حذف يارانه اين خانوار ها تا پايان سال / جايگزين يارانه مشخص شد رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر مي شوند از مجموعه يارانه بگيران حذف خواهد شد. كد خبر: 2080724 "

به گزارش اقتصادآنلاين" به نقل از ايرنا، حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند.

نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي - مبنايي ما دقيق نيست. 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند

نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم.

وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد. يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است

نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي دهيم.

وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد. حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است

نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است. پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند. بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند

در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست.

حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم.

وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم.

به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود. چرا به همه يارانه مي دهيم؟

حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود.

حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود. روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند

در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم.

وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند.

عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك ساله اش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است.

عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.

ياسر هاشمي، فعال سياسي در يادداشتي در روزنامه سازندگي با عنوان دو فرصت سوخته به تاثير درآمدهاي نفتي "بر اقتصاد و سياست مي پردازد.

متن كامل اين يادداشت را در ادامه مي خوانيد:

نفت در تاريخ ايران فقط يك منبع درآمد نيست؛ يك روايت است. روايتي كه از حياط اندروني قاجار شروع مي شود، از دالان هاي تاريك امتيازات استعماري مي گذرد و به همت دكتر مصدق در ملي شدن صنعت نفت و دفاع تاريخي او در سازمان ملل بر دودكش هاي آبادان قد مي كشد و بر امواج قيمت نفت سوار مي شود و سرانجام، دو بار، يك بار در نيمه دهه 1350 و بار ديگر در سال هاي 1384 تا 1390 درِ طلايي جهش اقتصادي را به روي كشور مي گشايد اما هر دو بار به جاي عبور هوشمندانه، گويي كورمال كورمال وارد اتاقي ديگر مي شويم: اتاقي پر از سراب، تورم و تمركز قدرت. اين مقاله يك روايت ناپيوسته از اين مسير است: از فقدان نفت در عصر فتحعلي شاه تا فراواني نفت در دهه هاي اخير و اينكه چگونه ساختارهاي تصميم گيري، تمركزگرايي و ايدئولوژي زدگي، دو فرصت بزرگ تاريخي را در ايران به ضدّفرصت تبديل كرد.

در روزگار فتحعلي شاه قاجار هنوز خبري از چاه هاي نفت نبود. ستون فقرات درآمدي دولت، ماليات هاي ارضي و گمرك بود و شكست هاي نظامي و معاهدات سنگين (از جمله گلستان و تركمانچاي) پايه هاي ماليه عمومي را سست كرد.

نفت، دهه ها بعد به صحنه آمد. امتياز دارسي در سال 1280 در دوره مظفرالدين شاه حق انحصاري اكتشاف و استخراج را در سه چهارم خاك ايران به يك سرمايه دار انگليسي واگذار كرد؛ در برابر 20 هزار ليره نقد و سهام و فقط 16 درصد از سود خالص شركت، آن هم با حساب سازي هايي كه بعدها خود ايران را به اعتراض واداشت.

كشف نفت در مسجدسليمان (1287) و شكل گيري شركت نفت انگليس و ايران ماشين نويني از قدرت و پول را روشن كرد اما سهم ايران همچنان ناچيز بود اما با ملي شدن نفت در 1329 دولت مصدق براي نخستين بار نفت را به مساله حاكميت پيوند زد. اما كودتاي 1332 و بازگشت شبكه اي از شركت هاي غربي در قالب كنسرسيوم 1333 هنوز فرمان نفت در دست ديگران بود. تنها در 1352 بود كه با قرارداد فروش و خريد و اوج گيري قدرت دولت هاي نفتي، شركت ملي نفت ايران رسماً مالك و مدير دارايي ها شد و كنسرسيوم به خريدار بلندمدت بدل شد.

اوج نخست: نيمه دهه 1350 نسبت درآمد نفت به توليد ناخالص داخلي بنا به برآوردها تا حوالي 47 درصد در 1353 بالا رفت؛ و تا 1356 درآمد سالانه نفت به حدود 20 ميليارد دلار رسيد. نفت حدود 80 درصد درآمدهاي دولت را مي ساخت. در ظاهر همه چيز رونق داشت: رشدهاي بسيار بالا در اوايل دهه 1350، برنامه هاي جاه طلبانه صنعتي و پروژه هاي بزرگ عمراني. اما اقتصاد به عارضه اي گرفتار شد كه در ادبيات اقتصاد توسعه به بيماري هلندي معروف است كه جهش ارز آوري نفت، نرخ واقعي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند، دستمزدها در بخش هاي غيرنفتي بالا مي رود، منابع و نيروي انساني به سمت بخش هاي غيرقابل مبادله سرازير مي شود و صنعت قابل مبادله (ساخت و كشاورزي) نحيف مي گردد.

در ايران آن سال ها، ريخت وپاش بودجه اي، جهش نقدينگي و ظرفيت سازي شتاب زده به تورم دورقمي فزاينده انجاميد يعني تورم از حدود 10 درصد در 1355 به 16.6 درصد در 1356 و 25.1 درصد در 1357 افزايش يافت. رشد اقتصادي پس از جهش هاي 1352 1354 افت كرد و نابرابري ها و فشار هزينه زندگي به نارضايتي اجتماعي دامن زد. شكاف طبقاتي افزايش يافت و طبقه متوسط شهري، كه انتظار داشت از اين رونق سهمي واقعي ببرد، با فشار هزينه هاي زندگي و مسكن روبه رو شد. سياست انقباضي دولت آموزگار در 1357 تورم را گرچه پايين تر آورد اما به دليل ركود و اعتصابات و بحران مشروعيت، ديگر خيلي دير شده بود. سرانجام نفتي كه مي توانست، سوخت صنعتي سازي متوازن و اصلاح نهادي باشد، خود به سوخت شتاب زدگي بدل و يكي از موتورهاي نارضايتي و بحران سياسي شد. شاه به جاي اصلاحات نهادي و ايجاد سازوكارهاي شفاف مالي، درآمد نفت را صرف خريدهاي عظيم نظامي، پروژه هاي نمادين و سياست خارجي جاه طلبانه كرد. نتيجه آن شد كه تنها چهار سال پس از آغاز قله اول نفتي، كشور وارد بحران سياسي و اجتماعي شد كه به انقلاب 1357 انجاميد.

اوج دوم: 27 سال پس از قله اول، ايران دوباره روي موجي از درآمد بي سابقه نفتي سوار شد. سال 1384 آغاز دولتي بود كه با شعارهاي تند و وعده هاي عوام پسند وارد ميدان شد. دولت احمدي نژاد با شعار بردن نفت بر سفره ها آمد، درست در دوره اي بر سر كار بود كه قيمت جهاني نفت به اوج تاريخي رسيد. بر اساس داده هاي بانك مركزي، صادرات نفت ايران بين 1384 تا 1391حدود 639 ميليارد دلار ارزآوري داشت. سهم نفت از صادرات كالا بالاي 75 تا 80 درصد بود. اين بار به جاي حركت به سوي صندوق محور كردن درآمدها، انضباط مالي و تقويت صادرات غيرنفتي ، سياست هاي غالب، ماهيتي پوپوليستي- شبه ايدئولوژيك پيدا كرد. انبساط شديد نقدينگي، تزريق مستقيم درآمد نفت به شبكه بانكي و بودجه، توزيع هداياي نقدي و اعتباري، طرح هاي مسكن مهر با پايه پولي بالا سپس قانون هدفمندي يارانه ها كه به جاي اصلاح تدريجي قيمت انرژي و حمايت هوشمند از توليد به پرداخت نقدي همگاني 455 هزار ريال در ماه براي تقريباً همه جمعيت انجاميد. ابتكاري بزرگ اما پرهزينه كه دست كم در سال اول حدود 30 ميليارد دلار نقدينگي آزاد قابل مصرف به خانوارها تزريق كرد و منابع وعده داده شده براي بخش توليد هرگز به طور كامل و كارآمد محقق نشد. همزمان، بخش قابل توجهي از منابع و تمركز حاكميت به برنامه هاي بازدارندگي نظامي، فعاليت هاي منطقه اي و منازعات هسته اي معطوف شد؛ تحريم هاي مالي و نفتي، كانال هاي تجارت و سرمايه گذاري را تنگ تر كرد، هزينه مبادله را بالا برد و دهه 1390 را براي اقتصاد ايران به يك دهه از دست رفته تبديل كرد؛ دهه اي كه متوسط رشد واقعي نزديك به صفر برآورد مي شود و نوسانات شديد، چشم انداز سرمايه گذاري بلندمدت را مخدوش كرد.

اگر به جزييات بنگريم، الگوي بيماري هلندي در اين اوج دوم نيز با صورت بندي ديگري تكرار شد. دلار نفتي فراوان، نرخ حقيقي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند؛ در نتيجه به جاي سرمايه گذاري بلندمدت در ارتقاي بهره وري صنعت، پوپوليسم اقتصادي و خريد زمان با پول نفت بر سياست هاي صحيح حاكم مي شود. گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه هدفمندي يارانه ها در اجرا، گرچه به كاهش مصرف انرژي در كوتاه مدت كمك كرد اما به دليل فراگيري همگاني پرداخت نقدي، فشار تورمي همراه با افزايش قيمت حامل ها به مرور اثر واقعي اين پرداخت ها آب رفت.

دو تصوير كنار هم: در 1356 دولت بر امواج دلار نفت سوار بود و اقتصاد دچار تورم فزاينده و ظرفيت سازي شتاب زده؛ و در اوج دوم، دوباره بر قله قيمت نفت ايستاده بوديم و به جاي تثبيت نهادي و انباشت سرمايه مولد، پول نفت به مصرف جاري و بي توجهي حاكمان به زيرساخت هاي پايدار گذشت.

هر دو بار سياست بر توسعه غلبه كرد. شايد پرسش اصلي اين باشد: چرا هر دو بار در لحظه اي كه درِ طلايي نفت باز شد، ايران به جاي عبور به اتاق توسعه، وارد راهروي خطا شد؟ پاسخ كوتاه: كيفيت حكمراني .

درآمد فراوان رانتي، اگر بر بستر دولت پاسخگو، شفاف و قانون مند بنشيند، مي تواند صندوق ثروت بين نسلي بسازد، چرخه هاي قيمتي را هموار و به ريل گذاري صنعتي صادرات محور كمك كند؛ اما اگر در دل ساختار متمركز غيرپاسخگو جاري شود، انگيزه پاسخگويي مالياتي را مي خشكاند، سياستمدار را به توزيع گر نقدي به جاي اصلاح گر نهادي تبديل و رانت جويي را به قاعده بازي بدل مي كند. همين جاست كه بيماري هلندي فقط يك مدل اقتصادي نيست.

در دهه 1350 در حالي كه با شوك قيمت نفت، فرصت ساخت زنجيره هاي صنعتي صادرات محور و انباشت فناوري فراهم بود شتابزدگي عمراني، پروژه محوري و گسترش دولت، جايگزين اصلاحات نهادي شد. در دهه 1380-1390 نيز درست در اوج بي سابقه درآمد به جاي تقويت صندوق هاي بين نسلي و شفاف سازي ماليه عمومي، درآمد نفت در لابه لاي سياست هاي توزيعي، نظام بانكي شبه دولتي، فعاليت هاي اقتصادي نهادهاي خارج از بودجه و منازعات خارجي و چيره شدن ايدئولوژي بر اقتصاد گم شد.

در هر دو تجربه، نسبت نفت به دولت به جاي نسبت دولت به توسعه تقويت شد يعني دولت به نفت وابسته تر شد و اقتصاد به دولت گرفتارتر .

آن سوي داستان، كشورهايي هستند كه همين دلار نفتي را به ريل توسعه بدل كردند: نروژ، صندوق ثروت حاكميتي را نه براي جبران كسري جاري بلكه براي آينده نسل ها ساخت؛ امارات و قطر، با همه تفاوت ها، سعي كردند از پنجره انرژي، سكوهاي لجستيك و خدمات جهاني بسازند.

مقايسه دو اوج نفتي، يك همساني و يك تفاوت مهم دارد. همساني تصميم گيري متمركز، شخص محور و سياست زده و كم اعتنايي به برنامه ريزي مبتني بر شواهد و تفاوت در دهه 1350. مساله اصلي شتابزدگي مدرن سازي از بالا و در دهه 1380-1390 ايدئولوژي محوري و ستيز منطقه اي/هسته اي بر اقتصاد سايه انداخت. در هر دو، پيامد اقتصادي يكي بود: تورم ساختاري، نوسان شديد، فرار سرمايه انساني و مالي و فرصت سوزي در جهش بهره وري.

روايت را با همان استعاره آغازين جمع كنيم: دو فرصت طلايي يكي در نيمه دهه 1350 و ديگري در دهه 1380-1390 بر روي ايران گشوده شد. هر دو بار به جاي عبور به تالار توسعه به گذرگاه هاي سياست و ايدئولوژي پيچيديم.

سرمايه اجتماعي و سياسي اين كشور اما هنوز مي تواند در سومين گشودگي، مسير را درست انتخاب كند، حكمراني را از نفت بي نياز كند، نفت را از بودجه منفك سازد، صندوق ثروت را قاعده مند و بين نسلي كند و توسعه صنعتي صادرات محور را محور تصميم گيري قرار دهد. اين نسخه، شعار نيست ؛ خلاصه تجربه جهاني و عصاره رنج هاي خود ماست. ايران اگر بخواهد از چرخه نفت نارضايتي بيرون بزند بايد در مرحله بعد اصلاحات سخت اما ممكن را از همين جا آغاز كند: شفافيت بودجه شركت هاي دولتي و فرادولتي، تعيين قاعده مالي براي كسري ساختاري، آزادسازي تدريجي و هدفمند قيمت انرژي همراه با جبران هاي هدفمند واقعي، نه همگاني براي دهك هاي پايين، تقويت استقلال بانك مركزي و مهار رشد پولي و مهم تر از همه سياست خارجي همساز با توسعه كه هزينه ريسك كشور را واقعاً كاهش دهد. آن گاه حتي اگر قيمت نفت دوباره اوج گرفت مسيرمان عوض مي شود.

دلار نفتي، نه بنزين تورم كه سرمايه توسعه خواهد شد.

بخش سايت خوان، " صرفا بازتاب دهنده اخبار رسانه هاي رسمي كشور است. اين مطلب برايم مفيد است 0 نفر اين مطلب را پسنديده اند

نفت در تاريخ ايران فقط يك منبع درآمد نيست ؛ يك روايت است. روايتي كه از حياط اندروني قاجار شروع مي شود ، از دالان هاي تاريك امتيازات استعماري مي گذرد،  و به همت دكتر مصدق در ملي شدن صنعت نفت و دفاع تاريخي او در سازمان ملل بر دودكش هاي آبادان قد مي كشد، و بر امواج قيمت نفت سوار مي شود و سرانجام، دو بار , يك بار در نيمه دهه 1350 و بار ديگر در سال هاي 1384 تا 1390 درِ طلايي   جهش اقتصادي را به روي كشور مي گشايد اما هر دو بار، به جاي عبور هوشمندانه، گويي كورمال كورمال وارد اتاقي ديگر مي شويم: اتاقي پر از سراب، تورم و تمركز قدرت. اين مقاله يك روايت نا پيوسته از اين مسير است: از فقدان نفت در عصر فتحعلي شاه تا فراواني نفت در دهه هاي اخير، و اينكه چگونه ساختارهاي تصميم گيري، تمركزگرايي و ايدئولوژي زدگي، دو فرصت بزرگ تاريخي را در ايران به ضدّفرصت تبديل كرد.

در روزگار فتحعلي شاه قاجار هنوز خبري از چاه هاي نفت نبود. ستون فقرات درآمديِ دولت، ماليات هاي ارضي و گمرك بود و شكست هاي نظامي و معاهدات سنگين (از جمله گلستان و تركمانچاي) پايه هاي ماليه عمومي را سست كرد. 

نفت، دهه ها بعد به صحنه آمد . امتياز دارسي در سال 1280 در دوره مظفرالدين شاه حق انحصاري اكتشاف و استخراج را در سه چهارم خاك ايران به يك سرمايه دار انگليسي واگذار كرد؛ در برابر بيست هزار ليره نقد و سهام و فقط 16 درصد از سود خالص شركت، آن هم با حساب سازي هايي كه بعدها خودِ ايران را به اعتراض واداشت.

 كشف نفت در مسجدسليمان (1287) و شكل گيري شركت نفت انگليس و ايران ماشين نويني از قدرت و پول را روشن كرد، اما سهم ايران همچنان ناچيز بود اما با ملي شدن نفت در 1329 دولت مصدق براي نخستين بار نفت را به مسئله حاكميت پيوند زد اما كودتاي 1332 و بازگشت شبكه اي از شركت هاي غربي در قالب كنسرسيوم 1333، هنوز فرمان نفت در دست ديگران بود. تنها در 1352 بود كه با قرارداد فروش و خريد و اوج گيري قدرت دولت هاي نفتي شركت ملي نفت ايران رسماً مالك و مدير دارايي ها شد و كنسرسيوم به خريدار بلندمدت بدل گشت.

اوج نخست: نيمه دهه 1350. نسبت درآمد نفت به توليد ناخالص داخلي بنا به برآورده ها تا حوالي 47 درصد در 1353 بالا رفت؛ و تا 1356 درآمد سالانه نفت به حدود 20 ميليارد دلار رسيد . نفت حدود 80 درصد درآمدهاي دولت را مي ساخت. در ظاهر همه چيز رونق بود: رشدهاي بسيار بالا در اوايل دهه 1350، برنامه هاي جاه طلبانه صنعتي، پروژه هاي بزرگ عمراني. اما اقتصاد، به عارضه اي گرفتار شد كه در ادبيات اقتصاد توسعه به بيماري هلندي معروف است كه جهش ارز آوريِ نفت، نرخ واقعي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند، دستمزدها در بخش هاي غيرنفتي بالا مي رود، منابع و نيروي انساني به سمت بخش هاي غيرقابل مبادله سرازير مي شود و صنعت قابل مبادله (ساخت و كشاورزي) نحيف مي گردد. در ايرانِ آن سال ها، ريخت وپاش بودجه اي، جهش نقدينگي و ظرفيت سازي شتاب زده، به تورم دورقمي فزاينده انجاميد يعني تورم از حدود 10 درصد در 1355 به 16.6 درصد در 1356 و 25.1 درصد در 1357 افزايش يافت رشد اقتصادي پس از جهش هاي 1352–1354 افت كرد و نابرابري ها و فشار هزينه زندگي به نارضايتي اجتماعي دامن زد. شكاف طبقاتي افزايش يافت و طبقه متوسط شهري، كه انتظار داشت از اين رونق سهمي واقعي ببرد، با فشار هزينه هاي زندگي و مسكن روبه رو شد. سياست انقباضي دولت آموزگار در 1357 تورم را گرچه پايين تر آورد، اما به دليل ركود و اعتصابات و بحران مشروعيت، ديگر خيلي دير شده بود. سرانجام، نفتي كه مي توانست سوختِ صنعتي سازي متوازن و اصلاح نهادي باشد، خود به سوخت شتاب زدگي بدل شد و يكي از موتورهاي نارضايتي و بحران سياسي گشت. شاه، به جاي اصلاحات نهادي و ايجاد سازوكارهاي شفاف مالي، درآمد نفت را صرف خريدهاي عظيم نظامي، پروژه هاي نمادين و سياست خارجي جاه طلبانه كرد. نتيجه آن شد كه تنها چهار سال پس از آغاز قله اول نفتي، كشور وارد بحران سياسي و اجتماعي شد كه به انقلاب 1357 انجاميد.

اوج دوم: بيست وهفت سال پس از قله اول، ايران دوباره روي موجي از درآمد بي سابقه نفتي سوار شد. سال 1384، آغاز دولتي بود كه با شعارهاي تند و وعده هاي عوام پسند وارد ميدان شد دولت احمدي نژاد با شعار بردن نفت بر سفره ها آمد، درست در دوره اي بر سر كار بود كه قيمت جهاني نفت به اوج تاريخي رسيد. بر اساس داده هاي بانك مركزي صادرات نفت ايران بين 1384 تا 1391 حدود 639 ميليارد دلار ارزآوري داشت . سهم نفت از صادرات كالا بالاي 75 تا 80 درصد بود اين بار، به جاي حركت به سوي صندوق محور كردن درآمدها، انضباط مالي و تقويت صادرات غيرنفتي ، سياست هاي غالب، ماهيتي پوپوليستي–شبه ايدئولوژيك پيدا كرد . انبساط شديد نقدينگي، تزريق مستقيم درآمد نفت به شبكه بانكي و بودجه، توزيع هداياي نقدي و اعتباري، طرح هاي مسكن مهر با پايه پولي بالا، و سپس قانون هدفمندي يارانه ها كه به جاي اصلاح تدريجي قيمت انرژي و حمايت هوشمند از توليد، به پرداخت نقدي همگاني 455 هزار ريال در ماه براي تقريباً همه جمعيت انجاميد ابتكاري بزرگ اما پرهزينه كه دست كم در سال اول حدود 30 ميليارد دلار نقدينگي آزادِ قابل مصرف به خانوارها تزريق كرد و منابع وعده داده شده براي بخش توليد هرگز به طور كامل و كارآمد محقق نشد. همزمان، بخش قابل توجهي از منابع و تمركز حاكميت به برنامه هاي بازدارندگي نظامي، فعاليت هاي منطقه اي و منازعات هسته اي معطوف شد؛ تحريم هاي مالي و نفتي، كانال هاي تجارت و سرمايه گذاري را تنگ تر كرد، هزينه مبادله را بالا برد و دهه 1390 را براي اقتصاد ايران به يك دهه از دست رفته تبديل نمود؛ دهه اي كه متوسط رشد واقعي نزديك به صفر برآورد مي شود و نوسانات شديد، چشم انداز سرمايه گذاري بلندمدت را مخدوش كرد.

اگر به جزييات بنگريم، الگوي بيماري هلندي در اين اوج دوم نيز با صورت بندي ديگري تكرار شد. دلار نفتيِ فراوان، نرخ حقيقي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند؛ در نتيجه، به جاي سرمايه گذاريِ بلندمدت در ارتقاي بهره وري صنعت ، پوپوليسم اقتصادي و خريد زمان با پول نفت برسياست هاي صحيح حاكم مي شود . گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه هدفمندي يارانه ها در اجرا، گرچه به كاهش مصرف انرژي در كوتاه مدت كمك كرد، اما به دليل فراگيري همگاني پرداخت نقدي، فشار تورمي همراه با افزايش قيمت حامل ها به مرور اثر واقعي اين پرداخت ها آب رفت

دو تصوير كنار هم: در 1356، دولت بر امواجِ دلار نفت سوار بود و اقتصاد دچار تورم فزاينده و ظرفيت سازي شتاب زده؛ و در اوج دوم، دوباره بر قله قيمت نفت ايستاده بوديم و به جاي تثبيت نهادي و انباشت سرمايه مولد، پول نفت به مصرف جاري، و بي توجهي حاكمان  به زيرساخت هاي پايدار  گذشت

هر دو بار سياست بر توسعه غلبه كرد  شايد پرسش اصلي اين باشد: چرا هر دو بار، در لحظه اي كه درِ طلاييِ نفت باز شد، ايران به جاي عبور به اتاقِ توسعه، وارد راهروي خطا شد؟ پاسخ كوتاه : كيفيت حكمراني . 

درآمد فراوانِ رانتي، اگر بر بستر دولت پاسخگو، شفاف و قانون مند بنشيند، مي تواند صندوق ثروت بين نسلي بسازد، چرخه هاي قيمتي را هموار كند، و به ريل گذاري صنعتيِ صادرات محور كمك كند؛ اما اگر در دلِ ساختار متمركزِ غيرپاسخگو جاري شود، انگيزه پاسخگويي مالياتي را مي خشكاند، سياستمدار را به توزيع گرِ نقدي به جاي اصلاح گرِ نهادي تبديل مي كند و رانت جويي را به قاعده بازي بدل مي سازد. همين جاست كه بيماري هلندي فقط يك مدل اقتصادي نيست 

در دهه 1350، در حالي كه با شوك قيمت نفت، فرصت ساختِ زنجيره هاي صنعتي صادرات محور و انباشت فناوري فراهم بود، شتابزدگي عمراني، پروژه محوري و گسترش دولت، جايگزين اصلاحات نهادي شد. در دهه 1380–1390 نيز درست در اوج بي سابقه درآمد، به جاي تقويت صندوق هاي بين نسلي و شفاف سازي ماليه عمومي، درآمد نفت در لابه لاي سياست هاي توزيعي، نظام بانكي شبه دولتي، فعاليت هاي اقتصادي نهادهاي خارج از بودجه و منازعات خارجي و چيره شدن ايدئولوژي بر اقتصاد گم شد. 

در هر دو تجربه، نسبت نفت به دولت به جاي نسبت دولت به توسعه تقويت شد يعني دولت به نفت وابسته تر شد و اقتصاد به دولت گرفتارتر .

آن سوي داستان، كشورهايي هستند كه همين دلار نفتي را به ريل توسعه بدل كردند: نروژ، صندوق ثروت حاكميتي را نه براي جبران كسري جاري بلكه براي آينده نسل ها ساخت؛ امارات و قطر، با همه تفاوت ها، سعي كردند از پنجره انرژي، سكوهاي لجستيك و خدمات جهاني بسازند. 

مقايسه دو اوج نفتي، يك همساني و يك تفاوت مهم دارد. همساني تصميم گيري متمركز، شخص محور و سياست زده، و كم اعتنايي به برنامه ريزي مبتني بر شواهد و تفاوت در دهه 1350، مسئله اصلي شتابزدگي مدرن سازي از بالا و در دهه 1380–1390، ايدئولوژي محوري و ستيز منطقه اي/هسته اي بر اقتصاد سايه انداخت. در هر دو، پيامد اقتصادي يكي بود: تورم ساختاري، نوسان شديد، فرار سرمايه انساني و مالي، و فرصت سوزي در جهش بهره وري.

روايت را با همان استعاره آغازين جمع كنيم: دو فرصت طلايي يكي در نيمه دهه 1350 و ديگري در دهه 1380–1390 بر روي ايران گشوده شد. هر دو بار، به جاي عبور به تالار توسعه، به گذرگاه هاي سياست و ايدئولوژي پيچيديم. 

سرمايه اجتماعي و سياسيِ اين كشور اما هنوز مي تواند در سومين گشودگي، مسير را درست انتخاب كند حكمراني را از نفت بي نياز كند، نفت را از بودجه منفك سازد، صندوق ثروت را قاعده مند و بين نسلي كند، و توسعه صنعتيِ صادرات محور را محور تصميم گيري قرار دهد. اين نسخه، شعار نيست ؛ خلاصه تجربه جهاني و عصاره رنج هاي خود ماست. ايران اگر بخواهد از چرخه  نفت – نارضايتي   بيرون بزند، بايد در مرحله بعد، ، اصلاحاتِ سخت اما ممكن را از همين جا آغاز كند: شفافيت بودجه شركت هاي دولتي و فرادولتي، تعيين قاعده مالي براي كسري ساختاري، آزادسازي تدريجي و هدفمند قيمت انرژي همراه با جبران هاي هدفمندِ واقعي نه همگاني براي دهك هاي پايين، تقويت استقلال بانك مركزي و مهار رشد پولي، و مهم تر از همه، سياست خارجيِ همساز با توسعه كه هزينه ريسك كشور را واقعاً كاهش دهد. آن گاه، حتي اگر قيمت نفت دوباره اوج گرفت، مسيرمان عوض مي شود

 دلار نفتي نه بنزين تورم ، كه سرمايه توسعه خواهد شد .

شفقنا-يك فعال سياسي معتقد است: در دهه هاي 50 و 80 دوبار با افزايش بي سابقه درآمدهاي نفتي روبه رو شديم، اما در هر دوبار، سياست بر توسعه غلبه كرد. چرا هربار در لحظه اي كه “درِ طلايي نفت” باز شد، ايران به جاي عبور به اتاق توسعه، وارد راهروي خطا شد؟

به گزارش شفقنا، يك فعال سياسي در روزنامه سازندگي نوشت: نفت در تاريخ ايران فقط يك منبع درآمد نيست؛ يك روايت است. روايتي كه از حياط اندروني قاجار شروع مي شود، از دالان هاي تاريك امتيازات استعماري مي گذرد و به همت دكتر مصدق در ملي شدن صنعت نفت و دفاع تاريخي او در سازمان ملل بر دودكش هاي آبادان قد مي كشد و بر امواج قيمت نفت سوار مي شود و سرانجام، دو بار، يك بار در نيمه دهه 1350 و بار ديگر در سال هاي 1384 تا 1390 درِ طلايي جهش اقتصادي را به روي كشور مي گشايد اما هر دو بار به جاي عبور هوشمندانه، گويي كورمال كورمال وارد اتاقي ديگر مي شويم: اتاقي پر از سراب، تورم و تمركز قدرت. اين مقاله يك روايت ناپيوسته از اين مسير است: از فقدان نفت در عصر فتحعلي شاه تا فراواني نفت در دهه هاي اخير و اينكه چگونه ساختارهاي تصميم گيري، تمركزگرايي و ايدئولوژي زدگي، دو فرصت بزرگ تاريخي را در ايران به ضدّفرصت تبديل كرد.

در روزگار فتحعلي شاه قاجار هنوز خبري از چاه هاي نفت نبود. ستون فقرات درآمدي دولت، ماليات هاي ارضي و گمرك بود و شكست هاي نظامي و معاهدات سنگين (از جمله گلستان و تركمانچاي) پايه هاي ماليه عمومي را سست كرد.

نفت، دهه ها بعد به صحنه آمد. امتياز دارسي در سال 1280 در دوره مظفرالدين شاه حق انحصاري اكتشاف و استخراج را در سه چهارم خاك ايران به يك سرمايه دار انگليسي واگذار كرد؛ در برابر 20 هزار ليره نقد و سهام و فقط 16 درصد از سود خالص شركت، آن هم با حساب سازي هايي كه بعدها خود ايران را به اعتراض واداشت.

كشف نفت در مسجدسليمان (1287) و شكل گيري شركت نفت انگليس و ايران ماشين نويني از قدرت و پول را روشن كرد اما سهم ايران همچنان ناچيز بود اما با ملي شدن نفت در 1329 دولت مصدق براي نخستين بار نفت را به مساله حاكميت پيوند زد. اما كودتاي 1332 و بازگشت شبكه اي از شركت هاي غربي در قالب كنسرسيوم 1333 هنوز فرمان نفت در دست ديگران بود. تنها در 1352 بود كه با قرارداد فروش و خريد و اوج گيري قدرت دولت هاي نفتي، شركت ملي نفت ايران رسماً مالك و مدير دارايي ها شد و كنسرسيوم به خريدار بلندمدت بدل شد.

اوج نخست: نيمه دهه 1350 نسبت درآمد نفت به توليد ناخالص داخلي بنا به برآوردها تا حوالي 47 درصد در 1353 بالا رفت؛ و تا 1356 درآمد سالانه نفت به حدود 20 ميليارد دلار رسيد. نفت حدود 80 درصد درآمدهاي دولت را مي ساخت. در ظاهر همه چيز رونق داشت: رشدهاي بسيار بالا در اوايل دهه 1350، برنامه هاي جاه طلبانه صنعتي و پروژه هاي بزرگ عمراني. اما اقتصاد به عارضه اي گرفتار شد كه در ادبيات اقتصاد توسعه به بيماري هلندي معروف است كه جهش ارز آوري نفت، نرخ واقعي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند، دستمزدها در بخش هاي غيرنفتي بالا مي رود، منابع و نيروي انساني به سمت بخش هاي غيرقابل مبادله سرازير مي شود و صنعت قابل مبادله (ساخت و كشاورزي) نحيف مي گردد.

در ايران آن سال ها، ريخت وپاش بودجه اي، جهش نقدينگي و ظرفيت سازي شتاب زده به تورم دورقمي فزاينده انجاميد يعني تورم از حدود 10 درصد در 1355 به 16.6 درصد در 1356 و 25.1 درصد در 1357 افزايش يافت. رشد اقتصادي پس از جهش هاي 1352–1354 افت كرد و نابرابري ها و فشار هزينه زندگي به نارضايتي اجتماعي دامن زد. شكاف طبقاتي افزايش يافت و طبقه متوسط شهري، كه انتظار داشت از اين رونق سهمي واقعي ببرد، با فشار هزينه هاي زندگي و مسكن روبه رو شد. سياست انقباضي دولت آموزگار در 1357 تورم را گرچه پايين تر آورد اما به دليل ركود و اعتصابات و بحران مشروعيت، ديگر خيلي دير شده بود. سرانجام نفتي كه مي توانست، سوخت صنعتي سازي متوازن و اصلاح نهادي باشد، خود به سوخت شتاب زدگي بدل و يكي از موتورهاي نارضايتي و بحران سياسي شد. شاه به جاي اصلاحات نهادي و ايجاد سازوكارهاي شفاف مالي، درآمد نفت را صرف خريدهاي عظيم نظامي، پروژه هاي نمادين و سياست خارجي جاه طلبانه كرد. نتيجه آن شد كه تنها چهار سال پس از آغاز قله اول نفتي، كشور وارد بحران سياسي و اجتماعي شد كه به انقلاب 1357 انجاميد.

اوج دوم: 27 سال پس از قله اول، ايران دوباره روي موجي از درآمد بي سابقه نفتي سوار شد. سال 1384 آغاز دولتي بود كه با شعارهاي تند و وعده هاي عوام پسند وارد ميدان شد. دولت احمدي نژاد با شعار بردن نفت بر سفره ها آمد، درست در دوره اي بر سر كار بود كه قيمت جهاني نفت به اوج تاريخي رسيد. بر اساس داده هاي بانك مركزي، صادرات نفت ايران بين 1384 تا 1391حدود 639 ميليارد دلار ارزآوري داشت. سهم نفت از صادرات كالا بالاي 75 تا 80 درصد بود. اين بار به جاي حركت به سوي صندوق محور كردن درآمدها، انضباط مالي و تقويت صادرات غيرنفتي ، سياست هاي غالب، ماهيتي پوپوليستي- شبه ايدئولوژيك پيدا كرد. انبساط شديد نقدينگي، تزريق مستقيم درآمد نفت به شبكه بانكي و بودجه، توزيع هداياي نقدي و اعتباري، طرح هاي مسكن مهر با پايه پولي بالا سپس قانون هدفمندي يارانه ها كه به جاي اصلاح تدريجي قيمت انرژي و حمايت هوشمند از توليد به پرداخت نقدي همگاني 455 هزار ريال در ماه براي تقريباً همه جمعيت انجاميد. ابتكاري بزرگ اما پرهزينه كه دست كم در سال اول حدود 30 ميليارد دلار نقدينگي آزاد قابل مصرف به خانوارها تزريق كرد و منابع وعده داده شده براي بخش توليد هرگز به طور كامل و كارآمد محقق نشد. همزمان، بخش قابل توجهي از منابع و تمركز حاكميت به برنامه هاي بازدارندگي نظامي، فعاليت هاي منطقه اي و منازعات هسته اي معطوف شد؛ تحريم هاي مالي و نفتي، كانال هاي تجارت و سرمايه گذاري را تنگ تر كرد، هزينه مبادله را بالا برد و دهه 1390 را براي اقتصاد ايران به يك دهه از دست رفته تبديل كرد؛ دهه اي كه متوسط رشد واقعي نزديك به صفر برآورد مي شود و نوسانات شديد، چشم انداز سرمايه گذاري بلندمدت را مخدوش كرد.

اگر به جزييات بنگريم، الگوي بيماري هلندي در اين اوج دوم نيز با صورت بندي ديگري تكرار شد. دلار نفتي فراوان، نرخ حقيقي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند؛ در نتيجه به جاي سرمايه گذاري بلندمدت در ارتقاي بهره وري صنعت، پوپوليسم اقتصادي و خريد زمان با پول نفت بر سياست هاي صحيح حاكم مي شود. گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه هدفمندي يارانه ها در اجرا، گرچه به كاهش مصرف انرژي در كوتاه مدت كمك كرد اما به دليل فراگيري همگاني پرداخت نقدي، فشار تورمي همراه با افزايش قيمت حامل ها به مرور اثر واقعي اين پرداخت ها آب رفت.

دو تصوير كنار هم: در 1356 دولت بر امواج دلار نفت سوار بود و اقتصاد دچار تورم فزاينده و ظرفيت سازي شتاب زده؛ و در اوج دوم، دوباره بر قله قيمت نفت ايستاده بوديم و به جاي تثبيت نهادي و انباشت سرمايه مولد، پول نفت به مصرف جاري و بي توجهي حاكمان به زيرساخت هاي پايدار گذشت.

هر دو بار سياست بر توسعه غلبه كرد. شايد پرسش اصلي اين باشد: چرا هر دو بار در لحظه اي كه درِ طلايي نفت باز شد، ايران به جاي عبور به اتاق توسعه، وارد راهروي خطا شد؟ پاسخ كوتاه: كيفيت حكمراني.

درآمد فراوان رانتي، اگر بر بستر دولت پاسخگو، شفاف و قانون مند بنشيند، مي تواند صندوق ثروت بين نسلي بسازد، چرخه هاي قيمتي را هموار و به ريل گذاري صنعتي صادرات محور كمك كند؛ اما اگر در دل ساختار متمركز غيرپاسخگو جاري شود، انگيزه پاسخگويي مالياتي را مي خشكاند، سياستمدار را به توزيع گر نقدي به جاي اصلاح گر نهادي تبديل و رانت جويي را به قاعده بازي بدل مي كند. همين جاست كه بيماري هلندي فقط يك مدل اقتصادي نيست.

در دهه 1350 در حالي كه با شوك قيمت نفت، فرصت ساخت زنجيره هاي صنعتي صادرات محور و انباشت فناوري فراهم بود شتابزدگي عمراني، پروژه محوري و گسترش دولت، جايگزين اصلاحات نهادي شد. در دهه 1380-1390 نيز درست در اوج بي سابقه درآمد به جاي تقويت صندوق هاي بين نسلي و شفاف سازي ماليه عمومي، درآمد نفت در لابه لاي سياست هاي توزيعي، نظام بانكي شبه دولتي، فعاليت هاي اقتصادي نهادهاي خارج از بودجه و منازعات خارجي و چيره شدن ايدئولوژي بر اقتصاد گم شد.

در هر دو تجربه، نسبت نفت به دولت به جاي نسبت دولت به توسعه تقويت شد يعني دولت به نفت وابسته تر شد و اقتصاد به دولت گرفتارتر .

آن سوي داستان، كشورهايي هستند كه همين دلار نفتي را به ريل توسعه بدل كردند: نروژ، صندوق ثروت حاكميتي را نه براي جبران كسري جاري بلكه براي آينده نسل ها ساخت؛ امارات و قطر، با همه تفاوت ها، سعي كردند از پنجره انرژي، سكوهاي لجستيك و خدمات جهاني بسازند.

مقايسه دو اوج نفتي، يك همساني و يك تفاوت مهم دارد. همساني تصميم گيري متمركز، شخص محور و سياست زده و كم اعتنايي به برنامه ريزي مبتني بر شواهد و تفاوت در دهه 1350. مساله اصلي شتابزدگي مدرن سازي از بالا و در دهه 1380-1390 ايدئولوژي محوري و ستيز منطقه اي/هسته اي بر اقتصاد سايه انداخت. در هر دو، پيامد اقتصادي يكي بود: تورم ساختاري، نوسان شديد، فرار سرمايه انساني و مالي و فرصت سوزي در جهش بهره وري.

روايت را با همان استعاره آغازين جمع كنيم: دو فرصت طلايي يكي در نيمه دهه 1350 و ديگري در دهه 1380-1390 بر روي ايران گشوده شد. هر دو بار به جاي عبور به تالار توسعه به گذرگاه هاي سياست و ايدئولوژي پيچيديم.

سرمايه اجتماعي و سياسي اين كشور اما هنوز مي تواند در سومين گشودگي، مسير را درست انتخاب كند، حكمراني را از نفت بي نياز كند، نفت را از بودجه منفك سازد، صندوق ثروت را قاعده مند و بين نسلي كند و توسعه صنعتي صادرات محور را محور تصميم گيري قرار دهد. اين نسخه، شعار نيست ؛ خلاصه تجربه جهاني و عصاره رنج هاي خود ماست. ايران اگر بخواهد از چرخه نفت – نارضايتي بيرون بزند بايد در مرحله بعد اصلاحات سخت اما ممكن را از همين جا آغاز كند: شفافيت بودجه شركت هاي دولتي و فرادولتي، تعيين قاعده مالي براي كسري ساختاري، آزادسازي تدريجي و هدفمند قيمت انرژي همراه با جبران هاي هدفمند واقعي، نه همگاني براي دهك هاي پايين، تقويت استقلال بانك مركزي و مهار رشد پولي و مهم تر از همه سياست خارجي همساز با توسعه كه هزينه ريسك كشور را واقعاً كاهش دهد. آن گاه حتي اگر قيمت نفت دوباره اوج گرفت مسيرمان عوض مي شود. دلار نفتي، نه بنزين تورم كه سرمايه توسعه خواهد شد.

سياست روز نوشت: مسير اشتباهي كه نزديك يك سال است ادامه دارد تا كشور از لحاظ اقتصادي در بستر توليد نه تنها گامي روبه جلو بر نداشته باشد بلكه در مواردي متعدد عقب گرد كرده و بسياري از سرمايه هاي بخش خصوصي را كه بايد تشويق و ترغيب و حمايت مي شد؛ ناديده گرفته اند زيرا اولين اقدام مفيدي كه مي توانست با همين سرمايه هاي كوچك حتي از طريق  بورس به ثمر بنشيند؛ ورود به مبحث توليد انرژي و بازگشتن بخش خصوصي در ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي بود كه امروز مجبور نشوند اين همه خسارت ارزي را بر بودجه جاري تحميل كنند!

آيا مي توان به جز رييس جمهور و اعضا كابينه به خصوص در امر صنعت و معدن و تجارت و همچنين نيرو؛ فرد حقوقي يا حقيقي ديگري را مقصر دانست يا بايد بازهم به سراغ ديوار كوتاه  سرمايه گذاران بخش خصوصي رفت و كاسه گدايي پيش دست خيران گذاشت؟ دولت چهاردهم در آغاز كار خود با يك مانور درون سازماني و به كمك افرادي  كه در دولت هاي قبل هم به عناوين مختلف حضور داشتند اما نتوانسته بودند تئوري هاي امتحان پس نداده را عملياتي كنند تا فقط حرف باشد و حرف! بنابراين همه توپ هاي موجود را با رمز وفاق در زمين خود جمع كرد تا دست عواملي چون استانداران براي هر اقدامي در پوست گردو بماند اما زماني كه پي بردند اين دكترين هم در گذشته موفق نبوده  است؛ تسليم شدند و اختيارات خود را به استانداراني تفويض نمودند كه فقط خوب حرف مي زنند و پروپاگاندا مي كنند و در نهايت زمان مي خرند تا شايد تفويض اختيار فقط حرف نباشد و در عمل هم بودجه هاي مصوبي كه در اختيار وزرا و ديگر نهادهاي مركز محور است؛ به آنها تخصيص و به نماينده خزانه در مراكز هر استان نيز اختيار هزينه كردن با نظر استاندار هم داده شود اما پس از گذشت يكي دوماه از اين مانورهم اتفاقي تازه جز افزايش يافتن تعطيلي دو روز در هفته به سه روز نيفتاد تا  عملاً بسياري از بخش هاي كشور و به خصوص توليد و اقتصاد آن از اوايل تير ماه تا همين امروز كه اين نقد نوشته مي شود؛ كركره هاي خود را به دلايل متعدد كه همه آنها نشان از ضعف مفرط بعضي عوامل دولت در همه زمينه ها است؛ پايين كشيده شود و نيمي از هفته را هم كه تعطيل نيستند قبل از پايان زمان رسمي تعريف شده يعني يك بعد از ظهر سوت تعطيل بزنند!

خواندن اين مطالب را از دست ندهيد:با رفتن كارگران افغان، دستمزد كارگران ايراني زياد شد؟ايران اقتصاد اسراييل را با خاك يكسان كرد

آن را كه عيان است چه حاجت به بيان است كه به همراه ركود در بازار؛ توليد كننده نيز عطاي درآمد را در بستر بي برقي و بي آبي و آلودگي و گرمي هوا به لقاي خسارات فراوان بخشيده است و سعي مي كند همسو با ادارات نيمه تعطيل دولتي؛ تابستان گرم و بي آب و برق را در استراحت مطلق سپاري نمايد و سازمان امور مالياتي هم كه هيچوقت و حتي در زمان پاندمي ويروس كرونا هم سابقه نداشت؛ دريافت اظهارنامه هاي مالياتي را به پايان شهريور موكول كرده است! از قول  خودمان يا متخصصان و فعالان سياسي رقيب نمي گوييم بلكه به سراغ عباس عبدي فعال سياسي اصلاح طلب مي رويم كه به يكي از روزنامه هاي خودي اينگونه گفته؛ متاسفانه بايد گفت كه آقاي پزشكيان براي بازسازي اميد و اعتماد زمان زيادي ندارد؛ اين گفتار مربوط به هفدهم بهمن 1403 است كه شامل 5 وعده انجام نشده از جمله سياست خارجي و حل تحريم ها؛ ناكامي در رفع  فيلترينگ؛ مسئله زنان و چالش هاي اجتماعي؛ عملكرد ضعيف رسانه هاي داخلي از جمله صدا و سيما و اصلاح نظام گزينش نيروست.   

در ادامه يكي ديگر از فعالان سياسي اصلاح طلب يعني محمد علي نمازي هم اينگونه نظر مي دهد كافي است به دولت هاي پيشين نگاه كنيم تا دريابيم تقريباً همه دولت ها سعي مي كردند براي خود يك ابر پروژه اي تعريف و تمركزشان را بر آن معطوف كنند؛ دولت خاتمي پروژه توسعه سياسي؛ فرهنگي و تعامل بين المللي را در دستور كار داشت  و احمدي نژاد هم مسئله عدالت و هدفمندي يارانه ها را پي گرفت؛ روحاني هم بيشترين توان دولت را براي رسيدن به يك توافق هسته اي با غربي ها و دفع تحريم ها گذاشت اما دولت مسعود پزشكيان انگار بي پروژه است  و مشخص نيست مهمترين اولويت دولت چه اموري است. از سوي ديگر به گفته كارشناسان؛ دولت او نيز متوسط است و اگر روزگاري هم دولتي دست كم چند نيروي بسيار قدرتمند  و تعيين كننده را داشت؛ اما دولت پزشكيان در خوشبينانه ترين حالات؛ دولتي متوسط است البته بد نيست سري هم به دستورات ابن الوقت  اين دولت بزنيم كه رييس جمهور آن بدون تأمل و مشاوره و تفكر براي هر مشكل يا چالشي كه پيش مي آيد؛ راهكار آماده دارد و آن ارجاع به وزرا  و بخصوص استانداراني است كه با دست خالي از هر نظر ناچار به پذيرش تفويض اختيارات شده اند، در حالي كه اولين و مهمترين ابزار اين اقدام حياتي  تأمين اعتبار و در اختيار بالاترين مقام استان گذاشتن آن است تا بشود چرخهاي از كار افتاده صنعت و توليد را حداقل گريس كاري نمود. 

متاسفانه امروز حكم تفويض اختيار براي استانداران به مثابه نصب يك مترسك در مزارع است تا به مرور زمان از حيز انتفاع خارج و ناچار شوند همچنان با دادن قول و وعده هاي بيهوده زمان بخرند! شرح و آمار اينگونه وعده هاي پوچ را از آغاز دولت چهاردهم تا به امروز به ترتيب حروف الفبا؛ ان شاالله در شماره هاي بعد با حرف الف از استان اصفهان شروع خواهيم كرد.

سياست روز نوشت: مسير اشتباهي كه نزديك يك سال است ادامه دارد تا كشور از لحاظ اقتصادي در بستر توليد نه تنها گامي روبه جلو بر نداشته باشد بلكه در مواردي متعدد عقب گرد كرده و بسياري از سرمايه هاي بخش خصوصي را كه بايد تشويق و ترغيب و حمايت مي شد؛ ناديده گرفته اند زيرا اولين اقدام مفيدي كه مي توانست با همين سرمايه هاي كوچك حتي از طريق بورس به ثمر بنشيند؛ ورود به مبحث توليد انرژي و بازگشتن بخش خصوصي در ايجاد نيروگاه هاي خورشيدي بود كه امروز مجبور نشوند اين همه خسارت ارزي را بر بودجه جاري تحميل كنند!

آيا مي توان به جز رييس جمهور و اعضا كابينه به خصوص در امر صنعت و معدن و تجارت و همچنين نيرو؛ فرد حقوقي يا حقيقي ديگري را مقصر دانست يا بايد بازهم به سراغ ديوار كوتاه سرمايه گذاران بخش خصوصي رفت و كاسه گدايي پيش دست خيران گذاشت؟ دولت چهاردهم در آغاز كار خود با يك مانور درون سازماني و به كمك افرادي كه در دولت هاي قبل هم به عناوين مختلف حضور داشتند اما نتوانسته بودند تئوري هاي امتحان پس نداده را عملياتي كنند تا فقط حرف باشد و حرف! بنابراين همه توپ هاي موجود را با رمز وفاق در زمين خود جمع كرد تا دست عواملي چون استانداران براي هر اقدامي در پوست گردو بماند اما زماني كه پي بردند اين دكترين هم در گذشته موفق نبوده است؛ تسليم شدند و اختيارات خود را به استانداراني تفويض نمودند كه فقط خوب حرف مي زنند و پروپاگاندا مي كنند و در نهايت زمان مي خرند تا شايد تفويض اختيار فقط حرف نباشد و در عمل هم بودجه هاي مصوبي كه در اختيار وزرا و ديگر نهادهاي مركز محور است؛ به آنها تخصيص و به نماينده خزانه در مراكز هر استان نيز اختيار هزينه كردن با نظر استاندار هم داده شود اما پس از گذشت يكي دوماه از اين مانورهم اتفاقي تازه جز افزايش يافتن تعطيلي دو روز در هفته به سه روز نيفتاد تا عملاً بسياري از بخش هاي كشور و به خصوص توليد و اقتصاد آن از اوايل تير ماه تا همين امروز كه اين نقد نوشته مي شود؛ كركره هاي خود را به دلايل متعدد كه همه آنها نشان از ضعف مفرط بعضي عوامل دولت در همه زمينه ها است؛ پايين كشيده شود و نيمي از هفته را هم كه تعطيل نيستند قبل از پايان زمان رسمي تعريف شده يعني يك بعد از ظهر سوت تعطيل بزنند!

خواندن اين مطالب را از دست ندهيد:

آن را كه عيان است چه حاجت به بيان است كه به همراه ركود در بازار؛ توليد كننده نيز عطاي درآمد را در بستر بي برقي و بي آبي و آلودگي و گرمي هوا به لقاي خسارات فراوان بخشيده است و سعي مي كند همسو با ادارات نيمه تعطيل دولتي؛ تابستان گرم و بي آب و برق را در استراحت مطلق سپاري نمايد و سازمان امور مالياتي هم كه هيچوقت و حتي در زمان پاندمي ويروس كرونا هم سابقه نداشت؛ دريافت اظهارنامه هاي مالياتي را به پايان شهريور موكول كرده است! از قول خودمان يا متخصصان و فعالان سياسي رقيب نمي گوييم بلكه به سراغ عباس عبدي فعال سياسي اصلاح طلب مي رويم كه به يكي از روزنامه هاي خودي اينگونه گفته؛ متاسفانه بايد گفت كه آقاي پزشكيان براي بازسازي اميد و اعتماد زمان زيادي ندارد؛ اين گفتار مربوط به هفدهم بهمن 1403 است كه شامل 5 وعده انجام نشده از جمله سياست خارجي و حل تحريم ها؛ ناكامي در رفع فيلترينگ؛ مسئله زنان و چالش هاي اجتماعي؛ عملكرد ضعيف رسانه هاي داخلي از جمله صدا و سيما و اصلاح نظام گزينش نيروست.

در ادامه يكي ديگر از فعالان سياسي اصلاح طلب يعني محمد علي نمازي هم اينگونه نظر مي دهد كافي است به دولت هاي پيشين نگاه كنيم تا دريابيم تقريباً همه دولت ها سعي مي كردند براي خود يك ابر پروژه اي تعريف و تمركزشان را بر آن معطوف كنند؛ دولت خاتمي پروژه توسعه سياسي؛ فرهنگي و تعامل بين المللي را در دستور كار داشت و احمدي نژاد هم مسئله عدالت و هدفمندي يارانه ها را پي گرفت؛ روحاني هم بيشترين توان دولت را براي رسيدن به يك توافق هسته اي با غربي ها و دفع تحريم ها گذاشت اما دولت مسعود پزشكيان انگار بي پروژه است و مشخص نيست مهمترين اولويت دولت چه اموري است. از سوي ديگر به گفته كارشناسان؛ دولت او نيز متوسط است و اگر روزگاري هم دولتي دست كم چند نيروي بسيار قدرتمند و تعيين كننده را داشت؛ اما دولت پزشكيان در خوشبينانه ترين حالات؛ دولتي متوسط است البته بد نيست سري هم به دستورات ابن الوقت اين دولت بزنيم كه رييس جمهور آن بدون تأمل و مشاوره و تفكر براي هر مشكل يا چالشي كه پيش مي آيد؛ راهكار آماده دارد و آن ارجاع به وزرا و بخصوص استانداراني است كه با دست خالي از هر نظر ناچار به پذيرش تفويض اختيارات شده اند، در حالي كه اولين و مهمترين ابزار اين اقدام حياتي تأمين اعتبار و در اختيار بالاترين مقام استان گذاشتن آن است تا بشود چرخهاي از كار افتاده صنعت و توليد را حداقل گريس كاري نمود.

متاسفانه امروز حكم تفويض اختيار براي استانداران به مثابه نصب يك مترسك در مزارع است تا به مرور زمان از حيز انتفاع خارج و ناچار شوند همچنان با دادن قول و وعده هاي بيهوده زمان بخرند! شرح و آمار اينگونه وعده هاي پوچ را از آغاز دولت چهاردهم تا به امروز به ترتيب حروف الفبا؛ ان شاالله در شماره هاي بعد با حرف الف از استان اصفهان شروع خواهيم كرد.