البته خيلي ها اميدوار بودند كه با گذشت زمان دولتمردان وقت ايران متوجه تأثير وخيم تحريمها بر اقتصاد خويش شوند اتفاقي كه هيچگاه

به گزارش پايگاه خبري تحليلي ميهن صنعت" ، تحريمها كاغذ پاره هستند، جمله ي اشنا از مردي كه البته خيلي آشنا به روابط بين الملل و زبان ديپلماسي نبود. سال 84 همسايگان دور و نزديك ما چهره ي جديد از كشوري كهن را شاهد بودند كه خيلي با ايران سالهاي نزديك فاصله داشت. البته خيلي ها اميدوار بودند كه با گذشت زمان دولتمردان وقت ايران متوجه تأثير وخيم تحريمها بر اقتصاد خويش شوند اتفاقي كه هيچگاه نيفتاد. سانتريفيوژها بايد به قيمت شكستن چرخه هاي اقتصاد مي چرخيدند و زبان تعامل با دنيا به حداقل ممكن رسيد.

توزيع سهام عدالت و هدفمندي يارانه ها مفري بود تا كمي فشار را از روي دوش دولت وقت بردارد اما گذشت زمان همراه پرداختهايي كه توجيه اقتصادي درستي نداشت و سفره هايي كه حالا ديگر بيش از هرزمان ديگري كوچك شده بود و سرمايه اي كه از بازار رخت بسته بود باعث آن شد تا مردم در انتخابات 92 تصميم بگيرند تا مسير خود را در حوزه هاي مختلف بازسازي كنند. سانتريفيوژها چرخيد و البته سر كاغذپاره ها حسابي جنجال شد.

در مسير اجراي برجام هرچند طرفهاي غربي كج روي كردند اما سنگ اندازيها در داخل بيشتر بود و عده اي كه از نمد تحريمها براي خود كلاه درست كرده بودند دست به تفسير به رأي سخنان و توصيه هاي مقام معظم رهبري زدند و روي حقانيت خود اصرار داشتند.

تجربيات حاصل از اعمال تحريمها باعث شناسايي كانالهايي شد كه روابط درون سازماني و بيرون سازماني را در داخل و خارج از كشور به ما شناساند مسئله اي كه امروز مي تواند در اجراي FATF نيز مستمسك قرار گيرد و اين البته موضوعي بود كه عراقچي در گفتگوي ويژه ي خبري به آن اذعان داشت.

در اين بين اما عده اي سعي دارند مجريان اين موضوع را با عناوين مختلف غربي و وابسته معرفي كنند و تعريف گنگ و دوري از FATF دارند. گروه ويژه ي اقدام مالي كه در سال 1989 توسط كشورهاي عضو جي 7 تشكيل شد. از 11 سپتامبر 2001 مبارزه با تأمين مالي تروريسم به وظايف اين سازمان اضافه شد. عدم تعامل و انزواي ما در دولت احمدي نژاد و بي توجهي به هشدارهاي بين المللي ايران را تا مدتها در صدر اين ليست قرار داد. همين موضوع در سال 94 دولت روحاني را واداشت تا طرح متقابلي را در حمايت از مبارزه با تأمين مالي تروريسم به مجلس ارائه دهد كه شاهد اجراي آن پس از تصويب مجلس در اسفند 94 بوديم.

برداشتن اين گام از سوي دولت تدبير و اميد باعث شد براي اولين بار از سال 2009 تاكنون اقدام مقابله اي عليه ايران در سايه ي كوششهاي ديپلماتيك براي يك سال تعليق شود.بسياري از كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند كه عليرغم برخي جنبه هاي خطرناك مفاد FATF اما امكان مانورهاي صوري در ميدان اقتصادي براي فائق آمدن بر اين مشكل هميشه امكانپذيرست اما سوالاتي در چندسال اخير سوال همه ي ملت ايران از برخي مسئولين هميشه دلواپس است كه گويا خود را صاحب انقلاب ميدانند؛

بودجه ي سال 95 با چه اعتباري بسته شد و حجم سوءاستفاده هاي مالي در همين سال چقدر است و نزد كدام سازمانها و افراد بيشترست؟ و چرا در اين مسائل با چراغ خاموش سعي در مخفي كردن و سكوت كردن مي شود؟

واگذاريهاي شهرداري تهران بر چه مبنايي و با كدام توجيهي صورت گرفته كه باز هم در قبال آن سكوت مي شود؟

سوءاستفاده هاي مالي بنياد شهيد آنقدري هست كه اعتبار لازم جهت رسيدگي به آن بالغ بر 400 ميليارد تومان اعلام شده مسئله اي كه باز هم نمي دانيم چرا درباره ي آن سكوت مي شود؟

حذف ناگهاني دكل هاي نفتي، موضوع بابك زنجاني و سرمايه هاي هنگفت خارج شده از كشور و پنهان ماندن برخي افراد و اسامي كه بسياري معتقدند بابك زنجاني ويترين انهاست و درباره ي آنها سكوت مي شود

بدهكاران كلان بانكي كه تعدادشان از شمار انگشتهاي يك دست فراتر نمي رود و درباره ي آنها سكوت مي شود.

بريز و بپاش هاي آنچناني و عزل و نصب هاي بي مورد در تأمين اجتماعي و برخي بيمه هاي ديگر كه باز هم در ابعاد آن سكوت مي شود.

رانت هايي كه در جاده مخصوص به افراد مخصوص واگذاري مي كنند و درباره ي آن سكوت مي شود.

موضوع پديده با آن همه شائبه و فساد مالي بالا در برخي موسسات مالي و اعتباري كه درباره ي عمق ماجرا سكوت مي شود.

اشتغال جوانان به مسئله ي بحراني تبديل شده و اين مسئله زماني فاجعه بارتر به نظر مي رسد كه عليرغم اينكه بسياري از متولدين دهه ي شصت هنوز زير خط فقر اشتغال هستند شاهد سرازير شدن موج دهه ي هفتادي ها به بازار اشتغال هستيم موضوع مهمي كه هرچند درباره اش صحبت مي شود اما درباره ي وخامتش سكوت مي شود.

حمايت نشدن طرحهاي توليدي از سوي برخي نهاد و ارگانهاي ذيربط عليرغم تأكيد موكد رهبري كه درباره اش سكوت مي شود.

سيستم بانكي ما بيمار رابطه هاست و اين موضوع گلوگاه چرخش مالي را نشانه مي رود . عده اي تنها با هزينه كردن يكي دو تماس صاحب وامهاي ميلياردي كم بهره و كم پرداخت مي شوند و در ديگر سو جوانان و عده ي زيادي از مردم براي گرفتن وامهاي كوچك با مسئله هاي بزرگ دست و پنجه نرم مي كنند موضوع تأسف باري كه درباره ي آن سكوت مي شود.

مسئله ي كودكان كار خصوصا در چندسال گذشته يكي از حادترين مسائل اجتماعي است كه درباره ي آن هم خيلي كم كار انجام شده و هم خيلي زياد سكوت شد.

در مسئله ي بحران مهاجرت كه در چندسال اخير در اتحاديه ي اروپا تبديل به يك معضل انساني شده بعد از كشورهايي مانند عراق، افغانستان، سوريه بيشترين حجم مهاجرت از ايران بوده كه اين نشان دهنده ي يك شكاف بزرگ خواهد بود كه البته خيلي درباره ي آن سكوت شد.

ميزان پناهندگي نخبگان تحصيلي ما در كشورهاي اروپايي و برخي كشورهاي آسياي شرقي و عربي يكي ديگر از موارديست كه تأمل بسياري مي طلبد نه سكوت زياد كه صورت مسئله پاك شود.

بايد اعتراف كرد ما در چندسال گذشته در بسياري از حوزه ها در اجرا و عمل به قانون ناتوان بوديم درحاليكه مي بايد مرّ قانون باشيم و اجراي صحيح و بدون نقص آن نصب العين سيستمهاي اجرايي، اداري و عملياتي قرار گيرد. در قياس با آنچه كه در بالا خلاصه وار به آن اشاره شد تا تلخي آن كام مسئولين دلواپس و دلواپسين مسئول را خيلي تلخ نكند FATF خيلي دردناك هم نيست كه البته قابل حل و تحملست. اما مسئله ي دردناك اينجاست كه ما از سالها قبل دست به خود تحريمي زديم و نديديم كه مردم ولي نعمتمان چشمشان از دود اين مسائل درد گرفته اشك مي ريزند و البته اين روزها قلبشان هم درد گرفته و....

جهت آگاهي و دريافت آخرين اخبار صنايع داخلي كشور و همچنين تازه هاي جهان خودرو، جديدترين قيمت ها و بازار خودرو ايران از طريق تلگرام به كانال اختصاصي ميهن صنعت" (https://telegram.me/mihansanat" ) بپيونديد. براي دريافت آخرين نسخه از نرم افزار تلگرام

شفقنا- اعتماد نوشت: 7 خرداد 91 براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم مي كرد، مي توانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخ نگاري ها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگ ترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم ترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش مي گذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي گيرد. مرتضي الويري از چهره هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي نشيند، از رويه اي مي گويد كه نمايندگان را به يك محافظه كار صرف تبديل كرده است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت ها نمي زدند و اين سوال را مطرح مي كند كه آيا از مجلس 290 نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه كاري ها حاصل مي شود نام مي برد. از سكوتي مي گويد كه در برابر قانون شكني ها وجود داشت، از مسامحه هايي نام مي برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت هايي ياد مي كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي رسد، از آن به عنوان پرونده اي عاقبت به خير شده ياد مي كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي داند. درايتي كه اگر صورت نمي گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه رو مي ساخت. متن گفت وگوي اعتماد با مرتضي الويري را در ادامه مي خوانيد:

همواره و در هر زماني كه صحبت از عملكرد مجلس و به طور خاص عملكرد دوره نهم از مجلس شوراي اسلامي مي شود، از نظارت استصوابي گفته ايم و احراز صلاحيت هايي كه نتيجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا كه نزديك به چهار ماه از پايان كار مجلس نهم مي گذرد شايد بهتر باشد كه به نقاط ضعف و چرايي عدم كارآمدي آن بپردازيم. سوال اين است نمايندگاني كه همواره از آنان به عنوان وكيل ملت ياد مي شود در زمان تصدي خود چطور توانسته اند رسالت اين وكالت را به جاي آورند؟

بايد به مفاد قانون اساسي بازگرديم و از اين طريق مروري بر شرح وظايف مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم. از اين منظر است كه مي توانيم پي ببريم كه آيا مجلس نهم كار خود را به خوبي انجام داده يا خير؟ به موجب اصولي از قانون اساسي وظيفه مجلس تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا و همچنين اعمال نظارت بر عملكرد آنان از طريق ابزارهاي قانوني نظير سوال، تذكر و استيضاح است. اما با وجود تمامي اين حقوق و وظايفي كه طبق قانون اساسي به مجلس و نمايندگان آن اعطا شده تلقي اين است كه در هيچ يك از اين موارد مجلس نهم نتوانست كارنامه مثبتي از خود به جاي بگذارد. در بسياري موارد هم شاهد بوديم كه كار تصويب قوانين مورد نياز كشور معطل ماند اما موارد سليقه اي كه مد نظر اكثريت نمايندگان بوده نظير امر به معروف و نهي از منكر بيشتر از آنچه بايد به آنها بها داده شد. يا در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي شاهد بوديم كه اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه هم با مشكل مواجه مي شديم. در زمينه راي اعتماد به وزراي كابينه هم هميشه وزراي كليدي تحت فشار شديد مجلس بودند. جداي از وزارت علوم كه در چند مورد با مشكل اساسي مواجه شد، ساير وزرا هم نتوانستند به راحتي راي اعتماد مجلسيان را به دست آورند. از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسياري موارد خط و نشان هايي براي وزرا كشيده مي شد و امتيازهاي خاصي از آنها حاصل مي شد كه اگر از سوي وزرا تمكين نمي شد مورد سوال قرار مي گرفتند. حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم خواهي در قوه مجريه هستند. يا در مورد نظارت بر اجراي قوانين، بايد عملكرد مجلس نهم را يكي از منفي ترين عملكردهاي ادوار مجلس تلقي كرد. به هر حال در آن دوره اي از مجلس كه با آخرين سال دولت دهم همزمان شد بسياري از تخلفات قانوني در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نيز نظارت موثري بر اجراي قوانين از سوي اين مجلس ديده نشد. اگرچه در سوال تاكيد داشته ايد كه كاركرد اين مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحيت شوراي نگهبان مورد بررسي قرار دهيم اما به نظر من مهم ترين مشكل مجلس را بايد در آنجا جست وجو كرد وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه كار مي شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند وگرنه بعيد مي دانم كه در يك مجلس 290نفره فقط علي مطهري معترض به حصر بوده باشد. بعيد مي دانم ممنوعيت انتشار اخبار و تصاوير رييس دولت اصلاحات، در ميان نمايندگاني كه همه در دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كرده اند معترضي نداشته باشد. پاي صحبت اينها كه مي نشستيم مي ديديم كه از اين قانون شكني ها آزرده بودند ولي چرا سكوت كردند؟ علت سكوت چيزي نيست غير از اينكه در انتخابات بعدي مي خواستند از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كنند.

عملكرد مجلس نهم را مي توان در دو زمان متفاوت مورد بررسي قرار داد. دوره اي يك ساله كه همزمان با آخرين سال دولت گذشته شد و سه سال بعدي كه با دولت يازدهم همراه شد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه از عملكرد اين مجلس به چشم مي آيد، نحوه برخورد با بي قانوني هايي بود كه توسط مسوولان دولت قبلي شكل مي گرفت. دليل سكوت هاي پرحرف و حديث نمايندگان را مي توان ناشي از حمايت هاي هفت ساله از رييس دولت گذشته از سوي اصولگراياني دانست كه اكثريت مجلس را در دست داشتند كه حالا اعتراضات به محمود احمدي نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمايت ها بود؟

سه دليل را مي توان براي اين موضوع فهرست كرد. نخستين دليل عبارت از اين است كه بسياري از اصولگرايان به غلط بر اين باور هستند كه اگر مقام معظم رهبري از رييس جمهوري حمايت كرد اين حمايت به اين مفهوم هست كه آن رييس جمهور ديگر نبايد مورد نقد و نظارت و ارزيابي قرار بگيرد. به كرات از برخي از همين نمايندگان شنيده ام كه مي گويند كه چون رهبري از احمدي نژاد حمايت كرده بود، ما مجاز نبوديم كه به حوزه نقد ورود پيدا كنيم كه البته اين امر به اعتقاد من ناقض وظيفه نمايندگي و خواست مقام رهبري است. نمايندگان سوگند ياد كرده بودند كه حافظ منافع ملت باشند. دليل دومي كه وجود دارد همان عامل عبور از فيلتر شوراي نگهبان است. يعني آن تعداد از نمايندگان مجلس احساس مي كردند محمود احمدي نژاد كه مورد تاييد شوراي نگهبان است، پس آنها هم با تاييد وي خواهند توانست نظر مثبت شوراي نگهبان را كسب كنند. اگر به گذشته ها هم نگاهي بيندازيد مي بينيد جرياني كه از نظر سياسي موافق شوراي نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره هاي بعدي را هم تجربه كند. نمونه آن، رد صلاحيت ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحيت 45 نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي شدند. در آن زمان از تريبون هاي جريان اصولگرا شعار مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است شنيده مي شد. اما عامل سومي كه در اين مبحث وجود داشت شكل گيري يك بده بستان ناسالم بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت و در واقع بين ناظر و مجري بود. اقتصاد رانتي و غيرشفاف بستري هموار براي اين قبيل روابط ايجاد كرده است. برخي دستگاه هاي اجرايي كار غيرقانوني خود را انجام مي دادند اما براي اينكه ناظرين فرياد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از كشور يا دادن امتيازات ويژه يا امكانات مالي ساكت مي كردند. اين سه عامل مي تواند توجيه گر سكوتي باشد كه در زمان احمدي نژاد در اين مجلس حاكم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت هايي كه به برخي از نمايندگان صورت گرفت و مبالغي كه حتي براي راي اعتماد پرداخت شد. نمونه هايي است كه مي توان از آنها به عنوان شاهدي بر عملكرد منفي مجلس نهم ياد كرد.

اما نكته اينجاست كه همين اكثريت اصولگرا با تغيير دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پايبند ماندند و از همان جهت موانع زيادي را براي دولت تازه بر سر كار آمده ايجاد كردند. به خصوص در سال ابتدايي كار دولت. دليل اين را در چه مي دانيد؟ چرا اصولگراياني كه مي دانستند كه در همين دولت بايد در انتخاباتي ديگر شركت كنند و به دست مردمي كه با حضوري گسترده به دولت فعلي و در واقع به تغيير راي داده اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلي وفادار دانستند؟ با توجه به اينكه از فسادهاي آن دولت هم خبردار بودند و ازسوي ديگر در مقابل اصولگراياني بودند كه از تمام حمايت هاي خود دست كشيدند و به سوي دولت يازدهم چرخش نشان دادند؟

ما نمي توانيم در مورد همه نمايندگان يك انتظار مشتركي را داشته باشيم. در ميان نمايندگان بودند افراد وظيفه شناس و متعهد و سالمي كه اگر در مقطعي اشتباه كردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستي را انتخاب كردند ولي از ميان اين نمايندگان وظيفه شناس و سالم و خوش فكر كه مي گذشتيم با مجموعه اي برخورد مي كرديم كه به نحوي گرفتار سه عاملي هستند كه در سوال قبلي به آنها اشاره كردم. اگر ما به چارچوب هاي قانوني بازگرديم و سيستم هاي شفاف و سالمي داشته باشيم و مردم هم بر آن مبنا نمايندگان واقعي خود را انتخاب كرده و آن رقابت سالم شكل بگيرد طبيعتا در چنين مسائلي گرفتار نخواهيم شد.

پس بايد گفت كه با حضور شوراي نگهبان و نظارت استصوابي وضعيت به همين منوال است. اگر نمايندگان بخواهند هم نظر با اين شورا حركت كنند پس در سال هاي آينده نيز شاهد مجالسي همچون مجلس نهم بايد باشيم.

تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است. مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده 28 اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد، من اميدوارم روزي اين اشكالات قانون انتخابات برطرف شود و شوراي نگهبان هم به تفسير اوليه خود از اصل 99 قانون اساسي برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرايي بپرهيزد. اما تا آن زمان بايد تلاش كنيم كه لااقل همين قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز صلاحيت ها فقط به مراجع چهارگانه كه در قانون آمده بسنده شود.

با توجه به اينكه همگان پايبندي خود بر تصميمات شوراي نگهبان را بارها اعلام كرده اند اما باز هم اين حمايت ها تنها از سوي اصولگرايان اعلام مي شود نه از سوي اصلاح طلبان. در حالي كه اصلاح طلباني هم كه از فيلتر اين شورا عبور كردند و به مجلس راه يافتند اما باز هم توانستند به راحتي منتقد عملكرد اين شورا باشند. چرا بيشتر اصولگرايان تحت تاثير تصميمات شورا هستند.

دو دليل دارد. يك دليل به خاطر هم سليقگي حزبي و ايدئولوژيكي است. طبيعتا به كساني كه با ما هم عقيده و هم فكر هستند گرايش بيشتري نشان داده و آنها را مورد حمايت قرار مي دهيم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبي است. يعني منافع اصولگرايان ايجاب مي كند كه از اين سبك و سليقه موجود شوراي نگهبان حمايت كنند. شما فكر مي كنيد اگر به جاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان تمام اعضا تبديل به آيت الله صانعي و دكتر افتخار جهرمي مي شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرايان در مورد شوراي نگهبان همين است كه الان هست؟ بدون ترديد تغيير پيدا مي كرد و برعكس، آن موقع مي ديديد كه بسياري از اصلاح طلبان مدافع شوراي نگهباني مي شدند كه دوازده صانعي در كنار هم نشسته بودند.

اما همين مجلس نهم فرصت هاي طلايي زيادي را هم پيش رو داشت. فرصت هايي كه سرآمد آن در سياست خارجي كشور روي داد، موضوع برجام بود كه يقينا مي توانست در سال آخر از عمر مجلس كارنامه درخشاني از نمايندگان حتي اصولگرايان مجلس بر جاي بگذارد. اما اين اتفاق روي نداد. برجام مي توانست به نوع ديگري در مجلس بررسي شود و تيم هسته اي مي توانست رفتار متفاوتي را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خيلي از اصولگرايان دم از منافع ملي مي زنند و حتي به همين بهانه خود را دلواپس ناميدند اما ما باز هم شاهد ترجيح منافع جناحي بوده ايم. فكر نمي كنيد فرصت سوزي بزرگي از سوي اصولگرايان در مجلس نهم روي داد. چرا اصولگراياني كه در آستانه انتخابات بودند رفتاري را با دولتي در پيش گرفتند كه راي اكثريت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته اي بر محبوبيتش افزوده هم شد.

البته برجام در نهايت در مجلس عاقبت به خير شد. فاجعه موقعي اتفاق مي افتاد كه مجلس به آن طرح پيشنهادي اعضاي كميسيون داخلي راي منفي مي داد يا آن را از طريق آبستراكسيون به تاخير مي انداخت تا در ظرف زماني مشخص نتوانيم از آن عبور كنيم. بنابراين از اين نقطه نظر مي توانيم بگوييم كه توانست نقطه قوت باشد. اما مجموعا بحث هايي كه در اين زمينه مطرح شد و اتفاقاتي كه رخ داد ضربه اي به برجام و سيستم دموكراسي و مردم سالاري كشور بود. شما تصور كنيد وقتي در دنيا منعكس شود كه نماينده اي در مجلس مي گويد كه اگر برجام تصويب شود سيمان روي مجري سيستم هسته اي كشور مي ريزند چه ذهنيتي در افكار عمومي به وجود مي آيد؟ برجام در مجموعه و جرياني گرفتار شد كه تنها سير بررسي را طولاني و شكننده كرده بود. توهين هايي كه دستگاه ديپلماسي به جان خريد، جلسات بي حاصل و پر دردسري كه به دليل تعصب و جمودي كه روي ديدگاه هاي خاص وجود داشت، همه و همه در روند تشكيل اين روند طولاني موثر بود. تصور مي كنم كه برخي از نمايندگان عميقا بر اين باور هستند كه ما نبايد با دنياي غرب ارتباط داشته باشيم. يعني ذهنيت آنها مربوط به دوراني است كه مدت هاست سپري شده است. اگر ما سياست نه شرقي و نه غربي را بخواهيم پايه و مبنا قرار دهيم يا بايد با شرق و غرب رابطه خود را قطع كنيم يا مي توانيم نه شرقي و نه غربي را اين گونه تفسير كنيم كه به دامن هيچ كدام نيفتيم اما با هر دو رابطه داشته باشيم. اما آنچه بسياري از مجلسيان در ذهن داشتند متاسفانه سياست هاي شرقي گرايانه و نفي غرب بود كه موازنه اين شعار را بر هم مي زند. شما كمتر در جريان اصولگرايي مجلس و مخصوصا در زمينه برجام انتقادي در مورد چين و روسيه مي شنويد در حالي كه اگر برگرديم و در صحبت هاي دكتر ظريف و تيم مذاكره كننده دقت كنيم، مي بينيم كه بزرگ ترين مشكل را روسيه در درجه اول و چين در مرتبه بعدي براي ايران ايجاد كردند. حتي كار به جايي رسيد كه وزير خارجه روسيه در عكس يادگاري پس از توافق هسته اي حضور پيدا نكرد. اما در اين زمينه يا در بسياري از موارد اينچنيني بسياري از نمايندگان مجلس به زبان نياورده اند كه چرا نيروگاه بوشهر كه بايد 15 سال پيش به بهره برداري مي رسيد هنوز با ظرفيت كامل در مدار قرار نگرفته است؟ اين دست روس ها بود و كارشكني روس ها در به بهره برداري رساندن اين نيروگاه اظهر من الشمس است. كدام اصولگراي مجلس در اين زمينه كوچك ترين اعتراضي كرد؟ بسياري از اصولگرايان خواسته يا ناخواسته به جاي رعايت سياست نه شرقي و نه غربي كه برآمده از متن انقلاب بود به سوي شرق گرايش يافته اند.

دور نهم مجلس با سيل عظيم مشكلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور همراه بود ولي كمترين تلاش از سوي مجلسيان كه مي توانست در قالب طرح هايي از سوي نمايندگان مطرح شود تا شايد باري از مشكلات معيشتي مردم بردارد را شاهد نبوديم. به نظر شما چه طرح هايي مي توانست در مجلس به تصويب برسد و نرسيد؟ دليل اصلي را چه مي دانيد؟ باز هم بحث هاي محافظه كارانه مطرح مي شود يا اينجا ديگر پاي تخصص به ميان مي آيد؟

اين مساله دو مبحث را ايجاد مي كند. يكي نظارت بر اجراي قوانين و ديگري قانونگذاري است. مجلس ضعيف ترين نظارت را بر اجراي برنامه پنج ساله توسعه داشته است. بررسي ها نشان مي دهد كه برنامه چهارم توسعه تنها 23 درصد اجرا شده است. اين آمار نشان مي دهد كه مصوبه مجلس كه مورد تاييد كل نظام قرار گرفته تقريبا اجرايي نشده است. در مورد برنامه پنجم هم همين طور اين برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشي در اين مورد منتشر نشده ولي بدون ترديد با اجراي آن هم فاصله زيادي داريم. همين قدر كه در سند چشم انداز، رشد 8 درصد در اقتصاد پيش بيني و يك مرتبه ما به رشد منفي 8/6 درصد در سال 91 رسيده ايم بيانگر اين است فاصله بسيار وسيعي در اجراي يك قانون و مصوبه وجود دارد. يعني در واقع مجلس به كار نظارتي خود ورود پيدا نكرده و به يك سري ظواهر پرداخت كه خيلي از اهميت برخوردار نبود. مجلسي كه بايستي به بحث هاي اصولي در مورد مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي پرداخت گرفتار مسائلي همچون حجاب خانم ها شد.

هرچند همه مشكل اصلي را از سوي مجلس مي دانند اما نبايد از اين امر مهم غافل شد كه دولت نيز ابتكار قانونگذاري را با ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي دارد. حقي قانوني كه مي توانست ناكارآمدي و عدم تخصص مجلس را تا حدودي جبران كند، چرا از سوي دولتمردان ستانده نمي شد و تنها به لايحه بودجه و در اين اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟

من اين را نفي نمي كنم كه ارسال لايحه به مجلس يكي از بخش هاي مهم فرآيند قانونگذاري است اما روي اين مطلب تاكيد دارم كه اصل موضوع به مجلس به عنوان سيستم قانون گذاري بر مي گشت. لايحه در واقع به منزله يك ورودي به داخل اين سيستم است ولي فرآيندي كه در آنجا اتفاق مي افتد عبارت از اين است كه در كميسيون هاي مجلس و جلسات علني، نمايندگان بتوانند در يك فرآيند منطقي آن را تبديل به قانون كنند. مشكل بزرگي كه ما داشتيم ضعف عميق در حوزه تقنين بود. مجلس نه در بررسي لوايح مي توانست از خود فعاليت مطلوبي نشان دهد و نه توانمندي اين را داشته كه با ارايه طرح هاي كارآمد و تبديل آنها به قانون به جنگ مشكلات برود. اما چون آمار و ارقامي در اين خصوص ندارم نمي توانم نظري قطعي در خصوص كم كاري دولت داشته باشم. لايحه اي در مورد اقتصاد مقاومتي به مجلس ارايه شد اما ببينيد سرنوشت آن به كجا رسيد. يا در زمينه هدفمندي يارانه ها لايحه اي تقديم مجلس شد كه در مجلس تغييرات اساسي يافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوري عمل كرد كه هيچ ارتباطي با مصوبه مجلس نداشت. يعني مهم ترين حركت سالم اقتصادي كه مي توانست با منطقي كردن قيمت حامل هاي انرژي جهشي را در اقتصاد كشور به وجود بياورد به دليل عملكرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا بايد ماهي سه هزار و سيصد ميليارد تومان از منابع عمومي در مسيري غيرمنطقي هزينه شود.

هر نهادي هرچند با نقاط ضعف گسترده، كاركرد مثبتي هم از خود به جاي خواهد گذاشت. در اين دوره از مجلس اگر بخواهيم نقاط مثبتي را بر شمريم به چه مواردي مي توان اشاره داشت، چه طرح هايي بوده كه توانسته لباس قانون پوشيده و چه نظارت هايي بوده كه توانسته مانعي در برابر قانون گريزي ها باشد؟

درخشان ترين كار اين دوره از مجلس را كه البته با درايت و هوشياري رييس مجلس اتفاق افتاد تصويب برجام مي دانم. از اين موضوع كه بگذريم و هرچند آماري از جزييات عملكرد مجلس در دست نيست اما آنقدر جنبه هاي منفي كار مجلس و كارشكني هاي آن در برابر قوه مجريه و پرداختن به مسائل حواشي و غيرمنطقي و نطق هاي غير ضروري براي تسويه حساب هاي سياسي فراگير بود كه اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمايش بگذارد.

اصولگراهايي كه اكثريت مجلس را به دست گرفته بودند در سومين سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده اي شدند. دليل اصلي اين انشقاق را در چه مي دانيد؟ نزديك بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شكل گيري اين انشقاق تاثير داشته باشد؟

اصولگرايان در سال هاي گذشته متحمل دو ضربه شديد شدند كه موجب لطمات زيادي به آنان شد. نخستين ضربه از سوي محمود احمدي نژاد به آنان وارد شد. يعني عملكرد ناميمون و نا مناسب رييس دولت دهم در حوزه تخصصي كه زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالي و فسادهايي كه در زمان رياست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهاي غيرمنطقي و تشنج آفرين او كه ما را در آستانه جنگ با دنيا قرار داد و نظير اينها را كه به هيچ وجه قابل توجيه نيستند مي توان بزرگ ترين ضربه به اصولگرايي برشمرد. احمدي نژاد وابسته به جريان اصولگرا بود و همين اصولگراها در نمازجمعه مي گفتند كه سخنان او بايد در كتاب هاي درسي تدريس شود و ديگري مي گفت اگر خداوند مي خواست بعد از حضرت محمد (ص) پيامبر ديگري بفرستد احمدي نژاد را مي فرستاد يا فرد ديگري كه از او به عنوان معجزه هزاره سوم ياد كرد. مجموعه اينها وقتي يك مرتبه و به دليل تخطي از دستور رهبري، يك مرتبه از چشم اصولگرايان افتاد ضربه بزرگي براي آنها بود. ضربه ديگري كه اصولگرايان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبري مهم بود كه در واقع نقطه وصل و پيوند اين جريان به هم مي شد. بدون ترديد شخصيتي مانند مرحوم حبيب الله عسگر اولادي و مرحوم آيت الله مهدوي كني مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان طور كه در ميان چهره هاي اصلاح طلبي عامل همدلي را در وجود خاتمي مي بينيم. اما از بعد از فوت اين دو بزرگ اصولگرا كه علاوه بر جريان اصولگرايي در ميان اصلاح طلبان نيز افراد مورد احترام و وزيني بودند رهبري اصولگرايي دچار شكاف شد و هنوز جريان اصولگرايي نتوانسته روي يك رهبر يا پرچمدار به تفاهم برسد كه مورد وفاق همه بوده و مقبوليتي بين همه جريان اصولگرايي داشته باشد. اين دو عامل كل جريان اصولگرايي را دچار مشكل كرد.

با توجه به اينكه نمايندگي مجلس اول را عهده دار بوده ايد چقدر مي توان شكل گيري اين دو مجلس در فاصله 36 ساله را شبيه سازي كرد.

جايگاه ممتاز مجلس اول را بايد در دو عامل جست وجو كرد. عامل اول عبارت از اين بود كه نمايندگان مجلس اول رنگين كماني از سليقه هاي مختلف سياسي بودند. براي اينكه به همه آنها اجازه داده شده بود كه در مجلس حضور يابند شما در مجلس اول هم يك چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالي را مي ديديد كه حضور دارد و هم چهره اي منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِيت طرفدار آيت الله كاشاني را داشتيد و هم سلامتيان طرفدار دكتر مصدق را. مساله دوم اين است كه اين تنوع حضور نه به معناي بده بستان هاي مالي و اقتصادي و رانت و منافع مادي بلكه بر مبناي حضور در فرآيند انقلاب بود. يعني افرادي كه از ميان خون و آتش بيرون آمده بودند و در دل سختي ها و دشواري ها و در حوزه ايثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش كردن پول و گوني سيب زميني بين مردم.

به عبارتي نمايندگان آن دوره هزينه اي براي پيروزي در انتخابات نكردند. مردم بودند كه بر اساس شناخت قبل از انقلاب به آنها راي دادند. طبيعتا وقتي وارد مجلس شدند كيسه اي براي خود ندوخته بودند. عامل مهم تر اينكه هيچ گونه مميزي و محدوديت براي انتخاب مردم وجود نداشت. هر كس مي توانست كانديدا شود و مردم هم مي توانستند كه به هر كس مي خواهند راي دهند. براي همين شما مي بينيد كه در آن مجلس حزب توده و مجاهدين خلق كانديدا معرفي كردند. اعضاي نهضت آزادي راي آوردند و به مجلس راه يافتند و برخي همچون اعضاي حزب توده يا مجاهدين خلق نتوانستند راي لازم را كسب كنند اما كسي مانع شركت آنها نشد. اگرچه كسي با سليقه منقبض سياسي اين را ضد ارزش تلقي مي كند اما از بعد مردم سالاري، حق انتخاب به مفهوم واقعي به مردم واگذار شده بود كه تصميم گيري كنند و كانديداهاي مورد نظر خود را به مجلس بفرستند. اينها از عواملي است كه توانست مجلس كارآمدي شكل دهد. حتي در همان شرايط آزادي ضربه اي به مجلس وارد نشد. درست است كه در داخل مجلس حدود 35 نماينده داشتيم كه با سليقه نيروهاي خط امام سازگاري نداشتند و به ليبرال معروف شده بودند ولي به هيچ وجه اين نمايندگان نه تنها حضورشان در مجلس اول مشكل آفرين نبود بلكه بسيار مفيد هم بود. من به عنوان رييس كميسيون صنايع و معادن شهادت مي دهم كه مرحوم مهندس سحابي از اعضاي ملي مذهبي در كميسيون صنايع در بسياري از بازديدهايي كه اين كميسيون از كارخانجات انجام مي داد و در بسياري از طرح ها و لوايحي كه در اين كميسيون ارايه مي شد بهترين ايده ها را داشت و بهترين كمك را مي كرد. بنابراين وجود اين سليقه ها نه تنها به هيچ وجه مشكل آفرين نبود بلكه در جهت پرقدرت شدن قوه مقننه موثر بود.

در همين دوره از مجلس هرچند تعداد چشمگيري از اصولگرايان توانستند فرصت حضور در انتخابات را پيدا كنند اما مردم هم اقبال زيادي براي حضور در انتخابات نشان ندادند…

در انتخابات سال 90 اصلاح طلبان به دليل اعتراض به وقايع سال 88 رغبتي به انتخابات نشان نداده و اين بي ميلي را از طريق عدم شركت در انتخابات نشان دادند. به همين جهت وقتي آقاي خاتمي در دماوند راي داد بسياري به اين حركت با ديد تعجب نگريستند و براي آنان غير منتظره بود. اصلاح طلبان در انتخابات 90 كنار كشيدند و كانديدايي را معرفي نكردند. اگرچه انتخابات را تحريم نكردند اما هيچ گونه تمايل يا تحركي براي تشويق مردم براي حضور در انتخابات از خود نشان ندادند. اما جمع بندي كنشگران سياسي در سال 92 تغيير يافت، به عبارت ديگر با صندوق هاي راي آشتي كردند و احساس كردند كه كنار كشيدن و فاصله گرفتن از صندوق هاي راي هيچ مشكلي را حل نخواهد كرد. نتيجه آن را هم ديدند. انتخاب روحاني در گرو حضور پرنشاط اصلاح طلبان در سال 92 بود كه اگر اين حضور نبود ما با شرايط ديگري مواجه بوديم. اين نتيجه مثبت در آن سال درس بزرگي به كنشگران سياسي داده كه تحولات كشور را از طريق صندوق هاي راي پيگيري كنند نه چيز ديگري؛ لذا همين امر انگيزه جدي در اصلاح طلبان و فعالان سياسي به وجود آورد كه در انتخابات دور دهم مجلس فعالانه شركت كنند. من در عين اينكه عملكرد دولت را بسيار مهم تلقي مي كنم اما درس بزرگي كه كنشگران سياسي از سال 92 گرفتند اگرچه تجربه تلخي از گذشته به ياد دارند، توانست در عرصه انتخابات 94 اثرگذار باشند.

با توجه به حجم گسترده فسادها كه بسياري از آن ناشي از عملكرد ضعيف نظارتي مجلس گذشته است، اولويت هاي نظارتي مجلس دهم بايد چه مواردي باشد؟

كافيست نگاهي به متن سوگندنامه نمايندگان مجلس بيندازيم. آنها سوگند خورده اند كه از قانون اساسي دفاع كنند، به حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پايبند باشند و دنبال استقلال و اعتلاي كشور باشند. بدون ترديد مقابله با فساد يكي از اولويت هاي مجلس دهم و از مصاديق سوگندنامه است زيرا اپيدمي فساد تهديدي جدي براي حقوق ملت و اعتلاي كشور است. مجلس مي تواند در اجراي اصل 76 قانون اساسي تحقيق و تفحص از مركز فساد خيز را كليد بزند و ابعاد و جزييات اين پديده شوم را در آن مراكز آشكار و تبيين كند. در نتيجه اين تحقيق و تفحص ها مشخص مي شود در كجاها تخلف صورت گرفته و در كجاها قانون نقص داشته است. شفاف سازي و ابهام زدايي از قوانين كار مهم و بعدي است كه مجلس بايد در دستور كار خود قرار دهد. بخش وسيعي از كارهاي نظارتي مجلس دهم مربوط به فصل سوم قانون اساسي يعني حقوق ملت است. تك تك اصول اين فصل قانون اساسي مورد بي حرمتي قانون گريزان قرار گرفته كه هركدام مسووليت سنگيني را متوجه نمايندگان درد آشنا و وظيفه شناس مي كند. در حوزه مبارزه با فساد، علاوه بر مواردي كه اشاره كردم نظارت بر عملكرد نمايندگان را نيز بايد مهم تلقي كرد. اين واقعيت تلخ وجود دارد كه در كنار نمايندگان شجاع و وظيفه شناس و پاكدست نمايندگاني هستند كه دنبال دلالي، زد و بند با مديران اجرايي و بستن بار خود هستند. مجلس بايد با تعبيه مكانيزم هاي مناسب جلوي اين افراد را بگيرد وگرنه كار نظارت مجلس بر قوه مجريه و قضاييه به جايي نمي رسد.

از حوزه وظايف نظارتي مجلس كه بگذريم در حوزه تقنيني اولويت كارهاي مجلس را در ماه هاي آغاز كار خود چه مي دانيد و آيا با اين تركيب مجلس مي توان اميدوار بود كه نمايندگان برخلاف دور گذشته، از حواشي دوري كرده و آنچه را درچارچوب وظايف نمايندگي است به خوبي بجاي آورند؟

قضاوت در اين ايام كه هنوز چيزي از شروع كار مجلس نگذشته دشوار است اما با توجه به حضور نيروهاي كارآمد و درد آشنا در اين مجلس اميدوارم گام هاي خوبي براي اعتلاي كشور برداشته شود. من فكر مي كنم اگر مجلس دهم بتواند در سال اول كار خود علاوه بر امور نظارتي كه در بالا اشاره كردم سه اقدام تقنيني انجام دهد كارنامه خوبي از خود به يادگار مي گذارد. اول تصويب برنامه ششم به نحوي كه كشور را از وضعيت نامطلوب اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعلي با اتخاذ راهكارهاي مناسب خارج كند. كليه كميسيون هاي مجلس بايد در بخش هايي از برنامه ششم كه به آنها مربوط مي شود با جديت ورود كنند. دوم حمايت از دولت در حوزه بين المللي و در راس آن برجام در مقابل كارشكني هاي داخلي و خارجي و عنداللزوم تصويب قوانيني كه دولت را براي تعامل با جامعه جهاني كمك كند. سوم اصلاح قانون انتخابات است. ممكن است برخي در مقايسه با دو موضوع قبلي اصلاح قانون انتخابات را بسيار كوچك و بي اهميت بدانند. اما من بر اين باور هستم كه حل مشكلات كشور در گرو داشتن مجلسي پرقدرت، مردمي و درد آشناست. براي تحقق اين مهم و بالا بردن عيار مجلس بايد اصلاحاتي اساسي در قانون انتخابات صورت پذيرد. اين كار بايد سال اول مجلس در دستور قرار گيرد نه سال هاي آخر عمر مجلس كه در آن مقطع بسياري از نمايندگان با عينك منافع شخصي به موضوع نگاه مي كنند نه منافع ملي.

اعتماد"

انتهاي پيام

www.fa.shafaqna.com

نيك نيوز: 7 خرداد 91 براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم مي كرد، مي توانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخ نگاري ها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگ ترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم ترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش مي گذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي گيرد. مرتضي الويري از چهره هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي نشيند، از رويه اي مي گويد كه نمايندگان را به يك محافظه كار صرف تبديل كرده است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت ها نمي زدند و اين سوال را مطرح مي كند كه آيا از مجلس 290 نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه كاري ها حاصل مي شود نام مي برد. از سكوتي مي گويد كه در برابر قانون شكني ها وجود داشت، از مسامحه هايي نام مي برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت هايي ياد مي كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي رسد، از آن به عنوان پرونده اي عاقبت به خير شده ياد مي كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي داند. درايتي كه اگر صورت نمي گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه رو مي ساخت. متن گفت وگوي اعتماد با مرتضي الويري را در ادامه مي خوانيد:

همواره و در هر زماني كه صحبت از عملكرد مجلس و به طور خاص عملكرد دوره نهم از مجلس شوراي اسلامي مي شود، از نظارت استصوابي گفته ايم و احراز صلاحيت هايي كه نتيجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا كه نزديك به چهار ماه از پايان كار مجلس نهم مي گذرد شايد بهتر باشد كه به نقاط ضعف و چرايي عدم كارآمدي آن بپردازيم. سوال اين است نمايندگاني كه همواره از آنان به عنوان وكيل ملت ياد مي شود در زمان تصدي خود چطور توانسته اند رسالت اين وكالت را به جاي آورند؟

بايد به مفاد قانون اساسي بازگرديم و از اين طريق مروري بر شرح وظايف مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم. از اين منظر است كه مي توانيم پي ببريم كه آيا مجلس نهم كار خود را به خوبي انجام داده يا خير؟ به موجب اصولي از قانون اساسي وظيفه مجلس تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا و همچنين اعمال نظارت بر عملكرد آنان از طريق ابزارهاي قانوني نظير سوال، تذكر و استيضاح است. اما با وجود تمامي اين حقوق و وظايفي كه طبق قانون اساسي به مجلس و نمايندگان آن اعطا شده تلقي اين است كه در هيچ يك از اين موارد مجلس نهم نتوانست كارنامه مثبتي از خود به جاي بگذارد. در بسياري موارد هم شاهد بوديم كه كار تصويب قوانين مورد نياز كشور معطل ماند اما موارد سليقه اي كه مد نظر اكثريت نمايندگان بوده نظير امر به معروف و نهي از منكر بيشتر از آنچه بايد به آنها بها داده شد. يا در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي شاهد بوديم كه اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه هم با مشكل مواجه مي شديم. در زمينه راي اعتماد به وزراي كابينه هم هميشه وزراي كليدي تحت فشار شديد مجلس بودند. جداي از وزارت علوم كه در چند مورد با مشكل اساسي مواجه شد، ساير وزرا هم نتوانستند به راحتي راي اعتماد مجلسيان را به دست آورند. از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسياري موارد خط و نشان هايي براي وزرا كشيده مي شد و امتيازهاي خاصي از آنها حاصل مي شد كه اگر از سوي وزرا تمكين نمي شد مورد سوال قرار مي گرفتند. حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم خواهي در قوه مجريه هستند. يا در مورد نظارت بر اجراي قوانين، بايد عملكرد مجلس نهم را يكي از منفي ترين عملكردهاي ادوار مجلس تلقي كرد. به هر حال در آن دوره اي از مجلس كه با آخرين سال دولت دهم همزمان شد بسياري از تخلفات قانوني در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نيز نظارت موثري بر اجراي قوانين از سوي اين مجلس ديده نشد. اگرچه در سوال تاكيد داشته ايد كه كاركرد اين مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحيت شوراي نگهبان مورد بررسي قرار دهيم اما به نظر من مهم ترين مشكل مجلس را بايد در آنجا جست وجو كرد وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه كار مي شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند وگرنه بعيد مي دانم كه در يك مجلس 290نفره فقط علي مطهري معترض به حصر بوده باشد. بعيد مي دانم ممنوعيت انتشار اخبار و تصاوير رييس دولت اصلاحات، در ميان نمايندگاني كه همه در دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كرده اند معترضي نداشته باشد. پاي صحبت اينها كه مي نشستيم مي ديديم كه از اين قانون شكني ها آزرده بودند ولي چرا سكوت كردند؟ علت سكوت چيزي نيست غير از اينكه در انتخابات بعدي مي خواستند از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كنند.

عملكرد مجلس نهم را مي توان در دو زمان متفاوت مورد بررسي قرار داد. دوره اي يك ساله كه همزمان با آخرين سال دولت گذشته شد و سه سال بعدي كه با دولت يازدهم همراه شد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه از عملكرد اين مجلس به چشم مي آيد، نحوه برخورد با بي قانوني هايي بود كه توسط مسوولان دولت قبلي شكل مي گرفت. دليل سكوت هاي پرحرف و حديث نمايندگان را مي توان ناشي از حمايت هاي هفت ساله از رييس دولت گذشته از سوي اصولگراياني دانست كه اكثريت مجلس را در دست داشتند كه حالا اعتراضات به محمود احمدي نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمايت ها بود؟

سه دليل را مي توان براي اين موضوع فهرست كرد. نخستين دليل عبارت از اين است كه بسياري از اصولگرايان به غلط بر اين باور هستند كه اگر مقام معظم رهبري از رييس جمهوري حمايت كرد اين حمايت به اين مفهوم هست كه آن رييس جمهور ديگر نبايد مورد نقد و نظارت و ارزيابي قرار بگيرد. به كرات از برخي از همين نمايندگان شنيده ام كه مي گويند كه چون رهبري از احمدي نژاد حمايت كرده بود، ما مجاز نبوديم كه به حوزه نقد ورود پيدا كنيم كه البته اين امر به اعتقاد من ناقض وظيفه نمايندگي و خواست مقام رهبري است. نمايندگان سوگند ياد كرده بودند كه حافظ منافع ملت باشند. دليل دومي كه وجود دارد همان عامل عبور از فيلتر شوراي نگهبان است. يعني آن تعداد از نمايندگان مجلس احساس مي كردند محمود احمدي نژاد كه مورد تاييد شوراي نگهبان است، پس آنها هم با تاييد وي خواهند توانست نظر مثبت شوراي نگهبان را كسب كنند. اگر به گذشته ها هم نگاهي بيندازيد مي بينيد جرياني كه از نظر سياسي موافق شوراي نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره هاي بعدي را هم تجربه كند. نمونه آن، رد صلاحيت ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحيت 45 نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي شدند. در آن زمان از تريبون هاي جريان اصولگرا شعار مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است شنيده مي شد. اما عامل سومي كه در اين مبحث وجود داشت شكل گيري يك بده بستان ناسالم بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت و در واقع بين ناظر و مجري بود. اقتصاد رانتي و غيرشفاف بستري هموار براي اين قبيل روابط ايجاد كرده است. برخي دستگاه هاي اجرايي كار غيرقانوني خود را انجام مي دادند اما براي اينكه ناظرين فرياد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از كشور يا دادن امتيازات ويژه يا امكانات مالي ساكت مي كردند. اين سه عامل مي تواند توجيه گر سكوتي باشد كه در زمان احمدي نژاد در اين مجلس حاكم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت هايي كه به برخي از نمايندگان صورت گرفت و مبالغي كه حتي براي راي اعتماد پرداخت شد. نمونه هايي است كه مي توان از آنها به عنوان شاهدي بر عملكرد منفي مجلس نهم ياد كرد.

اما نكته اينجاست كه همين اكثريت اصولگرا با تغيير دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پايبند ماندند و از همان جهت موانع زيادي را براي دولت تازه بر سر كار آمده ايجاد كردند. به خصوص در سال ابتدايي كار دولت. دليل اين را در چه مي دانيد؟ چرا اصولگراياني كه مي دانستند كه در همين دولت بايد در انتخاباتي ديگر شركت كنند و به دست مردمي كه با حضوري گسترده به دولت فعلي و در واقع به تغيير راي داده اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلي وفادار دانستند؟ با توجه به اينكه از فسادهاي آن دولت هم خبردار بودند و ازسوي ديگر در مقابل اصولگراياني بودند كه از تمام حمايت هاي خود دست كشيدند و به سوي دولت يازدهم چرخش نشان دادند؟

ما نمي توانيم در مورد همه نمايندگان يك انتظار مشتركي را داشته باشيم. در ميان نمايندگان بودند افراد وظيفه شناس و متعهد و سالمي كه اگر در مقطعي اشتباه كردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستي را انتخاب كردند ولي از ميان اين نمايندگان وظيفه شناس و سالم و خوش فكر كه مي گذشتيم با مجموعه اي برخورد مي كرديم كه به نحوي گرفتار سه عاملي هستند كه در سوال قبلي به آنها اشاره كردم. اگر ما به چارچوب هاي قانوني بازگرديم و سيستم هاي شفاف و سالمي داشته باشيم و مردم هم بر آن مبنا نمايندگان واقعي خود را انتخاب كرده و آن رقابت سالم شكل بگيرد طبيعتا در چنين مسائلي گرفتار نخواهيم شد.

پس بايد گفت كه با حضور شوراي نگهبان و نظارت استصوابي وضعيت به همين منوال است. اگر نمايندگان بخواهند هم نظر با اين شورا حركت كنند پس در سال هاي آينده نيز شاهد مجالسي همچون مجلس نهم بايد باشيم.

تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است. مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده 28 اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد، من اميدوارم روزي اين اشكالات قانون انتخابات برطرف شود و شوراي نگهبان هم به تفسير اوليه خود از اصل 99 قانون اساسي برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرايي بپرهيزد. اما تا آن زمان بايد تلاش كنيم كه لااقل همين قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز صلاحيت ها فقط به مراجع چهارگانه كه در قانون آمده بسنده شود.

با توجه به اينكه همگان پايبندي خود بر تصميمات شوراي نگهبان را بارها اعلام كرده اند اما باز هم اين حمايت ها تنها از سوي اصولگرايان اعلام مي شود نه از سوي اصلاح طلبان. در حالي كه اصلاح طلباني هم كه از فيلتر اين شورا عبور كردند و به مجلس راه يافتند اما باز هم توانستند به راحتي منتقد عملكرد اين شورا باشند. چرا بيشتر اصولگرايان تحت تاثير تصميمات شورا هستند.

دو دليل دارد. يك دليل به خاطر هم سليقگي حزبي و ايدئولوژيكي است. طبيعتا به كساني كه با ما هم عقيده و هم فكر هستند گرايش بيشتري نشان داده و آنها را مورد حمايت قرار مي دهيم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبي است. يعني منافع اصولگرايان ايجاب مي كند كه از اين سبك و سليقه موجود شوراي نگهبان حمايت كنند. شما فكر مي كنيد اگر به جاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان تمام اعضا تبديل به آيت الله صانعي و دكتر افتخار جهرمي مي شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرايان در مورد شوراي نگهبان همين است كه الان هست؟ بدون ترديد تغيير پيدا مي كرد و برعكس، آن موقع مي ديديد كه بسياري از اصلاح طلبان مدافع شوراي نگهباني مي شدند كه دوازده صانعي در كنار هم نشسته بودند.

اما همين مجلس نهم فرصت هاي طلايي زيادي را هم پيش رو داشت. فرصت هايي كه سرآمد آن در سياست خارجي كشور روي داد، موضوع برجام بود كه يقينا مي توانست در سال آخر از عمر مجلس كارنامه درخشاني از نمايندگان حتي اصولگرايان مجلس بر جاي بگذارد. اما اين اتفاق روي نداد. برجام مي توانست به نوع ديگري در مجلس بررسي شود و تيم هسته اي مي توانست رفتار متفاوتي را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خيلي از اصولگرايان دم از منافع ملي مي زنند و حتي به همين بهانه خود را دلواپس ناميدند اما ما باز هم شاهد ترجيح منافع جناحي بوده ايم. فكر نمي كنيد فرصت سوزي بزرگي از سوي اصولگرايان در مجلس نهم روي داد. چرا اصولگراياني كه در آستانه انتخابات بودند رفتاري را با دولتي در پيش گرفتند كه راي اكثريت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته اي بر محبوبيتش افزوده هم شد.

البته برجام در نهايت در مجلس عاقبت به خير شد. فاجعه موقعي اتفاق مي افتاد كه مجلس به آن طرح پيشنهادي اعضاي كميسيون داخلي راي منفي مي داد يا آن را از طريق آبستراكسيون به تاخير مي انداخت تا در ظرف زماني مشخص نتوانيم از آن عبور كنيم. بنابراين از اين نقطه نظر مي توانيم بگوييم كه توانست نقطه قوت باشد. اما مجموعا بحث هايي كه در اين زمينه مطرح شد و اتفاقاتي كه رخ داد ضربه اي به برجام و سيستم دموكراسي و مردم سالاري كشور بود. شما تصور كنيد وقتي در دنيا منعكس شود كه نماينده اي در مجلس مي گويد كه اگر برجام تصويب شود سيمان روي مجري سيستم هسته اي كشور مي ريزند چه ذهنيتي در افكار عمومي به وجود مي آيد؟ برجام در مجموعه و جرياني گرفتار شد كه تنها سير بررسي را طولاني و شكننده كرده بود. توهين هايي كه دستگاه ديپلماسي به جان خريد، جلسات بي حاصل و پر دردسري كه به دليل تعصب و جمودي كه روي ديدگاه هاي خاص وجود داشت، همه و همه در روند تشكيل اين روند طولاني موثر بود. تصور مي كنم كه برخي از نمايندگان عميقا بر اين باور هستند كه ما نبايد با دنياي غرب ارتباط داشته باشيم. يعني ذهنيت آنها مربوط به دوراني است كه مدت هاست سپري شده است. اگر ما سياست نه شرقي و نه غربي را بخواهيم پايه و مبنا قرار دهيم يا بايد با شرق و غرب رابطه خود را قطع كنيم يا مي توانيم نه شرقي و نه غربي را اين گونه تفسير كنيم كه به دامن هيچ كدام نيفتيم اما با هر دو رابطه داشته باشيم. اما آنچه بسياري از مجلسيان در ذهن داشتند متاسفانه سياست هاي شرقي گرايانه و نفي غرب بود كه موازنه اين شعار را بر هم مي زند. شما كمتر در جريان اصولگرايي مجلس و مخصوصا در زمينه برجام انتقادي در مورد چين و روسيه مي شنويد در حالي كه اگر برگرديم و در صحبت هاي دكتر ظريف و تيم مذاكره كننده دقت كنيم، مي بينيم كه بزرگ ترين مشكل را روسيه در درجه اول و چين در مرتبه بعدي براي ايران ايجاد كردند. حتي كار به جايي رسيد كه وزير خارجه روسيه در عكس يادگاري پس از توافق هسته اي حضور پيدا نكرد. اما در اين زمينه يا در بسياري از موارد اينچنيني بسياري از نمايندگان مجلس به زبان نياورده اند كه چرا نيروگاه بوشهر كه بايد 15 سال پيش به بهره برداري مي رسيد هنوز با ظرفيت كامل در مدار قرار نگرفته است؟ اين دست روس ها بود و كارشكني روس ها در به بهره برداري رساندن اين نيروگاه اظهر من الشمس است. كدام اصولگراي مجلس در اين زمينه كوچك ترين اعتراضي كرد؟ بسياري از اصولگرايان خواسته يا ناخواسته به جاي رعايت سياست نه شرقي و نه غربي كه برآمده از متن انقلاب بود به سوي شرق گرايش يافته اند.

دور نهم مجلس با سيل عظيم مشكلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور همراه بود ولي كمترين تلاش از سوي مجلسيان كه مي توانست در قالب طرح هايي از سوي نمايندگان مطرح شود تا شايد باري از مشكلات معيشتي مردم بردارد را شاهد نبوديم. به نظر شما چه طرح هايي مي توانست در مجلس به تصويب برسد و نرسيد؟ دليل اصلي را چه مي دانيد؟ باز هم بحث هاي محافظه كارانه مطرح مي شود يا اينجا ديگر پاي تخصص به ميان مي آيد؟

اين مساله دو مبحث را ايجاد مي كند. يكي نظارت بر اجراي قوانين و ديگري قانونگذاري است. مجلس ضعيف ترين نظارت را بر اجراي برنامه پنج ساله توسعه داشته است. بررسي ها نشان مي دهد كه برنامه چهارم توسعه تنها 23 درصد اجرا شده است. اين آمار نشان مي دهد كه مصوبه مجلس كه مورد تاييد كل نظام قرار گرفته تقريبا اجرايي نشده است. در مورد برنامه پنجم هم همين طور اين برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشي در اين مورد منتشر نشده ولي بدون ترديد با اجراي آن هم فاصله زيادي داريم. همين قدر كه در سند چشم انداز، رشد 8 درصد در اقتصاد پيش بيني و يك مرتبه ما به رشد منفي 8/6 درصد در سال 91 رسيده ايم بيانگر اين است فاصله بسيار وسيعي در اجراي يك قانون و مصوبه وجود دارد. يعني در واقع مجلس به كار نظارتي خود ورود پيدا نكرده و به يك سري ظواهر پرداخت كه خيلي از اهميت برخوردار نبود. مجلسي كه بايستي به بحث هاي اصولي در مورد مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي پرداخت گرفتار مسائلي همچون حجاب خانم ها شد.

هرچند همه مشكل اصلي را از سوي مجلس مي دانند اما نبايد از اين امر مهم غافل شد كه دولت نيز ابتكار قانونگذاري را با ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي دارد. حقي قانوني كه مي توانست ناكارآمدي و عدم تخصص مجلس را تا حدودي جبران كند، چرا از سوي دولتمردان ستانده نمي شد و تنها به لايحه بودجه و در اين اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟

من اين را نفي نمي كنم كه ارسال لايحه به مجلس يكي از بخش هاي مهم فرآيند قانونگذاري است اما روي اين مطلب تاكيد دارم كه اصل موضوع به مجلس به عنوان سيستم قانون گذاري بر مي گشت. لايحه در واقع به منزله يك ورودي به داخل اين سيستم است ولي فرآيندي كه در آنجا اتفاق مي افتد عبارت از اين است كه در كميسيون هاي مجلس و جلسات علني، نمايندگان بتوانند در يك فرآيند منطقي آن را تبديل به قانون كنند. مشكل بزرگي كه ما داشتيم ضعف عميق در حوزه تقنين بود. مجلس نه در بررسي لوايح مي توانست از خود فعاليت مطلوبي نشان دهد و نه توانمندي اين را داشته كه با ارايه طرح هاي كارآمد و تبديل آنها به قانون به جنگ مشكلات برود. اما چون آمار و ارقامي در اين خصوص ندارم نمي توانم نظري قطعي در خصوص كم كاري دولت داشته باشم. لايحه اي در مورد اقتصاد مقاومتي به مجلس ارايه شد اما ببينيد سرنوشت آن به كجا رسيد. يا در زمينه هدفمندي يارانه ها لايحه اي تقديم مجلس شد كه در مجلس تغييرات اساسي يافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوري عمل كرد كه هيچ ارتباطي با مصوبه مجلس نداشت. يعني مهم ترين حركت سالم اقتصادي كه مي توانست با منطقي كردن قيمت حامل هاي انرژي جهشي را در اقتصاد كشور به وجود بياورد به دليل عملكرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا بايد ماهي سه هزار و سيصد ميليارد تومان از منابع عمومي در مسيري غيرمنطقي هزينه شود.

هر نهادي هرچند با نقاط ضعف گسترده، كاركرد مثبتي هم از خود به جاي خواهد گذاشت. در اين دوره از مجلس اگر بخواهيم نقاط مثبتي را بر شمريم به چه مواردي مي توان اشاره داشت، چه طرح هايي بوده كه توانسته لباس قانون پوشيده و چه نظارت هايي بوده كه توانسته مانعي در برابر قانون گريزي ها باشد؟

درخشان ترين كار اين دوره از مجلس را كه البته با درايت و هوشياري رييس مجلس اتفاق افتاد تصويب برجام مي دانم. از اين موضوع كه بگذريم و هرچند آماري از جزييات عملكرد مجلس در دست نيست اما آنقدر جنبه هاي منفي كار مجلس و كارشكني هاي آن در برابر قوه مجريه و پرداختن به مسائل حواشي و غيرمنطقي و نطق هاي غير ضروري براي تسويه حساب هاي سياسي فراگير بود كه اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمايش بگذارد.

اصولگراهايي كه اكثريت مجلس را به دست گرفته بودند در سومين سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده اي شدند. دليل اصلي اين انشقاق را در چه مي دانيد؟ نزديك بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شكل گيري اين انشقاق تاثير داشته باشد؟

اصولگرايان در سال هاي گذشته متحمل دو ضربه شديد شدند كه موجب لطمات زيادي به آنان شد. نخستين ضربه از سوي محمود احمدي نژاد به آنان وارد شد. يعني عملكرد ناميمون و نا مناسب رييس دولت دهم در حوزه تخصصي كه زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالي و فسادهايي كه در زمان رياست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهاي غيرمنطقي و تشنج آفرين او كه ما را در آستانه جنگ با دنيا قرار داد و نظير اينها را كه به هيچ وجه قابل توجيه نيستند مي توان بزرگ ترين ضربه به اصولگرايي برشمرد. احمدي نژاد وابسته به جريان اصولگرا بود و همين اصولگراها در نمازجمعه مي گفتند كه سخنان او بايد در كتاب هاي درسي تدريس شود و ديگري مي گفت اگر خداوند مي خواست بعد از حضرت محمد (ص) پيامبر ديگري بفرستد احمدي نژاد را مي فرستاد يا فرد ديگري كه از او به عنوان معجزه هزاره سوم ياد كرد. مجموعه اينها وقتي يك مرتبه و به دليل تخطي از دستور رهبري، يك مرتبه از چشم اصولگرايان افتاد ضربه بزرگي براي آنها بود. ضربه ديگري كه اصولگرايان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبري مهم بود كه در واقع نقطه وصل و پيوند اين جريان به هم مي شد. بدون ترديد شخصيتي مانند مرحوم حبيب الله عسگر اولادي و مرحوم آيت الله مهدوي كني مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان طور كه در ميان چهره هاي اصلاح طلبي عامل همدلي را در وجود خاتمي مي بينيم. اما از بعد از فوت اين دو بزرگ اصولگرا كه علاوه بر جريان اصولگرايي در ميان اصلاح طلبان نيز افراد مورد احترام و وزيني بودند رهبري اصولگرايي دچار شكاف شد و هنوز جريان اصولگرايي نتوانسته روي يك رهبر يا پرچمدار به تفاهم برسد كه مورد وفاق همه بوده و مقبوليتي بين همه جريان اصولگرايي داشته باشد. اين دو عامل كل جريان اصولگرايي را دچار مشكل كرد.

با توجه به اينكه نمايندگي مجلس اول را عهده دار بوده ايد چقدر مي توان شكل گيري اين دو مجلس در فاصله 36 ساله را شبيه سازي كرد.

جايگاه ممتاز مجلس اول را بايد در دو عامل جست وجو كرد. عامل اول عبارت از اين بود كه نمايندگان مجلس اول رنگين كماني از سليقه هاي مختلف سياسي بودند. براي اينكه به همه آنها اجازه داده شده بود كه در مجلس حضور يابند شما در مجلس اول هم يك چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالي را مي ديديد كه حضور دارد و هم چهره اي منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِيت طرفدار آيت الله كاشاني را داشتيد و هم سلامتيان طرفدار دكتر مصدق را. مساله دوم اين است كه اين تنوع حضور نه به معناي بده بستان هاي مالي و اقتصادي و رانت و منافع مادي بلكه بر مبناي حضور در فرآيند انقلاب بود. يعني افرادي كه از ميان خون و آتش بيرون آمده بودند و در دل سختي ها و دشواري ها و در حوزه ايثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش كردن پول و گوني سيب زميني بين مردم.

7 خرداد 91 براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم مي كرد، مي توانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخ نگاري ها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگ ترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم ترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش مي گذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي گيرد. مرتضي الويري از چهره هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي نشيند، از رويه اي مي گويد كه نمايندگان را به يك محافظه كار صرف تبديل كرده است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت ها نمي زدند و اين سوال را مطرح مي كند كه آيا از مجلس 290 نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه كاري ها حاصل مي شود نام مي برد. از سكوتي مي گويد كه در برابر قانون شكني ها وجود داشت، از مسامحه هايي نام مي برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت هايي ياد مي كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي رسد، از آن به عنوان پرونده اي عاقبت به خير شده ياد مي كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي داند. درايتي كه اگر صورت نمي گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه رو مي ساخت. متن گفت وگوي اعتماد با مرتضي الويري را در ادامه مي خوانيد:

همواره و در هر زماني كه صحبت از عملكرد مجلس و به طور خاص عملكرد دوره نهم از مجلس شوراي اسلامي مي شود، از نظارت استصوابي گفته ايم و احراز صلاحيت هايي كه نتيجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا كه نزديك به چهار ماه از پايان كار مجلس نهم مي گذرد شايد بهتر باشد كه به نقاط ضعف و چرايي عدم كارآمدي آن بپردازيم. سوال اين است نمايندگاني كه همواره از آنان به عنوان وكيل ملت ياد مي شود در زمان تصدي خود چطور توانسته اند رسالت اين وكالت را به جاي آورند؟

بايد به مفاد قانون اساسي بازگرديم و از اين طريق مروري بر شرح وظايف مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم. از اين منظر است كه مي توانيم پي ببريم كه آيا مجلس نهم كار خود را به خوبي انجام داده يا خير؟ به موجب اصولي از قانون اساسي وظيفه مجلس تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا و همچنين اعمال نظارت بر عملكرد آنان از طريق ابزارهاي قانوني نظير سوال، تذكر و استيضاح است. اما با وجود تمامي اين حقوق و وظايفي كه طبق قانون اساسي به مجلس و نمايندگان آن اعطا شده تلقي اين است كه در هيچ يك از اين موارد مجلس نهم نتوانست كارنامه مثبتي از خود به جاي بگذارد. در بسياري موارد هم شاهد بوديم كه كار تصويب قوانين مورد نياز كشور معطل ماند اما موارد سليقه اي كه مد نظر اكثريت نمايندگان بوده نظير امر به معروف و نهي از منكر بيشتر از آنچه بايد به آنها بها داده شد. يا در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي شاهد بوديم كه اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه هم با مشكل مواجه مي شديم. در زمينه راي اعتماد به وزراي كابينه هم هميشه وزراي كليدي تحت فشار شديد مجلس بودند. جداي از وزارت علوم كه در چند مورد با مشكل اساسي مواجه شد، ساير وزرا هم نتوانستند به راحتي راي اعتماد مجلسيان را به دست آورند. از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسياري موارد خط و نشان هايي براي وزرا كشيده مي شد و امتيازهاي خاصي از آنها حاصل مي شد كه اگر از سوي وزرا تمكين نمي شد مورد سوال قرار مي گرفتند. حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم خواهي در قوه مجريه هستند. يا در مورد نظارت بر اجراي قوانين، بايد عملكرد مجلس نهم را يكي از منفي ترين عملكردهاي ادوار مجلس تلقي كرد. به هر حال در آن دوره اي از مجلس كه با آخرين سال دولت دهم همزمان شد بسياري از تخلفات قانوني در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نيز نظارت موثري بر اجراي قوانين از سوي اين مجلس ديده نشد. اگرچه در سوال تاكيد داشته ايد كه كاركرد اين مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحيت شوراي نگهبان مورد بررسي قرار دهيم اما به نظر من مهم ترين مشكل مجلس را بايد در آنجا جست وجو كرد وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه كار مي شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند وگرنه بعيد مي دانم كه در يك مجلس 290نفره فقط علي مطهري معترض به حصر بوده باشد. بعيد مي دانم ممنوعيت انتشار اخبار و تصاوير رييس دولت اصلاحات، در ميان نمايندگاني كه همه در دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كرده اند معترضي نداشته باشد. پاي صحبت اينها كه مي نشستيم مي ديديم كه از اين قانون شكني ها آزرده بودند ولي چرا سكوت كردند؟ علت سكوت چيزي نيست غير از اينكه در انتخابات بعدي مي خواستند از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كنند.

عملكرد مجلس نهم را مي توان در دو زمان متفاوت مورد بررسي قرار داد. دوره اي يك ساله كه همزمان با آخرين سال دولت گذشته شد و سه سال بعدي كه با دولت يازدهم همراه شد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه از عملكرد اين مجلس به چشم مي آيد، نحوه برخورد با بي قانوني هايي بود كه توسط مسوولان دولت قبلي شكل مي گرفت. دليل سكوت هاي پرحرف و حديث نمايندگان را مي توان ناشي از حمايت هاي هفت ساله از رييس دولت گذشته از سوي اصولگراياني دانست كه اكثريت مجلس را در دست داشتند كه حالا اعتراضات به محمود احمدي نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمايت ها بود؟

سه دليل را مي توان براي اين موضوع فهرست كرد. نخستين دليل عبارت از اين است كه بسياري از اصولگرايان به غلط بر اين باور هستند كه اگر مقام معظم رهبري از رييس جمهوري حمايت كرد اين حمايت به اين مفهوم هست كه آن رييس جمهور ديگر نبايد مورد نقد و نظارت و ارزيابي قرار بگيرد. به كرات از برخي از همين نمايندگان شنيده ام كه مي گويند كه چون رهبري از احمدي نژاد حمايت كرده بود، ما مجاز نبوديم كه به حوزه نقد ورود پيدا كنيم كه البته اين امر به اعتقاد من ناقض وظيفه نمايندگي و خواست مقام رهبري است. نمايندگان سوگند ياد كرده بودند كه حافظ منافع ملت باشند. دليل دومي كه وجود دارد همان عامل عبور از فيلتر شوراي نگهبان است. يعني آن تعداد از نمايندگان مجلس احساس مي كردند محمود احمدي نژاد كه مورد تاييد شوراي نگهبان است، پس آنها هم با تاييد وي خواهند توانست نظر مثبت شوراي نگهبان را كسب كنند. اگر به گذشته ها هم نگاهي بيندازيد مي بينيد جرياني كه از نظر سياسي موافق شوراي نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره هاي بعدي را هم تجربه كند. نمونه آن، رد صلاحيت ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحيت 45 نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي شدند. در آن زمان از تريبون هاي جريان اصولگرا شعار مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است شنيده مي شد. اما عامل سومي كه در اين مبحث وجود داشت شكل گيري يك بده بستان ناسالم بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت و در واقع بين ناظر و مجري بود. اقتصاد رانتي و غيرشفاف بستري هموار براي اين قبيل روابط ايجاد كرده است. برخي دستگاه هاي اجرايي كار غيرقانوني خود را انجام مي دادند اما براي اينكه ناظرين فرياد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از كشور يا دادن امتيازات ويژه يا امكانات مالي ساكت مي كردند. اين سه عامل مي تواند توجيه گر سكوتي باشد كه در زمان احمدي نژاد در اين مجلس حاكم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت هايي كه به برخي از نمايندگان صورت گرفت و مبالغي كه حتي براي راي اعتماد پرداخت شد. نمونه هايي است كه مي توان از آنها به عنوان شاهدي بر عملكرد منفي مجلس نهم ياد كرد.

اما نكته اينجاست كه همين اكثريت اصولگرا با تغيير دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پايبند ماندند و از همان جهت موانع زيادي را براي دولت تازه بر سر كار آمده ايجاد كردند. به خصوص در سال ابتدايي كار دولت. دليل اين را در چه مي دانيد؟ چرا اصولگراياني كه مي دانستند كه در همين دولت بايد در انتخاباتي ديگر شركت كنند و به دست مردمي كه با حضوري گسترده به دولت فعلي و در واقع به تغيير راي داده اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلي وفادار دانستند؟ با توجه به اينكه از فسادهاي آن دولت هم خبردار بودند و ازسوي ديگر در مقابل اصولگراياني بودند كه از تمام حمايت هاي خود دست كشيدند و به سوي دولت يازدهم چرخش نشان دادند؟

ما نمي توانيم در مورد همه نمايندگان يك انتظار مشتركي را داشته باشيم. در ميان نمايندگان بودند افراد وظيفه شناس و متعهد و سالمي كه اگر در مقطعي اشتباه كردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستي را انتخاب كردند ولي از ميان اين نمايندگان وظيفه شناس و سالم و خوش فكر كه مي گذشتيم با مجموعه اي برخورد مي كرديم كه به نحوي گرفتار سه عاملي هستند كه در سوال قبلي به آنها اشاره كردم. اگر ما به چارچوب هاي قانوني بازگرديم و سيستم هاي شفاف و سالمي داشته باشيم و مردم هم بر آن مبنا نمايندگان واقعي خود را انتخاب كرده و آن رقابت سالم شكل بگيرد طبيعتا در چنين مسائلي گرفتار نخواهيم شد.

پس بايد گفت كه با حضور شوراي نگهبان و نظارت استصوابي وضعيت به همين منوال است. اگر نمايندگان بخواهند هم نظر با اين شورا حركت كنند پس در سال هاي آينده نيز شاهد مجالسي همچون مجلس نهم بايد باشيم.

تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است. مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده 28 اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد، من اميدوارم روزي اين اشكالات قانون انتخابات برطرف شود و شوراي نگهبان هم به تفسير اوليه خود از اصل 99 قانون اساسي برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرايي بپرهيزد. اما تا آن زمان بايد تلاش كنيم كه لااقل همين قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز صلاحيت ها فقط به مراجع چهارگانه كه در قانون آمده بسنده شود.

با توجه به اينكه همگان پايبندي خود بر تصميمات شوراي نگهبان را بارها اعلام كرده اند اما باز هم اين حمايت ها تنها از سوي اصولگرايان اعلام مي شود نه از سوي اصلاح طلبان. در حالي كه اصلاح طلباني هم كه از فيلتر اين شورا عبور كردند و به مجلس راه يافتند اما باز هم توانستند به راحتي منتقد عملكرد اين شورا باشند. چرا بيشتر اصولگرايان تحت تاثير تصميمات شورا هستند.

دو دليل دارد. يك دليل به خاطر هم سليقگي حزبي و ايدئولوژيكي است. طبيعتا به كساني كه با ما هم عقيده و هم فكر هستند گرايش بيشتري نشان داده و آنها را مورد حمايت قرار مي دهيم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبي است. يعني منافع اصولگرايان ايجاب مي كند كه از اين سبك و سليقه موجود شوراي نگهبان حمايت كنند. شما فكر مي كنيد اگر به جاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان تمام اعضا تبديل به آيت الله صانعي و دكتر افتخار جهرمي مي شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرايان در مورد شوراي نگهبان همين است كه الان هست؟ بدون ترديد تغيير پيدا مي كرد و برعكس، آن موقع مي ديديد كه بسياري از اصلاح طلبان مدافع شوراي نگهباني مي شدند كه دوازده صانعي در كنار هم نشسته بودند.

اما همين مجلس نهم فرصت هاي طلايي زيادي را هم پيش رو داشت. فرصت هايي كه سرآمد آن در سياست خارجي كشور روي داد، موضوع برجام بود كه يقينا مي توانست در سال آخر از عمر مجلس كارنامه درخشاني از نمايندگان حتي اصولگرايان مجلس بر جاي بگذارد. اما اين اتفاق روي نداد. برجام مي توانست به نوع ديگري در مجلس بررسي شود و تيم هسته اي مي توانست رفتار متفاوتي را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خيلي از اصولگرايان دم از منافع ملي مي زنند و حتي به همين بهانه خود را دلواپس ناميدند اما ما باز هم شاهد ترجيح منافع جناحي بوده ايم. فكر نمي كنيد فرصت سوزي بزرگي از سوي اصولگرايان در مجلس نهم روي داد. چرا اصولگراياني كه در آستانه انتخابات بودند رفتاري را با دولتي در پيش گرفتند كه راي اكثريت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته اي بر محبوبيتش افزوده هم شد.

البته برجام در نهايت در مجلس عاقبت به خير شد. فاجعه موقعي اتفاق مي افتاد كه مجلس به آن طرح پيشنهادي اعضاي كميسيون داخلي راي منفي مي داد يا آن را از طريق آبستراكسيون به تاخير مي انداخت تا در ظرف زماني مشخص نتوانيم از آن عبور كنيم. بنابراين از اين نقطه نظر مي توانيم بگوييم كه توانست نقطه قوت باشد. اما مجموعا بحث هايي كه در اين زمينه مطرح شد و اتفاقاتي كه رخ داد ضربه اي به برجام و سيستم دموكراسي و مردم سالاري كشور بود. شما تصور كنيد وقتي در دنيا منعكس شود كه نماينده اي در مجلس مي گويد كه اگر برجام تصويب شود سيمان روي مجري سيستم هسته اي كشور مي ريزند چه ذهنيتي در افكار عمومي به وجود مي آيد؟ برجام در مجموعه و جرياني گرفتار شد كه تنها سير بررسي را طولاني و شكننده كرده بود. توهين هايي كه دستگاه ديپلماسي به جان خريد، جلسات بي حاصل و پر دردسري كه به دليل تعصب و جمودي كه روي ديدگاه هاي خاص وجود داشت، همه و همه در روند تشكيل اين روند طولاني موثر بود. تصور مي كنم كه برخي از نمايندگان عميقا بر اين باور هستند كه ما نبايد با دنياي غرب ارتباط داشته باشيم. يعني ذهنيت آنها مربوط به دوراني است كه مدت هاست سپري شده است. اگر ما سياست نه شرقي و نه غربي را بخواهيم پايه و مبنا قرار دهيم يا بايد با شرق و غرب رابطه خود را قطع كنيم يا مي توانيم نه شرقي و نه غربي را اين گونه تفسير كنيم كه به دامن هيچ كدام نيفتيم اما با هر دو رابطه داشته باشيم. اما آنچه بسياري از مجلسيان در ذهن داشتند متاسفانه سياست هاي شرقي گرايانه و نفي غرب بود كه موازنه اين شعار را بر هم مي زند. شما كمتر در جريان اصولگرايي مجلس و مخصوصا در زمينه برجام انتقادي در مورد چين و روسيه مي شنويد در حالي كه اگر برگرديم و در صحبت هاي دكتر ظريف و تيم مذاكره كننده دقت كنيم، مي بينيم كه بزرگ ترين مشكل را روسيه در درجه اول و چين در مرتبه بعدي براي ايران ايجاد كردند. حتي كار به جايي رسيد كه وزير خارجه روسيه در عكس يادگاري پس از توافق هسته اي حضور پيدا نكرد. اما در اين زمينه يا در بسياري از موارد اينچنيني بسياري از نمايندگان مجلس به زبان نياورده اند كه چرا نيروگاه بوشهر كه بايد 15 سال پيش به بهره برداري مي رسيد هنوز با ظرفيت كامل در مدار قرار نگرفته است؟ اين دست روس ها بود و كارشكني روس ها در به بهره برداري رساندن اين نيروگاه اظهر من الشمس است. كدام اصولگراي مجلس در اين زمينه كوچك ترين اعتراضي كرد؟ بسياري از اصولگرايان خواسته يا ناخواسته به جاي رعايت سياست نه شرقي و نه غربي كه برآمده از متن انقلاب بود به سوي شرق گرايش يافته اند.

دور نهم مجلس با سيل عظيم مشكلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور همراه بود ولي كمترين تلاش از سوي مجلسيان كه مي توانست در قالب طرح هايي از سوي نمايندگان مطرح شود تا شايد باري از مشكلات معيشتي مردم بردارد را شاهد نبوديم. به نظر شما چه طرح هايي مي توانست در مجلس به تصويب برسد و نرسيد؟ دليل اصلي را چه مي دانيد؟ باز هم بحث هاي محافظه كارانه مطرح مي شود يا اينجا ديگر پاي تخصص به ميان مي آيد؟

اين مساله دو مبحث را ايجاد مي كند. يكي نظارت بر اجراي قوانين و ديگري قانونگذاري است. مجلس ضعيف ترين نظارت را بر اجراي برنامه پنج ساله توسعه داشته است. بررسي ها نشان مي دهد كه برنامه چهارم توسعه تنها 23 درصد اجرا شده است. اين آمار نشان مي دهد كه مصوبه مجلس كه مورد تاييد كل نظام قرار گرفته تقريبا اجرايي نشده است. در مورد برنامه پنجم هم همين طور اين برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشي در اين مورد منتشر نشده ولي بدون ترديد با اجراي آن هم فاصله زيادي داريم. همين قدر كه در سند چشم انداز، رشد 8 درصد در اقتصاد پيش بيني و يك مرتبه ما به رشد منفي 8/6 درصد در سال 91 رسيده ايم بيانگر اين است فاصله بسيار وسيعي در اجراي يك قانون و مصوبه وجود دارد. يعني در واقع مجلس به كار نظارتي خود ورود پيدا نكرده و به يك سري ظواهر پرداخت كه خيلي از اهميت برخوردار نبود. مجلسي كه بايستي به بحث هاي اصولي در مورد مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي پرداخت گرفتار مسائلي همچون حجاب خانم ها شد.

هرچند همه مشكل اصلي را از سوي مجلس مي دانند اما نبايد از اين امر مهم غافل شد كه دولت نيز ابتكار قانونگذاري را با ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي دارد. حقي قانوني كه مي توانست ناكارآمدي و عدم تخصص مجلس را تا حدودي جبران كند، چرا از سوي دولتمردان ستانده نمي شد و تنها به لايحه بودجه و در اين اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟

من اين را نفي نمي كنم كه ارسال لايحه به مجلس يكي از بخش هاي مهم فرآيند قانونگذاري است اما روي اين مطلب تاكيد دارم كه اصل موضوع به مجلس به عنوان سيستم قانون گذاري بر مي گشت. لايحه در واقع به منزله يك ورودي به داخل اين سيستم است ولي فرآيندي كه در آنجا اتفاق مي افتد عبارت از اين است كه در كميسيون هاي مجلس و جلسات علني، نمايندگان بتوانند در يك فرآيند منطقي آن را تبديل به قانون كنند. مشكل بزرگي كه ما داشتيم ضعف عميق در حوزه تقنين بود. مجلس نه در بررسي لوايح مي توانست از خود فعاليت مطلوبي نشان دهد و نه توانمندي اين را داشته كه با ارايه طرح هاي كارآمد و تبديل آنها به قانون به جنگ مشكلات برود. اما چون آمار و ارقامي در اين خصوص ندارم نمي توانم نظري قطعي در خصوص كم كاري دولت داشته باشم. لايحه اي در مورد اقتصاد مقاومتي به مجلس ارايه شد اما ببينيد سرنوشت آن به كجا رسيد. يا در زمينه هدفمندي يارانه ها لايحه اي تقديم مجلس شد كه در مجلس تغييرات اساسي يافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوري عمل كرد كه هيچ ارتباطي با مصوبه مجلس نداشت. يعني مهم ترين حركت سالم اقتصادي كه مي توانست با منطقي كردن قيمت حامل هاي انرژي جهشي را در اقتصاد كشور به وجود بياورد به دليل عملكرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا بايد ماهي سه هزار و سيصد ميليارد تومان از منابع عمومي در مسيري غيرمنطقي هزينه شود.

هر نهادي هرچند با نقاط ضعف گسترده، كاركرد مثبتي هم از خود به جاي خواهد گذاشت. در اين دوره از مجلس اگر بخواهيم نقاط مثبتي را بر شمريم به چه مواردي مي توان اشاره داشت، چه طرح هايي بوده كه توانسته لباس قانون پوشيده و چه نظارت هايي بوده كه توانسته مانعي در برابر قانون گريزي ها باشد؟

درخشان ترين كار اين دوره از مجلس را كه البته با درايت و هوشياري رييس مجلس اتفاق افتاد تصويب برجام مي دانم. از اين موضوع كه بگذريم و هرچند آماري از جزييات عملكرد مجلس در دست نيست اما آنقدر جنبه هاي منفي كار مجلس و كارشكني هاي آن در برابر قوه مجريه و پرداختن به مسائل حواشي و غيرمنطقي و نطق هاي غير ضروري براي تسويه حساب هاي سياسي فراگير بود كه اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمايش بگذارد.

اصولگراهايي كه اكثريت مجلس را به دست گرفته بودند در سومين سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده اي شدند. دليل اصلي اين انشقاق را در چه مي دانيد؟ نزديك بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شكل گيري اين انشقاق تاثير داشته باشد؟

اصولگرايان در سال هاي گذشته متحمل دو ضربه شديد شدند كه موجب لطمات زيادي به آنان شد. نخستين ضربه از سوي محمود احمدي نژاد به آنان وارد شد. يعني عملكرد ناميمون و نا مناسب رييس دولت دهم در حوزه تخصصي كه زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالي و فسادهايي كه در زمان رياست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهاي غيرمنطقي و تشنج آفرين او كه ما را در آستانه جنگ با دنيا قرار داد و نظير اينها را كه به هيچ وجه قابل توجيه نيستند مي توان بزرگ ترين ضربه به اصولگرايي برشمرد. احمدي نژاد وابسته به جريان اصولگرا بود و همين اصولگراها در نمازجمعه مي گفتند كه سخنان او بايد در كتاب هاي درسي تدريس شود و ديگري مي گفت اگر خداوند مي خواست بعد از حضرت محمد (ص) پيامبر ديگري بفرستد احمدي نژاد را مي فرستاد يا فرد ديگري كه از او به عنوان معجزه هزاره سوم ياد كرد. مجموعه اينها وقتي يك مرتبه و به دليل تخطي از دستور رهبري، يك مرتبه از چشم اصولگرايان افتاد ضربه بزرگي براي آنها بود. ضربه ديگري كه اصولگرايان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبري مهم بود كه در واقع نقطه وصل و پيوند اين جريان به هم مي شد. بدون ترديد شخصيتي مانند مرحوم حبيب الله عسگر اولادي و مرحوم آيت الله مهدوي كني مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان طور كه در ميان چهره هاي اصلاح طلبي عامل همدلي را در وجود خاتمي مي بينيم. اما از بعد از فوت اين دو بزرگ اصولگرا كه علاوه بر جريان اصولگرايي در ميان اصلاح طلبان نيز افراد مورد احترام و وزيني بودند رهبري اصولگرايي دچار شكاف شد و هنوز جريان اصولگرايي نتوانسته روي يك رهبر يا پرچمدار به تفاهم برسد كه مورد وفاق همه بوده و مقبوليتي بين همه جريان اصولگرايي داشته باشد. اين دو عامل كل جريان اصولگرايي را دچار مشكل كرد.

با توجه به اينكه نمايندگي مجلس اول را عهده دار بوده ايد چقدر مي توان شكل گيري اين دو مجلس در فاصله 36 ساله را شبيه سازي كرد.

جايگاه ممتاز مجلس اول را بايد در دو عامل جست وجو كرد. عامل اول عبارت از اين بود كه نمايندگان مجلس اول رنگين كماني از سليقه هاي مختلف سياسي بودند. براي اينكه به همه آنها اجازه داده شده بود كه در مجلس حضور يابند شما در مجلس اول هم يك چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالي را مي ديديد كه حضور دارد و هم چهره اي منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِيت طرفدار آيت الله كاشاني را داشتيد و هم سلامتيان طرفدار دكتر مصدق را. مساله دوم اين است كه اين تنوع حضور نه به معناي بده بستان هاي مالي و اقتصادي و رانت و منافع مادي بلكه بر مبناي حضور در فرآيند انقلاب بود. يعني افرادي كه از ميان خون و آتش بيرون آمده بودند و در دل سختي ها و دشواري ها و در حوزه ايثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش كردن پول و گوني سيب زميني بين مردم.

7 خرداد 91 براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم مي كرد، مي توانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخ نگاري ها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگ ترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم ترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش مي گذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي گيرد. مرتضي الويري از چهره هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي نشيند، از رويه اي مي گويد كه نمايندگان را به يك محافظه كار صرف تبديل كرده است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت ها نمي زدند و اين سوال را مطرح مي كند كه آيا از مجلس 290 نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه كاري ها حاصل مي شود نام مي برد. از سكوتي مي گويد كه در برابر قانون شكني ها وجود داشت، از مسامحه هايي نام مي برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت هايي ياد مي كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي رسد، از آن به عنوان پرونده اي عاقبت به خير شده ياد مي كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي داند. درايتي كه اگر صورت نمي گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه رو مي ساخت. متن گفت وگوي اعتماد با مرتضي الويري را در ادامه مي خوانيد:

همواره و در هر زماني كه صحبت از عملكرد مجلس و به طور خاص عملكرد دوره نهم از مجلس شوراي اسلامي مي شود، از نظارت استصوابي گفته ايم و احراز صلاحيت هايي كه نتيجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا كه نزديك به چهار ماه از پايان كار مجلس نهم مي گذرد شايد بهتر باشد كه به نقاط ضعف و چرايي عدم كارآمدي آن بپردازيم. سوال اين است نمايندگاني كه همواره از آنان به عنوان وكيل ملت ياد مي شود در زمان تصدي خود چطور توانسته اند رسالت اين وكالت را به جاي آورند؟

بايد به مفاد قانون اساسي بازگرديم و از اين طريق مروري بر شرح وظايف مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم. از اين منظر است كه مي توانيم پي ببريم كه آيا مجلس نهم كار خود را به خوبي انجام داده يا خير؟ به موجب اصولي از قانون اساسي وظيفه مجلس تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا و همچنين اعمال نظارت بر عملكرد آنان از طريق ابزارهاي قانوني نظير سوال، تذكر و استيضاح است. اما با وجود تمامي اين حقوق و وظايفي كه طبق قانون اساسي به مجلس و نمايندگان آن اعطا شده تلقي اين است كه در هيچ يك از اين موارد مجلس نهم نتوانست كارنامه مثبتي از خود به جاي بگذارد. در بسياري موارد هم شاهد بوديم كه كار تصويب قوانين مورد نياز كشور معطل ماند اما موارد سليقه اي كه مد نظر اكثريت نمايندگان بوده نظير امر به معروف و نهي از منكر بيشتر از آنچه بايد به آنها بها داده شد. يا در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي شاهد بوديم كه اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه هم با مشكل مواجه مي شديم. در زمينه راي اعتماد به وزراي كابينه هم هميشه وزراي كليدي تحت فشار شديد مجلس بودند. جداي از وزارت علوم كه در چند مورد با مشكل اساسي مواجه شد، ساير وزرا هم نتوانستند به راحتي راي اعتماد مجلسيان را به دست آورند. از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسياري موارد خط و نشان هايي براي وزرا كشيده مي شد و امتيازهاي خاصي از آنها حاصل مي شد كه اگر از سوي وزرا تمكين نمي شد مورد سوال قرار مي گرفتند. حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم خواهي در قوه مجريه هستند. يا در مورد نظارت بر اجراي قوانين، بايد عملكرد مجلس نهم را يكي از منفي ترين عملكردهاي ادوار مجلس تلقي كرد. به هر حال در آن دوره اي از مجلس كه با آخرين سال دولت دهم همزمان شد بسياري از تخلفات قانوني در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نيز نظارت موثري بر اجراي قوانين از سوي اين مجلس ديده نشد. اگرچه در سوال تاكيد داشته ايد كه كاركرد اين مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحيت شوراي نگهبان مورد بررسي قرار دهيم اما به نظر من مهم ترين مشكل مجلس را بايد در آنجا جست وجو كرد وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه كار مي شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند وگرنه بعيد مي دانم كه در يك مجلس 290نفره فقط علي مطهري معترض به حصر بوده باشد. بعيد مي دانم ممنوعيت انتشار اخبار و تصاوير رييس دولت اصلاحات، در ميان نمايندگاني كه همه در دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كرده اند معترضي نداشته باشد. پاي صحبت اينها كه مي نشستيم مي ديديم كه از اين قانون شكني ها آزرده بودند ولي چرا سكوت كردند؟ علت سكوت چيزي نيست غير از اينكه در انتخابات بعدي مي خواستند از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كنند.

عملكرد مجلس نهم را مي توان در دو زمان متفاوت مورد بررسي قرار داد. دوره اي يك ساله كه همزمان با آخرين سال دولت گذشته شد و سه سال بعدي كه با دولت يازدهم همراه شد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه از عملكرد اين مجلس به چشم مي آيد، نحوه برخورد با بي قانوني هايي بود كه توسط مسوولان دولت قبلي شكل مي گرفت. دليل سكوت هاي پرحرف و حديث نمايندگان را مي توان ناشي از حمايت هاي هفت ساله از رييس دولت گذشته از سوي اصولگراياني دانست كه اكثريت مجلس را در دست داشتند كه حالا اعتراضات به محمود احمدي نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمايت ها بود؟

سه دليل را مي توان براي اين موضوع فهرست كرد. نخستين دليل عبارت از اين است كه بسياري از اصولگرايان به غلط بر اين باور هستند كه اگر مقام معظم رهبري از رييس جمهوري حمايت كرد اين حمايت به اين مفهوم هست كه آن رييس جمهور ديگر نبايد مورد نقد و نظارت و ارزيابي قرار بگيرد. به كرات از برخي از همين نمايندگان شنيده ام كه مي گويند كه چون رهبري از احمدي نژاد حمايت كرده بود، ما مجاز نبوديم كه به حوزه نقد ورود پيدا كنيم كه البته اين امر به اعتقاد من ناقض وظيفه نمايندگي و خواست مقام رهبري است. نمايندگان سوگند ياد كرده بودند كه حافظ منافع ملت باشند. دليل دومي كه وجود دارد همان عامل عبور از فيلتر شوراي نگهبان است. يعني آن تعداد از نمايندگان مجلس احساس مي كردند محمود احمدي نژاد كه مورد تاييد شوراي نگهبان است، پس آنها هم با تاييد وي خواهند توانست نظر مثبت شوراي نگهبان را كسب كنند. اگر به گذشته ها هم نگاهي بيندازيد مي بينيد جرياني كه از نظر سياسي موافق شوراي نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره هاي بعدي را هم تجربه كند. نمونه آن، رد صلاحيت ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحيت 45 نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي شدند. در آن زمان از تريبون هاي جريان اصولگرا شعار مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است شنيده مي شد. اما عامل سومي كه در اين مبحث وجود داشت شكل گيري يك بده بستان ناسالم بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت و در واقع بين ناظر و مجري بود. اقتصاد رانتي و غيرشفاف بستري هموار براي اين قبيل روابط ايجاد كرده است. برخي دستگاه هاي اجرايي كار غيرقانوني خود را انجام مي دادند اما براي اينكه ناظرين فرياد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از كشور يا دادن امتيازات ويژه يا امكانات مالي ساكت مي كردند. اين سه عامل مي تواند توجيه گر سكوتي باشد كه در زمان احمدي نژاد در اين مجلس حاكم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت هايي كه به برخي از نمايندگان صورت گرفت و مبالغي كه حتي براي راي اعتماد پرداخت شد. نمونه هايي است كه مي توان از آنها به عنوان شاهدي بر عملكرد منفي مجلس نهم ياد كرد.

اما نكته اينجاست كه همين اكثريت اصولگرا با تغيير دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پايبند ماندند و از همان جهت موانع زيادي را براي دولت تازه بر سر كار آمده ايجاد كردند. به خصوص در سال ابتدايي كار دولت. دليل اين را در چه مي دانيد؟ چرا اصولگراياني كه مي دانستند كه در همين دولت بايد در انتخاباتي ديگر شركت كنند و به دست مردمي كه با حضوري گسترده به دولت فعلي و در واقع به تغيير راي داده اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلي وفادار دانستند؟ با توجه به اينكه از فسادهاي آن دولت هم خبردار بودند و ازسوي ديگر در مقابل اصولگراياني بودند كه از تمام حمايت هاي خود دست كشيدند و به سوي دولت يازدهم چرخش نشان دادند؟

ما نمي توانيم در مورد همه نمايندگان يك انتظار مشتركي را داشته باشيم. در ميان نمايندگان بودند افراد وظيفه شناس و متعهد و سالمي كه اگر در مقطعي اشتباه كردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستي را انتخاب كردند ولي از ميان اين نمايندگان وظيفه شناس و سالم و خوش فكر كه مي گذشتيم با مجموعه اي برخورد مي كرديم كه به نحوي گرفتار سه عاملي هستند كه در سوال قبلي به آنها اشاره كردم. اگر ما به چارچوب هاي قانوني بازگرديم و سيستم هاي شفاف و سالمي داشته باشيم و مردم هم بر آن مبنا نمايندگان واقعي خود را انتخاب كرده و آن رقابت سالم شكل بگيرد طبيعتا در چنين مسائلي گرفتار نخواهيم شد.

پس بايد گفت كه با حضور شوراي نگهبان و نظارت استصوابي وضعيت به همين منوال است. اگر نمايندگان بخواهند هم نظر با اين شورا حركت كنند پس در سال هاي آينده نيز شاهد مجالسي همچون مجلس نهم بايد باشيم.

تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است. مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده 28 اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد، من اميدوارم روزي اين اشكالات قانون انتخابات برطرف شود و شوراي نگهبان هم به تفسير اوليه خود از اصل 99 قانون اساسي برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرايي بپرهيزد. اما تا آن زمان بايد تلاش كنيم كه لااقل همين قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز صلاحيت ها فقط به مراجع چهارگانه كه در قانون آمده بسنده شود.

با توجه به اينكه همگان پايبندي خود بر تصميمات شوراي نگهبان را بارها اعلام كرده اند اما باز هم اين حمايت ها تنها از سوي اصولگرايان اعلام مي شود نه از سوي اصلاح طلبان. در حالي كه اصلاح طلباني هم كه از فيلتر اين شورا عبور كردند و به مجلس راه يافتند اما باز هم توانستند به راحتي منتقد عملكرد اين شورا باشند. چرا بيشتر اصولگرايان تحت تاثير تصميمات شورا هستند.

دو دليل دارد. يك دليل به خاطر هم سليقگي حزبي و ايدئولوژيكي است. طبيعتا به كساني كه با ما هم عقيده و هم فكر هستند گرايش بيشتري نشان داده و آنها را مورد حمايت قرار مي دهيم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبي است. يعني منافع اصولگرايان ايجاب مي كند كه از اين سبك و سليقه موجود شوراي نگهبان حمايت كنند. شما فكر مي كنيد اگر به جاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان تمام اعضا تبديل به آيت الله صانعي و دكتر افتخار جهرمي مي شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرايان در مورد شوراي نگهبان همين است كه الان هست؟ بدون ترديد تغيير پيدا مي كرد و برعكس، آن موقع مي ديديد كه بسياري از اصلاح طلبان مدافع شوراي نگهباني مي شدند كه دوازده صانعي در كنار هم نشسته بودند.

اما همين مجلس نهم فرصت هاي طلايي زيادي را هم پيش رو داشت. فرصت هايي كه سرآمد آن در سياست خارجي كشور روي داد، موضوع برجام بود كه يقينا مي توانست در سال آخر از عمر مجلس كارنامه درخشاني از نمايندگان حتي اصولگرايان مجلس بر جاي بگذارد. اما اين اتفاق روي نداد. برجام مي توانست به نوع ديگري در مجلس بررسي شود و تيم هسته اي مي توانست رفتار متفاوتي را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خيلي از اصولگرايان دم از منافع ملي مي زنند و حتي به همين بهانه خود را دلواپس ناميدند اما ما باز هم شاهد ترجيح منافع جناحي بوده ايم. فكر نمي كنيد فرصت سوزي بزرگي از سوي اصولگرايان در مجلس نهم روي داد. چرا اصولگراياني كه در آستانه انتخابات بودند رفتاري را با دولتي در پيش گرفتند كه راي اكثريت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته اي بر محبوبيتش افزوده هم شد.

البته برجام در نهايت در مجلس عاقبت به خير شد. فاجعه موقعي اتفاق مي افتاد كه مجلس به آن طرح پيشنهادي اعضاي كميسيون داخلي راي منفي مي داد يا آن را از طريق آبستراكسيون به تاخير مي انداخت تا در ظرف زماني مشخص نتوانيم از آن عبور كنيم. بنابراين از اين نقطه نظر مي توانيم بگوييم كه توانست نقطه قوت باشد. اما مجموعا بحث هايي كه در اين زمينه مطرح شد و اتفاقاتي كه رخ داد ضربه اي به برجام و سيستم دموكراسي و مردم سالاري كشور بود. شما تصور كنيد وقتي در دنيا منعكس شود كه نماينده اي در مجلس مي گويد كه اگر برجام تصويب شود سيمان روي مجري سيستم هسته اي كشور مي ريزند چه ذهنيتي در افكار عمومي به وجود مي آيد؟ برجام در مجموعه و جرياني گرفتار شد كه تنها سير بررسي را طولاني و شكننده كرده بود. توهين هايي كه دستگاه ديپلماسي به جان خريد، جلسات بي حاصل و پر دردسري كه به دليل تعصب و جمودي كه روي ديدگاه هاي خاص وجود داشت، همه و همه در روند تشكيل اين روند طولاني موثر بود. تصور مي كنم كه برخي از نمايندگان عميقا بر اين باور هستند كه ما نبايد با دنياي غرب ارتباط داشته باشيم. يعني ذهنيت آنها مربوط به دوراني است كه مدت هاست سپري شده است. اگر ما سياست نه شرقي و نه غربي را بخواهيم پايه و مبنا قرار دهيم يا بايد با شرق و غرب رابطه خود را قطع كنيم يا مي توانيم نه شرقي و نه غربي را اين گونه تفسير كنيم كه به دامن هيچ كدام نيفتيم اما با هر دو رابطه داشته باشيم. اما آنچه بسياري از مجلسيان در ذهن داشتند متاسفانه سياست هاي شرقي گرايانه و نفي غرب بود كه موازنه اين شعار را بر هم مي زند. شما كمتر در جريان اصولگرايي مجلس و مخصوصا در زمينه برجام انتقادي در مورد چين و روسيه مي شنويد در حالي كه اگر برگرديم و در صحبت هاي دكتر ظريف و تيم مذاكره كننده دقت كنيم، مي بينيم كه بزرگ ترين مشكل را روسيه در درجه اول و چين در مرتبه بعدي براي ايران ايجاد كردند. حتي كار به جايي رسيد كه وزير خارجه روسيه در عكس يادگاري پس از توافق هسته اي حضور پيدا نكرد. اما در اين زمينه يا در بسياري از موارد اينچنيني بسياري از نمايندگان مجلس به زبان نياورده اند كه چرا نيروگاه بوشهر كه بايد 15 سال پيش به بهره برداري مي رسيد هنوز با ظرفيت كامل در مدار قرار نگرفته است؟ اين دست روس ها بود و كارشكني روس ها در به بهره برداري رساندن اين نيروگاه اظهر من الشمس است. كدام اصولگراي مجلس در اين زمينه كوچك ترين اعتراضي كرد؟ بسياري از اصولگرايان خواسته يا ناخواسته به جاي رعايت سياست نه شرقي و نه غربي كه برآمده از متن انقلاب بود به سوي شرق گرايش يافته اند.

دور نهم مجلس با سيل عظيم مشكلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور همراه بود ولي كمترين تلاش از سوي مجلسيان كه مي توانست در قالب طرح هايي از سوي نمايندگان مطرح شود تا شايد باري از مشكلات معيشتي مردم بردارد را شاهد نبوديم. به نظر شما چه طرح هايي مي توانست در مجلس به تصويب برسد و نرسيد؟ دليل اصلي را چه مي دانيد؟ باز هم بحث هاي محافظه كارانه مطرح مي شود يا اينجا ديگر پاي تخصص به ميان مي آيد؟

اين مساله دو مبحث را ايجاد مي كند. يكي نظارت بر اجراي قوانين و ديگري قانونگذاري است. مجلس ضعيف ترين نظارت را بر اجراي برنامه پنج ساله توسعه داشته است. بررسي ها نشان مي دهد كه برنامه چهارم توسعه تنها 23 درصد اجرا شده است. اين آمار نشان مي دهد كه مصوبه مجلس كه مورد تاييد كل نظام قرار گرفته تقريبا اجرايي نشده است. در مورد برنامه پنجم هم همين طور اين برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشي در اين مورد منتشر نشده ولي بدون ترديد با اجراي آن هم فاصله زيادي داريم. همين قدر كه در سند چشم انداز، رشد 8 درصد در اقتصاد پيش بيني و يك مرتبه ما به رشد منفي 8/6 درصد در سال 91 رسيده ايم بيانگر اين است فاصله بسيار وسيعي در اجراي يك قانون و مصوبه وجود دارد. يعني در واقع مجلس به كار نظارتي خود ورود پيدا نكرده و به يك سري ظواهر پرداخت كه خيلي از اهميت برخوردار نبود. مجلسي كه بايستي به بحث هاي اصولي در مورد مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي پرداخت گرفتار مسائلي همچون حجاب خانم ها شد.

هرچند همه مشكل اصلي را از سوي مجلس مي دانند اما نبايد از اين امر مهم غافل شد كه دولت نيز ابتكار قانونگذاري را با ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي دارد. حقي قانوني كه مي توانست ناكارآمدي و عدم تخصص مجلس را تا حدودي جبران كند، چرا از سوي دولتمردان ستانده نمي شد و تنها به لايحه بودجه و در اين اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟

من اين را نفي نمي كنم كه ارسال لايحه به مجلس يكي از بخش هاي مهم فرآيند قانونگذاري است اما روي اين مطلب تاكيد دارم كه اصل موضوع به مجلس به عنوان سيستم قانون گذاري بر مي گشت. لايحه در واقع به منزله يك ورودي به داخل اين سيستم است ولي فرآيندي كه در آنجا اتفاق مي افتد عبارت از اين است كه در كميسيون هاي مجلس و جلسات علني، نمايندگان بتوانند در يك فرآيند منطقي آن را تبديل به قانون كنند. مشكل بزرگي كه ما داشتيم ضعف عميق در حوزه تقنين بود. مجلس نه در بررسي لوايح مي توانست از خود فعاليت مطلوبي نشان دهد و نه توانمندي اين را داشته كه با ارايه طرح هاي كارآمد و تبديل آنها به قانون به جنگ مشكلات برود. اما چون آمار و ارقامي در اين خصوص ندارم نمي توانم نظري قطعي در خصوص كم كاري دولت داشته باشم. لايحه اي در مورد اقتصاد مقاومتي به مجلس ارايه شد اما ببينيد سرنوشت آن به كجا رسيد. يا در زمينه هدفمندي يارانه ها لايحه اي تقديم مجلس شد كه در مجلس تغييرات اساسي يافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوري عمل كرد كه هيچ ارتباطي با مصوبه مجلس نداشت. يعني مهم ترين حركت سالم اقتصادي كه مي توانست با منطقي كردن قيمت حامل هاي انرژي جهشي را در اقتصاد كشور به وجود بياورد به دليل عملكرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا بايد ماهي سه هزار و سيصد ميليارد تومان از منابع عمومي در مسيري غيرمنطقي هزينه شود.

هر نهادي هرچند با نقاط ضعف گسترده، كاركرد مثبتي هم از خود به جاي خواهد گذاشت. در اين دوره از مجلس اگر بخواهيم نقاط مثبتي را بر شمريم به چه مواردي مي توان اشاره داشت، چه طرح هايي بوده كه توانسته لباس قانون پوشيده و چه نظارت هايي بوده كه توانسته مانعي در برابر قانون گريزي ها باشد؟

درخشان ترين كار اين دوره از مجلس را كه البته با درايت و هوشياري رييس مجلس اتفاق افتاد تصويب برجام مي دانم. از اين موضوع كه بگذريم و هرچند آماري از جزييات عملكرد مجلس در دست نيست اما آنقدر جنبه هاي منفي كار مجلس و كارشكني هاي آن در برابر قوه مجريه و پرداختن به مسائل حواشي و غيرمنطقي و نطق هاي غير ضروري براي تسويه حساب هاي سياسي فراگير بود كه اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمايش بگذارد.

اصولگراهايي كه اكثريت مجلس را به دست گرفته بودند در سومين سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده اي شدند. دليل اصلي اين انشقاق را در چه مي دانيد؟ نزديك بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شكل گيري اين انشقاق تاثير داشته باشد؟

اصولگرايان در سال هاي گذشته متحمل دو ضربه شديد شدند كه موجب لطمات زيادي به آنان شد. نخستين ضربه از سوي محمود احمدي نژاد به آنان وارد شد. يعني عملكرد ناميمون و نا مناسب رييس دولت دهم در حوزه تخصصي كه زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالي و فسادهايي كه در زمان رياست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهاي غيرمنطقي و تشنج آفرين او كه ما را در آستانه جنگ با دنيا قرار داد و نظير اينها را كه به هيچ وجه قابل توجيه نيستند مي توان بزرگ ترين ضربه به اصولگرايي برشمرد. احمدي نژاد وابسته به جريان اصولگرا بود و همين اصولگراها در نمازجمعه مي گفتند كه سخنان او بايد در كتاب هاي درسي تدريس شود و ديگري مي گفت اگر خداوند مي خواست بعد از حضرت محمد (ص) پيامبر ديگري بفرستد احمدي نژاد را مي فرستاد يا فرد ديگري كه از او به عنوان معجزه هزاره سوم ياد كرد. مجموعه اينها وقتي يك مرتبه و به دليل تخطي از دستور رهبري، يك مرتبه از چشم اصولگرايان افتاد ضربه بزرگي براي آنها بود. ضربه ديگري كه اصولگرايان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبري مهم بود كه در واقع نقطه وصل و پيوند اين جريان به هم مي شد. بدون ترديد شخصيتي مانند مرحوم حبيب الله عسگر اولادي و مرحوم آيت الله مهدوي كني مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان طور كه در ميان چهره هاي اصلاح طلبي عامل همدلي را در وجود خاتمي مي بينيم. اما از بعد از فوت اين دو بزرگ اصولگرا كه علاوه بر جريان اصولگرايي در ميان اصلاح طلبان نيز افراد مورد احترام و وزيني بودند رهبري اصولگرايي دچار شكاف شد و هنوز جريان اصولگرايي نتوانسته روي يك رهبر يا پرچمدار به تفاهم برسد كه مورد وفاق همه بوده و مقبوليتي بين همه جريان اصولگرايي داشته باشد. اين دو عامل كل جريان اصولگرايي را دچار مشكل كرد.

با توجه به اينكه نمايندگي مجلس اول را عهده دار بوده ايد چقدر مي توان شكل گيري اين دو مجلس در فاصله 36 ساله را شبيه سازي كرد.

جايگاه ممتاز مجلس اول را بايد در دو عامل جست وجو كرد. عامل اول عبارت از اين بود كه نمايندگان مجلس اول رنگين كماني از سليقه هاي مختلف سياسي بودند. براي اينكه به همه آنها اجازه داده شده بود كه در مجلس حضور يابند شما در مجلس اول هم يك چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالي را مي ديديد كه حضور دارد و هم چهره اي منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِيت طرفدار آيت الله كاشاني را داشتيد و هم سلامتيان طرفدار دكتر مصدق را. مساله دوم اين است كه اين تنوع حضور نه به معناي بده بستان هاي مالي و اقتصادي و رانت و منافع مادي بلكه بر مبناي حضور در فرآيند انقلاب بود. يعني افرادي كه از ميان خون و آتش بيرون آمده بودند و در دل سختي ها و دشواري ها و در حوزه ايثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش كردن پول و گوني سيب زميني بين مردم.

بنا به اعلام بانك مركزي نرخ تورم سال 94 معادل 11,9 درصد بوده و با وجود تك رقمي شدن اين شاخص درچند ماه گذشته هنوز تا رسيدن به ميانگين كشورهاي درحال توسعه فاصله زيادي داريم و نرخ تورم ما بايد تقريبا نصف شود. آمارهاي جهاني نشان مي دهد متوسط نرخ تورم دركشورهاي پيشرفته به 1.4 درصد رسيده و اين رقم دركشورهاي درحال توسعه به صورت ميانگين 5.1 درصد بوده است. جالب است كه بدانيد بسياري از كشورهاي همسايه ايران تورم تك رقمي را تجربه مي كنند. نرخ تورم در عربستان بين 2 تا 2.5 درصد درنوسان بوده، تورم در افغانستان بين 5 تا 6.8 درصد و در امارات كمتر از 2 درصد بوده است. اين درحالي است كه نرخ تورم در آمريكا تنها يك دهم درصد و در آلمان دودهم درصد است. ازميان 198 كشور جهان تنها 11 درصد داراي تورم دو رقمي هستند كه ايران يكي از اين كشورهاست.

به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از شهروند ، علاوه بر نرخ تورم نگاهي به ساير شاخص هاي اقتصادي درطول چند دهه گذشته نيز نشان مي دهد كه درطول سال هاي گذشته فاصله طبقاتي در ايران روند كاهشي محسوسي نداشته و بنا به گفته كارشناسان ضريب جيني (شاخص توزيع ثروت در جامعه) تقريبا مقدار ثابتي را تجربه كرده است. از اين گذشته گزارش هاي بين المللي نشان مي دهد ايران از نظر فساد و بي انضباطي مالي يكي از ركوردداران جهان به شمار مي آيد. براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت ايران از نظر شاخص ادراك فساد در بين 175 كشور در سال 2013 رتبه 144 و در سال 2014 رتبه 136 را به دست آورده است. هرچند اعمال مديريت علمي به اقتصاد كشور در دولت يازدهم توانسته است تورم را مهار كند و سير سقوط طبقه متوسط را كَُند كند و شاخص فساد را بهبود دهد، اما روند مديريت اقتصادي كشور در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه جهت گيري سياست گذاري ها به افزايش قابل توجه رفاه عمومي منجر نشده است. اين روزنامه چرايي اين مسأله را با اقتصاددانان كشور مطرح كرده است.

در 2 دوره مسير اقتصاد منحرف شد

مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه

كشور ما از بعد از انقلاب 2بار با مشكل جدي اقتصادي مواجه شده است. يك بار درپي سياست هاي غلط اقتصادي دولت هاشمي، زماني كه گروهي از اقتصاددانان سياست تعديل اقتصادي را به او تحميل كردند و تورم به 49 درصد رسيد و بار ديگر زماني كه دولت احمدي نژاد با سياست غلط و سرهم بندي هدفمندي يارانه ها تورم را به 40 درصد رساند و نرخ رشد اقتصادي را نيز منفي كرد. هر دانشجوي اقتصاد مي داند كه وقتي قيمت نهاده گران شود، هزينه نهايي و عرضه كالا به ترتيب افزايش و كاهش مي يابند. ازطرفي تقاضا پايين تر و قيمت بالاتر مي رود و ركود تورمي به وجود خواهد آمد؛ هم تورم بالا و هم رشد اقتصادي منفي، اما عملكرد دولت روحاني بسيار خوب بوده است. اين دولت ابتدا به دنبال برجام رفت، چون كه نمي توانستيم اسناد اعتباري باز كنيم، در بازارهاي مالي تحريم شده بوديم و قدرت خريد كالا را هم از دست داده بوديم.

ناوگان هواپيمايي و ماشين آلات صنعتي ما از رده خارج شده بودند. درحالي كه آثار برجام هنوز به خوبي خود را نمايان نكرده و پول هاي ايران به طور كامل آزاد نشده است، دولت توانسته تورم را به زير 10 درصد كاهش دهد و نرخ رشد اقتصادي را مثبت كند، آن هم درشرايطي كه موسسات مالي و بانك هاي غربي در ارتباط گرفتن با ايران دست به عصا حركت مي كنند. اگر اين روند تداوم پيدا كند، شرايط اقتصادي بهتر مي شود و تكنولوژي پيشرفته به زودي وارد كشور خواهد شد. اين درحالي است كه دولت گذشته قيمت آب و گاز و برق را گران كرد و درعوض ماهيانه 45 هزارتومان به مردم پرداخت كرد كه به هيچ وجه گراني و تورم و ركود را جبران نمي كرد. بنابراين اتخاذ 2 سياست غلط اقتصادي از بعد از انقلاب در عمل قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داد و باعث فقيرترشدن مردم شد.

حفظ صندلي، دغدغه مديران با حقوق 40 ميليوني

بهمن آرمان اقتصاددان

دليل ناكامي ما در توسعه اقتصادي به هدف هايي برمي گردد كه درنظر گرفته بوديم. در اين هدف ها توسعه اقتصادي به عنوان يك اولويت مطرح نبود. دراين باره صحبت مي شد كه خودكفا شويم يا ارتباط مان با قدرت هاي جهاني كمرنگ شود. تنش هاي ابتداي انقلاب و جنگ تحميلي اجازه هرگونه تفكر نسبت به مسائل اقتصادي را از ما گرفته بود، اما اين سياست ها و درنظر نگرفتن مقوله توسعه اقتصاد صنعتي درنهايت خودش را نمايان كرد و ديديم به دستاوردي نرسيديم، به طوري كه هنوز 10 قلم اول واردات ما را كالاهاي اساسي منهاي گندم تشكيل مي دهند. جو، شكر، روغن نباتي، بنزين و امثال آن جزو 10 قلم واردات اصلي ما هستند. ما نه به خودكفايي رسيديم نه توانستيم وابستگي به خارج ازكشور را قطع كنيم. هنوز هم قوت لايموت مردم وابسته به فروش نفت است. هر آنچه بر سر سفره مردم مي آيد، از طريق پول نفت تأمين مي شود. پس از پايان جنگ، درطول دوره سازندگي حركت هاي بزرگي انجام شد و در اصل اقتصاد ايران از زمين كنده شد و كارهاي بزرگي انجام گرفت، اما متأسفانه در دولت هاي بعدي يعني دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد اين فرآيند با شدت و حدت قبلي ادامه داده نشد، ضمن آن كه كارهايي كرديم كه روابط ما با جهان را به شدت تنش آميز كرد و تحريم ها و كاهش قيمت نفت روي توسعه اقتصادي ما اثر منفي گذاشتند، اما مهم ترين دليل، نبود انديشه اقتصادي دربين مديران اقتصادي كشور ماست.

مديراني كه 40 ميليون تومان حقوق دولتي مي گيرند و عضو هيأت مديره چندين شركت بزرگ نيز هستند، تمام دغدغه شان حفظ اين صندلي است. ما در دولت هاي دوره سازندگي ميدان را براي تكنوكرات ها (فن سالارها- صاحبان دانش و تكنيك) باز كرديم و اگر دولت هاشمي به موفقيت هاي شگرفي دست پيدا كرد كه امروز از ثمراتش بهره مند مي شويم، به اين خاطر بود كه به تكنوكرات ها و افرادي كه گرايش سياسي نداشتند، اجازه فعاليت داد. اين را در بخش نيرو، صنايع و سدسازي و... كاملا مشاهده كرديم، ولي در دولت هاي بعدي اين مسأله كمرنگ شد و سياست بر اقتصاد چربيد و به اين خاطر پروژه هاي اقتصادي كشور كورسو زدند و آن شدت و حدت نبود و گرايش ها بيشتر به سمت امنيتي كردن فضاي كشور رفت؛ به طوري كه از ابتداي دولت نهم اين فضا بسيار تشديد شد و فقط افراد خاصي اين امكان را داشتند كه در مراكز تصميم گيري حضور پيدا كنند. اين افراد به طور منطقي دغدغه اشتغالزايي، توسعه اقتصادي و افزايش رفاه مردم را نداشتند. مشكل كمبود اعتبار نيست. ساخت شبكه آبياري مدرن، آزادراه، استاديوم و... ربطي به برجام ندارد كه البته نشان دهنده فقدان انديشه توسعه اقتصادي است. از طرفي مخالفت جريان هاي خاص سياسي با فرآيند توسعه اقتصادي نيز همواره وجود داشته است. كافيست كه ما به موضع گيري هايي كه در مورد برجام و پيوستن به پيمان مالي جهاني (FATF) يا قراردادهاي نفتي انجام مي گيرد، اشاره كنيم. البته اعتقاد ندارم كه مخالفت اين افراد با توسعه اقتصادي از ناآگاهي باشد اما شايد منافع ملي برايشان ارجحيت ندارد. به عنوان مثال ما تكنولوژي، دانش و فناوري استخراج نفت را دراختيار نداريم. كشورهاي همسايه درحال تخليه مخازن مشترك هستند. كافيست به ميدان آزادگان درخوزستان برويم تا ببينيم شركت هاي نفتي درعراق چه كار مي كنند و اين طرف چه خبر است. آن وقت به خاطر قراردادهاي نفتي جنجال مي كنند. البته نمي گويند با توسعه اقتصادي مخالف هستند، بلكه مخالفت شان را در لواي دفاع از منافع ملي مطرح مي كنند، اما بايد پاسخ دهند آيا بي تفاوت بودن نسبت به خالي شدن چاه هاي نفت توسط كشورهاي همسايه چه معني مي دهد؟

گوشه گيري ايران، مانع توسعه اقتصادي شد

پرويز جاويد عضو انجمن اقتصاددانان

6 برنامه توسعه از ابتداي انقلاب تاكنون نوشته شده كه از اين تعداد 5 برنامه عملياتي شده، اما در هيچ كدام از آنها اصلا موفق نبوده ايم، چراكه هيچ كدام از شاخص هاي موجود در اين برنامه ها حاصل نشده است. ما يك چشم اندازي داريم كه دستيابي به اين چشم انداز به يكسري الزامات و ابزارها نياز دارد. ما به اهداف پيش بيني شده نرسيده ايم، چون به الزامات و ابزارها بي توجه بوديم. اگر در فلان برنامه از فقرزدايي صحبت كرديم يا در برنامه بعدي دستيابي به عدالت اجتماعي را هدف قرار داده ايم، بايد به آنها مي رسيديم، اما ما به هيچ كدام نرسيده ايم. بنابراين هدف هايي كه انتخاب كرده ايم، غيرقابل دستيابي بوده اند. تنها راه نجات اقتصاد ايران، ارتباط با كشورهاي ديگر و جذب سرمايه گذاري خارجي است. زماني كه برنامه داريم اما به اهداف نمي رسيم، يعني يا برنامه اشتباه است يا توان عملياتي كردن آن را نداريم. ما منابع ايجاد توسعه صنعتي را نداريم. راه حل درجذب سرمايه گذاري خارجي نهفته است. فقط ايرانيان مقيم خارج از كشور 1000 ميليارد دلار ثروت دارند. كشور نيازمند سرمايه گذاري اين افراد است. دولت پولي براي سرمايه گذاري ندارد. با فروش نفت 30دلار نمي توان به جايي رسيد. تا زماني كه شرايط سرمايه گذاري فراهم نشود و سرمايه گذاران خارجي به كشور نيايند، فقر و بيكاري از بين نمي رود. دولتي كه ماهانه 42 هزار ميليارد تومان يارانه مي دهد، نمي تواند اين كار را بكند. دولت فقط مي تواند بسترهاي ورود سرمايه گذاري خارجي را فراهم كند. من به دولت روحاني درعرصه اقتصاد نمره قبولي نمي دهم، اما اين دولت درعرصه سياسي فراتر ازحد انتظار ظاهر شده است. برجام درعرصه سياسي اتفاق بزرگي بود كه مي توانست دسترسي ما به جهان را تسهيل كند، اما دولت به دليل موانع ايجادشده نتوانست از دستاوردهاي اقتصادي برجام استفاده كند. البته دولت نرخ تورم را تك رقمي اعلام مي كند، اما من اين رقم را قبول ندارم. تورم نزديك به 14 درصد است، چراكه نقدينگي كشور بسيار بالا رفته، به گونه اي كه از زمان روي كارآمدن روحاني تاكنون نقدينگي 35 درصد افزايش داشته است.

رانت خواران به بيت المال مسلط هستند

عبدالمجيد شيخي اقتصاددان

دولت هاي بعد ازجنگ به دليل فقدان الگو نتوانسته اند برنامه اي براساس اصل عدالت تعريف كنند يا اگر تعريف كردند، نتوانسته اند آن را به شكل موفق اجرا كنند. در اين جا يكسري از عوامل ايجاد افزايش فاصله طبقاتي را ذكر مي كنم. يكي از اين عوامل وجود تورم و ديگري شكاف بين عرضه و تقاضاست. هيچ كدام از دولت هاي بعد ازجنگ به دليل فقدان الگو نتوانسته اند مشكلات را مرتفع كنند و اقدامات آنها براي برطرف كردن فاصله طبقاتي جبران كننده نبوده است. ما عملا با دوگانگي و چندگانگي تنها به بخشي ازمعيارهاي اصولي پافشاري كرديم، اما بخشي از معيارهايمان غلط بوده است. تورم، غلبه بخش تجاري اقتصاد به توليد و سلطه رانت خواران بر بيت المال و معيشت عمومي از مهم ترين عوامل عقب ماندگي برنامه هاي توسعه اي است. ازسويي نه تنها نظام پرداخت و دريافت پول در ايران عادلانه نيست، بلكه ميان توزيع خدمات بين شهرها و روستاهاي نقاط مختلف كشور نيز تناسبي وجود ندارد. ازسوي ديگر آموزش وپرورش مردم را دوقطبي كرده است، به طوري كه اقشار ثروتمند از خدمات به اصطلاح مدارس غيرانتفاعي اما درواقع انتفاعي بهره مي برند، اما اقشار فرودست از خدمات آموزشي با كيفيت نازل تر در مدارس دولتي استفاده مي كنند. بنابراين مي بينيم كه دولت ها نتوانسته اند به شايستگي الگوي اقتصاد اسلامي با محوريت عدالت را پياده كنند.

به گزارش بانكداران 24 (Banker")،مديريت اقتصاد كشور در دهه هاي گذشته به افزايش قابل توجه رفاه عمومي منجر نشده است. گرچه چند ماهي است نرخ تورم در ايران تك رقمي شده، اما ميانگين نرخ تورم سالانه همچنان دو رقمي است و ايران درحال حاضر نه تنها جزو معدود كشورهاي جهان با تورم دو رقمي به شمار مي آيد. بنا به اعلام بانك مركزي نرخ تورم سال 94 معادل 11,9 درصد بوده و با وجود تك رقمي شدن اين شاخص درچند ماه گذشته هنوز تا رسيدن به ميانگين كشورهاي درحال توسعه فاصله زيادي داريم و نرخ تورم ما بايد تقريبا نصف شود. آمارهاي جهاني نشان مي دهد متوسط نرخ تورم دركشورهاي پيشرفته به 1.4 درصد رسيده و اين رقم دركشورهاي درحال توسعه به صورت ميانگين 5.1 درصد بوده است. جالب است كه بدانيد بسياري از كشورهاي همسايه ايران تورم تك رقمي را تجربه مي كنند. نرخ تورم در عربستان بين 2 تا 2.5 درصد درنوسان بوده، تورم در افغانستان بين 5 تا 6.8 درصد و در امارات كمتر از 2 درصد بوده است. اين درحالي است كه نرخ تورم در آمريكا تنها يك دهم درصد و در آلمان دودهم درصد است. ازميان 198 كشور جهان تنها 11 درصد داراي تورم دو رقمي هستند كه ايران يكي از اين كشورهاست. علاوه بر نرخ تورم نگاهي به ساير شاخص هاي اقتصادي درطول چند دهه گذشته نيز نشان مي دهد كه درطول سال هاي گذشته فاصله طبقاتي در ايران روند كاهشي محسوسي نداشته و بنا به گفته كارشناسان ضريب جيني (شاخص توزيع ثروت در جامعه) تقريبا مقدار ثابتي را تجربه كرده است. از اين گذشته گزارش هاي بين المللي نشان مي دهد ايران از نظر فساد و بي انضباطي مالي يكي از ركوردداران جهان به شمار مي آيد. به نوشته شهروند، براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت ايران از نظر شاخص ادراك فساد در بين 175 كشور در سال 2013 رتبه 144 و در سال 2014 رتبه 136 را به دست آورده است. هرچند اعمال مديريت علمي به اقتصاد كشور در دولت يازدهم توانسته است تورم را مهار كند و سير سقوط طبقه متوسط را كَُند كند و شاخص فساد را بهبود دهد، اما روند مديريت اقتصادي كشور در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه جهت گيري سياست گذاري ها به افزايش قابل توجه رفاه عمومي منجر نشده است. شهروند چرايي اين مسأله را با اقتصاددانان كشور مطرح كرده است.

در 2 دوره مسير اقتصاد منحرف شد
مهدي تقوي/اقتصاددان و استاد دانشگاه
كشور ما از بعد از انقلاب 2بار با مشكل جدي اقتصادي مواجه شده است. يك بار درپي سياست هاي غلط اقتصادي دولت هاشمي، زماني كه گروهي از اقتصاددانان سياست تعديل اقتصادي را به او تحميل كردند و تورم به 49 درصد رسيد و بار ديگر زماني كه دولت احمدي نژاد با سياست غلط و سرهم بندي هدفمندي يارانه ها تورم را به 40 درصد رساند و نرخ رشد اقتصادي را نيز منفي كرد. هر دانشجوي اقتصاد مي داند كه وقتي قيمت نهاده گران شود، هزينه نهايي و عرضه كالا به ترتيب افزايش و كاهش مي يابند. ازطرفي تقاضا پايين تر و قيمت بالاتر مي رود و ركود تورمي به وجود خواهد آمد؛ هم تورم بالا و هم رشد اقتصادي منفي، اما عملكرد دولت روحاني بسيار خوب بوده است. اين دولت ابتدا به دنبال برجام رفت، چون كه نمي توانستيم اسناد اعتباري باز كنيم، در بازارهاي مالي تحريم شده بوديم و قدرت خريد كالا را هم از دست داده بوديم.
ناوگان هواپيمايي و ماشين آلات صنعتي ما از رده خارج شده بودند. درحالي كه آثار برجام هنوز به خوبي خود را نمايان نكرده و پول هاي ايران به طور كامل آزاد نشده است، دولت توانسته تورم را به زير 10 درصد كاهش دهد و نرخ رشد اقتصادي را مثبت كند، آن هم درشرايطي كه موسسات مالي و بانك هاي غربي در ارتباط گرفتن با ايران دست به عصا حركت مي كنند. اگر اين روند تداوم پيدا كند، شرايط اقتصادي بهتر مي شود و تكنولوژي پيشرفته به زودي وارد كشور خواهد شد. اين درحالي است كه دولت گذشته قيمت آب و گاز و برق را گران كرد و درعوض ماهيانه 45 هزارتومان به مردم پرداخت كرد كه به هيچ وجه گراني و تورم و ركود را جبران نمي كرد. بنابراين اتخاذ 2 سياست غلط اقتصادي از بعد از انقلاب در عمل قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داد و باعث فقيرترشدن مردم شد.

حفظ صندلي، دغدغه مديران با حقوق 40 ميليوني
بهمن آرمان/اقتصاددان
دليل ناكامي ما در توسعه اقتصادي به هدف هايي برمي گردد كه درنظر گرفته بوديم. در اين هدف ها توسعه اقتصادي به عنوان يك اولويت مطرح نبود. دراين باره صحبت مي شد كه خودكفا شويم يا ارتباط مان با قدرت هاي جهاني كمرنگ شود. تنش هاي ابتداي انقلاب و جنگ تحميلي اجازه هرگونه تفكر نسبت به مسائل اقتصادي را از ما گرفته بود، اما اين سياست ها و درنظر نگرفتن مقوله توسعه اقتصاد صنعتي درنهايت خودش را نمايان كرد و ديديم به دستاوردي نرسيديم، به طوري كه هنوز 10 قلم اول واردات ما را كالاهاي اساسي منهاي گندم تشكيل مي دهند. جو، شكر، روغن نباتي، بنزين و امثال آن جزو 10 قلم واردات اصلي ما هستند. ما نه به خودكفايي رسيديم نه توانستيم وابستگي به خارج ازكشور را قطع كنيم. هنوز هم قوت لايموت مردم وابسته به فروش نفت است. هر آنچه بر سر سفره مردم مي آيد، از طريق پول نفت تأمين مي شود. پس از پايان جنگ، درطول دوره سازندگي حركت هاي بزرگي انجام شد و در اصل اقتصاد ايران از زمين كنده شد و كارهاي بزرگي انجام گرفت، اما متأسفانه در دولت هاي بعدي يعني دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد اين فرآيند با شدت و حدت قبلي ادامه داده نشد، ضمن آن كه كارهايي كرديم كه روابط ما با جهان را به شدت تنش آميز كرد و تحريم ها و كاهش قيمت نفت روي توسعه اقتصادي ما اثر منفي گذاشتند، اما مهم ترين دليل، نبود انديشه اقتصادي دربين مديران اقتصادي كشور ماست.
مديراني كه 40 ميليون تومان حقوق دولتي مي گيرند و عضو هيأت مديره چندين شركت بزرگ نيز هستند، تمام دغدغه شان حفظ اين صندلي است. ما در دولت هاي دوره سازندگي ميدان را براي تكنوكرات ها (فن سالارها- صاحبان دانش و تكنيك) باز كرديم و اگر دولت هاشمي به موفقيت هاي شگرفي دست پيدا كرد كه امروز از ثمراتش بهره مند مي شويم، به اين خاطر بود كه به تكنوكرات ها و افرادي كه گرايش سياسي نداشتند، اجازه فعاليت داد. اين را در بخش نيرو، صنايع و سدسازي و... كاملا مشاهده كرديم، ولي در دولت هاي بعدي اين مسأله كمرنگ شد و سياست بر اقتصاد چربيد و به اين خاطر پروژه هاي اقتصادي كشور كورسو زدند و آن شدت و حدت نبود و گرايش ها بيشتر به سمت امنيتي كردن فضاي كشور رفت؛ به طوري كه از ابتداي دولت نهم اين فضا بسيار تشديد شد و فقط افراد خاصي اين امكان را داشتند كه در مراكز تصميم گيري حضور پيدا كنند. اين افراد به طور منطقي دغدغه اشتغالزايي، توسعه اقتصادي و افزايش رفاه مردم را نداشتند. مشكل كمبود اعتبار نيست. ساخت شبكه آبياري مدرن، آزادراه، استاديوم و... ربطي به برجام ندارد كه البته نشان دهنده فقدان انديشه توسعه اقتصادي است. از طرفي مخالفت جريان هاي خاص سياسي با فرآيند توسعه اقتصادي نيز همواره وجود داشته است. كافيست كه ما به موضع گيري هايي كه در مورد برجام و پيوستن به پيمان مالي جهاني (FATF) يا قراردادهاي نفتي انجام مي گيرد، اشاره كنيم. البته اعتقاد ندارم كه مخالفت اين افراد با توسعه اقتصادي از ناآگاهي باشد اما شايد منافع ملي برايشان ارجحيت ندارد. به عنوان مثال ما تكنولوژي، دانش و فناوري استخراج نفت را دراختيار نداريم. كشورهاي همسايه درحال تخليه مخازن مشترك هستند. كافيست به ميدان آزادگان درخوزستان برويم تا ببينيم شركت هاي نفتي درعراق چه كار مي كنند و اين طرف چه خبر است. آن وقت به خاطر قراردادهاي نفتي جنجال مي كنند. البته نمي گويند با توسعه اقتصادي مخالف هستند، بلكه مخالفت شان را در لواي دفاع از منافع ملي مطرح مي كنند، اما بايد پاسخ دهند آيا بي تفاوت بودن نسبت به خالي شدن چاه هاي نفت توسط كشورهاي همسايه چه معني مي دهد؟

گوشه گيري ايران، مانع توسعه اقتصادي شد
پرويز جاويد/عضو انجمن اقتصاددانان
6 برنامه توسعه از ابتداي انقلاب تاكنون نوشته شده كه از اين تعداد 5 برنامه عملياتي شده، اما در هيچ كدام از آنها اصلا موفق نبوده ايم، چراكه هيچ كدام از شاخص هاي موجود در اين برنامه ها حاصل نشده است. ما يك چشم اندازي داريم كه دستيابي به اين چشم انداز به يكسري الزامات و ابزارها نياز دارد. ما به اهداف پيش بيني شده نرسيده ايم، چون به الزامات و ابزارها بي توجه بوديم. اگر در فلان برنامه از فقرزدايي صحبت كرديم يا در برنامه بعدي دستيابي به عدالت اجتماعي را هدف قرار داده ايم، بايد به آنها مي رسيديم، اما ما به هيچ كدام نرسيده ايم. بنابراين هدف هايي كه انتخاب كرده ايم، غيرقابل دستيابي بوده اند. تنها راه نجات اقتصاد ايران، ارتباط با كشورهاي ديگر و جذب سرمايه گذاري خارجي است. زماني كه برنامه داريم اما به اهداف نمي رسيم، يعني يا برنامه اشتباه است يا توان عملياتي كردن آن را نداريم. ما منابع ايجاد توسعه صنعتي را نداريم. راه حل درجذب سرمايه گذاري خارجي نهفته است. فقط ايرانيان مقيم خارج از كشور 1000 ميليارد دلار ثروت دارند. كشور نيازمند سرمايه گذاري اين افراد است. دولت پولي براي سرمايه گذاري ندارد. با فروش نفت 30دلار نمي توان به جايي رسيد. تا زماني كه شرايط سرمايه گذاري فراهم نشود و سرمايه گذاران خارجي به كشور نيايند، فقر و بيكاري از بين نمي رود. دولتي كه ماهانه 42 هزار ميليارد تومان يارانه مي دهد، نمي تواند اين كار را بكند. دولت فقط مي تواند بسترهاي ورود سرمايه گذاري خارجي را فراهم كند. من به دولت روحاني درعرصه اقتصاد نمره قبولي نمي دهم، اما اين دولت درعرصه سياسي فراتر ازحد انتظار ظاهر شده است. برجام درعرصه سياسي اتفاق بزرگي بود كه مي توانست دسترسي ما به جهان را تسهيل كند، اما دولت به دليل موانع ايجادشده نتوانست از دستاوردهاي اقتصادي برجام استفاده كند. البته دولت نرخ تورم را تك رقمي اعلام مي كند، اما من اين رقم را قبول ندارم. تورم نزديك به 14 درصد است، چراكه نقدينگي كشور بسيار بالا رفته، به گونه اي كه از زمان روي كارآمدن روحاني تاكنون نقدينگي 35 درصد افزايش داشته است.

رانت خواران به بيت المال مسلط هستند
عبدالمجيد شيخي/ اقتصاددان
دولت هاي بعد ازجنگ به دليل فقدان الگو نتوانسته اند برنامه اي براساس اصل عدالت تعريف كنند يا اگر تعريف كردند، نتوانسته اند آن را به شكل موفق اجرا كنند. در اين جا يكسري از عوامل ايجاد افزايش فاصله طبقاتي را ذكر مي كنم. يكي از اين عوامل وجود تورم و ديگري شكاف بين عرضه و تقاضاست. هيچ كدام از دولت هاي بعد ازجنگ به دليل فقدان الگو نتوانسته اند مشكلات را مرتفع كنند و اقدامات آنها براي برطرف كردن فاصله طبقاتي جبران كننده نبوده است. ما عملا با دوگانگي و چندگانگي تنها به بخشي ازمعيارهاي اصولي پافشاري كرديم، اما بخشي از معيارهايمان غلط بوده است. تورم، غلبه بخش تجاري اقتصاد به توليد و سلطه رانت خواران بر بيت المال و معيشت عمومي از مهم ترين عوامل عقب ماندگي برنامه هاي توسعه اي است. ازسويي نه تنها نظام پرداخت و دريافت پول در ايران عادلانه نيست، بلكه ميان توزيع خدمات بين شهرها و روستاهاي نقاط مختلف كشور نيز تناسبي وجود ندارد. ازسوي ديگر آموزش وپرورش مردم را دوقطبي كرده است، به طوري كه اقشار ثروتمند از خدمات به اصطلاح مدارس غيرانتفاعي اما درواقع انتفاعي بهره مي برند، اما اقشار فرودست از خدمات آموزشي با كيفيت نازل تر در مدارس دولتي استفاده مي كنند. بنابراين مي بينيم كه دولت ها نتوانسته اند به شايستگي الگوي اقتصاد اسلامي با محوريت عدالت را پياده كنند.

　

7 خرداد 91 براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم مي كرد، مي توانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخ نگاري ها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگ ترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم ترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش مي گذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي گيرد. مرتضي الويري از چهره هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي نشيند، از رويه اي مي گويد كه نمايندگان را به يك محافظه كار صرف تبديل كرده است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت ها نمي زدند و اين سوال را مطرح مي كند كه آيا از مجلس 290 نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه كاري ها حاصل مي شود نام مي برد. از سكوتي مي گويد كه در برابر قانون شكني ها وجود داشت، از مسامحه هايي نام مي برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت هايي ياد مي كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي رسد، از آن به عنوان پرونده اي عاقبت به خير شده ياد مي كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي داند. درايتي كه اگر صورت نمي گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه رو مي ساخت. متن گفت وگوي اعتماد با مرتضي الويري را در ادامه مي خوانيد:

همواره و در هر زماني كه صحبت از عملكرد مجلس و به طور خاص عملكرد دوره نهم از مجلس شوراي اسلامي مي شود، از نظارت استصوابي گفته ايم و احراز صلاحيت هايي كه نتيجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا كه نزديك به چهار ماه از پايان كار مجلس نهم مي گذرد شايد بهتر باشد كه به نقاط ضعف و چرايي عدم كارآمدي آن بپردازيم. سوال اين است نمايندگاني كه همواره از آنان به عنوان وكيل ملت ياد مي شود در زمان تصدي خود چطور توانسته اند رسالت اين وكالت را به جاي آورند؟

بايد به مفاد قانون اساسي بازگرديم و از اين طريق مروري بر شرح وظايف مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم. از اين منظر است كه مي توانيم پي ببريم كه آيا مجلس نهم كار خود را به خوبي انجام داده يا خير؟ به موجب اصولي از قانون اساسي وظيفه مجلس تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا و همچنين اعمال نظارت بر عملكرد آنان از طريق ابزارهاي قانوني نظير سوال، تذكر و استيضاح است. اما با وجود تمامي اين حقوق و وظايفي كه طبق قانون اساسي به مجلس و نمايندگان آن اعطا شده تلقي اين است كه در هيچ يك از اين موارد مجلس نهم نتوانست كارنامه مثبتي از خود به جاي بگذارد. در بسياري موارد هم شاهد بوديم كه كار تصويب قوانين مورد نياز كشور معطل ماند اما موارد سليقه اي كه مد نظر اكثريت نمايندگان بوده نظير امر به معروف و نهي از منكر بيشتر از آنچه بايد به آنها بها داده شد. يا در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي شاهد بوديم كه اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه هم با مشكل مواجه مي شديم. در زمينه راي اعتماد به وزراي كابينه هم هميشه وزراي كليدي تحت فشار شديد مجلس بودند. جداي از وزارت علوم كه در چند مورد با مشكل اساسي مواجه شد، ساير وزرا هم نتوانستند به راحتي راي اعتماد مجلسيان را به دست آورند. از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسياري موارد خط و نشان هايي براي وزرا كشيده مي شد و امتيازهاي خاصي از آنها حاصل مي شد كه اگر از سوي وزرا تمكين نمي شد مورد سوال قرار مي گرفتند. حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم خواهي در قوه مجريه هستند. يا در مورد نظارت بر اجراي قوانين، بايد عملكرد مجلس نهم را يكي از منفي ترين عملكردهاي ادوار مجلس تلقي كرد. به هر حال در آن دوره اي از مجلس كه با آخرين سال دولت دهم همزمان شد بسياري از تخلفات قانوني در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نيز نظارت موثري بر اجراي قوانين از سوي اين مجلس ديده نشد. اگرچه در سوال تاكيد داشته ايد كه كاركرد اين مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحيت شوراي نگهبان مورد بررسي قرار دهيم اما به نظر من مهم ترين مشكل مجلس را بايد در آنجا جست وجو كرد وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه كار مي شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند وگرنه بعيد مي دانم كه در يك مجلس 290نفره فقط علي مطهري معترض به حصر بوده باشد. بعيد مي دانم ممنوعيت انتشار اخبار و تصاوير رييس دولت اصلاحات، در ميان نمايندگاني كه همه در دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كرده اند معترضي نداشته باشد. پاي صحبت اينها كه مي نشستيم مي ديديم كه از اين قانون شكني ها آزرده بودند ولي چرا سكوت كردند؟ علت سكوت چيزي نيست غير از اينكه در انتخابات بعدي مي خواستند از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كنند.

عملكرد مجلس نهم را مي توان در دو زمان متفاوت مورد بررسي قرار داد. دوره اي يك ساله كه همزمان با آخرين سال دولت گذشته شد و سه سال بعدي كه با دولت يازدهم همراه شد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه از عملكرد اين مجلس به چشم مي آيد، نحوه برخورد با بي قانوني هايي بود كه توسط مسوولان دولت قبلي شكل مي گرفت. دليل سكوت هاي پرحرف و حديث نمايندگان را مي توان ناشي از حمايت هاي هفت ساله از رييس دولت گذشته از سوي اصولگراياني دانست كه اكثريت مجلس را در دست داشتند كه حالا اعتراضات به محمود احمدي نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمايت ها بود؟

سه دليل را مي توان براي اين موضوع فهرست كرد. نخستين دليل عبارت از اين است كه بسياري از اصولگرايان به غلط بر اين باور هستند كه اگر مقام معظم رهبري از رييس جمهوري حمايت كرد اين حمايت به اين مفهوم هست كه آن رييس جمهور ديگر نبايد مورد نقد و نظارت و ارزيابي قرار بگيرد. به كرات از برخي از همين نمايندگان شنيده ام كه مي گويند كه چون رهبري از احمدي نژاد حمايت كرده بود، ما مجاز نبوديم كه به حوزه نقد ورود پيدا كنيم كه البته اين امر به اعتقاد من ناقض وظيفه نمايندگي و خواست مقام رهبري است. نمايندگان سوگند ياد كرده بودند كه حافظ منافع ملت باشند. دليل دومي كه وجود دارد همان عامل عبور از فيلتر شوراي نگهبان است. يعني آن تعداد از نمايندگان مجلس احساس مي كردند محمود احمدي نژاد كه مورد تاييد شوراي نگهبان است، پس آنها هم با تاييد وي خواهند توانست نظر مثبت شوراي نگهبان را كسب كنند. اگر به گذشته ها هم نگاهي بيندازيد مي بينيد جرياني كه از نظر سياسي موافق شوراي نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره هاي بعدي را هم تجربه كند. نمونه آن، رد صلاحيت ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحيت 45 نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي شدند. در آن زمان از تريبون هاي جريان اصولگرا شعار مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است شنيده مي شد. اما عامل سومي كه در اين مبحث وجود داشت شكل گيري يك بده بستان ناسالم بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت و در واقع بين ناظر و مجري بود. اقتصاد رانتي و غيرشفاف بستري هموار براي اين قبيل روابط ايجاد كرده است. برخي دستگاه هاي اجرايي كار غيرقانوني خود را انجام مي دادند اما براي اينكه ناظرين فرياد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از كشور يا دادن امتيازات ويژه يا امكانات مالي ساكت مي كردند. اين سه عامل مي تواند توجيه گر سكوتي باشد كه در زمان احمدي نژاد در اين مجلس حاكم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت هايي كه به برخي از نمايندگان صورت گرفت و مبالغي كه حتي براي راي اعتماد پرداخت شد. نمونه هايي است كه مي توان از آنها به عنوان شاهدي بر عملكرد منفي مجلس نهم ياد كرد.

اما نكته اينجاست كه همين اكثريت اصولگرا با تغيير دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پايبند ماندند و از همان جهت موانع زيادي را براي دولت تازه بر سر كار آمده ايجاد كردند. به خصوص در سال ابتدايي كار دولت. دليل اين را در چه مي دانيد؟ چرا اصولگراياني كه مي دانستند كه در همين دولت بايد در انتخاباتي ديگر شركت كنند و به دست مردمي كه با حضوري گسترده به دولت فعلي و در واقع به تغيير راي داده اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلي وفادار دانستند؟ با توجه به اينكه از فسادهاي آن دولت هم خبردار بودند و ازسوي ديگر در مقابل اصولگراياني بودند كه از تمام حمايت هاي خود دست كشيدند و به سوي دولت يازدهم چرخش نشان دادند؟

ما نمي توانيم در مورد همه نمايندگان يك انتظار مشتركي را داشته باشيم. در ميان نمايندگان بودند افراد وظيفه شناس و متعهد و سالمي كه اگر در مقطعي اشتباه كردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستي را انتخاب كردند ولي از ميان اين نمايندگان وظيفه شناس و سالم و خوش فكر كه مي گذشتيم با مجموعه اي برخورد مي كرديم كه به نحوي گرفتار سه عاملي هستند كه در سوال قبلي به آنها اشاره كردم. اگر ما به چارچوب هاي قانوني بازگرديم و سيستم هاي شفاف و سالمي داشته باشيم و مردم هم بر آن مبنا نمايندگان واقعي خود را انتخاب كرده و آن رقابت سالم شكل بگيرد طبيعتا در چنين مسائلي گرفتار نخواهيم شد.

پس بايد گفت كه با حضور شوراي نگهبان و نظارت استصوابي وضعيت به همين منوال است. اگر نمايندگان بخواهند هم نظر با اين شورا حركت كنند پس در سال هاي آينده نيز شاهد مجالسي همچون مجلس نهم بايد باشيم.

تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است. مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده 28 اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد، من اميدوارم روزي اين اشكالات قانون انتخابات برطرف شود و شوراي نگهبان هم به تفسير اوليه خود از اصل 99 قانون اساسي برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرايي بپرهيزد. اما تا آن زمان بايد تلاش كنيم كه لااقل همين قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز صلاحيت ها فقط به مراجع چهارگانه كه در قانون آمده بسنده شود.

با توجه به اينكه همگان پايبندي خود بر تصميمات شوراي نگهبان را بارها اعلام كرده اند اما باز هم اين حمايت ها تنها از سوي اصولگرايان اعلام مي شود نه از سوي اصلاح طلبان. در حالي كه اصلاح طلباني هم كه از فيلتر اين شورا عبور كردند و به مجلس راه يافتند اما باز هم توانستند به راحتي منتقد عملكرد اين شورا باشند. چرا بيشتر اصولگرايان تحت تاثير تصميمات شورا هستند.

دو دليل دارد. يك دليل به خاطر هم سليقگي حزبي و ايدئولوژيكي است. طبيعتا به كساني كه با ما هم عقيده و هم فكر هستند گرايش بيشتري نشان داده و آنها را مورد حمايت قرار مي دهيم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبي است. يعني منافع اصولگرايان ايجاب مي كند كه از اين سبك و سليقه موجود شوراي نگهبان حمايت كنند. شما فكر مي كنيد اگر به جاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان تمام اعضا تبديل به آيت الله صانعي و دكتر افتخار جهرمي مي شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرايان در مورد شوراي نگهبان همين است كه الان هست؟ بدون ترديد تغيير پيدا مي كرد و برعكس، آن موقع مي ديديد كه بسياري از اصلاح طلبان مدافع شوراي نگهباني مي شدند كه دوازده صانعي در كنار هم نشسته بودند.

اما همين مجلس نهم فرصت هاي طلايي زيادي را هم پيش رو داشت. فرصت هايي كه سرآمد آن در سياست خارجي كشور روي داد، موضوع برجام بود كه يقينا مي توانست در سال آخر از عمر مجلس كارنامه درخشاني از نمايندگان حتي اصولگرايان مجلس بر جاي بگذارد. اما اين اتفاق روي نداد. برجام مي توانست به نوع ديگري در مجلس بررسي شود و تيم هسته اي مي توانست رفتار متفاوتي را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خيلي از اصولگرايان دم از منافع ملي مي زنند و حتي به همين بهانه خود را دلواپس ناميدند اما ما باز هم شاهد ترجيح منافع جناحي بوده ايم. فكر نمي كنيد فرصت سوزي بزرگي از سوي اصولگرايان در مجلس نهم روي داد. چرا اصولگراياني كه در آستانه انتخابات بودند رفتاري را با دولتي در پيش گرفتند كه راي اكثريت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته اي بر محبوبيتش افزوده هم شد.

البته برجام در نهايت در مجلس عاقبت به خير شد. فاجعه موقعي اتفاق مي افتاد كه مجلس به آن طرح پيشنهادي اعضاي كميسيون داخلي راي منفي مي داد يا آن را از طريق آبستراكسيون به تاخير مي انداخت تا در ظرف زماني مشخص نتوانيم از آن عبور كنيم. بنابراين از اين نقطه نظر مي توانيم بگوييم كه توانست نقطه قوت باشد. اما مجموعا بحث هايي كه در اين زمينه مطرح شد و اتفاقاتي كه رخ داد ضربه اي به برجام و سيستم دموكراسي و مردم سالاري كشور بود. شما تصور كنيد وقتي در دنيا منعكس شود كه نماينده اي در مجلس مي گويد كه اگر برجام تصويب شود سيمان روي مجري سيستم هسته اي كشور مي ريزند چه ذهنيتي در افكار عمومي به وجود مي آيد؟ برجام در مجموعه و جرياني گرفتار شد كه تنها سير بررسي را طولاني و شكننده كرده بود. توهين هايي كه دستگاه ديپلماسي به جان خريد، جلسات بي حاصل و پر دردسري كه به دليل تعصب و جمودي كه روي ديدگاه هاي خاص وجود داشت، همه و همه در روند تشكيل اين روند طولاني موثر بود. تصور مي كنم كه برخي از نمايندگان عميقا بر اين باور هستند كه ما نبايد با دنياي غرب ارتباط داشته باشيم. يعني ذهنيت آنها مربوط به دوراني است كه مدت هاست سپري شده است. اگر ما سياست نه شرقي و نه غربي را بخواهيم پايه و مبنا قرار دهيم يا بايد با شرق و غرب رابطه خود را قطع كنيم يا مي توانيم نه شرقي و نه غربي را اين گونه تفسير كنيم كه به دامن هيچ كدام نيفتيم اما با هر دو رابطه داشته باشيم. اما آنچه بسياري از مجلسيان در ذهن داشتند متاسفانه سياست هاي شرقي گرايانه و نفي غرب بود كه موازنه اين شعار را بر هم مي زند. شما كمتر در جريان اصولگرايي مجلس و مخصوصا در زمينه برجام انتقادي در مورد چين و روسيه مي شنويد در حالي كه اگر برگرديم و در صحبت هاي دكتر ظريف و تيم مذاكره كننده دقت كنيم، مي بينيم كه بزرگ ترين مشكل را روسيه در درجه اول و چين در مرتبه بعدي براي ايران ايجاد كردند. حتي كار به جايي رسيد كه وزير خارجه روسيه در عكس يادگاري پس از توافق هسته اي حضور پيدا نكرد. اما در اين زمينه يا در بسياري از موارد اينچنيني بسياري از نمايندگان مجلس به زبان نياورده اند كه چرا نيروگاه بوشهر كه بايد 15 سال پيش به بهره برداري مي رسيد هنوز با ظرفيت كامل در مدار قرار نگرفته است؟ اين دست روس ها بود و كارشكني روس ها در به بهره برداري رساندن اين نيروگاه اظهر من الشمس است. كدام اصولگراي مجلس در اين زمينه كوچك ترين اعتراضي كرد؟ بسياري از اصولگرايان خواسته يا ناخواسته به جاي رعايت سياست نه شرقي و نه غربي كه برآمده از متن انقلاب بود به سوي شرق گرايش يافته اند.

دور نهم مجلس با سيل عظيم مشكلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور همراه بود ولي كمترين تلاش از سوي مجلسيان كه مي توانست در قالب طرح هايي از سوي نمايندگان مطرح شود تا شايد باري از مشكلات معيشتي مردم بردارد را شاهد نبوديم. به نظر شما چه طرح هايي مي توانست در مجلس به تصويب برسد و نرسيد؟ دليل اصلي را چه مي دانيد؟ باز هم بحث هاي محافظه كارانه مطرح مي شود يا اينجا ديگر پاي تخصص به ميان مي آيد؟

اين مساله دو مبحث را ايجاد مي كند. يكي نظارت بر اجراي قوانين و ديگري قانونگذاري است. مجلس ضعيف ترين نظارت را بر اجراي برنامه پنج ساله توسعه داشته است. بررسي ها نشان مي دهد كه برنامه چهارم توسعه تنها 23 درصد اجرا شده است. اين آمار نشان مي دهد كه مصوبه مجلس كه مورد تاييد كل نظام قرار گرفته تقريبا اجرايي نشده است. در مورد برنامه پنجم هم همين طور اين برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشي در اين مورد منتشر نشده ولي بدون ترديد با اجراي آن هم فاصله زيادي داريم. همين قدر كه در سند چشم انداز، رشد 8 درصد در اقتصاد پيش بيني و يك مرتبه ما به رشد منفي 8/6 درصد در سال 91 رسيده ايم بيانگر اين است فاصله بسيار وسيعي در اجراي يك قانون و مصوبه وجود دارد. يعني در واقع مجلس به كار نظارتي خود ورود پيدا نكرده و به يك سري ظواهر پرداخت كه خيلي از اهميت برخوردار نبود. مجلسي كه بايستي به بحث هاي اصولي در مورد مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي پرداخت گرفتار مسائلي همچون حجاب خانم ها شد.

هرچند همه مشكل اصلي را از سوي مجلس مي دانند اما نبايد از اين امر مهم غافل شد كه دولت نيز ابتكار قانونگذاري را با ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي دارد. حقي قانوني كه مي توانست ناكارآمدي و عدم تخصص مجلس را تا حدودي جبران كند، چرا از سوي دولتمردان ستانده نمي شد و تنها به لايحه بودجه و در اين اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟

من اين را نفي نمي كنم كه ارسال لايحه به مجلس يكي از بخش هاي مهم فرآيند قانونگذاري است اما روي اين مطلب تاكيد دارم كه اصل موضوع به مجلس به عنوان سيستم قانون گذاري بر مي گشت. لايحه در واقع به منزله يك ورودي به داخل اين سيستم است ولي فرآيندي كه در آنجا اتفاق مي افتد عبارت از اين است كه در كميسيون هاي مجلس و جلسات علني، نمايندگان بتوانند در يك فرآيند منطقي آن را تبديل به قانون كنند. مشكل بزرگي كه ما داشتيم ضعف عميق در حوزه تقنين بود. مجلس نه در بررسي لوايح مي توانست از خود فعاليت مطلوبي نشان دهد و نه توانمندي اين را داشته كه با ارايه طرح هاي كارآمد و تبديل آنها به قانون به جنگ مشكلات برود. اما چون آمار و ارقامي در اين خصوص ندارم نمي توانم نظري قطعي در خصوص كم كاري دولت داشته باشم. لايحه اي در مورد اقتصاد مقاومتي به مجلس ارايه شد اما ببينيد سرنوشت آن به كجا رسيد. يا در زمينه هدفمندي يارانه ها لايحه اي تقديم مجلس شد كه در مجلس تغييرات اساسي يافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوري عمل كرد كه هيچ ارتباطي با مصوبه مجلس نداشت. يعني مهم ترين حركت سالم اقتصادي كه مي توانست با منطقي كردن قيمت حامل هاي انرژي جهشي را در اقتصاد كشور به وجود بياورد به دليل عملكرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا بايد ماهي سه هزار و سيصد ميليارد تومان از منابع عمومي در مسيري غيرمنطقي هزينه شود.

هر نهادي هرچند با نقاط ضعف گسترده، كاركرد مثبتي هم از خود به جاي خواهد گذاشت. در اين دوره از مجلس اگر بخواهيم نقاط مثبتي را بر شمريم به چه مواردي مي توان اشاره داشت، چه طرح هايي بوده كه توانسته لباس قانون پوشيده و چه نظارت هايي بوده كه توانسته مانعي در برابر قانون گريزي ها باشد؟

درخشان ترين كار اين دوره از مجلس را كه البته با درايت و هوشياري رييس مجلس اتفاق افتاد تصويب برجام مي دانم. از اين موضوع كه بگذريم و هرچند آماري از جزييات عملكرد مجلس در دست نيست اما آنقدر جنبه هاي منفي كار مجلس و كارشكني هاي آن در برابر قوه مجريه و پرداختن به مسائل حواشي و غيرمنطقي و نطق هاي غير ضروري براي تسويه حساب هاي سياسي فراگير بود كه اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمايش بگذارد.

اصولگراهايي كه اكثريت مجلس را به دست گرفته بودند در سومين سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده اي شدند. دليل اصلي اين انشقاق را در چه مي دانيد؟ نزديك بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شكل گيري اين انشقاق تاثير داشته باشد؟

اصولگرايان در سال هاي گذشته متحمل دو ضربه شديد شدند كه موجب لطمات زيادي به آنان شد. نخستين ضربه از سوي محمود احمدي نژاد به آنان وارد شد. يعني عملكرد ناميمون و نا مناسب رييس دولت دهم در حوزه تخصصي كه زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالي و فسادهايي كه در زمان رياست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهاي غيرمنطقي و تشنج آفرين او كه ما را در آستانه جنگ با دنيا قرار داد و نظير اينها را كه به هيچ وجه قابل توجيه نيستند مي توان بزرگ ترين ضربه به اصولگرايي برشمرد. احمدي نژاد وابسته به جريان اصولگرا بود و همين اصولگراها در نمازجمعه مي گفتند كه سخنان او بايد در كتاب هاي درسي تدريس شود و ديگري مي گفت اگر خداوند مي خواست بعد از حضرت محمد (ص) پيامبر ديگري بفرستد احمدي نژاد را مي فرستاد يا فرد ديگري كه از او به عنوان معجزه هزاره سوم ياد كرد. مجموعه اينها وقتي يك مرتبه و به دليل تخطي از دستور رهبري، يك مرتبه از چشم اصولگرايان افتاد ضربه بزرگي براي آنها بود. ضربه ديگري كه اصولگرايان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبري مهم بود كه در واقع نقطه وصل و پيوند اين جريان به هم مي شد. بدون ترديد شخصيتي مانند مرحوم حبيب الله عسگر اولادي و مرحوم آيت الله مهدوي كني مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان طور كه در ميان چهره هاي اصلاح طلبي عامل همدلي را در وجود خاتمي مي بينيم. اما از بعد از فوت اين دو بزرگ اصولگرا كه علاوه بر جريان اصولگرايي در ميان اصلاح طلبان نيز افراد مورد احترام و وزيني بودند رهبري اصولگرايي دچار شكاف شد و هنوز جريان اصولگرايي نتوانسته روي يك رهبر يا پرچمدار به تفاهم برسد كه مورد وفاق همه بوده و مقبوليتي بين همه جريان اصولگرايي داشته باشد. اين دو عامل كل جريان اصولگرايي را دچار مشكل كرد.

با توجه به اينكه نمايندگي مجلس اول را عهده دار بوده ايد چقدر مي توان شكل گيري اين دو مجلس در فاصله 36 ساله را شبيه سازي كرد.

جايگاه ممتاز مجلس اول را بايد در دو عامل جست وجو كرد. عامل اول عبارت از اين بود كه نمايندگان مجلس اول رنگين كماني از سليقه هاي مختلف سياسي بودند. براي اينكه به همه آنها اجازه داده شده بود كه در مجلس حضور يابند شما در مجلس اول هم يك چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالي را مي ديديد كه حضور دارد و هم چهره اي منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِيت طرفدار آيت الله كاشاني را داشتيد و هم سلامتيان طرفدار دكتر مصدق را. مساله دوم اين است كه اين تنوع حضور نه به معناي بده بستان هاي مالي و اقتصادي و رانت و منافع مادي بلكه بر مبناي حضور در فرآيند انقلاب بود. يعني افرادي كه از ميان خون و آتش بيرون آمده بودند و در دل سختي ها و دشواري ها و در حوزه ايثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش كردن پول و گوني سيب زميني بين مردم.

ادامه در صفحه 15

　

7 خرداد 91 براي كشوري كه با انواع مشكلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از ضعف دستگاه ديپلماسي دست و پنجه نرم مي كرد، مي توانست آغازگر مسيري باشد كه سهم عمده تاريخ نگاري ها را به خود اختصاص دهد. مجلسي كه در دوران خود بزرگ ترين پرونده سياسي كشور را بر ميز نمايندگان ملت قرار داد، مجلسي كه در اوج تخلفات در دولت گذشته به عنوان مهم ترين نهاد نظارتي وجود داشت و مجلسي كه رداي وكالت را بر تن اعضاي خود پوشاند تا بهترين دفاعيات مردم را از تريبون خود اعلام كند، حالا چهار ماه از پايان كارش مي گذرد. نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي به پايان رسيد كه همواره مورد انتقاد بسياري از چهره هاي سياسي كشور قرار داشت. انتقادات از عملكرد مجلس كه دو دوره مختلف را با دو دولت متفاوت تجربه كرده، تا آنجا حايز اهميت بود كه بسياري از چهره هاي مطرح سياسي براي تغيير آن به تكاپو بيفتند. دو فسادي كه اخيرا در پي روشن شدن حقوق هاي نامتعارف و املاك نجومي دولت مطرح شده است سوال ها را از مجلس نهم بيشتر كرده است كه چرا اين مجلس از اين فسادها به عنوان يك دستگاه نظارتي بي خبر بوده است. اما آنچه بيشتر از همه در مبحث مجالس تاكنون مطرح شده و مي شود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان است. نظارتي كه در بسياري از اظهارات دليل عمده ضعف مجالس ايران پس از دوره سوم به بعد ناميده مي شود، هرچند هم بتواند در راس دلايل قرار بگيرد، اما نخواهد توانست ساير عوامل را تحت تاثير قرار دهد. موضوعي كه البته باز هم از سوي يكي از نمايندگان دور اول مجلس مورد تاكيد قرار مي گيرد. مرتضي الويري از چهره هاي جوان مجلس اول، وقتي عملكرد مجلس نهم را به قضاوت مي نشيند، از رويه اي مي گويد كه نمايندگان را به يك محافظه كار صرف تبديل كرده است. او معتقد است نمايندگان تنها به اين دليل كه بتوانند جا پاي خود را در مجلس بعدي محكم كنند، دست به مخالفت ها نمي زدند و اين سوال را مطرح مي كند كه آيا از مجلس 290 نفره تنها يك نفر به موضوع حصر اعتراض داشت؟ الويري موارد ديگري را نيز كه به دليل اين محافظه كاري ها حاصل مي شود نام مي برد. از سكوتي مي گويد كه در برابر قانون شكني ها وجود داشت، از مسامحه هايي نام مي برد كه در برابر برخي تخلفات شكل گرفت و از حمايت هايي ياد مي كند كه در برخورد با دو دولت دهم و يازدهم متفاوت بود. اين عضو فعال اصلاح طلب در بررسي كارنامه مجلس نهم به برجام كه مي رسد، از آن به عنوان پرونده اي عاقبت به خير شده ياد مي كند و البته آن را ناشي از درايت شخص رييس مجلس مي داند. درايتي كه اگر صورت نمي گرفت، بدون ترديد كشور را با مشكل روبه رو مي ساخت. متن گفت وگوي اعتماد با مرتضي الويري را در ادامه مي خوانيد:

همواره و در هر زماني كه صحبت از عملكرد مجلس و به طور خاص عملكرد دوره نهم از مجلس شوراي اسلامي مي شود، از نظارت استصوابي گفته ايم و احراز صلاحيت هايي كه نتيجه آن ضعف مجالس در هر دوره بوده است. اما حالا كه نزديك به چهار ماه از پايان كار مجلس نهم مي گذرد شايد بهتر باشد كه به نقاط ضعف و چرايي عدم كارآمدي آن بپردازيم. سوال اين است نمايندگاني كه همواره از آنان به عنوان وكيل ملت ياد مي شود در زمان تصدي خود چطور توانسته اند رسالت اين وكالت را به جاي آورند؟

بايد به مفاد قانون اساسي بازگرديم و از اين طريق مروري بر شرح وظايف مجلس شوراي اسلامي داشته باشيم. از اين منظر است كه مي توانيم پي ببريم كه آيا مجلس نهم كار خود را به خوبي انجام داده يا خير؟ به موجب اصولي از قانون اساسي وظيفه مجلس تصويب قوانين، راي اعتماد به وزرا و همچنين اعمال نظارت بر عملكرد آنان از طريق ابزارهاي قانوني نظير سوال، تذكر و استيضاح است. اما با وجود تمامي اين حقوق و وظايفي كه طبق قانون اساسي به مجلس و نمايندگان آن اعطا شده تلقي اين است كه در هيچ يك از اين موارد مجلس نهم نتوانست كارنامه مثبتي از خود به جاي بگذارد. در بسياري موارد هم شاهد بوديم كه كار تصويب قوانين مورد نياز كشور معطل ماند اما موارد سليقه اي كه مد نظر اكثريت نمايندگان بوده نظير امر به معروف و نهي از منكر بيشتر از آنچه بايد به آنها بها داده شد. يا در مورد برجام به عنوان يكي از قوانين بسيار مهم و حياتي شاهد بوديم كه اگر درايت و هوشياري رييس مجلس نبود كه بتواند ذهنيتي در نمايندگان براي تسريع در اين كار ايجاد كند، بدون ترديد در اين زمينه هم با مشكل مواجه مي شديم. در زمينه راي اعتماد به وزراي كابينه هم هميشه وزراي كليدي تحت فشار شديد مجلس بودند. جداي از وزارت علوم كه در چند مورد با مشكل اساسي مواجه شد، ساير وزرا هم نتوانستند به راحتي راي اعتماد مجلسيان را به دست آورند. از آن بدتر نحوه برخورد با وزرا بود . در بسياري موارد خط و نشان هايي براي وزرا كشيده مي شد و امتيازهاي خاصي از آنها حاصل مي شد كه اگر از سوي وزرا تمكين نمي شد مورد سوال قرار مي گرفتند. حجم بالا و كيفيت پايين سوالات از وزرا هم بيانگر اين بود كه نمايندگان مجلس به جاي اينكه به رسالت اصلي خود عمل كنند به دنبال سهم خواهي در قوه مجريه هستند. يا در مورد نظارت بر اجراي قوانين، بايد عملكرد مجلس نهم را يكي از منفي ترين عملكردهاي ادوار مجلس تلقي كرد. به هر حال در آن دوره اي از مجلس كه با آخرين سال دولت دهم همزمان شد بسياري از تخلفات قانوني در همان مقطع صورت گرفت و بعد از آن نيز نظارت موثري بر اجراي قوانين از سوي اين مجلس ديده نشد. اگرچه در سوال تاكيد داشته ايد كه كاركرد اين مجلس را بدون در نظر گرفتن رد صلاحيت شوراي نگهبان مورد بررسي قرار دهيم اما به نظر من مهم ترين مشكل مجلس را بايد در آنجا جست وجو كرد وقتي نماينده مجلس ببيند براي كسب تاييد شوراي نگهبان بايدها و نبايدهايي را بايد درنظر بگيرد طبيعتا محافظه كار مي شود. تلقي من اين است كه بسياري از نمايندگان مجلس به دليل همين محافظه كاري، از مقابله با كارهاي غيرقانوني اجتناب كردند وگرنه بعيد مي دانم كه در يك مجلس 290نفره فقط علي مطهري معترض به حصر بوده باشد. بعيد مي دانم ممنوعيت انتشار اخبار و تصاوير رييس دولت اصلاحات، در ميان نمايندگاني كه همه در دفاع از قانون اساسي سوگند ياد كرده اند معترضي نداشته باشد. پاي صحبت اينها كه مي نشستيم مي ديديم كه از اين قانون شكني ها آزرده بودند ولي چرا سكوت كردند؟ علت سكوت چيزي نيست غير از اينكه در انتخابات بعدي مي خواستند از فيلتر نظارت استصوابي شوراي نگهبان عبور كنند.

عملكرد مجلس نهم را مي توان در دو زمان متفاوت مورد بررسي قرار داد. دوره اي يك ساله كه همزمان با آخرين سال دولت گذشته شد و سه سال بعدي كه با دولت يازدهم همراه شد. اما در اين ميان آنچه بيش از همه از عملكرد اين مجلس به چشم مي آيد، نحوه برخورد با بي قانوني هايي بود كه توسط مسوولان دولت قبلي شكل مي گرفت. دليل سكوت هاي پرحرف و حديث نمايندگان را مي توان ناشي از حمايت هاي هفت ساله از رييس دولت گذشته از سوي اصولگراياني دانست كه اكثريت مجلس را در دست داشتند كه حالا اعتراضات به محمود احمدي نژاد پشت پا زدن به تمام آن حمايت ها بود؟

سه دليل را مي توان براي اين موضوع فهرست كرد. نخستين دليل عبارت از اين است كه بسياري از اصولگرايان به غلط بر اين باور هستند كه اگر مقام معظم رهبري از رييس جمهوري حمايت كرد اين حمايت به اين مفهوم هست كه آن رييس جمهور ديگر نبايد مورد نقد و نظارت و ارزيابي قرار بگيرد. به كرات از برخي از همين نمايندگان شنيده ام كه مي گويند كه چون رهبري از احمدي نژاد حمايت كرده بود، ما مجاز نبوديم كه به حوزه نقد ورود پيدا كنيم كه البته اين امر به اعتقاد من ناقض وظيفه نمايندگي و خواست مقام رهبري است. نمايندگان سوگند ياد كرده بودند كه حافظ منافع ملت باشند. دليل دومي كه وجود دارد همان عامل عبور از فيلتر شوراي نگهبان است. يعني آن تعداد از نمايندگان مجلس احساس مي كردند محمود احمدي نژاد كه مورد تاييد شوراي نگهبان است، پس آنها هم با تاييد وي خواهند توانست نظر مثبت شوراي نگهبان را كسب كنند. اگر به گذشته ها هم نگاهي بيندازيد مي بينيد جرياني كه از نظر سياسي موافق شوراي نگهبان باشد، توانسته حضور در دوره هاي بعدي را هم تجربه كند. نمونه آن، رد صلاحيت ها در مجلس چهارم است. ما شاهد رد صلاحيت 45 نفر از نمايندگان مجلس سوم براي دور چهارم بوديم كه عمده آنها از منتقدين آقاي هاشمي محسوب مي شدند. در آن زمان از تريبون هاي جريان اصولگرا شعار مخالف هاشمي، دشمن پيغمبر است شنيده مي شد. اما عامل سومي كه در اين مبحث وجود داشت شكل گيري يك بده بستان ناسالم بين برخي از نمايندگان مجلس و دولت و در واقع بين ناظر و مجري بود. اقتصاد رانتي و غيرشفاف بستري هموار براي اين قبيل روابط ايجاد كرده است. برخي دستگاه هاي اجرايي كار غيرقانوني خود را انجام مي دادند اما براي اينكه ناظرين فرياد اعتراض بر ندارند آنها را با بردن چند سفر به خارج از كشور يا دادن امتيازات ويژه يا امكانات مالي ساكت مي كردند. اين سه عامل مي تواند توجيه گر سكوتي باشد كه در زمان احمدي نژاد در اين مجلس حاكم بود. اعترافات معاون اول دولت گذشته در مورد پرداخت هايي كه به برخي از نمايندگان صورت گرفت و مبالغي كه حتي براي راي اعتماد پرداخت شد. نمونه هايي است كه مي توان از آنها به عنوان شاهدي بر عملكرد منفي مجلس نهم ياد كرد.

اما نكته اينجاست كه همين اكثريت اصولگرا با تغيير دولت هم همچنان بر اصول سابق خود پايبند ماندند و از همان جهت موانع زيادي را براي دولت تازه بر سر كار آمده ايجاد كردند. به خصوص در سال ابتدايي كار دولت. دليل اين را در چه مي دانيد؟ چرا اصولگراياني كه مي دانستند كه در همين دولت بايد در انتخاباتي ديگر شركت كنند و به دست مردمي كه با حضوري گسترده به دولت فعلي و در واقع به تغيير راي داده اند، انتخاب شوند چرا همچنان خود را به دولت قبلي وفادار دانستند؟ با توجه به اينكه از فسادهاي آن دولت هم خبردار بودند و ازسوي ديگر در مقابل اصولگراياني بودند كه از تمام حمايت هاي خود دست كشيدند و به سوي دولت يازدهم چرخش نشان دادند؟

ما نمي توانيم در مورد همه نمايندگان يك انتظار مشتركي را داشته باشيم. در ميان نمايندگان بودند افراد وظيفه شناس و متعهد و سالمي كه اگر در مقطعي اشتباه كردند از اشتباه خود برگشتند و موضع درستي را انتخاب كردند ولي از ميان اين نمايندگان وظيفه شناس و سالم و خوش فكر كه مي گذشتيم با مجموعه اي برخورد مي كرديم كه به نحوي گرفتار سه عاملي هستند كه در سوال قبلي به آنها اشاره كردم. اگر ما به چارچوب هاي قانوني بازگرديم و سيستم هاي شفاف و سالمي داشته باشيم و مردم هم بر آن مبنا نمايندگان واقعي خود را انتخاب كرده و آن رقابت سالم شكل بگيرد طبيعتا در چنين مسائلي گرفتار نخواهيم شد.

پس بايد گفت كه با حضور شوراي نگهبان و نظارت استصوابي وضعيت به همين منوال است. اگر نمايندگان بخواهند هم نظر با اين شورا حركت كنند پس در سال هاي آينده نيز شاهد مجالسي همچون مجلس نهم بايد باشيم.

تا زماني كه قانون انتخابات مصوب مجلس چهارم وجود دارد من به آن احترام مي گذارم و بايد طبق آن عمل شود. اما عميقا بر اين باورم كه تفسيري كه شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي ارايه داده و با دخالت در نحوه تعيين هيات هاي اجرايي عملا در ارزيابي نامزدها ورود كرده و عملا غربالگري نامزدها را در دست گرفته انتخابات را از روال منطقي كه تا مجلس سوم جريان داشت، خارج ساخته است. مزيد بر اينكه قانون انتخابات در ماده 28 اصل برائت را ناديده گرفته و نامزدها را بر صندلي اتهام نشانده كه بايد دين و ايمان آنها مورد احراز قرار گيرد، من اميدوارم روزي اين اشكالات قانون انتخابات برطرف شود و شوراي نگهبان هم به تفسير اوليه خود از اصل 99 قانون اساسي برگردد و فقط ناظر بر انجام روند انتخابات باشد و از دخالت در امور اجرايي بپرهيزد. اما تا آن زمان بايد تلاش كنيم كه لااقل همين قانون موجود درست اجرا شود. مثلا در احراز صلاحيت ها فقط به مراجع چهارگانه كه در قانون آمده بسنده شود.

با توجه به اينكه همگان پايبندي خود بر تصميمات شوراي نگهبان را بارها اعلام كرده اند اما باز هم اين حمايت ها تنها از سوي اصولگرايان اعلام مي شود نه از سوي اصلاح طلبان. در حالي كه اصلاح طلباني هم كه از فيلتر اين شورا عبور كردند و به مجلس راه يافتند اما باز هم توانستند به راحتي منتقد عملكرد اين شورا باشند. چرا بيشتر اصولگرايان تحت تاثير تصميمات شورا هستند.

دو دليل دارد. يك دليل به خاطر هم سليقگي حزبي و ايدئولوژيكي است. طبيعتا به كساني كه با ما هم عقيده و هم فكر هستند گرايش بيشتري نشان داده و آنها را مورد حمايت قرار مي دهيم. عامل دوم هم منفعت و منافع حزبي است. يعني منافع اصولگرايان ايجاب مي كند كه از اين سبك و سليقه موجود شوراي نگهبان حمايت كنند. شما فكر مي كنيد اگر به جاي اعضاي فعلي شوراي نگهبان تمام اعضا تبديل به آيت الله صانعي و دكتر افتخار جهرمي مي شد، آن موقع قضاوت و نظر اصولگرايان در مورد شوراي نگهبان همين است كه الان هست؟ بدون ترديد تغيير پيدا مي كرد و برعكس، آن موقع مي ديديد كه بسياري از اصلاح طلبان مدافع شوراي نگهباني مي شدند كه دوازده صانعي در كنار هم نشسته بودند.

اما همين مجلس نهم فرصت هاي طلايي زيادي را هم پيش رو داشت. فرصت هايي كه سرآمد آن در سياست خارجي كشور روي داد، موضوع برجام بود كه يقينا مي توانست در سال آخر از عمر مجلس كارنامه درخشاني از نمايندگان حتي اصولگرايان مجلس بر جاي بگذارد. اما اين اتفاق روي نداد. برجام مي توانست به نوع ديگري در مجلس بررسي شود و تيم هسته اي مي توانست رفتار متفاوتي را از بهارستان شاهد باشد. هرچند خيلي از اصولگرايان دم از منافع ملي مي زنند و حتي به همين بهانه خود را دلواپس ناميدند اما ما باز هم شاهد ترجيح منافع جناحي بوده ايم. فكر نمي كنيد فرصت سوزي بزرگي از سوي اصولگرايان در مجلس نهم روي داد. چرا اصولگراياني كه در آستانه انتخابات بودند رفتاري را با دولتي در پيش گرفتند كه راي اكثريت مردم را به همراه داشت و با توافق هسته اي بر محبوبيتش افزوده هم شد.

البته برجام در نهايت در مجلس عاقبت به خير شد. فاجعه موقعي اتفاق مي افتاد كه مجلس به آن طرح پيشنهادي اعضاي كميسيون داخلي راي منفي مي داد يا آن را از طريق آبستراكسيون به تاخير مي انداخت تا در ظرف زماني مشخص نتوانيم از آن عبور كنيم. بنابراين از اين نقطه نظر مي توانيم بگوييم كه توانست نقطه قوت باشد. اما مجموعا بحث هايي كه در اين زمينه مطرح شد و اتفاقاتي كه رخ داد ضربه اي به برجام و سيستم دموكراسي و مردم سالاري كشور بود. شما تصور كنيد وقتي در دنيا منعكس شود كه نماينده اي در مجلس مي گويد كه اگر برجام تصويب شود سيمان روي مجري سيستم هسته اي كشور مي ريزند چه ذهنيتي در افكار عمومي به وجود مي آيد؟ برجام در مجموعه و جرياني گرفتار شد كه تنها سير بررسي را طولاني و شكننده كرده بود. توهين هايي كه دستگاه ديپلماسي به جان خريد، جلسات بي حاصل و پر دردسري كه به دليل تعصب و جمودي كه روي ديدگاه هاي خاص وجود داشت، همه و همه در روند تشكيل اين روند طولاني موثر بود. تصور مي كنم كه برخي از نمايندگان عميقا بر اين باور هستند كه ما نبايد با دنياي غرب ارتباط داشته باشيم. يعني ذهنيت آنها مربوط به دوراني است كه مدت هاست سپري شده است. اگر ما سياست نه شرقي و نه غربي را بخواهيم پايه و مبنا قرار دهيم يا بايد با شرق و غرب رابطه خود را قطع كنيم يا مي توانيم نه شرقي و نه غربي را اين گونه تفسير كنيم كه به دامن هيچ كدام نيفتيم اما با هر دو رابطه داشته باشيم. اما آنچه بسياري از مجلسيان در ذهن داشتند متاسفانه سياست هاي شرقي گرايانه و نفي غرب بود كه موازنه اين شعار را بر هم مي زند. شما كمتر در جريان اصولگرايي مجلس و مخصوصا در زمينه برجام انتقادي در مورد چين و روسيه مي شنويد در حالي كه اگر برگرديم و در صحبت هاي دكتر ظريف و تيم مذاكره كننده دقت كنيم، مي بينيم كه بزرگ ترين مشكل را روسيه در درجه اول و چين در مرتبه بعدي براي ايران ايجاد كردند. حتي كار به جايي رسيد كه وزير خارجه روسيه در عكس يادگاري پس از توافق هسته اي حضور پيدا نكرد. اما در اين زمينه يا در بسياري از موارد اينچنيني بسياري از نمايندگان مجلس به زبان نياورده اند كه چرا نيروگاه بوشهر كه بايد 15 سال پيش به بهره برداري مي رسيد هنوز با ظرفيت كامل در مدار قرار نگرفته است؟ اين دست روس ها بود و كارشكني روس ها در به بهره برداري رساندن اين نيروگاه اظهر من الشمس است. كدام اصولگراي مجلس در اين زمينه كوچك ترين اعتراضي كرد؟ بسياري از اصولگرايان خواسته يا ناخواسته به جاي رعايت سياست نه شرقي و نه غربي كه برآمده از متن انقلاب بود به سوي شرق گرايش يافته اند.

دور نهم مجلس با سيل عظيم مشكلات اقتصادي و به تبع آن اجتماعي كشور همراه بود ولي كمترين تلاش از سوي مجلسيان كه مي توانست در قالب طرح هايي از سوي نمايندگان مطرح شود تا شايد باري از مشكلات معيشتي مردم بردارد را شاهد نبوديم. به نظر شما چه طرح هايي مي توانست در مجلس به تصويب برسد و نرسيد؟ دليل اصلي را چه مي دانيد؟ باز هم بحث هاي محافظه كارانه مطرح مي شود يا اينجا ديگر پاي تخصص به ميان مي آيد؟

اين مساله دو مبحث را ايجاد مي كند. يكي نظارت بر اجراي قوانين و ديگري قانونگذاري است. مجلس ضعيف ترين نظارت را بر اجراي برنامه پنج ساله توسعه داشته است. بررسي ها نشان مي دهد كه برنامه چهارم توسعه تنها 23 درصد اجرا شده است. اين آمار نشان مي دهد كه مصوبه مجلس كه مورد تاييد كل نظام قرار گرفته تقريبا اجرايي نشده است. در مورد برنامه پنجم هم همين طور اين برنامه عملا معطل مانده و هرچند هنوز گزارشي در اين مورد منتشر نشده ولي بدون ترديد با اجراي آن هم فاصله زيادي داريم. همين قدر كه در سند چشم انداز، رشد 8 درصد در اقتصاد پيش بيني و يك مرتبه ما به رشد منفي 8/6 درصد در سال 91 رسيده ايم بيانگر اين است فاصله بسيار وسيعي در اجراي يك قانون و مصوبه وجود دارد. يعني در واقع مجلس به كار نظارتي خود ورود پيدا نكرده و به يك سري ظواهر پرداخت كه خيلي از اهميت برخوردار نبود. مجلسي كه بايستي به بحث هاي اصولي در مورد مشكلات اجتماعي و اقتصادي مي پرداخت گرفتار مسائلي همچون حجاب خانم ها شد.

هرچند همه مشكل اصلي را از سوي مجلس مي دانند اما نبايد از اين امر مهم غافل شد كه دولت نيز ابتكار قانونگذاري را با ارسال لايحه به مجلس شوراي اسلامي دارد. حقي قانوني كه مي توانست ناكارآمدي و عدم تخصص مجلس را تا حدودي جبران كند، چرا از سوي دولتمردان ستانده نمي شد و تنها به لايحه بودجه و در اين اواخر برنامه ششم توسعه ختم شد؟

من اين را نفي نمي كنم كه ارسال لايحه به مجلس يكي از بخش هاي مهم فرآيند قانونگذاري است اما روي اين مطلب تاكيد دارم كه اصل موضوع به مجلس به عنوان سيستم قانون گذاري بر مي گشت. لايحه در واقع به منزله يك ورودي به داخل اين سيستم است ولي فرآيندي كه در آنجا اتفاق مي افتد عبارت از اين است كه در كميسيون هاي مجلس و جلسات علني، نمايندگان بتوانند در يك فرآيند منطقي آن را تبديل به قانون كنند. مشكل بزرگي كه ما داشتيم ضعف عميق در حوزه تقنين بود. مجلس نه در بررسي لوايح مي توانست از خود فعاليت مطلوبي نشان دهد و نه توانمندي اين را داشته كه با ارايه طرح هاي كارآمد و تبديل آنها به قانون به جنگ مشكلات برود. اما چون آمار و ارقامي در اين خصوص ندارم نمي توانم نظري قطعي در خصوص كم كاري دولت داشته باشم. لايحه اي در مورد اقتصاد مقاومتي به مجلس ارايه شد اما ببينيد سرنوشت آن به كجا رسيد. يا در زمينه هدفمندي يارانه ها لايحه اي تقديم مجلس شد كه در مجلس تغييرات اساسي يافت و دولت دهم هم در مقام اجرا طوري عمل كرد كه هيچ ارتباطي با مصوبه مجلس نداشت. يعني مهم ترين حركت سالم اقتصادي كه مي توانست با منطقي كردن قيمت حامل هاي انرژي جهشي را در اقتصاد كشور به وجود بياورد به دليل عملكرد غلط، وبال گردن دولت شد و حالا بايد ماهي سه هزار و سيصد ميليارد تومان از منابع عمومي در مسيري غيرمنطقي هزينه شود.

هر نهادي هرچند با نقاط ضعف گسترده، كاركرد مثبتي هم از خود به جاي خواهد گذاشت. در اين دوره از مجلس اگر بخواهيم نقاط مثبتي را بر شمريم به چه مواردي مي توان اشاره داشت، چه طرح هايي بوده كه توانسته لباس قانون پوشيده و چه نظارت هايي بوده كه توانسته مانعي در برابر قانون گريزي ها باشد؟

درخشان ترين كار اين دوره از مجلس را كه البته با درايت و هوشياري رييس مجلس اتفاق افتاد تصويب برجام مي دانم. از اين موضوع كه بگذريم و هرچند آماري از جزييات عملكرد مجلس در دست نيست اما آنقدر جنبه هاي منفي كار مجلس و كارشكني هاي آن در برابر قوه مجريه و پرداختن به مسائل حواشي و غيرمنطقي و نطق هاي غير ضروري براي تسويه حساب هاي سياسي فراگير بود كه اگر نقاط مثبت وجود داشت هم نتوانسته خود را به نمايش بگذارد.

اصولگراهايي كه اكثريت مجلس را به دست گرفته بودند در سومين سال حضور در مجلس دچار انشقاق گسترده اي شدند. دليل اصلي اين انشقاق را در چه مي دانيد؟ نزديك بودن به زمان انتخابات چقدر توانسته بود در شكل گيري اين انشقاق تاثير داشته باشد؟

اصولگرايان در سال هاي گذشته متحمل دو ضربه شديد شدند كه موجب لطمات زيادي به آنان شد. نخستين ضربه از سوي محمود احمدي نژاد به آنان وارد شد. يعني عملكرد ناميمون و نا مناسب رييس دولت دهم در حوزه تخصصي كه زبانزد عام و خاص شده، تخلفات مالي و فسادهايي كه در زمان رياست او اتفاق افتاده و ابراز نظرهاي غيرمنطقي و تشنج آفرين او كه ما را در آستانه جنگ با دنيا قرار داد و نظير اينها را كه به هيچ وجه قابل توجيه نيستند مي توان بزرگ ترين ضربه به اصولگرايي برشمرد. احمدي نژاد وابسته به جريان اصولگرا بود و همين اصولگراها در نمازجمعه مي گفتند كه سخنان او بايد در كتاب هاي درسي تدريس شود و ديگري مي گفت اگر خداوند مي خواست بعد از حضرت محمد (ص) پيامبر ديگري بفرستد احمدي نژاد را مي فرستاد يا فرد ديگري كه از او به عنوان معجزه هزاره سوم ياد كرد. مجموعه اينها وقتي يك مرتبه و به دليل تخطي از دستور رهبري، يك مرتبه از چشم اصولگرايان افتاد ضربه بزرگي براي آنها بود. ضربه ديگري كه اصولگرايان متحمل شدند از دست دادن دو چهره رهبري مهم بود كه در واقع نقطه وصل و پيوند اين جريان به هم مي شد. بدون ترديد شخصيتي مانند مرحوم حبيب الله عسگر اولادي و مرحوم آيت الله مهدوي كني مورد وفاق و قبول اصولگراها بودند. همان طور كه در ميان چهره هاي اصلاح طلبي عامل همدلي را در وجود خاتمي مي بينيم. اما از بعد از فوت اين دو بزرگ اصولگرا كه علاوه بر جريان اصولگرايي در ميان اصلاح طلبان نيز افراد مورد احترام و وزيني بودند رهبري اصولگرايي دچار شكاف شد و هنوز جريان اصولگرايي نتوانسته روي يك رهبر يا پرچمدار به تفاهم برسد كه مورد وفاق همه بوده و مقبوليتي بين همه جريان اصولگرايي داشته باشد. اين دو عامل كل جريان اصولگرايي را دچار مشكل كرد.

با توجه به اينكه نمايندگي مجلس اول را عهده دار بوده ايد چقدر مي توان شكل گيري اين دو مجلس در فاصله 36 ساله را شبيه سازي كرد.

جايگاه ممتاز مجلس اول را بايد در دو عامل جست وجو كرد. عامل اول عبارت از اين بود كه نمايندگان مجلس اول رنگين كماني از سليقه هاي مختلف سياسي بودند. براي اينكه به همه آنها اجازه داده شده بود كه در مجلس حضور يابند شما در مجلس اول هم يك چهره تند و خشن در برخورد با عناصر ضد انقلاب مانند خلخالي را مي ديديد كه حضور دارد و هم چهره اي منعطف و اهل تساهل و تسامح همچون مهندس بازرگان را. در مجلس اول هم حسن آِيت طرفدار آيت الله كاشاني را داشتيد و هم سلامتيان طرفدار دكتر مصدق را. مساله دوم اين است كه اين تنوع حضور نه به معناي بده بستان هاي مالي و اقتصادي و رانت و منافع مادي بلكه بر مبناي حضور در فرآيند انقلاب بود. يعني افرادي كه از ميان خون و آتش بيرون آمده بودند و در دل سختي ها و دشواري ها و در حوزه ايثار و گذشت خود را به مردم نشان داده بودند نه در حوزه پخش كردن پول و گوني سيب زميني بين مردم.

ادامه در صفحه 15

شهروند مديريت اقتصاد كشور در دهه هاي گذشته به افزايش قابل توجه رفاه عمومي منجر نشده است. گرچه چند ماهي است نرخ تورم در ايران تك رقمي شده، اما ميانگين نرخ تورم سالانه همچنان دو رقمي است و ايران درحال حاضر نه تنها جزو معدود كشورهاي جهان با تورم دو رقمي به شمار مي آيد. بنا به اعلام بانك مركزي نرخ تورم سال 94 معادل 11.9 درصد بوده و با وجود تك رقمي شدن اين شاخص درچند ماه گذشته هنوز تا رسيدن به ميانگين كشورهاي درحال توسعه فاصله زيادي داريم و نرخ تورم ما بايد تقريبا نصف شود. آمارهاي جهاني نشان مي دهد متوسط نرخ تورم دركشورهاي پيشرفته به 1.4 درصد رسيده و اين رقم دركشورهاي درحال توسعه به صورت ميانگين 5.1 درصد بوده است. جالب است كه بدانيد بسياري از كشورهاي همسايه ايران تورم تك رقمي را تجربه مي كنند. نرخ تورم در عربستان بين 2 تا 2.5 درصد درنوسان بوده، تورم در افغانستان بين 5 تا 6.8 درصد و در امارات كمتر از 2 درصد بوده است. اين درحالي است كه نرخ تورم در آمريكا تنها يك دهم درصد و در آلمان دودهم درصد است. ازميان 198 كشور جهان تنها 11 درصد داراي تورم دو رقمي هستند كه ايران يكي از اين كشورهاست. علاوه بر نرخ تورم نگاهي به ساير شاخص هاي اقتصادي درطول چند دهه گذشته نيز نشان مي دهد كه درطول سال هاي گذشته فاصله طبقاتي در ايران روند كاهشي محسوسي نداشته و بنا به گفته كارشناسان ضريب جيني (شاخص توزيع ثروت در جامعه) تقريبا مقدار ثابتي را تجربه كرده است. از اين گذشته گزارش هاي بين المللي نشان مي دهد ايران از نظر فساد و بي انضباطي مالي يكي از ركوردداران جهان به شمار مي آيد. براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت ايران از نظر شاخص ادراك فساد در بين 175 كشور در سال 2013 رتبه 144 و در سال 2014 رتبه 136 را به دست آورده است. هرچند اعمال مديريت علمي به اقتصاد كشور در دولت يازدهم توانسته است تورم را مهار كند و سير سقوط طبقه متوسط را كَُند كند و شاخص فساد را بهبود دهد، اما روند مديريت اقتصادي كشور در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه جهت گيري سياست گذاري ها به افزايش قابل توجه رفاه عمومي منجر نشده است. شهروند چرايي اين مسأله را با اقتصاددانان كشور مطرح كرده است.

در 2 دوره مسير اقتصاد منحرف شد

مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه

كشور ما از بعد از انقلاب 2بار با مشكل جدي اقتصادي مواجه شده است. يك بار درپي سياست هاي غلط اقتصادي دولت هاشمي، زماني كه گروهي از اقتصاددانان سياست تعديل اقتصادي را به او تحميل كردند و تورم به 49 درصد رسيد و بار ديگر زماني كه دولت احمدي نژاد با سياست غلط و سرهم بندي هدفمندي يارانه ها تورم را به 40 درصد رساند و نرخ رشد اقتصادي را نيز منفي كرد. هر دانشجوي اقتصاد مي داند كه وقتي قيمت نهاده گران شود، هزينه نهايي و عرضه كالا به ترتيب افزايش و كاهش مي يابند. ازطرفي تقاضا پايين تر و قيمت بالاتر مي رود و ركود تورمي به وجود خواهد آمد؛ هم تورم بالا و هم رشد اقتصادي منفي، اما عملكرد دولت روحاني بسيار خوب بوده است. اين دولت ابتدا به دنبال برجام رفت، چون كه نمي توانستيم اسناد اعتباري باز كنيم، در بازارهاي مالي تحريم شده بوديم و قدرت خريد كالا را هم از دست داده بوديم.
ناوگان هواپيمايي و ماشين آلات صنعتي ما از رده خارج شده بودند. درحالي كه آثار برجام هنوز به خوبي خود را نمايان نكرده و پول هاي ايران به طور كامل آزاد نشده است، دولت توانسته تورم را به زير 10 درصد كاهش دهد و نرخ رشد اقتصادي را مثبت كند، آن هم درشرايطي كه موسسات مالي و بانك هاي غربي در ارتباط گرفتن با ايران دست به عصا حركت مي كنند. اگر اين روند تداوم پيدا كند، شرايط اقتصادي بهتر مي شود و تكنولوژي پيشرفته به زودي وارد كشور خواهد شد. اين درحالي است كه دولت گذشته قيمت آب و گاز و برق را گران كرد و درعوض ماهيانه 45 هزارتومان به مردم پرداخت كرد كه به هيچ وجه گراني و تورم و ركود را جبران نمي كرد. بنابراين اتخاذ 2 سياست غلط اقتصادي از بعد از انقلاب در عمل قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داد و باعث فقيرترشدن مردم شد.

حفظ صندلي، دغدغه مديران با حقوق 40 ميليوني

بهمن آرمان اقتصاددان

دليل ناكامي ما در توسعه اقتصادي به هدف هايي برمي گردد كه درنظر گرفته بوديم. در اين هدف ها توسعه اقتصادي به عنوان يك اولويت مطرح نبود. دراين باره صحبت مي شد كه خودكفا شويم يا ارتباط مان با قدرت هاي جهاني كمرنگ شود. تنش هاي ابتداي انقلاب و جنگ تحميلي اجازه هرگونه تفكر نسبت به مسائل اقتصادي را از ما گرفته بود، اما اين سياست ها و درنظر نگرفتن مقوله توسعه اقتصاد صنعتي درنهايت خودش را نمايان كرد و ديديم به دستاوردي نرسيديم، به طوري كه هنوز 10 قلم اول واردات ما را كالاهاي اساسي منهاي گندم تشكيل مي دهند. جو، شكر، روغن نباتي، بنزين و امثال آن جزو 10 قلم واردات اصلي ما هستند. ما نه به خودكفايي رسيديم نه توانستيم وابستگي به خارج ازكشور را قطع كنيم. هنوز هم قوت لايموت مردم وابسته به فروش نفت است. هر آنچه بر سر سفره مردم مي آيد، از طريق پول نفت تأمين مي شود. پس از پايان جنگ، درطول دوره سازندگي حركت هاي بزرگي انجام شد و در اصل اقتصاد ايران از زمين كنده شد و كارهاي بزرگي انجام گرفت، اما متأسفانه در دولت هاي بعدي يعني دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد اين فرآيند با شدت و حدت قبلي ادامه داده نشد، ضمن آن كه كارهايي كرديم كه روابط ما با جهان را به شدت تنش آميز كرد و تحريم ها و كاهش قيمت نفت روي توسعه اقتصادي ما اثر منفي گذاشتند، اما مهم ترين دليل، نبود انديشه اقتصادي دربين مديران اقتصادي كشور ماست.
مديراني كه 40 ميليون تومان حقوق دولتي مي گيرند و عضو هيأت مديره چندين شركت بزرگ نيز هستند، تمام دغدغه شان حفظ اين صندلي است. ما در دولت هاي دوره سازندگي ميدان را براي تكنوكرات ها (فن سالارها- صاحبان دانش و تكنيك) باز كرديم و اگر دولت هاشمي به موفقيت هاي شگرفي دست پيدا كرد كه امروز از ثمراتش بهره مند مي شويم، به اين خاطر بود كه به تكنوكرات ها و افرادي كه گرايش سياسي نداشتند، اجازه فعاليت داد. اين را در بخش نيرو، صنايع و سدسازي و... كاملا مشاهده كرديم، ولي در دولت هاي بعدي اين مسأله كمرنگ شد و سياست بر اقتصاد چربيد و به اين خاطر پروژه هاي اقتصادي كشور كورسو زدند و آن شدت و حدت نبود و گرايش ها بيشتر به سمت امنيتي كردن فضاي كشور رفت؛ به طوري كه از ابتداي دولت نهم اين فضا بسيار تشديد شد و فقط افراد خاصي اين امكان را داشتند كه در مراكز تصميم گيري حضور پيدا كنند. اين افراد به طور منطقي دغدغه اشتغالزايي، توسعه اقتصادي و افزايش رفاه مردم را نداشتند. مشكل كمبود اعتبار نيست. ساخت شبكه آبياري مدرن، آزادراه، استاديوم و... ربطي به برجام ندارد كه البته نشان دهنده فقدان انديشه توسعه اقتصادي است. از طرفي مخالفت جريان هاي خاص سياسي با فرآيند توسعه اقتصادي نيز همواره وجود داشته است. كافيست كه ما به موضع گيري هايي كه در مورد برجام و پيوستن به پيمان مالي جهاني (FATF) يا قراردادهاي نفتي انجام مي گيرد، اشاره كنيم. البته اعتقاد ندارم كه مخالفت اين افراد با توسعه اقتصادي از ناآگاهي باشد اما شايد منافع ملي برايشان ارجحيت ندارد. به عنوان مثال ما تكنولوژي، دانش و فناوري استخراج نفت را دراختيار نداريم. كشورهاي همسايه درحال تخليه مخازن مشترك هستند. كافيست به ميدان آزادگان درخوزستان برويم تا ببينيم شركت هاي نفتي درعراق چه كار مي كنند و اين طرف چه خبر است. آن وقت به خاطر قراردادهاي نفتي جنجال مي كنند. البته نمي گويند با توسعه اقتصادي مخالف هستند، بلكه مخالفت شان را در لواي دفاع از منافع ملي مطرح مي كنند، اما بايد پاسخ دهند آيا بي تفاوت بودن نسبت به خالي شدن چاه هاي نفت توسط كشورهاي همسايه چه معني مي دهد؟

گوشه گيري ايران، مانع توسعه اقتصادي شد

پرويز جاويد عضو انجمن اقتصاددانان

6 برنامه توسعه از ابتداي انقلاب تاكنون نوشته شده كه از اين تعداد 5 برنامه عملياتي شده، اما در هيچ كدام از آنها اصلا موفق نبوده ايم، چراكه هيچ كدام از شاخص هاي موجود در اين برنامه ها حاصل نشده است. ما يك چشم اندازي داريم كه دستيابي به اين چشم انداز به يكسري الزامات و ابزارها نياز دارد. ما به اهداف پيش بيني شده نرسيده ايم، چون به الزامات و ابزارها بي توجه بوديم. اگر در فلان برنامه از فقرزدايي صحبت كرديم يا در برنامه بعدي دستيابي به عدالت اجتماعي را هدف قرار داده ايم، بايد به آنها مي رسيديم، اما ما به هيچ كدام نرسيده ايم. بنابراين هدف هايي كه انتخاب كرده ايم، غيرقابل دستيابي بوده اند. تنها راه نجات اقتصاد ايران، ارتباط با كشورهاي ديگر و جذب سرمايه گذاري خارجي است. زماني كه برنامه داريم اما به اهداف نمي رسيم، يعني يا برنامه اشتباه است يا توان عملياتي كردن آن را نداريم. ما منابع ايجاد توسعه صنعتي را نداريم. راه حل درجذب سرمايه گذاري خارجي نهفته است. فقط ايرانيان مقيم خارج از كشور 1000 ميليارد دلار ثروت دارند. كشور نيازمند سرمايه گذاري اين افراد است. دولت پولي براي سرمايه گذاري ندارد. با فروش نفت 30دلار نمي توان به جايي رسيد. تا زماني كه شرايط سرمايه گذاري فراهم نشود و سرمايه گذاران خارجي به كشور نيايند، فقر و بيكاري از بين نمي رود. دولتي كه ماهانه 42 هزار ميليارد تومان يارانه مي دهد، نمي تواند اين كار را بكند. دولت فقط مي تواند بسترهاي ورود سرمايه گذاري خارجي را فراهم كند. من به دولت روحاني درعرصه اقتصاد نمره قبولي نمي دهم، اما اين دولت درعرصه سياسي فراتر ازحد انتظار ظاهر شده است. برجام درعرصه سياسي اتفاق بزرگي بود كه مي توانست دسترسي ما به جهان را تسهيل كند، اما دولت به دليل موانع ايجادشده نتوانست از دستاوردهاي اقتصادي برجام استفاده كند. البته دولت نرخ تورم را تك رقمي اعلام مي كند، اما من اين رقم را قبول ندارم. تورم نزديك به 14 درصد است، چراكه نقدينگي كشور بسيار بالا رفته، به گونه اي كه از زمان روي كارآمدن روحاني تاكنون نقدينگي 35 درصد افزايش داشته است.

رانت خواران به بيت المال مسلط هستند

عبدالمجيد شيخي اقتصاددان

دولت هاي بعد ازجنگ به دليل فقدان الگو نتوانسته اند برنامه اي براساس اصل عدالت تعريف كنند يا اگر تعريف كردند، نتوانسته اند آن را به شكل موفق اجرا كنند. در اين جا يكسري از عوامل ايجاد افزايش فاصله طبقاتي را ذكر مي كنم. يكي از اين عوامل وجود تورم و ديگري شكاف بين عرضه و تقاضاست. هيچ كدام از دولت هاي بعد ازجنگ به دليل فقدان الگو نتوانسته اند مشكلات را مرتفع كنند و اقدامات آنها براي برطرف كردن فاصله طبقاتي جبران كننده نبوده است. ما عملا با دوگانگي و چندگانگي تنها به بخشي ازمعيارهاي اصولي پافشاري كرديم، اما بخشي از معيارهايمان غلط بوده است. تورم، غلبه بخش تجاري اقتصاد به توليد و سلطه رانت خواران بر بيت المال و معيشت عمومي از مهم ترين عوامل عقب ماندگي برنامه هاي توسعه اي است. ازسويي نه تنها نظام پرداخت و دريافت پول در ايران عادلانه نيست، بلكه ميان توزيع خدمات بين شهرها و روستاهاي نقاط مختلف كشور نيز تناسبي وجود ندارد. ازسوي ديگر آموزش وپرورش مردم را دوقطبي كرده است، به طوري كه اقشار ثروتمند از خدمات به اصطلاح مدارس غيرانتفاعي اما درواقع انتفاعي بهره مي برند، اما اقشار فرودست از خدمات آموزشي با كيفيت نازل تر در مدارس دولتي استفاده مي كنند. بنابراين مي بينيم كه دولت ها نتوانسته اند به شايستگي الگوي اقتصاد اسلامي با محوريت عدالت را پياده كنند.

بهمن آرمان: حفظ صندلي، دغدغه مديران با حقوق 40 ميليوني عبدالمجيد شيخي: دست رانت خواران به منابع عمومي دراز است پرويز جاويد: درهاي سرمايه گذاري خارجي را سال هاست بسته ايم مهدي تقوي: 2 رييس جمهوري مسير را منحرف كردند

شهروند مديريت اقتصاد كشور در دهه هاي گذشته به افزايش قابل توجه رفاه عمومي منجر نشده است. گرچه چند ماهي است نرخ تورم در ايران تك رقمي شده، اما ميانگين نرخ تورم سالانه همچنان دو رقمي است و ايران درحال حاضر نه تنها جزو معدود كشورهاي جهان با تورم دو رقمي به شمار مي آيد. بنا به اعلام بانك مركزي نرخ تورم سال 94 معادل 11.9 درصد بوده و با وجود تك رقمي شدن اين شاخص درچند ماه گذشته هنوز تا رسيدن به ميانگين كشورهاي درحال توسعه فاصله زيادي داريم و نرخ تورم ما بايد تقريبا نصف شود. آمارهاي جهاني نشان مي دهد متوسط نرخ تورم دركشورهاي پيشرفته به 1.4 درصد رسيده و اين رقم دركشورهاي درحال توسعه به صورت ميانگين 5.1 درصد بوده است. جالب است كه بدانيد بسياري از كشورهاي همسايه ايران تورم تك رقمي را تجربه مي كنند. نرخ تورم در عربستان بين 2 تا 2.5 درصد درنوسان بوده، تورم در افغانستان بين 5 تا 6.8 درصد و در امارات كمتر از 2 درصد بوده است. اين درحالي است كه نرخ تورم در آمريكا تنها يك دهم درصد و در آلمان دودهم درصد است. ازميان 198 كشور جهان تنها 11 درصد داراي تورم دو رقمي هستند كه ايران يكي از اين كشورهاست. علاوه بر نرخ تورم نگاهي به ساير شاخص هاي اقتصادي درطول چند دهه گذشته نيز نشان مي دهد كه درطول سال هاي گذشته فاصله طبقاتي در ايران روند كاهشي محسوسي نداشته و بنا به گفته كارشناسان ضريب جيني (شاخص توزيع ثروت در جامعه) تقريبا مقدار ثابتي را تجربه كرده است. از اين گذشته گزارش هاي بين المللي نشان مي دهد ايران از نظر فساد و بي انضباطي مالي يكي از ركوردداران جهان به شمار مي آيد. براساس گزارش سازمان بين المللي شفافيت ايران از نظر شاخص ادراك فساد در بين 175 كشور در سال 2013 رتبه 144 و در سال 2014 رتبه 136 را به دست آورده است. هرچند اعمال مديريت علمي به اقتصاد كشور در دولت يازدهم توانسته است تورم را مهار كند و سير سقوط طبقه متوسط را كَُند كند و شاخص فساد را بهبود دهد، اما روند مديريت اقتصادي كشور در سال هاي گذشته نشان مي دهد كه جهت گيري سياست گذاري ها به افزايش قابل توجه رفاه عمومي منجر نشده است. شهروند چرايي اين مسأله را با اقتصاددانان كشور مطرح كرده است.

در 2 دوره مسير اقتصاد منحرف شد

مهدي تقوي اقتصاددان و استاد دانشگاه

كشور ما از بعد از انقلاب 2بار با مشكل جدي اقتصادي مواجه شده است. يك بار درپي سياست هاي غلط اقتصادي دولت هاشمي، زماني كه گروهي از اقتصاددانان سياست تعديل اقتصادي را به او تحميل كردند و تورم به 49 درصد رسيد و بار ديگر زماني كه دولت احمدي نژاد با سياست غلط و سرهم بندي هدفمندي يارانه ها تورم را به 40 درصد رساند و نرخ رشد اقتصادي را نيز منفي كرد. هر دانشجوي اقتصاد مي داند كه وقتي قيمت نهاده گران شود، هزينه نهايي و عرضه كالا به ترتيب افزايش و كاهش مي يابند. ازطرفي تقاضا پايين تر و قيمت بالاتر مي رود و ركود تورمي به وجود خواهد آمد؛ هم تورم بالا و هم رشد اقتصادي منفي، اما عملكرد دولت روحاني بسيار خوب بوده است. اين دولت ابتدا به دنبال برجام رفت، چون كه نمي توانستيم اسناد اعتباري باز كنيم، در بازارهاي مالي تحريم شده بوديم و قدرت خريد كالا را هم از دست داده بوديم.
ناوگان هواپيمايي و ماشين آلات صنعتي ما از رده خارج شده بودند. درحالي كه آثار برجام هنوز به خوبي خود را نمايان نكرده و پول هاي ايران به طور كامل آزاد نشده است، دولت توانسته تورم را به زير 10 درصد كاهش دهد و نرخ رشد اقتصادي را مثبت كند، آن هم درشرايطي كه موسسات مالي و بانك هاي غربي در ارتباط گرفتن با ايران دست به عصا حركت مي كنند. اگر اين روند تداوم پيدا كند، شرايط اقتصادي بهتر مي شود و تكنولوژي پيشرفته به زودي وارد كشور خواهد شد. اين درحالي است كه دولت گذشته قيمت آب و گاز و برق را گران كرد و درعوض ماهيانه 45 هزارتومان به مردم پرداخت كرد كه به هيچ وجه گراني و تورم و ركود را جبران نمي كرد. بنابراين اتخاذ 2 سياست غلط اقتصادي از بعد از انقلاب در عمل قدرت خريد مردم را به شدت كاهش داد و باعث فقيرترشدن مردم شد.

حفظ صندلي، دغدغه مديران با حقوق 40 ميليوني

بهمن آرمان اقتصاددان

دليل ناكامي ما در توسعه اقتصادي به هدف هايي برمي گردد كه درنظر گرفته بوديم. در اين هدف ها توسعه اقتصادي به عنوان يك اولويت مطرح نبود. دراين باره صحبت مي شد كه خودكفا شويم يا ارتباط مان با قدرت هاي جهاني كمرنگ شود. تنش هاي ابتداي انقلاب و جنگ تحميلي اجازه هرگونه تفكر نسبت به مسائل اقتصادي را از ما گرفته بود، اما اين سياست ها و درنظر نگرفتن مقوله توسعه اقتصاد صنعتي درنهايت خودش را نمايان كرد و ديديم به دستاوردي نرسيديم، به طوري كه هنوز 10 قلم اول واردات ما را كالاهاي اساسي منهاي گندم تشكيل مي دهند. جو، شكر، روغن نباتي، بنزين و امثال آن جزو 10 قلم واردات اصلي ما هستند. ما نه به خودكفايي رسيديم نه توانستيم وابستگي به خارج ازكشور را قطع كنيم. هنوز هم قوت لايموت مردم وابسته به فروش نفت است. هر آنچه بر سر سفره مردم مي آيد، از طريق پول نفت تأمين مي شود. پس از پايان جنگ، درطول دوره سازندگي حركت هاي بزرگي انجام شد و در اصل اقتصاد ايران از زمين كنده شد و كارهاي بزرگي انجام گرفت، اما متأسفانه در دولت هاي بعدي يعني دولت هاي خاتمي و احمدي نژاد اين فرآيند با شدت و حدت قبلي ادامه داده نشد، ضمن آن كه كارهايي كرديم كه روابط ما با جهان را به شدت تنش آميز كرد و تحريم ها و كاهش قيمت نفت روي توسعه اقتصادي ما اثر منفي گذاشتند، اما مهم ترين دليل، نبود انديشه اقتصادي دربين مديران اقتصادي كشور ماست.
مديراني كه 40 ميليون تومان حقوق دولتي مي گيرند و عضو هيأت مديره چندين شركت بزرگ نيز هستند، تمام دغدغه شان حفظ اين صندلي است. ما در دولت هاي دوره سازندگي ميدان را براي تكنوكرات ها (فن سالارها- صاحبان دانش و تكنيك) باز كرديم و اگر دولت هاشمي به موفقيت هاي شگرفي دست پيدا كرد كه امروز از ثمراتش بهره مند مي شويم، به اين خاطر بود كه به تكنوكرات ها و افرادي كه گرايش سياسي نداشتند، اجازه فعاليت داد. اين را در بخش نيرو، صنايع و سدسازي و... كاملا مشاهده كرديم، ولي در دولت هاي بعدي اين مسأله كمرنگ شد و سياست بر اقتصاد چربيد و به اين خاطر پروژه هاي اقتصادي كشور كورسو زدند و آن شدت و حدت نبود و گرايش ها بيشتر به سمت امنيتي كردن فضاي كشور رفت؛ به طوري كه از ابتداي دولت نهم اين فضا بسيار تشديد شد و فقط افراد خاصي اين امكان را داشتند كه در مراكز تصميم گيري حضور پيدا كنند. اين افراد به طور منطقي دغدغه اشتغالزايي، توسعه اقتصادي و افزايش رفاه مردم را نداشتند. مشكل كمبود اعتبار نيست. ساخت شبكه آبياري مدرن، آزادراه، استاديوم و... ربطي به برجام ندارد كه البته نشان دهنده فقدان انديشه توسعه اقتصادي است. از طرفي مخالفت جريان هاي خاص سياسي با فرآيند توسعه اقتصادي نيز همواره وجود داشته است. كافيست كه ما به موضع گيري هايي كه در مورد برجام و پيوستن به پيمان مالي جهاني (FATF) يا قراردادهاي نفتي انجام مي گيرد، اشاره كنيم. البته اعتقاد ندارم كه مخالفت اين افراد با توسعه اقتصادي از ناآگاهي باشد اما شايد منافع ملي برايشان ارجحيت ندارد. به عنوان مثال ما تكنولوژي، دانش و فناوري استخراج نفت را دراختيار نداريم. كشورهاي همسايه درحال تخليه مخازن مشترك هستند. كافيست به ميدان آزادگان درخوزستان برويم تا ببينيم شركت هاي نفتي درعراق چه كار مي كنند و اين طرف چه خبر است. آن وقت به خاطر قراردادهاي نفتي جنجال مي كنند. البته نمي گويند با توسعه اقتصادي مخالف هستند، بلكه مخالفت شان را در لواي دفاع از منافع ملي مطرح مي كنند، اما بايد پاسخ دهند آيا بي تفاوت بودن نسبت به خالي شدن چاه هاي نفت توسط كشورهاي همسايه چه معني مي دهد؟

گوشه گيري ايران، مانع توسعه اقتصادي شد

پرويز جاويد عضو انجمن اقتصاددانان

6 برنامه توسعه از ابتداي انقلاب تاكنون نوشته شده كه از اين تعداد 5 برنامه عملياتي شده، اما در هيچ كدام از آنها اصلا موفق نبوده ايم، چراكه هيچ كدام از شاخص هاي موجود در اين برنامه ها حاصل نشده است. ما يك چشم اندازي داريم كه دستيابي به اين چشم انداز به يكسري الزامات و ابزارها نياز دارد. ما به اهداف پيش بيني شده نرسيده ايم، چون به الزامات و ابزارها بي توجه بوديم. اگر در فلان برنامه از فقرزدايي صحبت كرديم يا در برنامه بعدي دستيابي به عدالت اجتماعي را هدف قرار داده ايم، بايد به آنها مي رسيديم، اما ما به هيچ كدام نرسيده ايم. بنابراين هدف هايي كه انتخاب كرده ايم، غيرقابل دستيابي بوده اند. تنها راه نجات اقتصاد ايران، ارتباط با كشورهاي ديگر و جذب سرمايه گذاري خارجي است. زماني كه برنامه داريم اما به اهداف نمي رسيم، يعني يا برنامه اشتباه است يا توان عملياتي كردن آن را نداريم. ما منابع ايجاد توسعه صنعتي را نداريم. راه حل درجذب سرمايه گذاري خارجي نهفته است. فقط ايرانيان مقيم خارج از كشور 1000 ميليارد دلار ثروت دارند. كشور نيازمند سرمايه گذاري اين افراد است. دولت پولي براي سرمايه گذاري ندارد. با فروش نفت 30دلار نمي توان به جايي رسيد. تا زماني كه شرايط سرمايه گذاري فراهم نشود و سرمايه گذاران خارجي به كشور نيايند، فقر و بيكاري از بين نمي رود. دولتي كه ماهانه 42 هزار ميليارد تومان يارانه مي دهد، نمي تواند اين كار را بكند. دولت فقط مي تواند بسترهاي ورود سرمايه گذاري خارجي را فراهم كند. من به دولت روحاني درعرصه اقتصاد نمره قبولي نمي دهم، اما اين دولت درعرصه سياسي فراتر ازحد انتظار ظاهر شده است. برجام درعرصه سياسي اتفاق بزرگي بود كه مي توانست دسترسي ما به جهان را تسهيل كند، اما دولت به دليل موانع ايجادشده نتوانست از دستاوردهاي اقتصادي برجام استفاده كند. البته دولت نرخ تورم را تك رقمي اعلام مي كند، اما من اين رقم را قبول ندارم. تورم نزديك به 14 درصد است، چراكه نقدينگي كشور بسيار بالا رفته، به گونه اي كه از زمان روي كارآمدن روحاني تاكنون نقدينگي 35 درصد افزايش داشته است.

رانت خواران به بيت المال مسلط هستند

عبدالمجيد شيخي اقتصاددان

دولت هاي بعد ازجنگ به دليل فقدان الگو نتوانسته اند برنامه اي براساس اصل عدالت تعريف كنند يا اگر تعريف كردند، نتوانسته اند آن را به شكل موفق اجرا كنند. در اين جا يكسري از عوامل ايجاد افزايش فاصله طبقاتي را ذكر مي كنم. يكي از اين عوامل وجود تورم و ديگري شكاف بين عرضه و تقاضاست. هيچ كدام از دولت هاي بعد ازجنگ به دليل فقدان الگو نتوانسته اند مشكلات را مرتفع كنند و اقدامات آنها براي برطرف كردن فاصله طبقاتي جبران كننده نبوده است. ما عملا با دوگانگي و چندگانگي تنها به بخشي ازمعيارهاي اصولي پافشاري كرديم، اما بخشي از معيارهايمان غلط بوده است. تورم، غلبه بخش تجاري اقتصاد به توليد و سلطه رانت خواران بر بيت المال و معيشت عمومي از مهم ترين عوامل عقب ماندگي برنامه هاي توسعه اي است. ازسويي نه تنها نظام پرداخت و دريافت پول در ايران عادلانه نيست، بلكه ميان توزيع خدمات بين شهرها و روستاهاي نقاط مختلف كشور نيز تناسبي وجود ندارد. ازسوي ديگر آموزش وپرورش مردم را دوقطبي كرده است، به طوري كه اقشار ثروتمند از خدمات به اصطلاح مدارس غيرانتفاعي اما درواقع انتفاعي بهره مي برند، اما اقشار فرودست از خدمات آموزشي با كيفيت نازل تر در مدارس دولتي استفاده مي كنند. بنابراين مي بينيم كه دولت ها نتوانسته اند به شايستگي الگوي اقتصاد اسلامي با محوريت عدالت را پياده كنند.

آقاي ملاكي به نظرشما مشكلات امروز صنعت برق را مي توان ناشي از تصويب طرح تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم جستجو كرد؟ البته نبايد فراموش كرد كه قيمت فروش برق هميشه نسبت به آنچه هزينه مي شود، كمتر بوده است؛ ولي تدبيري كه تا سال 1378 اعمال مي شد اين بود كه قيمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزايش يابد كه البته اين اقدام پس از سال 1378 معطل ماند. پيش از آن ما اجازه داشتيم هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قيمت برق بيفزاييم و پيش بيني مي شد با ادامه اين روند ـ صرف نظر از تغيير ناگهاني كه در قيمت برق ايجاد شد ـ حدودا تا سال 1385 قيمت ها به مرز قيمت تمام شده نزديك شود. اما متاسفانه در سال هاي 1379 و 1380 علي رغم وجود مجوز، افزايش سالانه قيمت برق متناسب با نرخ تورم به ميزان كافي انجام نگرفته و پس از آن به طور كامل از بين رفت. برخي از كارشناسان متعادل نشدن قيمت برق طي سالهاي گذشته را علاوه بر طرح تثبيت قيمت ها در سياست هاي دولت احمدي نژاد نيز جستجو مي كنند. به نظرشما سياست هاي اعمال شده در آنزمان نيز در شرايط فعلي تاثيرگذاربوده است؟ البته در دولت آقاي احمدي نژاد سياست راجع به بخش برق و قيمت گذاري به گونه اي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود.
در آن زمان ميان مسئولين وقت وزارت نيرو با رياست جمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت. تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايششان به اين سمت بود كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره شده و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين كرده و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرده و منابع دولتي را ميان بخش هاي مختلف تقسيم كرد و بنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد. از ديدگاه شما تصميمات كدام بخش به غلط اتخاذ شده بود؟ وزارت نيرو يا رياست جمهوري؟ نمي توان به ضرص قاطع تعيين كرد كدام تصميم اشتباه بوده است؛ ولي قدر مسلم تضاد و تناقض در سياست گذاري ها سبب ساز اين مشكلات شد. اگر قرار بود سياست گذاري به طور واحد براساس ديدگاه وزارت نيرو شكل گيرد دولت مي بايست منابع بيشتري در اختيار اين وزارتخانه قرار مي داد و اگر مقرر مي شد سياستگذاري ها براساس ديدگاه دولت صورت گيرد وزارت نيرو بايد بخش هاي توليد و توزيع را استقلال بخشيده و منابع را صرف بخش انتقال برق مي كرد. آيا كاري كه دولت از وزارت نيرو طلب مي كرد در توان اين وزارتخانه بود؟ من اصولا معتقدم از آنجا كه دولت همواره در تامين منابع مالي دچار مضيقه است، ما راهي به جز واگذاري حوزه هاي توليد و توزيع به بخش خصوصي نداريم. يكي از دلايل عمده مطرح شدن واگذاري به بخش خصوصي در همه موارد اين است كه تامين مالي توسط بخش دولتي مقدور نيست. در آن سال ها نيز به دليل هدفمندي يارانه ها و رويكردي كه به بخش برق وجود داشت، طبيعي بود كه دولت و به تبع آن وزارت نيرو با كمبود مالي مواجه شود. اكنون نيز اعتقاد من اين است كه بايد هرچه سريع تر مجموعه صنايع و بنگاه هاي دولتي كه جنبه خدماتي دارند، با حفظ جنبه حاكميتي آنها در دولت، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كنند. در كشورهاي همسايه ما از محل ماليات هاي برق، نفت، گاز و ساير مولفه هاي انرژي درآمدي كلان به خزانه دولت سرازير مي شود و اين بخش ها جزو منابع مهم درآمدي دولت ها هستند. در كشوري مثل تركيه چون از ابتدا از منابع انرژي برخوردار نبوده و آنها را وارد مي كرده است، قيمت ها واقعي هستند و دولت مبلغي را هم تحت عنوان ماليات از مردم اخذ مي كند. راه حل واقعي مشكلات اين است كه به سمت آزادسازي فعاليت ها رفته و به بخش خصوصي اجازه دهيم در اين امور ورود كند. البته بخش خصوصي نيز بايد توجيه شود كه فعاليت در بخش هاي زيربنايي منجر به سودهاي كلان و يك شبه نشده و سودي معقول، روتين و درازمدت خواهد داشت. البته اينگونه فعاليت ها براي بخش خصوصي امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت كه تضمين فروش و حاضر بودن مشتري و دسترسي آسان به مواد اوليه از جمله آنهاست. همانگونه كه استحضار داريد، بين سال هاي 89 ـ 88 كه هدفمندي يارانه ها اجرا شد، بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق از قانون بودجه كشور حذف شد. آيا اين امر در كسري بودجه وزارت نيرو تأثير داشت؟ حذف اين بند از ابتكارات دولت بود يا مجلس؟ هريك از بخش ها براساس ديدگاه و تواني كه داشته اند در محدوده اختيارات خود عمل كرده اند. در تدوين لايحه بودجه سهم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خيلي بيشتر از وزارت نيرو است و طبيعتا آنها در لايحه، منابع مدنظر وزارت نيرو را لحاظ نمي كرده اند. برهمين اساس احتمالا اگر پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطرح بوده، از سوي دولت پيگيري نمي شده است تا مورد تصويب مجلس قرار گيرد. برخي از مسئولين دولتي آن زمان ادعا كرده اند اين مجلس بود كه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق را از قانون بودجه حذف كرد. آيا اين سخن مورد تأييد شماست؟ شما بايد چيزي را به جد از مجلس بخواهيد تا به راي گذاشته شده و تصويب يا رد شود. در مواردي كه براي منابع دولت ايجاد هزينه مي كنند، تمايل مجلس به اين است كه تا پيشنهاد و تاكيد جدي صورت نگرفته روي آن بحث چنداني نكند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف نظر جدي ميان دولت و وزارت نيرو وجود داشت و برهمين اساس حتي درصورت مطرح شدن پيشنهاد وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت دفاع جدي از آن صورت نگرفته است. يكي از مشكلات ما در سطح كلان كشور اين است كه معمولا قوا با هماهنگي هم تصميم نمي گيرند و هر قوه وانمود مي كند تصميم مزبور ـ خصوصا در موارد مربوط به افزايش قيمت و تعرفه ـ از سوي قوه ديگر اتخاذ شده است و ما حداكثر با آن همراهي كرديم. متاسفانه جو به گونه اي نيست كه مصلحت كشور لحاظ شود. دولت وانمود مي كند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود مي كند كار، كار دولت بوده است. هيچ يك نمي خواهند گردن بگيرند. پس از اينكه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه كشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نيرو پرداخت نشد. برخي دولت را در اين ماجرا مقصر مي دانند و بعضي مجلس را محكوم مي كنند. ديدگاه شما در اين زمينه چيست؟ پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق به قانون بودجه يكي دو سال به پرداخت بخشي از آن عمل شده و بعدها به فراموشي سپرده شد. من بر اين باورم كه مسبب بخشي از اين اتفاق وزارت نيرو بوده است. ما در وزارت نيرو خلط وظايف داريم و مسئوليت ها شفاف نيستند؛ كه اين مساله باعث عدم شفافيت در قيمت تمام شده مي شود. مثلا شركت هاي توزيع مسئول دريافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام اين مبالغ در حساب متمركزي در تهران جمع آوري شده و بعد نسبت به چگونگي تقسيم آنها تصميم گيري مي شود. اين نحوه كار باتوجه به بده بستان ها و جابه جايي پول ميان شركت برق منطقه اي، شركت توزيع و توانير و با درنظر گرفتن گرايش هايي كه ميان شركت ها دررابطه با اخذ ماليات و ... وجود دارد شفافيت را از بين مي برد. به تبع نبود شفافيت در وظايف و مسئوليت ها، هزينه تمام شده برق نيز شفاف نيست. ضمن اينكه قيمت تمام شده نبايد به عنوان ملاك و معيار در تعيين قيمت فروش مدنظر قرار گيرد و اصل اين است كه قيمت كالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعيين شود. به عنوان مثال تابستان پيك مصرف برق است و شب هاي اين فصل مصرف به شدت بالا رفته و قيمت بايد چند برابر قيمت برق در آذرماه يا فروردين ماه باشد. به هرتقدير بديهي است كه قيمت برق در كشور ما به هيچ وجه معقول و عقلاني نيست. وقتي برقي كه قيمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قيمت 13 تومان به كشاورزان فروخته مي شود، نبايد انتظار داشته باشيم چنين رويكردي سودده هم باشد. البته درست است كه براي جبران اين امر قيمت فروش برق به برخي از بخش ها همچون بخش تجاري يا براي مصارف خانگي تا 300 تومان نيز بالا رفته است اما اين ها آنقدر نيست كه بتواند ضرر بخش هاي ديگر را جبران كند. به نظر بنده اين مسئوليت نبايد به عهده بنگاه هاي اقتصادي باشد و بايستي مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گيرند. راه درست اين است كه همه هزينه برق خود را به درستي پرداخت كنند و دولت به واسطه پرداخت يارانه به قشر فرودست يا دريافت ماليات يا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مديريت كند. همچنين بهتر است صنعت برق كه يك بنگاه اقتصادي است و بايد طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قيمت منطقي و مناسب اقدام كند.
به علاوه رقم قابل توجهي بابت حق انشعاب از مردم دريافت مي شود. اگرچه اين مبلغ از نظر مالي سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوري انشعاب از سوي مشتركين بايد به آنها مسترد شود اما منبع بزرگي است و نمي توان آن را در قيمت تمام شده برق محاسبه نكرد. فرض كنيد سالانه يك ميليون مشترك جديد داريم كه هركدام يك ميليون تومان بابت حق انشعاب پرداخت مي كنند؛ بنابراين سالانه هزار ميليارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است كه قطعا رقم اصلي بيش از اينهاست. بنابراين نمي توان اين رقم قابل توجه را ناديده گرفته و منظور نكرد. از آن سو بحث جايگزيني تاسيسات هم مطرح است و بايد در قيمت تمام شده منظور شود.

بلكه برخي تصميم هاي اشتباه چنين شرايطي را به وجود آورده است.

اتاق خبر: محمد ملاكي، معاون اسبق وزير نيرو در امور برق درباره اقتصاد صنعت برق و لزوم اصلاح قيمت فروش برق گفت:قيمت فروش برق هميشه نسبت به آنچه هزينه مي شود، كمتر بوده است؛ ولي تدبيري كه تا سال 1378 اعمال مي شد اين بود كه قيمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزايش يابد كه البته اين اقدام پس از سال 1378 معطل ماند. پيش از آن ما اجازه داشتيم هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قيمت برق بيافزاييم و پيش بيني مي شد با ادامه اين روند، صرف نظر از تغيير ناگهاني كه در قيمت برق ايجاد شد، حدودا تا سال 1385 قيمت ها به مرز قيمت تمام شده نزديك شود. اما متاسفانه در سال هاي 1379 و 1380 علي رغم وجود مجوز، افزايش سالانه قيمت برق متناسب با نرخ تورم به ميزان كافي انجام نگرفته و پس از آن به طور كامل از بين رفت. به باور من قيمت برق ارتباطي با تحريم ها نداشته و مسائل داخلي همچون پرداخت يارانه از محل درآمد مولفه هاي انرژي، تغيير ناگهاني نرخ ارز و غيره سبب كسري بودجه و وضعيت كنوني صنعت برق شده است.

رييس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق درباره اين كه چرا پس از سال 1378 قيمت برق با روند سابق افزايش پيدا نكرد، گفت: تا سال 1380 كماكان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نكرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد. البته در دولت آقاي احمدي نژاد سياست راجع به بخش برق و قيمت گذاري به گونه اي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولين وقت وزارت نيرو با رياست جمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت. تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايششان به اين سمت بود كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره شده و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين كرده و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرده و منابع دولتي را ميان بخش هاي مختلف تقسيم كرد وبنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد. نمي توان به ضرص قاطع تعيين كرد كدام تصميم اشتباه بوده است؛ ولي قدر مسلم تضاد و تناقض در سياستگذاري ها سبب ساز اين مشكلات شد. اگر قرار بود سياستگذاري به طور واحد براساس ديدگاه وزارت نيرو شكل گيرد دولت مي بايست منابع بيشتري در اختيار اين وزارتخانه قرار مي داد و اگر مقرر مي شد سياستگذاري ها براساس ديدگاه دولت صورت گيرد وزارت نيرو بايد بخش هاي توليد و توزيع را استقلال بخشيده و منابع را صرف بخش انتقال برق مي كرد.

وي در ادامه گفت: ازآنجا كه دولت همواره در تامين منابع مالي دچار مضيقه است، ما راهي به جز واگذاري حوزه هاي توليد و توزيع به بخش خصوصي نداريم. يكي از دلايل عمده مطرح شدن واگذاري به بخش خصوصي در همه موارد اين است كه تامين مالي توسط بخش دولتي مقدور نيست. در آن سال ها نيز به دليل هدفمندي يارانه ها و رويكردي كه به بخش برق وجود داشت، طبيعي بود كه دولت و به تبع آن وزارت نيرو با كمبود مالي مواجه شود. اكنون نيز اعتقاد من اين است كه بايد هرچه سريعتر مجموعه صنايع و بنگاه هاي دولتيكه جنبه خدماتي دارند، با حفظ جنبه حاكميتي آنها در دولت، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كنند. در كشورهاي همسايه ما از محل ماليات هاي برق، نفت، گاز و ساير مولفه هاي انرژي درآمدي كلان به خزانه دولت سرازير مي شود و اين بخش ها جزو منابع مهم درآمدي دولت ها هستند. در كشوري مثل تركيه چون از ابتدا از منابع انرژي برخوردار نبوده و آنها را وارد مي كرده است، قيمت ها واقعي هستند و دولت مبلغي را هم تحت عنوان ماليات از مردم اخذ مي كند.

به گفته وي، راه حل واقعي مشكلات اين است كه به سمت آزادسازي فعاليت ها رفته و به بخش خصوصي اجازه دهيم در اين امور ورود كند. البته بخش خصوصي نيز بايد توجيه شود كه فعاليت در بخش هاي زيربنايي منجر به سودهاي كلان و يك شبه نشده و سودي معقول، روتين و درازمدت خواهد داشت. البتهاينگونه فعاليت ها براي بخش خصوصي امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت كه تضمين فروش و حاضر بودن مشتري و دسترسي آسان به مواد اوليه از جمله آنهاست.

وي درباره حذف بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق از قانون بودجه كشور هم زمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: در تدوين لايحه بودجه سهم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خيلي بيشتر از وزارت نيرو است و طبيعتا آنها در لايحه، منابع مدنظر وزارت نيرو را لحاظ نمي كرده اند. برهمين اساس احتمالا اگر پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطرح بوده، از سوي دولت پيگيري نمي شده است تا مورد تصويب مجلس قرار گيرد. شما بايد چيزي را به جد از مجلس بخواهيد تا به راي گذاشته شده و تصويب يا رد شود. در مواردي كه براي منابع دولت ايجاد هزينه مي كنند، تمايل مجلس به اين است كه تا پيشنهاد و تاكيد جدي صورت نگرفته روي آن بحث چنداني نكند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف نظر جدي ميان دولت و وزارت نيرو وجود داشت و برهمين اساس حتي درصورت مطرح شدن پيشنهاد وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت دفاع جدي از آن صورت نگرفته است. يكي از مشكلات ما در سطح كلان كشور اين است كه معمولا قوا با هماهنگي هم تصميم نمي گيرند و هر قوه وانمود مي كند تصميم مزبور ـ خصوصا در موارد مربوط به افزايش قيمت و تعرفه ـ از سوي قوه ديگر اتخاذ شده است و ما حداكثر با آن همراهي كرديم. متاسفانه جو به گونه اي نيست كه مصلحت كشور لحاظ شود. دولت وانمود مي كند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود مي كند كار، كار دولت بوده است. هيچ يك نمي خواهند گردن بگيرند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره اين كه چرا پس از اينكه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه كشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نيرو پرداخت نشد؟ به نشريه سنديكاي صنعت برق گفت: پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق به قانون بودجه يكي دو سال به پرداخت بخشي از آن عمل شده و بعدها به فراموشي سپرده شد. من بر اين باورم كه مسبب بخشي از اين اتفاق وزارت نيرو بوده است. ما در وزارت نيرو خلط وظايف داريم و مسئوليت ها شفاف نيستند؛ كه اين مساله باعث عدم شفافيت در قيمت تمام شده مي شود. مثلا شركت هاي توزيع مسئول دريافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام اين مبالغ در حساب متمركزي در تهران جمع آوري شده و بعد نسبت به چگونگي تقسيم آنها تصميم گيري مي شود. اين نحوه كار باتوجه به بده بستان ها و جابه جايي پول ميان شركت برق منطقه اي، شركت توزيع و توانير و با درنظر گرفتن گرايش هايي كه ميان شركت ها دررابطه با اخذ ماليات و … وجود دارد شفافيت را از بين مي برد. به تبع نبود شفافيت در وظايف و مسئوليت ها، هزينه تمام شده برق نيز شفاف نيست. ضمن اينكه قيمت تمام شده نبايد به عنوان ملاك و معيار در تعيين قيمت فروش مدنظر قرار گيرد و اصل اين است كه قيمت كالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعيين شود. به عنوان مثال تابستان پيك مصرف برق است و شب هاي اين فصل مصرف به شدت بالا رفته و قيمت بايد چند برابر قيمت برق در آذرماه يا فروردين ماه باشد.

ملاكي ادامه داد: به هرتقدير بديهي است كه قيمت برق در كشور ما به هيچ وجه معقول و عقلاني نيست. وقتي برقي كه قيمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قيمت 13 تومان به كشاورزان فروخته مي شود، نبايد انتظار داشته باشيم چنين رويكردي سودده هم باشد. البته درست است كه براي جبران اين امر قيمت فروش برق به برخي از بخش ها همچون بخش تجاري يا براي مصارف خانگي بالا تا 300 تومان نيز بالا رفته است اما اينها آنقدر نيست كه بتواند ضرر بخش هاي ديگر را جبران كند. به نظر بنده اين مسئوليت نبايد به عهده بنگاه هاي اقتصادي باشد و بايستي مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گيرند. راه درست اين است كه همه هزينه برق خود را به درستي پرداخت كنند و دولت به واسطه پرداخت يارانه به قشر فرودست يا دريافت ماليات يا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مديريت كند. همچنين بهتر است صنعت برق كه يك بنگاه اقتصادي است و بايد طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قيمت منطقي و مناسب اقدام كند.

رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان برق درباره اساسي ترين مانع پيش روي واقعي سازي قيمت برق تصريح كرد: اساسي ترين مانع عدم شفافيت قيمت تمام شده برق است. به دليل نحوه رفتار مجموعه ها هر عددي را كه فكر كنيد مي توان به عنوان قيمت تمام شده برق برآورد كرد. ممكن است قيمت تمام شده برق در يك نيروگاه 40 تومان باشد اما تصميم گرفته باشند هر كيلووات ساعت برق را به قيمت 15 يا 70 تومان بفروشند و اين روند در بخش هاي توزيع و انتقال نيز صادق است. ضمن اينكه در قيمت گذاري برق بحث جايگزيني تاسيسات و تجهيزات از جايگاه مهمي برخوردار است. به عنوان مثال هركس براي اينكه مشترك برق شود بايد حق انشعاب را پرداخت كند. اين انشعاب پس از پرداخت هزينه آن مادام العمر است و ممكن است ساليان سال مورد بهره برداري قرار گيرد؛ درحالي كه عمر تاسيسات ممكن است پس از يك دوره 20 ـ 15 ساله پايان يابد و نيازمند جايگزيني باشد.

وي افزود: از سوي ديگر بسياري از تاسيسات به هزينه دولت و بودجه عمومي خريداري و ايجاد شده اند و بخش برق نمي تواند بدون در نظر گرفتن اين منابع دولتي، درآمد برق را به صورت كامل به خود اختصاص دهد و ناگزير است ابتدا حساب خود را با دولت تسويه كند. از طرف ديگر صنعت برق نيز ادعاي صحيحي مبني بر اين دارد كه هر نيروگاه يا شبكه و تاسيسات پس از مدت عمر معقول خود بايد جايگزين شود. همه انشعاب ها مادام العمر هستند و مثلا در پايان عمر تاسيسات فشار ضعيف، دريافتي مجدد وجود ندارد. بنابراين از محل آنها پرداختي نخواهيم داشت اما تجهيزات مستهلك شده و براي تعمير و تعويض نيازمند صرف هزينه گزافي هستند. همچنين در قيمت گذاري برق نمي شود از روش دفتري استفاده كرد. برخي از نيروگاه ها با دلار 7 تومان خريداري شده اند و اكنون نمي توان اين رقم را ملاك قرار داد. بنابراين تعيين يك قيمت واقعي مستلزم سلسله اي از اقدامات است. شايد يكي از مشكلاتي كه در صنعت برق با آن مواجه هستيم خلط مسائل و حساب هاي مالي بخش هاي مختلف برق است كه سبب مي شود تصوير شفافي از قيمت تمام شده در دست نباشد. البته كه اين مشكل قابل حل است. اگر حقيقتا اراده بر اين قرار گيرد كه به يك قيمت واقعي برسيم اين كار انجام شدني است.

معاون اسبق وزير نيرو در امور برق در ادامه گفت: من علاوه بر مواردي كه قبلا مطرح كردم، چند مثال عنوان مي كنم كه رعايت آنها مي تواند به شفافيت قيمت تمام شده برق كمك كرده و بالعكس عدم رعايت آنها مي تواند به عدم وضوح اين فاكتور دامن بزند. به عنوان مثال بايد محاسبه شود باتوجه به اختلاف قيمت برق ما با ساير كشورها دريافتي هاي ما از صادرات برق چه اثري بر قيمت تمام شده برق در كشور مي گذارد. يا مثلا بايد بررسي شود قيمت ارزان سوختي كه در نيروگاه ها به مصرف مي رسد چه اثري بر قيمت تمام شده دارد؟ نيروگاه هاي آبي كه 8 ـ 7 درصد از برق كشور را تامين مي كنند نيز بايد لحاظ شوند كه عمده آنها از منابع عمومي دولت ايجاد شده است.

ملاكي افزود: به علاوه رقم قابل توجهي بابت حق انشعاب از مردم دريافت مي شود. اگرچه اين مبلغ از نظر مالي سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوري انشعاب از سوي مشتركين بايد به آنها مسترد شود اما منبع بزرگي است و نمي توان آن را در قيمت تمام شده برق محاسبه نكرد. فرض كنيد سالانه يك ميليون مشترك جديد داريم كه هركدام يك ميليون تومان بابت حق انشعاب پرداخت مي كنند؛ بنابراين سالانه هزار ميليارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است كه قطعا رقم اصلي بيش از اينهاست. بنابراين نمي توان اين رقم قابل توجه را ناديده گرفته و منظور نكرد. از آن سو بحث جايگزيني تاسيسات هم مطرح است و بايد در قيمت تمام شده منظور شود. راه حلي كه من پيشنهاد مي دهم همانطور كه پيش از اين هم گفته شد آزادسازي صنعت برق و تعريف و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري صنعت برق است. در اين صورت دولت به وظايف خود رسيدگي كرده و اين بخش خصوصي و مناسبات بازار است كه در تعيين قيمت ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اينكه فشاري كه با خصوصي سازي و آزادسازي قيمت برق به مردم تحميل مي شود برخلاف آنچه تصور مي كنند ناچيز بوده و با هزينه مخابرات و تلفن هاي همراه قابل قياس نخواهد بود. صرف نظر از برخي نقاط گرمسير كه برق آنها در برخي فصول با يارانه قابل توجهي عرضه مي شود يا بخش كشاورزي و روستايي، مبلغي كه الباقي مردم براي برق پرداخت مي كنند با هزينه پس از واقعي شدن قيمت ها توفير چنداني ندارد. اين مطلب نيز بايد لحاظ شود كه سوخت مي تواند در قيمت تمام شده برق نقش عمده اي ايفا كند كه به دليل يارانه اي بودن، قيمت آن بسيار كم است.

اين مقام سابق وزارت نيرو درباره اين كه چرا دولت نسبت به واقعي شدن قيمت برق روي خوش نشان نمي دهد، تصريح كرد: البته نزديكي به انتخابات ها نيز در روند پيشبرد اينگونه تصميمات بي تاثير نيست و ربطي هم به اين دولت و آن دولت يا اين مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس يا دولتي يكي دو سال مانده به انتخابات در اينگونه تصميمات محتاطانه و ملاحظه كارانه عمل مي كند. شايد بايد بگوييم در سطح كلان كشور مسائل سياسي نسبت به مسائل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار هستند و درگيري هاي سياسي روي نيازهاي مهم كشور از جمله اشتغال، درآمد و مسكن مردم سايه انداخته است. ما در برنامه هاي مختلف اين بند را داشته ايم كه قيمت برق واقعي شود اما متاسفانه تاكنون اين كار انجام نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اراده و عزم جدي براي انجام اين كار وجود ندارد. اگر عزم جدي وجود داشته باشد دولت پاي همه تبعات آن خواهد ايستاد. به علاوه همانگونه كه سخن آن رفت، اكثر قريب به اتفاق مصرف كنندگان دچار مشكل يا تغيير چشمگير نمي شوند و براي آن دسته از بخش هاي كشور كه داراي شرايط خاصي هستند مي توان چاره انديشي كرد. اگر عزم و اراده محكمي پشت اين كار باشد مي توان هرسال 20 ـ 15 درصد به قيمت برق افزوده و پس از 8 ـ 7 سال به قيمت واقعي رسيد. حتي برخي از تعرفه ها نبايد افزايش جدي داشته باشد؛ مثلا درحالي كه از مصرف كنندگان تجاري مبلغ بالايي دريافت مي كنيم كه با قيمت تمام شده همخواني ندارد، منطقي و صلاح نيست با افزايش سراسري قيمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببريم.

ملاكي درباره اين كه در بسياري از كشورهاي خارجي قيمت برق روزانه مطابق مكانيزم بازار تعيين مي شود و در هر كشور اين بخش ISO يا رگولاتوري است كه قيمت برق را تعيين مي كند و اين كه آيا ما در ايران بخشي تحت عنوان ISO يا با عملكردي نزديك به آن داريم؟ گفت: در ايران يك بازار محدود برق و هيات تنظيم بازار داريم كه در بخش توليد و نيروگاهي فعال است؛ ولي بخش هاي ديگر براساس ضوابطي خاص عمل مي كنند و داراي چنين بخشي نيستند. بازار برق بخش اجرايي اين كار را اداره كرده و به حصول اطمينان از وجود رقابت، پرهيز از انحصارگرايي و تعيين قيمت براي بخش هايي كه انحصار بر آنها حاكم است مي پردازد و هيات تنظيم بازار، تنظيم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجراي ضوابط را به عهده دارد. اكنون همه اين بخش ها دولتي بوده و از سوي وزارت نيرو تعيين و اداره مي شوند كه اين نقطه ضعف آنها است؛ ضمن آنكه نيروگاه هاي خصوصي بايستي با نيروگاه هاي دولتي كه بهاي فروش برق آنها تابع شرايط خاص و غيراقتصادي است، رقابت كنند.

وي افزود: در بخش هاي انتقال، توزيع و فروش به مشتركين چنين واحدي نداريم. بخش رگولاتوري كه در دنيا از آن با عنوان ISO ياد مي شود مجموعه اي تقريبا مستقل است كه هيچ يك از اعضاي آن به هيچ وجه در فعاليت برق ذي نفع نيستند و وظيفه اصلي آنها حصول اطمينان از وجود رقابت در بازار برق است و اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت هاست. از سوي ديگر تعيين قيمت يا لااقل محدوده آن براي فعاليت هاي انحصاري نيز به عهده ISO ها است. به علاوه آنها مسئول نظارت بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط و مقررات و رسيدگي به شكايات هم هستند. در تهران براي هر خانه بيش از يك شبكه توزيع برق وجود ندارد و بر اين بخش انحصار حاكم است. شبكه انتقال نيز در بخش تاسيسات خود انحصار دارد و بنابراين هزينه هاي اين بخش ها براي ايجاد تاسيسات و حفظ و نگهداري آن به صورت طبيعي نيازمند واحدي است كه تعيين كننده قيمت يا محدوده قيمت در شهرهاي مختلف باشد. در كشورهاي مختلف براي اين بخش هم واحدهاي رگولاتوري مرتبط وجود دارد. همچنين آنها مرجع رسيدگي به شكايات نيز دارند كه تحت آن يك دسته آيين نامه ها و مقررات براي تنظيم روابط قائل شده اند. وظيفه شوراي رقابت است كه هرچه سريعتر در بخش برق يا بخش هايي نظير آن ورود كرده و براي آنها نهادهاي تنظيم كننده روابط ايجاد كند تا كارهاي نظارتي مربوطه را به انجام برساند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره ضرورت حمايت از بخش خصوصي گفت:هرجا بخش خصوصي پا گرفته، قطعا به دور از حمايت دولت نبوده است. اگر شركتي مانند مپنا هم اكنون داراي اين گستردگي فعاليت است بدون حمايت و كمك دولت نبوده است. در آغاز ايجاد مپنا در سال 1370 پيگيري به عمل آمد تا براساس گزارش وزارت نيرو شوراي محترم اقتصاد ايجاد يك شركت پيمانكار نيروگاهي را به شركت توانير ابلاغ كند. متعاقبا و پس از آن كه امكان حضور شركت مپنا در مديريت ايجاد نيروگاه اراك با زحمت زياد فراهم شد، مصوبه اي از شوراي اقتصاد گرفته شد مبني بر اينكه 30 واحد توربين گاز به صورت يك جا به اين شركت سفارش داده شود. همچنين از دولت مجوز اخذ شد كه شركت مپنا اجازه داشته باشد حدودا معادل 60 ميليون دلار از مبلغ اين قرارداد را به جاي وارد كردن توربين و ژنراتور، تجهيزات ساخت نيروگاه وارد كند. علاوه بر اين شركت توانير امكاناتي در شهرستان كرج داشت ـ ازجمله سالن هاي چند ده هزار متر مربعي ـ كه با رعايت ضوابط و مقررات به صورت اجاره اي يا به صورت واگذاري مالكيت و فروش در اختيار شركت مپنا گذاشت. حتي اين شركت از نظر منابع مالي ريالي دچار كسري بود كه مجوزهايي اخذ شد تا علاوه بر 30 واحد توربين گاز قبلي 6 واحد توربين گاز ديگر نيز به اين شركت سفارش داده شده و هزينه آنها را به صورت نقد پرداخت كنند تا مشكل كسري منابع مالي مپنا حل شود؛ البته مپنا در قبال اين كار تعهد داشت قيمت اين توربين ها ثابت بماند و در زمان تحويل ادعاي افزايش قيمت به تبع افزايش نرخ تورم را نداشته باشد. از نظر پرسنلي نيز به شركت مپنا ياري هاي زيادي داده شد. كساني كه شركت مپنا را به راه انداختند به استثناي برخي افراد كه از خارج از توانير آمده بودند، در ابتدا از همكاران شركت توانير بودند و حتي در رده معاونين اين شركت فعاليت داشتند اما درراستاي همكاري توانير با راه اندازي مپنا مامور شدند تا از توانير خارج شده و به مپنا بپيوندند. اين نمونه به خوبي نشان مي دهد كه ما توانايي انجام هر كاري را داريم تنها در صورتي كه اراده كنيم.

منبع:ايسنا

اصغر فخريه كاشان در جمع خبرنگاران درباره ي آخرين وضعيت مذاكره با طرف ژاپني، اظهار كرد: ژاپني ها براي مدت بسيار طولاني بر روي ساخت نخستين هواپيماهاي مسافرتي خود كار كردند كه سرانجام طرح نهايي اين هواپيما در سه مدل 70، 90 و 100 نفره نهايي شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر اين هواپيماي مسافرتي در آمريكا در حال طي كردن مراحل نهايي تست هاي فني قرار دارد و با نهايي شدن آن ژاپن پروازهاي رسمي اش را آغاز مي كند. در حال حاضر 447 فروند از اين هواپيما پيش فروش شده است كه ايران نيز قصد دارد براي شركت هواپيمايي آسمان از اين مدل هواپيما خريداري كند.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي درباره ي بحث گنجاندن بند جريمه در توافق ايران با ايرباس نيز، گفت: اين موضوع هيچ ارتباطي با ايرباس يا توافق منعقد شده در اين زمينه ندارد بلكه در تمام توافق ها با تمام شركت هاي بين المللي درباره آن تصميم گيري مي شود.

فخريه كاشان ادامه داد: در اين چارچوب دو طرف توافق متعهد مي شوند كه در صورت اجرايي نشدن هر يك از تعهداتشان جريمه و يا موضوعي كه درباره آن از قبل تصميم گيري شده را لحاظ كنند. اين موضوع از ابتداي مذاكرات با ايرباس در دستور كار قرار داشته و به هيچ عنوان چيز جديدي نيست.

وي همچنين درباره ي احتمال عدم صدور مجوز اوفك براي فروش هواپيما به ايران گفت: طبق نص صريح ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا موظفند فروش هواپيماي مسافرتي به ايران را بدون هيچ محدوديتي اجرايي كنند. از اين رو اگر تاكنون اين اتفاق نيفتاده بايد براساس برجام در آينده نزديك اجرايي شود و در صورت عدم صدور مجوز آمريكا برخلاف برجام عمل كرده است.

رييس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق درباره اين كه چرا پس از سال 1378 قيمت برق با روند سابق افزايش پيدا نكرد، گفت: تا سال 1380 كماكان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نكرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد. البته در دولت آقاي احمدي نژاد سياست راجع به بخش برق و قيمت گذاري به گونه اي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولين وقت وزارت نيرو با رياست جمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت. تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايششان به اين سمت بود كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره شده و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين كرده و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرده و منابع دولتي را ميان بخش هاي مختلف تقسيم كرد وبنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد. نمي توان به ضرص قاطع تعيين كرد كدام تصميم اشتباه بوده است؛ ولي قدر مسلم تضاد و تناقض در سياستگذاري ها سبب ساز اين مشكلات شد. اگر قرار بود سياستگذاري به طور واحد براساس ديدگاه وزارت نيرو شكل گيرد دولت مي بايست منابع بيشتري در اختيار اين وزارتخانه قرار مي داد و اگر مقرر مي شد سياستگذاري ها براساس ديدگاه دولت صورت گيرد وزارت نيرو بايد بخش هاي توليد و توزيع را استقلال بخشيده و منابع را صرف بخش انتقال برق مي كرد.

وي در ادامه گفت: ازآنجا كه دولت همواره در تامين منابع مالي دچار مضيقه است، ما راهي به جز واگذاري حوزه هاي توليد و توزيع به بخش خصوصي نداريم. يكي از دلايل عمده مطرح شدن واگذاري به بخش خصوصي در همه موارد اين است كه تامين مالي توسط بخش دولتي مقدور نيست. در آن سال ها نيز به دليل هدفمندي يارانه ها و رويكردي كه به بخش برق وجود داشت، طبيعي بود كه دولت و به تبع آن وزارت نيرو با كمبود مالي مواجه شود. اكنون نيز اعتقاد من اين است كه بايد هرچه سريعتر مجموعه صنايع و بنگاه هاي دولتيكه جنبه خدماتي دارند، با حفظ جنبه حاكميتي آنها در دولت، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كنند. در كشورهاي همسايه ما از محل ماليات هاي برق، نفت، گاز و ساير مولفه هاي انرژي درآمدي كلان به خزانه دولت سرازير مي شود و اين بخش ها جزو منابع مهم درآمدي دولت ها هستند. در كشوري مثل تركيه چون از ابتدا از منابع انرژي برخوردار نبوده و آنها را وارد مي كرده است، قيمت ها واقعي هستند و دولت مبلغي را هم تحت عنوان ماليات از مردم اخذ مي كند.

به گفته وي، راه حل واقعي مشكلات اين است كه به سمت آزادسازي فعاليت ها رفته و به بخش خصوصي اجازه دهيم در اين امور ورود كند. البته بخش خصوصي نيز بايد توجيه شود كه فعاليت در بخش هاي زيربنايي منجر به سودهاي كلان و يك شبه نشده و سودي معقول، روتين و درازمدت خواهد داشت. البتهاينگونه فعاليت ها براي بخش خصوصي امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت كه تضمين فروش و حاضر بودن مشتري و دسترسي آسان به مواد اوليه از جمله آنهاست.

وي درباره حذف بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق از قانون بودجه كشور هم زمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: در تدوين لايحه بودجه سهم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خيلي بيشتر از وزارت نيرو است و طبيعتا آنها در لايحه، منابع مدنظر وزارت نيرو را لحاظ نمي كرده اند. برهمين اساس احتمالا اگر پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطرح بوده، از سوي دولت پيگيري نمي شده است تا مورد تصويب مجلس قرار گيرد. شما بايد چيزي را به جد از مجلس بخواهيد تا به راي گذاشته شده و تصويب يا رد شود. در مواردي كه براي منابع دولت ايجاد هزينه مي كنند، تمايل مجلس به اين است كه تا پيشنهاد و تاكيد جدي صورت نگرفته روي آن بحث چنداني نكند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف نظر جدي ميان دولت و وزارت نيرو وجود داشت و برهمين اساس حتي درصورت مطرح شدن پيشنهاد وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت دفاع جدي از آن صورت نگرفته است. يكي از مشكلات ما در سطح كلان كشور اين است كه معمولا قوا با هماهنگي هم تصميم نمي گيرند و هر قوه وانمود مي كند تصميم مزبور ـ خصوصا در موارد مربوط به افزايش قيمت و تعرفه ـ از سوي قوه ديگر اتخاذ شده است و ما حداكثر با آن همراهي كرديم. متاسفانه جو به گونه اي نيست كه مصلحت كشور لحاظ شود. دولت وانمود مي كند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود مي كند كار، كار دولت بوده است. هيچ يك نمي خواهند گردن بگيرند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره اين كه چرا پس از اينكه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه كشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نيرو پرداخت نشد؟ به نشريه سنديكاي صنعت برق گفت: پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق به قانون بودجه يكي دو سال به پرداخت بخشي از آن عمل شده و بعدها به فراموشي سپرده شد. من بر اين باورم كه مسبب بخشي از اين اتفاق وزارت نيرو بوده است. ما در وزارت نيرو خلط وظايف داريم و مسئوليت ها شفاف نيستند؛ كه اين مساله باعث عدم شفافيت در قيمت تمام شده مي شود. مثلا شركت هاي توزيع مسئول دريافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام اين مبالغ در حساب متمركزي در تهران جمع آوري شده و بعد نسبت به چگونگي تقسيم آنها تصميم گيري مي شود. اين نحوه كار باتوجه به بده بستان ها و جابه جايي پول ميان شركت برق منطقه اي، شركت توزيع و توانير و با درنظر گرفتن گرايش هايي كه ميان شركت ها دررابطه با اخذ ماليات و … وجود دارد شفافيت را از بين مي برد. به تبع نبود شفافيت در وظايف و مسئوليت ها، هزينه تمام شده برق نيز شفاف نيست. ضمن اينكه قيمت تمام شده نبايد به عنوان ملاك و معيار در تعيين قيمت فروش مدنظر قرار گيرد و اصل اين است كه قيمت كالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعيين شود. به عنوان مثال تابستان پيك مصرف برق است و شب هاي اين فصل مصرف به شدت بالا رفته و قيمت بايد چند برابر قيمت برق در آذرماه يا فروردين ماه باشد.

ملاكي ادامه داد: به هرتقدير بديهي است كه قيمت برق در كشور ما به هيچ وجه معقول و عقلاني نيست. وقتي برقي كه قيمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قيمت 13 تومان به كشاورزان فروخته مي شود، نبايد انتظار داشته باشيم چنين رويكردي سودده هم باشد. البته درست است كه براي جبران اين امر قيمت فروش برق به برخي از بخش ها همچون بخش تجاري يا براي مصارف خانگي بالا تا 300 تومان نيز بالا رفته است اما اينها آنقدر نيست كه بتواند ضرر بخش هاي ديگر را جبران كند. به نظر بنده اين مسئوليت نبايد به عهده بنگاه هاي اقتصادي باشد و بايستي مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گيرند. راه درست اين است كه همه هزينه برق خود را به درستي پرداخت كنند و دولت به واسطه پرداخت يارانه به قشر فرودست يا دريافت ماليات يا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مديريت كند. همچنين بهتر است صنعت برق كه يك بنگاه اقتصادي است و بايد طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قيمت منطقي و مناسب اقدام كند.

اصغر فخريه كاشان در جمع خبرنگاران درباره ي آخرين وضعيت مذاكره با طرف ژاپني، اظهار كرد: ژاپني ها براي مدت بسيار طولاني بر روي ساخت نخستين هواپيماهاي مسافرتي خود كار كردند كه سرانجام طرح نهايي اين هواپيما در سه مدل 70، 90 و 100 نفره نهايي شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر اين هواپيماي مسافرتي در آمريكا در حال طي كردن مراحل نهايي تست هاي فني قرار دارد و با نهايي شدن آن ژاپن پروازهاي رسمي اش را آغاز مي كند. در حال حاضر 447 فروند از اين هواپيما پيش فروش شده است كه ايران نيز قصد دارد براي شركت هواپيمايي آسمان از اين مدل هواپيما خريداري كند.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي درباره ي بحث گنجاندن بند جريمه در توافق ايران با ايرباس نيز، گفت: اين موضوع هيچ ارتباطي با ايرباس يا توافق منعقد شده در اين زمينه ندارد بلكه در تمام توافق ها با تمام شركت هاي بين المللي درباره آن تصميم گيري مي شود.

فخريه كاشان ادامه داد: در اين چارچوب دو طرف توافق متعهد مي شوند كه در صورت اجرايي نشدن هر يك از تعهداتشان جريمه و يا موضوعي كه درباره آن از قبل تصميم گيري شده را لحاظ كنند. اين موضوع از ابتداي مذاكرات با ايرباس در دستور كار قرار داشته و به هيچ عنوان چيز جديدي نيست.

وي همچنين درباره ي احتمال عدم صدور مجوز اوفك براي فروش هواپيما به ايران گفت: طبق نص صريح ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا موظفند فروش هواپيماي مسافرتي به ايران را بدون هيچ محدوديتي اجرايي كنند. از اين رو اگر تاكنون اين اتفاق نيفتاده بايد براساس برجام در آينده نزديك اجرايي شود و در صورت عدم صدور مجوز آمريكا برخلاف برجام عمل كرده است.

وي افزود: از سوي ديگر بسياري از تاسيسات به هزينه دولت و بودجه عمومي خريداري و ايجاد شده اند و بخش برق نمي تواند بدون در نظر گرفتن اين منابع دولتي، درآمد برق را به صورت كامل به خود اختصاص دهد و ناگزير است ابتدا حساب خود را با دولت تسويه كند. از طرف ديگر صنعت برق نيز ادعاي صحيحي مبني بر اين دارد كه هر نيروگاه يا شبكه و تاسيسات پس از مدت عمر معقول خود بايد جايگزين شود. همه انشعاب ها مادام العمر هستند و مثلا در پايان عمر تاسيسات فشار ضعيف، دريافتي مجدد وجود ندارد. بنابراين از محل آنها پرداختي نخواهيم داشت اما تجهيزات مستهلك شده و براي تعمير و تعويض نيازمند صرف هزينه گزافي هستند. همچنين در قيمت گذاري برق نمي شود از روش دفتري استفاده كرد. برخي از نيروگاه ها با دلار 7 تومان خريداري شده اند و اكنون نمي توان اين رقم را ملاك قرار داد. بنابراين تعيين يك قيمت واقعي مستلزم سلسله اي از اقدامات است. شايد يكي از مشكلاتي كه در صنعت برق با آن مواجه هستيم خلط مسائل و حساب هاي مالي بخش هاي مختلف برق است كه سبب مي شود تصوير شفافي از قيمت تمام شده در دست نباشد. البته كه اين مشكل قابل حل است. اگر حقيقتا اراده بر اين قرار گيرد كه به يك قيمت واقعي برسيم اين كار انجام شدني است.

معاون اسبق وزير نيرو در امور برق در ادامه گفت: من علاوه بر مواردي كه قبلا مطرح كردم، چند مثال عنوان مي كنم كه رعايت آنها مي تواند به شفافيت قيمت تمام شده برق كمك كرده و بالعكس عدم رعايت آنها مي تواند به عدم وضوح اين فاكتور دامن بزند. به عنوان مثال بايد محاسبه شود باتوجه به اختلاف قيمت برق ما با ساير كشورها دريافتي هاي ما از صادرات برق چه اثري بر قيمت تمام شده برق در كشور مي گذارد. يا مثلا بايد بررسي شود قيمت ارزان سوختي كه در نيروگاه ها به مصرف مي رسد چه اثري بر قيمت تمام شده دارد؟ نيروگاه هاي آبي كه 8 ـ 7 درصد از برق كشور را تامين مي كنند نيز بايد لحاظ شوند كه عمده آنها از منابع عمومي دولت ايجاد شده است.

ملاكي افزود: به علاوه رقم قابل توجهي بابت حق انشعاب از مردم دريافت مي شود. اگرچه اين مبلغ از نظر مالي سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوري انشعاب از سوي مشتركين بايد به آنها مسترد شود اما منبع بزرگي است و نمي توان آن را در قيمت تمام شده برق محاسبه نكرد. فرض كنيد سالانه يك ميليون مشترك جديد داريم كه هركدام يك ميليون تومان بابت حق انشعاب پرداخت مي كنند؛ بنابراين سالانه هزار ميليارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است كه قطعا رقم اصلي بيش از اينهاست. بنابراين نمي توان اين رقم قابل توجه را ناديده گرفته و منظور نكرد. از آن سو بحث جايگزيني تاسيسات هم مطرح است و بايد در قيمت تمام شده منظور شود. راه حلي كه من پيشنهاد مي دهم همانطور كه پيش از اين هم گفته شد آزادسازي صنعت برق و تعريف و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري صنعت برق است. در اين صورت دولت به وظايف خود رسيدگي كرده و اين بخش خصوصي و مناسبات بازار است كه در تعيين قيمت ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اينكه فشاري كه با خصوصي سازي و آزادسازي قيمت برق به مردم تحميل مي شود برخلاف آنچه تصور مي كنند ناچيز بوده و با هزينه مخابرات و تلفن هاي همراه قابل قياس نخواهد بود. صرف نظر از برخي نقاط گرمسير كه برق آنها در برخي فصول با يارانه قابل توجهي عرضه مي شود يا بخش كشاورزي و روستايي، مبلغي كه الباقي مردم براي برق پرداخت مي كنند با هزينه پس از واقعي شدن قيمت ها توفير چنداني ندارد. اين مطلب نيز بايد لحاظ شود كه سوخت مي تواند در قيمت تمام شده برق نقش عمده اي ايفا كند كه به دليل يارانه اي بودن، قيمت آن بسيار كم است.

اين مقام سابق وزارت نيرو درباره اين كه چرا دولت نسبت به واقعي شدن قيمت برق روي خوش نشان نمي دهد، تصريح كرد: البته نزديكي به انتخابات ها نيز در روند پيشبرد اينگونه تصميمات بي تاثير نيست و ربطي هم به اين دولت و آن دولت يا اين مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس يا دولتي يكي دو سال مانده به انتخابات در اينگونه تصميمات محتاطانه و ملاحظه كارانه عمل مي كند. شايد بايد بگوييم در سطح كلان كشور مسائل سياسي نسبت به مسائل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار هستند و درگيري هاي سياسي روي نيازهاي مهم كشور از جمله اشتغال، درآمد و مسكن مردم سايه انداخته است. ما در برنامه هاي مختلف اين بند را داشته ايم كه قيمت برق واقعي شود اما متاسفانه تاكنون اين كار انجام نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اراده و عزم جدي براي انجام اين كار وجود ندارد. اگر عزم جدي وجود داشته باشد دولت پاي همه تبعات آن خواهد ايستاد. به علاوه همانگونه كه سخن آن رفت، اكثر قريب به اتفاق مصرف كنندگان دچار مشكل يا تغيير چشمگير نمي شوند و براي آن دسته از بخش هاي كشور كه داراي شرايط خاصي هستند مي توان چاره انديشي كرد. اگر عزم و اراده محكمي پشت اين كار باشد مي توان هرسال 20 ـ 15 درصد به قيمت برق افزوده و پس از 8 ـ 7 سال به قيمت واقعي رسيد. حتي برخي از تعرفه ها نبايد افزايش جدي داشته باشد؛ مثلا درحالي كه از مصرف كنندگان تجاري مبلغ بالايي دريافت مي كنيم كه با قيمت تمام شده همخواني ندارد، منطقي و صلاح نيست با افزايش سراسري قيمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببريم.

ملاكي درباره اين كه در بسياري از كشورهاي خارجي قيمت برق روزانه مطابق مكانيزم بازار تعيين مي شود و در هر كشور اين بخش ISO يا رگولاتوري است كه قيمت برق را تعيين مي كند و اين كه آيا ما در ايران بخشي تحت عنوان ISO يا با عملكردي نزديك به آن داريم؟ گفت: در ايران يك بازار محدود برق و هيات تنظيم بازار داريم كه در بخش توليد و نيروگاهي فعال است؛ ولي بخش هاي ديگر براساس ضوابطي خاص عمل مي كنند و داراي چنين بخشي نيستند. بازار برق بخش اجرايي اين كار را اداره كرده و به حصول اطمينان از وجود رقابت، پرهيز از انحصارگرايي و تعيين قيمت براي بخش هايي كه انحصار بر آنها حاكم است مي پردازد و هيات تنظيم بازار، تنظيم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجراي ضوابط را به عهده دارد. اكنون همه اين بخش ها دولتي بوده و از سوي وزارت نيرو تعيين و اداره مي شوند كه اين نقطه ضعف آنها است؛ ضمن آنكه نيروگاه هاي خصوصي بايستي با نيروگاه هاي دولتي كه بهاي فروش برق آنها تابع شرايط خاص و غيراقتصادي است، رقابت كنند.

وي افزود: در بخش هاي انتقال، توزيع و فروش به مشتركين چنين واحدي نداريم. بخش رگولاتوري كه در دنيا از آن با عنوان ISO ياد مي شود مجموعه اي تقريبا مستقل است كه هيچ يك از اعضاي آن به هيچ وجه در فعاليت برق ذي نفع نيستند و وظيفه اصلي آنها حصول اطمينان از وجود رقابت در بازار برق است و اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت هاست. از سوي ديگر تعيين قيمت يا لااقل محدوده آن براي فعاليت هاي انحصاري نيز به عهده ISO ها است. به علاوه آنها مسئول نظارت بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط و مقررات و رسيدگي به شكايات هم هستند. در تهران براي هر خانه بيش از يك شبكه توزيع برق وجود ندارد و بر اين بخش انحصار حاكم است. شبكه انتقال نيز در بخش تاسيسات خود انحصار دارد و بنابراين هزينه هاي اين بخش ها براي ايجاد تاسيسات و حفظ و نگهداري آن به صورت طبيعي نيازمند واحدي است كه تعيين كننده قيمت يا محدوده قيمت در شهرهاي مختلف باشد. در كشورهاي مختلف براي اين بخش هم واحدهاي رگولاتوري مرتبط وجود دارد. همچنين آنها مرجع رسيدگي به شكايات نيز دارند كه تحت آن يك دسته آيين نامه ها و مقررات براي تنظيم روابط قائل شده اند. وظيفه شوراي رقابت است كه هرچه سريعتر در بخش برق يا بخش هايي نظير آن ورود كرده و براي آنها نهادهاي تنظيم كننده روابط ايجاد كند تا كارهاي نظارتي مربوطه را به انجام برساند.

اصغر فخريه كاشان در جمع خبرنگاران درباره ي آخرين وضعيت مذاكره با طرف ژاپني، اظهار كرد: ژاپني ها براي مدت بسيار طولاني بر روي ساخت نخستين هواپيماهاي مسافرتي خود كار كردند كه سرانجام طرح نهايي اين هواپيما در سه مدل 70، 90 و 100 نفره نهايي شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر اين هواپيماي مسافرتي در آمريكا در حال طي كردن مراحل نهايي تست هاي فني قرار دارد و با نهايي شدن آن ژاپن پروازهاي رسمي اش را آغاز مي كند. در حال حاضر 447 فروند از اين هواپيما پيش فروش شده است كه ايران نيز قصد دارد براي شركت هواپيمايي آسمان از اين مدل هواپيما خريداري كند.

قائم مقام وزير راه و شهرسازي درباره ي بحث گنجاندن بند جريمه در توافق ايران با ايرباس نيز، گفت: اين موضوع هيچ ارتباطي با ايرباس يا توافق منعقد شده در اين زمينه ندارد بلكه در تمام توافق ها با تمام شركت هاي بين المللي درباره آن تصميم گيري مي شود.

فخريه كاشان ادامه داد: در اين چارچوب دو طرف توافق متعهد مي شوند كه در صورت اجرايي نشدن هر يك از تعهداتشان جريمه و يا موضوعي كه درباره آن از قبل تصميم گيري شده را لحاظ كنند. اين موضوع از ابتداي مذاكرات با ايرباس در دستور كار قرار داشته و به هيچ عنوان چيز جديدي نيست.

وي همچنين درباره ي احتمال عدم صدور مجوز اوفك براي فروش هواپيما به ايران گفت: طبق نص صريح ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپا موظفند فروش هواپيماي مسافرتي به ايران را بدون هيچ محدوديتي اجرايي كنند. از اين رو اگر تاكنون اين اتفاق نيفتاده بايد براساس برجام در آينده نزديك اجرايي شود و در صورت عدم صدور مجوز آمريكا برخلاف برجام عمل كرده است.

محمد ملاكي، معاون اسبق وزير نيرو در امور برق درباره اقتصاد صنعت برق و لزوم اصلاح قيمت فروش برق گفت:قيمت فروش برق هميشه نسبت به آنچه هزينه مي شود، كمتر بوده است؛ ولي تدبيري كه تا سال 1378 اعمال مي شد اين بود كه قيمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزايش يابد كه البته اين اقدام پس از سال 1378 معطل ماند. پيش از آن ما اجازه داشتيم هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قيمت برق بيافزاييم و پيش بيني مي شد با ادامه اين روند، صرف نظر از تغيير ناگهاني كه در قيمت برق ايجاد شد، حدودا تا سال 1385 قيمت ها به مرز قيمت تمام شده نزديك شود. اما متاسفانه در سال هاي 1379 و 1380 علي رغم وجود مجوز، افزايش سالانه قيمت برق متناسب با نرخ تورم به ميزان كافي انجام نگرفته و پس از آن به طور كامل از بين رفت. به باور من قيمت برق ارتباطي با تحريم ها نداشته و مسائل داخلي همچون پرداخت يارانه از محل درآمد مولفه هاي انرژي، تغيير ناگهاني نرخ ارز و غيره سبب كسري بودجه و وضعيت كنوني صنعت برق شده است.

رييس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق درباره اين كه چرا پس از سال 1378 قيمت برق با روند سابق افزايش پيدا نكرد، گفت: تا سال 1380 كماكان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نكرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد. البته در دولت آقاي احمدي نژاد سياست راجع به بخش برق و قيمت گذاري به گونه اي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولين وقت وزارت نيرو با رياست جمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت. تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايششان به اين سمت بود كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره شده و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين كرده و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرده و منابع دولتي را ميان بخش هاي مختلف تقسيم كرد وبنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد. نمي توان به ضرص قاطع تعيين كرد كدام تصميم اشتباه بوده است؛ ولي قدر مسلم تضاد و تناقض در سياستگذاري ها سبب ساز اين مشكلات شد. اگر قرار بود سياستگذاري به طور واحد براساس ديدگاه وزارت نيرو شكل گيرد دولت مي بايست منابع بيشتري در اختيار اين وزارتخانه قرار مي داد و اگر مقرر مي شد سياستگذاري ها براساس ديدگاه دولت صورت گيرد وزارت نيرو بايد بخش هاي توليد و توزيع را استقلال بخشيده و منابع را صرف بخش انتقال برق مي كرد.

وي در ادامه گفت: ازآنجا كه دولت همواره در تامين منابع مالي دچار مضيقه است، ما راهي به جز واگذاري حوزه هاي توليد و توزيع به بخش خصوصي نداريم. يكي از دلايل عمده مطرح شدن واگذاري به بخش خصوصي در همه موارد اين است كه تامين مالي توسط بخش دولتي مقدور نيست. در آن سال ها نيز به دليل هدفمندي يارانه ها و رويكردي كه به بخش برق وجود داشت، طبيعي بود كه دولت و به تبع آن وزارت نيرو با كمبود مالي مواجه شود. اكنون نيز اعتقاد من اين است كه بايد هرچه سريعتر مجموعه صنايع و بنگاه هاي دولتيكه جنبه خدماتي دارند، با حفظ جنبه حاكميتي آنها در دولت، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كنند. در كشورهاي همسايه ما از محل ماليات هاي برق، نفت، گاز و ساير مولفه هاي انرژي درآمدي كلان به خزانه دولت سرازير مي شود و اين بخش ها جزو منابع مهم درآمدي دولت ها هستند. در كشوري مثل تركيه چون از ابتدا از منابع انرژي برخوردار نبوده و آنها را وارد مي كرده است، قيمت ها واقعي هستند و دولت مبلغي را هم تحت عنوان ماليات از مردم اخذ مي كند.

به گفته وي، راه حل واقعي مشكلات اين است كه به سمت آزادسازي فعاليت ها رفته و به بخش خصوصي اجازه دهيم در اين امور ورود كند. البته بخش خصوصي نيز بايد توجيه شود كه فعاليت در بخش هاي زيربنايي منجر به سودهاي كلان و يك شبه نشده و سودي معقول، روتين و درازمدت خواهد داشت. البتهاينگونه فعاليت ها براي بخش خصوصي امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت كه تضمين فروش و حاضر بودن مشتري و دسترسي آسان به مواد اوليه از جمله آنهاست.

وي درباره حذف بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق از قانون بودجه كشور هم زمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: در تدوين لايحه بودجه سهم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خيلي بيشتر از وزارت نيرو است و طبيعتا آنها در لايحه، منابع مدنظر وزارت نيرو را لحاظ نمي كرده اند. برهمين اساس احتمالا اگر پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطرح بوده، از سوي دولت پيگيري نمي شده است تا مورد تصويب مجلس قرار گيرد. شما بايد چيزي را به جد از مجلس بخواهيد تا به راي گذاشته شده و تصويب يا رد شود. در مواردي كه براي منابع دولت ايجاد هزينه مي كنند، تمايل مجلس به اين است كه تا پيشنهاد و تاكيد جدي صورت نگرفته روي آن بحث چنداني نكند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف نظر جدي ميان دولت و وزارت نيرو وجود داشت و برهمين اساس حتي درصورت مطرح شدن پيشنهاد وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت دفاع جدي از آن صورت نگرفته است. يكي از مشكلات ما در سطح كلان كشور اين است كه معمولا قوا با هماهنگي هم تصميم نمي گيرند و هر قوه وانمود مي كند تصميم مزبور ـ خصوصا در موارد مربوط به افزايش قيمت و تعرفه ـ از سوي قوه ديگر اتخاذ شده است و ما حداكثر با آن همراهي كرديم. متاسفانه جو به گونه اي نيست كه مصلحت كشور لحاظ شود. دولت وانمود مي كند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود مي كند كار، كار دولت بوده است. هيچ يك نمي خواهند گردن بگيرند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره اين كه چرا پس از اينكه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه كشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نيرو پرداخت نشد؟ به نشريه سنديكاي صنعت برق گفت: پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق به قانون بودجه يكي دو سال به پرداخت بخشي از آن عمل شده و بعدها به فراموشي سپرده شد. من بر اين باورم كه مسبب بخشي از اين اتفاق وزارت نيرو بوده است. ما در وزارت نيرو خلط وظايف داريم و مسئوليت ها شفاف نيستند؛ كه اين مساله باعث عدم شفافيت در قيمت تمام شده مي شود. مثلا شركت هاي توزيع مسئول دريافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام اين مبالغ در حساب متمركزي در تهران جمع آوري شده و بعد نسبت به چگونگي تقسيم آنها تصميم گيري مي شود. اين نحوه كار باتوجه به بده بستان ها و جابه جايي پول ميان شركت برق منطقه اي، شركت توزيع و توانير و با درنظر گرفتن گرايش هايي كه ميان شركت ها دررابطه با اخذ ماليات و … وجود دارد شفافيت را از بين مي برد. به تبع نبود شفافيت در وظايف و مسئوليت ها، هزينه تمام شده برق نيز شفاف نيست. ضمن اينكه قيمت تمام شده نبايد به عنوان ملاك و معيار در تعيين قيمت فروش مدنظر قرار گيرد و اصل اين است كه قيمت كالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعيين شود. به عنوان مثال تابستان پيك مصرف برق است و شب هاي اين فصل مصرف به شدت بالا رفته و قيمت بايد چند برابر قيمت برق در آذرماه يا فروردين ماه باشد.

ملاكي ادامه داد: به هرتقدير بديهي است كه قيمت برق در كشور ما به هيچ وجه معقول و عقلاني نيست. وقتي برقي كه قيمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قيمت 13 تومان به كشاورزان فروخته مي شود، نبايد انتظار داشته باشيم چنين رويكردي سودده هم باشد. البته درست است كه براي جبران اين امر قيمت فروش برق به برخي از بخش ها همچون بخش تجاري يا براي مصارف خانگي بالا تا 300 تومان نيز بالا رفته است اما اينها آنقدر نيست كه بتواند ضرر بخش هاي ديگر را جبران كند. به نظر بنده اين مسئوليت نبايد به عهده بنگاه هاي اقتصادي باشد و بايستي مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گيرند. راه درست اين است كه همه هزينه برق خود را به درستي پرداخت كنند و دولت به واسطه پرداخت يارانه به قشر فرودست يا دريافت ماليات يا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مديريت كند. همچنين بهتر است صنعت برق كه يك بنگاه اقتصادي است و بايد طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قيمت منطقي و مناسب اقدام كند.

رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان برق درباره اساسي ترين مانع پيش روي واقعي سازي قيمت برق تصريح كرد: اساسي ترين مانع عدم شفافيت قيمت تمام شده برق است. به دليل نحوه رفتار مجموعه ها هر عددي را كه فكر كنيد مي توان به عنوان قيمت تمام شده برق برآورد كرد. ممكن است قيمت تمام شده برق در يك نيروگاه 40 تومان باشد اما تصميم گرفته باشند هر كيلووات ساعت برق را به قيمت 15 يا 70 تومان بفروشند و اين روند در بخش هاي توزيع و انتقال نيز صادق است. ضمن اينكه در قيمت گذاري برق بحث جايگزيني تاسيسات و تجهيزات از جايگاه مهمي برخوردار است. به عنوان مثال هركس براي اينكه مشترك برق شود بايد حق انشعاب را پرداخت كند. اين انشعاب پس از پرداخت هزينه آن مادام العمر است و ممكن است ساليان سال مورد بهره برداري قرار گيرد؛ درحالي كه عمر تاسيسات ممكن است پس از يك دوره 20 ـ 15 ساله پايان يابد و نيازمند جايگزيني باشد.

وي افزود: از سوي ديگر بسياري از تاسيسات به هزينه دولت و بودجه عمومي خريداري و ايجاد شده اند و بخش برق نمي تواند بدون در نظر گرفتن اين منابع دولتي، درآمد برق را به صورت كامل به خود اختصاص دهد و ناگزير است ابتدا حساب خود را با دولت تسويه كند. از طرف ديگر صنعت برق نيز ادعاي صحيحي مبني بر اين دارد كه هر نيروگاه يا شبكه و تاسيسات پس از مدت عمر معقول خود بايد جايگزين شود. همه انشعاب ها مادام العمر هستند و مثلا در پايان عمر تاسيسات فشار ضعيف، دريافتي مجدد وجود ندارد. بنابراين از محل آنها پرداختي نخواهيم داشت اما تجهيزات مستهلك شده و براي تعمير و تعويض نيازمند صرف هزينه گزافي هستند. همچنين در قيمت گذاري برق نمي شود از روش دفتري استفاده كرد. برخي از نيروگاه ها با دلار 7 تومان خريداري شده اند و اكنون نمي توان اين رقم را ملاك قرار داد. بنابراين تعيين يك قيمت واقعي مستلزم سلسله اي از اقدامات است. شايد يكي از مشكلاتي كه در صنعت برق با آن مواجه هستيم خلط مسائل و حساب هاي مالي بخش هاي مختلف برق است كه سبب مي شود تصوير شفافي از قيمت تمام شده در دست نباشد. البته كه اين مشكل قابل حل است. اگر حقيقتا اراده بر اين قرار گيرد كه به يك قيمت واقعي برسيم اين كار انجام شدني است.

معاون اسبق وزير نيرو در امور برق در ادامه گفت: من علاوه بر مواردي كه قبلا مطرح كردم، چند مثال عنوان مي كنم كه رعايت آنها مي تواند به شفافيت قيمت تمام شده برق كمك كرده و بالعكس عدم رعايت آنها مي تواند به عدم وضوح اين فاكتور دامن بزند. به عنوان مثال بايد محاسبه شود باتوجه به اختلاف قيمت برق ما با ساير كشورها دريافتي هاي ما از صادرات برق چه اثري بر قيمت تمام شده برق در كشور مي گذارد. يا مثلا بايد بررسي شود قيمت ارزان سوختي كه در نيروگاه ها به مصرف مي رسد چه اثري بر قيمت تمام شده دارد؟ نيروگاه هاي آبي كه 8 ـ 7 درصد از برق كشور را تامين مي كنند نيز بايد لحاظ شوند كه عمده آنها از منابع عمومي دولت ايجاد شده است.

ملاكي افزود: به علاوه رقم قابل توجهي بابت حق انشعاب از مردم دريافت مي شود. اگرچه اين مبلغ از نظر مالي سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوري انشعاب از سوي مشتركين بايد به آنها مسترد شود اما منبع بزرگي است و نمي توان آن را در قيمت تمام شده برق محاسبه نكرد. فرض كنيد سالانه يك ميليون مشترك جديد داريم كه هركدام يك ميليون تومان بابت حق انشعاب پرداخت مي كنند؛ بنابراين سالانه هزار ميليارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است كه قطعا رقم اصلي بيش از اينهاست. بنابراين نمي توان اين رقم قابل توجه را ناديده گرفته و منظور نكرد. از آن سو بحث جايگزيني تاسيسات هم مطرح است و بايد در قيمت تمام شده منظور شود. راه حلي كه من پيشنهاد مي دهم همانطور كه پيش از اين هم گفته شد آزادسازي صنعت برق و تعريف و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري صنعت برق است. در اين صورت دولت به وظايف خود رسيدگي كرده و اين بخش خصوصي و مناسبات بازار است كه در تعيين قيمت ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اينكه فشاري كه با خصوصي سازي و آزادسازي قيمت برق به مردم تحميل مي شود برخلاف آنچه تصور مي كنند ناچيز بوده و با هزينه مخابرات و تلفن هاي همراه قابل قياس نخواهد بود. صرف نظر از برخي نقاط گرمسير كه برق آنها در برخي فصول با يارانه قابل توجهي عرضه مي شود يا بخش كشاورزي و روستايي، مبلغي كه الباقي مردم براي برق پرداخت مي كنند با هزينه پس از واقعي شدن قيمت ها توفير چنداني ندارد. اين مطلب نيز بايد لحاظ شود كه سوخت مي تواند در قيمت تمام شده برق نقش عمده اي ايفا كند كه به دليل يارانه اي بودن، قيمت آن بسيار كم است.

اين مقام سابق وزارت نيرو درباره اين كه چرا دولت نسبت به واقعي شدن قيمت برق روي خوش نشان نمي دهد، تصريح كرد: البته نزديكي به انتخابات ها نيز در روند پيشبرد اينگونه تصميمات بي تاثير نيست و ربطي هم به اين دولت و آن دولت يا اين مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس يا دولتي يكي دو سال مانده به انتخابات در اينگونه تصميمات محتاطانه و ملاحظه كارانه عمل مي كند. شايد بايد بگوييم در سطح كلان كشور مسائل سياسي نسبت به مسائل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار هستند و درگيري هاي سياسي روي نيازهاي مهم كشور از جمله اشتغال، درآمد و مسكن مردم سايه انداخته است. ما در برنامه هاي مختلف اين بند را داشته ايم كه قيمت برق واقعي شود اما متاسفانه تاكنون اين كار انجام نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اراده و عزم جدي براي انجام اين كار وجود ندارد. اگر عزم جدي وجود داشته باشد دولت پاي همه تبعات آن خواهد ايستاد. به علاوه همانگونه كه سخن آن رفت، اكثر قريب به اتفاق مصرف كنندگان دچار مشكل يا تغيير چشمگير نمي شوند و براي آن دسته از بخش هاي كشور كه داراي شرايط خاصي هستند مي توان چاره انديشي كرد. اگر عزم و اراده محكمي پشت اين كار باشد مي توان هرسال 20 ـ 15 درصد به قيمت برق افزوده و پس از 8 ـ 7 سال به قيمت واقعي رسيد. حتي برخي از تعرفه ها نبايد افزايش جدي داشته باشد؛ مثلا درحالي كه از مصرف كنندگان تجاري مبلغ بالايي دريافت مي كنيم كه با قيمت تمام شده همخواني ندارد، منطقي و صلاح نيست با افزايش سراسري قيمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببريم.

ملاكي درباره اين كه در بسياري از كشورهاي خارجي قيمت برق روزانه مطابق مكانيزم بازار تعيين مي شود و در هر كشور اين بخش ISO يا رگولاتوري است كه قيمت برق را تعيين مي كند و اين كه آيا ما در ايران بخشي تحت عنوان ISO يا با عملكردي نزديك به آن داريم؟ گفت: در ايران يك بازار محدود برق و هيات تنظيم بازار داريم كه در بخش توليد و نيروگاهي فعال است؛ ولي بخش هاي ديگر براساس ضوابطي خاص عمل مي كنند و داراي چنين بخشي نيستند. بازار برق بخش اجرايي اين كار را اداره كرده و به حصول اطمينان از وجود رقابت، پرهيز از انحصارگرايي و تعيين قيمت براي بخش هايي كه انحصار بر آنها حاكم است مي پردازد و هيات تنظيم بازار، تنظيم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجراي ضوابط را به عهده دارد. اكنون همه اين بخش ها دولتي بوده و از سوي وزارت نيرو تعيين و اداره مي شوند كه اين نقطه ضعف آنها است؛ ضمن آنكه نيروگاه هاي خصوصي بايستي با نيروگاه هاي دولتي كه بهاي فروش برق آنها تابع شرايط خاص و غيراقتصادي است، رقابت كنند.

وي افزود: در بخش هاي انتقال، توزيع و فروش به مشتركين چنين واحدي نداريم. بخش رگولاتوري كه در دنيا از آن با عنوان ISO ياد مي شود مجموعه اي تقريبا مستقل است كه هيچ يك از اعضاي آن به هيچ وجه در فعاليت برق ذي نفع نيستند و وظيفه اصلي آنها حصول اطمينان از وجود رقابت در بازار برق است و اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت هاست. از سوي ديگر تعيين قيمت يا لااقل محدوده آن براي فعاليت هاي انحصاري نيز به عهده ISO ها است. به علاوه آنها مسئول نظارت بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط و مقررات و رسيدگي به شكايات هم هستند. در تهران براي هر خانه بيش از يك شبكه توزيع برق وجود ندارد و بر اين بخش انحصار حاكم است. شبكه انتقال نيز در بخش تاسيسات خود انحصار دارد و بنابراين هزينه هاي اين بخش ها براي ايجاد تاسيسات و حفظ و نگهداري آن به صورت طبيعي نيازمند واحدي است كه تعيين كننده قيمت يا محدوده قيمت در شهرهاي مختلف باشد. در كشورهاي مختلف براي اين بخش هم واحدهاي رگولاتوري مرتبط وجود دارد. همچنين آنها مرجع رسيدگي به شكايات نيز دارند كه تحت آن يك دسته آيين نامه ها و مقررات براي تنظيم روابط قائل شده اند. وظيفه شوراي رقابت است كه هرچه سريعتر در بخش برق يا بخش هايي نظير آن ورود كرده و براي آنها نهادهاي تنظيم كننده روابط ايجاد كند تا كارهاي نظارتي مربوطه را به انجام برساند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره ضرورت حمايت از بخش خصوصي گفت:هرجا بخش خصوصي پا گرفته، قطعا به دور از حمايت دولت نبوده است. اگر شركتي مانند مپنا هم اكنون داراي اين گستردگي فعاليت است بدون حمايت و كمك دولت نبوده است. در آغاز ايجاد مپنا در سال 1370 پيگيري به عمل آمد تا براساس گزارش وزارت نيرو شوراي محترم اقتصاد ايجاد يك شركت پيمانكار نيروگاهي را به شركت توانير ابلاغ كند. متعاقبا و پس از آن كه امكان حضور شركت مپنا در مديريت ايجاد نيروگاه اراك با زحمت زياد فراهم شد، مصوبه اي از شوراي اقتصاد گرفته شد مبني بر اينكه 30 واحد توربين گاز به صورت يك جا به اين شركت سفارش داده شود. همچنين از دولت مجوز اخذ شد كه شركت مپنا اجازه داشته باشد حدودا معادل 60 ميليون دلار از مبلغ اين قرارداد را به جاي وارد كردن توربين و ژنراتور، تجهيزات ساخت نيروگاه وارد كند. علاوه بر اين شركت توانير امكاناتي در شهرستان كرج داشت ـ ازجمله سالن هاي چند ده هزار متر مربعي ـ كه با رعايت ضوابط و مقررات به صورت اجاره اي يا به صورت واگذاري مالكيت و فروش در اختيار شركت مپنا گذاشت. حتي اين شركت از نظر منابع مالي ريالي دچار كسري بود كه مجوزهايي اخذ شد تا علاوه بر 30 واحد توربين گاز قبلي 6 واحد توربين گاز ديگر نيز به اين شركت سفارش داده شده و هزينه آنها را به صورت نقد پرداخت كنند تا مشكل كسري منابع مالي مپنا حل شود؛ البته مپنا در قبال اين كار تعهد داشت قيمت اين توربين ها ثابت بماند و در زمان تحويل ادعاي افزايش قيمت به تبع افزايش نرخ تورم را نداشته باشد. از نظر پرسنلي نيز به شركت مپنا ياري هاي زيادي داده شد. كساني كه شركت مپنا را به راه انداختند به استثناي برخي افراد كه از خارج از توانير آمده بودند، در ابتدا از همكاران شركت توانير بودند و حتي در رده معاونين اين شركت فعاليت داشتند اما درراستاي همكاري توانير با راه اندازي مپنا مامور شدند تا از توانير خارج شده و به مپنا بپيوندند. اين نمونه به خوبي نشان مي دهد كه ما توانايي انجام هر كاري را داريم تنها در صورتي كه اراده كنيم.

رييس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق درباره اين كه چرا پس از سال 1378 قيمت برق با روند سابق افزايش پيدا نكرد، گفت: تا سال 1380 كماكان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نكرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد. البته در دولت آقاي احمدي نژاد سياست راجع به بخش برق و قيمت گذاري به گونه اي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولين وقت وزارت نيرو با رياست جمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت. تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايششان به اين سمت بود كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره شده و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين كرده و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرده و منابع دولتي را ميان بخش هاي مختلف تقسيم كرد وبنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد. نمي توان به ضرص قاطع تعيين كرد كدام تصميم اشتباه بوده است؛ ولي قدر مسلم تضاد و تناقض در سياستگذاري ها سبب ساز اين مشكلات شد. اگر قرار بود سياستگذاري به طور واحد براساس ديدگاه وزارت نيرو شكل گيرد دولت مي بايست منابع بيشتري در اختيار اين وزارتخانه قرار مي داد و اگر مقرر مي شد سياستگذاري ها براساس ديدگاه دولت صورت گيرد وزارت نيرو بايد بخش هاي توليد و توزيع را استقلال بخشيده و منابع را صرف بخش انتقال برق مي كرد.
وي در ادامه گفت: ازآنجا كه دولت همواره در تامين منابع مالي دچار مضيقه است، ما راهي به جز واگذاري حوزه هاي توليد و توزيع به بخش خصوصي نداريم. يكي از دلايل عمده مطرح شدن واگذاري به بخش خصوصي در همه موارد اين است كه تامين مالي توسط بخش دولتي مقدور نيست. در آن سال ها نيز به دليل هدفمندي يارانه ها و رويكردي كه به بخش برق وجود داشت، طبيعي بود كه دولت و به تبع آن وزارت نيرو با كمبود مالي مواجه شود. اكنون نيز اعتقاد من اين است كه بايد هرچه سريعتر مجموعه صنايع و بنگاه هاي دولتيكه جنبه خدماتي دارند، با حفظ جنبه حاكميتي آنها در دولت، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كنند. در كشورهاي همسايه ما از محل ماليات هاي برق، نفت، گاز و ساير مولفه هاي انرژي درآمدي كلان به خزانه دولت سرازير مي شود و اين بخش ها جزو منابع مهم درآمدي دولت ها هستند. در كشوري مثل تركيه چون از ابتدا از منابع انرژي برخوردار نبوده و آنها را وارد مي كرده است، قيمت ها واقعي هستند و دولت مبلغي را هم تحت عنوان ماليات از مردم اخذ مي كند.
به گفته وي، راه حل واقعي مشكلات اين است كه به سمت آزادسازي فعاليت ها رفته و به بخش خصوصي اجازه دهيم در اين امور ورود كند. البته بخش خصوصي نيز بايد توجيه شود كه فعاليت در بخش هاي زيربنايي منجر به سودهاي كلان و يك شبه نشده و سودي معقول، روتين و درازمدت خواهد داشت. البتهاينگونه فعاليت ها براي بخش خصوصي امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت كه تضمين فروش و حاضر بودن مشتري و دسترسي آسان به مواد اوليه از جمله آنهاست.
وي درباره حذف بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق از قانون بودجه كشور هم زمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: در تدوين لايحه بودجه سهم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خيلي بيشتر از وزارت نيرو است و طبيعتا آنها در لايحه، منابع مدنظر وزارت نيرو را لحاظ نمي كرده اند. برهمين اساس احتمالا اگر پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطرح بوده، از سوي دولت پيگيري نمي شده است تا مورد تصويب مجلس قرار گيرد. شما بايد چيزي را به جد از مجلس بخواهيد تا به راي گذاشته شده و تصويب يا رد شود. در مواردي كه براي منابع دولت ايجاد هزينه مي كنند، تمايل مجلس به اين است كه تا پيشنهاد و تاكيد جدي صورت نگرفته روي آن بحث چنداني نكند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف نظر جدي ميان دولت و وزارت نيرو وجود داشت و برهمين اساس حتي درصورت مطرح شدن پيشنهاد وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت دفاع جدي از آن صورت نگرفته است. يكي از مشكلات ما در سطح كلان كشور اين است كه معمولا قوا با هماهنگي هم تصميم نمي گيرند و هر قوه وانمود مي كند تصميم مزبور ـ خصوصا در موارد مربوط به افزايش قيمت و تعرفه ـ از سوي قوه ديگر اتخاذ شده است و ما حداكثر با آن همراهي كرديم. متاسفانه جو به گونه اي نيست كه مصلحت كشور لحاظ شود. دولت وانمود مي كند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود مي كند كار، كار دولت بوده است. هيچ يك نمي خواهند گردن بگيرند.
معاون اسبق وزارت نيرو درباره اين كه چرا پس از اينكه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه كشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نيرو پرداخت نشد؟ به نشريه سنديكاي صنعت برق گفت: پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق به قانون بودجه يكي دو سال به پرداخت بخشي از آن عمل شده و بعدها به فراموشي سپرده شد. من بر اين باورم كه مسبب بخشي از اين اتفاق وزارت نيرو بوده است. ما در وزارت نيرو خلط وظايف داريم و مسئوليت ها شفاف نيستند؛ كه اين مساله باعث عدم شفافيت در قيمت تمام شده مي شود. مثلا شركت هاي توزيع مسئول دريافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام اين مبالغ در حساب متمركزي در تهران جمع آوري شده و بعد نسبت به چگونگي تقسيم آنها تصميم گيري مي شود. اين نحوه كار باتوجه به بده بستان ها و جابه جايي پول ميان شركت برق منطقه اي، شركت توزيع و توانير و با درنظر گرفتن گرايش هايي كه ميان شركت ها دررابطه با اخذ ماليات و … وجود دارد شفافيت را از بين مي برد. به تبع نبود شفافيت در وظايف و مسئوليت ها، هزينه تمام شده برق نيز شفاف نيست. ضمن اينكه قيمت تمام شده نبايد به عنوان ملاك و معيار در تعيين قيمت فروش مدنظر قرار گيرد و اصل اين است كه قيمت كالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعيين شود. به عنوان مثال تابستان پيك مصرف برق است و شب هاي اين فصل مصرف به شدت بالا رفته و قيمت بايد چند برابر قيمت برق در آذرماه يا فروردين ماه باشد.
ملاكي ادامه داد: به هرتقدير بديهي است كه قيمت برق در كشور ما به هيچ وجه معقول و عقلاني نيست. وقتي برقي كه قيمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قيمت 13 تومان به كشاورزان فروخته مي شود، نبايد انتظار داشته باشيم چنين رويكردي سودده هم باشد. البته درست است كه براي جبران اين امر قيمت فروش برق به برخي از بخش ها همچون بخش تجاري يا براي مصارف خانگي بالا تا 300 تومان نيز بالا رفته است اما اينها آنقدر نيست كه بتواند ضرر بخش هاي ديگر را جبران كند. به نظر بنده اين مسئوليت نبايد به عهده بنگاه هاي اقتصادي باشد و بايستي مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گيرند. راه درست اين است كه همه هزينه برق خود را به درستي پرداخت كنند و دولت به واسطه پرداخت يارانه به قشر فرودست يا دريافت ماليات يا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مديريت كند. همچنين بهتر است صنعت برق كه يك بنگاه اقتصادي است و بايد طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قيمت منطقي و مناسب اقدام كند.
رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان برق درباره اساسي ترين مانع پيش روي واقعي سازي قيمت برق تصريح كرد: اساسي ترين مانع عدم شفافيت قيمت تمام شده برق است. به دليل نحوه رفتار مجموعه ها هر عددي را كه فكر كنيد مي توان به عنوان قيمت تمام شده برق برآورد كرد. ممكن است قيمت تمام شده برق در يك نيروگاه 40 تومان باشد اما تصميم گرفته باشند هر كيلووات ساعت برق را به قيمت 15 يا 70 تومان بفروشند و اين روند در بخش هاي توزيع و انتقال نيز صادق است. ضمن اينكه در قيمت گذاري برق بحث جايگزيني تاسيسات و تجهيزات از جايگاه مهمي برخوردار است. به عنوان مثال هركس براي اينكه مشترك برق شود بايد حق انشعاب را پرداخت كند. اين انشعاب پس از پرداخت هزينه آن مادام العمر است و ممكن است ساليان سال مورد بهره برداري قرار گيرد؛ درحالي كه عمر تاسيسات ممكن است پس از يك دوره 20 ـ 15 ساله پايان يابد و نيازمند جايگزيني باشد.
وي افزود: از سوي ديگر بسياري از تاسيسات به هزينه دولت و بودجه عمومي خريداري و ايجاد شده اند و بخش برق نمي تواند بدون در نظر گرفتن اين منابع دولتي، درآمد برق را به صورت كامل به خود اختصاص دهد و ناگزير است ابتدا حساب خود را با دولت تسويه كند. از طرف ديگر صنعت برق نيز ادعاي صحيحي مبني بر اين دارد كه هر نيروگاه يا شبكه و تاسيسات پس از مدت عمر معقول خود بايد جايگزين شود. همه انشعاب ها مادام العمر هستند و مثلا در پايان عمر تاسيسات فشار ضعيف، دريافتي مجدد وجود ندارد. بنابراين از محل آنها پرداختي نخواهيم داشت اما تجهيزات مستهلك شده و براي تعمير و تعويض نيازمند صرف هزينه گزافي هستند. همچنين در قيمت گذاري برق نمي شود از روش دفتري استفاده كرد. برخي از نيروگاه ها با دلار 7 تومان خريداري شده اند و اكنون نمي توان اين رقم را ملاك قرار داد. بنابراين تعيين يك قيمت واقعي مستلزم سلسله اي از اقدامات است. شايد يكي از مشكلاتي كه در صنعت برق با آن مواجه هستيم خلط مسائل و حساب هاي مالي بخش هاي مختلف برق است كه سبب مي شود تصوير شفافي از قيمت تمام شده در دست نباشد. البته كه اين مشكل قابل حل است. اگر حقيقتا اراده بر اين قرار گيرد كه به يك قيمت واقعي برسيم اين كار انجام شدني است.
معاون اسبق وزير نيرو در امور برق در ادامه گفت: من علاوه بر مواردي كه قبلا مطرح كردم، چند مثال عنوان مي كنم كه رعايت آنها مي تواند به شفافيت قيمت تمام شده برق كمك كرده و بالعكس عدم رعايت آنها مي تواند به عدم وضوح اين فاكتور دامن بزند. به عنوان مثال بايد محاسبه شود باتوجه به اختلاف قيمت برق ما با ساير كشورها دريافتي هاي ما از صادرات برق چه اثري بر قيمت تمام شده برق در كشور مي گذارد. يا مثلا بايد بررسي شود قيمت ارزان سوختي كه در نيروگاه ها به مصرف مي رسد چه اثري بر قيمت تمام شده دارد؟ نيروگاه هاي آبي كه 8 ـ 7 درصد از برق كشور را تامين مي كنند نيز بايد لحاظ شوند كه عمده آنها از منابع عمومي دولت ايجاد شده است.
ملاكي افزود: به علاوه رقم قابل توجهي بابت حق انشعاب از مردم دريافت مي شود. اگرچه اين مبلغ از نظر مالي سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوري انشعاب از سوي مشتركين بايد به آنها مسترد شود اما منبع بزرگي است و نمي توان آن را در قيمت تمام شده برق محاسبه نكرد. فرض كنيد سالانه يك ميليون مشترك جديد داريم كه هركدام يك ميليون تومان بابت حق انشعاب پرداخت مي كنند؛ بنابراين سالانه هزار ميليارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است كه قطعا رقم اصلي بيش از اينهاست. بنابراين نمي توان اين رقم قابل توجه را ناديده گرفته و منظور نكرد. از آن سو بحث جايگزيني تاسيسات هم مطرح است و بايد در قيمت تمام شده منظور شود. راه حلي كه من پيشنهاد مي دهم همانطور كه پيش از اين هم گفته شد آزادسازي صنعت برق و تعريف و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري صنعت برق است. در اين صورت دولت به وظايف خود رسيدگي كرده و اين بخش خصوصي و مناسبات بازار است كه در تعيين قيمت ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اينكه فشاري كه با خصوصي سازي و آزادسازي قيمت برق به مردم تحميل مي شود برخلاف آنچه تصور مي كنند ناچيز بوده و با هزينه مخابرات و تلفن هاي همراه قابل قياس نخواهد بود. صرف نظر از برخي نقاط گرمسير كه برق آنها در برخي فصول با يارانه قابل توجهي عرضه مي شود يا بخش كشاورزي و روستايي، مبلغي كه الباقي مردم براي برق پرداخت مي كنند با هزينه پس از واقعي شدن قيمت ها توفير چنداني ندارد. اين مطلب نيز بايد لحاظ شود كه سوخت مي تواند در قيمت تمام شده برق نقش عمده اي ايفا كند كه به دليل يارانه اي بودن، قيمت آن بسيار كم است.
اين مقام سابق وزارت نيرو درباره اين كه چرا دولت نسبت به واقعي شدن قيمت برق روي خوش نشان نمي دهد، تصريح كرد: البته نزديكي به انتخابات ها نيز در روند پيشبرد اينگونه تصميمات بي تاثير نيست و ربطي هم به اين دولت و آن دولت يا اين مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس يا دولتي يكي دو سال مانده به انتخابات در اينگونه تصميمات محتاطانه و ملاحظه كارانه عمل مي كند. شايد بايد بگوييم در سطح كلان كشور مسائل سياسي نسبت به مسائل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار هستند و درگيري هاي سياسي روي نيازهاي مهم كشور از جمله اشتغال، درآمد و مسكن مردم سايه انداخته است. ما در برنامه هاي مختلف اين بند را داشته ايم كه قيمت برق واقعي شود اما متاسفانه تاكنون اين كار انجام نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اراده و عزم جدي براي انجام اين كار وجود ندارد. اگر عزم جدي وجود داشته باشد دولت پاي همه تبعات آن خواهد ايستاد. به علاوه همانگونه كه سخن آن رفت، اكثر قريب به اتفاق مصرف كنندگان دچار مشكل يا تغيير چشمگير نمي شوند و براي آن دسته از بخش هاي كشور كه داراي شرايط خاصي هستند مي توان چاره انديشي كرد. اگر عزم و اراده محكمي پشت اين كار باشد مي توان هرسال 20 ـ 15 درصد به قيمت برق افزوده و پس از 8 ـ 7 سال به قيمت واقعي رسيد. حتي برخي از تعرفه ها نبايد افزايش جدي داشته باشد؛ مثلا درحالي كه از مصرف كنندگان تجاري مبلغ بالايي دريافت مي كنيم كه با قيمت تمام شده همخواني ندارد، منطقي و صلاح نيست با افزايش سراسري قيمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببريم.
ملاكي درباره اين كه در بسياري از كشورهاي خارجي قيمت برق روزانه مطابق مكانيزم بازار تعيين مي شود و در هر كشور اين بخش ISO يا رگولاتوري است كه قيمت برق را تعيين مي كند و اين كه آيا ما در ايران بخشي تحت عنوان ISO يا با عملكردي نزديك به آن داريم؟ گفت: در ايران يك بازار محدود برق و هيات تنظيم بازار داريم كه در بخش توليد و نيروگاهي فعال است؛ ولي بخش هاي ديگر براساس ضوابطي خاص عمل مي كنند و داراي چنين بخشي نيستند. بازار برق بخش اجرايي اين كار را اداره كرده و به حصول اطمينان از وجود رقابت، پرهيز از انحصارگرايي و تعيين قيمت براي بخش هايي كه انحصار بر آنها حاكم است مي پردازد و هيات تنظيم بازار، تنظيم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجراي ضوابط را به عهده دارد. اكنون همه اين بخش ها دولتي بوده و از سوي وزارت نيرو تعيين و اداره مي شوند كه اين نقطه ضعف آنها است؛ ضمن آنكه نيروگاه هاي خصوصي بايستي با نيروگاه هاي دولتي كه بهاي فروش برق آنها تابع شرايط خاص و غيراقتصادي است، رقابت كنند.
وي افزود: در بخش هاي انتقال، توزيع و فروش به مشتركين چنين واحدي نداريم. بخش رگولاتوري كه در دنيا از آن با عنوان ISO ياد مي شود مجموعه اي تقريبا مستقل است كه هيچ يك از اعضاي آن به هيچ وجه در فعاليت برق ذي نفع نيستند و وظيفه اصلي آنها حصول اطمينان از وجود رقابت در بازار برق است و اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت هاست. از سوي ديگر تعيين قيمت يا لااقل محدوده آن براي فعاليت هاي انحصاري نيز به عهده ISO ها است. به علاوه آنها مسئول نظارت بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط و مقررات و رسيدگي به شكايات هم هستند. در تهران براي هر خانه بيش از يك شبكه توزيع برق وجود ندارد و بر اين بخش انحصار حاكم است. شبكه انتقال نيز در بخش تاسيسات خود انحصار دارد و بنابراين هزينه هاي اين بخش ها براي ايجاد تاسيسات و حفظ و نگهداري آن به صورت طبيعي نيازمند واحدي است كه تعيين كننده قيمت يا محدوده قيمت در شهرهاي مختلف باشد. در كشورهاي مختلف براي اين بخش هم واحدهاي رگولاتوري مرتبط وجود دارد. همچنين آنها مرجع رسيدگي به شكايات نيز دارند كه تحت آن يك دسته آيين نامه ها و مقررات براي تنظيم روابط قائل شده اند. وظيفه شوراي رقابت است كه هرچه سريعتر در بخش برق يا بخش هايي نظير آن ورود كرده و براي آنها نهادهاي تنظيم كننده روابط ايجاد كند تا كارهاي نظارتي مربوطه را به انجام برساند.
معاون اسبق وزارت نيرو درباره ضرورت حمايت از بخش خصوصي گفت:هرجا بخش خصوصي پا گرفته، قطعا به دور از حمايت دولت نبوده است. اگر شركتي مانند مپنا هم اكنون داراي اين گستردگي فعاليت است بدون حمايت و كمك دولت نبوده است. در آغاز ايجاد مپنا در سال 1370 پيگيري به عمل آمد تا براساس گزارش وزارت نيرو شوراي محترم اقتصاد ايجاد يك شركت پيمانكار نيروگاهي را به شركت توانير ابلاغ كند. متعاقبا و پس از آن كه امكان حضور شركت مپنا در مديريت ايجاد نيروگاه اراك با زحمت زياد فراهم شد، مصوبه اي از شوراي اقتصاد گرفته شد مبني بر اينكه 30 واحد توربين گاز به صورت يك جا به اين شركت سفارش داده شود. همچنين از دولت مجوز اخذ شد كه شركت مپنا اجازه داشته باشد حدودا معادل 60 ميليون دلار از مبلغ اين قرارداد را به جاي وارد كردن توربين و ژنراتور، تجهيزات ساخت نيروگاه وارد كند. علاوه بر اين شركت توانير امكاناتي در شهرستان كرج داشت ـ ازجمله سالن هاي چند ده هزار متر مربعي ـ كه با رعايت ضوابط و مقررات به صورت اجاره اي يا به صورت واگذاري مالكيت و فروش در اختيار شركت مپنا گذاشت. حتي اين شركت از نظر منابع مالي ريالي دچار كسري بود كه مجوزهايي اخذ شد تا علاوه بر 30 واحد توربين گاز قبلي 6 واحد توربين گاز ديگر نيز به اين شركت سفارش داده شده و هزينه آنها را به صورت نقد پرداخت كنند تا مشكل كسري منابع مالي مپنا حل شود؛ البته مپنا در قبال اين كار تعهد داشت قيمت اين توربين ها ثابت بماند و در زمان تحويل ادعاي افزايش قيمت به تبع افزايش نرخ تورم را نداشته باشد. از نظر پرسنلي نيز به شركت مپنا ياري هاي زيادي داده شد. كساني كه شركت مپنا را به راه انداختند به استثناي برخي افراد كه از خارج از توانير آمده بودند، در ابتدا از همكاران شركت توانير بودند و حتي در رده معاونين اين شركت فعاليت داشتند اما درراستاي همكاري توانير با راه اندازي مپنا مامور شدند تا از توانير خارج شده و به مپنا بپيوندند. اين نمونه به خوبي نشان مي دهد كه ما توانايي انجام هر كاري را داريم تنها در صورتي كه اراده كنيم.

بلكه برخي تصميم هاي اشتباه چنين شرايطي را به وجود آورده است. ،محمد ملاكي، معاون اسبق وزير نيرو در امور برق درباره اقتصاد صنعت برق و لزوم اصلاح قيمت فروش برق گفت:قيمت فروش برق هميشه نسبت به آنچه هزينه مي شود، كمتر بوده است؛ ولي تدبيري كه تا سال 1378 اعمال مي شد اين بود كه قيمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزايش يابد كه البته اين اقدام پس از سال 1378 معطل ماند. پيش از آن ما اجازه داشتيم هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قيمت برق بيافزاييم و پيش بيني مي شد با ادامه اين روند، صرف نظر از تغيير ناگهاني كه در قيمت برق ايجاد شد، حدودا تا سال 1385 قيمت ها به مرز قيمت تمام شده نزديك شود. اما متاسفانه در سال هاي 1379 و 1380 علي رغم وجود مجوز، افزايش سالانه قيمت برق متناسب با نرخ تورم به ميزان كافي انجام نگرفته و پس از آن به طور كامل از بين رفت. به باور من قيمت برق ارتباطي با تحريم ها نداشته و مسائل داخلي همچون پرداخت يارانه از محل درآمد مولفه هاي انرژي، تغيير ناگهاني نرخ ارز و غيره سبب كسري بودجه و وضعيت كنوني صنعت برق شده است.

رييس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق درباره اين كه چرا پس از سال 1378 قيمت برق با روند سابق افزايش پيدا نكرد، گفت: تا سال 1380 كماكان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نكرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد. البته در دولت آقاي احمدي نژاد سياست راجع به بخش برق و قيمت گذاري به گونه اي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولين وقت وزارت نيرو با رياست جمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت. تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايششان به اين سمت بود كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره شده و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين كرده و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرده و منابع دولتي را ميان بخش هاي مختلف تقسيم كرد وبنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد. نمي توان به ضرص قاطع تعيين كرد كدام تصميم اشتباه بوده است؛ ولي قدر مسلم تضاد و تناقض در سياستگذاري ها سبب ساز اين مشكلات شد. اگر قرار بود سياستگذاري به طور واحد براساس ديدگاه وزارت نيرو شكل گيرد دولت مي بايست منابع بيشتري در اختيار اين وزارتخانه قرار مي داد و اگر مقرر مي شد سياستگذاري ها براساس ديدگاه دولت صورت گيرد وزارت نيرو بايد بخش هاي توليد و توزيع را استقلال بخشيده و منابع را صرف بخش انتقال برق مي كرد.

وي در ادامه گفت: ازآنجا كه دولت همواره در تامين منابع مالي دچار مضيقه است، ما راهي به جز واگذاري حوزه هاي توليد و توزيع به بخش خصوصي نداريم. يكي از دلايل عمده مطرح شدن واگذاري به بخش خصوصي در همه موارد اين است كه تامين مالي توسط بخش دولتي مقدور نيست. در آن سال ها نيز به دليل هدفمندي يارانه ها و رويكردي كه به بخش برق وجود داشت، طبيعي بود كه دولت و به تبع آن وزارت نيرو با كمبود مالي مواجه شود. اكنون نيز اعتقاد من اين است كه بايد هرچه سريعتر مجموعه صنايع و بنگاه هاي دولتيكه جنبه خدماتي دارند، با حفظ جنبه حاكميتي آنها در دولت، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كنند. در كشورهاي همسايه ما از محل ماليات هاي برق، نفت، گاز و ساير مولفه هاي انرژي درآمدي كلان به خزانه دولت سرازير مي شود و اين بخش ها جزو منابع مهم درآمدي دولت ها هستند. در كشوري مثل تركيه چون از ابتدا از منابع انرژي برخوردار نبوده و آنها را وارد مي كرده است، قيمت ها واقعي هستند و دولت مبلغي را هم تحت عنوان ماليات از مردم اخذ مي كند.

به گفته وي، راه حل واقعي مشكلات اين است كه به سمت آزادسازي فعاليت ها رفته و به بخش خصوصي اجازه دهيم در اين امور ورود كند. البته بخش خصوصي نيز بايد توجيه شود كه فعاليت در بخش هاي زيربنايي منجر به سودهاي كلان و يك شبه نشده و سودي معقول، روتين و درازمدت خواهد داشت. البتهاينگونه فعاليت ها براي بخش خصوصي امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت كه تضمين فروش و حاضر بودن مشتري و دسترسي آسان به مواد اوليه از جمله آنهاست.

وي درباره حذف بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق از قانون بودجه كشور هم زمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: در تدوين لايحه بودجه سهم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خيلي بيشتر از وزارت نيرو است و طبيعتا آنها در لايحه، منابع مدنظر وزارت نيرو را لحاظ نمي كرده اند. برهمين اساس احتمالا اگر پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطرح بوده، از سوي دولت پيگيري نمي شده است تا مورد تصويب مجلس قرار گيرد. شما بايد چيزي را به جد از مجلس بخواهيد تا به راي گذاشته شده و تصويب يا رد شود. در مواردي كه براي منابع دولت ايجاد هزينه مي كنند، تمايل مجلس به اين است كه تا پيشنهاد و تاكيد جدي صورت نگرفته روي آن بحث چنداني نكند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف نظر جدي ميان دولت و وزارت نيرو وجود داشت و برهمين اساس حتي درصورت مطرح شدن پيشنهاد وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت دفاع جدي از آن صورت نگرفته است. يكي از مشكلات ما در سطح كلان كشور اين است كه معمولا قوا با هماهنگي هم تصميم نمي گيرند و هر قوه وانمود مي كند تصميم مزبور ـ خصوصا در موارد مربوط به افزايش قيمت و تعرفه ـ از سوي قوه ديگر اتخاذ شده است و ما حداكثر با آن همراهي كرديم. متاسفانه جو به گونه اي نيست كه مصلحت كشور لحاظ شود. دولت وانمود مي كند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود مي كند كار، كار دولت بوده است. هيچ يك نمي خواهند گردن بگيرند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره اين كه چرا پس از اينكه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه كشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نيرو پرداخت نشد؟ به نشريه سنديكاي صنعت برق گفت: پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق به قانون بودجه يكي دو سال به پرداخت بخشي از آن عمل شده و بعدها به فراموشي سپرده شد. من بر اين باورم كه مسبب بخشي از اين اتفاق وزارت نيرو بوده است. ما در وزارت نيرو خلط وظايف داريم و مسئوليت ها شفاف نيستند؛ كه اين مساله باعث عدم شفافيت در قيمت تمام شده مي شود. مثلا شركت هاي توزيع مسئول دريافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام اين مبالغ در حساب متمركزي در تهران جمع آوري شده و بعد نسبت به چگونگي تقسيم آنها تصميم گيري مي شود. اين نحوه كار باتوجه به بده بستان ها و جابه جايي پول ميان شركت برق منطقه اي، شركت توزيع و توانير و با درنظر گرفتن گرايش هايي كه ميان شركت ها دررابطه با اخذ ماليات و … وجود دارد شفافيت را از بين مي برد. به تبع نبود شفافيت در وظايف و مسئوليت ها، هزينه تمام شده برق نيز شفاف نيست. ضمن اينكه قيمت تمام شده نبايد به عنوان ملاك و معيار در تعيين قيمت فروش مدنظر قرار گيرد و اصل اين است كه قيمت كالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعيين شود. به عنوان مثال تابستان پيك مصرف برق است و شب هاي اين فصل مصرف به شدت بالا رفته و قيمت بايد چند برابر قيمت برق در آذرماه يا فروردين ماه باشد.

ملاكي ادامه داد: به هرتقدير بديهي است كه قيمت برق در كشور ما به هيچ وجه معقول و عقلاني نيست. وقتي برقي كه قيمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قيمت 13 تومان به كشاورزان فروخته مي شود، نبايد انتظار داشته باشيم چنين رويكردي سودده هم باشد. البته درست است كه براي جبران اين امر قيمت فروش برق به برخي از بخش ها همچون بخش تجاري يا براي مصارف خانگي بالا تا 300 تومان نيز بالا رفته است اما اينها آنقدر نيست كه بتواند ضرر بخش هاي ديگر را جبران كند. به نظر بنده اين مسئوليت نبايد به عهده بنگاه هاي اقتصادي باشد و بايستي مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گيرند. راه درست اين است كه همه هزينه برق خود را به درستي پرداخت كنند و دولت به واسطه پرداخت يارانه به قشر فرودست يا دريافت ماليات يا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مديريت كند. همچنين بهتر است صنعت برق كه يك بنگاه اقتصادي است و بايد طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قيمت منطقي و مناسب اقدام كند.

رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان برق درباره اساسي ترين مانع پيش روي واقعي سازي قيمت برق تصريح كرد: اساسي ترين مانع عدم شفافيت قيمت تمام شده برق است. به دليل نحوه رفتار مجموعه ها هر عددي را كه فكر كنيد مي توان به عنوان قيمت تمام شده برق برآورد كرد. ممكن است قيمت تمام شده برق در يك نيروگاه 40 تومان باشد اما تصميم گرفته باشند هر كيلووات ساعت برق را به قيمت 15 يا 70 تومان بفروشند و اين روند در بخش هاي توزيع و انتقال نيز صادق است. ضمن اينكه در قيمت گذاري برق بحث جايگزيني تاسيسات و تجهيزات از جايگاه مهمي برخوردار است. به عنوان مثال هركس براي اينكه مشترك برق شود بايد حق انشعاب را پرداخت كند. اين انشعاب پس از پرداخت هزينه آن مادام العمر است و ممكن است ساليان سال مورد بهره برداري قرار گيرد؛ درحالي كه عمر تاسيسات ممكن است پس از يك دوره 20 ـ 15 ساله پايان يابد و نيازمند جايگزيني باشد.

وي افزود: از سوي ديگر بسياري از تاسيسات به هزينه دولت و بودجه عمومي خريداري و ايجاد شده اند و بخش برق نمي تواند بدون در نظر گرفتن اين منابع دولتي، درآمد برق را به صورت كامل به خود اختصاص دهد و ناگزير است ابتدا حساب خود را با دولت تسويه كند. از طرف ديگر صنعت برق نيز ادعاي صحيحي مبني بر اين دارد كه هر نيروگاه يا شبكه و تاسيسات پس از مدت عمر معقول خود بايد جايگزين شود. همه انشعاب ها مادام العمر هستند و مثلا در پايان عمر تاسيسات فشار ضعيف، دريافتي مجدد وجود ندارد. بنابراين از محل آنها پرداختي نخواهيم داشت اما تجهيزات مستهلك شده و براي تعمير و تعويض نيازمند صرف هزينه گزافي هستند. همچنين در قيمت گذاري برق نمي شود از روش دفتري استفاده كرد. برخي از نيروگاه ها با دلار 7 تومان خريداري شده اند و اكنون نمي توان اين رقم را ملاك قرار داد. بنابراين تعيين يك قيمت واقعي مستلزم سلسله اي از اقدامات است. شايد يكي از مشكلاتي كه در صنعت برق با آن مواجه هستيم خلط مسائل و حساب هاي مالي بخش هاي مختلف برق است كه سبب مي شود تصوير شفافي از قيمت تمام شده در دست نباشد. البته كه اين مشكل قابل حل است. اگر حقيقتا اراده بر اين قرار گيرد كه به يك قيمت واقعي برسيم اين كار انجام شدني است.

معاون اسبق وزير نيرو در امور برق در ادامه گفت: من علاوه بر مواردي كه قبلا مطرح كردم، چند مثال عنوان مي كنم كه رعايت آنها مي تواند به شفافيت قيمت تمام شده برق كمك كرده و بالعكس عدم رعايت آنها مي تواند به عدم وضوح اين فاكتور دامن بزند. به عنوان مثال بايد محاسبه شود باتوجه به اختلاف قيمت برق ما با ساير كشورها دريافتي هاي ما از صادرات برق چه اثري بر قيمت تمام شده برق در كشور مي گذارد. يا مثلا بايد بررسي شود قيمت ارزان سوختي كه در نيروگاه ها به مصرف مي رسد چه اثري بر قيمت تمام شده دارد؟ نيروگاه هاي آبي كه 8 ـ 7 درصد از برق كشور را تامين مي كنند نيز بايد لحاظ شوند كه عمده آنها از منابع عمومي دولت ايجاد شده است.

ملاكي افزود: به علاوه رقم قابل توجهي بابت حق انشعاب از مردم دريافت مي شود. اگرچه اين مبلغ از نظر مالي سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوري انشعاب از سوي مشتركين بايد به آنها مسترد شود اما منبع بزرگي است و نمي توان آن را در قيمت تمام شده برق محاسبه نكرد. فرض كنيد سالانه يك ميليون مشترك جديد داريم كه هركدام يك ميليون تومان بابت حق انشعاب پرداخت مي كنند؛ بنابراين سالانه هزار ميليارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است كه قطعا رقم اصلي بيش از اينهاست. بنابراين نمي توان اين رقم قابل توجه را ناديده گرفته و منظور نكرد. از آن سو بحث جايگزيني تاسيسات هم مطرح است و بايد در قيمت تمام شده منظور شود. راه حلي كه من پيشنهاد مي دهم همانطور كه پيش از اين هم گفته شد آزادسازي صنعت برق و تعريف و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري صنعت برق است. در اين صورت دولت به وظايف خود رسيدگي كرده و اين بخش خصوصي و مناسبات بازار است كه در تعيين قيمت ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اينكه فشاري كه با خصوصي سازي و آزادسازي قيمت برق به مردم تحميل مي شود برخلاف آنچه تصور مي كنند ناچيز بوده و با هزينه مخابرات و تلفن هاي همراه قابل قياس نخواهد بود. صرف نظر از برخي نقاط گرمسير كه برق آنها در برخي فصول با يارانه قابل توجهي عرضه مي شود يا بخش كشاورزي و روستايي، مبلغي كه الباقي مردم براي برق پرداخت مي كنند با هزينه پس از واقعي شدن قيمت ها توفير چنداني ندارد. اين مطلب نيز بايد لحاظ شود كه سوخت مي تواند در قيمت تمام شده برق نقش عمده اي ايفا كند كه به دليل يارانه اي بودن، قيمت آن بسيار كم است.

اين مقام سابق وزارت نيرو درباره اين كه چرا دولت نسبت به واقعي شدن قيمت برق روي خوش نشان نمي دهد، تصريح كرد: البته نزديكي به انتخابات ها نيز در روند پيشبرد اينگونه تصميمات بي تاثير نيست و ربطي هم به اين دولت و آن دولت يا اين مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس يا دولتي يكي دو سال مانده به انتخابات در اينگونه تصميمات محتاطانه و ملاحظه كارانه عمل مي كند. شايد بايد بگوييم در سطح كلان كشور مسائل سياسي نسبت به مسائل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار هستند و درگيري هاي سياسي روي نيازهاي مهم كشور از جمله اشتغال، درآمد و مسكن مردم سايه انداخته است. ما در برنامه هاي مختلف اين بند را داشته ايم كه قيمت برق واقعي شود اما متاسفانه تاكنون اين كار انجام نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اراده و عزم جدي براي انجام اين كار وجود ندارد. اگر عزم جدي وجود داشته باشد دولت پاي همه تبعات آن خواهد ايستاد. به علاوه همانگونه كه سخن آن رفت، اكثر قريب به اتفاق مصرف كنندگان دچار مشكل يا تغيير چشمگير نمي شوند و براي آن دسته از بخش هاي كشور كه داراي شرايط خاصي هستند مي توان چاره انديشي كرد. اگر عزم و اراده محكمي پشت اين كار باشد مي توان هرسال 20 ـ 15 درصد به قيمت برق افزوده و پس از 8 ـ 7 سال به قيمت واقعي رسيد. حتي برخي از تعرفه ها نبايد افزايش جدي داشته باشد؛ مثلا درحالي كه از مصرف كنندگان تجاري مبلغ بالايي دريافت مي كنيم كه با قيمت تمام شده همخواني ندارد، منطقي و صلاح نيست با افزايش سراسري قيمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببريم.

ملاكي درباره اين كه در بسياري از كشورهاي خارجي قيمت برق روزانه مطابق مكانيزم بازار تعيين مي شود و در هر كشور اين بخش ISO يا رگولاتوري است كه قيمت برق را تعيين مي كند و اين كه آيا ما در ايران بخشي تحت عنوان ISO يا با عملكردي نزديك به آن داريم؟ گفت: در ايران يك بازار محدود برق و هيات تنظيم بازار داريم كه در بخش توليد و نيروگاهي فعال است؛ ولي بخش هاي ديگر براساس ضوابطي خاص عمل مي كنند و داراي چنين بخشي نيستند. بازار برق بخش اجرايي اين كار را اداره كرده و به حصول اطمينان از وجود رقابت، پرهيز از انحصارگرايي و تعيين قيمت براي بخش هايي كه انحصار بر آنها حاكم است مي پردازد و هيات تنظيم بازار، تنظيم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجراي ضوابط را به عهده دارد. اكنون همه اين بخش ها دولتي بوده و از سوي وزارت نيرو تعيين و اداره مي شوند كه اين نقطه ضعف آنها است؛ ضمن آنكه نيروگاه هاي خصوصي بايستي با نيروگاه هاي دولتي كه بهاي فروش برق آنها تابع شرايط خاص و غيراقتصادي است، رقابت كنند.

وي افزود: در بخش هاي انتقال، توزيع و فروش به مشتركين چنين واحدي نداريم. بخش رگولاتوري كه در دنيا از آن با عنوان ISO ياد مي شود مجموعه اي تقريبا مستقل است كه هيچ يك از اعضاي آن به هيچ وجه در فعاليت برق ذي نفع نيستند و وظيفه اصلي آنها حصول اطمينان از وجود رقابت در بازار برق است و اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت هاست. از سوي ديگر تعيين قيمت يا لااقل محدوده آن براي فعاليت هاي انحصاري نيز به عهده ISO ها است. به علاوه آنها مسئول نظارت بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط و مقررات و رسيدگي به شكايات هم هستند. در تهران براي هر خانه بيش از يك شبكه توزيع برق وجود ندارد و بر اين بخش انحصار حاكم است. شبكه انتقال نيز در بخش تاسيسات خود انحصار دارد و بنابراين هزينه هاي اين بخش ها براي ايجاد تاسيسات و حفظ و نگهداري آن به صورت طبيعي نيازمند واحدي است كه تعيين كننده قيمت يا محدوده قيمت در شهرهاي مختلف باشد. در كشورهاي مختلف براي اين بخش هم واحدهاي رگولاتوري مرتبط وجود دارد. همچنين آنها مرجع رسيدگي به شكايات نيز دارند كه تحت آن يك دسته آيين نامه ها و مقررات براي تنظيم روابط قائل شده اند. وظيفه شوراي رقابت است كه هرچه سريعتر در بخش برق يا بخش هايي نظير آن ورود كرده و براي آنها نهادهاي تنظيم كننده روابط ايجاد كند تا كارهاي نظارتي مربوطه را به انجام برساند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره ضرورت حمايت از بخش خصوصي گفت:هرجا بخش خصوصي پا گرفته، قطعا به دور از حمايت دولت نبوده است. اگر شركتي مانند مپنا هم اكنون داراي اين گستردگي فعاليت است بدون حمايت و كمك دولت نبوده است. در آغاز ايجاد مپنا در سال 1370 پيگيري به عمل آمد تا براساس گزارش وزارت نيرو شوراي محترم اقتصاد ايجاد يك شركت پيمانكار نيروگاهي را به شركت توانير ابلاغ كند. متعاقبا و پس از آن كه امكان حضور شركت مپنا در مديريت ايجاد نيروگاه اراك با زحمت زياد فراهم شد، مصوبه اي از شوراي اقتصاد گرفته شد مبني بر اينكه 30 واحد توربين گاز به صورت يك جا به اين شركت سفارش داده شود. همچنين از دولت مجوز اخذ شد كه شركت مپنا اجازه داشته باشد حدودا معادل 60 ميليون دلار از مبلغ اين قرارداد را به جاي وارد كردن توربين و ژنراتور، تجهيزات ساخت نيروگاه وارد كند. علاوه بر اين شركت توانير امكاناتي در شهرستان كرج داشت ـ ازجمله سالن هاي چند ده هزار متر مربعي ـ كه با رعايت ضوابط و مقررات به صورت اجاره اي يا به صورت واگذاري مالكيت و فروش در اختيار شركت مپنا گذاشت. حتي اين شركت از نظر منابع مالي ريالي دچار كسري بود كه مجوزهايي اخذ شد تا علاوه بر 30 واحد توربين گاز قبلي 6 واحد توربين گاز ديگر نيز به اين شركت سفارش داده شده و هزينه آنها را به صورت نقد پرداخت كنند تا مشكل كسري منابع مالي مپنا حل شود؛ البته مپنا در قبال اين كار تعهد داشت قيمت اين توربين ها ثابت بماند و در زمان تحويل ادعاي افزايش قيمت به تبع افزايش نرخ تورم را نداشته باشد. از نظر پرسنلي نيز به شركت مپنا ياري هاي زيادي داده شد. كساني كه شركت مپنا را به راه انداختند به استثناي برخي افراد كه از خارج از توانير آمده بودند، در ابتدا از همكاران شركت توانير بودند و حتي در رده معاونين اين شركت فعاليت داشتند اما درراستاي همكاري توانير با راه اندازي مپنا مامور شدند تا از توانير خارج شده و به مپنا بپيوندند. اين نمونه به خوبي نشان مي دهد كه ما توانايي انجام هر كاري را داريم تنها در صورتي كه اراده كنيم.

بلكه برخي تصميم هاي اشتباه چنين شرايطي را به وجود آورده است.

به گزارش صبحانه"، محمد ملاكي، معاون اسبق وزير نيرو در امور برق درباره اقتصاد صنعت برق و لزوم اصلاح قيمت فروش برق گفت:قيمت فروش برق هميشه نسبت به آنچه هزينه مي شود، كمتر بوده است؛ ولي تدبيري كه تا سال 1378 اعمال مي شد اين بود كه قيمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزايش يابد كه البته اين اقدام پس از سال 1378 معطل ماند. پيش از آن ما اجازه داشتيم هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قيمت برق بيافزاييم و پيش بيني مي شد با ادامه اين روند، صرف نظر از تغيير ناگهاني كه در قيمت برق ايجاد شد، حدودا تا سال 1385 قيمت ها به مرز قيمت تمام شده نزديك شود. اما متاسفانه در سال هاي 1379 و 1380 علي رغم وجود مجوز، افزايش سالانه قيمت برق متناسب با نرخ تورم به ميزان كافي انجام نگرفته و پس از آن به طور كامل از بين رفت. به باور من قيمت برق ارتباطي با تحريم ها نداشته و مسائل داخلي همچون پرداخت يارانه از محل درآمد مولفه هاي انرژي، تغيير ناگهاني نرخ ارز و غيره سبب كسري بودجه و وضعيت كنوني صنعت برق شده است.

رييس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق درباره اين كه چرا پس از سال 1378 قيمت برق با روند سابق افزايش پيدا نكرد، گفت: تا سال 1380 كماكان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نكرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد. البته در دولت آقاي احمدي نژاد سياست راجع به بخش برق و قيمت گذاري به گونه اي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولين وقت وزارت نيرو با رياست جمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت.

تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايششان به اين سمت بود كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره شده و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين كرده و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرده و منابع دولتي را ميان بخش هاي مختلف تقسيم كرد وبنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد. نمي توان به ضرص قاطع تعيين كرد كدام تصميم اشتباه بوده است؛ ولي قدر مسلم تضاد و تناقض در سياستگذاري ها سبب ساز اين مشكلات شد. اگر قرار بود سياستگذاري به طور واحد براساس ديدگاه وزارت نيرو شكل گيرد دولت مي بايست منابع بيشتري در اختيار اين وزارتخانه قرار مي داد و اگر مقرر مي شد سياستگذاري ها براساس ديدگاه دولت صورت گيرد وزارت نيرو بايد بخش هاي توليد و توزيع را استقلال بخشيده و منابع را صرف بخش انتقال برق مي كرد.

وي در ادامه گفت: ازآنجا كه دولت همواره در تامين منابع مالي دچار مضيقه است، ما راهي به جز واگذاري حوزه هاي توليد و توزيع به بخش خصوصي نداريم. يكي از دلايل عمده مطرح شدن واگذاري به بخش خصوصي در همه موارد اين است كه تامين مالي توسط بخش دولتي مقدور نيست. در آن سال ها نيز به دليل هدفمندي يارانه ها و رويكردي كه به بخش برق وجود داشت، طبيعي بود كه دولت و به تبع آن وزارت نيرو با كمبود مالي مواجه شود. اكنون نيز اعتقاد من اين است كه بايد هرچه سريعتر مجموعه صنايع و بنگاه هاي دولتيكه جنبه خدماتي دارند، با حفظ جنبه حاكميتي آنها در دولت، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كنند. در كشورهاي همسايه ما از محل ماليات هاي برق، نفت، گاز و ساير مولفه هاي انرژي درآمدي كلان به خزانه دولت سرازير مي شود و اين بخش ها جزو منابع مهم درآمدي دولت ها هستند. در كشوري مثل تركيه چون از ابتدا از منابع انرژي برخوردار نبوده و آنها را وارد مي كرده است، قيمت ها واقعي هستند و دولت مبلغي را هم تحت عنوان ماليات از مردم اخذ مي كند.

به گفته وي، راه حل واقعي مشكلات اين است كه به سمت آزادسازي فعاليت ها رفته و به بخش خصوصي اجازه دهيم در اين امور ورود كند. البته بخش خصوصي نيز بايد توجيه شود كه فعاليت در بخش هاي زيربنايي منجر به سودهاي كلان و يك شبه نشده و سودي معقول، روتين و درازمدت خواهد داشت. البتهاينگونه فعاليت ها براي بخش خصوصي امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت كه تضمين فروش و حاضر بودن مشتري و دسترسي آسان به مواد اوليه از جمله آنهاست.

وي درباره حذف بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق از قانون بودجه كشور هم زمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: در تدوين لايحه بودجه سهم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خيلي بيشتر از وزارت نيرو است و طبيعتا آنها در لايحه، منابع مدنظر وزارت نيرو را لحاظ نمي كرده اند. برهمين اساس احتمالا اگر پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطرح بوده، از سوي دولت پيگيري نمي شده است تا مورد تصويب مجلس قرار گيرد. شما بايد چيزي را به جد از مجلس بخواهيد تا به راي گذاشته شده و تصويب يا رد شود. در مواردي كه براي منابع دولت ايجاد هزينه مي كنند، تمايل مجلس به اين است كه تا پيشنهاد و تاكيد جدي صورت نگرفته روي آن بحث چنداني نكند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف نظر جدي ميان دولت و وزارت نيرو وجود داشت و برهمين اساس حتي درصورت مطرح شدن پيشنهاد وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت دفاع جدي از آن صورت نگرفته است.

يكي از مشكلات ما در سطح كلان كشور اين است كه معمولا قوا با هماهنگي هم تصميم نمي گيرند و هر قوه وانمود مي كند تصميم مزبور ـ خصوصا در موارد مربوط به افزايش قيمت و تعرفه ـ از سوي قوه ديگر اتخاذ شده است و ما حداكثر با آن همراهي كرديم. متاسفانه جو به گونه اي نيست كه مصلحت كشور لحاظ شود. دولت وانمود مي كند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود مي كند كار، كار دولت بوده است. هيچ يك نمي خواهند گردن بگيرند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره اين كه چرا پس از اينكه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه كشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نيرو پرداخت نشد؟ به نشريه سنديكاي صنعت برق گفت: پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق به قانون بودجه يكي دو سال به پرداخت بخشي از آن عمل شده و بعدها به فراموشي سپرده شد. من بر اين باورم كه مسبب بخشي از اين اتفاق وزارت نيرو بوده است. ما در وزارت نيرو خلط وظايف داريم و مسئوليت ها شفاف نيستند؛ كه اين مساله باعث عدم شفافيت در قيمت تمام شده مي شود. مثلا شركت هاي توزيع مسئول دريافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام اين مبالغ در حساب متمركزي در تهران جمع آوري شده و بعد نسبت به چگونگي تقسيم آنها تصميم گيري مي شود. اين نحوه كار باتوجه به بده بستان ها و جابه جايي پول ميان شركت برق منطقه اي، شركت توزيع و توانير و با درنظر گرفتن گرايش هايي كه ميان شركت ها دررابطه با اخذ ماليات و … وجود دارد شفافيت را از بين مي برد. به تبع نبود شفافيت در وظايف و مسئوليت ها، هزينه تمام شده برق نيز شفاف نيست.

ضمن اينكه قيمت تمام شده نبايد به عنوان ملاك و معيار در تعيين قيمت فروش مدنظر قرار گيرد و اصل اين است كه قيمت كالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعيين شود. به عنوان مثال تابستان پيك مصرف برق است و شب هاي اين فصل مصرف به شدت بالا رفته و قيمت بايد چند برابر قيمت برق در آذرماه يا فروردين ماه باشد.

ملاكي ادامه داد: به هرتقدير بديهي است كه قيمت برق در كشور ما به هيچ وجه معقول و عقلاني نيست. وقتي برقي كه قيمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قيمت 13 تومان به كشاورزان فروخته مي شود، نبايد انتظار داشته باشيم چنين رويكردي سودده هم باشد. البته درست است كه براي جبران اين امر قيمت فروش برق به برخي از بخش ها همچون بخش تجاري يا براي مصارف خانگي بالا تا 300 تومان نيز بالا رفته است اما اينها آنقدر نيست كه بتواند ضرر بخش هاي ديگر را جبران كند. به نظر بنده اين مسئوليت نبايد به عهده بنگاه هاي اقتصادي باشد و بايستي مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گيرند. راه درست اين است كه همه هزينه برق خود را به درستي پرداخت كنند و دولت به واسطه پرداخت يارانه به قشر فرودست يا دريافت ماليات يا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مديريت كند. همچنين بهتر است صنعت برق كه يك بنگاه اقتصادي است و بايد طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قيمت منطقي و مناسب اقدام كند.

رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان برق درباره اساسي ترين مانع پيش روي واقعي سازي قيمت برق تصريح كرد: اساسي ترين مانع عدم شفافيت قيمت تمام شده برق است. به دليل نحوه رفتار مجموعه ها هر عددي را كه فكر كنيد مي توان به عنوان قيمت تمام شده برق برآورد كرد. ممكن است قيمت تمام شده برق در يك نيروگاه 40 تومان باشد اما تصميم گرفته باشند هر كيلووات ساعت برق را به قيمت 15 يا 70 تومان بفروشند و اين روند در بخش هاي توزيع و انتقال نيز صادق است. ضمن اينكه در قيمت گذاري برق بحث جايگزيني تاسيسات و تجهيزات از جايگاه مهمي برخوردار است. به عنوان مثال هركس براي اينكه مشترك برق شود بايد حق انشعاب را پرداخت كند. اين انشعاب پس از پرداخت هزينه آن مادام العمر است و ممكن است ساليان سال مورد بهره برداري قرار گيرد؛ درحالي كه عمر تاسيسات ممكن است پس از يك دوره 20 ـ 15 ساله پايان يابد و نيازمند جايگزيني باشد.

وي افزود: از سوي ديگر بسياري از تاسيسات به هزينه دولت و بودجه عمومي خريداري و ايجاد شده اند و بخش برق نمي تواند بدون در نظر گرفتن اين منابع دولتي، درآمد برق را به صورت كامل به خود اختصاص دهد و ناگزير است ابتدا حساب خود را با دولت تسويه كند. از طرف ديگر صنعت برق نيز ادعاي صحيحي مبني بر اين دارد كه هر نيروگاه يا شبكه و تاسيسات پس از مدت عمر معقول خود بايد جايگزين شود. همه انشعاب ها مادام العمر هستند و مثلا در پايان عمر تاسيسات فشار ضعيف، دريافتي مجدد وجود ندارد. بنابراين از محل آنها پرداختي نخواهيم داشت اما تجهيزات مستهلك شده و براي تعمير و تعويض نيازمند صرف هزينه گزافي هستند. همچنين در قيمت گذاري برق نمي شود از روش دفتري استفاده كرد.

برخي از نيروگاه ها با دلار 7 تومان خريداري شده اند و اكنون نمي توان اين رقم را ملاك قرار داد. بنابراين تعيين يك قيمت واقعي مستلزم سلسله اي از اقدامات است. شايد يكي از مشكلاتي كه در صنعت برق با آن مواجه هستيم خلط مسائل و حساب هاي مالي بخش هاي مختلف برق است كه سبب مي شود تصوير شفافي از قيمت تمام شده در دست نباشد. البته كه اين مشكل قابل حل است. اگر حقيقتا اراده بر اين قرار گيرد كه به يك قيمت واقعي برسيم اين كار انجام شدني است.

معاون اسبق وزير نيرو در امور برق در ادامه گفت: من علاوه بر مواردي كه قبلا مطرح كردم، چند مثال عنوان مي كنم كه رعايت آنها مي تواند به شفافيت قيمت تمام شده برق كمك كرده و بالعكس عدم رعايت آنها مي تواند به عدم وضوح اين فاكتور دامن بزند. به عنوان مثال بايد محاسبه شود باتوجه به اختلاف قيمت برق ما با ساير كشورها دريافتي هاي ما از صادرات برق چه اثري بر قيمت تمام شده برق در كشور مي گذارد. يا مثلا بايد بررسي شود قيمت ارزان سوختي كه در نيروگاه ها به مصرف مي رسد چه اثري بر قيمت تمام شده دارد؟ نيروگاه هاي آبي كه 8 ـ 7 درصد از برق كشور را تامين مي كنند نيز بايد لحاظ شوند كه عمده آنها از منابع عمومي دولت ايجاد شده است.

ملاكي افزود: به علاوه رقم قابل توجهي بابت حق انشعاب از مردم دريافت مي شود. اگرچه اين مبلغ از نظر مالي سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوري انشعاب از سوي مشتركين بايد به آنها مسترد شود اما منبع بزرگي است و نمي توان آن را در قيمت تمام شده برق محاسبه نكرد. فرض كنيد سالانه يك ميليون مشترك جديد داريم كه هركدام يك ميليون تومان بابت حق انشعاب پرداخت مي كنند؛ بنابراين سالانه هزار ميليارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است كه قطعا رقم اصلي بيش از اينهاست. بنابراين نمي توان اين رقم قابل توجه را ناديده گرفته و منظور نكرد.

از آن سو بحث جايگزيني تاسيسات هم مطرح است و بايد در قيمت تمام شده منظور شود. راه حلي كه من پيشنهاد مي دهم همانطور كه پيش از اين هم گفته شد آزادسازي صنعت برق و تعريف و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري صنعت برق است. در اين صورت دولت به وظايف خود رسيدگي كرده و اين بخش خصوصي و مناسبات بازار است كه در تعيين قيمت ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اينكه فشاري كه با خصوصي سازي و آزادسازي قيمت برق به مردم تحميل مي شود برخلاف آنچه تصور مي كنند ناچيز بوده و با هزينه مخابرات و تلفن هاي همراه قابل قياس نخواهد بود. صرف نظر از برخي نقاط گرمسير كه برق آنها در برخي فصول با يارانه قابل توجهي عرضه مي شود يا بخش كشاورزي و روستايي، مبلغي كه الباقي مردم براي برق پرداخت مي كنند با هزينه پس از واقعي شدن قيمت ها توفير چنداني ندارد. اين مطلب نيز بايد لحاظ شود كه سوخت مي تواند در قيمت تمام شده برق نقش عمده اي ايفا كند كه به دليل يارانه اي بودن، قيمت آن بسيار كم است.

اين مقام سابق وزارت نيرو درباره اين كه چرا دولت نسبت به واقعي شدن قيمت برق روي خوش نشان نمي دهد، تصريح كرد: البته نزديكي به انتخابات ها نيز در روند پيشبرد اينگونه تصميمات بي تاثير نيست و ربطي هم به اين دولت و آن دولت يا اين مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس يا دولتي يكي دو سال مانده به انتخابات در اينگونه تصميمات محتاطانه و ملاحظه كارانه عمل مي كند. شايد بايد بگوييم در سطح كلان كشور مسائل سياسي نسبت به مسائل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار هستند و درگيري هاي سياسي روي نيازهاي مهم كشور از جمله اشتغال، درآمد و مسكن مردم سايه انداخته است. ما در برنامه هاي مختلف اين بند را داشته ايم كه قيمت برق واقعي شود اما متاسفانه تاكنون اين كار انجام نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اراده و عزم جدي براي انجام اين كار وجود ندارد.

اگر عزم جدي وجود داشته باشد دولت پاي همه تبعات آن خواهد ايستاد. به علاوه همانگونه كه سخن آن رفت، اكثر قريب به اتفاق مصرف كنندگان دچار مشكل يا تغيير چشمگير نمي شوند و براي آن دسته از بخش هاي كشور كه داراي شرايط خاصي هستند مي توان چاره انديشي كرد. اگر عزم و اراده محكمي پشت اين كار باشد مي توان هرسال 20 ـ 15 درصد به قيمت برق افزوده و پس از 8 ـ 7 سال به قيمت واقعي رسيد. حتي برخي از تعرفه ها نبايد افزايش جدي داشته باشد؛ مثلا درحالي كه از مصرف كنندگان تجاري مبلغ بالايي دريافت مي كنيم كه با قيمت تمام شده همخواني ندارد، منطقي و صلاح نيست با افزايش سراسري قيمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببريم.

ملاكي درباره اين كه در بسياري از كشورهاي خارجي قيمت برق روزانه مطابق مكانيزم بازار تعيين مي شود و در هر كشور اين بخش ISO يا رگولاتوري است كه قيمت برق را تعيين مي كند و اين كه آيا ما در ايران بخشي تحت عنوان ISO يا با عملكردي نزديك به آن داريم؟ گفت: در ايران يك بازار محدود برق و هيات تنظيم بازار داريم كه در بخش توليد و نيروگاهي فعال است؛ ولي بخش هاي ديگر براساس ضوابطي خاص عمل مي كنند و داراي چنين بخشي نيستند. بازار برق بخش اجرايي اين كار را اداره كرده و به حصول اطمينان از وجود رقابت، پرهيز از انحصارگرايي و تعيين قيمت براي بخش هايي كه انحصار بر آنها حاكم است مي پردازد و هيات تنظيم بازار، تنظيم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجراي ضوابط را به عهده دارد. اكنون همه اين بخش ها دولتي بوده و از سوي وزارت نيرو تعيين و اداره مي شوند كه اين نقطه ضعف آنها است؛ ضمن آنكه نيروگاه هاي خصوصي بايستي با نيروگاه هاي دولتي كه بهاي فروش برق آنها تابع شرايط خاص و غيراقتصادي است، رقابت كنند.

وي افزود: در بخش هاي انتقال، توزيع و فروش به مشتركين چنين واحدي نداريم. بخش رگولاتوري كه در دنيا از آن با عنوان ISO ياد مي شود مجموعه اي تقريبا مستقل است كه هيچ يك از اعضاي آن به هيچ وجه در فعاليت برق ذي نفع نيستند و وظيفه اصلي آنها حصول اطمينان از وجود رقابت در بازار برق است و اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت هاست. از سوي ديگر تعيين قيمت يا لااقل محدوده آن براي فعاليت هاي انحصاري نيز به عهده ISO ها است. به علاوه آنها مسئول نظارت بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط و مقررات و رسيدگي به شكايات هم هستند. در تهران براي هر خانه بيش از يك شبكه توزيع برق وجود ندارد و بر اين بخش انحصار حاكم است. شبكه انتقال نيز در بخش تاسيسات خود انحصار دارد و بنابراين هزينه هاي اين بخش ها براي ايجاد تاسيسات و حفظ و نگهداري آن به صورت طبيعي نيازمند واحدي است كه تعيين كننده قيمت يا محدوده قيمت در شهرهاي مختلف باشد. در كشورهاي مختلف براي اين بخش هم واحدهاي رگولاتوري مرتبط وجود دارد. همچنين آنها مرجع رسيدگي به شكايات نيز دارند كه تحت آن يك دسته آيين نامه ها و مقررات براي تنظيم روابط قائل شده اند. وظيفه شوراي رقابت است كه هرچه سريعتر در بخش برق يا بخش هايي نظير آن ورود كرده و براي آنها نهادهاي تنظيم كننده روابط ايجاد كند تا كارهاي نظارتي مربوطه را به انجام برساند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره ضرورت حمايت از بخش خصوصي گفت:هرجا بخش خصوصي پا گرفته، قطعا به دور از حمايت دولت نبوده است. اگر شركتي مانند مپنا هم اكنون داراي اين گستردگي فعاليت است بدون حمايت و كمك دولت نبوده است. در آغاز ايجاد مپنا در سال 1370 پيگيري به عمل آمد تا براساس گزارش وزارت نيرو شوراي محترم اقتصاد ايجاد يك شركت پيمانكار نيروگاهي را به شركت توانير ابلاغ كند. متعاقبا و پس از آن كه امكان حضور شركت مپنا در مديريت ايجاد نيروگاه اراك با زحمت زياد فراهم شد، مصوبه اي از شوراي اقتصاد گرفته شد مبني بر اينكه 30 واحد توربين گاز به صورت يك جا به اين شركت سفارش داده شود.

همچنين از دولت مجوز اخذ شد كه شركت مپنا اجازه داشته باشد حدودا معادل 60 ميليون دلار از مبلغ اين قرارداد را به جاي وارد كردن توربين و ژنراتور، تجهيزات ساخت نيروگاه وارد كند. علاوه بر اين شركت توانير امكاناتي در شهرستان كرج داشت ـ ازجمله سالن هاي چند ده هزار متر مربعي ـ كه با رعايت ضوابط و مقررات به صورت اجاره اي يا به صورت واگذاري مالكيت و فروش در اختيار شركت مپنا گذاشت. حتي اين شركت از نظر منابع مالي ريالي دچار كسري بود كه مجوزهايي اخذ شد تا علاوه بر 30 واحد توربين گاز قبلي 6 واحد توربين گاز ديگر نيز به اين شركت سفارش داده شده و هزينه آنها را به صورت نقد پرداخت كنند تا مشكل كسري منابع مالي مپنا حل شود؛ البته مپنا در قبال اين كار تعهد داشت قيمت اين توربين ها ثابت بماند و در زمان تحويل ادعاي افزايش قيمت به تبع افزايش نرخ تورم را نداشته باشد. از نظر پرسنلي نيز به شركت مپنا ياري هاي زيادي داده شد.

كساني كه شركت مپنا را به راه انداختند به استثناي برخي افراد كه از خارج از توانير آمده بودند، در ابتدا از همكاران شركت توانير بودند و حتي در رده معاونين اين شركت فعاليت داشتند اما درراستاي همكاري توانير با راه اندازي مپنا مامور شدند تا از توانير خارج شده و به مپنا بپيوندند. اين نمونه به خوبي نشان مي دهد كه ما توانايي انجام هر كاري را داريم تنها در صورتي كه اراده كنيم. /ايسنا

صنعت برق به خاطر تحريم به مشكل برنخورد

رييس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق مي گويد اگر صنعت برق امروز از مشكلات ساختاري رنج مي برد اين وضعيت را تحريم ها ايجاد نكرده است، بلكه برخي تصميم هاي اشتباه چنين شرايطي را به وجود آورده است.

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از ايسنا، محمد ملاكي، معاون اسبق وزير نيرو در امور برق درباره اقتصاد صنعت برق و لزوم اصلاح قيمت فروش برق گفت:قيمت فروش برق هميشه نسبت به آنچه هزينه مي شود، كمتر بوده است؛ ولي تدبيري كه تا سال 1378 اعمال مي شد اين بود كه قيمت برق حداقل همراه با بالا رفتن تورم افزايش يابد كه البته اين اقدام پس از سال 1378 معطل ماند. پيش از آن ما اجازه داشتيم هرسال به طور متوسط 20 درصد بر قيمت برق بيافزاييم و پيش بيني مي شد با ادامه اين روند، صرف نظر از تغيير ناگهاني كه در قيمت برق ايجاد شد، حدودا تا سال 1385 قيمت ها به مرز قيمت تمام شده نزديك شود. اما متاسفانه در سال هاي 1379 و 1380 علي رغم وجود مجوز، افزايش سالانه قيمت برق متناسب با نرخ تورم به ميزان كافي انجام نگرفته و پس از آن به طور كامل از بين رفت. به باور من قيمت برق ارتباطي با تحريم ها نداشته و مسائل داخلي همچون پرداخت يارانه از محل درآمد مولفه هاي انرژي، تغيير ناگهاني نرخ ارز و غيره سبب كسري بودجه و وضعيت كنوني صنعت برق شده است.

رييس هيات مديره سنديكاي شركت هاي توليدكننده برق درباره اين كه چرا پس از سال 1378 قيمت برق با روند سابق افزايش پيدا نكرد، گفت: تا سال 1380 كماكان بند مرتبط با اين قانون در بودجه قيد شده بود اما پس از آن دولت پيشنهاد نداد يا مجلس تصويب نكرد و به هر تقدير اين بند از قانون برنامه 5 ساله و بودجه حذف شد. البته در دولت آقاي احمدي نژاد سياست راجع به بخش برق و قيمت گذاري به گونه اي ديگر بود و يك تغيير سياست اساسي شكل گرفت كه سبب شد كسري بودجه بيشتر شود. در آن زمان ميان مسئولين وقت وزارت نيرو با رياست جمهوري يك اختلاف نظر وجود داشت. تشكيلات رياست جمهوري و سازمان برنامه كه در آن دوره به عنوان معاونت راهبردي رياست جمهوري مطرح بود، گرايششان به اين سمت بود كه بخش توليد برق بدون پرداخت يارانه اداره شده و به بخش خصوصي واگذار شود و بخش توزيع نيز منابع خود را از طريق فروش برق يا حق انشعاب تامين كرده و دولت تنها به بخش انتقال كمك كند. وزارت نيرو در آن دوره در چارچوب اين سياست حركت نكرده و منابع دولتي را ميان بخش هاي مختلف تقسيم كرد وبنابراين با كسري شديد منابع مواجه شد. نمي توان به ضرص قاطع تعيين كرد كدام تصميم اشتباه بوده است؛ ولي قدر مسلم تضاد و تناقض در سياستگذاري ها سبب ساز اين مشكلات شد. اگر قرار بود سياستگذاري به طور واحد براساس ديدگاه وزارت نيرو شكل گيرد دولت مي بايست منابع بيشتري در اختيار اين وزارتخانه قرار مي داد و اگر مقرر مي شد سياستگذاري ها براساس ديدگاه دولت صورت گيرد وزارت نيرو بايد بخش هاي توليد و توزيع را استقلال بخشيده و منابع را صرف بخش انتقال برق مي كرد.

وي در ادامه گفت: ازآنجا كه دولت همواره در تامين منابع مالي دچار مضيقه است، ما راهي به جز واگذاري حوزه هاي توليد و توزيع به بخش خصوصي نداريم. يكي از دلايل عمده مطرح شدن واگذاري به بخش خصوصي در همه موارد اين است كه تامين مالي توسط بخش دولتي مقدور نيست. در آن سال ها نيز به دليل هدفمندي يارانه ها و رويكردي كه به بخش برق وجود داشت، طبيعي بود كه دولت و به تبع آن وزارت نيرو با كمبود مالي مواجه شود. اكنون نيز اعتقاد من اين است كه بايد هرچه سريعتر مجموعه صنايع و بنگاه هاي دولتيكه جنبه خدماتي دارند، با حفظ جنبه حاكميتي آنها در دولت، تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار كنند. در كشورهاي همسايه ما از محل ماليات هاي برق، نفت، گاز و ساير مولفه هاي انرژي درآمدي كلان به خزانه دولت سرازير مي شود و اين بخش ها جزو منابع مهم درآمدي دولت ها هستند. در كشوري مثل تركيه چون از ابتدا از منابع انرژي برخوردار نبوده و آنها را وارد مي كرده است، قيمت ها واقعي هستند و دولت مبلغي را هم تحت عنوان ماليات از مردم اخذ مي كند.

به گفته وي، راه حل واقعي مشكلات اين است كه به سمت آزادسازي فعاليت ها رفته و به بخش خصوصي اجازه دهيم در اين امور ورود كند. البته بخش خصوصي نيز بايد توجيه شود كه فعاليت در بخش هاي زيربنايي منجر به سودهاي كلان و يك شبه نشده و سودي معقول، روتين و درازمدت خواهد داشت. البتهاينگونه فعاليت ها براي بخش خصوصي امتيازاتي را به دنبال خواهد داشت كه تضمين فروش و حاضر بودن مشتري و دسترسي آسان به مواد اوليه از جمله آنهاست.

وي درباره حذف بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق از قانون بودجه كشور هم زمان با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، گفت: در تدوين لايحه بودجه سهم دولت و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور خيلي بيشتر از وزارت نيرو است و طبيعتا آنها در لايحه، منابع مدنظر وزارت نيرو را لحاظ نمي كرده اند. برهمين اساس احتمالا اگر پيشنهادي از سوي وزارت نيرو مطرح بوده، از سوي دولت پيگيري نمي شده است تا مورد تصويب مجلس قرار گيرد. شما بايد چيزي را به جد از مجلس بخواهيد تا به راي گذاشته شده و تصويب يا رد شود. در مواردي كه براي منابع دولت ايجاد هزينه مي كنند، تمايل مجلس به اين است كه تا پيشنهاد و تاكيد جدي صورت نگرفته روي آن بحث چنداني نكند. من اطلاع دارم در آن دوره اختلاف نظر جدي ميان دولت و وزارت نيرو وجود داشت و برهمين اساس حتي درصورت مطرح شدن پيشنهاد وزارت نيرو در مجلس شوراي اسلامي از سوي دولت دفاع جدي از آن صورت نگرفته است. يكي از مشكلات ما در سطح كلان كشور اين است كه معمولا قوا با هماهنگي هم تصميم نمي گيرند و هر قوه وانمود مي كند تصميم مزبور ـ خصوصا در موارد مربوط به افزايش قيمت و تعرفه ـ از سوي قوه ديگر اتخاذ شده است و ما حداكثر با آن همراهي كرديم. متاسفانه جو به گونه اي نيست كه مصلحت كشور لحاظ شود. دولت وانمود مي كند مجلس باعث فلان امر بوده و مجلس وانمود مي كند كار، كار دولت بوده است. هيچ يك نمي خواهند گردن بگيرند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره اين كه چرا پس از اينكه بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت فروش برق مجددا به برنامه بودجه كشور بازگشت، بازهم مبلغ مابه التفاوت به وزارت نيرو پرداخت نشد؟ به نشريه سنديكاي صنعت برق گفت: پس از بازگشت بند پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت تكليفي برق به قانون بودجه يكي دو سال به پرداخت بخشي از آن عمل شده و بعدها به فراموشي سپرده شد. من بر اين باورم كه مسبب بخشي از اين اتفاق وزارت نيرو بوده است. ما در وزارت نيرو خلط وظايف داريم و مسئوليت ها شفاف نيستند؛ كه اين مساله باعث عدم شفافيت در قيمت تمام شده مي شود. مثلا شركت هاي توزيع مسئول دريافت وجوه مربوط به فروش برق هستند. تمام اين مبالغ در حساب متمركزي در تهران جمع آوري شده و بعد نسبت به چگونگي تقسيم آنها تصميم گيري مي شود. اين نحوه كار باتوجه به بده بستان ها و جابه جايي پول ميان شركت برق منطقه اي، شركت توزيع و توانير و با درنظر گرفتن گرايش هايي كه ميان شركت ها دررابطه با اخذ ماليات و … وجود دارد شفافيت را از بين مي برد. به تبع نبود شفافيت در وظايف و مسئوليت ها، هزينه تمام شده برق نيز شفاف نيست. ضمن اينكه قيمت تمام شده نبايد به عنوان ملاك و معيار در تعيين قيمت فروش مدنظر قرار گيرد و اصل اين است كه قيمت كالا براساس نسبت عرضه و تقاضا تعيين شود. به عنوان مثال تابستان پيك مصرف برق است و شب هاي اين فصل مصرف به شدت بالا رفته و قيمت بايد چند برابر قيمت برق در آذرماه يا فروردين ماه باشد.

ملاكي ادامه داد: به هرتقدير بديهي است كه قيمت برق در كشور ما به هيچ وجه معقول و عقلاني نيست. وقتي برقي كه قيمت تمام شده آن حدود 100 تومان است به قيمت 13 تومان به كشاورزان فروخته مي شود، نبايد انتظار داشته باشيم چنين رويكردي سودده هم باشد. البته درست است كه براي جبران اين امر قيمت فروش برق به برخي از بخش ها همچون بخش تجاري يا براي مصارف خانگي بالا تا 300 تومان نيز بالا رفته است اما اينها آنقدر نيست كه بتواند ضرر بخش هاي ديگر را جبران كند. به نظر بنده اين مسئوليت نبايد به عهده بنگاه هاي اقتصادي باشد و بايستي مراجع بالاتر و دولت آن را به عهده گيرند. راه درست اين است كه همه هزينه برق خود را به درستي پرداخت كنند و دولت به واسطه پرداخت يارانه به قشر فرودست يا دريافت ماليات يا عوارض از طبقه متمول، اقتصاد را مديريت كند. همچنين بهتر است صنعت برق كه يك بنگاه اقتصادي است و بايد طبق قانون تجارت اداره شود، براساس عرضه و تقاضا نسبت به فروش محصول خود با قيمت منطقي و مناسب اقدام كند.

رييس هيات مديره سنديكاي توليدكنندگان برق درباره اساسي ترين مانع پيش روي واقعي سازي قيمت برق تصريح كرد: اساسي ترين مانع عدم شفافيت قيمت تمام شده برق است. به دليل نحوه رفتار مجموعه ها هر عددي را كه فكر كنيد مي توان به عنوان قيمت تمام شده برق برآورد كرد. ممكن است قيمت تمام شده برق در يك نيروگاه 40 تومان باشد اما تصميم گرفته باشند هر كيلووات ساعت برق را به قيمت 15 يا 70 تومان بفروشند و اين روند در بخش هاي توزيع و انتقال نيز صادق است. ضمن اينكه در قيمت گذاري برق بحث جايگزيني تاسيسات و تجهيزات از جايگاه مهمي برخوردار است. به عنوان مثال هركس براي اينكه مشترك برق شود بايد حق انشعاب را پرداخت كند. اين انشعاب پس از پرداخت هزينه آن مادام العمر است و ممكن است ساليان سال مورد بهره برداري قرار گيرد؛ درحالي كه عمر تاسيسات ممكن است پس از يك دوره 20 ـ 15 ساله پايان يابد و نيازمند جايگزيني باشد.

وي افزود: از سوي ديگر بسياري از تاسيسات به هزينه دولت و بودجه عمومي خريداري و ايجاد شده اند و بخش برق نمي تواند بدون در نظر گرفتن اين منابع دولتي، درآمد برق را به صورت كامل به خود اختصاص دهد و ناگزير است ابتدا حساب خود را با دولت تسويه كند. از طرف ديگر صنعت برق نيز ادعاي صحيحي مبني بر اين دارد كه هر نيروگاه يا شبكه و تاسيسات پس از مدت عمر معقول خود بايد جايگزين شود. همه انشعاب ها مادام العمر هستند و مثلا در پايان عمر تاسيسات فشار ضعيف، دريافتي مجدد وجود ندارد. بنابراين از محل آنها پرداختي نخواهيم داشت اما تجهيزات مستهلك شده و براي تعمير و تعويض نيازمند صرف هزينه گزافي هستند. همچنين در قيمت گذاري برق نمي شود از روش دفتري استفاده كرد. برخي از نيروگاه ها با دلار 7 تومان خريداري شده اند و اكنون نمي توان اين رقم را ملاك قرار داد. بنابراين تعيين يك قيمت واقعي مستلزم سلسله اي از اقدامات است. شايد يكي از مشكلاتي كه در صنعت برق با آن مواجه هستيم خلط مسائل و حساب هاي مالي بخش هاي مختلف برق است كه سبب مي شود تصوير شفافي از قيمت تمام شده در دست نباشد. البته كه اين مشكل قابل حل است. اگر حقيقتا اراده بر اين قرار گيرد كه به يك قيمت واقعي برسيم اين كار انجام شدني است.

معاون اسبق وزير نيرو در امور برق در ادامه گفت: من علاوه بر مواردي كه قبلا مطرح كردم، چند مثال عنوان مي كنم كه رعايت آنها مي تواند به شفافيت قيمت تمام شده برق كمك كرده و بالعكس عدم رعايت آنها مي تواند به عدم وضوح اين فاكتور دامن بزند. به عنوان مثال بايد محاسبه شود باتوجه به اختلاف قيمت برق ما با ساير كشورها دريافتي هاي ما از صادرات برق چه اثري بر قيمت تمام شده برق در كشور مي گذارد. يا مثلا بايد بررسي شود قيمت ارزان سوختي كه در نيروگاه ها به مصرف مي رسد چه اثري بر قيمت تمام شده دارد؟ نيروگاه هاي آبي كه 8 ـ 7 درصد از برق كشور را تامين مي كنند نيز بايد لحاظ شوند كه عمده آنها از منابع عمومي دولت ايجاد شده است.

ملاكي افزود: به علاوه رقم قابل توجهي بابت حق انشعاب از مردم دريافت مي شود. اگرچه اين مبلغ از نظر مالي سپرده محسوب شده و درصورت درخواست جمع آوري انشعاب از سوي مشتركين بايد به آنها مسترد شود اما منبع بزرگي است و نمي توان آن را در قيمت تمام شده برق محاسبه نكرد. فرض كنيد سالانه يك ميليون مشترك جديد داريم كه هركدام يك ميليون تومان بابت حق انشعاب پرداخت مي كنند؛ بنابراين سالانه هزار ميليارد تومان درآمد صنعت برق از محل حق انشعاب ها است كه قطعا رقم اصلي بيش از اينهاست. بنابراين نمي توان اين رقم قابل توجه را ناديده گرفته و منظور نكرد. از آن سو بحث جايگزيني تاسيسات هم مطرح است و بايد در قيمت تمام شده منظور شود. راه حلي كه من پيشنهاد مي دهم همانطور كه پيش از اين هم گفته شد آزادسازي صنعت برق و تعريف و تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي گري صنعت برق است. در اين صورت دولت به وظايف خود رسيدگي كرده و اين بخش خصوصي و مناسبات بازار است كه در تعيين قيمت ها منشاء اثر خواهد بود. ضمن اينكه فشاري كه با خصوصي سازي و آزادسازي قيمت برق به مردم تحميل مي شود برخلاف آنچه تصور مي كنند ناچيز بوده و با هزينه مخابرات و تلفن هاي همراه قابل قياس نخواهد بود. صرف نظر از برخي نقاط گرمسير كه برق آنها در برخي فصول با يارانه قابل توجهي عرضه مي شود يا بخش كشاورزي و روستايي، مبلغي كه الباقي مردم براي برق پرداخت مي كنند با هزينه پس از واقعي شدن قيمت ها توفير چنداني ندارد. اين مطلب نيز بايد لحاظ شود كه سوخت مي تواند در قيمت تمام شده برق نقش عمده اي ايفا كند كه به دليل يارانه اي بودن، قيمت آن بسيار كم است.

اين مقام سابق وزارت نيرو درباره اين كه چرا دولت نسبت به واقعي شدن قيمت برق روي خوش نشان نمي دهد، تصريح كرد: البته نزديكي به انتخابات ها نيز در روند پيشبرد اينگونه تصميمات بي تاثير نيست و ربطي هم به اين دولت و آن دولت يا اين مجلس و آن مجلس ندارد. هر مجلس يا دولتي يكي دو سال مانده به انتخابات در اينگونه تصميمات محتاطانه و ملاحظه كارانه عمل مي كند. شايد بايد بگوييم در سطح كلان كشور مسائل سياسي نسبت به مسائل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار هستند و درگيري هاي سياسي روي نيازهاي مهم كشور از جمله اشتغال، درآمد و مسكن مردم سايه انداخته است. ما در برنامه هاي مختلف اين بند را داشته ايم كه قيمت برق واقعي شود اما متاسفانه تاكنون اين كار انجام نشده است؛ بنابراين به نظر مي رسد اراده و عزم جدي براي انجام اين كار وجود ندارد. اگر عزم جدي وجود داشته باشد دولت پاي همه تبعات آن خواهد ايستاد. به علاوه همانگونه كه سخن آن رفت، اكثر قريب به اتفاق مصرف كنندگان دچار مشكل يا تغيير چشمگير نمي شوند و براي آن دسته از بخش هاي كشور كه داراي شرايط خاصي هستند مي توان چاره انديشي كرد. اگر عزم و اراده محكمي پشت اين كار باشد مي توان هرسال 20 ـ 15 درصد به قيمت برق افزوده و پس از 8 ـ 7 سال به قيمت واقعي رسيد. حتي برخي از تعرفه ها نبايد افزايش جدي داشته باشد؛ مثلا درحالي كه از مصرف كنندگان تجاري مبلغ بالايي دريافت مي كنيم كه با قيمت تمام شده همخواني ندارد، منطقي و صلاح نيست با افزايش سراسري قيمت برق تعرفه آنها را هم بالا ببريم.

ملاكي درباره اين كه در بسياري از كشورهاي خارجي قيمت برق روزانه مطابق مكانيزم بازار تعيين مي شود و در هر كشور اين بخش ISO يا رگولاتوري است كه قيمت برق را تعيين مي كند و اين كه آيا ما در ايران بخشي تحت عنوان ISO يا با عملكردي نزديك به آن داريم؟ گفت: در ايران يك بازار محدود برق و هيات تنظيم بازار داريم كه در بخش توليد و نيروگاهي فعال است؛ ولي بخش هاي ديگر براساس ضوابطي خاص عمل مي كنند و داراي چنين بخشي نيستند. بازار برق بخش اجرايي اين كار را اداره كرده و به حصول اطمينان از وجود رقابت، پرهيز از انحصارگرايي و تعيين قيمت براي بخش هايي كه انحصار بر آنها حاكم است مي پردازد و هيات تنظيم بازار، تنظيم مقررات و ضوابط و نظارت بر اجراي ضوابط را به عهده دارد. اكنون همه اين بخش ها دولتي بوده و از سوي وزارت نيرو تعيين و اداره مي شوند كه اين نقطه ضعف آنها است؛ ضمن آنكه نيروگاه هاي خصوصي بايستي با نيروگاه هاي دولتي كه بهاي فروش برق آنها تابع شرايط خاص و غيراقتصادي است، رقابت كنند.

وي افزود: در بخش هاي انتقال، توزيع و فروش به مشتركين چنين واحدي نداريم. بخش رگولاتوري كه در دنيا از آن با عنوان ISO ياد مي شود مجموعه اي تقريبا مستقل است كه هيچ يك از اعضاي آن به هيچ وجه در فعاليت برق ذي نفع نيستند و وظيفه اصلي آنها حصول اطمينان از وجود رقابت در بازار برق است و اينكه عرضه و تقاضا تعيين كننده قيمت هاست. از سوي ديگر تعيين قيمت يا لااقل محدوده آن براي فعاليت هاي انحصاري نيز به عهده ISO ها است. به علاوه آنها مسئول نظارت بر اجراي صحيح و دقيق ضوابط و مقررات و رسيدگي به شكايات هم هستند. در تهران براي هر خانه بيش از يك شبكه توزيع برق وجود ندارد و بر اين بخش انحصار حاكم است. شبكه انتقال نيز در بخش تاسيسات خود انحصار دارد و بنابراين هزينه هاي اين بخش ها براي ايجاد تاسيسات و حفظ و نگهداري آن به صورت طبيعي نيازمند واحدي است كه تعيين كننده قيمت يا محدوده قيمت در شهرهاي مختلف باشد. در كشورهاي مختلف براي اين بخش هم واحدهاي رگولاتوري مرتبط وجود دارد. همچنين آنها مرجع رسيدگي به شكايات نيز دارند كه تحت آن يك دسته آيين نامه ها و مقررات براي تنظيم روابط قائل شده اند. وظيفه شوراي رقابت است كه هرچه سريعتر در بخش برق يا بخش هايي نظير آن ورود كرده و براي آنها نهادهاي تنظيم كننده روابط ايجاد كند تا كارهاي نظارتي مربوطه را به انجام برساند.

معاون اسبق وزارت نيرو درباره ضرورت حمايت از بخش خصوصي گفت:هرجا بخش خصوصي پا گرفته، قطعا به دور از حمايت دولت نبوده است. اگر شركتي مانند مپنا هم اكنون داراي اين گستردگي فعاليت است بدون حمايت و كمك دولت نبوده است. در آغاز ايجاد مپنا در سال 1370 پيگيري به عمل آمد تا براساس گزارش وزارت نيرو شوراي محترم اقتصاد ايجاد يك شركت پيمانكار نيروگاهي را به شركت توانير ابلاغ كند. متعاقبا و پس از آن كه امكان حضور شركت مپنا در مديريت ايجاد نيروگاه اراك با زحمت زياد فراهم شد، مصوبه اي از شوراي اقتصاد گرفته شد مبني بر اينكه 30 واحد توربين گاز به صورت يك جا به اين شركت سفارش داده شود. همچنين از دولت مجوز اخذ شد كه شركت مپنا اجازه داشته باشد حدودا معادل 60 ميليون دلار از مبلغ اين قرارداد را به جاي وارد كردن توربين و ژنراتور، تجهيزات ساخت نيروگاه وارد كند. علاوه بر اين شركت توانير امكاناتي در شهرستان كرج داشت ـ ازجمله سالن هاي چند ده هزار متر مربعي ـ كه با رعايت ضوابط و مقررات به صورت اجاره اي يا به صورت واگذاري مالكيت و فروش در اختيار شركت مپنا گذاشت. حتي اين شركت از نظر منابع مالي ريالي دچار كسري بود كه مجوزهايي اخذ شد تا علاوه بر 30 واحد توربين گاز قبلي 6 واحد توربين گاز ديگر نيز به اين شركت سفارش داده شده و هزينه آنها را به صورت نقد پرداخت كنند تا مشكل كسري منابع مالي مپنا حل شود؛ البته مپنا در قبال اين كار تعهد داشت قيمت اين توربين ها ثابت بماند و در زمان تحويل ادعاي افزايش قيمت به تبع افزايش نرخ تورم را نداشته باشد. از نظر پرسنلي نيز به شركت مپنا ياري هاي زيادي داده شد. كساني كه شركت مپنا را به راه انداختند به استثناي برخي افراد كه از خارج از توانير آمده بودند، در ابتدا از همكاران شركت توانير بودند و حتي در رده معاونين اين شركت فعاليت داشتند اما درراستاي همكاري توانير با راه اندازي مپنا مامور شدند تا از توانير خارج شده و به مپنا بپيوندند. اين نمونه به خوبي نشان مي دهد كه ما توانايي انجام هر كاري را داريم تنها در صورتي كه اراده كنيم.

بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است: اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟

آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟ اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟

آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است.

بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد.

بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است.

بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است.

بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد.

مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟

يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد.

سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند.

مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است.

پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند.

1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي (با افزايش قيمت بنزين) يك شرط لازم است، اما شرط كافي و اصلي پذيرش عامه، مرتب بودن اتوبوس ها و منظم بودن برنامه حركت شبانه روزي آنهاست.

2- كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفظ ارزش افزوده هيدروكربن هاي فسيلي و همچنين ذخيره سازي ذخاير زيرزميني براي نسل هاي آينده كشور اهميت فوق العاده اي دارد و از تعليمات دين مبين ماست.
3- كاهش فشار به خزانه دولت براي پرداخت يارانه ها و امكان سرمايه گذاري توليد شغل و همچنين حمايت مالي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه.

4- بايد در نظر داشت، با تغيير قيمت سوخت در سال هاي ماضي از 100، 400 و 700 تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزايش نيافته است، بلكه از ميزان يارانه پرداختي دولت براي ارزان نگه داشتن سوخت (يارانه پنهان سوخت) و نان كاسته شده است؛ به عنوان مثال قيمت فروش يك ليتر نفت خام در خليج فارس (بشكه اي 40 دلار) حدود 25 سنت برآورد مي شود كه معادل 875 تومان با دلار سه هزارو 500 تومان برآورد مي شود.

اگر هزينه هاي پالايش، نقل و انتقال به جايگاه ها و سود جايگاه داران را بر آن اضافه كنيم، با فروش ليتري هزار تومان بنزين، درآمد قابل توجهي عايد دولت نشده و فقط زيان انباشته آن را كمتر مي كند2. در ابتداي دولت يازدهم دلار سه هزارو 600 تومان و بنزين در فوب خليج فارس 72 سنت (حدود دوهزارو 600 تومان) بود كه اگر هزينه هاي حمل ونقل، تبخير مواد و سود جايگاه داران را هم در نظر بگيريم دولت براي مصرف هر ليتر بنزين حدود هزارو 900 تومان يارانه پرداخت مي كرد كه يقينا عادلانه نبود3.

5- اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد بودجه يارانه سرانه 250 هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين تأمين كند، بايد علاوه بر هزينه توليد از نفت خام 40دلاري (حدود 900 تومان) يا خريد آن در خليج فارس به هر ليتر بنزين هشت هزارو 333 تومان اضافه كرده و بنزين را ليتري 9هزارو 333 تومان4 بفروشد كه شهامت يك دولت غيرپوپوليست را مي طلبد. اما بازگرديم به طرح هدفمندكردن يارانه ها كه متأسفانه با اجراي بد به طرح هدرمندكردن منابع ملي ملت تبديل شده است.

بگذريم از اينكه آيا نسل هاي آينده به ما اين اجازه را مي دهند كه قسمتي از منابع زيرزميني يا سهميه طلاي سياه نسل هاي آينده را به ثمن بخس بفروشيم و پول آن را نان سر سفره مردم اين نسل كنيم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزي آشكار به حقوق نسل هاي آينده كشور و گناهي نابخشودني در حق آيندگان اين سرزمين است؛ يعني نفت و گاز كه ميراث تمام نسل هاي اين كشور است، بايد در صورت استخراج به سرمايه روزميني براي تأمين زندگي آيندگان تبديل شود و نبايد با پول آن يارانه نقدي براي رفاه اين نسل پرداخت شود كه مصادره نامطلوب سهم نسل هاي آينده است. يقينا نسل هاي آينده هرگز اين حق را به ما نخواهند داد كه براي رنگين كردن سفره خود سهم آنها از ذخاير رو و زيرزميني را فروخته و آن را بخوريم.

آيا فكر كرده ايم كه فرزندان و نوه هاي ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟ يقينا داوري آنها سنگين خواهد بود. اما آيا بهتر نبود مجريان طرح هدفمندي مبلغ حدود 36 هزار ميليارد تومان پول سالانه يارانه نقدي را براي اشتغال مولد تعدادي از جوانان جوياي كار سرمايه گذاري كرده و شغلي مناسب معيشت آنها را هم آبرومندانه تأمين مي كردند؟ كه به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهينه پولشان راضي تر مي شدند. اگر بخواهيم عمق فاجعه اين وعده هاي عوام فريبانه را درك كنيم، بايد به كسري حدود شش هزار ميلياردتوماني يارانه نقدي امسال دولت (سال 95) (براي پرداخت يارانه 45هزارو 500توماني)، توجه داشته باشيم5. يعني دولت فعلي با برآورد درآمد حدود 30هزار ميليارد تومان از طرح هدفمندي، هنوز با كسري حدود شش هزارميليارد توماني روبه رو است.

درحالي كه طبق برنامه طرح هدفمندي، قرار بوده در سال قبل، 70درصد بودجه به صورت نقدي پرداخت شود؛ اما عملا 108درصد پرداخت شده است6. حال اگر مبنا را بر پايه درآمد تخميني از طرح هدفمندي يارانه ها از سوي آقاي ميدري حدود 30هزارميليارد تومان قرار دهيم؛ براي پرداخت يارانه نقدي 250هزارتوماني آقاي احمدي نژاد با كسري بودجه 21هزارميلياردتوماني (21000= 3000-24000) در سال روبه رو مي شويم، كه معلوم نيست آقاي احمدي نژاد اين كسري بودجه سالانه براي پرداخت يارانه ماهيانه نقدي 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كند كه با نفت 40دلاري، سالانه حدود 0,14 ميليارد بشكه نفت (روزانه حدود 400هزار بشكه) مي شود.

حتي اگر بخواهيم از نظر اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل هاي آينده و توهين به كرامت انساني نسل هاي كنوني را هم در نظر نگيريم (كه يقينا با نكوهش پروردگار يكتا همراه است)، بايد پرسيد آيا پرداخت اين يارانه ها به وسيله آقاي احمدي نژاد و يارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم كه باشد)؟ همان طوري كه گفته شد، پرداخت يارانه سرانه چه پنهان و چه آشكار، براي پايين نگه داشتن قيمت سوخت و نان، اگرچه ظاهري فريبنده دارد، اما مفسده بزرگي بيش نبوده و باعث ورشكستگي همه كشور هاي سوسيال-كوپنيستي دنيا شده است؛ به طوري كه بساط آن در بيشتر كشور هاي دنيا برچيده شده يا در حال برچيده شدن است. بنابراين آيا شايسته نيست، ما از تجربه شكست خورده ديگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تكرار نكنيم؟

به يقين جامعه ايران نياز به يك جراحي بزرگ و تمام عيار اقتصادي دارد كه درمان آن را بايد به طبيبان حاذق اقتصادي سپرد؛ چراكه مدعيان بي تجربه به جاي استحكام زيربناي اقتصاد كشور فقط روبنا و ظاهر آن را زيبا آراسته مي كنند.

بايد گفت چون دولت سابق قادر به شناسايي نيازمندان واقعي دريافت يارانه نقدي نبود، دستور اجراي اين قانون خوب را به بدترين شكل ممكن صادركرد؛ بدين صورت كه همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه اعلام كرد و نماينده هاي مجالس سابق هم، كه در نظارت خود بر عملكرد آن دولت به طور معني دار سكوت كرده بودند، در به وجود آمدن كسري بودجه يارانه ها شريكند و شد آنچه نبايد مي شد.

اما بپردازيم به مهم ترين عيب هاي نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها. مسلما غده چركين يارانه هاي پنهان و آشكار چنان در بطن اقتصاد ما رشد كرده و بزرگ شده است كه حتي از روي پوست و بدون ابزار پزشكي هم مي توان آن را رؤيت كرد و هرچه زودتر بايد خارج شده و باقي مانده آثار آن با اشعه سوزانده مي شد؛ اما اين جراحي اقتصادي به پزشكاني حاذق نياز داشت كه قبل از عمل به عوارض جانبي حين و بعد از عمل انديشيده و سپس دست به چاقو ببرند.

هرچه يك عمل جراحي سنگين تر باشد، به طبيبان اقتصادي حاذق و باتجربه تري نياز دارد؛ اما اجراي بد طرح هدفمندي يارانه ها به وسيله كارگزاران بي تجربه سابق كه شتاب زده و بدون بررسي همه جانبه بود و به جاي اصلاح اقتصاد بيمار ايران، آن را به كماي اقتصادي يعني ركود تورمي لجام گسيخته گرفتار كردند كه خروج از دايره لعنتي آن تدبير صدها عاقل اقتصادي را مي طلبد؛ يعني مي توان بر اثر بي تدبيري خانه اي را در يك لحظه منفجر و ويران كرد؛ اما بازسازي آن به سال ها تدبير و هزينه اي زياد نياز دارد.

بد نيست ياران آقاي احمدي نژاد قبل از خيزبرداري براي دوره بعدي رياست جمهوري، به ويراني باقي مانده از دوران مديريت قبلي خود در دولت و شهرداري، نيم نگاهي داشته باشند. مسلما خروج يك غده چركين از بدن بيمار در شرايطي به سرعت عمل نياز دارد كه پزشك باتجربه ابتدا شرايط بيمار را بسنجد و سپس دست به كار بشود.

اجراي شتابزده (به غلط انقلابي) طرح هدفمندي يارانه ها، اگرچه با قاطعيت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقيت آميز نبود. تعديل قيمت نان و سوخت كه بايد درآمد دولت را براي پرداخت يارانه اقشار كم درآمد افزايش مي داد، كفاف پرداخت يارانه سرانه را نداده و براي تأمين بودجه آن (برخلاف قانون) از ديگر موارد مانند بودجه عمراني هزينه شد. از وكلاي مجلس سابق بايد پرسيد چرا از ابتداي امر، جلوي پرداخت غيرهدفمند يارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدي را موظف به حذف يارانه سه دهك مردم بكنند7؟

شايد تعديل قيمت سوخت و نان موفقيت آميز بود؛ اما بيمار بعد از عمل، ديگر به هوش نيامده و با تورم بالاي 40درصدي به كماي اقتصادي گرفتار شد؛ يعني دولت سابق چنان ناشيانه دست به جراحي بزرگ اقتصادي ايران زد كه حاصل آن، نامشخص بودن 800ميليارد دلار پول نفت، تورم لجام گسيخته بالاي 40 درصد، آسيب پذيرشدن اقشار متوسط و حقوق بگيران جامعه و... شد.

آنچه از ميراث دولت مدعي مديريت جهاني، بعد از هشت سال باقي ماند؛ خزانه اي خالي، تعهد هاي به جامانده از پرداخت يارانه هاي سرانه همراه با كاهش درآمد نفت، قطع نامه هاي چندگانه زير فصل هفت سازمان ملل، تحريم هاي فلج كننده ناشي از سرشاخ شدن ناشيانه با استكبار جهاني، فساد اداري و فساد بانكي و اختلاس هايي كه در تاريخ ايران بي سابقه است، تصويب آيين نامه هايي از سوي هيأت وزيران براي واگذاري تعيين حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ها و ارگان هاي دولتي به خود آنها، كه منشأ برداشت هاي نامتعارف حقوق و مزاياي قانوني شد (كه منطبق با آيين نامه هيأت وزيران)، متورم كردن دولت با استخدام هاي بي رويه8، شروع افول علمي دانشگاه هاي كشور با جذب قبيله اي هيأت علمي و دانشجوي تحصيلات تكميلي و... همه اينها و بقيه موارد باعث ظهور غده هاي جديد اقتصادي (متازتازهايي) شد كه درمان هركدام سال ها تدبير عاقلانه مي طلبد.

شنيده ها از آن حكايت دارد، آقاي احمدي نژاد اعلام كرده اند اگر دوباره رييس جمهور شوند، يارانه هاي سرانه را از 45هزارو 500 تومان فعلي به مبلغ 250هزار تومان افزايش خواهند داد. بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است: اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟ آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟ اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟ آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است. بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد.
بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است. بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است. بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد. مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟ يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد. سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند.
مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است. پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند.

1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي (با افزايش قيمت بنزين) يك شرط لازم است، اما شرط كافي و اصلي پذيرش عامه، مرتب بودن اتوبوس ها و منظم بودن برنامه حركت شبانه روزي آنهاست.
2- كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفظ ارزش افزوده هيدروكربن هاي فسيلي و همچنين ذخيره سازي ذخاير زيرزميني براي نسل هاي آينده كشور اهميت فوق العاده اي دارد و از تعليمات دين مبين ماست.
3- كاهش فشار به خزانه دولت براي پرداخت يارانه ها و امكان سرمايه گذاري توليد شغل و همچنين حمايت مالي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه.
4- بايد در نظر داشت، با تغيير قيمت سوخت در سال هاي ماضي از 100، 400 و 700 تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزايش نيافته است، بلكه از ميزان يارانه پرداختي دولت براي ارزان نگه داشتن سوخت (يارانه پنهان سوخت) و نان كاسته شده است؛ به عنوان مثال قيمت فروش يك ليتر نفت خام در خليج فارس (بشكه اي 40 دلار) حدود 25 سنت برآورد مي شود كه معادل 875 تومان با دلار سه هزارو 500 تومان برآورد مي شود. اگر هزينه هاي پالايش، نقل و انتقال به جايگاه ها و سود جايگاه داران را بر آن اضافه كنيم، با فروش ليتري هزار تومان بنزين، درآمد قابل توجهي عايد دولت نشده و فقط زيان انباشته آن را كمتر مي كند2. در ابتداي دولت يازدهم دلار سه هزارو 600 تومان و بنزين در فوب خليج فارس 72 سنت (حدود دوهزارو 600 تومان) بود كه اگر هزينه هاي حمل ونقل، تبخير مواد و سود جايگاه داران را هم در نظر بگيريم دولت براي مصرف هر ليتر بنزين حدود هزارو 900 تومان يارانه پرداخت مي كرد كه يقينا عادلانه نبود3.
5- اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد بودجه يارانه سرانه 250 هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين تأمين كند، بايد علاوه بر هزينه توليد از نفت خام 40دلاري (حدود 900 تومان) يا خريد آن در خليج فارس به هر ليتر بنزين هشت هزارو 333 تومان اضافه كرده و بنزين را ليتري 9هزارو 333 تومان4 بفروشد كه شهامت يك دولت غيرپوپوليست را مي طلبد. اما بازگرديم به طرح هدفمندكردن يارانه ها كه متأسفانه با اجراي بد به طرح هدرمندكردن منابع ملي ملت تبديل شده است. بگذريم از اينكه آيا نسل هاي آينده به ما اين اجازه را مي دهند كه قسمتي از منابع زيرزميني يا سهميه طلاي سياه نسل هاي آينده را به ثمن بخس بفروشيم و پول آن را نان سر سفره مردم اين نسل كنيم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزي آشكار به حقوق نسل هاي آينده كشور و گناهي نابخشودني در حق آيندگان اين سرزمين است؛ يعني نفت و گاز كه ميراث تمام نسل هاي اين كشور است، بايد در صورت استخراج به سرمايه روزميني براي تأمين زندگي آيندگان تبديل شود و نبايد با پول آن يارانه نقدي براي رفاه اين نسل پرداخت شود كه مصادره نامطلوب سهم نسل هاي آينده است. يقينا نسل هاي آينده هرگز اين حق را به ما نخواهند داد كه براي رنگين كردن سفره خود سهم آنها از ذخاير رو و زيرزميني را فروخته و آن را بخوريم. آيا فكر كرده ايم كه فرزندان و نوه هاي ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟ يقينا داوري آنها سنگين خواهد بود. اما آيا بهتر نبود مجريان طرح هدفمندي مبلغ حدود 36 هزار ميليارد تومان پول سالانه يارانه نقدي را براي اشتغال مولد تعدادي از جوانان جوياي كار سرمايه گذاري كرده و شغلي مناسب معيشت آنها را هم آبرومندانه تأمين مي كردند؟ كه به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهينه پولشان راضي تر مي شدند. اگر بخواهيم عمق فاجعه اين وعده هاي عوام فريبانه را درك كنيم، بايد به كسري حدود شش هزار ميلياردتوماني يارانه نقدي امسال دولت (سال 95) (براي پرداخت يارانه 45هزارو 500توماني)، توجه داشته باشيم5. يعني دولت فعلي با برآورد درآمد حدود 30هزار ميليارد تومان از طرح هدفمندي، هنوز با كسري حدود شش هزارميليارد توماني روبه رو است. درحالي كه طبق برنامه طرح هدفمندي، قرار بوده در سال قبل، 70درصد بودجه به صورت نقدي پرداخت شود؛ اما عملا 108درصد پرداخت شده است6. حال اگر مبنا را بر پايه درآمد تخميني از طرح هدفمندي يارانه ها از سوي آقاي ميدري حدود 30هزارميليارد تومان قرار دهيم؛ براي پرداخت يارانه نقدي 250هزارتوماني آقاي احمدي نژاد با كسري بودجه 21هزارميلياردتوماني (21000= 3000-24000) در سال روبه رو مي شويم، كه معلوم نيست آقاي احمدي نژاد اين كسري بودجه سالانه براي پرداخت يارانه ماهيانه نقدي 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كند كه با نفت 40دلاري، سالانه حدود 0,14 ميليارد بشكه نفت (روزانه حدود 400هزار بشكه) مي شود. حتي اگر بخواهيم از نظر اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل هاي آينده و توهين به كرامت انساني نسل هاي كنوني را هم در نظر نگيريم (كه يقينا با نكوهش پروردگار يكتا همراه است)، بايد پرسيد آيا پرداخت اين يارانه ها به وسيله آقاي احمدي نژاد و يارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم كه باشد)؟ همان طوري كه گفته شد، پرداخت يارانه سرانه چه پنهان و چه آشكار، براي پايين نگه داشتن قيمت سوخت و نان، اگرچه ظاهري فريبنده دارد، اما مفسده بزرگي بيش نبوده و باعث ورشكستگي همه كشور هاي سوسيال-كوپنيستي دنيا شده است؛ به طوري كه بساط آن در بيشتر كشور هاي دنيا برچيده شده يا در حال برچيده شدن است. بنابراين آيا شايسته نيست، ما از تجربه شكست خورده ديگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تكرار نكنيم؟

به يقين جامعه ايران نياز به يك جراحي بزرگ و تمام عيار اقتصادي دارد كه درمان آن را بايد به طبيبان حاذق اقتصادي سپرد؛ چراكه مدعيان بي تجربه به جاي استحكام زيربناي اقتصاد كشور فقط روبنا و ظاهر آن را زيبا آراسته مي كنند.
بايد گفت چون دولت سابق قادر به شناسايي نيازمندان واقعي دريافت يارانه نقدي نبود، دستور اجراي اين قانون خوب را به بدترين شكل ممكن صادركرد؛ بدين صورت كه همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه اعلام كرد و نماينده هاي مجالس سابق هم، كه در نظارت خود بر عملكرد آن دولت به طور معني دار سكوت كرده بودند، در به وجود آمدن كسري بودجه يارانه ها شريكند و شد آنچه نبايد مي شد. اما بپردازيم به مهم ترين عيب هاي نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها. مسلما غده چركين يارانه هاي پنهان و آشكار چنان در بطن اقتصاد ما رشد كرده و بزرگ شده است كه حتي از روي پوست و بدون ابزار پزشكي هم مي توان آن را رؤيت كرد و هرچه زودتر بايد خارج شده و باقي مانده آثار آن با اشعه سوزانده مي شد؛ اما اين جراحي اقتصادي به پزشكاني حاذق نياز داشت كه قبل از عمل به عوارض جانبي حين و بعد از عمل انديشيده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه يك عمل جراحي سنگين تر باشد، به طبيبان اقتصادي حاذق و باتجربه تري نياز دارد؛ اما اجراي بد طرح هدفمندي يارانه ها به وسيله كارگزاران بي تجربه سابق كه شتاب زده و بدون بررسي همه جانبه بود و به جاي اصلاح اقتصاد بيمار ايران، آن را به كماي اقتصادي يعني ركود تورمي لجام گسيخته گرفتار كردند كه خروج از دايره لعنتي آن تدبير صدها عاقل اقتصادي را مي طلبد؛ يعني مي توان بر اثر بي تدبيري خانه اي را در يك لحظه منفجر و ويران كرد؛ اما بازسازي آن به سال ها تدبير و هزينه اي زياد نياز دارد. بد نيست ياران آقاي احمدي نژاد قبل از خيزبرداري براي دوره بعدي رياست جمهوري، به ويراني باقي مانده از دوران مديريت قبلي خود در دولت و شهرداري، نيم نگاهي داشته باشند. مسلما خروج يك غده چركين از بدن بيمار در شرايطي به سرعت عمل نياز دارد كه پزشك باتجربه ابتدا شرايط بيمار را بسنجد و سپس دست به كار بشود. اجراي شتابزده (به غلط انقلابي) طرح هدفمندي يارانه ها، اگرچه با قاطعيت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقيت آميز نبود. تعديل قيمت نان و سوخت كه بايد درآمد دولت را براي پرداخت يارانه اقشار كم درآمد افزايش مي داد، كفاف پرداخت يارانه سرانه را نداده و براي تأمين بودجه آن (برخلاف قانون) از ديگر موارد مانند بودجه عمراني هزينه شد. از وكلاي مجلس سابق بايد پرسيد چرا از ابتداي امر، جلوي پرداخت غيرهدفمند يارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدي را موظف به حذف يارانه سه دهك مردم بكنند7؟ شايد تعديل قيمت سوخت و نان موفقيت آميز بود؛ اما بيمار بعد از عمل، ديگر به هوش نيامده و با تورم بالاي 40درصدي به كماي اقتصادي گرفتار شد؛ يعني دولت سابق چنان ناشيانه دست به جراحي بزرگ اقتصادي ايران زد كه حاصل آن، نامشخص بودن 800ميليارد دلار پول نفت، تورم لجام گسيخته بالاي 40 درصد، آسيب پذيرشدن اقشار متوسط و حقوق بگيران جامعه و... شد. آنچه از ميراث دولت مدعي مديريت جهاني، بعد از هشت سال باقي ماند؛ خزانه اي خالي، تعهد هاي به جامانده از پرداخت يارانه هاي سرانه همراه با كاهش درآمد نفت، قطع نامه هاي چندگانه زير فصل هفت سازمان ملل، تحريم هاي فلج كننده ناشي از سرشاخ شدن ناشيانه با استكبار جهاني، فساد اداري و فساد بانكي و اختلاس هايي كه در تاريخ ايران بي سابقه است، تصويب آيين نامه هايي از سوي هيأت وزيران براي واگذاري تعيين حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ها و ارگان هاي دولتي به خود آنها، كه منشأ برداشت هاي نامتعارف حقوق و مزاياي قانوني شد (كه منطبق با آيين نامه هيأت وزيران)، متورم كردن دولت با استخدام هاي بي رويه8، شروع افول علمي دانشگاه هاي كشور با جذب قبيله اي هيأت علمي و دانشجوي تحصيلات تكميلي و... همه اينها و بقيه موارد باعث ظهور غده هاي جديد اقتصادي (متازتازهايي) شد كه درمان هركدام سال ها تدبير عاقلانه مي طلبد.


فساد در جامعه فراگير و وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير هم با وجود يارانه ها بدتر شده و فقر عمومي مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتي پورشه سواران) هم خود را محق دريافت يارانه سرانه (سهمي از بيت المال) تصور مي كردند، اغلب آنها (حدود 90 درصد مردم) حاضر به چشم پوشي از دريافت يارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجيب تر اينكه گويا تعداد ثبت نام كنندگان براي دريافت يارانه از جمعيت موجود در كشور بيشتر هم بوده است. اجراي غلط قانون هدفمندي، باعث عادت دادن مردم به كسب درآمدي بدون كار و تلاش شده كه قطع (آب باريكه مفت) آن از سوي دولت يازدهم را نمي پذيرفتند؛ چون قرار بوده است پول نفت سر سفره مردم آورده شود . يقينا توزيع سرانه امكانات دولتي به منزله دون پاشي صيادان براي شكار پرندگان و يك اقدام عوام فريبانه (پوپوليستي) براي اغفال مردم است. دادن امتياز و پول پاشي را مي توان به روش هاي شعبده بازان سياسي به منظور گرم كردن معركه و يارگيري آنها تعبير كرد و هرچه دون پاشي شكارچيان پرملات تر باشد شكار چرب تر مي شود. به همين طريق وعده هاي شعبده بازان سياسي هم هرچه اغواكننده تر باشد، امكان فريب و شكار ساده لوحان بيشتر است. درحالي كه تأمين بودجه لازم براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500توماني براي دولت يازدهم مشكل شده و حتي درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي يارانه ها) كفاف هزينه يارانه ها را هم نمي دهد و شب واريز يارانه به مصيبت دولت يازدهم تبديل شده است كه مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمد هاي نفتي هم براي تأمين پول يارانه ها استفاده كند، چگونه تيم آقاي احمدي نژاد مي خواهد بودجه لازم براي پرداخت يارانه (كوپن نقدي) 250هزارتوماني را تأمين كند؟!!! باز بگذريم از اينكه آقاي احمدي نژاد و ياورانش با معتادكردن مردم به يارانه بدون كار 45هزارو500توماني (كوپن سرانه نقدي) -حتي به پورشه سواران- چه ضربه اي به توسعه پايدار ملي كشور زده اند و با نهادينه شدن سهميه سرانه مفت ديگر مردم رغبتي به كار و تلاش و عرق جبين براي تأمين معاش ندارند و اين در مباحث اخلاقي و جامعه شناختي جاي بحث دارد. اما غيرعملي بودن موضوع تأمين مالي اين وعده 250هزارتوماني بايد براي حفظ منافع مردم و جامعه بازشكافته و روشنگري شود. اگر آقاي احمدي نژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از 80 ميليون جمعيت كشور ماهانه 250هزارتومان يارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به 20هزارميليارد تومان پول نقد نياز دارد كه با نرخ دلار بانك مركزي حدود 6,5 ميليارد دلار (يا 5.8 ميليارد دلار به نرخ آزاد) برآورد مي شود. براي تأمين اين مقدار ارز بايد ماهانه 163 ميليون بشكه نفت خام صادركند كه روزانه آن 5.5 ميليون بشكه نفت مي شود. اين ميزان صادرات بسيار بالاتر از سهميه توليد و توانايي صادرات طلاي سياه يا ميراث نسل هاي آينده كشور ايران است. فرض كنيم كه ايران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود يك ميليون بشكه قبل از برجام را به سهميه روزانه 3.2 ميليون بشكه قبل از دوران تحريم ها رسانده و تمام پول آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند، كه با كارشكني كارتل سعودي – صهيونيستي –آمريكايي مشكل به نظر مي رسد، بازهم آقاي احمدي نژاد براي پرداخت 250هزارتوماني يارانه سرانه با كسري روزانه صدميليون دلار مواجه است، كه براي تأمين اين مبلغ به افزايش توليد روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت مازاد بر سهميه اوپك نياز دارد كه ديگران اجازه نمي دهند. از آن گذشته عادت دادن يك ملت به درآمدهاي مفت بي تلاش هم گناه كبيره و كفران نعمت الهي است. اگر مثلا با اين وعده يارانه انتخاباتي ماهانه يك ميليون تومان (يارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده يك خانواده چهارنفره) واريز شود، آيا آن شخص ديگر حاضر است با مشقت و عرق جبين براي تأمين معيشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در كارگاه ها و كارخانه يا در مزارع كشاورزي براي حقوق 820هزار توماني وزارت كار زحمت بكشد؟ آيا اين شعار تنبل پرورانه (پول نفت مفت) با كرامت انساني و آيين نجات بخش اسلام سازگاري دارد؟ شايد شعار يارانه 250هزار توماني مردم را براي يك بار سر شوق آورد يا آن را جدي نگيرند (مانند هزارمتر باغ براي همه)، اما وظيفه دستگاه هاي نظارتي براي حفاظت مردم چه مي شود؟ آيا مطبوعات و رسانه ها (به عنوان ركن چهارم مردم سالاري) وظيفه روشنگري ندارند؟ چون مردم در شرايط سخت و فشار زندگي گاه ساده انديش و خوش باور شده شعارهاي اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور مي كند. بايد توجه داشته باشيم تعديل قيمت سوخت و نان براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500 توماني باعث بهبود شرايط زندگي مردم هم نشده است. مثلا:
1- اگر يك نفر قبل از اجراي قانون خوب هدفمندكردن يارانه ها براي تهيه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگك خالي (200 تومان) ماهانه شش هزار تومان پرداخت مي كرد، اكنون براي همان قرص نان (800 توماني) ماهيانه بايد 24هزار تومان بپردازد، كه با احتساب يارانه چهارهزارو 500توماني نان او امروزه ماهانه 13هزارو 500 تومان بيشتر پرداخت مي كند و بگذريم از اينكه برخلاف قول وزير اقتصاد وقت دولت احمدي نژاد هم از كميت (اندازه) و هم از كيفيت نان كاسته شده است.
2- دولت سابق اعلام مي كرد كه قيمت نفت از 120 تا 150دلار هرگز پايين تر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سه هزارو 600 ميليارد تومان يارانه نقدي با فروش روزانه 23هزار تا 280هزار بشكه خواهد بود. اگرچه اين كار مغاير با مصوبه مجلس بود، اما فقط يك تكانه سقوط قيمت نفت تصور آنها را هم باطل كرد. ميراث باقي مانده براي پرداخت يارانه 45هزارو500 توماني ماهانه حدود 1,2 ميليارد دلار (با دلار بانكي) ارز نياز دارد، كه دولت كنوني براي تأمين آن بايد با نفت 40 دلاري روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافي بفروشد كه در شرايط تحريم اين مقدار حداكثر توليد كشور بوده و اغلب پول آن يا پرداخت نشده يا دلالان تحريم با دورزدن ملت بالاكشيده اند (به 2.7 ميليارد دلار بابك زنجاني توجه شود). حتي اگر دولت كنوني بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهك مردم با درآمد بالاي سه ميليون تومان را حذف كند كه همه به دريافت يارانه معتاد شده اند، روزانه بايد حدود 700 هزار بشكه نفت اضافي صادر كرده و ارز آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند.
3- پرداخت سرانه يارانه و افزايش نقدينگي تورم لجام گسيخته گاه بالاي 40درصدي دولت دهم/ نهم باعث چندين برابرشدن قيمت ها (گاه تا 10برابر) شده و سطح زندگي مردم عادي را به شدت پايين آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان مي دهد؛ مثلا قيمت شير آزاد از 750 به دوهزارو 600 تومان رسيد (كه كاهش مصرف شير باعث اخطار متوالي مسئولان سلامت شده)، ماست (500گرمي) از 350 تومان به هزارو 900 تومان، يك رقم پنير از كيلويي دو هزار تومان به بالاي 18هزارتومان، كرايه اتوبوس (دولتي 20 تومان) و آزاد صد تومان به 850 تومان رسيد و يك وجب خاك در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجام گسيخته و افزايش حدود شش درصدي حقوق كاركنان به اندازه تفاوت بين ميزان تورم واقعي و افزايش دستمزد ها از سبد درآمدي اقشار آسيب پذير هم كاسته است.
4- اين سؤال مطرح است كه آيا سطح زندگي دهك هاي كم درآمد جامعه، كارگران، كارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصيلان دانشگاهي و جويندگان كار با اين يارانه هاي 45هزارو500توماني بهتر شده يا احتياج آنها به دريافت يارانه سرانه بيشتر هم شده است؟؛ مسئوليتي كه آقاي احمدي نژاد و حاميانش قبل از نامزدشدن مجدد براي رياست جمهوري بايد پذيرفته و در پيشگاه ملت پاسخ گو باشند. آنها حتي از عذرخواهي ساده از ملت (يا حداقل اقشار جديد آسيب پذيرتر شده) طفره مي روند. با اين حساب افزايش بيش از پنج برابري يارانه ها (به فرض محال تأمين منابع آن) چه بلايي سر اقتصاد كشور خواهد آورد؟ و چه آفتي به سلامتي جسمي و رواني جامعه و از همه بالاتر حيثيت مردم ايران خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تيم احمدي نژاد و حاميانش بايد در برابر تاريخ كشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحيه ايشان بايد گفت پاسخ گو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخ گو نيستند، وظيفه دستگاه هاي نظارتي، قوه قضاييه و مدعي العموم چه مي شود؟ مي گويند اگر يك قانون خوب يا يك ايده مفيد، بد اجرا شود، نه تنها ضربه مهلكي به جامعه و اعتقادات مردم مي زند، بلكه زمينه پذيرش عامه براي هر تحول بنيادي اجتماعي جديد را هم سد مي كند. شيوه بد اجراي عجولانه و نسنجيده قانون خوب هدفمندكردن يارانه، نمونه بارزي از اين گفتار است؛ قانوني كه مي توانست در صورت اجراي صحيح آن نفسي تازه به كالبد افسرده اقتصاد بيمار (دولتي و شبه دولتي) ايران بخشيده و آن را به تدريج و آرام آرام به اقتصاد همه گير و سالم مردمي تبديل كند، با اجراي ناشيانه كارگزاراني نابلد، چنان اقتصاد را آسيب پذير كرد كه فقط با يك تكانه سقوط قيمت نفت به كماي اقتصادي و ركود توأم با تورم بي سابقه بالاي 40درصدي (بيماري هلندي) گرفتار شد. اگر در خوش بينانه ترين حالت سوءنيتي براي مجريان آن تصور نكنيم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامه ريزي صحيح، مشورت با مطلعان و دانشگاهيان و تمكين نكردن به خرد جمعي صاحب نظران اقتصادي9 جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد كه متأسفانه مسئوليت آن را هم پذيرا نيستند. بگذريم از اينكه فروش ذخاير طلاي سياه كشور براي توزيع سرانه پول نفت بين مردم اشتباه بزرگي بوده و هست و بگذريم از اينكه قيمت برخي از مشتقات فراوري شده از نفت خام مانند صنايع پتروشيمي ارزش افزوده تا چندين هزار برابر و در نيمه رساناهاي آلي- پليمري سنتز شده از تركيبات حلقوي آن براي صنايع الكترونيك و سلول هاي خورشيدي آلي تا چندين ميليون برابر ارزش افزوده دارد11 و بگذريم از اينكه فروش نفت خام براي سوزاندن در پيستون خودرو ها يا بخاري ها12 گناهي نابخشوني است. اما تصور پايدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام براي پرداخت يارانه ها (كوپن نقدي) هم حباب هوا و توهمي بيش نبود كه با سقوط نفت تركيد. ناديده گرفتن واقعيت هاي بازار نفت و توجهي به سقوط آزاد قيمت نفت (در زمان جنگ اول خليج فارس) غيرواقع بينانه و ساده لوحانه بود كه دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جاي زخم هاي آن بر پيكر اقتصاد كشور تا سال ها باقي خواهد ماند.
اگر هدف از قانون هدفمندكردن يارانه ها، منطقي كردن قيمت سوخت با بهينه سازي مصرف سوخت هاي فسيلي و جلوگيري از آلودگي وحشتناك محيط زيست كشور در پايتخت و ديگر كلان شهرها بود كه بود، اگر هدف، كاهش اتلاف و بهينه سازي مصرف مايحتاج عمومي مانند نان و برق و آب بود كه بود اگر صيانت از ذخاير زير و روزميني بود كه بود اگر هدف طرح گذار منطقي از اقتصاد
سوسيال- كوپنيستي به سمت اقتصاد مردمي بود، كه بود. و اگر يارانه ها براي جلوگيري از آسيب به اقشار كم درآمد در پروسه منطقي كردن قيمت ها بود كه بود. اگر قصد هدفمندكردن يارانه ها گذار بدون آسيب اقشار آسيب پذير از شرايط كوپنيستي به اقتصاد سالم بود، كه بود، پرداخت سرانه كوپن نقدي به همه افراد يقينا قدمي در خلاف جهت اين هدف تلقي مي شود كه متأسفانه با اجراي عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوي مديران قبلي نظام زيان جبران ناپذيري به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسف بارتر اينكه هيچ دستگاه نظارتي هم به وظيفه خود (حتي با يك تذكر دوستانه) عمل نكرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط 50 درصد از افزايش درآمد حاصل از منطقي كردن قيمت سوخت و نان و برق مستقيما به اقشار كم درآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلي ناتوان از شناسايي اقشار كم درآمد نظير قانون هدفمندكردن يارانه ها، همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه تشخيص داده و آنها را به يارانه مفت معتاد كرد. به اين دليل نه تنها 50 درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتي صد درصد وجوه حاصل از هدفمندكردن كفاف يارانه ها را نمي داد و نمي توانست هم بدهد. بنابراين دولت سابق برخلاف نص صريح قانون مازاد آن را غيرمسئولانه از عوامل ديگر بودجه اي مانند بودجه عمراني پرداخت كرد. در نتيجه پولي براي تكميل تعداد زيادي از طرح هاي عمراني، كه غالبا بدون پشتوانه كارشناسي در يك نشست و برخاست تصويب و كلنگ زده شده بودند، تخصيص نيافت. اين طرح هاي نيمه تمام اكنون معضلي بزرگ براي دولت جديد و مردم شده اند. براي تكميل اين طرح هاي نيمه تمام 400هزار ميليارد تومان بودجه اضافي لازم است، كه با توجه به كاهش درآمد هاي دولت، تأمين آنها درحال حاضر ممكن نيست و رهاكردن اين طرح هاي نيمه تمام به حال خود هم بر حجم ويرانه هاي كشور و اتلاف سرمايه و هزينه نگهداري آنها افزوده و باعث مشكلي براي مردم نيز مي شوند. دولت قبل كه عاجز از شناسايي اولويت هاي توسعه پايدار كشور بود، هرچه قلوه سنگ بزرگ بر سر راه خود يافت، آن را به داخل مادرچاه هاي قنات توسعه كشور انداخت و جريان آب آن را مسدود كرد و موقعي كه با وجود هزينه هاي زياد طرح ابتدايي خوشه بندي خود براي شناسايي اقشار آسبب پذير را مشكل يافت، با يك تصميم خلق الساعه صورت مسئله طرح خوشه بندي را هم پاك كرد و همه مردم را مستحق يارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند ميرآبي مي ماند كه براي سرپوش گذاردن بر ناتواني خود در تقسيم آب برحسب نياز هر مزرعه آب را براي همه مزارع به طور يكسان رها مي كند كه باعث آسيب به ريشه برخي ازمحصولات و خشكيدن مزارع ديگر در اثر كم آبي مي شود. اگر معتادكردن مردم به دريافت سهمي از بيت المال تصميمي ساده است، ترك اعتياد مردم از پول مفت واقعا آسان نيست. و اما، يك سؤال اساسي ديگر اينكه اين حاتم بخشي آفتي به جان ملتي انداخته است كه قبلا بدون هيچ چشم داشتي تمام هزينه هاي مبارزه با رژيم طاغوت و خسارت هاي دوران هشت ساله دفاع مقدس را به جان مي خريدند و از جان و مال و فرزندان خود براي استقلال و تماميت ارضي كشور هم دريغ نمي كردند. چرا اكنون با وجود توصيه هاي فراوان مسئولان منتخب خود ديگر حاضر به انصراف داوطلبانه از يارانه سرانه 45هزارو500 توماني نيستند؟ مطلبي است كه به يك كالبدشكافي جامع اجتماعي نياز دارد. كارشناسان اقتصادي يكي از علل فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي سابق و ديگر كشور هاي سوسيال-كوپنيستي اروپاي شرقي و همچنين كشور هاي سوسياليسم زده آفريقايي و آمريكاي جنوبي را پرداخت يارانه مي دانند. اگرچه شعار هاي عدالت محورانه آنها بسياري از آزادي خواهان و روشنفكران جهان را مجذوب خود كرده بود، مي بينيم كه با وجود شعار هاي دهان پركن عدالت خواهي حقوق حقه كارگران و زحمتكشان در جامعه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق به هيچ وجه رعايت نمي شد. اگرچه شعارهاي عوام فريبانه عدالتخواهي طرفداران ماركسيسم بسياري از انسان هاي حق طلب دنيا را مجذوب خود كرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز مي كرد بزرگ ترين بي عدالتي تاريخ و فشار به تساوي بر نيروي كار كارگري بود. انكار و به حساب نياوردن خصلت منفعت طلبي شخصي انسان ها در بسياري از كشورهاي ماركسيستي آنها را به فقر همگاني مبتلا كرده و كوپنيسم با هدف پركردن شكم مردم كرامت انساني آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سير نكرد و بعد از تركيدن حباب هواي خوش رنگ عدالت اجتماعي ادعايي ماترياليسم تاريخي خود به تاريخ پيوست. و ماركسيست ها در ديگر كشور ها يارانه ها را جنسي مي دادند، ولي مجريان سابق قانون هدفمندي كار خود را راحت تر كرده و يارانه ها را نقدي (خشكه) دادند. مسلما تنظيم عادلانه قيمت نان و ديگر مواد غذايي هم باعث جذابيت بيشتر شغل كشاورزي شده و هم با افزايش توليد و درآمد مانع مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها مي شود. با افزايش كارشناسي شده قيمت نان از ميزان اتلاف آن هم كاسته شده12 و كشور را از واردات گندم تا حدود زيادي بي نياز مي كند. صنايع دام و طيور كه از پسماند (نان خشك) ارزان تر به جاي دان استفاده مي كردند، كه با توجه به عدم انبارداري صحيح غالبا كپك زده و باعث بيماري انسان و دام مي شدند. تأمين زندگي روستاييان با تعديل قيمت فراورده هاي كشاورزي باعث عدم مهاجرت نيروي مولد به حاشيه شهر ها شده و امنيت اجتماعي و سلامت محيط زندگي را هم بهتر تأمين مي كند. لذا گذار از اقتصادكوپني دولتي، كه باعث ورشكستگي دولت و فساد گسترده و رواج رانت خواري13 مي شود، به اقتصاد سالم و فراگيرشدن كسب وكار مردمي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اقتصادي خصوصي كه همه مردم در آن دخيل بوده و دولت با كمك نخبگان فقط عهده دار سياست گذاري آينده نگرانه بوده و تنظيم خودبه خودي بازار باعث كاهش فساد مي شود. در اين صورت است كه دولت توان كمك به آنهايي را دارد كه خواسته يا ناخواسته از قافله درآمدي عقب افتاده و نياز به ياري عمومي دارند و نه پرداخت سهميه از بيت المال به همه مردم كشور. حمايت ها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعي با اقتصاد فردسالار، كه دولت (حاكم شخصي يا حكومت حزبي) رشته همه كارها را در دست گرفته و مطابق سليقه، تصور خود، يا علاقه يا حتي توهم خود به اقتصاد جامعه جهت مي دهد كه يا پويا مي شود يا به ورشكستگي مي انجامد. در رژيم هاي اقتصاد فئودالي و ارباب رعيتي يا حاكميت خان و شاه، كه حاكم خود را مالك اموال مردم و ثروت هاي عمومي مي پنداشت و بنا بر كَرمش به هر يك از مردم (رعايا) سهمي از بيت المال براي گذران زندگي مي داد. شاه عادل بيت المال را به تساوي تقسيم مي كرد بنابراين سهم بيشتري به مردم مي رسيد و شاه و خان ظالم بيشتر منابع را براي خود برمي داشت و سهم كوچكي را به مردم مي داد. در اقتصاد خصوصي مردم سالار كه خود جامعه مراقب روند گردش صحيح كارهاست، رانت و فساد (به خصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشيده نمانده و اصلاح خواهد شد. اقتصاد دولتي و شبه دولتي كوپن زده ما يقينا بيمار است و براي معالجه آن به طبيبان اقتصادي دانا، صبور و دورانديش احتياج دارد كه همه شرايط باليني اقتصاد بيمار را بسنجند و قبل از بيهوشي تحمل پذيري جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودي بعد از عمل را در نظر بگيرند و سپس دست به چاقوي جراحي اقتصادي ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار كرده وجود كارگزاراني عجول بود كه سرعت را (به غلط انقلابي) فداي دقت كرده و به جاي بهبود بيمار، او را به كماي اقتصادي مبتلا كردند,14 رعايت احتياط و مشاوره باليني با بقيه اقتصاددانان، هرچند ديرتر، اما يقينا باعث بهبود واقعي بيمار مي شود و عشق ورزي به يك مكتب خاص اقتصادي و سرعت عمل به نابساماني هايي منجر خواهد شد. بنابراين اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأي و تصورات فردي، هرچند متبحر و دلسوز است. همان طور كه رعايت نكردن يك فاكتور در جراحي بدن مي تواند عوارض جبران ناپذيري به وجود آورد، بي توجهي به نظرهاي اقتصادي ديگر صاحب نظران مي تواند منجر به ناهنجاري و بحران اقتصادي شود. آنچه قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در ايران وجود داشت، اتلاف امكانات مملكت بدون تأمين سالم معيشت مردم بود. دولت گندم را با قيمتي گزاف از كشاورز مي خريد (يا با پول نفت از ديگر كشور ها وارد مي كرد) و بعد از تبديل به آرد به قيمتي ناچيز به نانوايي ها تحويل مي داد و مردم هم به دليل ارزاني نان، قسمت زيادي از لبه ها و خمير آن را دور انداخته يا با جمع آوري غيراستاندارد به نان خشكي ها مي دادند و همان طوركه گفته شد، اين نان هاي خشك در اثر رعايت نكردن اصول نگهداري صحيح، كپك زده براي خوراك دام، طيورو پرورش ماهي مصرف مي شدند. به اين طريق غذا يا لبنياتي كه تحويل مردم مي شد با آغشته بودن به سموم حاصل از كپك هاي شير، گوشت، ماهي و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتي و جسمي مي شد. زيان وارده به سلامت مردم و بيت المال مسلما تحمل شدني نبود و بايد اصلاح مي شد. لازم به يادآوري است كه در اتحاد جماهيري شوروي سابق هم دامداران نان هاي كوپني ارزان را در شهر مي خريدند و گوني گوني براي خوراك دام به روستا مي بردند كه باعث زيان به اقتصاد و ورشكستگي كشور آنها شد و اكنون اين سؤال مطرح است؛ آيا آن طور كه وزير بازرگاني دولت دهم عنوان كرده بود، با چهاربرابرشدن قيمت نان، كيفيت آن بهتر شده است؟ كه جواب يقينا منفي است. مثلا نان سنتي سنگك ايران، كه قبلا با آرد سبوس دار مطابق نسخه منسوب به شيخ بهايي طبخ مي شد، اكنون با آرد سفيد و كمي ضخيم تر از نان لواش با قيمتي چندين برابر سابق به دست مشتري مي رسد كه كيفي نيست و اگر مقايسه وزني اين نان با سابق انجام شود، قيمت يك كيلوگرم اين نان مسلما گران تر از چهاربرابر سابق مي شود. نتيجه تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي دولت نهم و دهم عملا باعث كاهش كميت، كيفيت، افزايش بيماري هاي گوارشي و نارضايتي همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتري و وزارت بهداشت شده است. دولت جديد هم كه مجبور است براي تأمين نان مردم تا چندين برابر درآمد حاصل از افزايش قيمت نان، يارانه ماهانه را از درآمد ملي به همه مردم بپردازد، هم ناراضي است. مسلما هيچ اقتصاد سالمي نمي تواند با چنين پرداخت يارانه هاي سرانه اي دوام بياورد. و باز سؤال هايي از آقاي احمدي نژاد قبل از ورود مجدد به دايره سياست:
1- آيا ايشان سياق پرداخت يارانه فله اي 250هزارتوماني را مرور كرده اند يا اينكه اين سخن ناشي از قريحه شاعرانه ايشان15 نشئت گرفته است و مسئوليتي براي اجراي آن نمي پذيرند. ايشان از اين دست گفته ها مانند ايجاد 1,6 ميليون شغل در سال 1390 و ايجاد 2.5 ميليون اشتغال در سال 91 زياد داشته اند. نه كسي تابه حال آن را جدي گرفته و نه كسي انتظار محقق شدن آن را داشته است. شايد خود ايشان به مثابه ضرب المثل ملانصرالدين كه قول خود از گردوي نذري را باور كرده و به دنبال بچه دويد، كه شايد راست باشد ، اين حرف خود را باور كرده است؟ يعني شايد باور دارد كه ماهانه 20 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 250هزار توماني فراهم خواهد شد! اما براي مردم معمولي اتوبوس سوار 20 هزار ميليارد تومان (هفت ميليارد دلار) كمي غامض بوده و شمردن تعداد صفرهايش هم سرگيجه آور است.
2- آيا تيم همراه آقاي احمدي نژاد نبايد صورت حساب 800ميليارددلاري درآمد هشت ساله نفتي را ارائه داده و تسويه كند؟ و آيا زمان پاسخ گويي به 340 ميليارد تومان صورت حساب بازمانده از دوران دوساله شهرداري تهران نرسيده است؟
3- تيم همراه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي بايد پاسخ گوي زيان هاي وارده به بيت المال در اثر تصميمات خلق الساعه مانند كاهش نيم روزه سود بازرگاني واردات اتومبيل از 90 درصد به 45 درصد در پايان سال 91 باشند، كه باعث ترخيص سريع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگاني 45 درصد در طول نيم روز شد. دولت بلافاصله ترخيص اتومبيل هايي با حجم بالاي موتور را همان 90 در صد اعلام كرد، اما با ترخيص هزار اتومبيل 500ميليون توماني مبلغ 225 ميليارد تومان (در نيم روز) به گمرك و بيت المال ضرر وارد شد.
4- مسلما تحريم ظالمانه دول متخاصم كمبودهايي را براي مردم در اثر كاهش واردات و توليد بنزين در دولت سابق به وجود آورده بود كه مي توانست با تصميم گيري منطقي باعث پذيرش عامه مردم در استفاده از حمل ونقل عمومي به جاي حمل ونقل شخصي شود و با كاهش مصرف هيدروكربن هاي فسيلي (به خصوص حلقوي ها) هم اين ثروت هاي عمومي براي نسل هاي آينده ذخيره مي شد و هم از آلودگي محيط زيست و خطرات آن كاسته مي شد. اما دولتمردان قبلي بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهي اين هيدروكربن هاي حلقوي با ارزش افزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبيل تبديل كردند و باعث افزايش آلودگي و افزايش تعداد روزهاي با وارونگي هوا شدند. كارگزاران و حاميان دولت هاي نهم/دهم بايد قبل از نامزدي مجدد جواب گوي خساراتي باشند كه به خانواده هايي وارد كرده كه عزيزان آنها در اثر هواي آلوده شده به بنزن و ديگر هيدروكربن هاي حلقوي سوخته نشده به سرطان، امراض قلبي/ عروقي مبتلا شده يا در اثر سكته جانشان را از دست داده اند16 و وحشتناك تر اينكه با بي توجهي دولتمردان سابق، اتومبيل هاي لوكس و پرمصرف گويا با ارز تخصيص يافته براي خريد دارو وارد كشور شده اند؟
5- افزايش ناگهاني تعرفه واردات گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد در سال 85 بر كدام اصولي انجام شد كه باعث كاهش واردات رسمي و رونق قاچاق آن شد؟ و با كاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن كاسته نشد و سؤال اينكه چه كسي جواب گوي زيان وارده به مردم و بيت المال است؟
6- با دستور افزايش پذيرش تعداد بي رويه و غيركارشناسي دانشجويان دكترا (از پنج هزار نفر به 10 هزار نفر) بدون آماده سازي زيرساخت ها و آن هم در يك سخنراني رييس دولت سابق، ضربه سنگيني به پويايي پژوهشي دانشگاه ها وارد شد كه ثمره اوليه آن رشد قارچ گونه پايان نامه هاي تقلبي جلوي دانشگاه تهران و علائم ظهور ركود علمي در درازمدت خواهد بود. ضربه هاي ديگر آنها بي عدالتي گزينشي و در نتيجه كوچ فراگير مغز هاي تربيت شده با بودجه ملت ايران است كه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي مجدد بايد پاسخ گو باشد,17
7- يكي از امتيازات ملت ايران فرهنگ دوستي و اخلاق پروري متعالي بوده است كه باعث ظهور و پرورش اديباني بزرگ و ماندگار و سخنوراني نامدار در اين مرز پرگهر شده است. اخلاق پسنديده و ادبياتي شيرين، تاريخ چندهزارساله ايران را ممتاز كرده و اشعار و آثار اخلاقي و معنوي پرمعناي ايراني مانند سعدي، حافظ، فردوسي، ابوسعيد ابوالخير و... زينت بخش مجامع بين المللي شده است. اگر آقاي احمدي نژاد دوباره مي خواهد نامزد پست رييس جمهوري اين كشور فرهنگي شود، لاجرم بايد ابتدا خود را به ادبيات افتخارآميز اين مردم فرهنگ دوست مزين كند. به كارگيري ادبياتي در محافل عمومي و بين المللي كه انسان را به ياد ادبيات لمپني مانند حسين رمضان يخي، زكي تركه، پري بلنده و شعبان جعفري... مي اندازد، دون شأن ملتي اخلاقي و فرهنگ پرور و شيعيان مولا علي است.
آيا كسي نيست كه در مقابل طرح هاي مشعشعانه آقاي احمدي نژاد احساس مسئوليت كرده و جامعه را از خطرات وعده هاي عوام فريبانه ايشان آگاه كند؟ آيا كسي نيست كه به ايشان بگويد قبل از هر قول جديدي درآمد 800ميليارددلاري فروش نفت دوران هشت ساله حكومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسي كند و سپس خيال رياست جمهوري بعدي را داشته باشد؟ آيا دستگاه هاي نظارتي و ركن چهارم مردم سالاري يعني مطبوعات و صداوسيما وظيفه ندارند از ايشان تسويه حساب هاي قبلي را مانند 800 ميليارد درآمد نفتي و 340 ميليارد تومان پول دوساله هزينه شده و حسابرسي نشده در شهرداري تهران مطالبه كنند؟ آيا نبايد ايشان و تيم همراه پاسخ گوي اختلاس هاي بزرگ در زمان دولتشان و همچنين سپردن پول نفت به دست اشخاصي باشند كه با دورزدن ملت و دولت 2,7 ميليارد دلار پول بي زبان نفت را بالا كشيدند و قصد پس دادن آن را هم ندارند؟ در برخي از جوامع دولت ها با ماليات بر ثروتمندان، هزينه كمك به اقشار آسيب ديده را تأمين و به وسيله اداره هاي كمك رساني18 پرداخت مي كنند. اما اين پرداخت ها به هيچ وجه سرانه نبوده و براي استقلال اقتصادي اقشار آسيب ديده اجتماعي و توانمندكردن آنهاست.

پي نوشت ها:
1- برو شير نر باش نه روباه لنگ
2- در موردي كه قيمت نفت خام 140 دلار و بنزين كوپني 400 تومان و دلار هزارو 280 تومان (قبل از افزايش قيمت دلار) بود، هر ليتر نفت خام هزارو 120 در خ

آقاي احمدي نژاد منابع يارانه 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كنيد؟ "

شنيده ها از آن حكايت دارد، آقاي احمدي نژاد اعلام كرده اند اگر دوباره رييس جمهور شوند، يارانه هاي سرانه را از 45هزارو 500 تومان فعلي به مبلغ 250هزار تومان افزايش خواهند داد. بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است:
به گزارش شرق، اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟ آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟
اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟ آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است.
بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد.
بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است.
بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است. بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد. مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟ يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد. سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند.
مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است. پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند.
1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي (با افزايش قيمت بنزين) يك شرط لازم است، اما شرط كافي و اصلي پذيرش عامه، مرتب بودن اتوبوس ها و منظم بودن برنامه حركت شبانه روزي آنهاست.
2- كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفظ ارزش افزوده هيدروكربن هاي فسيلي و همچنين ذخيره سازي ذخاير زيرزميني براي نسل هاي آينده كشور اهميت فوق العاده اي دارد و از تعليمات دين مبين ماست.
3- كاهش فشار به خزانه دولت براي پرداخت يارانه ها و امكان سرمايه گذاري توليد شغل و همچنين حمايت مالي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه.
4- بايد در نظر داشت، با تغيير قيمت سوخت در سال هاي ماضي از 100، 400 و 700 تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزايش نيافته است، بلكه از ميزان يارانه پرداختي دولت براي ارزان نگه داشتن سوخت (يارانه پنهان سوخت) و نان كاسته شده است؛ به عنوان مثال قيمت فروش يك ليتر نفت خام در خليج فارس (بشكه اي 40 دلار) حدود 25 سنت برآورد مي شود كه معادل 875 تومان با دلار سه هزارو 500 تومان برآورد مي شود. اگر هزينه هاي پالايش، نقل و انتقال به جايگاه ها و سود جايگاه داران را بر آن اضافه كنيم، با فروش ليتري هزار تومان بنزين، درآمد قابل توجهي عايد دولت نشده و فقط زيان انباشته آن را كمتر مي كند2. در ابتداي دولت يازدهم دلار سه هزارو 600 تومان و بنزين در فوب خليج فارس 72 سنت (حدود دوهزارو 600 تومان) بود كه اگر هزينه هاي حمل ونقل، تبخير مواد و سود جايگاه داران را هم در نظر بگيريم دولت براي مصرف هر ليتر بنزين حدود هزارو 900 تومان يارانه پرداخت مي كرد كه يقينا عادلانه نبود3.
5- اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد بودجه يارانه سرانه 250 هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين تأمين كند، بايد علاوه بر هزينه توليد از نفت خام 40دلاري (حدود 900 تومان) يا خريد آن در خليج فارس به هر ليتر بنزين هشت هزارو 333 تومان اضافه كرده و بنزين را ليتري 9هزارو 333 تومان4 بفروشد كه شهامت يك دولت غيرپوپوليست را مي طلبد. اما بازگرديم به طرح هدفمندكردن يارانه ها كه متأسفانه با اجراي بد به طرح هدرمندكردن منابع ملي ملت تبديل شده است. بگذريم از اينكه آيا نسل هاي آينده به ما اين اجازه را مي دهند كه قسمتي از منابع زيرزميني يا سهميه طلاي سياه نسل هاي آينده را به ثمن بخس بفروشيم و پول آن را نان سر سفره مردم اين نسل كنيم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزي آشكار به حقوق نسل هاي آينده كشور و گناهي نابخشودني در حق آيندگان اين سرزمين است؛ يعني نفت و گاز كه ميراث تمام نسل هاي اين كشور است، بايد در صورت استخراج به سرمايه روزميني براي تأمين زندگي آيندگان تبديل شود و نبايد با پول آن يارانه نقدي براي رفاه اين نسل پرداخت شود كه مصادره نامطلوب سهم نسل هاي آينده است. يقينا نسل هاي آينده هرگز اين حق را به ما نخواهند داد كه براي رنگين كردن سفره خود سهم آنها از ذخاير رو و زيرزميني را فروخته و آن را بخوريم. آيا فكر كرده ايم كه فرزندان و نوه هاي ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟ يقينا داوري آنها سنگين خواهد بود. اما آيا بهتر نبود مجريان طرح هدفمندي مبلغ حدود 36 هزار ميليارد تومان پول سالانه يارانه نقدي را براي اشتغال مولد تعدادي از جوانان جوياي كار سرمايه گذاري كرده و شغلي مناسب معيشت آنها را هم آبرومندانه تأمين مي كردند؟ كه به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهينه پولشان راضي تر مي شدند. اگر بخواهيم عمق فاجعه اين وعده هاي عوام فريبانه را درك كنيم، بايد به كسري حدود شش هزار ميلياردتوماني يارانه نقدي امسال دولت (سال 95) (براي پرداخت يارانه 45هزارو 500توماني)، توجه داشته باشيم5. يعني دولت فعلي با برآورد درآمد حدود 30هزار ميليارد تومان از طرح هدفمندي، هنوز با كسري حدود شش هزارميليارد توماني روبه رو است. درحالي كه طبق برنامه طرح هدفمندي، قرار بوده در سال قبل، 70درصد بودجه به صورت نقدي پرداخت شود؛ اما عملا 108درصد پرداخت شده است6. حال اگر مبنا را بر پايه درآمد تخميني از طرح هدفمندي يارانه ها از سوي آقاي ميدري حدود 30هزارميليارد تومان قرار دهيم؛ براي پرداخت يارانه نقدي 250هزارتوماني آقاي احمدي نژاد با كسري بودجه 21هزارميلياردتوماني (21000= 3000-24000) در سال روبه رو مي شويم، كه معلوم نيست آقاي احمدي نژاد اين كسري بودجه سالانه براي پرداخت يارانه ماهيانه نقدي 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كند كه با نفت 40دلاري، سالانه حدود 0,14 ميليارد بشكه نفت (روزانه حدود 400هزار بشكه) مي شود. حتي اگر بخواهيم از نظر اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل هاي آينده و توهين به كرامت انساني نسل هاي كنوني را هم در نظر نگيريم (كه يقينا با نكوهش پروردگار يكتا همراه است)، بايد پرسيد آيا پرداخت اين يارانه ها به وسيله آقاي احمدي نژاد و يارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم كه باشد)؟ همان طوري كه گفته شد، پرداخت يارانه سرانه چه پنهان و چه آشكار، براي پايين نگه داشتن قيمت سوخت و نان، اگرچه ظاهري فريبنده دارد، اما مفسده بزرگي بيش نبوده و باعث ورشكستگي همه كشور هاي سوسيال-كوپنيستي دنيا شده است؛ به طوري كه بساط آن در بيشتر كشور هاي دنيا برچيده شده يا در حال برچيده شدن است. بنابراين آيا شايسته نيست، ما از تجربه شكست خورده ديگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تكرار نكنيم؟
به يقين جامعه ايران نياز به يك جراحي بزرگ و تمام عيار اقتصادي دارد كه درمان آن را بايد به طبيبان حاذق اقتصادي سپرد؛ چراكه مدعيان بي تجربه به جاي استحكام زيربناي اقتصاد كشور فقط روبنا و ظاهر آن را زيبا آراسته مي كنند.
بايد گفت چون دولت سابق قادر به شناسايي نيازمندان واقعي دريافت يارانه نقدي نبود، دستور اجراي اين قانون خوب را به بدترين شكل ممكن صادركرد؛ بدين صورت كه همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه اعلام كرد و نماينده هاي مجالس سابق هم، كه در نظارت خود بر عملكرد آن دولت به طور معني دار سكوت كرده بودند، در به وجود آمدن كسري بودجه يارانه ها شريكند و شد آنچه نبايد مي شد. اما بپردازيم به مهم ترين عيب هاي نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها. مسلما غده چركين يارانه هاي پنهان و آشكار چنان در بطن اقتصاد ما رشد كرده و بزرگ شده است كه حتي از روي پوست و بدون ابزار پزشكي هم مي توان آن را رؤيت كرد و هرچه زودتر بايد خارج شده و باقي مانده آثار آن با اشعه سوزانده مي شد؛ اما اين جراحي اقتصادي به پزشكاني حاذق نياز داشت كه قبل از عمل به عوارض جانبي حين و بعد از عمل انديشيده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه يك عمل جراحي سنگين تر باشد، به طبيبان اقتصادي حاذق و باتجربه تري نياز دارد؛ اما اجراي بد طرح هدفمندي يارانه ها به وسيله كارگزاران بي تجربه سابق كه شتاب زده و بدون بررسي همه جانبه بود و به جاي اصلاح اقتصاد بيمار ايران، آن را به كماي اقتصادي يعني ركود تورمي لجام گسيخته گرفتار كردند كه خروج از دايره لعنتي آن تدبير صدها عاقل اقتصادي را مي طلبد؛ يعني مي توان بر اثر بي تدبيري خانه اي را در يك لحظه منفجر و ويران كرد؛ اما بازسازي آن به سال ها تدبير و هزينه اي زياد نياز دارد. بد نيست ياران آقاي احمدي نژاد قبل از خيزبرداري براي دوره بعدي رياست جمهوري، به ويراني باقي مانده از دوران مديريت قبلي خود در دولت و شهرداري، نيم نگاهي داشته باشند. مسلما خروج يك غده چركين از بدن بيمار در شرايطي به سرعت عمل نياز دارد كه پزشك باتجربه ابتدا شرايط بيمار را بسنجد و سپس دست به كار بشود. اجراي شتابزده (به غلط انقلابي) طرح هدفمندي يارانه ها، اگرچه با قاطعيت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقيت آميز نبود. تعديل قيمت نان و سوخت كه بايد درآمد دولت را براي پرداخت يارانه اقشار كم درآمد افزايش مي داد، كفاف پرداخت يارانه سرانه را نداده و براي تأمين بودجه آن (برخلاف قانون) از ديگر موارد مانند بودجه عمراني هزينه شد.
از وكلاي مجلس سابق بايد پرسيد چرا از ابتداي امر، جلوي پرداخت غيرهدفمند يارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدي را موظف به حذف يارانه سه دهك مردم بكنند7؟ شايد تعديل قيمت سوخت و نان موفقيت آميز بود؛ اما بيمار بعد از عمل، ديگر به هوش نيامده و با تورم بالاي 40درصدي به كماي اقتصادي گرفتار شد؛ يعني دولت سابق چنان ناشيانه دست به جراحي بزرگ اقتصادي ايران زد كه حاصل آن، نامشخص بودن 800ميليارد دلار پول نفت، تورم لجام گسيخته بالاي 40 درصد، آسيب پذيرشدن اقشار متوسط و حقوق بگيران جامعه و... شد. آنچه از ميراث دولت مدعي مديريت جهاني، بعد از هشت سال باقي ماند؛ خزانه اي خالي، تعهد هاي به جامانده از پرداخت يارانه هاي سرانه همراه با كاهش درآمد نفت، قطع نامه هاي چندگانه زير فصل هفت سازمان ملل، تحريم هاي فلج كننده ناشي از سرشاخ شدن ناشيانه با استكبار جهاني، فساد اداري و فساد بانكي و اختلاس هايي كه در تاريخ ايران بي سابقه است، تصويب آيين نامه هايي از سوي هيأت وزيران براي واگذاري تعيين حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ها و ارگان هاي دولتي به خود آنها، كه منشأ برداشت هاي نامتعارف حقوق و مزاياي قانوني شد (كه منطبق با آيين نامه هيأت وزيران)، متورم كردن دولت با استخدام هاي بي رويه8، شروع افول علمي دانشگاه هاي كشور با جذب قبيله اي هيأت علمي و دانشجوي تحصيلات تكميلي و... همه اينها و بقيه موارد باعث ظهور غده هاي جديد اقتصادي (متازتازهايي) شد كه درمان هركدام سال ها تدبير عاقلانه مي طلبد.
فساد در جامعه فراگير و وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير هم با وجود يارانه ها بدتر شده و فقر عمومي مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتي پورشه سواران) هم خود را محق دريافت يارانه سرانه (سهمي از بيت المال) تصور مي كردند، اغلب آنها (حدود 90 درصد مردم) حاضر به چشم پوشي از دريافت يارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجيب تر اينكه گويا تعداد ثبت نام كنندگان براي دريافت يارانه از جمعيت موجود در كشور بيشتر هم بوده است. اجراي غلط قانون هدفمندي، باعث عادت دادن مردم به كسب درآمدي بدون كار و تلاش شده كه قطع (آب باريكه مفت) آن از سوي دولت يازدهم را نمي پذيرفتند؛ چون قرار بوده است پول نفت سر سفره مردم آورده شود . يقينا توزيع سرانه امكانات دولتي به منزله دون پاشي صيادان براي شكار پرندگان و يك اقدام عوام فريبانه (پوپوليستي) براي اغفال مردم است. دادن امتياز و پول پاشي را مي توان به روش هاي شعبده بازان سياسي به منظور گرم كردن معركه و يارگيري آنها تعبير كرد و هرچه دون پاشي شكارچيان پرملات تر باشد شكار چرب تر مي شود. به همين طريق وعده هاي شعبده بازان سياسي هم هرچه اغواكننده تر باشد، امكان فريب و شكار ساده لوحان بيشتر است. درحالي كه تأمين بودجه لازم براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500توماني براي دولت يازدهم مشكل شده و حتي درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي يارانه ها) كفاف هزينه يارانه ها را هم نمي دهد و شب واريز يارانه به مصيبت دولت يازدهم تبديل شده است كه مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمد هاي نفتي هم براي تأمين پول يارانه ها استفاده كند، چگونه تيم آقاي احمدي نژاد مي خواهد بودجه لازم براي پرداخت يارانه (كوپن نقدي) 250هزارتوماني را تأمين كند؟!!! باز بگذريم از اينكه آقاي احمدي نژاد و ياورانش با معتادكردن مردم به يارانه بدون كار 45هزارو500توماني (كوپن سرانه نقدي) -حتي به پورشه سواران- چه ضربه اي به توسعه پايدار ملي كشور زده اند و با نهادينه شدن سهميه سرانه مفت ديگر مردم رغبتي به كار و تلاش و عرق جبين براي تأمين معاش ندارند و اين در مباحث اخلاقي و جامعه شناختي جاي بحث دارد.
اما غيرعملي بودن موضوع تأمين مالي اين وعده 250هزارتوماني بايد براي حفظ منافع مردم و جامعه بازشكافته و روشنگري شود. اگر آقاي احمدي نژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از 80 ميليون جمعيت كشور ماهانه 250هزارتومان يارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به 20هزارميليارد تومان پول نقد نياز دارد كه با نرخ دلار بانك مركزي حدود 6,5 ميليارد دلار (يا 5.8 ميليارد دلار به نرخ آزاد) برآورد مي شود. براي تأمين اين مقدار ارز بايد ماهانه 163 ميليون بشكه نفت خام صادركند كه روزانه آن 5.5 ميليون بشكه نفت مي شود. اين ميزان صادرات بسيار بالاتر از سهميه توليد و توانايي صادرات طلاي سياه يا ميراث نسل هاي آينده كشور ايران است. فرض كنيم كه ايران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود يك ميليون بشكه قبل از برجام را به سهميه روزانه 3.2 ميليون بشكه قبل از دوران تحريم ها رسانده و تمام پول آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند، كه با كارشكني كارتل سعودي – صهيونيستي –آمريكايي مشكل به نظر مي رسد، بازهم آقاي احمدي نژاد براي پرداخت 250هزارتوماني يارانه سرانه با كسري روزانه صدميليون دلار مواجه است، كه براي تأمين اين مبلغ به افزايش توليد روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت مازاد بر سهميه اوپك نياز دارد كه ديگران اجازه نمي دهند. از آن گذشته عادت دادن يك ملت به درآمدهاي مفت بي تلاش هم گناه كبيره و كفران نعمت الهي است. اگر مثلا با اين وعده يارانه انتخاباتي ماهانه يك ميليون تومان (يارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده يك خانواده چهارنفره) واريز شود، آيا آن شخص ديگر حاضر است با مشقت و عرق جبين براي تأمين معيشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در كارگاه ها و كارخانه يا در مزارع كشاورزي براي حقوق 820هزار توماني وزارت كار زحمت بكشد؟ آيا اين شعار تنبل پرورانه (پول نفت مفت) با كرامت انساني و آيين نجات بخش اسلام سازگاري دارد؟ شايد شعار يارانه 250هزار توماني مردم را براي يك بار سر شوق آورد يا آن را جدي نگيرند (مانند هزارمتر باغ براي همه)، اما وظيفه دستگاه هاي نظارتي براي حفاظت مردم چه مي شود؟ آيا مطبوعات و رسانه ها (به عنوان ركن چهارم مردم سالاري) وظيفه روشنگري ندارند؟ چون مردم در شرايط سخت و فشار زندگي گاه ساده انديش و خوش باور شده شعارهاي اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور مي كند. بايد توجه داشته باشيم تعديل قيمت سوخت و نان براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500 توماني باعث بهبود شرايط زندگي مردم هم نشده است.
مثلا:1- اگر يك نفر قبل از اجراي قانون خوب هدفمندكردن يارانه ها براي تهيه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگك خالي (200 تومان) ماهانه شش هزار تومان پرداخت مي كرد، اكنون براي همان قرص نان (800 توماني) ماهيانه بايد 24هزار تومان بپردازد، كه با احتساب يارانه چهارهزارو 500توماني نان او امروزه ماهانه 13هزارو 500 تومان بيشتر پرداخت مي كند و بگذريم از اينكه برخلاف قول وزير اقتصاد وقت دولت احمدي نژاد هم از كميت (اندازه) و هم از كيفيت نان كاسته شده است.2- دولت سابق اعلام مي كرد كه قيمت نفت از 120 تا 150دلار هرگز پايين تر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سه هزارو 600 ميليارد تومان يارانه نقدي با فروش روزانه 23هزار تا 280هزار بشكه خواهد بود. اگرچه اين كار مغاير با مصوبه مجلس بود، اما فقط يك تكانه سقوط قيمت نفت تصور آنها را هم باطل كرد. ميراث باقي مانده براي پرداخت يارانه 45هزارو500 توماني ماهانه حدود 1,2 ميليارد دلار (با دلار بانكي) ارز نياز دارد، كه دولت كنوني براي تأمين آن بايد با نفت 40 دلاري روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافي بفروشد كه در شرايط تحريم اين مقدار حداكثر توليد كشور بوده و اغلب پول آن يا پرداخت نشده يا دلالان تحريم با دورزدن ملت بالاكشيده اند (به 2.7 ميليارد دلار بابك زنجاني توجه شود). حتي اگر دولت كنوني بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهك مردم با درآمد بالاي سه ميليون تومان را حذف كند كه همه به دريافت يارانه معتاد شده اند، روزانه بايد حدود 700 هزار بشكه نفت اضافي صادر كرده و ارز آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند.
3- پرداخت سرانه يارانه و افزايش نقدينگي تورم لجام گسيخته گاه بالاي 40درصدي دولت دهم/ نهم باعث چندين برابرشدن قيمت ها (گاه تا 10برابر) شده و سطح زندگي مردم عادي را به شدت پايين آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان مي دهد؛ مثلا قيمت شير آزاد از 750 به دوهزارو 600 تومان رسيد (كه كاهش مصرف شير باعث اخطار متوالي مسئولان سلامت شده)، ماست (500گرمي) از 350 تومان به هزارو 900 تومان، يك رقم پنير از كيلويي دو هزار تومان به بالاي 18هزارتومان، كرايه اتوبوس (دولتي 20 تومان) و آزاد صد تومان به 850 تومان رسيد و يك وجب خاك در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجام گسيخته و افزايش حدود شش درصدي حقوق كاركنان به اندازه تفاوت بين ميزان تورم واقعي و افزايش دستمزد ها از سبد درآمدي اقشار آسيب پذير هم كاسته است.
4- اين سؤال مطرح است كه آيا سطح زندگي دهك هاي كم درآمد جامعه، كارگران، كارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصيلان دانشگاهي و جويندگان كار با اين يارانه هاي 45هزارو500توماني بهتر شده يا احتياج آنها به دريافت يارانه سرانه بيشتر هم شده است؟؛ مسئوليتي كه آقاي احمدي نژاد و حاميانش قبل از نامزدشدن مجدد براي رياست جمهوري بايد پذيرفته و در پيشگاه ملت پاسخ گو باشند. آنها حتي از عذرخواهي ساده از ملت (يا حداقل اقشار جديد آسيب پذيرتر شده) طفره مي روند. با اين حساب افزايش بيش از پنج برابري يارانه ها (به فرض محال تأمين منابع آن) چه بلايي سر اقتصاد كشور خواهد آورد؟ و چه آفتي به سلامتي جسمي و رواني جامعه و از همه بالاتر حيثيت مردم ايران خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تيم احمدي نژاد و حاميانش بايد در برابر تاريخ كشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحيه ايشان بايد گفت پاسخ گو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخ گو نيستند، وظيفه دستگاه هاي نظارتي، قوه قضاييه و مدعي العموم چه مي شود؟ مي گويند اگر يك قانون خوب يا يك ايده مفيد، بد اجرا شود، نه تنها ضربه مهلكي به جامعه و اعتقادات مردم مي زند، بلكه زمينه پذيرش عامه براي هر تحول بنيادي اجتماعي جديد را هم سد مي كند. شيوه بد اجراي عجولانه و نسنجيده قانون خوب هدفمندكردن يارانه، نمونه بارزي از اين گفتار است؛ قانوني كه مي توانست در صورت اجراي صحيح آن نفسي تازه به كالبد افسرده اقتصاد بيمار (دولتي و شبه دولتي) ايران بخشيده و آن را به تدريج و آرام آرام به اقتصاد همه گير و سالم مردمي تبديل كند، با اجراي ناشيانه كارگزاراني نابلد، چنان اقتصاد را آسيب پذير كرد كه فقط با يك تكانه سقوط قيمت نفت به كماي اقتصادي و ركود توأم با تورم بي سابقه بالاي 40درصدي (بيماري هلندي) گرفتار شد. اگر در خوش بينانه ترين حالت سوءنيتي براي مجريان آن تصور نكنيم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامه ريزي صحيح، مشورت با مطلعان و دانشگاهيان و تمكين نكردن به خرد جمعي صاحب نظران اقتصادي9 جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد كه متأسفانه مسئوليت آن را هم پذيرا نيستند. بگذريم از اينكه فروش ذخاير طلاي سياه كشور براي توزيع سرانه پول نفت بين مردم اشتباه بزرگي بوده و هست و بگذريم از اينكه قيمت برخي از مشتقات فراوري شده از نفت خام مانند صنايع پتروشيمي ارزش افزوده تا چندين هزار برابر و در نيمه رساناهاي آلي- پليمري سنتز شده از تركيبات حلقوي آن براي صنايع الكترونيك و سلول هاي خورشيدي آلي تا چندين ميليون برابر ارزش افزوده دارد11 و بگذريم از اينكه فروش نفت خام براي سوزاندن در پيستون خودرو ها يا بخاري ها12 گناهي نابخشوني است. اما تصور پايدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام براي پرداخت يارانه ها (كوپن نقدي) هم حباب هوا و توهمي بيش نبود كه با سقوط نفت تركيد. ناديده گرفتن واقعيت هاي بازار نفت و توجهي به سقوط آزاد قيمت نفت (در زمان جنگ اول خليج فارس) غيرواقع بينانه و ساده لوحانه بود كه دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جاي زخم هاي آن بر پيكر اقتصاد كشور تا سال ها باقي خواهد ماند.
اگر هدف از قانون هدفمندكردن يارانه ها، منطقي كردن قيمت سوخت با بهينه سازي مصرف سوخت هاي فسيلي و جلوگيري از آلودگي وحشتناك محيط زيست كشور در پايتخت و ديگر كلان شهرها بود كه بود، اگر هدف، كاهش اتلاف و بهينه سازي مصرف مايحتاج عمومي مانند نان و برق و آب بود كه بود اگر صيانت از ذخاير زير و روزميني بود كه بود اگر هدف طرح گذار منطقي از اقتصاد سوسيال- كوپنيستي به سمت اقتصاد مردمي بود، كه بود. و اگر يارانه ها براي جلوگيري از آسيب به اقشار كم درآمد در پروسه منطقي كردن قيمت ها بود كه بود. اگر قصد هدفمندكردن يارانه ها گذار بدون آسيب اقشار آسيب پذير از شرايط كوپنيستي به اقتصاد سالم بود، كه بود، پرداخت سرانه كوپن نقدي به همه افراد يقينا قدمي در خلاف جهت اين هدف تلقي مي شود كه متأسفانه با اجراي عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوي مديران قبلي نظام زيان جبران ناپذيري به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسف بارتر اينكه هيچ دستگاه نظارتي هم به وظيفه خود (حتي با يك تذكر دوستانه) عمل نكرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط 50 درصد از افزايش درآمد حاصل از منطقي كردن قيمت سوخت و نان و برق مستقيما به اقشار كم درآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلي ناتوان از شناسايي اقشار كم درآمد نظير قانون هدفمندكردن يارانه ها، همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه تشخيص داده و آنها را به يارانه مفت معتاد كرد. به اين دليل نه تنها 50 درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتي صد درصد وجوه حاصل از هدفمندكردن كفاف يارانه ها را نمي داد و نمي توانست هم بدهد.
بنابراين دولت سابق برخلاف نص صريح قانون مازاد آن را غيرمسئولانه از عوامل ديگر بودجه اي مانند بودجه عمراني پرداخت كرد. در نتيجه پولي براي تكميل تعداد زيادي از طرح هاي عمراني، كه غالبا بدون پشتوانه كارشناسي در يك نشست و برخاست تصويب و كلنگ زده شده بودند، تخصيص نيافت. اين طرح هاي نيمه تمام اكنون معضلي بزرگ براي دولت جديد و مردم شده اند. براي تكميل اين طرح هاي نيمه تمام 400هزار ميليارد تومان بودجه اضافي لازم است، كه با توجه به كاهش درآمد هاي دولت، تأمين آنها درحال حاضر ممكن نيست و رهاكردن اين طرح هاي نيمه تمام به حال خود هم بر حجم ويرانه هاي كشور و اتلاف سرمايه و هزينه نگهداري آنها افزوده و باعث مشكلي براي مردم نيز مي شوند. دولت قبل كه عاجز از شناسايي اولويت هاي توسعه پايدار كشور بود، هرچه قلوه سنگ بزرگ بر سر راه خود يافت، آن را به داخل مادرچاه هاي قنات توسعه كشور انداخت و جريان آب آن را مسدود كرد و موقعي كه با وجود هزينه هاي زياد طرح ابتدايي خوشه بندي خود براي شناسايي اقشار آسبب پذير را مشكل يافت، با يك تصميم خلق الساعه صورت مسئله طرح خوشه بندي را هم پاك كرد و همه مردم را مستحق يارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند ميرآبي مي ماند كه براي سرپوش گذاردن بر ناتواني خود در تقسيم آب برحسب نياز هر مزرعه آب را براي همه مزارع به طور يكسان رها مي كند كه باعث آسيب به ريشه برخي ازمحصولات و خشكيدن مزارع ديگر در اثر كم آبي مي شود. اگر معتادكردن مردم به دريافت سهمي از بيت المال تصميمي ساده است، ترك اعتياد مردم از پول مفت واقعا آسان نيست. و اما، يك سؤال اساسي ديگر اينكه اين حاتم بخشي آفتي به جان ملتي انداخته است كه قبلا بدون هيچ چشم داشتي تمام هزينه هاي مبارزه با رژيم طاغوت و خسارت هاي دوران هشت ساله دفاع مقدس را به جان مي خريدند و از جان و مال و فرزندان خود براي استقلال و تماميت ارضي كشور هم دريغ نمي كردند. چرا اكنون با وجود توصيه هاي فراوان مسئولان منتخب خود ديگر حاضر به انصراف داوطلبانه از يارانه سرانه 45هزارو500 توماني نيستند؟
مطلبي است كه به يك كالبدشكافي جامع اجتماعي نياز دارد. كارشناسان اقتصادي يكي از علل فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي سابق و ديگر كشور هاي سوسيال-كوپنيستي اروپاي شرقي و همچنين كشور هاي سوسياليسم زده آفريقايي و آمريكاي جنوبي را پرداخت يارانه مي دانند. اگرچه شعار هاي عدالت محورانه آنها بسياري از آزادي خواهان و روشنفكران جهان را مجذوب خود كرده بود، مي بينيم كه با وجود شعار هاي دهان پركن عدالت خواهي حقوق حقه كارگران و زحمتكشان در جامعه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق به هيچ وجه رعايت نمي شد. اگرچه شعارهاي عوام فريبانه عدالتخواهي طرفداران ماركسيسم بسياري از انسان هاي حق طلب دنيا را مجذوب خود كرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز مي كرد بزرگ ترين بي عدالتي تاريخ و فشار به تساوي بر نيروي كار كارگري بود. انكار و به حساب نياوردن خصلت منفعت طلبي شخصي انسان ها در بسياري از كشورهاي ماركسيستي آنها را به فقر همگاني مبتلا كرده و كوپنيسم با هدف پركردن شكم مردم كرامت انساني آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سير نكرد و بعد از تركيدن حباب هواي خوش رنگ عدالت اجتماعي ادعايي ماترياليسم تاريخي خود به تاريخ پيوست. و ماركسيست ها در ديگر كشور ها يارانه ها را جنسي مي دادند، ولي مجريان سابق قانون هدفمندي كار خود را راحت تر كرده و يارانه ها را نقدي (خشكه) دادند. مسلما تنظيم عادلانه قيمت نان و ديگر مواد غذايي هم باعث جذابيت بيشتر شغل كشاورزي شده و هم با افزايش توليد و درآمد مانع مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها مي شود. با افزايش كارشناسي شده قيمت نان از ميزان اتلاف آن هم كاسته شده12 و كشور را از واردات گندم تا حدود زيادي بي نياز مي كند. صنايع دام و طيور كه از پسماند (نان خشك) ارزان تر به جاي دان استفاده مي كردند، كه با توجه به عدم انبارداري صحيح غالبا كپك زده و باعث بيماري انسان و دام مي شدند. تأمين زندگي روستاييان با تعديل قيمت فراورده هاي كشاورزي باعث عدم مهاجرت نيروي مولد به حاشيه شهر ها شده و امنيت اجتماعي و سلامت محيط زندگي را هم بهتر تأمين مي كند. لذا گذار از اقتصادكوپني دولتي، كه باعث ورشكستگي دولت و فساد گسترده و رواج رانت خواري13 مي شود، به اقتصاد سالم و فراگيرشدن كسب وكار مردمي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اقتصادي خصوصي كه همه مردم در آن دخيل بوده و دولت با كمك نخبگان فقط عهده دار سياست گذاري آينده نگرانه بوده و تنظيم خودبه خودي بازار باعث كاهش فساد مي شود. در اين صورت است كه دولت توان كمك به آنهايي را دارد كه خواسته يا ناخواسته از قافله درآمدي عقب افتاده و نياز به ياري عمومي دارند و نه پرداخت سهميه از بيت المال به همه مردم كشور.
حمايت ها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعي با اقتصاد فردسالار، كه دولت (حاكم شخصي يا حكومت حزبي) رشته همه كارها را در دست گرفته و مطابق سليقه، تصور خود، يا علاقه يا حتي توهم خود به اقتصاد جامعه جهت مي دهد كه يا پويا مي شود يا به ورشكستگي مي انجامد. در رژيم هاي اقتصاد فئودالي و ارباب رعيتي يا حاكميت خان و شاه، كه حاكم خود را مالك اموال مردم و ثروت هاي عمومي مي پنداشت و بنا بر كَرمش به هر يك از مردم (رعايا) سهمي از بيت المال براي گذران زندگي مي داد. شاه عادل بيت المال را به تساوي تقسيم مي كرد بنابراين سهم بيشتري به مردم مي رسيد و شاه و خان ظالم بيشتر منابع را براي خود برمي داشت و سهم كوچكي را به مردم مي داد. در اقتصاد خصوصي مردم سالار كه خود جامعه مراقب روند گردش صحيح كارهاست، رانت و فساد (به خصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشيده نمانده و اصلاح خواهد شد. اقتصاد دولتي و شبه دولتي كوپن زده ما يقينا بيمار است و براي معالجه آن به طبيبان اقتصادي دانا، صبور و دورانديش احتياج دارد كه همه شرايط باليني اقتصاد بيمار را بسنجند و قبل از بيهوشي تحمل پذيري جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودي بعد از عمل را در نظر بگيرند و سپس دست به چاقوي جراحي اقتصادي ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار كرده وجود كارگزاراني عجول بود كه سرعت را (به غلط انقلابي) فداي دقت كرده و به جاي بهبود بيمار، او را به كماي اقتصادي مبتلا كردند,14 رعايت احتياط و مشاوره باليني با بقيه اقتصاددانان، هرچند ديرتر، اما يقينا باعث بهبود واقعي بيمار مي شود و عشق ورزي به يك مكتب خاص اقتصادي و سرعت عمل به نابساماني هايي منجر خواهد شد. بنابراين اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأي و تصورات فردي، هرچند متبحر و دلسوز است. همان طور كه رعايت نكردن يك فاكتور در جراحي بدن مي تواند عوارض جبران ناپذيري به وجود آورد، بي توجهي به نظرهاي اقتصادي ديگر صاحب نظران مي تواند منجر به ناهنجاري و بحران اقتصادي شود. آنچه قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در ايران وجود داشت، اتلاف امكانات مملكت بدون تأمين سالم معيشت مردم بود. دولت گندم را با قيمتي گزاف از كشاورز مي خريد (يا با پول نفت از ديگر كشور ها وارد مي كرد) و بعد از تبديل به آرد به قيمتي ناچيز به نانوايي ها تحويل مي داد و مردم هم به دليل ارزاني نان، قسمت زيادي از لبه ها و خمير آن را دور انداخته يا با جمع آوري غيراستاندارد به نان خشكي ها مي دادند و همان طوركه گفته شد، اين نان هاي خشك در اثر رعايت نكردن اصول نگهداري صحيح، كپك زده براي خوراك دام، طيورو پرورش ماهي مصرف مي شدند.
به اين طريق غذا يا لبنياتي كه تحويل مردم مي شد با آغشته بودن به سموم حاصل از كپك هاي شير، گوشت، ماهي و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتي و جسمي مي شد. زيان وارده به سلامت مردم و بيت المال مسلما تحمل شدني نبود و بايد اصلاح مي شد. لازم به يادآوري است كه در اتحاد جماهيري شوروي سابق هم دامداران نان هاي كوپني ارزان را در شهر مي خريدند و گوني گوني براي خوراك دام به روستا مي بردند كه باعث زيان به اقتصاد و ورشكستگي كشور آنها شد و اكنون اين سؤال مطرح است؛ آيا آن طور كه وزير بازرگاني دولت دهم عنوان كرده بود، با چهاربرابرشدن قيمت نان، كيفيت آن بهتر شده است؟ كه جواب يقينا منفي است. مثلا نان سنتي سنگك ايران، كه قبلا با آرد سبوس دار مطابق نسخه منسوب به شيخ بهايي طبخ مي شد، اكنون با آرد سفيد و كمي ضخيم تر از نان لواش با قيمتي چندين برابر سابق به دست مشتري مي رسد كه كيفي نيست و اگر مقايسه وزني اين نان با سابق انجام شود، قيمت يك كيلوگرم اين نان مسلما گران تر از چهاربرابر سابق مي شود. نتيجه تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي دولت نهم و دهم عملا باعث كاهش كميت، كيفيت، افزايش بيماري هاي گوارشي و نارضايتي همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتري و وزارت بهداشت شده است. دولت جديد هم كه مجبور است براي تأمين نان مردم تا چندين برابر درآمد حاصل از افزايش قيمت نان، يارانه ماهانه را از درآمد ملي به همه مردم بپردازد، هم ناراضي است. مسلما هيچ اقتصاد سالمي نمي تواند با چنين پرداخت يارانه هاي سرانه اي دوام بياورد. و باز سؤال هايي از آقاي احمدي نژاد قبل از ورود مجدد به دايره سياست:
1- آيا ايشان سياق پرداخت يارانه فله اي 250هزارتوماني را مرور كرده اند يا اينكه اين سخن ناشي از قريحه شاعرانه ايشان15 نشئت گرفته است و مسئوليتي براي اجراي آن نمي پذيرند. ايشان از اين دست گفته ها مانند ايجاد 1,6 ميليون شغل در سال 1390 و ايجاد 2.5 ميليون اشتغال در سال 91 زياد داشته اند. نه كسي تابه حال آن را جدي گرفته و نه كسي انتظار محقق شدن آن را داشته است. شايد خود ايشان به مثابه ضرب المثل ملانصرالدين كه قول خود از گردوي نذري را باور كرده و به دنبال بچه دويد، كه شايد راست باشد ، اين حرف خود را باور كرده است؟ يعني شايد باور دارد كه ماهانه 20 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 250هزار توماني فراهم خواهد شد! اما براي مردم معمولي اتوبوس سوار 20 هزار ميليارد تومان (هفت ميليارد دلار) كمي غامض بوده و شمردن تعداد صفرهايش هم سرگيجه آور است.
2- آيا تيم همراه آقاي احمدي نژاد نبايد صورت حساب 800ميليارددلاري درآمد هشت ساله نفتي را ارائه داده و تسويه كند؟ و آيا زمان پاسخ گويي به 340 ميليارد تومان صورت حساب بازمانده از دوران دوساله شهرداري تهران نرسيده است؟
3- تيم همراه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي بايد پاسخ گوي زيان هاي وارده به بيت المال در اثر تصميمات خلق الساعه مانند كاهش نيم روزه سود بازرگاني واردات اتومبيل از 90 درصد به 45 درصد در پايان سال 91 باشند، كه باعث ترخيص سريع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگاني 45 درصد در طول نيم روز شد. دولت بلافاصله ترخيص اتومبيل هايي با حجم بالاي موتور را همان 90 در صد اعلام كرد، اما با ترخيص هزار اتومبيل 500ميليون توماني مبلغ 225 ميليارد تومان (در نيم روز) به گمرك و بيت المال ضرر وارد شد.
4- مسلما تحريم ظالمانه دول متخاصم كمبودهايي را براي مردم در اثر كاهش واردات و توليد بنزين در دولت سابق به وجود آورده بود كه مي توانست با تصميم گيري منطقي باعث پذيرش عامه مردم در استفاده از حمل ونقل عمومي به جاي حمل ونقل شخصي شود و با كاهش مصرف هيدروكربن هاي فسيلي (به خصوص حلقوي ها) هم اين ثروت هاي عمومي براي نسل هاي آينده ذخيره مي شد و هم از آلودگي محيط زيست و خطرات آن كاسته مي شد. اما دولتمردان قبلي بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهي اين هيدروكربن هاي حلقوي با ارزش افزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبيل تبديل كردند و باعث افزايش آلودگي و افزايش تعداد روزهاي با وارونگي هوا شدند. كارگزاران و حاميان دولت هاي نهم/دهم بايد قبل از نامزدي مجدد جواب گوي خساراتي باشند كه به خانواده هايي وارد كرده كه عزيزان آنها در اثر هواي آلوده شده به بنزن و ديگر هيدروكربن هاي حلقوي سوخته نشده به سرطان، امراض قلبي/ عروقي مبتلا شده يا در اثر سكته جانشان را از دست داده اند16 و وحشتناك تر اينكه با بي توجهي دولتمردان سابق، اتومبيل هاي لوكس و پرمصرف گويا با ارز تخصيص يافته براي خريد دارو وارد كشور شده اند؟
5- افزايش ناگهاني تعرفه واردات گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد در سال 85 بر كدام اصولي انجام شد كه باعث كاهش واردات رسمي و رونق قاچاق آن شد؟ و با كاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن كاسته نشد و سؤال اينكه چه كسي جواب گوي زيان وارده به مردم و بيت المال است؟
6- با دستور افزايش پذيرش تعداد بي رويه و غيركارشناسي دانشجويان دكترا (از پنج هزار نفر به 10 هزار نفر) بدون آماده سازي زيرساخت ها و آن هم در يك سخنراني رييس دولت سابق، ضربه سنگيني به پويايي پژوهشي دانشگاه ها وارد شد كه ثمره اوليه آن رشد قارچ گونه پايان نامه هاي تقلبي جلوي دانشگاه تهران و علائم ظهور ركود علمي در درازمدت خواهد بود. ضربه هاي ديگر آنها بي عدالتي گزينشي و در نتيجه كوچ فراگير مغز هاي تربيت شده با بودجه ملت ايران است كه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي مجدد بايد پاسخ گو باشد,
7- يكي از امتيازات ملت ايران فرهنگ دوستي و اخلاق پروري متعالي بوده است كه باعث ظهور و پرورش اديباني بزرگ و ماندگار و سخنوراني نامدار در اين مرز پرگهر شده است. اخلاق پسنديده و ادبياتي شيرين، تاريخ چندهزارساله ايران را ممتاز كرده و اشعار و آثار اخلاقي و معنوي پرمعناي ايراني مانند سعدي، حافظ، فردوسي، ابوسعيد ابوالخير و... زينت بخش مجامع بين المللي شده است. اگر آقاي احمدي نژاد دوباره مي خواهد نامزد پست رييس جمهوري اين كشور فرهنگي شود، لاجرم بايد ابتدا خود را به ادبيات افتخارآميز اين مردم فرهنگ دوست مزين كند. به كارگيري ادبياتي در محافل عمومي و بين المللي كه انسان را به ياد ادبيات لمپني مانند حسين رمضان يخي، زكي تركه، پري بلنده و شعبان جعفري... مي اندازد، دون شأن ملتي اخلاقي و فرهنگ پرور و شيعيان مولا علي است.
آيا كسي نيست كه در مقابل طرح هاي مشعشعانه آقاي احمدي نژاد احساس مسئوليت كرده و جامعه را از خطرات وعده هاي عوام فريبانه ايشان آگاه كند؟ آيا كسي نيست كه به ايشان بگويد قبل از هر قول جديدي درآمد 800ميليارددلاري فروش نفت دوران هشت ساله حكومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسي كند و سپس خيال رياست جمهوري بعدي را داشته باشد؟ آيا دستگاه هاي نظارتي و ركن چهارم مردم سالاري يعني مطبوعات و صداوسيما وظيفه ندارند از ايشان تسويه حساب هاي قبلي را مانند 800 ميليارد درآمد نفتي و 340 ميليارد تومان پول دوساله هزينه شده و حسابرسي نشده در شهرداري تهران مطالبه كنند؟ آيا نبايد ايشان و تيم همراه پاسخ گوي اختلاس هاي بزرگ در زمان دولتشان و همچنين سپردن پول نفت به دست اشخاصي باشند كه با دورزدن ملت و دولت 2,7 ميليارد دلار پول بي زبان نفت را بالا كشيدند و قصد پس دادن آن را هم ندارند؟ در برخي از جوامع دولت ها با ماليات بر ثروتمندان، هزينه كمك به اقشار آسيب ديده را تأمين و به وسيله اداره هاي كمك رساني18 پرداخت مي كنند. اما اين پرداخت ها به هيچ وجه سرانه نبوده و براي استقلال اقتصادي اقشار آسيب ديده اجتماعي و توانمندكردن آنهاست.

تاريخ انتشار : شنبه 27 شهريور 1395 ساعت 10:49 شنيده ها از آن حكايت دارد، آقاي احمدي نژاد اعلام كرده اند اگر دوباره رييس جمهور شوند، يارانه هاي سرانه را از 45هزارو 500 تومان فعلي به مبلغ 250هزار تومان افزايش خواهند داد. بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است:

به گزارش شرق، اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟ آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟

اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟ آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است.

بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد.

بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است.

بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است. بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد. مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟ يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد. سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند.

مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است. پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند.

1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي (با افزايش قيمت بنزين) يك شرط لازم است، اما شرط كافي و اصلي پذيرش عامه، مرتب بودن اتوبوس ها و منظم بودن برنامه حركت شبانه روزي آنهاست.

2- كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفظ ارزش افزوده هيدروكربن هاي فسيلي و همچنين ذخيره سازي ذخاير زيرزميني براي نسل هاي آينده كشور اهميت فوق العاده اي دارد و از تعليمات دين مبين ماست.

3- كاهش فشار به خزانه دولت براي پرداخت يارانه ها و امكان سرمايه گذاري توليد شغل و همچنين حمايت مالي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه.

4- بايد در نظر داشت، با تغيير قيمت سوخت در سال هاي ماضي از 100، 400 و 700 تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزايش نيافته است، بلكه از ميزان يارانه پرداختي دولت براي ارزان نگه داشتن سوخت (يارانه پنهان سوخت) و نان كاسته شده است؛ به عنوان مثال قيمت فروش يك ليتر نفت خام در خليج فارس (بشكه اي 40 دلار) حدود 25 سنت برآورد مي شود كه معادل 875 تومان با دلار سه هزارو 500 تومان برآورد مي شود. اگر هزينه هاي پالايش، نقل و انتقال به جايگاه ها و سود جايگاه داران را بر آن اضافه كنيم، با فروش ليتري هزار تومان بنزين، درآمد قابل توجهي عايد دولت نشده و فقط زيان انباشته آن را كمتر مي كند2. در ابتداي دولت يازدهم دلار سه هزارو 600 تومان و بنزين در فوب خليج فارس 72 سنت (حدود دوهزارو 600 تومان) بود كه اگر هزينه هاي حمل ونقل، تبخير مواد و سود جايگاه داران را هم در نظر بگيريم دولت براي مصرف هر ليتر بنزين حدود هزارو 900 تومان يارانه پرداخت مي كرد كه يقينا عادلانه نبود3.

5- اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد بودجه يارانه سرانه 250 هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين تأمين كند، بايد علاوه بر هزينه توليد از نفت خام 40دلاري (حدود 900 تومان) يا خريد آن در خليج فارس به هر ليتر بنزين هشت هزارو 333 تومان اضافه كرده و بنزين را ليتري 9هزارو 333 تومان4 بفروشد كه شهامت يك دولت غيرپوپوليست را مي طلبد. اما بازگرديم به طرح هدفمندكردن يارانه ها كه متأسفانه با اجراي بد به طرح هدرمندكردن منابع ملي ملت تبديل شده است. بگذريم از اينكه آيا نسل هاي آينده به ما اين اجازه را مي دهند كه قسمتي از منابع زيرزميني يا سهميه طلاي سياه نسل هاي آينده را به ثمن بخس بفروشيم و پول آن را نان سر سفره مردم اين نسل كنيم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزي آشكار به حقوق نسل هاي آينده كشور و گناهي نابخشودني در حق آيندگان اين سرزمين است؛ يعني نفت و گاز كه ميراث تمام نسل هاي اين كشور است، بايد در صورت استخراج به سرمايه روزميني براي تأمين زندگي آيندگان تبديل شود و نبايد با پول آن يارانه نقدي براي رفاه اين نسل پرداخت شود كه مصادره نامطلوب سهم نسل هاي آينده است. يقينا نسل هاي آينده هرگز اين حق را به ما نخواهند داد كه براي رنگين كردن سفره خود سهم آنها از ذخاير رو و زيرزميني را فروخته و آن را بخوريم. آيا فكر كرده ايم كه فرزندان و نوه هاي ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟ يقينا داوري آنها سنگين خواهد بود. اما آيا بهتر نبود مجريان طرح هدفمندي مبلغ حدود 36 هزار ميليارد تومان پول سالانه يارانه نقدي را براي اشتغال مولد تعدادي از جوانان جوياي كار سرمايه گذاري كرده و شغلي مناسب معيشت آنها را هم آبرومندانه تأمين مي كردند؟ كه به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهينه پولشان راضي تر مي شدند. اگر بخواهيم عمق فاجعه اين وعده هاي عوام فريبانه را درك كنيم، بايد به كسري حدود شش هزار ميلياردتوماني يارانه نقدي امسال دولت (سال 95) (براي پرداخت يارانه 45هزارو 500توماني)، توجه داشته باشيم5. يعني دولت فعلي با برآورد درآمد حدود 30هزار ميليارد تومان از طرح هدفمندي، هنوز با كسري حدود شش هزارميليارد توماني روبه رو است. درحالي كه طبق برنامه طرح هدفمندي، قرار بوده در سال قبل، 70درصد بودجه به صورت نقدي پرداخت شود؛ اما عملا 108درصد پرداخت شده است6. حال اگر مبنا را بر پايه درآمد تخميني از طرح هدفمندي يارانه ها از سوي آقاي ميدري حدود 30هزارميليارد تومان قرار دهيم؛ براي پرداخت يارانه نقدي 250هزارتوماني آقاي احمدي نژاد با كسري بودجه 21هزارميلياردتوماني (21000= 3000-24000) در سال روبه رو مي شويم، كه معلوم نيست آقاي احمدي نژاد اين كسري بودجه سالانه براي پرداخت يارانه ماهيانه نقدي 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كند كه با نفت 40دلاري، سالانه حدود 0,14 ميليارد بشكه نفت (روزانه حدود 400هزار بشكه) مي شود. حتي اگر بخواهيم از نظر اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل هاي آينده و توهين به كرامت انساني نسل هاي كنوني را هم در نظر نگيريم (كه يقينا با نكوهش پروردگار يكتا همراه است)، بايد پرسيد آيا پرداخت اين يارانه ها به وسيله آقاي احمدي نژاد و يارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم كه باشد)؟ همان طوري كه گفته شد، پرداخت يارانه سرانه چه پنهان و چه آشكار، براي پايين نگه داشتن قيمت سوخت و نان، اگرچه ظاهري فريبنده دارد، اما مفسده بزرگي بيش نبوده و باعث ورشكستگي همه كشور هاي سوسيال-كوپنيستي دنيا شده است؛ به طوري كه بساط آن در بيشتر كشور هاي دنيا برچيده شده يا در حال برچيده شدن است. بنابراين آيا شايسته نيست، ما از تجربه شكست خورده ديگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تكرار نكنيم؟

به يقين جامعه ايران نياز به يك جراحي بزرگ و تمام عيار اقتصادي دارد كه درمان آن را بايد به طبيبان حاذق اقتصادي سپرد؛ چراكه مدعيان بي تجربه به جاي استحكام زيربناي اقتصاد كشور فقط روبنا و ظاهر آن را زيبا آراسته مي كنند.

بايد گفت چون دولت سابق قادر به شناسايي نيازمندان واقعي دريافت يارانه نقدي نبود، دستور اجراي اين قانون خوب را به بدترين شكل ممكن صادركرد؛ بدين صورت كه همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه اعلام كرد و نماينده هاي مجالس سابق هم، كه در نظارت خود بر عملكرد آن دولت به طور معني دار سكوت كرده بودند، در به وجود آمدن كسري بودجه يارانه ها شريكند و شد آنچه نبايد مي شد. اما بپردازيم به مهم ترين عيب هاي نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها. مسلما غده چركين يارانه هاي پنهان و آشكار چنان در بطن اقتصاد ما رشد كرده و بزرگ شده است كه حتي از روي پوست و بدون ابزار پزشكي هم مي توان آن را رؤيت كرد و هرچه زودتر بايد خارج شده و باقي مانده آثار آن با اشعه سوزانده مي شد؛ اما اين جراحي اقتصادي به پزشكاني حاذق نياز داشت كه قبل از عمل به عوارض جانبي حين و بعد از عمل انديشيده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه يك عمل جراحي سنگين تر باشد، به طبيبان اقتصادي حاذق و باتجربه تري نياز دارد؛ اما اجراي بد طرح هدفمندي يارانه ها به وسيله كارگزاران بي تجربه سابق كه شتاب زده و بدون بررسي همه جانبه بود و به جاي اصلاح اقتصاد بيمار ايران، آن را به كماي اقتصادي يعني ركود تورمي لجام گسيخته گرفتار كردند كه خروج از دايره لعنتي آن تدبير صدها عاقل اقتصادي را مي طلبد؛ يعني مي توان بر اثر بي تدبيري خانه اي را در يك لحظه منفجر و ويران كرد؛ اما بازسازي آن به سال ها تدبير و هزينه اي زياد نياز دارد. بد نيست ياران آقاي احمدي نژاد قبل از خيزبرداري براي دوره بعدي رياست جمهوري، به ويراني باقي مانده از دوران مديريت قبلي خود در دولت و شهرداري، نيم نگاهي داشته باشند. مسلما خروج يك غده چركين از بدن بيمار در شرايطي به سرعت عمل نياز دارد كه پزشك باتجربه ابتدا شرايط بيمار را بسنجد و سپس دست به كار بشود. اجراي شتابزده (به غلط انقلابي) طرح هدفمندي يارانه ها، اگرچه با قاطعيت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقيت آميز نبود. تعديل قيمت نان و سوخت كه بايد درآمد دولت را براي پرداخت يارانه اقشار كم درآمد افزايش مي داد، كفاف پرداخت يارانه سرانه را نداده و براي تأمين بودجه آن (برخلاف قانون) از ديگر موارد مانند بودجه عمراني هزينه شد.

از وكلاي مجلس سابق بايد پرسيد چرا از ابتداي امر، جلوي پرداخت غيرهدفمند يارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدي را موظف به حذف يارانه سه دهك مردم بكنند7؟ شايد تعديل قيمت سوخت و نان موفقيت آميز بود؛ اما بيمار بعد از عمل، ديگر به هوش نيامده و با تورم بالاي 40درصدي به كماي اقتصادي گرفتار شد؛ يعني دولت سابق چنان ناشيانه دست به جراحي بزرگ اقتصادي ايران زد كه حاصل آن، نامشخص بودن 800ميليارد دلار پول نفت، تورم لجام گسيخته بالاي 40 درصد، آسيب پذيرشدن اقشار متوسط و حقوق بگيران جامعه و... شد. آنچه از ميراث دولت مدعي مديريت جهاني، بعد از هشت سال باقي ماند؛ خزانه اي خالي، تعهد هاي به جامانده از پرداخت يارانه هاي سرانه همراه با كاهش درآمد نفت، قطع نامه هاي چندگانه زير فصل هفت سازمان ملل، تحريم هاي فلج كننده ناشي از سرشاخ شدن ناشيانه با استكبار جهاني، فساد اداري و فساد بانكي و اختلاس هايي كه در تاريخ ايران بي سابقه است، تصويب آيين نامه هايي از سوي هيأت وزيران براي واگذاري تعيين حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ها و ارگان هاي دولتي به خود آنها، كه منشأ برداشت هاي نامتعارف حقوق و مزاياي قانوني شد (كه منطبق با آيين نامه هيأت وزيران)، متورم كردن دولت با استخدام هاي بي رويه8، شروع افول علمي دانشگاه هاي كشور با جذب قبيله اي هيأت علمي و دانشجوي تحصيلات تكميلي و... همه اينها و بقيه موارد باعث ظهور غده هاي جديد اقتصادي (متازتازهايي) شد كه درمان هركدام سال ها تدبير عاقلانه مي طلبد.

فساد در جامعه فراگير و وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير هم با وجود يارانه ها بدتر شده و فقر عمومي مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتي پورشه سواران) هم خود را محق دريافت يارانه سرانه (سهمي از بيت المال) تصور مي كردند، اغلب آنها (حدود 90 درصد مردم) حاضر به چشم پوشي از دريافت يارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجيب تر اينكه گويا تعداد ثبت نام كنندگان براي دريافت يارانه از جمعيت موجود در كشور بيشتر هم بوده است. اجراي غلط قانون هدفمندي، باعث عادت دادن مردم به كسب درآمدي بدون كار و تلاش شده كه قطع (آب باريكه مفت) آن از سوي دولت يازدهم را نمي پذيرفتند؛ چون قرار بوده است پول نفت سر سفره مردم آورده شود . يقينا توزيع سرانه امكانات دولتي به منزله دون پاشي صيادان براي شكار پرندگان و يك اقدام عوام فريبانه (پوپوليستي) براي اغفال مردم است. دادن امتياز و پول پاشي را مي توان به روش هاي شعبده بازان سياسي به منظور گرم كردن معركه و يارگيري آنها تعبير كرد و هرچه دون پاشي شكارچيان پرملات تر باشد شكار چرب تر مي شود. به همين طريق وعده هاي شعبده بازان سياسي هم هرچه اغواكننده تر باشد، امكان فريب و شكار ساده لوحان بيشتر است. درحالي كه تأمين بودجه لازم براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500توماني براي دولت يازدهم مشكل شده و حتي درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي يارانه ها) كفاف هزينه يارانه ها را هم نمي دهد و شب واريز يارانه به مصيبت دولت يازدهم تبديل شده است كه مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمد هاي نفتي هم براي تأمين پول يارانه ها استفاده كند، چگونه تيم آقاي احمدي نژاد مي خواهد بودجه لازم براي پرداخت يارانه (كوپن نقدي) 250هزارتوماني را تأمين كند؟!!! باز بگذريم از اينكه آقاي احمدي نژاد و ياورانش با معتادكردن مردم به يارانه بدون كار 45هزارو500توماني (كوپن سرانه نقدي) -حتي به پورشه سواران- چه ضربه اي به توسعه پايدار ملي كشور زده اند و با نهادينه شدن سهميه سرانه مفت ديگر مردم رغبتي به كار و تلاش و عرق جبين براي تأمين معاش ندارند و اين در مباحث اخلاقي و جامعه شناختي جاي بحث دارد.

اما غيرعملي بودن موضوع تأمين مالي اين وعده 250هزارتوماني بايد براي حفظ منافع مردم و جامعه بازشكافته و روشنگري شود. اگر آقاي احمدي نژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از 80 ميليون جمعيت كشور ماهانه 250هزارتومان يارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به 20هزارميليارد تومان پول نقد نياز دارد كه با نرخ دلار بانك مركزي حدود 6,5 ميليارد دلار (يا 5.8 ميليارد دلار به نرخ آزاد) برآورد مي شود. براي تأمين اين مقدار ارز بايد ماهانه 163 ميليون بشكه نفت خام صادركند كه روزانه آن 5.5 ميليون بشكه نفت مي شود. اين ميزان صادرات بسيار بالاتر از سهميه توليد و توانايي صادرات طلاي سياه يا ميراث نسل هاي آينده كشور ايران است. فرض كنيم كه ايران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود يك ميليون بشكه قبل از برجام را به سهميه روزانه 3.2 ميليون بشكه قبل از دوران تحريم ها رسانده و تمام پول آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند، كه با كارشكني كارتل سعودي صهيونيستي آمريكايي مشكل به نظر مي رسد، بازهم آقاي احمدي نژاد براي پرداخت 250هزارتوماني يارانه سرانه با كسري روزانه صدميليون دلار مواجه است، كه براي تأمين اين مبلغ به افزايش توليد روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت مازاد بر سهميه اوپك نياز دارد كه ديگران اجازه نمي دهند. از آن گذشته عادت دادن يك ملت به درآمدهاي مفت بي تلاش هم گناه كبيره و كفران نعمت الهي است. اگر مثلا با اين وعده يارانه انتخاباتي ماهانه يك ميليون تومان (يارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده يك خانواده چهارنفره) واريز شود، آيا آن شخص ديگر حاضر است با مشقت و عرق جبين براي تأمين معيشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در كارگاه ها و كارخانه يا در مزارع كشاورزي براي حقوق 820هزار توماني وزارت كار زحمت بكشد؟ آيا اين شعار تنبل پرورانه (پول نفت مفت) با كرامت انساني و آيين نجات بخش اسلام سازگاري دارد؟ شايد شعار يارانه 250هزار توماني مردم را براي يك بار سر شوق آورد يا آن را جدي نگيرند (مانند هزارمتر باغ براي همه)، اما وظيفه دستگاه هاي نظارتي براي حفاظت مردم چه مي شود؟ آيا مطبوعات و رسانه ها (به عنوان ركن چهارم مردم سالاري) وظيفه روشنگري ندارند؟ چون مردم در شرايط سخت و فشار زندگي گاه ساده انديش و خوش باور شده شعارهاي اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور مي كند. بايد توجه داشته باشيم تعديل قيمت سوخت و نان براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500 توماني باعث بهبود شرايط زندگي مردم هم نشده است.

مثلا:
1- اگر يك نفر قبل از اجراي قانون خوب هدفمندكردن يارانه ها براي تهيه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگك خالي (200 تومان) ماهانه شش هزار تومان پرداخت مي كرد، اكنون براي همان قرص نان (800 توماني) ماهيانه بايد 24هزار تومان بپردازد، كه با احتساب يارانه چهارهزارو 500توماني نان او امروزه ماهانه 13هزارو 500 تومان بيشتر پرداخت مي كند و بگذريم از اينكه برخلاف قول وزير اقتصاد وقت دولت احمدي نژاد هم از كميت (اندازه) و هم از كيفيت نان كاسته شده است.
2- دولت سابق اعلام مي كرد كه قيمت نفت از 120 تا 150دلار هرگز پايين تر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سه هزارو 600 ميليارد تومان يارانه نقدي با فروش روزانه 23هزار تا 280هزار بشكه خواهد بود. اگرچه اين كار مغاير با مصوبه مجلس بود، اما فقط يك تكانه سقوط قيمت نفت تصور آنها را هم باطل كرد. ميراث باقي مانده براي پرداخت يارانه 45هزارو500 توماني ماهانه حدود 1,2 ميليارد دلار (با دلار بانكي) ارز نياز دارد، كه دولت كنوني براي تأمين آن بايد با نفت 40 دلاري روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافي بفروشد كه در شرايط تحريم اين مقدار حداكثر توليد كشور بوده و اغلب پول آن يا پرداخت نشده يا دلالان تحريم با دورزدن ملت بالاكشيده اند (به 2.7 ميليارد دلار بابك زنجاني توجه شود). حتي اگر دولت كنوني بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهك مردم با درآمد بالاي سه ميليون تومان را حذف كند كه همه به دريافت يارانه معتاد شده اند، روزانه بايد حدود 700 هزار بشكه نفت اضافي صادر كرده و ارز آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند.

3- پرداخت سرانه يارانه و افزايش نقدينگي تورم لجام گسيخته گاه بالاي 40درصدي دولت دهم/ نهم باعث چندين برابرشدن قيمت ها (گاه تا 10برابر) شده و سطح زندگي مردم عادي را به شدت پايين آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان مي دهد؛ مثلا قيمت شير آزاد از 750 به دوهزارو 600 تومان رسيد (كه كاهش مصرف شير باعث اخطار متوالي مسئولان سلامت شده)، ماست (500گرمي) از 350 تومان به هزارو 900 تومان، يك رقم پنير از كيلويي دو هزار تومان به بالاي 18هزارتومان، كرايه اتوبوس (دولتي 20 تومان) و آزاد صد تومان به 850 تومان رسيد و يك وجب خاك در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجام گسيخته و افزايش حدود شش درصدي حقوق كاركنان به اندازه تفاوت بين ميزان تورم واقعي و افزايش دستمزد ها از سبد درآمدي اقشار آسيب پذير هم كاسته است.

4- اين سؤال مطرح است كه آيا سطح زندگي دهك هاي كم درآمد جامعه، كارگران، كارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصيلان دانشگاهي و جويندگان كار با اين يارانه هاي 45هزارو500توماني بهتر شده يا احتياج آنها به دريافت يارانه سرانه بيشتر هم شده است؟؛ مسئوليتي كه آقاي احمدي نژاد و حاميانش قبل از نامزدشدن مجدد براي رياست جمهوري بايد پذيرفته و در پيشگاه ملت پاسخ گو باشند. آنها حتي از عذرخواهي ساده از ملت (يا حداقل اقشار جديد آسيب پذيرتر شده) طفره مي روند. با اين حساب افزايش بيش از پنج برابري يارانه ها (به فرض محال تأمين منابع آن) چه بلايي سر اقتصاد كشور خواهد آورد؟ و چه آفتي به سلامتي جسمي و رواني جامعه و از همه بالاتر حيثيت مردم ايران خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تيم احمدي نژاد و حاميانش بايد در برابر تاريخ كشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحيه ايشان بايد گفت پاسخ گو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخ گو نيستند، وظيفه دستگاه هاي نظارتي، قوه قضاييه و مدعي العموم چه مي شود؟ مي گويند اگر يك قانون خوب يا يك ايده مفيد، بد اجرا شود، نه تنها ضربه مهلكي به جامعه و اعتقادات مردم مي زند، بلكه زمينه پذيرش عامه براي هر تحول بنيادي اجتماعي جديد را هم سد مي كند. شيوه بد اجراي عجولانه و نسنجيده قانون خوب هدفمندكردن يارانه، نمونه بارزي از اين گفتار است؛ قانوني كه مي توانست در صورت اجراي صحيح آن نفسي تازه به كالبد افسرده اقتصاد بيمار (دولتي و شبه دولتي) ايران بخشيده و آن را به تدريج و آرام آرام به اقتصاد همه گير و سالم مردمي تبديل كند، با اجراي ناشيانه كارگزاراني نابلد، چنان اقتصاد را آسيب پذير كرد كه فقط با يك تكانه سقوط قيمت نفت به كماي اقتصادي و ركود توأم با تورم بي سابقه بالاي 40درصدي (بيماري هلندي) گرفتار شد. اگر در خوش بينانه ترين حالت سوءنيتي براي مجريان آن تصور نكنيم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامه ريزي صحيح، مشورت با مطلعان و دانشگاهيان و تمكين نكردن به خرد جمعي صاحب نظران اقتصادي9 جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد كه متأسفانه مسئوليت آن را هم پذيرا نيستند. بگذريم از اينكه فروش ذخاير طلاي سياه كشور براي توزيع سرانه پول نفت بين مردم اشتباه بزرگي بوده و هست و بگذريم از اينكه قيمت برخي از مشتقات فراوري شده از نفت خام مانند صنايع پتروشيمي ارزش افزوده تا چندين هزار برابر و در نيمه رساناهاي آلي- پليمري سنتز شده از تركيبات حلقوي آن براي صنايع الكترونيك و سلول هاي خورشيدي آلي تا چندين ميليون برابر ارزش افزوده دارد11 و بگذريم از اينكه فروش نفت خام براي سوزاندن در پيستون خودرو ها يا بخاري ها12 گناهي نابخشوني است. اما تصور پايدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام براي پرداخت يارانه ها (كوپن نقدي) هم حباب هوا و توهمي بيش نبود كه با سقوط نفت تركيد. ناديده گرفتن واقعيت هاي بازار نفت و توجهي به سقوط آزاد قيمت نفت (در زمان جنگ اول خليج فارس) غيرواقع بينانه و ساده لوحانه بود كه دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جاي زخم هاي آن بر پيكر اقتصاد كشور تا سال ها باقي خواهد ماند.

اگر هدف از قانون هدفمندكردن يارانه ها، منطقي كردن قيمت سوخت با بهينه سازي مصرف سوخت هاي فسيلي و جلوگيري از آلودگي وحشتناك محيط زيست كشور در پايتخت و ديگر كلان شهرها بود كه بود، اگر هدف، كاهش اتلاف و بهينه سازي مصرف مايحتاج عمومي مانند نان و برق و آب بود كه بود اگر صيانت از ذخاير زير و روزميني بود كه بود اگر هدف طرح گذار منطقي از اقتصاد سوسيال- كوپنيستي به سمت اقتصاد مردمي بود، كه بود. و اگر يارانه ها براي جلوگيري از آسيب به اقشار كم درآمد در پروسه منطقي كردن قيمت ها بود كه بود. اگر قصد هدفمندكردن يارانه ها گذار بدون آسيب اقشار آسيب پذير از شرايط كوپنيستي به اقتصاد سالم بود، كه بود، پرداخت سرانه كوپن نقدي به همه افراد يقينا قدمي در خلاف جهت اين هدف تلقي مي شود كه متأسفانه با اجراي عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوي مديران قبلي نظام زيان جبران ناپذيري به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسف بارتر اينكه هيچ دستگاه نظارتي هم به وظيفه خود (حتي با يك تذكر دوستانه) عمل نكرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط 50 درصد از افزايش درآمد حاصل از منطقي كردن قيمت سوخت و نان و برق مستقيما به اقشار كم درآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلي ناتوان از شناسايي اقشار كم درآمد نظير قانون هدفمندكردن يارانه ها، همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه تشخيص داده و آنها را به يارانه مفت معتاد كرد. به اين دليل نه تنها 50 درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتي صد درصد وجوه حاصل از هدفمندكردن كفاف يارانه ها را نمي داد و نمي توانست هم بدهد.

بنابراين دولت سابق برخلاف نص صريح قانون مازاد آن را غيرمسئولانه از عوامل ديگر بودجه اي مانند بودجه عمراني پرداخت كرد. در نتيجه پولي براي تكميل تعداد زيادي از طرح هاي عمراني، كه غالبا بدون پشتوانه كارشناسي در يك نشست و برخاست تصويب و كلنگ زده شده بودند، تخصيص نيافت. اين طرح هاي نيمه تمام اكنون معضلي بزرگ براي دولت جديد و مردم شده اند. براي تكميل اين طرح هاي نيمه تمام 400هزار ميليارد تومان بودجه اضافي لازم است، كه با توجه به كاهش درآمد هاي دولت، تأمين آنها درحال حاضر ممكن نيست و رهاكردن اين طرح هاي نيمه تمام به حال خود هم بر حجم ويرانه هاي كشور و اتلاف سرمايه و هزينه نگهداري آنها افزوده و باعث مشكلي براي مردم نيز مي شوند. دولت قبل كه عاجز از شناسايي اولويت هاي توسعه پايدار كشور بود، هرچه قلوه سنگ بزرگ بر سر راه خود يافت، آن را به داخل مادرچاه هاي قنات توسعه كشور انداخت و جريان آب آن را مسدود كرد و موقعي كه با وجود هزينه هاي زياد طرح ابتدايي خوشه بندي خود براي شناسايي اقشار آسبب پذير را مشكل يافت، با يك تصميم خلق الساعه صورت مسئله طرح خوشه بندي را هم پاك كرد و همه مردم را مستحق يارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند ميرآبي مي ماند كه براي سرپوش گذاردن بر ناتواني خود در تقسيم آب برحسب نياز هر مزرعه آب را براي همه مزارع به طور يكسان رها مي كند كه باعث آسيب به ريشه برخي ازمحصولات و خشكيدن مزارع ديگر در اثر كم آبي مي شود. اگر معتادكردن مردم به دريافت سهمي از بيت المال تصميمي ساده است، ترك اعتياد مردم از پول مفت واقعا آسان نيست. و اما، يك سؤال اساسي ديگر اينكه اين حاتم بخشي آفتي به جان ملتي انداخته است كه قبلا بدون هيچ چشم داشتي تمام هزينه هاي مبارزه با رژيم طاغوت و خسارت هاي دوران هشت ساله دفاع مقدس را به جان مي خريدند و از جان و مال و فرزندان خود براي استقلال و تماميت ارضي كشور هم دريغ نمي كردند. چرا اكنون با وجود توصيه هاي فراوان مسئولان منتخب خود ديگر حاضر به انصراف داوطلبانه از يارانه سرانه 45هزارو500 توماني نيستند؟

مطلبي است كه به يك كالبدشكافي جامع اجتماعي نياز دارد. كارشناسان اقتصادي يكي از علل فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي سابق و ديگر كشور هاي سوسيال-كوپنيستي اروپاي شرقي و همچنين كشور هاي سوسياليسم زده آفريقايي و آمريكاي جنوبي را پرداخت يارانه مي دانند. اگرچه شعار هاي عدالت محورانه آنها بسياري از آزادي خواهان و روشنفكران جهان را مجذوب خود كرده بود، مي بينيم كه با وجود شعار هاي دهان پركن عدالت خواهي حقوق حقه كارگران و زحمتكشان در جامعه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق به هيچ وجه رعايت نمي شد. اگرچه شعارهاي عوام فريبانه عدالتخواهي طرفداران ماركسيسم بسياري از انسان هاي حق طلب دنيا را مجذوب خود كرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز مي كرد بزرگ ترين بي عدالتي تاريخ و فشار به تساوي بر نيروي كار كارگري بود. انكار و به حساب نياوردن خصلت منفعت طلبي شخصي انسان ها در بسياري از كشورهاي ماركسيستي آنها را به فقر همگاني مبتلا كرده و كوپنيسم با هدف پركردن شكم مردم كرامت انساني آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سير نكرد و بعد از تركيدن حباب هواي خوش رنگ عدالت اجتماعي ادعايي ماترياليسم تاريخي خود به تاريخ پيوست. و ماركسيست ها در ديگر كشور ها يارانه ها را جنسي مي دادند، ولي مجريان سابق قانون هدفمندي كار خود را راحت تر كرده و يارانه ها را نقدي (خشكه) دادند. مسلما تنظيم عادلانه قيمت نان و ديگر مواد غذايي هم باعث جذابيت بيشتر شغل كشاورزي شده و هم با افزايش توليد و درآمد مانع مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها مي شود. با افزايش كارشناسي شده قيمت نان از ميزان اتلاف آن هم كاسته شده12 و كشور را از واردات گندم تا حدود زيادي بي نياز مي كند. صنايع دام و طيور كه از پسماند (نان خشك) ارزان تر به جاي دان استفاده مي كردند، كه با توجه به عدم انبارداري صحيح غالبا كپك زده و باعث بيماري انسان و دام مي شدند. تأمين زندگي روستاييان با تعديل قيمت فراورده هاي كشاورزي باعث عدم مهاجرت نيروي مولد به حاشيه شهر ها شده و امنيت اجتماعي و سلامت محيط زندگي را هم بهتر تأمين مي كند. لذا گذار از اقتصادكوپني دولتي، كه باعث ورشكستگي دولت و فساد گسترده و رواج رانت خواري13 مي شود، به اقتصاد سالم و فراگيرشدن كسب وكار مردمي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اقتصادي خصوصي كه همه مردم در آن دخيل بوده و دولت با كمك نخبگان فقط عهده دار سياست گذاري آينده نگرانه بوده و تنظيم خودبه خودي بازار باعث كاهش فساد مي شود. در اين صورت است كه دولت توان كمك به آنهايي را دارد كه خواسته يا ناخواسته از قافله درآمدي عقب افتاده و نياز به ياري عمومي دارند و نه پرداخت سهميه از بيت المال به همه مردم كشور.

حمايت ها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعي با اقتصاد فردسالار، كه دولت (حاكم شخصي يا حكومت حزبي) رشته همه كارها را در دست گرفته و مطابق سليقه، تصور خود، يا علاقه يا حتي توهم خود به اقتصاد جامعه جهت مي دهد كه يا پويا مي شود يا به ورشكستگي مي انجامد. در رژيم هاي اقتصاد فئودالي و ارباب رعيتي يا حاكميت خان و شاه، كه حاكم خود را مالك اموال مردم و ثروت هاي عمومي مي پنداشت و بنا بر كَرمش به هر يك از مردم (رعايا) سهمي از بيت المال براي گذران زندگي مي داد. شاه عادل بيت المال را به تساوي تقسيم مي كرد بنابراين سهم بيشتري به مردم مي رسيد و شاه و خان ظالم بيشتر منابع را براي خود برمي داشت و سهم كوچكي را به مردم مي داد. در اقتصاد خصوصي مردم سالار كه خود جامعه مراقب روند گردش صحيح كارهاست، رانت و فساد (به خصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشيده نمانده و اصلاح خواهد شد. اقتصاد دولتي و شبه دولتي كوپن زده ما يقينا بيمار است و براي معالجه آن به طبيبان اقتصادي دانا، صبور و دورانديش احتياج دارد كه همه شرايط باليني اقتصاد بيمار را بسنجند و قبل از بيهوشي تحمل پذيري جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودي بعد از عمل را در نظر بگيرند و سپس دست به چاقوي جراحي اقتصادي ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار كرده وجود كارگزاراني عجول بود كه سرعت را (به غلط انقلابي) فداي دقت كرده و به جاي بهبود بيمار، او را به كماي اقتصادي مبتلا كردند,14 رعايت احتياط و مشاوره باليني با بقيه اقتصاددانان، هرچند ديرتر، اما يقينا باعث بهبود واقعي بيمار مي شود و عشق ورزي به يك مكتب خاص اقتصادي و سرعت عمل به نابساماني هايي منجر خواهد شد. بنابراين اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأي و تصورات فردي، هرچند متبحر و دلسوز است. همان طور كه رعايت نكردن يك فاكتور در جراحي بدن مي تواند عوارض جبران ناپذيري به وجود آورد، بي توجهي به نظرهاي اقتصادي ديگر صاحب نظران مي تواند منجر به ناهنجاري و بحران اقتصادي شود. آنچه قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در ايران وجود داشت، اتلاف امكانات مملكت بدون تأمين سالم معيشت مردم بود. دولت گندم را با قيمتي گزاف از كشاورز مي خريد (يا با پول نفت از ديگر كشور ها وارد مي كرد) و بعد از تبديل به آرد به قيمتي ناچيز به نانوايي ها تحويل مي داد و مردم هم به دليل ارزاني نان، قسمت زيادي از لبه ها و خمير آن را دور انداخته يا با جمع آوري غيراستاندارد به نان خشكي ها مي دادند و همان طوركه گفته شد، اين نان هاي خشك در اثر رعايت نكردن اصول نگهداري صحيح، كپك زده براي خوراك دام، طيورو پرورش ماهي مصرف مي شدند.

به اين طريق غذا يا لبنياتي كه تحويل مردم مي شد با آغشته بودن به سموم حاصل از كپك هاي شير، گوشت، ماهي و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتي و جسمي مي شد. زيان وارده به سلامت مردم و بيت المال مسلما تحمل شدني نبود و بايد اصلاح مي شد. لازم به يادآوري است كه در اتحاد جماهيري شوروي سابق هم دامداران نان هاي كوپني ارزان را در شهر مي خريدند و گوني گوني براي خوراك دام به روستا مي بردند كه باعث زيان به اقتصاد و ورشكستگي كشور آنها شد و اكنون اين سؤال مطرح است؛ آيا آن طور كه وزير بازرگاني دولت دهم عنوان كرده بود، با چهاربرابرشدن قيمت نان، كيفيت آن بهتر شده است؟ كه جواب يقينا منفي است. مثلا نان سنتي سنگك ايران، كه قبلا با آرد سبوس دار مطابق نسخه منسوب به شيخ بهايي طبخ مي شد، اكنون با آرد سفيد و كمي ضخيم تر از نان لواش با قيمتي چندين برابر سابق به دست مشتري مي رسد كه كيفي نيست و اگر مقايسه وزني اين نان با سابق انجام شود، قيمت يك كيلوگرم اين نان مسلما گران تر از چهاربرابر سابق مي شود. نتيجه تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي دولت نهم و دهم عملا باعث كاهش كميت، كيفيت، افزايش بيماري هاي گوارشي و نارضايتي همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتري و وزارت بهداشت شده است. دولت جديد هم كه مجبور است براي تأمين نان مردم تا چندين برابر درآمد حاصل از افزايش قيمت نان، يارانه ماهانه را از درآمد ملي به همه مردم بپردازد، هم ناراضي است. مسلما هيچ اقتصاد سالمي نمي تواند با چنين پرداخت يارانه هاي سرانه اي دوام بياورد. و باز سؤال هايي از آقاي احمدي نژاد قبل از ورود مجدد به دايره سياست:

1- آيا ايشان سياق پرداخت يارانه فله اي 250هزارتوماني را مرور كرده اند يا اينكه اين سخن ناشي از قريحه شاعرانه ايشان15 نشئت گرفته است و مسئوليتي براي اجراي آن نمي پذيرند. ايشان از اين دست گفته ها مانند ايجاد 1,6 ميليون شغل در سال 1390 و ايجاد 2.5 ميليون اشتغال در سال 91 زياد داشته اند. نه كسي تابه حال آن را جدي گرفته و نه كسي انتظار محقق شدن آن را داشته است. شايد خود ايشان به مثابه ضرب المثل ملانصرالدين كه قول خود از گردوي نذري را باور كرده و به دنبال بچه دويد، كه شايد راست باشد ، اين حرف خود را باور كرده است؟ يعني شايد باور دارد كه ماهانه 20 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 250هزار توماني فراهم خواهد شد! اما براي مردم معمولي اتوبوس سوار 20 هزار ميليارد تومان (هفت ميليارد دلار) كمي غامض بوده و شمردن تعداد صفرهايش هم سرگيجه آور است.

2- آيا تيم همراه آقاي احمدي نژاد نبايد صورت حساب 800ميليارددلاري درآمد هشت ساله نفتي را ارائه داده و تسويه كند؟ و آيا زمان پاسخ گويي به 340 ميليارد تومان صورت حساب بازمانده از دوران دوساله شهرداري تهران نرسيده است؟

3- تيم همراه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي بايد پاسخ گوي زيان هاي وارده به بيت المال در اثر تصميمات خلق الساعه مانند كاهش نيم روزه سود بازرگاني واردات اتومبيل از 90 درصد به 45 درصد در پايان سال 91 باشند، كه باعث ترخيص سريع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگاني 45 درصد در طول نيم روز شد. دولت بلافاصله ترخيص اتومبيل هايي با حجم بالاي موتور را همان 90 در صد اعلام كرد، اما با ترخيص هزار اتومبيل 500ميليون توماني مبلغ 225 ميليارد تومان (در نيم روز) به گمرك و بيت المال ضرر وارد شد.

4- مسلما تحريم ظالمانه دول متخاصم كمبودهايي را براي مردم در اثر كاهش واردات و توليد بنزين در دولت سابق به وجود آورده بود كه مي توانست با تصميم گيري منطقي باعث پذيرش عامه مردم در استفاده از حمل ونقل عمومي به جاي حمل ونقل شخصي شود و با كاهش مصرف هيدروكربن هاي فسيلي (به خصوص حلقوي ها) هم اين ثروت هاي عمومي براي نسل هاي آينده ذخيره مي شد و هم از آلودگي محيط زيست و خطرات آن كاسته مي شد. اما دولتمردان قبلي بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهي اين هيدروكربن هاي حلقوي با ارزش افزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبيل تبديل كردند و باعث افزايش آلودگي و افزايش تعداد روزهاي با وارونگي هوا شدند. كارگزاران و حاميان دولت هاي نهم/دهم بايد قبل از نامزدي مجدد جواب گوي خساراتي باشند كه به خانواده هايي وارد كرده كه عزيزان آنها در اثر هواي آلوده شده به بنزن و ديگر هيدروكربن هاي حلقوي سوخته نشده به سرطان، امراض قلبي/ عروقي مبتلا شده يا در اثر سكته جانشان را از دست داده اند16 و وحشتناك تر اينكه با بي توجهي دولتمردان سابق، اتومبيل هاي لوكس و پرمصرف گويا با ارز تخصيص يافته براي خريد دارو وارد كشور شده اند؟

5- افزايش ناگهاني تعرفه واردات گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد در سال 85 بر كدام اصولي انجام شد كه باعث كاهش واردات رسمي و رونق قاچاق آن شد؟ و با كاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن كاسته نشد و سؤال اينكه چه كسي جواب گوي زيان وارده به مردم و بيت المال است؟

6- با دستور افزايش پذيرش تعداد بي رويه و غيركارشناسي دانشجويان دكترا (از پنج هزار نفر به 10 هزار نفر) بدون آماده سازي زيرساخت ها و آن هم در يك سخنراني رييس دولت سابق، ضربه سنگيني به پويايي پژوهشي دانشگاه ها وارد شد كه ثمره اوليه آن رشد قارچ گونه پايان نامه هاي تقلبي جلوي دانشگاه تهران و علائم ظهور ركود علمي در درازمدت خواهد بود. ضربه هاي ديگر آنها بي عدالتي گزينشي و در نتيجه كوچ فراگير مغز هاي تربيت شده با بودجه ملت ايران است كه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي مجدد بايد پاسخ گو باشد,

7- يكي از امتيازات ملت ايران فرهنگ دوستي و اخلاق پروري متعالي بوده است كه باعث ظهور و پرورش اديباني بزرگ و ماندگار و سخنوراني نامدار در اين مرز پرگهر شده است. اخلاق پسنديده و ادبياتي شيرين، تاريخ چندهزارساله ايران را ممتاز كرده و اشعار و آثار اخلاقي و معنوي پرمعناي ايراني مانند سعدي، حافظ، فردوسي، ابوسعيد ابوالخير و... زينت بخش مجامع بين المللي شده است. اگر آقاي احمدي نژاد دوباره مي خواهد نامزد پست رييس جمهوري اين كشور فرهنگي شود، لاجرم بايد ابتدا خود را به ادبيات افتخارآميز اين مردم فرهنگ دوست مزين كند. به كارگيري ادبياتي در محافل عمومي و بين المللي كه انسان را به ياد ادبيات لمپني مانند حسين رمضان يخي، زكي تركه، پري بلنده و شعبان جعفري... مي اندازد، دون شأن ملتي اخلاقي و فرهنگ پرور و شيعيان مولا علي است.

آيا كسي نيست كه در مقابل طرح هاي مشعشعانه آقاي احمدي نژاد احساس مسئوليت كرده و جامعه را از خطرات وعده هاي عوام فريبانه ايشان آگاه كند؟ آيا كسي نيست كه به ايشان بگويد قبل از هر قول جديدي درآمد 800ميليارددلاري فروش نفت دوران هشت ساله حكومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسي كند و سپس خيال رياست جمهوري بعدي را داشته باشد؟ آيا دستگاه هاي نظارتي و ركن چهارم مردم سالاري يعني مطبوعات و صداوسيما وظيفه ندارند از ايشان تسويه حساب هاي قبلي را مانند 800 ميليارد درآمد نفتي و 340 ميليارد تومان پول دوساله هزينه شده و حسابرسي نشده در شهرداري تهران مطالبه كنند؟ آيا نبايد ايشان و تيم همراه پاسخ گوي اختلاس هاي بزرگ در زمان دولتشان و همچنين سپردن پول نفت به دست اشخاصي باشند كه با دورزدن ملت و دولت 2,7 ميليارد دلار پول بي زبان نفت را بالا كشيدند و قصد پس دادن آن را هم ندارند؟ در برخي از جوامع دولت ها با ماليات بر ثروتمندان، هزينه كمك به اقشار آسيب ديده را تأمين و به وسيله اداره هاي كمك رساني18 پرداخت مي كنند. اما اين پرداخت ها به هيچ وجه سرانه نبوده و براي استقلال اقتصادي اقشار آسيب ديده اجتماعي و توانمندكردن آنهاست.

"شنيده ها از آن حكايت دارد، آقاي احمدي نژاد اعلام كرده اند اگر دوباره رييس جمهور شوند، يارانه هاي سرانه را از 45هزارو 500 تومان فعلي به مبلغ 250هزار تومان افزايش خواهند داد. بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است: اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟ آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟

اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟ آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است.

بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد.
بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است.

بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است. بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد. مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟ يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد. سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند.


مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است. پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند.


1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي (با افزايش قيمت بنزين) يك شرط لازم است، اما شرط كافي و اصلي پذيرش عامه، مرتب بودن اتوبوس ها و منظم بودن برنامه حركت شبانه روزي آنهاست.

2- كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفظ ارزش افزوده هيدروكربن هاي فسيلي و همچنين ذخيره سازي ذخاير زيرزميني براي نسل هاي آينده كشور اهميت فوق العاده اي دارد و از تعليمات دين مبين ماست.

3- كاهش فشار به خزانه دولت براي پرداخت يارانه ها و امكان سرمايه گذاري توليد شغل و همچنين حمايت مالي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه.

4- بايد در نظر داشت، با تغيير قيمت سوخت در سال هاي ماضي از 100، 400 و 700 تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزايش نيافته است، بلكه از ميزان يارانه پرداختي دولت براي ارزان نگه داشتن سوخت (يارانه پنهان سوخت) و نان كاسته شده است؛ به عنوان مثال قيمت فروش يك ليتر نفت خام در خليج فارس (بشكه اي 40 دلار) حدود 25 سنت برآورد مي شود كه معادل 875 تومان با دلار سه هزارو 500 تومان برآورد مي شود. اگر هزينه هاي پالايش، نقل و انتقال به جايگاه ها و سود جايگاه داران را بر آن اضافه كنيم، با فروش ليتري هزار تومان بنزين، درآمد قابل توجهي عايد دولت نشده و فقط زيان انباشته آن را كمتر مي كند2. در ابتداي دولت يازدهم دلار سه هزارو 600 تومان و بنزين در فوب خليج فارس 72 سنت (حدود دوهزارو 600 تومان) بود كه اگر هزينه هاي حمل ونقل، تبخير مواد و سود جايگاه داران را هم در نظر بگيريم دولت براي مصرف هر ليتر بنزين حدود هزارو 900 تومان يارانه پرداخت مي كرد كه يقينا عادلانه نبود3.


5- اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد بودجه يارانه سرانه 250 هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين تأمين كند، بايد علاوه بر هزينه توليد از نفت خام 40دلاري (حدود 900 تومان) يا خريد آن در خليج فارس به هر ليتر بنزين هشت هزارو 333 تومان اضافه كرده و بنزين را ليتري 9هزارو 333 تومان4 بفروشد كه شهامت يك دولت غيرپوپوليست را مي طلبد. اما بازگرديم به طرح هدفمندكردن يارانه ها كه متأسفانه با اجراي بد به طرح هدرمندكردن منابع ملي ملت تبديل شده است. بگذريم از اينكه آيا نسل هاي آينده به ما اين اجازه را مي دهند كه قسمتي از منابع زيرزميني يا سهميه طلاي سياه نسل هاي آينده را به ثمن بخس بفروشيم و پول آن را نان سر سفره مردم اين نسل كنيم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزي آشكار به حقوق نسل هاي آينده كشور و گناهي نابخشودني در حق آيندگان اين سرزمين است؛ يعني نفت و گاز كه ميراث تمام نسل هاي اين كشور است، بايد در صورت استخراج به سرمايه روزميني براي تأمين زندگي آيندگان تبديل شود و نبايد با پول آن يارانه نقدي براي رفاه اين نسل پرداخت شود كه مصادره نامطلوب سهم نسل هاي آينده است. يقينا نسل هاي آينده هرگز اين حق را به ما نخواهند داد كه براي رنگين كردن سفره خود سهم آنها از ذخاير رو و زيرزميني را فروخته و آن را بخوريم. آيا فكر كرده ايم كه فرزندان و نوه هاي ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟ يقينا داوري آنها سنگين خواهد بود. اما آيا بهتر نبود مجريان طرح هدفمندي مبلغ حدود 36 هزار ميليارد تومان پول سالانه يارانه نقدي را براي اشتغال مولد تعدادي از جوانان جوياي كار سرمايه گذاري كرده و شغلي مناسب معيشت آنها را هم آبرومندانه تأمين مي كردند؟ كه به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهينه پولشان راضي تر مي شدند. اگر بخواهيم عمق فاجعه اين وعده هاي عوام فريبانه را درك كنيم، بايد به كسري حدود شش هزار ميلياردتوماني يارانه نقدي امسال دولت (سال 95) (براي پرداخت يارانه 45هزارو 500توماني)، توجه داشته باشيم5. يعني دولت فعلي با برآورد درآمد حدود 30هزار ميليارد تومان از طرح هدفمندي، هنوز با كسري حدود شش هزارميليارد توماني روبه رو است. درحالي كه طبق برنامه طرح هدفمندي، قرار بوده در سال قبل، 70درصد بودجه به صورت نقدي پرداخت شود؛ اما عملا 108درصد پرداخت شده است6. حال اگر مبنا را بر پايه درآمد تخميني از طرح هدفمندي يارانه ها از سوي آقاي ميدري حدود 30هزارميليارد تومان قرار دهيم؛ براي پرداخت يارانه نقدي 250هزارتوماني آقاي احمدي نژاد با كسري بودجه 21هزارميلياردتوماني (21000= 3000-24000) در سال روبه رو مي شويم، كه معلوم نيست آقاي احمدي نژاد اين كسري بودجه سالانه براي پرداخت يارانه ماهيانه نقدي 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كند كه با نفت 40دلاري، سالانه حدود 0,14 ميليارد بشكه نفت (روزانه حدود 400هزار بشكه) مي شود. حتي اگر بخواهيم از نظر اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل هاي آينده و توهين به كرامت انساني نسل هاي كنوني را هم در نظر نگيريم (كه يقينا با نكوهش پروردگار يكتا همراه است)، بايد پرسيد آيا پرداخت اين يارانه ها به وسيله آقاي احمدي نژاد و يارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم كه باشد)؟ همان طوري كه گفته شد، پرداخت يارانه سرانه چه پنهان و چه آشكار، براي پايين نگه داشتن قيمت سوخت و نان، اگرچه ظاهري فريبنده دارد، اما مفسده بزرگي بيش نبوده و باعث ورشكستگي همه كشور هاي سوسيال-كوپنيستي دنيا شده است؛ به طوري كه بساط آن در بيشتر كشور هاي دنيا برچيده شده يا در حال برچيده شدن است. بنابراين آيا شايسته نيست، ما از تجربه شكست خورده ديگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تكرار نكنيم؟


به يقين جامعه ايران نياز به يك جراحي بزرگ و تمام عيار اقتصادي دارد كه درمان آن را بايد به طبيبان حاذق اقتصادي سپرد؛ چراكه مدعيان بي تجربه به جاي استحكام زيربناي اقتصاد كشور فقط روبنا و ظاهر آن را زيبا آراسته مي كنند.

بايد گفت چون دولت سابق قادر به شناسايي نيازمندان واقعي دريافت يارانه نقدي نبود، دستور اجراي اين قانون خوب را به بدترين شكل ممكن صادركرد؛ بدين صورت كه همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه اعلام كرد و نماينده هاي مجالس سابق هم، كه در نظارت خود بر عملكرد آن دولت به طور معني دار سكوت كرده بودند، در به وجود آمدن كسري بودجه يارانه ها شريكند و شد آنچه نبايد مي شد. اما بپردازيم به مهم ترين عيب هاي نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها. مسلما غده چركين يارانه هاي پنهان و آشكار چنان در بطن اقتصاد ما رشد كرده و بزرگ شده است كه حتي از روي پوست و بدون ابزار پزشكي هم مي توان آن را رؤيت كرد و هرچه زودتر بايد خارج شده و باقي مانده آثار آن با اشعه سوزانده مي شد؛ اما اين جراحي اقتصادي به پزشكاني حاذق نياز داشت كه قبل از عمل به عوارض جانبي حين و بعد از عمل انديشيده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه يك عمل جراحي سنگين تر باشد، به طبيبان اقتصادي حاذق و باتجربه تري نياز دارد؛ اما اجراي بد طرح هدفمندي يارانه ها به وسيله كارگزاران بي تجربه سابق كه شتاب زده و بدون بررسي همه جانبه بود و به جاي اصلاح اقتصاد بيمار ايران، آن را به كماي اقتصادي يعني ركود تورمي لجام گسيخته گرفتار كردند كه خروج از دايره لعنتي آن تدبير صدها عاقل اقتصادي را مي طلبد؛ يعني مي توان بر اثر بي تدبيري خانه اي را در يك لحظه منفجر و ويران كرد؛ اما بازسازي آن به سال ها تدبير و هزينه اي زياد نياز دارد. بد نيست ياران آقاي احمدي نژاد قبل از خيزبرداري براي دوره بعدي رياست جمهوري، به ويراني باقي مانده از دوران مديريت قبلي خود در دولت و شهرداري، نيم نگاهي داشته باشند. مسلما خروج يك غده چركين از بدن بيمار در شرايطي به سرعت عمل نياز دارد كه پزشك باتجربه ابتدا شرايط بيمار را بسنجد و سپس دست به كار بشود. اجراي شتابزده (به غلط انقلابي) طرح هدفمندي يارانه ها، اگرچه با قاطعيت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقيت آميز نبود. تعديل قيمت نان و سوخت كه بايد درآمد دولت را براي پرداخت يارانه اقشار كم درآمد افزايش مي داد، كفاف پرداخت يارانه سرانه را نداده و براي تأمين بودجه آن (برخلاف قانون) از ديگر موارد مانند بودجه عمراني هزينه شد.

از وكلاي مجلس سابق بايد پرسيد چرا از ابتداي امر، جلوي پرداخت غيرهدفمند يارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدي را موظف به حذف يارانه سه دهك مردم بكنند7؟ شايد تعديل قيمت سوخت و نان موفقيت آميز بود؛ اما بيمار بعد از عمل، ديگر به هوش نيامده و با تورم بالاي 40درصدي به كماي اقتصادي گرفتار شد؛ يعني دولت سابق چنان ناشيانه دست به جراحي بزرگ اقتصادي ايران زد كه حاصل آن، نامشخص بودن 800ميليارد دلار پول نفت، تورم لجام گسيخته بالاي 40 درصد، آسيب پذيرشدن اقشار متوسط و حقوق بگيران جامعه و... شد. آنچه از ميراث دولت مدعي مديريت جهاني، بعد از هشت سال باقي ماند؛ خزانه اي خالي، تعهد هاي به جامانده از پرداخت يارانه هاي سرانه همراه با كاهش درآمد نفت، قطع نامه هاي چندگانه زير فصل هفت سازمان ملل، تحريم هاي فلج كننده ناشي از سرشاخ شدن ناشيانه با استكبار جهاني، فساد اداري و فساد بانكي و اختلاس هايي كه در تاريخ ايران بي سابقه است، تصويب آيين نامه هايي از سوي هيأت وزيران براي واگذاري تعيين حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ها و ارگان هاي دولتي به خود آنها، كه منشأ برداشت هاي نامتعارف حقوق و مزاياي قانوني شد (كه منطبق با آيين نامه هيأت وزيران)، متورم كردن دولت با استخدام هاي بي رويه8، شروع افول علمي دانشگاه هاي كشور با جذب قبيله اي هيأت علمي و دانشجوي تحصيلات تكميلي و... همه اينها و بقيه موارد باعث ظهور غده هاي جديد اقتصادي (متازتازهايي) شد كه درمان هركدام سال ها تدبير عاقلانه مي طلبد.


فساد در جامعه فراگير و وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير هم با وجود يارانه ها بدتر شده و فقر عمومي مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتي پورشه سواران) هم خود را محق دريافت يارانه سرانه (سهمي از بيت المال) تصور مي كردند، اغلب آنها (حدود 90 درصد مردم) حاضر به چشم پوشي از دريافت يارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجيب تر اينكه گويا تعداد ثبت نام كنندگان براي دريافت يارانه از جمعيت موجود در كشور بيشتر هم بوده است. اجراي غلط قانون هدفمندي، باعث عادت دادن مردم به كسب درآمدي بدون كار و تلاش شده كه قطع (آب باريكه مفت) آن از سوي دولت يازدهم را نمي پذيرفتند؛ چون قرار بوده است پول نفت سر سفره مردم آورده شود . يقينا توزيع سرانه امكانات دولتي به منزله دون پاشي صيادان براي شكار پرندگان و يك اقدام عوام فريبانه (پوپوليستي) براي اغفال مردم است. دادن امتياز و پول پاشي را مي توان به روش هاي شعبده بازان سياسي به منظور گرم كردن معركه و يارگيري آنها تعبير كرد و هرچه دون پاشي شكارچيان پرملات تر باشد شكار چرب تر مي شود. به همين طريق وعده هاي شعبده بازان سياسي هم هرچه اغواكننده تر باشد، امكان فريب و شكار ساده لوحان بيشتر است. درحالي كه تأمين بودجه لازم براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500توماني براي دولت يازدهم مشكل شده و حتي درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي يارانه ها) كفاف هزينه يارانه ها را هم نمي دهد و شب واريز يارانه به مصيبت دولت يازدهم تبديل شده است كه مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمد هاي نفتي هم براي تأمين پول يارانه ها استفاده كند، چگونه تيم آقاي احمدي نژاد مي خواهد بودجه لازم براي پرداخت يارانه (كوپن نقدي) 250هزارتوماني را تأمين كند؟!!! باز بگذريم از اينكه آقاي احمدي نژاد و ياورانش با معتادكردن مردم به يارانه بدون كار 45هزارو500توماني (كوپن سرانه نقدي) -حتي به پورشه سواران- چه ضربه اي به توسعه پايدار ملي كشور زده اند و با نهادينه شدن سهميه سرانه مفت ديگر مردم رغبتي به كار و تلاش و عرق جبين براي تأمين معاش ندارند و اين در مباحث اخلاقي و جامعه شناختي جاي بحث دارد.

اما غيرعملي بودن موضوع تأمين مالي اين وعده 250هزارتوماني بايد براي حفظ منافع مردم و جامعه بازشكافته و روشنگري شود. اگر آقاي احمدي نژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از 80 ميليون جمعيت كشور ماهانه 250هزارتومان يارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به 20هزارميليارد تومان پول نقد نياز دارد كه با نرخ دلار بانك مركزي حدود 6,5 ميليارد دلار (يا 5.8 ميليارد دلار به نرخ آزاد) برآورد مي شود. براي تأمين اين مقدار ارز بايد ماهانه 163 ميليون بشكه نفت خام صادركند كه روزانه آن 5.5 ميليون بشكه نفت مي شود. اين ميزان صادرات بسيار بالاتر از سهميه توليد و توانايي صادرات طلاي سياه يا ميراث نسل هاي آينده كشور ايران است. فرض كنيم كه ايران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود يك ميليون بشكه قبل از برجام را به سهميه روزانه 3.2 ميليون بشكه قبل از دوران تحريم ها رسانده و تمام پول آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند، كه با كارشكني كارتل سعودي – صهيونيستي –آمريكايي مشكل به نظر مي رسد، بازهم آقاي احمدي نژاد براي پرداخت 250هزارتوماني يارانه سرانه با كسري روزانه صدميليون دلار مواجه است، كه براي تأمين اين مبلغ به افزايش توليد روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت مازاد بر سهميه اوپك نياز دارد كه ديگران اجازه نمي دهند. از آن گذشته عادت دادن يك ملت به درآمدهاي مفت بي تلاش هم گناه كبيره و كفران نعمت الهي است. اگر مثلا با اين وعده يارانه انتخاباتي ماهانه يك ميليون تومان (يارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده يك خانواده چهارنفره) واريز شود، آيا آن شخص ديگر حاضر است با مشقت و عرق جبين براي تأمين معيشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در كارگاه ها و كارخانه يا در مزارع كشاورزي براي حقوق 820هزار توماني وزارت كار زحمت بكشد؟ آيا اين شعار تنبل پرورانه (پول نفت مفت) با كرامت انساني و آيين نجات بخش اسلام سازگاري دارد؟ شايد شعار يارانه 250هزار توماني مردم را براي يك بار سر شوق آورد يا آن را جدي نگيرند (مانند هزارمتر باغ براي همه)، اما وظيفه دستگاه هاي نظارتي براي حفاظت مردم چه مي شود؟ آيا مطبوعات و رسانه ها (به عنوان ركن چهارم مردم سالاري) وظيفه روشنگري ندارند؟ چون مردم در شرايط سخت و فشار زندگي گاه ساده انديش و خوش باور شده شعارهاي اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور مي كند. بايد توجه داشته باشيم تعديل قيمت سوخت و نان براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500 توماني باعث بهبود شرايط زندگي مردم هم نشده است.

مثلا:
1- اگر يك نفر قبل از اجراي قانون خوب هدفمندكردن يارانه ها براي تهيه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگك خالي (200 تومان) ماهانه شش هزار تومان پرداخت مي كرد، اكنون براي همان قرص نان (800 توماني) ماهيانه بايد 24هزار تومان بپردازد، كه با احتساب يارانه چهارهزارو 500توماني نان او امروزه ماهانه 13هزارو 500 تومان بيشتر پرداخت مي كند و بگذريم از اينكه برخلاف قول وزير اقتصاد وقت دولت احمدي نژاد هم از كميت (اندازه) و هم از كيفيت نان كاسته شده است.
2- دولت سابق اعلام مي كرد كه قيمت نفت از 120 تا 150دلار هرگز پايين تر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سه هزارو 600 ميليارد تومان يارانه نقدي با فروش روزانه 23هزار تا 280هزار بشكه خواهد بود. اگرچه اين كار مغاير با مصوبه مجلس بود، اما فقط يك تكانه سقوط قيمت نفت تصور آنها را هم باطل كرد. ميراث باقي مانده براي پرداخت يارانه 45هزارو500 توماني ماهانه حدود 1,2 ميليارد دلار (با دلار بانكي) ارز نياز دارد، كه دولت كنوني براي تأمين آن بايد با نفت 40 دلاري روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافي بفروشد كه در شرايط تحريم اين مقدار حداكثر توليد كشور بوده و اغلب پول آن يا پرداخت نشده يا دلالان تحريم با دورزدن ملت بالاكشيده اند (به 2.7 ميليارد دلار بابك زنجاني توجه شود). حتي اگر دولت كنوني بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهك مردم با درآمد بالاي سه ميليون تومان را حذف كند كه همه به دريافت يارانه معتاد شده اند، روزانه بايد حدود 700 هزار بشكه نفت اضافي صادر كرده و ارز آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند.


3- پرداخت سرانه يارانه و افزايش نقدينگي تورم لجام گسيخته گاه بالاي 40درصدي دولت دهم/ نهم باعث چندين برابرشدن قيمت ها (گاه تا 10برابر) شده و سطح زندگي مردم عادي را به شدت پايين آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان مي دهد؛ مثلا قيمت شير آزاد از 750 به دوهزارو 600 تومان رسيد (كه كاهش مصرف شير باعث اخطار متوالي مسئولان سلامت شده)، ماست (500گرمي) از 350 تومان به هزارو 900 تومان، يك رقم پنير از كيلويي دو هزار تومان به بالاي 18هزارتومان، كرايه اتوبوس (دولتي 20 تومان) و آزاد صد تومان به 850 تومان رسيد و يك وجب خاك در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجام گسيخته و افزايش حدود شش درصدي حقوق كاركنان به اندازه تفاوت بين ميزان تورم واقعي و افزايش دستمزد ها از سبد درآمدي اقشار آسيب پذير هم كاسته است.


4- اين سؤال مطرح است كه آيا سطح زندگي دهك هاي كم درآمد جامعه، كارگران، كارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصيلان دانشگاهي و جويندگان كار با اين يارانه هاي 45هزارو500توماني بهتر شده يا احتياج آنها به دريافت يارانه سرانه بيشتر هم شده است؟؛ مسئوليتي كه آقاي احمدي نژاد و حاميانش قبل از نامزدشدن مجدد براي رياست جمهوري بايد پذيرفته و در پيشگاه ملت پاسخ گو باشند. آنها حتي از عذرخواهي ساده از ملت (يا حداقل اقشار جديد آسيب پذيرتر شده) طفره مي روند. با اين حساب افزايش بيش از پنج برابري يارانه ها (به فرض محال تأمين منابع آن) چه بلايي سر اقتصاد كشور خواهد آورد؟ و چه آفتي به سلامتي جسمي و رواني جامعه و از همه بالاتر حيثيت مردم ايران خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تيم احمدي نژاد و حاميانش بايد در برابر تاريخ كشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحيه ايشان بايد گفت پاسخ گو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخ گو نيستند، وظيفه دستگاه هاي نظارتي، قوه قضاييه و مدعي العموم چه مي شود؟ مي گويند اگر يك قانون خوب يا يك ايده مفيد، بد اجرا شود، نه تنها ضربه مهلكي به جامعه و اعتقادات مردم مي زند، بلكه زمينه پذيرش عامه براي هر تحول بنيادي اجتماعي جديد را هم سد مي كند. شيوه بد اجراي عجولانه و نسنجيده قانون خوب هدفمندكردن يارانه، نمونه بارزي از اين گفتار است؛ قانوني كه مي توانست در صورت اجراي صحيح آن نفسي تازه به كالبد افسرده اقتصاد بيمار (دولتي و شبه دولتي) ايران بخشيده و آن را به تدريج و آرام آرام به اقتصاد همه گير و سالم مردمي تبديل كند، با اجراي ناشيانه كارگزاراني نابلد، چنان اقتصاد را آسيب پذير كرد كه فقط با يك تكانه سقوط قيمت نفت به كماي اقتصادي و ركود توأم با تورم بي سابقه بالاي 40درصدي (بيماري هلندي) گرفتار شد. اگر در خوش بينانه ترين حالت سوءنيتي براي مجريان آن تصور نكنيم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامه ريزي صحيح، مشورت با مطلعان و دانشگاهيان و تمكين نكردن به خرد جمعي صاحب نظران اقتصادي9 جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد كه متأسفانه مسئوليت آن را هم پذيرا نيستند. بگذريم از اينكه فروش ذخاير طلاي سياه كشور براي توزيع سرانه پول نفت بين مردم اشتباه بزرگي بوده و هست و بگذريم از اينكه قيمت برخي از مشتقات فراوري شده از نفت خام مانند صنايع پتروشيمي ارزش افزوده تا چندين هزار برابر و در نيمه رساناهاي آلي- پليمري سنتز شده از تركيبات حلقوي آن براي صنايع الكترونيك و سلول هاي خورشيدي آلي تا چندين ميليون برابر ارزش افزوده دارد11 و بگذريم از اينكه فروش نفت خام براي سوزاندن در پيستون خودرو ها يا بخاري ها12 گناهي نابخشوني است. اما تصور پايدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام براي پرداخت يارانه ها (كوپن نقدي) هم حباب هوا و توهمي بيش نبود كه با سقوط نفت تركيد. ناديده گرفتن واقعيت هاي بازار نفت و توجهي به سقوط آزاد قيمت نفت (در زمان جنگ اول خليج فارس) غيرواقع بينانه و ساده لوحانه بود كه دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جاي زخم هاي آن بر پيكر اقتصاد كشور تا سال ها باقي خواهد ماند.

اگر هدف از قانون هدفمندكردن يارانه ها، منطقي كردن قيمت سوخت با بهينه سازي مصرف سوخت هاي فسيلي و جلوگيري از آلودگي وحشتناك محيط زيست كشور در پايتخت و ديگر كلان شهرها بود كه بود، اگر هدف، كاهش اتلاف و بهينه سازي مصرف مايحتاج عمومي مانند نان و برق و آب بود كه بود اگر صيانت از ذخاير زير و روزميني بود كه بود اگر هدف طرح گذار منطقي از اقتصاد سوسيال- كوپنيستي به سمت اقتصاد مردمي بود، كه بود. و اگر يارانه ها براي جلوگيري از آسيب به اقشار كم درآمد در پروسه منطقي كردن قيمت ها بود كه بود. اگر قصد هدفمندكردن يارانه ها گذار بدون آسيب اقشار آسيب پذير از شرايط كوپنيستي به اقتصاد سالم بود، كه بود، پرداخت سرانه كوپن نقدي به همه افراد يقينا قدمي در خلاف جهت اين هدف تلقي مي شود كه متأسفانه با اجراي عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوي مديران قبلي نظام زيان جبران ناپذيري به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسف بارتر اينكه هيچ دستگاه نظارتي هم به وظيفه خود (حتي با يك تذكر دوستانه) عمل نكرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط 50 درصد از افزايش درآمد حاصل از منطقي كردن قيمت سوخت و نان و برق مستقيما به اقشار كم درآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلي ناتوان از شناسايي اقشار كم درآمد نظير قانون هدفمندكردن يارانه ها، همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه تشخيص داده و آنها را به يارانه مفت معتاد كرد. به اين دليل نه تنها 50 درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتي صد درصد وجوه حاصل از هدفمندكردن كفاف يارانه ها را نمي داد و نمي توانست هم بدهد.

بنابراين دولت سابق برخلاف نص صريح قانون مازاد آن را غيرمسئولانه از عوامل ديگر بودجه اي مانند بودجه عمراني پرداخت كرد. در نتيجه پولي براي تكميل تعداد زيادي از طرح هاي عمراني، كه غالبا بدون پشتوانه كارشناسي در يك نشست و برخاست تصويب و كلنگ زده شده بودند، تخصيص نيافت. اين طرح هاي نيمه تمام اكنون معضلي بزرگ براي دولت جديد و مردم شده اند. براي تكميل اين طرح هاي نيمه تمام 400هزار ميليارد تومان بودجه اضافي لازم است، كه با توجه به كاهش درآمد هاي دولت، تأمين آنها درحال حاضر ممكن نيست و رهاكردن اين طرح هاي نيمه تمام به حال خود هم بر حجم ويرانه هاي كشور و اتلاف سرمايه و هزينه نگهداري آنها افزوده و باعث مشكلي براي مردم نيز مي شوند. دولت قبل كه عاجز از شناسايي اولويت هاي توسعه پايدار كشور بود، هرچه قلوه سنگ بزرگ بر سر راه خود يافت، آن را به داخل مادرچاه هاي قنات توسعه كشور انداخت و جريان آب آن را مسدود كرد و موقعي كه با وجود هزينه هاي زياد طرح ابتدايي خوشه بندي خود براي شناسايي اقشار آسبب پذير را مشكل يافت، با يك تصميم خلق الساعه صورت مسئله طرح خوشه بندي را هم پاك كرد و همه مردم را مستحق يارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند ميرآبي مي ماند كه براي سرپوش گذاردن بر ناتواني خود در تقسيم آب برحسب نياز هر مزرعه آب را براي همه مزارع به طور يكسان رها مي كند كه باعث آسيب به ريشه برخي ازمحصولات و خشكيدن مزارع ديگر در اثر كم آبي مي شود. اگر معتادكردن مردم به دريافت سهمي از بيت المال تصميمي ساده است، ترك اعتياد مردم از پول مفت واقعا آسان نيست. و اما، يك سؤال اساسي ديگر اينكه اين حاتم بخشي آفتي به جان ملتي انداخته است كه قبلا بدون هيچ چشم داشتي تمام هزينه هاي مبارزه با رژيم طاغوت و خسارت هاي دوران هشت ساله دفاع مقدس را به جان مي خريدند و از جان و مال و فرزندان خود براي استقلال و تماميت ارضي كشور هم دريغ نمي كردند. چرا اكنون با وجود توصيه هاي فراوان مسئولان منتخب خود ديگر حاضر به انصراف داوطلبانه از يارانه سرانه 45هزارو500 توماني نيستند؟

مطلبي است كه به يك كالبدشكافي جامع اجتماعي نياز دارد. كارشناسان اقتصادي يكي از علل فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي سابق و ديگر كشور هاي سوسيال-كوپنيستي اروپاي شرقي و همچنين كشور هاي سوسياليسم زده آفريقايي و آمريكاي جنوبي را پرداخت يارانه مي دانند. اگرچه شعار هاي عدالت محورانه آنها بسياري از آزادي خواهان و روشنفكران جهان را مجذوب خود كرده بود، مي بينيم كه با وجود شعار هاي دهان پركن عدالت خواهي حقوق حقه كارگران و زحمتكشان در جامعه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق به هيچ وجه رعايت نمي شد. اگرچه شعارهاي عوام فريبانه عدالتخواهي طرفداران ماركسيسم بسياري از انسان هاي حق طلب دنيا را مجذوب خود كرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز مي كرد بزرگ ترين بي عدالتي تاريخ و فشار به تساوي بر نيروي كار كارگري بود. انكار و به حساب نياوردن خصلت منفعت طلبي شخصي انسان ها در بسياري از كشورهاي ماركسيستي آنها را به فقر همگاني مبتلا كرده و كوپنيسم با هدف پركردن شكم مردم كرامت انساني آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سير نكرد و بعد از تركيدن حباب هواي خوش رنگ عدالت اجتماعي ادعايي ماترياليسم تاريخي خود به تاريخ پيوست. و ماركسيست ها در ديگر كشور ها يارانه ها را جنسي مي دادند، ولي مجريان سابق قانون هدفمندي كار خود را راحت تر كرده و يارانه ها را نقدي (خشكه) دادند. مسلما تنظيم عادلانه قيمت نان و ديگر مواد غذايي هم باعث جذابيت بيشتر شغل كشاورزي شده و هم با افزايش توليد و درآمد مانع مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها مي شود. با افزايش كارشناسي شده قيمت نان از ميزان اتلاف آن هم كاسته شده12 و كشور را از واردات گندم تا حدود زيادي بي نياز مي كند. صنايع دام و طيور كه از پسماند (نان خشك) ارزان تر به جاي دان استفاده مي كردند، كه با توجه به عدم انبارداري صحيح غالبا كپك زده و باعث بيماري انسان و دام مي شدند. تأمين زندگي روستاييان با تعديل قيمت فراورده هاي كشاورزي باعث عدم مهاجرت نيروي مولد به حاشيه شهر ها شده و امنيت اجتماعي و سلامت محيط زندگي را هم بهتر تأمين مي كند. لذا گذار از اقتصادكوپني دولتي، كه باعث ورشكستگي دولت و فساد گسترده و رواج رانت خواري13 مي شود، به اقتصاد سالم و فراگيرشدن كسب وكار مردمي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اقتصادي خصوصي كه همه مردم در آن دخيل بوده و دولت با كمك نخبگان فقط عهده دار سياست گذاري آينده نگرانه بوده و تنظيم خودبه خودي بازار باعث كاهش فساد مي شود. در اين صورت است كه دولت توان كمك به آنهايي را دارد كه خواسته يا ناخواسته از قافله درآمدي عقب افتاده و نياز به ياري عمومي دارند و نه پرداخت سهميه از بيت المال به همه مردم كشور.

حمايت ها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعي با اقتصاد فردسالار، كه دولت (حاكم شخصي يا حكومت حزبي) رشته همه كارها را در دست گرفته و مطابق سليقه، تصور خود، يا علاقه يا حتي توهم خود به اقتصاد جامعه جهت مي دهد كه يا پويا مي شود يا به ورشكستگي مي انجامد. در رژيم هاي اقتصاد فئودالي و ارباب رعيتي يا حاكميت خان و شاه، كه حاكم خود را مالك اموال مردم و ثروت هاي عمومي مي پنداشت و بنا بر كَرمش به هر يك از مردم (رعايا) سهمي از بيت المال براي گذران زندگي مي داد. شاه عادل بيت المال را به تساوي تقسيم مي كرد بنابراين سهم بيشتري به مردم مي رسيد و شاه و خان ظالم بيشتر منابع را براي خود برمي داشت و سهم كوچكي را به مردم مي داد. در اقتصاد خصوصي مردم سالار كه خود جامعه مراقب روند گردش صحيح كارهاست، رانت و فساد (به خصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشيده نمانده و اصلاح خواهد شد. اقتصاد دولتي و شبه دولتي كوپن زده ما يقينا بيمار است و براي معالجه آن به طبيبان اقتصادي دانا، صبور و دورانديش احتياج دارد كه همه شرايط باليني اقتصاد بيمار را بسنجند و قبل از بيهوشي تحمل پذيري جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودي بعد از عمل را در نظر بگيرند و سپس دست به چاقوي جراحي اقتصادي ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار كرده وجود كارگزاراني عجول بود كه سرعت را (به غلط انقلابي) فداي دقت كرده و به جاي بهبود بيمار، او را به كماي اقتصادي مبتلا كردند,14 رعايت احتياط و مشاوره باليني با بقيه اقتصاددانان، هرچند ديرتر، اما يقينا باعث بهبود واقعي بيمار مي شود و عشق ورزي به يك مكتب خاص اقتصادي و سرعت عمل به نابساماني هايي منجر خواهد شد. بنابراين اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأي و تصورات فردي، هرچند متبحر و دلسوز است. همان طور كه رعايت نكردن يك فاكتور در جراحي بدن مي تواند عوارض جبران ناپذيري به وجود آورد، بي توجهي به نظرهاي اقتصادي ديگر صاحب نظران مي تواند منجر به ناهنجاري و بحران اقتصادي شود. آنچه قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در ايران وجود داشت، اتلاف امكانات مملكت بدون تأمين سالم معيشت مردم بود. دولت گندم را با قيمتي گزاف از كشاورز مي خريد (يا با پول نفت از ديگر كشور ها وارد مي كرد) و بعد از تبديل به آرد به قيمتي ناچيز به نانوايي ها تحويل مي داد و مردم هم به دليل ارزاني نان، قسمت زيادي از لبه ها و خمير آن را دور انداخته يا با جمع آوري غيراستاندارد به نان خشكي ها مي دادند و همان طوركه گفته شد، اين نان هاي خشك در اثر رعايت نكردن اصول نگهداري صحيح، كپك زده براي خوراك دام، طيورو پرورش ماهي مصرف مي شدند.

به اين طريق غذا يا لبنياتي كه تحويل مردم مي شد با آغشته بودن به سموم حاصل از كپك هاي شير، گوشت، ماهي و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتي و جسمي مي شد. زيان وارده به سلامت مردم و بيت المال مسلما تحمل شدني نبود و بايد اصلاح مي شد. لازم به يادآوري است كه در اتحاد جماهيري شوروي سابق هم دامداران نان هاي كوپني ارزان را در شهر مي خريدند و گوني گوني براي خوراك دام به روستا مي بردند كه باعث زيان به اقتصاد و ورشكستگي كشور آنها شد و اكنون اين سؤال مطرح است؛ آيا آن طور كه وزير بازرگاني دولت دهم عنوان كرده بود، با چهاربرابرشدن قيمت نان، كيفيت آن بهتر شده است؟ كه جواب يقينا منفي است. مثلا نان سنتي سنگك ايران، كه قبلا با آرد سبوس دار مطابق نسخه منسوب به شيخ بهايي طبخ مي شد، اكنون با آرد سفيد و كمي ضخيم تر از نان لواش با قيمتي چندين برابر سابق به دست مشتري مي رسد كه كيفي نيست و اگر مقايسه وزني اين نان با سابق انجام شود، قيمت يك كيلوگرم اين نان مسلما گران تر از چهاربرابر سابق مي شود. نتيجه تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي دولت نهم و دهم عملا باعث كاهش كميت، كيفيت، افزايش بيماري هاي گوارشي و نارضايتي همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتري و وزارت بهداشت شده است. دولت جديد هم كه مجبور است براي تأمين نان مردم تا چندين برابر درآمد حاصل از افزايش قيمت نان، يارانه ماهانه را از درآمد ملي به همه مردم بپردازد، هم ناراضي است. مسلما هيچ اقتصاد سالمي نمي تواند با چنين پرداخت يارانه هاي سرانه اي دوام بياورد. و باز سؤال هايي از آقاي احمدي نژاد قبل از ورود مجدد به دايره سياست:


1- آيا ايشان سياق پرداخت يارانه فله اي 250هزارتوماني را مرور كرده اند يا اينكه اين سخن ناشي از قريحه شاعرانه ايشان15 نشئت گرفته است و مسئوليتي براي اجراي آن نمي پذيرند. ايشان از اين دست گفته ها مانند ايجاد 1,6 ميليون شغل در سال 1390 و ايجاد 2.5 ميليون اشتغال در سال 91 زياد داشته اند. نه كسي تابه حال آن را جدي گرفته و نه كسي انتظار محقق شدن آن را داشته است. شايد خود ايشان به مثابه ضرب المثل ملانصرالدين كه قول خود از گردوي نذري را باور كرده و به دنبال بچه دويد، كه شايد راست باشد ، اين حرف خود را باور كرده است؟ يعني شايد باور دارد كه ماهانه 20 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 250هزار توماني فراهم خواهد شد! اما براي مردم معمولي اتوبوس سوار 20 هزار ميليارد تومان (هفت ميليارد دلار) كمي غامض بوده و شمردن تعداد صفرهايش هم سرگيجه آور است.

2- آيا تيم همراه آقاي احمدي نژاد نبايد صورت حساب 800ميليارددلاري درآمد هشت ساله نفتي را ارائه داده و تسويه كند؟ و آيا زمان پاسخ گويي به 340 ميليارد تومان صورت حساب بازمانده از دوران دوساله شهرداري تهران نرسيده است؟

3- تيم همراه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي بايد پاسخ گوي زيان هاي وارده به بيت المال در اثر تصميمات خلق الساعه مانند كاهش نيم روزه سود بازرگاني واردات اتومبيل از 90 درصد به 45 درصد در پايان سال 91 باشند، كه باعث ترخيص سريع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگاني 45 درصد در طول نيم روز شد. دولت بلافاصله ترخيص اتومبيل هايي با حجم بالاي موتور را همان 90 در صد اعلام كرد، اما با ترخيص هزار اتومبيل 500ميليون توماني مبلغ 225 ميليارد تومان (در نيم روز) به گمرك و بيت المال ضرر وارد شد.

4- مسلما تحريم ظالمانه دول متخاصم كمبودهايي را براي مردم در اثر كاهش واردات و توليد بنزين در دولت سابق به وجود آورده بود كه مي توانست با تصميم گيري منطقي باعث پذيرش عامه مردم در استفاده از حمل ونقل عمومي به جاي حمل ونقل شخصي شود و با كاهش مصرف هيدروكربن هاي فسيلي (به خصوص حلقوي ها) هم اين ثروت هاي عمومي براي نسل هاي آينده ذخيره مي شد و هم از آلودگي محيط زيست و خطرات آن كاسته مي شد. اما دولتمردان قبلي بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهي اين هيدروكربن هاي حلقوي با ارزش افزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبيل تبديل كردند و باعث افزايش آلودگي و افزايش تعداد روزهاي با وارونگي هوا شدند. كارگزاران و حاميان دولت هاي نهم/دهم بايد قبل از نامزدي مجدد جواب گوي خساراتي باشند كه به خانواده هايي وارد كرده كه عزيزان آنها در اثر هواي آلوده شده به بنزن و ديگر هيدروكربن هاي حلقوي سوخته نشده به سرطان، امراض قلبي/ عروقي مبتلا شده يا در اثر سكته جانشان را از دست داده اند16 و وحشتناك تر اينكه با بي توجهي دولتمردان سابق، اتومبيل هاي لوكس و پرمصرف گويا با ارز تخصيص يافته براي خريد دارو وارد كشور شده اند؟

5- افزايش ناگهاني تعرفه واردات گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد در سال 85 بر كدام اصولي انجام شد كه باعث كاهش واردات رسمي و رونق قاچاق آن شد؟ و با كاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن كاسته نشد و سؤال اينكه چه كسي جواب گوي زيان وارده به مردم و بيت المال است؟

6- با دستور افزايش پذيرش تعداد بي رويه و غيركارشناسي دانشجويان دكترا (از پنج هزار نفر به 10 هزار نفر) بدون آماده سازي زيرساخت ها و آن هم در يك سخنراني رييس دولت سابق، ضربه سنگيني به پويايي پژوهشي دانشگاه ها وارد شد كه ثمره اوليه آن رشد قارچ گونه پايان نامه هاي تقلبي جلوي دانشگاه تهران و علائم ظهور ركود علمي در درازمدت خواهد بود. ضربه هاي ديگر آنها بي عدالتي گزينشي و در نتيجه كوچ فراگير مغز هاي تربيت شده با بودجه ملت ايران است كه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي مجدد بايد پاسخ گو باشد,17
7- يكي از امتيازات ملت ايران فرهنگ دوستي و اخلاق پروري متعالي بوده است كه باعث ظهور و پرورش اديباني بزرگ و ماندگار و سخنوراني نامدار در اين مرز پرگهر شده است. اخلاق پسنديده و ادبياتي شيرين، تاريخ چندهزارساله ايران را ممتاز كرده و اشعار و آثار اخلاقي و معنوي پرمعناي ايراني مانند سعدي، حافظ، فردوسي، ابوسعيد ابوالخير و... زينت بخش مجامع بين المللي شده است. اگر آقاي احمدي نژاد دوباره مي خواهد نامزد پست رييس جمهوري اين كشور فرهنگي شود، لاجرم بايد ابتدا خود را به ادبيات افتخارآميز اين مردم فرهنگ دوست مزين كند. به كارگيري ادبياتي در محافل عمومي و بين المللي كه انسان را به ياد ادبيات لمپني مانند حسين رمضان يخي، زكي تركه، پري بلنده و شعبان جعفري... مي اندازد، دون شأن ملتي اخلاقي و فرهنگ پرور و شيعيان مولا علي است.

آيا كسي نيست كه در مقابل طرح هاي مشعشعانه آقاي احمدي نژاد احساس مسئوليت كرده و جامعه را از خطرات وعده هاي عوام فريبانه ايشان آگاه كند؟ آيا كسي نيست كه به ايشان بگويد قبل از هر قول جديدي درآمد 800ميليارددلاري فروش نفت دوران هشت ساله حكومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسي كند و سپس خيال رياست جمهوري بعدي را داشته باشد؟ آيا دستگاه هاي نظارتي و ركن چهارم مردم سالاري يعني مطبوعات و صداوسيما وظيفه ندارند از ايشان تسويه حساب هاي قبلي را مانند 800 ميليارد درآمد نفتي و 340 ميليارد تومان پول دوساله هزينه شده و حسابرسي نشده در شهرداري تهران مطالبه كنند؟ آيا نبايد ايشان و تيم همراه پاسخ گوي اختلاس هاي بزرگ در زمان دولتشان و همچنين سپردن پول نفت به دست اشخاصي باشند كه با دورزدن ملت و دولت 2,7 ميليارد دلار پول بي زبان نفت را بالا كشيدند و قصد پس دادن آن را هم ندارند؟ در برخي از جوامع دولت ها با ماليات بر ثروتمندان، هزينه كمك به اقشار آسيب ديده را تأمين و به وسيله اداره هاي كمك رساني18 پرداخت مي كنند. اما اين پرداخت ها به هيچ وجه سرانه نبوده و براي استقلال اقتصادي اقشار آسيب ديده اجتماعي و توانمندكردن آنهاست.

بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است: اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟ آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟ اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟ آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است. بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد. بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است. بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است. بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد. مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟ يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد. سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند. مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است. پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند. 1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي (با افزايش قيمت بنزين) يك شرط لازم است، اما شرط كافي و اصلي پذيرش عامه، مرتب بودن اتوبوس ها و منظم بودن برنامه حركت شبانه روزي آنهاست. 2- كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفظ ارزش افزوده هيدروكربن هاي فسيلي و همچنين ذخيره سازي ذخاير زيرزميني براي نسل هاي آينده كشور اهميت فوق العاده اي دارد و از تعليمات دين مبين ماست. 3- كاهش فشار به خزانه دولت براي پرداخت يارانه ها و امكان سرمايه گذاري توليد شغل و همچنين حمايت مالي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه. 4- بايد در نظر داشت، با تغيير قيمت سوخت در سال هاي ماضي از 100، 400 و 700 تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزايش نيافته است، بلكه از ميزان يارانه پرداختي دولت براي ارزان نگه داشتن سوخت (يارانه پنهان سوخت) و نان كاسته شده است؛ به عنوان مثال قيمت فروش يك ليتر نفت خام در خليج فارس (بشكه اي 40 دلار) حدود 25 سنت برآورد مي شود كه معادل 875 تومان با دلار سه هزارو 500 تومان برآورد مي شود. اگر هزينه هاي پالايش، نقل و انتقال به جايگاه ها و سود جايگاه داران را بر آن اضافه كنيم، با فروش ليتري هزار تومان بنزين، درآمد قابل توجهي عايد دولت نشده و فقط زيان انباشته آن را كمتر مي كند2. در ابتداي دولت يازدهم دلار سه هزارو 600 تومان و بنزين در فوب خليج فارس 72 سنت (حدود دوهزارو 600 تومان) بود كه اگر هزينه هاي حمل ونقل، تبخير مواد و سود جايگاه داران را هم در نظر بگيريم دولت براي مصرف هر ليتر بنزين حدود هزارو 900 تومان يارانه پرداخت مي كرد كه يقينا عادلانه نبود
5- اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد بودجه يارانه سرانه 250 هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين تأمين كند، بايد علاوه بر هزينه توليد از نفت خام 40دلاري (حدود 900 تومان) يا خريد آن در خليج فارس به هر ليتر بنزين هشت هزارو 333 تومان اضافه كرده و بنزين را ليتري 9هزارو 333 تومان4 بفروشد كه شهامت يك دولت غيرپوپوليست را مي طلبد. اما بازگرديم به طرح هدفمندكردن يارانه ها كه متأسفانه با اجراي بد به طرح هدرمندكردن منابع ملي ملت تبديل شده است. بگذريم از اينكه آيا نسل هاي آينده به ما اين اجازه را مي دهند كه قسمتي از منابع زيرزميني يا سهميه طلاي سياه نسل هاي آينده را به ثمن بخس بفروشيم و پول آن را نان سر سفره مردم اين نسل كنيم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزي آشكار به حقوق نسل هاي آينده كشور و گناهي نابخشودني در حق آيندگان اين سرزمين است؛ يعني نفت و گاز كه ميراث تمام نسل هاي اين كشور است، بايد در صورت استخراج به سرمايه روزميني براي تأمين زندگي آيندگان تبديل شود و نبايد با پول آن يارانه نقدي براي رفاه اين نسل پرداخت شود كه مصادره نامطلوب سهم نسل هاي آينده است. يقينا نسل هاي آينده هرگز اين حق را به ما نخواهند داد كه براي رنگين كردن سفره خود سهم آنها از ذخاير رو و زيرزميني را فروخته و آن را بخوريم. آيا فكر كرده ايم كه فرزندان و نوه هاي ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟ يقينا داوري آنها سنگين خواهد بود. اما آيا بهتر نبود مجريان طرح هدفمندي مبلغ حدود 36 هزار ميليارد تومان پول سالانه يارانه نقدي را براي اشتغال مولد تعدادي از جوانان جوياي كار سرمايه گذاري كرده و شغلي مناسب معيشت آنها را هم آبرومندانه تأمين مي كردند؟ كه به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهينه پولشان راضي تر مي شدند. اگر بخواهيم عمق فاجعه اين وعده هاي عوام فريبانه را درك كنيم، بايد به كسري حدود شش هزار ميلياردتوماني يارانه نقدي امسال دولت (سال 95) (براي پرداخت يارانه 45هزارو 500توماني)، توجه داشته باشيم5. يعني دولت فعلي با برآورد درآمد حدود 30هزار ميليارد تومان از طرح هدفمندي، هنوز با كسري حدود شش هزارميليارد توماني روبه رو است. درحالي كه طبق برنامه طرح هدفمندي، قرار بوده در سال قبل، 70درصد بودجه به صورت نقدي پرداخت شود؛ اما عملا 108درصد پرداخت شده است6. حال اگر مبنا را بر پايه درآمد تخميني از طرح هدفمندي يارانه ها از سوي آقاي ميدري حدود 30هزارميليارد تومان قرار دهيم؛ براي پرداخت يارانه نقدي 250هزارتوماني آقاي احمدي نژاد با كسري بودجه 21هزارميلياردتوماني (21000= 3000-24000) در سال روبه رو مي شويم، كه معلوم نيست آقاي احمدي نژاد اين كسري بودجه سالانه براي پرداخت يارانه ماهيانه نقدي 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كند كه با نفت 40دلاري، سالانه حدود 0,14 ميليارد بشكه نفت (روزانه حدود 400هزار بشكه) مي شود. حتي اگر بخواهيم از نظر اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل هاي آينده و توهين به كرامت انساني نسل هاي كنوني را هم در نظر نگيريم (كه يقينا با نكوهش پروردگار يكتا همراه است)، بايد پرسيد آيا پرداخت اين يارانه ها به وسيله آقاي احمدي نژاد و يارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم كه باشد)؟ همان طوري كه گفته شد، پرداخت يارانه سرانه چه پنهان و چه آشكار، براي پايين نگه داشتن قيمت سوخت و نان، اگرچه ظاهري فريبنده دارد، اما مفسده بزرگي بيش نبوده و باعث ورشكستگي همه كشور هاي سوسيال-كوپنيستي دنيا شده است؛ به طوري كه بساط آن در بيشتر كشور هاي دنيا برچيده شده يا در حال برچيده شدن است. بنابراين آيا شايسته نيست، ما از تجربه شكست خورده ديگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تكرار نكنيم؟ به يقين جامعه ايران نياز به يك جراحي بزرگ و تمام عيار اقتصادي دارد كه درمان آن را بايد به طبيبان حاذق اقتصادي سپرد؛ چراكه مدعيان بي تجربه به جاي استحكام زيربناي اقتصاد كشور فقط روبنا و ظاهر آن را زيبا آراسته مي كنند. بايد گفت چون دولت سابق قادر به شناسايي نيازمندان واقعي دريافت يارانه نقدي نبود، دستور اجراي اين قانون خوب را به بدترين شكل ممكن صادركرد؛ بدين صورت كه همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه اعلام كرد و نماينده هاي مجالس سابق هم، كه در نظارت خود بر عملكرد آن دولت به طور معني دار سكوت كرده بودند، در به وجود آمدن كسري بودجه يارانه ها شريكند و شد آنچه نبايد مي شد. اما بپردازيم به مهم ترين عيب هاي نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها. مسلما غده چركين يارانه هاي پنهان و آشكار چنان در بطن اقتصاد ما رشد كرده و بزرگ شده است كه حتي از روي پوست و بدون ابزار پزشكي هم مي توان آن را رؤيت كرد و هرچه زودتر بايد خارج شده و باقي مانده آثار آن با اشعه سوزانده مي شد؛ اما اين جراحي اقتصادي به پزشكاني حاذق نياز داشت كه قبل از عمل به عوارض جانبي حين و بعد از عمل انديشيده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه يك عمل جراحي سنگين تر باشد، به طبيبان اقتصادي حاذق و باتجربه تري نياز دارد؛ اما اجراي بد طرح هدفمندي يارانه ها به وسيله كارگزاران بي تجربه سابق كه شتاب زده و بدون بررسي همه جانبه بود و به جاي اصلاح اقتصاد بيمار ايران، آن را به كماي اقتصادي يعني ركود تورمي لجام گسيخته گرفتار كردند كه خروج از دايره لعنتي آن تدبير صدها عاقل اقتصادي را مي طلبد؛ يعني مي توان بر اثر بي تدبيري خانه اي را در يك لحظه منفجر و ويران كرد؛ اما بازسازي آن به سال ها تدبير و هزينه اي زياد نياز دارد. بد نيست ياران آقاي احمدي نژاد قبل از خيزبرداري براي دوره بعدي رياست جمهوري، به ويراني باقي مانده از دوران مديريت قبلي خود در دولت و شهرداري، نيم نگاهي داشته باشند. مسلما خروج يك غده چركين از بدن بيمار در شرايطي به سرعت عمل نياز دارد كه پزشك باتجربه ابتدا شرايط بيمار را بسنجد و سپس دست به كار بشود. اجراي شتابزده (به غلط انقلابي) طرح هدفمندي يارانه ها، اگرچه با قاطعيت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقيت آميز نبود. تعديل قيمت نان و سوخت كه بايد درآمد دولت را براي پرداخت يارانه اقشار كم درآمد افزايش مي داد، كفاف پرداخت يارانه سرانه را نداده و براي تأمين بودجه آن (برخلاف قانون) از ديگر موارد مانند بودجه عمراني هزينه شد. از وكلاي مجلس سابق بايد پرسيد چرا از ابتداي امر، جلوي پرداخت غيرهدفمند يارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدي را موظف به حذف يارانه سه دهك مردم بكنند7؟ شايد تعديل قيمت سوخت و نان موفقيت آميز بود؛ اما بيمار بعد از عمل، ديگر به هوش نيامده و با تورم بالاي 40درصدي به كماي اقتصادي گرفتار شد؛ يعني دولت سابق چنان ناشيانه دست به جراحي بزرگ اقتصادي ايران زد كه حاصل آن، نامشخص بودن 800ميليارد دلار پول نفت، تورم لجام گسيخته بالاي 40 درصد، آسيب پذيرشدن اقشار متوسط و حقوق بگيران جامعه و... شد. آنچه از ميراث دولت مدعي مديريت جهاني، بعد از هشت سال باقي ماند؛ خزانه اي خالي، تعهد هاي به جامانده از پرداخت يارانه هاي سرانه همراه با كاهش درآمد نفت، قطع نامه هاي چندگانه زير فصل هفت سازمان ملل، تحريم هاي فلج كننده ناشي از سرشاخ شدن ناشيانه با استكبار جهاني، فساد اداري و فساد بانكي و اختلاس هايي كه در تاريخ ايران بي سابقه است، تصويب آيين نامه هايي از سوي هيأت وزيران براي واگذاري تعيين حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ها و ارگان هاي دولتي به خود آنها، كه منشأ برداشت هاي نامتعارف حقوق و مزاياي قانوني شد (كه منطبق با آيين نامه هيأت وزيران)، متورم كردن دولت با استخدام هاي بي رويه8، شروع افول علمي دانشگاه هاي كشور با جذب قبيله اي هيأت علمي و دانشجوي تحصيلات تكميلي و... همه اينها و بقيه موارد باعث ظهور غده هاي جديد اقتصادي (متازتازهايي) شد كه درمان هركدام سال ها تدبير عاقلانه مي طلبد.
فساد در جامعه فراگير و وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير هم با وجود يارانه ها بدتر شده و فقر عمومي مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتي پورشه سواران) هم خود را محق دريافت يارانه سرانه (سهمي از بيت المال) تصور مي كردند، اغلب آنها (حدود 90 درصد مردم) حاضر به چشم پوشي از دريافت يارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجيب تر اينكه گويا تعداد ثبت نام كنندگان براي دريافت يارانه از جمعيت موجود در كشور بيشتر هم بوده است. اجراي غلط قانون هدفمندي، باعث عادت دادن مردم به كسب درآمدي بدون كار و تلاش شده كه قطع (آب باريكه مفت) آن از سوي دولت يازدهم را نمي پذيرفتند؛ چون قرار بوده است پول نفت سر سفره مردم آورده شود . يقينا توزيع سرانه امكانات دولتي به منزله دون پاشي صيادان براي شكار پرندگان و يك اقدام عوام فريبانه (پوپوليستي) براي اغفال مردم است. دادن امتياز و پول پاشي را مي توان به روش هاي شعبده بازان سياسي به منظور گرم كردن معركه و يارگيري آنها تعبير كرد و هرچه دون پاشي شكارچيان پرملات تر باشد شكار چرب تر مي شود. به همين طريق وعده هاي شعبده بازان سياسي هم هرچه اغواكننده تر باشد، امكان فريب و شكار ساده لوحان بيشتر است. درحالي كه تأمين بودجه لازم براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500توماني براي دولت يازدهم مشكل شده و حتي درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي يارانه ها) كفاف هزينه يارانه ها را هم نمي دهد و شب واريز يارانه به مصيبت دولت يازدهم تبديل شده است كه مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمد هاي نفتي هم براي تأمين پول يارانه ها استفاده كند، چگونه تيم آقاي احمدي نژاد مي خواهد بودجه لازم براي پرداخت يارانه (كوپن نقدي) 250هزارتوماني را تأمين كند؟!!! باز بگذريم از اينكه آقاي احمدي نژاد و ياورانش با معتادكردن مردم به يارانه بدون كار 45هزارو500توماني (كوپن سرانه نقدي) -حتي به پورشه سواران- چه ضربه اي به توسعه پايدار ملي كشور زده اند و با نهادينه شدن سهميه سرانه مفت ديگر مردم رغبتي به كار و تلاش و عرق جبين براي تأمين معاش ندارند و اين در مباحث اخلاقي و جامعه شناختي جاي بحث دارد. اما غيرعملي بودن موضوع تأمين مالي اين وعده 250هزارتوماني بايد براي حفظ منافع مردم و جامعه بازشكافته و روشنگري شود. اگر آقاي احمدي نژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از 80 ميليون جمعيت كشور ماهانه 250هزارتومان يارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به 20هزارميليارد تومان پول نقد نياز دارد كه با نرخ دلار بانك مركزي حدود 6,5 ميليارد دلار (يا 5.8 ميليارد دلار به نرخ آزاد) برآورد مي شود. براي تأمين اين مقدار ارز بايد ماهانه 163 ميليون بشكه نفت خام صادركند كه روزانه آن 5.5 ميليون بشكه نفت مي شود. اين ميزان صادرات بسيار بالاتر از سهميه توليد و توانايي صادرات طلاي سياه يا ميراث نسل هاي آينده كشور ايران است. فرض كنيم كه ايران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود يك ميليون بشكه قبل از برجام را به سهميه روزانه 3.2 ميليون بشكه قبل از دوران تحريم ها رسانده و تمام پول آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند، كه با كارشكني كارتل سعودي – صهيونيستي –آمريكايي مشكل به نظر مي رسد، بازهم آقاي احمدي نژاد براي پرداخت 250هزارتوماني يارانه سرانه با كسري روزانه صدميليون دلار مواجه است، كه براي تأمين اين مبلغ به افزايش توليد روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت مازاد بر سهميه اوپك نياز دارد كه ديگران اجازه نمي دهند. از آن گذشته عادت دادن يك ملت به درآمدهاي مفت بي تلاش هم گناه كبيره و كفران نعمت الهي است. اگر مثلا با اين وعده يارانه انتخاباتي ماهانه يك ميليون تومان (يارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده يك خانواده چهارنفره) واريز شود، آيا آن شخص ديگر حاضر است با مشقت و عرق جبين براي تأمين معيشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در كارگاه ها و كارخانه يا در مزارع كشاورزي براي حقوق 820هزار توماني وزارت كار زحمت بكشد؟ آيا اين شعار تنبل پرورانه (پول نفت مفت) با كرامت انساني و آيين نجات بخش اسلام سازگاري دارد؟ شايد شعار يارانه 250هزار توماني مردم را براي يك بار سر شوق آورد يا آن را جدي نگيرند (مانند هزارمتر باغ براي همه)، اما وظيفه دستگاه هاي نظارتي براي حفاظت مردم چه مي شود؟ آيا مطبوعات و رسانه ها (به عنوان ركن چهارم مردم سالاري) وظيفه روشنگري ندارند؟ چون مردم در شرايط سخت و فشار زندگي گاه ساده انديش و خوش باور شده شعارهاي اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور مي كند. بايد توجه داشته باشيم تعديل قيمت سوخت و نان براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500 توماني باعث بهبود شرايط زندگي مردم هم نشده است. مثلا:1- اگر يك نفر قبل از اجراي قانون خوب هدفمندكردن يارانه ها براي تهيه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگك خالي (200 تومان) ماهانه شش هزار تومان پرداخت مي كرد، اكنون براي همان قرص نان (800 توماني) ماهيانه بايد 24هزار تومان بپردازد، كه با احتساب يارانه چهارهزارو 500توماني نان او امروزه ماهانه 13هزارو 500 تومان بيشتر پرداخت مي كند و بگذريم از اينكه برخلاف قول وزير اقتصاد وقت دولت احمدي نژاد هم از كميت (اندازه) و هم از كيفيت نان كاسته شده است. 2- دولت سابق اعلام مي كرد كه قيمت نفت از 120 تا 150دلار هرگز پايين تر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سه هزارو 600 ميليارد تومان يارانه نقدي با فروش روزانه 23هزار تا 280هزار بشكه خواهد بود. اگرچه اين كار مغاير با مصوبه مجلس بود، اما فقط يك تكانه سقوط قيمت نفت تصور آنها را هم باطل كرد. ميراث باقي مانده براي پرداخت يارانه 45هزارو500 توماني ماهانه حدود 1,2 ميليارد دلار (با دلار بانكي) ارز نياز دارد، كه دولت كنوني براي تأمين آن بايد با نفت 40 دلاري روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافي بفروشد كه در شرايط تحريم اين مقدار حداكثر توليد كشور بوده و اغلب پول آن يا پرداخت نشده يا دلالان تحريم با دورزدن ملت بالاكشيده اند (به 2.7 ميليارد دلار بابك زنجاني توجه شود). حتي اگر دولت كنوني بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهك مردم با درآمد بالاي سه ميليون تومان را حذف كند كه همه به دريافت يارانه معتاد شده اند، روزانه بايد حدود 700 هزار بشكه نفت اضافي صادر كرده و ارز آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند. 3- پرداخت سرانه يارانه و افزايش نقدينگي تورم لجام گسيخته گاه بالاي 40درصدي دولت دهم/ نهم باعث چندين برابرشدن قيمت ها (گاه تا 10برابر) شده و سطح زندگي مردم عادي را به شدت پايين آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان مي دهد؛ مثلا قيمت شير آزاد از 750 به دوهزارو 600 تومان رسيد (كه كاهش مصرف شير باعث اخطار متوالي مسئولان سلامت شده)، ماست (500گرمي) از 350 تومان به هزارو 900 تومان، يك رقم پنير از كيلويي دو هزار تومان به بالاي 18هزارتومان، كرايه اتوبوس (دولتي 20 تومان) و آزاد صد تومان به 850 تومان رسيد و يك وجب خاك در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجام گسيخته و افزايش حدود شش درصدي حقوق كاركنان به اندازه تفاوت بين ميزان تورم واقعي و افزايش دستمزد ها از سبد درآمدي اقشار آسيب پذير هم كاسته است. 4- اين سؤال مطرح است كه آيا سطح زندگي دهك هاي كم درآمد جامعه، كارگران، كارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصيلان دانشگاهي و جويندگان كار با اين يارانه هاي 45هزارو500توماني بهتر شده يا احتياج آنها به دريافت يارانه سرانه بيشتر هم شده است؟؛ مسئوليتي كه آقاي احمدي نژاد و حاميانش قبل از نامزدشدن مجدد براي رياست جمهوري بايد پذيرفته و در پيشگاه ملت پاسخ گو باشند. آنها حتي از عذرخواهي ساده از ملت (يا حداقل اقشار جديد آسيب پذيرتر شده) طفره مي روند. با اين حساب افزايش بيش از پنج برابري يارانه ها (به فرض محال تأمين منابع آن) چه بلايي سر اقتصاد كشور خواهد آورد؟ و چه آفتي به سلامتي جسمي و رواني جامعه و از همه بالاتر حيثيت مردم ايران خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تيم احمدي نژاد و حاميانش بايد در برابر تاريخ كشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحيه ايشان بايد گفت پاسخ گو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخ گو نيستند، وظيفه دستگاه هاي نظارتي، قوه قضاييه و مدعي العموم چه مي شود؟ مي گويند اگر يك قانون خوب يا يك ايده مفيد، بد اجرا شود، نه تنها ضربه مهلكي به جامعه و اعتقادات مردم مي زند، بلكه زمينه پذيرش عامه براي هر تحول بنيادي اجتماعي جديد را هم سد مي كند. شيوه بد اجراي عجولانه و نسنجيده قانون خوب هدفمندكردن يارانه، نمونه بارزي از اين گفتار است؛ قانوني كه مي توانست در صورت اجراي صحيح آن نفسي تازه به كالبد افسرده اقتصاد بيمار (دولتي و شبه دولتي) ايران بخشيده و آن را به تدريج و آرام آرام به اقتصاد همه گير و سالم مردمي تبديل كند، با اجراي ناشيانه كارگزاراني نابلد، چنان اقتصاد را آسيب پذير كرد كه فقط با يك تكانه سقوط قيمت نفت به كماي اقتصادي و ركود توأم با تورم بي سابقه بالاي 40درصدي (بيماري هلندي) گرفتار شد. اگر در خوش بينانه ترين حالت سوءنيتي براي مجريان آن تصور نكنيم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامه ريزي صحيح، مشورت با مطلعان و دانشگاهيان و تمكين نكردن به خرد جمعي صاحب نظران اقتصادي9 جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد كه متأسفانه مسئوليت آن را هم پذيرا نيستند. بگذريم از اينكه فروش ذخاير طلاي سياه كشور براي توزيع سرانه پول نفت بين مردم اشتباه بزرگي بوده و هست و بگذريم از اينكه قيمت برخي از مشتقات فراوري شده از نفت خام مانند صنايع پتروشيمي ارزش افزوده تا چندين هزار برابر و در نيمه رساناهاي آلي- پليمري سنتز شده از تركيبات حلقوي آن براي صنايع الكترونيك و سلول هاي خورشيدي آلي تا چندين ميليون برابر ارزش افزوده دارد11 و بگذريم از اينكه فروش نفت خام براي سوزاندن در پيستون خودرو ها يا بخاري ها12 گناهي نابخشوني است. اما تصور پايدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام براي پرداخت يارانه ها (كوپن نقدي) هم حباب هوا و توهمي بيش نبود كه با سقوط نفت تركيد. ناديده گرفتن واقعيت هاي بازار نفت و توجهي به سقوط آزاد قيمت نفت (در زمان جنگ اول خليج فارس) غيرواقع بينانه و ساده لوحانه بود كه دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جاي زخم هاي آن بر پيكر اقتصاد كشور تا سال ها باقي خواهد ماند. اگر هدف از قانون هدفمندكردن يارانه ها، منطقي كردن قيمت سوخت با بهينه سازي مصرف سوخت هاي فسيلي و جلوگيري از آلودگي وحشتناك محيط زيست كشور در پايتخت و ديگر كلان شهرها بود كه بود، اگر هدف، كاهش اتلاف و بهينه سازي مصرف مايحتاج عمومي مانند نان و برق و آب بود كه بود اگر صيانت از ذخاير زير و روزميني بود كه بود اگر هدف طرح گذار منطقي از اقتصاد سوسيال- كوپنيستي به سمت اقتصاد مردمي بود، كه بود. و اگر يارانه ها براي جلوگيري از آسيب به اقشار كم درآمد در پروسه منطقي كردن قيمت ها بود كه بود. اگر قصد هدفمندكردن يارانه ها گذار بدون آسيب اقشار آسيب پذير از شرايط كوپنيستي به اقتصاد سالم بود، كه بود، پرداخت سرانه كوپن نقدي به همه افراد يقينا قدمي در خلاف جهت اين هدف تلقي مي شود كه متأسفانه با اجراي عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوي مديران قبلي نظام زيان جبران ناپذيري به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسف بارتر اينكه هيچ دستگاه نظارتي هم به وظيفه خود (حتي با يك تذكر دوستانه) عمل نكرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط 50 درصد از افزايش درآمد حاصل از منطقي كردن قيمت سوخت و نان و برق مستقيما به اقشار كم درآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلي ناتوان از شناسايي اقشار كم درآمد نظير قانون هدفمندكردن يارانه ها، همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه تشخيص داده و آنها را به يارانه مفت معتاد كرد. به اين دليل نه تنها 50 درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتي صد درصد وجوه حاصل از هدفمندكردن كفاف يارانه ها را نمي داد و نمي توانست هم بدهد. بنابراين دولت سابق برخلاف نص صريح قانون مازاد آن را غيرمسئولانه از عوامل ديگر بودجه اي مانند بودجه عمراني پرداخت كرد. در نتيجه پولي براي تكميل تعداد زيادي از طرح هاي عمراني، كه غالبا بدون پشتوانه كارشناسي در يك نشست و برخاست تصويب و كلنگ زده شده بودند، تخصيص نيافت. اين طرح هاي نيمه تمام اكنون معضلي بزرگ براي دولت جديد و مردم شده اند. براي تكميل اين طرح هاي نيمه تمام 400هزار ميليارد تومان بودجه اضافي لازم است، كه با توجه به كاهش درآمد هاي دولت، تأمين آنها درحال حاضر ممكن نيست و رهاكردن اين طرح هاي نيمه تمام به حال خود هم بر حجم ويرانه هاي كشور و اتلاف سرمايه و هزينه نگهداري آنها افزوده و باعث مشكلي براي مردم نيز مي شوند. دولت قبل كه عاجز از شناسايي اولويت هاي توسعه پايدار كشور بود، هرچه قلوه سنگ بزرگ بر سر راه خود يافت، آن را به داخل مادرچاه هاي قنات توسعه كشور انداخت و جريان آب آن را مسدود كرد و موقعي كه با وجود هزينه هاي زياد طرح ابتدايي خوشه بندي خود براي شناسايي اقشار آسبب پذير را مشكل يافت، با يك تصميم خلق الساعه صورت مسئله طرح خوشه بندي را هم پاك كرد و همه مردم را مستحق يارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند ميرآبي مي ماند كه براي سرپوش گذاردن بر ناتواني خود در تقسيم آب برحسب نياز هر مزرعه آب را براي همه مزارع به طور يكسان رها مي كند كه باعث آسيب به ريشه برخي ازمحصولات و خشكيدن مزارع ديگر در اثر كم آبي مي شود. اگر معتادكردن مردم به دريافت سهمي از بيت المال تصميمي ساده است، ترك اعتياد مردم از پول مفت واقعا آسان نيست. و اما، يك سؤال اساسي ديگر اينكه اين حاتم بخشي آفتي به جان ملتي انداخته است كه قبلا بدون هيچ چشم داشتي تمام هزينه هاي مبارزه با رژيم طاغوت و خسارت هاي دوران هشت ساله دفاع مقدس را به جان مي خريدند و از جان و مال و فرزندان خود براي استقلال و تماميت ارضي كشور هم دريغ نمي كردند. چرا اكنون با وجود توصيه هاي فراوان مسئولان منتخب خود ديگر حاضر به انصراف داوطلبانه از يارانه سرانه 45هزارو500 توماني نيستند؟ مطلبي است كه به يك كالبدشكافي جامع اجتماعي نياز دارد. كارشناسان اقتصادي يكي از علل فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي سابق و ديگر كشور هاي سوسيال-كوپنيستي اروپاي شرقي و همچنين كشور هاي سوسياليسم زده آفريقايي و آمريكاي جنوبي را پرداخت يارانه مي دانند. اگرچه شعار هاي عدالت محورانه آنها بسياري از آزادي خواهان و روشنفكران جهان را مجذوب خود كرده بود، مي بينيم كه با وجود شعار هاي دهان پركن عدالت خواهي حقوق حقه كارگران و زحمتكشان در جامعه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق به هيچ وجه رعايت نمي شد. اگرچه شعارهاي عوام فريبانه عدالتخواهي طرفداران ماركسيسم بسياري از انسان هاي حق طلب دنيا را مجذوب خود كرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز مي كرد بزرگ ترين بي عدالتي تاريخ و فشار به تساوي بر نيروي كار كارگري بود. انكار و به حساب نياوردن خصلت منفعت طلبي شخصي انسان ها در بسياري از كشورهاي ماركسيستي آنها را به فقر همگاني مبتلا كرده و كوپنيسم با هدف پركردن شكم مردم كرامت انساني آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سير نكرد و بعد از تركيدن حباب هواي خوش رنگ عدالت اجتماعي ادعايي ماترياليسم تاريخي خود به تاريخ پيوست. و ماركسيست ها در ديگر كشور ها يارانه ها را جنسي مي دادند، ولي مجريان سابق قانون هدفمندي كار خود را راحت تر كرده و يارانه ها را نقدي (خشكه) دادند. مسلما تنظيم عادلانه قيمت نان و ديگر مواد غذايي هم باعث جذابيت بيشتر شغل كشاورزي شده و هم با افزايش توليد و درآمد مانع مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها مي شود. با افزايش كارشناسي شده قيمت نان از ميزان اتلاف آن هم كاسته شده12 و كشور را از واردات گندم تا حدود زيادي بي نياز مي كند. صنايع دام و طيور كه از پسماند (نان خشك) ارزان تر به جاي دان استفاده مي كردند، كه با توجه به عدم انبارداري صحيح غالبا كپك زده و باعث بيماري انسان و دام مي شدند. تأمين زندگي روستاييان با تعديل قيمت فراورده هاي كشاورزي باعث عدم مهاجرت نيروي مولد به حاشيه شهر ها شده و امنيت اجتماعي و سلامت محيط زندگي را هم بهتر تأمين مي كند. لذا گذار از اقتصادكوپني دولتي، كه باعث ورشكستگي دولت و فساد گسترده و رواج رانت خواري13 مي شود، به اقتصاد سالم و فراگيرشدن كسب وكار مردمي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اقتصادي خصوصي كه همه مردم در آن دخيل بوده و دولت با كمك نخبگان فقط عهده دار سياست گذاري آينده نگرانه بوده و تنظيم خودبه خودي بازار باعث كاهش فساد مي شود. در اين صورت است كه دولت توان كمك به آنهايي را دارد كه خواسته يا ناخواسته از قافله درآمدي عقب افتاده و نياز به ياري عمومي دارند و نه پرداخت سهميه از بيت المال به همه مردم كشور. حمايت ها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعي با اقتصاد فردسالار، كه دولت (حاكم شخصي يا حكومت حزبي) رشته همه كارها را در دست گرفته و مطابق سليقه، تصور خود، يا علاقه يا حتي توهم خود به اقتصاد جامعه جهت مي دهد كه يا پويا مي شود يا به ورشكستگي مي انجامد. در رژيم هاي اقتصاد فئودالي و ارباب رعيتي يا حاكميت خان و شاه، كه حاكم خود را مالك اموال مردم و ثروت هاي عمومي مي پنداشت و بنا بر كَرمش به هر يك از مردم (رعايا) سهمي از بيت المال براي گذران زندگي مي داد. شاه عادل بيت المال را به تساوي تقسيم مي كرد بنابراين سهم بيشتري به مردم مي رسيد و شاه و خان ظالم بيشتر منابع را براي خود برمي داشت و سهم كوچكي را به مردم مي داد. در اقتصاد خصوصي مردم سالار كه خود جامعه مراقب روند گردش صحيح كارهاست، رانت و فساد (به خصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشيده نمانده و اصلاح خواهد شد. اقتصاد دولتي و شبه دولتي كوپن زده ما يقينا بيمار است و براي معالجه آن به طبيبان اقتصادي دانا، صبور و دورانديش احتياج دارد كه همه شرايط باليني اقتصاد بيمار را بسنجند و قبل از بيهوشي تحمل پذيري جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودي بعد از عمل را در نظر بگيرند و سپس دست به چاقوي جراحي اقتصادي ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار كرده وجود كارگزاراني عجول بود كه سرعت را (به غلط انقلابي) فداي دقت كرده و به جاي بهبود بيمار، او را به كماي اقتصادي مبتلا كردند,14 رعايت احتياط و مشاوره باليني با بقيه اقتصاددانان، هرچند ديرتر، اما يقينا باعث بهبود واقعي بيمار مي شود و عشق ورزي به يك مكتب خاص اقتصادي و سرعت عمل به نابساماني هايي منجر خواهد شد. بنابراين اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأي و تصورات فردي، هرچند متبحر و دلسوز است. همان طور كه رعايت نكردن يك فاكتور در جراحي بدن مي تواند عوارض جبران ناپذيري به وجود آورد، بي توجهي به نظرهاي اقتصادي ديگر صاحب نظران مي تواند منجر به ناهنجاري و بحران اقتصادي شود. آنچه قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در ايران وجود داشت، اتلاف امكانات مملكت بدون تأمين سالم معيشت مردم بود. دولت گندم را با قيمتي گزاف از كشاورز مي خريد (يا با پول نفت از ديگر كشور ها وارد مي كرد) و بعد از تبديل به آرد به قيمتي ناچيز به نانوايي ها تحويل مي داد و مردم هم به دليل ارزاني نان، قسمت زيادي از لبه ها و خمير آن را دور انداخته يا با جمع آوري غيراستاندارد به نان خشكي ها مي دادند و همان طوركه گفته شد، اين نان هاي خشك در اثر رعايت نكردن اصول نگهداري صحيح، كپك زده براي خوراك دام، طيورو پرورش ماهي مصرف مي شدند. به اين طريق غذا يا لبنياتي كه تحويل مردم مي شد با آغشته بودن به سموم حاصل از كپك هاي شير، گوشت، ماهي و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتي و جسمي مي شد. زيان وارده به سلامت مردم و بيت المال مسلما تحمل شدني نبود و بايد اصلاح مي شد. لازم به يادآوري است كه در اتحاد جماهيري شوروي سابق هم دامداران نان هاي كوپني ارزان را در شهر مي خريدند و گوني گوني براي خوراك دام به روستا مي بردند كه باعث زيان به اقتصاد و ورشكستگي كشور آنها شد و اكنون اين سؤال مطرح است؛ آيا آن طور كه وزير بازرگاني دولت دهم عنوان كرده بود، با چهاربرابرشدن قيمت نان، كيفيت آن بهتر شده است؟ كه جواب يقينا منفي است. مثلا نان سنتي سنگك ايران، كه قبلا با آرد سبوس دار مطابق نسخه منسوب به شيخ بهايي طبخ مي شد، اكنون با آرد سفيد و كمي ضخيم تر از نان لواش با قيمتي چندين برابر سابق به دست مشتري مي رسد كه كيفي نيست و اگر مقايسه وزني اين نان با سابق انجام شود، قيمت يك كيلوگرم اين نان مسلما گران تر از چهاربرابر سابق مي شود. نتيجه تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي دولت نهم و دهم عملا باعث كاهش كميت، كيفيت، افزايش بيماري هاي گوارشي و نارضايتي همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتري و وزارت بهداشت شده است. دولت جديد هم كه مجبور است براي تأمين نان مردم تا چندين برابر درآمد حاصل از افزايش قيمت نان، يارانه ماهانه را از درآمد ملي به همه مردم بپردازد، هم ناراضي است. مسلما هيچ اقتصاد سالمي نمي تواند با چنين پرداخت يارانه هاي سرانه اي دوام بياورد. و باز سؤال هايي از آقاي احمدي نژاد قبل از ورود مجدد به دايره سياست: 1- آيا ايشان سياق پرداخت يارانه فله اي 250هزارتوماني را مرور كرده اند يا اينكه اين سخن ناشي از قريحه شاعرانه ايشان15 نشئت گرفته است و مسئوليتي براي اجراي آن نمي پذيرند. ايشان از اين دست گفته ها مانند ايجاد 1,6 ميليون شغل در سال 1390 و ايجاد 2.5 ميليون اشتغال در سال 91 زياد داشته اند. نه كسي تابه حال آن را جدي گرفته و نه كسي انتظار محقق شدن آن را داشته است. شايد خود ايشان به مثابه ضرب المثل ملانصرالدين كه قول خود از گردوي نذري را باور كرده و به دنبال بچه دويد، كه شايد راست باشد ، اين حرف خود را باور كرده است؟ يعني شايد باور دارد كه ماهانه 20 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 250هزار توماني فراهم خواهد شد! اما براي مردم معمولي اتوبوس سوار 20 هزار ميليارد تومان (هفت ميليارد دلار) كمي غامض بوده و شمردن تعداد صفرهايش هم سرگيجه آور است. 2- آيا تيم همراه آقاي احمدي نژاد نبايد صورت حساب 800ميليارددلاري درآمد هشت ساله نفتي را ارائه داده و تسويه كند؟ و آيا زمان پاسخ گويي به 340 ميليارد تومان صورت حساب بازمانده از دوران دوساله شهرداري تهران نرسيده است؟ 3- تيم همراه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي بايد پاسخ گوي زيان هاي وارده به بيت المال در اثر تصميمات خلق الساعه مانند كاهش نيم روزه سود بازرگاني واردات اتومبيل از 90 درصد به 45 درصد در پايان سال 91 باشند، كه باعث ترخيص سريع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگاني 45 درصد در طول نيم روز شد. دولت بلافاصله ترخيص اتومبيل هايي با حجم بالاي موتور را همان 90 در صد اعلام كرد، اما با ترخيص هزار اتومبيل 500ميليون توماني مبلغ 225 ميليارد تومان (در نيم روز) به گمرك و بيت المال ضرر وارد شد. 4- مسلما تحريم ظالمانه دول متخاصم كمبودهايي را براي مردم در اثر كاهش واردات و توليد بنزين در دولت سابق به وجود آورده بود كه مي توانست با تصميم گيري منطقي باعث پذيرش عامه مردم در استفاده از حمل ونقل عمومي به جاي حمل ونقل شخصي شود و با كاهش مصرف هيدروكربن هاي فسيلي (به خصوص حلقوي ها) هم اين ثروت هاي عمومي براي نسل هاي آينده ذخيره مي شد و هم از آلودگي محيط زيست و خطرات آن كاسته مي شد. اما دولتمردان قبلي بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهي اين هيدروكربن هاي حلقوي با ارزش افزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبيل تبديل كردند و باعث افزايش آلودگي و افزايش تعداد روزهاي با وارونگي هوا شدند. كارگزاران و حاميان دولت هاي نهم/دهم بايد قبل از نامزدي مجدد جواب گوي خساراتي باشند كه به خانواده هايي وارد كرده كه عزيزان آنها در اثر هواي آلوده شده به بنزن و ديگر هيدروكربن هاي حلقوي سوخته نشده به سرطان، امراض قلبي/ عروقي مبتلا شده يا در اثر سكته جانشان را از دست داده اند16 و وحشتناك تر اينكه با بي توجهي دولتمردان سابق، اتومبيل هاي لوكس و پرمصرف گويا با ارز تخصيص يافته براي خريد دارو وارد كشور شده اند؟ 5- افزايش ناگهاني تعرفه واردات گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد در سال 85 بر كدام اصولي انجام شد كه باعث كاهش واردات رسمي و رونق قاچاق آن شد؟ و با كاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن كاسته نشد و سؤال اينكه چه كسي جواب گوي زيان وارده به مردم و بيت المال است؟ 6- با دستور افزايش پذيرش تعداد بي رويه و غيركارشناسي دانشجويان دكترا (از پنج هزار نفر به 10 هزار نفر) بدون آماده سازي زيرساخت ها و آن هم در يك سخنراني رييس دولت سابق، ضربه سنگيني به پويايي پژوهشي دانشگاه ها وارد شد كه ثمره اوليه آن رشد قارچ گونه پايان نامه هاي تقلبي جلوي دانشگاه تهران و علائم ظهور ركود علمي در درازمدت خواهد بود. ضربه هاي ديگر آنها بي عدالتي گزينشي و در نتيجه كوچ فراگير مغز هاي تربيت شده با بودجه ملت ايران است كه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي مجدد بايد پاسخ گو باشد 7- يكي از امتيازات ملت ايران فرهنگ دوستي و اخلاق پروري متعالي بوده است كه باعث ظهور و پرورش اديباني بزرگ و ماندگار و سخنوراني نامدار در اين مرز پرگهر شده است. اخلاق پسنديده و ادبياتي شيرين، تاريخ چندهزارساله ايران را ممتاز كرده و اشعار و آثار اخلاقي و معنوي پرمعناي ايراني مانند سعدي، حافظ، فردوسي، ابوسعيد ابوالخير و... زينت بخش مجامع بين المللي شده است. اگر آقاي احمدي نژاد دوباره مي خواهد نامزد پست رييس جمهوري اين كشور فرهنگي شود، لاجرم بايد ابتدا خود را به ادبيات افتخارآميز اين مردم فرهنگ دوست مزين كند. به كارگيري ادبياتي در محافل عمومي و بين المللي كه انسان را به ياد ادبيات لمپني مانند حسين رمضان يخي، زكي تركه، پري بلنده و شعبان جعفري... مي اندازد، دون شأن ملتي اخلاقي و فرهنگ پرور و شيعيان مولا علي است. آيا كسي نيست كه در مقابل طرح هاي مشعشعانه آقاي احمدي نژاد احساس مسئوليت كرده و جامعه را از خطرات وعده هاي عوام فريبانه ايشان آگاه كند؟ آيا كسي نيست كه به ايشان بگويد قبل از هر قول جديدي درآمد 800ميليارددلاري فروش نفت دوران هشت ساله حكومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسي كند و سپس خيال رياست جمهوري بعدي را داشته باشد؟ آيا دستگاه هاي نظارتي و ركن چهارم مردم سالاري يعني مطبوعات و صداوسيما وظيفه ندارند از ايشان تسويه حساب هاي قبلي را مانند 800 ميليارد درآمد نفتي و 340 ميليارد تومان پول دوساله هزينه شده و حسابرسي نشده در شهرداري تهران مطالبه كنند؟ آيا نبايد ايشان و تيم همراه پاسخ گوي اختلاس هاي بزرگ در زمان دولتشان و همچنين سپردن پول نفت به دست اشخاصي باشند كه با دورزدن ملت و دولت 2,7 ميليارد دلار پول بي زبان نفت را بالا كشيدند و قصد پس دادن آن را هم ندارند؟ در برخي از جوامع دولت ها با ماليات بر ثروتمندان، هزينه كمك به اقشار آسيب ديده را تأمين و به وسيله اداره هاي كمك رساني18 پرداخت مي كنند. اما اين پرداخت ها به هيچ وجه سرانه نبوده و براي استقلال اقتصادي اقشار آسيب ديده اجتماعي و توانمندكردن آنهاست. پي نوشت ها:
1- برو شير نر باش نه روباه لنگ
2- در موردي كه قيمت نفت خام 140 دلار و بنزين كوپني 400 تومان و دلار هزارو 280 تومان (قبل از افزايش قيمت دلار) بود، هر ليتر نفت خام هزارو 120 در خليج فارس فروخته مي شد. از اين طريق دولت سابق (بدون احتساب هزينه تبديل نفت خام به بنزين و فروش در جايگاه) به هر ليتر سوخت بالاتر از 720 تومان يارانه مي داد. با افزايش قيمت دلار اين زيان دولت بيشتر شد.
3- اغلب دولت هاي اروپايي �

شنيده ها از آن حكايت دارد، آقاي احمدي نژاد اعلام كرده اند اگر دوباره رييس جمهور شوند، يارانه هاي سرانه را از 45هزارو 500 تومان فعلي به مبلغ 250هزار تومان افزايش خواهند داد. بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است: اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟ آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟

اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟ آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است.

بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد.
بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است.

بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است. بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد. مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟ يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد. سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند.

مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است. پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند.

1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي (با افزايش قيمت بنزين) يك شرط لازم است، اما شرط كافي و اصلي پذيرش عامه، مرتب بودن اتوبوس ها و منظم بودن برنامه حركت شبانه روزي آنهاست.
2- كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفظ ارزش افزوده هيدروكربن هاي فسيلي و همچنين ذخيره سازي ذخاير زيرزميني براي نسل هاي آينده كشور اهميت فوق العاده اي دارد و از تعليمات دين مبين ماست.
3- كاهش فشار به خزانه دولت براي پرداخت يارانه ها و امكان سرمايه گذاري توليد شغل و همچنين حمايت مالي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه.
4- بايد در نظر داشت، با تغيير قيمت سوخت در سال هاي ماضي از 100، 400 و 700 تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزايش نيافته است، بلكه از ميزان يارانه پرداختي دولت براي ارزان نگه داشتن سوخت (يارانه پنهان سوخت) و نان كاسته شده است؛ به عنوان مثال قيمت فروش يك ليتر نفت خام در خليج فارس (بشكه اي 40 دلار) حدود 25 سنت برآورد مي شود كه معادل 875 تومان با دلار سه هزارو 500 تومان برآورد مي شود. اگر هزينه هاي پالايش، نقل و انتقال به جايگاه ها و سود جايگاه داران را بر آن اضافه كنيم، با فروش ليتري هزار تومان بنزين، درآمد قابل توجهي عايد دولت نشده و فقط زيان انباشته آن را كمتر مي كند2. در ابتداي دولت يازدهم دلار سه هزارو 600 تومان و بنزين در فوب خليج فارس 72 سنت (حدود دوهزارو 600 تومان) بود كه اگر هزينه هاي حمل ونقل، تبخير مواد و سود جايگاه داران را هم در نظر بگيريم دولت براي مصرف هر ليتر بنزين حدود هزارو 900 تومان يارانه پرداخت مي كرد كه يقينا عادلانه نبود3.

5- اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد بودجه يارانه سرانه 250 هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين تأمين كند، بايد علاوه بر هزينه توليد از نفت خام 40دلاري (حدود 900 تومان) يا خريد آن در خليج فارس به هر ليتر بنزين هشت هزارو 333 تومان اضافه كرده و بنزين را ليتري 9هزارو 333 تومان4 بفروشد كه شهامت يك دولت غيرپوپوليست را مي طلبد. اما بازگرديم به طرح هدفمندكردن يارانه ها كه متأسفانه با اجراي بد به طرح هدرمندكردن منابع ملي ملت تبديل شده است. بگذريم از اينكه آيا نسل هاي آينده به ما اين اجازه را مي دهند كه قسمتي از منابع زيرزميني يا سهميه طلاي سياه نسل هاي آينده را به ثمن بخس بفروشيم و پول آن را نان سر سفره مردم اين نسل كنيم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزي آشكار به حقوق نسل هاي آينده كشور و گناهي نابخشودني در حق آيندگان اين سرزمين است؛ يعني نفت و گاز كه ميراث تمام نسل هاي اين كشور است، بايد در صورت استخراج به سرمايه روزميني براي تأمين زندگي آيندگان تبديل شود و نبايد با پول آن يارانه نقدي براي رفاه اين نسل پرداخت شود كه مصادره نامطلوب سهم نسل هاي آينده است. يقينا نسل هاي آينده هرگز اين حق را به ما نخواهند داد كه براي رنگين كردن سفره خود سهم آنها از ذخاير رو و زيرزميني را فروخته و آن را بخوريم. آيا فكر كرده ايم كه فرزندان و نوه هاي ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟ يقينا داوري آنها سنگين خواهد بود. اما آيا بهتر نبود مجريان طرح هدفمندي مبلغ حدود 36 هزار ميليارد تومان پول سالانه يارانه نقدي را براي اشتغال مولد تعدادي از جوانان جوياي كار سرمايه گذاري كرده و شغلي مناسب معيشت آنها را هم آبرومندانه تأمين مي كردند؟ كه به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهينه پولشان راضي تر مي شدند. اگر بخواهيم عمق فاجعه اين وعده هاي عوام فريبانه را درك كنيم، بايد به كسري حدود شش هزار ميلياردتوماني يارانه نقدي امسال دولت (سال 95) (براي پرداخت يارانه 45هزارو 500توماني)، توجه داشته باشيم5. يعني دولت فعلي با برآورد درآمد حدود 30هزار ميليارد تومان از طرح هدفمندي، هنوز با كسري حدود شش هزارميليارد توماني روبه رو است. درحالي كه طبق برنامه طرح هدفمندي، قرار بوده در سال قبل، 70درصد بودجه به صورت نقدي پرداخت شود؛ اما عملا 108درصد پرداخت شده است6. حال اگر مبنا را بر پايه درآمد تخميني از طرح هدفمندي يارانه ها از سوي آقاي ميدري حدود 30هزارميليارد تومان قرار دهيم؛ براي پرداخت يارانه نقدي 250هزارتوماني آقاي احمدي نژاد با كسري بودجه 21هزارميلياردتوماني (21000= 3000-24000) در سال روبه رو مي شويم، كه معلوم نيست آقاي احمدي نژاد اين كسري بودجه سالانه براي پرداخت يارانه ماهيانه نقدي 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كند كه با نفت 40دلاري، سالانه حدود 0,14 ميليارد بشكه نفت (روزانه حدود 400هزار بشكه) مي شود. حتي اگر بخواهيم از نظر اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل هاي آينده و توهين به كرامت انساني نسل هاي كنوني را هم در نظر نگيريم (كه يقينا با نكوهش پروردگار يكتا همراه است)، بايد پرسيد آيا پرداخت اين يارانه ها به وسيله آقاي احمدي نژاد و يارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم كه باشد)؟ همان طوري كه گفته شد، پرداخت يارانه سرانه چه پنهان و چه آشكار، براي پايين نگه داشتن قيمت سوخت و نان، اگرچه ظاهري فريبنده دارد، اما مفسده بزرگي بيش نبوده و باعث ورشكستگي همه كشور هاي سوسيال-كوپنيستي دنيا شده است؛ به طوري كه بساط آن در بيشتر كشور هاي دنيا برچيده شده يا در حال برچيده شدن است. بنابراين آيا شايسته نيست، ما از تجربه شكست خورده ديگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تكرار نكنيم؟

به يقين جامعه ايران نياز به يك جراحي بزرگ و تمام عيار اقتصادي دارد كه درمان آن را بايد به طبيبان حاذق اقتصادي سپرد؛ چراكه مدعيان بي تجربه به جاي استحكام زيربناي اقتصاد كشور فقط روبنا و ظاهر آن را زيبا آراسته مي كنند.

بايد گفت چون دولت سابق قادر به شناسايي نيازمندان واقعي دريافت يارانه نقدي نبود، دستور اجراي اين قانون خوب را به بدترين شكل ممكن صادركرد؛ بدين صورت كه همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه اعلام كرد و نماينده هاي مجالس سابق هم، كه در نظارت خود بر عملكرد آن دولت به طور معني دار سكوت كرده بودند، در به وجود آمدن كسري بودجه يارانه ها شريكند و شد آنچه نبايد مي شد. اما بپردازيم به مهم ترين عيب هاي نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها. مسلما غده چركين يارانه هاي پنهان و آشكار چنان در بطن اقتصاد ما رشد كرده و بزرگ شده است كه حتي از روي پوست و بدون ابزار پزشكي هم مي توان آن را رؤيت كرد و هرچه زودتر بايد خارج شده و باقي مانده آثار آن با اشعه سوزانده مي شد؛ اما اين جراحي اقتصادي به پزشكاني حاذق نياز داشت كه قبل از عمل به عوارض جانبي حين و بعد از عمل انديشيده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه يك عمل جراحي سنگين تر باشد، به طبيبان اقتصادي حاذق و باتجربه تري نياز دارد؛ اما اجراي بد طرح هدفمندي يارانه ها به وسيله كارگزاران بي تجربه سابق كه شتاب زده و بدون بررسي همه جانبه بود و به جاي اصلاح اقتصاد بيمار ايران، آن را به كماي اقتصادي يعني ركود تورمي لجام گسيخته گرفتار كردند كه خروج از دايره لعنتي آن تدبير صدها عاقل اقتصادي را مي طلبد؛ يعني مي توان بر اثر بي تدبيري خانه اي را در يك لحظه منفجر و ويران كرد؛ اما بازسازي آن به سال ها تدبير و هزينه اي زياد نياز دارد. بد نيست ياران آقاي احمدي نژاد قبل از خيزبرداري براي دوره بعدي رياست جمهوري، به ويراني باقي مانده از دوران مديريت قبلي خود در دولت و شهرداري، نيم نگاهي داشته باشند. مسلما خروج يك غده چركين از بدن بيمار در شرايطي به سرعت عمل نياز دارد كه پزشك باتجربه ابتدا شرايط بيمار را بسنجد و سپس دست به كار بشود. اجراي شتابزده (به غلط انقلابي) طرح هدفمندي يارانه ها، اگرچه با قاطعيت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقيت آميز نبود. تعديل قيمت نان و سوخت كه بايد درآمد دولت را براي پرداخت يارانه اقشار كم درآمد افزايش مي داد، كفاف پرداخت يارانه سرانه را نداده و براي تأمين بودجه آن (برخلاف قانون) از ديگر موارد مانند بودجه عمراني هزينه شد.

از وكلاي مجلس سابق بايد پرسيد چرا از ابتداي امر، جلوي پرداخت غيرهدفمند يارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدي را موظف به حذف يارانه سه دهك مردم بكنند7؟ شايد تعديل قيمت سوخت و نان موفقيت آميز بود؛ اما بيمار بعد از عمل، ديگر به هوش نيامده و با تورم بالاي 40درصدي به كماي اقتصادي گرفتار شد؛ يعني دولت سابق چنان ناشيانه دست به جراحي بزرگ اقتصادي ايران زد كه حاصل آن، نامشخص بودن 800ميليارد دلار پول نفت، تورم لجام گسيخته بالاي 40 درصد، آسيب پذيرشدن اقشار متوسط و حقوق بگيران جامعه و... شد. آنچه از ميراث دولت مدعي مديريت جهاني، بعد از هشت سال باقي ماند؛ خزانه اي خالي، تعهد هاي به جامانده از پرداخت يارانه هاي سرانه همراه با كاهش درآمد نفت، قطع نامه هاي چندگانه زير فصل هفت سازمان ملل، تحريم هاي فلج كننده ناشي از سرشاخ شدن ناشيانه با استكبار جهاني، فساد اداري و فساد بانكي و اختلاس هايي كه در تاريخ ايران بي سابقه است، تصويب آيين نامه هايي از سوي هيأت وزيران براي واگذاري تعيين حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ها و ارگان هاي دولتي به خود آنها، كه منشأ برداشت هاي نامتعارف حقوق و مزاياي قانوني شد (كه منطبق با آيين نامه هيأت وزيران)، متورم كردن دولت با استخدام هاي بي رويه8، شروع افول علمي دانشگاه هاي كشور با جذب قبيله اي هيأت علمي و دانشجوي تحصيلات تكميلي و... همه اينها و بقيه موارد باعث ظهور غده هاي جديد اقتصادي (متازتازهايي) شد كه درمان هركدام سال ها تدبير عاقلانه مي طلبد.

فساد در جامعه فراگير و وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير هم با وجود يارانه ها بدتر شده و فقر عمومي مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتي پورشه سواران) هم خود را محق دريافت يارانه سرانه (سهمي از بيت المال) تصور مي كردند، اغلب آنها (حدود 90 درصد مردم) حاضر به چشم پوشي از دريافت يارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجيب تر اينكه گويا تعداد ثبت نام كنندگان براي دريافت يارانه از جمعيت موجود در كشور بيشتر هم بوده است. اجراي غلط قانون هدفمندي، باعث عادت دادن مردم به كسب درآمدي بدون كار و تلاش شده كه قطع (آب باريكه مفت) آن از سوي دولت يازدهم را نمي پذيرفتند؛ چون قرار بوده است پول نفت سر سفره مردم آورده شود . يقينا توزيع سرانه امكانات دولتي به منزله دون پاشي صيادان براي شكار پرندگان و يك اقدام عوام فريبانه (پوپوليستي) براي اغفال مردم است. دادن امتياز و پول پاشي را مي توان به روش هاي شعبده بازان سياسي به منظور گرم كردن معركه و يارگيري آنها تعبير كرد و هرچه دون پاشي شكارچيان پرملات تر باشد شكار چرب تر مي شود. به همين طريق وعده هاي شعبده بازان سياسي هم هرچه اغواكننده تر باشد، امكان فريب و شكار ساده لوحان بيشتر است. درحالي كه تأمين بودجه لازم براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500توماني براي دولت يازدهم مشكل شده و حتي درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي يارانه ها) كفاف هزينه يارانه ها را هم نمي دهد و شب واريز يارانه به مصيبت دولت يازدهم تبديل شده است كه مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمد هاي نفتي هم براي تأمين پول يارانه ها استفاده كند، چگونه تيم آقاي احمدي نژاد مي خواهد بودجه لازم براي پرداخت يارانه (كوپن نقدي) 250هزارتوماني را تأمين كند؟!!! باز بگذريم از اينكه آقاي احمدي نژاد و ياورانش با معتادكردن مردم به يارانه بدون كار 45هزارو500توماني (كوپن سرانه نقدي) -حتي به پورشه سواران- چه ضربه اي به توسعه پايدار ملي كشور زده اند و با نهادينه شدن سهميه سرانه مفت ديگر مردم رغبتي به كار و تلاش و عرق جبين براي تأمين معاش ندارند و اين در مباحث اخلاقي و جامعه شناختي جاي بحث دارد.

اما غيرعملي بودن موضوع تأمين مالي اين وعده 250هزارتوماني بايد براي حفظ منافع مردم و جامعه بازشكافته و روشنگري شود. اگر آقاي احمدي نژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از 80 ميليون جمعيت كشور ماهانه 250هزارتومان يارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به 20هزارميليارد تومان پول نقد نياز دارد كه با نرخ دلار بانك مركزي حدود 6,5 ميليارد دلار (يا 5.8 ميليارد دلار به نرخ آزاد) برآورد مي شود. براي تأمين اين مقدار ارز بايد ماهانه 163 ميليون بشكه نفت خام صادركند كه روزانه آن 5.5 ميليون بشكه نفت مي شود. اين ميزان صادرات بسيار بالاتر از سهميه توليد و توانايي صادرات طلاي سياه يا ميراث نسل هاي آينده كشور ايران است. فرض كنيم كه ايران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود يك ميليون بشكه قبل از برجام را به سهميه روزانه 3.2 ميليون بشكه قبل از دوران تحريم ها رسانده و تمام پول آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند، كه با كارشكني كارتل سعودي – صهيونيستي –آمريكايي مشكل به نظر مي رسد، بازهم آقاي احمدي نژاد براي پرداخت 250هزارتوماني يارانه سرانه با كسري روزانه صدميليون دلار مواجه است، كه براي تأمين اين مبلغ به افزايش توليد روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت مازاد بر سهميه اوپك نياز دارد كه ديگران اجازه نمي دهند. از آن گذشته عادت دادن يك ملت به درآمدهاي مفت بي تلاش هم گناه كبيره و كفران نعمت الهي است. اگر مثلا با اين وعده يارانه انتخاباتي ماهانه يك ميليون تومان (يارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده يك خانواده چهارنفره) واريز شود، آيا آن شخص ديگر حاضر است با مشقت و عرق جبين براي تأمين معيشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در كارگاه ها و كارخانه يا در مزارع كشاورزي براي حقوق 820هزار توماني وزارت كار زحمت بكشد؟ آيا اين شعار تنبل پرورانه (پول نفت مفت) با كرامت انساني و آيين نجات بخش اسلام سازگاري دارد؟ شايد شعار يارانه 250هزار توماني مردم را براي يك بار سر شوق آورد يا آن را جدي نگيرند (مانند هزارمتر باغ براي همه)، اما وظيفه دستگاه هاي نظارتي براي حفاظت مردم چه مي شود؟ آيا مطبوعات و رسانه ها (به عنوان ركن چهارم مردم سالاري) وظيفه روشنگري ندارند؟ چون مردم در شرايط سخت و فشار زندگي گاه ساده انديش و خوش باور شده شعارهاي اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور مي كند. بايد توجه داشته باشيم تعديل قيمت سوخت و نان براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500 توماني باعث بهبود شرايط زندگي مردم هم نشده است.

مثلا:
1- اگر يك نفر قبل از اجراي قانون خوب هدفمندكردن يارانه ها براي تهيه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگك خالي (200 تومان) ماهانه شش هزار تومان پرداخت مي كرد، اكنون براي همان قرص نان (800 توماني) ماهيانه بايد 24هزار تومان بپردازد، كه با احتساب يارانه چهارهزارو 500توماني نان او امروزه ماهانه 13هزارو 500 تومان بيشتر پرداخت مي كند و بگذريم از اينكه برخلاف قول وزير اقتصاد وقت دولت احمدي نژاد هم از كميت (اندازه) و هم از كيفيت نان كاسته شده است.
2- دولت سابق اعلام مي كرد كه قيمت نفت از 120 تا 150دلار هرگز پايين تر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سه هزارو 600 ميليارد تومان يارانه نقدي با فروش روزانه 23هزار تا 280هزار بشكه خواهد بود. اگرچه اين كار مغاير با مصوبه مجلس بود، اما فقط يك تكانه سقوط قيمت نفت تصور آنها را هم باطل كرد. ميراث باقي مانده براي پرداخت يارانه 45هزارو500 توماني ماهانه حدود 1,2 ميليارد دلار (با دلار بانكي) ارز نياز دارد، كه دولت كنوني براي تأمين آن بايد با نفت 40 دلاري روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافي بفروشد كه در شرايط تحريم اين مقدار حداكثر توليد كشور بوده و اغلب پول آن يا پرداخت نشده يا دلالان تحريم با دورزدن ملت بالاكشيده اند (به 2.7 ميليارد دلار بابك زنجاني توجه شود). حتي اگر دولت كنوني بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهك مردم با درآمد بالاي سه ميليون تومان را حذف كند كه همه به دريافت يارانه معتاد شده اند، روزانه بايد حدود 700 هزار بشكه نفت اضافي صادر كرده و ارز آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند.

3- پرداخت سرانه يارانه و افزايش نقدينگي تورم لجام گسيخته گاه بالاي 40درصدي دولت دهم/ نهم باعث چندين برابرشدن قيمت ها (گاه تا 10برابر) شده و سطح زندگي مردم عادي را به شدت پايين آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان مي دهد؛ مثلا قيمت شير آزاد از 750 به دوهزارو 600 تومان رسيد (كه كاهش مصرف شير باعث اخطار متوالي مسئولان سلامت شده)، ماست (500گرمي) از 350 تومان به هزارو 900 تومان، يك رقم پنير از كيلويي دو هزار تومان به بالاي 18هزارتومان، كرايه اتوبوس (دولتي 20 تومان) و آزاد صد تومان به 850 تومان رسيد و يك وجب خاك در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجام گسيخته و افزايش حدود شش درصدي حقوق كاركنان به اندازه تفاوت بين ميزان تورم واقعي و افزايش دستمزد ها از سبد درآمدي اقشار آسيب پذير هم كاسته است.

4- اين سؤال مطرح است كه آيا سطح زندگي دهك هاي كم درآمد جامعه، كارگران، كارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصيلان دانشگاهي و جويندگان كار با اين يارانه هاي 45هزارو500توماني بهتر شده يا احتياج آنها به دريافت يارانه سرانه بيشتر هم شده است؟؛ مسئوليتي كه آقاي احمدي نژاد و حاميانش قبل از نامزدشدن مجدد براي رياست جمهوري بايد پذيرفته و در پيشگاه ملت پاسخ گو باشند. آنها حتي از عذرخواهي ساده از ملت (يا حداقل اقشار جديد آسيب پذيرتر شده) طفره مي روند. با اين حساب افزايش بيش از پنج برابري يارانه ها (به فرض محال تأمين منابع آن) چه بلايي سر اقتصاد كشور خواهد آورد؟ و چه آفتي به سلامتي جسمي و رواني جامعه و از همه بالاتر حيثيت مردم ايران خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تيم احمدي نژاد و حاميانش بايد در برابر تاريخ كشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحيه ايشان بايد گفت پاسخ گو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخ گو نيستند، وظيفه دستگاه هاي نظارتي، قوه قضاييه و مدعي العموم چه مي شود؟ مي گويند اگر يك قانون خوب يا يك ايده مفيد، بد اجرا شود، نه تنها ضربه مهلكي به جامعه و اعتقادات مردم مي زند، بلكه زمينه پذيرش عامه براي هر تحول بنيادي اجتماعي جديد را هم سد مي كند. شيوه بد اجراي عجولانه و نسنجيده قانون خوب هدفمندكردن يارانه، نمونه بارزي از اين گفتار است؛ قانوني كه مي توانست در صورت اجراي صحيح آن نفسي تازه به كالبد افسرده اقتصاد بيمار (دولتي و شبه دولتي) ايران بخشيده و آن را به تدريج و آرام آرام به اقتصاد همه گير و سالم مردمي تبديل كند، با اجراي ناشيانه كارگزاراني نابلد، چنان اقتصاد را آسيب پذير كرد كه فقط با يك تكانه سقوط قيمت نفت به كماي اقتصادي و ركود توأم با تورم بي سابقه بالاي 40درصدي (بيماري هلندي) گرفتار شد. اگر در خوش بينانه ترين حالت سوءنيتي براي مجريان آن تصور نكنيم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامه ريزي صحيح، مشورت با مطلعان و دانشگاهيان و تمكين نكردن به خرد جمعي صاحب نظران اقتصادي9 جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد كه متأسفانه مسئوليت آن را هم پذيرا نيستند. بگذريم از اينكه فروش ذخاير طلاي سياه كشور براي توزيع سرانه پول نفت بين مردم اشتباه بزرگي بوده و هست و بگذريم از اينكه قيمت برخي از مشتقات فراوري شده از نفت خام مانند صنايع پتروشيمي ارزش افزوده تا چندين هزار برابر و در نيمه رساناهاي آلي- پليمري سنتز شده از تركيبات حلقوي آن براي صنايع الكترونيك و سلول هاي خورشيدي آلي تا چندين ميليون برابر ارزش افزوده دارد11 و بگذريم از اينكه فروش نفت خام براي سوزاندن در پيستون خودرو ها يا بخاري ها12 گناهي نابخشوني است. اما تصور پايدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام براي پرداخت يارانه ها (كوپن نقدي) هم حباب هوا و توهمي بيش نبود كه با سقوط نفت تركيد. ناديده گرفتن واقعيت هاي بازار نفت و توجهي به سقوط آزاد قيمت نفت (در زمان جنگ اول خليج فارس) غيرواقع بينانه و ساده لوحانه بود كه دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جاي زخم هاي آن بر پيكر اقتصاد كشور تا سال ها باقي خواهد ماند.

اگر هدف از قانون هدفمندكردن يارانه ها، منطقي كردن قيمت سوخت با بهينه سازي مصرف سوخت هاي فسيلي و جلوگيري از آلودگي وحشتناك محيط زيست كشور در پايتخت و ديگر كلان شهرها بود كه بود، اگر هدف، كاهش اتلاف و بهينه سازي مصرف مايحتاج عمومي مانند نان و برق و آب بود كه بود اگر صيانت از ذخاير زير و روزميني بود كه بود اگر هدف طرح گذار منطقي از اقتصاد سوسيال- كوپنيستي به سمت اقتصاد مردمي بود، كه بود. و اگر يارانه ها براي جلوگيري از آسيب به اقشار كم درآمد در پروسه منطقي كردن قيمت ها بود كه بود. اگر قصد هدفمندكردن يارانه ها گذار بدون آسيب اقشار آسيب پذير از شرايط كوپنيستي به اقتصاد سالم بود، كه بود، پرداخت سرانه كوپن نقدي به همه افراد يقينا قدمي در خلاف جهت اين هدف تلقي مي شود كه متأسفانه با اجراي عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوي مديران قبلي نظام زيان جبران ناپذيري به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسف بارتر اينكه هيچ دستگاه نظارتي هم به وظيفه خود (حتي با يك تذكر دوستانه) عمل نكرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط 50 درصد از افزايش درآمد حاصل از منطقي كردن قيمت سوخت و نان و برق مستقيما به اقشار كم درآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلي ناتوان از شناسايي اقشار كم درآمد نظير قانون هدفمندكردن يارانه ها، همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه تشخيص داده و آنها را به يارانه مفت معتاد كرد. به اين دليل نه تنها 50 درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتي صد درصد وجوه حاصل از هدفمندكردن كفاف يارانه ها را نمي داد و نمي توانست هم بدهد.

بنابراين دولت سابق برخلاف نص صريح قانون مازاد آن را غيرمسئولانه از عوامل ديگر بودجه اي مانند بودجه عمراني پرداخت كرد. در نتيجه پولي براي تكميل تعداد زيادي از طرح هاي عمراني، كه غالبا بدون پشتوانه كارشناسي در يك نشست و برخاست تصويب و كلنگ زده شده بودند، تخصيص نيافت. اين طرح هاي نيمه تمام اكنون معضلي بزرگ براي دولت جديد و مردم شده اند. براي تكميل اين طرح هاي نيمه تمام 400هزار ميليارد تومان بودجه اضافي لازم است، كه با توجه به كاهش درآمد هاي دولت، تأمين آنها درحال حاضر ممكن نيست و رهاكردن اين طرح هاي نيمه تمام به حال خود هم بر حجم ويرانه هاي كشور و اتلاف سرمايه و هزينه نگهداري آنها افزوده و باعث مشكلي براي مردم نيز مي شوند. دولت قبل كه عاجز از شناسايي اولويت هاي توسعه پايدار كشور بود، هرچه قلوه سنگ بزرگ بر سر راه خود يافت، آن را به داخل مادرچاه هاي قنات توسعه كشور انداخت و جريان آب آن را مسدود كرد و موقعي كه با وجود هزينه هاي زياد طرح ابتدايي خوشه بندي خود براي شناسايي اقشار آسبب پذير را مشكل يافت، با يك تصميم خلق الساعه صورت مسئله طرح خوشه بندي را هم پاك كرد و همه مردم را مستحق يارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند ميرآبي مي ماند كه براي سرپوش گذاردن بر ناتواني خود در تقسيم آب برحسب نياز هر مزرعه آب را براي همه مزارع به طور يكسان رها مي كند كه باعث آسيب به ريشه برخي ازمحصولات و خشكيدن مزارع ديگر در اثر كم آبي مي شود. اگر معتادكردن مردم به دريافت سهمي از بيت المال تصميمي ساده است، ترك اعتياد مردم از پول مفت واقعا آسان نيست. و اما، يك سؤال اساسي ديگر اينكه اين حاتم بخشي آفتي به جان ملتي انداخته است كه قبلا بدون هيچ چشم داشتي تمام هزينه هاي مبارزه با رژيم طاغوت و خسارت هاي دوران هشت ساله دفاع مقدس را به جان مي خريدند و از جان و مال و فرزندان خود براي استقلال و تماميت ارضي كشور هم دريغ نمي كردند. چرا اكنون با وجود توصيه هاي فراوان مسئولان منتخب خود ديگر حاضر به انصراف داوطلبانه از يارانه سرانه 45هزارو500 توماني نيستند؟

مطلبي است كه به يك كالبدشكافي جامع اجتماعي نياز دارد. كارشناسان اقتصادي يكي از علل فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي سابق و ديگر كشور هاي سوسيال-كوپنيستي اروپاي شرقي و همچنين كشور هاي سوسياليسم زده آفريقايي و آمريكاي جنوبي را پرداخت يارانه مي دانند. اگرچه شعار هاي عدالت محورانه آنها بسياري از آزادي خواهان و روشنفكران جهان را مجذوب خود كرده بود، مي بينيم كه با وجود شعار هاي دهان پركن عدالت خواهي حقوق حقه كارگران و زحمتكشان در جامعه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق به هيچ وجه رعايت نمي شد. اگرچه شعارهاي عوام فريبانه عدالتخواهي طرفداران ماركسيسم بسياري از انسان هاي حق طلب دنيا را مجذوب خود كرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز مي كرد بزرگ ترين بي عدالتي تاريخ و فشار به تساوي بر نيروي كار كارگري بود. انكار و به حساب نياوردن خصلت منفعت طلبي شخصي انسان ها در بسياري از كشورهاي ماركسيستي آنها را به فقر همگاني مبتلا كرده و كوپنيسم با هدف پركردن شكم مردم كرامت انساني آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سير نكرد و بعد از تركيدن حباب هواي خوش رنگ عدالت اجتماعي ادعايي ماترياليسم تاريخي خود به تاريخ پيوست. و ماركسيست ها در ديگر كشور ها يارانه ها را جنسي مي دادند، ولي مجريان سابق قانون هدفمندي كار خود را راحت تر كرده و يارانه ها را نقدي (خشكه) دادند. مسلما تنظيم عادلانه قيمت نان و ديگر مواد غذايي هم باعث جذابيت بيشتر شغل كشاورزي شده و هم با افزايش توليد و درآمد مانع مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها مي شود. با افزايش كارشناسي شده قيمت نان از ميزان اتلاف آن هم كاسته شده12 و كشور را از واردات گندم تا حدود زيادي بي نياز مي كند. صنايع دام و طيور كه از پسماند (نان خشك) ارزان تر به جاي دان استفاده مي كردند، كه با توجه به عدم انبارداري صحيح غالبا كپك زده و باعث بيماري انسان و دام مي شدند. تأمين زندگي روستاييان با تعديل قيمت فراورده هاي كشاورزي باعث عدم مهاجرت نيروي مولد به حاشيه شهر ها شده و امنيت اجتماعي و سلامت محيط زندگي را هم بهتر تأمين مي كند. لذا گذار از اقتصادكوپني دولتي، كه باعث ورشكستگي دولت و فساد گسترده و رواج رانت خواري13 مي شود، به اقتصاد سالم و فراگيرشدن كسب وكار مردمي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اقتصادي خصوصي كه همه مردم در آن دخيل بوده و دولت با كمك نخبگان فقط عهده دار سياست گذاري آينده نگرانه بوده و تنظيم خودبه خودي بازار باعث كاهش فساد مي شود. در اين صورت است كه دولت توان كمك به آنهايي را دارد كه خواسته يا ناخواسته از قافله درآمدي عقب افتاده و نياز به ياري عمومي دارند و نه پرداخت سهميه از بيت المال به همه مردم كشور.

حمايت ها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعي با اقتصاد فردسالار، كه دولت (حاكم شخصي يا حكومت حزبي) رشته همه كارها را در دست گرفته و مطابق سليقه، تصور خود، يا علاقه يا حتي توهم خود به اقتصاد جامعه جهت مي دهد كه يا پويا مي شود يا به ورشكستگي مي انجامد. در رژيم هاي اقتصاد فئودالي و ارباب رعيتي يا حاكميت خان و شاه، كه حاكم خود را مالك اموال مردم و ثروت هاي عمومي مي پنداشت و بنا بر كَرمش به هر يك از مردم (رعايا) سهمي از بيت المال براي گذران زندگي مي داد. شاه عادل بيت المال را به تساوي تقسيم مي كرد بنابراين سهم بيشتري به مردم مي رسيد و شاه و خان ظالم بيشتر منابع را براي خود برمي داشت و سهم كوچكي را به مردم مي داد. در اقتصاد خصوصي مردم سالار كه خود جامعه مراقب روند گردش صحيح كارهاست، رانت و فساد (به خصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشيده نمانده و اصلاح خواهد شد. اقتصاد دولتي و شبه دولتي كوپن زده ما يقينا بيمار است و براي معالجه آن به طبيبان اقتصادي دانا، صبور و دورانديش احتياج دارد كه همه شرايط باليني اقتصاد بيمار را بسنجند و قبل از بيهوشي تحمل پذيري جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودي بعد از عمل را در نظر بگيرند و سپس دست به چاقوي جراحي اقتصادي ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار كرده وجود كارگزاراني عجول بود كه سرعت را (به غلط انقلابي) فداي دقت كرده و به جاي بهبود بيمار، او را به كماي اقتصادي مبتلا كردند,14 رعايت احتياط و مشاوره باليني با بقيه اقتصاددانان، هرچند ديرتر، اما يقينا باعث بهبود واقعي بيمار مي شود و عشق ورزي به يك مكتب خاص اقتصادي و سرعت عمل به نابساماني هايي منجر خواهد شد. بنابراين اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأي و تصورات فردي، هرچند متبحر و دلسوز است. همان طور كه رعايت نكردن يك فاكتور در جراحي بدن مي تواند عوارض جبران ناپذيري به وجود آورد، بي توجهي به نظرهاي اقتصادي ديگر صاحب نظران مي تواند منجر به ناهنجاري و بحران اقتصادي شود. آنچه قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در ايران وجود داشت، اتلاف امكانات مملكت بدون تأمين سالم معيشت مردم بود. دولت گندم را با قيمتي گزاف از كشاورز مي خريد (يا با پول نفت از ديگر كشور ها وارد مي كرد) و بعد از تبديل به آرد به قيمتي ناچيز به نانوايي ها تحويل مي داد و مردم هم به دليل ارزاني نان، قسمت زيادي از لبه ها و خمير آن را دور انداخته يا با جمع آوري غيراستاندارد به نان خشكي ها مي دادند و همان طوركه گفته شد، اين نان هاي خشك در اثر رعايت نكردن اصول نگهداري صحيح، كپك زده براي خوراك دام، طيورو پرورش ماهي مصرف مي شدند.

به اين طريق غذا يا لبنياتي كه تحويل مردم مي شد با آغشته بودن به سموم حاصل از كپك هاي شير، گوشت، ماهي و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتي و جسمي مي شد. زيان وارده به سلامت مردم و بيت المال مسلما تحمل شدني نبود و بايد اصلاح مي شد. لازم به يادآوري است كه در اتحاد جماهيري شوروي سابق هم دامداران نان هاي كوپني ارزان را در شهر مي خريدند و گوني گوني براي خوراك دام به روستا مي بردند كه باعث زيان به اقتصاد و ورشكستگي كشور آنها شد و اكنون اين سؤال مطرح است؛ آيا آن طور كه وزير بازرگاني دولت دهم عنوان كرده بود، با چهاربرابرشدن قيمت نان، كيفيت آن بهتر شده است؟ كه جواب يقينا منفي است. مثلا نان سنتي سنگك ايران، كه قبلا با آرد سبوس دار مطابق نسخه منسوب به شيخ بهايي طبخ مي شد، اكنون با آرد سفيد و كمي ضخيم تر از نان لواش با قيمتي چندين برابر سابق به دست مشتري مي رسد كه كيفي نيست و اگر مقايسه وزني اين نان با سابق انجام شود، قيمت يك كيلوگرم اين نان مسلما گران تر از چهاربرابر سابق مي شود. نتيجه تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي دولت نهم و دهم عملا باعث كاهش كميت، كيفيت، افزايش بيماري هاي گوارشي و نارضايتي همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتري و وزارت بهداشت شده است. دولت جديد هم كه مجبور است براي تأمين نان مردم تا چندين برابر درآمد حاصل از افزايش قيمت نان، يارانه ماهانه را از درآمد ملي به همه مردم بپردازد، هم ناراضي است. مسلما هيچ اقتصاد سالمي نمي تواند با چنين پرداخت يارانه هاي سرانه اي دوام بياورد. و باز سؤال هايي از آقاي احمدي نژاد قبل از ورود مجدد به دايره سياست:
1- آيا ايشان سياق پرداخت يارانه فله اي 250هزارتوماني را مرور كرده اند يا اينكه اين سخن ناشي از قريحه شاعرانه ايشان15 نشئت گرفته است و مسئوليتي براي اجراي آن نمي پذيرند. ايشان از اين دست گفته ها مانند ايجاد 1,6 ميليون شغل در سال 1390 و ايجاد 2.5 ميليون اشتغال در سال 91 زياد داشته اند. نه كسي تابه حال آن را جدي گرفته و نه كسي انتظار محقق شدن آن را داشته است. شايد خود ايشان به مثابه ضرب المثل ملانصرالدين كه قول خود از گردوي نذري را باور كرده و به دنبال بچه دويد، كه شايد راست باشد ، اين حرف خود را باور كرده است؟ يعني شايد باور دارد كه ماهانه 20 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 250هزار توماني فراهم خواهد شد! اما براي مردم معمولي اتوبوس سوار 20 هزار ميليارد تومان (هفت ميليارد دلار) كمي غامض بوده و شمردن تعداد صفرهايش هم سرگيجه آور است.
2- آيا تيم همراه آقاي احمدي نژاد نبايد صورت حساب 800ميليارددلاري درآمد هشت ساله نفتي را ارائه داده و تسويه كند؟ و آيا زمان پاسخ گويي به 340 ميليارد تومان صورت حساب بازمانده از دوران دوساله شهرداري تهران نرسيده است؟
3- تيم همراه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي بايد پاسخ گوي زيان هاي وارده به بيت المال در اثر تصميمات خلق الساعه مانند كاهش نيم روزه سود بازرگاني واردات اتومبيل از 90 درصد به 45 درصد در پايان سال 91 باشند، كه باعث ترخيص سريع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگاني 45 درصد در طول نيم روز شد. دولت بلافاصله ترخيص اتومبيل هايي با حجم بالاي موتور را همان 90 در صد اعلام كرد، اما با ترخيص هزار اتومبيل 500ميليون توماني مبلغ 225 ميليارد تومان (در نيم روز) به گمرك و بيت المال ضرر وارد شد.
4- مسلما تحريم ظالمانه دول متخاصم كمبودهايي را براي مردم در اثر كاهش واردات و توليد بنزين در دولت سابق به وجود آورده بود كه مي توانست با تصميم گيري منطقي باعث پذيرش عامه مردم در استفاده از حمل ونقل عمومي به جاي حمل ونقل شخصي شود و با كاهش مصرف هيدروكربن هاي فسيلي (به خصوص حلقوي ها) هم اين ثروت هاي عمومي براي نسل هاي آينده ذخيره مي شد و هم از آلودگي محيط زيست و خطرات آن كاسته مي شد. اما دولتمردان قبلي بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهي اين هيدروكربن هاي حلقوي با ارزش افزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبيل تبديل كردند و باعث افزايش آلودگي و افزايش تعداد روزهاي با وارونگي هوا شدند. كارگزاران و حاميان دولت هاي نهم/دهم بايد قبل از نامزدي مجدد جواب گوي خساراتي باشند كه به خانواده هايي وارد كرده كه عزيزان آنها در اثر هواي آلوده شده به بنزن و ديگر هيدروكربن هاي حلقوي سوخته نشده به سرطان، امراض قلبي/ عروقي مبتلا شده يا در اثر سكته جانشان را از دست داده اند16 و وحشتناك تر اينكه با بي توجهي دولتمردان سابق، اتومبيل هاي لوكس و پرمصرف گويا با ارز تخصيص يافته براي خريد دارو وارد كشور شده اند؟
5- افزايش ناگهاني تعرفه واردات گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد در سال 85 بر كدام اصولي انجام شد كه باعث كاهش واردات رسمي و رونق قاچاق آن شد؟ و با كاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن كاسته نشد و سؤال اينكه چه كسي جواب گوي زيان وارده به مردم و بيت المال است؟
6- با دستور افزايش پذيرش تعداد بي رويه و غيركارشناسي دانشجويان دكترا (از پنج هزار نفر به 10 هزار نفر) بدون آماده سازي زيرساخت ها و آن هم در يك سخنراني رييس دولت سابق، ضربه سنگيني به پويايي پژوهشي دانشگاه ها وارد شد كه ثمره اوليه آن رشد قارچ گونه پايان نامه هاي تقلبي جلوي دانشگاه تهران و علائم ظهور ركود علمي در درازمدت خواهد بود. ضربه هاي ديگر آنها بي عدالتي گزينشي و در نتيجه كوچ فراگير مغز هاي تربيت شده با بودجه ملت ايران است كه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي مجدد بايد پاسخ گو باشد,17
7- يكي از امتيازات ملت ايران فرهنگ دوستي و اخلاق پروري متعالي بوده است كه باعث ظهور و پرورش اديباني بزرگ و ماندگار و سخنوراني نامدار در اين مرز پرگهر شده است. اخلاق پسنديده و ادبياتي شيرين، تاريخ چندهزارساله ايران را ممتاز كرده و اشعار و آثار اخلاقي و معنوي پرمعناي ايراني مانند سعدي، حافظ، فردوسي، ابوسعيد ابوالخير و... زينت بخش مجامع بين المللي شده است. اگر آقاي احمدي نژاد دوباره مي خواهد نامزد پست رييس جمهوري اين كشور فرهنگي شود، لاجرم بايد ابتدا خود را به ادبيات افتخارآميز اين مردم فرهنگ دوست مزين كند. به كارگيري ادبياتي در محافل عمومي و بين المللي كه انسان را به ياد ادبيات لمپني مانند حسين رمضان يخي، زكي تركه، پري بلنده و شعبان جعفري... مي اندازد، دون شأن ملتي اخلاقي و فرهنگ پرور و شيعيان مولا علي است.
آيا كسي نيست كه در مقابل طرح هاي مشعشعانه آقاي احمدي نژاد احساس مسئوليت كرده و جامعه را از خطرات وعده هاي عوام فريبانه ايشان آگاه كند؟ آيا كسي نيست كه به ايشان بگويد قبل از هر قول جديدي درآمد 800ميليارددلاري فروش نفت دوران هشت ساله حكومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسي كند و سپس خيال رياست جمهوري بعدي را داشته باشد؟ آيا دستگاه هاي نظارتي و ركن چهارم مردم سالاري يعني مطبوعات و صداوسيما وظيفه ندارند از ايشان تسويه حساب هاي قبلي را مانند 800 ميليارد درآمد نفتي و 340 ميليارد تومان پول دوساله هزينه شده و حسابرسي نشده در شهرداري تهران مطالبه كنند؟ آيا نبايد ايشان و تيم همراه پاسخ گوي اختلاس هاي بزرگ در زمان دولتشان و همچنين سپردن پول نفت به دست اشخاصي باشند كه با دورزدن ملت و دولت 2,7 ميليارد دلار پول بي زبان نفت را بالا كشيدند و قصد پس دادن آن را هم ندارند؟ در برخي از جوامع دولت ها با ماليات بر ثروتمندان، هزينه كمك به اقشار آسيب ديده را تأمين و به وسيله اداره هاي كمك رساني18 پرداخت مي كنند. اما اين پرداخت ها به هيچ وجه سرانه نبوده و براي استقلال اقتصادي اقشار آسيب ديده اجتماعي و توانمندكردن آنهاست.

روزنامه شرق نوشت؛

شنيده ها از آن حكايت دارد، آقاي احمدي نژاد اعلام كرده اند اگر دوباره رييس جمهور شوند، يارانه هاي سرانه را از 45هزارو 500 تومان فعلي به مبلغ 250هزار تومان افزايش خواهند داد. بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است: اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟ آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟

اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟ آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است.

بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد.
بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است.

بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است. بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد. مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟ يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد. سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند.

مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است. پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند.

1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي (با افزايش قيمت بنزين) يك شرط لازم است، اما شرط كافي و اصلي پذيرش عامه، مرتب بودن اتوبوس ها و منظم بودن برنامه حركت شبانه روزي آنهاست.
2- كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و حفظ ارزش افزوده هيدروكربن هاي فسيلي و همچنين ذخيره سازي ذخاير زيرزميني براي نسل هاي آينده كشور اهميت فوق العاده اي دارد و از تعليمات دين مبين ماست.
3- كاهش فشار به خزانه دولت براي پرداخت يارانه ها و امكان سرمايه گذاري توليد شغل و همچنين حمايت مالي بيشتر از اقشار ضعيف جامعه.
4- بايد در نظر داشت، با تغيير قيمت سوخت در سال هاي ماضي از 100، 400 و 700 تومان به هزارتومان، درآمد دولت مطلقا افزايش نيافته است، بلكه از ميزان يارانه پرداختي دولت براي ارزان نگه داشتن سوخت (يارانه پنهان سوخت) و نان كاسته شده است؛ به عنوان مثال قيمت فروش يك ليتر نفت خام در خليج فارس (بشكه اي 40 دلار) حدود 25 سنت برآورد مي شود كه معادل 875 تومان با دلار سه هزارو 500 تومان برآورد مي شود. اگر هزينه هاي پالايش، نقل و انتقال به جايگاه ها و سود جايگاه داران را بر آن اضافه كنيم، با فروش ليتري هزار تومان بنزين، درآمد قابل توجهي عايد دولت نشده و فقط زيان انباشته آن را كمتر مي كند2. در ابتداي دولت يازدهم دلار سه هزارو 600 تومان و بنزين در فوب خليج فارس 72 سنت (حدود دوهزارو 600 تومان) بود كه اگر هزينه هاي حمل ونقل، تبخير مواد و سود جايگاه داران را هم در نظر بگيريم دولت براي مصرف هر ليتر بنزين حدود هزارو 900 تومان يارانه پرداخت مي كرد كه يقينا عادلانه نبود3.

5- اگر آقاي احمدي نژاد بخواهد بودجه يارانه سرانه 250 هزار تومان را از درآمد خالص فروش روزانه حدود 80 ميليون ليتر بنزين تأمين كند، بايد علاوه بر هزينه توليد از نفت خام 40دلاري (حدود 900 تومان) يا خريد آن در خليج فارس به هر ليتر بنزين هشت هزارو 333 تومان اضافه كرده و بنزين را ليتري 9هزارو 333 تومان4 بفروشد كه شهامت يك دولت غيرپوپوليست را مي طلبد. اما بازگرديم به طرح هدفمندكردن يارانه ها كه متأسفانه با اجراي بد به طرح هدرمندكردن منابع ملي ملت تبديل شده است. بگذريم از اينكه آيا نسل هاي آينده به ما اين اجازه را مي دهند كه قسمتي از منابع زيرزميني يا سهميه طلاي سياه نسل هاي آينده را به ثمن بخس بفروشيم و پول آن را نان سر سفره مردم اين نسل كنيم؟ به نظر نگارنده آوردن پول نفت بر سر سفره مردم تجاوزي آشكار به حقوق نسل هاي آينده كشور و گناهي نابخشودني در حق آيندگان اين سرزمين است؛ يعني نفت و گاز كه ميراث تمام نسل هاي اين كشور است، بايد در صورت استخراج به سرمايه روزميني براي تأمين زندگي آيندگان تبديل شود و نبايد با پول آن يارانه نقدي براي رفاه اين نسل پرداخت شود كه مصادره نامطلوب سهم نسل هاي آينده است. يقينا نسل هاي آينده هرگز اين حق را به ما نخواهند داد كه براي رنگين كردن سفره خود سهم آنها از ذخاير رو و زيرزميني را فروخته و آن را بخوريم. آيا فكر كرده ايم كه فرزندان و نوه هاي ما درباره ما چگونه قضاوت خواهند كرد؟ يقينا داوري آنها سنگين خواهد بود.  اما آيا بهتر نبود مجريان طرح هدفمندي مبلغ حدود 36 هزار ميليارد تومان پول سالانه يارانه نقدي را براي اشتغال مولد تعدادي از جوانان جوياي كار سرمايه گذاري كرده و شغلي مناسب معيشت آنها را هم آبرومندانه تأمين مي كردند؟ كه به نظر نگارنده امام زمان هم از مصرف بهينه پولشان راضي تر مي شدند.  اگر بخواهيم عمق فاجعه اين وعده هاي عوام فريبانه را درك كنيم، بايد به كسري حدود شش هزار ميلياردتوماني يارانه نقدي امسال دولت (سال 95) (براي پرداخت يارانه 45هزارو 500توماني)، توجه داشته باشيم5. يعني دولت فعلي با برآورد درآمد حدود 30هزار ميليارد تومان از طرح هدفمندي، هنوز با كسري حدود شش هزارميليارد توماني روبه رو است. درحالي كه طبق برنامه طرح هدفمندي، قرار بوده در سال قبل، 70درصد بودجه به صورت نقدي پرداخت شود؛ اما عملا 108درصد پرداخت شده است6. حال اگر مبنا را بر پايه درآمد تخميني از طرح هدفمندي يارانه ها از سوي آقاي ميدري حدود 30هزارميليارد تومان قرار دهيم؛ براي پرداخت يارانه نقدي 250هزارتوماني آقاي احمدي نژاد با كسري بودجه 21هزارميلياردتوماني (21000= 3000-24000) در سال روبه رو مي شويم، كه معلوم نيست آقاي احمدي نژاد اين كسري بودجه سالانه براي پرداخت يارانه ماهيانه نقدي 250هزارتوماني را از كجا تأمين مي كند كه با نفت 40دلاري، سالانه حدود 0,14 ميليارد بشكه نفت (روزانه حدود 400هزار بشكه) مي شود.  حتي اگر بخواهيم از نظر اخلاقي، تجاوز به حقوق نسل هاي آينده و توهين به كرامت انساني نسل هاي كنوني را هم در نظر نگيريم (كه يقينا با نكوهش پروردگار يكتا همراه است)، بايد پرسيد آيا پرداخت اين يارانه ها به وسيله آقاي احمدي نژاد و يارانش، اصولا مقدور هست (هر مقدار هم كه باشد)؟  همان طوري كه گفته شد، پرداخت يارانه سرانه چه پنهان و چه آشكار، براي پايين نگه داشتن قيمت سوخت و نان، اگرچه ظاهري فريبنده دارد، اما مفسده بزرگي بيش نبوده و باعث ورشكستگي همه كشور هاي سوسيال-كوپنيستي دنيا شده است؛ به طوري كه بساط آن در بيشتر كشور هاي دنيا برچيده شده يا در حال برچيده شدن است. بنابراين آيا شايسته نيست، ما از تجربه شكست خورده ديگران، عبرت گرفته و اشتباه آنها را دوباره تكرار نكنيم؟

به يقين جامعه ايران نياز به يك جراحي بزرگ و تمام عيار اقتصادي دارد كه درمان آن را بايد به طبيبان حاذق اقتصادي سپرد؛ چراكه مدعيان بي تجربه به جاي استحكام زيربناي اقتصاد كشور فقط روبنا و ظاهر آن را زيبا آراسته مي كنند.

بايد گفت چون دولت سابق قادر به شناسايي نيازمندان واقعي دريافت يارانه نقدي نبود، دستور اجراي اين قانون خوب را به بدترين شكل ممكن صادركرد؛ بدين صورت كه همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه اعلام كرد و نماينده هاي مجالس سابق هم، كه در نظارت خود بر عملكرد آن دولت به طور معني دار سكوت كرده بودند، در به وجود آمدن كسري بودجه يارانه ها شريكند و شد آنچه نبايد مي شد.  اما بپردازيم به مهم ترين عيب هاي نحوه اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها. مسلما غده چركين يارانه هاي پنهان و آشكار چنان در بطن اقتصاد ما رشد كرده و بزرگ شده است كه حتي از روي پوست و بدون ابزار پزشكي هم مي توان آن را رؤيت كرد و هرچه زودتر بايد خارج شده و باقي مانده آثار آن با اشعه سوزانده مي شد؛ اما اين جراحي اقتصادي به پزشكاني حاذق نياز داشت كه قبل از عمل به عوارض جانبي حين و بعد از عمل انديشيده و سپس دست به چاقو ببرند. هرچه يك عمل جراحي سنگين تر باشد، به طبيبان اقتصادي حاذق و باتجربه تري نياز دارد؛ اما اجراي بد طرح هدفمندي يارانه ها به وسيله كارگزاران بي تجربه سابق كه شتاب زده و بدون بررسي همه جانبه بود و به جاي اصلاح اقتصاد بيمار ايران، آن را به كماي اقتصادي يعني ركود تورمي لجام گسيخته گرفتار كردند كه خروج از دايره لعنتي آن تدبير صدها عاقل اقتصادي را مي طلبد؛ يعني مي توان بر اثر بي تدبيري خانه اي را در يك لحظه منفجر و ويران كرد؛ اما بازسازي آن به سال ها تدبير و هزينه اي زياد نياز دارد. بد نيست ياران آقاي احمدي نژاد قبل از خيزبرداري براي دوره بعدي رياست جمهوري، به ويراني باقي مانده از دوران مديريت قبلي خود در دولت و شهرداري، نيم نگاهي داشته باشند. مسلما خروج يك غده چركين از بدن بيمار در شرايطي به سرعت عمل نياز دارد كه پزشك باتجربه ابتدا شرايط بيمار را بسنجد و سپس دست به كار بشود. اجراي شتابزده (به غلط انقلابي) طرح هدفمندي يارانه ها، اگرچه با قاطعيت اجرا شد؛ اما چون همه مردم را شامل شد، موفقيت آميز نبود. تعديل قيمت نان و سوخت كه بايد درآمد دولت را براي پرداخت يارانه اقشار كم درآمد افزايش مي داد، كفاف پرداخت يارانه سرانه را نداده و براي تأمين بودجه آن (برخلاف قانون) از ديگر موارد مانند بودجه عمراني هزينه شد.

از وكلاي مجلس سابق بايد پرسيد چرا از ابتداي امر، جلوي پرداخت غيرهدفمند يارانه به همه ملت را نگرفتند، تا بعدها مجبور بشوند دولت بعدي را موظف به حذف يارانه سه دهك مردم بكنند7؟ شايد تعديل قيمت سوخت و نان موفقيت آميز بود؛ اما بيمار بعد از عمل، ديگر به هوش نيامده و با تورم بالاي 40درصدي به كماي اقتصادي گرفتار شد؛ يعني دولت سابق چنان ناشيانه دست به جراحي بزرگ اقتصادي ايران زد كه حاصل آن، نامشخص بودن 800ميليارد دلار پول نفت، تورم لجام گسيخته بالاي 40 درصد، آسيب پذيرشدن اقشار متوسط و حقوق بگيران جامعه و... شد. آنچه از ميراث دولت مدعي مديريت جهاني، بعد از هشت سال باقي ماند؛ خزانه اي خالي، تعهد هاي به جامانده از پرداخت يارانه هاي سرانه همراه با كاهش درآمد نفت، قطع نامه هاي چندگانه زير فصل هفت سازمان ملل، تحريم هاي فلج كننده ناشي از سرشاخ شدن ناشيانه با استكبار جهاني، فساد اداري و فساد بانكي و اختلاس هايي كه در تاريخ ايران بي سابقه است، تصويب آيين نامه هايي از سوي هيأت وزيران براي واگذاري تعيين حقوق و مزاياي مديران و اعضاي هيأت مديره شركت ها و ارگان هاي دولتي به خود آنها، كه منشأ برداشت هاي نامتعارف حقوق و مزاياي قانوني شد (كه منطبق با آيين نامه هيأت وزيران)، متورم كردن دولت با استخدام هاي بي رويه8، شروع افول علمي دانشگاه هاي كشور با جذب قبيله اي هيأت علمي و دانشجوي تحصيلات تكميلي و... همه اينها و بقيه موارد باعث ظهور غده هاي جديد اقتصادي (متازتازهايي) شد كه درمان هركدام سال ها تدبير عاقلانه مي طلبد.
 

 فساد در جامعه فراگير و وضعيت زندگي اقشار آسيب پذير هم با وجود يارانه ها بدتر شده و فقر عمومي مشهود شد؛ چون همه اقشار مردم (حتي پورشه سواران) هم خود را محق دريافت يارانه سرانه (سهمي از بيت المال) تصور مي كردند، اغلب آنها (حدود 90 درصد مردم) حاضر به چشم پوشي از دريافت يارانه نبوده و آن را حق مسلم خود از پول نفت پنداشته و انصراف ندادند. عجيب تر اينكه گويا تعداد ثبت نام كنندگان براي دريافت يارانه از جمعيت موجود در كشور بيشتر هم بوده است. اجراي غلط قانون هدفمندي، باعث عادت دادن مردم به كسب درآمدي بدون كار و تلاش شده كه قطع (آب باريكه مفت) آن از سوي دولت يازدهم را نمي پذيرفتند؛ چون قرار بوده است پول نفت سر سفره مردم آورده شود .  يقينا توزيع سرانه امكانات دولتي به منزله دون پاشي صيادان براي شكار پرندگان و يك اقدام عوام فريبانه (پوپوليستي) براي اغفال مردم است. دادن امتياز و پول پاشي را مي توان به روش هاي شعبده بازان سياسي به منظور گرم كردن معركه و يارگيري آنها تعبير كرد و هرچه دون پاشي شكارچيان پرملات تر باشد شكار چرب تر مي شود. به همين طريق وعده هاي شعبده بازان سياسي هم هرچه اغواكننده تر باشد، امكان فريب و شكار ساده لوحان بيشتر است.  درحالي كه تأمين بودجه لازم براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500توماني براي دولت يازدهم مشكل شده و حتي درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت و نان (طبق قانون هدفمندي يارانه ها) كفاف هزينه يارانه ها را هم نمي دهد و شب واريز يارانه به مصيبت دولت يازدهم تبديل شده است كه مجبور است طبق روال غلط گذشته از درآمد هاي نفتي هم براي تأمين پول يارانه ها استفاده كند، چگونه تيم آقاي احمدي نژاد مي خواهد بودجه لازم براي پرداخت يارانه (كوپن نقدي) 250هزارتوماني را تأمين كند؟!!! باز بگذريم از اينكه آقاي احمدي نژاد و ياورانش با معتادكردن مردم به يارانه بدون كار 45هزارو500توماني (كوپن سرانه نقدي) -حتي به پورشه سواران- چه ضربه اي به توسعه پايدار ملي كشور زده اند و با نهادينه شدن سهميه سرانه مفت ديگر مردم رغبتي به كار و تلاش و عرق جبين براي تأمين معاش ندارند و اين در مباحث اخلاقي و جامعه شناختي جاي بحث دارد.

اما غيرعملي بودن موضوع تأمين مالي اين وعده 250هزارتوماني بايد براي حفظ منافع مردم و جامعه بازشكافته و روشنگري شود. اگر آقاي احمدي نژاد مانند سابق بخواهد به هر نفر از 80 ميليون جمعيت كشور ماهانه 250هزارتومان يارانه بپردازد، در مجموع هر ماه به 20هزارميليارد تومان پول نقد نياز دارد كه با نرخ دلار بانك مركزي حدود 6,5 ميليارد دلار (يا 5.8 ميليارد دلار به نرخ آزاد) برآورد مي شود. براي تأمين اين مقدار ارز بايد ماهانه 163 ميليون بشكه نفت خام صادركند كه روزانه آن 5.5 ميليون بشكه نفت مي شود. اين ميزان صادرات بسيار بالاتر از سهميه توليد و توانايي صادرات طلاي سياه يا ميراث نسل هاي آينده كشور ايران است. فرض كنيم كه ايران با تلاش وزارت نفت توانست در پسابرجام صادرات نفت خام خود از حدود يك ميليون بشكه قبل از برجام را به سهميه روزانه 3.2 ميليون بشكه قبل از دوران تحريم ها رسانده و تمام پول آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند، كه با كارشكني كارتل سعودي – صهيونيستي –آمريكايي مشكل به نظر مي رسد، بازهم آقاي احمدي نژاد براي پرداخت 250هزارتوماني يارانه سرانه با كسري روزانه صدميليون دلار مواجه است، كه براي تأمين اين مبلغ به افزايش توليد روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت مازاد بر سهميه اوپك نياز دارد كه ديگران اجازه نمي دهند. از آن گذشته عادت دادن يك ملت به درآمدهاي مفت بي تلاش هم گناه كبيره و كفران نعمت الهي است. اگر مثلا با اين وعده يارانه انتخاباتي ماهانه يك ميليون تومان (يارانه بدون تلاش به حساب سرپرست خانواده يك خانواده چهارنفره) واريز شود، آيا آن شخص ديگر حاضر است با مشقت و عرق جبين براي تأمين معيشت خانواده خود روزانه هشت ساعت در كارگاه ها و كارخانه يا در مزارع كشاورزي براي حقوق 820هزار توماني وزارت كار زحمت بكشد؟ آيا اين شعار تنبل پرورانه (پول نفت مفت) با كرامت انساني و آيين نجات بخش اسلام سازگاري دارد؟ شايد شعار يارانه 250هزار توماني مردم را براي يك بار سر شوق آورد يا آن را جدي نگيرند (مانند هزارمتر باغ براي همه)، اما وظيفه دستگاه هاي نظارتي براي حفاظت مردم چه مي شود؟ آيا مطبوعات و رسانه ها (به عنوان ركن چهارم مردم سالاري) وظيفه روشنگري ندارند؟ چون مردم در شرايط سخت و فشار زندگي گاه ساده انديش و خوش باور شده شعارهاي اغواگرانانه (پول مفت بدون زحمت) را باور مي كند. بايد توجه داشته باشيم تعديل قيمت سوخت و نان براي پرداخت يارانه هاي 45هزارو500 توماني باعث بهبود شرايط زندگي مردم هم نشده است.

مثلا:
1- اگر يك نفر قبل از اجراي قانون خوب هدفمندكردن يارانه ها براي تهيه روزانه فقط يك عدد قرص نان سنگك خالي (200 تومان) ماهانه شش هزار تومان پرداخت مي كرد، اكنون براي همان قرص نان (800 توماني) ماهيانه بايد 24هزار تومان بپردازد، كه با احتساب يارانه چهارهزارو 500توماني نان او امروزه ماهانه 13هزارو 500 تومان بيشتر پرداخت مي كند و بگذريم از اينكه برخلاف قول وزير اقتصاد وقت دولت احمدي نژاد هم از كميت (اندازه) و هم از كيفيت نان كاسته شده است.
2-  دولت سابق اعلام مي كرد كه قيمت نفت از 120 تا 150دلار هرگز پايين تر نخواهد آمد و لذا قادر به پرداخت ماهانه سه هزارو 600 ميليارد تومان يارانه نقدي با فروش روزانه 23هزار تا 280هزار بشكه خواهد بود. اگرچه اين كار مغاير با مصوبه مجلس بود، اما فقط يك تكانه سقوط قيمت نفت تصور آنها را هم باطل كرد. ميراث باقي مانده براي پرداخت يارانه 45هزارو500 توماني ماهانه حدود 1,2 ميليارد دلار (با دلار بانكي) ارز نياز دارد، كه دولت كنوني براي تأمين آن بايد با نفت 40 دلاري روزانه حدود يك ميليون بشكه نفت اضافي بفروشد كه در شرايط تحريم اين مقدار حداكثر توليد كشور بوده و اغلب پول آن يا پرداخت نشده يا دلالان تحريم با دورزدن ملت بالاكشيده اند (به 2.7 ميليارد دلار بابك زنجاني توجه شود). حتي اگر دولت كنوني بتواند طبق مصوبه مجلس نهم سه دهك مردم با درآمد بالاي سه ميليون تومان را حذف كند كه همه به دريافت يارانه معتاد شده اند، روزانه بايد حدود 700 هزار بشكه نفت اضافي صادر كرده و ارز آن را هم دريافت كرده و به خزانه واريز كند.

3- پرداخت سرانه يارانه و افزايش نقدينگي تورم لجام گسيخته گاه بالاي 40درصدي دولت دهم/ نهم باعث چندين برابرشدن قيمت ها (گاه تا 10برابر) شده و سطح زندگي مردم عادي را به شدت پايين آورده بود. چند مثال ساده عمق فاجعه را نشان مي دهد؛ مثلا قيمت شير آزاد از 750 به دوهزارو 600 تومان رسيد (كه كاهش مصرف شير باعث اخطار متوالي مسئولان سلامت شده)، ماست (500گرمي) از 350 تومان به هزارو 900 تومان، يك رقم پنير از كيلويي دو هزار تومان به بالاي 18هزارتومان، كرايه اتوبوس (دولتي 20 تومان) و آزاد صد تومان به 850 تومان رسيد و يك وجب خاك در آرامستان تهران...، اما دولت سابق با تورم لجام گسيخته و افزايش حدود شش درصدي حقوق كاركنان به اندازه تفاوت بين ميزان تورم واقعي و افزايش دستمزد ها از سبد درآمدي اقشار آسيب پذير هم كاسته است.

4- اين سؤال مطرح است كه آيا سطح زندگي دهك هاي كم درآمد جامعه، كارگران، كارمندان، جوانان، زنان سرپرست خانوار، فارغ التحصيلان دانشگاهي و جويندگان كار با اين يارانه هاي 45هزارو500توماني بهتر شده يا احتياج آنها به دريافت يارانه سرانه بيشتر هم شده است؟؛ مسئوليتي كه آقاي احمدي نژاد و حاميانش قبل از نامزدشدن مجدد براي رياست جمهوري بايد پذيرفته و در پيشگاه ملت پاسخ گو باشند. آنها حتي از عذرخواهي ساده از ملت (يا حداقل اقشار جديد آسيب پذيرتر شده) طفره مي روند. با اين حساب افزايش بيش از پنج برابري يارانه ها (به فرض محال تأمين منابع آن) چه بلايي سر اقتصاد كشور خواهد آورد؟ و چه آفتي به سلامتي جسمي و رواني جامعه و از همه بالاتر حيثيت مردم ايران خواهد زد؟ اين سؤالي است كه تيم احمدي نژاد و حاميانش بايد در برابر تاريخ كشور به آن پاسخ دهند. البته با توجه به روحيه ايشان بايد گفت پاسخ گو نخواهند بود!!!! و اگر آنها پاسخ گو نيستند، وظيفه دستگاه هاي نظارتي، قوه قضاييه و مدعي العموم چه مي شود؟ مي گويند اگر يك قانون خوب يا يك ايده مفيد، بد اجرا شود، نه تنها ضربه مهلكي به جامعه و اعتقادات مردم مي زند، بلكه زمينه پذيرش عامه براي هر تحول بنيادي اجتماعي جديد را هم سد مي كند. شيوه بد اجراي عجولانه و نسنجيده قانون خوب هدفمندكردن يارانه، نمونه بارزي از اين گفتار است؛ قانوني كه مي توانست در صورت اجراي صحيح آن نفسي تازه به كالبد افسرده اقتصاد بيمار (دولتي و شبه دولتي) ايران بخشيده و آن را به تدريج و آرام آرام به اقتصاد همه گير و سالم مردمي تبديل كند، با اجراي ناشيانه كارگزاراني نابلد، چنان اقتصاد را آسيب پذير كرد كه فقط با يك تكانه سقوط قيمت نفت به كماي اقتصادي و ركود توأم با تورم بي سابقه بالاي 40درصدي (بيماري هلندي) گرفتار شد. اگر در خوش بينانه ترين حالت سوءنيتي براي مجريان آن تصور نكنيم، آشنانبودن آنها با علم اقتصاد مدرن، نبود برنامه ريزي صحيح، مشورت با مطلعان و دانشگاهيان و تمكين نكردن به خرد جمعي صاحب نظران اقتصادي9 جامعه ما را تا لبه پرتگاه سقوط پيش برد كه متأسفانه مسئوليت آن را هم پذيرا نيستند.  بگذريم از اينكه فروش ذخاير طلاي سياه كشور براي توزيع سرانه پول نفت بين مردم اشتباه بزرگي بوده و هست و بگذريم از اينكه قيمت برخي از مشتقات فراوري شده از نفت خام مانند صنايع پتروشيمي ارزش افزوده تا چندين هزار برابر و در نيمه رساناهاي آلي- پليمري سنتز شده از تركيبات حلقوي آن براي صنايع الكترونيك و سلول هاي خورشيدي آلي تا چندين ميليون برابر ارزش افزوده دارد11 و بگذريم از اينكه فروش نفت خام براي سوزاندن در پيستون خودرو ها يا بخاري ها12 گناهي نابخشوني است. اما تصور پايدارماندن درآمد دولت از فروش نفت خام براي پرداخت يارانه ها (كوپن نقدي) هم حباب هوا و توهمي بيش نبود كه با سقوط نفت تركيد. ناديده گرفتن واقعيت هاي بازار نفت و توجهي به سقوط آزاد قيمت نفت (در زمان جنگ اول خليج فارس) غيرواقع بينانه و ساده لوحانه بود كه دود آن به چشم تمام ملت رفت و خواهد رفت و جاي زخم هاي آن بر پيكر اقتصاد كشور تا سال ها باقي خواهد ماند.

اگر هدف از قانون هدفمندكردن يارانه ها، منطقي كردن قيمت سوخت با بهينه سازي مصرف سوخت هاي فسيلي و جلوگيري از آلودگي وحشتناك محيط زيست كشور در پايتخت و ديگر كلان شهرها بود كه بود، اگر هدف، كاهش اتلاف و بهينه سازي مصرف مايحتاج عمومي مانند نان و برق و آب بود كه بود اگر صيانت از ذخاير زير و روزميني بود كه بود اگر هدف طرح گذار منطقي از اقتصاد سوسيال- كوپنيستي به سمت اقتصاد مردمي بود، كه بود. و اگر يارانه ها براي جلوگيري از آسيب به اقشار كم درآمد در پروسه منطقي كردن قيمت ها بود كه بود. اگر قصد هدفمندكردن يارانه ها گذار بدون آسيب اقشار آسيب پذير از شرايط كوپنيستي به اقتصاد سالم بود، كه بود، پرداخت سرانه كوپن نقدي به همه افراد يقينا قدمي در خلاف جهت اين هدف تلقي مي شود كه متأسفانه با اجراي عجولانه و نابخردانه اما قاطعانه آن از سوي مديران قبلي نظام زيان جبران ناپذيري به اقتصاد و باور جامعه ما زد و اسف بارتر اينكه هيچ دستگاه نظارتي هم به وظيفه خود (حتي با يك تذكر دوستانه) عمل نكرد. طبق قانون مقرر شده بود فقط 50 درصد از افزايش درآمد حاصل از منطقي كردن قيمت سوخت و نان و برق مستقيما به اقشار كم درآمد و نه همه مردم پرداخت شود. اما دولت قبلي ناتوان از شناسايي اقشار كم درآمد نظير قانون هدفمندكردن يارانه ها، همه مردم كشور را مستحق دريافت يارانه تشخيص داده و آنها را به يارانه مفت معتاد كرد. به اين دليل نه تنها 50 درصد درآمد مصوب مجلس(طبق قانون)، حتي صد درصد وجوه حاصل از هدفمندكردن كفاف يارانه ها را نمي داد و نمي توانست هم بدهد.

بنابراين دولت سابق برخلاف نص صريح قانون مازاد آن را غيرمسئولانه از عوامل ديگر بودجه اي مانند بودجه عمراني پرداخت كرد. در نتيجه پولي براي تكميل تعداد زيادي از طرح هاي عمراني، كه غالبا بدون پشتوانه كارشناسي در يك نشست و برخاست تصويب و كلنگ زده شده بودند، تخصيص نيافت. اين طرح هاي نيمه تمام اكنون معضلي بزرگ براي دولت جديد و مردم شده اند. براي تكميل اين طرح هاي نيمه تمام 400هزار ميليارد تومان بودجه اضافي لازم است، كه با توجه به كاهش درآمد هاي دولت، تأمين آنها درحال حاضر ممكن نيست و رهاكردن اين طرح هاي نيمه تمام به حال خود هم بر حجم ويرانه هاي كشور و اتلاف سرمايه و هزينه نگهداري آنها افزوده و باعث مشكلي براي مردم نيز مي شوند. دولت قبل كه عاجز از شناسايي اولويت هاي توسعه پايدار كشور بود، هرچه قلوه سنگ بزرگ بر سر راه خود يافت، آن را به داخل مادرچاه هاي قنات توسعه كشور انداخت و جريان آب آن را مسدود كرد و موقعي كه با وجود هزينه هاي زياد طرح ابتدايي خوشه بندي خود براي شناسايي اقشار آسبب پذير را مشكل يافت، با يك تصميم خلق الساعه صورت مسئله طرح خوشه بندي را هم پاك كرد و همه مردم را مستحق يارانه دانست. رفتار دولت سابق مانند ميرآبي مي ماند كه براي سرپوش گذاردن بر ناتواني خود در تقسيم آب برحسب نياز هر مزرعه آب را براي همه مزارع به طور يكسان رها مي كند كه باعث آسيب به ريشه برخي ازمحصولات و خشكيدن مزارع ديگر در اثر كم آبي مي شود. اگر معتادكردن مردم به دريافت سهمي از بيت المال تصميمي ساده است، ترك اعتياد مردم از پول مفت واقعا آسان نيست.  و اما، يك سؤال اساسي ديگر اينكه اين حاتم بخشي آفتي به جان ملتي انداخته است كه قبلا بدون هيچ چشم داشتي تمام هزينه هاي مبارزه با رژيم طاغوت و خسارت هاي دوران هشت ساله دفاع مقدس را به جان مي خريدند و از جان و مال و فرزندان خود براي استقلال و تماميت ارضي كشور هم دريغ نمي كردند. چرا اكنون با وجود توصيه هاي فراوان مسئولان منتخب خود ديگر حاضر به انصراف داوطلبانه از يارانه سرانه 45هزارو500 توماني نيستند؟

مطلبي است كه به يك كالبدشكافي جامع اجتماعي نياز دارد.  كارشناسان اقتصادي يكي از علل فروپاشي اتحاد جماهيري شوروي سابق و ديگر كشور هاي سوسيال-كوپنيستي اروپاي شرقي و همچنين كشور هاي سوسياليسم زده آفريقايي و آمريكاي جنوبي را پرداخت يارانه مي دانند. اگرچه شعار هاي عدالت محورانه آنها بسياري از آزادي خواهان و روشنفكران جهان را مجذوب خود كرده بود، مي بينيم كه با وجود شعار هاي دهان پركن عدالت خواهي حقوق حقه كارگران و زحمتكشان در جامعه اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي سابق به هيچ وجه رعايت نمي شد. اگرچه شعارهاي عوام فريبانه عدالتخواهي طرفداران ماركسيسم بسياري از انسان هاي حق طلب دنيا را مجذوب خود كرده بود، اما آنچه در عمل ظهور و بروز مي كرد بزرگ ترين بي عدالتي تاريخ و فشار به تساوي بر نيروي كار كارگري بود. انكار و به حساب نياوردن خصلت منفعت طلبي شخصي انسان ها در بسياري از كشورهاي ماركسيستي آنها را به فقر همگاني مبتلا كرده و كوپنيسم با هدف پركردن شكم مردم كرامت انساني آنها را هدف قرار داد و آنها را هم سير نكرد و بعد از تركيدن حباب هواي خوش رنگ عدالت اجتماعي ادعايي ماترياليسم تاريخي خود به تاريخ پيوست. و ماركسيست ها در ديگر كشور ها يارانه ها را جنسي مي دادند، ولي مجريان سابق قانون هدفمندي كار خود را راحت تر كرده و يارانه ها را نقدي (خشكه) دادند.  مسلما تنظيم عادلانه قيمت نان و ديگر مواد غذايي هم باعث جذابيت بيشتر شغل كشاورزي شده و هم با افزايش توليد و درآمد مانع مهاجرت روستاييان به حاشيه شهرها مي شود. با افزايش كارشناسي شده قيمت نان از ميزان اتلاف آن هم كاسته شده12 و كشور را از واردات گندم تا حدود زيادي بي نياز مي كند. صنايع دام و طيور كه از پسماند (نان خشك) ارزان تر به جاي دان استفاده مي كردند، كه با توجه به عدم انبارداري صحيح غالبا كپك زده و باعث بيماري انسان و دام مي شدند. تأمين زندگي روستاييان با تعديل قيمت فراورده هاي كشاورزي باعث عدم مهاجرت نيروي مولد به حاشيه شهر ها شده و امنيت اجتماعي و سلامت محيط زندگي را هم بهتر تأمين مي كند. لذا گذار از اقتصادكوپني دولتي، كه باعث ورشكستگي دولت و فساد گسترده و رواج رانت خواري13 مي شود، به اقتصاد سالم و فراگيرشدن كسب وكار مردمي ضرورتي اجتناب ناپذير است. اقتصادي خصوصي كه همه مردم در آن دخيل بوده و دولت با كمك نخبگان فقط عهده دار سياست گذاري آينده نگرانه بوده و تنظيم خودبه خودي بازار باعث كاهش فساد مي شود. در اين صورت است كه دولت توان كمك به آنهايي را دارد كه خواسته يا ناخواسته از قافله درآمدي عقب افتاده و نياز به ياري عمومي دارند و نه پرداخت سهميه از بيت المال به همه مردم كشور. 

حمايت ها در جوامع مختلف متفاوت است. مثلا در جوامعي با اقتصاد فردسالار، كه دولت (حاكم شخصي يا حكومت حزبي) رشته همه كارها را در دست گرفته و مطابق سليقه، تصور خود، يا علاقه يا حتي توهم خود به اقتصاد جامعه جهت مي دهد كه يا پويا مي شود يا به ورشكستگي مي انجامد. در رژيم هاي اقتصاد فئودالي و ارباب رعيتي يا حاكميت خان و شاه، كه حاكم خود را مالك اموال مردم و ثروت هاي عمومي مي پنداشت و بنا بر كَرمش به هر يك از مردم (رعايا) سهمي از بيت المال براي گذران زندگي مي داد. شاه عادل بيت المال را به تساوي تقسيم مي كرد بنابراين سهم بيشتري به مردم مي رسيد و شاه و خان ظالم بيشتر منابع را براي خود برمي داشت و سهم كوچكي را به مردم مي داد. در اقتصاد خصوصي مردم سالار كه خود جامعه مراقب روند گردش صحيح كارهاست، رانت و فساد (به خصوص با نظارت مطبوعات آزاد) پوشيده نمانده و اصلاح خواهد شد.  اقتصاد دولتي و شبه دولتي كوپن زده ما يقينا بيمار است و براي معالجه آن به طبيبان اقتصادي دانا، صبور و دورانديش احتياج دارد كه همه شرايط باليني اقتصاد بيمار را بسنجند و قبل از بيهوشي تحمل پذيري جامعه، دوران نقاهت و روند بهبودي بعد از عمل را در نظر بگيرند و سپس دست به چاقوي جراحي اقتصادي ببرند. آنچه جامعه ما را گرفتار كرده وجود كارگزاراني عجول بود كه سرعت را (به غلط انقلابي) فداي دقت كرده و به جاي بهبود بيمار، او را به كماي اقتصادي مبتلا كردند,14 رعايت احتياط و مشاوره باليني با بقيه اقتصاددانان، هرچند ديرتر، اما يقينا باعث بهبود واقعي بيمار مي شود و عشق ورزي به يك مكتب خاص اقتصادي و سرعت عمل به نابساماني هايي منجر خواهد شد. بنابراين اجماع نظر اقتصاددانان، مؤثرتر از رأي و تصورات فردي، هرچند متبحر و دلسوز است. همان طور كه رعايت نكردن يك فاكتور در جراحي بدن مي تواند عوارض جبران ناپذيري به وجود آورد، بي توجهي به نظرهاي اقتصادي ديگر صاحب نظران مي تواند منجر به ناهنجاري و بحران اقتصادي شود.  آنچه قبل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در ايران وجود داشت، اتلاف امكانات مملكت بدون تأمين سالم معيشت مردم بود. دولت گندم را با قيمتي گزاف از كشاورز مي خريد (يا با پول نفت از ديگر كشور ها وارد مي كرد) و بعد از تبديل به آرد به قيمتي ناچيز به نانوايي ها تحويل مي داد و مردم هم به دليل ارزاني نان، قسمت زيادي از لبه ها و خمير آن را دور انداخته يا با جمع آوري غيراستاندارد به نان خشكي ها مي دادند و همان طوركه گفته شد، اين نان هاي خشك در اثر رعايت نكردن اصول نگهداري صحيح، كپك زده براي خوراك دام، طيورو پرورش ماهي مصرف مي شدند.

به اين طريق غذا يا لبنياتي كه تحويل مردم مي شد با آغشته بودن به سموم حاصل از كپك هاي شير، گوشت، ماهي و مرغ آلوده باعث عوارض متعدد بهداشتي و جسمي مي شد. زيان وارده به سلامت مردم و بيت المال مسلما تحمل شدني نبود و بايد اصلاح مي شد. لازم به يادآوري است كه در اتحاد جماهيري شوروي سابق هم دامداران نان هاي كوپني ارزان را در شهر مي خريدند و گوني گوني براي خوراك دام به روستا مي بردند كه باعث زيان به اقتصاد و ورشكستگي كشور آنها شد و اكنون اين سؤال مطرح است؛ آيا آن طور كه وزير بازرگاني دولت دهم عنوان كرده بود، با چهاربرابرشدن قيمت نان، كيفيت آن بهتر شده است؟ كه جواب يقينا منفي است. مثلا نان سنتي سنگك ايران، كه قبلا با آرد سبوس دار مطابق نسخه منسوب به شيخ بهايي طبخ مي شد، اكنون با آرد سفيد و كمي ضخيم تر از نان لواش با قيمتي چندين برابر سابق به دست مشتري مي رسد كه كيفي نيست و اگر مقايسه وزني اين نان با سابق انجام شود، قيمت يك كيلوگرم اين نان مسلما گران تر از چهاربرابر سابق مي شود. نتيجه تصميمات خلق الساعه و غيركارشناسي دولت نهم و دهم عملا باعث كاهش كميت، كيفيت، افزايش بيماري هاي گوارشي و نارضايتي همه مردم، از نانوا گرفته تا مشتري و وزارت بهداشت شده است. دولت جديد هم كه مجبور است براي تأمين نان مردم تا چندين برابر درآمد حاصل از افزايش قيمت نان، يارانه ماهانه را از درآمد ملي به همه مردم بپردازد، هم ناراضي است. مسلما هيچ اقتصاد سالمي نمي تواند با چنين پرداخت يارانه هاي سرانه اي دوام بياورد. و باز سؤال هايي از آقاي احمدي نژاد قبل از ورود مجدد به دايره سياست:

1- آيا ايشان سياق پرداخت يارانه فله اي 250هزارتوماني را مرور كرده اند يا اينكه اين سخن ناشي از قريحه شاعرانه ايشان15 نشئت گرفته است و مسئوليتي براي اجراي آن نمي پذيرند. ايشان از اين دست گفته ها مانند ايجاد 1,6 ميليون شغل در سال 1390 و ايجاد 2.5 ميليون اشتغال در سال 91 زياد داشته اند. نه كسي تابه حال آن را جدي گرفته و نه كسي انتظار محقق شدن آن را داشته است. شايد خود ايشان به مثابه ضرب المثل ملانصرالدين كه قول خود از گردوي نذري را باور كرده و به دنبال بچه دويد، كه شايد راست باشد ، اين حرف خود را باور كرده است؟ يعني شايد باور دارد كه ماهانه 20 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه 250هزار توماني فراهم خواهد شد! اما براي مردم معمولي اتوبوس سوار 20 هزار ميليارد تومان (هفت ميليارد دلار) كمي غامض بوده و شمردن تعداد صفرهايش هم سرگيجه آور است.
2- آيا تيم همراه آقاي احمدي نژاد نبايد صورت حساب 800ميليارددلاري درآمد هشت ساله نفتي را ارائه داده و تسويه كند؟ و آيا زمان پاسخ گويي به 340 ميليارد تومان صورت حساب بازمانده از دوران دوساله شهرداري تهران نرسيده است؟
3- تيم همراه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي بايد پاسخ گوي زيان هاي وارده به بيت المال در اثر تصميمات خلق الساعه مانند كاهش نيم روزه سود بازرگاني واردات اتومبيل از 90 درصد به 45 درصد در پايان سال 91 باشند، كه باعث ترخيص سريع هزار دستگاه پورشه با سود بازرگاني 45 درصد در طول نيم روز شد. دولت بلافاصله ترخيص اتومبيل هايي با حجم بالاي موتور را همان 90 در صد اعلام كرد، اما با ترخيص هزار اتومبيل 500ميليون توماني مبلغ 225 ميليارد تومان (در نيم روز) به گمرك و بيت المال ضرر وارد شد.
4- مسلما تحريم ظالمانه دول متخاصم كمبودهايي را براي مردم در اثر كاهش واردات و توليد بنزين در دولت سابق به وجود آورده بود كه مي توانست با تصميم گيري منطقي باعث پذيرش عامه مردم در استفاده از حمل ونقل عمومي به جاي حمل ونقل شخصي شود و با كاهش مصرف هيدروكربن هاي فسيلي (به خصوص حلقوي ها) هم اين ثروت هاي عمومي براي نسل هاي آينده ذخيره مي شد و هم از آلودگي محيط زيست و خطرات آن كاسته مي شد. اما دولتمردان قبلي بدون توجه به اخطار نخبگان جامعه دانشگاهي اين هيدروكربن هاي حلقوي با ارزش افزوده بالاتر را (مانند بنزن و...) به سوخت اتومبيل تبديل كردند و باعث افزايش آلودگي و افزايش تعداد روزهاي با وارونگي هوا شدند. كارگزاران و حاميان دولت هاي نهم/دهم بايد قبل از نامزدي مجدد جواب گوي خساراتي باشند كه به خانواده هايي وارد كرده كه عزيزان آنها در اثر هواي آلوده شده به بنزن و ديگر هيدروكربن هاي حلقوي سوخته نشده به سرطان، امراض قلبي/ عروقي مبتلا شده يا در اثر سكته جانشان را از دست داده اند16 و وحشتناك تر اينكه با بي توجهي دولتمردان سابق، اتومبيل هاي لوكس و پرمصرف گويا با ارز تخصيص يافته براي خريد دارو وارد كشور شده اند؟
5- افزايش ناگهاني تعرفه واردات گوشي همراه از چهار درصد به 60 درصد در سال 85 بر كدام اصولي انجام شد كه باعث كاهش واردات رسمي و رونق قاچاق آن شد؟ و با كاهش مجدد تعرفه از حجم قاچاق آن كاسته نشد و سؤال اينكه چه كسي جواب گوي زيان وارده به مردم و بيت المال است؟
6-  با دستور افزايش پذيرش تعداد بي رويه و غيركارشناسي دانشجويان دكترا (از پنج هزار نفر به 10 هزار نفر) بدون آماده سازي زيرساخت ها و آن هم در يك سخنراني رييس دولت سابق، ضربه سنگيني به پويايي پژوهشي دانشگاه ها وارد شد كه ثمره اوليه آن رشد قارچ گونه پايان نامه هاي تقلبي جلوي دانشگاه تهران و علائم ظهور ركود علمي در درازمدت خواهد بود. ضربه هاي ديگر آنها بي عدالتي گزينشي و در نتيجه كوچ فراگير مغز هاي تربيت شده با بودجه ملت ايران است كه آقاي احمدي نژاد قبل از نامزدي مجدد بايد پاسخ گو باشد,17
7- يكي از امتيازات ملت ايران فرهنگ دوستي و اخلاق پروري متعالي بوده است كه باعث ظهور و پرورش اديباني بزرگ و ماندگار و سخنوراني نامدار در اين مرز پرگهر شده است. اخلاق پسنديده و ادبياتي شيرين، تاريخ چندهزارساله ايران را ممتاز كرده و اشعار و آثار اخلاقي و معنوي پرمعناي ايراني مانند سعدي، حافظ، فردوسي، ابوسعيد ابوالخير و... زينت بخش مجامع بين المللي شده است. اگر آقاي احمدي نژاد دوباره مي خواهد نامزد پست رييس جمهوري اين كشور فرهنگي شود، لاجرم بايد ابتدا خود را به ادبيات افتخارآميز اين مردم فرهنگ دوست مزين كند.  به كارگيري ادبياتي در محافل عمومي و بين المللي كه انسان را به ياد ادبيات لمپني مانند حسين رمضان يخي، زكي تركه، پري بلنده و شعبان جعفري... مي اندازد، دون شأن ملتي اخلاقي و فرهنگ پرور و شيعيان مولا علي است.
آيا كسي نيست كه در مقابل طرح هاي مشعشعانه آقاي احمدي نژاد احساس مسئوليت كرده و جامعه را از خطرات وعده هاي عوام فريبانه ايشان آگاه كند؟ آيا كسي نيست كه به ايشان بگويد قبل از هر قول جديدي درآمد 800ميليارددلاري فروش نفت دوران هشت ساله حكومت مهرورزانه را ابتدا حسابرسي كند و سپس خيال رياست جمهوري بعدي را داشته باشد؟ آيا دستگاه هاي نظارتي و ركن چهارم مردم سالاري يعني مطبوعات و صداوسيما وظيفه ندارند از ايشان تسويه حساب هاي قبلي را مانند 800 ميليارد درآمد نفتي و 340 ميليارد تومان پول دوساله هزينه شده و حسابرسي نشده در شهرداري تهران مطالبه كنند؟ آيا نبايد ايشان و تيم همراه پاسخ گوي اختلاس هاي بزرگ در زمان دولتشان و همچنين سپردن پول نفت به دست اشخاصي باشند كه با دورزدن ملت و دولت 2,7 ميليارد دلار پول بي زبان نفت را بالا كشيدند و قصد پس دادن آن را هم ندارند؟ در برخي از جوامع دولت ها با ماليات بر ثروتمندان، هزينه كمك به اقشار آسيب ديده را تأمين و به وسيله اداره هاي كمك رساني18 پرداخت مي كنند. اما اين پرداخت ها به هيچ وجه سرانه نبوده و براي استقلال اقتصادي اقشار آسيب ديده اجتماعي و توانمندكردن آنهاست.

شنيده ها از آن حكايت دارد، آقاي احمدي نژاد اعلام كرده اند اگر دوباره رييس جمهور شوند، يارانه هاي سرانه را از 45هزارو 500 تومان فعلي به مبلغ 250هزار تومان افزايش خواهند داد. بگذريم از اينكه آيا پرداخت يارانه سرانه 45هزارو 500توماني سطح زندگي مردم را، به ويژه دهك هاي كم درآمد، بهبود بخشيده يا اينكه دهك هاي بيشتري از جامعه را هم آسيب پذير كرده است: اظهارنظر مردم حاكي از آن است كه امروزه تعداد بيشتري از مردم براي تأمين هزينه روزمره زندگي و قوت لايموت خود به تاريخ واريز يارانه ها چشم دوخته اند! و اين سؤال مطرح است كه آيا با اجراي ناقص و شتاب زده، طرح خوب هدفمندكردن يارانه ها به طرح هدرمند كردن آن تبديل و منابع هنگفتي از بودجه و امكانات دولتي تلف نشده است؟ آيا طيف بيشتري از مردم را به دريافت سهميه اي از بيت المال محتاج نكرده است؟

اگر هدف قانون گذار از طرح هدفمندي يارانه ها، اصلاح ساختار اقتصاد دولتي (با پول نفت) به اقتصاد سالم مردم سالار (با نظارت دولتي) بود، تا ضمن استقلال اقتصادي مردم، از فشار وارده بر اثر تعديل قيمت ها به اقشار آسيب ديده بكاهد؛ آيا واريز يارانه به همه دهك هاي جامعه نقض غرض قانون گذار نبوده است؟ و آيا موكلان مردم نبايد به موقع عكس العمل نشان داده و با نظارت دقيق، از انحراف از هدف و روح قانون جلوگيري مي كردند؟ آنها كه در اجري روح قانون سهوا يا عامدا اهمال كرده يا قانون را نقض كرده اند و آنهايي كه با سكوت معني دار خود، در انجام وظايف نظارتي كوتاهي كرده اند، در هر حال همه بايد پاسخگو باشند. مسلما زيان هاي وارده را نبايد فقط در هدردادن بيت المال خلاصه كرد؛ بلكه كاهش اعتماد مردم به كارايي نظام اسلامي زيان بالاتري است كه همه آنها در محضر مردم و خدا بايد جوابگو باشند. يعني اجرانكردن صحيح قانون هدفمندي به وسيله مجريان نابلد و نشان ندادن عكس العمل به موقع ناظران، ذره اي از مسئوليت هيچ كدام از آنها نمي كاهد. قانوني كه بايد با تعديل قيمت ها از فشار مالي به خزانه دولت هم بكاهد، برعكس خزانه دولت را خالي كرده است.

بايد درآمد هاي نفت كه از ثروت هاي زير زميني است، در منابع روزميني و توليد اشتغال مولد براي تأمين زندگي حال و آينده جامعه ايران سرمايه گذاري مي شد و اقشار آسيب پذير را هم با كار مفيد از يارانه بي نياز مي كرد؛ قسمت زيادي از آن صرف پرداخت يارانه فله اي شد. و پول نفت هم به جاي رنگين كردن سفره مردم، بر سر سفره دلالان نفتي رسوب كرد كه دولت و ملت را دور زده و مانند دلال نفتي قصد بازپرداخت 2,7ميليارد دلار بدهي خود را هم ندارند. ذخاير طلاهاي سياه كشور براي تأمين بودجه جاري صادر شد و پول آن هم دريافت نشد و هنوز خبري از تسويه حساب حدود800 ميليارد دلار نفتي داده نشده است؛ يعني نه تنها پولِ نفت، سفره دهك هاي نيازمند جامعه را رنگين نكرد، بلكه برعكس دهك هاي ديگري از مردم را هم براي تأمين قوت لايموت خانواده خود محتاج يارانه كرد كه اين با تعاليم ديني ما مطابقت ندارد.
بگذريم از اينكه آيا اصولا پرداخت به تساوي يارانه ها يا كوپن نقدي به همه اقشار جامعه (عِدل) با فلسفه ياري مردم به نسبت نياز آنها (عَدل) منافات دارد. بگذريم از اينكه پرداخت سهمي از بيت المال حتي به آقازاده هايي كه از سر سيري، ساندويچ دهان زده خود را به داخل سطل زباله پرتاب مي كنند و 45هزارو 500تومان كفاف يك بار باك بنزين اتومبيل آنها را نمي دهد، خلاف عَدالت اجتماعي و روح قانون است.

بگذريم از اينكه پرداخت همگاني يارانه ها از توان دولت براي پرداخت سهم بيشتري از بيت المال به آنهايي مي كاهد كه براي سدجوع خود به دنبال لقمه ناني در سطل زباله ها و پسماند رستوران ها مي گردند! بگذريم از اينكه پرداخت يارانه به روح استقلال اقتصادي همه اقشار جامعه، به ويژه قشر آسيب پذير، لطمه زده و بنابراين مغاير با توصيه اولياي دين، نخبگان جامعه و خلاف استقلال معيشتي مردم است. بگذريم از اينكه پروردگار سعي و كوشش براي تأمين معاش از عرق جبين را عبادت و فضيلت شمرده و ترويج كاهلي و صدقه گيري و صدقه پروري را ناصواب دانسته است. بگذريم از اينكه سياست كوپنيستي- سوسياليستي اتحاد جماهير شوروي سابق با توزيع فله اي يارانه جنسي (كوپن جنسي)، باعث كاهش انگيزه فردي افراد براي تأمين معاش خانواده خود شده و ضربه سهمگيني به اقتصاد و جامعه كشاورزي آن كشور پهناور زد. لازم به توضيح است، زماني مزارع شمال درياي سياه و روسيه سفيد به انبار غله دنيا مشهور بود؛ اما سياست دولتي كردن مزارع در اتحاد جماهيري (هرچند به قصد توسعه عَدالت غذايي بود)، توليد محصول را به قدري كاهش داد كه دولت سوسياليستي شوروي براي تأمين غذاي مردم مجبور به واردات گندم از دشمن طبقاتي خود يعني كاپيتاليست هاي آمريكايي شد. مسلم است كه زمينداران بزرگ و كشاورزان مرفه (و كولاك ها در روسيه تزاري) تعدي آشكاري به حقوق كشاورزان بي زمين مي كردند؛ اما بايد پرسيد، آيا با مصادره اموال فئودال ها و عضويت كشاورزان در تعاوني هاي توليدي، استقلال اقتصاد معيشتي آنها بهتر شد؟ يا با كاهش توليد، سفره مردم آنها را هم كوچك تر كرد؟ آيا كشاورزان سابق به عنوان اعضاي تعاوني توليدي جديد، مالك محصولات خود بودند يا به عنوان كارمند مجتمع كشاورزي با حقوق ماهيانه و سهميه كوپني ارزاق، باز هم زندگي را به سختي مي گذراندند و رغبتي به افزايش توليد نداشتند. اين كاركنان مجتمع توليدي برطبق وظيفه سازماني در ساعات اداري به اندازه حقوق يا مزد روزانه خود (سهميه كوپن غذايي) كار مي كرده و شب ها براي تأمين زندگي در باغچه كوچك شخصي خود كار مي كرده و محصول آن را در بازار سياه مبادله مي كردند يا مي فروختند؛ يعني سياست سوسيال- كوپنيستي شوروي با پرداخت يارانه جنسي فله اي (كوپن جنسي) نه به شخصيت آنها احترام گذاشت و نه گشايشي در سفره مردم آن ديار به وجود آورد. سردمداران آن رژيم با كوپن يارانه جنسي براي پايين نگه داشتن قيمت ارزاق عمومي (ظاهرا عدالت ورزانه) از بودجه عمومي هزينه مي كردند كه اقتصاد آنها را تا مرحله ورشكستگي سياسي-اقتصادي پيش برد و عملا كمكي هم به سفره مردم نكرد. بايد در نظر داشته باشيم هيچ كدام از كشور هاي سوسياليستي اروپاي شرقي، كشور هاي سوسيال زده آفريقايي، آسيايي و آمريكاي لاتين نتوانستند با وجود شعارهاي فريبنده عدالت خواهي و حمايت از اقشار آسيب پذير آسايش مردمشان را هم تأمين كنند.

مسلما هر انسان آزاده و آگاهي از ظلم و تعدي به حقوق ديگران مانند تعدي فئودال ها (كولاك ها) و سرمايه داران بي انصاف به حقوق مردم (چه در شرق و چه در غرب) ناراحت مي شود، اما ياددادن فن ماهي گيري به انسان ها براي تأمين شرافتمندانه زندگي از توزيع روزانه ماهي صدقه اي بسيار بهتر است؛ يعني تأمين معاش با عرق جبين از پرداخت فله اي يارانه (به صورت كوپن جنسي يا كوپن نقدي) به مراتب مطلوب تر و به كرامت انساني نزديك تر است. پرداخت كوپن نقدي (خشكه) براي مجريان يقينا آسان تر و كم دردسرتر از تأمين اجناس كوپني نيز هست؛ چراكه تهيه و توزيع اجناس فسادآور است! آيا با صدقه جنسي يا نقدي كرامت انسان ها لكه دار نمي شود و اين عمل مورد غضب پروردگار نخواهد بود؟ آيا كرامت انساني مردم صدقه بگير پاس داشته شده و مورد رضايت پروردگار هست؟1 از نظر نگارنده طرح هدفمندي مي توانست علاوه بر تأمين بودجه حمايت از اقشار كم درآمد و آسيب ديده به اصلاح ساختار اجتماعي كشور هم كمك كند.

1- كاهش هدفمند مصرف سوخت از طريق افزايش قيمت بنزين مي تواند باعث روي آوري مردم به ترافيك عمومي به جاي ترافيك شخصي به ويژه اتومبيل هاي تك سرنشين بشود. البته ارزان شدن وسايل نقليه عمومي و هم زمان گران ترشدن ترافيك شخصي