شوك بنزيني در راه است؟ وعده درآمد 720 هزار ميلياردي و كابوس تورم 700 درصدي؛ آيا اقتصاد ايران تاب تحمل اين سونامي را دارد؟"شوك بنزيني در راه است؟ وعده درآمد 720 هزار ميلياردي و كابوس تورم 700 درصدي؛ آيا اقتصاد ايران تاب تحمل اين سونامي را دارد؟21st سپتامبر 2026

اظهارات معاون اجرايي پزشكيان، درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از عرضه انرژي با قيمت منطقه اي، بار ديگر بحث شوك درماني و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به موضوعي جدي در اقتصاد ايران تبديل كرده است؛ سياستي كه اگرچه در نگاه نخست مي تواند منابع قابل توجهي براي دولت ايجاد كند، اما افزايش شديد قيمت بنزين، براساس محاسبات مطرح شده، مي تواند همزمان موجي از تورم ايجاد كرده و هزينه هاي دولت و كسري بودجه را به شكل قابل توجهي افزايش دهد. محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.  

هرگاه در ايران تلاش براي شوك درماني آغاز مي شود، اين دسته از اظهارنظر ها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي شود. قائم پناه يك پزشك است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن طور كه بايد و شايد سر در نمي آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي دهد عده اي چنين بحث هايي را مطرح كرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشكيان را جلب كنند. شوك درماني با اين ايده آغاز مي شود كه مي توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع كرد. پرواضح است اگر در معرفي شوك درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوك درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي كنند؛ اهدافي كه در تمام موارد در عمل محقق نمي شوند. مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود، اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت. اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست. در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد. در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است. دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد. وسوسه درآمدزايي با گران سازي در اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت. بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود. بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟ قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد. مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود. پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند؛ بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود. اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد. گران سازي بنزين و كسري بودجه در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت. با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود. نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشار هاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است. گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟ چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشور هاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

اقتصاد آنلاين: اظهارات معاون اجرايي رييس جمهوري درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از انرژي با قيمت منطقه اي، بحث قيمت گذاري حامل هاي انرژي و آثار اقتصادي آن را بار ديگر مطرح كرده است. "

اظهارات معاون اجرايي پزشكيان، درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از عرضه انرژي با قيمت منطقه اي، بار ديگر بحث شوك درماني و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به موضوعي جدي در اقتصاد ايران تبديل كرده است؛ سياستي كه اگرچه در نگاه نخست مي تواند منابع قابل توجهي براي دولت ايجاد كند، اما افزايش شديد قيمت بنزين، براساس محاسبات مطرح شده، مي تواند همزمان موجي از تورم ايجاد كرده و هزينه هاي دولت و كسري بودجه را به شكل قابل توجهي افزايش دهد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

 

در ادامه حتما بخوانيد:

"

"

هرگاه در ايران تلاش براي شوك درماني آغاز مي شود، اين دسته از اظهارنظر ها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي شود. قائم پناه يك پزشك است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن طور كه بايد و شايد سر در نمي آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي دهد عده اي چنين بحث هايي را مطرح كرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشكيان را جلب كنند.

شوك درماني با اين ايده آغاز مي شود كه مي توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع كرد. پرواضح است اگر در معرفي شوك درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوك درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي كنند؛ اهدافي كه در تمام موارد در عمل محقق نمي شوند.

مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمار هاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود، اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.

اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست. در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد.

در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است.

دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد. وسوسه درآمدزايي با گران سازي

در اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت.

بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود. بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟

قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد.

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند؛ بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد. گران سازي بنزين و كسري بودجه

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشار هاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است. گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟

چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشور هاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

وسوسه خطرناك درآمدزايي با گران سازي / پيامدهاي روياي انرژي معاون رييس جمهوري / درآمد 720 همتي يا موج تازه تورم؟ اظهارات معاون اجرايي پزشكيان، درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از عرضه انرژي با قيمت منطقه اي، بار ديگر بحث شوك درماني و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به موضوعي جدي در اقتصاد ايران تبديل كرده است؛ سياستي كه اگرچه در نگاه نخست مي تواند منابع قابل توجهي براي دولت ايجاد كند، اما افزايش شديد قيمت بنزين، براساس محاسبات مطرح شده، مي تواند همزمان موجي از تورم ايجاد كرده و هزينه هاي دولت و كسري بودجه را به شكل قابل توجهي افزايش دهد.

اظهارات معاون اجرايي پزشكيان، درباره امكان كسب سالانه 720 هزار ميليارد تومان درآمد از عرضه انرژي با قيمت منطقه اي، بار ديگر بحث شوك درماني و افزايش قيمت حامل هاي انرژي را به موضوعي جدي در اقتصاد ايران تبديل كرده است؛ سياستي كه اگرچه در نگاه نخست مي تواند منابع قابل توجهي براي دولت ايجاد كند، اما افزايش شديد قيمت بنزين، براساس محاسبات مطرح شده، مي تواند همزمان موجي از تورم ايجاد كرده و هزينه هاي دولت و كسري بودجه را به شكل قابل توجهي افزايش دهد.

محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد.

هرگاه در ايران تلاش براي شوك درماني آغاز مي شود، اين دسته از اظهارنظرها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي شود. قائم پناه يك پزشك است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن طور كه بايد و شايد سر در نمي آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي دهد عده اي چنين بحث هايي را مطرح كرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشكيان را جلب كنند.

شوك درماني با اين ايده آغاز مي شود كه مي توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع كرد. پرواضح است اگر در معرفي شوك درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوك درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي كنند؛ اهدافي كه در تمام موارد در عمل محقق نمي شوند.

 مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت. 

 اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست.  در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد.

در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است.

دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد.

وسوسه درآمدزايي با گران سازيدر اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت.

بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود.

بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد.

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.

وسوسه خطرناك درآمدزايي با گران سازي / پيامدهاي روياي انرژي معاون رييس جمهوري  / درآمد 720 همتي يا موج تازه تورم؟

گران سازي بنزين و كسري بودجهدر حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است.

گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشورهاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

 مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.  "

 اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست.  در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد.

در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است.

دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد. وسوسه درآمدزايي با گران سازي

در اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت.

بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود. بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟

قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد.

مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود.

پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود.

اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد. گران سازي بنزين و كسري بودجه

در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت.

با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود.

نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است. گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟

چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشورهاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

مقاله در ساعت 2026-09-20 14:31:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع وسوسه خطرناك درآمدزايي با گران سازي / پيامدهاي روياي انرژي معاون رييس جمهوري / درآمد 720 همتي يا موج تازه تورم؟ ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست اميرعباس آزرم وند: محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرايي پزشكيان، در جريان بازديد از فعاليت هاي مركز رصد هوشمند ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، گفت: اگر انرژي را به قيمت منطقه اي عرضه كنيم، سالانه نزديك به 720 همت درآمد نصيب كشور مي شود؛ يعني هر ايراني تقريباً 7 ميليون تومان و هر خانواده چهارنفره ماهانه 28 ميليون تومان سهم مي برد. هرگاه در ايران تلاش براي شوك درماني آغاز مي شود، اين دسته از اظهارنظرها نيز در ميان مقامات سياسي شنيده مي شود. قائم پناه يك پزشك است و از موضوعات اقتصادي احتمالاً آن طور كه بايد و شايد سر در نمي آورد، اما بيان اين مسئله نشان مي دهد عده اي چنين بحث هايي را مطرح كرده اند و موفق شده اند لااقل تا حدي نظر معاون اجرايي پزشكيان را جلب كنند. شوك درماني با اين ايده آغاز مي شود كه مي توان منابع اقتصادي را به نحو بهتري بازتوزيع كرد. پرواضح است اگر در معرفي شوك درماني بر اثرات ويرانگر آن انگشت گذاشته شود، هيچ سياستمداري حاضر به پذيرش آن نخواهد شد و مدافعان شوك درماني به بيان اهداف اين سياست اشاره مي كنند؛ اهدافي كه در تمام موارد در عمل محقق نمي شوند.  مروري بر تجربه آن چه تحت عنوان اصلاحات اقتصادي صورت گرفته نشان مي دهد هر بار دولت ها و مجريان با اعلام اين كه در صدد بهبود وضعيت معيشتي و زندگي مردم هستند، نسبت به اجراي سياستي در اين قالب اقدام كرده اند. به عنوان مثال در سال 1389، دولت محمود احمدي نژاد با استناد به همين نكته نسبت به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها اقدام كرد. قانون هدفمندي يارانه ها در اذرماه سال 1389 به اجرا درآمد. طبق آمارهاي ارائه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم در سال 1389 برابر با 12.5 درصد بود اما در سال 1390 از 21 درصد فراتر رفت.   اين نرخ در سال 1391 از سي درصد نيز عبور كرد. در سال 1401 نيز دولت ابراهيم رييسي با استناد به اين كه قصد دارد مبلغ يارانه ها را براي حمايت از طبقه ي ضعيف افزايش دهد نسبت به حذف ارز ترجيحي اقدام كرد. نرخ تورم در سال 46.2 درصد بود و در سال 1401 به تغيير سال پايه اماري به 53.1 درصد افزايش يافت. نكته ي مهم اينجاست كه تورم مواد غذايي نيز در پي اجراي اين طرح ركورد شكست.  در دي ماه سال گذشته نيز دولت با هدف بهبود روند توزيع ثروت، دست به حذف ارز ترجيحي و تحميل يك شوك ارزي به اقتصاد كشور زد. در نهايت دولت با همراهي مجلس تصميم به شوك درماني ارزي گرفتند. اكنون با گذشت تنها 9 ماه پس از آن تصميم، تورم نقطه به نقطه به 89 درصد و تورم سالانه به 69 درصد رسيده است. تورم در مناطق روستايي، براي دهك هاي فقيرتر و در گروه خوراكي ها و آشاميدني ها سه رقمي شده است. هزينه ها در اين مدت آن قدر افزايش يافته كه به گفته محسن باقري، عضو شوراي عالي كار، سبد معيشتي كه در دي ماه 42 ميليون تومان برآورد شده بود، اكنون به بيش از 80 ميليون تومان رسيده است. دولت در ابتداي اين طرح وعده داد با پرداخت كالابرگ يك ميليون توماني به مصرف كنندگان، اثرات اين اقدام را كنترل كند. كالابرگ يك ميليون توماني از محل حذف ارز ترجيحي تأمين شد، اما به دليل تورم بالا، خيلي سريع اثر آن خنثي شده است. حالا دولت در حالي وعده افزايش 330 هزار توماني كالابرگ را مي دهد كه هزينه ها با شتابي بيش از پيش بالا رفته اند. يك ميليون تومان كه در ابتداي اين طرح قدرت خريد به مراتب بيشتري داشت، حالا تقريباً نصف 9 ماه پيش توان خريد دارد. وسوسه درآمدزايي با گران سازي در اقتصاد اين تصور ممكن است براي سياستگذار به وجود آيد كه با يك سري اقدامات تورم زا مي تواند مشكلات را كاهش دهد و از كسري بودجه بكاهد. اقتصاددانان دست راستي اغلب چاره هر مشكلي، از كسري بودجه تا مصرف زياد را افزايش قيمت مي دانند و معتقدند با افزايش قيمت، مشكلات كاهش خواهند يافت. بررسي تجربه شوك درماني و تن دادن به افزايش هزينه ها براي تأمين كسري بودجه نشان مي دهد اين سياست همواره بر مشكلات افزوده است؛ به طوري كه هر يك درصد تورم، 3.5 واحد درصد در سال بعد بر كسري بودجه خواهد افزود. جذب منابع از طريق گران سازي به يك درآمدزايي كوتاه مدت چندماهه و سپس كمبود گسترده پس از يك سال منجر مي شود. بنزين 130 هزار توماني؛ درآمد 720 همتي با چه هزينه اي؟ قائم پناه مي گويد اگر قيمت بنزين به نرخ منطقه اي آن برسد، دولت با دستيابي به 720 هزار ميليارد تومان درآمد، مي تواند به هر ايراني 7 ميليون تومان يارانه نقدي بپردازد. چنين چيزي مي تواند اتفاق بيفتد، اما بالا بردن قيمت بنزين هم تبعات بزرگي دارد. مركز پژوهش هاي مجلس در محاسباتي به تأثير افزايش قيمت بنزين بر تورم پرداخته است. براساس محاسبات آن، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، 1.5 درصد بر ميزان تورم خواهد افزود. پيش از اين قائم پناه گفته بود ايران بنزين را ليتري 130 هزار تومان خريداري مي كند. بنابراين همين قيمت 130 هزار توماني را كه حدود 55 تا 60 سنت است، مبنا قرار مي دهيم. اگر قيمت فعلي بنزين را هم 3 هزار تومان در نظر بگيريم، بايد قيمت بنزين به يكباره 43 برابر شود. اين افزايش به معناي جهش ناگهاني 4233 درصدي قيمت بنزين است. براساس فرمول مركز پژوهش هاي مجلس، هر 10 درصد افزايش قيمت بنزين، تورم را 1.5 درصد بالا خواهد برد و هر افزايش 100 درصدي هم 15 درصد بر تورم خواهد افزود. اين افزايش قيمت بنزين به تنهايي حدود 635 واحد درصد بر نرخ تورم خواهد افزود. در پايان مرداد، نرخ تورم سالانه را مركز آمار 69 درصد اعلام كرده و با اجراي اين سياست پيشنهادي قائم پناه، در يك محاسبه سناريويي، تورم به بيش از 700 درصد و حدود 704 درصد خواهد رسيد.

گران سازي بنزين و كسري بودجه در حال حاضر كسري بودجه دولت در ايران 500 هزار ميليارد تومان برآورد مي شود. افزايش 43 برابري قيمت بنزين با رساندن تورم به بيش از 700 درصد، به طور چشمگيري بر هزينه هاي دولت خواهد افزود و ناترازي بودجه اي را به شدت افزايش مي دهد. از آن جايي كه دولت خود بزرگ ترين مصرف كننده در اقتصاد است، تورم بيش از هر بخشي بر نهاد دولت تأثير خواهد گذاشت. با اجراي اين سياست و تنها از اين محل، در سال بعد از آن، كسري بودجه دولت تحت تأثير تورم حدود 635 درصدي حاصل از اين سياست، 2222.5 درصد بيش از امسال خواهد شد. به زبان ساده تر، اين اقدام كسري بودجه دولت را حدود 23.2 برابر افزايش مي دهد و مي تواند كسري را از 500 همت فعلي به بيش از 11 هزار همت افزايش دهد. گفتني است كل نقدينگي موجود در اقتصاد ايران در پايان اسفند 1404 را بانك مركزي 15 هزار و 580 همت محاسبه كرده بود. نكته اي كه قائم پناه گفته، در صورت اين كه رخ دهد، اقتصاد ايران را دچار چنان نوساناتي مي كند كه در تاريخ بي سابقه بوده و به بحراني بزرگ منجر مي شود. هم اكنون تحت تأثير سياست هاي اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ، مركز پژوهش هاي مجلس خط فقر را معادل 41 درصد جمعيت مي داند و براي 1407 پيش بيني فقر بيش از 45 درصدي مردم را كرده است. گران سازي؛ درآمد پايدار يا تشديد تلاطم اقتصادي؟ چنين اقدامي در جهان به هيچ وجه مرسوم نيست و اگر مي شد به اين راحتي به منابعي هنگفت دست يافت، حتماً در كشورهاي ديگر هم سراغ اين اقدام مي رفتند. نگاه حسابداري به مسائل كلان اقتصادي اجازه نمي دهد تا ابعاد يك سياست به درستي درك شود. گران سازي در اقتصاد نهايتاً به جذب درآمد پايدار منجر نمي شود، اما بدون ترديد به افزايش تورم و تلاطم هاي اقتصادي بيشتر دامن مي زند.

223229

گردآوري شده از:خبرآنلاين