به گزارش اكونگار" به نقل از روزنامه هم ميهن، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است.

عبور نرخ تورم مرداد از 36درصد"

از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود.

مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است.

دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.

89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. تجارت نيوز"، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است. "

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

نتايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

منبع: هم ميهن

صد سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست.

به گزارش هم ميهن، هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

صد سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست.

به گزارش هم ميهن، هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است. افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

انتهاي پيام

از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.  

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.  سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است. 

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود. 

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

 

اقتصاد ايران:" 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود.

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. 

با دادن يارانه به مردم ميزان فقر در كشور افزايشي مي شود يا كاهش؟ روزنو :100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود.

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم "سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

به گزارش روز نو در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است.

از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است.

دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود.

مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است.

دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.

89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.

سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود.

روزنامه هم ميهن: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. 

مصوبات شوراي عالي با توجه به نرخ تورم، چقدر واقعي است؟ +جدول مقايسه تعيين حداقل دستمزد هر سال در شوراي سه جانبه انجام مي شود؛ معمولاً با افزايش 20 تا 30 درصدي و در مواردي استثنايي تا 50 درصد. با اين حال، اين ارقام برخلاف نص قانون كار هيچ تناسبي با نرخ تورم سالانه و هزينه واقعي سبد معيشت خانوارها ندارند. كد خبر: 2086822 "

به گزارش اقتصاد آنلاين به نقل از روزنامه هم ميهن، 100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصد ها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالا هاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشار هاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند، اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است؛ بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد؛ بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزد ها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است.

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است.

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشور ها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود. 89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند، اما از محل شغل خود نمي توانند نياز هاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزد هايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوار ها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كد هاي بيمه اي، آمار هايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمد هاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوار هاي فقير و غيرفقير بود، اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند؛ بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوار ها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوار هاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزد ها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزد هاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوار هاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد. سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است.

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده، اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است، چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود.

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمد هاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

اقتصادنيوز: هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

به گزارش اقتصادنيوز، روزنامه هم ميهن در گزارشي نوشت: 100 سال انتظار براي خانه دار شدن"، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

 

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.  سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است. 

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

 

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود. 

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

 

100 سال انتظار براي خانه دار شدن، جمله آشنا و شايد كليشه اي اين سال ها باشد. ولي اين جمله چيزي جز واقعيت نيست. هر سال در يك شوراي سه جانبه، براي تعيين حداقل دستمزد تصميم گيري مي شود. سالي 20 درصد، بعضي سال ها 30 درصد و به ندرت و به صورت استثنا تا 50 درصد افزايش دستمزد تعيين مي شود. اين درصدها ولي برخلاف قانون كار، هيچ ارتباطي به نرخ تورم سالانه و رقم سبد معيشت مردم ندارد.

در اين شورا همه چيز با چانه زني و قدرت اثرگذاري افراد تعيين مي شود. رقم هاي تعيين شده در اغلب مواقع با فاصله زياد از تورم و فاصله بسيار عميق با سبد معيشت تعيين مي شود. نتيجه تصميمات شوراي عالي كار، عقب ماندگي مستمر دستمزد از رشد قيمت كالاهاي مصرفي را رقم زده و اين عقب ماندگي در مقايسه با رشد قيمت هاي كليدي با رشد دستمزد عيان است. از 11/5 سكه در سال به 1/3 سكه رسيديم

بررسي توان خريد دستمزد تعيين شده سالانه در اواخر دوره محمود احمدي نژاد، دوره حسن روحاني، دوره ابراهيم رييسي و آغاز كار مسعود پزشكيان، سقوط رفاه مردم را نشان مي دهد. در سال 1388 به عنوان سال شروع دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد و سالي كه تحريم هاي شديد عليه ايران در حال پايه گذاري بود، با حداقل دستمزد سالانه مي شد 11 سكه تمام و يك نيم سكه بهار آزادي خريد. يعني اگر كارگر دستمزد ماهانه خود را خرج نمي كرد و دربست كنار مي گذاشت با 12 ماه حقوقش مي توانست 11/5 سكه تمام بهار آزادي خريداري كند.

امروز يعني در شهريور 1404 و دومين سال رياست جمهوري پزشكيان كه بيش از يك دهه فشارهاي تحريم بر گرده اقتصاد وارد شده، با حداقل دستمزد در طول يك سال مي توان يك سكه تمام و يك ربع سكه خريد. يعني توان خريد حداقل دستمزد در برابر سكه در طول 16 سال 89 درصد كمتر شده است.

روند اين سال ها را كه نگاه مي كنيم تا سال 1391 افت شديد قدرت خريد را مي بينيم. از سال 1392 تا 1395 دوباره قدرت خريد در حال ترميم بود ولي از سال 1396 به بعد سقوط دوباره شروع شد و توان خريد هر سال از سال قبل كمتر شد. بررسي هاي هم ميهن نشان مي دهد از سال 1396 به بعد تنها سالي كه توان خريد دوباره افزايشي شد، سال 1404 است. به طوري كه در سال 1403 افراد با يك سال دستمزد خود مي توانستند 0/8 يك سكه تمام بهار آزادي را خريداري كنند اما در شهريور امسال قدرت خريدشان به يك سكه تمام و يك ربع سكه بهار آزادي افزايش پيدا كرده است. دستمزد دلاري از 262 به 106 دلار كاهش يافت

دقيقاً همين روند در مقايسه دو شاخص دستمزد و نرخ دلار هم قابل مشاهده است. در سال 1388 با يك ماه حقوق كارگري مي شد 262 دلار از بازار آزاد خريداري كرد. اما توان خريد كارگران با يك ماه حقوق خود به 77 دلار در سال 1403 رسيد. يعني بيش از 70 درصد توان خريد كمتر. در سال 1404 دوباره قدرت خريد دستمزد در برابر دلار بالاتر رفت و به 106 دلار در ماه رسيد.

در خلال اين سال ها باز هم افت قدرت خريد در سال هاي 1390 و 1391 مشهود است ولي از سال 1392 دوباره توان خريد بيشتر مي شود و از 109 به 200 دلار در ماه مي رسد. باز هم از سال 1396 به بعد كاهش قدرت خريد ديده مي شود. هرچند در دو سال 1400 و 1402 قدرت خريد اندكي بهبود پيدا مي كند ولي از 107 دلار در ماه فراتر نمي رود. مدت انتظار خانه دار شدن دو برابر شد

قيمت مسكن كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود از سال 1395 به بعد موجود است و قيمت سال هاي قبل وجود ندارد تا نرخ ها از سال 1388 بررسي شود. در سال 1395 ميانگين قيمت هر مترمربع مسكن در شهر تهران چهار ميليون و 567 هزار تومان اعلام شده است. با توجه به دستمزد اعلامي وزارت كار، در سال 1395 با يك سال دستمزد مي شد 2/1 مترمربع مسكن در تهران خريداري كرد.

قيمت مسكن در 9 سال گذشته 1837 درصد افزايش پيدا كرده و در مرداد 1403 به 88 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. برآورد حداقل دستمزد يك ساله در اين سال 85 ميليون و 599 هزار تومان است. بنابراين با يك سال دستمزد اعلامي وزارت كار در سال 1403 مي شد 0/9 مترمربع مسكن در شهر تهران خريداري كرد. بنابراين قدرت خريد مسكن از سال 1395 تا 1403، بيش از 57 درصد كاهش پيدا كرده است. به عبارت ديگر اگر براي خريد خانه اي 50 متري، كارگران بايد 50 سال دستمزد خود را هزينه مي كردند؛ مدت انتظار خانه دار شدن در سال 1403 به بيش از 100 سال رسيده است.

افت شاخص پرايد

بازار خودرو اگرچه هميشه با قيمت گذاري دستوري همراه بوده ولي در سال هاي گذشته در برخي از سال ها جهش هاي قابل توجهي را ثبت كرده. در اينجا خودروي پرايد را ملاك گرفته و قدرت خريد حداقل دستمزد كه به قيمت اين خودرو نزديك تر است را مورد واكاوي قرار داديم. بررسي روزنامه هم ميهن نشان مي دهد شاخص پرايد در 16 سال گذشته 50 درصد افت داشته است.

به اين معني كه اگر در سال 1388 افراد مي توانستند با يك سال دستمزد خود 41 درصد از قيمت يك دستگاه پرايد را بپردازند در سال 1404 با يك سال دستمزد حدود نيمي از اين نسبت را مي توانند پرداخت كنند. يعني 26 درصد از قيمت يك پرايد براي آنها قابل پرداخت خواهد بود. به عبارت ديگر براي خريد يك دستگاه پرايد بايد معادل 4 سال دستمزدشان را هزينه كنند. قيمت پرايد در سال 1388 در بازار آزاد 7 ميليون و 700 هزار تومان بود كه طي اين 16 سال با رشد 5951 درصدي به 466 ميليون تومان رسيده است. دستمزد 7 ميليون، خط فقر 11 ميليون تومان

دولت تعيين حداقل دستمزد را هر سال به شوراي عالي كار واگذار كرده تا با يك افزايش منطقي، از فقر شديد جامعه كارگر جلوگيري كند. اما برخلاف اين سياست، مقايسه دستمزد تعيين شده با خط فقر نشان مي دهد در چند سال گذشته دستمزدها كمتر از خط فقر مطلق بوده است. عددي كه از خط فقر مطلق در سال 1403 اعلام شده براي يك خانواده سه نفره حدود 11 ميليون و 214 هزار تومان است. در همين سال حداقل دستمزد 7 ميليون و 166 هزار تومان اعلام شده است. به اين ترتيب حداقل دستمزد سرپرست يك خانوار، چهار ميليون تومان از خط فقر مطلق در سال 1403 كمتر است. 

خط فقر مطلق در سال 1402 براي يك خانواده سه نفره 8 ميليون و 356 هزار تومان بوده كه 49 درصد نسبت به سال 1401 افزايش داشته است. رقم خط فقر مطلق در سال 1403 نيز 35 درصد نسبت به سال 1402 بيشتر شده. اين در حالي است كه نرخ دستمزد در اين دو سال به ترتيب 27 و 35 درصد افزايش پيدا كرده است. 

تعيين حداقل دستمزد هميشه با مناقشات كارگري و كارفرمايي همراه بوده. سازوكار تعيين حداقل دستمزد بيشتر از آنكه بر پايه بهره وري باشد، مبتني بر هزينه هاي زندگي است و يك سياست حمايتي براي كارگران محسوب مي شود كه در بسياري از كشورها اعمال شده و سعي دارد سطحي از رفاه را براي كارگران تأمين كند. در خصوص رابطه بين تورم و حداقل دستمزد انتظار اين است كه براي حفظ قدرت خريد كارگران و محافظت از آنها از اثرات منفي تورم، قدرت خريد كارگران متناسب با نرخ تورم، افزايش پيدا كند.

شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 باعث شد كه رشد اقتصادي به شدت محدود شده و در نتيجه توانايي اقتصاد در بهبود رفاه كاهش پيدا كند. در مقابل حداقل دستمزد هم نسبت به تورم تا حد قابل اعتنايي عقب ماندگي دارد. به استثناي سال 1401 كه حداقل دستمزد رشدي نزديك به 57 درصد و بيشتر از تورم داشته، در ساير سال ها با توجه به جهش فقر و شرايط نامطلوب اقتصادي روندي معكوس ديده مي شود.  89 درصد فقرا شاغل هستند

وقتي اين داده را مورد توجه قرار دهيم كه 89 درصد از فقرا در كشور شاغل هستند به اين نتيجه بسيار مهم مي رسيم كه تمركز دولت بر كميت اشتغال بدون توجه به كيفيت آن زمينه هاي رشد فقر را بيش از گذشته فراهم كرده است. دولت عموماً به رابطه بين فقر و مشاغل غيررسمي توجه نمي كند درحالي كه رشد مشاغل غيررسمي و سياست هاي دستمزدي دولت از عوامل ازدياد فقر است.

اغلب فقرا بيكار نيستند اما از محل شغل خود نمي توانند نيازهاي اساسي خود را تامين كنند؛ اين يعني اينكه شغل هايي با دستمزدهايي پايين، بدون امنيت لازم و بدون داشتن پوشش بيمه اي مسبب سقوط خانوارها به زير خط فقر شده است. دولت تاكيد دارد، سالانه يك ميليون شغل ايجاد مي كند. در غياب مراكز آماري رسمي و معتبر در خصوص برآورد شغل هاي ايجادشده، با اتكا به سامانه طراحي شده جديد مبتني بر كدهاي بيمه اي، آمارهايي اعلام مي شود كه نشان مي دهد دولت در اين هدف تا حدودي موفق عمل كرده است.

اما با ابهاماتي كه در اهداف محقق شده دولت وجود دارد از جمله اينكه اين شغل هاي ايجادشده چه كيفيتي دارد؟ با چه دستمزد و درآمدي نيروي كار به كار گرفته شده است؟ درآمد ايجادشده چقدر از هزينه هاي خانوار را توانسته پوشش دهد، و اينكه آيا اين شغل ها به مثابه به استثمار گرفتن نيروي كار است يا خير؟ پاسخ داده نمي شود.

دولت به جاي آنكه زمينه هاي ايجاد مشاغل رسمي و كسب درآمدهاي بالاتر را براي مردم فراهم كند بر مقدار يارانه و صدقاتي كه مي دهد مي افزايد. دولت در سال گذشته 730 هزار ميليارد تومان صرف يارانه دارو، شيرخشك و ملزومات مصرفي پزشكي، يارانه نقدي، معيشتي و كالابرگ الكترونيكي، كمك به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي كشور، يارانه نان، هزينه هاي سرمايه گذاري و كمك به شركت هاي نفت و گاز، مصارف صرفه جويي و ساير مصارف ضروري ديگر كرد. اعتبارات هدفمندي يارانه ها براي اين سال هم 659 هزار و 842 ميليارد تومان در نظر گرفته شد.

نتيجه اينكه هر سال در بودجه بخش قابل ملاحظه اي صرف كمك هاي معيشتي و يارانه مردم مي شود و به دليل رشد فزاينده فقر اين مقادير هم هر سال بايد افزايش پيدا كند. دولت هم به واسطه رشد فقر در كشور و اينكه چيزي حدود يك سوم جمعيت كشور فقير است نمي تواند از اين جمعيت قابل توجه نفعي براي توسعه كشور ببرد.

در ابتداي دهه 90 اشتغال سرپرست خانوار عاملي براي تفاوت ميان خانوارهاي فقير و غيرفقير بود اما با شروع شرايط نامطلوب اقتصادي در نيمه دوم دهه 90 كه منجر به جهش فقر از سال 1397 به بعد شد، اشتغال سرپرست خانوار براي تفكيك بين خانوار فقير و غيرفقير كم اهميت تر شده تا اينكه در سال هاي 1401 و 1402 تقريباً يكي از دلايل اصلي كاهش اهميت اشتغال در خروج از فقر، اين است كه در دهه 90 عمده مشاغل ايجاد شده، خوداشتغالي با ماهيت كاركن مستقل بوده، به عبارت ديگر، مشاغل عمدتاً كم كيفيت و با درآمد ناپايدار هستند.

بنابراين سطح درآمدي پايين باعث مي شود كه خانوارها حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل نتوانند هزينه هاي حداقلي زندگي را تأمين كنند در نتيجه فقير محسوب مي شوند. با كاهش اهميت اشتغال در خروج خانوار از فقر، برخي از خانوارهاي فقير حتي در صورت داشتن سرپرست شاغل و درآمد حاصل از شغل نمي توانند خود را از ورطه فقر نجات دهند و اصطلاحاً جمعيتي از شاغلين موسوم به شاغلين فقير را به وجود آورده اند.

ارزيابي حداقل دستمزد از ابتداي دهه 1390 تا امروز نشان مي دهد كه در پنج سال اخير به استثناي سال 1401 دستمزدها از تورم عقب افتاده اند. كاهش دستمزدهاي حقيقي به علت محدود شدن رشد اقتصادي و سطح پايين بهره وري در اقتصاد ايران است. روند كاهشي دستمزد نسبت به خط فقر نشان دهنده روند نزولي سطح رفاه خانوارهاي داراي سرپرست شاغل است كه به مرور باعث شده اهميت اشتغال در نظام توليد ايران كم شود. با كاهش اهميت اشتغال در توليد و رشد اقتصادي، اشتغال ديگر توضيح دهنده مناسبي براي خروج خانوار از خط فقر نيست. در نتيجه انگيزه هاي كار براي دستيابي به درآمد براي سطح رفاهي بهتر، كاهش پيدا مي كند كه شايد بتواند دليلي براي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي در ايران به شمار آيد.  سهم بالاي مشاغل غيررسمي

سهم اشتغال غيررسمي در اغلب استان هاي كشور بالاي 50 درصد است و حتي در برخي استان هاي محروم و مرزي اين عدد به بالاي 70 درصد مي رسد. مثلاً در آذربايجان غربي 73 درصد، خراسان شمالي 72 درصد، مازندران 71 درصد، سيستان و بلوچستان، كردستان و كرمانشاه نزديك به 70 درصد است. 

يكي از گزارش هايي كه خرداد سال 1402 در رابطه با فقر منتشر شد تاكيد مي كند، نرخ فقر از سال 1396 تا 1399 بيش از 11 واحد درصد افزايش پيدا كرده و از 20 درصد به 31 درصد رسيده است. هرچند در سال 1400 و 1401 يك درصد كم شده اما مركز پژوهش هاي مجلس گزارش داده، با توجه به كاهش فاصله طبقه متوسط با خط فقر و نرخ بالاي تورم، نرخ فقر در سال هاي 1402 و 1403 افزايش پيدا كرده است. در سال 1400 جمعيت زير خط فقر 30/4 درصد برآورد شده و در عين حال 40 درصد ديگر در معرض افتادن به زير خط فقر هستند.

تايج پژوهش ها نشان مي دهد كه افزايش جمعيت و افزايش تعداد افراد خانواده منجر به فقر مي شود. در نتيجه كارشناسان معتقدند سياست هاي فعلي در پيش گرفته شده در جهت افزايش جمعيت اشتباه است چون افزايش تعداد افراد خانواده بدون فراهم كردن بستر مناسب به جاي كمك به سعادت خانواده و جامعه سبب مي شود فرزندان خودكفا نشوند و اين امر منجر به فقر بيشتر مي شود. 

امروز با سرعت به سمتي مي رويم كه حداقل دستمزد، اصلاً تامين كننده حداقل هاي زندگي نخواهد بود. اگر حداقل دستمزد را مرز بين مشاغل رسمي و غيررسمي در نظر بگيريم، اين مرز در حال شكستن است. يعني افرادي كه در مشاغل رسمي اشتغال دارند ولي حداقل دستمزد تعيين شده را دريافت مي كنند وضع بسيار نامطلوب تري از افرادي كه در مشاغل غيررسمي فعاليت مي كنند و درآمدهاي بالاتري دارند، پيدا خواهند كرد.

به اين نكته هم بايد توجه كرد؛ در كنار اين دو بخش، فعاليت هاي زيرزميني نيز در اقتصاد سهم بزرگي دارد و هر روز نيز بر اين سهم افزوده مي شود. فعاليت هاي زيرزميني، بازار كار را به انحراف هاي زيادي كشانده است و ديگر به راحتي نمي توان درباره مناسبات اين بازار اظهارنظر كرد.

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

مهم ترين عناوين روزنامه هاي امروز _دوشنبه بيست وچهارم شهريور_ را در ادامه مي خوانيد.

به گزارش ايمنا"، مرور عناوين مطبوعات كشور را به صورت روزانه در دستور كار خود دارد.

روزنامه ايران در صفحه نخست امروز خود با تيتر كار مشترك روي ميز مشترك نوشت: در نشست مشترك سران سه قوه كه تقريباً هر هفته برگزار مي شود، چه اتفاقي مي افتد؟ اين سوال را مي توان جور ديگري هم پرسيد: سران قوا وقتي هر هفته دور هم جمع مي شوند چه مي گويند؟ دليل طرح اين سوالات روشن است. عموماً از محتواي جلسات خبري منتشر نمي شود. خبر برگزاري نشست مشترك سران قوا معمولاً يك خطي است. مثلاً شنبه گذشته كه خبر برگزاري اين جلسه در پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اين طور منتشر شد: نشست مشترك سران قواي مجريه، مقننه و قضاييه ظهر امروز شنبه به ميزباني رييس جمهوري در نهاد رياست جمهوري برگزار شد. غير از اين و غير از عكس هاي اين نشست كه روايتي تصويري از استقبال جداگانه رييس جمهوري از سران قواي مقننه و قضاييه و برگزاري نشست ارائه مي كند، معمولاً چيز ديگري منتشر نمي شود. البته به رغم اين مسأله، تصاوير برخي واقعيت ها را برملا مي كنند، اما نمي توانند از محتواي گفت وگوهاي سران چيزي بگويند. اين وضعيت اطلاع رساني شايد اين تصور را ايجاد كند كه اين نشست ها تشريفاتي است و چون تشريفاتي است، خروجي ملموسي هم ندارد. حتي ممكن است اين ذهنيت ايجاد شود كه كل اين فرآيند بي حاصل است و برگزار مي شود تا صرفاً تصويري از همدلي و همراهي سران قوا را نمايش دهد.

اما قصه كاملاً برعكس است. نه تنها اين نشست ها تشريفاتي و نمايشي نيست، بلكه محتواهايي جدي دارد و به اندازه جديت محتواها، خروجي هاي عيني و ملموسي هم دارد. براي روايت داستان اين جلسات بايد از گذشته شروع كرد، يعني دولت هاي قبل كه اين جلسات باب شد.

رسم برگزاري نشست مشترك سران قوا در آبان 1388 آغاز شد. در آن سال، از يك سو مسائل داخلي و از سوي ديگر چالش هاي خارجي ناشي از تصويب قطعنامه ها و تحريم ها همكاري نزديك تر سران قوا را ضروري ساخت. اولين جلسه به ميزباني رييس وقت قوه قضاييه برگزار شد و تقريباً به صورت ماهانه ادامه يافت. سال 1389 فقط يك نشست در مرداد برگزار شد. 19 شهريور 1390 به ميزباني قوه قضاييه و 18 مهر 1390 به ميزباني رييس مجلس برگزار شد. در ادامه، اين جلسات از صورت يك رويه خارج و هرازگاهي شد. موضوعات جلسات متنوع بود. غير از جلسه 13 دي ماه 1388 كه با موضوع ابعاد لايحه هدفمندي يارانه ها برگزار شد، موضوعات جلسات ديگر عموماً بحث و تبادل نظر درباره مسائل روز كشور عنوان مي شد. اما درباره كيفيت و نتايج اين جلسات، مي توان به برخي اظهارنظرها يا واكنش هاي سران قوا در آن زمان اشاره كرد. 20 شهريور 1390 محمود احمدي نژاد رييس جمهوري وقت، هنگام ورود و خروج به ساختمان قوه قضاييه كه از سوي آيت الله آملي لاريجاني همراهي مي شد، علامت پيروزي (V) را به خبرنگاران نشان مي داد. در اين روز خبر اين نشست هم در پايگاه اطلاع رساني دولت يا پايگاه اطلاع رساني نهاد رياست جمهوري منتشر نشد.

در دولت هاي يازدهم و دوازدهم به رياست حسن روحاني جلسات سران قوا به صورت غيرمتناوب برگزار مي شد، تا جايي كه مي شود آنها را جلسات گاه به گاه توصيف كرد. سران قوا در پايان اين نشست ها از ادبيات رسمي براي توصيف مباحث استفاده مي كردند. در مواردي كه مسائل جدي تر مي شد، جلسات هم روي آن مسائل متمركز مي شد. مثلاً وقتي مؤسسات پولي و مالي مشكلاتي ايجاد كردند، آبان ماه 1396 روحاني در پايان جلسه سران قوا، بررسي موضوع مالباختگان مؤسسات اعتباري را يكي از موضوعات جلسه برشمرد و گفت: پيش از اين مجوز چنين مؤسساتي را دستگاه هاي مختلف مي دادند، لذا اگر از اين به بعد اين مؤسسات صرفاً از بانك مركزي مجوز بگيرند و كاملاً مراقبت و نظارت شوند، بخش بزرگ مشكلات حل خواهد شد. روحاني درباره اينكه اصلاً چرا اين جلسات برگزار مي شود هم توضيحاتي داد، مانند اينكه بسياري از مسائل در دستگاه اجرايي يا قضايي يا مقننه مورد بررسي قرار مي گيرد كه به هم مرتبط هستند و چنانچه به طور عادي رسيدگي شوند، چه بسا نيازمند زمان طولاني است و به نفع كشور نيست. از اين رو در جلسه رؤساي قوا چنين مسائل مهمي بررسي و تصميماتي اتخاذ مي شود كه سرعت عمل را بيشتر كند.

ايران در پيگيري هاي خود به شواهدي از شكل و محتواي جلسات سران قوا در دولت وفاق ملي دست يافت كه در نوع خود جالب توجه است و مي تواند تفاوت هاي معنادار با گذشته را نشان دهد. يكي از تفاوت ها كه شايد ساده به نظر بيايد اما تأثيرات عميقي داشته است، اين است كه در هر بار برگزاري جلسات، رييس جمهوري براي استقبال از همتايان خود تا دم در دفتر رياست جمهوري يا همان ساختمان سفيد مي رود. پس از استقبال مسعود پزشكيان از ميهمانش در حياط دفتر، ميهمان را تا اتاق محل جلسه همراهي مي كند. سپس هنگام ورود رييس قوه ديگر، بار ديگر پزشكيان به حياط رفته و همراه همتاي خود پله ها را تا اتاق جلسات طي مي كند. در پايان جلسات هم رييس جمهوري، قاليباف و حجت الاسلام اژه اي را تا همان نقطه اول بدرقه مي كند. اين استقبال و بدرقه به نوبه خود فضاي جلسات و ارتباط ميان سران را صميمي تر و غيررسمي تر مي سازد. جلسات معمولاً فقط با حضور سران سه قوه برگزار مي شود، مگر اينكه برحسب موضوع جلسه لازم باشد مسئولي دعوت شده و گزارش خود را به سران ارائه كند. به عنوان مثال پس از جنگ تحميلي اخير، يك بار رييس سازمان برنامه و بودجه به اين جلسه دعوت شد و گزارشي از وضع شاخص هاي كلان اقتصادي به سران قوا ارائه داد.

روزنامه كيهان در صفحه نخست امروز خود با تيتر نظم جهاني دگرگون و عيارسنجي دو پارادايم نوشت: 1) غرب مسلط، طي چند دهه گذشته، چند صد ميليارد دلار براي معتبرنمايي گزاره هاي خود و زير سوال بردن قطب هاي مستقلي مانند ايران هزينه كرده است. اين هزينه، به علاوه تهديدهاي نظامي و امنيتي و اقتصادي، مي تواند هر كشور قدرتمندي را از پا درآورد. با اين حال، كم نيستند صاحب نظراني در غرب و ديگر مناطق، كه مي گويند ايران نه تنها به زانو درنيامده، بلكه كشوري مؤثر و الهام بخش، در نظم جهانيِ در حال تكوين است.

2) ايران، چه آنجا كه مقاومت و ايستادگي كرده، و چه زماني كه به مذاكره و تعامل با غرب پرداخته (و اين دو را معارض هم نمي دانسته)، چند حقيقت غير قابل انكار را اثبات كرده است: مي توان با مقاومت، توليد قدرت كرد و در جهان، معتبر شد / طرف غربي ذاتاً عهدنشناس است و به هيچ تعهدي پايبند نمي ماند / مذاكره و توافق، تهديدات شرارت آميز غرب را دفع نمي كند / اسراييل و آمريكا، تهديد عليه بشريت هستند، نه فقط تهديد عليه ملت ايران / توليد قدرت است كه امنيت و بازدارندگي مي آورد، نه مذاكره و توافق محض، كه هيچ اعتباري براي آمريكا يا اروپايي ها ندارد.

3) سيماي نظم و سياست جهاني، با سرعتي بالا در حال دگرگوني است. نيروي قدرتمندي كه رويكرد دولت آمريكا در متن بلوك غرب، براي گريز از مركز و از هم گسيختگي آزاد كرده، بي سابقه است. راندن متحداني مانند هند و عربستان (و احتمالاً برخي دولت هاي اروپايي) به سمت چين و روسيه، خبطي راهبردي است كه تأثيرات جبران ناپذيري در عقب افتادن آمريكا از رقبا بر جا خواهد گذاشت. در حالي كه آمريكا سرگرم تحقير و خيانت به نزديك ترين متحدان خود (از اوكراين و اروپا تا كانادا و سوريه و لبنان و قطر) است، كشورهاي خارج از مدار غرب، در اثر فشارهاي آمريكا، در قالب پيمان هايي مانند بريكس و شانگهاي، به هم نزديك تر مي شوند. در حالي كه در تعاملات جهان فرا غرب، احترام نسبي و توافقات سودمند براي طرفين در جريان است، آمريكا در حال نابودي قدرت نرم خود است. ايستادن كنار جنايتكاري مثل نتانياهو (تحت تعقيب محاكم جهاني)، موجب راه اندازي موجي از برانگيختگي عمومي حتي در آمريكا و اروپا شده است. چه كسي فكر مي كرد نيويورك و واشنگتن يا پاريس و لندن و برلين و سيدني و…، شاهد بسيج چند صد هزار نفري شهروندان عليه رژيم صهيونيستي باشند؟

4) تعرض افسارگسيخته رژيم صهيونيستي به سوريه، لبنان و قطر، از سوي دولت هاي مستقر بي پاسخ مانده است. فقط ايران بود كه جواب دندان شكن، به تجاوز نظامي و اقدام تروريستي اسراييل داد. در اين زمينه، ديويد پاين افسر سابق وزارت دفاع آمريكا گفته است: ايران نشان داد مي تواند تل آويو را در 600 ثانيه با موشكباران ويران كند و كسي هم نمي تواند از آن محافظت كند. اسراييل ديگر بازدارندگي ندارد. اين، دليل كليدي است كه نتانياهو با طرح آتش بس ترامپ موافقت كرد. واقعيت اين است كه ايران در وارد آوردن آسيب هاي سنگين به بندر حيفا، تل آويو و ساختمان هاي دولتي و نظامي، به طور فزاينده اي موفق بود. آيت الله [خامنه اي] به درستي باور دارد كه ايران در جنگ پيروز شد. از ديد من اين ارزيابي عمدتاً درست است؛ چراكه ايران در برابر توانمندي تركيبي آمريكا و اسراييل ايستاد تا آنها تن به آتش بس دادند . همچنين جان مرشايمر نظريه پرداز آمريكايي مي گويد: اسراييل ممكن است برنامه اي براي حمله داشته باشد، اما تجربه جنگ اخير نشان داد كه پاسخ ايران مي تواند بسيار شديدتر باشد. ايراني ها واقعاً اسراييل را تركاندند .

5) آسمان كشورهاي عربي، براي تجاوز اسراييل به كشورهاي منطقه استفاده مي شود، اما براي دفاع از آنها، نه! اسراييل در حمله به قطر، از آسمان اردن و عربستان استفاده كرد، بي آنكه پدافند اين كشورها فعال شود. اما هنگامي كه ايران مي خواست رژيم صهيونيستي را مجازات بكند، پدافند اين كشورها به دستور آمريكا ملزم بود با موشك ها و پهپادهاي ايران مقابله كند. با اين وصف، بايد پرسيد اتحاديه عرب و شوراي همكاري خليج فارس به چه كاري مي آيند؟ يا مثلاً واگذاري پايگاه نظامي و قرارداد (رشوه) هاي صدها ميليارد دلاري به آمريكا، چه تأثيري در حفظ امنيت و تماميت ارضي اين كشورها داشته است؟ آيا همراهي با پروژه هاي فتنه انگيزانه و ضدامنيتي واشنگتن، موجب شد آمريكا و اسراييل، مرتكب خيانت و تعرض عليه دولت خودگردان فلسطين (عرفات)، ليبي (قذافي)، تركيه (اردوغان / كودتاي چند سال قبل)، مصر (محمد مُرسي)، لبنان (عون و نواف سلام)، سوريه (جولاني)، و قطر نشوند؟ الي كوهن، وزير انرژي رژيم صهيونيستي اخيراً گفت: احتمال حمله به رهبران حماس در تركيه بعيد نيست .

10) آمريكا و غرب پس از شكست بزرگ در حمله نظامي، دنبال اجراي عمليات فريب چند لايه در قالب مذاكره از طريق اروپا و آژانس، و فتنه انگيزي رسانه اي، اقتصادي و سياسي در داخل ايران از مسير نااميد كردن مردم هستند. معطل مذاكرات ماندن و دست روي دست گذاشتن، افتادن در تله دشمن است. جواب سوال مذاكره نكنيم، چه كنيم؟ ، اين است كه اولاً مذاكره، بديل تدابير ديگر از جمله تدابير درونزا نيست. مي شود مذاكره كرد يا نكرد و تدابير متنوع ديگر را هم طراحي كرد و به اجرا گذاشت براي بهبود وضعيت اقتصاد كشور يا تقويت ديپلماسي انجام داد. ثانياً عبرت دولت روحاني و دولت شهيد رييسي پيش روي ماست: اولي، شمايل دولت ناتوان و فلج را به خود گرفت، برنامه هسته اي را از رونق انداخت، چرخ سانتريفيوژها و هشت هزار كارخانه را با هم از حركت بازداشت، تحريم ها را دو برابر كرد، رشد اقصادي را با معدل نزديك به صفر تحويل داد و به رييس دولت بعدي گزارش داد كه نمي تواند حقوق سر ماه كاركنان خود را بدهد؛ اما دومي، همه تخم مرغ ها را در سبد مذاكره نگذاشت و توانست بدون برجام و FATF، واكسيناسيون كرونا را با موفقيت انجام دهد، صادرات نفت را از 300 هزار بشكه به يك و نيم ميليون بشكه برساند، هشت هزار كارخانه تعطيل و نيمه تعطيل را به چرخه توليد برگرداند، رشد اقتصادي را تا 5 درصد افزايش دهد، تورم را از 45 درصد به 33 درصد كاهش دهد، و اميد را در ميان مردم نسبت به اينكه دولت بدون اتكا به مذاكرات و وعده هاي دشمن، در حال كوشش و حل تدريجي مشكلات است، احيا

كند .11) چاره كار همان است كه رهبر انقلاب در ديدار اخير دولت توجه دادند: [براي حل مشكلات اقتصادي] منتظر تحوّلات بيروني نباشيم. در دنيا، در عالم سياست، در عالم ديپلماسي، حوادثي اتّفاق مي افتد؛ منتظر آنها نمانيم، كار خودمان را انجام بدهيم. آن كساني كه وظيفه شان آن كارهاست، آنها را انجام مي دهند. ما كار موظّف خودمان را انجام بدهيم. روحيه كار و تلاش را غلبه بدهيم بر حالت نه جنگ، نه صلح كه دشمن مي خواهد بر ما تحميل كند. يعني يكي از ضررها و خطرهاي كشور، همين حالت نه جنگ، نه صلح است. روحيه كار، تلاش، همّت و انگيزه را، با گفتن، با عمل كردن، با نشان دادن نتايج، بر اين حالت غلبه بدهيم .

روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تيتر چرخش به سمت ايران نوشت: دوحه ميزبان نشست وزراي خارجه و سران سازمان همكاري اسلامي است تا تجاوز نظامي اسراييل به قطر را مورد بررسي قرار دهد؛ نشستي كه مقامات قطري آن را نشانه اي از همبستگي واقعي كشورهاي عربي و اسلامي با اين كشور در مقابل تل آويو توصيف مي كنند. انتظار مي رود طرح هايي براي گسترش همكاري منطقه اي و حتي اعمال تحريم ها و اقدامات تنبيهي اقتصادي عليه اسراييل در دستور كار قرار گيرد. دعوت ويژه از عراقچي نيز گوياي توجه جدي كشورهاي عرب به هشدارهاي تهران است كه تأكيد كرده بود محكوميت هاي صرف، كارآمدي لازم براي مقابله با تهديدات اسراييل را ندارد. حمله اخير به قطر، مهر تأييدي بر اين هشدار است كه پس از ايران، ديگر كشورهاي اسلامي نيز در معرض تهديدات تل آويو قرار خواهند گرفت.

به گزارش جوان ، حمله اخير رژيم صهيونيستي به قطر با هدف ترور فرماندهان جنبش حماس كه نقض قوانين بين المللي بود، كشورهاي اسلامي را بار ديگر دورهم جمع كرده تا مواضع خود را عليه اين رژيم هماهنگ تر و متحدتر كنند. از اين رو، نشست وزيران خارجه كشورهاي عربي و اسلامي عصر يك شنبه در دوحه، پايتخت قطر در پشت درهاي بسته برگزار شد. ‏ بنابر گزارش العالم، پيش نويسي كه از سوي وزراي خارجه در خصوص حمله رژيم اسراييل عليه قطر ارائه شده، امروز (دوشنبه) در نشست فوق العاده سران اسلامي - عربي در دوحه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ماجد الانصاري، سخنگوي وزارت خارجه قطر گفت كه در نشست دوشنبه دوحه، بيانيه درباره حمله اخير رژيم ‏صهيونيستي به قطر صادر خواهد كرد. ‏ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير خارجه قطر ديروز در سخنراني خود در نشست دوحه حمله اخير رژيم صهيونيستي به دوحه را تروريسم دولتي خواند و تأكيد كرد كه اين اقدام وحشيانه نقض آشكار قانون بين الملل و حاكميت قطر است. به گزارش الجزيره، آل ثاني افزود كه تجاوز اسراييل درحالي صورت گرفت كه دوحه ميزبان مذاكرات مربوط به توقف جنگ و آتش بس در غزه بوده و اين حمله تنها به يك مكان نبوده، بلكه اصل ميانجيگري و تلاش هاي صلح را هدف قرار داده است.

اين مقام قطري با انتقاد از جامعه بين المللي، تأكيد كرد كه ناتواني در بازخواست اسراييل باعث تشويق آن به ادامه سياست هاي تجاوزكارانه شده و اقدامات اين رژيم تنها مسير مذاكرات را به شكست مي كشاند. وي همچنين از لزوم توقف رفتار دوگانه جهاني و عدم سكوت در برابر اين تجاوز وحشيانه سخن گفت و تأكيد كرد كه بدون تحقق حقوق مشروع مردم فلسطين، منطقه هرگز شاهد امنيت و صلح نخواهد بود. نخست وزير قطر تصريح كرد كه كشورش به همكاري با مصر و ايالات متحده براي توقف جنگ ادامه خواهد داد و از اجماع بين المللي در شوراي امنيت براي محكوميت اسراييل و حمايت از قطر قدرداني كرد.

به گزارش روزنامه العربي الجديد، تجاوز به قطر تحولي خطرناك در ماهيت منازعات در منطقه توصيف مي شود و انتظار مي رود تصميمات قاطعي در اين نشست ‏گرفته شود كه احتمالاً منجر به قطع روابط با رژيم صهيونيستي به ويژه در زمينه اقتصادي تا توقف تجاوزات به غزه شود. ‏ تحليلگران منطقه اي به سي ان ان گفته اند كه كشورهاي عربي خليج فارس احتمالاً بيشتر روي ‏گزينه هايي متمركز خواهند شد كه وحدت منطقه اي را نشان مي دهد و مانع حملات بيشتر ‏اسراييل مي شود، اما ممكن است با گزينه هاي محدود و قابل اجرا محدود شوند‎. ‏ عزت الرشق ، از رهبران جنبش حماس نيز روز يك شنبه همزمان با ورود مقامات عربي و اسلامي به دوحه طي بيانيه اي ‏گفت: بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي به دنبال انتقال جنگ به منطقه، باز ترسيم خاورميانه و تسلط بر آن است و اين اقدامات نتانياهو منطقه را بر لبه انفجار قرار داده است. بنابراين، اجلاس سران بايد آغازگر بازدارندگي ‏اشغالگران و انزواي موجوديت سركش آنها كه تحت حاكميت گروهي از جنايتكاران فاشيست است، باشد . ‏

به نظر مي رسد اعراب كه پيش تر به تحقق امت واحد اسلامي اعتقادي نداشتند و بر اين باور بودند شكاف هاي موجود ميان مسلمانان مانع ايجاد چنين وحدتي است اكنون به درك مشتركي رسيده اند كه همگرايي اسلامي تنها مسير مؤثر براي خنثي كردن تهديدات رژيم صهيونيستي و حفاظت از امنيت جهان اسلام به شمار مي رود.

اگرچه حمايت گسترده نظامي و سياسي غربي ها يكي از دلايل ادامه حملات دوساله اسراييل به غزه بود، اما سكوت مرگبار كشورهاي عربي نيز نقشي تعيين كننده در تشويق اين رژيم به ادامه نسل كشي ايفا كرد. اين كشورها نه تنها كمكي به فلسطينيان نكردند بلكه برخي حكام سازشكار در خفا با ارائه كمك هاي نظامي و مالي به تل آويو، به آن در نابودي گروه هاي مقاومت فلسطين ياري رساندند. اكنون كه تهديدات اسراييل به عمق كشورهاي عربي رسيده، اين كشورها به اين واقعيت پي برده اند كه هرگونه مماشات، رژيم صهيونيستي را جسورتر مي كند و طرح اسراييل بزرگ كه بنيامين نتانياهو آن را مطرح كرده، در صورت ادامه سكوت اعراب ممكن است روزي به واقعيت تبديل شود.

اسراييل در سال هاي اخير تلاش مي كرد بين ايران و اعراب منطقه شكاف ايجاد كرده و برنامه هاي شوم خود را محقق كند، اما با جنايت هايي كه در غزه و حملات به ايران و قطر مرتكب شد، اكنون تهران و شيوخ را در يك جبهه واحد قرار داده است. روزنامه هاآرتص ديروز در يادداشتي در اين زمينه نوشت كه حمله اسراييل به رهبران حماس در دوحه مي تواند نقطه عطفي در معادلات خاورميانه باشد و حتي ائتلاف هاي موجود را دگرگون كند. اين روزنامه يادآور شد كه واكنش سريع كشورهاي عربي به اين حمله، از جمله حمايت عربستان سعودي و امارات از قطر، نشانه اي از تغيير رويكرد آنهاست. اين كشورها در كنار دفاع از دوحه، در حال نزديك شدن به ايران نيز هستند كه سال ها به عنوان رقيب اصلي در محور ضدايران شناخته مي شدند. اين روزنامه عبري تأكيد كرد كه اگر كشورهاي منطقه به اين جمع بندي برسند كه آمريكا توان يا اراده كافي را براي تأمين منافع آنها ندارد، محور ضد ايران مي تواند جاي خود را به محوري ضداسراييل بدهد.

روزنامه وطن امروز در صفحه نخست امروز خود با تيتر ناوگان مقاومت نوشت: كشتي هاي كاروان صمود، روزهاي شنبه و يكشنبه عازم غزه شده اند. روز شنبه 23 كشتي از مراكش به سمت غزه حركت كردند. ديروز يكشنبه نيز 18 كشتي از ايتاليا به سمت غزه حركت كردند.

به گزارش وطن امروز ، ناوگان صمود مراكش شامل 23 كشتي روز شنبه به سمت بندر بنزرت در شمال مراكش رفت و از آنجا عازم غزه شد. ناوگان صمود ايتاليا نيز كه شامل 18 كشتي است، روز يكشنبه از بندر كاتانيا واقع در جنوب ايتاليا به سمت نوار غزه حركت كرد. قرار بود كشتي هايي از سمت تونس و يونان نيز طي روز يكشنبه به سمت نوار غزه حركت كنند و به كشتي هاي مذكور در آب هاي بين المللي بپيوندند.

ناوگان صمود بزرگ ترين تلاش دريايي جهاني براي شكستن محاصره نوار غزه به شمار مي رود و سرنشينان اين كشتي ها براي بي اثر كردن اقدام غيرقانوني رژيم صهيونيستي در محاصره نوار غزه تلاش مي كنند. بر اساس برخي گزارش ها اين كاروان شامل 100 كشتي از 44 كشور دنياست و به همين دليل نسبت به كاروان هايي مانند حنظله و مادلين بسيار بزرگ تر است.

يكي از اتفاقات رخ داده درباره حركت اين كاروان بزرگ، ممانعت از حضور شهروندان ايراني در اين كاروان است، به گونه اي كه برخي ايرانيان حاضر در كاروان مراكش با انتشار فيلم هايي اعلام كردند براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده هاي رژيم صهيونيستي، ايرانيان حاضر در كاروان صمود در مراكش، از ادامه سفر به سمت غزه بازماندند.

به گفته سياح طاهري، فعال حوزه بين الملل، سيستم امنيتي رژيم صهيونيستي گفته بود اگر يك ايراني در كاروان وجود داشته باشد، آن كشتي را مستقيم هدف قرار مي دهد. اين البته در حالي است كه رژيم صهيونيستي به صورت غيررسمي، حملاتي به يك كشتي كاروان صمود در بندر تونس انجام داد. اگرچه دولت تونس ابتدا مدعي شد آتش سوزي در اين كشتي ناشي از بي احتياطي بوده است اما انتشار فيلم هاي مربوط نشان داد آتش سوزي اين كشتي ناشي از برخورد يك پرتابه به اين كشتي بوده است. اين اقدام باعث شد ايتاليا درباره هر گونه حمله مجدد به اين ناوگان هشدار دهد.

آنتونيو تاجاني وزير خارجه ايتاليا طي نطقي در پارلمان اين كشور اعلام كرد: دولت، ناوگان صمود را با دقت دنبال مي كند و از 58 شهروند ايتاليايي حاضر در آنكه برخي از آنان نمايندگان پارلمان هستند، حمايت ديپلماتيك به عمل مي آورد .

وي افزود: سفارت ايتاليا در تل آويو به دستور من با مقامات اسراييلي درباره لزوم رعايت حقوق همه هموطنانم كه در اين كاروان حضور دارند گفت وگو كرده است. علاوه بر اين شخصاً با وزير خارجه اسراييل - گدعون سعر - تماس گرفتم تا او را از اين موضوع آگاه كنم . تاجاني اين سخنان را ساعاتي پيش از حركت فوجي از قايق هاي صمود از بندر سيراكوزا در سيسيل بيان كرد. در مجموع حدود 600 نفر از كشورهاي ايتاليا، يونان و اسپانيا عازم اين مأموريت شجاعانه براي شكستن حصر غزه هستند.

وزير خارجه ايتاليا تاكيد كرد به صورت مستمر با سخنگوي ايتاليايي ناوگان صمود در تماس است.

بندتا اسكودري نماينده پارلمان اروپا و عضو ائتلاف سبزها و چپ هاي ايتاليا كه در اين كاروان حضور دارد، گفت: ما شهروندان غيرنظامي هستيم كه جان خود را به خاطر حس انسان دوستي به خطر انداخته ايم اما اسراييل ما را به عنوان مجرم معرفي مي كند و اين غيرقابل قبول است. ما خواستار حمايت ديپلماتيك دولت جورجيا ملوني و نهادهاي اروپايي هستيم .

2 كشتي فميلي و آلما از ناوگان صمود با پرچم كشورهاي پرتغال و انگليس، طي 2 شب پياپي هدف حمله پهپادي و بمب هاي آتش زا قرار گرفتند كه البته هيچ قرباني اي نداشته است.

2 كشتي فميلي و آلما از ناوگان صمود با پرچم كشورهاي پرتغال و انگليس، طي 2 شب پياپي هدف حمله پهپادي و بمب هاي آتش زا قرار گرفتند كه البته هيچ قرباني اي نداشته است.

آلما و فميلي به عنوان كشتي هاي مادر مسؤوليت پشتيباني از قايق هاي كوچك تر را بر عهده دارند و چهره هاي شاخصي چون گرتا تونبرگ فعال سوئدي و آدا كولائو شهردار پيشين بارسلونا در آنها اقامت دارند.

به هر حال رژيم صهيونيستي نشان داده است از هر تلاشي براي اخلال در حركت اين كاروان استفاده مي كند، چرا كه اكنون كاروان صمود به اندازه اي بزرگ و داراي اهميت است كه نمي تواند همانند كاروان هاي حنظله و مادلين با برخورد نظامي با آن مقابله كرد.

بايد ديد صهيونيست ها در مقابل اين حركت مردمي دنيا چگونه واكنش نشان خواهند داد.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تيتر از توافق مبهم تا مذاكرات مخفي نوشت: با نزديك شدن به زمان اجراي مكانيسم ماشه در پرونده هسته اي ايران، فضاي سياسي و ديپلماتيك پيرامون اين موضوع بيش از پيش ملتهب شده است. يكي از شروط مهم اروپا براي جلوگيري از فعال سازي اين مكانيسم، توافق ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي بود كه به تازگي به دست آمده است. اين توافق، هرچند از نگاه دولت و شوراي عالي امنيت ملي در چارچوب مصالح كلان كشور و مصوبات قانوني ارزيابي مي شود، اما با واكنش هاي شديد و انتقادهاي تند برخي چهره هاي جريان اصولگرايي و نمايندگان راديكال مجلس مواجه شده است. درحالي كه شرط مهم بعدي اروپا، يعني دستيابي به توافق با آمريكا، همچنان در هاله اي از ابهام باقي مانده و خبري از مذاكرات رسمي يا پيشرفت ملموس دراين باره نيست، بنابراين پرونده هسته اي ايران در پيچيده ترين شرايط خود قرار دارد.

هرچند خبرگزاري روسي تاس مدعي شده گفت وگوهاي غيرمستقيم ميان تهران و واشنگتن از طريق واسطه ها ادامه دارد، اما ايران به وضوح اعلام كرده است كه فقط در صورت آماده سازي آمريكا براي مذاكره براساس احترام متقابل، خود را براي ديپلماسي آماده خواهد كرد. ايران تأكيد دارد كه بايد حقوق و منافعش رعايت و مورد احترام قرار گيرد. اين موضع، نمايانگر ميزان عميق بي اعتمادي و حساسيت هاي متقابل ميان دو طرف است. در اين ميان، اظهارات وندي شرمن، معاون سابق وزارت خارجه آمريكا نيز جالب است. او ضمن اشاره به اينكه برنامه هسته اي ايران هنوز پابرجاست و آسيب هايي كه به آن وارد شده كامل نيست، اميدوار است بتوان به ديپلماسي بازگشت.

اما در داخل ايران، تفاهم با آژانس به موضوعي پيچيده و حساس بدل شده است. در پي اعلام اين توافق، كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با برگزاري جلسه اي اضطراري با حضور عباس عراقچي، وزير امور خارجه، به بررسي ابعاد اين تفاهم پرداخت. عراقچي ضمن تشريح روند مذاكرات كه از چندين دور كارشناسي آغاز و نهايتاً در ديدار مستقيم با مدير كل آژانس در قاهره به تفاهم انجاميد، بر اين نكته تأكيد كرد كه اروپا هيچ حق قانوني براي فعال سازي مكانيسم اسنپ بك ندارد و هرگونه اقدام در اين مسير غيرقانوني محسوب مي شود. او همچنين گفت همكاري ايران با آژانس پس از مصوبات مجلس و با توجه به شرايط امنيتي جديد بايد در قالب چارچوب و مداليته اي تازه صورت گيرد و هرگونه بازرسي صرفاً در چارچوب قانون و مصوبات شوراي عالي امنيت ملي انجام خواهد شد.

با وجود اين، نمايندگان مجلس با پذيرش گزارش وزير خارجه، به شدت بر ضرورت اجراي كامل قانون تعليق همكاري هاي داوطلبانه با آژانس و رعايت دقيق حقوق ايران تأكيد كردند. ابراهيم رضايي، نماينده دشتستان، خواستار شفاف سازي جزييات توافق و حفاظت از امنيت دانشمندان هسته اي شد، اما برخي چهره هاي تندروتر، همچون كامران غضنفري و حميد رسايي، از توافق انتقاد كرده و خواستار انتشار كامل متن توافق نامه و شفافيت بيشتر شدند؛ غضنفري تهديد به استيضاح وزير خارجه كرد و رسايي هشدار داد كه روند فعلي ممكن است به تكرار تجربه برجام منجر شود. در همين باره، دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بيانيه اي منتشر كرد كه متن تفاهم را دقيقاً منطبق با مصوبات كميته هسته اي اين شورا دانست. اين كميته متشكل از مسئولان ارشد نهادهاي ذي ربط است و اختيار تصميم گيري در اين زمينه را داشته است.

اين مواضع، گوياي آن است كه در سطح كلان امنيتي، ايران تمايل به تعامل مشروط و هوشمندانه با آژانس دارد و هم زمان خطوط قرمزي قاطع در برابر اقدامات خصمانه غرب ترسيم كرده است. با اين حال، ماهيت اين توافق نه يك گشايش استراتژيك بلندمدت و نه عقب نشيني مطلق، بلكه مي توان آن را يك اسلوب امنيتي-سياسي دانست كه براي خريد زمان و كاهش تنش طراحي شده است.

اما موانع و تهديدهاي پيش روي اين تفاهم متعدد و پيچيده اند. در داخل، مخالفت بخشي از مجلس و فشارهاي سياسي مي تواند روند همكاري را با چالش هاي جدي مواجه كند. همچنين حملات اسراييل به مراكز هسته اي ايران كه اخيراً افزايش يافته است، بي اعتمادي به آژانس را تشديد كرده و هر اقدام نظامي جديد مي تواند اين توافق را بي اثر كند. از سوي ديگر، خطر فعال سازي مكانيسم اسنپ بك توسط اروپا يا آمريكا، با وجود ابهامات حقوقي، تهديدي سياسي است كه مي تواند برجام را به حالت تعليق يا بي معنايي برساند. افزون بر اين، افزايش فشارهاي سياسي و تحريم ها، تأثير مستقيمي بر بازار ارز و سرمايه گذاري و ثبات اقتصادي كشور خواهد داشت؛ موضوعي كه حتي وزير امور خارجه نيز آن را با وجود كاهش اغراق شده عنوان كرده، ناديده نگرفته است.

روزنامه دنياي اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تيتر فرونشست نصف جهان نوشت: نرخ فرونشست زمين در بخش هايي از مناطق شهري استان اصفهان تا 3 برابر آنچه در تهران رخ مي دهد، شدت گرفته و اصفهان اكنون به لحاظ تعداد شهرهاي درگير فرونشست ، خطرناك ترين استان كشور است؛ به طوري كه 31 شهر آن از جمله شهر اصفهان در معرض عوارض ثانويه فرونشست قرار دارد. ابعاد جمعيت در خطر، سهم بالاي اين استان در فعاليت هاي اقتصادي و همچنين كلكسيوني از آثار و بناهاي تاريخي، فرهنگي و هنري در نصف جهان ايجاب مي كند، دولت برخلاف رويه يكي دو دهه اخير -كه همواره برابر پيشروي فرونشست، تسليم بود- اين بار اقداماتي اضطراري براي مهار مرگ زمين انجام دهد. استاندار اصفهان مي گويد فرونشست از زلزله خاموش به آتش فشان در حال فوران جهش كرده است. با اين حال، برخي مسؤولان نسبت به شيوه مهار اين پديده ناشي از سياست هاي نادرست ، در تله ذهني گيرافتاده اند. در اين زمينه، 4صاحب نظر علوم زمين و شهري در گفت وگو با دنياي اقتصاد ، 8 راهكار فوري براي كاهش فرونشست معرفي كردند كه مهم ترين آن، تعيين تكليف آب بالادست زاينده رود است.

خطرناك ترين نوع فرونشست زمين در استاني جريان دارد كه دومين سهم را در توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه روز بدون احتساب نفت كشور داشته، يكي از مقاصد اصلي گردشگري داخلي و خارجي كه جمعيت بيش از 5 ميليون نفري را در خود جاي داده است. در اين شرايط باور به عدم وجود راهكار اضطراري براي حل چالش فرونشست زمين در اصفهان در عين حال كه عدم انجام اقدام ضروري از سوي مسؤولان كشوري را توجيه پذير مي كند؛ اميد به مهار فرونشست در ساير شهرهاي كشور و به خصوص پايتخت را كه در سال هاي اخير با فرونشست خزنده مواجه هستند را از ميان مي برد. اين در حالي است كه مهار فرونشست اصفهان با تكيه بر راهكارهاي ارائه شده از سوي كارشناسان قابليت تبديل شدن به الگوي كشوري را دارد.

در اين گزارش در گفت وگو با 4 صاحب نظر علوم زمين و 2 مقام مسؤول راهكارهاي مهار فرونشست زمين در اصفهان و در واقع برون رفت از تله ذهني غيرقابل حل بودن فرونشست بررسي شد. درحالي مساله فرونشست تبديل به يكي از دغدغه هاي اصلي اين روزهاي كشور شده است كه كارشناسان تاكيد دارند بحران فرونشست نوك كوه يخ ابر بحراني بزرگ تر يعني مردن حوضه هاي آبخيزي در كشور است، موضوعي كه تحقق آن تهديدي براي تمدني چند هزار ساله به شمار مي رود.

وضعيت فرونشست در استان اصفهان و به خصوص شهر اصفهان به مرز بحران رسيده است. به گفته استاندار، ديگر از فرونشست نمي توان به عنوان زلزله خاموش اصفهان ياد كرد؛ چرا كه اين پديده تبديل به آتش فشاني فعال براي اين شهر شده است. در حال حاضر حداقل 14 استان كشور با پديده فرونشست بحراني مواجه هستند كه در اين ميان اصفهان به لحاظ نرخ فرونشست سالانه در رتبه دوازدهم قرار دارد. با اين وجود اين استان به دليل تعدد شهرهاي درگير، نزديكي محل هاي فرونشست با محل هاي تمركز جمعيتي، اماكن تاريخي و زيرساخت ها، درگيرترين استان كشور با پديده فرونشست است.

مهدي جمالي نژاد استاندار اصفهان در گفت وگو با دنياي اقتصاد در خصوص وضعيت فرونشست در اين استان گفت: در حال حاضر نرخ فرونشست سالانه در اين استان به 15 تا 18 سانتي متر رسيده است، 31 شهر اين استان با پديده فرونشست مواجه هستند و اين بحران از زلزله اي در كمين تبديل به آتش فشاني فعال شده كه در حال بلعيدن مناطق شهري است. در حال حاضر حدود يك ميليون نفر در اصفهان در خطر مواجه به آسيب فرونشست مواجه هستند. با اين وجود استاندار اصفهان معتقد است كه جلوگيري از فرونشست زمين در اين استان به سادگي ميسر نيست.

علي بيت اللهي، زمين شناس ايراني و صاحب نظر مخاطرات زمين در گفت وگو با دنياي اقتصاد در خصوص راهكارهاي حل فرونشست زمين در استان اصفهان گفت: احياي زاينده رود ضرورتي غيرقابل حذف براي حل چالش فرونشست زمين در اصفهان است. در حال حاضر بخش قابل توجهي از آب زاينده رود از طريق 1200 آب بند صرف آبياري باغات و اراضي اطراف اين رود مي شود. اين در حالي است كه كشاورزي در كشور راندمان پاييني دارد. در اين شرايط اگر جريان آب در رودخانه زاينده رود احيا شود؛ بخشي از اين آب از بستر رودخانه جذب خاك شده و از تبخير آب هاي سطح جلوگيري كرده و از فرونشست بيشتر زمين ممانعت مي شود.

حامد صادقي عضو هيأت علمي دانشگاه صنعتي شريف معتقد است كه مديريت منابع آبي در تمامي بخش ها راهكار اصلي توقف فرونشست زمين در كشور است. اين مديريت منابع آبي بايد در تمامي حوزه ها از جمله بخش خانگي، صنعتي و كشاورزي انجام شود. وي در گفت وگو با دنياي اقتصاد تاكيد كرد كه تغيير الگوي كشت انواع محصولات و تطبيق آن با استاندارد جهاني براي پايان بحران فرونشست زمين در كشور ضروري است، بخش كشاورزي بيشترين سهم را از مصرف آب در كشور به خود اختصاص داده؛ بنابراين بدون تغيير الگوي كشت از غرقابي به شيوه هاي نوين، مرگ آبخوان ها رقم خواهد خورد و تبعات آن گريبانگير مردم خواهد شد. صادقي گفت: در چارچوب مهندسي مي توان راهكارهاي موقتي را براي مقاوم سازي ساختمان ها يا پل ها انجام داد؛ اما اين دست اقدامات جلوي اين پديده را نمي گيرد، اين در حالي است كه خشك شدن آبخوان ها زيست بوم را تهديد مي كند.

بهرام نادي متخصص ژئوتكنيك و عضو كارگروه فرونشست اصفهان در گفت وگو با دنياي اقتصاد تاكيد كرد كه فرونشست زمين در اصفهان و ديگر شهرها را مي توان به عنوان تب يك بيمار ياد كرد؛ تب اگرچه براي بيمار دردسرساز است، اما اين تب بيماري نيست، تب نشانه اي از بيماري مزمن است. اگرچه فرونشست زمين چالش هاي متعددي را ايجاد مي كنداما اين فرونشست اصل مشكل نيست، اصل مشكل كاهش سطح آب هاي زيرزميني است كه استمرار حيات را در بسياري از مناطق دچار چالش كرده است.

وي ادامه داد: طي 5 دهه اخير بيش از 300 كيلومتر مادي (نهرهاي بزرگ) در استان اصفهان خشك شد؛ در دهه 50، هر نقطه اي از استان اصفهان كه حفاري مي شد در عمق 8 متري به آب جوشان مي رسيديد. در شرايط كنوني كار به جايي رسيده كه براي رسيدن به آب در نزديكي بستر رودخانه بايد چاه با عمق بيش از 150 متر حفر كرد؛ در واقع سطح آب زيرزميني در اين استان افتي بيش از 100 متر داشته است. اين در حالي است كه زندگي بدون آب امكان پذير نيست؛ در واقع بحران كنوني شهرهاي كشور، نبود آب است.

18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. مام دكتر امين جعفري 0 كسري سنگين يارانه ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود. چاپار_D دسكتاپ ثنايي_F4 ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند. هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد. همراه مكانيك_f5 نداف كرماني در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن . اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند. مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند. در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست! حذف يارانه كارگران و بازنشستگان اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند. برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است. همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود. حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد. در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟ مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند . افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند . اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد . افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند. پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند . اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند . حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است . او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

شاهين كارخانه در گزارشي در اقتصادنيوز "به ناترازي انرژي در ايران و دلايل آن پرداخته است.

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است.

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود. بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50 90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است.

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند.

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

بخش سايت خوان، " صرفا بازتاب دهنده اخبار رسانه هاي رسمي كشور است. اين مطلب برايم مفيد است 0 نفر اين مطلب را پسنديده اند

اقتصادايراني: "

اقتصاد ايراني: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

ادامه يادداشت را بخوانيد:

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

به گزارش اقتصادنيوز، اين روزها كه مشكل قطعي برق منازل تقريباً در تمامي شهرها رخ مي دهد، اين سوال براي عموم مردم مطرح است كه علت چيست؟ آيا مصرف برق ايرانيان زياد است؟ آيا توليد برق كاهش يافته؟ علت كمبود آب چيست؟ آيا در زمستان هم مشكل كمبود گاز تكرار خواهد شد؟

اغلب اقتصاددانان معمولاً علت كمبود برق و به طور كلي ناترازي انرژي را نبود بازار و قيمت بازاري به ويژه براي صنعت برق مي دانند.

در ايران، قيمت انرژي را دولت به صورت دستوري تعيين مي كند كه پايين تر از سطحي است كه براي بخش خصوصي، انگيزه سرمايه گذاري در اين حوزه ها را ايجاد كند. از سوي ديگر، مقياس سرمايه گذاري در حوزه انرژي بزرگ است و به سازوكارهاي پيچيده تري براي جذب و تجميع سرمايه گذاري نياز دارد.

در واقع قيمت انرژي در ايران به شدت يارانه اي است، در حالي كه قيمت فوب خليج فارس (FOB) كه نمايانگر ارزش بازار جهاني اين منابع است بسيار بالاتر است.

مصرف كنندگان خانگي در ايران، گاز را به حدود 130 تومان به ازاي هر متر مكعب خريداري مي كنند، در حالي كه قيمت گاز در فوب خليج فارس حدود 4 هزار تومان است؛ يعني ايراني ها تنها 3 درصد از قيمت واقعي را پرداخت مي كنند. در حال حاضر، ناترازي گاز ايران حدود 300 ميليون متر مكعب است كه معادل مصرف يك سوم خانوارهاي ايراني است. 

قيمت برق محاسبه شده براي مصرف كننده نيز حدود 80 تومان به ازاي هر كيلووات ساعت است، در حالي كه ارزش آن در بازار فوب خليج فارس، نزديك به هزار تومان است؛ بنابراين، مشتريان داخلي فقط 8 درصد از قيمت بازار آزاد را مي پردازند. به تازگي وزير نيرو اعلام كرده كه ناترازي برق ايران به 25 هزار مگاوات رسيده كه 4 برابر مصرف شهر تهران است. دولت ايران، سالانه تنها در بخش برق حدود 30 ميليارد دلار يارانه مي دهد.

در مجموع دولت طي سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

از سوي ديگر قيمت پايين داخلي، به قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه دامن زده، به طوري كه تا 20 درصد توليد روزانه سوخت قاچاق مي شود و دولت را متحمل ضررهاي ميليارد دلاري مي كند.

در چنين شرايطي عدم سرمايه گذاري براي افزايش توان توليد انرژي كشور در كنار استهلاك نيروگاه ها و شبكه هاي قديمي، باعث خاموشي هاي گسترده و كاهش عرضه انرژي شده است. شكاف قيمتي حامل هاي انرژي با نرخ فوب خليج فارس

در حال حاضر بنزين در بازار داخلي با نرخ رسمي 1500 تومان براي سهميه و 3000 تومان در نرخ آزاد عرضه مي شود، در حالي كه قيمت مبناي فوب خليج فارس براي بنزين 95 اكتان حدود 0٫47 دلار به ازاي هر ليتر است كه با نرخ ارز نيمايي معادل 69 هزار و 191 تومان براي هر دلار، چيزي در حدود 32 هزار و 520 تومان به ازاي هر ليتر محاسبه مي شود. بنابراين فاصله قيمت بنزين سهميه اي با نرخ جهاني بيش از 31 هزار تومان و براي بنزين آزاد نزديك به 29 هزار و 500 تومان است كه به معناي عرضه آن در سطحي بين 90 تا 95 درصد پايين تر از قيمت فوب خليج فارس است.

در مورد گازوييل، قيمت داخلي در سه سطح متفاوت تعيين شده است؛ 300 تومان به ازاي هر ليتر براي مصرف يارانه اي، حدود 15 هزار تومان در نرخ نيمه يارانه اي و 30 هزار تومان در نرخ آزاد. اين در حالي است كه قيمت فوب خليج فارس براي گازوييل با گوگرد پايين در حدود 0٫55 دلار به ازاي هر ليتر برآورد مي شود كه معادل 38 هزار و 456 تومان در هر ليتر است. بدين ترتيب گازوييل يارانه اي بيش از 99 درصد ارزان تر از قيمت جهاني عرضه مي شود، گازوييل نيمه يارانه اي حدود 61 درصد زير قيمت جهاني قرار دارد و حتي نرخ آزاد آن هم 22 درصد كمتر از قيمت فوب است.

اين اختلاف ها نشان مي دهد كه سياست يارانه اي در حوزه انرژي همچنان فاصله بسيار زيادي ميان قيمت داخلي و قيمت هاي مرجع جهاني ايجاد كرده و ايران را به يكي از كشورهايي تبديل كرده است كه حامل هاي انرژي را با بيشترين ميزان يارانه پنهان در سطح جهان، در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اين يارانه پنهان، يكي از عوامل كسري بودجه دولت است كه در نهايت به شكل تورم نمايان مي شود.  بيراهه قيمت گذاري

در سال هاي ابتدايي پس از انقلاب، نظام جمهوري اسلامي با هدف تأمين عدالت اجتماعي، قيمت حامل هاي انرژي و خدمات عمومي، مانند آب و برق را بسيار پايين نگه داشت تا تأثيرات تورم و جنگ تحميلي را كاهش دهد؛ اما رشد جمعيت و فشار اقتصادي اين استراتژي را به چالشي جدي تبديل كرد. پس از پايان جنگ تحميلي، در دوره رياست جمهوري آيت الله هاشمي رفسنجاني، تلاش هايي براي آزادسازي قيمت شد، اما واكنش هاي اجتماعي باعث توقف اين اصلاحات شد.

در دوره اصلاحات نيز دولت با آنكه تصميم به افزايش پلكاني نرخ انرژي گرفت، اما در اجراي اصلاحات موفق نبود و به سد مجلس هفتم برخورد.

در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، با رشد درآمدهاي نفتي، دولت به سمت پرداخت يارانه نقدي در قالب طرح هدفمندي يارانه ها رفت. در اين دوره، قيمت حامل هاي انرژي تا حدي افزايش يافت و همراه آن پرداخت نقدي براي همه مردم آغاز شد. به عنوان مثال، قيمت گازوييل حدود 900 درصد و آب و گندم نيز به طور قابل توجهي افزايش يافت.

با وجود اجراي طرح هدفمندي، شكاف قيمت داخلي و بازار منطقه همچنان باقي ماند؛ قيمت ها حتي پس از اصلاح، تنها حدود 50–90٪ قيمت بين المللي شدند. در چنين شرايطي از سال 1390 تحريم هاي بين المللي آغاز شد كه به كاهش تدريجي درآمد نفتي دولت منجر شد.

مطابق آمارهاي بين المللي ايران تا سال 2017 بزرگ ترين يارانه دهنده انرژي در جهان بود و رقم آن معادل حدود 10 درصد ازGDP بود و در سال هاي بعد اين عدد به بيش از 20 درصد هم رسيد.

در دوره رياست جمهوري حسن روحاني، توافق برجام به افزايش درآمدهاي دولت كمك كرد و به طور موقت دولت را از اصلاح قيمت انرژي دور كرد. اما با خروج آمريكا از برجام، رفته رفته مشكلات اقتصادي نمايان شد، درآمد دولت كاهش يافت و در آبان 1398 سران قوا تصميم به افزايش قيمت بنزين گرفتند كه افزايش ناگهاني قيمت بنزين بدون اطلاع رساني درست دولت به همراه سهميه بندي، موجي از اعتراضات گسترده را به دنبال داشت.

از آن پس، دولت روحاني و دو دولت بعدي، براي جلوگيري از اعتراضات بيشتر، قيمت ها را تثبيت و از افزايش بعدي خودداري كردند.

يارانه هاي انرژي همچنان سنگين هستند؛ طبق گزارش ها، در سال 1401 حدود 27 درصد از GDP صرف يارانه شده كه بالاترين سهم يارانه در ميان كشورهاي جهان است. همواره سياستمداران به ويژه رؤساي جمهور از عقلاني نبودن اين يارانه ها سخن گفته اند، اما تاكنون تغييرات ملموسي در قيمت ها رخ نداده است.

امروز و در تابستان 1404، مشكل انرژي در ايران به نقطه بحراني رسيده است. برق منازل قطع مي شود، آب پشت سدها كاهش چشمگير داشته و نزاع هايي نيز بر سر آب در مناطق مختلف كشور رخ داده است. در حال حاضر ناترازي آب كشور به 150 ميليارد متر مكعب رسيده كه معادل 5 برابر حجم آب درياچه اروميه در زمان پرآبي آن است. 

بنابراين، فاصله بين قيمت واقعي (با معيار فوب خليج فارس) و قيمت داخلي انرژي در ايران بسيار چشمگير است و برخلاف منابع فراوان انرژي، اين يارانه ها منجر به بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي شده اند. 

علاوه بر عدم اصلاحات قيمتي، اصلاح اين وضع نيازمند توسعه زيرساخت، كاهش قاچاق و بازنگري در سازوكار يارانه هاست. مشكل زيرساخت تأمين انرژي، تحريم ها و هراس سياست گذار از واكنش اجتماعي چالش هاي جدي پيش رو هستند. چالش هايي كه مانع از تصميم گيري سياست گذار شده است. اما به نظر مي رسد اين بار، دولت ناگزير از تصميم خواهد بود و نمي تواند تصميم سخت را به آينده موكول كند.

 

به گزارش تابناك روزنامه شرق نوشت: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

 

به گزارش جهان مانا، يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند! فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. مام دكتر امين جعفري 0 كسري سنگين يارانه ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود. چاپار_D دسكتاپ ثنايي_F4 ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند. هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد. همراه مكانيك_f5 نداف كرماني در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن . اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند. مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند. در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست! حذف يارانه كارگران و بازنشستگان اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند. برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است. همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود. حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد. در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟ مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند . افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند . اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد . افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند. پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند . اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند . حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است . او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

صفحه اقتصاد -"

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود. كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!  حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

مطالعه بيشتر:

روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

 كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!  حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.  كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است. كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

خبرنگار : م.عاروان

روزنو :فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود.

 فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه" نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

به گزارش روز نو قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمار هاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266 هزار و 739 ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266 هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودرو هاي لوكس، سفر هاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوار هاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفر هاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوار هايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوار ها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيار هاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوار ها شده است. كارشناسان بار ها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوار ها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم، چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمار هاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآورد هايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآورد هايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت و گو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطا هايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطا هايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشار ها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند؛ بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند؛ بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد؛ بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نياز هاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامد هاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوار هاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيار هايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوار ها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهر هاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

18 ميليون نفر از فهرست دريافت يارانه حذف شدند!

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك.

روزنامه شرق: فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

 كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!  حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.  كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

روزنامه شرق در گزارشي نوشت:

فرايند حذف 18 ميليون نفر از مشمولين يارانه نقدي از مردادماه كليد خورده است، اما نه با حذف طبقه مرفه بلكه با حذف كارگران و بازنشستگاني با درآمد ثابت و پس اندازي اندك. قرار بود درآمد 30 تا 60 ميليون تومان (براساس تعداد اعضاي خانوار) ملاك تعيين دهك هاي بالاي درآمدي باشد، اما دولت يكباره اعلام كرد كه هر خانواري كه بيش از 10 ميليون تومان درآمد داشته باشد ديگر مشمول يارانه نقدي نخواهد بود. اين درحالي است كه خط فقر در نيمه اول سال گذشته به روايت آمارهاي خوش بينانه بيش از 11 ميليون تومان بود. يعني دولت دست به حذف يارانه گروه هايي زده كه بعضا زير خط فقر هستند. كارشناسان معتقدند اين اقدام به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، توسط دولت صورت گرفته و در صورت عدم اصلاح احتمالا به نارضايتي گسترده اجتماعي منجر شود.

 كسري سنگين يارانه

ديوان محاسبات كشور در جديدترين گزارش خود، اعلام كرده كه دولت در پرداخت يارانه هاي سال گذشته 266هزار و 739ميليارد تومان كسري آورده است. طبق اين گزارش ميزان منابع وصولي از محل درآمد رديف هاي پيش بيني شده در قانون بودجه، معادل 57 درصد منابع مصوب بوده درحالي كه ميزان مصارف به معادل 90 درصد مصارف مصوب رسيده است. با عدم كفايت منابع وصولي و اين ناترازي بزرگ ميان منابع و مصارف هدفمندي، براي جبران اين كسري و همچنين پرداخت بخشي از بدهي هاي انتقالي سال 1402، قرار شده در مجموع 266هزار و 739 ميليارد تومان از محل ساير منابع، از جمله خزانه داري كل، تنخواه بانك مركزي و برداشت از حساب شركت هاي دولتي تأمين شود.

ظاهرا همين وضعيت نامطلوب در پرداخت يارانه ها هم موجب شد كه در قانون بودجه سال 1404 دولت موظف شود كه يارانه نقدي خانوار هاي پردرآمد شامل دهك هاي هشتم، نهم و دهم را از ليست پرداخت حذف كند.

هرچند اين اولين بار نيست و موضوع حذف يارانه پردرآمد ها سال ها محل بحث بوده و از زمان يارانه 45 هزار و 500 توماني، بر ضرورت اجراي آن تأكيد مي شده است، با افزايش مبلغ يارانه نقدي به 300 و 400 هزار تومان و افزايش كسري دولت، اين ضرورت در نگاه دولت پررنگ تر هم شد. تا ماه گذشته بر اساس قانون، دهك هاي اول تا سوم مبلغ 400 هزار تومان به ازاي هر عضو خانوار و دهك هاي چهارم تا نهم مبلغ 300 هزار تومان دريافت مي كردند. دهك دهم نيز اصولا يارانه نقدي ندارد، بنابراين حذف يارانه در اين مرحله قاعدتا بايد شامل دهك هاي هشتم و نهم مي شد.

در همين راستا در مردادماه سال جاري يارانه حدود سه ميليون نفر قطع شد و هفت شاخص اصلي براي حذف از مشمولان يارانه عنوان شد؛ از جمله مجموع درآمد خانوار، تراكنش هاي بانكي، دارايي هاي ملكي، خودروهاي لوكس، سفرهاي خارجي، اقامت در خارج از كشور و به تازگي سرانه درآمد ماهانه پس از كسر اجاره مسكن .

اين در حالي است كه پيش تر، در آبان ماه سال گذشته، تنها شش شاخص اصلي براي شناسايي خانوارهاي پردرآمد و حذف يارانه آنها اعلام شده بود كه شامل دارايي هاي ملكي، خودرو، سفرهاي خارجي، درآمد ماهانه و تراكنش هاي بانكي بود. گفته مي شد اگر ميزان مجموع درآمد اعضاي خانواده، براي خانوار يك نفره در سال 1403 سه برابر حداقل حقوق (جمعا 30 ميليون تومان) باشد، در رديف حذف يارانه قرار مي گيرد. همچنين اگر خانوار دونفره باشد، مبناي حذف يارانه درآمدي معادل 3.75 برابر حداقل حقوق سال تعيين شده در بودجه سال 1403 (37 ميليون و 500 هزار تومان) خواهد بود. در خانوار سه نفره نيز مجموع درآمد براي حذف يارانه 4.5 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 45 ميليون تومان برآورد شده بود. در خانوار چهارنفره، 5.25 برابر حداقل حقوق در بودجه سال جاري كه 52 ميليون و 250 هزار تومان برآورد شده است. در خانوار پنج نفره هم مبناي حذف يارانه، داشتن درآمدي معادل شش برابر حقوق در بودجه سال 1403 كه 60 ميليون تومان است، اما يكباره سازمان هدفمندي يارانه ها، اعلام كرد با معيار جديدي كه اضافه شده، خانوارهايي كه پس از كسر هزينه اجاره مسكن، سرانه درآمد ماهانه شان بيش از 10 ميليون تومان باشد هم ديگر واجد شرايط دريافت يارانه نيستند.

مرداد سال جاري رييس مركز مطالعات و اطلاعات رفاهي اعلام كرده كه يارانه يك ميليون خانوار به دليل داشتن سرانه درآمد ماهانه بيش از 10 ميليون تومان حذف شده است. به گفته خودشان اين شاخص بدون لحاظ هزينه مسكن و صرفا بر اساس بعد خانوار محاسبه شده و بر مبناي داده هاي بودجه خانوار اسفند 1403 استخراج شده است. بر همين مبنا هم حدود سه ميليون و 66 هزار نفر را جزء سه دهك بالاي درآمدي تعيين كرده و يارانه نقدي شان را قطع كردند.

در اطلاعيه سامانه حمايت نيز تأكيد شده است: بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي و بررسي هاي صورت گرفته روي شاخص هاي بانكي، درآمدي و دارايي شما، سرانه درآمد ماهانه پس از كسر هزينه هاي اجاره مسكن بيش از 10 ميليون تومان برآورد شده است؛ بنابراين خانوار شما واجد شرايط دريافت يارانه نيست . همچنين در اين اطلاعيه آمده، سامانه حمايت مرجع رسمي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي براي مشاهده دهك درآمدي و ثبت درخواست بررسي مجدد خانوارهاست. همچنين بنا بر اعلام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي افراد مي توانند از طريق مركز پاسخ گويي وزارت رفاه 6369-021پرسش هاي خود را مطرح كنند. البته طي تماس هايي از سوي شهروندان خيلي زود مشخص شد اين شماره پاسخ گو نبوده و اصلا در دسترس نيست!

 حذف يارانه كارگران و بازنشستگان

اين در حالي است كه تعدادي از شهروندان كه جزء سه دهك بالاي درآمدي لحاظ شده و يارانه شان حذف شده است مي گويند از طبقه كارگر بوده و حقوق دريافتي خانوار آنها نهايتا ماهانه بين 25 تا 30 ميليون تومان است. علاوه بر اين، يارانه نقدي گروهي از بازنشستگان نيز قطع شده و موجي از نگراني و اعتراض را به همراه آورده؛ چراكه بسياري از آنان بدون تغيير محسوس در درآمد ماهانه، ناگهان به دهك هاي بالاتر منتقل شده و يارانه نقدي شان قطع شد. در واقع تعداد زيادي از بازنشستگان مستمري بگير، تنها به دليل داشتن خانه شخصي يا پس انداز اندك، به اشتباه در دهك هاي بالاتر قرار گرفته اند.

برنامه حذف 18 ميليون نفر از يارانه بگيران از ابتداي سال جاري با كارگران و بازنشستگان آغاز شده؛ چراكه رقم 10 ميليون تومان كه به عنوان مرز دهك هاي بالاي درآمدي در نظر گرفته شده، با واقعيت هاي اقتصادي امروز فاصله دارد و منجر به شناسايي اشتباه بسياري از خانوارها شده است.

همچنين اختلاف ميان معيارهاي اعلام شده با قانون بودجه و شفاف نبودن نحوه محاسبه اجاره مسكن، از جمله مسائلي است كه باعث سردرگمي خانوارها شده است. كارشناسان بارها هشدار داده اند كه ادامه اين روند بدون شفاف سازي مي تواند به كاهش اعتماد عمومي نسبت به سياست هاي حمايتي دولت منجر شود.

حقوق 10 ميليون توماني خانوارها در حالي معيار مرفه شناختن آنها در نظر گرفته شده كه دولت چهاردهم همچنان عدد خط فقر را پنهان مي كند. البته فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت اخيرا در پاسخ به اين پرسش كه چرا رقم خط فقر در ايران از سوي دولت چهاردهم اعلام نمي شود؟ گفت كه ما هيچ موضوع محرمانه اي براي پنهان كردن از مردم نداريم چون مردم صاحبان اصلي كشور هستند و بار تورم و تحريم را به خوبي احساس مي كنند. مراقبت ما صرفا براي جلوگيري از سوءاستفاده رسانه هاي غربي است تا موضوعات داخلي به دست آنها نيفتد.

در خلال آمارهاي رسمي، آخرين آمار غيررسمي از وضعيت خط فقر در ايران به زمان تعيين حقوق و دستمزد كارگران در سال جاري بر مي گردد. يك كارشناس بازار كار بهمن ماه سال 1403 اعلام كرد: براساس برآوردهايي كه ما انجام داديم و بخش هاي ديگر هم داشته اند، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است. دولت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بايد اين جسارت را داشته باشند كه قبل از اينكه جلسات اصلي و جدي درخصوص دستمزد در شوراي عالي كار آغاز شود، خط فقر به عنوان يك شاخص اقتصادي و مؤلفه تأثيرگذار از طرف مركز آمار يا بانك مركزي يا معاونت رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تعريف شود . حميد حاج اسماعيلي همچنين توضيح داد كه براساس برآوردهايي كه انجام شده، عددي كه متوسط آن براي خط فقر نسبي در كشور عنوان مي شود، 35 ميليون تومان است.

آخرين آمار رسمي هم به شش ماه اول در سال 1403 بازمي گردد كه مركز پژوهش ها خط فقر مطلق در ايران را بر اساس اطلاعات 11 ميليون و 214 هزار تومان اعلام كرد. اين يعني معيار دولت براي مرفه دانستن مردم درآمدي است كه حتي از خط فقر نيمه اول سال گذشته، كه همان زمان هم خوش بينانه بودن آن محل انتقاد بود، هم پايين تر است.

 كارشناسان چه مي گويند؟

مرتضي افقه، كارشناس اقتصادي در گفت وگو با شرق توضيح مي دهد: هدفمندي يارانه ها به معناي آن بود كه فقط افراد نيازمند مشمول دريافت شوند، اما از همان ابتدا، محمود احمدي نژاد مسير غلطي را آغاز كرد و مبلغي مساوي به همه داد. اين رويه ادامه پيدا كرد و تا امروز سه بار تلاش شده است كه افراد غيرنيازمند حذف شوند .

افقه مي گويد: در دوره اول، احمدي نژاد خوشه بندي انجام دادند كه سه روز هم دوام نياورد. در آن زمان هم اشتباهات زيادي صورت گرفته بود و افراد فقير در خوشه ثروتمندان قرار گرفتند و بالعكس. بار ديگر، در دولت حسن روحاني تلاش شد كه به صورت داوطلبانه برخي افراد كنار بروند، اما كسي حاضر نشد داوطلبانه از دريافت يارانه انصراف بدهد. البته در اواخر دوره روحاني، وزارت كار و رفاه تلاش هايي را آغاز كرد كه ساعاتي صرف جمع آوري و شناسايي اطلاعات شود تا افراد بر اساس درآمد و هزينه هايشان طبقه بندي شوند. تا اين لحظه هم ظاهرا بر همين اساس عمل شده است، اما به دليل ناكارآمدي دولت و ضعف سيستم هاي اطلاعاتي و همچنين ناتواني در استفاده از فناوري هاي پيشرفته، طبيعي است كه چنين خطاهايي رخ دهد. دولت ناچار است بخشي از هزينه هاي خود را كاهش دهد و در اين مسير به سراغ يارانه ها رفته است. البته اصل اين كار -در صورتي كه اطلاعات صحيح و دقيق وجود داشته باشد- اقدامي درست است. يعني حداقل سه دهك بالاي جامعه بايد از جمع يارانه بگيران حذف شوند، اما به شرط آنكه منابع آزادشده به سه دهك پايين منتقل شود. از آنجا كه دولت به اندازه كافي توانمند نيست، طبيعي است كه خطاهايي رخ دهد. به نظر من دولت دوباره ناچار خواهد شد اين روند را اصلاح كند .

اين كارشناس مي افزايد: بي تدبيري هاي گذشته، به ويژه پس از جنگ ايران و عراق تا امروز، كشور را به يك كلاف سردرگم تبديل كرده است. در طول اين مدت، ما گرفتار جنگ شديم، گرفتار تحريم شديم؛ همان هايي كه مي گفتند تحريم كاغذپاره است يا كساني كه مدعي بودند بدون رفع تحريم مشكلات را حل مي كنيم و... در نهايت، كشور را به وضعيتي رساندند كه اكنون در يك چاه ويل قرار گرفته است. امروز از يك سو دولت با كسري شديد بودجه مواجه است و درآمد نفتي تأمين نمي شود. حتي پيش از وقوع جنگ اخير يا پيش از روي كار آمدن دولت ترامپ در آمريكا و تشديد فشارها نيز روشن بود كه دولت با كسري شديد بودجه روبه رو خواهد شد. از سوي ديگر، بخش وسيعي از مردم در فقر فرو رفته اند. بنابراين دولت به دنبال راه هايي است كه هزينه هاي خود را كاهش دهد .

افقه مثالي از كشور انگلستان مي آورد و توضيح مي دهد كه در آنجا يارانه هاي هدفمند بهداشت وجود داشت و از طريق خوداظهاري عمل مي شد، اما چرا مردم حقيقت را مي گفتند يا اغلب راست گويي مي كردند؟ نخست، به اين دليل كه درآمد آنها به اندازه كافي بود و شأن و منزلت اجتماعي شان چنان ارتقا يافته بود كه نيازي نمي ديدند دست خود را جلوي دولت دراز كنند. دوم، اگر كسي دروغ مي گفت، با جريمه و تنبيهات سخت مواجه مي شد. سوم، دولت اطلاعات بسيار دقيقي در اختيار داشت و اگر فردي اطلاعات غلط ارائه مي كرد، به راحتي قابل شناسايي بود؛ زيرا از سيستم هاي پيشرفته الكترونيكي استفاده مي شد. به گفته او نكته ديگر اين بود كه سرمايه گذاري هاي بهداشتي در آن كشور چنان گسترده بود كه مردم كمتر بيمار مي شدند. بنابراين ميزان يارانه اي كه دولت بايد پرداخت مي كرد كاهش مي يافت و فشار كمتري بر منابع مالي دولت وارد مي شد. بنابراين مي بينيد كه مجموعه اي از عوامل لازم است تا يارانه ها واقعاً هدفمند و نزديك به واقعيت شوند.

پيش از او كارشناسان ديگري نيز به حذف ناعادلانه از مشمولين يارانه نقدي و حتي ناچيزبودن مبلغ اين يارانه با توجه به تورم فعلي اعتراض كرده بودند. براي مثال خسرو دهقان، كارشناس رفاه اجتماعي، دراين باره به يك سايت خبري گفته بود: كارگران امروز نه تنها از تأمين نيازهاي اساسي خود ناتوان شده اند، بلكه حتي در زمينه خوراك هم دچار محدوديت جدي هستند. همين نبود امنيت معيشتي باعث مي شود تا افراد با بحران هاي روحي و رواني بسياري مواجه شوند كه يكي از پيامدهاي اجتماعي ناكارآمدي طرح پرداخت يارانه نقدي است. زماني پرداخت همين يارانه نقدي باعث مي شد تا خانواده هاي روستايي با استفاده از آن هزينه هاي زندگي شان را تأمين كرده و اصلا وارد بازار كار و توليد نشوند. اما با افزايش افسارگسيخته تورم عملا يارانه هيچ مشكلي را در معيشت افراد حل نمي كند .

اين كارشناس رفاه اجتماعي هشدار داده بود كه با توجه به اين شرايط حذف يكباره يارانه خانوارهاي غيرمرفه مي تواند براي بسياري از افراد باعث شوك شده و چرخه زندگي آنها را با مشكلات جدي تري مواجه كند. او گفته بود: هرچند مبلغ يارانه در حال حاضر عدد قابل توجهي نيست ولي خيلي از خانواده هاي بي بضاعت از نظر رواني هم كه شده به اين مسئله وابسته هستند .

حالا صداي نمايندگان مجلس هم درآمده است. جواد نيك بين، با اشاره به دستورالعمل جديد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه سرانه درآمد ماهانه بالاي 10 ميليون تومان را معيار حذف از يارانه قرار داده، گفت: معيارهايي كه وزارت رفاه براي حذف يارانه افراد تعيين كرده متناسب با شرايط واقعي درآمد مردم و هزينه خانوارها در كشور نيست. تعيين اين نوع معيار و شاخصه ها اشتباه است چراكه اجاره بها در شهرهاي مختلف بسيار متفاوت است .

او هشدار داده كه از سويي ديگر در قانون بودجه سال 1404 هم چنين معياري پيش بيني نشده بود، پس لازم است وزارت رفاه شاخص هاي دقيق تر، شفاف تر و عادلانه تري را براي شناسايي دهك هاي درآمدي تعيين كند.

 

 

وضعيت انرژي كشور روزبه روز بدتر مي شود/ دومين توليدكننده گاز جهان، واردكننده مي شود كارشناسان حوزه انرژي هشدار مي دهند كه ناترازي انرژي در ايران نتيجه سياست هاي نادرست و سوءمديريت منابع است و بدون اصلاح زيرساخت ها و سرمايه گذاري مؤثر، كشور به سمت وابستگي به واردات انرژي حركت كرده و صنايع داخلي با تهديد مواجه خواهند شد.

به گزارش نبض بازار" ، ايران با برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز، هنوز نتوانسته امنيت انرژي پايدار ايجاد كند. كارشناسان معتقدند دليل اصلي اين وضعيت، تمركز بر پرداخت يارانه هاي ناكارآمد و افزايش هزينه هاي جاري به جاي سرمايه گذاري در زيرساخت ها و توليد داخلي است. وضعيت كنوني، علاوه بر تهديد صنايع داخلي، پيامد هاي اقتصادي و سياسي گسترده اي دارد و كشور را در برابر تحريم ها و وابستگي به واردات آسيب پذير كرده است.

جواد امام كارشناس انرژي در گفت وگو با نبض بازار به بررسي چالش هاي ناترازي انرژي در ايران و حركت كشور به سمت وابستگي به واردات انرژي پرداخت. وي با انتقاد از سياست هاي نادرست گذشته، سوءمديريت منابع، و تأثير تحريم ها، نسبت به آينده نگران كننده انرژي كشور هشدار داد.

چرا ايران به سمت واردات انرژي مي رود؟

امام با اشاره به ظرفيت هاي عظيم نفت و گاز ايران، اظهار داشت: با وجود منابع غني انرژي، به دليل عدم سرمايه گذاري در زيرساخت ها، كشور به سمت وابستگي به واردات بنزين، برق و حتي گاز در آينده حركت مي كند. وي افزود: ما بايد منابع خام را به فرآورده تبديل مي كرديم، نيروگاه ها و پالايشگاه هاي جديد مي ساختيم و خطوط انتقال را توسعه مي داديم. اما متأسفانه، منابع كشور صرف هزينه هاي جاري و يارانه هايي شده كه ديگر با سبد هزينه خانوار ها همخواني ندارد.

او به تورم نيروي انساني در دولت اشاره كرد و گفت: دولت در ادوار مختلف به جاي تمركز بر پروژه هاي عمراني و زيرساختي، با افزايش نيروي انساني متورم شده و هزينه هاي جاري سرسام آوري را متحمل شده است. اين امر باعث تعطيلي طرح هاي زيرساختي شده و ما را به واردكننده صرف تبديل كرده است.

ريشه هاي ناترازي انرژي

امام ريشه مشكلات كنوني را به سياست هاي دولت نهم و دهم نسبت داد: از سال 1383 و با روي كار آمدن مجلس هفتم، برنامه هدفمندي يارانه ها كه براي واقعي سازي قيمت انرژي و سرمايه گذاري در زيرساخت ها طراحي شده بود، متوقف شد. تثبيت قيمت ها و سياست هاي پوپوليستي دولت احمدي نژاد به زيرساخت هاي انرژي آسيب زد.

وي افزود: خصوصي سازي غيراصولي نيز وضعيت را بدتر كرد. براي مثال، 44 نيروگاه به نهاد هاي خصولتي مانند بنياد شهيد با يك سوم قيمت واقعي واگذار شد، اما منابع حاصل از آن به وزارت نيرو بازنگشت و صرف پرداخت بدهي هاي دولت شد. اين سياست ها باعث كاهش سرمايه گذاري در توليد و نوسازي شبكه برق شد.

امام همچنين به تخليه غيراصولي آب سد ها در تابستان گذشته اشاره كرد: براي جبران كمبود برق، آب سد ها به صورت غيراصولي رهاسازي شد تا نيروگاه هاي برق آبي فعال بمانند. اين اقدام تراز سد ها را به شدت كاهش داد. علاوه بر اين، مخازن سوخت نيروگاهي صادر شده و حالا در فصل سرد با كمبود سوخت مواجه هستيم. نتيجه اين سياست ها، خاموشي هاي خانگي و خسارات چند هزار ميلياردي به صنايع بود.

تبعات اقتصادي و سياسي وابستگي به واردات

امام درباره پيامد هاي وابستگي به واردات انرژي هشدار داد: تحريم ها و سياست هاي تنش زا باعث شده اند كه نتوانيم از ظرفيت هاي خود در حوزه نفت، گاز و برق بهره برداري كنيم. اگر خطوط انتقال و زيرساخت ها را توسعه مي داديم، مي توانستيم امنيت انرژي خود را تضمين كنيم و حتي كشور هاي ديگر را به خود وابسته كنيم. اما اكنون، كشوري كه دومين ذخاير گاز جهان را دارد، در مسير تبديل شدن به يكي از بزرگ ترين واردكنندگان گاز است.

وي افزود: اين وابستگي، استقلال اقتصادي و امنيت انرژي كشور را تهديد مي كند. ما كه مي توانستيم كشور هاي ديگر را در حوزه انرژي وامدار خود كنيم، حالا خودمان به آنها وابسته شده ايم. اين وضعيت ما را به كشوري ضعيف و وابسته تبديل كرده است.

تأثير بر صنايع داخلي

امام درباره تأثير اين وضعيت بر صنايع داخلي مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي اظهار داشت: ناتواني در تأمين سوخت براي اين صنايع و افزايش قيمت تمام شده محصولات، توليد را غيراقتصادي كرده است. بدون تضمين امنيت توليد و كاهش هزينه ها، اين صنايع در معرض تعطيلي قرار دارند.

وي افزود: تحريم ها، مشكلات جابجايي پول، و نبود امنيت براي توليدكنندگان، فرصت هاي اشتغال و درآمدزايي را از بين برده است. توليد با هزينه هاي بالا و عدم دسترسي به منابع اوليه، ديگر توجيه اقتصادي ندارد و روزبه روز بر مشكلات صنايع افزوده مي شود.

چشم انداز انرژي ايران

امام چشم انداز انرژي كشور را نگران كننده توصيف كرد: در حوزه مصرف، به دليل استفاده از لوازم غيراستاندارد و پرمصرف، مانند خودرو ها و تجهيزات برقي داخلي، الگوي مصرف بهينه اي نداريم. تحريم ها مانع دسترسي به تكنولوژي روز و بهينه سازي مصرف شده اند.

وي ادامه داد: بدون رفع تحريم ها، جذب سرمايه گذاري خارجي، و اصلاح سياست هاي داخلي، نمي توانيم زيرساخت ها را تقويت كنيم. دولت به تنهايي قادر به تأمين منابع لازم نيست و تا زماني كه اين موانع برطرف نشود، وضعيت انرژي كشور روزبه روز بدتر خواهد شد.

لزوم بازنگري در سياست ها

امام در پايان تأكيد كرد: ادامه سياست هاي عوام فريبانه و تحميل بار هاي غيرضروري به دولت، خسارات جبران ناپذيري به كشور وارد كرده است. براي مثال، مقايسه شهرداري تهران با شهر هايي مانند لندن نشان مي دهد كه ما با نيروي انساني 10 برابري، هزينه هاي گزافي را متحمل مي شويم. اين وضعيت در كنار تحريم ها و نبود تكنولوژي روز، استخراج از ذخاير زيرزميني را نيز دشوار كرده است.

وي خواستار بازنگري اساسي در سياست گذاري ها شد و هشدار داد: اگر راهكار هاي مؤثري براي خروج از اين بحران اتخاذ نشود، آينده انرژي ايران به شدت اسف بار خواهد بود. نياز به دولتي چابك، سرمايه گذاري خارجي، و اصلاح الگوي مصرف داريم تا از اين تنگنا ها رهايي يابيم.

نبض بازار در گفت وگو با كارشناس انرژي به بحران واردات انرژي پرداخت: وضعيت انرژي كشور روزبه روز بدتر مي شود/ دومين توليدكننده گاز جهان، واردكننده مي شود كارشناسان حوزه انرژي هشدار مي دهند كه ناترازي انرژي در ايران نتيجه سياست هاي نادرست و سوءمديريت منابع است و بدون اصلاح زيرساخت ها و سرمايه گذاري مؤثر، كشور به سمت وابستگي به واردات انرژي حركت كرده و صنايع داخلي با تهديد مواجه خواهند شد.

به گزارش نبض بازار" ، ايران با برخورداري از منابع عظيم نفت و گاز، هنوز نتوانسته امنيت انرژي پايدار ايجاد كند. كارشناسان معتقدند دليل اصلي اين وضعيت، تمركز بر پرداخت يارانه هاي ناكارآمد و افزايش هزينه هاي جاري به جاي سرمايه گذاري در زيرساخت ها و توليد داخلي است. وضعيت كنوني، علاوه بر تهديد صنايع داخلي، پيامد هاي اقتصادي و سياسي گسترده اي دارد و كشور را در برابر تحريم ها و وابستگي به واردات آسيب پذير كرده است.

جواد امام كارشناس انرژي در گفت وگو با نبض بازار به بررسي چالش هاي ناترازي انرژي در ايران و حركت كشور به سمت وابستگي به واردات انرژي پرداخت. وي با انتقاد از سياست هاي نادرست گذشته، سوءمديريت منابع، و تأثير تحريم ها، نسبت به آينده نگران كننده انرژي كشور هشدار داد.

چرا ايران به سمت واردات انرژي مي رود؟

امام با اشاره به ظرفيت هاي عظيم نفت و گاز ايران، اظهار داشت: با وجود منابع غني انرژي، به دليل عدم سرمايه گذاري در زيرساخت ها، كشور به سمت وابستگي به واردات بنزين، برق و حتي گاز در آينده حركت مي كند. وي افزود: ما بايد منابع خام را به فرآورده تبديل مي كرديم، نيروگاه ها و پالايشگاه هاي جديد مي ساختيم و خطوط انتقال را توسعه مي داديم. اما متأسفانه، منابع كشور صرف هزينه هاي جاري و يارانه هايي شده كه ديگر با سبد هزينه خانوار ها همخواني ندارد.

او به تورم نيروي انساني در دولت اشاره كرد و گفت: دولت در ادوار مختلف به جاي تمركز بر پروژه هاي عمراني و زيرساختي، با افزايش نيروي انساني متورم شده و هزينه هاي جاري سرسام آوري را متحمل شده است. اين امر باعث تعطيلي طرح هاي زيرساختي شده و ما را به واردكننده صرف تبديل كرده است.

ريشه هاي ناترازي انرژي

امام ريشه مشكلات كنوني را به سياست هاي دولت نهم و دهم نسبت داد: از سال 1383 و با روي كار آمدن مجلس هفتم، برنامه هدفمندي يارانه ها كه براي واقعي سازي قيمت انرژي و سرمايه گذاري در زيرساخت ها طراحي شده بود، متوقف شد. تثبيت قيمت ها و سياست هاي پوپوليستي دولت احمدي نژاد به زيرساخت هاي انرژي آسيب زد.

وي افزود: خصوصي سازي غيراصولي نيز وضعيت را بدتر كرد. براي مثال، 44 نيروگاه به نهاد هاي خصولتي مانند بنياد شهيد با يك سوم قيمت واقعي واگذار شد، اما منابع حاصل از آن به وزارت نيرو بازنگشت و صرف پرداخت بدهي هاي دولت شد. اين سياست ها باعث كاهش سرمايه گذاري در توليد و نوسازي شبكه برق شد.

امام همچنين به تخليه غيراصولي آب سد ها در تابستان گذشته اشاره كرد: براي جبران كمبود برق، آب سد ها به صورت غيراصولي رهاسازي شد تا نيروگاه هاي برق آبي فعال بمانند. اين اقدام تراز سد ها را به شدت كاهش داد. علاوه بر اين، مخازن سوخت نيروگاهي صادر شده و حالا در فصل سرد با كمبود سوخت مواجه هستيم. نتيجه اين سياست ها، خاموشي هاي خانگي و خسارات چند هزار ميلياردي به صنايع بود.

تبعات اقتصادي و سياسي وابستگي به واردات

امام درباره پيامد هاي وابستگي به واردات انرژي هشدار داد: تحريم ها و سياست هاي تنش زا باعث شده اند كه نتوانيم از ظرفيت هاي خود در حوزه نفت، گاز و برق بهره برداري كنيم. اگر خطوط انتقال و زيرساخت ها را توسعه مي داديم، مي توانستيم امنيت انرژي خود را تضمين كنيم و حتي كشور هاي ديگر را به خود وابسته كنيم. اما اكنون، كشوري كه دومين ذخاير گاز جهان را دارد، در مسير تبديل شدن به يكي از بزرگ ترين واردكنندگان گاز است.

وي افزود: اين وابستگي، استقلال اقتصادي و امنيت انرژي كشور را تهديد مي كند. ما كه مي توانستيم كشور هاي ديگر را در حوزه انرژي وامدار خود كنيم، حالا خودمان به آنها وابسته شده ايم. اين وضعيت ما را به كشوري ضعيف و وابسته تبديل كرده است.

تأثير بر صنايع داخلي

امام درباره تأثير اين وضعيت بر صنايع داخلي مانند فولاد، سيمان و پتروشيمي اظهار داشت: ناتواني در تأمين سوخت براي اين صنايع و افزايش قيمت تمام شده محصولات، توليد را غيراقتصادي كرده است. بدون تضمين امنيت توليد و كاهش هزينه ها، اين صنايع در معرض تعطيلي قرار دارند.

وي افزود: تحريم ها، مشكلات جابجايي پول، و نبود امنيت براي توليدكنندگان، فرصت هاي اشتغال و درآمدزايي را از بين برده است. توليد با هزينه هاي بالا و عدم دسترسي به منابع اوليه، ديگر توجيه اقتصادي ندارد و روزبه روز بر مشكلات صنايع افزوده مي شود.

چشم انداز انرژي ايران

امام چشم انداز انرژي كشور را نگران كننده توصيف كرد: در حوزه مصرف، به دليل استفاده از لوازم غيراستاندارد و پرمصرف، مانند خودرو ها و تجهيزات برقي داخلي، الگوي مصرف بهينه اي نداريم. تحريم ها مانع دسترسي به تكنولوژي روز و بهينه سازي مصرف شده اند.

وي ادامه داد: بدون رفع تحريم ها، جذب سرمايه گذاري خارجي، و اصلاح سياست هاي داخلي، نمي توانيم زيرساخت ها را تقويت كنيم. دولت به تنهايي قادر به تأمين منابع لازم نيست و تا زماني كه اين موانع برطرف نشود، وضعيت انرژي كشور روزبه روز بدتر خواهد شد.

لزوم بازنگري در سياست ها

امام در پايان تأكيد كرد: ادامه سياست هاي عوام فريبانه و تحميل بار هاي غيرضروري به دولت، خسارات جبران ناپذيري به كشور وارد كرده است. براي مثال، مقايسه شهرداري تهران با شهر هايي مانند لندن نشان مي دهد كه ما با نيروي انساني 10 برابري، هزينه هاي گزافي را متحمل مي شويم. اين وضعيت در كنار تحريم ها و نبود تكنولوژي روز، استخراج از ذخاير زيرزميني را نيز دشوار كرده است.

وي خواستار بازنگري اساسي در سياست گذاري ها شد و هشدار داد: اگر راهكار هاي مؤثري براي خروج از اين بحران اتخاذ نشود، آينده انرژي ايران به شدت اسف بار خواهد بود. نياز به دولتي چابك، سرمايه گذاري خارجي، و اصلاح الگوي مصرف داريم تا از اين تنگنا ها رهايي يابيم.

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، علي عسگري درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد، تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد، سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند، رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتاً اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم. 

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم، اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتاً هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تأمين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاه هاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلاً اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد، ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

 

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، علي عسگري درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد، تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد، سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند، رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتاً اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم. 

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم، اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتاً هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تأمين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاه هاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلاً اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد، ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

 

نشست بررسي هدفمندي يارانه ها با حضور مسئولان و كارشناسان برگزار شد.

در  نشست بررسي هدفمندي يارانه ها حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛  معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به  طرح  نقطه نظرات خود پرداختند.

اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتاً از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تأثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولت ها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تأثيرگذار است.

 حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعاً گفته مي شود اثر تورمي دارد؛ اما تأثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقاً به مردم راست گفته مي شود، ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غيرمستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غيرمستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است؛ مثلاً يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سؤال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود؛ يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان تر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اين گونه بخش ها.

وي تأكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟ خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيب هاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

در اين نشست حسن نوروزي  گفت: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت كه در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه مي دهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

 نوروزي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

دريافت ماهانه35 ميليون دلار سهم يارانه ها از شركت نفت

نوروزي در ادامه گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛  آقاي روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم؛ زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده تعلق بگيرد يا نگيرد.

حسن نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تأمين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

 نوروزي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همين طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد، يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند، مثلاً ما دارو را در سال جاري صرفاً به شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

بررسي اطلاعات خانوار 18 استان در سامانه و پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال

 نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم؛ اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود، اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد، لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

در ادامه اميد حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سؤال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلاً يارانه در زندگي آنها تأثيري ندارد، چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تأثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

علي عسگري ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان دكتر احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد؛ اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ درحالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

وي تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود؛ ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است، ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

عسگري در ادامه تأكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود؛ چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تأثير مي پذيرد.

رييس سازمان مالياتي دولت احمدي نژاد: هدفمندي يارانه ها از سال دوم اجرا منحرف شد كارشناس اقتصادي و طراح قانون هدفمندي يارانه ها، با انتقاد از رويكرد فعلي گفت پس از واگذاري تصميم گيري به مجلس در سال دوم اجرا، اين قانون به ناكارآمدترين شكل ادامه يافته و امروز يك سوم بودجه كشور را مي بلعد بدون آنكه حامل هاي انرژي آزادسازي شده باشند. ، علي عسگري درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت:من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتاً اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم، اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتاً هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تأمين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاه هاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلاً اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد، ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

منبع: تسنيم

تسنيم: معاون اسبق سازمان برنامه و بودجه ماجراي پرداخت يارانه نقدي به همه مردم را تشريح كرد.    علي عسگري درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت:من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتاً اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.    معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم، اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.   من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.   كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتاً هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تأمين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاه هاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلاً اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد، ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

دريافت ماهانه 35 ميليون دلار سهم يارانه ها از شركت نفت در حالي كه طبق برآورد ها يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است، پارسال 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد. طبق اعلام رييس سازمان هدفمندي در سال 1404 حدود 21 درصد از منابع بودجه عمومي دولت صرف يارانه آشكار مي شود. آفتاب نيوز :

در نشست بررسي هدفمندي يارانه ها حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به طرح نقطه نظرات خود پرداختند.

اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتاً از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تأثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولت ها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تأثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعاً گفته مي شود اثر تورمي دارد؛ اما تأثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالا هاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقاً به مردم راست گفته مي شود، ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غيرمستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غيرمستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است؛ مثلاً يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سؤال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب دارو ها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود؛ يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان تر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اين گونه بخش هاست.

وي تأكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟ خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيب هاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

در اين نشست حسن نوروزي گفت: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت كه در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه مي دهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

نوروزي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوار هاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

دريافت ماهانه 35 ميليون دلار سهم يارانه ها از شركت نفت

نوروزي در ادامه گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ آقاي روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست، اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوار ها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم؛ زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده تعلق بگيرد يا نگيرد.

حسن نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تأمين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

نوروزي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همين طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد، يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند، مثلاً ما دارو را در سال جاري صرفاً به شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

بررسي اطلاعات خانوار 18 استان در سامانه و پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوار ها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوار ها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم؛ اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود، اما، چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد، لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوار ها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

در ادامه اميد حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سؤال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلاً يارانه در زندگي آنها تأثيري ندارد، چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تأثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوار ها مي شود.

علي عسگري ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان دكتر احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد؛ اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ درحالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

وي تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود؛ ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است، ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

عسگري در ادامه تأكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود؛ چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تأثير مي پذيرد.

"

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، در نشست بررسي هدفمندي يارانه ها حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به طرح نقطه نظرات خود پرداختند. اميد حاجتي

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، در نشست بررسي هدفمندي يارانه ها حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به طرح نقطه نظرات خود پرداختند.

اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتاً از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تأثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولت ها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تأثيرگذار است.

 حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعاً گفته مي شود اثر تورمي دارد؛ اما تأثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقاً به مردم راست گفته مي شود، ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غيرمستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غيرمستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است؛ مثلاً يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سؤال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود؛ يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان تر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اين گونه بخش هاست.

وي تأكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟ خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيب هاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

در اين نشست حسن نوروزي گفت: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت كه در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه مي دهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

 نوروزي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي در ادامه گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ آقاي روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم؛ زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده تعلق بگيرد يا نگيرد.

حسن نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تأمين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

 نوروزي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همين طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد، يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند، مثلاً ما دارو را در سال جاري صرفاً به شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم. بررسي اطلاعات خانوار 18 استان در سامانه و پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال

 نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم؛ اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود، اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد، لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

در ادامه اميد حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سؤال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلاً يارانه در زندگي آنها تأثيري ندارد، چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تأثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

علي عسگري ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان دكتر احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد؛ اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ درحالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

وي تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود؛ ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است، ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

عسگري در ادامه تأكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود؛ چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تأثير مي پذيرد.

اقتصادنيوز: نوروزي گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از تسنيم، در نشست بررسي هدفمندي يارانه ها " حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به طرح نقطه نظرات خود پرداختند.

اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتاً از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تأثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولت ها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تأثيرگذار است.

 حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعاً گفته مي شود اثر تورمي دارد؛ اما تأثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقاً به مردم راست گفته مي شود، ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غيرمستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غيرمستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است؛ مثلاً يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سؤال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود؛ يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان تر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اين گونه بخش هاست.

وي تأكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟ خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيب هاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

در اين نشست حسن نوروزي گفت: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت كه در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه مي دهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

 نوروزي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي در ادامه گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ آقاي روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم؛ زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده تعلق بگيرد يا نگيرد.

حسن نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تأمين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

 نوروزي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همين طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد، يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند، مثلاً ما دارو را در سال جاري صرفاً به شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم. بررسي اطلاعات خانوار 18 استان در سامانه و پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال

 نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم؛ اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود، اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد، لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

در ادامه اميد حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سؤال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلاً يارانه در زندگي آنها تأثيري ندارد، چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تأثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

علي عسگري ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان دكتر احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد؛ اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ درحالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

وي تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود؛ ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است، ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

عسگري در ادامه تأكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود؛ چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تأثير مي پذيرد.

 

در نشست بررسي هدفمندي يارانه ها" حسن نوروزي، رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به طرح نقطه نظرات خود پرداختند.

اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتاً از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تأثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولت ها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تأثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعاً گفته مي شود اثر تورمي دارد؛ اما تأثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقاً به مردم راست گفته مي شود، ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غيرمستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غيرمستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است؛ مثلاً يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سؤال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود؛ يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان تر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اين گونه بخش هاست.

وي تأكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟ خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيب هاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

در اين نشست حسن نوروزي گفت: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت كه در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه مي دهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

نوروزي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند. دريافت ماهانه35 ميليون دلار سهم يارانه ها از شركت نفت

نوروزي در ادامه گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ آقاي روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم؛ زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده تعلق بگيرد يا نگيرد.

حسن نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تأمين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

نوروزي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همين طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد، يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند، مثلاً ما دارو را در سال جاري صرفاً به شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم. بررسي اطلاعات خانوار 18 استان در سامانه و پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم؛ اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود، اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد، لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

در ادامه اميد حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سؤال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلاً يارانه در زندگي آنها تأثيري ندارد، چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تأثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

علي عسگري ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان دكتر احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد؛ اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ درحالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

وي تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود؛ ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است، ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

عسگري در ادامه تأكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود؛ چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تأثير مي پذيرد.

بخش سايت خوان، " صرفا بازتاب دهنده اخبار رسانه هاي رسمي كشور است. اين مطلب برايم مفيد است 0 نفر اين مطلب را پسنديده اند

؛ در نشست بررسي هدفمندي يارانه ها حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به طرح نقطه نظرات خود پرداختند.

اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتاً از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تأثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولت ها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تأثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعاً گفته مي شود اثر تورمي دارد؛ اما تأثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقاً به مردم راست گفته مي شود، ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غيرمستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غيرمستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است؛ مثلاً يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سؤال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود؛ يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان تر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اين گونه بخش هاست.شاخص جديد حذف يارانه نقدي/ سرانه درآمد بيش از 10ميليون تومان پس از كسر هزينه اجاره"

وي تأكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟ خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيب هاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

در اين نشست حسن نوروزي گفت: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت كه در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه مي دهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

نوروزي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

دريافت ماهانه35 ميليون دلار سهم يارانه ها از شركت نفت

نوروزي در ادامه گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ آقاي روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم؛ زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده تعلق بگيرد يا نگيرد.

حسن نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تأمين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

نوروزي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همين طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد، يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند، مثلاً ما دارو را در سال جاري صرفاً به شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

بررسي اطلاعات خانوار 18 استان در سامانه و پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم؛ اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود، اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد، لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

در ادامه اميد حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سؤال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلاً يارانه در زندگي آنها تأثيري ندارد، چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تأثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

علي عسگري ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان دكتر احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد؛ اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ درحالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

وي تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود؛ ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است، ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

عسگري در ادامه تأكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود؛ چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تأثير مي پذيرد.

انتهاي پيام/

در حالي كه طبق برآوردها يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است، پارسال 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد. طبق اعلام رييس سازمان هدفمندي در سال 1404 حدود 21 درصد از منابع بودجه عمومي دولت صرف يارانه آشكار مي شود. ؛ در نشست بررسي هدفمندي يارانه ها حسن نوروزي؛ رييس سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان مدير علمي نشست و همچنين علي عسگري؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه كشور و اميـد حاجتي؛ رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه هاي كشور به عنوان سخنرانان در اين نشست به طرح نقطه نظرات خود پرداختند.

اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها به عنوان سخنران نشست، اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتاً از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تأثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولت ها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تأثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعاً گفته مي شود اثر تورمي دارد؛ اما تأثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقاً به مردم راست گفته مي شود، ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غيرمستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غيرمستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است؛ مثلاً يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سؤال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود؛ يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزان تر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اين گونه بخش هاست.شاخص جديد حذف يارانه نقدي/ سرانه درآمد بيش از 10ميليون تومان پس از كسر هزينه اجاره"

وي تأكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟ خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم. بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيب هاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

در اين نشست حسن نوروزي گفت: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت كه در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه عمومي دولت را يارانه مي دهيم كه 1047 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

نوروزي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

دريافت ماهانه35 ميليون دلار سهم يارانه ها از شركت نفت

نوروزي در ادامه گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم درحالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ آقاي روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم؛ زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده تعلق بگيرد يا نگيرد.

حسن نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تأمين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم. سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد، مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

وي با تأكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همين طور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

نوروزي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همين طور؛ اما اين اتفاق نيفتاد، يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند، مثلاً ما دارو را در سال جاري صرفاً به شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم، چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

بررسي اطلاعات خانوار 18 استان در سامانه و پايگاه اطلاعاتي ثبت احوال

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم؛ اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود، اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد، لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

در ادامه اميد حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سؤال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلاً يارانه در زندگي آنها تأثيري ندارد، چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تأثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

علي عسگري ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان دكتر احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد؛ اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ درحالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

وي تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود؛ ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است، ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

عسگري در ادامه تأكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود؛ چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تأثير مي پذيرد.

انتهاي پيام/

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر مي شوند از مجموعه يارانه بگيران حذف خواهد شد. "

به گزارش خبرنگار اقتصادي مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است

نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است

نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس" + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند

در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست.

حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم.

وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم.

به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

چرا به همه يارانه مي دهيم؟

حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود.

حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود.

روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند

در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم.

وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند.

بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو" به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است.

عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاري تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر مي شوند از مجموعه يارانه بگيران حذف خواهد شد.

حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند.

نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي مبنايي ما دقيق نيست.

92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند

نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم.

وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است

نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي دهيم.

وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است

نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند

در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست.

حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم.

وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم.

به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

چرا به همه يارانه مي دهيم؟

حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود.

حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود.

روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند

در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم.

وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند.

عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك ساله اش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند.

بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است.

عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر اساس قانون بودجه امسال تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر مي شوند از مجموعه يارانه بگيران حذف خواهد شد.

حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند.

نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي مبنايي ما دقيق نيست.

92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند

نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم.

وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.

يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است

نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهاركرد: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با نرخ بسيار پايين به مردم مي دهيم.

وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم نرخ حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.

حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است

نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.

پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز نرخ آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در امسال صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهاركرد: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.

بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند

در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهاركرد: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته مي شود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته مي شود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سال هاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهاركرد: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست.

حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد نرخ فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم.

وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهم تر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم.

به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.

چرا به همه يارانه مي دهيم؟

حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود.

حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهوري در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود.

روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند

در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند رييس جمهوري وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين نرخ حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم.

وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند.

عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك سال هاش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند.

بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي نرخ برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است.

عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها گفت: بر اساس قانون بودجه امسال تا پايان امسال با همكاري وزارت رفاه سه دهك بالايي جامعه كه در مجموع 18 ميليون نفر مي شوند از مجموعه يارانه بگيران حذف خواهد شد.

وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسائل خارجي تاثير مي پذيرد.

ايرنا نوشت: حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران […]

ايرنا نوشت: حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند.

نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي مبنايي ما دقيق نيست. 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند

نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم.

وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد. يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است

نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي دهيم.

وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد. حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است

نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است. پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند. بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند

در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟

يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست.

حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم.

وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم.

به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود. چرا به همه يارانه مي دهيم؟

حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود.

حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود. روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند

در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند.

رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم.

وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند.

عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك ساله اش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم.

بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است.

عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.

ايرنا نوشت: حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند.

نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي مبنايي ما دقيق نيست.92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند

نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم.

وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد.يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است

نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي دهيم.

وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد.حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است

نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است.پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند.بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند

در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟

يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست.

حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم.

وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم.

به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود.چرا به همه يارانه مي دهيم؟

حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود.

حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود.روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند

در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند.

رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم.

وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند.

عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك ساله اش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند.بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم.

بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است.

عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.

" 27 مرداد 1404 سدّي به نام تحصيل و سربازي" 18 مرداد 1404 نظام آموزشي معيوب" 11 مرداد 1404 فروپاشي ارزش هاي انساني و رسوايي جامعه جهانيغزه: تصوير تمام نماي سكوت بر ظلم"

ايرنا نوشت: حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سالهاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند.

نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي - مبنايي ما دقيق نيست. 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند

نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم.

وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد. يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است

نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي دهيم.

وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد. حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است

نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است. پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند. بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند

در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟

يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست.

حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم.

وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم.

به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود. چرا به همه يارانه مي دهيم؟

حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود.

حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود. روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند

در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند.

رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم.

وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند.

عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك ساله اش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم.

بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است.

عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.

پايگاه خبري تحليلي عصر همگرايي:

،حسن نوروزي در نشست هدفمندي يارانه ها و معماي رفاه كه روز سه شنبه در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد اظهار كرد: يارانه ها دغدغه اي بود كه از سال هاي گذشته وجود داشت و از برنامه سوم توسعه درباره بررسي بازتوزيع يارانه ها به صورت هدفمند، بحث هايي صورت گرفت در كشوري مانند ايران با اين حجم يارانه ها در كنار نظامات ديگر نشان مي دهد چه اهميت ويژه اي دارد.

وي با بيان اينكه يارانه هاي پنهان و فرابودجه اي داريم، افزود: امسال 21 درصد منابع بودجه اي دولت را يارانه مي دهيم كه هزار و 46 همت است و از اين رقم 88 همت سهم دارو است.

وي يارانه نقدي و مستمري پرداخته ماهانه به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي را 36 همت برآورد كرد و ادامه داد: در تمام دنيا گفته مي شود كه يارانه نقدي براي تحقق عدالت و رشد اقتصادي و رفاه بيشتر است و بايد بررسي شود كه نظام فعلي يارانه ها در كشور ما چه ميزان توانسته به عدالت اجتماعي و ارتقاي دهك هاي ضعيف كمك كند.

نوروزي همچنين گفت: ماهانه 35 ميليون دلار از وزارت نفت مي گيريم تا يارانه بدهيم آن هم در حالي كه روزانه 20 ميليون ليتر بنزين وارد مي كنيم و صادراتي نداريم؛ ساير حامل ها هم همين وضع را دارند به سختي از وزارت نفت پولي گرفته مي شود و سپس به صورت مساوي به همه يارانه مي دهيم.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه همه مي دانند سياست فعلي درست نيست و بايد اصلاح شود، گفت: اصلاح اين امر نيازمند داشتن بانك اطلاعاتي قوي است؛ حسن روحاني در سال 93 از مردم خواست تا در صورت نياز، ثبت نام كنند در نهايت اين شد كه روش خوداظهاري شكست خورد و همه مردم ثبت نام كردند روش ديگر ثبت دارايي هاي خانوار از سوي خود خانواده هاست اما با گذشت 16 سال هنوز نتوانسته ايم داده هاي اطلاعاتي املاك را كه بر اساس آن دهك سنجي مي كنيم، به رقم دقيقي برسانيم.

وي ادامه داد: پايگاه هاي اطلاعاتي خانوارها نقص دارد و فقط هم در اختيار قوه مجريه نيست و بايد به سمت ثبتي - مبنايي شدن برويم زيرا روش آمارگيري و پرسش از خانواده ها هم جواب نمي دهد و به صورت دقيق نمي توانيم بفهميم يارانه به كدام خانواده اصابت بكند يا نكند.

نوروزي اين نكته را هم گفت كه وزارت رفاه برخي شاخص ها مانند املاك و خودرو و تراكنش بانكي و سفرهاي خارجي را بررسي مي كند و ملاك قرار مي دهد كه آزمون وُسع دقيقي نيست چون داده هاي ثبتي - مبنايي ما دقيق نيست. 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند

نوروزي با بيان اينكه 92 درصد مردم در حال دريافت يارانه هستند، گفت: بايد از سيستم حمايت فراگير بايد به سمت سيستم تامين اجتماعي و خدمات دهي فراگير برويم.

وي افزود: سيستم حمايتي بايد زمان دار باشد و يارانه بايد مشروط به چيزي باشد مثلاً فرزندان خود را در مدارس ثبت نام كنند يا اعتياد كاهش يابد و اگر از فرد واكنش مثبت ديد، يارانه پرداخت شود در غير اين صورت نبايد ادامه دار شود؛ الان مجلس مصوب كرده كه در قانون بودجه امسال 3 دهك حذف شوند كه 18 ميليون نفر مي شود دولت هم در حال اجراي آن است.

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها ابراز اميدواري كرد تا پايان سال بر اساس بررسي هاي وزارت رفاه به اين سمت برويم كه دهك هاي بالايي كه يارانه مي گيرند، حذف شود اگر جامعه به اين بلوغ برسد كه در صورت حذف يارانه افراد غيرمشمول، خدمات بهتري دريافت كنند، با دولت همراهي خواهد كرد. يارانه پنهان بنزين 2 هزار همت است

نوروزي با تاكيد بر اينكه به تدريج بايد در نظام منابع و مصارف يارانه ها اصلاحاتي انجام شود، افزود: متوسط مصرف روزانه بنزين در كشور 139 ميليون ليتر است كه با نرخ 1500 تومان به مردم فروخته مي شود و مي بينيم يارانه پنهان بنزين در مقايسه با نرخ واقعي آن بالغ بر 2 هزار همت است. درباره گاز طبيعي و برق هم همينطور؛ اما همه ما به عنوان افرادي كه در اين زمينه اطلاعاتي داريم بايد ببينيم آيا جامعه يارانه پنهان را احساس مي كند؟ طبيعي است كه يارانه احساس نمي كند اين حجم يارانه دريافت مي كند.

رييس سازمان هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: مطالعه اي در سال 1402 انجام شد كه نشان مي داد ما روزانه به ايراني ها 4 دلار يارانه مي دهيم و خط فقر 2 دلار بود اما آيا اين ميزان يارانه احساس مي شد؟ الان انرژي را با قيمت بسيار پايين به مردم مي دهيم.

وي يادآور شد: قرار بود در برنامه 5 ساله چهارم قيمت حامل هاي انرژي به 90 درصد فوب خليج فارس برسد درباره برق و گاز طبيعي و ساير حامل ها هم همينطور؛ اما اين اتفاق نيفتاد يعني هدفمندي يارانه ها از همان ابتدا در منابع و مصارف به مشكل خورد. حذف دهك هاي پر درآمدها كليد خورده است

نوروزي با اين اينكه حذف دهك هاي پردرآمد كليد خورده گفت: در زمينه منابع هم سوختي كه به معادن و صنايع بزرگ داده مي شود، نيازمند اصلاح است كه اين كار در ستور كار قرار گرفت؛سوخت هواپيما هم همينطور در حال اجراست و امسال نرخ سوخت هوايي را از ليتري 600 به 30 درصد توليد پالايشگاه رسانده ايم كه تا پايان امسال 20 همت درآمد براي دولت ايجاد كرد.

وي افزود: اصل كار قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي است كه بايد اصلاح شود؛ در اقتصاد وقتي كرايه تاكسي تغيير مي كند به ساير بخش ها نيز سرايت مي كند و براي فرآورده هاي نفتي اين شرايط بدتر است. پرداخت يارانه از شيرخشك تا خريد گندم و دارو

رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها با يادآوري اينكه در ماه جاري 13.5 همت يارانه به شيرخشك داديم و سال گذشته 212 همت صرف خريد تضميني گندم شد، افزود: يك راه حل اين است كه يارانه را به مصرف كننده نهايي بدهيم. يعني همه چيز قيمت آزاد داشته باشد و دولت از مصرف كننده نهايي حمايت كند مثلا ما دارو را در سال جاري صرفا يه شركت هاي پخش دارو مي دهيم به حلقه هاي قبلي زنجيره نمي دهيم چون از اصابت آن به هدف مطمئن نيستيم.

وي با طرح اين پرسش كه مركز اصلي تصميم گيري كيست؟ وزارت رفاه يا سازمان برنامه؟ اظهار داشت: حتي بايد نظام مالياتي هم در اين زنجيره به صورت يكپارچه ديده شود؛ نمي شود از فردي كه يارانه مي گيرد، ماليات هم بگيريم.

نوروزي درباره اصلاح بانك اطلاعات خانوارها گفت: ما در سازمان هدفمندي بانك اطلاعات خانوارها را با همكاري وزارت رفاه ايجاد كرديم اما دهك بندي را وزارت رفاه مشخص مي كند در سال 1400 دولت مصوب كرد تا پايگاه اطلاعات خانوار اصلاح شده و ثبت احوال متولي اين پايگاه اطلاعاتي شود اما چون تعريف ما در سازمان هدفمندي با تعريف سازمان ثبت از خانوار تفاوت دارد، اختلافاتي در پايگاه هاي اطلاعاتي پيش آمد لذا با سازمان ثبت احوال در حال بررسي اين اطلاعات به صورت استان به استان هستيم كه تا كنون به 18 استان رسيده است؛ در اين طرح مراجعات به استانداري و فرمانداري ها و پليس + 10 حذف شده و بايد همه خانوارها تغييرات در بُعد خانوار را در پايگاه اطلاع رساني سازمان ثبت احوال درج كنند. بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند

در ادامه نشست اميد حاجتي رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها اظهار داشت: رفاه اقتصادي خانوار عمدتا از سه محور وضعيت ثروت خانواده، شرايط درآمدي خانوار و خدماتي كه از دولت دريافت مي كند، بسته به اينكه درآمد خانوار زير خط فقر يا بالاي خط فقر باشد، تاثير مي پذيرد. در زمينه سنجش ثروت خانوار شامل خودرو و مسكن دولتها نقشي ندارند در بخش درآمد خانواده ها نيز دولت از سه منظر تعيين حداقل دستمزد، نظام مالياتي و يارانه نقدي تاثيرگذار است.

حاجتي گفت: هر گاه بحث حداقل دستمزد مي شود سريعا گفته ميشود اثر تورمي دارد اما تاثير آن 10 درصد در هزينه تمام شده كالا و خدمات است، ماليات هم در درآمد و بازتوزيع ثروت نقش زيادي دارد پارامتر سوم در درآمد خانوار يارانه نقدي است كه در كشور ما پرداخت مي شود.

وي با اشاره به اثرگذاري خدمات دولتي بر ثروت خانوار افزود: تورم مانند دماي هواست كه دماي اعلامي با دماي احساسي تفاوت زيادي دارد در بحث رفاه هم همين است وقتي تورم در مقياس عمومي با تورم در مقياس كالاهاي عمومي مقايسه مي شود مي بينيم كه تورم احساسي با تورم اعلامي فرق دارد و مردم فكر مي كنند ما به آنها راست نمي گوييم درحالي كه اتفاقا به مردم راست گفته ميشود ولي تورم احساسي با تورم عمومي متفاوت است.

وي خاطرنشان كرد: بايد يارانه به پوشش تورم احساسي برخورد كند الان به 90 درصد جامعه يارانه ميدهيم و افتخار هم مي كنيم، چه افتخاري دارد كه اين همه مردم در كشور نيازمند يارانه هستند؟ در حالي كه يارانه داده مي شود تا نوسانات ناشي از مابه التفاوت تورم با رفاه خانوار را پوشش دهد.

رييس سابق سازمان هدفمندسازي يارانه ها با بيان اينكه سالهاست كه يارانه غير مستقيم در اقتصاد ايران پرداخت مي شود؛ اظهار داشت: يارانه غير مستقيم همواره باعث ناكارآمدي بسيار بالايي شده و رانت و فساد در پي داشته است مثلا يارانه دارو از ابتدا تا انتها سرشار از رانت و فساد است. از ابتدايي كه يارانه ارزي دارو براي واردات اين كالا داده مي شود زير سوال است تا زماني كه واردكننده اقدام به انتخاب داروها مي كند سپس وقتي وارد مي شود دوباره به خارج قاچاق مي شود يعني سرتاپا رانت و فساد است خب چرا ارز ارزانتر به دارو مي دهيم؟ يك راهكار اين است كه واردات دارو آزاد شود سپس بعد از مصرف دارو و تجويز آن، يارانه به مصرف كننده نهايي داده شود نه اينكه يارانه به فردي كه مي خواهد دارو وارد كند، داده شود؛ نتيجه اين راهكار اين است كه با هزينه بسيار كمتري از بيماران خاص و سرطاني حمايت مي شود وظيفه دولت مداخله در هزينه هاي درمان شهروندان و اينگونه بخش هاست.

حاجتي درباره يارانه هاي انرژي گفت: حداقل آسيب اين يارانه ها ازدياد مصرف است و بايد براي آنها چاره جويي يكباره شود؛ نمي شود بنزين با فوب خليج فارس وارد شود و سپس به همه مردم با 10 درصد قيمت فوب داده شود، بنابراين در بخش يارانه هاي غير مستقيم به شدت با حذف يارانه هاي غيرمستقيم به صورت يكجا، يكپارچه و هدفمند موافقم.

وي تاكيد كرد: ناترازي دخل و خرج خانوار از بقيه ناترازي ها مهمتر است مگر مي شود امروز سراغ بنزين برويم سپس فردا سراغ برق برويم؟خير. بايد همه اينها يكجا بررسي شده و اثر آن بر معيشت خانواده ها مورد نظر قرار گيرد و بعد يكجا اقدام به آزادسازي قيمت ها كنيم.

به گفته كارشناس اقتصادي بايد رفاه جامعه به صورت بسته ديده شود و آثار و آسيبهاي وارده به جامعه به صورت يكپارچه ديده شود. چرا به همه يارانه مي دهيم؟

حاجتي درباره پرداخت يارانه نقدي گفت: سوال اين است كه چرا به همه يارانه مي دهيم؟ دو قشر يارانه بگير هستند يك دسته كه اصلا يارانه در زندگي آنها تاثيري ندارد چون وضع خوبي دارند دسته دوم اين است كه به قدري وضع آنها بد است كه يارانه باز هم تاثيري در زندگي آنها ندارد. بايد افرادي كه وضع مالي خوبي دارند شناسايي شود بانك اطلاعاتي خوبي هم داريم تا افراد متمول شناسايي شده و حتي از آنها به عنوان فرار مالياتي شكايت كرد.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: يارانه فقط بايد براي گرفتن نوسانات ناشي از تورم هاست؛ بايد معيشت خانواده ها به صورت فصلي بررسي شود تا اختلاف با خط فقر پوشش داده شود ممكن است خانواده اي در يك ماه ريالي نگيرد و خانواده ديگري 20 ميليون تومان دريافت كند؛ بخشي از تغييرات خانواده ها به دليل بيكاري هاي فصلي كارگران است و سبب چنين شرايطي براي خانوارها مي شود.

وي تاكيد كرد: همين يك قلم اقدام در بهبود ضريب جيني اثرگذار است و رضايتمندي بالايي ايجاد مي كند، وقتي كف رفاه جامعه رشد كند مردم فرهنگ پذير مي شوند و جرايم خرد كاهش مي يابد. اگر مي خواهيم در حوزه برنامه هاي يارانه اي دولت تصميم گيري كنيم نبايد اولاً موردي تصميم گيري كنيم ثانياً به تراز بودن دخل و خرج خانوار دقت كنيم سوم اينكه يكپارچه سياست ها ديده شود و چهارم اينكه به اقشار مرفه يارانه داده نشود.

حاجتي ادامه داد: بايد سياستگذار و مجري يكي باشد يا همه صفر تا 100 يارانه دست وزارت رفاه باشد يا سازمان برنامه؛ نه اينكه بخشي از آن را وزارت رفاه تعيين كند و بخش ديگر را سازمان برنامه و بودجه. الان رييس جمهور در حال تفويض اختيارات به استانداران است بايد تعيين خانواده هاي مشمول يارانه نقدي هم به استانداران داده شود. روساي سازمان هدفمندسازي، مخالف قانون فعلي هستند

در ادامه نشست علي عسگري رييس اسبق سازمان هدفمندسازي يارانه ها درباره سياست گذاري ها در حوزه هدفمندسازي يارانه ها گفت: اگر نظرسنجي كنيد مي بينيد ما سه رييس فعلي و سابق سازمان هدفمندي يارانه ها جزو مخالفان اجراي اين قانون هستيم، من از طراحان قانون هدفمندي يارانه ها بودم، در آن زمان قرار شد ظرف 5 سال نرخ بنزين آزادسازي شود قانون از سال 89 اجرا شد وقتي اجراي آن آغاز شد تمام تصميم سازي هاي مربوطه در شوراي اقتصاد انجام مي شد سپس نمايندگان مجلس با اين قانون مخالفت كردند رييس جمهور وقت هم با انتقال تصميم گيري ها به مجلس موافقت كرد و نهايتا اين شد كه از سال دوم اجرا، ديگر چيزي به اسم هدفمندي يارانه ها نداريم و به ناكارآمدترين وجه در حال اجراي آن هستيم، روش فعلي بدترين وجه براي راضي كردن مردم است كه پولي را از جايي برداريم و به مردم بدهيم.

وي ادامه داد: در زمان مرحوم هاشمي رفسنجاني من رييس دفتر شوراي اقتصاد بودم؛ در زمان احمدي نژاد هم يك سال معاون سازمان برنامه بودم؛ قرار بود هر سال در نيمه دوم فروردين قيمت حامل هاي انرژي 15 تا 20 درصد اضافه شود و كسي هم ناراحت نمي شد اما الان از تعديل نرخ حامل هاي انرژي براي خودمان تابو درست كرده ايم و هيچ فردي هم حاضر نيست اين مشكل را حل كند. من اگر امروز رييس جمهور بودم به همان سياست سال 89 برمي گشتم كه قرار بود سالي 20 درصد نرخ حامل هاي انرژي افزايش يابد؛ با اين حساب الان بنزين ليتري 20 هزار تومان بود نه 1500 تومان.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: سالي كه قرار بود يارانه ها تصويب شود، از مردم در قالب فرم هاي كاغذي نظرسنجي كرده بوديم تا دارايي هاي خود را معرفي كنند ما اين نتايج را به مركز آمار داديم اما رييس وقت مركز آمار نتايج آن را قبل از برنامه ريزي منتشر كرد؛ نتيجه اين شد كه برنامه ريزي به هم ريخت و مجبور شديم به همه يارانه بدهيم هنوز هم جرأت نكرده ايم دهك هاي مرفه را تفكيك كنيم.

وي درباره كالابرگ گفت: در اقتصاد گفته مي شود هر چه حمايت ها از نقدي به صورت كالايي باشد، چون قدرت انتخاب از مصرف كننده گرفته مي شود، ناكارآمدي بيشتري در پي دارد و افزايش مصرف نتيجه آن است؛ بعد هم مي خواهيم از بين 350 قلم كالايي كه معيشت خانوار را مي سازد با 11 قلم كالا جلوي تورم را بگيريم؛ در حالي كه اصلي ترين عامل تورم خانوار، مسكن است.

عسگري درباره پرداخت كالابرگ در يكي از دولت ها گفت: من در آن زمان رييس سازمان هدفمندسازي يارانه ها و مخالف اين كار بودم دعوا بالا گرفت و نزد رييس جمهور وقت رفتيم و اعلام كردم اجراي اين كار امكان پذير نيست اما يك هفته بعد معاون اول وقت رييس جمهور آن را اجرا كرد و من هم استعفا دادم چون در اين سال هم 690 همت يارانه داشتيم كه بايد تامين مي شد و هم 90 همت كسري بودجه داشتيم.

وي افزود: بررسي كرديم برخي خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد هم در منطقه 12 تهران از اين كميته كمك هزينه مي گيرند هم در منطقه 13 هم منطقه 14؛ يعني در چند منطقه تهران قراداد اجازه مسكن تنظيم مي كنند.

عسگري افزود: ناكارآمدي توزيع يارانه ها در كشور وجود دارد، در استان ايلام خانمي براي 56 نفر به اسم سرپرست خانوار يارانه مي گرفت. فرزند يك ساله اش از سوي 16 نفر يارانه مي گرفت. در استان سيستان و بلوچستان هم موارد مشابه بود. من يارانه افرادي كه بالاي 14 نفر بودند را قطع كردم كه استانداران به شدت معترض بودند. از سازمان ثبت احوال آمار خانوارها را گرفتم و بررسي كرديم ديديم 299 نفر از يارانه بگيران به عنوان سرپرست خانوار، اصلا خانواده اي ندارند.

كارشناس اقتصادي يادآور شد: ما در ايران مديري كه به عقب برگردد و سياست هاي اشتباه را جبران كند، نداريم و فقط همان سياست هاي موجود را به پيش مي بريم. هدفمندي يارانه ها اگر با اين شيوه ادامه يابد بار سنگيني هر ساله بر عهده دولت مي گذارد نهايتا هم نه دولت راضي است نه مجلس نه مردم. بايد نظام پرداخت يارانه ها به سمت نظام تأمين اجتماعي حركت كند و پس از شناسايي خانوارهاي نيازمند، به صورت تامين اجتماعي از خانواده ها حمايت كنيم همه دستگاهاي پرداخت كننده يارانه مانند هدفمندي و كميته امداد و بهزيستي تجميع شود. امروز در مسيري هستيم كه كاري كه انجام مي دهيم اصلا اقتصادي و هدفمند نيست يك سوم بودجه كشور را مي بلعد ولي حامل هاي انرژي آزادسازي نشدند.

معاون سابق سازمان برنامه و بودجه بيان كرد: مشكلات ناترازي كشور ناشي از سياست هاي اقتصادي ماست. ناترازي ها معلول سياست هاي اشتباه ماست ناترازي برق يك ساله ايجاد نمي شود وقتي قيمت برق را فريز مي كني و بعد هم به دولت ميگويي اجازه ساخت نيروگاه نداري و بخش خصوصي بايد بسازد بعد به بخش خصوصي ارز نمي دهيد خب معلوم است ديگر كسي براي توليد برق سرمايه گذاري نميكند الان بدهي وزارت نيرو به نيروگاه هاي خصوصي كمرشكن است.

عسگري تصريح كرد: در كشور ما قبلاً شوراي اقتصاد بازوي تصميم گيري رييس جمهور در حوزه اقتصادي بود ولي آن را بي اثر كرديم تنها مرجعي كه مراجع ديگر نمي توانند مصوبات آن را لغو كنند شوراي اقتصاد است ولي اين اختيار را به مجلس داديم رييس جمهور بايد در لايحه بودجه سال آينده قيمت گذاري بنزين را از مجلس پس بگيرد و دست دولت بماند حتي افزايش 15 درصدي هم بهتر از فريز كردن آن است.

وي تاكيد كرد: من با سياست تغييرات يكباره مخالفم و بايد اصلاحات تدريجي شود چون اقتصاد ما از سياست داخلي و مسايل خارجي تاثير مي پذيرد.

اوج نخست: نيمه دهه 50. نسبت درآمد نفت به توليد ناخالص داخلي بنا به برآورده ها تا حوالي 47 درصد در 53 بالا رفت؛ و تا 56 درآمد سالانه نفت به حدود 20 ميليارد دلار رسيد. نفت حدود 80 درصد درآمدهاي دولت را مي ساخت. در ظاهر همه چيز رونق بود: رشدهاي بسيار بالا در اوايل دهه 50، برنامه هاي جاه طلبانه صنعتي، پروژه هاي بزرگ عمراني. اما اقتصاد، به عارضه اي گرفتار شد كه در ادبيات اقتصاد توسعه به بيماري هلندي معروف است كه جهش ارزآوريِ نفت، نرخ واقعي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند، دستمزدها در بخش هاي غيرنفتي بالا مي رود، منابع و نيروي انساني به سمت بخش هاي غيرقابل مبادله سرازير مي شود و صنعت قابل مبادله (ساخت و كشاورزي) نحيف مي گردد. در ايرانِ آن سال ها، شكاف طبقاتي افزايش يافت و طبقه متوسط شهري، كه انتظار داشت از اين رونق سهمي واقعي ببرد، با فشار هزينه هاي زندگي و مسكن روبه رو شد. سياست انقباضي دولت آموزگار در 57 تورم را گرچه پايين تر آورد، اما به دليل ركود و اعتصابات و بحران مشروعيت، ديگر خيلي دير شده بود.

اوج دوم: بيست وهفت سال پس از قله اول، ايران دوباره روي موجي از درآمد بي سابقه نفتي سوار شد. سال 84، آغاز دولتي بود كه با شعارهاي تند و وعده هاي عوام پسند وارد ميدان شد دولت احمدي نژاد با شعار بردن نفت بر سفره ها آمد، درست در دوره اي بر سر كار بود كه قيمت جهاني نفت به اوج تاريخي رسيد. بر اساس داده هاي بانك مركزي صادرات نفت ايران بين 84 تا 91 حدود 639 ميليارد دلار ارزآوري داشت. سهم نفت از صادرات كالا بالاي 75 تا 80 درصد بود اين بار، به جاي حركت به سوي صندوق محور كردن درآمدها، انضباط مالي و تقويت صادرات غيرنفتي ، سياست هاي غالب، ماهيتي پوپوليستي پيدا كرد. الگوي بيماري هلندي در اين اوج دوم نيز با صورت بندي ديگري تكرار شد. دلار نفتيِ فراوان، نرخ حقيقي ارز را تقويت و واردات را ارزان مي كند؛ در نتيجه، به جاي سرمايه گذاريِ بلندمدت در ارتقاي بهره وري صنعت، پوپوليسم اقتصادي و خريد زمان با پول نفت برسياست هاي صحيح حاكم مي شود. گزارش هاي رسمي نشان مي دهد كه هدفمندي يارانه ها در اجرا، گرچه به كاهش مصرف انرژي در كوتاه مدت كمك كرد، اما به دليل فراگيري همگاني پرداخت نقدي، فشار تورمي همراه با افزايش قيمت حامل ها به همرور اثر واقعي اين پرداخت ها آب رفت. شايد پرسش اصلي اين باشد: چرا هر دو بار، در لحظه اي كه درِ طلاييِ نفت باز شد، ايران به جاي عبور به اتاقِ توسعه، وارد راهروي خطا شد؟ درآمد فراوانِ رانتي، اگر بر بستر دولت پاسخگو، شفاف و قانون مند بنشيند، مي تواند صندوق ثروت بين نسلي بسازد، چرخه هاي قيمتي را هموار كند، و به ريل گذاري صنعتيِ صادرات محور كمك كند؛ اما اگر در دلِ ساختار متمركزِ غير پاسخگو جاري شود، انگيزه پاسخگويي مالياتي را مي خشكاند، سياستمدار را به توزيع گرِ نقدي به جاي اصلاح گرِ نهادي تبديل مي كند و رانت جويي را به قاعده بازي بدل مي سازد. همين جاست كه بيماري هلندي فقط يك مدل اقتصادي نيست.

در هر دو تجربه، نسبت نفت به دولت به جاي نسبت دولت به توسعه تقويت شد يعني دولت به نفت وابسته تر شد و اقتصاد به دولت گرفتارتر. مقايسه دو اوج نفتي، يك همساني و يك تفاوت مهم دارد. همساني تصميم گيري متمركز، شخص محور و سياست زده، و كم اعتنايي به برنامه ريزي مبتني بر شواهد و تفاوت در دهه 50، مسئله اصلي شتابزدگي مدرن سازي از بالا و در دهه 80–90، ايدئولوژي محوري و ستيز منطقه اي/هسته اي بر اقتصاد سايه انداخت. در هر دو، پيامد اقتصادي يكي بود: تورم ساختاري، نوسان شديد، فرار سرمايه انساني و مالي، و فرصت سوزي در جهش بهره وري. دو فرصت طلايي، يكي در نيمه دهه 50 و ديگري در دهه 80- 90 بر روي ايران گشوده شد. هر دو بار، به جاي عبور به تالار توسعه، به گذرگاه هاي سياست و ايدئولوژي پيچيديم. سرمايه اجتماعي و سياسيِ اين كشور اما هنوز مي تواند در سومين گشودگي، مسير را درست انتخاب كند حكمراني را از نفت بي نياز كند، نفت را از بودجه منفك سازد، صندوق ثروت را قاعده مند و بين نسلي كند، و توسعه صنعتيِ صادرات محور را محور تصميم گيري قرار دهد. اين نسخه، شعار نيست؛ خلاصه تجربه جهاني و عصاره رنج هاي خود ماست. ايران اگر بخواهد از چرخه نفت- نارضايتي بيرون بزند، بايد در مرحله بعد، ، اصلاحاتِ سخت اما ممكن را از همين جا آغاز كند: شفافيت بودجه شركت هاي دولتي و فرادولتي، تعيين قاعده مالي براي كسري ساختاري، آزادسازي تدريجي و هدفمند قيمت انرژي همراه با جبران هاي هدفمندِ واقعي نه همگاني براي دهك هاي پايين، تقويت استقلال بانك مركزي و مهار رشد پولي، و مهم تر از همه، سياست خارجيِ همساز با توسعه كه هزينه ريسك كشور را واقعاً كاهش دهد. آن گاه، حتي اگر قيمت نفت دوباره اوج گرفت، مسيرمان عوض مي شود و دلار نفتي نه بنزين تورم ، كه سرمايه توسعه خواهد شد.

ياسر هاشمي

فعال سياسي