سيد محمدمهدي طباطبايي معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور طي نوشتاري در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس اعلام كرد: با نظر و تصميم رييس جمهور، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي خواهد شد.

همتي اسفند سال گذشته از وزارت اقتصاد استيضاح و بركنار شده بود. وي در دولت روحاني رياست بانك مركزي را عهده دار بوده است.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي دي ماه 1401 به اين سمت منصوب شده بود.

محتمل ترين گزينه ي جايگزيني، عبدالناصر همتي، رييس سابق بانك مركزي است. عبدالناصر همتي، اقتصاددان، سياستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره هاي باسابقه و تاثيرگذار در شبكه نهاد هاي پولي و مالي كشور است كه نام او همواره در بزنگاه هاي حساس اقتصادي، از صنعت بيمه و بانكداري تا رقابت هاي انتخاباتي، مطرح بوده است. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ كرد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشكده اقتصاد همين دانشگاه درآمد.

گزينه اصلي دولت

حضور همتي در ساختار اجرايي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بيمه و بانك تا وزارت اقتصاد را تجربه كرده است. وي در دو دوره طولاني، ابتدا از 1373 تا 1385 و سپس از 1395 تا 1397، رياست بيمه مركزي ايران را بر عهده داشت و به همين دليل يكي از باسابقه ترين مديران صنعت بيمه كشور به شمار مي رود.

اوج نقش آفريني او در سطح كلان اقتصاد ايران به دوره رياستش بر بانك مركزي بازمي گردد؛ سمتي كه از سال 1397 تا 1400 در يكي از پرتنش ترين مقاطع اقتصاد ايران بر عهده داشت. همتي در حالي سكاندار سياست پولي كشور شد كه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشديد تحريم ها، شوك هاي ارزي متوالي و جهش تورم، بانك مركزي را در مركز بحران قرار داده بود.

در اين دوره، او علاوه بر مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناگزير به تنظيم رابطه اي پيچيده ميان دولت، بازار ارز و شبكه بانكي بود و همين تجربه، امروز در گمانه زني ها درباره نحوه مديريت احتمالي او بر بانك مركزي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتي پس از تجربه بانك مركزي، وارد ميدان سياست انتخاباتي نيز شد و در انتخابات رياست جمهوري 1400 به عنوان نامزد ميانه رو و نزديك به اصلاح طلبان و تكنوكرات ها در رقابت حضور يافت. او در آن انتخابات تلاش كرد خود را چهره اي عمل گرا، آشنا با سازوكار تحريم و صاحب تجربه مستقيم در مديريت بحران ارزي معرفي كند، هرچند در نهايت در جايگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسيد.

با وجود اين، كارزار انتخاباتي 1400 جايگاه رسانه اي و سياسي او را تثبيت كرد و باعث شد نامش به عنوان يكي از گزينه هاي بالقوه در تركيب تيم اقتصادي دولت هاي بعدي در تحليل ها باقي بماند.

تصميم سرنوشت ساز پزشكيان

در ادامه اين مسير، همتي در دولت مسعود پزشكيان به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد و بار ديگر در مركز تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفت. او در اين دوره با مجموعه اي از چالش هاي مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملي، تنگناي بودجه اي و بن بست هاي ساختاري نظام بانكي روبه رو بود، اما در نهايت عمر وزارت او كوتاه شد و با راي عدم اعتماد مجلس از كابينه كنار رفت؛ رخدادي كه همگان به دليل سياست حذف ترجيحي يا به عبارتي حذف رانت مي دانند.

علي ديواندري، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدير باسابقه نظام بانكي ايران، از چهره هاي كليدي در سياست گذاري پولي و بانكي كشور طي دو دهه اخير به شمار مي رود كه سوابق گسترده اش در بانكداري خصوصي و دولتي، پژوهشكده پولي و بانكي و انجمن هاي تخصصي، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي تبديل كرده است.

او مسير تحصيلي اش را با اخذ مدرك كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه تهران در سال 1368 آغاز كرد، سپس كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها را در سال 1373 از دانشگاه تربيت مدرس دريافت نمود و در نهايت، دكتراي مديريت استراتژيك خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفت.

ورود ديواندري به عرصه اجرايي بانكداري از اواسط دهه 1370 و با همكاري نزديك با بانك ملت رقم خورد؛ جايي كه از سال 1377 به عنوان مشاور مديرعامل و رييس مركز تحقيقات اين بانك مشغول به كار شد و تا سال 1384 ادامه داد، سپس به عضويت هيئت مديره درآمد و از سال 1384 تا 1392، مديريت عاملي بانك ملت را بر عهده گرفت. بعد ها در پرونده هاي قضايي و اتهامات مرتبط با شبكه هاي مالي، نام ديواندري نيز به ميان آمد و او به عنوان مديرعامل سابق، در كيفرخواست هايي با عنوان مشاركت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، مورد اشاره قرار گرفت.

از سال 1394، ديواندري به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيوست و رياست آن را بر عهده گرفت، سمتي كه او را مستقيما در قلب سياست گذاري پولي، ارزي و نظارت بر نظام بانكي قرار داد.

او همچنين از 1395 رياست انجمن پول و بانك ايران را بر عهده دارد و كتاب هايي مانند نگرشي متفاوت به مديريت زمان را تاليف كرده كه بر جنبه هاي استراتژيك مديريت در حوزه مالي تاكيد دارند.

شمس الدين حسيني، اقتصاددان، سياستمدار و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است كه تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد، رياست كميسيون اقتصادي مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات در راس نهاد هاي پولي و مالي كشور تبديل كرده است.

او كارشناسي ارشد علوم اقتصادي را از دانشگاه تهران دريافت نمود و در نهايت، دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و بين الملل را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفت.

ورود حسيني به عرصه اجرايي با سمت مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور از سال 1374 تا 1377 رقم خورد؛ پس از آن، وي مديركل امور بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو را بر عهده داشت و سپس مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شد كه اين سوابق، او را به عنوان ديپلمات و كارشناس روابط اقتصادي بين المللي تثبيت كرد.

اوج نقش آفريني حسيني در سطح كلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد و از طراحان اصلي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار و تامين مالي توليد و زيرساخت ها به شمار مي رفت، هرچند اين دوره با چالش هايي مانند جهش تورم و تحريم هاي بين المللي همراه بود.

از سال 1399 با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم، وارد بهارستان شد و هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را در دست دارد.

حميد پورمحمدي از مديران باسابقه و كليدي امور بانكي و بودجه اي ايران است كه با تجربه قائم مقامي بانك مركزي، معاونت هاي متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و رياست فعلي اين سازمان، همواره در مركز سياست گذاري پولي و مالي كشور قرار داشته و نامش در شايعات جانشيني روساي بانك مركزي بار ها تكرار شده است.

او از كارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي و مديرعامل شركت شاهد استان چهارمحال و بختياري آغاز كرد، سپس معاون برنامه ريزي استاندار اين استان و مديرعامل شركت سرمايه گذاري شاهد كشور بنياد شهيد شد كه اين سوابق، پايه اي براي ورود او به سطوح كلان اقتصادي فراهم كرد.

ورود پورمحمدي به عرصه ملي اقتصاد از سال 1383 و با انتصاب به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم خورد؛ جايي كه در برابر طرح ادغام بانك ها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ايستادگي كرد و موقتا اخراج شد، اما با حكم احمدي نژاد و دعوت حسيني بازگشت.

اوج نقش آفريني او در مهر 1388 با قائم مقامي بانك مركزي در دوره محمود بهمني بود و مسئوليت نظارت بر شبكه پولي، صدور مجوز بانك ها و تنظيم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان 1390 در پرونده اختلاس زنجاني بازداشت و با وثيقه آزاد شد، اما دستگاه هاي نظارتي بعد ها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزيابي كردند.

پس از بانك مركزي، پورمحمدي به معاونت برنامه ريزي معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيد، سپس در دولت روحاني توسط نوبخت به معاونت امور توليدي، معاونت فني و زيربنايي و معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و رياست ستاد برنامه ششم و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي را بر عهده گرفت.

اينكه در مرداد 1403 مسعود پزشكيان او را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد، موقعيتي كه پيش تر در خرداد 1400 نيز شايعه جانشيني همتي در بانك مركزي را برايش رقم زد و تكذيب شد.

مهدي طغياني، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماينده دو دوره اي مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهره هاي كليدي كميسيون اقتصادي بهارستان است كه با تمركز بر دفاع اقتصادي، آموزش مالي و سياست هاي كسب وكار، در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي به عنوان گزينه اي آكادميك و عمل گرا مطرح شده است.

او دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق (ع) را در كارنامه دارد و پيش از ورود به سياست، مدير موسسه فرهنگي هنري تربيت اقتصاد حكيم (مفتاح) در مركز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرايان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رفت و اولين بسته آموزشي اقتصاد و مالي براي كودكان (اقتصاددان كوچك) را تدوين كرد.

ورود طغياني به عرصه سياسي با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نيز به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادي، ايفاي نقش كرده است. اين جايگاه ها او را مستقيما درگير بررسي لوايح بودجه، طرح هاي جهش توليد و اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار داده و ديدگاه هايش درباره تالاب گاوخوني، پروژه هاي آبخيزداري و تحريم ها را برجسته كرده است.

با مرور سوابق پنج گزينه مطرح، به نظر مي رسد عبدالناصر همتي همچنان گزينه اي برجسته تر از منظر تجربه مستقيم در سياست گذاري پولي، شناخت از سازوكار بانك مركزي و مديريت بحران ارزي است.

در مقابل، حميد پورمحمدي با تركيب تجربه بودجه اي، بانكي و آشنايي با ساختار تصميم گيري دولت پزشكيان، از انسجام فني بالايي برخوردار است و از نگاه بدنه كارشناسي، مي تواند ميان سياست مالي و پولي پيوند مؤثرتري برقرار كند. علي ديواندري اگرچه در حوزه علمي و مديريتي بانكي كارنامه اي سنگين دارد، اما حواشي قضايي گذشته احتمال حضورش را كاهش داده است. شمس الدين حسيني با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بيشتر به عنوان گزينه اي سياسي مطرح است تا فني، و مهدي طغياني نيز هنوز بيش از آن كه مدير اجرايي باشد، چهره اي پژوهشي و پارلماني محسوب مي شود. بر اين اساس، در ميان گزينه هاي فعلي، همتي و پورمحمدي بيش از ديگران شايستگي فني و اجرايي براي تصدي رياست بانك مركزي را دارا هستند؛ با اين تفاوت كه همتي بر تجربه پولي و پورمحمدي بر هماهنگي مالي و برنامه اي تكيه دارد.

منبع: گسترش نيوز

فهرست محتوا

سيد محمدمهدي طباطبايي معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور طي نوشتاري در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس اعلام كرد: با نظر و تصميم رييس جمهور، عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي خواهد شد.

همتي اسفند سال گذشته از وزارت اقتصاد استيضاح و بركنار شده بود. وي در دولت روحاني رياست بانك مركزي را عهده دار بوده است.

محمدرضا فرزين رييس فعلي بانك مركزي دي ماه 1401 به اين سمت منصوب شده بود.

محتمل ترين گزينه ي جايگزيني، عبدالناصر همتي، رييس سابق بانك مركزي است. عبدالناصر همتي، اقتصاددان، سياستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره هاي باسابقه و تاثيرگذار در شبكه نهاد هاي پولي و مالي كشور است كه نام او همواره در بزنگاه هاي حساس اقتصادي، از صنعت بيمه و بانكداري تا رقابت هاي انتخاباتي، مطرح بوده است. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ كرد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشكده اقتصاد همين دانشگاه درآمد.

  گزينه اصلي دولت

حضور همتي در ساختار اجرايي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بيمه و بانك تا وزارت اقتصاد را تجربه كرده است. وي در دو دوره طولاني، ابتدا از 1373 تا 1385 و سپس از 1395 تا 1397، رياست بيمه مركزي ايران را بر عهده داشت و به همين دليل يكي از باسابقه ترين مديران صنعت بيمه كشور به شمار مي رود.

اوج نقش آفريني او در سطح كلان اقتصاد ايران به دوره رياستش بر بانك مركزي بازمي گردد؛ سمتي كه از سال 1397 تا 1400 در يكي از پرتنش ترين مقاطع اقتصاد ايران بر عهده داشت. همتي در حالي سكاندار سياست پولي كشور شد كه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشديد تحريم ها، شوك هاي ارزي متوالي و جهش تورم، بانك مركزي را در مركز بحران قرار داده بود.

در اين دوره، او علاوه بر مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناگزير به تنظيم رابطه اي پيچيده ميان دولت، بازار ارز و شبكه بانكي بود و همين تجربه، امروز در گمانه زني ها درباره نحوه مديريت احتمالي او بر بانك مركزي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتي پس از تجربه بانك مركزي، وارد ميدان سياست انتخاباتي نيز شد و در انتخابات رياست جمهوري 1400 به عنوان نامزد ميانه رو و نزديك به اصلاح طلبان و تكنوكرات ها در رقابت حضور يافت. او در آن انتخابات تلاش كرد خود را چهره اي عمل گرا، آشنا با سازوكار تحريم و صاحب تجربه مستقيم در مديريت بحران ارزي معرفي كند، هرچند در نهايت در جايگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسيد.

با وجود اين، كارزار انتخاباتي 1400 جايگاه رسانه اي و سياسي او را تثبيت كرد و باعث شد نامش به عنوان يكي از گزينه هاي بالقوه در تركيب تيم اقتصادي دولت هاي بعدي در تحليل ها باقي بماند. تصميم سرنوشت ساز پزشكيان

در ادامه اين مسير، همتي در دولت مسعود پزشكيان به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد و بار ديگر در مركز تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفت. او در اين دوره با مجموعه اي از چالش هاي مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملي، تنگناي بودجه اي و بن بست هاي ساختاري نظام بانكي روبه رو بود، اما در نهايت عمر وزارت او كوتاه شد و با راي عدم اعتماد مجلس از كابينه كنار رفت؛ رخدادي كه همگان به دليل سياست حذف ترجيحي يا به عبارتي حذف رانت مي دانند.

علي ديواندري، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدير باسابقه نظام بانكي ايران، از چهره هاي كليدي در سياست گذاري پولي و بانكي كشور طي دو دهه اخير به شمار مي رود كه سوابق گسترده اش در بانكداري خصوصي و دولتي، پژوهشكده پولي و بانكي و انجمن هاي تخصصي، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي تبديل كرده است.

او مسير تحصيلي اش را با اخذ مدرك كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه تهران در سال 1368 آغاز كرد، سپس كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها را در سال 1373 از دانشگاه تربيت مدرس دريافت نمود و در نهايت، دكتراي مديريت استراتژيك خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفت.

ورود ديواندري به عرصه اجرايي بانكداري از اواسط دهه 1370 و با همكاري نزديك با بانك ملت رقم خورد؛ جايي كه از سال 1377 به عنوان مشاور مديرعامل و رييس مركز تحقيقات اين بانك مشغول به كار شد و تا سال 1384 ادامه داد، سپس به عضويت هيئت مديره درآمد و از سال 1384 تا 1392، مديريت عاملي بانك ملت را بر عهده گرفت. بعد ها در پرونده هاي قضايي و اتهامات مرتبط با شبكه هاي مالي، نام ديواندري نيز به ميان آمد و او به عنوان مديرعامل سابق، در كيفرخواست هايي با عنوان مشاركت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، مورد اشاره قرار گرفت.

از سال 1394، ديواندري به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيوست و رياست آن را بر عهده گرفت، سمتي كه او را مستقيما در قلب سياست گذاري پولي، ارزي و نظارت بر نظام بانكي قرار داد.

او همچنين از 1395 رياست انجمن پول و بانك ايران را بر عهده دارد و كتاب هايي مانند نگرشي متفاوت به مديريت زمان را تاليف كرده كه بر جنبه هاي استراتژيك مديريت در حوزه مالي تاكيد دارند.

شمس الدين حسيني، اقتصاددان، سياستمدار و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است كه تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد، رياست كميسيون اقتصادي مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات در راس نهاد هاي پولي و مالي كشور تبديل كرده است.

او كارشناسي ارشد علوم اقتصادي را از دانشگاه تهران دريافت نمود و در نهايت، دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و بين الملل را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفت.

ورود حسيني به عرصه اجرايي با سمت مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور از سال 1374 تا 1377 رقم خورد؛ پس از آن، وي مديركل امور بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو را بر عهده داشت و سپس مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شد كه اين سوابق، او را به عنوان ديپلمات و كارشناس روابط اقتصادي بين المللي تثبيت كرد.

اوج نقش آفريني حسيني در سطح كلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد و از طراحان اصلي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار و تامين مالي توليد و زيرساخت ها به شمار مي رفت، هرچند اين دوره با چالش هايي مانند جهش تورم و تحريم هاي بين المللي همراه بود.

از سال 1399 با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم، وارد بهارستان شد و هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را در دست دارد.

حميد پورمحمدي از مديران باسابقه و كليدي امور بانكي و بودجه اي ايران است كه با تجربه قائم مقامي بانك مركزي، معاونت هاي متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و رياست فعلي اين سازمان، همواره در مركز سياست گذاري پولي و مالي كشور قرار داشته و نامش در شايعات جانشيني روساي بانك مركزي بار ها تكرار شده است.

او از كارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي و مديرعامل شركت شاهد استان چهارمحال و بختياري آغاز كرد، سپس معاون برنامه ريزي استاندار اين استان و مديرعامل شركت سرمايه گذاري شاهد كشور بنياد شهيد شد كه اين سوابق، پايه اي براي ورود او به سطوح كلان اقتصادي فراهم كرد.

ورود پورمحمدي به عرصه ملي اقتصاد از سال 1383 و با انتصاب به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم خورد؛ جايي كه در برابر طرح ادغام بانك ها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ايستادگي كرد و موقتا اخراج شد، اما با حكم احمدي نژاد و دعوت حسيني بازگشت.

اوج نقش آفريني او در مهر 1388 با قائم مقامي بانك مركزي در دوره محمود بهمني بود و مسئوليت نظارت بر شبكه پولي، صدور مجوز بانك ها و تنظيم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان 1390 در پرونده اختلاس زنجاني بازداشت و با وثيقه آزاد شد، اما دستگاه هاي نظارتي بعد ها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزيابي كردند.

پس از بانك مركزي، پورمحمدي به معاونت برنامه ريزي معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيد، سپس در دولت روحاني توسط نوبخت به معاونت امور توليدي، معاونت فني و زيربنايي و معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و رياست ستاد برنامه ششم و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي را بر عهده گرفت.

اينكه در مرداد 1403 مسعود پزشكيان او را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد، موقعيتي كه پيش تر در خرداد 1400 نيز شايعه جانشيني همتي در بانك مركزي را برايش رقم زد و تكذيب شد.

مهدي طغياني، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماينده دو دوره اي مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهره هاي كليدي كميسيون اقتصادي بهارستان است كه با تمركز بر دفاع اقتصادي، آموزش مالي و سياست هاي كسب وكار، در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي به عنوان گزينه اي آكادميك و عمل گرا مطرح شده است.

او دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق (ع) را در كارنامه دارد و پيش از ورود به سياست، مدير موسسه فرهنگي هنري تربيت اقتصاد حكيم (مفتاح) در مركز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرايان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رفت و اولين بسته آموزشي اقتصاد و مالي براي كودكان (اقتصاددان كوچك) را تدوين كرد.

ورود طغياني به عرصه سياسي با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نيز به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادي، ايفاي نقش كرده است. اين جايگاه ها او را مستقيما درگير بررسي لوايح بودجه، طرح هاي جهش توليد و اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار داده و ديدگاه هايش درباره تالاب گاوخوني، پروژه هاي آبخيزداري و تحريم ها را برجسته كرده است.

با مرور سوابق پنج گزينه مطرح، به نظر مي رسد عبدالناصر همتي همچنان گزينه اي برجسته تر از منظر تجربه مستقيم در سياست گذاري پولي، شناخت از سازوكار بانك مركزي و مديريت بحران ارزي است.

در مقابل، حميد پورمحمدي با تركيب تجربه بودجه اي، بانكي و آشنايي با ساختار تصميم گيري دولت پزشكيان، از انسجام فني بالايي برخوردار است و از نگاه بدنه كارشناسي، مي تواند ميان سياست مالي و پولي پيوند مؤثرتري برقرار كند. علي ديواندري اگرچه در حوزه علمي و مديريتي بانكي كارنامه اي سنگين دارد، اما حواشي قضايي گذشته احتمال حضورش را كاهش داده است. شمس الدين حسيني با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بيشتر به عنوان گزينه اي سياسي مطرح است تا فني، و مهدي طغياني نيز هنوز بيش از آن كه مدير اجرايي باشد، چهره اي پژوهشي و پارلماني محسوب مي شود. بر اين اساس، در ميان گزينه هاي فعلي، همتي و پورمحمدي بيش از ديگران شايستگي فني و اجرايي براي تصدي رياست بانك مركزي را دارا هستند؛ با اين تفاوت كه همتي بر تجربه پولي و پورمحمدي بر هماهنگي مالي و برنامه اي تكيه دارد.

در بررسي پنج چهره شاخص مطرح براي رياست بانك مركزي، سوابق علمي، مديريتي و تجربي آنان را سنجيده ايم. برآورد اوليه نشان مي دهد عبدالناصر همتي و حميد پورمحمدي از نظر تركيب تخصص پولي و توان برنامه ريزي مالي، فاصله محسوسي با ساير گزينه ها دارند. كد خبر: 2109824 "

به گزارش اقتصاد آنلاين، در پي استعفاي محمدرضا فرزين از سكانداري بانك مركزي، عبدالناصر همتي به عنوان سكاندار سياست گذار پولي انتخاب شد. اما بررسي ساير گزينه هاي احتمالي جانشيني فرزين، نشان مي دهد انتخاب همتي بهترين گزينه موجود براي اين سمت بوده است.

در همين راستا، گزينه هاي احتمالي را با سه معيار مدرك تحصيلي، سابقه مرتبط و مجموع سوابق آنها بررسي خواهيم كرد تا ديد بهتري نسبت به رييس سياست گذار پولي كشور داشته باشيم. عبدالناصر همتي

محتمل ترين گزينه ي جايگزيني، عبدالناصر همتي، رييس سابق بانك مركزي است. عبدالناصر همتي، اقتصاددان، سياستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره هاي باسابقه و تاثيرگذار در شبكه نهاد هاي پولي و مالي كشور است كه نام او همواره در بزنگاه هاي حساس اقتصادي، از صنعت بيمه و بانكداري تا رقابت هاي انتخاباتي، مطرح بوده است. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ كرد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشكده اقتصاد همين دانشگاه درآمد.

حضور همتي در ساختار اجرايي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بيمه و بانك تا وزارت اقتصاد را تجربه كرده است. وي در دو دوره طولاني، ابتدا از 1373 تا 1385 و سپس از 1395 تا 1397، رياست بيمه مركزي ايران را بر عهده داشت و به همين دليل يكي از باسابقه ترين مديران صنعت بيمه كشور به شمار مي رود.

اوج نقش آفريني او در سطح كلان اقتصاد ايران به دوره رياستش بر بانك مركزي بازمي گردد؛ سمتي كه از سال 1397 تا 1400 در يكي از پرتنش ترين مقاطع اقتصاد ايران بر عهده داشت. همتي در حالي سكاندار سياست پولي كشور شد كه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشديد تحريم ها، شوك هاي ارزي متوالي و جهش تورم، بانك مركزي را در مركز بحران قرار داده بود.

در اين دوره، او علاوه بر مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناگزير به تنظيم رابطه اي پيچيده ميان دولت، بازار ارز و شبكه بانكي بود و همين تجربه، امروز در گمانه زني ها درباره نحوه مديريت احتمالي او بر بانك مركزي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتي پس از تجربه بانك مركزي، وارد ميدان سياست انتخاباتي نيز شد و در انتخابات رياست جمهوري 1400 به عنوان نامزد ميانه رو و نزديك به اصلاح طلبان و تكنوكرات ها در رقابت حضور يافت. او در آن انتخابات تلاش كرد خود را چهره اي عمل گرا، آشنا با سازوكار تحريم و صاحب تجربه مستقيم در مديريت بحران ارزي معرفي كند، هرچند در نهايت در جايگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسيد.

با وجود اين، كارزار انتخاباتي 1400 جايگاه رسانه اي و سياسي او را تثبيت كرد و باعث شد نامش به عنوان يكي از گزينه هاي بالقوه در تركيب تيم اقتصادي دولت هاي بعدي در تحليل ها باقي بماند.

در ادامه اين مسير، همتي در دولت مسعود پزشكيان به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد و بار ديگر در مركز تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفت. او در اين دوره با مجموعه اي از چالش هاي مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملي، تنگناي بودجه اي و بن بست هاي ساختاري نظام بانكي روبه رو بود، اما در نهايت عمر وزارت او كوتاه شد و با راي عدم اعتماد مجلس از كابينه كنار رفت؛ رخدادي كه همگان به دليل سياست حذف ترجيحي يا به عبارتي حذف رانت مي دانند. علي ديواندري

علي ديواندري، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدير باسابقه نظام بانكي ايران، از چهره هاي كليدي در سياست گذاري پولي و بانكي كشور طي دو دهه اخير به شمار مي رود كه سوابق گسترده اش در بانكداري خصوصي و دولتي، پژوهشكده پولي و بانكي و انجمن هاي تخصصي، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي تبديل كرده است.

او مسير تحصيلي اش را با اخذ مدرك كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه تهران در سال 1368 آغاز كرد، سپس كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها را در سال 1373 از دانشگاه تربيت مدرس دريافت نمود و در نهايت، دكتراي مديريت استراتژيك خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفت.

ورود ديواندري به عرصه اجرايي بانكداري از اواسط دهه 1370 و با همكاري نزديك با بانك ملت رقم خورد؛ جايي كه از سال 1377 به عنوان مشاور مديرعامل و رييس مركز تحقيقات اين بانك مشغول به كار شد و تا سال 1384 ادامه داد، سپس به عضويت هيئت مديره درآمد و از سال 1384 تا 1392، مديريت عاملي بانك ملت را بر عهده گرفت. بعد ها در پرونده هاي قضايي و اتهامات مرتبط با شبكه هاي مالي، نام ديواندري نيز به ميان آمد و او به عنوان مديرعامل سابق، در كيفرخواست هايي با عنوان مشاركت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، مورد اشاره قرار گرفت.

از سال 1394، ديواندري به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيوست و رياست آن را بر عهده گرفت، سمتي كه او را مستقيما در قلب سياست گذاري پولي، ارزي و نظارت بر نظام بانكي قرار داد.

او همچنين از 1395 رياست انجمن پول و بانك ايران را بر عهده دارد و كتاب هايي مانند نگرشي متفاوت به مديريت زمان را تاليف كرده كه بر جنبه هاي استراتژيك مديريت در حوزه مالي تاكيد دارند. شمس الدين حسيني

شمس الدين حسيني، اقتصاددان، سياستمدار و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است كه تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد، رياست كميسيون اقتصادي مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات در راس نهاد هاي پولي و مالي كشور تبديل كرده است.

او كارشناسي ارشد علوم اقتصادي را از دانشگاه تهران دريافت نمود و در نهايت، دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و بين الملل را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفت.

ورود حسيني به عرصه اجرايي با سمت مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور از سال 1374 تا 1377 رقم خورد؛ پس از آن، وي مديركل امور بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو را بر عهده داشت و سپس مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شد كه اين سوابق، او را به عنوان ديپلمات و كارشناس روابط اقتصادي بين المللي تثبيت كرد.

اوج نقش آفريني حسيني در سطح كلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد و از طراحان اصلي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار و تامين مالي توليد و زيرساخت ها به شمار مي رفت، هرچند اين دوره با چالش هايي مانند جهش تورم و تحريم هاي بين المللي همراه بود.

از سال 1399 با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم، وارد بهارستان شد و هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را در دست دارد. حميد پورمحمدي

حميد پورمحمدي از مديران باسابقه و كليدي امور بانكي و بودجه اي ايران است كه با تجربه قائم مقامي بانك مركزي، معاونت هاي متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و رياست فعلي اين سازمان، همواره در مركز سياست گذاري پولي و مالي كشور قرار داشته و نامش در شايعات جانشيني روساي بانك مركزي بار ها تكرار شده است.

او از كارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي و مديرعامل شركت شاهد استان چهارمحال و بختياري آغاز كرد، سپس معاون برنامه ريزي استاندار اين استان و مديرعامل شركت سرمايه گذاري شاهد كشور بنياد شهيد شد كه اين سوابق، پايه اي براي ورود او به سطوح كلان اقتصادي فراهم كرد.

ورود پورمحمدي به عرصه ملي اقتصاد از سال 1383 و با انتصاب به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم خورد؛ جايي كه در برابر طرح ادغام بانك ها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ايستادگي كرد و موقتا اخراج شد، اما با حكم احمدي نژاد و دعوت حسيني بازگشت.

اوج نقش آفريني او در مهر 1388 با قائم مقامي بانك مركزي در دوره محمود بهمني بود و مسئوليت نظارت بر شبكه پولي، صدور مجوز بانك ها و تنظيم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان 1390 در پرونده اختلاس زنجاني بازداشت و با وثيقه آزاد شد، اما دستگاه هاي نظارتي بعد ها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزيابي كردند.

پس از بانك مركزي، پورمحمدي به معاونت برنامه ريزي معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيد، سپس در دولت روحاني توسط نوبخت به معاونت امور توليدي، معاونت فني و زيربنايي و معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و رياست ستاد برنامه ششم و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي را بر عهده گرفت.

اينكه در مرداد 1403 مسعود پزشكيان او را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد، موقعيتي كه پيش تر در خرداد 1400 نيز شايعه جانشيني همتي در بانك مركزي را برايش رقم زد و تكذيب شد. مهدي طغياني

مهدي طغياني، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماينده دو دوره اي مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهره هاي كليدي كميسيون اقتصادي بهارستان است كه با تمركز بر دفاع اقتصادي، آموزش مالي و سياست هاي كسب وكار، در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي به عنوان گزينه اي آكادميك و عمل گرا مطرح شده است.

او دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق (ع) را در كارنامه دارد و پيش از ورود به سياست، مدير موسسه فرهنگي هنري تربيت اقتصاد حكيم (مفتاح) در مركز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرايان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رفت و اولين بسته آموزشي اقتصاد و مالي براي كودكان (اقتصاددان كوچك) را تدوين كرد.

ورود طغياني به عرصه سياسي با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نيز به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادي، ايفاي نقش كرده است. اين جايگاه ها او را مستقيما درگير بررسي لوايح بودجه، طرح هاي جهش توليد و اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار داده و ديدگاه هايش درباره تالاب گاوخوني، پروژه هاي آبخيزداري و تحريم ها را برجسته كرده است.

با مرور سوابق پنج گزينه مطرح، به نظر مي رسد عبدالناصر همتي همچنان گزينه اي برجسته تر از منظر تجربه مستقيم در سياست گذاري پولي، شناخت از سازوكار بانك مركزي و مديريت بحران ارزي است.

در مقابل، حميد پورمحمدي با تركيب تجربه بودجه اي، بانكي و آشنايي با ساختار تصميم گيري دولت پزشكيان، از انسجام فني بالايي برخوردار است و از نگاه بدنه كارشناسي، مي تواند ميان سياست مالي و پولي پيوند مؤثرتري برقرار كند. علي ديواندري اگرچه در حوزه علمي و مديريتي بانكي كارنامه اي سنگين دارد، اما حواشي قضايي گذشته احتمال حضورش را كاهش داده است. شمس الدين حسيني با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بيشتر به عنوان گزينه اي سياسي مطرح است تا فني، و مهدي طغياني نيز هنوز بيش از آن كه مدير اجرايي باشد، چهره اي پژوهشي و پارلماني محسوب مي شود. بر اين اساس، در ميان گزينه هاي فعلي، همتي و پورمحمدي بيش از ديگران شايستگي فني و اجرايي براي تصدي رياست بانك مركزي را دارا هستند؛ با اين تفاوت كه همتي بر تجربه پولي و پورمحمدي بر هماهنگي مالي و برنامه اي تكيه دارد.

فرزين استعفا داد/ جايگزين هاي فرزين مشخص شدند در بررسي پنج چهره شاخص مطرح براي رياست بانك مركزي، سوابق علمي، مديريتي و تجربي آنان را سنجيده ايم. برآورد اوليه نشان مي دهد عبدالناصر همتي و حميد پورمحمدي از نظر تركيب تخصص پولي و توان برنامه ريزي مالي، فاصله محسوسي با ساير گزينه ها دارند. كد خبر: 2109824 "

به گزارش اقتصاد آنلاين، در پي استعفاي محمدرضا فرزين از سكانداري بانك مركزي، گزينه هايي براي جانشيني وي به گوش مي رسد كه بررسي سوابق آنها خالي از لطف نيست.

در همين راستا، گزينه هاي احتمالي را با سه معيار مدرك تحصيلي، سابقه مرتبط و مجموع سوابق آنها بررسي خواهيم كرد تا ديد بهتري نسبت به رييس سياست گذار پولي كشور داشته باشيم. عبدالناصر همتي

محتمل ترين گزينه ي جايگزيني، عبدالناصر همتي، رييس سابق بانك مركزي است. عبدالناصر همتي، اقتصاددان، سياستمدار و استاد دانشگاه تهران، از چهره هاي باسابقه و تاثيرگذار در شبكه نهاد هاي پولي و مالي كشور است كه نام او همواره در بزنگاه هاي حساس اقتصادي، از صنعت بيمه و بانكداري تا رقابت هاي انتخاباتي، مطرح بوده است. او مدرك دكتراي اقتصاد خود را از دانشگاه تهران اخذ كرد و سپس به عضويت هيئت علمي دانشكده اقتصاد همين دانشگاه درآمد.

حضور همتي در ساختار اجرايي اقتصاد ايران طي سه دهه گذشته گسترده و متنوع بوده و او از بيمه و بانك تا وزارت اقتصاد را تجربه كرده است. وي در دو دوره طولاني، ابتدا از 1373 تا 1385 و سپس از 1395 تا 1397، رياست بيمه مركزي ايران را بر عهده داشت و به همين دليل يكي از باسابقه ترين مديران صنعت بيمه كشور به شمار مي رود.

اوج نقش آفريني او در سطح كلان اقتصاد ايران به دوره رياستش بر بانك مركزي بازمي گردد؛ سمتي كه از سال 1397 تا 1400 در يكي از پرتنش ترين مقاطع اقتصاد ايران بر عهده داشت. همتي در حالي سكاندار سياست پولي كشور شد كه خروج دولت دونالد ترامپ از برجام، تشديد تحريم ها، شوك هاي ارزي متوالي و جهش تورم، بانك مركزي را در مركز بحران قرار داده بود.

در اين دوره، او علاوه بر مواجهه با محدوديت هاي ناشي از تحريم، ناگزير به تنظيم رابطه اي پيچيده ميان دولت، بازار ارز و شبكه بانكي بود و همين تجربه، امروز در گمانه زني ها درباره نحوه مديريت احتمالي او بر بانك مركزي، بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است.

همتي پس از تجربه بانك مركزي، وارد ميدان سياست انتخاباتي نيز شد و در انتخابات رياست جمهوري 1400 به عنوان نامزد ميانه رو و نزديك به اصلاح طلبان و تكنوكرات ها در رقابت حضور يافت. او در آن انتخابات تلاش كرد خود را چهره اي عمل گرا، آشنا با سازوكار تحريم و صاحب تجربه مستقيم در مديريت بحران ارزي معرفي كند، هرچند در نهايت در جايگاه سوم قرار گرفت و به پاستور نرسيد.

با وجود اين، كارزار انتخاباتي 1400 جايگاه رسانه اي و سياسي او را تثبيت كرد و باعث شد نامش به عنوان يكي از گزينه هاي بالقوه در تركيب تيم اقتصادي دولت هاي بعدي در تحليل ها باقي بماند.

در ادامه اين مسير، همتي در دولت مسعود پزشكيان به وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيد و بار ديگر در مركز تصميم گيري اقتصادي كشور قرار گرفت. او در اين دوره با مجموعه اي از چالش هاي مزمن شامل تورم بالا، افت ارزش پول ملي، تنگناي بودجه اي و بن بست هاي ساختاري نظام بانكي روبه رو بود، اما در نهايت عمر وزارت او كوتاه شد و با راي عدم اعتماد مجلس از كابينه كنار رفت؛ رخدادي كه همگان به دليل سياست حذف ترجيحي يا به عبارتي حذف رانت مي دانند. علي ديواندري

علي ديواندري، اقتصاددان، استاد تمام دانشگاه تهران و مدير باسابقه نظام بانكي ايران، از چهره هاي كليدي در سياست گذاري پولي و بانكي كشور طي دو دهه اخير به شمار مي رود كه سوابق گسترده اش در بانكداري خصوصي و دولتي، پژوهشكده پولي و بانكي و انجمن هاي تخصصي، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي تبديل كرده است.

او مسير تحصيلي اش را با اخذ مدرك كارشناسي مديريت دولتي از دانشگاه تهران در سال 1368 آغاز كرد، سپس كارشناسي ارشد مديريت دولتي گرايش سيستم ها را در سال 1373 از دانشگاه تربيت مدرس دريافت نمود و در نهايت، دكتراي مديريت استراتژيك خود را در سال 1380 از دانشگاه تهران گرفت.

ورود ديواندري به عرصه اجرايي بانكداري از اواسط دهه 1370 و با همكاري نزديك با بانك ملت رقم خورد؛ جايي كه از سال 1377 به عنوان مشاور مديرعامل و رييس مركز تحقيقات اين بانك مشغول به كار شد و تا سال 1384 ادامه داد، سپس به عضويت هيئت مديره درآمد و از سال 1384 تا 1392، مديريت عاملي بانك ملت را بر عهده گرفت. بعد ها در پرونده هاي قضايي و اتهامات مرتبط با شبكه هاي مالي، نام ديواندري نيز به ميان آمد و او به عنوان مديرعامل سابق، در كيفرخواست هايي با عنوان مشاركت در اخلال عمده نظام اقتصادي از طريق تشكيل شبكه كلاهبرداري، مورد اشاره قرار گرفت.

از سال 1394، ديواندري به پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي پيوست و رياست آن را بر عهده گرفت، سمتي كه او را مستقيما در قلب سياست گذاري پولي، ارزي و نظارت بر نظام بانكي قرار داد.

او همچنين از 1395 رياست انجمن پول و بانك ايران را بر عهده دارد و كتاب هايي مانند نگرشي متفاوت به مديريت زمان را تاليف كرده كه بر جنبه هاي استراتژيك مديريت در حوزه مالي تاكيد دارند. شمس الدين حسيني

شمس الدين حسيني، اقتصاددان، سياستمدار و نماينده فعلي مجلس شوراي اسلامي است كه تجربه وزارت اقتصاد در دولت احمدي نژاد، رياست كميسيون اقتصادي مجلس و سوابق گسترده در سازمان برنامه و بودجه، او را به گزينه اي آشنا در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات در راس نهاد هاي پولي و مالي كشور تبديل كرده است.

او كارشناسي ارشد علوم اقتصادي را از دانشگاه تهران دريافت نمود و در نهايت، دكتراي اقتصاد با گرايش بخش عمومي و بين الملل را از دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران گرفت.

ورود حسيني به عرصه اجرايي با سمت مديركل حوزه رياست و بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور از سال 1374 تا 1377 رقم خورد؛ پس از آن، وي مديركل امور بين الملل و روابط عمومي وزارت نيرو را بر عهده داشت و سپس مديركل دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني شد كه اين سوابق، او را به عنوان ديپلمات و كارشناس روابط اقتصادي بين المللي تثبيت كرد.

اوج نقش آفريني حسيني در سطح كلان اقتصاد به دوران وزارت امور اقتصادي و دارايي در دولت هاي نهم و دهم بازمي گردد و از طراحان اصلي طرح هايي مانند هدفمندي يارانه ها، تسهيل صدور مجوز هاي كسب وكار و تامين مالي توليد و زيرساخت ها به شمار مي رفت، هرچند اين دوره با چالش هايي مانند جهش تورم و تحريم هاي بين المللي همراه بود.

از سال 1399 با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم، وارد بهارستان شد و هم اكنون رياست كميسيون اقتصادي مجلس را در دست دارد. حميد پورمحمدي

حميد پورمحمدي از مديران باسابقه و كليدي امور بانكي و بودجه اي ايران است كه با تجربه قائم مقامي بانك مركزي، معاونت هاي متعدد در وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، و رياست فعلي اين سازمان، همواره در مركز سياست گذاري پولي و مالي كشور قرار داشته و نامش در شايعات جانشيني روساي بانك مركزي بار ها تكرار شده است.

او از كارشناس حقوقي وزارت جهاد سازندگي و مديرعامل شركت شاهد استان چهارمحال و بختياري آغاز كرد، سپس معاون برنامه ريزي استاندار اين استان و مديرعامل شركت سرمايه گذاري شاهد كشور بنياد شهيد شد كه اين سوابق، پايه اي براي ورود او به سطوح كلان اقتصادي فراهم كرد.

ورود پورمحمدي به عرصه ملي اقتصاد از سال 1383 و با انتصاب به عنوان معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي رقم خورد؛ جايي كه در برابر طرح ادغام بانك ها توسط سرپرست وقت وزارتخانه ايستادگي كرد و موقتا اخراج شد، اما با حكم احمدي نژاد و دعوت حسيني بازگشت.

اوج نقش آفريني او در مهر 1388 با قائم مقامي بانك مركزي در دوره محمود بهمني بود و مسئوليت نظارت بر شبكه پولي، صدور مجوز بانك ها و تنظيم مقررات را بر عهده داشت، هرچند در آبان 1390 در پرونده اختلاس زنجاني بازداشت و با وثيقه آزاد شد، اما دستگاه هاي نظارتي بعد ها نقش او را در مقابله با اختلاس مثبت ارزيابي كردند.

پس از بانك مركزي، پورمحمدي به معاونت برنامه ريزي معاونت راهبردي رياست جمهوري رسيد، سپس در دولت روحاني توسط نوبخت به معاونت امور توليدي، معاونت فني و زيربنايي و معاونت اقتصادي و هماهنگي سازمان برنامه و بودجه منصوب شد و رياست ستاد برنامه ششم و دبير ستاد اقتصاد مقاومتي را بر عهده گرفت.

اينكه در مرداد 1403 مسعود پزشكيان او را به رياست سازمان برنامه و بودجه منصوب كرد، موقعيتي كه پيش تر در خرداد 1400 نيز شايعه جانشيني همتي در بانك مركزي را برايش رقم زد و تكذيب شد. مهدي طغياني

مهدي طغياني، اقتصاددان جوان اصولگرا، نماينده دو دوره اي مجلس شوراي اسلامي عضو هيئت علمي گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، از چهره هاي كليدي كميسيون اقتصادي بهارستان است كه با تمركز بر دفاع اقتصادي، آموزش مالي و سياست هاي كسب وكار، در گمانه زني هاي مربوط به تغييرات ساختاري بانك مركزي به عنوان گزينه اي آكادميك و عمل گرا مطرح شده است.

او دكتراي علوم اقتصادي از دانشگاه امام صادق (ع) را در كارنامه دارد و پيش از ورود به سياست، مدير موسسه فرهنگي هنري تربيت اقتصاد حكيم (مفتاح) در مركز رشد دانشگاه اصفهان بود، عضو مجمع اصولگرايان اصفهان و گروه اقتصاد سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش به شمار مي رفت و اولين بسته آموزشي اقتصاد و مالي براي كودكان (اقتصاددان كوچك) را تدوين كرد.

ورود طغياني به عرصه سياسي با پيروزي در انتخابات مجلس يازدهم رقم خورد و در دوره دوازدهم نيز به عنوان نايب رييس اول كميسيون اقتصادي، ايفاي نقش كرده است. اين جايگاه ها او را مستقيما درگير بررسي لوايح بودجه، طرح هاي جهش توليد و اجراي اصل 44 قانون اساسي قرار داده و ديدگاه هايش درباره تالاب گاوخوني، پروژه هاي آبخيزداري و تحريم ها را برجسته كرده است.

با مرور سوابق پنج گزينه مطرح، به نظر مي رسد عبدالناصر همتي همچنان گزينه اي برجسته تر از منظر تجربه مستقيم در سياست گذاري پولي، شناخت از سازوكار بانك مركزي و مديريت بحران ارزي است.

در مقابل، حميد پورمحمدي با تركيب تجربه بودجه اي، بانكي و آشنايي با ساختار تصميم گيري دولت پزشكيان، از انسجام فني بالايي برخوردار است و از نگاه بدنه كارشناسي، مي تواند ميان سياست مالي و پولي پيوند مؤثرتري برقرار كند. علي ديواندري اگرچه در حوزه علمي و مديريتي بانكي كارنامه اي سنگين دارد، اما حواشي قضايي گذشته احتمال حضورش را كاهش داده است. شمس الدين حسيني با سابقه وزارت اقتصاد و حضور فعال در مجلس، بيشتر به عنوان گزينه اي سياسي مطرح است تا فني، و مهدي طغياني نيز هنوز بيش از آن كه مدير اجرايي باشد، چهره اي پژوهشي و پارلماني محسوب مي شود. بر اين اساس، در ميان گزينه هاي فعلي، همتي و پورمحمدي بيش از ديگران شايستگي فني و اجرايي براي تصدي رياست بانك مركزي را دارا هستند؛ با اين تفاوت كه همتي بر تجربه پولي و پورمحمدي بر هماهنگي مالي و برنامه اي تكيه دارد.

فرزين كه با دلار 44 هزار توماني آمد، با دلار 135 هزار توماني مي رود؟"

زمزمه هايي دال بر رفتن رييس كل بانك مركزي از دولت چهاردهم به گوش مي رسد و گفته مي شود فرزين به زودي با ساختمان شيشه اي ميرداماد خداحافظي خواهد كرد.

به گزارش ايران پژواك"، محمدرضا فرزين به همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود.

بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود.

حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند.

محمدرضا فرزين كيست؟

محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد.

محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد.

احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.

گزينه ي وزارت رييس كل شد

با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد.

ناتواني در مديريت شوك ارزي

فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.

فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد.

بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد.

در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.

فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند .

فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند.

فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟

انتهاي پيام

به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاين؛محمدرضا فرزين به همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود.

بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود.

حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند.  محمدرضا فرزين كيست؟

محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد.

محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد.

احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.  

گزينه ي وزارت رييس كل شد

با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي

فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.

 فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد.

بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد.

در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.  

فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند .

فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند.

فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟ 

        شرايط دريافت وام 200,000,000 توماني بانك تجارت + اقساط 36 ماهه ويژه بازنشستگان و ديگران "

بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود.

حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند.  محمدرضا فرزين كيست؟

محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد.

محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد.

احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.  

گزينه ي وزارت رييس كل شد

با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي

فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.

 فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد.

بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد.

در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.  

فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند .

فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند.

فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟ 

زمزمه هاي قطعي از خداحافظي فرزين با ساختمان ميرداماد به گوش مي رسد؛ او كه با دلار 44 هزار توماني آمده بود، حالا بايد با نرخ 135 هزار توماني پديده تورم و نرخ ارز، پرونده اش را ببندد. به گزارشبه همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود. بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود. حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند. محمدرضا فرزين كيست؟ محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد. محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد. احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد. گزينه ي وزارت رييس كل شد با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است. فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد. بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد. در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است. فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند . فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند. فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟

محمدرضا فرزين به همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود. بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود. حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند.  محمدرضا فرزين كيست؟ محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد. محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد. احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.  

گزينه ي وزارت رييس كل شد با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.  فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد. بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد. در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.   فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند . فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند. فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟ 

گردآوري شده از:خبرآنلاين

"

زمزمه هايي دال بر رفتن رييس كل بانك مركزي از دولت چهاردهم به گوش مي رسد و گفته مي شود فرزين به زودي با ساختمان شيشه اي ميرداماد خداحافظي خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري خبرآنلاين، محمدرضا فرزين به همان دليلي وارد ساختمان شيشه ي شد كه حالا قرار است تركش كند. نوسان قيمت دلار در بازار آزاد و وقوع شوك ارزي. وي وقتي به عنوان گزينه ي تصدي بانك مركزي از سوي دولت سيزدهم معرفي شد كه اجراي سياست حذف ارز ترجيحي و رشد بهاي ارز در بازارهاي داخلي فشارها بر دولت سيزدهم را بالا برده بود.

بهاي دلار در اين دوره به محدوده چهل و چهار هزار تومان رسيده بود و در نتيجه دولت تلاش كرد با تغيير رييس كل بانك مركزي فضا را تحت تاثير قرار دهد . هشتمين روز دي ماه سال 1401 ، در پنجشنبه اي نه چندان آرام براي بازار ارز، ساختمان شيشه اي ميردادماد شاهد خداحافظي علي صالح ابادي و ورود محمدرضا فرزين بود.

حالا درست در دي ماه سال 1404 ، از پس وقوع شوك ارزي دوباره قرار است فرزين با اين ساختمان خداحافظي كند و اتاق رياست بانك مركزي با رييس جديد آشنا شود. در روزهاي اخير بسياري رسانه ها خبر از خداحافظي قريب الوقوع فرزين دادند و برخي نيز از پنج گزينه به عنوان گزينه هاي احتمالي جانشيني وي ياد كردند . دو وزير سابق اقتصادُ دو مقام از دورن بانك مركزي و يك مقام از سازمان برنامه و بودجه به عنوان جانشينان احتنالي فرزين معرفي شده اند. محمدرضا فرزين كيست؟

محمدرضا فرزين، سياستمدار و مدير اقتصادي شصت ساله، در نوش آباد كاشان متولد شد. مدرك ديپلم خود را در رشته رياضي در كاشان اخذ كرد و در رشته اقتصاد نظري در دانشگاه شهيد بهشتي مشغول به تحصيل شد و ليسانس خود را سال 1368 دريافت كرد. فرزين سپس در دانشگاه تهران در مقطع كارشناسي ارشد گرايش اقتصادسنجي به تحصيل ادامه داد و سال 1372 اين رشته را به پايان برد. محمدرضا فرزين همچنين در دانشگاه علامه طباطبايي ادامه تحصيل داد و در سال 1379 مدرك دكتراي خود را در رشته اقتصاد، گرايش بخش عمومي و تجارت بين الملل از اين دانشگاه دريافت كرد.

محمدرضا فرزين كه تا اوسط دهه ي هشتاد در قامت يك مدير مياني در وزارت بازرگاني مشغول به كار بود، با اين حال آفتاب بخت وي با استقرار دولت محمود احمي نژاد طلوع كرد و او از سال هاي پاياني دهه ي هشتاد در قامت سخنگوي طرح تحول اقتصادي راهي نهاد رياست جمهوري شد. او از جمله مديراني است كه با دولت محمود احمدي نژاد در عرصه ي سياست ايران ظهور كرد. وي سپس در سال هاي پاياني دهه ي هشتاد به عنوان دبير كارگروه طرح تحول نظام مالياتي، دبير كارگروه نظام توزيع كالا و خدمات و در نهايت دبير ستاد هدفمندكردن يارانه ها ايفاي نقش كرد.

احمدي نژاد، مجري بزرگترين سياست اقتصادي و اجتماعي ايران، يعني هدفمندي يارانه ها كه البته محدود به پرداخت يارانه ي نقدي در كشور شد و چاه بزرگي پيش پاي اقتصاد كند، فرزين را به عنوان دبير ستاد هدفمندي يارانه ها منصوب كرد. اهميت موضوع يارانه ها در افكار عمومي فرزين را ناگهان به چهره اي شناخته شده براي افكار عمومي و اقتصاد ايران مبدل نمود. فرزين در دوران رياست جمهوري محمود احمدي نژاد به عنوان نماينده ي رييس جمهوري در شوراي پول و اعتبار حكم دريافت كرد و يك سالي نيز بر صندلي رياست صندوق توسعه ي ملي نشست تا بعدتر بخت خود را در حوزه ي بانكي بيازمايد. فرزين با پايان فعاليت دولت محمود احمدي نژاد از عرصه ي مديريت سياسي و حضور در دولت كنار رفت و به عنوان رييس هيات مديره بانك كارآفرين به كار خود ادامه داد تا سال 1398 كه مديرعاملي اين بانك به نام وي زده شد.

گزينه ي وزارت رييس كل شد

با آغاز دولت رييسي و بازگشت بخشي از مديران دولت احمدي نژاد به عرصه ي سياسي بار ديگر نام فرزين بر سر زبان ها افتاد. در اين دوره برخي از او به عنوان گزينه ي تصدي وزارت امور اقتصادي و دارايي نام مي بردند و حتي برنامه اي در اين زمينه به شهيد رييسي داد اما در نهايت قرعه ي وزارت به نام خاندوزي، دانش آموخته ي دانشگاه امام صادق زده شد و مديرعاملي بانك ملي به فرزين رسيد. فرزين البته پيش از اين نيز با آيت الله رييسي همكاري داشت . شهيد رييسي در سال هاي 1394 تا 1398 عهده دار توليت آستان قدس رضوي بود. فرزين در اين دوره يكي از هفت عضو هيات مديره سازمان اقتصادي رضوي بود. هلدينگ هاي آستان قدس رضوي همگي با عنوان سازمان اقتصادي رضوي شناخته مي شود كه مديرعامل آن سيدرضا فاطمي امين بود. فاطمي امين نيز در دوره ي دولت سيزدهم عهده دار وزارت صنعتُ معدن و تجارت شد. ناتواني در مديريت شوك ارزي

فرزين در حالي وارد بانك مركزي شد كه دلار از محدوده ي 44 هزار تومان فراتر رفته بود و دولت با حذف ارز ترجيحي 4200 توماني در صدد بود فضاي اقتصادي ايران را مديريت كند اما بازگشت فرزين، همراه بود با بازگشت سياست تثبيتي، اين بار با ارز 28 هزار و پانصد توماني . دولت رييسي اين گونه وي را براي مديريت شوك معرفي كرد و هر چند وي تنها سه سال بر صندلي رياست كلي بانك مركزي تكيه زده اما با دو دولت سيزدهم و چهاردهم همكاري كرده است.

فرزين در زمان حضور دوباره ي ترامپ بر صندلي زياست جمهوري آمريكا در برنامه اي تلويزيوني اعلام كرد حضور ترامپ تاثيري بر اقتصاد ما ندارد و ما نشان داديم كه مي توانيم بازار را ميدريت كنيم. او معتقد بود كه اقتصاد ايران اقتصادي نيست كه در دوره ي اول حضور ترامپ بر امريكا بود و تاباوري بالايي دارد . او نيز مانند بسياري ديگر از مقامات بانك مركزي نرخ بازار آزاد را نرخي انحرافي و غيرقابل قبول مي دانست و بارها بر اين نكته تاكيد كرد.

بررسي بهاي دلار در دوران حضور فرزين در بانك مركزي نشان مي دهد در دي ماه سال 1401، يعني در زمان استقرار او اين ارز امريكايي در محدوده ي 44 هزار تومان بود اما يك سال بعد به كانال پنجاه هزار تومان ورود كرد.

در دي ماه سال 1403 دلار قيمتي در حدود 80 هزار تومان داشت و حالا بهاي دلار بيش از 135 هزار تومان است.

فرزين در دوران رياست كلي خود بر بانك مركزي وعده هاي فراواني داد . وعده ي حكمراني ريال و حل ناترازي بانكي و بهبود وضعيت اقتصادي و مهار تورم و نگهباني از ارزش پول ملي كه در زمره ي وظايف ذاتي بانك مركزي است اما در عمل نتوانست طرحي تازه دراندازد چرا كه بسياري معتقدند برنامه اي براي مديريت اقتصاد در دوره ي بحران از سوي او وجود نداشت. البته سخنان وي درباره ي سوييفت داخلي و داشتن اف اي تي اف داخلي نيز تعجب بسياري از كارشناسان و ناظران را برانگيخت. به هر روي فرزين در دوران حضور خود بر صندلي رياست كلي بانك مركزي نتوانست به تعهدات نهادي كه بر آن رياست مي كرد پاي بند باشد و در دفاع از ارزش پول ملي ايران درست عمل كند. برنامه هاي تكراري چون عرضه ي سكه و پيش فروش و ... نيز هيچ كدام آتش تند بازارها را به سردي نكشاند .

فرزين در اين دوره فرآيند گريز براي بانك آينده را اجرايي كرد و وعده داد ساير بانك ها و موسسات مشكل دار نيز با اين فرايند مواجه شوند اما بسياري معتقدند برخورد ديرهنگام با بانكي كه نيمي از ناترازي نظام بانكي بر عهده اش بود، عامل مهم افزايش تورم در اقتصاد ايران است. راه اندازي تالارهاي دوم براي عرضه ي ارز و ... هر چه هست به مهار قيمت ارز در بازار نينجاميده و زمزمه ي خداحافظي وي از صندلي رياست كلي بانك مركزي در حالي به گوش مي رسد كه قيمت دلار از 135 هزار تومان عبور كرده تا در كمتر از سه سال رشد نزديك به 206 درصدي دلار در ايران به ثبت برسد. از سوي ديگر تورم ايران در كانال 30 تا 50 درصدي قرار دارد و بسياري نسبت به دلاريزه شدن اقتصاد ايران و ورود اقتصاد به تورم هاي بالاتر هشدار مي دهند . كارنامه ي فرزين نشان مي دهد او نتوانست در دوران سخت تر شدن تحريم ها عليرغم وعده هاي اعلامي اش برنامه اي براي بهبود وضعيت اقتصاد ايران داشته باشد و بايد در ميانه ي يك شوك ارزي با مسپوليت خود خداحافظي كند.

فرزين در حالي قرار است جاي خود را به رييس كل جديد بدهد كه اسفندماه وقتي دلار از مرزهاي صد هزار تومان گذشت، مجلس عبدالناصر همتي را به اين دليل استيضاح كرد تا عنوان كوتاه ترين دوره ي وزارت از آن وي شود اما نبود برنامه ريزي براي عبور از بحران سبب شد اين بار شوك ارزي پايه هاي صندلي مديريت رياست كلي بانك مركزي را بلرزاند. بايد ديد زمزمه ها به حقيقت مي پيوندد؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي انديشه معاصر، هدفمندسازي يارانه هاي نقدي يكي از مهم ترين اتفاقات سياسي و اقتصادي در تاريخ ايران است كه از زمستان سال 1388 و در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. اتفاقي كه از زمان شروع تاكنون همواره حواشي زيادي در پي داشت. از ميزان مبلغ پرداختي تا نحوه دهك بندي ها و حذف يارانه برخي خانوارها همگي مواردي هستند كه چالش هاي زيادي را ايجاد كرده اند.

در فاز نخست اجراي هدفمندسازي يارانه ها، دولت تصميم گرفت به تمامي شهروندان، بدون تفكيك سطح درآمدي، ماهانه 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت كند. اين اقدام همزمان با افزايش قيمت حامل هاي انرژي انجام شد، اما نبود يك پايگاه اطلاعاتي دقيق از وضعيت اقتصادي خانوارها، نخستين ضعف جدي اين طرح را رقم زد.

يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت ها توزيع درآمد در جامعه است و يارانه ابزاري بود كه مي توانست دولت نهم را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه هاي پايين و بالاي درآمدي ياري كند. موضوع مهمي كه از سال 1386 توسط محمود احمدي نژاد پيگيري شد تا نهايتا با ورود مجلس عملي شود. البته اجراي اين طرح از همان ابتدا تاكنون با ضعف هايي همراه بود.

پيش از اين نيز كارشناسان اقتصادي طرح هدفمندسازي يارانه ها را يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور توصيف كرده و تاكيد كرده بودند كه اين طرح به دليل گستردگي جامعه هدف، اثرگذاري مستقيم بر معيشت مردم و پيوند با قيمت حامل هاي انرژي دارد و از همان ابتدا با حساسيت هاي اجتماعي و اقتصادي بالايي همراه بوده است.

 

مرحله اول پرداخت ها و نقاط ضعف

در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بود كه نخستين مرحله پرداخت يارانه ها عملي شد. در اين مرحله با اعلام دولت براي تمامي جامعه به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت شد كه البته اين موضوع با افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز همراه شد. نكته مهم تر اما نحوه پرداخت ها به دليل نداشتن منبع اطلاعاتي دقيق از سطح اقتصادي اعضاي جامعه بود.

در تاريخ 2 ارديبهشت 1393، عبدالحسين ساسان – اقتصاددان – به ايسنا گفت:  فاز اول هدفمندي يارانه ها با تمام كم وكاستي ها اجرا شد و پرداخت مستقيم يارانه ها به همه مردم به اين معنا نبود كه طرح از ابتدا بر اساس داده هاي دقيق و نياز واقعي خانوارها باشد… در بحث هاي تخصصي اقتصاد گفته مي شود يارانه ها را حذف نكنيد، اما پرداخت نقدي به 70 درصد جامعه بدون داده هاي اطلاعاتي كامل و توانمندي سامانه هاي دهك بندي، كار اشتباهي بود و براي پرداخت نقدي به چنين سطحي بايد معيارهاي اقتصادي كامل تر در نظر گرفته مي شد.

در اين مرحله تمامي افراد يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني دريافت كردند كه باعث بروز برخي انتقادها شد. منتقدان معتقد بودند كه با اين روش پرداخت يارانه ها، درآمد كشور به صورت عادلانه در ميان مردم تقسيم نمي شود چون افراد با درآمد بالا نيز همانند ساير نفرات يارانه دريافت مي كردند و اين موضوع با اصل هدفمندسازي مغايرت داشت.اصلاحات نيمه كاره در دولت روحاني

در دولت حسن روحاني، تلاش شد با اجراي سياست دهك بندي، مسير هدفمندسازي يارانه ها اصلاح شود. هدف اين بود كه دهك هاي پردرآمد از فهرست يارانه بگيران حذف و منابع آزادشده به دهك هاي پايين اختصاص يابد. با اين حال، اين اصلاحات نيز به دليل نبود اطلاعات دقيق و جامع از وضعيت دارايي و درآمد خانوارها، به طور كامل محقق نشد.

در اين دوره، حذف يارانه ها بيشتر به صورت محدود و بعضاً تصادفي انجام شد و همچنان برخي خانوارهاي پردرآمد يارانه نقدي دريافت مي كردند. در مقابل، شماري از خانوارهاي متوسط و حتي كم درآمد، از فهرست يارانه بگيران حذف شدند.

كامران ندري – كارشناس اقتصادي – درباره اصلاح نظام پرداخت يارانه ها و مشكلات طرح فعلي توضيح داد: اصلاح نظام پرداخت يارانه در بلندمدت اجتناب ناپذير بود… روش انتخاب شده براي جبران هزينه هاي اصلاح قيمت ها به ويژه براي كالاهاي اساسي مناسب نيست زيرا در شرايط فعلي اقتصاد و با وجود تورم بالا و رشد اقتصادي پايين، وارد كردن چنين شوك ناگهاني به معيشت مردم سنجيده نبود.

 

دهك بندي غير اصولي

اينكه دولت تصميم داشت يارانه دهك هاي پر درآمد جامعه را حذف كند اتفاق خوبي بود، اما در عمل چيز ديگري اجرا شد. يكي از نقدهايي كه همواره به دهك بندي يارانه بگيران وارد است، نبود معيارهاي درست براي گروه بندي افراد جامعه است. به عنوان مثال هستند افرادي كه درآمد پاييني دارند، اما در دهك هاي 8، 9 و 10 قرار دارند.

به عنوان مثال يك استاد دانشگاه كه عضو هيات علمي است، با فردي كه كارخانه دارد در دهك بندي ها گاها در يك دهك (به عنوان مثال دهك 9) قرار دارد و يارانه دريافت نمي كند. اين موضوع به شدت از سوي كارشناسان اقتصادي مورد نقد است و آن ها معتقدند كه دهك بندي ها بايد بر اساس دارايي هاي واقعي افراد صورت بگيرد نه تنها درآمد ماهيانه و حقوقي كه دريافت مي كنند. اين موضوع درباره كارمندان نيز صدق مي كند.

هستند كارمنداني كه به دليل دهك بندي اشتباه از دريافت يارانه نقدي كنار گذاشته شده اند، اما افرادي كه دارايي هاي چند برابري نسبت به آن كارمند دارند همچنان از دريافت يارانه بهره مند هستند. اتفاقي كه با حذف دهك هاي 8، 9 و 10 از ليست افراد يارانه بگير بسيار زيادتر از قبل شد.

نقاط ضعف طرح پس از اجرا

اگر موضوع دهك بندي را كنار بگذاريم، يكي از اهداف هدفمندسازي يارانه ها تخصيص بخشي از دآمدها به بخش توليد بود كه در عمل اين اتفاق رخ نداد و وجود كسري بودجه باعث شد تا در اكثر مواقع و حتي نزديك به صد درصد درآمدها تنها به پرداخت نقدي يارانه ها اختصاص يابد.

موضوع ديگر نيز عدم كافي بودن ميزان پرداختي به هر فرد نسبت به تورم موجود در كشور  است. به عنوان مثال اگر براي هر فرد در دهك هفتم مبلغ 300 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت مي شود، با ميزان هزينه هاي ماهيانه او همخواني ندارد و كارشنااسان معتقدند كه بايد مبلغ پرداختي نسبت به سال هاي قبل افزايش يابد كه با توجه به كسري بودجه دولت امكان پذير نيست.

حميد حاج اسماعيلي – كارشناس اقتصادي – درباره ناكارآمد بودن يارانه نقدي گفت: يارانه هاي نقدي ديگر مثل سال هاي اول اثرگذاري لازم را بر معيشت مردم به ويژه كارگران ندارد و پرداخت نقدي يارانه ها طي بيش از دو دهه گذشته نتوانسته كمك قابل توجهي به بهبود معيشت كند. معتقدم يارانه هاي نقدي بايد بازنگري شود و برخي اقشار با روش هاي ديگر حمايتي مثل كالابرگ پشتيباني شوند.

همچنين علي راغفر – اقتصاددان – درباره فشار معيشتي و اصلاحات لازم در سياست هاي حمايتي گفته بود: اجراي وعده هاي حمايتي مي تواند به طور جدي از هزينه هاي زندگي مردم بكاهد و از يارانه نقدي بسيار مؤثرتر باشد. مسير 37 سال گذشته اقتصاد ايران با سياست هاي فعلي به سقوط منتهي شده است و بايد فرصت هاي سرمايه گذاري و اصلاح فضاي كسب وكار ايجاد شود.

هدفمندسازي يارانه در يك نگاه

به طور كلي طرح هدفمندسازي يارانه ها از بزرگ ترين برنامه هاي اقتصادي در تاريخ ايران بوده است. اين طرح با هدف افزايش عدالت اجتماعي، كاهش اتلاف منابع و حمايت از دهك هاي كم درآمد آغاز شد، اما در عمل با نقص در دهك بندي، كسري بودجه، فشارهاي سياسي و اقتصادي و بانك اطلاعات ناكافي خانوارها مواجه شد.

موضوع مهمي كه بايد در بحث اصلاح پرداخت يارانه هاي نقدي نيز مورد توجه قرار گيرد، تورم موجود در كشور است. براي درك بهتر موضوع بايد در نظر داشت كه در حال حاضر تورم كشور بيش از 41 درصد است و زماني كه هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 اجرايي شد، تورم كشور نزديك به 11 درصد بود. ضمن اينكه تاثير تورم موجود در كشور را بايد بر روي تمامي ابعاد زندگي افراد اعمال كرد كه در اين صورت، وخامت اوضاع معيشتي مردم بيش از قبل قابل لمس خواهد شد.

مثال ساده تر اينكه در سال 1388 قيمت هر يك كيلو گوشت گوسفندي حدود 8 هزار تومان بود، اما اكنون قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي بيش از يك ميليون و 310 هزار تومان است. به عبارتي ديگر، در سال 1388 هر فرد با 45 هزار تومان يارانه مي توانست 5.5 كيلوگرم گوشت گوسفندي خريداري كند، اما امسال (1404) امكان خريد نيم كيلو گوشت گوسفندي با مبلغ 300 تا 400 هزار تومان وجود ندارد. هم اكنون در دهك هاي اول تا سوم هر فرد 400 هزار تومان و در دهك هاي چهارم تا هفتم هر فرد 300 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي كند.

طبق پيش بيني ها و برنامه هاي دولت روند اصلاحات اين طرح تا سال 1405 و احتمالا 1406 ادامه خواهد داشت تا با بهبود روش هاي تشخيص نيازمندان و حذف اقشار پردرآمد از ليست يارانه بگيران، منابع را كارآمدتر به گروه هاي هدف واقعي اختصاص دهند. موضوعي كه بايد ديد آيا با گذشت 15 سال از آن عملي مي شود يا خير؟

پايان/*

انديشه معاصر را در ايتا، روبيكا، پيام رسان بله و تلگرام دنبال كنيد.

 

در قبال محتواي آن مسئوليتي ندارد. در صورت نياز، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا بررسي گردد. " 29 آذر 1404 واكاوي پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي حذف كودكان از مراسم ها از كودكان در مراسمي ديگر پذيرايي مي شود ؛ جمله اي شيك، اما ويرانگر"

15 سال پس از هدفمندي يارانه ها؛ چرا معيشت دهك هاي كم درآمد بهتر نشد؟

با گذشت بيش از 15 سال از آغاز اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها، اين پرسش همچنان بي پاسخ مانده است كه چرا يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي تاريخ ايران، با وجود صرف هزاران ميليارد تومان منابع عمومي، هنوز نتوانسته به هدف اصلي خود يعني افزايش عدالت اجتماعي و بهبود معيشت دهك هاي كم درآمد دست يابد.

به گزارش ايسنا، هدفمندسازي يارانه هاي نقدي يكي از مهم ترين اتفاقات سياسي و اقتصادي در تاريخ ايران است كه از زمستان سال 1388 و در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد رخ داد. اتفاقي كه از زمان شروع تاكنون همواره حواشي زيادي در پي داشت. از ميزان مبلغ پرداختي تا نحوه دهك بندي ها و حذف يارانه برخي خانوارها همگي مواردي هستند كه چالش هاي زيادي را ايجاد كرده اند.

در فاز نخست اجراي هدفمندسازي يارانه ها، دولت تصميم گرفت به تمامي شهروندان، بدون تفكيك سطح درآمدي، ماهانه 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت كند. اين اقدام همزمان با افزايش قيمت حامل هاي انرژي انجام شد، اما نبود يك پايگاه اطلاعاتي دقيق از وضعيت اقتصادي خانوارها، نخستين ضعف جدي اين طرح را رقم زد.

يكي از وظايف مهم اقتصادي دولت ها توزيع درآمد در جامعه است و يارانه ابزاري بود كه مي توانست دولت نهم را در توزيع درآمد و برابري آن بين گروه هاي پايين و بالاي درآمدي ياري كند. موضوع مهمي كه از سال 1386 توسط محمود احمدي نژاد پيگيري شد تا نهايتا با ورود مجلس عملي شود. البته اجراي اين طرح از همان ابتدا تاكنون با ضعف هايي همراه بود.

پيش از اين نيز كارشناسان اقتصادي در گفت وگو با ايسنا، طرح هدفمندسازي يارانه ها را يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي كشور توصيف كرده و تاكيد كرده بودند كه اين طرح به دليل گستردگي جامعه هدف، اثرگذاري مستقيم بر معيشت مردم و پيوند با قيمت حامل هاي انرژي دارد و از همان ابتدا با حساسيت هاي اجتماعي و اقتصادي بالايي همراه بوده است.

مرحله اول پرداخت ها و نقاط ضعف

در زمان رياست جمهوري محمود احمدي نژاد بود كه نخستين مرحله پرداخت يارانه ها عملي شد. در اين مرحله با اعلام دولت براي تمامي جامعه به ازاي هر نفر 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي پرداخت شد كه البته اين موضوع با افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي نيز همراه شد. نكته مهم تر اما نحوه پرداخت ها به دليل نداشتن منبع اطلاعاتي دقيق از سطح اقتصادي اعضاي جامعه بود.

در تاريخ 2 ارديبهشت 1393، عبدالحسين ساسان - اقتصاددان - به ايسنا گفت: فاز اول هدفمندي يارانه ها با تمام كم وكاستي ها اجرا شد و پرداخت مستقيم يارانه ها به همه مردم به اين معنا نبود كه طرح از ابتدا بر اساس داده هاي دقيق و نياز واقعي خانوارها باشد… در بحث هاي تخصصي اقتصاد گفته مي شود يارانه ها را حذف نكنيد، اما پرداخت نقدي به 70 درصد جامعه بدون داده هاي اطلاعاتي كامل و توانمندي سامانه هاي دهك بندي، كار اشتباهي بود و براي پرداخت نقدي به چنين سطحي بايد معيارهاي اقتصادي كامل تر در نظر گرفته مي شد.

در اين مرحله تمامي افراد يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني دريافت كردند كه باعث بروز برخي انتقادها شد. منتقدان معتقد بودند كه با اين روش پرداخت يارانه ها، درآمد كشور به صورت عادلانه در ميان مردم تقسيم نمي شود چون افراد با درآمد بالا نيز همانند ساير نفرات يارانه دريافت مي كردند و اين موضوع با اصل هدفمندسازي مغايرت داشت.

اصلاحات نيمه كاره در دولت روحاني

در دولت حسن روحاني، تلاش شد با اجراي سياست دهك بندي، مسير هدفمندسازي يارانه ها اصلاح شود. هدف اين بود كه دهك هاي پردرآمد از فهرست يارانه بگيران حذف و منابع آزادشده به دهك هاي پايين اختصاص يابد. با اين حال، اين اصلاحات نيز به دليل نبود اطلاعات دقيق و جامع از وضعيت دارايي و درآمد خانوارها، به طور كامل محقق نشد.

در اين دوره، حذف يارانه ها بيشتر به صورت محدود و بعضاً تصادفي انجام شد و همچنان برخي خانوارهاي پردرآمد يارانه نقدي دريافت مي كردند. در مقابل، شماري از خانوارهاي متوسط و حتي كم درآمد، از فهرست يارانه بگيران حذف شدند.

كامران ندري - كارشناس اقتصادي - درباره اصلاح نظام پرداخت يارانه ها و مشكلات طرح فعلي توضيح داد: اصلاح نظام پرداخت يارانه در بلندمدت اجتناب ناپذير بود… روش انتخاب شده براي جبران هزينه هاي اصلاح قيمت ها به ويژه براي كالاهاي اساسي مناسب نيست زيرا در شرايط فعلي اقتصاد و با وجود تورم بالا و رشد اقتصادي پايين، وارد كردن چنين شوك ناگهاني به معيشت مردم سنجيده نبود.

دهك بندي غير اصولي

اينكه دولت تصميم داشت يارانه دهك هاي پر درآمد جامعه را حذف كند اتفاق خوبي بود، اما در عمل چيز ديگري اجرا شد. يكي از نقدهايي كه همواره به دهك بندي يارانه بگيران وارد است، نبود معيارهاي درست براي گروه بندي افراد جامعه است. به عنوان مثال هستند افرادي كه درآمد پاييني دارند، اما در دهك هاي 8، 9 و 10 قرار دارند.

به عنوان مثال يك استاد دانشگاه كه عضو هيات علمي است، با فردي كه كارخانه دارد در دهك بندي ها گاها در يك دهك (به عنوان مثال دهك 9) قرار دارد و يارانه دريافت نمي كند. اين موضوع به شدت از سوي كارشناسان اقتصادي مورد نقد است و آن ها معتقدند كه دهك بندي ها بايد بر اساس دارايي هاي واقعي افراد صورت بگيرد نه تنها درآمد ماهيانه و حقوقي كه دريافت مي كنند. اين موضوع درباره كارمندان نيز صدق مي كند.

هستند كارمنداني كه به دليل دهك بندي اشتباه از دريافت يارانه نقدي كنار گذاشته شده اند، اما افرادي كه دارايي هاي چند برابري نسبت به آن كارمند دارند همچنان از دريافت يارانه بهره مند هستند. اتفاقي كه با حذف دهك هاي 8، 9 و 10 از ليست افراد يارانه بگير بسيار زيادتر از قبل شد.

نقاط ضعف طرح پس از اجرا

اگر موضوع دهك بندي را كنار بگذاريم، يكي از اهداف هدفمندسازي يارانه ها تخصيص بخشي از دآمدها به بخش توليد بود كه در عمل اين اتفاق رخ نداد و وجود كسري بودجه باعث شد تا در اكثر مواقع و حتي نزديك به صد درصد درآمدها تنها به پرداخت نقدي يارانه ها اختصاص يابد.

موضوع ديگر نيز عدم كافي بودن ميزان پرداختي به هر فرد نسبت به تورم موجود در كشور است. به عنوان مثال اگر براي هر فرد در دهك هفتم مبلغ 300 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت مي شود، با ميزان هزينه هاي ماهيانه او همخواني ندارد و كارشنااسان معتقدند كه بايد مبلغ پرداختي نسبت به سال هاي قبل افزايش يابد كه با توجه به كسري بودجه دولت امكان پذير نيست.

حميد حاج اسماعيلي - كارشناس اقتصادي - درباره ناكارآمد بودن يارانه نقدي گفت: يارانه هاي نقدي ديگر مثل سال هاي اول اثرگذاري لازم را بر معيشت مردم به ويژه كارگران ندارد و پرداخت نقدي يارانه ها طي بيش از دو دهه گذشته نتوانسته كمك قابل توجهي به بهبود معيشت كند. معتقدم يارانه هاي نقدي بايد بازنگري شود و برخي اقشار با روش هاي ديگر حمايتي مثل كالابرگ پشتيباني شوند.

همچنين علي راغفر - اقتصاددان - درباره فشار معيشتي و اصلاحات لازم در سياست هاي حمايتي گفته بود: اجراي وعده هاي حمايتي مي تواند به طور جدي از هزينه هاي زندگي مردم بكاهد و از يارانه نقدي بسيار مؤثرتر باشد. مسير 37 سال گذشته اقتصاد ايران با سياست هاي فعلي به سقوط منتهي شده است و بايد فرصت هاي سرمايه گذاري و اصلاح فضاي كسب وكار ايجاد شود.

هدفمندسازي يارانه در يك نگاه

به طور كلي طرح هدفمندسازي يارانه ها از بزرگ ترين برنامه هاي اقتصادي در تاريخ ايران بوده است. اين طرح با هدف افزايش عدالت اجتماعي، كاهش اتلاف منابع و حمايت از دهك هاي كم درآمد آغاز شد، اما در عمل با نقص در دهك بندي، كسري بودجه، فشارهاي سياسي و اقتصادي و بانك اطلاعات ناكافي خانوارها مواجه شد.

موضوع مهمي كه بايد در بحث اصلاح پرداخت يارانه هاي نقدي نيز مورد توجه قرار گيرد، تورم موجود در كشور است. براي درك بهتر موضوع بايد در نظر داشت كه در حال حاضر تورم كشور بيش از 41 درصد است و زماني كه هدفمندسازي يارانه ها در سال 1388 اجرايي شد، تورم كشور نزديك به 11 درصد بود. ضمن اينكه تاثير تورم موجود در كشور را بايد بر روي تمامي ابعاد زندگي افراد اعمال كرد كه در اين صورت، وخامت اوضاع معيشتي مردم بيش از قبل قابل لمس خواهد شد.

مثال ساده تر اينكه در سال 1388 قيمت هر يك كيلو گوشت گوسفندي حدود 8 هزار تومان بود، اما اكنون قيمت هر كيلو گوشت گوسفندي بيش از يك ميليون و 310 هزار تومان است. به عبارتي ديگر، در سال 1388 هر فرد با 45 هزار تومان يارانه مي توانست 5.5 كيلوگرم گوشت گوسفندي خريداري كند، اما امسال (1404) امكان خريد نيم كيلو گوشت گوسفندي با مبلغ 300 تا 400 هزار تومان وجود ندارد. هم اكنون در دهك هاي اول تا سوم هر فرد 400 هزار تومان و در دهك هاي چهارم تا هفتم هر فرد 300 هزار تومان يارانه نقدي دريافت مي كند.

طبق پيش بيني ها و برنامه هاي دولت روند اصلاحات اين طرح تا سال 1405 و احتمالا 1406 ادامه خواهد داشت تا با بهبود روش هاي تشخيص نيازمندان و حذف اقشار پردرآمد از ليست يارانه بگيران، منابع را كارآمدتر به گروه هاي هدف واقعي اختصاص دهند. موضوعي كه بايد ديد آيا با گذشت 15 سال از آن عملي مي شود يا خير؟

انتهاي پيام

امين صبحي خبرگزاري آنا؛ بنزين گران مي شود؛ خبري كه پس از ماه ها كشمكش ميان موافقان و مخالفان و در ميان انبوهي از اظهارنظر هاي ضدونقيض، سرانجام از حد گمانه زني و شايعه عبور كرد و با اعلام از تريبون هاي رسمي، رنگ واقعيت گرفت. تجربه سال هاي گذشته نشان داده است كه حتي شنيدن زمزمه اي از افزايش قيمت بنزين كافي است تا انتظارات تورمي فعال شود و موجي از نگراني، آرام و بي صدا، به خانه ها و كسب وكار ها راه پيدا كند.براي بسياري از مردم، بنزين فقط يك سوخت نيست. عددي كه روي تابلوي پمپ ها ديده مي شود، خيلي زود خود را در كرايه ها، قيمت كالا ها و هزينه هاي روزمره نشان مي دهد و به معياري براي سنجش فشار اقتصادي بدل مي شود؛ فشاري كه مستقيماً با معيشت گره خورده است.مدت هاست بنزين ديگر صرفاً يك كالاي مصرفي به شمار نمي آيد. قيمت بنزين به شاخصي اثرگذار در اقتصاد تبديل شده كه مي تواند به تنهايي بر حمل ونقل، بازار كالا ها و حتي رفتار مصرف كنندگان اثر بگذارد. تجربه هاي پيشين نشان مي دهد هر تغييري در نرخ بنزين، زنجيره اي از واكنش ها را در بخش هاي مختلف اقتصادي به دنبال دارد؛ واكنش هايي كه دامنه آن به سرعت از خيابان و بازار فراتر مي رود.در يك سوي اين مناقشه، موافقان افزايش قيمت بنزين بر ضرورت اصلاح ساختار ها و تحقق عدالت يارانه اي تأكيد دارند. از نگاه آنان، تداوم بنزين ارزان نه تنها به نفع اقشار كم درآمد نيست، بلكه بيشترين بهره را به دهك هاي پردرآمد مي رساند و همزمان زمينه قاچاق سوخت را نيز فراهم مي كند.اين گروه معتقدند بدون اصلاح قيمت بنزين، نمي توان انتظار مديريت مصرف انرژي و توزيع هدفمند يارانه ها را داشت.در مقابل، مخالفان افزايش قيمت بنزين هشدار مي دهند كه هرگونه گراني، حتي با هدف اصلاح ساختار، در عمل فشار معيشتي را تشديد مي كند. از نگاه آنان، افزايش قيمت بنزين نقطه آغاز موجي از گراني هاست كه به سرعت به بخش هاي مختلف اقتصاد سرايت كرده و نگراني هاي اقتصادي مردم را عميق تر مي كند.منتقدان اين سياست تأكيد دارند كه تجربه هاي گذشته نشان داده است هزينه هاي ناشي از گراني بنزين، بيش از همه بر دوش اقشار آسيب پذير سنگيني مي كند و مي تواند تبعات اجتماعي به همراه داشته باشد.در همين چارچوب، دومين برنامه اينترنتي پل حافظ در قالب يك مناظره، با حضور علي محمد نمازي به عنوان نماينده موافقان افزايش قيمت بنزين و مجيد گودرزي، تحليلگر اقتصادي و منتقد اين سياست، به بررسي دلايل گراني بنزين و پيامد هاي آن پرداخته است.اين برنامه با بازتاب دغدغه هاي ملموس مردم، ديدگاه هاي موافق و مخالف را در كنار يكديگر قرار داده و تلاش مي كند تصويري روشن تر از ابعاد اقتصادي و اجتماعي اين تصميم ارائه دهد. مشروح اين مناظره و ديدگاه هاي مطرح شده، در ادامه پيش روي مخاطبان قرار مي گيرد.

________________________________________

مكث كوتاه؛ نه براي تفسير، براي تفكر

طبق روال مرسوم در پل حافظ ، برنامه با مكثي كوتاه در باب مفاهيم بلند كتاب شريف نهج البلاغه آغاز شد تا مخاطبان و ميهمانان برنامه را به تفكر درباره يكي از بيانات حضرت علي (ع) دعوت كند؛ آنجا كه مي فرمايد: " از شتاب در كار ها پيش از زمان مناسب بپرهيز، كه نتيجه اش پشيماني است."

در ادامه، مجري از مدعوين خواست پيش از ورود به موضوع اصلي برنامه، تحليل خود را نسبت به اين حكمت، با عنايت به شرايط حاكم بر جامعه، بيان كنند.

علي محمد نمازي گفت: به نظر من عجله اي در كار نيست و حتي خيلي هم تأخير افتاده است. نگراني درباره افزايش يا واقعي كردن قيمت ها بيشتر به اين خاطر است كه با مردم، خوب و كارشناسانه صحبت نكرده ايم.

مجيد گودرزي نيز در تبيين اين فراز از نهج البلاغه تصريح كرد: اميدواريم بتوانيم از حق مردم، حق نسل آينده و حتي حق دولت دفاع كنيم؛ زيرا موضوع بنزين يك وجه مشترك ميان همه اين بخش هاست.

"يك تصميم سياسي يا اقتصادي؟ "

سؤال: تصميم گيري درباره قيمت بنزين در ايران امري اقتصادي است يا سياسي؟ آيا مردم حق دارند احساس كنند كه شايد قرباني برخي تصميمات پنهاني مي شوند؟

علي محمد نمازي: قطعاً اين تصميم ها اگرچه اقتصادي هستند، اما اداره كشور از نظر سياسي، فرهنگي و اجتماعي قابل تفكيك از همديگر نيست. اين حوزه ها به شدت به هم وابسته اند و روي يكديگر اثر مي گذارند. اگر هماهنگ حركت نكنند، آن وقت مشكل ايجاد مي شود.

مجيد گودرزي: به نظر من، اقتصاد يك تعريف جامع، كامل و مختصر دارد و آن را مي توان در سه كلمه خلاصه كرد؛ اقتصاد علم تعادل هاست. اگر تعادل به اقتصاد بازگردد، بسياري از مشكلاتي كه امروز با آن دست به گريبان هستيم اساساً وجود نداشت.مثل قاچاق؛ اگر قيمت بنزين در اين سوي و آن سوي مرز يكي بود، قاچاق صرفه اقتصادي نداشت. از يك سو در راستاي عدالت اجتماعي تلاش مي كنيم هزينه هاي جاري يا قيمت ها را كنترل كنيم، اما از سوي ديگر مي بينيم كه به گفته رييس جمهور، روزانه 25 ميليون ليتر بنزين قاچاق مي شود.اين دغدغه همه ماست. همه ما نسبت به ذخاير و منابع كشور دغدغه داريم، به ويژه اينكه بايد پاسخ گوي نسل آينده باشيم. اينكه منابع كشور به ثمن بخس به كشور هاي ديگر داده شود، واقعاً قابل قبول و مورد پذيرش هيچ كدام از ما نيست.همان چيزي كه به آن واقعي سازي مي گويند، زماني معنا دارد كه همه جانبه باشد، نه يك جانبه. اگر فشار به صورت يك طرفه وارد شود، اين واقعي سازي نيست، بلكه غيرواقعي سازي است.واقعي سازي يعني تناسب، عدالت و تعادل. اگر قرار باشد دولت قيمت كالا ها را فقط به نفع خودش بالا ببرد، اسمش واقعي سازي نيست؛ اين در عمل گران سازي و فشار به مردم است.

"چرا افزايش قيمت بنزين ضروري شده است؟ "

سؤال: آقاي نمازي، با توجه به اينكه شما موافق اين طرح هستيد، بفرماييد چرا افزايش قيمت بنزين را ضروري دانسته و معتقديد كه به تأخير افتاده است؟

علي محمد نمازي: دخالت هاي مجازي و غيرواقعي در اقتصاد مشكل آفرين مي شود و يكي از مصاديق آن مسئله قيمت هاست. مردم بايد بدانند قيمت تمام شده يك كالا چقدر است و چه هزينه اي صرف مي شود تا يك ليتر بنزين به دست آنها برسد.وقتي اين مسائل را به مردم توضيح نمي دهيم و آنها را در جريان قرار نمي دهيم، طبيعي است كه حساسيت ايجاد شود.در اكثر كشور هاي اروپايي و حتي كشور هاي همسايه ما، از جمله تركيه، قيمت بنزين بيش از يك دلار است. كمترين قيمت بنزين در ميان كشور هاي نفت دار مربوط به بحرين است كه حدود 40 تا 45 سنت است. در عربستان نيز قيمت بنزين حدود 50 تا 54 سنت است.

سؤال: يعني معتقديد قيمت فعلي هيچ اثر بازدارندگي ندارد؟

علي محمد نمازي: قيمت فعلي بنزين حدود هشت دهم سنت دلار است. اگر مردم اين را بدانند، متوجه مي شوند كه حتي آب را هم نمي توان با اين قيمت تأمين كرد و در اختيارشان قرار داد.همان طور كه اشاره شد، يكي از تعريف هاي اقتصاد، تعادل سازي است؛ يعني متناسب سازي روابط و مناسبات. يكي از كار هاي خوب يك كشور اين است كه بتواند بين جنبه ها و بخش هاي مختلف، متناسب سازي انجام دهد.وقتي مي گوييم قيمت واقعي شود، بايد درآمد و قدرت خريد مردم هم ديده شود. ملت فقير و مردمي كه حقوق ناچيز دارند، نمي توانند بنزين را با قيمت بالا بخرند. همه اين موارد بايد به مردم توضيح داده شود.به نظر من، آقاي دكتر پزشكيان كار بسيار خطرناكي انجام مي دهد، اما ناچار است. در حال حاضر ما بابت بنزين فقط هشت دهم سنت دلار از مردم مي گيريم، در حالي كه توليد كم است و پاسخ گوي مصرف نيست.اسراف و قاچاق سوخت از دلايل افزايش مصرف است. گفته مي شود روزانه 25 ميليون ليتر بنزين قاچاق مي شود. مصرف بنزين از حدود 90 ميليون ليتر در روز به حدود 140 ميليون ليتر رسيده است؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه قيمت فعلي اثر بازدارندگي ندارد و به همين دليل بايد افزايش قيمت داشته باشيم.

"بنزين 5 هزار توماني؛ مهار مصرف يا مسكن موقت؟ "

سؤال: شما موافق افزايش قيمت هستيد و معتقديد اين روند نبايد براي مردم چالش اقتصادي ايجاد كند. سؤال اين است كه آيا دولت ابزار كافي براي مهار تورم ناشي از اين افزايش قيمت دارد يا نه؟

علي محمد نمازي: به نظر من، الان افزايش قيمت به آن معنا صورت نگرفته است. همان سهميه 1500 و 3000 توماني همچنان پابرجاست و سخنگوي دولت هم تأكيد كرده كه هيچ آسيبي به اين سهميه وارد نمي شود.قرار است يك نرخ 5 هزار توماني اضافه شود؛ براي كساني كه مصرف بالاتري دارند، يعني كساني كه در حمل ونقل و فعاليت اقتصادي مصرف بيشتري دارند.اين كار براي اين است كه افراد سرگردان نشوند و مجبور نباشند دنبال كارت ديگران بگردند. وقتي كسي مصرف اقتصادي دارد و سهميه 1500 توماني پاسخ گوي نيازش نيست، ناچار مي شود سراغ كارت ديگران برود و اين خود منشأ سوءاستفاده است.هدف اين است كه فرد مستقيماً به پمپ بنزين مراجعه كند، اگر مصرف بيشتري دارد، بنزين بزند و هزينه اش را پرداخت كند.البته اگر تصور كنيم فاصله بين قيمت تمام شده و قيمت فعلي با 5 هزار تومان حل مي شود، اين تصور اشتباه است. به هيچ وجه حل نمي شود.

"آيا بنزين بايد باز هم گران تر شود؟ "

سؤال: يعني قيمت بنزين بايد افزايش بيشتري داشته باشد؟

علي محمد نمازي: بايد بيشتر به سمت واقعي سازي قيمت ها حركت كنيم تا عرصه رقابتي شكل بگيرد.

"ريسك اجتماعي افزايش قيمت بنزين"

سؤال: آقاي گودرزي با توجه به صحبت هاي آقاي نمازي، به نظر شما اين افزايش قيمت ـ به شكل 5 هزار توماني ـ در شرايط فعلي مي تواند زمينه ريسك اجتماعي را فراهم كند؟

مجيد گودرزي: ببينيد، تا سال 1386 پالايشگاه ها عمدتاً به صورت حق العملي كار مي كردند و درآمدشان حدود 40 ميليارد تومان بود. بعد از سال 86 سياستي اتخاذ شد كه خوراك را دلاري بدهند و محصول را هم دلاري بخرند و اين سياست منشأ يك بحران واقعي شد.در حال حاضر، درآمد پالايشگاه ها به بيش از 700 هزار ميليارد تومان رسيده است؛ يعني چند صد برابر شده و دولت و مردم تحت فشار قرار گرفته اند.

"دلاري سازي؛ بحران پنهان اقتصاد"

سؤال: مگر ما دلاري حقوق مي گيريم؟

مجيد گودرزي: دقيقاً مسئله همين است. دلاري سازي بخشي از اقتصاد ما را با بحران مواجه كرده است. در موضوع سوخت، نگراني مردم فقط خود بنزين نيست، بلكه تأثير آن بر ساير كالا ها و خدمات است.تجربه هاي گذشته نشان مي دهد مردم به تورم كالا هاي مختلف اعتراض نمي كردند، اما تجربه سال 98 منجر به واكنش تند و غيرمنتظره اي شد.در اين ميان، كساني كه روزانه 25 ميليون ليتر قاچاق مي كنند، مردم عادي نيستند. قاچاق سوخت ظاهر ماجرا و نوك كوه يخ است.براي قاچاق اين ميزان سوخت، حداقل 833 تريلي در روز بايد جابه جايي انجام دهند؛ عددي بسيار بزرگ. ما محاسبه كرديم اختلاف قيمت سوخت داخل با كشور هاي اطراف، سالانه عملاً حدود 520 هزار ميليارد تومان يارانه به كشور هاي همسايه تحميل مي كند.در كنار اين موضوع، بحث دستمزد ها در اقتصاد ما با چالش جدي مواجه است. امروز در دنيا، دستمزد 100 دلاري عملاً منسوخ شده و نوعي برده داري محسوب مي شود.اين وضعيت باعث مي شود بسياري از برنامه هاي دولت عملاً قابليت اجرا نداشته باشند. همه ما نگران نرخ بنزين هستيم، اما به نظر من راهكاري كه مجلس براي موضوع سوخت ارائه كرده، بهتر است.چند روز پيش نيز تأكيد شد كه دولت بايد در بحث قيمت گذاري نظر مجلس را لحاظ كند و قيمت سوخت را به كارت افراد واريز كند. اين گونه نباشد كه قيمت را 5 هزار تومان كنيم، قاچاق كاهش پيدا نكند، مشكلي از مردم حل نشود و در عين حال براي دولت هم آورده اي نداشته باشد.

"جو رواني؛ اولين پيامد افزايش قيمت بنزين"

سؤال: مشكلي حل نمي كند، اما از آن طرف مشكلي ايجاد مي كند يا نه؟

مجيد گودرزي: قطعاً بله. حداقلِ آن ايجاد جو رواني است. از طرف ديگر، ما به التفاوت بين 5 هزار تومان تا 65 يا 70 هزار تومان كه قيمت واقعي يا منطقه اي است، به نوعي توجيه و قانوني سازي مي شود.

سؤال: مثل دلار جهانگيري؟

مجيد گودرزي: بله؛ اين يك رانت بزرگ است. اگر اقتصاد ما درست كار كند و به تعادل هاي اقتصادي برگرديم، بسياري از مشكلات خودبه خود حل مي شود.رانت سوختي كه امروز اتفاق مي افتد، ناشي از همين عدم تعادل هاست. دولت قادر به واقعي كردن قيمت نيست. در حال حاضر، ميانگين قيمت بنزين در دنيا حدود 1.4 دلار است، اما حقوق و دستمزد ما بر اساس آن نيست.

"قيمت منطقه اي بدون درآمد منطقه اي"

سؤال: در كشور هاي همسايه، قيمت هر ليتر بنزين حدود 60 هزار تومان است؛ مگر درآمد ما در ايران بر آن اساس است كه قيمت بنزين را با اين متر و معيار تعيين كنيم؟

مجيد گودرزي: قطعاً نه. موضوع آربيتراژ، يا همان اختلاف قيمت بين دو منطقه، منشأ يك بحران دائمي است. بايد به تعادل هاي منطقه اي و جهاني برسيم، اما متأسفانه وارد يك رويه اشتباه شده ايم.چندين سال است دولت هاي ما دولت هاي كارفرمايي هستند، در حالي كه دولت بايد نهاد مستقلي باشد. دولت كارفرمايي انواع رانت ها، امتياز ها و قرارداد ها را ـ مثل برق و سوخت زير قيمت تمام شده ـ در اختيار جامعه كارفرمايي قرار مي دهد.در حالي كه وقتي يك توليدكننده صادرات محور است، بايد خوراكش را هم دلاري تأمين كند، نه اينكه خوراك يارانه اي بگيرد و محصولش را به قيمت جهاني صادر كند. اين دفاع از عدالت اجتماعي نيست؛ اين ناترازي و رانت است.چرا قاچاق سوخت در كشور هاي ديگر انجام نمي شود؟ چون قيمت سوخت در بالاترين سطح است و به تبع آن، حقوق كاركنان نيز بالاست. مثلاً در آمريكا، حقوق ها بالاي 2 هزار دلار در ماه است و دولت مي تواند كنترل كند و امتيازاتي مانند مسكن بدهد.اگر همين 520 هزار ميليارد تومان يارانه سوخت را بين حدود چهار ميليون نفر ساكن استان هاي مرزي مانند كردستان يا سيستان و بلوچستان تقسيم كنيم، مي توان سالانه بيش از 45 ميليون تومان به هر نفر پرداخت كرد؛ در اين صورت ديگر نيازي به سوخت بري و كولبري نيست.

"شكاف هاي اجتماعي و دهكي"

سؤال: آقاي نمازي، فكر مي كنيد اجراي اين طرح در مقطع فعلي، شكاف هاي اجتماعي و دهكي را بيشتر نمي كند؟

علي محمد نمازي: همان طور كه اشاره كردم، رقم 5 هزار تومان رقم بزرگي نيست و همه مجبور نيستند از آن استفاده كنند.

"كرايه بالا مي رود، حقوق ثابت مي ماند"

سؤال: من اين طور متوجه مي شوم كه امروز بنزين 5 تومان گران شده و اگر فردا بخواهم به محل كارم بيايم، اولين اتفاق اين است كه كرايه ها بالا مي رود، اما حقوق من تغييري نكرده است. در حالي كه همين حالا هم ساختار حمل ونقل عمومي مناسبي نداريم.اين فشار نصيب كارمند، كارگر و كساني مي شود كه حقوق ثابت دارند و هر روز شاهد افزايش قيمت ها هستند. شايد خود 5 هزار تومان مسئله ساز نباشد، اما از اين منظر به مسئله نگاه كنيد.

علي محمد نمازي: من از ابتدا هم گفتم كه بخش هاي مختلف بايد با هم هماهنگ حركت كنند. نمي شود در يك بخش تغيير ايجاد كنيم و بقيه را رها كنيم.

"تصميم در شرايط بحراني"

سؤال: اين هماهنگي الان وجود دارد؟

علي محمد نمازي: خير، الان وجود ندارد. در شرايط بحراني كشور كه نرخ تورم و بيكاري بالاست، دولت به يك باره تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفته و معلوم نيست مردم چه واكنشي نشان دهند.اگر هماهنگ پيش برويم، اتفاقي نمي افتد، اما وقتي هماهنگي نيست و اطلاع رساني درست انجام نمي شود، بازار شايعه داغ و فضا ملتهب مي شود و در اين شرايط، حرف ها درست شنيده نمي شود.

"آيا دولت ناچار به افزايش قيمت بنزين شده است؟ "

سؤال: با توجه به اين عدم هماهنگي، آيا اين مقطع زماني مناسبي براي اجراي چنين تصميمي است؟

علي محمد نمازي: به نظر من دولت فداكاري كرده كه وارد اين بحث شده است. شايد فشار ها آن قدر افزايش يافته كه ناچار به انجام اين اقدام شده است؛ زيرا الان درآمد ها به حداقل رسيده، اما هزينه ها سر جاي خودشان است.دولت براي تأمين همين ميزان بنزين مجبور به اتخاذ اين تصميم شده است. اما سؤال من اين است:، چون كار سخت است، بايد كلاً كنار بكشيم؟ يا اينكه همه با هم ـ قواي سه گانه و بخش هاي مختلف حاكميت ـ وارد ميدان شويم و يك تحول ايجاد كنيم؟

تا كي مي خواهيم مردم را بلاتكليف و سرمايه گذار را سرگردان نگه داريم؟ دولت بايد از اقتصاد كنار برود و به عنوان سياست گذار، برنامه ريز و ناظر ايفاي نقش كند و اداره اقتصاد را به بخش خصوصي بسپارد.بيش از 40 سال است كه اين وضعيت ادامه دارد و ديگر نمي شود آن را ادامه داد. تا كي مي خواهيم برق يارانه اي، گاز يارانه اي، فرآورده هاي نفتي يارانه اي و نان يارانه اي داشته باشيم؟ نظام بايد يك جا تصميم بگيرد.ما در مجلس ششم، ماده 3 را در برنامه چهارم توسعه نوشتيم تا از سال 84، يعني ابتداي برنامه، قيمت بنزين، نفت گاز و نفت كوره ـ كه بيشترين يارانه را داشتند ـ واقعي شود. طراح اين ماده خودم بودم.قرار بود درآمد حاصل از تفاوت قيمت، صرف 20 مورد مشخص از جمله توسعه ناوگان حمل ونقل عمومي شود. وقتي بنزين گران مي شود، طبيعي است كه مترو، اتوبوس و حمل ونقل عمومي بايد توسعه پيدا كند.الان شنيده ام قبلاً دو خط مترو با تعداد مشخصي واگن داشتيم و اكنون كه خطوط به 5 تا 7 خط رسيده اند، تعداد واگن ها ثابت مانده و فاصله حركت قطار ها بيشتر شده است.وقتي حمل ونقل عمومي توسعه پيدا نكند، طبيعي است كه مردم مجبور به استفاده از خودرو شخصي مي شوند. همه اين موارد بايد با هم ديده شود.به نظر من براي اين تحولات دير شده است و بعيد مي دانم جايي در دنيا پيدا كنيم كه كشورش را مانند ما اداره كند.

مجيد گودرزي: ضعف اساسي است.

علي محمد نمازي: الان همين عراق، كشور همسايه ما، بنزين را ليتري 40 تومان عرضه مي كند. قرار است تا كي معطل بمانيم و كشور را مثل استخوان لاي زخم اداره كنيم؟اين اداره كردن نيست؛ بين اداره كردن، نگه داشتن و حفظ كردن تفاوت وجود دارد و به نظر من، خيلي دير شده است.

"چرا زيرساخت ها قبل از گراني آماده نشد؟ "

سؤال: وقتي زيرساخت ها را نداريم ـ مثل مترو كه خطوط افزايش يافته، اما واگن نداريم ـ آيا نبايد قبل از افزايش قيمت، زيرساخت ها و هماهنگي ها فراهم مي شد؟

علي محمد نمازي: چرا اين ماده اي كه ما تصويب كرديم اجرا نشد؟ چرا اجرا نشد؟ يادتان هست مجلس هفتم گفت مي خواهيم قيمت 16 كالا را ثابت نگه داريم، اما بعد با ماده 3 برنامه چهارم مواجه شدند و آن را از برنامه حذف كردند.

مجيد گودرزي: خيلي از مواد اين گونه است. يكي از بند هاي برنامه هفتم توسعه هم مي خواهد صورت مسئله را پاك كند؛ ماده 50 كه با آن چالش داشتيم.

علي محمد نمازي: ما با سياست هاي كلي حركت نكرديم. بعد از جنگ قرار شد قيمت ها واقعي شود. سياست اين بود كه هر سال كمي بيشتر از نرخ تورم به قيمت هاي يارانه اي افزوده شود تا قيمت ها به تدريج واقعي شود.در دولت آقاي هاشمي همين روش اجرا شد. در مجلس ششم تصميم گرفتيم اين كار زودتر انجام شود. مجلس هفتم آمد و گفت گراني به خاطر همين افزايش هاست و قيمت ها را ثابت نگه داشت، اما چند ماه بعد خودشان لغو كردند.قيمت نان در دولت آقاي احمدي نژاد تا حدي واقعي شد و مردم تازه فهميدند نان باكيفيت يعني چه. تا آن زمان مردم زير دست نانوا بودند، اما وقتي قيمت آرد واقعي شد، اين مردم بودند كه تعيين مي كردند چه ناني مي خواهند.بعد دوباره مانع تراشي شد و الان خريد و فروش نان خشك تبديل به يكي از مصارف مهم كشور شده است. طرف مي گويد پنج تا نان لازم دارم، اما پانزده تا مي خرم و باقيمانده را صرف دام و مصارف ديگر مي كنم.

"ريال، دلار و رانت؛ گره اصلي اقتصاد سوخت"

سؤال: آقاي نمازي در صحبت هاي خود به نكاتي اشاره كردند كه به نظر مي رسد پرسش هايي را هم در ذهن مخاطبان ايجاد مي كند. ايشان معتقدند بايد از ساختار دولتي عبور كرد و به سمت بخش خصوصي رفت. اين در حالي است كه فرآورده هاي نفتي، از جمله بنزين، جزو منابع عمومي محسوب مي شوند و همه مردم در آن سهم دارند.در چنين شرايطي اين پرسش مطرح مي شود كه وقتي يك شركت خصوصي بخشي از اين منابع را به بنزين تبديل مي كند، تكليف ساير مشتقات مانند قير، روغن و ديگر فرآورده ها چه مي شود؟ محصولاتي كه يا صادر مي شوند يا در بازار آزاد به فروش مي رسند، بدون آنكه سهم مردم در اين بخش ها به طور شفاف مشخص باشد.از سوي ديگر، موضوع ثبات قيمت ها نيز محل بحث است. اين روز ها شاهد انتشار ويدئو ها و گزارش هايي هستيم كه نشان مي دهد قيمت برخي كالا هاي مصرفي حتي در فاصله چند روز تغيير مي كند؛ در حالي كه در برخي كشورها، به دليل ارزشي كه براي پول ملي قائل هستند، سال ها ثبات قيمتي حفظ مي شود. با توجه به اين موارد، ارزيابي شما از اين ديدگاه چيست؟

مجيد گودرزي: در حال حاضر ما با يك چالش جدي ميان ريال و دلار مواجه هستيم كه نتوانسته ايم آن را حل كنيم. يا بايد توليد و فروش هر دو ريالي باشد، يا توليد و فروش هر دو دلاري.اما مسئله رايج امروز در اقتصاد كشور، توليد ريالي و فروش دلاري است؛ حتي در بازار داخلي. اين وضعيت بيشترين رانت را براي گروه هاي خاص ايجاد كرده و در مقابل، قدرت خريد مردم روزبه روز كاهش يافته است.در مقطعي برخي مسئولان ساخت پالايشگاه را امري غيرضروري و حتي كثيف مي دانستند، در حالي كه اگر تحريم بنزين به طور جدي اعمال مي شد، بخش هاي گسترده اي از جامعه دچار اختلال مي شد.اين مسئله نشان دهنده نگاهي نگران كننده است كه در مقاطعي بر تصميم گيري ها حاكم بوده است.

"بنزين؛ اقتصادي، سياسي يا رانتي؟ "

سؤال: با توجه به اين توضيحات، سؤالم را اين طور ميپرسم كه مباحثي كه امروز پيرامون بنزين مطرح مي شود، ماهيتي اقتصادي دارد يا سياسي؟

مجيد گودرزي: به نظر من، اين موضوع نه صرفاً اقتصادي است و نه صرفاً سياسي؛ بلكه بيشتر ماهيتي رانتي دارد.در حال حاضر، يك نرخ جديد پنج هزار توماني در حال تعريف شدن است، در حالي كه اختلاف قيمت داخلي و خارجي بسيار بالاست و دولت نيز توانايي كنترل قاچاق را ندارد. در نتيجه، نه نفعي به مردم مي رسد و نه منفعت قابل توجهي نصيب دولت مي شود.ما روزانه حدود 133 ميليون ليتر بنزين توزيع مي كنيم و مجموع توليد سوخت كشور به حدود 265 ميليون ليتر در روز مي رسد؛ رقمي بسيار بالا.از اين ميزان، حدود 53 ميليون ليتر با كارت جايگاه عرضه مي شود. يعني حدود 41 درصد سوخت كشور از طريق كارت آزاد جايگاه توزيع مي شود.در چنين شرايطي مشاهده مي كنيم كه برخي كاميون ها روزانه تا 17 بار سوخت گيري مي كنند. اين وضعيت به روشني نشان دهنده قاچاق سوخت است كه عمدتاً از طريق كارت هاي آزاد جايگاه انجام مي شود.به نظر من، دولت اراده اي جدي براي مقابله اصولي با اين مسئله ندارد و اين رويه، رويه اي غير اصولي است.

سؤال: يعني اين كاميون ها مي توانند بيش از سقف تعيين شده، كه حدود 30 ليتر است، سوخت گيري انجام دهند؟

مجيد گودرزي: كاميون ها معمولاً امكان سوخت گيري بيشتري دارند.

سؤال: اين سوخت گيري با كارت خاصي انجام مي شود يا كارت آزاد؟

مجيد گودرزي: با كارت آزاد انجام مي شود.

سؤال: كارت آزاد جايگاه سقف مشخصي ندارد؟

مجيد گودرزي: در عمل، اين سقف ها معمولاً رعايت نمي شود. نتيجه اين وضعيت آن است كه بخش بزرگي از سرمايه هاي كشور به تدريج از كشور خارج مي شود. اگر دولت واقعاً بخواهد موضوع هدفمندي را به درستي اجرا كند، نبايد آن را به شيوه تجربه شده در هدفمندي يارانه ها دنبال كند؛ تجربه اي كه به شدت تلخ بود.در ماده يك آن قانون تصريح شده بود كه يارانه ها بايد هم به توليد و هم به مردم اختصاص يابد، اما اين اتفاق به بهانه هاي مختلف نيفتاد.يارانه ها به گونه اي ثابت نگه داشته شد كه در نهايت رقم 45 هزار تومان، در سال هاي اخير عملاً به عددي بي اثر تبديل شد. اكنون نيز با افزايش دوباره آن، واقعيت اين است كه بر اساس محاسبات انجام شده، ميزان محروميت مردم همچنان بالاست.قدرت خريد مردم كاهش يافته و دولت نيز تحت فشار قرار گرفته است، زيرا تبصره ماده 14 حوزه سوخت با ناترازي شديد مواجه است و دولت تلاش مي كند اين ناترازي را از طريق افزايش قيمت ها جبران كند؛ آن هم بدون در نظر گرفتن قدرت خريد مردم، اين مسئله يك چالش اساسي است. در حال حاضر دولت خود يك كارفرماي بزرگ است و يكي از تبعات اين وضعيت نيز همين موضوع است. در سطح جهاني، سهم نيروي كار از توليد حدود 25 درصد است، اما در ايران اين سهم بين 3 تا 7 درصد برآورد مي شود؛ رقمي بسيار پايين.براي آنكه كارفرمايان ناراضي نشوند، دولت عملاً تعادل هاي اقتصادي را مصادره مي كند. در حالي كه همان گونه كه دست اندازي به اموال دولتي جرم محسوب مي شود، دست اندازي به سفره مردم نيز بايد جرم انگاري شود.نبايد اين گونه باشد كه هر دولتي كه روي كار مي آيد، تعادل هاي اقتصادي را مصادره كند و آن را امري عادي تلقي كند.چند روز پيش برنامه اي پخش شد كه بسيار تأسف برانگيز بود. يكي از مديران كل بانك مركزي اعلام كرد به انجمن صادركنندگان پتروشيمي گفته شده دلار را با نرخ 10 هزار تومان عرضه كنند.به نظر من، اين موضوع مصداق يك جنايت اقتصادي است. آنچه در حوزه دلار و نرخ ارز در حال وقوع است، موجب آسيب ديدن جمعيت عظيمي از مردم شده است. حداقلِ اين آسيب ها آن است كه نرخ رشد دلار، كه اكنون به بيش از 50 درصد رسيده، بر همه شئون زندگي مردم تأثير گذاشته است.در اينجا مي خواهم يك پرانتز براي فرهنگ سازي باز كنم. مردم بايد بدانند حتي اگر 100 درصد هم از خريد و نگهداري دلار سود كنند، در مجموع متضرر شده اند.ممكن است در يك معامله سود ببرند، اما ناچارند صد ها كالا و خدمت را با افزايش 100 درصدي خريداري كنند. اين يك خطاي بزرگ و نوعي حماقت اقتصادي است كه براي حفظ سرمايه، به صورت كاذب به سمت خريد دلار حركت كنيم.چند روز پيش برنامه اي پخش شد كه بسيار تأسف برانگيز بود. يكي از مديران كل بانك مركزي اعلام كرد به انجمن صادركنندگان پتروشيمي گفته شده دلار را با نرخ 10 هزار تومان عرضه كنند.به نظر من، اين موضوع مصداق يك جنايت اقتصادي است. آنچه در حوزه دلار و نرخ ارز در حال وقوع است، موجب آسيب ديدن جمعيت عظيمي از مردم شده است. حداقلِ اين آسيب ها آن است كه نرخ رشد دلار، كه اكنون به بيش از 50 درصد رسيده، بر همه شئون زندگي مردم تأثير گذاشته است.در اينجا مي خواهم يك پرانتز براي فرهنگ سازي باز كنم. مردم بايد بدانند حتي اگر 100 درصد هم از خريد و نگهداري دلار سود كنند، در مجموع متضرر شده اند.ممكن است در يك معامله سود ببرند، اما ناچارند صد ها كالا و خدمت را با افزايش 100 درصدي خريداري كنند. اين يك خطاي بزرگ و نوعي حماقت اقتصادي است كه براي حفظ سرمايه، به صورت كاذب به سمت خريد دلار حركت كنيم؛ زيرا با افزايش تقاضا و سرمايه گذاري در بخش ارزي، بدون ايجاد ارزش افزوده، به همه بخش هاي اقتصادي آسيب وارد مي شود.

مجيد گودرزي، تحليلگر اقتصادي و مخالف افزايش قيمت بنزين

"آيا دولت مرتكب جرم مي شود؟ "

سؤال: اشاره كرديد كه دست اندازي به سفره مردم بايد جرم انگاري شود. آيا معتقديد اين اتفاق در حال حاضر رخ مي دهد؟

مجيد گودرزي: بله، متأسفانه همين طور است. دولت هاي ما عملاً اين حق را براي خود قائل هستند.قانون تصريح مي كند هيچ هزينه اي نبايد به دولت تحميل شود مگر آنكه محل تأمين آن مشخص باشد. همين منطق بايد درباره خانوار ها نيز رعايت شود. نمي شود بخش بزرگي از جمعيت كشور زير خط فقر قرار داشته باشند و در تأمين نياز هاي اوليه با مشكل مواجه شوند.

"جرم يا سياست؟ "

سؤال: شفاف تر بپرسم؛ آيا معتقديد در شرايط فعلي دولت مرتكب جرم مي شود؟

مجيد گودرزي: قطعاً همين طور است. زماني كه سياست ها به سمتي هدايت مي شود كه صادركنندگان از رانت هاي گسترده بهره مند شوند و در مقابل، پرداخت هاي انتقالي نه به توليد و نه به مردم صورت نگيرد يا بسيار ناقص باشد، مردم به طور مستقيم آسيب مي بينند.من محاسبه اي انجام داده ام؛ از 133 ميليون ليتر بنزيني كه روزانه توزيع مي شود، 53 ميليون ليتر آن از طريق كارت جايگاه عرضه مي شود. بر اساس اظهارات آقاي دكتر پزشكيان، حدود 25 ميليون ليتر در روز قاچاق داريم.اگر همين عدد را مبنا قرار دهيم و حدود 520 هزار ميليارد تومان را صرف توسعه زيرساخت ها كنيم، تحول بسيار مثبتي در بخش حمل ونقل عمومي ايجاد خواهد شد.

اگر به سمت واقعي سازي قيمت سوخت حركت كنيم و هم زمان مصرف خودروها را كاهش دهيم، مي توان به نتايج قابل توجهي دست يافت. در حال حاضر، ميانگين مصرف سوخت خودروهاي توليد داخل حدود 9.2 ليتر در هر 100 كيلومتر است؛ در حالي كه با واردات خودروهاي كم مصرف ژاپني مانند تويوتا ياريس، مي توان اين عدد را به 5.4 ليتر در هر 100 كيلومتر كاهش داد.

در صورت تحقق اين هدف، امكان تأمين سالانه 576 هزار دستگاه خودروي تويوتا براي مردم فراهم مي شود. نكته مهم آن است كه اين اقدام هيچ هزينه اي براي دولت ندارد و دولت مي تواند از محل آن، كارنامه اي درخشان و قابل دفاع براي خود ثبت كند. همچنين نوسازي ناوگان حمل ونقل نيز مي تواند دقيقاً از محل همين كاهش مصرف سوخت انجام شود.

ميانگين قيمت جهاني تويوتا ياريس حدود 35 هزار و 915 دلار است، در حالي كه متأسفانه در داخل كشور، از يك سو خودروها با قيمتي چند برابر نرخ جهاني و از سوي ديگر با كيفيتي پايين به مردم عرضه مي شوند. خودروهايي كه عملاً بنجل محسوب مي شوند و در هيچ بازار بين المللي مشتري ندارند؛ مشابه تجربه اي كه پيش تر با پيكان داشتيم؛ خودرويي كه كارخانه آن به ايران منتقل شد و نسبت به آن دچار ذوق زدگي شديم.

در شرايط فعلي نيز خودروهاي چيني فاصله قابل توجهي با استانداردهاي جهاني دارند. اگر دولت اراده جدي براي كاهش مصرف سوخت خودروها داشته باشد و آن را به حدود 5 ليتر در هر 100 كيلومتر برساند، مي توان از محل همين كاهش 41 درصدي مصرف سوخت، 576 هزار دستگاه خودروي تويوتا ياريس مدل 2025 وارد كشور كرد.

حتي اگر 50 درصد هزينه اين خودروها از مردم دريافت شود، امكان واردات نزديك به يك ميليون و 100 هزار دستگاه خودروي روز دنيا فراهم خواهد شد؛ خودروهايي با تصادفات كمتر، تلفات جاني پايين تر، مصرف سوخت كمتر و استهلاك پايين تر.

اين اقدام مي تواند يك جهش بزرگ و ساختاري در صنعت حمل ونقل كشور ايجاد كند. از همين رو، به جاي گران سازي بايد به سمت ابتكار، خلاقيت و عقلانيت حركت كرد. افزايش تورم و بالا بردن قيمت ها با هدف كاهش قاچاق، راه حل نيست؛ بلكه تلاشي براي حل يك بحران از طريق ايجاد بحراني ديگر است.

"واقعي سازي يا رانت قانوني؟ "

سؤال: با توجه به توضيحاتي كه ارائه كرديد، در نهايت مي توان گفت اشاره اي كه آقاي نمازي داشتند مبني بر اينكه اين عدد پنج هزار تومان تأثيري در بحث واقعي سازي ندارد، ناظر بر اين نكته است كه اين اقدام بيشتر به منظور پر كردن بخشي از مشكلات فعلي دولت انجام مي شود؟

مجيد گودرزي: اين اقدام حتي براي دولت نيز درآمد قابل توجهي ايجاد نمي كند و باعث كاهش مصرف هم نخواهد شد. به نظر من، دولت در حال قانونمند كردن اختلاف قيمت و رانتي است كه در بخش سوخت وجود دارد و تلاش مي كند اين وضعيت را سامان دهد.

مجري: آقاي نمازي، در خدمت شما هستيم.علي محمد نمازي: مي خواهم بينندگان عزيز به اين نكته توجه كنند كه واژه ها و مفاهيم بايد با معناي واقعي خود به كار گرفته شوند. ما در حال حاضر نمي گوييم قيمت ها افزايش پيدا كند، بلكه تأكيد ما بر حركت به سمت واقعي سازي قيمت تمام شده است.تا زماني كه قيمت ها به صورت واقعي در بازار ارائه نشود، رقابت شكل نمي گيرد. رقابت يعني من بگويم محصول خود را با اين قيمت عرضه مي كنم و فرد ديگري بگويد همان كالا را ارزان تر ارائه مي دهد. اين سازوكار، رقابت را ايجاد مي كند.اما زماني كه فاصله قيمتي بسيار زياد است، اساساً امكان صحبت درباره رقابت وجود ندارد؛ بنابراين دولت، حكومت و به طور كلي حاكميت بايد به سمت واقعي سازي قيمت ها، رقابتي كردن عرصه اقتصاد و مبارزه با فساد حركت كنند.وقتي قيمت واقعي شود و قيمت بنزين در داخل و آن سوي مرز ها به هم نزديك باشد، قاچاق ديگر صرفه نخواهد داشت.نفت، گاز و هر آنچه از زمين استخراج مي شود، متعلق به همه ملت است؛ نه تنها نسل فعلي، بلكه يك دارايي بين نسلي محسوب مي شود. مي توان معياري براي قيمت گذاري تعيين كرد؛ مثلاً 10 يا 20 درصد آن به حق نسل هاي آينده اختصاص يابد. اگر مصرف مي كنيم، بايد براي آيندگان نيز سرمايه گذاري و ذخيره سازي انجام دهيم.يكي از آثار مثبت واقعي سازي قيمت ها، برقراري عدالت است؛ عدالتي كه در اين ميان گم شده است. چه درصدي از مردم ايران خودرو دارند؟ چه تعداد بيش از يك يا دو خودرو دارند؟بسياري از مردم اساساً خودرو ندارند، اما اين يارانه عمدتاً نصيب كساني مي شود كه چند خودرو دارند. اين وضعيت به صرفه جويي كمك مي كند و افراد را به استفاده از حمل ونقل عمومي، پياده روي، كاهش آلودگي هوا و ارتقاي سلامت ترغيب مي كند.تا چه زماني قرار است آزمون و خطا كنيم؟ ما بار ها آزمون و خطا كرده ايم و هزينه هاي سنگيني پرداخته ايم، در حالي كه نتيجه بسياري از اين اقدامات از قبل مشخص بوده است.نمونه آن آرژانتين است كه توانست تورم چندرقمي را كاهش دهد. بايد بررسي كنيم رييس جمهور جديد اين كشور چه اقداماتي انجام داده است. يكي از اين اقدامات، انجام تجارت بر مبناي دلار بوده است.اگر مي توانيم همه چيز را ريالي كنيم، اين كار را انجام دهيم، اما اگر نمي توانيم، نبايد اقدامات صوري و بي نتيجه انجام دهيم.

مجيد گودرزي: ثبات اقتصادي مي تواند بسيار مؤثر باشد. در قانون نيز آمده كه ريال معادل طلاست، اما دولت زير بار ثبات ارزي نمي رود، زيرا برايش سودآور است.اين آشفتگي ها ذي نفع دارد و رانتي كه از محل كاهش ارزش پول ملي توزيع مي شود، بسيار بزرگ است. مي بينيم هر چيزي گران مي شود، واكنش خاصي ايجاد نمي كند، اما وقتي صحبت از افزايش قيمت سوخت مي شود، اعتراض ها بالا مي گيرد.دليل آن روشن است؛ كساني كه روزانه 25 ميليون ليتر قاچاق مي كنند، طبيعتاً متضرر مي شوند. دولت بايد با مردم صادق باشد.من شخصاً كاملاً مخالف گران سازي دولتي، از جمله در حوزه خودرو هستم و به شدت با اضافه شدن حتي يك ريال به هزينه معيشت مردم مخالفت مي كنم.

علي محمد نمازي: من هم معتقدم گران كردن در اينجا معنا ندارد. ما به دنبال ايجاد يك تحول اقتصادي هستيم؛ واقعي سازي قيمت ها، رقابتي كردن فضا و ايجاد شرايطي كه افراد بتوانند به حق واقعي خود برسند. كسي كه زحمت مي كشد بايد به حق خود برسد.اجازه بدهيد يك پرانتز باز كنم؛ هرجا به سفره مردم دست درازي شده و در آن دخالت صورت گرفته، نتيجه اش مشخص بوده است. همين اتفاق اكنون در نظام بانكي نيز رخ مي دهد.اصولاً بهره بانكي بايد تابع نرخ تورم باشد. نمي توان در كشوري با تورم 30، 40 يا حتي 50 درصدي، نرخ سود بانكي را پايين تر از آن تعيين كرد. ما سپرده هاي مردم را در بانك ها دريافت مي كنيم و سودي مثلاً 25 درصدي به آنها مي دهيم، در حالي كه ارزش پولشان كاهش يافته است.همان طور كه مي گوييم ربا نادرست است، اين وضعيت نيز عادلانه نيست. اگر تورم 40 درصد باشد، بايد ارزش واقعي سپرده پس از يك سال حفظ شود، در حالي كه سود پرداختي به سپرده گذاران به مراتب كمتر از نرخ تورم است.از سوي ديگر، افرادي كه ارتباط، توان يا نفوذ دارند، وام هاي يارانه اي دريافت مي كنند.اگر قيمت سوخت واقعي شود، توليدكنندگان خودرو ناچار مي شوند مصرف سوخت محصولات خود را كاهش دهند. اكنون بنزين با هر قيمتي كه باشد مصرف مي شود، اما اگر قيمت تمام شده واقعي باشد، توليدكننده يا واردكننده به سمت خودرو هاي كم مصرف حركت مي كند.يكي از طرح هايي كه به نتيجه نرسيد و خود من طراح آن بودم، طرح جمع آوري خودرو هاي فرسوده بود. در اين طرح پيشنهاد داديم به ازاي هر 4 هزار دلار قيمت خودرو، واردكننده يك خودروي فرسوده خريداري و به دولت تحويل دهد.آن زمان قيمت تويوتا حدود 12 هزار دلار بود. پيشنهاد اين بود كه واردكننده با واردات يك خودروي 12 هزار دلاري، سه خودروي فرسوده تحويل دهد. فروشندگان اين خودرو هاي فرسوده، اقشار كم درآمد بودند و حتي مي شد به آنها وام داد تا خودروي نو تهيه كنند.اين اقدام مي توانست تحول بزرگي ايجاد كند. از سوي ديگر، قراضه حاصل از اين خودرو ها به صنعت فولاد مي رسيد كه به آن نياز دارد. همه اين بخش ها بايد به صورت زنجيره اي با هم ديده شوند.با اين تفاسير، قيمت تمام شده گران نيست؛ مشكل زماني ايجاد مي شود كه قيمت واقعي بالا مي رود، اما به صورت دستوري پايين نگه داشته مي شود و دوباره قاچاق شكل مي گيرد.

آيا مردم بايد تاوان ضعف نظارت را بدهند؟ سؤال: شما به طرح ها و برنامه هايي در مجلس ششم اشاره كرديد. اگر آن مجلس به جاي سياسي كاري اين طرح ها را اجرايي مي كرد، شايد شرايط بهتري رقم مي خورد. از سوي ديگر، چند درصد مردم واقعاً قاچاقچي هستند؟ آيا مردم بايد تاوان ضعف نظارت و ناتواني در مقابله با قاچاق را بدهند؟ در خدمت آقاي گودرزي هستيم.

مجيد گودرزي: اگر دولت قصد دارد واقعاً قيمت ها را افزايش دهد، بايد همزمان به معيشت مردم نيز توجه كند و تصميمات يك طرفه نگيرد. تجربه هدفمندي يارانه ها براي مردم تجربه اي تلخ بود.دولت راهكار هاي متعددي غير از گران سازي در اختيار دارد. ما بار ها تلاش كرده ايم يك بحران را با بحران ديگر حل كنيم؛ مثلاً ركود را با بدهي. اين روش غلط است.در حوزه مسكن نيز نمي توان بحران اجاره و تورم مسكن را با افزايش بدهي حل كرد. حتي اصلاح جهت ساختمان ها مي تواند تا 40 درصد مصرف سوخت را كاهش دهد؛ جزيياتي كه در معماري سنتي ما لحاظ مي شد.در بسياري از كشورها، هرچه خودرو فرسوده تر مي شود، حق بيمه آن افزايش مي يابد، اما در ايران برعكس است. اين سياست اشتباه است.براي نوسازي صنعت خودرو، بايد حق بيمه خودرو هاي فرسوده افزايش يابد و دولت خودروسازان را ملزم كند در يك برنامه پنج ساله، خودرو هاي پرمصرف را از چرخه توليد خارج كنند.سوخت ارزان باعث شده حق مردم و آيندگان به نفع خودروسازان ناديده گرفته شود. به طور كلي، اقتصاد كشور نيازمند يك مهندسي مجدد است. سهم كارگر در بهاي تمام شده بسيار پايين و سهم بانك ها بسيار بالاست.اين عدم تعادل ها ناشي از تعارض منافع و تحميل قوانين ناعادلانه است و موجب شده عده اي فربه و عده اي ديگر له شوند.

"چرخه افزايش تورم"سؤال: اجراي چنين تصميماتي در آستانه پايان سال، با توجه به شرايط اقتصادي، اقدامي خطرناك محسوب مي شود يا خير؟

مجيد گودرزي: دولت گفت و گو با مردم را آغاز كرده، اما اين گفت و گو كافي نيست.اگر قرار است قيمت سوخت واقعي شود، بايد قيمت هاي منطقه اي و جهاني لحاظ شود، اما منابع حاصل مستقيماً به حساب خانوار ها واريز شود. اين گونه نباشد كه منابع از دست مافياي سوخت خارج شده و به دست مافياي سياسي بيفتد.اين روند كاملاً غلط است. مردم بيش از اين توان تحمل فشار ندارند. شرايط به نقطه اي رسيده كه بسياري از مردم، با درآمد فعلي خود، حتي در تأمين نياز هاي اوليه زندگي دچار مشكل شده اند. در چنين شرايطي، افزودن حتي 2000 تومان به قيمت بنزين آزاد، فشار مضاعفي است كه واقعاً در توان مردم نيست.از سوي ديگر، در خصوص فرمايش جناب نمازي، مايلم به موضوعي اشاره كنم كه آن را چرخه تخم مرغ و تورم مي نامم. اين چرخه را بانك ها ايجاد مي كنند. هزينه تأمين مالي به بالاي 40 درصد رسيده است. همان سخني كه پيش تر آقاي سيف مطرح كردند و موجب تعجب شد؛ اينكه، چون تورم 40 درصد است، نرخ بهره بانكي هم بايد به بالاي 40 درصد برسد تا بانك ها زيان نكنند. وقتي هزينه تأمين مالي به 40 درصد مي رسد، تورم به 60 درصد افزايش پيدا مي كند و اين چرخه معيوب ادامه مي يابد. اساساً نبايد رابطه مستقيمي ميان تورم و نرخ بهره بانكي وجود داشته باشد.اين موضوع بايد به بحث مشاركت و بازدهي واقعي بازگردد. اگر يك صنعت 10 يا 20 درصد بازدهي دارد، دولت بايد در آن شريك شود؛ همان گونه كه در بسياري از كشور هاي دنيا مرسوم است. اينكه گفته شود سهم شما از ريسك صفر است، اما مي توانيد 20 تا 40 درصد از توليد پول دريافت كنيد، عملاً به فلج شدن توليد و تشديد تورم منجر مي شود.يكي از سرچشمه هاي اصلي و ناصواب تورم در كشور، نرخ بهره بانكي است؛ نرخي كه به صورت دستوري تعيين مي شود و هيچ ارتباطي با بازدهي واقعي اقتصاد ندارد. اين مسئله حتي از منظر فقهي نيز محل اشكال است. متأسفانه عملكرد شوراي فقهي بانك مركزي در اين حوزه كاملاً غيرقابل قبول بوده است.از نگاه فقهي، حتي يك ريال سود بدون مشاركت و بدون پذيرش ريسك قابل توجيه نيست و اين وضعيت، عين رباست؛ هر نامي كه بر آن گذاشته شود. تا زماني كه بانك ها در سود، زيان و ريسك شريك نشوند و بازدهي واقعي در اقتصاد شكل نگيرد، اين روند همچنان مصداق ربا خواهد بود. در حال حاضر، سهم بانك ها از توليد بسيار ناعادلانه و نامتوازن است، در حالي كه ريسك و مسئوليت آنها در فرآيند توليد به شدت پايين است.

"آبان 98؛ جرقه اي بر انباشت نارضايتي ها"

سؤال: هر زمان بحث بنزين و افزايش قيمت آن مطرح مي شود، همه به ياد آبان 98 مي افتند؛ تصميمي كه نه اطلاع رساني درستي درباره آن صورت گرفت و نه مديريت بحران مناسبي انجام شد. به نظر شما مهم ترين اشتباه در تصميم سال 98 چه بود و آيا امروز خطر تكرار آن وجود دارد؟

علي محمد نمازي: بحراني كه شكل گرفت، ريشه در همين موضوع داشت كه ما با مردم صحبت نكرديم. همان طور كه ابتدا عرض كردم، بايد مسائل را به درستي با مردم در ميان بگذاريم. بايد خودمان را از مردم و مردم را از خودمان بدانيم.كارشناسان بايد هرجا كه ابهام، سؤال يا شبهه اي وجود دارد، آن را بررسي كنند، ايرادات احتمالي را شناسايي كرده و پاسخ هاي لازم را آماده كنند. اينكه رييس جمهور وقت گفت صبح متوجه شدم ، به اين معنا نبود كه تصميم گيري از او پنهان بوده است.

مجري: ايشان گفتند صبح جمعه متوجه شدم.

علي محمد نمازي: منظور اين بود كه تصميم گرفته شده بود، اما زمان اجراي آن مشخص نشده بود؛ اينكه مثلاً فردا يا پس فردا اجرا شود. ساعتي كه قرار بود اين تصميم اجرا شود، به صورت بداهه تعيين شد تا افرادي كه با ايجاد صف هاي طولاني بنزين قصد سوءاستفاده داشتند، فرصت پيدا نكنند.اين زمان توسط كارشناسان مربوطه تعيين شد و ايشان در جريان همان ساعت قرار گرفتند.

مجري: با اين توضيح، لازم است يادآوري كنم كه در همان زمان اعلام شد آقاي روحاني در جريان بوده اند. ضمن اينكه در سطح شهر، جايگاه داران از قبل مي دانستند چه روزي قرار است اين تصميم اجرا شود؛ چراكه شب قبل، صف هاي بنزين شكل گرفته بود.

علي محمد نمازي: همين موضوع به خودي خود به يك نقطه ضعف تبديل شد و باعث شد برخي آن را به شوخي يا تمسخر بگيرند. در نهايت، اعتراض ها از نقاطي از كشور و توسط گروه هايي كه با دولت مخالف بودند آغاز شد و از اين فضا براي ابراز مخالفت خود استفاده كردند.وقتي مي گوييم بايد هماهنگي وجود داشته باشد، منظور اين است كه همه اجزا با هم عمل كنند.

سوال: آيا مستندي براي اين ادعا داريد؟

علي محمد نمازي: من خيلي شنيدم و ادعايي نمي كنم كه بخواهم آن را اثبات كنم؛ ما چنين چيزي شنيديم.

مجري: ما اينجا جمع شده ايم تا بحث كارشناسي و مستند داشته باشيم.

علي محمد نمازي: سوالي كه مي كنيد…

مجري: مي توانيد در پاسخ بگوييد اطلاعي ندارم يا…

علي محمد نمازي: حتي ما شنيديم كساني هم كه مخالف بودند، از اين فرصت براي ابراز مخالفت خودشان استفاده كردند و شعار هايي مطرح شد كه اصلاً شعار هاي خوبي نبود.

سؤال: اين موضوع را از آقاي گودرزي نيز جويا شويم. با توجه به تعبير صبح جمعه فهميدم كه از سوي رييس جمهور وقت مطرح شد، برخي آن را بهانه اي براي فرار از مسئوليت دانستند، برخي نشانه اختلال در سازوكار تصميم گيري و برخي ديگر آن را توهين به شعور مردم تلقي كردند. آقاي نمازي نيز تعبير هايي در اين خصوص مطرح كردند. ارزيابي شما از اين موضوع چيست؟ به نظر شما مهم ترين اشتباه رخ داده در سال 98 چه بود و آيا امروز خطر تكرار آن وجود دارد؟

مجيد گودرزي: در سال 98، مجموعه اي از نارضايتي ها انبا

گروه اقتصادي: "همت قلي زاده، كارشناس اقتصاد انرژي با نقد روايت هاي رايج درباره علل بحران اقتصادي كشور، تأكيد كرد تمركز صرف بر اسامي دولت ها يا مقاطع كوتاه مدت، مانع فهم ريشه هاي واقعي بحران شده است. به گفته او، از سال 1386 به بعد، با تغيير مبناي قيمت گذاري انرژي، گره خوردن نفت ملي به ارز و واگذاري گسترده پالايشگاه ها، اقتصاد ايران وارد مسيري شد كه به تضعيف نهاد دولت، مالي سازي بخش انرژي، تشديد تورم مزمن و فشار مستمر بر معيشت مردم انجاميد؛ مسيري كه نه تنها در دولت هاي بعد اصلاح نشد، بلكه با تكرار همان سياست ها، امروز به پديده اي به نام بي دولتي اقتصادي انجاميده است.

به گزارش جماران،" همت قلي زاده، كارشناس اقتصادي، در نشست ريشه افسارگسيختگي قيمت ها؛ چرا اقتصاد ايران از سال 1386 به كما رفت؟ كه در موسسه مطالعات دين و اقتصاد برگزار شد، با اشاره به تحليل هاي رايج در ميان برخي اقتصاددانان گفت: برخي مي گويند سال 1387 نقطه چرخش نظام اقتصادي ايران بوده و از آن سال اقتصاد ما وارد مسير متفاوتي شده است. اما آنچه من روي آن تاكيد دارم، خودِ اتفاق نيست؛ بلكه چرايي و سازوكار آن اتفاق است كه كمتر به آن پرداخته مي شود. عزيزاني كه در رسانه ها صحبت مي كنند، تقريبا همه مي گويند سال 86 اتفاقي افتاده، اما ما بايد توضيح بدهيم آن اتفاق دقيقا چه بوده است. گلايه من اين است كه كمتر كسي به چرايي آن مي پردازد. اگر گفته مي شود آقاي احمدي نژاد وارد اقتصاد شد و آن را خراب كرد، بايد دقيق توضيح داد چه كرد.

قلي زاده با اشاره به بي توجهي گسترده به موضوع نفت و اعداد نفتي تصريح كرد: اينكه دوستان كمتر به اين مسأله مي پردازند، ناشي از عدم اشراف به موضوعات نفتي و محاسبات واقعي آن است. جملاتي كه سال هاست تكرار مي شود را همه شنيده ايم؛ از جمله اينكه براي رفع كسري بودجه بايد قيمت انرژي را بالا ببريم، يا اينكه مصرف انرژي در ايران بي رويه است، مردم بي فرهنگ مصرف اند، يا براي جلوگيري از قاچاق بايد قيمت انرژي جهاني شود. مي گويند اگر قيمت انرژي بالا برود، توليد به سمت بهره وري مي رود، عدالت بهبود پيدا مي كند، نقدينگي كنترل مي شود و تورم كاهش مي يابد. بارها گفته اند انرژي در ايران مفت است، بنزين از آب ارزان تر است. اين گزاره ها در دولت هاي مختلف با رنگ هاي مختلف سياسي تكرار شده است. حتي برخي اساتيد فن هم اين حرف ها را تاييد مي كنند و مي گويند بخش انرژي دولتي است و ارقام جهاني بايد مبنا قرار گيرد.

اين كارشناس اقتصادي با رد اين ادعاها گفت: همه اين جملاتي كه من خواندم، به نظر من غلط است. اما دوستان مواضع خودشان را محكم نگه داشته اند و همچنان اصرار دارند كه اين سياست ها بايد اجرا شود. حتي امروز هم پيگير اجراي همان نسخه ها هستند.

قلي زاده منشا اين رويكرد را در دو عامل دانست و گفت: اين تفكر از دو جا نشات مي گيرد. اول، حاكميت يك نگاه به نام تفكر مهندسي در اقتصاد. دوم، جنگ رسانه اي و تبليغاتي سنگيني كه در اين حوزه شكل گرفته است. پالايشگاه هايي كه دولت در سال هاي 86 تا 90 به ثمن بخس فروخت، امروز هر كدام سالانه 20 تا 30 ميليارد تومان فقط هزينه تبليغات رسانه اي مي كنند؛ در دانشگاه ها، رسانه ها و افكار عمومي. در چنين فضايي، عملا ملت و دولت را به سمت يك خودكشي اقتصادي بزرگ سوق مي دهيم. شبيه همان بازي هاي خطرناكي كه نوجوانان را به خودكشي مي كشاند. بسته هاي تبليغاتي آماده مي شود، به رسانه ها داده مي شود تا بگويند مردم به رفاه رسيده اند، ما چند برابر حقوق مردم يارانه مي دهيم، كشور گل و بلبل است و اگر قيمت ها را ده برابر كنيم، همه چيز درست مي شود. اين تصويرسازي ها، واقعيت اقتصاد ايران را پنهان مي كند و مانع از فهم درست ريشه بحران مي شود؛ بحراني كه از تصميمات ساختاري سال 1386 آغاز شد و تا امروز ادامه پيدا كرده است.

اين كارشناس اقتصادي، با اشاره به نقش دولت ها در كنترل قيمت ها در جهان گفت: در كمال تعجب مي بينيم كه مردم مصرف كننده متهم اصلي معرفي مي شوند. همين چند وقت پيش نخست وزير انگلستان اعلام كرد براي خطوط اتوبوس لندن سقف قيمتي تعيين كرده اند و اين سياست هم كار مي كند. يعني دولت ها دخالت مي كنند، تنظيم گري مي كنند، مسئوليت مي پذيرند. اما اينجا به ما مي گويند نهاد دولت بايد كنار بنشيند، چاي عصرانه بخورد و تماشا كند. نتيجه اش اين شده كه ما به پديده اي به نام بي دولتي رسيده ايم. نهاد دولت در اين كشور مضمحل شده و اين وضعيت بايد به طور جدي بررسي شود. خود دولت هم بايد به اين واقعيت توجه كند. امروز نقش دولت به صدور توصيه نامه هايي تقليل پيدا كرده كه بعضا در قالب بخشنامه و مصوبه منتشر مي شود و عملا هم براي كسي اهميتي ندارد.

قلي زاده ادامه داد: ما امروز در آينده ي وعده هايي زندگي مي كنيم كه در سال 1386 به مردم داده شد. وعده هايي كه تبليغات سنگينش از سال 85 و 86 آغاز شد. به ما گفتند اگر قيمت بنزين از 100 تومان به 400 تومان و بعد به 700 تومان برسد، اگر قيمت گازوييل از 16 تومان به 350 تومان افزايش پيدا كند و گاز طبيعي 2600 درصد گران شود، اقتصاد ايران شكوفا خواهد شد. امروز بعد از گذشت نزديك به دو دهه، نشسته ايم و اين آوار را مي بينيم. اقتصادي كه به اين نقطه رسيده كه دولت در پرداخت حقوق بازنشستگانش دچار مشكل است، كارمندان با سركوب مزدي مستمر مواجه اند و وضعيت بخش خصوصي هم كه ديگر روشن است. كارگران با حداقل حقوق هايي كه اعدادش براي همه ملموس و قابل مشاهده است، زندگي مي كنند.

اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر پنهان ماندن ريشه هاي بحران ابراز عقيده كرد: يك اتفاق مهم در اين سال ها پنهان نگه داشته شده و به آن توجه كافي نشده است. چرا اين اتفاقات در كشور دارد مي افتد؟ در دو نظام پهلوي و جمهوري اسلامي، نفت رايگان بوده است. از ابتداي سال 86 در كشور 40 همت پول نفت ظاهر شد و هيچ كسي نپرسيد كه اين پول پرقدرت را چه مي خواهيد بكنيد؟ اين عدد سال 99، بالغ بر 500 همت بود. سال 1404، اين عدد 6هزار همت است كه معادل كل بودجه عمومي و دولتي است. اين عدد در صورتهاي مالي پالايشگاه ها مي نشيند و در واقع نفت ملي ما از دست دولت خارج شده و البته از دولت هم بعدا سلب شده و اساسا به افراد و نهادهايي واگذار شده كه در صورتهاي مالي آنها كاملا مشخص است.

قلي زاده، با انتقاد از ادبيات رايج درباره يارانه پنهان انرژي گفت: امروز بخش قابل توجهي از اقتصاددانان ما، با رنگ هاي سياسي مختلف، روي يك گزاره به توافق رسيده اند و آن هم اين است كه به مردم يارانه پنهان انرژي داده مي شود. در اين تحليل ها نه به دستمزد مردم اشاره مي شود، نه به كيفيت زندگي و نه به استانداردهاي معيشتي. هيچ كدام از اين ها موضوع بحث نيست. فقط يقه دولت را گرفته اند و مي گويند شما داريد يارانه مي دهيد؛ در حالي كه اساسا انرژي ديگر در اختيار دولت نيست و انرژي ملي توسط عده اي در كشور قطع شده است.

قلي زاده با اشاره به انتشار مجدد آمار تورم گفت: تورمي كه بانك مركزي از سال 97 انتشارش رقمش را متوقف كرده بود، ناگهان همه را منتشر كرد. در ماجراي ارز ترجيحي، در ارديبهشت 1401، دولت وقت ركورد تورم را زد؛ 53.4 درصد تورم نقطه اي در عرض دو ماه. اين عدد در سايت بانك مركزي منتشر شده است. اين اتفاق در دولت سيزدهم رخ داد و همان دولت هم آن را منتشر كرد. اين بازي هاست كه براي اقتصاد كشور طراحي مي شود. اين اعداد كجا توليد مي شود؟ در ترازنامه هاي شركت ملي نفت، در ترازنامه هيدروكربني وزارت نفت و در ترازنامه انرژي وزارت نيرو؛ يعني دقيقا همان جاهايي كه ذي نفع هستند. بعد همين ها مي آيند به دولت ها مي گويند ببينيد چه فاجعه اي رخ داده، ما داريم منابع ملت را مفت به مردم مي دهيم، در حالي كه مي توانيم از اين منابع درآمدهاي هنگفت كسب كنيم.

اين كارشناس اقتصادي با انتقاد شديد از برخي ادبيات ها تصريح كرد: بعضي از اين جملات واقعا ناراحت كننده است. مي گويند اصلا چرا بايد اجازه بدهيم مردم انرژي مصرف كنند؟ اگر همه اش را به اجنبي بفروشيم، 200، 300 يا 400 ميليارد دلار درآمد داريم. اين ادبيات خطرناك است. اين وعده ها بارها تكرار شده، اجرا شده و شكست خورده است. هيچ دولتي به اندازه دولت نهم و رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد قيمت ها را جهش نداده است. قيمت ها بعضا در يك شب تا 3700 درصد افزايش پيدا كرد؛ آن هم در دوره اي كه قيمت جهاني نفت بالا بود. همزمان، ما همان قيمت جهاني نفت را از مردم خودمان گرفتيم. به ما وعده داده بودند سوييس مي شويم، قرار بود رفاه عمومي ايجاد شود. اما از آن زمان به اين سو، كشور روز خوش نديده است. در حوزه گاز هم دقيقا همين وضعيت تكرار شده؛ با حضور همان اساتيد فن كه حتي هنگ هاي سايبري تشكيل مي دهند تا اجازه ندهند اين نقدها به مقصد برسد.

قلي زاده با هشدار نسبت به آينده با بيان اينكه ما نگران ايران امروز هستيم و دوران بازي با اين مفاهيم گذشته است، گفت: در مورد بنزين، مدام ما را متهم مي كنند كه به شما يارانه مي دهيم. مي گويند فوب خليج فارس. مي گويم درست. مي گويند قاچاق مي شود. مي گويم درست. بعد مي رسند به يك جدول ننگين يارانه پنهان. اين جدول براي اولين بار در دولت سيزدهم، در بودجه 1404 ثبت شد. مي گويند ما 128 ميليارد دلار به شما يارانه مي دهيم، در حالي كه كل بودجه كشور حدود 40 ميليارد دلار است؛ يعني سه برابر بودجه. خب اگر اين طور است، پس رفاه كجاست؟ اين همه وعده هاي كجا رفته است؟ ما رتبه دوم ذخاير گاز جهان را داريم، اما گاز وارد مي كنيم. بعد مي آيند ميانگين قيمت گاز چند كشور مثل هلند، انگلستان، آمريكا و كانادا را مبنا مي گذارند. هلند گاز ندارد، اما گاز را 40 يا 45 سنت مي فروشد. چرا مردم ايران بايد گاز را به قيمت هلند بخرند؟ چرا مجلس و نمايندگان سؤال نمي كنند؟

وي يادآورشد: 30 ميليون ليتر در روز، سال 70، يعني 34 سال پيش، در روستاها نفت سفيد مصرف مي شده؛ الان كه سه ميليون ليتر است. هيچ كسي هم نگفته كه نفت سفيد قاچاق مي شود، هيچ ادعايي هم رويش نيست، چون اساساً قاچاق هم به آن معنايي كه گفته مي شود كه مي گويند يعني قيمت ها را افزايش بدهيم، نيست. پ

اين كارشناس اقتصادي با انتقاد از ادعاي پرداخت 140 ميليارد دلار يارانه انرژي به مردم گفت: ما را متهم مي كنند كه اين عدد عظيم يارانه مي گيريم و حتي پا را فراتر مي گذارند و مي گويند اصلاً انرژي را به ملت نفروشيم و همه را صادر كنيم. اين حرف ها در شرايط تحريم، هم غيرعملي است و هم عجيب. شما كه نمي توانيد همه انرژي را صادر كنيد.

قلي زاده با انتقاد از ادبيات فني رايج در اين حوزه افزود: با واژه سازي هاي مهندسي و رفرنس هاي خارجي مي گويند انرژي را تبديل به يك سبد واحد مي كنيم؛ برق، گاز، بنزين و گازوييل. بعد مي گويند يك سوم زير قيمت تعادلي به مردم مي دهيم و اگر كم آوردند، بروند از بازار بخرند. به همين سادگي. اين همان توهمي است كه پشت قانون هدفمندسازي يارانه ها بود. اين مسير بارها امتحان شده؛ يك بار در اجراي اوليه هدفمندي، يك بار در 96 و يك بار در 98 كه به فاجعه اجتماعي رسيد. نمي شود با عددهاي خارج از مدار علمي و كارشناسي، به زور به اين ملت فشار آورد. امروز چيزي به نام يارانه انرژي وجود ندارد. آنچه وجود دارد مفهومي جعلي به نام يارانه پنهان انرژي است كه در داخل ساخته شده و بعد آن را به مفاهيمي مثل هزينه فرصت وصل كرده اند، در حالي كه اساسا هيچ كدام از اين ها با آنچه در ايران اجرا شده هم خواني ندارد. من هزار بار تكرار مي كنم؛ هيچ جاي جهان اين كاري كه ما كرده ايم، انجام نشده است.

وي گفت: اينكه بگوييم چون فوب خليج فارس 60 سنت است، حتماً بايد بنزين را 60 سنت به مردم بفروشيم، هيچ مبناي علمي ندارد. به همين دليل است كه مي گويم قانون هدفمندسازي يارانه ها يك قانون ننگين است و براي نجات اقتصاد ايران بايد در مجلس لغو شود. انرژي چيپس و پفك نيست. انرژي ستون فقرات توليد و به تعبير وزير انرژي آمريكا، ستون فقرات تمدن بشر است. نمي شود مثل خيار و گوجه قيمتش را بالا برد. حتي خود دولت هم در اثر اين سياست ها به گل نشسته است.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به اختلاف نظرهاي جهاني در اين حوزه گفت: حتي در محافل علمي دنيا هم درباره مفهوم يارانه پنهان اختلاف نظر وجود دارد، اما ما آن را قطعي فرض كرده ايم، قانونش كرده ايم و ملت را دائماً متهم مي كنيم. مرز جغرافيايي را ناديده مي گيرند و قيمت را در يك بازار انحصاري تحميلي، در بالاترين سطح ممكن مي گذارند و بعد مي خواهند آن را به زور اجرا كنند. اين نه مبناي علمي دارد و نه مبناي اقتصادي. در بودجه 1403، بيش از 116ميليارد يورو تحت عنوان يارانه پنهان نوشته شده، اما كسي سؤال نمي كند اين عدد از كجا آمده. در اقتصادي كه رشد آن منفي است، چطور منابع شركت ها 348 درصد افزايش پيدا مي كند يا يك شركت خصولتي مدعي رشد چند هزار درصدي مي شود؟ وقتي اقتصاد به گل نشسته، اين اعداد بايد محل سؤال باشد. اما كسي سؤال نمي كند. همان طور كه در اجراي هدفمندي در سال 89 قرار بود يارانه پنهان حذف شود، اما نه تنها حذف نشد، بلكه همان سال بعد افزايش پيدا كرد و شكست طرح از همان جا مشخص شد.

قلي زاده با انتقاد از فرافكني در شاخص هاي انرژي گفت: مفاهيمي مثل شدت مصرف انرژي را به گونه اي پيچيده و مبهم مطرح كرده اند كه حتي بسياري از متخصصان هم دقيق نمي دانند چيست، اما همه تقصيرها را گردن مردم مي اندازند. اين مسير، مسير نجات اقتصاد ايران نيست. از مسئولان، مديران مياني و مديران استاني خواهش مي كنم به روستاهاي اين كشور سر بزنند؛ به روستاهاي سردسير در زمستان و روستاهاي گرمسير در تابستان. مردم ديگر انرژي مصرف نمي كنند، نه از روي اسراف، بلكه چون توان پرداخت هزينه آن را ندارند. آيا حتما بايد مردم به خيابان بيايند تا اين واقعيت ديده شود؟

وي با اشاره به شاخص شدت مصرف انرژي توضيح داد: شدت مصرف انرژي از تقسيم مصرف انرژي بر توليد ناخالص داخلي به دست مي آيد. اين شاخص در سال 1389 به طور ناگهاني دچار انقباض شد؛ اتفاقي كه در يك سال رخ داد و ما درباره آن مقاله علمي نوشتيم. خانوارها براي جبران هزينه انرژي، از بهداشت، تفريح و رفاه خود زدند، اما اين به معناي افزايش واقعي مصرف نبود.

قلي زاده تأكيد كرد: كاهش نسبت مصرف انرژي به GDP ناشي از افت شديد رشد اقتصادي است، نه اصلاح الگوي مصرف. اسناد رسمي و گزارش هاي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد از سال 1386 به بعد، هم زمان با اجراي سياست هاي شوك درماني، رشد اقتصادي سقوط كرده است. رابطه يك به يك بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در مطالعات دانشگاهي كاملاً اثبات شده است.

اين كارشناس اقتصاد انرژي با هشدار نسبت به سياست سركوب مصرف گفت: هدف اصلي هر سياست رشد اقتصادي، افزايش توان توليد كشور است. سركوب مصرف انرژي بدون توجه به توليد، اقتصاد را به باتلاق مي برد. كاهش مصرف الزاما نشانه بهبود نيست؛ گاهي نشانه فروپاشي است.

قلي زاده در بخش ديگري از سخنانش به واگذاري پالايشگاه ها اشاره و ابراز عقيده كرد: انرژي ملي كشور عملا غصب شده است. پالايشگاه ها به ثمن بخس و قسطي فروخته شدند. پالايشگاه اصفهان با حدود 800 ميليارد تومان واگذار شد، اما فقط در يك سال بيش از 32 هزار ميليارد تومان سود خالص داشته است. پالايشگاه تبريز با 100 ميليارد تومان فروخته شد و امروز ده ها هزار ميليارد تومان سود مي دهد. اگر اين واگذاري ها انجام نمي شد، اساساً بخش بزرگي از كسري بودجه امروز شكل نمي گرفت. يك زماني شركت ملي نفت و مديريت متمركز پالايش وجود داشت. امروز پالايشگاه ها به دولت هاي كوچك تبديل شده اند؛ با ده ها شركت زيرمجموعه كه فروش، تأمين، كارگزاري و مالي سازي را انجام مي دهند و عملاً خارج از كنترل دولت عمل مي كنند.

قلي زاده با انتقاد از مالي سازي صنعت انرژي گفت: اين روند، نتيجه خصوصي سازي و جهاني سازي غلط است. دولت وقتي مي خواهد مداخله كند، با فشار تبليغاتي و برچسب زني عقب رانده مي شود. اين يعني تضعيف نهاد دولت و تعميق بي دولتي. بخش مهمي از درآمد پالايشگاه ها نه از بنزين و گازوييل، بلكه از فرآورده هاي ويژه تأمين مي شود. از حدود 2.2 ميليون بشكه خوراك روزانه پالايشگاه ها، نزديك به 400 هزار بشكه به اين فرآورده ها اختصاص دارد كه ارزش فروش آن در درِ پالايشگاه حدود 12 ميليارد دلار است و در سال به حدود 90 ميليارد دلار مي رسد؛ رقمي كه رانت عظيمي در اقتصاد ايجاد مي كند. اين گردش هاي مالي مستقيما در تورم، كاهش ارزش پول ملي و فشار بر معيشت مردم اثر دارد. سؤال اينجاست كه چرا در حالي كه تورم جهاني حدود پنج درصد است، اقتصاد ايران بايد با چنين تورم مزمني دست وپنجه نرم كند.

اين كارشناس اقتصاد انرژي، با انتقاد شديد از سياست هاي انرژي و اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تأكيد كرد: بحران اقتصادي كنوني ايران ناشي از تصميمات نادرست از سال 1386 است و نمي توان آن را صرفاً به شوك هاي كوتاه مدت يا جنگ هاي مقطعي نسبت داد. از اين سال اقتصاد ايران وارد يك نوع جنگ در بازار شد و پالايشگاه ها و فرآورده هاي ويژه خارج از چارچوب شفاف و مصوب، روزانه ميلياردها دلار گردش مالي ايجاد كردند، در حالي كه مصرف كننده نهايي تحت فشار تورم و كاهش ارزش پول ملي قرار گرفت. دولت عملا ابزار كنترل مؤثر ندارد و مصرف كننده اسير اين سازوكار شده است.

وي افزود، واگذاري پالايشگاه ها به قيمت هاي نازل و شكل گيري بانك هاي خصوصي، سه ضلع فروش صنايع استراتژيك ، قيمت سازي و مالي سازي اقتصاد را ايجاد كرده كه ساختار اقتصادي كشور را به طور اساسي تغيير داده است. كلان روندها نشان مي دهد فرمان اداره كشور از دست دولت خارج شده و ما با نوعي بي دولتي مواجه ايم؛ دولتي كه از مقام مديريتي به توصيه كننده تنزل يافته است.

اين كارشناس اقتصادي همچنين به كاهش محسوس سرانه مصرف سوخت در كشور اشاره كرد: سرانه مصرف سوخت خودرو از حدود 14 ليتر در دهه هاي گذشته به حدود 5 ليتر كاهش يافته است. مصرف بنزين، گازوييل و نفت سفيد در بازه صدساله به شدت كاهش يافته و فشار سنگين اقتصادي بر مردم را نشان مي دهد. اين كاهش مصرف ناشي از توان پايين خريد مردم است، نه فرهنگ مصرف. انرژي مثل خون در بدن اقتصاد است و نبايد با سوداگري و تجاري سازي افراطي، قيمت آن را به زور بالا برد. اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، به جاي اصلاح، كشور را به بحران رسانده و اگر واقعيت ها ديده نشود، هزينه هاي سنگين تري به اقتصاد تحميل خواهد شد.

قلي زاده با انتقاد شديد از قانون هدفمندي يارانه ها و سياست هاي قيمت گذاري در بخش انرژي گفت: مصرف سالانه سرانه خودرو از حدود 14 ليتر در سال 57 به حدود 5 ليتر رسيده، در حالي كه در جهان، علي رغم پيشرفت تكنولوژي خودروها، مصرف مطلق افزايش پيدا كرده است. اينجا ما با كاهش 61 درصدي مصرف مواجه ايم. نبايد با ديدن ترافيك هاي جاده چالوس يا رفتار يك درصد بالاي جامعه، درباره كل ايران قضاوت كنيم. ما درباره كشوري پهناور با حدود 20 ميليون روستايي، بيش از دو هزار شهر زير 20 هزار نفر جمعيت و حاشيه نشينان فقير كلان شهرها صحبت مي كنيم. من مصرف بنزين ايران را در بازه صدساله بررسي كرده ام. پيش از انقلاب، ميانگين رشد سالانه مصرف بنزين حدود 16 درصد بوده، اما امروز اين عدد به 4 تا 5 درصد رسيده است. در مورد گازوييل كه شاخص مستقيم صنعت و رشد اقتصادي است، رشد سالانه از حدود 25 درصد به 4 درصد كاهش پيدا كرده است. نفت سفيد كه اساساً مصرف روستايي داشته، عملاً سقوط كرده و منفي شده، آن هم به دليل جايگزيني گاز. مجموع سه فرآورده اصلي مورد مناقشه در بازه 1300 تا 1357، سالانه حدود 17 درصد رشد داشته، اما از 1357 تا 1403 اين رشد به حدود 3 درصد رسيده است. اين اعداد را اگر دهك به دهك بررسي كنيم، تصوير فشار سنگين بر مردم كاملا روشن مي شود.

وي عنوان كرد: تورم امروز ايران ريشه قانوني دارد و از طريق مصوبات مجلس به مردم تحميل شده است. اگر قانون هدفمندي يارانه ها اجرا نمي شد و تورم ميانگين 15 درصد در نظر گرفته مي شد، قيمت بنزين امروز حدود 480 تومان مي بود. وعده هاي فاز دوم هدفمندي يارانه ها براي ساخت زيرساخت هاي انرژي عملي نشده و طي 20 سال اخير حتي يك پالايشگاه جديد واقعي به ظرفيت كشور اضافه نشده است. اگر روند جاري اصلاح نشود، اقتصاد ايران با ضعف، ناپايداري و تنش هاي اجتماعي جدي مواجه خواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي بخش خصوصي واقعي در صنعت انرژي را غيرقابل شناسايي دانست و تأكيد كرد كه آنچه امروز وجود دارد، بخش شبه خصوصي يا خصولتي است كه توان واقعي ساخت پالايشگاه را ندارد و سودهاي نجومي خود را به دست مي آورد، بدون پرداخت ماليات واقعي و با فشار بر دولت و مردم. مردم ايران انرژي را گران تر از قيمت جهاني مي خرند. شاخصي مانند قيمت نفت ضربدر نرخ ارز نشان مي دهد هر افزايش قيمت جهاني نفت مستقيماً تورم ايجاد مي كند و دولت كنترلي بر آن ندارد.

قلي زاده همچنين به انحلال سازمان برنامه و بودجه در سال 1386 اشاره كرد و آن را يكي از عوامل اصلي بحران اقتصادي دانست و عنوان كرد: اين سازمان قرار بود نماينده اقتصاد ملي باشد، اما با انحلالش، فرياد هشداردهنده اقتصاد از بين رفت و بحران هاي امروز شكل گرفت. اگر اصلاحات ساختاري انجام نشود، ايران در مسير اقتصادي ضعيف و ناپايدار باقي خواهد ماند. اكنون نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص داخلي در ايران به حدود 10 درصد رسيده، در حالي كه ميانگين جهاني 45 تا 50 درصد است.

وي ادامه داد: اگر مصرف بنزين را درست نمايش دهند، مي بينيد نرخ رشد سالانه آن حدود چهار درصد است. اما نمودارها را فشرده مي كنند تا يك تصوير بمب گونه به تصميم گيران نشان دهند. ميانگين قيمت تمام شده پالايشگاه تبريز را نگاه كنيد؛ از سال 85 تا 86 قيمت از حدود 13 تومان به 438 تومان جهش كرده، يعني حدود 4000 درصد افزايش. اين هر اقتصادي را نابود مي كند. بعد در سال 97 با تغيير نرخ ارز محاسباتي به نيمايي، عدد دوباره جابه جا مي شود. اين اعداد در اقتصادهاي پيشرفته شايد طي صدها سال دو برابر شود، اما اينجا در چند سال چند هزار درصد رشد كرده است. نرخ رشد قيمت تمام شده فرآورده ها از سال 86 تا 1403 به طور متوسط سالانه 201 درصد بوده است. اينها عددهاي خانمان برانداز است،. اما به مردم مي گويند شما زياد مصرف مي كنيد.

اين كارشناس اقتصادي، با اشاره به داده هاي رسمي صورت هاي مالي پالايشگاه ها گفت: وقتي درباره قيمت تمام شده بنزين صحبت مي كنيم، بايد دقيق و مستند حرف بزنيم. امروز قيمت تمام شده پالايشگاه ها مشخص است. مثلاً پالايشگاه تهران را نگاه كنيد؛ قيمت تمام شده بنزين بدون نفت خام در شش ماهه سال 1404 حدود 2208 تومان بوده، پالايشگاه شيراز حدود 4 هزار تومان، پالايشگاه لاوان حدود 2300 تومان و پالايشگاه اصفهان حدود 608 تومان. اينها عدد است، گزارش حسابرسي شده است.

قلي زاده با بيان اينكه رييس جمهور محترم جمله طلايي گفتند كه بنزين بدون نفت خام عددي در حدود 8 هزار تومان دارد، اظهارداشت: من كاري به عدد 8 هزار ندارم، چون گزارش ها موجود است، اما نكته مهم اين است كه رييس جمهور كشور، به درستي، بنزيني را كه با قيمت نفت خام به مردم فروخته شود، نه قبول دارد و نه قانون اساسي ما چنين چيزي را مي پذيرد. نفت، ملي است و بنزين محصول آن است؛ كسي حق ندارد بنزين را با منطق نفت خام ضربدر قيمت جهاني به مردم تحميل كند.

وي ادامه داد: متأسفانه در رسانه ها حرف هاي عجيب و غريب زده مي شود؛ مثلاً مي گويند از هر چهار ليتر نفت خام، يك ليتر بنزين توليد مي شود. اين حرف ها چرت و پرت است. من كاري كه مي كنم اين است كه دقيقاً به گزارش هاي رسمي خود پالايشگاه ها رجوع مي كنم. بهاي تمام شده در صورت هاي مالي آمده، اما هنر اين است كه بهاي تمام شده واحدي، يعني بهاي تمام شده هر ليتر بنزين، استخراج شود. من دقيقاً همين كار را مي كنم؛ مي روم مقدار توليد بنزين را پيدا مي كنم، كل بهاي تمام شده را تقسيم مي كنم و عدد واقعي به دست مي آيد. حتي اگر كسي اصرار داشته باشد كه نفت خام را هم در محاسبه بياورد، باز هم استدلال آن ها عليه خودشان تمام مي شود. مقدار نفت خام مصرفي مشخص است، ارزش ريالي آن در صورت هاي مالي آمده، قيمت هر ليتر نفت خام قابل استخراج است و وقتي آن را در محاسبه بنزين لحاظ مي كنيد، باز هم به آن اعداد نجومي كه در رسانه ها گفته مي شود نمي رسيد. بنابراين اين روايت ها پايه علمي ندارد.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به ريشه تاريخي بحران گفت: ما امروز دنبال اين هستيم بفهميم چه شد كه سرنوشت اقتصاد ايران به اينجا رسيد. دهه اي كه مي گويند دهه 90 از دست رفت ، در واقع از سال 86 شروع شده است. اقتصاد ايران از 86 به كما رفت، سكته كرد. اين حرف من نيست؛ اساتيدي كه خودشان در رسانه ها فعال اند و صدايشان هم شنيده مي شود، همه مي گويند نقطه عطف بحران سال 86 بوده است. خواهش من اين است كه اين سؤال را به نمايندگان، مقامات و سران قوا منتقل كنيد؛ اگر ما صد سال يك كالاي رايگان به نام نفت ملي داشته ايم، چطور امروز كسي مي آيد و مي گويد شما بابت استفاده از آن بايد به نرخ دانشگاه هاروارد پول بدهيد؟ اين مفهوم يارانه پنهان دقيقاً همين جا ساخته شده؛ بدون اينكه بپذيرند نفت ملي است و متعلق به ملت.

وي ادامه داد: امروز بازي عوض شده است. قبلاً يك پالايشگاه بود كه متعلق به دولت و ملت بود. امروز پالايشگاه در اختيار اشخاص و نهادهايي است كه تمام محصولات خود را مستند به صورت هاي مالي، با قيمت فوب خليج فارس ثبت مي كنند. بخشي از اين محصولات را به بازار مي دهند، بخشي را به دولت. دولت هم مي آيد بنزين را به مردم سه هزار تومان مي دهد و بعد مي گويند ببينيد دولت دارد يارانه مي دهد. اين يك بازي حسابداري و مالي سازي است، نه سياست اقتصادي سالم. اين سياست توليد را از بين مي برد، اقتصاد را متوقف مي كند و خاك اقتصاد ملي را فرسوده مي سازد. ما امروز با تورم زندگي مي كنيم، نه با توسعه.

اين كارشناس اقتصادي با اشاره به نمودارهاي پالايشگاه تبريز گفت: مقدار خوراك پالايشگاه در اين سال ها تقريباً ثابت بوده، عرضه ثابت است. آنچه تغيير كرده، فقط مالي سازي و قيمت گذاري دلاري است. انرژي اي كه بايد مزيت ملي ما باشد، به قيمت جهاني فروخته مي شود.

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

 به گزارش اكوايران به نقل از اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود.

اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران پرداخته و با آمار و تحليل نشان داده بود كه تثبيت قيمت بنزين چه بلايي را بر سر اقتصاد ايران و سفره مردم آورد.

به بهانه اجراي بنزين سه نرخي و بدون ورود به مزايا و معايب اين نوع اصلاح قيمت انرژي، گزارش شاهين كارخانه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛   معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. 

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

اين گزارش، تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاين؛ هادي كحال زاده، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود. 

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود. 

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از  21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.  

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است. 

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد. 

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد. 

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد. 

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد. 

حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه 70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است. اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است. با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از 21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند. مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود. در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

223223

مقاله در ساعت 2025-12-13 12:45:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند. بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.  بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت. يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.  بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد. نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد. به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.  در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است. از  21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.   با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند. به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.  با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود. اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.  ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.  نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد. يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.  تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.  223223

گردآوري شده از:خبرآنلاين

چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه 70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است. اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است. با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از 21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند. مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود. در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

223223

اقتصادنيوز: بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛ معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. خبر مرتبط سياست تثبيت قيمت بنزين چگونه اقتصاد ايران را ويران كرد+فيلم "

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود. 

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غير مستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود. 

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از  21/53 ميليون خودرو موجود در كشور 19/3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.  

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است. 

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد. 

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد. 

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد. 

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد. 

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

اگر قيمت بنزين تدريجي افزايش مي يافت امروز چند تومان بود؟"

جامعه ورزشي آفتاب نو: به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود. اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

جامعه ورزشي آفتاب نو: "

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود.

اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران پرداخته و با آمار و تحليل نشان داده بود كه تثبيت قيمت بنزين چه بلايي را بر سر اقتصاد ايران و سفره مردم آورد.

به بهانه اجراي بنزين سه نرخي و بدون ورود به مزايا و معايب اين نوع اصلاح قيمت انرژي، گزارش شاهين كارخانه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

منبع خبر"

مسئوليت اين خبر با سايت منبع و جامعه ورزشي آفتاب نو در قبال آن مسئوليتي ندارد. خواهشمنديم در صورت وجود هرگونه مشكل در محتواي آن، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا اصلاح گردد.

آخرين بخوانيد

اقتصادنيوز: بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛ معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. خبر مرتبط سياست تثبيت قيمت بنزين چگونه اقتصاد ايران را ويران كرد+فيلم "

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026 2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

در برنامه تيتريك دوشنبه 17 آذر 1404 به بررسي مهم ترين مسائل اقتصادي داخلي و بين المللي پرداختيم: از ادعاي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و اختلاف داده ها بين منابع رسمي، تا تأثير سياست هاي مالياتي بر اقتصاد و بخش خصوصي. همچنين روند بين المللي سازي يوان چين و خطر تله بدهي براي اقتصاد اين كشور مورد تحليل قرار گرفت و نقش اصلاحات ساختاري در تضمين رشد پايدار و ثبات اقتصادي بررسي شد.

بازي آماري با ماليات

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.  

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به  درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

در برنامه تيتريك دوشنبه 17 آذر 1404 به بررسي مهم ترين مسائل اقتصادي داخلي و بين المللي پرداختيم: از ادعاي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و اختلاف داده ها بين منابع رسمي، تا تأثير سياست هاي مالياتي بر اقتصاد و بخش خصوصي.

همچنين روند بين المللي سازي يوان چين و خطر تله بدهي براي اقتصاد اين كشور مورد تحليل قرار گرفت و نقش اصلاحات ساختاري در تضمين رشد پايدار و ثبات اقتصادي بررسي شد. بازي آماري با ماليات

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.  

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به  درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. تله بدهي؛ خطري كه آينده اقتصاد چين را تهديد مي كند

در سال هاي اخير، اقتصاد چين با چالشي روبه رو شده كه مي تواند آينده اين كشور و حتي بازارهاي جهاني را تحت تأثير قرار دهد: افزايش بدهي و اتكاي بيش از حد به سياست هاي محرك كوتاه مدت. اگرچه اين سياست ها بارها رشد سريع ايجاد كرده اند، اما تداوم آن ها بدون اصلاحات ساختاري، اقتصاد را به سمت يك تله بدهي سوق داده است.

اقتصادداناني مانند ليو شيائوشو هشدار مي دهند كه دخالت هاي پي درپي دولت باعث شده قيمت ها نقش واقعي خود را در بازار از دست بدهند؛ نتيجه اين روند شكل گيري شركت هاي زامبي است؛ بنگاه هايي زيان ده كه تنها با وام و يارانه زنده مانده اند و مانع رشد شركت هاي نوآور مي شوند.

در كنار اين مسأله، انباشت بدهي دولت به سطحي رسيده كه مي تواند توان مالي آن را در سال هاي آينده تضعيف كند و اعتماد سرمايه گذاران را كاهش دهد؛ وضعيتي مشابه بحران بدهي اروپا در دهه گذشته.

اكنون چين در نقطه تصميم گيري است: ادامه مسير محرك هاي كوتاه مدت با ريسك بحران مالي، يا حركت به سمت اصلاحات عميق شامل كاهش ماليات، حذف شركت هاي ناكارآمد و تقويت سرمايه گذاري در فناوري. راه دوم دشوارتر است، اما تنها گزينه اي است كه مي تواند رشد پايدار و آينده اي باثبات را تضمين كند. پادكست تيتر يك

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

اقتصادنيوز: اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

به گزارش اقتصادنيوز، 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي "خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند.

بنا به روايت اكوايران، براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟ پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در اوج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد. پرده نهم: نامه 80 اقتصاددان اسلامي به مسعود پزشكيان (تير 1404)

بعد از جنگ 12 روزه، 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي، پارادايم اقتصاد مقاومتي را تنها نسخه نجات كشور معرفي كرد. امضاكنندگان صريحاً به دولت هشدار دادند كه هرگونه سيگنال مذاكره يا تلاش براي تعامل مجدد با غرب در اين شرايط، به معناي مذاكره از موضع ضعف و خطايي راهبردي است و تأكيد كردند كه راه برون رفت از بحران، نه در ديپلماسي، بلكه در قطع اميد كامل از بيگانگان و تقويت ساختارهاي دروني است. پرده دهم: نامه 180 اقتصاددان و كنشگر اقتصادي و اجتماعي به مسعود پزشكيان (آذر 1404)

جديدترين نامه اما به 180 تن از اقتصاددانان و كنشگران اقتصادي و اجتماعي تعلق دارد. آن چه كه اين نامه را از نمونه هاي پيشين متمايزتر كرده، نام چهره هاي مختلف، از جبهه هاي فكري گوناگون، در ليست امضاكنندگان است. محوريت نامه، عادلانه و شفاف ساختن بودجه كشور و توجه به گروه هاي كم درآمد در بحث اصلاحات قيمتي است. اين چهره هاي اقتصادي و اجتماعي تاكيد كرده اند كه زيرساخت هاي حمايتي و سازوكارهاي جبراني حداقلي بايد طوري طراحي شوند كه فشار اصلاحات قيمتي بر گروه هاي كم درآمد به حداقل ممكن برسد، بي آنكه به بازگشت سياست هاي پرهزينه و ناكارآمد گذشته منجر شود. بازيگران: چه شبكه هاي فكري بيشتر از ديگران نامه نوشتند؟

تحليل نامه ها نشان دهنده فعّاليت سه جريان فكري متمايز است. فعّال ترين و منسجم ترين گروه، نهادگرايان (با دغدغه عدالت اجتماعي و تقويت توليد) هستند كه پاي ثابت تمام هشدارهاي ضد شوك درماني از 84 تا امروز بوده اند. هسته مركزي و ركورددار امضا در اين جريان، فرشاد مؤمني، حسين راغفر، محمّد ستاري فر و محمود ختايي هستند كه در اكثريت ادوار (از نامه 57 نفر تا 180 نفر) حضور داشته اند.

گروه دوّم، اقتصاددانان اصولگرا ،همچون احمد توكلي، الياس نادران و احسان خاندوزي، هستند كه با رويكرد اقتصاد اسلامي و نفي ليبراليسم، نامه هاي جداگانه اي (مانند نامه 10 نفر به خاتمي يا نامه 24 نفر به روحاني) مي نويسند. ويژگي اين گروه آن است كه اعضاي آن برخلاف نهادگرايان، غالباً پس از نامه نگاري﮿ مناصب اقتصادي و مهمِ دولت و مجلس را به دست گرفتند.

 گروه سوّم، اقتصاددانان حامي بازار آزاد هستند كه اخيراً در سنّت نگارش نامه هاي هشدارآميز نقش آفريني فعّال تري ايفا كردند. رويكردي كه در آن چهره هايي نظير موسي غني نژاد، مسعود نيلي و محمد طبيبيان با لحني صريح و انذاردهنده، نسبت به بن بست هاي مديريتي و خطر فروپاشي ساختارهاي اقتصادي اعلام خطر مي كنند. اين تغيير راهبرد نشان مي دهد كه آن ها وضعيت را فراتر از بحران هاي عادي ارزيابي كرده و بي پرده به دنبال آگاه سازي هستّ سخت قدرت از تبعاتِ تداوم وضع موجود هستند.

بررسي سير نگارش نامه ها نشان مي دهد كه در گذر زمان، همگرايي بين طيف هاي مختلف فكري درباره چيستي مشكلات و بحران ها افزايش يافته، هرچند كه اختلاف نظرهايي بر سر راه حل ها وجود داشته باشد. در نهايت بايد ديد كه آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

 

سخنگوي دولت سيزدهم در مراسم روز دانشجو در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي: همايش هاي هدفمندي يارانه ها از زمان دولت آقاي خاتمي آغاز شد و تصميم اساسي در دولت آقاي احمدي نژاد گرفته شد. هدفمندي يارانه نهاده هاي دامي در زمان دولت سيزدهم انجام شد. نگاه دولت شهيد رييسي در مسائل معيشتي به سمت مردم بود. انرژي بر روي سبد مصرفي خانوار اثر مي گذارد بنابراين در دولت سيزدهم اولويت راهكارهاي غير قيمتي بود.

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، بهادري جهرمي سخنگوي دولت سيزدهم در مراسم روز دانشجو در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: قرار نبود همه مسائل مملكت در دو سال و ده ماه دولت سيزدهم حل شود و همايش هاي هدفمندي يارانه ها از زمان دولت آقاي خاتمي آغاز شد و تصميم اساسي در دولت آقاي احمدي نژاد گرفته شد همچنين هدفمندي يارانه نهاده هاي دامي در زمان دولت سيزدهم انجام شد.

وي افزود: نگاه دولت شهيد رييسي در مسائل معيشتي به سمت مردم بود و انرژي بر روي سبد مصرفي خانوار اثر مي گذارد بنابراين در دولت سيزدهم اولويت راهكار هاي غير قيمتي بود.

مقاله در ساعت 2025-12-07 14:52:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع نامه هاي اقتصاددانان به چهار رييس جمهور/ اقتصاددانان چه هشدارهايي دادند؟ ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست  زهرا علي اكبري: اين اولين باري نيست كه اقتصاددانان در نامه هايي ضرورت اجرا يا پرهيز از سياستي را گوشزد مي كنند. پيش از اين نيز اقتصاددانان در نامه هايي متعدد به روساي جمهور پيشين هشدارهايي را در خصوص برخي سياست ها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهاي اقتصاد ايران بيشتر و پرقدرت تر از گذشته شده اند اما پربيراه نيست اگر به اين نكته اشاره كنيم كه دليل عمده ي اين بحران ها را بايد در تصميمات خارج از حوزه ي اقتصاد جستجو كرد. فشار ناشي از تحريم ها در كنار تحريم هاي نفتي سبب شده ضعف هاي اقتصادي ايران تاثيرات نمايان تري از قبل داشته باشند. اين گزارش مروري است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دوره ي فعاليت چهار رييس جمهوري؛ احمدي نژاد، روحاني، رييسي و پزشكيان.   شايد بتوان نامه‎ ي اخير اقتصاددانان و كنشگران اجتماعي به رييس جمهوري را نيز نامه اي با سويه هاي سياسي دانست چرا كه اصلاح ساختار بودجه و كاهش يا حذف بودجه هاي غيرضروري اقدامي بسيار سياسي است كه البته اجراي ان ممكن است بحران هاي شديدي را در ساحتار سياسي ايران ايجاد كند. مدت هاي طولاني است كه كارشناسان در خصوص برخورداري برخي دستگاه ها از بودجه هاي خرد و كلان هشدار مي دهند اما نكته اينجاست كه تعميق مشكلات اقتصادي در اثر تشديد تحريم و افزايش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجراي اين سياست را بيش از پيش آشكار كرده است. اقتصاددانان در اين نامه اعلام كرده اند دولت چاره اي جز اجراي اين سياست ندارد چرا كه در شرايطي كه بخشي از جامعه ناچار شده است پرداخت هاي بيشتري انجام دهد، طبيعي و مشروع است كه اين پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادي مطرح كند كه: منابع به دست آمده، دقيقاً كجا هزينه خواهد شد؟  البته در مقدمه ي اين نامه به اهداف و آرمان هاي انقلاب مشروطه نيز نقبي زده شده و نويسندگان نامه اعلام كرده اند: تا قبل از انقلاب مشروطه، ماليه حكومت، شامل دريافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسيم بخش عمده اي از آن، بين عده اي ذي نفع بود. چنان كه نام بسياري از افراد در دفاتر ماليه ثبت بود كه مواجب دريافت مي كردند، بدون آنكه كاري انجام داده باشند. يكي از آرزوهاي مجاهدين و كنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور ماليه عمومي كشور بود. اين آرزو نه تنها در قانون اساسي مشروطه تصريح شده، بلكه در مقدمه اولين بودجه اي كه به مجلس مشروطه ارائه شده نيز به روشني قيد گرديده است كه ديگر بودجه مربوط به جمع آوري و توزيع منابع نيست، بلكه براي رعايت انصاف و عدالت و عقلانيت در جمع درآمد بدون آسيب است و هزينه كردن آن براي خير عمومي . ما اگر از اين آرمان بگذريم و آن را فراموش كنيم، به ناحق، نه تنها پا رويِ دستاورد مجاهدين صدر مشروطه گذاشته ايم، بلكه حق ملت ايران را كه صاحبان اصلي منابع عمومي هستند نيز ناديده گرفته ايم. در اين راستا اين خواسته شفاف و صريح در اين نامه آمده است: بودجه نهادهايي را كه هيچ نقش و جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند و مشخص نيست چرا بايد از منابع عمومي بهره مند شوند، بدون مماشات حذف كنيد. مردم در شرايطي بسيار دشوار زندگي مي كنند و آن طور كه به نظر مي رسد، چشم انداز پيش رو نيز، بهبودي را نويد نمي دهد. در چنين شرايطي، اختصاص بودجه به فعاليت ها و نهادهايي كه ارتباطي به منافع ملي ندارند، چه توجيهي دارد؟ هزينه هايي را كه مابه ازاي ملموس براي مردم ندارند، شجاعانه حذف كنيد، و اجازه دهيد مردم ببينند كه اصلاحات اقتصادي تنها از طريق تحميل هزينه جديد به آنان انجام نمي شود.  اين اولين نامه اي است كه اقتصاددانان خطاب به پزشكيان امضا كرده اند اما روساي جمهور قبلي مخاطب چند نامه از سوي اقتصاددانان بوده اند؟

رييسي يك نامه دريافت كرد  دولت رييسي در طول سه سال فعاليت خود يك بار نامه اي از اقتصاددانان دريافت كرد. خرداد ماه سال 1401 بود كه 61 اقتصاددان نهادگرا در نامه اي به رييس جمهوري وقت نسبت به اجراي سياست جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي 4200 توماني هشدار دادند . در اين نامه البته اقتصاددانان وعده هاي رييسي را به وي گوشزد و تاكيد كردند: آقاي رييسي وعده داده بودند، بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد اما اخبار نااميد كننده اي از ابتداي سال 1401 منتشر شد. با وجود اين هشدارها البته دولت سيزدهم نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام كرد تا در ميانه ي تابستان سال 1401 ، بالاترين نرخ تورم غذا در كشور پس از وقوع جنگ جهاني دوم رقم بخورد. روحاني مخاطب چه نامه هايي بود؟ در دولت حسن روحاني نيز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و براي رييس جمهور وقت نامه نوشتند. بررسي ها البته نشان مي دهد اقتصادداناني با گرايش هاي مختلف سياسي همراه هم مي شدند و نسبت به ارسال نامه به رييس جمهوري اقدام مي كردند. به طور مشخص در برخي دوره هاي زماني اقتصاددانان اصولگرا راهكارهايي بسيار متفاوت از ساير اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پيش پاي دولت مي گذاشتند و شايد بتوان اين دوره را يكي را به اين لحاظ دوره اي متفاوت و شاخص خواند. در حالي كه برخي كارشناسان هشدار مي دادند بدون هر گونه سرمايه گذاري خارجي امكان حل مشكلات اقتصادي هست، برخي ديگر نسبت به انزواي ايران در جهان هشدار مي دادند. اولين نامه با محتواي اقتصادي را روحاني نه از اقتصاددانان كه از وزراي خود دريافت كرد. اين نامه كه به امضاي چهار وزير كابينه ي اول روحاني رسيده بود دربردارنده ي هشدارهايي بود جدي در باب احتمال تبديل ركود به بحران. در مهرماه سال 94 بود كه وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع دولت يازدهم در نامه اي مشترك به حسن روحاني نسبت به برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روي سخن علي طيب نيا وزير اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حسين دهقان وزير دفاع در حقيقت نمايندگان مجلس بودند. كارشناسان نيز در همان زمان اعلام كردند خطاب اين نامه به نمايندگان مجلس در كميسيون ويژه رسيدگي به برجام است تا بيش از اين در راه دولت در مسير خروج از ركود سنگ اندازي نكنند تا با رفع تحريم ‎هاي ناشي از توافق هسته اي، زمينه سرمايه ‎گذاري ايراني خارج از كشور فراهم شود و سرمايه گذاران خارجي به بازار ايران بيايند.

منتقدان به روحاني چه گفتند؟ اسفندماه سال 1395 بود كه حسن روحاني اولين نامه را از اقتصادداناني دريافت كرد كه اغلب سياست هاي دولت احمدي نژاد را مورد تاييد قرار مي دادند. اقتصاددانان اصولگرايي كه اين نامه را امضا كردند، البته بعدها در دولت سيد ابراهيم رييسي حتي تا مسند وزارت نيز پيش رفتند. احسان خاندوزي و حجت الله عبدالملكي از جمله ي اين افراد بودند. در اين نامه كه به امضاي چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحاني رسيد، تاكيد شده بود: متاسفانه تيم اقتصادي شما مريد و مروج ليبرال سرمايه­ داري است. اين تيم، به بهانه استقلال بانك مركزي، دولت را در بازار پول منفعل كرده و بانكهاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش كاذب نرخ سود از يكسو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته اند. در اين نامه از عباراتي چون شيفتگان ليبراليسم و مروجان مكتب ليبرال سرمايه داري و ... اشاره شده و از روحاني خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج كنيد. هشدار اول موافقان  مرداد ماه سال 1396، در حالي كه روحاني توانسته بود بار ديگر اكثريت آرا را براي ماندن در پست رياست جمهوري از آن خود كند، هفتاد و يك اقتصاددان در نامه اي به وي هشدار دادند كه عبور از وضعيت خطير پيش رو مستلزم بهره گيري از نيروهاي توانمند در كابينه است. آنان از روحاني خواسته اند در انتخاب كابينه اقتصادي به ويژگي هايي مانند تخصص در امور اقتصادي ، سياستگذاري مناسب براي چالش هاي كنوني ، ديپلماسي و اطلاع رساني صحيح ، مقبوليت در ميان اقتصاددانان و مردم و هماهنگي در سياست هاي پولي، ارزي، تجاري، مالي و مالياتي توجه كند. نام محمد طبيبيان، محمدمهدي بهكيش، حسين عبده تبريزي، فرشاد فاطمي، داود سوري، بهروز هادي زنوز و حسن طايي، علي ديني، مرتضي افقه و ... در ميان امضاكنندگان به چشم مي خورد. هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتي شديم مردادماه سال 1397 نيز 38 اقتصاددان عمدتا حاضر در طيف نهادگرا در نامه اي به روحاني اعلام كردند دچار اقتصاد رفاقتي شديم . در اين نامه 29 سياست اشتباه و انحرافي و بيست راهكار براي حل بحران گوشزد شده بود .  اين نامه در شرايطي نوشته شد كه ايران درگير بحراني بسيار جدي از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم ارديبهشت ماه ماه سال 1397 خروج امريكا از برجام را اعلام كرد . شوك ارزي ناشي از اين اتفاق و بازگشت تحريم هاي نفتي، وضعيت اقتصادي را دستخوش تغييرات منفي شديد كرد.  راهكار منتقدان روحاني: بدون كمك خارجي اقتصاد را اصلاح كنيد دي ماه سال 1398، بيست و چهار اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهوري وقت، حسن روحاني اعلام كردند با اين ده راهكار مي شود بدون كمك خارجي مي توان اقتصاد ايران را نجات داد. آنان در اين نامه تاكيد كردند: كثيري از كارآفرينان و كارشناسان كشور تأكيد دارند مشكلات اصلي اقتصاد كشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و تحريم داخلي است نه خارجي. نكته ي مهم اينجاست كه بخش مهمي از امضاكنندگان اين نامه در دولت بعدي مسئوليت گرفتند اما نتوانستند با راهكارهاي اعلامي شان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم، امير سياح، سرپرست معاونت اقتصادي مركز ملي فضاي مجازي، محمد هادي سبحانيان، از معاونان دولت سيزدهم و رييس كنوني سازمان امور مالياتي، ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري و استخدامي در دولت سيزدهم و جمعي ديگر چون محسن زنگنه، محسن مهديان، مالك شريعتي و ... به چشم مي خورد. هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطره آميز است در بهمن ماه سال 98 بيست و پنج اقتصاددان از طيفي ديگر دست به قلم بردند و در نامه اي به رييس جمهور با ارائه 9 دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطره آميز دانستند.  در اين نامه تاكيد شده بود: مزيت هاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلكه مزيت هاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشكي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليت ها به واسطه ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست مي آيند. در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شده اند: در غياب روابط بين المللي و بسته شدن اقتصاد، مزيت هاي فوق از دست مي رود و بايد تدبيري انديشيد كه منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حكم مي كند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بسته شدن اقتصاد را توصيه نكرده و اكيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأكيد شده است. در ميان امضا كنندگان اين نامه نام مرتضي افقه، زهرا كريمي، جعفر خيرخواهان و ... ديده مي شد.  فروردين 99، هشدار در اوج كرونا  فروردين ماه سال 1399 در اوج جولان كرونا، 50  تن از استادان و تحليلگران اقتصادي كشور در نامه اي به رييس جمهور به منظور كاهش اثرات مخرب شيوع كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي، اتخاذ دو دسته از سياست هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بسته ي اقدامات اقتصادي خروج از ركود و ايجاد رشد پايدار براي نه ماه پاياني سال 99 را جهت اجرا به دولت پيشنهاد دادند. در ميان امضاكنندگان اين نامه نام مدني زاده، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي، علي مروي، صادق الحسيني ، علي سرزعيم، مجيد شاكري و ... به چشم مي خورد. هشداري كه جدي گرفته نشد تيرماه سال 1399 ، بيست و پنج تحليلگر مالي نسبت به رشد حبابي بورس هشدار داده و پنج راهكار فوري را براي حل بحران پيشنهاد كردند . البته در مردادماه سال 1397 ، اين هشدار به وقوع پيوست و بورس با ريزشي تاريخي مواجه شد كه تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست. منتقدان باز هم نامه دادند  اقتصاددانان منتقد دولت روحاني در تيرماه سال 1399 بار ديگر در نامه اي هفت راهكار براي برون رفت از بحران پيشنهاد دادند و به نامه ي دي ماه سال 1398 نيز اشاراتي داشتند . در اين نامه خطاب به روحاني تاكيد شده بود: از شما تقاضا مي كنيم چاپلوسان ندانم كار را كه اوضاع اقتصادي را به اينجا رسانده اند، از اطراف خود برانيد و بجاي انتظار بيهوده براي نتايج انتخابات آمريكا وبه جاي اصرار بر طرح هاي مفسده زايي نظير انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صمت يا گسترش مناطق آزاد، به توصيه هاي دلسوزان اقتصادايران توجه بفرماييد.

احمدي نژاد چند بار نامه دريافت كرد؟ محمود احمدي نژاد اولين نامه را در حالي دريافت كرد كه هنوز دولتش شمع يك سالگي را فوت نكرده بود. در اين نامه كه به امضاي 50 اقتصاددان منتقد دولت رسيد، هشدار داده شده بود كه فرصت تاريخي پيش روي ايران است و دولت بايد اين فرصت را براي دستيابي به رشد  توسعه دريابد. اولين نامه از اين دست توسط بيش از 50 اقتصاددان در زماني نوشته شد كه دولت نهم هنوز جشن اولين سال آغاز به كارش را هم نگرفته بود. اين  اقتصاددان ها هشدار دادند كه دولت نهم نمي تواند با تكيه بر برنامه هايي كه پشتوانه علمي ندارند شعارها و وعده هايي نظير عدالت را محقق كند و اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در اين نامه همچنين تذكر داده شده بود كه اصلاح ساختار اقتصادي كشور از مسيري كه دولت محمود احمدي نژاد در پيش گرفته مقدور نخواهد بود. اين نامه واكنشي از سوي دولت در پي نداشت. واكنش منفي به هشدار دوم دومين نامه با امضاي 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد ارسال شد. در اين نامه نيز اقتصاددانان به فاصله نگران كننده رشد اقتصادي كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي اشاره كردند و به سياست هاي انبساطي مالي و افزايش بي رويه ي بودجه انتقاداتي را وارد نمودند. اين نامه البته واكنش محمود احمدي نژاد را در پي داشت اما با اين حال باز هم منجر به اصلاح سياست هاي و مسير دولت نشد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: ما را متهم به شتابزدگي در تصميم گيري مي كنند؛ يك نفر از اقتصادداناني كه مدعي است و كاهش نرخ سود تسهيلات را به ضرر كشور مي داند، بيايد ادعاي خود را به صورت علمي ثابت كند. در اين ميان مناظراتي ميان نويسندگان نامه و مدافعان دولت برگزار شد اما در عمل نتيجه اي حاصل نگرديد. هشدارهايي كه شنيده نشد آبان 1387 سومين نامه توسط 60 اقتصاددان به احمدي نژاد نوشته شد. كه باز هم نسبت به آينده كشور و فضاي كسب و كار پيش روي اقتصاد هشدار مي داد. از جمله محورهاي اصلي اين هشدار ناظر به آينده طرح تحول اقتصادي دولت در آن زمان يا بحث اصلاح نظام يارانه ها بود. نويسندگان نامه معتقد بودند كه هر چند اصلاح نظام يارانه اي كشور ضرورت دارد اما با روش در پيش گرفته شده توسط دولت نهم، اين اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد كشور و معيشت مردم منتهي نخواهد شد. اين اقتصاددانان در نامه خود تاكيد كرده بودند كه برنامه دولت نهم براي اصلاح نظام يارانه، منطقي و مطابق با واقعيت هاي اقتصادي نيست و نمي تواند منجر به موفقيتي شود. اين نامه نيز با بي توجهي دولت مواجه شد. درخواست براي احياي سازمان برنامه  اسفند ماه سال 91 ، احمدي نژاد نامه ي چهارم را دريافت كرد. چهارمين نامه اقتصاددانان به محمود احمدي نژاد در حالي نوشته شد كه چشم انداز اقتصادي كشور روز به روز تيره تر مي شد. در اين ميان شايد وضعيت خاص كشور بعد از انتخابات سال 88 بود كه باعث سكوت صاحبنظران اقتصادي و مكالمه مستقيم آنها با دولت وقت شده بود. در اين نامه كه باز هم امضاي 43  اقتصاددان كه عموما از همان نويسندگان نامه هاي قبلي بودند ديده مي شد، به محمود احمدي نژاد نسبت به تاثير تحريم هاي نفتي و بانكي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران هشدار داده شد. نويسندگان خواستار بازنگري اساسي در رويكردهاي گذشته و كنوني شدند. اين عده با اشاره به اوضاع اقتصادي كشور نوشتند: امروز وخامت اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور بر همگان آشكار شده است و تشديد تحريم هاي نفتي و بانكي نيز مزيد بر علت شده و آن ها را وارد بحران كرده است. بيم آن مي رود كه استمرار اين بحران در دراز مدت به تشديد تعارضات اجتماعي و سياسي منجر شود و كيان كشور را به مخاطره اندازد. آنان در اين نامه احياي سازمان برنامه و تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه ها را صراحتا خواستار شدند . اين نامه البته مانند ديگر نامه ها با بي اعتنايي دولت همراه شد.  هر چه هست در سنت اقتصاددانان نگارش نامه به روساي جمهور ديده مي شود. اين گزارش بازخواني نامه به چهار رييس جمهور اخير ايران را در برداشت اما در نهايت به نظر مي رسد تمامي اين هشدارها ناشنيده باقي مي ماند. در اين ميان بايد در نظر داشت آن چه نويسندگان نامه ي جديد به دولت پزشكيان مطالبه مي كنند، خواسته اي است كه در صورت موافقت دولت با ان اولين گام هاي واقعي براي اصلاح بودجه برداشته مي شود. خصوصا كه رييس جمهوري خود در سخناني به صراحتا تاكيد كرده بود: تا دلت بخواهد موسسات و بنيادهايي داريم كه هيچ بروندادي ندارند و پول به اين ها مي دهيم. خب چرا بايد به اين ها پول بدهيم در حالي كه معيشت مردم را نمي توانيم تامين كنيم. حال  بايد ديد دولت پزشكيان برخوردي متفاوت با اين نامه را در دستور كار قرار مي دهد يا خير. 223223

گردآوري شده از:خبرآنلاين

نامه هاي اقتصاددانان به شش رييس جمهور/ اقتصاددانان چه هشدارهايي دادند؟"

ديروز 180 اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهور از ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفتند و با تأكيد بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور، خواستار اصلاح سمت هزينه هاي بودجه هم زمان با اصلاحات اقتصادي شدند.

زهرا علي اكبري: اين اولين باري نيست كه اقتصاددانان در نامه هايي ضرورت اجرا يا پرهيز از سياستي را گوشزد مي كنند. پيش از اين نيز اقتصاددانان در نامه هايي متعدد به روساي جمهور پيشين هشدارهايي را در خصوص برخي سياست ها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهاي اقتصاد ايران بيشتر و پرقدرت تر از گذشته شده اند اما پربيراه نيست اگر به اين نكته اشاره كنيم كه دليل عمده ي اين بحران ها را بايد در تصميمات خارج از حوزه ي اقتصاد جستجو كرد. فشار ناشي از تحريم ها در كنار تحريم هاي نفتي سبب شده ضعف هاي اقتصادي ايران تاثيرات نمايان تري از قبل داشته باشند. اين گزارش مروري است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دوره ي فعاليت چهار رييس جمهوري؛ احمدي نژاد، روحاني، رييسي و پزشكيان.

شايد بتوان نامه‎ ي اخير اقتصاددانان و كنشگران اجتماعي به رييس جمهوري را نيز نامه اي با سويه هاي سياسي دانست چرا كه اصلاح ساختار بودجه و كاهش يا حذف بودجه هاي غيرضروري اقدامي بسيار سياسي است كه البته اجراي ان ممكن است بحران هاي شديدي را در ساحتار سياسي ايران ايجاد كند. مدت هاي طولاني است كه كارشناسان در خصوص برخورداري برخي دستگاه ها از بودجه هاي خرد و كلان هشدار مي دهند اما نكته اينجاست كه تعميق مشكلات اقتصادي در اثر تشديد تحريم و افزايش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجراي اين سياست را بيش از پيش آشكار كرده است. اقتصاددانان در اين نامه اعلام كرده اند دولت چاره اي جز اجراي اين سياست ندارد چرا كه در شرايطي كه بخشي از جامعه ناچار شده است پرداخت هاي بيشتري انجام دهد، طبيعي و مشروع است كه اين پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادي مطرح كند كه: منابع به دست آمده، دقيقاً كجا هزينه خواهد شد؟

البته در مقدمه ي اين نامه به اهداف و آرمان هاي انقلاب مشروطه نيز نقبي زده شده و نويسندگان نامه اعلام كرده اند: تا قبل از انقلاب مشروطه، ماليه حكومت، شامل دريافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسيم بخش عمده اي از آن، بين عده اي ذي نفع بود. چنان كه نام بسياري از افراد در دفاتر ماليه ثبت بود كه مواجب دريافت مي كردند، بدون آنكه كاري انجام داده باشند. يكي از آرزوهاي مجاهدين و كنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور ماليه عمومي كشور بود.

اين آرزو نه تنها در قانون اساسي مشروطه تصريح شده، بلكه در مقدمه اولين بودجه اي كه به مجلس مشروطه ارائه شده نيز به روشني قيد گرديده است كه ديگر بودجه مربوط به جمع آوري و توزيع منابع نيست، بلكه براي رعايت انصاف و عدالت و عقلانيت در جمع درآمد بدون آسيب است و هزينه كردن آن براي خير عمومي . ما اگر از اين آرمان بگذريم و آن را فراموش كنيم، به ناحق، نه تنها پا رويِ دستاورد مجاهدين صدر مشروطه گذاشته ايم، بلكه حق ملت ايران را كه صاحبان اصلي منابع عمومي هستند نيز ناديده گرفته ايم.

در اين راستا اين خواسته شفاف و صريح در اين نامه آمده است: بودجه نهادهايي را كه هيچ نقش و جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند و مشخص نيست چرا بايد از منابع عمومي بهره مند شوند، بدون مماشات حذف كنيد. مردم در شرايطي بسيار دشوار زندگي مي كنند و آن طور كه به نظر مي رسد، چشم انداز پيش رو نيز، بهبودي را نويد نمي دهد. در چنين شرايطي، اختصاص بودجه به فعاليت ها و نهادهايي كه ارتباطي به منافع ملي ندارند، چه توجيهي دارد؟ هزينه هايي را كه مابه ازاي ملموس براي مردم ندارند، شجاعانه حذف كنيد، و اجازه دهيد مردم ببينند كه اصلاحات اقتصادي تنها از طريق تحميل هزينه جديد به آنان انجام نمي شود.

اين اولين نامه اي است كه اقتصاددانان خطاب به پزشكيان امضا كرده اند اما روساي جمهور قبلي مخاطب چند نامه از سوي اقتصاددانان بوده اند؟

رييسي يك نامه دريافت كرد

دولت رييسي در طول سه سال فعاليت خود يك بار نامه اي از اقتصاددانان دريافت كرد. خرداد ماه سال 1401 بود كه 61 اقتصاددان نهادگرا در نامه اي به رييس جمهوري وقت نسبت به اجراي سياست جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي 4200 توماني هشدار دادند .

در اين نامه البته اقتصاددانان وعده هاي رييسي را به وي گوشزد و تاكيد كردند: آقاي رييسي وعده داده بودند، بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد اما اخبار نااميد كننده اي از ابتداي سال 1401 منتشر شد.

با وجود اين هشدارها البته دولت سيزدهم نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام كرد تا در ميانه ي تابستان سال 1401 ، بالاترين نرخ تورم غذا در كشور پس از وقوع جنگ جهاني دوم رقم بخورد.

روحاني مخاطب چه نامه هايي بود؟

در دولت حسن روحاني نيز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و براي رييس جمهور وقت نامه نوشتند. بررسي ها البته نشان مي دهد اقتصادداناني با گرايش هاي مختلف سياسي همراه هم مي شدند و نسبت به ارسال نامه به رييس جمهوري اقدام مي كردند. به طور مشخص در برخي دوره هاي زماني اقتصاددانان اصولگرا راهكارهايي بسيار متفاوت از ساير اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پيش پاي دولت مي گذاشتند و شايد بتوان اين دوره را يكي را به اين لحاظ دوره اي متفاوت و شاخص خواند. در حالي كه برخي كارشناسان هشدار مي دادند بدون هر گونه سرمايه گذاري خارجي امكان حل مشكلات اقتصادي هست، برخي ديگر نسبت به انزواي ايران در جهان هشدار مي دادند.

اولين نامه با محتواي اقتصادي را روحاني نه از اقتصاددانان كه از وزراي خود دريافت كرد. اين نامه كه به امضاي چهار وزير كابينه ي اول روحاني رسيده بود دربردارنده ي هشدارهايي بود جدي در باب احتمال تبديل ركود به بحران. در مهرماه سال 94 بود كه وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع دولت يازدهم در نامه اي مشترك به حسن روحاني نسبت به برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روي سخن علي طيب نيا وزير اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حسين دهقان وزير دفاع در حقيقت نمايندگان مجلس بودند. كارشناسان نيز در همان زمان اعلام كردند خطاب اين نامه به نمايندگان مجلس در كميسيون ويژه رسيدگي به برجام است تا بيش از اين در راه دولت در مسير خروج از ركود سنگ اندازي نكنند تا با رفع تحريم ‎هاي ناشي از توافق هسته اي، زمينه سرمايه ‎گذاري ايراني خارج از كشور فراهم شود و سرمايه گذاران خارجي به بازار ايران بيايند.

منتقدان به روحاني چه گفتند؟

اسفندماه سال 1395 بود كه حسن روحاني اولين نامه را از اقتصادداناني دريافت كرد كه اغلب سياست هاي دولت احمدي نژاد را مورد تاييد قرار مي دادند. اقتصاددانان اصولگرايي كه اين نامه را امضا كردند، البته بعدها در دولت سيد ابراهيم رييسي حتي تا مسند وزارت نيز پيش رفتند. احسان خاندوزي و حجت الله عبدالملكي از جمله ي اين افراد بودند. در اين نامه كه به امضاي چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحاني رسيد، تاكيد شده بود: متاسفانه تيم اقتصادي شما مريد و مروج ليبرال سرمايه­ داري است. اين تيم، به بهانه استقلال بانك مركزي، دولت را در بازار پول منفعل كرده و بانكهاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش كاذب نرخ سود از يكسو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته اند. در اين نامه از عباراتي چون شيفتگان ليبراليسم و مروجان مكتب ليبرال سرمايه داري و ... اشاره شده و از روحاني خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج كنيد.

هشدار اول موافقان

مرداد ماه سال 1396، در حالي كه روحاني توانسته بود بار ديگر اكثريت آرا را براي ماندن در پست رياست جمهوري از آن خود كند، هفتاد و يك اقتصاددان در نامه اي به وي هشدار دادند كه عبور از وضعيت خطير پيش رو مستلزم بهره گيري از نيروهاي توانمند در كابينه است.

آنان از روحاني خواسته اند در انتخاب كابينه اقتصادي به ويژگي هايي مانند تخصص در امور اقتصادي ، سياستگذاري مناسب براي چالش هاي كنوني ، ديپلماسي و اطلاع رساني صحيح ، مقبوليت در ميان اقتصاددانان و مردم و هماهنگي در سياست هاي پولي، ارزي، تجاري، مالي و مالياتي توجه كند. نام محمد طبيبيان، محمدمهدي بهكيش، حسين عبده تبريزي، فرشاد فاطمي، داود سوري، بهروز هادي زنوز و حسن طايي، علي ديني، مرتضي افقه و ... در ميان امضاكنندگان به چشم مي خورد.

هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتي شديم

مردادماه سال 1397 نيز 38 اقتصاددان عمدتا حاضر در طيف نهادگرا در نامه اي به روحاني اعلام كردند دچار اقتصاد رفاقتي شديم . در اين نامه 29 سياست اشتباه و انحرافي و بيست راهكار براي حل بحران گوشزد شده بود .

اين نامه در شرايطي نوشته شد كه ايران درگير بحراني بسيار جدي از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم ارديبهشت ماه سال 1397 خروج امريكا از برجام را اعلام كرد . شوك ارزي ناشي از اين اتفاق و بازگشت تحريم هاي نفتي، وضعيت اقتصادي را دستخوش تغييرات منفي شديد كرد.

راهكار منتقدان روحاني: بدون كمك خارجي اقتصاد را اصلاح كنيد

دي ماه سال 1398، بيست و چهار اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهوري وقت، حسن روحاني اعلام كردند با اين ده راهكار مي شود بدون كمك خارجي مي توان اقتصاد ايران را نجات داد. آنان در اين نامه تاكيد كردند: كثيري از كارآفرينان و كارشناسان كشور تأكيد دارند مشكلات اصلي اقتصاد كشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و "تحريم داخلي" است نه خارجي. نكته ي مهم اينجاست كه بخش مهمي از امضاكنندگان اين نامه در دولت بعدي مسئوليت گرفتند اما نتوانستند با راهكارهاي اعلامي شان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم، امير سياح، سرپرست معاونت اقتصادي مركز ملي فضاي مجازي، محمد هادي سبحانيان، از معاونان دولت سيزدهم و رييس كنوني سازمان امور مالياتي، ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري و استخدامي در دولت سيزدهم و جمعي ديگر چون محسن زنگنه، محسن مهديان، مالك شريعتي و ... به چشم مي خورد.

هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطره آميز است

در بهمن ماه سال 98 بيست و پنج اقتصاددان از طيفي ديگر دست به قلم بردند و در نامه اي به رييس جمهور با ارائه 9 دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطره آميز دانستند.

در اين نامه تاكيد شده بود: مزيت هاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلكه مزيت هاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشكي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليت ها به واسطه ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست مي آيند. در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شده اند: در غياب روابط بين المللي و بسته شدن اقتصاد، مزيت هاي فوق از دست مي رود و بايد تدبيري انديشيد كه منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حكم مي كند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بسته شدن اقتصاد را توصيه نكرده و اكيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأكيد شده است. در ميان امضا كنندگان اين نامه نام مرتضي افقه، زهرا كريمي، جعفر خيرخواهان و ... ديده مي شد.

فروردين 99، هشدار در اوج كرونا

فروردين ماه سال 1399 در اوج جولان كرونا، 50 تن از استادان و تحليلگران اقتصادي كشور در نامه اي به رييس جمهور به منظور كاهش اثرات مخرب شيوع كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي، اتخاذ دو دسته از سياست هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بسته ي اقدامات اقتصادي خروج از ركود و ايجاد رشد پايدار براي نه ماه پاياني سال 99 را جهت اجرا به دولت پيشنهاد دادند. در ميان امضاكنندگان اين نامه نام مدني زاده، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي، علي مروي، صادق الحسيني ، علي سرزعيم، مجيد شاكري و ... به چشم مي خورد.

هشداري كه جدي گرفته نشد

تيرماه سال 1399 ، بيست و پنج تحليلگر مالي نسبت به رشد حبابي بورس هشدار داده و پنج راهكار فوري را براي حل بحران پيشنهاد كردند . البته در مردادماه سال 1397 ، اين هشدار به وقوع پيوست و بورس با ريزشي تاريخي مواجه شد كه تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست.

منتقدان باز هم نامه دادند

اقتصاددانان منتقد دولت روحاني در تيرماه سال 1399 بار ديگر در نامه اي هفت راهكار براي برون رفت از بحران پيشنهاد دادند و به نامه ي دي ماه سال 1398 نيز اشاراتي داشتند . در اين نامه خطاب به روحاني تاكيد شده بود: از شما تقاضا مي كنيم چاپلوسان ندانم كار را كه اوضاع اقتصادي را به اينجا رسانده اند، از اطراف خود برانيد و بجاي انتظار بيهوده براي نتايج انتخابات آمريكا وبه جاي اصرار بر طرح هاي مفسده زايي نظير انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صمت يا گسترش مناطق آزاد، به توصيه هاي دلسوزان اقتصادايران توجه بفرماييد.

احمدي نژاد چند بار نامه دريافت كرد؟

محمود احمدي نژاد اولين نامه را در حالي دريافت كرد كه هنوز دولتش شمع يك سالگي را فوت نكرده بود. در اين نامه كه به امضاي 50 اقتصاددان منتقد دولت رسيد، هشدار داده شده بود كه فرصت تاريخي پيش روي ايران است و دولت بايد اين فرصت را براي دستيابي به رشد توسعه دريابد. اولين نامه از اين دست توسط بيش از 50 اقتصاددان در زماني نوشته شد كه دولت نهم هنوز جشن اولين سال آغاز به كارش را هم نگرفته بود. اين اقتصاددان ها هشدار دادند كه دولت نهم نمي تواند با تكيه بر برنامه هايي كه پشتوانه علمي ندارند شعارها و وعده هايي نظير عدالت را محقق كند و اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در اين نامه همچنين تذكر داده شده بود كه اصلاح ساختار اقتصادي كشور از مسيري كه دولت محمود احمدي نژاد در پيش گرفته مقدور نخواهد بود. اين نامه واكنشي از سوي دولت در پي نداشت.

واكنش منفي به هشدار دوم

دومين نامه با امضاي 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد ارسال شد. در اين نامه نيز اقتصاددانان به فاصله نگران كننده رشد اقتصادي كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي اشاره كردند و به سياست هاي انبساطي مالي و افزايش بي رويه ي بودجه انتقاداتي را وارد نمودند. اين نامه البته واكنش محمود احمدي نژاد را در پي داشت اما با اين حال باز هم منجر به اصلاح سياست هاي و مسير دولت نشد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: ما را متهم به شتابزدگي در تصميم گيري مي كنند؛ يك نفر از اقتصادداناني كه مدعي است و كاهش نرخ سود تسهيلات را به ضرر كشور مي داند، بيايد ادعاي خود را به صورت علمي ثابت كند. در اين ميان مناظراتي ميان نويسندگان نامه و مدافعان دولت برگزار شد اما در عمل نتيجه اي حاصل نگرديد.

هشدارهايي كه شنيده نشد

آبان 1387 سومين نامه توسط 60 اقتصاددان به احمدي نژاد نوشته شد. كه باز هم نسبت به آينده كشور و فضاي كسب و كار پيش روي اقتصاد هشدار مي داد. از جمله محورهاي اصلي اين هشدار ناظر به آينده طرح تحول اقتصادي دولت در آن زمان يا بحث اصلاح نظام يارانه ها بود. نويسندگان نامه معتقد بودند كه هر چند اصلاح نظام يارانه اي كشور ضرورت دارد اما با روش در پيش گرفته شده توسط دولت نهم، اين اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد كشور و معيشت مردم منتهي نخواهد شد. اين اقتصاددانان در نامه خود تاكيد كرده بودند كه برنامه دولت نهم براي اصلاح نظام يارانه، منطقي و مطابق با واقعيت هاي اقتصادي نيست و نمي تواند منجر به موفقيتي شود. اين نامه نيز با بي توجهي دولت مواجه شد.

درخواست براي احياي سازمان برنامه

اسفند ماه سال 91 ، احمدي نژاد نامه ي چهارم را دريافت كرد. چهارمين نامه اقتصاددانان به محمود احمدي نژاد در حالي نوشته شد كه چشم انداز اقتصادي كشور روز به روز تيره تر مي شد. در اين ميان شايد وضعيت خاص كشور بعد از انتخابات سال 88 بود كه باعث سكوت صاحبنظران اقتصادي و مكالمه مستقيم آنها با دولت وقت شده بود. در اين نامه كه باز هم امضاي 43 اقتصاددان كه عموما از همان نويسندگان نامه هاي قبلي بودند ديده مي شد، به محمود احمدي نژاد نسبت به تاثير تحريم هاي نفتي و بانكي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران هشدار داده شد. نويسندگان خواستار بازنگري اساسي در رويكردهاي گذشته و كنوني شدند. اين عده با اشاره به اوضاع اقتصادي كشور نوشتند: امروز وخامت اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور بر همگان آشكار شده است و تشديد تحريم هاي نفتي و بانكي نيز مزيد بر علت شده و آن ها را وارد بحران كرده است. بيم آن مي رود كه استمرار اين بحران در دراز مدت به تشديد تعارضات اجتماعي و سياسي منجر شود و كيان كشور را به مخاطره اندازد.

آنان در اين نامه احياي سازمان برنامه و تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه ها را صراحتا خواستار شدند . اين نامه البته مانند ديگر نامه ها با بي اعتنايي دولت همراه شد.

هر چه هست در سنت اقتصاددانان نگارش نامه به روساي جمهور ديده مي شود. اين گزارش بازخواني نامه به چهار رييس جمهور اخير ايران را در برداشت اما در نهايت به نظر مي رسد تمامي اين هشدارها ناشنيده باقي مي ماند. در اين ميان بايد در نظر داشت آن چه نويسندگان نامه ي جديد به دولت پزشكيان مطالبه مي كنند، خواسته اي است كه در صورت موافقت دولت با ان اولين گام هاي واقعي براي اصلاح بودجه برداشته مي شود. خصوصا كه رييس جمهوري خود در سخناني به صراحتا تاكيد كرده بود: تا دلت بخواهد موسسات و بنيادهايي داريم كه هيچ بروندادي ندارند و پول به اين ها مي دهيم. خب چرا بايد به اين ها پول بدهيم در حالي كه معيشت مردم را نمي توانيم تامين كنيم. حال بايد ديد دولت پزشكيان برخوردي متفاوت با اين نامه را در دستور كار قرار مي دهد يا خير.

223223

به گزارش آفتاب نو به نقل از آرمان ملي، به باور اين افراد چنانچه سياست هاي صحيح اقتصادي در كليه حوزه ها صورت مي گرفت، حتي در شرايط كنوني قيمت واقعي دلار، به عنوان شاخص تاثيرگذار بر بسياري از حوزه ها بايد 44 هزار تومان باشد نه آنچه گرفتار در طوفاني شديد گرفتار است. در اين رابطه با محمود جامساز كارشناس اقتصادي گفت وگو كرده ايم كه در ذيل مشاهده مي فرماييد.

افزايش قيمت بنزين، با مدلي كه در حال حاضر اعلام شده است به گمانه زني هاي مختلفي انجاميده است، از نظر شما اين طرح چقدر مي تواند موثر واقع شود؟

افزايش قيمت بنزين به حكم علم و تجربه همواره چالش بر انگيز بوده است، چراكه گران شدن آن به سرعت در گستره تمام كالاها و خدمات اثرگذار است و سطح عمومي قيمت ها را افزايش مي دهد. در حقيقت هيچ كالا و خدمتي نيست كه مشمول حمل و نقل نشود. بر اين اساس افزايش قيمت بنزين تورم زودهنگامي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند، به ويژه آنكه عوامل بسيار زيادي طي 47 سال گذشته بر نرخ تورم مؤثر بوده و سطح عمومي قيمت ها را مستمراً افزايش داده اند. به جز دوسال، تورم دورقمي مزمن بر اقتصاد كشور حاكم بوده و با توجه بشرايط موجود هم از منظر نارسايي ها و ناترازي هاي داخلي و هم از لحاظ تنش هاي منطقه اي، تحريم ها و احتمال بروز جنگي ديگر، سياست هاي سياسي و اقتصادي ناپايدارتر شده و بي اعتمادي جامعه نسبت به اين سياست ها، تشديد تحريم ها، تنگناهاي ارزي، هزينه هاي نفس گير مربوط به امنيت داخلي و تقويت توان آفندي، پدافندي و برون مرزي، منابع محدود كشور را به سمت خود جذب مي كند و تأمين مهم ترين اهداف بودجه يعني مهار ناترازي ها، زمينه سازي براي گسترش توليدات صنعتي و ساير كالاها و خدمات، تأمين معيشتي حداقلي، همه روي كاغذ مي ماند و مردم بويژه طبقه متوسط و آسيب پذير زير چرخ دنده هاي تورم و ماليات له مي شوند، زيرا از هم اكنون در بخشنامه پيش نويس بودجه 1405 حداقل حدود 800 تريليون تومان كسري پيش بيني شده كه با توجه به شرايط سياسي- اقتصادي، مالي كشور، طبيعتاً از طريق چاپ اسكناس و افزايش ماليات به بهاي هرچه فقير تر شدن مردم تأمين مي شود. قطعاً اين فرآيند در تأمين كسر بودجه امسال كه بنا بر گزارش بانك جهاني 1800 تريليون تومان برآورد شده نيز در حال وقوع است، حجم نقدينگي در سال جاري به حدي است كه بر اساس آمار هاي رسمي در پايان اسفند امسال به 14000 تريليون تومان خواهد رسيد، يعني يك افزايش 40 درصدي نسبت به حجم نقدينگي سال گذشته را بالغ مي شود. اين حجم از نقدينگي به طور ميانگين روزانه حدود 11 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي خواهد افزود. بي ترديد رشد 40 درصدي نقدينگي كه در حقيقت يك شوك بزرگ است، واكنش سريع تورم را در كوتاه مدت و ادامه آن را در بلندمدت به همراه دارد. گرچه عوامل ديگري نظير نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمي، شكاف توليد، بهره وري، دستمزد، تحريم هاي بين المللي، تنگناهاي ساختاري و... نيز در تغييرات تورم سهيم هستند، اما قيمت ها به ازاي افزايش نقدينگي، بيش از عوامل ديگر دستخوش تغيير مي شوند، به گونه اي كه گاهي تغييرات نقدينگي و تورم به نسبت 1 به 1 است كه بسيار خطرناك است. بر اساس نظريه پول گرايان، ريشه تورم پولي است و در كشور ما كسر بودجه و تأمين آن از طريق انتشار اسكناس آن را توضيح مي دهد.

يكي از راه هاي جبران كسري بودجه تاكنون، به خصوص در شرايط كنوني، چاپ پول بوده است. به نظرتان آيا باز هم بانك مركزي به منظور جبران اين مسئله اين اقدام را انجام مي دهد؟

تأمين كسري بودجه ازطريق چاپ پول بزرگترين خيانت به حيات اقتصادي جامعه محسوب مي شود، زيرا تورم ستون فقرات اقتصاد كشور را مي شكند، تورم مزمن فرياد بي صداي غم و اندوه و درد و بيماري و گرسنگي فرو خفته جامعه است كه به دست پديد آورندگان آن درمان نمي شود. اولين ويژگي مشترك در تعاريف فيلسوفان سياست نظير جان لاك و توماس هابز، از حكمراني خوب، تمركز دولت بر آزادي هاي مدني و تأمين رفاه و آسايش و امنيت خاطر شهروندان است كه در حاكميت تورم مزمن دورقمي دولت ساخته، اين تكليف مهم و حياتي جايگاهي ندارد كه نتيجه آن؛ كاهش ارزش پول ملي و افزايش فقر و فلاكت مردم خواهد بود. گرچه عوامل متعددي نظير سياست هاي ارزي، عرضه و تقاضاي دلار، تحريم ها، نرخ سود، نرخ ارز بازار و عوامل ديگري در كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار اثر گذارند، اما كاهش ارزش پول ملي ناشي از تورم مهم ترين عامل افزايش قيمت دلار بوده است. معمولاً وقوع انقلاب ها با هدف بهبود وضع اقتصادي، آزادي هاي مدني، افزايش رفاه و آسايس شهروندان و ارتقاي روابط بين المللي با هدف تآمين منافع ملي، صورت مي گيرد كه پس از پيروزي در همان سال هاي اول و دوم سرمايه ها و نيروهاي مادي و انساني، حول محور قانون اساسي جديد بسيج مي شوند تا اهدافي را كه به خاطر آن انقلاب كردند جامه عمل بپوشانند و زندگي آرام و با عزت نفس و رفاه محور را همراه با آزادي هاي مدني تجربه كنند.

به اعتقاد شما چه اقداماتي بايد صورت مي گرفت تا شرايط كنوني در حوزه اقتصادي رخ نمي داد؟

يك دولت انقلابي با تخصيص بهينه منابع بين نيازهاي واقعي اقتصاد و جلوگيري از فساد و رانت متعهد است مسير توسعه همه جانبه پايدار را هموار سازد و يك اقتصاد مبتني بر الزامات علمي و ساختارمند بنا نهد، اگر جمهوري اسلامي كه بتدريج ايدئولوژي خود را بر 7 محور بنا نهاد، تمام منابع و ذخائر كشور را طي 47 سال در راستاي تإمين آن اهداف اختصاص نمي داد و تأمين منافع ملي، توسعه اقتصادي و رفاه جامعه را در اولويت قرار مي داد، قطعا يك ميانگين تورمي حدود 4 درصد را طي 47 سال تجربه مي كرد و با احتساب تورم تجميعي، يعني مجموع اثر تورم هاي ساليانه بر سطح عمومي قيمت ها، البته بدون تاثير گذاري عواملي كه بر شمردم، سطح قيمت ها تنها 6/32 برابر شده بود و دلار 7 توماني، بدون در نظر گرفتن كاهش ارزش دلار نسبت به خود در همين بازه زماني، به قيمت امروز 44 تومان مي بود و لذا قيمت بنزين ليتري 60 سنت معادل 26 تومان و دستمزد 1000 توماني سال 57 به قيمت امروز 6320 تومان مي شد، ديگر نه يارانه اي نياز بود و نه منت گذاري دولت ها كه يارانه مي دهيم و بنزين و ساير خدمات عمومي را ار زان مي فروشيم، مثل اينكه مي گويند ديگر نمي توانيم بنزين 60 سنت وارد كنيم و به قيمت 1500 تومان بفروشيم، گويا فراموش شده است كه كشور ايران را با ميانگين توليد روزانه 6 ميليون و پانصد هزار بشكه نفت تحويل گرفتند و اگر به روال حكمراني در طي سال هاي طولاني گذشته تاكنون، خوب عمل مي كردند ما نه تنها با كمبود 20 ميليون ليتر بنزين روبه رو نبوديم بلكه با قرار گرفتن در يك ساختار معيوب افتصادي- سياسي نفتي و رانتي ميانگين سالانه تورم 24 درصدي را طي 47 سال تجربه نمي كرديم كه با احتساب تورم تجميعي سطح قيمت ها 24500 برابر شود، اين در حالي است كه حقوق و دستمزد را به موازات تورم افزايش نداديم و قدرت خريد مردم را يعني صاحبان اصلي كشور را به نازلترين سطح رسانديم تا با افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي از جمله بنزين بيشتر طعم تلخ فقر و تنگدستي را تجربه كنند.

ناترازي انرژي كه در حال حاضر به نقطه اوج خود رسيده است، از چه زماني شدت گرفت و چه اقداماتي بايد در اين راستا براي مديريت مطلوب آن انجام داد؟

در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد كه قرار بود مابه التفاوت افزايش قيمت حامل هاي انرژي، سامانه سوخت خودروها، ناوگان حمل ونقل عمومي، كيفيت خودروها، آلودگي هوا سامان يابند، نه تنها هيچ اقدامي در جهت تحقق اين اهداف صورت نگرفت بلكه با حمايت هاي حقوقي و مالي و اعتباري بي دريغ از سه خودرو سازي كه صرفنظر از خصوصي سازي رانتي در اختيار دولت بود و هست، به توليد خودروهاي بي كيفيت و سوخت غير استاندارد ادامه داديم و با مازوت سوزي منافذ تنفسي شهر ها و شهروندان را مسدود نموديم كه امروزه همه نقاط كشور در وضعيت قرمز قرارگرفته اند. سه خودروسازي كه با زيان انباشته 305 هزار ميليارد تومان هنوز با روش هاي پانزي، پس اندازهاي مردم را جمع آوري و جيب دولت را براي تأمين كسر بودجه پر مي كنند، همچنان با حمايت بي دريغ درپي تأمين منافع خاص سرپا نگهداشته شده اند و محصولات بي كيفيت خود را بسيار بيش از بهاي استاندارد هاي بين المللي مي فروشند. در نتيجه در حال حاضر، با كسري 23 ميليون ليتر بنزين در روز روبه رو هستيم و با واردات آن را جبران مي كنيم و هزينه آن را به انحاء مختلف از مردم مي گيريم. گفته مي شود براي جبران كاهش قدرت خريد ناشي از تورم افزايش قيمت بنزين، كالا برك الكترونيكي براي دو دهك تهيه مي شود اين در حالي است كه اخيرا بخش بزرگي از يارانه بگيران و مشمولين دريافت كالابرگ الكترونيكي حذف شده اند، كه آنهم قطعا به دليل تامين كسر بودجه است. از طرفي، توصيه دولت به صرفه جويي و كم مصرفي كالاهاي عمومي از جمله بنزين به يك راهكار دائمي بي هزينه تبديل شده، بدون آنكه در بخش عرضه، اقدام مثبتي در جهت رفع ناترازي ها انجام پذيرد. دولت به صراحت از خود سلب مسئوليت مي كند و مردم را به اسراف و اضافه مصرف و عامل كمبودها متهم مي كند، در حالي كه به آبخوان ها هجوم برده و رانت خواران در مصونيت كامل آنها را تخليه كرده اند. با توجه به اضافه برداشت از آب هاي زيرزميني ساليانه حدود 10 تا 11 ميليارد متر مكعب كسري خواهيم داشت. طنز ماجرا اين است كه كشور ما بيش از 100 ميليارد متر مكعب از منابع آبي تجديدپذير يعني 100 برابر كشور عربستان برخوردار است، اما نتوانستيم اين ثروت ملي را مديريت كنيم و بسياري از تالاب ها و درياچه ها و رودخانه هاي خود را خشك كرده و بحراني ديگر بر بحران هاي كشور افزوده ايم. اين رويكرد در حوزه برق نيز قابل رويت است، ما از كسري 24 هزار مگاوات برق رنج مي بريم.

ناترازي انرژي در ابعاد مختلف تامين مصارف خانگي، صنعتي و... اثرات خود را به خوبي در حال حاضر گذاشته است. ابعاد آسيب آن در حوزه هاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اين ناترازي ها در ابعاد وسيع در كشور، قطعاً توليد ناخالص داخلي را منفي تر خواهد كرد، كه تبعات آن كوچك تر شدن اقتصاد، كاهش درآمد ملي و سرانه، افزايش تورم و فقر و فلاكت جامعه است. در چنين شرايطي افزايش بهاي بنزين، اقدام ناسنجيده اي است كه محرك گستردگي تنش هاي موجود خواهد شد. در يك اقتصاد سالم توسعه گرا قطعاً قيمت ها بايد به روز و واقعي باشند و قدرت خريد جامعه نيز متناسب با قيمت ها هماهنگ شود، اما در ايران هر سال رشد تورم از افزايش دستمزدها پيشي مي گيرد و قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد، دولت ها با اجراي نابخردانه هدفمندي يارانه ها كه بخشي از آن بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به نهادهاي فرادولتي تعلق مي گيرد قادر به جبران كاهش قدرت خريد مردم نشده اند. در اين ساختار معيوب كه روز به روز تحت سياست هاي خارجي و داخلي جاهلانه، موج هاي تورمي تشديد مي شود، بايد به جاي پرداخت يارانه هاي غيرهدفمند كه بخش بزرگي از آن به هدف نمي رسند، به هماهنگ كردن حقوق و دستمزد با تورم اقدام شود، مخالفين بلافاصله وقوع پديده مارپيچ دستمزد-قيمت را پيش مي كشند در حالي كه عوامل زايش تورم بسيار متعددند اما تورم ناشي از افزايش حقوق و دستمزد كمتر از اثر گذاري ديگر عوامل است، ضمن آنكه مهار مارپيچ دستمزد-قيمت متكي به راهكارهاي تعريف شده اقتصادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

به اعتقاد شما بهترين رويكرد و راهكاري كه در حال حاضر دولت مي تواند انجام دهد چيست؟

دولت لازم است سياست منسوخ شده چپ گرايانه نظير چند نرخي كردن ارز، چند نرخي كردن بهره و بنزين و كالاهاي أساسي كه هر يك دربرگيرنده كانون هاي فساد هستند را متوقف كند. با تك نرخي كردن ارز منافذ جپاول و غارت الكاپن هاي هميشه در صحنه و گوش به زنگ را مسدود كند، كالاها و خدمات را با قيمت هاي روز هماهنگ كنند، اما انجام اين اقدامات به طور انتزاعي شرايط را به مراتب نابسامان تر مي كند تمركز اصلي دولت بايد بر مهار تورم قرار گيرد. اجراي اقداماتي، نظير اصلاح ساختار بودجه، توقف و ممنوعيت چاپ اسكناس، اصلاح نظام بانكي، استقلال بانك مركزي، حذف رديف هاي فرا بودجه از بودجه دولت، انعطاف پذيري در سياست خارجي، تعديل هزينه هاي تسليحاتي و امنيتي و هزينه هاي برون مرزي، مديريت نقدينگي، تقويت اعتماد عمومي، شفافيت اقتصادي، مبارزه بي امان با فساد، تقويت بخش خصوصي و كاهش وابستگي به نفت، بطور همزمان و با قاطعيت ميتواند كاهش چشمگير تورم را بارمغان آورد. بديهي است فقدان چنين اراده اي در مسئولين نظام در انجام اقدامات ذكر شده، فروپاشي اقتصاد را به امري محتوم تبديل خواهد كرد.

منبع خبر"

مسئوليت اين خبر با سايت منبع و جامعه ورزشي آفتاب نو در قبال آن مسئوليتي ندارد. خواهشمنديم در صورت وجود هرگونه مشكل در محتواي آن، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا اصلاح گردد.

آخرين بخوانيد

 به باور اين افراد چنانچه سياست هاي صحيح اقتصادي در كليه حوزه ها صورت مي گرفت، حتي در شرايط كنوني قيمت واقعي دلار، به عنوان شاخص تاثيرگذار بر بسياري از حوزه ها بايد 44 هزار تومان باشد نه آنچه گرفتار در طوفاني شديد گرفتار است. در اين رابطه با محمود جامساز كارشناس اقتصادي گفت وگو كرده ايم كه در ذيل مشاهده مي فرماييد.

•    افزايش قيمت بنزين، با مدلي كه در حال حاضر اعلام شده است به گمانه زني هاي مختلفي انجاميده است، از نظر شما اين طرح چقدر مي تواند موثر واقع شود؟

-    افزايش قيمت بنزين به حكم علم و تجربه همواره چالش بر انگيز بوده است، چراكه گران شدن آن به سرعت در گستره تمام كالاها و خدمات اثرگذار است و سطح عمومي قيمت ها را افزايش مي دهد. در حقيقت هيچ كالا و خدمتي نيست كه مشمول حمل و نقل نشود. بر اين اساس افزايش قيمت بنزين تورم زودهنگامي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند، به ويژه آنكه عوامل بسيار زيادي طي 47 سال گذشته بر نرخ تورم مؤثر بوده و سطح عمومي قيمت ها را مستمراً افزايش داده اند. به جز دوسال، تورم دورقمي مزمن بر اقتصاد كشور حاكم بوده و با توجه بشرايط موجود هم از منظر نارسايي ها و ناترازي هاي داخلي و هم از لحاظ تنش هاي منطقه اي، تحريم ها و احتمال بروز جنگي ديگر، سياست هاي سياسي و اقتصادي ناپايدارتر شده و بي اعتمادي جامعه نسبت به اين سياست ها، تشديد تحريم ها، تنگناهاي ارزي، هزينه هاي نفس گير مربوط به امنيت داخلي و تقويت توان آفندي، پدافندي و برون مرزي، منابع محدود كشور را به سمت خود جذب مي كند و تأمين مهم ترين اهداف بودجه يعني مهار ناترازي ها، زمينه سازي براي گسترش توليدات صنعتي و ساير كالاها و خدمات، تأمين معيشتي حداقلي، همه روي كاغذ مي ماند و مردم بويژه طبقه متوسط و آسيب پذير زير چرخ دنده هاي تورم و ماليات له مي شوند، زيرا از هم اكنون در بخشنامه پيش نويس بودجه 1405 حداقل حدود 800 تريليون تومان كسري پيش بيني شده كه با توجه به شرايط سياسي- اقتصادي، مالي كشور، طبيعتاً از طريق چاپ اسكناس و افزايش ماليات به بهاي هرچه فقير تر شدن مردم تأمين مي شود. قطعاً اين فرآيند در تأمين كسر بودجه امسال كه بنا بر گزارش بانك جهاني 1800 تريليون تومان برآورد شده نيز در حال وقوع است، حجم نقدينگي در سال جاري به حدي است كه بر اساس آمار هاي رسمي در پايان اسفند امسال به 14000 تريليون تومان خواهد رسيد، يعني يك افزايش 40 درصدي نسبت به حجم نقدينگي سال گذشته را بالغ مي شود. اين حجم از نقدينگي به طور ميانگين روزانه حدود 11 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي خواهد افزود. بي ترديد رشد 40 درصدي نقدينگي كه در حقيقت يك شوك بزرگ است، واكنش سريع تورم را در كوتاه مدت و ادامه آن را در بلندمدت به همراه دارد. گرچه عوامل ديگري نظير نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمي، شكاف توليد، بهره وري، دستمزد، تحريم هاي بين المللي، تنگناهاي ساختاري و... نيز در تغييرات تورم سهيم هستند، اما قيمت ها به ازاي افزايش نقدينگي، بيش از عوامل ديگر دستخوش تغيير مي شوند، به گونه اي كه گاهي تغييرات نقدينگي و تورم به نسبت 1 به 1 است كه بسيار خطرناك است. بر اساس نظريه پول گرايان، ريشه تورم پولي است و در كشور ما كسر بودجه و تأمين آن از طريق انتشار اسكناس آن را توضيح مي دهد.

•    يكي از راه هاي جبران كسري بودجه تاكنون، به خصوص در شرايط كنوني، چاپ پول بوده است. به نظرتان آيا باز هم بانك مركزي به منظور جبران اين مسئله اين اقدام را انجام مي دهد؟

-    تأمين كسري بودجه ازطريق چاپ پول بزرگترين خيانت به حيات اقتصادي جامعه محسوب مي شود، زيرا تورم ستون فقرات اقتصاد كشور را مي شكند، تورم مزمن فرياد بي صداي غم و اندوه و درد و بيماري و گرسنگي فرو خفته جامعه است كه به دست پديد آورندگان آن درمان نمي شود. اولين ويژگي مشترك در تعاريف فيلسوفان سياست نظير جان لاك و توماس هابز، از حكمراني خوب، تمركز دولت بر آزادي هاي مدني و تأمين رفاه و آسايش و امنيت خاطر شهروندان است كه در حاكميت تورم مزمن دورقمي دولت ساخته، اين تكليف مهم و حياتي جايگاهي ندارد كه نتيجه آن؛ كاهش ارزش پول ملي و افزايش فقر و فلاكت مردم خواهد بود. گرچه عوامل متعددي نظير سياست هاي ارزي، عرضه و تقاضاي دلار، تحريم ها، نرخ سود، نرخ ارز بازار و عوامل ديگري در كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار اثر گذارند، اما كاهش ارزش پول ملي ناشي از تورم مهم ترين عامل افزايش قيمت دلار بوده است. معمولاً وقوع انقلاب ها با هدف بهبود وضع اقتصادي، آزادي هاي مدني، افزايش رفاه و آسايس شهروندان و ارتقاي روابط بين المللي با هدف تآمين منافع ملي، صورت مي گيرد كه پس از پيروزي در همان سال هاي اول و دوم سرمايه ها و نيروهاي مادي و انساني، حول محور قانون اساسي جديد بسيج مي شوند تا اهدافي را كه به خاطر آن انقلاب كردند جامه عمل بپوشانند و زندگي آرام و با عزت نفس و رفاه محور را همراه با آزادي هاي مدني تجربه كنند.

تأمين كسري بودجه با چاپ پول خيانت به اقتصاد جامعه است، تورم ستون فقرات اقتصاد را مي شكند و تورم مزمن، فرياد بي صداي غم و اندوه فرو خفته جامعه است كه به دست پديدآورندگان آن درمان نمي شود

•    به اعتقاد شما چه اقداماتي بايد صورت مي گرفت تا شرايط كنوني در حوزه اقتصادي رخ نمي داد؟

-    يك دولت انقلابي با تخصيص بهينه منابع بين نيازهاي واقعي اقتصاد و جلوگيري از فساد و رانت متعهد است مسير توسعه همه جانبه پايدار را هموار سازد و يك اقتصاد مبتني بر الزامات علمي و ساختارمند بنا نهد، اگر جمهوري اسلامي كه بتدريج ايدئولوژي خود را بر 7 محور بنا نهاد، تمام منابع و ذخائر كشور را طي 47 سال در راستاي تإمين آن اهداف اختصاص نمي داد و تأمين منافع ملي، توسعه اقتصادي و رفاه جامعه را در اولويت قرار مي داد، قطعا يك ميانگين تورمي حدود 4 درصد را طي 47 سال تجربه مي كرد و با احتساب تورم تجميعي، يعني مجموع اثر تورم هاي ساليانه بر سطح عمومي قيمت ها، البته بدون تاثير گذاري عواملي كه بر شمردم، سطح قيمت ها تنها 6/32 برابر شده بود و دلار 7 توماني، بدون در نظر گرفتن كاهش ارزش دلار نسبت به خود در همين بازه زماني، به قيمت امروز 44 تومان مي بود و لذا قيمت بنزين ليتري 60 سنت معادل 26 تومان و دستمزد 1000 توماني سال 57 به قيمت امروز 6320 تومان مي شد، ديگر نه يارانه اي نياز بود و نه منت گذاري دولت ها كه يارانه مي دهيم و بنزين و ساير خدمات عمومي را ار زان مي فروشيم، مثل اينكه مي گويند ديگر نمي توانيم بنزين 60 سنت وارد كنيم و به قيمت 1500 تومان بفروشيم، گويا فراموش شده است كه كشور ايران را با ميانگين توليد روزانه 6 ميليون و پانصد هزار بشكه نفت تحويل گرفتند و اگر به روال حكمراني در طي سال هاي طولاني گذشته تاكنون، خوب عمل مي كردند ما نه تنها با كمبود 20 ميليون ليتر بنزين روبه رو نبوديم بلكه با قرار گرفتن در يك ساختار معيوب افتصادي- سياسي نفتي و رانتي ميانگين سالانه تورم 24 درصدي را طي 47 سال تجربه نمي كرديم كه با احتساب تورم تجميعي سطح قيمت ها 24500 برابر شود، اين در حالي است كه حقوق و دستمزد را به موازات تورم افزايش نداديم و قدرت خريد مردم را يعني صاحبان اصلي كشور را به نازلترين سطح رسانديم تا با افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي از جمله بنزين بيشتر طعم تلخ فقر و تنگدستي را تجربه كنند.

•    ناترازي انرژي كه در حال حاضر به نقطه اوج خود رسيده است، از چه زماني شدت گرفت و چه اقداماتي بايد در اين راستا براي مديريت مطلوب آن انجام داد؟

-    در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد كه قرار بود مابه التفاوت افزايش قيمت حامل هاي انرژي، سامانه سوخت خودروها، ناوگان حمل ونقل عمومي، كيفيت خودروها، آلودگي هوا سامان يابند، نه تنها هيچ اقدامي در جهت تحقق اين اهداف صورت نگرفت بلكه با حمايت هاي حقوقي و مالي و اعتباري بي دريغ از سه خودرو سازي كه صرفنظر از خصوصي سازي رانتي در اختيار دولت بود و هست، به توليد خودروهاي بي كيفيت و سوخت غير استاندارد ادامه داديم و با مازوت سوزي منافذ تنفسي شهر ها و شهروندان را مسدود نموديم كه امروزه همه نقاط كشور در وضعيت قرمز قرارگرفته اند. سه خودروسازي كه با زيان انباشته 305 هزار ميليارد تومان هنوز با روش هاي پانزي، پس اندازهاي مردم را جمع آوري و جيب دولت را براي تأمين كسر بودجه پر مي كنند، همچنان با حمايت بي دريغ درپي تأمين منافع خاص سرپا نگهداشته شده اند و محصولات بي كيفيت خود را بسيار بيش از بهاي استاندارد هاي بين المللي مي فروشند. در نتيجه در حال حاضر، با كسري 23 ميليون ليتر بنزين در روز روبه رو هستيم و با واردات آن را جبران مي كنيم و هزينه آن را به انحاء مختلف از مردم مي گيريم. گفته مي شود براي جبران كاهش قدرت خريد ناشي از تورم افزايش قيمت بنزين، كالا برك الكترونيكي براي دو دهك تهيه مي شود اين در حالي است كه اخيرا بخش بزرگي از يارانه بگيران و مشمولين دريافت كالابرگ الكترونيكي حذف شده اند، كه آنهم قطعا به دليل تامين كسر بودجه است. از طرفي، توصيه دولت به صرفه جويي و كم مصرفي كالاهاي عمومي از جمله بنزين به يك راهكار دائمي بي هزينه تبديل شده، بدون آنكه در بخش عرضه، اقدام مثبتي در جهت رفع ناترازي ها انجام پذيرد. دولت به صراحت از خود سلب مسئوليت مي كند و مردم را به اسراف و اضافه مصرف و عامل كمبودها متهم مي كند، در حالي كه به آبخوان ها هجوم برده و رانت خواران در مصونيت كامل آنها را تخليه كرده اند. با توجه به اضافه برداشت از آب هاي زيرزميني ساليانه حدود 10 تا 11 ميليارد متر مكعب كسري خواهيم داشت. طنز ماجرا اين است كه كشور ما بيش از 100 ميليارد متر مكعب از منابع آبي تجديدپذير يعني 100 برابر كشور عربستان برخوردار است، اما نتوانستيم اين ثروت ملي را مديريت كنيم و بسياري از تالاب ها و درياچه ها و رودخانه هاي خود را خشك كرده و بحراني ديگر بر بحران هاي كشور افزوده ايم. اين رويكرد در حوزه برق نيز قابل رويت است، ما از كسري 24 هزار مگاوات برق رنج مي بريم.

•    ناترازي انرژي در ابعاد مختلف تامين مصارف خانگي، صنعتي و... اثرات خود را به خوبي در حال حاضر گذاشته است. ابعاد آسيب آن در حوزه هاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

-    اين ناترازي ها در ابعاد وسيع در كشور، قطعاً توليد ناخالص داخلي را منفي تر خواهد كرد، كه تبعات آن كوچك تر شدن اقتصاد، كاهش درآمد ملي و سرانه، افزايش تورم و فقر و فلاكت جامعه است. در چنين شرايطي افزايش بهاي بنزين، اقدام ناسنجيده اي است كه محرك گستردگي تنش هاي موجود خواهد شد. در يك اقتصاد سالم توسعه گرا قطعاً قيمت ها بايد به روز و واقعي باشند و قدرت خريد جامعه نيز متناسب با قيمت ها هماهنگ شود، اما در ايران هر سال رشد تورم از افزايش دستمزدها پيشي مي گيرد و قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد، دولت ها با اجراي نابخردانه هدفمندي يارانه ها كه بخشي از آن بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به نهادهاي فرادولتي تعلق مي گيرد قادر به جبران كاهش قدرت خريد مردم نشده اند. در اين ساختار معيوب كه روز به روز تحت سياست هاي خارجي و داخلي جاهلانه، موج هاي تورمي تشديد مي شود، بايد به جاي پرداخت يارانه هاي غيرهدفمند كه بخش بزرگي از آن به هدف نمي رسند، به هماهنگ كردن حقوق و دستمزد با تورم اقدام شود، مخالفين بلافاصله وقوع پديده مارپيچ دستمزد-قيمت را پيش مي كشند در حالي كه عوامل زايش تورم بسيار متعددند اما تورم ناشي از افزايش حقوق و دستمزد كمتر از اثر گذاري ديگر عوامل است، ضمن آنكه مهار مارپيچ دستمزد-قيمت متكي به راهكارهاي تعريف شده اقتصادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

•    به اعتقاد شما بهترين رويكرد و راهكاري كه در حال حاضر دولت مي تواند انجام دهد چيست؟

-    دولت لازم است سياست منسوخ شده چپ گرايانه نظير چند نرخي كردن ارز، چند نرخي كردن بهره و بنزين و كالاهاي أساسي كه هر يك دربرگيرنده كانون هاي فساد هستند را متوقف كند. با تك نرخي كردن ارز منافذ جپاول و غارت الكاپن هاي هميشه در صحنه و گوش به زنگ را مسدود كند، كالاها و خدمات را با قيمت هاي روز هماهنگ كنند، اما انجام اين اقدامات به طور انتزاعي شرايط را به مراتب نابسامان تر مي كند تمركز اصلي دولت بايد بر مهار تورم قرار گيرد. اجراي اقداماتي، نظير اصلاح ساختار بودجه، توقف و ممنوعيت چاپ اسكناس، اصلاح نظام بانكي، استقلال بانك مركزي، حذف رديف هاي فرا بودجه از بودجه دولت، انعطاف پذيري در سياست خارجي، تعديل هزينه هاي تسليحاتي و امنيتي و هزينه هاي برون مرزي، مديريت نقدينگي، تقويت اعتماد عمومي، شفافيت اقتصادي، مبارزه بي امان با فساد، تقويت بخش خصوصي و كاهش وابستگي به نفت، بطور همزمان و با قاطعيت ميتواند كاهش چشمگير تورم را بارمغان آورد. بديهي است فقدان چنين اراده اي در مسئولين نظام در انجام اقدامات ذكر شده، فروپاشي اقتصاد را به امري محتوم تبديل خواهد كرد.

 

 

 

 

 

 

بازنشر/ دكتر احمدي نژاد: ظاهراً همه مشكلات مربوط به دشمن يا مردم است و مسئولين كشور هيچ نقشي ندارند! + فيلم

دكتر محمود احمدي نژاد روز ومعه ۱۶ شهريور ۱۳۹۷ ضمن حضور در ومع پرشور و انقلابي اهالي شهر ليكك بهمئي به مناسبت گراميداشت شهداي ۱۷ شهريور طي سخناني درباره شرايط امروز كشور گفت: مشكلات اقتصادي راه حل دارد. راه آن پافشاري بر عدالت، اصلاح وضع بانك ها، كاهش هزينه هاي دولت و تغيير نحوه بودوه ريزي و همچنين توزيع ثروت كشور بين مردم است، احترام به آزادي و راي و نظر و حقوق مردم و دخالت دادن آنان در امور كشور مقدمه لازم براي حل مشكلات است.

به گزارش دولت بهار، متن كامل سخنراني دكتر احمدي نژاد در اين مراسم به شرح زير مي باشد :

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه

خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه توفيق حضور در اين خطه، شهرستان بهميي و شهر ليكك و ديدار با شما عزيزان را عنايت نمود.

مردم اين منطقه، ايل بزرگ بهميي ايرانيان اصيل و مردماني مومن، شجاع، صبور، انقلابي و دوست داشتني هستند.

مردم و بزرگان، صاحب نظران، اساتيد و مشاهير اين خطه همواره مدافع استقلال و عزت ايران بوده و خدمات ماندگاري را به ايران عزيز تقديم كرده اند.

وجود مردم اين خطه همواره براي جامعه مفيد بوده است و كمترين هزينه را براي كشور داشته اند.

فهرست بلند شهداي عزيز اين منطقه، پرچم بلند و پر افتخار آزادي خواهي و عدالت طلبي ملت ايران است.

سلام و درود خداوند بر شما و همه مردم كهگيلويه و بوير احمد و همه موحدان و آزادي خواهان و عدالت طلبان.

امروز مي خواهم درباره سه موضوع با شما صحبت نمايم.

موضوع اول درباره 17 شهريور است.

17 شهريور 57 يك روز استثنايي و نقطه عطف حركت تاريخي ملت ايران است.

حكومت سابق در اوج قدرت بود و بسياري از مبارزان نامدار و تقريباً تمام گروه هاي مخالف را سركوب كرده بود و احساس امنيت مي كرد.

با اتهام وابسته به اجنبي و يا كمونيست اسلامي آنها را از متن مردم جدا كرده و در زندان و تبعيد نگه مي داشت.

مردم ايران هميشه به وابستگي به اجانب بسيار حساس بوده و از انديشه كمونيستي نيز به شدت بيزار بوده اند.

اغلب قدرت هاي جهاني آن زمان نيز با حمايت كامل از آن حكومت تصور مي كردند كه ايران جزيره آرامش است.

اما مردم گرچه به حكومت بدبين بودند اما هرگز باور نمي كردند كه آنقدر سنگدل باشد كه مردم خودش را به رگبار ببندد.

تصور اين بود كه با تظاهرات آرام، حكومت به خواست مردم براي اصلاح امور تن مي دهد.

روز دوشنبه 13 شهريور براي اولين بار نماز عيد فطر در فضاي باز قيطريه و با حضور شهيد بهشتي، شهيد مفتح و شهيد باهنر و بسياري از سياسيون برگزار شد و سپس جمعيت ده ها هزار نفري در خيابان شريعتي شروع به راهپيمايي كردند.

اعتراض مردم به وضع اقتصاد، فرهنگ، وابستگي و چپاول بود.

يكي از باشكوه ترين تظاهرات آرام برگزار شد و تا عصر و نزديك ميدان آزادي ادامه يافت.

در اواخر راهپيمايي يك شعار در بين جمعيت پيچيد كه؛ پنجشنبه 8 صبح قيطريه .

اين راهپيمايي نيز با حضور شهيد بهشتي و ديگران روز پنجشنبه 16 شهريور با حضور گسترده تر مردم برگزار شد و در اواخر راهپيمايي شعار جديدي مطرح شد؛ فردا صبح 8 صبح ميدان شهدا يا ژاله .

از ساعت 6 صبح جمعه حكومت نظامي اعلام شده بود ليكن بسياري از مردم اطلاع نداشتند و در ميدان شهدا تجمع كردند.

بخشي از ميدان توسط تانك ها و افراد خاص محاصره شده بود.

هنوز چيزي از 8 صبح نگذشته بود كه از چند طرف حمله به مردم با تيربار و تفنگ هاي ژ3 آغاز شد.

تعداد زيادي زن و مرد و حتي كودك كشته شدند و جمعيت خشمگين در چند جهت شروع به حركت كرد و درگيري به نقاط مختلف شهر كشيده شد و تا شب ادامه يافت.

اين حادثه ناگهان چهره خشن و ضد مردمي آن حكومت را به طور آشكار در برابر مردم قرار داد.

اعتماد اندك باقي مانده در مردم فرو ريخت و شمارش معكوس سقوط حكومت آغاز شد و طولي نكشيد كه كار تمام شد.

كسي تصور نمي كرد يك حكومت در برابر خواست منطقي و آرام، مردم خودش و زن و مرد و كودك را به رگبار ببندد.

ياد شهيدان 17 شهريور و همه شهيدان و امام(ره) را گرامي مي داريم.

موضوع دوم درباره شرايط امروز كشور است.

ثروت طبيعي ايرانيان چند برابر متوسط جهاني است.

در نفت و انرژي رتبه اول و ساير معادن و منابع طبيعي نيز پنج برابر متوسط جهان ذخيره داريم.

غني ترين فرهنگ و تمدن متعلق به اين سرزمين و مردمان خوب آن است.

بهترين مردم و نيروي انساني و جوانان باهوش، كارآمد، مومن و دلسوز در ايران زندگي مي كنند.

ايرانيان در هر جاي عالم كه حضور دارند و يا زندگي مي كنند، موفق اند.

با اين مردم و با اين ثروت خدادادي، بايد داراي بهترين زندگي و آبادترين كشور و آزادترين و بانشاط ترين ملت ها باشيم.

اما به دو دليل مشكلات فراواني در برابر ملت قرار دارد.

علت اول فشار و توطئه دشمنان است.

دشمني استكبار و استعمار با ملت ايران تاريخي است. آنان فرهنگ اثرگذار انساني و توانمندي هاي ذاتي و تاريخ پرافتخار ملت ما را رقيب و مانع اصلي دوام سلطه خود بر جهان مي پندارند.

هر روز به يك بهانه دنبال تضعيف ملت ايران هستند.

قبل از انقلاب هم كه تقريباً تمام سياست هاي حكومت هماهنگ با آنان بود اجازه پيشرفت به ما ندادند.

حدود پنجاه سال قبل، در آغاز صنعتي شدن، همزمان به ما كارخانه پيكان دادند كه 20 سال بود از رده خارج شده بود و به شرق آسيا كارخانه بهترين خودروها را دادند.

با طرح هاي به اصطلاح اصلاحي و عمراني اقتصاد ما را از بين بردند و وابسته كردند.

آنان با پيشرفت علمي و صنعتي و فناوري ما مخالفند.

رسماً گفته اند و مي گويند كه بايد ايران را عقب نگه داشت.

بعد از انقلاب هم كه با جنگ و تحريم هاي پي در پي، اختلاف افكني و حذف نيروهاي كارآمد در تلاشند جلوي پيشرفت ملت را بگيرند.

بدتر از آن برنامه هاي مخربي است كه به عنوان راهكارهاي سياسي و اقتصادي به تصميم گيران ما توصيه مي كنند و به نابودي ثروت و استقلال ملت و كشور مي انجامد.

علت دوم بي برنامگي مسئولان كشور است.

شرايط اقتصادي سخت شده است و مردم به شدت در فشار هستند.

فشارهاي روحي و رواني و سياسي در كنار فقر، بيكاري و مشكلات اشتغال، مسكن، اجاره خانه، بهداشت و آموزش طاقت بسياري از مردم را طاق كرده است.

بسياري از مردم در امور روزمره خود مانده اند. قدرت خريد مردم به شدت كاهش پيدا كرده است.

وضع بازار آشفته است. تكليف توليدكننده و مصرف كننده و خريدار و فروشنده معلوم نيست. نوسانات قيمت ارز و بي برنامگي دولت و ديگر بخش ها، كار را بر مردم سخت كرده است.

اكثريت مردم دچار مشكل هستند و بسياري از آنان مشكلشان حاد است.

كنار گذاشته شدن آرمانهاي انقلاب، اخبار روزانه تبعيض ها، سوءاستفاده ها و فسادها نيز مانند نمك بر زخم مردم شده است.

نبايد به گونه اي عمل كنند كه گويا دولتي وجود ندارد. هيچ برنامه روشن و راهي براي اصلاح وضع در مقابل ملت قرار نمي دهند.

ما قبلاً تحريم هايي حتي سخت تر از اين هم داشته ايم.

در آخر سال 90 و سال 91 در دولت دهم سخت ترين تحريم هاي دشمن اعمال شد. در داخل هم كساني كه امروز در راس قدرت و با هم هستند و نهادها و ارگان ها، مخالف دولت دهم بودند و با سوءاستفاده اقتصادي از تحريم، فشار را بر مردم زياد مي كردند تا دولت را تخريب كنند.

در همان حال از تحريم دشمن به عنوان ابزار سياسي و از ثروت هاي در اختيارشان به عنوان ابزار اقتصادي در مسائل داخل كشور استفاده مي كردند.

علاقه مند بودند و تلاش مي كردند فشار به مردم زياد شود تا آن را گردن دولت دهم بيندازند و رابطه صميمي او با مردم را تخريب نمايند.

اما به لطف خداوند و عنايات امام عصر(عج) و حمايت ملت خادمان آنان در دولت دهم توانستند وضعيت را كنترل كنند.

گرچه مشكلاتي ايجاد شد ليكن توليد كشور سرپا ايستاد و ادامه يافت. پول دست مردم مي چرخيد و كار انجام مي شد.

در همان دوره صدها كار بزرگ و كوچك در نقاط مختلف كشور انجام شد و هر روز ده ها پروژه و كارخانه افتتاح گرديد.

آثار تحريم دشمنان و توطئه داخلي تا حدود زيادي كنترل و كشور از لحاظ اقتصادي و مالي در وضعيت تثبيت شده تحويل دولت فعلي گرديد.

خوشبختانه امروز همه مخالفين آن روز دولت دهم با هم متحدند و در داخل مخالفي وجود ندارد و همه با هم اند و از هم پشتيباني مي كنند.

به علاوه تحريم ها هم هنوز به حد آن دوره نرسيده است.

اما چرا وضع اينطوراست و مردم ناراضي هستند؟

پنج سال ركود، اقتصاد را بسيار ضعيف كرده است.

هيچ برنامه روشني از طرف مقامات ارائه نمي شود.

ظاهراً پاشيدن بذر نااميدي، متهم كردن ملت و برخورد با معترضان تنها رفتار تاسف باري است كه مردم شاهد آن هستند.

دائماً سر ملت منت مي گذارند و ديگران را بدهكار و خود را طلبكار نشان مي دهند.

ظاهراً همه مشكلات مربوط به دشمن يا مردم است و مسئولين كشور هيچ نقشي ندارند. حتي حاضر نيستند در تصميمات خود تجديد نظر كنند.

روشن است كه اگر به فوريت تصميمات درستي گرفته و اجرا نشود، نهايت اين مسير به از هم گسيختگي اقتصاد و ضعف ملت و به تسليم واداشتن كشور مي انجامد.

قرارداد برجام كه به آن دل بسته بودند و اطلاعات غلط به مردم مي دادند زمين خورد و جز ضعف و امتياز دادن ثمري نداشت.

در دولت دهم تمام كشور به كارگاه عمراني تبديل شده بود، ده ها هزار پروژه كامل شد، ظرفيت توليد كشور به بيش از 2 برابر رسيد به طور مثال ظرفيت سالانه توليد فولاد از 2/9 ميليون تن به 25 ميليون تن، خودرو به دو برابر، كاشي و سراميك سه برابر، آلومينيوم 2 برابر، شيشه 2 برابر، لوازم خانگي 2 برابر، سيمان نزديك به سه برابر، توليد برق نزديك به 2 برابر و همه اينها با احداث كارخانه ها و تاسيسات جديد به وجود آمد.

ورزشگاه ها 2 برابر، مدارس 5/1 برابر، فضاي دانشگاهي 2 برابر، راه و آزاد راه 2 برابر شد.

ساليانه بيش از 1 ميليون مسكن علاوه بر مسكن مردمي ساخته شد.

در هوافضا و هسته اي و علوم گوناگون پيشرفت هاي چند برابري ايجاد شد.

با اين همه، ادعا مي كنند كه در دولت قبل شغل ايجاد نشده است.

بسيار خوب ما حرفي نداريم.

اما در پنج سال اخير كه تقريباً بسياري از كارها خوابيده و ركود اقتصادي بنيادهاي اقتصاد را هدف گرفته، صنعت جديد و قابل توجهي جز تكميل برخي نيمه كاره هاي قبلي اضافه نشده و بسياري از صنايع به تعطيلي كشيده شده اند، دامداري و كشاورزي آسيب جدي ديده است و اكثر مردم از مشكلات فرياد مي زنند، ادعا مي كنند كه ميليونها شغل ايجاد كرده اند.

آيا دادن اطلاعات خلاف واقع به مردم كمكي به حل مشكلات مي كند؟

آيا اين رفتارها موجب سلب اعتماد عمومي نخواهد شد؟

در دوره ما با پيدا شدن كوچكترين مشكل، حنجره ها پاره مي شد اما امروز همه ساكتند.

ملت بزرگ ايران ملت فهيمي هستند و مي گويند كه اينها همه با هم هستند.

مردم عزيز از شما مي پرسم؛

آيا مي خواهيد وابسته باشيد يا مستقل؟

آيا وضع اقتصادي، الان بهتر است يا در دولت قبل؟

عزت ملي مان، الان بالاتر است يا در دولت قبل؟

مردم، الان راضي تر هستند يا در دولت قبل؟

به نظر شما اگر مردم از مقامات راضي نباشند چه بايد بكنند؟

مشكلات اقتصادي راه حل دارد. راه آن پافشاري بر عدالت، اصلاح وضع بانك ها، كاهش هزينه هاي دولت و تغيير نحوه بودجه ريزي و همچنين توزيع ثروت كشور بين مردم است.

احترام به آزادي و راي و نظر و حقوق مردم و دخالت دادن آنان در امور كشور مقدمه لازم براي حل مشكلات است.

بودجه دولت در سال 96 نسبت به سال 91 حدود 3 برابر شده است ولي حقوق ها 3 برابر نشده و وضع مردم هم بهتر نشده است.

ثروت كشور متعلق به مردم است و بايد طبق ضابطه و قانون بين مردم به طور مساوي تقسيم شود. اين يكي از مهم ترين كارها براي اصلاح وضع است.

به خدا اگر فقط بخش كوچكي از ثروت كشور با ضابطه و قانونمند بين مردم توزيع شود مشكلات حل مي شود.

با اين همه ثروت نبايد مردم محتاج نان شب باشند و يا براي معيشت، درمان و يا تحصيل مشكلات سنگين داشته باشند.

در كشوري به اين وسعت نبايد كسي بدون مسكن مناسب باشد.

متاسفانه بخش اصلي ثروت كشور در انحصار عده اي خاص و يا در احتكار نهادها و ارگانها است و دست عموم مردم از آن كوتاه است.

با اشرافيت و خوي اشرافي كارها درست نمي شود.

حل مشكلات نيازمند مديريت مردمي و انقلابي و تبعيت از خواست و نظر مردم است.

وضع اقتصاد با ارائه آمار غلط درست نمي شود.

و اما موضوع سوم درباره برخوردهاي امنيتي و قضايي با فرزندان ملت است.

عزيزان من؛

شما مي دانيد كه ما نوكر مردم هستيم و بالاترين افتخار ما خدمت به ملت ايران است.

ما معتقديم كه؛

مردم صاحبان و مالكان كشور و ثروت عمومي اند.

حق تعيين سرنوشت حقي الهي است و متعلق به تك تك مردم است.

هيچ فرد و گروهي حق بالاتري ندارد و نمي تواند خود را مالك كشور و انقلاب بشمارد و به جاي مردم تصميم بگيرد.

انقلاب و نظام متعلق به مردم و محصول فداكاري آنها است.

همه بايد در بيان نظرات خود آزاد باشند. هيچ كس حق تحميل نظر خود بر مردم را ندارد.

دخالت و يا سلطه بيگانه و تسليم در برابر او موجب نابودي يك ملت است و بايد با آن مقابله كرد.

ملت ايران ملتي بزرگ است و بايد در عزت و رفاه زندگي كند.

تك تك مردم عزيز و محترمند و بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند.

مقامات بايد خادم مردم باشند و كار آنان مورد رضايت مردم قرار گيرد.

حكومت خاندانها و خانواده ها موجب عقب ماندگي كشور و تضييع حقوق ملت است.

در سال 84 شما مردم بر خلاف نظر جناح ها و نهادهاي قدرت، بنده را به خادمي خود انتخاب كرديد.

سال 88 هم همينطور شد.

عده اي كه مي خواهند همه كشور در اختيار آنها باشد و هيچ حقي براي مردم قائل نيستند با انتخاب شما و مشي ما مخالفند.

دائماً به من مي گفتند مردم را پررو كرده اي، سطح توقع مردم را بالا برده اي.

با تقسيم ثروت مانند هدفمندي يارانه ها، سهام عدالت، بنگاه هاي كوچك، قرض الحسنه، اصلاح نظام بانكي و مسكن مهر مخالف بوده و هستند.

با كنترل مصرف و قطع واردات سوخت كه تا روز آخر دولت دهم با قدرت اجرا شد و ساليانه ده ها ميليارد دلار صرفه جويي داشت مخالفند.

در دولت هاي نهم و دهم هيچ سندي عليه ملت امضاء نشد و هيچ امتيازي به اجنبي داده نشد.

با هر كاري كه مردم را قوي و عزتمند مي كند مخالفند. با قرار گرفتن ثروت ملت در دست خود ملت مخالفند.

مي خواهند همه ثروت دست آنان باشد تا هر طور مي خواهند خرج كنند و به هر كس مي خواهند اختصاص دهند.

آنان ملت را ضعيف مي خواهند. مي گويند اگر ملت قوي بشود آنان را نمي پذيرد.

با ما به خاطر اين اعتقادات و عملكردها برخورد مي كنند.

از سال 84 تا 91 كشور با سرعت بالا و همه جانبه در حال پيشرفت بود و طرح هاي بزرگ اجرا مي شد.

تا جايي پيش رفتيم كه سران صهيونيستي و سران استعمار پير و آمريكا خواهان برخورد با ما شدند.

گفتند و نوشتند كه ايران به لحاظ علمي و فن آوري در حال رسيدن به نقطه بدون بازگشت است و وقتي كه از بيرون نتوانستند حريف دولت دهم شوند از داخل آن دولت را زدند.

اصل ماجرا از ارديبهشت سال 1390شروع شد.

عده اي در داخل كشور، دولت را با همه توان تضعيف كردند و دشمنان اميدوار شدند و تحريم ها را تحميل كردند و بعد هم از حضور دوستان ما در انتخابات جلوگيري كردند.

امروز هم همان دست ها با فرزندان پاكدست شما برخورد مي كنند.

آنها با من دشمنند و آقاي مشايي و آقاي بقايي و آقاي جوانفكر و صدها مرد و زن مظلوم و بي گناه قرباني كينه و دشمني اصحاب قدرت با اين خادم كوچك ملت اند.

به دروغ تهمت مي زنند و دادگاه نمايشي برپا مي كنند. قوانين را زير پا مي گذارند. بدون دادن كيفرخواست و يا اجازه ملاقات با وكيل، دادگاه تشكيل مي دهند و يك طرفه اطلاع رساني مي كنند.

به دروغ مي گويند علني بوده است ولي حرف هاي دوستان مظلوم بنده را پخش نمي كنند و حداقل حقوق قانوني را رعايت نمي كنند.

آنها با من دشمني دارند چرا با بي گناهان برخورد مي كنند؟

يك بيانيه سياسي مي خوانند و اسامي عده اي را مي برند و به واسطه آن و بدون سند مي خواهند فرزندان پاك ملت را از چشم مردم بيندازند.

با چندتا عكس و گزارش يك نهاد امنيتي كه دشمني اش با ما اظهر من الشمس است مي خواهند پرونده سازي كنند.

با اين نوع قضاوت، همه مقامات كشور بايد دستگير و زنداني شوند.

خودشان در افكار عمومي متهم به رابطه با بيگانگان و مسائل مالي هستند و با سوء استفاده از قدرت حكومت مي خواهند آن را به فرزندان پاك ملت بچسبانند.

باز هم اشتباه مي كنند. دلهاي پاك ملت دست خداست و مردم خادمان خود را شناخته اند.

نصيحت مي كنم از اين كارها دست بردارند و بيش از اين بر خلاف نظر مردم حركت نكنند.

اميدوارم نياز به طرح مسائل ديگر نباشد.

اگر بعضي ها خيال مي كنند با اين كارها مي توانند ما را از دفاع از حقوق ملت و استقلال كشور منصرف كنند به شدت در اشتباهند.

ما هيچ پست و مقامي نمي خواهيم اما تا آخر در خدمت مردم و دفاع از حقوق ملت ايستاده ايم و هرگز كوتاه نخواهيم آمد.

اگر خيال مي كنند ما به سلطه اجنبي رضايت مي دهيم اشتباه مي كنند.

جان ناقابل ما فداي ايران و انقلاب و خاك پاي ملت و مردم بهميي.

عزيزان من؛

دشمنان با بهره برداري از مديريت هاي ضعيف و غيرمردمي مي خواهند ملت را متفرق، مايوس و بي تفاوت كنند و سلطه خود را بر كشور احياء نمايند.

همه بايد هوشيار باشند.

امروز روز وحدت و همدلي است. اميدواري رمز پيروزي است.

اگر مسئولان به فكر مردم نيستند خودمان به فكر خودمان باشيم و يكديگر را ياري دهيم و مراقبت كنيم كه در اين شرايط سخت هيچ خانواده اي آسيب جدي نبيند.

به دشمنان هم مي گويم كه اشتباه مي كنيد.

اين ملت اجازه بازگشت به گذشته و يا تجديد سلطه بيگانه را نخواهد داد.

ملت قوي است و انشاءالله با دست قدرت خود و فرزندان هوشمند خود شرايط را به نفع مردم و كشور اصلاح خواهد كرد.

برنامه هاي بسيار خوب و عملياتي براي اصلاح وضع كشور وجود دارد كه با اجراي آنها شرايط به سرعت تغيير مي كند.

انشاءالله در صورت وجود فرصت برنامه ها اجرا خواهد شد و شرايط به طور كامل تغيير خواهد كرد.

ما صاحب داريم، ما خدا داريم، ما امام زمان(ع) داريم، ما يك ملت بزرگ و مستحكم و با فرهنگ هستيم.

ملت ما در طول تاريخ پر افتخار خود حادثه هاي فراوان ديده است.

به فضل الهي شرايط خيلي زود به نفع ملت تغيير خواهد كرد.

اي خداي بزرگ امام زمان(عج) ما را برسان.

عشق و معرفت او را در دلها سرشار بگردان.

او را به خواست و دست مردم بر قله مديريت جهان مستقر فرما.

ملت ما و جوانان ما و رهبر ما را حفظ بفرما.

همه ملت ها را نجات عنايت بفرما.

همه بي گناهان دربند و خصوصاً عزيزان بهاري آقاي مشايي و آقاي بقايي را نجات عنايت بفرما.

بدخواهان و مستكبران را منكوب بفرما.

باران رحمتت را بر تمام سرزمين ايران ببار.

سر بلند و عزيز باشيد

به گزارش همشهري آنلاين"، مهم ترين مانع اجراي طرح كالابرگ به صورتي كه قيمت ارزاق مردم تغيير نكند، تامين منابع آن است كه مقرر شده درآمد حاصل از گران شدن بنزين صرف اين موضوع شود. درهرحال آنطور كه مسئولان دولتي وعده داده اند از ماه جاري كالابرگ با شيوه جديد عرضه كالاها با قيمت ثابت اجرا خواهد شد. ابتدا 3 دهك كم درآمد از كالابرگ برخوردار خواهند شد و سپس نوبت دهك هاي متوسط خواهد شد. بااين حال اطلاعات دقيقي از شيوه جديد منتشر نشده است.

در همين زمينه ميزگرد تلويزيون همشهري به موضوع كالابرگ اختصاص داشت كه در آن عطا بهرامي، كارشناس اقتصادي و فاطمه مقصودي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به بيان نظرات خود پرداختند. يارانه نقدي بهتر است يا كالايي؟

فاطمه مقصودي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس: مجلس براي كمك به معيشت مردم كالابرگ را تصويب كرد؛ اما به نظر مي رسد شيوه اجراي قبلي به صورت كارت اعتباري يا نقد نمي تواند هدف مدنظر مجلس را محقق كند. ما قصد داريم در شرايط سخت اقتصادي، كالابرگ با قيمت ثابت به مردم عرضه شود. ما معتقديم اعطاي رقم ثابت نقدي، تكافوي تورم را ندارد. وقتي قيمت ها افزايشي است اما رقم كالابرگ ثابت است، نمي توان اين را حمايت ناميد. اما با طرحي كه مدنظر مجلس است، با تثبيت قيمت كالاها، حمايت قوي از مردم اجرا مي شود.

دولت بايد به همين شيوه كه مجلس تصويب كرده عمل كند. اينكه به جاي كالابرگ به مردم پول نقدي بدهيم از لحاظ منطقي درست نيست؛ چراكه سبب انحراف در مصرف يارانه مي شود و تامين خوراك مردم كم درآمد محقق نمي شود. توزيع مستقيم كالابرگ براي خانوارهاي ضعيف بسيار مؤثر است و يارانه را به طور مستقيم و هدفمند توزيع مي كند.

دهك بندي ها اشتباه است و ايرادات زيادي دارد و آمار دقيقي از خانوارهاي ضعيف نداريم؛ اما با توزيع كالابرگ مي توان تضمين كرد كه خانوارهاي ضعيف حداقل مواد خوراكي اساسي خود را دريافت مي كنند.

عطا بهرامي، كارشناس اقتصادي: هنوز ارقام كالابرگ در شيوه جديد اعلام نشده است. 500 هزار توماني كه اعلام شده حدود 4 درصد حداقل حقوق مي شود. اينكه دولت و مجلس دغدغه معيشت دارند، ارزشمند است. همين رقم 500 هزار تومان با اينكه ناكافي است، اما حتما به مردم كمك مي كند.

تجربه كالابرگ را در دهه 60 داريم؛ اما شاخص ضريب جيني در دهه 60 ثابت ماند و كاهش نيافت. اين در حالي است كه در آن زمان جمعيت كشور 40 ميليون نفر بود؛ اما توزيع كالابرگ سبب بهبود عدالت نشد. بنابراين تجربه نشان مي دهد توزيع كالابرگ به بهبود ضريب جيني منجر نشده است.

اما در سال 1389 كه هدفمندي يارانه ها اجرا شد، اثرات بهتري داشت. در آن زمان ضريب جيني به سرعت پايين آمد كه در جهان اين سرعت كاهش ضريب جيني، كم سابقه بود. مردم هم دريافت يارانه نقدي را ترجيح مي دهند. كالاهاي مشمول كالابرگ چطور انتخاب شده اند؟

بهرامي: 11 قلم كالايي كه قرار است در كالابرگ عرضه شود، شايد مورد تقاضاي همه مردم نباشد. ممكن است اين 11 قلم كالا با رانت مشخص شده باشند. سبد ضروري خانوار 35 قلم كالا است.

مقصودي: 11 قلم كالاي سبد كالابرگ محصولاتي است كه بيش از همه مورد مصرف مردم است و طبق استانداردهاي ملي تعيين شده است. در دهه 60 هم كه كالابرگ توزيع مي شد، وضع مردم خيلي بهتر بود و رضايت نسبي وجود داشت و مردم در تامين خوراك مشكلي نداشتند.با عرضه كالابرگ، حداقل تامين خوراك مردم را تضمين مي كنيم.

وقتي به جاي عرضه كالاهاي اساسي فقط پول بدهيم، مشخص است كه امنيت غذايي با توجه به تورم شديدي كه حاكم است، محقق نخواهد شد. توزيع سبد كالابرگ مي تواند به بهبود غذايي خانوارها خصوصا اقشار كم درآمد كمك كند. بر مبناي استانداردهايي كه مشخص شده قرار است به هر خانوار مقدار متناسبي از 11 قلم كالاي اساسي پرداخت شود كه سبب مي شود امنيت غذايي تا حدودي تامين شود. آيا كالابرگ در اولويت سياست هاي اقتصادي است؟

عطا بهرامي، كارشناس اقتصادي: 42.5 درصد هزينه خانوارها هزينه مسكن است. مجلس بايد به اين مشكل توجه كند. 20 درصد هزينه خانوارها هم هزينه خودرو است. هزينه آموزش هم سهم زيادي از سبد هزينه هاي مردم دارد. با 500 هزار تومان امنيت غذايي خانوارها تامين نمي شود. دولت نبايد در زمينه مسكن كوتاهي كند. هزينه مسكن به شدت خانوارها را تحت فشار قرار داده است.

اگر هدف دولت و مجلس كاهش هزينه هاي خانوار است، بايد هزينه مسكن را پايين بياورند. مسكن در اولويت است. اما اگر فقط بحث تامين غذا مطرح است، باز هم اين رقم كالابرگ ناكافي است. بايد دولت برنامه اي براي بخش مسكن درنظر بگيرد تا سهم 70 درصدي مسكن و خودرو را نصف كند؛ آنگاه مطمئنا خانوارها در تامين غذا هم مشكلي نخواهند داشت.

مقصودي: 70 درصد درآمد خانوارها در تهران صرف هزينه مسكن مي شود؛ اما رفع مشكل مسكن به سرعت و در كوتاه مدت ممكن نيست؛ اما مي توان با توزيع كالابرگ، به بخش تامين خوراك مردم را كمك كرد.

با توزيع كالابرگ، پروتيين و ويتامين مورد نياز خانوارهاي ضعيف تامين مي شود. دولت بايد منابع پايدار ايجاد كند. يكي از منابع تامين كالابرگ در مرحله فعلي فروش گاز است؛ اما منبع پايداري نيست.

ما نمي توانيم به اميد رفع مشكل مسكن صبر كنيم تا مردمي كه دچار سوءتغذيه اند در همين وضعيت بمانند. منابع توزيع كالابرگ از كجا تامين شود؟

بهرامي: طرح فعلي كالابرگ منابع موهومي دارد و مي خواهند با حذف ارز ترجيحي منابع آن را تامين كنند. مي خواهند به خانوارهاي كميته امداد و بهزيستي بسته سبد كالاي اساسي بدهند. در كشورهاي ديگر از محل درآمدهاي مالياتي اين كمك ها را انجام مي دهند؛ يعني منابع معتبري براي كمك هاي غذايي اختصاص داده اند.

من معتقدم با توزيع رقم 500 هزار تومان كالابرگ، تامين غذايي براي اقشار ضعيف محقق نمي شود؛ چون اين رقم اندك است. با ماهي 500 هزار تومان مشكل تغذيه اقشار ضعيف حل نمي شود. دولت مي تواند 10 برابر اين رقم را تامين كند. براي كمك غذايي به خانوارها رقم كمتر از ماهانه 5 ميليون تومان ارزش ندارد و نمي تواند مؤثر باشد.

مقصودي: دولت بايد براي كالابرگ منابع پايدار تعريف كند. دولت طبق قانون اساسي مكلف است به اقشار مختلف مردم براساس عدالت رسيدگي كند. اگر اين رقم براي تامين امنيت غذايي ناكافي است، دولت بايد به آن اضافه كند. همين رقم 500 هزار تومان كالابرگ كمك بزرگي براي اقشار كم درآمد خواهد بود. راه چاره كمك به معيشت خانوارها چيست؟

بهرامي: اگر به 5 دهك كم درآمد به ازاي هر نفر 20 كيلوگرم مرغ و برنج بدهيم، به 1.8 ميليارد دلار نياز داريم كه معادل 180 هزارميليارد تومان مي شود. توزيع اين پول احتمالا با رانت همراه باشد. انتخاب فروشگاه هاي عرضه كالابرگ هم به نظرم با رانت همراه خواهد بود. ضمن اينكه با اين رقم يارانه مشكلي از مردم حل نمي شود.

رقم 500 هزار توماني يك كمك حداقلي است. در سال 1389 به هر نفر يارانه نقدي معادل 40 دلار مي داديم كه بسيار مؤثر بود و ضريب جيني را به شدت كاهش داد.

يكي از كارهاي مهمي كه مجلس بايد انجام مي داد، آزادكردن تجارت كالاهاي اساسي بود. الان مرغ در بازار جهاني به قيمت هر كيلوگرم يك دلار عرضه مي شود كه حتي با دلار آزاد هم از نرخ فعلي در بازار ايران ارزان تر مي شود. اين در حالي است كه 4 ميليارد دلار خوراك مرغ وارد مي كنيم و با ارز 28500 توماني هم وارد مي كنيم؛ اما از نرخ جهاني آن گران تر به مردم مي فروشيم. اگر تجارت را باز كنيم كه مرغ با ارز آزاد وارد شود، مردم با قيمت كمتري مرغ مي خرند و هدف دولت و مجلس براي كمك به معيشت مردم محقق خواهد شد.

اين سياست چندنرخي ارز عملا به سود مردم نشده است و كالاهاي وارداتي با گران فروشي به مردم مي رسند.

بعد از هدفمندي يارانه ها در سال 1389 فقر شديد (غذايي) صفر شد. اكنون هم اگر به هر خانوار 20 ميليون تومان بدهيم فقر شديد صفر مي شود.

اينكه مجلس بر كالابرگ اصرار دارد، به نظرم دليل سياسي دارد؛ چون يارانه نقدي را احمدي نژاد ارائه كرد و الان نمي خواهند همان سياست را تكرار كنند. البته اين كار يك گام به جلو است؛ اما نواقص اطلاعاتي دارد. مثلا بايد تعداد اقشار دچار سوءتغذيه و مقدار سوءتغذيه را آنها دانست و متناسب با آن ارزش كالابرگ و نوع كالاهاي آن را انتخاب كرد. ضمن اينكه توزيع هم بايد بدون رانت باشد و فقط فروشگاه هاي خاص مسئول توزيع آن نشوند. توزيع بايد رقابتي و شفاف باشد. ثبات قيمت كالاهاي اساسي به جاي پول نقد

مقصودي: اگر به هر خانوار بسته مشخصي از كالاهاي اساسي بدهيم و خيالش راحت باشد كه هر ماه برنج، گوشت و مرغ را دريافت مي كند، آرامش خاطري در خانوارها ايجاد مي شود. اما اعطاي يارانه نقدي سبب تورم هم مي شود. ما مي گوييم به جاي پرداخت پول نقدي، كالاهاي اساسي با قيمت ثابت عرضه شود.

وزير جهادكشاورزي بايد پاسخگو باشد كه چه كساني بازار برنج را ملتهب كردند؟ چه كساني برنج را ارزان وارد كردند اما با قيمت چندبرابر به مردم مي رسد؟

ما معتقد نيستيم كه كالابرگ 500 هزار توماني همه مشكلات مردم را حل مي كند؛ اما قطعا بخشي از بار هزينه ها را كم مي كند.

افزايش قيمت بنزين قطعا موجي از گراني ها را در همه كالاها ايجاد مي كند. ما تنها كشوري هستيم كه ارز ترجيحي به واردكننده مي دهيم. هيچ كشوري اين كار را نمي كند.

نگاه ما به كالابرگ، سياسي نيست؛ بلكه به دنبال تثبيت قيمت ها هستيم، حداقل براي اين چند قلم كالاي اساسي. كد خبر 998885

پرينت" شناسه خبر : 52435 تاريخ انتشار : 10 آذر 1404 - 15:40 بنزين در ايران فقط يك كالاي انرژي نيست؛ نشانه اي است از سياست، اقتصاد و فاصله اي كه هر روز ميان وعده هاي دولتي و واقعيت معيشت مردم بيشتر مي شود.

در حالي كه دولت ها طي سال هاي گذشته با دلايلي چون مهار مصرف بي رويه، اصلاح يارانه يا مقابله با قاچاق، قيمت سوخت را بالا برده اند، آنچه در نهايت نصيب شهروند عادي شده، افزايش هزينه هاي زندگي و كاهش توان خريد بوده است.

اكنون با سه نرخي شدن بنزين، بحث گراني و سياست هاي اشتباه بنزيني بار ديگر در صدر افكار عمومي قرار گرفته است.

از سال 1386 و نخستين اجراي سهميه بندي با كارت سوخت تا امروز، روند افزايش قيمت بنزين همواره با شوك، ابهام و واكنش هاي اجتماعي همراه بوده است. دولت احمدي نژاد آغازگر سهميه بندي بود و سپس با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، قيمت ها جهش يافت. در دولت حسن روحاني نيز افزايش ناگهاني قيمت بنزين در آبان 98 طي طرحي كه خود روحاني هم صبح جمعه از آن مطلع شد صورت گرفت كه منجر به اعتراضات گسترده شد.

با آغاز دولت ابراهيم رييسي، سياست رسمي ثبات قيمت اعلام شد و تأكيد مي شد كه بنزين تا پايان دوره گران نمي شود؛ اما تورم و افت ارزش پول ملي عملاً اين ادعا را بي اثر كرد و تعويق اصلاح قيمت، مسئله را به دولت بعد منتقل كرد.

اكنون كه دولت مسعود پزشكيان مستقر شده، نه تنها وعده هاي پيش از انتخابات او درباره عدم گراني سوخت زير سؤال رفته، بلكه با معرفي نرخ سوم ، ساختار تازه اي براي قيمت گذاري بنزين اعمال شده است؛ ساختاري شناور كه طبق اعلام منابع رسمي، براي خودروهاي نوپلاك از ابتدا نرخ سوم (5000 تومان) لحاظ مي شود، هرچند بخش هايي از اين طرح هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.

طبق تصميم جديد، 60 ليتر اول با نرخ 1500 تومان، 100 ليتر بعد با نرخ 3000 تومان و مصرف مازاد ب سهميه با نرخ سوم يعني 5000 تومان محاسبه مي شود. دولت اين اقدام را اصلاح منطقي توصيف كرده است اما اين در حالي است كه نايب رييس اول مجلس نيز اعلام كرد مجلس در اين مقطع موافق افزايش قيمت نيست.

واقعيت اين است كه بنزين در ايران به آزموني تكرارشونده براي دولت ها تبديل شده؛ آزموني كه در آن فاصله ميان وعده و عمل، سياست و معيشت مردم، هر بار بيشتر به چشم مي آيد.

اما پرسش اصلي همچنان پابرجاست، اين تصميم به نفع مردم است يا تنها منبع تازه اي براي درآمد دولت؟

تا زماني كه پاسخ اين پرسش مشخص نشود، بنزين يكي از حساس ترين و پرچالش ترين پرونده هاي اقتصاد ايران باقي خواهد ماند؛ موضوعي كه هر بار با تغيير دولت و هر تصميم جديد دوباره به صدر اخبار بازمي گردد.

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

خبر مرتبط تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

خبر مرتبط شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد "

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

به گزارش اقتصادنيوز، طبق محاسبات، اگر روند رشد سالانه حدود 32 درصدي قيمت بنزين" در دولت سيدمحمد خاتمي ادامه پيدا مي كرد، بنزين كه سال 1383 معادل 80 تومان بود، تا سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ رقمي كه نسبت به قيمت 1500 توماني سهميه اي و 3000 توماني آزاد امروز، واقعي تر ارزيابي مي شود و مهم تر از آن، شوك هاي اجتماعي و سياسي مانند آبان 1398 را رقم نمي زد.

در دهه هفتاد و اوايل هشتاد، افزايش پلكاني قيمت ها موجب كنترل مصرف بنزين شد؛ اما از سال 1383 و پس از تصويب قانون تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم، اين روند متوقف شد. نتيجه آن بازگشت به همان الگوي قديمي انجماد بود. چند سال بعد دولت احمدي نژاد با سهميه بندي بنزين در سال 1386 و اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 1389 قيمت را جهشي بالا برد. مصرف براي مدتي كاهش يافت اما با ثابت ماندن قيمت ها دوباره صعود كرد. خبر مرتبط

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

در دهه نود نيز چهار سال تثبيت نرخ هزار توماني، هم زمان با رشد تورم و جهش نرخ ارز، اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه را افزايش داد و قاچاق و مصرف را بالا برد. نتيجه، شوك قيمتي سال 1398 بود.

كارشناسان معتقدند راه حل نه تثبيت است و نه افزايش ناگهاني، بلكه ايجاد مكانيزم خودكار تعديل قيمت ها متناسب با تورم يا نرخ ارز است. به باور آنها اگر سياست تثبيت قيمت ها اجرا نمي شد، نه شوك آبان 98 رخ مي داد و نه اقتصاد امروز در آستانه شوكي ديگر قرار مي گرفت.

گزارش ويدئويي اقتصادنيوز را ببينيد. 

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

به گزارش اقتصادنيوز، طبق محاسبات، اگر روند رشد سالانه حدود 32 درصدي قيمت بنزين" در دولت سيدمحمد خاتمي ادامه پيدا مي كرد، بنزين كه سال 1383 معادل 80 تومان بود، تا سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ رقمي كه نسبت به قيمت 1500 توماني سهميه اي و 3000 توماني آزاد امروز، واقعي تر ارزيابي مي شود و مهم تر از آن، شوك هاي اجتماعي و سياسي مانند آبان 1398 را رقم نمي زد.

در دهه هفتاد و اوايل هشتاد، افزايش پلكاني قيمت ها موجب كنترل مصرف بنزين شد؛ اما از سال 1383 و پس از تصويب قانون تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم، اين روند متوقف شد. نتيجه آن بازگشت به همان الگوي قديمي انجماد بود. چند سال بعد دولت احمدي نژاد با سهميه بندي بنزين در سال 1386 و اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 1389 قيمت را جهشي بالا برد. مصرف براي مدتي كاهش يافت اما با ثابت ماندن قيمت ها دوباره صعود كرد. خبر مرتبط

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

در دهه نود نيز چهار سال تثبيت نرخ هزار توماني، هم زمان با رشد تورم و جهش نرخ ارز، اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه را افزايش داد و قاچاق و مصرف را بالا برد. نتيجه، شوك قيمتي سال 1398 بود.

كارشناسان معتقدند راه حل نه تثبيت است و نه افزايش ناگهاني، بلكه ايجاد مكانيزم خودكار تعديل قيمت ها متناسب با تورم يا نرخ ارز است. به باور آنها اگر سياست تثبيت قيمت ها اجرا نمي شد، نه شوك آبان 98 رخ مي داد و نه اقتصاد امروز در آستانه شوكي ديگر قرار مي گرفت.

گزارش ويدئويي اقتصادنيوز را ببينيد. 

پشت پرده 70 سال تصميم هاي بنزيني؛ چرا هميشه دير و پرهزينه؟ هفت دهه تغيير قيمت بنزين در ايران نشان مي دهد كه تصميم هاي دولت ها درباره اين كالاي راهبردي، همواره پيشران تحولات اقتصادي و محرك حساسيت اجتماعي بوده است؛ واقعيتي كه بي توجهي به آن هزينه ساز شده است.

نورنيوز-گروه اقتصادي: بنزين در ايران فقط يك كالاي مصرفي نيست؛ شاخصي تاريخي از تصميم گيري هاي اقتصادي و نشانه اي از چگونگي مديريت منابع ملي است. مرور تغييرات قيمت بنزين از دهه 1330 تا امروز، روايتي روشن از اثرگذاري سياست هاي انرژي بر اقتصاد و جامعه ارائه مي دهد. از پنج ريال در دوران دكتر محمد مصدق تا 3500 تومان در دولت حسن روحاني، اين مسير پرپيچ وخم بازتاب دهنده رابطه مستقيم سياست گذاري با معيشت شهروندان است. دهه هاي نخست، افزايش قيمت ها محدود و تدريجي بود و جامعه واكنشي نشان نداد. اما از دهه 1370 به بعد ـ هم زمان با رشد مصرف، آغاز واردات بنزين و فشار بر بودجه كشور ـ روند تغييرات شتاب گرفت. دولت هاي مختلف با ديدگاه هاي متفاوت اقتصادي تلاش كردند قيمت بنزين را واقعي تر كنند، اما نبود سياست هاي مكمل و عدم اقناع افكار عمومي باعث شد هر بار اين تصميم ها با هزينه اجتماعي همراه شود. نقطه عطف نخست، سال 1386 و آغاز طرح هدفمندي يارانه ها در دولت محمود احمدي نژاد بود. افزايش قيمت بنزين به 400 تومان ـ با وجود پرداخت نقدي يارانه ها ـ موجي از نگراني و نارضايتي ايجاد كرد. نقطه عطف دوم، سال 1398 و تصميم ناگهاني دولت روحاني براي افزايش قيمت به 3000 تومان بود كه با اعتراضات گسترده روبه رو شد. پيام مشترك هر دو تجربه روشن است: سياست قيمت گذاري بدون شفافيت و اعتماد عمومي، حتي اگر از منظر اقتصادي ضروري باشد، از نظر اجتماعي شكننده است. بررسي تاريخي نشان مي دهد كه دولت ها معمولاً در شرايط فشار بودجه اي يا تشديد كسري انرژي اقدام به اصلاح قيمت كرده اند. اما دو خلأ اساسي تكرار شده است: نبود گفتمان اقناعي با مردم و نداشتن برنامه جامع جبراني براي دهك هاي آسيب پذير. نتيجه آنكه اصلاحات قيمتي به جاي آنكه ابزاري براي بهبود ساختار انرژي باشد، به يك بحران اجتماعي تبديل شده است. اكنون كه كشور دوباره در آستانه بحث هاي مربوط به سياست بنزيني قرار دارد، درس هاي اين تاريخچه اهميت بيشتري پيدا مي كند. راه حل پايدار نه در شوك درماني قيمتي، بلكه در يك بسته سياستي منسجم شامل نوسازي حمل ونقل عمومي، كاهش مصرف، توزيع عادلانه يارانه و برقراري ارتباط شفاف با جامعه نهفته است. اقتصاد انرژي بدون همراهي مردم اصلاح نمي شود و اين حقيقتي است كه هفت دهه تجربه آن را تأييد مي كند.

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

به گزارش اقتصادنيوز، طبق محاسبات، اگر روند رشد سالانه حدود 32 درصدي قيمت بنزين" در دولت سيدمحمد خاتمي ادامه پيدا مي كرد، بنزين كه سال 1383 معادل 80 تومان بود، تا سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ رقمي كه نسبت به قيمت 1500 توماني سهميه اي و 3000 توماني آزاد امروز، واقعي تر ارزيابي مي شود و مهم تر از آن، شوك هاي اجتماعي و سياسي مانند آبان 1398 را رقم نمي زد.

در دهه هفتاد و اوايل هشتاد، افزايش پلكاني قيمت ها موجب كنترل مصرف بنزين شد؛ اما از سال 1383 و پس از تصويب قانون تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم، اين روند متوقف شد. نتيجه آن بازگشت به همان الگوي قديمي انجماد بود. چند سال بعد دولت احمدي نژاد با سهميه بندي بنزين در سال 1386 و اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 1389 قيمت را جهشي بالا برد. مصرف براي مدتي كاهش يافت اما با ثابت ماندن قيمت ها دوباره صعود كرد. خبر مرتبط

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

در دهه نود نيز چهار سال تثبيت نرخ هزار توماني، هم زمان با رشد تورم و جهش نرخ ارز، اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه را افزايش داد و قاچاق و مصرف را بالا برد. نتيجه، شوك قيمتي سال 1398 بود.

كارشناسان معتقدند راه حل نه تثبيت است و نه افزايش ناگهاني، بلكه ايجاد مكانيزم خودكار تعديل قيمت ها متناسب با تورم يا نرخ ارز است. به باور آنها اگر سياست تثبيت قيمت ها اجرا نمي شد، نه شوك آبان 98 رخ مي داد و نه اقتصاد امروز در آستانه شوكي ديگر قرار مي گرفت.

گزارش ويدئويي اقتصادنيوز را ببينيد. 

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

به گزارش اقتصادنيوز، طبق محاسبات، اگر روند رشد سالانه حدود 32 درصدي قيمت بنزين" در دولت سيدمحمد خاتمي ادامه پيدا مي كرد، بنزين كه سال 1383 معادل 80 تومان بود، تا سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ رقمي كه نسبت به قيمت 1500 توماني سهميه اي و 3000 توماني آزاد امروز، واقعي تر ارزيابي مي شود و مهم تر از آن، شوك هاي اجتماعي و سياسي مانند آبان 1398 را رقم نمي زد.

در دهه هفتاد و اوايل هشتاد، افزايش پلكاني قيمت ها موجب كنترل مصرف بنزين شد؛ اما از سال 1383 و پس از تصويب قانون تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم، اين روند متوقف شد. نتيجه آن بازگشت به همان الگوي قديمي انجماد بود. چند سال بعد دولت احمدي نژاد با سهميه بندي بنزين در سال 1386 و اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 1389 قيمت را جهشي بالا برد. مصرف براي مدتي كاهش يافت اما با ثابت ماندن قيمت ها دوباره صعود كرد. خبر مرتبط

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

در دهه نود نيز چهار سال تثبيت نرخ هزار توماني، هم زمان با رشد تورم و جهش نرخ ارز، اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه را افزايش داد و قاچاق و مصرف را بالا برد. نتيجه، شوك قيمتي سال 1398 بود.

كارشناسان معتقدند راه حل نه تثبيت است و نه افزايش ناگهاني، بلكه ايجاد مكانيزم خودكار تعديل قيمت ها متناسب با تورم يا نرخ ارز است. به باور آنها اگر سياست تثبيت قيمت ها اجرا نمي شد، نه شوك آبان 98 رخ مي داد و نه اقتصاد امروز در آستانه شوكي ديگر قرار مي گرفت.

گزارش ويدئويي اقتصادنيوز را ببينيد. 

اطلاعيه اخير شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي مي تواند نقطه عطفي باشد در قيمت گذاري حامل هاي انرژي. زيرا پس از دو دهه مفهوم چالش برانگيز يارانه پنهان را كنار گذاشته است. اين مفهوم قلب سياست هدفمندي يارانه ها بود كه در زمان احمدي نژاد اجرا شد و خود به تشديد كننده انواع بحرانهاي اقتصادي از دهه 80 تا به امروز تبديل شده است.

اميرعباس آذرم وند: شركت ملي پالايش و پخش با انتشار يك بيانيه ضمن رد اينكه 21 ميليارد دلار در سال گذشته يارانه پنهان انرژي پرداخته شده، ضمن تكذيب شايعات، در عمل پايان استفاده از يك مفهوم انحرافي در اقتصاد ايران را كليد زد؛ يارانه پنهان كه از ميانه دهه 80 به مبناي سياستگذاري انرژي در كشور تبديل شده بود، سهم بزرگي در بحران تورمي و ركود گسترده اين روزهاي كشور دارد. يارانه پنهان به مابه التفاوت قيمت يك كالا در داخل و خارج اشاره مي كند اما در واقع چيزي از منابع عمومي كم نمي شود و درواقع بيشتر شكاف قيمتي بين دو اقتصاد در يك كالا (در اينجا انرژي) اشاره دارد. اين مفهوم مغالطه برانگيز بيش از همه از سوي مدافعان اقتصاد بازاري و ليبرال مورد استفاده قرار مي گرفت تا افزايش پي در پي نرخ انرژي از جمله بنزين را توجيه كنند اما اين بيانيه مي تواند پايان كاربرد اين مفهوم در ادبيات سياستگذاري اقتصادي كشور باشد.

در اين اطلاعيه آمده است: پيرو خبر منتشر شده به نقل از روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درباره يارانه پنهان بنزين، به اطلاع مي رساند كه سازوكار محاسبه يارانه اعلامي در خبر ياد شده به ميزان 21 ميليارد دلار در سال 1403 بر مبناي مفهوم يارانه پنهان و مابه التفاوت خالص نرخ فوب بنزين با عوايد فروش بنزين داخلي و بر اساس نرخ تسعير ارز ETS است. لذا رقم 21 ميليارد دلار به معناي هزينه كرد توسط دولت نيست.

مبناي يارانه پنهان، محاسبه هزينه فرصت در اقتصاد است كه قدر مسلم بالاتر از يارانه آشكار دولت بر مبناي بهاي تمام شده هر ليتر بنزين است.

محاسبه نرخ يارانه آشكار پرداختي دولت بابت هر ليتر بنزين نيز وابسته به مفروضاتي چون احتساب يا عدم احتساب قيمت خوراك و سود عملياتي پالايشگاه ها و ديگر موارد است كه درباره آن ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد.

به اين ترتيب مي توان گفت درحال حاضر ديگر در نهادهاي متولي انرژي چون شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي،پس از دو دهه ديگر اين معادله زيان بار مبناي تصميم گيري ها و قيمت گذاري ها قرار نمي گيرد.

يارانه اي كه پرداخت نمي شود

يارانه پنهان مفهومي چالشي و مغالطه برانگيز است. اين مفهوم مانند يارانه مورد قبول همه قرار ندارد. دليل آن را مي توانيم در مفهوم مغالطه آميز آن يافت. يارانه پنهان به حمايتهاي غير آشكار از بخش هاي مختلف گفته مي شود. گفته مي شود اين نوع يارانه اي است كه در قالب تخفيف يا به شكل عدم دريافته واقعي هزينه يك كالا، به وجود مي آيد.

در شكل عمومي يارانه به معناي پرداخت بخشي از منابع است. به طور مثال دولت ممكن است يك كالا يا خدمت را از توليدكننده آن به قيمتي بالاتر مي خرد اما ارزان تر به مصرف كنندگان مي فروشد و بخشي از بودجه صرف اين اقدام مي شود. اما يارانه پنهان به طور واضح در اسنادي چون لوايح بودجه قابل رديابي نيست.

مدافعان يارانه پنهان مي گويند وقتي قيمت منطقه اي يك حامل انرژي (فرض كنيم بنزين) در منطقه حدود 60 سنت است ولي در داخل كشور با قيمت حداكثر سه هزار تومان به فروش مي رود، مابه التفاوت اين دو نرخ يارانه پنهان است. در اينجا نه قيمت تمام شده بنزين در داخل كشور اهميتي دارد و نه امكان صادرات بنزين. چرا كه با وجود تحريم ها، ايران اگر بخواهد هم امكان صادر كردن بنزين خود را ندارد و براي بنزين توليد داخل كشور، مشتري جز مصرف كنندگان داخلي وجود ندارد و اگر مصرف كنندگان ايراني بنزين را نخرند، بعيد است كه آن را صادر كنند. حتي اگر صادرات هم انجام شود، مانند صادرات نفت، به دليل تحريم ها ، يك صادرات عادي نخواهد بود.

مي دانيم مهم ترين مشتري بنزين ايران افغانستان است كه اين كشور هم به دليل كيفيت نازل و آلايندگي بالاي بنزين توليد ايران، بارها محموله هاي ايران را باز گردانده است. در سال 1402عنوان مي شد نرخ صادرات بنزين به افغانستان تفاوت چنداني با نرخ فروش درداخل ندارد.مدافعان يارانه پنهان و اقتصاددانان ليبرال مي توانند ادعا كنند دولت ايران به افغانستان هم يارانه پنهان مي دهد اما وقتي مشتري ديگري براي اين بنزين نيست، اين بحث عيني به حساب نمي آيند.

محاسبات دلخواه براي توجيه يك شوك تازه

در سالهاي گذشته هر گاه بنا بوده دولت دست به گران سازي بزند، عده اي به توجيه فكري و ايدئولوژيك اين اقدام دست زدند. از جمله اينكه در ارديبهشت 1401 و پيش از شوك درماني ارزي در دولت سيزدهم برخي از اقتصاددانان دست راستي مدعي بودند حذف ارز ترجيحي اثر تورمي چنداني نخواهد داشت يا پس از آبان 98 و وقايع تلخ و تكان دهنده آن مدعي شدند اين هزينه جراحي بوده است. اين افراد امروز هم در كنار دولت چهاردهم به توجيه گران سازي دست مي زنند. بخش بزرگي از محاسباتي كه حول مفهوم يارانه پنهان يا رانتي بودن ارز ترجيحي مطرح شده، در واقع هدفي جز توجيه شوك بعدي را در سر نداشته است.

هنگامي كه گفته مي شود در سال معادل 21 ميليارد دلار يارانه پنهان به مردم پرداخت شده، درواقع هيچ چيزي به مردم پرداخت نشده است. در اين ماجرا، اين مردم و مصرف كنندگان هستند كه كالايي را (در ايران حامل هاي انرژي) با نرخي مي خرند. طرفداران گران كردن قيمت بنزين و حامل هاي انرژي به طور انتزاعي ادعا مي كنند كه دولت با نرخي كمتر آنها را به مردم فروخته است. نهايتا در عمل مردم چيزي دريافت نكردند و حداكثر كالايي را با قيمت منطقه اي مصرف نكرده اند.

مفهوم يارانه پنهان در توضيح اين نكته عاجز است كه شكاف موجود ميان نرخ حامل هاي انرژي در ايران و كشورهاي منطقه تا حد زيادي به تضعيف ارزش پول ملي در كشور مربوط است. به همين دليل اگر باز هم نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد اما از تضعيف قدرت ريال جلوگيري نشود، باز هم اين شكافهاي قيمتي به وجود خواهد آمد.

بياييد تصور كنيم كه دولت ناگهان نرخ هر ليتر بنزين را به 70 هزار تومان (نرخي معادل قيمت فوب خليج فارس ضربدر نرخ دلار در بازار آزاد) رساند. پرواضح است كه اين كار به سرعت دامنه جهش هاي قيمتي را بالا مي برد و تورم فعلي را چند برابر كند.

فرض كنيم چنين جهشي به وجود نيايد و تورم در همين اندازه فعلي بماند و نرخ بنزين و ديگر حامل هاي انرژي هم در چند سال آينده ثابت بماند، پس از سه سال نرخ حاملهاي انرژي به مراتب از كشورهاي منطقه كمتر خواهد بود زيرا با رها كردن نرخ ارز در بازار دوباره با مابه التفاوت قيمتي مواجه شويم. درنتيجه اين نسخه دست راستي هر سه تا پنج سال اقتصاد ايران بايد يك شوك بزرگ در نرخ حامل هاي انرژي خود را تحمل كند. اين نسخه همواره تورم ايران را بالا نگه مي دارد و فرصتهاي توسعه را از كشور سلب مي كند چنان كه در سالهاي گذشته چنين كرده است.

يارانه پنهان كارگران به اقتصاد ايران محاسبه شد

يكي از مهم ترين قيمت گذاري ها در داخل كه به مراتب نسبت به كشورهاي ديگر ارزان تر است،قيمت گذاري نيروي كار يا همان تعيين حداقل دستمزد است.ليبرال ها درحالي هر خدماتي را بر اساس نرخ كشورهاي ثروتمند منطقه يا جهان محاسبه مي كنند كه همواره نسبت به افزايش دستمزد موضعي منفي و تقابلي داشتند. كارگر ايراني در حالي كمتر از 130 دلار حداقل دستمزد دارد كه اين نرخ براي كارگران عربستان سعودي در حدود 800 دلار است.

ميانگين دريافتي عموم نيروي كار در كشور را اگر حدود 23 ميليون تومان و معادل 200 دلار در نظر بگيريم، هر كارگر 600 دلار در ماه به دولت و كارفرمايان ايراني يارانه پنهان دستمزد مي دهد. اگر جمعيت مزدبگيران را 20 ميليون نفر در نظر بگيريم، طبقه كارگر در ماه 12 ميليارد دلار و در سال 144 ميليارد دلار يارانه پنهان به دولت و سرمايه داران ايراني مي پردازند. در اين شرايط اگر كارگران در خواست شان پرداخت مستقيم مزد مشابه كشورهاي مرفهي چون عربستان سعودي باشد، اقتصاد ايران ظرفيت چنين پرداختهايي را دارد؟ اگر نه چگونه انتظار مي رود كارگر ايراني با مزد يك چهارم كشورهاي همسايه، هزينه انرژي معادل شهروندان و مزدبگيران عربستان بپردازند؟

دولت با اصلاح شيوه قيمت گذاري بنزين پس از 2 دهه بار ديگر بخشي از قيمت اين حامل انرژي را شناور كرد. سرانجام 6 سال پس از آخرين تغيير قيمت ...

سرانجام 6 سال پس از آخرين تغيير قيمت بنزين، باوجوداينكه سهميه اول و دوم بنزين بدون تغيير پابرجاست، سهميه سوم با نرخ 5000 تومان به صورت شناور اصلاح شد.

البته نرخ سوم ديگر ثابت نيست و وزارت نفت موظف است، هر فصل به صورت تدريجي قيمت را بر اساس يك دهم نرخ فروش بنزين پالايشگاهي اصلاح كند. تغيير تدريجي بنزين از نيمه دهه 70 تا اواسط دهه 80 شمسي نيز سابقه دارد و با وجود ثبت آثار تورمي با اعتراض مردم مواجه نشد. پيگيري فارس از طراحان اين طرح مشخص كرد، هدف اصلي طرح جلوگيري از فشار ناترازي بنزين به بودجه دولت و پيشگيري از تورم از محل واردات بنزين است. اصلاح نرخ بنزين طي 40 سال گذشته در قالب مدل هاي مختلف از جمله اصلاح تدريجي هاشمي و خاتمي تا هدفمندي يارانه ها احمدي نژاد و شوك درماني روحاني پياده شده و نتايج متفاوت از اصلاح بدون نارضايتي تا اعتراضات گسترده را به دنبال داشته است. مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس به دو ناعدالتي در مصوبه بنزيني دولت اشاره كرده و معتقد است كه خانواده اي كه چند خودرو به نام چند عضو خود دارد، براي همه خودروها سهميه 1500 توماني دارد، اما خانواده اي كه با قرض و قوله بالاخره خودرو خريده، بايد ‎بنزين 5000 توماني بزند؛ همچنين اين طرح به ضرر CNG است و فقط سهميه خودروهاي گازسوز نصف مي شود (برقي و LPG خير)، از طرفي نرخ سوم 5000 توماني تقريبا هيچ اثري بر مصرف و قاچاق ندارد. در مقابل اقتصاددان مجيد شاكري مي گويد كه طرح بنزيني دولت به درستي چند هدفه نيست و بيشتر يكجور سياست بودجه اي است. همچنين ايده محدوديت به يك خودرو براي هر فرد و هم ايده عدم شمول خودروي نوشماره خردمندانه و مفيد است؛ چقدر خوب بود اگر نمايندگان محترم مجلس از طرح بنزيني دولت كه آشكارا با شوك درماني فاصله دارد و ضمنا نسبت به تصميمات قبلي دولت محترم كيفيت بيشتري دارد حمايت كنند. كارشناسان معتقدند، طرح جديد دولت در كنار يك برنامه دقيق اطلاع رساني در كنار تعيين تكليف براي موتورسيكلت هاي فاقد كارت سوخت مي تواند نتايج مثبت تري به همراه داشته باشد./ فارس