با توجه به حساسيت بالاي اين نهاد در تنظيم سياست هاي پولي و مالي، نيازمند تسريع در معرفي وزير جديد است.

به گزارش خبرگزاري ايمنا"، از دوازدهم اسفند سال گذشته كه عبدالناصر همتي استيضاح و از سمت وزارت اقتصاد بركنار شد تا كنون بيش از سه ماه است كه يكي از حساس ترين وزارتخانه ها و مسئول ساماندهي بيشترين مشكلات اقتصادي كشور، بدون حضور وزير و با سرپرست اداره مي شود.

بر اساس قانون، دولت سه ماه زمان دارد كه وزير پيشنهادي را به مجلس معرفي كند اما به دليل مشكلات اقتصادي كشور، نمايندگان مجلس خواستار معرفي هرچه زودتر وزير جديد هستند. رييس جمهور سرپرستي اين وزارتخانه را به رحمت الله اكرمي واگذار كرده است و كمتر از يك ماه ديگر فرصت دارد تا وزير جديدي را به پارلمان معرفي كند تا سكان اقتصاد كشور را در دست بگيرد. در ماه هاي گذشته گزينه هاي مختلفي به عنوان وزير جديد مطرح شده است كه از سابقه وزارت تا اساتيد دانشگاه در ميان آنها ديده مي شود. يكي از اين گزينه ها علي مدني زاده با مدرك دكتراي اقتصاد از شيكاگو آمريكا و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه شريف است كه در سوابق وي عضويت در هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، كميته نقدينگي بانك مركزي، كميسيون شوراي پول و اعتبار، مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، مشاور اقتصادي طرح سند تحول دولت، مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه و رييس گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ديده مي شود.

گزينه ديگري كه به عنوان وزير اقتصاد مطرح مي شود سيد شمس الدين حسيني است كه به مدت پنج سال وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد بود و طرح هدفمندي يارانه ها، تأمين مالي مسكن مهر، اجراي قانون بازار سرمايه و اصلاح ساختار آن و قانون سياست هاي كلي اصل 44 در زمان وي اجرايي شد.

علي طيب نيا با دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران و سابقه حضور در وزارت اقتصاد دولت حسن روحاني نيز از گزينه هاي ديگري است كه پيش از به ثمر رسيدن برجام سكان اقتصاد كشور را به دست گرفت و با تدوين برنامه هماهنگ اقتصادي در حوزه پولي، مالي و تجاري، برنامه كنترل تورم را اجرا كرد، يكي از تصميمات اقتصادي مهم او در دولت يازدهم اجراي طرح سبد كالا بود كه به گفته وي قرار نبود جايگزين نظام هدفمندي يارانه ها شود.

دبير و مشاور كميسيون اقتصادي دولت، معاون طرح و بررسي امور اقتصادي، معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني معاون اول رييس جمهور، عضويت در شوراي پول و اعتبار و شوراي پژوهشي سازمان امور مالياتي نيز در كارنامه او به چشم مي خورد.

در فهرست نام هايي كه براي نشستن در صندلي وزير اقتصاد مطرح شده نام محمد هادي سبحانيان نيز قرار دارد كه داراي دكتراي تخصصي پولي از دانشگاه تهران است و در سال 1402 به سمت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد. از جمله سوابق وي مي توان به معاون وزير اقتصاد، نماينده وزارت اقتصاد در كميسيون اقتصادي دولت، عضو كارگروه هماهنگي پولي و بانكي دولت، عضو كارگروه ملي رفع ناترازي هاي اقتصادي و عضو كميته نقدينگي بانك مركزي اشاره كرد.

حميد پاداش با سابقه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام (ره) و كمال تقوي نژاد؛ دبير كنوني هيئت دولت نيز به عنوان گزينه به ميان آمده است اما تقوي نژاد با رد اين گمانه زني ها اعلام كرده كه داراي جايگاه حساس و مهمي است و هدايت اين دفتر در همكاري با مسئولان ارشد كشور اولويت او است.

شنيده ها حاكي از آن است كه دولت براي معرفي وزير اقتصاد به جمع بندي رسيده و علي مدني زاده به عنوان كانديدا انتخاب شده است اما هنوز تا اعلام رسمي نام وي، نمي توان درباره كانديداتوري او اظهارنظر قطعي داشت.

آسيب هاي منفي و طولاني دوران گذار

حبيب قاسمي؛ عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار ايمنا" اظهار كرد: با وجود گذشت زمان زيادي از بركناري وزير اقتصاد قبلي، هنوز وزير جديد معرفي نشده است كه ممكن است يكي از دلايل آن تعطيلات نوروز و برنامه هاي توجه دولت و حاكميت به ساماندهي سفرهاي نوروزي همچنين تعطيلي مجلس بود اما اكنون ديگر دولت نمي تواند دليل توجيه كننده اي براي اين موضوع داشته باشد.

وي زمان سرپرستي را دوره گذار دانست و افزود: اين دوره پايدار نيست و چه بسا رخدادهايي در زمان سرپرستي در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادها شكل بگيرد كه پيامدهاي منفي آن سال ها براي جامعه و مردم باقي بماند.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين امر اجتناب ناپذير است كه رييس جمهور بايد هرچه سريع تر گزينه پيشنهادي خود را براي وزارت اقتصاد معرفي كند تا مجلس نيز برابر آن مقررات و آيين نامه خود در زمان مناسب رسيدگي لازم را به عمل بياورد و فرايند نهايي طي شود.

وي درباره گزينه هاي مطرح شده به عنوان وزير جديد گفت: گزينه هايي كه اكنون معرفي شدند و صحبت هاي زيادي كه وجود دارد از جمله آقايان مدني زاده، طيب نيا، سيد شمس الدين حسيني و غيره همگي در حد گمانه زني هستند و هيچكدام رسميت واقعي ندارند بلكه بيشتر گمانه زني هاي رسانه اي هستند بنابراين بايد انتظار بكشيم تا دولت به صورت رسمي گزينه مطلوب براي اين كار را معرفي كند.

قاسمي درباره ويژگي هاي لازم براي وزير جديد اقتصاد عنوان كرد: وزير خوب علاوه بر اينكه بايد بديهيات و مقدمات اوليه مانند علم و تجربه در حوزه اقتصاد را داشته باشد لازم است كه سلسله مراتب مديريت را طي كرده باشد و يك فرد تنها به اين دليل كه در عنوان صاحب نظر در دانشگاه يا استاد تمام دانشگاه است، نمي تواند به عنوان يك گزينه يا تك گزينه تك شاخص انتخاب وزير باشد.

وي علم و تجربه كافي در سطوح مختلف مديريتي را براي گزينه پيشنهادي دولت به عنوان وزير اقتصاد ضروري دانست و ادامه داد: با توجه به اينكه حوزه اقتصاد متنوع است داشتن تجربه در جاهاي متعدد يكي از شاخص هاي لازم براي وزير آينده است. همچنين وي بايد معتقد به داشته هاي داخلي داشته باشد زيرا ما يك كشور غني داريم كه هفت برابر جمعيت مان از منابع برخوردار است.

نماينده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس شوراي اسلامي اعتقاد به اقتصاد مقاومتي را از ديگر الزامات وزير جديد بيان كرد و گفت: نگاه فرامرزي به ديپلماسي اقتصادي نيز از شرايط لازم ديگر است، يعني بايد براي ارتباطات اقتصادي با كشورها برنامه و ساز و كار ارائه دهد زيرا با وجود اينكه كمتر كشوري به موقعيت جغرافيايي ما است كه مي تواند به عنوان بازار مصرفي مورد توجه قرار گيرد، داشته هايي داريم كه بايد نه به صورت خام بلكه به صورت زنجيره ارزش داخلي مورد توجه قرار گيرد.

وي برنامه ريزي براي آسيب هايي كه تاكنون با آنها روبه رو بوديم را ضروري دانست و گفت: در رفع اين چالش ها تاكنون ناكام مانديم و شايد رقباي همتراز ما كه در سطح پايين تري بودند و توانستند اين عرصه و بازار را در اختيار بگيرند بنابراين وزير اقتصاد بايد اين مشكلات را به خوبي بشناسد، دلايل ناترازي تجاري ما را كامل حلاجي كرده باشد و نسخه براي اين دوره بپيچد.

قاسمي تصريح كرد: براي رفع ناترازي تجاري در اقتصاد بايد واردات را به حداقلي از صادرات برسانيم يا صادرات در تراز حداقل واردات قرار گيرد كه حتي اگر از اين تراز بيشتر نشد در يك سطح تراز قرار بگيرد، اين موارد بخشي از شاخص هايي است كه وزير آينده اقتصاد بايد از آنها برخوردار باشد.

به گزارش ايمنا، بر اساس اصل 135 قانون اساسي، رييس جمهور موظف است حداكثر ظرف سه ماه پس از عزل وزير، گزينه جديدي را به مجلس معرفي كند كه اين فرايند با تعيين سرپرست موقت براي وزارتخانه مربوطه همراه خواهد بود؛ سازوكاري كه در مورد وزارت اقتصاد، با توجه به حساسيت بالاي اين نهاد در تنظيم سياست هاي پولي و مالي، نيازمند تسريع در معرفي وزير جديد است زيرا به گفته تحليلگران حقوقي، تعويق در اين امر مي تواند به ايجاد خلأ تصميم گيري در امور كليدي مانند مذاكرات بين المللي و تنظيم بودجه سالانه منجر شود. نمايندگان مجلس نيز شرايطي همچون تجربه مديريتي، تعهد به اقتصاد مقاومتي، برنامه ريزي براي رفع ناترازي هاي تجاري و ديدگاه فرامرزي به ديپلماسي اقتصادي را الزامي مي دانند.

شنيده ها حاكيست، دولت براي معرفي وزير اقتصاد به جمع بندي رسيده و علي مدني زاده به عنوان كانديدا انتخاب شده است. هرچند برخي منابع مطلع خبر مي دهند كه مدني زاده نيز با اين پيشنهاد دولت موافقت كرده، اما هنوز تا اعلام رسمي نام او، نمي توان درباره كانديداتوري او اظهارنظر قطعي داشت.

اگر وزراي اقتصادي را سكاندار تيم اقتصادي دولت ها فرض كنيم بايد بگوييم اين وزرا در جايگاه بسيــار سست و پرفرازونشيبي ايستاده اند؛ از اين لحاظ كه اقتصاد كشورمان سال هاست كه هم اسير تحريم خارجي است و هم چندين دهه است كه با آمدن و رفتن دولت هاي مختلف كه وجه مميزه آنها گرايش سياسي است، با برنامه ها، اهداف و چشم انداز هاي مختلفي مواجه است كه معمولاً به نتيجه دلخواه نرسيده و تورم و سختي معيشت را نصيب مردم كرده است.

با اين تفاسير آمدن و رفتن زودهنگام وزراي اقتصادي نيز جاي تعجب ندارد؛ چنانچه ديديم كه عبدالناصر همتي تنها 6 ماه و 12 روز از سوي مجلس دوازدهم تحمل شد و در 12 اسفند سال پيش وزارت اقتصاد را ترك كرد؛ همانطور كه در سال 1400 و بعد از كمتر از چهارسال به دليل اختلاف با حسن روحاني رييس جمهور وقت از رياست بانك مركزي رفته بود.

همتي در 31 مرداد سال گذشته درحالي كه براي رسيدن به جايگاه رياست جمهوري ردصلاحيت شده بود توسط مسعود پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفي شد و 192 راي موافق به دست آورد. او رييس بانك مركزي دولت قبل را ابقا و تلاش كرد با نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به ارز بازار آزاد به سمت تك نرخي شدن ارز برود كه نشد. همتي در نهايت در 12 اسفند 1403 در همان مجلس به اتهام كاهش ارزش پول ايران ، حمايت از افزايش نرخ ارز نيمايي ، افزايش تورم و افزايش نرخ طلا و دلار استيضاح و با 182 راي بركنار شد.

مسعود پزشكيان فعلاً رحمت الله اكرمي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب كرده، اما كمتر از يك ماه ديگر فرصت قانوني دارد تا وزير جديدي را به پارلمان معرفي كند تا سكان اقتصاد كشور را در خيابان باب همايون برعهده بگيرد. در اين ميان از گزينه هاي مختلفي نيز براي وزارت نام برده مي شود؛ از افرادي كه سابقه نشستن بر كرسي وزارت اقتصاد و دارايي را دارند تا افراد جواني كه به واسطه دانش آكادميك و تجربه اندوزي در مناصب مختلف اقتصادي شانس بيشتري براي رسيدن به وزارت دارند.

اگرچه منابع مطلع علي مدني زاده كه دكتراي اقتصاد از شيكاگو دارد را گزينه تقريباً قطعي اين پست مي دانند ولي به دليل اقامت فرزند او در خارج از كشور، بحث هايي براي بررسي فرد جايگزين نيز مطرح است. برخي افراد نزديك به دولت مي گويند موضوع اين اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب براي معرفي او به مجلس است. با اين حال در اين گزارش شرح حال محتمل ترين و مهمترين افرادي كه نام شان در ليست نامزدي وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور كرده ايم.

علي مدني زاده

مدني زاده، متولد 1361، دكتراي اقتصاد از دانشگاه شيكاگو آمريكا دارد و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. در سال 2000 مدال برنز المپياد جهاني رياضي و در سال 1397 جايزه پژوهشگر جوان اقتصاد ايران را به دست آورده است. او از جمله چهره هاي آكادميك محسوب مي شود كه سابقه عضويت در هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، كميته نقدينگي بانك مركزي و كميسيون شوراي پول و اعتبار را در كارنامه دارد.

مدني زاده همچنين مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، مشاور اقتصادي طرح سند تحول دولت، مدير طرح كلان اصلاح قانون بانك مركزي، مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه، مدير طرح اقتصاد كلان خروج غيرتورمي از ركود و رييس گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي را برعهده داشته است. او در سال 1401 در دولت سيزدهم در اعتراض به سياست هاي اقتصادي به همراه تعدادي از مشاوران اقتصادي دولت استعفا داد.

مدني زاده از جمله افرادي است كه به اصلاح ساختاري بودجه كشور معتقد است كه آن را در جزوه اي با عنوان چهارچوب اصلاح ساختاري بودجه منتشر كرده و يك بار نيز در يك برنامه تلويزيوني در شبكه چهار از آن دفاع كرد. از اهداف اين اصلاحات مي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال و ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي اشاره كرد. او البته به كاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصي را محور توسعه اقتصادي مي داند كه دولت بايد در آن نقش تنظيم گر را داشته باشد.

مدني زاده رسيدن به تورم تك رقمي را با انضباط پولي و حذف كسري بودجه دولت قابل دسترس مي داند و مخالف شوك درماني است. او در خرداد سال گذشته و پيش از شروع انتخابات رياست جمهوري در نشست الزامات پياده سازي نظارت بانكي موثر در ايران ريشه اصلي مشكلات اقتصادي در سال 1393 تا 1396 را انباشت دارايي هاي مسموم و ناترازي بانك ها و وام دهي به ذي نفعان دانسته و گفته بود: تنظيم گر ها نبايد اجازه دهند چنين بازي خطرناكي آغاز شود، اما وقتي ضعف نظارت از سوي بانك مركزي وجود داشته باشد، باعث مي شود اين وام دهي هاي ارتباطي اتفاق بيفتد و از سوي ديگر دارايي هاي مسموم و ناترازي بانكي در سيستم بانكي شكل بگيرد. مدني زاده گفته بود اگر آمريكا از برجام خارج نمي شد باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي كرد. او همچنين از مخالفان عدم استقلال بانك مركزي است و همچنين گفته تا زماني كه شاهد دولتي بودن نظام بانكي هستيم نظارت محقق نمي شود.

او درباره مسئولان اقتصادي گفته بود: گرفتاري ما اين است كه كساني در كشور مسئوليت دارند و تاثيرگذارند كه بديهيات اوليه اقتصادي را باور ندارند. همين ها قانون نويس و مسئولان تصميم گير هستند. نظام تصميم گير و كارشناسي كشور به تجربه دنيا و آموزه هاي علمي بي اعتناست. برخي از مسئولان، بديهيات علم اقتصاد را منكر مي شوند؛ آيا با اين شرايط انتظار داريد نتيجه بهتري داشته باشيم؟! وقتي مي گوييم بانك مركزي بايد مستقل باشد به معني اين نيست كه بايد مستقل از حاكميت باشد، بلكه مقصود اين است كه بايد از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. مي گويند اينها بانكداري غربي است! مگر بانكداري غربي و شرقي داريم؟! آنچه كه در ايران وجود دارد همه چيز است جز بانك! همه چيز است جز نظارت بر بانك!

 

شمس الدين حسيني

او به مدت پنج سال وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد بود و طرح هدفمندي يارانه ها كه يكي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي دولت هاست توسط او اجرايي شد. تأمين مالي مسكن مهر، اجراي قانون بازار سرمايه و اصلاح ساختار آن و قانون سياست هاي كلي اصل 44 نيز در دوره وزارت حسيني اجرا شد. البته يك بار نيز در سال 1390 به دليل پرونده صادرات نفت بابك زنجاني، استيضاح شد و براي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيز نامزد شد و گفت به دنبال تك نرخي كردن تورم هستم و مديريت نقدينگي را دنبال خواهم كرد.

او متولد 1346 است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دارد و هم اكنون نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم است كه مي تواند شانس او را براي رسيدن دوباره به وزارت بيشتر كند؛ هرچند سابقه سياسي شمس الدين حسيني و رويكرد اقتصادي او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمي آيد.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي از افرادي است كه در دوره وزارت حسيني در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادي او و دبيري ستاد هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده داشت كه نشان از هم سويي اين دو در مديريت اقتصادي كشور را دارد. شمس الدين حسيني در گفت وگويي در دفاع از دوران وزارت خود گفته: اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود. نشود آن چيزي كه در آبان 1398، فكر كرده بودند قيمت بنزين را اصلاح مي كنند و منبعي را به دست مي آورند كه زيربنا ها را درست كنند؛ براي مثال كارخانه ها را درست مي كنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه را كه انجام مي دهم، شرط اصلي اين خواهد بود كه فشار اجتماعي روي مردم نباشد.

حسيني سابقه اقتصادي پررنگي دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هيئت رييسه سازمان برنامه وبودجه بود و مدتي مديركل حوزه رياست، بين الملل و روابط عمومي اين سازمان را بر عهده داشت. سال 1377 به روابط عمومي وزارت نيرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مديركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني رسيد و 6 سال در آنجا ماند. سال 1387 معاون وزير رفاه بود و بعد از مطرح كردن پرداخت يارانه ها به حلقه نزديكان محمود احمدي نژاد پيوست و دبير طرح تحول اقتصادي كشور شد و در نهايت به وزارت اقتصادي و دارايي رسيد. او البته خود را متولي سياست خصوصي سازي مي داند و در جايي گفته بود يك پرونده وجود ندارد كه حكايت از تخلف ما باشد.

علي طيب نيا

مرد ضد تورم؛ علي طيب نيا كه دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد سابقه حضور به عنوان وزير اقتصاد در دولت حسن روحاني را نيز دارد؛ آن هم در دوراني كه به دليل شرايط تحريم، اقتصاد در تنگنا قرار داشت و او در آن شرايط و پيش از به ثمر رسيدن برجام، سكان اقتصاد كشور را برعهده گرفت و با تدوين برنامه هماهنگ اقتصادي در حوزه پولي، مالي و تجاري براي كنترل تورم پيش رفت و قول داد در يك دوره سه تا چهارساله مشكلات اقتصاد ايران را برطرف و تعادل نسبي ايجاد كند.

طيب نيا، سياست پولي و مالي انقباضي را در پيش گرفت و تلاش كرد با استراتژي خروج غيرتورمي از ركود با كنترل پايه پولي سعي كند تورم را كنترل و تك نرخي كند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همين دليل به نظريه پرداز دولت يازدهم مشهور است. يكي از اولين تصميمات اقتصادي مهم او در دولت يازدهم اجراي طرح سبد كالا بود كه به گفته طيب نيا قرار نبود جايگزين نظام هدفمندي يارانه ها شود. او البته با رييس بانك مركزي به اختلاف خورد چراكه طيب نيا با برنامه اصلاح نظام بانكي با تحت فشار گذاشتن برخي بانك هاي ناتراز براي پرداخت كسري ذخاير نزد بانك مركزي مخالف بود.

طيب نيا در دولت هاي سازندگي و اصلاحات، دبير و مشاور كميسيون اقتصادي دولت بود. او در سال 1373 به دبيري كميسيون اقتصاد هيئت دولت منصوب شد و از سال 1376معاونت طرح و بررسي امور اقتصادي را برعهده گرفت. طيب نيا در دولت دوم سيدمحمد خاتمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني معاون اول رييس جمهور شد و همچنين مسئوليت ستاد مديريت بحران كشور را عهده دار بود. از سال 1381 تا 1384 عضو شوراي پول و اعتبار و از سال 1381 تا 1387 عضو شوراي پژوهشي سازمان امور مالياتي كشور بود. از سال 1384 به مدت دو سال معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود و در تدوين برنامه چهارم توسعه نقش مهمي داشت. او در سال 1387 به دليل دفاع از سياست پولي انقباضي از شوراي پول و اعتبار دولت احمدي نژاد كنار گذاشته شد.

در سال 1392 با 274 راي موافق بالاترين راي اعتماد در تاريخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد، اما با دريافت سه كارت زرد از مجلس در نهايت با پايان دولت يازدهم او نيز از وزارت كناره گرفت. در انتخابات سال 1403، او به همراه محمدجواد ظريف به حمايت از نامزدي مسعود پزشكيان براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري پرداختند. بعد از پيروزي پزشكيان از طيب نيا به عنوان گزينه اصلي وزارت اقتصاد و حتي معاون اولي او نام برده مي شد كه طيب نيا گفت اين پست را به دلايل شخصي نپذيرفته است. طيب نيا هم اكنون مشاور عالي رييس جمهور است.

محمدهادي سبحانيان

دكتراي تخصصي اقتصاد پولي از دانشگاه تهران دارد و از بازماندگان تيم اقتصادي دولت سيزدهم است كه در دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است. سبحانيان در فروردين سال 1402 با حكم احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت مرحوم رييسي به سمت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد و توسط عبدالناصر همتي وزير اقتصاد دولت پزشكيان در اين سمت باقي ماند؛ جالب آنكه هر دو وزير رفته اند و حالا سبحانيان نامزد رسيدن به كرسي اين دو است.

او البته در سال هاي اخير مسئوليت هاي مهمي در اقتصاد كشور داشته است؛ سبحانيان با شروع دولت سيزدهم به عنوان معاون خاندوزي وزير اقتصاد انتخاب شد، او همچنين نماينده وزارت اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت نيز بود و در تدوين سياست هاي كلان اقتصادي آن دوره نقش داشت. سبحانيان، عضو كارگروه هماهنگي پولي و بانكي دولت و عضو كارگروه ملي رفع ناترازي هاي اقتصادي و عضو كميته نقدينگي بانك مركزي بوده است.

او همچنين با مجلس نيز همكاري داشته و گفته مي شود از لحاظ بينش سياسي به محمدباقر قاليباف نزديك است؛ سبحانيان مدتي معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس و مديركل دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه مركز پژوهش هاي مجلس در تدوين آن نقش داشته است. برنامه هفتم پيشرفت هم اكنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانيان در صورت رسيدن به وزارت در حقيقت بايد برنامه اي كه خود در تدوين آن نقش داشته را اجرايي كند.

او سال گذشته در گفت وگويي عنوان كرده بود: ما هيچ وقت به مردم نگفتيم ماليات هاي شما كجا مصرف شده و طبيعتاً هم مردم سوال دارند كه اين ماليات هايي كه از ما مي گيريد، صرف چه اموراتي مي كنيد؟ به نظرم اگر حاكميت و دولت به اين سوالات پاسخ بدهد برخي از گلايه مندي هاي مردم از موضوع ماليات از بين خواهد رفت. بايد ديد اگر سبحانيان به عنوان وزير جديد اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلايه مند توضيح خواهد داد كه ماليات آنها در چه اموري صرف مي شود.

حميد پاداش

او نيز از بازماندگان دولت سيزدهم است؛ حميد پاداش كه سابقه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام را داشت در تيرماه سال 1401 از سوي محمد مخبر، رييس پيشين اين ستاد و معاون اول وقت مرحوم رييسي به عنوان معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي منصوب شد و با روي كار آمدن دولت چهاردهم توسط محمدرضا عارف معاون اول پزشكيان ابقا شد. گفته مي شود، پاداش از گزينه هايي است كه عارف او را براي وزارت اقتصاد معرفي كرده است.

پاداش متولد سال 1359 و ترك زبان است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هيئت علمي اين دانشگاه است. كارشناسان اقتصادي او را از مدافعان اقتصاد دولتي و نقش آفريني مستقيم دولت در حل مسائل اقتصادي مي دانند كه با رويكرد وزير پيشين اقتصاد متفاوت است و بعيد است در تيم اقتصادي دولت چهاردهم نيز طرفدار چنداني داشته باشد؛ هرچند همكاري پاداش با معاون اول پزشكيان نشان از اين دارد كه مي تواند خود را با دولت همراه كند.

كمال تقوي نژاد

با روي كار آمدن دولت چهاردهم، كمال تقوي نژاد يكي از گزينه هاي احتمالي رسيدن به وزارت اقتصاد بود كه در نهايت عبدالناصر همتي وزير شد و او دبير هيئت دولت و اكنون نيز باز نام تقوي نژاد براي رفتن به اين وزارتخانه شنيده مي شود؛ هرچند نام دبير هيئت دولت به عنوان يكي از گزينه هاي رياست بر بانك مركزي در بهمن سال گذشته نيز شنيده مي شد كه خود، آن را تكذيب كرده و گفته بود: دفتر هيئت دولت به عنوان متولي پيشبرد و تنظيم مسائل اجرايي كلان دولت و همچنين تنظيم كننده روابط اعضاي كابينه و اجراي سياست ها و مقررات عالي ناظر بر امور اجرايي كشور داراي جايگاه حساس و مهمي است و هدايت اين دفتر در همكاري با مسئولان ارشد كشور، اولويت اينجانب است.

او متولد 1343 و دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادي زيادي نيز در كارنامه دارد؛ تقوي نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحاني به عنوان رييس سازمان امور مالياتي كشور فعاليت داشت و اعلام كرد اولويت اول سازمان مالياتي اجراي كامل طرح جامع مالياتي است و كارگروه هاي ويژه مالياتي فقط حساب هاي بانكي افرادي را كنترل مي كنند كه توسط دستگاه هاي ذي ربط مشكوك اعلام شده باشد.

او كه سابقه مديرعاملي بانك سپه را در كارنامه دارد، در دولت ابراهيم رييسي مدتي رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور را برعهده داشت كه در بعداً در بانك ملي ادغام شد. تقوي نژاد در انتخابات مجلس هشتم نيز شانس خود را براي رفتن به پارلمان امتحان كرده بود، اما راي نياورد. او علاوه بر جايگاه اقتصادي، فردي سياسي و نزديك به جريان اصلاح طلبي محسوب مي شود و سابقه حضور در حزب مشاركت را دارد كه همين مي تواند كار او را در گرفتن راي اعتماد از مجلس دوازدهم مشكل كند؛ البته بايد به آن نداشتن مدرك تحصيلي غيرمرتبط به اقتصاد را نيز اضافه كرد.

منبع: هم ميهن

سياست كاهش جمعيت؛ توصيه اي پرهزينه براي آينده ايران

يكي از سياست هايي كه در دهه 1370 مورد حمايت مستقيم بانك جهاني قرار گرفت، سياست كاهش نرخ رشد جمعيت بود. اين سياست كه در قالب برنامه هاي بهداشت باروري، آموزش همگاني و محدوديت هاي حمايتي براي خانواده هاي پرجمعيت اجرا شد، از سوي نهادهاي بين المللي به عنوان راهكاري براي توسعه پايدار معرفي مي شد.

اما امروز، با گذشت بيش از دو دهه، ايران با چالش جدي كاهش نرخ باروري، پيري جمعيت و بحران آينده نگر در حوزه نيروي كار مواجه شده است.

نقدي سازي يارانه ها؛ تجربه اي از وعده تا واقعيت

دومين سياست مورد حمايت بانك جهاني، طرح هدفمندسازي يارانه ها در دهه 1380 بود. اين نهاد در گزارش ها و بيانيه هاي خود، بارها از نقدي سازي يارانه ها به عنوان گامي مثبت در راستاي اصلاحات اقتصادي ياد كرده است.

اگرچه در كوتاه مدت، اجراي اين طرح باعث كاهش ضريب جيني و بهبود نسبي درآمد اقشار پايين شد، اما در ادامه، به دليل نبود منابع پايدار مالي و هم زماني با جهش هاي ارزي، كشور وارد دور باطل تورم، كسري بودجه و كاهش قدرت خريد شد؛ تا جايي كه ارزش واقعي يارانه نقدي امروزه به شدت افت كرده و اثربخشي آن تقريباً از بين رفته است.

بازگشت مشورت هايIMF به ايران/ درمان اقتصادي يا آغاز بحران؟"

اعتراف صندوق بين المللي، به تبعات سنگين هدفمند سازي يارانه ها براي اقتصاد ايران

بر اساس گزارش رسمي صندوق بين المللي پول، يكي از برجسته ترين تبعات اجراي سياست هدفمندي يارانه ها در ايران، افزايش جهشي نرخ تورم در سال 2011 بوده است. در اين سال، نرخ تورم 12ماهه تقريباً دو برابر شد؛ به طوري كه از حدود 13 درصد در ابتداي سال به بيش از 22 درصد در پايان سال رسيد.

اين افزايش شتاب زده تورم، طبق گزارش IMF، به طور مستقيم ناشي از تعديل قيمت كالاهاي يارانه اي، به ويژه غذا و انرژي بود. حذف يا كاهش يارانه هاي مستقيم باعث شد تا قيمت اين اقلام ضروري كه سهم بالايي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني دارند، به سرعت افزايش يابد. اين مسئله اثرات ثانويه اي نيز به همراه داشت كه در قالب اثر انتقالي قيمت (pass-through) در ساير بخش هاي اقتصاد ظاهر شد.

به موازات آن، شاخص قيمت توليدكننده (PPI) كه نشان دهنده قيمت كالاها در مرحله توليد است، در همين دوره از 12 درصد به 39 درصد افزايش يافت. اين افزايش شديد نشان مي دهد كه فشار قيمتي نه تنها در سطح مصرف كننده بلكه در كل زنجيره توليد و تأمين نيز گسترش يافته و به تبع آن، قدرت خريد مردم به ويژه در طبقات متوسط و پايين جامعه كاهش چشمگيري داشته است.

هرچند برخي اقدامات مانند پايش قيمت ها، ذخيره سازي اقلام اساسي و اعمال سياست هاي پولي انقباضي براي كنترل فشارهاي تورمي به اجرا درآمد، اما اين اقدامات نتوانستند به طور كامل مانع از انتقال شوك قيمتي به ساير بخش هاي اقتصاد شوند.

اين تجربه نشان داد كه اجراي اصلاحات اقتصادي، به ويژه در حوزه هاي حساس مانند يارانه ها، بدون برنامه ريزي دقيق، منابع جبراني پايدار و آمادگي اجتماعي و نهادي، مي تواند تبعات گسترده اي در حوزه معيشت و ثبات اقتصادي در پي داشته باشد.

اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در ايران، نمونه اي براي دنيا

صندوق بين المللي پول ايران را به عنوان نمونه اي براي اصلاح يارانه ها معرفي كرده است. اين نهاد بين المللي تأكيد دارد كه برنامه اصلاح يارانه هاي ايران با طراحي منحصربه فرد خود، نمونه اي براي كشورهاي ديگر به شمار مي رود. در اين برنامه، افزايش تدريجي قيمت هاي داخلي انرژي با مكانيزم تنظيم قيمت خودكار همراه شده تا اجراي كامل آن تضمين شود. همچنين بر ضرورت سياست هاي كلان اقتصادي منسجم و اصلاحات لازم براي پذيرش فناوري هاي نوين و مديريت بهتر منابع مالي تأكيد شده است

نهادهاي بين المللي؛ بازيگران بي طرف يا ابزارهاي سياسي؟

يكي از دلايلي كه باعث ترديد بسياري از اقتصاددانان مستقل نسبت به نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شده، وابستگي ساختاري آن ها به قدرت هاي سياسي خاص است. براي مثال، در فاصله سال هاي 2005 تا 2012، روساي بانك جهاني نه از ميان اقتصاددانان مستقل بلكه از بين مقامات بلندپايه وزارت دفاع و وزارت خارجه ايالات متحده انتخاب شدند. اين مسئله شائبه وجود اهداف سياسي در پشت توصيه هاي فني اين نهادها را تقويت كرده است.

منتقدان مي گويند، نمي توان انتظار داشت نهادهايي كه با منافع ژئوپليتيكي كشورهاي خاص پيوند خورده اند، در ارائه راهكارهاي اقتصادي به كشورهايي نظير ايران، رويكردي بي طرفانه و منصفانه داشته باشند. اين رويكرد مشكوك در سياست گذاري، پيش تر در كشورهاي متعددي مانند عراق، اوكراين و كشورهاي آمريكاي لاتين نيز مشاهده شده است.

در چنين شرايطي، بسياري از كارشناسان معتقدند كه طراحي سياست هاي اقتصادي بايد بر پايه واقعيت هاي بومي، ساختار اجتماعي و نهادهاي داخلي كشورها صورت گيرد، نه بر اساس توصيه هاي كپي پيست شده از سوي نهادهاي بين المللي كه تجربه هاي ناكام فراواني در كارنامه دارند.

حسين نمازي: ريشه بسياري از مصيبت هاي امروز اقتصاد ايران در سياست هاي توصيه اي Imf است

حسين نمازي وزير امور اقتصاد و دارايي دولت اصلاحات (خاتمي) در گفت و گويي با اشاره به ريشه هاي تضعيف اقتصاد ايران كه همگي به سياست هاي تعديل بازممي گردد گفت: تحليل هاي بانك جهاني نشان مي داد كه پس از انقلاب، حمله نظامي به ايران به دلايلي مانند شور انقلابي مردم و واكنش جهان اسلام، براي آمريكا پرخطر و پرهزينه ارزيابي مي شود. به جاي آن، راهكار پيشنهادي، اعمال فشار اقتصادي از طريق حذف يارانه ها بود تا با تحت فشار قرار دادن اقشار كم درآمد و متوسط - كه حاميان اصلي نظام هستند - زمينه براي تغيير نظام فراهم شود.

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با پيشنهاد جايگزيني يارانه هاي عمومي با پرداخت هاي نقدي هدفمند، ظاهراً قصد داشتند با مكانيزم تورمي، ارزش واقعي اين پرداخت ها را به تدريج كاهش دهند. اين روش در دوران هاشمي (با حذف مرغ از كالابرگ) و احمدي نژاد (با يارانه نقدي ناچيز 45 هزار توماني كه امروز ارزشي معادل يك شانه تخم مرغ دارد) اجرا شد. طرفداران سياست هاي تعديل معتقد بودند اين روش حذف تدريجي يارانه ها بدون جلب توجه عمومي امكان پذير است.

پرويز داودي: IMF يكي از ابزارهاي خطرناك استكبار جهاني ميباشد

مرحوم پرويز داودي، اقتصاددان و معاون اول دولت نهم در مصاحبه اي با اشاره به نقش imf و توصيه اين نهاد به كشور ها گفت: همانطور كه عرض شد با جنگ نرم در حوزه علم و تفكر، ساختار ذهني نخبگان ما را شكل دادند و آنان سياستهاي ديكته شده از غرب را براحتي ميپذيرند كه انباشت دانشي آنان مهندسي شده و طراحي شده همان ادبيات ارائه شده توسط غرب است. يكي از اهرم هاي نظام استكباري غرب در پوشش يك سازمان تخصصي بين المللي كه وجهه كاملاً علمي و تخصصي و بين المللي دارد يعني آي ام اف (IMF) است، لذا قاعده سياست هاي توصيه شده اش به عنوان توصيه هاي علمي پذيرفته مي شود. ولي غافل از اينكه IMF يكي از ابزارهاي خطرناك استكبار جهاني مي باشد. صندوق بين المللي پول در در ارديبهشت 1378 تفاهم نامه اي براي امضا مي فرستد كه نهايتاً امضاء نشده و در برنامه سوم نسخه آن گنجانده مي شود. توصيه هاي صندوق كه علي رغم عدم امضاي تفاهم نامه او در برنامه سوم آمده و اجرا شده و مي شود كه براي اقتصاد ايران مضر بود و هست.

انتهاي پيام/

توصيه هاي صندوق بين المللي پول بار ديگر در سياست گذاري اقتصادي كشور مطرح شده است؛ اما اقتصادداناني چون مرحوم پرويز داودي، حسين نمازي و ... اين نسخه ها را تكرار تجربه هاي ناكام و مسبب بي ثباتي اقتصادي مي دانند.

موافقت IMF با كمك فني به ايران براي هدفمندسازي انرژي"

سياست كاهش جمعيت؛ توصيه اي پرهزينه براي آينده ايران

يكي از سياست هايي كه در دهه 1370 مورد حمايت مستقيم بانك جهاني قرار گرفت، سياست كاهش نرخ رشد جمعيت بود. اين سياست كه در قالب برنامه هاي بهداشت باروري، آموزش همگاني و محدوديت هاي حمايتي براي خانواده هاي پرجمعيت اجرا شد، از سوي نهادهاي بين المللي به عنوان راهكاري براي توسعه پايدار معرفي مي شد.

اما امروز، با گذشت بيش از دو دهه، ايران با چالش جدي كاهش نرخ باروري، پيري جمعيت و بحران آينده نگر در حوزه نيروي كار مواجه شده است.

نقدي سازي يارانه ها؛ تجربه اي از وعده تا واقعيت

دومين سياست مورد حمايت بانك جهاني، طرح هدفمندسازي يارانه ها در دهه 1380 بود. اين نهاد در گزارش ها و بيانيه هاي خود، بارها از نقدي سازي يارانه ها به عنوان گامي مثبت در راستاي اصلاحات اقتصادي ياد كرده است.

اگرچه در كوتاه مدت، اجراي اين طرح باعث كاهش ضريب جيني و بهبود نسبي درآمد اقشار پايين شد، اما در ادامه، به دليل نبود منابع پايدار مالي و هم زماني با جهش هاي ارزي، كشور وارد دور باطل تورم، كسري بودجه و كاهش قدرت خريد شد؛ تا جايي كه ارزش واقعي يارانه نقدي امروزه به شدت افت كرده و اثربخشي آن تقريباً از بين رفته است.

بازگشت مشورت هايIMF به ايران/ درمان اقتصادي يا آغاز بحران؟"

اعتراف صندوق بين المللي، به تبعات سنگين هدفمند سازي يارانه ها براي اقتصاد ايران

بر اساس گزارش رسمي صندوق بين المللي پول، يكي از برجسته ترين تبعات اجراي سياست هدفمندي يارانه ها در ايران، افزايش جهشي نرخ تورم در سال 2011 بوده است. در اين سال، نرخ تورم 12ماهه تقريباً دو برابر شد؛ به طوري كه از حدود 13 درصد در ابتداي سال به بيش از 22 درصد در پايان سال رسيد.

اين افزايش شتاب زده تورم، طبق گزارش IMF، به طور مستقيم ناشي از تعديل قيمت كالاهاي يارانه اي، به ويژه غذا و انرژي بود. حذف يا كاهش يارانه هاي مستقيم باعث شد تا قيمت اين اقلام ضروري كه سهم بالايي در سبد مصرفي خانوارهاي ايراني دارند، به سرعت افزايش يابد. اين مسئله اثرات ثانويه اي نيز به همراه داشت كه در قالب اثر انتقالي قيمت (pass-through) در ساير بخش هاي اقتصاد ظاهر شد.

به موازات آن، شاخص قيمت توليدكننده (PPI) كه نشان دهنده قيمت كالاها در مرحله توليد است، در همين دوره از 12 درصد به 39 درصد افزايش يافت. اين افزايش شديد نشان مي دهد كه فشار قيمتي نه تنها در سطح مصرف كننده بلكه در كل زنجيره توليد و تأمين نيز گسترش يافته و به تبع آن، قدرت خريد مردم به ويژه در طبقات متوسط و پايين جامعه كاهش چشمگيري داشته است.

هرچند برخي اقدامات مانند پايش قيمت ها، ذخيره سازي اقلام اساسي و اعمال سياست هاي پولي انقباضي براي كنترل فشارهاي تورمي به اجرا درآمد، اما اين اقدامات نتوانستند به طور كامل مانع از انتقال شوك قيمتي به ساير بخش هاي اقتصاد شوند.

اين تجربه نشان داد كه اجراي اصلاحات اقتصادي، به ويژه در حوزه هاي حساس مانند يارانه ها، بدون برنامه ريزي دقيق، منابع جبراني پايدار و آمادگي اجتماعي و نهادي، مي تواند تبعات گسترده اي در حوزه معيشت و ثبات اقتصادي در پي داشته باشد.

اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در ايران، نمونه اي براي دنيا

صندوق بين المللي پول ايران را به عنوان نمونه اي براي اصلاح يارانه ها معرفي كرده است. اين نهاد بين المللي تأكيد دارد كه برنامه اصلاح يارانه هاي ايران با طراحي منحصربه فرد خود، نمونه اي براي كشورهاي ديگر به شمار مي رود. در اين برنامه، افزايش تدريجي قيمت هاي داخلي انرژي با مكانيزم تنظيم قيمت خودكار همراه شده تا اجراي كامل آن تضمين شود. همچنين بر ضرورت سياست هاي كلان اقتصادي منسجم و اصلاحات لازم براي پذيرش فناوري هاي نوين و مديريت بهتر منابع مالي تأكيد شده است

نهادهاي بين المللي؛ بازيگران بي طرف يا ابزارهاي سياسي؟

يكي از دلايلي كه باعث ترديد بسياري از اقتصاددانان مستقل نسبت به نهادهايي چون بانك جهاني و صندوق بين المللي پول شده، وابستگي ساختاري آن ها به قدرت هاي سياسي خاص است. براي مثال، در فاصله سال هاي 2005 تا 2012، روساي بانك جهاني نه از ميان اقتصاددانان مستقل بلكه از بين مقامات بلندپايه وزارت دفاع و وزارت خارجه ايالات متحده انتخاب شدند. اين مسئله شائبه وجود اهداف سياسي در پشت توصيه هاي فني اين نهادها را تقويت كرده است.

منتقدان مي گويند، نمي توان انتظار داشت نهادهايي كه با منافع ژئوپليتيكي كشورهاي خاص پيوند خورده اند، در ارائه راهكارهاي اقتصادي به كشورهايي نظير ايران، رويكردي بي طرفانه و منصفانه داشته باشند. اين رويكرد مشكوك در سياست گذاري، پيش تر در كشورهاي متعددي مانند عراق، اوكراين و كشورهاي آمريكاي لاتين نيز مشاهده شده است.

در چنين شرايطي، بسياري از كارشناسان معتقدند كه طراحي سياست هاي اقتصادي بايد بر پايه واقعيت هاي بومي، ساختار اجتماعي و نهادهاي داخلي كشورها صورت گيرد، نه بر اساس توصيه هاي كپي پيست شده از سوي نهادهاي بين المللي كه تجربه هاي ناكام فراواني در كارنامه دارند.

حسين نمازي: ريشه بسياري از مصيبت هاي امروز اقتصاد ايران در سياست هاي توصيه اي Imf است

حسين نمازي وزير امور اقتصاد و دارايي دولت اصلاحات (خاتمي) در گفت و گويي با اشاره به ريشه هاي تضعيف اقتصاد ايران كه همگي به سياست هاي تعديل بازممي گردد گفت: تحليل هاي بانك جهاني نشان مي داد كه پس از انقلاب، حمله نظامي به ايران به دلايلي مانند شور انقلابي مردم و واكنش جهان اسلام، براي آمريكا پرخطر و پرهزينه ارزيابي مي شود. به جاي آن، راهكار پيشنهادي، اعمال فشار اقتصادي از طريق حذف يارانه ها بود تا با تحت فشار قرار دادن اقشار كم درآمد و متوسط - كه حاميان اصلي نظام هستند - زمينه براي تغيير نظام فراهم شود.

بانك جهاني و صندوق بين المللي پول با پيشنهاد جايگزيني يارانه هاي عمومي با پرداخت هاي نقدي هدفمند، ظاهراً قصد داشتند با مكانيزم تورمي، ارزش واقعي اين پرداخت ها را به تدريج كاهش دهند. اين روش در دوران هاشمي (با حذف مرغ از كالابرگ) و احمدي نژاد (با يارانه نقدي ناچيز 45 هزار توماني كه امروز ارزشي معادل يك شانه تخم مرغ دارد) اجرا شد. طرفداران سياست هاي تعديل معتقد بودند اين روش حذف تدريجي يارانه ها بدون جلب توجه عمومي امكان پذير است.

پرويز داودي: IMF يكي از ابزارهاي خطرناك استكبار جهاني ميباشد

مرحوم پرويز داودي، اقتصاددان و معاون اول دولت نهم در مصاحبه اي با اشاره به نقش imf و توصيه اين نهاد به كشور ها گفت: همانطور كه عرض شد با جنگ نرم در حوزه علم و تفكر، ساختار ذهني نخبگان ما را شكل دادند و آنان سياستهاي ديكته شده از غرب را براحتي ميپذيرند كه انباشت دانشي آنان مهندسي شده و طراحي شده همان ادبيات ارائه شده توسط غرب است. يكي از اهرم¬هاي نظام استكباري غرب در پوشش يك سازمان تخصصي بين المللي كه وجهه كاملاً علمي و تخصصي و بين¬المللي دارد يعني آي ام اف (IMF) است، لذا قاعده سياست¬هاي توصيه شده¬اش به عنوان توصيه¬هاي علمي پذيرفته مي شود. ولي غافل از اينكه IMF يكي از ابزارهاي خطرناك استكبار جهاني مي¬باشد. صندوق بين¬المللي پول در در ارديبهشت 1378 تفاهم نامه اي براي امضا مي¬فرستد كه نهايتاً امضاء نشده و در برنامه سوم نسخه آن گنجانده مي¬شود. توصيه¬هاي صندوق كه علي¬رغم عدم امضاي تفاهم¬نامه او در برنامه سوم آمده و اجرا شده و مي شود كه براي اقتصاد ايران مضر بود و هست.

انتهاي پيام/

شنيده ها حاكيست، دولت براي معرفي وزير اقتصاد به جمع بندي رسيده و علي مدني زاده به عنوان كانديدا انتخاب شده است. هرچند برخي منابع مطلع خبر مي دهند كه مدني زاده نيز با اين پيشنهاد دولت موافقت كرده، اما هنوز تا اعلام رسمي نام او، نمي توان درباره كانديداتوري او اظهارنظر قطعي داشت.

اگر وزراي اقتصادي را سكاندار تيم اقتصادي دولت ها فرض كنيم بايد بگوييم اين وزرا در جايگاه بسيــار سست و پرفرازونشيبي ايستاده اند؛ از اين لحاظ كه اقتصاد كشورمان سال هاست كه هم اسير تحريم خارجي است و هم چندين دهه است كه با آمدن و رفتن دولت هاي مختلف كه وجه مميزه آنها گرايش سياسي است، با برنامه ها، اهداف و چشم انداز هاي مختلفي مواجه است كه معمولاً به نتيجه دلخواه نرسيده و تورم و سختي معيشت را نصيب مردم كرده است.

با اين تفاسير آمدن و رفتن زودهنگام وزراي اقتصادي نيز جاي تعجب ندارد؛ چنانچه ديديم كه عبدالناصر همتي تنها 6 ماه و 12 روز از سوي مجلس دوازدهم تحمل شد و در 12 اسفند سال پيش وزارت اقتصاد را ترك كرد؛ همانطور كه در سال 1400 و بعد از كمتر از چهارسال به دليل اختلاف با حسن روحاني رييس جمهور وقت از رياست بانك مركزي رفته بود.

همتي در 31 مرداد سال گذشته درحالي كه براي رسيدن به جايگاه رياست جمهوري ردصلاحيت شده بود توسط مسعود پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفي شد و 192 راي موافق به دست آورد. او رييس بانك مركزي دولت قبل را ابقا و تلاش كرد با نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به ارز بازار آزاد به سمت تك نرخي شدن ارز برود كه نشد. همتي در نهايت در 12 اسفند 1403 در همان مجلس به اتهام كاهش ارزش پول ايران ، حمايت از افزايش نرخ ارز نيمايي ، افزايش تورم و افزايش نرخ طلا و دلار استيضاح و با 182 راي بركنار شد.

مسعود پزشكيان فعلاً رحمت الله اكرمي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب كرده، اما كمتر از يك ماه ديگر فرصت قانوني دارد تا وزير جديدي را به پارلمان معرفي كند تا سكان اقتصاد كشور را در خيابان باب همايون برعهده بگيرد. در اين ميان از گزينه هاي مختلفي نيز براي وزارت نام برده مي شود؛ از افرادي كه سابقه نشستن بر كرسي وزارت اقتصاد و دارايي را دارند تا افراد جواني كه به واسطه دانش آكادميك و تجربه اندوزي در مناصب مختلف اقتصادي شانس بيشتري براي رسيدن به وزارت دارند.

اگرچه منابع مطلع علي مدني زاده كه دكتراي اقتصاد از شيكاگو دارد را گزينه تقريباً قطعي اين پست مي دانند ولي به دليل اقامت فرزند او در خارج از كشور، بحث هايي براي بررسي فرد جايگزين نيز مطرح است. برخي افراد نزديك به دولت مي گويند موضوع اين اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب براي معرفي او به مجلس است. با اين حال در اين گزارش شرح حال محتمل ترين و مهمترين افرادي كه نام شان در ليست نامزدي وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور كرده ايم.

علي مدني زاده

مدني زاده، متولد 1361، دكتراي اقتصاد از دانشگاه شيكاگو آمريكا دارد و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. در سال 2000 مدال برنز المپياد جهاني رياضي و در سال 1397 جايزه پژوهشگر جوان اقتصاد ايران را به دست آورده است. او از جمله چهره هاي آكادميك محسوب مي شود كه سابقه عضويت در هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، كميته نقدينگي بانك مركزي و كميسيون شوراي پول و اعتبار را در كارنامه دارد.

مدني زاده همچنين مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، مشاور اقتصادي طرح سند تحول دولت، مدير طرح كلان اصلاح قانون بانك مركزي، مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه، مدير طرح اقتصاد كلان خروج غيرتورمي از ركود و رييس گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي را برعهده داشته است. او در سال 1401 در دولت سيزدهم در اعتراض به سياست هاي اقتصادي به همراه تعدادي از مشاوران اقتصادي دولت استعفا داد.

مدني زاده از جمله افرادي است كه به اصلاح ساختاري بودجه كشور معتقد است كه آن را در جزوه اي با عنوان چهارچوب اصلاح ساختاري بودجه منتشر كرده و يك بار نيز در يك برنامه تلويزيوني در شبكه چهار از آن دفاع كرد. از اهداف اين اصلاحات مي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال و ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي اشاره كرد. او البته به كاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصي را محور توسعه اقتصادي مي داند كه دولت بايد در آن نقش تنظيم گر را داشته باشد.

مدني زاده رسيدن به تورم تك رقمي را با انضباط پولي و حذف كسري بودجه دولت قابل دسترس مي داند و مخالف شوك درماني است. او در خرداد سال گذشته و پيش از شروع انتخابات رياست جمهوري در نشست الزامات پياده سازي نظارت بانكي موثر در ايران ريشه اصلي مشكلات اقتصادي در سال 1393 تا 1396 را انباشت دارايي هاي مسموم و ناترازي بانك ها و وام دهي به ذي نفعان دانسته و گفته بود: تنظيم گر ها نبايد اجازه دهند چنين بازي خطرناكي آغاز شود، اما وقتي ضعف نظارت از سوي بانك مركزي وجود داشته باشد، باعث مي شود اين وام دهي هاي ارتباطي اتفاق بيفتد و از سوي ديگر دارايي هاي مسموم و ناترازي بانكي در سيستم بانكي شكل بگيرد. مدني زاده گفته بود اگر آمريكا از برجام خارج نمي شد باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي كرد. او همچنين از مخالفان عدم استقلال بانك مركزي است و همچنين گفته تا زماني كه شاهد دولتي بودن نظام بانكي هستيم نظارت محقق نمي شود.

او درباره مسئولان اقتصادي گفته بود: گرفتاري ما اين است كه كساني در كشور مسئوليت دارند و تاثيرگذارند كه بديهيات اوليه اقتصادي را باور ندارند. همين ها قانون نويس و مسئولان تصميم گير هستند. نظام تصميم گير و كارشناسي كشور به تجربه دنيا و آموزه هاي علمي بي اعتناست. برخي از مسئولان، بديهيات علم اقتصاد را منكر مي شوند؛ آيا با اين شرايط انتظار داريد نتيجه بهتري داشته باشيم؟! وقتي مي گوييم بانك مركزي بايد مستقل باشد به معني اين نيست كه بايد مستقل از حاكميت باشد، بلكه مقصود اين است كه بايد از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. مي گويند اينها بانكداري غربي است! مگر بانكداري غربي و شرقي داريم؟! آنچه كه در ايران وجود دارد همه چيز است جز بانك! همه چيز است جز نظارت بر بانك!

شمس الدين حسيني

او به مدت پنج سال وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد بود و طرح هدفمندي يارانه ها كه يكي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي دولت هاست توسط او اجرايي شد. تأمين مالي مسكن مهر، اجراي قانون بازار سرمايه و اصلاح ساختار آن و قانون سياست هاي كلي اصل 44 نيز در دوره وزارت حسيني اجرا شد. البته يك بار نيز در سال 1390 به دليل پرونده صادرات نفت بابك زنجاني، استيضاح شد و براي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيز نامزد شد و گفت به دنبال تك نرخي كردن تورم هستم و مديريت نقدينگي را دنبال خواهم كرد.

او متولد 1346 است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دارد و هم اكنون نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم است كه مي تواند شانس او را براي رسيدن دوباره به وزارت بيشتر كند؛ هرچند سابقه سياسي شمس الدين حسيني و رويكرد اقتصادي او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمي آيد.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي از افرادي است كه در دوره وزارت حسيني در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادي او و دبيري ستاد هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده داشت كه نشان از هم سويي اين دو در مديريت اقتصادي كشور را دارد. شمس الدين حسيني در گفت وگويي در دفاع از دوران وزارت خود گفته: اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود. نشود آن چيزي كه در آبان 1398، فكر كرده بودند قيمت بنزين را اصلاح مي كنند و منبعي را به دست مي آورند كه زيربنا ها را درست كنند؛ براي مثال كارخانه ها را درست مي كنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه را كه انجام مي دهم، شرط اصلي اين خواهد بود كه فشار اجتماعي روي مردم نباشد.

حسيني سابقه اقتصادي پررنگي دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هيئت رييسه سازمان برنامه وبودجه بود و مدتي مديركل حوزه رياست، بين الملل و روابط عمومي اين سازمان را بر عهده داشت. سال 1377 به روابط عمومي وزارت نيرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مديركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني رسيد و 6 سال در آنجا ماند. سال 1387 معاون وزير رفاه بود و بعد از مطرح كردن پرداخت يارانه ها به حلقه نزديكان محمود احمدي نژاد پيوست و دبير طرح تحول اقتصادي كشور شد و در نهايت به وزارت اقتصادي و دارايي رسيد. او البته خود را متولي سياست خصوصي سازي مي داند و در جايي گفته بود يك پرونده وجود ندارد كه حكايت از تخلف ما باشد.

علي طيب نيا

مرد ضد تورم؛ علي طيب نيا كه دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد سابقه حضور به عنوان وزير اقتصاد در دولت حسن روحاني را نيز دارد؛ آن هم در دوراني كه به دليل شرايط تحريم، اقتصاد در تنگنا قرار داشت و او در آن شرايط و پيش از به ثمر رسيدن برجام، سكان اقتصاد كشور را برعهده گرفت و با تدوين برنامه هماهنگ اقتصادي در حوزه پولي، مالي و تجاري براي كنترل تورم پيش رفت و قول داد در يك دوره سه تا چهارساله مشكلات اقتصاد ايران را برطرف و تعادل نسبي ايجاد كند.

طيب نيا، سياست پولي و مالي انقباضي را در پيش گرفت و تلاش كرد با استراتژي خروج غيرتورمي از ركود با كنترل پايه پولي سعي كند تورم را كنترل و تك نرخي كند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همين دليل به نظريه پرداز دولت يازدهم مشهور است. يكي از اولين تصميمات اقتصادي مهم او در دولت يازدهم اجراي طرح سبد كالا بود كه به گفته طيب نيا قرار نبود جايگزين نظام هدفمندي يارانه ها شود. او البته با رييس بانك مركزي به اختلاف خورد چراكه طيب نيا با برنامه اصلاح نظام بانكي با تحت فشار گذاشتن برخي بانك هاي ناتراز براي پرداخت كسري ذخاير نزد بانك مركزي مخالف بود.

طيب نيا در دولت هاي سازندگي و اصلاحات، دبير و مشاور كميسيون اقتصادي دولت بود. او در سال 1373 به دبيري كميسيون اقتصاد هيئت دولت منصوب شد و از سال 1376معاونت طرح و بررسي امور اقتصادي را برعهده گرفت. طيب نيا در دولت دوم سيدمحمد خاتمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني معاون اول رييس جمهور شد و همچنين مسئوليت ستاد مديريت بحران كشور را عهده دار بود. از سال 1381 تا 1384 عضو شوراي پول و اعتبار و از سال 1381 تا 1387 عضو شوراي پژوهشي سازمان امور مالياتي كشور بود. از سال 1384 به مدت دو سال معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود و در تدوين برنامه چهارم توسعه نقش مهمي داشت. او در سال 1387 به دليل دفاع از سياست پولي انقباضي از شوراي پول و اعتبار دولت احمدي نژاد كنار گذاشته شد.

در سال 1392 با 274 راي موافق بالاترين راي اعتماد در تاريخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد، اما با دريافت سه كارت زرد از مجلس در نهايت با پايان دولت يازدهم او نيز از وزارت كناره گرفت. در انتخابات سال 1403، او به همراه محمدجواد ظريف به حمايت از نامزدي مسعود پزشكيان براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري پرداختند. بعد از پيروزي پزشكيان از طيب نيا به عنوان گزينه اصلي وزارت اقتصاد و حتي معاون اولي او نام برده مي شد كه طيب نيا گفت اين پست را به دلايل شخصي نپذيرفته است. طيب نيا هم اكنون مشاور عالي رييس جمهور است.

محمدهادي سبحانيان

دكتراي تخصصي اقتصاد پولي از دانشگاه تهران دارد و از بازماندگان تيم اقتصادي دولت سيزدهم است كه در دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است. سبحانيان در فروردين سال 1402 با حكم احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت مرحوم رييسي به سمت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد و توسط عبدالناصر همتي وزير اقتصاد دولت پزشكيان در اين سمت باقي ماند؛ جالب آنكه هر دو وزير رفته اند و حالا سبحانيان نامزد رسيدن به كرسي اين دو است.

او البته در سال هاي اخير مسئوليت هاي مهمي در اقتصاد كشور داشته است؛ سبحانيان با شروع دولت سيزدهم به عنوان معاون خاندوزي وزير اقتصاد انتخاب شد، او همچنين نماينده وزارت اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت نيز بود و در تدوين سياست هاي كلان اقتصادي آن دوره نقش داشت. سبحانيان، عضو كارگروه هماهنگي پولي و بانكي دولت و عضو كارگروه ملي رفع ناترازي هاي اقتصادي و عضو كميته نقدينگي بانك مركزي بوده است.

او همچنين با مجلس نيز همكاري داشته و گفته مي شود از لحاظ بينش سياسي به محمدباقر قاليباف نزديك است؛ سبحانيان مدتي معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس و مديركل دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه مركز پژوهش هاي مجلس در تدوين آن نقش داشته است. برنامه هفتم پيشرفت هم اكنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانيان در صورت رسيدن به وزارت در حقيقت بايد برنامه اي كه خود در تدوين آن نقش داشته را اجرايي كند.

بيشتر بخوانيد:كسبه اي كه حساب هايشان مسدود شده به وزارت اقتصاد اعلام كنند

او سال گذشته در گفت وگويي عنوان كرده بود: ما هيچ وقت به مردم نگفتيم ماليات هاي شما كجا مصرف شده و طبيعتاً هم مردم سوال دارند كه اين ماليات هايي كه از ما مي گيريد، صرف چه اموراتي مي كنيد؟ به نظرم اگر حاكميت و دولت به اين سوالات پاسخ بدهد برخي از گلايه مندي هاي مردم از موضوع ماليات از بين خواهد رفت. بايد ديد اگر سبحانيان به عنوان وزير جديد اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلايه مند توضيح خواهد داد كه ماليات آنها در چه اموري صرف مي شود.

حميد پاداش

او نيز از بازماندگان دولت سيزدهم است؛ حميد پاداش كه سابقه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام را داشت در تيرماه سال 1401 از سوي محمد مخبر، رييس پيشين اين ستاد و معاون اول وقت مرحوم رييسي به عنوان معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي منصوب شد و با روي كار آمدن دولت چهاردهم توسط محمدرضا عارف معاون اول پزشكيان ابقا شد. گفته مي شود، پاداش از گزينه هايي است كه عارف او را براي وزارت اقتصاد معرفي كرده است.

پاداش متولد سال 1359 و ترك زبان است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هيئت علمي اين دانشگاه است. كارشناسان اقتصادي او را از مدافعان اقتصاد دولتي و نقش آفريني مستقيم دولت در حل مسائل اقتصادي مي دانند كه با رويكرد وزير پيشين اقتصاد متفاوت است و بعيد است در تيم اقتصادي دولت چهاردهم نيز طرفدار چنداني داشته باشد؛ هرچند همكاري پاداش با معاون اول پزشكيان نشان از اين دارد كه مي تواند خود را با دولت همراه كند.

كمال تقوي نژاد

با روي كار آمدن دولت چهاردهم، كمال تقوي نژاد يكي از گزينه هاي احتمالي رسيدن به وزارت اقتصاد بود كه در نهايت عبدالناصر همتي وزير شد و او دبير هيئت دولت و اكنون نيز باز نام تقوي نژاد براي رفتن به اين وزارتخانه شنيده مي شود؛ هرچند نام دبير هيئت دولت به عنوان يكي از گزينه هاي رياست بر بانك مركزي در بهمن سال گذشته نيز شنيده مي شد كه خود، آن را تكذيب كرده و گفته بود: دفتر هيئت دولت به عنوان متولي پيشبرد و تنظيم مسائل اجرايي كلان دولت و همچنين تنظيم كننده روابط اعضاي كابينه و اجراي سياست ها و مقررات عالي ناظر بر امور اجرايي كشور داراي جايگاه حساس و مهمي است و هدايت اين دفتر در همكاري با مسئولان ارشد كشور، اولويت اينجانب است.

او متولد 1343 و دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادي زيادي نيز در كارنامه دارد؛ تقوي نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحاني به عنوان رييس سازمان امور مالياتي كشور فعاليت داشت و اعلام كرد اولويت اول سازمان مالياتي اجراي كامل طرح جامع مالياتي است و كارگروه هاي ويژه مالياتي فقط حساب هاي بانكي افرادي را كنترل مي كنند كه توسط دستگاه هاي ذي ربط مشكوك اعلام شده باشد.

او كه سابقه مديرعاملي بانك سپه را در كارنامه دارد، در دولت ابراهيم رييسي مدتي رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور را برعهده داشت كه در بعداً در بانك ملي ادغام شد. تقوي نژاد در انتخابات مجلس هشتم نيز شانس خود را براي رفتن به پارلمان امتحان كرده بود، اما راي نياورد. او علاوه بر جايگاه اقتصادي، فردي سياسي و نزديك به جريان اصلاح طلبي محسوب مي شود و سابقه حضور در حزب مشاركت را دارد كه همين مي تواند كار او را در گرفتن راي اعتماد از مجلس دوازدهم مشكل كند؛ البته بايد به آن نداشتن مدرك تحصيلي غيرمرتبط به اقتصاد را نيز اضافه كرد.

منبع: هم ميهن

شنيده ها حاكيست، دولت براي معرفي وزير اقتصاد به جمع بندي رسيده و علي مدني زاده به عنوان كانديدا انتخاب شده است. هرچند برخي منابع مطلع خبر مي دهند كه مدني زاده نيز با اين پيشنهاد دولت موافقت كرده، اما هنوز تا اعلام رسمي نام او، نمي توان درباره كانديداتوري او اظهارنظر قطعي داشت.

رويداد24 "شنيده ها حاكيست، دولت براي معرفي وزير اقتصاد به جمع بندي رسيده و علي مدني زاده به عنوان كانديدا انتخاب شده است. هرچند برخي منابع مطلع خبر مي دهند كه مدني زاده نيز با اين پيشنهاد دولت موافقت كرده، اما هنوز تا اعلام رسمي نام او، نمي توان درباره كانديداتوري او اظهارنظر قطعي داشت.

اگر وزراي اقتصادي را سكاندار تيم اقتصادي دولت ها فرض كنيم بايد بگوييم اين وزرا در جايگاه بسيــار سست و پرفرازونشيبي ايستاده اند؛ از اين لحاظ كه اقتصاد كشورمان سال هاست كه هم اسير تحريم خارجي است و هم چندين دهه است كه با آمدن و رفتن دولت هاي مختلف كه وجه مميزه آنها گرايش سياسي است، با برنامه ها، اهداف و چشم انداز هاي مختلفي مواجه است كه معمولاً به نتيجه دلخواه نرسيده و تورم و سختي معيشت را نصيب مردم كرده است.

با اين تفاسير آمدن و رفتن زودهنگام وزراي اقتصادي نيز جاي تعجب ندارد؛ چنانچه ديديم كه عبدالناصر همتي تنها 6 ماه و 12 روز از سوي مجلس دوازدهم تحمل شد و در 12 اسفند سال پيش وزارت اقتصاد را ترك كرد؛ همانطور كه در سال 1400 و بعد از كمتر از چهارسال به دليل اختلاف با حسن روحاني رييس جمهور وقت از رياست بانك مركزي رفته بود.

همتي در 31 مرداد سال گذشته درحالي كه براي رسيدن به جايگاه رياست جمهوري ردصلاحيت شده بود توسط مسعود پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفي شد و 192 راي موافق به دست آورد. او رييس بانك مركزي دولت قبل را ابقا و تلاش كرد با نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به ارز بازار آزاد به سمت تك نرخي شدن ارز برود كه نشد. همتي در نهايت در 12 اسفند 1403 در همان مجلس به اتهام كاهش ارزش پول ايران ، حمايت از افزايش نرخ ارز نيمايي ، افزايش تورم و افزايش نرخ طلا و دلار استيضاح و با 182 راي بركنار شد.

مسعود پزشكيان فعلاً رحمت الله اكرمي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب كرده، اما كمتر از يك ماه ديگر فرصت قانوني دارد تا وزير جديدي را به پارلمان معرفي كند تا سكان اقتصاد كشور را در خيابان باب همايون برعهده بگيرد. در اين ميان از گزينه هاي مختلفي نيز براي وزارت نام برده مي شود؛ از افرادي كه سابقه نشستن بر كرسي وزارت اقتصاد و دارايي را دارند تا افراد جواني كه به واسطه دانش آكادميك و تجربه اندوزي در مناصب مختلف اقتصادي شانس بيشتري براي رسيدن به وزارت دارند.

بيشتر بخوانيد:تقابل زودهنگام مجلس عليه گزينه هاي وزارت اقتصاد؛ پايداريچي ها شمشير را از رو بستند

اگرچه منابع مطلع علي مدني زاده كه دكتراي اقتصاد از شيكاگو دارد را گزينه تقريباً قطعي اين پست مي دانند ولي به دليل اقامت فرزند او در خارج از كشور، بحث هايي براي بررسي فرد جايگزين نيز مطرح است. برخي افراد نزديك به دولت مي گويند موضوع اين اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب براي معرفي او به مجلس است. با اين حال در اين گزارش شرح حال محتمل ترين و مهمترين افرادي كه نام شان در ليست نامزدي وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور كرده ايم.

علي مدني زاده

مدني زاده، متولد 1361، دكتراي اقتصاد از دانشگاه شيكاگو آمريكا دارد و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. در سال 2000 مدال برنز المپياد جهاني رياضي و در سال 1397 جايزه پژوهشگر جوان اقتصاد ايران را به دست آورده است. او از جمله چهره هاي آكادميك محسوب مي شود كه سابقه عضويت در هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، كميته نقدينگي بانك مركزي و كميسيون شوراي پول و اعتبار را در كارنامه دارد.

مدني زاده همچنين مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، مشاور اقتصادي طرح سند تحول دولت، مدير طرح كلان اصلاح قانون بانك مركزي، مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه، مدير طرح اقتصاد كلان خروج غيرتورمي از ركود و رييس گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي را برعهده داشته است. او در سال 1401 در دولت سيزدهم در اعتراض به سياست هاي اقتصادي به همراه تعدادي از مشاوران اقتصادي دولت استعفا داد.

مدني زاده از جمله افرادي است كه به اصلاح ساختاري بودجه كشور معتقد است كه آن را در جزوه اي با عنوان چهارچوب اصلاح ساختاري بودجه منتشر كرده و يك بار نيز در يك برنامه تلويزيوني در شبكه چهار از آن دفاع كرد. از اهداف اين اصلاحات مي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال و ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي اشاره كرد. او البته به كاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصي را محور توسعه اقتصادي مي داند كه دولت بايد در آن نقش تنظيم گر را داشته باشد.

مدني زاده رسيدن به تورم تك رقمي را با انضباط پولي و حذف كسري بودجه دولت قابل دسترس مي داند و مخالف شوك درماني است. او در خرداد سال گذشته و پيش از شروع انتخابات رياست جمهوري در نشست الزامات پياده سازي نظارت بانكي موثر در ايران ريشه اصلي مشكلات اقتصادي در سال 1393 تا 1396 را انباشت دارايي هاي مسموم و ناترازي بانك ها و وام دهي به ذي نفعان دانسته و گفته بود: تنظيم گر ها نبايد اجازه دهند چنين بازي خطرناكي آغاز شود، اما وقتي ضعف نظارت از سوي بانك مركزي وجود داشته باشد، باعث مي شود اين وام دهي هاي ارتباطي اتفاق بيفتد و از سوي ديگر دارايي هاي مسموم و ناترازي بانكي در سيستم بانكي شكل بگيرد. مدني زاده گفته بود اگر آمريكا از برجام خارج نمي شد باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي كرد. او همچنين از مخالفان عدم استقلال بانك مركزي است و همچنين گفته تا زماني كه شاهد دولتي بودن نظام بانكي هستيم نظارت محقق نمي شود.

او درباره مسئولان اقتصادي گفته بود: گرفتاري ما اين است كه كساني در كشور مسئوليت دارند و تاثيرگذارند كه بديهيات اوليه اقتصادي را باور ندارند. همين ها قانون نويس و مسئولان تصميم گير هستند. نظام تصميم گير و كارشناسي كشور به تجربه دنيا و آموزه هاي علمي بي اعتناست. برخي از مسئولان، بديهيات علم اقتصاد را منكر مي شوند؛ آيا با اين شرايط انتظار داريد نتيجه بهتري داشته باشيم؟! وقتي مي گوييم بانك مركزي بايد مستقل باشد به معني اين نيست كه بايد مستقل از حاكميت باشد، بلكه مقصود اين است كه بايد از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. مي گويند اينها بانكداري غربي است! مگر بانكداري غربي و شرقي داريم؟! آنچه كه در ايران وجود دارد همه چيز است جز بانك! همه چيز است جز نظارت بر بانك!

شمس الدين حسيني

او به مدت پنج سال وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد بود و طرح هدفمندي يارانه ها كه يكي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي دولت هاست توسط او اجرايي شد. تأمين مالي مسكن مهر، اجراي قانون بازار سرمايه و اصلاح ساختار آن و قانون سياست هاي كلي اصل 44 نيز در دوره وزارت حسيني اجرا شد. البته يك بار نيز در سال 1390 به دليل پرونده صادرات نفت بابك زنجاني، استيضاح شد و براي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيز نامزد شد و گفت به دنبال تك نرخي كردن تورم هستم و مديريت نقدينگي را دنبال خواهم كرد.

او متولد 1346 است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دارد و هم اكنون نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم است كه مي تواند شانس او را براي رسيدن دوباره به وزارت بيشتر كند؛ هرچند سابقه سياسي شمس الدين حسيني و رويكرد اقتصادي او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمي آيد.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي از افرادي است كه در دوره وزارت حسيني در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادي او و دبيري ستاد هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده داشت كه نشان از هم سويي اين دو در مديريت اقتصادي كشور را دارد. شمس الدين حسيني در گفت وگويي در دفاع از دوران وزارت خود گفته: اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود. نشود آن چيزي كه در آبان 1398، فكر كرده بودند قيمت بنزين را اصلاح مي كنند و منبعي را به دست مي آورند كه زيربنا ها را درست كنند؛ براي مثال كارخانه ها را درست مي كنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه را كه انجام مي دهم، شرط اصلي اين خواهد بود كه فشار اجتماعي روي مردم نباشد.

حسيني سابقه اقتصادي پررنگي دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هيئت رييسه سازمان برنامه وبودجه بود و مدتي مديركل حوزه رياست، بين الملل و روابط عمومي اين سازمان را بر عهده داشت. سال 1377 به روابط عمومي وزارت نيرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مديركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني رسيد و 6 سال در آنجا ماند. سال 1387 معاون وزير رفاه بود و بعد از مطرح كردن پرداخت يارانه ها به حلقه نزديكان محمود احمدي نژاد پيوست و دبير طرح تحول اقتصادي كشور شد و در نهايت به وزارت اقتصادي و دارايي رسيد. او البته خود را متولي سياست خصوصي سازي مي داند و در جايي گفته بود يك پرونده وجود ندارد كه حكايت از تخلف ما باشد.

علي طيب نيا

مرد ضد تورم؛ علي طيب نيا كه دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد سابقه حضور به عنوان وزير اقتصاد در دولت حسن روحاني را نيز دارد؛ آن هم در دوراني كه به دليل شرايط تحريم، اقتصاد در تنگنا قرار داشت و او در آن شرايط و پيش از به ثمر رسيدن برجام، سكان اقتصاد كشور را برعهده گرفت و با تدوين برنامه هماهنگ اقتصادي در حوزه پولي، مالي و تجاري براي كنترل تورم پيش رفت و قول داد در يك دوره سه تا چهارساله مشكلات اقتصاد ايران را برطرف و تعادل نسبي ايجاد كند.

طيب نيا، سياست پولي و مالي انقباضي را در پيش گرفت و تلاش كرد با استراتژي خروج غيرتورمي از ركود با كنترل پايه پولي سعي كند تورم را كنترل و تك نرخي كند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همين دليل به نظريه پرداز دولت يازدهم مشهور است. يكي از اولين تصميمات اقتصادي مهم او در دولت يازدهم اجراي طرح سبد كالا بود كه به گفته طيب نيا قرار نبود جايگزين نظام هدفمندي يارانه ها شود. او البته با رييس بانك مركزي به اختلاف خورد چراكه طيب نيا با برنامه اصلاح نظام بانكي با تحت فشار گذاشتن برخي بانك هاي ناتراز براي پرداخت كسري ذخاير نزد بانك مركزي مخالف بود.

طيب نيا در دولت هاي سازندگي و اصلاحات، دبير و مشاور كميسيون اقتصادي دولت بود. او در سال 1373 به دبيري كميسيون اقتصاد هيئت دولت منصوب شد و از سال 1376معاونت طرح و بررسي امور اقتصادي را برعهده گرفت. طيب نيا در دولت دوم سيدمحمد خاتمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني معاون اول رييس جمهور شد و همچنين مسئوليت ستاد مديريت بحران كشور را عهده دار بود. از سال 1381 تا 1384 عضو شوراي پول و اعتبار و از سال 1381 تا 1387 عضو شوراي پژوهشي سازمان امور مالياتي كشور بود. از سال 1384 به مدت دو سال معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود و در تدوين برنامه چهارم توسعه نقش مهمي داشت. او در سال 1387 به دليل دفاع از سياست پولي انقباضي از شوراي پول و اعتبار دولت احمدي نژاد كنار گذاشته شد.

در سال 1392 با 274 راي موافق بالاترين راي اعتماد در تاريخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد، اما با دريافت سه كارت زرد از مجلس در نهايت با پايان دولت يازدهم او نيز از وزارت كناره گرفت. در انتخابات سال 1403، او به همراه محمدجواد ظريف به حمايت از نامزدي مسعود پزشكيان براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري پرداختند. بعد از پيروزي پزشكيان از طيب نيا به عنوان گزينه اصلي وزارت اقتصاد و حتي معاون اولي او نام برده مي شد كه طيب نيا گفت اين پست را به دلايل شخصي نپذيرفته است. طيب نيا هم اكنون مشاور عالي رييس جمهور است.

محمدهادي سبحانيان

دكتراي تخصصي اقتصاد پولي از دانشگاه تهران دارد و از بازماندگان تيم اقتصادي دولت سيزدهم است كه در دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است. سبحانيان در فروردين سال 1402 با حكم احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت مرحوم رييسي به سمت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد و توسط عبدالناصر همتي وزير اقتصاد دولت پزشكيان در اين سمت باقي ماند؛ جالب آنكه هر دو وزير رفته اند و حالا سبحانيان نامزد رسيدن به كرسي اين دو است.

او البته در سال هاي اخير مسئوليت هاي مهمي در اقتصاد كشور داشته است؛ سبحانيان با شروع دولت سيزدهم به عنوان معاون خاندوزي وزير اقتصاد انتخاب شد، او همچنين نماينده وزارت اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت نيز بود و در تدوين سياست هاي كلان اقتصادي آن دوره نقش داشت. سبحانيان، عضو كارگروه هماهنگي پولي و بانكي دولت و عضو كارگروه ملي رفع ناترازي هاي اقتصادي و عضو كميته نقدينگي بانك مركزي بوده است.

او همچنين با مجلس نيز همكاري داشته و گفته مي شود از لحاظ بينش سياسي به محمدباقر قاليباف نزديك است؛ سبحانيان مدتي معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس و مديركل دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه مركز پژوهش هاي مجلس در تدوين آن نقش داشته است. برنامه هفتم پيشرفت هم اكنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانيان در صورت رسيدن به وزارت در حقيقت بايد برنامه اي كه خود در تدوين آن نقش داشته را اجرايي كند.

بيشتر بخوانيد:كسبه اي كه حساب هايشان مسدود شده به وزارت اقتصاد اعلام كنند

او سال گذشته در گفت وگويي عنوان كرده بود: ما هيچ وقت به مردم نگفتيم ماليات هاي شما كجا مصرف شده و طبيعتاً هم مردم سوال دارند كه اين ماليات هايي كه از ما مي گيريد، صرف چه اموراتي مي كنيد؟ به نظرم اگر حاكميت و دولت به اين سوالات پاسخ بدهد برخي از گلايه مندي هاي مردم از موضوع ماليات از بين خواهد رفت. بايد ديد اگر سبحانيان به عنوان وزير جديد اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلايه مند توضيح خواهد داد كه ماليات آنها در چه اموري صرف مي شود.

حميد پاداش

او نيز از بازماندگان دولت سيزدهم است؛ حميد پاداش كه سابقه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام را داشت در تيرماه سال 1401 از سوي محمد مخبر، رييس پيشين اين ستاد و معاون اول وقت مرحوم رييسي به عنوان معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي منصوب شد و با روي كار آمدن دولت چهاردهم توسط محمدرضا عارف معاون اول پزشكيان ابقا شد. گفته مي شود، پاداش از گزينه هايي است كه عارف او را براي وزارت اقتصاد معرفي كرده است.

پاداش متولد سال 1359 و ترك زبان است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هيئت علمي اين دانشگاه است. كارشناسان اقتصادي او را از مدافعان اقتصاد دولتي و نقش آفريني مستقيم دولت در حل مسائل اقتصادي مي دانند كه با رويكرد وزير پيشين اقتصاد متفاوت است و بعيد است در تيم اقتصادي دولت چهاردهم نيز طرفدار چنداني داشته باشد؛ هرچند همكاري پاداش با معاون اول پزشكيان نشان از اين دارد كه مي تواند خود را با دولت همراه كند.

كمال تقوي نژاد

با روي كار آمدن دولت چهاردهم، كمال تقوي نژاد يكي از گزينه هاي احتمالي رسيدن به وزارت اقتصاد بود كه در نهايت عبدالناصر همتي وزير شد و او دبير هيئت دولت و اكنون نيز باز نام تقوي نژاد براي رفتن به اين وزارتخانه شنيده مي شود؛ هرچند نام دبير هيئت دولت به عنوان يكي از گزينه هاي رياست بر بانك مركزي در بهمن سال گذشته نيز شنيده مي شد كه خود، آن را تكذيب كرده و گفته بود: دفتر هيئت دولت به عنوان متولي پيشبرد و تنظيم مسائل اجرايي كلان دولت و همچنين تنظيم كننده روابط اعضاي كابينه و اجراي سياست ها و مقررات عالي ناظر بر امور اجرايي كشور داراي جايگاه حساس و مهمي است و هدايت اين دفتر در همكاري با مسئولان ارشد كشور، اولويت اينجانب است.

او متولد 1343 و دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادي زيادي نيز در كارنامه دارد؛ تقوي نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحاني به عنوان رييس سازمان امور مالياتي كشور فعاليت داشت و اعلام كرد اولويت اول سازمان مالياتي اجراي كامل طرح جامع مالياتي است و كارگروه هاي ويژه مالياتي فقط حساب هاي بانكي افرادي را كنترل مي كنند كه توسط دستگاه هاي ذي ربط مشكوك اعلام شده باشد.

او كه سابقه مديرعاملي بانك سپه را در كارنامه دارد، در دولت ابراهيم رييسي مدتي رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور را برعهده داشت كه در بعداً در بانك ملي ادغام شد. تقوي نژاد در انتخابات مجلس هشتم نيز شانس خود را براي رفتن به پارلمان امتحان كرده بود، اما راي نياورد. او علاوه بر جايگاه اقتصادي، فردي سياسي و نزديك به جريان اصلاح طلبي محسوب مي شود و سابقه حضور در حزب مشاركت را دارد كه همين مي تواند كار او را در گرفتن راي اعتماد از مجلس دوازدهم مشكل كند؛ البته بايد به آن نداشتن مدرك تحصيلي غيرمرتبط به اقتصاد را نيز اضافه كرد.

"؛ شنيده ها حاكيست، دولت براي معرفي وزير اقتصاد به جمع بندي رسيده و علي مدني زاده به عنوان كانديدا انتخاب شده است. هرچند برخي منابع مطلع خبر مي دهند كه مدني زاده نيز با اين پيشنهاد دولت موافقت كرده، اما هنوز تا اعلام رسمي نام او، نمي توان درباره كانديداتوري او اظهارنظر قطعي داشت.

اگر وزراي اقتصادي را سكاندار تيم اقتصادي دولت ها فرض كنيم بايد بگوييم اين وزرا در جايگاه بسيــار سست و پرفرازونشيبي ايستاده اند؛ از اين لحاظ كه اقتصاد كشورمان سال هاست كه هم اسير تحريم خارجي است و هم چندين دهه است كه با آمدن و رفتن دولت هاي مختلف كه وجه مميزه آنها گرايش سياسي است، با برنامه ها، اهداف و چشم انداز هاي مختلفي مواجه است كه معمولاً به نتيجه دلخواه نرسيده و تورم و سختي معيشت را نصيب مردم كرده است.

با اين تفاسير آمدن و رفتن زودهنگام وزراي اقتصادي نيز جاي تعجب ندارد؛ چنانچه ديديم كه عبدالناصر همتي تنها 6 ماه و 12 روز از سوي مجلس دوازدهم تحمل شد و در 12 اسفند سال پيش وزارت اقتصاد را ترك كرد؛ همانطور كه در سال 1400 و بعد از كمتر از چهارسال به دليل اختلاف با حسن روحاني رييس جمهور وقت از رياست بانك مركزي رفته بود.

همتي در 31 مرداد سال گذشته درحالي كه براي رسيدن به جايگاه رياست جمهوري ردصلاحيت شده بود توسط مسعود پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفي شد و 192 راي موافق به دست آورد. او رييس بانك مركزي دولت قبل را ابقا و تلاش كرد با نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به ارز بازار آزاد به سمت تك نرخي شدن ارز برود كه نشد. همتي در نهايت در 12 اسفند 1403 در همان مجلس به اتهام كاهش ارزش پول ايران ، حمايت از افزايش نرخ ارز نيمايي ، افزايش تورم و افزايش نرخ طلا و دلار استيضاح و با 182 راي بركنار شد.

مسعود پزشكيان فعلاً رحمت الله اكرمي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب كرده، اما كمتر از يك ماه ديگر فرصت قانوني دارد تا وزير جديدي را به پارلمان معرفي كند تا سكان اقتصاد كشور را در خيابان باب همايون برعهده بگيرد. در اين ميان از گزينه هاي مختلفي نيز براي وزارت نام برده مي شود؛ از افرادي كه سابقه نشستن بر كرسي وزارت اقتصاد و دارايي را دارند تا افراد جواني كه به واسطه دانش آكادميك و تجربه اندوزي در مناصب مختلف اقتصادي شانس بيشتري براي رسيدن به وزارت دارند.

اگرچه منابع مطلع علي مدني زاده كه دكتراي اقتصاد از شيكاگو دارد را گزينه تقريباً قطعي اين پست مي دانند ولي به دليل اقامت فرزند او در خارج از كشور، بحث هايي براي بررسي فرد جايگزين نيز مطرح است. برخي افراد نزديك به دولت مي گويند موضوع اين اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب براي معرفي او به مجلس است. با اين حال در اين گزارش شرح حال محتمل ترين و مهمترين افرادي كه نام شان در ليست نامزدي وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور كرده ايم.

علي مدني زاده

مدني زاده، متولد 1361، دكتراي اقتصاد از دانشگاه شيكاگو آمريكا دارد و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. در سال 2000 مدال برنز المپياد جهاني رياضي و در سال 1397 جايزه پژوهشگر جوان اقتصاد ايران را به دست آورده است. او از جمله چهره هاي آكادميك محسوب مي شود كه سابقه عضويت در هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، كميته نقدينگي بانك مركزي و كميسيون شوراي پول و اعتبار را در كارنامه دارد.

مدني زاده همچنين مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، مشاور اقتصادي طرح سند تحول دولت، مدير طرح كلان اصلاح قانون بانك مركزي، مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه، مدير طرح اقتصاد كلان خروج غيرتورمي از ركود و رييس گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي را برعهده داشته است. او در سال 1401 در دولت سيزدهم در اعتراض به سياست هاي اقتصادي به همراه تعدادي از مشاوران اقتصادي دولت استعفا داد.

مدني زاده از جمله افرادي است كه به اصلاح ساختاري بودجه كشور معتقد است كه آن را در جزوه اي با عنوان چهارچوب اصلاح ساختاري بودجه منتشر كرده و يك بار نيز در يك برنامه تلويزيوني در شبكه چهار از آن دفاع كرد. از اهداف اين اصلاحات مي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال و ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي اشاره كرد. او البته به كاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصي را محور توسعه اقتصادي مي داند كه دولت بايد در آن نقش تنظيم گر را داشته باشد.

مدني زاده رسيدن به تورم تك رقمي را با انضباط پولي و حذف كسري بودجه دولت قابل دسترس مي داند و مخالف شوك درماني است. او در خرداد سال گذشته و پيش از شروع انتخابات رياست جمهوري در نشست الزامات پياده سازي نظارت بانكي موثر در ايران ريشه اصلي مشكلات اقتصادي در سال 1393 تا 1396 را انباشت دارايي هاي مسموم و ناترازي بانك ها و وام دهي به ذي نفعان دانسته و گفته بود: تنظيم گر ها نبايد اجازه دهند چنين بازي خطرناكي آغاز شود، اما وقتي ضعف نظارت از سوي بانك مركزي وجود داشته باشد، باعث مي شود اين وام دهي هاي ارتباطي اتفاق بيفتد و از سوي ديگر دارايي هاي مسموم و ناترازي بانكي در سيستم بانكي شكل بگيرد. مدني زاده گفته بود اگر آمريكا از برجام خارج نمي شد باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي كرد. او همچنين از مخالفان عدم استقلال بانك مركزي است و همچنين گفته تا زماني كه شاهد دولتي بودن نظام بانكي هستيم نظارت محقق نمي شود.

او درباره مسئولان اقتصادي گفته بود: گرفتاري ما اين است كه كساني در كشور مسئوليت دارند و تاثيرگذارند كه بديهيات اوليه اقتصادي را باور ندارند. همين ها قانون نويس و مسئولان تصميم گير هستند. نظام تصميم گير و كارشناسي كشور به تجربه دنيا و آموزه هاي علمي بي اعتناست. برخي از مسئولان، بديهيات علم اقتصاد را منكر مي شوند؛ آيا با اين شرايط انتظار داريد نتيجه بهتري داشته باشيم؟! وقتي مي گوييم بانك مركزي بايد مستقل باشد به معني اين نيست كه بايد مستقل از حاكميت باشد، بلكه مقصود اين است كه بايد از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. مي گويند اينها بانكداري غربي است! مگر بانكداري غربي و شرقي داريم؟! آنچه كه در ايران وجود دارد همه چيز است جز بانك! همه چيز است جز نظارت بر بانك!

شمس الدين حسيني

او به مدت پنج سال وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد بود و طرح هدفمندي يارانه ها كه يكي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي دولت هاست توسط او اجرايي شد. تأمين مالي مسكن مهر، اجراي قانون بازار سرمايه و اصلاح ساختار آن و قانون سياست هاي كلي اصل 44 نيز در دوره وزارت حسيني اجرا شد. البته يك بار نيز در سال 1390 به دليل پرونده صادرات نفت بابك زنجاني، استيضاح شد و براي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيز نامزد شد و گفت به دنبال تك نرخي كردن تورم هستم و مديريت نقدينگي را دنبال خواهم كرد.

او متولد 1346 است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دارد و هم اكنون نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم است كه مي تواند شانس او را براي رسيدن دوباره به وزارت بيشتر كند؛ هرچند سابقه سياسي شمس الدين حسيني و رويكرد اقتصادي او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمي آيد.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي از افرادي است كه در دوره وزارت حسيني در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادي او و دبيري ستاد هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده داشت كه نشان از هم سويي اين دو در مديريت اقتصادي كشور را دارد. شمس الدين حسيني در گفت وگويي در دفاع از دوران وزارت خود گفته: اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود. نشود آن چيزي كه در آبان 1398، فكر كرده بودند قيمت بنزين را اصلاح مي كنند و منبعي را به دست مي آورند كه زيربنا ها را درست كنند؛ براي مثال كارخانه ها را درست مي كنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه را كه انجام مي دهم، شرط اصلي اين خواهد بود كه فشار اجتماعي روي مردم نباشد.

حسيني سابقه اقتصادي پررنگي دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هيئت رييسه سازمان برنامه وبودجه بود و مدتي مديركل حوزه رياست، بين الملل و روابط عمومي اين سازمان را بر عهده داشت. سال 1377 به روابط عمومي وزارت نيرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مديركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني رسيد و 6 سال در آنجا ماند. سال 1387 معاون وزير رفاه بود و بعد از مطرح كردن پرداخت يارانه ها به حلقه نزديكان محمود احمدي نژاد پيوست و دبير طرح تحول اقتصادي كشور شد و در نهايت به وزارت اقتصادي و دارايي رسيد. او البته خود را متولي سياست خصوصي سازي مي داند و در جايي گفته بود يك پرونده وجود ندارد كه حكايت از تخلف ما باشد.

علي طيب نيا

مرد ضد تورم؛ علي طيب نيا كه دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد سابقه حضور به عنوان وزير اقتصاد در دولت حسن روحاني را نيز دارد؛ آن هم در دوراني كه به دليل شرايط تحريم، اقتصاد در تنگنا قرار داشت و او در آن شرايط و پيش از به ثمر رسيدن برجام، سكان اقتصاد كشور را برعهده گرفت و با تدوين برنامه هماهنگ اقتصادي در حوزه پولي، مالي و تجاري براي كنترل تورم پيش رفت و قول داد در يك دوره سه تا چهارساله مشكلات اقتصاد ايران را برطرف و تعادل نسبي ايجاد كند.

طيب نيا، سياست پولي و مالي انقباضي را در پيش گرفت و تلاش كرد با استراتژي خروج غيرتورمي از ركود با كنترل پايه پولي سعي كند تورم را كنترل و تك نرخي كند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همين دليل به نظريه پرداز دولت يازدهم مشهور است. يكي از اولين تصميمات اقتصادي مهم او در دولت يازدهم اجراي طرح سبد كالا بود كه به گفته طيب نيا قرار نبود جايگزين نظام هدفمندي يارانه ها شود. او البته با رييس بانك مركزي به اختلاف خورد چراكه طيب نيا با برنامه اصلاح نظام بانكي با تحت فشار گذاشتن برخي بانك هاي ناتراز براي پرداخت كسري ذخاير نزد بانك مركزي مخالف بود.

طيب نيا در دولت هاي سازندگي و اصلاحات، دبير و مشاور كميسيون اقتصادي دولت بود. او در سال 1373 به دبيري كميسيون اقتصاد هيئت دولت منصوب شد و از سال 1376معاونت طرح و بررسي امور اقتصادي را برعهده گرفت. طيب نيا در دولت دوم سيدمحمد خاتمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني معاون اول رييس جمهور شد و همچنين مسئوليت ستاد مديريت بحران كشور را عهده دار بود. از سال 1381 تا 1384 عضو شوراي پول و اعتبار و از سال 1381 تا 1387 عضو شوراي پژوهشي سازمان امور مالياتي كشور بود. از سال 1384 به مدت دو سال معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود و در تدوين برنامه چهارم توسعه نقش مهمي داشت. او در سال 1387 به دليل دفاع از سياست پولي انقباضي از شوراي پول و اعتبار دولت احمدي نژاد كنار گذاشته شد.

در سال 1392 با 274 راي موافق بالاترين راي اعتماد در تاريخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد، اما با دريافت سه كارت زرد از مجلس در نهايت با پايان دولت يازدهم او نيز از وزارت كناره گرفت. در انتخابات سال 1403، او به همراه محمدجواد ظريف به حمايت از نامزدي مسعود پزشكيان براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري پرداختند. بعد از پيروزي پزشكيان از طيب نيا به عنوان گزينه اصلي وزارت اقتصاد و حتي معاون اولي او نام برده مي شد كه طيب نيا گفت اين پست را به دلايل شخصي نپذيرفته است. طيب نيا هم اكنون مشاور عالي رييس جمهور است.

محمدهادي سبحانيان

دكتراي تخصصي اقتصاد پولي از دانشگاه تهران دارد و از بازماندگان تيم اقتصادي دولت سيزدهم است كه در دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است. سبحانيان در فروردين سال 1402 با حكم احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت مرحوم رييسي به سمت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد و توسط عبدالناصر همتي وزير اقتصاد دولت پزشكيان در اين سمت باقي ماند؛ جالب آنكه هر دو وزير رفته اند و حالا سبحانيان نامزد رسيدن به كرسي اين دو است.

او البته در سال هاي اخير مسئوليت هاي مهمي در اقتصاد كشور داشته است؛ سبحانيان با شروع دولت سيزدهم به عنوان معاون خاندوزي وزير اقتصاد انتخاب شد، او همچنين نماينده وزارت اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت نيز بود و در تدوين سياست هاي كلان اقتصادي آن دوره نقش داشت. سبحانيان، عضو كارگروه هماهنگي پولي و بانكي دولت و عضو كارگروه ملي رفع ناترازي هاي اقتصادي و عضو كميته نقدينگي بانك مركزي بوده است.

او همچنين با مجلس نيز همكاري داشته و گفته مي شود از لحاظ بينش سياسي به محمدباقر قاليباف نزديك است؛ سبحانيان مدتي معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس و مديركل دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه مركز پژوهش هاي مجلس در تدوين آن نقش داشته است. برنامه هفتم پيشرفت هم اكنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانيان در صورت رسيدن به وزارت در حقيقت بايد برنامه اي كه خود در تدوين آن نقش داشته را اجرايي كند. او سال گذشته در گفت وگويي عنوان كرده بود: ما هيچ وقت به مردم نگفتيم ماليات هاي شما كجا مصرف شده و طبيعتاً هم مردم سوال دارند كه اين ماليات هايي كه از ما مي گيريد، صرف چه اموراتي مي كنيد؟ به نظرم اگر حاكميت و دولت به اين سوالات پاسخ بدهد برخي از گلايه مندي هاي مردم از موضوع ماليات از بين خواهد رفت. بايد ديد اگر سبحانيان به عنوان وزير جديد اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلايه مند توضيح خواهد داد كه ماليات آنها در چه اموري صرف مي شود.

حميد پاداش

او نيز از بازماندگان دولت سيزدهم است؛ حميد پاداش كه سابقه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام را داشت در تيرماه سال 1401 از سوي محمد مخبر، رييس پيشين اين ستاد و معاون اول وقت مرحوم رييسي به عنوان معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي منصوب شد و با روي كار آمدن دولت چهاردهم توسط محمدرضا عارف معاون اول پزشكيان ابقا شد. گفته مي شود، پاداش از گزينه هايي است كه عارف او را براي وزارت اقتصاد معرفي كرده است.

پاداش متولد سال 1359 و ترك زبان است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هيئت علمي اين دانشگاه است. كارشناسان اقتصادي او را از مدافعان اقتصاد دولتي و نقش آفريني مستقيم دولت در حل مسائل اقتصادي مي دانند كه با رويكرد وزير پيشين اقتصاد متفاوت است و بعيد است در تيم اقتصادي دولت چهاردهم نيز طرفدار چنداني داشته باشد؛ هرچند همكاري پاداش با معاون اول پزشكيان نشان از اين دارد كه مي تواند خود را با دولت همراه كند.

كمال تقوي نژاد

با روي كار آمدن دولت چهاردهم، كمال تقوي نژاد يكي از گزينه هاي احتمالي رسيدن به وزارت اقتصاد بود كه در نهايت عبدالناصر همتي وزير شد و او دبير هيئت دولت و اكنون نيز باز نام تقوي نژاد براي رفتن به اين وزارتخانه شنيده مي شود؛ هرچند نام دبير هيئت دولت به عنوان يكي از گزينه هاي رياست بر بانك مركزي در بهمن سال گذشته نيز شنيده مي شد كه خود، آن را تكذيب كرده و گفته بود: دفتر هيئت دولت به عنوان متولي پيشبرد و تنظيم مسائل اجرايي كلان دولت و همچنين تنظيم كننده روابط اعضاي كابينه و اجراي سياست ها و مقررات عالي ناظر بر امور اجرايي كشور داراي جايگاه حساس و مهمي است و هدايت اين دفتر در همكاري با مسئولان ارشد كشور، اولويت اينجانب است.

او متولد 1343 و دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادي زيادي نيز در كارنامه دارد؛ تقوي نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحاني به عنوان رييس سازمان امور مالياتي كشور فعاليت داشت و اعلام كرد اولويت اول سازمان مالياتي اجراي كامل طرح جامع مالياتي است و كارگروه هاي ويژه مالياتي فقط حساب هاي بانكي افرادي را كنترل مي كنند كه توسط دستگاه هاي ذي ربط مشكوك اعلام شده باشد.

او كه سابقه مديرعاملي بانك سپه را در كارنامه دارد، در دولت ابراهيم رييسي مدتي رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور را برعهده داشت كه در بعداً در بانك ملي ادغام شد. تقوي نژاد در انتخابات مجلس هشتم نيز شانس خود را براي رفتن به پارلمان امتحان كرده بود، اما راي نياورد. او علاوه بر جايگاه اقتصادي، فردي سياسي و نزديك به جريان اصلاح طلبي محسوب مي شود و سابقه حضور در حزب مشاركت را دارد كه همين مي تواند كار او را در گرفتن راي اعتماد از مجلس دوازدهم مشكل كند؛ البته بايد به آن نداشتن مدرك تحصيلي غيرمرتبط به اقتصاد را نيز اضافه كرد.

با اين تفاسير آمدن و رفتن زودهنگام وزراي اقتصادي نيز جاي تعجب ندارد؛ چنانچه ديديم كه عبدالناصر همتي تنها 6 ماه و 12 روز از سوي مجلس دوازدهم تحمل شد و در 12 اسفند سال پيش وزارت اقتصاد را ترك كرد؛ همانطور كه در سال 1400 و بعد از كمتر از چهارسال به دليل اختلاف با حسن روحاني رييس جمهور وقت از رياست بانك مركزي رفته بود. 

همتي در 31 مرداد سال گذشته درحالي كه براي رسيدن به جايگاه رياست جمهوري ردصلاحيت شده بود توسط مسعود پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفي شد و 192 راي موافق به دست آورد. او رييس بانك مركزي دولت قبل را ابقا و تلاش كرد با نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به ارز بازار آزاد به سمت تك نرخي شدن ارز برود كه نشد. همتي در نهايت در 12 اسفند 1403 در همان مجلس به اتهام كاهش ارزش پول ايران ، حمايت از افزايش نرخ ارز نيمايي ، افزايش تورم و افزايش نرخ طلا و دلار استيضاح و با 182 راي بركنار شد.

مسعود پزشكيان فعلاً رحمت الله اكرمي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب كرده اما كمتر از يك ماه ديگر فرصت قانوني دارد تا وزير جديدي را به پارلمان معرفي كند تا سكان اقتصاد كشور را در خيابان باب همايون برعهده بگيرد. در اين ميان از گزينه هاي مختلفي نيز براي وزارت نام برده مي شود؛ از افرادي كه سابقه نشستن بر كرسي وزارت اقتصاد و دارايي را دارند تا افراد جواني كه به واسطه دانش آكادميك و تجربه اندوزي در مناصب مختلف اقتصادي شانس بيشتري براي رسيدن به وزارت دارند.

اگرچه منابع مطلع علي مدني زاده كه دكتراي اقتصاد از شيكاگو دارد را گزينه تقريباً قطعي اين پست مي دانند ولي به دليل اقامت فرزند او در خارج از كشور، بحث هايي براي بررسي فرد جايگزين نيز مطرح است. برخي افراد نزديك به دولت مي گويند موضوع اين اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب براي معرفي او به مجلس است. با اين حال در اين گزارش شرح حال محتمل ترين و مهمترين افرادي كه نام شان در ليست نامزدي وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور كرده ايم.

علي مدني زاده 

مدني زاده، متولد 1361، دكتراي اقتصاد از دانشگاه شيكاگو آمريكا دارد و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. در سال 2000  مدال برنز المپياد جهاني رياضي و در سال 1397 جايزه پژوهشگر جوان اقتصاد ايران را به دست آورده است. او از جمله چهره هاي آكادميك محسوب مي شود كه سابقه عضويت در هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، كميته نقدينگي بانك مركزي و كميسيون شوراي پول و اعتبار را در كارنامه دارد.

مدني زاده همچنين مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، مشاور اقتصادي طرح سند تحول دولت، مدير طرح كلان اصلاح قانون بانك مركزي، مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه، مدير طرح اقتصاد كلان خروج غيرتورمي از ركود و رييس گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي را برعهده داشته است. او در سال 1401 در دولت سيزدهم در اعتراض به سياست هاي اقتصادي به همراه تعدادي از مشاوران اقتصادي دولت استعفا داد. 

مدني زاده از جمله افرادي است كه به اصلاح ساختاري بودجه كشور معتقد است كه آن را در جزوه اي با عنوان چهارچوب اصلاح ساختاري بودجه منتشر كرده و يك بار نيز در يك برنامه تلويزيوني در شبكه چهار از آن دفاع كرد. از اهداف اين اصلاحات مي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال و ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي اشاره كرد. او البته به كاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصي را محور توسعه اقتصادي مي داند كه دولت بايد در آن نقش تنظيم گر را داشته باشد. 

مدني زاده رسيدن به تورم تك رقمي را با انضباط پولي و حذف كسري بودجه دولت قابل دسترس مي داند و مخالف شوك درماني است. او در خرداد سال گذشته و پيش از شروع انتخابات رياست جمهوري در نشست الزامات پياده سازي نظارت بانكي موثر در ايران ريشه اصلي مشكلات اقتصادي در سال 1393 تا 1396 را انباشت دارايي هاي مسموم و ناترازي بانك ها و وام دهي به ذي نفعان دانسته و گفته بود: تنظيم گرها نبايد اجازه دهند چنين بازي خطرناكي آغاز شود، اما وقتي ضعف نظارت از سوي بانك مركزي وجود داشته باشد، باعث مي شود اين وام دهي هاي ارتباطي اتفاق بيفتد و از سوي ديگر دارايي هاي مسموم و ناترازي بانكي در سيستم بانكي شكل بگيرد. مدني زاده گفته بود اگر آمريكا از برجام خارج نمي شد باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي كرد. او همچنين از مخالفان عدم استقلال بانك مركزي است و همچنين گفته تا زماني كه شاهد دولتي بودن نظام بانكي هستيم نظارت محقق نمي شود. 

او درباره مسئولان اقتصادي گفته بود: گرفتاري ما اين است كه كساني در كشور مسئوليت دارند و تاثيرگذارند كه بديهيات اوليه اقتصادي را باور ندارند. همين ها قانون نويس و مسئولان تصميم گير هستند. نظام تصميم گير و كارشناسي كشور به تجربه دنيا و آموزه هاي علمي بي اعتناست. برخي از مسئولان، بديهيات علم اقتصاد را منكر مي شوند؛ آيا با اين شرايط انتظار داريد نتيجه بهتري داشته باشيم!؟ وقتي مي گوييم بانك مركزي بايد مستقل باشد به معني اين نيست كه بايد مستقل از حاكميت باشد، بلكه مقصود اين است كه بايد از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. مي گويند اين ها بانكداري غربي است! مگر بانكداري غربي و شرقي داريم!؟ آنچه كه در ايران وجود دارد همه چيز است جز بانك! همه چيز است جز نظارت بر بانك!

شمس الدين حسيني

او به مدت پنج سال وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد بود و طرح هدفمندي يارانه ها كه يكي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي دولت هاست توسط او اجرايي شد. تأمين مالي مسكن مهر، اجراي قانون بازار سرمايه و اصلاح ساختار آن و قانون سياست هاي كلي اصل 44 نيز در دوره وزارت حسيني اجرا شد. البته يك بار نيز در سال 1390 به دليل پرونده صادرات نفت بابك زنجاني، استيضاح شد و براي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيز نامزد شد و گفت به دنبال تك نرخي كردن تورم هستم و مديريت نقدينگي را دنبال خواهم كرد.

او متولد 1346 است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دارد و هم اكنون نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم است كه مي تواند شانس او را براي رسيدن دوباره به وزارت بيشتر كند؛ هرچند سابقه سياسي شمس الدين حسيني و رويكرد اقتصادي او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمي آيد.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي از افرادي است كه در دوره وزارت حسيني در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادي او و دبيري ستاد هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده داشت كه نشان از هم سويي اين دو در مديريت اقتصادي كشور را دارد. شمس الدين حسيني در گفت وگويي در دفاع از دوران وزارت خود گفته: اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود. نشود آن چيزي كه در آبان 1398، فكر كرده بودند قيمت بنزين را اصلاح مي كنند و منبعي را به دست مي آورند كه زيربنا ها را درست كنند؛ براي مثال كارخانه ها را درست مي كنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه را كه انجام مي دهم، شرط اصلي اين خواهد بود كه فشار اجتماعي روي مردم نباشد.

حسيني سابقه اقتصادي پررنگي دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هيئت رييسه سازمان برنامه وبودجه بود و مدتي مديركل حوزه رياست، بين الملل و روابط عمومي اين سازمان را بر عهده داشت. سال 1377 به روابط عمومي وزارت نيرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مديركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني رسيد و 6 سال در آنجا ماند. سال 1387 معاون وزير رفاه بود و بعد از مطرح كردن پرداخت يارانه ها به حلقه نزديكان محمود احمدي نژاد پيوست و دبير طرح تحول اقتصادي كشور شد و در نهايت به وزارت اقتصادي و دارايي رسيد. او البته خود را متولي سياست خصوصي سازي مي داند و در جايي گفته بود يك پرونده وجود ندارد كه حكايت از تخلف ما باشد.

علي طيب نيا

مرد ضد تورم؛ علي طيب نيا كه دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد سابقه حضور به عنوان وزير اقتصاد در دولت حسن روحاني را نيز دارد؛ آن هم در دوراني كه به دليل شرايط تحريم، اقتصاد در تنگنا قرار داشت و او در آن شرايط و پيش از به ثمر رسيدن برجام، سكان اقتصاد كشور را برعهده گرفت و با تدوين برنامه هماهنگ اقتصادي  در حوزه پولي، مالي و تجاري براي كنترل تورم پيش رفت و قول داد در يك دوره سه تا چهارساله مشكلات اقتصاد ايران را برطرف و تعادل نسبي ايجاد كند.

طيب نيا، سياست پولي و مالي انقباضي را در پيش گرفت و تلاش كرد با استراتژي خروج غيرتورمي از ركود با كنترل پايه پولي سعي كند تورم را كنترل و تك نرخي كند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همين دليل به نظريه پرداز دولت يازدهم مشهور است. يكي از اولين تصميمات اقتصادي مهم او در دولت يازدهم اجراي طرح سبد كالا بود كه به گفته طيب نيا قرار نبود جايگزين نظام هدفمندي يارانه ها شود. او البته با رييس بانك مركزي به اختلاف خورد چراكه  طيب نيا با برنامه اصلاح نظام بانكي با تحت فشار گذاشتن برخي بانك هاي ناتراز براي پرداخت كسري ذخاير نزد بانك مركزي مخالف بود. 

طيب نيا در دولت هاي سازندگي و اصلاحات، دبير و مشاور كميسيون اقتصادي دولت بود. او در سال 1373 به دبيري كميسيون اقتصاد هيئت دولت منصوب شد و از سال 1376معاونت طرح و بررسي امور اقتصادي را برعهده گرفت. طيب نيا در دولت دوم سيدمحمد خاتمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني معاون اول رييس جمهور شد و همچنين مسئوليت ستاد مديريت بحران كشور را عهده دار بود. از سال 1381 تا 1384 عضو شوراي پول و اعتبار و از سال 1381 تا 1387 عضو شوراي پژوهشي سازمان امور مالياتي كشور بود. از سال 1384 به مدت دو سال معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود و در تدوين برنامه چهارم توسعه نقش مهمي داشت. او در سال 1387 به دليل دفاع از سياست پولي انقباضي از شوراي پول و اعتبار دولت احمدي نژاد كنار گذاشته شد. 

در سال 1392 با 274 راي موافق بالاترين راي اعتماد در تاريخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد اما با دريافت سه كارت زرد از مجلس در نهايت با پايان دولت يازدهم او نيز از وزارت كناره گرفت. در انتخابات سال 1403، او به همراه محمدجواد ظريف به حمايت از نامزدي مسعود پزشكيان براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري پرداختند. بعد از پيروزي پزشكيان از طيب نيا به عنوان گزينه اصلي وزارت اقتصاد و حتي معاون اولي او نام برده مي شد كه طيب نيا گفت اين پست را به دلايل شخصي نپذيرفته است. طيب نيا هم اكنون مشاور عالي رييس جمهور است.

محمدهادي سبحانيان

دكتراي تخصصي اقتصاد پولي  از دانشگاه تهران دارد و از بازماندگان تيم اقتصادي دولت سيزدهم است كه در دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است. سبحانيان در فروردين سال 1402 با حكم احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت مرحوم رييسي به سمت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد و توسط عبدالناصر همتي وزير اقتصاد دولت پزشكيان در اين سمت باقي ماند؛ جالب آنكه هر دو وزير رفته اند و حالا سبحانيان نامزد رسيدن به كرسي اين دو است.

او البته در سال هاي اخير مسئوليت هاي مهمي در اقتصاد كشور داشته است؛ سبحانيان با شروع دولت سيزدهم به عنوان معاون خاندوزي وزير اقتصاد انتخاب شد، او همچنين نماينده وزارت اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت نيز بود و در تدوين سياست هاي كلان اقتصادي آن دوره نقش داشت. سبحانيان، عضو كارگروه هماهنگي پولي و بانكي دولت و عضو كارگروه ملي رفع ناترازي هاي اقتصادي و عضو كميته نقدينگي بانك مركزي بوده است.

او همچنين با مجلس نيز همكاري داشته و گفته مي شود از لحاظ بينش سياسي به محمدباقر قاليباف نزديك است؛ سبحانيان مدتي معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس و مديركل دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه مركز پژوهش هاي مجلس در تدوين آن نقش داشته است. برنامه هفتم پيشرفت هم اكنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانيان در صورت رسيدن به وزارت در حقيقت بايد برنامه اي كه خود در تدوين آن نقش داشته را اجرايي كند.

او سال گذشته در گفت وگويي عنوان كرده بود: ما هيچ وقت به مردم نگفتيم ماليات هاي شما كجا مصرف شده و طبيعتاً هم مردم سوال دارند كه اين ماليات هايي كه از ما مي گيريد، صرف چه اموراتي مي كنيد؟ به نظرم اگر حاكميت و دولت به اين سوالات پاسخ بدهد برخي از گلايه مندي هاي مردم از موضوع ماليات از بين خواهد رفت. بايد ديد اگر سبحانيان به عنوان وزير جديد اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلايه مند توضيح خواهد داد كه ماليات آنها در چه اموري صرف مي شود.

حميد پاداش

او نيز از بازماندگان دولت سيزدهم است؛ حميد پاداش كه سابقه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام را داشت در تيرماه سال 1401 از سوي محمد مخبر، رييس پيشين اين ستاد و معاون اول وقت مرحوم رييسي به عنوان معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي منصوب شد و با روي كار آمدن دولت چهاردهم توسط محمدرضا عارف معاون اول پزشكيان ابقا شد. گفته مي شود، پاداش از گزينه هايي است كه عارف او را براي وزارت اقتصاد معرفي كرده است.

پاداش متولد سال 1359 و ترك زبان است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هيئت علمي اين دانشگاه است. كارشناسان اقتصادي او را از مدافعان اقتصاد دولتي و نقش آفريني مستقيم دولت در حل مسائل اقتصادي مي دانند كه با رويكرد وزير پيشين اقتصاد متفاوت است و بعيد است در تيم اقتصادي دولت چهاردهم نيز طرفدار چنداني داشته باشد؛ هرچند همكاري پاداش با معاون اول پزشكيان نشان از اين دارد كه مي تواند خود را با دولت همراه كند.

 كمال تقوي نژاد

با روي كار آمدن دولت چهاردهم، كمال تقوي نژاد يكي از گزينه هاي احتمالي رسيدن به وزارت اقتصاد بود كه در نهايت عبدالناصر همتي وزير شد و او دبير هيئت دولت و اكنون نيز باز نام تقوي نژاد براي رفتن به اين وزارتخانه شنيده مي شود؛ هرچند نام دبير هيئت دولت به عنوان يكي از گزينه هاي رياست بر بانك مركزي در بهمن سال گذشته نيز شنيده مي شد كه خود، آن را تكذيب كرده و گفته بود: دفتر هيئت دولت به عنوان متولي پيشبرد و تنظيم مسائل اجرايي كلان دولت و همچنين تنظيم كننده روابط اعضاي كابينه و اجراي سياست ها و مقررات عالي ناظر بر امور اجرايي كشور داراي جايگاه حساس و مهمي است و هدايت اين دفتر در همكاري با مسئولان ارشد كشور، اولويت اينجانب است.

او متولد 1343 و دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادي زيادي نيز در كارنامه دارد؛ تقوي نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحاني به عنوان رييس سازمان امور مالياتي كشور فعاليت داشت و اعلام كرد اولويت اول سازمان مالياتي اجراي كامل طرح جامع مالياتي است و كارگروه هاي ويژه مالياتي فقط حساب هاي بانكي افرادي را كنترل مي كنند كه توسط دستگاه هاي ذي ربط مشكوك اعلام شده باشد. 

او كه سابقه مديرعاملي بانك سپه را در كارنامه دارد، در دولت ابراهيم رييسي مدتي رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور را برعهده داشت كه در بعداً در بانك ملي ادغام شد. تقوي نژاد در انتخابات مجلس هشتم نيز شانس خود را براي رفتن به پارلمان امتحان كرده بود اما راي نياورد. او علاوه بر جايگاه اقتصادي، فردي سياسي و نزديك به جريان اصلاح طلبي محسوب مي شود و سابقه حضور در حزب مشاركت را دارد كه همين مي تواند كار او را در گرفتن راي اعتماد از مجلس دوازدهم مشكل كند؛ البته بايد به آن نداشتن مدرك تحصيلي غيرمرتبط به اقتصاد را نيز اضافه كرد.

منبع/ هم ميهن

شنيده ها حاكيست، دولت براي معرفي وزير اقتصاد به جمع بندي رسيده و علي مدني زاده به عنوان كانديدا انتخاب شده است. هرچند برخي منابع مطلع خبر مي دهند كه مدني زاده نيز با اين پيشنهاد دولت موافقت كرده اما هنوز تا اعلام رسمي نام او، نمي توان درباره كانديداتوري او اظهارنظر قطعي داشت.

اگر وزراي اقتصادي را سكاندار تيم اقتصادي دولت ها فرض كنيم بايد بگوييم اين وزرا در جايگاه بسيــار سست و پرفرازونشيبي ايستاده اند؛ از اين لحاظ كه اقتصاد كشورمان سال هاست كه هم اسير تحريم خارجي است و هم چندين دهه است كه با آمدن و رفتن دولت هاي مختلف كه وجه مميزه آنها گرايش سياسي است، با برنامه ها، اهداف و چشم اندازهاي مختلفي مواجه است كه معمولاً به نتيجه دلخواه نرسيده و تورم و سختي معيشت را نصيب مردم كرده است.

با اين تفاسير آمدن و رفتن زودهنگام وزراي اقتصادي نيز جاي تعجب ندارد؛ چنانچه ديديم كه عبدالناصر همتي تنها 6 ماه و 12 روز از سوي مجلس دوازدهم تحمل شد و در 12 اسفند سال پيش وزارت اقتصاد را ترك كرد؛ همانطور كه در سال 1400 و بعد از كمتر از چهارسال به دليل اختلاف با حسن روحاني رييس جمهور وقت از رياست بانك مركزي رفته بود. 

همتي در 31 مرداد سال گذشته درحالي كه براي رسيدن به جايگاه رياست جمهوري ردصلاحيت شده بود توسط مسعود پزشكيان به عنوان وزير اقتصاد به مجلس دوازدهم معرفي شد و 192 راي موافق به دست آورد. او رييس بانك مركزي دولت قبل را ابقا و تلاش كرد با نزديك كردن نرخ ارز نيمايي به ارز بازار آزاد به سمت تك نرخي شدن ارز برود كه نشد. همتي در نهايت در 12 اسفند 1403 در همان مجلس به اتهام كاهش ارزش پول ايران ، حمايت از افزايش نرخ ارز نيمايي ، افزايش تورم و افزايش نرخ طلا و دلار استيضاح و با 182 راي بركنار شد.

مسعود پزشكيان فعلاً رحمت الله اكرمي را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه انتخاب كرده اما كمتر از يك ماه ديگر فرصت قانوني دارد تا وزير جديدي را به پارلمان معرفي كند تا سكان اقتصاد كشور را در خيابان باب همايون برعهده بگيرد. در اين ميان از گزينه هاي مختلفي نيز براي وزارت نام برده مي شود؛ از افرادي كه سابقه نشستن بر كرسي وزارت اقتصاد و دارايي را دارند تا افراد جواني كه به واسطه دانش آكادميك و تجربه اندوزي در مناصب مختلف اقتصادي شانس بيشتري براي رسيدن به وزارت دارند.

اگرچه منابع مطلع علي مدني زاده كه دكتراي اقتصاد از شيكاگو دارد را گزينه تقريباً قطعي اين پست مي دانند ولي به دليل اقامت فرزند او در خارج از كشور، بحث هايي براي بررسي فرد جايگزين نيز مطرح است. برخي افراد نزديك به دولت مي گويند موضوع اين اقامت هم حل و فصل شده و دولت فقط منتظر زمان مناسب براي معرفي او به مجلس است. با اين حال در اين گزارش شرح حال محتمل ترين و مهمترين افرادي كه نام شان در ليست نامزدي وزارت اقتصاد قرار دارد را مرور كرده ايم.

علي مدني زاده 

مدني زاده، متولد 1361، دكتراي اقتصاد از دانشگاه شيكاگو آمريكا دارد و رييس دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. در سال 2000  مدال برنز المپياد جهاني رياضي و در سال 1397 جايزه پژوهشگر جوان اقتصاد ايران را به دست آورده است. او از جمله چهره هاي آكادميك محسوب مي شود كه سابقه عضويت در هيئت عامل سازمان فناوري اطلاعات ايران، كميته نقدينگي بانك مركزي و كميسيون شوراي پول و اعتبار را در كارنامه دارد.

مدني زاده همچنين مشاور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه كشور، مشاور اقتصادي طرح سند تحول دولت، مدير طرح كلان اصلاح قانون بانك مركزي، مدير طرح كلان اصلاح ساختاري بودجه، مدير طرح اقتصاد كلان خروج غيرتورمي از ركود و رييس گروه مدل سازي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي را برعهده داشته است. او در سال 1401 در دولت سيزدهم در اعتراض به سياست هاي اقتصادي به همراه تعدادي از مشاوران اقتصادي دولت استعفا داد. 

مدني زاده از جمله افرادي است كه به اصلاح ساختاري بودجه كشور معتقد است كه آن را در جزوه اي با عنوان چهارچوب اصلاح ساختاري بودجه منتشر كرده و يك بار نيز در يك برنامه تلويزيوني در شبكه چهار از آن دفاع كرد. از اهداف اين اصلاحات مي توان به ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال و ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي اشاره كرد. او البته به كاهش مداخلات دولت در بازار اعتقاد دارد و بخش خصوصي را محور توسعه اقتصادي مي داند كه دولت بايد در آن نقش تنظيم گر را داشته باشد. 

مدني زاده رسيدن به تورم تك رقمي را با انضباط پولي و حذف كسري بودجه دولت قابل دسترس مي داند و مخالف شوك درماني است. او در خرداد سال گذشته و پيش از شروع انتخابات رياست جمهوري در نشست الزامات پياده سازي نظارت بانكي موثر در ايران ريشه اصلي مشكلات اقتصادي در سال 1393 تا 1396 را انباشت دارايي هاي مسموم و ناترازي بانك ها و وام دهي به ذي نفعان دانسته و گفته بود: تنظيم گرها نبايد اجازه دهند چنين بازي خطرناكي آغاز شود، اما وقتي ضعف نظارت از سوي بانك مركزي وجود داشته باشد، باعث مي شود اين وام دهي هاي ارتباطي اتفاق بيفتد و از سوي ديگر دارايي هاي مسموم و ناترازي بانكي در سيستم بانكي شكل بگيرد. مدني زاده گفته بود اگر آمريكا از برجام خارج نمي شد باز هم تورم در ايران افزايش پيدا مي كرد. او همچنين از مخالفان عدم استقلال بانك مركزي است و همچنين گفته تا زماني كه شاهد دولتي بودن نظام بانكي هستيم نظارت محقق نمي شود. 

او درباره مسئولان اقتصادي گفته بود: گرفتاري ما اين است كه كساني در كشور مسئوليت دارند و تاثيرگذارند كه بديهيات اوليه اقتصادي را باور ندارند. همين ها قانون نويس و مسئولان تصميم گير هستند. نظام تصميم گير و كارشناسي كشور به تجربه دنيا و آموزه هاي علمي بي اعتناست. برخي از مسئولان، بديهيات علم اقتصاد را منكر مي شوند؛ آيا با اين شرايط انتظار داريد نتيجه بهتري داشته باشيم!؟ وقتي مي گوييم بانك مركزي بايد مستقل باشد به معني اين نيست كه بايد مستقل از حاكميت باشد، بلكه مقصود اين است كه بايد از دولت مستقل باشد و تحت فرمان وزرا و سازمان برنامه و بودجه نباشد. مي گويند اين ها بانكداري غربي است! مگر بانكداري غربي و شرقي داريم!؟ آنچه كه در ايران وجود دارد همه چيز است جز بانك! همه چيز است جز نظارت بر بانك!

شمس الدين حسيني

او به مدت پنج سال وزير اقتصاد و سخنگوي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد بود و طرح هدفمندي يارانه ها كه يكي از مهمترين دغدغه هاي اقتصادي دولت هاست توسط او اجرايي شد. تأمين مالي مسكن مهر، اجراي قانون بازار سرمايه و اصلاح ساختار آن و قانون سياست هاي كلي اصل 44 نيز در دوره وزارت حسيني اجرا شد. البته يك بار نيز در سال 1390 به دليل پرونده صادرات نفت بابك زنجاني، استيضاح شد و براي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 نيز نامزد شد و گفت به دنبال تك نرخي كردن تورم هستم و مديريت نقدينگي را دنبال خواهم كرد.

او متولد 1346 است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران دارد و هم اكنون نيز رييس كميسيون اقتصادي مجلس دوازدهم است كه مي تواند شانس او را براي رسيدن دوباره به وزارت بيشتر كند؛ هرچند سابقه سياسي شمس الدين حسيني و رويكرد اقتصادي او به مذاق دولت چهاردهم خوش نمي آيد.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي از افرادي است كه در دوره وزارت حسيني در وزارت اقتصاد، معاونت اقتصادي او و دبيري ستاد هدفمند كردن يارانه ها را بر عهده داشت كه نشان از هم سويي اين دو در مديريت اقتصادي كشور را دارد. شمس الدين حسيني در گفت وگويي در دفاع از دوران وزارت خود گفته: اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود. نشود آن چيزي كه در آبان 1398، فكر كرده بودند قيمت بنزين را اصلاح مي كنند و منبعي را به دست مي آورند كه زيربنا ها را درست كنند؛ براي مثال كارخانه ها را درست مي كنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه را كه انجام مي دهم، شرط اصلي اين خواهد بود كه فشار اجتماعي روي مردم نباشد.

حسيني سابقه اقتصادي پررنگي دارد؛ در دهه هفتاد به مدت سه سال عضو هيئت رييسه سازمان برنامه وبودجه بود و مدتي مديركل حوزه رياست، بين الملل و روابط عمومي اين سازمان را بر عهده داشت. سال 1377 به روابط عمومي وزارت نيرو رفت و بعد از چهارسال به سمت مديركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني رسيد و 6 سال در آنجا ماند. سال 1387 معاون وزير رفاه بود و بعد از مطرح كردن پرداخت يارانه ها به حلقه نزديكان محمود احمدي نژاد پيوست و دبير طرح تحول اقتصادي كشور شد و در نهايت به وزارت اقتصادي و دارايي رسيد. او البته خود را متولي سياست خصوصي سازي مي داند و در جايي گفته بود يك پرونده وجود ندارد كه حكايت از تخلف ما باشد.

علي طيب نيا

مرد ضد تورم؛ علي طيب نيا كه دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد سابقه حضور به عنوان وزير اقتصاد در دولت حسن روحاني را نيز دارد؛ آن هم در دوراني كه به دليل شرايط تحريم، اقتصاد در تنگنا قرار داشت و او در آن شرايط و پيش از به ثمر رسيدن برجام، سكان اقتصاد كشور را برعهده گرفت و با تدوين برنامه هماهنگ اقتصادي  در حوزه پولي، مالي و تجاري براي كنترل تورم پيش رفت و قول داد در يك دوره سه تا چهارساله مشكلات اقتصاد ايران را برطرف و تعادل نسبي ايجاد كند.

طيب نيا، سياست پولي و مالي انقباضي را در پيش گرفت و تلاش كرد با استراتژي خروج غيرتورمي از ركود با كنترل پايه پولي سعي كند تورم را كنترل و تك نرخي كند و آرامش را به بازار برگرداند؛ به همين دليل به نظريه پرداز دولت يازدهم مشهور است. يكي از اولين تصميمات اقتصادي مهم او در دولت يازدهم اجراي طرح سبد كالا بود كه به گفته طيب نيا قرار نبود جايگزين نظام هدفمندي يارانه ها شود. او البته با رييس بانك مركزي به اختلاف خورد چراكه  طيب نيا با برنامه اصلاح نظام بانكي با تحت فشار گذاشتن برخي بانك هاي ناتراز براي پرداخت كسري ذخاير نزد بانك مركزي مخالف بود. 

طيب نيا در دولت هاي سازندگي و اصلاحات، دبير و مشاور كميسيون اقتصادي دولت بود. او در سال 1373 به دبيري كميسيون اقتصاد هيئت دولت منصوب شد و از سال 1376معاونت طرح و بررسي امور اقتصادي را برعهده گرفت. طيب نيا در دولت دوم سيدمحمد خاتمي معاون هماهنگي امور اقتصادي و فني معاون اول رييس جمهور شد و همچنين مسئوليت ستاد مديريت بحران كشور را عهده دار بود. از سال 1381 تا 1384 عضو شوراي پول و اعتبار و از سال 1381 تا 1387 عضو شوراي پژوهشي سازمان امور مالياتي كشور بود. از سال 1384 به مدت دو سال معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي بود و در تدوين برنامه چهارم توسعه نقش مهمي داشت. او در سال 1387 به دليل دفاع از سياست پولي انقباضي از شوراي پول و اعتبار دولت احمدي نژاد كنار گذاشته شد. 

در سال 1392 با 274 راي موافق بالاترين راي اعتماد در تاريخ بعد از انقلاب را گرفت و به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد اما با دريافت سه كارت زرد از مجلس در نهايت با پايان دولت يازدهم او نيز از وزارت كناره گرفت. در انتخابات سال 1403، او به همراه محمدجواد ظريف به حمايت از نامزدي مسعود پزشكيان براي رسيدن به كرسي رياست جمهوري پرداختند. بعد از پيروزي پزشكيان از طيب نيا به عنوان گزينه اصلي وزارت اقتصاد و حتي معاون اولي او نام برده مي شد كه طيب نيا گفت اين پست را به دلايل شخصي نپذيرفته است. طيب نيا هم اكنون مشاور عالي رييس جمهور است.

محمدهادي سبحانيان

دكتراي تخصصي اقتصاد پولي  از دانشگاه تهران دارد و از بازماندگان تيم اقتصادي دولت سيزدهم است كه در دولت مسعود پزشكيان باقي مانده است. سبحانيان در فروردين سال 1402 با حكم احسان خاندوزي وزير اقتصاد دولت مرحوم رييسي به سمت رييس كل سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد و توسط عبدالناصر همتي وزير اقتصاد دولت پزشكيان در اين سمت باقي ماند؛ جالب آنكه هر دو وزير رفته اند و حالا سبحانيان نامزد رسيدن به كرسي اين دو است.

او البته در سال هاي اخير مسئوليت هاي مهمي در اقتصاد كشور داشته است؛ سبحانيان با شروع دولت سيزدهم به عنوان معاون خاندوزي وزير اقتصاد انتخاب شد، او همچنين نماينده وزارت اقتصادي در كميسيون اقتصادي دولت نيز بود و در تدوين سياست هاي كلان اقتصادي آن دوره نقش داشت. سبحانيان، عضو كارگروه هماهنگي پولي و بانكي دولت و عضو كارگروه ملي رفع ناترازي هاي اقتصادي و عضو كميته نقدينگي بانك مركزي بوده است.

او همچنين با مجلس نيز همكاري داشته و گفته مي شود از لحاظ بينش سياسي به محمدباقر قاليباف نزديك است؛ سبحانيان مدتي معاون اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس و مديركل دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز را برعهده داشت و به عنوان مسئول دبيرخانه برنامه هفتم توسعه مركز پژوهش هاي مجلس در تدوين آن نقش داشته است. برنامه هفتم پيشرفت هم اكنون در دولت چهاردهم در حال اجرا شدن است و سبحانيان در صورت رسيدن به وزارت در حقيقت بايد برنامه اي كه خود در تدوين آن نقش داشته را اجرايي كند.

او سال گذشته در گفت وگويي عنوان كرده بود: ما هيچ وقت به مردم نگفتيم ماليات هاي شما كجا مصرف شده و طبيعتاً هم مردم سوال دارند كه اين ماليات هايي كه از ما مي گيريد، صرف چه اموراتي مي كنيد؟ به نظرم اگر حاكميت و دولت به اين سوالات پاسخ بدهد برخي از گلايه مندي هاي مردم از موضوع ماليات از بين خواهد رفت. بايد ديد اگر سبحانيان به عنوان وزير جديد اقتصاد انتخاب شود چگونه به مردم گلايه مند توضيح خواهد داد كه ماليات آنها در چه اموري صرف مي شود.

حميد پاداش

او نيز از بازماندگان دولت سيزدهم است؛ حميد پاداش كه سابقه معاونت اقتصادي ستاد اجرايي فرمان امام را داشت در تيرماه سال 1401 از سوي محمد مخبر، رييس پيشين اين ستاد و معاون اول وقت مرحوم رييسي به عنوان معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي منصوب شد و با روي كار آمدن دولت چهاردهم توسط محمدرضا عارف معاون اول پزشكيان ابقا شد. گفته مي شود، پاداش از گزينه هايي است كه عارف او را براي وزارت اقتصاد معرفي كرده است.

پاداش متولد سال 1359 و ترك زبان است و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران دارد. او عضو هيئت علمي اين دانشگاه است. كارشناسان اقتصادي او را از مدافعان اقتصاد دولتي و نقش آفريني مستقيم دولت در حل مسائل اقتصادي مي دانند كه با رويكرد وزير پيشين اقتصاد متفاوت است و بعيد است در تيم اقتصادي دولت چهاردهم نيز طرفدار چنداني داشته باشد؛ هرچند همكاري پاداش با معاون اول پزشكيان نشان از اين دارد كه مي تواند خود را با دولت همراه كند.

 كمال تقوي نژاد

با روي كار آمدن دولت چهاردهم، كمال تقوي نژاد يكي از گزينه هاي احتمالي رسيدن به وزارت اقتصاد بود كه در نهايت عبدالناصر همتي وزير شد و او دبير هيئت دولت و اكنون نيز باز نام تقوي نژاد براي رفتن به اين وزارتخانه شنيده مي شود؛ هرچند نام دبير هيئت دولت به عنوان يكي از گزينه هاي رياست بر بانك مركزي در بهمن سال گذشته نيز شنيده مي شد كه خود، آن را تكذيب كرده و گفته بود: دفتر هيئت دولت به عنوان متولي پيشبرد و تنظيم مسائل اجرايي كلان دولت و همچنين تنظيم كننده روابط اعضاي كابينه و اجراي سياست ها و مقررات عالي ناظر بر امور اجرايي كشور داراي جايگاه حساس و مهمي است و هدايت اين دفتر در همكاري با مسئولان ارشد كشور، اولويت اينجانب است.

او متولد 1343 و دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي از دانشگاه تهران دارد و البته تجربه اقتصادي زيادي نيز در كارنامه دارد؛ تقوي نژاد، تجربه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در دولت اصلاحات را دارد و در دولت حسن روحاني به عنوان رييس سازمان امور مالياتي كشور فعاليت داشت و اعلام كرد اولويت اول سازمان مالياتي اجراي كامل طرح جامع مالياتي است و كارگروه هاي ويژه مالياتي فقط حساب هاي بانكي افرادي را كنترل مي كنند كه توسط دستگاه هاي ذي ربط مشكوك اعلام شده باشد. 

او كه سابقه مديرعاملي بانك سپه را در كارنامه دارد، در دولت ابراهيم رييسي مدتي رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور را برعهده داشت كه در بعداً در بانك ملي ادغام شد. تقوي نژاد در انتخابات مجلس هشتم نيز شانس خود را براي رفتن به پارلمان امتحان كرده بود اما راي نياورد. او علاوه بر جايگاه اقتصادي، فردي سياسي و نزديك به جريان اصلاح طلبي محسوب مي شود و سابقه حضور در حزب مشاركت را دارد كه همين مي تواند كار او را در گرفتن راي اعتماد از مجلس دوازدهم مشكل كند؛ البته بايد به آن نداشتن مدرك تحصيلي غيرمرتبط به اقتصاد را نيز اضافه كرد.

"، از 12 اسفند يعني روز استيضاح عبدالناصر همتي، وزارت اقتصاد همچنان بدون وزير اداره مي شود. حالا دولت فقط تا 12 خرداد وقت دارد كه سكان اين وزارتخانه را به دست اهلش بسپارد. در اهميت اين وزارتخانه همين قدر كافي است بدانيم وزارت اقتصاد مسئول هماهنگي، نظم بخشي و اداره ده ها دستگاه مهم دولتي ازجمله سازمان امور مالياتي، گمرك، مركز اطلاعات مالي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ويژه اقتصادي، سازمان خصوصي سازي، سازمان حسابرسي، بيمه مركزي، سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، سازمان سرمايه گذاري خارجي، شركت بيمه ايران، چندين بانك دولتي و بزرگ، سازمان بورس و اوراق بهادار و هيئت مقررات زدايي و بهبود محيط كسب وكار و صد ها شركت دولتي است.
درحال حاضر گمانه زني هاي مختلفي وجود دارد كه در گزارش پيش رو به بررسي ديدگاه ها و ايده هاي 4 نفر از اين گزينه ها پرداخته شده است. لازم به ذكر است برخي از رسانه ها و افراد مواردي همچون تحصيل در خارج يا تولد فرزند در خارج از كشور را به عنوان شاخص هاي مهم براي كنارگذاشتن برخي از گزينه ها ياد مي كنند؛ اما گزارش پيش رو اشاره دارد كه طرح اين چنين مواردي فاقد اهميت و مخالفت با ورود نخبگان به مديريت كشور است. براين اساس، آنچه براي اين وزارتخانه بزرگ و حياتي مهم بوده، ايده هاي كلان نامزد هاي احتمالي است. ايده هايي كه درنهايت اولاً شدت ناترازي (در وجوه مختلف از بودجه ريزي، ناترازي انرژي، نظام بانكي و بيمه اي و بازنشستگي و غيره) را كاهش دهد، ثانياً اين ايده ها به زمينه هاي اجتماعي و شرايط كشور توجه داشته و اصلاحات تدريجي را در پيش بگيرد كه با حداقل واكنش هاي اجتماعي روبه رو شود. درنهايت اينكه، توقف در وضع موجود و حواله دادن ناترازي ها و اصلاحات به آينده نيز قطعاً خطاي جبران ناپذيري خواهد بود.

   شمس الدين حسيني از دولت احمدي نژاد تا مجلس

سيدشمس الدين حسيني متولد 1346 در تنكابن استان مازندران است. وي مقطع كارشناسي را در رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبايي، كارشناسي ارشد را در رشته اقتصاد دانشگاه تهران و مقطع دكتراي اقتصاد را در رشته بخش عمومي و بين الملل در دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات گذرانده است. حسيني به گفته خودش از نوجواني به رشته ورزشي كشتي علاقه زيادي داشته و به صورت جدي و حرفه اي اين ورزش را تا سطوح قهرماني دنبال نمود، به گونه اي كه در سال 1360 قهرمان نوجوانان و سپس در سال هاي 1365 تا 1368 قهرمان جوانان آموزشگاه ها و دانشگاه هاي كشور بود.
حسيني از سال 1374 تا 1377 به عضويت در هيئت رييسه سازمان برنامه وبودجه درآمد و مديركلي حوزه رياست، بين الملل و روابط عمومي اين سازمان را بر عهده داشت. از سال 1377 در سمت مديركل روابط عمومي وزارت نيرو قرار گرفت و تا سال 1381 در اين سمت بود. پس از آن نيز به مدت 6 سال سمت مديركل مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني را عهده داشت. در سال 1387 براي مدت 5 ماه عهده دار سمت معاون وزير در وزارت رفاه بود و در همين سال از سوي محمود احمدي نژاد به عنوان دبير طرح تحول اقتصادي كشور منصوب و متعاقب آن براي تصدي جايگاه وزارت امور اقتصادي و دارايي به مجلس شوراي اسلامي معرفي گرديد. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي دولت احمدي نژاد انتخاب شد. شمس الدين حسيني در سال 1387 و در 41 سالگي وزير اقتصاد شد و يكي از جوان ترين وزراي اقتصاد ايران بوده است.
حسيني از خرداد 1399 به عنوان نماينده حوزه تنكابن، رامسر و عباس آباد به دور يازدهم مجلس راه يافت و در مدت 4 سال، عهده دار رياست كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي اصل 44 قانون اساسي، رياست فراكسيون توسعه پايدار و تأمين مالي، عضو ناظر شوراي پول و اعتبار و عضو كميسيون برنامه و بودجه بوده است. وي درحال حاضر نماينده تنكابن، رامسر و عباس آباد و رييس كميسيون اقتصادي مجلس است.

بانك مركزي

يكي از مهم ترين ويژگي هاي گزينه وزارت اقتصاد، هماهنگي وزير اقتصاد منتخب با رياست بانك مركزي است، موضوعي كه در زمان عبدالناصر همتي و بعضاً در دوره احسان خاندوزي چالش ها و ناهماهنگي هايي را ايجاد كرد. آنچه به عنوان يك ناظر بيروني مشاهده كرديم، در دوره تصدي صندلي وزارت اقتصاد از سوي احسان خاندوزي اختلافات و شكاف جزيي بين وزير اقتصاد با رييس بانك مركزي وجود داشت كه اين شكاف پس از آمدن عبدالناصر همتي به اين وزارتخانه، تشديد شد. در صورت معرفي احتمالي شمس الدين حسيني به عنوان وزير اقتصاد بعدي دولت چهاردهم، گرچه هنوز با قطعيت نمي توان از عدم وجود اختلاف نظر بين وي و محمدرضا فرزين سخن گفت، اما بين سال هاي 1391ـ1388 رييس كنوني بانك مركزي، معاون شمس الدين حسيني بوده است.

هدفمندي يارانه ها

وي نقش كليدي در پيشبرد برنامه هاي كلان اقتصادي دولت دوم احمدي نژاد و به ويژه اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سهام عدالت و پشتيباني از طرح مسكن مهر داشته است. شمس الدين حسيني درخصوص سياست حمايتي خود، مي گويد سياست حمايتي من در جهت حمايت از اقشار كم درآمد همان تكميل سياست هدفمند كردن يارانه هاست. سياست هدفمند كردن يارانه ها با نگاهي است كه ما قيمت هاي نسبي را اصلاح و از انحراف در قيمت هاي نسبي پرهيز كنيم ولي نه به اين شكل كه منابعش را در ماشين بروكراسي دولت تلف كنيم. اتفاقي كه در اين دولت افتاد. يعني اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود.
تورم

شمس الدين حسيني پس از ثبت نام در انتخابات سال 1400 به عنوان نامزد اين انتخابات، در مصاحبه اي به صورت تفصيلي به سؤالات مختلف درخصوص ديدگاه اقتصادي خود توضيح مي دهد. وي در خصوص تورم مي گويد: آن چيزي كه ما در اقتصاد ايران به عنوان يك اولويت احتياج داريم، اين است كه تورم را تك رقمي كنيم و برنامه من هم اين خواهد بود. همچنين نكته مهم ديگر اين است كه بتوانيم تورم يك رقمي را حفظ كنيم. ما در برنامه خود به دنبال كاهش نرخ تورم و حفظ و تداوم اين كاهش هستيم، بنابراين هدف مشخص من از نظر كمي، تك رقمي كردن تورم است. ما همواره بر سياست مالي و پولي تأكيد كرده ايم اما اساساً سراغ مهندسي مالي نرفتيم. به همين دليل است كه من معتقدم ما در كنار سياستگذاري پولي و مالي مناسب براي مديريت نقدينگي، نيازمند مهندسي مالي هستيم. پس تأكيد مي كنم ما براي كنترل تورم نياز به كنترل نقدينگي داريم. براي كنترل نقدينگي ضمن اينكه بايد سياست هاي پولي و مالي مان را ساماندهي كنيم، حتماً بايد از روش هاي مهندسي مالي براي تأمين مالي استفاده كنيم.

نظام ارزي

حسيني درخصوص نظام ارزي مي گويد: اگر مي خواهيم شوك در بازار ارز اتفاق نيفتد، بايد همان گونه كه كنترل تورم را انجام مي دهيم، مديريت نقدينگي را نيز انجام دهيم. اقتصاد در فضاي واقعي تعادل عمومي حركت مي كند و اين ها هركدامشان با هم ارتباط دارند. پس براي پيشگيري از شوك ارزي هم در بلندمدت چاره اي نداريم جز اينكه تورم را كنترل كرده و نظام تأمين مالي مان را درست كنيم. در بحث ارز، در شرايطي كه ارز كمياب شده، نقل و انتقال ارز سخت شده، به نوعي قيمت صوري وضع مي كنيم و تقاضا را براي ارز به صورت صوري افزايش مي دهيم. خب طبيعي است كه اثر آن عامل بنياني را تشديد كرديد. پس در اين راستا، ما بايد اولاً بنيان را اصلاح كنيم؛ يعني مديريت صحيح تأمين مالي، كنترل نقدينگي و مهار تورم و البته حتماً بايد نظام ارزي مان را هم درست كنيم. اين نظام ارزي رانتي و قيمت دستوري، مشكل را تشديد مي كند. من در برنامه خودم تأكيد دارم كه نمي توانيم اين را با كنترل و به صورت دستوري به سرانجام برسانيم. بنابراين مي پذيرم كه اين تعديل صورت بگيرد تا منجر به يك شوك نشود.

شوك درماني

شمس الدين حسيني معتقد است اگر ما قرار است حامل هاي انرژي را اصلاح كنيم، بايد منابعش بين خود مردم بازتوزيع شود. نشود آن چيزي كه در آبان 1398، فكر كرده بودند قيمت بنزين را اصلاح مي كنند و منبعي را به دست مي آورند كه زيربنا ها را درست كنند و براي مثال كارخانه ها را درست مي كنند. من حتماً هر اصلاح اقتصادي ازجمله اصلاح نظام يارانه را كه انجام مي دهم، شرط اصلي اين خواهد بود كه فشار اجتماعي روي مردم نباشد. حسيني اصلاحات تدريجي را لازمه جلوگيري از شوك هاي احتمالي بعدي مي داند.
تسهيل كسب و كار

در كنار طرح هدفمندي يارانه ها كه حسيني همچنان با قدرت از آن دفاع مي كند، وي در سال هاي اخير با پشتيباني از طرح تسهيل فضاي كسب و كار نيز شناخته مي شود.

ماليات

در كنار موارد بالا، يكي از نخستين تجارب مهم دوران وزارت وي، اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بود كه حاشيه هاي سياسي و صنفي زيادي داشت.

نقش دولت در اقتصاد

شمس الدين حسيني در خصوص نقش دولت در اقتصاد مي گويد: از سياست خصوصي سازي كه در دوره خودم متولي آن بودم، دفاع مي كنم. يك پرونده وجود ندارد كه حكايت از تخلف ما باشد. من به اين سمت خواهم رفت كه بخش خصوصي شفاف و رقابتي باشد و مبناي برنامه هاي من در اين زمينه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خواهد بود و بر همين مبنا، شيوه واگذاري ها را نيز به سمت شيوه هاي رقابتي و شفاف مي برم.

   سيد علي مدني زاده، از شيكاگو تا شريف

سيد علي مدني زاده، متولد 1361 اقتصاددان و دانشيار اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف است. وي هم اكنون رياست دانشكده مديريت و اقتصاد اين دانشگاه را برعهده دارد. مدني زاده از سال 1392 فعاليت خود را در اين دانشگاه آغاز كرده است. وي داراي مدرك دكتري اقتصاد از دانشگاه شيكاگو، كارشناسي ارشد رياضيات كاربردي از دانشگاه استنفورد، كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي برق از دانشگاه صنعتي شريف است. يك توضيح اضافي اين است كه برخي از رسانه ها از مدني زاده به عنوان جوان ترين گزينه وزارت اقتصاد و در نتيجه جوان ترين وزير احتمالي وزارت اقتصاد نام مي برند، اما بررسي ها نشان مي دهد سيد شمس الدين حسيني در سال 1387 در حالي به عنوان وزير اقتصاد دولت احمدي نژاد انتخاب شد كه 41 سال سن داشت، در حالي كه اگر مدني زاده به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شود، وي در سن 43 سالگي به عنوان يكي از جوان ترين وزراي دولت چهاردهم خواهد بود. بر اين اساس، قبل از مدني زاده نيز افراد ديگري همچون شمس الدين حسيني با تجربه اجرايي و سن كمتري، سكاندار وزارت اقتصاد شده اند و معرفي مدني زاده با اين سن و سال و تجربه اجرايي، موضوع جديدي نيست. مضافاً، آنچه قابل انكار نيست، جايگاه و اعتبار علمي سيد علي مدني زاده بسيار بالاتر از گزينه هاي ديگر بوده و فعاليت ايشان با عنوان مشاور در دولت ها، موجب شده وي اطلاع كاملي از شرايط و وضعيت كشور داشته باشد. به هر حال، در ادامه به بررسي برخي از ديدگاه هاي وي مي پردازيم.

تورم

مدني زاده درخصوص تورم مي گويد: يكي از بحث هاي ما تورم بلندمدت است. تورم بلندمدت به اين معنا بوده كه تورم را در يك بازه متوسط مانند يك دهه يا طي پنج يا 20 سال در نظر بگيريم؛ اين تورم، عاملي به جز رشد نقدينگي و رشد پول بر آن مترتب نيست. ولي وقتي در بازه هاي زماني كوتاه مدت سخن مي گوييم، لزوماً عبارت دقيقي نيست كه بگوييم هر تورم در هر بازه كوتاه مدت اتفاق مي افتد حتماً عامل آن رشد نقدينگي بوده كه همان موقع رخ داده و درنتيجه به ايجاد تورم منجر شده است. در كوتاه مدت اين امكان وجود دارد كه سطح قيمت ها به واسطه سياست انبساطي كه دولت يا بانك مركزي اتخاذ مي كند و پول يا رشد نقدينگي را افزايش مي دهد، بالا برود يعني عليت مي تواند از نقدينگي به سمت تورم برود. مي تواند برعكس نيز باشد؛ اتفاقي در بيرون بيفتد. به طور مثال ناترازي در سيستم بانكي يا بودجه يا تجاري رخ دهد. اگر ناترازي تجاري اتفاق بيفتد و قيمت ارز بالا برود تا ناترازي تجاري را تعديل كند؛ خودش مي تواند تقاضاي نقدينگي را افزايش دهد. اگر سياست پولي فعالانه اي نداشته باشيم و سياست پولي و همچنين سياست ارزي كشور نسبت به آن شوك، منفعل باشد، اتفاقي كه از شوك ناشي از ناترازي تجاري حاصل شده و خودش را روي قيمت ارز نشان داده، درصدي از افزايش نرخ ارز يا حتي كاهش نرخ ارز مي تواند در افزايش يا كاهش نقدينگي يا پول مشاهده شود. درنتيجه رابطه عليت مي تواند معكوس شود؛ گويي بازار ارز، نقدينگي را به سمت خودش مي كشاند و تقاضاي نقدينگي را بالا مي برد.
كسري بودجه

مدني زاده سابقه فعاليت در سمت هاي مشاور در دولت ها را در كارنامه خود دارد. او از تهيه كنندگان اصلي برنامه اصلاح ساختاري بودجه كشور بوده كه متن مكتوب آن با عنوان چهارچوب اصلاح ساختاري بودجه قابل دسترس است. ازجمله اهداف اين برنامه 1- مديريت كسري بودجه دولت از طريق تأمين منابع پايدار و كاراتر نمودن هزينه كرد براي اداره كشور، 2- ايجاد ثبات در اقتصاد كلان و حمايت از توليد و اشتغال و 3- ارتقاي عدالت اقتصادي و بهبود معيشت عمومي ذكر شده است. در برنامه اصلاحات ساختاري بودجه كه مدني زاده همواره از آن دفاع كرده، بر كنترل كسري بودجه و كاهش بريز و بپاش ها در قالب انجام اصلاحات ساختاري بودجه تأكيد زيادي شده است. برخي از اقتصاددانان مي گويند در زمينه كنترل كسري بودجه، جعبه ابزار معرفي شده در برنامه اصلاحات ساختاري يكي از كامل ترين برنامه هاست.

نقش دولت در اقتصاد

مدني زاده بر كاهش مداخله دولت در بازار ها تأكيد دارد. وي معتقد است بخش خصوصي واقعي بايد محور توسعه اقتصادي باشد و دولت تنها نقش تنظيم گر را ايفا كند. وي مخالف دخالت غيرهدفمند، مخرب و تبديل شدن به رقيب بخش خصوصي است. مدني زاده در جايي مي گويد: دولت بايد در حوزه هاي متعدد ورود كند. در يك حوزه اي از قضا بايد در تصدي گري ورود كند. در يك حوزه اي بايد در قالب تأمين مالي ورود كند. در حوزه سوم بايد در قالب تنظيم گري ورود كند. كجا علم اقتصاد مي گويد كلاً دولت را كنار بگذاريم؟!

عدالت

مدني زاده درخصوص عدالت مي گويد: داستان سياست ارزي در كشور ما، قصه داروغه ناتينگهام رابين هود است كه يك سكه توي ظرف افراد مي انداخت و چندتا سكه برمي داشت... ما با سياست هاي اشتباه به اسم حمايت از مردم، مستمراً از دهك هاي پايين ماليات بيشتر گرفته ايم و به دهك هاي بالا يارانه بيشتر داده ايم. مرور كلي ديدگاه هاي وي نشان مي دهد مدني زاده همچون شمس الدين حسيني معتقد است اجراي سياست هدفمندي يارانه ها در راستاي تحقق عدالت بوده است. البته ممكن است اين دو نفر در شكل اجرا ديدگاه متفاوتي داشته باشند، به ويژه اينكه به نظر مي رسد مدني زاده معتقد به اصلاحات تدريجي (بازارگرايي تدريجي) باشد.
ناترازي بانكي

يكي از موضوعاتي كه اين روز ها اولويت مجلس و بانك مركزي بوده، مسئله مهار بانك هاي ناتراز به ويژه بانك هاي مشكل داري همچون بانك آينده و... است. مدني زاده ازجمله كارشناساني است كه به شدت بر مهار و كنترل نابساماني و ناترازي بانك ها تأكيد دارد. وي در گفت وگوي 3 مرداد 1402 با فرهيختگان درخصوص بانك هاي خصوصي مي گويد: براي بانكداري خصوصي كه از دهه 80 شمسي درست شد، يك ظرف قانوني لازم داشتيم اما اين ظرف قانوني فراهم نشده بود. نظام بانكداري خصوصي را روي ظرفي قانوني تأسيس كرديم كه كوچك تر از اين نظام بانكي بود؛ در نتيجه نظام بانكي ما روي رگولاتور خودش كه بانك مركزي بوده، به شدت مسلط شده است. اين ساختار است كه در خودش ناترازي توليد مي كند و نهادي كه بايد جلوي آن را بگيرد، نمي تواند اين كار را انجام بدهد. به اعتقاد كارشناسان، از جمله مؤثرترين و اجرايي ترين كارهايي كه تاكنون براي مهار بانك هاي ناتراز انجام شده، كنترل ترازنامه است كه طي دو سال اخير باعث كوچك شدن اندازه حقيقي ترازنامه اين بانك ها نيز شده است. مدني زاده ازجمله اقتصادداناني است كه بر اجراي سياست كنترل ترازنامه بانكي تأكيد داشته و معتقد است عدم اجراي آن مي توانست در دو سال اخير مشكلات نظام پولي و بانكي كشور را دوچندان كند.
مدني زاده تورم تك رقمي را يكي از اولويت هاي اصلي مي داند و معتقد است اين هدف از طريق انضباط پولي و حذف كسري بودجه دولت محقق مي شود. وي استقلال بانك مركزي، شفافيت تصميم گيري هاي آن، كاهش فشار هاي بودجه اي دولت بر بانك مركزي و جلوگيري از پولي شدن كسري بودجه را لازمه تقويت شهرت و اعتبار اين نهاد مي داند.

شوك درماني

پرواضح است با تشديد ناترازي ها در اقتصاد ايران، ادامه اين شرايط بدون اصلاحات جدي، ديگر براي كشور امكان پذير نيست. اما اينكه اين اصلاحات به چه سمت و سويي برود كه هم اصلاحات قابل پذيرش عمومي و هم اثرگذار باشد، موضوع مهمي در كارنامه وزير اقتصاد جديد خواهد بود. يكي از اقتصاددانان درخصوص چهارچوب كلي ديدگاه هاي مدني زاده معتقد است: امروز كه صداي شوك درماني در اطراف رييس جمهور بلند است، آقاي مدني زاده مخالف اين شكل از شوك درماني و عميقاً متمركز بر اصلاح قيمت مارجينال است و اساساً وزارت او براي مهار نگاه شوك درماني يك گزينه مطلوب خواهد بود. به نظر مي رسد الگوي مطلوب مدني زاده، اصلاحات اقتصادي به سبك چين باشد. او در برنامه شيوه در اين خصوص مي گويد: مگر غير از اين است كه چين آرام آرام قيمت هاي دستوري را برداشت؟! آيا دچار اين جهش هاي ارزي عجيب و غريب شد؟! خير! شوك درماني اصلاً راهكار مناسبي نيست. همچنين مدني زاده در مصاحبه ديگري مي گويد: در سال 1398 پيرو دستور رهبر انقلاب مبني بر ضرورت اصلاح ساختار بودجه در سازمان برنامه و بودجه طرحي تهيه شد. طبيعتاً بخشي از آن به بحث اصلاح نظام يارانه ها و هدفمندسازي يارانه ها برمي گشت كه عملاً چيزي جز بازگشت به همان طرح هدفمندسازي يارانه ها در سال 1389 نبود. با صراحت بيان شده كه اصلاحات بايد به صورت تدريجي باشد، يارانه ها مستقيماً به مردم داده شود، گفتمان سازي صورت گيرد و يك تيم اجرايي مديريت كننده داشته باشد. متأسفانه در آبان 1398 به هيچ يك از اين توصيه ها عمل نشد.
   حميد پاداش ، يك اقتصاددان از دولت سيزدهم

نام حميد پاداش زيوه، دانشيار دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران به عنوان يكي از گزينه هاي وزارت اقتصاد معرفي شده است. پاداش همچون مدني زاده يك گزينه جوان بوده و متولد 1359 است. گفته مي شود پاداش اهل استان آذربايجان غربي بوده و شايد اين موضوع در نزد تيم آذري كابينه پزشكيان يك امتياز براي پاداش محسوب شود. حميد پاداش، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دوره دكتري خود را در رشته اقتصاد و در دانشگاه تهران به پايان رسانده است. وي بر تمركز به اصلاح ساختار حكمراني اقتصادي به معني اصلاح ساختار هاي نهادي، سياستي و كارآمدسازي بخش عمومي قائل است. تقويت شفافيت و پاسخگويي از ديگر موضوعاتي است كه پاداش بر آن تأكيد دارد. شفاف سازي فرايند هاي مالي و اقتصادي، و مقابله با رانت و فساد از اين موضوعات است.  25 تيرماه سال 1401 محمد مخبر در حكمي حميد پاداش را به عنوان معاون هماهنگي و نظارت اقتصادي و زيربنايي خود منصوب كرد. با روي كار آمدن دولت مسعود پزشكيان با حكم عارف در سمت خود ابقا شد. برخي از حميد پاداش به عنوان يك اقتصاددان طرفدار مداخله اقتصادي دولت قلمداد مي كنند و مي گويند او با تيم اقتصادي دولت دچار چالش خواهد شد، اما برخي با اشاره به سياسي نبودن او، بر اين باورند كه او يك مدير اقتصادي است و حضور او در دولت فعلي هم نشان مي دهد كه چالشي در تيم اقتصادي دولت ايجاد نخواهد شد و ادعاي طرفداري پاداش از اقتصاد دولتي درست نيست. البته وي برخلاف سيدشمس الدين حسيني و سيد علي مدني زاده، كمتر با رسانه ها گفت وگو داشته و شناخت ديدگاه هاي وي در اين گزارش دشوار بود.
همچنين مرور عناوين كلي مقالات فارسي وي نشان مي دهد آقاي پاداش عمدتاً تمركز ويژه اي بر موضوع كارآفريني، سهولت كسب و كار و توانمندسازي فقرا از طريق كارآفريني داشته و شناسايي ديدگاه هاي وي در خصوص شاخص ها و متغير هاي كلان از طريق مقالات ايشان نيز با فرصت محدود اين مقاله، كمي دشوار بود. شناسايي موانع نهادي توسعه كارآفريني منطقه اي در ايران ، شاكله دانش در نظريه توانمندسازي كارآفرينانه فقرا: يك تحليل وسيع علم سنجي ، سناريونويسي راهكار هاي بهبود رتبه ايران در شاخص سهولت انجام كسب و كار ، نقش بانك هاي توسعه در توسعه و اشتغالزايي ، الگوي رفتار مورد انتظار سرمايه گذاران از كارآفرينان نوپا در فرايند سرمايه گذاري و نقدي بر كتاب بهبود فضاي كسب و كار و اقتصاد مقاومتي عناوين برخي از مقالات ايشان است.

   اقتصاد نخوانده اي در ميان گزينه ها

سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتري سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است. تقوي نژاد به رغم سابقه اجرايي نسبتاً زياد، اما تنها گزينه مطرح شده براي وزارت اقتصاد بوده كه اقتصاد نخوانده است.
وي به عنوان كارمند ميان رتبه در وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و وزارت تعاون در دولت خاتمي فعاليت كرده، مدتي رييس سازمان برنامه و بودجه گيلان، مديركل در مجموعه وزارت كشور بوده و در وزارت جهاد سازندگي و سازمان ثبت احوال كشور نيز فعاليت كرده است.
در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 1394 با تأييد هيئت دولت، به رياست سازمان امور مالياتي كشور منصوب شد. وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد.  او همچنين به عنوان معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز فعاليت كرده و در اين نقش بر برنامه هاي بهداشتي و درماني كشور نظارت داشته است. وي در دوره اي مديرعامل بانك سپه بوده است. محمدرضا عارف، معاون اول رييس جمهور، در 22 مرداد 1403 تقوي نژاد را به عنوان دبير هيئت دولت چهاردهم منصوب كرد.

   9 ويژگي وزير اقتصاد از ديدگاه نمايندگان مجلس

اخيراً حسينعلي حاجي دليگاني، نايب رييس كميسيون اصل نود مجلس از تهيه بيانيه اي در مجلس شوراي اسلامي درباره ويژگي ها و الزامات وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي خبر داد. در اين بيانيه آمده است، در مقام مشورت، شاخص هاي زير را براي انتخاب وزير اقتصاد ضروري مي دانيم:
1- برخوردار از دانش اقتصاد و مسلط بر مسائل كنوني اقتصاد كشور و معتقد به اقتصاد اسلامي و نسخه هاي بومي در رفع مشكلات اقتصاد كشور،
2 داراي تجربه كافي اجرايي در نهاد ها و سازمان هاي اقتصادي پولي و مالي كشور و توانمندي مديريتي در سطح سياستگذاري و اجرا،
3- معتقد و پايبند به سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اصول و احكام برنامه هفتم توسعه به ويژه احكام مربوط با وزارت اقتصاد،
4- داراي رويكرد حمايت از توليد و اشتغال و حمايت از سرمايه گذاري هاي مولد و هدايت نقدينگي به سمت توليد و پرهيز از تشويق مردم به سوي بازار هاي مضر و كاذب،
5 معتقد به حفظ ارزش پول ملي و ارتقاي حكمراني ريال از طريق ابزار هاي پولي و مالي و ثبات بخشي به بازار ارز و طلا،
6- برخوردار از عزم و توان لازم جهت عادلانه سازي نظام توزيع ثروت و حذف رانت ها و معافيت هاي زايد مالياتي و اصلاح نظام مالياتي به نفع توليد و اقشار كم درآمد،
7- تلاش براي تحقق واقعي بانكداري اسلامي و اصلاح نظام بانكي به نفع توليد و اشتغال و رفع نياز هاي مردم با اولويت اقشار ضعيف و محرومان و مبارزه با فساد و انتظام بخشي به عملكرد بانك ها به ويژه بانك هاي خصوصي،
8- داراي روحيه تعامل با ساير دستگاه هاي دولت و ساير قوا و برخوردار از روحيه جهادي و انقلابي و
9- داشتن يك برنامه جامع منسجم و تحول آفرين اقتصادي مبتني بر رشد اقتصادي عدالت محور.

نبود بانك اطلاعاتي دقيق و معتبر در نظام توزيع يارانه ها، باعث شده تا طي سال هاي گذشته، روند شناسايي دهك هاي درآمدي با خطاهاي جدي مواجه شود؛ به طوري كه افراد برخوردار تنها به دليل تراكنش هاي پايين مشمول يارانه مي شوند و در مقابل، خانوارهاي كم درآمد و مستاجر به دليل جابجايي پول وديعه، از ليست حذف مي شوند. اين نقص ساختاري حالا با زمزمه هاي اجراي طرح يارانه بنزين، مي تواند ابعاد تازه اي از بي عدالتي اقتصادي را رقم بزند.

در حالي كه توزيع يارانه ها از زمان دولت احمدي نژاد با شعار هدفمند سازي يارانه ها تغيير كرد با گذشت بيش از يك دهه مشخص شده كه اين شعار يك دروغ بزرگ بوده است.

در سال هاي گذشته دولت به دليل نداشتن بانك اطلاعاتي جامع براي توزيع يارانه ها به اطلاعات در دسترس و اوليه بسنده كرد و هيچ گاه براي اصلاح روند و راستي ازمايي اطلاعات موجود اقدامي صورت نداد در نتيجه در اقدامي عجيب و غير كارشناسي تراكنش بانكي افراد مهمترين شرط پرداخت يارانه قرار گرفت.

به عبارت ديگر اگر افرادي با املاك بزرگ و خودرو هاي لاكچري تراكنش مالي چنداني نداشته باشند بر اساس داده هاي سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود در حالي كه مستاجران به دليل پرداخت وديعه به صورت سالانه و بازگشت وديعه به حساب آن ها در هنگام جابجايي به عنوان فرد پر درآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند.

از ديگر باگ هاي سازمان هدفمندي يارانه ها اين است كه به عنوان مثال اگر در يك خانواده 5 نفره يكي از افراد داراي تراكنش مالي سقف دهك ها باشد كل خانواده و حتي سرپرستان خانوار از دريافت يارانه حذف مي شوند.

به نظر مي رسد هدفمندي يارانه ها به دليل سهل انگاري در داشتن بانك اطلاعاتي قوي به يك نقض غرض در اقتصاد كشور تبديل شده و مسئولان دولتي هم در سه دولت بعد از محمود احمدي نژاد تلاشي براي اصلاح روند نكرده اند.

در روزهاي اخير زمزمه هايي در رابطه با افزايش قيمت بنزين و توزيع يارانه بنزين بين افراد به گوش مي رسد كه اگر مبناي اجراي اين روند داده هاي پرداخت يارانه ها باشد توزيع يارانه بنزين با مشكلات جدي همراه خواهد بود.

متاسفانه نبود يك بانك جامع اطلاعاتي از يارانه بگيران، سبب شده يارانه بسياري از ثروتمندان پرداخت و در مقابل يارانه خانوارهاي كم برخوردار تنها با يك تراكنش حذف شود!

نبود بانك اطلاعاتي دقيق و معتبر در نظام توزيع يارانه ها، باعث شده تا طي سال هاي گذشته، روند شناسايي دهك هاي درآمدي با خطاهاي جدي مواجه شود؛ به طوري كه افراد برخوردار تنها به دليل تراكنش هاي پايين مشمول يارانه مي شوند و در مقابل، خانوارهاي كم درآمد و مستاجر به دليل جابجايي پول وديعه، از ليست حذف مي شوند. اين نقص ساختاري حالا با زمزمه هاي اجراي طرح يارانه بنزين، مي تواند ابعاد تازه اي از بي عدالتي اقتصادي را رقم بزند.

در حالي كه توزيع يارانه ها از زمان دولت احمدي نژاد با شعار هدفمند سازي يارانه ها تغيير كرد با گذشت بيش از يك دهه مشخص شده كه اين شعار يك دروغ بزرگ بوده است.

در سال هاي گذشته دولت به دليل نداشتن بانك اطلاعاتي جامع براي توزيع يارانه هابه اطلاعات در دسترس و اوليه بسنده كرد و هيچ گاه براي اصلاح روند و راستي ازمايي اطلاعات موجود اقدامي صورت نداد در نتيجه در اقدامي عجيب و غير كارشناسي تراكنش بانكي افراد مهمترين شرط پرداخت يارانه قرار گرفت.

به عبارت ديگر اگر افرادي با املاك بزرگ و خودرو هاي لاكچري تراكنش مالي چنداني نداشته باشند بر اساس داده هاي سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود در حالي كه مستاجران به دليل پرداخت وديعه به صورت سالانه و بازگشت وديعه به حساب آن ها در هنگام جابجايي به عنوان فرد پر درآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند.

از ديگر باگ هاي سازمان هدفمندي يارانه ها اين است كه به عنوان مثال اگر در يك خانواده 5 نفره يكي از افراد داراي تراكنش مالي سقف دهك ها باشد كل خانواده و حتي سرپرستان خانوار از دريافت يارانه حذف مي شوند.

به نظر مي رسد هدفمندي يارانه ها به دليل سهل انگاري در داشتن بانك اطلاعاتي قوي به يك نقض غرض در اقتصاد كشور تبديل شده و مسئولان دولتي هم در سه دولت بعد از محمود احمدي نژاد تلاشي براي اصلاح روند نكرده اند.

در روزهاي اخير زمزمه هايي در رابطه با افزايش قيمت بنزين و توزيع يارانه بنزين بين افراد به گوش مي رسد كه اگر مبناي اجراي اين روند داده هاي پرداخت يارانه ها باشد توزيع يارانه بنزين با مشكلات جدي همراه خواهد بود.

در حالي كه سياست توزيع يارانه ها با هدف هدفمند سازي در دولت محمود احمدي نژاد شكل گرفت، پس از گذشت بيش از يك دهه مشخص شد كه اين رويكرد با چالش هاي جدي مواجه بوده و شعار آن تنها يك وعده ناتمام بوده است.

مشكلات ناشي از فقدان بانك اطلاعاتي جامع

در اين سال ها، دولت به دليل عدم وجود يك بانك اطلاعاتي كامل و دقيق، به داده هاي اوليه و موجود اكتفا كرده و هيچ گاه روند را اصلاح يا اطلاعات را راستي آزمايي نكرده است. در نتيجه، ابزار ارزيابي براي دريافت يارانه به تراكنش هاي بانكي افراد محدود شده است؛ معياري كه مي تواند تأثيرات منفي بسياري به همراه داشته باشد.

تراكنش هاي بانكي اساس پرداخت يارانه!

به بيان ساده، اگر فردي با املاك و خودروهاي لوكس تراكنش هاي مالي محدودي داشته باشد، بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان هدفمندي يارانه ها، مشمول دريافت يارانه مي شود. در مقابل، مستاجران به دليل تراكنش هاي بزرگ مثل پرداخت وديعه و دريافت آن در هنگام جابجايي، به اشتباه به عنوان افراد پردرآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند.

اثرات تراكنش هاي خانواده بر حذف يارانه

يكي ديگر از نقاط ضعف آشكار اين سيستم، حذف يارانه كل خانواده در صورتي است كه حتي يكي از اعضاي آن تراكنشي فراتر از سقف تعيين شده داشته باشد. به عبارت ديگر، در يك خانواده پنج نفره، همين وضعيت مي تواند سرپرست خانوار را نيز از دريافت يارانه محروم كند.

عدم اصلاح روند در دولت هاي مختلف

اين مسئله نشان مي دهد كه هدفمندي يارانه ها به دليل نبود زيرساخت هاي اطلاعاتي و اتخاذ رويكردهاي غيرعلمي، به نوعي نقض غرض بدل شده است. شايان توجه است كه در دولت هاي پس از احمدي نژاد نيز تغييرات موثري در اين فرآيند ايجاد نشده و رويكردها همچنان همان مشكلات اساسي را دنبال مي كنند.

نگراني ها از توزيع يارانه بنزين

در هفته هاي اخير، خبرهايي از احتمال افزايش قيمت بنزين و اجراي توزيع يارانه متناسب با مصرف شنيده شده است. اما اگر مبناي اين سياست نيز بر داده هاي كنوني سازمان هدفمندي يارانه ها استوار باشد، توزيع يارانه بنزين نيز ممكن است با مشكلات عديده اي روبه رو شود.

<

در حالي كه توزيع يارانه ها از زمان دولت احمدي نژاد با شعار هدفمند سازي يارانه ها تغيير كرد با گذشت بيش از يك دهه مشخص شده كه اين شعار يك دروغ بزرگ بوده است.

در سال هاي گذشته دولت به دليل نداشتن بانك اطلاعاتي جامع براي توزيع يارانه ها "به اطلاعات در دسترس و اوليه بسنده كرد و هيچ گاه براي اصلاح روند و راستي ازمايي اطلاعات موجود اقدامي صورت نداد در نتيجه در اقدامي عجيب و غير كارشناسي تراكنش بانكي افراد مهمترين شرط پرداخت يارانه قرار گرفت.

به عبارت ديگر اگر افرادي با املاك بزرگ و خودرو هاي لاكچري تراكنش مالي چنداني نداشته باشند بر اساس داده هاي سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود در حالي كه مستاجران به دليل پرداخت وديعه به صورت سالانه و بازگشت وديعه به حساب آن ها در هنگام جابجايي به عنوان فرد پر درآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند.

از ديگر باگ هاي سازمان هدفمندي يارانه ها اين است كه به عنوان مثال اگر در يك خانواده 5 نفره يكي از افراد داراي تراكنش مالي سقف دهك ها باشد كل خانواده و حتي سرپرستان خانوار از دريافت يارانه حذف مي شوند.

به نظر مي رسد هدفمندي يارانه ها به دليل سهل انگاري در داشتن بانك اطلاعاتي قوي به يك نقض غرض در اقتصاد كشور تبديل شده و مسئولان دولتي هم در سه دولت بعد از محمود احمدي نژاد تلاشي براي اصلاح روند نكرده اند.

در روزهاي اخير زمزمه هايي در رابطه با افزايش قيمت بنزين و توزيع يارانه بنزين بين افراد به گوش مي رسد كه اگر مبناي اجراي اين روند داده هاي پرداخت يارانه ها باشد توزيع يارانه بنزين با مشكلات جدي همراه خواهد بود.

به گزارش بورس نيوز، در سال هاي اخير، به دليل عدم وجود يك بانك اطلاعاتي جامع از سوي دولت، توزيع يارانه ها تنها به اطلاعات اوليه و در دسترس محدود شد و هيچ تلاشي براي اصلاح اين روند و راستي آزمايي داده هاي موجود انجام نگرفت. به همين دليل، تراكنش هاي بانكي افراد به عنوان اصلي ترين معيار براي پرداخت يارانه ها در نظر گرفته شد.

 به عبارت ديگر، افرادي كه داراي املاك بزرگ و خودروهاي لوكس هستند، اگر تراكنش مالي چنداني نداشته باشند، بر اساس اطلاعات سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود. اين در حالي است كه مستاجران به دليل پرداخت وديعه به صورت سالانه و بازگشت وديعه به حسابشان در زمان جابجايي، به عنوان افراد پر درآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند.

يكي ديگر از مشكلات سازمان هدفمندي يارانه ها اين است كه در يك خانواده 5 نفره، اگر يكي از اعضا داراي تراكنش مالي در سقف دهك ها باشد، كل خانواده و حتي سرپرستان خانوار از دريافت يارانه حذف مي شوند.

به نظر مي رسد هدفمندي يارانه ها به دليل بي توجهي به ايجاد يك بانك اطلاعاتي قوي، به يك تناقض اساسي در اقتصاد كشور تبديل شده و مسئولان دولت هاي مختلف پس از محمود احمدي نژاد هيچ تلاشي براي اصلاح اين روند نكرده اند.

در روزهاي اخير، شايعاتي درباره افزايش قيمت بنزين و توزيع يارانه بنزين به گوش مي رسد كه اگر اين روند بر اساس داده هاي پرداخت يارانه ها اجرا شود، توزيع يارانه بنزين با مشكلات جدي مواجه خواهد شد.

 

 

انتهاي پيام/

در سال هاي گذشته دولت به دليل نداشتن بانك اطلاعاتي جامع براي توزيع يارانه ها به اطلاعات در دسترس و اوليه بسنده كرد و هيچ گاه براي اصلاح روند و راستي ازمايي اطلاعات موجود اقدامي صورت نداد در نتيجه در اقدامي عجيب و غير كارشناسي تراكنش بانكي افراد مهمترين شرط پرداخت يارانه قرار گرفت.

به گزارش تابناك به نقل از نيمروز"، به عبارت ديگر اگر افرادي با املاك بزرگ و خودرو هاي لاكچري تراكنش مالي چنداني نداشته باشند بر اساس داده هاي سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود در حالي كه مستاجران به دليل پرداخت وديعه به صورت سالانه و بازگشت وديعه به حساب آن ها در هنگام جابجايي به عنوان فرد پر درآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند.

از ديگر باگ هاي سازمان هدفمندي يارانه ها اين است كه به عنوان مثال اگر در يك خانواده 5 نفره يكي از افراد داراي تراكنش مالي سقف دهك ها باشد كل خانواده و حتي سرپرستان خانوار از دريافت يارانه حذف مي شوند.

به نظر مي رسد هدفمندي يارانه ها به دليل سهل انگاري در داشتن بانك اطلاعاتي قوي به يك نقض غرض در اقتصاد كشور تبديل شده و مسئولان دولتي هم در سه دولت بعد از محمود احمدي نژاد تلاشي براي اصلاح روند نكرده اند.

در روزهاي اخير زمزمه هايي در رابطه با افزايش قيمت بنزين و توزيع يارانه بنزين بين افراد به گوش مي رسد كه اگر مبناي اجراي اين روند داده هاي پرداخت يارانه ها باشد توزيع يارانه بنزين با مشكلات جدي همراه خواهد بود.

 

شناسه خبر : 40408 تاريخ انتشار : 22 آوريل 2025 - 10:49

در حالي كه توزيع يارانه ها از زمان دولت احمدي نژاد با شعار هدفمند سازي يارانه ها تغيير كرد با گذشت بيش از يك دهه مشخص شده كه اين شعار يك دروغ بزرگ بوده است.

به گزارش نيمروز، در سال هاي گذشته دولت به دليل نداشتن بانك اطلاعاتي جامع براي توزيع يارانه ها به اطلاعات در دسترس و اوليه بسنده كرد و هيچ گاه براي اصلاح روند و راستي ازمايي اطلاعات موجود اقدامي صورت نداد در نتيجه در اقدامي عجيب و غير كارشناسي تراكنش بانكي افراد مهمترين شرط پرداخت يارانه قرار گرفت.

به عبارت ديگر اگر افرادي با املاك بزرگ و خودرو هاي لاكچري تراكنش مالي چنداني نداشته باشند بر اساس داده هاي سازمان هدفمندي يارانه ها مشمول دريافت يارانه خواهند بود در حالي كه مستاجران به دليل پرداخت وديعه به صورت سالانه و بازگشت وديعه به حساب آن ها در هنگام جابجايي به عنوان فرد پر درآمد شناسايي شده و از دريافت يارانه محروم مي شوند.

از ديگر باگ هاي سازمان هدفمندي يارانه ها اين است كه به عنوان مثال اگر در يك خانواده 5 نفره يكي از افراد داراي تراكنش مالي سقف دهك ها باشد كل خانواده و حتي سرپرستان خانوار از دريافت يارانه حذف مي شوند.

به نظر مي رسد هدفمندي يارانه ها به دليل سهل انگاري در داشتن بانك اطلاعاتي قوي به يك نقض غرض در اقتصاد كشور تبديل شده و مسئولان دولتي هم در سه دولت بعد از محمود احمدي نژاد تلاشي براي اصلاح روند نكرده اند.

در روزهاي اخير زمزمه هايي در رابطه با افزايش قيمت بنزين و توزيع يارانه بنزين بين افراد به گوش مي رسد كه اگر مبناي اجراي اين روند داده هاي پرداخت يارانه ها باشد توزيع يارانه بنزين با مشكلات جدي همراه خواهد بود.

اصرار به آدرس غلط درباره FATF

سايت جهان نيوز نوشت:

با گذشت سال ها از مطرح شدن پذيرفتن لوايح مرتبط با FATF در فضاي سياسي و اقتصادي كشور، همچنان بحث ها پيرامون فوايد و مخاطرات پذيرفتن لوايح اين نهاد بين المللي ادامه دارد. در حالي كه برخي از مسئولان پذيرفتن اين لوايح را لازمه تعامل مالي با جهان مي دانند، اما كارشناسان نسبت به پيامدهاي آن هشدار مي دهند.

حسين مرعشي، دبيركل حزب كارگزاران سازندگي ايران، در يادداشتي تحت عنوان تبعات خودتحريمي كه در يكي از رسانه هاي اصلاح طلب منتشر كرده از رويكرد فعلي كشور در قبال FATF انتقاد كرده است. به گفته وي، در شرايطي كه ايران به دليل تحريم ها از دسترسي به منابع ارزان و شبكه هاي مالي بين المللي محروم است، اتخاذ سياست هايي مانند نپيوستن به FATF عملاً كشور را از فرصت هاي مالي بين المللي محروم كرده و به نوعي خودتحريمي انجام داده است. مرعشي معتقد است كه اين تصميم، اگرچه با هدف حفظ امنيت ملي و مقاومت در برابر فشارهاي خارجي اتخاذ شده، در عمل منجر به انزواي نظام بانكي كشور در سطح جهاني شده و فرصت هاي تأمين مالي و جذب سرمايه گذاري را از ايران سلب كرده است. وي اين وضعيت را در تضاد با اهداف كلان اقتصادي از جمله توسعه صادرات غيرنفتي مي داند.

با اين حال، منتقدان نگراني هاي جدي در اين باره دارند. آنان بر اين باورند كه پذيرفتن لوايح FATF مي تواند به افشاي اطلاعات حساس مالي كشور منجر شود و مسيرهايي را كه براي دور زدن تحريم ها استفاده مي شود، در معرض شناسايي قرار دهد. به اعتقاد اين گروه، ساختار FATF تحت نفوذ كشورهاي غربي است و استانداردهاي آن مي تواند به ابزاري براي اعمال فشار سياسي بر ايران تبديل شود. علاوه بر اين، يكي ديگر از نكات مطرح شده از سوي مخالفان، نبود تضمين مشخص براي بهره مندي از مزاياي احتمالي پيوستن به FATF است. تجربه برجام، كه با وجود اجراي كامل تعهدات ايران از سوي غرب نقض شد، از ديد آنان شاهدي بر نبود اعتماد به طرف هاي بين المللي است.

مسعود براتي، كارشناس حوزه تحريم ها با رد برخي فضاسازي ها درباره FATF مي گويد: اينكه برخي مي كوشند مشكل اصلي را در FATF تعريف كنند، نوعي آدرس غلط دادن به افكار عمومي است. چه از روي عدم آگاهي و چه با اهداف خاص سياسي، اين رويكرد اشتباه است. تجربه ي تعليق ايران از ليست سياه FATF در سال 1395 نيز گواه همين مسأله است. در آن دوره، با پذيرش برنامه اقدام، ايران به طور موقت از ليست سياه خارج شد، اما تأثير محسوسي بر روابط اقتصادي خارجي ايجاد نشد. با خروج آمريكا از برجام، تحريم ها بازگشتند و شرايط به حالت پيش از برجام برگشت؛ اين در حالي بود كه ايران هنوز در پرونده FATF در وضعيت تعليق قرار داشت .

******

بابك زنجاني به ريش ما مي خندد؟

روزنامه قدس نوشت:

خبر اين بود كه: صبح ديروز با حضور وزير راه و شهرسازي شركت راه آهن جمهوري اسلامي ايران با آوان ريل شركت ريلي هلدينگ دات وان منتسب به بابك زنجاني تفاهم نامه اي با ارزش 61هزار ميليارد تومان براي خريد و توليد لكوموتيو و واگن باري مخزن دار منعقد كرد . حالا به مسئولانِ جان مي گوييم: لطفاً اين مطلب و حرف هايي كه در ادامه مي آيد را به حساب اِن قُلت درآوردن، آن هم وسط مذكرات غيرمستقيم با آمريكا، كاهش قيمت دلار، اميدواري به بهبود اوضاع اقتصادي و معيشتي نگذاريد. قرار نيست كام كسي را تلخ كنيم اما يك نفر پيدا بشود و بگويد واقعاً چه خبر است؟

اگر بنا را بر اين بگذاريم كه حافظه كوتاه يا بلندمدت مسئولانمان دچار مشكل شده، راه چاره اش اين است كه در چندين سطر، حرف هاي تكراري بزنيم بلكه همه يادشان بيايد بابك زنجاني كيست. حدود 10 سال پيش وقتي هنوز تازه نامش به عنوان متهم اقتصادي مطرح شده بود، درباره اش نوشتيم: همه جور فعاليت اقتصادي و تجاري توي سابقه اش ديده مي شود. از پادويي در كارگاه هاي طلاسازي، فروش ارز، واردات فله اي مواد غذايي چيني تا كارهاي بزرگ تر مانند صادرات پوست، دلالي فروش نفت و ميعانات گازي، تبديل ال سي هاي تجاري، خريد بانك هاي خارجي و... البته سرمايه گذاري در ورزش و خريد تيم هاي ورزشي، خريد شركت هاي هواپيمايي، مشاركت مالي در ساخت فيلم هاي سينمايي و خريد درهم و يك جاي شركت هاي زيرمجموعه تأمين اجتماعي .

البته اين را نمي شود نگفت كه احتمالاً آدم تيز و خوش شانسي هم بود. يعني غير از ماجراي تبديل يك موتور گازي به كارگاه طلا و نقره و بعد فروش مغازه 13ميليوني به 100ميليون، قصه خدمت سربازي اش هم جالب است. ادعا كرده بود به خاطر تك پسر بودن به تهران منتقل و به دليل خوش خلقي، خوش تيپي، خوش خطي و خوش خط و خالي، شده سرباز بانك مركزي! پس از پايان خدمت، رييس كل وقت از او درخواست كرد: تو رو خدا جايي نرو، بمان و به بانك مركزي براي تزريق ارز به بازار كمك كن! اولين بار هم 17ميليون دلار ارز را بُرد و تزريق كرد و 17ميليون تومان گيرش آمد! حساب كنيد درآمد روزانه 17ميليون تومان براي يك جوان بيست و چندساله، آن هم در سال 77 چقدر از حقوق رييس كل بانك مركزي بيشتر بود.

لابد درآمد تزريق ارز در دوران سربازي را سرمايه كرد، زد توي كار صادرات پوست و سالامبور، وسطش يك بار بدهي بالا آورد و به زندان افتاد و بعد از دوره زندان يك باره خدا مي داند چطور ثروتمند شد. بعد هم به مرور اين عناوين را كسب كرد: صادرات چي برتر، كارآفرين نمونه، واردكننده نمونه، كارخانه ساز، دلال ارز و... . با همه اين ها برخي از طرف هاي بانكي اش معتقد بودند زنجاني حتي تا سال 88 يك تاجر موفق معمولي بود كه در جيب هايش فقط دو تا دستش پيدا مي شد و اغلب با پول ديگران معامله مي كرد. هر اتفاقي كه افتاد از سال 88 به بعد و با شدت گرفتن تحريم ها و... افتاد و اسم بابك را سر زبان ها انداخت طوري كه وزارت نفت هم براي فروش نفت به او متوسل مي شد!

همان 10 سال پيش هم نوشتيم و پرسيديم: آيا كسي باور مي كند همه اختلاس ها، پول روي پول گذاشتن ها، رانت خوري ها و... كه بهانه صدور حكم اعدام براي زنجاني شده اند، كار يك نفر باشد؟ آيا بابك زنجاني فقط پادو يا ويترين يك جريان و مافياي اقتصادي است؟ آن روزها كسي پاسخ روشني به اين پرسش ها نداد. بابك زنجاني هم در نگاه ملت به خاك سياه نشست و به مُهره سوخته اي تبديل شد كه كسي حتي يك درصد هم احتمال نمي داد يك روز از اعدام نجات پيدا كند و مثلاً بتواند براي خودش يك موتور دنده اي بخرد يا بقالي راه بيندازد. چه برسد به اينكه با هلدينگ و سرمايه اوليه 61همتي به عرصه فعاليت هاي كلان اقتصادي برگردد!

حالا ما و مردم مانده ايم و اين پرسش ها كه آيا متهم اقتصادي محكوم به اعدام، برگشته و دارد به ريش ما و ديگراني كه بابت صدور حكم اعدامش، قند توي دلمان آب مي شد، مي خندد؟ يا اينكه قرار است جبران مافات كند و با سرمايه گذاري كلان در پروژه هايي كه ان شاءالله در آن خبري از رانت سازي و رانت خواري نيست، به مملكتش خدمت و مسئولان و مردم را خجالت زده خودش كند؟

******

پيش بيني مطهري از مذاكره ايران و آمريكا

برگزاري دور دوم مذاكرات غيرمستقيم ميان ايران و آمريكا، از روز چهارشنبه مذاكرات در سطح كارشناسي آغاز خواهد شد. در اين ميان، برخي اين موضوع را به فال نيك گرفته و به مذاكرات خوشبين هستند. برخي ديگر هم كه از طيف سياسي مخالف دولت هستند، مذاكرات را بي فايده اعلام كردند. علي مطهري، نماينده ادوار مجلس در اين باره با سايت خبرآنلاين گفت و گو كرده كه بخش هايي از اين مصاحبه به شرح زير است:

* بر اساس آن مقداري كه ما اطلاع پيدا كرديم، هر دو طرف اعلام كردند كه مذاكرات سازنده اي بوده است. شروع شدن مذاكرات در سطح كارشناسي از روز چهارشنبه نشان مي دهد كه يك چشم انداز خوبي در پيش داريم و اميد به موفقيت مذاكرات بيشتر شده است.

* كم شدن فاصله روزهاي مذاكره نشان مي دهد كه ايران و آمريكا در يك چارچوبي توافق كردند. يعني چارچوب مذاكرات را مشخص كردند و درباره آن اختلافي ندارند. لذا بحث كارشناسي آغاز شده است و اين نويد موفقيت را مي دهد.

* هر كسي آزاد است كه هر تفسيري را كه از مذاكرات دارد بيان كند و آزادي بيان وجود دارد. مخالفين هم مجاز هستند حرف خودشان را بزنند. ممكن است آرزوهايشان را به صورت امور انجام شده مطرح مي كنند ولي همه بايد پشتيبان اين مذاكرات بوده و كارشكني نكنيم.

* بررسي لوايح پالرمو و CFT در مذاكرات تاثيري ندارد اما در آينده وضعيت اقتصادي مي تواند تاثيرگذار باشد. موضوع مذاكرات برنامه هسته اي ايران بوده و جنبه فني دارد. كمتر جنبه اقتصادي دارد و بحث FATF تاثير مستقيمي در مذاكرات ندارد.

******

با مصيبت عظماي ديگر چه مي كنيد؟

روزنامه سياست روز نوشت:

از زمان اجراي هدفمند كردن يارانه ها كه از دور دوم رياست جمهوري محمود احمدي نژاد 15 سال مي گذرد و در اين سال ها هر كدام از دولت هاي پس آن با هدفمندي يارانه ها به گونه اي برخورد كردند و حتي در دوره رياست جمهوري روحاني، طيب نيا وزير اقتصاد وقت گفته بود؛ روز واريز يارانه نقدي براي دولت مصيبت عظما است! اكنون اين مصيبت عظمي به جايي رسيده كه قرار است 17 يا 18 ميليون نفر از يارانه بگيران را در سه دهك بالا حذف كند. يعني سه دهك 7، 8 و 9 كه البته اگر مالكان خانه با 300 ميليون ريال درآمد باشند حذف خواهند شد.

به اين نكته مهم بايد اشاره كنيم كه هدفمندي يارانه ها بخشي از يك برنامه اقتصادي بود به نام طرح تحول اقتصادي كه در آن علاوه بر هدفمندي يارانه ها، قرار بود كه نظام ماليات، بانك، گمرك، توزيع، ارزش گذاري پول ملي و بهره وري نيز اصلاح شود كه البته به نظر مي رسد تنها بخش آسان آن يعني هدفمندي يارانه ها كه با حذف يارانه ها آغاز شد و به مردم و اقشار متوسط و آسيب پذير فشار وارد كرد اجرا شد و ديگر محورهاي آن كه چه بسا مهمتر، اساسي تر و حساس تر از حذف يارانه ها و پرداخت مبلغ ناچيزي به مردم بود، اجرا نشد.

اكثر اقتصاد دانان بر اين اعتقاد هستند كه تا ساختار بيمار بانكي اصلاح نشود، نمي توان اقتصاد كشور را بهبود بخشيد در ادامه بايد نظام مالياتي نيز با اصلاحات اساسي روبرو شود و هر كه بامش بيش برفش بيشتر! اما مي بينيم كه حتي با پرداخت مستقيم يارانه ها به مردم، قشر سرمايه دار كه مصرف بيشتري هم دارد از يارانه هاي بيشتري استفاده مي كند، ماليات بيشتري نمي دهد و از آشفته بازار اقتصادي كشور نيز سود هنگفتي مي برد. حتي فرار مالياتي هم دارد و برخي از مشاغل پر درآمد از نصب دستگاه كارت خوان امتناع مي كنند. اگر 17 ميليون نفر از يارانه بگيران حذف شوند، ماهيانه پنج هزار و يكصد ميليارد تومان براي دولت باقي مي ماند. مسئولان هنوز نگفته اند كه با اين مبلغ زياد كه در ماه عايدي دولت است چه خواهند كرد.

آيا بهتر نيست؛ آيا واجب تر و لازم تر نيست كه به محورهاي ديگر طرح تحول اقتصادي نيز پرداخته شود؟ آيا زمان آن نرسيده، هر چند دير هم شده است، به كاركردهاي غلط و سوداگري و بنگاه داري بانك ها رسيدگي شده و از مانع اينگونه كاركردهاي بانك ها شوند؟ قطعا زور بانك ها زياد است اما نبايد در مقابل اين زور ناحق كوتاه آمد. دولت و ديگر قوا و دستگاه هاي حاكميتي براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور بايد ابتدا به سراغ بانك ها بروند، از آنها حساب كشي كنند و مجرمين را مجازات، تا زماني كه وضعيت بانك ها بهمين است كه مي بينيم، حتي با به نيتجه رسيدن مذاكرات ايران و آمريكا هم وضعيت اقتصادي كشور همين خواهد بود.

*****

49 روز گذشت، هنوز وزير اقتصاد نداريم!

روزنامه كيهان نوشت:

در حالي كه قريب 49 روز از بركناري آقاي همتي وزير اقتصاد دولت مي گذرد، همچنان از معرفي فرد جايگزين به مجلس خبري نيست. همتي 12 اسفند سال گذشته به خاطر سوء مديريت و به هم ريختگي بازار هاي مختلف و حمايت وي از روند گران سازي برخي اقلام استيضاح شد. در اين زمينه، معاون ارتباطات دفتر رييس جمهور گفته است: گزينه نهايي براي وزارت اقتصاد از سوي دولت قطعي شده و به زودي به مجلس معرفي مي شود. البته گزينه اول آقاي دكتر پزشكيان، حتماً آقاي طيب نيا بود، اما تنها مانعي كه وجود دارد عدم پذيرش ايشان است. هنوز هم گزينه اول آقاي پزشكيان، آقاي طيب نيا است، اما ايشان اين مسئوليت را فعلاً نپذيرفته اند.

بلاتكليف گذاشتن سكان وزارت اقتصاد در حالي است كه طيب نيا پيش از اين هم از پذيرفتن وزارت طفره رفته و صرفاً به عنوان مشاور ارشد بسنده كرده بود. با اين وجود او پس از مدت كوتاهي از حضور در جلسات دولت منصرف شد. يادآور مي شود به هنگام رايزني ها براي تدارك كابينه چهاردهم، نشريات وابسته به مدعيان اصلاحات تيتر زدند: طبيب تورم/ طبيب ايران/ ظهور طبيب نيا/ طبيب اقتصاد ايران/ طبيب تورم آمد/ وزير اقتصاد موفق دولت روحاني، به عنوان فرمانده اقتصادي پزشكيان مي آيد/ رهبر برنامه هاي اقتصادي دولت پزشكيان آغاز به كار كرد/ وزير ضد تورم، فرمانده اقتصادي پزشكيان شد/ و...

در اين گمانه زني ها ادعا مي شد طيب نيا قرار است معاون اول رييس جمهور مي شود تا فرماندهي اقتصادي كابينه را بر عهده بگيرد؛ اما اين گمانه زني با انتصاب عارف منتفي شد. سپس گفته شد طيب نيا به عنوان وزير اقتصاد يا دستيار ارشد پزشكيان، فرمانده اقتصادي كابينه و طبيب تورم خواهد شد . اما اين اظهارات هم واقعيت نداشت. اكنون سؤال اين است كه با وجود بي ميلي طيب نيا به تصدي وزارت و مخالفتش با مواضع اقتصادي برخي مديران مدعي شوك درماني و رها كردن بازار، چرا دولت تصميم نهايي را درباره معرفي وزير، و قبل از آن، برنامه اقتصادي روشن و منسجم نمي گيرد.

در همين حال روزنامه اصلاح طلب آرمان نوشت: در شرايطي كه يكماه و هفده روز از استيضاح وزير اقتصاد پيشين مي گذرد، دولت همچنان نفر جايگزين خود براي تصدي اين وزارتخانه را انتخاب و معرفي نكرده است. در همين راستا عده اي معتقدند كه با توجه به شرايط مذاكراتي ميان ايران و آمريكا، دولت انتخاب و معرفي وزير اقتصاد را به پس از انجام مذاكرات و احياناً نتايج آن موكول مي كند. اما مقامات دولتي اساساً چنين نظري ندارند؛ چنان كه اخيراً رييس جمهور گفت: روند مذاكرات به شكل عادي و معمولي جريان دارد و امور كشور نيز در مسير طبيعي خود در حال اجرا و پيگيري بوده و به هيچ وجه حتي براي ثانيه اي معطل اين مباحث و مسائل نمي شود.

گمانه زني هاي مختلفي درخصوص گزينه هاي احتمالي تصدي وزارت امور اقتصاد و دارايي مطرح مي شود كه اخيراً محمدجعفر قائم پناه معاون اجرايي رييس جمهور از گزينه نخست دولت براي وزارت اقتصاد نيز رونمايي كرد. جداي از علي طيب نيا چهره هاي ديگري نيز براي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي مطرح مي شوند. محمدباقر نوبخت ديگر گزينه احتمالي براي تصدي اين پست است؛ كسي كه گفته مي شود يكي از شروط طيب نيا براي حضور در دولت، انتصاب او به رياست بانك مركزي است.

******

ويتكاف هر تضميني خواست، بدهيد!

سايت مشرق نيوز نوشت:

محمدعلي ابطحي، از فعالان اصلاح طلب در بخشي از يك مصاحبه با خبرگزاري ايسنا پيرامون مذاكرات غير مستقيم ايران و آمريكا اظهار كرده است: هر مقداري كه تحريم ها كم تر شود، باعث سربلندي تيم مذاكره كننده و راحتي مردم ايران است. در مورد هسته اي نيز من فكر مي كنم در شرايطي كه قرار نيست ما سلاح هسته اي بسازيم، هر تضميني كه در اين زمينه داده شود كار مثبت و خوبي است .

*در باب اظهارات ابطحي بايد دانست مشكلاتي كه امروز دامن معيشت مردم ايران را گرفته اولا مشكلاتي عادي هستند و ثانيا همين مشكلات عادي نيز ريشه در سوء مديريت داخلي و نبود نظارت بر بازار و قيمتها دارد. يعني عملا مشكلات فعلي مردم ايران ربط وثيقي به تحريم ها ندارد و برخي فعالان سياسي اگر سوء نيتي ندارند؛ بايد متوجه باشند كه سخناني از قبيل "رفع تحريم ها موجب راحتي مردم مي شود" اولا واقعي نيستند و ثانيا سبب گره خوردن انتظارات عمومي به نتيجه مذاكرات خواهد شد كه اين اتفاق اصلا مثبت نيست.

مسئله عجيب ديگري كه در اظهارات ابطحي وجود دارد تأكيد او بر ارائه "هر تضميني" به آمريكاست! اين مسئله به شدت محل تأمل است زيرا اساس هيچ مذاكره اي بر ارائه هر تضميني نيست مگر درباره كشورهاي شكست خورده و ضعيفي كه به تاراج رفته باشند.

اين در حالي است كه سابقه برخي دوستان آقاي ابطحي كه اهل "توافق به هر قيمتي" بودند نيز سابقه شكست خورده اي است و لذا بايد به ديده ترديد جدي به گزاره "هر تضميني" نگريست.

******

آخوندي: برجام يك توافق امنيتي بود، نه اقتصادي!

عباس آخوندي، وزير دولت هاي اعتدال، اصلاحات و سازندگي در گفت و گويي تصويري مدعي شد كه برجام، ماهيتاً توافقي امنيتي بود نه اقتصادي. او در اين باره گفته: هدف اصلي برجام، خروج ايران از ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل و بازگرداندن مشروعيت بين المللي به كشور بود .

وي در پاسخ به سوالي پيرامون ادعاي متفاوت حسن روحاني درباره مزاياي برجام خاطرنشان كرد: اين طور نيست و روحاني هم واقف بود كه اين يك توافق امنيتي است. اما رقباي روحاني سعي داشتند كه اين توافق را اقتصادي معرفي كنند در حالي كه به هيچ وجه اين گونه نبود. ما مي خواستيم از ذيل فصل 7 خارج شويم .

آخوندي خاطرنشان كرد: بايد از برجام مراقبت مي كرديم؛ هم ما و هم طرف هاي مقابل! ما بايد وقتي ترامپ در دور اول سر كار آمد، باب گفت و گو را با او باز مي كرديم و اين خطاي ما بود. البته خطاي دولت نبود و خطاي ايران بود !

******

سدسازي ايران براي عدم تكرار سناريوي خروج آمريكا از توافق

روزنامه اعتماد نوشت:

نشريه وال استريت ژورنال با انتشار يادداشتي ضمن اشاره به مثبت و سازنده بودن رايزني هاي غيرمستقيم در رم به نقل از مقامات ايراني آورده است كه تهران علاوه بر دريافت تضمين از جانب امريكا، انتظار دارد در مورد راه هايي براي مديريت ذخاير فعلي اورانيوم غني شده خود در قالب يك توافق نيز گفت و گو كند. به ادعاي اين نشريه، ايران همچنين به دنبال روندي براي پايان دادن به تحريم هاي اعمالي است.

به ادعاي گروهي از ناظران احتمالا پيشنهاد ايران در مورد تضمين ها بازتاب تجربه اش از توافق هسته اي 2015 است كه در دولت اوباما به امضا رساند. جايي كه ايران غني سازي هسته اي خود را در ازاي لغو تحريم ها محدود كرد. دونالد ترامپ، اما در دوره اول رياستش در سال 2018 از اين توافق خارج شد و آن را يكي از بدترين و يك جانبه ترين معاملات دانست كه ايالات متحده تاكنون وارد آن شده است. حال آنكه وقتي دولت اوباما و ساير قدرت هاي جهاني توافق 2015 را با ايران منعقد كردند، اين توافق به صورت طرح و نه يك معاهده تنظيم شد، چراكه كاخ سفيد پيش بيني مي كرد اين توافق ممكن است نتواند دوسوم راي سناي امريكا را كه براي تصويب آن نياز بود، كسب كند.

از اين رو پافشاري ايران بر تضمين هايي براي عدم خروج واشنگتن از هر نوع توافق احتمالي تبديل به خواسته اصلي تهران در مذاكرات با دولت بايدن براي احياي برجام شد. گزاره اي كه درنهايت به يكي از موانع توافق تبديل شد، دولت بايدن تاكيد داشت كه نمي تواند روساي جمهوري و كنگره بعدي را در اين باره ملزم كند.

ريچارد نپيو، مذاكره كننده سابق ايالات متحده با ايران در دوران دولت بايدن، در گفت و گو با وال استريت ژورنال با اشاره به اين گزاره مدعي شد: همين مساله باعث شد كه توانايي ما براي بازگشت به برجام از بين برود، چراكه حتي معاهدات هم به دلايل لحاظ كردن امنيت ملي، بند هايي براي خروج دارند.

به ادعاي اين نشريه، ناظران همچنين استدلال مي كنند كه احتمالا واشنگتن نمي تواند تضميني ارايه دهد، زيرا به انعطاف پذيري نشأت گرفته از انعطاف طرف ايراني نياز دارد. در اين شرايط، آنها مي گويند بهترين سناريو شايد اين باشد كه صرفا حمايت بلندمدت ايالات متحده از يك توافق، همچنان وجود داشته باشد. در مقابل، تهران بايد با توافقي كه برنامه هسته اي اش را به طور دقيق محدود مي كند، موافقت كند.

در همين رابطه محمد آمريسي، عضو هيات مشاوران مركز ويلسون در واشنگتن كه به مسائل خاورميانه مي پردازد، به وال استريت ژورنال گفت: نگراني ايران تنها امضاي يك توافق نيست، بلكه امضاي توافقي است كه شرايطي داشته باشد تا به سرنوشت برجام دچار نشود.

براساس داده هاي رسمي، در سال 1402 از تعداد 21 ميليون و 682 هزار خانوار شهري، 31 درصد از آنان (6.7 ميليون خانوار) فاقد مسكن و مستأجر بوده، 53.3 درصد از خانوارها (11.5 ميليون خانوار) يك ملك داشتند.

در سال 1389 با آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، تعداد 64 ميليون نفر مشمول دريافت يارانه نقدي شدند. طبق قانون، شرط ادامه پرداخت يارانه، تعديل سالانه قيمت حامل هاي انرژي و ساير اقلام بود اما اين اقدام نه تنها صورت نگرفت، بلكه سالانه تعداد يارانه بگيران نيز افزايش يافت. سرانجام با فشار يارانه ها بر منابع، از بودجه سال 1393 به بعد در همه سال ها دولت مكلف مي شد يارانه سه دهك پردرآمد (دهك هاي هشت تا ده) را حذف كند. اين تكليف در برخي سال ها با حذف چندصد تا چندهزار نفر، اما همچنان بلاتكليف ماند. به طوري كه تعداد يارانه بگيران از 64 ميليون نفر در سال 1389 با افزايش 17 ميليون نفري به 81 ميليون نفر در سال 1403 رسيده است.

پرداخت يارانه نقدي به كل جمعيت كشور با دو مشكل اساسي روبه رو بوده است:

اول اينكه رقم يارانه پرداختي سهم چنداني در پوشش هزينه هاي پردرآمدها نداشته و پرداخت يا عدم پرداخت آن عملاً نه تنها دردي از آنها را دوا نمي كند، بلكه موجب هدررفت اين منابع، كاهش كمك دولت به كم درآمدها و همچنين تعميق كسري بودجه دولت در بخش هدفمندي مي شود، براي مثال در سال 1402 سهم يارانه نقدي در پوشش هزينه هاي خانوار در دهك هاي نهم و دهم به ترتيب 4 و 2 درصد بوده است. اما حالا وزارت رفاه ظاهراً تصميم جدي براي حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي گرفته و يك لايحه دوفوريتي نيز براي همين منظور به مجلس مي فرستد.

آن طور كه گرجي پور، معاون وزير رفاه مي گويد براساس برآوردها، حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي منجر به آزادسازي حدود 40 هزار ميليارد تومان منابع مالي خواهد شد كه اين رقم مي تواند در تامين اعتبار لازم براي استمرار طرح كالابرگ نقش مؤثري ايفا كند. تا اينجا شجاعت و جسارت وزارت رفاه قابل تقدير است اما نكته مهم، چالش داده هاي استحقاق سنجي در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان است، چالشي كه در سال هاي قبل مانع اجراي كامل طرح حذف يارانه سه دهك بالا شده، به نظر مي رسد اين بار نيز مي تواند مشكل ساز شود، لذا ضروري است مجلس و دولت همه دستگاه هاي دولتي و حاكميتي را مامور كمك به تكميل داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان براي دهك بندي دقيق كند.

در سال 1403 هيئت وزيران با توجه به آيين نامه اجرايي كه به استناد جز (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 به تصويب رسيده، چندين شاخص را براي دهك بندي جديد و همچنين حذف يارانه افراد دهك هاي بالا اعلام كرده است. اين شاخص ها را به طوركلي در 6 بخش مي توان دسته بندي كرد؛ 1. مجموع درآمد اعضاي خانوار، 2. تراكنش هاي خريد ماهانه 3. دارايي هاي ملكي 4. خودروهاي لوكس، 5. سفرهاي خارجي و 6. اقامت در خارج از كشور.

اين 6 شاخص به عنوان شاخص هايي كه بر توانمندي مالي خانوار دلالت دارند، مدنظر قرار گرفته و احتمالاً يارانه نقدي خانوارهايي كه يكي از اين 6 شاخص را داشته باشند، قطع خواهد شد. البته اين فرايند به صورت تدريجي انجام مي شود و احتمالاً افرادي كه واجد تعداد بيشتري از اين شاخص ها هستند، در اولويت خواهند بود. اين شاخص ها جزيياتي دارند كه در ادامه به آن ها پرداخته مي شود.

1- حذف يارانه براساس مجموع درآمد اعضاي خانوار

در بخش اول، ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده مبناي دهك بندي و حذف يارانه است. براين اساس، خانوار يك نفره اگر در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعاً 30 ميليون تومان) درآمد داشت، در رديف حذف يارانه قرار مي گرفت. اگر بعد خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) بود. در خانوار سه نفره، مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق سال 1403 حدود 45 ميليون تومان برآورد شده است. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق سال سال گذشته كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده، است. در خانوار پنج نفره، مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل 6 برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است.

2- حذف يارانه براساس تراكنش هاي خريد ماهانه

براي خانوار يك نفره، اگر ميانگين ماهانه خريد مجموع كارت هاي بانكي 50 ميليون تومان باشد، فرد در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. در خانوار دونفره اين مقدار 60 ميليون و 250 هزار تومان، در خانوار سه نفره 75 ميليون تومان، در خانوار چهارنفره 87 ميليون و 500 هزار تومان و در خانوار پنج نفره اين ميزان 100 ميليون تومان است.

3- حذف يارانه براساس دارايي هاي ملكي

براساس مصوبه هيئت وزيران، خانوارهايي كه ارزش مجموع املاك و مستغلات آن ها (مانند باغ ويلاهاي مجلل) بيش از 35ميليارد تومان باشد، مشمول قطع يارانه خواهند شد.

4- حذف يارانه براساس خودروهاي لوكس

خانوارهايي كه داراي يك خودروي لوكس يا چند خودروي سواري يا وانت دوكابين با مجموع ارزش سه ميليارد تومان باشند، از ليست دريافت يارانه خارج مي شوند.

5- حذف يارانه براساس سفرهاي خارجي

خانوارهايي كه بيش از 5 سفر خارجي در يك سال داشته باشند، ديگر مشمول دريافت يارانه نخواهند بود.

6- حذف يارانه براساس اقامت در خارج از كشور

ايرانيان مقيم خارج از كشور، براساس اعلام وزارت امور خارجه، از ليست يارانه بگيران حذف خواهند شد.

دهك بندي بدون لحاظ اطلاعات مسكن!

تشخيص افراد مستحق در سياست هاي رفاهي ايران به رغم وجود داده هاي زياد از گردش حساب، درآمدها و هزينه ها و... كار دشواري است. شايد يكي از دلايل آن، فقدان توجه سياست گذار در ايران به موضوع ماليات بردرآمد اشخاص است. به عبارتي چون ارتباط سيستمي بين درآمد و هزينه افراد، درآمدهاي اتفاقي افراد، بيمه و تأمين اجتماعي با سيستم مالياتي و همچنين داده هاي اشتغال با سيستم مالياتي و بيمه برقرار نيست، دولت اطلاعات دقيق چنداني از وضعيت رفاهي اغلب خانوارهاي كشور ندارد. اين موضوع موجب شده در ايران دولت ها كار دشواري براي تشخيص ارقام موجود در گردش حساب هاي افراد داشته باشد، يعني مشخص نيست رقمي كه در گردش حساب افراد جابه جاي مي شود، پرداخت قرض و ديون است، تسهيلات و وام است (به ويژه وام صندوق هاي فاميلي و دورهمي) يا گردش حساب دلالي و نوسان گيري و سفته بازي يا درآمد ناشي از فعاليت در بخش غيررسمي اقتصاد. اما تنها داده قابل اتكايي كه وجود دارد، درآمد كارگران و كارمندان داراي بيمه و شاغل بخش رسمي است اقتصاد كه دولت هم همواره سعي كرده از اين گروه ماليات بگيرد.

اين عدم امكان تقاطع گيري از داده هاي درآمد و هزينه خانوار در يكي از مهم ترين داده هاي دارايي خانوار هم ديده مي شود. با وجود اينكه ملك و زمين از گذشته هاي بسيار دور در ايران به عنوان يك ابزار بزرگ براي سرمايه گذاري و حفظ ارزش دارايي مورد توجه مردم بوده، اما با گسترش اسناد عادي (قولنامه ها) دولت اطلاعات چنداني از مالكيت افراد در اين بخش نداشته است. درحالي كه معمولاً بخش بزرگي از دارايي افراد صاحب ملك و زمين در اين بخش نگهداري مي شود. در شاخص هاي 6گانه هيئت وزيران براي دهك بندي نيز گفته شده يكي از اين شاخص ها، حذف يارانه براساس دارايي هاي ملكي است. بااين حال براساس مصوبه هيئت وزيران، خانوارهايي كه ارزش مجموع املاك و مستغلات آن ها (مانند باغ ويلاهاي مجلل) بيش از 35 ميليارد تومان باشد، مشمول قطع يارانه خواهند شد. اين موضوع يعني عملا بخش عمده خانوارهاي داراي ملك و زمين از اين قاعده مستثني هستند.

اهميت داده هاي مالكيت مسكن در استحقاق سنجي رفاهي تا آنجايي است كه براي نمونه، در مناطق شهري كشورمان حدود 6.7 ميليون خانوار معادل 31 درصد از جمعيت فاقد مسكن بوده (مستاجرند) كه به واسطه سهم بالاي مسكن در سبد معيشت آنها، اين موضوع منجر به فقر مسكن در آنها شده است. براساس تعاريف بين المللي، فقر مسكن زماني اتفاق مي افتد كه فرد بيش از 30 درصد از درآمد خود را صرف هزينه مسكن (اجاره ماهانه) كند. اين عدد درحالي است كه براساس داده هاي مركز آمار ايران، در سال 1402 سهم مسكن از هزينه هاي خانوار شهر در كل كشور به 42.4 درصد رسيده و اين ميزان در استان تهران نزديك به 56 درصد، در البرز نزديك به 45 درصد، در استان فارس 44.2 درصد، در گيلان 42.4 درصد، در همدان 40.5 درصد و در استان هاي اصفهان و قزوين نيز اين ميزان نزديك به 39 درصد است. اين اعداد به ما مي گويد هر دهك بندي كه بدون توجه به وضعيت مالكيت مسكن و حتي مالكيت زمين باشد، آثار رفاهي خود را خنثي خواهد كرد.

اما داده هاي قابل تأمل ديگر، وضعيت تعداد ملك در بين مالكان مسكن است. براساس داده هاي رسمي، در سال 1402 از تعداد 21 ميليون و 682 هزار خانوار شهري، 31 درصد از آنان (6.7 ميليون خانوار) فاقد مسكن و مستأجر بوده، 53.3 درصد از خانوارها (11.5 ميليون خانوار) يك ملك داشته، 11.7 درصد از خانوارها (2.5 ميليون خانوار) داراي دو ملك و 4 درصد از خانوارها (867 هزار خانوار) داراي بيش از دو ملك بوده اند.

حذف يارانه با خودروي لوكس

يكي از شاخص هاي حذف يارانه افراد، حذف يارانه براساس خودروهاي لوكس است. براساس مصوبه هيئت وزيران، خانوارهايي كه داراي يك يا چند خودروي سواري يا وانت دوكابين با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، از ليست دريافت يارانه خارج مي شوند. بررسي داده هاي رسمي نشان مي دهد در سال 1402 از 21 ميليون و 682 هزار خانوار شهري، 50 درصد از خانوارها فاقد خودرو، 35 درصد داراي يك خودرو، 11 درصد از خانوارها داراي 2 خودرو، 3 درصد داراي 3 خودرو و يك درصد از خانوارها نيز داراي بيش از 3 خودرو بوده اند. به عبارتي، 10.8 ميليون خانوار شهري فاقد خودرو هستند، حدود 7.6 ميليون خانوار داراي يك خودرور، 2.4 ميليون خانوار داراي 2 خودرو، 650 هزار خانوار داراي 3 خودرو و 217 هزار خانوار نيز داراي بيش از سه خودرو هستند.

تجربه تلخ سهام عدالت تكرار نشود

تجربه توزيع سهام عدالت در دولت احمدي نژاد يكي از موارد قابل تأملي است كه نشان مي دهد در فقدان اطلاعات جامع و دقيق از وضعيت رفاهي خانوارها، سياست هاي حمايتي دولت ممكن است نتيجه عكس دهد.

موضوع از اين قرار است كه با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ازسوي مقام معظم رهبري در ابتداي خردادماه 1384 و پس از آن، با درخواست رييس جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ايشان با توزيع گسترده سهام شركت هاي زيرمجموعه اصل 44 قانون اساسي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، فقرزدايي و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران، توزيع سهام عدالت در آبان ماه 1384 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين طرح به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي اجتماعي از همان ابتدا با چالش هاي مختلفي در اجرا روبه رو شد. يكي از چالش هاي اصلي طرح، سازوكار شناسايي مشمولان بود. قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 صراحتاً دولت را مكلف مي كرد مشمولان دريافت سهام عدالت از 6 دهك پايين درآمدي را شناسايي كند، اما درنهايت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، واردكردن دهك هاي جمعيتي يا اقشار مختلف در طرح به جاي دهك هاي درآمدي بود.

قبل از حذف يارانه دهك بندي را اصلاح كنيد

براساس داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان (زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي)، پس از اجراي طرح توزيع سهام عدالت، حدود 42 درصد (20.8 ميليون نفر) از افراد واقع در دهك هاي يك تا 6 كه گروه هاي هدف سهام عدالت بودند سهام عدالت نگرفته اند. همچنين در دهك هاي 7 تا 10 كه اصلاً جزء گروه هاي هدف طرح اعطاي سهام عدالت نبودند، 17.5 ميليون نفر سهام دريافت كرده اند. بررسي ها حكايت از آن دارد كه يكي از دلايل اصلي ناكارآمدي و عدم اصابت منافع طرح توزيع سهام عدالت به گروه هاي هدف (6 دهك اول)، فقدان يك پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوارها بوده كه منجرشده دولت هاي نهم و دهم سهام عدالت را به جاي دهك هاي درآمدي، به قشرها و دهك هاي جمعيتي اعطا كند.

در سال 1389 با آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، تعداد 64 ميليون نفر مشمول دريافت يارانه نقدي شدند. طبق قانون، شرط ادامه پرداخت يارانه، تعديل سالانه قيمت حامل هاي انرژي و ساير اقلام بود اما اين اقدام نه تنها صورت نگرفت، بلكه سالانه تعداد يارانه بگيران نيز افزايش يافت. سرانجام با فشار يارانه ها بر منابع، از بودجه سال 1393 به بعد در همه سال ها دولت مكلف مي شد يارانه سه دهك پردرآمد (دهك هاي هشت تا ده) را حذف كند. اين تكليف در برخي سال ها با حذف چندصد تا چندهزار نفر، اما همچنان بلاتكليف ماند. به طوري كه تعداد يارانه بگيران از 64 ميليون نفر در سال 1389 با افزايش 17 ميليون نفري به 81 ميليون نفر در سال 1403 رسيده است.

پرداخت يارانه نقدي به كل جمعيت كشور با دو مشكل اساسي روبه رو بوده است:

اول اينكه رقم يارانه پرداختي سهم چنداني در پوشش هزينه هاي پردرآمدها نداشته و پرداخت يا عدم پرداخت آن عملاً نه تنها دردي از آنها را دوا نمي كند، بلكه موجب هدررفت اين منابع، كاهش كمك دولت به كم درآمدها و همچنين تعميق كسري بودجه دولت در بخش هدفمندي مي شود، براي مثال در سال 1402 سهم يارانه نقدي در پوشش هزينه هاي خانوار در دهك هاي نهم و دهم به ترتيب 4 و 2 درصد بوده است. اما حالا وزارت رفاه ظاهراً تصميم جدي براي حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي گرفته و يك لايحه دوفوريتي نيز براي همين منظور به مجلس مي فرستد.

آن طور كه گرجي پور، معاون وزير رفاه مي گويد براساس برآوردها، حذف يارانه سه دهك بالاي درآمدي منجر به آزادسازي حدود 40 هزار ميليارد تومان منابع مالي خواهد شد كه اين رقم مي تواند در تامين اعتبار لازم براي استمرار طرح كالابرگ نقش مؤثري ايفا كند. تا اينجا شجاعت و جسارت وزارت رفاه قابل تقدير است اما نكته مهم، چالش داده هاي استحقاق سنجي در پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان است، چالشي كه در سال هاي قبل مانع اجراي كامل طرح حذف يارانه سه دهك بالا شده، به نظر مي رسد اين بار نيز مي تواند مشكل ساز شود، لذا ضروري است مجلس و دولت همه دستگاه هاي دولتي و حاكميتي را مامور كمك به تكميل داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان براي دهك بندي دقيق كند.

6 شاخص حذف يارانه نقدي پردرآمدها

در سال 1403 هيئت وزيران با توجه به آيين نامه اجرايي كه به استناد جز (6) بند (الف) تبصره (8) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 به تصويب رسيده، چندين شاخص را براي دهك بندي جديد و همچنين حذف يارانه افراد دهك هاي بالا اعلام كرده است. اين شاخص ها را به طوركلي در 6 بخش مي توان دسته بندي كرد؛ 1. مجموع درآمد اعضاي خانوار، 2. تراكنش هاي خريد ماهانه 3. دارايي هاي ملكي 4. خودروهاي لوكس، 5. سفرهاي خارجي و 6. اقامت در خارج از كشور.

اين 6 شاخص به عنوان شاخص هايي كه بر توانمندي مالي خانوار دلالت دارند، مدنظر قرار گرفته و احتمالاً يارانه نقدي خانوارهايي كه يكي از اين 6 شاخص را داشته باشند، قطع خواهد شد. البته اين فرايند به صورت تدريجي انجام مي شود و احتمالاً افرادي كه واجد تعداد بيشتري از اين شاخص ها هستند، در اولويت خواهند بود. اين شاخص ها جزيياتي دارند كه در ادامه به آن ها پرداخته مي شود.

1- حذف يارانه براساس مجموع درآمد اعضاي خانوار

در بخش اول، ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده مبناي دهك بندي و حذف يارانه است. براين اساس، خانوار يك نفره اگر در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعاً 30 ميليون تومان) درآمد داشت، در رديف حذف يارانه قرار مي گرفت. اگر بعد خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) بود. در خانوار سه نفره، مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق سال 1403 حدود 45 ميليون تومان برآورد شده است. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق سال سال گذشته كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده، است. در خانوار پنج نفره، مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل 6 برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است.

2- حذف يارانه براساس تراكنش هاي خريد ماهانه

براي خانوار يك نفره، اگر ميانگين ماهانه خريد مجموع كارت هاي بانكي 50 ميليون تومان باشد، فرد در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. در خانوار دونفره اين مقدار 60 ميليون و 250 هزار تومان، در خانوار سه نفره 75 ميليون تومان، در خانوار چهارنفره 87 ميليون و 500 هزار تومان و در خانوار پنج نفره اين ميزان 100 ميليون تومان است.

3- حذف يارانه براساس دارايي هاي ملكي

براساس مصوبه هيئت وزيران، خانوارهايي كه ارزش مجموع املاك و مستغلات آن ها (مانند باغ ويلاهاي مجلل) بيش از 35ميليارد تومان باشد، مشمول قطع يارانه خواهند شد.

4- حذف يارانه براساس خودروهاي لوكس

خانوارهايي كه داراي يك خودروي لوكس يا چند خودروي سواري يا وانت دوكابين با مجموع ارزش سه ميليارد تومان باشند، از ليست دريافت يارانه خارج مي شوند.

5- حذف يارانه براساس سفرهاي خارجي

خانوارهايي كه بيش از 5 سفر خارجي در يك سال داشته باشند، ديگر مشمول دريافت يارانه نخواهند بود.

6- حذف يارانه براساس اقامت در خارج از كشور

ايرانيان مقيم خارج از كشور، براساس اعلام وزارت امور خارجه، از ليست يارانه بگيران حذف خواهند شد.

دهك بندي بدون لحاظ اطلاعات مسكن!

تشخيص افراد مستحق در سياست هاي رفاهي ايران به رغم وجود داده هاي زياد از گردش حساب، درآمدها و هزينه ها و... كار دشواري است. شايد يكي از دلايل آن، فقدان توجه سياست گذار در ايران به موضوع ماليات بردرآمد اشخاص است. به عبارتي چون ارتباط سيستمي بين درآمد و هزينه افراد، درآمدهاي اتفاقي افراد، بيمه و تأمين اجتماعي با سيستم مالياتي و همچنين داده هاي اشتغال با سيستم مالياتي و بيمه برقرار نيست، دولت اطلاعات دقيق چنداني از وضعيت رفاهي اغلب خانوارهاي كشور ندارد. اين موضوع موجب شده در ايران دولت ها كار دشواري براي تشخيص ارقام موجود در گردش حساب هاي افراد داشته باشد، يعني مشخص نيست رقمي كه در گردش حساب افراد جابه جاي مي شود، پرداخت قرض و ديون است، تسهيلات و وام است (به ويژه وام صندوق هاي فاميلي و دورهمي) يا گردش حساب دلالي و نوسان گيري و سفته بازي يا درآمد ناشي از فعاليت در بخش غيررسمي اقتصاد. اما تنها داده قابل اتكايي كه وجود دارد، درآمد كارگران و كارمندان داراي بيمه و شاغل بخش رسمي است اقتصاد كه دولت هم همواره سعي كرده از اين گروه ماليات بگيرد.

اين عدم امكان تقاطع گيري از داده هاي درآمد و هزينه خانوار در يكي از مهم ترين داده هاي دارايي خانوار هم ديده مي شود. با وجود اينكه ملك و زمين از گذشته هاي بسيار دور در ايران به عنوان يك ابزار بزرگ براي سرمايه گذاري و حفظ ارزش دارايي مورد توجه مردم بوده، اما با گسترش اسناد عادي (قولنامه ها) دولت اطلاعات چنداني از مالكيت افراد در اين بخش نداشته است. درحالي كه معمولاً بخش بزرگي از دارايي افراد صاحب ملك و زمين در اين بخش نگهداري مي شود. در شاخص هاي 6گانه هيئت وزيران براي دهك بندي نيز گفته شده يكي از اين شاخص ها، حذف يارانه براساس دارايي هاي ملكي است. بااين حال براساس مصوبه هيئت وزيران، خانوارهايي كه ارزش مجموع املاك و مستغلات آن ها (مانند باغ ويلاهاي مجلل) بيش از 35 ميليارد تومان باشد، مشمول قطع يارانه خواهند شد. اين موضوع يعني عملا بخش عمده خانوارهاي داراي ملك و زمين از اين قاعده مستثني هستند.

اهميت داده هاي مالكيت مسكن در استحقاق سنجي رفاهي تا آنجايي است كه براي نمونه، در مناطق شهري كشورمان حدود 6.7 ميليون خانوار معادل 31 درصد از جمعيت فاقد مسكن بوده (مستاجرند) كه به واسطه سهم بالاي مسكن در سبد معيشت آنها، اين موضوع منجر به فقر مسكن در آنها شده است. براساس تعاريف بين المللي، فقر مسكن زماني اتفاق مي افتد كه فرد بيش از 30 درصد از درآمد خود را صرف هزينه مسكن (اجاره ماهانه) كند. اين عدد درحالي است كه براساس داده هاي مركز آمار ايران، در سال 1402 سهم مسكن از هزينه هاي خانوار شهر در كل كشور به 42.4 درصد رسيده و اين ميزان در استان تهران نزديك به 56 درصد، در البرز نزديك به 45 درصد، در استان فارس 44.2 درصد، در گيلان 42.4 درصد، در همدان 40.5 درصد و در استان هاي اصفهان و قزوين نيز اين ميزان نزديك به 39 درصد است. اين اعداد به ما مي گويد هر دهك بندي كه بدون توجه به وضعيت مالكيت مسكن و حتي مالكيت زمين باشد، آثار رفاهي خود را خنثي خواهد كرد.

اما داده هاي قابل تأمل ديگر، وضعيت تعداد ملك در بين مالكان مسكن است. براساس داده هاي رسمي، در سال 1402 از تعداد 21 ميليون و 682 هزار خانوار شهري، 31 درصد از آنان (6.7 ميليون خانوار) فاقد مسكن و مستأجر بوده، 53.3 درصد از خانوارها (11.5 ميليون خانوار) يك ملك داشته، 11.7 درصد از خانوارها (2.5 ميليون خانوار) داراي دو ملك و 4 درصد از خانوارها (867 هزار خانوار) داراي بيش از دو ملك بوده اند.

حذف يارانه با خودروي لوكس

يكي از شاخص هاي حذف يارانه افراد، حذف يارانه براساس خودروهاي لوكس است. براساس مصوبه هيئت وزيران، خانوارهايي كه داراي يك يا چند خودروي سواري يا وانت دوكابين با مجموع ارزش 3 ميليارد تومان باشند، از ليست دريافت يارانه خارج مي شوند. بررسي داده هاي رسمي نشان مي دهد در سال 1402 از 21 ميليون و 682 هزار خانوار شهري، 50 درصد از خانوارها فاقد خودرو، 35 درصد داراي يك خودرو، 11 درصد از خانوارها داراي 2 خودرو، 3 درصد داراي 3 خودرو و يك درصد از خانوارها نيز داراي بيش از 3 خودرو بوده اند. به عبارتي، 10.8 ميليون خانوار شهري فاقد خودرو هستند، حدود 7.6 ميليون خانوار داراي يك خودرور، 2.4 ميليون خانوار داراي 2 خودرو، 650 هزار خانوار داراي 3 خودرو و 217 هزار خانوار نيز داراي بيش از سه خودرو هستند.

تجربه تلخ سهام عدالت تكرار نشود

تجربه توزيع سهام عدالت در دولت احمدي نژاد يكي از موارد قابل تأملي است كه نشان مي دهد در فقدان اطلاعات جامع و دقيق از وضعيت رفاهي خانوارها، سياست هاي حمايتي دولت ممكن است نتيجه عكس دهد.

موضوع از اين قرار است كه با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ازسوي مقام معظم رهبري در ابتداي خردادماه 1384 و پس از آن، با درخواست رييس جمهور وقت از رهبر انقلاب و موافقت ايشان با توزيع گسترده سهام شركت هاي زيرمجموعه اصل 44 قانون اساسي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، فقرزدايي و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران، توزيع سهام عدالت در آبان ماه 1384 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين طرح به عنوان يك جراحي بزرگ اقتصادي - اجتماعي از همان ابتدا با چالش هاي مختلفي در اجرا روبه رو شد. يكي از چالش هاي اصلي طرح، سازوكار شناسايي مشمولان بود. قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 صراحتاً دولت را مكلف مي كرد مشمولان دريافت سهام عدالت از 6 دهك پايين درآمدي را شناسايي كند، اما درنهايت آنچه در اجرا اتفاق افتاد، واردكردن دهك هاي جمعيتي يا اقشار مختلف در طرح به جاي دهك هاي درآمدي بود.

"

براساس داده هاي پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان (زيرمجموعه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي)، پس از اجراي طرح توزيع سهام عدالت، حدود 42 درصد (20.8 ميليون نفر) از افراد واقع در دهك هاي يك تا 6 كه گروه هاي هدف سهام عدالت بودند سهام عدالت نگرفته اند. همچنين در دهك هاي 7 تا 10 كه اصلاً جزء گروه هاي هدف طرح اعطاي سهام عدالت نبودند، 17.5 ميليون نفر سهام دريافت كرده اند. بررسي ها حكايت از آن دارد كه يكي از دلايل اصلي ناكارآمدي و عدم اصابت منافع طرح توزيع سهام عدالت به گروه هاي هدف (6 دهك اول)، فقدان يك پايگاه اطلاعات اقتصادي خانوارها بوده كه منجرشده دولت هاي نهم و دهم سهام عدالت را به جاي دهك هاي درآمدي، به قشرها و دهك هاي جمعيتي اعطا كند.

طبق طرح جديد، دولت پزشكيان به جاي اصلاح قيمت انرژي، ميزان كل مصرف انرژي خانگي را به كل مصرف كنندگان خانگي تقسيم كرده و به هر فرد سهميه اي از برق و گاز (احتمالاً رايگان) تخصيص مي دهد.

مسعود پزشكيان پنجشنبه هفته گذشته در سخناني بر توزيع عادلانه يارانه انرژي تأكيد و عنوان كرد: 150 ميليارد دلار يارانه برق، گاز و سوخت مي دهيم، ما مي خواهيم اين رقم را به خود مردم بدهيم. به جاي اينكه يك عده اين رقم را بخورند و ببرند، آن را مي خواهيم به مردم بدهيم. اگر قرار است بخورند بايد همه مردم آن را بخورند؛ نه آنكه عده اي بخورند و عده اي نخورند.

رييس جمهور در ادامه توضيح داد: اما اينكه نحوه اجرا چگونه باشد، داريم اين موضوع را طراحي مي كنيم كه چگونه وارد فاز اجرايي شويم و مردم همكاري و همراهي كنند تا اين طرح به كمك خود مردم اجرايي شود.

از اين سخنان مسعود پزشكيان اينگونه برداشت مي شود كه طرح وي براي رفع ناترازي انرژي در كشور از مسير ايده بازتوزيع عادلانه يارانه انرژي در حال طراحي است؛ همانطور كه وي از همان ابتداي دولت چهاردهم نيز بر ضرورت توزيع عدالت در حوزه انرژي تأكيد مي كرد.

طرح دولت براي توزيع عادلانه يارانه برق و گاز طبيعي

در ادامه نيز محمدجعفر قائم پناه، معاون امور اجرايي رييس جمهور يكشنبه هفته جاري به نكات بيشتري درباره ايده دولت اشاره كرد و گفت: دولت براي اجراي طرح خود قطعاً با مردم گفت وگو خواهد كرد. شيوه هاي خاصي طراحي شده كه عموم مردم از اين اصلاحات بهره مند شوند. يكي از طرح هاي دولت اين است كه يك سهميه اي از انرژي به هر فرد داده مي شود.

اگر كسي كمتر از اين سهميه مصرف كرد، مي تواند آن را بفروشد و اگر كسي بيشتر مصرف كرد، مي تواند در بازار آن را خريداري كند. وي اظهار داشت: البته طرح دولت بايد پخته تر شود ولي كليت ايده بدين صورت است كه دهك هاي پايين از اجراي اين طرح بهره مند شوند. در آينده اي نه چندان دور ان شاءالله اين ايده براي دو حامل انرژي گاز و برق اجرايي خواهد شد.

از سخنان معاون امور اجرايي رييس جمهور نيز اينگونه برداشت مي شود كه دولت قصد دارد طرح بازتوزيع عادلانه يارانه انرژي را ابتدا از دو حامل انرژي برق و گاز آغاز كند و در اين طرح سهميه اي مشخص از برق و گاز براي هر كد ملي تعريف و تخصيص داده شده و بازاري نيز براي خريد و فروش مقادير مازاد ايجاد مي شود.

فرق طرح دولت چهاردهم با هدفمندي يارانه ها چيست؟

وقتي درباره بازتوزيع يارانه انرژي صحبت مي كنيم، همه مردم ياد طرح هدفمندي يارانه ها مي افتند كه طبق آن، دولت نهم و دهم قيمت انرژي را اصلاح و درآمدهاي ناشي از آن را به صورت عادلانه بين همه مردم بازتوزيع كرد. اما ايده دولت چهاردهم يك تفاوت اساسي در شيوه اجرا دارد.

طبق اين طرح، دولت پزشكيان به جاي اصلاح قيمت انرژي، ميزان كل مصرف انرژي خانگي را به كل مصرف كنندگان خانگي تقسيم كرده و به هر فرد سهميه اي از برق و گاز (احتمالاً رايگان) تخصيص مي دهد، سپس مردم در خريد و فروش اين دو حامل انرژي با يكديگر، قيمت آن ها را كشف كرده و درآمدي را به دست آورده يا از دست مي دهند. به بيان ساده در طرح هدفمندي يارانه ها، دولت يارانه نقدي انرژي را بازتوزيع مي كرد و در طرح دولت چهاردهم قرار است سهميه هر فرد از انرژي به صورت عادلانه بين همه مصرف كنندگان توزيع شود؛ البته در ابتدا فقط براي گاز طبيعي و برق. در صورت موفقيت احتمالاً اين طرح به حوزه بنزين نيز تعميم داده خواهد شد.

ايران هشتمين مصرف كننده بزرگ انرژي در دنيا

طرح توزيع سهميه انرژي به هر كد ملي با دغدغه رفع ناترازي انرژي از مسير بهينه سازي مصرف، در دستوركار دولت قرار گرفته است. طبق گزارش مؤسسه EI، ايران هشتمين مصرف كننده بزرگ انرژي در دنياست كه 2 درصد از كل مصرف انرژي دنيا سهم دارد اما سهمش از كل تجارت خارجي جهاني فقط 0.2 درصد است و سهم جمعيت ايران از كل جمعيت كره زمين 1 درصد است.

طبق تصوير1، در بين 12 مصرف كننده بزرگ انرژي در دنيا، نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي در ايران با اختلاف از ساير كشورها بيشتر است. اين شاخص در ايران نسبت به چين، آمريكا، روسيه و عربستان به ترتيب 3.3، 9.4، 2 و 2.9 برابر محاسبه شده است كه نشان مي دهد انرژي در ايران هدر رفته و يا صرف توليد نمي شود. طبق آمار ترازنامه انرژي، شاخص شدت مصرف انرژي ايران بر مبناي برابري قدرت خريد، 2 برابر ميانگين دنيا بوده و 58 درصد از ميانگين خاورميانه بيشتر است. اين آمار بدين معناست كه حداقل به ميزان 58 درصد، ظرفيت بهينه سازي مصرف براي توليد روزانه 9 ميليون بشكه اي معادل نفت خام ايران وجود دارد.

بحران انرژي براي توليدكننده 9 ميليون بشكه اي!

روند مصرف افسارگسيخته انرژي باعث شده ايران به عنوان چهارمين توليدكننده بزرگ نفت و گاز دنيا در چهار حامل انرژي گاز طبيعي، بنزين، گازوييل و برق دچار ناترازي و كمبود انرژي شود. طبق آمار مؤسسه EI ميزان توليد چهار توليدكننده بزرگ نفت و گاز دنيا به ترتيب شامل آمريكا 30.6، روسيه 20.5، عربستان 11.6 و ايران 9 ميليون بشكه در روز است.

در تصوير2، روند ناترازي گاز طبيعي در سال هاي آينده آورده شده است. در روند فعلي در سال 1418 ميزان تقاضاي گاز در ايران به روزانه 1521 ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد درحالي كه ميزان كل عرضه گاز (در سناريوي تخليه طبيعي) 564 ميليون مترمكعب در روز خواهد بود؛ يعني فقط يك سوم تقاضا پوشش داده مي شود.

در تصوير3، ميزان ناترازي بنزين و گازوييل، از كسر تقاضا نسبت به توليد متعارف پالايشگاه ها آورده شده است. طبق اين تصوير، در روند فعلي سالانه به ميزان 10 ميليون ليتر در روز به ميزان ناترازي بنزين و گازوييل كشور افزوده خواهد شد.

چندي پيش معاون اجرايي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش عنوان كرد رقم واردات بنزين و گازوييل در سال 1403 به ترتيب 9 و 8 ميليون ليتر در روز بوده كه به معناي ارزبري 4.5 ميليارد دلاري كشور از اين محل است. اين اتفاق درحالي رخ داده كه توليد داخلي سوخت نيز به ميزان 5.5 ميليارد دلار نسبت به گذشته كم كيفيت تر شده كه متأسفانه اين هزينه نه از جيب، بلكه از سلامتي و جان مردم پرداخت خواهد شد.

تصوير 4، ميزان ناترازي برق در تابستان را نشان مي دهد. در تابستان سال گذشته كمبود برق در اوجِ مصرف به بيش از 17.5 هزار مگاوات رسيد كه با ادامه روند فعلي در 5 سال آينده عدد 30 هزارمگاوات را رد خواهد كرد. در نتيجه كمبود انرژي در 4 حامل اصلي و تشديد آن در سال آينده، دو ايده را روي ميز دولت چهاردهم قرار داده است كه در ادامه به بررسي آن ها خواهيم پرداخت.

2 ايده دولت براي بهينه سازي مصرف انرژي چيست؟

ايده هاي روي ميز دولت دو اصل بديهي را به عنوان پيش فرض پذيرفته اند: 1- مسير رفع ناترازي انرژي از بهينه سازي مصرف مي گذرد نه افزايش توليد 2- بهينه سازي مصرف در صورتي صرفه اقتصادي پيدا مي كند كه اصلاحات قيمتي رخ بدهد. اما يك ملاحظه بالاتر نسبت به اين دو اصل وجود دارد؛ اينكه ضروري است اصلاحات قيمتي به صورتي انجام شود كه از دهك هاي پايين جامعه حمايت شود و به اقشار كم درآمد آسيبي وارد نشود و مضافاً با مقاومت اجتماعي روبه رو نشود.

با اين مقدمه، دو ايده براي رفع ناترازي گاز طبيعي و برق با تمركز بر مصارف خانگي مطرح است: 1- توزيع عادلانه سهميه اين دو حامل انرژي بين مصرف كنندگان، 2- اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي و صدور گواهي صرفه جويي در مصرف گاز و برق.

فارغ از جزييات طراحي دو ايده، ايده اول يعني توزيع سهميه انرژي اين گونه اجرايي مي شود كه سهميه مشخصي از گاز و برق در اختيار هر كد ملي قرار مي گيرد (احتمالاً به صورت رايگان) و مازاد بر اين سهميه در بازار ايجادشده خريد و فروش مي شود. بدين صورت انگيزه قيمتي براي مردم ايجاد مي شود تا با كاهش و بهينه سازي مصرف، بتوانند انرژي گاز و برق خود را ذخيره كرده و در بازار با قيمت مناسبي به فروش برسانند. ايده دوم يعني صدور گواهي صرفه جويي نيز اين گونه اجرايي خواهد شد كه دولت به هر بخش خصوصي يا مصرف كننده مردمي كه يك پروژه بهينه سازي را اجرايي كرده و مصرف خود را كاهش دهد، معادل انرژي صرفه جويي شده گواهي صادر مي كند كه مي توان اين گواهي را با قيمت مناسبي در بورس انرژي به صنايع متقاضي به فروش رساند و اين گونه بهينه سازي مصرف، داراي صرفه اقتصادي مي شود. البته اصلاح قيمت پلكاني گاز و برق نيز ذيل اين ايده (به جاي كشف قيمت در بازار) تعريف مي شود.

چه نگراني هايي درباره ايده هاي انرژي دولت وجود دارد؟

هر چند براي نقد دقيق و كارشناسي هر دو ايده، بايد طراحي جزييات آن نيز انجام شده و در دسترس باشد، اما به صورت كلي نگراني هايي ناظر به هر دوي آن ها يعني ايده توزيع سهميه انرژي و صدور گواهي صرفه جويي وجود دارد. همان طور كه گفته شد اكنون دولت چهاردهم به ايده اول گرايش بيشتري دارد و از طرفي ايده دوم در قانون هفتم توسعه مورد تأكيد جدي قرار گرفته است.

مهم ترين انتقاد به ايده توزيع سهميه انرژي ناظر به عدم وجود تطابق بين دهك هاي درآمد و مصرفي در دو حامل انرژي گاز طبيعي و برق است. يعني در اين دو حامل انرژي، لزوماً افراد پرمصرف جزء دهك هاي بالاي درآمدي جامعه نيستند. در نتيجه با اجراي اين طرح بخش قابل توجهي از دهك هاي پايين جامعه مجبور به صرف هزينه و خريد انرژي از دهك هاي بالاي جامعه خواهند شد.

يعني در اين طرح، توزيع سهميه ها عادلانه مي شود اما جريان درآمدي از دهك پايين به سمت دهك بالا سرازير خواهد شد كه در لايه بالاتر يك موضوع ضدعدالت است. البته اين اتفاق با پيش فرض عدم بهينه سازي مصرف رخ خواهد داد. طراحان اين ايده معتقدند با اصلاح قيمت ها در بازار، دهك هاي درآمدي پايين تر كه جزء دهك هاي بالاي مصرف قرار دارند مي توانند رفتار مصرفي خود را نسبت به قيمت اصلاح كنند.

انتقاد ديگر به ايده توزيع سهميه انرژي اين است كه كنتورهاي مصرف كنندگان خانگي هوشمند نيست و از طرفي برخي از اين كنتورها، مشترك بوده و به راحتي قابل دستكاري است. در نتيجه در مواجهه با كمبود گاز و برق و افزايش قيمت، مشتركان مي توانند به جاي بهينه سازي مصرف به راحتي كنتور را دستكاري كرده و طرح دولت را منهدم كنند. تدبير طراحان اين ايده، تشويق شركت هاي خدمات انرژي به رفع اين مشكل زيرساختي است.

انتقاد ديگر اين است كه توزيع سهميه گاز و برق بين مردم منجر به حذف دولت در سياست گذاري ها مي شود كه البته بايد برعكس اين موضوع را نيز موردپرسش قرار داد. آيا دولت ها با وجود اختيارات كامل، تاكنون توانسته اند خارج از فضاي پوپوليستي و منافع زودگذر خود در حوزه انرژي، سياست گذاري كنند؟

انتقاد بعدي به اين طرح، مسئله سرمايه گذاري دولتي است. اگر قرار است انرژي به صورت رايگان يا قيمت پايين تر به مردم داده شود، دولت با چه منابعي قرار است از زيرساخت هاي انرژي نگهداري كرده و آن را توسعه دهد.

اين طرح اجازه اصلاحات تدريجي را نخواهد داد. قيمت ها از روزي كه طرح اجرا شود شروع به پرش خواهند كرد و اگر دولت بخواهد با انواع و اقسام رگولاتوري و مداخلات تنظيم گرايانه فرابازاري، قيمت ها را كنترل كند، پيچيدگي اجراي طرح به شدت بالا خواهد رفت و پارامترهاي پيش بيني نشده وارد طرح مي شود و ممكن است اجراي طرح را دچار چالش هاي جدي كند.

يكي از ايرادهايي كه منتقدان طرح به آن وارد مي كنند، تبديل 30 ميليون خانوار كشور به معامله گر (تريدر) است. به عبارتي، منتقدان مي گويند با تخصيص انرژي به افراد، آن ها اين سؤال را در ذهن خود خواهند داشت كه چه زماني انرژي مازاد را عرضه كنند كه بالاترين نفع قيمتي را داشته باشد. حال دولت مجبور است براي اينكه با تأخير عرضه انرژي در بازار روبه رو نشود، انواع و اقسام رگولاتورها را براي الزام مردم به عرضه به موقع طراحي و اجرا كند، اقدامي كه ممكن است با افزايش پيچيدگي اجرا، طرح را مختل كند.

مورد بعدي، تبعات فرهنگي تخصيص انرژي به خانوارهاست. منتقدان مي گويند ايجاد فرهنگ درگير كردن مردن از شرايطي كه كار نكنند و درآمد و سود داشته باشند بسياري از افراد را از بازار كار خارج مي كند. البته موازي با اين، تكليف مشاغلي همچون رانندگان تاكسي ها، مسافركش ها و افرادي است كه با شوك قيمتي ناشي از اجراي جهش قيمتي انرژي، ممكن است در مقابل طرح مقاومت كرده و دست به اعتراض بزنند.

ايده صدور گواهي صرفه جويي نسبت به ايده توزيع سهميه انرژي ، چالش ها و نگراني هاي كمتري در حوزه اجرا دارد. به عنوان مثال در ايده صدور گواهي صرفه جويي ، وقوع بهينه سازي قطعي بوده و تبعاتي همچون فشار اقتصادي به اقشار كم درآمدِ پرمصرف رخ نخواهد داد. البته ترديدهاي جدي درباره ظرفيت اين ايده براي مهار ناترازي انرژي وجود دارد.

در واقع اين خطر وجود دارد كه ايده صدور گواهي صرفه جويي به سرنوشت ماده 12 قانون رفع موانع توليد دچار شود كه طبق آن بخش خصوصي براي بهينه سازي مصرف انرژي سرمايه گذاري مي كند و مابه ازاي انرژي صرفه جويي شده يا معادل ارزش آن را دريافت مي كند؛ قانوني كه البته هيچ گاه از مصوبات كاغذي فراتر نرفت. در نتيجه اين نگراني وجود دارد كه قدرت اين ايده براي مهار ناترازي فزاينده انرژي كافي نباشد، البته طراحان اين ايده اين انتقاد را وارد نمي دانند.

در كنار ايده صدور گواهي صرفه جويي ، بحث اصلاح قيمت پلكاني نيز تعريف مي شود. اما نكته اينجاست كه براي ايجاد توجيه اقتصادي طرح هاي بهينه سازي و مؤثر واقع شدن اصلاحات قيمت پلكاني، اين اصلاحات بايد قابل توجه باشد كه در اين حالت باز هم به دليل عدم تطابق دهك هاي درآمدي و مصرف انرژي براي دو حامل گاز طبيعي و برق، مشكلي مشابه ايده توزيع سهميه انرژي ايجاد مي شود. به بيان ديگر ممكن است ذيل اين ايده يا بهينه سازي مصرف به ميزان اندكي محقق شود و يا اينكه فشار اقتصادي به اقشار كم درآمدِ پرمصرف وارد شود.

كارشناسان تأكيد دارند در ايده اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي ، مقاومت اجتماعي و واكنش هاي تند جامعه كمتر از طرح توزيع سهميه انرژي است. اين موضوع به ويژه در شرايط فعلي باعث شده برخي از كارشناسان اقتصادي تمايل بيشتري نسبت به اجراي طرح اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي داشته و با احتمال اينكه ممكن است طرح توزيع سهميه انرژي منجر به شوك قيمتي و سپس مقاومت اجتماعي شود، بسيار با احتياط درخصوص اين طرح سخن مي گويند.

در مجموع اينكه، براي موفقيت در اصلاحات حوزه انرژي از طريق طرحي همچون توزيع سهميه انرژي كه در جهان بي سابقه بوده و در ايران نيز به جز طرح پايلوت بنزين كيش، طرح مشابه آن انجام نشده، ضروري است اين موضوع از پشت درهاي بسته جمعي از كارشناسان موثق و مورد اعتماد دولت وارد محافل دانشگاهي شود. پس از آن، در صورت همراهي نخبگان با اين طرح، تلاشي جمعي براي ايجاد همراهي اجتماعي شبيه به آن چيزي كه در دولت محمود احمدي نژاد براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها فراهم شد، انجام شود.

پرواضح است ناترازي انرژي يك واقعيت روي زمين بوده و آن طور كه در اين گزارش نيز درخصوص آن بحث شد، در صورت عدم چاره انديشي براي آن، شدت ناترازي هر روز بيشتر و بيشتر شده و در سال هاي آتي مي تواند با توقف توليد، تشديد خاموشي هاي منازل و ادارات و واحدهاي تجاري و خدماتي، منجر به بحران اجتماعي و امنيتي شود. بر اين اساس، لازم است دولت قبل از هر گونه اقدامي، به صورت جزيي محاسبات لازم در ايده هاي خود را انجام داده و تدابير لازم را براي برطرف كردن نقاط ضعف مطرح شده بينديشد. اجراي هر گونه جراحي سنگين و بدون رعايت ملاحظات لازم مي تواند اتفاقي مشابه آبان 98 را به وجود بياورد و دست دولت را در مذاكره با آمريكا از پشت ببندد.

به گزارش رصد روز"، مسعود پزشكيان پنجشنبه هفته گذشته در سخناني بر توزيع عادلانه يارانه انرژي تأكيد و عنوان كرد: 150 ميليارد دلار يارانه برق، گاز و سوخت مي دهيم، ما مي خواهيم اين رقم را به خود مردم بدهيم. به جاي اينكه يك عده اين رقم را بخورند و ببرند، آن را مي خواهيم به مردم بدهيم. اگر قرار است بخورند بايد همه مردم آن را بخورند؛ نه آنكه عده اي بخورند و عده اي نخورند. رييس جمهور در ادامه توضيح داد: اما اينكه نحوه اجرا چگونه باشد، داريم اين موضوع را طراحي مي كنيم كه چگونه وارد فاز اجرايي شويم و مردم همكاري و همراهي كنند تا اين طرح به كمك خود مردم اجرايي شود. از اين سخنان مسعود پزشكيان اينگونه برداشت مي شود كه طرح وي براي رفع ناترازي انرژي در كشور از مسير ايده بازتوزيع عادلانه يارانه انرژي در حال طراحي است؛ همانطور كه وي از همان ابتداي دولت چهاردهم نيز بر ضرورت توزيع عدالت در حوزه انرژي تأكيد مي كرد.

طرح دولت براي توزيع عادلانه يارانه برق و گاز طبيعي

در ادامه نيز محمدجعفر قائم پناه، معاون امور اجرايي رييس جمهور يكشنبه هفته جاري به نكات بيشتري درباره ايده دولت اشاره كرد و گفت: دولت براي اجراي طرح خود قطعاً با مردم گفت وگو خواهد كرد. شيوه هاي خاصي طراحي شده كه عموم مردم از اين اصلاحات بهره مند شوند. يكي از طرح هاي دولت اين است كه يك سهميه اي از انرژي به هر فرد داده مي شود. اگر كسي كمتر از اين سهميه مصرف كرد، مي تواند آن را بفروشد و اگر كسي بيشتر مصرف كرد، مي تواند در بازار آن را خريداري كند. وي اظهار داشت: البته طرح دولت بايد پخته تر شود ولي كليت ايده بدين صورت است كه دهك هاي پايين از اجراي اين طرح بهره مند شوند. در آينده اي نه چندان دور ان شاءالله اين ايده براي دو حامل انرژي گاز و برق اجرايي خواهد شد. از سخنان معاون امور اجرايي رييس جمهور نيز اينگونه برداشت مي شود كه دولت قصد دارد طرح بازتوزيع عادلانه يارانه انرژي را ابتدا از دو حامل انرژي برق و گاز آغاز كند و در اين طرح سهميه اي مشخص از برق و گاز براي هر كد ملي تعريف و تخصيص داده شده و بازاري نيز براي خريد و فروش مقادير مازاد ايجاد مي شود.

فرق طرح دولت چهاردهم با هدفمندي يارانه ها چيست؟ 

وقتي درباره بازتوزيع يارانه انرژي صحبت مي كنيم، همه مردم ياد طرح هدفمندي يارانه ها مي افتند كه طبق آن، دولت نهم و دهم قيمت انرژي را اصلاح و درآمد هاي ناشي از آن را به صورت عادلانه بين همه مردم بازتوزيع كرد. اما ايده دولت چهاردهم يك تفاوت اساسي در شيوه اجرا دارد.

طبق اين طرح، دولت پزشكيان به جاي اصلاح قيمت انرژي، ميزان كل مصرف انرژي خانگي را به كل مصرف كنندگان خانگي تقسيم كرده و به هر فرد سهميه اي از برق و گاز (احتمالاً رايگان) تخصيص مي دهد، سپس مردم در خريد و فروش اين دو حامل انرژي با يكديگر، قيمت آن ها را كشف كرده و درآمدي را به دست آورده يا از دست مي دهند. به بيان ساده در طرح هدفمندي يارانه ها، دولت يارانه نقدي انرژي را بازتوزيع مي كرد و در طرح دولت چهاردهم قرار است سهميه هر فرد از انرژي به صورت عادلانه بين همه مصرف كنندگان توزيع شود؛ البته در ابتدا فقط براي گاز طبيعي و برق. در صورت موفقيت احتمالاً اين طرح به حوزه بنزين نيز تعميم داده خواهد شد.

ايران هشتمين مصرف كننده بزرگ انرژي در دنيا

طرح توزيع سهميه انرژي به هر كد ملي با دغدغه رفع ناترازي انرژي از مسير بهينه سازي مصرف، در دستوركار دولت قرار گرفته است. طبق گزارش مؤسسه EI، ايران هشتمين مصرف كننده بزرگ انرژي در دنياست كه 2 درصد از كل مصرف انرژي دنيا سهم دارد اما سهمش از كل تجارت خارجي جهاني فقط 0.2 درصد است و سهم جمعيت ايران از كل جمعيت كره زمين 1 درصد است.

طبق تصوير1، در بين 12 مصرف كننده بزرگ انرژي در دنيا، نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي در ايران با اختلاف از ساير كشور ها بيشتر است. اين شاخص در ايران نسبت به چين، آمريكا، روسيه و عربستان به ترتيب 3.3، 9.4، 2 و 2.9 برابر محاسبه شده است كه نشان مي دهد انرژي در ايران هدر رفته و يا صرف توليد نمي شود. طبق آمار ترازنامه انرژي، شاخص شدت مصرف انرژي ايران بر مبناي برابري قدرت خريد، 2 برابر ميانگين دنيا بوده و 58 درصد از ميانگين خاورميانه بيشتر است. اين آمار بدين معناست كه حداقل به ميزان 58 درصد، ظرفيت بهينه سازي مصرف براي توليد روزانه 9 ميليون بشكه اي معادل نفت خام ايران وجود دارد.

بحران انرژي براي توليدكننده 9 ميليون بشكه اي! 

روند مصرف افسارگسيخته انرژي باعث شده ايران به عنوان چهارمين توليدكننده بزرگ نفت و گاز دنيا در چهار حامل انرژي گاز طبيعي، بنزين، گازوييل و برق دچار ناترازي و كمبود انرژي شود. طبق آمار مؤسسه EI ميزان توليد چهار توليدكننده بزرگ نفت و گاز دنيا به ترتيب شامل آمريكا 30.6، روسيه 20.5، عربستان 11.6 و ايران 9 ميليون بشكه در روز است.

در تصوير2، روند ناترازي گاز طبيعي در سال هاي آينده آورده شده است. در روند فعلي در سال 1418 ميزان تقاضاي گاز در ايران به روزانه 1521 ميليون مترمكعب در روز خواهد رسيد درحالي كه ميزان كل عرضه گاز (در سناريوي تخليه طبيعي) 564 ميليون مترمكعب در روز خواهد بود؛ يعني فقط يك سوم تقاضا پوشش داده مي شود. در تصوير3، ميزان ناترازي بنزين و گازوييل، از كسر تقاضا نسبت به توليد متعارف پالايشگاه ها آورده شده است. طبق اين تصوير، در روند فعلي سالانه به ميزان 10 ميليون ليتر در روز به ميزان ناترازي بنزين و گازوييل كشور افزوده خواهد شد.

چندي پيش معاون اجرايي مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش عنوان كرد رقم واردات بنزين و گازوييل در سال 1403 به ترتيب 9 و 8 ميليون ليتر در روز بوده كه به معناي ارزبري 4.5 ميليارد دلاري كشور از اين محل است. اين اتفاق درحالي رخ داده كه توليد داخلي سوخت نيز به ميزان 5.5 ميليارد دلار نسبت به گذشته كم كيفيت تر شده كه متأسفانه اين هزينه نه از جيب، بلكه از سلامتي و جان مردم پرداخت خواهد شد. تصوير 4، ميزان ناترازي برق در تابستان را نشان مي دهد. در تابستان سال گذشته كمبود برق در اوجِ مصرف به بيش از 17.5 هزار مگاوات رسيد كه با ادامه روند فعلي در 5 سال آينده عدد 30 هزارمگاوات را رد خواهد كرد. در نتيجه كمبود انرژي در 4 حامل اصلي و تشديد آن در سال آينده، دو ايده را روي ميز دولت چهاردهم قرار داده است كه در ادامه به بررسي آن ها خواهيم پرداخت.

2 ايده دولت براي بهينه سازي مصرف انرژي چيست؟ 

ايده هاي روي ميز دولت دو اصل بديهي را به عنوان پيش فرض پذيرفته اند: 1- مسير رفع ناترازي انرژي از بهينه سازي مصرف مي گذرد نه افزايش توليد 2- بهينه سازي مصرف در صورتي صرفه اقتصادي پيدا مي كند كه اصلاحات قيمتي رخ بدهد. اما يك ملاحظه بالاتر نسبت به اين دو اصل وجود دارد؛ اينكه ضروري است اصلاحات قيمتي به صورتي انجام شود كه از دهك هاي پايين جامعه حمايت شود و به اقشار كم درآمد آسيبي وارد نشود و مضافاً با مقاومت اجتماعي روبه رو نشود.

با اين مقدمه، دو ايده براي رفع ناترازي گاز طبيعي و برق با تمركز بر مصارف خانگي مطرح است: 1- توزيع عادلانه سهميه اين دو حامل انرژي بين مصرف كنندگان، 2- اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي و صدور گواهي صرفه جويي در مصرف گاز و برق.

فارغ از جزييات طراحي دو ايده، ايده اول يعني توزيع سهميه انرژي اين گونه اجرايي مي شود كه سهميه مشخصي از گاز و برق در اختيار هر كد ملي قرار مي گيرد (احتمالاً به صورت رايگان) و مازاد بر اين سهميه در بازار ايجادشده خريد و فروش مي شود. بدين صورت انگيزه قيمتي براي مردم ايجاد مي شود تا با كاهش و بهينه سازي مصرف، بتوانند انرژي گاز و برق خود را ذخيره كرده و در بازار با قيمت مناسبي به فروش برسانند. ايده دوم يعني صدور گواهي صرفه جويي نيز اين گونه اجرايي خواهد شد كه دولت به هر بخش خصوصي يا مصرف كننده مردمي كه يك پروژه بهينه سازي را اجرايي كرده و مصرف خود را كاهش دهد، معادل انرژي صرفه جويي شده گواهي صادر مي كند كه مي توان اين گواهي را با قيمت مناسبي در بورس انرژي به صنايع متقاضي به فروش رساند و اين گونه بهينه سازي مصرف، داراي صرفه اقتصادي مي شود. البته اصلاح قيمت پلكاني گاز و برق نيز ذيل اين ايده (به جاي كشف قيمت در بازار) تعريف مي شود.

چه نگراني هايي درباره ايده هاي انرژي دولت وجود دارد؟ 

هر چند براي نقد دقيق و كارشناسي هر دو ايده، بايد طراحي جزييات آن نيز انجام شده و در دسترس باشد، اما به صورت كلي نگراني هايي ناظر به هر دوي آن ها يعني ايده توزيع سهميه انرژي و صدور گواهي صرفه جويي وجود دارد. همان طور كه گفته شد اكنون دولت چهاردهم به ايده اول گرايش بيشتري دارد و از طرفي ايده دوم در قانون هفتم توسعه مورد تأكيد جدي قرار گرفته است.

مهم ترين انتقاد به ايده توزيع سهميه انرژي ناظر به عدم وجود تطابق بين دهك هاي درآمد و مصرفي در دو حامل انرژي گاز طبيعي و برق است. يعني در اين دو حامل انرژي، لزوماً افراد پرمصرف جزء دهك هاي بالاي درآمدي جامعه نيستند. در نتيجه با اجراي اين طرح بخش قابل توجهي از دهك هاي پايين جامعه مجبور به صرف هزينه و خريد انرژي از دهك هاي بالاي جامعه خواهند شد.

يعني در اين طرح، توزيع سهميه ها عادلانه مي شود اما جريان درآمدي از دهك پايين به سمت دهك بالا سرازير خواهد شد كه در لايه بالاتر يك موضوع ضدعدالت است. البته اين اتفاق با پيش فرض عدم بهينه سازي مصرف رخ خواهد داد. طراحان اين ايده معتقدند با اصلاح قيمت ها در بازار، دهك هاي درآمدي پايين تر كه جزء دهك هاي بالاي مصرف قرار دارند مي توانند رفتار مصرفي خود را نسبت به قيمت اصلاح كنند.

انتقاد ديگر به ايده توزيع سهميه انرژي اين است كه كنتور هاي مصرف كنندگان خانگي هوشمند نيست و از طرفي برخي از اين كنتور ها، مشترك بوده و به راحتي قابل دستكاري است. در نتيجه در مواجهه با كمبود گاز و برق و افزايش قيمت، مشتركان مي توانند به جاي بهينه سازي مصرف به راحتي كنتور را دستكاري كرده و طرح دولت را منهدم كنند. تدبير طراحان اين ايده، تشويق شركت هاي خدمات انرژي به رفع اين مشكل زيرساختي است.

انتقاد ديگر اين است كه توزيع سهميه گاز و برق بين مردم منجر به حذف دولت در سياست گذاري ها مي شود كه البته بايد برعكس اين موضوع را نيز موردپرسش قرار داد. آيا دولت ها با وجود اختيارات كامل، تاكنون توانسته اند خارج از فضاي پوپوليستي و منافع زودگذر خود در حوزه انرژي، سياست گذاري كنند؟

انتقاد بعدي به اين طرح، مسئله سرمايه گذاري دولتي است. اگر قرار است انرژي به صورت رايگان يا قيمت پايين تر به مردم داده شود، دولت با چه منابعي قرار است از زيرساخت هاي انرژي نگهداري كرده و آن را توسعه دهد.

اين طرح اجازه اصلاحات تدريجي را نخواهد داد. قيمت ها از روزي كه طرح اجرا شود شروع به پرش خواهند كرد و اگر دولت بخواهد با انواع و اقسام رگولاتوري و مداخلات تنظيم گرايانه فرابازاري، قيمت ها را كنترل كند، پيچيدگي اجراي طرح به شدت بالا خواهد رفت و پارامتر هاي پيش بيني نشده وارد طرح مي شود و ممكن است اجراي طرح را دچار چالش هاي جدي كند.

يكي از ايرادهايي كه منتقدان طرح به آن وارد مي كنند، تبديل 30 ميليون خانوار كشور به معامله گر (تريدر) است. به عبارتي، منتقدان مي گويند با تخصيص انرژي به افراد، آن ها اين سؤال را در ذهن خود خواهند داشت كه چه زماني انرژي مازاد را عرضه كنند كه بالاترين نفع قيمتي را داشته باشد. حال دولت مجبور است براي اينكه با تأخير عرضه انرژي در بازار روبه رو نشود، انواع و اقسام رگولاتور ها را براي الزام مردم به عرضه به موقع طراحي و اجرا كند، اقدامي كه ممكن است با افزايش پيچيدگي اجرا، طرح را مختل كند.

مورد بعدي، تبعات فرهنگي تخصيص انرژي به خانوارهاست. منتقدان مي گويند ايجاد فرهنگ درگير كردن مردن از شرايطي كه كار نكنند و درآمد و سود داشته باشند بسياري از افراد را از بازار كار خارج مي كند. البته موازي با اين، تكليف مشاغلي همچون رانندگان تاكسي ها، مسافركش ها و افرادي است كه با شوك قيمتي ناشي از اجراي جهش قيمتي انرژي، ممكن است در مقابل طرح مقاومت كرده و دست به اعتراض بزنند.

ايده صدور گواهي صرفه جويي نسبت به ايده توزيع سهميه انرژي ، چالش ها و نگراني هاي كمتري در حوزه اجرا دارد. به عنوان مثال در ايده صدور گواهي صرفه جويي ، وقوع بهينه سازي قطعي بوده و تبعاتي همچون فشار اقتصادي به اقشار كم درآمدِ پرمصرف رخ نخواهد داد. البته ترديد هاي جدي درباره ظرفيت اين ايده براي مهار ناترازي انرژي وجود دارد.

در واقع اين خطر وجود دارد كه ايده صدور گواهي صرفه جويي به سرنوشت ماده 12 قانون رفع موانع توليد دچار شود كه طبق آن بخش خصوصي براي بهينه سازي مصرف انرژي سرمايه گذاري مي كند و مابه ازاي انرژي صرفه جويي شده يا معادل ارزش آن را دريافت مي كند؛ قانوني كه البته هيچ گاه از مصوبات كاغذي فراتر نرفت. در نتيجه اين نگراني وجود دارد كه قدرت اين ايده براي مهار ناترازي فزاينده انرژي كافي نباشد، البته طراحان اين ايده اين انتقاد را وارد نمي دانند.

در كنار ايده صدور گواهي صرفه جويي ، بحث اصلاح قيمت پلكاني نيز تعريف مي شود. اما نكته اينجاست كه براي ايجاد توجيه اقتصادي طرح هاي بهينه سازي و مؤثر واقع شدن اصلاحات قيمت پلكاني، اين اصلاحات بايد قابل توجه باشد كه در اين حالت باز هم به دليل عدم تطابق دهك هاي درآمدي و مصرف انرژي براي دو حامل گاز طبيعي و برق، مشكلي مشابه ايده توزيع سهميه انرژي ايجاد مي شود. به بيان ديگر ممكن است ذيل اين ايده يا بهينه سازي مصرف به ميزان اندكي محقق شود و يا اينكه فشار اقتصادي به اقشار كم درآمدِ پرمصرف وارد شود.

كارشناسان تأكيد دارند در ايده اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي ، مقاومت اجتماعي و واكنش هاي تند جامعه كمتر از طرح توزيع سهميه انرژي است. اين موضوع به ويژه در شرايط فعلي باعث شده برخي از كارشناسان اقتصادي تمايل بيشتري نسبت به اجراي طرح اصلاحات قيمت پلكاني يا تبعيض قيمتي داشته و با احتمال اينكه ممكن است طرح توزيع سهميه انرژي منجر به شوك قيمتي و سپس مقاومت اجتماعي شود، بسيار با احتياط درخصوص اين طرح سخن مي گويند.

در مجموع اينكه، براي موفقيت در اصلاحات حوزه انرژي از طريق طرحي همچون توزيع سهميه انرژي كه در جهان بي سابقه بوده و در ايران نيز به جز طرح پايلوت بنزين كيش، طرح مشابه آن انجام نشده، ضروري است اين موضوع از پشت در هاي بسته جمعي از كارشناسان موثق و مورد اعتماد دولت وارد محافل دانشگاهي شود. پس از آن، در صورت همراهي نخبگان با اين طرح، تلاشي جمعي براي ايجاد همراهي اجتماعي شبيه به آن چيزي كه در دولت محمود احمدي نژاد براي اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها فراهم شد، انجام شود. پرواضح است ناترازي انرژي يك واقعيت روي زمين بوده و آن طور كه در اين گزارش نيز درخصوص آن بحث شد، در صورت عدم چاره انديشي براي آن، شدت ناترازي هر روز بيشتر و بيشتر شده و در سال هاي آتي مي تواند با توقف توليد، تشديد خاموشي هاي منازل و ادارات و واحد هاي تجاري و خدماتي، منجر به بحران اجتماعي و امنيتي شود. بر اين اساس، لازم است دولت قبل از هر گونه اقدامي، به صورت جزيي محاسبات لازم در ايده هاي خود را انجام داده و تدابير لازم را براي برطرف كردن نقاط ضعف مطرح شده بينديشد. اجراي هر گونه جراحي سنگين و بدون رعايت ملاحظات لازم مي تواند اتفاقي مشابه آبان 98 را به وجود بياورد و دست دولت را در مذاكره با آمريكا از پشت ببندد.

، به تحليل سخنان اخير رييس جمهور محترم، آقاي دكتر پزشكيان پرداخت و با نگاهي فني به محتواي اقتصادي اين اظهارات، ارزيابي خود را از دلالت ها و پيامدهاي آن ارائه كرد. در اين يادداشت آمده است:

جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان، رييس جمهور محترم، در جريان سفر اخير خود به استان البرز، اظهاراتي را مطرح كردند كه بخشي از آن، به ويژه از منظر اقتصادي، شايسته تأمل و بررسي دقيق تر است. در رسانه ها منعكس شده كه ايشان فرموده اند:

• ما نزديك به 150 ميليارد دلار يارانه برق و گاز و سوخت مي دهيم. ما مي خواهيم اين را بدهيم به مردم؛ به جاي اينكه بدهيم يك عده بخورند و ببرند.
• در شرايط موجود، افراد مرفه بيشتر از يارانه ها استفاده مي كنند. كساني مثل من كه گوشت، مرغ، كالا و برق بيشتري مصرف مي كنيم، عملاً از يارانه بيشتري بهره مند مي شويم، در حالي كه محرومان و كم برخورداران سهم كمتري دارند.

دالّ مركزي اين يادداشت بر يك نكته كليدي استوار است: اصلاح شرايط موجود، به هيچ وجه فرآيندي ساده و خطي نيست . براي تبيين اين گزاره و سنجش پيچيدگي هاي آن، تأمل در موارد زير ضروري به نظر مي رسد:

نكته اول) فرض كنيد امروز بناست اصلاحات اراضي به عنوان سياست محوري دولت، به اجرا دربيايد. مهمترين توصيف ها و دلالت ها از اين طرح چه بود؟ گفته مي شد به جاي اينكه مالك عمده و ارباب يك منطقه، با واسطه و با سلطه و با بهره كشي از رعيت، يك توليدي را انجام بدهد، آن ملك در اختيار كشاورز قرار گيرد تا آزادانه و بي واسطه توليد كند.

مي بينيم كه در نگاه اول، اين استدلال بي عيب مي نمايد. اما چرا با وجود اين منطق به ظاهر بي نقص، تنها يك دهه پس از اجراي اصلاحات ارضي، ايران بخش بزرگي از توان توليدي، خودكفايي و صادرات كشاورزي خود را از دست داد و به واردكننده بزرگ تبديل شد؟ چرا حتي نهادسازي هاي پرهزينه مانند كشت وصنعت ها يا سازمان هاي حمايتي هم كارگر نيفتاد؟

دليل اصلي فروپاشي نظام توليد پس از اصلاحات ارضي، آن بود كه نظم موجود ميان ارباب و رعيت، بدون تمهيد مقدمات لازم برهم خورد. پيش از اصلاحات، ارباب ها مسئول تأمين امنيت منطقه، تأمين كننده نهاده هاي توليد، سرمايه گذار براي توسعه منطقه، مسئول بازاريابي و فروش، و تنظيم گر روابط ميان طرف هاي توليد بودند؛ اما در طراحي اين قانون، اين نقش ها ناديده گرفته شد. رعيت، نه توان تأمين امنيت خود را داشت، نه به تكنولوژي روز دسترسي داشت، نه سرمايه لازم را در اختيار داشت، نه مي توانست نهاده تأمين كند، و نه چيزي از بازار و فروش مي دانست. او تنها توليد صرف را برعهده داشت. وقتي اين نظم از هم پاشيد، كار در دو سوي توليد – چه پيش و چه پس از آن – به دست دلال ها افتاد و اين انتقال، نه فقط كارايي را از بين برد، بلكه كل نظام توليدي كشور را دچار فتور، ضعف و ازهم گسيختگي كرد. ملاحظه مي فرماييد؟ آن دلالت شيرين، همه جانبه نگر نبود؛ و فقط با بر هم زدن نظم موجود كل ساختار توليدي خودكفاي كشور را از بين برد.

جملات سياستي مطرح شده از سوي جناب آقاي دكتر پزشكيان، دقيقاً از همين جنس خطا را در خود دارد؛ خطايي كه اگر مبناي تصميم گيري قرار گيرد، مي تواند به يك شبه فروپاشي در نظم حوزه انرژي بينجامد.

نكته دوم) گفت آزموده را آزمودن خطاست . آقاي دكتر احمدي نژاد نيز با همين نگاه مهندسي و حسابداري و رويكرد دو دو تا چهار تا ، به هدفمندي يارانه ها وارد شد. پيش از سال 1388، تيم اقتصادي دولت به رهبري مرحوم آقاي دكتر داوودي، استاد فقيد و گرانقدر ما كه اين روزها سالگرد رحلت ايشان است، مدت ها در جلسات مفصل به ايشان توضيح مي دادند كه اگر بخواهيد نظم موجود را با يك شوك به هم بزنيد، به اين دليل ساده كه در فقدان قوانين تنظيم گر (مانند ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر سوداگري، ماليات بر مجموع درآمد، مبارزه مؤثر با قاچاق و ...) ابزارهاي قدرت اقتصادي در دست دولت و عموم مردم نيست و به دست معدودي افراد قدرتمند اقتصادي است، بنابراين، هرگونه تغيير و به ويژه هر شوك اقتصادي، باعث مي شود كه قدرتمندان اقتصادي در تعيين نظم جديد از قدرت خود به نفع خودشان و به ضرر ضعفا استفاده كنند و برهم زدن نظم موجود، در نهايت به بدتر شدن شرايط به نفع اغنيا منجر خواهد شد.

تيم آقاي دكتر داوودي همواره تأكيد داشتند كه در اقتصاد (به عنوان يك علم رفتاري) اينطور نيست كه هميشه دو دو تا چهار تا بشود! در بازتوزيع منابع و برهم زدن نظم حاضر، تغييرات آنطور كه شما احساس مي كنيد خطي نيست و بعد از شوك همه چيز سر جايش قرار نمي گيرد. ايراد اين شوك موجب مي شود كه ابزارهايي (كه هرچند ضعيف و پر اشكال هستند، اما هم اكنون در حال كارند)، بي اثر شوند و در نتيجه نظمي جديد شكل بگيرد كه ممكن است نه تنها به بهبود وضعيت كمك نكند بلكه مشكلات جديدي را به همراه داشته باشد (چيزي شبيه اصلاحات ارضي).

نهايتاً رييس جمهور وقت اين نگاه را نپذيرفت. براي اجراي هدفمندي، تيم اقتصادي اش را كاملاً عوض كرد؛ و ديديم كه با وجود كنترل هاي شديد تعزيراتي در ماه هاي اول، يك ريال منابع به توليد (آنچه دلالت اصلي هدفمندي يارانه ها بود) تخصيص داده نشد و چه فاجعه اي در سال هاي ابتدايي دهه 1390 براي اقتصاد ايران رقم خورد!

التفات بفرماييد اساساً نقد معروف نوبليست اقتصاد رابرت امرسون لوكاس جونيور در دهه 1980 ميلادي عليه پوليون و فريدمني ها ــ كه موجب انقلابي در اقتصاد متعارف شد ــ از همين قماش بود. وي چهار دهه قبل، اين موضوع را مطرح كرد كه در اقتصاد، خطي فكر كردن، موجب سردرگمي و اشتباه در سياستگذاري خواهد شد. در بررسي هاي اقتصادي و در سياستگذاري ها، بايد به انتظارات و رفتارهاي انساني توجه ويژه داشت. او در سال 1995 جايزه نوبل اقتصاد را كسب كرد, اما پيام اين نقد چهار دهه پس از طرح آن، هنوز به اقتصاددان هاي نزديك به دولت ما منتقل نشده است؛ و اين عزيزان همچنان رفتار انسان ها را بسيط و خطي توصيف مي كنند.

نكته سوم) مناسب است به گزارش رسمي بانك مركزي مورخ 19 فروردين 1396 توجه كنيم كه اثر مهلك تورمي هدفمندي يارانه ها را تأييد كرده است. در اين گزارش به صراحت آمده است:

"اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از اواخر سال 1389 و تعديل قيمت هاي انرژي از عوامل كليدي افزايش تورم دو شاخص قيمتي مزبور (نرخ تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدكننده) در سال 1390 تلقي مي شوند. از سال 1391 و در پي تشديد تحريم هاي خارجي و در بستري از عدم تعادل هاي انباشته ناشي از اجراي چند سال سياست هاي اقتصادي ناسازگار و ناهماهنگ، زمينه افزايش چند برابري نرخ ارز" و متعاقب آن افزايش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدكننده به ترتيب به 40.4 (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهريورماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 45.1 درصد و براي شاخص بهاي توليدكننده نيز در بهمن ماه 1391 به 49.0 درصد رسيد."

نكته چهارم) شوك هدفمند كردن يارانه ها بطور دفعي و بدون تمهيد اقدامات قانوني لازم براي كنترل لرزه هاي ويرانگر آن، يكي از توصيه هاي اساسي صندوق بين المللي پول و يكي از اركان سياست هاي تعديل اقتصادي بود كه در ابتداي دهه 1370 در ايران آغاز شد و بلافاصله فاجعه به بار آورد. برخي شهرهاي كشور، از جمله مشهد و اسلامشهر، درگير آشوب هاي جدي خياباني شدند. توجه بفرماييد كه در آن اسناد، تمامي سياست ها بطور عاقلانه و با دلالت هاي قوي(!) بيان مي شود، جز اينكه متود اجرايي آن نادرست است و پيش فرض هاي لازم براي اصلاح فراهم نمي شود.

راهكار و جمع بندي

برهم زدن نظم موجود بايد در شرايطي صورت گيرد كه ابزارهاي سياستي لازم براي كنترل شرايط و تبعات پس از آن بطور كامل فراهم باشد. فشار يكباره به جامعه، بدون تمهيد مقدمات لازم و بدون توجه به ضرورت اصلاحات جامع در اقتصاد ، تنها به درهم ريختگي بيشتر و بيشتر خواهد انجاميد. هرچند بايد بدون هيچ گونه تعارفي گفت كه با تيم فعلي دولت، پرداختن به اصلاحات جامع اقتصادي به طور جدي بسيار بعيد مي نمايد.

با اين حال، اگر چنين نگاهي در دولت حاكم شود، مي توان بسته هاي جامعي براي رويكردهاي اصلاحي تهيه كرد كه قابليت اجرايي داشته باشد. ضروري به نظر مي رسد كه دولت محترم، به دليل جايگاه خطير خود در سياستگذاري، با حزم، احتياط، و دقت بيشتري به اين موضوع ورود كند. فشار سنگين و بي مورد به مردم، ممكن است تبعات جبران ناپذيري در پي داشته باشد.

انتهاي پيام/

در گزارش رسمي بانك مركزي مي خوانيم: اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از اواخر سال 1389 و تعديل قيمت هاي انرژي از عوامل كليدي افزايش تورم دو شاخص قيمتي مزبور (نرخ تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدكننده) در سال 1390 تلقي مي شوند.

، به تحليل سخنان اخير رييس جمهور محترم، آقاي دكتر پزشكيان پرداخت و با نگاهي فني به محتواي اقتصادي اين اظهارات، ارزيابي خود را از دلالت ها و پيامدهاي آن ارائه كرد. در اين يادداشت آمده است:

جناب آقاي دكتر مسعود پزشكيان، رييس جمهور محترم، در جريان سفر اخير خود به استان البرز، اظهاراتي را مطرح كردند كه بخشي از آن، به ويژه از منظر اقتصادي، شايسته تأمل و بررسي دقيق تر است. در رسانه ها منعكس شده كه ايشان فرموده اند:

• ما نزديك به 150 ميليارد دلار يارانه برق و گاز و سوخت مي دهيم. ما مي خواهيم اين را بدهيم به مردم؛ به جاي اينكه بدهيم يك عده بخورند و ببرند.
• در شرايط موجود، افراد مرفه بيشتر از يارانه ها استفاده مي كنند. كساني مثل من كه گوشت، مرغ، كالا و برق بيشتري مصرف مي كنيم، عملاً از يارانه بيشتري بهره مند مي شويم، در حالي كه محرومان و كم برخورداران سهم كمتري دارند.

دالّ مركزي اين يادداشت بر يك نكته كليدي استوار است: اصلاح شرايط موجود، به هيچ وجه فرآيندي ساده و خطي نيست . براي تبيين اين گزاره و سنجش پيچيدگي هاي آن، تأمل در موارد زير ضروري به نظر مي رسد:

نكته اول) فرض كنيد امروز بناست اصلاحات اراضي به عنوان سياست محوري دولت، به اجرا دربيايد. مهمترين توصيف ها و دلالت ها از اين طرح چه بود؟ گفته مي شد به جاي اينكه مالك عمده و ارباب يك منطقه، با واسطه و با سلطه و با بهره كشي از رعيت، يك توليدي را انجام بدهد، آن ملك در اختيار كشاورز قرار گيرد تا آزادانه و بي واسطه توليد كند.

مي بينيم كه در نگاه اول، اين استدلال بي عيب مي نمايد. اما چرا با وجود اين منطق به ظاهر بي نقص، تنها يك دهه پس از اجراي اصلاحات ارضي، ايران بخش بزرگي از توان توليدي، خودكفايي و صادرات كشاورزي خود را از دست داد و به واردكننده بزرگ تبديل شد؟ چرا حتي نهادسازي هاي پرهزينه مانند كشت وصنعت ها يا سازمان هاي حمايتي هم كارگر نيفتاد؟

دليل اصلي فروپاشي نظام توليد پس از اصلاحات ارضي، آن بود كه نظم موجود ميان ارباب و رعيت، بدون تمهيد مقدمات لازم برهم خورد. پيش از اصلاحات، ارباب ها مسئول تأمين امنيت منطقه، تأمين كننده نهاده هاي توليد، سرمايه گذار براي توسعه منطقه، مسئول بازاريابي و فروش، و تنظيم گر روابط ميان طرف هاي توليد بودند؛ اما در طراحي اين قانون، اين نقش ها ناديده گرفته شد. رعيت، نه توان تأمين امنيت خود را داشت، نه به تكنولوژي روز دسترسي داشت، نه سرمايه لازم را در اختيار داشت، نه مي توانست نهاده تأمين كند، و نه چيزي از بازار و فروش مي دانست. او تنها توليد صرف را برعهده داشت. وقتي اين نظم از هم پاشيد، كار در دو سوي توليد – چه پيش و چه پس از آن – به دست دلال ها افتاد و اين انتقال، نه فقط كارايي را از بين برد، بلكه كل نظام توليدي كشور را دچار فتور، ضعف و ازهم گسيختگي كرد. ملاحظه مي فرماييد؟ آن دلالت شيرين، همه جانبه نگر نبود؛ و فقط با بر هم زدن نظم موجود كل ساختار توليدي خودكفاي كشور را از بين برد.

جملات سياستي مطرح شده از سوي جناب آقاي دكتر پزشكيان، دقيقاً از همين جنس خطا را در خود دارد؛ خطايي كه اگر مبناي تصميم گيري قرار گيرد، مي تواند به يك شبه فروپاشي در نظم حوزه انرژي بينجامد.

نكته دوم) گفت آزموده را آزمودن خطاست . آقاي دكتر احمدي نژاد نيز با همين نگاه مهندسي و حسابداري و رويكرد دو دو تا چهار تا ، به هدفمندي يارانه ها وارد شد. پيش از سال 1388، تيم اقتصادي دولت به رهبري مرحوم آقاي دكتر داوودي، استاد فقيد و گرانقدر ما كه اين روزها سالگرد رحلت ايشان است، مدت ها در جلسات مفصل به ايشان توضيح مي دادند كه اگر بخواهيد نظم موجود را با يك شوك به هم بزنيد، به اين دليل ساده كه در فقدان قوانين تنظيم گر (مانند ماليات بر عايدي سرمايه، ماليات بر سوداگري، ماليات بر مجموع درآمد، مبارزه مؤثر با قاچاق و ...) ابزارهاي قدرت اقتصادي در دست دولت و عموم مردم نيست و به دست معدودي افراد قدرتمند اقتصادي است، بنابراين، هرگونه تغيير و به ويژه هر شوك اقتصادي، باعث مي شود كه قدرتمندان اقتصادي در تعيين نظم جديد از قدرت خود به نفع خودشان و به ضرر ضعفا استفاده كنند و برهم زدن نظم موجود، در نهايت به بدتر شدن شرايط به نفع اغنيا منجر خواهد شد.

تيم آقاي دكتر داوودي همواره تأكيد داشتند كه در اقتصاد (به عنوان يك علم رفتاري) اينطور نيست كه هميشه دو دو تا چهار تا بشود! در بازتوزيع منابع و برهم زدن نظم حاضر، تغييرات آنطور كه شما احساس مي كنيد خطي نيست و بعد از شوك همه چيز سر جايش قرار نمي گيرد. ايراد اين شوك موجب مي شود كه ابزارهايي (كه هرچند ضعيف و پر اشكال هستند، اما هم اكنون در حال كارند)، بي اثر شوند و در نتيجه نظمي جديد شكل بگيرد كه ممكن است نه تنها به بهبود وضعيت كمك نكند بلكه مشكلات جديدي را به همراه داشته باشد (چيزي شبيه اصلاحات ارضي).

نهايتاً رييس جمهور وقت اين نگاه را نپذيرفت. براي اجراي هدفمندي، تيم اقتصادي اش را كاملاً عوض كرد؛ و ديديم كه با وجود كنترل هاي شديد تعزيراتي در ماه هاي اول، يك ريال منابع به توليد (آنچه دلالت اصلي هدفمندي يارانه ها بود) تخصيص داده نشد و چه فاجعه اي در سال هاي ابتدايي دهه 1390 براي اقتصاد ايران رقم خورد!

التفات بفرماييد اساساً نقد معروف نوبليست اقتصاد رابرت امرسون لوكاس جونيور در دهه 1980 ميلادي عليه پوليون و فريدمني ها ــ كه موجب انقلابي در اقتصاد متعارف شد ــ از همين قماش بود. وي چهار دهه قبل، اين موضوع را مطرح كرد كه در اقتصاد، خطي فكر كردن، موجب سردرگمي و اشتباه در سياستگذاري خواهد شد. در بررسي هاي اقتصادي و در سياستگذاري ها، بايد به انتظارات و رفتارهاي انساني توجه ويژه داشت. او در سال 1995 جايزه نوبل اقتصاد را كسب كرد, اما پيام اين نقد چهار دهه پس از طرح آن، هنوز به اقتصاددان هاي نزديك به دولت ما منتقل نشده است؛ و اين عزيزان همچنان رفتار انسان ها را بسيط و خطي توصيف مي كنند.

نكته سوم) مناسب است به گزارش رسمي بانك مركزي مورخ 19 فروردين 1396 توجه كنيم كه اثر مهلك تورمي هدفمندي يارانه ها را تأييد كرده است. در اين گزارش به صراحت آمده است:

"اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها از اواخر سال 1389 و تعديل قيمت هاي انرژي از عوامل كليدي افزايش تورم دو شاخص قيمتي مزبور (نرخ تورم شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدكننده) در سال 1390 تلقي مي شوند. از سال 1391 و در پي تشديد تحريم هاي خارجي و در بستري از عدم تعادل هاي انباشته ناشي از اجراي چند سال سياست هاي اقتصادي ناسازگار و ناهماهنگ، زمينه افزايش چند برابري نرخ ارز" و متعاقب آن افزايش نرخ تورم (متوسط 12 ماهه) شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي و شاخص بهاي توليدكننده به ترتيب به 40.4 (در مهرماه 1392) و 46.1 درصد (در شهريورماه 1392) فراهم شد؛ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در نقطه اوج خود در خردادماه 1392 به 45.1 درصد و براي شاخص بهاي توليدكننده نيز در بهمن ماه 1391 به 49.0 درصد رسيد."

نكته چهارم) شوك هدفمند كردن يارانه ها بطور دفعي و بدون تمهيد اقدامات قانوني لازم براي كنترل لرزه هاي ويرانگر آن، يكي از توصيه هاي اساسي صندوق بين المللي پول و يكي از اركان سياست هاي تعديل اقتصادي بود كه در ابتداي دهه 1370 در ايران آغاز شد و بلافاصله فاجعه به بار آورد. برخي شهرهاي كشور، از جمله مشهد و اسلامشهر، درگير آشوب هاي جدي خياباني شدند. توجه بفرماييد كه در آن اسناد، تمامي سياست ها بطور عاقلانه و با دلالت هاي قوي(!) بيان مي شود، جز اينكه متود اجرايي آن نادرست است و پيش فرض هاي لازم براي اصلاح فراهم نمي شود.

راهكار و جمع بندي

برهم زدن نظم موجود بايد در شرايطي صورت گيرد كه ابزارهاي سياستي لازم براي كنترل شرايط و تبعات پس از آن بطور كامل فراهم باشد. فشار يكباره به جامعه، بدون تمهيد مقدمات لازم و بدون توجه به ضرورت اصلاحات جامع در اقتصاد ، تنها به درهم ريختگي بيشتر و بيشتر خواهد انجاميد. هرچند بايد بدون هيچ گونه تعارفي گفت كه با تيم فعلي دولت، پرداختن به اصلاحات جامع اقتصادي به طور جدي بسيار بعيد مي نمايد.

با اين حال، اگر چنين نگاهي در دولت حاكم شود، مي توان بسته هاي جامعي براي رويكردهاي اصلاحي تهيه كرد كه قابليت اجرايي داشته باشد. ضروري به نظر مي رسد كه دولت محترم، به دليل جايگاه خطير خود در سياستگذاري، با حزم، احتياط، و دقت بيشتري به اين موضوع ورود كند. فشار سنگين و بي مورد به مردم، ممكن است تبعات جبران ناپذيري در پي داشته باشد.

انتهاي پيام/

در پي بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزير امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 12 اسفند 1403، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان مأمور معرفي چهره اي جديد براي اين جايگاه حياتي شده است. طبق الزامات قانوني، رييس جمهور سه ماه فرصت دارد فرد مورد نظر خود را براي اين پست به مجلس شوراي اسلامي معرفي كند؛ مهلتي كه تا 12 خرداد 1404 ادامه خواهد داشت.

طبق گزارش منتشرشده از سوي آرمان امروز، سه گزينه اصلي براي هدايت وزارت اقتصاد دولت جديد معرفي شده اند:

1. سيد شمس الدين حسيني

رييس فعلي كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم، سيد شمس الدين حسيني متولد شهريورماه 1346 در اصفهان است. او داراي مدرك دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي بوده و بين سال هاي 1387 تا 1392 به عنوان وزير اقتصاد فعاليت داشته است. در دوران وزارتش، وي سخنگوي اقتصادي دولت، رييس كميسيون اقتصادي دولت، و عضو شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي بود. رياست شوراي وزيران صندوق اوپك، وزراي دارايي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و همچنين رياست كميسيون هاي مشترك اقتصادي ايران با چين و هند از ديگر مسئوليت هاي بين المللي او محسوب مي شود.

در طول دوران مسئوليت، حسيني نقشي محوري در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه از آن به عنوان يكي از تحولات بزرگ در اقتصاد ايران ياد مي شود. همچنين توسعه بازار سرمايه و اصلاح ساختار مالياتي از ديگر محورهاي فعاليت او بوده است. پس از پايان وزارت، به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي مشغول شد و از سال 1399 نيز به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس يازدهم شد؛ مجلسي كه در آن رياست كميسيون اقتصادي را در دست گرفت و پيگير اصلاحات ساختاري اقتصادي شد.

2. علي طيب نيا

علي طيب نيا، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم، ديگر چهره مطرح براي وزارت اقتصاد است. وي متولد 16 فروردين 1339 است و داراي مدرك دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران. طيب نيا از سال 1392 تا 1396 در سمت وزارت اقتصاد حضور داشت و عملكردش در كنترل تورم و ايجاد ثبات در فضاي اقتصادي كشور مورد توجه بود. همچنين، در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي نقش قابل توجهي ايفا كرد.

طيب نيا در حال حاضر استاد تمام دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران است و سابقه عضويت در شوراي پول و اعتبار را نيز در كارنامه دارد. او در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شده و به دليل موفقيت هايش در دوران وزارت، از سوي برخي رسانه ها به عنوان مرد سال اقتصاد ايران لقب گرفت.

3. سيد كامل تقوي نژاد

سومين گزينه مطرح، سيد كامل تقوي نژاد است؛ دبير فعلي هيئت دولت چهاردهم و مديري با سابقه در حوزه هاي مالي و بانكي. او متولد سال 1343 در شهرستان لنده (استان كهگيلويه و بويراحمد) است و مدارك دانشگاهي خود را در رشته هاي سياست گذاري عمومي، برنامه ريزي اجتماعي و مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران دريافت كرده است.

تقوي نژاد در تيرماه 1401 از سوي رييس كل بانك مركزي به رياست هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. سوابق اجرايي او طي دو دهه گذشته، طيف گسترده اي از مسئوليت هاي مالي و مديريتي را شامل مي شود. گرچه در دهه 80 عضو فعال حزب مشاركت بود، اما با تغيير فضاي سياسي كشور در دولت احمدي نژاد، به حاشيه رانده شد. با اين حال، او در سال هاي اخير دوباره در سطح مديريت هاي كلان اقتصادي كشور حضور يافته و نقشي تأثيرگذار در حوزه سياست گذاري هاي مالي ايفا كرده است.

اكنون، با توجه به شرايط پيچيده اقتصادي كشور و ضرورت اصلاحات ساختاري، انتخاب يكي از اين سه گزينه به عنوان وزير جديد اقتصاد، نه تنها مسير سياست هاي مالي كشور را ترسيم خواهد كرد، بلكه مي تواند پيام روشني درباره اولويت هاي دولت چهاردهم در مواجهه با چالش هاي اقتصادي مخابره كند. تصميم نهايي در اين خصوص، پس از معرفي گزينه منتخب به مجلس و طي مراحل قانوني مشخص خواهد شد.

به گزارش اقتصاد آنلاين، آرمان امروز نوشت:  طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.

1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است.

وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد.

وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

آرمان امروز نوشت:  طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.

1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است.

وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد.

وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

در پي بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي در 12 اسفند 1403، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان موظف است گزينه اي جديد براي اين پست معرفي كند.

رويداد24 به گزارش آرمان امروز، طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.

1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است.

وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد.

وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

در پي بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي در 12 اسفند 1403، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان موظف است گزينه اي جديد براي اين پست معرفي كند.

رويداد24 به گزارش آرمان امروز، طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.

1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است.

وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد.

وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

در پي بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي در 12 اسفند 1403، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان موظف است گزينه اي جديد براي اين پست معرفي كند. طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.

1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است. وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد. وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

منبع: آرمان امروز

در پي بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي در 12 اسفند 1403، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان موظف است گزينه اي جديد براي اين پست معرفي كند.

به گزارش آرمان امروز، طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.

1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است.

وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد.

وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

به گزارش اينتيتر به نقل از آرمان امروز، در پي بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي در 12 اسفند 1403، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان موظف است گزينه اي جديد براي اين پست معرفي كند. طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.
1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است. وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد. وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است. وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد. وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

در پي بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي در 12 اسفند 1403، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان موظف است گزينه اي ...

آرمان امروز: در پي بركناري عبدالناصر همتي از سمت وزارت امور اقتصادي و دارايي در 12 اسفند 1403، دولت چهاردهم به رياست مسعود پزشكيان موظف است گزينه اي جديد براي اين پست معرفي كند. طبق قانون، رييس جمهور 3 ماه فرصت دارد تا وزير جديد را به مجلس معرفي نمايد؛ بنابراين، اين مهلت تا 12 خرداد 1404 ادامه دارد.

1. سيد شمس الدين حسيني: رييس كنوني كميسيون اقتصادي مجلس و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم. سيد شمس الدين حسيني متولد شهريور 1346 در اصفهان، داراي دكتراي اقتصاد عمومي و بين الملل از دانشگاه آزاد اسلامي است. وي از سال 1387 تا 1392 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي فعاليت كرده و در اين دوره، سخنگوي اقتصادي دولت و رييس كميسيون اقتصادي دولت نيز بوده است. همچنين، عضويت در شوراي حكام بانك جهاني و بانك توسعه اسلامي، رياست شوراي وزيران صندوق اوپك و وزراي دارايي اكو، و رياست كميسيون هاي مشترك ايران با چين و هند از ديگر سوابق اجرايي اوست.

در دوران وزارت، حسيني نقش مهمي در اجراي طرح هدفمندي يارانه ها داشت كه به عنوان يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور شناخته مي شود. وي همچنين بر توسعه بازار سرمايه و بهبود نظام مالياتي تأكيد داشت. پس از پايان دوره وزارت، حسيني به تدريس در دانشگاه علامه طباطبايي پرداخت و در سال 1399 به عنوان نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباس آباد وارد مجلس شوراي اسلامي شد. در مجلس يازدهم، رياست كميسيون اقتصادي را بر عهده گرفت و در اين سمت، به پيگيري اصلاحات ساختاري در نظام اقتصادي كشور پرداخت.

2. علي طيب نيا: وزير اقتصاد در دولت يازدهم با تجربه در حوزه سياست گذاري اقتصادي. علي طيب نيا، متولد 16 فروردين 1339، اقتصاددان نهادگراي ميانه رو و سياستمدار ايراني است. وي از سال 1392 تا 1396 به عنوان وزير امور اقتصادي و دارايي در دولت يازدهم فعاليت مي كرد و در كنترل تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور نقش مؤثري داشت. طيب نيا داراي دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران است و به عنوان استاد تمام دانشكده اقتصاد اين دانشگاه فعاليت مي كند. او در دوره هاي مختلف عضو شوراي پول و اعتبار بوده و در سال 1403 به عنوان مشاور عالي رييس جمهور در دولت چهاردهم منصوب شد.

در دوران وزارت، طيب نيا موفق به كاهش نرخ تورم و ايجاد ثبات نسبي در اقتصاد كشور شد. او همچنين در زمينه جذب سرمايه گذاري خارجي و بهبود شاخص هاي اقتصادي كشور نقش بسزايي داشت. به خاطر عملكرد موفقيت آميزش در مديريت اقتصادي كشور، علي طيب نيا به عنوان مرد سال اقتصاد ايران نيز معرفي شد.

3. سيد كامل تقوي نژاد: دبير هيئت دولت چهاردهم و داراي سوابق مديريتي در بخش هاي مالي و بانكي. سيد كامل تقوي نژاد، متولد 1343 در لنده از استان كهگيلويه و بويراحمد، داراي دكتراي سياست گذاري عمومي، كارشناسي برنامه ريزي اجتماعي و كارشناسي ارشد مديريت سيستم ها از دانشگاه تهران است. وي در تير 1401 با حكم رييس كل بانك مركزي به عنوان رييس هيئت سرپرستي مؤسسه اعتباري نور منصوب شد. تقوي نژاد در دهه 80 در حزب مشاركت فعال بود و با روي كار آمدن دولت محمود احمدي نژاد، همانند بسياري از چهره هاي عضو و نزديك به اين حزب، به حاشيه رانده شد. در 20 سال گذشته، اما تقوي نژاد رزومه پرباري در زمينه حضور در سمت هاي بانكي و اقتصادي دارد. وي به عنوان فردي با تجربه در زمينه مديريت عمومي و اقتصادي شناخته مي شود و در توسعه و اجراي سياست هاي اقتصادي و مالي كشور نقش بسزايي داشته است. با توجه به تجربه و سوابق هر دو گزينه، انتخاب وزير جديد اقتصاد بستگي به تصميم رييس جمهور و تأييد مجلس شوراي اسلامي دارد. با توجه به شرايط حساس اقتصادي كشور، انتظار مي رود فردي با تجربه و توانمندي بالا براي اين سمت انتخاب شود تا بتواند برنامه هاي مؤثري در جهت بهبود وضعيت اقتصادي كشور اجرا نمايد.

برخي معتقدند دولت سيزدهم همان دولت در سايه دولت نهم بود

 

سيدصادق حقيقت / استاد دانشگاه

اينك كه از حال و هواي دولت سيزدهم دور شده ايم، بجاست تشابه آن با دولت نهم (و دهم) را بررسي كنيم. قبل از بررسي وجوه تشابه، اين مسئله را فرض مي گيريم كه تفاوت هايي، همچون موارد زير، بين آن دو دولت متصور است:

1- دولت نهم (و دهم)، برخلاف دولت سيزدهم، درآمد نفتي 700 ميليارد دلاري داشت.

2- دولت نهم با توجه به اراده محدودكردن اصلاح طلبان به وجود آمد (و در اين راستا، شخصيتي با نام محمود احمدي نژاد كشف شد). دولت سيزدهم عمدتاً براي يكدست كردن سه قوه (و پروژه خالص سازي) رقم خورد.

3- استقلال شخصيتي رييس دولت نهم (و دهم) به مراتب بالاتر از رييس دولت سيزدهم ارزيابي مي شود.

4- رييس دولت نهم خيلي زود با شخصيت ها و نهادهاي نظامي و امنيتي زاويه پيدا كرد؛ امري كه براي ابراهيم رييسي اصلاً وجود نداشت.

5- اساساً روانشناسي سياسي اين دو رييس جمهور متفاوت بود، يكي متهور و ديگري شديداً محافظه كار.

6- دولت نهم سعي كرد بين موعودگرايي سياسي و مكتب ايراني جمع كند، در حالي كه دولت سيزدهم به دنبال ابداعاتي از اين دست نبود.

7- سطح رياست جمهوري در دولت نهم، نسبت به دولت هاي قبل، تنزل پيدا كرد. اين امر در دولت سيزدهم بار ديگر سقوط كرد. به قول معروف، سقف اين دولت كف دولت احمدي نژاد بود.

8- تفاوت مهم احمدي نژاد و رييسي اين بود كه رييس دولت نهم و دهم با قهر از نظام رفت، اما رييس دولت سيزدهم در حادثه شهادت گونه اي به ديار باقي شتافت و نظام برداشتي قديس گونه از او ارائه كرد.

حال، به شكل خلاصه، به برخي وجوه تشابه اين دو دولت مي پردازيم:

1- مسئله اصلي مشترك بين اين دو دولت، شايسته ناسالاري يا كاكيستوكراسي (Kakistocracy) است؛ به تعبير امام علي(ع): عالمها ملجم و جاهلها مكرم . چون اين دو دولت در تدوام دولت هاي پيشين قلمداد نمي شدند، مجبور بودند از نيروهاي جديد استفاده كنند. به تعبير سعيد معدني، از مشخصات اين شيوه مي توان حاكميت روابط شخصي در انتصابات و تبعيض و سوء استفاده از مقام را ذكر كرد. در اين شيوه، افراد داراي قدرت و ثروت بيشتر بنا به روابطي كه ايجاد مي كنند، به مناصب مي رسند، و نه بنا به صلاحيت هاي فردي. يكي گزارش تحقيق و تفحص را نمي تواند از رو بخواند؛ آن يكي با 50 سال سن نام موزه لوور را نشنيده! گويا با رانت ... پست گرفته اند. وزير بعد از چند ماه بدون هيچ توفيقي كنار مي رود. مسئولي را مشاهده مي كنيم كه مفاهيم، واژه ها، عبارات و حتي آمار و ارقام را نمي تواند درست تلفظ و بيان كند. مسئولان در وزارت خارجه در ديدارها و نشست هاي بين المللي زور مي زنند به زبان انگليسي صحبت كنند تا بگويند مثلاً ما هم مثل نمايندگان و وزراي ساير كشورها باسواديم!

با همين تفكر وقتي دولت ها عوض مي شوند به شكل اتوبوسي همه مديران هم عوض مي شوند. اقتصاد كشور فلج شده، تورم و بيكاري و گراني بيداد مي كند. آب هاي زيرزميني تهي و زمين ها در بخش هايي از كشور درحال فرونشست هستند. اين كه درياچه اروميه، و رودخانه زاينده رود خشك شده، همه و همه به اين خاطر است كه دهه هاست به مدد گزينش هاي ايدئولوژيك كارشناسان، بتدريج در بسياري از سازمان ها كارها به اهلش سپرده نشده و بدنه مديريت جامعه از كارشناسان و خبرگان تهي شده است .

2- يكي از نتايج اصل قبل، استفاده از نيروهاي جوان غيرمجرب است. متخصصان ايشان، عمدتاً تحصيل كردگان دانشگاه امام صادق(ع) و مؤسسه امام خميني بودند. رضا اميرخاني، نويسنده متمايل به اصول حكومتي، در مقابل فراسوي نيك و بد ، از اصطلاح پيش از نيك و بد استفاده كرد. به نظر او، كسي كه به مرحله تميز نيك و بد نرسيده، بي جاست كسي او را مقصر بداند. حكمراني سال هاست آدم هايي با هوش زير متوسط مي خواهد كه در رابطه طولي بله قربان گو باشند، پيك باشند، امربر باشند. نتيجه؟ هيچ آدمي با هوش متوسط به راحتي حاضر به همكاري با دولت نيست، مگر به دليل منافع كوتاه مدت، مثل نفع مالي .

3- نتيجه بندهاي قبل، جدي نگرفتن اصول حكمراني است: بي توجهي به شاخص رفاه و توليد ناخالص ملي، عدم توجه به توسعه اقتصادي، تورم بي سابقه و كاهش شديد ارزش پول ملي، اختلاس هاي كلان، بسته حل اجاره بها، يك ميليون مسكن در هر سال (شبيه مسكن مهر)، هشت هواپيماي مسافربري به نيت امام هشتم(ع)، درج قيمت توليدكننده (نه مصرف كننده) روي كالاها، نان كيلويي، معرفي كردن رشد نقدينگي به عنوان نشان رشد كشور، جدي نگرفتن مسئله محيط زيست، عدم توجه به بحران هاي اجتماعي (مسئله جوانان، فرار نخبگان، مهاجرت پزشكان و پرستارها) و مانند آن.

4- بالاترين شباهت بين اين دو دولت از آنجا ناشي مي شود كه بسياري از كارگزاران دولت سيزدهم همان مديران در سايه دولت نهم (و دهم) بودند. برخي معتقدند دولت سيزدهم همان دولت در سايه دولت نهم بود. محمد سليماني، قائم مقام وزير علوم در دولت سيزدهم، وزير ارتباطات در دولت احمدي نژاد بود. تيم وزارت علوم- همچون محمدمهدي زاهدي و كامران دانشجو- نيز از دولتمردان قبل بودند. فرزين، عضو ستاد هدفمندي يارانه ها در دولت نهم (و دهم)، در ديماه 1401 رييس بانك مركزي شد. آرمان امروز دولت رييسي را دولت سوم احمدي نژاد خواند (23/6/1401).
4- اين دو دولت مستظهر به اصولگرايان راديكال (جناح كيهان) بودند؛ و به همين دليل بود كه ايشان از بازگشت انقلاب به ريل خود اظهار خشنودي كردند.
5- در حالي كه رهبري به برخي دولت ها به نگاه ترديد مي نگريستند، از اين دو دولت رضايت تقريباً كاملي اظهار نمودند.
6- ديگري در سياست داخلي، براي هر دو دولت، اصلاح طلبان بودند.
7- دولت هايي كه از اصل تخصص بهره نمي برند، به ناچار، به سياست هاي پوپوليستي (و بعضاً دماگوژيستي)- مثل سفرهاي استاني، برگرداندن ساعت ها، تخريب ويلاهاي كنار ساحل دريا (فقط در ابتداي دولت نهم و سيزدهم!) و دادن شماره موبايل وزير كشاورزي به همه كشاورزان- روي مي آورند.
8- يكي ديگر از اشتراكات اين دو دولت جدي نگرفتن نظام بين الملل است: حجت عبدالملكي: آمريكا اين قدر ما رو تحريم كنه تا خفه بشه . احمدي نژاد: تا تحريم دونش پاره بشه! . اقتصاد ايران رو با چهارتا تحريم نفتي و بانكي نميشه دچار چالش كرد . سرمايه خارجي يك حرف بيخود و يك دروغ بزرگ براي استثماره، و هيچ كشوري با سرمايه خارجي توسعه پيدا نكرده . مورد ديگر، جدي نگرفتن تحريم ها و قطعنامه هاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
9- تكيه به شرق: هر دو دولت به شرق، و به شكل خاص روسيه، گرايش داشتند. در ماجراي بالگرد، پوتين گفت يكي از متحدان خود را از دست داديم. البته، دولت نهم به آمريكاي لاتين نيز عنايت ويژه داشت. شايد وجه اشتراك بين آمريكاي لاتين و شرق در سياست هاي سوسياليستي، و ضد غرب بودن، باشد.
10- غرب ستيزي: نتيجه گرايش به شرق، ستيزش با غرب است. رييس دولت سيزدهم: جاهليت مدرنِ امروز همان جاهليت قديم است با ايسم هاي مختلف، تفاوت جاهليت مدرن اين است كه قدرت رسانه و علم و فناوري را دارد، و به سلاح رسانه و علم مسلح است و بسياري از امكانات را به كارگرفته تا پيام جاهلي خودش را در عالم تبليغ كند. زشت ترين اخلاق را به عنوان شاخص تمدن در دنيا معرفي مي كنند و اگر كشوري را مي خواهند متمدن معرفي كنند، با شاخص اخلاقي بسيار پست و زشت همجنس بازي معرفي مي كند .
11- مورد ديگر كه به بند قبل و بند بعد مربوط مي شود، عنايت خاص به اسلامي سازي علوم، و عدم اعتقاد عميق به علوم جديد، و به شكل خاص علوم انساني است. عوض كردن سرفصل هاي دروس در همين راستا قابل توجيه است.
12- استخدام اساتيد ايدئولوژيك و اخراج اساتيد منتقد: دولت احمدي نژاد 4 هزار هيأت علمي را در دانشگاه ها وارد كرد، و طبق نامه وزير كشور دولت سيزدهم قصد داشت 15 هزار استاد جديد وارد كند. در دولت سيزدهم، سطح استادي دانشگاه به مداحان نامور تقليل داده شده است.
13- احساس مالكيت نسبت به بيت المال: صرف اموال عمومي براي اهداف (و اشخاص) خاص، مثل تأمين مالي مراسم مذهبي و اربعين از بودجه عمومي.

نتيجه آن كه در خصوص آن چه بر سر مردم در اين چند دهه رفت، سخن بسيار مي توان گفت. آن چه در اين زمان مهمتر به نظر مي رسد، آينده ايران اسلامي است: اين كه بخواهيم به اصول حكمراني بازگرديم، نسبت به بيت المال حساس باشيم، و اميد را به جامعه و جوانان بازگردانيم.

در دولت خاتمي مصرف بنزين 2 برابر شد و ناترازي به ركورد 29 ميليون ليتر رسيد!

هدفمندي يارانه ها در كنار قانون مديريت مصرف سوخت نسخه نجات بود؛ زيرا در 8 سال دولت احمدي نژاد تعداد خودروهاي در حال تردد 3.5 برابر شد ولي مصرف بنزين فقط 2 درصد افزايش يافت.

نكته جالب اينكه قيمت بنزين و گازوييل در اين 8 سال 9 برابر شد، اما هزينه حمل ونقل خانوار در سال اجراي هدفمندي، 34 درصد كاهش يافت و در مجموع 100 ميليارد دلار در مصرف بنزين صرفه جويي صورت گرفت.

نكته جالب تر اينكه در ادامه همين اصولگرايان و اصلاح طلبان در حمله به طرح هدفمندي يارانه ها و توقف آن با همديگر به اتفاق نظر رسيدند.

به گزارش تحريريه"، پس از آنكه در زمان احمدي نژاد طرح موفق هدفمندي يارانه ها اجرا شد، با آغاز بكار دولت روحاني رفته رفته مسئولين با عقبگرد به سياستهاي شبه كمونيستي دهه 60 و 70 تمام دستاوردهاي آن زمان را نابود و مجدد به همان طرح هاي شكست خورده كمونيستي بازگشته اند.

پايان/

سند چشم انداز بيست ساله ايران كه در سال 1384 به تصويب رسيد، محوريت اصلي را بر توسعه همه جانبه و پايدار كشور، با تكيه بر فرهنگ، تاريخ و جغرافياي ملي و نيز ارزش هاي اسلامي و انقلابي قرار مي داد. هدف بنيادين اين سند، دستيابي به جامعه مردم سالار، عادلانه، آزاد، امن و مستقل بود؛ جامعه اي كه از دانش و فناوري پيشرفته، سلامت، رفاه، محيط زيست مطلوب و توزيع عادلانه درآمد برخوردار باشد. در همين راستا، تقويت ارزش هايي همچون مسئوليت پذيري، ايثار، وجدان كاري و تعهد به نظام اسلامي و پيشرفت كشور، اولويت داشت.

هم چنين، ارتقاي جايگاه ايران به رتبه نخست در عرصه هاي اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه و ايجاد رشد پايدار و اشتغال كامل، بُعد ديگري از اين نقشه راه محسوب مي شد. از سوي ديگر، انتظار مي رفت كه دولت ها برنامه هاي توسعه ميان مدت و بودجه هاي سالانه خود را با اهداف اين سند هماهنگ سازند. اكنون و پس از گذشت نزديك به دو دهه، ارزيابي شرايط واقعي نشان مي دهد كه بسياري از اهداف مورد نظر سند، محقق نشده اند؛ در برخي زمينه ها حتي با چالش هاي مضاعف روبه رو هستيم.

در حوزه اقتصاد، عواملي نظير تورم بالا، نرخ بيكاري فزاينده، نابرابري درآمد و كاهش ارزش پول ملي، چشم انداز توسعه اقتصادي را با موانع جدي مواجه كرده اند. افزون بر اين، بحران هاي زيست محيطي و به ويژه كمبود منابع آب در سال هاي اخير تشديد شده و موجبات كاهش رفاه اجتماعي را فراهم آورده است. از منظر روابط بين الملل نيز، ايران طي اين مدت با تنش هاي متعدد و تحريم هاي گسترده مواجه بوده كه تحقق هدف تعامل سازنده با جهان را به ميزان قابل توجهي مختل كرده است.

بررسي عميق عملكرد شش دولت و چهار رييس جمهور در دوره هاي متفاوت، گوياي آن است كه با وجود تنوع در وعده ها و برنامه ها، هيچ كدام نتوانستند حداقل نيمي از انتظارات تعيين شده در سند چشم انداز را به طور كامل برآورده سازند. در 10 سال گذشته، بزرگترين افتخار كابينه هاي رؤساي جمهوري اسلامي، قيمت گذاري دستوري بر سيب زميني و تخم مرغ، و تأمين ارزاق عمومي بوده. اگر اين دستاورد را افتخار بدانيم، بايد در مباني اساسي توسعه و كشورداري، تجديدنظر و چاره انديشي صورت گيرد. پيگيري ريشه هاي اين ناكامي و تبيين نقاط ضعف هر دوره، به تدوين راهكارهاي مؤثر براي سال هاي آينده كمك خواهد كرد و مي تواند مبنايي براي بازنگري در سياست ها و الگوهاي مديريتي كشور باشد.

احمدي نژاد

در سال 1384، محمود احمدي نژاد با شعار عدالت بر مسند رياست جمهوري نشست؛ آن هم زماني كه بسياري از مردم اميدوار بودند روند پيشرفت اقتصادي و اجتماعي كشور ادامه پيدا كند. اما با گذشت هشت سال، اقتصاد ايران در سال 1392 با آشفتگي شديد و چالش هاي عميق داخلي و خارجي مواجه شد. يكي از مهم ترين اقدامات دولت احمدي نژاد در حوزه اقتصاد، اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در سال 1389 بود كه با هدف كاهش نابرابري آغاز شد، اما عملاً شكاف هاي ساختاري اقتصاد ايران را نمايان تر كرد و ضربه مهلكي را به اقتصاد نحيف ايران، وارد ساخت.

به استناد آمار بانك مركزي، حجم نقدينگي از حدود 68 هزار ميليارد تومان در سال 1384 به بيش از 460 هزار ميليارد تومان در سال 1392 رسيد. نرخ تورم نيز از 10/4% به بالاي 40% افزايش يافت و ارزش ريال در برابر دلار بيش از 300% سقوط كرد. گزارش هاي مركز آمار نشان مي دهد كه نرخ بيكاري از 11/5% در سال 1384 به 12.2% در پايان دوره احمدي نژاد رسيد. هم زمان، وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي به مرز 65% رسيد و كسري بودجه در سال 1391 به حدود 53 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد. سوءمديريت در تخصيص منابع، عدم شفافيت مالي و واردات بي رويه نيز ازجمله عواملي بودند كه بنيان هاي اقتصادي كشور را تحت فشار مضاعف قرار دادند.

در عرصه سياست خارجي، مواضع تند احمدي نژاد ـ ازجمله انكار هولوكاست و انتقاد شديد از غرب ـ بازتاب وسيعي در جهان يافت. اين مواضع، گرچه از سوي دولت ايران نشانه مقاومت و استقلال سياسي قلمداد مي شد، اما در عمل باعث شد تحريم هاي بين المللي از سوي شوراي امنيت سازمان ملل، اتحاديه اروپا و آمريكا به طور چشمگيري افزايش يابد. اين تحريم ها به طور خاص صنعت نفت، بانكداري و بيمه را هدف قرار داد و صادرات نفت ايران به كمتر از يك ميليون بشكه در روز كاهش يافت كه خسارت اقتصادي سنگيني را بر كشور تحميل كرد.

افزون بر اين، تندتر شدن فضاي تنش آلود، زمينه ساز اقدامات خرابكارانه از جانب اسراييل، ازجمله ترور دانشمندان هسته اي ايران شد. در پايان اين دوره، ايران با تورم بي سابقه، نرخ بيكاري فزاينده و نارضايتي اجتماعي گسترده روبه رو بود. سياست هايي كه قرار بود عدالت و استقلال را به ارمغان بياورند، به شكل گيري بحران هاي متعدد اقتصادي و سياسي منجر شدند و تأثيرات منفي آن همچنان در ساختار اقتصادي و بين المللي ايران مشاهده مي شود.

روحاني

 شهروندان خسته از ايران آسيب ديده در سال هاي 1388-1392، كه با بحران هاي اقتصادي و تنش هاي داخلي مواجه بودند، با اميد به بهبود شرايط و بازسازي اقتصاد، به تدبير و اميدِ روحاني رأي دادند. دوره هشت ساله رياست جمهوري روحاني (1392-1400) با چالش هاي عظيمي آغاز شد كه بخش عمده اي از آن نتيجه تحريم هاي اعمال شده در دوره احمدي نژاد بود. روحاني با وعده تعامل و بهبود روابط بين المللي و رفع تحريم ها، مذاكرات هسته اي را آغاز كرد كه درنهايت به امضاي برجام در سال 1394 انجاميد.

اين توافق منجر به كاهش تحريم ها و بازگشت بيش از 32 ميليارد دلار از دارايي هاي بلوكه شده ايران شد و صادرات نفت ايران را ـ كه كم تر از يك ميليون بشكه در روز شده بود ـ به بيش از 2/5 ميليون بشكه رساند؛ اما با خروج يك جانبه ترامپ از برجام در سال 1397، نرخ تورم كه تك رقمي شده و به 9/6% رسيده بود، دوباره افزايشي شد و در پايان دوره روحاني به حدود 45% رسيد. نرخ بيكاري با نوساناتي مواجه شد و سرانجام در حدود 9/8% تثبيت شد. سياست هاي اقتصادي اين دولت شامل اصلاح نظام بانكي و تلاش براي مهار تورم بود كه با بازگشت تحريم ها نيمه كاره ماند.

اين دوره شاهد نوسانات شديد ارزي بود كه قيمت دلار را از 3200 تومان در سال 1392 به بيش از 24 هزار تومان در سال 1400 رساند. تحليل اين دوره براي درك بهتر مشكلات كنوني و يافتن راهكارهاي مناسب بسيار حياتي است. در حوزه اقتصادي، كابينه روحاني با مهارت و تخصص توانست در سال هاي ابتدايي، تورم را از بالاي 40% به كم تر از 10% كاهش دهد. اما با بازگشت تحريم ها پس از خروج آمريكا از برجام، تورم به بيش از 45% در سال 1400 افزايش يافت.

بنابر گزارش هاي مركز آمار و اتاق بازرگاني، نقدينگي در اين دوره از 700 هزار ميليارد تومان در سال 1392 به بيش از 4600 هزار ميليارد تومان در سال 1400 رشد كرد كه بنا بر گزارش هاي رسمي، بخش بزرگي از آن ناشي از كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي بود. نرخ بيكاري، كه در سال 1392 حدود 10/4% بود، در سال هاي ابتدايي دولت روحاني به 11/7% رسيد و در پايان اين دوره، با كاهش جزيي در حدود 9/6% تثبيت شد. كاهش 75 درصدي ارزش ريال در برابر دلار (از حدود 3200 تومان به بيش از 24 هزار تومان) و افزايش 200 درصدي قيمت كالاهاي اساسي، فشار اقتصادي شديدي بر مردم وارد كرد.

نقاط قوت دولت روحاني شامل ديپلماسي فعال، تلاش براي كاهش تنش هاي بين المللي از طريق مذاكرات هسته اي و امضاي برجام، و جذب سرمايه گذاري خارجي بود كه در مقاطعي باعث رشد اقتصادي و افزايش صادرات نفت شد. از سوي ديگر، نقاط ضعف اين دولت شامل وابستگي بيش از حد به نتايج برجام، ناكارآمدي در اصلاحات ساختاري اقتصادي، ضعف در كنترل نقدينگي و تورم، و ناتواني در مقابله با فساد اقتصادي و رانت خواري بود. 

رييسي

 در انتخابات رياست جمهوري سال 1400، بخش قابل توجهي از ايرانياني كه از سياست هاي دولت حسن روحاني ناراضي بودند، از شركت در رأي گيري خودداري كردند. در مقابل، گروهي ديگر با اميد به بهبود وضعيت اقتصادي و حل بحران هاي موجود، به سيدابراهيم رييسي رأي دادند. دولت سيزدهم به رياست رييسي (14001403) درحالي كار خود را آغاز كرد كه ايران با چالش هاي عميق اقتصادي همچون تورم بالا، نقدينگي فزاينده و تحريم هاي گسترده بين المللي مواجه بود.

وعده هاي اوليه اين دولت شامل كنترل تورم، ريشه كن كردن فقر، تقويت توليد داخلي و ارتقاي روابط بين المللي به ويژه با كشورهاي همسايه و قدرت هاي شرقي بود. با اين حال، پيش از تكميل دوره چهارساله، سانحه اي براي رييس جمهور و همراهانش رخ داد كه عملاً به پايان زودهنگام دولت انجاميد.

از منظر سياست خارجي، دولت رييسي بر گسترش همكاري با چين و روسيه تأكيد ويژه داشت. قرارداد 25 ساله با چين و توافقات راهبردي با روسيه ـ كه اواخر دولت روحاني منعقد شده بودند ـ ازجمله محورهاي اصلي دستوركار دولت سيزدهم محسوب مي شدند. در سطح منطقه اي نيز، تلاش براي عادي سازي روابط با برخي همسايگان، ازجمله عربستان سعودي از طريق ميانجي گري چين، نقطه عطفي به شمار مي رفت. هم زمان، درگيري هاي نظامي و حملات سايبري ميان ايران و اسراييل شدت گرفت و اين وضعيت به افزايش نگراني هاي امنيتي ايران انجاميد.

با وجود انتظارات تهران از رويكرد نگاه به شرق ، عملكرد چين و روسيه چندان مطابق خواست ايران نبود. چين در نشست هاي شوراي همكاري خليج فارس (1401 و 1402)، از ادعاي امارات بر جزاير سه گانه ايراني حمايت كرد و روسيه نيز در سال 1402 در بيانيه مشترك با كشورهاي عربي، موضع مشابهي اتخاذ نمود. اين مواضع ـ با توجه به روابط گسترده ايران با پكن و مسكو ـ انتقادهاي جدي را در داخل كشور برانگيخت و ايده اتكاي راهبردي به شرق را با چالش مواجه كرد. افزون بر اين، به دليل عدم برقراري رابطه با ايالات متحده، بخش زيادي از تلاش هاي دولت براي برون رفت از تحريم ها و بهبود تعامل با همسايگان بي نتيجه ماند.

در حوزه اقتصاد، دولت سيزدهم با كسري بودجه 480 هزار ميليارد توماني، رشد بالاي نقدينگي و تورم فراتر از 40% مواجه بود. براساس آمار بانك مركزي، حجم نقدينگي از 3700 هزار ميليارد تومان در آغاز دولت سيزدهم به بيش از 5700 هزار ميليارد تومان در پايان آن رسيد. در پاسخ به اين شرايط، دولت سعي كرد با حذف ارز ترجيحي و اصلاح يارانه ها، مسير مهار تورم را هموار سازد؛ اما داده هاي مركز آمار ايران (1402) نشان داد كه اين سياست ها قيمت كالاهاي اساسي را تا 300% افزايش داد.

نرخ بيكاري نيز از 9/4% در سال 1401 به 9/8% در سال 1402 رسيد و طبق گزارش اتاق بازرگاني، سرمايه گذاري داخلي با كاهش 25 درصدي روبه رو شد. اگرچه صادرات نفت تا بيش از 1/2 ميليون بشكه در روز افزايش يافت، اما به دليل ارائه تخفيف هاي گسترده، درآمدهاي نفتي نسبت به ظرفيت بالقوه كشور كمتر از انتظار بود. هم زمان، تحريم هاي بين المللي عليه ايران در اين برهه تشديد شد و روند مذاكرات هسته اي در سال 1402 به طور كامل متوقف ماند.

در مقايسه با دولت روحاني، آمارهاي رسمي حاكي از آن است كه دولت رييسي در بسياري از شاخص هاي كلان اقتصادي عملكرد ضعيف تري داشته است. از منظر اجتماعي، تشديد مشكلات معيشتي و افزايش نرخ بيكاري به همراه محدوديت هاي شديد اينترنتي و فيلترينگ در دولت سيزدهم، زمينه ساز نارضايتي هاي گسترده شد. حتي همسويي سه قوه و حمايت كامل رسانه هاي دولتي از كابينه نتوانست از بار فشار اجتماعي و اقتصادي بكاهد. 

پزشكيان

 انتخابات سال 1403 ايران، كم ترين مشاركت مردمي را پس از انقلاب 1357 تجربه كرد؛ به طوري كه تقريباً نيمي از واجدان شرايط از حضور در پاي صندوق هاي رأي امتناع كردند. درنتيجه، اقليتي كه در انتخابات شركت كرد، مسعود پزشكيان را با هدف رفع مشكلات اقتصادي، بازسازي ساختار اقتصادي و بازگرداندن آرامش اجتماعي برگزيد و در اين روند، اقليت رقيبي را كه خود را اكثريت مي پنداشت، شكست داد.

پزشكيان در كارزار انتخاباتي خود وعده هايي ازجمله پيوستن ايران به FATF، آغاز مذاكرات مستقيم با ايالات متحده و كشورهاي غربي، آزادسازي واردات خودرو و احترام به حقوق اقوام و مذاهب مطرح كرد. مرور اين تحولات و پيامدهاي ناشي از آن، براي ارزيابي چشم انداز سياسي و اقتصادي ايران حائز اهميت است. نخستين عملكرد شش ماهه دولت جديد (از شهريور تا اسفند 1403) نشان داد كه نه تنها بهبودي در شاخص هاي اقتصادي حاصل نشده، بلكه روند تورم و كاهش ارزش پول ملي تشديد شده و مفهومي به نام وفاق در سپهر سياسي ايران، اجرايي نيست.

براساس گزارش هاي رسمي بانك مركزي و مركز آمار، نرخ دلار از حدود 55 هزار تومان در شهريور به بيش از 94 هزار تومان تا پايان اسفند رسيد؛ هم چنين تورم در بهمن ماه 1403 به 54/3% افزايش يافت. در اين بين، قيمت كالاهاي اساسي (به ويژه مواد غذايي) تا 70% رشد كرد، بهاي مسكن 45% بالا رفت و نرخ سوخت با افزايشي 75 درصدي مواجه شد. سياست هاي اقتصادي دولت پزشكيان ـ از تلاش براي كنترل بازار ارز تا آزادسازي واردات و پيوستن به FATF ـ تاكنون به نتيجه ملموسي منجر نشده و چالش هاي ساختاري اقتصاد ايران پابرجاست. مطابق آمار اتاق بازرگاني، سرمايه گذاري داخلي در همين بازه زماني با 20% افت روبه رو شده است. در حوزه سياست خارجي نيز دولت جديد با بحران هايي جدي روبه رو است.

اتحاديه اروپا در دي ماه 1403، بخش كشتيراني و حمل ونقل دريايي ايران را به فهرست تحريم هاي خود افزود و محدوديت هاي بانكي و مالي را تشديد كرد كه مستقيماً تجارت خارجي ايران را تحت فشار بيشتري قرار داد. مطابق گزارش گمرك، اين تحريم ها طي چهار ماهه پاياني سال موجب كاهش 15 درصدي صادرات غيرنفتي شد و تحليلگران معتقدند كه ادامه مشكلات ساختاري و فقدان هماهنگي در سياست خارجي، قدرت دولت براي غلبه بر اين موانع را محدود كرده است. درمجموع، به رغم وعده هاي پزشكيان براي مهار تورم، تثبيت ارزش پول ملي و حل وفصل مناقشات بين المللي، هنوز تحولي اساسي در حوزه اقتصاد و ديپلماسي حاصل نشده و نارضايتي هاي اقتصادي و اجتماعي ادامه دارد. 

جمع بندي

ايران طي سال هاي اخير، با اتكا بر راهبرد نگاه به شرق و تمركز بر همكاري هاي گسترده با چين و روسيه، تلاش كرده است فشارهاي بين المللي و تحريم هاي اقتصادي را تعديل كند. در نگاه نخست، چنين راهبردي مي توانست جايگزيني براي محدوديت هاي ناشي از قطع يا كاهش روابط با قدرت هاي غربي به شمار رود، اما تجربه ثابت كرده است كه صرف تكيه بر شرق، به ويژه با توجه به ساختار شكننده اقتصاد ايران، نتوانسته نتايج چشمگيري به همراه داشته باشد. اقتصاد ايران علاوه بر اتكاي بيش ازحد به صادرات نفت و گاز، به دليل عدم تنوع و نبود حضور مؤثر در زنجيره هاي تأمين جهاني، در برابر شوك هاي بيروني بسيار آسيب پذير است.

در اين ميان، چين و روسيه نيز با اولويت دادن به منافع ملي خود، بارها از ايران به عنوان ابزاري در مذاكرات با غرب استفاده كرده اند و در مواقعي مواضع آنان در قبال مسائل منطقه اي، مانند ادعاي امارات بر جزاير سه گانه، همسويي با منافع ايران نداشته است. چنين وضعيتي نشان مي دهد كه نگاه به شرق ، اگر بدون شناخت دقيق از نيازهاي راهبردي دو طرف و بدون ايجاد توازن در سياست خارجي دنبال شود، نمي تواند به بهبود پايدار شرايط اقتصادي و سياسي ايران منجر شود.

مروري بر تجربه جهاني كشورها نشان مي دهد كه هيچ كشوري به رشد اقتصادي پايدار دست نيافته، مگر آنكه با قدرت هاي بزرگ جهان، ازجمله آمريكا و متحدانش تعاملات سازنده بازرگاني و ديپلماتيك برقرار كرده باشد. حتي رقباي ژئوپليتيكي ايالات متحده، مانند چين و روسيه، علي رغم اختلافات سياسي يا تحريم هاي مقطعي، روابط مستحكمي در عرصه هاي مالي و تجاري با آمريكا دارند؛ چين بزرگ ترين شريك تجاري اين كشور است و روسيه نيز به دنبال يافتن راه هايي براي كاهش فشار تحريم ها و پيوند مجدد با بازارهاي غربي است.

اين درحالي است كه ايران به دليل تحريم ها و عدم دسترسي به فناوري هاي پيشرفته و سرمايه گذاري خارجي، در انزوا باقي مانده و از مزيت هاي تجارت بين الملل بي بهره است. در چنين شرايطي، محدوديت هاي ساختاري و تحريم هاي چندجانبه به عنوان مانع اصلي بر سر راه توسعه پايدار و جذب سرمايه هاي ضروري عمل مي كنند. با نگاهي به بيست سال گذشته، مي توان دريافت كه هر دولت در ايران با نقد دولت پيشين و وعده تغيير و بهبود وارد عرصه رقابت شده و با جلب آراي شهروندان، قدرت را در دست گرفته است؛ اما در عمل يا ادامه دهنده همان مسير قبلي بوده يا حتي در مواردي عملكرد ضعيف تري از خود نشان داده است.

اين الگوي تكرارشونده، از نوعي ناتواني ساختاري در شكستن چرخه معيوب اقتصاد سياسي در ايران حكايت دارد. بررسي ها نشان مي دهد كه يكي از عوامل كليدي ناكامي دولت ها در تغيير اين روند، ساختار پيچيده تحريم هاي آمريكايي و بين المللي و نداشتن روابط ديپلماتيك مؤثر با ايالات متحده بوده است. برخلاف تصوري كه تحريم ها را صرفاً عاملي تحميلي از سوي قدرت هاي خارجي مي داند، واقعيت اين است كه به خاطر عدم انعطاف پذيري و ضعف در مديريت هوشمندانه روابط با جهان، تأثير اين تحريم ها بر اقتصاد و سياست ايران دوچندان شده است.

از مجموع اين تحولات و تجارب مي توان نتيجه گرفت كه براي برون رفت از شرايط فعلي، لازم است ايران در سياست خارجي خود تجديدنظر بنيادين داشته باشد. اتكاي صرف بر يك يا دو قدرت و چشم پوشي از قابليت ها و ظرفيت هاي گسترده بازارهاي منطقه اي و فرامنطقه اي كه پيوندي ناگسستني با غرب دارند، اقتصاد را به سمت وابستگي بيشتر و مخاطرات فزاينده سوق مي دهد.

در عين حال، كاهش اتكا به نفت و گاز، متنوع سازي شركاي تجاري و ورود به زنجيره هاي توليد جهاني، ابزارهاي اصلي براي افزايش تاب آوري اقتصادي است. دسترسي به فناوري هاي پيشرفته، سرمايه گذاري خارجي و هم چنين برقراري ديپلماسي فعال و هوشمندانه، مي تواند جايگاه ايران را در نظام بين الملل ارتقا داده و امكان جذب منابع كليدي براي رشد را فراهم كند. سرانجام، شجاعت در بازنگري تصميمات كلان، همراه با واقع بيني در ديپلماسي و اتخاذ رويكرد عمل گرايانه، تنها راهي است كه ايران را قادر مي سازد از تكرار حلقه معيوب ناكامي ها رهايي يابد و نقشي بسزا در اقتصاد و سياست جهاني ايفا كند.