دولت پزشكيان گفت: نرخ هاي 1500 و 3000 توماني تغيير نخواهد كرد و معيشت روزمره مردم هدف قرار نگرفته است؛ اما در عمل، اين اولين تغيير جدي در ساختار قيمت بنزين از آبان 98 به بعد است. آن هم در شرايطي كه تصميم تازه، همزمان با كاهش چشمگير تعرفه واردات خودرو هاي كم مصرف و بحث عرضه بنزين سوپر وارداتي با قيمت نزديك به نرخ فوب خليج فارس، نشانه هاي يك چرخش آرام در سياست انرژي ايران را كنار هم مي گذارد

"

به گزارش خبرنگار اقتصادي نفتي

در ميانه دهه 50 خورشيدي، وقتي اقتصاد ايران سوار بر موج درآمد هاي نفتي بود، بنزين هم يكي از نماد هاي ارزان بودن انرژي در ايران به حساب مي آمد. آن روزها، قيمت رسمي هر ليتر بنزين در ميانه دهه 50 تنها چند ريال بود؛ در سال هاي 1355 و 1356 و 1357، قيمت از حدود شش ريال به هشت و سپس ده ريال رسيد؛ يعني كمتر از يك تومان براي هر ليتر.

آن زمان نه از اصطلاح يارانه پنهان انرژي خبري بود و نه از دغدغه قيمت واقعي حامل هاي انرژي . بنزين ارزان، بخشي از تصوير توسعه و موتوريزه شدن سريع شهر ها بود و كسي چندان نگران مصرف بالاي آن يا قاچاق سوخت نبود. مسأله اصلي، رشد، ساخت وساز، اتوبان و خودرو بود، نه صرفه جويي.

بنزين در دهه 60؛ جنگ، كوپن و ثبات ظاهري قيمت

با ورود به دهه 60 و هم زمان با جنگ، فشار بر بودجه عمومي دولت به شدت افزايش يافت، اما در سياست گذاري، بنزين همچنان كالايي تلقي مي شد كه نبايد به آساني گران شود.

در سال 1359 قيمت بنزين به 3 تومان افزايش يافت و تا سال 1368 ثابت ماند؛ يكي از طولاني ترين دوره هاي ثبات قيمت بنزين در تاريخ جمهوري اسلامي.

البته ثبات عددي قيمت به معناي عدم محدوديت نبود؛ در عمل، بسياري از كمبود ها و فشار ها در صف هاي طولاني، نظام كوپني، محدوديت هاي تردد و سبك زندگي جنگي خود را نشان مي داد. بنزين ارزان، در كنار كوپن، بخشي از سپر حمايتي دولت در برابر تورم و فشار اقتصادي جنگ بود؛ ابزاري براي حفظ حداقلي از رضايت اجتماعي در شرايطي كه جامعه زير فشار امنيتي و اقتصادي قرار داشت.

بنزين در دهه 70؛ تعديل اقتصادي و آغاز اصلاح قيمت

دهه 70، دهه تعديل اقتصادي و بازسازي بعد از جنگ بود. در اين دوره، دولت ناچار شد آرام آرام به سمت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي حركت كند. بنزين نيز از اين قاعده مستثني نبود.

در آغاز دهه 70، قيمت بنزين در ابتدا به 5 تومان و سپس در ميانه دهه به 10 تومان رسيد و بعد در سال هاي بعدي، پله پله بالا رفت.

همچنين بين سال هاي 1375 تا 1383، قيمت بنزين از 10 تومان به حدود 80 تومان در هر ليتر رسيد. عدد ها ظاهراً هنوز كوچك بودند، اما در بستر تورم مزمن و رشد نقدينگي، بنزين همچنان به شدت يارانه اي محسوب مي شد.

از اوايل دهه 80 تا 1386؛ بنزين ارزان، واردات گران

در سال هاي آغازين دهه 80، قيمت بنزين به حدود 80 تا 100 تومان رسيده بود، اما فاصله آن با قيمت هاي جهاني همچنان بسيار زياد بود. اين فاصله، هم براي بودجه عمومي خطرناك مي شد، هم براي تعادل مصرف.

هر چه قيمت داخلي بنزين درجا مي زد و تورم جلوتر مي رفت، بنزين داخلي در مقايسه با درآمد مردم و با قيمت منطقه اي، ارزان تر و جذاب تر مي شد.

در اين دوران، بحث هايي مثل يارانه پنهان و ضرورت اصلاح تدريجي در محافل كارشناسي مطرح مي شد، اما هيچ دولتي حاضر نبود هزينه اجتماعي اين تصميم را بپردازد؛ اما تا اوايل سال 1386، هيچ جهش جدي و ساختاري در قيمت بنزين رخ نداد. همه چيز در سكوت عدد ها پيش مي رفت؛ عدد ها آرام بالا مي رفتند، اما شكاف با اقتصاد واقعي و قيمت جهاني، هر سال بيشتر مي شد.

قيمت بنزين و روند آن با كارت سوخت؛ از تير 1386 تا هدفمندي يارانه ها

نقطه عطف جدي در تاريخ معاصر بنزين، تير 1386 است؛ زماني كه دولت احمدي نژاد طرح سهميه بندي و كارت سوخت را به اجرا گذاشت.

از آن تاريخ به بعد، بنزين ديگر فقط يك كالاي ارزان نبود، بلكه وارد يك نظام پيچيده تر شد:

بنزين سهميه اي با هر ليتر 100 تومان

بنزين آزاد با هر ليتر 400 تومان

و براي بنزين سوپر نيز نرخ هاي جداگانه اي در دو سطح سهميه اي و آزاد تعيين شد.

به اين ترتيب بود كه براي اولين بار، جامعه به طور رسمي با مفهوم بنزين چندنرخي مواجه شد. نازل ها دو عدد متفاوت نشان مي دادند و كارت سوخت، مرز ميان سوخت ارزان و گران را تعيين مي كرد.

اما اين تصميم، تنها يك تصميم اقتصادي نبود. نحوه اعلام آن ناگهاني و بدون اقناع عمومي به سرعت به اعتراض خياباني بدل شد. در همان شب هاي اول، چندين پمپ بنزين در تهران" و شهر هاي ديگر هدف خشم معترضان قرار گرفت و آتش گرفت. خبر هاي رسمي از آتش سوزي شماري از جايگاه ها، بازداشت هاي گسترده و درگيري هاي پراكنده حكايت داشت؛ اعتراض، اما كمتر از 48 ساعت ادامه يافت و خاموش شد.

از اين مقطع به بعد، بنزين رسماً از يك عدد در جدول قيمت ها به يك شاخص حساس اجتماعي و سياسي تبديل شد؛ عددي كه اگر جابه جا شود، مي تواند صف بنزين را به خيابان اعتراض وصل كند.

آذر 1389؛ هدفمندي يارانه ها و بنزين سه نرخي احمدي نژاد

دومين نقطه عطف بزرگ، 28 آذر 1389 و اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها بود؛ شبي كه محمود احمدي نژاد در تلويزيون ظاهر شد و رسماً خبر افزايش جدي قيمت حامل هاي انرژي را اعلام كرد.

در حوزه بنزين، اين تصميم به اين معنا بود كه قيمت بنزين معمولي سهميه اي از 100 تومان به 400 تومان و قيمت بنزين آزاد به 700 تومان افزايش يافت.

بنزين سوپر نيز به سطوح بالاتري رسيد و عملاً ساختار قيمتي كاملاً جديدي براي بنزين شكل گرفت.

نكته مهم اين دوره، سه نرخي شدن واقعي بنزين بود. براي مدتي، ذخيره هاي قبلي كارت ها همچنان با نرخ 100 توماني قابل استفاده بود، در حالي كه سهميه جديد 400 توماني و سهميه آزاد 700 توماني نيز در كنار آن قرار گرفت و به اين ترتيب بود كه در عمل، مردم با سه سطح قيمت مواجه شدند:

بنزين حمايتي 100 توماني (باقيمانده سهميه گذشته)

بنزين سهميه اي 400 توماني

بنزين آزاد 700 توماني

اما همزمان با اين جهش قيمتي، دولت با پرداخت يارانه نقدي" 45 هزار و 500 توماني به هر نفر تلاش كرد شوك افزايش قيمت را جبران كند و آن را در قالب عدالت در توزيع يارانه توضيح دهد.

در كوتاه مدت، مصرف بنزين كاهش يافت، واردات كم تر شد و بسياري از كارشناسان از موفقيت نسبي طرح در مهار مصرف سوخت سخن گفتند. اما تورم بالا و رشد نقدينگي، خيلي زود ارزش واقعي همين يارانه نقدي را كاهش داد و تأثير اوليه طرح را فرسايش داد.

از فاز دوم هدفمندي تا تك نرخي شدن بنزين

در سال 1393، با اجراي مرحله دوم هدفمندي در دولت روحاني، قيمت بنزين بار ديگر افزايش يافت. در اين مرحله:

بنزين سهميه اي به 700 تومان و بنزين آزاد به 1000 تومان رسيد.

يك سال بعد، در 1394، دولت تصميم گرفت بنزين را تك نرخي و 1000 توماني كند و عملاً سهميه بندي را كنار بگذارد. استدلال اين بود كه چندنرخي بودن، زمينه ساز رانت، فساد و سوءاستفاده است و تك نرخي شدن، مي تواند تخصيص را شفاف تر و مديريت را ساده تر كند.

در ظاهر، بنزين از نظر ساختار قيمتي ساده تر شد؛ يك عدد واحد، بدون مرزبندي رسمي بين سهميه اي و آزاد. اما با ادامه تورم دو رقمي و افت ارزش پول ملي، همين بنزين 1000 توماني در مدت كوتاهي در مقايسه با سطح درآمد و با قيمت هاي منطقه اي، دوباره بسيار ارزان شد و مصرف بنزين بار ديگر رو به افزايش گذاشت.

آبان 1398؛ دومين شوك و آبان بنزيني

اما آخرين بار كه قيمت بنزين رسماً افزايش يافت، 24 آبان 1398 بود؛ شبي كه بسياري آن را هنوز به خاطر دارند. در آن شب، دولت اعلام كرد كه بنزين سهميه اي براي هر خودرو، تا سقف 60 ليتر در ماه، 1500 تومان قيمت گذاري مي شود، بنزين آزاد براي مصرف مازاد، 3000 تومان خواهد بود و بنزين سوپر با نرخ 3500 تومان عرضه مي شود.

اين تصميم در شرايطي گرفته شد كه بر اساس آمار رسمي، نرخ تورم سال هاي 1397 و 1398 به ترتيب حدود 31 و 41 درصد بود؛ فشار تورمي، نارضايتي عمومي از وضعيت معيشتي و نااطميناني نسبت به آينده، زمينه اجتماعي ملتهبي ساخته بود. ، دستور قطع تقريباً كامل اينترنت كشور به مدت نزديك به يك هفته را صادر كرد؛ تصميمي كه علاوه بر پيامد هاي سياسي و رواني، هزينه هاي سنگين اقتصادي هم به همراه داشت.

به اين ترتيب بود كه از آن شب به بعد، بنزين به حساس ترين عدد اقتصادي ايران تبديل شد؛ عددي كه هر زمزمه اي درباره تغيير آن، بي درنگ خاطره آبان 98 را زنده مي كند.

از 1398 تا دولت پزشكيان؛ قيمت ثابت، فشار پنهان

از آبان 1398 تا امروز، قيمت رسمي بنزين تغييري نكرده و هنوز هم 60 ليتر بنزين سهميه اي 1500 توماني، بنزين آزاد 3000 توماني و بنزين سوپر 3500 توماني، ساختار اصلي قيمت را تشكيل مي دهد.

اما در اين فاصله، تورم داخلي و جهش نرخ ارز"، عملاً باعث شده كه يارانه پنهان بنزين به طور تصاعدي بزرگ شود. اختلاف بين بنزين 1500 توماني با برآورد هايي كه براي قيمت واقعي يا قيمت فوب خليج فارس به تومان مطرح مي شود، به ده ها هزار تومان در هر ليتر رسيده است.

نتيجه اين شكاف، دو بحران توأمان است:

از يك سو، ناترازي بنزين و نياز رو به افزايش به واردات و از سوي ديگر، افزايش جذابيت قاچاق سوخت به كشور هاي همسايه.

در چنين شرايطي، هر دولتي كه بر سر كار بيايد، ناچار است به اين پرسش فكر كند كه با اين ساختار، تا چه زماني مي توان ادامه داد. دولت پزشكيان نيز درست در همين نقطه وارد ماجرا شده است.

تصميم تازه دولت پزشكيان؛ سه نرخي شدن رسمي بنزين

اما آنچه امروز در قالب طرح سه نرخي شدن بنزين مطرح شده، در واقع بازطراحي الگوي چندنرخي احمدي نژاد است، اما با يك تفاوت مهم در نحوه روايت و اجرا: اين بار دولت تلاش مي كند نشان دهد كه مصرف عادي دست نخورده مي ماند و فشار قيمتي تنها متوجه مصرف مازاد و استفاده از كارت جايگاه خواهد بود.

بر اساس توضيح هاي رسمي و غيررسمي كه تا امروز منتشر شده، ساختار پيشنهادي به اين شكل است:

بنزين سهميه اي (يارانه اي):

60 ليتر در ماه براي هر خودرو، با نرخ 1500 تومان به ازاي هر ليتر.

بنزين آزاد (نيمه يارانه اي) با كارت سوخت شخصي:

100 ليتر در ماه، با نرخ 3000 تومان در هر ليتر.

نرخ سوم (بنزين غيرسهميه اي):

براي هر نوع سوخت گيري مازاد بر مجموع اين 160 ليتر و تنها از طريق كارت جايگاه (كارت آزاد) با نرخ جديدي بين 5 تا 6 هزار تومان به ازاي هر ليتر.

پيام دولت نيز به شهروند عادي اين است كه اگر تنها از كارت سوخت شخصي خود استفاده كنيد و مصرف تان در ماه زير 160 ليتر باشد، همان 1500 و 3000 تومان را مي پردازيد و چيزي براي شما عوض نمي شود ، اما در عمل، هر كسي كه به دلايل شغلي، مسافت طولاني رفت وآمد يا ساختار نامناسب حمل ونقل عمومي، مصرفي بالاتر از اين سقف داشته باشد، وارد طبقه اي مي شود كه بايد بنزين را 5000 توماني بخرد.

چرا كارت جايگاه گران مي شود؟

اما به نظر مي رسد كه در پس اين تصميم، سه استدلال اصلي ديده مي شود؛ سه محوري كه در اظهارات رسمي و تحليل هاي كارشناسي تكرار مي شوند:

كاهش قاچاق سوخت: اختلاف فاحش قيمت بنزين يارانه اي ايران با قيمت هاي منطقه اي، در سال هاي اخير انگيزه اي بزرگ براي قاچاق بنزين به كشور هاي همسايه ايجاد كرده است. كارت هاي جايگاه، به دليل دسترسي راحت تر و حجم بالاتر، يكي از كانال هاي مهم اين قاچاق به شمار مي رفتند. افزايش نرخ بنزين بر روي كارت جايگاه به 5000 تومان، هزينه تهيه بنزين اضافي براي شبكه هاي قاچاق را بالا مي برد و جذابيت اين مسير را كاهش مي دهد.

كنترل مصرف و توزيع عادلانه يارانه: با اجباري شدن تدريجي استفاده از كارت هاي شخصي، دولت مي تواند الگوي مصرف سوخت هر خودرو را ثبت و تحليل كند. اين داده ها، از نگاه سياست گذار، امكان هدفمندتر كردن يارانه را فراهم مي كند؛ يعني كساني كه مصرف متعارف دارند، همچنان از بنزين ارزان بهره مند مي شوند و آن دسته كه مصرف بيشتر و غيرضروري دارند، سهم كم تري از يارانه خواهند برد.

مهار سوءاستفاده از كارت هاي جايگاه: كارت هاي جايگاه در سال هاي اخير، گاهي به ابزار دور زدن سهميه هاي شخصي و تجميع بنزين تبديل شده بودند؛ از فروش غيررسمي بنزين با نرخ بالاتر گرفته تا خروج گسترده سوخت از شبكه رسمي. متصل كردن اين كارت ها به گران ترين نرخ (5000 توماني)، آنها را از ابزار دسترسي به بنزين ارزان به كانال جريمه مصرف مازاد تبديل مي كند و انگيزه سوءاستفاده را كاهش مي دهد.

از اين منظر، به جاي آنكه دولت كارت هاي آزاد را به طور كامل جمع آوري كند اقدامي كه مي توانست حساسيت اجتماعي و صف هاي اعتراضي ايجاد كند آنها را به گران ترين نرخ ممكن پيوند مي زند. شايعاتي كه اين روز ها درباره فروش بنزين 5000 توماني در جايگاه ها شنيده مي شود، در واقع بازتاب زودهنگام همين تغيير است.

اين بار چه چيزي با 1389 و 1398 فرق مي كند؟

اما اگر تجربه هاي قبلي را كنار تصميم جديد بگذاريم، چند تفاوت مهم به چشم مي آيد بر خلاف تير 1386 و آبان 1398، افزايش نرخ سوم بنزين اين بار نه در يك شب، كه با هفته ها و ماه ها شايعه، تكذيب، توضيح و بحث رسانه اي مطرح شده است. دولت تلاش مي كند افكار عمومي را آهسته آهسته با اصل موضوع، يعني سه نرخي شدن بنزين، آشنا كند.

تأكيد بر اين نكته كه نرخ بنزين سهميه اي و آزاد در كارت شخصي تغيير نمي كند ، تلاشي است براي كاستن از ترس تكرار آبان 98.

و مهم تر از همه، تمركز از همه مصرف به مصرف بالاتر از 160 ليتر و استفاده از كارت جايگاه منتقل شده است؛ يعني قرار است فشار قيمتي به گروهي مشخص از مصرف كنندگان وارد شود، نه به همه دارندگان خودرو.

در مقابل، چند عامل همچنان ريسك اين تصميم را بالا نگه مي دارد:

بي اعتمادي پس از آبان 98

خاطره افزايش ناگهاني قيمت، قطع اينترنت و سركوب اعتراض ها هنوز در ذهن جامعه زنده است. هر خبر تازه درباره بنزين، روي اين حافظه جمعي خوانده مي شود.

كسري بودجه و فشار تورمي

همان طور كه در سال هاي 97 و 98، فاصله ميان آمار تورم و فشار واقعي بر معيشت، زمينه را براي نارضايتي گسترده فراهم كرد، امروز هم جامعه نسبت به هر سياستي كه شائبه تأمين كسري بودجه از جيب مردم داشته باشد، حساس است؛ حتي اگر گفته شود كه مصرف عادي تغييري نخواهد كرد .

ابهام در بازتوزيع منافع

هنوز روشن نيست درآمد ناشي از نرخ سوم بنزين دقيقاً چگونه هزينه خواهد شد و كدام گروه هاي اجتماعي از آن منتفع مي شوند. تجربه سال هاي هدفمندي يارانه ها و وعده هايي كه بخشي از آن محقق نشد، باعث شده افكار عمومي، هر وعده جديد درباره تقسيم عادلانه منافع افزايش قيمت بنزين را با احتياط بيشتري بشنود.

قدمي به سمت واقعي سازي يا فشاري تازه بر پرمصرف هاي ناگزير؟

در اين ميان اگر تصميم تازه دولت پزشكيان را در امتداد نيم قرن سياست گذاري بنزين در ايران ببينيم، تصوير كلي چنين است كه از دهه 50 تا ابتداي دهه 80، بنزين عمدتاً ارزان و تك نرخي بود، اما از سال 1386 به بعد، با ظهور كارت سوخت و سهميه بندي، بنزين از يك كالاي يارانه اي ساده به ابزار مديريت مصرف و كنترل بودجه تبديل شد و در 1389، بنزين سه نرخي و يارانه نقدي، هم زمان وارد صحنه شدند و معادله جديدي ساختند.

اما در 1394، تلاش براي بازگشت به بنزين تك نرخي و حذف سهميه، عمر زيادي نداشت و در نهايت، آبان 98 نشان داد هر اصلاح قيمتي بدون اقناع اجتماعي، مي تواند هزينه سياسي و اجتماعي بسيار سنگيني داشته باشد.

حالا دولت پزشكيان، با بنزين سه نرخي 1500، 3000 و رقم سوم 5 تا 6 هزار توماني، كاهش تعرفه واردات خودرو هاي كم مصرف و حركت به سمت قيمت شناور براي بنزين سوپر وارداتي، در واقع تلاش مي كند قدم هايي به سمت واقعي تر كردن قيمت سوخت بردارد، بدون تكرار شوك مستقيم و ناگهاني آبان 98.

اينكه اين مسير، در عمل به اصلاح تدريجي و قابل تحمل بينجامد يا نه، به چند عامل كليدي بستگي دارد؛ از جمله شفافيت دولت در اعلام اينكه درآمد ناشي از نرخ سوم بنزين دقيقاً كجا خرج مي شود؛ توان دولت در جلب و حفظ اعتماد عمومي در شرايطي كه بنزين، براي چندمين بار، به خط مقدم اقتصاد و سياست ايران بازگشته است؛ و سرانجام، اين كه آيا همزمان با فشار بر مصرف مازاد، گزينه هاي واقعي براي كاهش نياز به بنزين از حمل ونقل عمومي كارآمد تا خودرو هاي كم مصرف و برقي در اختيار شهروندان قرار مي گيرد يا نه.

بنزين، همچنان همان يك عدد روي تابلوي جايگاه است؛ اما پشت اين عدد، امروز روايتي نيم قرني از سياست، اقتصاد، نارضايتي و تلاش براي اصلاح نهفته است؛ روايتي كه با هر تغيير جديد، فصل تازه اي بر آن اضافه مي شود.

خبرنگار : سارادهنوي

روزنو :يكي از مجريان مشهور شبكه منوتو در برنامه اي اعلام كرد كه هيچ سنخيتي با جغرافيا و زندگي در خارج ندارد و اگر امكانش باشد به ايران برمي گردد.

شش سال پس از آبان ماه 1398 كه ناگهان قيمت بنزين افزايش يافت و يك هفته اينترنت به صورت سراسري قطع شد، حالا دوباره بحث افزايش قيمت بنزين به صدر دستور كار اقتصادي و سياسي كشور برگشته است؛ اين بار، اما نه با اعلام ناگهاني در نيمه شب، بلكه با زمزمه ها، گمانه زني ها و اخبار قطره چكاني درباره سه نرخي شدن رسمي بنزين.

به گزارش روز نو بر اساس طرحي كه اين روز ها از زبان مسئولان و نمايندگان و در گزارش هاي غيررسمي تكرار مي شود، قرار است 60 ليتر بنزين 1500 توماني و 100 ليتر بنزين 3000 توماني در كارت سوخت شخصي حفظ شود و هر ليتري كه بالاتر از اين 160 ليتر، از طريق كارت جايگاه سوخت گيري شود، با نرخ تازه اي در حوالي 5000 تومان فروخته شود.

دولت پزشكيان تأكيد مي كند كه نرخ هاي 1500 و 3000 توماني تغيير نخواهد كرد و معيشت روزمره مردم هدف قرار نگرفته است؛ اما در عمل، اين اولين تغيير جدي در ساختار قيمت بنزين از آبان 98 به بعد است. آن هم در شرايطي كه تصميم تازه، همزمان با كاهش چشمگير تعرفه واردات خودرو هاي كم مصرف و بحث عرضه بنزين سوپر وارداتي با قيمت نزديك به نرخ فوب خليج فارس، نشانه هاي يك چرخش آرام در سياست انرژي ايران را كنار هم مي گذارد.

بنزين در دهه 50؛ سوخت ارزان در اقتصاد نفتي

در ميانه دهه 50 خورشيدي، وقتي اقتصاد ايران سوار بر موج درآمد هاي نفتي بود، بنزين هم يكي از نماد هاي ارزان بودن انرژي در ايران به حساب مي آمد. آن روزها، قيمت رسمي هر ليتر بنزين در ميانه دهه 50 تنها چند ريال بود؛ در سال هاي 1355 و 1356 و 1357، قيمت از حدود شش ريال به هشت و سپس ده ريال رسيد؛ يعني كمتر از يك تومان براي هر ليتر.

به گزارش اقتصاد 24، آن زمان نه از اصطلاح يارانه پنهان انرژي خبري بود و نه از دغدغه قيمت واقعي حامل هاي انرژي . بنزين ارزان، بخشي از تصوير توسعه و موتوريزه شدن سريع شهر ها بود و كسي چندان نگران مصرف بالاي آن يا قاچاق سوخت نبود. مسأله اصلي، رشد، ساخت وساز، اتوبان و خودرو بود، نه صرفه جويي.

بنزين در دهه 60؛ جنگ، كوپن و ثبات ظاهري قيمت

با ورود به دهه 60 و هم زمان با جنگ، فشار بر بودجه عمومي دولت به شدت افزايش يافت، اما در سياست گذاري، بنزين همچنان كالايي تلقي مي شد كه نبايد به آساني گران شود. در سال 1359 قيمت بنزين به 3 تومان افزايش يافت و تا سال 1368 ثابت ماند؛ يكي از طولاني ترين دوره هاي ثبات قيمت بنزين در تاريخ جمهوري اسلامي.

البته ثبات عددي قيمت به معناي عدم محدوديت نبود؛ در عمل، بسياري از كمبود ها و فشار ها در صف هاي طولاني، نظام كوپني، محدوديت هاي تردد و سبك زندگي جنگي خود را نشان مي داد. بنزين ارزان، در كنار كوپن، بخشي از سپر حمايتي دولت در برابر تورم و فشار اقتصادي جنگ بود؛ ابزاري براي حفظ حداقلي از رضايت اجتماعي در شرايطي كه جامعه زير فشار امنيتي و اقتصادي قرار داشت.

بنزين در دهه 70؛ تعديل اقتصادي و آغاز اصلاح قيمت

دهه 70، دهه تعديل اقتصادي و بازسازي بعد از جنگ بود. در اين دوره، دولت ناچار شد آرام آرام به سمت اصلاح قيمت حامل هاي انرژي حركت كند. بنزين نيز از اين قاعده مستثني نبود. در آغاز دهه 70، قيمت بنزين در ابتدا به 5 تومان و سپس در ميانه دهه به 10 تومان رسيد و بعد در سال هاي بعدي، پله پله بالا رفت.

همچنين بين سال هاي 1375 تا 1383، قيمت بنزين از 10 تومان به حدود 80 تومان در هر ليتر رسيد. عدد ها ظاهراً هنوز كوچك بودند، اما در بستر تورم مزمن و رشد نقدينگي، بنزين همچنان به شدت يارانه اي محسوب مي شد.

از اوايل دهه 80 تا 1386؛ بنزين ارزان، واردات گران

در سال هاي آغازين دهه 80، قيمت بنزين به حدود 80 تا 100 تومان رسيده بود، اما فاصله آن با قيمت هاي جهاني همچنان بسيار زياد بود. اين فاصله، هم براي بودجه عمومي خطرناك مي شد، هم براي تعادل مصرف. هر چه قيمت داخلي بنزين درجا مي زد و تورم جلوتر مي رفت، بنزين داخلي در مقايسه با درآمد مردم و با قيمت منطقه اي، ارزان تر و جذاب تر مي شد.

در اين دوران، بحث هايي مثل يارانه پنهان و ضرورت اصلاح تدريجي در محافل كارشناسي مطرح مي شد، اما هيچ دولتي حاضر نبود هزينه اجتماعي اين تصميم را بپردازد؛ اما تا اوايل سال 1386، هيچ جهش جدي و ساختاري در قيمت بنزين رخ نداد. همه چيز در سكوت عدد ها پيش مي رفت؛ عدد ها آرام بالا مي رفتند، اما شكاف با اقتصاد واقعي و قيمت جهاني، هر سال بيشتر مي شد.

قيمت بنزين و روند آن با كارت سوخت؛ از تير 1386 تا هدفمندي يارانه ها

نقطه عطف جدي در تاريخ معاصر بنزين، تير 1386 است؛ زماني كه دولت احمدي نژاد طرح سهميه بندي و كارت سوخت را به اجرا گذاشت.

به گزارش اقتصاد 24، از آن تاريخ به بعد، بنزين ديگر فقط يك كالاي ارزان نبود، بلكه وارد يك نظام پيچيده تر شد:

بنزين سهميه اي با هر ليتر 100 تومان

بنزين آزاد با هر ليتر 400 تومان

و براي بنزين سوپر نيز نرخ هاي جداگانه اي در دو سطح سهميه اي و آزاد تعيين شد.

به اين ترتيب بود كه براي اولين بار، جامعه به طور رسمي با مفهوم بنزين چندنرخي مواجه شد. نازل ها دو عدد متفاوت نشان مي دادند و كارت سوخت، مرز ميان سوخت ارزان و گران را تعيين مي كرد.

اما اين تصميم، تنها يك تصميم اقتصادي نبود. نحوه اعلام آن – ناگهاني و بدون اقناع عمومي – به سرعت به اعتراض خياباني بدل شد. در همان شب هاي اول، چندين پمپ بنزين در تهران و شهر هاي ديگر هدف خشم معترضان قرار گرفت و آتش گرفت. خبر هاي رسمي از آتش سوزي شماري از جايگاه ها، بازداشت هاي گسترده و درگيري هاي پراكنده حكايت داشت؛ اعتراض، اما كمتر از 48 ساعت ادامه يافت و خاموش شد. از اين مقطع به بعد، بنزين رسماً از يك عدد در جدول قيمت ها به يك شاخص حساس اجتماعي و سياسي تبديل شد؛ عددي كه اگر جابه جا شود، مي تواند صف بنزين را به خيابان اعتراض وصل كند.

آذر 1389؛ هدفمندي يارانه ها و بنزين سه نرخي احمدي نژاد

دومين نقطه عطف بزرگ، 28 آذر 1389 و اجراي فاز نخست قانون هدفمندي يارانه ها بود؛ شبي كه محمود احمدي نژاد در تلويزيون ظاهر شد و رسماً خبر افزايش جدي قيمت حامل هاي انرژي را اعلام كرد. در حوزه بنزين، اين تصميم به اين معنا بود كه قيمت بنزين معمولي سهميه اي از 100 تومان به 400 تومان و قيمت بنزين آزاد به 700 تومان افزايش يافت. بنزين سوپر نيز به سطوح بالاتري رسيد و عملاً ساختار قيمتي كاملاً جديدي براي بنزين شكل گرفت.

نكته مهم اين دوره، سه نرخي شدن واقعي بنزين بود. براي مدتي، ذخيره هاي قبلي كارت ها همچنان با نرخ 100 توماني قابل استفاده بود، در حالي كه سهميه جديد 400 توماني و سهميه آزاد 700 توماني نيز در كنار آن قرار گرفت و به اين ترتيب بود كه در عمل، مردم با سه سطح قيمت مواجه شدند:

بنزين حمايتي 100 توماني (باقيمانده سهميه گذشته)

بنزين سهميه اي 400 توماني

بنزين آزاد 700 توماني.

اما همزمان با اين جهش قيمتي، دولت با پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني به هر نفر تلاش كرد شوك افزايش قيمت را جبران كند و آن را در قالب عدالت در توزيع يارانه توضيح دهد.

در كوتاه مدت، مصرف بنزين كاهش يافت، واردات كم تر شد و بسياري از كارشناسان از موفقيت نسبي طرح در مهار مصرف سوخت سخن گفتند. اما تورم بالا و رشد نقدينگي، خيلي زود ارزش واقعي همين يارانه نقدي را كاهش داد و تأثير اوليه طرح را فرسايش داد.

از فاز دوم هدفمندي تا تك نرخي شدن بنزين

در سال 1393، با اجراي مرحله دوم هدفمندي در دولت روحاني، قيمت بنزين بار ديگر افزايش يافت. در اين مرحله:

بنزين سهميه اي به 700 تومان و بنزين آزاد به 1000 تومان رسيد. يك سال بعد، در 1394، دولت تصميم گرفت بنزين را تك نرخي و 1000 توماني كند و عملاً سهميه بندي را كنار بگذارد. استدلال اين بود كه چندنرخي بودن، زمينه ساز رانت، فساد و سوءاستفاده است و تك نرخي شدن، مي تواند تخصيص را شفاف تر و مديريت را ساده تر كند.

در ظاهر، بنزين از نظر ساختار قيمتي ساده تر شد؛ يك عدد واحد، بدون مرزبندي رسمي بين سهميه اي و آزاد. اما با ادامه تورم دو رقمي و افت ارزش پول ملي، همين بنزين 1000 توماني در مدت كوتاهي در مقايسه با سطح درآمد و با قيمت هاي منطقه اي، دوباره بسيار ارزان شد و مصرف بنزين بار ديگر رو به افزايش گذاشت.

آبان 1398؛ دومين شوك و آبان بنزيني .

اما آخرين بار كه قيمت بنزين رسماً افزايش يافت، 24 آبان 1398 بود؛ شبي كه بسياري آن را هنوز به خاطر دارند. در آن شب، دولت اعلام كرد كه بنزين سهميه اي براي هر خودرو، تا سقف 60 ليتر در ماه، 1500 تومان قيمت گذاري مي شود، بنزين آزاد براي مصرف مازاد، 3000 تومان خواهد بود و بنزين سوپر با نرخ 3500 تومان عرضه مي شود.

اين تصميم در شرايطي گرفته شد كه بر اساس آمار رسمي، نرخ تورم سال هاي 1397 و 1398 به ترتيب حدود 31 و 41 درصد بود؛ فشار تورمي، نارضايتي عمومي از وضعيت معيشتي و نااطميناني نسبت به آينده، زمينه اجتماعي ملتهبي ساخته بود.

افزايش قيمت بنزين، به سرعت به اعتراضات گسترده در ده ها شهر تبديل شد؛ براي كنترل اعتراض ها، شوراي عالي امنيت ملي، دستور قطع تقريباً كامل اينترنت كشور به مدت نزديك به يك هفته را صادر كرد؛ تصميمي كه علاوه بر پيامد هاي سياسي و رواني، هزينه هاي سنگين اقتصادي هم به همراه داشت. به اين ترتيب بود كه از آن شب به بعد، بنزين به حساس ترين عدد اقتصادي ايران تبديل شد؛ عددي كه هر زمزمه اي درباره تغيير آن، بي درنگ خاطره آبان 98 را زنده مي كند.

از 1398 تا دولت پزشكيان؛ قيمت ثابت، فشار پنهان

از آبان 1398 تا امروز، قيمت رسمي بنزين تغييري نكرده و هنوز هم 60 ليتر بنزين سهميه اي 1500 توماني، بنزين آزاد 3000 توماني و بنزين سوپر 3500 توماني، ساختار اصلي قيمت را تشكيل مي دهد.

اما در اين فاصله، تورم داخلي و جهش نرخ ارز، عملاً باعث شده كه يارانه پنهان بنزين به طور تصاعدي بزرگ شود. اختلاف بين بنزين 1500 توماني با برآورد هايي كه براي قيمت واقعي يا قيمت فوب خليج فارس به تومان مطرح مي شود، به ده ها هزار تومان در هر ليتر رسيده است.

نتيجه اين شكاف، دو بحران توأمان است:

از يك سو، ناترازي بنزين و نياز رو به افزايش به واردات و از سوي ديگر، افزايش جذابيت قاچاق سوخت به كشور هاي همسايه. در چنين شرايطي، هر دولتي كه بر سر كار بيايد، ناچار است به اين پرسش فكر كند كه با اين ساختار، تا چه زماني مي توان ادامه داد. دولت پزشكيان نيز درست در همين نقطه وارد ماجرا شده است.

تصميم تازه دولت پزشكيان؛ سه نرخي شدن رسمي بنزين،

اما آنچه امروز در قالب طرح سه نرخي شدن بنزين مطرح شده، در واقع بازطراحي الگوي چندنرخي احمدي نژاد است، اما با يك تفاوت مهم در نحوه روايت و اجرا: اين بار دولت تلاش مي كند نشان دهد كه مصرف عادي دست نخورده مي ماند و فشار قيمتي تنها متوجه مصرف مازاد و استفاده از كارت جايگاه خواهد بود. بر اساس توضيح هاي رسمي و غيررسمي كه تا امروز منتشر شده، ساختار پيشنهادي به اين شكل است:

بنزين سهميه اي (يارانه اي):

60 ليتر در ماه براي هر خودرو، با نرخ 1500 تومان به ازاي هر ليتر.

بنزين آزاد (نيمه يارانه اي) با كارت سوخت شخصي:

100 ليتر در ماه، با نرخ 3000 تومان در هر ليتر.

نرخ سوم (بنزين غيرسهميه اي):

براي هر نوع سوخت گيري مازاد بر مجموع اين 160 ليتر و تنها از طريق كارت جايگاه (كارت آزاد) با نرخ جديدي بين 5 تا 6 هزار تومان به ازاي هر ليتر.

در گام نخست، گفته مي شود قرار است اين نرخ سوم ابتدا براي خودرو هاي دولتي و خودرو هاي وارداتي اجرا شود و سپس به تدريج براي عموم افرادي كه از سهميه خود عبور مي كنند و ناچارند به كارت جايگاه متوسل شوند، اعمال شود.

پيام دولت نيز به شهروند عادي اين است كه اگر تنها از كارت سوخت شخصي خود استفاده كنيد و مصرف تان در ماه زير 160 ليتر باشد، همان 1500 و 3000 تومان را مي پردازيد و چيزي براي شما عوض نمي شود ، اما در عمل، هر كسي كه به دلايل شغلي، مسافت طولاني رفت وآمد يا ساختار نامناسب حمل ونقل عمومي، مصرفي بالاتر از اين سقف داشته باشد، وارد طبقه اي مي شود كه بايد بنزين را 5000 توماني بخرد.

چرا كارت جايگاه گران مي شود؟

به گزارش اقتصاد 24، اما به نظر مي رسد كه در پس اين تصميم، سه استدلال اصلي ديده مي شود؛ سه محوري كه در اظهارات رسمي و تحليل هاي كارشناسي تكرار مي شوند:

كاهش قاچاق سوخت: اختلاف فاحش قيمت بنزين يارانه اي ايران با قيمت هاي منطقه اي، در سال هاي اخير انگيزه اي بزرگ براي قاچاق بنزين به كشور هاي همسايه ايجاد كرده است. كارت هاي جايگاه، به دليل دسترسي راحت تر و حجم بالاتر، يكي از كانال هاي مهم اين قاچاق به شمار مي رفتند. افزايش نرخ بنزين بر روي كارت جايگاه به 5000 تومان، هزينه تهيه بنزين اضافي براي شبكه هاي قاچاق را بالا مي برد و جذابيت اين مسير را كاهش مي دهد.

كنترل مصرف و توزيع عادلانه يارانه: با اجباري شدن تدريجي استفاده از كارت هاي شخصي، دولت مي تواند الگوي مصرف سوخت هر خودرو را ثبت و تحليل كند. اين داده ها، از نگاه سياست گذار، امكان هدفمندتر كردن يارانه را فراهم مي كند؛ يعني كساني كه مصرف متعارف دارند، همچنان از بنزين ارزان بهره مند مي شوند و آن دسته كه مصرف بيشتر و غيرضروري دارند، سهم كم تري از يارانه خواهند برد.

مهار سوءاستفاده از كارت هاي جايگاه: كارت هاي جايگاه در سال هاي اخير، گاهي به ابزار دور زدن سهميه هاي شخصي و تجميع بنزين تبديل شده بودند؛ از فروش غيررسمي بنزين با نرخ بالاتر گرفته تا خروج گسترده سوخت از شبكه رسمي. متصل كردن اين كارت ها به گران ترين نرخ (5000 توماني)، آنها را از ابزار دسترسي به بنزين ارزان به كانال جريمه مصرف مازاد تبديل مي كند و انگيزه سوءاستفاده را كاهش مي دهد.

از اين منظر، به جاي آنكه دولت كارت هاي آزاد را به طور كامل جمع آوري كند – اقدامي كه مي توانست حساسيت اجتماعي و صف هاي اعتراضي ايجاد كند – آنها را به گران ترين نرخ ممكن پيوند مي زند. شايعاتي كه اين روز ها درباره فروش بنزين 5000 توماني در جايگاه ها شنيده مي شود، در واقع بازتاب زودهنگام همين تغيير است.

اين بار چه چيزي با 1389 و 1398 فرق مي كند؟

اما اگر تجربه هاي قبلي را كنار تصميم جديد بگذاريم، چند تفاوت مهم به چشم مي آيد بر خلاف تير 1386 و آبان 1398، افزايش نرخ سوم بنزين اين بار نه در يك شب، كه با هفته ها و ماه ها شايعه، تكذيب، توضيح و بحث رسانه اي مطرح شده است. دولت تلاش مي كند افكار عمومي را آهسته آهسته با اصل موضوع، يعني سه نرخي شدن بنزين، آشنا كند. تأكيد بر اين نكته كه نرخ بنزين سهميه اي و آزاد در كارت شخصي تغيير نمي كند ، تلاشي است براي كاستن از ترس تكرار آبان 98.

و مهم تر از همه، تمركز از همه مصرف به مصرف بالاتر از 160 ليتر و استفاده از كارت جايگاه منتقل شده است؛ يعني قرار است فشار قيمتي به گروهي مشخص از مصرف كنندگان وارد شود، نه به همه دارندگان خودرو.

در مقابل، چند عامل همچنان ريسك اين تصميم را بالا نگه مي دارد:

بي اعتمادي پس از آبان 98

خاطره افزايش ناگهاني قيمت، قطع اينترنت و سركوب اعتراض ها هنوز در ذهن جامعه زنده است. هر خبر تازه درباره بنزين، روي اين حافظه جمعي خوانده مي شود.

كسري بودجه و فشار تورمي

همان طور كه در سال هاي 97 و 98، فاصله ميان آمار تورم و فشار واقعي بر معيشت، زمينه را براي نارضايتي گسترده فراهم كرد، امروز هم جامعه نسبت به هر سياستي كه شائبه تأمين كسري بودجه از جيب مردم داشته باشد، حساس است؛ حتي اگر گفته شود كه مصرف عادي تغييري نخواهد كرد .

ابهام در بازتوزيع منافع

هنوز روشن نيست درآمد ناشي از نرخ سوم بنزين دقيقاً چگونه هزينه خواهد شد و كدام گروه هاي اجتماعي از آن منتفع مي شوند. تجربه سال هاي هدفمندي يارانه ها و وعده هايي كه بخشي از آن محقق نشد، باعث شده افكار عمومي، هر وعده جديد درباره تقسيم عادلانه منافع افزايش قيمت بنزين را با احتياط بيشتري بشنود.

قدمي به سمت واقعي سازي يا فشاري تازه بر پرمصرف هاي ناگزير؟

در اين ميان اگر تصميم تازه دولت پزشكيان را در امتداد نيم قرن سياست گذاري بنزين در ايران ببينيم، تصوير كلي چنين است كه از دهه 50 تا ابتداي دهه 80، بنزين عمدتاً ارزان و تك نرخي بود، اما از سال 1386 به بعد، با ظهور كارت سوخت و سهميه بندي، بنزين از يك كالاي يارانه اي ساده به ابزار مديريت مصرف و كنترل بودجه تبديل شد و در 1389، بنزين سه نرخي و يارانه نقدي، هم زمان وارد صحنه شدند و معادله جديدي ساختند.

به گزارش اقتصاد 24، اما در 1394، تلاش براي بازگشت به بنزين تك نرخي و حذف سهميه، عمر زيادي نداشت و در نهايت، آبان 98 نشان داد هر اصلاح قيمتي بدون اقناع اجتماعي، مي تواند هزينه سياسي و اجتماعي بسيار سنگيني داشته باشد.

حالا دولت پزشكيان، با بنزين سه نرخي 1500، 3000 و رقم سوم 5 تا 6 هزار توماني، كاهش تعرفه واردات خودرو هاي كم مصرف و حركت به سمت قيمت شناور براي بنزين سوپر وارداتي، در واقع تلاش مي كند قدم هايي به سمت واقعي تر كردن قيمت سوخت بردارد، بدون تكرار شوك مستقيم و ناگهاني آبان 98.

اينكه اين مسير، در عمل به اصلاح تدريجي و قابل تحمل بينجامد يا نه، به چند عامل كليدي بستگي دارد؛ از جمله شفافيت دولت در اعلام اينكه درآمد ناشي از نرخ سوم بنزين دقيقاً كجا خرج مي شود؛ توان دولت در جلب و حفظ اعتماد عمومي در شرايطي كه بنزين، براي چندمين بار، به خط مقدم اقتصاد و سياست ايران بازگشته است؛ و سرانجام، اين كه آيا همزمان با فشار بر مصرف مازاد، گزينه هاي واقعي براي كاهش نياز به بنزين – از حمل ونقل عمومي كارآمد تا خودرو هاي كم مصرف و برقي – در اختيار شهروندان قرار مي گيرد يا نه.

بنزين، همچنان همان يك عدد روي تابلوي جايگاه است؛ اما پشت اين عدد، امروز روايتي نيم قرني از سياست، اقتصاد، نارضايتي و تلاش براي اصلاح نهفته است؛ روايتي كه با هر تغيير جديد، فصل تازه اي بر آن اضافه مي شود.

خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

1- دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

2- دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد.

قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود.

تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد. سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

1- سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

2- هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟ سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد. سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد. نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

منبع: عصر ايران

خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

1- دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

2- دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد.

قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود.

تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد. سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

1- سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

2- هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟ سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد. سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد. نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود.

خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد.

سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است. پربيننده ترين پست همين يك ساعت اخير وزنه برداري ايران: دو مدال نقره براي عليرضا معيني در رياض "

دكتر احمدي نژاد: مولس با نگاه محلي تشكيل مي شود، بايد يك مولس با سطح بالاتر داشته باشيم

تقاطع: برخي معتقد هستند كه بدنه نخبگاني كه همراه شماست، شايد تعدادش آنقدر وسيع نيست كه ما بتوانيم در حوزه ايده پردازي و پيشنهاد لايحه و قانون روي آنها حساب بكنيم. قدري رُك تر بگويم؛ مي گويند اين ايده ها، آقاي دكتر محمود احمدي نژاد است. قدري راجع به اين موضوع صحبت مي فرماييد؟

دكتر احمدي نژاد: شما دو بحث را مطرح فرموديد. در دولت قبل، اكثر مسئولين از اساتيد دانشگاه بودند يعني در رشته خودشان متخصصين درجه يك بودند. البته براي اينكه كل ظرفيت كشور، ظرفيت همگاني، بخصوص ظرفيت نخبگاني، براي اداره كشور بسيج شود، فكر مي كنم كارهاي ديگري بايد انجام بدهيم.

همين الان شما ببينيد در مجلس ما ظرفيت نخبگاني چقدر است؟ خيلي پايين است. هر چه از مجلس اول فاصله گرفتيم، اين پايين تر آمده است. چرا؟ چون مجلس با نگاه محلي تشكيل مي شود. اگر يك مجلس با سطح بالاتر داشته باشيم، خواهيد ديد كه نخبگان زيادي براي حضور در آن مجلس، وارد عرصه مي شوند.

اين يك عيب عمومي است اما هميشه بالاخره يك نفر يا يك جمع كوچكي هستند كه از بين همه مسائل و ديدگاه هايي كه مطرح مي شود، نگاه برتر را روي ميز مي گذارند. يكدفعه صدميليون نفر به يك نگاه برتر نمي رسند. يك عده اي مي رسند و وسط مي گذارند، بقيه هم مي پذيرند. اين يك چيز طبيعي است. يعني انتظار نداشته باشيد كه در عرصه مديريت يا اقتصاد، يكدفعه چند هزار نفر به يك نتيجه برسند.

اما از آن طرف هم هست كه يك عده به نتيجه مي رسند، با آن چند هزار نفر در ميان مي گذارند و آنها همراه مي شوند. همان اتفاقي كه در هدفمندي يارانه ها افتاد. يعني يك تيم كوچكي در دولت به اين نتيجه رسيد، طراحي و برنامه ريزي كرد و بعد آمد با نخبگان كشور ( و البته با همه مردم، چون همه مردم بايد مشاركت كنند، همه امور به همه مربوط است ) در ميان گذاشت و جمع كثيري از نخبگان همراهي كردند.

➖ مصاحبه دكتر احمدي نژاد با ويژه برنامه تقاطع _ 8 خرداد 1400

روزنو :تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

به گزارش روز نو سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاورد هاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت.

شكست سياست قيمت گذاري بنزين

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند؛ بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آنها بوده است. دوره هايي كه دستاورد هاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند.

دوره تثبيت و جنگ ابتداي انقلاب تا 1373

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد؛ بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالا ها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود.

ابعد فاجعه بار قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين از سال1386تا1390

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است .

علت افزايش قيمت بنزين در دهه 90

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمد هاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاورد ها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاورد هاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

ماجراي قيمت بنزين در آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

علي نيلي، انصاف نيوز: اين روزها كمتر كسي را مي توان سراغ گرفت كه حاضر باشد بدون لكنت از دولت چهاردهم دفاع كند اما همت قلي زاده نه فقط از دولت پزشكيان دفاع كه از آن تجليل مي كند چرا كه ناف قيمت گذاري حامل هاي انرژي را از نرخ هاي جهاني بريده است.

قلي زاده به ميانجي موهاي تقريبا سفيدشده اش در مطالعات اقتصاد انرژي، باور دارد تصميم دولت به خاموش شدن موتور تورم منجر مي شود.

بسياري از مسئولان كشور دوباره دارند از لزوم اصلاح قيمت حامل هاي انرژي صحبت مي كنند. از طرف ديگر در تجربه زيسته ما، يك بار وعده دادند كه قيمت را جراحي مي كنند تا بعد مردم در رفاه زندگي كنند. يك بار ديگر، يك شبه قيمت سوخت زياد و با معترضان برخورد شد. شنيده ايم در دولت آقاي پزشكيان جدي ترين مخالف افزايش قيمت بنزين است. از يك منظر ديگر، الان بنزين از آدامس هم ارزان تر است. واقعا قضيه بنزين در اين كشور چيست و به نظر شما سامان پيدا مي كند؟

متخصصان و كارشناسان كشور بايد بر اساس مطالعات روندپژوهي به ابهامات مردم پاسخ دهند و پس از هياهوي جديدي كه در مورد قيمت بنزين به وجود آمده، نگراني هاي مردم را برطرف كنند.

اين سروصداها درباره قيمت بنزين بعضا با اهداف سياسي مطرح مي شود وبه منزله اين است كه شايد پوست خربزه اي زير پاي دولت چهاردهم بياندازند و اين دولت هم دست به اقداماتي بزند كه نارضايتي درست كند.

مطابق برنامه هفتم، دولت اخيرا يك مصوبه داشته است كه در آن راهبردهايي را مشخص كرده و از جمله در راهبرد هشتم، اشاره اي به قيمت بنزين و گازوييل داشته است كه اساسا مفهومش افزايش قيمت بنزين يا اقدام براي افزايش قيمت بنزين نيست. اين راهبرد مي گويد اگر قرار باشد اقدامي صورت بگيرد، الگوي عمل چگونه بايد باشد. بنابراين موضوع اين راهبرد، فرمولي است كه متاسفانه در دولت نهم و در سال 1386 به اين اقتصاد تحميل شد بدون آن كه همه واقعيت هاي اقتصاد انرژي براي مردم روشن شود.

ما از توفان هاي بزرگ رسانه اي عبور كرده ايم تا به اين جا رسيده ايم و همه يادشان است كه چه وعده هايي درباره قانون هدفمند كردن يارانه ها داده مي شد. مستندات آن فضاسازي ها موجود است و هنوز از خاطر مردم نرفته است.

من معتقدم آن چه تصويب و عمل شد، هدفمندسازي يارانه ها نبود بلكه جهاني سازي قيمت منابع ملي كشور بود. در ماده يك اين قانون تصريح شده بود كه قيمت بنزين در داخل كشور بايد به 90درصد فوب خليج فارس برسد! مي آمدند و نرخ فوب را درمي آوردند و نرخ ارز را حساب مي كردند و قيمت بنزين را تعيين مي كردند.

ما در اين كشور به مثابه آزمايشگاه، دو بار اين اتفاق را تجربه كرديم؛ يك بار در دوره آقاي احمدي نژاد كه در همين تهران فجايع زيادي رخ داد اما چون شبكه هاي ارتباطي و گوشي هاي همراه به فراگيري امروز نبود، خيلي ها از آن بي خبر ماندند. يك بار ديگر هم در دوره آقاي روحاني اين فرمول اجرا شد كه به فجايع آبان 98 انجاميد.

اين فرمول را با شعارهاي درباره برقراري عدالت اجرا كردند اما در عمل بسيار ضدعادلانه بود.

منظور شما افزايش قيمت حامل هاي انرژي در طرح هدفمندي يارانه هاست؟

اين كه قيمت فراورده هاي نفتي بر اساس نرخ فوب خليج فارس تعيين شود، از جايي آمد كه الان عرض مي كنم. از آغاز ورود نفت به بودجه دولت ايران تا اسفند سال 1385، نفت ملي اين طور در عمل ملي بودنش را نشان مي داد كه بهاي تمام شده اش را صفر ريال محاسبه و در حساب هاي ملي و دولتي منظور مي كردند.

در دولت آقاي احمدي نژاد به اسم عدالت، اين بهاي تمام شده صفر ريال را پولي اش كردند. گفتند ارزش دلاري سوخت مصرفي در كشور اين مقدار است. به اين كار در ادبيات اقتصاد، مالي سازي دارايي هاي ملي مي گويند. بحث هاي مفصلي هم درباره اش شده است.

اصل مناقشه و دعوا اين جاست كه نفت ملي را متصل كردند به نرخ هاي جهاني. براي بنزين مثلا ملاك قيمت شد درصدي از قيمت بنزين فوب در خليج فارس.

مگر اين كار از دوره مرحوم هاشمي رفسنجاني و اجراي طرح تعديل ساختاري آغاز نشد؟

نه. دولت مدعي عدالت آن را با بدترين شكل و تندترين شيب اجرا كرد. البته همواره اين بحث ها در فضاي كارشناسي دولت ها مطرح بود اما هيچ دولتي زير بار اجراي چنين كاري نمي رفت. مصاحبه هاي آقاي دكتر نمازي وزير اقتصاد دولت اول آقاي خاتمي موجود است كه به شدت با اين كار مخالفت كرده بود.

من خاطرم هست كه همان زمان گفته مي شد اين اتفاق كه يك دولت قيمت بنزين را يك شبه 300 درصد افزايش داده است در تاريخ كم سابقه يا بي سابقه بوده است.

بله. تنها دو علت داشت كه در اقتصاد ايران انفجار قيمتي رخ نداد؛ يكي اين كه ما هنوز پالايشگاه ها را نفروخته بوديم و دوم اين كه ارز تك نرخي بود. اين ها پشتوانه اي شد كه اقتصاد ايران توانست اين شوك بزرگ را تحمل كند. بعدا همه پالايشگاه ها را هم به ثمن بخس فروختند.

خلاصه اين كه ارزش مالي نفت را وارد بودجه كردند. عددي كه هميشه صفر منظور مي شد، از دوره آقاي احمدي نژاد با دلار گره خورد و من معتقدم منشا تورم همين جاست.

ما به اسم عدالت قيمت نفت سفيد را كه مهم ترين سوخت مصرفي روستاييان اين كشور است، چند برابر كرديم. يعني حتي به روستاييان ايران هم رحم نكردند. نفت سفيد قاچاق هم نمي شود. هيچ دليلي براي اين كار نبود.

در مصوبه جديد دولت قيمت بنزين چگونه تعيين مي شود؟

در اين مصوبه قابل تقدير و پرافتخار، دولت چهاردهم خط بطلاني كشيد بر قيمت گذاري حامل هاي انرژي در داخل بر اساس قيمت هاي فوب در خليج فارس. اتفاقا اين كار هم قبلا تجربه شده و موفق هم بود؛ اگر خاطرتان باشد در دولت اول آقاي خاتمي سالانه 5 تومان به قيمت بنزين اضافه مي شد. در دولت دوم ايشان قرار شد قيمت سوخت ها به نسبت تورم سالانه اصلاح شود.

مصوبه دولت بند ناف قيمت قيمت گذاري حامل هاي انرژي را از نرخ هاي جهاني بريد.

ظاهرا همين مشكل درباره قيمت گاز هم وجود دارد و شاهد مجادله قيمت خوراك هستيم.

بله، شايد مردم عادي ندانند كه قيمت گاز در ايران با يك فرمول عجيب و من درآوردي تعيين مي شود كه عبارت است از ميانگين قيمت گاز در 4 بازار جهاني هلند و كانادا و... به علاوه ميانگين قيمت فروش داخل و قيمت صادراتي و... يك ملغمه اي كه اصلا معلوم نيست از كجا آمده اما باعث شد كشوري كه در انرژي مزيت نسبي داشت، عملا از دور رقابت هاي توليدي در جهان خارج شد.

نمودارها و آمارها را هم كه نگاه كنيد، نشان مي دهد هم زمان با تحريم، ما دچار يك ركود سنگين شده ايم. دليلش هم همين شيوه عجيب قيمت گذاري انرژي است.

البته شنيده ام كه رييس جمهور محترم دستور داده اند قضيه قيمت گذاري گاز هم مانند بنزين حل شود و به قيمت هاي جهاني وصل نباشد.

حالا كه اسم رييس جمهور آمد، شايد بد نباشد به حرف هاي اخير جناب آقاي قاليباف هم اشاره كنم. من به عنوان كارشناسي كه موهايم تقريبا در اين حوزه سفيد شده است، متاسفانه بايد بگويم سخنان اخير رييس محترم مجلس كه گفتند معدن اين قدر است و من خجالت كشيدم و... بر اساس اعداد كارشناسي شده نبود.

كارشناسي اش اين است كه شما بنزين را مي خريد ليتري 1500 تومان اما اگر يك ساندويچ را به شما 150 هزار تومان بفروشند احتمالا مي گويد چون كيفيت ندارد ارزان داده و قيمت ساندويچ خوب بايد بيشتر باشد!

اگر بخواهيد درباره يارانه بحث كنيد، بحث خيلي گسترده مي شود. ضمن اين كه بايد درباره همه چيز حرف بزنيد. اين كه دائما گفته مي شود بنزين مفت است، بر چه اساسي است؟ اگر قرار است دلاري حساب كنيم، دستمزد را هم دلاري حساب كنيم. اگر سركوب قيمتي است، قيمت نيروي كار هم سركوب شده است. براي اقتصادي كه 150 يا 200 دلار به كارگرش دستمزد مي دهد، قيمت بنزين چقدر بايد باشد؟ شما هم 3 تا 4 هزار يورو حقوق و دستمزد بدهيد، بعد بگوييد بنزين بايد ليتري يك دلار باشد!

شما كدام تجربه جهاني و عقل سليمي را سراغ داريد كه 100 سال نفت و گاز ملي اش را صفر ريال محاسبه مي كرده و بعد ناگهان معادل ارزش 2ميليون و 400 هزار بشكه نفت را بر مبناي قيمت جهاني وارد بودجه اش كرده، آن هم با نرخ تسعير متغير.

همان طور كه عرض كردم خوشبختانه مصوبه دولت در مورد بنزين و گازوييل تقريبا اثربخشي قيمت دلار را از بين مي برد و قيمت را بر اساس نسبتي از تورم اصلاح مي كند.

با اين فرمول قيمت بنزين در سال 1405 چقدر مي شود؟

اگر دولت بخواهد تصميمي براي افزايش قيمت بنزين بگيرد، اين فرمول را اجرا مي كند. يعني تورم 1404 كه به نظر مي رسد 40 درصد خواهد بود در نرخ ضرب مي كند؛ 3هزار تومان ضرب در 40 درصد؛ بنزين آزاد مي شود 4هزار و 200 تومان. بنزين سهميه اي هم حدود 1900 تا 2هزار تومان بر اساس همين فورمول قيمت مي گيرد.

شما مي گوييد بنزين آزاد مي شود 4هزار و 200تومان، من مي گويم اصلا بشود 5 هزار تومان. 5 هزار تومان چند سنت است؟ كدام عقل مي گويد بنزين را بفروشيد 1 سنت؟

به سنت و دلار چه كار داريم؟ نفتي كه در گچساران استخراج مي شود، كارگر ايراني با حقوق ماهي 20 ميليون 30 ميليون زحمتش را مي كشد، در زمين ايراني و با تكنولوژي 60 سال پيش كه هزينه هايش هم بيست سي بار مستهلك شده، تبديل به فراورده مي شود. چه ربطي به دلار دارد؟ مگر واحد پول كشور دلار است.

انتهاي پيام

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است. "

به گزارش رصد روز"، قيمت گذاري بنزين در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاورد هاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

اين گزارش، تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت.

شكست سياست قيمت گذاري بنزين

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند؛ بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آنها بوده است. دوره هايي كه دستاورد هاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند.

دوره تثبيت و جنگ ابتداي انقلاب تا 1373

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد؛ بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالا ها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود.

ابعد فاجعه بار قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين از سال1386تا1390

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است .

علت افزايش قيمت بنزين در دهه 90

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمد هاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاورد ها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاورد هاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است.

ماجراي قيمت بنزين در آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

خبر مرتبط تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

خبر مرتبط شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد "

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

به گزارش " شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.  

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند.

  دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

 

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد. سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

  سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

 

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

 

  سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

  نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

  براي ورود به كانال تلگرام فرتاك نيوز كليك كنيد.

شاهين كارخانه در اقتصادنيوز نوشت: قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

در اين گزارش، اقتصادنيوز تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند.

دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد. سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

بخش سايت خوان، " صرفا بازتاب دهنده اخبار رسانه هاي رسمي كشور است. اين مطلب برايم مفيد است 0 نفر اين مطلب را پسنديده اند

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

خبر مرتبط تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

خبر مرتبط شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد "

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

اقتصادنيوز: اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي قيمت بنزين كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد؛ بدون اينكه آبان 98 اتفاق بيفتد و بحران اقتصادي و اجتماعي رخ بدهد.

به گزارش اقتصادنيوز، قيمت گذاري بنزين" در ايران، همواره فراتر از يك متغير اقتصادي است و ابعاد سياسي و اجتماعي مهمي دارد. با اين حال، اغلب قريب به اتفاق كارشناسان معتقدند اصلاح قيمت بنزين ناگزير بايد انجام شود.

سياست قيمت گذاري دولتي در ايران يك چرخه معيوب و تكرارشونده انجماد و شوك بوده است. دوره هاي طولاني تثبيت دستوري قيمت (انجماد) كه منجر به انباشت تورم، تعميق يارانه پنهان و شكاف ميان مصرف و توليد شده است. روندي كه در مقاطع مختلف، دولت ها را ناگزير به اعمال شوك هاي قيمتي ناگهاني براي اصلاحات ديرهنگام كرده است. داده هاي مصرف بنزين در ايران نشان مي دهد كه تقاضاي بنزين، با وجود تصور رايج، به قيمت واكنش نشان مي دهد، چنانكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در فاصله سال هاي 1386 و 1398 با كاهش مصرف مواجه شديم، اما سياست گذار همواره از تثبيت دستاوردهاي اين شوك ها از طريق يك مكانيزم تعديل تدريجي، بازمانده است.

خبر مرتبط تلاش مي كند كه با تحليل دو سناريوي فرضي قيمت گذاري مبتني بر تداوم نرخ رشد تدريجي ، نشان دهد كه اگر نرخ رشد متوسط قيمت مشاهده شده در دوره هاي اصلاحي (1373-1383 يا 1386-1394) پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به سطحي به مراتب واقعي تر مي رسيد، اما اين امر به صورت تدريجي و قابل جذب براي اقتصاد رخ مي داد و كشور را از آسيب هاي اجتماعي-اقتصادي شوك هاي ناگهاني، مصون مي داشت. شكست سياست قيمت گذاري

بنزين در اقتصاد ايران، يك كالاي استراتژيك با ابعاد چندگانه است. اين كالا، نه تنها ورودي اساسي بخش حمل ونقل و شاخصي اثرگذار بر تورم انتظاري است، بلكه به دليل سابقه طولاني اعطاي يارانه، براي مردم ايران به يك حق اجتماعي و ابزاري براي چانه زني سياسي بدل شده است. در طول بيش از چهار دهه گذشته، سياست گذاران در ايران با يك دوراهي دائمي مواجه بوده اند: حفظ ثبات اجتماعي كوتاه مدت از طريق تثبيت قيمت (و در نتيجه انباشت كسري بودجه، قاچاق و آلودگي هوا) يا اجراي اصلاحات اقتصادي ضروري (و پذيرش ريسك هاي سياسي-اجتماعي آن).

تاريخچه قيمت گذاري بنزين در ايران، داستان يك شكست سياستي مستمر است. اين شكست، نه در قصد اصلاح، بلكه در روش اجراي اصلاح ريشه دارد. الگوي غالب در دهه هاي گذشته، همانطور كه اشاره شد، الگوي انجماد و شوك بوده است.

دوره انجماد: سياست گذار براي دوره هاي زماني طولاني (گاه تا يك دهه) قيمت را به صورت اسمي ثابت نگه مي دارد. در اين مدت، رشد نقدينگي و رشد نرخ تورم، قيمت واقعي بنزين را مستمراً كاهش داده، شكاف بين قيمت داخلي و قيمت فوب خليج فارس را عميق تر كرده و يارانه پنهان را به ارقام نجومي مي رساند. داده هاي مصرف در اين دوره ها (مانند 1391 تا 1397) نشان دهنده بازگشت رشد پرشتاب مصرف است.

دوره شوك: در نقطه اي كه ابعاد يارانه پنهان، ناترازي بودجه، يا رشد افسارگسيخته مصرف (و تبديل شدن ايران به واردكننده بنزين) از آستانه تحمل مي گذرد، سياست گذار ناچار به يك تعديل قيمتي ناگهاني و چند صد درصدي مي شود (مانند آنچه در دو مقطع 1389 و 1398 رخ داد). اين شوك ها، ضمن ايجاد نارضايتي هاي اجتماعي، به دليل فقدان يك برنامه مدون، هرگز به يك مسير پايدار اصلاحي منجر نشده اند.

بنابراين به نظر مي رسد بزرگترين خطاي سياستي، نه خودِ شوك ها، بلكه دوره هاي انجماد پس از آن ها بوده است. دوره هايي كه دستاوردهاي كوتاه مدتِ ناشي از كاهش مصرف را به دليل عدم تداوم اصلاح، خنثي كرده و زمينه را براي شوك بعدي آماده ساخته اند. دوره تثبيت و جنگ (ابتداي انقلاب تا 1373): انجماد طولاني مدت

در سال هاي ابتدايي انقلاب اسلامي، قيمت بنزين يك تومان بود. مطابق داده هاي رسمي در فاصله سال هاي 1360 تا 1364، قيمت بنزين روي 3 تومان ثابت بود. در ميانه دهه 60 و در سال 1365، قيمت بنزين به دو نرخ سهميه و آزاد تفكيك شد. بنابراين با يك تعديل جزيي بنزين دو نرخي شد، قيمت سهميه 30 ريال و قيمت آزاد 60 ريال تعيين شد.

در پايان جنگ، به علت سياست هاي توزيعي و سهميه بندي كالاها با توزيع كوپن و نيز هزينه هاي جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت افزايش يافته بود و دولت جديد كه در سال 1368 بر سر كار آمد، ناگزير از اصلاحات اقتصادي و آغاز بازسازي بود، از اين رو، دولت هاشمي رفسنجاني دولت سازندگي نام گرفت. در سال 1369 قيمت بنزين دوباره تك نرخي شد و تا سال 1373 بر روي 50 ريال (5 تومان) تثبيت شد.

در اين مقطع، اولويت سياست گذار، كنترل تورم از طريق تثبيت قيمت هاي كليدي و ارائه خدمات ارزان از طريق اعطاي يارانه ها بود. اين انجماد قيمتي با عنوان تك نرخي كردن بنزين در حالي رخ داد كه اقتصاد ايران تورم هاي دورقمي را تجربه مي كرد.

سياست انرژي ارزان كه از ابتداي انقلاب اجرا شد، اگرچه در كوتاه مدت آرامش اجتماعي را به همراه داشت، اما سنگ بناي الگوي مصرف غلط انرژي را بنيان نهاد. قيمت اسمي 5 تومان در سال 1373، با توجه به تورم انباشته، به مراتب ارزان تر از قيمت 3 تومان در سال 1360 بود. دوره تعديل تدريجي قيمت بنزين

از سال 1374، سياست گذار متوجه ابعاد فاجعه بار تثبيت قيمت شد و رويكرد خود را تغيير داد. قيمت بنزين در سال 1374 با رشد 100 درصدي به 10 تومان افزايش يافت و مقرر شد كه به صورت پلكاني و همسو با رشد تورم، قيمت بنزين نيز افزايش يابد. سال 1376 قيمت بنزين به 16 تومان رسيد، سال 1377 قيمت بنزين 20 تومان شد و در سال هاي 1379 و 1380 به نرخ 38 تومان رسيد. قيمت بنزين در سال 1381 به 50 تومان افزايش يافت و در سال هاي 1382 و 1383 قيمت هاي 65 تومان و 80 تومان را تجربه كرد. در اين سال ها، دولت سيدمحمد خاتمي از حمايت اجتماعي برخوردار بود و به پشتوانه آن، توانست قيمت بنزين را به صورت تدريجي افزايش دهد. اما در سال 1383، مجلس هفتم كه متشكل از اصولگرايان مخالف دولت بود، با تصويب قانون تثبيت قيمت ها ، مانع رشد قيمت بنزين در سال آتي شد. بدين ترتيب روند رشد تدريجي قيمت متوقف شد و بنزين از سال 1383 تا 1386 در سطح 80 تومان باقي ماند.

خبر مرتبط شكاف عجيب قيمت انرژي در ايران با نرخ فوب خليج فارس دولت پزشكيان بايد تصميم سخت بگيرد "

اقتصادنيوز: دولت در سال هاي گذشته، ميلياردها دلار صرف يارانه انرژي كرده كه تنها يارانه سوخت، به حدود 15 تا 20 درصد از GDP ايران رسيده است.

بنابراين در فاصله سال 1373 تا سال 1383، اولين تلاش دولت ها براي اصلاح تدريجي اجرا شد. در اين دوره قيمت از 5 تومان در سال 1373 به 80 تومان در سال 1383 رسيد. اين به معناي رشد 16 برابري قيمت اسمي در يك دهه است كه برابر با رشد متوسط سالانه 32 درصد است. اين نرخ رشد، در واقع يك سياست تعقيب تورم و تلاش براي واقعي سازي قيمت ها بود. تثبيت و انجماد قيمت بر روي 80 تومان همزمان با رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي نفتي، منجر به جهش در واردات خودرو و افزايش شديد مصرف بنزين شد. داده هاي رسمي نشان مي دهد كه در سال 1385 (پايان اين دوره انجماد)، رشد متوسط سالانه مصرف بنزين 10 درصد بود. اين وضعيت، كشور را در آستانه بحران قرار داد و زمينه را براي مداخله بعدي (سهميه بندي و قانون هدفمندي يارانه ها) آماده كرد.

سهميه بندي و هدفمندي يارانه بنزين

سياست گذار در سال 1386 با بحران رشد مصرف 10 درصدي مواجه بود، بنابراين دو اقدام كليدي در اين دوره انجام داد:

سهميه بندي در سال 1386: قيمت بنزين سهميه اي (100 تومان) و آزاد (400 تومان).

هدفمندي يارانه ها 1389: جهش قيمت به 400 تومان (سهميه اي) و 700 تومان (آزاد).

با اجراي سهميه بندي بنزين توسط دولت محمود احمدي نژاد، در سال 1386 نرخ رشد مصرف بنزين از 10 درصد به منفي 12.5 سقوط كرد. يعني مصرف بنزين نسبت به سال گذشته 12.5 درصد كمتر شد. اين يك موفقيت آني و بزرگ در مديريت تقاضا بود. روند كاهش مصرف بنزين در سال هاي 1387 تا 1390 ادامه يافت و سالانه به ترتيب 3.8 درصد، 3.2 درصد، 5.5 درصد و 2.3 درصد مصرف كاهش يافت.

در مجموع، از سال 1386 تا 1390، سياست هاي مداخله اي (چه مقداري و چه قيمتي) توانستند تقاضاي بنزين را به شدت مهار كنند. تجربه اين دوره، به طور قطعي، فرضيه بي كشش بودن تقاضاي بنزين در ايران را رد مي كند. در نتيجه اقتصاددانان به اين نتيجه رسيدند كه تقاضا به وضوح كشش پذير است، اما نيازمند سيگنال هاي قيمتي قوي است . دوره انجماد دوم

دهه 90 به علت افزايش تحريم هاي بين المللي و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت ناگزير از تثبيت قيمت بنزين شد. برخي كارشناسان معتقدند پس از موفقيت هاي دوره 1386 تا 1390 در مهار مصرف، سياست گذار بايد دستاوردها را تثبيت مي كرد. قيمت بنزين (400 تومان سهميه و 700 تومان آزاد) از سال 1390 تا 1393 ثابت ماند. سرانجام در سال 1393 قيمت سهميه به 700 تومان و قيمت آزاد به هزار تومان افزايش يافت.

قيمت بنزين در سال 1394 بر روي هزار تومان تك نرخي شد و تا آبان 1398 به مدت چهار سال منجمد ماند. داده هاي رسمي به روشني نشان مي دهد كه اين انجماد قيمتي، تمام دستاوردهاي قبلي را نابود كرد و هر سال شاهد رشد مصرف بنزين بوديم. در سال 1391 رشد مصرف بنزين به 6 درصد رسيد. سال بعد مصرف بنزين 7.7 درصد افزاايش يافت و سال 1393 رشد مصرف 1.7 درصد بود. سال 1394 مصرف بنزين 2 درصد افزايش يافت، سال 1395 رشد مصرف 5.5 درصد، سال 1396 رشد مصرف 8 درصد و سال 1397 رشد مصرف به 10 درصد افزايش يافت.

اين دوره (فاصله سال 1394 تا 1397) تكرار دقيق دوره 1383 تا 1385 بود. انجماد قيمت در هزار تومان، در حالي كه اقتصاد ايران درگير تورم مزمن و جهش هاي ارزي بود، به سرعت قيمت واقعي بنزين را كاهش داد. شكاف قيمت داخلي و خارجي به حدي زياد شد كه مصرف داخلي (ناشي از ارزاني) و قاچاق (ناشي از شكاف قيمت) به طور همزمان منفجر شدند. رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397، زنگ خطري بود كه نشان مي داد كشور دوباره در حال حركت به سمت يك شوك قيمتي اجتناب ناپذير است. آبان 98

در آبان 1398، سياست گذار در مواجهه با رشد مصرف 10 درصدي و ناترازي شديد، مجبور به اعمال شوك دوم شد؛ يك شبه قيمت بنزين سهميه اي به 1500 تومان و قيمت ينزين آزاد به 3 هزار تومان افزايش يافت. اين شوك قيمتي مصرف بنزين را 19 درصد كاهش داد، اما با چنان ابعاد فاجعه بار سياسي و اجتماعي همراه شد كه موجب شد، قيمت بنزين تاكنون در همان سطح باقي بماند.

همانطور كه ديديم، چرخه انباشت عدم تعادل به دليل انجماد و سپس تخليه آن از طريق شوك، هسته مركزي مشكل قيمت گذاري بنزين در ايران است. مشكل، ناتواني در ايجاد يك مكانيزم تعديل تدريجي است كه جامعه و اقتصاد بتوانند خود را با آن تطبيق دهند. اما اگر روند افزايش تدريجي و پلكاني قيمت بنزين تداوم مي يافت، امروز قيمت بنزين چند تومان بود؟

سناريوي اول: تداوم سياست رشد پلكاني

سياست تعديل تدريجي كه در دوره سال هاي 1373 تا 1383 اجرا شد، موجب رشد متوسط سالانه 32 درصدي قيمت بنزين شد. با اين فرض كه اين روند در سال 1383 متوقف نمي شد و ادامه مي يافت، مي توانيم يك سناريو را بازسازي كنيم كه يك مسير طي نشده را نشان دهد و هزينه واقعي سياست هاي تثبيت و انجماد قيمت را آشكار مي سازد.

بنابراين، اگر قيمت همچنان تدريجي و سالانه 32 درصد افزايش مي يافت، قيمت در سال 1386 (زمان بحران سهميه بندي) به حدود 184 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 100 تومان دستوري). قيمت در سال 1389 (زمان هدفمندي) به حدود 423 تومان مي رسيد (در مقابل قيمت 400 تومان سهميه اي).

همچنين قيمت در سال 1398 (زمان بحران دوم) به حدود 5 هزار و 148 تومان مي رسيد (در مقابل دو نرخ 1500 تومان سهميه و 3 هزار تومان آزاد) و در نتيجه، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه در سال هاي 1373 تا 1383 اتفاق افتاد، تداوم مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به حدود 35 هزار تومان مي رسيد.

سناريوي دوم: تداوم سياست تعديل پس از هدفمندي

در اين سناريو، دوره 1386 تا 1394 را مبنا قرار مي دهيم. اين دوره، شامل شوك سهميه بندي و شوك هدفمندي بود و قيمت بنزين از 100 تومان در سال 1386 به هزار تومان در سال 1394 رسيد كه رشد سالانه 32 درصد را نشان مي دهد.

اين سناريو، هزينه واقعي تثبيت قيمت بنزين در فاصله سال هاي 1394 تا 1398 نشان مي دهد. قيمت در سال 1394 به هزار تومان رسيده بود. اگر سياست گذار به جاي تثبيت و انجماد قيمت در سطح هزار تومان، صرفاً همان روند تعديل متوسط 32 درصدي (كه تركيبي از تورم و واقعي سازي بود) را ادامه مي داد؛ قيمت در سال 1395 به 1320 تومان مي رسيد. در سال 1396 قيمت به هزار و 742 تومان مي رسيد و در سال 1397 نيز بنزين 2 هزار و 299 تومان مي شد. در نهايت قيمت در سال 1398 (سال بحران) به 3 هزار و 35 تومان مي رسيد. به اين عدد دقت كنيد؛ 3 هزار و 35 تومان.

اين عدد، دقيقاً همان قيمت بنزين آزاد بود كه در آبان 1398 به صورت شوك اعمال شد. اين بدان معناست كه اگر دولت، سياست تعديل تدريجي 32 درصدي را از سال 1394 ادامه مي داد، در سال 1398 قيمت بنزين به صورت طبيعي و تدريجي به همان 3 هزار توماني مي رسيد كه در آن سال به صورت شوك اعمال كرد و آن بحران اجتماعي را آفريد.

مطابق اين سناريو، اگر ميزان رشد متوسط 32 درصدي كه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال هاي 1386 تا 1394 مشاهده شد، پس از آن نيز ادامه مي يافت، قيمت بنزين در سال 1405 به 21 هزار تومان مي رسيد.

نتيجه گيري

بزرگترين خطاي سياستي در ايران، تثبيت و انجماد قيمت ها به ويژه پس از سال 1394 بود. داده هاي مصرف بنزين نشان مي دهد كه اين انجماد، مستقيماً منجر به رشد مصرف 10 درصدي در سال 1397 شد. علاوه بر اين، داده هاي سناريوي دوم نشان مي دهد كه اگر به جاي انجماد، همان روند تعديل تدريجي حفظ مي شد، قيمت بنزين در سال 1398 به صورت تدريجي به 3 هزار تومان مي رسيد. بنابراين، بحران آبان 1398، يك بحران اجتناب ناپذير نبود؛ بلكه محصول مستقيم يك انتخاب سياستي اشتباه، يعني تثبيت قيمت در سطح هزار تومان بود. خبر بد اين است كه به نظر مي رسد اين چرخه در حال تكرار است. پس از شوك سال 1398، قيمت بنزين تاكنون ثابت مانده است. تورم انباشته اين سال ها، مجدداً قيمت واقعي بنزين را به شدت كاهش داده است. اين انجماد، در حال انباشت انرژي براي شوك بعدي است.

مادامي كه قيمت به صورت دستوري و بر اساس ملاحظات سياسي كوتاه مدت تعيين شود، چرخه انجماد و شوك ادامه خواهد داشت. اقتصاددانان معتقدند راه حل، ايجاد يك مكانيزم خودكار و غيرسياسي براي تعديل قيمت است. داده هاي تغيير مصرف (به ويژه در دو مقطع مهم 1386 و 1398) اثبات مي كند كه مصرف كننده ايراني به سيگنال قيمتي واكنش نشان مي دهد. سياست گذار بايد از اين كشش پذيري براي مديريت تقاضا استفاده كند، نه اينكه با تثبيت قيمت، آن را خنثي سازد. سناريوي دوم (رسيدن به قيمت 21 هزار توماني در سال 1405) نشان مي دهد كه اگر اصلاحات به صورت تدريجي اجرا مي شد، امروز هم قيمت واقعي تري داشتيم و هم از آسيب هاي اجتماعي شوك 1398 جلوگيري مي شد. هزينه واقعي انجماد، نه فقط يارانه پنهان، بلكه از دست رفتن فرصت اصلاح تدريجي و پايدار است.

هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

به گزارش تين نيوز" به نقل از خبرآنلاين،  بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .

 روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود.

حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است.  

وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد.  اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟

ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد.

بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است.

اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است  مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.

 يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود.

اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده يواردات بنزين اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست. 

 آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است. 

 رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند.  

اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟

سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است.

در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان.

اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند. 

 هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است.

آخرين اخبار حمل و نقل را در پربيننده ترين شبكه خبري اين حوزه بخوانيد

به گزارش  اكونگار به نقل از  خبرآنلاين، هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

 بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .

 روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود.

حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است.  

وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد.  اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟

ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد.

بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است.

اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است  مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.

 يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود.

اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست. 

 آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است. 

 رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند.  

اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟

سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است.

در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان.

اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند. 

 هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است.

 

به گزارش اكونگار" به نقل از خبرآنلاين، هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .

گره كور بنزين 3نرخي/افزايش قيمت سوخت منتفي شد؟"

روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود.

حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است.

وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد. اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟

ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد.

بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است.

اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.

يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود.

اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست.

آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است.

رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند.

اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟

سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است.

در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان.

اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند.

هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است.

به گزارش اقتصادنيوز به نقل از خبرآنلاين، هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست" اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين" اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .

خبر مرتبط مهاجراني: دولت قصدي براي گران كردن بنزين هاي سهميه اي ندارد+ فيلم "

اقتصادنيوز: سخنگوي دولت گفت: دولت هيچ قصدي براي تغيير قيمت بنزين سهميه اي، چه 1500 تومان و چه 3000 تومان، ندارد.

روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود.

حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است. وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد. اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟

ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد.

بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است.

اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.

يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود.

اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست. 

آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است. 

رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند. اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟

سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است.

در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان.

اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند. 

هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است.

به گزارش صداي بورس؛ هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .

روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود.

حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است. وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد. اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت. سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟

ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد.

بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است.

اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.

يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود.

اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست.

آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است.

رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند. اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟

سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است.

در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان.

اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند.

هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است.

مقاله در ساعت 2025-11-04 14:10:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع جزييات مهم از صفر تا صد پيشنهادات جديد بنزيني/ نرخ سوم و چهارم بنزين در راه است؟ ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست  زهرا علي اكبري: هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.  بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .  روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود. حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است.  

وزير نفت چه مي گويد؟ پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است. حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد.  اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟ ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد. بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است. اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است  مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.  يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود. اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست.   آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است.   رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است. به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند.   اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟ سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است. در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان. اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند.   هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است. 223223

گردآوري شده از:خبرآنلاين

دبير كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از بررسي پيشنهادي با هدف اعلام نرخ سوم بنزين خبر داده است.

هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

 بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .

 روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود.

حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است.  

وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد.  اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

 

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟

ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد.

بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است.

اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است  مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.

 يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود.

اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست. 

 آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است. 

 رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند.  

اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟

سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است.

در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان.

اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند. 

 هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است.

بازنشر/ متن كامل مصاحبه چالشي ويژه برنامه تقاطع با دكتر احمدي نژاد + فيلم

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس ومهور اسبق كشورمان، در ۸ خرداد ۱۴۰۰ در مصاحبه با ويژه برنامه تقاطع در گفتگويي چالشي به سوالات سيد حسين حسيني پاسخ داد.

به گزارش دولت بهار، متن كامل مصاحبه ويژه برنامه تقاطع با دكتر احمدي نژاد بدين شرح است:

تقاطع: آقاي دكتر احمدي نژاد سلام عرض مي كنم، خيلي خوش آمديد. سپاسگزارم كه براي اين گفتگو وقت گذاشتيد.

دكتر احمدي نژاد: خواهش مي كنم، در خدمتتان هستم.

تقاطع: سپاسگزارم. به عنوان سوال اول و مقدمه؛ در وضعيت فعلي، شايد بسياري از سياسيون و فعالان در عرصه و صحنه، معتقد هستند كه ما در توازن قوا در كشور مشكلاتي داريم از جمله اينكه شايد برخي نهادها پاسخگو نيستند، برخي نهادها تاثيرگذاري بيشتري روي نهادهاي ديگر دارند و بالاخره هر كسي با اين شعار كه من مي خواهم اين مشكلات را رفع كنم، دارد سعي مي كند كه به موضوع ورود كند. از طرف ديگر شايد بشود گفت كه يكي از نهادهايي كه مي تواند اين رگولاتوري را بهتر انجام بدهد و اين نواقص را رفع بكند، مجلس شوراي اسلامي است. پرسش من اين است كه آقاي دكتر احمدي نژاد چرا براي آغاز تغيير، بجاي مجلس، رياست جمهوري را انتخاب كردند؟

دكتر احمدي نژاد: بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه و النصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه والمستشهدين بين يده

اجازه بدهيد سلامي عرض كنم خدمت شما، همكارانتان و همه كساني كه اين برنامه را مي بينند، مي شنوند يا مي خوانند. اميدوارم گفتگوي شما و بنده براي مردم و كشور عزيزمان مفيد باشد.

من فكر مي كنم در نظام تصميم گيري بايد اصلاحاتي اساسي بوجود بياوريم. مجلس با اين ساختار قادر نيست چيزي را اصلاح كند چون برآيند نگاه مجلس، نگاه محلي است در حاليكه اصلاحات بايد با نگاه كلان و ملي انجام شود. در رياست جمهوري هم واقعيت اين است كه من با فشار تقاضاي مردمي ثبت نام كردم يعني آنقدر فشار زياد بود كه نمي توانستم مقاومت كنم و پاسخ منفي بدهم. در واقع من در پاسخ به تقاضاي بخش قابل توجهي از مردم ثبت نام كردم. اما آيا برنامه يا ايده اصلاحي دارم يا نه؟ بله دارم. محور اصلاحات، اولا بايد به بازيابي اعتماد عمومي متكي باشد و ثانيا؛ نظام تصميم گيري ما را بطور كامل متحول بكند.

تقاطع: مقصود من هم از آن اصلاحات، همين شكل از اصلاح بود كه مد نظر جنابعالي هم هست. فكر نمي كنيد كه مجلس به لحاظ تغيير ريل در قانونگذاري، يا نحوه و نوع قانونگذاري، بتواند سريعتر اين اصلاحات را انجام بدهد.

دكتر احمدي نژاد: اين اصلاحات، فراتر از مجلس است، ضمن اينكه عرض كردم؛ چون مجلس ما با نگاه محلي تشكيل مي شود، اصلا ظرفيت اين كار را ندارد.

تقاطع: خب چرا آقاي احمدي نژاد وارد مجلس نشوند و اين نگاه محلي را به يك نگاه ملي تغيير ندهند؟

دكتر احمدي نژاد: اين نيست! ساختاري كه در قانون اساسي براي مجلس تعبيه شده، نگاه محلي است. يعني نمايندگاني كه مي آيند، نمايندگان محلات و مناطق كشور هستند. بايد آنجا وعده هاي محلي بدهند تا راي بياورند. اگر كسي برود بحث هاي ملي بكند اصلا كسي نمي تواند راي بياورد و وقتي مطرح كرد، متعهد به پيگيري آنها مي شود. به همين دليل شما مي بينيد كه نمايندگان در طول 4 سالي كه در مجلس هستند، عمدتا مسائل محلي را پيگيري مي كنند، كمتر نماينده اي هست كه در سطح ملي وارد شود و مسائل ملي را دنبال كند. ما يك مجلس در سطح بالاتر نياز داريم كه اين نگاه هاي محلي را به نگاه ملي تبديل كند. در همه جاي دنيا، اينگونه است. مجلس ها دو سطحي هستند.

تقاطع: يعني چيزي مانند مجلس سنا؟

دكتر احمدي نژاد: بله. يعني يك مجلس متشكل از متخصصين باشد كه نگاهشان فقط كلان و ملي باشد و مسائل محلي را در قالب يك برنامه ملي و كلان حل كنند نه جزيي و مسائل محلي. شما اگر قانون بودجه ما را ببينيد؛ جزيي آمده آب اين روستا، برق آن ده، مدرسه و ... را آورده است. با اين كه نمي شود، كلان را درست كرد. اصلاح اقتصاد، نظام آموزشي و تربيتي در قالب يك برنامه كلان ملي مي تواند اتفاق بيفتد و البته جزييات آن را همه بهره برداري مي كنند اما با جزء برويم، كلان هيچوقت قابل اصلاح نيست.

تقاطع: فكر مي كنيد الان ظرفيت قانوني براي تشكيل مجلس سنا وجود دارد؟

دكتر احمدي نژاد: فكر مي كنم بايد يك اصلاحاتي در قانون اساسي اتفاق بيفتد.

تقاطع: برخي معتقد هستند كه بدنه نخبگاني كه همراه شماست، شايد تعدادش آنقدر وسيع نيست كه ما بتوانيم در حوزه ايده پردازي و پيشنهاد لايحه و قانون روي آنها حساب بكنيم. قدري رُك تر بگويم؛ مي گويند اين ايده ها، آقاي دكتر محمود احمدي نژاد است. قدري راجع به اين موضوع صحبت مي فرماييد؟

دكتر احمدي نژاد: شما دو بحث را مطرح فرموديد. در دولت قبل، اكثرشان اساتيد دانشگاه بودند يعني در رشته خودشان متخصصين درجه يك بودند. البته براي اينكه كل ظرفيت كشور، ظرفيت همگاني، بخصوص ظرفيت نخبگاني، براي اداره كشور بسيج شود، فكر مي كنم كارهاي ديگري بايد انجام بدهيم. همين الان شما ببينيد در مجلس ما ظرفيت نخبگاني چقدر است؟ خيلي پايين است. هر چه از مجلس اول فاصله گرفتيم، اين پايين تر آمده است. چرا؟ چون مجلس با نگاه محلي تشكيل مي شود. اگر يك مجلس با سطح بالاتر داشته باشيم، خواهيد ديد كه نخبگان زيادي براي حضور در آن مجلس، وارد عرصه مي شوند. اين يك عيب عمومي است اما هميشه بالاخره يك نفر يا يك جمع كوچكي هستند كه از بين همه مسائل و ديدگاه هايي كه مطرح مي شود، نگاه برتر را روي ميز مي گذارند. يكدفعه صدميليون نفر به يك نگاه برتر نمي رسند. يك عده اي مي رسند و وسط مي گذارند، بقيه هم مي پذيرند. اين يك چيز طبيعي است. يعني انتظار نداشته باشيد كه در عرصه مديريت يا اقتصاد، يكدفعه چند هزار نفر به يك نتيجه برسند. اما از آن طرف هم هست كه يك عده به نتيجه مي رسند، با آن چند هزار نفر در ميان مي گذارند و آنها همراه مي شوند. همان اتفاقي كه در هدفمندي يارانه ها افتاد. يعني يك تيم كوچكي در دولت به اين نتيجه رسيد، طراحي و برنامه ريزي كرد و بعد آمد با نخبگان كشور ( و البته با همه مردم، چون همه مردم بايد مشاركت كنند، همه امور به همه مربوط است ) در ميان گذاشت و جمع كثيري از نخبگان همراهي كردند.

تقاطع: حدود 3 سال قبل، 300 نفر از هواداران جنابعالي نامه اي به دفتر رهبر انقلاب نوشتند و آنجا مشكلاتي را كه احصاء كرده بودند، بيان كردند و آنجا مطرح كردند كه جنابعالي مجددا به عرصه قدرت برگرديد و اعتقادشان اين بود كه شما مي توانيد مشكلات را رفع و حل كنيد. با آن 300 نفر به نوعي برخورد شد. شما پيگيري نكرديد كه ببينيد كجا هستند و چه مي كنند؟

دكتر احمدي نژاد: چرا دنبال كردم منتهي ضعف ساختار تصميم گيري ما، نوآوري، تحول و حركت هاي جهشي رو به جلو را برنمي تابد. براي اينكه يك سيستم راكدي است كه گرايش آن از جانب مجلس به سمت نگاه محلي است و از جانب دولت به سمت نگاه بخشي است. اصلا قانون اساسي ما متاسفانه اينگونه است كه مجلس محلي تشكيل مي شود، دولت بخشي. يعني هر وزير، مستقل ديده شده است در حاليكه امر اداره كشور كه جدا جدا نيست، يك مجموعه است. كشاورزي با صنعت ارتباط دارد، صنعت با آموزش ارتباط داد، آموزش با نيرو ارتباط دارد، نيرو با بهداشت و... اينها يك مجموعه هستند. زندگي انسان كه قابل تفكيك نيست، جامعه هم همينگونه است. متاسفانه اين اشكال هست. ما بايد دولت را واحد ببينيم يعني كلان ببينيم، مجلس را هم با دو سطحي كردن، كلان ببينيم. وقتي نگاه، محلي و بخشي هست، يك ركودي در حوزه انديشه ورزي، خلاقيت و نوآوري اتفاق مي افتد. آن بچه هايي كه آن نامه را امضاء كردند، اكثرا جزو نخبگان درجه يك كشور بودند يعني جزو دانشجويان سطح بالا در بهترين دانشگاه هاي كشور بودند. ديديم كه استقبال نشد چون اين بدنه، آن ظرفيت را ندارد. اگر يكسري اصلاحات در ساختار انجام بدهيم، آنوقت راه باز شده و ايده هاي جديد، نگاه خلاقانه و نوآورانه وارد مي شود و آنوقت روي آنها حساب و آنها را جذب مي كنند.

تقاطع: آن افراد هنوز هم هستند؟ يعني از آنها اطلاع داريد كه كجا هستند و چه مي كنند؟

دكتر احمدي نژاد: با بعضي هاي آنها ارتباط دارم اما برخي از آنها بطور طبيعي بخاطر برخوردي كه با آنها شد، يك مقدار حالت انفعالي به خود گرفته اند اما يك تعداد زيادي از آنها هم فعال هستند و برخي هم جذب نهادهاي مختلف شده اند و دارند فعاليت مي كنند. آنها هم يك جمعي نبودند كه مثلا بگوييم حزب يا انجمني هستند، يك عده حركتي را شروع كردند، ديگران كه ديدند حركت و حرف درستي هست، به آنها پيوستند.

تقاطع: تا صحبت از مجلس هست برگرديم به سال 84 و روابط دولت و مجلس را در آن سال ها بررسي كنيم. آقاي حدادعادل شايد خيلي تمايلي نداشتند كه نام جنابعالي در ميان كانديداها باشد، بعد هم كه رياست مجلس را بر عهده داشتند، 4 وزير شما راي اعتماد نگرفتند.

دكتر احمدي نژاد: 7 وزير.

تقاطع: بله. وزارت نفت شش ماه با سرپرستي اداره مي شد و مشكلات اين شكلي. اما بعد كه آقاي لاريجاني آمدند، بنظر مي رسيد اين رابطه قدري بهتر شد حتي صحبت اين بود كه جنابعالي هم متمايل هستيد كه آقاي لاريجاني رياست مجلس را به عهده داشته باشد. من مي خواهم به آن روزها برگرديم و قدري راجع به اين شكل ارتباط صحبت بكنيم.

دكتر احمدي نژاد: نخير! من هيچوقت براي تشكيل مجلس و ترتيبات داخلي مجلس تلاش و دخالت نكردم چون اعتقادم اين است كه آنها نماينده مردم هستند و بايد طبق قانون كار خودشان را انجام بدهند. اگر يك رييس جمهوري بخواهد دخالت كند و آن را به سمت خودش هدايت كند، ساختار بهم مي خورد و از توازن خودش خارج مي شود و نمي تواند نتيجه بخش باشد. بنابراين من هيچوقت دخالتي نكردم. مجلس هاي بعد از آن هم همين طور، دخالتي در اينكه چه كسي رييس يا نائب رييس شود نداشتم. منتهي درست فرموديد كه اكثر دوستان در مجلس هفتم، از كانديداي ديگري حمايت مي كردند و بعضي از آنها بشدت به من فشار مي آوردند كه به نفع آن كانديدا كنار بروم منتهي من ايده هاي خودم را داشتم و نپذيرفتم. بعدا از همان روزهاي اول، اين مورد خودش را نشان داد. وزرا را انداختند. ما سه وزير نفت معرفي كرديم ولي يكي پس از ديگري، اينها را رد كردند و بالاخره آن چيزي كه ما مي خواستيم هيچوقت شد. چون من براي بخش نفت برنامه وسيعي داشتم كه نفت حقيقتا ملي شود و صد در صد آن وارد سبد ملت شود ولي نشد. حتي اجازه ندادند ما ساعت كار بانك ها را عوض كنيم. بالاخره من مهندس ترافيك هستم و چيزهايي را در محضر اساتيد عزيز خودم آموختم. مطالعات 17 ساله نشان مي داد كه ساعت كار ادارات، خيلي در ترافيك صبحگاهي موثر است و آن ساعت پيك است كه مشكلات زيادي ايجاد مي كند. مطالعات مي گفت اگر ما ساعت كار بانك ها را يكساعت به عقب ببريم يعني ادارات 8 باز شود و بانك ها 9 به بعد باز شود، حداقل 13 ساعت در ترافيك صبحگاهي كاهش ترافيك خواهيم داشت. 13 ساعت، بيش از سهمي است كه مترو الان در ترافيك صبحگاهي دارد ايفا مي كند. ببينيد يك تصميم مديريتي و نرم افزاري چقدر ارزش دارد، منتهي اجازه ندادند. مجلس شوراي اسلامي آمد يك قانون گذاشت در حاليكه ساعت كار وظيفه دولت است ولي آمد قانون گذاشت و آن را بهم زد.

تقاطع: راجع به تغيير ساعت رسمي كشور هم اينگونه شد؟ يكسال دولت تغيير نداد و بعد مجلس آن را قانون كرد.

دكتر احمدي نژاد: در حاليكه هميشه دولت ها تصميم مي گرفتند. من با اطلاعات دقيق از كل دنيا و از خود كشورمان مي دانستم كه به لحاظ مصرف انرژي، تغيير ساعت به ضرر است. يكسال هم اين را تجربه كرديم يعني ديسپاچينگ وزارت نيرو، آمد بطور كامل تمام منحني ها را رسم كرد و پيك مصرف و كل مصرف را نشان داد. ديديم كه وقتي ساعت را تغيير نمي دهيم هم رشد پيك مصرف ما كاهش پيدا مي كند، هم رشد كل كاهش پيدا مي كند. مثلا اگر هر سال، 10 درصد پيك بالا مي رفت، آن سال 6 درصد بالا رفت. اگر هر سال 12 درصد مصرف كل بالا مي رفت، آن سال 7 درصد بالا رفت. ما آن زمان كه محاسبه كرديم، به اندازه دو نيروگاهي كه بخواهيم هر سال احداث كنيم، صرفه جويي مي شد اما متاسفانه لجبازي كردند و آن را لغو كردند. چون مطالعات علمي پشت حرف ما بود، بحث هاي روانشناسي و ساعت طبيعي بدن بود، اعصاب بود، روابط خانوادگي و اجتماعي بود. الان كسانيكه 100 سال قبل اين را ابداع كردند، خودشان به اين نتيجه رسيده اند و دارند آن را لغو مي كنند. منتهي يك اشكال ما اين بود كه شايد ما يك مقدار زودتر مطالب را متوجه مي شديم.

تقاطع: جايي گفته بوديد كه دو سال پاياني دولت دوم شما، خيلي ها با دولت زاويه داشتند و كار كردن سخت بود. آن موقع شايد اگر بگوييم 60 درصد نيروهايي كه در كنشگري جامعه فعال هستند اين زاويه را داشتند، الان بنظرم آن درصد بيشتر شده است. چون داريد درباره لزوم تغيير در ساختار مجلس و دولت صحبت مي كنيد حتي احتمالا در قوه قضاييه هم همچين نظري داريد. الان اگر دولت آقاي دكتر احمدي نژاد شكل بگيرد شبيه آن دو سال پاياني دولت دوم شما نخواهد بود، يعني 8 سال به اين شكل را تجربه كنيم؟

دكتر احمدي نژاد: نخير! ببينيد دو جناح در كشور 25 سال قبل از ما، ريشه دوانده بودند و همه امور را در دست گرفته، قدرت و بخش مهمي از ثروت كشور را قبضه كرده بودند. الان اينگونه نيست. آنها بسيار ضعيف شده اند و بخش نخبگاني توسعه پيدا كرده است. اگر بصورت عدد فرض كنيم، آنموقع اگر دو جناح قدرت 60 درصد تاثير داشتند، الان به كمتر از 10 درصد رسيده است و دايره نخبگاني گسترش پيدا كرده، تمايل نخبگان كشور به بررسي و حل عميق تر مسائل كشور بسيار بيشتر شده است. الان جلساتي كه ما داريم و بحث هاي عميقي كه مي كنيم، مي بينيم كه گرايش خيلي زياد شده است يعني يك مقدار، درجه آزادي بالا رفته است. از اين منظر كه دو جناحي كه مسلط بودند و اجازه نمي دادند نخبگان و انديشه نخبگاني بالا بيايند، آنها آنقدر ضعيف شده اند كه براي نخبگان اين فرصت پيدا شده است. من هم يك هيئت علمي دانشگاه هستم و مي خواهيم كارهاي علمي انجام بدهيم، خارج از كار علمي نداريم. بطور طبيعي همكاران ما در دانشگاه و حوزه هاي نخبگاني، استقبالشان خيلي گسترده تر شده است.

تقاطع: اين كاهش شعاع قدرتي كه شما مي فرماييد به كمتر از 10 درصد رسيده دليل خاصي دارد؟ يعني اتفاق خاصي افتاده كه به اين عدد رسيده است؟

دكتر احمدي نژاد: بله. الان جامعه به اين نتيجه رسيده است كه اين دو نوع سازماندهي به ضرر كشور است. مردم از اينها رويگردان شده اند و اينها اگر در يك رقابت سالمي با هر گروه نخبگاني، مشاركت كنند، حتما بازنده هستند و مي دانيم كه نيروي اصلي كه جامعه را جلو مي برد، نيروي مردم است كه نخبگان هم بخشي از مردم هستند. اينها آنقدر ضعيف شده اند كه حتي نخبگان خودشان هم كنار كشيده اند. بسياري از كسانيكه شايد دهه 60 عضو اين دو جناح بودند و دهه 70 خيلي فعال بودند و خودشان در يك درجه اي از نخبگي حضور داشتند، الان كنار كشيده اند. آمده اند و دنبال فضاي جديدي مي گردند. من خيلي مراجعه دارم، خيلي زياد. هم پيام و هم مراجعه. بسياري از افرادي كه صاحب نظر و متخصص هستند و قبلا تصور مي كردند در قالب اين دو جناح مي توان ايده هاي علمي را جلو برد، الان كاملا مايوس هستند، تماس مي گيرند و خودشان را عرضه مي كنند و آمادگي كامل خودشان را براي مشاركت در يك برنامه اصلاحي در كشور اعلام مي كنند. بگونه اي كه ما دو نفر از دوستانمان را مامور كرده ايم كه شما بانك اطلاعات انساني جديد تشكيل بدهيد و با اين دوستان گفتگو كنيد، ايده ها را ثبت و ضبط كنيد و آماده ساماندهي و سازماندهي يك همكاري گسترده بشويد.

تقاطع: شما راجع به برخورد با نخبگان صحبت كرديد (همان 300 نفر) ولي از اين طرف مي گوييد نخبگان دارند استقبال مي كنند كه در اين فضا مشاركت داشته باشند.

دكتر احمدي نژاد: بله. دايره نخبگاني در كشور ما خيلي وسيع است. شما يك مورد آن را مثال زديد. بعضي از آن بچه ها يك مقدار سست شدند اما من مطمئن هستم با تغيير فضاي كشور، آنها هم مجددا فعال خواهند شد اما دايره نخبگاني خيلي وسيعتر از 300 نفر هست.

تقاطع: در جريان مذاكرات سال 89 شما فرموده بوديد كه به خواست دولت اوباما و محوريت آقاي البرادعي، مذاكراتي داشت انجام مي شد. ممكن است راجع به آن مذاكرات بيشتر توضيح بدهيد كه از طرف ايران چه كسي در آن مذاكرات حضور داشت؟

دكتر احمدي نژاد: آقاي اوباما آمده بود و شعار تغيير در عرصه بين الملل داده بود. همه مي دانند كه تغيير در عرصه بين الملل يعني تغيير در فضاي خاورميانه. در خاورميانه هم همه مي دانند، فضاي تغييري كه آمريكا بخواهد دنبال كند، تغيير در مناسبات ايران و آمريكاست. آن زمان هم بحث هسته اي، بحث داغ و بحث روز بود. ما براي رآكتور تهران سوخت 20 درصد مي خواستيم كه راديو دارو توليد مي كند. سوخت آن تقريبا تمام شده بود و بازدهي آن پايين آمده بود، ما هم لحظه اي به آن نياز داريم يعني مصرف راديو داروها مدت زمان مشخصي دارد، 2 ساعت، 4 ساعت، 6 ساعت. يعني بلافاصله كه توليد مي شود بايد براي مصرف برود و قابل نگهداري نيست. حدود 800 هزار بيمار در سال از آنجا دارو مي گرفتند. 25 سال قبل، از آرژانتين سوخت خريداري شده بود. وقتي راندمان سوخت رو به كاهش مي گذارد، با آژانس مكاتبه مي كنيم كه ما سوخت مي خواهيم. آقاي البرادعي با آن سه چهار كشوري كه سوخت توليد مي كنند مكاتبه كرد، آنها گفتند ما الان امكانش را نداريم چون بايد خط توليد عوض كنيم و خلاصه اينكه مكافات دارد و بايد هزينه زيادي صرف كنند. به هر حال گفتند ما تمايل نداريم. آقاي البرادعي به ما منعكس كرد و ما گفتيم چه بايد بكنيم؟ خودمان بايد بسازيم؟ آقاي البرادعي گفت آقاي اوباما مرا صدا زده و گفته شما همين بحث تامين سوخت 20 درصد را وسط بگذار و مسائل ما با ايران را حل كن، فرصت خوبي است. از من پرسيد آمادگي داريد؟ من گفتم چرا نداشته باشيم؟ بالاخره ما هم مي خواهيم مسائلمان را حل كنيم، ما نمي خواهيم مسئله بماند. ايشان رفت و گفتگوها آغاز شد، ما هم با مسئولان تصميم گير كشور مطرح مي كرديم و نهايتا تبديل به مذاكرات شد. مذاكراتي كه از آن طرف روسيه، فرانسه و آمريكا و از اين طرف ايران و آژانس بود. يعني نماينده آقاي البرادعي و بعضا خود ايشان بودند. دو ماه مذاكره شد. از طرف ما، آقاي سلطانيه بود و پشتيباني او آقاي دكتر صالحي بود كه رييس سازمان انرژي اتمي بود. مستقيما آقاي دكتر سلطانيه مذاكرات را جلو مي برد.

تقاطع: آن زمان ايشان نماينده ايران در آژانس بودند؟

دكتر احمدي نژاد: بله. يعني در واقع يك بحث كاملا تخصصي بود. ما گفتيم از فضاهاي سياسي بيرون مي آييم و اين موضوع را تخصصي حل مي كنيم. بعد از رفت و برگشت هاي فراوان، قرار شد ما 1200 كيلو سوخت 3.5 درصدي كه داريم و مي خواهيم آن را به 20 درصد تبديل كنيم در سه بخش به روسيه بفرستيم، روسيه تبديل به سوخت 20 درصد كند، تحويل فرانسه بدهد، فرانسه آن را داخل صفحه سوختي كه تكنولوژي بسيار بالاي دارد، بگذارد و تحويل ما بدهند كه داخل نيروگاه بگذاريم. اين براي چند 10 سال ما كافي بود. يعني 120 كيلو سوخت 20 درصد به ما تحويل مي داد و ما مي توانستيم تا 50-40 سال خيالمان از اين راحت باشد و اگر بخواهيم توليد راديو داروها را توسعه بدهيم، پشتوانه سوخت 20 درصد را داشته باشيم. وقتي تفاهم شد، ما گفتيم قبلا هم با اين آقايان تفاهم داشته ايم كه يكطرفه زير آن زدند، يك نفر بايد تضمين بدهد. آژانس ضامن شد. يعني آقاي البرادعي گفت ما تضمين مي كنيم، ما هم گفتيم بسيار خوب. توافقنامه كه تنظيم شد، در داخل مخالفت شد، يعني از طرف مجلس، رييس مجلس و از طرف رييس مجمع تشخيص مخالفت شد و يك سر و صداي گسترده اي به راه انداختند! كه اي واي خيانت! دارند هسته اي را برباد مي دهند. گفتيم چه چيزي را برباد مي دهيم!؟ ما هيچ تعهدي نداديم. نه پروتكل نه 3.1 ، نه نظارت اضافي و نه بازرسي سرزده! اصلا در توافقنامه آورده بوديم كه بعد از اين قضيه، پرونده ايران عادي مي شود و تقابل تبديل به تعامل مي شود. اين هم سابقه داشت. در سال 86 كه ما به ساخت صنعتي سوخت رسيديم، من به صراحت اعلام كردم؛ گفتم تقابل شد ولي مانع از دسترسي ما به سطح صنعتي توليد سوخت نشد، حالا من دعوت به همكاري مي كنم. البته روز اولي هم كه من در سال 84 به سازمان ملل رفتم، همين را گفتم، گفتم چرا دعوا مي كنيد؟ خب بياييد همكاري و مشاركت كنيم. ما سوخت لازم داريم، بياييد سرمايه گذاري مشترك كنيم. آن زمان چون روند قبلي را ديده بودند كه كاملا منفعل بود و هر چه آنها مي گفتند، مي پذيرفتند، فكر مي كردند اگر يك مقدار مقاومت كنند، همان اتفاق مي افتد. اما ملت ايران پاي صحنه آمدند و گفتند انرژي هسته اي حق مسلم ماست. سال 86 كه ما صنعتي شديم، گفتيم بياييم تبديل به تعامل كنيم. يك مقدار رفت و برگشت شد ولي كوتاه آمدند، نه اينكه كوتاه آمدند، گفتند درست مي گوييد، بياييد تعامل كنيم. تا اينكه به سال 87 رسيديم. در سال 87 همين جناح هاي سياسي شروع به سر و صدا كردند و گفتند احمدي نژاد يك دوره اي هست و خواهد رفت و به همه جاي دنيا پالس دادند كه با اين دولت توافق نكنيد چون عوض خواهد شد. شايد يادتان باشد آن جوي كه درست كردند. آنها هم گفتند ما دست نگه مي داريم تا انتخابات انجام شود.

تقاطع: آن زمان فرموديد چه كساني مخالفت كردند؟

دكتر احمدي نژاد: رييس وقت مجلس بطور خاص و رييس وقت مجمع تشخيص مصلحت بشدت مخالفت كردند.

تقاطع: خب بگوييد چه كسي؟

دكتر احمدي نژاد: معلوم است كه در سال 89 رييس مجلس چه كسي بود!

تقاطع: خب چه مي گفتند؟ با شما صحبت كردند؟

دكتر احمدي نژاد: نخير! فقط يكطرفه فرياد مي زدند كه روي مراكز تصميم گير تاثير بگذارند و تاثير گذاشتند!

تقاطع: شوراي عالي امنيت ملي چطور؟

دكتر احمدي نژاد: آنجا بحث نشد چون اصولا بحث هاي هسته اي در دبيرخانه انجام مي شد. اين يك اتفاق مثبتي بود كه انجام شد ولي خيلي سر و صدا كردند. به ما گفتند شما را به سازشكاري و چه و چه متهم مي كنند. گفتم متهم كنند، من مي روم براي مردم توضيح مي دهم. بالاخره حريف اينها هستم. منتهي سرجمع، جلويش را گرفتند.

تقاطع: چگونه جلويش را گرفتند؟ اسم كه نبرديد. چگونه جلويش را گرفتند؟

دكتر احمدي نژاد: وقتي مي گويند نشود، نبايد بشود ديگر! در آينده من اينها را تشريح خواهم كرد!

تقاطع: براي من جالب است كه بدانم منطق آنها براي اينكه جلوي اين كار را گرفتند چه بود؟

دكتر احمدي نژاد: منطقي واقعا وجود نداشت. يك زمان منطق ابرازي مي گوييد و يك زمان منطق واقعي! منطق ابرازي اين بود كه آنها 1200 كيلو را مي برند و نمي دهند. من مي گفتم خب ندهند، در فضاي جهاني كه به نفع ما مي شود. ما مي گوييم مردم دنيا اينها قرارداد كه مي بندند، اجرا نمي كنند، ما چگونه اعتماد كنيم كه اينها مي خواهند امنيت جهان را تامين كنند؟ منطق ما خيلي قوي بود. آن زمان هم من آنقدر در كشورهاي مختلف و كنفرانس هاي خبري صحبت كرده بودم كه همه مردم دنيا به ادبيات ما آشنا بودند و همراهي مي كردند منتهي منطق اصلي كه پشت صحنه بكار مي بردند اين بود كه مي گفتند اگر احمدي نژاد هسته اي را هم حل كند، تبديل به قهرمان ملي مي شود و ما ديگر نمي توانيم با او رقابت كنيم. ناراحتي من بيشتر از اين قسمت دوم است. مي گويم اين چه تفكري است كه شما فرصت هاي تاريخي يك ملت را به اين بهانه از او مي گيريد! بالاخره هر اتفاق مثبتي كه مي افتد در دوره يك دولتي اتفاق مي افتد.

تقاطع: يك ديدگاه ديگري هم وجود داشت كه مي گفت كه احمدي نژاد مي گويد؛ احمدي نژاد بايد مذاكره با آمريكا را به سرانجام برساند و براي همين بود كه مذاكرات آقاي جليلي و صالحي به نتيجه نرسيد!

دكتر احمدي نژاد: آنها بحث هاي بعدي است. آقاي جليلي كه تا اواسط سال 90 مذاكره مي كرد، از طرف من براي مذكره مي رفت.

تقاطع: چه شد كه ايشان به نتيجه نرسيد؟

دكتر احمدي نژاد: اجازه بدهيد ادامه سوال قبل را تكميل كنم. اين ادعا كه ادعاي واقعي نيست. آقاي جليلي تا اواخر سال 90 از طرف من براي مذاكره مي رفت. يعني از طرف كل سيستم مي رفت، من هم در آن سيستم بودم. پس اينكه مي گويند احمدي نژاد گفته من بايد باشم، فقط يك ادعاست، ادعايي كه هيچ سندي براي آن وجود ندارد. بعدا كه در سال 91 در عمان براي مذاكره رفتند، من يك استدلال آوردم و آينده نشان داد كه استدلال من درست بوده است. من گفتم الان كه شما در موضع ضعف افتاده ايد، اگر براي مذاكره برويد، بايد امتياز بدهيد. شما اجازه بدهيد، موافقت كنيد چهار كار اقتصادي انجام شود، تحريم كاهش پيدا كند و آثار تحريم از زندگي مردم بيرون برود، بعد در شرايط برابر برويد و مذاكره كنيد. اين استدلال، استدلال بسيار قوي است منتهي گفتند نخير! همين الان براي مذاكره برويم. خب نتيجه آن الان برجام شده است كه هم اقتصاد و هم هسته اي را از دست داده ايم والّا من همان زمان هم مي گفتم برويم و مذاكره كنيم. اولين باري كه آمريكايي ها پيشنهاد مذاكره را دادند، من استقبال كردم. در سال 90 از طريق پادشاه عمان يك پيشنهاد براي تفاهم هسته اي دادند كه دو اشكال در آن بود. من گفتم اگر اين دو مورد را برداريم، بقيه اش چيزهاي خوبي است، همكاري است.

تقاطع: آن دو مورد چه چيزهايي بودند؟

دكتر احمدي نژاد: يكي اينكه شما پروتكل را بلافاصله بپذيريد و دوم اينكه 3.1 را بپذيريد.

تقاطع: 3.1 همان سقف غني سازي بود؟

دكتر احمدي نژاد: نخير! 3.1 آيين نامه اي است در آژانس. آنهايي كه امضاء مي كنند، متعهد مي شوند كه هر ايده اي به ذهن دانشمندان شان مي رسد، قبل از اينكه اقدامي روي زمين انجام بدهند، بايد به اطلاع آژانس برسانند. من معتقد بودم اين استعماري و بستن در انديشه است، تفتيش عقايد است، راه رشد ملت ها را مي بندد كه اگر يادتان باشد ما آن را لغو كرديم. دولت قبل از ما آن را پذيرفته بود، من آن را لغو كردم. گفتم اين استعماري است، يعني چه؟ دانشمندان ما بايد كار و فعاليت كنند. مقررات آژانس مي گويد 6 ماه قبل از غني سازي ما بايد اطلاع بدهيم والّا آنها مي آيند تمام رشد دانش و تكنولوژي ما را محدود مي كنند، كمااينكه كرده اند! اولين باري كه اين پيشنهاد را دادند، من گفتم اين را كلا كنار مي گذاريم ولي درباره پروتكل، تنها قولي كه مي دهيم اين است كه آن را بررسي و مطالعه مي كنيم. آنها گفتند قبول است منتهي اين رفت و برگشت ها چند ماه طول كشيد و شرايط عوض شد، آنها هم تحريم هاي بانك مركزي و نفت را گذاشتند، دوستان هم در داخل ماشاالله صد در صد آن را اجرا كردند يعني آنقدر قوه قضاييه و مجلس به دولت فشار آوردند، هر روز مقامات بانك مركزي را دستگير يا احضار مي كردند، مسئولان دولت را دستگير مي كردند، مي بردند و مي آوردند. اگر يادتان باشد نيمه دوم سال 90 و 91 دو قوه با همه وجود عليه دولت بودند و صدا و سيماي خودمان از صبح تا شب مارش مي زد كه آقا سكه هزار تومان بالا رفت، ارز 10 تومان بالا رفت. فضاي داخل اقتصاد را بهم ريختند، جوري شد كانه تحريم اثر داشته است. البته شوك هاي ارزي، قيمت ارز را مقداري بالا برد. يعني ارزي كه 1000 يا 1100 تومان عرضه مي شد، يكدفعه 3000-2500 تومان شد. من گفتم در اين شرايط براي مذاكره برويد، آنها دست بالا مي آيند با شما مذاكره مي كنند و شما دست پايين بايد به مذاكره برويد، مجبوريد امتياز بدهيد. حتي در يك جلسه اي كه همه مقامات ارشد كشور بودند، من گفتم اجازه بدهيد، تنها شش ماه وقت بدهيد من چهار برنامه اقتصادي را اجرا مي كنم و بعد تضمين مي كنم تحريم را به حداقل ممكن برسانم و وضع زندگي مردم را بالا مي آورم بگونه اي كه تحريم بي اثر باشد. همين آقاي لاريجاني به من گفت چه تضميني مي دهي؟ گفتم من خودم تضمين مي كنم. گفت تو به چه درد مي خوري! تضمينت ارزشي ندارد. گفتم من چيزي ندارم، ثروتي هم ندارم ولي يك خانواده دارم. خانواده مرا ببريد يك جايي نگهداري كنيد. اگر كارهاي من اثر نكرد، خانواده و خود مرا اعدام كنيد. ديگر تضميني بالاتر از اين مي خواهيد؟ منتهي ديگر حرف در حرف آوردند و آنقدر سر و صدا كردند و نگذاشتند اين تصميم گرفته شود و در نهايت گفتند بايد برويم و مذاكره كنيم. رفتند و در آن شرايط مذاكره كردند كه ادامه اش به دولت فعلي افتاد و نتيجه اش برجام شد. چه زماني گفتم من بايد مذاكره كنم؟ متاسفانه اين جناح هاي قدرت، تمام مسائل ملي را به دعواهاي جناحي و دعواهاي بر سر قدرت تبديل مي كنند. مانند همين موضوع برجام. برجام را با لطايف الحيل و فريبكاري تبديل به دعواي دو جناح كردند. ما هر چه فرياد زديم كه منافع ملي است، دعواي دو جناح چيست؟ ما بايد آن را جلويمان بگذاريم و بند بند آن را همه بخوانيم، فارغ از اينكه هر كسي در چه جناحي هست. هر بندي كه به نفع كشور بود بپذيريم و اگر به ضرر كشور بود، همه با هم نپذيريم. آن را در دعواهاي سياسي انداختند و برخلاف قانون اساسي آن را 20 دقيقه اي تصويب كردند و ملت ندانست و هنوز هم نمي دانيم واقعا متن برجام چيست! آقاي ظريف مي آمد و مي گفت آنها جناح فلان هستند و آنها هم مي گفتند آقاي ظريف فلان است. يعني يك موضوعي كه منافع ملي، سرنوشت كشور و بالاخره يك سند است، ولي داخل سند هيچ موقع بحث نمي شد. اين طرف مي گفت همه چيز در آن هست و به نفع كشور است، آن طرف مي گفت تو خائني! اصلا معلوم نشد چه بود، فقط در انتها يك چيزي درآمد كه پدر ملت را درآورد!

تقاطع: راجع به برجام بيشتر صحبت مي كنيم ولي من يك جمله معترضه بگويم؛ شما آن زمان راجع به خود برجام خيلي صحبت نكرديد ولي الان راجع به مذاكراتي كه الان در جريان است مثلا گفتيد اين افراد ماموريت ندارند و از اين حرف ها.

دكتر احمدي نژاد: من همان زمان به مقامات تصميم گير پيغام دادم منتهي يك جمله من گفتم كه حالا آن را يادآوري مي كنم اما من مي ديدم كه صحنه اين است، اگر وارد شوم دوباره دعواي جناحي تشديد مي شود و آنها دوباره شروع مي كنند و مي گويند تو خودت در دولت قبل خراب كردي! حالا باز من بيايم و توضيح بدهم. من به مقامات مربوطه پيغام دادم كه مسئله را جناحي نكنيد.

تقاطع: به چه كساني پيغام داديد؟

دكتر احمدي نژاد: به نمايندگان مجلس پيغام دادم كه در كميسيون و مسئول بررسي بودند. به خود دولت پيغام دادم...

تقاطع: به آقاي روحاني؟

دكتر احمدي نژاد: اينطور نگوييد. بالاخره وقتي من پيغام مي فرستم، علي القاعده بايد به ايشان داده باشند. گفتم اجازه ندهيد مسئله جناحي شود چون يك مسئله ملي است. بيش از اين دخالت نكردم. شما يادتان رفته كه زماني كه مذاكره مي كردند، آقاي رييس جمهور، معاونين و وزراي ايشان، خيلي از كارشناسان و سياسيون، از صبح تا شب در تلويزيون عليه من حرف مي زدند. با اين شرايط من چگونه مي توانستم بيايم و در اين قضيه دخالت كنم؟ آنها فضا را بر ما بسته بودند. اما من يك جمله گفتم. در ميدان فلسطين، وقتي مي خواستيم به مجلس ختم برويم، يك خبرنگاري از من پرسيد در جريان توافق هستيد؟ من گفتم فاتحه خوانده اي؟ برو فاتحه بخوان! من همه حرفم را در يك جمله گفتم. خيلي ها هم آن را منعكس كردند ولي واقعا فضايي نبود كه من بخواهم علني ورود كنم و اينها بدتر به يك ماجراي سياسي تبديلش مي كردند اما تا آنجا كه مي شده حرفم را زده ام. از آن طرف مي گفتند فلاني مانع حل مسئله هست!

تقاطع: اتفاقا آقاي لاريجاني در صحبت اخير كلاب هاوس گفته بود كه به محض اينكه ما مي رفتيم مسئله را حل كنيم، آقاي احمدي نژاد راجع به هلوكاست صحبت مي كردند و همه غرب را عليه ما متحد مي كردند!

دكتر احمدي نژاد: بيايند و بگويند چگونه حل مي كردند!؟ دو جور حل كردن داريم. يك موقع شما حل مي كنيد و منافع ملي را تضمين مي كنيد و يك موقع حل مي كنيد و مانند برنامه در حاشيه آقاي مهران مديري كه يك مشاور حقوقي داشت، مي رفت مسائل را حل مي كرد. مي گفت يك دعوا راجع به ويلاي شمال داشتيم، آن را حل كردم! مي گفت چگونه حل كردي؟ مي گفت داديم رفت! يك دعوايي سر زمين فلان جا داشتيم، آن را هم حل كردم، نگران نباش! چگونه حل كردي؟ داديم رفت! حالا هم اگر چيزي توافق كردند بيايند متن آن را منتشر كنند. اينكه دور از نظر رييس جمهور مي روند مذاكره مي كنند، چه چيزي را مي خواهند حل كنند!؟ اگر كسي رئس جمهور را دور مي زند، اگر واقعا به نفع ملت مي خواست تصميم بگيرد، مي آمد در تلويزيون توضيح مي داد، مانند من. من هر كاري كه مي خواستم انجام بدهم، با جزييات به مردم توضيح مي دادم. اين ها بعدا هم حل كردند، همه شان با هم حل كردند! اگر منظورشان از حل كردن، مانند موضوع برجام است، احمدي نژاد محال است توافقي را امضاء كند كه سر سوزني از حقوق ملت تضييع شود. الان 5 سال گذشته ولي هنوز نمي گويند متن برجام چه بوده است! يك نفر بيايد مسئوليت را بر عهده بگيرد و زير آن را امضاء كند و بگويد مردم متن برجام اين است، ما اين را توافق كرديم! ولي هنوز چنين چيزي را نگفته اند اما تحريم ها ده برابر شده، آمريكا برجام را كنار گذاشته، هيچ كدام از آن 5 كشور ديگر هم از ما حمايت نكردند. حتي اينستكس كه توهين آميزترين امر عليه ملت ايران بود را اعلام كردند! كه ما پولمان را به اروپا بدهيم، آنها براي ما غذا و دارو بخرند و به ما بدهند! بدتر از تحريم صدام. به صدام مي گفتند پول دست خودت باشد، فقط غذا و دارو بخر. اينجا يك درجه بالاتر هم بردند و گفتند پولتان را به ما بدهيد، ما مي خريم و به شما مي دهيم! حتي همين را هم اجرا نكردند. اگر منظورشان از حل كردن مسئله اين است، من اين شيوه حل كردن را بلد نيستم، يعني در ذات احمدي نژاد اينگونه نيست. ما منطق را وسط مي گذاريم، عدالت و احترام را وسط مي گذاريم، مي گوييم حرف بزن، حرف مي زنيم. چرا ملت ايران بايد از گوشه خودش قيچي كند!؟ و من فكر مي كنم اگر ما منطقي برويم، آنها مي پذيرند. مگر سال 89 نپذيرفتند؟ گفتند بياييد آن را حل كنيم ولي همين ها اجازه ندادند و دست خودشان گرفتند، نتيجه اش برجام شد!

تقاطع: البته در دوره جنابعالي هم يك دور مذاكرات با دبير شوراي امنيت ملي بود و بعد با وزير امور خارجه. به نظر مي رسد در سطح كلان، يكسري ناهماهنگي هايي وجود دارد كه مذاكره كننده چه كسي باشد!

دكتر احمدي نژاد: قبل از دوره ما، دبيرخانه شوراي امنيت ملي مسئول شد و در كل دوران ما هم دبيرخانه بود، بعدا و در دولت آقاي روحاني به وزارت خارجه رفت. من هم از اول تا آخر دولت، به تصميم قبلي احترام گذاشتم و اين مسئوليت را از دبيرخانه نگرفتم، گفتم همه آنجا هستند، بالاخره يك همفكري و تفاهمي مي شود و دبيرخانه كار را دنبال مي كند. آقاي جليلي هم واقعا خيلي زحمت كشيد ولي در برخي رويكردها، فكرمان هماهنگ نبود علت هم آن بود كه جاهايي مثل مجلس و نهادهاي ديگر دخالت مي كردند و اجازه نمي دادند يك فكر منسجم در مسئله هسته اي جلو برود.

تقاطع: با مذاكراتي كه آقاي صالحي انجام دادند موافق بوديد؟

دكتر احمدي نژاد: عرض كردم خدمتتان، من اعلام كردم در اين شرايط، مذاكرات به ضرر كشور است و اين را مكتوب نوشتم. گفتم آنها فكر مي كنند تحريم اثر كرده است و موضع ما را پايين مي پندارند. بعد هم كه حاضر شدم خودم و خانواده ام را گروگان بدهم. شش ماه وقت مي خواستيم، ندادند. حالا چكار كنيم!

تقاطع: راجع به مذاكرات وين خيلي بيشتر داريد اظهارنظر مي كنيد. الان ديگر آن بيم وجود ندارد كه جنابعالي را آنطور كه مي گوييد با رسانه ها و اظهارنظرهايشان بايكوت يا حمله كنند؟

دكتر احمدي نژاد: نخير! ما الان ديگر تجربه اي بنام برجام داريم. رييس دولت و وزير خارجه، ادعاهايي كردند و مخالفين را آنچنان منكوب كردند كه اجازه بررسي ملي ندادند و نتيجه اش وضع موجود شده است. الان عموم مردم بدبين هستند. الان اگر از توده هاي مردم سوال و نظرخواهي كنيد، هيچ اعتمادي به اين مذاكرات ندارند. ضمن اينكه دولتي كه آخر عمرش است و در پايين ترين سطح محبوبيت هست و پشتوانه مردمي ندارد، از طرف چه كسي دارد مذاكره مي كند؟ بحث هاي من بحث هاي حقوقي هست. دولت يك ماه ديگر تمام است، به لحاظ پشتيباني مردمي هم در پايين ترين سطح در چهل سال بعد از انقلاب و در پايين ترين موضع و ضعيف ترين حالت ممكن، اقتصاد بهم ريخته، نارضايتي انباشته! از طرف چه كسي داريد مذاكره مي كنيد؟ جز امتياز دادن، چيزي نداريد كه بدهيد. من به شما بگويم كه اطلاع دارم كه دارند امتياز مي دهند، به همين دليل من اعلام كردم كه اگر خلاف حقوق ملت تصويب كنيد، ملت نخواهد پذيرفت. اين را گفتم كه دو طرف بشنوند. ما اهل توافقيم اما توافق عادلانه نه توافق يكطرفه مانند برجام كه هر موقع دلت خواست فشار مي آوري، بعد آن را پاره مي كني و باز هم فشار مي آوري! يعني تو پاره كردي و آن را دور انداخته اي ولي ما بايد تعهداتمان را انجام بدهيم! اين برخلاف قواعد بين المللي است. مسئوليت ها، تعهدات و حقوق دو طرف بايد متوازن باشد. نمي شود كه شما صد تا اختيار داشته باشي و ما صفر! ما صد تا تعهد داريم و شما صفر! اسم اين تفاهم نيست. گفتند با برجام رابطه ما با آمريكا و اروپا حل مي شود، مسائل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي حل مي شود ولي اين يك دروغ بزرگ بود. من گفتم فرض را بر اين مي گذارم كه اين آقايان متن را نخوانده اند و امضاء كرده اند والّا امكان ندارد در يك قرارداد بين المللي سرنوشت ساز، بپذيري كه اختلافات با 7 راي هست كه 6 تاي آن براي طرف مقابل و يك راي براي شما و اجماع هم لازم دارد! يك آدمي كه هيچ سوادي نداشته باشد، هيچ حقوقي هم نخوانده باشد و برود در يك بنگاه و بخواهد يك مغازه بخرد. آنجا يك بند حل اختلاف مي نويسند. هرگز نمي پذيرد كه طرف مقابلش 6 راي و خودش يك راي داشته باشد و اجماع لازم باشد. چطور اينها رفته اند و همچين چيزي را پذيرفته اند!؟ اين خلاف تمام قواعد حقوق بين الملل و حقوق اساسي ناظر بر روابط بين الملل است ولي رفتند و امضاء كردند. من گفتم فرض من اين است كه آنها نخوانده اند چون هيچ ايراني غيرتمندي يا هيچ انساني كه شرايط طبيعي داشته باشد، حاضر نيست اين را امضاء كند. بعدا آمدند گفتند كه ما خودمان آن را نوشته ايم. من باز هم اين را نديده مي گيرم چون اگر فرض كنيم كه خودشان نوشته باشند، ديگر موضوع از اينكه نمي دانستند و حقوق بين الملل و ...، خارج مي شود و بحث هاي ديگري پيش مي آيد و بايد رسيدگي هاي قضايي وسط بيايد و آنوقت ملت از اينها مطالبه ديگري خواهد كرد.

تقاطع: اجازه بدهيد من سوال بعدي را هم در همين حوزه سياست خارجي از شما بپرسم و بعد برگرديم سر مسائل داخلي با هم صحبت كنيم. درباره موضوع سوريه كه در زمان رياست جمهوري جنابعالي پيش آمد و بعدا گفته شد كه نظري راجع به سوريه داشتيد كه ظاهرا موافق با آنچه كه اتفاق افتاد، نبود. مي خواهم از شما سوال كنم كه اولا نظر شما راجع به سوريه چه بود و بعد نظر افرادي مانند شهيد سليماني و و حتي رهبر انقلاب درباره اوضاع سوريه چه بود؟

دكتر احمدي نژاد: درباره مسائل منطقه و سوريه، من مفصل توضيح دادم، ضبط شده و ان شاءالله منتشر خواهد شد. فقط يك جمله به شما بگويم؛ من و مرحوم شهيد قاسم سليماني از قبل از دولت تا روز آخر دوست صميمي بوديم. آنقدر صميمي بوديم كه همه حرف ها را به هم مي گفتيم و در امور با هم مشورت مي كرديم. اين را مي خواهم بگويم كه اگر ما در موضوعاتي با هم اختلاف نظر داشتيم، ربطي به رفاقت ما نداشت. اما من اين را در آينده توضيح خواهم داد. اجازه بدهيد اينجا وارد آن نشويم چون آن بحث زمان خودش را مي طلبد. منتهي اين جمله را هم به شما عرض كنم؛ من معتقد هستم كه سياست خارجي نمي تواند ادامه سياست داخلي نباشد. يعني هر حرفي كه ما مي زنيم، هر معيار يا شعاري كه مي دهيم، بلااستثنا بايد براي كل دنيا باشد. مثال بزنم. اگر ما مي گوييم عدالت، براي آمريكا هم بايد عدالت بخواهيم براي ايران هم بايد بخواهيم، براي افغانستان و چين و مكزيك هم بايد بخواهيم، براي همه همسايه ها هم بخواهيم. يعني فارغ از اينكه اطراف قضيه، دوست ما هستند يا مخالف ما، بايد روي عدالت بايستيم. اگر مي گوييم آزادي، حق تعيين سرنوشت و دوستي و احترام، اين همگاني است، استثنا بردار نيست. من فكر مي كنم همين اندازه كفايت مي كند. اينكه مي گويم توضيح خواهم داد معنايش اين نيست كه دنبال مقصر باشم يا بخواهم كسي را محكوم كنم. من دلم مي خواهد مسائل روشن شود تا بتوانيم تصميمات بهتري براي كشورمان بگيريم. به نظر مي رسد كه ما از شرايطي كه در منطقه دارد پيش مي آيد، سودي نمي بريم، هيچكس سود نمي برد. همه كشورهاي منطقه دارند از شرايط امروز ضرر مي كنند. ثروت ها دارد هزينه مي شود و اختلافات عميق مي شود.

تقاطع: راه حل شما چيست؟

دكتر احمدي نژاد: من فكر مي كنم ما نياز به يك همكاري و همبستگي منطقه اي داريم.

تقاطع: بنظرتان شدني است؟

دكتر احمدي نژاد: حتما شدني است.

تقاطع: به چه شكل؟ با هزينه، ديپلماسي يا ...؟

دكتر احمدي نژاد: اتفاقا هزينه لازم ندارد. با ايستادگي روي ارزش ها و اصول.

تقاطع: مگر تا الان اين اتفاق نيفتاده است آقاي دكتر احمدي نژاد؟

دكتر احمدي نژاد: نخير! اگر افتاده بود، پس چرا اينهمه اختلاف داريم؟ يك مثال بزنم. در دولت دوم ما قيمت نفت بالا رفت. يعني با يك منحني بالا رفت كه تا روز آخر بالا بود و تحويل دولت فعلي داديم. قبل از دولت ما، قيمت نفت پايين بود، بعد از دولت ما هم قيمت نفت پايين آمد. علت اصلي آن چه بود؟ ما تلاش كرديم يك تفاهمي اولا در كشورهاي نفت خيز منطقه بوجود بياوريم و بعد هم در كل اوپك. يعني رابطه ما با عربستان و كشورهاي منطقه آنقدر صميمي شد كه همه در اوپك به اتفاق يك نظر داديم. براي اولين بار بود كه جلسه سران اوپك در رياض تشكيل شد، خدا رحمت كند، آقاي چاوز آمد، آقاي كوره آ آمد، از الجزاير آمدند، همه آمدند. آنجا تفاهم كرديم و براي اولين بار مرحوم ملك عبدالله پشت تريبون رفت و يك جهشي را در قيمت نفت اعلام كرد. گفت 85 دلار، كف قيمت است و اين به لحاظ ارزش دلار (چون دلار هم در سطح جهاني افت دارد) كمتر از قيمت هاي 20 سال قبل است و ما زير 85 دلار نمي فروشم. اين يك تفاهم عمومي بود كه همه امضاء كردند و قيمت نفت بالا رفت. اين حاصل ديپلماسي بود. رابطه خوب ما با عربستان، كويت، امارات، بحرين، قطر، الجزاير، ونزوئلا، اكوادور و بعد هم با روسيه و ديگران كه رايزني هاي خيلي گسترده اي كرديم و گفتيم قيمت نفت را پايين نياوريد. يعني مي شود در موضوعات مشترك تفاهم كرد. منافع مشترك در منطقه خيلي بيشتر از اختلافات است. من فكر مي كنم نقاط مشترك ما چند برابر اختلافات است.

تقاطع: فكر نمي كنيد كه اين نگاه يك مقدار زيادي خوشبينانه است؟ آمريكا 7 تريليون دلار در منطقه خرج كرده است. حالا امارات راجع به جزاير مدعي است و اين ادعا خيلي قديمي است. كم كم دارند راجع به برنامه موشكي و ساير برنامه هاي دفاعي ايران هم اظهارنظر مي كنند.

دكتر احمدي نژاد: زمان ما اين ها بود؟

تقاطع: نبود؟

دكتر احمدي نژاد: نخير! يك بار در يك كنفرانسي بحث جزاير را اعلام كردند. من يك پيامي دادم، وزير خارجه امارات گفت اين نظر ما نيست، از بالا فشار مي آورند، شما نگران نباشيد. امير قبلي كويت كه خدا رحمتش كند، گفت اصلا درباره جزاير نگران نباش، خود مقامات آن كشور، اصلا نمي دانند آن جزاير كجا هست! فشار مي آورند و اينها هم يك چيزي مي گويند.

تقاطع: صحبت هاي صميمي دو سياستمدار با آنچه كه در خروجي خبرگزاري ها به عنوان موضع رسمي اعلام مي شود متفاوت است.

دكتر احمدي نژاد: اصلا اينگونه نيست. آنها در زمان ما هيچوقت در موضع رسمي، آن را اعلام نكردند. نشست هاي بين المللي اتفاق مي افتاد، انتهاي آن يك بند مي نوشتند. خود امارات در دوره ما هيچوقت همچين ادعايي نكرده است. ما گفتيم اگر حرفي داريد دوستانه بنشينيم و حرف ها را بزنيم. اينگونه نيست. روابط ما در بالاترين سطح بود. ما دائم مي رفتيم، آنها مي آمدند و اگر همين ساختارهاي كج و معوج داخلي ما اجازه مي داد، واقعا يك جهش سنگيني در روابط ما

 به گزارش خبرداغ به نقل ازخبرآنلاين؛زهرا علي اكبري: هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

 بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .

 روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود.

حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است.    

وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد.  اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟

ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد.

بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است.

اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است  مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.

 يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود.

اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست. 

 آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است. 

 رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند.  

اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟

سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است.

در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان.

اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند. 

 هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است.

زمزمه هاي تغيير در سياست بنزيني كشور بالا گرفته است. در حالي كه وزير نفت همچنان از ثبات قيمت سخن مي گويد، مجلس و سازمان برنامه از طرحي پرده برداشته اند كه مي تواند معادلات بازار سوخت را دگرگون كند: نرخ سوم بنزين ، گزينه اي كه شايد از سال 1405 اجرايي شود.

بيت ران هرچند مقامات دولتي به ويژه وزير نفت بارها اعلام كرده اند كه فعلاً خبري از گراني بنزين نيست. اما گزارش ها از نشست هاي پرتكرار كارشناسي درباره وضعيت بنزين، نشان مي دهد شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

بنزين كالايي به شدت سياسي و تأثيرگذار در ساختار اقتصاد ايران است. هرچند افزايش قيمت بنزين هميشه با حساسيت افكار عمومي همراه بوده، اما تجربه دولت خاتمي نشان داد كه مي توان با سياست هاي تدريجي و بودجه محور، از شدت شوك هاي قيمتي كاست. بااين حال، منتقدان آن زمان، دولت را به ناكارآمدي اقتصادي متهم كرده، و تورم پانزده درصدي را نتيجه ي افزايش قيمت سوخت دانستند؛ موضوعي كه با طرح تثبيت قيمت ها در مجلس دنبال شد. تجربه گذشته و بازگشت به نقطه آغاز

سه سال بعد، همان طراحان طرح تثبيت قيمت ها از جمله الياس نادران، احمد توكلي و محمد خوش چهره، از مواضع خود عقب نشستند و در دوران دولت محمود احمدي نژاد، از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن گفتند. پس از آن، بنزين سهميه بندي شد. سياستي كه تا امروز ادامه دارد، اما هيچ گاه نتوانسته بحران مصرف را كنترل كند.

در زمان اجراي طرح هدفمندي يارانه ها، قيمت بنزين براي مدتي با قيمت فوب خليج فارس هم تراز شد، اما افزايش نرخ دلار باعث شد اين تعادل از بين برود و ناترازي بار ديگر شكل گيرد. بيشتر بدانيد:  ببينيد:

ناترازي انرژي و چالش هاي امروز

اكنون در شرايطي كه ايران با ناترازي گسترده انرژي مواجه است — از كمبود برق در تابستان تا كمبود گاز در زمستان — بحث درباره ي ضرورت تغيير وضعيت موجود شدت گرفته است. وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت، در پاسخ به پرسش هاي مكرر خبرنگاران، همچنان تأكيد دارد كه فعلاً خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. او در هفتم آبان جاري گفت:

تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره ي افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

اين موضع گيري در حالي است كه حساسيت عمومي نسبت به موضوع بنزين، با وعده ي عدم غافلگيري پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري نيز پيوند خورده است. اشاره ي او به غافلگيري، به ماجراي آبان 1398 بازمي گردد؛ زماني كه در نيمه شب 24 آبان، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از آغاز دوباره ي سهميه بندي خبر داد و قيمت هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اتفاقي كه اعتراضات گسترده اي را در پي داشت. سناريوهاي مختلف براي نرخ سوم بنزين

از سال 1398 تاكنون، ايران با تورم هاي بالا روبه رو بوده است. تورم حدود 40 درصدي در اغلب سال ها نشان مي دهد تفسير گذشته مبني بر اثر مستقيم افزايش قيمت بنزين بر تورم، چندان دقيق نبوده است. اكنون بسياري از كارشناسان معتقدند فاصله ي زياد قيمت بنزين با ارزش واقعي آن، چاره اي جز اصلاح نرخ باقي نگذاشته است.

ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري 132 ميليون ليتر در روز بوده، در حالي كه ظرفيت توليد پالايشگاهي تنها 110 ميليون ليتر است؛ يعني ناترازي حدود 22 تا 25 ميليون ليتر در روز. اين اختلاف قابل توجه، نشانه ي فشار فزاينده بر منابع كشور است.

از سوي ديگر، سياست هاي توسعه حمل ونقل عمومي و اسقاط خودروهاي فرسوده، هنوز به نتيجه نرسيده اند. مصرف سوخت در خودروهاي صفر ايراني همچنان بالاست و خودروهاي فرسوده شهرها را به چاه هاي بلعنده ي سوخت تبديل كرده اند. گزينه هاي مطرح براي اصلاح وضعيت

يكي از گزينه هاي دولت، واردات بنزين سوپر و عرضه آن با نرخ آزاد در محدوده ي 40 تا 60 هزار تومان است. در حال حاضر قيمت رسمي بنزين سوپر 3500 تومان است، اما معمولاً در جايگاه ها كمياب است.

گزينه ي ديگر، افزايش قيمت عمومي بنزين به حدود 5 تا 7 هزار تومان است كه البته با استقبال مواجه نشده است. بيشتر بدانيد:  ببينيد:

نرخ سوم بنزين ؛ گزينه ي محتمل دولت

بر اساس خبرهاي غيررسمي از جلسات سازمان برنامه و بودجه، اعلام نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از ساير پيشنهادها مورد توجه قرار گرفته است. در اين طرح، دو سناريو مطرح است:

سناريوي نخست بر حفظ ساختار فعلي و اضافه شدن يك سطح قيمتي جديد استوار است؛ به اين معنا كه سهميه 60 ليتري با قيمت 1500 تومان حفظ مي شود، تا سقف حدود 100 ليتر ديگر با نرخ 3000 تومان عرضه خواهد شد و مازاد بر اين مقدار، با استفاده از كارت جايگاه ها و نرخ بين 7 تا 10 هزار تومان به فروش مي رسد. در اين حالت، بنزين عملاً سه نرخي خواهد شد.

سناريوي دوم به جاي نظام پلكاني، پيشنهاد مي كند بنزين آزاد با نرخ ثابت 7500 تومان در دسترس باشد تا سازوكار اجرايي ساده تر و كنترل مصرف شفاف تر انجام شود.

رضا سپهوند ، دبير كميسيون انرژي مجلس، در همين زمينه گفته است: طرحي در دولت بررسي شده است كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود.

وي افزوده است: رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده، و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت قصد دارد در سال 1405، بنزين را سه نرخي يا حتي چهارنرخي كند تا بخشي از بحران موجود در بازار سوخت را كنترل نمايد. سناريوي چهارنرخي شدن شامل عرضه ي بنزين وارداتي با نرخ آزاد در جايگاه هاي مشخص خواهد بود. "شمارش معكوس براي نرخ سوم بنزين ؟ اگر هدفمندي يارانه ها ادامه پيدا مي كرد ...

در سال 1389، اجراي قانون هدفمندي يارانه ها قرار بود بحران پرداخت يارانه را براي هميشه پايان دهد. بااين حال، نه تنها اين هدف محقق نشد، بلكه كشور با دو نوع يارانه — نقدي و پنهان — و ناترازي شديد در حوزه ي انرژي مواجه شد.

علي عسگري ، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره، گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد، امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد.

در همين زمينه، محمدرضا باهنر ، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيز اظهار داشته است: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده ي پنج نفره حدود پنج هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان. سال 1405 و آغاز فصل جديد بنزيني

با توجه به ناترازي شديد در حوزه ي سوخت، رشد مصرف، و محدوديت هاي توليد، به نظر مي رسد سال 1405 نقطه ي عطفي در سياست گذاري انرژي كشور باشد.

احتمالاً دولت در اين سال از نرخ سوم بنزين رونمايي خواهد كرد؛ تصميمي كه مي تواند ساختار قيمت گذاري سوخت در ايران را براي سال هاي آتي تغيير دهد.

بنزيني كه 18 سال است به شكل سهميه اي توزيع مي شود، همچنان در مركز تصميم گيري هاي كلان اقتصادي قرار دارد — و شايد اين بار، نرخ سوم بنزين آغازگر اصلاحي ديرهنگام در اين مسير باشد. بيشتر بدانيد: ا ببينيد:

مقاله در ساعت 2025-11-04 14:10:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع صفر تا صد پيشنهادات جديد بنزيني/ نرخ سوم و چهارم بنزين در راه است؟ ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست  زهرا علي اكبري: هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.  بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .  روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود. حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است.  

وزير نفت چه مي گويد؟ پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است. حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد.  اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟ ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد. بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است. اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است  مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.  يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود. اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست.   آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است.   رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است. به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند.   اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟ سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است. در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان. اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند.   هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است. 223223

گردآوري شده از:خبرآنلاين

دبير كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي از بررسي پيشنهادي با هدف اعلام نرخ سوم بنزين خبر داده است.

 زهرا علي اكبري: هر چند مقامات دولتي به طور عمومي و وزير نفت به طور مشخص بارها اعلام كرده اند كه فعلا خبري از گراني بنزين نيست اما خبرهاي رسيده از نشست هاي پرتكرار و بحث در باب بنزين در نشست هاي كارشناسي نشان از آن دارد كه شمارش معكوس براي تغيير وضعيت آغاز شده است.

 بنزين كالايي به شدت سياسي و با اهميت در ساختار اقتصاد ايران است. هر چند همواره تغييرات قيمتي بنزين با حساسيت جامعه همراه بوده است اما ايران تجربه اي در دوره استقرار دولت خاتمي را داراست. در اين دوره دولت با حساسيت زدايي در قالب لوايح بودجه سنواتي، نسبت به افزايش قيمت بنزين اقدام مي كرد اما منتقدان آن روز دولت خاتمي كه همواره در شعارهايشان از فقير بودن مردم و بحران هاي اقتصادي سخن مي گفتند و تورم پانزده درصدي دولت دوم خاتمي را نشان ناكارامدي شديد اين دولت مي دانستند، افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم قلمداد كرده و با ارائه طرحي در مجلس با عنوان طرح تثبيت قيمت ها در صدد برآمدند تا مانع از افزايش نرخ تورم شوند .

 روند حاكم بر افزايش قيمت بنزين دچار اختلالي جدي شد و سه سال بعد طراحان اين طرح، يعني الياس نادران و احمد توكلي و محمد خوش چهره از مواضع خود عقب نشستند و در زماني كه ديگر دولت محمود احمدي نژاد در ساختمان رياست جمهوري مستقر بود از ضرورت افزايش قيمت بنزين سخن مي گفتند. سه سال بعد از عيدي مجلس هفتم به مردم در قالب تثبيت قيمت حامل هاي انرژي و بنزين، اين ماده سوختي سهميه بندي شد. سهميه اي كه همچنان پابرجاست اما نه سهميه بندي و نه حتي افزايش قيمت بنزين در مقاطعي، هيچ كدام نتوانستند بحران بنزين را تخفيف دهند خصوصا آن كه در زمان هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين به طور تقريبي با قيمت فوب خليج فارس، طبق پيش بيني هاي صورت گرفته تطابق پيدا كرد اما حركت افزايشي دلار سبب شد اين تطابق بار ديگر از دست برود.

حالا در فضايي كه ايران نه فقط از ناترازي بنزين كه از ناترازي انرژي در رنج است و كمبود برق در تابستان و كمبود گاز در زمستان صنايع كشور را با بحران روبه رو كرده، صحبت از ضرورت تغيير وضعيت كنوني است.  

وزير نفت چه مي گويد؟

پاك نژاد وزير نفت هر بار مقابل دروبين حاضر مي شود به اين نكته اشاره دارد كه فعلا خبري از افزايش قيمت بنزين نيست. وي در هفتمين روز آبان نيز وقتي در حيات دولت با خبرنگاران روبه رو شد، در پاسخ به سئوالات متعدد خبرنگاران گفت: تا اين لحظه هيچ تصميمي درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي گرفته نشده است.

حساسيت ويژه افكار عمومي به بنزين البته به قولي كه پزشكيان در انتخابات رياست جمهوري داد نيز برمي گردد . او بارها اعلام كرد برنامه اي در اين زمينه ندارد و مردم را غافلگير نخواهد كرد.  اشاره به غافلگيري البته به ماجراي سال 1398 بر مي گردد. در نيمه شب 24 آبان 1398 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، به موجب تصميم سران سه قوه اعلام كرد كه سهميه بندي بنزين دوباره آغاز شده است. بر اين اساس قيمت هر ليتر بنزين سهميه اي 1500 تومان تعيين شد و نرخ هر ليتر بنزين آزاد از 1000 به 3000 تومان افزايش يافت. اين اتفاق البته اعتراضاتي را به همراه داشت و زخمي ناگوار از خود بر جاي گذاشت.

سناريوهاي مختلف بنزيني چيست؟

ايران از سال 1398 تا كنون تورم هاي بسيار بالا را تجربه مي كند. در اغلب سال ها تورم در محدوده ي چهل درصد و بيشتر قرار دارد تا روشن شود تفسير نمايندگان مجلس هفتم كه افزايش قيمت بنزين را عامل مهم رشد تورم مي دانستند از اساس اشتباه است. حالا در اين فضا باز هم قيمت بنزين از ارزش دلاري آن فاصله گرفته و بسياري از كارشناسان معتقدند چاره اي جز بالا بردن قيمت وجود ندارد.

بررسي ها نشان مي دهد درحالي ميانگين مصرف بنزين در نيمه نخست سال جاري به 132 ميليون ليتر رسيده كه ظرفيت توليد پالايشگاهي بنزين كشور حدود 110 ميليون ليتر و ميزان ناترازي اين فرآورده مهم استراتژيك حدود 22 ميليون ليتر در روز است.

اگر ميانگين توليد بنزين پالايشگاهي كشور را در مقايسه با ميانگين مصرف بنزين ملاك قرار دهيم، ناترازي بنزين حدود 25 ميليون ليتر در روز خواهد بود. در عين حال بايد توجه داشت هيچ كدام از سياست ها اعلامي مبني بر توسعه حمل و نقل عمومي و افزايش سهم آن تا هفتاد و پنج درصد و ... همچنان محقق نشده است  مصرف سوخت در خودروي صفر كيلومتر ايراني بالاتر از جهان است و خودروهاي فرسوده به چاه هاي بلعنده ي سوخت در شهرها بدل شده اند كه از يك سو بنزين را مي گيرند و از سوي ديگر آلودگي را تحويل مي دهند. در اين فضا دولت چندين طرح را بررسي كرده است.

 يكي واردات بنزين سوپر و توزيع آن به قيمت ترجيحي و آزاد در محدوده ي چهل تا شصت هزار تومان است. قيمت بنزين سوپر در حال حاضر 3500 تومان در هر ليتر است كه البته اغلب در جايگاه هاي سوخت يافت نمي شود.

اين طرح هر چند ماه هاست اعلام شده اما هنوز به نتيجه اي نرسيده است. به نظر مي رسد به زودي بنزين هاي سوپر وارداتي براي خودروهاي لاكچري با نرخ هايي در محدوده ي اعلامي از راه برسد. از سوي ديگر گزينه ي بالا رفتن قيمت بنزين به طور عمومي بين پنج تا هفت هزار تومان يكي ديگر از گزينه هاي پيشنهادي است كه البته با اقبالي روبه رو نيست. 

 آن گونه كه خبرهاي درز كرده به بيرون از جلسات مكرر سازمان برنامه و بوجه حكايت دارد، گزينه ي رونمايي از نرخ سوم بنزين گزينه اي است كه بيش از همه با استقبال همراه شده است. در اين ميان دو شكل از اعلام نرخ سوم مطرح شده است. در شكل اول همچنان سهميه ها پابرجاست و فرد قادر است 60 ليتر سهميه بنزين خود را با قيمت هزار و پانصد تومان خريداري كند و سهميه اي در حدود صد ليتر و البته شايد كمتر از اين ميزان را به قيمت سه هزار تومان، پس از اتمام سهميه ي شصت ليتري بخرد اما بيش از اين ميزان را بايد با كارت جايگاه ها به قيمت هفت تا ده هزار تومان خريداري نمايد. در كل بنزين تنها با كارت هاي شخصي قيمتي بين 1500 تا سه هزار تومان را دارد و خريد بنزين با كارت جايگاه مستلزم پرداخت هزينه اي بين هفت تا ده هزار تومان است. 

 رضا سپهوند، دبير كميسيون انرژي مجلس اين پيشنهاد را تاييد و البته رقم را براي نرخ سوم 7500 تومان اعلام كرده است. بر اين اساس وي گفته است: طرحي در دولت بررسي شده كه براساس آن، ضمن حفظ سهميه هاي فعلي 1500 و 3000 توماني، نرخ سومي براي بنزين در نظر گرفته مي شود. رضا سپهوند گفت رقم پيشنهادي 7500 تومان است، اما هنوز قطعي نشده و تصميم نهايي منوط به تصويب در دولت يا شوراي عالي هماهنگي اقتصادي است.

به نظر مي رسد دولت در صدد است براي سال 1405بنزين را سه نرخي و شايد چهار نرخي كند تا بتواند بخشي از بحران رخ داده در اين حوزه را كنترل كند. چهارنرخي شدن بنزين مستلزم عرضه ي بنزين وارداتي به قيمت آزاد در جايگاه هاي سوخت است. بسياري معتقدند حفظ سهميه هاي فعلي و افزايش نرخ سوم بنزين مي تواند آثار و تبعات افزايش قيمت بنزين را به حداقل برساند.  

اگر طرح هدفمندي يارانه ها اجرا مي شد بنزين چند بود؟

سال 1389 مقرر بود با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بحران پرداخت يارانه در اقتصاد ايران براي هميشه پايان گيرد اين در حالي است كه نه تنها بحران برطرف نشد بلكه ايران در حال حاضر درگير پرداخت يارانه نقدي از يك سو، يارانه ي پنهان از سوي ديگر و ناترازي شديد در حوزه انرژي است. علي عسگري، طراح قانون هدفمندي يارانه ها، در اين باره گفته است: اگر سياست هدفمندي يارانه ها طبق برنامه سال 89 اجرا مي شد، قرار بود قيمت بنزين هر سال حدود 20 درصد افزايش يابد و اگر اين طرح اجرا مي شد امروز قيمت واقعي آن به مرز 20 هزار تومان مي رسيد. به گفته وي روش فعلي پرداخت يارانه ناكارآمد است و آزادسازي حامل هاي انرژي هنوز محقق نشده است.

در عين حال محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق گزارش منتشر شده در اقتصادآنلاين سناريوي متفاوتي ارائه داده كه در آن قيمت بنزين به حدود 70 هزار تومان مي رسد. باهنر با يادآوري تجربه اجراي هدفمندي يارانه ها در دولت هاي گذشته گفت: اگر يك سوم درآمد 200 ميليارد دلاري كشور به صورت نقدي بين مردم تقسيم شود، سهم هر ايراني سالانه حدود هزار دلار خواهد بود؛ يعني براي يك خانواده پنج نفره حدود 5 هزار دلار در سال. با نرخ 70 هزار توماني، اين مبلغ معادل 70 ميليون تومان يارانه نقدي سالانه براي هر نفر خواهد بود، يعني ماهانه حدود 6 تا 7 ميليون تومان.

اين در حالي است كه تجربه دريافت يارانه نقدي در اين پانزده سال تجربه اي موفق نبوده و يارانه ها نتوانسته اند به بهبود وضعيت زندگي ايرانيان كمكي كنند. 

 هر چه هست به نظر مي رسد سال 1405 سرآغاز تغييرات تازه در حوزه ي بنزين خواهد بود و محتمل ترين اتفاق نيز رونمايي از نرخ سوم بنزين در ايران است . كالايي كه هجده سال است به شكل سهميه اي در ايران توزيع مي شود اما هنوز بحران ناشي از قيمت و مصرف در آن حل نشده است.

223223

محمدحسين رنجبران كيست؟ از استوديوي صداوسيما تا راهرو هاي سياست محمدحسين رنجبران، مجري صداوسيما با سابقه 23 ساله در عرصه خبرنگاري و مديريت رسانه، سوابقي از جمله مشاور رييس و مديركلي روابط عمومي سازمان صدا و سيما و همچنين مشاور وزير و مديركلي روابط عمومي وزارت رفاه در آغاز هدفمندي يارانه ها در دولت دهم و مشاور وزير امور خارجه در دولت چهاردهم را برعهده داشت. درباره اين مجري جنجالي در اين مطلب بخوانيد.

رويداد24 نام محمدحسين رنجبران، مجري صداوسيما، براي بسياري از مردم ايران با قاب تلويزيون گره خورده است. عموم مخاطبان احتمالاً محمدحسين رنجبران را به عنوان مجري مناظره هاي انتخابات رياست جمهوري سال 1400 و برنامه دستخط كه از شبكه پنج سيما پخش مي شد، به ياد دارند؛ چهره اي كه سال ها با اجراي برنامه هاي سياسي و گفت و گو محور، در رسانه ملي فعاليت كرده است. او اكنون نيز با اجراي برنامه حضور با چهره هاي مختلف سياسي گفت و گو مي كند. 

رنجبران كه دانش آموخته رشته تهيه كنندگي تلويزيون و متولد خرداد ماه سال 1358 شمسي در تهران است، سابقه فعاليت رسانه اي 23 ساله را در كارنامه خود دارد و به عنوان مجري و سردبير برنامه هايي، چون شناسنامه ، دست خط ، حضور ، ديروز، امروز، فردا و گفتگوي ويژه خبري شناخته مي شود. او كه شوهر خواهرش، مرتضي غرقي، خبرنگار ايراني در نيويورك است، اغلب در كانون جنجال هاي رسانه اي قرار داشته؛ جنجال هايي كه يكي از مهم ترين آنها اخيراً به ادعاي او درباره مهدي كروبي بازمي گردد. ادعاي جنجالي رنجبران درباره مهدي كروبي

يكي از پرحاشيه ترين اظهارات اخير محمدحسين رنجبران، روايت وي از ديدارش با مهدي كروبي، كانديداي سابق رياست جمهوري، در پاييز سال 1384 بود.

رنجبران در كانال تلگرامي خود نوشت: پاييز 84 بود كه به دعوت آقاي كروبي به دفتر ايشان در نزديكي كاخ سعدآباد رفتم. از حدود سال 80 خبرنگار او در مجلس بودم و رابطه نزديكي با ايشان داشتم. از سر خيرخواهي به او گفتم: رهبر انقلاب بعد از مجلس ششم به شما حكم عضويت در مجمع تشخيص مصلحت نظام دادند، اما بعد از انتخابات رياست جمهوري در جلسات شركت نمي كنيد؛ اين كار خوبي نيست. گفت: دلخورم... من چند ساعت خوابم برد و رأي مرا خوردند و... گفتم: حاج آقا، من در ستاد انتخابات بودم. آقاي عبدالوند و پسر شما، حسين آقا، به ستاد آمدند. آن موقع نفر دوم بوديد. تبريك گفتم، اما صراحتاً به من گفتند: وقتي آراي تهران و اصفهان بيايد، حاج آقا نفر سوم و احمدي نژاد نفر دوم خواهد شد. صحبتم تمام نشده بود كه حاج آقا، كه به سختي تعادل خود را حفظ مي كرد، دستش را روي گلوي من گذاشت و گفت: اون ها گُه خوردند با تو!

بيشتر بخوانيد:

حتي يك بار هم رنجبران را ملاقات نكردم روايت منتشرشده از پدرم در تسنيم دروغ محض است"

ادامه اين روايت است كه بحث برانگيز مي شود. رنجبران در پاسخ به كروبي، مدعي شد كه خود در ستاد انتخابات حضور داشته است. او نقل مي كند كه در آن زمان، كروبي نفر دوم آرا بود و رنجبران به ستاد تبريك گفته بود. با اين حال، به گفته وي، آقاي عبدالوند و حسين آقا (پسر كروبي) صراحتاً به او گفته بودند: وقتي آراي تهران و اصفهان بيايد، حاج آقا نفر سوم و احمدي نژاد نفر دوم خواهد شد . رنجبران مدعي شد كه پس از پايان صحبت هايش، مهدي كروبي كه به سختي تعادل خود را حفظ مي كرد ، دستش را روي گلوي او گذاشته و با الفاظي تند و توهين آميز واكنش نشان داده است: اون ها گُه خوردند با تو! .

رنجبران در ادامه اين مطلب كه در واكنش به اظهارات اخير كروبي درباره وقايع سال 1388 و رهبر انقلاب منتشر شد، ضمن انتقاد مجدد از عملكرد كروبي، به وي يادآور شد كه در ارديبهشت 1388 از رنجبران در مورد شانس پيروزي اش پرسيده بود و رنجبران به او گفته بود كه در مقابل آقاي احمدي نژاد و موسوي شانسي ندارد. او همچنين مدعي شد كه كروبي در انتخابات 1388 تصميم نادرستي گرفت و در مقابل مردم، نظام و رهبري ايستاد. رنجبران در پايان با طرح يك پرسش، تلويحاً اين نكته را مطرح كرد كه اگر سعه صدر رهبري نبود، كروبي به استناد رفتارش در انتخابات سال 1384، احتمالاً صلاحيت حضور مجدد در انتخابات 88 را مي گرفت . البته وي در پايان متني كه در تلگرام انتشار داده، اشاره كرده است كه انتقاداتش نسبت به رفتار ناپسند نامزد پيروز در مناظره هاي سال 88 همچنان باقي است و سر جاي خود خواهد بود. پاسخ خانواده كروبي: دروغ محض است!

انتشار ادعا هاي رنجبران توسط خبرگزاري تسنيم، كه رسانه اي نزديك به سپاه پاسداران محسوب مي شود، با واكنش سريع خانواده كروبي همراه شد. حسين كروبي، فرزند مهدي كروبي، در گفت و گو با رويداد24 اين ادعا ها را دروغ محض خواند و تأكيد كرد كه حتي يك بار نيز محمدحسين رنجبران را ملاقات نكرده است.

به گفته حسين كروبي، وي در انتخابات سال 1384 از صبح تا شب در ستاد پدرش حضور داشته و هيچ گاه با چنين شخصي ملاقات نداشته است. فرزند مهدي كروبي، روايت منتشر شده در تسنيم را تلاشي سازماندهي شده براي خدشه دار كردن چهره مهدي كروبي دانست. وي معتقد بود كه اين اقدام در بحبوحه بازتاب سخنان انتقادي اخير پدرش درباره ورود نهاد هاي نظامي به عرصه سياست و اقتصاد كشور صورت گرفته است. ماجراي استعفاي رنجبران در دولت پزشكيان

محمدحسين رنجبران علاوه بر فعاليت هاي رسانه اي، سوابق مديريتي متعددي نيز در دستگاه هاي دولتي داشته. اما يكي از سمت هاي مهم وي در دولت چهاردهم به عنوان مشاور رسانه اي سيد عباس عراقچي، وزير امور خارجه، بود.

رنجبران در مصاحبه اي با محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاور سابق محمد خاتمي، ادعا هايي را مطرح كرد كه موجي از واكنش ها را در پي داشت. در اين مصاحبه، صدر مدعي شده بود كه سيد ابراهيم رييسي مورد هدف حمله تروريستي اسراييل قرار گرفته بود. علاوه بر اين، وي ادعا كرده بود كه در جريان جنگ 12 روزه، روس ها اطلاعات مراكز پدافندي كشور را در اختيار اسراييل قرار داده بودند.

به دنبال اين اظهارات، تسنيم از وزارت ارشاد درخواست كرد تا ضوابطي براي انتشار تحليل هاي پس از جنگ تدوين شود و از پرگويي برخي از مسئولان جلوگيري به عمل آيد!

نهايتاً، دادستان تهران به دليل همين ادعا ها عليه محمدصدر اعلام جرم كرد و پرونده قضايي براي او تشكيل شد.

اما اين مصاحبه براي رنجبران نيز كم هزينه نبود. در پي اين حواشي، رنجبران از سمت خود به عنوان مشاور رسانه اي وزير امور خارجه استعفا داد. وي در نامه استعفاي خود نوشت كه مصالح نظام و كشور و جلوگيري از حواشي غير ضرور، فراتر از هر مصلحت شخصي و فردي است و به همين دليل از دكتر عراقچي درخواست كرده است كه با كناره گيري وي موافقت شود.

مصاحبه رنجبران با الميادين در جريان مذاكرات ايران و آمريكا

رنجبران در مقطعي كه مشاور وزير امور خارجه جمهوري اسلامي بود، با شبكه الميادين نيز گفت وگويي انجام داد كه به جزييات مذاكرات ايران و آمريكا در دوره دولت چهاردهم مي پرداخت. او در اين مصاحبه اظهار داشت كه مواضع آمريكا درباره توقف غني سازي اورانيوم پس از دور دوم مذاكرات، به طور ناگهاني تغيير كرده است.

رنجبران با اشاره به دور سوم مذاكرات، تأكيد كرد كه نمايندگان آمريكايي، برخلاف مواضع رسمي شان، در ابتدا رويكردي مثبت داشتند. اما پس از آن، با يك چرخش آشكار ، غني سازي اورانيوم را به عنوان خط قرمز غيرقابل مذاكره خود مطرح كردند. به گفته رنجبران، اين تغيير موضع باعث اعتراض شديد هيئت ايراني در مسقط شد، به طوري كه دور چهارم مذاكرات در ابتدا لغو شد. با اين حال، پس از ارسال پيام هايي از واشنگتن به تهران، اين دور از مذاكرات برگزار شد.

وي اوايل امسال در دوره اي كه در كابينه جديد به رياست عباس عراقچي سمت مشاور وزير امور خارجه را دريافت كرده بود، تلويحاً از اختيارات ويژه عراقچي براي به سرانجام رساندن چالش هاي ديپلماتيك پيش رو در سال 1404 خبر داده بود، موضوعي كه ريشه در مصاحبه سال تحويلي عراقچي با تلويزيون داشت. انتقاد رنجبران از ريخت وپاش در صداوسيما

محمدحسين رنجبران با وجود سال ها سابقه همكاري با رسانه ملي، در مقطعي به يكي از منتقدان شيوه هزينه كرد در صداوسيما تبديل شد. او به طور خاص، نسبت به هزينه هاي زياد براي حضور سلبريتي ها در برنامه هاي نوروزي امسال انتقاد كرده بود.

اين مجري سابق تلويزيون ادعا كرد كه در كمتر از دو سال و نيم، مسئولان صداوسيما از شعار تحول در رسانه ملي با محوريت سلبريتي زدايي به جايي رسيدند كه در نوروز، به هر سلبريتي براي آمدن روي آنتن، 200 تا 800 ميليون تومان حق القدم دادند . رنجبران تأكيد كرد كه اين مبالغ هنگفت از بودجه اي پرداخت شده كه به بهانه تغيير مسير رسانه ملي، چند برابر شده است. سمت هاي محمدحسين رنجبران

رنجبران در دولت سيزدهم ابراهيم رييسي، مشاور وزير نيرو و مديركل امور اجتماعي و روابط عمومي صنعت آب كشور بود. اما عجيب ترين سمت او در اين دوره، رياست مؤسسه گنجينه ملي آب ايران بود. علي اكبر محرابيان، وزير نيرو، او را به اين سمت منصوب كرد، در حالي كه در كارنامه محمدحسين رنجبران هيچ پيشينه اي مربوط به امور آب يا سازه هاي آبي ديده نمي شد.

سوابق مديريتي رنجبران در دولت هاي مختلف شامل موارد زير است:

مشاور وزير و مديركلي روابط عمومي وزارت رفاه و تأمين اجتماعي در آغاز اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در دولت دهم

مشاور رييس و مديركلي روابط عمومي سازمان صدا و سيما از سال 1396 تا 1400

مشاور وزير نيرو و رياست گنجينه ملي آب ايران و مديركلي امور اجتماعي و روابط عمومي صنعت آب كشور در دولت سيزدهم

مشاور وزير امور خارجه در دولت چهاردهم با حكم سيد عباس عراقچي

رنجبران و شركت در انتخابات مجلس دوازدهم

رنجبران همچنين براي شركت در انتخابات مجلس دوازدهم نيز كانديدا شده بود، اما نتوانست آراي لازم را براي ورود به مجلس از حوزه ساوجبلاغ كسب كند.

يارانه و كالابرگ بايد به دست نيازمندان واقعي برسد

كامران ندري، كارشناس اقتصادي، با تأكيد بر هدفمندي يارانه ها توضيح داد: اگر خانوارهاي نيازمند به طور دقيق از غيرنيازمند تفكيك شوند، پرداخت يارانه چه نقدي و چه كالابرگ، به دست واقعي ترين مشمولان خواهد رسيد.

وي افزود كه در دولت احمدي نژاد به دليل نبود سازوكار مناسب، يارانه به همه افراد پرداخت شد و عملاً هدفمندي كامل محقق نشد. شناسايي مشمولان مهم تر از مبلغ يارانه است

ندري تصريح كرد: مبلغ يارانه اهميت دارد اما موضوع اصلي، شناسايي دقيق مشمولان است. با توجه به تورم و تغيير وضعيت اقتصادي خانوارها، يك بانك اطلاعاتي جامع و به روز ضرورت دارد.

وي تاكيد كرد كه بانك اطلاعاتي بايد كشور را به طور كامل پوشش دهد و قابليت به روزرساني دوره اي داشته باشد تا افراد در صورت تغيير وضعيت اقتصادي، مشمول دريافت يارانه شوند. مسئوليت ايجاد بانك اطلاعاتي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

اين كارشناس اقتصادي گفت: متأسفانه زيرساخت مناسب در ايران وجود ندارد و افرادي كه مستحق يارانه اند، حذف مي شوند و بالعكس. وي افزود: سال هاست مجلس بر ايجاد اين بانك اطلاعاتي تأكيد دارد اما تاكنون اقدامي عملياتي نشده است.

ندري همچنين توضيح داد كه چنين بانك اطلاعاتي براي ماليات و ساير سياست هاي حمايتي نيز اهميت حياتي دارد. ريشه بي عدالتي در نظام يارانه اي

او تاكيد كرد: بي عدالتي در نظام يارانه اي و مالياتي ناشي از كمبود دانش و تخصص كافي است. وزارت كار و رفاه مدعي توان شناسايي دقيق است اما شواهد نشان مي دهد كه افراد مستحق حذف شده اند يا يارانه به افراد غيرنيازمند تعلق گرفته است. كم توجهي به تجربيات بين المللي

ندري در پايان اظهار داشت: متأسفانه در ايران به تجربيات كشورهاي موفق كه داراي زيرساخت هاي اطلاعاتي پيشرفته هستند، توجه نمي شود. در آن كشورها، مشكلات يارانه اي اساساً وجود ندارد و عدم بهره گيري از تجربيات بين المللي جاي تعجب دارد.

ديدگاه ها براي بيشترين آسيب اقتصادي براي دهك هاي 4 تا 7 است؛ كسي متولي آن ها نيست! بسته هستند ديدگاه

بيشترين آسيب اقتصادي براي دهك هاي 4 تا 7 است؛ كسي متولي آن ها نيست!"

علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با تجارت نيوز در پاسخ به اين سوال كه در دولت احمدي نژاد قرار بود با حذف يارانه حامل هاي انرژي به همه مردم ايران يارانه داده شود. اكنون چه اتفاقي افتاده كه يارانه بخشي از جامعه در اين شرايط اقتصادي كشور قرار است حذف شود، گفت: عدد درآمد هدفمندي يارانه […]

علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با تجارت نيوز در پاسخ به اين سوال كه در دولت احمدي نژاد قرار بود با حذف يارانه حامل هاي انرژي به همه مردم ايران يارانه داده شود. اكنون چه اتفاقي افتاده كه يارانه بخشي از جامعه در اين شرايط اقتصادي كشور قرار است حذف شود، گفت: عدد درآمد هدفمندي يارانه براي كاهش مصرف در نظر گرفته شده است. طرح اين بوده كه مصرف را كاهش دهيم و از درآمد حاصل از آن براي جاهاي ديگر استفاده كنيم. همان موقع محل مصرف اين درآمدها هم مشخص شده بود اما هيچ يك از آنها عملي نشد.براي قانون هدفمندي يارانه ها قانون مناسبي تصويب نشد / دولت ها در قالب آيين نامه از هدفمندي يارانه ها سوءاستفاده كردند و تبديل به منبع درآمدي براي فساد شد

اين نماينده مجلس در ادامه تاكيد كرد: متاسفانه چون براي سياست خوب آن زمان، قانون مناسبي تصويب نشده دولت ها در قالب آيين نامه سوءاستفاده كردند و تبديل به منبع درآمدي براي فساد شد.سازمان هدفمندي يارانه ها يكي از گردونه هاي انحرافي در ساختار اقتصادي كشور است

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به مشكلات سازمان هدفمندي يارانه ها گفت: سازمان هدفمندي يارانه ها يكي از گردونه هاي انحرافي در ساختار اقتصادي كشور است، من به آن فساد نمي گويم اما گرودنه دور زدن برخي امور است.

بابايي كارنامي با اشاره به تبصره 14 بودجه كه در سال هاي گذشته اجرا مي شد، عنوان كرد: اگر تبصره 14 بودجه در سال هاي گذشته را مشاهده مي كرديد خود آن تبصره يك دولت بود. البته در يكي دو ساله اخير درآمدها بين شبكه هاي نظام برنامه و بودجه اي كشور تقسيم شده و شرايط آن متعادل تر شده است.قانون در حال حاضر مي گويد بايد دهك هاي بالاي درآمدي حذف شوند

او با تاكيد بر اينكه همه بايد بدانند محور امروز در قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه به افراد، قانون است گفت: قانون الان سياست گذشته را قبول ندارد و براساس آن قرار نيست به همه ايرانيان يارانه پرداخت شود. قانون در حال حاضر مي گويد بايد دهك هاي بالاي درآمدي حذف شوند.از مجلس هشتم به بعد كلمه خوش خيمي به نام آزمون وسع به نظام بودجه ريزي كشور اضافه شد

اين نماينده در پاسخ به اين سوال كه فقير و غني فرقي نمي كند در آن زمان هدفمندي به شرطي اجرا شد كه همه مردم يارانه بگيرند، افزود: از مجلس هشتم به بعد كلمه خوش خيمي به نام آزمون وسع به نظام بودجه ريزي كشور اضافه شد. اين آزمون وسع اسم زيبايي دارد يعني به سفره مردم وسعت مي دهد اما در حقيقت كل كشور را از دامنه حمايت حداكثري نظام بودجه ريزي از سبد معيشت مردم حذف مي كند.امروز بيشترين آسيب را اتفاقا در دهك هاي 4 و 5 و 6 و 7 مي بينيم / متاسفانه سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها هيچ متولي خاصي ندارند

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر اينكه بحث سبد معيشت مردم لزوما مربوط به سه دهك پايين جامعه نيست، عنوان كرد: امروز بيشترين آسيب را اتفاقا در دهك هاي 4 و 5 و 6 و 7 مي بينيم. چرا؟ سه دهك پايين حداقل حمايت هايي از آنها صورت مي گيرد به هر شكلي مانند كميته امداد، بهزيستي بالاخره يك متولي براي حمايت دارند، اما متاسفانه اين سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها هيچ متولي خاصي ندارند و به آنها هيچ توجهي نمي شود.

بابايي كارنامي در ادامه انتقاد خود از عدم حمايت از سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها افزود: فرد كارگر است اما در اين مملكت هيچ حمايتي ندارد. بيمه نيست، مسكن ندارد و … اصلا كلا در كشور معطل است. هيچ جايي ثبت نام نيست اما چون از پدرش در يك دشت زميني به او رسيده، الان هم آب ندارد و درآمدي از آن به او نمي رسد همان را مبنا قرار مي دهند و مي گويند چون در آزمون وسع درآمد شما بالا رفته است. اين سازوكار تصميم گيري در كشور ما است.براي رسيدن به استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور هنوز جاي كار فراوراني داريم / 100 تا از اين مجلس ها هم تشكيل شود درباره استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور به نتيجه نمي رسيم

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به درست نبودن شاخص هاي رصد توانايي معيشتي مردم، تاكيد كرد: ما براي رسيدن به استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور هنوز جاي كار فراوراني داريم. من فكر مي كنم 100 تا از اين مجلس ها هم تشكيل شود ما هنوز در اين خصوص به نتيجه نمي رسيم.شاخص عدالت اجتماعي درست تنظيم شود به رييس جمهور هم احتياج نداريم و مردم خود مي دانند چگونه درآمد كسب كنند

او در ادامه با تاكيد بر لزوم منصفانه كردن شاخص هاي عدالت اجتماعي در كشور، توضيح داد: اتفاقا شاهكار همين جا است اگر همين يك مورد را درست كنيم، بقيه بروند بخوابند. يعني حتي در اين صورت به رييس جمهور هم نيازي نداريم. اگر يك پسورد درست كنيم كه مردم را خوب تنظيم كنيم براساس درآمد و هزينه واقعي متناسب با رضايتمندي مردم، متناسب با شاخص هاي عدالت اجتماعي و سياست هاي چند لايه اي كه آقا فرمودند كه به نام سياست هاي رفاه و تامين اجتماعي ابلاغ شده است، همه كارها تنظيم شود فكر مي كنم اصلا آن زمان رييس جمهور مانند رييس جمهورهاي خارجي به تفريح برود، مردم خود مي دانند كه كجا بايد بروند و چگونه بايد درآمد كسب كنند. شاخص ها الان فسادآور است.

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه شاخص هايي كه در حال حاضر تعيين شده و آقاي ميدري هم به آن اشاره كردند در اين وضعيت كشور نمي گنجد، گفت: اشكال را خود آقاي ميدري هم مطرح كرد و مجلس بايد با بررسي بيشتر راه درست را تبديل به قانون كند. همان طور كه اشاره كردم شاخص ها بايد بازبيني شود.

در قبال محتواي آن مسئوليتي ندارد. در صورت نياز، در نظرات همين خبر گزارش دهيد تا بررسي گردد." 20 مهر 1404 به بهانه روز جهاني عصاي سفيد" 14 مهر 1404 وقتي رسالت پرورشي قرباني آمار مي شود" 08 مهر 1404 نقدي بر قبح زدايي خودكشياز خودكشي تا مرگ خودخواسته : نقدي بر فريب جوانان براي تشويق به خودكشي"

علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با تجارت نيوز در پاسخ به اين سوال كه در دولت احمدي نژاد قرار بود با حذف يارانه حامل هاي انرژي به همه مردم ايران يارانه داده شود. اكنون چه اتفاقي افتاده كه يارانه بخشي از جامعه در اين شرايط اقتصادي كشور قرار است حذف شود، گفت: عدد درآمد هدفمندي يارانه براي كاهش مصرف در نظر گرفته شده است. طرح اين بوده كه مصرف را كاهش دهيم و از درآمد حاصل از آن براي جاهاي ديگر استفاده كنيم. همان موقع محل مصرف اين درآمدها هم مشخص شده بود اما هيچ يك از آنها عملي نشد. براي قانون هدفمندي يارانه ها قانون مناسبي تصويب نشد / دولت ها در قالب آيين نامه از هدفمندي يارانه ها سوءاستفاده كردند و تبديل به منبع درآمدي براي فساد شد

اين نماينده مجلس در ادامه تاكيد كرد: متاسفانه چون براي سياست خوب آن زمان، قانون مناسبي تصويب نشده دولت ها در قالب آيين نامه سوءاستفاده كردند و تبديل به منبع درآمدي براي فساد شد. سازمان هدفمندي يارانه ها يكي از گردونه هاي انحرافي در ساختار اقتصادي كشور است

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به مشكلات سازمان هدفمندي يارانه ها گفت: سازمان هدفمندي يارانه ها يكي از گردونه هاي انحرافي در ساختار اقتصادي كشور است، من به آن فساد نمي گويم اما گرودنه دور زدن برخي امور است.

بابايي كارنامي با اشاره به تبصره 14 بودجه كه در سال هاي گذشته اجرا مي شد، عنوان كرد: اگر تبصره 14 بودجه در سال هاي گذشته را مشاهده مي كرديد خود آن تبصره يك دولت بود. البته در يكي دو ساله اخير درآمدها بين شبكه هاي نظام برنامه و بودجه اي كشور تقسيم شده و شرايط آن متعادل تر شده است. قانون در حال حاضر مي گويد بايد دهك هاي بالاي درآمدي حذف شوند

او با تاكيد بر اينكه همه بايد بدانند محور امروز در قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه به افراد، قانون است گفت: قانون الان سياست گذشته را قبول ندارد و براساس آن قرار نيست به همه ايرانيان يارانه پرداخت شود. قانون در حال حاضر مي گويد بايد دهك هاي بالاي درآمدي حذف شوند. از مجلس هشتم به بعد كلمه خوش خيمي به نام آزمون وسع به نظام بودجه ريزي كشور اضافه شد

اين نماينده در پاسخ به اين سوال كه فقير و غني فرقي نمي كند در آن زمان هدفمندي به شرطي اجرا شد كه همه مردم يارانه بگيرند، افزود: از مجلس هشتم به بعد كلمه خوش خيمي به نام آزمون وسع به نظام بودجه ريزي كشور اضافه شد. اين آزمون وسع اسم زيبايي دارد يعني به سفره مردم وسعت مي دهد اما در حقيقت كل كشور را از دامنه حمايت حداكثري نظام بودجه ريزي از سبد معيشت مردم حذف مي كند. امروز بيشترين آسيب را اتفاقا در دهك هاي 4 و 5 و 6 و 7 مي بينيم / متاسفانه سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها هيچ متولي خاصي ندارند

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر اينكه بحث سبد معيشت مردم لزوما مربوط به سه دهك پايين جامعه نيست، عنوان كرد: امروز بيشترين آسيب را اتفاقا در دهك هاي 4 و 5 و 6 و 7 مي بينيم. چرا؟ سه دهك پايين حداقل حمايت هايي از آنها صورت مي گيرد به هر شكلي مانند كميته امداد، بهزيستي بالاخره يك متولي براي حمايت دارند، اما متاسفانه اين سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها هيچ متولي خاصي ندارند و به آنها هيچ توجهي نمي شود.

بابايي كارنامي در ادامه انتقاد خود از عدم حمايت از سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها افزود: فرد كارگر است اما در اين مملكت هيچ حمايتي ندارد. بيمه نيست، مسكن ندارد و … اصلا كلا در كشور معطل است. هيچ جايي ثبت نام نيست اما چون از پدرش در يك دشت زميني به او رسيده، الان هم آب ندارد و درآمدي از آن به او نمي رسد همان را مبنا قرار مي دهند و مي گويند چون در آزمون وسع درآمد شما بالا رفته است. اين سازوكار تصميم گيري در كشور ما است. براي رسيدن به استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور هنوز جاي كار فراوراني داريم / 100 تا از اين مجلس ها هم تشكيل شود درباره استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور به نتيجه نمي رسيم

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به درست نبودن شاخص هاي رصد توانايي معيشتي مردم، تاكيد كرد: ما براي رسيدن به استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور هنوز جاي كار فراوراني داريم. من فكر مي كنم 100 تا از اين مجلس ها هم تشكيل شود ما هنوز در اين خصوص به نتيجه نمي رسيم. شاخص عدالت اجتماعي درست تنظيم شود به رييس جمهور هم احتياج نداريم و مردم خود مي دانند چگونه درآمد كسب كنند

او در ادامه با تاكيد بر لزوم منصفانه كردن شاخص هاي عدالت اجتماعي در كشور، توضيح داد: اتفاقا شاهكار همين جا است اگر همين يك مورد را درست كنيم، بقيه بروند بخوابند. يعني حتي در اين صورت به رييس جمهور هم نيازي نداريم. اگر يك پسورد درست كنيم كه مردم را خوب تنظيم كنيم براساس درآمد و هزينه واقعي متناسب با رضايتمندي مردم، متناسب با شاخص هاي عدالت اجتماعي و سياست هاي چند لايه اي كه آقا فرمودند كه به نام سياست هاي رفاه و تامين اجتماعي ابلاغ شده است، همه كارها تنظيم شود فكر مي كنم اصلا آن زمان رييس جمهور مانند رييس جمهورهاي خارجي به تفريح برود، مردم خود مي دانند كه كجا بايد بروند و چگونه بايد درآمد كسب كنند. شاخص ها الان فسادآور است.

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه شاخص هايي كه در حال حاضر تعيين شده و آقاي ميدري هم به آن اشاره كردند در اين وضعيت كشور نمي گنجد، گفت: اشكال را خود آقاي ميدري هم مطرح كرد و مجلس بايد با بررسي بيشتر راه درست را تبديل به قانون كند. همان طور كه اشاره كردم شاخص ها بايد بازبيني شود.

علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس، در گفت وگو با تجارت نيوز : سازمان هدفمندي يارانه ها گردونه انحرافي در ساختار اقتصادي كشور است بيشترين آسيب اقتصادي را دهك هاي 4 تا 7 مي بينند رييس كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر اينكه بحث سبد معيشت مردم لزوما مربوط به سه دهك پايين جامعه نيست، عنوان كرد: امروز بيشترين آسيب را اتفاقا در دهك هاي 4 و 5 و 6 و 7 مي بينيم. چرا؟ سه دهك پايين حداقل حمايت هايي از آنها صورت مي گيرد به هر شكلي مانند كميته امداد، بهزيستي بالاخره يك متولي براي حمايت دارند، اما متاسفانه اين سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها هيچ متولي خاصي ندارند و به آنها هيچ توجهي نمي شود. ، علي بابايي كارنامي، رييس كميسيون اجتماعي مجلس در گفت وگو با تجارت نيوز در پاسخ به اين سوال كه در دولت احمدي نژاد قرار بود با حذف يارانه حامل هاي انرژي به همه مردم ايران يارانه داده شود. اكنون چه اتفاقي افتاده كه يارانه بخشي از جامعه در اين شرايط اقتصادي كشور قرار است حذف شود، گفت: عدد درآمد هدفمندي يارانه براي كاهش مصرف در نظر گرفته شده است. طرح اين بوده كه مصرف را كاهش دهيم و از درآمد حاصل از آن براي جاهاي ديگر استفاده كنيم. همان موقع محل مصرف اين درآمدها هم مشخص شده بود اما هيچ يك از آنها عملي نشد. براي قانون هدفمندي يارانه ها قانون مناسبي تصويب نشد / دولت ها در قالب آيين نامه از هدفمندي يارانه ها سوءاستفاده كردند و تبديل به منبع درآمدي براي فساد شد

اين نماينده مجلس در ادامه تاكيد كرد: متاسفانه چون براي سياست خوب آن زمان، قانون مناسبي تصويب نشده دولت ها در قالب آيين نامه سوءاستفاده كردند و تبديل به منبع درآمدي براي فساد شد. سازمان هدفمندي يارانه ها يكي از گردونه هاي انحرافي در ساختار اقتصادي كشور است

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به مشكلات سازمان هدفمندي يارانه ها گفت: سازمان هدفمندي يارانه ها يكي از گردونه هاي انحرافي در ساختار اقتصادي كشور است، من به آن فساد نمي گويم اما گرودنه دور زدن برخي امور است.

بابايي كارنامي با اشاره به تبصره 14 بودجه كه در سال هاي گذشته اجرا مي شد، عنوان كرد: اگر تبصره 14 بودجه در سال هاي گذشته را مشاهده مي كرديد خود آن تبصره يك دولت بود. البته در يكي دو ساله اخير درآمدها بين شبكه هاي نظام برنامه و بودجه اي كشور تقسيم شده و شرايط آن متعادل تر شده است. قانون در حال حاضر مي گويد بايد دهك هاي بالاي درآمدي حذف شوند

او با تاكيد بر اينكه همه بايد بدانند محور امروز در قانون هدفمندي يارانه ها و پرداخت يارانه به افراد، قانون است گفت: قانون الان سياست گذشته را قبول ندارد و براساس آن قرار نيست به همه ايرانيان يارانه پرداخت شود. قانون در حال حاضر مي گويد بايد دهك هاي بالاي درآمدي حذف شوند. از مجلس هشتم به بعد كلمه خوش خيمي به نام آزمون وسع به نظام بودجه ريزي كشور اضافه شد

اين نماينده در پاسخ به اين سوال كه فقير و غني فرقي نمي كند در آن زمان هدفمندي به شرطي اجرا شد كه همه مردم يارانه بگيرند، افزود: از مجلس هشتم به بعد كلمه خوش خيمي به نام آزمون وسع به نظام بودجه ريزي كشور اضافه شد. اين آزمون وسع اسم زيبايي دارد يعني به سفره مردم وسعت مي دهد اما در حقيقت كل كشور را از دامنه حمايت حداكثري نظام بودجه ريزي از سبد معيشت مردم حذف مي كند. امروز بيشترين آسيب را اتفاقا در دهك هاي 4 و 5 و 6 و 7 مي بينيم / متاسفانه سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها هيچ متولي خاصي ندارند

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با تاكيد بر اينكه بحث سبد معيشت مردم لزوما مربوط به سه دهك پايين جامعه نيست، عنوان كرد: امروز بيشترين آسيب را اتفاقا در دهك هاي 4 و 5 و 6 و 7 مي بينيم. چرا؟ سه دهك پايين حداقل حمايت هايي از آنها صورت مي گيرد به هر شكلي مانند كميته امداد، بهزيستي بالاخره يك متولي براي حمايت دارند، اما متاسفانه اين سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها هيچ متولي خاصي ندارند و به آنها هيچ توجهي نمي شود.

بابايي كارنامي در ادامه انتقاد خود از عدم حمايت از سه چهار دهك وسط جدول هدفمندي يارانه ها افزود: فرد كارگر است اما در اين مملكت هيچ حمايتي ندارد. بيمه نيست، مسكن ندارد و ... اصلا كلا در كشور معطل است. هيچ جايي ثبت نام نيست اما چون از پدرش در يك دشت زميني به او رسيده، الان هم آب ندارد و درآمدي از آن به او نمي رسد همان را مبنا قرار مي دهند و مي گويند چون در آزمون وسع درآمد شما بالا رفته است. اين سازوكار تصميم گيري در كشور ما است. براي رسيدن به استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور هنوز جاي كار فراوراني داريم / 100 تا از اين مجلس ها هم تشكيل شود درباره استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور به نتيجه نمي رسيم

رييس كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به درست نبودن شاخص هاي رصد توانايي معيشتي مردم، تاكيد كرد: ما براي رسيدن به استانداردهاي شاخص درآمدگذاري و شاخص عدالت اجتماعي در كشور هنوز جاي كار فراوراني داريم. من فكر مي كنم 100 تا از اين مجلس ها هم تشكيل شود ما هنوز در اين خصوص به نتيجه نمي رسيم. شاخص عدالت اجتماعي درست تنظيم شود به رييس جمهور هم احتياج نداريم و مردم خود مي دانند چگونه درآمد كسب كنند

او در ادامه با تاكيد بر لزوم منصفانه كردن شاخص هاي عدالت اجتماعي در كشور، توضيح داد: اتفاقا شاهكار همين جا است اگر همين يك مورد را درست كنيم، بقيه بروند بخوابند. يعني حتي در اين صورت به رييس جمهور هم نيازي نداريم. اگر يك پسورد درست كنيم كه مردم را خوب تنظيم كنيم براساس درآمد و هزينه واقعي متناسب با رضايتمندي مردم، متناسب با شاخص هاي عدالت اجتماعي و سياست هاي چند لايه اي كه آقا فرمودند كه به نام سياست هاي رفاه و تامين اجتماعي ابلاغ شده است، همه كارها تنظيم شود فكر مي كنم اصلا آن زمان رييس جمهور مانند رييس جمهورهاي خارجي به تفريح برود، مردم خود مي دانند كه كجا بايد بروند و چگونه بايد درآمد كسب كنند. شاخص ها الان فسادآور است.

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه شاخص هايي كه در حال حاضر تعيين شده و آقاي ميدري هم به آن اشاره كردند در اين وضعيت كشور نمي گنجد، گفت: اشكال را خود آقاي ميدري هم مطرح كرد و مجلس بايد با بررسي بيشتر راه درست را تبديل به قانون كند. همان طور كه اشاره كردم شاخص ها بايد بازبيني شود.

دفعه بعد مسكن دولتي در ايران كتاب قطوري است كه فصلي به نام شكست مدام در آن تكرار مي شود.

به گزارش فردا؛ در دهه هاي گذشته دولت ها با شعار مسكن سازي ، كنترل قيمت ها و افزايش ساخت وساز وارد ميدان شدند و طرح هاي مختلفي را مطرح كردند، اما در نهايت همه آن ها عملا شكست خوردند، به طوري كه داشتن سقفي براي بسياري از مردم به آرزو تبديل شد. فرقي نمي كند از پروژه مسكن مهر صحبت كنيم يا مسكن ملي و نهضت مسكن ملي كه بيش از ديگران در خاطره ها مانده است. حتي در سال هاي قبل از انقلاب هم روي همين پاشنه چرخيده است. برايتان عجيب نيست كه چرا اين طرح ها كه معمولا با نيت خير شروع مي شد در گردباد اقتصاد و تورم و اجرا به سرنوشت ديگري ختم شد؟ روياي قبل از انقلاب؛ تولد رهن و شروع تسويه حساب

دهه 40 و 50 دوران شكل گيري طبقه متوسط ​​شهري جديد در ايران بود. نياز به مسكن مدرن دولت وقت را به فكر ارائه راه حلي انداخت كه عمدتاً بر تقويت مؤسسات مالي تخصصي و گسترش افقي شهرها متمركز بود. بانك وام مسكن؛ نيروي محركه خريد خانه

هدف: ايجاد يك سيستم مالي مدرن براي خريد مسكن و حمايت از طبقه متوسط، مشابه آنچه در غرب وجود داشت.

جزييات و عملكرد: تأسيس بانك وام مسكن ايران (كه بعداً در بانك مسكن ادغام شد) با هدف اصلي پرداخت وام هاي بلندمدت خريد و ساخت مسكن بود. اين بانك با اعطاي تسهيلات به كارمندان دولت و بخش خصوصي كمك كرد تا صاحب خانه شوند.

مزايا و معايب: اين طرح براي اولين بار مفهوم وام مسكن را در ايران نهادينه كرد و باعث رشد ساخت و ساز شد، اما اين وام ها عمدتاً در شهرهاي بزرگ و در اختيار قشر محدودي (كاركنان با درآمد ثابت) بود و نتوانست مشكل مسكن اقشار كم درآمد را حل كند.

سرنوشت: با وجود موفقيت اوليه، در اواسط دهه 50 و با اوج تورم ناشي از درآمدهاي نفتي، قدرت خريد اين وام ها كاهش يافت. در نتيجه بازار مسكن جهش قيمتي را تجربه كرد و اين طرح عملا در اجراي ماموريت اصلي خود ناكام ماند. شهرك سازي و واگذاري زمين

هدف: گسترش شهرها و تامين زمين براي ساخت و ساز ارزان از طريق سياست هاي حمايتي.

جزييات و عملكرد: دولت شهرك هاي جديدي را در حومه شهرهاي بزرگ (مانند شهرك اكباتان يا محله هاي مختلف كارمندي) طراحي و ساخت. همچنين سياست واگذاري زمين هاي دولتي به تعاوني ها يا كارمندان براي ساخت مسكن رونق گرفت.

مزايا و معايب: هزاران واحد مسكوني جديد به بازار عرضه شد و الگوي شهرسازي مدرن در كشور اجرا شد. با اين حال، گسترش افقي اغلب بدون زيرساخت هاي كافي (آب، برق، حمل و نقل) صورت گرفت و به پديده حاشيه نشيني مدرن دامن زد.

سرنوشت: اين پروژه ها تا آستانه انقلاب ادامه داشت، اما بحران تورم دهه 50 هزينه ساخت را به شدت افزايش داد و بسياري از پروژه ها ناتمام ماندند.

هر گاه دولت به عنوان سازنده اصلي وارد ميدان مي شود (مثل مسكن مهر)، بخش خصوصي واقعي را به حاشيه برده است. بعد از انقلاب؛ عدالت، زمين و مسكن انبوه

پيروزي انقلاب در سال 57 رويكرد و نگاه دولت را تغيير داد و باعث شد مسكن از يك كالاي اقتصادي به حق تبديل شود. تمركز اصلي نيز از بازار به مفاهيمي مانند عدالت و حمايت از مستضعفان معطوف شد. قانون زمين شهري و بنياد مسكن

هدف: جلوگيري از احتكار زمين و تامين مسكن براي اقشار محروم به ويژه در روستاها و شهرهاي كوچك.

جزييات و عملكرد: قانون اراضي شهري تصويب شد كه به دولت اجازه مي داد زمين ها و اراضي باير داخل شهرها را تصاحب و براي ساخت و ساز مسكن تحويل دهد. در همان زمان بنياد مسكن انقلاب اسلامي به دستور امام خميني (ره) براي بهسازي و ساخت مسكن در مناطق محروم تأسيس شد.

مزايا و معايب: بنياد مسكن كارنامه موفقي در بهبود مسكن روستايي و كمك به اقشار محروم داشت، اما بخش خصوصي و انبوه سازان به دليل ابهامات قانوني و ترس از سلب مالكيت، رويكردي بسيار محتاطانه به قانون زمين شهري داشتند. اين موضوع در نهايت منجر به كاهش شديد سرمايه گذاري در ساخت و ساز شهري و كاهش عرضه مسكن در دهه 60 شد.

سرنوشت: بنياد مسكن همچنان فعال است، اما قانون زمين شهري كه قرار بود زمين را از دست دلالان خارج كند، عملا توليد مسكن را در آن مقطع حساس كاهش داد. مسكن مهر; بزرگترين پروژه تاريخ ايران

هدف: مسكن همه اقشار كم درآمد و حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسكن.

جزييات و عملكرد: دولت محمود احمدي نژاد همانقدر كه بر شعار رساندن نفت به سر سفره مردم، مسكن همه اقشار كم درآمد و حذف قيمت زمين از كل هزينه مسكن اصرار داشت، مانور داد. اين طرح كه در اواسط دهه 80 راه اندازي شد، بر دو پايه بود. يكي واگذاري زمين به صورت اجاره 99 ساله (عملاً رايگان) در حاشيه شهرها و شهرهاي جديد و ديگري پرداخت وام هاي ارزان و كلان بانكي كه عمدتاً توسط بانك مركزي تامين مي شد، اما در عمل شبهه چاپ پول را ايجاد كرد.

مزايا و معايب: دولت به ميليون ها نفري كه هرگز اميدي به خانه نداشتند اميد داد. همچنين اين طرح شوك عرضه بزرگي به بازار وارد كرد تا صنعت ساختمان را تكان دهد اما تامين مالي پروژه ها از طريق خط اعتباري بانك مركزي (استقراض دولت از بانك)، نقدينگي را به شكل بي سابقه اي افزايش داد و گفته مي شود يكي از ريشه هاي اصلي تورم شديد در دهه 90 همين طرح مسكن مهر است. بسياري از واحدها در مناطقي بدون زيرساخت (آب، برق، گاز، مدرسه، درمانگاه، جاده دسترسي) ساخته شدند. تمركز جمعيت زيادي در يك منطقه محروم نيز به ايجاد گتوهاي مدرن و مشكلات اجتماعي دامن زد. سرعت و قيمت گذاري دستوري نيز كيفيت ساخت را تا حد زيادي كاهش داد.

سرنوشت: در نهايت با وجود تحويل ميليون ها واحد، پروژه مسكن مهر به دليل بار تورمي عظيم و مشكلات زيرساختي به عنوان يكي از گران ترين پروژه هاي اقتصادي تاريخ ايران شناخته مي شود و تكميل آن همچنان ادامه دارد. از مسكن اجتماعي تا نهضت مسكن ملي

هدف: جايگزيني طرح هاي كم هزينه و بازگشت به مدل هاي منطقي از سال 1992 به بعد ضروري به نظر مي رسيد.

جزييات و عملكرد: در دولت هاي يازدهم و دوازدهم طرح مسكن اجتماعي (براي اقشار ضعيف) و صندوق پس انداز يكم (مدل كلاسيك وام مسكن با پس انداز) مطرح شد. دولت سيزدهم نيز با طرح نهضت ملي مسكن كه الگويي شبيه به مسكن مهر بود قول ساخت 4 ميليون واحد را در 4 سال داده بود اما با تكيه بر متقاضي تلاش كرد كار را پيش ببرد.

مزايا و معايب: مزيت مسكن اجتماعي و صندوق يكم را مي توان تلاشي براي بازگشت به عقلانيت اقتصادي و هدفمندي يارانه ها دانست، اما زور و قدرت تورم در بازار مسكن بيشتر بود و اين طرح ها با شكست مواجه شد. مسكن اجتماعي هرگز به مرحله اجرا نرسيد و مبالغ وام صندوق 1 در مقابل قيمت نجومي مسكن عملاً بي اثر شد.

سرنوشت: نهضت ملي مسكن نيز با مشكلات مشابه طرح دوره احمدي نژاد دست و پنجه نرم كرد و پس از ناكامي در تامين مالي (به معناي همكاري ضعيف بانك ها)، مواجه شدن با تورم مواد و بي ميلي انبوه سازان، شكست خورد.

تزريق پول به بازاري كه عرضه كافي در آن وجود ندارد در نهايت منجر به افزايش قيمت ها مي شود چرا نيت خير در بازار مسكن به بن بست مي رسد؟

اولين درسي كه پس از بررسي تاريخچه پروژه هاي مسكن در ايران مي آموزيم اين است؛ بازار مسكن را نمي توان با حسن نيت اصلاح كرد. اگر متغيرهاي اصلي اقتصاد كلان ناديده گرفته شوند، دولت ها در مبارزه با هيولاي قيمت مرتكب اشتباهات مكرر خواهند شد. دشمن شماره يك؛ تورم را ناديده بگيريد

بزرگترين دليل شكست همه برنامه ها ناديده گرفتن تورم است. املاك مهر با ايجاد تورم (چاپ پول) شكست خورد و صندوق پس انداز يكم نيز نتوانست با تورم مقابله كند و از كار افتاد (استهلاك وام). بنابراين، هرگونه طرح حمايتي بدون مهار تورم عمومي، تنها به جهش قيمت مسكن دامن مي زند. به جاي عرضه واقعي، بر تقاضا تمركز كنيد

اكثر طرح ها (به ويژه وام ها) به جاي حل مشكل عرضه (كاهش هزينه ساخت، تسهيل صدور مجوز، تسريع در تأمين مصالح)، تنها تقاضا را تحريك كرده اند. تزريق پول به بازاري كه عرضه كافي در آن وجود ندارد در نهايت منجر به افزايش قيمت ها مي شود. حذف بخش خصوصي و ملي شدن ساخت و ساز

هر زمان كه دولت به عنوان سازنده اصلي وارد عمل شده (مانند مسكن مهر)، بخش خصوصي واقعي را به حاشيه رانده است. تجربه نشان داده است كه بازار مسكن بدون سرمايه و تخصص بخش خصوصي ناكارآمد است. مشكل هزينه ساخت و ساز حتي با زمين رايگان

زمين سهم بزرگي از قيمت را به خود اختصاص مي دهد، اما در سال هاي اخير هزينه ساخت اعم از مصالح، دستمزد و ماليات آنقدر افزايش يافته است كه حتي با ارائه زمين رايگان در نهضت ملي مسكن، اقشار كم درآمد توان پرداخت اقساط ساخت و ساز را نداشتند.

بيشتر بدانيد تا زماني كه شاهد ثبات اقتصادي نباشيم، تورم مهار نشود و دولت نتواند امنيت سرمايه گذاري بخش خصوصي را تامين كند، هر پروژه مسكن جديد تنها منجر به تكرار تجربه هاي شكست خورده گذشته با نامي جديد مي شود.

اميرعباس آذرم وند: اخيرا مصوبه اي در هيات وزيران به تصويب رسيده كه از نظر برخي به معناي افزايش قيمت بنزين خواهد بود. اين در حالي است كه مسعود پزشكيان در دوره تبليغات انتخاباتي خود بارها هر افزايشي بر قيمت بنزين را رد كرده بود و چنين شايعه اي را كار مخالفان خود مي دانست. هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را تصويب كرده است. اين برنامه در راستاي اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده كه دولت را مكلف به رفع ناترازي بنزين كرده است. دولت در اين مصوبه، اصلاح يارانه بنزين را نه مثل آبان 98 (افزايش شوك آور قيمت) بلكه مشروط به اجرايي شدن مجموعه اي از سياست هاي عمدتا غيرقيمتي كرده است. دولت در اين برنامه جامع، چندين راهبرد يا سياست براي رفع ناترازي بنزين تصويب كرده كه فقط يكي از آنها اصلاح تدريجي قيمت است و مابقي موارد، سياست هاي غيرقيمتي است. در اين رابطه همت قلي زاده، تحليل گر اقتصاد انرژي، درباره مصوبه اخير دولت و احتمال افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد: اين مصوبه به معناي افزايش نرخ بنزين نيست بلكه به معناي تغيير يك معادله خطرناك و زيان بار در اقتصاد كشور ماست كه از ميانه دهه 80 و دولت احمدي نژاد آغاز شده بود و تا همين امروز هم تبعات سنگيني را به كشور و مردم ايران تحميل كرده است. مصوبه اخير قصد تغيير اين معادل را دارد و نه گران سازي بنزين. وي با يادآوري قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين يك قانون نبود بلكه يك بستر فكري و انديشه اي بود. با اجراي اين قانون به دولتمردان و تصميم گيران القا شد كه به مردم يارانه پنهان مي دهند. منظور از يارانه پنهان هم مابه التفاوت قيمت انرژي در داخل ايران نسبت به بازارهاي منطقه اي است. در ادبيات روزمره هم مشاهده مي كنيم كه گاه به آن يارانه انرژي هم مي گويند. اين در حالي است كه طي اين سالها نرخ هر ليتر بنزين از 100 تومان به سه هزار تومان افزايش يافته و اغلب اين افزايش هم ناگهاني بوده است. اين مصوبه اخير دولت براي خاتمه دادن به اين روندهاي خسارت بار است. او افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها بنا بر اين بود كه نرخ حامل هاي انرژي كه بنزين هم يكي از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد و اين را به فرمول قيمتگذاري انرژي در قانون تبديل كردند. مصوبه اخير دولت اين مسير در قيمت گذاري را تغيير خواهد داد و اين را من به فال نيك مي گيرم و فكر مي كنم اتفاق مبارك و نيكويي رخ داده است. به باور اين تحليل گر اقتصادي حالا دولت با مصوبه اخير كاري كرده كه اگر بنا بر گران كردن هم باشد به جاي نرخ گذاري جهاني، تورم مبنا قرار بگيرد. وي با انتقاد از برخي تحليل گران گفت: يارانه پنهان يك مفهوم غيرعلمي بود كه جز خسارت و تشويش افكار عمومي كاربرد ديگري براي كشورمان نداشته است. اكنون دولت و هيات وزيران خوشبختانه به اين نكته رسيده اند كه بايد اين فرمول را تغيير دهند. به اين اعتبار من مصوبه اخير هيات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدي نژادي مي دانم كه در دو دهه اخير به توليد و معيشت آسيب هاي بزرگي زد. امكان رساندن قيمت به فوب خليج فارس وجود دارد؟ قلي زاده پاسخ داد: چنين امكاني وجود ندارد. همين بنزين ليتري سه هزار تومان به وقايع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور كنيد نرخ هر ليتر بنزين معادل فوب خليج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است كه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود و چنان شوكي به اقتصاد وارد مي شود كه تا مدتها تبعات ويران گر گريبان مان را رها نخواهد كرد. او با يادآوري اقدامات دولتهاي نهم و دهم توضيح داد: من مصوبه اخير دولت چهاردهم را يك اقدام درخشان و افتخار آميز در كارنامه دولت مي دانم و فكر مي كنم با اين كار قانون پوپوليستي و خسارت بار هدفمندي يارانه ها كه در خدمت اليگارش ها بود از دستور خارج مي شود. درواقع اگر به تاريخ تصميم گيري اقتصادي در كشورمان نگاه بياندازيم، از نظر من قانوني پوپوليستي تر، منحرف تر و مخرب تر از قانون هدفمندي يارانه ها نداشتيم و دولت چهاردهم حالا بر آن يك خط بطلان مي كشد. وي ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت اما پشت آن قانون قيمت گذاري جهاني را به اقتصاد ما تحميل كرد و پايه گذار يك انحراف بزرگ شد. بايد روابط مالي نفت و انرژي در كشور بيشتر از اين باز شود تا بهتر متوجه شويم كه يك اقدام اشتباه چقدر مي تواند به كشور هزينه اضافه و به مردم فشار وارد كند. ما در اين سال ها و از پي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و جهاني كردن نرخ ها در كشور دچار انواع بي ثباتي ها، تضعيف پي در پي ارزش پول ملي و تورم شديم. قلي زاده عامل كسري بودجه را هم همين اقدامات گراني ساز از سوي دولت ها دانست و افزود: جهاني كردن قيمت ها گرچه قرار بود كسري بودجه را حذف كند بر شدت آن افزود. كسري بودجه امروز كشور ما محصول همين روندهاي خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحاني براي تامين تنها 20 هزار ميليارد تومان كسري، آن اقدام را در آبان انجام داد اما كسري بودجه نه تنها كمتر نشد كه افزايش يافت. وي تاكيد كرد: در بررسي مصوبه اخير دولت بايد مساله را از اين زاويه كه عرض كردم، بررسي كنيم. ما بايد نحوه قيمت گذاري و درك خود از يارانه پنهان را كنار بگذاريم و فكر ميكنم دولت چهاردهم با اقدام اخيرش، اين گام را برداشت. همانطوري كه سخنگوي دولت هم گفتند دولت اكنون در پي افزايش قيمت نيست اما اگر بخواهند روزي چنين اقدامي بكنند ديگر مبنا نه قيمت هاي جهاني كه تورم سال گذشته خواهد بود. منبع:خبرآنلاين

مساله گراني بنزين مطرح نيست/ قلي زاده: مصوبه دولت به معناي خاتمه قيمت گذاري جهاني در داخل است يك كارشناس اقتصاد انرژي با تاييد مصوبه بنزيني اخير هيات دولت تاكيد كرد اين اقدام به معناي كنار گذاشتن فرمول تاكنوني تعيين قيمت انرژي در كشور است و ايران را پس از 20 سال از دست يك قانون مضر نجات خواهد داد.

يك كارشناس اقتصاد انرژي با تاييد مصوبه بنزيني اخير هيات دولت تاكيد كرد اين اقدام به معناي كنار گذاشتن فرمول تاكنوني تعيين قيمت انرژي در كشور است و ايران را پس از 20 سال از دست يك قانون مضر نجات خواهد داد.

اخير مصوبه اي در هيات وزيران به تصويب رسيده كه از نظر برخي به معناي افزايش قيمت بنزين خواهد بود. اين در حالي  است كه مسعود پزشكيان در دوره تبليغات انتخاباتي خود بارها هر افزايشي بر قيمت بنزين را رد كرده بود و چنين شايعه اي را كار مخالفان خود مي دانست.

هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را تصويب كرده است. اين برنامه در راستاي اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده كه دولت را مكلف به رفع ناترازي بنزين كرده است.

 دولت در اين مصوبه، اصلاح يارانه بنزين را نه مثل آبان 98 (افزايش شوك آور قيمت) بلكه مشروط به اجرايي شدن مجموعه اي از سياست هاي عمدتا غيرقيمتي كرده است. دولت در اين برنامه جامع، چندين راهبرد يا سياست براي رفع ناترازي بنزين تصويب كرده كه فقط يكي از آنها اصلاح تدريجي قيمت است و مابقي موارد، سياست هاي غيرقيمتي است.اين رابطه همت قلي زاده، تحليل گر اقتصاد انرژي، درباره مصوبه اخير دولت و احتمال افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد: اين مصوبه به معناي افزايش نرخ بنزين نيست بلكه به معناي تغيير يك معادله خطرناك و زيان بار در اقتصاد كشور ماست كه از ميانه دهه 80 و دولت احمدي نژاد آغاز شده بود و تا همين امروز هم تبعات سنگيني را به كشور و مردم ايران تحميل كرده است. مصوبه اخير قصد تغيير اين معادل را دارد و نه گران سازي بنزين.

وي با يادآوري قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين يك قانون نبود بلكه يك بستر فكري و انديشه اي بود. با اجراي اين قانون به دولتمردان و تصميم گيران القا شد كه به مردم يارانه پنهان مي دهند. منظور از يارانه پنهان هم مابه التفاوت قيمت انرژي در داخل ايران نسبت به بازارهاي منطقه اي است. در ادبيات روزمره هم مشاهده مي كنيم كه گاه به آن يارانه انرژي هم مي گويند. اين در حالي است كه طي اين سالها نرخ هر ليتر بنزين از 100 تومان به سه هزار تومان افزايش يافته و اغلب اين افزايش هم ناگهاني بوده است. اين مصوبه اخير دولت براي خاتمه دادن به اين روندهاي خسارت بار است.

او افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها بنا بر اين بود كه نرخ حامل هاي انرژي كه بنزين هم يكي از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد و اين را به فرمول قيمتگذاري انرژي در قانون تبديل كردند. مصوبه اخير دولت اين مسير در قيمت گذاري را تغيير خواهد داد و اين را من به فال نيك مي گيرم و فكر مي كنم اتفاق مبارك و نيكويي رخ داده است.

به باور اين تحليل گر اقتصادي حالا دولت با مصوبه اخير كاري كرده كه اگر بنا بر گران كردن هم باشد به جاي نرخ گذاري جهاني، تورم مبنا قرار بگيرد.

وي با انتقاد از برخي تحليل گران گفت: يارانه پنهان يك مفهوم غيرعلمي بود كه جز خسارت و تشويش افكار عمومي كاربرد ديگري براي كشورمان نداشته است. اكنون دولت و هيات وزيران خوشبختانه به اين نكته رسيده اند كه بايد اين فرمول را تغيير دهند. به اين اعتبار من مصوبه اخير هيات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدي نژادي مي دانم كه در دو دهه اخير به توليد و معيشت آسيب هاي بزرگي زد.رساندن قيمت به فوب خليج فارس وجود دارد؟

قلي زاده پاسخ داد: چنين امكاني وجود ندارد. همين بنزين ليتري سه هزار تومان به وقايع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور كنيد نرخ هر ليتر بنزين معادل فوب خليج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است كه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود و چنان شوكي به اقتصاد وارد مي شود كه تا مدتها تبعات ويران گر گريبان مان را رها نخواهد كرد.

او با يادآوري اقدامات دولتهاي نهم و دهم توضيح داد: من مصوبه اخير دولت چهاردهم را يك اقدام درخشان و افتخار آميز در كارنامه دولت مي دانم و فكر مي كنم با اين كار قانون پوپوليستي و خسارت بار هدفمندي يارانه ها كه در خدمت اليگارش ها بود از دستور خارج مي شود. درواقع اگر به تاريخ تصميم گيري اقتصادي در كشورمان نگاه بياندازيم، از نظر من قانوني پوپوليستي تر، منحرف تر و مخرب تر از قانون هدفمندي يارانه ها نداشتيم و دولت چهاردهم حالا بر آن يك خط بطلان مي كشد.

وي ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت اما پشت آن قانون قيمت گذاري جهاني را به اقتصاد ما تحميل كرد و پايه گذار يك انحراف بزرگ شد. بايد روابط مالي نفت و انرژي در كشور بيشتر از اين باز شود تا بهتر متوجه شويم كه يك اقدام اشتباه چقدر مي تواند به كشور هزينه اضافه و به مردم فشار وارد كند. ما در اين سال ها و از پي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و جهاني كردن نرخ ها در كشور دچار انواع بي ثباتي ها، تضعيف پي در پي ارزش پول ملي و تورم شديم.

قلي زاده عامل كسري بودجه را هم همين اقدامات گراني ساز از سوي دولت ها دانست و افزود: جهاني كردن قيمت ها گرچه قرار بود كسري بودجه را حذف كند بر شدت آن افزود. كسري بودجه امروز كشور ما محصول همين روندهاي خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحاني براي تامين تنها 20 هزار ميليارد تومان كسري، آن اقدام را در آبان انجام داد اما كسري بودجه نه تنها كمتر نشد كه افزايش يافت.

وي تاكيد كرد: در بررسي مصوبه اخير دولت بايد مساله را از اين زاويه كه عرض كردم، بررسي كنيم. ما بايد نحوه قيمت گذاري و درك خود از يارانه پنهان را كنار بگذاريم و فكر ميكنم دولت چهاردهم با اقدام اخيرش، اين گام را برداشت. همانطوري كه سخنگوي دولت هم گفتند دولت اكنون در پي افزايش قيمت نيست اما اگر بخواهند روزي چنين اقدامي بكنند ديگر مبنا نه قيمت هاي جهاني كه تورم سال گذشته خواهد بود.

مساله گراني بنزين مطرح نيست/ قلي زاده: مصوبه دولت به معناي خاتمه قيمت گذاري جهاني در داخل است يك كارشناس اقتصاد انرژي با تاييد مصوبه بنزيني اخير هيات دولت تاكيد كرد اين اقدام به معناي كنار گذاشتن فرمول تاكنوني تعيين قيمت انرژي در كشور است و ايران را پس از 20 سال از دست يك قانون مضر نجات خواهد داد.

يك كارشناس اقتصاد انرژي با تاييد مصوبه بنزيني اخير هيات دولت تاكيد كرد اين اقدام به معناي كنار گذاشتن فرمول تاكنوني تعيين قيمت انرژي در كشور است و ايران را پس از 20 سال از دست يك قانون مضر نجات خواهد داد.

اخير مصوبه اي در هيات وزيران به تصويب رسيده كه از نظر برخي به معناي افزايش قيمت بنزين خواهد بود. اين در حالي  است كه مسعود پزشكيان در دوره تبليغات انتخاباتي خود بارها هر افزايشي بر قيمت بنزين را رد كرده بود و چنين شايعه اي را كار مخالفان خود مي دانست.

هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را تصويب كرده است. اين برنامه در راستاي اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده كه دولت را مكلف به رفع ناترازي بنزين كرده است.

 دولت در اين مصوبه، اصلاح يارانه بنزين را نه مثل آبان 98 (افزايش شوك آور قيمت) بلكه مشروط به اجرايي شدن مجموعه اي از سياست هاي عمدتا غيرقيمتي كرده است. دولت در اين برنامه جامع، چندين راهبرد يا سياست براي رفع ناترازي بنزين تصويب كرده كه فقط يكي از آنها اصلاح تدريجي قيمت است و مابقي موارد، سياست هاي غيرقيمتي است.اين رابطه همت قلي زاده، تحليل گر اقتصاد انرژي، درباره مصوبه اخير دولت و احتمال افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد: اين مصوبه به معناي افزايش نرخ بنزين نيست بلكه به معناي تغيير يك معادله خطرناك و زيان بار در اقتصاد كشور ماست كه از ميانه دهه 80 و دولت احمدي نژاد آغاز شده بود و تا همين امروز هم تبعات سنگيني را به كشور و مردم ايران تحميل كرده است. مصوبه اخير قصد تغيير اين معادل را دارد و نه گران سازي بنزين.

وي با يادآوري قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين يك قانون نبود بلكه يك بستر فكري و انديشه اي بود. با اجراي اين قانون به دولتمردان و تصميم گيران القا شد كه به مردم يارانه پنهان مي دهند. منظور از يارانه پنهان هم مابه التفاوت قيمت انرژي در داخل ايران نسبت به بازارهاي منطقه اي است. در ادبيات روزمره هم مشاهده مي كنيم كه گاه به آن يارانه انرژي هم مي گويند. اين در حالي است كه طي اين سالها نرخ هر ليتر بنزين از 100 تومان به سه هزار تومان افزايش يافته و اغلب اين افزايش هم ناگهاني بوده است. اين مصوبه اخير دولت براي خاتمه دادن به اين روندهاي خسارت بار است.

او افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها بنا بر اين بود كه نرخ حامل هاي انرژي كه بنزين هم يكي از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد و اين را به فرمول قيمتگذاري انرژي در قانون تبديل كردند. مصوبه اخير دولت اين مسير در قيمت گذاري را تغيير خواهد داد و اين را من به فال نيك مي گيرم و فكر مي كنم اتفاق مبارك و نيكويي رخ داده است.

به باور اين تحليل گر اقتصادي حالا دولت با مصوبه اخير كاري كرده كه اگر بنا بر گران كردن هم باشد به جاي نرخ گذاري جهاني، تورم مبنا قرار بگيرد.

وي با انتقاد از برخي تحليل گران گفت: يارانه پنهان يك مفهوم غيرعلمي بود كه جز خسارت و تشويش افكار عمومي كاربرد ديگري براي كشورمان نداشته است. اكنون دولت و هيات وزيران خوشبختانه به اين نكته رسيده اند كه بايد اين فرمول را تغيير دهند. به اين اعتبار من مصوبه اخير هيات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدي نژادي مي دانم كه در دو دهه اخير به توليد و معيشت آسيب هاي بزرگي زد.رساندن قيمت به فوب خليج فارس وجود دارد؟

قلي زاده پاسخ داد: چنين امكاني وجود ندارد. همين بنزين ليتري سه هزار تومان به وقايع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور كنيد نرخ هر ليتر بنزين معادل فوب خليج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است كه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود و چنان شوكي به اقتصاد وارد مي شود كه تا مدتها تبعات ويران گر گريبان مان را رها نخواهد كرد.

او با يادآوري اقدامات دولتهاي نهم و دهم توضيح داد: من مصوبه اخير دولت چهاردهم را يك اقدام درخشان و افتخار آميز در كارنامه دولت مي دانم و فكر مي كنم با اين كار قانون پوپوليستي و خسارت بار هدفمندي يارانه ها كه در خدمت اليگارش ها بود از دستور خارج مي شود. درواقع اگر به تاريخ تصميم گيري اقتصادي در كشورمان نگاه بياندازيم، از نظر من قانوني پوپوليستي تر، منحرف تر و مخرب تر از قانون هدفمندي يارانه ها نداشتيم و دولت چهاردهم حالا بر آن يك خط بطلان مي كشد.

وي ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت اما پشت آن قانون قيمت گذاري جهاني را به اقتصاد ما تحميل كرد و پايه گذار يك انحراف بزرگ شد. بايد روابط مالي نفت و انرژي در كشور بيشتر از اين باز شود تا بهتر متوجه شويم كه يك اقدام اشتباه چقدر مي تواند به كشور هزينه اضافه و به مردم فشار وارد كند. ما در اين سال ها و از پي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و جهاني كردن نرخ ها در كشور دچار انواع بي ثباتي ها، تضعيف پي در پي ارزش پول ملي و تورم شديم.

قلي زاده عامل كسري بودجه را هم همين اقدامات گراني ساز از سوي دولت ها دانست و افزود: جهاني كردن قيمت ها گرچه قرار بود كسري بودجه را حذف كند بر شدت آن افزود. كسري بودجه امروز كشور ما محصول همين روندهاي خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحاني براي تامين تنها 20 هزار ميليارد تومان كسري، آن اقدام را در آبان انجام داد اما كسري بودجه نه تنها كمتر نشد كه افزايش يافت.

وي تاكيد كرد: در بررسي مصوبه اخير دولت بايد مساله را از اين زاويه كه عرض كردم، بررسي كنيم. ما بايد نحوه قيمت گذاري و درك خود از يارانه پنهان را كنار بگذاريم و فكر ميكنم دولت چهاردهم با اقدام اخيرش، اين گام را برداشت. همانطوري كه سخنگوي دولت هم گفتند دولت اكنون در پي افزايش قيمت نيست اما اگر بخواهند روزي چنين اقدامي بكنند ديگر مبنا نه قيمت هاي جهاني كه تورم سال گذشته خواهد بود.

اميرعباس آذرم وند: اخير مصوبه اي در هيات وزيران به تصويب رسيده كه از نظر برخي به معناي افزايش قيمت بنزين خواهد بود. اين در حالي  است كه مسعود پزشكيان در دوره تبليغات انتخاباتي خود بارها هر افزايشي بر قيمت بنزين را رد كرده بود و چنين شايعه اي را كار مخالفان خود مي دانست.

هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را تصويب كرده است. اين برنامه در راستاي اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده كه دولت را مكلف به رفع ناترازي بنزين كرده است.

 دولت در اين مصوبه، اصلاح يارانه بنزين را نه مثل آبان 98 (افزايش شوك آور قيمت) بلكه مشروط به اجرايي شدن مجموعه اي از سياست هاي عمدتا غيرقيمتي كرده است. دولت در اين برنامه جامع، چندين راهبرد يا سياست براي رفع ناترازي بنزين تصويب كرده كه فقط يكي از آنها اصلاح تدريجي قيمت است و مابقي موارد، سياست هاي غيرقيمتي است.

در اين رابطه همت قلي زاده، تحليل گر اقتصاد انرژي، درباره مصوبه اخير دولت و احتمال افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد: اين مصوبه به معناي افزايش نرخ بنزين نيست بلكه به معناي تغيير يك معادله خطرناك و زيان بار در اقتصاد كشور ماست كه از ميانه دهه 80 و دولت احمدي نژاد آغاز شده بود و تا همين امروز هم تبعات سنگيني را به كشور و مردم ايران تحميل كرده است. مصوبه اخير قصد تغيير اين معادل را دارد و نه گران سازي بنزين.

وي با يادآوري قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين يك قانون نبود بلكه يك بستر فكري و انديشه اي بود. با اجراي اين قانون به دولتمردان و تصميم گيران القا شد كه به مردم يارانه پنهان مي دهند. منظور از يارانه پنهان هم مابه التفاوت قيمت انرژي در داخل ايران نسبت به بازارهاي منطقه اي است. در ادبيات روزمره هم مشاهده مي كنيم كه گاه به آن يارانه انرژي هم مي گويند. اين در حالي است كه طي اين سالها نرخ هر ليتر بنزين از 100 تومان به سه هزار تومان افزايش يافته و اغلب اين افزايش هم ناگهاني بوده است. اين مصوبه اخير دولت براي خاتمه دادن به اين روندهاي خسارت بار است.

او افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها بنا بر اين بود كه نرخ حامل هاي انرژي كه بنزين هم يكي از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد و اين را به فرمول قيمتگذاري انرژي در قانون تبديل كردند. مصوبه اخير دولت اين مسير در قيمت گذاري را تغيير خواهد داد و اين را من به فال نيك مي گيرم و فكر مي كنم اتفاق مبارك و نيكويي رخ داده است.

به باور اين تحليل گر اقتصادي حالا دولت با مصوبه اخير كاري كرده كه اگر بنا بر گران كردن هم باشد به جاي نرخ گذاري جهاني، تورم مبنا قرار بگيرد.

وي با انتقاد از برخي تحليل گران گفت: يارانه پنهان يك مفهوم غيرعلمي بود كه جز خسارت و تشويش افكار عمومي كاربرد ديگري براي كشورمان نداشته است. اكنون دولت و هيات وزيران خوشبختانه به اين نكته رسيده اند كه بايد اين فرمول را تغيير دهند. به اين اعتبار من مصوبه اخير هيات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدي نژادي مي دانم كه در دو دهه اخير به توليد و معيشت آسيب هاي بزرگي زد.

امكان رساندن قيمت به فوب خليج فارس وجود دارد؟

قلي زاده پاسخ داد: چنين امكاني وجود ندارد. همين بنزين ليتري سه هزار تومان به وقايع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور كنيد نرخ هر ليتر بنزين معادل فوب خليج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است كه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود و چنان شوكي به اقتصاد وارد مي شود كه تا مدتها تبعات ويران گر گريبان مان را رها نخواهد كرد.

او با يادآوري اقدامات دولتهاي نهم و دهم توضيح داد: من مصوبه اخير دولت چهاردهم را يك اقدام درخشان و افتخار آميز در كارنامه دولت مي دانم و فكر مي كنم با اين كار قانون پوپوليستي و خسارت بار هدفمندي يارانه ها كه در خدمت اليگارش ها بود از دستور خارج مي شود. درواقع اگر به تاريخ تصميم گيري اقتصادي در كشورمان نگاه بياندازيم، از نظر من قانوني پوپوليستي تر، منحرف تر و مخرب تر از قانون هدفمندي يارانه ها نداشتيم و دولت چهاردهم حالا بر آن يك خط بطلان مي كشد.

وي ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت اما پشت آن قانون قيمت گذاري جهاني را به اقتصاد ما تحميل كرد و پايه گذار يك انحراف بزرگ شد. بايد روابط مالي نفت و انرژي در كشور بيشتر از اين باز شود تا بهتر متوجه شويم كه يك اقدام اشتباه چقدر مي تواند به كشور هزينه اضافه و به مردم فشار وارد كند. ما در اين سال ها و از پي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و جهاني كردن نرخ ها در كشور دچار انواع بي ثباتي ها، تضعيف پي در پي ارزش پول ملي و تورم شديم.

قلي زاده عامل كسري بودجه را هم همين اقدامات گراني ساز از سوي دولت ها دانست و افزود: جهاني كردن قيمت ها گرچه قرار بود كسري بودجه را حذف كند بر شدت آن افزود. كسري بودجه امروز كشور ما محصول همين روندهاي خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحاني براي تامين تنها 20 هزار ميليارد تومان كسري، آن اقدام را در آبان انجام داد اما كسري بودجه نه تنها كمتر نشد كه افزايش يافت.

وي تاكيد كرد: در بررسي مصوبه اخير دولت بايد مساله را از اين زاويه كه عرض كردم، بررسي كنيم. ما بايد نحوه قيمت گذاري و درك خود از يارانه پنهان را كنار بگذاريم و فكر ميكنم دولت چهاردهم با اقدام اخيرش، اين گام را برداشت. همانطوري كه سخنگوي دولت هم گفتند دولت اكنون در پي افزايش قيمت نيست اما اگر بخواهند روزي چنين اقدامي بكنند ديگر مبنا نه قيمت هاي جهاني كه تورم سال گذشته خواهد بود.

مقاله در ساعت 2025-10-27 14:00:00 در بازتاب آنلاين منتشر شده است كه با موضوع مساله گراني بنزين مطرح نيست/ قلي زاده: مصوبه دولت به معناي خاتمه قيمت گذاري جهاني در داخل است ميباشد و مسئوليت اين مقاله به عهده ما نيست اميرعباس آذرم وند: اخير مصوبه اي در هيات وزيران به تصويب رسيده كه از نظر برخي به معناي افزايش قيمت بنزين خواهد بود. اين در حالي  است كه مسعود پزشكيان در دوره تبليغات انتخاباتي خود بارها هر افزايشي بر قيمت بنزين را رد كرده بود و چنين شايعه اي را كار مخالفان خود مي دانست. هيات وزيران به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه، برنامه جامع تأمين و تخصيص حامل هاي انرژي شبكه حمل و نقل كشور را تصويب كرده است. اين برنامه در راستاي اجراي بند (ب) ماده 46 قانون برنامه هفتم پيشرفت مصوب شده كه دولت را مكلف به رفع ناترازي بنزين كرده است.  دولت در اين مصوبه، اصلاح يارانه بنزين را نه مثل آبان 98 (افزايش شوك آور قيمت) بلكه مشروط به اجرايي شدن مجموعه اي از سياست هاي عمدتا غيرقيمتي كرده است. دولت در اين برنامه جامع، چندين راهبرد يا سياست براي رفع ناترازي بنزين تصويب كرده كه فقط يكي از آنها اصلاح تدريجي قيمت است و مابقي موارد، سياست هاي غيرقيمتي است. در اين رابطه همت قلي زاده، تحليل گر اقتصاد انرژي، درباره مصوبه اخير دولت و احتمال افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد: اين مصوبه به معناي افزايش نرخ بنزين نيست بلكه به معناي تغيير يك معادله خطرناك و زيان بار در اقتصاد كشور ماست كه از ميانه دهه 80 و دولت احمدي نژاد آغاز شده بود و تا همين امروز هم تبعات سنگيني را به كشور و مردم ايران تحميل كرده است. مصوبه اخير قصد تغيير اين معادل را دارد و نه گران سازي بنزين. وي با يادآوري قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اين يك قانون نبود بلكه يك بستر فكري و انديشه اي بود. با اجراي اين قانون به دولتمردان و تصميم گيران القا شد كه به مردم يارانه پنهان مي دهند. منظور از يارانه پنهان هم مابه التفاوت قيمت انرژي در داخل ايران نسبت به بازارهاي منطقه اي است. در ادبيات روزمره هم مشاهده مي كنيم كه گاه به آن يارانه انرژي هم مي گويند. اين در حالي است كه طي اين سالها نرخ هر ليتر بنزين از 100 تومان به سه هزار تومان افزايش يافته و اغلب اين افزايش هم ناگهاني بوده است. اين مصوبه اخير دولت براي خاتمه دادن به اين روندهاي خسارت بار است. او افزود: در قانون هدفمندي يارانه ها بنا بر اين بود كه نرخ حامل هاي انرژي كه بنزين هم يكي از آنهاست معادل 90 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد و اين را به فرمول قيمتگذاري انرژي در قانون تبديل كردند. مصوبه اخير دولت اين مسير در قيمت گذاري را تغيير خواهد داد و اين را من به فال نيك مي گيرم و فكر مي كنم اتفاق مبارك و نيكويي رخ داده است. به باور اين تحليل گر اقتصادي حالا دولت با مصوبه اخير كاري كرده كه اگر بنا بر گران كردن هم باشد به جاي نرخ گذاري جهاني، تورم مبنا قرار بگيرد. وي با انتقاد از برخي تحليل گران گفت: يارانه پنهان يك مفهوم غيرعلمي بود كه جز خسارت و تشويش افكار عمومي كاربرد ديگري براي كشورمان نداشته است. اكنون دولت و هيات وزيران خوشبختانه به اين نكته رسيده اند كه بايد اين فرمول را تغيير دهند. به اين اعتبار من مصوبه اخير هيات دولت را خاتمه فرمول خسارت بار احمدي نژادي مي دانم كه در دو دهه اخير به توليد و معيشت آسيب هاي بزرگي زد.

امكان رساندن قيمت به فوب خليج فارس وجود دارد؟ قلي زاده پاسخ داد: چنين امكاني وجود ندارد. همين بنزين ليتري سه هزار تومان به وقايع تلخ و ناگوار آبان 98 منجر شد، حالا تصور كنيد نرخ هر ليتر بنزين معادل فوب خليج فارس ناگهان به 60 هزار تومان برسد. پرواضح است كه در اين صورت سنگ روي سنگ بند نمي شود و چنان شوكي به اقتصاد وارد مي شود كه تا مدتها تبعات ويران گر گريبان مان را رها نخواهد كرد. او با يادآوري اقدامات دولتهاي نهم و دهم توضيح داد: من مصوبه اخير دولت چهاردهم را يك اقدام درخشان و افتخار آميز در كارنامه دولت مي دانم و فكر مي كنم با اين كار قانون پوپوليستي و خسارت بار هدفمندي يارانه ها كه در خدمت اليگارش ها بود از دستور خارج مي شود. درواقع اگر به تاريخ تصميم گيري اقتصادي در كشورمان نگاه بياندازيم، از نظر من قانوني پوپوليستي تر، منحرف تر و مخرب تر از قانون هدفمندي يارانه ها نداشتيم و دولت چهاردهم حالا بر آن يك خط بطلان مي كشد. وي ادامه داد: دولت وقت 45 هزار تومان يارانه نقدي پرداخت اما پشت آن قانون قيمت گذاري جهاني را به اقتصاد ما تحميل كرد و پايه گذار يك انحراف بزرگ شد. بايد روابط مالي نفت و انرژي در كشور بيشتر از اين باز شود تا بهتر متوجه شويم كه يك اقدام اشتباه چقدر مي تواند به كشور هزينه اضافه و به مردم فشار وارد كند. ما در اين سال ها و از پي تصويب قانون هدفمندي يارانه ها و جهاني كردن نرخ ها در كشور دچار انواع بي ثباتي ها، تضعيف پي در پي ارزش پول ملي و تورم شديم. قلي زاده عامل كسري بودجه را هم همين اقدامات گراني ساز از سوي دولت ها دانست و افزود: جهاني كردن قيمت ها گرچه قرار بود كسري بودجه را حذف كند بر شدت آن افزود. كسري بودجه امروز كشور ما محصول همين روندهاي خسارت بار بوده و هست. در سال 98 دولت روحاني براي تامين تنها 20 هزار ميليارد تومان كسري، آن اقدام را در آبان انجام داد اما كسري بودجه نه تنها كمتر نشد كه افزايش يافت. وي تاكيد كرد: در بررسي مصوبه اخير دولت بايد مساله را از اين زاويه كه عرض كردم، بررسي كنيم. ما بايد نحوه قيمت گذاري و درك خود از يارانه پنهان را كنار بگذاريم و فكر ميكنم دولت چهاردهم با اقدام اخيرش، اين گام را برداشت. همانطوري كه سخنگوي دولت هم گفتند دولت اكنون در پي افزايش قيمت نيست اما اگر بخواهند روزي چنين اقدامي بكنند ديگر مبنا نه قيمت هاي جهاني كه تورم سال گذشته خواهد بود.

223229

گردآوري شده از:خبرآنلاين

ميز نفت موضوع افزايش قيمت بنزين همواره يكي از جنجالي ترين مباحث اقتصادي و سياسي كشور بوده است؛ از افزايش قيمت بنزين به واسطه هدفمندي يارانه ها در دولت احمدي نژاد تا اظهار نظر جنجالي حسن روحاني در مورد افزايش قيمت بنزين در سال 98. و حالا اين روزها در دولت وفاق نيز زمزمه هايي درباره افزايش قيمت بنزين به گوش مي رسد كه البته هنوز به طور رسمي از سوي مقامات دولتي تأييد نشده است. اما در اين ميان، نقش برخي جريان ها و شخصيت هاي سياسي در تشديد فضاي التهاب، به ويژه جبهه پايداري و اعضايي چون حميد رسايي و اميرحسين ثابتي، بسيار قابل توجه و بحث برانگيز است. اظهارات جنجالي اميرحسين ثابتي؛ جرقه التهاب هفته گذشته پس از آنكه محمدمهدي طباطبايي، معاون ارتباطات و اطلاع رساني دفتر رييس جمهور، در مصاحبه اي تأكيد كرد: بنزين بايد گران شود و گفت بنزين در كشور ما بسيار ارزان است؛ مفت است ، اميرحسين ثابتي، نماينده پرحاشيه تهران در مجلس شوراي اسلامي و فردي نزديك به سعيد جليلي كه يكي از چهره هاي كليدي در دامن زدن به نگراني ها و التهاب هاي اخير بوده است، در صحن علني مجلس اعلام كرد كه دولت قصد دارد قيمت بنزين را تا 500 درصد افزايش دهد؛ خبري كه بدون هيچ هماهنگي با نهادهاي رسمي مطرح شد. اين ادعا، درست در زماني كه جامعه هنوز از تجربه تلخ افزايش ناگهاني قيمت بنزين در آبان 1398 ضربه خورده است، سبب ايجاد موجي از ترس و اضطراب در ميان مردم شد و زمينه ساز واكنش هاي منفي گسترده در فضاي رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي شد. واقعيت اين است كه تصميم گيري در زمينه قيمت حامل هاي انرژي فرايندي پيچيده و تدريجي است كه نيازمند برنامه ريزي دقيق و اطلاع رساني شفاف است و بيان چنين اظهاراتي بدون پشتوانه، تنها به تشويش اذهان و سردرگمي مي انجامد. حميد رسايي و انتشار اطلاعات ناقص؛ شعله ور كردن اعتراضات حميد رسايي، از چهره هاي شناخته شده و پرحاشيه جبهه پايداري، با انتشار سند و اطلاعات ناقص در صفحه شخصي توييتر خود، سهم بسزايي در تشديد فضاي التهاب و بي اعتمادي ايفا كرده است. اين سند كه بسياري آن را نادرست يا دستكاري شده مي دانند، بدون بررسي دقيق و با هدف تحريك افكار عمومي منتشر شد و در شرايطي كه جامعه نيازمند آرامش و تدبير است، باعث افزايش تنش و ايجاد فضاي منفي در جامعه شد. در اين خصوص، مصطفي نخعي، عضو كميسيون انرژي، به خبرنگار ميز نفت گفت: اين آيين نامه به صورت كلي به موضوعات قيمتي اشاره دارد و به ساير موضوعات از جمله تخصيص سهميه يارانه اي به مردم و افزايش سالانه قيمت بنزين كه احتمالاً بر اساس تورم خواهد بود نيز اشاره دارد. با اين حال، افزايش پنج يا شش برابري قيمت بنزين كه در رسانه ها مطرح شده، واقعيت ندارد و حداقل در سال جاري چنين تصميمي اتخاذ نخواهد شد. تا زماني كه تصميمي قطعي نشده و جمع بندي مشخصي وجود ندارد، بهتر است جامعه و مردم از نگراني بي مورد محفوظ بمانند. دولت و مجلس هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارند و رمضانعلي سنگدويني، عضو كميسيون انرژي و نماينده مجلس شوراي اسلامي، با رد ادعاي اميرحسين ثابتي درباره افزايش 500 درصدي قيمت بنزين به خبرنگار ميز نفت گفت: دولت و مجلس هيچ برنامه اي براي افزايش قيمت بنزين ندارند. اين قبيل شايعات تنها باعث ايجاد التهاب و نارضايتي در جامعه مي شود. كنش گري جبهه جريان تندرو و تشديد بحران و بي اعتمادي رفتارهاي رسايي، ثابتي و برخي ديگر از اعضاي طيف مخالف دولت و نزديك به جريان پايداري را مي توان نمونه اي بارز از كارشكني سياسي دانست كه در شرايط حساس كشور، به جاي كمك به حل مشكلات، به تشديد بحران ها و افزايش بي اعتمادي عمومي دامن زده است. اين جريان با بهره گيري از فضاي رسانه اي و شبكه هاي اجتماعي، تلاش مي كند تا با انتشار اخبار نادرست، شكاف هاي اجتماعي را عميق تر كرده و دولت را در پيشبرد برنامه هاي اصلاحي ناكام بگذارد. اين عملكردها در حالي صورت مي گيرد كه كشور به شدت نيازمند انسجام، همدلي و همكاري همه بخش ها براي عبور از چالش هاي اقتصادي و اجتماعي است. كارشكني هاي سياسي كه مبتني بر منافع جناحي يا شخصي باشد، نه تنها به كشور آسيب مي زند بلكه بهانه اي براي مداخلات خارجي فراهم مي آورد. راهكارها و چشم انداز؛ از التهاب تا تعامل ملي موضوع افزايش قيمت بنزين مسئله اي چندبعدي است كه نيازمند مديريت دقيق، اطلاع رساني شفاف و همراهي همه اركان نظام است. دولت بايد با برنامه ريزي مدون و حمايت هاي هدفمند از اقشار آسيب پذير، اقدام به اصلاحات تدريجي قيمت ها كند و در مقابل، نمايندگان مجلس و جريان هاي سياسي نيز وظيفه دارند فضاي سياسي و اجتماعي را آرام نگه دارند. بايد توجه داشت كه ايجاد نارضايتي مردمي نسبت به تصميمات اقتصادي با هدف پيشبرد اهداف جناحي و جنجال سازي نه تنها دلسوزانه و نقادانه نيست بلكه بازي در زمين كساني است كه با تحريم و فشار اقتصادي در پي كشاندن مردم به خيابان ها و نا آرامي در كشور هستند. لذا اگر اين كنشگران سياسي به راستي دلسوز مردم و معيشت هستند، به جاي افشاگري هاي دروغين در دولت هاي در سايه و اتاق هاي فكر، پيشنهادي براي عبور از بحران هاي حال و آينده كشور طراحي و ارائه كنند.

بازنشر/ متن مصاحبه داغ اقتصادآنلاين با دكتر احمدي نژاد + فيلم

دكتر محمود احمدي نژاد رئيس ومهور اسبق كشورمان، در ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ در مصاحبه با اقتصادآنلاين در گفتگويي چالشي و وذاب به سوالات صادق الحسيني پاسخ داد.

به گزارش دولت بهار به نقل از اقتصادآنلاين، در ششمين قسمت از برنامه اقتصاد دو صفر، دكتر محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري سابق ايران حضور يافت و به سوالات صادق الحسيني، رييس شوراي سياستگذاري اقتصادآنلاين در خصوص شاخص هاي كلان دولت و نيز سياست ها و بحران هاي اصلي ايران پاسخ داد. در ادامه مشروح اين گفت وگوي تفصيلي را خواهيد خواند.

صادق الحسيني، در ابتداي اين برنامه به تبيين شاخص هاي كلان در دولت احمدي نژاد و مقايسه آن با ساير دولت ها پرداخته است. وي با اشاره به متوسط رشد اقتصاد بدون نفت، اين رقم را در دولت آقاي هاشمي و خاتمي 5درصد و در دولت احمدي نژاد 2.4درصد عنوان كرد و تاكيد داشت: وضعيت رشد در 5 الي 6 سال اول دولت تقريبا شبيه به قبل بوده و در دو الي سه سال آخر، رشد منفي مي شود. الحسيني همچنين در خصوص تورم ايران عنوان كرد: تورم ماهانه هرچند در دو دولت احمدي نژاد بيشتر از دولت آقاي خاتمي بود اما از دولت آقاي هاشمي و روحاني كمتر بوده است. تورم سالانه نيز در همين وضعيت قرار دارد. در شاخص ادراك فساد (مردم چه دركي از فساد دارند) اگر نگاه كنيم، رتبه ما در سال2005 كه آقاي احمدي نژاد بر مسند رياست جمهوري نشستند، 88 بوده و زماني كه ايشان رياست جمهوري را ترك كردند، به 144 رسيده است.

رتبه ايران در انجام كسب وكار، از 108 در ابتداي دوره آقاي احمدي نژاد به حدود 150 در انتهاي دوره ايشان رسيده است؛ يعني سهولت كسب وكار در كشور كاهش يافت. همچنين اگر به اشتغال نگاهي بيندازيم، دولت احمدي نژاد شرايطي متفاوت دارد. خالص سالانه ايجاد شغل در هشت سال دولت ايشان، 720هزار نفر بود يعني سالانه حدود 90هزار نفر. اين رقم در دوره آقاي خاتمي 4ميليون و 720هزار نفر يعني سالانه 590هزار نفر و در دولت آقاي روحاني سالانه حدود 480هزار نفر بوده است. همچنين تعداد كاركنان دولت در سال92 (پايان دولت آقاي احمدي نژاد)، 2ميليون و 600هزار نفر بوده است؛ تعداد موسسات دولتي در ابتداي دولت ايشان 263موسسه و در انتهاي دولت، 691موسسه بود؛ يعني تقريبا دو برابر شده است. تعداد سازمان هاي ستادي و استاني زير مديركل ها از 64هزار و 552 در سال84، به 97 هزار و 678 رسيده است و حقوق دستمزد در بودجه از 42درصد در سال84 به 61درصد در سال92 رسيد. آقاي احمدي نژاد دولت شما با كاميابي ها و ناكامي هايي همراه بوده است؛ ارزيابي شما از آن هشت سال چيست و از آن هشت سال چه درس هايي گرفته ايد؟

احمدي نژاد در پاسخ به الحسيني، با اشاره به اينكه آمار را مي توان از همه جا گرفت، گفت: شما مي توانيد با آمار كاري كنيد كه دوره آقاي روحاني درخشان ترين دوره تاريخ ايران باشد؛ ما در ابتدا بايد در مباني آماري به تفاهمي برسيم و با آن تفاهم بررسي كنيم؛ وقتي پارامترها تغيير كند، بسياري از كارها را مي توان كرد. اينكه بگوييم پايين ترين ميزان اشتغال در دولت ما بوده، اشتباه و حاكي از آمار ساختگي است؛ چرا كه در دولت جاري هشت سال ركود تورمي داريم و هيچ توسعه اي در توليد، صنعت و... نداشتيم؛ پس اشتغال چگونه به وجود آمده است؟ بحث هاي آماري همواره برآوردي است. برآورد هم به برآوردكننده بازمي گردد. مثلا اشتغال خالص يك واژه من درآوردي است و در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد. ما در كشور يك پايگاه اطلاعاتي نداريم كه اگر فردي شاغل و يا بيكار شد، ثبت كند. در دولت ما يك ميليون شغل فقط در بخش مسكن ايجاد شد/ اقتصاد سياسي شود نه باندبازي

احمدي نژاد با اشاره به اينكه در هشت سال دولت من، نزديك به 7ميليون واحد مسكوني ساخته شد، تصريح كرد: اين يعني تقريبا سالي 640هزار واحد، قبل از آن سالي 330هزار مسكن داشتيم كه در دولت ما تقريبا به 800هزار واحد رسيد؛ يعني سالي 500هزار واحد اضافه. هر واحد مسكوني نيز دو شغل ثابت ايجاد مي كرد و خود اين مساوي است با يك ميليون شغل. كل ظرفيت توليد صنعتي كشور در دولت ما دو برابر شد. توليد صنعتي واقعي نيز در اين هشت سال دو برابر شد. براي مثال 9.2ميليون فولاد خام به 17ميليون رسيد. كل خودروهاي ثبت شده در ايران تا ابتداي دولت ما 5ميليون بود. در دولت ما يك و نيم ميليون از رده خارج شد و با 17ميليون خودرو دولت را تحويل داديم. اين آمار راهنمايي رانندگي است. تمام زيرساخت هاي كشور در دولت ما دو برابر شد. ما دولت را با 6.7ميليارد دلار صادرات غير نفتي تحويل گرفتيم و با 45ميليارد دلار تحويل داديم؛ اقتصاد خوب است سياسي شود اما واقعا سياسي نه باندي. آمارسازي مساله اي را حل نمي كند.

وي درباره توليد نيرو توضيح داد: ظرفيت توليد نيرو در دولت قبل ما 38هزار و 750بوده است و تا سقف آن نيز استفاده مي شد. ظرفيت توليد نيرو وقتي ما دولت را تحويل داديم، به 71هزار و 600مگا وات داير و 26هزار مگاوات با متوسط 60درصد پيشرفت رسيده است. وقتي هدفمندي يارانه ها اجرا شد، مصرف خانگي كاهش يافت. تا زماني كه آمارگيري بدين شكل باشد، اشكال پيدا نمي شود كه مشكل اصلاح شود.

قرار نبود يارانه هاي مردم در جاي ديگري خرج شود

الحسيني در ادامه اين گفت وگو با اشاره به اين نكته كه هدفمندي يارانه ها بهترين ايده رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد بوده و فقر، مصرف و نابرابري را كاهش داد، گفت: با اجراي هدفمندي، براي نخستين بار در ايران نسبت هزينه دهك دهم به دهك اول، از 14برابر در انتهاي دوره رياست جمهوري ايشان به 9.5برابر رسيده است؛ اما نحوه اجراي هدفمندي مشكلات زيادي ايجاد كرد و مقالات داخلي و خارجي متعددي در اين خصوص نوشته شده است و گزارش كميسيون اقتصادي مجلس در دوره خود شما حاكي از آن است كه اگر قرار بود يارانه هدفمند بشود، مي توانستيم 21هزار تومان پرداخت كنيم اما 45هزار تومان پرداخت شد و شايد آنچه باعث مشكلات شد، عدم تناسب بين منابع و مصارف بود و گزارش ها حاكي از آن است كه حدود 30همت منابع هدفمندي در سال91 بوده و 41هزار ميليارد تومان مصارف هدفمندي در آن سال بوده است؛ حال سوال من اين است اگر شما بخواهيد موضوع يارانه هاي پنهان كه اكنون حدود 2هزار و 300ميليارد تومان (20برابر يارانه هاي پنهان زمان شما) است، اصلاح كنيد، چه كاري انجام خواهيد داد؟

رييس جمهور سابق ايران در پاسخ به اين سوال اظهار داشت: مجلس بر چه مبنايي گفت كه مي توانستيم 21هزار تومان بدهيم؟ گزارش بايد مستند باشد. اولا مجلس با اصل اجراي اين قانون مخالف بود و لايحه اي در اين خصوص داديم كه كاملا معكوس كرد تا اجرا نشود و موضوع به رهبري كشيده شد. 12بند نوشته شد در مجلس راي گيري كردند و ما آن را اجرا كرديم و همان قانون در سال90 حدود 11بار اصلاح شد. اما آنچه ما اجرا كرديم كمتر از يك ششم و يك هفتم يارانه هايي كه داده مي شود، بود. 30هزار تومان از يارانه هاي انرژي و 11هزار تومان از ساير يارانه هاي بودجه نقدي كرده ايم. منابع و مصارف عينا برابر بوده است و اكنون متفاوت شده؛ دولت يارانه هاي مردم را اكنون در جاي ديگر خرج مي كند و چنين قراري نبود.

يارانه غيرنقدي فساد به دنبال دارد/ اگر رييس جمهور شوم، يارانه ثروتمندان را حذف نمي كنم

وي در ادامه با اشاره به اينكه ايده هدفمندي براي خود بنده بود و از آن دفاع مي كنم عنوان كرد: يارانه غيرنقدي فساد و تبعيض است. معمولا فضاي رسانه اي دوست دارد رو بايستد. ما مي خواهيم ريشه يابي كنيم. همه مي گويند يارانه پنهان، فساد، فاصله طبقاتي و به ضرر همه است؛ اما در مقابل اصلاح آن مقاومت مي شود چراكه افرادي از آن بهره مي برند. اگر دوباره رييس جمهور شوم، يارانه را مساوي بين همه خواهم داد و ثروتمندان را حذف نمي كنم. حذف ثروتمندان براي كشور خطرناك است؛ زيرا اين دو معني دارد. اول اينكه دولت در اين صورت مي گويد اين پول من است كه به مردم داده مي شود، در حالي كه اين حق مردم است و دوم اين باعث تفكيك جامعه مي شود و اين براي جامعه خطرناك است.

يارانه برگرداندن ثروت به خود مردم است/ مكانيزم اجراي يارانه بايد از بودجه دولت جدا شود

احمدي نژاد ادامه داد: ما در مسكن مهر گفتيم هر كس از امكانات كشور براي داشتن مسكن مي تواند يك بار استفاده كند و اين عين مساوات است و بين كسي تبعيض قائل نشديم. اجراي نقدي يارانه ها، كه به نظرم اسم آن بايد عوض شود، بازگرداندن ثروت مردم به خودشان و مشاركت دادن آن ها در اداره كشور است. از اين درآمد نبايد چيزي به دولت برسد. دولت چرا بايد آنقدر بزرگ باشد؟ ذات هدفمندي، تا يك دوره اي طولاني، گرفتن از دهك هاي درآمدي بالا و توزيع در كل جامعه است. براي مثال اگر بنزين 100تومان باشد، خانواده اي كه دوهزار ليتر مصرف مي كند، يارانه بيشتري خواهد داشت؛ اما با هدفمندي اين رقم بين همه تقسيم خواهد شد.

وي همچنين تصريح كرد: اينكه 45هزار تومان بي ارزش شده، ربطي به خود يارانه ها ندارد و بي ارزش شدن ارزش پول بوده است. هدفمندي يارانه ها يك پروژه بزرگ است كه نتيجه دادن آن در كيفيت توليد و بهره وري، حدود 20سال زمان خواهد برد و نمي توانيد با يك سال توقع 20ساله داشته باشيد؛ اما مكانيزم اجرا بايد مستقل از بودجه دولت باشد. وقتي اجرا دست دولت باشد، اين اتفاقات طبيعي است. همراهي مردم در اجراي هدفمندي اصل اول است.

دولت نبايد درآمد ثروت طبيعي را وارد بودجه كند/ درآمد انرژي بايد به مردم برسد

الحسيني با اشاره به طرح دانشگاه شريف در مورد هدفمندي مبني بر اينكه قيمت گذاري از دست دولت خارج شود، نظر احمدي نژاد در اين خصوص را پرسيد.

احمدي نژاد در پاسخ خاطر نشان كرد: وقتي مقدار بدهيم براي يارانه هاي نقدي، يعني مثلا بگوييم 20ليتر بنزين و...، بايد در مقياس 85ميليون نفر چند فراورده را اندازه بگيريم و محاسبات پيچيده اي دارد كه ضرورتي ندارد كه حتي يك ريال خرج آن شود. قيمت گذاري، قيمت جهاني است. يك بار اين كار را انجام مي دهيم و تمام خواهد شد و بسيار راحت تر از آن است كه حسابداري مستقل را ايجاد و روزانه محاسبه كنيم.

وي ادامه داد: يكي از مشكلات اصلي اقتصاد اين است كه دولت درآمد ثروت طبيعي را در دست گرفته و به بودجه وارد كرده است. كل انرژي براي كل ملت است و چه كسي گفته بايد خرج دولت شود؟ توسعه دولت به دليل درآمد نفتي است؛ اين درآمد بايد از دولت گرفته شود. درآمد انرژي مساوي براي همه است و بايد به صورت مساوي بين مردم تقسيم شود. يارانه پنهان و كل درآمد انرژي براي كل ملت است. بايد اجازه دهيم يكباره انجام شود.

به گفته احمدي نژاد، ارزش يارانه نقدي اكنون يك بيست و سوم شده است؛ دلار هزار توماني اكنون 23هزار تومان شده و اين يعني وضعيت خوب نشده است؛ حداقل بايد 45دلار را حفظ مي كرديم. اين بايد از كل بودجه دولت خارج و به صندوقي مستقل و قابل نظارت مردم بدل و درآمدها شفاف و به صورت مساوي تقسيم شده و نبايد به بودجه دولت وارد شود. آمار ارزش افزوده حقيقي بخش صنعت از سال83 تا 92، از 49هزار به 71هزار رسيده است.

زمين رايگان؛ راه حل مساله مسكن

الحسيني در پرسش بعدي به موضوع مسكن مهر پرداخت و گفت: قيمت مسكن در دوره شما بسيار بالا رفت. با اينكه مسكن در دوره تمام روساي جمهور سابق جهش داشت؛ اما آمارها نشان مي دهد، جهش مسكن در دوره شما بالاتر از قبل است. فكر مسكن مهر از كجا آمد و ايده پرداز آن چه كسي بود و دوما دو ميليون و 130هزار واحد در دوره شما شروع شد و بخشي از آن در دوره شما و بخشي در دوره بعدي تكميل شد؛ معايب و مزاياي مسكن مهر را چه چيزي مي دانيد و آيا اگر رييس جمهور شويد و بخواهيد برنامه اي در بخش مسكن داشته باشيد، مسكن مهر را ادامه مي دهيد يا آن را اصلاح خواهيد كرد؟

محمود احمدي نژاد در پاسخ به اين پرسش توضيح داد: در تمام دنيا مسكن، بحث بسيار مهمي است و بدون دخالت دولت مساله مسكن حل نشده است. من از زمان استانداري در ذهنم بود قيمت زمين بايد از قيمت تمام شده مسكن، بيرون برود. منظور اين نيست كه صفر شود؛ منظور اين است كه آنقدر پايين بيايد كه تعيين كننده نباشد. اوايل دولت ما يك جهش در قيمت مسكن داشتيم؛ ما بايد ببينيم چه قدر رشد جمعيت داريم، چند نفر ازدواج مي كنند و نياز به مسكن چه قدر است؟ چند عامل تقاضا را در توليد مسكن تاثير مي دهد؛ سالانه به طور متوسط، 750هزار خانواده جديد تشكيل مي شود؛ بافت هاي فرسوده داريم كه بايد بازسازي شود؛ ارتقاي كيفيت زندگي مساله ديگر است؛ بخش ديگر كاهش سرانه خانوار در واحد مسكن است؛ 50سال پيش به طور متوسط در هر واحد مسكوني دو خانواده زندگي مي كردند؛ اول دولت ما اين رقم 1.15بود و ما به 1.05 تبديل داديم.

وي در خصوص اينكه چگونه مي توان قيمت زمين را به صفر نزديك كرد، اظهار داشت: راه حل اين است كه براي تمام افرادي كه متقاضي هستند، زمين بدهيد. ممكن است بپرسيد، زمين را از كجا بياوريم كه من مي گويم زمين وجود دارد. 187ميليون هكتار سطح ايران است. كل زميني كه ما براي مسكن مصرف كرديم، يك ميليون هكتار است؛ 10ميليون هكتار بگذاريم كنارش و به هر كسي زمين خواست بدهيم.

مديريت آب در ايران صحيح نيست/ در دولت ما يك متر تراكم فروشي نشد

رييس جمهور سابق ايران، در ادامه اين گفت وگو يادآور شد: اگر ما شهرك هاي جديد ايجاد كنيم، هزينه هاي زيرساختي بالا مي رود يا پايين؟ متوسط قيمت زمين در تهران حدود 29ميليون نفر است؛ وقتي جمعيت بالا مي رود، ما نيازمند راه و اتوبان هستيم. يك كيلومتر اتوبان در تهران، هفتاد هزار متر زمين مي خواهد يعني هفتاد هزار 29ميليون؛ وقتي تراكم درست كنيم، هزينه ده برابر و كيفيت زندگي يك دهم خواهد شد.

به گفته احمدي نژاد، مديريت آب در كشور وجود ندارد؛ سالانه 400ميليارد متر مكعب بارش داريم و از سد آب با راندمان 10درصد استفاده مي كنيم. در دوره ما با اينكه مجلس همكاري نكرد، تمام زمين هاي كشاورزي تحت پوشش آبياري قطره اي رفت و توانستيم يك ميليون و هفتصد هزار هكتار صرفه جويي كنيم. در حالي كه مي شد، 5ساله تمام شود؛ اما مجلس همكاري نكرد. آب هست؛ زمين هم هست؛ هزينه تاسيسات زيربنايي هم كاهش خواهد داشت. چرا شهرداري تهران 35هزارميليارد تومان در سال هزينه مي كند؟ مشكلات دايم در تهران در حال متراكم شدن است.در دولت ما، يك متر هم تراكم فروشي نشد. مصرف بنزين در تهران دو برابر است زيرا متوسط 40دقيقه در ترافيك و تاخير ناشي از تراكم داريم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه وقتي زمين رايگان بدهيم و حامل انرژي را هم به مردم دهيم، بودجه براي ساير خدمات از كجا خواهيم داشت، توضيح داد: دولت خدماتي به مردم مي دهد و مردم ماليات آن را خواهند داد؛ اگر موافق بودند كه دولت انجام مي دهند و اگر موافق نبودند، خودشان انجام مي دهند. كم شهرك نداريم كه خود مردم ساخته اند. تجربه نشان داده مردم از دولت ارزان تر در مي آورند و بهتر هم اداره مي كنند.

طرح من باغ شهر است/ تمركز جمعيت در چند شهر با امنيت ملي در تضاد است

الحسيني پرسيد: به سوال قبلي بازمي گردم؛ الان بخواهيد مسكن مهر را اجرا كنيد، چه كارهايي را انجام مي دهيد و چه نمي كنيد؟

محمود احمدي نژاد در پاسخ به اين پرسش گفت: مسكن مهر مُسكن بود؛ من اين مدل شهرسازي را قبول ندارم زيرا شهر محل سكونت انسان است و مناسبات بايد طوري باشد كه انسان ها بتوانند رشد كنند؛ از آنجا كه ما در امر مسكن عقب افتادگي داشتيم، اين طرح اجرا شد. ايده اصلي ما باغ شهر بود؛ يعني زمين ها را تقسيم مي كنيم و به مردم مي دهيم؛ در اين شرايط شهرسازي تازه معني خواهد داد. جمعيت به همراه خود شغل خواهد داشت.

وي ادامه داد: در شهرسازي ما يك روند 70ساله داريم؛ در يك دوره 20ساله، جمعيت منتقل و يا رشد جمعيت ساكن خواهد شد. من اگر رييس جمهور شوم، طرح باغ شهر را در كل ايران انجام خواهم داد. اين طرح، مطالعه شده و تمركز جمعيت در چند شهر، با امنيت ملي در تضاد است. مرزها و سرزمين در حال خالي شدن است. جمعيت بايد پخش شود تا از همه ظرفيت هاي كشور استفاده شود. تجربه نشان از آن است كه اگر يك طرح عادلانه روي ميز بگذاريم، همه استقبال خواهند كرد.

رييس جمهور پيشين ايران همچنين گفت: مسكن مهر نزديك 4ميليون و 300هزار واحد است؛ دو ميلون و 180هزار واحد در روستا و دو ميليون و 130هزار واحد در شهرها. از اين دو ميليون و 130هزار، يك ميليون و 130هزار تحويل و يك ميليون ديگر با 70درصد پيشرفت، تحويل دولت بعد داده شد. در روستا هم يك ميليون و 170هزار واحد تحويل داده شد. ما در مسكن مهر وام ارزان داديم و مردم خودشان ساخته اند و همه واحدها زمين مجاني نبوده است.

ايده سهام عدالت از خود من بود/ من مي خواستم به 100درصد مردم سهام عدالت بدهيم

الحسيني در ادامه بحث واگذاري ها را در دولتهاي نهم و دهم اينگونه مطرح كرد؛ در بحث سهام عدالت و واگذاري هاي دولت شما، به 49ميليون و 500هزار نفر سهام عدالت داده شد و اين ( واگذاري سهام بنگاه هاي بزرگ)، طرحي است كه در اروپاي شرقي، روسيه و كشورهاي مختلف با تفاوت هايي نسبت به ايران اجرا شد. نكته منفي سهام عدالت اين بود كه بيشتر به گروه هاي شغلي داده شد؛ به طوري كه رييس مجلس قبل، سهام عدالت گرفت؛ ولي بسياري از افرادي كه نه شغلي دارند، نه كميته امداد و... هستند، نگرفتند و يكي از مشكلات اكنون، 7 الي 8ميليون نفري است كه اعتراض دارند ودولت حاضر به تغيير گروه بندي نيست؛ لطفا بفرماييد سهام عدالت ايده چه كسي بود و معايب و مزاياي آن چه بود؟

احمدي نژاد در پاسخ به اين پرسش تصريح كرد: وقتي دولت ما تشكيل شد، سياست هاي اصل44 ابلاغ شد. دولت ما بلافاصله لايحه تعيين كرد تا آن را قانونمند كند. ما در آن لايحه اجازه نداديم نهادهاي عمومي خريداري كنند ولي مجلس آن را اضافه كرد. ما 40هزار ميليارد تومان به سهام عدالت داديم. حدود 40هزار ميليارد تومان هم به نهادهاي عمومي بابت بدهي ها داده شد؛ بخشي نيز بابت بدهي هاي بخشي خصوصي با تصويب مجلس داده شد؛ مقداري نيز در بورس و فرابورس بسيار شفاف واگذار شد. من دفاع مي كنم اما خود نقشي در آن نداشته ام.

وي افزود: من در مورد هيچ واحدي تصميم نگرفتم كه واگذار كنيم يا خير. دولت ما اصولا هر تصميمي گرفته، قبلا پيش بيني هايش را كرده است؛ ماه ها مطالعه مي شد كه آيا يك پروژه لازم است يا خير. عمده كسري بودجه، براي اين بود كه سقف بودجه بالا مي رفت ولي منابع نداشتيم. دولت مشكل منابع نداشت اما فشار تقاضا از ناحيه نمايندگان بودجه را بالا مي برد و به منابع غير واقعي تبديل مي كند. ايده سهام عدالت در ايران از خود من بود و مي خواستم به 100درصد مردم هم بدهيم.

مانع تراشي مجلس در موضوع سهام عدالت

رييس جمهوري پيشين ايران با تاكيد بر اينكه من مي خواستم سهام عدالت براي كل مردم به طور مساوي باشد اظهار داشت: ما گفتيم به دو دهك تحت حمايت نهادهاي حمايتي، ارفاق كنيم و پولي نگيريم ولي اين اتفاق نيفتاد و فرض بر اين گذاشته شد كه انحراف اين دو دهك كم است و مجاني بدهيم و به بقيه ده ساله بدهيم و از محل سود برگردانيم؛ ما پيشنهادي داديم و موافقت نشد؛ من به رهبري نامه نوشتم و رهبري با شش دهك موافقت كردند. ولي واقعا من مي خواستم 100درصد باشد. سپس ما گفتيم اين 60درصد، در هر استان شركت تاسيس شود و استان ها باهم جمع شوند و كل كشور يك مجموعه؛ يعني از اول اعتقاد ما اين بود كه به خود مردم واگذار شود و شرط گذاشتيم به ميزاني كه اقساط پرداخت مي شود، آزاد شود.

وي با اشاره به اينكه مجلس آمد و گفت حق نداريد 50درصد را به مردم دهيد و 100درصد بايد به اقساط برود گفت: مجلس مانع تراشي كرد و دولت بعد از ما نيز در دست خود گرفت. اجرايي نشدن تصميمات ما به موانع تصميم گيري در كشور باز مي گردد؛ موانع تصميم گيري كه تصميماتشان قانوني است. براي مثال ما قانون ماليات ها را اصلاح كرديم و مدت ها وقت گذاشتيم تا لايحه مالياتي شسته رفته داشته باشيم. اين لايحه 169ماده اي با 5ماده اصلي به مجلس رفت. بسياري از نمايندگان اصلا متوجه نشدند چه شد.

دولت كوچك شود/ عمده هزينه هاي دولت براي كنترل مردم است

وي اضافه كرد: اگر فقط مشكل را به ماليات ببريم، مساله حل نمي شود. دولت بايد همزمان كوچك شود. تصميمات اين چنيني يك پروسه است؛ شما بايد تصميم بگيرد كه ظرف ده سال، اختيارات دولت در امور را كاهش دهيد. بايد در اختيارات دولت بازنگري كرد و گرنه هزينه هاي دولت هر ساله در حال بالا رفتن است. هزينه هاي امروز دولت 1273هزار ميليارد تومان است و از اين رقم، بالاي هزار هزار ميليارد تومان هزينه هاي خود دولت است. عمده اين هزينه ها نيز براي كنترل مردم است.

محمود احمدي نژاد همچنين اظهار داشت: در سال هاي 90، 91 دست دولت را بستند و اجازه نمي دادند دولت كار كند. قبل از ما اواخر دولت هاشمي و دو دولت آقاي خانمي با عنوان كوچك كردن دولت، 700هزار شغل در دولت از چارت كم شد و گفتند از طريق پيمانكار نيروي انساني اين ها را وارد مي كنيم؛ يعني همه چيز در دست دولت بود، صرفا از بيرون استخدام مي شد. من اين را فريب و بازي دادن دولت مي دانم. ما آمديم گفتيم چرا؟ و در دولت ما هر فردي كه بازنشسته شد، ديگر نگرفتيم و مجموعا 350هزار نفر را دولت كاهش داد.

توزيع اختيارات رييس جمهور در كشور/ رييس جمهور مي تواند با تنها ده معاون كشور را اداره كند

رييس جمهور سابق ايران با اشاره به ادغام 6وزارتخانه در دولت خود توضيح داد: اختيارات رييس جمهور را در كشور توزيع كرديم؛ جاي بازنشسته ها كسي را نياورديم. سازمان به دليل تقسيمات كشوري توسعه داشت؛ ولي پرسنل اضافه نشد. من معتقدم يك رييس جمهور با ده معاون، كشور را اداره مي كند. اما بايد بازتعريف كنيم. كار دولت معرفي استانداردهاي انجام هر فعاليت است. كل زمين هاي كشور را دولت با مطالعه كاربري مي گذارد. ماجرا وقتي پيش مي آيد كه شما منحصر كنيد.

كم ترين رانت در دولت من بود

وي با تاكيد به لزوم نظرخواهي از مردم تاكيد كرد: ممكن است در ابتداي كار لابي گري داشته باشيم اما به مرور زمان مردم وارد بازي خواهند شد. من در برداشتن مجوزها، تعصبي بر روش ندارم اما اين موضوع بايد انجام شود. سهولت كسب و كار دو دوره من بهتر از قبل بود؛ زيرا ما دم دست ترين دولت بوديم و كم ترين رانت در دولت ما بود. از شهرداري بپرسيد كه فساد در كدام دوره كم تر بوده است؟

به گفته محمود احمدي نژاد، فساد وقتي مي خواهد اتفاق بيفتد، يا كسي ضرر مي كند يا فردي مطلع مي شود؛ اين اطلاع رساني وقتي اتفاق مي افتد كه درها باز باشد. من مي گويم كل مجورها بايد برداشته شود و در اين راستا من شفافيت ايجاد كردم و تنها دولتي بوديم كه تمام خريدها و پيمانكاري هاي دولت را در سايت بارگذاري كرديم. اگر در شهرداري كسي رشوه مي خواست، من خبردار بودم زيرا دسترسي مردم به مسئولين مهم است و مردم به من دسترسي داشتند.

الحسيني در مبحث بعدي به بانك ها اشاره داشت؛ وي خطاب به محمود احمدي نژاد گفت: شما حرف هاي زيادي در خصوص بانك ها زده ايد؛ مثلا در گردهمايي ائمه جمعه در سال85 گفتيد: ما سود بانكي را پايين آورديم و به جاي آنكه بگويند بارك الله، گفتند ضد توليد است و سبب تورم خواهد شد؛ خير اين طور نيست . در دوره شما نرخ بهره حقيقي يعني بهره اسمي( بهره بانك ها) منهاي تورم، بيشترين مقدار بهره حقيقي منفي بوده كه در اقتصاد هم ضد توليد است و هم باعث تورم مي شود و من معتقدم يكي از پيشران هاي اصلي تورم در دولت شما، همين نرخ بهره حقيقي منقي بود كه كل عملكرد پولي دولت نهم و دهم را تخريب كرد؛ از سمت ديگر شما در دوره خود تسهيلات مختلفي چون مسكن، ايثارگران و... پرداخت كرديد. گزارش مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد، در 95درصد موارد، از بنگاه هاي زود بازدهي كه به آن ها تسهيلات پرداخت شد بخشي يا همه منابع در اموري غير از امر عنوان شده ختم شد؛ يعني عملا ما انحرافي بزرگ داشتيم.

ربا مخرب اقتصاد است/ در دو دولت احمدي نژاد يك موسسه اعتباري اضافه نشد

الحسيني در ادامه اين پرسش اضافه كرد: از سمت ديگر جولان بانك هاي خصوصي، سبب تورم هاي بالا در دوره شما شد و با حضور گسترده بانك هاي خصوصي، بدهي دولت ها به بانك مركزي از 3500ميليارد تومان از سال 84 به 65هزار ميليارد تومان رسيده است. اكنون شما عملكرد نظام بانكي را در دوره خود چطور مي بينيد؟ اكنون هم موافق سركوب نرخ بهره هستيد؟

محمود احمدي نژاد پاسخ داد: من معتقدم اساسا اين مدل نرخ بهره ربا است (نرخ ثابت يعني سود ثابت به). ربا هم به هر شكلي مخرب اقتصاد است و هر فعاليتي بايد مشخص باشد تا مردم هم در سود و هم در ضرر آن فعاليت شريك شوند. هر سود ثابتي ربا است. زيرا مردم بايد مشاركت كنند و بر اقتصاد نظارت كنند. فردي كه از بانك وام 20درصدي مي گيرد، توليدش بايد چه قدر سود دهد تا اين 20درصد بازگردد؟

وي افزود: اگر ما بخواهيم درد را درمان كنيم، بايد درد را بشناسيم. من معتقدم اين شكل وام دادن، ربا و مخرب اقتصاد است. دوم اينكه موسسات اعتباري در دولت قبل ما شكل گرفت؛ در دولت احمدي نژاد حتي اجازه يك موسسه اعتباري نداديم. من مي گويم همه اين موسسات براي قبل ما بوده است.

تمام وام هايي كه داديم نظارت شده بود/ در دوره من فساد زياد نشد؛ بلكه شفافيت ايجاد شد

رييس جمهوري سابق ايران با اشاره به اينكه بنگاه هاي زودبازده در طول دو سال در كشور اجرا شد، خاطر نشان كرد: در اين دو سال 208هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد داده شده و 19هزار ميليارد به بنگاه هاي زود بازده داده شد؛ يعني 8درصد. اولا تمام وام هايي كه ما داديم، نظارت شده بود و به مردم نيز اعلام كرديم. آمار موجود است كه يك ميليون و 65هزار شغل ثابت ايجاد شد. ارزيابي خود ما از دستگاه ها، برنامه بودجه و حتي نمايندگان مجلس، 4درصد انحراف است. فقط يكي از كميسيون هاي مجلس كه بسيار مخالف اين موضوع بود، 24درصد انحراف را گزارش كرد. ما تمام بنگاه هاي كوچك دنيا را بررسي كرديم و ديديم همه آن ها بيش از 24درصد انحراف دارند. از هشت درصد دو درصد انحراف داشتيم؛ آن 92درصد انحراف نداشته است؟ چرا در خصوص آن 92درصد صحبتي نمي شود؟

وي تصريح كرد: ما دو نوع انحراف داريم؛ يك اينكه فرد در جاي ديگري خرج مي كند و دوم اينكه 100واحد براي پروژه نياز است و فرد 200واحد مي برد و شما متوجه 100واحد متوجه نخواهيد شد. در معوقات كل بنگاه هاي زودبازده دو درصد بوده است؛ اما بقيه 18درصد معوقات داشته است. بسياري مي گويند زمان من فساد زياد شد؛ اما من مي گويم فساد زياد نشد؛ شفاف شد. مجلس با وجود مخالفت من اجازه داد بانك هاي خصوصي تشكيل شود. كاري كه ما كرديم، اين بود كه موسسات مالي اعتباري را سازمان دهي كنيم.

تمام وام بانك ها خلق پول است/ نظام بانكي را كاملا اصلاح خواهم كرد

به گفته احمدي نژاد، من مخالف بودم و هزار بار گفتم و لايحه دادم؛ من اساسا با اين شكل بانك مخالفم؛ بانك نبايد منابع را جمع كند؛ سود ثابت دهد و سود ثابت بگيرد. من آن موقع مي خواستم منابع را بين افرادي كه هيچ وقت دسترسي ندارند، توزيع كنم. مگر قانون برنامه چهارم دولت را مكلف نكرده كه سالي دو درصد سود را كاهش دهد؟ اصلا دست من نيست. اين متن قانون بود و من قانون را اجرا كردم. عده اي مي گويند احمدي نژاد مسئول همه چيز است؛ اما خودشان بسياري چيزها را از اختيارات رياست جمهوري خارج كردند.

وي تاكيد كرد: من كلا نظام بانكي را اصلاح مي كنم؛ بانك اينكه پول را مشاع كند، سود بانكي بدهد و سود بانكي ثابت بگيرد، فارغ از درصد، اقتصاد را نابود خواهد كرد. بانك سالانه هر چه قدر وام مي دهد، خلق پول مي كند؛ تمام وام هاي بانك ها خلق پول است. اگر به كاركرد واقعي بانك ها برنگرديم، اقتصاد نابود خواهد شد و تا ابد توليدي براي كشور باقي نخواهد ماند. محال است كه نرخ 30درصد شود؛ اگر ميانگين 30درصد شد، مطمئن باشيد توليد آنقدر بالا رفته كه 60درصد سود مي دهد.

احمدي نژاد اضافه كرد: بايد سالانه در تمام سال هاي اخير، تمام كسري ها را بگيريم و ببينيم از كجا تامين شده؛ مطالعات من مي گويد، اين مدل بانك ما را نابود خواهد كرد و بانك تنها واسط است. تعيين نرخ به دولت ربطي ندارد و دولت نبايد نرخ تعيين كند. دولت چرا بايد نرخ سود تعيين كند؟ بانك واسط است اما نه واسطه اي كه وكالت بگيرد و همه را خلع كند. واسط يعني بنگاه هاي معاملات ملكي.

بانك با بنگاه معاملات ملكي فرقي ندارد/ موافق اصلاح رابطه با دنيا هستم

وي با اشاره به اينكه ماهيت بانك با بنگاه معاملاتي فرقي ندارد، گفت: شما يك اختياراتي به بانك مي دهيد كه همان باعث تورم و بدبختي مردم است. آمريكا اگر اين چاپ دلار و توزيعش در دنيا نباشد، تورمش اين است؟ آلمان يك استثنا است چون توليدش بالا است و آلمان 2500يورو بدهي خارجي دارد. شما اقتصاد را يك امر ايزوله از سياست هاي جهاني مي دانيد و من نمي دانم. 70سال است كه پول هاي ما در بانك هاي دنيا است. ايران هميشه متقاضي وام بوده خصوصا در اين چهل سال.

رييس جمهور سابق ايران، اظهار داشت: چه نسبت از سپرده ما به ما وام داده شد؟ چه نسبت از سپرده ژاپن به آن وام داده شد؟ ژاپن 12هزار ميليارد دلار بدهي خارجي دارد و تورم را صفر كرده است؛ اين هنر نيست. بدهي خارجي آمريكا به بانك هاي بيرون 10هزار ميليارد دلار است. چه طور مي گوييم سيستم بانكي دنيا به تورم ربطي ندارد. شما امكان ندارد بتوانيد 10هزار ميليارد دلار از دنيا وام بگيريد. من حتما موافق اصلاح رابطه با كل دنيا هستم؛ اما اگر تصور كنيد، با اصلاح رابطه، چند هزار ميليارد دلار به ايران سرازير مي شود و ژاپن خواهيم شد، اشتباه است.

اگر درآمد ارزي در كشور خرج شود، مشكلي پيش نمي آيد/ نفت دلار شود و بين مردم توزيع شود

وي افزود: نظام بانكي در خدمت يك بلوك سياسي دنيا است. اگر فكر كنيد آن ها با آن سيستم بانكي تورم را صفر كردند، اشتباه است؛ بلكه با منابع خارجي و استقراض هاي سنگين و برداشتن از جيب بقيه مردم تورم را صفر كرده اند. درآمد سرانه آذربايجان از نفت چند برابر ماست؛ چرا بايد تورم داشته باشد؟ تورم يعني شما نمي توانيد بخريد. درآمد نفتي كل هزينه مردم را مي دهد. پس چرا تورم داشته باشد؟

احمدي نژاد همچنين تصريح كرد: در ايران و در بازار ما با ريال خريد و فروش مي كنيم و حساب و كتاب دولت با ريال است؛ معامله با دلار نيز غيرقانوني است. اگر شما 200ميليارد دلار درآمد ارزي داشته باشيد و مردم هر 200ميليارد دلار را بخرند هيچ مشكلي پيش نمي آيد. در حال حاضر، دولت از روزي كه تحريم شده تقسيم بندي كرده و ارز را تخصيص مي دهد؛ به نظر من، دولت بگويد درآمد نفتي براي مردم است و به مردم مي دهم؛ اما كمك مي كند، سرمايه گذاري پايه اتفاق بيفتد اگر نه هر طوري كه بخواهيم ريال را بگيريم، بيماري هلندي خواهد شد. من معتقدم دولت نفت را دلار كند و به مردم دهد.

واردات تكنولوژي نشدني است/ هشت سال ارز را كنترل كرديم و صادرات غيرنفتي چند برابر شد

الحسيني: ايران اگر در دوره شما درآمد ارزي را صرف واردات تكنولوژي پيشرفته مي كرد و درآمد ارزي خود را در كشورهاي منطقه سرمايه گذاري مي كرد، ما مي توانسيتم حساب جاري خود با كشورهاي منطقه را صفر كنيم. آن وقت ايران غيرقابل تحريم مي شد.

احمدي نژاد پاسخ داد: در اين صورت چه چيزي به مردم مي رسد؟ نفع اين موضوع براي اقتصاد چيست؟ بعد ده سال 200ميليارد به 400ميليارد تبديل مي شود؛ آن وقت اين 200ميليارد را چه كار كنيم؟ من مي گويم 200ميليارد دلار وارد كشور مي شود. 200ميليارد دلار كالا وارد كشور شد؛ در واقع تقاضا براي كالاي داخلي كاهش مي يابد. تجارت گاه از سمت مردم است كه ربطي به دولت ندارد و گاه دولت وارد مي شود كه هيچ كشوري به شما 200ميليارد دلار تكنولوژي نمي دهد. وارد كردن تكنولوژي در عمل نشدني است؛ هرچه وارد شود، عرضه كالا در كشور بالا مي رود.

وي افزود: اگر ما پول خود را ببريم، بهترين كالاها را بياوريم، چه فرقي مي كند چه كالايي باشد؟ بحث من در روش است نه ايده. وقتي ارز پايين بيايد، قيمت توليد داخل هم پايين مي آيد. زيرا توليد تبادلي است. در سال84 كه دولت را تحويل گرفتيم، صادرات غير نفتي 6.7ميليارد دلار بود؛ ما هشت سال ارز را كنترل كرديم و صادرات غيرنفتي چند برابر شد. دولت درآمد نفت را در اختيار مردم قرار دهد تا مردم سرمايه گذاري كنند.

سرمايه گذاري دلار نفتي در خارج براي مردم سودي ندارد/ ثروت دولت بايد در زندگي مردم منعكس شود

رييس جمهور دولت سابق با اشاره به مصوبه دولت در سال80 مبني بر اينكه اگر بانك مركزي نتوانست ارز نفتي را در بازار نفروشد، ذخيره كند و ريال آن را به دولت دهد، گفت: من با اين مخالف هستم. اما اگر در بازار فروخت چه طور؟ اگر منابع به مردم بازگشت و در داخل اقتصاد آب شد، چه مشكلي پيش مي آيد؟ مردم براي واردات دلار را مي خرند. تا 100سال دولت درآمد نفتي را خارج سرمايه گذاري كند. اين موضوع براي ملت سودي ندارد.

محمود احمدي نژاد در ادامه تصريح كرد: اگر درآمد نفتي در داخل نيايد، فرقش با نفروختن نفت چيست؟ من مي گويم ثروت وقتي در زندگي مردم انعكاسي نداشته باشد، به هيچ دردي نمي خورد. يا بايد با ارز كالا وارد كرد و يا خدمات؛ اگر سرمايه گذاري كنيد، يا بايد با سودش كالا يا خدمات وارد كرد وگر نه به دردي نمي خورد. تفكري در كشور ما وجود دارد كه متوجه تبادل ارز نيست. شما بايد كالا يا خدمات را وارد كشور كنيد نه خود ارز را. برخي متوجه نيستند در دولت بده بستان داريم. نمي توان گفت فقط يك كالا را وارد مي كنم. در اين صورت تجارتي در دنيا شكل نمي گيرد.

مردم يارانه 45هزار توماني را صرف توسعه توليد كردند

وي اضافه كرد: دولت بايد فرصت هاي تلاش چون دريا، معدن، جنگل و.. را در اختيار مردم قرار دهد و درآمدهاي آن را نيز به مردم دهد. يك دولت بزرگ را در نظر بگيريد كه جاي مردم تصميم مي گيرد. مردم خود مي توانند تصميم بگيرند كه چگونه مصرف كنند. من معتقدم 70درصد مردم اين درآمد را سرمايه گذاري مي كنند و در نتيجه كشور توسعه خواهد يافت. از آن 45هزار توماني كه به مردم داديم، بسياري از مردم در روستاها آن را صرف توسعه كردند.

به گفته احمدي نژاد، كل درآمد نفتي دريافتي بانك مركزي در 8ساله ما، 592ميليون دلار است. از اين 592ميليارد دلار، 100ميليارد دلار به خود وزارت نفت رسيد؛ وزارت نفت سرمايه گذاري و... كرد. 20ميليارد دلار صرف بدهي هاي خارجي، 20ميليارد دلار 2درصد مناطق محروم و 55ميليارد دلار صرف صندوق توسعه ملي و 150ميليارد دلار در حساب بانك مركزي ماند. كل درآمد دولت در هشت سال، ماليات، عوارض، فروش دارايي، نفت و... 648هزار ميليارد تومان شد و دولت با تمام اين درآمد زيرساخت ها و... را دو برابر كرد.

رييس جمهور پيشين ايران با تاكيد بر اينكه از سويي ديگر دولت كنوني تاكنون 3200هزار ميليارد تومان خرج كرد، گفت: كل صنعت كشور در دولت من دو برابر شد و اين سرمايه گذاري است. آيا تمام درآمدهاي كشور توسط دولت تصميم گيري مي شود؟ تشويق دولت به سرمايه گذاري، سرعت سرمايه گذاري كشور و ظرفيت توليد در كشور را دو تا چهار برابر كرده است. توليد در پي سرمايه گذاري مي آيد.

دولت ايران مي تواند بر قيمت نفت تاثير بگذارد/ من رابطه ايران با عربستان را درست مي كنم

وي با تاكيد بر اينكه بازار نفت يك بازار سياسي است، يادآور شد: دولت ايران مي تواند بر قيمت نفت تاثير بگذارد. هميشه در بازار نفت عرضه بيشتر است و قيمت نفت هميشه سياسي است نه اقتصادي. نگاه اقتصادي به قيمت نفت اشتباه است؛ همان موقعي كه قيمت 110دلار بود، اضافه عرضه در بازار داشتيم اما قيمت 110دلار بود. حرف هايم تضميني است. من مي توانم به راحتي رابطه با عربستان و.. را درست كنم.

من مي توانستم مساله با اروپا و آمريكا را حل كنم اما نگذاشتند/ گفتم نمي خواهم رييس جمهور شوم

محمود احمدي نژاد همچنين در ادامه اين گفت وگو تاكيد كرد: ملك عبدالله سه ساعت براي من صحبت كرد كه آمريكا ما را بيچاره كرده است. من مي توانستم مساله با اروپا و آمريكا را حل كنم؛ اما اختيار آن را نداشتم. مگر ما در سال89 مساله هسته اي را با خود آمريكا توافق نكرديم؟ آقاي اوباما تازه اومده بود و مي خواست كاري كند. در بيانيه اي به موضوع 20درصد سوخت نيروگاه تهران و حل مساله اشاره داشت؛ ما گفت وگو كرديم و بدون كوچك ترين امتياز همه چيز حل شد تا به جاي تقابل تعامل كنيم. رييس مجلس چه فريادها كه نكشيد و ما مجبور شديم تعطيل كنيم.

رييس دولت نهم و دهم با اشاره بر اينكه نمي خواستند من رييس جمهور شوم، تصريح كرد: در سال87 كه مي خواستيم يارانه را اجرا كنيم گفتند يارانه راي شما را كاهش خواهد داد؛ من هم گفتم مهم نيست و نمي خواهم رييس جمهور شوم؛ اما يارانه در سال89 اجرا شد. تنها دولتي هستيم كه هفت وزير من را انداختند. من مربي هستم و بازيكن هاي خود را براي برد جابه جا مي كنم. اما اگر داور چنين كاري كند، مهره هاي كليدي را بيرون مي كشد. همچنين ما گفتيم 17درصد ترافيك به خاطر ساعات كاري بانك هاست اما اجازه تغيير ساعات را ندادند. يا جلوكشيدن ساعت در ابتداي سال را ما گفتيم اگر برداشته شود، رشد مصرف و رشد پيك كاهش مي يابد. اما اجازه ندادند و گفتند ساعت بايد عوض شود؛ زيرا از سال84 دو باند قدرت را بين خود تقسيم كردند و نمي خواستند من بيايم. بيشترين دستاورد، فشار و كاركرد براي دولت من است. ما مساله هسته اي را حل كرديم ولي نگذاشتند و خيانت كردند و وضع كشور اين شده است. وضعيت كشور با يك منطق روشن حل شدني است. رابطه درست شدني است اما نگذاشتند.

زير بار هژمون نمي رويم/ من مردم را دوست دارم

وي افزود: با همه كشورهاي دنيا بايد حداكثر رابطه را داشت؛ ما زير بار هژمون نمي رويم. رابطه عادلانه و با احترام و حداكثري. بيشترين سرمايه گذاري خارجي و صادرات خدمات مربوط به دوره ما است. در فضاي سياسي اگر حمله كردند بايد حمله كنيد و اگر حمله نكنيد مي خوريد. من به حمله با هرجايي مخالفم. ما دفاع داريم؛ حمله نداريم.

به گفته محمود احمدي نژاد، سياست خارجي، داخلي، اقتصاد، صنعت، ارز، بانك، دولت و... يك مجموعه است و جداكردن آنان مشكل آفرين است. دولت كوچك شود؛ مجوزها را برداريم و ثروت را به مردم بدهيم. اين عمل به طور طبيعي به نفع اقشار كم درآمد خواهد شد. من مردم را دوست دارم و اگر كسي مردم را دوست داشته باشد، اجازه نمي دهد مردم در فقر باشند و خودش در رفاه باشد. كدام دولت اندازه من رفاه را بالا برد، كارخانه توليد كرد و...؟ در دولت ما 12ميليون خانواده ماشين دار شدند. مصرف لوازم خانگي دو برابر شد.

16سال تلاش كردم تا بگويم نفت مال مردم است/ اگر نرخ ارز را سركوب نمي كرديم، مردم له مي شدند

الحسيني پرسيد: بزرگ ترين اشتباه شما چه بود؟

رييس جمهور سابق پاسخ داد: بزرگ ترين اشتباه من اين بود كه فكر مي كردم عده اي هستند و واقعا مردمي هستند و پاي انقلاب و مردم مي ايستند و اشتباه فكر مي كردم. اگر 24ساعت وقت داشتم، مي ايستادم تا مسكن مهر 8ميليون شود؛ همه حامل هاي انرژي را واقعي مي كردم و كاري مي كردم تا پول آن در جيب مردم باشد. تنها در صورتي مي شد نرخ ارز را سركوب نكرد كه بقيه ساختارها هماهنگ بود. اگر نرخ ارز را سركوب نمي كرديم، انفجار قيمت ها در كشور را داشتيم و هشت دهك له مي شدند. من هشت سال و هشت سال بعد تلاش كردم اين را جا بيندازم كه نفت مال مردم است ولي اين موضوع مخالفان زيادي دارد.

احمدي نژاد به عنوان سخن پاياني اظهار داشت: اداره كشور نيازمند اقناع سازي يكديگر است. بدون چارچوب و الگو كشور درست نخواهد شد. نظام تصميم گيري مهم ترين مشكل دولت است. ما در نظام تصميم گيري چند نقص داريم. اولا در قانون گذاري بالاترين سطح نداريم. ما نيامند قوانين كلان هستيم. اما اكنون قوانين بخشي است. مسير اتخاذ تصميم مشخص نيست. اكنون همه دخالت دارند و كسي پاسخگو نيست. اين بايد درست شود وگرنه وضع اقتصاد درست نخواهد شد. همچنين نگاه ها بايد اصلاح شود؛ مثلا ثروت طبيعي براي دولت است نه ملت. اين جا نيفتاده است كه بايد اصلاح شود. وقتي ثروتي براي مردم باشد، ما حق تصميم گيري نداريم. نهايتا بايد از خود مردم نظرخواهي كنيم. دولت و سياستگذار تامين كننده امنيت مردم هستند. مجوزات بايد حذف شود و دولت كوچك و ناظر شود؛ در اين صورت خواهيد ديد ايران به كجا خواهد رسيد. اما اكنون دولت ضعيف و پرخرجي داريم و مردم دست خالي هستند. اين موارد بايد اصلاح شود. اميدوارم فرصت آن پيدا شود.

مجلس شوراي اسلامي پس از چند سال بحث و بررسي به تازگي به لايحه پيشنهادي دولت مبني بر حذف 4 صفر از پول ملي راي مثبت داد. به گزارش نخستين بار در دهه 1370 مطرح شد، اما تا سال ها در حد پيشنهاد باقي ماند. در دولت محمود احمدي نژاد مطالعات اوليه آغاز شد اما هم زماني با هدفمندي يارانه ها و نوسانات ارزي مانع اجرا شد. در دولت حسن روحاني هم ابتدا لايحه حذف چهار صفر تدوين شد اما ارائه و اجراي ان به تك رقمي شدن تورم و اصلاح زيرساخت هاي بانكي موكول شد. سپس در سال 1398 لايحه حذف 4 صفر از پول ملي در هيئت دولت و كليات آن در مجلس تصويب شد. سرانجام در تاريخ 13 مهر 1404، طرح حذف چهار صفر از پول ملي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. طبق اين مصوبه واحد پول ملي ايران، ريال باقي ماند و واحد پول خرد نيز قِران شد. روح الله ايزدخواه، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه اثر حذف 4 صفر از پول ملي بر اقتصاد چيست؟، گفت: دراقتصاد كشورهايي با تورم بالا و نوسانات ارزي مداوم، كنترل تورم نخستين گام براي ايجاد ثبات اقتصادي و جلب اعتماد عمومي است چرا كه تورم بالا موجب كاهش قدرت خريد مردم، كاهش سرمايه گذاري و تضعيف بازار سرمايه مي شود. لذا حذف صفرهاي پول ملي نمي تواند راه حل اساسي مشكلات اقتصادي باشد و اين سياست بيش تر يك اقدام فرعي است و نبايد از آن انتظار معجزه داشت. به گفته ايزدخواه، در شرايط فعلي، اولويت بايد كنترل تورم، حفظ ثبات ارزش پول ملي و مديريت نوسانات ارزي باشد. او در عين حال تاكيد كرد: البته اين ها راهكارهاي بنيادي هستند و اجراي آن ها زمان بر است. در حالي كه اكثر نمايندگان مجلس ثبات در ارزش پول ملي را عامل كليدي در حفظ اعتماد مصرف كنندگان، توليدكنندگان و سرمايه گذاران مي دانند، ايزدخواه بر اين باور است كه ارزش پول ملي زماني حفظ مي شود كه توليد داخلي رونق و نوسانات بازار ارز تحت كنترل قرار گيرد چون ما كمبود منابعي چون منابع انساني، طبيعي و بازارهاي منطقه اي نداريم و همگي در اختيار كشور هستند. مسئله اصلي رونق توليد و تقويت اقتصاد داخلي است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس ضمن اين كه رونق توليد را عامل كاهش تورم و افزايش ارزش پول ملي" و در نهايت زمينه ساز رشد پايدار بازار سرمايه مي داند و بر ضرورت برنامه ريزي دقيق و تمركز بر ظرفيت هاي داخلي تأكيد كرد و گفت: راه حل هاي پايدار اقتصادي در گرو حمايت از توليد و مديريت صحيح اقتصاد است و تنها با اين رويكرد مي توان به ثبات و توسعه واقعي دست يافت. اين ديدگاه ها نشان دهنده تغيير رويكرد به سمت تمركز بر مولفه هاي واقعي و درون زا اقتصاد ايران است؛ رويكردي كه كارشناسان و فعالان اقتصادي طي سال هاي اخير آن را زمينه ساز بهبود چشمگير وضعيت بازار سرمايه و رشد اقتصادي پايدار مي دانند. حمايت مجلس و سياست گذاران از تقويت توليد داخلي، پيام روشني به فعالان اقتصادي مي دهد كه آينده اي روشن تر در انتظار بازار سرمايه خواهد بود، به شرطي كه اين سياست ها با انسجام و اراده جدي دنبال شود.

روزنو :هوا كه كمي سرد مي شود، دولت نفسي مي كشد و كمي از ناترازي برق و آب خلاص مي شود، اما اين بار شروع مبارزه با آلودگي هوا در پايتخت و ديگر شهر هاي كشور است كه علاوه بر كيفيت بد بنزين خودرو ها با مصرف بالاي آن در استان هاي بزرگ كشور معادل 52 ميليون ليتر در روز است و در صورت عدم تغيير سياست ها در اين حوزه تا سال 1407 به وابستگي 16 ميليارد دلاري بنزين مي رسيم.

هوا كه كمي سرد مي شود، دولت نفسي مي كشد و كمي از ناترازي برق و آب" خلاص مي شود، اما اين بار شروع مبارزه با آلودگي هوا در پايتخت و ديگر شهر هاي كشور است كه علاوه بر كيفيت بد بنزين خودرو ها با مصرف بالاي آن در استان هاي بزرگ كشور معادل 52 ميليون ليتر در روز است و در صورت عدم تغيير سياست ها در اين حوزه تا سال 1407 به وابستگي 16 ميليارد دلاري بنزين مي رسيم.

به گزارش روز نو آنطور كه خبرگزاري شانا متعلق به وزارت نفت گزارش داده، در استان هاي تهران، خراسان رضوي، فارس، اصفهان و كرمان در تابستان امسال بيش از 5 ميليارد ليتر بنزين مصرف شده كه 40 درصد مصرف كل بنزين كشور است و اتفاقاً بيشتر شهر هاي اين استان ها هميشه در صدر آلوده ترين مناطق كشور در فصل سرما نيز هستند. به گفته وزارت بهداشت سالانه نزديك به 40 هزار مرگ ومير در كشور فقط به دليل آلودگي هوا و انتشار ذرات معلق كه دليل آن استفاده از خودرو هاي فرسوده و مصرف بالاي سوخت هاي فسيلي است، رخ مي دهد.

آمار مصرف سالانه اين استان ها به اين صورت بوده كه استان تهران يك ميليارد و 884 ميليون ليتر، استان خراسان رضوي يك ميليارد و 884 ميليون ليتر، استان فارس857 ميليون ليتر، استان اصفهان 817 ميليون ليتر و استان كرمان 586/4 ميليون ليتر در سه ماهه تابستان امسال بنزين سوزانده اند كه باعث شده مصرف بنزين كل كشور در تابستان به 12/5 ميليارد ليتر برسد كه پايتخت با مصرف نزديك به 15 درصد كل بنزين كشور ركورددار است. ركورد بيشترين مصرف بنزين با 154 ميليون و 700 هزار ليتر نيز به 22 شهريور تعلق گرفته كه سه روز قبل از آن كشور در تعطيلات بوده است.

اوضاع اسفناك تر مي شود وقتي كه مي بينيم بر اساس آمار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، ميانگين مصرف روزانه بنزين در سه ماهه تابستان 134/3 ميليون ليتر بوده كه نسبت به تابستان پارسال كه ميانگين مصرف روزانه 129/4 ميليون ليتر بوده، نزديك به 5 ميليون ليتر افزايش مصرف داشته ايم.

تعطيلي پنجشنبه ها و ديگر روز ها در بيشتر استان ها به خاطر ناترازي برق، باعث افزايش تردد مردم با خودرو هاي شخصي و افزايش سفر هاي تابستاني نيز شد تا جايي كه مصرف روزانه بنزين در تيرماه به 123/5 ميليون ليتر، در مردادماه با 12 درصد افزايش به 137/7 ميليون ليتر و در شهريورماه به 141/7 ميليون ليتر رسيد.

همچنين مصرف روزانه در 28تيرماه 139 ميليون ليتر و در 31 تير 146 ميليون ليتر بوده است، اين ميزان در روز هاي 30 و 31 مردادماه به 148/1 و 152 ميليون ليتر هم افزايش پيدا كرد و در نيمه دوم شهريور يعني در پانزدهمين روز به 149 ميليون و 200 هزار ليتر، در 18 شهريور به 149 ميليون و600 هزار ليتر و در 22 شهريور ركورد زد و به 154 ميليون و 700 هزار ليتر رسيد.

براساس آمار و ارقام، مصرف سرانه دارندگان خودرو در ايران چهار ليتر در روز است كه يك ليتر بالاتر از متوسط جهاني آن است. متوسط رشد سالانه بنزين از اواخر دهه 1350 تا سال 1402 نزديك به 5 درصد بوده، اما يكباره به حدود 10 درصد رسيده و آن طور كه برآورد شده اگر ناترازي بنزين ادامه يابد، رشد مصرف روزانه در سال 1407 به 170 ميليون ليتر و بيش از 16 ميليارد دلار در سال خواهد رسيد كه با توجه به عدم امكان توليد زياد بنزين در داخل، حجم زيادي از ارز را از كشور خارج مي كند.

اين شرايط و آمار در حالي است كه مي دانيم كشور در حوزه تامين و توزيع سوخت توان توليد اين مقدار از بنزين را به دلايل مختلف مانند نبود زيرساخت و تحريم ها ندارد و با توجه به اينكه مي توان پيش بيني كرد اين روند مصرف سوخت تصاعدي خواهد بود، دولت بايد براي آن چاره اي بيانديشد.

استفاده از سوخت هاي جايگزين به جاي بنزين نيز راهكاري است كه البته سهم كمي در كشور دارند. به گفته سعيدرحمان سالاري، مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي حدود 2 هزار و 550 تجهيز سي ان جي در سطح كشور وجود دارد كه اين تعداد ظرفيت توزيع روزانه 35 تا 40 ميليون مترمكعب در كشور را فراهم كرده است. او گفته به طور ميانگين روزانه حدود 22 ميليون مترمكعب سي ان جي در جايگاه هاي كشور توزيع مي شود كه جايگزين همين مقدار بنزين در كشور است.

رحمان سالاري همچنين عنوان كرده كه حدود 17 ميليون ليتر ظرفيت خالي در كشور وجود دارد كه بايد هرچه سريع تر با افزايش تعداد خودرو هاي گازسوز از اين ظرفيت خالي به منظور افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودرو ها و كاهش ناترازي بنزين استفاده كنيم.

او گفته كه توزيع هر مترمكعب سي ان جي حدود يك دلار به اقتصاد كشور كمك مي كند كه اين موضوع افزون بر مزاياي زيست محيطي، با احتساب 15 ميليون مترمكعب ظرفيت خالي روزانه، صرفه جويي بزرگي خواهد بود.

بنزين براي خودرو هاي فرسوده

آن طور كه در آمار هاي رسمي آمده تقريباً نيمي از وسايل نقليه در ايران فرسوده است، در حال حاضر كمي بيش از 41 ميليون وسيله نقليه شامل خودرو، موتورسيكلت، كاميون، اتوبوس و ماشين آلات كشاورزي در حال تردد در سطح كشور هستند كه 22 ميليون و 102 هزار دستگاه از آنها يعني 7/5 ميليون خودروي سواري، 11/3 ميليون موتورسيكلت، 2 ميليون وانت و 385 هزار تاكسي، معادل 53 درصد ناوگان حمل ونقل رسماً فرسوده محسوب مي شوند و 59 هزار اتوبوس، 97 هزار ميني بوس و 214 هزار كاميون، عمر مفيد و فني خود را كرده و بايد از رده خارج شوند.

افزايش سال به سال ناترازي

بازار بنزين ايران به جز در مقاطعي محدود، همواره با ناترازي ساختاري مواجه بوده است. رشد سريع تقاضا، تثبيت طولاني مدت قيمت اسمي در شرايط تورم مزمن، بهره وري پايين ناوگان حمل ونقل و محدوديت هاي سرمايه گذاري در ظرفيت پالايشگاهي مهم ترين عوامل اين ناترازي هستند. نقاط عطف سياستي همچون سهميه بندي سال 1386، هدفمندي يارانه ها در 1389، و بهره برداري از پالايشگاه ستاره خليج فارس در سال هاي 1397–1394 موقتاً شكاف عرضه و تقاضا را كاهش داده اند.

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارشي به موضوع ناترازي بنزين پرداخته و براساس داده ها عنوان كرده كه از سال 1368 تا 1403 يعني در يك بازه 35 ساله، در بيشتر سال ها مصرف بنزين از توليد آن بيشتر بوده كه به عقيده كارشناسان اقتصادي اصلي ترين عامل در اين زمينه قيمت پايين حامل هاي انرژي و تقاضا و مصرف بالا بوده است.

در بازه سال هاي 1368 تا 1373 (كه دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني بر سركار بود) در تمام اين سال ها هرچند ميزان مصرف نسبت به دهه هاي بعد كوچك تر بود، اما نرخ رشد آن بالاتر از ظرفيت توسعه توليد بوده و در نتيجه واردات محدود بنزين براي جبران كمبود در اين سال ها اتفاق افتاده است. با شروع برنامه دوم توسعه از سال 1374، سياست افزايش تدريجي قيمت در ابتداي هر سال و براساس درصدي از تورم مورد اجرا قرار گرفت و تا انتهاي برنامه سوم يعني سال 1383 (سال آخري كه دولت سيدمحمد خاتمي كشور را اداره مي كرد) ادامه پيدا كرد. در اين دوره با اينكه قيمت واقعي بنزين ثابت باقي مانده بود و توليد داخلي نيز افزايش داشت ولي مصرف بنزين صعودي بوده و از همين رو ميزان واردات بنزين نيز رشد كرد.

شروع برنامه چهارم توسعه با پيگيري مجدد سياست تثبيت قيمتي و در نتيجه افزايش مصرف بنزين همراه شد. به طوري كه در سال 1385 (دولت محمود احمدي نژاد بر سر كار آمده بود) مصرف روزانه به اوج تاريخي رسيد و برابر با 73 ميليون ليتر در روز اعلام شده است. در اين بازه زماني رشد توليد داخلي با نرخ محدودي افزايش داشته و ظرفيت توليد داخلي نتوانسته پاسخگوي افزايش تقاضا باشد، در اين مقطع شكاف بين مصرف و توليد به بيشترين مقدار در سه دهه اخير رسيد.

در سال هاي 1386 تا 1388 (دولت اول احمدي نژاد) با اجراي سياست سهميه بندي و افزايش قيمت به 100 تومان، مصرف روزانه بنزين با كاهش مواجه شد و در مقابل توليد داخلي تقريباً ثابت ماند. كاهش تقاضا منجر به پايين تر آمدن واردات شده و ناترازي بنزين كمتر شد. در سال 1389 (دولت دوم احمدي نژاد) و بعد از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها و جهش قيمت از 100 تومان به 400 تومان موجب افزايش قيمت واقعي بنزين و كنترل مصرف آن شد و در نتيجه واردات به پايين ترين مقدار در روز رسيد، از همين رو نيز ناترازي برابر با كمترين ميزان در دوران بعد از جنگ تحميلي گزارش شده است.

اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت آزاد بنزين به 700 تومان در سال هاي 1393 تا 1394 (حسن روحاني دولت را در درست گرفته بود) در كنار ادامه سياست هاي سخت گيرانه كنترل مصرف، شكاف عرضه و تقاضا به پايين ترين مقدار تاريخي خود رسيد. همچنين ظرفيت توليد در اين يك سال نسبتاً پايدار بوده و اين امر همراه با كنترل مصرف موجب شد تا واردات به سطح پاييني كاهش پيدا كند. با اين وجود در اوايل سال 1394 دولت مجدداً سياست تثبيت قيمتي را پي گرفت و قيمت واقعي بنزين در شرايط تورمي كاهش پيدا كرد. از طرف ديگر محدوديت هاي تقاضا از بين رفت و تا سال 1397 (در دولت دوم حسن روحاني) دوباره رشد مصرف و افزايش واردات به وقوع پيوست.

آبان 1398 همزمان با افزايش قيمت بنزين و دونرخي شدن آن به قيمت هاي 1500 تومان و 3000 تومان بود. اين شوك قيمتي به اعتراضات و ناآرامي هاي اجتماعي منجر شد و در نتيجه دولت هاي بعدي به افزايش قيمت بنزين روي نياوردند. اينها درحالي است كه تورم در اين 6 سال ارقام قابل توجهي به خود ديده و در سه سال متوالي بالاتر از 40 درصد محاسبه شده است؛ بنابراين قيمت واقعي بنزين به شدت كاهش يافته و مصرف آن افزايش شديدي داشته است.

هر كارت ملي، يك كارت بنزين؟

دولت چهاردهم نيز بار ها درباره ناتراز بودن قيمت بنزين هشدار داده و البته محتاطانه با آن برخورد كرده كه مبادا اتفاقات تلخ آبان سال 1398 دوباره تكرار شود. شهريور سال گذشته بود كه محمدرضا عارف، معاون رييس جمهور، با بياني تند از كم بودن قيمت بنزين گلايه كرد و در مراسم توديع و معارفه وزير نفت گفت: اگر دنبال مديريت سوخت هستيم، بايد بررسي كنيم چه سهمي در رفع مشكل توليدي كالا ها با راندمان پايين و مصرف سوخت بالا داريم؟ ما در گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي ناترازي داريم.

توليد روزانه بنزين ما 110 ميليون ليتر و مصرف تا 140 ميليون ليتر است. كدام عقل سليم مي تواند بپذيرد بنزين را با دلار وارد كنيم و با قيمت 1500 تومان بفروشيم؟ و خيلي سريع نيز گفت: البته فعلاً كاري نمي خواهيم بكنيم و نگويند عارف حرفي زده و دولت دنبال آزادسازي است ولي اينها واقعيت است.

مرداد امسال هم مسعود پزشكيان از در انتقاد وارد شد و عنوان كرد: امروز چند ميليارد دلار براي واردات بنزين تخصيص مي يابد، درحالي كه نبايد قشري كه نيازي به بنزين يارانه اي ندارند، بنزين 1500 توماني مصرف كنند. اين در حالي است كه مي توان با مديريت اين منابع، معيشت افراد نيازمند را تامين كرد و با حمايت از اقشار آسيب پذير، مانع شكل گيري نارضايتي شد.

البته رييس جمهور بلافاصله گفت كه نمي خواهد بنزين را براي محرومان گران كند، اما به كسي كه چهار برابر بنزين مصرف مي كند چرا بايد اينگونه يارانه بدهيم: اكنون قرار است 4 ميليارد دلار بنزين وارد كنند. براي چه؟ كه من بدهم يك عده با نرخ 1500 تومان مصرف كنند.

فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت هم اعلام كرد كه در اينكه بايد در موضوع بنزين به يك تصميم برسيم ترديدي وجود ندارد ولي زمان آن الان نيست و فعلاً دولت تصميمي براي افزايش قيمت بنزين ندارد، اما نمي توانيم سهم بنزين دهك هاي پايين را به طبقات بالاي جامعه و يا آفرودسواران اختصاص دهيم.

حتي رييس دفتر رييس جمهور نيز در اين باره نظر داد و گفت: بررسي شده است كه خودرو هاي لوكس نبايد از سهميه بنزين يارانه اي استفاده كنند. محسن حاجي ميرزايي خبر داد كه وزارت نفت اختيار پيدا كرده است كه زيرساخت ها را فراهم كند تا اين اصلاحات عملياتي شوند. در بحث رفع ناترازي انژري، اختياراتي به دستگاه هاي مرتبط تفويض شده تا متناسب با شرايط اقدام كنند. مثلاً آيا هر كارت ملي بايد يك كارت بنزين داشته باشد يا اينكه يك نفر ممكن است چهار يا پنج خودرو داشته باشد و به همه آنها سهميه بنزين تعلق گيرد؟ آيا بايد به هر خودرو به يك ميزان سهميه بنزين داده شود؟ اين مسائل و تصميمات پيچيده است و بايد متناسب با شرايط هر فرد و بخش مديريت شود.

در اين ميان محسن پاكنژاد وزير نفت نيز اعلام كرد سهميه 60 ليتري، قيمت هاي 1500 و 3000 توماني و همچنين كارت اضطراري جايگاه ها را تغيير نخواهيد داد، اما از عرضه بنزين سوپر ويژه در جايگاه هاي خاص و به صورت آزاد خبر داده بود كه قرار است براساس هزينه تمام شده و حاشيه سود بخش خصوصي تعيين شود كه به گفته وزير نفت قيمت آن بيش از 50 هزار تومان در هر ليتر خواهد بود.

راهكار هاي پيش رو

آنچه به نظر مي رسد اين است كه يكي از راه هاي دولت چهاردهم براي رفع ناترازي سوخت، قيمتگذاري بنزين است كه چهار گزينه را پيش رو دارد: نخست، دونرخي بودن قيمت بنزين؛ يعني همين روندي كه اكنون وجود دارد. دوم، تك نرخي بودن قيمت بنزين و پرداخت نقدي يارانه به خودرو. سوم، قيمت گذاري متناسب با مصرف بنزين و چهارم تك نرخي بودن قيمت بنزين و اختصاص سهميه به افراد به جاي خودرو، كه البته هر كدام چالش هايي را ايجاد خواهد كرد. آنگونه كه يكي از نمايندگان مجلس گفته احتمال مطرح شدن موضوع تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بودجه وجود دارد.

رضا سپهوند، عضو هيئت رييسه كميسيون انرژي مجلس در گفت و گو با شفقنا، درباره تغيير احتمالي قيمت حامل هاي انرژي گفته: موضوع تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بودجه كشور مطرح مي شود و تأمين بخشي از اين حامل ها مثل بنزين، ما را وادار به واردات كرده است و قيمت تمام شده بنزين، برق و گاز هم نسبت به چيزي كه عرضه مي كنيم، بالاست؛ بنابراين بر اساس نظام تورم، بهتر بود از قبل به صورت پلكاني نسبت به افزايش قيمت ها اقدام مي شد تا به اين فاصله زياد بين قيمت يارانه اي و قيمت آزاد نرسيم؛ لذا كميسيون انرژي و دولت درصدد هستند تا روشي براي اصلاح قيمت ها پيدا كنند تا هم فشار بر مردم وارد نشود و هم اين فاصله قيمتي ايجاد نگردد، لذا احتمال مطرح شدن آن در بودجه 1405 وجود دارد.

هوا كه كمي سرد مي شود، دولت نفسي مي كشد و كمي از ناترازي برق و آب خلاص مي شود اما اين بار شروع مبارزه با آلودگي هوا در پايتخت و ديگر شهرهاي كشور است كه علاوه بر كيفيت بد بنزين خودروها با مصرف بالاي آن در استان هاي بزرگ كشور معادل 52 ميليون ليتر در روز است و در صورت عدم تغيير سياست ها در اين حوزه تا سال 1407 به وابستگي 16 ميليارد دلاري بنزين مي رسيم.

آنطور كه خبرگزاري شانا متعلق به وزارت نفت گزارش داده، در استان هاي تهران، خراسان رضوي، فارس، اصفهان و كرمان در تابستان امسال بيش از 5 ميليارد ليتر بنزين مصرف شده كه 40 درصد مصرف كل بنزين كشور است و اتفاقاً بيشتر شهرهاي اين استان ها هميشه در صدر آلوده ترين مناطق كشور در فصل سرما نيز هستند. به گفته وزارت بهداشت سالانه نزديك به 40 هزار مرگ ومير در كشور فقط به دليل آلودگي هوا و انتشار ذرات معلق كه دليل آن استفاده از خودروهاي فرسوده و مصرف بالاي سوخت هاي فسيلي است، رخ مي دهد.

آمار مصرف سالانه اين استان ها به اين صورت بوده كه استان تهران يك ميليارد و 884 ميليون ليتر، استان خراسان رضوي يك ميليارد و 884 ميليون ليتر، استان فارس857 ميليون ليتر، استان اصفهان 817 ميليون ليتر و استان كرمان 586/4 ميليون ليتر در سه ماهه تابستان امسال بنزين سوزانده اند كه باعث شده مصرف بنزين كل كشور در تابستان به 12/5 ميليارد ليتر برسد كه پايتخت با مصرف نزديك به 15 درصد كل بنزين كشور ركورددار است. ركورد بيشترين مصرف بنزين با 154 ميليون و 700 هزار ليتر نيز به 22 شهريور تعلق گرفته كه سه روز قبل از آن كشور در تعطيلات بوده است.

اوضاع اسفناك تر مي شود وقتي كه مي بينيم بر اساس آمار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران، ميانگين مصرف روزانه بنزين در سه ماهه تابستان 134/3 ميليون ليتر بوده كه نسبت به تابستان پارسال كه ميانگين مصرف روزانه 129/4 ميليون ليتر بوده، نزديك به 5 ميليون ليتر افزايش مصرف داشته ايم.

تعطيلي پنجشنبه ها و ديگر روزها در بيشتر استان ها به خاطر ناترازي برق، باعث افزايش تردد مردم با خودروهاي شخصي و افزايش سفرهاي تابستاني نيز شد تا جايي كه مصرف روزانه بنزين در تيرماه به 123/5 ميليون ليتر، در مردادماه با 12 درصد افزايش به 137/7 ميليون ليتر و در شهريورماه به 141/7 ميليون ليتر رسيد.

همچنين مصرف روزانه در 28تيرماه 139 ميليون ليتر و در 31 تير 146 ميليون ليتر بوده است، اين ميزان در روز هاي 30 و 31 مردادماه به 148/1 و 152 ميليون ليتر هم افزايش پيدا كرد و در نيمه دوم شهريور يعني در پانزدهمين روز به 149 ميليون و 200 هزار ليتر، در 18 شهريور به 149 ميليون و600 هزار ليتر و در 22 شهريور ركورد زد و به 154 ميليون و 700 هزار ليتر رسيد.

براساس آمار و ارقام، مصرف سرانه دارندگان خودرو در ايران  چهار ليتر در روز است كه يك ليتر بالاتر از متوسط جهاني آن است. متوسط رشد سالانه بنزين از اواخر دهه 1350 تا سال 1402 نزديك به 5 درصد بوده اما يكباره به حدود 10 درصد رسيده و آن طور كه برآورد شده اگر ناترازي بنزين ادامه يابد، رشد مصرف روزانه در سال 1407 به 170 ميليون ليتر و بيش از 16 ميليارد دلار در سال خواهد رسيد كه با توجه به عدم امكان توليد زياد بنزين در داخل، حجم زيادي از ارز را از كشور خارج مي كند.

اين شرايط و آمار در حالي است كه مي دانيم كشور در حوزه تامين و توزيع سوخت توان توليد اين مقدار از بنزين را به دلايل مختلف مانند نبود زيرساخت و تحريم ها ندارد و با توجه به اينكه مي توان پيش بيني كرد اين روند مصرف سوخت تصاعدي خواهد بود، دولت بايد براي آن چاره اي بيانديشد.

استفاده از سوخت هاي جايگزين به جاي بنزين نيز راهكاري است كه البته سهم كمي در كشور دارند. به گفته سعيدرحمان سالاري، مدير طرح سي ان جي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي حدود 2 هزار و 550 تجهيز سي ان جي در سطح كشور وجود دارد كه اين تعداد ظرفيت توزيع روزانه 35 تا 40 ميليون مترمكعب در كشور را فراهم كرده است. او گفته به طور ميانگين روزانه حدود 22 ميليون مترمكعب سي ان جي در جايگاه هاي كشور توزيع مي شود كه جايگزين همين مقدار بنزين در كشور است.

رحمان سالاري همچنين عنوان كرده كه حدود 17 ميليون ليتر ظرفيت خالي در كشور وجود دارد كه بايد هرچه سريع تر با افزايش تعداد خودروهاي گازسوز از اين ظرفيت خالي به منظور افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت خودروها و كاهش ناترازي بنزين استفاده كنيم.

او گفته كه توزيع هر مترمكعب سي ان جي حدود يك دلار به اقتصاد كشور كمك مي كند كه اين موضوع افزون بر مزاياي زيست محيطي، با احتساب 15 ميليون مترمكعب ظرفيت خالي روزانه، صرفه جويي بزرگي خواهد بود. بنزين براي خودروهاي فرسوده

آن طور كه در آمارهاي رسمي آمده تقريباً نيمي از وسايل نقليه در ايران فرسوده است، در حال حاضر كمي بيش از 41 ميليون وسيله نقليه شامل خودرو، موتورسيكلت، كاميون، اتوبوس و ماشين آلات كشاورزي در حال تردد در سطح كشور هستند كه 22 ميليون و 102 هزار دستگاه از آنها يعني 7/5 ميليون خودروي سواري، 11/3 ميليون موتورسيكلت، 2 ميليون وانت و 385 هزار تاكسي،  معادل 53 درصد ناوگان حمل ونقل رسماً فرسوده محسوب مي شوند و 59 هزار اتوبوس، 97 هزار ميني بوس و 214 هزار كاميون، عمر مفيد و فني خود را كرده و بايد از رده خارج شوند. افزايش سال به سال ناترازي

بازار بنزين ايران به جز در مقاطعي محدود، همواره با ناترازي ساختاري مواجه بوده است. رشد سريع تقاضا، تثبيت طولاني مدت قيمت اسمي در شرايط تورم مزمن، بهره وري پايين ناوگان حمل ونقل و محدوديت هاي سرمايه گذاري در ظرفيت پالايشگاهي مهم ترين عوامل اين ناترازي هستند. نقاط عطف سياستي همچون سهميه بندي سال 1386، هدفمندي يارانه ها در 1389، و بهره برداري از پالايشگاه ستاره خليج فارس در سال هاي 1397–1394 موقتاً شكاف عرضه و تقاضا را كاهش داده اند. 

موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني در گزارشي به موضوع ناترازي بنزين پرداخته و براساس داده ها عنوان كرده كه از سال 1368 تا 1403 يعني در يك بازه 35 ساله، در بيشتر سال ها مصرف بنزين از توليد آن بيشتر بوده كه به عقيده كارشناسان اقتصادي اصلي ترين عامل در اين زمينه قيمت پايين حامل هاي انرژي و تقاضا و مصرف بالا بوده است.

در بازه سال هاي 1368 تا 1373 (كه دولت مرحوم هاشمي رفسنجاني بر سركار بود) در تمام اين سال ها هرچند ميزان مصرف نسبت به دهه هاي بعد كوچك تر بود اما نرخ رشد آن بالاتر از ظرفيت توسعه توليد بوده و در نتيجه واردات محدود بنزين براي جبران كمبود در اين سال ها اتفاق افتاده است. با شروع برنامه دوم توسعه از سال 1374، سياست افزايش تدريجي قيمت در ابتداي هر سال و براساس درصدي از تورم مورد اجرا قرار گرفت و تا انتهاي برنامه سوم يعني سال 1383 (سال آخري كه دولت سيدمحمد خاتمي كشور را اداره مي كرد) ادامه پيدا كرد. در اين دوره با اينكه قيمت واقعي بنزين ثابت باقي مانده بود و توليد داخلي نيز افزايش داشت ولي مصرف بنزين صعودي بوده و از همين رو ميزان واردات بنزين نيز رشد كرد.

شروع برنامه چهارم توسعه با پيگيري مجدد سياست تثبيت قيمتي و در نتيجه افزايش مصرف بنزين همراه شد. به طوري كه در سال 1385 (دولت محمود احمدي نژاد بر سر كار آمده بود) مصرف روزانه به اوج تاريخي رسيد و برابر با 73 ميليون ليتر در روز اعلام شده است. در اين بازه زماني رشد توليد داخلي با نرخ محدودي افزايش داشته و ظرفيت توليد داخلي نتوانسته پاسخگوي افزايش تقاضا باشد، در اين مقطع شكاف بين مصرف و توليد به بيشترين مقدار در سه دهه اخير رسيد.

در سال هاي 1386 تا 1388 (دولت اول احمدي نژاد) با اجراي سياست سهميه بندي و افزايش قيمت به 100 تومان، مصرف روزانه بنزين با كاهش مواجه شد و در مقابل توليد داخلي تقريباً ثابت ماند. كاهش تقاضا منجر به پايين تر آمدن واردات شده و ناترازي بنزين كمتر شد. در سال 1389 (دولت دوم احمدي نژاد) و بعد از اجراي سياست هدفمندي يارانه ها و جهش قيمت از 100 تومان به 400 تومان موجب افزايش قيمت واقعي بنزين و كنترل مصرف آن شد و در نتيجه واردات به پايين ترين مقدار در روز رسيد، از همين رو نيز ناترازي برابر با كمترين ميزان در دوران بعد از جنگ تحميلي گزارش شده است.

اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها و افزايش قيمت آزاد بنزين به 700 تومان در سال هاي 1393 تا 1394 (حسن روحاني دولت را در درست گرفته بود) در كنار ادامه سياست هاي سخت گيرانه كنترل مصرف، شكاف عرضه و تقاضا به پايين ترين مقدار تاريخي خود رسيد. همچنين ظرفيت توليد در اين يك سال نسبتاً پايدار بوده و اين امر همراه با كنترل مصرف موجب شد تا واردات به سطح پاييني كاهش پيدا كند. با اين وجود در اوايل سال 1394 دولت مجدداً سياست تثبيت قيمتي را پي گرفت و قيمت واقعي بنزين در شرايط تورمي كاهش پيدا كرد. از طرف ديگر محدوديت هاي تقاضا از بين رفت و تا سال 1397(در دولت دوم حسن روحاني) دوباره رشد مصرف و افزايش واردات به وقوع پيوست.

آبان 1398 همزمان با افزايش قيمت بنزين و دونرخي شدن آن به قيمت هاي 1500 تومان و 3000 تومان بود. اين شوك قيمتي به اعتراضات و ناآرامي هاي اجتماعي منجر شد و در نتيجه دولت هاي بعدي به افزايش قيمت بنزين روي نياوردند. اين ها درحالي است كه تورم در اين 6 سال ارقام قابل توجهي به خود ديده و در سه سال متوالي بالاتر از 40 درصد محاسبه شده است. بنابراين قيمت واقعي بنزين به شدت كاهش يافته و مصرف آن افزايش شديدي داشته است. هر كارت ملي، يك كارت بنزين؟

دولت چهاردهم نيز بارها درباره ناتراز بودن قيمت بنزين هشدار داده و البته محتاطانه با آن برخورد كرده كه مبادا اتفاقات تلخ آبان سال 1398 دوباره تكرار شود. شهريور سال گذشته بود كه محمدرضا عارف، معاون رييس جمهور، با بياني تند از كم بودن قيمت بنزين گلايه كرد و در مراسم توديع و معارفه وزير نفت گفت: اگر دنبال مديريت سوخت هستيم، بايد بررسي كنيم چه سهمي در رفع مشكل توليدي كالاها با راندمان پايين و مصرف سوخت بالا داريم؟ ما در گاز طبيعي و فرآورده هاي نفتي ناترازي داريم.

توليد روزانه بنزين ما 110 ميليون ليتر و مصرف تا 140 ميليون ليتر است. كدام عقل سليم مي تواند بپذيرد بنزين را با دلار وارد كنيم و با قيمت 1500 تومان بفروشيم؟ و خيلي سريع نيز گفت: البته فعلاً كاري نمي خواهيم بكنيم و نگويند عارف حرفي زده و دولت دنبال آزادسازي است ولي اين ها واقعيت است.

مرداد امسال هم مسعود پزشكيان از در انتقاد وارد شد و عنوان كرد: امروز چند ميليارد دلار براي واردات بنزين تخصيص مي يابد، درحالي كه نبايد قشري كه نيازي به بنزين يارانه اي ندارند، بنزين 1500 توماني مصرف كنند. اين در حالي است كه مي توان با مديريت اين منابع، معيشت افراد نيازمند را تامين كرد و با حمايت از اقشار آسيب پذير، مانع شكل گيري نارضايتي شد.

البته رييس جمهور بلافاصله گفت كه نمي خواهد بنزين را براي محرومان گران كند اما به كسي كه چهار برابر بنزين مصرف مي كند چرا بايد اينگونه يارانه بدهيم: اكنون قرار است 4 ميليارد دلار بنزين وارد كنند. براي چه؟ كه من بدهم يك عده با نرخ 1500 تومان مصرف كنند.

فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت هم اعلام كرد كه در اينكه بايد در موضوع بنزين به يك تصميم برسيم ترديدي وجود ندارد ولي زمان آن الان نيست و فعلاً دولت تصميمي براي افزايش قيمت بنزين ندارد اما نمي توانيم سهم بنزين دهك هاي پايين را به طبقات بالاي جامعه و يا آفرودسواران اختصاص دهيم.

حتي رييس دفتر رييس جمهور نيز در اين باره نظر داد و گفت: بررسي شده است كه خودروهاي لوكس نبايد از سهميه بنزين يارانه اي استفاده كنند. محسن حاجي ميرزايي خبر داد كه وزارت نفت اختيار پيدا كرده است كه زيرساخت ها را فراهم كند تا اين اصلاحات عملياتي شوند. در بحث رفع ناترازي انژري، اختياراتي به دستگاه هاي مرتبط تفويض شده تا متناسب با شرايط اقدام كنند. مثلاً آيا هر كارت ملي بايد يك كارت بنزين داشته باشد يا اينكه يك نفر ممكن است چهار يا پنج خودرو داشته باشد و به همه آنها سهميه بنزين تعلق گيرد؟ آيا بايد به هر خودرو به يك ميزان سهميه بنزين داده شود؟ اين مسائل و تصميمات پيچيده است و بايد متناسب با شرايط هر فرد و بخش مديريت شود.

در اين ميان محسن پاكنژاد وزير نفت نيز اعلام كرد سهميه 60 ليتري، قيمت هاي 1500 و 3000 توماني و همچنين كارت اضطراري جايگاه ها را تغيير نخواهيد داد، اما از عرضه بنزين سوپر ويژه در جايگاه هاي خاص و به صورت آزاد خبر داده بود كه قرار است براساس هزينه تمام شده و حاشيه سود بخش خصوصي تعيين شود كه به گفته وزير نفت قيمت آن بيش از 50 هزار تومان در هر ليتر خواهد بود. راهكارهاي پيش رو

آنچه به نظر مي رسد اين است كه يكي از راه هاي دولت چهاردهم براي رفع ناترازي سوخت، قيمتگذاري بنزين است كه چهار گزينه را پيش رو دارد: نخست، دونرخي بودن قيمت بنزين؛ يعني همين روندي كه اكنون وجود دارد. دوم، تك نرخي بودن قيمت بنزين و پرداخت نقدي يارانه به خودرو. سوم، قيمت گذاري متناسب با مصرف بنزين و چهارم تك نرخي بودن قيمت بنزين و اختصاص سهميه به افراد به جاي خودرو، كه البته هر كدام چالش هايي را ايجاد خواهد كرد. آنگونه كه يكي از نمايندگان مجلس گفته احتمال مطرح شدن موضوع تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بودجه وجود دارد.

رضا سپهوند، عضو هيئت رييسه كميسيون انرژي مجلس در گفت وگو با شفقنا، درباره تغيير احتمالي قيمت حامل هاي انرژي گفته: موضوع تغيير قيمت حامل هاي انرژي در بودجه كشور مطرح مي شود و تأمين بخشي از اين حامل ها مثل بنزين، ما را وادار به واردات كرده است و قيمت تمام شده بنزين، برق و گاز هم نسبت به چيزي كه عرضه مي كنيم، بالاست. بنابراين بر اساس نظام تورم، بهتر بود از قبل به صورت پلكاني نسبت به افزايش قيمت ها اقدام مي شد تا به اين فاصله زياد بين قيمت يارانه اي و قيمت آزاد نرسيم. لذا كميسيون انرژي و دولت درصدد هستند تا روشي براي اصلاح قيمت ها پيدا كنند تا هم فشار بر مردم وارد نشود و هم اين فاصله قيمتي ايجاد نگردد، لذا احتمال مطرح شدن آن در بودجه 1405 وجود دارد.

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

پس از تقريبا يك قرن حضور رسمي در مبادلات اقتصادي ايران، ريال، واحد پولي كه زماني براي خودش اعتباري داشت، تحولي اساسي به خود خواهد ديد. چندي پيش مجلس دوازدهم تصويب كرد كه پول ملي ريال است و قران را به عنوان جزء فرعي ريال تعيين كرده و حذف چهار صفر از پول ملي مورد تاييد قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد 24، با تصويب قانون پولي و بانكي كشور در مجلس شوراي اسلامي براي حذف چهار صفر از پول ملي، اين قانون بايد طي دو سال آتي به تدريج اجرايي شود و عملاً سلطنت پول رايج ايران كه عمرش تقريباً به صد سال رسيد، وارد مرحله جديدي شود. اين تصميم، بيش از آنكه يك اصلاحات پولي ساده باشد، مهر تأييدي است بر كاهش ارزش پول ملي و نشان دهنده يك سفر پرفراز و نشيب اقتصادي از دوراني كه ريال جايگاه متفاوتي در جهان داشت.

ريال در گذشته اعتباري بيش از اين داشت، اما امروز تنها خاطره اي دور از آن اعتبار باقي مانده است. ريشه نام ريال (رويال به معناي شاهي) به سكه نقره اسپانيا و پرتغال باز مي گردد كه در مستعمرات اين كشور ها رواج داشت و يك ارز جهاني محسوب مي شد. اين واحد در اواخر سده هجدهم ميلادي، معادل يك هشتم تومان در ايران ارزش داشت.

در دوره صفوي، شاه عباس سكه 200 ديناري به نام عباسي را ضرب كرد. واحد هاي پولي بزرگتر مانند قران (معادل هزار دينار) و تومان (معادل ده هزار دينار)، اما اغلب تنها واحد هاي محاسبه بودند و سكه اي به نام تومان يا قران ضرب نمي شد.

در سال 1242 قمري (1827 ميلادي)، سكه نقره اي به نام صاحبقران ضرب شد كه ارزش آن معادل يك دهم تومان تعيين شد و بعد ها به اختصار قران نام گرفت. شاهي به كوچك ترين واحد پولي تبديل شد، به طوري كه 200 شاهي برابر با يك تومان بود.

با شدت گرفتن تنزل بهاي نقره در بازار هاي جهاني در سال 1308 شمسي، طرح جايگزيني پايه نقره با طلا مطرح شد. نهايتاً در 27 اسفند 1308، قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران تصويب شد و ريال به عنوان واحد پول تعيين گشت.

در فروردين 1311 شمسي معادل مارس 1932، ريال با ارزش 0٫07322382 گرم طلا، جايگزين قران شد و به عنوان واحد رسمي پول ايران به جريان افتاد.

در زمان سقوط رضاشاه در سال 1320، هر دلار آمريكا تقريباً معادل 15 ريال بود. اقتصاد ايران بين سال هاي 1342 تا 1352، دوراني به نام دهه طلايي را تجربه كرد، با نرخ رشد اقتصادي 11٫5 درصد و تورم كاملاً مهار شده 2٫6 درصد.

ريال در سال 1357 بيشترين اعتبار را داشت، زماني كه صندوق بين المللي پول به دليل افزايش چشمگير صادرات، ريال ايران را به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) اضافه كرد.

با وقوع انقلاب 1357، فصل جديدي در تاريخچه ارزش ريال آغاز شد. انقلاب، اولين شوك بزرگ را وارد كرد؛ بي ثباتي سياسي و خروج گسترده سرمايه كه معادل 30 تا 40 ميليارد دلار تخمين زده شد، باعث جهش نرخ دلار در بازار آزاد از 70 ريال به 100 ريال شد.

در سال هاي بعد، تسخير سفارت آمريكا و اعمال اولين دور تحريم ها فشار را مضاعف كرد و نرخ دلار را به 140 ريال رساند.

وقوع جنگ تحميلي هشت ساله، منجر به شكل گيري يك نظام چندنرخي ارز شد كه دهه ها بر اقتصاد كشور سايه افكند.

پس از جنگ، سياست هاي تعديل ساختاري دولت سازندگي افزايش شديد نقدينگي و تورم هاي سنگين را به همراه داشت و ارزش ريال سقوط كرد؛ نرخ دلار از حدود 1،200 ريال به 4،780 ريال تا سال 1376 افزايش يافت.

در دوره اصلاحات (1376 تا 1384)، طرح يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 اجرا شد و نرخ دلار در محدوده 8،000 تا 9،000 ريال ثابت ماند.

اين ثبات دوام نياورد؛ دوره پس از آن (1384 تا 1392) نقطه عطف سقوط ريال بود. سياست هاي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد مانند توزيع پول نقد از طريق هدفمندي يارانه ها و حجم بي سابقه نقدينگي، ارزش ريال را به شدت كاهش داد.

در دهه نود به دليل بازگشت تحريم ها، دلار 4500 ريالي در مقاطع مختلفي دچار افزايش قيمت شد، به نحوي كه امروز مرز 100 هزار تومان را گذرانده است.

اين تحولات، سرنوشت ريال را به جايي رساند كه نمايندگان به فكر حذف چهار صفر از پول ملي افتاده اند.

نكته اي كه كارشناسان بار ها بر آن تأكيد كرده اند اين است كه حذف صفر ها، اگرچه حسابرسي و حسابداري ها را آسان تر مي كند، اما هيچ ربطي به كاهش نرخ تورم ندارد.

تاريخچه جهاني نيز پر از نمونه هايي از اين دست است؛ طي يك قرن گذشته بيش از 50 كشور صفر ها را از اسكناس هاي خود حذف كرده اند.

اكنون، با تصويب قانون حذف چهار صفر، ريال ايران نيز پس از يك قرن خدمت اجباري در خط مقدم مبارزه با تورم، ناچار است وارد مرحله جديدي از زيست خود شود.

پس از تقريبا يك قرن حضور رسمي در مبادلات اقتصادي ايران، ريال، واحد پولي كه زماني براي خودش اعتباري داشت، تحولي اساسي به خود خواهد ديد. چندي پيش مجلس دوازدهم تصويب كرد كه پول ملي ريال است و قران را به عنوان جزء فرعي ريال تعيين كرده و حذف چهار صفر از پول ملي مورد تاييد قرار گرفت.

به گزارش اقتصاد 24، با تصويب قانون پولي و بانكي كشور در مجلس شوراي اسلامي براي حذف چهار صفر از پول ملي، اين قانون بايد طي دو سال آتي به تدريج اجرايي شود و عملاً سلطنت پول رايج ايران كه عمرش تقريباً به صد سال رسيد، وارد مرحله جديدي شود. اين تصميم، بيش از آنكه يك اصلاحات پولي ساده باشد، مهر تأييدي است بر كاهش ارزش پول ملي و نشان دهنده يك سفر پرفراز و نشيب اقتصادي از دوراني كه ريال جايگاه متفاوتي در جهان داشت.

ريال در گذشته اعتباري بيش از اين داشت، اما امروز تنها خاطره اي دور از آن اعتبار باقي مانده است. ريشه نام ريال (رويال به معناي شاهي) به سكه نقره اسپانيا و پرتغال باز مي گردد كه در مستعمرات اين كشور ها رواج داشت و يك ارز جهاني محسوب مي شد. اين واحد در اواخر سده هجدهم ميلادي، معادل يك هشتم تومان در ايران ارزش داشت.

در دوره صفوي، شاه عباس سكه 200 ديناري به نام عباسي را ضرب كرد. واحد هاي پولي بزرگتر مانند قران (معادل هزار دينار) و تومان (معادل ده هزار دينار)، اما اغلب تنها واحد هاي محاسبه بودند و سكه اي به نام تومان يا قران ضرب نمي شد.

در سال 1242 قمري (1827 ميلادي)، سكه نقره اي به نام صاحبقران ضرب شد كه ارزش آن معادل يك دهم تومان تعيين شد و بعد ها به اختصار قران نام گرفت. شاهي به كوچك ترين واحد پولي تبديل شد، به طوري كه 200 شاهي برابر با يك تومان بود.

با شدت گرفتن تنزل بهاي نقره در بازار هاي جهاني در سال 1308 شمسي، طرح جايگزيني پايه نقره با طلا مطرح شد. نهايتاً در 27 اسفند 1308، قانون تعيين واحد و مقياس پول قانوني ايران تصويب شد و ريال به عنوان واحد پول تعيين گشت.

در فروردين 1311 شمسي معادل مارس 1932، ريال با ارزش 0٫07322382 گرم طلا، جايگزين قران شد و به عنوان واحد رسمي پول ايران به جريان افتاد.

در زمان سقوط رضاشاه در سال 1320، هر دلار آمريكا تقريباً معادل 15 ريال بود. اقتصاد ايران بين سال هاي 1342 تا 1352، دوراني به نام دهه طلايي را تجربه كرد، با نرخ رشد اقتصادي 11٫5 درصد و تورم كاملاً مهار شده 2٫6 درصد.

ريال در سال 1357 بيشترين اعتبار را داشت، زماني كه صندوق بين المللي پول به دليل افزايش چشمگير صادرات، ريال ايران را به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) اضافه كرد.

با وقوع انقلاب 1357، فصل جديدي در تاريخچه ارزش ريال آغاز شد. انقلاب، اولين شوك بزرگ را وارد كرد؛ بي ثباتي سياسي و خروج گسترده سرمايه كه معادل 30 تا 40 ميليارد دلار تخمين زده شد، باعث جهش نرخ دلار در بازار آزاد از 70 ريال به 100 ريال شد.

در سال هاي بعد، تسخير سفارت آمريكا و اعمال اولين دور تحريم ها فشار را مضاعف كرد و نرخ دلار را به 140 ريال رساند.

وقوع جنگ تحميلي هشت ساله، منجر به شكل گيري يك نظام چندنرخي ارز شد كه دهه ها بر اقتصاد كشور سايه افكند.

پس از جنگ، سياست هاي تعديل ساختاري دولت سازندگي افزايش شديد نقدينگي و تورم هاي سنگين را به همراه داشت و ارزش ريال سقوط كرد؛ نرخ دلار از حدود 1،200 ريال به 4،780 ريال تا سال 1376 افزايش يافت.

در دوره اصلاحات (1376 تا 1384)، طرح يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381 اجرا شد و نرخ دلار در محدوده 8،000 تا 9،000 ريال ثابت ماند.

اين ثبات دوام نياورد؛ دوره پس از آن (1384 تا 1392) نقطه عطف سقوط ريال بود. سياست هاي اقتصادي دولت محمود احمدي نژاد مانند توزيع پول نقد از طريق هدفمندي يارانه ها و حجم بي سابقه نقدينگي، ارزش ريال را به شدت كاهش داد.

در دهه نود به دليل بازگشت تحريم ها، دلار 4500 ريالي در مقاطع مختلفي دچار افزايش قيمت شد، به نحوي كه امروز مرز 100 هزار تومان را گذرانده است.

اين تحولات، سرنوشت ريال را به جايي رساند كه نمايندگان به فكر حذف چهار صفر از پول ملي افتاده اند.

نكته اي كه كارشناسان بار ها بر آن تأكيد كرده اند اين است كه حذف صفر ها، اگرچه حسابرسي و حسابداري ها را آسان تر مي كند، اما هيچ ربطي به كاهش نرخ تورم ندارد.

تاريخچه جهاني نيز پر از نمونه هايي از اين دست است؛ طي يك قرن گذشته بيش از 50 كشور صفر ها را از اسكناس هاي خود حذف كرده اند.

اكنون، با تصويب قانون حذف چهار صفر، ريال ايران نيز پس از يك قرن خدمت اجباري در خط مقدم مبارزه با تورم، ناچار است وارد مرحله جديدي از زيست خود شود.

براي اولين بار در دهه 70 حذف صفر از پول ملي پيشنهاد شد، اما اين موضوع در همان سال ها در حد ايده باقي ماند و ديگر خبري از پيگيري حذف صفر از پول ملي نشد. پس از آن و در دوره رياست جمهوري محمود احمدي نژاد، همزمان با آغاز هدفمندي يارانه ها مطالعات اوليه حذف صفر از پول رسمي كشور آغاز شد ولي بازهم اين مسير نيمه تمام باقي ماند.

در ادامه مسير نيز در تابستان در سال 1398 و در زمان رياست جمهوري حسن روحاني، لايحه پيشنهادي بانك مركزي مبني بر تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان و حذف چهار صفر به تصويب رسيد. در بهار سال بعد يعني 1399، مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه حذف چهار صفر و تبديل پول ملي از ريال به تومان را تصويب كرد و اجرايي شدن آن نيازمند تاييد شوراي نگهبان بود كه در نهايت يكشنبه هفته جاري يعني 13 مهرماه سال 1404،  شوراي نگهبان لايحه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور با موضوع حذف چهار صفر از پول ملي بررسي و موافقت كرد.

نمايندگان پس از بحث و بررسي، با 144 رأي موافق، 108 رأي مخالف و 3 رأي ممتنع از مجموع 263 نماينده حاضر، اين لايحه را تصويب كردند. به اين ترتيب، نام واحد پول كشور ريال باقي خواهد ماند اما واحد پول خرد به قران تغيير مي كند و اين بدان معناست كه با اجراي اين قانون، واحد رسمي پول ايران ريال جديد خواهد بود كه معادل 10 هزار ريال فعلي و برابر با 100 قران تعيين شده است.

در ماده واحده اين لايحه آمده است كه عبارت كه برابر 10 هزار ريال جاري و معادل 100 قران است به انتهاي بند الف ماده 58 قانون بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 30 خرداد 1402 اضافه مي شود و پنج تبصره به اين ماده الحاق خواهد شد.

بر اساس تبصره نخست، برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانك مركزي در چارچوب نظام ارزي كشور و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني تعيين مي شود. در تبصره دوم، دوره گردش موازي ريال جديد و ريال فعلي كه به عنوان دوره گذار شناخته مي شود، حداكثر سه سال تعيين شده است. در اين دوره، طريقه جمع آوري اسكناس ها و سكه هاي ريال جاري طبق مفاد قانوني توسط بانك مركزي انجام خواهد شد.

بر اساس تبصره سوم، پس از پايان دوره گذار، تمامي تعهداتي كه بر پايه واحد پول ريال جاري ايجاد شده اند، تنها با واحد پول جديد يعني ريال و يا اجزاي آن با عنوان قران قابل پرداخت خواهند بود.

تبصره چهارم، بانك مركزي را موظف مي كند ظرف دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون، مقدمات لازم براي آغاز دوره گذار را فراهم كند. همچنين بانك مركزي بايد زمان آغاز دوره گذار را از طريق روزنامه رسمي، رسانه هاي ملي و درگاه هاي الكترونيكي اعلام عمومي كند. در تبصره پنجم نيز آمده است كه آيين نامه اجرايي اين ماده بايد ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون توسط بانك مركزي تدوين شود و پس از تأييد هيئت عالي بانك مركزي، به تصويب هيئت وزيران برسد. افزايش تورم با حذف صفر

مسئله حذف صفر از پول ملي مربوط به امروز و ديروز نيست؛ سالهاست كه اين موضوع مطرح شده، اما به دلايل مختلف تا به امروز به نتيجه نرسيده بود كه در نهايت هفته جاري به تصويب شوراي نگهبان رسيد و قرار است طي دوسال پيش رو حذف صفر از پول ملي اجرايي شود.

برخي عقيده دارند كه اجراي اين طرح در راستاي كاهش تورم است و حذف صفرها مي تواند اقتصاد كشور را تا حدودي سامان دهد. در اصل اين افراد عقيده دارند كه حذف ها مي تواند در ميان مدت در كاهش تورم كشور نيز دخيل باشد، اما موضوع اساسي اينجاست كه ساليان سال است تورم در كشور ما ثابت نيست و در چنين شرايطي حذف صفرها نمي تواند تاثيري روي تورم كشور داشته باشد. 

نكته اينجاست كه با حذف صفرها از ادبيات اقتصادي كشور، تنها خواندن و نوشتن اعداد متفاوت خواهد بود و اين تفاوت نمي تواند قدمي مثبت در كاهش تورم باشد. براي نمونه درحال حاضر بدهي ها و كسري هاي اقتصاد با عدد همت و هزار ميليارد تومان نوشته و بيان مي شوند كه باحذف چهارصفر اين اعداد كمي كوچكتر مي شوند اما اصل بدهي و زيان همان رقم باقي مي ماند و تنها چهار صفر از آن كم مي شود.

از سوي ديگر باتوجه به اين موضوع كه برخي از اعداد براي تبديل به قران و ريال رند مي شوند، مي توان پيش بيني كرد كه در برخي از كالاها و خدمات شاهد افزايش قيمت باشيم كه اين افزايش ها در ميان مدت باتوجه به نوع كالا و خدمات مي تواند منجربه افزايش تورم شود. در اصل به نظر مي رسد در ابتداي اجراي اين طرح قيمت كالا و خدمات به صورت قابل توجهي افزايش يابد و با كنار آمدن و يادگرفتن واحد پول جديد توسط اقشار مختلف جامعه شاهد آن باشيم كه قيمت ها آرام آرام تعديل شود.

همچنين اجرايي شدن اين طرح هزينه بسياري در پي دارد و افزايش هزينه ها در ميان مدت مي تواند فشاري بر بودجه كشور باشد و طي دو الي سه سال آتي شاهد افزايش فشارها به بودجه كشور باشيم. البته كارشناسان عقيده دارند با توجه به استفاده مردم از كارت بانكي و استفاده حداقلي از پول نقد به نظر مي رسد كه فشار و هزينه هاي اين موضوع چندان زياد نباشد، اما به طور كلي چاپ پول جديد و از رده خارج كردن پول هاي قديمي باعث افزايش فشار به بانك مركزي و بدنه اقتصادي كشور مي شود.

نكته قابل توجه اينجاست كه پرداخت هزينه و حتي فشار به بدنه اقتصادي به صورت بي سروصدا از ماه هاي پاياني سال 1400 و دوره رياست عبدالناصر همتي به بانك مركزي آغاز شد و همچنان نيز ادامه دارد. در همان زمان، اسكناس پنج هزارتوماني جديد چاپ و وارد بازار كشور شد، در اسكناس هاي جديد صفرها در سمت بالا كمرنگ چاپ شده و در قسمت پايين به طور كامل حذف شده است. 

برخي از كارشناسان عقيده دارند كه يكي از علل مهم حذف صفر تجربه گرفتن از كشورهاي همسايه در راستاي كاهش تورم است. اما مسئله اينجاست كه سالهاست كشور ما تورم ثابت به خود نديده و هر ماه شاهد افزايش تورم هستيم، زماني مي تواند اجراي حذف صفر از پول ملي نتيجه بخش باشد كه در ابتدا تورم كشور كنترل شود. تجربه حذف صفر توسط ساير كشورها

حذف صفرها از پول ملي يا بازتعريف ارز (Redenomination) روشي براي كاهش تعداد صفرهاي اسكناس و واحدهاي معاملاتي بدون اثر بر قدرت خريد واقعي است. اين اقدام معمولاً در شرايط تورم شديد يا پس از آن انجام مي شود و هدف آن ساده سازي محاسبات مالي، حسابداري و عمليات بانكي است.

از مهم ترين مزاياي اين سياست مي توان به كاهش خطاهاي انساني، صرفه جويي در زمان، كاهش يادآوري تورم بالا، ايجاد حس ثبات و افزايش اعتماد عمومي اشاره كرد. كاهش صفرها ظاهر پول را حرفه اي تر نشان مي دهد، استفاده از ارزهاي خارجي را كم كرده و جذب سرمايه گذاري خارجي را تسهيل مي كند. همچنين هزينه چاپ اسكناس كاهش يافته، حمل ونقل پول امن تر شده و سيستم هاي بانكي و دستگاه هاي ATM كارآمدتر مي شوند. اگر اين تغيير با سياست هاي ضدتورمي همراه باشد، مي تواند به كنترل نقدينگي و رشد اقتصادي كمك كند، اما به تنهايي قادر به مهار تورم نيست.  تجارب جهاني متنوع

موفق ها: تركيه (2005، حذف 6 صفر همراه با كنترل تورم)، برزيل (1994، تبديل به رئال و كاهش تورم از 2000٪ به زير 10٪)، روماني، غنا و كره جنوبي.

ناموفق ها نيز زيمبابوه (2006 و 2008، حذف مجموع بيش از 13 صفر بدون مهار تورم)، ونزوئلا (2018، تورم ادامه يافت)، آرژانتين (ذر سال هاي 1983، 1985 و 1992 هر بار سه تا چهار صفر حذف كرد (مجموع بيش از چهار صفر)، اما اين اقدامات مكرراً ناموفق بودند، زيرا ريشه هاي تورم حل نشد.)

ساير موارد: مكزيك، بوليوي، افغانستان، مجارستان، سوريه (اعلام برنامه حذف صفر، هنوز اجرا نشده).

كارشناسان عقيده دارند كه موفقيت اين طرح نخست به كنترل تورم و سپس به اصلاحات ساختاري همانند حفظ استقلال بانك مركزي، كنترل نقدينگي و حتي افزايش توليد كشور و افزايش صادرات و سودآوري است. در غير اين صورت در ميان مدت بازگشت صفرها مجدد الزامي خواهد بود، چراكه اين حذف نتوانسته شرايط بهتري براي كشور رقم بزند و بالعكس باعث شده كه ميزان هزينه ها و فشار بر اقتصاد كشور مورد نظر افزايش يابد. تغييرات به مرور اجرايي مي شود

شمس الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس، درباره جزييات مصوبه اصلاح قانون پولي و بانكي كشور كه با رفع ايرادات شوراي نگهبان همراه بود، گفت: با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، پول ملي ايران همچنان ريال و اجزا يا اضعاف آن قران خواهد بود. هر ريال معادل 100 قران است و 4 صفر از پول ملي حذف مي شود.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه درباره زمان اجراي اين مصوبه توضيح داد: البته قرار نيست از فردا اين اتفاق بيفتد، بلكه بانك مركزي 2 سال زمان دارد تا زمينه اجراي اين كار را فراهم كند و بعد از آن هم 3 سال در دوره گذار، همزمان هم اسكناس و مسكوكات جديد و هم اسكناس و مسكوكات فعلي، كاربرد خواهند داشت.

حسيني ادامه داد: بانك مركزي بايد شروع دوره گذار را از طريق صداوسيما، درگاه هاي الكترونيكي و مراجع رسمي اطلاع رساني و اعلام كند. با اين اتفاق ما به سمتي مي رويم كه كاربرد ريال در معاملات، محاسبات و امور مالي تسهيل شود.

او در تشريح دلايل اين تغيير گفت: 53 سال واحد پول ملي تغييري نكرده است. اين در شرايطي است كه ما طي بيش از نيم قرن، تورم پي در پي داشتيم و اين سبب شده كه قطعات جديد اسكناس كاربردي نداشته باشند و مسكوكات هم عملاً از جريان خارج شده اند. وي تاكيد كرد: پول جديد و پول موجود به مدت 3 سال هم زمان كار مي كنند.

به گفته حسيني، اين مصوبه كمك مي كند كه كارآمدي اسكناس و مسكوكات در معاملات افزايش پيدا كند و در محاسبات و معاملات با تسهيل مواجه شويم. سرانجام به حيثيت يا پرستيژ پول ملي هم كمك مي كند.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پايان خطاب به مردم گفت: همان طور كه تأكيد كردم، مردم خاطرشان جمع باشد و الان نياز به هيچ اقدامي از سوي آن ها نيست. بانك مركزي با پشتوانه دولت و همكاري دستگاه اجرايي موظف است تمام زمينه هاي اجرا را فراهم كند و 3 سال هم زمان پول جديد و پول موجود با هم كار خواهند كرد. تجارب كشورهاي مختلف بررسي شده، حتماً با ظرافت هاي لازم و ملاحظات، اجراي كار دنبال خواهد شد. تورم كاهش نمي يابد

لطفعلي بخشي، كارشناس اقتصادي درباره حذف چهارصفر به هم ميهن گفت: بالاخره دولت بايد در يك مقطع زماني اين چهار صفر را حذف مي كرد. البته معتقدم الان زمان خوبي براي اين اقدام نيست چون تورم ما همچنان برقرار است. با چنين تورمي، شرايط براي اين تغيير سنگين و پيچيده نيست، اما به هر حال از يك جايي به بعد بايد جلو رفت، امروز ديگر اعداد ما آن قدر بزرگ شده كه قابل شمارش نيستند.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: ما به عددهايي رسيده ايم كه ديگر شبيه شوخي است. هزار ميليارد تومان، كه زماني رقمي عظيم به نظر مي رسيد، حالا عملاً كوچك و ناكافي شده است. همت ها و منابع مالي موجود جوابگوي نيازها نيستند و اين ضرورت را ايجاد كرده كه تعداد صفرها كم شود.

بخشي در پاسخ به اينكه آيا حذف صفر باعث كاهش تورم مي شود، توضيح داد: اين يك باور اشتباه است. حذف صفر به هيچ وجه تورم را  كاهش نمي دهد. حتي ممكن است به تورم خفيف منجر شود. به علاوه، پيچيدگي اين تغيير در آن است كه افراد كم سوادتر، مسن تر يا حتي كودكان هنگام تبديل اعداد و محاسبات دچار مشكل مي شوند. اين يعني يك گرفتاري تازه به گرفتاري هاي فعلي مردم اضافه خواهد شد.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: وقتي مردم نتوانند با اعداد جديد تطبيق پيدا كنند، در معاملات روزمره شان لطمه مي خورند. حساب و كتاب ها به هم مي ريزد، خطا افزايش مي يابد و حتي زمينه سوءاستفاده و كلاه برداري فراهم مي شود. آموزش عمومي در اين زمينه بسيار حياتي است.

بخشي تاكيد كرد: دليل اصلي حذف صفر اين است كه انباشت صفرها روي اسكناس ها ادامه پذير نيست. به نقطه اي رسيده ايم كه حتي براي دلار، ارزش پول ما به حدي كاهش يافته كه واحد ريال عملاً بي معناست. چهار صفرها به مرحله اي رسيده اند كه بايد حذف شوند، اما همان طور كه گفتم، اين كار هيچ تاثير مستقيمي بر ارزش پول يا كاهش تورم ندارد. اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: هزينه هاي اين كار كم نيست. بايد دوباره پول چاپ شود و اين خودش فشار مضاعفي به بودجه دولت وارد مي كند. اين فشار بودجه اي در كنار مشكلات تورمي مي تواند دولت را در شرايط دشوارتري قرار دهد.

بخشي تشريح كرد: چندسالي است كه بانك مركزي چهار صفر را به شكل كمرنگ در برخي محاسبات و فرايندها لحاظ كرده است. البته بايد توجه داشت كه اكنون بخش بزرگي از مبادلات مردم از طريق كارت هاي بانكي انجام مي شود و اسكناس فيزيكي مثل 20 سال پيش در دسترس و استفاده نيست. اين روند شايد اجراي طرح را كمي ساده تر كند.

وي افزود: بر اساس وعده ها، ظرف دو سال آينده امكان اجراي آن وجود دارد. البته مشروط به اينكه آموزش هاي لازم انجام شود و مردم بتوانند با واحدهاي جديد پولي تطبيق پيدا كنند. بدون اين آموزش ها، دردسرها بيشتر و خسارت ها سنگين تر خواهد بود.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: آموزش در اين زمينه بايد جدي و گسترده باشد. مردم با محاسبات روزمره سروكار دارند و اگر در آن دچار خطا شوند، مشكلات مالي شان زياد مي شود. همين حالا گرفتاري هاي اقتصادي مردم كم نيست؛ اگر اين گرفتاري جديد هم اضافه شود، فشار رواني و اقتصادي سنگيني وارد مي شود.

بخشي در نهايت تاكيد كرد: نمي توان امروز قاطعانه گفت حذف چهار صفر از پول ملي درست يا غلط است. در اصل، تداوم تعداد صفرها در اقتصاد ما آن قدر مشكل ساز شده كه حذف آنها اجتناب ناپذير است. اما از نظر آثار اقتصادي، اين تغيير نه باعث افزايش ارزش پول مي شود، نه تورم را كاهش مي دهد. تنها بخشي از بار رواني اعداد بزرگ را از ميان مي برد. همان طور كه گفتم، بايد اسكناس تازه چاپ شود و اين هزينه بر است. اين مسئله فشار بيشتري بر دولت ايجاد مي كند. اگر مديريت نشود، ممكن است توازن مالي دولت بيشتر به هم بريزد. بحران جديد با حذف چهار صفر

يوسف كاووسي، كارشناس اقتصادي نيز به هم ميهن گفت: حذف چهار صفر از پول ملي، در شرايط فعلي بيشتر شبيه يك اقدام نمايشي است تا اصلاح واقعي. حذف صفر زماني معنا و كارايي دارد كه كشور از شرايط بحراني عبور كرده باشد. وقتي جنگ، تحريم، يا بي ثباتي اقتصادي پشت سر گذاشته شده و ثبات نسبي برقرار شده باشد، آن وقت مي شود به چنين تغييراتي فكر كرد. اما امروز، با بازگشت تحريم هاي سازمان ملل و استمرار فشارهاي خارجي و داخلي، وضعيت اقتصاد ما در نقطه تعادل نيست. به گفته كاووسي، درحال حاضر تورم دورقمي در جريان است و حتي افزايش تورم دور از ذهن نيست.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: مهم ترين توجيه، همان طور كه مقامات رسمي هم گفته اند، بازگشت وجهه بين المللي پول ملي است. آن ها مي خواهند بگويند ريال ايران بي ارزش ترين پول جهان نيست. مثلاً امروز يك دينار كويت معادل چندصدهزار تومان ارزش دارد، درحالي كه ريال ايران با دلار در نرخ هاي بسيار نامطلوب مقايسه مي شود. هدف اين است كه با حذف صفرها، تصوير ظاهري ارزش پول بهتر ديده شود. اما اين توجيه، فقط يك مزيت ظاهري است و هيچ گونه اثر واقعي بر قدرت خريد مردم و شاخص هاي تورم ندارد.

كاووسي تاكيد كرد: دليل ساده اش اين است كه حذف صفر يك اقدام شكلي است، نه ماهوي . شما وقتي تورم را مهار نكرده ايد، سرعت رشد قيمت ها را كنترل نكرده ايد، حذف صفر فقط ظاهر اعداد را تغيير مي دهد، نه ارزش واقعي پول را. تجربه بيش از 50 كشور نشان داده كه نصف آن ها پس از يك يا دو دهه مجدداً مجبور به حذف صفر شده اند. علت هم بي ثباتي اقتصادي و نبود كنترل تورم بوده است. وي با اشاره به مشكلات اجرايي حذف چهارصفر از پول ملي گفت: در اين طرح مشكلات اجرايي بسيار زياد است كه شامل  دوره سه ساله هم زيستي پول قديم و جديد، كه در اين مدت هر دو نوع پول در بازار وجود دارد، باعث سردرگمي مردم مي شود. شما هم زمان بايد قيمت ها را با دو واحد پول درك و مقايسه كنيد؛ اين مي شود بستر فساد و تقلب.

كاووسي ادامه داد: دومين مسئله، نبود برآورد دقيق هزينه هاي اجراي طرح؛ از چاپ اسكناس و سكه گرفته تا جمع آوري پول هاي قديمي. سوم، تغيير كامل ساختار نرم افزارهاي حسابداري، سيستم هاي بانكي، و گزارش هاي مالي شركت هاي دولتي و خصوصي. اين تغييرات هزينه بر هستند. درنهايت چهارمين مورد نبود پيوست فرهنگي و اجتماعي كه بتواند مردم را با اين تغيير همراه كند.

اين كارشناس اقتصادي توضيح داد: تصور كنيد شما راننده تاكسي هستيد و مسافر با پول جديد مي خواهد كرايه بدهد، اما نرخ كرايه روي تابلو با پول قديم نوشته شده است. بايد سريعاً محاسبه كنيد، و اينجاست كه اختلاف، بحث، و حتي درگيري پيش مي آيد. اين مسئله فقط در تاكسي نيست؛ در بازار مواد غذايي، تعميرگاه ها، فروشگاه ها و حتي بيمارستان ها ديده مي شود. به علاوه، در دوره اي كه هر دو پول فعال است، كلاهبرداران از اختلاف نرخ ها سوءاستفاده مي كنند، قيمت گذاري ها مبهم مي شود، و امكان اختلاس و تقلب بالا مي رود.

وي تشريح كرد: طرح حذف چهار صفر در سال 1386 كليد خورد، يعني زماني كه تورم پايين بود، دلار حدود هزار تومان بود و كشور در دوره ثبات نسبي پس از دولت اصلاحات قرار داشت. آن زمان شايد اجراي اين طرح توجيه داشت. اما از آن تاريخ تا امروز، شرايط اقتصادي به كلي تغيير كرده، تورم چندين برابر شده، و بي ثباتي ارزي افزايش يافته است. همين باعث شد كه اجراي طرح بارها به تعويق بيفتد.

كاووسي تاكيد كرد: اختلاف بنيادي بر سر واحد پول است. دولت و بانك مركزي طرح خود را بر اساس تومان آماده كرده اند و حتي صفرها را در سيستم داخلي كم رنگ كرده اند تا آماده تغيير باشند. اما مجلس در نسخه نهايي به جاي تومان، ريال را مبنا قرار داده و واحد فرعي قران را اضافه كرده است. اين تغيير واحد، تمام آماده سازي هاي بانك مركزي را بي اثر مي كند و عملاً بايد از نو طراحي كرد. اين يعني افزايش زمان و هزينه اجراي طرح.

وي اظهار كرد: متأسفانه نظارت بازار در كشور بسيار ضعيف است. سازمان هاي حمايتي يا جمع شده اند يا اختيارات كافي ندارند. وقتي هيچ نظارت مؤثري بر قيمت گذاري وجود ندارد، تغيير واحد پول فقط يك فرصت تازه براي گران فروشان است. امروز يك كالا 12 ريال است، فردا 15 ريال، پس فردا 18 ريال؛ اعداد كوچك به نظر مي رسند اما عملاً اثر بزرگي روي قدرت خريد دارند. گرد كردن قيمت ها به سمت بالا، گراني را تسريع مي كند.

اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه هزينه هاي اين طرح چقدر است؟ گفت: واقعيت اين است كه برآورد دقيقي وجود ندارد. در يك ميزگرد تلويزيوني، وقتي از مقامات بانك مركزي و كميسيون اقتصادي مجلس پرسيدم، صريحاً گفتند هنوز محاسبه نشده. اين غيرقابل قبول است براي طرحي كه قرار است زندگي روزانه ميليون ها نفر را تغيير دهد. حتي هزينه تغيير نرم افزارهاي حسابداري و مالي شركت ها، ساخت سكه ها با فلزاتي كه ارزش بالايي دارند و ممكن است ذوب و فروخته شوند، همه اين ها بايد جزو محاسبه باشد.

وي افزود: اگر واقعاً هدف اصلاح پول ملي است، اول بايد تورم كنترل شود، نرخ ارز تثبيت شود، و اعتماد عمومي بازگردد. سپس با پيوست فرهنگي، اجتماعي و امنيتي كامل، يك بازه زماني كوتاه براي اجراي يك باره اين طرح انتخاب شود. اما در شرايط فعلي، اجراي حذف صفرها صرفاً هزينه زا و بحران آفرين است.

اين كارشناس اقتصادي اظهار كرد: اجراي فوري تنها در صورتي مفيد است كه كل پول قديم ظرف يك ماه جمع آوري شود و پول جديد جايگزين گردد. اين مانع از هم زيستي طولاني دو واحد پول مي شود. اما اختلافات موجود، بي ثباتي اقتصادي، و فقدان برنامه ريزي، باعث شده چنين سناريويي عملاً غيرممكن باشد.

كاووسي با اشاره به همراهي مردم در اين طرح گفت: همراهي مردم بستگي به اعتمادشان به سياست گذار دارد. امروز كه اعتماد عمومي پايين است، هر تغيير پولي با بدبيني و مقاومت مواجه مي شود. به علاوه، در طبقات پايين تر جامعه، دانش مالي محدود است و اين تغيير مي تواند آن ها را بيشتر سردرگم كند.

اين كارشناس اقتصادي تاكيد كرد: تجربه بين المللي نشان داده كه بدون ثبات اقتصادي، اين تغييرات پوسته اي بي فايده اند. اجراي ناقص اين طرح مي تواند به آشفتگي اجتماعي، افزايش فساد، و هزينه هاي غيرقابل جبران اقتصادي منجر شود.

كاووسي در نهايت گفت: توصيه من به سياست گذاران اين است كه به جاي تمركز بر ظاهر اعداد، به اصلاحات عميق اقتصادي بپردازند: كنترل پايه پولي، تثبيت بازار ارز، افزايش شفافيت مالي، و بازگرداندن اعتماد مردم. فقط پس از تحقق اين موارد، مي توان با حذف صفرها به اصلاح پايدار فكر كرد.

به كانال تلگرام هم ميهن بپيونديد"

احمدي نژاد؛ نماد عدالت، توليد و اقتدار ملي

اگر بخواهيم منصفانه داوري كنيم، بايد بگوييم كه دوران احمدي نژاد، دورهٔ بازتوزيع ثروت، رشد عدالت اوتماعي، و تثبيت عزت ملي ايران بود و به اين امر نه برپايه شعار، بلكه بر مبناي اعداد و ارقام واقعي قابل فهم و اثبات است.

دولت بهار/ مرتضي تمدن: آقاي موسي غني نژاد در گفت وگويي اظهار كرده است كه بدبختي هاي ما از زمان احمدي نژاد آغاز شد .

پرواضح است كه اين ادعاي ژورناليستي، كاملا واهي است و با واقعيات آماري و تاريخي هم خواني ندارد.

با بررسي شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و سياست خارجي دولت هاي نهم و دهم، برهمگان روشن مي شود كه عصر طلايي رشد اقتصادي، گسترش عدالت اجتماعي و اقتدار ملي ، منحصر به اين دوران بوده است و ادوار قبل و پس از آن، خالي از چنان دستاوردهاي ممتاز و بي نظيري است.

وجاهت و اعتبار نظرات هركس در سخنان او متبلور است اما متاسفانه در جاي جاي اظهارات آقاي غني نژاد ، چيز جز سطحي نگري ، تعصب كور ، بدزباني و ادبيات چارواداري ، چيزي ديگري مشاهده نمي شود.

براي تنوير اذهان مردم شريف ايران نسبت به تلاش تبليغاتي امثال آقاي غني نژاد، راه ديگري جز مراجعه به شاخص هاي عملكرد ثبت شده در دولت هاي نهم و دهم وجود ندارد.

1- رشد اقتصادي و افزايش درآمد واقعي

ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي ايران در فاصلهٔ سال هاي 1384 تا 1390 حدود 5 درصد بود كه بالاتر از ميانگين دهه هاي پيش و پس از آن بوده است.

در همين زمان، درآمد سرانه واقعي ايرانيان (بر پايهٔ قدرت خريد) بيش از 60 درصد افزايش يافت و شاخص توسعه انساني (HDI) ايران براي نخستين بار در ردهٔ كشورهاي با توسعه انساني بالا قرار گرفت.

به بيان ديگر، سياست هاي توزيعي و مردمي دولت احمدي نژاد موجب شد رشد اقتصادي به سطح زندگي اقشار پايين نيز منتقل شود.

2- ركوردهاي بي سابقه در توليد صنعتي و صادرات

در دوران احمدي نژاد، ايران شاهد رونق بي سابقه در بخش توليد بود:

- توليد فولاد خام از حدود 10 ميليون تُن (1384) به بيش از 20 ميليون تُن (1391) رسيد.

- توليد سيمان از 32 ميليون تُن به بيش از 86 ميليون تُن افزايش يافت؛ ايران در همان سال ها چهارمين توليدكنندهٔ بزرگ سيمان جهان شد.

- توليد خودرو از 900 هزار دستگاه به 1.6 ميليون دستگاه در سال رسيد.

- صادرات غيرنفتي از 6/7 ميليارد دلار در سال 1384 به بيش از 45 ميليارد دلار در سال 1390 افزايش يافت.

اين شاخص ها نشان مي دهد كه توليد ملي، اشتغال صنعتي و صادرات واقعي كشور در دوران احمدي نژاد در اوج بود.

3- جهش سرمايه گذاري خارجي

طبق گزارش كنفرانس تجارت و توسعهٔ سازمان ملل (UNCTAD)، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از حدود 900 ميليون دلار در سال 2004 به بيش از 4.3 ميليارد دلار در 2010 رسيد — يعني رشد نزديك به پنج برابر.

اين رقم، بالاترين سطح جذب سرمايه خارجي تا آن زمان بود و نشانه اي از اعتماد سرمايه گذاران بين المللي به ثبات و ظرفيت اقتصاد ايران محسوب مي شد.

4- هدفمندي يارانه ها و كاهش فاصله طبقاتي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در سال 1389، يكي از بزرگ ترين اصلاحات اقتصادي تاريخ ايران بود.

پرداخت يارانه نقدي مستقيم به بيش از 70 ميليون ايراني سبب شد توزيع درآمد به نفع دهك هاي پايين تغيير كند.

ضريب جيني(شاخص نابرابري درآمد) از 0٫426 در سال 1384 به 0٫372 در سال 1390 كاهش يافت، كه پايين ترين سطح نابرابري در سه دههٔ اخير بود.

اين ارقام گواه روشني است بر اينكه در آن دوران، عدالت اجتماعي و كاهش شكاف طبقاتي به صورت واقعي تحقق يافت.

5- ساماندهي مصرف سوخت و مديريت منابع ملي

در سال 1386، دولت احمدي نژاد با اجراي طرح كارت هوشمند سوخت توانست مصرف بي رويهٔ بنزين و قاچاق سوخت را كنترل كند.

مصرف روزانه بنزين از حدود 79 ميليون ليتر به نزديك 58 ميليون ليتر كاهش يافت كه اين امر ميلياردها دلار صرفه جويي ارزي براي كشور به همراه داشت.

اين طرح، نمونه اي موفق از مديريت علمي و شفاف منابع ملي بود كه تا امروز نيز پابرجاست.

6- وام هاي كم بهره و حمايت از خانوارها در كنار سياست هاي كلان، دولت

احمدي نژاد براي تقويت معيشت خانوارها و رونق اقتصاد خرد، اعطاي گستردهٔ وام هاي كم بهره را در دستور كار قرار داد.

تسهيلات ازدواج، مشاغل خرد، كشاورزي، مسكن و خوداشتغالي به ميليون ها نفر پرداخت شد و حجم تسهيلات خرد بانكي بيش از دو برابر گرديد.

اين سياست ها موجب شد ده ها هزار شغل جديد ايجاد شود و گردش پول در سطح جامعه افزايش يابد.

7- مسكن مهر؛ عدالت در ايجاد سرپناه

طرح مسكن مهر از بزرگ ترين پروژه هاي عمراني و اجتماعي ايران بود. چهار ميليون واحد مسكوني براي اقشار متوسط و كم درآمد ساخته شد و نرخ مالكيت مسكن در دهك هاي پايين، از زير 50 درصد به بيش از 70 درصد رسيد.

علاوه بر خانه دار شدن مردم، اين پروژه موجب رونق گسترده در صنايع سيمان، فولاد، كاشي، حمل ونقل و خدمات فني شد.

8- سهام عدالت و مردمي سازي ثروت

بيش از 49 ميليون ايراني در طرح سهام عدالت سهام دار شركت هاي بزرگ كشور شدند. اين طرح بي سابقه، توزيع ثروت ملي را به صورت واقعي مردمي كرد و قشرهاي ضعيف را براي نخستين بار در سود بنگاه هاي بزرگ شريك ساخت.

ارزش سهام عدالت در سال هاي بعد چندين برابر شد، اما بنيان اين اقدام بسيار مهم در همان دوران گذاشته شد.

9- سياست خارجي مقتدر و ديپلماسي مبتني بر عزت و عظمت ايران

در عرصهٔ بين المللي، دولت احمدي نژاد دوران اقتدار و استقلال سياسي ايران را رقم زد.

ايران در آن زمان در اوج پيشرفت علمي و فناوري هسته اي بود و به طور رسمي به باشگاه كشورهاي داراي چرخهٔ كامل سوخت هسته اي پيوست.

در عين حال، هيچ جنگ يا درگيري نظامي عليه ايران رخ نداد و كشور در بالاترين سطح امنيت و ثبات منطقه اي قرار داشت.

در سال 1391، بزرگ ترين اجلاس تاريخ جنبش عدم تعهد (NAM) با حضور بيش از 120 كشور و سران دولت ها در تهران برگزار شد كه اين امر نشانه گويايي از وزن سياسي و جايگاه ممتاز ايران در جهان بود.

ايران در آن دوران روابط گسترده اي با آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين برقرار كرد و مفهوم ديپلماسي جنوب جنوب را احيا نمود.

10- گسترش زيرساخت ها و خدمات عمومي

در دولت احمدي نژاد، حجم پروژه هاي عمراني و خدماتي بي سابقه بود:

ظرفيت توليد برق از 38 هزار مگاوات به 71 هزار و 600 مگاوات رسيد و 25 هزار مگاوات در دست ساخت نيز با 60 درصد پيشرفت فيزيكي تحويل دولت بعد شد.

بيش از 95 درصد روستاهاي كشور به گاز طبيعي دسترسي يافتند.

طول بزرگراه ها و جاده هاي اصلي دو برابر شد.

صدها بيمارستان، درمانگاه و مراكز درماني در نقاط دور و نزديك ساخته شد و براي خدمت رساني در دسترس مردم قرار گرفت.

ظرفيت توليد صنعتي كشور به طور متوسط دو برابر شد.

اين اقدامات، پايه هاي توسعهٔ پايدار كشور را تقويت كرد و كيفيت زندگي مردم را به طور محسوسي بالا برد.

همه اين خدمات و اقدامات اساسي و زيربنايي در حالي بود كه شاخص تورم در طول 8 سال مشابه دولت هاي قبل حدود 16 درصد بود.

جمع بندي

با درنظر داشتن همهٔ شاخص ها (اعم از رشد اقتصادي و صنعتي تا عدالت اجتماعي و اقتدار بين المللي) ، آشكار مي شود كه دولت احمدي نژاد نه سر آغاز بدبختي، بلكه آغازگر شكوفايي در اقتصاد و سياست و پيشرفت همه جانبه در ايران بود.

در آن سال ها، توليد ملي در اوج، ضريب جيني در پايين ترين سطح، سرمايه گذاري خارجي در بالاترين ميزان، و سياست خارجي در اوج اقتدار قرار داشت.

اگر بخواهيم منصفانه داوري كنيم، بايد بگوييم كه دوران احمدي نژاد، دورهٔ بازتوزيع ثروت، رشد عدالت اجتماعي، و تثبيت عزت ملي ايران بود و به اين امر نه برپايه شعار، بلكه بر مبناي اعداد و ارقام واقعي قابل فهم و اثبات است.

با آنچه گفته شد، بايد از آقاي غني نژاد بپرسيد كه برپايه كدام منطق علمي، كدام معيار عقلي و كدام دليل مستند، دولت دكتر احمدي نژاد را منشاء مشكلات و بدبختي ها كشور دانسته ايد!

منصفانه و به حق سخن گفتن از نشانه هاي جوانمردي است. بايد از ايشان پرسيد كه آيا مي توان ميان گزافه گويي، دروغ پردازي، فريب كاري و وارونه سازي حقايق ، با وجاهت و وزانت علمي و عقلانيت، نسبت انساني برقرار كرد؟!

دكتر احمدي نژاد: سال ۸۴ هر دو وناح بشدت مخالف آمدن من بودند

دكتر احمدي نژاد: اصلاح طلبان اصرار دارند بگويند احمدي نژاد را اصولگراها آورده اند چون حريف اصولگراها هستند و هرجا اين دوتا كنار هم باشند اصلاح طلبها برنده اند!

سال 84 هر دو جناح بشدت مخالف آمدن من بودند و سران هر دو جناح موضع گرفتند. مسايلي گذشت كه الان وقت بيانش نيست. همانها كه مدعي بودند هفت وزير ما را انداختند!

➖ بخشي از گفت وگوي دوم اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: آنقدر نارضايتي هست كه ۹۸درصد مي گويند ما ديگر به اين رئيس ومهور راي نمي دهيم!

دكتر احمدي نژاد: اگر در اين 8 سال فقط بخش مسكن فعال بود، اقتصاد انقدر ركود و بيكاري نداشت. الان انقدر نارضايتي است كه 98 درصد مي گويند ما ديگر به اين رييس جمهور راي نمي دهيم، چرا بايد اينگونه باشد؟ نبايد از اين اتفاقات خوشحال بود. اصلا نبايد خوشحال باشي چون اين 4 سال و 8 سال براي ملت است.

اين مسكن مهري كه شما آن را مسخره مي كنيد، ملت در آن نشسته اند و شما هويت و حيثيت مردم را داريد مسخره مي كنيد. متاسفانه بعد از انقلاب يك لايه اي درست شده كه خودش را مطلق و مردم را هيچ مي داند. مسكن مهر بايد طبق برنامه ريزي هاي ما سال 92 تمام مي شد. در اين 7 سالي كه شما وقت داشتيد 5 ميليون هم شما ميساختيد بخدا كه اگر مي ساختند ما دستشان را مي بوسيديم. الان سن ازدواج روي 30 سال رفته است، اين براي يك كشور فاجعه است. الان جواني آمده و 300 ميليون تومان رهن و 4 و نيم ميليون تومان اجاره براي يك واحد 100 متري در شرق تهران داده است. مگر شما چقدر حقوق مي گيريد؟ براي مهندسي كه اول سر كار مي رود ميانگين حقوقش 4 ميليون نمي شود اما من مي گويم بايد به او 7 ميليون بدهند كه بتواند 4 و نيم ميليون از آن را بابت اجاره خانه دهد. اصلا او چه چيزي را بايد پس انداز كند كه بعدها صاحب خانه شود. اينها همه اشكال دارد. خدا اين همه زمين به اين مملكت داده است، طراحي كنيد و شهرك بسازيد تا مردم در آن بنشينند و زندگي كنند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: وقتي دولت را تحويل گرفتيم فقط 4 ميليون خانوار خودروي سواري داشتند و وقتي دولت را تحويل داديم به 14 ميليون رسيد

دكتر احمدي نژاد: درآمد سرانه از 84 تا 91 افزايش پيدا كرد. شما سال 84 را با قيمت ثابت سال 90 مي سنجيد، شما سال 84 را با قيمت ثابت سال قبل آن بسنجيد، شما بايد دولت به دولت بسنجيد نه با بعد خودش! اينكه مي گويد رشد كرده يا كاهش داشته است شما بايد بگوييد در سال 80 قيمت ثابت اين بوده و در سال 92 نسبت به آن پايين آمده است. من مي توانم آماري به شما بدهم و براي همه اش هم محاسبات بگذارم. مگر بانك مركزي خدا است؟

شما اگر علم آمار خوانده باشيد، شما مي توانيد همه طور آمار بدهيد. من چند عدد به شما مي دهم، شما ببينيد كه وضع مردم بدتر شده است؟ در سال 84 كلا در كشور 4 ميليون خودروي سواري بوده است، يعني حداكثر 4 ميليون خانواده صاحب يك سواري بودند و روزي كه ما تحويل داديم 14 ميليون سواري بوده است، اين كجا رفته است؟ بيشترين توليد مسكن در دولت ما بوده است، 6.6 ميليون مسكن توليد شده است. اين براي چه كسي بوده است؟ مصرف كل بالا رفته است، اگر وضع مردم بد شده پس چطور مصرف كل بالا رفته است؟ ضريب جيني كاهش پيدا كرده است.

در مصرف كه قيمت نيست. در مصرف كشور همه چيز از جمله؛ مرغ، گوشت، برنج، لپه، لنت ترمز، لاستيك و همه چيزهايي كه در كشور مصرف مي شود را مصرف كشور مي گويند و زماني كه اين مصرف بالا مي رود يعني رفاه بالا مي رود. وقتي ضريب جيني كاهش پيدا مي كند يعني توزيع آن مناسب تر و فاصله طبقاتي كم شده است. شما گفتيد وضع دهك اول بدتر شده است، در حالي كه دهك اول بيشترين اثر را در ضريب جيني دارد.

در بخش خوراكي يعني 45 هزار تومان بيشترش را به تورم داده است؟ اين نيست كه. اگر آن وضعش بدتر مي شد بيشترين تاثير را در ضريب جيني دارد براي اينكه شما داريد مجذور فاصله را در محاسبه ضريب جيني مي گيريد در حالي كه آن بيشترين فاصله را از ميانگين دارد پس چطور ضريب جيني پايين آمده است؟ اين حرف محال است. اتفاقا بيشترين بهره را آنها بردند چون مصرفشان پايين بود. قيمت مرغ، گوشت و برنج معلوم است، مگر اينها 100 درصد در آن سال رشد كردند؟ اصلا رشد نكردند. نمي گويم كه تورمي نبوده اما 100 درصد نبوده است.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: مشكل مسكن بدون پشتيباني دولت حل نمي شود

دكتر احمدي نژاد: ما از اول رهبري را در جريان اجراي طرح هدفمندي قرار داديم و ايشان هيچ وقت مخالفتي نكردند.

ما بايد شرايط امروز را در نظر بگيريم و بعد ببنيم با همان ها مي شود طرح هدفمندي را امروز اجرا كرد، چون آن طرح متناسب با شرايط اقتصادي آن زمان بود. اگر من مي توانستم آن را انجام بدهم، يكجا تمامش مي كردم و ملت را راحت مي كردم چون هر مرحله كه شما تغيير قيمت مي دهيد، اقتصاد را بهم مي ريزيد. اقتصاد بايد براي فعال اقتصادي قابل پيش بيني باشد تا بتواند برنامه ريزي كند. قيمت ها براي فعال اقتصادي اولويت اول نيست و پيش بيني پذيري آن مهم است. شما وقتي دائما مي گوييد من مي خواهم چند سال تغيير بدهم و نمي گوييد چقدر، پيش بيني پذيري اقتصاد را از بين مي بريد، نمي تواند تصميم بگيرد، مي شود ركود!

مبناي ما از آن حرفي كه آن زمان گفتيم الان هيچ كس محتاج نان شبش نيست، همان آماري است كه شما مي گوييد و مشاهدات. آن زمان نان سنگك دانه اي 300 تومان بود، وقتي شما 45 هزار تومان مي دهي او ديگر گرسنه نيست. من گفتم گرسنه نيست، تازه پشتيباني هايي كه نهادهاي حمايتي كردند، خود ضريب جيني اين را به ما نشان مي دهد و اين خيلي روشن است، براي يك درصد آن بايد 5 سال زحمت كشيد.

بيشترين اثر كاهش ضريب جيني براي دهك هاي پايين است و اين اولي و آخري هستند كه پدر ضريب جيني را در مي آورند. خب اين كه نزديك شده است. ضمنا ما وسط مردم در همه جا حضور داشتيم، درب فرمانداري، استانداري و... به روي مردم باز بوده است. هركس كاري داشته مي توانست بيايد و بگويد. خودمان هم بالاي سرشان مي رفتيم، خود من بعنوان رييس جمهور، به خيلي از روستاهاي محروم سر زدم، همين طور وزرا و مديران. ما تا آنجا كه توانستيم، رفتيم و مشكلات برطرف كرديم.

يك خانواده 4 نفره 182 هزار تومان در ماه مي گرفت و بين 150 تا 200 تومان هم از نهادهاي حمايتي مي گرفت كه مجموعا چيزي حدود 350 تا 400 تومان مي شد. آن زمان هزينه غذا چقدر بود؟ پس آنها گرسنه نمي ماندند. اين رقابت هاي سياسي، ما را از كشور غافل كرده است. يك دولت آمد و كاري انجام داده است مثلا مسكن مهر، هيچ وقت هم نگفته كه طرح من 100 درصد چيز خوبي است يعني بدون نقص است ولي در شرايط زماني خودش، عالي بوده است. كساني بودند كه حتي نمي توانستند خانه اجاره كنند اما صاحب خانه شدند.

حالا شما يك پله آن را ارتقا بده. اين آپارتمان 80 متري داده است، شما 120 متري بدهيد يا قيمت تمام شده را كاهش بدهيد. چون ما هميشه مسكن نياز داريم (ما سالي يك ميليون مسكن نياز داريم) يعني اگر دولت كمك نكند، حل نمي شود. يك كشور را پيدا كنيد كه بدون پشتيباني دولت مشكل مسكن آن حل شده باشد، وجود ندارد! نمي شود دولت خودش را كنار بكشد و بگويد من حرف مي زنم، مشكل مسكن درست مي شود، خب نشده است كه! در دولت آقاي خاتمي بطور متوسط سالي 330 هزار خانه ساخته شده است در حالي كه 700 هزار تا نياز بوده است.

الان هم دوباره همينطور شده است. خب بگويند ما اين طرح را ادامه مي دهيم، نقص هاي آن را برطرف مي كنيم و قيمت آن را 2 برابر مي كنيم اما آنها كلا آن را كنار گذاشتند! خب شما هم يك كار جديدي را شروع مي كنيد و دولت بعد مي آيد و آن را كنار مي گذارد. خدا را سپاس گزار هستيم كه هيچ طرح مردمي، هيچ طرح اجرايي و عمراني و هر كاري كه دولت هاي قبل شروع كردند را ما تعطيل نكرديم. من شهردار تهران بودم، اين برج ميلاد به ما رسيد، همين الان همه جا مي گويند احمدي نژاد با برج ميلاد مخالف است! بيشترين پيشرفت فيزيكي برج ميلاد مربوط به 2 سالي است كه من بودم چون مي گفتم اين پول ملت است كه گذاشته شده، بايد برگردد و پروژه بايد تمام شود. من كاري ندارم كه تصميم گيري اوليه چه بوده است. تمام پروژه ها را ما تمام كرديم حتي فحش هم خورديم. سد گتوند و مطالعاتش در يك دولت شروع شده بود و نصفه كاره به ما دادند، ما تمامش كرديم اما مديران همين دولت به ما فحش مي دهند. بالاخره ما طرح هاي شما را تمام كرديم، شما هم طرح هاي ما را تمام كنيد، دولت بعد هم مي آيد و طرح هاي شما را تمام مي كند. اجازه بدهيد كشور پيشرفت كند.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399

دكتر احمدي نژاد: الان شب مي خوابند و صبح مي گويند قيمت بالا رفته است!

دكتر احمدي نژاد: ما وقتي مي خواستيم هدفمندي و كارت سوخت را اجرا كنيم، تمام اقشار مصرف كننده را در نظر گرفتيم و قبلش با آنها جلسه گذاشتيم، صورت جلسه كرديم و استدلال كرديم و گفتيم آقاي صنف تاكسي تهران، شما با روزي 30 ليتر مصرف، زندگيت مي چرخد، نه اينكه مي چرخد يعني بيش از 30 ليتر در روز مصرف نداريد. صنف قايق تفريحي خليج فارس يا درياي مازندران، قايق شما 3 نوع است و اين هم مصرف هايش است و به آنها هم سوخت اختصاص داديم. اينها نكات مهم است.

وقتي ما ساعت 12 شب اعلام مي كنيم يك عده در جاده ها هستند، بنزين تمام مي كنند و به پمپ بنزين مي روند و پول همراه ندارد او بايد چه كند؟ ما در فرمانداري و استانداري و دست جايگاه دار، كارت اضافه گذاشتيم كه اگر كسي گفت پول ندارم، شما براي او ميزنيد و از او تلفن مي گيريد، اگر نداد به فرمانداري مي رويد و در آنجا به شما مي پردازند يعني من رييس جمهور هزار و 200 ساعت براي اين جزييات وقت گذاشتم و چند صد ساعت مطالعه كردم، گزارشات را خواندم ولي الان شب مي خوابند و صبح مي گويند قيمت بالا رفته است و بعد مي گويند به تاكسي فلان ليتر مي دهيم و...، اينكارها را بايد از قبل انجام داد.

➖ بخشي از گفت وگوي اكوايران با دكتر احمدي نژاد درباره هدفمندي يارانه ها _ دوشنبه؛ 29 دي 1399