اينكه برخي افراد مي گويند عزت و استقلال ما زير سوال مي رود، گفت: اين توهين به مقامات ارشد نظام است چرا كه تمام خط و مشي مباحثات هسته اي به تاييد رهبري مي رسد. دبيركل حزب مردم سالاري در اين زمينه به طرح بحث نرمش قهرمانانه از سوي رهبر معظم انقلاب اشاره كرد و گفت كه ايشان اعلام كرده اند از تيم هسته اي و سياست خارجي دولت حمايت مي كنند. وي همچنين با اشاره به اينكه برخي ها در داخل كشور از اينكه در بحث هسته اي موفق شويم ناراحت هستند، گفت: پيش بيني مي كنيم اين مذاكرات به نتيجه مي رسد ولي به جاي اينكه همه خوشحال باشند برخي ها ناراحت هستند. دبيركل حزب مردم سالاري با اشاره به اينكه برخي افراد در داخل كشور كاسه داغ تر از آش شده اند، افزود: ما دنبال برد برد در اين مذاكرات هستيم اما برخي دنبال برد كامل ما و شكست كامل طرف هستند كه اين امكان پذير نيست. وي تاكيد كرد: اگر به آقاي ظريف و تيم هسته اي اعتماد ندارند آنها را تغيير دهند و اگر اعتماد دارند اجازه دهند كار خودشان را بكنند. دبيركل حزب مردم سالاري با اشاره به اينكه ما هيچ وقت دنبال بمب اتم نبوده و نيستيم، گفت: ما نگران نيستيم و خوش بينيم كه مذاكرات منتج به نتيجه مي شود و بايد به دولت اجازه داد كار خودش را بكند و در داخل از فعاليت هاي دولت حمايت كنيم. كواكبيان اظهار كرد: اگر به دنبال ساخت بمب اتم بوديم اين توافقات ژنو به درد ما نمي خورد حال آنكه ما دنبال انرژي صلح آميز هسته اي هستيم. وي بعد از ديدار با دانشجويان و افتتاح دفتر حزب مردم سالاري در استان كردستان سنندج را به مقصد تهران ترك كرد.
36 - موافقان و مخالفان سهميه نوروزي در دولت/ افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
جنوب نيوز - - 11 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 03:47 - 19260204 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
به گزارش جنوب نيوز، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
جنوب نيوز - - 11 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 03:47 - 19260204 -
با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است.
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
به گزارش جنوب نيوز، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
به گزارش مهر؛ عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
37 - فاز دوم هدفمندي شوك آور نخواهد بود
روزنامه ايران - - 13 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 02:15 - 19259871 -
آذر 89 كه كليد فاز اول هدفمندي يارانه ها خورد، قيمت اكثر كالاها افزايش پيدا كرد و كشور با شوك قيمتي مواجه شد. حال در آستانه سال 93 و شروع مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها، نگاه مردم به قيمت ها است و اين كه دولت در 12 كارگروه تخصصي هدفمند كردن يارانه ها چه سياست هايي را دنبال كند تا كمترين فشار تحميل و از سويي معيشت مردم با چالش روبه رو نشود. تا لحظه تنظيم گزارش نظر هيچ كدام از كارگروه هاي تخصصي هدفمندكردن يارانه ها نهايي نشده بود و گفته شد اوايل سال 93 با جمع بندي نظرهاي كارشناسي فاز دوم اجرايي مي شود. از اين رو به سراغ حسن يونس سينكي دبيركارگروه تنظيم بازار، رييس دبيرخانه هدفمندسازي يارانه ها و مشاور معاون اجرايي رييس جمهوري رفتيم و از او درباره سال 93 و تنظيم بازار كشور سؤال هايي پرسيديم. او همانند خيلي از منتقدان گفت: تنها يك بخش قانون هدفمندكردن يارانه ها كه پرداخت يارانه نقدي بود، اجرايي شد و دولت قبل هيچ كدام از محورهاي اساسي قانون را اجرايي نكرده است.
او در گفت وگوي خود بارها تأكيد كرد كه رشد قيمت هاي حامل هاي انرژي برخلاف دولت احمدي نژاد 7 برابر نخواهد بود و تأثير افزايش در قيمت برخي كالاها كمتر از
6 درصد است. يونس سينكي كه اين روزها قائم مقام وزير جهاد كشاورزي هم شده است از مدافعان توزيع سبدكالا است و اين امر را راهي براي شناسايي اقشار نيازمند كه در دوران هشت ساله دولت قبل گستره قابل توجهي پيدا كرده اند، مي داند.
وي كه چند ماه پيش از پست معاونت وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم استعفا كرده تأكيد كرد: اشتباه هاي فاز اول كه در دولت قبلي رخ داد در دولت روحاني تكرار نخواهد شد.در ادامه گفت وگوي ما را با حسن يونس سينكي مي خوانيد.
براي شروع فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال آينده كارگروه تنظيم بازار چه برنامه اي دارد؟
در فضاي گفت وگوهاي تخصصي و حرفه اي، تعريفي كه از تنظيم بازار صورت مي گيرد بعضاً بسيار متضاد و متفاوت است و با رويكردهايي كه در دولت به مفهوم تنظيم بازار است همسويي و تناسب ندارد.
تنظيم بازار به طور اصولي يك موضوع اقتصادي است و اين امر بدون ترديد با هدف اقتصادي معنا پيدا مي كند و به طور مفهومي بايد بپذيريم كه براي نيازمندي ها و كاستي هاي اقتصادي الزاماً بايد راهكارهاي اقتصادي انتخاب كنيم.
حتي اگر بگوييم كه دولت هستيم نمي توان بدون تكيه بر بايد و نبايدهاي اقتصادي براي بازار تصميم گيري كرد. موضوع مهمي كه در تنظيم بازار بايد مورد توجه قرار گيرد ثبات و حمايت دائمي از رفتارهاي توليدي، ايمني بخشي و آرام سازي محيط اقتصاد براي مصرف كننده است.
بنابراين تنظيم بازار در يك مفهوم دوگانه با استراتژي واحد، منافع توليدكننده و مصرف كننده را همزمان پيگيري مي كند كه اين مسأله بر پيچيدگي كار مي افزايد. از اين رو دولت نمي تواند از منافع يك گروه به نفع گروه ديگر چشم پوشي كند.
در اين راستا به طور مشترك بايد به منافع توليدكننده و مصرف كننده بپردازد. سختي كار تنظيم بازار از اين ناحيه شكل مي گيرد. يك رفتار چندسويه كه دولت نمي تواند بدون توجه به آن حركت كند. در اقتصاد پيشرفته، منافع مصرف كننده و توليدكننده در يك گام و يك جهت همسويي دارد؛ لذا بايد تلاش كنيم تا با مفهوم سازي در تنظيم بازار منافع مشترك را به طرفين منتقل كنيم.
البته بدون توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي مانند ميزان تورم، نقدينگي و سياست هاي پولي و مالي، نرخ اشتغال و... نمي توان براي تنظيم بازار تصميم گيري كرد. زماني كه شرايط و شاخص هاي كلان اقتصادي مثبت نباشد و در چنين فضايي بخواهيم منافع توليد كننده و مصرف كننده را همزمان در نظر بگيريم، دولت مجبور است متحمل هزينه هاي مالي و اجرايي شود. در غير اين صورت نبايد وارد بازار شويم، لذا دليل اصلي حضور دولت در بازار، شاخص هاي منفي است كه در اقتصاد ايجاد شده، لذا در برخي مقاطع زماني و ضرورت هاي اجتماعي حضور دولت الزام آور است. اگر دولت ورود نكند جريان طبيعي بازار به هم مي خورد و تنظيم بازار رخ نخواهد داد. به هر ترتيب مفهوم پذيرش هزينه توسط دولت براي تنظيم بازار اين است كه مصرف كننده بتواند در شرايط بد اقتصادي با آرامش تقاضاي خود را پاسخ بگيرد.
اين پاسخ گيري از بازار به نفع عرضه كننده تمام خواهد شد. در اين ميان كم كردن نقش دولت در اقتصاد را نبايد فراموش كرد. در سياست تنظيم بازار بايد به گونه اي حركت كرد كه حضور اجرايي دولت در تمام بخش هاي بازار كمرنگ شود. دولت با اين مفهوم به تنظيم بازار ورود مي كند. رفتارهاي اقتصادي مصرف كننده در تنظيم بازار نبايد به عادت هاي اداري مسئولان گره بخورد. در تنظيم بازار بايد به گونه اي رفتار كنيم كه مصرف كننده ضمن برخورداري از قدرت خريد در ايام خاص بتواند با فرهنگسازي ميزان مصرف و زمان تأمين كالاي خود را خود مديريت كند.
فرهنگسازي مصرف بايد توسط مصرف كننده مديريت شود، بر اين اساس اقتصاد ملي به جاي اقتصاد فردي رشد خواهد كرد. زماني كه چنين امري در كشور رخ دهد، در مقاطع و روزهاي خاص ديگر شاهد افزايش مقطعي قيمت نخواهيم بود چرا كه مديريت مصرف توسط مصرف كننده اعمال شده است. ما بايد به سمت بازار توسعه يافته حركت كنيم، بدون ترديد در اين حركت، دولت بايد پاسخگوي نيازها باشد و نه مجري و به جامعه در چارچوب شاخص هاي كلان اقتصادي آرامش دهد.
چرا در دوره هاي قبل بازار به گونه اي كنترل نشد كه دولت ديگر نقش نداشته باشد و بازار به صورت رقابتي اداره شود؟ كارگروه بازار از چه زماني شكل گرفت؟
در دوره هاي قبل تنظيم بازار به صورت رسمي و ساختاري سنتي فعال بود. در دوره دوم دولت اصلاحات كارگروه تنظيم بازار شكل گرفت. ريشه اين حركت، اقتصادي نبود. در حقيقت به دليل خواست هاي سياسي مخالفان دولت اصلاحات و لباس سياسي كه بر تن نواقص و كاستي هاي معمول اقتصادي پوشيده شد، چنين كارگروهي ايجاد شد.
دولت وقت (اصلاحات) به منظور برون رفت از وضع سياسي كه منتقدان در لباس اقتصادي ايجاد كردند و براي جلو گيري از تحميل هزينه هاي سياسي به اقتصاد كشور موضوع تنظيم بازار را پيگيري كرد.
معتقديد كه در آن زمان بازار نارسايي نداشت؟
قبول دارم نارسايي هايي وجود داشت، اما نارسايي ها به شكلي نبود كه بازتاب گسترده اجتماعي به لحاظ رفتار هاي سياسي پيدا كند. به هر حال مي توان از 12سال تجارب گرانبهاي به دست آمده در ستاد تنظيم بازار استفاده كنيم.
آيا در دولت آقاي احمدي نژاد اين ستاد فعاليت مستمر داشت؟
جلسه هايي برگزار مي شد، اما مانند دوره هاي قبل وسعت نداشت. قبل از تحريم ستاد تنظيم بازار در سطح يك وزارتخانه تقليل پيدا كرد، اما بعد از تحريم به خاطر مسائل و مشكلات مجدداً برخي جلسه هاي تنظيم بازار در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
با اين اوصاف دولت روحاني در زمينه تنظيم بازار كارگروه جديدي ايجاد نكرده است؟
كارگروه جديدي ايجاد نشده اما نگرش، احياي مجدد و نوين سازي جديدي براساس خواسته هاي مردم و سياست هاي دولت آقاي روحاني رخ داده است. براين اساس ضمن استفاده از تجارب گذشته، ستاد در مورد بازار برنامه ريزي و مديريت جديدي را خواهد داشت. يكي از نكته هاي بسيار خوبي كه در اوايل فعاليت دولت آقاي روحاني اتفاق افتاد واگذاري تنظيم بازار پودر شوينده به تشكل تخصصي آن بود.
اكنون اين كالا در سطح جامعه به آرامي زندگي اقتصادي خود را طي مي كند. اين تصميم در مورد ساير كالاها نيز پيگيري خواهد شد.
در نخستين جلسه كارگروه تنظيم بازار در سال آينده دومين كالا (كه الان نامي از آن نمي برم) به تشكل تخصصي آن واگذار خواهد شد. مصمم هستيم كالاهايي كه ظرفيت هاي واگذاري به تشكل هاي خصوصي خود را دارند به تشكل ها واگذار كنيم.
كالايي كه امكان رقابت داشته باشد؟
دولت مي خواهد نقش 60 درصدي خود را از اقتصاد كمتر كند و بخش خصوصي در اين زمينه عهده دار مسئوليت هاي جديدي شود. از اين رو در قالب رفتارهاي اقتصادي تلاش مي كنيم بدون اين كه ناآرامي در حوزه اقتصاد اجتماعي بروز و ظهور كند و در عين حال توليد ملي تقويت شود، موضوع واگذاري فعاليت ها را نيز دنبال كنيم. براين اساس رسميت بخشي به انجمن هاي خصوصي و تشكل ها پيگيري مي شود. در رويكرد جديد دولت، هرگونه ناامني و ناپايداري در بازار را حذف مي كنيم و بازار به صورت واقعي با تكيه بر اصول پذيرفته شده اقتصادي، اجتماعي و با نظارت عاليه دولت رفتار هاي خود را خواهد داشت.
براي سال آينده برنامه جامعي تدوين شده است كه در توليد كالاها بخصوص كالاهاي اساسي به خودكفايي برسيم؟
براي برون رفت از شرايط موجود بايد به سمت خودكفايي حركت كنيم.
كدام كالاها در اولويت است؟
از 60 قلم كالاي اساسي حساس و ضروري كه در حوزه صنعت و كشاورزي است بايد تمام آن ها در جريان عمومي اقتصاد ملي در پله هاي سياست گذاري اجرا و نظارت پيگيري شوند. برخي از آن ها كه شمارشان زياد هم نيست بايد با دقت نظر بيشتري در حوزه هاي قيمت گذاري، نظام تعرفه، ذخيره سازي و نظارت و بازرسي به دقت مديريت شوند كه هيچ مشكلي براي آن ها ايجاد نشود. بدون ترديد اين كالا ها مي توانند گندم، لبنيات، برنج، گوشت، نهاده هاي دامي و... باشند. كارگروه تنظيم بازار با تمركز روي اين بخش از كالاها ثبات بازار را پيگيري مي كند.
يكي از چالش هايي كه اواخر دولت گذشته رخ داد، موضوع لبنيات بود. اين گروه همچنان مشكل دارد و قيمت آن به طور متناوب بالا مي رود. براي حل اين امر چه برنامه اي داريد؟
افزايش قيمت لبنيات بدون مصوبه نهادهاي رسمي و مسئول فاقد اعتبار است. متأسفانه كارخانه هاي لبني قيمت هاي خود را بالا بردند و لذا بايد با سرعت قيمت ها باز گردد.
همان گونه كه توليدكنندگان محصولات لبني حق ندارند بدون مجوز نسبت به افزايش قيمت محصولات خود اقدام كنند، دستگاه هاي مسئول نيز موظف هستند موضوع تأمين نهاده هاي آن ها را حل كنند. دولت 300 ميليارد تومان يارانه براي حمايت از مصرف كننده و جلوگيري از افزايش قيمت لبنيات اختصاص داد بايد اين يارانه پرداخت شود تا كارخانه هاي لبني بتوانند قيمت هاي خود را طبق مصوبه حفظ كنند.
آيا در سال هاي گذشته امكان خودكفايي در كالاها نبود؟ چون اگر خودكفايي حاصل شده بود اكنون نيازمند واردات نبوديم.
اين امر زماني مي توانست تحقق پيدا كند كه شاخص هاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم و نقدينگي مديريت شده باشد و اقتصاد ملي با اهداف كلان پايداري مديريت شود. متأسفانه در 8 سال گذشته با وجود درآمدهاي بسيار خوب ارزي خصوصاً در سال هاي آخر دولت قبل شاهد رشد منفي اقتصاد ملي بوده ايم. زماني كه نرخ تورم افزايشي بوده و كشور با معضلات متعدد روبه رو شده است، قطعاً نمي توان براي خودكفايي برنامه ريزي كرد. از سويي افزايش نرخ تورم باعث رشد قيمت ها و فشار به اقشار مختلف جامعه شده است. با كنترل تورم از سوي دولت جناب آقاي روحاني، مباحث كالايي را مي توان با جديت و سرعت بيشتري دنبال كرد، از اين رو در عرضه و كيفيت توليدات داخلي سال 93 شاهد رشد خوبي خواهيم بود.
كارگروه تنظيم بازار در زمينه سبد كالا چه نظري دارد؟
سبد حمايتي جايگاه خود را در دوره هاي متفاوت اقتصاد اجتماعي دارد. سبد كالايي فارغ از برخي نارسايي ها كه در شبكه عرضه داشت يك سياست قابل دفاع است. سبد كالا ضمن اين كه بخشي از نيازهاي جامعه هدف را تأمين مي كند از افزايش نقدينگي كه در پي تزريق پول در اقتصاد ملي است نيز جلوگيري خواهد كرد. از سويي با تخصيص درست سبد كالا به جامعه هدف اصلي مي توانيم افراد برخوردار از يارانه نقدي را نيز شناسايي كنيم. جامعه حقيقي براي دريافت يارانه را مي توان از طريق سبد كالا شناخت و دولت تنها به اين افراد يارانه نقدي بدهد. اين موضوع در چارچوب تنظيم بازار نيز مي تواند كاركرد مثبتي داشته باشد.
سبد كالا تا چه حد مي تواند مانع از رشد قيمت ها و تورم شود؟
با توجه به ميزان كالايي كه در اين سبد قرار گرفته است به بخش كوچكي از نيازهاي يك خانوار پاسخ داده مي شود. سبد كالا نقش كنترل كننده قيمت ها نيست، فقط هديه اي از طرف دولت به برخي از اقشار ضعيف جامعه است. لذا نبايد يك رفتار اقتصادي تعيين كننده تعريف شود.
يعني مردم را به اين رفتار اقتصادي (سبد كالا) نبايد عادت داد؟
نبايد مردم را به سبد كالا عادت دهيم، اما با ارائه سبد كالا مي توان هزينه هاي اقتصادي جامعه هدف را مديريت كرد. همچنين اين امر مي تواند از توليد ملي در قراردادن كالاهاي توليد داخل در سبد حمايت كند. سبد كالايي را نبايد همسنگ با رفتارهاي تنظيم بازار تعريف كرد. سبد كالا مقوله مستقل براي پاسخگويي به برخي نيازهاي جامعه هدف است.
اكنون كه در ستاد تنظيم بازار فعال هستيد، آيا معتقديد كه سبد كالا براي دولت بارهاي سنگيني دارد؟
اگر جامعه هدفي كه روي آن تأكيد است به درستي تعريف شود سبد كالا بسيار مؤثر و مفيد است. من نگران ميزان بار مالي سبد كالا در اقتصاد كشور نيستم.
آيا در فاز دوم هدفمندي يارانه ها، افزايش قيمت خواهيم داشت؟
با تأكيد و ابلاغ رييس جمهوري افزايش قيمت بسيار ملايم و حداقلي خواهد بود. افزايش قيمتي كه در مرحله اول هدفمندي يارانه ها اتفاق افتاد هرگز تجربه نخواهد شد. قيمت ها قطعاً به ميزاني كه در مرحله اول اجرا اتفاق افتاده نيست. مطلقاً اجراي فاز دوم شوك آور نخواهد بود و افزايش قيمت ها بسيار حداقلي است. در برخي از كالاها باتوجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي تأثير اين افزايش در قيمت كمتر از 6 درصد است اين در حالي است كه در فاز اول ميزان افزايش برخي از كالاها 7 برابر بود.
طبق برآوردهاي اوليه اي كه انجام شد و كارگروه هاي هدفمند كردن يارانه ها گزارش دادند در بسياري از كالاها حداكثر افزايش قيمت ها زير 10درصد است. اين امر در مورد كالاهاي صنعتي نيز صدق مي كند. به طور طبيعي ممكن است افزايش قيمت حامل هاي انرژي تفاوت داشته باشد. كارگروه ها در حال بررسي هستند. البته در اين بخش هم افزايش قيمت حداقلي است.
ممكن است فاز دوم در چندين گام اجرايي شود؟ يعني قيمت ها در يك شيب افزايش پيدا كند؟
اين دسته بندي فازها براي اجرا درست نيست. اتفاق هايي به نام قانون هدفمندي يارانه ها رخ داده است. در مرحله اول به دليل نادرست اجرا شدن قانون 40 هزار ميليارد تومان بيش از دريافت ها پرداخت شده و شكاف ايجاد كرده است. مبلغ يادشده از محل منابع دولتي صرف پرداخت يارانه هاي نقدي شده است. با تمام اين اوصاف دولت در اجراي قانون با شيب بسيار ملايم و مديريت شده قيمت ها رفتار خواهد كرد تا اتفاق مرحله اول تكرار نشود.
بخش توليد نتوانست از فاز اول هدفمندي يارانه ها بهره مند شود، در مرحله دوم اين امر چگونه خواهد بود؟
طبق مصوبه مجلس اعتبار توليد پرداخت خواهد شد. دولت در حمايت از توسعه رفتارهاي توليدي جدي است و رفع موانع توليد، حمايت هاي مالي، چگونگي پرداخت معوقات واحدهاي توليدي به سيستم بانكي از جمله مسائل مهمي است كه در ستاد هدفمندي در حال بحث و بررسي است.
دولت پذيرفته است در هدفمندي يارانه ها موضوع فقط پرداخت يارانه نقدي به مردم نيست، دولت بايد حمايت از توليد را محور برون رفت از وضع فعلي قرار دهد. دولت قبل در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها حمايت از توليد را در حاشيه يا فراموشي برد و پرداخت نقدي به مردم را انجام داد.
بسته هاي حمايتي از توليد مشخص شده است؟
در حال بررسي است و هنوز نهايي نشده است.
ارزيابي شما از فاز اول هدفمندي يارانه ها چيست؟
آنچه از اجراي مرحله اول قابل دريافت است اين است كه اتفاق مثبتي رخ نداد و تنها به اقتصاد ملي فشار مضاعفي وارد كرد. آنچه كه رخ داد سنخيت و موضوعيت ماهوي با قانون هدفمندي يارانه ها نداشته است. مسائل مختلفي بايد مدنظر قرار مي گرفت. هدفمندي يارانه ها در دولت قبل فقط به پرداخت يارانه ريالي ختم شد.
براي سال آينده چند درصد از افرادي كه يارانه مي گرفتند حذف مي شوند؟
بر اساس بند و تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت موظف است يارانه را فقط به افراد متقاضي نيازمند پرداخت كند. بر همين اساس هم چگونگي اجراي تبصره مذكور در ستاد هدفمند سازي يارانه ها بحث و بررسي شده است. آنچه قطعي است دولت هيچ كس را از دريافت يارانه حذف نخواهد كرد و با اجراي تبصره مذكور بخشي از يارانه بگيران فعلي كه متقاضي و نيازمند نيستند در اجراي قانون، دريافت يارانه نقدي نخواهند داشت.
قيمت گندم سال آينده افزايش مي يابد؟
قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي
93-92 مبلغ 1050 تومان است. براي قيمت در سال زراعي آينده با توجه به عوامل موضوعي تعيين قيمت تضميني خريد گندم تصميم گيري خواهد شد.
روزنامه ايران - - 13 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 02:15 - 19259871 -
فاز دوم هدفمندي شوك آور نخواهد بود
آذر 89 كه كليد فاز اول هدفمندي يارانه ها خورد، قيمت اكثر كالاها افزايش پيدا كرد و كشور با شوك قيمتي مواجه شد. حال در آستانه سال 93 و شروع مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها، نگاه مردم به قيمت ها است و اين كه دولت در 12 كارگروه تخصصي هدفمند كردن يارانه ها چه سياست هايي را دنبال كند تا كمترين فشار تحميل و از سويي معيشت مردم با چالش روبه رو نشود. تا لحظه تنظيم گزارش نظر هيچ كدام از كارگروه هاي تخصصي هدفمندكردن يارانه ها نهايي نشده بود و گفته شد اوايل سال 93 با جمع بندي نظرهاي كارشناسي فاز دوم اجرايي مي شود. از اين رو به سراغ حسن يونس سينكي دبيركارگروه تنظيم بازار، رييس دبيرخانه هدفمندسازي يارانه ها و مشاور معاون اجرايي رييس جمهوري رفتيم و از او درباره سال 93 و تنظيم بازار كشور سؤال هايي پرسيديم. او همانند خيلي از منتقدان گفت: تنها يك بخش قانون هدفمندكردن يارانه ها كه پرداخت يارانه نقدي بود، اجرايي شد و دولت قبل هيچ كدام از محورهاي اساسي قانون را اجرايي نكرده است.
او در گفت وگوي خود بارها تأكيد كرد كه رشد قيمت هاي حامل هاي انرژي برخلاف دولت احمدي نژاد 7 برابر نخواهد بود و تأثير افزايش در قيمت برخي كالاها كمتر از
6 درصد است. يونس سينكي كه اين روزها قائم مقام وزير جهاد كشاورزي هم شده است از مدافعان توزيع سبدكالا است و اين امر را راهي براي شناسايي اقشار نيازمند كه در دوران هشت ساله دولت قبل گستره قابل توجهي پيدا كرده اند، مي داند.
وي كه چند ماه پيش از پست معاونت وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم استعفا كرده تأكيد كرد: اشتباه هاي فاز اول كه در دولت قبلي رخ داد در دولت روحاني تكرار نخواهد شد.در ادامه گفت وگوي ما را با حسن يونس سينكي مي خوانيد.
براي شروع فاز دوم هدفمندي يارانه ها در سال آينده كارگروه تنظيم بازار چه برنامه اي دارد؟
در فضاي گفت وگوهاي تخصصي و حرفه اي، تعريفي كه از تنظيم بازار صورت مي گيرد بعضاً بسيار متضاد و متفاوت است و با رويكردهايي كه در دولت به مفهوم تنظيم بازار است همسويي و تناسب ندارد.
تنظيم بازار به طور اصولي يك موضوع اقتصادي است و اين امر بدون ترديد با هدف اقتصادي معنا پيدا مي كند و به طور مفهومي بايد بپذيريم كه براي نيازمندي ها و كاستي هاي اقتصادي الزاماً بايد راهكارهاي اقتصادي انتخاب كنيم.
حتي اگر بگوييم كه دولت هستيم نمي توان بدون تكيه بر بايد و نبايدهاي اقتصادي براي بازار تصميم گيري كرد. موضوع مهمي كه در تنظيم بازار بايد مورد توجه قرار گيرد ثبات و حمايت دائمي از رفتارهاي توليدي، ايمني بخشي و آرام سازي محيط اقتصاد براي مصرف كننده است.
بنابراين تنظيم بازار در يك مفهوم دوگانه با استراتژي واحد، منافع توليدكننده و مصرف كننده را همزمان پيگيري مي كند كه اين مسأله بر پيچيدگي كار مي افزايد. از اين رو دولت نمي تواند از منافع يك گروه به نفع گروه ديگر چشم پوشي كند.
در اين راستا به طور مشترك بايد به منافع توليدكننده و مصرف كننده بپردازد. سختي كار تنظيم بازار از اين ناحيه شكل مي گيرد. يك رفتار چندسويه كه دولت نمي تواند بدون توجه به آن حركت كند. در اقتصاد پيشرفته، منافع مصرف كننده و توليدكننده در يك گام و يك جهت همسويي دارد؛ لذا بايد تلاش كنيم تا با مفهوم سازي در تنظيم بازار منافع مشترك را به طرفين منتقل كنيم.
البته بدون توجه به شاخص هاي كلان اقتصادي مانند ميزان تورم، نقدينگي و سياست هاي پولي و مالي، نرخ اشتغال و... نمي توان براي تنظيم بازار تصميم گيري كرد. زماني كه شرايط و شاخص هاي كلان اقتصادي مثبت نباشد و در چنين فضايي بخواهيم منافع توليد كننده و مصرف كننده را همزمان در نظر بگيريم، دولت مجبور است متحمل هزينه هاي مالي و اجرايي شود. در غير اين صورت نبايد وارد بازار شويم، لذا دليل اصلي حضور دولت در بازار، شاخص هاي منفي است كه در اقتصاد ايجاد شده، لذا در برخي مقاطع زماني و ضرورت هاي اجتماعي حضور دولت الزام آور است. اگر دولت ورود نكند جريان طبيعي بازار به هم مي خورد و تنظيم بازار رخ نخواهد داد. به هر ترتيب مفهوم پذيرش هزينه توسط دولت براي تنظيم بازار اين است كه مصرف كننده بتواند در شرايط بد اقتصادي با آرامش تقاضاي خود را پاسخ بگيرد.
اين پاسخ گيري از بازار به نفع عرضه كننده تمام خواهد شد. در اين ميان كم كردن نقش دولت در اقتصاد را نبايد فراموش كرد. در سياست تنظيم بازار بايد به گونه اي حركت كرد كه حضور اجرايي دولت در تمام بخش هاي بازار كمرنگ شود. دولت با اين مفهوم به تنظيم بازار ورود مي كند. رفتارهاي اقتصادي مصرف كننده در تنظيم بازار نبايد به عادت هاي اداري مسئولان گره بخورد. در تنظيم بازار بايد به گونه اي رفتار كنيم كه مصرف كننده ضمن برخورداري از قدرت خريد در ايام خاص بتواند با فرهنگسازي ميزان مصرف و زمان تأمين كالاي خود را خود مديريت كند.
فرهنگسازي مصرف بايد توسط مصرف كننده مديريت شود، بر اين اساس اقتصاد ملي به جاي اقتصاد فردي رشد خواهد كرد. زماني كه چنين امري در كشور رخ دهد، در مقاطع و روزهاي خاص ديگر شاهد افزايش مقطعي قيمت نخواهيم بود چرا كه مديريت مصرف توسط مصرف كننده اعمال شده است. ما بايد به سمت بازار توسعه يافته حركت كنيم، بدون ترديد در اين حركت، دولت بايد پاسخگوي نيازها باشد و نه مجري و به جامعه در چارچوب شاخص هاي كلان اقتصادي آرامش دهد.
چرا در دوره هاي قبل بازار به گونه اي كنترل نشد كه دولت ديگر نقش نداشته باشد و بازار به صورت رقابتي اداره شود؟ كارگروه بازار از چه زماني شكل گرفت؟
در دوره هاي قبل تنظيم بازار به صورت رسمي و ساختاري سنتي فعال بود. در دوره دوم دولت اصلاحات كارگروه تنظيم بازار شكل گرفت. ريشه اين حركت، اقتصادي نبود. در حقيقت به دليل خواست هاي سياسي مخالفان دولت اصلاحات و لباس سياسي كه بر تن نواقص و كاستي هاي معمول اقتصادي پوشيده شد، چنين كارگروهي ايجاد شد.
دولت وقت (اصلاحات) به منظور برون رفت از وضع سياسي كه منتقدان در لباس اقتصادي ايجاد كردند و براي جلو گيري از تحميل هزينه هاي سياسي به اقتصاد كشور موضوع تنظيم بازار را پيگيري كرد.
معتقديد كه در آن زمان بازار نارسايي نداشت؟
قبول دارم نارسايي هايي وجود داشت، اما نارسايي ها به شكلي نبود كه بازتاب گسترده اجتماعي به لحاظ رفتار هاي سياسي پيدا كند. به هر حال مي توان از 12سال تجارب گرانبهاي به دست آمده در ستاد تنظيم بازار استفاده كنيم.
آيا در دولت آقاي احمدي نژاد اين ستاد فعاليت مستمر داشت؟
جلسه هايي برگزار مي شد، اما مانند دوره هاي قبل وسعت نداشت. قبل از تحريم ستاد تنظيم بازار در سطح يك وزارتخانه تقليل پيدا كرد، اما بعد از تحريم به خاطر مسائل و مشكلات مجدداً برخي جلسه هاي تنظيم بازار در نهاد رياست جمهوري برگزار شد.
با اين اوصاف دولت روحاني در زمينه تنظيم بازار كارگروه جديدي ايجاد نكرده است؟
كارگروه جديدي ايجاد نشده اما نگرش، احياي مجدد و نوين سازي جديدي براساس خواسته هاي مردم و سياست هاي دولت آقاي روحاني رخ داده است. براين اساس ضمن استفاده از تجارب گذشته، ستاد در مورد بازار برنامه ريزي و مديريت جديدي را خواهد داشت. يكي از نكته هاي بسيار خوبي كه در اوايل فعاليت دولت آقاي روحاني اتفاق افتاد واگذاري تنظيم بازار پودر شوينده به تشكل تخصصي آن بود.
اكنون اين كالا در سطح جامعه به آرامي زندگي اقتصادي خود را طي مي كند. اين تصميم در مورد ساير كالاها نيز پيگيري خواهد شد.
در نخستين جلسه كارگروه تنظيم بازار در سال آينده دومين كالا (كه الان نامي از آن نمي برم) به تشكل تخصصي آن واگذار خواهد شد. مصمم هستيم كالاهايي كه ظرفيت هاي واگذاري به تشكل هاي خصوصي خود را دارند به تشكل ها واگذار كنيم.
كالايي كه امكان رقابت داشته باشد؟
دولت مي خواهد نقش 60 درصدي خود را از اقتصاد كمتر كند و بخش خصوصي در اين زمينه عهده دار مسئوليت هاي جديدي شود. از اين رو در قالب رفتارهاي اقتصادي تلاش مي كنيم بدون اين كه ناآرامي در حوزه اقتصاد اجتماعي بروز و ظهور كند و در عين حال توليد ملي تقويت شود، موضوع واگذاري فعاليت ها را نيز دنبال كنيم. براين اساس رسميت بخشي به انجمن هاي خصوصي و تشكل ها پيگيري مي شود. در رويكرد جديد دولت، هرگونه ناامني و ناپايداري در بازار را حذف مي كنيم و بازار به صورت واقعي با تكيه بر اصول پذيرفته شده اقتصادي، اجتماعي و با نظارت عاليه دولت رفتار هاي خود را خواهد داشت.
براي سال آينده برنامه جامعي تدوين شده است كه در توليد كالاها بخصوص كالاهاي اساسي به خودكفايي برسيم؟
براي برون رفت از شرايط موجود بايد به سمت خودكفايي حركت كنيم.
كدام كالاها در اولويت است؟
از 60 قلم كالاي اساسي حساس و ضروري كه در حوزه صنعت و كشاورزي است بايد تمام آن ها در جريان عمومي اقتصاد ملي در پله هاي سياست گذاري اجرا و نظارت پيگيري شوند. برخي از آن ها كه شمارشان زياد هم نيست بايد با دقت نظر بيشتري در حوزه هاي قيمت گذاري، نظام تعرفه، ذخيره سازي و نظارت و بازرسي به دقت مديريت شوند كه هيچ مشكلي براي آن ها ايجاد نشود. بدون ترديد اين كالا ها مي توانند گندم، لبنيات، برنج، گوشت، نهاده هاي دامي و... باشند. كارگروه تنظيم بازار با تمركز روي اين بخش از كالاها ثبات بازار را پيگيري مي كند.
يكي از چالش هايي كه اواخر دولت گذشته رخ داد، موضوع لبنيات بود. اين گروه همچنان مشكل دارد و قيمت آن به طور متناوب بالا مي رود. براي حل اين امر چه برنامه اي داريد؟
افزايش قيمت لبنيات بدون مصوبه نهادهاي رسمي و مسئول فاقد اعتبار است. متأسفانه كارخانه هاي لبني قيمت هاي خود را بالا بردند و لذا بايد با سرعت قيمت ها باز گردد.
همان گونه كه توليدكنندگان محصولات لبني حق ندارند بدون مجوز نسبت به افزايش قيمت محصولات خود اقدام كنند، دستگاه هاي مسئول نيز موظف هستند موضوع تأمين نهاده هاي آن ها را حل كنند. دولت 300 ميليارد تومان يارانه براي حمايت از مصرف كننده و جلوگيري از افزايش قيمت لبنيات اختصاص داد بايد اين يارانه پرداخت شود تا كارخانه هاي لبني بتوانند قيمت هاي خود را طبق مصوبه حفظ كنند.
آيا در سال هاي گذشته امكان خودكفايي در كالاها نبود؟ چون اگر خودكفايي حاصل شده بود اكنون نيازمند واردات نبوديم.
اين امر زماني مي توانست تحقق پيدا كند كه شاخص هاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم و نقدينگي مديريت شده باشد و اقتصاد ملي با اهداف كلان پايداري مديريت شود. متأسفانه در 8 سال گذشته با وجود درآمدهاي بسيار خوب ارزي خصوصاً در سال هاي آخر دولت قبل شاهد رشد منفي اقتصاد ملي بوده ايم. زماني كه نرخ تورم افزايشي بوده و كشور با معضلات متعدد روبه رو شده است، قطعاً نمي توان براي خودكفايي برنامه ريزي كرد. از سويي افزايش نرخ تورم باعث رشد قيمت ها و فشار به اقشار مختلف جامعه شده است. با كنترل تورم از سوي دولت جناب آقاي روحاني، مباحث كالايي را مي توان با جديت و سرعت بيشتري دنبال كرد، از اين رو در عرضه و كيفيت توليدات داخلي سال 93 شاهد رشد خوبي خواهيم بود.
كارگروه تنظيم بازار در زمينه سبد كالا چه نظري دارد؟
سبد حمايتي جايگاه خود را در دوره هاي متفاوت اقتصاد اجتماعي دارد. سبد كالايي فارغ از برخي نارسايي ها كه در شبكه عرضه داشت يك سياست قابل دفاع است. سبد كالا ضمن اين كه بخشي از نيازهاي جامعه هدف را تأمين مي كند از افزايش نقدينگي كه در پي تزريق پول در اقتصاد ملي است نيز جلوگيري خواهد كرد. از سويي با تخصيص درست سبد كالا به جامعه هدف اصلي مي توانيم افراد برخوردار از يارانه نقدي را نيز شناسايي كنيم. جامعه حقيقي براي دريافت يارانه را مي توان از طريق سبد كالا شناخت و دولت تنها به اين افراد يارانه نقدي بدهد. اين موضوع در چارچوب تنظيم بازار نيز مي تواند كاركرد مثبتي داشته باشد.
سبد كالا تا چه حد مي تواند مانع از رشد قيمت ها و تورم شود؟
با توجه به ميزان كالايي كه در اين سبد قرار گرفته است به بخش كوچكي از نيازهاي يك خانوار پاسخ داده مي شود. سبد كالا نقش كنترل كننده قيمت ها نيست، فقط هديه اي از طرف دولت به برخي از اقشار ضعيف جامعه است. لذا نبايد يك رفتار اقتصادي تعيين كننده تعريف شود.
يعني مردم را به اين رفتار اقتصادي (سبد كالا) نبايد عادت داد؟
نبايد مردم را به سبد كالا عادت دهيم، اما با ارائه سبد كالا مي توان هزينه هاي اقتصادي جامعه هدف را مديريت كرد. همچنين اين امر مي تواند از توليد ملي در قراردادن كالاهاي توليد داخل در سبد حمايت كند. سبد كالايي را نبايد همسنگ با رفتارهاي تنظيم بازار تعريف كرد. سبد كالا مقوله مستقل براي پاسخگويي به برخي نيازهاي جامعه هدف است.
اكنون كه در ستاد تنظيم بازار فعال هستيد، آيا معتقديد كه سبد كالا براي دولت بارهاي سنگيني دارد؟
اگر جامعه هدفي كه روي آن تأكيد است به درستي تعريف شود سبد كالا بسيار مؤثر و مفيد است. من نگران ميزان بار مالي سبد كالا در اقتصاد كشور نيستم.
آيا در فاز دوم هدفمندي يارانه ها، افزايش قيمت خواهيم داشت؟
با تأكيد و ابلاغ رييس جمهوري افزايش قيمت بسيار ملايم و حداقلي خواهد بود. افزايش قيمتي كه در مرحله اول هدفمندي يارانه ها اتفاق افتاد هرگز تجربه نخواهد شد. قيمت ها قطعاً به ميزاني كه در مرحله اول اجرا اتفاق افتاده نيست. مطلقاً اجراي فاز دوم شوك آور نخواهد بود و افزايش قيمت ها بسيار حداقلي است. در برخي از كالاها باتوجه به افزايش قيمت حامل هاي انرژي تأثير اين افزايش در قيمت كمتر از 6 درصد است اين در حالي است كه در فاز اول ميزان افزايش برخي از كالاها 7 برابر بود.
طبق برآوردهاي اوليه اي كه انجام شد و كارگروه هاي هدفمند كردن يارانه ها گزارش دادند در بسياري از كالاها حداكثر افزايش قيمت ها زير 10درصد است. اين امر در مورد كالاهاي صنعتي نيز صدق مي كند. به طور طبيعي ممكن است افزايش قيمت حامل هاي انرژي تفاوت داشته باشد. كارگروه ها در حال بررسي هستند. البته در اين بخش هم افزايش قيمت حداقلي است.
ممكن است فاز دوم در چندين گام اجرايي شود؟ يعني قيمت ها در يك شيب افزايش پيدا كند؟
اين دسته بندي فازها براي اجرا درست نيست. اتفاق هايي به نام قانون هدفمندي يارانه ها رخ داده است. در مرحله اول به دليل نادرست اجرا شدن قانون 40 هزار ميليارد تومان بيش از دريافت ها پرداخت شده و شكاف ايجاد كرده است. مبلغ يادشده از محل منابع دولتي صرف پرداخت يارانه هاي نقدي شده است. با تمام اين اوصاف دولت در اجراي قانون با شيب بسيار ملايم و مديريت شده قيمت ها رفتار خواهد كرد تا اتفاق مرحله اول تكرار نشود.
بخش توليد نتوانست از فاز اول هدفمندي يارانه ها بهره مند شود، در مرحله دوم اين امر چگونه خواهد بود؟
طبق مصوبه مجلس اعتبار توليد پرداخت خواهد شد. دولت در حمايت از توسعه رفتارهاي توليدي جدي است و رفع موانع توليد، حمايت هاي مالي، چگونگي پرداخت معوقات واحدهاي توليدي به سيستم بانكي از جمله مسائل مهمي است كه در ستاد هدفمندي در حال بحث و بررسي است.
دولت پذيرفته است در هدفمندي يارانه ها موضوع فقط پرداخت يارانه نقدي به مردم نيست، دولت بايد حمايت از توليد را محور برون رفت از وضع فعلي قرار دهد. دولت قبل در اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها حمايت از توليد را در حاشيه يا فراموشي برد و پرداخت نقدي به مردم را انجام داد.
بسته هاي حمايتي از توليد مشخص شده است؟
در حال بررسي است و هنوز نهايي نشده است.
ارزيابي شما از فاز اول هدفمندي يارانه ها چيست؟
آنچه از اجراي مرحله اول قابل دريافت است اين است كه اتفاق مثبتي رخ نداد و تنها به اقتصاد ملي فشار مضاعفي وارد كرد. آنچه كه رخ داد سنخيت و موضوعيت ماهوي با قانون هدفمندي يارانه ها نداشته است. مسائل مختلفي بايد مدنظر قرار مي گرفت. هدفمندي يارانه ها در دولت قبل فقط به پرداخت يارانه ريالي ختم شد.
براي سال آينده چند درصد از افرادي كه يارانه مي گرفتند حذف مي شوند؟
بر اساس بند و تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت موظف است يارانه را فقط به افراد متقاضي نيازمند پرداخت كند. بر همين اساس هم چگونگي اجراي تبصره مذكور در ستاد هدفمند سازي يارانه ها بحث و بررسي شده است. آنچه قطعي است دولت هيچ كس را از دريافت يارانه حذف نخواهد كرد و با اجراي تبصره مذكور بخشي از يارانه بگيران فعلي كه متقاضي و نيازمند نيستند در اجراي قانون، دريافت يارانه نقدي نخواهند داشت.
قيمت گندم سال آينده افزايش مي يابد؟
قيمت خريد تضميني گندم در سال زراعي
93-92 مبلغ 1050 تومان است. براي قيمت در سال زراعي آينده با توجه به عوامل موضوعي تعيين قيمت تضميني خريد گندم تصميم گيري خواهد شد.
38 - مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
دولت بهار - - 13 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 02:02 - 19259670 -
دولت بهار - - 13 ساعت پيش - دوشنبه 19 اسفند 1392 ساعت 02:02 - 19259670 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
39 - مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
روز نو - - 15 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 23:58 - 19258325 -
روز نو - - 15 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 23:58 - 19258325 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
40 - افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
روز نو - - 15 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 23:58 - 19258324 -
روز نو - - 15 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 23:58 - 19258324 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
41 - مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
ارش نيوز - - 16 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 23:34 - 19257980 -
ارش نيوز - - 16 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 23:34 - 19257980 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند،
ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. به گزارش عرش نيوز،" با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
42 - افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
جام نيوز - - 18 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 21:28 - 19256254 -
جام نيوز - - 18 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 21:28 - 19256254 -
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 ...
به گزارش سرويس اقتصادي جام نيوز، همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است. با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است. در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است. افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است. از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود. اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود. همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود./مهر/110
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود./مهر/110
43 - مخالفت وزير نفت با تخصيص بنزين نوروزي
بلاغ نيوز - - 19 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:48 - 19254962 -
بلاغ نيوز - - 19 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:48 - 19254962 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند،
ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. به گزارش بلاغ "به نقل از مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
44 - مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
پيمانه - - 19 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:42 - 19254847 -
پيمانه - - 19 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:42 - 19254847 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
به گزارش مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
45 - مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
پيشرفت پرس - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:34 - 19254691 -
پيشرفت پرس - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:34 - 19254691 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند،
ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. به گزارش پيشرفت پرس به نقل از مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
46 - افزايش قيمت بنزين قطعي شد
اي شتاب - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:21 - 19254450 -
اي شتاب - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:21 - 19254450 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند منبع :
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است. با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است. در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است. افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است. از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود. اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود. همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود. مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1٫6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
47 - افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد/ موافقان و مخالفان سهميه ويژه نوروز در دولت
نكو نيوز - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:00 - 19254056 -
نكو نيوز - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 19:00 - 19254056 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند،
ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.تاريخ انتشار : يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 18:58 به گزارش خبرنگار مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
به گزارش مهر، در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
به گزارش مهر، در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
48 - افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پارس نيوز - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 18:58 - 19254000 -
پارس نيوز - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 18:58 - 19254000 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند،
به نقل از مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است. در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است. افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد پيگيري هاي مهر حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است. از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود. اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود. همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود. مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. به گزارش مهر، در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود. 49 - مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
تريبون - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 18:57 - 19253977 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است. با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است. در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است. افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است. از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود. اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود. همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1٫6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
تريبون - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 18:57 - 19253977 -
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند، ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است. با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است. در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است. افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است. از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود. اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود. همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود. در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند. آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1٫6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد. در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
50 - مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
جهان نيوز - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 18:40 - 19253772 -
جهان نيوز - - 20 ساعت پيش - يكشنبه 18 اسفند 1392 ساعت 18:40 - 19253772 -
همزمان با آغاز شمارش معكوس براي افزايش قيمت بنزين از بهار سال آينده، برخي اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها براي اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي با وجود مخالفت بيژن زنگنه وزير نفت چراغ سبز نشان داده اند،
ضمن اينكه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است. به گزارش جهان به نقل از مهر، با نزديك شدن به روزهاي پاياني اسفند ماه، متوسط مصرف بنزين كشور هم به صورت چراغ خاموش در حال افزايش است به طوري كه متوسط مصرف اين فرآورده استراتژيك نفتي در روزهاي اخير بار ديگر از مرز 70 ميليون ليتر در روز عبور كرده است.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
با رشد عرضه و مصرف بنزين در جايگاه هاي سوخت، جلسات كارگروه انرژي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها به رياست بيژن زنگنه وزير نفت و حضور برخي از اعضاي كابينه دولت تدبير و اميد همچون مجتبي شفيعي رييس ستاد سوخت، حميد چيت چيان وزير نيرو، محمدباقر نوبخت معاون راهبردي رييس جمهور، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور در حال برگزاري است.
در اين بين پس از افزايش قيمت برق و آب از اواسط زمستان امسال، در روزهاي اخير مهمترين محور فعاليت اين كارگروه انرژي بحث و بررسي بر روي سناريوهاي افزايش قيمت بنزين و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي بوده است.
افزايش بهاري قيمت بنزين قطعي شد
پيگيري ها حاكي از آن است كه در شرايط فعلي اعضاي اين كارگروه بر روي قيمت بنزين سال 93 به جمع بندي نهايي رسيده اند و حتي ساز و كار عرضه اين فرآورده پرطرفدار نفتي براي سال آينده قطعي شده است.
از اين رو؛ سال آينده به احتمال زياد بنزين آزاد با قيمتي بيش از يكهزار تومان و بنزين نيمه يارانه اي با قيمت بيش از 700 تومان عرضه خواهد شد؛ اين در حالي است كه اخيرا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي با ارائه پيشنهادي به اين كارگروه خواستار افزايش 100 توماني هر ليتر بنزين با استاندارد يورو 4 شده است.
بنزين 400 توماني كارت ها فعلا نمي سوزد
عباس كاظمي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هم پيشتر خواستار افزايش قيمت بنزين متناسب با بهبود كيفيت و استانداردهاي آن شده است كه با توجه به بالا بودن اكتان و حذف برخي از تركيبات آروماتيكي از تركيب بنزين يورو چهار پيش بيني مي شود قيمت اين بنزين نسبت به بنزين هاي اكتان پايين با افزايش قيمت بالاتري روبرو شود.
اعضاي كارگروه انرژي ستاد فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها درباره ساز و كار عرضه بنزين در سال 93 هم به توافق رسيده اند و قرار است بنزين به صورت كارتي و در قالب نظام سهميه بندي اما با قيمت هاي جديد عرضه شود.
همچنين با توافق اعضاي كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها سهميه بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي سوخت براي مدتي به قوت خود باقي مي ماند و قرار نيست اين سهميه در كوتاه مدت از كارت هاي سوخت حذف شود.
مخالفت زنگنه با تخصيص بنزين نوروزي
با اين وجود هنوز در اين كارگروه در خصوص تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروها تصميم گيري نهايي نشده است و پيش بيني مي شود در صورت تصويب اين سهميه ويژه بنزين زودتر از سهميه عادي فروردين ماه در كارت هاي هوشمند سوخت شارژ شود.
در حال حاضر بيژن زنگنه رييس كارگروه انرژي ستاد هدفمندي يارانه ها مهمترين مخالف تخصيص سهميه ويژه بنزين نوروزي است، اين در حالي است كه برخي اعضاي اين كارگروه تاكنون مخالفت جدي براي تخصيص اين سهميه ويژه به مردم نداشته اند.
آمارهاي منتشر شده توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نشان مي دهد هم اكنون بنزين 400 توماني ذخيره شده در كارت هاي هوشمند سوخت كشور هم در وضعيت مطلوبي قرار دارد به طوري كه آمارهاي رسمي از افزايش ذخيره بنزين كارت هاي سوخت مردم به 1.6 ميليارد ليتر در آستانه نوروز حكايت دارد.
در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد از سال 87 تا 92 سهميه هاي ويژه مختلف نوروزي تصويب شده بود. برهمين اساس، در سال 87 معادل 100 ليتر، در سال 89 معادل 20 ليتر ( به علاوه تخصيص يكباره بنزين فصل بهار)، در سال هاي 90 و 91 هر سال معادل 60 ليتر و در سال 92 معادل 50 ليتر بنزين ويژه نوروز اختصاص يافته بود.
همه حقوق اين سايت براي قطره محفوظ است. قطره مسئوليتي در قبال محتواي مطالب ندارد.
info@ghatreh.com
info@ghatreh.com