به گزارش شهداي ايران، روزنامه فرهيختگان با اشاره به تيتر يك چند روز قبل روزنامه زنجيره اي اعتماد به قلم عباس عبدي نوشت: نويسنده گزارش با به خدمت گرفتن داده هاي اقتصادي برعكس تلاش مي كند جريان سياسي مورد علاقه خود را به مخاطب القا كند: ادعاي اينكه اصولگرايان بدترين عملكرد اقتصادي را داشته اند و اصلاح طلبان بهترين عملكرد را. گزارش مذكور دو فرض محوري دارد؛ نخست آنكه اصلاح طلبان را منحصر در دولت هاي هفتم و هشتم دانسته؛ گويا اصلاح طلبان هيچ نقشي در عملكرد ضعيف اقتصادي دولت اعتدال نداشتند. درحالي كه علي رغم حضور جدي اصلاح طلبان در دولت اعتدال، ايشان همواره حامي رييس جمهور پيشين بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمي پيش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام مي كند كه ما تضمين روحاني هستيم.

دومين ايراد اين است كه عنصر تحريم را از تحليل ها و مقايسه دولت ها بيرون نكشيده است؛ درحالي كه مي توان استدلال كرد اگر دولت خاتمي نيز به لحاظ زماني در دهه1390 واقع شده بود، با تشديد تحريم هاي ظالمانه مواجه مي شد.

ايراد فني ديگر در تحليل هاي عبدي، در بخش فقر گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتي سخن به مساله فقر مي رسد، مي توان دو اشكال را وارد دانست:

نخست آنكه تحليل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحي اصفهاني، توسط عباس عبدي به سوگيري سياسي آلوده شده و دقيق و قابل اتكا نيست. دوم آنكه نويسنده عملا شاخص نابرابري را سانسور مي كند و در تحليل هايش نمي آورد.

اين نمودار با دو تفاوت در گزارش اعتماد آمده است؛ يكي آنكه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسي) را نشان مي دهد ولي نمودار گزارش مذكور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسي) دارد. تفاوت دوم نيز آن است كه نمودار چاپ شده در روزنامه اعتماد به قدري كوچك است كه مخاطب به سختي مي تواند به ارقام مربوط به سال ها توجه كند! نتيجه اين دو تفاوت آن شده كه نويسنده آن گزارش بتواند ادعا كند كاهش نرخ فقر در دوره احمدي نژاد متوقف شد و حتي تا حدي افزايش هم يافت.
اين درحالي است كه در نمودار فوق، روشن است كه تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسي و پايان دولت احمدي نژاد) نرخ فقر افزايش قابل ملاحظه اي نداشته و روند افزايشي از دولت اعتدال (كه اصلاح طلبان تضمين آن بودند) آغاز شده است.

برداشت عبدي از نمودار صالحي اصفهاني صحيح نيست و وضعيت فقرا در دولت هاي نهم و دهم بهبود پيدا كرده است. بنابراين پرسشي كه اصلاح طلبان بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چرا تضمين دولت نئوليبرال حسن روحاني شدند و بخش مهمي از كرسي هاي اين دولت نئوليبرال را اخذ كردند؟! اساسا خود اصلاح طلبان در سوگيري هاي نئوليبرال دولت روحاني چه نقشي داشتند؟! آيا هيچ گاه اين جهت گيري را نقد كردند؟ پرسش ديگري كه عبدي بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا در تحليل خود سخني از شاخص ضريب جيني (كه نشان دهنده تغييرات نابرابري درآمدي است) به ميان نياورد؟! آيا به اين خاطر نبود كه ضريب جيني در دولت سيدمحمد خاتمي بهبود چنداني نداشت و سپس در دولت هاي نهم و دهم از 42درصد به 36درصد كاهش يافت و سپس دوباره در دولت نئوليبرال حسن روحاني از 36درصد به بالاي 40درصد افزايش يافت؟!

طبق نمودارها در سال هاي 86 و 87 و در مرحله ديگر از سال 89 تا 90، كاهش جدي نابرابري داشتيم كه پرداخت يارانه ها يكي از دلايل آن است. اين روند در دولت روحاني (اعتدال) برعكس شد. عدم توجه به طبقات پايين درآمدي، كنار گذاشتن هدفمندي يارانه ها و ثابت نگه داشتن مبلغ ريالي يارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاري و قدرت خريد آن) مهم ترين دلايل بازگشت اختلاف طبقاتي و از دست رفتن دستاورد دولت هاي نهم و دهم (با طرح هاي اقتصادي خوبي مانند مسكن مهر و هدفمندي يارانه ها) هستند. بنابراين واضح است كه اطلاعات عبدي در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نيز غلط بوده و در حوزه نابرابري با مساله سانسور آمارها مواجه است.

در گزارش روزنامه اعتماد، دو محور مغالطاتي مهم ديگر نيز وجود دارد: يكي جداسازي و تباين نمايي دولت هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال است كه نيازمند پژوهشي مستقل است تا روشن شود تا چه حد اين دولت ها به لحاظ كارگزاران و همچنين خطوط كلي سياست هاي مدنظر هم پوشاني داشته اند. همچنين موضوع ديگر آنكه تشديد تحريم ها در دهه1390 بي ارتباط با انقلاب نفت و گاز شيل آمريكا، كاهش نياز آمريكا به نفت غرب آسيا و همچنين منتفي شدن جايگاه ايران به عنوان تامين كننده امنيت واردات انرژي غرب (به صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نيست. با بررسي دقيق تر علل تحريم ها روشن مي شود كه مساله نه ايدئولوژيك است و نه سياسي؛ بلكه اقتصادي است و بايد به آن پاسخي اقتصادي نيز داد.

نهايتا گزارش روزنامه اعتماد واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنين از سانسور داده هاي اقتصادي - به ويژه در مسئله نابرابري- رنج مي برد.

به گزارش عصر امروز روزنامه فرهيختگان با اشاره به تيتر يك چند روز قبل روزنامه زنجيره اي اعتماد به قلم عباس عبدي نوشت: نويسنده گزارش با به خدمت گرفتن داده هاي اقتصادي برعكس تلاش مي كند جريان سياسي مورد علاقه خود را به مخاطب القا كند: ادعاي اينكه اصولگرايان بدترين عملكرد اقتصادي را داشته اند و اصلاح طلبان بهترين عملكرد را. گزارش مذكور دو فرض محوري دارد؛ نخست آنكه اصلاح طلبان را منحصر در دولت هاي هفتم و هشتم دانسته؛ گويا اصلاح طلبان هيچ نقشي در عملكرد ضعيف اقتصادي دولت اعتدال نداشتند. درحالي كه علي رغم حضور جدي اصلاح طلبان در دولت اعتدال، ايشان همواره حامي رييس جمهور پيشين بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمي پيش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام مي كند كه ما تضمين روحاني هستيم.

دومين ايراد اين است كه عنصر تحريم را از تحليل ها و مقايسه دولت ها بيرون نكشيده است؛ درحالي كه مي توان استدلال كرد اگر دولت خاتمي نيز به لحاظ زماني در دهه1390 واقع شده بود، با تشديد تحريم هاي ظالمانه مواجه مي شد.
ايراد فني ديگر در تحليل هاي عبدي، در بخش فقر گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتي سخن به مساله فقر مي رسد، مي توان دو اشكال را وارد دانست: نخست آنكه تحليل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحي اصفهاني، توسط عباس عبدي به سوگيري سياسي آلوده شده و دقيق و قابل اتكا نيست. دوم آنكه نويسنده عملا شاخص نابرابري را سانسور مي كند و در تحليل هايش نمي آورد.

اين نمودار با دو تفاوت در گزارش اعتماد آمده است؛ يكي آنكه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسي) را نشان مي دهد ولي نمودار گزارش مذكور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسي) دارد.

تفاوت دوم نيز آن است كه نمودار چاپ شده در روزنامه اعتماد به قدري كوچك است كه مخاطب به سختي مي تواند به ارقام مربوط به سال ها توجه كند! نتيجه اين دو تفاوت آن شده كه نويسنده آن گزارش بتواند ادعا كند كاهش نرخ فقر در دوره احمدي نژاد متوقف شد و حتي تا حدي افزايش هم يافت.

اين درحالي است كه در نمودار فوق، روشن است كه تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسي و پايان دولت احمدي نژاد) نرخ فقر افزايش قابل ملاحظه اي نداشته و روند افزايشي از دولت اعتدال (كه اصلاح طلبان تضمين آن بودند) آغاز شده است.

برداشت عبدي از نمودار صالحي اصفهاني صحيح نيست و وضعيت فقرا در دولت هاي نهم و دهم بهبود پيدا كرده است. بنابراين پرسشي كه اصلاح طلبان بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چرا تضمين دولت نئوليبرال حسن روحاني شدند و بخش مهمي از كرسي هاي اين دولت نئوليبرال را اخذ كردند؟! اساسا خود اصلاح طلبان در سوگيري هاي نئوليبرال دولت روحاني چه نقشي داشتند؟! آيا هيچ گاه اين جهت گيري را نقد كردند؟ پرسش ديگري كه عبدي بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا در تحليل خود سخني از شاخص ضريب جيني (كه نشان دهنده تغييرات نابرابري درآمدي است) به ميان نياورد؟! آيا به اين خاطر نبود كه ضريب جيني در دولت سيدمحمد خاتمي بهبود چنداني نداشت و سپس در دولت هاي نهم و دهم از 42درصد به 36درصد كاهش يافت و سپس دوباره در دولت نئوليبرال حسن روحاني از 36درصد به بالاي 40درصد افزايش يافت؟!

طبق نمودارها در سال هاي 86 و 87 و در مرحله ديگر از سال 89 تا 90، كاهش جدي نابرابري داشتيم كه پرداخت يارانه ها يكي از دلايل آن است. اين روند در دولت روحاني (اعتدال) برعكس شد. عدم توجه به طبقات پايين درآمدي، كنار گذاشتن هدفمندي يارانه ها و ثابت نگه داشتن مبلغ ريالي يارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاري و قدرت خريد آن) مهم ترين دلايل بازگشت اختلاف طبقاتي و از دست رفتن دستاورد دولت هاي نهم و دهم (با طرح هاي اقتصادي خوبي مانند مسكن مهر و هدفمندي يارانه ها) هستند. بنابراين واضح است كه اطلاعات عبدي در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نيز غلط بوده و در حوزه نابرابري با مساله سانسور آمارها مواجه است.

در گزارش روزنامه اعتماد، دو محور مغالطاتي مهم ديگر نيز وجود دارد: يكي جداسازي و تباين نمايي دولت هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال است كه نيازمند پژوهشي مستقل است تا روشن شود تا چه حد اين دولت ها به لحاظ كارگزاران و همچنين خطوط كلي سياست هاي مدنظر هم پوشاني داشته اند. همچنين موضوع ديگر آنكه تشديد تحريم ها در دهه1390 بي ارتباط با انقلاب نفت و گاز شيل آمريكا، كاهش نياز آمريكا به نفت غرب آسيا و همچنين منتفي شدن جايگاه ايران به عنوان تامين كننده امنيت واردات انرژي غرب (به صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نيست. با بررسي دقيق تر علل تحريم ها روشن مي شود كه مساله نه ايدئولوژيك است و نه سياسي؛ بلكه اقتصادي است و بايد به آن پاسخي اقتصادي نيز داد.

نهايتا گزارش روزنامه اعتماد واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنين از سانسور داده هاي اقتصادي - به ويژه در مسئله نابرابري- رنج مي برد.

خودآموز روزنامه اجاره اي؛ چگونه با آمار مي شود دروغ گفت؟! "

تيتر يك روزنامه اعتماد براي القاي اين مضمون كه اصلاح طلبان بهترين عملكرد اقتصادي را در سه دهه اخير داشته اند، نشان داد چگونه مي شود با آمار دروغ گفت و سياسي كاري كرد. به گزارش شهداي ايران"، روزنامه فرهيختگان با اشاره به تيتر يك چند روز قبل روزنامه زنجيره اي اعتماد به قلم عباس عبدي نوشت: نويسنده گزارش با به خدمت گرفتن داده هاي اقتصادي برعكس تلاش مي كند جريان سياسي مورد علاقه خود را به مخاطب القا كند: ادعاي اينكه اصولگرايان بدترين عملكرد اقتصادي را داشته اند و اصلاح طلبان بهترين عملكرد را. گزارش مذكور دو فرض محوري دارد؛ نخست آنكه اصلاح طلبان را منحصر در دولت هاي هفتم و هشتم دانسته؛ گويا اصلاح طلبان هيچ نقشي در عملكرد ضعيف اقتصادي دولت اعتدال نداشتند. درحالي كه علي رغم حضور جدي اصلاح طلبان در دولت اعتدال، ايشان همواره حامي رييس جمهور پيشين بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمي پيش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام مي كند كه ما تضمين روحاني هستيم.

دومين ايراد اين است كه عنصر تحريم را از تحليل ها و مقايسه دولت ها بيرون نكشيده است؛ درحالي كه مي توان استدلال كرد اگر دولت خاتمي نيز به لحاظ زماني در دهه1390 واقع شده بود، با تشديد تحريم هاي ظالمانه مواجه مي شد.

ايراد فني ديگر در تحليل هاي عبدي، در بخش فقر گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتي سخن به مساله فقر مي رسد، مي توان دو اشكال را وارد دانست:

نخست آنكه تحليل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحي اصفهاني، توسط عباس عبدي به سوگيري سياسي آلوده شده و دقيق و قابل اتكا نيست. دوم آنكه نويسنده عملا شاخص نابرابري را سانسور مي كند و در تحليل هايش نمي آورد.

اين نمودار با دو تفاوت در گزارش اعتماد آمده است؛ يكي آنكه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسي) را نشان مي دهد ولي نمودار گزارش مذكور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسي) دارد. تفاوت دوم نيز آن است كه نمودار چاپ شده در روزنامه اعتماد به قدري كوچك است كه مخاطب به سختي مي تواند به ارقام مربوط به سال ها توجه كند! نتيجه اين دو تفاوت آن شده كه نويسنده آن گزارش بتواند ادعا كند كاهش نرخ فقر در دوره احمدي نژاد متوقف شد و حتي تا حدي افزايش هم يافت.
اين درحالي است كه در نمودار فوق، روشن است كه تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسي و پايان دولت احمدي نژاد) نرخ فقر افزايش قابل ملاحظه اي نداشته و روند افزايشي از دولت اعتدال (كه اصلاح طلبان تضمين آن بودند) آغاز شده است.

برداشت عبدي از نمودار صالحي اصفهاني صحيح نيست و وضعيت فقرا در دولت هاي نهم و دهم بهبود پيدا كرده است. بنابراين پرسشي كه اصلاح طلبان بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چرا تضمين دولت نئوليبرال حسن روحاني شدند و بخش مهمي از كرسي هاي اين دولت نئوليبرال را اخذ كردند؟! اساسا خود اصلاح طلبان در سوگيري هاي نئوليبرال دولت روحاني چه نقشي داشتند؟! آيا هيچ گاه اين جهت گيري را نقد كردند؟ پرسش ديگري كه عبدي بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا در تحليل خود سخني از شاخص ضريب جيني (كه نشان دهنده تغييرات نابرابري درآمدي است) به ميان نياورد؟! آيا به اين خاطر نبود كه ضريب جيني در دولت سيدمحمد خاتمي بهبود چنداني نداشت و سپس در دولت هاي نهم و دهم از 42درصد به 36درصد كاهش يافت و سپس دوباره در دولت نئوليبرال حسن روحاني از 36درصد به بالاي 40درصد افزايش يافت؟!

طبق نمودارها در سال هاي 86 و 87 و در مرحله ديگر از سال 89 تا 90، كاهش جدي نابرابري داشتيم كه پرداخت يارانه ها يكي از دلايل آن است. اين روند در دولت روحاني (اعتدال) برعكس شد. عدم توجه به طبقات پايين درآمدي، كنار گذاشتن هدفمندي يارانه ها و ثابت نگه داشتن مبلغ ريالي يارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاري و قدرت خريد آن) مهم ترين دلايل بازگشت اختلاف طبقاتي و از دست رفتن دستاورد دولت هاي نهم و دهم (با طرح هاي اقتصادي خوبي مانند مسكن مهر و هدفمندي يارانه ها) هستند. بنابراين واضح است كه اطلاعات عبدي در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نيز غلط بوده و در حوزه نابرابري با مساله سانسور آمارها مواجه است.

در گزارش روزنامه اعتماد، دو محور مغالطاتي مهم ديگر نيز وجود دارد: يكي جداسازي و تباين نمايي دولت هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال است كه نيازمند پژوهشي مستقل است تا روشن شود تا چه حد اين دولت ها به لحاظ كارگزاران و همچنين خطوط كلي سياست هاي مدنظر هم پوشاني داشته اند. همچنين موضوع ديگر آنكه تشديد تحريم ها در دهه1390 بي ارتباط با انقلاب نفت و گاز شيل آمريكا، كاهش نياز آمريكا به نفت غرب آسيا و همچنين منتفي شدن جايگاه ايران به عنوان تامين كننده امنيت واردات انرژي غرب (به صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نيست. با بررسي دقيق تر علل تحريم ها روشن مي شود كه مساله نه ايدئولوژيك است و نه سياسي؛ بلكه اقتصادي است و بايد به آن پاسخي اقتصادي نيز داد.

نهايتا گزارش روزنامه اعتماد واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنين از سانسور داده هاي اقتصادي - به ويژه در مسئله نابرابري- رنج مي برد.

به گزارش مشرق، روزنامه كيهان در بخش اخبار ويژه خود نوشت:

روزنامه فرهيختگان با اشاره به تيتر يك چند روز قبل روزنامه زنجيره اي اعتماد به قلم عباس عبدي نوشت: نويسنده گزارش با به خدمت گرفتن داده هاي اقتصادي برعكس تلاش مي كند جريان سياسي مورد علاقه خود را به مخاطب القا كند: ادعاي اينكه اصولگرايان بدترين عملكرد اقتصادي را داشته اند و اصلاح طلبان بهترين عملكرد را. گزارش مذكور دو فرض محوري دارد؛ نخست آنكه اصلاح طلبان را منحصر در دولت هاي هفتم و هشتم دانسته؛ گويا اصلاح طلبان هيچ نقشي در عملكرد ضعيف اقتصادي دولت اعتدال نداشتند. درحالي كه علي رغم حضور جدي اصلاح طلبان در دولت اعتدال، ايشان همواره حامي رييس جمهور پيشين بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمي پيش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام مي كند كه ما تضمين روحاني هستيم.

بيشتر بخوانيد:

روحاني به شعارهايش عمل نكرد او نمي تواند منتقد وضع موجود باشد"

دومين ايراد اين است كه عنصر تحريم را از تحليل ها و مقايسه دولت ها بيرون نكشيده است؛ درحالي كه مي توان استدلال كرد اگر دولت خاتمي نيز به لحاظ زماني در دهه1390 واقع شده بود، با تشديد تحريم هاي ظالمانه مواجه مي شد.
ايراد فني ديگر در تحليل هاي عبدي، در بخش فقر گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتي سخن به مساله فقر مي رسد، مي توان دو اشكال را وارد دانست: نخست آنكه تحليل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحي اصفهاني، توسط عباس عبدي به سوگيري سياسي آلوده شده و دقيق و قابل اتكا نيست. دوم آنكه نويسنده عملا شاخص نابرابري را سانسور مي كند و در تحليل هايش نمي آورد.

اين نمودار با دو تفاوت در گزارش اعتماد آمده است؛ يكي آنكه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسي) را نشان مي دهد ولي نمودار گزارش مذكور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسي) دارد. تفاوت دوم نيز آن است كه نمودار چاپ شده در روزنامه اعتماد به قدري كوچك است كه مخاطب به سختي مي تواند به ارقام مربوط به سال ها توجه كند! نتيجه اين دو تفاوت آن شده كه نويسنده آن گزارش بتواند ادعا كند كاهش نرخ فقر در دوره احمدي نژاد متوقف شد و حتي تا حدي افزايش هم يافت.

بيشتر بخوانيد:

اعتراف اصلاح طلبان به ريزش شديد سرمايه اجتماعي"

اين درحالي است كه در نمودار فوق، روشن است كه تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسي و پايان دولت احمدي نژاد) نرخ فقر افزايش قابل ملاحظه اي نداشته و روند افزايشي از دولت اعتدال (كه اصلاح طلبان تضمين آن بودند) آغاز شده است.

برداشت عبدي از نمودار صالحي اصفهاني صحيح نيست و وضعيت فقرا در دولت هاي نهم و دهم بهبود پيدا كرده است. بنابراين پرسشي كه اصلاح طلبان بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چرا تضمين دولت نئوليبرال حسن روحاني شدند و بخش مهمي از كرسي هاي اين دولت نئوليبرال را اخذ كردند؟! اساسا خود اصلاح طلبان در سوگيري هاي نئوليبرال دولت روحاني چه نقشي داشتند؟! آيا هيچ گاه اين جهت گيري را نقد كردند؟ پرسش ديگري كه عبدي بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا در تحليل خود سخني از شاخص ضريب جيني (كه نشان دهنده تغييرات نابرابري درآمدي است) به ميان نياورد؟! آيا به اين خاطر نبود كه ضريب جيني در دولت سيدمحمد خاتمي بهبود چنداني نداشت و سپس در دولت هاي نهم و دهم از 42درصد به 36درصد كاهش يافت و سپس دوباره در دولت نئوليبرال حسن روحاني از 36درصد به بالاي 40درصد افزايش يافت؟!

طبق نمودارها در سال هاي 86 و 87 و در مرحله ديگر از سال 89 تا 90، كاهش جدي نابرابري داشتيم كه پرداخت يارانه ها يكي از دلايل آن است. اين روند در دولت روحاني (اعتدال) برعكس شد. عدم توجه به طبقات پايين درآمدي، كنار گذاشتن هدفمندي يارانه ها و ثابت نگه داشتن مبلغ ريالي يارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاري و قدرت خريد آن) مهم ترين دلايل بازگشت اختلاف طبقاتي و از دست رفتن دستاورد دولت هاي نهم و دهم (با طرح هاي اقتصادي خوبي مانند مسكن مهر و هدفمندي يارانه ها) هستند. بنابراين واضح است كه اطلاعات عبدي در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نيز غلط بوده و در حوزه نابرابري با مساله سانسور آمارها مواجه است.

در گزارش روزنامه اعتماد، دو محور مغالطاتي مهم ديگر نيز وجود دارد: يكي جداسازي و تباين نمايي دولت هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال است كه نيازمند پژوهشي مستقل است تا روشن شود تا چه حد اين دولت ها به لحاظ كارگزاران و همچنين خطوط كلي سياست هاي مدنظر هم پوشاني داشته اند. همچنين موضوع ديگر آنكه تشديد تحريم ها در دهه1390 بي ارتباط با انقلاب نفت و گاز شيل آمريكا، كاهش نياز آمريكا به نفت غرب آسيا و همچنين منتفي شدن جايگاه ايران به عنوان تامين كننده امنيت واردات انرژي غرب (به صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نيست. با بررسي دقيق تر علل تحريم ها روشن مي شود كه مساله نه ايدئولوژيك است و نه سياسي؛ بلكه اقتصادي است و بايد به آن پاسخي اقتصادي نيز داد.

نهايتا گزارش روزنامه اعتماد واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنين از سانسور داده هاي اقتصادي - به ويژه در مسئله نابرابري- رنج مي برد.

پايگاه تحليلي خبري هم انديشي: روزنامه فرهيختگان با اشاره به تيتر يك چند روز قبل روزنامه زنجيره اي اعتماد به قلم عباس عبدي نوشت: نويسنده گزارش با به خدمت گرفتن داده هاي اقتصادي برعكس تلاش مي كند جريان سياسي مورد علاقه خود را به مخاطب القا كند: ادعاي اينكه اصولگرايان بدترين عملكرد اقتصادي را داشته اند و اصلاح طلبان بهترين عملكرد را. گزارش مذكور دو فرض محوري دارد؛ نخست آنكه اصلاح طلبان را منحصر در دولت هاي هفتم و هشتم دانسته؛ گويا اصلاح طلبان هيچ نقشي در عملكرد ضعيف اقتصادي دولت اعتدال نداشتند. درحالي كه علي رغم حضور جدي اصلاح طلبان در دولت اعتدال، ايشان همواره حامي رييس جمهور پيشين بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمي پيش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام مي كند كه ما تضمين روحاني هستيم.

دومين ايراد اين است كه عنصر تحريم را از تحليل ها و مقايسه دولت ها بيرون نكشيده است؛ درحالي كه مي توان استدلال كرد اگر دولت خاتمي نيز به لحاظ زماني در دهه1390 واقع شده بود، با تشديد تحريم هاي ظالمانه مواجه مي شد.

ايراد فني ديگر در تحليل هاي عبدي، در بخش فقر گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتي سخن به مساله فقر مي رسد، مي توان دو اشكال را وارد دانست:

نخست آنكه تحليل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحي اصفهاني، توسط عباس عبدي به سوگيري سياسي آلوده شده و دقيق و قابل اتكا نيست. دوم آنكه نويسنده عملا شاخص نابرابري را سانسور مي كند و در تحليل هايش نمي آورد.

اين نمودار با دو تفاوت در گزارش اعتماد آمده است؛ يكي آنكه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسي) را نشان مي دهد ولي نمودار گزارش مذكور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسي) دارد. تفاوت دوم نيز آن است كه نمودار چاپ شده در روزنامه اعتماد به قدري كوچك است كه مخاطب به سختي مي تواند به ارقام مربوط به سال ها توجه كند! نتيجه اين دو تفاوت آن شده كه نويسنده آن گزارش بتواند ادعا كند كاهش نرخ فقر در دوره احمدي نژاد متوقف شد و حتي تا حدي افزايش هم يافت.
اين درحالي است كه در نمودار فوق، روشن است كه تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسي و پايان دولت احمدي نژاد) نرخ فقر افزايش قابل ملاحظه اي نداشته و روند افزايشي از دولت اعتدال (كه اصلاح طلبان تضمين آن بودند) آغاز شده است.

برداشت عبدي از نمودار صالحي اصفهاني صحيح نيست و وضعيت فقرا در دولت هاي نهم و دهم بهبود پيدا كرده است. بنابراين پرسشي كه اصلاح طلبان بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چرا تضمين دولت نئوليبرال حسن روحاني شدند و بخش مهمي از كرسي هاي اين دولت نئوليبرال را اخذ كردند؟! اساسا خود اصلاح طلبان در سوگيري هاي نئوليبرال دولت روحاني چه نقشي داشتند؟! آيا هيچ گاه اين جهت گيري را نقد كردند؟ پرسش ديگري كه عبدي بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا در تحليل خود سخني از شاخص ضريب جيني (كه نشان دهنده تغييرات نابرابري درآمدي است) به ميان نياورد؟! آيا به اين خاطر نبود كه ضريب جيني در دولت سيدمحمد خاتمي بهبود چنداني نداشت و سپس در دولت هاي نهم و دهم از 42درصد به 36درصد كاهش يافت و سپس دوباره در دولت نئوليبرال حسن روحاني از 36درصد به بالاي 40درصد افزايش يافت؟!

طبق نمودارها در سال هاي 86 و 87 و در مرحله ديگر از سال 89 تا 90، كاهش جدي نابرابري داشتيم كه پرداخت يارانه ها يكي از دلايل آن است. اين روند در دولت روحاني (اعتدال) برعكس شد. عدم توجه به طبقات پايين درآمدي، كنار گذاشتن هدفمندي يارانه ها و ثابت نگه داشتن مبلغ ريالي يارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاري و قدرت خريد آن) مهم ترين دلايل بازگشت اختلاف طبقاتي و از دست رفتن دستاورد دولت هاي نهم و دهم (با طرح هاي اقتصادي خوبي مانند مسكن مهر و هدفمندي يارانه ها) هستند. بنابراين واضح است كه اطلاعات عبدي در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نيز غلط بوده و در حوزه نابرابري با مساله سانسور آمارها مواجه است.

در گزارش روزنامه اعتماد، دو محور مغالطاتي مهم ديگر نيز وجود دارد: يكي جداسازي و تباين نمايي دولت هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال است كه نيازمند پژوهشي مستقل است تا روشن شود تا چه حد اين دولت ها به لحاظ كارگزاران و همچنين خطوط كلي سياست هاي مدنظر هم پوشاني داشته اند. همچنين موضوع ديگر آنكه تشديد تحريم ها در دهه1390 بي ارتباط با انقلاب نفت و گاز شيل آمريكا، كاهش نياز آمريكا به نفت غرب آسيا و همچنين منتفي شدن جايگاه ايران به عنوان تامين كننده امنيت واردات انرژي غرب (به صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نيست. با بررسي دقيق تر علل تحريم ها روشن مي شود كه مساله نه ايدئولوژيك است و نه سياسي؛ بلكه اقتصادي است و بايد به آن پاسخي اقتصادي نيز داد.

نهايتا گزارش روزنامه اعتماد واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنين از سانسور داده هاي اقتصادي - به ويژه در مسئله نابرابري- رنج مي برد.

چراكه تحريم هاي مالي ورود ارز به كشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به كشور، حتي از سوي كشور هاي همسايه مي شد.

به گزارش سلامت نيوز به نقل از روزنامه اعتماد ،حال پس از گذشت سه سال و هفت ماه از اين سياست ارزي آن گونه كه به نظر مي رسد دولت سيدابراهيم رييسي مصمم است تا هرچه سريع تر بساط ارز 4200توماني كه براي واردات برخي كالا ها اختصاص مي يابد را برچيند تا از اين طريق مانع توزيع رانت گسترده شود. آن طور كه تحليلگران و مراكز پژوهشي مي گويند تخصيص ارز 4200توماني در اين مدت به واردات كالا هاي اساسي نه فقط مانع رشد قيمت اين محصولات نشد بلكه خود به يكي از عوامل رشد تورم هم تبديل شد.

پيشنهاد جايگزين
آن طوركه سيداحسان خاندوزي وزير اقتصاد روز گذشته در حاشيه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفته است؛ قرار است تكليف ارز 4200 توماني نيز به زودي مشخص شود. وزير اقتصاد با اشاره به هزينه هايي كه ارز 4200 توماني بر فعالان اقتصادي تحميل مي كند عنوان كرده مدت هاست موضوع حذف ارز 4200 توماني مطرح است اما اجرايي نمي شود و اين روند بايد تغيير كند، چراكه نبايد مانع فعاليت مولد بود بلكه بايد هدايت گر مسير توسعه باشيم.

تصميم گيري در برخي نهادها به جيب فعالان اقتصادي هزينه بسياري را تحميل مي كند و قدرت رقابت را كاهش مي دهد.وزير اقتصاد گفته است: ستاد اقتصادي دولت به دنبال اصلاح رويه هايي كه منجر به افزايش منافع مردم از ارز ترجيحي و حذف رانت هاي مربوط به آن خواهد بود. پيشنهادهايي نيز مبني بر جايگزيني كارت هاي اعتباري كالاهاي اساسي به جاي تخصيص ارز 4200 توماني مطرح شده است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

راه حل، پاك كردن صورت مساله نيست
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز معتقد است؛ راه حل حذف رانت خواران و كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادي از موضوع ارز 4200 توماني پاك كردن صورت مساله نيست ضمن آنكه در حال حاضر شرايط مناسبي براي اين قضيه نيست و بايد از راه ديگري جلوي اين رانت ها گرفته شود.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اين پرسش كه چطور مي خواهند تبعات گراني هايي كه در بازار كالاهاي اساسي به وجود مي آيد را جبران كنند، ادامه داد: حذف ارز 4200 توماني منجر به افزايش شديد قيمت كالاهايي خواهد شد كه با اين ارز وارد كشور مي شد اعم از كالاهاي اساسي و داروهايي كه با اين ارز وارد ايران مي شدند و اين گراني ها فشار مضاعفي بر دوش مردم خواهد بود.افقه تصريح كرد: همواره دولت ها اعلام كرده اند كه ما برنامه هاي مناسبي براي جايگزيني حذف ارزهاي دولتي داريم و حتي در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد نيز موضوعاتي كه درخصوص هدفمندي يارانه ها مطرح شد به همين صورت بود و اين قضيه درنهايت به يارانه 45 هزار توماني تبديل شد كه ظرف 2 سال ارزش آن به شدت كم شد.

برداشتن يارانه ها به جز گراني شديد كالا نتيجه ديگري ندارد
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي منجر به چنين برنامه هاي عجولانه اي مي شود، گفت: برداشتن يارانه ها به جز گراني شديد كالا و خدمات و افزايش قيمت مايحتاج مردم نتيجه ديگري در پي ندارد و معمولا بخش دوم اين برنامه ها كه معمولا روي ذهن و كاغذ انجام مي شود و مربوط به پيشنهادات جايگزين اين اقدامات است در عمل به دليل ناكارآمدي ها و بروكراسي و تبعات آن كه بيشتر مربوط به افزايش سريع تر نرخ تورم نسبت به دارايي هاست، انجام نشده و منجر به زيان مصرف كننده مي شود.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: حتي اگر مابه التفاوت ارز را به صورت كارت الكترونيكي يا به صورت مستقيم به حساب افراد واجد شرايط واريز كنند اين قضيه نهايت بين يك تا دو سال طول مي كشد و گراني اي كه در بازار كالاهاي مختلف در بازار به وجود خواهد آمد با سرعت بالاتري پيش مي رود و از آن رقمي كه به مردم پرداخت مي كنند جلو مي زند.

ريزش طبقات متوسط به زير خط فقر
اين اقتصاددان تصريح كرد: نتيجه آن در نهايت كاهش قدرت خريد مردم و ريزش تعداد بيشتري از طبقات متوسط جامعه به زير خط فقر خواهد بود و همين وضعيتي است كه تاكنون چندين بار تجربه شده است.او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان توليدات كالاهاي اساسي كم است كه دولت در نظر دارد كارت هاي اعتباري كالاي اساسي ارايه دهد، ادامه داد: خير، ميزان توليدات كالاها اصلا كم نيستند و متناسب هم هستند اما همچنان بخشي از توليدات كالاهاي داخلي به مواد اوليه اي نياز دارد كه وارد كشور مي شود و بسياري از كارخانجات داخلي ما هم هنوز نيازمند ارز هستند و حدود 40 تا 50درصد از ظرفيت هاي توليدشان هم به دليل همين نيازهاي ارزي خالي است.

افقه گفت: طبيعي است زماني كه ارز 4200 توماني از بازار حذف شود كالاهايي كه مشمول آن بودند به شدت گران مي شوند و اين در حالي است كه ادعا مي شود مابه التفاوت اين پول را به مردم خواهند داد، اما تجربه نشان داده كه در بخش دوم آن معمولا دولت ها موفق عمل نكرده اند و شكست خورده اند يا اينكه موفقيت شان كوتاه مدت بوده و آثار مثبت شان بسيار كم بوده است.

مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي شود
اين اقتصاددان با اشاره به مزيت اين طرح دولت افزود: درصورتي كه نرخ ارز دولتي حذف شود جلوي افرادي كه به دليل نفوذ سياسي مي توانستند با رانت از مابه التفاوت اين نرخ بهره گيرند گرفته مي شود اما مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي شود.گفتني است سيدابراهيم رييسي نيز در گفت وگوي تلويزيوني كه به مناسبت هفته وحدت دوشنبه شب از رسانه ملي پخش شد با اشاره به حذف ارز 4200 توماني خاطرنشان كرد: تا امروز جلسات مختلفي در ستاد اقتصادي دولت داشتيم و در اين مورد بررسي هاي لازم را انجام مي دهيم و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.

رييسي تاكيد كرد: پولي كه بايد به جيب مردم مي رفت دست چند دلال در كشور رفته است و همه به اين واقفند و بايد آن را اصلاح كنيم تا اين پول به جيب مردم برود ولي اين كار را با غافلگيري دنبال نمي كنيم، مردم را بي اطلاع نمي گذاريم و شوك به بازار و اقتصاد وارد نمي كنيم. كار بايد همه جانبه انجام شود و اين اصلاح از برنامه هاي دولت است و دنبال مي شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهيم رساند چون مشاركت مردم شرط موفقيت دولت است.

تا به حال ديده نشده كه يك اقتصاددان در حوزه مهندسي پليمر ـ كه بسيار بسيط تر و روشن تر و ساده تر از علوم رفتاري مانند اقتصاد است ـ با گارد حق به جانب اظهارنظر كارشناسي نمايد؛ چطور است كه مهندس پليمر اقتصادنخوانده نظريه اقتصادي مي دهد؟!

به گزارش خبرگزاري رسا، رضا احساني؛ دانش آموخته ارشد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي

به بهانه مقدمه

نوعاً رويكرد و نوع برخوردها در اختلافات بين حكمرانان اقتصادي، در مواجهه با رويدادها و بحران ها و عدم توازن هاي رخ داده در اقتصاد، در دنيا با ايران كاملاً متفاوت است؛ يعني براي مثال حكمرانان اقتصادي ايران، مسائل بحران 2008 آمريكا و غرب، يا نظام قيمت گذاري كالاهاي اساسي يا انرژي، يا تنظيم نرخ بهره (كه البته از اساس به ربوي بودن منتج مي شود)، يا عمليات بازار باز، يا تنظيمات و انتظامات مربوط به بورس، يا ايجاد انضباط در شبكه بانكي و الخ را در يك دستگاه فكري صورت بندي و تحليل مي كنند، و غربي ها در يك دستگاه فكري ديگر! و لاجرم نتايج و نوع ورود براي حل مسائل هم كاملاً متفاوت، و بلكه تقريباً هميشه متنافر است؛ و حاصلش همين است كه مشاهده مي فرماييد! در دنيا از دهه 1930 تاكنون اختلافات عموماً منحصر به اين است كه: آيا در بحران يا رويداد پيش آمده دولت دخالت كند يا خير، و اگر دخالت مي كند با چه كيفيتي وارد شود كه بيشينه منفعت را داشته باشد (همان دعواي شناخته شده كلاسيك ها و كينزي ها با شاخ و برگ ها و نحله هاي متعدد فكري شان). مثلاً دولت نرخ بهره را از 0.25درصد به 0.15درصد كاهش بدهد يا خير؛ با همين دقت. در ايران اما متأسفانه خيلي از حكمرانان و اربابان سياست، همه چيزدان هستند و به خود اجازه مي دهند با صدور نظريه هاي غيركارشناسي و روحوضي براي حل مشكلات مردم ورود جدي داشته باشند! و شايد همين يك نكته، اصلي ترين پايه دخالت ها و درنتيجه بيراهه هاي طي شده در اقتصاد ما طي دهه هاي متمادي است. خصوصاً كه اين دخالت ها پايه سياسي غليظ هم داشته باشد. از زمان محمدرضا پهلوي بگيريد كه برنامه كارشناسي توسعه را كنار گذاشت و همراه با تمسخر كارشناسان وقت، خودش با تبختر و افاده و تفرعن يكي ديگر نوشت (كه شد پايه تشديد بيماري هلندي و سرنگوني اش) تا همين حالا كه نمونه هاي متعددي مي توان برشمرد.

بد نيست يك چندي از اين دست موارد بشمارم كه به ذهن مخاطبان آشناست: خيلي ها هنوز هم فكر مي كنند افزايش قيمت بنزين، به تورم دامن مي زند (و پاسخ نمي دهند كه چرا همين چند سال پيشتر، افزايش 8 برابري قيمت بنزين در بلوك غرب، تورم را يك دهم درصد هم تكان نداد! همين قماش اساساً دركي از مفهوم تورم و سبد تعريف شده و نقدينگي و سبدهاي موازي و دلايل و مناشي افزايش اين شاخص مهم اقتصادي ندارند)؛ يا معتقدند نقدينگي بايد به توليد برود تا تورم كنترل شود (و نمي گويند كه نقدينگي (كه لابد منظورشان تسهيلات است) كه به توليد رفت، بعدش چه مي شود؟! به بخش هاي ديگر سريان مي كند يا خير)؛ يا در توجيه و دلالت اينكه چرا مردم ايران در رنكينگ شدت انرژي در دنيا روي قله ايستاده اند عاقل اندرسفيه افسوس مي خورند كه ما اصلاً مشكل فرهنگي و سواد داريم (و نمي گويند كه چرا مردم بي سواد بوركينافاسو هم در اين قماش مثل ما نيستند؛ و يا پس چرا پيرزن روستايي بي سواد در دورافتاده ترين اقطاب كشور ما، زعفران را به اندازه مصرف مي كند، اما انرژي و آب را نه) يا درباره عدم اقبال مردم از حمل ونقل عمومي مي گويند مردم ما اساساً راحت طلبند (و نمي گويند چطور همين مردم زير بار فشار سنگين ترين تحريم هاي تاريخ نشكسته اند) يا مي گويند دهه هاي 1340 و 1350 دهه هاي طلايي اقتصاد ايران است، چه اينكه رشد ما در آن دوران عموماً دو رقمي و درعوض تورم ناچيز بوده است (و نمي گويند چطور با اين رشد درخشان و يونيك در دنيا، 95درصد از 70درصد جمعيت ايران كه در روستا زندگي مي كردند از خدمات زيرساختي اوليه مانند راه و برق و آب و تلفن و گاز بي بهره بوده اند؛ يا اينكه چطور ضريب جيني در اواخر دوران محمدرضا از عدد سرسام آور پنجاه صدم فراتر رفت؛ و مردم نگون بخت همان روستاها با فقر مطلق به حواشي شهرها هجوم آوردند)؛ يا مثلاً مي گويند فلان استاد اقتصاد (مثلاً بگيريد استاد ارجمند و فرهيخته، جناب آقاي دكتر مسعود نيلي) چون از برنامه اول اقتصادي در نگارش برخي برنامه ها دخيل بوده و اين برنامه ها به اهداف مورد نظر اصابت نكرده و به سرمنزل مقصود نرسيده، پس اين اقتصاددان ها هيچ نمي فهمند! (و چون شاخص ندارد نمي تواند اينطور فكر كند كه شايد همين امثال ماها برنامه ها را منحرف كرده ايم و اتفاقاً اين استاد ارجمند اقتصاد، در اين برنامه ها دو تا بند مثبت گنجانده، و از لاطائلات و ترهّات امثال ما دو خط كاسته و زندگي ما را به بهره مندي نزديكتر كرده باشد).

ملاحظه مي فرماييد؟ اين بيانات كارشناسي(!) به گوش كداممان نخورده است؟ در فترت محترم بودن دانش در كوچه و بازار هم كه بگرديد همه كارشناس اقتصادي هستند؛ چه رسد به حكمرانان سياسي، كه به اقتضاي سلبريتي بودن ذاتي، تريبون هم در دست دارند، و اظهارنظر كردن برايشان آسان تر است تا سكوت!

متود بررسي اقتصاديِ سياست مداران

نگاه هاي كارشناسي كوچه بازاري وقتي صبغه سياسي پيدا مي كند، غير از اينكه بي حساب بودنش ملت را به ضلالت و گمراهي و كژراهه رهنمون مي كند، اين خاصيت را هم دارد كه بوي مشمئزكننده استفاده ابزاري از روايت غلط و ناقص و سياسي از اقتصاد دماغ كارشناس داراي شاخص را هم مي آزارد.

اخيراً جناب آقاي عباس عبدي، كه در كارنامه دانشي اش جز مهندسي پليمر نقش نبسته، و در اين كارنامه اثري از تخصص در علوم رفتاري ـ خاصه اقتصاد ـ به چشم نمي خورد، با پيش گذاشتن چند شاخص گزيده اقتصادي، و بدون توجه به شبكه پيچيده علت هاي فرادستي و داخلي، با نگاه غليظ سياسي اينطور وانمود و نتيجه گيري كرده كه "بدون ترديد و با فاصله زياد دولت اصلاحات موفق تر از همه دولت هاي ديگر بوده است و در نقطه مقابل نيز دولت اصولگرايان كارنامه منفي تري از بقيه داشته است".

(مي دانيد؟ جان مينارد كينز هم كه پايه گذار علم اقتصاد كلان است، وقتي مي خواهد يك نظريه را مطرح كند، مكرراً و با احتياط كامل از لفظ هايي مانند اينطور به نظر مي رسد ، بنابراين احتمال مي دهم و از اين دست عبارت ها استفاده مي كند. تقريباً تمام اقتصاددانان عالِم و مسلط دنيا از چنين مشي و روشي تبعيت مي كنند. آن وقت اين متخصص علوم پليمري، از گزاره هاي ناقص طرح شده اش اينچنين جزمي و قطعي نتيجه مي گيرد! از اين بگذريم حالا.)

وي براي اثبات اين گزيده گويي تلاش كرده شاخص هاي تورم، اشتغال، فقر، و رشد اقتصادي را 8 سال به 8 سال از بعد از جنگ بررسي كند. اينجا با هدف انجام نقد كارشناسي، در دام اين دوگانه پردازي غيركارشناسي نمي افتيم، تا نقض غرض نشود؛ و براي اينكه در دام نيفتيم، متود تحليل را هدف مي گيريم، نه گزاره هاي طرح شده را؛ و تنها با چند پرسش ـ ابتدا سلبي و بعد ايجابي ـ عيار اين مدل و متود نتيجه گيري كارشناسي(!) را روشن مي كنيم.

طرح دو مدعا

با طرح دو مدعاي اساسي به استقبال بحث مي رويم:

الف) به نظر مي رسد طرح مقاله فوق آمده براي انصراف و تنقيه ذهن مخاطب از اتفاقات بي نظير اقتصادي در 8 سال اخير باشد؛ كه همين اصلاح طلبان نقشي بي نظير در ايجاد و تَكرار آن ايفا كردند.

ب) اصولگرايي و اصلاح طلبي (اگر اين دوگانه مشمئزكننده و مجازي را بپذيريم)، هر دو در مواجهه با رويدادهاي اساسي، تقريباً همسان و غيركارشناسي عمل كرده اند و عملكرد اقتصادي شان در اصلاحات زيرساختي و كلان، باجي به هم نمي دهد.

پرسش هاي سلبي

1. تورم در دنيا ديگر مسئله نيست. به اين معنا كه هم دانش، و هم توانايي و هم الگوهاي اجرايي حل اين مسئله تقريباً در تمامي كشورهاي دنيا كاملاً روي روال افتاده و برطرف شده است. في الحال سوگمندانه مي توان گفت ايران يكي از 5 كشوري است كه از تورم مزمن بلندمدت رنج مي برد.

نقشه تورم كشورهاي دنيا

اما كدام دولت در مهار تورم بهتر عمل كرده است؟ آيا چنان كه آقاي عبدي عمل كرده، بدون توجه به عوامل مختلف بيروني و دروني و تنها با تكيه بر خالص عدد اعلامي بانك مركزي مي توان به اين پرسش پاسخ داد؟ يعني اگر عدد مطلق تورم آن هم به طور متوسط(!) در يك دولتي 25 و در ديگري 16 بوده، آن كه 16 بوده موفق تر بوده است؟!

بياييد براي ارزيابي درست سطح موفقيت دولت ها در اين حوزه، مسئله را از زاويه اي ديگر ـ و البته كارشناسي ـ ببينيم:

راه حل كنترل تورم چيست؟ به طور خلاصه، در دانش اقتصاد در سراسر دنيا (كه عرض شد اين مسئله را كاملاً حل كرده) استقلال بانك مركزي از دولت و منضبط بودن نظام بانكي ، دو مؤلفه كليدي حل تورم است. حالا پرسش اساسي اينجاست: طي سه دهه مورد نظر، كدام دولت اصولگرا يا اصلاح طلب، براي حل اين دو مؤلفه كليدي يك گام مؤثر برداشته است؟ پاسخ صحيح و دقيق اين است كه هيچكدام . پس چرا بايد در موضوع حل تورم ـ كه خود معلول دو مؤلفه فوق است ـ دولت هاي يك به يك درگل مانده نسبت به يكديگر رجحان داشته باشند؟

(اينجا از موارد ديگر، مانند اينكه افزايش قيمت ملك و زمين در تورم نمي آيد، يا نگاهي مهندسي در متود ميانگين گرفتن آقاي عبدي، يا نسبت اين تورم با شاخص هاي ديگر اقتصادي، يا اثرات تصميمات هر دولت بر دولت هاي بعدي، و در كل اثر شبكه علّي مؤثر در تورم عبور مي كنم).

در انفعال دولت هاي گوناگون و عدم حركت كارشناسي براي حل مسئله تورم، تندبادهاي داخلي و خارجي، هريك بر عدد خالص تورم اثري داشته است. اگر جاي اين دولت ها را با هم عوض كنيم، هيچ اتفاقي در حل اين مسئله نمي افتد. پس چرا بايد صرف اين عدد در نتيجه گيري ما اينقدر مهم باشد؟! آيا بدون اين دو اقدام اثبات شده كارشناسي اگر بيماري هلندي به جاي دولت نهم، در دولت هفتم اتفاق مي افتاد، همين اتفاقات رخ نمي داد؟ آيا در سال 1353 با همين ساختار همين اتفاقات رخ نداد؟ آيا در تمام كشورهاي همتراز و همگون ما، هم در سال 1353 و هم در سال 1385 همين بيماري هلندي رخ نداد؟! چه مي فرماييد؟

2. عدد توليد ناخالص داخلي (GDP) يا رشد آن (GDP Growth)، هم به خودي خود، و بدون در نظر گرفتن مؤلفه هاي ديگر، تنها يك عدد است. براي تقريب به ذهن مثل اين است كه عدد مطلقِ افزايش سطح درآمد يك خانواده را بدون توجه به مؤلفه هاي ديگر، ملاك قطعي موفقيت آن خانواده در نظر بگيريم. بدون اينكه در نظر داشته باشيم مثلاً آن خانواده در رتق و فتق امورش، يا آموزش فرزندانش، يا مواجهه با همسايه قلدرش، يا در برون رفت از چالش ها يا آفت هاي اجتماعي مانند اعتياد و فساد و طلاق چگونه عمل كرده است. ملاحظه مي فرماييد؟ به صرف اينكه پدر خانواده درآمد بيشتري كسب كرده، نمي توان با نگاهي سطحي و قشري و بسيط، آن خانواده را موفق قلمداد كرد. براي دقت بيشتر، به موارد زير عنايت كنيد:

2.1. در نگاه تطبيقي، آيا مقايسه ايران ـ كه مؤلفه هاي مختص به خود را دارد (از جمله تركيب اقتصادي و زيرساخت ها و همچنين نوع اعمال محدوديت ها و تحريم ها) ـ با كشورهايي مانند تركيه كه به مدد بدهي سرسام آور و شكننده توانسته تورم خود را كاهش دهد، و طي دو دهه اخير بصورت مداوم دستش زير سنگ طرف غربي است، درست است؟ (بدهي خارجي فزاينده تركيه اكنون افزون بر 446 ميليارد دلار معادل 62 درصد از جي دي پي اين كشور، و بدهي خارجي ايران كمي بيش از 9 ميليارد دلار و كمتر از 5 درصد از جي دي پي ماست).

روند افزايش بدهي فزاينده و كمرشكن تركيه طي دو دهه گذشته

و آيا مقايسه ايران با عربستان و به تبع او امارات (كه فقط نفت صادر مي كنند، اساساً مسئله اشتغال ندارند، يا در مسائلي مانند توليد و امنيت و سرمايه گذاري شديداً دست به دامن آمريكا هستند)، تنها با نگاه به عدد خالص رشد، از اساس درست است؟ آيا اين شكل از رشد عربستان يا امارات، بسان ايران پيش از انقلاب، رشدي شكننده نيست و نبايد در كنار مؤلفه هاي ديگر سنجيده شود؟ و اصولاً آيا نبايد كند يا متوقف شود؟ ديناميسم رشد اين كشورها چگونه بوده است؟ آيا نوع تركيب رشد از سرمايه (كه به رفاه و درآمد سرانه مطلق بالاي اين كشورها مي انجامد) نبايد به بهره وري عوامل انساني (Effective Labor) يا ميزان رشد تكنولوژي (عامل G كه به رشد درآمد سرانه منجر مي شود، نه انباشت آن) تغيير كند؟ آيا عربستان بدون تحريم و با صادرات روزافزون نفت و مآلاً اين سطح از درآمد، به صرف رشد اقتصادي، موفق تر از ايران بوده؟ تأثير اين نگاه بر مؤلفه هاي سياسي چيست؟ آيا ايراني ها ـ ازجمله همين آقاي عبدي كه ازقضا جزو مبارزان نهضت دانشجويي در زمان محمدرضا بوده و از ديوار لانه جاسوسي هم بالا رفته ـ هم مي پذيرند كه مانند اين دو كشور عرب گاو شيرده باشند؟ درباره تركيه نيز همين قبيل سؤالات مطرح است، و در درازمدت، تنها شرايط و دقت نظرهاي كارشناسي پاسخگوي اين سؤالات خواهد بود، نه صرف عدد خالص رشد.

2.2. در داخل هم صرف مقايسه ادوار با يكديگر، بدون در نظر گرفتن اين نوع پرسش ها اشكالات فني جدي به بار مي آورد. چه ميزان از رشد در هر دوره درون زا بوده؟ چه ميزان بدهي داخلي و خارجي به بار آورده؟ سرانه مصرف چطور تغيير يافته؟ قدرت پول ملي چگونه تغيير كرده؟ توازن صادرات و واردات در هر دوره به چه ميزان تغيير كرده؟ وابستگي اقتصادي به چه نحو دستخوش تغيير شده؟ روابط با همسايگان چگونه تغيير كرده؟ مؤلفه هاي ساخت دروني قدرت اقتصادي به چه نحو تغيير كرده؟ بازتوزيع ثروت و ضريب جيني چگونه تغيير كرده؟ تعامل اين رشد با رويدادهاي قهري مانند جنگ يا تحريم چگونه بوده؟ و ده ها پرسش ديگر.

2.3. وانگهي؛ مشكلات اساسي كه دامن گير توليد ماست، در كشورهاي ديگر دنيا هم وجود دارد؛ اما ما نتوانسته ايم آنها را به حل نزديك كنيم. براي مثال چرا سطح قاچاق در كشور ما تا اين اندازه بالاست؟ آيا كشورهاي غربي آموزش پذيرتر يا متدين تر يا بافرهنگ تر از ما هستند؟ در اقتصاد زيرزميني چطور؟ در سوداگري در ارز و ملك و طلا و خودرو و ساير دارايي هاي سرمايه اي چطور؟ در فرارهاي كلان مالياتي چطور؟ در رانت و فسادهاي گوناگون چطور؟

كداميك از دولت ها در رفع اين عوارض موفق تر عمل كرده اند؟ براي اينكه شاخص داشته باشيم، يك مؤلفه مؤثر در حل مشكلات معطوف به توليد را بررسي كنيم و ببينيم دولت ها چقدر در رفع آن همت كرده اند:

همه مواردي كه اقتصاد واقعي يك كشور را هدف مي گيرد (كه برخي از آنها در بالا آمد)، در كشورهاي دنيا عمدتاً با يك ابزار مهم كنترل مي شود: شفافيت و تقاطع گيري دارايي ها و حساب هاي بانكي . با لحاظ اين ابزار، نه قاچاقچي، نه بحران ساز ارزي، نه رشوه بگير، نه رانت طلب، نه فرّارمالياتي، و نه فعال زيرزميني، و نه سوداگر ارز و ملك و طلا و خودرو و الخ، مأمني براي نگهداري پول هاي حاصل از اين فعاليت ها نخواهند داشت. اين، كليد ماجراست.

اگر در يك كشورِ حتي درجه دوي اروپايي، از دوست اروپايي تان خواهش كنيد كه اجازه بدهد برادر شما از ايران، به حساب او پول اندكي حواله كند تا به دست شما برسد، چنين اجازه اي نخواهيد يافت! آن دوست به شما خواهد گفت كه از اين كار منع شده، چون نمي داند منشأ اين پول، دزدي، تروريسم، پولشويي، قاچاق و غيره هست يا خير؛ به همين سادگي.

حالا در ايران، اطلاعات هر نفر در بانك ها بصورت برخط موجود است؛ و در گمرك هم؛ و در ثبت؛ و مالياتي؛ و سامانه املاك؛ و دستگاه قضايي و ساير سامانه ها هم. دست كم از دو دهه پيش، اين نظام رصد و شفافيت تنها لنگ تقاطع گيري و به هم پيوستن اين اطلاعات است.

حال سؤال اساسي اينجاست: كدام دولت نسبت به ديگري در اين حوزه مهم ـ كه گلوگاه رشد توليد و اقتصاد است ـ يك گام مؤثر برداشته است؟! خاصه در همين دولت اخير (كه ازقضا بدون پشتيباني مكرر همين شما ابتدا برنيامده و در دور دوم هم افول كرده بود) نبود كه با وجود رشد و آمادگي زيرساخت هاي آي تي (فراتر از تمام دولت هاي قبل) آقايان روحاني و نوبخت با كليدواژه عدم سركشي به حساب هاي مردم از اين امر سر باز زدند؟! آيا اصلاح طلبان بي ترديد موفق ترند؟!

2.4. نكته بعدي، اشكال بنيادين عدم توجه و دقت جناب عبدي حتي به كليت آمارهاي اقتصادي است. وي توجه نكرده است كه بنابر آخرين آمارهاي بانك جهاني، جي دي پي ايران ـ كه به اذعان وي روي 400ميليارد دلار دور مي زد و فرمود "ما در بهترين حالت به همان 400 ميليارد دلار قبلي بازگشته ايم" - طي فاجعه اعتدالي اخير، كه اتفاقاً ايشان از بانيان و حاميان مهم سياسي اش بودند، از 599 ميليارد دلار در سال 2012 به كمتر از يك سوم (191 ميليارد دلار در سال 2020) فروكاسته شده است. اين فاجعه در توليد، كه ستون فقرات اقتصاد است، با كدام دوره ديگر قابل قياس است و مسئوليتش با كيست؟ بي ترديد شما موفق تريد؟

با لحاظ ارقام و همچنين تحليل هاي كارشناسي بالا در حوزه شاخص رشد اقتصادي ، آيا باز هم اين گزاره درست است كه: "بدون ترديد و با فاصله زياد دولت اصلاحات موفق تر از همه دولت هاي ديگر بوده است و در نقطه مقابل نيز دولت اصولگرايان كارنامه منفي تري از بقيه داشته است"؟! چه مي فرماييد؟

3. در مقاله مذكور بارها و با نشان دادن آمارهاي خالص ادعا شده است كه "روند اقتصاد ايران در دوره هاشمي و خاتمي كمابيش مشابه ديگر اقتصاد هاي نوظهور است ولي با آمدن دولت اصولگراي احمدي نژاد روند رشد اقتصادي ايران كند شد و به شدت از آنان عقب افتاد."

فهم اين دو گزاره بنيادين بسيار مهم است كه قواعد اقتصادي، نام و منصب و تيره و طايفه نمي شناسد ، و نيز هيچ سوپرمني در اقتصاد وجود ندارد ؛ شما هرآنچه عمل كنيد، چه مرحوم آقاي هاشمي باشد، چه آقاي خاتمي، چه آقاي احمدي نژاد، چه آقاي روحاني، و چه محمدرضا پهلوي در روي پاشنه قواعد مي چرخد. براي نمونه اقتصاد ايران در دو دوره بيماري هلندي را تجربه كرده است (بيماري هلندي يعني متأثر از افزايش شديد درآمدهاي نفتي يا گازي، توليد داخل متوقف مي شود، فشار نقدينگي به سمت ملك و زمين و اقلام غيرمنقول مي رود و افزايش قيمت سرسام آور ايجاد مي كند، واردات شديداً افزايش مي يابد، و قيمت سبد تورمي ابتدا كاهش و سپس افزايش بسيار زياد پيدا مي كند)، اين دو مقطع يكي چندي پيش از انقلاب و يكي در دوره دولت هاي نهم و دهم بوده است.

با نگاه به عملكرد دولت ها، هيچ دليل معقولي وجود ندارد كه اين چهار دوره، در مواجهه با عوامل و رويدادهاي بنيادين اقتصادي، تفاوت معناداري با هم داشته باشند؛ چنان كه ذكر شد رويكرد همگي آنان به مسائل اساسي و بنيادين متعدد يكسان بوده است. منطقاً و از نگاه كارشناسي اين نتيجه گيري غلط مي نمايد: چون بيماري هلندي (كه به ويژه ناشي از عوامل خارجي، خصوصاً افزايش سرسام آور قيمت نفت) در دوره آقاي احمدي نژاد رخ داد، و اشتغال و توليد و ساير مؤلفه ها را درنورديد، پس او ناموفق تر و سايرين موفق تر بوده اند. بديهي است كه سايرين هم ــ كه روي همان قواعد و در همان ساختارها عمل مي كرده اند ــ در مواجهه با اين پديده دقيقاً به همان چاه مي افتادند كه او افتاد! بلكه بايد گفت شايد عكس اين تا درجاتي درست باشد (مثل عملگرايي مسئولان دولت نهم در مسكن مهر، يا هدفمندي يارانه ها، يا شيفت راهبردي آنها از اقتصاد نفت به اقتصاد گاز و الخ، كه در دولت هاي ديگر تكرار نشد).

يكي دو شاخص ايجابي

در حوزه ايجابي، با همين متود آقاي عبدي چند ده عدد شاخص مي توان رديف كرد كه مردم در دوران سازندگي و اصلاحات و اعتدال دچار چه اختلالات جدي و بدي در معيشت بوده اند، و در دولت هاي نهم و دهم به آنها توجه جدي شده است؛ اما همانطور كه عرض شد اساس اين متود بسيط غلط است ، و ما در دام محاجّه با آن نمي افتيم. اما بد نيست، فقط براي نمونه يكي دو مورد از آمارهايي كه جنابشان از نظر دور داشته اند، و ازقضا براي مردم بسيار مهم است، را بررسي كنيم.

4. ضريب جيني يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي است كه نشانگر عدالت در بازتوزيع منابع است. مستحضريد كه اين عدد هرچه به يك نزديك شود، شرايط بحراني تر است. مطابق آمارهاي بانك جهاني، مرحوم آقاي هاشمي ضريب جيني 43.6 صدم در سال 1990 (1369) را تحويل گرفته درحالي كه يك سال پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات، اين رقم كمي بدتر شده و به 44.1صدم رسيده است (بين اين دو، در ايندكس بانك جهاني آمار به دردبخوري وجود ندارد)، آقاي خاتمي تقريباً اين رقم را بهبود معناداري نداده و به 43.6 صدم در سال 2005 (1384) تحويل داده است. آقاي احمدي نژاد اين رقم را بشدت كاهش داد، و توزيع را عادلانه تر كرد و به رقم 37.4صدم در سال 2013 (1392) رساند كه در تاريخ انقلاب بي سابقه است. آقاي روحاني اين شاخص را به مراتب بدتر كرد، چنانكه تا سال 2018 (1397) اين رقم به عدد بسيار بد 42صدم بالغ شده بود (و مستحضريد كه طي دو سه سال اخير به مراتب بدتر هم شده است).

ظاهراً جناب عبدي اين آمار مهم را نديده اند (يا ذكر آنها را به صرفه نديده اند).

5. يا بياييد ببينيم روند ساخت و ساز مسكن طي ادوار مختلف چطور بوده است؟ مسكن سازي در دوره قبل و بعد از دولت هاي نهم و دهم، نصف يا كمتر بوده است. گراف زير را ببينيد:

مجدداً تأكيد مي شود: منظور ما از آوردن اين شاخص ها نشان دادن موفقيت دولت هاي نهم و دهم نيست. شرايط هريك از رؤساي جمهور، اقتضائاتي داشته است. اي بسا اگر جاي دولت نهم با هفتم عوض مي شد، ضريب جيني بهتر از اين شكل مي گرفت، يا تعداد مسكن بيشتري ساخته مي شد. غرض از بررسي اين آمارها، نفي نوع نگرش و تحليل آماري آقاي عبدي و اساساً نفي متودولوژي نگاه غيركارشناسي و بسيط و قشري و روحوضي و سياسي به شاخص هاي اقتصادي است. و الا دوران تصدي دولت نهم، از عدم توجه به داشته هاي كارشناسي احتمالاً همان اندازه بيمار است، كه دوران ساير دولت ها.

به صدر بحث بازگرديم:

عرض شد:

نوعاً رويكرد و نوع برخوردها در اختلافات بين حكمرانان اقتصادي، در مواجهه با رويدادها و بحران ها و عدم توازن هاي رخ داده در اقتصاد، در دنيا با ايران كاملاً متفاوت است؛ يعني براي مثال حكمرانان اقتصادي ايران، مسائل بحران 2008 آمريكا و غرب، يا نظام قيمت گذاري كالاهاي اساسي يا انرژي، يا تنظيم نرخ بهره (كه البته از اساس به ربوي بودن منتج مي شود)، يا عمليات بازار باز، يا تنظيمات و انتظامات مربوط به بورس، يا ايجاد انضباط در شبكه بانكي و الخ را در يك دستگاه فكري صورت بندي و تحليل مي كنند، و غربي ها در يك دستگاه فكري ديگر! و لاجرم نتايج و نوع ورود براي حل مسائل هم كاملاً متفاوت، و بلكه تقريباً هميشه متنافر است... در ايران متأسفانه خيلي از حكمرانان و اربابان سياست، همه چيزدان هستند و به خود اجازه مي دهند با صدور نظريه هاي غيركارشناسي و روحوضي براي حل مشكلات مردم ورود جدي داشته باشند! و شايد همين يك نكته، اصلي ترين پايه دخالت ها و درنتيجه بيراهه هاي طي شده در اقتصاد ما طي دهه هاي متمادي است. خصوصاً كه اين دخالت ها پايه سياسي غليظ هم داشته باشد .

و تقاضا مي كنم توجه بفرماييد تا به حال ديده نشده كه يك اقتصاددان در سطوح عالي حوزه مهندسي پليمر ـ كه بسيار بسيط تر و روشن تر و ساده تر از علوم رفتاري مانند اقتصاد است ـ با گاردي حق به جانب اظهارنظر كارشناسي نمايد؛ لااقل من چنين امر مضحكي را سراغ ندارم. چطور است كه كسي كه يك خط اقتصاد نخوانده خود را مجاز به اظهارنظر در اين حوزه، آن هم در اين سطح، و با اين گارد مي داند؟

و باز در انتهاي بحث دو مدعاي صدر بحث را مرور مي كنم؛ و از خواننده محترم مي خواهم ضمن مرور دوباره مقاله آقاي عبدي، توجه كند كه آيا دو مدعاي طرح شده در صدر بحث درست بوده است، يا خير.

الف) به نظر مي رسد طرح مقاله فوق آمده براي انصراف و تنقيه ذهن مخاطب از اتفاقات بي نظير اقتصادي در 8 سال اخير باشد؛ كه همين اصلاح طلبان نقشي بي نظير در ايجاد و تَكرار آن ايفا كردند.

ب) اصولگرايي و اصلاح طلبي (اگر اين دوگانه مشمئزكننده و مجازي را بپذيريم)، هر دو در مواجهه با رويدادهاي اساسي تقريباً يكسان و غيركارشناسي عمل كرده اند و عملكرد اقتصادي شان در اصلاحات زيرساختي و كلان، باجي به هم نمي دهد .

انتهاي پيام/

خودآموز روزنامه اجاره اي؛ چگونه با آمار مي شود دروغ گفت؟!
تيتر يك روزنامه اعتماد براي القاي اين مضمون كه اصلاح طلبان بهترين عملكرد اقتصادي را در سه دهه اخير داشته اند، نشان داد چگونه مي شود با آمار دروغ گفت و سياسي كاري كرد.
روزنامه فرهيختگان با اشاره به تيتر يك چند روز قبل روزنامه زنجيره اي اعتماد به قلم عباس عبدي نوشت: نويسنده گزارش با به خدمت گرفتن داده هاي اقتصادي برعكس تلاش مي كند جريان سياسي مورد علاقه خود را به مخاطب القا كند: ادعاي اينكه اصولگرايان بدترين عملكرد اقتصادي را داشته اند و اصلاح طلبان بهترين عملكرد را. گزارش مذكور دو فرض محوري دارد؛ نخست آنكه اصلاح طلبان را منحصر در دولت هاي هفتم و هشتم دانسته؛ گويا اصلاح طلبان هيچ نقشي در عملكرد ضعيف اقتصادي دولت اعتدال نداشتند. درحالي كه علي رغم حضور جدي اصلاح طلبان در دولت اعتدال، ايشان همواره حامي رييس جمهور پيشين بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمي پيش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام مي كند كه ما تضمين روحاني هستيم.
دومين ايراد اين است كه عنصر تحريم را از تحليل ها و مقايسه دولت ها بيرون نكشيده است؛ درحالي كه مي توان استدلال كرد اگر دولت خاتمي نيز به لحاظ زماني در دهه1390 واقع شده بود، با تشديد تحريم هاي ظالمانه مواجه مي شد.
ايراد فني ديگر در تحليل هاي عبدي، در بخش فقر گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتي سخن به مساله فقر مي رسد، مي توان دو اشكال را وارد دانست: نخست آنكه تحليل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحي اصفهاني، توسط عباس عبدي به سوگيري سياسي آلوده شده و دقيق و قابل اتكا نيست. دوم آنكه نويسنده عملا شاخص نابرابري را سانسور مي كند و در تحليل هايش نمي آورد.
اين نمودار با دو تفاوت در گزارش اعتماد آمده است؛ يكي آنكه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسي) را نشان مي دهد ولي نمودار گزارش مذكور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسي) دارد. تفاوت دوم نيز آن است كه نمودار چاپ شده در روزنامه اعتماد به قدري كوچك است كه مخاطب به سختي مي تواند به ارقام مربوط به سال ها توجه كند! نتيجه اين دو تفاوت آن شده كه نويسنده آن گزارش بتواند ادعا كند كاهش نرخ فقر در دوره احمدي نژاد متوقف شد و حتي تا حدي افزايش هم يافت.
اين درحالي است كه در نمودار فوق، روشن است كه تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسي و پايان دولت احمدي نژاد) نرخ فقر افزايش قابل ملاحظه اي نداشته و روند افزايشي از دولت اعتدال (كه اصلاح طلبان تضمين آن بودند) آغاز شده است.
برداشت عبدي از نمودار صالحي اصفهاني صحيح نيست و وضعيت فقرا در دولت هاي نهم و دهم بهبود پيدا كرده است. بنابراين پرسشي كه اصلاح طلبان بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چرا تضمين دولت نئوليبرال حسن روحاني شدند و بخش مهمي از كرسي هاي اين دولت نئوليبرال را اخذ كردند؟! اساسا خود اصلاح طلبان در سوگيري هاي نئوليبرال دولت روحاني چه نقشي داشتند؟! آيا هيچ گاه اين جهت گيري را نقد كردند؟ پرسش ديگري كه عبدي بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا در تحليل خود سخني از شاخص ضريب جيني (كه نشان دهنده تغييرات نابرابري درآمدي است) به ميان نياورد؟! آيا به اين خاطر نبود كه ضريب جيني در دولت سيدمحمد خاتمي بهبود چنداني نداشت و سپس در دولت هاي نهم و دهم از 42درصد به 36درصد كاهش يافت و سپس دوباره در دولت نئوليبرال حسن روحاني از 36درصد به بالاي 40درصد افزايش يافت؟!
طبق نمودارها در سال هاي 86 و 87 و در مرحله ديگر از سال 89 تا 90، كاهش جدي نابرابري داشتيم كه پرداخت يارانه ها يكي از دلايل آن است. اين روند در دولت روحاني (اعتدال) برعكس شد. عدم توجه به طبقات پايين درآمدي، كنار گذاشتن هدفمندي يارانه ها و ثابت نگه داشتن مبلغ ريالي يارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاري و قدرت خريد آن) مهم ترين دلايل بازگشت اختلاف طبقاتي و از دست رفتن دستاورد دولت هاي نهم و دهم (با طرح هاي اقتصادي خوبي مانند مسكن مهر و هدفمندي يارانه ها) هستند. بنابراين واضح است كه اطلاعات عبدي در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نيز غلط بوده و در حوزه نابرابري با مساله سانسور آمارها مواجه است.
در گزارش روزنامه اعتماد، دو محور مغالطاتي مهم ديگر نيز وجود دارد: يكي جداسازي و تباين نمايي دولت هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال است كه نيازمند پژوهشي مستقل است تا روشن شود تا چه حد اين دولت ها به لحاظ كارگزاران و همچنين خطوط كلي سياست هاي مدنظر هم پوشاني داشته اند. همچنين موضوع ديگر آنكه تشديد تحريم ها در دهه1390 بي ارتباط با انقلاب نفت و گاز شيل آمريكا، كاهش نياز آمريكا به نفت غرب آسيا و همچنين منتفي شدن جايگاه ايران به عنوان تامين كننده امنيت واردات انرژي غرب (به صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نيست. با بررسي دقيق تر علل تحريم ها روشن مي شود كه مساله نه ايدئولوژيك است و نه سياسي؛ بلكه اقتصادي است و بايد به آن پاسخي اقتصادي نيز داد.
نهايتا گزارش روزنامه اعتماد واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنين از سانسور داده هاي اقتصادي - به ويژه در مسئله نابرابري- رنج مي برد.

تجارت فردا: دورنماي اقتصاد اميدواركننده است
يك نشريه اقتصادي وابسته به طيف اصلاح طلبان تأكيد كرد اميدواري در نيمه دوم سال، به اقتصاد كشور باز مي گردد.
تجارت فردا در گزارشي با همين مضمون نوشت: از سال 1397 تاكنون، اقتصاد ايران دستخوش بي ثباتي است. تغيير پياپي وضعيت در اثر شوك هاي خارجي و داخلي، ويژگي بارز اين دوره است. در اين دوره، كاهش شديد پيش بيني پذيري وضعيت اقتصاد كلان، حتي در افق زماني چندماهه، همپاي تحريم و تورم به اقتصاد ايران لطمه زده است.
مساله خشكسالي در سال آبي 1400-1399 علاوه بر اثرگذاري بر توليد برق، به طور مستقيم بر توليد بخش كشاورزي اثر گذاشت؛ به طوري كه افت نزديك به 2 درصدي ارزش افزوده بخش كشاورزي در كل سال 1400 پيش بيني مي شود. اما از سوي ديگر، روند احياي اقتصاد جهاني از بحران كرونا در سال 2021 و رشد خوب اقتصاد و تجارت جهاني كه افزايش تقاضا و قيمت كالا هاي پايه و انرژي را در پي داشت، باعث بهبود تجارت خارجي و افزايش درآمد هاي ارزي كشور شد. ارزش صادرات گمركي در 6 ماه سال 1400 حدود 61 درصد و ارزش واردات 37 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد داشته است. اين روند تجارت، استمرار رشد اقتصادي كشور در سال 1400 را تضمين مي كند. (هرچند كه بانك مركزي برخلاف مركز آمار ايران رشد بخش ساختمان در بهار 1400 را منفي برآورد كرده است، اما رشد قابل توجه اشتغال بخش ساختمان، همسو با برآورد مركز آمار ايران، از رشد ارزش افزوده بخش ساختمان حكايت مي كند). در بخش خدمات نيز، روند كاهش محدوديت هاي كرونايي، در كنار انتظار رشد بخش صنايع و معادن و خدمات وابسته به آن، باعث مي شود تا در سال 1400 انتظار رشد مثبت در اين بخش را داشته باشيم. در مجموع، در سال 1400 انتظار مي رود رشد اقتصادي غيرنفتي بين يك تا دو درصد محقق شود و شاهد استمرار افزايش اشتغال كشور تا پايان سال باشيم. با توجه به اينكه احتمالا به دليل بهبود تقاضاي جهاني، روند توليد و صادرات نفت كشور نيز در سال جاري نسبت به سال گذشته بهبود يافته است، به نظر مي رسد رشد اقتصادي كشور در سال 1400 بتواند به ميزان حدود يك واحد درصد بيشتر از رشد اقتصادي غيرنفتي محقق شود. اما آنچه باعث نگراني است، تداوم تورم بالا به دليل استمرار عوامل تورم ساز در اقتصاد كشور است. واقعيت آن است كه پس از بازگشت تحريم هاي اقتصادي از سال 1397 و افت درآمد هاي نفتي در بودجه، اقدام اصلاحي جدي براي تامين كسري بودجه از طريق افزايش درآمد هاي پايدار، به ويژه درآمد هاي مالياتي انجام نشده است. در اين دوره، اوراق بدهي، كسري درآمد هاي نفتي را جبران كرده است. اين سياست، در اين مقطع زماني ويژه باعث شد تا شوك درآمدي دولت بر اثر تحريم ها، به افت هزينه كرد دولت منجر نشود. در نتيجه، به غير از سال 1397 كه بخش غيرنفتي اقتصاد بر اثر شوك بزرگ ارزي و تجاري ناشي از تحريم با افت 1/3درصدي روبه رو شد، در سال هاي 1398 تا 1400 به رغم فشار سنگين تحريم و تورم سنگين، شاهد رشد مثبت بخش غيرنفتي اقتصاد هستيم. همچنين استفاده از بازار بدهي براي تامين كسري بودجه، مانع از انتقال فشار كسري بودجه به بانك مركزي شده است. در نتيجه اقتصاد كشور از افتادن در دام ابرتورم و اضمحلال پولي نجات يافت. لازم بود دولت، از همان سال 97 به طور جدي به فكر يافتن منابع پايدار مالياتي به عنوان جايگزين درآمد هاي نفتي بودجه مي بودند تا در سال 1400 شاهد چنين سطحي از استقراض دولت نمي بوديم. اما متاسفانه، دولت وقت به اين دليل كه به پايان دوره خود نزديك مي شد، انگيزه اي براي پيگيري اصلاحات مالياتي نداشت و ساير اركان حاكميت نيز در اين باره غفلت كردند. با اين حال، گذشته را نمي توان چاره كرد و بايد به فكر آينده بود. بودجه 1401 اولين بودجه دولت سيزدهم خواهد بود. انتظار مي رود اصلاحات مالياتي از جمله، افزايش ماليات ارزش افزوده با افزايش پوشش و نرخ و كاهش معافيت ها و راه اندازي و گسترش ماليات بر مجموع درآمد، به سرعت در دستور كار قرار بگيرد و تمهيدات قانوني و اجرايي مورد نياز فراهم شود. شنيده شده است در بودجه 1401، افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت پيش بيني شده است. اين تصميم در كنار ساير تصميم هاي مهمي كه در اين ماه ها بايد اتخاذ شوند، سيگنال هاي لازم براي كاهش انتظارات تورمي را به جامعه مخابره مي كنند و راه دولت را براي تعديل كسري بودجه 1401 و كاهش تورم در اين سال هموار خواهند كرد.

مبارزه قاطع با نجومي بگيران معطل انتشار دريافتي همه مديران
در بعد از ماجراي فيش هاي حقوقي نجومي در سال 1395 كه در رسانه ها انعكاس فوق العاده اي يافت، اقدام ارزنده اي در برنامه ششم توسعه (1400ـ 1396) در راستاي شفاف سازي حقوق كاركنان دولت صورت گرفت اما متاسفانه ثبت و انتشار حقوق همه مديران عملياتي نشد.
به نوشته سايت الف ، بر اساس ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مكلف شد طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداخت ها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاه ها و دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود.
در ارديبهشت سال 1397 آيين نامه اجرايي اين ماده قانوني در هيئت دولت بررسي و مقرر شد كه از ابتداي مهرماه همان سال اطلاعات روي اين سامانه قرار گيرد. با اين وجود برخلاف دستور صريح قانون برنامه توسعه، تلاش جدي از سوي دولت دوازدهم براي محقق شدن آن صورت نگرفت.
جمشيد انصاري، معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي،
24 دي ماه سال 1397، درباره وضعيت ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد كاركنان اعلام كرد با وجود اينكه بايد 3946 دستگاه اطلاعات خود را در سامانه حقوق و دستمزد ثبت مي كردند اما بيش از 2200 دستگاه در اين رابطه وارد نشده اند.
در قانون بودجه سال 1399 نيز تأكيد شده بود كه اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزايا مي بايد به روزرساني شود. در تبصره (21) قانون برنامه عنوان شده بود كه دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (29) كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي استفاده مي نمايند و شركت هاي دولتي مكلف اند اطلاعات كاركنان رسمي، پيماني و قرارداد كار معين (مشخص)، كارگري و كاركنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان را تا بيستم ارديبهشت ماه سال 1399 در سامانه كارمند ايران و سامانه ثبت حقوق و مزايا ثبت يا به روزرساني نمايند.
بااين وجود مطابق گزارش تفريغ بودجه سال 1399، تهيه شده توسط ديوان محاسبات، تعداد 232 دستگاه اجرايي اطلاعات خود را در سامانه كارمند ايران و تعداد 632 دستگاه اجرايي، اطلاعات خود را در سامانه ثبت حقوق و مزايا ثبت يا به روزرساني ننموده اند. در سال هاي گذشته تلاش بسياري در راستاي راه اندازي كامل سامانه ثبت حقوق و مزايا صورت گرفت كه منجر به نتيجه نشده است. به همين دليل بود كه در تاريخ 20 مردادماه سال جاري، نمايندگان مجلس با تقاضاي تحقيق و تفحص از پرداخت حقوق هاي نامتعارف و نجومي با 211 رأي موافق،
7 رأي مخالف، 5 رأي ممتنع از مجموع 234 نماينده حاضر در جلسه موافقت كردند.
محورهاي موردنظر متقاضيان تحقيق و تفحص از حقوق هاي نجومي چرايي تداوم پرداخت هاي نجومي در دولت و شركت هاي وابسته، علت غفلت و استنكاف دولت از راه اندازي سامانه شفافيت حقوق و مزايا، دليل استنكاف دولت از اجراي قانون و عدم معرفي خاطيان به قوه قضاييه و تعيين آخرين وضعيت دريافت كنندگان حقوق هاي نجومي است. مهم ترين مسئوليت بر عهده دولت و سازمان امور استخدامي قرار دارد كه حداكثر تلاش خود را در اين زمينه انجام دهد و نهادهاي نظارتي نيز مي بايد گزارش دقيق از روند ثبت اطلاعات نهادها انجام دهند تا زمينه براي اجرايي شدن كامل ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه فراهم شود. بنابراين مطالبه جدي از دولت سيزدهم وجود دارد تا حداكثر تلاش خود را انجام دهد تا حداقل در سال پاياني اجراي قانون برنامه ششم توسعه اين امر مهم محقق شود.

مردم عملكرد روحاني را ديده اند او احيا شدني نيست
عضو شوراي سياستگذاري (منحله) اصلاح طلبان گفت هاشمي شدن روحاني، توهم است.
علي صوفي وزير دولت اصلاحات، در گفت وگو با نامه نيوز و درباره فضاسازي حزب كارگزاران براي هاشمي نمايي روحاني گفت: آقاي روحاني اين موفقيت را ندارد كه به قطب منتقد دولت جديد تبديل شود.
وي مي افزايد: اينكه اصلاح طلبان بگويند اي مردم دوباره به ما اعتماد كنيد، هم مفت و مجاني حاصل نمي شود چون مردم قبلا اين را تجربه كرده، به اصلاح طلبان اعتماد كرده و به روحاني يا ليست اميد راي دادند اما از مجلس و دولت خيري نديدند. نارضايتي مردم هم از عملكرد همين دولت و مجلس بوده، لذا ناكامي رييسي فرصتي براي اصلاح طلبان ايجاد نخواهد كرد.
صوفي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اصلاح طلبان كاملا به حاشيه مي روند؟ چون همان طور كه شما هم اشاره كرديد اين جريان در شرايط موجود حتي ظرفيت تبديل شدن به جريان منتقد دولت را هم ندارد ، گفت: دقيقا همين طور است. ما زماني نامزد غيراصلاح طلب معرفي مي كرديم مردم راي مي دادند. ليست تلفيقي مي داديم، راي مي دادند. البته اين به معني آن نيست كه جريان اصلاح طلبي بايد كنار بنشيند. اين جريان بايد خودش را بازسازي كند. در اين شرايط، طيف اعتدالگرا و طيف نزديك به آقاي روحاني كجا ايستاده است؟ آقاي علي مطهري در مصاحبه اي گفته اگر روحاني شهامت بيشتري به خرج دهد، مي تواند نقش هاشمي را ايفا كند. به نظر شما اين تحليل درست است؟ اساسا در روحاني اين شهامت بيشتر است و يا حتي تمايل به آن را مي بينيد؟ صوفي در پاسخ اين پرسش گفت: خير، آقاي روحاني ديگر نمي تواند احيا شود. واقعيت اين است كه مردم اهميت دارند. بايد ديد كه مردم الان از كي حرف شنويي دارند و حرف چه كسي را مي قاپند. آقاي روحاني با آن عملكرد منفي و سياهي كه در دور دوم از خود به جاي گذاشت و عامل بدبختي مردم شد به هيچ وجه از طرف مردم پذيرفته نخواهد شد، چه برسد به اينكه جاي آقاي هاشمي را بگيرد. آقاي هاشمي سعي مي كرد با اتكا به مردم در مقابل برخي جريانات سياسي و حاكميتي بايستد اما روحاني هيچ وقت چنين موقعيتي نداشته و الان هم نمي تواند آن را كسب كند. به نظر من اين يك توهم يا خيال واهي است.

چطور است كه مهندس پليمر اقتصادنخوانده نظريه اقتصادي مي دهد؟!

به بهانه مقدمه

نوعاً رويكرد و نوع برخوردها در اختلافات بين حكمرانان اقتصادي، در مواجهه با رويدادها و بحران ها و عدم توازن هاي رخ داده در اقتصاد، در دنيا با ايران كاملاً متفاوت است؛ يعني براي مثال حكمرانان اقتصادي ايران، مسائل بحران 2008 آمريكا و غرب، يا نظام بازار" هم كه بگرديد همه كارشناس اقتصادي هستند؛ چه رسد به حكمرانان سياسي، كه به اقتضاي سلبريتي بودن ذاتي، تريبون هم در دست دارند، و اظهارنظر كردن برايشان آسان تر است تا سكوت!

متود بررسي اقتصاديِ سياست مداران

نگاه هاي كارشناسي كوچه بازاري وقتي صبغه سياسي پيدا مي كند، غير از اينكه بي حساب بودنش ملت را به ضلالت و گمراهي و كژراهه رهنمون مي كند، اين خاصيت را هم دارد كه بوي مشمئزكننده استفاده ابزاري از روايت غلط و ناقص و سياسي از اقتصاد دماغ كارشناس داراي شاخص را هم مي آزارد.

اخيراً جناب آقاي عباس عبدي، كه در كارنامه دانشي اش جز مهندسي پليمر نقش نبسته، و در اين كارنامه اثري از تخصص در علوم رفتاري ـ خاصه اقتصاد ـ به چشم نمي خورد، با پيش گذاشتن چند شاخص گزيده اقتصادي، و بدون توجه به شبكه پيچيده علت هاي فرادستي و داخلي، با نگاه غليظ سياسي اينطور وانمود و نتيجه گيري كرده كه "بدون ترديد و با فاصله زياد دولت اصلاحات موفق تر از همه دولت هاي ديگر بوده است و در نقطه مقابل نيز دولت اصولگرايان كارنامه منفي تري از بقيه داشته است".

(مي دانيد؟ جان مينارد كينز هم كه پايه گذار علم اقتصاد كلان است، وقتي مي خواهد يك نظريه را مطرح كند، مكرراً و با احتياط كامل از لفظ هايي مانند اينطور به نظر مي رسد ، بنابراين احتمال مي دهم و از اين دست عبارت ها استفاده مي كند. تقريباً تمام اقتصاددانان عالِم و مسلط دنيا از چنين مشي و روشي تبعيت مي كنند. آن وقت اين متخصص علوم پليمري، از گزاره هاي ناقص طرح شده اش اينچنين جزمي و قطعي نتيجه مي گيرد! از اين بگذريم حالا.)

وي براي اثبات اين گزيده گويي تلاش كرده شاخص هاي تورم، اشتغال، فقر، و رشد اقتصادي را 8 سال به 8 سال از بعد از جنگ بررسي كند. اينجا با هدف انجام نقد كارشناسي، در دام اين دوگانه پردازي غيركارشناسي نمي افتيم، تا نقض غرض نشود؛ و براي اينكه در دام نيفتيم، متود تحليل را هدف مي گيريم، نه گزاره هاي طرح شده را؛ و تنها با چند پرسش ـ ابتدا سلبي و بعد ايجابي ـ عيار اين مدل و متود نتيجه گيري كارشناسي(!) را روشن مي كنيم.

طرح دو مدعا

با طرح دو مدعاي اساسي به استقبال بحث مي رويم:

الف) به نظر مي رسد طرح مقاله فوق آمده براي انصراف و تنقيه ذهن مخاطب از اتفاقات بي نظير اقتصادي در 8 سال اخير باشد؛ كه همين اصلاح طلبان نقشي بي نظير در ايجاد و تَكرار آن ايفا كردند.

ب) اصولگرايي و اصلاح طلبي (اگر اين دوگانه مشمئزكننده و مجازي را بپذيريم)، هر دو در مواجهه با رويدادهاي اساسي، تقريباً همسان و غيركارشناسي عمل كرده اند و عملكرد اقتصادي شان در اصلاحات زيرساختي و كلان، باجي به هم نمي دهد.

پرسش هاي سلبي

1. تورم در دنيا ديگر مسئله نيست. به اين معنا كه هم دانش، و هم توانايي و هم الگوهاي اجرايي حل اين مسئله تقريباً در تمامي كشورهاي دنيا كاملاً روي روال افتاده و برطرف شده است. في الحال سوگمندانه مي توان گفت ايران يكي از 5 كشوري است كه از تورم مزمن بلندمدت رنج مي برد.

نقشه تورم كشورهاي دنيا

اما كدام دولت در مهار تورم بهتر عمل كرده است؟ آيا چنان كه آقاي عبدي عمل كرده، بدون توجه به عوامل مختلف بيروني و دروني و تنها با تكيه بر خالص عدد اعلامي بانك مركزي مي توان به اين پرسش پاسخ داد؟ يعني اگر عدد مطلق تورم آن هم به طور متوسط(!) در يك دولتي 25 و در ديگري 16 بوده، آن كه 16 بوده موفق تر بوده است؟!

بياييد براي ارزيابي درست سطح موفقيت دولت ها در اين حوزه، مسئله را از زاويه اي ديگر ـ و البته كارشناسي ـ ببينيم:

راه حل كنترل تورم چيست؟ به طور خلاصه، در دانش اقتصاد در سراسر دنيا (كه عرض شد اين مسئله را كاملاً حل كرده) استقلال بانك مركزي از دولت و منضبط بودن نظام بانكي ، دو مؤلفه كليدي حل تورم است. حالا پرسش اساسي اينجاست: طي سه دهه مورد نظر، كدام دولت اصولگرا يا اصلاح طلب، براي حل اين دو مؤلفه كليدي يك گام مؤثر برداشته است؟ پاسخ صحيح و دقيق اين است كه هيچكدام . پس چرا بايد در موضوع حل تورم ـ كه خود معلول دو مؤلفه فوق است ـ دولت هاي يك به يك درگل مانده نسبت به يكديگر رجحان داشته باشند؟

(اينجا از موارد ديگر، مانند اينكه افزايش قيمت ملك و زمين در تورم نمي آيد، يا نگاهي مهندسي در متود ميانگين گرفتن آقاي عبدي، يا نسبت اين تورم با شاخص هاي ديگر اقتصادي، يا اثرات تصميمات هر دولت بر دولت هاي بعدي، و در كل اثر شبكه علّي مؤثر در تورم عبور مي كنم).

در انفعال دولت هاي گوناگون و عدم حركت كارشناسي براي حل مسئله تورم، تندبادهاي داخلي و خارجي، هريك بر عدد خالص تورم اثري داشته است. اگر جاي اين دولت ها را با هم عوض كنيم، هيچ اتفاقي در حل اين مسئله نمي افتد. پس چرا بايد صرف اين عدد در نتيجه گيري ما اينقدر مهم باشد؟! آيا بدون اين دو اقدام اثبات شده كارشناسي اگر بيماري هلندي به جاي دولت نهم، در دولت هفتم اتفاق مي افتاد، همين اتفاقات رخ نمي داد؟ آيا در سال 1353 با همين ساختار همين اتفاقات رخ نداد؟ آيا در تمام كشورهاي همتراز و همگون ما، هم در سال 1353 و هم در سال 1385 همين بيماري هلندي رخ نداد؟! چه مي فرماييد؟

2. عدد توليد ناخالص داخلي (GDP) يا رشد آن (GDP Growth)، هم به خودي خود، و بدون در نظر گرفتن مؤلفه هاي ديگر، تنها يك عدد است. براي تقريب به ذهن مثل اين است كه عدد مطلقِ افزايش سطح درآمد يك خانواده را بدون توجه به مؤلفه هاي ديگر، ملاك قطعي موفقيت آن خانواده در نظر بگيريم. بدون اينكه در نظر داشته باشيم مثلاً آن خانواده در رتق و فتق امورش، يا آموزش فرزندانش، يا مواجهه با همسايه قلدرش، يا در برون رفت از چالش ها يا آفت هاي اجتماعي مانند اعتياد و فساد و طلاق چگونه عمل كرده است. ملاحظه مي فرماييد؟ به صرف اينكه پدر خانواده درآمد بيشتري كسب كرده، نمي توان با نگاهي سطحي و قشري و بسيط، آن خانواده را موفق قلمداد كرد. براي دقت بيشتر، به موارد زير عنايت كنيد:

2.1. در نگاه تطبيقي، آيا مقايسه ايران ـ كه مؤلفه هاي مختص به خود را دارد (از جمله تركيب اقتصادي و زيرساخت ها و همچنين نوع اعمال محدوديت ها و تحريم ها) ـ با كشورهايي مانند تركيه كه به مدد بدهي سرسام آور و شكننده توانسته تورم خود را كاهش دهد، و طي دو دهه اخير بصورت مداوم دستش زير سنگ طرف غربي است، درست است؟ (بدهي خارجي فزاينده تركيه اكنون افزون بر 446 ميليارد دلار" و كمتر از 5 درصد از جي دي پي ماست).

روند افزايش بدهي فزاينده و كمرشكن تركيه طي دو دهه گذشته

و آيا مقايسه ايران با عربستان و به تبع او امارات (كه فقط نفت صادر مي كنند، اساساً مسئله اشتغال ندارند، يا در مسائلي مانند توليد و امنيت و سرمايه گذاري شديداً دست به دامن آمريكا هستند)، تنها با نگاه به عدد خالص رشد، از اساس درست است؟ آيا اين شكل از رشد عربستان يا امارات، بسان ايران پيش از انقلاب، رشدي شكننده نيست و نبايد در كنار مؤلفه هاي ديگر سنجيده شود؟ و اصولاً آيا نبايد كند يا متوقف شود؟ ديناميسم رشد اين كشورها چگونه بوده است؟ آيا نوع تركيب رشد از سرمايه (كه به رفاه و درآمد سرانه مطلق بالاي اين كشورها مي انجامد) نبايد به بهره وري عوامل انساني (Effective Labor) يا ميزان رشد تكنولوژي (عامل G كه به رشد درآمد سرانه منجر مي شود، نه انباشت آن) تغيير كند؟ آيا عربستان بدون تحريم و با صادرات روزافزون نفت و مآلاً اين سطح از درآمد، به صرف رشد اقتصادي، موفق تر از ايران بوده؟ تأثير اين نگاه بر مؤلفه هاي سياسي چيست؟ آيا ايراني ها ـ ازجمله همين آقاي عبدي كه ازقضا جزو مبارزان نهضت دانشجويي در زمان محمدرضا بوده و از ديوار لانه جاسوسي هم بالا رفته ـ هم مي پذيرند كه مانند اين دو كشور عرب گاو شيرده باشند؟ درباره تركيه نيز همين قبيل سؤالات مطرح است، و در درازمدت، تنها شرايط و دقت نظرهاي كارشناسي پاسخگوي اين سؤالات خواهد بود، نه صرف عدد خالص رشد.

2.2. در داخل هم صرف مقايسه ادوار با يكديگر، بدون در نظر گرفتن اين نوع پرسش ها اشكالات فني جدي به بار مي آورد. چه ميزان از رشد در هر دوره درون زا بوده؟ چه ميزان بدهي داخلي و خارجي به بار آورده؟ سرانه مصرف چطور تغيير يافته؟ قدرت پول ملي چگونه تغيير كرده؟ توازن صادرات و واردات در هر دوره به چه ميزان تغيير كرده؟ وابستگي اقتصادي به چه نحو دستخوش تغيير شده؟ روابط با همسايگان چگونه تغيير كرده؟ مؤلفه هاي ساخت دروني قدرت اقتصادي به چه نحو تغيير كرده؟ بازتوزيع ثروت و ضريب جيني چگونه تغيير كرده؟ تعامل اين رشد با رويدادهاي قهري مانند جنگ يا تحريم چگونه بوده؟ و ده ها پرسش ديگر.

2.3. وانگهي؛ مشكلات اساسي كه دامن گير توليد ماست، در كشورهاي ديگر دنيا هم وجود دارد؛ اما ما نتوانسته ايم آنها را به حل نزديك كنيم. براي مثال چرا سطح قاچاق در كشور ما تا اين اندازه بالاست؟ آيا كشورهاي غربي آموزش پذيرتر يا متدين تر يا بافرهنگ تر از ما هستند؟ در اقتصاد زيرزميني چطور؟ در سوداگري در و الخ، مأمني براي نگهداري پول هاي حاصل از اين فعاليت ها نخواهند داشت. اين، كليد ماجراست.

اگر در يك كشورِ حتي درجه دوي اروپايي، از دوست اروپايي تان خواهش كنيد كه اجازه بدهد برادر شما از ايران، به حساب او پول اندكي حواله كند تا به دست شما برسد، چنين اجازه اي نخواهيد يافت! آن دوست به شما خواهد گفت كه از اين كار منع شده، چون نمي داند منشأ اين پول، دزدي، تروريسم، پولشويي، قاچاق و غيره هست يا خير؛ به همين سادگي.

حالا در ايران، اطلاعات هر نفر در بانك ها بصورت برخط موجود است؛ و در گمرك هم؛ و در ثبت؛ و مالياتي؛ و سامانه املاك؛ و دستگاه قضايي و ساير سامانه ها هم. دست كم از دو دهه پيش، اين نظام رصد و شفافيت تنها لنگ تقاطع گيري و به هم پيوستن اين اطلاعات است.

حال سؤال اساسي اينجاست: كدام دولت نسبت به ديگري در اين حوزه مهم ـ كه گلوگاه رشد توليد و اقتصاد است ـ يك گام مؤثر برداشته است؟! خاصه در همين دولت اخير (كه ازقضا بدون پشتيباني مكرر همين شما ابتدا برنيامده و در دور دوم هم افول كرده بود) نبود كه با وجود رشد و آمادگي زيرساخت هاي آي تي (فراتر از تمام دولت هاي قبل) آقايان روحاني و نوبخت با كليدواژه عدم سركشي به حساب هاي مردم از اين امر سر باز زدند؟! آيا اصلاح طلبان بي ترديد موفق ترند؟!

2.4. نكته بعدي، اشكال بنيادين عدم توجه و دقت جناب عبدي حتي به كليت آمارهاي اقتصادي است. وي توجه نكرده است كه بنابر آخرين آمارهاي بانك جهاني، جي دي پي ايران ـ كه به اذعان وي روي 400ميليارد دلار" دور مي زد و فرمود "ما در بهترين حالت به همان 400 ميليارد دلار قبلي بازگشته ايم" - طي فاجعه اعتدالي اخير، كه اتفاقاً ايشان از بانيان و حاميان مهم سياسي اش بودند، از 599 ميليارد دلار در سال 2012 به كمتر از يك سوم (191 ميليارد دلار در سال 2020) فروكاسته شده است. اين فاجعه در توليد، كه ستون فقرات اقتصاد است، با كدام دوره ديگر قابل قياس است و مسئوليتش با كيست؟ بي ترديد شما موفق تريد؟

با لحاظ ارقام و همچنين تحليل هاي كارشناسي بالا در حوزه شاخص رشد اقتصادي ، آيا باز هم اين گزاره درست است كه: "بدون ترديد و با فاصله زياد دولت اصلاحات موفق تر از همه دولت هاي ديگر بوده است و در نقطه مقابل نيز دولت اصولگرايان كارنامه منفي تري از بقيه داشته است"؟! چه مي فرماييد؟

3. در مقاله مذكور بارها و با نشان دادن آمارهاي خالص ادعا شده است كه "روند اقتصاد ايران در دوره هاشمي و خاتمي كمابيش مشابه ديگر اقتصادهاي نوظهور است ولي با آمدن دولت اصولگراي احمدي نژاد روند رشد اقتصادي ايران كند شد و به شدت از آنان عقب افتاد."

فهم اين دو گزاره بنيادين بسيار مهم است كه قواعد اقتصادي، نام و منصب و تيره و طايفه نمي شناسد ، و نيز هيچ سوپرمني در اقتصاد وجود ندارد ؛ شما هرآنچه عمل كنيد، چه مرحوم آقاي هاشمي باشد، چه آقاي خاتمي، چه آقاي احمدي نژاد، چه آقاي روحاني، و چه محمدرضا پهلوي در روي پاشنه قواعد مي چرخد. براي نمونه اقتصاد ايران در دو دوره بيماري هلندي را تجربه كرده است (بيماري هلندي يعني متأثر از افزايش شديد درآمدهاي نفتي يا گازي، توليد داخل متوقف مي شود، نقدينگي به سمت ملك و زمين و اقلام غيرمنقول مي رود و افزايش قيمت سرسام آور ايجاد مي كند، واردات شديداً افزايش مي يابد، و قيمت سبد تورمي ابتدا كاهش و سپس افزايش بسيار زياد پيدا مي كند)، اين دو مقطع يكي چندي پيش از انقلاب و يكي در دوره دولت هاي نهم و دهم بوده است.

با نگاه به عملكرد دولت ها، هيچ دليل معقولي وجود ندارد كه اين چهار دوره، در مواجهه با عوامل و رويدادهاي بنيادين اقتصادي، تفاوت معناداري با هم داشته باشند؛ چنان كه ذكر شد رويكرد همگي آنان به مسائل اساسي و بنيادين متعدد يكسان بوده است. منطقاً و از نگاه كارشناسي اين نتيجه گيري غلط مي نمايد: چون بيماري هلندي (كه به ويژه ناشي از عوامل خارجي، خصوصاً افزايش سرسام آور قيمت نفت) در دوره آقاي احمدي نژاد رخ داد، و اشتغال و توليد و ساير مؤلفه ها را درنورديد، پس او ناموفق تر و سايرين موفق تر بوده اند. بديهي است كه سايرين هم ــ كه روي همان قواعد و در همان ساختارها عمل مي كرده اند ــ در مواجهه با اين پديده دقيقاً به همان چاه مي افتادند كه او افتاد! بلكه بايد گفت شايد عكس اين تا درجاتي درست باشد (مثل عملگرايي مسئولان دولت نهم در مسكن مهر، يا هدفمندي يارانه ها، يا شيفت راهبردي آنها از اقتصاد نفت به اقتصاد گاز و الخ، كه در دولت هاي ديگر تكرار نشد).

يكي دو شاخص ايجابي

در حوزه ايجابي، با همين متود آقاي عبدي چند ده عدد شاخص مي توان رديف كرد كه مردم در دوران سازندگي و اصلاحات و اعتدال دچار چه اختلالات جدي و بدي در معيشت بوده اند، و در دولت هاي نهم و دهم به آنها توجه جدي شده است؛ اما همانطور كه عرض شد اساس اين متود بسيط غلط است ، و ما در دام محاجّه با آن نمي افتيم. اما بد نيست، فقط براي نمونه يكي دو مورد از آمارهايي كه جنابشان از نظر دور داشته اند، و ازقضا براي مردم بسيار مهم است، را بررسي كنيم.

4. ضريب جيني يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي است كه نشانگر عدالت در بازتوزيع منابع است. مستحضريد كه اين عدد هرچه به يك نزديك شود، شرايط بحراني تر است. مطابق آمارهاي بانك جهاني، مرحوم آقاي هاشمي ضريب جيني 43.6 صدم در سال 1990 (1369) را تحويل گرفته درحالي كه يك سال پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات، اين رقم كمي بدتر شده و به 44.1صدم رسيده است (بين اين دو، در ايندكس بانك جهاني آمار به دردبخوري وجود ندارد)، آقاي خاتمي تقريباً اين رقم را بهبود معناداري نداده و به 43.6 صدم در سال 2005 (1384) تحويل داده است. آقاي احمدي نژاد اين رقم را بشدت كاهش داد، و توزيع را عادلانه تر كرد و به رقم 37.4صدم در سال 2013 (1392) رساند كه در تاريخ انقلاب بي سابقه است. آقاي روحاني اين شاخص را به مراتب بدتر كرد، چنانكه تا سال 2018 (1397) اين رقم به عدد بسيار بد 42صدم بالغ شده بود (و مستحضريد كه طي دو سه سال اخير به مراتب بدتر هم شده است).

ظاهراً جناب عبدي اين آمار مهم را نديده اند (يا ذكر آنها را به صرفه نديده اند).

5. يا بياييد ببينيم روند ساخت و ساز مسكن طي ادوار مختلف چطور بوده است؟ مسكن سازي در دوره قبل و بعد از دولت هاي نهم و دهم، نصف يا كمتر بوده است. گراف زير را ببينيد:

مجدداً تأكيد مي شود: منظور ما از آوردن اين شاخص ها نشان دادن موفقيت دولت هاي نهم و دهم نيست. شرايط هريك از رؤساي جمهور، اقتضائاتي داشته است. اي بسا اگر جاي دولت نهم با هفتم عوض مي شد، ضريب جيني بهتر از اين شكل مي گرفت، يا تعداد مسكن بيشتري ساخته مي شد. غرض از بررسي اين آمارها، نفي نوع نگرش و تحليل آماري آقاي عبدي و اساساً نفي متودولوژي نگاه غيركارشناسي و بسيط و قشري و روحوضي و سياسي به شاخص هاي اقتصادي است. و الا دوران تصدي دولت نهم، از عدم توجه به داشته هاي كارشناسي احتمالاً همان اندازه بيمار است، كه دوران ساير دولت ها.

به صدر بحث بازگرديم:

عرض شد:

نوعاً رويكرد و نوع برخوردها در اختلافات بين حكمرانان اقتصادي، در مواجهه با رويدادها و بحران ها و عدم توازن هاي رخ داده در اقتصاد، در دنيا با ايران كاملاً متفاوت است؛ يعني براي مثال حكمرانان اقتصادي ايران، مسائل بحران 2008 آمريكا و غرب، يا نظام قيمت گذاري كالاهاي اساسي يا انرژي، يا تنظيم نرخ بهره (كه البته از اساس به ربوي بودن منتج مي شود)، يا عمليات ، يا ايجاد انضباط در شبكه بانكي و الخ را در يك دستگاه فكري صورت بندي و تحليل مي كنند، و غربي ها در يك دستگاه فكري ديگر! و لاجرم نتايج و نوع ورود براي حل مسائل هم كاملاً متفاوت، و بلكه تقريباً هميشه متنافر است... در ايران متأسفانه خيلي از حكمرانان و اربابان سياست، همه چيزدان هستند و به خود اجازه مي دهند با صدور نظريه هاي غيركارشناسي و روحوضي براي حل مشكلات مردم ورود جدي داشته باشند! و شايد همين يك نكته، اصلي ترين پايه دخالت ها و درنتيجه بيراهه هاي طي شده در اقتصاد ما طي دهه هاي متمادي است. خصوصاً كه اين دخالت ها پايه سياسي غليظ هم داشته باشد .

و تقاضا مي كنم توجه بفرماييد تا به حال ديده نشده كه يك اقتصاددان در سطوح عالي حوزه مهندسي پليمر ـ كه بسيار بسيط تر و روشن تر و ساده تر از علوم رفتاري مانند اقتصاد است ـ با گاردي حق به جانب اظهارنظر كارشناسي نمايد؛ لااقل من چنين امر مضحكي را سراغ ندارم. چطور است كه كسي كه يك خط اقتصاد نخوانده خود را مجاز به اظهارنظر در اين حوزه، آن هم در اين سطح، و با اين گارد مي داند؟

و باز در انتهاي بحث دو مدعاي صدر بحث را مرور مي كنم؛ و از خواننده محترم مي خواهم ضمن مرور دوباره مقاله آقاي عبدي، توجه كند كه آيا دو مدعاي طرح شده در صدر بحث درست بوده است، يا خير.

الف) به نظر مي رسد طرح مقاله فوق آمده براي انصراف و تنقيه ذهن مخاطب از اتفاقات بي نظير اقتصادي در 8 سال اخير باشد؛ كه همين اصلاح طلبان نقشي بي نظير در ايجاد و تَكرار آن ايفا كردند.

ب) اصولگرايي و اصلاح طلبي (اگر اين دوگانه مشمئزكننده و مجازي را بپذيريم)، هر دو در مواجهه با رويدادهاي اساسي تقريباً يكسان و غيركارشناسي عمل كرده اند و عملكرد اقتصادي شان در اصلاحات زيرساختي و كلان، باجي به هم نمي دهد .

دانش آموخته ارشد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي

منبع:

چطور است كه مهندس پليمر اقتصادنخوانده نظريه اقتصادي مي دهد؟!

- اخبار اقتصادي - "

رضا احساني؛ دانش آموخته ارشد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي

به بهانه مقدمه

نوعاً رويكرد و نوع برخوردها در اختلافات بين حكمرانان اقتصادي، در مواجهه با رويدادها و بحران ها و عدم توازن هاي رخ داده در اقتصاد، در دنيا با ايران كاملاً متفاوت است؛ يعني براي مثال حكمرانان اقتصادي ايران، مسائل بحران 2008 آمريكا و غرب، يا نظام قيمت گذاري كالاهاي اساسي يا انرژي، يا تنظيم نرخ بهره (كه البته از اساس به ربوي بودن منتج مي شود)، يا عمليات بازار باز، يا تنظيمات و انتظامات مربوط به بورس، يا ايجاد انضباط در شبكه بانكي و الخ را در يك دستگاه فكري صورت بندي و تحليل مي كنند، و غربي ها در يك دستگاه فكري ديگر! و لاجرم نتايج و نوع ورود براي حل مسائل هم كاملاً متفاوت، و بلكه تقريباً هميشه متنافر است؛ و حاصلش همين است كه مشاهده مي فرماييد! در دنيا از دهه 1930 تاكنون اختلافات عموماً منحصر به اين است كه: آيا در بحران يا رويداد پيش آمده دولت دخالت كند يا خير، و اگر دخالت مي كند با چه كيفيتي وارد شود كه بيشينه منفعت را داشته باشد (همان دعواي شناخته شده كلاسيك ها و كينزي ها با شاخ و برگ ها و نحله هاي متعدد فكري شان). مثلاً دولت نرخ بهره را از 0.25درصد به 0.15درصد كاهش بدهد يا خير؛ با همين دقت. در ايران اما متأسفانه خيلي از حكمرانان و اربابان سياست، همه چيزدان هستند و به خود اجازه مي دهند با صدور نظريه هاي غيركارشناسي و روحوضي براي حل مشكلات مردم ورود جدي داشته باشند! و شايد همين يك نكته، اصلي ترين پايه دخالت ها و درنتيجه بيراهه هاي طي شده در اقتصاد ما طي دهه هاي متمادي است. خصوصاً كه اين دخالت ها پايه سياسي غليظ هم داشته باشد. از زمان محمدرضا پهلوي بگيريد كه برنامه كارشناسي توسعه را كنار گذاشت و همراه با تمسخر كارشناسان وقت، خودش با تبختر و افاده و تفرعن يكي ديگر نوشت (كه شد پايه تشديد بيماري هلندي و سرنگوني اش) تا همين حالا كه نمونه هاي متعددي مي توان برشمرد.

بد نيست يك چندي از اين دست موارد بشمارم كه به ذهن مخاطبان آشناست: خيلي ها هنوز هم فكر مي كنند افزايش قيمت بنزين، به تورم دامن مي زند (و پاسخ نمي دهند كه چرا همين چند سال پيشتر، افزايش 8 برابري قيمت بنزين در بلوك غرب، تورم را يك دهم درصد هم تكان نداد! همين قماش اساساً دركي از مفهوم تورم و سبد تعريف شده و نقدينگي و سبدهاي موازي و دلايل و مناشي افزايش اين شاخص مهم اقتصادي ندارند)؛ يا معتقدند نقدينگي بايد به توليد برود تا تورم كنترل شود (و نمي گويند كه نقدينگي (كه لابد منظورشان تسهيلات است) كه به توليد رفت، بعدش چه مي شود؟! به بخش هاي ديگر سريان مي كند يا خير)؛ يا در توجيه و دلالت اينكه چرا مردم ايران در رنكينگ شدت انرژي در دنيا روي قله ايستاده اند عاقل اندرسفيه افسوس مي خورند كه ما اصلاً مشكل فرهنگي و سواد داريم (و نمي گويند كه چرا مردم بي سواد بوركينافاسو هم در اين قماش مثل ما نيستند؛ و يا پس چرا پيرزن روستايي بي سواد در دورافتاده ترين اقطاب كشور ما، زعفران را به اندازه مصرف مي كند، اما انرژي و آب را نه) يا درباره عدم اقبال مردم از حمل ونقل عمومي مي گويند مردم ما اساساً راحت طلبند (و نمي گويند چطور همين مردم زير بار فشار سنگين ترين تحريم هاي تاريخ نشكسته اند) يا مي گويند دهه هاي 1340 و 1350 دهه هاي طلايي اقتصاد ايران است، چه اينكه رشد ما در آن دوران عموماً دو رقمي و درعوض تورم ناچيز بوده است (و نمي گويند چطور با اين رشد درخشان و يونيك در دنيا، 95درصد از 70درصد جمعيت ايران كه در روستا زندگي مي كردند از خدمات زيرساختي اوليه مانند راه و برق و آب و تلفن و گاز بي بهره بوده اند؛ يا اينكه چطور ضريب جيني در اواخر دوران محمدرضا از عدد سرسام آور پنجاه صدم فراتر رفت؛ و مردم نگون بخت همان روستاها با فقر مطلق به حواشي شهرها هجوم آوردند)؛ يا مثلاً مي گويند فلان استاد اقتصاد (مثلاً بگيريد استاد ارجمند و فرهيخته، جناب آقاي دكتر مسعود نيلي) چون از برنامه اول اقتصادي در نگارش برخي برنامه ها دخيل بوده و اين برنامه ها به اهداف مورد نظر اصابت نكرده و به سرمنزل مقصود نرسيده، پس اين اقتصاددان ها هيچ نمي فهمند! (و چون شاخص ندارد نمي تواند اينطور فكر كند كه شايد همين امثال ماها برنامه ها را منحرف كرده ايم و اتفاقاً اين استاد ارجمند اقتصاد، در اين برنامه ها دو تا بند مثبت گنجانده، و از لاطائلات و ترهّات امثال ما دو خط كاسته و زندگي ما را به بهره مندي نزديكتر كرده باشد).

ملاحظه مي فرماييد؟ اين بيانات كارشناسي(!) به گوش كداممان نخورده است؟ در فترت محترم بودن دانش در كوچه و بازار هم كه بگرديد همه كارشناس اقتصادي هستند؛ چه رسد به حكمرانان سياسي، كه به اقتضاي سلبريتي بودن ذاتي، تريبون هم در دست دارند، و اظهارنظر نكردن برايشان دشوارتر است تا سكوت!

متود بررسي اقتصاديِ سياست مداران

نگاه هاي كارشناسي كوچه بازاري وقتي صبغه سياسي پيدا مي كند، غير از اينكه بي حساب بودنش ملت را به ضلالت و گمراهي و كژراهه رهنمون مي كند، اين خاصيت را هم دارد كه بوي مشمئزكننده استفاده ابزاري از روايت غلط و ناقص و سياسي از اقتصاد دماغ كارشناس داراي شاخص را هم مي آزارد.

اخيراً جناب آقاي عباس عبدي، كه در كارنامه دانشي اش جز مهندسي پليمر نقش نبسته، و در اين كارنامه اثري از تخصص در علوم رفتاري ــ خاصه اقتصاد ــ به چشم نمي خورد، با پيش گذاشتن چند شاخص گزيده اقتصادي، و بدون توجه به شبكه پيچيده علت هاي فرادستي و داخلي، با نگاه غليظ سياسي اينطور وانمود و نتيجه گيري كرده كه "بدون ترديد و با فاصله زياد دولت اصلاحات موفق تر از همه دولت هاي ديگر بوده است و در نقطه مقابل نيز دولت اصولگرايان كارنامه منفي تري از بقيه داشته است".

(مي دانيد؟ جان مينارد كينز هم كه پايه گذار علم اقتصاد كلان است، وقتي مي خواهد يك نظريه را مطرح كند، مكرراً و با احتياط كامل از لفظ هايي مانند اينطور به نظر مي رسد ، بنابراين احتمال مي دهم و از اين دست عبارت ها استفاده مي كند. تقريباً تمام اقتصاددانان عالِم و مسلط دنيا از چنين مشي و روشي تبعيت مي كنند. آن وقت اين متخصص علوم پليمري، از گزاره هاي ناقص طرح شده اش اينچنين جزمي و قطعي نتيجه مي گيرد! از اين بگذريم حالا.)

وي براي اثبات اين گزيده گويي تلاش كرده شاخص هاي تورم، اشتغال، فقر، و رشد اقتصادي را 8 سال به 8 سال از بعد از جنگ بررسي كند. اينجا با هدف انجام نقد كارشناسي، در دام اين دوگانه پردازي غيركارشناسي نمي افتيم، تا نقض غرض نشود؛ و براي اينكه در دام نيفتيم، متود تحليل را هدف مي گيريم، نه گزاره هاي طرح شده را؛ و تنها با چند پرسش ــ ابتدا سلبي و بعد ايجابي ــ عيار اين مدل و متود نتيجه گيري كارشناسي(!) را روشن مي كنيم.

طرح دو مدعا

با طرح دو مدعاي اساسي به استقبال بحث مي رويم:

الف) به نظر مي رسد طرح مقاله فوق آمده براي انصراف و تنقيه ذهن مخاطب از اتفاقات بي نظير اقتصادي در 8 سال اخير باشد؛ كه همين اصلاح طلبان نقشي بي نظير در ايجاد و تَكرار آن ايفا كردند.

ب) اصولگرايي و اصلاح طلبي (اگر اين دوگانه مشمئزكننده و مجازي را بپذيريم)، هر دو در مواجهه با رويدادهاي اساسي، تقريباً همسان و غيركارشناسي عمل كرده اند و عملكرد اقتصادي شان در اصلاحات زيرساختي و كلان، باجي به هم نمي دهد.

پرسش هاي سلبي

1.تورم در دنيا ديگر مسئله نيست. به اين معنا كه هم دانش، و هم توانايي و هم الگوهاي اجرايي حل اين مسئله تقريباً در تمامي كشورهاي دنيا كاملاً روي روال افتاده و برطرف شده است. في الحال سوگمندانه مي توان گفت ايران يكي از 5 كشوري است كه از تورم مزمن بلندمدت رنج مي برد.

نقشه تورم كشورهاي دنيا

اما كدام دولت در مهار تورم بهتر عمل كرده است؟ آيا چنان كه آقاي عبدي عمل كرده، بدون توجه به عوامل مختلف بيروني و دروني و تنها با تكيه بر خالص عدد اعلامي بانك مركزي مي توان به اين پرسش پاسخ داد؟ يعني اگر عدد مطلق تورم آن هم به طور متوسط(!) در يك دولتي 25 و در ديگري 16 بوده، آن كه 16 بوده موفق تر بوده است؟!

بياييد براي ارزيابي درست سطح موفقيت دولت ها در اين حوزه، مسئله را از زاويه اي ديگر ــ و البته كارشناسي ــ ببينيم:

راه حل كنترل تورم چيست؟ به طور خلاصه، در دانش اقتصاد در سراسر دنيا (كه عرض شد اين مسئله را كاملاً حل كرده) استقلال بانك مركزي از دولت و منضبط بودن نظام بانكي ، دو مؤلفه كليدي حل تورم است. حالا پرسش اساسي اينجاست: طي سه دهه مورد نظر، كدام دولت اصولگرا يا اصلاح طلب، براي حل اين دو مؤلفه كليدي يك گام مؤثر برداشته است؟ پاسخ صحيح و دقيق اين است كه هيچكدام . پس چرا بايد در موضوع حل تورم ــ كه خود معلول دو مؤلفه فوق است ــ دولت هاي يك به يك درگل مانده نسبت به يكديگر رجحان داشته باشند؟

(اينجا از موارد ديگر، مانند اينكه افزايش قيمت ملك و زمين در تورم نمي آيد، يا نگاهي مهندسي در متود ميانگين گرفتن آقاي عبدي، يا نسبت اين تورم با شاخص هاي ديگر اقتصادي، يا اثرات تصميمات هر دولت بر دولت هاي بعدي، و در كل اثر شبكه علّي مؤثر در تورم عبور مي كنم).

در انفعال دولت هاي گوناگون و عدم حركت كارشناسي براي حل مسئله تورم، تندبادهاي داخلي و خارجي، هريك بر عدد خالص تورم اثري داشته است. اگر جاي اين دولت ها را با هم عوض كنيم، هيچ اتفاقي در حل اين مسئله نمي افتد. پس چرا بايد صرف اين عدد در نتيجه گيري ما اينقدر مهم باشد؟! آيا بدون اين دو اقدام اثبات شده كارشناسي اگر بيماري هلندي به جاي دولت نهم، در دولت هفتم اتفاق مي افتاد، همين اتفاقات رخ نمي داد؟ آيا در سال 1353 با همين ساختار همين اتفاقات رخ نداد؟ آيا در تمام كشورهاي همتراز و همگون ما، هم در سال 1353 و هم در سال 1385 همين بيماري هلندي رخ نداد؟! چه مي فرماييد؟

2.عدد توليد ناخالص داخلي (GDP) يا رشد آن (GDP Growth)، هم به خودي خود، و بدون در نظر گرفتن مؤلفه هاي ديگر، تنها يك عدد است. براي تقريب به ذهن مثل اين است كه عدد مطلقِ افزايش سطح درآمد يك خانواده را بدون توجه به مؤلفه هاي ديگر، ملاك قطعي موفقيت آن خانواده در نظر بگيريم. بدون اينكه در نظر داشته باشيم مثلاً آن خانواده در رتق و فتق امورش، يا آموزش فرزندانش، يا مواجهه با همسايه قلدرش، يا در برون رفت از چالش ها يا آفت هاي اجتماعي مانند اعتياد و فساد و طلاق چگونه عمل كرده است. ملاحظه مي فرماييد؟ به صرف اينكه پدر خانواده درآمد بيشتري كسب كرده، نمي توان با نگاهي سطحي و قشري و بسيط، آن خانواده را موفق قلمداد كرد. براي دقت بيشتر، به موارد زير عنايت كنيد:

2.1.در نگاه تطبيقي، آيا مقايسه ايران ــ كه مؤلفه هاي مختص به خود را دارد (از جمله تركيب اقتصادي و زيرساخت ها و همچنين نوع اعمال محدوديت ها و تحريم ها) ــ با كشورهايي مانند تركيه كه به مدد بدهي سرسام آور و شكننده توانسته تورم خود را كاهش دهد، و طي دو دهه اخير بصورت مداوم دستش زير سنگ طرف غربي است، درست است؟ (بدهي خارجي فزاينده تركيه اكنون افزون بر 446 ميليارد دلار معادل 62 درصد از جي دي پي اين كشور، و بدهي خارجي ايران كمي بيش از 9 ميليارد دلار و كمتر از 5 درصد از جي دي پي ماست).

روند افزايش بدهي فزاينده و كمرشكن تركيه طي دو دهه گذشته

و آيا مقايسه ايران با عربستان و به تبع او امارات (كه فقط نفت صادر مي كنند، اساساً مسئله اشتغال ندارند، يا در مسائلي مانند توليد و امنيت و سرمايه گذاري شديداً دست به دامن آمريكا هستند)، تنها با نگاه به عدد خالص رشد، از اساس درست است؟ آيا اين شكل از رشد عربستان يا امارات، بسان ايران پيش از انقلاب، رشدي شكننده نيست و نبايد در كنار مؤلفه هاي ديگر سنجيده شود؟ و اصولاً آيا نبايد كند يا متوقف شود؟ ديناميسم رشد اين كشورها چگونه بوده است؟ آيا نوع تركيب رشد از سرمايه (كه به رفاه و درآمد سرانه مطلق بالاي اين كشورها مي انجامد) نبايد به بهره وري عوامل انساني (Effective Labor) يا ميزان رشد تكنولوژي (عامل G كه به رشد درآمد سرانه منجر مي شود، نه انباشت آن) تغيير كند؟ آيا عربستان بدون تحريم و با صادرات روزافزون نفت و مآلاً اين سطح از درآمد، به صرف رشد اقتصادي، موفق تر از ايران بوده؟ تأثير اين نگاه بر مؤلفه هاي سياسي چيست؟ آيا ايراني ها ــ ازجمله همين آقاي عبدي كه ازقضا جزو مبارزان نهضت دانشجويي در زمان محمدرضا بوده و از ديوار لانه جاسوسي هم بالا رفته ــ هم مي پذيرند كه مانند اين دو كشور عرب گاو شيرده باشند؟ درباره تركيه نيز همين قبيل سؤالات مطرح است، و در درازمدت، تنها شرايط و دقت نظرهاي كارشناسي پاسخگوي اين سؤالات خواهد بود، نه صرف عدد خالص رشد.

2.2. در داخل هم صرف مقايسه ادوار با يكديگر، بدون درنظر گرفتن اين نوع پرسش ها اشكالات فني جدي به بار مي آورد. چه ميزان از رشد در هر دوره درون زا بوده؟ چه ميزان بدهي داخلي و خارجي به بار آورده؟ سرانه مصرف چطور تغيير يافته؟ قدرت پول ملي چگونه تغيير كرده؟ توازن صادرات و واردات در هر دوره به چه ميزان تغيير كرده؟ وابستگي اقتصادي به چه نحو دستخوش تغيير شده؟ روابط با همسايگان چگونه تغيير كرده؟ مؤلفه هاي ساخت دروني قدرت اقتصادي به چه نحو تغيير كرده؟ بازتوزيع ثروت و ضريب جيني چگونه تغيير كرده؟ تعامل اين رشد با رويدادهاي قهري مانند جنگ يا تحريم چگونه بوده؟ و ده ها پرسش ديگر.

2.3. وانگهي؛ مشكلات اساسي كه دامن گير توليد ماست، در كشورهاي ديگر دنيا هم وجود دارد؛ اما ما نتوانسته ايم آنها را به حل نزديك كنيم. براي مثال چرا سطح قاچاق در كشور ما تا اين اندازه بالاست؟ آيا كشورهاي غربي آموزش پذيرتر يا متدين تر يا بافرهنگ تر از ما هستند؟ در اقتصاد زيرزميني چطور؟ در سوداگري در ارز و ملك و طلا و خودرو و ساير دارايي هاي سرمايه اي چطور؟ در فرارهاي كلان مالياتي چطور؟ در رانت و فسادهاي گوناگون چطور؟

كداميك از دولت ها در رفع اين عوارض موفق تر عمل كرده اند؟ براي اينكه شاخص داشته باشيم، يك مؤلفه مؤثر در حل مشكلات معطوف به توليد را بررسي كنيم و ببينيم دولت ها چقدر در رفع آن همت كرده اند:

همه مواردي كه اقتصاد واقعي يك كشور را هدف مي گيرد (كه برخي از آنها در بالا آمد)، در كشورهاي دنيا عمدتاً با يك ابزار مهم كنترل مي شود: شفافيت و تقاطع گيري دارايي ها و حساب هاي بانكي . با لحاظ اين ابزار، نه قاچاقچي، نه بحران ساز ارزي، نه رشوه بگير، نه رانت طلب، نه فرّارمالياتي، و نه فعال زيرزميني، و نه سوداگر ارز و ملك و طلا و خودرو و الخ، مأمني براي نگهداري پول هاي حاصل از اين فعاليت ها نخواهند داشت. اين، كليد ماجراست.

اگر در يك كشورِ حتي درجه دوي اروپايي، از دوست اروپايي تان خواهش كنيد كه اجازه بدهد برادر شما از ايران، به حساب او پول اندكي حواله كند تا به دست شما برسد، چنين اجازه اي نخواهيد يافت! آن دوست به شما خواهد گفت كه از اين كار منع شده، چون نمي داند منشأ اين پول، دزدي، تروريسم، پولشويي، قاچاق و غيره هست يا خير؛ به همين سادگي.

حالا در ايران، اطلاعات هر نفر در بانك ها بصورت برخط موجود است؛ و در گمرك هم؛ و در ثبت؛ و مالياتي؛ و سامانه املاك؛ و دستگاه قضايي و ساير سامانه ها هم. دست كم از دو دهه پيش، اين نظام رصد و شفافيت تنها لنگ تقاطع گيري و به هم پيوستن اين اطلاعات است.

حال سؤال اساسي اينجاست: كدام دولت نسبت به ديگري در اين حوزه مهم ــ كه گلوگاه رشد توليد و اقتصاد است ــ يك گام مؤثر برداشته است؟! خاصه در همين دولت اخير (كه ازقضا بدون پشتيباني مكرر همين شما ابتدا برنيامده و در دور دوم هم افول كرده بود) نبود كه با وجود رشد و آمادگي زيرساخت هاي آي تي (فراتر از تمام دولت هاي قبل) آقايان روحاني و نوبخت با كليدواژه عدم سركشي به حساب هاي مردم از اين امر سر باز زدند؟! آيا اصلاح طلبان بي ترديد موفق ترند؟!

2.4. نكته بعدي، اشكال بنيادين عدم توجه و دقت جناب عبدي حتي به كليت آمارهاي اقتصادي است. وي توجه نكرده است كه بنابر آخرين آمارهاي بانك جهاني، جي دي پي ايران ــ كه به اذعان وي روي 400ميليارد دلار دور مي زد و فرمود "ما در بهترين حالت به همان 400 ميليارد دلار قبلي بازگشته ايم" طي فاجعه اعتدالي اخير، كه اتفاقاً ايشان از بانيان و حاميان مهم سياسي اش بودند، از 599 ميليارد دلار در سال 2012 به كمتر از يك سوم (191 ميليارد دلار در سال 2020) فروكاسته شده است. اين فاجعه در توليد، كه ستون فقرات اقتصاد است، با كدام دوره ديگر قابل قياس است و مسئوليتش با كيست؟ بي ترديد شما موفق تريد؟

با لحاظ ارقام و همچنين تحليل هاي كارشناسي بالا در حوزه شاخص رشد اقتصادي ، آيا باز هم اين گزاره درست است كه: "بدون ترديد و با فاصله زياد دولت اصلاحات موفق تر از همه دولت هاي ديگر بوده است و در نقطه مقابل نيز دولت اصولگرايان كارنامه منفي تري از بقيه داشته است"؟! چه مي فرماييد؟

3.در مقاله مذكور بارها و با نشان دادن آمارهاي خالص ادعا شده است كه "روند اقتصاد ايران در دوره هاشمي و خاتمي كمابيش مشابه ديگر اقتصاد هاي نوظهور است ولي با آمدن دولت اصولگراي احمدي نژاد روند رشد اقتصادي ايران كند شد و به شدت از آنان عقب افتاد."

فهم اين دو گزاره بنيادين بسيار مهم است كه قواعد اقتصادي، نام و منصب و تيره و طايفه نمي شناسد ، و نيز هيچ سوپرمني در اقتصاد وجود ندارد ؛ شما هرآنچه عمل كنيد، چه مرحوم آقاي هاشمي باشد، چه آقاي خاتمي، چه آقاي احمدي نژاد، چه آقاي روحاني، و چه محمدرضا پهلوي در روي پاشنه قواعد مي چرخد. براي نمونه اقتصاد ايران در دو دوره بيماري هلندي را تجربه كرده است (بيماري هلندي يعني متأثر از افزايش شديد درآمدهاي نفتي يا گازي، توليد داخل متوقف مي شود، نقدينگي به سمت ملك و زمين و اقلام غيرمنقول مي رود و افزايش قيمت سرسام آور ايجاد مي كند، واردات شديداً افزايش مي يابد، و قيمت سبد تورمي ابتدا كاهش و سپس افزايش بسيار زياد پيدا مي كند)، اين دو مقطع يكي چندي پيش از انقلاب و يكي در دوره دولت هاي نهم و دهم بوده است.

با نگاه به عملكرد دولت ها، هيچ دليل معقولي وجود ندارد كه اين چهار دوره، در مواجهه با عوامل و رويدادهاي بنيادين اقتصادي، تفاوت معناداري با هم داشته باشند؛ چنان كه ذكر شد رويكرد همگي آنان به مسائل اساسي و بنيادين متعدد يكسان بوده است. منطقاً و از نگاه كارشناسي اين نتيجه گيري غلط مي نمايد: چون بيماري هلندي (كه به ويژه ناشي از عوامل خارجي، خصوصاً افزايش سرسام آور قيمت نفت) در دوره آقاي احمدي نژاد رخ داد، و اشتغال و توليد و ساير مؤلفه ها را درنورديد، پس او ناموفق تر و سايرين موفق تر بوده اند. بديهي است كه سايرين هم ــ كه روي همان قواعد و در همان ساختارها عمل مي كرده اند ــ در مواجهه با اين پديده دقيقاً به همان چاه مي افتادند كه او افتاد! بلكه بايد گفت شايد عكس اين تا درجاتي درست باشد (مثل عملگرايي مسئولان دولت نهم در مسكن مهر، يا هدفمندي يارانه ها، يا شيفت راهبردي آنها از اقتصاد نفت به اقتصاد گاز و الخ، كه در دولت هاي ديگر تكرار نشد).

يكي دو شاخص ايجابي

در حوزه ايجابي، با همين متود آقاي عبدي چند ده عدد شاخص مي توان رديف كرد كه مردم در دوران سازندگي و اصلاحات و اعتدال دچار چه اختلالات جدي و بدي در معيشت بوده اند، و در دولت هاي نهم و دهم به آنها توجه جدي شده است؛ اما همانطور كه عرض شد اساس اين متود بسيط غلط است ، و ما در دام محاجّه با آن نمي افتيم. اما بد نيست، فقط براي نمونه يكي دو مورد از آمارهايي كه جنابشان از نظر دور داشته اند، و ازقضا براي مردم بسيار مهم است، را بررسي كنيم.

4. ضريب جيني يكي از شاخص هاي مهم اقتصادي است كه نشانگر عدالت در بازتوزيع منابع است. مستحضريد كه اين عدد هرچه به يك نزديك شود، شرايط بحراني تر است. مطابق آمارهاي بانك جهاني، مرحوم آقاي هاشمي ضريب جيني 43.6 صدم در سال 1990 (1369) را تحويل گرفته درحالي كه يك سال پس از روي كار آمدن دولت اصلاحات، اين رقم كمي بدتر شده و به 44.1صدم رسيده است (بين اين دو، در ايندكس بانك جهاني آمار به دردبخوري وجود ندارد)، آقاي خاتمي تقريباً اين رقم را بهبود معناداري نداده و به 43.6 صدم در سال 2005 (1384) تحويل داده است. آقاي احمدي نژاد اين رقم را بشدت كاهش داد، و رقم توزيع را عادلانه تر كرد و به رقم 37.4صدم در سال 2013 (1392) رساند كه در تاريخ انقلاب بي سابقه است. آقاي روحاني اين رقم را به مراتب بدتر كرد، چنانكه تا سال 2018 (1397) اين رقم به عدد بسيار بد 42صدم بالغ شده بود (و مستحضريد كه طي دو سه سال اخير به مراتب بدتر هم شده است).

ظاهراً جناب عبدي اين آمار مهم را نديده اند (يا ذكر آنها را به صرفه نديده اند).

5. يا بياييد ببينيم روند ساخت و ساز مسكن طي ادوار مختلف چطور بوده است؟ مسكن سازي در دوره قبل و بعد از دولت هاي نهم و دهم، نصف يا كمتر بوده است. گراف زير را ببينيد:

مجدداً تأكيد مي شود: منظور ما از آوردن اين شاخص ها نشان دادن موفقيت دولت هاي نهم و دهم نيست. شرايط هريك از رؤساي جمهور، اقتضائاتي داشته است. اي بسا اگر جاي دولت نهم با هفتم عوض مي شد، ضريب جيني بهتر از اين شكل مي گرفت، يا تعداد مسكن بيشتري ساخته مي شد. غرض از بررسي اين آمارها، نفي نوع نگرش و تحليل آماري آقاي عبدي و اساساً نفي متودولوژي نگاه غيركارشناسي و بسيط و قشري و روحوضي و سياسي به شاخص هاي اقتصادي است. و الا دوران تصدي دولت نهم، از عدم توجه به داشته هاي كارشناسي احتمالاً همان اندازه بيمار است، كه دوران ساير دولت ها.

به صدر بحث بازگرديم:

عرض شد:

نوعاً رويكرد و نوع برخوردها در اختلافات بين حكمرانان اقتصادي، در مواجهه با رويدادها و بحران ها و عدم توازن هاي رخ داده در اقتصاد، در دنيا با ايران كاملاً متفاوت است؛ يعني براي مثال حكمرانان اقتصادي ايران، مسائل بحران 2008 آمريكا و غرب، يا نظام قيمت گذاري كالاهاي اساسي يا انرژي، يا تنظيم نرخ بهره (كه البته از اساس به ربوي بودن منتج مي شود)، يا عمليات بازار باز، يا تنظيمات و انتظامات مربوط به بورس، يا ايجاد انضباط در شبكه بانكي و الخ را در يك دستگاه فكري صورت بندي و تحليل مي كنند، و غربي ها در يك دستگاه فكري ديگر! و لاجرم نتايج و نوع ورود براي حل مسائل هم كاملاً متفاوت، و بلكه تقريباً هميشه متنافر است... در ايران متأسفانه خيلي از حكمرانان و اربابان سياست، همه چيزدان هستند و به خود اجازه مي دهند با صدور نظريه هاي غيركارشناسي و روحوضي براي حل مشكلات مردم ورود جدي داشته باشند! و شايد همين يك نكته، اصلي ترين پايه دخالت ها و درنتيجه بيراهه هاي طي شده در اقتصاد ما طي دهه هاي متمادي است. خصوصاً كه اين دخالت ها پايه سياسي غليظ هم داشته باشد .

و تقاضا مي كنم توجه بفرماييد تا به حال ديده نشده كه يك اقتصاددان در سطوح عالي حوزه مهندسي پليمر ــ كه بسيار بسيط تر و روشن تر و ساده تر از علوم رفتاري مانند اقتصاد است ــ با گاردي حق به جانب اظهارنظر كارشناسي نمايد؛ لااقل من چنين امر مضحكي را سراغ ندارم. چطور است كه كسي كه يك خط اقتصاد نخوانده خود را مجاز به اظهارنظر در اين حوزه، آن هم در اين سطح، و با اين گارد مي داند؟

و باز در انتهاي بحث دو مدعاي صدر بحث را مرور مي كنم؛ و از خواننده محترم مي خواهم ضمن مرور دوباره مقاله آقاي عبدي، توجه كند كه آيا دو مدعاي طرح شده در صدر بحث درست بوده است، يا خير.

الف) به نظر مي رسد طرح مقاله فوق آمده براي انصراف و تنقيه ذهن مخاطب از اتفاقات بي نظير اقتصادي در 8 سال اخير باشد؛ كه همين اصلاح طلبان نقشي بي نظير در ايجاد و تَكرار آن ايفا كردند.

ب) اصولگرايي و اصلاح طلبي (اگر اين دوگانه مشمئزكننده و مجازي را بپذيريم)، هر دو در مواجهه با رويدادهاي اساسي تقريباً يكسان و غيركارشناسي عمل كرده اند و عملكرد اقتصادي شان در اصلاحات زيرساختي و كلان، باجي به هم نمي دهد .

انتهاي پيام/

چراكه تحريم هاي مالي ورود ارز به كشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به كشور، حتي از سوي كشورهاي همسايه مي شد.

حال پس از گذشت سه سال و هفت ماه از اين سياست ارزي آن گونه كه به نظر مي رسد دولت سيدابراهيم رييسي مصمم است تا هرچه سريع تر بساط ارز 4200توماني كه براي واردات برخي كالاها اختصاص مي يابد را برچيند تا از اين طريق مانع توزيع رانت گسترده شود. آن طوركه تحليلگران و مراكز پژوهشي مي گويند تخصيص ارز 4200توماني در اين مدت به واردات كالاهاي اساسي نه فقط مانع رشد قيمت اين محصولات نشد بلكه خود به يكي از عوامل رشد تورم هم تبديل شد.
پيشنهاد جايگزين
آن طوركه سيداحسان خاندوزي وزير اقتصاد روز گذشته در حاشيه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفته است؛ قرار است تكليف ارز 4200 توماني نيز به زودي مشخص شود. وزير اقتصاد با اشاره به هزينه هايي كه ارز 4200 توماني بر فعالان اقتصادي تحميل مي كند عنوان كرده مدت هاست موضوع حذف ارز 4200 توماني مطرح است اما اجرايي نمي شود و اين روند بايد تغيير كند، چراكه نبايد مانع فعاليت مولد بود بلكه بايد هدايت گر مسير توسعه باشيم. تصميم گيري در برخي نهادها به جيب فعالان اقتصادي هزينه بسياري را تحميل مي كند و قدرت رقابت را كاهش مي دهد.وزير اقتصاد گفته است: ستاد اقتصادي دولت به دنبال اصلاح رويه هايي كه منجر به افزايش منافع مردم از ارز ترجيحي و حذف رانت هاي مربوط به آن خواهد بود. پيشنهادهايي نيز مبني بر جايگزيني كارت هاي اعتباري كالاهاي اساسي به جاي تخصيص ارز 4200 توماني مطرح شده است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.
راه حل، پاك كردن صورت مساله نيست
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز معتقد است؛ راه حل حذف رانت خواران و كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادي از موضوع ارز 4200 توماني پاك كردن صورت مساله نيست ضمن آنكه در حال حاضر شرايط مناسبي براي اين قضيه نيست و بايد از راه ديگري جلوي اين رانت ها گرفته شود.اين كارشناس اقتصادي با بيان اين پرسش كه چطور مي خواهند تبعات گراني هايي كه در بازار كالاهاي اساسي به وجود مي آيد را جبران كنند، ادامه داد: حذف ارز 4200 توماني منجر به افزايش شديد قيمت كالاهايي خواهد شد كه با اين ارز وارد كشور مي شد اعم از كالاهاي اساسي و داروهايي كه با اين ارز وارد ايران مي شدند و اين گراني ها فشار مضاعفي بر دوش مردم خواهد بود.افقه تصريح كرد: همواره دولت ها اعلام كرده اند كه ما برنامه هاي مناسبي براي جايگزيني حذف ارزهاي دولتي داريم و حتي در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد نيز موضوعاتي كه درخصوص هدفمندي يارانه ها مطرح شد به همين صورت بود و اين قضيه درنهايت به يارانه 45 هزار توماني تبديل شد كه ظرف 2 سال ارزش آن به شدت كم شد.
برداشتن يارانه ها به جز گراني شديد كالا نتيجه ديگري ندارد
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي منجر به چنين برنامه هاي عجولانه اي مي شود، گفت: برداشتن يارانه ها به جز گراني شديد كالا و خدمات و افزايش قيمت مايحتاج مردم نتيجه ديگري در پي ندارد و معمولا بخش دوم اين برنامه ها كه معمولا روي ذهن و كاغذ انجام مي شود و مربوط به پيشنهادات جايگزين اين اقدامات است در عمل به دليل ناكارآمدي ها و بروكراسي و تبعات آن كه بيشتر مربوط به افزايش سريع تر نرخ تورم نسبت به دارايي هاست، انجام نشده و منجر به زيان مصرف كننده مي شود.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: حتي اگر مابه التفاوت ارز را به صورت كارت الكترونيكي يا به صورت مستقيم به حساب افراد واجد شرايط واريز كنند اين قضيه نهايت بين يك تا دو سال طول مي كشد و گراني اي كه در بازار كالاهاي مختلف در بازار به وجود خواهد آمد با سرعت بالاتري پيش مي رود و از آن رقمي كه به مردم پرداخت مي كنند جلو مي زند.
ريزش طبقات متوسط به زير خط فقر
اين اقتصاددان تصريح كرد: نتيجه آن در نهايت كاهش قدرت خريد مردم و ريزش تعداد بيشتري از طبقات متوسط جامعه به زير خط فقر خواهد بود و همين وضعيتي است كه تاكنون چندين بار تجربه شده است.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان توليدات كالاهاي اساسي كم است كه دولت در نظر دارد كارت هاي اعتباري كالاي اساسي ارايه دهد، ادامه داد: خير، ميزان توليدات كالاها اصلا كم نيستند و متناسب هم هستند اما همچنان بخشي از توليدات كالاهاي داخلي به مواد اوليه اي نياز دارد كه وارد كشور مي شود و بسياري از كارخانجات داخلي ما هم هنوز نيازمند ارز هستند و حدود 40 تا 50درصد از ظرفيت هاي توليدشان هم به دليل همين نيازهاي ارزي خالي است.افقه گفت: طبيعي است زماني كه ارز 4200 توماني از بازار حذف شود كالاهايي كه مشمول آن بودند به شدت گران مي شوند و اين در حالي است كه ادعا مي شود مابه التفاوت اين پول را به مردم خواهند داد، اما تجربه نشان داده كه در بخش دوم آن معمولا دولت ها موفق عمل نكرده اند و شكست خورده اند يا اينكه موفقيت شان كوتاه مدت بوده و آثار مثبت شان بسيار كم بوده است.
مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي شود
اين اقتصاددان با اشاره به مزيت اين طرح دولت افزود: درصورتي كه نرخ ارز دولتي حذف شود جلوي افرادي كه به دليل نفوذ سياسي مي توانستند با رانت از مابه التفاوت اين نرخ بهره گيرند گرفته مي شود اما مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي شود.
گفتني است سيدابراهيم رييسي نيز در گفت وگوي تلويزيوني كه به مناسبت هفته وحدت دوشنبه شب از رسانه ملي پخش شد با اشاره به حذف ارز 4200 توماني خاطرنشان كرد: تا امروز جلسات مختلفي در ستاد اقتصادي دولت داشتيم و در اين مورد بررسي هاي لازم را انجام مي دهيم و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.
رييسي تاكيد كرد: پولي كه بايد به جيب مردم مي رفت دست چند دلال در كشور رفته است و همه به اين واقفند و بايد آن را اصلاح كنيم تا اين پول به جيب مردم برود ولي اين كار را با غافلگيري دنبال نمي كنيم، مردم را بي اطلاع نمي گذاريم و شوك به بازار و اقتصاد وارد نمي كنيم. كار بايد همه جانبه انجام شود و اين اصلاح از برنامه هاي دولت است و دنبال مي شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهيم رساند چون مشاركت مردم شرط موفقيت دولت است.

اما تجربه نشان داده كه در بخش دوم آن معمولا دولت ها موفق عمل نكرده اند.

رويداد24" سياست تخصيص ارز 4200توماني به كالا هاي اساسي درست يك ماه قبل از خروج امريكا از برجام در فروردين ماه 1397آغاز شد و دولت از اين طريق قصد داشت نسبت به سياست هاي تحريمي دونالد ترامپ پيش دستي كند، چراكه تحريم هاي مالي ورود ارز به كشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به كشور، حتي از سوي كشور هاي همسايه مي شد.

به گزارش اعتماد، حال پس از گذشت سه سال و هفت ماه از اين سياست ارزي آن گونه كه به نظر مي رسد دولت سيدابراهيم رييسي مصمم است تا هرچه سريع تر بساط ارز 4200توماني كه براي واردات برخي كالا ها اختصاص مي يابد را برچيند تا از اين طريق مانع توزيع رانت گسترده شود.

آن طور كه تحليلگران و مراكز پژوهشي مي گويند تخصيص ارز 4200توماني در اين مدت به واردات كالا هاي اساسي نه فقط مانع رشد قيمت اين محصولات نشد بلكه خود به يكي از عوامل رشد تورم هم تبديل شد.

پيشنهاد جايگزين

آن طوركه سيداحسان خاندوزي وزير اقتصاد روز گذشته در حاشيه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفته است؛ قرار است تكليف ارز 4200 توماني نيز به زودي مشخص شود. وزير اقتصاد با اشاره به هزينه هايي كه ارز 4200 توماني بر فعالان اقتصادي تحميل مي كند عنوان كرده مدت هاست موضوع حذف ارز 4200 توماني مطرح است، اما اجرايي نمي شود و اين روند بايد تغيير كند، چراكه نبايد مانع فعاليت مولد بود بلكه بايد هدايت گر مسير توسعه باشيم. تصميم گيري در برخي نهاد ها به جيب فعالان اقتصادي هزينه بسياري را تحميل مي كند و قدرت رقابت را كاهش مي دهد.

وزير اقتصاد گفته است: ستاد اقتصادي دولت به دنبال اصلاح رويه هايي كه منجر به افزايش منافع مردم از ارز ترجيحي و حذف رانت هاي مربوط به آن خواهد بود. پيشنهاد هايي نيز مبني بر جايگزيني كارت هاي اعتباري كالا هاي اساسي به جاي تخصيص ارز 4200 توماني مطرح شده است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

راه حل، پاك كردن صورت مساله نيست

سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز معتقد است؛ راه حل حذف رانت خواران و كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادي از موضوع ارز 4200 توماني پاك كردن صورت مساله نيست ضمن آنكه در حال حاضر شرايط مناسبي براي اين قضيه نيست و بايد از راه ديگري جلوي اين رانت ها گرفته شود.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اين پرسش كه چطور مي خواهند تبعات گراني هايي كه در بازار كالا هاي اساسي به وجود مي آيد را جبران كنند، ادامه داد: حذف ارز 4200 توماني منجر به افزايش شديد قيمت كالا هايي خواهد شد كه با اين ارز وارد كشور مي شد اعم از كالا هاي اساسي و دارو هايي كه با اين ارز وارد ايران مي شدند و اين گراني ها فشار مضاعفي بر دوش مردم خواهد بود.

افقه تصريح كرد: همواره دولت ها اعلام كرده اند كه ما برنامه هاي مناسبي براي جايگزيني حذف ارز هاي دولتي داريم و حتي در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد نيز موضوعاتي كه درخصوص هدفمندي يارانه ها مطرح شد به همين صورت بود و اين قضيه درنهايت به يارانه 45 هزار توماني تبديل شد كه ظرف 2 سال ارزش آن به شدت كم شد.

---

بيشتر بخوانيد: 2 راه پيش روي دولت براي حل معضل ارز 4200 توماني/ مردم منتظر موج جديدي از گراني ها باشند؟"

---

برداشتن يارانه ها به جز گراني شديد كالا نتيجه ديگري ندارد

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ساختار هاي ناكارآمد اقتصادي منجر به چنين برنامه هاي عجولانه اي مي شود، گفت: برداشتن يارانه ها به جز گراني شديد كالا و خدمات و افزايش قيمت مايحتاج مردم نتيجه ديگري در پي ندارد و معمولا بخش دوم اين برنامه ها كه معمولا روي ذهن و كاغذ انجام مي شود و مربوط به پيشنهادات جايگزين اين اقدامات است در عمل به دليل ناكارآمدي ها و بروكراسي و تبعات آن كه بيشتر مربوط به افزايش سريع تر نرخ تورم نسبت به دارايي هاست، انجام نشده و منجر به زيان مصرف كننده مي شود.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: حتي اگر مابه التفاوت ارز را به صورت كارت الكترونيكي يا به صورت مستقيم به حساب افراد واجد شرايط واريز كنند اين قضيه نهايت بين يك تا دو سال طول مي كشد و گراني اي كه در بازار كالا هاي مختلف در بازار به وجود خواهد آمد با سرعت بالاتري پيش مي رود و از آن رقمي كه به مردم پرداخت مي كنند جلو مي زند.

ريزش طبقات متوسط به زير خط فقر

اين اقتصاددان تصريح كرد: نتيجه آن در نهايت كاهش قدرت خريد مردم و ريزش تعداد بيشتري از طبقات متوسط جامعه به زير خط فقر خواهد بود و همين وضعيتي است كه تاكنون چندين بار تجربه شده است.

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان توليدات كالا هاي اساسي كم است كه دولت در نظر دارد كارت هاي اعتباري كالاي اساسي ارايه دهد، ادامه داد: خير، ميزان توليدات كالا ها اصلا كم نيستند و متناسب هم هستند، اما همچنان بخشي از توليدات كالا هاي داخلي به مواد اوليه اي نياز دارد كه وارد كشور مي شود و بسياري از كارخانجات داخلي ما هم هنوز نيازمند ارز هستند و حدود 40 تا 50 درصد از ظرفيت هاي توليدشان هم به دليل همين نياز هاي ارزي خالي است.

افقه گفت: طبيعي است زماني كه ارز 4200 توماني از بازار حذف شود كالا هايي كه مشمول آن بودند به شدت گران مي شوند و اين در حالي است كه ادعا مي شود مابه التفاوت اين پول را به مردم خواهند داد، اما تجربه نشان داده كه در بخش دوم آن معمولا دولت ها موفق عمل نكرده اند و شكست خورده اند يا اينكه موفقيت شان كوتاه مدت بوده و آثار مثبت شان بسيار كم بوده است.

مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي شود

اين اقتصاددان با اشاره به مزيت اين طرح دولت افزود: درصورتي كه نرخ ارز دولتي حذف شود جلوي افرادي كه به دليل نفوذ سياسي مي توانستند با رانت از مابه التفاوت اين نرخ بهره گيرند گرفته مي شود، اما مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي شود.

گفتني است سيدابراهيم رييسي نيز در گفت وگوي تلويزيوني كه به مناسبت هفته وحدت دوشنبه شب از رسانه ملي پخش شد با اشاره به حذف ارز 4200 توماني خاطرنشان كرد: تا امروز جلسات مختلفي در ستاد اقتصادي دولت داشتيم و در اين مورد بررسي هاي لازم را انجام مي دهيم و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.

رييسي تاكيد كرد: پولي كه بايد به جيب مردم مي رفت دست چند دلال در كشور رفته است و همه به اين واقفند و بايد آن را اصلاح كنيم تا اين پول به جيب مردم برود، ولي اين كار را با غافلگيري دنبال نمي كنيم، مردم را بي اطلاع نمي گذاريم و شوك به بازار و اقتصاد وارد نمي كنيم. كار بايد همه جانبه انجام شود و اين اصلاح از برنامه هاي دولت است و دنبال مي شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهيم رساند، چون مشاركت مردم شرط موفقيت دولت است.

سرويس اقتصادي مشرق - " هر روز صبح، گزيده مطالب اقتصادي روزنامه ها را شامل خلاصه گزارش ها، يادداشت ها، خبرهاي اختصاصي و مصاحبه هاي اقتصادي رسانه هاي مكتوب، در مشرق بخوانيد.

* آرمان ملي

- مابه التفاوت ارز4200 توماني از پس تورم برنمي آيد

آرمان ملي در واكنش به حذف ارز 4200 توماني نوشته است: سال هاست كه دولت ها تصميم گرفتند براي تامين كالاهاي اساسي كشور از پرداخت ارزهاي دولتي با قيمت مصوب وتعيين شده، استفاده كنند، در سال هاي گذشته كه نرخ ارز كه ثبات بيشتري داشت پرداخت يا عدم پرداخت اين ارز تفاوت چنداني در اقتصاد نداشت، اما رفته رفته با ماندن جاي ارزترجيحي در اقتصاد و رشد نرخ ارز؛ اثرگذاري اين ارز در اقتصاد بيشتر و در معيشت مردم كمتر شد تا جايي كه امروز نه تنها مردم بلكه خود مسئولان هم به اين نتيجه رسيده اند كه اين ارز نه تنها كارآيي اي براي اقتصاد و معيشت مردم ندارد بلكه وجود آن رانت بيشتري براي آنهايي كه از اين ارز براي واردات استفاده مي كنند؛ ايجاد كرده است. رانتي كه بيشترين آسيب را به اقتصاد و مردم وارد كرده است.

حالا وزير اقتصاد و رييس دولت سيزدهم هر دو از ضرورت حذف ارز 4200 توماني سخن مي گويند، اما معتقدند كه بايد براي جبران فاصله اي كه بين قيمت كالاها با ارز 4200 توماني و ارز آزاد ايجاد مي شود به مردم كارت اعتباري خريد بدهند! كارتي كه از دولت قبل مطرح شد و همين آقاي وزير اقتصاد زماني كه نماينده مجلس بود درباره اش انتقاداتي را داشت! ب

ا اين وجود بسياري از كارشناسان اقتصادي اين اقدام را شوك بسيار شديدي به اقتصاد مي دانند كه تبعات آن قطعا مي تواند بحران هاي عظيم اقتصادي و اجتماعي ايجاد كند كه نتايج آن به ضرر كشور است. وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان در اين باره به آرمان ملي گفت: ارز 4200 توماني يك توليد اشتباه و خطاي تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي بود كه در سال 97 رخ داد.

استدلال دولت وقت اين بود كه بايد نظام چند نرخي را در شرايط تحريم بپذيريم و كالاهاي اساسي و ضروري مردم را با نرخ حمايتي وارد كنيم. غافل از اينكه پياده سازي نظامات چند نرخي الزامات و زيرساخت هايي را مي خواهد كه اگر فراهم نباشد نظام چند نرخي ارز، پيامدهاي مخرب تري را بر كشور تحميل مي كند. او ادامه داد: دولت وقت اين الزامات و زيرساخت ها نظير سامانه نظارتي، اعتبارسنجي واردكنندگان و... را فراهم نكرد و ارزهاي 4200 توماني به عده اي داده شد كه يا از كشور فرار كردند يا كالا را به قيمت بازار آزاد فروختند يا كالاي ديگري وارد كردند، درواقع رانت بزرگي در كشور توزيع شد. كه اين يك جعبه سياهي است كه قوه قضاييه به اين مسائل ورود كرده است؛ اينكه چه كساني ارزهاي 4200 توماني از كشور خارج كرده يا چه سرانجامي پيدا كرد بايد مورد بررسي قرار بگيرد. شقاقي شهري اظهاركرد: دولت وقت به تدريج به ايرادات ارز 4200 توماني پي برد و در سال 98 و 99 اقلامي كه 4200 تومان دريافت مي كردند را مرتب كاهش داد و در حال حاضر به تعدادي كالاي محدود مانند دارو، گندم، روغن و نظاير اينها كه ضروري هستند؛ ارز تعلق مي گيرد. ضمن اينكه عدد آن هم به هشت تا 9 ميليارد دلار كاهش يافته است. ولي مساله و سوال مهم اين است چكاري بايد با اين ارز انجام داد.

شوك تورمي مضاعف اقتصادي

اين كارشناس مسائل اقتصادي توضيح داد: به نظرم ما در يك شرايط بي ثبات در اقتصاد روبه رو هستيم و تورم امسال هم احتمالا بالاي 40 درصد خواهد بود و يك فشار سنگيني هم در طول سه سال گذشته به دهك هاي درآمدي پايين وارد شد، در كنار آن دولت اين ارز 4200 توماني را هم به كالاهاي راهبردي و پرمصرف سبد مصرفي مردم اختصاص مي دهد؛ بنابراين برآورد من اين است كه در شرايط كنوني حذف ارز 4200 توماني مي تواند شوك تورمي مضاعفي را در جامعه ايجاد كند.

او ادامه داد: در شرايطي كه 40 درصد تورم سال 1400 را داريم و هنوز افق تورمي سال هاي بعد مشخص نيست و قدرت خريد مردم به شدت تنزل پيدا كرده و تكانه هاي شديد تورمي بر اين اقتصاد وارد شده و هنوز بانك هاي اطلاعاتي را نداريم و زيرساخت هاي پياده سازي اقتصاد رفاه و سياست هاي حمايتي وجود ندارد؛ حذف ارز 4200 تومان از اقلام استراتژيك و ضروري مردم مي تواند يك فشار تورمي ديگري را به اقتصاد تحميل كند و سفره مردم تنگ تر و فشار مضاعف شود.

شقاقي شهري تاكيد كرد: بنابراين اگر دولت سيزدهم به دنبال حذف ارز 4200 توماني است اول بايد مقدمات و الزامات آن را فراهم كند. بدون فراهم شدن پيش مقدمات حذف ارز 4200 توماني مي تواند تبعات سنگيني براي اقشار كم درآمد داشته باشد. با اصل موضوع ادامه پرداخت ارز 4200 تومان مخالف هستم ولي تا زمانيكه علائم حياتي اقتصاد ايران، تورم، ثبات اقتصادي ايجاد نشده و زيرساخت هاي پياده سازي حمايتي محيانشده است و بانك هاي اطلاعاتي وجود ندارد حذف ارز 4200 توماني از اقلام ضروري مردم به شدت مي تواند، مشكل ساز شود.

طرح كارت اعتباري ايراد دارد

اين كارشناس مسائل اقتصادي در واكنش به بيان شدن طرح دادن كارت اعتباري به مردم در صورت حذف يارانه؛ اضافه كرد: اين كار از حيث اقتصاد رفتاري ايراد دارد، وقتي دولت ارز 4200 توماني را حذف كند و كارت رفاهي به شهروندان بدهند؛ شهروندان به اين كارت عادت مي كنند كه ديگر قابل حذف شدن نيست و به تدريج سرنوشت يارانه 45 هزار و 500 تومان را پيدا مي كند كه سال 88 اين يارانه را دادند و پس از گذشت 12 سال همچنان اين عدد حفظ شده درصورتيكه مردم با اين پول هيچ كالايي نمي توانند تهيه كنند، از اين نظر حذف ارز 4200 توماني در شرايط فعلي كه شرايط تورمي و بي ثباتي قطعا باز و فشار تورمي را مضاعف خواهد كرد. وي ادامه داد: با توجه به اينكه سياست هاي حمايتي براي گروه هاي هدف؛ به درستي اجرا نخواهد شد بنابراين دولت مجبور مي شود كه به همه مردم ايران تعميم بدهد كه در نهايت عددي خواهد شد. مابه التفاوت ارزنيمايي و ارز 4200 توماني حدود 20 هزارتوماني است، فرض كنيد 10 ميليارد دلار ارز 4200 توماني هم پرداخت مي شود، اگر اين مبلغ را در اين مابه التفاوت ضرب كنيم چيزي در حدود 200 هزار ميليارد تومان مي شود و اگر اين مبلغ را تقسيم بر 85 ميليون ايراني كنيم سالانه به هر خانواري دو ميليون و 350 هزار تومان و تقسيم بر 12 ماه كنيم به هر نفر 196 هزارتومان مي رسد! شقاقي شهري گفت: اين مبلغ در شرايط فعلي شايد بتواند تا حدودي به معيشت خانواده كمك كند ولي با شوك هاي تورمي امسال و سال هاي بعد؛ قدرت خريد خود را از دست خواهد داد!

* ابتكار

- فاصله واقعيت اقتصادي با سياست دلارزدايي

ابتكار امكان حذف دلار از اقتصاد ايران را بررسي كرده است: اخيرا رضا فاطمي امين وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران گفته است كه در نظر داريم تا اقتصاد ايران را از دلاري بودن خارج كنيم. دلارزدايي مسئله تازه اي نيست و در دوره هاي مختلف بارها به آن اشاره شده است اما تا كنون نتوانستند بر سلطنت دلار در اقتصاد پايان دهند. حال بار ديگر صحبت از حذف در اقتصاد ايران به ميان آمده و بايد ديد كه حذف دلار از اقتصاد ايران امكان پذير است يا خير و آيا دلارزدايي از اقتصاد ايران كليد حل مشكلات خواهد بود؟

بسياري از كارشناسان و تحليلگران بر اين باورند كه تلاش براي حذف دلار يك سياست شكست خورده خواهد بود كه در شرايط فعلي كمكي به وضعيت اقتصاد ما نمي كند. مسعود دانشمند، فعال اقتصادي بخش خصوصي درباره طرح مجدد لزوم حذف دلار از اقتصاد ايران و امكان اجراي اين مسئله به خبرآنلاين گفته است: در اقتصادهاي بزرگ مانند اتحاديه اروپا كه يورو را دارند؛ هنوز نتوانسته اند دلار را از مبادلات حذف كنند؛ حتي چين با وجود حجم گسترده اقتصاد خود نتوانسته دلار را حذف كند. بايد توجه داشت بيش از 50 درصد از مبادلات دنيا با دلار انجام مي شود.

تاكنون چند بار موضوع حذف دلار از اقتصاد ايران را تجربه كرده ايم. حذف دلار از مبادلات تجاري ايران، نتيجه اي جز ضرر ندارد. اظهارات وزير صمت درباره حذف دلار از اقتصاد بيشتر جنبه شعاري دارد و به نظر نمي رسد جنبه واقعي و عملي داشته باشد. در زمان آقايان احمدي نژاد و روحاني و به عبارت بهتر تاكنون چندبار اين موضوع را تجربه كرده ايم و هر دفعه موفق نبوده ايم و دوباره به سمت استفاده از دلار در اقتصاد و مبادلات تجاري بازگشته ايم.

مهراد عباد، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نيز در گفت وگو با ايلنا در مورد اظهارات وزير صمت مبني بر حذف دلار از اقتصاد كشور اظهار كرد: حذف دلار از مبادلات تجاري كار سختي است كه برخي از كشورها كه تعداد آنها هم زياد نيست توانسته اند اين كار را انجام دهند، قدرت مالي اين كشورها هم از ما بيشتر بوده است. خوب است كه ما با همه كشورهاي دنيا تعامل داشته و با كسي خصومتي نداشته باشيم. مطرح شدن اين موارد شايد نتواند در اين برهه به ما كمك كند. حذف دلار تاثير خاصي در برهه كنوني نخواهد گذاشت. دلار يكي از ارزهاي قدرتمند جهان است و كسي نمي تواند آن را كتمان كند. بسياري از ارتباطات اقتصادي در جهان با دلار انجام مي شود. اين بحث ها به نظر جانبي مي آيد، اينكه ما بتوانيم ارزش پول ملي خود را افزايش دهيم يا به نوعي نرخ ارز كاهش بيابد اهميت بيشتري از اينكه چند پروفرم با دلار انجام شود يا خير دارد. ما نمي توانيم دلار را حذف كنيم چون همه چيز ما به دلار است.

وعده هايي كه سرمايه اجتماعي را نابود مي كند

مرتضي افقه، اقتصاددان نيز با اشاره به وعده وزير صمت درخصوص حذف دلار از اقتصاد به ابتكار گفت: متاسفانه اخيرا وعده هايي داده مي شود كه بيشتر آنها نشدني است و عملا باعث مي شود كه سرمايه اجتماعي (اعتماد جامعه) از بين برود. حذف دلار از اقتصاد ايران حداقل در كوتاه مدت يك كار نشدني است. اقتصاد ما به واسطه تحريم هاي سنگين و بي تدبيري ها در سال هاي اخير به قدري شكننده شده است كه قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمي توانيم تصميم بگيريم كه ارز ديگري را جايگزين دلار كرده و بدون دلار به مسيرمان ادامه دهيم.

وي ادامه داد: معمولا اقتصادي همانند چين دست به حذف دلار مي زند كه در اقتصاد جهاني فربه است. البته چين هم با توجه به نقشي كه دلار در اقتصاد جهاني دارد خيلي وارد معقوله حذف دلار از اقتصادش نشده است.

افقه با اشاره به وعده ديگري درخصوص رسيدن به رشد 12 درصدي در صنعت گفت: اخيرا وعده ديگري درخصوص رشد صنعت داده شده است كه با توجه به تحريم هاي سنگين و تخليه ذخاير اين وعده هم عملي نخواهد بود و به جز از بين رفتن سرمايه اجتماعي تاثير ديگري نخواهد داشت.

حذف ارز 4200 توماني آري يا خير؟

اين اقتصاددان در بخش ديگري از گفت وگو به صحبت ها درخصوص حذف ارز دولتي اشاره كرد و دراين باره گفت: اخيرا صحبت از حذف ارز 4200 توماني به ميان آمده است، من معتقدم ارز 4200 توماني از ابتدا تصميم غلطي نبود، قسمت غلط ارز 4200 توماني اين بود كه نتوانستند اقدامات مكمل را انجام دهند. وقتي به دليل بي تدبيري ها شرايط نابرابري به وجود مي آيد بايد از طريق پرداخت سوبسيدهاي اينچنيني از اقشار ضعيف حمايت شود. اما اينكه از ارز دولتي سواستفاده و رانت ايجاد شد مشكل دستگاه هاي نظارتي بود. به هرحال هنگامي كه معيشت مردم به دليل تحريم و بي تدبيري تحت فشار است، حذف ارز 4200 توماني مي تواند يك شوك بزرگ به معيشت و اقتصاد باشد.

وي در پايان اظهار كرد: گفته مي شود مابه التفاوت حذف ارز 4200 توماني را به مردم پرداخت مي كنند اما معمولا در اينگونه اقدامات فقط قسمت اول به خوبي انجام مي شود همانند يارانه هاي نقدي كه بخش اول آن انجام شد اما بعد از يكي دوسال بخش دومش مستهلك شد. به همين دليل بخش اول حذف ارز 4200 توماني كه افزايش قيمت ها است به خوبي انجام مي شود اما قطعا قسمت دوم آن به دليل مشكلات فعلي به خوبي انجام نخواهد شد و در اين ميان تنها معيشت مردم تحت فشار بيشتري قرار مي گيرد.

* اعتماد

- بساط رانت گسترده ارز 4200 برچيده مي شود

اعتماد درباره حذف ارز 4200 گزارش داده است: سياست تخصيص ارز 4200 توماني به كالاهاي اساسي درست يك ماه قبل از خروج امريكا از برجام در فروردين ماه 1397 آغاز شد و دولت از اين طريق قصد داشت نسبت به سياست هاي تحريمي دونالد ترامپ پيش دستي كند، چراكه تحريم هاي مالي ورود ارز به كشور را نشانه رفته بود و مانع از ورود ارز به كشور، حتي از سوي كشورهاي همسايه مي شد. حال پس از گذشت سه سال و هفت ماه از اين سياست ارزي آن گونه كه به نظر مي رسد دولت سيدابراهيم رييسي مصمم است تا هرچه سريع تر بساط ارز 4200 توماني كه براي واردات برخي كالاها اختصاص مي يابد را برچيند تا از اين طريق مانع توزيع رانت گسترده شود. آن طوركه تحليلگران و مراكز پژوهشي مي گويند تخصيص ارز 4200 توماني در اين مدت به واردات كالاهاي اساسي نه فقط مانع رشد قيمت اين محصولات نشد بلكه خود به يكي از عوامل رشد تورم هم تبديل شد.

پيشنهاد جايگزين

آن طوركه سيداحسان خاندوزي وزير اقتصاد روز گذشته در حاشيه نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران گفته است؛ قرار است تكليف ارز 4200 توماني نيز به زودي مشخص شود. وزير اقتصاد با اشاره به هزينه هايي كه ارز 4200 توماني بر فعالان اقتصادي تحميل مي كند عنوان كرده مدت هاست موضوع حذف ارز 4200 توماني مطرح است اما اجرايي نمي شود و اين روند بايد تغيير كند، چراكه نبايد مانع فعاليت مولد بود بلكه بايد هدايت گر مسير توسعه باشيم. تصميم گيري در برخي نهادها به جيب فعالان اقتصادي هزينه بسياري را تحميل مي كند و قدرت رقابت را كاهش مي دهد. وزير اقتصاد گفته است: ستاد اقتصادي دولت به دنبال اصلاح رويه هايي كه منجر به افزايش منافع مردم از ارز ترجيحي و حذف رانت هاي مربوط به آن خواهد بود. پيشنهادهايي نيز مبني بر جايگزيني كارت هاي اعتباري كالاهاي اساسي به جاي تخصيص ارز 4200 توماني مطرح شده است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد.

راه حل، پاك كردن صورت مساله نيست

سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه اهواز معتقد است؛ راه حل حذف رانت خواران و كوتاه كردن دست مفسدان اقتصادي از موضوع ارز 4200 توماني پاك كردن صورت مساله نيست ضمن آنكه در حال حاضر شرايط مناسبي براي اين قضيه نيست و بايد از راه ديگري جلوي اين رانت ها گرفته شود. اين كارشناس اقتصادي با بيان اين پرسش كه چطور مي خواهند تبعات گراني هايي كه در بازار كالاهاي اساسي به وجود مي آيد را جبران كنند، ادامه داد: حذف ارز 4200 توماني منجر به افزايش شديد قيمت كالاهايي خواهد شد كه با اين ارز وارد كشور مي شد اعم از كالاهاي اساسي و داروهايي كه با اين ارز وارد ايران مي شدند و اين گراني ها فشار مضاعفي بر دوش مردم خواهد بود. افقه تصريح كرد: همواره دولت ها اعلام كرده اند كه ما برنامه هاي مناسبي براي جايگزيني حذف ارزهاي دولتي داريم و حتي در دوره رياست جمهوري احمدي نژاد نيز موضوعاتي كه درخصوص هدفمندي يارانه ها مطرح شد به همين صورت بود و اين قضيه درنهايت به يارانه 45 هزار توماني تبديل شد كه ظرف 2 سال ارزش آن به شدت كم شد.

برداشتن يارانه ها به جز گراني شديد كالا نتيجه ديگري ندارد

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ساختارهاي ناكارآمد اقتصادي منجر به چنين برنامه هاي عجولانه اي مي شود، گفت: برداشتن يارانه ها به جز گراني شديد كالا و خدمات و افزايش قيمت مايحتاج مردم نتيجه ديگري در پي ندارد و معمولا بخش دوم اين برنامه ها كه معمولا روي ذهن و كاغذ انجام مي شود و مربوط به پيشنهادات جايگزين اين اقدامات است در عمل به دليل ناكارآمدي ها و بروكراسي و تبعات آن كه بيشتر مربوط به افزايش سريع تر نرخ تورم نسبت به دارايي هاست، انجام نشده و منجر به زيان مصرف كننده مي شود.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: حتي اگر مابه التفاوت ارز را به صورت كارت الكترونيكي يا به صورت مستقيم به حساب افراد واجد شرايط واريز كنند اين قضيه نهايت بين يك تا دو سال طول مي كشد و گراني اي كه در بازار كالاهاي مختلف در بازار به وجود خواهد آمد با سرعت بالاتري پيش مي رود و از آن رقمي كه به مردم پرداخت مي كنند جلو مي زند.

ريزش طبقات متوسط به زير خط فقر

اين اقتصاددان تصريح كرد: نتيجه آن در نهايت كاهش قدرت خريد مردم و ريزش تعداد بيشتري از طبقات متوسط جامعه به زير خط فقر خواهد بود و همين وضعيتي است كه تاكنون چندين بار تجربه شده است.

او در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان توليدات كالاهاي اساسي كم است كه دولت در نظر دارد كارت هاي اعتباري كالاي اساسي ارايه دهد، ادامه داد: خير، ميزان توليدات كالاها اصلا كم نيستند و متناسب هم هستند اما همچنان بخشي از توليدات كالاهاي داخلي به مواد اوليه اي نياز دارد كه وارد كشور مي شود و بسياري از كارخانجات داخلي ما هم هنوز نيازمند ارز هستند و حدود 40 تا 50 درصد از ظرفيت هاي توليدشان هم به دليل همين نيازهاي ارزي خالي است. افقه گفت: طبيعي است زماني كه ارز 4200 توماني از بازار حذف شود كالاهايي كه مشمول آن بودند به شدت گران مي شوند و اين در حالي است كه ادعا مي شود مابه التفاوت اين پول را به مردم خواهند داد، اما تجربه نشان داده كه در بخش دوم آن معمولا دولت ها موفق عمل نكرده اند و شكست خورده اند يا اينكه موفقيت شان كوتاه مدت بوده و آثار مثبت شان بسيار كم بوده است.

مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي شود

اين اقتصاددان با اشاره به مزيت اين طرح دولت افزود: درصورتي كه نرخ ارز دولتي حذف شود جلوي افرادي كه به دليل نفوذ سياسي مي توانستند با رانت از مابه التفاوت اين نرخ بهره گيرند گرفته مي شود اما مشكلات بسيار زيادي به انبوهي از مردم نيازمند تحميل مي شود.

گفتني است سيدابراهيم رييسي نيز در گفت وگوي تلويزيوني كه به مناسبت هفته وحدت دوشنبه شب از رسانه ملي پخش شد با اشاره به حذف ارز 4200 توماني خاطرنشان كرد: تا امروز جلسات مختلفي در ستاد اقتصادي دولت داشتيم و در اين مورد بررسي هاي لازم را انجام مي دهيم و با اقتصاددانان خارج از دولت بحث شده است.

رييسي تاكيد كرد: پولي كه بايد به جيب مردم مي رفت دست چند دلال در كشور رفته است و همه به اين واقفند و بايد آن را اصلاح كنيم تا اين پول به جيب مردم برود ولي اين كار را با غافلگيري دنبال نمي كنيم، مردم را بي اطلاع نمي گذاريم و شوك به بازار و اقتصاد وارد نمي كنيم. كار بايد همه جانبه انجام شود و اين اصلاح از برنامه هاي دولت است و دنبال مي شود و در وقت مناسب مراتب را به اطلاع مردم خواهيم رساند چون مشاركت مردم شرط موفقيت دولت است.

* تعادل

- شاخص بورس مهندسي مي شود؟

تعادل درباره وضعيت بورس گزارش داده است: بازار سرمايه پس از رشد اخيري كه داشت، از هفتم شهريورماه افت جديد خود را آغاز كرده و فعلاً نتوانسته است خود را به ثبات برساند. شاخص كل در اين مدت نزديك به 10 درصد افت كرده و حتي در معدود روزهاي مثبتش، سهام اكثر شركت ها هيچ رشدي را تجربه نكرده اند. در جريان معاملات روز دوشنبه يكي از عجيب ترين اتفاقات براي شاخص كل رقم خورد.

دماسنج بازار سرمايه درحالي كه در يك ساعت ابتدايي معاملات حدود 6 هزار واحد افت كرده بود، در پايان معاملات با رشد بسيار اندكي به كار خود پايان داد و اصطلاحاً مثبت شد. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه فقط سهام بزرگ بازار دريكي، دو ساعت پاياني به محدوده هاي مثبت رسيدند و سهام كوچك اكثراً شرايط خوبي نداشتند. دراين بين، حدود 400 نماد در محدوده هاي منفي به كار خود پايان دادند و نزديك به 280 نماد نيز مثبت شدند. اين در حالي بود كه اكثر اين نمادها بين صفرتا مثبت يك معاملات خود را به پايان رساندند. رقم خوردن اين اتفاقات شائبه مهندسي شاخص كل را بار ديگر تقويت كرده است.

در اين شرايط شاخص هم وزن نيز روز گذشته بيش از چهار هزار واحد افت كرد تا همانند اكثر روزها، تطابقي با شاخص كل نداشته باشد. آنچه مشهود بوده، اين است كه شاخص هم وزن بيشتر از شاخص كل وضعيت بازار سرمايه را مشخص مي كند و از طرفي ديگر هم امكان دستكاري در آن وجود ندارد. شاخص هم وزن از 15 شهريورماه تاكنون بيش از 16 درصد افت كرده و دراين بين برخي از سهام كوچك نيز شرايطي حتي به مراتب بدتر از اين را هم داشته اند. رقم خوردن اين شرايط (مثبت بودن شاخص كل و منفي بودن شاخص هم وزن) براي اهالي بازار سرمايه موضوع تازه اي نيست. در تيرماه سال 99 نيز فعالان بازار با اين رويداد مواجه شده بودند. در همان مقطع بود كه بحث شاخص دولت و شاخص ملت ميان سهامداران مطرح شد و اعتراضات زيادي را به همراه داشت.

در آن مقطع هم فعالان بازار معتقد بودند كه دولت با چند سهام بزرگ و تأثيرگذار، شاخص كل را مثبت مي كند و شاخص هم وزن كه بهتر مي تواند شرايط بازار را نشان بدهد، به حال خود رهاشده است. اين روزها كه بازهم شاخص كل مثبت مي شود و سرمايه مردم در سهام مختلف روزبه روز كاهش مي يابد، بار ديگر بحث شاخص دولت و شاخص ملت ميان مردم رواج پيداكرده است. دراين بين، يك كاربر در توييتر نوشته: شاخص سازي هاي قبل از تو سوءتفاهم بود. همچنين كاربر ديگري نيز موضوع مهندسي شاخص كل را مطرح كرده و مدعي شده است: شاخص بازم مهندسي ميشه؛ بذار بياد پايين خب. سهام هرروز روبه پايين شاخص رنج. در شرايطي كه مردم هرروز شاهد افت ارزش پول و از دست رفتن سرمايه شان هستند، مجيد عشقي، رييس جديد سازمان بورس طي سخناني، ايرادي را به كانال هاي مجازي وارد كرده و از مردم هم خواسته كه به جاي سرمايه گذاري مستقيم، به سرمايه گذاري غيرمستقيم در بورس روي بياورند.

- خواب خودروها با گروكشي قطعه سازان

تعادل رسوب هزاران خودروي ناقص در پاركينگ هاي خودروسازان را بررسي كرده است: 145 هزار خودروي ناقص در پاركينگ خودروسازان به خواب رفته اند. اين خبري بود كه اواخر شهريورماه امسال منتشر شد. دليل اصلي ايجاد خودروهاي ناقص، مشكل نقدينگي خودروسازان وعدم تامين تراشه هاي الكترونيك عنوان شد. زمين گير شدن محصولات شركت هاي خودروساز در كف پاركينگ آنها به دليل كسري قطعه، پاي شركت بازرسي كل كشور را به شركت هاي خودروساز باز كرد.

از اين رو، در جلسه اخير خودروسازان با متوليان بازرسي عنوان شده كه عواملي چون بحران جهاني كسري تراشه هاي الكترونيكي از سال گذشته و عدم تامين مجموعه الكترونيكي خودرو مانند ACU و ECU، مالتي مديا، BCM، دوربين، FAM، كيسه هوا، نمايشگر، چراغ ها و... جلوي تجاري سازي بسياري از محصولات توليدي را گرفته و آنها را روانه پاركينگ ها كرده است. جدا از اين مسائل، شائبه هايي هم در اين زمينه مطرح مي شود، كه قطعه سازان از تحويل قطعات به خودروسازان اجتناب مي كنند تا تكليف مطالبات شان را مشخص كنند. موضوعي كه فربد زاوه كارشناس خودرو، در گفت وگو با تعادل آن را تاييد كرده واز آن تعبير به گروكشي قطعه سازان مي كند. موضوعي كه البته نجفي منش رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازي آن را رد مي كند. با اين حال، بنابه اظهارات رييس سازمان بازرسي كل كشور، مقرر شده، عمده 145 هزار خودرويي كه هم اكنون در پاركينگ هاي 2 شركت خودروساز كشور وجود دارد تا پايان آبان ماه به صفر برسد.

ماجراي ناقصي ها و تعداد آنها

پايان شهريورماه، اشكان ميرمحمدي، بازرس كل امور صنعت، معدن و تجارت سازمان بازرسي كل كشور خبر از زمين گير شدن تعداد 143 هزار خودرو خودرو داد. در آنزمان، ميرمحمدي در نشست تخصصي رفع چالش هاي تامين قطعات اصلي خودرو و كاهش خودروهاي ناقص كه به ميزباني سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، عنوان كرده كه از 140 هزار خودروي ناقص، سهم ايران خودرويي ها 95 هزار دستگاه و سهم خودروسازي سايپا نيز 45 هزار خودرو است.

البته بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد، از 95 هزار دستگاه خودروي ناقص ايران خودرو بيش از 91 هزار دستگاه خودرو به دليل كسري قطعه مربوط به ECU است، در پاركينگ اين خودروساز دپو شده است. بنابراين بيش از 96 درصد محصولات ناقص ايران خودرو به دليل نبود ECU امكان تجاري شدن نداشتند. از ديگر خودروساز كشور يعني سايپا نيز خبر مي رسد كه از مجموع 45 هزار خودروي ناقص، بيش از 38 هزار دستگاه خودرو يا به عبارت ديگر حول وحوش 85 درصد خودروهاي دپويي اين شركت به دليل كمبود ECU در پاركينگ اين خودروساز معطل مانده اند.

البته اين اولين بار نيست كه دو شركت بزرگ خودروساز كشور به دليل كمبود قطعه مجبور به دپوي محصولات خود شده اند. تابستان 98 هم خبر دپوي خودروهاي ناقص توسط يكي از مديران شركت هاي قطعه ساز فاش شد. در آن مقطع مجموع خودروهاي ناقص عددي حول وحوش 200 هزار دستگاه عنوان شد. دليل اصلي توليد اين تعداد خودروهاي ناقص در آن زمان بازگشت تحريم هاي صنعت خودرو و ناهموار شدن مسير تامين قطعات از منابع تامين خارجي اعلام شد. سياست گذار خودرويي در آن مقطع با راه اندازي نهضت داخلي سازي قطعات توانست تا حدودي بر اين مشكل فائق آيد، ولي مشكل توليد خودروهاي ناقص به طور كامل بر طرف نشد و شركت هاي خودروساز همواره تعدادي از محصولات خود را به دليل كسري قطعه در پاركينگ ها نگه مي داشتند.

با شيوع ويروس كرونا و كاهش توليد ريزتراشه، صنعت خودروي جهاني با بحراني موسوم به بحران ريزتراشه ها مواجه شد و برندهاي بزرگ خودروساز جهاني براي مقابله با اين بحران مجبور شدند توليد خود را كاهش داده و حتي برخي از سايت هاي توليدي خود را به طور موقت و تا بر طرف شدن اين چالش تعطيل كنند. از آنجا كه ريزتراشه ها در قطعات الكترونيكي خودرو مانند ECU مورد استفاده قرار مي گيرد و در حال حاضر بيش از 129 هزار دستگاه خودرو در پاركينگ خودروسازان به دليل نبود ECU زمين گير شدند، بنابراين بحران ريزتراشه ها به نوعي تبديل به چالش اصلي شركت هاي خودروساز داخلي در خطوط توليد شده است.

چرا خودروها در كف ماندند؟

در همين راستا، به تازگي معاونان و كارشناسان سازمان بازرسي كل كشور براي بررسي آخرين وضعيت خودروهاي ناقص و تاخير در فرآيند تحويل خودرو در دو شركت خودروساز حضور پيدا كردند. در اين بازديد مديران دو شركت خودروسازي گزارشي از تعداد محصولات ناقص ارايه كردند. فرشاد مقيمي، مديرعامل ايران خودرو و سايپا از توليد 97 هزار خودرو ناقص و دپوي محصولات مذكور در پاركينگ هاي اين شركت خبر داده و ميرجواد سليماني، مديرعامل سايپا نيز به وجود 45 هزار محصول ناقص در اين شركت را نيز تاييد كرد. در اين ميان آمار ديگري از دپوي خودرو در ديگر شركت هاي خودروساز نيز منتشر شده، كه نشان مي دهد، 38 هزار خودروي پارس و 14 هزار خودروي 207 در پاركينگ خودروساز به دليل نبود قطعه دپو شده است. آمارها همچنين از توليد 13 هزار خودروي ناقص دنا و دپوي 7 هزار 206 حكايت دارد. به اين ترتيب تنها در ايران خودرو 97 هزار محصول ناقص توليد شده است.

طبق اظهارات مديران عامل اين دو شركت در حال حاضر 142 هزار خودروي ناقص در پاركينگ ايران خودرو و سايپا به دليل عدم تامين قطعه دپو شده است. اما چرا خودروها به جاي اينكه در بازار عرضه شوند در كف پاركينگ خودروسازان رسوب كردند. دليل اين خواب را مي توان مشكل نقدينگي خودروسازان و همچنين عدم تامين تراشه هاي الكترونيك عنوان كرد. از اين منظر، وجود خودروهاي ناقص را هم بعد داخلي دارد، هم خارجي. اين بدان معناست كه توليد ناقصي ها دو منشأ داخلي و خارجي دارند، هر چند كه منشأ خارجي آن بي ارتباط به مشكلات داخلي خودروسازان نيست. با اين حال در جلسه خودروسازان با متوليان بازرسي، عواملي چون بحران جهاني كسري تراشه هاي الكترونيكي از سال گذشته و عدم تامين مجموعه الكترونيكي خودرو مانند ACU و ECU، مالتي مديا، BCM، دوربين، FAM، كيسه هوا، نمايشگر، چراغ ها و... امكان تجاري سازي بسياري از محصولات توليدي را گرفته و آنها را روانه پاركينگ ها كرده است.

گروكشي قطعه سازان!

در اين ميان اما شائبه هاي مطرح مي شود كه قطعه سازان به نوعي از تحويل قطعات به خودروسازان اجتناب مي كنند تا تكليف طلب هاي خود را مشخص كنند. در مورد صحت و سقم اين موضوع با فربد زاوه كارشناس خودرويي صحبت كرديم. او با تاييد اين مطلب به ما گفت: اينكه تعداد خودرو در پاركينگ خودروسازان رسوب كرده، دو دليل دارد؛ نقدينگي و گرو كشي قطعه سازان. به گفته او، قطعه سازان براي تعيين تكليف طلبشان، قطعه مورد نياز خودرو را به خودروساز نمي دهند و از سو، خودروساز هم براي اينكه نيروي كار بيكار نماند، همچنان با وجود نبود قطعه اقدام به توليد مي كند.

اين كارشناس خودرو، توليد ناقص خودرو را يك اقدام اشتباه مديريتي از سوي خودروسازان ميداند كه هم به كيفيت توليد ضربه مي زند وهم اينكه منابع مالي اشان را قفل مي كند. به عبارتي ديگر، خودروسازان منابع مالي خود را صرف توليد خودروي ناقصي كرده اند، كه قطعه آن را در اختيار ندارند. زاوه معتقد است، مادامي كه خودروسازان قطعه ندارد ونمي تواند تجاري سازي كند، چرا بايد اقدام به توليد كند. اين كارشناس خودرويي همچنين درباره ورود سازمان بازرسي به اين مساله، مي گويد: اينكه چرا سازمان بازرسي اساسا به اين مساله ورود كرده، خود هم جاي سوال دارد.

البته محمدرضا نجفي منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازي در اين باره نظر ديگري دارد. او در اظهاراتي عنوان مي كند كه قطعه سازان از تحويل قطعه به خودروسازان امتناع نمي كنند، آنچه سبب شده شاهد افزايش تعداد خودروهاي ناقص باشيم را بايد در بحران جهاني ريزتراشه ها جست وجو كرد كه گريبان خودروسازان بين المللي را نيز گرفته است. به گفته نجفي منش، بدهي خودروسازن به قطعه سازان باعث شده تا اين شركتها نتواند قطعات مورد نياز را از مسير منابع خارجي تامين كنند واين خود تبديل به يك معضل شده است.

تكميل خودروهاي ناقص تا پايان آبان

با اين حال، رييس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به بازديد معاونان و مديران سازمان بازرسي از شركت هاي خودروساز طي هفته گذشته، طي روزهاي گذشته اعلام كرد كه با پيگيري هاي صورت گرفته مقرر شد عمده 145 هزار خودرويي كه هم اكنون در پاركينگ هاي 2 شركت خودروساز كشور وجود دارد تا پايان آبان ماه به صفر برسد. همچنين مقرر شده تا حسب دستور رييس قوه قضاييه، هياتي از سوي سازمان بازرسي كل كشور در شوراي رقابت مستقر شود تا علاوه بر نظارت بر چگونگي اجراي ماموريت هاي اين شورا، نظارت هاي لازم را در حوزه افزايش كيفيت، قيمت گذاري و نحوه فروش خودروها انجام دهد

* جوان

- ماليات فوق ارزان براي خانه هاي لاكچري

جوان درباره ماليات بر خانه هاي خالي گزارش داده است: اگرچه وزارت اقتصاد دولت سيزدهم در اقدامي قابل تحسين، آيين نامه ماليات بر خانه هاي گرانقيمت را به سرعت تدوين و در دولت مصوب كرد، اما برخي كارشناسان نرخ هاي آن را مؤثر نمي دانند، زيرا ماليات 0/5 درصدي براي خانه هايي كه بعضاً تا بيش از 100 ميليارد تومان ارزش دارند، براي مالك اين واحدها نگران كننده نيست و ضمانتي براي پرداخت آن وجود ندارد.

سرويس اقتصادي جوان آنلاين: اگرچه وزارت اقتصاد دولت سيزدهم در اقدامي قابل تحسين، آيين نامه ماليات بر خانه هاي گرانقيمت را به سرعت تدوين و در دولت مصوب كرد، اما برخي كارشناسان نرخ هاي آن را مؤثر نمي دانند، زيرا ماليات 0/5 درصدي براي خانه هايي كه بعضاً تا بيش از 100 ميليارد تومان ارزش دارند، براي مالك اين واحدها نگران كننده نيست و ضمانتي براي پرداخت آن وجود ندارد.

براساس گزارش تفريغ بودجه سال 99، اجراي ماليات بر دارايي هاي لوكس سال گذشته به فراموشي سپرده شده است. اين قانون از مدت ها قبل در قوانين بودجه 1399 و 1400 مطرح و قابل اجرا بود، اما در مهر ماه امسال پس از يك ونيم سال انتظار، معاون اول دولت سيزدهم آيين نامه اجرايي قانون مذكور را ابلاغ كرده است.

بر اساس بند (ت) تبصره 6 قانون بودجه، در سال 1399 واحدهاي مسكوني با ارزش روز 10 ميليارد تومان و بيشتر و انواع خودروهاي سواري و وانت دوكابين موجود در كشور با ارزش روز 700 ميليون تومان و بيشتر، مشمول ماليات بر دارايي سالانه مي شوند، اما در اين سال به رغم پيش بيني مبلغ يك هزار و 600 ميليارد تومان وصول درآمد از اين محل، به علت عدم تصويب آيين نامه اجرايي مربوط، هيچ گونه مالياتي دريافت نشده است.

به عقيده كارشناسان، اجرايي نشدن اين قانون و موكول شدنش به مهرماه سال جاري، به دليل كم كاري سازمان مالياتي در تصويب آيين نامه بوده است. البته بهانه هايي مانند سختي سنجش قيمت املاك و خودروها و مقاومت اجتماعي نيز وجود دارد كه قابل قبول به نظر نمي رسند. نكته مهم ديگر نيز اين است كه سازمان مالياتي انتظار كسب درآمد آنچناني از اين محل را ندارد و همين موضوع، انگيزه سازمان را با توجه به احتمال هزينه نامتناسب وصول اين ماليات كم مي كند.

اما يكي از اقدامات خوب وزارت اقتصاد دولت سيزدهم، تدوين و پيگيري تصويب آيين نامه اجرايي بند (خ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مشهور به قانون ماليات بر خانه هاي لوكس بود. بر اساس اين بند از قانون بودجه امسال، واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي بالاي 10 ميليارد تومان، مشمول ماليات بر خانه هاي گرانقيمت مي شوند.

ماليات فوق ارزان براي خانه هاي گران!

نهايتاً با تثبيت شرايط در دولت سيزدهم، بلافاصله وزارت اقتصاد آيين نامه اجرايي ماليات بر خانه هاي لوكس را تدوين و به تصويب هيئت دولت رساند و آن را به سازمان امور مالياتي ابلاغ كرد.

نرخ هاي مالياتي خانه هاي لوكس به شرح زير است:

تا 10 ميليارد تومان، نرخ صفر

10 تا 15 ميليارد تومان نسبت به مازاد 10 ميليارد تومان، 1/0 درصد

15 تا 25 ميليارد تومان نسبت به مازاد 15 ميليارد تومان، 2/0 درصد

25 تا 40 ميليارد تومان نسبت به مازاد 25 ميليارد تومان، 3/0 درصد

40 تا 60 ميليارد تومان نسبت به مازاد 40 ميليارد تومان، 4/0 درصد

نسبت به مازاد بر 60 ميليارد تومان، 5/0 درصد

كارشناسان اقتصادي: نرخ هاي مالياتي خانه هاي لوكس به درد بازار مسكن نمي خورد

برخي كارشناسان اقتصادي با تأكيد بر اينكه اين پايه مالياتي مي تواند به سود اقتصاد بخش مسكن باشد، معتقدند، انتقادي كه مي توان به آيين نامه موجود گرفت، ارزان بودن نرخ اين پايه مالياتي است.

به گفته اين كارشناسان، فلسفه ماليات بر خانه هاي لوكس، بهبود رقم فعلي ضريب جيني و كاهش فاصله طبقاتي ميان بخش هاي ارزان و گرانقيمت كلانشهرهاست، بنابراين با توجه به زياد بودن فاصله قيمت مسكن در نقاط گرانقيمت پايتخت و ديگر كلانشهرها با مناطق ارزان تر، مي توان اين شكاف را با نرخ هاي مالياتي بازدارنده تري جبران كرد. يك كارشناس اقتصادي به مهر گفت: ماليات 5/0 درصدي براي خانه هايي كه بعضاً تا بيش از 100 ميليارد تومان ارزش دارند، براي مالك اين واحدها نگران كننده نيست.

وي افزود: همچنين نمي توان روي درآمدهاي اين واحدهاي مسكوني براي مصارف ذكر شده از جمله ساخت مسكن دهك هاي پايين، حساب كرد، به خصوص كه در قانون جهش توليد آمده است كه اين منبع درآمدي به صندوق ملي مسكن واريز شود تا براي ايجاد تعادل در بازار مسكن به مصرف برسد يا براي خانه دار شدن خانوارهاي مددجوي نهادهاي حمايتي برنامه ريزي شود.

ماليات خانه هاي لوكس به مصارف ملي برسد

همچنين برخي كارشناسان نيز با اشاره به تهيه بانك اطلاعاتي پروانه هاي ساختماني و پايان كارهاي صادره از سوي شهرداري ها كه شناسايي خانه هاي مسكوني گرانقيمت را راحت تر مي كند، پيشنهاد مي دهند اين پايه مالياتي به عوارض شهري تغيير جهت داده شود. به گفته اين كارشناسان، اين اقدام سبب مي شود تا بخشي از درآمدهاي حاصله به شهرداري ها برسد تا انگيزه اي براي اخذ آن داشته باشند، اما موارد مصرف اين درآمدها، به دولت واگذار شود تا منافع آن به همه دهك ها تسري يابد. از موارد مذكور در قانون بودجه امسال، مصرف شدن بخشي از درآمدهاي ماليات بر خانه هاي لوكس در تأمين هزينه ساخت مسكن خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي است.

براساس قانون بودجه امسال دولت موظف است 20 درصد از درآمدهاي حاصل از ماليات بر واحدهاي مسكوني گرانقيمت را از محل رديف شماره 76- 530000 بابت تأمين مسكن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي هزينه كند.

متوسط قيمت مسكن در مناطق لوكس نشين تهران

در حال حاضر بر اساس اعلام بانك مركزي متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني در شهريور 1400 در گرانقيمت ترين مناطق پايتخت شامل دو منطقه يك و سه به ترتيب حدوداً 70 و 65 ميليون تومان است.

اين دو منطقه تهران (يك و 3) در شهريور سال گذشته نيز با كسب متوسط هر متر 50 و 45 ميليون تومان، گران ترين مناطق پايتخت بودند.

بنابراين قيمت يك واحد 150 متري در منطقه يك با احتساب متري 70 ميليون تومان به بيش از 10 ميليارد تومان (5/10 ميليارد تومان) مي رسد و مشمول اين پايه مالياتي (ماليات بر خانه هاي لوكس) مي شود. بر اساس آيين نامه ابلاغي دولت، تنها 1/0 درصد ماليات به اين واحد، آن هم نسبت به مازاد بر 10 ميليارد تومان كه 500 ميليون تومان است، تعلق مي گيرد. بنابراين درآمد مالياتي اين واحد مسكوني، صرفاً 500 هزار تومان مي شود!

بر اساس آيين نامه مذكور، واحدهاي مسكوني بالاي 60 ميليارد تومان، نسبت به مازاد 60 ميليارد تومان 5/0 درصد است، بنابراين تا 10 ميليارد تومان آن معاف از ماليات و تا 60 ميليارد تومان اين واحد مسكوني، مشمول ماليات 4/0 درصدي است.

به عنوان مثال براي واحد مسكوني كه 110 ميليارد تومان قيمت گذاري شده، فقط به 100 ميليارد تومان آن ماليات بر خانه هاي لوكس تعلق مي گيرد تا 60 ميليارد تومان آن مشمول 4/0 درصد ماليات و از 60 تا 100 ميليارد تومان مشمول ماليات نيم درصدي خواهد شد. با اين حساب مالك اين واحد مسكوني فوق لاكچري بايد مجموعاً 44 ميليون تومان ماليات بپردازد! يا يك پنت هاوس در فرمانيه 5/41 ميليارد تومان قيمت گذاري شده كه مشمول ماليات 3/0 درصدي مي شود كه معادل 12 ميليون و 450 هزار تومان است!

- حذف ارز دلالان در ايستگاه آخر

جوان درباره حذف ارز 4200 توماني نوشته است: با اظهارات اخير وزير اقتصاد و رييس جمهور در خصوص سود دلالان از ارز دولتي به جاي مردم، حذف ارز 4200 توماني جدي تر شده است و ظاهراً لايحه بودجه سال آينده بر اين اساس تنظيم خواهد شد. آنچه صاحبنظران را نگران كرده است، نحوه اجراي اين طرح است؛ چراكه هنوز يارانه 23 ميليون ثروتمند برقرار است و دولت آمار دقيقي از اقشار ضعيف و متوسط ندارد تا بتواند با حذف ارز دولتي، كارت هاي اعتباري خريد را به دست مستحقان برساند و بيم آن مي رود كه با حذف ارز دولتي شوكي كه بر بازار خودرو در سال هاي گذشته وارد شد، اين بار بر بازار مواد غذايي و دارو وارد شود.

پس از ارائه گزارش تفريق بودجه سال 89 در صحن علني مجلس و اعلام ميزان يارانه پنهان در اقتصاد و ارزهاي دولتي كه بر سر سفره مردم نمي آيد و نصيب دلالان مي شود، دولت را بر آن داشت تا با طرح موضوع در ستاد اقتصادي دولت، طرح حذف ارز دولتي را جدي تر پيگيري كند و به اين ترتيب ماجراي ارز 4200 توماني با همه حواشي اش در ايستگاه پاياني قرار گيرد.

از سال 1397 كه سياست تثبيت نرخ ارز در پيش گرفته شد بعد از حدود چهار ماه دولت وقت با فشار مجلس شوراي اسلامي سياست بازار ثانويه ارز را در پيش گرفت و عملاً شاهد ارز دو نرخي در فضاي اقتصاد ايران بوديم. در فروردين سال 1397 دولت دوازدهم اعلام كرد تمام نيازهاي وارداتي كشور با ارز 4200 توماني تأمين خواهد شد و صادركنندگان نيز بايد با همين نرخ ارز صادراتي خود را در اختيار دولت و سامانه بانك مركزي قرار دهند.

بر اين اساس از همان زمان بسياري از صادركنندگان شبه دولتي با اين سياست مخالفت كردند و عملاً دست دولت براي مديريت ارزي تجارت خارجي همزمان با تشديد فضاي تحريم تنگ تر شد، البته در خرداد ماه همان سال با افزايش بسيار عجيب تقاضاي وارداتي ثبت سفارش 1700 قلم از جمله خودروهاي وارداتي ممنوع شد و از اين مسير مقداري از فشار تقاضاي وارداتي كاسته شد.

در مرداد ماه آن سال سياست بازار ثانويه ارزي در پيش گرفته شد و بر اين اساس نظام بازگشت ارز صادراتي دچار تحولات جدي شد، به اين ترتيب صادركنندگان با نرخ ارز نزديك به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نيما تحويل دادند و از همان مقطع نيز به جز فهرست 25 قلم كالاهاي اساسي تأمين ارز ساير كالاها با نرخ نزديك به بازار آزاد انجام شد.

به گزارش تسنيم، درست در همان مقطع بود كه با خارج شدن قطعات خودرو از فهرست ارز 4200 توماني شاهد جهش يكباره قيمت خودرو بوديم و به عنوان مثال قيمت پرايد 20 ميليون توماني در بازار به حدود 50 ميليون تومان رسيد. در واقع كالاهاي اساسي با نرخ 4200 توماني تأمين ارز مي شدند كه اين ارز از محل صادرات نفت خام تأمين مي شد و ساير كالاها با نرخ ارزي در حدود 10 تا 12 هزار تومان تأمين مي شدند. در همين مقطع يك شوك اوليه به بازار وارد شد، اما هيچ گاه شاهد آرامش در بازار ارز نبوديم. اين ماجرا تا اواسط سال 1398 ادامه داشت و اثرات تورمي اوليه ناشي از تحريم تا حدودي تخليه شده بود كه به ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان 98 و افزايش 200 درصدي قيمت بنزين غيرسهميه اي بوديم. از آذر و دي ماه همان سال بار ديگر انتظارات تورمي افزايش پيدا كرد و متأسفانه نرخ ارز شاهد اوج گيري دوباره بود. كار تا جايي بالا گرفت كه در يك مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوك كرونا تا حوالي 30 هزار تومان نيز افزايش يافته است، البته رفته رفته نرخ ارز تعديل شد و در حوالي 20 تا 23 هزار تومان آرام گرفت.

واردات نهاده ها با ارز دولتي، اما در جيب دلالان

در تمام اين مدت نرخ ارز تأمين جو، ذرت كنجاله، روغن و دانه روغني ثابت و همان 4200 تومان معروف بود. بسياري از كالاها از جمله مسكن افزايش قيمتي به مراتب بيشتر از جهش هاي تورمي ثبت شده در مركز آمار و بانك مركزي داشتند و در عرض سه سال قيمت مسكن در تهران تقريباً شش برابر شد. افزايش قيمت متوسط هر مترمربع مسكن از 5 به 30 ميليون تومان و ثبت ركورد رشد 500 درصدي يك پديده غير قابل هضم در اقتصاد ايران قلمداد مي شود، اما بسياري از مردم از افزايش قيمت مايحتاج عمومي خود مثل گوشت و برنج گله مند هستند. قيمت گوشت از حوالي 40 تا 50 هزار توماني تا حدود 150 هزار تومان افزايش يافته است و اقتصاد نحيف خانوار ايراني اين روزها در تأمين حداقل اقلام سفره خود نيز با چالش روبه رو شده است.

اكنون طبق اعلام وزير اقتصاد در شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي در ستاد اقتصادي دولت بحث حذف ارز ترجيحي قطعي شده است.

تحميل هزينه بر فعالان اقتصادي

سيداحسان خاندوزي وزير امور اقتصاد و دارايي با اشاره به هزينه هايي كه ارز 4200 توماني بر فعالان اقتصادي تحميل مي كند، گفت: مدت هاست موضوع حذف ارز 4200 توماني مطرح است، اما اجرايي نمي شود و اين روند بايد تغيير كند. بايد هدايتگر مسير توسعه باشيم. تصميم گيري در برخي نهادها به جيب فعالان اقتصادي هزينه بسياري را تحميل مي كند و قدرت رقابت را كاهش مي دهد. رييس جمهور نيز در گفت وگوي تلويزيوني با مردم تأكيد كرد كه تمام جوانب اين قضيه بررسي خواهد شد. وي گفت: ارز دولتي نصيب دلالان مي شود و قطعاً بازار و مردم را در جريان جزييات حذف ارز ترجيحي قرار خواهيم داد، مطمئناً اين موضوع در دست بررسي است و اجرايي خواهد شد.

موضوعي كه موجب نگراني مردم و صاحبنظران شده نحوه حذف ارز دولتي است؛ چراكه ممكن است همان شوكي كه بر بازار خودرو وارد شد، اكنون بر بازار دارو و تجهيزات پزشكي وارد شود و با توجه به شيوع ويروس كرونا و افزايش نياز مردم به كرونا ممكن است اين بار شوك افزايش قيمت ها بر بازار دارو وارد شود.

احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي در اين خصوص معتقد است : وقتي اختصاص ارز 4200 توماني را كنار بگذاريم، افزايش بيشتر قيمت مواد غذايي و سبد معيشتي مردم به ويژه با افزايش قيمت اين اقلام در بازراهاي جهاني حتمي است. حتماً اگر تصميم بر تعلق ريال معادل ارز دولتي را به خانوار داريم، بايد جامعه مشمولان يارانه را بازنگري كنيم و سپس ملاك عمل براي واريز يارانه معادل آن قرار دهيم.

يارانه جديد و تجميعي در انتظار مردم؟

خبرهاي رسيده از ستاد اقتصادي دولت حاكي از آن است كه قرار است با تجميع سه يارانه نقدي، معيشتي و كالاهاي اساسي كارت اعتباري براي اقشار ضعيف و متوسط اختصاص يابد. اما با توجه به نبود جامعه آماري دقيق و درست و ادامه پرداخت يارانه نقدي به 23 ميليون ثروتمند در كشور حذف ارز دولتي ممكن است با موفقيت اجرا نشود.

سلطاني درگفت وگو با تسنيم گفت: اگر فرض كن

عبدالرضا داوري، عضو سابق دفتر محمود احمدي نژاد، در يادداشتي كه در اختيار انصاف نيوز قرار داده است درباره ي رفتارهاي او نوشت:

1. سلبريتي(celebrity) از واژه لاتينِ celebrem مشتق شده است؛ واژه اي كه بر ازدحام و بالارفتن از سر و كول يكديگر اشاره دارد و براين مبنا، ارتباط مفهوم سلبريتي با توده اي شدن پديده هاي سياسي، فرهنگي و هنري از طريق رسانه هاي فراگير و شبكه هاي اجتماعي، ارتباطي وثيق است. امروز عنوان سلبريتي به شخصي اطلاق مي شود كه در حوزه هنر، جنگ، علم، ورزش، رسانه، مدل، سياست، ادبيات، مذهبي و نظاير آن داراي نوعي سرشناسي و آوازه ويژه و عمومي باشد. در دنياي امروز، بسياري از چهره ها، شهرت دارند اما الزاما سلبريتي نيستند، بنابراين بايد بين مفهوم مشهور بودن يا سلبريتي بودن، تمايز قائل شد.

بر خلاف شهرت چهره هاي علمي و فرهنگي ، كه پديده اي خودبنياد و برآمده از تلاشهاي فكري و عرضه انديشه و فرآروده هاي ذهني است، آوازه  يك سلبريتي ، پديده اي برساخته بدست رسانه هاست و بدون توجه رسانه ها و ايجاد شبكه مخاطب، هرگز يك سلبريتي شكل نمي گيرد.

بايد به اين سوال بنيادين پاسخ داد كه در مقام مقايسه، چه چيزي شهرت مرتضي مطهري، حسين عليزاده و عباس كيارستمي را از آوازه امير تتلو، بهاره رهنما و محمدرضا گلزار متمايز مي كند؟ همه اين چهره ها در دهه هاي اخير، نامدار بوده و درباره همه شان حرف زده مي شود با اين حال هرگز دسته اول به اندازه دسته دوم توجه رسانه اي را جلب نمي كردند و كيش شخصيت به راه نمي انداختند چون دسته اول دنبال كننده داشتند و دسته دوم هوادار . دسته اول زمينه ساز گفت وگو و انديشه ورزي بودند و دسته دوم محرّك جنجال. دسته اول به دليل آثار و گفتارشان توجه عمومي را جلب مي كنند، ولي توجه عمومي، دليل ظهور و تداوم دسته دوم بود و بدون توجه عمومي، محو مي شوند؛ در واقع، شهرت بر مدار اعمال و كردار شايسته چهره هاي كاريزماتيك و به اصطلاح بزرگ مردان مي چرخد اما برجسته سازي رسانه ها و توجه توده هاي مردم هستند كه آوازه سلبريتي ها را شكل مي دهند و واسطه بروزشان مي شوند تا شهرت محتاج يك شخص برجسته باشد و سلبريتي محتاج مخاطبان و هواداران! در همين رابطه، رابرت ون كريكن، توصيفي دقيق دارد: شخص مي تواند به دور از هياهو و در كمال احترام مشهور باشد، درحالي كه سلبريتي ويژگي متفاوتي داشته و به مثابه همهمه اي خاص در زندگي اجتماعي روزمره است.

2. اسكار وايلد در رمان تصوير دوريان گري نوشته بود: در دنيا فقط يك چيز بدتر از آن است كه درباره ات حرف بزنند، آن هم اينكه درباره ات حرف نزنند! و احمدي نژاد اين سخن اسكاروايلد را به خوبي فهميده كه بدترين چيز آن است كه درباره اش حرف نزنند؛ حضور پرهياهوي احمدي نژاد در اكسپوي 2021 امارات نشان داد كه او ديگر يك رجل سياسي نيست و احمدي نژاد اينك به يك سلبريتي تبديل شده است؛ آوازه احمدي نژاد ديگر از انديشه و مواضع و اعمالش، از هولوكاست تا هدفمندي يارانه ها برنمي خيزد؛ امروز آوازه احمدي نژاد برساخته از هياهو و جنجال و دوربين ديگراني است كه با او سلفي مي اندازند. احمدي نژاد ديگر نيازي به فرهيختگي يك استاد دانشگاه يا وزانت يك رييس جمهور ندارد، او مانند همه سلبريتي ها فقط محتاج توجه و جنجال و هياهو است و بدون تمركز دوربين هاي رسانه، سلفي گرفتن هاي مردم و جنجال هاي خبري، به حاشيه رانده شده و از فضاي عمومي محو مي شود. امروز احمدي نژاد بدون كمترين اختيار اجرايي و روابط سردش با حاكميت، همچنان مردم را به اطراف خانه و دفترش فرامي خواند و با اينكه مي داند گشايشي در كارشان نخواهد داد، خود را حل المسائل آنان معرفي مي كند، تا جريان تصويرش در رسانه حفظ شود؛ احمدي نژاد مي داند كه خارج از ساخت رسمي قدرت هيچ چيزي براي عرضه به جامعه ندارد، او يك بروكرات بالا آمده از نردبان بخش تندرو جناح راست بود و به همين دليل هرگز نمي تواند با جامعه روشنفكري و طبقه متوسط ايران ارتباطي ارگانيك برقرار كند، پس به دنبال آن است در ديالكتيك شبكه هاي اجتماعي، بمثابه يك سلبريتي، هياهو و جنجال كند تا جريان تصويرش، تثبيت و فراگير شود و از آنجاكه دانشي هم در حوزه علوم رفتاري و اجتماعي ندارد، نمي داند كه سلبريتي ها، مصرف مي شوند و تاريخ انقضاء دارند و حضور دائمي شان در صحنه تصوير، هرگز دائمي نيست.

انتهاي پيام

به گزارش قدس آنلاين" دوشنبه (نوزدهم مهرماه) بود كه يك گزارش تحقيقي اقتصادي با عنوان سه دهه اقتصاد ايران، از كجا به اينجا رسيد!؟ به قلم عباس عبدي كارشناس سياسي و رسانه در روزنامه اعتماد منتشر شد. عبدي در اين گزارش تلاش مي كند با استخدام داده هاي اقتصادي، ادعاي سياسي مورد علاقه خود را به مخاطب القا كند: ادعاي اينكه اصولگرايان بدترين عملكرد اقتصادي را داشته اند و اصلاح طلبان بهترين عملكرد را. گزارش مذكور دو فرض محوري دارد؛ نخست آنكه اصلاح طلبان را منحصر در دولت هاي هفتم و هشتم دانسته؛ گويا اصلاح طلبان هيچ نقشي در عملكرد ضعيف اقتصادي دولت اعتدال نداشتند. درحالي كه علي رغم حضور جدي اصلاح طلبان در دولت اعتدال، ايشان همواره حامي رييس جمهور پيشين بودند؛ مثلا محمدرضا خاتمي پيش از انتخابات سال1396 صراحتا اعلام مي كند كه ما تضمين روحاني هستيم. دومين ايراد اين گزارش نيز آن است كه عنصر تحريم را از تحليل ها و مقايسه دولت ها بيرون نكشيده است؛ درحالي كه مي توان استدلال كرد اگر دولت خاتمي نيز به لحاظ زماني در دهه1390 واقع شده بود، با تشديد تحريم هاي ظالمانه مواجه مي شد. به هر حال بررسي اين دو ايراد محوري، خود مجالي جداگانه مي طلبد. در يادداشت حاضر اما تلاش شده ايرادات فني اقتصادي تحليل عبدي مورد واكاوي قرار گيرند.

در اينكه تورم دورقمي، ويژگي مشترك همه دولت هاست و معضل تورم جز در چند كشور انگشت شمار در بقيه كشورهاي جهان حل شده است، شكي نيست. اما وقتي در مقام مقايسه دولت هاي مختلف قرار مي گيريم، نتايج مهمي به دست مي آيد كه اتفاقا عبدي نيز در يادداشتش به آنها اشاره كرده است. وي در اين خصوص مي نويسد: اگر متوسط نرخ تورم سالانه را در هركدام از 8سال اين 5دوره حساب كنيم، كمترين آن در دوره خاتمي با حدود 16درصد، سپس احمدي نژاد 18درصد و بعد دوره موسوي 20درصد، روحاني 22درصد و هاشمي 25درصد است. اين نتايج در شرايطي حاصل شده اند كه خود اصلاح طلبان بارها طرح مسكن مهر دولت احمدي نژاد را نقد كرده اند و آن را تورم زا خوانده اند. اكنون نيز طرح ساخت مسكن توسط دولت جديد را با همين استدلال تورم زا بودن نقد مي كنند. بنابراين به فرض تورم زا بودن مسكن مهر (با توجه به اين نكته كه در دولت هاي نهم و دهم، 2ميليون و 700هزار مسكن مهر تحويل مردم شد)، تورم اين دوره تنها 2درصد بيش از زمان سيدمحمد خاتمي بود. بديهي است كه چون اين مسكن ها به طبقات پايين درآمدي رسيده است و بار اجاره خانه را از روي دوش 2ميليون و 700هزار خانواده برداشته است، به لحاظ اقتصادي براي طبقات پايين حتما به صرفه است. ضمنا خوب است آقاي عبدي توضيح دهند، دولت اعتدال كه مطلوب و مورد حمايت اصلاح طلبان بود، چطور بدون ورود جدي به ساخت مسكن و حتي با مزخرف خواندن مسكن مهر، ميانگين تورم 22درصدي را ايجاد كرده است!؟

توليد و قدرت خريد

از ديگر ايرادات فني اقتصادي گزارش مورد بحث آن است كه در بخش توليد، نويسنده وقتي توليد ناخالص داخلي ايران و كشورهاي همسايه (عربستان، تركيه و امارات) را مقايسه مي كند، اشراف ندارد كه براي يك مقايسه صحيح بايد از آمارهاي توليد ناخالص داخلي براساس برابري قدرت خريد (Purchasing Power Parity) استفاده كرد. جالب آنكه عباس عبدي در بخش فقر گزارش تحليلي از اقتصاددان بزرگ ايراني -جواد صالحي اصفهاني- نام برده و محاسبات ايشان براساس داده هاي هزينه و درآمد خانوار را مورد استفاده قرار مي دهد ولي توجه ندارد كه صالحي بارها و در مقالات متعدد تاكيد كرده اند كه مقايسه توليد و توليد سرانه كشورهاي مختلف با نرخ ارزهاي غير از برابري قدرت خريد (ppp) نتايج اشتباهي خواهند داشت.

به طور مثال، نمودار فوق در يادداشت More dire predictions of economic collapse in Iran from the Wall Street Journal به قلم جواد صالحي اصفهاني كه در وبلاگ شان (Tyranny of numbers) منتشر كرده اند، آمده است. اين نمودار نشان مي دهد برخلاف ادعاي عباس عبدي، توليد اقتصادي ايران با روي كار آمدن دولت احمدي نژاد از توليد اقتصادي تركيه فاصله نگرفته است؛ بلكه تا پيش از سال2011 (يعني سال آغاز تشديد تحريم هاي ظالمانه) اتفاقا اقتصاد ايران پابه پاي تركيه درحال رشد بوده است. اگرچه بايد توجه داشت كه تركيه اقتصادش غيرنفتي است و ايران نفتي. اما با اين حال تركيه نيز چون در منطقه كشورهاي نفت خيز قرار دارد و صادراتش به كشورهاي نفتي بالاست، سال هاي رونق نفتي منجر به رونق اقتصاد تركيه نيز مي شوند. به هر حال آنچه عيان است، آن است كه نمودارهاي اول، سوم و چهارم گزارش روزنامه اعتماد، به لحاظ فني و اقتصادي قابل اعتنا نيستند و بايد با نمودارهايي براساس ارز برابري قدرت خريد (ppp)، جابه جا شوند.

فقر و نابرابري

ايراد فني ديگر در تحليل هاي عبدي، در بخش فقر گزارش خودش را نشان داده است. در گزارش مورد بحث وقتي سخن به مساله فقر مي رسد، مي توان دو اشكال را وارد دانست: نخست آنكه تحليل نمودار فقر برگرفته از محاسبات جواد صالحي اصفهاني، توسط عباس عبدي به سوگيري سياسي آلوده شده و دقيق و قابل اتكا نيست. دوم آنكه نويسنده عملا شاخص نابرابري را سانسور مي كند و در تحليل هايش نمي آورد. در ادامه نمودار نرخ فقر به تفكيك منطقه (برابري قدرت خريد به قيمت ثابت سال2011) براساس محاسبات جواد صالحي اصفهاني خواهد آمد.

اين نمودار نيز با دو تفاوت در گزارش عباس عبدي آمده است؛ يكي آنكه نمودار حاضر محاسبات تا سال2015 (برابر با سال1394 شمسي) را نشان مي دهد ولي نمودار گزارش مذكور آمارها را تا سال2019 (برابر با سال1398 شمسي) دارد. تفاوت دوم نيز آن است كه نمودار چاپ شده در روزنامه اعتماد به قدري كوچك است كه مخاطب به سختي مي تواند به ارقام مربوط به سال ها توجه كند! نتيجه اين دو تفاوت آن شده كه نويسنده آن گزارش بتواند ادعا كند كاهش نرخ فقر در دوره احمدي نژاد متوقف شد و حتي تا حدي افزايش هم يافت. اين درحالي است كه در نمودار فوق، روشن است كه تا سال2013 (برابر با سال1392 شمسي و پايان دولت احمدي نژاد) نرخ فقر افزايش قابل ملاحظه اي نداشته و روند افزايشي از دولت اعتدال (كه اصلاح طلبان تضمين آن بودند) آغاز شده است.

جالب آنكه نمودار مورد استفاده عباس عبدي در بخش فقر تحليلش، از گزارش ايران تحت تحريم: تاثير تحريم ها بر رفاه خانوار به قلم جواد صالحي اصفهاني اخذ شده است و صالحي در همان گزارش مي نويسد: [پس از تشديد تحريم ها] مناطق روستايي و كوچك تر، كمترين بهره را از حمايت هاي دولتي برده اند. اين مناطق، فاصله جغرافيايي و سياسي بيشتري از مراكز قدرت و خزانه ملي داشتند و به همين دليل بهره كمتري از سياست هاي محافظت اجتماعي دولت برده اند. اين فاصله با به قدرت رسيدن دولت نئوليبرال رييس جمهور حسن روحاني كه جايگزين دولت پوپوليست محمود احمدي نژاد در سال2013 شد، بيشتر شده است. در همين گزارش نيز، بررسي تغييرات درآمدي اقشار فقير نشان مي دهد رويكرد نئوليبرال دولت روحاني چه آسيبي به فقرا وارد كرد. جدول نيز برگرفته از محاسبات صالحي اصفهاني است.

ايشان با ارائه جدول فوق، مي نويسد: طي اولين موج از تحريم هاي ايالات متحده آمريكا در سال هاي 2012-2011 نرخ فقر كاهش يافت. بنابراين چه عاملي مي تواند افزايش فقر را در دومين مرحله تحريم ها توضيح دهد؟ شكي نيست كه طي اولين موج تحريم ها معرفي برنامه اعطاي يارانه در زمان رييس جمهوري احمدي نژاد عامل اصلي كاهش فقر بوده است. صالحي اصفهاني در ادامه مي نويسد: مقايسه ثروت فقرا در سال هاي 2012-2011 و 2019-2018 هم تغيير سياست از دولت احمدي نژاد به دولت نئوليبرال حسن روحاني و هم محدوديت هاي مالي شديدتر در دوره دوم را منعكس مي كند. درحالي كه در سال هاي 2012-2011 پرداخت هاي انتقالي رسمي دوبرابر درآمد دستمزدي دريافت كنندگان پرداخت هاي رفاهي در پايين ترين پنجك توزيع درآمد بود، در سال2019 ارزش اين انتقالات تنها به 70درصد از درآمد دستمزدي آنها مي رسيد.

با توضيحات فوق، روشن است كه برداشت عبدي از نمودار صالحي اصفهاني صحيح نيست و وضعيت فقرا در دولت هاي نهم و دهم بهبود پيدا كرده است. بنابراين پرسشي كه اصلاح طلبان بايد به آن پاسخ دهند اين است كه چرا تضمين دولت نئوليبرال حسن روحاني شدند و بخش مهمي از كرسي هاي اين دولت نئوليبرال را اخذ كردند!؟ اساسا خود اصلاح طلبان در سوگيري هاي نئوليبرال دولت روحاني چه نقشي داشتند!؟ آيا هيچ گاه اين جهت گيري را نقد كردند؟ پرسش ديگري كه عبدي بايد به آن پاسخ دهد اين است كه چرا در تحليل خود سخني از شاخص ضريب جيني (كه نشان دهنده تغييرات نابرابري درآمدي است) به ميان نياورد!؟ آيا به اين خاطر نبود كه ضريب جيني در دولت سيدمحمد خاتمي بهبود چنداني نداشت و سپس در دولت هاي نهم و دهم از 42درصد به 36درصد كاهش يافت و سپس دوباره در دولت نئوليبرال حسن روحاني از 36درصد به بالاي 40درصد افزايش يافت!؟ در نمودارهاي زير، تغييرات نابرابري درآمدي در دولت -به تعبير عبدي، اصولگراي- احمدي نژاد و همچنين دولت نئوليبرال حسن روحاني را كه اصلاح طلبان تضمين آن بودند مي بينيم.

همان طور كه در نمودار فوق مشاهده مي شود، در دو مرحله كاهش جدي در نابرابري داشتيم؛ يكي از سال 1386 به سال 1387 و ديگري از سال 1389 به 1390 كه هدفمندي يارانه ها اجرا شد و نقش قابل توجهي در بهبود توزيع درآمد داشت.

در نمودار فوق نيز تغييرات نابرابري در دولت اعتدال را مي بينيم. عدم توجه به طبقات پايين درآمدي، كنار گذاشتن هدفمندي يارانه ها و ثابت نگه داشتن مبلغ ريالي يارانه (و البته آب رفتن ارزش دلاري و قدرت خريد آن) مهم ترين دلايل بازگشت اختلاف طبقاتي و از دست رفتن دستاورد دولت هاي نهم و دهم (با طرح هاي اقتصادي خوبي مانند مسكن مهر و هدفمندي يارانه ها) هستند. بنابراين واضح است كه اطلاعات عبدي در گزارش روزنامه اعتماد، در حوزه فقر نيز غلط بوده و در حوزه نابرابري با مساله سانسور آمارها مواجه است.

چگونه با آمارها دروغ بگوييم!؟

همان طور كه در مقدمه ذكر شد، دو محور مغالطاتي مهم ديگر نيز وجود دارد: يكي جداسازي و تباين نمايي دولت هاي سازندگي، اصلاحات و اعتدال است كه نيازمند پژوهشي مستقل است تا روشن شود تا چه حد اين دولت ها به لحاظ كارگزاران و همچنين خطوط كلي سياست هاي مدنظر هم پوشاني داشته اند. همچنين موضوع ديگر آنكه تشديد تحريم ها در دهه1390 بي ارتباط با انقلاب نفت و گاز شيل آمريكا، كاهش نياز آمريكا به نفت غرب آسيا و همچنين منتفي شدن جايگاه ايران به عنوان تامين كننده امنيت واردات انرژي غرب (به صورت نانوشته) از سال1390 به بعد نيست. با بررسي دقيق تر علل تحريم ها روشن مي شود كه مساله نه ايدئولوژيك است و نه سياسي؛ بلكه اقتصادي است و بايد به آن پاسخي اقتصادي نيز داد. همچنين بايد توجه داشت كه هر دولتي اگر از سال1390 به بعد در راس بود، احتمالا با مشكل تشديد تحريم ها مواجه مي شد. بنابراين مقايسه عالمانه آن است كه اثر عامل تحريم را از متغيرهاي كلان اقتصادي بيرون بكشيم و سپس عملكرد اقتصادي دولت هاي مختلف را با يكديگر مقايسه كنيم.

از اين دو مساله كه بگذريم، در اين يادداشت توضيح داديم كه گزارش سه دهه اقتصاد ايران، از كجا به اينجا رسيد!؟ اگرچه تلاش كرده داده ها و نمودارهاي اقتصادي را براي مقاصد سياسي و حزبي به استخدام بگيرد، اما متاسفانه به دليل عدم اشراف نگارنده به مباني و شاخص هاي اقتصادي در موارد متعدد به خطا رفته است. گزارش مذكور واجد اطلاعات ناقص و غلط است و همچنين از سانسور داده هاي اقتصادي –به ويژه در مساله نابرابري- رنج مي برد. بنابراين نتايج آن نيز قابل استفاده براي مخاطبان رسانه ها و افكارعمومي نيست.

منبع: