بروزرسانی: 05:33

1 - غلامرضا انبارلويي : بنزين استحصالي از نفت خام 95 درصدي فوب
روزنامه رسالت - - 9 ساعت پيش - جمعه 3 مرداد 1393 ساعت 19:47 - 23097652 -

2 - نامه اي براي پيگيري تمام استخدامي هاي اخير+طرح شفاف سازي اعلام كتبي نمرات آزمون هاي استخدامي در مجلس
تقدم - - 37 ساعت پيش - پنجشنبه 2 مرداد 1393 ساعت 15:38 - 23071400 -

...

3 - نامه اي براي پيگيري تمام استخدامي هاي اخير+طرح شفاف سازي اعلام كتبي نمرات آزمون هاي استخدامي در مجلس
جوان ايراني - - 43 ساعت پيش - پنجشنبه 2 مرداد 1393 ساعت 10:13 - 23060452 -

سرويس اقتصاد جوان ايراني؛ بخش استخدامي:

4 - موفقيت در گام دوم هدفمندي
روزنامه ايران - - 2 روز پيش - پنجشنبه 2 مرداد 1393 ساعت 04:00 - 23056091 -

موفقيت در گام دوم هدفمندي

عملكرد دولت در مورد مرحله دوم هدفمندي يارانه ها به نوعي بوده است كه برخلاف مرحله اول مي توان از آن دفاع كرد. الگويي كه دولت در پيش گرفته امكان عملياتي شدن را دارد. در مرحله اول هدفمندي يارانه ها موضوعاتي كه دولت در نظر گرفته بود، واقعي نبود به همين دليل در گام اول مشكلات متعددي ايجاد شد. پرداخت يارانه نقدي ميراث به جا مانده از دولت قبل است كه خوشبختانه در دولت يازدهم ميزان آن افزايش پيدا نكرد و از سويي مهم ترين اتفاقي كه رخ داد بر تعداد دريافت كنندگان يارانه نقدي افزوده نشد. آن گونه كه از اظهار نظر مسئولان شنيده مي شود قرار است روند پرداخت يارانه نقدي اصلاح و قالب هاي جديدي در اين بخش تعريف شود. لذا با روندي كه در حال پيگيري است به مرحله دوم هدفمندي يارانه ها خوشبين هستم و معتقدم كه اين بخش به اهداف قانوني خود نزديك مي شود. دولت وقت در مرحله اول هدفمندي يارانه ها به گونه اي حركت كرد كه از اهداف ترسيم شده دور شد و توقعاتي را ايجاد كرد كه اكنون دولت يازدهم بايد آن را اصلاح كند.
طرح دولت براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها بسيار خوب است و منجر به يك تحول جدي و بنيادين در بخش هاي سلامت و حمل و نقل عمومي خواهد شد به شرطي كه با آرامش و در مدت زمان كافي اجرا شود. دولت آقاي روحاني توانسته بخشي از خرابي هاي به جا مانده از دولت قبل را ترميم كند و اقتصاد ايران را از لبه پرتگاه نجات دهد. يكي از انتقادهايي كه به مرحله دوم هدفمندي يارانه ها وارد است شيب ملايم افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. اگردولت طبق روال سال 89 حركت مي كرد قيمت بنزين آزاد بايد هزار و 500 تومان و بنزين دولتي 850 تومان تعيين مي شد. اما رشد قيمت ها بسيار آهسته است لذا اين امر منجر به كاهش
مصرف بنزين نمي شود.
مهم ترين هدف هدفمندي يارانه ها كاهش مصرف انرژي است از اين رو بهتر بود كه دولت قيمت ها را به گونه اي افزايش مي داد كه مصرف سير نزولي پيدا كند. از سال 95 قدرت خريد 45 هزار تومان يارانه نقدي به كمتر از 10 هزار تومان مي رسد. لذا مي توان اميدوار بود كه به مرور زمان از دريافت كنندگان يارانه كاسته شود و اين پول مي تواند در بخش هاي مختلف و توسعه زير ساخت ها صرف شود.
در مرحله اول هدفمندي يارانه ها قانون پيش بيني كرده بود كه فقط 50 درصد از منابع حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي به يارانه نقدي اختصاص پيدا كند كه در عمل بين حدود 70 الي 200 درصد رسيد. بنابراين يك كسر بودجه عظيمي را ايجاد كرد كه اين كسري بودجه عامل اصلي شتاب گرفتن تورم در سال هاي 91 و 92 شد. به گونه اي كه حتي بسياري از كارشناسان به نادرستي و به اشتباه تصور مي كنند كه افزايش قيمت حامل هاي انرژي عامل اصلي اين تورم بوده است. اين تصور غلط است در واقع مشكل اصلي اجرا نشدن قانون بود. مشكل ديگر در مرحله اول هدفمندي يارانه ها پرداخت نشدن يارانه توليد بود. نه تنها به بخش توليد هيچ چيزي از منابع افزايش قيمت حامل هاي انرژي پرداخت نشد، بلكه برخلاف روح هدفمندي اقتصادي به ازاي افزايش قيمت تمام شده كالا و خدمات به توليد كنندگان اجازه افزايش قيمت داده نشد. همين منجر به كاهش شديد توليد صنعتي در اقتصاد كشور شد به گونه اي كه سال 91 را تبديل به يك سال
كم سابقه در تاريخ ايران كرد. بدترين ركود تورمي تاريخ ايران را رقم زده و اين ناشي از اجرا نشدن قانون هدفمندي يارانه ها بود. من معتقدم كه اين قانون اصلاً در ايران در مرحله اول اجرا نشد.
روزي كه طرح هدفمند كردن يارانه ها در دولت احمدي نژاد شروع شد، طرحي بود كه بيشتر از 28 هزار ميليارد در سال درآمد نداشت و اگر قرار بودصددرصد آن را هم به مردم بدهند بايد چيزي در حدود 26 هزار تومان به مردم پرداخت مي كردند. اما آن را تبديل به طرحي كردند كه دولت قبل در آن 45 هزار تومان به مردم پرداخت مي كرد و به اين ترتيب كسري بودجه اي در حدود 14 هزار ميليارد روي دست آقاي روحاني قرار دادند.

5 - نامه اي براي پيگيري تمام استخدامي هاي اخير+استخدامي هاي استانداري اردبيل اميدوار جذب نباشند!
جوان ايراني - - 2 روز پيش - چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 17:48 - 23047614 -

سرويس اقتصاد جوان ايراني؛ بخش استخدامي:

6 - گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي چهارشنبه
سخن آنلاين - - 3 روز پيش - چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 10:49 - 23028868 -

7 - گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي چهارشنبه
مثلث - - 3 روز پيش - چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 10:18 - 23027039 -

8 - گزيده سرمقاله روزنامه هاي چهارشنبه
پانصدونودوهشت - - 3 روز پيش - چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 09:47 - 23025520 -

سرمقاله روزنامه هاي كيهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را ميتوانيد در اين قسمت بخوانيد.

9 - خودرو نمونه خروار اقتصاد!
جام جم آنلاين - - 3 روز پيش - چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 08:42 - 23023354 -

روزنامه هاي صبح امروز ايران در سرمقاله هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته اند از جمله «بي طرفي جانبدارانه»،«آشفته بازار پيام هاي تلويزيوني در رمضان»،

10 - گزيده سرمقاله روزنامه هاي امروز
الف - - 3 روز پيش - چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 08:33 - 23023184 -

11 - گزيده اي از سرمقاله روزنامه هاي چهارشنبه
باشگاه خبرنگاران - - 3 روز پيش - چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 02:15 - 23020727 -

سرمقاله روزنامه هاي كيهان،خراسان،رسالت،وطن امروز و ...را ميتوانيد در اين قسمت بخوانيد.

12 - بالاخره دولتي ها از صندوق توسعه ملي برداشت كردند يا خير؟
پيشرفت پرس - - 4 روز پيش - سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 16:27 - 23010166 -

هنوز از يادها نرفته است كه برداشت هاي غير قانوني محمود احمدي نژاد از صندوق توسعه ملي چه انتقادهايي را به همراه داشت. اين در حالي بود كه اساسنامه صندوق توسعه ملي نه تنها بر هدايت منابع اين صندوق به سمت بخش هاي خصوصي،

13 - بالاخره دولتي ها از صندوق توسعه ملي برداشت كردند يا خير؟
شفاف - - 4 روز پيش - سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 14:35 - 23005301 -

14 - حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد
ارش نيوز - - 4 روز پيش - سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 10:34 - 22992776 -

مشخص شدن حد و مرز بين بخش خصوصي و دولت در اقتصاد يكي از مباحث بنيادي در مولفه هاي توسعه يافتگي كشورها است.

15 - يوم الحساب نه غزه، نه لبنان
جام جم آنلاين - - 4 روز پيش - سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 09:51 - 22990586 -

روزنامه هاي صبح امروز ايران در سرمقاله هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته اند از جمله «مظلوميت رسواگر»،«ناديده ها و ناگفته ها!»،

16 - حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد
اقتصاد آنلاين - - 4 روز پيش - سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 09:25 - 22989352 -

مشخص شدن حد و مرز بين بخش خصوصي و دولت در اقتصاد يكي از مباحث بنيادي در مولفه هاي توسعه يافتگي كشورها است.

17 - حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد
تين نيوز - - 4 روز پيش - سه شنبه 31 تير 1393 ساعت 08:50 - 22988260 -

18 - حد و مرز دخالت دولت در اقتصاد
روزنامه دنياي اقتصاد - - 4 روز پيش - دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 23:50 - 22983314 -

مشخص شدن حد و مرز بين بخش خصوصي و دولت در اقتصاد يكي از مباحث بنيادي در مولفه هاي توسعه يافتگي كشورها است.

19 - گزارش «كسب و كار» از مصوبه نرخ سود 22 درصدي و تاثير آن بر خروج از ركود
كسب و كار - - 4 روز پيش - دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 21:13 - 22981449 -

با گذشت بيش از حدود يك ماه از تصويب نرخ سود جديد عقود مبادله اي توسط شوراي پول و اعتبار و نيز ابلاغ آن توسط بانك مركزي متاسفانه هنوز سيستم بانكي كشور از پرداخت اين وام ها خودداري مي كنند بدين ترتيب پرداخت عقود مشاركتي با نرخ سود بيش از 28 درصد همچنان در دستور كار بانك هاي دولتي و خصوصي قرار دارد.
اين موضوع زماني نمود پيدا مي كند كه پي مي بريم تمامي عقود مبادله اي تنها با افزودن كلمه مشاركت به ابتدا يا انتهاي آن تبديل به عقود مشاركتي با نرخ بيش از 28 درصد مي شود و تسهيلات گيرنده به ناچار به اين خواسته بانك ها تن مي دهد. اين موضوع باعث افزايش هزينه هاي توليد و خدمات گشته و به دنبال آن افزايش نرخ تورم را به دنبال دارد. گرچه برخي رسانه ها به نقل از مديران سيستم بانكي از نرسيدن ابلاغيه نرخ جديد سود تسهيلات به شعب خبر مي دهند اما به نظر مي رسد در صورت ابلاغ اين مصوبه نيز كمتر بانكي حاضر به پرداخت وام با نرخ 22 درصد شود. رييس شعبه يكي از بانك هاي خصوصي در گفت وگويي با خبر نگار كسب وكار از غيراقتصادي بودن پرداخت تسهيلات مبادله اي با نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار خبر مي دهد و مي گويد: زماني كه نرخ سود سپرده هاي يكساله از سوي بانك مركزي 22 درصد تعيين مي شود چگونه ممكن است تسهيلات نيز با همين نرخ پرداخت شود بنابراين تنها زماني مي توان از پرداخت وام با نرخ 22 درصد سخن گفت كه منابع ارزانق قيمت تر از اين نرخ به بانك ها تزريق شود.
به گفته وي تنها در برخي موارد و براي مشتريان خاص شعب كه كاركرد حسابشان مناسب است، مي توان اين نرخ سود را در نظر گرفت. اقدام بانك مركزي نيز در اين ميان جاي تامل دارد.
در حالي اين بانك بخشنامه نرخ سود عقود مبادله اي را به سيستم بانكي ابلاغ كرده است كه چندي قبل طي بخش نامه اي نرخ سود سپرده هاي بانكي يكساله را 22 درصد تعيين كرد. بر اساس گفته شعب بانك ها تا قبل از اين نرخ سود براي سپرده هاي يكساله 20 درصد بود. بدين ترتيب با احتساب 5/13درصد ذخيره قانوني و ساير هزينه ها قيمت تمام شده پول حداقل به 25 درصد مي رسد. متاسفانه اين رقم در برخي بانك هاي دولتي از جمله بانك صادرات به دليل گستردگي شعب و مديريت ناكارآمد تجهيز منابع به بيش از رقم ذكر شده بالغ مي شود. اين اقدام بانك مركزي كه از آن در خوشبينانه ترين حالت به عنوان ناهماهنگي نام برده مي شود درست در زماني اتفاق مي افتد كه هفته گذشته بسته حمايتي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود منتشر شد. در بخش سياست هاي حمايتي اين بسته از بازار پول و سرمايه به عنوان دو ركن اساسي حمايت از صنايع پيشرو ياد شده است.
در حالي كه بازار سرمايه اين روزها اوضاع مناسبي ندارد و بي ثباتي در آن موج مي زند، بانك ها نيز همچنان به دنبال فرار از اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار هستند. اين موضوع نشان مي دهد دولت در اتكا به بانك ها جهت خروج از ركود اشتباه كرده است و بايد به دنبال منابعي خارج از سيستم بانكي باشد.

تحقيق و تفحص از بانك ها هم مثل هميشه بي فايده است
عطا ءا... حكيمي، نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادي درباره اين موضوع به كسب وكار گفت: به نظر بنده درباره اين كار ابتدا دولت نيازمند يك جراحي جدي و عميق در عرصه بانك هاست و بايد در اين زمينه به دو بخش خصوصي و دولتي توجه داشته باشد.
وي ادامه داد: در بخش دولتي چون دولت به طور مستقيم بر اين بخش نظارت دارد به نظر من اصلا نبايد براي وام هايي كه مي دهد سود دريافت كند و اگر قرار است اتفاقي در اقتصاد رخ دهد و سرمايه گذاري در بخش توليد با رونق بيشتر همراه شود مناسب تر است نظام بانكي وام هاي قرض الحسنه نه به صورت نقدي بلكه فقط براي اجراي پروژه هاي موجود پرداخت كند و كارهاي عملياتي انجام دهد. حكيمي در اين خصوص به بالا بودن هزينه معاملات در ايران اشاره كرد و افزود: متاسفانه به دليل اينكه هزينه معاملات پولي در ايران بسيار زياد است بخش هاي خصوصي و دولتي هر دو به، به صرفه نبودن اين كار اشاره دارند و از اجرايي كردن اين ابلاغيه سر باز مي زنند.
اما براي پاسخ به اين نكته كه چرا در ايران اينگونه است خود آقايان بايد پاسخگو باشند كه به چه دليل اين هزينه معاملات در ايران به مانند ديگر كشورها پايين نيست. اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه آيا اين جراحي در نظام بانكي نياز به زيرساخت هاي اساسي ندارد، گفت: بايد اين اتفاق صورت گيرد و اي كاش احمدي نژاد به جاي اينكه وارد بحث هدفمندي يارانه ها مي شد جراحي از بانك ها را شروع مي كرد تا اين همه مشكل سر باز نمي كرد در حال حاضر هم اين كار براي دولت بسيار كار سنگين و عظيمي است و نيازمند يك زمان بسيار زياد است. حكيمي درباره اينكه آيا بانك مركزي از اين مشكلاتي كه در بالا ذكر شد بي خبر است كه رقم 22 درصد را براي سود تسهيلات بانك ها وضع كرده است، افزود: بانك مركزي از تمام مشكلات و اتفاقات مطلع است اما بانك هم براي جلوگيري از تورم و بالا بردن توليد بايد يك نرخ ميانگيني را اعلام تا برخي از مشكلات را با اين كار حل و فصل كند.
وي ادامه داد: اين رقم 22 درصد براي بانك هاي خصوصي مناسب و منصفانه است اما ا گر بخواهيم از ديدگاه بانك هاي دولتي به اين امر نگاه كنيم بايد با يك كار كارشناسي دقيق اين رقم پايين تر بياوريم چون 22 درصد زياد است.
اين عضو كميسيون مجلس در پايان در پاسخ به اينكه آيا اين امكان وجود دارد تحقيق و تفحصي از بانك ها به دليل اجرايي نكردن ابلاغ بانك مركزي مبني بر نرخ سود جديد عقود مبادله اي در آينده نزديك صورت گيرد، تصريح كرد: در ابتدا بايد به اين نكته توجه كرد كه ما در ايران با مشكل نظارت بر ساختارهاي اداري مواجه هستيم به اين معني كه تمام نهادها و سازمان هاي ما بودجه هاي لازم براي انجام پروژه ها و كارهاي خود دريافت مي كنند اما متاسفانه هيچ نهاد نظارتي براي پيگيري اينكه آيا بودجه مورد نياز در جاي خود استفاده شده يا نه وجود ندارد يا اينكه هيچ نهادي و فردي وجود ندارد كه موارد تنبيهي يا تشويق اعمال كند.
به همين دليل از نخستين دوره مجلس تا به امروز شايد افزون بر 60 تحقيق و تفحص در تمام موارد و تمام سازمان ها صورت گرفته اما متاسفانه هيچ كدام از آنها خروجي را كه بايد در پي نداشته، پس اين بار هم به مانند دفعات گذشته نتيجه اي در پي نخواهد داشت.

همه جوانب را در نظر بگيريم
اما در مقابل غلامحسين شيري علي آبادي، نماينده مجلس در زمينه تصميم جدي بانك مركزي مبني بر اعلام و ابلاغ نرخ جديد سود سپرده هاي بانكي به كسب وكار گفت: تصميم بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براين بود كه با اين كار توليد را رونق دهند.
به دليل اينكه در حال حاضر بسياري از بانك ها يا با كمبود ظرفيت روبه رو هستند كه اين اتفاق براي كشور اصلا خوشايند و به صرفه نيست. وي ادامه داد: به همين دليل تمام بانك ها موظف هستند از اين ابلاغيه و دستور پيروي كنند و هرگونه سرباز زدن و به وجود آوردن مشكل به ضرر خودشان است.
علي آبادي درباره عادلانه بودن اين رقم و در مقابل اجرايي نشدن اين مصوبه از سوي بانك ها افزود: ما تاكيدي بر يك عدد خاص و ثابت نداريم اما به نظر بنده بايد در طرح اين موارد، هم مشكلات مردم را در نظر گرفت هم اينكه با دقت عمل كرد تا بانك ها هم متضرر نشوند؛ پس بهتر است با رسانه اي نكردن اين موضوع و با صحبت و برگزاري جلسات با مسئولان بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار راه حلي درست و منطقي پيدا كنيم.

20 - افزايش جمعيت زير خط فقر / تعامل عزت خواه با دنيا شاه كليد حل مشكلات كشور
خبرگزاري آريا - - 5 روز پيش - دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 16:27 - 22975434 -

وضعيت اشتغال در كشور مطلوب نيست و برخي حاضرند براي داشتن يك شغل كفش مديري را ببوسند.

خبرگزاري آريا-عضو كميسيون صنايع مجلس از افزايش جمعيت زير خط فقر در كشور خبرداد و گفت: استمرار اجراي قانون هدفمندي به شكل فعلي چنگي به دل كارآفرينان و اقشار ضعيف جامعه نمي زند.
كمالدين پير موذن در گفتگو با آريا در رابطه با وضع معيشتي مردم پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و دريافت يارانه نقدي اظهار داشت: متاسفانه اجراي ناقص قانون هدفمندي در دولت قبل و استمرار آن در دولت فعلي نه تنها مشكلي از مشكلات اقتصادي كشور را حل نكرده است بلكه به كرامت انساني و توليد اشتغال كه جوهره رشد كشور است آسيب رسانده است.
وي با بيان اين كه دولت يازدهم در شكستن سنت دولت گذشته در پرداخت يارانه نقدي موفق نبوده است گفت: استنباط مسئولين بر اين بود كه اقشاري كه از وضعيت مالي خوبي برخوردار هستند از دريافت يارانه منصرف خواهند شد و دولت قادر خواهد بود منابع كسب شده را به اقشار ضعيف ،بخش توليد ، سلامت و ساير زير ساخت هاي جامعه اختصاص دهد، اما كماكان مي بينيم كه در اين مدت تنها بخش كوچكي از اهداف قانون هدفمندي در بخش سلامت اجرا شده و دولت درآمد اضافي حتي از محل افزايش حامل هاي انرژي بدست نمي آورد تا در ساير بخش هاي مورد نظر هزينه كند.
اكثر يت مردم به دليل رنج ناشي از معيشت اقتصادي دلسرد و گلايه مند هستند
نماينده مردم اردبيل در مجلس تصريح كرد: عليرغم شعارهاي انقلابي مان در مبارزه با رژيم پهلوي و ايجاد حكومتي علوي بر گرفته از بينش اسلامي و كاهش شكاف طبقاتي ميان دارا و نداراها متاسفانه امروز شاهد افزايش جمعيت خط زير فقر هستيم و اكثر يت مردم به دليل رنج ناشي از معيشت اقتصادي دلسرد و گلايه مند هستند.
وي برخي سياست هاي دولت گذشته را در وضعيت كنوني اقتصاد كشور مقصر دانست و گفت:در حال حاضر وضعيت اشتغال در كشور كه يكي از اركان مهم اقتصاد مولد در هر جامعه اي است چندان مطلوب نيست و در برخي مواقع شاهد هستيم افراد كرامت شخصيتي خود را براي داشتن يك شغل زير پا مي گذارند و به طور مثال كفش مديري را
مي بوسند.
پير موذن با اشاره به فرمايش امام علي عليه السلام مبني بر اين كه مسلمانان بايد تلاش كنند تا جامعه اسلامي لباس ذلت نپوشد گفت: دولت بايد با رونق و افزايش توليد و ايجاد اشتغال به اين سخن جامه عمل بپوشاند.
استخدام 400 هزار نفر از نزديكان دولت گذشته در بخش دولتي
عضو كميسيون صنايع مجلس در ادامه با انتقاد از عملكرد دولت گذشته در استخدام نيروي انساني در نهادهاي دولتي گفت: عليرغم شعارهاي احمدي نژاد در چابك سازي دولت، در دولت وي 600 هزار نفر در بخش دولتي استخدام شده اند كه از اين تعداد 400 هزار نفر از نزديكان خودشان است.
وي در اين باره افزود: پرونده تخلف هاي صورت گرفته در اين زمينه را به كميسيون اصل 90 ارسال كرده و انتظار داريم قوه قضاييه با متخلفان اين پرونده و ساير متخلفين در پشت پرده تحريم و اختلاس ها رسيدگي كند تا اعتماد عمومي و خصوصا دين گريزي جوانان كه ناشي از برخي بي اعتمادي هاي بوجود آمده است جلب و رفع شود.
آسيب جدي بخش كشاورزي با واردات بي رويه
پير موذن همچنين با اشاره به وضعيت فعلي روستاهاي كشور گفت: برخلاف تبليغات صورت گرفته مبني بر بهبود وضعيت روستاهاي كشور پس از پرداخت يارانه نقدي ، به هيچ عنوان تغييري مثبتي در وضعيت جامعه روستايي اتفاق نيافتاده و بالعكس واردات بي رويه در سال هاي اخير باعث شده تا كشاورزي آسيب جدي ديده و الگوي مصرف و زندگي روستاييان به طور نامطلوبي تغيير كند.
اين نماينده مجلس تعامل عزت خواه با دنيا و برقراري ديپلماسي اقتصادي در كنار ديپلماسي سياسي را شاه كليد حل مشكلات كشور دانست و افزود: تا زماني كه اين امر اتفاق نيافتد همچنان شاهد شكاف طبقاتي و افزايش مشكلات معيشتي مردم و افزايش جمعيت بيكاران خواهيم بود.
نماينده مردم اردبيل در مجلس تاكيد كرد: در صورتي كه دولت تدبير و اميد اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را مانند دولت گذشته ادامه دهد، چنگي به دل كارافرينان و جمعيت جوياي كار و اقشار ضعيف جامعه نخواهد زد و جامعه همچنان ازذلت بيكاري در رنج خواهد بود .
افراطي هاي مجلس به فكر منافع خود هستند
وي با گلايه از واكنش برخي نمايندگان مجلس در برقراري تعامل با ساير كشورها گفت: اين افراطي هاي مجلس كه بهره اي از اسلام نبرده اند بايد بدانند ظرفيت هاي شغلي كشور در سايه تعامل عزت خواه با دنيا فراهم مي شود و به هيچ وجه برخوردهاي افراطي در اين زمينه پاسخگو نيست.
پيرموذن با اشاره به اين كه متاسفانه 90 درصد افراطيون مجلس منافع شخصي و گروهي خود را در نظر مي گيرند تصريح كرد: منصب و جايگاهي كه مسئولين در اختيار دارند همانند امانت هايي است كه نزد ايشان است و نبايد بوسيله اين جايگاه هيزم جهنم خود را فراهم كنند .

21 - خبري از كمك ناچيز نعمت زاده به صنعت نشد
فولاد نيوز - - 5 روز پيش - دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 14:38 - 22970888 -

دو ماه از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد و بخش صنعت كشور همچنان چشم انتظار گشودن بسته حمايتي است كه دولت وعده داده بود با اجراي اين فاز از قانون،

آن را براي حمايت از توليد كشور، اجرايي كند اما آنچه كه صنعتگران انتظار داشتند و بخش توليد كشور منتظر بود تا بازگشايي بسته حمايتي، عايدي براي آنها داشته باشد، هنوز هم در راهروهاي دولت معطل مانده است و آن طور كه محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد تنها كمك ناچيزي براي بخش توليد در نظر گرفته شده است.

به گزارش فولاد نيوز ، اين كمك ناچيز آن طور كه وزير صنعت، معدن و تجارت به ذي نفعانش خبر مي دهد، قرار نيست به دست آنها برسد و شايد هر از چند گاهي دولت وعده مي دهد تا بتواند اميد را در دل آنها زنده نگه دارد و از حمايت هاي دولتي، نااميدشان نكند. درست همان روزهايي بود كه دولت سخن از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و توجه هرچه بيشتر به بخش توليد به ميان آورد، برخي از توليدكنندگان اعلام كردند كه نبايد به اين كمك دولت، دل خوش كرد اما آن روز تب حمايت از دولت تدبير و اميد آنقدر بالا بود كه كسي سرماي نرسيدن منابع به بخش توليد را حس نكرد.
از سوي ديگر، همين دولتمرداني كه اكنون زمان امور را به دست گرفته و به نوعي خود متوليان بخش توليد و صنعت كشور به شمار مي روند، در اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها، صداي اعتراضشان براي نرسيدن منابع ناشي از اجراي قانون به بخش توليد، بلند بود و در نهايت سبب اين شد همواره اين افراد، حق توليد از اجراي فاز اول را پيگيري كنند اما در نهايت اكنون كه زمام امور را به دست گرفته اند، چندان رغبتي به پرداخت سهم توليد نشان نمي دهند، در واقع در دولت محمود احمدي نژاد، پرداخت نقدي يارانه ها محور بود و در دولت حسن روحاني، تمركز بر بخش بهداشت و درمان، سرلوحه كار شده است، بنابراين توليد همچون فاز اول، با تغييري در حمايت از خود، روبرو نشده است.
كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، گزارشي را مبني بر آسيب شناسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها منتشر كرده است كه در آن عنوان شده كه پس از بحث هاي طولاني، اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها عمدتا به دليل نياز مالي دولت در دستور كار قرار گرفت و با قيمت هاي جديد براي بيشتر حامل هاي انرژي، موضوع قانون هدفمندكردن يارانه ها مشخص و اجرا شد.

سهم 100 هزار ميليارد توماني توليد و خدمات از فاز دوم
در اين ميان بيشترين نگراني كه در ميان فعالان اقتصادي و به خصوص بخش صنعت وجود دارد، اين است كه هم بايد فشار هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت انرژي را تحمل كنند و هم با در نظر گرفتن تجربه اجراي مرحله اول، در انجام اقدامات حمايتي از محل هدفمند كردن از جانب دولت با ترديد مواجه هستند. اين گزارش سعي دارد ضمن پرداختن به تجربه مرحله اول هدفمندكردن يارانه ها و ميزان تحقق اهداف و كاستي هاي آن، به بررسي آثار و تبعات اقتصادي اجراي مرحله دوم به خصوص از منظر بخش صنعت بپردازد.
در اين گزارش همچنين به بررسي اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه از ابعاد مختلف به خصوص تاثير آن بر درآمد دولت، هزينه هاي توليد بخش صنعت و ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي صنعت از اجراي اين مرحله پرداخته شده است. براساس بررسي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده كه اجراي مرحله اول چندان موفقيت آميز نبوده است.
از سوي ديگر، در مرحله دوم، با توجه به قيمت هاي در نظر گرفته شده و ميزان مصرف فعلي حامل هاي انرژي، درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي حدود 480 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود كه بر اساس تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 قرار است 100 هزار ميليارد ريال آن به عنوان سهم بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني تعلق گيرد.
در اين ميان تخصيص سهم بخش صنعت كه يكي از آسيب پذيرترين بخش ها از اجراي اين سياست است، حائز اهميت است. از سوي ديگر برآوردها نشان مي دهد كه حداقل ميزان افزايش هزينه هاي توليد بخش صنعت (به غير از صنايع وابسته به كشاورزي) حدود 47/4 درصد خواهد بود؛ اما در صورت عدم مديريت مناسب، ميزان افزايش هزينه ها مي تواند بيش از اين مقدار هم باشد. از ميان بخش هاي اقتصادي تنها بخش حمل ونقل افزايش هزينه توليد را بيش از ساير بخش هاي صنعت تحمل خواهد كرد.
علاوه بر اين، ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي مختلف صنعت از اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها يكسان نيست و در ميان زيربخش هاي صنعت، صنايع پتروشيمي اعم از صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي و فلزات اساسي بيشترين سهم از كل مصرف انرژي بخش را به خود اختصاص داده است. از اين نظر لازم است براي هر زيربخش برنامه ويژه اي تنظيم شده تا از اين طريق كمترين آسيب پذيري از اجراي اين سياست حاصل شود و بيشترين افزايش در بهره وري مصرف انرژي حاصل شود. به عبارت ديگر، در تخصيص منابع بايد دو متغير مهم ميزان آسيب پذيري و بهره وري مصرف انرژي در زيربخش ها مورد توجه قرار گيرد.
همچنين با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي هدفمندكردن يارانه ها افزايش كارآيي مصرف انرژي و كاهش شدت انرژي بوده، لازم است در تخصيص منابع و سياست هاي صنعتي در هر زيربخش با توجه به ماهيت آن، سياست هاي ويژه و خاص اتخاذ شود.

22 - وعده هاي دولت براي زنده نگه داشتن اميد در دل توليدكنندگان!
خبرپرداز - - 5 روز پيش - دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 13:33 - 22967916 -

دو ماه از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد و اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود كه "كمك ناچيزي" به توليد از محل درآمدهاي اجراي اين قانون صورت خواهد گرفت اما .

23 - از تصميم مجلس در كاهش 30 درصدي قيمت خودرو تا داروهاي رايگان سرطاني
خبرگزاري شبستان - - 5 روز پيش - دوشنبه 30 تير 1393 ساعت 08:48 - 22954820 -

مجلس درصدد كاهش 30 درصدي قيمت خودرو،تكرار جنايات صبرا و شتيلا در غزه،داروهاي بيماران سرطاني در مناطق محروم رايگان مي شود،وام هاي 80 ميليوني خريد مسكن در راه است از عناوين روزنامه هاست.

24 - خبري از كمك ناچيز نعمت زاده نشد
عصر خبر - - 5 روز پيش - يكشنبه 29 تير 1393 ساعت 18:33 - 22945762 -

از سوي ديگر بخش صنعت را مي توان يكي از آسيب پذيرترين بخش هاي اقتصاد ايران از افزايش قيمت حامل هاي انرژي دانست، اين مساله به دليل وابستگي نسبتا بالاي اين بخش به مصرف حامل هاي انرژي است.

25 - وعده هاي دولت براي زنده نگه داشتن اميد در دل توليدكنندگان!
زلال نيوز - - 6 روز پيش - يكشنبه 29 تير 1393 ساعت 16:32 - 22942232 -

دو ماه از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد و اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود كه "كمك ناچيزي" به توليد از محل درآمدهاي اجراي اين قانون صورت خواهد گرفت اما گويا خبري از همين مبلغ اندك نيز نيست و تنها دولت وعده مي دهد كه اميد را در دل ...

26 - وعده هاي دولت براي زنده نگه داشتن اميد در دل توليدكنندگان!/ خبري از كمك ناچيز نعمت زاده به صنعت نشد
اكوويژن - - 6 روز پيش - يكشنبه 29 تير 1393 ساعت 16:03 - 22941126 -

27 - بايد بياموزيم با مديران پيش از خود هم بتوانيم كار كنيم
خبرگزاري تسنيم - - 6 روز پيش - يكشنبه 29 تير 1393 ساعت 15:57 - 22940897 -

نوك پيكان انتقادات وزير اسبق مسكن و شهرسازي به نهادهاي اقتصادي و به خصوص وزارتخانه هاي مسكن، اقتصاد و كار نشانه رفته است.

28 - وعده هاي دولت براي زنده نگه داشتن اميد در دل توليدكنندگان!/ خبري از "كمك ناچيز" نعمت زاده به صنعت نشد
اكوفارس - - 6 روز پيش - يكشنبه 29 تير 1393 ساعت 15:57 - 22940881 -
دو ماه از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد و اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود كه "كمك ناچيزي" به توليد از محل درآمدهاي اجراي اين قانون صورت خواهد گرفت اما گويا خبري از همين مبلغ اندك نيز نيست و تنها دولت وعده مي دهد كه اميد ...
اكوفارس: دو ماه از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد و اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود كه "كمك ناچيزي" به توليد از محل درآمدهاي اجراي اين قانون صورت خواهد گرفت اما گويا خبري از همين مبلغ اندك نيز نيست و تنها دولت وعده مي دهد كه اميد را در دل توليدكنندگاني كه به دولت تدبير و اميد دل بسته اند، زنده نگه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد و بخش صنعت كشور همچنان چشم انتظار گشودن بسته حمايتي است كه دولت وعده داده بود با اجراي اين فاز از قانون، آن را براي حمايت از توليد كشور، اجرايي كند اما آنچه كه صنعتگران انتظار داشتند و بخش توليد كشور منتظر بود تا بازگشايي بسته حمايتي، عايدي براي آنها داشته باشد، هنوز هم در راهروهاي دولت معطل مانده است و آن طور كه محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد تنها كمك ناچيزي براي بخش توليد در نظر گرفته شده است.
"كمك ناچيز" نعمت زاده به توليد نرسيد!
اين كمك ناچيز آن طور كه وزير صنعت، معدن و تجارت به ذي نفعانش خبر مي دهد، قرار نيست به دست آنها برسد و شايد هر از چند گاهي دولت وعده مي دهد تا بتواند اميد را در دل آنها زنده نگه دارد و از حمايت هاي دولتي، نااميدشان نكند. درست همان روزهايي بود كه دولت سخن از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و توجه هرچه بيشتر به بخش توليد به ميان آورد، برخي از توليدكنندگان اعلام كردند كه نبايد به اين كمك دولت، دل خوش كرد اما آن روز تب حمايت از دولت تدبير و اميد آنقدر بالا بود كه كسي سرماي نرسيدن منابع به بخش توليد را حس نكرد.
از سوي ديگر، همين دولتمرداني كه اكنون زمان امور را به دست گرفته و به نوعي خود متوليان بخش توليد و صنعت كشور به شمار مي روند، در اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها، صداي اعتراضشان براي نرسيدن منابع ناشي از اجراي قانون به بخش توليد، بلند بود و در نهايت سبب اين شد همواره اين افراد، حق توليد از اجراي فاز اول را پيگيري كنند اما در نهايت اكنون كه زمام امور را به دست گرفته اند، چندان رغبتي به پرداخت سهم توليد نشان نمي دهند، در واقع در دولت محمود احمدي نژاد، پرداخت نقدي يارانه ها محور بود و در دولت حسن روحاني، تمركز بر بخش بهداشت و درمان، سرلوحه كار شده است، بنابراين توليد همچون فاز اول، با تغييري در حمايت از خود، روبرو نشده است.
كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، گزارشي را مبني بر آسيب شناسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها منتشر كرده است كه در آن عنوان شده كه پس از بحث هاي طولاني، اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها عمدتا به دليل نياز مالي دولت در دستور كار قرار گرفت و با قيمت هاي جديد براي بيشتر حامل هاي انرژي، موضوع قانون هدفمندكردن يارانه ها مشخص و اجرا شد.
سهم 100 هزار ميليارد توماني توليد و خدمات از فاز دوم
در اين ميان بيشترين نگراني كه در ميان فعالان اقتصادي و به خصوص بخش صنعت وجود دارد، اين است كه هم بايد فشار هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت انرژي را تحمل كنند و هم با در نظر گرفتن تجربه اجراي مرحله اول، در انجام اقدامات حمايتي از محل هدفمند كردن از جانب دولت با ترديد مواجه هستند. اين گزارش سعي دارد ضمن پرداختن به تجربه مرحله اول هدفمندكردن يارانه ها و ميزان تحقق اهداف و كاستي هاي آن، به بررسي آثار و تبعات اقتصادي اجراي مرحله دوم به خصوص از منظر بخش صنعت بپردازد.
در اين گزارش همچنين به بررسي اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه از ابعاد مختلف به خصوص تاثير آن بر درآمد دولت، هزينه هاي توليد بخش صنعت و ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي صنعت از اجراي اين مرحله پرداخته شده است. براساس بررسي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده كه اجراي مرحله اول چندان موفقيت آميز نبوده است.
از سوي ديگر، در مرحله دوم، با توجه به قيمت هاي در نظر گرفته شده و ميزان مصرف فعلي حامل هاي انرژي، درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي حدود 480 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود كه بر اساس تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 قرار است 100 هزار ميليارد ريال آن به عنوان سهم بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني تعلق گيرد.
در اين ميان تخصيص سهم بخش صنعت كه يكي از آسيب پذيرترين بخش ها از اجراي اين سياست است، حائز اهميت است. از سوي ديگر برآوردها نشان مي دهد كه حداقل ميزان افزايش هزينه هاي توليد بخش صنعت (به غير از صنايع وابسته به كشاورزي) حدود 47/4 درصد خواهد بود؛ اما در صورت عدم مديريت مناسب، ميزان افزايش هزينه ها مي تواند بيش از اين مقدار هم باشد. از ميان بخش هاي اقتصادي تنها بخش حمل ونقل افزايش هزينه توليد را بيش از ساير بخش هاي صنعت تحمل خواهد كرد.
علاوه بر اين، ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي مختلف صنعت از اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها يكسان نيست و در ميان زيربخش هاي صنعت، صنايع پتروشيمي اعم از صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي و فلزات اساسي بيشترين سهم از كل مصرف انرژي بخش را به خود اختصاص داده است. از اين نظر لازم است براي هر زيربخش برنامه ويژه اي تنظيم شده تا از اين طريق كمترين آسيب پذيري از اجراي اين سياست حاصل شود و بيشترين افزايش در بهره وري مصرف انرژي حاصل شود. به عبارت ديگر، در تخصيص منابع بايد دو متغير مهم ميزان آسيب پذيري و بهره وري مصرف انرژي در زيربخش ها مورد توجه قرار گيرد.
همچنين با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي هدفمندكردن يارانه ها افزايش كارآيي مصرف انرژي و كاهش شدت انرژي بوده، لازم است در تخصيص منابع و سياست هاي صنعتي در هر زيربخش با توجه به ماهيت آن، سياست هاي ويژه و خاص اتخاذ شود.
5 آسيب توليد از اجراي فاز اول هدفمندي
توليدكنندگان بر اين باورند كه به منظور اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها، مرور تجربه مرحله اول و آسيب شناسي آن ضرورت دارد. اين آسيب شناسي مي تواند حاوي نكات مهمي در اجراي بهتر مرحله دوم باشد؛ به اين معنا كه بروز كسري قابل توجه منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه ها و تغيير ماهيت آن از افزايش كارآيي به توزيع نقدي يارانه ها يكي از عمده آسيب هايي است كه بايد بر روي آن تاكيد كرد؛ ضمن اينكه مصارف هدفمندكردن يارانه ها بسيار بيش از منابع آن بوده به نحوي كه مابه التفاوت آن عمدتا از طريق بودجه عمومي تامين شده است.
مهم ترين دلايل اين مساله را مي توان به احتياط و محافظه كاري بيش از اندازه در جلب رضايت عمومي از اجراي طرح و در نتيجه پرداخت نقدي بيش از اندازه، عدم توانايي در شناسايي گروه هاي هدف و عدم شفافيت رابطه دولت و شركت هاي توليد و پخش انرژي نسبت داد. وابستگي اهداف قيمتي هدفمندكردن يارانه ها به نرخ ارز و پس رفت در هدفمندكردن يارانه ها يكي ديگر از آسيب هايي است كه اجراي فاز اول به بخش توليد وارد كرده است. ديگر آسيب وارده را مي توان در كم توجهي به روش هاي غيرقيمتي و عدم افزايش ملموس كارآيي توليد و مصرف انرژي دانست.
اما چهارمين آسيب به ابهام در منابع و مصارف اجراي مرحله اول نبود شفافيت رابطه دولت و زيرمجموعه برمي گردد و در اين گزارش بر اين موضوع تاكيد شده كه به دليل عدم تعريف شفاف رابطه دولت و شركت هاي زيرمجموعه توليد و توزيع انرژي، اختلافات اساسي بين دولت و اين شركت ها در رابطه با درآمدهاي حاصل از اجراي مرحله اول وجود دارد به نحوي كه سازمان هدفمندكردن يارانه ها قائل به تراز بودن منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه ها است، اما در عمل اين گونه نيست.
حاكميت شرايط ركود تورمي بر اقتصاد ملي و تاثير هدفمندكردن يارانه ها را مي توان پنجمين آسيب وارده به بخش صنعت دانست. در واقع، پس از اجراي مرحله اول، كشور با شرايط ركود تورمي كم سابقه اي مواجه بوده است. اگرچه مسائلي چون مديريت ناصحيح اقتصاد ملي و تحريم هاي اقتصادي نقش مهمي در اين وضعيت داشته، اما شواهدي دال بر تاثير اجراي مرحله اول هدفمندكردن يارانه ها نيز وجود دارد.
ابعاد اقتصادي اجراي فاز دو
ابعاد اقتصادي اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها متعدد است و اجراي اين سياست از ابعاد مختلفي قابل بررسي است. با اين حال منابع درآمدي حاصل از اجراي آن و چگونگي جبران زيان گروه هاي آسيب پذير از جمله فعالان بخش صنعت و اثر اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها بر هزينه هاي توليد بايد مدنظر قرار گيرد. برآورد درآمد حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها را مي توان يكي از ابعاد مهم اقتصادي در فاز اول هدفمندي دانست. در اين قسمت سعي شده ميزان درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها برآورد شود.
تحقق اين درآمدها و چگونگي تخصيص آن مي تواند حائز اهميت باشد، به خصوص آنكه بنا به گفته اكثر صاحب نظران يكي از دلايل عدم موفقيت قابل توجه اجراي مرحله اول، عدم تخصيص سهم توليد در مرحله اول بوده است.
برآورد درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي بيانگر آن است كه با در نظر گرفتن درآمد فوق و آنچه از محل منابع بودجه عمومي تعيين شده، دولت بايد منابع را به مصارف تعيين شده تخصيص دهد. بر اساس جزء (1) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 سهم بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني، 100هزار ميليارد ريال تعيين شده كه لازم است به نحو مناسبي تخصيص داده شود.
برآورد آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مي توان يكي ديگر از ابعاد اقتصادي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دانست. به دنبال افزايش قيمت حامل هاي انرژي شاخص قيمت توليدكننده نيز افزايش خواهد يافت؛ به طوري كه هدفمند كردن يارانه ها بر افزايش هزينه هاي توليد موثر بوده و با اجراي اين سياست شاخص قيمت توليدكننده رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. با اين حال شاخص قيمت مصرف كننده به سرعت نسبت به اين افزايش در هزينه ها واكنش نشان نداده كه به دليل سركوب هاي قيمتي اعمال شده توسط دولت و تعزيرات در آن دوره بوده و در دوره هاي بعدي با كاهش كنترل ها و سركوب هاي قيمتي، رشد شاخص قيمت مصرف كننده يا همان تورم، با جهش مواجه و از شاخص قيمت توليدكننده بيشتر شده است.
نتايج نشان مي دهد افزايش قيمت حامل هاي انرژي، شاخص قيمت توليدكننده را 45/4 درصد افزايش خواهد داد. البته بايد اين نكته را نيز مد نظر قرار داد كه تورم برآورد شده تنها ناشي از افزايش هزينه هاي توليد است و سناريو اجرا شده حداقل از سه طريق ديگر از جمله فشار تقاضاي ناشي از اجراي طرف مصارف هدفمند كردن يارانه ها، انتظارات تورمي و افزايش توان قيمت گذاري دلخواه بنگاه ها در بستر اجراي سياست هاي شوك درماني، افزايش نرخ ارز و آثار تورمي ناشي از آن نيز مي تواند در افزايش نرخ تورم اثرگذار باشد.
ضرورت تدوين برنامه ويژه براي هر بخش از صنعت
از سوي ديگر بخش صنعت را مي توان يكي از آسيب پذيرترين بخش هاي اقتصاد ايران از افزايش قيمت حامل هاي انرژي دانست، اين مساله به دليل وابستگي نسبتا بالاي اين بخش به مصرف حامل هاي انرژي است. با اين حال در ميان زيربخش هاي صنعت نيز ميزان وابستگي به حامل هاي مختلف انرژي متفاوت است. در ميان بخش هاي صنعتي مانند صنايع پتروشيمي صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي و فلزات اساسي بيشترين سهم از مصرف انرژي بخش را به خود اختصاص داده اند.
اين درحالي است كه بخش هايي نظير صنايع مواد غذايي و آشاميدني، توليد منسوجات، توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي، توليد محصولات فلزي فابريكي به جز ماشين آلات و تجهيزات و توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر، به رغم سهم ارزش افزوده نسبتا بالا سهم انرژي بري محدودي داشته اند. بنابراين، از مجموع نكات اين بخش مي توان چنين برداشت كرد كه اگر از زاويه بخش صنعت به موضوع اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها توجه شود، واقعيت آن است كه ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي مختلف صنعتي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي يكسان نيست. از اين نظر لازم است براي هر زيربخش برنامه ويژه اي تنظيم تا از اين طريق كمترين آسيب پذيري از اجراي اين سياست حاصل شود و بيشترين افزايش در بهره وري مصرف انرژي حاصل شود.
تخصيص منابع، چالش برانگيزترين بخش اجراي فاز دو
مساله تخصيص منابع حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها يكي از بخش هاي چالش برانگيز اجراي اين سياست بوده است. تا قبل از اجراي مرحله دوم با كسري موجود ميان منابع و مصارف هدفمندكردن عملا امكان تخصيص بخشي از منابع به اموري كه به تحقق اهداف هدفمندكردن كمك مي كنند وجود نداشت. با اين حال با اجراي مرحله دوم و درآمدهاي جديد حاصل از افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي و انصراف برخي از گيرندگان يارانه نقدي، انتظار مي رود تخصيص منابع به بخش هاي فراموش شده تخصيص يابد.
با در نظر گرفتن اينكه هدف قانون هدفمندكردن يارانه ها ايجاد كارآيي در بازار و منابع و مصارف انرژي است، مناسب است تخصيص منابع به مصرف كنندگاني كه براي اصلاح مصرف خود در جهت بالابردن كارآيي انرژي اقدام مي كنند، تخصيص منابع به توليدكنندگاني كه محصولات انرژي بر ساخت خود را در جهت بالابردن كارآيي انرژي اصلاح مي كنند، تامين بخشي از سرمايه گذاري لازم براي عرضه انرژي هاي پاك، تامين بخشي از سرمايه گذاري لازم براي بالابردن كارآيي انرژي يا كاهش مصرف انرژي، تامين منابع مالي براي كمك به قابل خريدكردن انرژي براي گروه هاي آسيب پذير جامعه و تامين مالي براي كمك به آسيب هاي ناشي از آلاينده ها اختصاص يابد.
جمع بندي و نتيجه گيري
بررسي ها نشان مي دهد كه اجراي مرحله اول چندان موفقيت آميز نبوده است. مهم ترين عوامل موثر بر اين وضعيت را مي توان به بروز كسري منابع و مصارف هدفمندكردن، وابستگي اهداف قيمتي قانون به نرخ ارز، بي توجهي به روش هاي غيرقيمتي افزايش كارآيي، عدم شفافيت رابطه دولت و زير مجموعه در اجراي قانون اشاره كرد.
افزايش نرخ ارز از حدود هزار تومان در زمان اجراي مرحله اول به حدود سه هزار تومان در بازار فعلي ارز آزاد سبب شده است كه تحقق اوليه حدود 53 درصد اهداف قيمتي قانون از جمله افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس، افزايش قيمت گاز طبيعي به 75 درصد قيمت گاز صادراتي با حدود 40 درصد كاهش به حدود 13 درصد برسد. از طرفي دولت در اين مرحله در يك اقدام غيرمنطقي و غيرمنطبق با قانون، نه تنها همه درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در مرحله اول بلكه حدود 50 درصد بيش از آن از محل بودجه عمومي را به پرداخت يارانه نقدي اختصاص داد و در اين ميان بخش هاي توليدي كه در آستانه اجراي يك سياست اصلاح ساختاري، بيشترين نياز به حمايت را داشتند از اين محل بي نصيب ماندند.
از سوي ديگر همزمان با اجراي مرحله دوم، قيمت بيشتر حامل هاي انرژي توسط هيات دولت مشخص و افزايش قيمت ها اعمال شده است كه در گزارش كميسيون صنعت اتاق تهران، با در نظر گرفتن قيمت هاي جديد، حداقل ميزان افزايش هزينه هاي توليد بخش صنعت به غير از صنايع وابسته به كشاورزي، حدود 47/4 درصد خواهد بود، اما در صورت عدم مديريت مناسب، ميزان افزايش هزينه ها مي تواند بيش از اين مقدار هم باشد. بيشترين افزايش هزينه هاي توليد مربوط به بخش حمل و نقل است و بخش ساير صنايع غيروابسته به كشاورزي رتبه دوم در افزايش هزينه ها را در ميان بخش هاي مختلف اقتصاد ايران خواهد داشت.

29 - عبدالعي زاده:ممنوع البيان كردن خاتمي توهين به ملت است/روحاني بايد تيم دولت را ترميم كند
روز نو - - 6 روز پيش - يكشنبه 29 تير 1393 ساعت 14:53 - 22938098 -
- اطلاعات دقيقي از اين موضوع ندارم. جزييات آن را وزير مسكن بايد توضيح دهد.
*مسئله ديگري كه در اين حوزه پيش آمد، اين بود كه يك پروژه اقتصادي و اعتراض مردم تبديل به مسئله اي امنيتي شد و با معترضين برخورد نظامي شد. اين مسئله طبيعي است يا از اشتباهات تصميم گيرندگان است؟
- اين مسئله تجربه جهاني است و خاص مسكن مهر نيست. كارگراني كه در فلان كارخانه مثلا 6ماه حقوق نگرفته اند، اعتراض مي كنند كه حقوقشان را بگيرند. طبيعي است نيروهاي امنيتي دخالت مي كنند. عملا وقتي تورم و ركود همزمان حادث بشود، اعتراضات صنفي و مردمي به دنبال خود مي آورد. وقتي اعتراض رخ مي دهد دو راه وجود دارد؛ يكي اينكه به حقوق مردم رسيدگي شود، ديگري آنكه سركوب شوند. دردسرهاي امنيتي در اين شرايط خود به خود بيشتر مي شود. اكثر اعتراضات از مسائل اقتصادي آغاز مي شود و منجر به مسئله اي سياسي يا امنيتي مي شود.
*خدمات دولت در اين شرايط تحت الشعاع قرار نمي گيرد؟ يعني اگر دولت در حوزه ديگري مانند سياست خارجي كارهايي انجام مي دهد، بي برنامگي مثلا در حوزه مسكن، دستاوردهاي ديگر را هم زير سوال مي رود.
- اين مسئله حقيقتي است كه وجود دارد. دولت ها كارهاي بزرگي انجام مي دهند اما براي مردم نان شب مورد احتياج است.
*بدون تعارف مي توانيم بگوييم وزارتخانه هايي مانند كار، مسكن و حتي وزارت كشور چشم اسفنديار دولت شده اند؟
- وزارتخانه ها پاشنه آشيل نيستند. اين سياست هاي آنهاست كه مشكل ايجاد مي كند. بي سياستي ها يا سياست هاي غلط است كه منجر به كمبودها و خطاهاي يك دولت مي شوند. ماموريتي به وزرا داده مي شود، آنها هم موظف به انجام دادن آن هستند. اگر نتوانند ماموريتشان را انجام بدهند، رييس جمهور نبايد با كسي تعارف داشته باشد. به راحتي بايد تيم يا وزير خود را عوض يا اصلاح كند. اصلا اينطور نيست كه اگر يك عده به دولت دعوت شدند، رييس جمهور تا آخر پاي آنها بايستد. هركدام موفق نبودند يا برنامه غلط داشتند، بدون تعارف بايد كنار گذاشته شوند.
با اينهمه معتقدم اولويت با اصلاح برنامه هاست نه بركنار كردن افراد. شما دوران آقاي احمدي نژاد را ببينيد، بيشترين آمار جابجايي و بركناري وزرا در دوران ايشان بود اما هيچ كاري انجام نمي شد چراكه برنامه ها و سياست ها غلط بود.
تصورم بر اين است مشكل دولت آقاي روحاني بي برنامگي دولت است نه وزراي دولت و نيروهاي آن. دولت بايد به نيروها و وزرا برنامه بدهد، آنگاه بفهمد چه كسي برنامه را اجرا مي كند. چون برنامه اي وجود ندارد، نمي توانيم بگوييم چه كسي خوب عمل كرده است، چه كسي بد عمل كرده، هر وزير به تشخيص خودش عمل مي كند. هر وزير به تشخيص خودش از كاستي هاي دولت قبل يا مشكلات برنامه هاي پيش از خود مي گويد.
*مگر دولت مي آيد كه بگويد مقصر فلان كار چه كسي هست يا چه كسي نيست؟ كار دولت اين است كه مشكلات را حل كند يا مقصر تشخيص بدهد؟ اين حرف كه فلان جا مشكل دارد يا كار نشده است را كه هر كس حتي در هر مكان عمومي هم مي تواند بزند. اين شرايط براي دولت بد نيست؟ دولتي كه با اين پشتوانه سر كار آمده، حالا فقط مثلا مي گويد دولت قبل در حوزه مسكن بد كار كرد يا مثلا مي گويد وزارت كار خوب تصميم نگرفت!
- شايد اين رفتار براي دو سه ماه اول خوب باشد. مردم اطلاعات بيشتر و دقيق تري نسبت به گذشته به دست مي آورند و اخباري كه تا كنون منتشر نمي شد توسط اعضاي دولت جديد به مردم داده مي شد اما ادامه اين حرف ها و اين رفتارها وقت تلف كردن و از دست دادن فرصت هاست. بيش از اين گفتن، و تمام اتفاقات را منتسب به گذشته دانستن، مخفي شدن پشت گذشته است. يعني با اين كار بي برنامگي خود را به گردن گذشته مي اندازيم.
مردم در انتخابات سال 92 با راي خوبي كه به آقاي روحاني دادند، مشخص كردند كه سياست اقاي احمدي نژاد را نمي خواهند. معايب كلان دولت پيش را چه در سياست خارجي، چه سياست داخلي و چه اقتصاد ديدند. با توجه به اين معايب به گفتمان اصلاحات راي دادند.
كاري كه بايد انجام مي شد، اين بود كه همزمان با رساندن اطلاعات به مردم، برنامه هاي خود را نيز به براي مردم اعلام مي كردند نه اينكه يكسره فقط بگويند دولت گذشته مثلا در مسكن مهر اشتباه كرد. مسئله اينجاست كه بايد معلوم شود برنامه و سياست كلان مثلا در حوزه مسكن يا اشتغال زايي يا وضعيت احزاب كشور چيست.
*برنامه هاي سبد حمايتي و هدفمندي چطور؟ آنها هم بدون برنامه بود؟
- در اين يكسال كه هيچ برنامه اي در حوزه سياست داخلي و اقتصاد كه عملا اعلام نشده است. به شخصه در اين حوزه چيزي از دولت نديده ام. تنها دو برنامه كلي وجود داشت؛ يكي سبد حمايتي كه واقعا كور بود و ضد دولت عمل كرد، دومي هم فاز دوم هدفمند كردن يارانه ها بود كه آقاي روحاني در اين قضيه واقعا زرنگي كردند. طبق قانون اگر بهاي حامل هاي انرژي زياد مي شد، اضافه بهاي آن بايد به جامعه بر مي گشت و صرف توليد مي شد نه اينكه دوباره به مردم يارانه داده شود. آقاي روحاني آمدند پيش دستي كنند و خواستند آن 50-40 هزار تومان را ندهند؛ يعني مردم يارانه هاي فاز اول را هم نگيريد. مردم به اين فكر افتادند نكند اين باد كلاه مرحله نخست را بردارد، در اين فكر بودند كه اين رقم دست نخورده مي ماند و به مردم باز مي گردد اما اتفاقي كه در دولت افتاد اين بود كه قيمت حامل هاي انرژي بيش از 2 برابر افزايش يافت و متاسفانه پول به دست آمده كه بايد صرف رشد اقتصادي مي شد، توسط دولت صرف هزينه جاري شد.
در سبد حمايتي كار غلطي از دولت ديديم. در فاز دوم هدفمندي هم زرنگي دولت نسبت به مردم را ديديم. بخش درآمدي فاز دوم هدفمندي اجرا شد اما دولت هزينه حق و حقوق مردم را كنار گذاشت و آن را در هزينه جاري تعريف كرد. اين زرنگي دولت بود كه مردم هم خوب متوجه شدند دولت دارد هزينه جاري خود را پوشش مي دهد و به فكر مردم و رشد اقتصادي كشور نيست.
متاسفانه اين اتفاق افتاد و بنزين از 400 تومان هم افزايش يافت. از اين رقم اضافه حتي يك درصد آن به اعتبارات عمراني اختصاص داده نشده است. در حالي كه با آن پول بسياري از بودجه هاي عمراني مي بايست تكميل مي شد. به جز اين اقدامات كه همگي هم خطا بود، هيچ اقدام با برنامه ديگري در حوزه اقتصادي تاكنون در دولت وجود نداشته است.
*شما يكسال پيش گفتيد اگر آقاي روحاني چهار سال ديگر بتواند به جاي يك هاشمي و يك خاتمي، ده ها هاشمي و خاتمي در كنار خود داشته باشد، موفق بوده اگرنه كه كاري ندارد از نام شخص ديگري استفاده كنيم و بالا بياييم.
- آقاي روحاني با كمك اصلاحات؛ با اعتبار آقاي هاشمي و حمايت آقاي خاتمي بر سر كار آمدند. الان يكسال از دولت ايشان گذشته است و نه حمايت همه جانبه آقاي هاشمي را دارد نه حمايت آقاي خاتمي و نه حتي حمايت اصلاح طلبان را مانند آن زمان با خود همراه داد چراكه دولت نتوانسته هيچيك از اينها را جذب كند و نگاه دارد. اينها كه با دولت بودند. اما آقاي روحاني در انتخاب كابينه آهسته از اينها فاصله گرفت. در انتخابات استانداران از بدنه اصلاحات در استان ها فاصله گرفت و نتوانست آنها را راضي كند. در بي سياستي اقتصادي هم حمايت مردم را از دست داد.
دولت نيامده معيشت مردم را بدتر كند. دولت واقعا آمده مشكلات مردم را از سر راهشان بردارد اما كارهايي كه انجام مي دهد نشان دهنده آن است كه تيم آقاي روحاني برنامه اي براي 4سال بعد ندارد كه حداقل بخواهد همان راي قبلي را داشته باشد.
آقاي روحاني پيش از انتخابات رياست جمهوري، بايد در فكر انتخابات مجلس باشد. مجلسي كه كمك حال دولت باشد، زمينه هاي پيشرفت خوبي براي انجام تعهدات دولت مي تواند فراهم كند. اين استيضاح هاي بي اساس و حرف هايي كه در مجلس مي زنند، مشخصا نشان دهنده آن است كه اين مجلس، مجلسي نيست كه در فكر كمك و حمايت به دولت باشد، چنين كاري هم نخواهد كرد. عملكرد دولت طوري نبوده كه حتي مردم بخواهند به خاطر حمايت از دولت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي به تيمي راي بدهند كه آنجا از دولت حمايت كند تا برنامه هاي دولت سريع تر پيش برود. با اين وضع چگونه مي شود گفت دولت در فكر انتخابات است؟
هدف دولت آقاي روحاني ماندن در قدرت نبوده است. تصورم بر اين است كه دولت مي خواسته با بدست آوردن قدرت به مردم خدمت كند. اين شناختي است كه از شخص آقاي روحاني دارم. قصد خدمت فارغ از مسائل تبليغاتي بايد در جامعه نمود پيدا كند. تيم دولت يعني درك اين مسئله. تيم دولت با خدمت بايد راي جمع كند نه با شعار نه با فريب هاي اقتصادي در پي راي مردم باشد.
اگر پول دادن به مردم شيرين بود كه مردم همواره از آن استقبال مي كردند. آقاي احمدي نژاد در سال 88 سهام كارخانه هاي زيان ده را به مردم داد و از هر طرف پول جمع كرد و دولت را بدهكار كرد و به فريب گفت اينها سود كارخانجات است. مردم يكبار فريب اين كار را خوردند. در سال 92 با كل مبلغ هدفمندي يارانه ها و تمام پولي كه جمع شد، مردم تنها 7 درصد به اين جريان راي دادند. مردم نشان دادند به خاطر گرفتن پول رايگان كسي را انتخاب نمي كنند. آنها به دنبال اقتصاد شكوفا و رو به رشد و كار شرافتمدانه هستند. به جاي آنكه ماهيانه 50هزار تومان به هر فرد يك خانواده داده شود، بهتر آن است يك شغل براي يكي از اعضاي آن خانواده فراهم شود تا آبرومندانه مبلغي را به خانه ببرد. مردم اين را مي فهمند. با اين مردم فهيم نبايد چنين شوخي هايي كرد. فرقي هم ندارد دولت احمدي نژاد باشد يا دولت روحاني باشد. مردم زرگرند و محك مي زنند. همانطور كه از سياست آقاي روحاني در 1+5 حمايت مي كنند، به همان ميزان سياست هاي دولت گذشته را محكوم مي كنند.
اين مردم آنقدر فهيم و قابل احترام هستند كه اگر صدا و سيما اخبار را به مردم نگويد، مردم خبر را از رسانه هايي مانند سي ان ان و بي بي سي مي گيرند اما آن را تحليل مي كنند و حرف آنها را هم باور نمي كنند. در انتخابات 92 ثابت كردند راه حل مشكلات ايران را از دل قانون اساسي جستجو مي كنند و چشم به بيرون ندارند.
چند وقت است رسانه هاي مخالف آقاي هاشمي فعال هستند و ايشان را تخريب مي كنند؟ چقدر در سال هاي گذشته عليه شخص هاشمي جوسازي شد؟ اما واكنش مردم چيست؟ مردم آقاي هاشمي را سردار سازندگي مي دانند. راي آقاي روحاني تجلي علاقه مردم به آقاي هاشمي بود.
آقاي خاتمي را چقدر مي كوبند؟ مگر همين نمايندگان كه قانون نمي شناسند، به جاي آنكه بگويند قانوني عمل كنيد، نمي گويند آقاي خاتمي را ممنوع البيان كنيد؟ اينها توهين به يك ملت نيست؟ نماينده مجلس به جاي آنكه بگويد قانون اجرا شود، حرفي مي زند كه در هيچ قانوني نيامده است. مگر اين نماينده قاضي است؟ مگر دادگاه تشكيل شده كه اين راي را مي دهند و چنين دستوري صادر مي كنند؟ با تمام اين تخريب ها و سانسورهايي كه آقاي خاتمي با آن روبرو بود، آيا محبوبيت ايشان كم شده است؟ كم نمي شود و نخواهد شد چون مردم مي فهمند. حال به اين فهم بايستي حرمت نهاد. اعتبار و نام آقاي خاتمي پشت راي آقاي روحاني بود.
*بحثي روي اين قسمت ماجرا نيست. محبوبيت آقاي هاشمي و خاتمي بيشتر مي شود، مردم و دولت اين را مي دانند. بحثم اين است كه دولت در مقابل اين مسئله چه برنامه اي داشته است؟ چگونه به راي مردم احترام گذاشته است؟ واقعا بحث تخريب دولت در ميان نيست، اينها سوالاتي است كه دولت بايد پاسخ بدهد.
- دغدغه بنده هم همين است. مردم مي دانند دولت آقاي هاشمي و آقاي خاتمي چه كرده است. دولت آقاي روحاني يكبار در انتخابات سال 92 توانست از نتيجه دولت هاشمي و خاتمي خرمن دور كند و راي بگيرد. سه سال بعد آقاي روحاني خرمن خودش را درو مي كند و از كشت خودش محصول بر مي دارد و نمي تواند دوباره از دولت آقاي هاشمي و خاتمي محصول بردارد.
*مي خواهيد بگوييد وضع دولت به گونه اي است كه امكان دارد اوضاع تغيير كند؟
- بستگي به اين دارد كه اين حرف ها و نقدهاي مشابه چقدر تاثير بگذارد. بنده بر اساس احساس مسئوليت شخصي پستي قبول نكردم و نخواستم جايي بروم. تشخيصم بر اين بود دولت اصلاحات يا دولت منتسب به اصلاحات، بيش از وزير نياز به منتقد دارد. پيش از آنكه آقاي روحاني كابينه شان را بچيند، چندين نامه به ايشان نوشتم. در روزنامه ها نوشتم، مصاحبه كردم و حرفم را زدم. بالاخره دولت بايد محور اقتصادي اش را بشناسد، بايد بداند چگونه انتخاب كند، بايد تيم خود را بشناسد. دولت تيم اقتصادي مي خواهد نه افراد پراكنده.
اين حرف هايي است كه از همان ابتدا گفته ام. الان هم همين حرف را از سر دلسوزي تكرار مي كنم. من به دولت آقاي روحاني راي داده ام. آرزوي موفقيت دولت ايشان را دارم. آرزوي موفقيت گفتمان اصلاحات در كشور را دارم. دردم هم همين است دولتي كه با گفتمان اصلاحات روي كار آمده است، كار اصلاحاتي نمي كند و تنها زمان را از دست مي دهد.
خب دولت بگويد شما اشتباه مي كنيد و بگويد شاخص اقتصادي چنين است. نمي شود تنها با شاخص تورم صحبت كرد. تورم ماه به ماه پايين آمده است. قبول، اما بيكاري چه تغييري كرده است؟ ماه به ماه چقدر بالا رفته است؟ تورم كاملا مهار نشده است. نهايتا از 30 درصد به 25 درصد رسيده است. در كنار اين صادقانه بگوييم درآمد مردم چقدر افزايش يافته است. چقدر كارگرها بيكار شده اند؟ براي كارگراني كه حقوقشان صفر شده است، تورمي كه 5 يا 10 درصد كم و زياد شده چه تغييري ايجاد كرده است. براي آنها مشكلات فقر و بحران، هماني ست كه بود. اين سوالات را دولت بايد جواب بدهد. دولت اگر بناست آمار بدهد، تنها به يك شاخص اكتفا نكند. اگر مي گويد تورم اين مقدار تغيير كرده است، در كنار آن بگويد بيكاري چقدر تغيير يافته، رشد اقتصادي چگونه بوده است. مگر شاخص هاي اقتصادي فقط يك بعد دارد. اينها يك پكيج و يك مجموعه هستند كه بايد در كنار هم ديده شوند. لااقل 5شاخص اقتصادي را كنار هم بگذارند و بگويند چه بر سر درآمد سرانه كشور آمده است. اگر اينها را با هم بگويند يعني دنبال كار تبليغاتي نيستند و واقعا در پي خدمت هستند نه اينكه فقط از تورم بگوييم و ساير شاخصه ها را رها كنند. از بيكاري، اوضاع مسكن، روند اقتصادي و تورم و … با هم بگويند. شايد محدود كردن آمارها به نرخ تورم براي كارشناسان اقتصادي مفهوم داشته باشد اما براي عموم مردم بي معني است. آنها هزينه ها را در سبد خانوار حس مي كنند و كاري به تغييرات نقطه به نقطه ندارند.
*پاسخ سوالم را نگرفتم. پيش بيني مي كنيد تغيير ايجاد شود يا خير؟
- با اين روند هيچ تغييري ايجاد نمي شود. اگر دولت متوجه بي برنامگي خود بشود و در پي اصلاح برنامه هايش باشد، مي توان اميد داشت تغييرات آهسته آهسته خودش را نشان بدهد. اميدوارم آقاي روحاني در تيمشان تغييرات بدهند. اين افراد كه بنا نيست از مجموعه خارج شوند، بايد جابجا شوند و در پست هايي مشغول شوند كه مي توانند خدمت كنند. اگر نگرش عوض شود شايد دولت بتواند تا انتخابات مجلس تغييري ايجاد كند والا اگر همين باشد و در بر همين پاشنه بچرخد هيچ تغييري ايجاد نمي شود.

30 - وعده هاي دولت براي زنده نگه داشتن اميد در دل توليدكنندگان!/ خبري از "كمك ناچيز" نعمت زاده به صنعت نشد
دولت بهار - - 6 روز پيش - يكشنبه 29 تير 1393 ساعت 14:38 - 22937394 -
دو ماه از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد و اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود كه "كمك ناچيزي" به توليد از محل درآمدهاي اجراي اين قانون صورت خواهد گرفت اما گويا خبري از همين مبلغ اندك نيز نيست و تنها دولت وعده مي دهد كه اميد ...
دولت بهار: دو ماه از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد و اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود كه "كمك ناچيزي" به توليد از محل درآمدهاي اجراي اين قانون صورت خواهد گرفت اما گويا خبري از همين مبلغ اندك نيز نيست و تنها دولت وعده مي دهد كه اميد را در دل توليدكنندگاني كه به دولت تدبير و اميد دل بسته اند، زنده نگه دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، دو ماه از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد و بخش صنعت كشور همچنان چشم انتظار گشودن بسته حمايتي است كه دولت وعده داده بود با اجراي اين فاز از قانون، آن را براي حمايت از توليد كشور، اجرايي كند اما آنچه كه صنعتگران انتظار داشتند و بخش توليد كشور منتظر بود تا بازگشايي بسته حمايتي، عايدي براي آنها داشته باشد، هنوز هم در راهروهاي دولت معطل مانده است و آن طور كه محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد تنها كمك ناچيزي براي بخش توليد در نظر گرفته شده است.
"كمك ناچيز" نعمت زاده به توليد نرسيد!
اين كمك ناچيز آن طور كه وزير صنعت، معدن و تجارت به ذي نفعانش خبر مي دهد، قرار نيست به دست آنها برسد و شايد هر از چند گاهي دولت وعده مي دهد تا بتواند اميد را در دل آنها زنده نگه دارد و از حمايت هاي دولتي، نااميدشان نكند. درست همان روزهايي بود كه دولت سخن از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و توجه هرچه بيشتر به بخش توليد به ميان آورد، برخي از توليدكنندگان اعلام كردند كه نبايد به اين كمك دولت، دل خوش كرد اما آن روز تب حمايت از دولت تدبير و اميد آنقدر بالا بود كه كسي سرماي نرسيدن منابع به بخش توليد را حس نكرد.
از سوي ديگر، همين دولتمرداني كه اكنون زمان امور را به دست گرفته و به نوعي خود متوليان بخش توليد و صنعت كشور به شمار مي روند، در اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها، صداي اعتراضشان براي نرسيدن منابع ناشي از اجراي قانون به بخش توليد، بلند بود و در نهايت سبب اين شد همواره اين افراد، حق توليد از اجراي فاز اول را پيگيري كنند اما در نهايت اكنون كه زمام امور را به دست گرفته اند، چندان رغبتي به پرداخت سهم توليد نشان نمي دهند، در واقع در دولت محمود احمدي نژاد، پرداخت نقدي يارانه ها محور بود و در دولت حسن روحاني، تمركز بر بخش بهداشت و درمان، سرلوحه كار شده است، بنابراين توليد همچون فاز اول، با تغييري در حمايت از خود، روبرو نشده است.
كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، گزارشي را مبني بر آسيب شناسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها منتشر كرده است كه در آن عنوان شده كه پس از بحث هاي طولاني، اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها عمدتا به دليل نياز مالي دولت در دستور كار قرار گرفت و با قيمت هاي جديد براي بيشتر حامل هاي انرژي، موضوع قانون هدفمندكردن يارانه ها مشخص و اجرا شد.
سهم 100 هزار ميليارد توماني توليد و خدمات از فاز دوم
در اين ميان بيشترين نگراني كه در ميان فعالان اقتصادي و به خصوص بخش صنعت وجود دارد، اين است كه هم بايد فشار هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت انرژي را تحمل كنند و هم با در نظر گرفتن تجربه اجراي مرحله اول، در انجام اقدامات حمايتي از محل هدفمند كردن از جانب دولت با ترديد مواجه هستند. اين گزارش سعي دارد ضمن پرداختن به تجربه مرحله اول هدفمندكردن يارانه ها و ميزان تحقق اهداف و كاستي هاي آن، به بررسي آثار و تبعات اقتصادي اجراي مرحله دوم به خصوص از منظر بخش صنعت بپردازد.
در اين گزارش همچنين به بررسي اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه از ابعاد مختلف به خصوص تاثير آن بر درآمد دولت، هزينه هاي توليد بخش صنعت و ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي صنعت از اجراي اين مرحله پرداخته شده است. براساس بررسي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده كه اجراي مرحله اول چندان موفقيت آميز نبوده است.
از سوي ديگر، در مرحله دوم، با توجه به قيمت هاي در نظر گرفته شده و ميزان مصرف فعلي حامل هاي انرژي، درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي حدود 480 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود كه بر اساس تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 قرار است 100 هزار ميليارد ريال آن به عنوان سهم بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني تعلق گيرد.
در اين ميان تخصيص سهم بخش صنعت كه يكي از آسيب پذيرترين بخش ها از اجراي اين سياست است، حائز اهميت است. از سوي ديگر برآوردها نشان مي دهد كه حداقل ميزان افزايش هزينه هاي توليد بخش صنعت (به غير از صنايع وابسته به كشاورزي) حدود 47/4 درصد خواهد بود؛ اما در صورت عدم مديريت مناسب، ميزان افزايش هزينه ها مي تواند بيش از اين مقدار هم باشد. از ميان بخش هاي اقتصادي تنها بخش حمل ونقل افزايش هزينه توليد را بيش از ساير بخش هاي صنعت تحمل خواهد كرد.
علاوه بر اين، ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي مختلف صنعت از اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها يكسان نيست و در ميان زيربخش هاي صنعت، صنايع پتروشيمي اعم از صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي و فلزات اساسي بيشترين سهم از كل مصرف انرژي بخش را به خود اختصاص داده است. از اين نظر لازم است براي هر زيربخش برنامه ويژه اي تنظيم شده تا از اين طريق كمترين آسيب پذيري از اجراي اين سياست حاصل شود و بيشترين افزايش در بهره وري مصرف انرژي حاصل شود. به عبارت ديگر، در تخصيص منابع بايد دو متغير مهم ميزان آسيب پذيري و بهره وري مصرف انرژي در زيربخش ها مورد توجه قرار گيرد.
همچنين با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي هدفمندكردن يارانه ها افزايش كارآيي مصرف انرژي و كاهش شدت انرژي بوده، لازم است در تخصيص منابع و سياست هاي صنعتي در هر زيربخش با توجه به ماهيت آن، سياست هاي ويژه و خاص اتخاذ شود.
5 آسيب توليد از اجراي فاز اول هدفمندي
توليدكنندگان بر اين باورند كه به منظور اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها، مرور تجربه مرحله اول و آسيب شناسي آن ضرورت دارد. اين آسيب شناسي مي تواند حاوي نكات مهمي در اجراي بهتر مرحله دوم باشد؛ به اين معنا كه بروز كسري قابل توجه منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه ها و تغيير ماهيت آن از افزايش كارآيي به توزيع نقدي يارانه ها يكي از عمده آسيب هايي است كه بايد بر روي آن تاكيد كرد؛ ضمن اينكه مصارف هدفمندكردن يارانه ها بسيار بيش از منابع آن بوده به نحوي كه مابه التفاوت آن عمدتا از طريق بودجه عمومي تامين شده است.
مهم ترين دلايل اين مساله را مي توان به احتياط و محافظه كاري بيش از اندازه در جلب رضايت عمومي از اجراي طرح و در نتيجه پرداخت نقدي بيش از اندازه، عدم توانايي در شناسايي گروه هاي هدف و عدم شفافيت رابطه دولت و شركت هاي توليد و پخش انرژي نسبت داد. وابستگي اهداف قيمتي هدفمندكردن يارانه ها به نرخ ارز و پس رفت در هدفمندكردن يارانه ها يكي ديگر از آسيب هايي است كه اجراي فاز اول به بخش توليد وارد كرده است. ديگر آسيب وارده را مي توان در كم توجهي به روش هاي غيرقيمتي و عدم افزايش ملموس كارآيي توليد و مصرف انرژي دانست.
اما چهارمين آسيب به ابهام در منابع و مصارف اجراي مرحله اول نبود شفافيت رابطه دولت و زيرمجموعه برمي گردد و در اين گزارش بر اين موضوع تاكيد شده كه به دليل عدم تعريف شفاف رابطه دولت و شركت هاي زيرمجموعه توليد و توزيع انرژي، اختلافات اساسي بين دولت و اين شركت ها در رابطه با درآمدهاي حاصل از اجراي مرحله اول وجود دارد به نحوي كه سازمان هدفمندكردن يارانه ها قائل به تراز بودن منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه ها است، اما در عمل اين گونه نيست.
حاكميت شرايط ركود تورمي بر اقتصاد ملي و تاثير هدفمندكردن يارانه ها را مي توان پنجمين آسيب وارده به بخش صنعت دانست. در واقع، پس از اجراي مرحله اول، كشور با شرايط ركود تورمي كم سابقه اي مواجه بوده است. اگرچه مسائلي چون مديريت ناصحيح اقتصاد ملي و تحريم هاي اقتصادي نقش مهمي در اين وضعيت داشته، اما شواهدي دال بر تاثير اجراي مرحله اول هدفمندكردن يارانه ها نيز وجود دارد.
ابعاد اقتصادي اجراي فاز دو
ابعاد اقتصادي اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها متعدد است و اجراي اين سياست از ابعاد مختلفي قابل بررسي است. با اين حال منابع درآمدي حاصل از اجراي آن و چگونگي جبران زيان گروه هاي آسيب پذير از جمله فعالان بخش صنعت و اثر اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها بر هزينه هاي توليد بايد مدنظر قرار گيرد. برآورد درآمد حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها را مي توان يكي از ابعاد مهم اقتصادي در فاز اول هدفمندي دانست. در اين قسمت سعي شده ميزان درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها برآورد شود.
تحقق اين درآمدها و چگونگي تخصيص آن مي تواند حائز اهميت باشد، به خصوص آنكه بنا به گفته اكثر صاحب نظران يكي از دلايل عدم موفقيت قابل توجه اجراي مرحله اول، عدم تخصيص سهم توليد در مرحله اول بوده است.
برآورد درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي بيانگر آن است كه با در نظر گرفتن درآمد فوق و آنچه از محل منابع بودجه عمومي تعيين شده، دولت بايد منابع را به مصارف تعيين شده تخصيص دهد. بر اساس جزء (1) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 سهم بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني، 100هزار ميليارد ريال تعيين شده كه لازم است به نحو مناسبي تخصيص داده شود.
برآورد آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مي توان يكي ديگر از ابعاد اقتصادي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دانست. به دنبال افزايش قيمت حامل هاي انرژي شاخص قيمت توليدكننده نيز افزايش خواهد يافت؛ به طوري كه هدفمند كردن يارانه ها بر افزايش هزينه هاي توليد موثر بوده و با اجراي اين سياست شاخص قيمت توليدكننده رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. با اين حال شاخص قيمت مصرف كننده به سرعت نسبت به اين افزايش در هزينه ها واكنش نشان نداده كه به دليل سركوب هاي قيمتي اعمال شده توسط دولت و تعزيرات در آن دوره بوده و در دوره هاي بعدي با كاهش كنترل ها و سركوب هاي قيمتي، رشد شاخص قيمت مصرف كننده يا همان تورم، با جهش مواجه و از شاخص قيمت توليدكننده بيشتر شده است.
نتايج نشان مي دهد افزايش قيمت حامل هاي انرژي، شاخص قيمت توليدكننده را 45/4 درصد افزايش خواهد داد. البته بايد اين نكته را نيز مد نظر قرار داد كه تورم برآورد شده تنها ناشي از افزايش هزينه هاي توليد است و سناريو اجرا شده حداقل از سه طريق ديگر از جمله فشار تقاضاي ناشي از اجراي طرف مصارف هدفمند كردن يارانه ها، انتظارات تورمي و افزايش توان قيمت گذاري دلخواه بنگاه ها در بستر اجراي سياست هاي شوك درماني، افزايش نرخ ارز و آثار تورمي ناشي از آن نيز مي تواند در افزايش نرخ تورم اثرگذار باشد.
ضرورت تدوين برنامه ويژه براي هر بخش از صنعت
از سوي ديگر بخش صنعت را مي توان يكي از آسيب پذيرترين بخش هاي اقتصاد ايران از افزايش قيمت حامل هاي انرژي دانست، اين مساله به دليل وابستگي نسبتا بالاي اين بخش به مصرف حامل هاي انرژي است. با اين حال در ميان زيربخش هاي صنعت نيز ميزان وابستگي به حامل هاي مختلف انرژي متفاوت است. در ميان بخش هاي صنعتي مانند صنايع پتروشيمي صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي و فلزات اساسي بيشترين سهم از مصرف انرژي بخش را به خود اختصاص داده اند.
اين درحالي است كه بخش هايي نظير صنايع مواد غذايي و آشاميدني، توليد منسوجات، توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي، توليد محصولات فلزي فابريكي به جز ماشين آلات و تجهيزات و توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر، به رغم سهم ارزش افزوده نسبتا بالا سهم انرژي بري محدودي داشته اند. بنابراين، از مجموع نكات اين بخش مي توان چنين برداشت كرد كه اگر از زاويه بخش صنعت به موضوع اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها توجه شود، واقعيت آن است كه ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي مختلف صنعتي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي يكسان نيست. از اين نظر لازم است براي هر زيربخش برنامه ويژه اي تنظيم تا از اين طريق كمترين آسيب پذيري از اجراي اين سياست حاصل شود و بيشترين افزايش در بهره وري مصرف انرژي حاصل شود.
تخصيص منابع، چالش برانگيزترين بخش اجراي فاز دو
مساله تخصيص منابع حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها يكي از بخش هاي چالش برانگيز اجراي اين سياست بوده است. تا قبل از اجراي مرحله دوم با كسري موجود ميان منابع و مصارف هدفمندكردن عملا امكان تخصيص بخشي از منابع به اموري كه به تحقق اهداف هدفمندكردن كمك مي كنند وجود نداشت. با اين حال با اجراي مرحله دوم و درآمدهاي جديد حاصل از افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي و انصراف برخي از گيرندگان يارانه نقدي، انتظار مي رود تخصيص منابع به بخش هاي فراموش شده تخصيص يابد.
با در نظر گرفتن اينكه هدف قانون هدفمندكردن يارانه ها ايجاد كارآيي در بازار و منابع و مصارف انرژي است، مناسب است تخصيص منابع به مصرف كنندگاني كه براي اصلاح مصرف خود در جهت بالابردن كارآيي انرژي اقدام مي كنند، تخصيص منابع به توليدكنندگاني كه محصولات انرژي بر ساخت خود را در جهت بالابردن كارآيي انرژي اصلاح مي كنند، تامين بخشي از سرمايه گذاري لازم براي عرضه انرژي هاي پاك، تامين بخشي از سرمايه گذاري لازم براي بالابردن كارآيي انرژي يا كاهش مصرف انرژي، تامين منابع مالي براي كمك به قابل خريدكردن انرژي براي گروه هاي آسيب پذير جامعه و تامين مالي براي كمك به آسيب هاي ناشي از آلاينده ها اختصاص يابد.
جمع بندي و نتيجه گيري
بررسي ها نشان مي دهد كه اجراي مرحله اول چندان موفقيت آميز نبوده است. مهم ترين عوامل موثر بر اين وضعيت را مي توان به بروز كسري منابع و مصارف هدفمندكردن، وابستگي اهداف قيمتي قانون به نرخ ارز، بي توجهي به روش هاي غيرقيمتي افزايش كارآيي، عدم شفافيت رابطه دولت و زير مجموعه در اجراي قانون اشاره كرد.
افزايش نرخ ارز از حدود هزار تومان در زمان اجراي مرحله اول به حدود سه هزار تومان در بازار فعلي ارز آزاد سبب شده است كه تحقق اوليه حدود 53 درصد اهداف قيمتي قانون از جمله افزايش قيمت فرآورده هاي نفتي به 90 درصد قيمت فوب خليج فارس، افزايش قيمت گاز طبيعي به 75 درصد قيمت گاز صادراتي با حدود 40 درصد كاهش به حدود 13 درصد برسد. از طرفي دولت در اين مرحله در يك اقدام غيرمنطقي و غيرمنطبق با قانون، نه تنها همه درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در مرحله اول بلكه حدود 50 درصد بيش از آن از محل بودجه عمومي را به پرداخت يارانه نقدي اختصاص داد و در اين ميان بخش هاي توليدي كه در آستانه اجراي يك سياست اصلاح ساختاري، بيشترين نياز به حمايت را داشتند از اين محل بي نصيب ماندند.
از سوي ديگر همزمان با اجراي مرحله دوم، قيمت بيشتر حامل هاي انرژي توسط هيات دولت مشخص و افزايش قيمت ها اعمال شده است كه در گزارش كميسيون صنعت اتاق تهران، با در نظر گرفتن قيمت هاي جديد، حداقل ميزان افزايش هزينه هاي توليد بخش صنعت به غير از صنايع وابسته به كشاورزي، حدود 47/4 درصد خواهد بود، اما در صورت عدم مديريت مناسب، ميزان افزايش هزينه ها مي تواند بيش از اين مقدار هم باشد. بيشترين افزايش هزينه هاي توليد مربوط به بخش حمل و نقل است و بخش ساير صنايع غيروابسته به كشاورزي رتبه دوم در افزايش هزينه ها را در ميان بخش هاي مختلف اقتصاد ايران خواهد داشت.

31 - وعده هاي دولت براي زنده نگه داشتن اميد در دل توليدكنندگان
خبرگزاري تسنيم - - 6 روز پيش - يكشنبه 29 تير 1393 ساعت 14:36 - 22937302 -
دو ماه از اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها مي گذرد و اگرچه وزير صنعت، معدن و تجارت وعده داده بود كه "كمك ناچيزي" به توليد از محل درآمدهاي اجراي اين قانون صورت خواهد گرفت
"،دو ماه از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها مي گذرد و بخش صنعت كشور همچنان چشم انتظار گشودن بسته حمايتي است كه دولت وعده داده بود با اجراي اين فاز از قانون، آن را براي حمايت از توليد كشور، اجرايي كند اما آنچه كه صنعتگران انتظار داشتند و بخش توليد كشور منتظر بود تا بازگشايي بسته حمايتي، عايدي براي آنها داشته باشد، هنوز هم در راهروهاي دولت معطل مانده است و آن طور كه محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت مي گويد تنها كمك ناچيزي براي بخش توليد در نظر گرفته شده است.
"كمك ناچيز" نعمت زاده به توليد نرسيد!
اين كمك ناچيز آن طور كه وزير صنعت، معدن و تجارت به ذي نفعانش خبر مي دهد، قرار نيست به دست آنها برسد و شايد هر از چند گاهي دولت وعده مي دهد تا بتواند اميد را در دل آنها زنده نگه دارد و از حمايت هاي دولتي، نااميدشان نكند. درست همان روزهايي بود كه دولت سخن از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و توجه هرچه بيشتر به بخش توليد به ميان آورد، برخي از توليدكنندگان اعلام كردند كه نبايد به اين كمك دولت، دل خوش كرد اما آن روز تب حمايت از دولت تدبير و اميد آنقدر بالا بود كه كسي سرماي نرسيدن منابع به بخش توليد را حس نكرد.
از سوي ديگر، همين دولتمرداني كه اكنون زمان امور را به دست گرفته و به نوعي خود متوليان بخش توليد و صنعت كشور به شمار مي روند، در اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه ها، صداي اعتراضشان براي نرسيدن منابع ناشي از اجراي قانون به بخش توليد، بلند بود و در نهايت سبب اين شد همواره اين افراد، حق توليد از اجراي فاز اول را پيگيري كنند اما در نهايت اكنون كه زمام امور را به دست گرفته اند، چندان رغبتي به پرداخت سهم توليد نشان نمي دهند، در واقع در دولت محمود احمدي نژاد، پرداخت نقدي يارانه ها محور بود و در دولت حسن روحاني، تمركز بر بخش بهداشت و درمان، سرلوحه كار شده است، بنابراين توليد همچون فاز اول، با تغييري در حمايت از خود، روبرو نشده است.
كميسيون صنعت اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، گزارشي را مبني بر آسيب شناسي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها منتشر كرده است كه در آن عنوان شده كه پس از بحث هاي طولاني، اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها عمدتا به دليل نياز مالي دولت در دستور كار قرار گرفت و با قيمت هاي جديد براي بيشتر حامل هاي انرژي، موضوع قانون هدفمندكردن يارانه ها مشخص و اجرا شد.
سهم 100 هزار ميليارد توماني توليد و خدمات از فاز دوم
در اين ميان بيشترين نگراني كه در ميان فعالان اقتصادي و به خصوص بخش صنعت وجود دارد، اين است كه هم بايد فشار هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت انرژي را تحمل كنند و هم با در نظر گرفتن تجربه اجراي مرحله اول، در انجام اقدامات حمايتي از محل هدفمند كردن از جانب دولت با ترديد مواجه هستند. اين گزارش سعي دارد ضمن پرداختن به تجربه مرحله اول هدفمندكردن يارانه ها و ميزان تحقق اهداف و كاستي هاي آن، به بررسي آثار و تبعات اقتصادي اجراي مرحله دوم به خصوص از منظر بخش صنعت بپردازد.
در اين گزارش همچنين به بررسي اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه از ابعاد مختلف به خصوص تاثير آن بر درآمد دولت، هزينه هاي توليد بخش صنعت و ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي صنعت از اجراي اين مرحله پرداخته شده است. براساس بررسي صورت گرفته به اين نتيجه رسيده كه اجراي مرحله اول چندان موفقيت آميز نبوده است.
از سوي ديگر، در مرحله دوم، با توجه به قيمت هاي در نظر گرفته شده و ميزان مصرف فعلي حامل هاي انرژي، درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي حدود 480 هزار ميليارد ريال برآورد مي شود كه بر اساس تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 قرار است 100 هزار ميليارد ريال آن به عنوان سهم بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني تعلق گيرد.
در اين ميان تخصيص سهم بخش صنعت كه يكي از آسيب پذيرترين بخش ها از اجراي اين سياست است، حائز اهميت است. از سوي ديگر برآوردها نشان مي دهد كه حداقل ميزان افزايش هزينه هاي توليد بخش صنعت (به غير از صنايع وابسته به كشاورزي) حدود 47/4 درصد خواهد بود؛ اما در صورت عدم مديريت مناسب، ميزان افزايش هزينه ها مي تواند بيش از اين مقدار هم باشد. از ميان بخش هاي اقتصادي تنها بخش حمل ونقل افزايش هزينه توليد را بيش از ساير بخش هاي صنعت تحمل خواهد كرد.
علاوه بر اين، ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي مختلف صنعت از اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها يكسان نيست و در ميان زيربخش هاي صنعت، صنايع پتروشيمي اعم از صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي و فلزات اساسي بيشترين سهم از كل مصرف انرژي بخش را به خود اختصاص داده است. از اين نظر لازم است براي هر زيربخش برنامه ويژه اي تنظيم شده تا از اين طريق كمترين آسيب پذيري از اجراي اين سياست حاصل شود و بيشترين افزايش در بهره وري مصرف انرژي حاصل شود. به عبارت ديگر، در تخصيص منابع بايد دو متغير مهم ميزان آسيب پذيري و بهره وري مصرف انرژي در زيربخش ها مورد توجه قرار گيرد.
همچنين با توجه به اينكه يكي از اهداف اصلي هدفمندكردن يارانه ها افزايش كارآيي مصرف انرژي و كاهش شدت انرژي بوده، لازم است در تخصيص منابع و سياست هاي صنعتي در هر زيربخش با توجه به ماهيت آن، سياست هاي ويژه و خاص اتخاذ شود.
5 آسيب توليد از اجراي فاز اول هدفمندي
توليدكنندگان بر اين باورند كه به منظور اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها، مرور تجربه مرحله اول و آسيب شناسي آن ضرورت دارد. اين آسيب شناسي مي تواند حاوي نكات مهمي در اجراي بهتر مرحله دوم باشد؛ به اين معنا كه بروز كسري قابل توجه منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه ها و تغيير ماهيت آن از افزايش كارآيي به توزيع نقدي يارانه ها يكي از عمده آسيب هايي است كه بايد بر روي آن تاكيد كرد؛ ضمن اينكه مصارف هدفمندكردن يارانه ها بسيار بيش از منابع آن بوده به نحوي كه مابه التفاوت آن عمدتا از طريق بودجه عمومي تامين شده است.
مهم ترين دلايل اين مساله را مي توان به احتياط و محافظه كاري بيش از اندازه در جلب رضايت عمومي از اجراي طرح و در نتيجه پرداخت نقدي بيش از اندازه، عدم توانايي در شناسايي گروه هاي هدف و عدم شفافيت رابطه دولت و شركت هاي توليد و پخش انرژي نسبت داد. وابستگي اهداف قيمتي هدفمندكردن يارانه ها به نرخ ارز و پس رفت در هدفمندكردن يارانه ها يكي ديگر از آسيب هايي است كه اجراي فاز اول به بخش توليد وارد كرده است. ديگر آسيب وارده را مي توان در كم توجهي به روش هاي غيرقيمتي و عدم افزايش ملموس كارآيي توليد و مصرف انرژي دانست.
اما چهارمين آسيب به ابهام در منابع و مصارف اجراي مرحله اول نبود شفافيت رابطه دولت و زيرمجموعه برمي گردد و در اين گزارش بر اين موضوع تاكيد شده كه به دليل عدم تعريف شفاف رابطه دولت و شركت هاي زيرمجموعه توليد و توزيع انرژي، اختلافات اساسي بين دولت و اين شركت ها در رابطه با درآمدهاي حاصل از اجراي مرحله اول وجود دارد به نحوي كه سازمان هدفمندكردن يارانه ها قائل به تراز بودن منابع و مصارف هدفمندكردن يارانه ها است، اما در عمل اين گونه نيست.
حاكميت شرايط ركود تورمي بر اقتصاد ملي و تاثير هدفمندكردن يارانه ها را مي توان پنجمين آسيب وارده به بخش صنعت دانست. در واقع، پس از اجراي مرحله اول، كشور با شرايط ركود تورمي كم سابقه اي مواجه بوده است. اگرچه مسائلي چون مديريت ناصحيح اقتصاد ملي و تحريم هاي اقتصادي نقش مهمي در اين وضعيت داشته، اما شواهدي دال بر تاثير اجراي مرحله اول هدفمندكردن يارانه ها نيز وجود دارد.
ابعاد اقتصادي اجراي فاز دو
ابعاد اقتصادي اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها متعدد است و اجراي اين سياست از ابعاد مختلفي قابل بررسي است. با اين حال منابع درآمدي حاصل از اجراي آن و چگونگي جبران زيان گروه هاي آسيب پذير از جمله فعالان بخش صنعت و اثر اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها بر هزينه هاي توليد بايد مدنظر قرار گيرد. برآورد درآمد حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمند كردن يارانه ها را مي توان يكي از ابعاد مهم اقتصادي در فاز اول هدفمندي دانست. در اين قسمت سعي شده ميزان درآمد دولت از محل هدفمند كردن يارانه ها برآورد شود.
تحقق اين درآمدها و چگونگي تخصيص آن مي تواند حائز اهميت باشد، به خصوص آنكه بنا به گفته اكثر صاحب نظران يكي از دلايل عدم موفقيت قابل توجه اجراي مرحله اول، عدم تخصيص سهم توليد در مرحله اول بوده است.
برآورد درآمد دولت از محل افزايش قيمت حامل هاي انرژي بيانگر آن است كه با در نظر گرفتن درآمد فوق و آنچه از محل منابع بودجه عمومي تعيين شده، دولت بايد منابع را به مصارف تعيين شده تخصيص دهد. بر اساس جزء (1) بند (ب) تبصره (21) قانون بودجه سال 1393 سهم بخش توليد، بهبود حمل ونقل عمومي و بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي توليدي، خدماتي و مسكوني، 100هزار ميليارد ريال تعيين شده كه لازم است به نحو مناسبي تخصيص داده شود.
برآورد آثار تورمي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مي توان يكي ديگر از ابعاد اقتصادي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها دانست. به دنبال افزايش قيمت حامل هاي انرژي شاخص قيمت توليدكننده نيز افزايش خواهد يافت؛ به طوري كه هدفمند كردن يارانه ها بر افزايش هزينه هاي توليد موثر بوده و با اجراي اين سياست شاخص قيمت توليدكننده رشد قابل توجهي را نشان مي دهد. با اين حال شاخص قيمت مصرف كننده به سرعت نسبت به اين افزايش در هزينه ها واكنش نشان نداده كه به دليل سركوب هاي قيمتي اعمال شده توسط دولت و تعزيرات در آن دوره بوده و در دوره هاي بعدي با كاهش كنترل ها و سركوب هاي قيمتي، رشد شاخص قيمت مصرف كننده يا همان تورم، با جهش مواجه و از شاخص قيمت توليدكننده بيشتر شده است.
نتايج نشان مي دهد افزايش قيمت حامل هاي انرژي، شاخص قيمت توليدكننده را 45/4 درصد افزايش خواهد داد. البته بايد اين نكته را نيز مد نظر قرار داد كه تورم برآورد شده تنها ناشي از افزايش هزينه هاي توليد است و سناريو اجرا شده حداقل از سه طريق ديگر از جمله فشار تقاضاي ناشي از اجراي طرف مصارف هدفمند كردن يارانه ها، انتظارات تورمي و افزايش توان قيمت گذاري دلخواه بنگاه ها در بستر اجراي سياست هاي شوك درماني، افزايش نرخ ارز و آثار تورمي ناشي از آن نيز مي تواند در افزايش نرخ تورم اثرگذار باشد.
ضرورت تدوين برنامه ويژه براي هر بخش از صنعت
از سوي ديگر بخش صنعت را مي توان يكي از آسيب پذيرترين بخش هاي اقتصاد ايران از افزايش قيمت حامل هاي انرژي دانست، اين مساله به دليل وابستگي نسبتا بالاي اين بخش به مصرف حامل هاي انرژي است. با اين حال در ميان زيربخش هاي صنعت نيز ميزان وابستگي به حامل هاي مختلف انرژي متفاوت است. در ميان بخش هاي صنعتي مانند صنايع پتروشيمي صنايع توليد مواد و محصولات شيميايي، توليد ساير محصولات كاني غيرفلزي و فلزات اساسي بيشترين سهم از مصرف انرژي بخش را به خود اختصاص داده اند.
اين درحالي است كه بخش هايي نظير صنايع مواد غذايي و آشاميدني، توليد منسوجات، توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي، توليد محصولات فلزي فابريكي به جز ماشين آلات و تجهيزات و توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي نشده در جاي ديگر، به رغم سهم ارزش افزوده نسبتا بالا سهم انرژي بري محدودي داشته اند. بنابراين، از مجموع نكات اين بخش مي توان چنين برداشت كرد كه اگر از زاويه بخش صنعت به موضوع اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها توجه شود، واقعيت آن است كه ميزان آسيب پذيري زيربخش هاي مختلف صنعتي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي يكسان نيست. از اين نظر لازم است براي هر زيربخش برنامه ويژه اي تنظيم تا از اين طريق كمترين آسيب پذيري از اجراي اين سياست حاصل شود و بيشترين افزايش در بهره وري مصرف انرژي حاصل شود.
تخصيص منابع، چالش برانگيزترين بخش اجراي فاز دو
مساله تخصيص منابع حاصل از اجراي مرحله دوم هدفمندكردن يارانه ها يكي از بخش هاي چالش برانگيز اجراي اين سياست بوده است. تا قبل از اجراي مرحله دوم با كسري موجود ميان منابع و مصارف هدفمندكردن عملا امكان تخصيص بخشي از منابع به اموري كه به تحقق اهداف هدفمندكردن كمك مي كنند وجود نداشت. با اين حال با اجراي مرحله دوم و درآمدهاي جديد حاصل از افزايش مجدد قيمت حامل هاي انرژي و انصراف برخي از گيرندگان يارانه نقدي، انتظار مي رود تخصيص منابع به بخش هاي فراموش شده تخصيص يابد.
با در نظر گرفتن اينكه هدف قانون هدفمندكردن يارانه ها ايجاد كارآيي در بازار و منابع و مصارف انرژي است، مناسب است تخصيص منابع به مصرف كنندگاني كه براي اصلاح مصرف خود در جهت بالابردن كارآيي انرژي اقدام مي كنند، تخصيص منابع به توليدكنندگاني كه محصولات انرژي بر ساخت خود را در جهت بالابردن كارآيي انرژي اصلاح مي كنند، تامين بخشي از سرمايه گذاري لازم براي عرضه انرژي هاي پاك، تامين بخشي از سرمايه گذاري لازم براي بالابردن كارآيي انرژي يا كاهش مصرف انرژي، تامين منابع مالي براي كمك به قابل خريدكردن انرژي براي گروه هاي آسيب پذير جامعه و تامين مالي براي كمك به آسيب هاي ناشي از آلاينده ها اختصاص يابد.
جمع بندي و نتيجه گيري
بررسي ها نشان مي دهد كه اجراي مرحله اول چندان موفقيت آميز نبوده است. مهم ترين عوامل موثر بر اين وضعيت را مي توان به بروز كسري منابع و مصارف هدفمندكردن، وابستگي اهداف قيمتي قانون به نرخ ارز، بي توجهي به روش هاي غي