بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

 به گزارش اكوايران به نقل از اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود.

اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران پرداخته و با آمار و تحليل نشان داده بود كه تثبيت قيمت بنزين چه بلايي را بر سر اقتصاد ايران و سفره مردم آورد.

به بهانه اجراي بنزين سه نرخي و بدون ورود به مزايا و معايب اين نوع اصلاح قيمت انرژي، گزارش شاهين كارخانه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛   معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. 

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

اين گزارش، تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاين؛ هادي كحال زاده، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود. 

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود. 

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از  21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.  

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است. 

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد. 

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد. 

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد. 

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد. 

حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه 70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است. اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است. با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از 21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند. مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود. در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

223223

مقاله در ساعت 2025-12-13 12:45:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند. بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.  بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت. يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.  بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد. نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد. به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.  در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است. از  21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.   با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند. به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.  با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود. اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.  ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.  نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد. يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.  تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.  223223

گردآوري شده از:خبرآنلاين

چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

يارانه پنهان و بنزين/به بهانه اجراي مصوبه دولت براي سوخت

هادي كحال زادهT كارشناس ارشد اقتصاد انرژي و دكترا سياست گذاري اجتماعي در هم ميهن نوشت: دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود.

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غيرمستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه 70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد.

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است. اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود.

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است. با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از 21.53 ميليون خودرو موجود در كشور 19.3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند. مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است.

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود. در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد.

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد.

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد.

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد.

223223

اقتصادنيوز: بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛ معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. خبر مرتبط سياست تثبيت قيمت بنزين چگونه اقتصاد ايران را ويران كرد+فيلم "

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

دولت آقاي پزشكيان، ظاهراً عزم خود را براي تغيير قيمت بنزين جزم كرده است. رييس جمهور محترم در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود با طرح اين پرسش كه آيا با تخصيص ناعادلانه 150 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي مي توان كشور را اداره كرد، به درستي نظام ناعادلانه توزيع درآمد و ثروت ملي را مورد نقد قرار دادند.

بدون ورود به جزييات و يا پيش بيني چگونگي اين تغييرات، واكاواي مفهوم يارانه پنهان به عنوان يكي از پايه هاي استدلالي موافقان افزايش قيمت بنزين ممكن است در اين مسير راهگشا باشد. خصوصاً اينكه يارانه پنهان به جاي كمك به ارزيابي اثربخشي و كارآمدي سياست ها، به ابزاري براي توجيه راهكارهاي بخشي، تك خطي و صرفاً قيمتي تبديل شده است. نتيجه نيز نه حل مسئله، بلكه ايجاد بحران هاي تازه براي كشور خواهد بود. 

بحث بنزين و بهره مندي عادلانه از ثروت ملي در تمام دولت هاي پس از انقلاب مطرح بوده است. در سال 1360، شهيد رجايي با نقد فاصله ميان قيمت تمام شده 30 ريالي بنزين و قيمت فروش 10 ريالي آن، اين اختلاف را ناعادلانه مي دانست و خواهان تخصيص 210 ميليون توماني اين فاصله به روستاييان سالمند و نيازمندان كشور بود. در دهه 70 مفاهيم خطاي نوع اول و دوم و در دهه 80 مفاهيم يارانه آشكار و پنهان براي توضيح ناكارآمدي نظام توزيع منابع به ادبيات سياستگذاري در ايران راه پيدا كرد. خطاي نوع اول و دوم به بهره مندي افراد غير مستحق و عدم بهره مندي افراد مستحق از حمايت يارانه اي تاكيد داشت.

يارانه پنهان نيز به هزينه فرصت ازدست رفته ي حامل هاي انرژي يا منابعي توزيعي اشاره داشت. برآورد دولت آقاي احمدي نژاد از ميزان يارانه هاي پنهان حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان (حدود 90 ميليارد دلار سال 1387) بود كه به همراه 11 ميليارد دلار يارانه آشكار تخصيصي در بودجه، به عدد حدودي 100 ميليارد دلار مي رسيد. فارغ از حجم بالاي 20 تا 25درصدي آن از توليد ناخالص داخلي، استدلال مي شد كه  70 درصد اين يارانه، صرفاً توسط 30 درصد جامعه مورد استفاده قرار مي گيرد. 

بر همين اساس، طرح هدفمندي يارانه ها، 40 درصد منابع را به مردم، 10 درصد را به بخش سلامت و 50 درصد را به صنعت اختصاص مي داد. اما در عمل، آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي تنها 19 ميليارد دلار درآمد ايجاد كرد (يعني 19 درصد) و مابقي22 تا 23 ميليارد دلار از ساير حوزه ها تامين شد تا صرفاً 40 درصد بخش پرداخت به مردم تامين شود. بخش سلامت و صنعت نيز از اين منابع وعده داده شده محروم ماندند. مراجعه به اين سابقه تاريخي، ميزان محدوديت مفهوم يارانه پنهان را به خوبي نشان مي دهد.

نارسايي ديگر مفهوم يارانه پنهان، نه در دقت پيش بيني، بلكه خطا از نحوه ي استفاده از آن است.  اساساً مفهوم يارانه پنهان در ادبيات سياستگذاري رفاه اجتماعي، بر هزينه هاي دولت پنهان رفاه invisible welfare state و ترجيحات نظام سياست گذاري يا فساد و يا رانت هاي كه در دولت رفاه پنهان وجود دارند تمركز دارد.

به عبارتي، دولت با معافيت هاي مالياتي يا گمركي، به بخش هايي از جامعه امتيازاتي اعطا مي كند كه به آن يارانه پنهان گفته مي شود. يارانه پنهان البته در مفهوم اقتصادي هزينه فرصت نيز، فاصله ي از دست رفته شرايط مطلوب را با شرايط موجود، كمي سازي مي كند. اما مفهوم حسابداري كه هزينه تحقق يافته را در نظر بگيرد نيست و مقدار آن بسته به فروضي است كه با تغيير آن فروض، نتايج نيز طبعاً متفاوت مي شود. 

در ايران اما بدون توجه به اين محدوديت ها، از يارانه پنهان به عنوان ميزان پرداخت انتقالي به خانوارها در مصرف انرژي استفاده مي شود. بنابراين به جاي نگاه سيستمي به موضوع انرژي و محاسبه آن براي نظام توليد، توزيع و مصرف انرژي صرفاً بر مصرف خانوارهاي ايراني متمركز شده است.  با استفاده از منطق رايج محاسبه اي يارانه پنهان براي بخش توليد و توزيع و مصرف، البته به خوبي مي توان روايت مسلط از ميزان يارانه پنهان پرداختي به مصرف كننده را به چالش كشيد. فرضاً از 130 ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين كشور، با كسر حداقل 10 ميليون ليتر قاچاق، 120 ميليون ليتر مصرف روزانه ما در روزهاي غيراوج است.

از  21/53 ميليون خودرو موجود در كشور 19/3 ميليون آن (90درصد) خودورهاي توليد داخل هستند كه معادل 100 ميليون ليتر در روز مصرف را به خود اختصاص داده اند. مصرف دو برابري اين خودروها نسبت به متوسط جهاني، معادل 50 ميليون ليتر در روز بنزين خواهد بود. به عبارت ديگر، اگر خودروهاي ما مطابق استانداردهاي جهاني سوخت مصرف مي كردند، بدون در نظر گرفتن ناكارآمدي نظام حمل و نقل عمومي و ترافيك، متوسط روزانه مصرف معادل 70 ميليون ليتر باقي مي ماند.  

با همين استدلال در بخش توليد نيز، 50 ميليون ليتر در پالاشگاه اراك و ستاره خليج فارس و 70 تا 75 ميليون ليتر در 8 پالايشگاه ديگر كشور توليد مي شود. اين 8 پالايشگاه به دليل فرسودگي بالا و پايين بودن ضريب پيچيدگي نلسون، معادل 65 تا 70 ميليون ليتر كمتر از ميزان استاندارد جهاني توليد مي كنند.

به عبارتي به جاي توليد 120 ميليون ليتر بنزين، بايد شاهد توليد روزانه 190 ميليون ليتر بنزين مي بوديم صرفاً اگر پالايشگاه هاي قديمي كشور در متوسط استاندارد جهاني به توليد فرآورده مي پرداختند.  مسئوليت فاصله ي استاندارد 70 ميليون ليتري مصرف و 190 ميليون ليتري توليد، از بين رفتن 120 ميليون ليتر روزانه بنزين نه ترجيحات مصرفي خانوارهاي ايراني، بلكه كاستي هاي نظام توليد و مصرف بنزين است. 

با فرض قيمت 46 تا 47 سنتي براي هر ليتر بنزين فوب خليج فارس، يارانه پنهان بنزين معادل 20 ميليارد دلار يا سرانه 230 دلار در سال براي هر ايراني خواهد بود.  در مورد گازوييل نيز همين وضعيت برقرار است. از 120 ميليون ليتر توليد و مصرف روزانه، 88 ميليون ليتر در هشت پالايشگاه فرسوده توليد مي شود.

اگر به جز پالايشگاه ستاره خليج فارس و اراك، ساير پالايشگاه ها مطابق استاندارد جهاني عمل مي كردند، توليد روزانه بايد 150 تا 160 ميليون ليتر مي بود. با اضافه كردن 10 تا 15 ميليون ليتر قاچاق روزانه، رقم اتلاف حدود 50 ميليون ليتر گازوييل به دست مي آيد كه معادل 10 ميليارد دلار يارانه پنهان است. به اين ليست البته مي توان ميزان اتلاف 3 برابري شبكه انتقال برق در مقايسه با استانداردهاي جهاني، بهره وري بسيار پايين نيروگاه هاي بخاري كشور و مصرف بالا و ناكارآمدي لوازم گرمايشي را افزود تا يارانه پنهان نظام توليد، توزيع و مصرف برق را نيز به دست آورد. 

ذكر اين نكته ضروري است كه برآوردهاي اين نوشته براساس آمارها و گزارشات رسمي و به صورت كلي براي برآورد كمي ميزان اتلاف انرژي است و طبعاً عدد دقيق در هربخش، نيازمند بررسي و مطالعه دقيق دستگاه متولي در آن بخش مي باشد هرچند در نتيجه گيري كلي تفاوتي ايجاد نخواهد كرد. 

نتيجه گيري كلي اما اين است كه به جاي روايت سازي يك طرفه از ناكارآمدي و اتلاف منابع، اگر از يارانه پنهان به عنوان يك معيار ميانجي يا پرواكسي در ميان ابزارهاي مختلف ارزيابي فاصله اي موجود با شرايط مطلوب استفاده شود و محدوديت هاي آن درك شود، به سياستگذار در انتخاب سياست موثرتر كمك خواهد كرد.

يارانه پنهان نه به عنوان هزينه تحقق يافته، بلكه به عنوان معياري براي اولويت گذاري به بخش هاي ناكارآمد، حتماً به سياستگذار نشان خواهد داد كه تكيه صرف بر شوك قيمتي بنزين جهت تغيير ترجيحات مصرفي خانوار تا چه ميزان خطاست و بدون اصلاحات تدريجي قيمتي و غيرقيمتي و اولويت بندي در اصلاح بخش هاي ناكارآمدتر نظام توليد و مصرف انرژي، هرگونه مداخله ي قيمتي چگونه به تعيمق بيشتر بحران منجر خواهد شد. 

تجربه ي 5 دهه گذشته نيز به خوبي نشان مي دهد كه حل مسئله بنزين بدون درك آن به عنوان بخشي از يك سيستم يكپارچه شامل توليد، توزيع و مصرف و بدون استفاده همزمان ابزارهاي قيمتي و غيرقيمتي براي بهبود كارايي، چگونه ناكام مانده است. همانطور كه تثبيت قيمت حامل ها به شيوه ي مجلس هفتم به روند روبه مديريت توليد و توزيع و مصرف انرژي در دهه 80 آسيب زد، شوك قيمتي آبان 1398 نيز در حل مسئله ناكام ماند و به بحران هاي اجتماعي و سياسي دامن زد. 

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

اگر قيمت بنزين تدريجي افزايش مي يافت امروز چند تومان بود؟"

جامعه ورزشي آفتاب نو: به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود. اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

جامعه ورزشي آفتاب نو: "

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه بنزين 3 نرخي رسما اجرا شد. مطابق جزييات اين مصوبه از امروز 22 آذرماه 1404 بنزين با 3 قيمت 1500 توماني، 3000 توماني و 5000 توماني عرضه مي شود.

اقتصادنيوز پيشتر در گزارشي به معماي قيمت گذاري بنزين در ايران پرداخته و با آمار و تحليل نشان داده بود كه تثبيت قيمت بنزين چه بلايي را بر سر اقتصاد ايران و سفره مردم آورد.

به بهانه اجراي بنزين سه نرخي و بدون ورود به مزايا و معايب اين نوع اصلاح قيمت انرژي، گزارش شاهين كارخانه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

منبع خبر"

مسئوليت اين خبر با سايت منبع و جامعه ورزشي آفتاب نو در قبال آن مسئوليتي ندارد. خواهشمنديم در صورت وجود هرگونه مشكل در محتواي آن، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا اصلاح گردد.

آخرين بخوانيد

اقتصادنيوز: بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد.

به گزارش اقتصادنيوز، از دقايقي قبل و براساس مصوبه هيات وزيران مصوبه در اقتصادنيوز بازنشر مي شود كه در ادامه آمده مي خوانيد؛ معماي قيمت گذاري بنزين در ايران

قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود. خبر مرتبط سياست تثبيت قيمت بنزين چگونه اقتصاد ايران را ويران كرد+فيلم "

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. سياست قيمت گذاري بنزين در ايران

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن). 

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد.

بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026 2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

در برنامه تيتريك دوشنبه 17 آذر 1404 به بررسي مهم ترين مسائل اقتصادي داخلي و بين المللي پرداختيم: از ادعاي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و اختلاف داده ها بين منابع رسمي، تا تأثير سياست هاي مالياتي بر اقتصاد و بخش خصوصي. همچنين روند بين المللي سازي يوان چين و خطر تله بدهي براي اقتصاد اين كشور مورد تحليل قرار گرفت و نقش اصلاحات ساختاري در تضمين رشد پايدار و ثبات اقتصادي بررسي شد.

بازي آماري با ماليات

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.  

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به  درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. حباب هوش مصنوعي در بازارهاي مالي

بحث داغ فعلي، امكان شكل گيري حباب در حوزه هوش مصنوعي است. تجربه تاريخي نشان مي دهد تشخيص نشانه هاي حباب، مانند ارزش گذاري هاي افراطي يا هجوم سرمايه گذاران خرد، نسبتاً ممكن است، اما پيش بيني زمان دقيق تركيدن آن حتي براي تحليلگران حرفه اي نيز دشوار است. بازارها مي توانند دوراني طولاني تر از حد منطق، به حركت صعودي ادامه دهند.

اگرچه الگوهاي كنوني در هوش مصنوعي، از جمله رشد سريع قيمت سهام و هيجان عمومي، مشابهت هايي با حباب هاي گذشته دارد، اما تفاوت هاي عمده اي نيز مشاهده مي شود. خلق ارزش اقتصادي ملموس، كاربردهاي گسترده و واقعي اين فناوري، و عدم مشاهده ي علائم نهايي حباب (مانند ورود گسترده و هيجاني سرمايه گذاران كاملاً بي تجربه)، از جمله اين تمايزات است.

بنابراين، اگرچه امكان اصلاح قيمت ها در آينده محتمل است، اما داده هاي كنوني حاكي از آن است كه تركيدن ناگهاني و فاجعه بار اين چرخه در كوتاه مدت دور از انتظار است. در نهايت، چالش اصلي نه در شناسايي حباب، كه در زمان بندي صحيح خروج از بازار است.

در برنامه تيتريك دوشنبه 17 آذر 1404 به بررسي مهم ترين مسائل اقتصادي داخلي و بين المللي پرداختيم: از ادعاي افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در ايران و اختلاف داده ها بين منابع رسمي، تا تأثير سياست هاي مالياتي بر اقتصاد و بخش خصوصي.

همچنين روند بين المللي سازي يوان چين و خطر تله بدهي براي اقتصاد اين كشور مورد تحليل قرار گرفت و نقش اصلاحات ساختاري در تضمين رشد پايدار و ثبات اقتصادي بررسي شد. بازي آماري با ماليات

رييس سازمان امور مالياتي مدعي شد نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 1403 به بالاترين حد 7 سال گذشته رسيد، اما بررسي داده هاي بانك مركزي و مركز آمار نشان مي دهد ارقام اعلام شده متفاوت و گاه گمراه كننده است. تحليل كارشناسان نشان مي دهد افزايش ماليات بدون كنترل هزينه ها و شفافيت در نظام مالياتي نه تنها به رشد اقتصادي كمكي نمي كند، بلكه مي تواند اقتصاد كشور و بخش خصوصي را تحت فشار قرار دهد.

براساس اين گفته ها نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال گذشته مطابق با داده هاي بانك مركزي به 8.3 درصد و مطابق با ارقام مركز آمار معادل 6.4 درصد برآورد شده است. در اين گزارش به صحت و سقم اين اعداد پرداخته شده است.

ارقام و داده ها در علوم انساني حائز اهميت بسياري زيادي هستند. اين موضوع در علم اقتصاد و سياستگذاري داراي اهميت بيشتري نيز است. چرا كه اتخاذ سياست هاي مختلف و توصيه علمي در جهت حكمراني درست بدون اتكا به آمار و داده از دقت كافي و لازم برخوردار نبوده و مي تواند عواقبي جبران ناپذير براي جامعه به همراه داشته است. به بيان ديگر چون تصميمات سياستي تاثيرات قابل توجهي بر زندگي روزمره مردم دارد، استناد به داده هاي گمراه كننده و گهگاه نامعتبر جهت سياستگذاري كاري بس اشتباه است.  

بررسي ها نشان مي دهد كه در سال 1403 سهم ماليات از كل كيك اقتصاد ايران با احتساب نفت برابر با 4.9 درصد بوده است. با اين حال آنچه معاون وزير به آن اشاره داشته نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي بدون نفت بوده كه براساس آن معادل 6.4 درصد برآورد شده است.

از طرف ديگر بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه به ارقام و داده هاي رشد اقتصادي اشاره كرده، سه شاخص توليد ناخالص داخلي، توليد ناخالص ملي و درآمد ملي را برآورد كرده است. اگر خالص درآمد عوامل در خارج را از توليد ناخالص داخلي كم كنيم و خالص ماليات بر محصول را به آن اضافه كنيم به توليد ناخالص ملي مي رسيم. همچنين اگر خالص ماليات بر محصول و استهلاك را از توليد ناخالص ملي جدا كنيم در نهايت به  درآمد ملي دست پيدا مي كنيم.

برآوردها حاكي از آن است كه در سال گذشته براساس داده هاي بانك مركزي سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي 5.9 درصد، از توليد ناخالص ملي 5.7 درصد و از درآمد خالص ملي 8.2 درصد محاسبه شده است. بنابراين اينجا هم به نظر مي رسد كه معاون وزير اقتصاد و دارايي رقمي را اعلام كرده كه بالاتر از ساير نسبت ها بوده و ماهيتي گمراه كننده داشته است. اين ها درحالي است كه سكاندار سازمان امور مالياتي كشور به عنوان فردي كه عهده دار مسئوليت خطير جمع آوري ماليات بوده و نقش مهمي در تامين بودجه دولت ايفا مي كند بايد با يك متر و معيار مشخص و براساس شاخص هاي علمي سياستگذاري داده ها و ارقام مربوط را به مردم اعلام كند. اما آنچه كه در اينجا مشاهده مي شود صرفا بازي با اعداد و ارقام مالياتي و توليد ناخالص داخلي براي بزرگنمايي عملكرد سازمان امور مالياتي بوده است.

يك دولت يا حكومت زماني مي تواند از ناحيه ماليات اقدام به تامين بودجه خود كند كه ماليات دهندگان داراي وضعيت مناسب درآمدي باشند. اين امر زماني امكان پذير است كه كشور از رشد اقتصادي مطلوبي برخوردار بوده و توليد ثروت در اقتصاد داراي روند قابل قبولي باشد. تنها در اين صورت است كه تامين پايدار درآمدهاي مالياتي براي دولت ممكن است.

مورد بعدي كنترل هزينه هاي دولت است. دولت ايران در بيشتر سال ها با كسري بودجه مواجه بوده است. امري كه ناشي از گستره فعاليت هاي دولت در اقتصاد ايران و مخارج بالاي آن است. بنابراين افزايش درآمد دولت از طريق رشد درآمدهاي مالياتي و ساير روش ها بدون كاهش قابل توجه هزينه ها و توقف تخصيص بودجه به نهادهاي ناكارآمد تنها و تنها به اختلال در اقتصاد انجاميده و به عنوان مانعي براي كسب و كارها نقش ايفا خواهد كرد. نتيجه ناگريز اين رخداد كوچكتر شدن بخش خصوصي و فربه تر شدن دستگاه ديوان سالاري دولت است.

از طرف ديگر در كشورهاي توسعه يافته به ويژه دولت هاي رفاه اروپايي كه داراي نسبت ماليات بر توليد ناخالص داخلي بالايي هستند، ارائه خدمات عمومي و پاسخگويي به ماليات دهندگان از كيفيت بالايي برخوردار است. بنابراين صرف افزايش نسبت ماليات به حجم اقتصاد بدون بهبود سطح خدمات عمومي و پاسخگويي مناسب به مردم نتيجه اي جز نارضايتي اجتماعي به همراه نخواهد داشت.

در نهايت نيز هدف دولت بايستي بر شفافيت نظام مالياتي كشور و جلوگيري از فرار مالياتي بنگاه ها و نهادهاي خاص متمركز باشد. به بيان ديگر مي توان گفت راه بهينه افزايش درآمدهاي مالياتي دسترسي به ماليات هاي پنهان بوده و افزايش نرخ ماليات راه حل مطلوبي به نظر مي رسد. قدرت نمايي يوان در تجارت جهاني؟

در سياست گذاري چين، حذف يك واژه كوچك در برنامه پنج ساله 2026–2030 معناي يك چرخش بزرگ را دارد. پكن كه پيشتر با رويكرد محتاطانه به بين المللي سازي يوان مي پرداخت، اكنون مسير تقويت جايگاه جهاني ارز ملي خود را جسورانه دنبال مي كند. كارشناسان اين اقدام را فاز جديد رقابت تجاري چين و آمريكا مي دانند و معتقدند يوان در حال تبديل شدن از يك ارز محلي به ابزار فشار و نفوذ جهاني است.

اقتصاد 20 تريليون دلاري چين دومين اقتصاد بزرگ جهان است و سهم يوان در بازار جهاني ارز به 8.5 درصد رسيده، پيشي گرفته از فرانك سوييس، هرچند فاصله زيادي با سلطه 89.2 درصدي دلار دارد. گزارش BIS نشان مي دهد اعتبارات يواني رشد و اعتبارات دلاري كاهش يافته است؛ نشانه اي از انتقال تدريجي جريان هاي مالي به يوان. در همين راستا، چين بخشي از تجارت سنگ آهن با استراليا را با يوان تسويه مي كند. اين تغييرات، پيامدهايي براي جهان و كشورهايي مانند ايران خواهد داشت. از خاتمي تا پزشكيان؛ مسير پرپيچ وخم نامه هاي سرگشاده

در دو دهه اخير، نگارش نامه هاي سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور به يكي از سنت هاي ثابت نقد اقتصادي در ايران تبديل شده است. اين روند از مهر 1382 با نامه 10 اقتصاددان منتقد به دولت خاتمي آغاز شد؛ نامه اي كه در واكنش به استراتژي توسعه صنعتي تدوين شده در شريف منتشر شد و سياست هاي آزادسازي را تهديدي براي صنايع نوپا دانست.

در دولت احمدي نژاد اين نامه نگاري ها شدت يافت. در خرداد 1385، 50 اقتصاددان نسبت به تصميمات شتاب زده، تزريق بي رويه منابع نفتي و خطر بيماري هلندي هشدار دادند. يك سال بعد، 57 اقتصاددان در نامه اي مفصل پيامدهاي انحلال سازمان مديريت و كاهش دستوري نرخ سود را خطرناك خواندند. در آبان 1387، 60 اقتصاددان نسبت به اجراي شتاب زده طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه ها هشدار دادند. در اسفند 1391 نيز 43 اقتصاددان، اجراي فاز دوم هدفمندي در شرايط ركود تورمي را ضربه اي به توليد دانستند.

در دولت روحاني نيز انتقادات با محورهاي متفاوت ادامه يافت. در مرداد 1397، 38 اقتصاددان ساختارهاي رانتي و تسلط بخش هاي غيرمولد را نقد كردند. در دي 1398، 24 اقتصاددان راهكارهاي درون زا را براي عبور از بحران معرفي كردند. در سال 1399 دو نامه مهم منتشر شد: 50 اقتصاددان درباره پيامدهاي كرونا و خطر ناآرامي هاي اجتماعي هشدار دادند و 25 اقتصاددان نسبت به حباب بورس هشدار فوري دادند.

در دولت سيزدهم، 61 اقتصاددان حذف ارز ترجيحي را بدون حل مسائل سياسي و تحريمي، زمينه ساز تورم سه رقمي و ناآرامي دانستند.

در دولت چهاردهم، سه نامه منتشر شد: 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي بر اقتصاد مقاومتي تأكيد كردند؛ 180 اقتصاددان به ضرورت تغيير پارادايم پرداختند.

و در آذر 1404، 180 اقتصاددان و كنشگر از طيف هاي مختلف، خواستار عدالت و شفافيت بودجه، طراحي سازوكارهاي حمايتي و پرهيز از بازتوليد سياست هاي ناكارآمد شدند.

در اين كه چندي پيش منتشر شد مهم ترين خواسته اقتصاددانان در اين نامه، عادلانه و شفاف شدن بودجه است. آن ها تأكيد مي كنند كه هرگونه اصلاح اقتصادي بايد همراه با كاهش هزينه هاي زائد، حذف رديف هاي فاقد كارايي، و ايجاد توازن واقعي در بودجه باشد. اقتصاددانان مي گويند مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاحات قيمتي دقيقاً كجا هزينه مي شود و دولت بايد نشان دهد كه در كنار افزايش درآمد، هزينه هاي غيرمولد را نيز كم مي كند. مطالبه اصلي آنان سه محور دارد: حذف بودجه نهادهاي غيرضروري، شفاف سازي كامل دخل وخرج دولت، و كاهش بودجه سازمان هايي كه بازده اجتماعي متناسب ندارند. به باور آنها، شرط پذيرش سختي اصلاحات توسط مردم اين است كه دولت نيز سهم خود را در تحمل بار اصلاح بپذيرد. تله بدهي؛ خطري كه آينده اقتصاد چين را تهديد مي كند

در سال هاي اخير، اقتصاد چين با چالشي روبه رو شده كه مي تواند آينده اين كشور و حتي بازارهاي جهاني را تحت تأثير قرار دهد: افزايش بدهي و اتكاي بيش از حد به سياست هاي محرك كوتاه مدت. اگرچه اين سياست ها بارها رشد سريع ايجاد كرده اند، اما تداوم آن ها بدون اصلاحات ساختاري، اقتصاد را به سمت يك تله بدهي سوق داده است.

اقتصادداناني مانند ليو شيائوشو هشدار مي دهند كه دخالت هاي پي درپي دولت باعث شده قيمت ها نقش واقعي خود را در بازار از دست بدهند؛ نتيجه اين روند شكل گيري شركت هاي زامبي است؛ بنگاه هايي زيان ده كه تنها با وام و يارانه زنده مانده اند و مانع رشد شركت هاي نوآور مي شوند.

در كنار اين مسأله، انباشت بدهي دولت به سطحي رسيده كه مي تواند توان مالي آن را در سال هاي آينده تضعيف كند و اعتماد سرمايه گذاران را كاهش دهد؛ وضعيتي مشابه بحران بدهي اروپا در دهه گذشته.

اكنون چين در نقطه تصميم گيري است: ادامه مسير محرك هاي كوتاه مدت با ريسك بحران مالي، يا حركت به سمت اصلاحات عميق شامل كاهش ماليات، حذف شركت هاي ناكارآمد و تقويت سرمايه گذاري در فناوري. راه دوم دشوارتر است، اما تنها گزينه اي است كه مي تواند رشد پايدار و آينده اي باثبات را تضمين كند. پادكست تيتر يك

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

اقتصادنيوز: اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

به گزارش اقتصادنيوز، 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي "خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند.

بنا به روايت اكوايران، براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟ پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در اوج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد. پرده نهم: نامه 80 اقتصاددان اسلامي به مسعود پزشكيان (تير 1404)

بعد از جنگ 12 روزه، 80 اقتصاددان با رويكرد اسلامي، پارادايم اقتصاد مقاومتي را تنها نسخه نجات كشور معرفي كرد. امضاكنندگان صريحاً به دولت هشدار دادند كه هرگونه سيگنال مذاكره يا تلاش براي تعامل مجدد با غرب در اين شرايط، به معناي مذاكره از موضع ضعف و خطايي راهبردي است و تأكيد كردند كه راه برون رفت از بحران، نه در ديپلماسي، بلكه در قطع اميد كامل از بيگانگان و تقويت ساختارهاي دروني است. پرده دهم: نامه 180 اقتصاددان و كنشگر اقتصادي و اجتماعي به مسعود پزشكيان (آذر 1404)

جديدترين نامه اما به 180 تن از اقتصاددانان و كنشگران اقتصادي و اجتماعي تعلق دارد. آن چه كه اين نامه را از نمونه هاي پيشين متمايزتر كرده، نام چهره هاي مختلف، از جبهه هاي فكري گوناگون، در ليست امضاكنندگان است. محوريت نامه، عادلانه و شفاف ساختن بودجه كشور و توجه به گروه هاي كم درآمد در بحث اصلاحات قيمتي است. اين چهره هاي اقتصادي و اجتماعي تاكيد كرده اند كه زيرساخت هاي حمايتي و سازوكارهاي جبراني حداقلي بايد طوري طراحي شوند كه فشار اصلاحات قيمتي بر گروه هاي كم درآمد به حداقل ممكن برسد، بي آنكه به بازگشت سياست هاي پرهزينه و ناكارآمد گذشته منجر شود. بازيگران: چه شبكه هاي فكري بيشتر از ديگران نامه نوشتند؟

تحليل نامه ها نشان دهنده فعّاليت سه جريان فكري متمايز است. فعّال ترين و منسجم ترين گروه، نهادگرايان (با دغدغه عدالت اجتماعي و تقويت توليد) هستند كه پاي ثابت تمام هشدارهاي ضد شوك درماني از 84 تا امروز بوده اند. هسته مركزي و ركورددار امضا در اين جريان، فرشاد مؤمني، حسين راغفر، محمّد ستاري فر و محمود ختايي هستند كه در اكثريت ادوار (از نامه 57 نفر تا 180 نفر) حضور داشته اند.

گروه دوّم، اقتصاددانان اصولگرا ،همچون احمد توكلي، الياس نادران و احسان خاندوزي، هستند كه با رويكرد اقتصاد اسلامي و نفي ليبراليسم، نامه هاي جداگانه اي (مانند نامه 10 نفر به خاتمي يا نامه 24 نفر به روحاني) مي نويسند. ويژگي اين گروه آن است كه اعضاي آن برخلاف نهادگرايان، غالباً پس از نامه نگاري﮿ مناصب اقتصادي و مهمِ دولت و مجلس را به دست گرفتند.

 گروه سوّم، اقتصاددانان حامي بازار آزاد هستند كه اخيراً در سنّت نگارش نامه هاي هشدارآميز نقش آفريني فعّال تري ايفا كردند. رويكردي كه در آن چهره هايي نظير موسي غني نژاد، مسعود نيلي و محمد طبيبيان با لحني صريح و انذاردهنده، نسبت به بن بست هاي مديريتي و خطر فروپاشي ساختارهاي اقتصادي اعلام خطر مي كنند. اين تغيير راهبرد نشان مي دهد كه آن ها وضعيت را فراتر از بحران هاي عادي ارزيابي كرده و بي پرده به دنبال آگاه سازي هستّ سخت قدرت از تبعاتِ تداوم وضع موجود هستند.

بررسي سير نگارش نامه ها نشان مي دهد كه در گذر زمان، همگرايي بين طيف هاي مختلف فكري درباره چيستي مشكلات و بحران ها افزايش يافته، هرچند كه اختلاف نظرهايي بر سر راه حل ها وجود داشته باشد. در نهايت بايد ديد كه آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

 

سخنگوي دولت سيزدهم در مراسم روز دانشجو در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي: همايش هاي هدفمندي يارانه ها از زمان دولت آقاي خاتمي آغاز شد و تصميم اساسي در دولت آقاي احمدي نژاد گرفته شد. هدفمندي يارانه نهاده هاي دامي در زمان دولت سيزدهم انجام شد. نگاه دولت شهيد رييسي در مسائل معيشتي به سمت مردم بود. انرژي بر روي سبد مصرفي خانوار اثر مي گذارد بنابراين در دولت سيزدهم اولويت راهكارهاي غير قيمتي بود.

اكوايران: نامه هشدارآميز ديگري خطاب به سكّان دار دولت نوشته شده است؛ اين بار با 180 امضا و هشدارهايي كه نمي توان ناديده شان گرفت. اما اين سنّتِ نامه نگاري دقيقاً از چه زماني در اقتصاد سياسي ايران پا گرفت و در پشت پرده اين انذارهاي تاريخي، رقابتِ كدام شبكه هاي فكري نهفته است؟ آيا اين فريادهاي مكتوب، صرفاً ثبتِ حقيقت در دلِ تاريخ اند يا قدرتِ تغييرِ ريل گذاري ها را نيز دارند؟

چندي نمي گذرد كه 180 اقتصاددان و كنشگر اجتماعي خطاب به رييس دولت چهاردهم، مسعود پزشكيان، نامه اي سرگشاده نوشته اند و بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور تأكيد كردند. براي دنبال كنندگان اخبار اقتصادي و سياسي سال هاي گذشته، مسئله نگارش نامه سرگشاده از سوي اقتصاددانان به رؤساي جمهور، امري پرتكرار بوده است؛ براي نمونه، پيش از نامه اخير، در 26 تيرماه 1404، 80 تن از اقتصاددانان اسلامي نامه اي خطاب به رييس جمهور نوشتند. اين گزارش در پي واكاوي تاريخچه نگارش نامه هاي سرگشاده اقتصاددانان به رؤساي جمهور و محتواي آنان است؛ از چه زماني اين سنّت پا گرفت، كدام شبكه هاي فكري بيشترين مشاركت را داشتند و امضاءهاي چه كساني بيشتر پاي اين نامه ها ديده شده است؟

بيشتر بخوانيد

180 استاد و پژوهشگر در نامه اي به رييس جمهور خواستار اصلاح هم زمان قيمت حامل هاي انرژي و هزينه هاي بودجه شدند. پرده اوّل، شروع: نامه 10 اقتصاددان خطاب به سيّدمحمّد خاتمي (مهر 1382)

در سال هاي پاياني دولت دوّم اصلاحات بود كه سندي با عنوان استراتژي توسعه صنعتي كشور به سرپرستي دكتر مسعود نيلي در دانشگاه شريف تدوين شد. اين سند با رويكردي مبتني بر بازار آزاد، خواستار كاهش مداخله دولت، پيوستن به سازمان تجارت جهاني و همچنين اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بود. بلافاصله پس از انتشار اين سند، 10 نفر از اقتصاددانانِ منتقد، نامه اي سرگشاده به سيّد محمّد خاتمي نوشتند. چهره هايي نظير احمد توكلي، مسعود درخشان، الياس نادران، پرويز داوودي، حسين نمازي و حسن سبحاني اظهار كردند كه اين سند منجر به سلطه سرمايه داري و نابودي صنايع نوپا مي شود و آزادسازي قيمت ها و پيوستن شتاب زده به سازمان تجارت جهاني، فقر و نابرابري را تشديد مي كند. اكثريت امضاءكنندگان اين نامه در مجلس هفتم و دولت محمود احمدي نژاد، در سمت هاي مهم اقتصادي حضور پيدا كردند. پرده دوّم: نامه 50 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1385)

8 ماه از آغاز كار دولت محمود احمدي نژاد گذشته بود كه 50 اقتصاددان نامه اي خطاب به رييس وقت دولت نوشته و از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كردند. چهره هايي نظير محسن رناني، احمد ميدري، زهرا كريمي و فرشاد مؤمني نسبت به تصميمات شتاب زده ، بي توجهي به اصول علمي اقتصاد و تزريق بي رويه دلارهاي نفتي به اقتصاد هشدار دادند. آن ها پيش بيني كردند كه سياست هاي دولت منجر به تورم شديد و بيماري هلندي خواهد شد. پردهسوّم، تكرار: نامه 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (خرداد 1386)

يك سال بعد، تعداد امضاءها افزايش يافت. در اين نامه 14 بندي، اقتصاددانان هشدار دادند كه سياست هاي دولت نهم در انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي، كاهش دستوري نرخ سود بانكي و سياست هاي تجاري، منجر به ركود تورمي خواهد شد. آن ها تأكيد كردند كه هزينه تصميمات غيرعلمي بسيار سنگين و غيرقابل بازگشت است .

پس از انتشار اين نامه، محمود احمدي نژاد از امضاءكنندگان دعوت به جلسه كرد؛ جلسه اي كه 6 ساعت به طول انجاميد. اگرچه رسانه هاي حامي دولت وقت، اين جلسه را صريح و صميمي و نتيجه آن را مثبت توصيف كردند، اما منتقدان نظير فرشاد مؤمني، اظهار كردند كه انتقادها همچنان پابرجاست. پرده چهارم: نامه 60 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (آبان 1387)

اين نامه كه در سال پاياني دوره اوّل رياست جمهوريِ محمود احمدي نژاد و در واكنش به طرح جنجالي تحول اقتصادي منتشر شد، يكي از منسجم ترين هشدارهاي آكادميك نسبت به عواقب هدفمندي يارانه ها در اقتصاد ايران بود. چهره هايي نظير زهرا كريمي، محمد ستاري فر و عباس آخوندي، با تحليل شرايط ركود تورمي حاكم بر كشور، استدلال كردند كه اجراي شتاب زده هدفمندي يارانه ها و آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي در شرايطي كه دولت فاقد انضباط مالي است و نقدينگي به شدّت رشد كرده، نه تنها به اصلاح ساختار منجر نمي شود، بلكه به مثابه ريختن بنزين روي آتش تورم خواهد بود. آن ها صريحاً هشدار دادند كه اين سياست بدون بسترسازي نهادي و نهادينه كردن انضباط بودجه اي، باعث افزايش شديد هزينه هاي توليد، ورشكستگي بنگاه ها و در نهايت گسترش فقر و نابرابري خواهد شد و دولت را فراخواندند تا به جاي اقدامات هيجاني و توزيع پول نقد، بر مهار تورم و ثبات اقتصاد كلان تمركز كند. پرده پنجم: نامه 43 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد (اسفند 1391)

ماه هاي پاياني رياست جمهوري محمود احمدي نژاد و در واج نوسانات شديد ارزي و فشارهاي تحريمي، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به تصميم دولت براي اجراي فاز دوّم هدفمندي يارانه ها تصميم به نگارش نامه اي سرگشاده گرفتند. چهره هايي نظير جعفر خيرخواهان، حسين عبده تبريزي و حجت اله ميرزايي با رد ادعاي دولت مبني بر اينكه تمام مشكلات ناشي از تحريم است، بر نقش كليدي سوءمديريت و بي انضباطي پولي تأكيد كردند. آن ها هشدار دادند كه وارد كردن شوك قيمتي جديد در شرايط ركود تورمي، تير خلاصي به توليد ملّي است و خواستار توقّف فوري تصميمات هيجاني و بازگشت به عقلانيت براي جلوگيري از فروپاشي اقتصادي شدند. پرده ششم: نامه 38 اقتصاددان به حسن روحاني (مرداد 1397)

پس از خروج ايالات متّحده از برجام و رخ دادن تلاطم هاي ارزي، 38 اقتصاددان در نامه اي به نقد ساختاريِ مناسبات قدرت و ثروت در اقتصاد ايران پرداختند. چهره هايي نظير محسن رناني، حسين راغفر، عباس شاكري و مرتضي افقه با هشدار نسبت به تسخير اقتصاد توسط بخش هاي غيرمولّد و سوداگر و شكل گيري سرمايه داريِ رفاقتي ، استدلال كردند كه سياست هاي دولت- نظير آزادسازي نرخ ارز و ايجاد بازار ثانويه- تنها منافع اقلّيتي رانت جو و خام فروش را تأمين مي كند. آن ها ضمن انتقاد شديد از فساد در واگذاري بنگاه هاي دولتي، تأكيد كردند كه ادامه شوك درماني هاي ارزي و فشار بر معيشت مردم راهگشا نيست و راه نجات را در حذف رانت هاي صنايع خصولتي و تغيير ريل گذاري به نفع توليد فناورانه دانستند. پرده هفتم: نامه 24 اقتصاددان به حسن روحاني (دي 1398)

اين نامه با عنوان 10 راهكار براي نجات اقتصاد بدون كمك خارجي ، مانيفستِ منتقدانِ رويكرد ديپلماتيك دولت وقت بود كه نسبت به شرطي كردن اقتصاد به مذاكرات هشدار مي دادند. نويسندگان با تمركز بر اصلاحات درون زا نظير اخذ ماليات بر عايدي سرمايه و اصلاح نظام بانكي، مدعي بودند كه كليد حل مشكلات در داخل است. نكته متمايز اين نامه، تركيب امضاكنندگان آن- نظير احسان خاندوزي و حجت عبدالملكي- بود كه اكثرشان مدتي بعد، سمت هاي كليدي اقتصادي در دولت سيزدهم و مجلس را تصاحب كردند و مسئول اجراي همين ايده ها شدند. پرده هشتم: نامه 61 اقتصاددان به شهيد رييسي (خرداد 1401)

پس تصميم دولت به حذف ارز ترجيحي (موسوم به جرّاحي اقتصادي) در آغاز كار دولت سيزدهم، جمعي از اقتصاددانان در واكنش به اين اقدام، يكي از هشدارآميزترين نامه هاي سرگشاده اقتصادي را نوشتند. امضاكنندگان، نظير مهدي پازوكي، نعمت اله اكبري و محمود ختايي با تأكيد بر اينكه ريشه ابرچالش هاي اقتصادي﮿ سياسي است، هشدار دادند كه انجام اصلاحات قيمتي بدون حل مناقشات بين المللي و رفع تحريم ها، اقدامي عقيم است كه كشور را در معرض تورم سه رقمي ، گسترش فقر مطلق و ناآرامي هاي اجتماعي قرار مي دهد و اين جرّاحي بدون مقدمات، تنها منجر به خونريزي پيكر اقتصاد خواهد شد.

بيشتر بخوانيد

اكوايران: جمعي از اقتصاددانان نهادگرا طي نامه اي شوك هاي متعدد و بي ثباتي اقتصاد كلان را در پي جراحي هاي اقتصادي از سوي سياست گذار بدون توجه به عواقب آن را بسيار خطرناك دانسته اند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، بهادري جهرمي سخنگوي دولت سيزدهم در مراسم روز دانشجو در دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي گفت: قرار نبود همه مسائل مملكت در دو سال و ده ماه دولت سيزدهم حل شود و همايش هاي هدفمندي يارانه ها از زمان دولت آقاي خاتمي آغاز شد و تصميم اساسي در دولت آقاي احمدي نژاد گرفته شد همچنين هدفمندي يارانه نهاده هاي دامي در زمان دولت سيزدهم انجام شد.

وي افزود: نگاه دولت شهيد رييسي در مسائل معيشتي به سمت مردم بود و انرژي بر روي سبد مصرفي خانوار اثر مي گذارد بنابراين در دولت سيزدهم اولويت راهكار هاي غير قيمتي بود.

مقاله در ساعت 2025-12-07 14:52:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع نامه هاي اقتصاددانان به چهار رييس جمهور/ اقتصاددانان چه هشدارهايي دادند؟ ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست  زهرا علي اكبري: اين اولين باري نيست كه اقتصاددانان در نامه هايي ضرورت اجرا يا پرهيز از سياستي را گوشزد مي كنند. پيش از اين نيز اقتصاددانان در نامه هايي متعدد به روساي جمهور پيشين هشدارهايي را در خصوص برخي سياست ها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهاي اقتصاد ايران بيشتر و پرقدرت تر از گذشته شده اند اما پربيراه نيست اگر به اين نكته اشاره كنيم كه دليل عمده ي اين بحران ها را بايد در تصميمات خارج از حوزه ي اقتصاد جستجو كرد. فشار ناشي از تحريم ها در كنار تحريم هاي نفتي سبب شده ضعف هاي اقتصادي ايران تاثيرات نمايان تري از قبل داشته باشند. اين گزارش مروري است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دوره ي فعاليت چهار رييس جمهوري؛ احمدي نژاد، روحاني، رييسي و پزشكيان.   شايد بتوان نامه‎ ي اخير اقتصاددانان و كنشگران اجتماعي به رييس جمهوري را نيز نامه اي با سويه هاي سياسي دانست چرا كه اصلاح ساختار بودجه و كاهش يا حذف بودجه هاي غيرضروري اقدامي بسيار سياسي است كه البته اجراي ان ممكن است بحران هاي شديدي را در ساحتار سياسي ايران ايجاد كند. مدت هاي طولاني است كه كارشناسان در خصوص برخورداري برخي دستگاه ها از بودجه هاي خرد و كلان هشدار مي دهند اما نكته اينجاست كه تعميق مشكلات اقتصادي در اثر تشديد تحريم و افزايش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجراي اين سياست را بيش از پيش آشكار كرده است. اقتصاددانان در اين نامه اعلام كرده اند دولت چاره اي جز اجراي اين سياست ندارد چرا كه در شرايطي كه بخشي از جامعه ناچار شده است پرداخت هاي بيشتري انجام دهد، طبيعي و مشروع است كه اين پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادي مطرح كند كه: منابع به دست آمده، دقيقاً كجا هزينه خواهد شد؟  البته در مقدمه ي اين نامه به اهداف و آرمان هاي انقلاب مشروطه نيز نقبي زده شده و نويسندگان نامه اعلام كرده اند: تا قبل از انقلاب مشروطه، ماليه حكومت، شامل دريافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسيم بخش عمده اي از آن، بين عده اي ذي نفع بود. چنان كه نام بسياري از افراد در دفاتر ماليه ثبت بود كه مواجب دريافت مي كردند، بدون آنكه كاري انجام داده باشند. يكي از آرزوهاي مجاهدين و كنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور ماليه عمومي كشور بود. اين آرزو نه تنها در قانون اساسي مشروطه تصريح شده، بلكه در مقدمه اولين بودجه اي كه به مجلس مشروطه ارائه شده نيز به روشني قيد گرديده است كه ديگر بودجه مربوط به جمع آوري و توزيع منابع نيست، بلكه براي رعايت انصاف و عدالت و عقلانيت در جمع درآمد بدون آسيب است و هزينه كردن آن براي خير عمومي . ما اگر از اين آرمان بگذريم و آن را فراموش كنيم، به ناحق، نه تنها پا رويِ دستاورد مجاهدين صدر مشروطه گذاشته ايم، بلكه حق ملت ايران را كه صاحبان اصلي منابع عمومي هستند نيز ناديده گرفته ايم. در اين راستا اين خواسته شفاف و صريح در اين نامه آمده است: بودجه نهادهايي را كه هيچ نقش و جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند و مشخص نيست چرا بايد از منابع عمومي بهره مند شوند، بدون مماشات حذف كنيد. مردم در شرايطي بسيار دشوار زندگي مي كنند و آن طور كه به نظر مي رسد، چشم انداز پيش رو نيز، بهبودي را نويد نمي دهد. در چنين شرايطي، اختصاص بودجه به فعاليت ها و نهادهايي كه ارتباطي به منافع ملي ندارند، چه توجيهي دارد؟ هزينه هايي را كه مابه ازاي ملموس براي مردم ندارند، شجاعانه حذف كنيد، و اجازه دهيد مردم ببينند كه اصلاحات اقتصادي تنها از طريق تحميل هزينه جديد به آنان انجام نمي شود.  اين اولين نامه اي است كه اقتصاددانان خطاب به پزشكيان امضا كرده اند اما روساي جمهور قبلي مخاطب چند نامه از سوي اقتصاددانان بوده اند؟

رييسي يك نامه دريافت كرد  دولت رييسي در طول سه سال فعاليت خود يك بار نامه اي از اقتصاددانان دريافت كرد. خرداد ماه سال 1401 بود كه 61 اقتصاددان نهادگرا در نامه اي به رييس جمهوري وقت نسبت به اجراي سياست جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي 4200 توماني هشدار دادند . در اين نامه البته اقتصاددانان وعده هاي رييسي را به وي گوشزد و تاكيد كردند: آقاي رييسي وعده داده بودند، بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد اما اخبار نااميد كننده اي از ابتداي سال 1401 منتشر شد. با وجود اين هشدارها البته دولت سيزدهم نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام كرد تا در ميانه ي تابستان سال 1401 ، بالاترين نرخ تورم غذا در كشور پس از وقوع جنگ جهاني دوم رقم بخورد. روحاني مخاطب چه نامه هايي بود؟ در دولت حسن روحاني نيز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و براي رييس جمهور وقت نامه نوشتند. بررسي ها البته نشان مي دهد اقتصادداناني با گرايش هاي مختلف سياسي همراه هم مي شدند و نسبت به ارسال نامه به رييس جمهوري اقدام مي كردند. به طور مشخص در برخي دوره هاي زماني اقتصاددانان اصولگرا راهكارهايي بسيار متفاوت از ساير اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پيش پاي دولت مي گذاشتند و شايد بتوان اين دوره را يكي را به اين لحاظ دوره اي متفاوت و شاخص خواند. در حالي كه برخي كارشناسان هشدار مي دادند بدون هر گونه سرمايه گذاري خارجي امكان حل مشكلات اقتصادي هست، برخي ديگر نسبت به انزواي ايران در جهان هشدار مي دادند. اولين نامه با محتواي اقتصادي را روحاني نه از اقتصاددانان كه از وزراي خود دريافت كرد. اين نامه كه به امضاي چهار وزير كابينه ي اول روحاني رسيده بود دربردارنده ي هشدارهايي بود جدي در باب احتمال تبديل ركود به بحران. در مهرماه سال 94 بود كه وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع دولت يازدهم در نامه اي مشترك به حسن روحاني نسبت به برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روي سخن علي طيب نيا وزير اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حسين دهقان وزير دفاع در حقيقت نمايندگان مجلس بودند. كارشناسان نيز در همان زمان اعلام كردند خطاب اين نامه به نمايندگان مجلس در كميسيون ويژه رسيدگي به برجام است تا بيش از اين در راه دولت در مسير خروج از ركود سنگ اندازي نكنند تا با رفع تحريم ‎هاي ناشي از توافق هسته اي، زمينه سرمايه ‎گذاري ايراني خارج از كشور فراهم شود و سرمايه گذاران خارجي به بازار ايران بيايند.

منتقدان به روحاني چه گفتند؟ اسفندماه سال 1395 بود كه حسن روحاني اولين نامه را از اقتصادداناني دريافت كرد كه اغلب سياست هاي دولت احمدي نژاد را مورد تاييد قرار مي دادند. اقتصاددانان اصولگرايي كه اين نامه را امضا كردند، البته بعدها در دولت سيد ابراهيم رييسي حتي تا مسند وزارت نيز پيش رفتند. احسان خاندوزي و حجت الله عبدالملكي از جمله ي اين افراد بودند. در اين نامه كه به امضاي چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحاني رسيد، تاكيد شده بود: متاسفانه تيم اقتصادي شما مريد و مروج ليبرال سرمايه­ داري است. اين تيم، به بهانه استقلال بانك مركزي، دولت را در بازار پول منفعل كرده و بانكهاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش كاذب نرخ سود از يكسو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته اند. در اين نامه از عباراتي چون شيفتگان ليبراليسم و مروجان مكتب ليبرال سرمايه داري و ... اشاره شده و از روحاني خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج كنيد. هشدار اول موافقان  مرداد ماه سال 1396، در حالي كه روحاني توانسته بود بار ديگر اكثريت آرا را براي ماندن در پست رياست جمهوري از آن خود كند، هفتاد و يك اقتصاددان در نامه اي به وي هشدار دادند كه عبور از وضعيت خطير پيش رو مستلزم بهره گيري از نيروهاي توانمند در كابينه است. آنان از روحاني خواسته اند در انتخاب كابينه اقتصادي به ويژگي هايي مانند تخصص در امور اقتصادي ، سياستگذاري مناسب براي چالش هاي كنوني ، ديپلماسي و اطلاع رساني صحيح ، مقبوليت در ميان اقتصاددانان و مردم و هماهنگي در سياست هاي پولي، ارزي، تجاري، مالي و مالياتي توجه كند. نام محمد طبيبيان، محمدمهدي بهكيش، حسين عبده تبريزي، فرشاد فاطمي، داود سوري، بهروز هادي زنوز و حسن طايي، علي ديني، مرتضي افقه و ... در ميان امضاكنندگان به چشم مي خورد. هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتي شديم مردادماه سال 1397 نيز 38 اقتصاددان عمدتا حاضر در طيف نهادگرا در نامه اي به روحاني اعلام كردند دچار اقتصاد رفاقتي شديم . در اين نامه 29 سياست اشتباه و انحرافي و بيست راهكار براي حل بحران گوشزد شده بود .  اين نامه در شرايطي نوشته شد كه ايران درگير بحراني بسيار جدي از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم ارديبهشت ماه ماه سال 1397 خروج امريكا از برجام را اعلام كرد . شوك ارزي ناشي از اين اتفاق و بازگشت تحريم هاي نفتي، وضعيت اقتصادي را دستخوش تغييرات منفي شديد كرد.  راهكار منتقدان روحاني: بدون كمك خارجي اقتصاد را اصلاح كنيد دي ماه سال 1398، بيست و چهار اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهوري وقت، حسن روحاني اعلام كردند با اين ده راهكار مي شود بدون كمك خارجي مي توان اقتصاد ايران را نجات داد. آنان در اين نامه تاكيد كردند: كثيري از كارآفرينان و كارشناسان كشور تأكيد دارند مشكلات اصلي اقتصاد كشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و تحريم داخلي است نه خارجي. نكته ي مهم اينجاست كه بخش مهمي از امضاكنندگان اين نامه در دولت بعدي مسئوليت گرفتند اما نتوانستند با راهكارهاي اعلامي شان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم، امير سياح، سرپرست معاونت اقتصادي مركز ملي فضاي مجازي، محمد هادي سبحانيان، از معاونان دولت سيزدهم و رييس كنوني سازمان امور مالياتي، ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري و استخدامي در دولت سيزدهم و جمعي ديگر چون محسن زنگنه، محسن مهديان، مالك شريعتي و ... به چشم مي خورد. هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطره آميز است در بهمن ماه سال 98 بيست و پنج اقتصاددان از طيفي ديگر دست به قلم بردند و در نامه اي به رييس جمهور با ارائه 9 دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطره آميز دانستند.  در اين نامه تاكيد شده بود: مزيت هاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلكه مزيت هاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشكي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليت ها به واسطه ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست مي آيند. در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شده اند: در غياب روابط بين المللي و بسته شدن اقتصاد، مزيت هاي فوق از دست مي رود و بايد تدبيري انديشيد كه منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حكم مي كند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بسته شدن اقتصاد را توصيه نكرده و اكيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأكيد شده است. در ميان امضا كنندگان اين نامه نام مرتضي افقه، زهرا كريمي، جعفر خيرخواهان و ... ديده مي شد.  فروردين 99، هشدار در اوج كرونا  فروردين ماه سال 1399 در اوج جولان كرونا، 50  تن از استادان و تحليلگران اقتصادي كشور در نامه اي به رييس جمهور به منظور كاهش اثرات مخرب شيوع كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي، اتخاذ دو دسته از سياست هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بسته ي اقدامات اقتصادي خروج از ركود و ايجاد رشد پايدار براي نه ماه پاياني سال 99 را جهت اجرا به دولت پيشنهاد دادند. در ميان امضاكنندگان اين نامه نام مدني زاده، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي، علي مروي، صادق الحسيني ، علي سرزعيم، مجيد شاكري و ... به چشم مي خورد. هشداري كه جدي گرفته نشد تيرماه سال 1399 ، بيست و پنج تحليلگر مالي نسبت به رشد حبابي بورس هشدار داده و پنج راهكار فوري را براي حل بحران پيشنهاد كردند . البته در مردادماه سال 1397 ، اين هشدار به وقوع پيوست و بورس با ريزشي تاريخي مواجه شد كه تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست. منتقدان باز هم نامه دادند  اقتصاددانان منتقد دولت روحاني در تيرماه سال 1399 بار ديگر در نامه اي هفت راهكار براي برون رفت از بحران پيشنهاد دادند و به نامه ي دي ماه سال 1398 نيز اشاراتي داشتند . در اين نامه خطاب به روحاني تاكيد شده بود: از شما تقاضا مي كنيم چاپلوسان ندانم كار را كه اوضاع اقتصادي را به اينجا رسانده اند، از اطراف خود برانيد و بجاي انتظار بيهوده براي نتايج انتخابات آمريكا وبه جاي اصرار بر طرح هاي مفسده زايي نظير انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صمت يا گسترش مناطق آزاد، به توصيه هاي دلسوزان اقتصادايران توجه بفرماييد.

احمدي نژاد چند بار نامه دريافت كرد؟ محمود احمدي نژاد اولين نامه را در حالي دريافت كرد كه هنوز دولتش شمع يك سالگي را فوت نكرده بود. در اين نامه كه به امضاي 50 اقتصاددان منتقد دولت رسيد، هشدار داده شده بود كه فرصت تاريخي پيش روي ايران است و دولت بايد اين فرصت را براي دستيابي به رشد  توسعه دريابد. اولين نامه از اين دست توسط بيش از 50 اقتصاددان در زماني نوشته شد كه دولت نهم هنوز جشن اولين سال آغاز به كارش را هم نگرفته بود. اين  اقتصاددان ها هشدار دادند كه دولت نهم نمي تواند با تكيه بر برنامه هايي كه پشتوانه علمي ندارند شعارها و وعده هايي نظير عدالت را محقق كند و اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در اين نامه همچنين تذكر داده شده بود كه اصلاح ساختار اقتصادي كشور از مسيري كه دولت محمود احمدي نژاد در پيش گرفته مقدور نخواهد بود. اين نامه واكنشي از سوي دولت در پي نداشت. واكنش منفي به هشدار دوم دومين نامه با امضاي 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد ارسال شد. در اين نامه نيز اقتصاددانان به فاصله نگران كننده رشد اقتصادي كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي اشاره كردند و به سياست هاي انبساطي مالي و افزايش بي رويه ي بودجه انتقاداتي را وارد نمودند. اين نامه البته واكنش محمود احمدي نژاد را در پي داشت اما با اين حال باز هم منجر به اصلاح سياست هاي و مسير دولت نشد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: ما را متهم به شتابزدگي در تصميم گيري مي كنند؛ يك نفر از اقتصادداناني كه مدعي است و كاهش نرخ سود تسهيلات را به ضرر كشور مي داند، بيايد ادعاي خود را به صورت علمي ثابت كند. در اين ميان مناظراتي ميان نويسندگان نامه و مدافعان دولت برگزار شد اما در عمل نتيجه اي حاصل نگرديد. هشدارهايي كه شنيده نشد آبان 1387 سومين نامه توسط 60 اقتصاددان به احمدي نژاد نوشته شد. كه باز هم نسبت به آينده كشور و فضاي كسب و كار پيش روي اقتصاد هشدار مي داد. از جمله محورهاي اصلي اين هشدار ناظر به آينده طرح تحول اقتصادي دولت در آن زمان يا بحث اصلاح نظام يارانه ها بود. نويسندگان نامه معتقد بودند كه هر چند اصلاح نظام يارانه اي كشور ضرورت دارد اما با روش در پيش گرفته شده توسط دولت نهم، اين اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد كشور و معيشت مردم منتهي نخواهد شد. اين اقتصاددانان در نامه خود تاكيد كرده بودند كه برنامه دولت نهم براي اصلاح نظام يارانه، منطقي و مطابق با واقعيت هاي اقتصادي نيست و نمي تواند منجر به موفقيتي شود. اين نامه نيز با بي توجهي دولت مواجه شد. درخواست براي احياي سازمان برنامه  اسفند ماه سال 91 ، احمدي نژاد نامه ي چهارم را دريافت كرد. چهارمين نامه اقتصاددانان به محمود احمدي نژاد در حالي نوشته شد كه چشم انداز اقتصادي كشور روز به روز تيره تر مي شد. در اين ميان شايد وضعيت خاص كشور بعد از انتخابات سال 88 بود كه باعث سكوت صاحبنظران اقتصادي و مكالمه مستقيم آنها با دولت وقت شده بود. در اين نامه كه باز هم امضاي 43  اقتصاددان كه عموما از همان نويسندگان نامه هاي قبلي بودند ديده مي شد، به محمود احمدي نژاد نسبت به تاثير تحريم هاي نفتي و بانكي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران هشدار داده شد. نويسندگان خواستار بازنگري اساسي در رويكردهاي گذشته و كنوني شدند. اين عده با اشاره به اوضاع اقتصادي كشور نوشتند: امروز وخامت اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور بر همگان آشكار شده است و تشديد تحريم هاي نفتي و بانكي نيز مزيد بر علت شده و آن ها را وارد بحران كرده است. بيم آن مي رود كه استمرار اين بحران در دراز مدت به تشديد تعارضات اجتماعي و سياسي منجر شود و كيان كشور را به مخاطره اندازد. آنان در اين نامه احياي سازمان برنامه و تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه ها را صراحتا خواستار شدند . اين نامه البته مانند ديگر نامه ها با بي اعتنايي دولت همراه شد.  هر چه هست در سنت اقتصاددانان نگارش نامه به روساي جمهور ديده مي شود. اين گزارش بازخواني نامه به چهار رييس جمهور اخير ايران را در برداشت اما در نهايت به نظر مي رسد تمامي اين هشدارها ناشنيده باقي مي ماند. در اين ميان بايد در نظر داشت آن چه نويسندگان نامه ي جديد به دولت پزشكيان مطالبه مي كنند، خواسته اي است كه در صورت موافقت دولت با ان اولين گام هاي واقعي براي اصلاح بودجه برداشته مي شود. خصوصا كه رييس جمهوري خود در سخناني به صراحتا تاكيد كرده بود: تا دلت بخواهد موسسات و بنيادهايي داريم كه هيچ بروندادي ندارند و پول به اين ها مي دهيم. خب چرا بايد به اين ها پول بدهيم در حالي كه معيشت مردم را نمي توانيم تامين كنيم. حال  بايد ديد دولت پزشكيان برخوردي متفاوت با اين نامه را در دستور كار قرار مي دهد يا خير. 223223

گردآوري شده از:خبرآنلاين

نامه هاي اقتصاددانان به شش رييس جمهور/ اقتصاددانان چه هشدارهايي دادند؟"

ديروز 180 اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهور از ضرورت اصلاح ساختار بودجه گفتند و با تأكيد بر ضرورت عدالت و شفافيت در نظام بودجه ريزي كشور، خواستار اصلاح سمت هزينه هاي بودجه هم زمان با اصلاحات اقتصادي شدند.

زهرا علي اكبري: اين اولين باري نيست كه اقتصاددانان در نامه هايي ضرورت اجرا يا پرهيز از سياستي را گوشزد مي كنند. پيش از اين نيز اقتصاددانان در نامه هايي متعدد به روساي جمهور پيشين هشدارهايي را در خصوص برخي سياست ها داده بودند . هر چند امروزه تنگناهاي اقتصاد ايران بيشتر و پرقدرت تر از گذشته شده اند اما پربيراه نيست اگر به اين نكته اشاره كنيم كه دليل عمده ي اين بحران ها را بايد در تصميمات خارج از حوزه ي اقتصاد جستجو كرد. فشار ناشي از تحريم ها در كنار تحريم هاي نفتي سبب شده ضعف هاي اقتصادي ايران تاثيرات نمايان تري از قبل داشته باشند. اين گزارش مروري است بر چهارده نامه اقتصاددانان در دوره ي فعاليت چهار رييس جمهوري؛ احمدي نژاد، روحاني، رييسي و پزشكيان.

شايد بتوان نامه‎ ي اخير اقتصاددانان و كنشگران اجتماعي به رييس جمهوري را نيز نامه اي با سويه هاي سياسي دانست چرا كه اصلاح ساختار بودجه و كاهش يا حذف بودجه هاي غيرضروري اقدامي بسيار سياسي است كه البته اجراي ان ممكن است بحران هاي شديدي را در ساحتار سياسي ايران ايجاد كند. مدت هاي طولاني است كه كارشناسان در خصوص برخورداري برخي دستگاه ها از بودجه هاي خرد و كلان هشدار مي دهند اما نكته اينجاست كه تعميق مشكلات اقتصادي در اثر تشديد تحريم و افزايش نر تورم و گسترش فقر، حالا ضرورت اجراي اين سياست را بيش از پيش آشكار كرده است. اقتصاددانان در اين نامه اعلام كرده اند دولت چاره اي جز اجراي اين سياست ندارد چرا كه در شرايطي كه بخشي از جامعه ناچار شده است پرداخت هاي بيشتري انجام دهد، طبيعي و مشروع است كه اين پرسش را در مورد اصلاحات اقتصادي مطرح كند كه: منابع به دست آمده، دقيقاً كجا هزينه خواهد شد؟

البته در مقدمه ي اين نامه به اهداف و آرمان هاي انقلاب مشروطه نيز نقبي زده شده و نويسندگان نامه اعلام كرده اند: تا قبل از انقلاب مشروطه، ماليه حكومت، شامل دريافت منابع از مردم به جور و ستم و تقسيم بخش عمده اي از آن، بين عده اي ذي نفع بود. چنان كه نام بسياري از افراد در دفاتر ماليه ثبت بود كه مواجب دريافت مي كردند، بدون آنكه كاري انجام داده باشند. يكي از آرزوهاي مجاهدين و كنشگران جنبش مشروطه، سروسامان دادن به امور ماليه عمومي كشور بود.

اين آرزو نه تنها در قانون اساسي مشروطه تصريح شده، بلكه در مقدمه اولين بودجه اي كه به مجلس مشروطه ارائه شده نيز به روشني قيد گرديده است كه ديگر بودجه مربوط به جمع آوري و توزيع منابع نيست، بلكه براي رعايت انصاف و عدالت و عقلانيت در جمع درآمد بدون آسيب است و هزينه كردن آن براي خير عمومي . ما اگر از اين آرمان بگذريم و آن را فراموش كنيم، به ناحق، نه تنها پا رويِ دستاورد مجاهدين صدر مشروطه گذاشته ايم، بلكه حق ملت ايران را كه صاحبان اصلي منابع عمومي هستند نيز ناديده گرفته ايم.

در اين راستا اين خواسته شفاف و صريح در اين نامه آمده است: بودجه نهادهايي را كه هيچ نقش و جايگاهي در ارائه خدمات عمومي ندارند و مشخص نيست چرا بايد از منابع عمومي بهره مند شوند، بدون مماشات حذف كنيد. مردم در شرايطي بسيار دشوار زندگي مي كنند و آن طور كه به نظر مي رسد، چشم انداز پيش رو نيز، بهبودي را نويد نمي دهد. در چنين شرايطي، اختصاص بودجه به فعاليت ها و نهادهايي كه ارتباطي به منافع ملي ندارند، چه توجيهي دارد؟ هزينه هايي را كه مابه ازاي ملموس براي مردم ندارند، شجاعانه حذف كنيد، و اجازه دهيد مردم ببينند كه اصلاحات اقتصادي تنها از طريق تحميل هزينه جديد به آنان انجام نمي شود.

اين اولين نامه اي است كه اقتصاددانان خطاب به پزشكيان امضا كرده اند اما روساي جمهور قبلي مخاطب چند نامه از سوي اقتصاددانان بوده اند؟

رييسي يك نامه دريافت كرد

دولت رييسي در طول سه سال فعاليت خود يك بار نامه اي از اقتصاددانان دريافت كرد. خرداد ماه سال 1401 بود كه 61 اقتصاددان نهادگرا در نامه اي به رييس جمهوري وقت نسبت به اجراي سياست جراحي اقتصادي و حذف ارز ترجيحي 4200 توماني هشدار دادند .

در اين نامه البته اقتصاددانان وعده هاي رييسي را به وي گوشزد و تاكيد كردند: آقاي رييسي وعده داده بودند، بدون گره زدن معيشت مردم و اداره اقتصاد كشور به مذاكرات هسته اي، رشد اقتصادي 5 درصدي، توليد سالانه يك ميليون شغل و يك ميليون واحد مسكوني جديد، كاهش نرخ بيكاري و از بين بردن سريع فقر مطلق تحقق خواهد يافت. نرخ تورم 50 درصد كاهش و سپس تك رقمي خواهد شد. صادرات غير نفتي ايران از 35 ميليارد دلار در سال 1400 به 70 ميليارد دلار در سال 1404 خواهد رسيد و كل نياز ارزي كشور از محل صادرات غير نفتي تامين خواهد شد اما اخبار نااميد كننده اي از ابتداي سال 1401 منتشر شد.

با وجود اين هشدارها البته دولت سيزدهم نسبت به حذف ارز 4200 توماني اقدام كرد تا در ميانه ي تابستان سال 1401 ، بالاترين نرخ تورم غذا در كشور پس از وقوع جنگ جهاني دوم رقم بخورد.

روحاني مخاطب چه نامه هايي بود؟

در دولت حسن روحاني نيز بارها اقتصاددانان دست به قلم شدند و براي رييس جمهور وقت نامه نوشتند. بررسي ها البته نشان مي دهد اقتصادداناني با گرايش هاي مختلف سياسي همراه هم مي شدند و نسبت به ارسال نامه به رييس جمهوري اقدام مي كردند. به طور مشخص در برخي دوره هاي زماني اقتصاددانان اصولگرا راهكارهايي بسيار متفاوت از ساير اقتصاددانان مانند اقتصاددانان نهادگرا و طرفداران اقتصاد آزاد پيش پاي دولت مي گذاشتند و شايد بتوان اين دوره را يكي را به اين لحاظ دوره اي متفاوت و شاخص خواند. در حالي كه برخي كارشناسان هشدار مي دادند بدون هر گونه سرمايه گذاري خارجي امكان حل مشكلات اقتصادي هست، برخي ديگر نسبت به انزواي ايران در جهان هشدار مي دادند.

اولين نامه با محتواي اقتصادي را روحاني نه از اقتصاددانان كه از وزراي خود دريافت كرد. اين نامه كه به امضاي چهار وزير كابينه ي اول روحاني رسيده بود دربردارنده ي هشدارهايي بود جدي در باب احتمال تبديل ركود به بحران. در مهرماه سال 94 بود كه وزراي اقتصاد، صنعت، كار و دفاع دولت يازدهم در نامه اي مشترك به حسن روحاني نسبت به برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها، هشدار دادند. همان زمان اعلام شد روي سخن علي طيب نيا وزير اقتصاد، محمدرضا نعمت زاده وزير صنعت، معدن و تجارت، علي ربيعي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و حسين دهقان وزير دفاع در حقيقت نمايندگان مجلس بودند. كارشناسان نيز در همان زمان اعلام كردند خطاب اين نامه به نمايندگان مجلس در كميسيون ويژه رسيدگي به برجام است تا بيش از اين در راه دولت در مسير خروج از ركود سنگ اندازي نكنند تا با رفع تحريم ‎هاي ناشي از توافق هسته اي، زمينه سرمايه ‎گذاري ايراني خارج از كشور فراهم شود و سرمايه گذاران خارجي به بازار ايران بيايند.

منتقدان به روحاني چه گفتند؟

اسفندماه سال 1395 بود كه حسن روحاني اولين نامه را از اقتصادداناني دريافت كرد كه اغلب سياست هاي دولت احمدي نژاد را مورد تاييد قرار مي دادند. اقتصاددانان اصولگرايي كه اين نامه را امضا كردند، البته بعدها در دولت سيد ابراهيم رييسي حتي تا مسند وزارت نيز پيش رفتند. احسان خاندوزي و حجت الله عبدالملكي از جمله ي اين افراد بودند. در اين نامه كه به امضاي چهل اقتصاددان عمدتا منتقد دولت روحاني رسيد، تاكيد شده بود: متاسفانه تيم اقتصادي شما مريد و مروج ليبرال سرمايه­ داري است. اين تيم، به بهانه استقلال بانك مركزي، دولت را در بازار پول منفعل كرده و بانكهاي غيردولتي را براي مسابقه در افزايش كاذب نرخ سود از يكسو و از سوي ديگر خلق پول، آزاد گذاشته اند. در اين نامه از عباراتي چون شيفتگان ليبراليسم و مروجان مكتب ليبرال سرمايه داري و ... اشاره شده و از روحاني خواسته شده بود مسببان سقوط را از دولت اخراج كنيد.

هشدار اول موافقان

مرداد ماه سال 1396، در حالي كه روحاني توانسته بود بار ديگر اكثريت آرا را براي ماندن در پست رياست جمهوري از آن خود كند، هفتاد و يك اقتصاددان در نامه اي به وي هشدار دادند كه عبور از وضعيت خطير پيش رو مستلزم بهره گيري از نيروهاي توانمند در كابينه است.

آنان از روحاني خواسته اند در انتخاب كابينه اقتصادي به ويژگي هايي مانند تخصص در امور اقتصادي ، سياستگذاري مناسب براي چالش هاي كنوني ، ديپلماسي و اطلاع رساني صحيح ، مقبوليت در ميان اقتصاددانان و مردم و هماهنگي در سياست هاي پولي، ارزي، تجاري، مالي و مالياتي توجه كند. نام محمد طبيبيان، محمدمهدي بهكيش، حسين عبده تبريزي، فرشاد فاطمي، داود سوري، بهروز هادي زنوز و حسن طايي، علي ديني، مرتضي افقه و ... در ميان امضاكنندگان به چشم مي خورد.

هشدار دوم موافقان؛ دچار اقتصاد رفاقتي شديم

مردادماه سال 1397 نيز 38 اقتصاددان عمدتا حاضر در طيف نهادگرا در نامه اي به روحاني اعلام كردند دچار اقتصاد رفاقتي شديم . در اين نامه 29 سياست اشتباه و انحرافي و بيست راهكار براي حل بحران گوشزد شده بود .

اين نامه در شرايطي نوشته شد كه ايران درگير بحراني بسيار جدي از بابت خروج ترامپ از برجام مواجه بود. ترامپ در هجدهم ارديبهشت ماه سال 1397 خروج امريكا از برجام را اعلام كرد . شوك ارزي ناشي از اين اتفاق و بازگشت تحريم هاي نفتي، وضعيت اقتصادي را دستخوش تغييرات منفي شديد كرد.

راهكار منتقدان روحاني: بدون كمك خارجي اقتصاد را اصلاح كنيد

دي ماه سال 1398، بيست و چهار اقتصاددان در نامه اي به رييس جمهوري وقت، حسن روحاني اعلام كردند با اين ده راهكار مي شود بدون كمك خارجي مي توان اقتصاد ايران را نجات داد. آنان در اين نامه تاكيد كردند: كثيري از كارآفرينان و كارشناسان كشور تأكيد دارند مشكلات اصلي اقتصاد كشور، بيشتر ناشي از سوءمديريت و "تحريم داخلي" است نه خارجي. نكته ي مهم اينجاست كه بخش مهمي از امضاكنندگان اين نامه در دولت بعدي مسئوليت گرفتند اما نتوانستند با راهكارهاي اعلامي شان اقتصاد را نجات دهند. نام احسان خاندوزي، وزير اقتصاد دولت سيزدهم، امير سياح، سرپرست معاونت اقتصادي مركز ملي فضاي مجازي، محمد هادي سبحانيان، از معاونان دولت سيزدهم و رييس كنوني سازمان امور مالياتي، ميثم لطيفي، رييس سازمان اداري و استخدامي در دولت سيزدهم و جمعي ديگر چون محسن زنگنه، محسن مهديان، مالك شريعتي و ... به چشم مي خورد.

هشدار دوباره؛ قطع ارتباط با جهان مخاطره آميز است

در بهمن ماه سال 98 بيست و پنج اقتصاددان از طيفي ديگر دست به قلم بردند و در نامه اي به رييس جمهور با ارائه 9 دليل، قطع ارتباط با دنيا را مخاطره آميز دانستند.

در اين نامه تاكيد شده بود: مزيت هاي روابط خارجي تنها اقتصادي نيست، بلكه مزيت هاي فرهنگي، ورزشي، گردشگري، پزشكي، علمي، حقوقي، احترام و اعتبار اجتماعي مليت ها به واسطه ارزشمندي پاسپورت و ... جملگي با روابط خارجي حسنه به دست مي آيند. در فراز پاياني اين نامه، نگارندگان آن يادآور شده اند: در غياب روابط بين المللي و بسته شدن اقتصاد، مزيت هاي فوق از دست مي رود و بايد تدبيري انديشيد كه منافع بلندمدت عموم ملت ايران چه حكم مي كند؟ قطعا در دنيا هيچ اقتصادداني بسته شدن اقتصاد را توصيه نكرده و اكيدا بر منافع سرشار روابط تجاري تأكيد شده است. در ميان امضا كنندگان اين نامه نام مرتضي افقه، زهرا كريمي، جعفر خيرخواهان و ... ديده مي شد.

فروردين 99، هشدار در اوج كرونا

فروردين ماه سال 1399 در اوج جولان كرونا، 50 تن از استادان و تحليلگران اقتصادي كشور در نامه اي به رييس جمهور به منظور كاهش اثرات مخرب شيوع كرونا بر فعاليت هاي اقتصادي، اتخاذ دو دسته از سياست هاي اقتصادي را از دولت خواستار شدند و دو بسته شامل بسته اقدامات عاجل و بسته ي اقدامات اقتصادي خروج از ركود و ايجاد رشد پايدار براي نه ماه پاياني سال 99 را جهت اجرا به دولت پيشنهاد دادند. در ميان امضاكنندگان اين نامه نام مدني زاده، وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي، علي مروي، صادق الحسيني ، علي سرزعيم، مجيد شاكري و ... به چشم مي خورد.

هشداري كه جدي گرفته نشد

تيرماه سال 1399 ، بيست و پنج تحليلگر مالي نسبت به رشد حبابي بورس هشدار داده و پنج راهكار فوري را براي حل بحران پيشنهاد كردند . البته در مردادماه سال 1397 ، اين هشدار به وقوع پيوست و بورس با ريزشي تاريخي مواجه شد كه تبعاتش تا امروز همچنان پابرجاست.

منتقدان باز هم نامه دادند

اقتصاددانان منتقد دولت روحاني در تيرماه سال 1399 بار ديگر در نامه اي هفت راهكار براي برون رفت از بحران پيشنهاد دادند و به نامه ي دي ماه سال 1398 نيز اشاراتي داشتند . در اين نامه خطاب به روحاني تاكيد شده بود: از شما تقاضا مي كنيم چاپلوسان ندانم كار را كه اوضاع اقتصادي را به اينجا رسانده اند، از اطراف خود برانيد و بجاي انتظار بيهوده براي نتايج انتخابات آمريكا وبه جاي اصرار بر طرح هاي مفسده زايي نظير انتزاع وزارت بازرگاني از وزارت صمت يا گسترش مناطق آزاد، به توصيه هاي دلسوزان اقتصادايران توجه بفرماييد.

احمدي نژاد چند بار نامه دريافت كرد؟

محمود احمدي نژاد اولين نامه را در حالي دريافت كرد كه هنوز دولتش شمع يك سالگي را فوت نكرده بود. در اين نامه كه به امضاي 50 اقتصاددان منتقد دولت رسيد، هشدار داده شده بود كه فرصت تاريخي پيش روي ايران است و دولت بايد اين فرصت را براي دستيابي به رشد توسعه دريابد. اولين نامه از اين دست توسط بيش از 50 اقتصاددان در زماني نوشته شد كه دولت نهم هنوز جشن اولين سال آغاز به كارش را هم نگرفته بود. اين اقتصاددان ها هشدار دادند كه دولت نهم نمي تواند با تكيه بر برنامه هايي كه پشتوانه علمي ندارند شعارها و وعده هايي نظير عدالت را محقق كند و اوضاع جامعه بدتر هم خواهد شد. در اين نامه همچنين تذكر داده شده بود كه اصلاح ساختار اقتصادي كشور از مسيري كه دولت محمود احمدي نژاد در پيش گرفته مقدور نخواهد بود. اين نامه واكنشي از سوي دولت در پي نداشت.

واكنش منفي به هشدار دوم

دومين نامه با امضاي 57 اقتصاددان به محمود احمدي نژاد ارسال شد. در اين نامه نيز اقتصاددانان به فاصله نگران كننده رشد اقتصادي كشور از برنامه چهارم به رغم افزايش درآمدهاي نفتي اشاره كردند و به سياست هاي انبساطي مالي و افزايش بي رويه ي بودجه انتقاداتي را وارد نمودند. اين نامه البته واكنش محمود احمدي نژاد را در پي داشت اما با اين حال باز هم منجر به اصلاح سياست هاي و مسير دولت نشد. او در پاسخ به اقتصاددانان گفت: ما را متهم به شتابزدگي در تصميم گيري مي كنند؛ يك نفر از اقتصادداناني كه مدعي است و كاهش نرخ سود تسهيلات را به ضرر كشور مي داند، بيايد ادعاي خود را به صورت علمي ثابت كند. در اين ميان مناظراتي ميان نويسندگان نامه و مدافعان دولت برگزار شد اما در عمل نتيجه اي حاصل نگرديد.

هشدارهايي كه شنيده نشد

آبان 1387 سومين نامه توسط 60 اقتصاددان به احمدي نژاد نوشته شد. كه باز هم نسبت به آينده كشور و فضاي كسب و كار پيش روي اقتصاد هشدار مي داد. از جمله محورهاي اصلي اين هشدار ناظر به آينده طرح تحول اقتصادي دولت در آن زمان يا بحث اصلاح نظام يارانه ها بود. نويسندگان نامه معتقد بودند كه هر چند اصلاح نظام يارانه اي كشور ضرورت دارد اما با روش در پيش گرفته شده توسط دولت نهم، اين اصلاحات به اتفاق مثبت در اقتصاد كشور و معيشت مردم منتهي نخواهد شد. اين اقتصاددانان در نامه خود تاكيد كرده بودند كه برنامه دولت نهم براي اصلاح نظام يارانه، منطقي و مطابق با واقعيت هاي اقتصادي نيست و نمي تواند منجر به موفقيتي شود. اين نامه نيز با بي توجهي دولت مواجه شد.

درخواست براي احياي سازمان برنامه

اسفند ماه سال 91 ، احمدي نژاد نامه ي چهارم را دريافت كرد. چهارمين نامه اقتصاددانان به محمود احمدي نژاد در حالي نوشته شد كه چشم انداز اقتصادي كشور روز به روز تيره تر مي شد. در اين ميان شايد وضعيت خاص كشور بعد از انتخابات سال 88 بود كه باعث سكوت صاحبنظران اقتصادي و مكالمه مستقيم آنها با دولت وقت شده بود. در اين نامه كه باز هم امضاي 43 اقتصاددان كه عموما از همان نويسندگان نامه هاي قبلي بودند ديده مي شد، به محمود احمدي نژاد نسبت به تاثير تحريم هاي نفتي و بانكي بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي ايران هشدار داده شد. نويسندگان خواستار بازنگري اساسي در رويكردهاي گذشته و كنوني شدند. اين عده با اشاره به اوضاع اقتصادي كشور نوشتند: امروز وخامت اوضاع اقتصادي و اجتماعي كشور بر همگان آشكار شده است و تشديد تحريم هاي نفتي و بانكي نيز مزيد بر علت شده و آن ها را وارد بحران كرده است. بيم آن مي رود كه استمرار اين بحران در دراز مدت به تشديد تعارضات اجتماعي و سياسي منجر شود و كيان كشور را به مخاطره اندازد.

آنان در اين نامه احياي سازمان برنامه و تعويق فاز دوم هدفمندي يارانه ها را صراحتا خواستار شدند . اين نامه البته مانند ديگر نامه ها با بي اعتنايي دولت همراه شد.

هر چه هست در سنت اقتصاددانان نگارش نامه به روساي جمهور ديده مي شود. اين گزارش بازخواني نامه به چهار رييس جمهور اخير ايران را در برداشت اما در نهايت به نظر مي رسد تمامي اين هشدارها ناشنيده باقي مي ماند. در اين ميان بايد در نظر داشت آن چه نويسندگان نامه ي جديد به دولت پزشكيان مطالبه مي كنند، خواسته اي است كه در صورت موافقت دولت با ان اولين گام هاي واقعي براي اصلاح بودجه برداشته مي شود. خصوصا كه رييس جمهوري خود در سخناني به صراحتا تاكيد كرده بود: تا دلت بخواهد موسسات و بنيادهايي داريم كه هيچ بروندادي ندارند و پول به اين ها مي دهيم. خب چرا بايد به اين ها پول بدهيم در حالي كه معيشت مردم را نمي توانيم تامين كنيم. حال بايد ديد دولت پزشكيان برخوردي متفاوت با اين نامه را در دستور كار قرار مي دهد يا خير.

223223

به گزارش آفتاب نو به نقل از آرمان ملي، به باور اين افراد چنانچه سياست هاي صحيح اقتصادي در كليه حوزه ها صورت مي گرفت، حتي در شرايط كنوني قيمت واقعي دلار، به عنوان شاخص تاثيرگذار بر بسياري از حوزه ها بايد 44 هزار تومان باشد نه آنچه گرفتار در طوفاني شديد گرفتار است. در اين رابطه با محمود جامساز كارشناس اقتصادي گفت وگو كرده ايم كه در ذيل مشاهده مي فرماييد.

افزايش قيمت بنزين، با مدلي كه در حال حاضر اعلام شده است به گمانه زني هاي مختلفي انجاميده است، از نظر شما اين طرح چقدر مي تواند موثر واقع شود؟

افزايش قيمت بنزين به حكم علم و تجربه همواره چالش بر انگيز بوده است، چراكه گران شدن آن به سرعت در گستره تمام كالاها و خدمات اثرگذار است و سطح عمومي قيمت ها را افزايش مي دهد. در حقيقت هيچ كالا و خدمتي نيست كه مشمول حمل و نقل نشود. بر اين اساس افزايش قيمت بنزين تورم زودهنگامي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند، به ويژه آنكه عوامل بسيار زيادي طي 47 سال گذشته بر نرخ تورم مؤثر بوده و سطح عمومي قيمت ها را مستمراً افزايش داده اند. به جز دوسال، تورم دورقمي مزمن بر اقتصاد كشور حاكم بوده و با توجه بشرايط موجود هم از منظر نارسايي ها و ناترازي هاي داخلي و هم از لحاظ تنش هاي منطقه اي، تحريم ها و احتمال بروز جنگي ديگر، سياست هاي سياسي و اقتصادي ناپايدارتر شده و بي اعتمادي جامعه نسبت به اين سياست ها، تشديد تحريم ها، تنگناهاي ارزي، هزينه هاي نفس گير مربوط به امنيت داخلي و تقويت توان آفندي، پدافندي و برون مرزي، منابع محدود كشور را به سمت خود جذب مي كند و تأمين مهم ترين اهداف بودجه يعني مهار ناترازي ها، زمينه سازي براي گسترش توليدات صنعتي و ساير كالاها و خدمات، تأمين معيشتي حداقلي، همه روي كاغذ مي ماند و مردم بويژه طبقه متوسط و آسيب پذير زير چرخ دنده هاي تورم و ماليات له مي شوند، زيرا از هم اكنون در بخشنامه پيش نويس بودجه 1405 حداقل حدود 800 تريليون تومان كسري پيش بيني شده كه با توجه به شرايط سياسي- اقتصادي، مالي كشور، طبيعتاً از طريق چاپ اسكناس و افزايش ماليات به بهاي هرچه فقير تر شدن مردم تأمين مي شود. قطعاً اين فرآيند در تأمين كسر بودجه امسال كه بنا بر گزارش بانك جهاني 1800 تريليون تومان برآورد شده نيز در حال وقوع است، حجم نقدينگي در سال جاري به حدي است كه بر اساس آمار هاي رسمي در پايان اسفند امسال به 14000 تريليون تومان خواهد رسيد، يعني يك افزايش 40 درصدي نسبت به حجم نقدينگي سال گذشته را بالغ مي شود. اين حجم از نقدينگي به طور ميانگين روزانه حدود 11 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي خواهد افزود. بي ترديد رشد 40 درصدي نقدينگي كه در حقيقت يك شوك بزرگ است، واكنش سريع تورم را در كوتاه مدت و ادامه آن را در بلندمدت به همراه دارد. گرچه عوامل ديگري نظير نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمي، شكاف توليد، بهره وري، دستمزد، تحريم هاي بين المللي، تنگناهاي ساختاري و... نيز در تغييرات تورم سهيم هستند، اما قيمت ها به ازاي افزايش نقدينگي، بيش از عوامل ديگر دستخوش تغيير مي شوند، به گونه اي كه گاهي تغييرات نقدينگي و تورم به نسبت 1 به 1 است كه بسيار خطرناك است. بر اساس نظريه پول گرايان، ريشه تورم پولي است و در كشور ما كسر بودجه و تأمين آن از طريق انتشار اسكناس آن را توضيح مي دهد.

يكي از راه هاي جبران كسري بودجه تاكنون، به خصوص در شرايط كنوني، چاپ پول بوده است. به نظرتان آيا باز هم بانك مركزي به منظور جبران اين مسئله اين اقدام را انجام مي دهد؟

تأمين كسري بودجه ازطريق چاپ پول بزرگترين خيانت به حيات اقتصادي جامعه محسوب مي شود، زيرا تورم ستون فقرات اقتصاد كشور را مي شكند، تورم مزمن فرياد بي صداي غم و اندوه و درد و بيماري و گرسنگي فرو خفته جامعه است كه به دست پديد آورندگان آن درمان نمي شود. اولين ويژگي مشترك در تعاريف فيلسوفان سياست نظير جان لاك و توماس هابز، از حكمراني خوب، تمركز دولت بر آزادي هاي مدني و تأمين رفاه و آسايش و امنيت خاطر شهروندان است كه در حاكميت تورم مزمن دورقمي دولت ساخته، اين تكليف مهم و حياتي جايگاهي ندارد كه نتيجه آن؛ كاهش ارزش پول ملي و افزايش فقر و فلاكت مردم خواهد بود. گرچه عوامل متعددي نظير سياست هاي ارزي، عرضه و تقاضاي دلار، تحريم ها، نرخ سود، نرخ ارز بازار و عوامل ديگري در كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار اثر گذارند، اما كاهش ارزش پول ملي ناشي از تورم مهم ترين عامل افزايش قيمت دلار بوده است. معمولاً وقوع انقلاب ها با هدف بهبود وضع اقتصادي، آزادي هاي مدني، افزايش رفاه و آسايس شهروندان و ارتقاي روابط بين المللي با هدف تآمين منافع ملي، صورت مي گيرد كه پس از پيروزي در همان سال هاي اول و دوم سرمايه ها و نيروهاي مادي و انساني، حول محور قانون اساسي جديد بسيج مي شوند تا اهدافي را كه به خاطر آن انقلاب كردند جامه عمل بپوشانند و زندگي آرام و با عزت نفس و رفاه محور را همراه با آزادي هاي مدني تجربه كنند.

به اعتقاد شما چه اقداماتي بايد صورت مي گرفت تا شرايط كنوني در حوزه اقتصادي رخ نمي داد؟

يك دولت انقلابي با تخصيص بهينه منابع بين نيازهاي واقعي اقتصاد و جلوگيري از فساد و رانت متعهد است مسير توسعه همه جانبه پايدار را هموار سازد و يك اقتصاد مبتني بر الزامات علمي و ساختارمند بنا نهد، اگر جمهوري اسلامي كه بتدريج ايدئولوژي خود را بر 7 محور بنا نهاد، تمام منابع و ذخائر كشور را طي 47 سال در راستاي تإمين آن اهداف اختصاص نمي داد و تأمين منافع ملي، توسعه اقتصادي و رفاه جامعه را در اولويت قرار مي داد، قطعا يك ميانگين تورمي حدود 4 درصد را طي 47 سال تجربه مي كرد و با احتساب تورم تجميعي، يعني مجموع اثر تورم هاي ساليانه بر سطح عمومي قيمت ها، البته بدون تاثير گذاري عواملي كه بر شمردم، سطح قيمت ها تنها 6/32 برابر شده بود و دلار 7 توماني، بدون در نظر گرفتن كاهش ارزش دلار نسبت به خود در همين بازه زماني، به قيمت امروز 44 تومان مي بود و لذا قيمت بنزين ليتري 60 سنت معادل 26 تومان و دستمزد 1000 توماني سال 57 به قيمت امروز 6320 تومان مي شد، ديگر نه يارانه اي نياز بود و نه منت گذاري دولت ها كه يارانه مي دهيم و بنزين و ساير خدمات عمومي را ار زان مي فروشيم، مثل اينكه مي گويند ديگر نمي توانيم بنزين 60 سنت وارد كنيم و به قيمت 1500 تومان بفروشيم، گويا فراموش شده است كه كشور ايران را با ميانگين توليد روزانه 6 ميليون و پانصد هزار بشكه نفت تحويل گرفتند و اگر به روال حكمراني در طي سال هاي طولاني گذشته تاكنون، خوب عمل مي كردند ما نه تنها با كمبود 20 ميليون ليتر بنزين روبه رو نبوديم بلكه با قرار گرفتن در يك ساختار معيوب افتصادي- سياسي نفتي و رانتي ميانگين سالانه تورم 24 درصدي را طي 47 سال تجربه نمي كرديم كه با احتساب تورم تجميعي سطح قيمت ها 24500 برابر شود، اين در حالي است كه حقوق و دستمزد را به موازات تورم افزايش نداديم و قدرت خريد مردم را يعني صاحبان اصلي كشور را به نازلترين سطح رسانديم تا با افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي از جمله بنزين بيشتر طعم تلخ فقر و تنگدستي را تجربه كنند.

ناترازي انرژي كه در حال حاضر به نقطه اوج خود رسيده است، از چه زماني شدت گرفت و چه اقداماتي بايد در اين راستا براي مديريت مطلوب آن انجام داد؟

در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد كه قرار بود مابه التفاوت افزايش قيمت حامل هاي انرژي، سامانه سوخت خودروها، ناوگان حمل ونقل عمومي، كيفيت خودروها، آلودگي هوا سامان يابند، نه تنها هيچ اقدامي در جهت تحقق اين اهداف صورت نگرفت بلكه با حمايت هاي حقوقي و مالي و اعتباري بي دريغ از سه خودرو سازي كه صرفنظر از خصوصي سازي رانتي در اختيار دولت بود و هست، به توليد خودروهاي بي كيفيت و سوخت غير استاندارد ادامه داديم و با مازوت سوزي منافذ تنفسي شهر ها و شهروندان را مسدود نموديم كه امروزه همه نقاط كشور در وضعيت قرمز قرارگرفته اند. سه خودروسازي كه با زيان انباشته 305 هزار ميليارد تومان هنوز با روش هاي پانزي، پس اندازهاي مردم را جمع آوري و جيب دولت را براي تأمين كسر بودجه پر مي كنند، همچنان با حمايت بي دريغ درپي تأمين منافع خاص سرپا نگهداشته شده اند و محصولات بي كيفيت خود را بسيار بيش از بهاي استاندارد هاي بين المللي مي فروشند. در نتيجه در حال حاضر، با كسري 23 ميليون ليتر بنزين در روز روبه رو هستيم و با واردات آن را جبران مي كنيم و هزينه آن را به انحاء مختلف از مردم مي گيريم. گفته مي شود براي جبران كاهش قدرت خريد ناشي از تورم افزايش قيمت بنزين، كالا برك الكترونيكي براي دو دهك تهيه مي شود اين در حالي است كه اخيرا بخش بزرگي از يارانه بگيران و مشمولين دريافت كالابرگ الكترونيكي حذف شده اند، كه آنهم قطعا به دليل تامين كسر بودجه است. از طرفي، توصيه دولت به صرفه جويي و كم مصرفي كالاهاي عمومي از جمله بنزين به يك راهكار دائمي بي هزينه تبديل شده، بدون آنكه در بخش عرضه، اقدام مثبتي در جهت رفع ناترازي ها انجام پذيرد. دولت به صراحت از خود سلب مسئوليت مي كند و مردم را به اسراف و اضافه مصرف و عامل كمبودها متهم مي كند، در حالي كه به آبخوان ها هجوم برده و رانت خواران در مصونيت كامل آنها را تخليه كرده اند. با توجه به اضافه برداشت از آب هاي زيرزميني ساليانه حدود 10 تا 11 ميليارد متر مكعب كسري خواهيم داشت. طنز ماجرا اين است كه كشور ما بيش از 100 ميليارد متر مكعب از منابع آبي تجديدپذير يعني 100 برابر كشور عربستان برخوردار است، اما نتوانستيم اين ثروت ملي را مديريت كنيم و بسياري از تالاب ها و درياچه ها و رودخانه هاي خود را خشك كرده و بحراني ديگر بر بحران هاي كشور افزوده ايم. اين رويكرد در حوزه برق نيز قابل رويت است، ما از كسري 24 هزار مگاوات برق رنج مي بريم.

ناترازي انرژي در ابعاد مختلف تامين مصارف خانگي، صنعتي و... اثرات خود را به خوبي در حال حاضر گذاشته است. ابعاد آسيب آن در حوزه هاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

اين ناترازي ها در ابعاد وسيع در كشور، قطعاً توليد ناخالص داخلي را منفي تر خواهد كرد، كه تبعات آن كوچك تر شدن اقتصاد، كاهش درآمد ملي و سرانه، افزايش تورم و فقر و فلاكت جامعه است. در چنين شرايطي افزايش بهاي بنزين، اقدام ناسنجيده اي است كه محرك گستردگي تنش هاي موجود خواهد شد. در يك اقتصاد سالم توسعه گرا قطعاً قيمت ها بايد به روز و واقعي باشند و قدرت خريد جامعه نيز متناسب با قيمت ها هماهنگ شود، اما در ايران هر سال رشد تورم از افزايش دستمزدها پيشي مي گيرد و قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد، دولت ها با اجراي نابخردانه هدفمندي يارانه ها كه بخشي از آن بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به نهادهاي فرادولتي تعلق مي گيرد قادر به جبران كاهش قدرت خريد مردم نشده اند. در اين ساختار معيوب كه روز به روز تحت سياست هاي خارجي و داخلي جاهلانه، موج هاي تورمي تشديد مي شود، بايد به جاي پرداخت يارانه هاي غيرهدفمند كه بخش بزرگي از آن به هدف نمي رسند، به هماهنگ كردن حقوق و دستمزد با تورم اقدام شود، مخالفين بلافاصله وقوع پديده مارپيچ دستمزد-قيمت را پيش مي كشند در حالي كه عوامل زايش تورم بسيار متعددند اما تورم ناشي از افزايش حقوق و دستمزد كمتر از اثر گذاري ديگر عوامل است، ضمن آنكه مهار مارپيچ دستمزد-قيمت متكي به راهكارهاي تعريف شده اقتصادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

به اعتقاد شما بهترين رويكرد و راهكاري كه در حال حاضر دولت مي تواند انجام دهد چيست؟

دولت لازم است سياست منسوخ شده چپ گرايانه نظير چند نرخي كردن ارز، چند نرخي كردن بهره و بنزين و كالاهاي أساسي كه هر يك دربرگيرنده كانون هاي فساد هستند را متوقف كند. با تك نرخي كردن ارز منافذ جپاول و غارت الكاپن هاي هميشه در صحنه و گوش به زنگ را مسدود كند، كالاها و خدمات را با قيمت هاي روز هماهنگ كنند، اما انجام اين اقدامات به طور انتزاعي شرايط را به مراتب نابسامان تر مي كند تمركز اصلي دولت بايد بر مهار تورم قرار گيرد. اجراي اقداماتي، نظير اصلاح ساختار بودجه، توقف و ممنوعيت چاپ اسكناس، اصلاح نظام بانكي، استقلال بانك مركزي، حذف رديف هاي فرا بودجه از بودجه دولت، انعطاف پذيري در سياست خارجي، تعديل هزينه هاي تسليحاتي و امنيتي و هزينه هاي برون مرزي، مديريت نقدينگي، تقويت اعتماد عمومي، شفافيت اقتصادي، مبارزه بي امان با فساد، تقويت بخش خصوصي و كاهش وابستگي به نفت، بطور همزمان و با قاطعيت ميتواند كاهش چشمگير تورم را بارمغان آورد. بديهي است فقدان چنين اراده اي در مسئولين نظام در انجام اقدامات ذكر شده، فروپاشي اقتصاد را به امري محتوم تبديل خواهد كرد.

منبع خبر"

مسئوليت اين خبر با سايت منبع و جامعه ورزشي آفتاب نو در قبال آن مسئوليتي ندارد. خواهشمنديم در صورت وجود هرگونه مشكل در محتواي آن، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا اصلاح گردد.

آخرين بخوانيد

 به باور اين افراد چنانچه سياست هاي صحيح اقتصادي در كليه حوزه ها صورت مي گرفت، حتي در شرايط كنوني قيمت واقعي دلار، به عنوان شاخص تاثيرگذار بر بسياري از حوزه ها بايد 44 هزار تومان باشد نه آنچه گرفتار در طوفاني شديد گرفتار است. در اين رابطه با محمود جامساز كارشناس اقتصادي گفت وگو كرده ايم كه در ذيل مشاهده مي فرماييد.

•    افزايش قيمت بنزين، با مدلي كه در حال حاضر اعلام شده است به گمانه زني هاي مختلفي انجاميده است، از نظر شما اين طرح چقدر مي تواند موثر واقع شود؟

-    افزايش قيمت بنزين به حكم علم و تجربه همواره چالش بر انگيز بوده است، چراكه گران شدن آن به سرعت در گستره تمام كالاها و خدمات اثرگذار است و سطح عمومي قيمت ها را افزايش مي دهد. در حقيقت هيچ كالا و خدمتي نيست كه مشمول حمل و نقل نشود. بر اين اساس افزايش قيمت بنزين تورم زودهنگامي را بر اقتصاد كشور تحميل مي كند، به ويژه آنكه عوامل بسيار زيادي طي 47 سال گذشته بر نرخ تورم مؤثر بوده و سطح عمومي قيمت ها را مستمراً افزايش داده اند. به جز دوسال، تورم دورقمي مزمن بر اقتصاد كشور حاكم بوده و با توجه بشرايط موجود هم از منظر نارسايي ها و ناترازي هاي داخلي و هم از لحاظ تنش هاي منطقه اي، تحريم ها و احتمال بروز جنگي ديگر، سياست هاي سياسي و اقتصادي ناپايدارتر شده و بي اعتمادي جامعه نسبت به اين سياست ها، تشديد تحريم ها، تنگناهاي ارزي، هزينه هاي نفس گير مربوط به امنيت داخلي و تقويت توان آفندي، پدافندي و برون مرزي، منابع محدود كشور را به سمت خود جذب مي كند و تأمين مهم ترين اهداف بودجه يعني مهار ناترازي ها، زمينه سازي براي گسترش توليدات صنعتي و ساير كالاها و خدمات، تأمين معيشتي حداقلي، همه روي كاغذ مي ماند و مردم بويژه طبقه متوسط و آسيب پذير زير چرخ دنده هاي تورم و ماليات له مي شوند، زيرا از هم اكنون در بخشنامه پيش نويس بودجه 1405 حداقل حدود 800 تريليون تومان كسري پيش بيني شده كه با توجه به شرايط سياسي- اقتصادي، مالي كشور، طبيعتاً از طريق چاپ اسكناس و افزايش ماليات به بهاي هرچه فقير تر شدن مردم تأمين مي شود. قطعاً اين فرآيند در تأمين كسر بودجه امسال كه بنا بر گزارش بانك جهاني 1800 تريليون تومان برآورد شده نيز در حال وقوع است، حجم نقدينگي در سال جاري به حدي است كه بر اساس آمار هاي رسمي در پايان اسفند امسال به 14000 تريليون تومان خواهد رسيد، يعني يك افزايش 40 درصدي نسبت به حجم نقدينگي سال گذشته را بالغ مي شود. اين حجم از نقدينگي به طور ميانگين روزانه حدود 11 هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي خواهد افزود. بي ترديد رشد 40 درصدي نقدينگي كه در حقيقت يك شوك بزرگ است، واكنش سريع تورم را در كوتاه مدت و ادامه آن را در بلندمدت به همراه دارد. گرچه عوامل ديگري نظير نرخ ارز آزاد نسبت به نرخ ارز رسمي، شكاف توليد، بهره وري، دستمزد، تحريم هاي بين المللي، تنگناهاي ساختاري و... نيز در تغييرات تورم سهيم هستند، اما قيمت ها به ازاي افزايش نقدينگي، بيش از عوامل ديگر دستخوش تغيير مي شوند، به گونه اي كه گاهي تغييرات نقدينگي و تورم به نسبت 1 به 1 است كه بسيار خطرناك است. بر اساس نظريه پول گرايان، ريشه تورم پولي است و در كشور ما كسر بودجه و تأمين آن از طريق انتشار اسكناس آن را توضيح مي دهد.

•    يكي از راه هاي جبران كسري بودجه تاكنون، به خصوص در شرايط كنوني، چاپ پول بوده است. به نظرتان آيا باز هم بانك مركزي به منظور جبران اين مسئله اين اقدام را انجام مي دهد؟

-    تأمين كسري بودجه ازطريق چاپ پول بزرگترين خيانت به حيات اقتصادي جامعه محسوب مي شود، زيرا تورم ستون فقرات اقتصاد كشور را مي شكند، تورم مزمن فرياد بي صداي غم و اندوه و درد و بيماري و گرسنگي فرو خفته جامعه است كه به دست پديد آورندگان آن درمان نمي شود. اولين ويژگي مشترك در تعاريف فيلسوفان سياست نظير جان لاك و توماس هابز، از حكمراني خوب، تمركز دولت بر آزادي هاي مدني و تأمين رفاه و آسايش و امنيت خاطر شهروندان است كه در حاكميت تورم مزمن دورقمي دولت ساخته، اين تكليف مهم و حياتي جايگاهي ندارد كه نتيجه آن؛ كاهش ارزش پول ملي و افزايش فقر و فلاكت مردم خواهد بود. گرچه عوامل متعددي نظير سياست هاي ارزي، عرضه و تقاضاي دلار، تحريم ها، نرخ سود، نرخ ارز بازار و عوامل ديگري در كاهش ارزش پول ملي در برابر دلار اثر گذارند، اما كاهش ارزش پول ملي ناشي از تورم مهم ترين عامل افزايش قيمت دلار بوده است. معمولاً وقوع انقلاب ها با هدف بهبود وضع اقتصادي، آزادي هاي مدني، افزايش رفاه و آسايس شهروندان و ارتقاي روابط بين المللي با هدف تآمين منافع ملي، صورت مي گيرد كه پس از پيروزي در همان سال هاي اول و دوم سرمايه ها و نيروهاي مادي و انساني، حول محور قانون اساسي جديد بسيج مي شوند تا اهدافي را كه به خاطر آن انقلاب كردند جامه عمل بپوشانند و زندگي آرام و با عزت نفس و رفاه محور را همراه با آزادي هاي مدني تجربه كنند.

تأمين كسري بودجه با چاپ پول خيانت به اقتصاد جامعه است، تورم ستون فقرات اقتصاد را مي شكند و تورم مزمن، فرياد بي صداي غم و اندوه فرو خفته جامعه است كه به دست پديدآورندگان آن درمان نمي شود

•    به اعتقاد شما چه اقداماتي بايد صورت مي گرفت تا شرايط كنوني در حوزه اقتصادي رخ نمي داد؟

-    يك دولت انقلابي با تخصيص بهينه منابع بين نيازهاي واقعي اقتصاد و جلوگيري از فساد و رانت متعهد است مسير توسعه همه جانبه پايدار را هموار سازد و يك اقتصاد مبتني بر الزامات علمي و ساختارمند بنا نهد، اگر جمهوري اسلامي كه بتدريج ايدئولوژي خود را بر 7 محور بنا نهاد، تمام منابع و ذخائر كشور را طي 47 سال در راستاي تإمين آن اهداف اختصاص نمي داد و تأمين منافع ملي، توسعه اقتصادي و رفاه جامعه را در اولويت قرار مي داد، قطعا يك ميانگين تورمي حدود 4 درصد را طي 47 سال تجربه مي كرد و با احتساب تورم تجميعي، يعني مجموع اثر تورم هاي ساليانه بر سطح عمومي قيمت ها، البته بدون تاثير گذاري عواملي كه بر شمردم، سطح قيمت ها تنها 6/32 برابر شده بود و دلار 7 توماني، بدون در نظر گرفتن كاهش ارزش دلار نسبت به خود در همين بازه زماني، به قيمت امروز 44 تومان مي بود و لذا قيمت بنزين ليتري 60 سنت معادل 26 تومان و دستمزد 1000 توماني سال 57 به قيمت امروز 6320 تومان مي شد، ديگر نه يارانه اي نياز بود و نه منت گذاري دولت ها كه يارانه مي دهيم و بنزين و ساير خدمات عمومي را ار زان مي فروشيم، مثل اينكه مي گويند ديگر نمي توانيم بنزين 60 سنت وارد كنيم و به قيمت 1500 تومان بفروشيم، گويا فراموش شده است كه كشور ايران را با ميانگين توليد روزانه 6 ميليون و پانصد هزار بشكه نفت تحويل گرفتند و اگر به روال حكمراني در طي سال هاي طولاني گذشته تاكنون، خوب عمل مي كردند ما نه تنها با كمبود 20 ميليون ليتر بنزين روبه رو نبوديم بلكه با قرار گرفتن در يك ساختار معيوب افتصادي- سياسي نفتي و رانتي ميانگين سالانه تورم 24 درصدي را طي 47 سال تجربه نمي كرديم كه با احتساب تورم تجميعي سطح قيمت ها 24500 برابر شود، اين در حالي است كه حقوق و دستمزد را به موازات تورم افزايش نداديم و قدرت خريد مردم را يعني صاحبان اصلي كشور را به نازلترين سطح رسانديم تا با افزايش قيمت كالاها و خدمات دولتي از جمله بنزين بيشتر طعم تلخ فقر و تنگدستي را تجربه كنند.

•    ناترازي انرژي كه در حال حاضر به نقطه اوج خود رسيده است، از چه زماني شدت گرفت و چه اقداماتي بايد در اين راستا براي مديريت مطلوب آن انجام داد؟

-    در زمان رياست جمهوري احمدي نژاد كه قرار بود مابه التفاوت افزايش قيمت حامل هاي انرژي، سامانه سوخت خودروها، ناوگان حمل ونقل عمومي، كيفيت خودروها، آلودگي هوا سامان يابند، نه تنها هيچ اقدامي در جهت تحقق اين اهداف صورت نگرفت بلكه با حمايت هاي حقوقي و مالي و اعتباري بي دريغ از سه خودرو سازي كه صرفنظر از خصوصي سازي رانتي در اختيار دولت بود و هست، به توليد خودروهاي بي كيفيت و سوخت غير استاندارد ادامه داديم و با مازوت سوزي منافذ تنفسي شهر ها و شهروندان را مسدود نموديم كه امروزه همه نقاط كشور در وضعيت قرمز قرارگرفته اند. سه خودروسازي كه با زيان انباشته 305 هزار ميليارد تومان هنوز با روش هاي پانزي، پس اندازهاي مردم را جمع آوري و جيب دولت را براي تأمين كسر بودجه پر مي كنند، همچنان با حمايت بي دريغ درپي تأمين منافع خاص سرپا نگهداشته شده اند و محصولات بي كيفيت خود را بسيار بيش از بهاي استاندارد هاي بين المللي مي فروشند. در نتيجه در حال حاضر، با كسري 23 ميليون ليتر بنزين در روز روبه رو هستيم و با واردات آن را جبران مي كنيم و هزينه آن را به انحاء مختلف از مردم مي گيريم. گفته مي شود براي جبران كاهش قدرت خريد ناشي از تورم افزايش قيمت بنزين، كالا برك الكترونيكي براي دو دهك تهيه مي شود اين در حالي است كه اخيرا بخش بزرگي از يارانه بگيران و مشمولين دريافت كالابرگ الكترونيكي حذف شده اند، كه آنهم قطعا به دليل تامين كسر بودجه است. از طرفي، توصيه دولت به صرفه جويي و كم مصرفي كالاهاي عمومي از جمله بنزين به يك راهكار دائمي بي هزينه تبديل شده، بدون آنكه در بخش عرضه، اقدام مثبتي در جهت رفع ناترازي ها انجام پذيرد. دولت به صراحت از خود سلب مسئوليت مي كند و مردم را به اسراف و اضافه مصرف و عامل كمبودها متهم مي كند، در حالي كه به آبخوان ها هجوم برده و رانت خواران در مصونيت كامل آنها را تخليه كرده اند. با توجه به اضافه برداشت از آب هاي زيرزميني ساليانه حدود 10 تا 11 ميليارد متر مكعب كسري خواهيم داشت. طنز ماجرا اين است كه كشور ما بيش از 100 ميليارد متر مكعب از منابع آبي تجديدپذير يعني 100 برابر كشور عربستان برخوردار است، اما نتوانستيم اين ثروت ملي را مديريت كنيم و بسياري از تالاب ها و درياچه ها و رودخانه هاي خود را خشك كرده و بحراني ديگر بر بحران هاي كشور افزوده ايم. اين رويكرد در حوزه برق نيز قابل رويت است، ما از كسري 24 هزار مگاوات برق رنج مي بريم.

•    ناترازي انرژي در ابعاد مختلف تامين مصارف خانگي، صنعتي و... اثرات خود را به خوبي در حال حاضر گذاشته است. ابعاد آسيب آن در حوزه هاي مختلف را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

-    اين ناترازي ها در ابعاد وسيع در كشور، قطعاً توليد ناخالص داخلي را منفي تر خواهد كرد، كه تبعات آن كوچك تر شدن اقتصاد، كاهش درآمد ملي و سرانه، افزايش تورم و فقر و فلاكت جامعه است. در چنين شرايطي افزايش بهاي بنزين، اقدام ناسنجيده اي است كه محرك گستردگي تنش هاي موجود خواهد شد. در يك اقتصاد سالم توسعه گرا قطعاً قيمت ها بايد به روز و واقعي باشند و قدرت خريد جامعه نيز متناسب با قيمت ها هماهنگ شود، اما در ايران هر سال رشد تورم از افزايش دستمزدها پيشي مي گيرد و قدرت خريد مردم را كاهش مي دهد، دولت ها با اجراي نابخردانه هدفمندي يارانه ها كه بخشي از آن بنا به گزارش مركز پژوهش هاي مجلس به نهادهاي فرادولتي تعلق مي گيرد قادر به جبران كاهش قدرت خريد مردم نشده اند. در اين ساختار معيوب كه روز به روز تحت سياست هاي خارجي و داخلي جاهلانه، موج هاي تورمي تشديد مي شود، بايد به جاي پرداخت يارانه هاي غيرهدفمند كه بخش بزرگي از آن به هدف نمي رسند، به هماهنگ كردن حقوق و دستمزد با تورم اقدام شود، مخالفين بلافاصله وقوع پديده مارپيچ دستمزد-قيمت را پيش مي كشند در حالي كه عوامل زايش تورم بسيار متعددند اما تورم ناشي از افزايش حقوق و دستمزد كمتر از اثر گذاري ديگر عوامل است، ضمن آنكه مهار مارپيچ دستمزد-قيمت متكي به راهكارهاي تعريف شده اقتصادي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

•    به اعتقاد شما بهترين رويكرد و راهكاري كه در حال حاضر دولت مي تواند انجام دهد چيست؟

-    دولت لازم است سياست منسوخ شده چپ گرايانه نظير چند نرخي كردن ارز، چند نرخي كردن بهره و بنزين و كالاهاي أساسي كه هر يك دربرگيرنده كانون هاي فساد هستند را متوقف كند. با تك نرخي كردن ارز منافذ جپاول و غارت الكاپن هاي هميشه در صحنه و گوش به زنگ را مسدود كند، كالاها و خدمات را با قيمت هاي روز هماهنگ كنند، اما انجام اين اقدامات به طور انتزاعي شرايط را به مراتب نابسامان تر مي كند تمركز اصلي دولت بايد بر مهار تورم قرار گيرد. اجراي اقداماتي، نظير اصلاح ساختار بودجه، توقف و ممنوعيت چاپ اسكناس، اصلاح نظام بانكي، استقلال بانك مركزي، حذف رديف هاي فرا بودجه از بودجه دولت، انعطاف پذيري در سياست خارجي، تعديل هزينه هاي تسليحاتي و امنيتي و هزينه هاي برون مرزي، مديريت نقدينگي، تقويت اعتماد عمومي، شفافيت اقتصادي، مبارزه بي امان با فساد، تقويت بخش خصوصي و كاهش وابستگي به نفت، بطور همزمان و با قاطعيت ميتواند كاهش چشمگير تورم را بارمغان آورد. بديهي است فقدان چنين اراده اي در مسئولين نظام در انجام اقدامات ذكر شده، فروپاشي اقتصاد را به امري محتوم تبديل خواهد كرد.

 

 

 

 

 

 

بازنشر/ دكتر احمدي نژاد: ظاهراً همه مشكلات مربوط به دشمن يا مردم است و مسئولين كشور هيچ نقشي ندارند! + فيلم

دكتر محمود احمدي نژاد روز ومعه ۱۶ شهريور ۱۳۹۷ ضمن حضور در ومع پرشور و انقلابي اهالي شهر ليكك بهمئي به مناسبت گراميداشت شهداي ۱۷ شهريور طي سخناني درباره شرايط امروز كشور گفت: مشكلات اقتصادي راه حل دارد. راه آن پافشاري بر عدالت، اصلاح وضع بانك ها، كاهش هزينه هاي دولت و تغيير نحوه بودوه ريزي و همچنين توزيع ثروت كشور بين مردم است، احترام به آزادي و راي و نظر و حقوق مردم و دخالت دادن آنان در امور كشور مقدمه لازم براي حل مشكلات است.

به گزارش دولت بهار، متن كامل سخنراني دكتر احمدي نژاد در اين مراسم به شرح زير مي باشد :

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يديه

خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه توفيق حضور در اين خطه، شهرستان بهميي و شهر ليكك و ديدار با شما عزيزان را عنايت نمود.

مردم اين منطقه، ايل بزرگ بهميي ايرانيان اصيل و مردماني مومن، شجاع، صبور، انقلابي و دوست داشتني هستند.

مردم و بزرگان، صاحب نظران، اساتيد و مشاهير اين خطه همواره مدافع استقلال و عزت ايران بوده و خدمات ماندگاري را به ايران عزيز تقديم كرده اند.

وجود مردم اين خطه همواره براي جامعه مفيد بوده است و كمترين هزينه را براي كشور داشته اند.

فهرست بلند شهداي عزيز اين منطقه، پرچم بلند و پر افتخار آزادي خواهي و عدالت طلبي ملت ايران است.

سلام و درود خداوند بر شما و همه مردم كهگيلويه و بوير احمد و همه موحدان و آزادي خواهان و عدالت طلبان.

امروز مي خواهم درباره سه موضوع با شما صحبت نمايم.

موضوع اول درباره 17 شهريور است.

17 شهريور 57 يك روز استثنايي و نقطه عطف حركت تاريخي ملت ايران است.

حكومت سابق در اوج قدرت بود و بسياري از مبارزان نامدار و تقريباً تمام گروه هاي مخالف را سركوب كرده بود و احساس امنيت مي كرد.

با اتهام وابسته به اجنبي و يا كمونيست اسلامي آنها را از متن مردم جدا كرده و در زندان و تبعيد نگه مي داشت.

مردم ايران هميشه به وابستگي به اجانب بسيار حساس بوده و از انديشه كمونيستي نيز به شدت بيزار بوده اند.

اغلب قدرت هاي جهاني آن زمان نيز با حمايت كامل از آن حكومت تصور مي كردند كه ايران جزيره آرامش است.

اما مردم گرچه به حكومت بدبين بودند اما هرگز باور نمي كردند كه آنقدر سنگدل باشد كه مردم خودش را به رگبار ببندد.

تصور اين بود كه با تظاهرات آرام، حكومت به خواست مردم براي اصلاح امور تن مي دهد.

روز دوشنبه 13 شهريور براي اولين بار نماز عيد فطر در فضاي باز قيطريه و با حضور شهيد بهشتي، شهيد مفتح و شهيد باهنر و بسياري از سياسيون برگزار شد و سپس جمعيت ده ها هزار نفري در خيابان شريعتي شروع به راهپيمايي كردند.

اعتراض مردم به وضع اقتصاد، فرهنگ، وابستگي و چپاول بود.

يكي از باشكوه ترين تظاهرات آرام برگزار شد و تا عصر و نزديك ميدان آزادي ادامه يافت.

در اواخر راهپيمايي يك شعار در بين جمعيت پيچيد كه؛ پنجشنبه 8 صبح قيطريه .

اين راهپيمايي نيز با حضور شهيد بهشتي و ديگران روز پنجشنبه 16 شهريور با حضور گسترده تر مردم برگزار شد و در اواخر راهپيمايي شعار جديدي مطرح شد؛ فردا صبح 8 صبح ميدان شهدا يا ژاله .

از ساعت 6 صبح جمعه حكومت نظامي اعلام شده بود ليكن بسياري از مردم اطلاع نداشتند و در ميدان شهدا تجمع كردند.

بخشي از ميدان توسط تانك ها و افراد خاص محاصره شده بود.

هنوز چيزي از 8 صبح نگذشته بود كه از چند طرف حمله به مردم با تيربار و تفنگ هاي ژ3 آغاز شد.

تعداد زيادي زن و مرد و حتي كودك كشته شدند و جمعيت خشمگين در چند جهت شروع به حركت كرد و درگيري به نقاط مختلف شهر كشيده شد و تا شب ادامه يافت.

اين حادثه ناگهان چهره خشن و ضد مردمي آن حكومت را به طور آشكار در برابر مردم قرار داد.

اعتماد اندك باقي مانده در مردم فرو ريخت و شمارش معكوس سقوط حكومت آغاز شد و طولي نكشيد كه كار تمام شد.

كسي تصور نمي كرد يك حكومت در برابر خواست منطقي و آرام، مردم خودش و زن و مرد و كودك را به رگبار ببندد.

ياد شهيدان 17 شهريور و همه شهيدان و امام(ره) را گرامي مي داريم.

موضوع دوم درباره شرايط امروز كشور است.

ثروت طبيعي ايرانيان چند برابر متوسط جهاني است.

در نفت و انرژي رتبه اول و ساير معادن و منابع طبيعي نيز پنج برابر متوسط جهان ذخيره داريم.

غني ترين فرهنگ و تمدن متعلق به اين سرزمين و مردمان خوب آن است.

بهترين مردم و نيروي انساني و جوانان باهوش، كارآمد، مومن و دلسوز در ايران زندگي مي كنند.

ايرانيان در هر جاي عالم كه حضور دارند و يا زندگي مي كنند، موفق اند.

با اين مردم و با اين ثروت خدادادي، بايد داراي بهترين زندگي و آبادترين كشور و آزادترين و بانشاط ترين ملت ها باشيم.

اما به دو دليل مشكلات فراواني در برابر ملت قرار دارد.

علت اول فشار و توطئه دشمنان است.

دشمني استكبار و استعمار با ملت ايران تاريخي است. آنان فرهنگ اثرگذار انساني و توانمندي هاي ذاتي و تاريخ پرافتخار ملت ما را رقيب و مانع اصلي دوام سلطه خود بر جهان مي پندارند.

هر روز به يك بهانه دنبال تضعيف ملت ايران هستند.

قبل از انقلاب هم كه تقريباً تمام سياست هاي حكومت هماهنگ با آنان بود اجازه پيشرفت به ما ندادند.

حدود پنجاه سال قبل، در آغاز صنعتي شدن، همزمان به ما كارخانه پيكان دادند كه 20 سال بود از رده خارج شده بود و به شرق آسيا كارخانه بهترين خودروها را دادند.

با طرح هاي به اصطلاح اصلاحي و عمراني اقتصاد ما را از بين بردند و وابسته كردند.

آنان با پيشرفت علمي و صنعتي و فناوري ما مخالفند.

رسماً گفته اند و مي گويند كه بايد ايران را عقب نگه داشت.

بعد از انقلاب هم كه با جنگ و تحريم هاي پي در پي، اختلاف افكني و حذف نيروهاي كارآمد در تلاشند جلوي پيشرفت ملت را بگيرند.

بدتر از آن برنامه هاي مخربي است كه به عنوان راهكارهاي سياسي و اقتصادي به تصميم گيران ما توصيه مي كنند و به نابودي ثروت و استقلال ملت و كشور مي انجامد.

علت دوم بي برنامگي مسئولان كشور است.

شرايط اقتصادي سخت شده است و مردم به شدت در فشار هستند.

فشارهاي روحي و رواني و سياسي در كنار فقر، بيكاري و مشكلات اشتغال، مسكن، اجاره خانه، بهداشت و آموزش طاقت بسياري از مردم را طاق كرده است.

بسياري از مردم در امور روزمره خود مانده اند. قدرت خريد مردم به شدت كاهش پيدا كرده است.

وضع بازار آشفته است. تكليف توليدكننده و مصرف كننده و خريدار و فروشنده معلوم نيست. نوسانات قيمت ارز و بي برنامگي دولت و ديگر بخش ها، كار را بر مردم سخت كرده است.

اكثريت مردم دچار مشكل هستند و بسياري از آنان مشكلشان حاد است.

كنار گذاشته شدن آرمانهاي انقلاب، اخبار روزانه تبعيض ها، سوءاستفاده ها و فسادها نيز مانند نمك بر زخم مردم شده است.

نبايد به گونه اي عمل كنند كه گويا دولتي وجود ندارد. هيچ برنامه روشن و راهي براي اصلاح وضع در مقابل ملت قرار نمي دهند.

ما قبلاً تحريم هايي حتي سخت تر از اين هم داشته ايم.

در آخر سال 90 و سال 91 در دولت دهم سخت ترين تحريم هاي دشمن اعمال شد. در داخل هم كساني كه امروز در راس قدرت و با هم هستند و نهادها و ارگان ها، مخالف دولت دهم بودند و با سوءاستفاده اقتصادي از تحريم، فشار را بر مردم زياد مي كردند تا دولت را تخريب كنند.

در همان حال از تحريم دشمن به عنوان ابزار سياسي و از ثروت هاي در اختيارشان به عنوان ابزار اقتصادي در مسائل داخل كشور استفاده مي كردند.

علاقه مند بودند و تلاش مي كردند فشار به مردم زياد شود تا آن را گردن دولت دهم بيندازند و رابطه صميمي او با مردم را تخريب نمايند.

اما به لطف خداوند و عنايات امام عصر(عج) و حمايت ملت خادمان آنان در دولت دهم توانستند وضعيت را كنترل كنند.

گرچه مشكلاتي ايجاد شد ليكن توليد كشور سرپا ايستاد و ادامه يافت. پول دست مردم مي چرخيد و كار انجام مي شد.

در همان دوره صدها كار بزرگ و كوچك در نقاط مختلف كشور انجام شد و هر روز ده ها پروژه و كارخانه افتتاح گرديد.

آثار تحريم دشمنان و توطئه داخلي تا حدود زيادي كنترل و كشور از لحاظ اقتصادي و مالي در وضعيت تثبيت شده تحويل دولت فعلي گرديد.

خوشبختانه امروز همه مخالفين آن روز دولت دهم با هم متحدند و در داخل مخالفي وجود ندارد و همه با هم اند و از هم پشتيباني مي كنند.

به علاوه تحريم ها هم هنوز به حد آن دوره نرسيده است.

اما چرا وضع اينطوراست و مردم ناراضي هستند؟

پنج سال ركود، اقتصاد را بسيار ضعيف كرده است.

هيچ برنامه روشني از طرف مقامات ارائه نمي شود.

ظاهراً پاشيدن بذر نااميدي، متهم كردن ملت و برخورد با معترضان تنها رفتار تاسف باري است كه مردم شاهد آن هستند.

دائماً سر ملت منت مي گذارند و ديگران را بدهكار و خود را طلبكار نشان مي دهند.

ظاهراً همه مشكلات مربوط به دشمن يا مردم است و مسئولين كشور هيچ نقشي ندارند. حتي حاضر نيستند در تصميمات خود تجديد نظر كنند.

روشن است كه اگر به فوريت تصميمات درستي گرفته و اجرا نشود، نهايت اين مسير به از هم گسيختگي اقتصاد و ضعف ملت و به تسليم واداشتن كشور مي انجامد.

قرارداد برجام كه به آن دل بسته بودند و اطلاعات غلط به مردم مي دادند زمين خورد و جز ضعف و امتياز دادن ثمري نداشت.

در دولت دهم تمام كشور به كارگاه عمراني تبديل شده بود، ده ها هزار پروژه كامل شد، ظرفيت توليد كشور به بيش از 2 برابر رسيد به طور مثال ظرفيت سالانه توليد فولاد از 2/9 ميليون تن به 25 ميليون تن، خودرو به دو برابر، كاشي و سراميك سه برابر، آلومينيوم 2 برابر، شيشه 2 برابر، لوازم خانگي 2 برابر، سيمان نزديك به سه برابر، توليد برق نزديك به 2 برابر و همه اينها با احداث كارخانه ها و تاسيسات جديد به وجود آمد.

ورزشگاه ها 2 برابر، مدارس 5/1 برابر، فضاي دانشگاهي 2 برابر، راه و آزاد راه 2 برابر شد.

ساليانه بيش از 1 ميليون مسكن علاوه بر مسكن مردمي ساخته شد.

در هوافضا و هسته اي و علوم گوناگون پيشرفت هاي چند برابري ايجاد شد.

با اين همه، ادعا مي كنند كه در دولت قبل شغل ايجاد نشده است.

بسيار خوب ما حرفي نداريم.

اما در پنج سال اخير كه تقريباً بسياري از كارها خوابيده و ركود اقتصادي بنيادهاي اقتصاد را هدف گرفته، صنعت جديد و قابل توجهي جز تكميل برخي نيمه كاره هاي قبلي اضافه نشده و بسياري از صنايع به تعطيلي كشيده شده اند، دامداري و كشاورزي آسيب جدي ديده است و اكثر مردم از مشكلات فرياد مي زنند، ادعا مي كنند كه ميليونها شغل ايجاد كرده اند.

آيا دادن اطلاعات خلاف واقع به مردم كمكي به حل مشكلات مي كند؟

آيا اين رفتارها موجب سلب اعتماد عمومي نخواهد شد؟

در دوره ما با پيدا شدن كوچكترين مشكل، حنجره ها پاره مي شد اما امروز همه ساكتند.

ملت بزرگ ايران ملت فهيمي هستند و مي گويند كه اينها همه با هم هستند.

مردم عزيز از شما مي پرسم؛

آيا مي خواهيد وابسته باشيد يا مستقل؟

آيا وضع اقتصادي، الان بهتر است يا در دولت قبل؟

عزت ملي مان، الان بالاتر است يا در دولت قبل؟

مردم، الان راضي تر هستند يا در دولت قبل؟

به نظر شما اگر مردم از مقامات راضي نباشند چه بايد بكنند؟

مشكلات اقتصادي راه حل دارد. راه آن پافشاري بر عدالت، اصلاح وضع بانك ها، كاهش هزينه هاي دولت و تغيير نحوه بودجه ريزي و همچنين توزيع ثروت كشور بين مردم است.

احترام به آزادي و راي و نظر و حقوق مردم و دخالت دادن آنان در امور كشور مقدمه لازم براي حل مشكلات است.

بودجه دولت در سال 96 نسبت به سال 91 حدود 3 برابر شده است ولي حقوق ها 3 برابر نشده و وضع مردم هم بهتر نشده است.

ثروت كشور متعلق به مردم است و بايد طبق ضابطه و قانون بين مردم به طور مساوي تقسيم شود. اين يكي از مهم ترين كارها براي اصلاح وضع است.

به خدا اگر فقط بخش كوچكي از ثروت كشور با ضابطه و قانونمند بين مردم توزيع شود مشكلات حل مي شود.

با اين همه ثروت نبايد مردم محتاج نان شب باشند و يا براي معيشت، درمان و يا تحصيل مشكلات سنگين داشته باشند.

در كشوري به اين وسعت نبايد كسي بدون مسكن مناسب باشد.

متاسفانه بخش اصلي ثروت كشور در انحصار عده اي خاص و يا در احتكار نهادها و ارگانها است و دست عموم مردم از آن كوتاه است.

با اشرافيت و خوي اشرافي كارها درست نمي شود.

حل مشكلات نيازمند مديريت مردمي و انقلابي و تبعيت از خواست و نظر مردم است.

وضع اقتصاد با ارائه آمار غلط درست نمي شود.

و اما موضوع سوم درباره برخوردهاي امنيتي و قضايي با فرزندان ملت است.

عزيزان من؛

شما مي دانيد كه ما نوكر مردم هستيم و بالاترين افتخار ما خدمت به ملت ايران است.

ما معتقديم كه؛

مردم صاحبان و مالكان كشور و ثروت عمومي اند.

حق تعيين سرنوشت حقي الهي است و متعلق به تك تك مردم است.

هيچ فرد و گروهي حق بالاتري ندارد و نمي تواند خود را مالك كشور و انقلاب بشمارد و به جاي مردم تصميم بگيرد.

انقلاب و نظام متعلق به مردم و محصول فداكاري آنها است.

همه بايد در بيان نظرات خود آزاد باشند. هيچ كس حق تحميل نظر خود بر مردم را ندارد.

دخالت و يا سلطه بيگانه و تسليم در برابر او موجب نابودي يك ملت است و بايد با آن مقابله كرد.

ملت ايران ملتي بزرگ است و بايد در عزت و رفاه زندگي كند.

تك تك مردم عزيز و محترمند و بايد از حقوق مساوي برخوردار باشند.

مقامات بايد خادم مردم باشند و كار آنان مورد رضايت مردم قرار گيرد.

حكومت خاندانها و خانواده ها موجب عقب ماندگي كشور و تضييع حقوق ملت است.

در سال 84 شما مردم بر خلاف نظر جناح ها و نهادهاي قدرت، بنده را به خادمي خود انتخاب كرديد.

سال 88 هم همينطور شد.

عده اي كه مي خواهند همه كشور در اختيار آنها باشد و هيچ حقي براي مردم قائل نيستند با انتخاب شما و مشي ما مخالفند.

دائماً به من مي گفتند مردم را پررو كرده اي، سطح توقع مردم را بالا برده اي.

با تقسيم ثروت مانند هدفمندي يارانه ها، سهام عدالت، بنگاه هاي كوچك، قرض الحسنه، اصلاح نظام بانكي و مسكن مهر مخالف بوده و هستند.

با كنترل مصرف و قطع واردات سوخت كه تا روز آخر دولت دهم با قدرت اجرا شد و ساليانه ده ها ميليارد دلار صرفه جويي داشت مخالفند.

در دولت هاي نهم و دهم هيچ سندي عليه ملت امضاء نشد و هيچ امتيازي به اجنبي داده نشد.

با هر كاري كه مردم را قوي و عزتمند مي كند مخالفند. با قرار گرفتن ثروت ملت در دست خود ملت مخالفند.

مي خواهند همه ثروت دست آنان باشد تا هر طور مي خواهند خرج كنند و به هر كس مي خواهند اختصاص دهند.

آنان ملت را ضعيف مي خواهند. مي گويند اگر ملت قوي بشود آنان را نمي پذيرد.

با ما به خاطر اين اعتقادات و عملكردها برخورد مي كنند.

از سال 84 تا 91 كشور با سرعت بالا و همه جانبه در حال پيشرفت بود و طرح هاي بزرگ اجرا مي شد.

تا جايي پيش رفتيم كه سران صهيونيستي و سران استعمار پير و آمريكا خواهان برخورد با ما شدند.

گفتند و نوشتند كه ايران به لحاظ علمي و فن آوري در حال رسيدن به نقطه بدون بازگشت است و وقتي كه از بيرون نتوانستند حريف دولت دهم شوند از داخل آن دولت را زدند.

اصل ماجرا از ارديبهشت سال 1390شروع شد.

عده اي در داخل كشور، دولت را با همه توان تضعيف كردند و دشمنان اميدوار شدند و تحريم ها را تحميل كردند و بعد هم از حضور دوستان ما در انتخابات جلوگيري كردند.

امروز هم همان دست ها با فرزندان پاكدست شما برخورد مي كنند.

آنها با من دشمنند و آقاي مشايي و آقاي بقايي و آقاي جوانفكر و صدها مرد و زن مظلوم و بي گناه قرباني كينه و دشمني اصحاب قدرت با اين خادم كوچك ملت اند.

به دروغ تهمت مي زنند و دادگاه نمايشي برپا مي كنند. قوانين را زير پا مي گذارند. بدون دادن كيفرخواست و يا اجازه ملاقات با وكيل، دادگاه تشكيل مي دهند و يك طرفه اطلاع رساني مي كنند.

به دروغ مي گويند علني بوده است ولي حرف هاي دوستان مظلوم بنده را پخش نمي كنند و حداقل حقوق قانوني را رعايت نمي كنند.

آنها با من دشمني دارند چرا با بي گناهان برخورد مي كنند؟

يك بيانيه سياسي مي خوانند و اسامي عده اي را مي برند و به واسطه آن و بدون سند مي خواهند فرزندان پاك ملت را از چشم مردم بيندازند.

با چندتا عكس و گزارش يك نهاد امنيتي كه دشمني اش با ما اظهر من الشمس است مي خواهند پرونده سازي كنند.

با اين نوع قضاوت، همه مقامات كشور بايد دستگير و زنداني شوند.

خودشان در افكار عمومي متهم به رابطه با بيگانگان و مسائل مالي هستند و با سوء استفاده از قدرت حكومت مي خواهند آن را به فرزندان پاك ملت بچسبانند.

باز هم اشتباه مي كنند. دلهاي پاك ملت دست خداست و مردم خادمان خود را شناخته اند.

نصيحت مي كنم از اين كارها دست بردارند و بيش از اين بر خلاف نظر مردم حركت نكنند.

اميدوارم نياز به طرح مسائل ديگر نباشد.

اگر بعضي ها خيال مي كنند با اين كارها مي توانند ما را از دفاع از حقوق ملت و استقلال كشور منصرف كنند به شدت در اشتباهند.

ما هيچ پست و مقامي نمي خواهيم اما تا آخر در خدمت مردم و دفاع از حقوق ملت ايستاده ايم و هرگز كوتاه نخواهيم آمد.

اگر خيال مي كنند ما به سلطه اجنبي رضايت مي دهيم اشتباه مي كنند.

جان ناقابل ما فداي ايران و انقلاب و خاك پاي ملت و مردم بهميي.

عزيزان من؛

دشمنان با بهره برداري از مديريت هاي ضعيف و غيرمردمي مي خواهند ملت را متفرق، مايوس و بي تفاوت كنند و سلطه خود را بر كشور احياء نمايند.

همه بايد هوشيار باشند.

امروز روز وحدت و همدلي است. اميدواري رمز پيروزي است.

اگر مسئولان به فكر مردم نيستند خودمان به فكر خودمان باشيم و يكديگر را ياري دهيم و مراقبت كنيم كه در اين شرايط سخت هيچ خانواده اي آسيب جدي نبيند.

به دشمنان هم مي گويم كه اشتباه مي كنيد.

اين ملت اجازه بازگشت به گذشته و يا تجديد سلطه بيگانه را نخواهد داد.

ملت قوي است و انشاءالله با دست قدرت خود و فرزندان هوشمند خود شرايط را به نفع مردم و كشور اصلاح خواهد كرد.

برنامه هاي بسيار خوب و عملياتي براي اصلاح وضع كشور وجود دارد كه با اجراي آنها شرايط به سرعت تغيير مي كند.

انشاءالله در صورت وجود فرصت برنامه ها اجرا خواهد شد و شرايط به طور كامل تغيير خواهد كرد.

ما صاحب داريم، ما خدا داريم، ما امام زمان(ع) داريم، ما يك ملت بزرگ و مستحكم و با فرهنگ هستيم.

ملت ما در طول تاريخ پر افتخار خود حادثه هاي فراوان ديده است.

به فضل الهي شرايط خيلي زود به نفع ملت تغيير خواهد كرد.

اي خداي بزرگ امام زمان(عج) ما را برسان.

عشق و معرفت او را در دلها سرشار بگردان.

او را به خواست و دست مردم بر قله مديريت جهان مستقر فرما.

ملت ما و جوانان ما و رهبر ما را حفظ بفرما.

همه ملت ها را نجات عنايت بفرما.

همه بي گناهان دربند و خصوصاً عزيزان بهاري آقاي مشايي و آقاي بقايي را نجات عنايت بفرما.

بدخواهان و مستكبران را منكوب بفرما.

باران رحمتت را بر تمام سرزمين ايران ببار.

سر بلند و عزيز باشيد

به گزارش همشهري آنلاين"، مهم ترين مانع اجراي طرح كالابرگ به صورتي كه قيمت ارزاق مردم تغيير نكند، تامين منابع آن است كه مقرر شده درآمد حاصل از گران شدن بنزين صرف اين موضوع شود. درهرحال آنطور كه مسئولان دولتي وعده داده اند از ماه جاري كالابرگ با شيوه جديد عرضه كالاها با قيمت ثابت اجرا خواهد شد. ابتدا 3 دهك كم درآمد از كالابرگ برخوردار خواهند شد و سپس نوبت دهك هاي متوسط خواهد شد. بااين حال اطلاعات دقيقي از شيوه جديد منتشر نشده است.

در همين زمينه ميزگرد تلويزيون همشهري به موضوع كالابرگ اختصاص داشت كه در آن عطا بهرامي، كارشناس اقتصادي و فاطمه مقصودي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس به بيان نظرات خود پرداختند. يارانه نقدي بهتر است يا كالايي؟

فاطمه مقصودي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس: مجلس براي كمك به معيشت مردم كالابرگ را تصويب كرد؛ اما به نظر مي رسد شيوه اجراي قبلي به صورت كارت اعتباري يا نقد نمي تواند هدف مدنظر مجلس را محقق كند. ما قصد داريم در شرايط سخت اقتصادي، كالابرگ با قيمت ثابت به مردم عرضه شود. ما معتقديم اعطاي رقم ثابت نقدي، تكافوي تورم را ندارد. وقتي قيمت ها افزايشي است اما رقم كالابرگ ثابت است، نمي توان اين را حمايت ناميد. اما با طرحي كه مدنظر مجلس است، با تثبيت قيمت كالاها، حمايت قوي از مردم اجرا مي شود.

دولت بايد به همين شيوه كه مجلس تصويب كرده عمل كند. اينكه به جاي كالابرگ به مردم پول نقدي بدهيم از لحاظ منطقي درست نيست؛ چراكه سبب انحراف در مصرف يارانه مي شود و تامين خوراك مردم كم درآمد محقق نمي شود. توزيع مستقيم كالابرگ براي خانوارهاي ضعيف بسيار مؤثر است و يارانه را به طور مستقيم و هدفمند توزيع مي كند.

دهك بندي ها اشتباه است و ايرادات زيادي دارد و آمار دقيقي از خانوارهاي ضعيف نداريم؛ اما با توزيع كالابرگ مي توان تضمين كرد كه خانوارهاي ضعيف حداقل مواد خوراكي اساسي خود را دريافت مي كنند.

عطا بهرامي، كارشناس اقتصادي: هنوز ارقام كالابرگ در شيوه جديد اعلام نشده است. 500 هزار توماني كه اعلام شده حدود 4 درصد حداقل حقوق مي شود. اينكه دولت و مجلس دغدغه معيشت دارند، ارزشمند است. همين رقم 500 هزار تومان با اينكه ناكافي است، اما حتما به مردم كمك مي كند.

تجربه كالابرگ را در دهه 60 داريم؛ اما شاخص ضريب جيني در دهه 60 ثابت ماند و كاهش نيافت. اين در حالي است كه در آن زمان جمعيت كشور 40 ميليون نفر بود؛ اما توزيع كالابرگ سبب بهبود عدالت نشد. بنابراين تجربه نشان مي دهد توزيع كالابرگ به بهبود ضريب جيني منجر نشده است.

اما در سال 1389 كه هدفمندي يارانه ها اجرا شد، اثرات بهتري داشت. در آن زمان ضريب جيني به سرعت پايين آمد كه در جهان اين سرعت كاهش ضريب جيني، كم سابقه بود. مردم هم دريافت يارانه نقدي را ترجيح مي دهند. كالاهاي مشمول كالابرگ چطور انتخاب شده اند؟

بهرامي: 11 قلم كالايي كه قرار است در كالابرگ عرضه شود، شايد مورد تقاضاي همه مردم نباشد. ممكن است اين 11 قلم كالا با رانت مشخص شده باشند. سبد ضروري خانوار 35 قلم كالا است.

مقصودي: 11 قلم كالاي سبد كالابرگ محصولاتي است كه بيش از همه مورد مصرف مردم است و طبق استانداردهاي ملي تعيين شده است. در دهه 60 هم كه كالابرگ توزيع مي شد، وضع مردم خيلي بهتر بود و رضايت نسبي وجود داشت و مردم در تامين خوراك مشكلي نداشتند.با عرضه كالابرگ، حداقل تامين خوراك مردم را تضمين مي كنيم.

وقتي به جاي عرضه كالاهاي اساسي فقط پول بدهيم، مشخص است كه امنيت غذايي با توجه به تورم شديدي كه حاكم است، محقق نخواهد شد. توزيع سبد كالابرگ مي تواند به بهبود غذايي خانوارها خصوصا اقشار كم درآمد كمك كند. بر مبناي استانداردهايي كه مشخص شده قرار است به هر خانوار مقدار متناسبي از 11 قلم كالاي اساسي پرداخت شود كه سبب مي شود امنيت غذايي تا حدودي تامين شود. آيا كالابرگ در اولويت سياست هاي اقتصادي است؟

عطا بهرامي، كارشناس اقتصادي: 42.5 درصد هزينه خانوارها هزينه مسكن است. مجلس بايد به اين مشكل توجه كند. 20 درصد هزينه خانوارها هم هزينه خودرو است. هزينه آموزش هم سهم زيادي از سبد هزينه هاي مردم دارد. با 500 هزار تومان امنيت غذايي خانوارها تامين نمي شود. دولت نبايد در زمينه مسكن كوتاهي كند. هزينه مسكن به شدت خانوارها را تحت فشار قرار داده است.

اگر هدف دولت و مجلس كاهش هزينه هاي خانوار است، بايد هزينه مسكن را پايين بياورند. مسكن در اولويت است. اما اگر فقط بحث تامين غذا مطرح است، باز هم اين رقم كالابرگ ناكافي است. بايد دولت برنامه اي براي بخش مسكن درنظر بگيرد تا سهم 70 درصدي مسكن و خودرو را نصف كند؛ آنگاه مطمئنا خانوارها در تامين غذا هم مشكلي نخواهند داشت.

مقصودي: 70 درصد درآمد خانوارها در تهران صرف هزينه مسكن مي شود؛ اما رفع مشكل مسكن به سرعت و در كوتاه مدت ممكن نيست؛ اما مي توان با توزيع كالابرگ، به بخش تامين خوراك مردم را كمك كرد.

با توزيع كالابرگ، پروتيين و ويتامين مورد نياز خانوارهاي ضعيف تامين مي شود. دولت بايد منابع پايدار ايجاد كند. يكي از منابع تامين كالابرگ در مرحله فعلي فروش گاز است؛ اما منبع پايداري نيست.

ما نمي توانيم به اميد رفع مشكل مسكن صبر كنيم تا مردمي كه دچار سوءتغذيه اند در همين وضعيت بمانند. منابع توزيع كالابرگ از كجا تامين شود؟

بهرامي: طرح فعلي كالابرگ منابع موهومي دارد و مي خواهند با حذف ارز ترجيحي منابع آن را تامين كنند. مي خواهند به خانوارهاي كميته امداد و بهزيستي بسته سبد كالاي اساسي بدهند. در كشورهاي ديگر از محل درآمدهاي مالياتي اين كمك ها را انجام مي دهند؛ يعني منابع معتبري براي كمك هاي غذايي اختصاص داده اند.

من معتقدم با توزيع رقم 500 هزار تومان كالابرگ، تامين غذايي براي اقشار ضعيف محقق نمي شود؛ چون اين رقم اندك است. با ماهي 500 هزار تومان مشكل تغذيه اقشار ضعيف حل نمي شود. دولت مي تواند 10 برابر اين رقم را تامين كند. براي كمك غذايي به خانوارها رقم كمتر از ماهانه 5 ميليون تومان ارزش ندارد و نمي تواند مؤثر باشد.

مقصودي: دولت بايد براي كالابرگ منابع پايدار تعريف كند. دولت طبق قانون اساسي مكلف است به اقشار مختلف مردم براساس عدالت رسيدگي كند. اگر اين رقم براي تامين امنيت غذايي ناكافي است، دولت بايد به آن اضافه كند. همين رقم 500 هزار تومان كالابرگ كمك بزرگي براي اقشار كم درآمد خواهد بود. راه چاره كمك به معيشت خانوارها چيست؟

بهرامي: اگر به 5 دهك كم درآمد به ازاي هر نفر 20 كيلوگرم مرغ و برنج بدهيم، به 1.8 ميليارد دلار نياز داريم كه معادل 180 هزارميليارد تومان مي شود. توزيع اين پول احتمالا با رانت همراه باشد. انتخاب فروشگاه هاي عرضه كالابرگ هم به نظرم با رانت همراه خواهد بود. ضمن اينكه با اين رقم يارانه مشكلي از مردم حل نمي شود.

رقم 500 هزار توماني يك كمك حداقلي است. در سال 1389 به هر نفر يارانه نقدي معادل 40 دلار مي داديم كه بسيار مؤثر بود و ضريب جيني را به شدت كاهش داد.

يكي از كارهاي مهمي كه مجلس بايد انجام مي داد، آزادكردن تجارت كالاهاي اساسي بود. الان مرغ در بازار جهاني به قيمت هر كيلوگرم يك دلار عرضه مي شود كه حتي با دلار آزاد هم از نرخ فعلي در بازار ايران ارزان تر مي شود. اين در حالي است كه 4 ميليارد دلار خوراك مرغ وارد مي كنيم و با ارز 28500 توماني هم وارد مي كنيم؛ اما از نرخ جهاني آن گران تر به مردم مي فروشيم. اگر تجارت را باز كنيم كه مرغ با ارز آزاد وارد شود، مردم با قيمت كمتري مرغ مي خرند و هدف دولت و مجلس براي كمك به معيشت مردم محقق خواهد شد.

اين سياست چندنرخي ارز عملا به سود مردم نشده است و كالاهاي وارداتي با گران فروشي به مردم مي رسند.

بعد از هدفمندي يارانه ها در سال 1389 فقر شديد (غذايي) صفر شد. اكنون هم اگر به هر خانوار 20 ميليون تومان بدهيم فقر شديد صفر مي شود.

اينكه مجلس بر كالابرگ اصرار دارد، به نظرم دليل سياسي دارد؛ چون يارانه نقدي را احمدي نژاد ارائه كرد و الان نمي خواهند همان سياست را تكرار كنند. البته اين كار يك گام به جلو است؛ اما نواقص اطلاعاتي دارد. مثلا بايد تعداد اقشار دچار سوءتغذيه و مقدار سوءتغذيه را آنها دانست و متناسب با آن ارزش كالابرگ و نوع كالاهاي آن را انتخاب كرد. ضمن اينكه توزيع هم بايد بدون رانت باشد و فقط فروشگاه هاي خاص مسئول توزيع آن نشوند. توزيع بايد رقابتي و شفاف باشد. ثبات قيمت كالاهاي اساسي به جاي پول نقد

مقصودي: اگر به هر خانوار بسته مشخصي از كالاهاي اساسي بدهيم و خيالش راحت باشد كه هر ماه برنج، گوشت و مرغ را دريافت مي كند، آرامش خاطري در خانوارها ايجاد مي شود. اما اعطاي يارانه نقدي سبب تورم هم مي شود. ما مي گوييم به جاي پرداخت پول نقدي، كالاهاي اساسي با قيمت ثابت عرضه شود.

وزير جهادكشاورزي بايد پاسخگو باشد كه چه كساني بازار برنج را ملتهب كردند؟ چه كساني برنج را ارزان وارد كردند اما با قيمت چندبرابر به مردم مي رسد؟

ما معتقد نيستيم كه كالابرگ 500 هزار توماني همه مشكلات مردم را حل مي كند؛ اما قطعا بخشي از بار هزينه ها را كم مي كند.

افزايش قيمت بنزين قطعا موجي از گراني ها را در همه كالاها ايجاد مي كند. ما تنها كشوري هستيم كه ارز ترجيحي به واردكننده مي دهيم. هيچ كشوري اين كار را نمي كند.

نگاه ما به كالابرگ، سياسي نيست؛ بلكه به دنبال تثبيت قيمت ها هستيم، حداقل براي اين چند قلم كالاي اساسي. كد خبر 998885

پرينت" شناسه خبر : 52435 تاريخ انتشار : 10 آذر 1404 - 15:40 بنزين در ايران فقط يك كالاي انرژي نيست؛ نشانه اي است از سياست، اقتصاد و فاصله اي كه هر روز ميان وعده هاي دولتي و واقعيت معيشت مردم بيشتر مي شود.

در حالي كه دولت ها طي سال هاي گذشته با دلايلي چون مهار مصرف بي رويه، اصلاح يارانه يا مقابله با قاچاق، قيمت سوخت را بالا برده اند، آنچه در نهايت نصيب شهروند عادي شده، افزايش هزينه هاي زندگي و كاهش توان خريد بوده است.

اكنون با سه نرخي شدن بنزين، بحث گراني و سياست هاي اشتباه بنزيني بار ديگر در صدر افكار عمومي قرار گرفته است.

از سال 1386 و نخستين اجراي سهميه بندي با كارت سوخت تا امروز، روند افزايش قيمت بنزين همواره با شوك، ابهام و واكنش هاي اجتماعي همراه بوده است. دولت احمدي نژاد آغازگر سهميه بندي بود و سپس با اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، قيمت ها جهش يافت. در دولت حسن روحاني نيز افزايش ناگهاني قيمت بنزين در آبان 98 طي طرحي كه خود روحاني هم صبح جمعه از آن مطلع شد صورت گرفت كه منجر به اعتراضات گسترده شد.

با آغاز دولت ابراهيم رييسي، سياست رسمي ثبات قيمت اعلام شد و تأكيد مي شد كه بنزين تا پايان دوره گران نمي شود؛ اما تورم و افت ارزش پول ملي عملاً اين ادعا را بي اثر كرد و تعويق اصلاح قيمت، مسئله را به دولت بعد منتقل كرد.

اكنون كه دولت مسعود پزشكيان مستقر شده، نه تنها وعده هاي پيش از انتخابات او درباره عدم گراني سوخت زير سؤال رفته، بلكه با معرفي نرخ سوم ، ساختار تازه اي براي قيمت گذاري بنزين اعمال شده است؛ ساختاري شناور كه طبق اعلام منابع رسمي، براي خودروهاي نوپلاك از ابتدا نرخ سوم (5000 تومان) لحاظ مي شود، هرچند بخش هايي از اين طرح هنوز به تصويب نهايي نرسيده است.

طبق تصميم جديد، 60 ليتر اول با نرخ 1500 تومان، 100 ليتر بعد با نرخ 3000 تومان و مصرف مازاد ب سهميه با نرخ سوم يعني 5000 تومان محاسبه مي شود. دولت اين اقدام را اصلاح منطقي توصيف كرده است اما اين در حالي است كه نايب رييس اول مجلس نيز اعلام كرد مجلس در اين مقطع موافق افزايش قيمت نيست.

واقعيت اين است كه بنزين در ايران به آزموني تكرارشونده براي دولت ها تبديل شده؛ آزموني كه در آن فاصله ميان وعده و عمل، سياست و معيشت مردم، هر بار بيشتر به چشم مي آيد.

اما پرسش اصلي همچنان پابرجاست، اين تصميم به نفع مردم است يا تنها منبع تازه اي براي درآمد دولت؟

تا زماني كه پاسخ اين پرسش مشخص نشود، بنزين يكي از حساس ترين و پرچالش ترين پرونده هاي اقتصاد ايران باقي خواهد ماند؛ موضوعي كه هر بار با تغيير دولت و هر تصميم جديد دوباره به صدر اخبار بازمي گردد.

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

خبر مرتبط تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

خبر مرتبط شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد "

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

به گزارش اقتصادنيوز، طبق محاسبات، اگر روند رشد سالانه حدود 32 درصدي قيمت بنزين" در دولت سيدمحمد خاتمي ادامه پيدا مي كرد، بنزين كه سال 1383 معادل 80 تومان بود، تا سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ رقمي كه نسبت به قيمت 1500 توماني سهميه اي و 3000 توماني آزاد امروز، واقعي تر ارزيابي مي شود و مهم تر از آن، شوك هاي اجتماعي و سياسي مانند آبان 1398 را رقم نمي زد.

در دهه هفتاد و اوايل هشتاد، افزايش پلكاني قيمت ها موجب كنترل مصرف بنزين شد؛ اما از سال 1383 و پس از تصويب قانون تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم، اين روند متوقف شد. نتيجه آن بازگشت به همان الگوي قديمي انجماد بود. چند سال بعد دولت احمدي نژاد با سهميه بندي بنزين در سال 1386 و اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 1389 قيمت را جهشي بالا برد. مصرف براي مدتي كاهش يافت اما با ثابت ماندن قيمت ها دوباره صعود كرد. خبر مرتبط

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

در دهه نود نيز چهار سال تثبيت نرخ هزار توماني، هم زمان با رشد تورم و جهش نرخ ارز، اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه را افزايش داد و قاچاق و مصرف را بالا برد. نتيجه، شوك قيمتي سال 1398 بود.

كارشناسان معتقدند راه حل نه تثبيت است و نه افزايش ناگهاني، بلكه ايجاد مكانيزم خودكار تعديل قيمت ها متناسب با تورم يا نرخ ارز است. به باور آنها اگر سياست تثبيت قيمت ها اجرا نمي شد، نه شوك آبان 98 رخ مي داد و نه اقتصاد امروز در آستانه شوكي ديگر قرار مي گرفت.

گزارش ويدئويي اقتصادنيوز را ببينيد. 

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

به گزارش اقتصادنيوز، طبق محاسبات، اگر روند رشد سالانه حدود 32 درصدي قيمت بنزين" در دولت سيدمحمد خاتمي ادامه پيدا مي كرد، بنزين كه سال 1383 معادل 80 تومان بود، تا سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ رقمي كه نسبت به قيمت 1500 توماني سهميه اي و 3000 توماني آزاد امروز، واقعي تر ارزيابي مي شود و مهم تر از آن، شوك هاي اجتماعي و سياسي مانند آبان 1398 را رقم نمي زد.

در دهه هفتاد و اوايل هشتاد، افزايش پلكاني قيمت ها موجب كنترل مصرف بنزين شد؛ اما از سال 1383 و پس از تصويب قانون تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم، اين روند متوقف شد. نتيجه آن بازگشت به همان الگوي قديمي انجماد بود. چند سال بعد دولت احمدي نژاد با سهميه بندي بنزين در سال 1386 و اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 1389 قيمت را جهشي بالا برد. مصرف براي مدتي كاهش يافت اما با ثابت ماندن قيمت ها دوباره صعود كرد. خبر مرتبط

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

در دهه نود نيز چهار سال تثبيت نرخ هزار توماني، هم زمان با رشد تورم و جهش نرخ ارز، اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه را افزايش داد و قاچاق و مصرف را بالا برد. نتيجه، شوك قيمتي سال 1398 بود.

كارشناسان معتقدند راه حل نه تثبيت است و نه افزايش ناگهاني، بلكه ايجاد مكانيزم خودكار تعديل قيمت ها متناسب با تورم يا نرخ ارز است. به باور آنها اگر سياست تثبيت قيمت ها اجرا نمي شد، نه شوك آبان 98 رخ مي داد و نه اقتصاد امروز در آستانه شوكي ديگر قرار مي گرفت.

گزارش ويدئويي اقتصادنيوز را ببينيد. 

پشت پرده 70 سال تصميم هاي بنزيني؛ چرا هميشه دير و پرهزينه؟ هفت دهه تغيير قيمت بنزين در ايران نشان مي دهد كه تصميم هاي دولت ها درباره اين كالاي راهبردي، همواره پيشران تحولات اقتصادي و محرك حساسيت اجتماعي بوده است؛ واقعيتي كه بي توجهي به آن هزينه ساز شده است.

نورنيوز-گروه اقتصادي: بنزين در ايران فقط يك كالاي مصرفي نيست؛ شاخصي تاريخي از تصميم گيري هاي اقتصادي و نشانه اي از چگونگي مديريت منابع ملي است. مرور تغييرات قيمت بنزين از دهه 1330 تا امروز، روايتي روشن از اثرگذاري سياست هاي انرژي بر اقتصاد و جامعه ارائه مي دهد. از پنج ريال در دوران دكتر محمد مصدق تا 3500 تومان در دولت حسن روحاني، اين مسير پرپيچ وخم بازتاب دهنده رابطه مستقيم سياست گذاري با معيشت شهروندان است. دهه هاي نخست، افزايش قيمت ها محدود و تدريجي بود و جامعه واكنشي نشان نداد. اما از دهه 1370 به بعد ـ هم زمان با رشد مصرف، آغاز واردات بنزين و فشار بر بودجه كشور ـ روند تغييرات شتاب گرفت. دولت هاي مختلف با ديدگاه هاي متفاوت اقتصادي تلاش كردند قيمت بنزين را واقعي تر كنند، اما نبود سياست هاي مكمل و عدم اقناع افكار عمومي باعث شد هر بار اين تصميم ها با هزينه اجتماعي همراه شود. نقطه عطف نخست، سال 1386 و آغاز طرح هدفمندي يارانه ها در دولت محمود احمدي نژاد بود. افزايش قيمت بنزين به 400 تومان ـ با وجود پرداخت نقدي يارانه ها ـ موجي از نگراني و نارضايتي ايجاد كرد. نقطه عطف دوم، سال 1398 و تصميم ناگهاني دولت روحاني براي افزايش قيمت به 3000 تومان بود كه با اعتراضات گسترده روبه رو شد. پيام مشترك هر دو تجربه روشن است: سياست قيمت گذاري بدون شفافيت و اعتماد عمومي، حتي اگر از منظر اقتصادي ضروري باشد، از نظر اجتماعي شكننده است. بررسي تاريخي نشان مي دهد كه دولت ها معمولاً در شرايط فشار بودجه اي يا تشديد كسري انرژي اقدام به اصلاح قيمت كرده اند. اما دو خلأ اساسي تكرار شده است: نبود گفتمان اقناعي با مردم و نداشتن برنامه جامع جبراني براي دهك هاي آسيب پذير. نتيجه آنكه اصلاحات قيمتي به جاي آنكه ابزاري براي بهبود ساختار انرژي باشد، به يك بحران اجتماعي تبديل شده است. اكنون كه كشور دوباره در آستانه بحث هاي مربوط به سياست بنزيني قرار دارد، درس هاي اين تاريخچه اهميت بيشتري پيدا مي كند. راه حل پايدار نه در شوك درماني قيمتي، بلكه در يك بسته سياستي منسجم شامل نوسازي حمل ونقل عمومي، كاهش مصرف، توزيع عادلانه يارانه و برقراري ارتباط شفاف با جامعه نهفته است. اقتصاد انرژي بدون همراهي مردم اصلاح نمي شود و اين حقيقتي است كه هفت دهه تجربه آن را تأييد مي كند.

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

به گزارش اقتصادنيوز، طبق محاسبات، اگر روند رشد سالانه حدود 32 درصدي قيمت بنزين" در دولت سيدمحمد خاتمي ادامه پيدا مي كرد، بنزين كه سال 1383 معادل 80 تومان بود، تا سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ رقمي كه نسبت به قيمت 1500 توماني سهميه اي و 3000 توماني آزاد امروز، واقعي تر ارزيابي مي شود و مهم تر از آن، شوك هاي اجتماعي و سياسي مانند آبان 1398 را رقم نمي زد.

در دهه هفتاد و اوايل هشتاد، افزايش پلكاني قيمت ها موجب كنترل مصرف بنزين شد؛ اما از سال 1383 و پس از تصويب قانون تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم، اين روند متوقف شد. نتيجه آن بازگشت به همان الگوي قديمي انجماد بود. چند سال بعد دولت احمدي نژاد با سهميه بندي بنزين در سال 1386 و اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 1389 قيمت را جهشي بالا برد. مصرف براي مدتي كاهش يافت اما با ثابت ماندن قيمت ها دوباره صعود كرد. خبر مرتبط

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

در دهه نود نيز چهار سال تثبيت نرخ هزار توماني، هم زمان با رشد تورم و جهش نرخ ارز، اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه را افزايش داد و قاچاق و مصرف را بالا برد. نتيجه، شوك قيمتي سال 1398 بود.

كارشناسان معتقدند راه حل نه تثبيت است و نه افزايش ناگهاني، بلكه ايجاد مكانيزم خودكار تعديل قيمت ها متناسب با تورم يا نرخ ارز است. به باور آنها اگر سياست تثبيت قيمت ها اجرا نمي شد، نه شوك آبان 98 رخ مي داد و نه اقتصاد امروز در آستانه شوكي ديگر قرار مي گرفت.

گزارش ويدئويي اقتصادنيوز را ببينيد. 

اقتصادنيوز: اقتصاد ايران سال هاست در چرخه اي تكراري از انجماد و شوك گرفتار مانده؛ چرخه اي كه ريشه آن را مي توان در توقف سياست افزايش تدريجي قيمت بنزين جست وجو كرد.

به گزارش اقتصادنيوز، طبق محاسبات، اگر روند رشد سالانه حدود 32 درصدي قيمت بنزين" در دولت سيدمحمد خاتمي ادامه پيدا مي كرد، بنزين كه سال 1383 معادل 80 تومان بود، تا سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ رقمي كه نسبت به قيمت 1500 توماني سهميه اي و 3000 توماني آزاد امروز، واقعي تر ارزيابي مي شود و مهم تر از آن، شوك هاي اجتماعي و سياسي مانند آبان 1398 را رقم نمي زد.

در دهه هفتاد و اوايل هشتاد، افزايش پلكاني قيمت ها موجب كنترل مصرف بنزين شد؛ اما از سال 1383 و پس از تصويب قانون تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم، اين روند متوقف شد. نتيجه آن بازگشت به همان الگوي قديمي انجماد بود. چند سال بعد دولت احمدي نژاد با سهميه بندي بنزين در سال 1386 و اجراي هدفمندي يارانه ها در سال 1389 قيمت را جهشي بالا برد. مصرف براي مدتي كاهش يافت اما با ثابت ماندن قيمت ها دوباره صعود كرد. خبر مرتبط

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

در دهه نود نيز چهار سال تثبيت نرخ هزار توماني، هم زمان با رشد تورم و جهش نرخ ارز، اختلاف قيمت با كشورهاي همسايه را افزايش داد و قاچاق و مصرف را بالا برد. نتيجه، شوك قيمتي سال 1398 بود.

كارشناسان معتقدند راه حل نه تثبيت است و نه افزايش ناگهاني، بلكه ايجاد مكانيزم خودكار تعديل قيمت ها متناسب با تورم يا نرخ ارز است. به باور آنها اگر سياست تثبيت قيمت ها اجرا نمي شد، نه شوك آبان 98 رخ مي داد و نه اقتصاد امروز در آستانه شوكي ديگر قرار مي گرفت.

گزارش ويدئويي اقتصادنيوز را ببينيد. 

اطلاعيه اخير شركت پالايش و پخش فراورده هاي نفتي مي تواند نقطه عطفي باشد در قيمت گذاري حامل هاي انرژي. زيرا پس از دو دهه مفهوم چالش برانگيز يارانه پنهان را كنار گذاشته است. اين مفهوم قلب سياست هدفمندي يارانه ها بود كه در زمان احمدي نژاد اجرا شد و خود به تشديد كننده انواع بحرانهاي اقتصادي از دهه 80 تا به امروز تبديل شده است.

اميرعباس آذرم وند: شركت ملي پالايش و پخش با انتشار يك بيانيه ضمن رد اينكه 21 ميليارد دلار در سال گذشته يارانه پنهان انرژي پرداخته شده، ضمن تكذيب شايعات، در عمل پايان استفاده از يك مفهوم انحرافي در اقتصاد ايران را كليد زد؛ يارانه پنهان كه از ميانه دهه 80 به مبناي سياستگذاري انرژي در كشور تبديل شده بود، سهم بزرگي در بحران تورمي و ركود گسترده اين روزهاي كشور دارد. يارانه پنهان به مابه التفاوت قيمت يك كالا در داخل و خارج اشاره مي كند اما در واقع چيزي از منابع عمومي كم نمي شود و درواقع بيشتر شكاف قيمتي بين دو اقتصاد در يك كالا (در اينجا انرژي) اشاره دارد. اين مفهوم مغالطه برانگيز بيش از همه از سوي مدافعان اقتصاد بازاري و ليبرال مورد استفاده قرار مي گرفت تا افزايش پي در پي نرخ انرژي از جمله بنزين را توجيه كنند اما اين بيانيه مي تواند پايان كاربرد اين مفهوم در ادبيات سياستگذاري اقتصادي كشور باشد.

در اين اطلاعيه آمده است: پيرو خبر منتشر شده به نقل از روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درباره يارانه پنهان بنزين، به اطلاع مي رساند كه سازوكار محاسبه يارانه اعلامي در خبر ياد شده به ميزان 21 ميليارد دلار در سال 1403 بر مبناي مفهوم يارانه پنهان و مابه التفاوت خالص نرخ فوب بنزين با عوايد فروش بنزين داخلي و بر اساس نرخ تسعير ارز ETS است. لذا رقم 21 ميليارد دلار به معناي هزينه كرد توسط دولت نيست.

مبناي يارانه پنهان، محاسبه هزينه فرصت در اقتصاد است كه قدر مسلم بالاتر از يارانه آشكار دولت بر مبناي بهاي تمام شده هر ليتر بنزين است.

محاسبه نرخ يارانه آشكار پرداختي دولت بابت هر ليتر بنزين نيز وابسته به مفروضاتي چون احتساب يا عدم احتساب قيمت خوراك و سود عملياتي پالايشگاه ها و ديگر موارد است كه درباره آن ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد.

به اين ترتيب مي توان گفت درحال حاضر ديگر در نهادهاي متولي انرژي چون شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي،پس از دو دهه ديگر اين معادله زيان بار مبناي تصميم گيري ها و قيمت گذاري ها قرار نمي گيرد.

يارانه اي كه پرداخت نمي شود

يارانه پنهان مفهومي چالشي و مغالطه برانگيز است. اين مفهوم مانند يارانه مورد قبول همه قرار ندارد. دليل آن را مي توانيم در مفهوم مغالطه آميز آن يافت. يارانه پنهان به حمايتهاي غير آشكار از بخش هاي مختلف گفته مي شود. گفته مي شود اين نوع يارانه اي است كه در قالب تخفيف يا به شكل عدم دريافته واقعي هزينه يك كالا، به وجود مي آيد.

در شكل عمومي يارانه به معناي پرداخت بخشي از منابع است. به طور مثال دولت ممكن است يك كالا يا خدمت را از توليدكننده آن به قيمتي بالاتر مي خرد اما ارزان تر به مصرف كنندگان مي فروشد و بخشي از بودجه صرف اين اقدام مي شود. اما يارانه پنهان به طور واضح در اسنادي چون لوايح بودجه قابل رديابي نيست.

مدافعان يارانه پنهان مي گويند وقتي قيمت منطقه اي يك حامل انرژي (فرض كنيم بنزين) در منطقه حدود 60 سنت است ولي در داخل كشور با قيمت حداكثر سه هزار تومان به فروش مي رود، مابه التفاوت اين دو نرخ يارانه پنهان است. در اينجا نه قيمت تمام شده بنزين در داخل كشور اهميتي دارد و نه امكان صادرات بنزين. چرا كه با وجود تحريم ها، ايران اگر بخواهد هم امكان صادر كردن بنزين خود را ندارد و براي بنزين توليد داخل كشور، مشتري جز مصرف كنندگان داخلي وجود ندارد و اگر مصرف كنندگان ايراني بنزين را نخرند، بعيد است كه آن را صادر كنند. حتي اگر صادرات هم انجام شود، مانند صادرات نفت، به دليل تحريم ها ، يك صادرات عادي نخواهد بود.

مي دانيم مهم ترين مشتري بنزين ايران افغانستان است كه اين كشور هم به دليل كيفيت نازل و آلايندگي بالاي بنزين توليد ايران، بارها محموله هاي ايران را باز گردانده است. در سال 1402عنوان مي شد نرخ صادرات بنزين به افغانستان تفاوت چنداني با نرخ فروش درداخل ندارد.مدافعان يارانه پنهان و اقتصاددانان ليبرال مي توانند ادعا كنند دولت ايران به افغانستان هم يارانه پنهان مي دهد اما وقتي مشتري ديگري براي اين بنزين نيست، اين بحث عيني به حساب نمي آيند.

محاسبات دلخواه براي توجيه يك شوك تازه

در سالهاي گذشته هر گاه بنا بوده دولت دست به گران سازي بزند، عده اي به توجيه فكري و ايدئولوژيك اين اقدام دست زدند. از جمله اينكه در ارديبهشت 1401 و پيش از شوك درماني ارزي در دولت سيزدهم برخي از اقتصاددانان دست راستي مدعي بودند حذف ارز ترجيحي اثر تورمي چنداني نخواهد داشت يا پس از آبان 98 و وقايع تلخ و تكان دهنده آن مدعي شدند اين هزينه جراحي بوده است. اين افراد امروز هم در كنار دولت چهاردهم به توجيه گران سازي دست مي زنند. بخش بزرگي از محاسباتي كه حول مفهوم يارانه پنهان يا رانتي بودن ارز ترجيحي مطرح شده، در واقع هدفي جز توجيه شوك بعدي را در سر نداشته است.

هنگامي كه گفته مي شود در سال معادل 21 ميليارد دلار يارانه پنهان به مردم پرداخت شده، درواقع هيچ چيزي به مردم پرداخت نشده است. در اين ماجرا، اين مردم و مصرف كنندگان هستند كه كالايي را (در ايران حامل هاي انرژي) با نرخي مي خرند. طرفداران گران كردن قيمت بنزين و حامل هاي انرژي به طور انتزاعي ادعا مي كنند كه دولت با نرخي كمتر آنها را به مردم فروخته است. نهايتا در عمل مردم چيزي دريافت نكردند و حداكثر كالايي را با قيمت منطقه اي مصرف نكرده اند.

مفهوم يارانه پنهان در توضيح اين نكته عاجز است كه شكاف موجود ميان نرخ حامل هاي انرژي در ايران و كشورهاي منطقه تا حد زيادي به تضعيف ارزش پول ملي در كشور مربوط است. به همين دليل اگر باز هم نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد اما از تضعيف قدرت ريال جلوگيري نشود، باز هم اين شكافهاي قيمتي به وجود خواهد آمد.

بياييد تصور كنيم كه دولت ناگهان نرخ هر ليتر بنزين را به 70 هزار تومان (نرخي معادل قيمت فوب خليج فارس ضربدر نرخ دلار در بازار آزاد) رساند. پرواضح است كه اين كار به سرعت دامنه جهش هاي قيمتي را بالا مي برد و تورم فعلي را چند برابر كند.

فرض كنيم چنين جهشي به وجود نيايد و تورم در همين اندازه فعلي بماند و نرخ بنزين و ديگر حامل هاي انرژي هم در چند سال آينده ثابت بماند، پس از سه سال نرخ حاملهاي انرژي به مراتب از كشورهاي منطقه كمتر خواهد بود زيرا با رها كردن نرخ ارز در بازار دوباره با مابه التفاوت قيمتي مواجه شويم. درنتيجه اين نسخه دست راستي هر سه تا پنج سال اقتصاد ايران بايد يك شوك بزرگ در نرخ حامل هاي انرژي خود را تحمل كند. اين نسخه همواره تورم ايران را بالا نگه مي دارد و فرصتهاي توسعه را از كشور سلب مي كند چنان كه در سالهاي گذشته چنين كرده است.

يارانه پنهان كارگران به اقتصاد ايران محاسبه شد

يكي از مهم ترين قيمت گذاري ها در داخل كه به مراتب نسبت به كشورهاي ديگر ارزان تر است،قيمت گذاري نيروي كار يا همان تعيين حداقل دستمزد است.ليبرال ها درحالي هر خدماتي را بر اساس نرخ كشورهاي ثروتمند منطقه يا جهان محاسبه مي كنند كه همواره نسبت به افزايش دستمزد موضعي منفي و تقابلي داشتند. كارگر ايراني در حالي كمتر از 130 دلار حداقل دستمزد دارد كه اين نرخ براي كارگران عربستان سعودي در حدود 800 دلار است.

ميانگين دريافتي عموم نيروي كار در كشور را اگر حدود 23 ميليون تومان و معادل 200 دلار در نظر بگيريم، هر كارگر 600 دلار در ماه به دولت و كارفرمايان ايراني يارانه پنهان دستمزد مي دهد. اگر جمعيت مزدبگيران را 20 ميليون نفر در نظر بگيريم، طبقه كارگر در ماه 12 ميليارد دلار و در سال 144 ميليارد دلار يارانه پنهان به دولت و سرمايه داران ايراني مي پردازند. در اين شرايط اگر كارگران در خواست شان پرداخت مستقيم مزد مشابه كشورهاي مرفهي چون عربستان سعودي باشد، اقتصاد ايران ظرفيت چنين پرداختهايي را دارد؟ اگر نه چگونه انتظار مي رود كارگر ايراني با مزد يك چهارم كشورهاي همسايه، هزينه انرژي معادل شهروندان و مزدبگيران عربستان بپردازند؟

دولت با اصلاح شيوه قيمت گذاري بنزين پس از 2 دهه بار ديگر بخشي از قيمت اين حامل انرژي را شناور كرد. سرانجام 6 سال پس از آخرين تغيير قيمت ...

سرانجام 6 سال پس از آخرين تغيير قيمت بنزين، باوجوداينكه سهميه اول و دوم بنزين بدون تغيير پابرجاست، سهميه سوم با نرخ 5000 تومان به صورت شناور اصلاح شد.

البته نرخ سوم ديگر ثابت نيست و وزارت نفت موظف است، هر فصل به صورت تدريجي قيمت را بر اساس يك دهم نرخ فروش بنزين پالايشگاهي اصلاح كند. تغيير تدريجي بنزين از نيمه دهه 70 تا اواسط دهه 80 شمسي نيز سابقه دارد و با وجود ثبت آثار تورمي با اعتراض مردم مواجه نشد. پيگيري فارس از طراحان اين طرح مشخص كرد، هدف اصلي طرح جلوگيري از فشار ناترازي بنزين به بودجه دولت و پيشگيري از تورم از محل واردات بنزين است. اصلاح نرخ بنزين طي 40 سال گذشته در قالب مدل هاي مختلف از جمله اصلاح تدريجي هاشمي و خاتمي تا هدفمندي يارانه ها احمدي نژاد و شوك درماني روحاني پياده شده و نتايج متفاوت از اصلاح بدون نارضايتي تا اعتراضات گسترده را به دنبال داشته است. مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس به دو ناعدالتي در مصوبه بنزيني دولت اشاره كرده و معتقد است كه خانواده اي كه چند خودرو به نام چند عضو خود دارد، براي همه خودروها سهميه 1500 توماني دارد، اما خانواده اي كه با قرض و قوله بالاخره خودرو خريده، بايد ‎بنزين 5000 توماني بزند؛ همچنين اين طرح به ضرر CNG است و فقط سهميه خودروهاي گازسوز نصف مي شود (برقي و LPG خير)، از طرفي نرخ سوم 5000 توماني تقريبا هيچ اثري بر مصرف و قاچاق ندارد. در مقابل اقتصاددان مجيد شاكري مي گويد كه طرح بنزيني دولت به درستي چند هدفه نيست و بيشتر يكجور سياست بودجه اي است. همچنين ايده محدوديت به يك خودرو براي هر فرد و هم ايده عدم شمول خودروي نوشماره خردمندانه و مفيد است؛ چقدر خوب بود اگر نمايندگان محترم مجلس از طرح بنزيني دولت كه آشكارا با شوك درماني فاصله دارد و ضمنا نسبت به تصميمات قبلي دولت محترم كيفيت بيشتري دارد حمايت كنند. كارشناسان معتقدند، طرح جديد دولت در كنار يك برنامه دقيق اطلاع رساني در كنار تعيين تكليف براي موتورسيكلت هاي فاقد كارت سوخت مي تواند نتايج مثبت تري به همراه داشته باشد./ فارس

به گزارش جهان نيوز"، سرانجام 6 سال پس از آخرين تغيير قيمت بنزين، باوجوداينكه سهميه اول و دوم بنزين بدون تغيير پابرجاست، سهميه سوم با نرخ 5000 تومان به صورت شناور اصلاح شد. البته نرخ سوم ديگر ثابت نيست و وزارت نفت موظف است، هر فصل به صورت تدريجي قيمت را بر اساس يك دهم نرخ فروش بنزين پالايشگاهي اصلاح كند. تغيير تدريجي بنزين از نيمه دهه 70 تا اواسط دهه 80 شمسي نيز سابقه دارد و با وجود ثبت آثار تورمي با اعتراض مردم مواجه نشد. پيگيري فارس از طراحان اين طرح مشخص كرد، هدف اصلي طرح جلوگيري از فشار ناترازي بنزين به بودجه دولت و پيشگيري از تورم از محل واردات بنزين است. اصلاح نرخ بنزين طي 40 سال گذشته در قالب مدل هاي مختلف از جمله اصلاح تدريجي هاشمي و خاتمي تا هدفمندي يارانه ها احمدي نژاد و شوك درماني روحاني پياده شده و نتايج متفاوت از اصلاح بدون نارضايتي تا اعتراضات گسترده را به دنبال داشته است. مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس به دو ناعدالتي در مصوبه بنزيني دولت اشاره كرده و معتقد است كه خانواده اي كه چند خودرو به نام چند عضو خود دارد، براي همه خودروها سهميه 1500 توماني دارد، اما خانواده اي كه با قرض و قوله بالاخره خودرو خريده، بايد ‎بنزين 5000 توماني بزند؛ همچنين اين طرح به ضرر CNG است و فقط سهميه خودروهاي گازسوز نصف مي شود (برقي و LPG خير)، از طرفي نرخ سوم 5000 توماني تقريبا هيچ اثري بر مصرف و قاچاق ندارد. در مقابل اقتصاددان مجيد شاكري مي گويد كه طرح بنزيني دولت به درستي چند هدفه نيست و بيشتر يكجور سياست بودجه اي است. همچنين ايده محدوديت به يك خودرو براي هر فرد و هم ايده عدم شمول خودروي نوشماره خردمندانه و مفيد است؛ چقدر خوب بود اگر نمايندگان محترم مجلس از طرح بنزيني دولت كه آشكارا با شوك درماني فاصله دارد و ضمنا نسبت به تصميمات قبلي دولت محترم كيفيت بيشتري دارد حمايت كنند. كارشناسان معتقدند، طرح جديد دولت در كنار يك برنامه دقيق اطلاع رساني در كنار تعيين تكليف براي موتورسيكلت هاي فاقد كارت سوخت مي تواند نتايج مثبت تري به همراه داشته باشد.

به گزارش تابناك به نقل از فارس، سرانجام 6 سال پس از آخرين تغيير قيمت بنزين، باوجوداينكه سهميه اول و دوم بنزين بدون تغيير پابرجاست، سهميه سوم با نرخ 5000 تومان به صورت شناور اصلاح شد.

البته نرخ سوم ديگر ثابت نيست و وزارت نفت موظف است، هر فصل به صورت تدريجي قيمت را بر اساس يك دهم نرخ فروش بنزين پالايشگاهي اصلاح كند.

تغيير تدريجي بنزين از نيمه دهه 70 تا اواسط دهه 80 شمسي نيز سابقه دارد و با وجود ثبت آثار تورمي با اعتراض مردم مواجه نشد.

پيگيري فارس از طراحان اين طرح مشخص كرد، هدف اصلي طرح جلوگيري از فشار ناترازي بنزين به بودجه دولت و پيشگيري از تورم از محل واردات بنزين است.

اصلاح نرخ بنزين طي 40 سال گذشته در قالب مدل هاي مختلف از جمله اصلاح تدريجي هاشمي و خاتمي تا هدفمندي يارانه ها احمدي نژاد و شوك درماني روحاني پياده شده و نتايج متفاوت از اصلاح بودن اعتراض تا اعتراضات گسترده را به دنبال داشته است.

مالك شريعتي عضو كميسيون انرژي مجلس به دو ناعدالتي در مصوبه بنزيني دولت اشاره كرده و معتقد است كه خانواده اي كه چند خودرو به نام چند عضو خود دارد، براي همه خودروها سهميه 1500 توماني دارد، اما خانواده اي كه با قرض و قوله بالاخره خودرو خريده، بايد ‎بنزين 5000 توماني بزند؛ همچنين اين طرح به ضرر CNG است و فقط سهميه خودروهاي گازسوز نصف مي شود (برقي و LPG خير)، از طرفي نرخ سوم 5000 توماني تقريبا هيچ اثري بر مصرف و قاچاق ندارد.

در مقابل اقتصاددان مجيد شاكري مي گويد كه طرح بنزيني دولت به درستي چند هدفه نيست و بيشتر يكجور سياست بودجه اي است. همچنين ايده محدوديت به يك خودرو براي هر فرد و هم ايده عدم شمول خودروي نوشماره خردمندانه و مفيد است؛ چقدر خوب بود اگر نمايندگان محترم مجلس از طرح بنزيني دولت كه آشكارا با شوك درماني فاصله دارد و ضمنا نسبت به تصميمات قبلي دولت محترم كيفيت بيشتري دارد حمايت كنند.

كارشناسان معتقدند، طرح جديد دولت در كنار يك برنامه دقيق اطلاع رساني در كنار تعيين تكليف براي موتورسيكلت هاي فاقد كارت سوخت مي تواند نتايج مثبت تري به همراه داشته باشد.

دولت پزشكيان گفت: نرخ هاي 1500 و 3000 توماني تغيير نخواهد كرد و معيشت روزمره مردم هدف قرار نگرفته است؛ اما در عمل، اين اولين تغيير جدي در ساختار قيمت بنزين از آبان 98 به بعد است. آن هم در شرايطي كه تصميم تازه، همزمان با كاهش چشمگير تعرفه واردات خودرو هاي كم مصرف و بحث عرضه بنزين سوپر وارداتي با قيمت نزديك به نرخ فوب خليج فارس، نشانه هاي يك چرخش آرام در سياست انرژي ايران را كنار هم مي گذارد

"

به گزارش خبرنگار اقتصادي نفتي

در ميانه دهه 50 خورشيدي، وقتي اقتصاد ايران سوار بر موج درآمد هاي نفتي بود، بنزين هم يكي از نماد هاي ارزان بودن انرژي در ايران به حساب مي آمد. آن روزها، قيمت رسمي هر ليتر بنزين در ميانه دهه 50 تنها چند ريال بود؛ در سال هاي 1355 و 1356 و 1357، قيمت از حدود شش ريال به هشت و سپس ده ريال رسيد؛ يعني كمتر از يك تومان براي هر ليتر.

آن زمان نه از اصطلاح يارانه پنهان انرژي خبري بود و نه از دغدغه قيمت واقعي حامل هاي انرژي . بنزين ارزان، بخشي از تصوير توسعه و موتوريزه شدن سريع شهر ها بود و كسي چندان نگران مصرف بالاي آن يا قاچاق سوخت نبود. مسأله اصلي، رشد، ساخت وساز، اتوبان و خودرو بود، نه صرفه جويي.

بنزين در دهه 60؛ جنگ، كوپن و ثبات ظاهري قيمت

با ورود به دهه 60 و هم زمان با جنگ، فشار بر بودجه عمومي دولت به شدت افزايش يافت، اما در سياست گذاري، بنزين همچنان كالايي تلقي مي شد كه نبايد به آساني گران شود.

در سال 1359 قيمت بنزين به 3 تومان افزايش يافت و تا سال 1368 ثابت ماند؛ يكي از طولاني ترين دوره هاي ثبات قيمت بنزين در تاريخ جمهوري اسلامي.

البته ثبات عددي قيمت به معناي عدم محدوديت نبود؛ در عمل، بسياري از كمبود ها و فشار ها در صف هاي طولاني، نظام كوپني، محدوديت هاي تردد و سبك زندگي جنگي خود را نشان مي داد. بنزين ارزان، در كنار كوپن، بخشي از سپر حمايتي دولت در برابر تورم و فشار اقتصادي جنگ بود؛ ابزاري براي حفظ حداقلي از رضايت اجتماعي در شرايطي كه جامعه زير فشار امنيتي و اقتصادي قرار داشت.

بنزين در دهه 70؛ تعديل اقتصادي و آغاز اصلاح قيمت

دهه 70، دهه تعديل اقتصادي و بازسازي بعد از جنگ بود. در اين دوره، دولت ناچار شد آرام آرام به سمت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي حركت كند. بنزين نيز از اين قاعده مستثني نبود.

در آغاز دهه 70، قيمت بنزين در ابتدا به 5 تومان و سپس در ميانه دهه به 10 تومان رسيد و بعد در سال هاي بعدي، پله پله بالا رفت.

همچنين بين سال هاي 1375 تا 1383، قيمت بنزين از 10 تومان به حدود 80 تومان در هر ليتر رسيد. عدد ها ظاهراً هنوز كوچك بودند، اما در بستر تورم مزمن و رشد نقدينگي، بنزين همچنان به شدت يارانه اي محسوب مي شد.

از اوايل دهه 80 تا 1386؛ بنزين ارزان، واردات گران

در سال هاي آغازين دهه 80، قيمت بنزين به حدود 80 تا 100 تومان رسيده بود، اما فاصله آن با قيمت هاي جهاني همچنان بسيار زياد بود. اين فاصله، هم براي بودجه عمومي خطرناك مي شد، هم براي تعادل مصرف.

هر چه قيمت داخلي بنزين درجا مي زد و تورم جلوتر مي رفت، بنزين داخلي در مقايسه با درآمد مردم و با قيمت منطقه اي، ارزان تر و جذاب تر مي شد.

در اين دوران، بحث هايي مثل يارانه پنهان و ضرورت اصلاح تدريجي در محافل كارشناسي مطرح مي شد، اما هيچ دولتي حاضر نبود هزينه اجتماعي اين تصميم را بپردازد؛ اما تا اوايل سال 1386، هيچ جهش جدي و ساختاري در قيمت بنزين رخ نداد. همه چيز در سكوت عدد ها پيش مي رفت؛ عدد ها آرام بالا مي رفتند، اما شكاف با اقتصاد واقعي و قيمت جهاني، هر سال بيشتر مي شد.

قيمت بنزين و روند آن با كارت سوخت؛ از تير 1386 تا هدفمندي يارانه ها

نقطه عطف جدي در تاريخ معاصر بنزين، تير 1386 است؛ زماني كه دولت احمدي نژاد طرح سهميه بندي و كارت سوخت را به اجرا گذاشت.

از آن تاريخ به بعد، بنزين ديگر فقط يك كالاي ارزان نبود، بلكه وارد يك نظام پيچيده تر شد:

بنزين سهميه اي با هر ليتر 100 تومان

بنزين آزاد با هر ليتر 400 تومان

و براي بنزين سوپر نيز نرخ هاي جداگانه اي در دو سطح سهميه اي و آزاد تعيين شد.

به اين ترتيب بود كه براي اولين بار، جامعه به طور رسمي با مفهوم بنزين چندنرخي مواجه شد. نازل ها دو عدد متفاوت نشان مي دادند و كارت سوخت، مرز ميان سوخت ارزان و گران را تعيين مي كرد.

اما اين تصميم، تنها يك تصميم اقتصادي نبود. نحوه اعلام آن ناگهاني و بدون اقناع عمومي به سرعت به اعتراض خياباني بدل شد. در همان شب هاي اول، چندين پمپ بنزين در تهران" و شهر هاي ديگر هدف خشم معترضان قرار گرفت و آتش گرفت. خبر هاي رسمي از آتش سوزي شماري از جايگاه ها، بازداشت هاي گسترده و درگيري هاي پراكنده حكايت داشت؛ اعتراض، اما كمتر از 48 ساعت ادامه يافت و خاموش شد.

از اين مقطع به بعد، بنزين رسماً از يك عدد در جدول قيمت ها به يك شاخص حساس اجتماعي و سياسي تبديل شد؛ عددي كه اگر جابه جا شود، مي تواند صف بنزين را به خيابان اعتراض وصل كند.

آذر 1389؛ هدفمندي يارانه ها و بنزين سه نرخي احمدي نژاد

دومين نقطه عطف بزرگ، 28 آذر 1389 و اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها بود؛ شبي كه محمود احمدي نژاد در تلويزيون ظاهر شد و رسماً خبر افزايش جدي قيمت حامل هاي انرژي را اعلام كرد.

در حوزه بنزين، اين تصميم به اين معنا بود كه قيمت بنزين معمولي سهميه اي از 100 تومان به 400 تومان و قيمت بنزين آزاد به 700 تومان افزايش يافت.

بنزين سوپر نيز به سطوح بالاتري رسيد و عملاً ساختار قيمتي كاملاً جديدي براي بنزين شكل گرفت.

نكته مهم اين دوره، سه نرخي شدن واقعي بنزين بود. براي مدتي، ذخيره هاي قبلي كارت ها همچنان با نرخ 100 توماني قابل استفاده بود، در حالي كه سهميه جديد 400 توماني و سهميه آزاد 700 توماني نيز در كنار آن قرار گرفت و به اين ترتيب بود كه در عمل، مردم با سه سطح قيمت مواجه شدند:

بنزين حمايتي 100 توماني (باقيمانده سهميه گذشته)

بنزين سهميه اي 400 توماني

بنزين آزاد 700 توماني

اما همزمان با اين جهش قيمتي، دولت با پرداخت يارانه نقدي" 45 هزار و 500 توماني به هر نفر تلاش كرد شوك افزايش قيمت را جبران كند و آن را در قالب عدالت در توزيع يارانه توضيح دهد.

در كوتاه مدت، مصرف بنزين كاهش يافت، واردات كم تر شد و بسياري از كارشناسان از موفقيت نسبي طرح در مهار مصرف سوخت سخن گفتند. اما تورم بالا و رشد نقدينگي، خيلي زود ارزش واقعي همين يارانه نقدي را كاهش داد و تأثير اوليه طرح را فرسايش داد.

از فاز دوم هدفمندي تا تك نرخي شدن بنزين

در سال 1393، با اجراي مرحله دوم هدفمندي در دولت روحاني، قيمت بنزين بار ديگر افزايش يافت. در اين مرحله:

بنزين سهميه اي به 700 تومان و بنزين آزاد به 1000 تومان رسيد.

يك سال بعد، در 1394، دولت تصميم گرفت بنزين را تك نرخي و 1000 توماني كند و عملاً سهميه بندي را كنار بگذارد. استدلال اين بود كه چندنرخي بودن، زمينه ساز رانت، فساد و سوءاستفاده است و تك نرخي شدن، مي تواند تخصيص را شفاف تر و مديريت را ساده تر كند.

در ظاهر، بنزين از نظر ساختار قيمتي ساده تر شد؛ يك عدد واحد، بدون مرزبندي رسمي بين سهميه اي و آزاد. اما با ادامه تورم دو رقمي و افت ارزش پول ملي، همين بنزين 1000 توماني در مدت كوتاهي در مقايسه با سطح درآمد و با قيمت هاي منطقه اي، دوباره بسيار ارزان شد و مصرف بنزين بار ديگر رو به افزايش گذاشت.

آبان 1398؛ دومين شوك و آبان بنزيني

اما آخرين بار كه قيمت بنزين رسماً افزايش يافت، 24 آبان 1398 بود؛ شبي كه بسياري آن را هنوز به خاطر دارند. در آن شب، دولت اعلام كرد كه بنزين سهميه اي براي هر خودرو، تا سقف 60 ليتر در ماه، 1500 تومان قيمت گذاري مي شود، بنزين آزاد براي مصرف مازاد، 3000 تومان خواهد بود و بنزين سوپر با نرخ 3500 تومان عرضه مي شود.

اين تصميم در شرايطي گرفته شد كه بر اساس آمار رسمي، نرخ تورم سال هاي 1397 و 1398 به ترتيب حدود 31 و 41 درصد بود؛ فشار تورمي، نارضايتي عمومي از وضعيت معيشتي و نااطميناني نسبت به آينده، زمينه اجتماعي ملتهبي ساخته بود. ، دستور قطع تقريباً كامل اينترنت كشور به مدت نزديك به يك هفته را صادر كرد؛ تصميمي كه علاوه بر پيامد هاي سياسي و رواني، هزينه هاي سنگين اقتصادي هم به همراه داشت.

به اين ترتيب بود كه از آن شب به بعد، بنزين به حساس ترين عدد اقتصادي ايران تبديل شد؛ عددي كه هر زمزمه اي درباره تغيير آن، بي درنگ خاطره آبان 98 را زنده مي كند.

از 1398 تا دولت پزشكيان؛ قيمت ثابت، فشار پنهان

از آبان 1398 تا امروز، قيمت رسمي بنزين تغييري نكرده و هنوز هم 60 ليتر بنزين سهميه اي 1500 توماني، بنزين آزاد 3000 توماني و بنزين سوپر 3500 توماني، ساختار اصلي قيمت را تشكيل مي دهد.

اما در اين فاصله، تورم داخلي و جهش نرخ ارز"، عملاً باعث شده كه يارانه پنهان بنزين به طور تصاعدي بزرگ شود. اختلاف بين بنزين 1500 توماني با برآورد هايي كه براي قيمت واقعي يا قيمت فوب خليج فارس به تومان مطرح مي شود، به ده ها هزار تومان در هر ليتر رسيده است.

نتيجه اين شكاف، دو بحران توأمان است:

از يك سو، ناترازي بنزين و نياز رو به افزايش به واردات و از سوي ديگر، افزايش جذابيت قاچاق سوخت به كشور هاي همسايه.

در چنين شرايطي، هر دولتي كه بر سر كار بيايد، ناچار است به اين پرسش فكر كند كه با اين ساختار، تا چه زماني مي توان ادامه داد. دولت پزشكيان نيز درست در همين نقطه وارد ماجرا شده است.

تصميم تازه دولت پزشكيان؛ سه نرخي شدن رسمي بنزين

اما آنچه امروز در قالب طرح سه نرخي شدن بنزين مطرح شده، در واقع بازطراحي الگوي چندنرخي احمدي نژاد است، اما با يك تفاوت مهم در نحوه روايت و اجرا: اين بار دولت تلاش مي كند نشان دهد كه مصرف عادي دست نخورده مي ماند و فشار قيمتي تنها متوجه مصرف مازاد و استفاده از كارت جايگاه خواهد بود.

بر اساس توضيح هاي رسمي و غيررسمي كه تا امروز منتشر شده، ساختار پيشنهادي به اين شكل است:

بنزين سهميه اي (يارانه اي):

60 ليتر در ماه براي هر خودرو، با نرخ 1500 تومان به ازاي هر ليتر.

بنزين آزاد (نيمه يارانه اي) با كارت سوخت شخصي:

100 ليتر در ماه، با نرخ 3000 تومان در هر ليتر.

نرخ سوم (بنزين غيرسهميه اي):

براي هر نوع سوخت گيري مازاد بر مجموع اين 160 ليتر و تنها از طريق كارت جايگاه (كارت آزاد) با نرخ جديدي بين 5 تا 6 هزار تومان به ازاي هر ليتر.

پيام دولت نيز به شهروند عادي اين است كه اگر تنها از كارت سوخت شخصي خود استفاده كنيد و مصرف تان در ماه زير 160 ليتر باشد، همان 1500 و 3000 تومان را مي پردازيد و چيزي براي شما عوض نمي شود ، اما در عمل، هر كسي كه به دلايل شغلي، مسافت طولاني رفت وآمد يا ساختار نامناسب حمل ونقل عمومي، مصرفي بالاتر از اين سقف داشته باشد، وارد طبقه اي مي شود كه بايد بنزين را 5000 توماني بخرد.

چرا كارت جايگاه گران مي شود؟

اما به نظر مي رسد كه در پس اين تصميم، سه استدلال اصلي ديده مي شود؛ سه محوري كه در اظهارات رسمي و تحليل هاي كارشناسي تكرار مي شوند:

كاهش قاچاق سوخت: اختلاف فاحش قيمت بنزين يارانه اي ايران با قيمت هاي منطقه اي، در سال هاي اخير انگيزه اي بزرگ براي قاچاق بنزين به كشور هاي همسايه ايجاد كرده است. كارت هاي جايگاه، به دليل دسترسي راحت تر و حجم بالاتر، يكي از كانال هاي مهم اين قاچاق به شمار مي رفتند. افزايش نرخ بنزين بر روي كارت جايگاه به 5000 تومان، هزينه تهيه بنزين اضافي براي شبكه هاي قاچاق را بالا مي برد و جذابيت اين مسير را كاهش مي دهد.

كنترل مصرف و توزيع عادلانه يارانه: با اجباري شدن تدريجي استفاده از كارت هاي شخصي، دولت مي تواند الگوي مصرف سوخت هر خودرو را ثبت و تحليل كند. اين داده ها، از نگاه سياست گذار، امكان هدفمندتر كردن يارانه را فراهم مي كند؛ يعني كساني كه مصرف متعارف دارند، همچنان از بنزين ارزان بهره مند مي شوند و آن دسته كه مصرف بيشتر و غيرضروري دارند، سهم كم تري از يارانه خواهند برد.

مهار سوءاستفاده از كارت هاي جايگاه: كارت هاي جايگاه در سال هاي اخير، گاهي به ابزار دور زدن سهميه هاي شخصي و تجميع بنزين تبديل شده بودند؛ از فروش غيررسمي بنزين با نرخ بالاتر گرفته تا خروج گسترده سوخت از شبكه رسمي. متصل كردن اين كارت ها به گران ترين نرخ (5000 توماني)، آنها را از ابزار دسترسي به بنزين ارزان به كانال جريمه مصرف مازاد تبديل مي كند و انگيزه سوءاستفاده را كاهش مي دهد.

از اين منظر، به جاي آنكه دولت كارت هاي آزاد را به طور كامل جمع آوري كند اقدامي كه مي توانست حساسيت اجتماعي و صف هاي اعتراضي ايجاد كند آنها را به گران ترين نرخ ممكن پيوند مي زند. شايعاتي كه اين روز ها درباره فروش بنزين 5000 توماني در جايگاه ها شنيده مي شود، در واقع بازتاب زودهنگام همين تغيير است.

اين بار چه چيزي با 1389 و 1398 فرق مي كند؟

اما اگر تجربه هاي قبلي را كنار تصميم جديد بگذاريم، چند تفاوت مهم به چشم مي آيد بر خلاف تير 1386 و آبان 1398، افزايش نرخ سوم بنزين اين بار نه در يك شب، كه با هفته ها و ماه ها شايعه، تكذيب، توضيح و بحث رسانه اي مطرح شده است. دولت تلاش مي كند افكار عمومي را آهسته آهسته با اصل موضوع، يعني سه نرخي شدن بنزين، آشنا كند.

تأكيد بر اين نكته كه نرخ بنزين سهميه اي و آزاد در كارت شخصي تغيير نمي كند ، تلاشي است براي كاستن از ترس تكرار آبان 98.

و مهم تر از همه، تمركز از همه مصرف به مصرف بالاتر از 160 ليتر و استفاده از كارت جايگاه منتقل شده است؛ يعني قرار است فشار قيمتي به گروهي مشخص از مصرف كنندگان وارد شود، نه به همه دارندگان خودرو.

در مقابل، چند عامل همچنان ريسك اين تصميم را بالا نگه مي دارد:

بي اعتمادي پس از آبان 98

خاطره افزايش ناگهاني قيمت، قطع اينترنت و سركوب اعتراض ها هنوز در ذهن جامعه زنده است. هر خبر تازه درباره بنزين، روي اين حافظه جمعي خوانده مي شود.

كسري بودجه و فشار تورمي

همان طور كه در سال هاي 97 و 98، فاصله ميان آمار تورم و فشار واقعي بر معيشت، زمينه را براي نارضايتي گسترده فراهم كرد، امروز هم جامعه نسبت به هر سياستي كه شائبه تأمين كسري بودجه از جيب مردم داشته باشد، حساس است؛ حتي اگر گفته شود كه مصرف عادي تغييري نخواهد كرد .

ابهام در بازتوزيع منافع

هنوز روشن نيست درآمد ناشي از نرخ سوم بنزين دقيقاً چگونه هزينه خواهد شد و كدام گروه هاي اجتماعي از آن منتفع مي شوند. تجربه سال هاي هدفمندي يارانه ها و وعده هايي كه بخشي از آن محقق نشد، باعث شده افكار عمومي، هر وعده جديد درباره تقسيم عادلانه منافع افزايش قيمت بنزين را با احتياط بيشتري بشنود.

قدمي به سمت واقعي سازي يا فشاري تازه بر پرمصرف هاي ناگزير؟

در اين ميان اگر تصميم تازه دولت پزشكيان را در امتداد نيم قرن سياست گذاري بنزين در ايران ببينيم، تصوير كلي چنين است كه از دهه 50 تا ابتداي دهه 80، بنزين عمدتاً ارزان و تك نرخي بود، اما از سال 1386 به بعد، با ظهور كارت سوخت و سهميه بندي، بنزين از يك كالاي يارانه اي ساده به ابزار مديريت مصرف و كنترل بودجه تبديل شد و در 1389، بنزين سه نرخي و يارانه نقدي، هم زمان وارد صحنه شدند و معادله جديدي ساختند.

اما در 1394، تلاش براي بازگشت به بنزين تك نرخي و حذف سهميه، عمر زيادي نداشت و در نهايت، آبان 98 نشان داد هر اصلاح قيمتي بدون اقناع اجتماعي، مي تواند هزينه سياسي و اجتماعي بسيار سنگيني داشته باشد.

حالا دولت پزشكيان، با بنزين سه نرخي 1500، 3000 و رقم سوم 5 تا 6 هزار توماني، كاهش تعرفه واردات خودرو هاي كم مصرف و حركت به سمت قيمت شناور براي بنزين سوپر وارداتي، در واقع تلاش مي كند قدم هايي به سمت واقعي تر كردن قيمت سوخت بردارد، بدون تكرار شوك مستقيم و ناگهاني آبان 98.

اينكه اين مسير، در عمل به اصلاح تدريجي و قابل تحمل بينجامد يا نه، به چند عامل كليدي بستگي دارد؛ از جمله شفافيت دولت در اعلام اينكه درآمد ناشي از نرخ سوم بنزين دقيقاً كجا خرج مي شود؛ توان دولت در جلب و حفظ اعتماد عمومي در شرايطي كه بنزين، براي چندمين بار، به خط مقدم اقتصاد و سياست ايران بازگشته است؛ و سرانجام، اين كه آيا همزمان با فشار بر مصرف مازاد، گزينه هاي واقعي براي كاهش نياز به بنزين از حمل ونقل عمومي كارآمد تا خودرو هاي كم مصرف و برقي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد يا نه.

بنزين، همچنان همان يك عدد روي تابلوي جايگاه است؛ اما پشت اين عدد، امروز روايتي نيم قرني از سياست، اقتصاد، نارضايتي و تلاش براي اصلاح نهفته است؛ روايتي كه با هر تغيير جديد، فصل تازه اي بر آن اضافه مي شود.

خبرنگار : سارادهنوي

روزنو :يكي از مجريان مشهور شبكه منوتو در برنامه اي اعلام كرد كه هيچ سنخيتي با جغرافيا و زندگي در خارج ندارد و اگر امكانش باشد به ايران برمي گردد.

شش سال پس از آبان ماه 1398 كه ناگهان قيمت بنزين افزايش يافت و يك هفته اينترنت به صورت سراسري قطع شد، حالا دوباره بحث افزايش قيمت بنزين به صدر دستور كار اقتصادي و سياسي كشور برگشته است؛ اين بار، اما نه با اعلام ناگهاني در نيمه شب، بلكه با زمزمه ها، گمانه زني ها و اخبار قطره چكاني درباره سه نرخي شدن رسمي بنزين.

به گزارش روز نو بر اساس طرحي كه اين روز ها از زبان مسئولان و نمايندگان و در گزارش هاي غيررسمي تكرار مي شود، قرار است 60 ليتر بنزين 1500 توماني و 100 ليتر بنزين 3000 توماني در كارت سوخت شخصي حفظ شود و هر ليتري كه بالاتر از اين 160 ليتر، از طريق كارت جايگاه سوخت گيري شود، با نرخ تازه اي در حوالي 5000 تومان فروخته شود.

دولت پزشكيان تأكيد مي كند كه نرخ هاي 1500 و 3000 توماني تغيير نخواهد كرد و معيشت روزمره مردم هدف قرار نگرفته است؛ اما در عمل، اين اولين تغيير جدي در ساختار قيمت بنزين از آبان 98 به بعد است. آن هم در شرايطي كه تصميم تازه، همزمان با كاهش چشمگير تعرفه واردات خودرو هاي كم مصرف و بحث عرضه بنزين سوپر وارداتي با قيمت نزديك به نرخ فوب خليج فارس، نشانه هاي يك چرخش آرام در سياست انرژي ايران را كنار هم مي گذارد.

بنزين در دهه 50؛ سوخت ارزان در اقتصاد نفتي

در ميانه دهه 50 خورشيدي، وقتي اقتصاد ايران سوار بر موج درآمد هاي نفتي بود، بنزين هم يكي از نماد هاي ارزان بودن انرژي در ايران به حساب مي آمد. آن روزها، قيمت رسمي هر ليتر بنزين در ميانه دهه 50 تنها چند ريال بود؛ در سال هاي 1355 و 1356 و 1357، قيمت از حدود شش ريال به هشت و سپس ده ريال رسيد؛ يعني كمتر از يك تومان براي هر ليتر.

به گزارش اقتصاد 24، آن زمان نه از اصطلاح يارانه پنهان انرژي خبري بود و نه از دغدغه قيمت واقعي حامل هاي انرژي . بنزين ارزان، بخشي از تصوير توسعه و موتوريزه شدن سريع شهر ها بود و كسي چندان نگران مصرف بالاي آن يا قاچاق سوخت نبود. مسأله اصلي، رشد، ساخت وساز، اتوبان و خودرو بود، نه صرفه جويي.

بنزين در دهه 60؛ جنگ، كوپن و ثبات ظاهري قيمت

با ورود به دهه 60 و هم زمان با جنگ، فشار بر بودجه عمومي دولت به شدت افزايش يافت، اما در سياست گذاري، بنزين همچنان كالايي تلقي مي شد كه نبايد به آساني گران شود. در سال 1359 قيمت بنزين به 3 تومان افزايش يافت و تا سال 1368 ثابت ماند؛ يكي از طولاني ترين دوره هاي ثبات قيمت بنزين در تاريخ جمهوري اسلامي.

البته ثبات عددي قيمت به معناي عدم محدوديت نبود؛ در عمل، بسياري از كمبود ها و فشار ها در صف هاي طولاني، نظام كوپني، محدوديت هاي تردد و سبك زندگي جنگي خود را نشان مي داد. بنزين ارزان، در كنار كوپن، بخشي از سپر حمايتي دولت در برابر تورم و فشار اقتصادي جنگ بود؛ ابزاري براي حفظ حداقلي از رضايت اجتماعي در شرايطي كه جامعه زير فشار امنيتي و اقتصادي قرار داشت.

بنزين در دهه 70؛ تعديل اقتصادي و آغاز اصلاح قيمت

دهه 70، دهه تعديل اقتصادي و بازسازي بعد از جنگ بود. در اين دوره، دولت ناچار شد آرام آرام به سمت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي حركت كند. بنزين نيز از اين قاعده مستثني نبود. در آغاز دهه 70، قيمت بنزين در ابتدا به 5 تومان و سپس در ميانه دهه به 10 تومان رسيد و بعد در سال هاي بعدي، پله پله بالا رفت.

همچنين بين سال هاي 1375 تا 1383، قيمت بنزين از 10 تومان به حدود 80 تومان در هر ليتر رسيد. عدد ها ظاهراً هنوز كوچك بودند، اما در بستر تورم مزمن و رشد نقدينگي، بنزين همچنان به شدت يارانه اي محسوب مي شد.

از اوايل دهه 80 تا 1386؛ بنزين ارزان، واردات گران

در سال هاي آغازين دهه 80، قيمت بنزين به حدود 80 تا 100 تومان رسيده بود، اما فاصله آن با قيمت هاي جهاني همچنان بسيار زياد بود. اين فاصله، هم براي بودجه عمومي خطرناك مي شد، هم براي تعادل مصرف. هر چه قيمت داخلي بنزين درجا مي زد و تورم جلوتر مي رفت، بنزين داخلي در مقايسه با درآمد مردم و با قيمت منطقه اي، ارزان تر و جذاب تر مي شد.

در اين دوران، بحث هايي مثل يارانه پنهان و ضرورت اصلاح تدريجي در محافل كارشناسي مطرح مي شد، اما هيچ دولتي حاضر نبود هزينه اجتماعي اين تصميم را بپردازد؛ اما تا اوايل سال 1386، هيچ جهش جدي و ساختاري در قيمت بنزين رخ نداد. همه چيز در سكوت عدد ها پيش مي رفت؛ عدد ها آرام بالا مي رفتند، اما شكاف با اقتصاد واقعي و قيمت جهاني، هر سال بيشتر مي شد.

قيمت بنزين و روند آن با كارت سوخت؛ از تير 1386 تا هدفمندي يارانه ها

نقطه عطف جدي در تاريخ معاصر بنزين، تير 1386 است؛ زماني كه دولت احمدي نژاد طرح سهميه بندي و كارت سوخت را به اجرا گذاشت.

به گزارش اقتصاد 24، از آن تاريخ به بعد، بنزين ديگر فقط يك كالاي ارزان نبود، بلكه وارد يك نظام پيچيده تر شد:

بنزين سهميه اي با هر ليتر 100 تومان

بنزين آزاد با هر ليتر 400 تومان

و براي بنزين سوپر نيز نرخ هاي جداگانه اي در دو سطح سهميه اي و آزاد تعيين شد.

به اين ترتيب بود كه براي اولين بار، جامعه به طور رسمي با مفهوم بنزين چندنرخي مواجه شد. نازل ها دو عدد متفاوت نشان مي دادند و كارت سوخت، مرز ميان سوخت ارزان و گران را تعيين مي كرد.

اما اين تصميم، تنها يك تصميم اقتصادي نبود. نحوه اعلام آن – ناگهاني و بدون اقناع عمومي – به سرعت به اعتراض خياباني بدل شد. در همان شب هاي اول، چندين پمپ بنزين در تهران و شهر هاي ديگر هدف خشم معترضان قرار گرفت و آتش گرفت. خبر هاي رسمي از آتش سوزي شماري از جايگاه ها، بازداشت هاي گسترده و درگيري هاي پراكنده حكايت داشت؛ اعتراض، اما كمتر از 48 ساعت ادامه يافت و خاموش شد. از اين مقطع به بعد، بنزين رسماً از يك عدد در جدول قيمت ها به يك شاخص حساس اجتماعي و سياسي تبديل شد؛ عددي كه اگر جابه جا شود، مي تواند صف بنزين را به خيابان اعتراض وصل كند.

آذر 1389؛ هدفمندي يارانه ها و بنزين سه نرخي احمدي نژاد

دومين نقطه عطف بزرگ، 28 آذر 1389 و اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها بود؛ شبي كه محمود احمدي نژاد در تلويزيون ظاهر شد و رسماً خبر افزايش جدي قيمت حامل هاي انرژي را اعلام كرد. در حوزه بنزين، اين تصميم به اين معنا بود كه قيمت بنزين معمولي سهميه اي از 100 تومان به 400 تومان و قيمت بنزين آزاد به 700 تومان افزايش يافت. بنزين سوپر نيز به سطوح بالاتري رسيد و عملاً ساختار قيمتي كاملاً جديدي براي بنزين شكل گرفت.

نكته مهم اين دوره، سه نرخي شدن واقعي بنزين بود. براي مدتي، ذخيره هاي قبلي كارت ها همچنان با نرخ 100 توماني قابل استفاده بود، در حالي كه سهميه جديد 400 توماني و سهميه آزاد 700 توماني نيز در كنار آن قرار گرفت و به اين ترتيب بود كه در عمل، مردم با سه سطح قيمت مواجه شدند:

بنزين حمايتي 100 توماني (باقيمانده سهميه گذشته)

بنزين سهميه اي 400 توماني

بنزين آزاد 700 توماني.

اما همزمان با اين جهش قيمتي، دولت با پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني به هر نفر تلاش كرد شوك افزايش قيمت را جبران كند و آن را در قالب عدالت در توزيع يارانه توضيح دهد.

در كوتاه مدت، مصرف بنزين كاهش يافت، واردات كم تر شد و بسياري از كارشناسان از موفقيت نسبي طرح در مهار مصرف سوخت سخن گفتند. اما تورم بالا و رشد نقدينگي، خيلي زود ارزش واقعي همين يارانه نقدي را كاهش داد و تأثير اوليه طرح را فرسايش داد.

از فاز دوم هدفمندي تا تك نرخي شدن بنزين

در سال 1393، با اجراي مرحله دوم هدفمندي در دولت روحاني، قيمت بنزين بار ديگر افزايش يافت. در اين مرحله:

بنزين سهميه اي به 700 تومان و بنزين آزاد به 1000 تومان رسيد. يك سال بعد، در 1394، دولت تصميم گرفت بنزين را تك نرخي و 1000 توماني كند و عملاً سهميه بندي را كنار بگذارد. استدلال اين بود كه چندنرخي بودن، زمينه ساز رانت، فساد و سوءاستفاده است و تك نرخي شدن، مي تواند تخصيص را شفاف تر و مديريت را ساده تر كند.

در ظاهر، بنزين از نظر ساختار قيمتي ساده تر شد؛ يك عدد واحد، بدون مرزبندي رسمي بين سهميه اي و آزاد. اما با ادامه تورم دو رقمي و افت ارزش پول ملي، همين بنزين 1000 توماني در مدت كوتاهي در مقايسه با سطح درآمد و با قيمت هاي منطقه اي، دوباره بسيار ارزان شد و مصرف بنزين بار ديگر رو به افزايش گذاشت.

آبان 1398؛ دومين شوك و آبان بنزيني .

اما آخرين بار كه قيمت بنزين رسماً افزايش يافت، 24 آبان 1398 بود؛ شبي كه بسياري آن را هنوز به خاطر دارند. در آن شب، دولت اعلام كرد كه بنزين سهميه اي براي هر خودرو، تا سقف 60 ليتر در ماه، 1500 تومان قيمت گذاري مي شود، بنزين آزاد براي مصرف مازاد، 3000 تومان خواهد بود و بنزين سوپر با نرخ 3500 تومان عرضه مي شود.

اين تصميم در شرايطي گرفته شد كه بر اساس آمار رسمي، نرخ تورم سال هاي 1397 و 1398 به ترتيب حدود 31 و 41 درصد بود؛ فشار تورمي، نارضايتي عمومي از وضعيت معيشتي و نااطميناني نسبت به آينده، زمينه اجتماعي ملتهبي ساخته بود.

افزايش قيمت بنزين، به سرعت به اعتراضات گسترده در ده ها شهر تبديل شد؛ براي كنترل اعتراض ها، شوراي عالي امنيت ملي، دستور قطع تقريباً كامل اينترنت كشور به مدت نزديك به يك هفته را صادر كرد؛ تصميمي كه علاوه بر پيامد هاي سياسي و رواني، هزينه هاي سنگين اقتصادي هم به همراه داشت. به اين ترتيب بود كه از آن شب به بعد، بنزين به حساس ترين عدد اقتصادي ايران تبديل شد؛ عددي كه هر زمزمه اي درباره تغيير آن، بي درنگ خاطره آبان 98 را زنده مي كند.

از 1398 تا دولت پزشكيان؛ قيمت ثابت، فشار پنهان

از آبان 1398 تا امروز، قيمت رسمي بنزين تغييري نكرده و هنوز هم 60 ليتر بنزين سهميه اي 1500 توماني، بنزين آزاد 3000 توماني و بنزين سوپر 3500 توماني، ساختار اصلي قيمت را تشكيل مي دهد.

اما در اين فاصله، تورم داخلي و جهش نرخ ارز، عملاً باعث شده كه يارانه پنهان بنزين به طور تصاعدي بزرگ شود. اختلاف بين بنزين 1500 توماني با برآورد هايي كه براي قيمت واقعي يا قيمت فوب خليج فارس به تومان مطرح مي شود، به ده ها هزار تومان در هر ليتر رسيده است.

نتيجه اين شكاف، دو بحران توأمان است:

از يك سو، ناترازي بنزين و نياز رو به افزايش به واردات و از سوي ديگر، افزايش جذابيت قاچاق سوخت به كشور هاي همسايه. در چنين شرايطي، هر دولتي كه بر سر كار بيايد، ناچار است به اين پرسش فكر كند كه با اين ساختار، تا چه زماني مي توان ادامه داد. دولت پزشكيان نيز درست در همين نقطه وارد ماجرا شده است.

تصميم تازه دولت پزشكيان؛ سه نرخي شدن رسمي بنزين،

اما آنچه امروز در قالب طرح سه نرخي شدن بنزين مطرح شده، در واقع بازطراحي الگوي چندنرخي احمدي نژاد است، اما با يك تفاوت مهم در نحوه روايت و اجرا: اين بار دولت تلاش مي كند نشان دهد كه مصرف عادي دست نخورده مي ماند و فشار قيمتي تنها متوجه مصرف مازاد و استفاده از كارت جايگاه خواهد بود. بر اساس توضيح هاي رسمي و غيررسمي كه تا امروز منتشر شده، ساختار پيشنهادي به اين شكل است:

بنزين سهميه اي (يارانه اي):

60 ليتر در ماه براي هر خودرو، با نرخ 1500 تومان به ازاي هر ليتر.

بنزين آزاد (نيمه يارانه اي) با كارت سوخت شخصي:

100 ليتر در ماه، با نرخ 3000 تومان در هر ليتر.

نرخ سوم (بنزين غيرسهميه اي):

براي هر نوع سوخت گيري مازاد بر مجموع اين 160 ليتر و تنها از طريق كارت جايگاه (كارت آزاد) با نرخ جديدي بين 5 تا 6 هزار تومان به ازاي هر ليتر.

در گام نخست، گفته مي شود قرار است اين نرخ سوم ابتدا براي خودرو هاي دولتي و خودرو هاي وارداتي اجرا شود و سپس به تدريج براي عموم افرادي كه از سهميه خود عبور مي كنند و ناچارند به كارت جايگاه متوسل شوند، اعمال شود.

پيام دولت نيز به شهروند عادي اين است كه اگر تنها از كارت سوخت شخصي خود استفاده كنيد و مصرف تان در ماه زير 160 ليتر باشد، همان 1500 و 3000 تومان را مي پردازيد و چيزي براي شما عوض نمي شود ، اما در عمل، هر كسي كه به دلايل شغلي، مسافت طولاني رفت وآمد يا ساختار نامناسب حمل ونقل عمومي، مصرفي بالاتر از اين سقف داشته باشد، وارد طبقه اي مي شود كه بايد بنزين را 5000 توماني بخرد.

چرا كارت جايگاه گران مي شود؟

به گزارش اقتصاد 24، اما به نظر مي رسد كه در پس اين تصميم، سه استدلال اصلي ديده مي شود؛ سه محوري كه در اظهارات رسمي و تحليل هاي كارشناسي تكرار مي شوند:

كاهش قاچاق سوخت: اختلاف فاحش قيمت بنزين يارانه اي ايران با قيمت هاي منطقه اي، در سال هاي اخير انگيزه اي بزرگ براي قاچاق بنزين به كشور هاي همسايه ايجاد كرده است. كارت هاي جايگاه، به دليل دسترسي راحت تر و حجم بالاتر، يكي از كانال هاي مهم اين قاچاق به شمار مي رفتند. افزايش نرخ بنزين بر روي كارت جايگاه به 5000 تومان، هزينه تهيه بنزين اضافي براي شبكه هاي قاچاق را بالا مي برد و جذابيت اين مسير را كاهش مي دهد.

كنترل مصرف و توزيع عادلانه يارانه: با اجباري شدن تدريجي استفاده از كارت هاي شخصي، دولت مي تواند الگوي مصرف سوخت هر خودرو را ثبت و تحليل كند. اين داده ها، از نگاه سياست گذار، امكان هدفمندتر كردن يارانه را فراهم مي كند؛ يعني كساني كه مصرف متعارف دارند، همچنان از بنزين ارزان بهره مند مي شوند و آن دسته كه مصرف بيشتر و غيرضروري دارند، سهم كم تري از يارانه خواهند برد.

مهار سوءاستفاده از كارت هاي جايگاه: كارت هاي جايگاه در سال هاي اخير، گاهي به ابزار دور زدن سهميه هاي شخصي و تجميع بنزين تبديل شده بودند؛ از فروش غيررسمي بنزين با نرخ بالاتر گرفته تا خروج گسترده سوخت از شبكه رسمي. متصل كردن اين كارت ها به گران ترين نرخ (5000 توماني)، آنها را از ابزار دسترسي به بنزين ارزان به كانال جريمه مصرف مازاد تبديل مي كند و انگيزه سوءاستفاده را كاهش مي دهد.

از اين منظر، به جاي آنكه دولت كارت هاي آزاد را به طور كامل جمع آوري كند – اقدامي كه مي توانست حساسيت اجتماعي و صف هاي اعتراضي ايجاد كند – آنها را به گران ترين نرخ ممكن پيوند مي زند. شايعاتي كه اين روز ها درباره فروش بنزين 5000 توماني در جايگاه ها شنيده مي شود، در واقع بازتاب زودهنگام همين تغيير است.

اين بار چه چيزي با 1389 و 1398 فرق مي كند؟

اما اگر تجربه هاي قبلي را كنار تصميم جديد بگذاريم، چند تفاوت مهم به چشم مي آيد بر خلاف تير 1386 و آبان 1398، افزايش نرخ سوم بنزين اين بار نه در يك شب، كه با هفته ها و ماه ها شايعه، تكذيب، توضيح و بحث رسانه اي مطرح شده است. دولت تلاش مي كند افكار عمومي را آهسته آهسته با اصل موضوع، يعني سه نرخي شدن بنزين، آشنا كند. تأكيد بر اين نكته كه نرخ بنزين سهميه اي و آزاد در كارت شخصي تغيير نمي كند ، تلاشي است براي كاستن از ترس تكرار آبان 98.

و مهم تر از همه، تمركز از همه مصرف به مصرف بالاتر از 160 ليتر و استفاده از كارت جايگاه منتقل شده است؛ يعني قرار است فشار قيمتي به گروهي مشخص از مصرف كنندگان وارد شود، نه به همه دارندگان خودرو.

در مقابل، چند عامل همچنان ريسك اين تصميم را بالا نگه مي دارد:

بي اعتمادي پس از آبان 98

خاطره افزايش ناگهاني قيمت، قطع اينترنت و سركوب اعتراض ها هنوز در ذهن جامعه زنده است. هر خبر تازه درباره بنزين، روي اين حافظه جمعي خوانده مي شود.

كسري بودجه و فشار تورمي

همان طور كه در سال هاي 97 و 98، فاصله ميان آمار تورم و فشار واقعي بر معيشت، زمينه را براي نارضايتي گسترده فراهم كرد، امروز هم جامعه نسبت به هر سياستي كه شائبه تأمين كسري بودجه از جيب مردم داشته باشد، حساس است؛ حتي اگر گفته شود كه مصرف عادي تغييري نخواهد كرد .

ابهام در بازتوزيع منافع

هنوز روشن نيست درآمد ناشي از نرخ سوم بنزين دقيقاً چگونه هزينه خواهد شد و كدام گروه هاي اجتماعي از آن منتفع مي شوند. تجربه سال هاي هدفمندي يارانه ها و وعده هايي كه بخشي از آن محقق نشد، باعث شده افكار عمومي، هر وعده جديد درباره تقسيم عادلانه منافع افزايش قيمت بنزين را با احتياط بيشتري بشنود.

قدمي به سمت واقعي سازي يا فشاري تازه بر پرمصرف هاي ناگزير؟

در اين ميان اگر تصميم تازه دولت پزشكيان را در امتداد نيم قرن سياست گذاري بنزين در ايران ببينيم، تصوير كلي چنين است كه از دهه 50 تا ابتداي دهه 80، بنزين عمدتاً ارزان و تك نرخي بود، اما از سال 1386 به بعد، با ظهور كارت سوخت و سهميه بندي، بنزين از يك كالاي يارانه اي ساده به ابزار مديريت مصرف و كنترل بودجه تبديل شد و در 1389، بنزين سه نرخي و يارانه نقدي، هم زمان وارد صحنه شدند و معادله جديدي ساختند.

به گزارش اقتصاد 24، اما در 1394، تلاش براي بازگشت به بنزين تك نرخي و حذف سهميه، عمر زيادي نداشت و در نهايت، آبان 98 نشان داد هر اصلاح قيمتي بدون اقناع اجتماعي، مي تواند هزينه سياسي و اجتماعي بسيار سنگيني داشته باشد.

حالا دولت پزشكيان، با بنزين سه نرخي 1500، 3000 و رقم سوم 5 تا 6 هزار توماني، كاهش تعرفه واردات خودرو هاي كم مصرف و حركت به سمت قيمت شناور براي بنزين سوپر وارداتي، در واقع تلاش مي كند قدم هايي به سمت واقعي تر كردن قيمت سوخت بردارد، بدون تكرار شوك مستقيم و ناگهاني آبان 98.

اينكه اين مسير، در عمل به اصلاح تدريجي و قابل تحمل بينجامد يا نه، به چند عامل كليدي بستگي دارد؛ از جمله شفافيت دولت در اعلام اينكه درآمد ناشي از نرخ سوم بنزين دقيقاً كجا خرج مي شود؛ توان دولت در جلب و حفظ اعتماد عمومي در شرايطي كه بنزين، براي چندمين بار، به خط مقدم اقتصاد و سياست ايران بازگشته است؛ و سرانجام، اين كه آيا همزمان با فشار بر مصرف مازاد، گزينه هاي واقعي براي كاهش نياز به بنزين – از حمل ونقل عمومي كارآمد تا خودرو هاي كم مصرف و برقي – در اختيار شهروندان قرار مي گيرد يا نه.

بنزين، همچنان همان يك عدد روي تابلوي جايگاه است؛ اما پشت اين عدد، امروز روايتي نيم قرني از سياست، اقتصاد، نارضايتي و تلاش براي اصلاح نهفته است؛ روايتي كه با هر تغيير جديد، فصل تازه اي بر آن اضافه مي شود.

خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

1- دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

2- دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد.

قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود.

تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد. سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

1- سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

2- هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟ سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد. سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد. نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

منبع: عصر ايران

خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

1- دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

2- دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد.

قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود.

تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد. سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

1- سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

2- هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟ سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد. سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد. نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است. پربيننده ترين پست همين يك ساعت اخير وزنه برداري ايران: دو مدال نقره براي عليرضا معيني در رياض "

دكتر احمدي نژاد: مولس با نگاه محلي تشكيل مي شود، بايد يك مولس با سطح بالاتر داشته باشيم

تقاطع: برخي معتقد هستند كه بدنه نخبگاني كه همراه شماست، شايد تعدادش آنقدر وسيع نيست كه ما بتوانيم در حوزه ايده پردازي و پيشنهاد لايحه و قانون روي آنها حساب بكنيم. قدري رُك تر بگويم؛ مي گويند اين ايده ها، آقاي دكتر محمود احمدي نژاد است. قدري راجع به اين موضوع صحبت مي فرماييد؟

دكتر احمدي نژاد: شما دو بحث را مطرح فرموديد. در دولت قبل، اكثر مسئولين از اساتيد دانشگاه بودند يعني در رشته خودشان متخصصين درجه يك بودند. البته براي اينكه كل ظرفيت كشور، ظرفيت همگاني، بخصوص ظرفيت نخبگاني، براي اداره كشور بسيج شود، فكر مي كنم كارهاي ديگري بايد انجام بدهيم.

همين الان شما ببينيد در مجلس ما ظرفيت نخبگاني چقدر است؟ خيلي پايين است. هر چه از مجلس اول فاصله گرفتيم، اين پايين تر آمده است. چرا؟ چون مجلس با نگاه محلي تشكيل مي شود. اگر يك مجلس با سطح بالاتر داشته باشيم، خواهيد ديد كه نخبگان زيادي براي حضور در آن مجلس، وارد عرصه مي شوند.

اين يك عيب عمومي است اما هميشه بالاخره يك نفر يا يك جمع كوچكي هستند كه از بين همه مسائل و ديدگاه هايي كه مطرح مي شود، نگاه برتر را روي ميز مي گذارند. يكدفعه صدميليون نفر به يك نگاه برتر نمي رسند. يك عده اي مي رسند و وسط مي گذارند، بقيه هم مي پذيرند. اين يك چيز طبيعي است. يعني انتظار نداشته باشيد كه در عرصه مديريت يا اقتصاد، يكدفعه چند هزار نفر به يك نتيجه برسند.

اما از آن طرف هم هست كه يك عده به نتيجه مي رسند، با آن چند هزار نفر در ميان مي گذارند و آنها همراه مي شوند. همان اتفاقي كه در هدفمندي يارانه ها افتاد. يعني يك تيم كوچكي در دولت به اين نتيجه رسيد، طراحي و برنامه ريزي كرد و بعد آمد با نخبگان كشور ( و البته با همه مردم، چون همه مردم بايد مشاركت كنند، همه امور به همه مربوط است ) در ميان گذاشت و جمع كثيري از نخبگان همراهي كردند.

➖ مصاحبه دكتر احمدي نژاد با ويژه برنامه تقاطع _ 8 خرداد 1400

روزنو :تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

به گزارش روز نو سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاورد هاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت.

شكست سياست قيمت گذاري بنزين

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند؛ بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آنها بوده است. دوره هايي كه دستاورد هاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند.

دوره تثبيت و جنگ ابتداي انقلاب تا 1373

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد؛ بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالا ها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود.

ابعد فاجعه بار قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين از سال1386تا1390

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است .

علت افزايش قيمت بنزين در دهه 90

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمد هاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاورد ها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاورد هاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

ماجراي قيمت بنزين در آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

علي نيلي، انصاف نيوز: اين روزها كمتر كسي را مي توان سراغ گرفت كه حاضر باشد بدون لكنت از دولت چهاردهم دفاع كند اما همت قلي زاده نه فقط از دولت پزشكيان دفاع كه از آن تجليل مي كند چرا كه ناف قيمت گذاري حامل هاي انرژي را از نرخ هاي جهاني بريده است.

قلي زاده به ميانجي موهاي تقريبا سفيدشده اش در مطالعات اقتصاد انرژي، باور دارد تصميم دولت به خاموش شدن موتور تورم منجر مي شود.

بسياري از مسئولان كشور دوباره دارند از لزوم اصلاح قيمت حامل هاي انرژي صحبت مي كنند. از طرف ديگر در تجربه زيسته ما، يك بار وعده دادند كه قيمت را جراحي مي كنند تا بعد مردم در رفاه زندگي كنند. يك بار ديگر، يك شبه قيمت سوخت زياد و با معترضان برخورد شد. شنيده ايم در دولت آقاي پزشكيان جدي ترين مخالف افزايش قيمت بنزين است. از يك منظر ديگر، الان بنزين از آدامس هم ارزان تر است. واقعا قضيه بنزين در اين كشور چيست و به نظر شما سامان پيدا مي كند؟

متخصصان و كارشناسان كشور بايد بر اساس مطالعات روندپژوهي به ابهامات مردم پاسخ دهند و پس از هياهوي جديدي كه در مورد قيمت بنزين به وجود آمده، نگراني هاي مردم را برطرف كنند.

اين سروصداها درباره قيمت بنزين بعضا با اهداف سياسي مطرح مي شود وبه منزله اين است كه شايد پوست خربزه اي زير پاي دولت چهاردهم بياندازند و اين دولت هم دست به اقداماتي بزند كه نارضايتي درست كند.

مطابق برنامه هفتم، دولت اخيرا يك مصوبه داشته است كه در آن راهبردهايي را مشخص كرده و از جمله در راهبرد هشتم، اشاره اي به قيمت بنزين و گازوييل داشته است كه اساسا مفهومش افزايش قيمت بنزين يا اقدام براي افزايش قيمت بنزين نيست. اين راهبرد مي گويد اگر قرار باشد اقدامي صورت بگيرد، الگوي عمل چگونه بايد باشد. بنابراين موضوع اين راهبرد، فرمولي است كه متاسفانه در دولت نهم و در سال 1386 به اين اقتصاد تحميل شد بدون آن كه همه واقعيت هاي اقتصاد انرژي براي مردم روشن شود.

ما از توفان هاي بزرگ رسانه اي عبور كرده ايم تا به اين جا رسيده ايم و همه يادشان است كه چه وعده هايي درباره قانون هدفمند كردن يارانه ها داده مي شد. مستندات آن فضاسازي ها موجود است و هنوز از خاطر مردم نرفته است.

من معتقدم آن چه تصويب و عمل شد، هدفمندسازي يارانه ها نبود بلكه جهاني سازي قيمت منابع ملي كشور بود. در ماده يك اين قانون تصريح شده بود كه قيمت بنزين در داخل كشور بايد به 90درصد فوب خليج فارس برسد! مي آمدند و نرخ فوب را درمي آوردند و نرخ ارز را حساب مي كردند و قيمت بنزين را تعيين مي كردند.

ما در اين كشور به مثابه آزمايشگاه، دو بار اين اتفاق را تجربه كرديم؛ يك بار در دوره آقاي احمدي نژاد كه در همين تهران فجايع زيادي رخ داد اما چون شبكه هاي ارتباطي و گوشي هاي همراه به فراگيري امروز نبود، خيلي ها از آن بي خبر ماندند. يك بار ديگر هم در دوره آقاي روحاني اين فرمول اجرا شد كه به فجايع آبان 98 انجاميد.

اين فرمول را با شعارهاي درباره برقراري عدالت اجرا كردند اما در عمل بسيار ضدعادلانه بود.

منظور شما افزايش قيمت حامل هاي انرژي در طرح هدفمندي يارانه هاست؟

اين كه قيمت فراورده هاي نفتي بر اساس نرخ فوب خليج فارس تعيين شود، از جايي آمد كه الان عرض مي كنم. از آغاز ورود نفت به بودجه دولت ايران تا اسفند سال 1385، نفت ملي اين طور در عمل ملي بودنش را نشان مي داد كه بهاي تمام شده اش را صفر ريال محاسبه و در حساب هاي ملي و دولتي منظور مي كردند.

در دولت آقاي احمدي نژاد به اسم عدالت، اين بهاي تمام شده صفر ريال را پولي اش كردند. گفتند ارزش دلاري سوخت مصرفي در كشور اين مقدار است. به اين كار در ادبيات اقتصاد، مالي سازي دارايي هاي ملي مي گويند. بحث هاي مفصلي هم درباره اش شده است.

اصل مناقشه و دعوا اين جاست كه نفت ملي را متصل كردند به نرخ هاي جهاني. براي بنزين مثلا ملاك قيمت شد درصدي از قيمت بنزين فوب در خليج فارس.

مگر اين كار از دوره مرحوم هاشمي رفسنجاني و اجراي طرح تعديل ساختاري آغاز نشد؟

نه. دولت مدعي عدالت آن را با بدترين شكل و تندترين شيب اجرا كرد. البته همواره اين بحث ها در فضاي كارشناسي دولت ها مطرح بود اما هيچ دولتي زير بار اجراي چنين كاري نمي رفت. مصاحبه هاي آقاي دكتر نمازي وزير اقتصاد دولت اول آقاي خاتمي موجود است كه به شدت با اين كار مخالفت كرده بود.

من خاطرم هست كه همان زمان گفته مي شد اين اتفاق كه يك دولت قيمت بنزين را يك شبه 300 درصد افزايش داده است در تاريخ كم سابقه يا بي سابقه بوده است.

بله. تنها دو علت داشت كه در اقتصاد ايران انفجار قيمتي رخ نداد؛ يكي اين كه ما هنوز پالايشگاه ها را نفروخته بوديم و دوم اين كه ارز تك نرخي بود. اين ها پشتوانه اي شد كه اقتصاد ايران توانست اين شوك بزرگ را تحمل كند. بعدا همه پالايشگاه ها را هم به ثمن بخس فروختند.

خلاصه اين كه ارزش مالي نفت را وارد بودجه كردند. عددي كه هميشه صفر منظور مي شد، از دوره آقاي احمدي نژاد با دلار گره خورد و من معتقدم منشا تورم همين جاست.

ما به اسم عدالت قيمت نفت سفيد را كه مهم ترين سوخت مصرفي روستاييان اين كشور است، چند برابر كرديم. يعني حتي به روستاييان ايران هم رحم نكردند. نفت سفيد قاچاق هم نمي شود. هيچ دليلي براي اين كار نبود.

در مصوبه جديد دولت قيمت بنزين چگونه تعيين مي شود؟

در اين مصوبه قابل تقدير و پرافتخار، دولت چهاردهم خط بطلاني كشيد بر قيمت گذاري حامل هاي انرژي در داخل بر اساس قيمت هاي فوب در خليج فارس. اتفاقا اين كار هم قبلا تجربه شده و موفق هم بود؛ اگر خاطرتان باشد در دولت اول آقاي خاتمي سالانه 5 تومان به قيمت بنزين اضافه مي شد. در دولت دوم ايشان قرار شد قيمت سوخت ها به نسبت تورم سالانه اصلاح شود.

مصوبه دولت بند ناف قيمت قيمت گذاري حامل هاي انرژي را از نرخ هاي جهاني بريد.

ظاهرا همين مشكل درباره قيمت گاز هم وجود دارد و شاهد مجادله قيمت خوراك هستيم.

بله، شايد مردم عادي ندانند كه قيمت گاز در ايران با يك فرمول عجيب و من درآوردي تعيين مي شود كه عبارت است از ميانگين قيمت گاز در 4 بازار جهاني هلند و كانادا و... به علاوه ميانگين قيمت فروش داخل و قيمت صادراتي و... يك ملغمه اي كه اصلا معلوم نيست از كجا آمده اما باعث شد كشوري كه در انرژي مزيت نسبي داشت، عملا از دور رقابت هاي توليدي در جهان خارج شد.

نمودارها و آمارها را هم كه نگاه كنيد، نشان مي دهد هم زمان با تحريم، ما دچار يك ركود سنگين شده ايم. دليلش هم همين شيوه عجيب قيمت گذاري انرژي است.

البته شنيده ام كه رييس جمهور محترم دستور داده اند قضيه قيمت گذاري گاز هم مانند بنزين حل شود و به قيمت هاي جهاني وصل نباشد.

حالا كه اسم رييس جمهور آمد، شايد بد نباشد به حرف هاي اخير جناب آقاي قاليباف هم اشاره كنم. من به عنوان كارشناسي كه موهايم تقريبا در اين حوزه سفيد شده است، متاسفانه بايد بگويم سخنان اخير رييس محترم مجلس كه گفتند معدن اين قدر است و من خجالت كشيدم و... بر اساس اعداد كارشناسي شده نبود.

كارشناسي اش اين است كه شما بنزين را مي خريد ليتري 1500 تومان اما اگر يك ساندويچ را به شما 150 هزار تومان بفروشند احتمالا مي گويد چون كيفيت ندارد ارزان داده و قيمت ساندويچ خوب بايد بيشتر باشد!

اگر بخواهيد درباره يارانه بحث كنيد، بحث خيلي گسترده مي شود. ضمن اين كه بايد درباره همه چيز حرف بزنيد. اين كه دائما گفته مي شود بنزين مفت است، بر چه اساسي است؟ اگر قرار است دلاري حساب كنيم، دستمزد را هم دلاري حساب كنيم. اگر سركوب قيمتي است، قيمت نيروي كار هم سركوب شده است. براي اقتصادي كه 150 يا 200 دلار به كارگرش دستمزد مي دهد، قيمت بنزين چقدر بايد باشد؟ شما هم 3 تا 4 هزار يورو حقوق و دستمزد بدهيد، بعد بگوييد بنزين بايد ليتري يك دلار باشد!

شما كدام تجربه جهاني و عقل سليمي را سراغ داريد كه 100 سال نفت و گاز ملي اش را صفر ريال محاسبه مي كرده و بعد ناگهان معادل ارزش 2ميليون و 400 هزار بشكه نفت را بر مبناي قيمت جهاني وارد بودجه اش كرده، آن هم با نرخ تسعير متغير.

همان طور كه عرض كردم خوشبختانه مصوبه دولت در مورد بنزين و گازوييل تقريبا اثربخشي قيمت دلار را از بين مي برد و قيمت را بر اساس نسبتي از تورم اصلاح مي كند.

با اين فرمول قيمت بنزين در سال 1405 چقدر مي شود؟

اگر دولت بخواهد تصميمي براي افزايش قيمت بنزين بگيرد، اين فرمول را اجرا مي كند. يعني تورم 1404 كه به نظر مي رسد 40 درصد خواهد بود در نرخ ضرب مي كند؛ 3هزار تومان ضرب در 40 درصد؛ بنزين آزاد مي شود 4هزار و 200 تومان. بنزين سهميه اي هم حدود 1900 تا 2هزار تومان بر اساس همين فورمول قيمت مي گيرد.

شما مي گوييد بنزين آزاد مي شود 4هزار و 200تومان، من مي گويم اصلا بشود 5 هزار تومان. 5 هزار تومان چند سنت است؟ كدام عقل مي گويد بنزين را بفروشيد 1 سنت؟

به سنت و دلار چه كار داريم؟ نفتي كه در گچساران استخراج مي شود، كارگر ايراني با حقوق ماهي 20 ميليون 30 ميليون زحمتش را مي كشد، در زمين ايراني و با تكنولوژي 60 سال پيش كه هزينه هايش هم بيست سي بار مستهلك شده، تبديل به فراورده مي شود. چه ربطي به دلار دارد؟ مگر واحد پول كشور دلار است.

انتهاي پيام

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است. "

به گزارش رصد روز"، قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاورد هاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

اين گزارش، تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت.

شكست سياست قيمت گذاري بنزين

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند؛ بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آنها بوده است. دوره هايي كه دستاورد هاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند.

دوره تثبيت و جنگ ابتداي انقلاب تا 1373

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد؛ بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالا ها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود.

ابعد فاجعه بار قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين از سال1386تا1390

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است .

علت افزايش قيمت بنزين در دهه 90

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمد هاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاورد ها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاورد هاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

ماجراي قيمت بنزين در آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

خبر مرتبط تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

خبر مرتبط شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد "

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

به گزارش " شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.  

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند.

  دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

 

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد. سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

 

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

 

  سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

  نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

  براي ورود به كانال تلگرام فرتاك نيوز كليك كنيد.

شاهين كارخانه در اقتصادنيوز نوشت: قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند.

دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد. سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

بخش سايت خوان، " صرفا بازتاب دهنده اخبار رسانه هاي رسمي كشور است. اين مطلب برايم مفيد است 0 نفر اين مطلب را پسنديده اند

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

خبر مرتبط تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

خبر مرتبط شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد "

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.